Amin El-Mahdy

أمين المهدى فى برنامج أجندة (16 مارس 2015) صوت إسرائيل

2015-03-16T20:01:00.000-07:00

بكّريه: إيمان، إسرائيل هى دولة مُحاطة بعالم عربى، لها علاقات جيدة وحسنة دبلوماسية مع بعض الدول العربية، وهى فى حالة عداء مع الدول الأخرى..

إيمان: نعم..

بكّريه: العالم العربى طبعاً ينتظر.. نُريد أن نعرف، نستقرأ آراء بعض المُحللين: ماذا ينتظر العالم العربى من انتخابات إسرائيل؟ وأريد أن أتحدث بالكاتب المعروف الأستاذ أمين المهدى من مصر. كنا مع أمين فارس، ننتقل إلى أمين المهدى، صباح الخير أستاذ أمين..

إيمان: من أمين إلى أمين..

أمين: صباح الخير أستاذ بكّريه، أستاذه إيمان، أهلاً بيكم.

إيمان وبكّريه: حدناش نصعب عليك السؤال، بدنا نعرف القيادة المصرية ماذا تنتظر من انتخابات إسرائيل كذلك والمواطن المصرى؟، بدون ما نذكر يعنى أسماء أحزاب لأن بتصير دعاية.

أمين: لا لا لا، إحنا لسنا فى حاجه لذكر أحزاب أو أطراف تفصيلية. ما ينتظره النظام الحاكم فى مصر - بالتأكيد - هو نجاح اليمين؛ لأن نجاح اليمين هو دعم حقيقى للطُغيان فى أى دولة عربية، وهناك تحالف موضوعى، كان غير مباشر ثم أصبح مباشراً، ما بين اليمين الإسرائيلى الحاكم الآن وما بين الطغاه والأنظمة الديكتاتورية فى العالم العربى. وإحنا لازم نتذكر..

بكّريه (مُقاطعاً): ما هذه المقارنة أستاذ أمين؟ يعنى احنا قُلنا بدناش دعاية وبدناش تشهير أيضاً.. ماذا ينتظر العالم العربى؟ ماذا يريد من الحكومة الإسرائيلية القادمة؟

أمين: إذا كنا بنتكلم عن مصالح الشعوب؛ فبالتأكيد العالم العربى ينتظر نجاح أنصار السلام واليسار فى إسرائيل. الطُغاه فى العالم العربى ينتظرون نجاح اليمين، يعنى المصالح كما هى متعارضة ما بين الشعوب والطُغاه، هى أيضاً مُتعارضة فيما يتعلق بنظام الحكم..

بكّريه (مُقاطعاً): أستاذ أمين، هذه المقارنة يعنى ليست مُستحسنه، خاصةً ونحن فى صوت إسرائيل وفى وسائل الإعلام الإسرائيلية، نحن مُحايدون تماماً، نتحدث عن جوانب فكرية..

أمين (مُقاطعاً): أنتم مُحايدون ولكننى لست مُحايداً، أنا لست مُحايداً.

بكّريه (مُقاطعاً): نتحدث من جوانب فكرية.. أنت يجب أن تتحدث من جوانب فكرية، لا تُشير بالبنان إلى هذا الحزب.. إلى هذه الكُتلة أو تلك!

أمين: أوكى، أنا بتكلم كمواطن من أنصار السلام فى العالم العربى، فى دولة صنع تاريخها لمدة 6 عقود سابقة، وهم الصراع مع إسرائيل؛ تمكنت الأنظمة الديكتاتورية 60 سنة فى مصر من موارد الوطن ومن الإستبداد بالشعب ومن الفشل بسبب وهم الصراع مع إسرائيل، وإزالة إسرائيل، والقضية الفلسطينية، هذا كان عصب السياسة والديكتاتورية العسكرية فى مصر.

بكّريه (مُقاطعاً): طيب خلينى..

إيمان(مُقاطعة): أستاذ أمين المهدى، إلى أى مدى أنت ترى أن الانتخابات فى إسرائيل لها أهمية على ضوء أحداث أخرى موجودة فى الشرق الأوسط، وأنت تعرف إن اليوم المشهد العام مختلف عن ما كان قبل سنوات أستاذ أمين؟ هل ما زالت تتصدر أهمية الإهتمام الإعلامى، الإهتمام العام، ولّا صار فى أمور أهم منها؟

أمين: الإعلام فى العالم العربى، وخاصةً المحيط بإسرائيل، هو إعلام مركزى، إعلام حكومى رسمى، سواء كان أسمه مستقل أو قومى أو ما شابه؛ وبالتالى أجندة الإهتمام يُمليها الحاكم أو تُمليها الأنظمة، وبالتالى هناك خُفوت بل تجاهل مُتعمد من الأجهزة الإعلامية للانتخابات فى إسرائيل.

بكّريه: تجاهل؟

أمين: تجاهل تام؛ حتى لا تُصبح قضية الانتخابات فى إسرائيل قضية تطور الوعى السياسى فى الدول العربية، وتحديداً مصر..

بكّريه (مُقاطعاً): طيب ألا يُمكن أن نسوغ هذا التجاهل بانشغال الإعلام المصرى فى قضايا داخلية أم..

أمين (مُقاطعاً): لا لا لا، إطلاقاً. كانت دائماً العلاقات والآذان موضوعة على إسرائيل دائماً وطوال 6 عقود، سواء كانت انتخابات سواء كانت تصرفات.. يا سيدى، كانت حادثة سيارة أو مُجندة أو اعتداء جنسى داخل الجيش يُعتبر مانشيتات فى الصحافة المصرية والإعلام المصرى..

إيمان (مُقاطعة): أستاذ أمين المهدى، على مدى سنوات نحن دائماً شهدنا أن مصر كان لها ودائماً كانت تهتم بأن يكون لها دور فى كل ما يحدث هنا بالذات فى هذه المنطقة، الكثير من المؤتمرات وتوقيع على إتفاقيات كانت تتم فى القاهرة، فى شرم الشيخ، إلى أى مدى ما زالت مصر معنية بأن يكون لها دور أيضاً فى ما يحدث هنا وربما تحاول أن تُعزّز هذا الدور عندما تتضح الصورة بعد الانتخابات إن أى حكومة ستكون فى إسرائيل؟

أمين: يا سيدتى، النظام فى مصر يملُك علاقات، وده سبب تجاهُل الإعلام الآن، النظام يملُلك علاقات خفية وغير مُعلنة مع.. فى إسرائيل، والدليل..

إيمان (مُقاطعة): ولكن إلى أى مدى مصر تُريد أن يكون لها دور، دور إقليمى اليوم؟

أمين (مُقاطعاً): أعتقد أن الدور هو دعم اليمين الإسرائيلى. الدور الحقيقى للنظام هو دعم اليمين الإسرائيلى.

بكّريه (مُقاطعاً): يعنى هذا الدعم يتأتى بسبب اتفاقية السلام التى أُبرمت بين مصر و...

أمين (مُقاطعاً): لا، (اتفاقية السلام) تصنع تعايُش بين الشعوب، وعلاقات ما بين الشعوب، ولكن تم تسكينها وتحديدها داخل العلاقات ما بين الأنظمة فقط، العلاقات..

بكّريه (مُقاطعاً): أستاذ أمين المهدى، حديثك جيد ولا يُمل منه ولكن نقترب من أنباء التاسعة والنصف..

أمين (مُقاطعاً): أشكرك.

بكرية (مُستكملاً): نريد أن نشكرك فى هذه المرحلة، يعطيك ألف ألف عافية شكراً لك.

أمين: أهلا وسهلا، باى باى.

أمين المهدى فى برنامج أجندة (26 يناير 2015) صوت إسرائيل

2015-01-26T19:12:00.000-08:00

إيمان: نتابع وإياكم حلقة اليوم من برنامج أجندة، وفى جعبتنا محمد المزيد من الموضوعات المحلية والإقليمية، هذه تحية طاقم البرنامج، ينتجه سامر أبو زيّاد، يُرافقنا تان لانجر من الهندسة الإذاعية، فى الإعداد والتقديم محمد بكّريه..

بكّريه: وإيمان القاسم سليمان، أهلاً بكم مستمعينا أينما حللتم، حتى العاشرة والنصف نحن معكم ومع كما أسلفت الزميلة إيمان القاسم سليمان نحن ضمن باقة من الموضوعات المحلية، ولكن لا يسعُنا سوى أن نتوقف مع هذه المحطة الإقليمية الأخيرة ما يتعلق بمصر، أمس شهدت الشوارع المصرية ذكرى إحياء ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بحكم حسنى مبارك، جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسى قاموا بتلك المسيرة وذلك النشاط، وفى شهر 6 أيضاً ذكرى أخرى لارتقاء السيسى إلى سُدة الحكم، نريد أن نناقش هذا الموضوع من زواياه المختلفة إيمان باستضافتنا للكاتب المصرى الأستاذ أمين المهدى، صباح الخير أستاذ أمين المهدى يُحدثنا من القاهرة، أهلاً بك.

أمين: صباح الخير أستاذ بكّريه وصباح الخير أستاذة القاسم، وصباح الخير على كل مُستمعيكم.

إيمان وبكّريه: أهلاً بك.

أمين: أنا أعيش فى الأسكندرية..

بكّريه (مقاطعاً): بالإسكندرية.. يعنى القاهرة هى العاصمة، يعنى إحنا نقول القاهرة يعنى المقصود فيها مصر.

أمين: آه مصر يعنى.. لكن أنا بيهمنى لإن أنا لاجئ سياسى لإسكندرية، أنا لستُ سكندرياً.

بكّريه: لاجئ سياسى من القاهرة للإسكندرية؟!

أمين: من القاهرة للإسكندرية آه.

بكّريه: كيف يتسنّى ذلك، لاجئ سياسى فى نفس الدولة؟

أمين: لإن أنا تعرضت فى حيث أماكن إقامتى وعملى اللى هو النشر، الدار العربية للنشر، وعملى فى الكتابة؛ تعرضت لضغط سياسى أولاً، ثم ضغط اقتصادى وأمنى، ثم محاولات اغتيال، محاولة اغتيال على الأقل كاملة.

بكّريه: حمد لله على سلامتك.

أمين: أشكرك.

بكّريه: طيب، أمين المهدى، أمس شهدت شوارع مصر تظاهرة خلينا نقول بين هلالين أو مسيرة أو نشاط لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير تخللتها أعمال عنف، ما الذى حدث بالظبط؟

أمين: أولاً المظاهرات لم تكن فقط فى القاهرة، كانت على الأقل فى خمس محافظات، وبشكل نوعى، يعنى فكرة احتلال الميادين اللى هى فكرة 25 يناير الأولى، بجماهير سلمية، لم تعُد موجودة، لإن الميادين أصبحت ميادين حرب، محروسة بالدبابات والمدافع يعنى؛ وبالتالى هناك تغيُر نوعى فى طريقة الإحتجاج، فى أماكن مُحددة، فى أماكن قريبة جداً من البيئات الشعبية أو الأحياء الشعبية، حيث الناس أكثر صلابة وأكثر قوة فى المقاومة، والحقيقة ده أنتج نوع من الإنهاك للأمن أمس؛ حتى إنه الداخلية انسحبت بكل قواتها الخاصة من منطقة المطرية وعين شمس وهذا تغيُر نوعى لأن الناس كانت إحتجاجاتها بالكامل كانت تبقى سلمية حتى عند لجوء الأمن أو الجيش للرصاص، وأظن أنتم سمعتوا أول أمس باستشاهد الناشطة شيماء الصبّاغ "السكندرية"..

بكّريه (مقاطعاً): صحفية هى؟

أمين: سقطت فى شارع طلعت حرب فى القاهرة وهى تحمل الورد عشان تحُطه على النُصُب التذكارى فى ميدان التحرير، قتلت برصاص الأمن..

بكّريه (مقاطعاً): طيب سؤال.. شو الغلط فى الخطوة التى قامت بها شيماء؟!

أمين: النظام فى مصر نظام يعلم جيداً أنه لا يعيش فى عصره، وأنه بنى حساباته كتاريخ العرب من سنة 1948 وهو التنازلات الخارجية فى مقابل القمع والقهر الداخلى، يعنى أنتم تسمعوا مثلاً أن السيسى يتكلم عن ثورة دينية، هو شخصياً لا يعلم عنها أى شئ، ولا يعلم عن كيفية وما معنى التجديد الدينى، ما معنى النص الدينى، لا يفهم حتى ما معنى كلمة نص أصلاً؛ لأن ليس كل القرآن نص مثلاً. وهو مُجرّد نوع من السبق بيحاول يحرزه فى التنافس الإقليمى مع أردوجان، لأن أردوجان يُجرى تجديد دينى بالفعل وحذف 1700 حديث نبوى بعضها صحيح وبعضها موضوع وبعضها ضعيف لأنها لا تُجارى العصر بواسطة 80 عالم دين فى تركيا. القصة فى مصر كل ما يُعلن من النظام المصرى فى الخارج هو سباق ومحاولة للحصول على ترخيص بالقتل فى الداخل، لأنه يعلم أنه لا يمكنه شئ؛ كل المشاريع التى يعلن عنها فاشلة، بما فيها مشروع قناة السويس الوهمى، يعلم أنه لا يستطيع أن يُقدم شئ فى ظل حكم الإقطاع العسكرى وكروش ومَحافظ نقود الجنرالات، هو لا يقدر على التنازل فى هذا الطريق؛ فيذهب للحديث عن إلغاء الدعم مُخاطباً البنك الدولى، يذهب فى الحديث عن تطهير سيناء من أجل أمن إسرائيل؛ ممكن يوافق جداً على إسرائيل الكبرى فى مقابل وطن فلسطينى على أرض سيناء..

بكّريه (مقاطعاً): طيب..

أمين: كل هذه رشى للعالم من أجل الحصول على ترخيص بالقتل فى الداخل، فى مواجهة الشعب.

بكّريه (مقاطعاً): طيب.. اتفضلى.

إيمان: يعنى دعنا أن نحاول أن نُقيم يعنى مع مرور هذه السنوات ونظرة مستقبلية أستاذى الكريم، إلى أى إتجاه تسير الأمور من وجهة نظرك؟

أمين: لن تسير الأمور خطوة واحدة إلى الأمام أو إلى الإستقرار أو إلى الأوضاع الطبيعية فى ظل حكم عسكرى، وعلينا هنا – يعنى مُخبرين النظام بيتحدثوا دائماً عن مسألة "عشان ما نبّقاش فى سوريا وفى العراق أو فى ليبيا" – الحقيقة هناك مثل عربى مهم جداً وهو تونس. كيف نجحت ثورة تونسية كانت المقدمة للثورة المصرية أو المُلهم للثورة المصرية، كيف تنجح ثورة تونس فى بلد عربى فى الوصول إلى دولة مدنية علمانية حديثة، دستور تونس الرئيس أولاند قال أنه متقدم فى بعض النقاط عن الدستور الفرنسى، لماذا؟ مع إن كان فى تونس حزب حركة النهضة وهى حركة إخوانية..

بكّريه (مقاطعاً): مع ذلك أستاذ أمين.. مع ذلك، هناك تأييد كبير وشاسع فى الشارع المصرى للسيسى.

أمين: أعتقد أن هذا الكلام مبالغ فيه جداً، والدليل على هذا أن عدد المؤيدين للسيسى فى ميدان عبد المنعم رياض الأمس كان لا يزيد عن 150 شخص، وتركوا فى ظل ما يُسمى بقانون التظاهر الذى يعمل فقط ضد المعارضة، تركوا من غير أى إذن تظاهر أو غيره، وعندما ذهبت حشود تصل إلى حوالى خمسة أو ستة آلاف لمحاولة الإحتلال منهم ضربوا بالرصاص. هذه الشعبية شعبية وهمية لأن الإعلام المصرى إعلام مركزى والدولة المصرية دولة مركزية وتقريباً محصورة فى القاهرة، والدليل هدّى لحضرتك دليل مادى وموضوعى، شاهد من خرجوا يعترضوا على الإخوان فى 30\6\2013 بالملايين، يعنى 20 : 25 مليون وأعتقد أن هذه أرقام طبيعية فى مدن مصر كلها، خرجوا ضد الإخوان، ثم عندما جاء الاستفتاء على دستور السيسى ثم انتخابات السيسى المُفبركة والمزورة، لم يذهب إلى محطّات الإنتخاب، لم يذهب أحد. 30 يونيو كانت اختبار لكل من الإخوان والعسكر؛ لأن من خرج فى 30 يونيو لم يخرج لدعم السيسى فى انتخاباته..

بكّريه (مقاطعاً): طيب.. سياسة السيسى الخارجية، وتحديداً يعنى فيما يتعلق بالسعودية والأوضاع الأمنية الحاصلة فى سوريا ولبنان، تلقى يعنى رضا من قبل سياسيين مصريين وإعلاميين مصريين بإعتقادك؟

أمين: أستاذ بكّريه، فى مُشّكِل فى مصر لا يُترجم نفسه جيداً إلى الخارج؛ لابد ان إحنا نعرف إنه الدولة المركزية التى تملُك أرض الوطن، وتملُك الملكيات التى تمت سرقتها من العائلة المالكة والرأسماليّين المصريين والمُتمصرين واليهود، كل هذا ذهب إلى بطن الچنرالات من سنة 1952. والآن لدينا 7.5 مليون موظف: أكبر دولة فى العالم الدولة المصرية، وكان هناك معادلة اجتماعية: أن عبد الناصر صادر كل الملكيات فى مقابل الدعم الاقتصادى أو ما يُسمى بالاقتصاد الاجتماعى، زى كل الدول المركزية، الآن بعد أن حصلت الدولة على كل ملكية الأراضى والمصانع وكل شئ، الآن يرفع الاقتصاد الاجتماعى عن كاهل الدولة ويحرم الشعب بالكامل تحت إسم الدعم، طب ما تعيد الملكيات للشعب، عيد ملكية الوطن وموارده وبعد ذلك تحدث عن رفع الدعم!

هو يسير فى طرق مسدودة؛ وهو لهذا يُرضى اليمين الإسرائيلى، وتحديداً نتنياهو: المُتحدث الحصرى بإسم النظام المصرى فى الخارج ولدى واشنطن ولدى العواصم الأوروبية، ثانياً نحن نُعانى حصار اقتصادى خارجى وحصار دبلوماسى، وكل ما يُقال ما عدا ذلك هو مجرد طنّطنه، ولابُد ان احنا نعرف نُكته يمكن تترجم الوضع فى مصر.. عايز أقول لك إنه لو انت قعدت مع 2 مثقفين مصريّين مافيهُمش مُخبر يبقى انت راجل ذكى، وإذا قعدت مع 3 مافيهُمش مُخبر تبقى انت راجل ذكى وعندك خبرة سياسية، لكن لو قعدت مع 4 يبقى أنت ضابط أمن.

بكّريه: يبقى أنت ظابط أمن.. طيب، أستاذ أمين بدنا نُشكرك نقلت لنا الصورة العامة فى مصر وسياسة مصر الخارجية. مداخلة أخيرة لو سمحت، علاقة مصر بالسعودية: تغيب السيسى عن جنازة الملك عبد الله وكان هناك على الفيسبوك Facebook ووسائل الإعلام يعنى أخبار تُشير إلى تراجع هذه العلاقة، صحيح؟

أمين: أنا أعتقد أن العلاقة تتراجع لأن الوضع أيام الملك عبد الله كان وضع غير طبيعياً، على الإطلاق. أنه دعم نظام عسكرى فى مصر. كان من الممكن للملك عبد العزيز آل سعود أن يدعم الإنقلاب العسكرى فى 1952، فى زمن آخر. ولكن الآن فى هذا الزمن، دعم نظام عسكرى ضد شعبه، وفى نفس الوقت هناك مشاكل رهيبه داخل السعودية، وداخل دول الخليج، وداخل النظام العربى كله الذى سقط. أنا أعتقد أن ما كان يحدث ما بين النظام المصرى والنظام السعودى هو محاولة بقاء حفريات تتظاهر أنها حيّة. هذا وضع غير طبيعى، والجيل الثانى من عائلة آل سعود بالتأكيد تحصَّل على خبرات؛ يعلم أن هذا يسير فى الطريق الخطأ؛ وبالتالى أنا أعتقد أن هناك شئ أقرب للإنقلاب الصامت داخل البلاط السعودى وأعتقد أن دعم النظام المصرى فقرة مهمة.. والدليل على هذا استقبال أردوجان بحفاوه وعدم ذهاب السيسى بسبب الأحوال الجوية، السياسية عادةً كما نعلمها فى العالم العربى، وأعتقد أن الصيغة العربية كلها أصبحت الآن قيد البحث.. الصيغة السياسية العربية؛ لأنها حفرية تعيش فى زمن الإنترنت.

بكّريه: يعطيك ألف عافيه أستاذ أمين المهدى، الكاتب المصرى حدثتنا من الإسكندرية شكراً.

مصر: الديكتاتورية العسكرية وإنهيار الدولة.. شئ واحد

2014-08-28T08:33:00.000-07:00

أمين المهدى
الحوار المُتمدن – 28 أغسطس 2014

لا شك أن مصر منذ ثورة يناير مروراً بمجزرة رابعة وأخواتها وحتى اللحظة الحالية تحولت إلى ساحة صراع سياسى عنيف نتيجة إنفراد الجنرالات بالحكم وإقصاء كل القوى السياسية دون استثناء، وهو ما إختزل السياسة والحكم فى مصر فى الوصائية الأبوية والتغلّب والسيطرة والوسائل القمعية، حتى أنه يمكن القول أنها تحولت إلى عمل عضوى لا معرفى ولا أخلاقى ولا قانونى مما يمكن أن يُسمى بيوسياسة، مما أدى إلى تعقيد متزايد فى كل الأزمات التى تعانى منها مصر إلى حد الإستعصاء والإنسداد الذى يضع مصر على الطريق المسدود مثلما كل دول الدكتاتوريات العسكرية العربية كسوريا وليبيا والسودان واليمن، مع نموذج مختلف فى التفكُك وخصوصية فى كيفية التحلّل والإنهيار، وأعتقد أن استعراض وتحليل لبعض من أحداث هذه الفترة يؤكد ذلك:

أولاً: أثبتت المجازر والمآسى التى إرتكبها العسكر فى رابعة والنهضة والحرس وما سبقها خلال استنزاف ثورة يناير من تعدد فى أنواع القمع الوحشى المُبرمج مثل سلخانة المتحف المصرى، وإنتهاك أعراض فتيات الثورة وشبابها،‎ ومجازر محمد محمود ومجلس الوزراء والقصر العينى وماسبيرو وبورسعيد، وحرق المعهد العلمى وقتل ضابطى جيش شباب فى التحرير إنضما للثورة، وانتهاكات كلية الإعلام والبالون وغيرها، ومالحقها بعد ذلك من تصرفات إنقلابية وتلفيقات وتزوير وتلاعب لإستيلاء السيسى على السلطة، وإزدياد حدة القمع من قتل وتعذيب واعتقالات فى سجون الجيش والداخلية وأقسام الشرطة، وتلفيق الأحكام وتحول المحاكم إلى أدوات قمع بدورها فضلاً عن حملات غسل الأدمغة وتكميم الأفواه والتزييف والتشويه لكل الأطراف داخلياً وخارجياً وبمستوى من التدنى والرُخص والتحريض على نحو غير مسبوق، نستنتج من كل ذلك أن السلطة العسكرية فى مصر ليست من النوع الذى يمكن التفاوض معه فضلاً عن التوصل إلى حلول وسط مثلما حدث قبل مجزرة رابعة إذ أمكن بالفعل التوصل إليها عبر الوسيط الأوروبى والأمريكى ود. البرادعى كما أعلنوا أيامها، وأن السلطات العسكرية لم يكن فى نيتها إطلاقاً التوصل لأى حل سوى العنف، تماماً كما تعاملوا مع ثورة يناير، وكمدخل إلى الإنفراد بالحكم، وأنها تنتمى بالفعل إلى نُظم وثقافات الإبادة الشمولية كالنازية والستالينية والفاشية الإيطالية واليابانية فى تطبيقاتها الشرق أوسطية وثقافاتها العربية الإسلامية فى طرحها السلطوى الإمبراطورى الأكثر همجية مثل القذافى وصدّام والأسد وصالح والبشير، ناهيك عن حُكم العشائر والقبائل البترودولارية، وهذا ما أكدته ثانية أحداث أكثر من عام مضى بعد إزاحة مرسى وضد كل القوى الإجتماعية والسياسية، بإستثناء المخدوعين باستقرار زائف وأمن وهمى والطفيليات الإجتماعية والوسائط الإجتماعية التقليدية وبعض ربات البيوت والمُخبرين والمتطفلين على كل الموائد.

ثانياً: كان لقيادات الإخوان أخطاءاً كارثية بل وجرائم ناهيك عن انخفاض مستوى الأداء الفكرى والعملى على نحوٍ صادم؛ فقد كان وصولهم للحكم بحد ذاته صفقة مع العسكر، بجانب مواقفهم السلبية من مجازر وقمع العسكر ضد شباب الثورة، وكان هدف العسكر من الصفقة استنزاف ثورة يناير وتغيير مسارها إلى صدام شعبي مع الإخوان، واستغلال ذلك لمنع وصول رئيس مدنى للحكم واستمرار حكم العسكر، وهو ما حدث بدقة واعترف بهذه الصفقة الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق مع نصف اعتراف من الرئيس السابق محمد مرسى أى أن الإخوان كانوا مجرد أداة ضمن تاريخ طويل من الإستخدام والتحجيم، سبق معالجته فى مقال سابق بعنوان "مصير مصر"، أما عن أخطاء رابعة ففى الوقت الذى كان الإعتصام سلمياً يشارك فيه بجانب الشباب آلاف الأطفال والنساء والعجائز والبسطاء والفقراء من المدن والأقاليم إضافة إلى المئات من المرضى، إلا أن قيادات الإخوان سلّموا منصة الإعتصام أى صوته السياسى والإعلامى للعشرات من الحمقى والمُخبرين والإرهابيّين وشيوخ الجهل والمباحث، وكان التناقض هائلاً ومؤلما بين الواقع وبين الدعاية وهو ما استغله العسكر بسوء نية وإنعدام مسؤولية خاصة أنه كان لديهم صورة دقيقة عن الإعتصام بالصوت والصورة ومدى ضعف ووهن نية الدفاع المسلح عنه لأن الإعتصام كان داخل مدينة عسكرية وملاصق لمبنى مخابراتهم، كما أن التسليح لو كان هناك قرار بذلك، لكانت النتائج إختلفت جذرياً بواسطة قذائف آر.بى.جى التى تُصنع فى غزة و‎المنتشرة فى الشرق الأوسط وبأنواع متعددة، كانت كفيلة بتحويل جرافات ومدرعات الجيش والأمن إلى مجرد سواتر للمقاومين، ويلاحظ أن نسبة خسائر المجزرة بين الطرفين هى بنسبة 8 جنود إلى حوالى ألف ضحية طبقاً لتقرير الطب الشرعى (الحكومى)، وما أكده تقرير هيومان رايتس ووتش وامنستى إنترناشونال، بل أعتقد أن ضعف نية الدفاع ربما يكون من الدوافع الرئيسية فى مهاجمة العسكر للإعتصام بهدف صناعة السيسى كبطل منقذ وكتمهيد للإستيلاء على السلطة، ويُعزز من ذلك الإحتمال مسرحية حصوله على التفويض الشخصى بالقتل خارج القانون.

ثالثاً: كان حل الوسط الذى اقتربت قيادات الإخوان من الموافقة عليه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع رد اعتبار بروتوكولى للرئيس السابق محمد مرسى رصيداً سياسياً ثميناً لهم، وكان هذا بمثابة تطويقاً قوياً لأهداف العسكر المُبيتة، ولكنهم أى الإخوان تكتموه لصالح التعبئة التى ترفع سقف توقعات الجماهير على نحو سلبى دائماً، والأغرب أنهم تراجعوا عنه لاحقاً مُقدمين خدمة مجانية لأحد أسوأ أنظمة الحكم فى العالم، ولكنهم أثبتوا أيضاً أن التفاوض والحل الوسط فعل إكراهى غير علنى، وإذا أضفنا لذلك تقديمهم تطمينات وضمانات سلام قوية لإسرائيل، وتعاونهم الدولى الواسع ضد الإرهاب، مع بقاء ذلك ضمن العلاقات الواقعية والبراجماتية الخفية المتناقضة تماماً مع الأيديولوجى التعبوى المُعلن، بالإضافة إلى أنهم لم يتعظوا من همجية العسكر فى برنامج تفكيك ثورة يناير، وأنه لا توجد أسباب موضوعية لتغيير هذا السلوك مع الإخوان بعد أن حصلوا منهم على مآربهم، ما يكشف عمق الإشكاليات البنيوية فى تكوين جماعة الإخوان، ويُجيب على سؤال: لماذا تبتلع الشعبوية كل الممكنات خلال تاريخها وتعود بها دائماً إلى نقطة الصفر، وكأن لها زمن خاص يدور حول نفسه؟ وإن كنت أعتقد شخصياً أن هذا ملمح مُلاصق لكل أيديولوجيات العصر الذهبى الماضوى الوهمى.

رابعاً: لا شك أن فتيات وشباب الإخوان مع اعتبار تضحياتهم الهائلة فى صدامهم مع قمع وحشى، يُمكن أن تحل ثقافة الأسئلة محل اليقين المضاد للعقل والواقع، وهم قسم حركى ناشط ضمن غالبية الشباب المصرى الذين يشعرون بالغضب والإحباط المتزايد من سياسات النظام المتخبط المفلس، والذى ليس لديه سوى القمع الوحشى والقتل المنهجى للعقل وللروح وللجسد دون حساب أو عقاب، مع وعود التنمية الوهمية، ومع تركيزه على المُبالغة فى قضية الإرهاب المُصطنعة والمُفبركة والهرب إلى الأمام فى هذه القضية بالذات لأنها شرعيته المزعومة دون أن ينجح فى إقناع أى من الأطراف الدولية أو الإقليمية أو حتى الأغلبية المحلية بها، خاصةٍ أنها فى الصميم صراع على موارد الوطن بين المجتمع والإقطاع العسكرى، وليست الإستعراضات والمسميات للمليشيات المباحثية والمخابراتية الإرهابية المتناقضة والمفبركة سوى آخر حلقة بائسة فى هذا الصدد، وجاء التقرير البريطانى بتبرئة الإخوان من ممارسة الإرهاب دشاً بارداً على رأس نظام السيسى وجنرالاته ومُخبريه، بالرغم من ضغط البترودولار الخليجى على لندن لصالحهم، وهذا يضعهم فى دائرة الشُبهة والمسؤولية عن إحراق الكنائس وأعمال الإرهاب، بالرغم من كل تلك المعطيات والتعقيدات يستمر قادة الإخوان فى الحديث عن شرعية وعودة مرسى التى تعنى ضمناً شرعية إنقلاب 10 فبراير 2011 على ثورة يناير قبل أن تكون إنقلاباً على مبارك، أى أن شرعيتهم تتحقق من داخل لا شرعية إغتصاب العسكر للسلطة وصفقتهم معهم ، ثم من إنقلاب العسكر عليهم. غير أن أهم أخطاء الإخوان فى اعتقادى تظل بنيوية فى أيديولوجيتهم الغيبية سيئة السمعة، والتى لم تتحقق أبداً فى تطبيق ناجح وإنسانى واحد؛ فى حين يمتلئ الشرق الأوسط بتطبيقات همجية لهذه الأيديولوجية. كان الكثير من التدبير والحشد وراء نزول الحشود فى 30 يونيو 2013 كتغطية للإنقلاب العسكرى سابق التجهيز، حتى أننى أسميته: أكبر استعراض فى التاريخ لغسل الأدمغة، ولكن التغاضى عن رفض المصريين وخاصة الطبقة الوسطى لمجرد شبهة الدولة الدينية واضح وجلى، ويؤكد هذا التوجه الدامغ أن زخم هذه الجماهير تخلى تماماً عن دعم تمثيلية انتخاب السيسى وعن دعم دستوره أو بالأدق فضيحته الدستورية مما ألجأه إلى التزوير الفج والوقح، هذا التناقض وحده يثبت أنه كان رفضاً للإخوان وعدم قبول للعسكر فى آنٍ واحد، كانت فى الحقيقة لعنة مُتحايلة إغريقية الطابع أصابتهم من ثورة يناير، حتى أنه يمكن القول ودون مبالغة أن هذا اليوم وتوابعه سحب الشرعية التصويتية من الإخوان والسيسي معاً. ويتأكد البُعد الأيديولوجى الكسيح للإخوان عند إستقبالهم لرئيس الحكومة التركية رجب أردوجان كخليفة للمسلمين وليس كتجربة إسلامية نادرة وناجحة إقتصادياً، وتنفذ برنامجاً رائداً للإصلاح الدينى، وتنفذ بنود برنامج كوبنهاجن للتنمية البشرية بمثابرة فى دولة علمانية ديموقراطية.

خامساً: إذا سلمنا أن ما يزعمه العسكر والإخوان من شرعية تأسست على النقيض من مطالب ثورة يناير العادلة الحضارية، وأن دستور العسكر الفضائحى المُجافى لأبسط حقوق الإنسان والبديهيات الدستورية، والإصرار على دعم الدولة المركزية الفاشلة وملكيتها العامة حقل النهب الهائل ومنبع الفساد الأكبر، وتكريس الإقطاع العسكرى وسوقه الإقتصادية السوداء، لا يوازية وينافسه فى ذلك سوى دستور الإخوان العنصرى الدينى الذي يسبغ الشرعية على الإقطاع العسكرى بكل تفاصيله السابقة، بل ومحاكمة المدنيين عسكرياً، أى أن الطرفين لم يدخرا أى جهد وتعاون بينهما للعمل ضد الدولة المدنية الديموقراطية، وضد ملكية المجتمع لموارد وطنه، ولم تبد من أى منهما فى أى وقت وطبقاً للوقائع والأدبيات أى بادرة لتنمية دور المشاركة الشعبية والإتجاه صوب اللامركزية أو الدولة الإجتماعية أو إشراك أى أطراف سياسية وإجتماعية أخرى أو حتى الإعتراف بها، بمعنى آخر تسابق الطرفان إلى دعم إرث جمهورية يوليو العسكرية الدينية فى إطار الجدل والتعاون التاريخى بينهما فى الحرب ضد الحريات والحداثة على أرض مصر، ولكن ثمة ما هو مُخادع هنا وهو التشابه القوى فى المفاهيم والأهداف بين كل من الفاشيتين العسكرية والدينية لأنه يخفى التناقض الجذرى أيضاً، ذلك أن العسكرية المصرية منذ عرابى (أول قائد عسكرى مصرى بعد 2500 سنة) مروراً بعزيز المصرى وعبد الناصر وإنتهاءاً بالسيسى هى حاضن أساسى للضعف العقلى وللفكر الرجعى المُعادى للحرية والحداثة فى إطار شوفينى دينى وريفى محافظ وميول إنقلابية مُتجذرة، وتصور اقتصادى مركزى يُهمش المبادرة والفعل الإجتماعى، وفشل منطقى فى الوظيفة الأصلية وهى الدفاع عن الوطن، ضمن تاريخ مُخزى من الهزائم والكذب، إضافة إلى جشع غرائزى وعبادة صبيانية للقوة، لكن القراءة الإخوانية للإسلام تعتمد على الرواية الرأسية السلطوية التى أنتجت وكتبت لحساب البلاط الإمبراطورى العباسى فى التأسيس الثانى للإسلام (ناقشت ذلك بتوسع فى كتابى "العرب ضد العالم")، وإن كانت ذات ذهنية عسكرية غازية إلا أنها ذات توجه أممى لا وطنى وتصورات اقتصادية أساسها التجارة والريع والجباية والصدقة وبالتالى يحمل كل منهما بذرة تسلطية مُنغلقة راكدة ترفض العصر، وترفض الإنتماء للجماعة الإنسانية الأكبر وتوصل إلى لحظة نفى وإقصاء وتصفية متبادلة بينهما وبين كل منهما وكل آخر طبقاً للمُكوّن الفاشى "إما أنا وإما أنت".

سادساً: كانت ثورة يناير بالرغم من قصورها المعرفى رسالة حضارية وسلمية بضرورة التغيير الجذرى، لكن العسكر لم يكن لديهم أى نية لإستلام الرسالة أو فهمها، ولم يختلف موقف الإخوان كثيراً عن ذلك موضوعياً، وهكذا تشكلت أخطر عناصر الأزمة وأهم نتائج الثورة، وهى خصومة السواد الأعظم من شباب مصر مع الدكتاتورية العسكرية وكل تصرفاتها، وتوجس وعدم ثقة فى نوايا وتاريخ الإخوان، ولم يكن فى جعبة العسكر بالطبع سوى القمع الوحشى وسقوط القانون وإلغاء الإقتصاد الإجتماعى ضمن عشوائية وارتباك اقتصادى هدفه حماية الإقطاع العسكرى، مما أسقط الصيغة الإجتماعية ولا أقول العقد الإجتماعى لإنقلاب يوليو، أى غياب الحرية والإستحواز على موارد الوطن فى مقابل الإقتصاد الإجتماعى، وأسقط هيبة الدولة وأحل محلها الضغينة، وإذا لاحظنا الإنكشاف المتزايد مع الوقت لجذر الأزمات المصرية وهو الصراع مع العسكر على موارد الوطن وملكية أراضيه، بعد أن أسقطت ثورة يناير هالة الوطنية المزيفة عنهم وسقطت الأقنعة كاشفة عن مجرد تجار سوق سوداء تحت إسم إقتصاد للجيش غير مراقب، وغير شفاف، وخارج المنافسة، وفوق القانون، ولا يدفع ضرائب أو رسوم، وفاسد، وخاسر، وهدّام، وابتلع كل الأصول الرأسمالية تقريباً للدولة، وهو الدافع الأول لتدخل الجنرالات فى السياسة، واستنزاف وتخريب أى مجهود إجتماعى للمصريين، وتضييع كل فرص التنمية، وممارسة القتل والجرائم والسُخرة، هكذا سقط الماكياج عن وجه جمهورية يوليو فإذا بها مجرد شركة تجارية شبه استعمارية ورجعية مسلحة، ولديها أكبر معسكرات للسخرة فى العالم تحت مسمى الخدمة الوطنية، وأعتقد أن عسكر مصر هم تطبيق حى للقول الفرنسى: "فى الشرق الأوسط بين الدكتاتورية العسكرية والفوضى لا يوجد شئ".

آفاق واحتمالات

لا أعتقد أنه قفز إلى إستنتاجات بعيدة القول أنه لم يتبق من شرعية اجتماعية وأخلاقية وسياسية ومستقبلية على أرض مصر سوى شرعية واحدة هى ثورة يناير.

وإذا استحضرنا ما ذكرناه فى البداية من أن السياسة فى مصر وأغلب بلاد العرب هى التغلُّب، هنا تُخلى الشرعية مكانها مؤقتاً وللحظة تاريخية أخرى لقانون القوة، وهكذا دشن الجنرالات طريقاً واحداً للتغيير والخروج من الوضعية المصرية الكارثية المستعصية هو طريق الدم. يحلو للعسكر ترديد أنهم أنقذوا الدولة من السقوط، دون أن يدركوا أن سلطتهم التا بدون أى وزن أخلاقى أو حضارى أو قانونى أو مستقبلى هى السقوط ذاته، وتحويل للسلطة إلى عدو للمجتمع الخلاص منه ضرورة، هذا على المستوي الداخلى، أما على المستوي الإقليمى والدولى فسلطتهم ثقب أسود يُهدد السلام والتعايش الدولى، والدليل أن منظمات الإرهاب الكبرى لم تخرج إلا من دول حكمها أو يحكمها دكتاتوريات عسكرية ذات علاقة بالبترودولار: مصر والجزائر وليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال والباكستان ونيجيريا وهى دول يعيش فيها مع دول الخليج النفطية حوالى ثلث عدد المسلمين فى العالم، وهو ما يكشف سوء علاقة هذه الدول بباقى الجماعة الإنسانية ومع العصر ويكشف عن تشوه وشذوذ داخلى.

معنى ما سبق هو أن الأزمة الإجتماعية فى مصر متصاعدة دون حل ودون أجل مُحدد وأنها بالتأكيد مع الإحباط واليأس والغضب والرغبة فى الإنتقام ستتصاعد إلى صراع على الموارد بين المجتمع والعسكر وهو أشرس أنواع الصراع لأنه أقرب لصراع البقاء، كما أنه يمكن الجزم أن دولة يوليو العسكرية ما قبل ثورة يناير لن تعود لأن الصيغة الإجتماعية المُختلة العقيمة أصلاً سقطت "إلى حيث ألقت"، وأن كل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية والدينية ضُبطت مُتلبسة بإرتكاب وتبرير قتل وتعذيب وقهر المجتمع لحساب التسلُّط والفساد العسكرى العبودى الهمجى، وخاصة ضد الجزء الحيوى والأكبر والأكثر استحقاقاً أى الشباب، وهكذا فقدت وظائفها الاجتماعية وفقدت الثقة المدنية بالكامل. وعلى هذا الطريق الشائك الدموى الممتد من الوارد أن تتوصل القوى الشعبية الشبابية، مع انضمام شرائح إجتماعية متزايدة فقدت مصلحتها فى الوطن إلى عدم جدوى الإحتجاجات السلمية، وبالتالى إلى المقاومة الإيجابية غير السلمية، مع خبرات متعددة سابقة تثبت أنه من الصعب وربما المستحيل أن يكسب أى جيش نظامى حرباً مع مقاومة شعبية، فضلاً عن الشك الكبير فى تماسكه منذ البداية والدروس فى الشرق الأوسط أقرب لرأس الذئب الطائر الذى يُعلم الحكمة لمن يصلح لتعلمها، وهو لا يمكن أن يوجد فى غياب كامل للمضامين الإجتماعية والسياسية والمعرفية والمستقبلية لسلطة العسكر أو الإخوان فى مصر.

الإسكندرية فى 28 أغسطس 2014

الإقطاع العسكرى فى مصر: سلب ملكيات المجتمع وموارد وطنه وأخيراً حرمانه من إقتصاده الإجتماعى

2014-07-02T16:19:00.000-07:00

أمين المهدى

الحوار المُتمدن – 2 يوليو 2014

"أعترف أن بعض الأفكار والمعلومات فى هذه الدراسة أوردتها من قبل فى دراسات سابقة ولكن عُذرى القهرى أن الأوضاع المُتفاقمة الحالية فى مصر على درجة من الخطورة تصل إلى درجة تقرير مصيرها فى ظل قيادة أشُك بقوة أنها تتمتع بأى قدر من الكفاءة أو المسؤولية أو الوعى".

كان عبد الناصر ضعيفاً أمام العصابات العسكرية التى قامت بإنقلاب 1952 وقاعدة ولاءه وإنقلابه على دستور 1954 وعلى محمد نجيب، وكان ذلك الدافع الحقيقى وراء التأميمات والتمصير والحراسات وطرد كل الرأسماليين والمُتمصّرين‎ ‎‏والبنوك الموثوقة وفروع الشركات الكبرى مثل: فورد وجنرال موتورز وغيرها ومصادرة المناجم والمحاجر وبترول وكهرباء وشركات ملاحة ونقل وترام ومترو وشركات المقاولات العالمية مثل: الشمس ومصر الجديدة. وكعينة من هذه الصفقات العشوائية الفاسدة كان تأميم قناة السويس التى كان باقياً 12 سنة على تسلمها ملكاً خالصاً بوزنها المالى كشركة عالمية وأرصدتها وممتلكاتها الخارجية وإدارتها الحديثة، ولكنه أمّمها وخسر كل ذلك ومعها 490 مليون إسترلينى كانت ديوناً على بريطانيا مقابل خدمات وسلع خلال الحرب الثانية، وفوق ذلك تعطلت القناة 10 سنوات بسبب الحروب المُفتعلة، وبنينا السد العالى بالتسول. كل ذلك من أجل أن ينهب الضباط تلك الممتلكات ثم يُديرون المصانع بمرتبات عالية وكفاءة مُتدنية وفساد، وفى مقابل كل ذلك قدّم مجانية التعليم والعلاج والإسكان والإلتزام بالتوظيف وكل ما يُسمى بالاقتصاد الإجتماعى للمجتمع فى مقابل هذه المركزية الإقتصادية وبالطبع مُقتضياتها كالمركزية السياسية والإدارية والتعليمية والثقافية والإعلامية والدينية. ولأن كل ذلك فشل بينما جشع العسكر يتزايد بعد أن ودعوا وظيفتهم الأصلية كموظفين عسكريين وأصبحوا إقطاعاً، تفتق ذهنه السلطوى عن اختلاق أسباباً لإنهاك الجيش فى سوريا واليمن و4 مناطق أفريقية دون طائل، فاختلق حرب 1967 ليتخلّص من مصارعيه على السلطة حتى أنه أرسل الفرقة الرابعة مدرعات الإحتياطى الإستراتيجى وكانت سليمة وتحت قيادة اللواء صدقى الغول إلى سيناء لتحطمها إسرائيل بالكامل بعد أن طلب من مجلس الأمن وقف إطلاق ألنار وبعد صدور القرار وحاول أن يودع الغول السجن 25 سنة لولا أنقذته مظاهرات الطلبة فى 1968، وتبقت الملكية العامة كلها فى أيدى جمهورية المُتقاعدين حتى اختلق أبو غزالة اقتصاد الجيش على كل الملكيات العامة. والآن جاء السيسى بعد 3 سنوات ونصف من الألاعيب والأعمال القذرة وهو ما تعرضت له فى مقالى "مصير مصر بين العسكر والإخوان والقوى المدنية"، وفكّر بنفس المنطق العقيم واللا أخلاقى وهو إلغاء الأقتصاد الإجتماعى دون إعادة كل الموارد والملكيات العامة للشعب كمقابل عادل لإلغاء الأنشطة والخدمات المركزية أو مقابل خصخصتها بواسطة الشركات العالمية لصالح المجتمع، حيث لا خلاص إلا بضخ الموارد الإقتصادية فى الأوعية الإجتماعية لتحويل المجتمع إلى المُنتج الرئيس ثم بالإرتباط بالسوق الرأسمالى العالمى وبهامش اجتماعى إنسانى، والتخفيض والتفكيك الضرورى لحجم الدولة المركزية العسكرية البيروقراطية المُترهلة البلهاء الفاشلة، لصالح الدولة الإجتماعية والوكلاء الإجتماعيين طبقاً لقاعدة أن الديموقراطية أصبحت إدارة المجتمع لنفسه (عالجت ذلك من قبل في دراستين: "حول الإصلاح في مصر... من أين تبدأ الديموقراطية حقاً ؟" و "رؤية للخلاص الوطنى فى مصر"). بدلاً من هذا المخرج الوحيد الذى اتبعته كل تجارب الدول الناجحة فى شرق أوروبا وقبلها أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا يمضى الجنرال الإنقلابى السيسى فى الطريق العكسى تماماً داعماً فشل الدولة المركزية العسكرية بالمزيد من المركزية والعسكره، وأن يُصبح الحل الإقتصادى الأساسى لديه هو إلغاء الإقتصاد الإجتماعى وأغلب الخدمات التى يتضمنها فى وضع سيريالى مُثير للسخرية إذ يُطبق على المجتمع قوانين السوق الحر فى ظل دولة سوفيتية عسكرية، ولأن ذلك سيزيد من خطورة الأزمة الإجتماعية والحراك السياسى بالتالى ذهب يُنفق بجنون على أجهزة القمع ومُطيحاً بكل أنواع الشروط الإنسانية والأخلاقية والقانونية المحلية والدولية التى تحكُم عمل الشرطة والنيابة والقضاء، حتى أن القتل والتعذيب والإغتصاب وهتك الأعراض والسجون العسكرية السرية بدون أوراق أو بيانات (أنت رسمياً لست موجوداً هناك على حد تعبير جريدة الجارديان) أصبح كل ذلك تصرفات مُمنهجة ويومية خلال مواجهته ليس فقط مع المعارضة السياسية والإجتماعية بل والمجتمع كله فى ظل شعارات جوفاء عن الإستقرار والأمن المستحيلين. ولكن الأخطر هو إرتكاب أجهزة الأعمال القذرة (تُسمى سيادية) لأعمال الإرهاب لتبرير هذه السلوكيات الهمجية والدليل عدم تقديم ورقة تحقيق واحدة فضلاً عن أن تكون مُقنعة منذ أحداث رفح فى ظل "حُكم" مرسى، وعدم تعاون كل مؤسسات النظام مع لجنة تقصى الحقائق التى شكلها النظام نفسه كما صرَّح رئيس اللجنة د. فؤاد عبد المنعم رياض، كما أن التنظيمات التى تُتهم بإرتكاب أعمال الإرهاب وهى "أجناد مصر" و "أنصار بيت المقدس" لم يُقدم أى دليل على وجودها الواقعى محلياً أو إقليمياً بإستثناء مواقع وبيانات ركيكة على الإنترنت. بعد كل ذلك لم يُقدم جنرال المجازر وهتك الأعراض أى تصور اقتصادى لزيادة الموارد فى حد أدنى أو حتى مؤشر اتجاه، سوى إهتمامه الهزلى باقتصاد الصدقة والتبرُع داخلياً والتسول من دول الخليج خارجياً، وما عدا ذلك حديث مُبهم مملوء بأشواق مركزية عسكرية أيضاً عن محور قناة السويس وممر للتنمية تندرج تحت بند تضييع الوقت خلال مجهود مُضنِ لحصر سيطرة دولته على عدة مدن فى القناة والشمال إضافة طبعاً إلى القاهرة المُنهكة سُرّة دولته المتوهمة، حيث المؤسسات المركزية العسكرية الإقطاعية الخاسرة المُنهارة وحاضنة الفساد، وعدا ذلك ضربت الغرغرينا كل أنحاء مصر وساد قانون الغابة حتى أن جنود وضباط الجيش والشرطة هربوا من مدرعاتهم عندما سمعوا إطلاقات أعيرة متوسطة بين قرية الدابودية النوبية وقبيلة بنى هلال فى أسوان، وعن سيناء حدّث ولا حرج. أعتقد أن حصاد كل ذلك هو أن دولة ما قبل ثورة يناير لن تعود لأسباب موضوعية وبنيوية، إضافة لإعتقادى أن السيسى يصلُح وللأسباب السالفة أن يكون الحلقة السوداء الأخيرة لحُكم جمهورية يوليو العسكرية الريفية، خاصةً أن الأنظمة من هذا النوع عادةً ما تهرب من أزماتها وتوتراتها المُتفاقمة بتصديرها إلى الخارج على المنوال الناصرى.

دارسات لها علاقة بالموضوع:

· مصير مصر بين العسكر والإخوان والقوى المدنية (الحوار المُتمدن – 22 أكتوبر 2013).

· حول الإصلاح في مصر ... من أين تبدأ الديموقراطية حقاً ؟ (الحياة اللندنية – 15 إبريل 2005).

· رؤية للخلاص الوطنى فى مصر (الحوار المُتمدن – 22 يونيو 2013).

الاغتصاب.. العنوان الحقيقى للثقافة والعلاقات فى مصر تحت حكم العسكر

2014-06-13T21:41:00.000-07:00

أمين المهدى

الحوار المُتمدن – 13 يونيو 2014

أحد الأحداث الصادمة المتكررة والمُتفاقمة فى مصر نتجت عن عمليات تحرش جنسى واغتصابات جماعية جرى أحدها على الهواء فى ميدان التحرير خلال أحداث تنصيب السيسى رئيساً بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإنقلاب العسكرى فى 10 فبراير 2011 وما تبعه من تصرفات إنقلابية أوصلت الإنقلابيّين إلى سُدة الرئاسة .

لا أعتقد أننى أبالغ إذا قُلت أن الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر فى غالبيتها هى ثقافة اغتصاب، إذا تطرقنا إلى الحياة السياسية والاقتصادية نجد أن أساسها الاغتصاب الذى تقوم به البلطجة والإنقلابية العسكرية منذ ستة عقود تقريباً، ناهيك عن أن الملكية الاجتماعية فى ظل الجمهورية العسكرية لم تُعد حقاً وإنما أصبحت وظيفة مثلما هى فى كل ثقافات الإقطاع وخاصة الإقطاع العسكرى وخطابه الإسلامى، حيث أن الملكية فى الشريعة الإسلامية مُهتزّة ووظيفية ومرتبطة بالإيمان وفقه الاستباحة والغزو والغنيمة والسلب، وأحد الأدلة أن ممتلكات المُرتد والكافر مُستباحة، ونظرة سريعة إلى ما يحدث أحياناً للأقباط والشيعة والبهائيّين والأجانب يتضمن التهجير والطمع والمُضاربة على ممتلكاتهم، كما أن الحراسات والتأميمات والمُصادرات والتمصير وتصفية الملكيات الزراعية الكبرى تحت عنوان تصفية الإقطاع لم تكن سوى عمليات اغتصاب ممتلكات وتجريف وتهجير لفئات وجاليات كانت تتمتع بأعلى درجات المهارات الاجتماعية والمعرفية والعلمية والمهنية، كما أن الكثير من هذه الممتلكات ابتلعه الفساد ولم يصبح من ممتلكات الدولة أو الفلاحين، وربما يكون هذا بجوار سوء الإدارة أحد الأسباب الجوهرية فى عدم حدوث تراكم رأسمالى فى مصر أو فائض قيمة وتحول مصر إلى دولة مُتسوّلة .

أما الثقافة الاجتماعية التى سادت فى ظل هذه الجمهورية فهى ثقافة رأسية اعتمدت على الحشد والكراهية ضد خصوم العصابات العسكرية الحاكمة وتمحورت حول صياغة للأنا وطنية ودينية متطرفة ومعادية لكل آخر، والتديّين التخديرى العِبادى والتركيز على أخلاق الجسد ناهيك عن خُرافة الخطيئة الأولى وذنب المرأة أو بالأحرى جسدها عن الغواية والسقوط إلى الحياة الأرضية، والمنتج النهائى لكل ذلك غياب العلم والمعرفة واغتصاب الفضاء المعرفى والوعى الحُر بواسطة غسل الأدمغة من منابر المساجد ومنابر جهاز الدعاية المخابراتى، وتحول النفس والجسد إلى ملكية عامة مفترضة يحق لكل من هب ودب الحكم عليها والدليل أنه من الشائع والتقليدى أن يسألك أى شخص لا تعرفه: "إنت بتصلّى ؟" كما يشيع الحجاب والنقاب بين النساء والجلباب للرجال فى تلاشى واضح للحرية والتنوع والاتصال الاجتماعى وتقلص التعبير الفردى الإنسانى والخصوصية، ذلك لأن العقل الدينى يُقسم المجتمع إلى جماعة مؤمنة وإلى جماعة تُغضب الله، تماماً مثل الشموليات السياسية التى تقسم المجتمع إلى موالين ومعادين والنتيجة ضياع ملامح الفرد وقيمته وإبداعه ومهاراته العقلية والمهنية والاجتماعية ومما له مغزى هنا أنه فى استطلاع أجراه معهد جالوب بين 2006 و 2008 تصدرت مصر كل المجتمعات وعددها 143 دولة فى نسبة التديُن وتبين أنها 100 % ، ومن الطبيعى أن يوصل ذلك إلى سيكلوجيا حق عام مُصطنع بالحكم على نوايا وأجساد الآخرين وتقرير مصيرها طبقاً لفرز مُسبق جنسى أو عرقى أو دينى أى القيم غير المدنية وطبقاً لعلاقات الاستضعاف وبالتالى يذهب ضحيته كل الفئات الضعيفة عضوياً مثل: النساء والأقليات والأطفال والفقراء والمرضى النفسيين والحيوانات الضعيفة وانتهاك وتحطيم الجسد كممارسة لهذا الحق، فى كثير من الأحيان لم يكن هدف التحرش لذاذى وإنما كان التشويه والأصابة وربما القتل، وفى بعض الأحيان كان المُتحرشون أطفالاً، بالإضافة طبعاً أن الإعتداءات الجنسية اللفظية والجسدية على فتيات وشباب ثورة يناير كان سلوكاً منهجياً للسلطة العسكرية وأحد هذه الإنتهاكات الجسيمة الشهيرة دبّرها عبد الفتاح السيسى نفسه تحت إسم كشف العذرية عندما كان مديراً للمخابرات الحربية، ومن يشاهد الفضائيات المخابراتية يجد أن فحش الأقوال وخشونتها أصبح يومياً وكذلك تهديدات قُطعان المُخبرين للشباب على الشبكة العنكبوتية ، فضلاً عن أن التعذيب وفبركة الأحكام وغياب القانون واستعمال القضاء كأداة قهر سياسية واجتماعية أطاح بكل المشتركات الاجتماعية ورسّخ علاقات الغابة وما قبل الدولة وثمة عامل إضافى وهو أن السلطة العسكرية أصبحت تعتمد على البلطجية فى مواجهة المظاهرات المعارضة وفى حشود التأييد وأصبحت مهنة مُتعهدى البلطجة مُربحة ومُنتشرة، ومن أجل المزيد من الفاعلية يقدمون للبلطجية قبل الاشتباكات أو الحشود جرعات زائدة من عقار الترامادول فيتحولوا إلى قطعان همجية دون عقل أو ضمير، ويمكن استنتاج السلوكيات الناتجة عن ذلك .

إذا كان لى أن أضع عنواناً عريضاً للحياة وللأحداث فى مصر منذ ستة عقود فهو أن عسكر الجهل والهزائم فى صراع مع الشعب المصرى على موارد مصر وأرضها ومن الطبيعى أن يمتد الصراع والاغتصاب إلى قيمة الإنسان المدنى نفساً وجسداً فضلاً عن حريته وكرامته ومجتمعه ومستقبله بالتالى هذا هو الاغتصاب الأكبر الذى تتفرع منه كل أنواع الاغتصاب الأخرى. باختصار الثقافة المتداولة فى مصر ثقافة رأسية معادية للحياة والحرية وللفرد والإبداع ولثقافة العمل والملكية الخاصة والخصوصية الإنسانية.

المُلّا عدلى منصور الرئيس المؤقت وخطاب التطرف والفتنة

2014-06-05T21:05:00.000-07:00

أمين المهدى

الحوار المُتمدن – 5 يونيو 2014

خطاب وداع المُلّا الرئيس المؤقت عدلى منصور به كم من المُغالطات والسذاجة والسطحية الفكرية من مستوى القراءة الرشيدة ما يُشكّل صدمة، فضلاً عن أنه ذهب يُسلّم بكل روايات العسكر والدولة البوليسية مُتناسياً الإعتقالات والتعذيب والقتل بحق شباب الثورة وهذا يمس بكيانه الإنسانى قبل مهنته كقاض، ولأسباب واضحة وتجنباً للإطالة سأحصر هنا تناولى فى نقطة أنه خلا تماماً من ذكر كلمة دولة مدنية أو حتى حكم مدنى كما هى على الأقل فى دستورهم الفضيحة، وذهب يُسابق مُحترفى الدين وحرّاس الجهل المقدس وموظفى السماء من شيوخ الجهل والتطرف فى ترديد الرواية الرسمية الإسلامية محل الشك العلمى حيث يحتكم فيها إلى المقدس وليس إلى العلم، وفى الخلط بين إسلام النص الإيمانى الاجتماعى الأُفقى وبين تاريخ العرب المسلمين الغُزاة، وذهب يُقسم مصر على أسس طائفية لا يربطها ببعضها سوى "العُهدة العُمرية"، أى جريمة فى حق الإنسان المصرى المدنى أو أى إنسان فى القرن 21 قبطياً كان أو مسلماً أو علمانياً أو لا دينياً أو غير ذلك أن يُحاصر وتخرَّب علاقاته ومصالحه الاجتماعية المدنية والإنسانية والحضارية بإعلان غزو وإذعان منذ 14 قرن أُحرقَت كل وثائقه العربية (توجد بالطبع روايات أخرى تتناقض مع الرواية العربية الرسمية) ولم تبقَ سوى روايات الإقطاع العباسى المُغرضة التى تبنت ورسّخت التأسيس الثانى للإسلام فى طبعته الإمبراطورية الرأسية أو بالأحرى الرواية الرسمية الحالية، ولا أعرف لماذا لم يذكُر الرسائل العُمرية الخاصة بمصر والتى فيها أمر من إبن الخطاب لإبن العاص أن يختم أقفية المصريين بالرصاص المصهور لتمييزهم عن العرب، وقال قولته الشهيرة: "اللهم أخرب مصر فى إعمار المدينة وصلاحها" ، كما أجبر من أسلم من القِبَط على دفع الخراج باعتبارهم موالى، ووضع حلقة حديدية فى أيدى الرهبان فى الأديرة ليتعرفوا بسهولة على المتهربين من الضرائب بالهرب إلى الأديرة. لماذا شرع المُلّا منصور فى الإنتقاء من تاريخ محل جدل كله تماماً مثلما كل المتطرفين والجهلة ومُحركى الفتن الطائفية من العسكر، هل يكون ذلك هو التمهيد الأيديولوجى للسيسى لتفجير الفتن الطائفية بواسطة بُدلاء الإخوان وأقصد أحبابه العرائس السلفية المباحثية لإضعاف المجتمع والشباب ليسهل حكمهم واستعبادهم ونهبهم وتضييع فرصة الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة بالتالى، ولهم فى ذلك باع طويل ؟. من لا يعرف أنه خارج الحرية ليس ثمة روحانيات وأنه لا يوجد غيب أفضل من غيب، ومن يتجاهل التقدم المعرفى العلمى والحضارى الأخلاقى والمادى ومعه النقد العقلانى ومفاهيم السلام ومواثيق حقوق الإنسان العالمية ثم ينكر الإنتماء إلى الحضارة الإنسانية الواحدة وبعدها يغرق فى أخلاق الجسد وأوحال تجارة سلعة الجسد البدوية وركام القيل والقال المُتربة وفقه الاستبداد والغزو والقبيلة والغنيمة، من يرتكب ذلك هو الإرهابى بحق. وثمة سؤال مُعلّق فوق رأس المُلّا الإنتقالة وفوق رأس أى مُلّا رئيس آخر: لماذا لم تُفتتح المحاكمة فى مجزرة كنيسة القديسين فى رأس سنة 2011 والإعترافات والأدلة ثابتة وموثقة والجانى معروف وهو وزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة ؟ ولماذا لم تُقدم ورقة تحقيق جاد واحدة فى كل ما يتباكى عليه فى ما يُدعى جرائم إرهاب وحرق كنائس فى أطفيح وإمبابة والورّاق وسيناء وكل محافظات مصر تقريباً، أعتقد أن كل ذلك مع أحداث أكثر من ثلاثة أعوام مضت وقبلها 6 عقود تقريباً تثبت أن دولة الإقطاع العسكرى المركزية فى مصر هى دولة ظلام وإرهاب.

خطاب وداع الرئيس المؤقت عدلى منصور: http://www.almasryalyoum.com/news/details/458642

(تناولت العديد من هذه القضايا فى كتابى "العرب ضد العالم - الأيدلوجيات الشمولية واللاهوت العربى الإسلامى")

الأقباط: قربان أضحوى على مذبح الدكتاتوريات العسكرية الدينية

2013-10-25T09:35:00.000-07:00

بقلم: أمين المهدى

الحوار المُتمدن - 25 أكتوبر 2013

المصريون الأقباط أكبر جماعة مسيحية فى كل دول الشرق الأوسط ، وكانوا مُساهماً ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هاماً فى المشروع الليبرالى الوطنى ونسيج رئيسى فى الطبقة الوسطى المصرية ، لأن 70 % منهم يسكنون المدن بسبب الطبيعة المُتعصبة والمُحافظة الراكدة فى الريف.

لم يكن ذلك شأنهم وحدهم بل كان شأن كل الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية مثل: اليهود والشيعة (كان إحياء ذكرى عاشوراء يتم فى استعراض ضخم فى منطقة الأزهر) واليونانيين والأرمن والإيطاليين وغيرهم ، وينطبق الأمر نفسه على الأقليات السياسية والفكرية والفنية مثل: الشيوعيين وجماعات الفكر الحر و"النهضة" و "الخبز والحرية" والسرياليين وأنصار الحرية ومنظمات السلام بل والمنظمات العالمية شبه السرية كالمحفل الماسونى وشهود يهوا والمورالتى جروب ، فيما كان التدين الإحتفالى التصوفى يغلب على الأغلبية المسلمة ، ذلك لأن المشروع الليبرالى هو بالضرورة أُفق مفتوح ومتسامح يشارك فيه كل من يتمتع بأى قدر من المهارات الاجتماعية المدنية الفردية والجماعية دون قيمة كبيرة للصفات المسبقة أو الماضوية ، ولذا كان اقتصاد مصر مُزدهراً وكان لديها مستوى رفيع للحرف والفنون والأدب والسينما ومدن وضواحى جميلة مُخططة جيداً وصناعات وعقارات تُشكل بحد ذاتها ثرواث فريدة قيد التلاشى الآن.

ولكن ثمة شرخ كبير كان فى المرآة أو تناقض جذرى ، وهو عُقدة نقص تاريخية نجمت عن خلو تاريخ مصر الإسلامى من خلافة سُنية مقارنة بالمدينة ودمشق وبغداد والأندلس واستنبول بعد أن شهدت خلافة شيعية فاطمية قبل الحكم الأيوبى العنيف ‏،‎ وخضعت هذه "الأشواق" دائماً للإستغلال والإنتهازية السياسية ممّن أطلق عليهم مدرسة الشرق ، وفى إعتقادى أنها كانت مدرسة الفكر الفاشى الماضوى المُنشغل بإحياء عصر ذهبى مُتوهم ومُزيف وتنتظر المُخلّص أو المُستبد العادل مثلما كل الفاشيات ، وتأجج الحلم بالطبع بعد سقوط الخلافة العثمانية فى 1923 وتغذى على رفض وجود الإحتلال الإنجليزى وتوثيق العلاقات مع النازية والفاشية الإيطالية.

وقد انحصر هذا التحالف فى القصر والأزهر والجماعات الفاشية مثل: الحزب الوطنى والإخوان المسلمين ومصر الفتاة وجماعة على ماهر ، ولكن العنصر الأخطر كان الجيش والذى كان منطقة نفوذ للملك فاروق بعد معاهدة 1936 للصداقة والاستقلال ، لأن كل تلك الجماعات لم تكن تُمثل تحدياً قوياً لحزب الوفد صاحب الأغلبية الكاسحة فى الشارع السياسى بالإضافة لتحالفه السياسى الغالب مع الأحرار الدستوريين ومع اليسار ، وهكذا أصبح الجيش مرتعاً للجماعات الفاشية الدينية على وجه الخصوص ، وكانت مع الملك سبباً رئيسياً فى دخول حرب غير مشروعة وهُزمت شر هزيمة فى 1948 ، وعندما وقع الإنقلاب العسكرى فى 1952 كان فى حقيقته إنقلاباً فاشياً دينياً وأسس جمهورية عسكرية إسلامية ، ويكفي ذكر أن قيادة الإنقلاب أو ما سُمىَّ مجلس الثورة من 12 وقاعدته 299 من الضباط لم يكن بينهم مسيحى واحد (لدى دراسة بعنوان: "كيف مارس عبد الناصر ’الإنقلاب الدينى‘ بعد الإنقلاب العسكرى" نُشرت فى الحياة الدولية وموجودة على مواقع متعددة).

وهكذا وفى ظل ثُنائية إقطاعية لها جذور تاريخية عبرت عنها بتعبير "القلعة والمعبد" أعيد إنتاجها عن طريق جدل سياسى اقتصادى بوليسى بين الفاشيتين العسكرية الريفية والدينية يشغل فضاء مصر السياسى منذ ستة عقود ، نرعت فيها كل الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من المجتمع المصرى لحساب هذا الجدل المحكوم بالفشل والعُزلة عن العصر ، وهكذا تم القضاء على كل الوكلاء الاجتماعيين والسياسيين وكل قيمة للمهارات وللعمل الاجتماعى لإضعاف المجتمع لحساب قاعدة الولاء من المُخبرين والضباط المتقاعدين ورجال الدين وزعماء العشائر والجهويات وتجار السوق السوداء والبلطجية ، وهنا لا أستبعد إحتمال وجود مُخطط سرى لجمهورية يوليو العسكرية الدينية بالتضييق على الأقباط لتقليل أعدادهم أو حتى ترحيلهم وبتمويل إقليمى بترودولارى من رابطة العالم الإسلامى التى تُنفق على فوضى المساجد وحرب الميكروفونات والتلوث العقلى والأخلاقى والصوتى فى مصر.

وهكذا تحول الأقباط وممتلكاتهم إلى قربان أضحوى على مذبح الدكتاتورية العسكرية الإسلامية.

فى مجزرة الكشح الثانية وهى قرية مسيحية فى محافظة سوهاج، بعد أيام من رأس الألفية الثالثة وكنت ممّن ذهبوا بصعوبة وعاينوا ميدان المجزرة بعد يوم ونصف من ارتكابها ، كانت عناصر الجريمة كاملة، شيخ إرهابى مُحرض فى مسجد ومعهد أزهرى عشوائى يُشيع الجهل والتخلف والكراهية إضافة إلى حقد طائفى اجتماعى من قرى تعسة جائعة ، فى نفس الوقت كانت الكشح قرية مزدهرة بالتجارة والنقل ولذا كان من مظاهر الصدام سرقة الأسواق من التجار الأقباط ومُضاربة على ممتلكاتهم يقف ورائها المجلس المحلى وعشيرة ذات نفوذ والمحافظة وجهاز أمن الدولة ، وبعد ذلك جرى القتل وأوراق تحقيق فارغة وأحكام قضاء لا تستحق إسمها ، ولكن ذلك يوفر ملامح مُحددة لأحد حالات الاضطهاد والجريمة ، وهى أن الدوافع الرسمية عندما تختلط بدوافع عنصرية وتناقضات اجتماعية يكون لها مظاهر تصعيدية تستهلك وقتاً يطول أو يقصر ولكن فى كل الأحوال يُمكن رصده والتنبؤ بنتائجه أو تحليل المقدمات والنتائج ، ولكن معاملاً مشتركاً أكثر جوهرية فى كل عمليات الإعتداء ضد الأقباط وهو أنه مهما كانت جسامة الإعتداء وكثرة تفاصيله بالتالى لا يصل إلى شئ فى كل مستويات التحقيق والقضاء ، إلى الدرجة التى أُقرر فيها على مسؤوليتى أنه لا توجد فى مصر جهة موثوقة واحدة لإجراء تحقيق أو محاكمة أو حتى تقصى حقائق وأعتقد أنه يجب المطالبة بتحقيقات دولية فى هذا الشأن والسوابق كافية تماماً ، كما أن الدول المُجرمة ليس لها سيادة.

فى أثناء الإحتفال بليلة رأس سنة 2011، وفى الإسكندرية أمام كنيسة القديسين، إنفجرت سيارة مُفخخة، ولحظى التعس شاهدت الحادث بعد وقوعه بساعة ، كان المشهد يصعب إحتماله نتيجة حجم الوحشية والهمجية فى الإعتداء على الحياة وعلى حق البشر فى الفرح والتعبُد ، كانت قطعاً بشرية ودماء على الأشجار والجدران وفى كل مكان ومسرح المجزرة مفتوح على مصراعيه وعلى نحو ظاهر لا توجد النية للتعامل مع المكان كميدان للتحقيق وللأدلة الجنائية ، علاوة على وجود مسجد فى الشارع نفسه ضمن قاعدة المُلاحقة السفيهة بالمساجد للكنائس ، وخرج منه مجموعة من العُنصريّين ليصرخوا الله أكبر ثم اختفوا.

خرج مبارك بعد يوم واحد ليقول أن المتهم طرف خارجى.

وخرج تقرير المخابرات البريطانية MI6 ، ليفضح الحقيقة وهى أن حبيب العادلى أسس القيادة 77 من 22 ضابطاً مع كل منهم مجموعة من الشباب المتطرف اللذين جُندوا فى السجون للقيام بعمليات إرهاب لصالح النظام مع إدعاء أسماء تنظيمات ، وكان الرائد فتحى عبد الواحد قد فجّر السيارة المُفخخة عن بُعد وكان داخلها الشاب عبد الرحمن أحمد بعد أن أقنعه الضابط بترك السيارة أمام الكنيسة حيث ستنفجر بعد ذلك ، فيما اقتاد زميليه أحمد خالد ومحمد عبد الهادى زعيم التنظيم ويُدعى جند الله واعتقلهما فى مبنى أمن الدولة بالدقى ربما استعداداً للتنظيف بعد العملية ، ولكنهما هربا خلال أحداث الثورة ولجئا إلى السفارة البريطانية وخضعا لتحقيقات المخابرات.

تجاهل المجلس العسكرى الإنتقالى القضية بالطبع وكذلك الإخوان وبالطبع حكومة السيسى الآن والسبب معروف.

غير أن دلالة هامة تتوفر هنا وهى أن عمليات الإرهاب التى يرتكبها الأمن مباشرةً تتم على نحو مفاجئ.

وذلك يتوفر تماماً فى مجزرة كنيسة السيدة العذراء فى الورّاق فى 22 أكتوبر الماضى حيث المنطقة ليست من مناطق الصدام الطائفى وحيث الهدف السياسى للجريمة واضح لإستعمالها فى الصراع السياسى الدائر الآن فى مصر وزيادة الرصيد السياسى لنظام مُفلس أخلاقياً وعقلياً ولص وسفاح وذلك بزيادة جرعة شيطنة الإخوان بعد أن بدأ فى التراجع.

وتطبيق المُلاحظات السابقة على أحداث إمبابة وكنيسة أطفيح وماسبيرو بل ومجازر المُجندين فى سيناء ضحية الإجرام والصمت واللاتحقيق يُقدم لنا الكثير من الدروس المستفادة حول ما يُمكن أن يفعله هذا النظام فى إضعاف المجتمع وتفكيك قواه الاجتماعية بالتفرقة وتعميق ثقافة الكراهية والعنف عن طريق تنظيمات التطرف الأمنية وشيوخه ومساجده وغوغاءه وبلطجيته وأن هذا لن يتوقف ما دُمنا لا نعيش فى دولة محترمة ، والدولة المحترمة هى دولة الحرية والكرامة والمساواة والقانون والديموقراطية المدنية والتى لا نُطالع فيها وجوه عسكر اللصوصية والمجازر أو شيوخ الإرهاب وحُرّاس الجهل المقدس ومهنتهم فى نشر الكراهية.

الكاتب: أمين المهدى
الإسكندرية فى 25 اكتوبر 2013

مصير مصر بين العسكر والإخوان والقوى المدنية

2013-10-21T09:32:00.000-07:00

بقلم: أمين المهدى

الحوار المُتمدن - 22 أكتوبر 2013

لابد من الإعتراف أنه لم يكُن لثورة يناير المصرية أُفق معرفى علمى ولا رؤية نقدية عقلانية تتناسب والمطالب الجذرية للثورة وتصنع أُفقاً للتغيير وشروطاً لمساره، وعلى سبيل المثال لم يكُن لديها أى تصور اقتصادى لدفع تكلفة التحول الديموقراطى ويُحرر العمل الاجتماعى، كانت ثورة ضد الدولة المركزية العسكرية الإقطاعية تحت سقف الدولة المركزية، وهكذا سمحت لمُثقفى الأجهزة والمُخبرين ورجال أعمال المُخابرات بالتأثير على مسارها بل وقيادتها فى بعض الأحيان، بالرغم من استعدادها لتقديم تضحيات جسدية بُطولية، إنها مفارقة لابد من التسليم بحدوثها وهى شجاعة الجسد فيما العقل فى حدهُ الأدنى، ولذا لم تُميز أعدائها كما لم تميز أصدقائها، وإن استحقت لفظ ثورة فلأنها صنعت تغييرات فى عُمق الثقافة الاجتماعية والسياسية فى مصر أهمها إسقاط حاجز الخوف وهو المُنتج الأساسى لأقدم دولة مركزية إقطاعية مُتماسكة وعاتية طوال التاريخ المعروف، ومن هنا كان سبب الطمع فيها وسهولة إحتلالها أغلب حقب تاريخها، بالاضافة إلى أنها كشفت ترهُل هذه الدولة هائلة الحجم ولكنها مُصابة بالغرغرينا فى كل أطرافها تقريباً وعاجزة عن القيام بأبسط وظائفها وتحولت إلى دولة فاشلة ومتسولة بالرغم من أنها دولة غنية وتملُك كل موارد الوطن فيما سواد المجتمع فقير وضعيف ويتسول منها بدوره، وهنا تكمن المأساة المصرية ؛ فهى أشبه بديناصور وحيد مُنقرض السُلالة وأصابته الثورة بالكُساح، ولذا ولأسباب بنيوية لن تعود هذه الدولة إلى سابق عهدها أبداً مهما بُذل فى هذا السبيل.

كما أن الثورة كشفت وإن على استحياء عُقم التديّين التخديرى الهذيانى وهو الخطاب الأخلاقى والمعنوى والتبريرى الأساسى لهذه الدولة والذي يختلط مراراً بخطاب وطنى غوعائى ويالهُ من خليط ظلامى خطر، كما كشفت ضمن مراحلها إنتهازية وإفلاس فكر مشروع الإسلام السياسى، وربما يكون العاملان السابقان وراء تنامى ظاهرة الميول اللادينية فى مصر خاصة بين أوساط الشباب، ولكن أخطر تفاعلاتها السياسية ذات البعد المُستقبلى أن جمهورية يوليو العسكرية الريفية أُقتيدت إلى نهاية طريقها وأصبحت ظهور العسكر للحائط، والعلاقة وثيقة ومباشرة هنا بأزمة الدولة الأبوية.
ولكن كُل ذلك لم يمنع بالطبع التلاعُب بهذه الثورة.

المُقدمة السابقة ضرورية للتوصل إلى استنتاج أننا نعيش فى ظل إنقلاب عسكرى منذ (10 فبراير 2011) وأن كل التصرفات من يومها وحتى الآن يقوم بها عسكر الإنقلاب والتى بدأت بمحاولة تفكيك وقتل ثورة يناير، وربما ليس غريباً أن محاولة التفكيك الهمجية التى تضمنت المجازر المُتعددة وهتك الأعراض وتجنيد وتلويث الناشطين على مِنوال حركة "تمرُد" وكان كل ذلك يجرى فى ظل وقاحة وكذب رخيص من العسكر ومُثقفى الأجهزة عن أن الجيش حمى الثورة وأن الجيش خط أحمر و وطنى وإلى آخر هذه السلسلة من التابوهات الفارغة التى لا تعنى شيئاً سوى الضحالة العقلية والأغراض الغرائزية، بعدها سلّموا الحُكم للإخوان تحت أسنة الرماح وترصّد المُخابرات بهدف تفتيت العزم والغضب الاجتماعى الخامة الأولية للثورة، ومع نية إفشالهم وحشد الكراهية ضدهم بعد ابتعاد خطر الثورة ومطالبها المُزعجة بالعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديموقراطية، وأقوال العسكر التى تدعم النية الإنقلابية مُتعددة ومنها تصريحات الفريق أول السيسى فى (29 يناير 2013): "الاضطراب السياسى يدفع الدولة إلى حافة الإنهيار وأن الجيش العمود القوى الذى ترتكز عليه الدولة" ثم تصريحات الفريق صدقى صبحى فى الإمارات فى (17 فبراير 2013) عن "إمكانية تدخُل القوات المسلحة إذا تعقدت الأمور"، ثم الإنذارات التصعيدية للسيسى فى الأسبوع الأخير من يونيو وقبل نزول الناس فى 30 منه هذا النزول الذى كان فى نفس الوقت استعراضاً هائلاً غير مسبوق لغسيل الأدمغة ولدعم الفاشية العسكرية موصلاً إلى التفويض الشخصانى للسيسى بالقتل خارج القانون فى 26 يوليو، مُستغلاً الإحباط والغضب الشعبى الحقيقى من فشل الإخوان، وفى (20 سبتمبر) الماضى قال رئيس الأركان السابق الفريق سامى عنان فى مرسى مطروح فاضحاً الرواية كُلها: "وقفنا مع الرئيس المعزول فى الإنتخابات الرئاسية ولكنه لم يكُن على قدر المسئولية"، ومع تسليمى بفشل الإخوان على نحو كاريكاتيرى محتوم وخاصة أنهم كانوا رديفاً شعبياً مُخترقاً ومُبالغاً فى قوته عن قصد تبعاً لنوع الإستخدام من إنقلاب يوليو وجمهوريته العسكرية طوال 61 سنة حتى أنه يمكن القول أن تاريخ علاقتهما هى سلسلة طويلة من استخدام العسكر لهم ثم تحجيمهم، فعل عبد الناصر الإخوانى ذلك عندما استخدمهم فى إنجاح إنقلاب 1952 ثم قام بتحجيمهم فى 1954، ثم استخدمهم فى إجهاض مشروع الدولة الديموقراطية فى جزائر ما بعد الاستقلال ودعم إنقلاب وسلطة العسكر عبر برنامج التعريب الأصولى، وكذلك استخدمهم فى أسلمة غزة والتصعيد ضد إسرائيل وضد مشاريع السلام ثم قام بتحجيمهم فى 1965، وإتبع مبارك نفس الأسلوب فى 2005 عندما قدم لهم 20 % من مقاعد البرلمان لإستخدامهم كفزاعة ضد موجة الليبرالية التى اجتاحت العالم بعد نهاية الحرب الباردة، ثم أقصاهم وسجنهم وصادر أموالهم فى إنتخابات 2010 ومن أجل ذلك وطوال تاريخ الجمهورية العسكرية أخلوا الحياة السياسية من كل القوى لحسابهم، إنها جدلية القلعة والمعبد التى سيطرت على تاريخ مصر كله تقريباً باستثناء فترات أنوار بحر متوسطية قليلة، وسبق لى مُعالجة ذلك فى دراسات مُتعددة، كما أن الإخوان تفننوا فى إثارة غضب وقلق أغلب المصريين وخاصة بسبب قبح ورثاثة شيوخهم وتدنى وبدائية عقل قياداتهم الريفية حتى أن الرئيس السابق مرسى لم يكن يصلح - فى إعتقادى - إلا كإمام لمسجد ريفى، وربما كان كل ذلك سببه الإرتكان لميكانزمات الإستخدام.

ولكن الخطأ التراجيدى الذى وقع فيه العسكر فى الإستخدام هذه المرة كانت فى البُعد الدولى المُهتم بالتغيير السياسى والاقتصادى فى مصر لأسباب عميقة ومزمنة فى مُقدمتها أن مصر المفرخة الأولى للإرهاب الفكرى والبدنى فى العالم ومصدر رئيس للجياع وللهجرة الاقتصادية، وفى هذه الساحة سحب الإخوان البساط من تحت أقدام العسكر فى قضيتين جوهريتين أولهما ضمان معاهدة السلام مع إسرائيل والتى كانت نفوذاً ورصيداً صِرفاً للعسكر والثانية لم تكن تقل إحتكاراً للعسكر ومُخابراتهم عن الأولى وهى التعاون مع كل الأطراف المعنية بمكافحة الإرهاب عالمياً وقدم فيها الإخوان ما لم يتيسر للعسكر تقديمه من قبل وخاصةً فى مجال المعلومات الهام، كما أنهم توصلوا إلى إكتشاف سياسى ثمين وهو أن القوى والمنظمات والمؤسسات والشخصيات الدولية لم تعُد تطيق رؤية الوجوه القبيحة لجنرالات العالم الثالث، بالإضافة طبعاً لأسباب متعددة أخرى.
وباقى الرواية معروف ومنها صناعة فجّة مُقززة لطاغية عسكرى شعبوى وفاشى بإمتياز تحت غطاء "السيد المُخلّص" من تمثيلية حكم الإخوان.

ما سبق مجرد نظرية فكرية تصمُد بمدى قوتها التفسيرية.

غير أن أحد أبرز الأعراض المؤسفة للإنقلاب وتلوناته تتجسد فى من قاموا بدعم تسليم الحكم للإخوان فى ما سُمىَّ "التحالف الديموقراطى" ثم "جماعة فندق فيرمونت"، ثم دعموا بعدها الإنقلاب على مرسى بينما يسمون أنفسهم بعد كل ذلك بالقوى المدنية، ثم صمتهم الآثم عن باقى سلسلة التصرفات الإنقلابية الإجرامية وإمتداد المجازر التى استهدفت الثورة فى مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد وغيرها ضد كل فصائل الثورة ناهيك عن هتك أعراض فتياتها فيما سُمىَّ كشف العذرية إلى مجازر الحرس ورابعة والنهضة وأبو زعبل وذكرى حرب أكتوبر وغيرها وبنفس المُجرم وضد معتصمين ومتظاهرين ثبت سلميتهم لكل الأطراف الدولية ولكل باحث يُحاول أن يلتزم الموضوعية المدنية والفكرية، ولذا لا يُمكن تصور أن البلتاجى أو بديع وغيرهم من قيادات الإخوان يُمكن أن يضعوا أولادهم فى ظل إحتمال واحد لتبادل إطلاق النار مع جهاز أمن اشتهر بالوحشية والهمجية إلا إذا كان من حق أحد حرمان إنسان من إنسانيته، كما أن التفاوت الهائل ونسبته 1 : 30 تقريباً بين العدد الرسمى لضحايا الأمن وأقل تقدير لعدد ضحايا الإخوان من منظمات حقوق الإنسان وصحف أجنبية متعددة حتى أن جُثث الضحايا فاضت عن المُبردات وصالات وممرات المشارح وغطت الشوارع حولها فى أربعة أماكن وهى أدلة دامغة على أنها مجازر همجية ويُثبت الصفة الغالبة للسلمية ويُثبت أن الإخوان لم يتخذوا قراراً بالعنف لأن عدداً محدوداً جداً على أصابع اليد الواحدة من قاذفات آر. بى. جى كانت كافية لإفشال أى هجوم أو التسبب فى خسائر للمهاجمين يصعب إحتمالها وهذه القاذفات تُصنع أجزاء كثيرة منها وقذائفها فى غزة وهى سلاح شبه وطنى كالكلاشنكوف لدى الفلسطينين يتدرب عليه الأطفال أحياناً، وفى إعتقادى أنهم لم يتخذوا هذا القرار بسبب رصيدهم فى البُعد الدولى الذى سبق الإشارة إليه، وذكرى المُهاجمة الإجرامية للسجون مُتعددة الأطراف بما فيها أطراف أمنية أقرب للذاكرة من النسيان، كما أن الإرتباط بالفلسطينيين يوفر خبرة عُنفية هائلة، كما أنهم فى رابعة كانوا وسط مدينة عسكرية أى خاضعين لكل أنواع المُراقبة والتصوير، وربما بعضٌ من هذا هو ما أغرى البعض بفرصة لـ "النجومية" وصناعة "مُخلَّص" مُزيف.

ويمتد الصمت الإجرامى لمُدعى المدنية الحكوميين إلى ظاهرة عبادة السيسى وهو مسؤول رئيسى فى عُصبة الإنقلاب وجرائمها الفاشية ضد الثورة عندما كان مديراً للمخابرات الحربية ثم المسؤول الأول عن الجرائم الحالية.

وثالث الجرائم التى تؤكد وحدها كل ما فات هى المشاركة فى الهجوم المُخابراتى متعدد الأطراف على صاحب الموقف الموضوعى المدنى الشجاع فى ساحة الحرب والعمى الأخلاقى والسياسى والفكرى هذه وهو د. البرادعى وهو الوحيد الذى قدم مقترحات جديرة بالنظر وتلقى القبول دولياً ويمكن أن تخضع للحوار، وهو النموذج الفريد لإمكانية ولادة الطريق والخيار الثالث والذى يُشكّل الخلاص الوحيد من الاستقطاب المشوه الذى تسببت فيه ميول العسكر الإنقلابية وألاعيبهم الثعبانية، وإن كنت لا أفهم سبب شلل حزب الدستور وتقاعسه عن دعمه، ومن أجل الإنصاف لابد من ذكر أن بعض الأصوات القليلة جداً حاولت تقديم وجهات نظر موضوعية خلال المجازر ولكنها كانت من منابر السلطة فابتلعتها الغوغائية.

إن السقوط الأخلاقى والقانونى والمعرفى يُشكك جداً بل وينفى الإيمان بالدولة الديموقراطية المدنية لدى القوى التى زعمت طويلاً ليبراليتها وتبنيها للعقل العلمى، بينما هى فى الحساب الأخير تعمل لصالح الجمهورية العسكرية، وهذا فرز وكشف آخر ما كان يمكن التوصل إليه دون هذه الثورة.

هُنا نصل للسؤال الحرج وهو إلى أين تمضى مصر بعد كل هذه الأحداث وبعد ما يقرُب من ثلاثة سنوات على ثورتها ؟ ، وأقصر الطرق للإجابة هى استعراض الإحتمالات فى ضوء ما أعتقد أنه الحل الصحيح وربما يراه البعض مثالياً وربما مستحيلاً فليكن، وربما يكون هذا بحد ذاته دليلاً على مدى الإستعصاء والكارثية فى الحالة المصرية، ولكن أمام مشكلة تاريخية بمعنى الكلمة وبهذا التعقيد وداخلها إحتمالات تفجر هائلة وإحتمالات تفكك وطنى مُحدق، وأهم من كل ذلك كم من التعاسة واليأس والحرمان والجهل والألم والقُبح وفُقدان العدالة والمساواة والنظام يتخلل حياة المصريين ويُدين كل من كان واجبه أن يُفكر، أمام كل ذلك لابد للحلول أن تكون نضالية وبحجم الأزمة ومن خلال الخبرات الإنسانية المُشابهة وفى مُقدمتها تجربة دول أوروبا الشرقية بعد تفكك الإتحاد السوفيتى وقبلها دول أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، ويُذكرنى هذا بأحد شعارات ثورة الطلبة فى فرنسا فى العام 1968: "كونوا واقعيّين .. وأطلبوا المستحيل"، والحل بالضرورة لابد أن يتضمن تحرير الملكية "الخاصة" وضخ الموارد الاقتصادية الوطنية داخل الأوعية الاجتماعية كشرط جوهرى لتحرير العمل الاجتماعى وتهيئة مجال حقيقى للإستثمار والسياحة فى ظل المبادرة والإبداع الفرديّين وهى الشروط الأصلية لهذه الأنشطة ودعم اللامركزية بالتالى، لأن الديموقراطية لم تعُد حكم الشعب لنفسه وإنما أن يُدير الشعب نفسه، وقد استعرضت هذا البرنامج فى بيان بعنوان "رؤية للخلاص الوطنى فى مصر" موجود على مواقع متعددة على الشبكة الإلكترونية فى مقدمتها "الحوار المُتمدن"، وأُلخصها بإبتسار فى أولاً: خروج العسكر نهائياً من الأنشطة السياسية والاقتصادية وأن يعودوا إلى عملهم الأصلى كموظفين عسكريين فى جيش صغير محترف وحديث مثلما كل الدول المحترمة.
ثانياً: ينحصر دور الدولة فى الدبلوماسية وتطبيق القانون والدفاع وإدارة فائض الموارد.
ثالثا: أن تُدار باقى الأنشطة بواسطة الوكلاء السياسيين والاجتماعيين المُنتخبين.
رابعاً: ضخ كل أنواع الملكية والاقتصاد فى الأوعية الاجتماعية باستثناء الكيانات الصناعية الكبرى تُباع للشركات العالمية للحصول على الخبرة وضمان الإرتباط بالسوق الرأسمالى العالمى وإضافة تراكم رأسمالى آخر.
خامساً: أن تبتعد الدولة ودستورها تماماً عن أى صفات أو مُعتقدات سوى صفة المصرية وأن يكون الدستور تعاقداً مباشراً مع المواطن الفرد المدنى الحُر ودون أى صفات سابقة على ولادته سواء كانت جنسية أو عرقية أو دينية أو طبقية أو مذهبية.

ولكن من الواضح أن العسكر يسيرون على الطريق المعاكس تماماً لهذه الرؤية وتشديد قبضتهم على ما يقرُب من 40 % من اقتصاد الدولة وسيطرتهم على كل أراضى مصر خارج كردون المدن مع استثناء الملكيات الزراعية القديمة، وكل المناجم والمحاجر وأغلب ممتلكات وعقارات الملكية والعائلة المالكة والرأسمالية المصرية والجاليات المُتمصرة التى أُجبرت على الهجرة لنهب ممتلكاتهم، والأخطر من كل ذلك أنهم هيكلوا القوانين والاقتصاد والسياسة والدعاية والعلاقات الخارجية ووظائف الأمن من أجل حماية إقطاعهم وإمتيازاتهم والتمسُك بالسُخرة المجانية تحت عنوان الخدمة الوطنية، ومن بين دفاعاتهم هذه تقنين وضعهم دستورياً كسلطة فوق الدولة ومجتمعاً فوق المجتمع وهو ما يُغذى مناخ الحرب والفوضى الذى يعيش فيه المصريون منذ ستة عقود تقريباً، وقانونهم الجديد للتظاهر واضح الهدف وهو تكميم الأفواه ومحاولتهم السيطرة على المدنيين بواسطة قضائهم الفئوى الشاذ ودعمهم غير المحدود لأجهزة القمع.

وإذا أضفنا عنادهم وضيق أُفقهم وغطرستهم سيصبح فشلهم محتوماً وقصير الأمد وبالتالى فالأزمات مُرشحة للتفاقم وتزايد فائض الغضب الاجتماعى وتأجيج مناخ الحرب، في حين أن من يتقدم شارع المعارضة السياسية الآن هم الإخوان وهم الأكثر نظاماً وتضحية ومبادرة إلى التصدى وهم التنظيم الوحيد الذى يتحرك أُفقياً وله قيادة سياسية رأسية وحصلت على خبرة ذات قيمة فى الحرب الدائرة بتنويعات كثيرة على أرض مصر منذ 6 عقود، وإذا حدثت إنفجارات إجتماعية متوقعة بقوة معناه أن الثورة القادمة فى هذا السياق ذات قيادة إسلامية ومدعومة دولياً على نحو غير مسبوق والباقى معروف.

كما أن ثمة إعتبار مهم وهو اختزال الدولة فى الجيش والأمن وجهاز الدعاية، ويحلو للعسكر ترديد أن الجيش عامود الدولة وفضلاً عن خطورة هذا الوضع فى حال صحته إلا أنه فوق ذلك غير صحيح لأن هذا الجيش تحطم نهائياً ثلاثة مرات فى 1948 و 1956 و 1967 وهُزم وشُل تماماً فى 1973 وفى كل المرات كانت التضحيات المدنية هى التى تبنيه وكانت السياسة هى التى تُصلّح أخطاء وهزائم العسكريين.

من طرائف الإنقلاب أنهم سمحوا للمنظمات الاسلامية بحصار المحكمة الدستورية وشلّها وتعطيل أعمال مجلس الدولة والمحكمة الإدارية ولم يسمحوا لهم بالمساس بجهاز الدعاية المُخابراتى أو مدينته الإعلامية، وطرفة أخرى دستورية وهى أن ينتخب المصريون رئيس الجمهورية ولا ينتخبوا المحافظين لأنهم بالطبع مندوبى العسكر على الموارد والأراضى والأمن وتزوير الانتخابات.

كل الدول التى وصلت إلى هذه الوضعية قُسّمت فور توجيه ضربة أو ضغط قوى على هذا الجيش والقائمة طويلة من الباكستان وأندونيسيا (قبل الديموقراطية) والإتحاد السوفيتى ويوجوسلافيا والسودان والعراق ومن المؤسف أنه يمكن ضم مصر بحالتها الراهنة إلى هذا الإحتمال خاصة بعد تصريح رئيس أركان حلف الأطلنطى بجواز التدخل فى مصر، ولا يُمكن أخذ هذا التصريح بطريقة الطبطبة الشعبية، وفي نفس الوقت هناك درس توحد الدول التى اعتمدت على فوائض "الإيروس" أو المتعة والرفاهية والعمل مثل الإتحاد الاوروبى وألمانيا.

هناك إحتمال ما زال ضعيفاً لتغيّير هذه الإحتمالات وهو أن تنشط القوى المدنية الحقيقية المُعتمدة على الشباب غير الملوث بعلاقات السلطة تحت قيادة د. البرادعى وبزخم ثورة يناير ومع استيعاب دروس المراحل الإنقلابية كلها، ساعتها لن يجرؤ أحد على الوقوف فى طريقها لأنها ستكون أقرب إلى المعجزة، ولكن هذا فى ضوء خبرة الماضي صعب المنال، وهنا أتمنى لعقلى الخطأ.

الكاتب: أمين المهدى
الإسكندرية فى 21 اكتوبر 2013

رؤية للخلاص الوطنى فى مصر

2013-06-22T09:30:00.000-07:00

بقلم: أمين المهدى

الحوار المُتمدن - 22 يونيو 2013

كان لثورة يناير المصرية إيجابيات هائلة ولكن كان لها أيضاً سلبيات كارثية، وكان من إيجابياتها تفكيك حاجز الخوف فى العمق النفسى الاجتماعى للمصريين، وكشفت وهن وفشل الدولة المركزية العاتية، وعرت وفضحت سطحية وخيانة اغلب النُخب السياسية والثقافية والدينية المصنعة فى مراكز الامن والسيطرة فى ظل الجمهورية الفاشية العسكرية الدينية على مدى 6 عقود كما أظهرت قدرة المصريين على التضحية على نحو باهر ومتمدين.

غير أنها لم تحقق هدفها الأساسى وهو الدولة المدنية الديموقراطية، ليس فقط نتيجة ترصّد واشنطن والمجلس العسكرى والإخوان وعداء هذا الثالوث لها فى ظل طوفان من الأكاذيب والخداع، ولكنها خدمت مخططهم لانها لم تميز أعدائها نتيجة خيانة النُخب الرسمية وكلاب الحراسة وبالتالى غابت الرؤية النقدية للأوضاع المصرية، وبالطبع لم يكن لها أُفق معرفى للتغيير وجانبه الجوهرى وهو "التصور الاقتصادى" ، وهكذا أثبتت أن قوة الغضب وشجاعة الجسد لا تكفيان دون مساندة شجاعة العقل.

لو تجددت الثورة فى "30 يونيو" ستكون معجزة تحدث فى التاريخ الإنسانى لأول مرة وهى أن "تُصحح ثورة مسار ثورة أخرى" ؛ فهل يفعلها المصريون ؟ وحدها الأيام ستجيب علي ذلك.

محاولتنا هنا هى تقديم تصور نقدى وبعض الدروس المستفادة داخل أفق معرفى وتصور لفلسفة بناء دولة المجتمع الحديثة ومن ثم يمكن البناء عليه لتلافى تكرار الأخطاء وكشف محاولات التلاعب بمصير المصريين كمجتمع ووطن فيحال تجدد الثورة وفى مقدمتها أنه لا يجب الثقة أو الاعتماد إلا على المجتمع ومن بعده مساندة شعوب العالم المتقدم والمتضامن ، لأن كل المبانى والهياكل الرأسية فى الدولة المصرية مبانى تسلُطية مثل: البيروقراطية العسكرية والأمنية والإدارية وكل المؤسسات الاقتصادية والدعائية والدينية والمعرفية ، وكل التفسيرات التطبيقية للتشريعات والقوانين ، كل ذلك تشكل حول أهداف ومصالح معادية للمجتمع ولتقدمه وحرياته فى ظل دولة مركزية تاريخية شرسة وثرية وفاشلة وفاسدة تنحدر كل يوم إلى خدمة نفسها فقط وتنحصر وسائلها فى التخويف وتزوير المشاركة الشعبية وتفكيك المجتمع واضعافه بغسل الأدمغة بالأفكار العنصرية وبالإختراقات الأمنية وشراء الذمم والتديين التخديرى حتى أصبح الحزب الوحيد الذى يعمل بفاعلية في الشارع بجوار العصابات الطائفية هو حزب الجمعة وميكروفونات الكراهية والجهل ، إلى أن أصبح المجتمع فقيراً وضعيفاً اختصرت كل أماله فى التسول من الدولة أو الهرب منها ، وحتى أصبحت مصر أكبر مُصدرى الإرهابيين والجياع.

بعد انقلاب العصابات العسكرية الإخوانية فى 1952 أصبح النهب والفساد هما وسيلة صناعة الولاء لنظام منزوع الخُلق والمعرفة والسياسة ، وليس له "تاريخ عسكرى" يُذكر إلا فى الأغانى والأكاذيب وحتى الآن يشمل ذلك أكذوبة "نصر أكتوبر" وتسمية الجلاء التفاوضى السلمى عن الأراضى شرق وغرب القناة بتحرير سيناء (كتاب "الفرص الضائعة" للواء أمين هويدى وقد صودر فور نشره).

بدايةً نهبوا القصور الملكية وممتلكات العائلة الملكية ، ثم ممتلكات اليهود وبعدها ممتلكات كل الجاليات المتمصرة ، ثم حل موعد التغطية الأيدلوجية للنهب مثل التمصير والتأميم والحراسات و "حماية الثورة" ، وخلال ذلك كانوا يطردون اعضاء الجاليات أو يجبرونهم علي الهرب ومعهم أرباب الصناعات والبنوك وأكفأ الحرفيين والناشطين الإجتماعيين والمبدعين وأرقى المهارات الاجتماعية والفكرية والفنية ، وطبعاً فتحت لهم الدول المتقدمة أحضانها ، وكان نهب منازلهم عملاً منظماً ومتفقاً عليه (فى يوم واحد باسم التطهير طرد 440 أستاذاً جامعياً من خريجى أرقى جامعات العالم وحائزين على أعلى درجاتها العلمية) وجلس مكان معلم الأمة "طه حسين" ضابط إخوانى قروى صغير حائز على الابتدائية وراسب ثقافة ، وفى يوم واحد أيضاً قبض على 30 ألف فنان شعبى بتهمة التسول كانوا ينشرون الفرح والبهجة فى شوارع مصر.

حدث الأمر نفسه فى كل مناحى الحياة المصرية، وهكذا جُرِّد المجتمع من كل قواه الاقتصادية ومن عناصر التنوع الثقافى والاجتماعى ، ولم تسلَم معتقداته وأخلاقياته وبهجته من هذا الإحتكار الهمجى لحساب دولة العسكر المركزية الجاهلة والتى باتت تملك كل موارد الوطن المادية والمعنوية وهكذا أصبحنا نعيش فى ظل اقطاع عسكرى له خطاب دينى متطرف، بعدها حول الخدمة الوطنية لشباب مصر إلى سُخرة مجانية أو بأجر تافه فى اقتصاد هذا الاقطاع.

يقدر كثيرون فى الداخل والخارج اقتصاد العسكر بين 30 % و 40 % من الاقتصاد المصرى خارج كل أنواع الرقابة والشفافية تحت استعمال مزيف ومغرض لمفهوم الأمن القومى، ولكن هذا فقط جزء من المصيبة ذلك أنهم هيكلوا الدولة ونظمها السياسية والاقتصادية والقانونية وعلاقاتها الخارجية لخدمة هذه الغنائم والإمتيازات فوصلت كل انشطة الدولة والمجتمع الذى أدمج فيها إلى حالة من الشلل ورفض التغيير، ولأن الدولة دائماً مدير فاشل وفاسد، تدهورت كل الخدمات المقابلة لفقدانه حريته وكرامته إلى شبه خدمات، وأصبحت تؤدى عكس دورها في تسهيل الحياة، وهكذا نشأت الحاجة إلى الحلول الشعبية عير المنظمة بالطبع ؛ فأصبحت العشوائيات هى الحل لانسحاب الدولة من مسؤولية الإسكان، والدروس الخصوصية بديلاً عن انهيار التعليم، والمستوصفات الدينية بديلاً عن انهيار العلاج الطبى، وتجارة الأرصفة بديلاً عن التجارة المنظمة، والبلطجة والحلول العرفية بديلاً عن القانون والتقاضى.... وهكذا.

لضمان استمرار استعباد المصريين، كانت جماعة الإخوان الإستثمار السياسى الإستراتيجى لحُكم الاقطاع العسكرى بالرغم من جدل الغرام والانتقام بينهما إلا أن أهدافهما واحدة وقسم كبير مصطنع ودعائى للتغطية (كان ما يسمى بمجلس الثورة 12 عضو وتنظيم الضباط 399 عضو ليس فيهما عضو واحد مسيحى)، ولحساب هذه العصابات الطائفية اخترقت أجهزة الأمن وجمدت كل الأنشطة النقابية والسياسية، ولنفس الهدف ومنذ 14 سنة كانت منتجات الاقطاع العسكرى "الرخيصة" هى سلع يستعملها الإخوان لشراء أصوات المحتاجين والفقراء، أى أن المافيا الاقتصادية سرقت القرار السياسى لحسابها، أضف إلى ذلك أن مجرد وزير واحد هو وزير الدفاع لديه جهاز قضائى يمكنه دستورياً وواقعياً أن يحاكم كل المصريين فى أى نقاط تماس مع العسكر، أى أن المجتمع المصرى حوصر بين محاكم الاقطاع العسكرى ومحاكم التفتيش الدينى، ويجب أن لايفوتنا أن الاقطاع العسكرى تواطأ مع الإرهابيين عندما قتلوا وخطفوا الضباط الشباب والمجندين بالتستر على تحديد المجرمين وافلاتهم من العقاب.

ولا يفوتنا أيضا تذكُر أن جنرالات ماسبيرو وهتك العرض سجنوا شاباً مصرياً شجاعاً تحدث عن المحسوبية فى الكلية الحربية قبل الثورة، ثم تراجعوا على نحوٍ مُهين أمام زعماء الإرهاب عندما إتهموهم بالخيانة وجعلوهم هزئة.

بين الوجاهة العسكرية والدينية ضاعت كل قيمة للإنتاج الإجتماعى وللمهارات الإجتماعية، أى أنه كلما كانت القوى فائضة عن الحاجة ولا تصلح للإستخدام الإجتماعى كلما ازدادت وجاهتها الاجتماعية، وهذه هى مأساة مصر المختنقة بين القلعة والمعبد. هكذا تلاشى الوكلاء الإجتماعيون وحل محلهم ضباط متقاعدون ومُخبرون وتجار سوق سوداء ومضاربون ورؤساء عشائر ورجال دين، وهكذا انتشر الجهل والقُبح وأخلاق الجسد البدوية الفجة وضاع الضمير الحضارى والأخلاقى الإنسانى والنقد العقلانى والمعارف العلمية وقيمة المجهود الإنسانى.

قد يصل هذا الخلل التاريخى بهذه الدولة إلى الذهاب فى عملية اضعاف المجتمع إلى السعى إلى الحرب الأهلية، وهذا تدعمه أفواه واشنطن القذرة ودول عربية بهدف تقسيم مصر على النمط السودانى والعراقى واليوغوسلافى ومن قبلهم الاتحاد السوفيتى، وفى كل الحالات أستعملت الإرهاب الإسلامى.

قالت المفوضة الأوروبية "كاترين اشتون": "الفساد فى مصر التهم 5 تريليون دولار خلال 15 سنة الأخيرة"، وقالت "مادلين أولبرايت" وزيرة الخارجية الامريكية الأسبق: "مصر من أغنى دول العالم ولكن الموارد لا تجد طريقها إلى الشعب".

تجاوزت الديموقراطية مفهومها القديم أى حُكم الشعب لنفسه، وارتقت إلى أن يدير الشعب نفسه عن طريق وكلاءه الاجتماعيين المنتخبين وهم البيئة الوحيدة التى تُنتج الوكلاء السياسيين.

لأن الكلمة المفتاح فى مصر الآن هى الإنسداد الكامل أمام أى احتمال للتغيير حتى لو افترضنا سقوط حكم الإرهاب وتقلصت بالتالى أدوات المافيا العسكرية، مع ضعف احتمال استمرار الحرب الأهلية وتحولها بالضرورة إلى معركة مع الإرهاب سيكسبها المجتمع مهما حدث من تواطؤ بين أطراف التحالف الفاشى العسكرى الدينى ؛ فلابد هنا من اللجوء للعقل العلمى ومعه تجارب الجماعة الإنسانية التى نحتل فيها الآن مرتبة القاع، وهو ما يفرض حلولاً حرجة قد تصدم البعض، وبناءً على ذلك أقترح الآتى:

أولاً: أن يخرج العسكريون من الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية ويمكن أن ينخرطوا فيها بعد 5 سنوات من تقاعدهم.

ثانياً: السبل متعددة للتوصل إلى دستور مدنى تعاقدى مع المواطن الفرد بمجرد ولادته وقبل تحديد جنسه أو دينه أو لونه أو عرقه أو طبقته الاجتماعية.

ثالثاً: تقليص الدولة إدارياً وتغيير وظيفتها إلى التنظيم والخدمات وبنسبة موظف واحد إلى كل 70 مواطن فأكثر (النسبة الحالية 1 إلى 9 ) على أن تقوم البلديات والمحافظات المنتخبة بإدارة ما يتعلق بأحوال الناس باستثناء النواحى الإستراتيجية مثل: الكوارث والجرائم الكبرى والمتخصصة والعلاقات الخارجية والسيادة على الحدود ومسائل الدفاع.

رابعاً: أن تخرج الدولة من كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالأسواق المحلية والعالمية وأن تفكك بنيتها الاقتصادية وتلحق بالرأسمالية العالمية، مع استبعاد التخلف العربى الثرى، وهو شرط رئيسى لتحقيق التقدم فى الخبرات واحداث التراكم الرأسمالى الأول، ويجب أن يُدار ذلك طبقاً للمعايير الدولية وسابق التجارب فى أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.

خامساً: تُستعمل العائدات فى قروض طويلة الأجل بدون فوائد وبمصاريفها فقط للشباب والنساء ومن يتم الإستغناء عنهم من العمالة بهدف ضخ الموارد الاقتصادية للوطن فى الأوعية الإجتماعية لإستعادة المبادرة والإبداع الفردى الإجتماعى مع التركيز على الصناعات الصغيرة المتكاملة، وذلك هو التراكم الرأسمالى الثانى.

سادساً: ضرورة التأهيل الاجتماعى والقانونى لكل من يحصل على القروض خلال اجراءات تنفيذ القرض لتلافى التشوهات الثقافية الاجتماعية ومنها التفسيرات الغيبية المُعطلة للمسؤولية الفردية والاجتماعية.

سابعاً: الاحتفاظ بهامش اقتصادى اجتماعى للعجزة والعاطلين وعلاج المعوزين واللُقطاء وضحايا الكوارث والجرائم وذوى الإحتياجات الكاملة على أن يُدار ذلك ويراقب بواسطة المشاركة التطوعية والشعبية.

ثامناً: تؤسس مجالس برلمانية تطوعية منتخبة من مستوى القرى والمدن وحتى مستوى المحافظة كى يتحصل المجتمع على ثقافة العمل الديموقراطى.

تاسعا: إلغاء وزارة الأوقاف وضم الأوقاف إلى وزارة الشئون الاجتماعية، أما المساجد فتصبح تحت إشراف مشترك للأزهر والداخلية. وإلغاء وزارتى الإعلام والثقافة وإلحاق المراكز الثقافية بالبلديات أما المركزى منها يصبح تحت رعاية لجنة خاصة منتخبة.

عاشراً: المجتمع هو الضامن والمستفيد الوحيد من التغيير والتقدم، ولذا أعتقد أنه يجب على التنظيمات الشبابية وحركة تمرد وشباب الأحزاب تشكيل لجان شعبية من مستوى الشارع وحتى مستوى الجمهورية لمواجهة معركة الإرهاب وضمان الإتجاه إلى التغيير الإيجابى.

نهايةً أُعلن ثفتى فى الدكتور "محمد البرادعى"، لأنه جاء من خارج النظام، ولا أثق فى أحد آخر، ممن باعوا الثورة الأولى ويستعدون لبيع الثورة الثانية فى سوق نخاسة الإقطاع العسكرى.

المجتمع الحر هو المالك الحقيقى للوطن.

المجد وكل العظمة لشهدائك يا مصر من أجل الحريات المدنية والعدالة والتقدم.

الكاتب: أمين المهدى

الإسكندرية فى 22 يونيو 2013

العرب وعولمة القسوة : مصر كمثال

2010-09-30T17:54:00.000-07:00

أمين المهدى

نشرت فى مواقع مُتعددة وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية - الإسكندرية فى سبتمبر 2010

" أوقفوه الآن وفوراً " قول تشرشل عن هتلر قبل الحرب العالمية الثانية .

هذا المقال كان في الأصل ملاحظات إلي أنصار التغيير في مصر وبعد أن تراصت الكلمات والسطور قدمت لي -ودون الحاجة إلي مزيد يذكر -احد المراكز الإستراتيجية لإنتاج وعولمة الإرهاب الفكري والبدني وذلك لان الاستبداد كان وطوال الوقت هو الشفرة الوراثية للإرهاب.

أولا:منذ بدأ الرئيس مبارك حكمه نظم مصالحه داخل تحالف أصولي استبدادي معادي للغرب وللسلام وللديمقراطية ولكل أسس التعايش وقبل كل شيء للشعب المصري وهذا التحالف حول الإسلام إلي إيديولوجيا لترسيخ الاستبداد و اداة نفوذ ويضم بجواره حاليا ليبيا وسوريا واليمن والسودان والسعودية وبعض دول الخليج وعشرات من منظمات مادون الدولة وأيضا العشرات من الشركات الحقيقية والوهمية ,وبالرغم من التنافس الإقليمي والمذهبي بينهم وبين نظام الملالي في إيران والمحصور في الخليج ودوله إلا ان التوافق واضح مع باقي الأطراف علي إشعال حرب استحضار الماضي الإمبراطوري , فيما الصومال ونيجيريا وغرب إفريقيا والباكستان , وأفغانستان مناطق نفوذ وجبهات تشكل مع دول أوروبا الغربية والولايات

المتحدة وإسرائيل الأهداف الكلاسيكية, إلا أن الهند تعتبر هدفاً إستراتيجياً جديدا نسبيا لأن نصف مسلمي العالم تقريباً بدءاً من الهند من الناحية العملية خارج ذلك الحلم الإمبراطوري الهذياني الأعمى , وعليه فإن هزيمة نظام مبارك بحكم حجم التأثير تقطع نصف الشوط إلي هزيمة الأصولية والإرهاب وتزيل الكثير من العقبات أمام إقامة السلام والتعايش في الشرق الأوسط لأن نظام مبارك يقف وراء اغلب التوترات التي تحدث مع الغرب مثل قضية الحجاب والرسوم الدانمركية والمآذن السويسرية بحشد شعوب ودول بكاملها ضد رسم أو فيلم أو رواية أو تصريح لشخص ،كما انه وأجهزته وراء إقامة هذا المبني الإسلامي المشبوه بجوار موقع جريمة نيويورك ، كما أن اغلب الشيوخ الذين ينشرون الإرهاب في العالم هم مصريون وهناك دراسة في جامعة سيراكوزا الأمريكية قام بها البروفيسور ر.ه.ديكمجيان تثبت أن ثلث تنظيمات الإرهاب علي مستوي العالم خرجت من مصر ناهيك عن أن ثلث التعليم في مصر أصبح الآن دينيا وبمواد متطرفة غير متسامحة بالإضافة طبعا إلي منافذ توزيع ثقافة الكراهية والإزعاج التي تعمل علي مدار ال24 ساعة، ناهيك عن جامعات كاملة لنشر التطرف في أنحاء مصر وأسيا وأفريقيا كما انه وبالرغم من المودة "العميقة " التي يتبادلها مع اليمين الإسرائيلي إلا انه يشن حربا دعائية وأمنية داخلية ضد السلام لحرمان المصريين من ثمار السلام وتقديم أرصدة مضمونة إلي التطرف الإسلامي واليهودي، لم يشهد التاريخ هكذا حشد ضد الإنسانية سوي تحت الحكم النازي والسوفيتي (مع مراعاة فروق التخلف ).

ثانيا:سياسات مبارك تحول مصر إلي موطن للفائضين عن الحاجة من لا يصلحون للاستعمال الاجتماعي ومصدر أول للإرهاب والهجرات غير المشروعة .

ثالثا:هل يمكن أن نتخيل أن في مصر قوانين تعاقب علي ما يسمي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة القوات المسلحة وازدراء الأديان (المقصود طبعا الإسلام المتطرف) وإهانة الرؤساء العرب ولا يوجد قانون واحد لحماية الأقليات الدينية والمذهبية والمفكرين وأنصار العلم والديمقراطية و العلمانية والسلام من فتاوي التكفير والتحريض علي القتل مع العلم أن من أفتي بقتل ضحية السلام د.فرج فوده ودافع عن قتلته في المحكمة حصل علي جائزة الدولة التقديرية وتهنئة الرئيس مبارك وهو الشيخ محمد الغزالي مع العلم أن الفقيد كان مع نجيب محفوظ ود.عبد العظيم رمضان و د.احمد زويل كانوا علي ما يسمي لوائح المقاطعة العربية (البعثية)، وبالطبع ليس غريبا ان القضاء والقانون في مصر يعملان ضد هذه الفئات

رابعا:شبكات تجارة السلاح الرسمية المصرية تعمل بنشاط مع جماعات التطرف في دارفور والصومال والمنظمات المعارضة المسلحة في كل دول حوض النيل, وغزة وحزب الله ومنظمات التطرف في دول المغرب وسبق للحكومة الجزائرية أن وجدت أسلحة مصرية مع منظمة إرهابية، كما انه لا يوجد تصريح واحد من الظواهري أو أسامه بن لادن ضد سوريا بالرغم من إنهما كفرا كل الدول وكل الشعوب لان نظام البعث هو الناظم الأول لهذا المحور بعد أن كانت قيادته لصدام حسين حتي1991 كما ان ماكينة الدعاية و الشتائم المرئية والمسموعة الضخمة في نظام مبارك التي تتجاوز أقصي أحلام جوبلز تطرفا لم تتعرض ولو مرة واحدة لنظام البعث،ناهيك عن ان سوريا لم تتعرض لعملية إرهابية واحدة مؤكدة وكل العمليات الإرهابية علي أرض مصر منذ 1997 لم تصل التحقيقات فيها إلي نتائج مقنعة وفي بعض الأحيان كانت مرتبطة بالتجديد لقانون الطوارئ مثلما ارتبطت الفتن الطائفية بالأجندة السياسية للسلطة.

خامسا:علي الغرب أن يقدم الحماية غير المشروطة لمعارضي هذه الأنظمة وان يفتح محاكمه للضحايا لمقاضاة هذا التحالف المتخلف الإجرامي وان يتوقف عن النفاق والدعم غير الأخلاقي لهذه الأنظمة لأن وقت خيانة المبادئ في مقابل النفط والتسهيلات نفذ بالفعل،كما أن تقاسم الأعمال القذرة مع هذه الأنظمة أصبح سلسلة من الفضائح العلنية وهي السبب الرئيس في تزييف حكومات الغرب وعلي رأسها الإدارة الأمريكية لمواصفات العدو أمام شعوبها،إن حجم القذارة لم يعد من الممكن إخفائه تحت السجادة، ولان الثمن الذي سيدفعه مستقبلا لا يمكن تخيله،إنه تهديد‎ من نوع جديد للأمن والسلم الدوليين.

سادسا:ما يثبت كل ذلك أن هذه الأنظمة تسكت عن كل ما تفعله الصين مع الويجور المسلمين وروسيا مع الشيشان المسلمين"طبقا لمنطق هذه الأنظمة بالطبع " لأنهما يمكن أن يقدما الحماية الدولية لهذه الأنظمة

سابعا:الجيش في مصر قبل بإنشاء جيش أخر ضخم علي ارض مصر تحت مسمي الحرس الجمهوري علي النمط البعثي لحماية ال مبارك والعصابات الحاكمة من كل القوي بما فيها الجيش نفسه لأنه مجرد إقطاع عسكري ويشارك في النهب ووضعته جمهورية يوليو العسكرية الريفية فوق المجتمع ولكنه في ذات الوقت يمكن نتيجة للالتزامات الدولية أن يقوم بدور إيجابي إذا كان مصحوبا بضغط شعبي لان به عناصر بالتأكيد مدركة لحجم الكارثة التي يمثلها حكم الرئيس مبارك

ثامنا: نظام مبارك يخوض معركة بقاء والظروف ليست لصالحه علي المدى بين القصير والمتوسط إقليميا ودوليا

تاسعا:لا يجب أن ننسي أن د.البرادعي يمثل عنصرا هاما بالرغم من كل تحفظاتي من انه ومن حوله أشبه بمجموعة من ربات البيوت ولكنهم فيما يبدو يكتسبون الخبرة ، ذلك لأن البداية الحقيقة للناشط السياسي في مصر بعد 58 سنة من حكم العصابات البوليسية تجعل السؤال الأول عن ما إذا كان مخبراً أم لا ؟‎ ‎ثم هل هو مستقل أم لا؟, إنها إذن نصف فرصة ولكنها مع الكفاح النظيف الواعي والمسئول يمكن أن تتحول ليس فقط لفرصة حقيقية ولكن إلي خلاص يعيد مصر إلي نفسها وإلي الجماعة الإنسانية , خاصة في ظل تلك الحرب العمياء المتصاعدة التي تدور أسوأ حلقاتها علي أرض مصر ؛ إنها الحرب المهزلة التي يقودها مهرجون عنصريون وقتلة سرقوا أوطاناً بكاملها ؛ إنها مهزلة الثقب الأسود المسمي الشرق الأوسط وثروات الصدفة الجيولوجية من خارج المجهود الإنساني والعصابات العسكرية وتاريخه المثالي المزيف إنها الوصفة القديمة الجديدة للفاشية في أشرس صورها وأكثرها همجية .

تقرير ديتليف ميليس ومستقبل العروبة السياسية

2005-11-03T18:47:00.000-08:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 3 نوفمبر 2005

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة طبقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1595 صدر في 7 نيسان (أبريل) 2005، برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس وموضوعه جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مع 22 ضحية أخرى. وقد ذكرت مرارا أن هذا التقرير وكل سياقاته يندرج ضمن الوصاية الدولية على الشرق الأوسط خصوصا العالم العربي، بعد ما يزيد على نصف قرن من حكم الجمهوريات العسكرية الريفية والعشائرية التي انحدرت إلى أسوأ أنواع الاستبداد أعني دولة التسلط العائلي التي انحدرت بدورها إلى سلوك قطاع الطرق وشرعت تنهش مجتمعاتها وتشعل فيها الفوضى والفتن قبل أن تثير التوتر الخارجي، وهي حولت الشرق الأوسط بيئة منتجة للإرهابيين والجياع ومشحونة بالكراهية وميول الفوضى والتخلف - ليس معنى ذلك أن النظم التقليدية ليست لديها أزمتها ومشاركتها في المأزق لكنها بالتأكيد مختلفة - وعلى رغم أن أحد مسميات هذه الوصاية الدولية أنها حرب عالمية من نوع جديد وعلى رغم التحالف الوثيق لدول التسلط العائلي مع الإرهاب الأصولي واستثمارها لفروق التوقيت بين مراحل تلك الحرب وبعض المسلكيات الأميركية التكتيكية الغبية والمرتبكة أحيانا، إلا أن انتصار الحضارة الإنسانية المعاصرة مؤكد مهما طال الزمن ومهما كان حجم الخسائر نظرا الى الفارق الهائل في العزم Resolve والمجهود الرئيسي Main Strain، ورؤوس الذئاب الطائرة في يوغوسلافيا والعراق ومن قبلهما نورمبورغ وطوكيو يمكن أن تعلم الحكمة.

تقرير ميلس وحده ليس موضوع المقال لكنني أجد من المفيد أن أورد ملاحظات تتعلق به والسياق الذي يندرج داخله :

أولا :التقرير نتج من خطة بحث جنائي رفيعة المستوى خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أنها بدأت من مسرح جريمة كانت السلطات المسيطرة عليه سياسيا وقانونيا وإداريا وأخلاقيا هي نفسها مشتبها في ضلوعها في الجريمة، وبعد وقت طويل نسبيا، ولا توجد بداية أصعب من ذلك .

ثانيا :التقرير في هذه الصورة لم يكتمل كي يتحول إلى إدعاء، فإتهام ومن ثم محاكمة، لكنه وضع أساسا قويا وعقيدة قانونية راسخة في هذا الاتجاه، وهنا تكمن خطورة كل الاحتمالات التي ستصل إليها المراحل التالية، خصوصا أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للسلطات السورية قبل اللبنانية ثابتة بصرف النظر عن التقرير .

ثالثا :لأسباب قانونية وأخلاقية لا بد من افتراض براءة كل الأطراف وخصوصا السورية، لكن ذلك أضحى الآن مسؤولية تلك الأطراف، وعلى السلطات السورية في هذا المسعى أن تسمح باستجواب الشهود والمشتبه بهم في أماكن خارج سيطرتها وتحت سلطة الأمم المتحدة، وهذا لا يتحقق إلا خارج سورية، كما أنها يجب أن تسمح بمعاينة طبية قانونية خاضعة للجنة التحقيق الدولية لجثة وزير الداخلية غازي كنعان، ولا يصلح في الحالين الحديث عن القانون الوطني، فهذه حجة تسقط في الدول الشمولية حيث القانون مجرد أداة سياسية، كما أن السيادة الوطنية متآكلة في مواجهة الاحتمالات المترتبة على هذه الشبهات التي تتناول السلطة في دولتين، وأغلب الظن أنها ستوجه من محكمة دولية، وستؤدي هذه التعليلات إلى نتائج عكسية إذا عرقلت اكتمال التحقيق، وخصوصا أن اتهامات بالتضليل موجهة إلى مستويات رفيعة من المسؤولين .

رابعا :بصرف النظر عن التقرير يتحمل النظام السوري مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية عن كل ما جرى في لبنان منذ سنة 1976 وحتى الخروج (الرسمي )في 26 (نيسان )2005، والملفات ثقيلة في هذا الصدد .

خامسا :طبقا للتقرير تورط أحد الشيوخ من زعماء جماعة تصنف ضمن الإسلام المعتدل مع عائلته المتداخلة مع قيادة الحرس الجمهوري، وهي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش )وهي جماعة صوفية على الطريقة الرفاعية والمذهب الشافعي، أسسها منذ نصف قرن الشيخ عبدالله الحبشي، وهي على علاقة قوية حاليا بالاستخبارات السورية، وهذا عنصر نوعي جديد في مجال الإرهاب .

سادسا :قبل ساعات قليلة من موعد تسليم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعرض ناشط حقوق الإنسان أكرم البني لاعتداء بدني همجي في دمشق يحمل بصمات نعرفها جيدا لجماعات الأعمال القذرة الرسمية، في إصرار على تذكيرنا بأن ضحايا الاستبداد في سورية يتزامنون خطوة بخطوة وكتفا بكتف مع ضحاياه في لبنان، وهذا يؤكد إيمان القوى الديموقراطية أن كبرياء الشعب السوري وحريته هي أحد أهداف الحقيقة والعدالة في قضية الاغتيال، وهنا لا بد من أن أذكر أن الاعتداءات على العمال السوريين والكتابات المهينة لهم وللفلسطينيين المعذبين في المخيمات تشكك في الحساسية الإنسانية أهم القيم الديموقراطية، كما أن الضحية التي لا تميز بين الجلاد وضحاياه هي مشروع جلاد قادم .

سابعا :سبق عملية الاغتيال البدني للرئيس رفيق الحريري عملية اغتيال مدني، أي اغتيال الشخصية ممهدة ومرتبطة عضويا بها قامت بها أطراف سياسية وإعلامية لبنانية وسورية، تضمنت اتهامات بالعمالة والخيانة بل وزيارة إسرائيل، وهو أسلوب عربي مستهلك وشائع تستعمله دول التسلط وجماعات الإسلام السياسي للتخلص من خصومها .وإذا أضفنا إلى ذلك قصة شريط تبني 'جماعة النصرة والجهاد - بلاد الشام 'تغطية لعملية الاغتيال، ثم اختفاء أبو عدس صاحب الشريط، يتبين لنا رثاثة وركاكة سيناريوات أجهزة الاستبداد الشرقي، ويعيد طرح الأسئلة عن كل الشرائط المشابهة وعن دور قناة الجزيرة في هذا المجال، أعرف أنها أسئلة حرجة .

ثامنا :قد يبدو مثيرا للدهشة في كل ذلك السياق، أن أقرر أن هذا النوع من الأزمات لا يصل عادة الى نهايته ولكنه يأخذ أشكالا أخرى، بخاصة في ظل المناخ السائد في الشرق الأوسط وطبقا لشروط المرحلة الحالية في خطط الولايات المتحدة، فإن في الوارد عقد صفقة على منوال لوكربي مع النظام الليبي، أي أن يتم تغير السياسات الإقليمية والداخلية في مقابل إدانة أمنية للأجهزة السورية من دون إدانة سياسية للنظام، وخصوصا مع تكرار تصريح الوزيرة كونداليزا رايس :'أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في سورية ولكنها ترغب في تغيير سياساته الداخلية والخارجية '.

السياق السابق يطرح سؤالا مركبا :إذا كانت دمشق بحق هي عاصمة العروبة السياسية، فما مصير هذه العروبة بعد كل هذه الحلقات من الأخطاء ونتائجها المحتملة؟ قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن أبرر اشتقاق هذا التعبير 'العروبة السياسية 'وذلك بهدف فصله عن العروبة الثقافية لأن القومية العربية تعبير ملتبس ومراوغ يمكن أن يجرف معه الغث والسمين ولأنه سيئ السمعة وينم عن تركيب فاشي، ولذا أفضل إعادة تفسيره بالعروبة السياسية .

نشأت فكرة القومية العربية أولا داخل دوائر اليمين الأوروبي المحافظ والذي صاغها داخل إرادة الفصل العنصرية بين الغرب والشرق، وأول من رددها نابليون الثالث وغوستاف لوبون وارنست رينان، ثم قامت بريطانيا وفرنسا بتنشيطها ومساعدة الأشواق القومية العربية للحشد ضد الإمبراطورية العثمانية آخر إمبراطورية دينية، (تماما مثلما فعلت الولايات المتحدة والغرب بالأصولية الإسلامية ضد الاتحاد السوفياتي ).

وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية دخلت فرنسا وبريطانيا عبر اتفاقية سايكس - بيكو لشغل فراغ العثمانيين، بعد انسحاب الاستعمار الأوروبي أثر الحرب العالمية الثانية وتقدم الولايات المتحدة لشغل الفراغ وسمحت خلال الحرب الباردة للعسكرية الانقلابية بتأسيس تلك الجمهوريات العربية داخل الحدود الوطنية التي أسستها سايكس - بيكو، وكل ذلك حول الأشواق القومية إلى إيديولوجيا تدفع إرادة سياسية لصناعة مجال حيوي تحت اسم سورية الكبرى، ذلك أن قيام دولة قومية وحدوية كبرى كان مستحيلا بواسطة بيئة سياسية واجتماعية ما قبل الدولة تعيش ثقافة القبيلة والطائفة وشرعية السيف، وعلاقات الإنتاج فيها ما قبل رأسمالية ومعرفتها ما قبل العقل، في حين كانت الدولة القومية في أوروبا عملية توحيد للأسواق ثم تراجعت أمام الدولة /الأمة أو الأمة السياسية، وهكذا تحول الفكر القومي إلى طموح لصناعة هذا المجال الحيوي للنظام السوري، وعندما تذكر سايكس - بيكو بغضب في العقل القومي فإنما ذلك كمبرر فحسب للاعتداء على الكيانات الصغيرة مثل لبنان وفلسطين والأردن والكويت، ولأن الفراغ لا تملأه إلا كتلة أي قوة حقيقية، فلم تكن سورية قادرة على ذلك نظرا الى ضعفها السياسي والاقتصادي والعسكري، وإذا كان ثمة عنوان رئيسي لكل ذلك فهو أن المجال الحيوي الايديولوجي الإقليمي هو وهم في وجود الضعف الذاتي والخلل في موازين القوى الإقليمية، وإذا كان ثمة خاتمة فهي على لسان أدونيس :'ماذا يمكن للقش أن يقدم لحقول المستقبل؟ '.

الانتخابات المصرية تنتظر... الطبقة الوسطى

2005-09-19T18:49:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 19 سبتمبر 2005

يقول أندريه جيد :'وحدها الأسئلة تبصر ...أما الإجابات فعمياء '.إذا طبقنا هذه المقولة على الانتخابات الرئاسية المصرية في 7 أيلول (سبتمبر )الجاري، يحلق فوقها سؤال أساسي هو :هل كان يمكن للرئيس مبارك أن يخسر تلك الانتخابات؟ والإجابة القاطعة بالطبع هي 'لا '، ولو حتى على المستوى النظري المجرد .ومن هنا يمكن القول من دون تعسف، انها كانت انتخابات تعددية لكنها غير ديموقراطية، ذلك لأن تداول السلطة هو أهم أركان الديموقراطية، وهنا يرفرف السؤال الآتي :لماذا غاب ذلك الشرط تماما؟ والإجابة على هذا السؤال لها مستويات عدة وأسباب متنوعة أوجزها في الآتي :

أولا :إن الحكم الشمولي لأكثر من نصف قرن ترك المجتمع ضعيفا ومفككا لحساب دولة تسلطية مركزية شرسة، وأهم معالم ذلك :التهرؤ والسيولة الطبقية وزوال دور الطبقة الوسطى من دون اختفاء قيمها، وغياب الوكلاء الاجتماعيين لفئات المجتمع، حتى ان كل عمد القرى (5 آلاف تقريبا )ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمحافظين يتم تعيينهم، كي يصبحوا رديفا أمنيا، ومن الطبيعي بعد ذلك أن تغيب كل علاقات الإنتاج وأسس توزيع العمل الاجتماعي لحساب سيطرة الجماعات الوظيفية .

ثانيا :دستور 1972 المعمول به وتعديلاته في 1973 لا ينظم عمل رئيس الدولة ومسؤولياته، لكنه يقدم للرئيس دولة، وتسمح المادة 73 بإلغاء الدستور نفسه، وهي التي طبق بمقتضاها قانون حالة الطوارئ طوال ربع قرن تقريبا، كما أن هذا الدستور، طبقا لروح تطبيقه وطريقة تشريع القوانين، لا ينظم المجهود الاجتماعي للرعية، ولكنه يقدم أجسادهم واحتياجاتهم الروحية والأخلاقية وأنشطتهم العقلية ملكا خالصا للدولة، حتى يمكن القول، مع بعض المبالغة، انه يناسب معسكرات الجنوب الأميركي في القرن الثامن عشر .

ثالثا :منذ بداية حكم جمهورية يوليو حتى نهاية حكم الرئيس السادات، كانت نواة الحكم عسكرية، لذا كان الخط الفاصل بين ما هو مدني وما هو عسكري واضحا تماما، ولكن خلال حكم الرئيس مبارك استبدلت بتلك النواة الأجهزة الأمنية ذات الجذور العسكرية، والنتيجة هي تلاشي الخط الفاصل .ومهدت لهذا الاستبدال موجة دعائية ضخمة أخذت مادتها الأساسية من أهم أرصدة الاستهلاك المحلي، وهي الصراع العربي - الإسرائيلي .

وفي ظل قانون الطوارئ وانهيار مؤسسات التشريع والقانون وعدوانية البيروقراطية ضد المجتمع، تداخلت الأنشطة من الثقافة إلى الاقتصاد، شاملة كل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأجهزة الأمن والتحقيق والتقاضي والديبلوماسية والإعلام ومراكز الدراسات والعلم، في حال من حالات الإقطاع العسكري في ثوب مدني هذه المرة .لكن ذلك تسبب في تحويل السياسة المصرية الإقليمية والدولية إلى متعهد توزيع أيديولوجي، ووكيل فاشل للبلاغة البعثية .وخدم شعار 'لا سلام بدون سورية 'الأجوف بشعار أكثر خواء هو 'عودة مصر للصف العربي '.ولكن الأخطر كان جماعات رجال الأعمال الرسميين، الذين اصطنعت لهم شهادات ميلاد مالية .وفي تناقض شاذ، أصبح في مصر أحزمة منهم يساندون الاقتصاد المركزي والقطاع العام والحكم الشمولي، ووصل الأمر إلى احتكار ميادين اقتصادية ومالية بكاملها، وسلبت الأسواق من رجال الأعمال التقليديين بأحكام قضائية جائرة وعمليات 'اعدام 'مدني، حتى ان الأسرار الشخصية خرجت من ملفات التحقيق والقضاء السرية، ووجدت طريقها إلى صفحات الفضائح وأسواق الأشرطة والاسطوانات المدمجة .وقد خرجت فكرة توريث السلطة من هذه الأوساط، وليس حزب السلطة سوى واجهة لكل ذلك، حتى ان أحد الصحافيين الأميركيين وصف لجنة السياسات في الحزب الوطني بأنهم 'الأولاد المبتسمون Smile Guys 'أي الوجه البشوش الذي يغطي أعمالا أخرى .

يمكن القول ان انتخاب 'المنصب 'ورئيس الأمر الواقع، بصرف النظر عن شخصيته، كان النتيجة الطبيعية لكل عمليات الانداد التشريعي والتنفيذي والمالي والنشاط الواسع والمكثف للحشد والتعبئة لرفع نسبة التصويت، وكذلك الاتفاقات السرية والمعلنة التي سبقت يوم الانتخابات، وأيضا النتيجة الرسمية .وطبقا لمشاهداتي والمعلومات المتاحة، أقدر نسبة الإقبال على التصويت بما بين 8 و11 في المئة في أقصى تقدير، بما في ذلك التصويت المصطنع وعن طريق الإكراه، ولكن، علينا أن ننتظر تقرير نادي القضاة فهو الأكثر صدقية والأقرب إلى الدقة، وإن كانت النتيجة الرسمية، وهي 23 في المئة، لا تخلو من مغزى وتؤكد العصيان الوطني .

لا يمكن لكل تلك الأحداث في الداخل المصري، بما في ذلك التراجع عن الإصرار على عدم إجراء التعديل الدستوري، والتهاون أمام الرقابة الخارجية والداخلية، بعد القطع بالرفض مرارا، أن تنفصل عما يشبه الوصاية الدولية على الشرق الأوسط، وتبرز قسماتها في السودان وليبيا ولبنان وسورية، وعمل لجنة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري، والرعاية الدولية للقضية الفلسطينية، وقرارات مجلس الأمن الخاصة في المنطقة ومن بينها الإرهاب، كذلك اتفاقات الشراكة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .وإذا أضفنا مناورات النجم الساطع في مصر، وبمشاركة 13 دولة، بينها وللمرة الأولى دول شرق متوسطية، وإعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن زيارة الرئيس مبارك لإسرائيل قبل نهاية العام، كما أنه وبعد نصف قرن من الاستهلاك المحلي للقضية الفلسطينية أصبحت قوات حرس الحدود المصرية بين مصر والفلسطينييين فقط، كي يثبت كل ذلك وما سيأتي مآل جمهورية يوليو العسكرية الريفية، ولن تفيد في شيء برامج التغطية الديماغوجية التي تقدمها 'الإذاعة 'المنافسة لمحطة 'صوت العرب 'والمسماة بالجامعة العربية .كما وعد الرئيس مبارك بتوقيع اتفاق التجارة الحرة F .T .A مع الولايات المتحدة، والذي رفض سنة 1982 عندما كانت شروطه لمصلحة مصر، ولم يكن يتضمن مثلا حقوق الملكية الفكرية .

ما سبق يعني أن الضغط الخارجي قام بدور المحفز والمثير لتفاعلات البيئة السياسية والاجتماعية في مصر، التي كانت في حال من العقم والركود إلى حد التعفن، وهكذا انتقلت إلى وضع متحرك مشحون بالتفاعلات، وإن كان ببطء وتعثر، مثل شخص مقعد بدأ في الوقوف والمشي في أحد أطوار العلاج .

ولأن قانون الحركة هو أهم حالات الصراع، ووسيلة الكشف عنه، فإن رصد بعض تفاصيل هذه الحركة يكشف بعض أبعاد الصراع، وأهم من ذلك مستقبله الذي هو نفسه مستقبل مصر، ذلك الوطن البائس المملوء بالألم والحرمان، بعد أن فقد كل فرص المشاركة في صناعة التاريخ، وفقد معها الحق في الانضمام إلى الجماعة الإنسانية .ومحاولتي للرصد كالآتي :

أولا :أحدث الحراك السياسي شرخا في جدار الخوف، على رغم أن مباني جمهورية الخوف ما زالت قائمة بكاملها، وفي مقدمها قانون الطوارئ، وقد امتد هذا الشرخ في بعض الأحيان لينال من هيبة الدولة التقليدية، كاشفا الهشاشة وجفاف الروح لهذه الجمهورية .

ثانيا :كان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التفافا واضحا وتهميشا لدور القضاء في الإشراف على الانتخابات، وتحقيق النزاهة والشفافية، إذ تشكلت من رجال قضاء جديد غير شعبي، لا يحق للأفراد التقاضي المباشر أمامه هو المحكمة الدستورية، وقد أنشئت في عصر الرئيس مبارك، وكل القوانين المنظمة لها اعتمدت عبر مجلس الشعب 'المعروف '، ومعهم بعض الشخصيات القضائية والعامة، الذين سبق تعيينهم بقرارات جمهورية صدرت من الرئيس مبارك، وبالطبع كانوا ينفذون سياسات النظام ممزوجة بالامتنان، وحصنت اللجنة بسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية فوق المحاسبة بكل أشكالها، في ما لا سابق له ويجافي كل منطق، ولم يقف الأمر هنا، إذ ذهبت هذه اللجنة تنتدب القضاة وتقسمهم إلى 'متعاونين 'و 'غير متعاونين 'ضد كل المتعارف عليه في تاريخ القانون والحقوق الذي يفترض استقلال القاضي، حتى أنها أبعدت 1700 قاض عن العملية الانتخابية باعتبارهم 'غير متعاونين '.

ثالثا :كان حافز الصدام العنيف لنوادي القضاة مع السلطة الحفاظ على شرعية الدولة المصرية وحماية القانون، ومن المعروف أن السلطة القضائية غير مستقلة، وليست لها موازنة خاصة مستقلة، مثلما هو متوافر لمجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن وزير العدل هو الذي يحيل القضاة للتأديب، كل ذلك وغيره قد يشق صفوف القضاة ويحول القانون إلى وسيلة سياسية، وفي اعتقادي، أن التاريخ سيذكر أن هؤلاء الذين اجتمعوا في نادي قضاة الاسكندرية ونادي قضاة مصر كانوا يدافعون عن أهم قيم الطبقات الوسطى قبل انقلاب يوليو، ودرة الدولة المصرية الحديثة الثانية (1919-1992 )، وهي كرامة القضاء وحق المصريين في العدالة وسيادة القانون .

رابعا :في الوقت الذي رفعت فيه جماعة الإخوان المسلمين شعارات ديموقراطية، وطالبت بسيادة القانون، ودعمت نادي القضاة (حتى لو كان ذلك على سبيل التكتيك )، كان حزب السلطة هو الذي يتداول الشعارات الدينية ولجأ إلى المؤسسات الدينية والمساجد والزوايا، ووردت آيات القرآن والإنجيل في دعاياته، ولكن الأكثر إثارة للانتباه دعم بعض قيادات الجماعة الإسلامية الراديكالية مرشح السلطة .

خامسا :كان أحد الدفاعات الأساسية لنظم الحكم التسلطية ضد المشاركة الشعبية، هو أن الديموقراطية 'المفروضة من الخارج 'ستصبح بوابة إلى الفوضى، وعندما انتزعت القوى الشعبية حق التظاهر السلمي، رفعت بجوار شعارات الحرية شعار سيادة القانون، وطالبت بالشفافية والنزاهة وحافظت على نحو مثير على شروط التظاهر السلمي، ولكن جماعات حزب السلطة المستأجرة، وهي التي لجأت إلى العنف اللفظي النابي، والجسدي الذي انحدر إلى هتك أعراض محاميات وصحافيات، وأوضح ذلك تماما من المستفيد من الفوضى وانحدار أداء الدولة .

سادسا :كانت إحدى الثنائيات الدفاعية ضد الديموقراطية التي سقطت خلال الحراك السياسي، هي أن على الغرب أن يختار بين الديكتاتورية والإسلام السياسي، الذي سيصل حتما عبر الديموقراطية، وردد تلك الثنائية بعض الببغاوات في الغرب، وأوضحت النتيجة 'الرسمية 'بجلاء أن قوة الغالبية الصامتة التي تحولت إلى موقف إيجابي، أكبر بما لا يقاس من حاصل جمع قاعدة السلطة والإخوان المسلمين وفوقها حزبان ليبراليان وسبعة أحزاب مجهولة مكان الإقامة، بل ان تحليل النتيجة نفسها يوضح أن القوة الثانية المنافسة مرشح حزب ليبرالي شاب .وقد يطفو هنا سؤال أعتقد أنه مهم، وهو أن قوة العصيان الوطني ليست لها قيادة واضحة، مع استثناء نسبي هو القوى الليبرالية المقيدة، واليسار والناصريون والحركات الشعبية الناشئة، ولكن لا يجب نسيان الدور الملهم الرمزي والقيمي الضميري الذي تقوم به نوادي القضاة، وتعبيره الحقيقي عن تململ الطبقة الوسطى، خصوصا بعد تقريرها المثير الذي أربك الجميع عن تزوير نسبة التصويت على الاستفتاء على تعديل المادة ،76 وأن النسبة كانت 3 في المئة فقط، على رغم الإعلان الرسمي عن الرقم 53 في المئة .وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنني أستحضر حقيقة أن قائد ثورة 1919 رافع شعار 'الاستقلال والدستور 'زعيم الأمة سعد زغلول كان قاضيا .

سابعا :خلال الاتصالات السرية ونصف العلنية بين الأطراف، التي تضمنت صفقات عن عدد أعضاء البرلمان المقبل في مقابل المشاركة والتصويت، تداولت أوساط حزب السلطة والوفد فكرة الحزبين الكبيرين، التي كشفت المسافة الكبيرة بين هذه الأوساط والثقافة السياسية والتاريخية، وبات أن وضعية الحزبين في الولايات المتحدة مثلا نتجت من صراع اجتماعي وثقافي، بين فكرة الفيديرالية والكونفيدرالية والشمال الصناعي والجنوب الزراعي، وعملية تجربة العبيد التي قام بها الشمال ضد الجنوب، والجدل حول أحداث التراكم الرأسمالي .ويكشف حجم التحولات أهم سمات التفاعل الاجتماعي، لقد ظهرت تلك الأوساط التي تداولت تلك الثنائية مثل بعض طغاة أفريقيا ما قبل سيغور ومانديلا، الذين توقف تقليدهم للحداثة عند القبعة وتدخين البايب .ومن المثير للسخرية أن تلك الثنائية تداولتها بعض الدوائر الأميركية .

ثامنا :كشفت الحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي تشكلت في الشارع مباشرة، ومن دون أن تحمل أختام السلطة، مثل حركة 'كفاية 'وتجمعات 'من أجل التغيير 'و 'شايفينكو 'و 'سواسية 'وحزب العمل وغيرها، التي لم يجمعها سوى الانتماء الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى، كشف ذلك عن الفارق الهائل بين الأحزاب الشرعية الورقية وأنشطة حقوق الإنسان 'المربحة '، وبين العمل السياسي المهموم حقا والعمل التطوعي النقي، حتى ان هذه الحركات أسهمت في إزالة التخاذل عن الأحزاب الشرعية الحقيقية مثل حزب التجمع والحزب الناصري .كما أثبتت أن غالبية الأحزاب الشرعية مجهولة العنوان وجماعات حقوق الإنسان الرسمية، إنما هي وليدة النفاق السياسي والأخلاقي والفساد، وقبل كل ذلك الرضا الأمني .

ليست لدي أوهام حول ما كررته مرارا عن العصيان الوطني، إذ أعرف أن قسما منه ناتج من اللامبالاة السياسية لقطاعات كبيرة من الفئات الطبقية العشوائية والمهمشة، التي تعاني من اليأس الاجتماعي، ولكن هذا يدلل على أن العديد من الفئات فقدت المصلحة في الوطن، وهذه بدورها حقيقة اجتماعية ديناميكية من مصلحة الجميع انخراطها في التفاعل الاجتماعي، ولن يقدر على ذلك سوى من يؤمن بحق الفرد المصري في الديموقراطية والمساواة والسلام .

لماذا لن تُنجز الديكتاتوريات العربية مهمتها الأميركية ؟

2005-06-29T18:51:00.000-07:00

أمين المهدى

نُشرت فى الحياة اللندنية - 19 يوليو 2005 تحت عنوان "الحساسية الإنسانية مطلوبة إلى جانب الثقافة السياسية. مستقبل الشرق الأوسط الموسع بين صوتين... مصري وأميركي"

صدرت في كل من واشنطن والقاهرة على التوالي تصريحات من رئيس الوزراء المصري احمد نظيف ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، وبفارق زمني قصير نسبيا لا يزيد على شهر، وفي ظل علاقة ثنائية اتسمت منذ بداية حكم الرئيس بوش الابن بالتذبذب، ما بين التأزم الطفيف والتأزم الحاد، وكشف تبادل التصريحات الكثير من الدلالات والتناقضات في العلاقات الثنائية والسياسات المتعلقة بخطة الشرق الأوسط الموسع .

وخلال زيارته الى واشنطن في 15 ايار (مايو )الماضي قال نظيف :'ان المجتمع المصري لم ينضج بعد بالدرجة التي تؤهله للديموقراطية الكاملة ...'، وإثر مقابلته الرئيس بوش وأمام باب البيت الأبيض قال :'...ان مسألة المراقبة الدولية للانتخابات في مصر لم تثر خلال المقابلة ...'، فكان ان خرج المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان بعد دقائق لينفي ما قال نظيف .

خلال زيارتها القصيرة للقاهرة في 20 حزيران (يونيو )الماضي قالت رايس :'...اخطأت الولايات المتحدة على مدى 60 عاما بدعمها الاستقرار في الشرق الأوسط على حساب الديموقراطية فلم يتحقق أي منهما ...'، ثم اضافت :'...إن الخوف من الخيارات الحرة لم يعد يبرر حجب الحريات العامة ...'، وكانت تقصد وصول الإسلام السياسي الى الحكم عبر الانتخابات الحرة، ثم اكدت ضرورة اجراء الانتخابات طبقا للمواصفات المعروفة وتحت المراقبة الدولية .

التعالي واحتقار الشعب تكمن دوافعهما على المستوى الشخصي في نقص الحساسية الإنسانية والافتقار الى الثقافة السياسية وتواضع المعارف العامة، وهذه المواصفات ليست، كما يبدو، من شروط الفئة الحاكمة في بعض البلاد .وخلال زيارة نظيف لواشنطن اكدت لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة ما ذهب إليه تقرير هيومن رايتس ووتش تحت عنوان 'ثغرة سوداء 'وورد فيه ان دول عدة من بينها الولايات المتحدة والسويد، ارسلت مشتبها بهم في قضايا الإرهاب حيث تم تعذيبهم، وذكرت ان من بين 295 حالة توفي 120، كما ذكرت أن التعذيب في مصر يتم في شكل منهجي، أي ان حكومة السيد نظيف تقوم بالتعذيب لحساب الغير .وخلال الفترة نفسها احتلت مصر الرقم 9 في قائمة الفساد التي تصدرها هيئة الشفافية، وتصل البطالة المباشرة والمقنعة الى 40 في المئة، وتعتبر مصر من الدول الأولى في تصدير الجياع والإرهابيين، حيث خرج منها ثلث تنظيمات التطرف على مستوى العالم، وفي منتصف نيسان (ابريل )الماضي اعلن نادي القضاة في الاسكندرية ان احكام القضاء تخضع للأهواء وتدخلات السلطة التنفيذية، وطالب النادي باستقلال القضاء والإشراف الكامل على الانتخابات حتى لا يتم تزوير ارادة الشعب، وقرر ان كل الانتخابات والاستفتاءات مزورة منذ نصف قرن .

بعد خمسة ايام من انتهاء زيارة السيد نظيف لواشنطن وفي يوم 25 ايار، وخلال ما سمي بالاستفتاء على تعديل المادة 76 قامت شراذم من الخارجين على القانون بهتك عرض فتيات شاركن في تظاهرات سلمية ضد السلطة، تحت حماية وبمشاركة رجال الأمن .اما قضية رفض المراقبة الدولية والتعلل بالسيادة الوطنية ورفض المصريين لها فهو تعليل ساذج وبدائي، ذلك ان السبب الأصلي واضح، فإذا كانت خبرة التزوير لنسبة الموافقة وتعدد مساربها لا تشكل صعوبة في كل الظروف، فإن الصعوبة تكمن في تزوير نسبة الإقبال على التصويت في ظل ما يشبه عصيانا وطنيا طوال ثلاثة عقود تقريبا جعل نسبة الإقبال تراوح بين 2 في المئة و7 في المئة، والنسبة القصوى تتحقق عند مشاركة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب .وإذا حدث ذلك تحت مراقبة دولية فإن ذلك يجعل شرعية النظام محل جدل محرج .وما يمكن ذكره في مجال تدهور مرتبة مصر في التنمية البشرية وحيل توريث السلطة فحدث ولا حرج ما يجعلها اشبه بديناصور من العصور السحيقة اخذ يتجول في شوارع المدن .

وإذا كان كل ما سبق معروف ومتكرر فإن الجدير بالتحليل هو تصريحات رايس وعلاقتها بخطة الشرق الأوسط الموسع، وفي اعتقادي ان الديموقراطية وحقوق الإنسان ليسا سوى مظهر رسالي اخلاقي يخاطب المؤسسات الشعبية القوية في الولايات المتحدة، تكتسي به الاستراتيجية الأميركية بعد الحرب الباردة، كما ان الاستقرار ليس التسمية الدقيقة للسياسات خلال الحرب الباردة، وأنه مجرد اعادة صوغ لأهداف هذه السياسات .

لجأ كل من طرفي الحرب الباردة ولأسباب عملية الى تنازلات ايديولوجية في المواجهات الإقليمية، وساند كل منهما انقلابات عسكرية وديكتاتوريات مختلفة جذريا عن ايديولوجيتها المعلنة الى العالم الحر في الأدبيات السياسية الأميركية، وحقوق الطبقة العاملة في الأدبيات السوفياتية .وفي ظل اليمين المكارثي في الولايات المتحدة، وسياسة شغل الفراغ وسيطرة مبدأ هولشتين :'...من لم يكن معي فهو ضدي ...'، وسياسات حافة الهاوية التي صممها وزير الخارجية جون فوستر دالاس خلال فترة الخمسينات، وتحت ضغط المؤسسات الرأسمالية، ابتدعت الولايات المتحدة فكرة ان النظم الديكتاتورية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية يمكن ان تنجز التنمية الاقتصادية من دون شرط التعددية السياسية، ويمكن العثور على بقايا هذه الفكرة في كتاب شمعون بيريز 'شرق اوسط جديد 'وكتاب بنيامين نتنياهو 'مكان بين الأمم '، وقد شاعت في دهاليز السياسة الأميركية عبارة 'رجلنا القوي 'في هذا البلد او ذاك، ونجحت هذه السياسة بنسبة كبيرة في آسيا وأميركا الجنوبية لسببين اساسيين، اولهما :ان الثقافة السائدة من تلك المناطق لا تعادي الحريات الاجتماعية الحاضن الاول للمبادرة الفردية والابداع، أهم اسس التنمية الرأسمالية، كما انها لم تمنع النساء بالتالي من المشاركة في التنمية، وخير دليل هو وصول النساء الى مناصب الرئاسة في العديد من الدول الآسيوية، بما فيها الدول الاسلامية، وثاني الاسباب :هو ان الدكتاتوريات في آسيا كانت تتمثل التجربة اليابانية، وفي اميركا اللاتينية كانت تتمثل التجربتين الاميركية والكندية، كما انها كانت تتمتع بمزاجيات وميول حضارية اوروبية في الحالتين .

كان الوضع في الشرق الاوسط مختلفا تماما، وجاءت النتائج عكسية، واذا اخذنا مصر كمثال، نجد ان الحريات الاجتماعية نمت وتطورت في ظل التجربة الليبرالية قبل انقلاب تموز (يوليو )، لأن الفتائل الاساسية للطبقة الوسطى كانت من الجاليات الاجنبية والمتمصرين ونشطاء العمل الاهلي وخريجي المدارس العليا والجامعات الغربية والاقباط من أهل المدن وموظفي الهيئات ومؤسسات الدولة، كما ان صعود الوطنية المصرية كان على انقاض الانتماء الى الخلافة العثمانية .وكانت جماعة الانقلاب 'اولاد كافري '(نسبة الى جيفرسون كافري سفير الولايات المتحدة في القاهرة ابان الانقلاب )تنتمي في غالبيتها الى طبقات مرتبكة ومشوشة، وتنتمتي سياسيا الى الجماعات الفاشية ذات الجذور الريفية، ولم يكن في 'مجلس الثورة 'أو 'تنظيم الضباط الاحرار 'قبطي واحد أو متمصر، وهكذا صودرت الحريات الاجتماعية لحظة مصادرة الحريات السياسية .ومع رحيل رجال الاعمال والجاليات والمتمصرين والكوادر العلمية والفكرية والاقباط بدأت عجلات الجمهورية العسكرية الدينية في الدوران، وبعد الوحدة مع سورية اكتشفوا 'كنز 'الفاشية القومي العربي، وتحول الشرق الاوسط الى بؤرة توتر وبيئة سياسية تتناقض مع كل انواع التنمية والسلام، وهنا يحاول البعض، ضمن القراءة القومية، تقديم الصراع العربي - الاسرائيلي كسبب، ولكن ذلك لا يزيد عن كونه مراوغة، اذ ان الصراع نفسه لم يكن سوى اتجاه لترحيل الازمات الناتجة عن الفشل الداخلي، ومبرر لدعم الدولة المركزية المتسلطة، ودليل ذلك ان تكلفة ذلك الصراع هي الاقل بالمقارنة مع الصراعات العربية /العربية والعربية /الافريقية والعربية /الاسلامية، وتكلفة الصراع في السودان وحده من الضحايا تصل الى مليونين، وبين العراق وايران تصل الى مليون ونصف، ونصف هذا العدد من المذابح الداخلية ضد الاكراد والشيعة، وفي الجزائر 150 ألفا تقريبا، و50 الفا خلال حرب عبدالناصر في اليمن ومثلهم في الحروب الاهلية لتوحيد اليمن، والعديد من النزاعات في المغرب العربي مستمرة منذ ربع قرن الى الآن، واضافة الصومال تكاد تزيد الصورة وضوحا، كما ان كل الدول العربية تقريبا بينها نزاعات حدودية، وتمتلئ السجون العربية بمساجين الرأي، ناهيك عن وضع الاقليات والنساء .

في العقد الاخير من الحرب الباردة تحدث بريجنسكي مستشار الرئيس كارتر للامن القومي عن قوسين للازمات، قوس شمالي هو الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية، وقوس جنوبي هو الشرق الاوسط 'الكبير '.بعد انهيار سور برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي مع بعض العمليات المحدودة في يوغوسلافيا يمكن القول ان قوس الازمات الشمالي وجد الحل مع نهاية الحرب الباردة التي انقشعت عن حقائق، اولها :ان اقتصاد الولايات المتحدة يشكل اكثر من ثلث اقتصاد العالم، كما حدثت به قفزات نوعية اقرب الى الثورة النوعية، اذ اصبح يعتمد وللمرة الاولى في تاريخ الرأسمالية على سلع خدمية هي المعلومات والاتصالات والبحوث العلمية والتكنولوجية الفائقة، إضافة الى تنامي نشاط السياحة والنقل، والأهم من ذلك ان خريطة ذلك الاقتصاد تغطي العالم كله تقريبا، إضافة الى الفضاء، وذلك يحتاج الى السلم العالمي والأمان في ممرات الجو والبر والبحر اكثر من أي وقت مضى .نتج عن هذه الحقائق مفهوم العولمة ذات المركز الاميركي، وازدادت الحاجة الى تطابق خريطة الاقتصاد والقدرات العسكرية الخارقة مع الخريطة السياسية، في مقابل تناقص الحاجة الى مساندة كيانات اقليمية غير منتجة وغير مشاركة في الاقتصاد العالمي بنسبة ذات بال، تصدر الجياع والارهابيين وتنتج ثقافات عنفية وايديولوجيات الخصوصية العنصرية المهددة للدورة الحيوية للاقتصاد، وتحجيم قوس الازمات الجنوبي ومن ثم تفكيكه لاحقا .

ولم يكن غزو افغانستان والعراق سوى جزء من المرحلة الاولى - في اعتقادي - وما يجري حاليا هو اعادة تأهيل لدول التسلط، بمعنى تغيير السياسات الداخلية والخارجية من دون تغيير الانظمة، مثلما يحدث مع الجزائر وليبيا وتونس والسودان والسلطة الفلسطينية، بما يضمن توقف انتاج الثقافات العنفية وربط الاقتصاد بالاسواق العالمية وزيادة المشاركة الشعبية تدريجا، والحل طويل الامد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مع ملاحظة انه طبقا للقاعدة السياسية التي تقرر ان تدخل قوة خارجية ما في اقليم ما يدفع النظام الاقليمي الى مقاومة هذا التدخل، وهذه القاعدة هي العنوان السياسي لما يحدث الآن في العراق، حتى لو تحالف هذا النظام الاقليمي العربي مع الارهاب الاصولي .

ولكن العودة الى التباين بين تصريحات احمد نظيف وكوندوليزا رايس تطرح - في اعتقادي - سؤالا عن مدى نجاح المحاولة مع ديناصورات دول التسلط العائلية، كي تتعلم آداب وقوانين المرور، وتخضع لقواعد السير وتمييز علامات الطرق في العالم المعاصر .ويذكرني ذلك بعبارة ونستون تشرشل :'...الاميركيون يؤدون العمل الصحيح بعد ان يفعلوا كل ما هو خطأ '.

(الاسكندرية في 29 حزيران - يونيو 2005 )

الإخوان المسلمون وبناء نظام ديموقراطي

2005-06-17T17:29:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 17 يونيو 2005

يقول الرئيس التشيكي السابق فاكلاف هافل في الفصل الأول من كتابه 'تأملات صيفية 'Summer Meditation إنه في مواجهة الأوضاع السيئة التي كان عليها المجتمع والدولة غداة سقوط الحكم الشمولي لجأ إلى :'....استثمار الحد الأدني المتاح من الميول الإيجابية لدى كل شخص لتلافي الفوضى ...'، وتكمن أهمية أفكاره في أن بلاده بعد 13 سنة أصبحت دولة 'متخرجة 'طبقا لمعايير البنك الدولي ,أي أنها انطلقت في النمو من دون حاجة إلى مساعدة .

دفعني للخوض في هذا الموضوع بعض التغييرات النوعية التي طرأت على ممارسات جماعات الإسلام السياسي في مصر وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين ,أولها مشاركتهم في التظاهر السلمي مع القوى الديموقراطية والعلمانية مع تصريحات متعددة عن الالتزام بالعمل السياسي السلمي وقبولهم بالتعددية الديموقراطية وتداول السلطة .وثانيها تجارب تأسيس أحزاب مدنية ذات مرجعية إسلامية كحزب الوسط وحزب الإصلاح والعدالة والتنمية ومحاولات غير مكتملة لتقديم دستور مدني 'إسلامي 'أبرزها محاولة أحمد كمال أبو المجد .وثالثها المراجعات التي قامت بها فصائل راديكالية انتهت إلى مبادرة 'نبذ العنف '.

في مقابل ذلك كشفت المرحلة الانتقالية الحالية في مصر عن أبعاد حرجة في الانسداد السياسي نتيجة ابتلاع السلطة التنفيذية لكل السلطات من دون استثناء مع افتقارها الكامل للفكر والعمل السياسي فضلا عن أي برنامج سياسي والاعتماد بالضرورة على الهيكل البيروقراطي وعناصر الدعاية والأمن والمؤسسة الدينية ,وليس حزب السلطة في هذا السياق سوى جماعات معزولة يحركها الطموح إلى النفوذ والثروة عبر البيروقراطية ولا تنتمي لأوعية اجتماعية محددة ,وتحضرني هنا واقعة تكفي للتدليل على ما أعنيه ,وهي عندما أعلن الرئيس السادات تخليه عن حزب السلطة المسمى حزب مصر وأعلن عن تشكيل الحزب الوطني الحالي ,في ليلة واحدة هرول الجميع إلى الحزب الجديد وتركوا الحزب السابق صفصفا ,بعدها أصبح مجرد لافتة على شقة مغلقة في شارع شمبيلون .وعلى رغم كل محاولات الحشد والتعبئة للجهاز البيروقراطي تحضيرا للاستفتاء على ما سمي تعديل المادة 76 ,كشف يوم الاستفتاء بجلاء عن عصيان وطني لا يصدق يعيشه المصريون منذ ثلاثة عقود تقريبا ,وكان من باب تحصيل الحاصل دعوة أحزاب المعارضة وجماعة الأخوان إلي الامتناع عن التصويت .وفي مواجهة تظاهرات المعارضة يومها تدهورت معالجة الدولة إلى مستويات سادية من العنف البدني واللفظي المبرمج لا يمكن أن تكون من فعل أفراد ,وعبرت عن غرائز سياسية نتيجة غياب العقل السياسي وغياب الحد الأدنى من الحوار وإرادة الإصلاح بالتالي .

طوال ما يزيد على نصف قرن يكشف الجدل بين جماعة الأخوان وجمهورية تموز (يوليو )العسكرية عن معاملات عدة من أهمها إحداث فرز دائم بين قيادات الجماعة لمصلحة عناصر التطرف من الشيوخ وأعضاء النظام الخاص ضد عناصر الاعتدال والفكر والعمل السياسي بغرض صناعة أداة دائمة لاجهاض الحريات المدنية وصناعة إلهام مذهبي يغطي الافتقار إلى الشرعية ويهدف إلى تحويل المجتمع إلى معسكر تجميع يحتشد ضد خصوم الداخل والخارج ومن دون منافسة سياسية مع النظام الحاكم .وأسوق هنا وقائع عدة بدأت في سنة 1954 وقبل التنكيل بالقيادات السياسية عندما غض عبدالناصر الطرف عن عملية استيلاء عناصر النظام الخاص بالعنف على مقر الجماعة (قسم شرطة الدرب الأحمر حاليا ),واكتفى بحصار الحي بقوات الشرطة العسكرية .

كان سيد قطب يحضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة حتى سنة 1956 كمستشار للتربية والتعليم وشارك في عمليات التطهير لأفضل كوادر التدريس في الجامعات والمدارس وعندما بدأ في عقد الندوات في منزله بحلوان مطالبا بالعدالة الاجتماعية وبدولة 'التطهر الإسلامي 'اعدمه عبدالناصر من دون رحمة في منتصف الستينات .

بعد اغتيال فرج فوده الذي مهدت له أحكام التكفير الصادرة من شيوخ وقيادات الجماعة ,وذهب الشيخ محمد الغزالي إلى المحكمة في سنة 1995 كي يدافع عن القتلة ,بعدها في سنة 1996 كافأته الدولة بالجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية !وخلال الغزو الأخير للعراق تظاهر حزب السلطة مع الأخوان في استاد القاهرة وفي مقدمهم المرشد العام الراحل مأمون الهضيبي والأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف ورئيس لجنة السياسات جمال مبارك ,وهتفوا بحرارة ضد الولايات المتحدة وضد عمليات 'الإصلاح من الخارج ',وتكررت التظاهرات المشتركة في الأزهر والإسكندرية وعندما تظاهر الأخوان في شكل سلمي في مدن عدة في الشهر الماضي للمطالبة بالإصلاح السياسي الديموقراطي تصدت لهم الدولة بعنف وسقطت منهم أولى ضحايا الإصلاح وهو مدرس اللغة الإنكليزية طارق غنام واعتقلت المئات من أعضائها وبينهم قيادات بارزة .وطبقا لمعاملات الجدل بينهما اعتقد بأن بعض الأيدي تحاول الزج بالجماعة إلى منحنى الإرهاب المباشر أو عبر العلاقة عن بعد مع الجماعات الراديكالية ,كما أن نظام البعث يحاول استغلال علاقتهم مع حماس الفلسطينية وهيئة علماء المسلمين في العراق وقيادات الإرهاب المسماة مجلس شورى المجاهدين لنشر الفوضى في الشرق الأوسط لعرقلة خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي .

تنشغل أطراف متعددة بمحاولة تحديد القوة الانتخابية لجماعة الأخوان ,فضلا عن استعمال السلطة لهم كفزاعة للتخويف من الإصلاح ,وتتراوح التقديرات الغالبة لهذه النسبة بين 15 في المئة إلى 20 في المئة ,وعلى رغم اعتقادي في أن الحد الأقصى فيه بعض المبالغة ,إلا أن الجماعات المنضبطة ذات شأن في ظل فراغ سياسي ومجتمع ضعيف لمدة نصف قرن ,ولكن ثمة خطأ جوهريا وهو أن التقدير يبدأ من مشهد سياسي راكد أشبه باللوحة الجدارية وفي بيئة سياسية واجتماعية مشوهة تشكلت تحت وطأة دولة مركزية تسلطية عاتية وعقيمة وفي غياب أي قدر من الشفافية ,في حين أن التصويت الحر يبدأ حتما من مشاهد متغيرة أقرب إلى فن السينما ناتجة عن تفاعلات اجتماعية وفي بيئة تتسم بالحراك والحيوية ,خصوصا إذا سبقها إعادة تأهيل للمجتمع والدولة ,حينئذ لا بد من كتلة سياسية منعزلة تعتمد في انضباطها التنظيمي على الطاعة وضيق المجال المعرفي أن تعود إلى حجمها الصحيح ,ولكن الأهم هو أن ذلك ربما يستفز فيهم القدرة على التطور والتحول اكثر فأكثر إلي حقيقة اجتماعية تساهم في تطور المجتمع وقوته .

من الملامح الأولية للديموقراطية أنها النسق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينفلت على الدوام من كل تصور ثابت له ,وأنه في محاولة دائبة لاستكمال شكل نهائي لا يبلغه ابدا ,وهو يسير بالموازاة مع الزمن البشري الذي يحتوي فيه الحاضر هزيمة الماضي ,وبالتالي ينهزم الحاضر في التصور للمستقبل ,وتكتسب الديموقراطية ديناميكيتها من الجدل بين المساواة والحرية ,ومن هنا يبدأ التناقض بينها وبين ايديولوجيات الخصوصية العرقية أو المذهبية أو الدينية أو الطبقية ...الخ .وإذا أخذنا مثلا شرقيا اكثر من العرب وديموقراطيا وهو الهند أحد العمالقة الصاعدين في عالم اليوم نجد أن رئيس الدولة مسلم ,وزعيمة الأكثرية امرأة مسيحية إيطالية الأصل ,ورئيس الحكومة من السيخ أصغر الأقليات تقريبا في حين أن الأكثرية الساحقة من الهندوس .وهكذا تؤسس الديموقراطية المعاصرة أمة سياسية تتغير فيها الأكثرية بصفة دائمة وتتوزع على مصالح اجتماعية متنامية ومتغيرة بدورها ,ولذا فإن الحديث عن أكثرية ذات خصوصية ثابتة هو تناقض صريح مع روح الديموقراطية .كما أن انتزاع نص مقدس من سياقاته ووضعه في سياقات أخرى بشرية النيات والغايات والتوقيت وبغرض التدخل في عملية توزيع ناتج العمل الاجتماعي ,فإن ذلك يجرده من قوته الروحية وصفته الإيمانية ويحيله وسيلة بشرية تخضع الآخرين وتسلبهم حقوقهم ,وإذا اختلط ذلك بالميول الانقلابية والاقصائية ضمن أيديولوجيات التمييز وحرق المراحل نصبح حينئذ أمام مشروع مؤكد للظلام والطغيان .

يقودنا ما سبق إلى حديث العلمانية أحد الأسس الجوهرية للنظام الديموقراطي ,وبعيدا من التشوهات الشائعة والمقصودة ,فإن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة وعن السياسة من دون فصله عن المجتمع ,أي هي إعادة القوة الروحية والأخلاقية إلى الحق الشخصي والاجتماعي لأنها أحد أسباب قوة المجتمع مثلما يجب إعادة القوة السياسية والاقتصادية إلى الأوعية الاجتماعية عبر تفكيك دولة التسلط المركزية وإعادتها إلى وظيفتها الحقيقية أي دولة التنظيم والخدمات .

وإذا كان ما مضى هو شرح عام فإن تطبيقات العلمانية متعددة بتعدد تجاربها وتختلط في كل الأحوال بأبعاد متعددة ,ولكنها في ألمانيا ذات ملامح قانونية ,وفي بريطانيا لها جذور اجتماعية ,وفي فرنسا لها ملامح سياسية تاريخية ,وفي إندونيسيا وماليزيا تختلط بالجذور الثقافية الآسيوية ,ولكن التجربة التركية الأقرب إلى مصر لها دوافع وطنية بجوار ميول التحديث وان كانت في مصر قبل انقلاب تموز (يوليو )ضمن تجربة ليبيرالية مدنية ,وفي تركيا ضمن فاشية عسكرية .

يقودني كل ما سبق إلي القول إن جماعة الأخوان أمام مفترق طرق في ظل المرحلة الانتقالية الجسيمة التي تمر بها مصر والمنطقة كلها .ويمكنني الإقرار بأن الوزن السياسي للجماعة إذا أصبح النضال الديموقراطي هو قرارها يمكن أن يكون له دور مهم وإيجابي في تاريخ مصر والمنطقة ,ولكن ذلك يفرض الالتزام بشروط عدة اعترف بأنها نظرية إلى حد بعيد ,ولكن حاليا فقط ?في اعتقادي ?كما أنها لا تتناقض وتشكيل ضمير إسلامي اجتماعي وهي :

أولا :إعلان الإدانة الواضحة ليس لكل أعمال الإرهاب التي ارتكبتها الجماعة قبل انقلاب تموز ,وأعمال الإرهاب التي حفزت عليها ومنها اغتيال فرج فودة ,وإدانة كل أعمال الإرهاب تحت مظلة الدين .

ثانيا :إدانة الانقلابات العسكرية التي شاركت فيها الجماعة وهي انقلاب تموز سنة 1952 في مصر وانقلاب 1989 في السودان ونقض كل شرعية ترتبت على هذه الانقلابات .

ثالثا :الالتزام بدستور وقوانين مدنية تعتمد التعددية وتداول السلطة وتعتمد المواطنة أساسا وحيدا للحقوق والواجبات شاملة النساء وكل المصريين من دون استثناء والموافقة غير المشروطة على المواثيق العالمية لحقوق الإنسان .

رابعا :النأي عن إعاقة حرية البحث العلمي بكل شروطه وتطبيق علوم الانثربولوجيا والاركيولوجيا وتحكيم الوثيقة ودراسات الاجتماع التاريخي علي تاريخ المسلمين، ناهيك عن تعويض النقص الهائل في المعاجم الخاصة بالتعبيرات السياسية والاجتماعية والقانونية في تاريخ المسلمين ,وذلك لتحكيم القراءة العقلية في ذلك التاريخ ,وهذا كفيل في إعادة المسلمين إلى الجماعة البشرية ويفض الاشتباك العنصري المصطنع الذي يفترض أن غيب أفضل من غيب أو إيمان أحق من إيمان ,ووضع العلم والمعرفة في خدمة الإيمان والأخلاق والذي قادت إليه المصالح الضيقة للطغاة ومحترفي الدين وميول الجهل والاستبداد لإخفاء القضايا الأصلية وهي التقدم والسلام والحرية ,كما يعيد الإسلام قوة روحية وأخلاقية إلى رصيد الإنسانية كلها .

(الإسكندرية في 4 حزيران /يونيو 2005 )

هل آن الأوان لقضية العرب المركزية أن تصبح فلسطينية بحق ؟

2005-05-20T17:30:00.000-07:00

أمين المهدى

نُشرت فى الحياة اللندنية - 20 مايو 2005 تحت عنوان "خسارات يسببها الإخوة المتحمسون والمتنافسون. هل آن الأوان لقضية العرب المركزية أن تصبح فلسطينية ؟"

من يتتبع مسار الصراع العربي - الإسرائيلي لما يقرب من 60 عاما يمكن أن يكتشف ببساطة أن المشروع الصهيوني يسير قدما وبنجاح، في حين أصبحت المجتمعات العربية في حال من التدهور الحضاري والاجتماعي والثقافي والإنساني أقرب إلى الضياع، اما الشعب الفلسطيني فينتقل من سيئ إلى أسوأ .ويترسخ الاستقرار الداخلي للنظم العربية، خصوصا الجمهوريات العسكرية 'الثورية سابقا 'التي عوضت نقص شرعيتها بوضع الصراع مع إسرائيل أولوية على ما عداه مما جعلها 'قضية العرب المركزية 'كما تقول أدبيات العروبة السياسية .وليس من المبالغة القول إن قيادة ياسر عرفات كانت ركنا وعينة من هذا النظام ورمزا بارزا من رموز العروبة السياسية .

التنافس الإقليمي بين الأنظمة العربية تحكم في إدارة الصراع منذ بدايته لأسباب كثيرة ومعقدة، وكان ذلك سببا ونتيجة لخلل في فهم الأوضاع الناتجة من الحرب العالمية الثانية والشرعية الدولية المترتبة على تلك الأوضاع، إضافة إلى قصور في فهم المشروع الصهيوني نتيجة الاستسلام للخرافات والأساطير والعجز عن الجهد العقلي بالتالي .

هكذا رفض العرب قرار التقسيم الذي كان يقدم لإسرائيل3600 ميل مربع إضافة إلى 2000 ميل مربع كانت في حيازتها بالفعل، ونتج من الحرب أن أصبحت مساحة إسرائيل 7500 ميل مربع إضافة إلى نصف القدس التي كان من المفترض أن تصبح تحت وصاية الأمم المتحدة في قرار التقسيم .وكانت القوى الليبراليه واليسارية ترى قبول القرار ومساومة إسرائيل على ما ليس في حيازتها، لكنهم وصموا بالخيانة .

صدر القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين، وعقد مؤتمر جنيف للنظر في تنفيذ القرار الذي كان شرطا لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وأثبت رالف بانش رئيس المؤتمر حضور إسرائيل وغياب الأطراف العربية بالكامل وكان عددها سبع دول، ونالت إسرائيل عضوية الأمم المتحدة من دون مقابل .

وكان عذر العرب هو أن حضور المؤتمر يشكل اعترافا بإسرائيل !وكانت دول الجوار الأربع اعترفت بإسرائيل قبل ذلك بشهور في اتفاقات الهدنة .عندما شرعت الجمهوريات العسكرية العشائرية والريفية في التوالد جمعت إلى التنافس الإقليمي الموروث معادلة استعمال الخطر الخارجي المختلق أو المبالغ فيه من أجل دعم الدولة المركزية الشرسة في الداخل والخلاص من الخصوم وتهميش المشاركة الشعبية، وهكذا صنعت لنفسها هاويتها في ما بين الدور الإقليمي النشط ورفع سقف توقعات الجماهير وما بين التدهور والفشل الداخلي المتزايد واخذ هذا التناسب العكسي شكل القانون في الصراع حتى أصبحت في تحالف موضوعي غير مباشر مع قوى الحرب في إسرائيل، لم تكن تحلم بأفضل من هؤلاء الأعداء .

بعد انقلاب تموز (يوليو )في مصر، قال بن غوريون في الكنيست إن الأوضاع الجديدة في مصر هي لمصلحة إسرائيل، وأرسل برقية تهنئة إلى محمد نجيب، ولكن قوى السلام كانت تعتقد بأنها يمكن أن تكون فرصة للسلام وهكذا حصل موشيه شاريت على تفويض كامل من الكنيست في 1953 لتوقيع اتفاقات شاملة أو جزئية بناء على مشروعه للسلام، ولكن التنافس الإقليمي والمزايدة السياسية مع الأخوان المسلمين التي انخرط فيها عبدالناصر فرضا عليه أن يكون التفاوض سريا وأن تكون الزيارات والاتصالات سرية أيضا، وهكذا تناقصت صدقيته وارتبك موقفه التفاوضي، حتى أن شاريت في نهاية 1954 أوقف التفاوض، وقال إنه لا يمكن الذهاب إلى مفاوضات الغرض منها تقديم شهادة حسن سلوك من دون أن تتقدم المصالح شبرا واحدا، وكان فشل مشروع شاريت للسلام هو سلم صعود ذئب الحرب بن غوريون .ومطالعة هذا المشروع في صيغته الإسرائيلية وقبل التفاوض كفيلة أن تصيب المهمومين بالكمد والذهول .

في نهاية نيسان (إبريل )وأول ايار (مايو )من عام 1967 انتشرت إشاعة عن حشد إسرائيل لقواتها على الحدود مع سورية، وعلى رغم أن الفريق محمد فوزي عضو القيادة العسكرية في مصر ذهب إلى سورية واستطلع الحدود ولم يشاهد أي شيء غير عادي، إلا أن عبدالناصر اتخذ أربعة قرارات كان كل منها منفردا بمثابة إعلان حرب، وأضاف في مؤتمر صحافي يوم 17 ايار أن هدفه هو تدمير إسرائيل، ثم جلس ينتظر الهزيمة، واحتلت إسرائيل سبعة أمثال مساحتها إضافة إلى بقية القدس .وإذا كان لنا إضافة فهي انه لم يتوافر حتى الآن على الأقل ما يجعلنا نستبعد فرضية أن ما حدث كان بسبب التنافس على السلطة بين عبدالناصر وجماعة المشير عبدالحكيم عامر نائب الرئيس ووزير الحربية - وقائد عام الجيش، وإذا كان كل ما سبق هو حديث الماضي الذي لم تتطور فيه قضية الشعب الفلسطيني إلى أكثر من مجرد قضية لاجئين، فإن الحاضر ربما كان أسوأ .رفرف العلم الفلسطيني فوق فندق ميناهاوس في جوار العلم الإسرائيلي للمرة الأولى، وظل مكان الوفد الفلسطيني فارغا، ذلك لأن عرفات بالاختيار أو بالاكراه كان في جانب النظام العربي وجبهة الصمود والتصدي، وبعد أن احتل صدام حسين الكويت ذهب إلى بغداد كي يصرخ :'مرحى ...مرحى بالحرب "، وذهب يهدد إسرائيل 'بالكيماوي المزدوج "، وهكذا وقف ضد كتلة عربية ليست هينة وضد مصالح الشعب الفلسطيني بالتالي بالاختيار هذه المرة .خلال عقد السبعينات كان الشعار الذي تجمع عليه كل القوى في مصر هو :'نقبل ما يقبله الفلسطينيون بزعامة منظمة التحرير "، وبعد الجلاء عن سيناء وعلى رغم أنها منزوعة السلاح وتوجد ترتيبات وقيود عسكرية حتى غرب قناة السويس وشرق الدلتا وفي الأجواء والمياه الإقليمية، وعلى رغم أن مصر تنفذ البروتوكولات العسكرية والأمنية بدقة، ارتفعت أصوات طبول الحرب في أجهزة الدعاية تحت شعار 'فلسطين قضية أمن قومي 'و "فلسطين قضية وطنية مصرية "، وكما هو واضح كان ذلك مجرد إعادة إنتاج لشعار بعثي مستهلك هو :'فلسطين قضية وجود وليست قضية حدود '.

بعد مباحثات كامب ديفيد (2 )وعرض مقترحات كلينتون شاعت تصريحات من نوعية :'عرفات لا يمكنه أن يوقع بخصوص القدس لأنها قضية العرب والمسلمين "، وكنت أعتقد حتى ذلك الوقت بأن العقود والاتفاقات تتعلق بالماديات ومصالح الشعوب وتتأسس على خرائط للعقارات والأراضي والإنتاج والنقل والطرق والمسؤوليات والضوابط المادية، وهكذا تصبح مكة المكرمة سعودية والنجف وكربلاء عراقيتين وكنيسة سان سيباستيان إيطالية ولكنها المرة الأولى التي أسمع فيها عن خرائط وعقود بخصوص الأفئدة والإيمان والارتباطات الروحية .

بعد اجتماع لجنة المتابعة المشكلة بقرار من مؤتمر قمة عمان في تونس بعد إشعال الانتفاضة المنتحرة أعلن عمرو موسى المتحدث باسمها وكان وزيرا للخارجية المصرية أن حق العودة مقدس وكذلك القدس وحدود 1967 .وبشهامته المعهودة أضاف نزع أسلحة الدمار الشامل من إسرائيل إلى الشروط الفلسطينية، وكانت الطقوس العربية لتمجيد الانتحار وقتل المدنيين تزداد حميتها .وفي مؤتمر القمة قبل الأخير في تونس وبعد غزو العراق وإعلان خطة بوش للشرق الأوسط الموسع اكتشف النظام العربي أن حق العودة هو قضية سياسية تخضع للتفاوض، وأن قتل المدنيين على الجانبين هو جريمة، وكان عمرو موسى بصفته الأمين العام للجامعة العربية هو الذي أعلن البيان، وقبل ذلك المؤتمر سمعنا تصريحات عربية من نوعية :'شارون رجل سلام "، وأخيرا وقعت حكومة مصر فجأة على اتفاق الكويز وأفرجت عن عزام عزام وأعادت مع الأردن السفراء مع اسرائيل وبالطبع ليس لذلك بالطبع علاقة مع فلسطين .

ظل حزب البعث خلال نصف قرن يقود معسكر 'الصقور 'العرب وفي المرحلة الأخيرة قبل وبعد غزو العراق يقود تحالف النظام العربي مع الأصولية، ولكن بعد قانون محاسبة سورية اخترقت الطائرات الإسرائيلية حاجز الصوت فوق القصر الرئاسي في اللاذقية، وقصف الإسرائيليون معسكر عين الصامت، بعدها 'ضبطت 'سورية قيادات المنظمات الفلسطينية، مع العلم أن جبهة الجولان ظلت هادئة ولمدة 31 سنة، ذلك لأن المفاوض البعثي يحمل على الدوام أوراقا ليست سورية .

عندما لم تفلح مقايضة المرونة في الشروط العربية بخصوص القضية الفلسطينية في مقابل غض الطرف عن عملية إصلاح النظم، وتبينت جدية مشروع الشرق الأوسط الموسع، ارتفعت تصريحات من نوعية 'الحل العادل 'للقضية الفلسطينية شرطا للإصلاح السياسي وغيره، وهكذا وضع النظام العربي الحل القديم في زجاجات جديدة، ولأن المعاني في تلك العبارات رحلت منها برفقة المسؤولية، فإن المعنى الحقيقي هو أن تقوض الدول والمجتمعات باسم المقاومة، ويظل الشعب الفلسطيني وبجانبه الشعب اللبناني مجرد وسائل في الحروب عبر وسطاء ودروع بشرية ضد الحرية والتقدم والسلام، وغطاء لعمليات الاستنساخ السياسي للاستبداد عبر الأنجال .

وإذا كانت كل الشواهد تدفع إلى التوقع بأن النظام العربي تبقى له من العمر مرحلة النهايات الحزينة، لأنه كان طوال الوقت عبئا على القضية الفلسطينية، مثلما كان سببا في تحويل المجتمعات العربية إلى مخزن يصدر الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أعماق البحر، فإن كل ذلك يفرض إبعاد أصابع التحالف العربي الأصولي التي تشيع الفشل في كل ما تلمسه عن قضية الشعب الفلسطيني لأسباب أخلاقية وسياسية وإنسانية، خصوصا بعد أن أصبح الشعب اللبناني على شفا الإفلات من هذه اللعنة .

ليس كل ما سبق لأن اللبن المسكوب كاف للبكاء ولكن لأن اللبن الباقي كاف أيضا للطمع في إراقته، وقد أثبت الشعب الفلسطيني في انتفاضته الأولى (أطفال الحجارة )ونخبه في الداخل ما يمكن أن يكون هاديا للمستقبل، حيث قامت المؤسسات العلمية والجامعات ورياض الأطفال والنقابات والمجتمع المدني وأسماء مثل حيدر عبدالشافي وفيصل الحسيني وحنان عشراوي وإبراهيم أبو لغد وعلي الجرباوي وحنا ناصر وسري نسيبة وحسين دويك وغابي برامكي وإياد السراج وشيوخ ومطارنة وحاخامات وغيرهم مئات .

وكان ذلك كافيا لأن يتحرك الضمير العالمي وفي مقدمه قطاعات ضخمة من الشعب الإسرائيلي، وكان ذلك سببا في صعود إسحاق رابين ودور اليسار وقوى السلام والحل السلمي .ولم يكن ما حدث بعد مفاوضات واشنطن سوى التفاف النظام العربي والأصولية على نتائج تلك الانتفاضة بل وإعادة قضية الشعب إلى ما قبل الصفر بعد أن تآكل وزنها الأخلاقي والسياسي نتيجة رفض مقترحات كلينتون لحساب النظام العربي والتي كانت بابا حقيقيا إلى النضال المدني عبر التعايش ونمو وتشابك المصالح، واستبدلوا ذلك بالانتفاضة المنتحرة وحكم شارون إضافة إلى إخضاع الشعب الفلسطيني لجماعات الأعمال القذرة وتجار العملة وخبراء الفوضى وعملاء الأجهزة العربية والإسرائيلية الذين دخلوا مع 'التوانسة 'ومناضلي الخارج، ناهيك عن تشغيل أطفال الحجارة في أجهزة الأمن، وزيادة التطرف، وهجرة المسيحيين .

وإذا كنا على أعتاب مرحلة جديدة تسمح بوداع الأوهام القومية والأصولية وصوغ العلاقة مع إسرائيل على أساس التفاعل مع مجتمع مفتوح وسلطة متغيرة، وهو ما يوفر إمكانا للحوار مع قوى الحل السلمي والتحالف مع قوى السلام من أجل تطويق قوى اليمين الصهيوني التوسعي، بل إسقاطها انطلاقا من مفهوم إنساني رحب هو أن الآلام اليهودية التاريخية والعذابات الفلسطينية المعاصرة يمكن أن تكون مشتركا متبادلا، وهو ما يصنع زخما لجدل واشتباك إيجابي مع أطراف 'خريطة الطريق 'وعلى رأسها الولايات المتحدة .

إن أفضل فرص القضية الفلسطينية هي عندما تصبح فلسطينية بحق، ذلك أن على رغم معاناة الشعب الفلسطيني وفي ظل شروط موضوعية ممكنة، من بينها دعم المؤسسات والانتخابات النزيهة بكل مستوياتها ومكافحة الفساد، يمكن أن تكون في مقدم مسيرة النضال الديموقراطي للشعوب العربية، لأن طريقه ربما كان أقصرها جميعا، وإن كانت جوقة الراحل عرفات وتحالفاته لن تدعهم أبعد بدرجة كافية عن أصابع الطغيان العربي، وتحت وطأة الولاء ل "زعيم خالد 'جديد .

معركة غزة: فى سبيل البحث عن انتصار خارج السياسة

2005-05-09T17:22:00.000-07:00

أمين المهدى

نُشر فى الحياة اللندنية - 9 مايو 2005 تحت عنوان "غزة المحررة بداية الدولة لا المعركة ولا ذلك البحث المستمر عن انتصار ضد السياسة "

أحوال المدن هو معنى مصطلح سياسة POLICY في أصلها اليوناني القديم .والمدينة في المفهوم الإغريقي هي المكان والسيادة والمجتمع، أي أنها نواة الدولة أو مقابلها في المفاهيم المعاصرة .وإذا أضفنا مفهوما آخر مستقرا منذ ميكيافيلي ومرورا بكلاوزفتز وهو أن الحرب هي السياسة بوسائل أخرى، ذلك أن حس الخطر أو احتمالات تهديد المصالح الحيوية هو ما يفرض على الدولة شن الحرب أو تجنبها أو الانخراط فيها، فإنه لم يحدث طوال القرن العشرين وهو قرن الحروب أن تحاربت دولتان ديموقراطيتان .ويقدم ما سبق مفهوما معرفيا مركبا يدور حول الدولة أرقى أشكال الاجتماع البشري قدرة على التطور وكوعاء للتقدم الإنساني في الوقت ذاته .

شرعت الحركة الصهيونية في إنشاء مؤسسات الدولة قبل الحصول على وطن منذ عقد البرلمان، أي المؤتمر الصهيوني الأول في 1897 في كازينو في مدينة بازل السويسرية، ثم الأداة التنفيذية (الوكالة اليهودية )والمؤسسة الاجتماعية (ألغوينت )والمؤسسة التعليمية (الإليانس )واتحاد العمال (الهستدروت )والجامعة العبرية في القدس ومعهد التكنولوجيا (التخنيون )والأحزاب والبنوك وغيرها، وكان غالبيتها في الخارج ثم انتقل إلى الداخل .وقد سبق أن تعرضنا لذلك وبالتفصيل في مقال 'حروب العرب الحقيقية كانت ضد الحرية والحداثة '('الحياة 'في 11-2-2000 ).

الاتفاق على نواة

وعندما كان على ديفيد غرين (بن غوريون )أن يختار بين الدولة أي المقيمين في فلسطين (البيشوف )وبين الجانب الرسالي أي القادمين 'العائدين 'اختار الدولة من دون تردد، وفي ظل الحرب في تشرين الثاني (نوفمبر )1948، جرى حصر الأصوات الانتخابية وكتابة السجلات بما فيها الأصوات العربية، وجرت الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر )، ثم انعقد أول كنيست إسرائيلي في آذار (مارس )1949، ولم تكن الحرب انتهت، ويعتبر الكثيرون أن هذا هو التاريخ الحقيقي لإنشاء إسرائيل .

قادت الأصولية العربية كذهنية ورجال الصراع مع إسرائيل منذ وقت مبكر في شخص المفتي الحاج أمين الحسيني المتخرج من الأزهر والذي لم يكن لديه أية أجندة سياسية ولا عمل مؤسسي، وهكذا تورط في وقت واحد في الصراع مع الصهاينة والإنكليز وخصومه المحليين وخصوصا عائلة النشاشيبي، وانهمك أيضا في التنافس الإقليمي بين العرشين الهاشمي والمصري لمصلحة الأخير في محاولة وهمية لتأسيس الخلافة الإسلامية، وأقام علاقات قوية مع (الرايخ )الثالث، وأصبح منذ 1938 مطلوبا من الإنكليز فهرب من فلسطين .أعلنت بريطانيا الكتاب الأبيض (الثاني )أي مشروع ماكدونالد في 1939، وكان أفضل الحلول في تاريخ الصراع، وكانت الدول العربية ميالة لقبوله، ولكن المفتي رفضه ما أجبر الدول العربية على التراجع .ثم ظهر المفتي في بغداد 1941، كي يدعم انقلاب رشيد عالي الكيلاني الموالي للنازية ثم هرب إلى برلين بعد فشل الانقلاب، وما ان انتهت الحرب الثانية، إلا وكان مطلوبا في محكمة نورمبرغ كمجرم حرب، ثم ظهر فجأة في القاهرة 1946 لاجئا في كنف الملك فاروق .ويمكن القول إنه ما بين 1938 إلى 1946، لم يكن في فلسطين قيادة أو هيكل تنظيمي من أي نوع .

تشكل الشرعية الدولية والقانون الدولي مجالات مهمة من مجالات العمل السياسي والديبلوماسي باعتبارها ناتجا مباشرا لتوازنات القوى التي تحكم العالم .ولم يثبت العمل العربي منذ قرار التقسيم 181 في 29 تشرين الثاني (نوفمبر )1947، وحتى القرار 1559 في 2005، درايتهم بالتعامل في هذا المجال، وما يحدث هو الرفض أو المراوغة (باستثناء قرارات وقف النار )ثم القبول بعد ذلك في درجة تالية من سلم الانهيار والضعف، في حين أن كل القرارات تقريبا صدرت طبقا للبند السادس أي إنها قرارات للتفاوض، ومعنى ذلك وجود موقف تفاوضي يتغير حتما بمرور الزمن، وهكذا يحمل النظام العربي عملات خارج التداول .

بينما كنت أشاهد فيلم 'السادات 'في أحد فنادق القاهرة، كان غالبية الحاضرين من الشباب وطلبة الجامعات، وفجأة قال أحدهم :'هو السادات خطب في الكنيست؟ 'وقال آخر :'الخطاب كويس قوي امال بيقولوا عليه خاين ليه؟ '، وكان هذا عينه من نتائج تهميش المجهود السياسي لمصلحة تمجيد الحرب وبغرض صناعة أرصدة تدعم دول التسلط المركزية وحكم الفرد .كانت حرب تشرين الأول (أكتوبر )محدودة الهدف والمدة والمكان حيث لم تخرج عن الأراضي المحتلة ولم يمس المجال الجوي والبحري والبري لإسرائيل بطلقة واحدة، وانتهت مشاهد الحرب وإسرائيل تحتل غرب قناة السويس ما بين ثلاثة إلى أربعة أمثال ما احتلته القوات المصرية شرق القناة بواسطة ثلاث فرق وطوقت أحد الجيشين وهو الجيش الثالث ودمرت حائط الصواريخ، وغيرت مسرح العمليات للجيش الثاني وتحققت لها سيطرة جوية وبرية وبحرية ساحقة، ولم يكن الحال على الجبهة السورية أقل سوءا، حتى أن مصر وسورية طلبتا وقف إطلاق النار في يوم 19 في حين قبلته إسرائيل بعد ثلاثة أيام رسميا وعمليا بعد خمسة أيام .وما تحقق بعد ذلك من جلاء عن سيناء إنما كان بالعمل السياسي السلمي وباتفاقات سلام بعد زيارة القدس وبرعاية قوية من الرئيس الأميركي كارتر، لكن النفاق الأخلاقي والسياسي حول الجلاء إلى تحرير، وسمى الانتصار الإسرائيلي 'ثغرة '، ثم اختزل كل شيء في ما سمي 'الضربة الجوية '، والغريب أن سورية تحتفل أيضا بانتصار تشرين، وكل ذلك لا ينفي بسالة الشباب المصري والسوري من تشكيلات المشاة، الذين كانوا يمتصون هجمات واحد من أكفأ أسلحة المدرعات، وهم على الأقدام .

وإذا كان تفكك النظام العربي هو الآن حقيقة يدل عليها قيام بعض أطرافه بمحاولة بناء تحالفات مع قوى من خارجه مع كل ما يعنيه ذلك من تنازلات، وتتصاعد أدوار القوميات والطوائف والأعراق المقهورة والمهمشة طويلا، فلأنه طوال نصف قرن نشر الخطاب الثوري العري عقيدة الحرب وميول العنف وسيطرة الرأي الواحد ذي الدوافع المطلقة، وأضحت كلمة السلام يتيمة تثير التوجس لدى مجتمعات أحوج ما تكون إلى السلام والتنمية، ولم يكن ذلك استعدادا للحرب وإنما لأنه أنسب مناخ لتكريس دول التسلط المركزية التي انحدرت إلى مستوى دول التسلط العائلية ومنها من يسلك سلوك العصابات، كي تستر حقيقة العجز والعقم السياسي لديها، وتخفي في الوقت ذاته قانون الخوف والفساد والكذب وأيديولوجيات الحكم الحقيقية .

ومع الهزائم تدهور خطاب الحرب إلى عبادة الإرهاب وتمجيد الانتحار، وعندما كانت تلك البيئة الغرائزية تتعرض للارتباك نتيجة محاولات التسوية كان اليمين الصهيوني يكمل الكلمات الناقصة لديها حتى تتلاشى كل فرص السلام وتكمل درب الغباء، هكذا فعل شارون بزيارته الشهيرة للمسجد الأقصى كي يقبر مشروع كلينتون للسلام ومشروع باراك للدولة المدنية في إسرائيل، ويساعد العرب على إشعال الانتفاضة المسلحة التي أعادت القضية الفلسطينية إلى ما دون الصفر بعد أن فقدت معظم وزنها الأخلاقي وكل مكاسبها وغدت مسألة إرهاب، وتلقى مكافأته عندما اعتلى اليمين الصهيوني التوسعي سدة الحكم .في السياق نفسه كان باراك تحت ضغط كلينتون ينسحب من جنوب لبنان كي يكسب عملية السلام في كامب ديفيد (2 )زخما وتأثيرا إيجابيا على النظام العربي، ولكن الأمر تحول إلى العكس تماما، وظهر كلينتون وكأنه مغن ريفي حالم، وعندما يقول في كتابه 'حياتي ':'إن عرفات فشل في التحول إلى رجل دولة '، فإن ذلك هو بعض الحقيقة وليس كلها، لأن عرفات كان شريكا أساسيا في النظام العربي، وكان أكثر من مجرد 'مصري الهوى '، وكان النظام العربي قد قرر تضييع فرصة السلام كالعادة .ولا بد للإنصاف من ذكر أن حزب الله قدم الكثير من التضحيات بكفاءة، ولكن ذلك لم يكن العامل الوحيد وراء انسحاب إسرائيل، والدليل مزارع شبعا، وإذا كان الدكتور ناجي عطري رئيس وزراء سورية يقول :'إن حزب الله يدافع عن الأمن القومي السوري 'فلماذا لا يؤسس هو منظمة مشابهة في الجولان؟ أم أنه يقصد أن لبنان رهينة الأمن السوري .واعتقد أنه على حزب الله أن يحصل على اعتراف سوري موثق بأن مزارع شبعا هي أرض لبنانية ولحظتها سيطبق عليها القرار 425 وسيحصل لبنان على أرض فقدتها سورية 67 ومسجل بالوثائق والخرائط الدولية أنها سورية، أم أنه سيحرر المزارع ثم يهديها إلى سورية؟ لقد بعث كل ذلك إلهاما ومثالا زائغا لدى المنظمات الفلسطينية، ويصب كل ذلك في رصيد اليمين الصهيوني بالطبع .

وغزة هي جزء مقتطع من رقعة كانت تشمل المجدل والخليل وعسقلان، وقد خضعت للحكم العسكري المصري منذ اتفاقات الهدنة في 1949، ولكنها منذ عملية 'قطار الرحمة 'في 1954 (كان محملا بتبرعات شعبية مصرية جرى تقسيمها على زعامات الأخوان المسلمين في القطاع والأجهزة البيروقراطية، والقليل وصل إلى الفقراء )، منذ ذلك التاريخ بدأت تحمل بصمات مصرية، فانتشر فيها التعليم الديني وأقيم فيها فرع لجامعة الأزهر وانتشر الفساد الإداري والأنشطة الأمنية من المستوى الرديء، ومع التكدس السكاني الذي لا يوجد ما يماثله والفوضى، بدأ الفارق الحضاري مع الضفة يزداد وضوحا .وكان ياسر عرفات غلب العنصر 'الغزاوي 'على هياكل فتح والمنظمة ومن تخرج من الأزهر، ومع محاولات إسرائيلية لدعم كيانات تنظيمية منافسة للمنظمة فقد أضافت بذلك فوضى إلى الفوضى، وهكذا أصبحت البيئة المناسبة تماما لوجود مراكز الأصولية الفلسطينية وأيضا الفقر الفلسطيني .وكان إنشاء المستوطنات الإسرائيلية على 13 في المئة من مساحة القطاع يستلزم احتلال 40 في المئة منه لحمايتها مع عدم وجود فرصة لتوسيع هذه المستوطنات، لذلك كان معروفا منذ حكم رابين أن الدفاع عن جنوب إسرائيل من خارج القطاع أفضل وأقل كلفة، ولكن، لم يكن هناك من يعلق الجرس في مواجهة النفوذ المتزايد لمؤسسات الاستيطان داخل الدولة الإسرائيلية، ومع إضافة تجربة الانسحاب من جنوب لبنان الماثلة والأقرب من النسيان .

بعد اتفاق التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل حدث تفجير تل أبيب وأنكرت قيادة تنظيم الجهاد في غزة علاقتها به في حين أعلنت فصائل من التنظيم في الضفة مسؤوليتها .كان واضحا أن العملية أديرت من عاصمة عربية، ثم جاء تفجير ناتانيا وأعلن تنظيم الجهاد انه انتقام من تجاوزات إسرائيل، ومن عملية تدنيس القرآن في سجن إسرائيلي الذي أنكرته الحكومة الإسرائيلية ونفته مصادر أخرى، ثم صرح مشير المصري المتحدث باسم حماس أنها ستنتقم لمجزرة شفا عمرو التي قام بها إرهابي إسرائيلي مجند، متجاهلا أن عرب إسرائيل لديهم مؤسسات وعمل سياسي وحريات تعبير يفوق كثيرا ما يتوافر لكل المجتمعات العربية، ومع الصواريخ البدائية وقذائف الخلسة والخسائر الفلسطينية نتيجة العشوائية والفوضى، يتضح أن البعض خلق جدلا بين الداخل والخارج، أي بين محاولات السلطة استعادة المبادرة في العملية السلمية وبين إرادة عواصم دول صغرى وضعيفة يعد شعبها أول ضحاياها تتوهم دورا حاكما إقليميا وتحاول إضافة غزة ومناطق السلطة الفلسطينية إلى رقعة هائلة يحتدم فيها الشر والإرهاب تشمل العراق وجنوب لبنان وكل مدنه ورجالاته وحدوده الشمالية والشرقية وشرق سيناء المصرية، مع محاولات لإضافة الأردن بعد أن تسللت إليها في عملية واحدة 17 شاحنة محملة بالمتفجرات والمواد الكيماوية وهي قصة معروفة، ولا أريد أن أضيف هنا تفاصيل التنسيق المفقود بين الرئيس أبومازن وفاروق قدومي .والمكافأة الهزيلة في مقابل كل ذلك أن تتغذى الأصولية الفلسطينية على نصر زائف جديد ضد السياسة والحقيقة والمجتمع الفلسطيني ومستقبله، وضد مشروع الدولة الفلسطينية الديموقراطية المدنية، وسيلة النضال المدني الفعالة والتي لم تكن في حيازة هذا الشعب المعذب لأسباب متعددة ومعروفة .ويستلزم هذا النصر الزائف بالطبع نسيان أنه الجلاء الثاني ولا يوجد نظريا وعمليا ما يمنع الاحتلال الثالث، وإضافة أزمنة طويلة أخرى من الفوضى والألم، على رغم أن الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة يشكل فرصة مملوءة بالاحتمالات ولكنها نوعيا فرصة نادرة أمام الفلسطينيين لاستعادة المبادرة السلمية، وعلى رغم أنها نتيجة تفاوض إسرائيلي ?إسرائيلي وصل إلى درجة الصراع، إلا أن السؤال الأساسي يظل كما هو :ما الذي يدفع شارون لكل هذه الخسارات وليس أكبرها الانشقاق الحزبي وتهديده في زعامة ليكود وانتقال الثقل إلى أقصى يمين الليكود وإلى أحزاب اليمين الديني والقومي وهو العلماني وزعيم الاستيطان، إضافة إلى تدليك غرائز وعدد العنف لدى الأصولية والعروبة السياسيتين؟

في اعتقادي أن أسبابا متعددة تكمن وراء ذلك القرار، أولها :أنه يظهر إسرائيل كمن سبق الجميع إلى السلام وتنفيذ خريطة الطريق، ولكنه في الوقت ذاته يكمل الجملة الناقصة في صفحة الفوضى العربية .وهو يراهن على فشل السلطة في ضبط الفوضى وخلق فرص 'في متناول اليد 'للتنبيه والتعايش وهكذا تبدو غير مستحقة لخريطة الطريق، وهو متمرس بذلك، والجائزة معروفة وهي الحفاظ على جدار الفصل العنصري والتوسع في الاستيطان 'المفيد 'في القدس والضفة .وثاني الأسباب هو :دعم الدولة الإسرائيلية في مواجهة مؤسسات ومجالس المستوطنات التي أصبحت خطرا لا يرى الاستيطان لمصلحة الدولة ويفرض الجانب الرسالي المدمر لأسس الدولتين ويهدد عقيدة الجيش وأنظمته .وثالث الأسباب هو :إظهار إسرائيل كدولة تعمل من أجل الاستقرار في مواجهة بقايا نظام عربي تحالف مع الأصولية ويعتبر الإرهاب وسيلة سياسية وحرية الشعوب تدخلا خارجيا .

غير أن ثمة نقطة ضوء في كل ذلك هي النضال الديموقراطي المدني للشعب الفلسطيني .الانتصار الحقيقي الوحيد والجملة التي لا توجد فيها كلمات ناقصة .

(الاسكندرية في 15-8-2005 )

جدل جماعة الأخوان المسلمين والدولة المصرية... في الميزان الديموقراطي

2005-05-06T17:24:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 6 مايو 2005

تمر الخريطة السياسية المصرية الآن في مرحلة انتقال رجراجة وحرجة بكل ما يعنيه ذلك من فتح باب الاحتمالات على مصراعيه ,ولا يمكن التغاضي خلال ذلك عن وزن جماعة الأخوان المسلمين كحقيقة سياسية .والغرض من هذا المقال محاولة استكشاف الأفق السياسي لدور الجماعة وتفاعله مع النظام السياسي المصري ,واحتمالات التحول الديموقراطي في هذا الأفق .

لا تخلو نشأة الاخوان المسلمين من غموض ,وتسبب ذلك في تعدد التفسيرات حول ولادة الجماعة ,ولا يخلو بعضها من الاعتماد على المقدمات الخفية أو ما يسمى نظرية المؤامرة ,ويعزلها البعض الآخر عن سياق التاريخ المصري الحديث ويخضعها بالتالي للفهم بالقطعة ,وهو ما يقود بالتأكيد إلى تحليلات خاطئة في الحالين .

تندرج نشأة الجماعة ضمن التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر منذ نهاية الدولة الحديثة الأولي التي أسسها محمد علي (1805-1880 )وحتى نهاية الدولة الحديثة الثانية (1919-1952 ),حيث خضع التطور الاجتماعي والسياسي طوال هذه العقود لصراع بين أنصار التحديث على أسس النهضة الأوروبية وفي القلب منها مبادئ الثورة الفرنسية ,وبين معسكر تصور قسم منه أن خلاص الأمة من وهنها مرهون بالعودة إلى منابع الحضارة الإسلامية بما في ذلك استعادة الخلافة والقسم الآخر اعتمد على أفكار تتعلق بانتظار المخلص والزعيم الملهم ,وهو منحى فاشي تماما إذا سلمنا أن الفاشية هي اختصار الوطن في فكرة واحدة أو في شخص واحد .

قاد المعسكر الأول حزب الأمة ومؤسسه أحمد لطفي السيد ثم الكيانات التي انبثقت منه مثل حزب الوفد والأحرار الدستوريين والطليعة الوفدية والتيارات الاشتراكية وجماعات سياسية واقتصادية وثقافية متعددة مثل كتلة إسماعيل صدقي الراعي الأول للرأسمالية المصرية واتحاد الصناعات وجماعة النهضة وجماعة الخبز والحرية وكانت قاعدة هذا المعسكر هي الطبقة الوسطى المتنامية في ظل الدولة المدنية والتجربة الليبرالية السياسية والاقتصادية ,وكانت الفتائل الأولى لهذه الطبقة من الجاليات الأجنبية والمتمصرين والتجار والموظفين وخريجي المدارس العليا والجامعات الأوروبية ورجال القضاء والأقباط من أهل المدن وبعض خريجي الأزهر الذين تمردوا علي التعليم الديني إضافة إليى العائلات السياسية .

كان المعسكر التقليدي تحت قيادة الحزب الوطني وما خرج منه ودار في فلكه مثل جماعة الفريق عزيز المصري الذي كان مربيا للملك فاروق حين كان وليا للعهد ,وجماعة علي ماهر ومصر الفتاة والإخوان والحرس الحديد والضباط الأحرار ,وكانت قاعدة هذا المعسكر هي الشرائح الاجتماعية التي عجزت عن المشاركة في التحديث أو عجز التحديث عن الوصول إليها ومن بينهم شرائح من سكان الريف والملكيات الزراعية الصغيرة وخريجي الأزهر والمدارس الدينية وفئات أخرى مرتبكة ومشوشة وبعض الجماعات الطموحة سياسيا من المدنيين والعسكريين ,وساند هذا التيار الملك فؤاد ومن بعده ابنه الملك فاروق وكانا يحلمان بوراثة الخلافة العثمانية .وفيما عقد لواء قيادة المجتمع وتأسيس مشروع النهضة للمعسكر التحديثي ,كانت الندوب والجروح النرجسية هي نصيب المعسكر التقليدي مما جعل الأشواق والأفكار المثالية تتغلب على أي تصور اجتماعي أو اقتصادي نتيجة انهيار الخلافة العثمانية وهزيمة كل محاولات تأسيس الجامعة الإسلامية على يد المؤامرات الأوروبية (من وجهة نظرهم ),وكانت بريطانيا (العظمى )هي القوة الأبرز بين الحلفاء الأوربيين وهي المحتلة لمصر .وفي حين راهن التحديثيون علي انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ,راهن التقليديون على انتصار ألمانيا النازية التي كانت حليفة العثمانيين في الحرب الأولى حتى أنهم هتفوا :'إلى الأمام يا رومل 'وأطلقوا على قائد النازية :'الحاج محمد هتلر ',وهكذا اكتسب الصراع أبعادا اكبر بخاصة مع تزايد التفاوت الاجتماعي بين المدن والريف وبين الطبقات وهو سمة الرأسمالية في مراحلها الأولى .

كان للفردية والتكتم والكاريزما التي تميز بها الشيخ حسن البنا دور في غموض نشأة الجماعة في مدينة الإسماعيلية في سنة 1928 ويلاحظ أنها مدينة كولونيالية، وشمل الغموض تطورها التدريجي من جمعية تدعو إلى مكارم الأخلاق ثم إلى تشكيل سياسي تتبعه كتائب للكشافة ما لبثت أن تحولت إلى النظام الخاص وهو جناح عسكري سري منفصل عن الجماعة ,وكان يتبع المرشد العام حسن البنا مباشرة حتى أن بعض القيادات لم تكن تعلم بوجوده ,وهو الذي قام بأعنف أعمال الإرهاب التي ذهب ضحيتها اثنان من رؤساء الوزارات وقاض ,واعتدي على ممتلكات الجاليات والمتمصرين وفي مقدمهم اليهود بالاشتراك مع جماعة مصر الفتاة كل عام في 2 نوفمبر (تشرين ثاني )وهو تاريخ وعد بلفور ,وطاول الإرهاب ممتلكات الأقباط والمؤسسات الاقتصادية والقانونية والإعلامية ,ولكن سمات المرشد العام الأول هذه إضافة إلى التشوهات الإيديولوجية تسببت في قصور بنيوي فكري وتنظيمي رافق مسيرة الجماعة حتى الآن ,ولكن لا بد من القول إن أعمال الإرهاب قام بها الحزب الوطني قبل نشأة الجماعة حين اغتال الشاب إبراهيم الورداني رئيس الوزراء بطرس غالي بدوافع عنصرية ووطنية فاشية في سنة 1909 وحين اغتال الأخوة عنايت السردار الإنكليزي لي ستاك ونتج عنه سقوط حكومة الوفد في سنة 1923 .

تعتمد الجماعة مثل كل المنظمات الدينية الراديكالية على قاعدة من الشباب المهمش البسيط الذي تزرع فيه الأيديولوجيا الدينية اختيارا مثاليا بين أن يصبح حاكما أو شهيدا في الجنة، كما انها مثلما كل الجماعات العقائدية المغلقة تمر عادة بثلاثة أطوار، أولها طور التبشير بفكرة الخلاص التي تحمل بالضرورة مفردات الوصاية والإكراه وبعد أن تصبح على جانب من القوة التنظيمية تدخل إلى الطور الثاني وهو الاصطدام العنيف مع الواقع وهي مرحلة الإرهاب ثم تكتشف تعقيد الواقع وصعوبة تغييره فتبدأ طورها الثالث بالتحول إلى ثنائية الطقسية والواقعية التي تنزلق أحيانا إلى الانتهازية .

تبقى الواقعة الأهم في تاريخ الجماعة عندما ذهب الصاغ محمود لبيب (كان الساعد الأيمن للفريق عزيز المصري عندما كان يقاتل بجوار العثمانيين ضد إيطاليا في ليبيا )مصطحبا سبعة من صغار الضباط في سنة 1943 بينهم جمال عبدالناصر وخالد محيي الدين كي يبايعوا الشيخ حسن البنا على مصحف ومسدس كنواة لتنظيم الضباط الإخوان ,ولكن مرض محمود لبيب ووفاته في سنة 1950 أورث عبدالناصر قيادة المجموعة التي أصبح معظمها أعضاء في النظام الخاص الذي درب عبدالناصر مجموعات من كوادره وأقدم هو شخصيا علي محاولة اغتيال رئيس الوزراء حسين سري ,ثم تغير اسم التنظيم عشية الانقلاب بعد ضم أقلية من تيارات أخرى إلى 'تنظيم الضباط الأحرار '.

ناصرت الجماعة الملك فاروق مرارا ضد الوفد حزب الغالبية ,وحين خرجت جماهير الوفد تهتف :'النحاس أو الثورة ...الشعب مع النحاس ',خرج الإخوان وطلبة الأزهر يهتفون :'الله مع الملك ',ولما كان الملك يستأثر بقيادة الجيش ,وكان الوفد يعتبر الجيش مجرد رمز للاستقلال الوطني ,كان نتيجة ذلك أن الجماعات الفاشية نشطت داخل الجيش وفي طليعتها الإخوان باعتباره جيش الخلافة الإسلامية القادمة .وعندما وقع انقلاب تموز (يوليو )1952 لم يكن في قياداته من الأقباط سوى اثنين في رتبة لواء وخمسة في رتبة أميرالاي (العميد ).ضغط معسكر التقليديين وعلي رأسه الملك وقيادة الجيش وتيار اليمين في حزب الوفد من أجل دخول حرب فلسطين باعتبار أن تحريرها هو أول خطوات إنشاء الخلافة الإسلامية وإضعاف المنافس وهو العائلة الهاشمية .ولما وقعت الهزيمة لم تكن هستيريا الانتقام أقل من صراخ الحرب .وثمة عامل دولي مهم يتمثل في أن نتيجة الحرب العالمية الثانية أعادت ترتيب الساحة العالمية لحساب استقطاب بين قطبين خارج أوروبا التقليدية وهو ما أضعف النفوذين البريطاني والفرنسي، وهكذا بدأت سياسة شغل الفراغ الأميركية في حين كانت المكارتية تحكم العقل السياسي فيها ,ولم تجد غضاضة في دعم الانقلابات العسكرية الفاشية .هكذا حصل التقليديون في مصر على مدد إقليمي ودولي لم يتيسر محليا وكان أشبه بالتدخل الجراحي .

دفع الشيخ حسن البنا حياته ثمنا لآخر العمليات البارزة في مرحلة الإرهاب التي بدأت سنة 1945 وهي عملية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي بسبب توقيعه اتفاق الهدنة بعد هزيمة العرب في حرب سنة 1948 ولم يكن هناك أمل من أي نوع في تغيير هذه النتيجة، وكان ذلك أحد الدلائل على القصور الفكري لدى قيادة الجماعة بخاصة أن النقراشي كان ممن حكم عليهم الاحتلال بالاعدام في ثورة 1919، وكان شريكه في ذلك احمد ماهر رئيس الوزراء الذي اغتاله الأخوان أيضا لأنه أعلن الحرب على ألمانيا سنة 1945، وكان مجرد إجراء شكل من شروط عضوية الأمم المتحدة .وكانت نهاية مرحلة الإرهاب على يد رئيس الوزراء اللاحق إبراهيم عبدالهادي .

حاولت قيادات الأخوان أخذ العبرة مما حدث وصدر كتاب المرشد العام الثاني المستشار حسن الهضيبي 'دعاة لا قضاة '، وكان للجماعة مندوب في جماعة أنصار السلام هو الشيخ التميمي والتي اسسها يوسف حلمي ,لكن النظام الخاص وتنظيم الضباط مضيا في طريقهما دون اعتبار للجناح السياسي 'المدني 'وربما يكون حريق القاهرة في 26 كانون الثاني (يناير )سنة 1952 من المحطات على هذا الطريق حيث أغلق عبدالناصر ملف التحقيقات بعد الانقلاب حينما أصبح وزيرا للداخلية ,وأشاد بالحريق في كتيب 'فلسفة الثورة 'وهو الحريق الذي أطاح حكومة حزب الوفد ومهد للانقلاب بالتالي ,كما أفرج عن كل المساجين على ذمة قضايا الإرهاب واستثنى الجماعة من قرار إغلاق مقار الأحزاب .

نكل عبدالناصر بالجناح السياسي في الجماعة حتى الشنق والتعذيب والإذلال بلا هوادة بعد محاولة اغتياله المثيرة للجدل في سنة 1954 ,وفي اعتقادي أن البيئة السياسية في ظل جمهورية عسكرية شرسة لم تكن تتحمل منافسين بعد الخلاص من كل القوى السياسية الأخرى ,بخاصة انه قرب إلى السلطة شيوخ الجماعة الذين كان عليهم فقط إرسال خطاب 'تأييد 'له كي تسقط كل الاتهامات عنهم ,وكان معظمهم أعضاء في النظام الخاص أو من المتعاطفين معه، وكانوا أيضا في الغالب من القاع الاجتماعي في الريف .ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى نصف قرن أصبح الخطاب الديني الجهادي والثقافة الريفية المحافظة هما الثقافة السياسية والاجتماعية لجمهورية تموز العسكرية، واستعاض عبدالناصر بتصور جماعة 'مصر الفتاة 'للعدالة الاجتماعية لتعويض النقص في رؤية الأخوان .وهكذا أصبح الاستثناء الثقافي قبل الانقلاب هو عقيدة الحكم من بعده، ولم يغير الانفتاح على الفكر القومي العربي والفكر الاشتراكي من هذه الحقيقة، إذ انهما ظلا وسيلة للنفوذ الإقليمي وتوطيد أركان الدولة المركزية التسلطية .والدليل على ذلك أن في السنة نفسها وهي 1961 التي اتخذ فيها قرارات التأميم الاشتراكية للاقتصاد والمالية أصدر القانون 103 لتنظيم الأزهر الذي حول شيخ الأزهر من مسؤول عن سلوك الطلبة والشيوخ إلى مسؤول عن الإسلام .وأنشأ جامعة علمية طائفية هي جامعة الأزهر، وأقام مدينة البعوث الإسلامية التي جلبت الدارسين مجانا من أفريقيا وآسيا كي يصبحوا قادة للتطرف في ما بعد .وأسس بعد ذلك الحزب الواحد تحت اسم 'الاتحاد الاشتراكي ',وهي الفترة نفسها التي أدار فيها برنامج التعريب الأصولي للجزائر بواسطة شيوخ الإخوان كما سلمهم غزة وأقام فيها جامعة الأزهر وسلسلة من المدارس الدينية ,وأصدر قرارا بمصادرة رواية 'أولاد حارتنا 'بتقرير من اثنين من شيوخ الإخوان هما السيد سابق ومحمد الغزالي .وهكذا تمت صياغة ذات شرقية عربية إسلامية مغلقة ذات مزاج عسكري عدواني في مواجهة آخر غربي ومسيحي مستعمر وصهيوني و 'كافر ',وهكذا تلاشت القضايا الأصلية وهي قضايا الحرية والتقدم والسلام .وانعكس هذا الفرز بالطبع بين المدنيين والشيوخ على التركيب الفكري والتنظيمي للجماعة حيث تداول قيادتها أعضاء النظام الخاص ودخلت سياق التشدد والغلو والتطرف إلي الهاوية أي إلى البيئة الاجتماعية والسياسية الحالية في مصر ,والتي خرج منها ثلث تنظيمات العنف الأكثر تشددا وراديكالية على المستوى العالمي ,والمثير للسخرية أن الغرب تحت قيادة الولايات المتحدة كان يسمي ذلك استقرارا .

تطابق حصاد الحقل مع البيدر بدقة حينما وصلت تلك السياسات إلى نتائجها على مدى هذه العقود الطويلة (بأكثر مما يجب ).وعلى سبيل المثال لا الحصر ,كان المسلمون السنة في مصر يتوزعون على المذهبين الشافعي والحنفي وهما أكثر المذاهب الإسلامية مرونة .وكانت التعددية الدينية والمذهبية سمة واضحة في الحياة المصرية ,وكانت ذكرى عاشوراء وأربعينية الحسين يحتفل بهما سنويا في حي الأزهر .وكان التصوف الديني المسالم ركنا ركينا في الثقافة الاجتماعية المصرية، وكانت احتفالات الطرق الصوفية من الاحتفالات العامة الممزوجة بالفن والبهجة .وكان المسلمون يتلقون البركات من القسس وكانت سعفات أحد الشعانين تعلق في كل البيوت من دون حساسية ,إضافة إلى أعياد وفاء النيل والقطن والزهور والعلم والمعلم والعامل والفلاح والكشافة التي كانت احتفاليات قومية .وكان المصريون بكل مذاهبهم يمارسون الرياضة في نوادي المكابي اليهودية ولكن في ظل جمهورية تموز أصبح ملف الأقباط والمسيحيين واليهود والشيعة والبهائيين وكل الأديان والمذاهب الأخرى من اختصاص الأمن ,وعين ضابط هو الفريق سعدالدين الشريف علي رأس الجمعية الشرعية ذات الجذور الصوفية، وكانت أكبر جماعة دينية في مصر .وألغيت كل الأعياد القومية باستثناء شم النسيم والأعياد الدينية وأعياد الانتصارات العسكرية الزائفة، وأصبح الدين مادة أساسية في التعليم العام .وبعد أن كان التعليم الديني لا يزيد على سبع مدارس وثلاثة معاهد عليا أصبح الآن سبعة آلاف مدرسة ومعهد ديني تقريبا .وأصبح التعليم الديني ثلث التعليم العام ,ودخل الشيوخ إلى كل أجهزة الرقابة ,وأصبح عددهم ستة أمثال تعداد المحامين .ولا يوجد في القوانين ما يحرم فتاوى وأحكام التحريض على القتل والاستباحة والكراهية وتمجيد العمليات الانتحارية الإجرامية جهارا نهارا في المطبوعات وأجهزة الإعلام الرسمي ومنابر المساجد .ويقوم حزب الجمعة بالحشد أسبوعيا ضد الديموقراطية والعلم والسلام والمرأة والغرب والأديان والمذاهب الأخرى بما فيها الإسلامية في صخب هائل .وأصبح إنشاء المساجد لا يخضع لأي قانون بما فيه قانون العقارات والملكية العامة ومهما كان إنفاقه من الكهرباء والمياه فهو على حساب الخزانة العامة ,في حين يسكن الملايين في المقابر ويهيم في الشوارع مليونا طفل وطفلة، وتوجد ثلاث هيئات على مستوي وزارات هي وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء .

بعد أن احتكرت الدولة المركزية التسلطية قراءة واحدة متشددة للدين والأخلاق ووضعت كل العلوم والمعرفة في خدمة الإيمان دب الفساد في الكل ,توجت كل ذلك بدستور ديني يعتمد الشريعة المصدر الأساس للتشريع ,ولا يوجد في كل مراكز القرار وما يسمى بالمؤسسات السيادية مسيحي واحد أو امرأة ,وأصبح التمديد لرئيس الجمهورية يسمى مبايعة ,ويشترط قانون الأحزاب الموافقة على تطبيق الشريعة بجانب التسليم بالجمهورية العسكرية ,وتعددت أحكام المحاكم المضادة للقانون المدني ومواثيق حقوق الإنسان ,حتى أن أعلى محكمة في مصر أيدت الحكم بتفريق باحث أكاديمي عن زوجته بعد تكفيره .

ماذا يمكن للأخوان أن يضيفوا بعد ذلك سوى تكملة طريق الظلام إلى ما يشبه دولة طالبان؟ ولذا حاولوا خلال الأعوام الماضية أن يرتفعوا من مستوى الشريك الأداة للدولة إلي مستوى الشريك المتضامن ,بخاصة أنهم يحتلون مكانة بارزة في خريطة الفوضى التي سببها النظام العربي في فلسطين والسودان ولبنان والجزائر والعراق ,وهم مركز التنظيم العالمي للأخوان ,ولديهم خبرة جيدة في التعامل من بعيد مع جماعات الإرهاب .ثبت ذلك في عملية اغتيال فرج فودة حيث قاموا بالتمهيد لاغتياله بترويج الحكم بكفره ثم دافعوا عن القتلة في المحاكم ثم جاءت بياناتهم ملتبسة باستثناء وحيد هود، سليم العوا ,وكل ذلك يرشحهم أداة مثالية للفوضى .ولذا لا يمكن تفسير كيف لدولة عسكرية دينية بامتياز أن تطلب من جماعة دينية أن تصبح حزبا مدنيا؟ إن الأمر أقرب إلى الخداع ,أو أنها الاشكالية القديمة في التاريخ المصري وهو صراع الكهنة والمعبد في ظل الإقطاع العسكري بهدف استغلال المجتمع وتزييف وعيه وإرادته .

أعترف هنا بأن تجربة حزب الوسط ونبذ الجماعات الراديكالية للعنف لم يبذل لها ما تستحقه من حوار ودراسة ,واعتقد بأن الفرصة لا تزال متاحة .

وأعتقد هنا بأنه إذا كان من شروط الدولة المدنية والحياة الديموقراطية أن يعاد توزيع القوة أي السلطة والثروة على المجتمع المنهك اليائس وتفكيك المركزية السياسية والاقتصادية الفاسدة فإنها أيضا تعني إعادة الاحتياجات الروحية والقوة الأخلاقية إلى الحق الشخصي والاجتماعي الحر ,وهذا يشرع في وجه الدولة قبل أن يشرع في وجه جماعة الأخوان المسلمين .

(الإسكندرية في أول ايار /مايو 2005 )

حول الإصلاح في مصر... من أين تبدأ الديموقراطية حقا ؟

2005-04-15T17:21:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 15 إبريل 2005

بدأت ضغوط الغرب بقيادة الولايات المتحدة لتطويع العالم طبقا لشروط العولمة منذ نهاية الحرب الباردة، وازدادت وتيرتها إثر أحداث 11 أيلول (سبتمبر )بعد تغيير العنوان الى 'الحرب على الإرهاب '.وتتكشف ردود الفعل الرسمية المصرية ضد هذه الضغوط بما هو أقرب الى القانون عبر ثنائية الرفض العنيد ومحاولة الاحتواء، وبفاعلية واضحة حتى الآن .

أمام شرط الخصخصة مثلا رفعت شعار التدرج للحفاظ على السلام الاجتماعي، وكانت النتيجة بعد عقد ونصف العقد أن طبقت الخصخصة على مشاريع هامشية أغلبها ميؤوس منه بسبب الخسائر، أو طبقت خصخصة زائفة بحيل بيروقراطية، وصبت الأموال الناتجة في جيب الحكومة حتى تقيم مشاريع اخرى يوجد شك كبير في نجاحها .وظلت المركزية الاقتصادية على حالها، حتى ان قروض البنك الدولي المخصصة لمصر تعود الآن من حيث جاءت بغير سوء بسبب شروط الشفافية وغيرها .

وفي مواجهة دعوات حقوق الانسان تدرجت المعالجة من اتهام الناشطين بالعمالة وتوجيه اتهامات جنائية لهم وحتى السيطرة الكاملة حتى اصبحت المنظمات العاملة في هذا المجال تخدم الحكم بأكثر مما تخدم حقوق الانسان، وفي النهاية تأتي بما سمته المجلس القومي لحقوق الانسان بقرار حكومي، يقدم تقاريره الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب !وتبقى التجاوزات والاعتداءات على وتيرتها .

وجرت الأمور في قضايا المجتمع المدني والشفافية وسيادة القانون ونزاهة الانتخابات على نحو لا يقل 'نجاحا 'حتى وصلنا الى أحدث الحلقات وهو الإصلاح طبقا لخطة 'الشرق الأوسط الكبير '، وكان الرد هو أن الاصلاح ينبع من الداخل، واستعملت فزاعة الاسلام السياسي، ولا مانع من المرور على تراثنا وخصوصيتنا وتقاليدنا التي لا تناسبها الحرية الغربية .ووصل الأمر الى إهانة المصريين باعتبار انهم لا يصلحون للديموقراطية، حتى انتهينا الى موضوع تعديل المادة 76 من الدستور وهو ما سنتعرض له لاحقا .

من الخطأ ربط ثنائية الرفض والاحتواء بمرحلة معينة أو حصرها بنوعية الرؤساء خلال تاريخ جمهورية يوليو العسكرية، فالأمر أكثر تعقيدا، لأنه في اعتقادي أقرب الى قانون للبقاء تمارسه الدولة المركزية التسلطية التي تشكلت في ظل هذه الجمهورية، والتي بدأت في آذار (مارس )1954 عندما خرج المصريون يهتفون :'الدستور :يحيا الدستور '، فخرجت تظاهرة بقيادة نقيب عمال النقل بعد أن تقاضى 5 آلاف جنيه يهتف :'يسقط القانون :يسقط الدستور '.وفجر جمال عبدالناصر، وزير الداخلية آنذاك، ست قنابل في أماكن عدة في القاهرة وضرب رئيس مجلس الدولة عبدالرازق السنهوري بالأحذية، وضرب معلم الأمة طه حسين على وجهه، وأغلقت الأحزاب والنقابات والصحف .وكان هذا الانقلاب بدأ أيامه الأولى بشنق عمال أبرياء كل جريمتهم أنهم تظاهروا رفضا لخفض الأجور .

وهكذا يكشف الداخل عن ثنائية أخرى هي العصا والجزرة أو القهر الذي يصل الى حد الإجرام والهمجية والعطايا ذات الطابع الريعي من دون النظر الى أسس توزيع العمل الاجتماعي وضرورات التنمية .وتعمق هذا العنصر عبر ما سمي تمصير الاقتصاد ثم الحراسات، وكل ذلك لم يكن سوى عمليات سلب ونهب بدءا بقصور العائلة المالكة .وهكذا أصبح للفساد دور مؤسسي طاول بالطبع عملية السيطرة الكاملة على الاقتصاد بواسطة التأميم طبقا للاشتراكية 'الإسلامية '.

كان الهدف من ثنائية القهر والغضب تغييب المشاركة الشعبية كشرط هو لإقامة الدولة المركزية، ومن الغريب أن الثنائيتين، أي الرفض والاحتواء في الخارج والقهر والغضب في الداخل، كانت فاعليتهما تزداد امام الانهيار الداخلي والهزائم الخارجية .وعلى سبيل المثال أعلن بيان 30 آذار الاصلاحي بعد كارثة 1967 حتى ان عبدالناصر أقدم على 'مذبحة القضاء 'بسهولة عسيرة على التصديق .

خلال ذلك التركيز للمركزية السياسية والاقتصادية كان من الضروري ان تشمل مجالات الثقافة والإعلام والدين والمؤسسات العلمية، وبعد سيطرة البيروقراطية عليها تأسس التنظيم الطليعي السري الذي تسابق الى عضويته رجال الدين وشيوخ الاخوان والكتاب والصحافيون والديبلوماسيون والأكاديميون ومثقفو اليسار وضباط الداخلية وأعضاء تنظيم الضباط الأحرار، وبجواره تأسست منظمة الشباب لئلا ينضب معين من أقسموا على حماية المنجز المقدس لانقلاب يوليو، أي الدولة التسلطية، وتكررت هذه العملية في شكل جريء في العقدين الأخيرين .

عندما شرع أنور السادات في الحل السلمي للصراع مع اسرائيل، والتقرب بالتالي من الغرب كان عليه أن يقوم بالانفتاح السياسي والاقتصادي، ولم يزد الانفتاح في المجال الاقتصادي عن مجال السياحة وعن بعض حرية التجارة الاستهلاكية، ذلك ان استيراد السلع الاستراتيجية وتصديرها ظلا في يد المركزية الاقتصادية بجانب كل الانشطة الاقتصادية والمالية .وفي المجال السياسي، قسم الحزب الواحد ربيب البيروقراطية أربعة أجزاء لم تبتعد كلها عن أجرومية الحزب الواحد .وعندما تكاثرت تلك الاجزاء أو الأحزاب لم تخرج جميعها عن التسليم بكل شروط الجمهورية العسكرية الريفية الدينية، وهكذا تأسست تلك التعددية غير الديموقراطية .

تكتسب الدولة المركزية التسلطية ديناميكيتها من سلطة تنفيذية متضخمة بالضرورة تبتلع كل السلطات، وذات أذرع اخطبوطية أربعة هي بيروقراطية ادارية (كان عدد موظفي الحكومة مليونا واحدا في 1967 والآن أصبح 6 ملايين (مليون في قطاع الأعمال )، وأجهزة أمنية متعددة وجهاز دعاية ساذج ومكلف، ومؤسسة دينية مترامية الأطراف .وفي غياب عقد اجتماعي من أي نوع، وبمرور الوقت، تتحول هذه الدولة الى خدمة نفسها فقط .وهكذا تتحلل قيم العمل وعلاقات الانتاج والثقافة الاجتماعية ويتلاشى الوكلاء الاجتماعيون (كان آخرهم العمد المنتخبون في قرى الريف فأصبحوا يعينون من وزارة الداخلية في مطلع التسعينات ).وفي النهاية يستسلم المجتمع للتهميش والتآكل الروحي وتدمير الذات .ومن المفيد هنا ملاحظة ان لافتة تعلو أقسام الشرطة تقول :'الشرطة والشعب في خدمة القانون '، هكذا في تحد للتراث الانساني وتاريخ العقل يتم تصغير الشعب في كيان واحد مع أجهزة احتكار العنف ويصبح القانون مجرد اسم كودي للسلطة، انها ذهنية الدولة التسلطية بامتياز .

لما كانت هذه الدولة مدنية بولادتها واستمرارها الى مسرح الحرب الباردة والتوترات الاقليمية الناجمة عنها، فإن ذلك طبع تركيبها بطابعه، وهي بالضرورة دولة حشد وتعبئة تعتمد على مجتمع مغلق أشبه بمعسكر تجمعي يخضع لصوت واحد، ويستلزم ذلك ايديولوجيا مركزية تضع حدودا فاصلة بين الداخل والخارج، وهنا احتكرت دولة الشرق الدين والاخلاق في قراءة واحدة هي الأكثر تشددا بالضرورة وتنحصر في أخلاق الجسد وتعادي الحرية والضمير الحضاري، وهكذا نحتاج على الدوام الى عدو خارجي مختلق أو مبالغ فيه، ونحتاج الى تحالفات خارجية مع أنظمة استبداد أخرى، وتنتج من ذلك سياسة خارجية تتأسس على العداء وليس التعاون، وبمرور الوقت تفقد دورها في صناعة السياسات العالمية والدولية، وهذا يسهل انزلاقها الى التوتر والمواجهة وربما الحرب، وتصبح في النهاية دولة مكروهة .ولا يتوقف هنا، ذلك ان طول فترة الحشد والتعبئة من دون معركة حاسمة ومستحيلة مع 'اعداء 'الخارج، يدفع طاقة الكراهية المتراكمة الى ان تتسرب الى الداخل في تركيب المجتمع وأسس الاجتماع، وهكذا يشيع الاستقطاب والتوجس والتعصب، ويعود الأفراد والجماعات الى الأطر التقليدية، ويصبح اول الضحايا روح المساواة والعدالة والحريات الاجتماعية والإبداعية والفكرية وقيم الحقيقة والتقدم والسلام، وهكذا اصبحنا نصدر الإرهاب والجياع .

وإذا سلمنا بالتشخيص السابق فهو يعني ان البنية السياسية في مصر، وفيها بالتالي اغلب النخب والمباني السياسية مرتبطة في الأساس بالدولة المركزية وأنها احدى نتائجها (العضو الوحيد الذي لا يدور في فلك هذه الدولة هم الأخوان المسلمون، لكنهم يستفيدون من وجودها وينازعونها خطها الديني، وتحكمهم معا علاقة الغرام والانتقام، وكلاهما في ظل المناخ العالمي اشبه بديناصورات تتجول في شوارع المدن، وتكافئهم الدولة بتحويلهم الى فزاعة البديل، ولكنهم يشاركون قوى المعارضة في محاولة تحسين شروط المشاركة في دولة التسلط وتوسيع قواعدهم في مناخ مناسب، انتظارا لتعفنها الكامل وسقوطها بين ايديهم ).

هناك استثناءان طارئان زمنيا هما حركة 'كفاية 'وحزب الغد، إضافة الى انهما من خارج الظل السياسي التقليدي للدولة وذلك ايجابي بحد ذاته .ولكن الحدث والوقت وحدهما سيثبتان قدرتيهما على المناورة والتطور في مواجهة انسداد سياسي مستعص وشرس .

هكذا يكون التواطؤ السياسي هو الوصف الحقيقي للحراك السياسي المرتبك قبل اقتراح الرئيس بتعديل المادة 76 في الدستور والخاصة بطريقة ترشيح رئيس الجمهورية وبعد الاقتراح، وهو تواطؤ يشوبه نفاق سياسي يتمثل في رفض المراقبة الخارجية للانتخابات، في حين ان اطرافا عدة من بينها الحكومة سمحت لنفسها بمراقبة الانتخابات الفلسطينية .وتستفيد هذه المعارضة من الضغط الأميركي (والغربي )وفي الوقت ذاته يكيلون لهم شعارات العداء .وليت ذلك بسبب دعمه للاستبداد في ما مضى .كما عادوا جميعا الى الاستهلاك المحلي للقضية الفلسطينية على رغم انها افلتت من شبكة عنكبوت النظام العربي المتهالكة وعادت الى الشعب الفلسطيني للمرة الأولى .وستنتج شروط هذه المعارضة في افضل الأحوال فوز مرشح دولة التسلط ايا كان هذا المرشح، وهكذا سيكون لدينا 'ديكتاتور منتخب '، ويتساوى في العبارة الجد مع الهزل ويقدمان المعنى نفسه، لأن شعار الحرية داخل سجن لا يعني ان المساجين غدوا احرارا، ولا ان السجان لم يعد سجانا، وكان اول من اخترع هذه اللعبة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم نقلتها عنه اليمن وتونس .وهو تواطؤ سياسي لأنه يدور في غيبة كاملة للمشاركة الشعبية التي تحولت الى غالبية صامتة في حال عصيان وطني، اذ تقدر دوائر متعددة يمكن الثقة في موضوعيتها ان نسبة المشاركين في الانتخابات والاستفتاءات خلال العقود الثلاثة الأخيرة ما بين 2 في المئة الى 7 في المئة من مجموع الأصوات الصالحة للانتخابات، ناهيك عن فساد مناخ الانتخابات وتشريعاتها وقوائمها وبيئتها .

اعتقد ان ما سبق يفرض تغييرا 'تكنيكيا 'على سؤال :من اين تبدأ الديموقراطية؟ الى سؤال متعدد الوجوه هو :كيف يمكن ان تعاد المشاركة الشعبية؟ وكيف تمكن اعادة بلورة الطبقات وتحديد احجامها وتحديد الأوزان لقوى العمل الاجتماعي؟ وكيف يمكن الحصول على وكلاء اجتماعيين، او الشرط الأساس لوجود شارع سياسي بعد ان تم القضاء عليهم لحساب وسائط تقليدية وإدارية وإيديولوجية، ناهيك عن الحاجة لإعادة هيكلة النظام السياسي بأكمله للحصول على دولة دستورية تقوم بدور دولة الخدمات والتنظيم؟

والإجابة عن هذا السؤال الطويل ليست بإمكان شخص واحد، وما اضيفه هو محاولة صنع مخيلة لا اكثر، تعتمد على فكرة صوغ مشروع اقتصادي سياسي هدفه قسمة الدولة المركزية العاتية على مصالح الناس في الوطن وتفكيك ذهنيتها وخطابها الإيديولوجي لحساب ثقافة اجتماعية معاصرة، مع دعم قوي للطبقة الوسطى او تخليقها بمعنى ادق .وأول تطبيق لهذه الفكرة هو زيادة التراكم الرأسمالي داخل الأوعية الاجتماعية، وبشرط ان تكون بوصلة المشروع باتجاه دولة مدنية حيث تكون المساواة الإنسانية والمصالح المادية هي اسس التشريع وتطبيق القانون .ويقتضي ذلك فصل الدين عن الدولة وعن السياسة من دون فصله عن المجتمع .وأن تستقل مؤسسات البحث والتفكير في شكل تام ولا يخضع انشاء مؤسسات المجتمع المدني سوى لرقابة مالية وعدم الخروج على قواعد العمل المدني السلمي .ويمكن التمهيد لهذا المشروع عبر صفقة سياسية او تواطؤ ايجابي مع السلطة، في ظل احتقان من المؤكد انه متزايد داخليا وخارجيا مع تناقص فاعلية ثنائيات الداخل والخارج .

ويجرى هذا المشروع على ثلاثة مراحل :

1- اجراء انتخابات رئاسية تبدأ من العمد ومجالس القرى وحتى منصب المحافظ مرورا برؤساء الأحياء والمدن ومجالس المحافظات التي تعمل كبرلمانات اقليمية مصغرة وكجماعات رقابية واستشارية شعبية .

2- أن تخصخص الممتلكات العامة باستثناء بعض الخدمات الاستراتيجية، وإعادة العائد الى المجتمع عبر شراء مدد خدمة العاملين الذين يتم توفيرهم بأعلى تقدير وبمقابل فوري .والإجراء نفسه مع الأجهزة الإدارية الزائدة ومعاشات الخدمة المبكرة حتى سن 65 مع زيادة تقديرية بنسب وتوسيع عمليات الإقراض من دون فوائد للشباب والنساء بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة مع إقامة مراكز للتأهيل الحرفي والفني وتحجيم التعليم الديني، وأن يخضع كل ذلك للمجالس الشعبية الإقليمية المنتخبة .

3- خلال هذه المراحل السابقة يجب اعادة تأهيل القوانين والتشريعات ورفع القيود عن عمليات البحث وإنشاء الصحف والأحزاب وفتح كل الملفات في ظل سياسة مصارحة ومصالحة وكل قراءة للتاريخ والوقائع، للوصول الى انتخابات نيابية نظيفة بعد اختيار شكل الحكم رئاسي أو برلماني او حتى ملكي نيابي ودستوري .

اعرف انه لا يجب انتظار بيضة الديك ولكن اجد من المهم ذكر حقيقة انه اذا كانت الدولة المركزية التسلطية مدينة بولادتها واستمرارها لمناخ الحرب الباردة، فإن ذلك تغير ولن يعود، كما ان المجهود والعزم الذي اكتسبه الغرب اكبر بكثير من ان يسمح لأحد بالعزلة والتمترس، كما ان السلطة انحسرت الى الجسد دون العقل، وأن الجدل من داخل هذا المناخ هو الكفيل بإحداث التغيير في شكل مفيد وسلمي ولأن الخط الفاصل بين الداخل والخارج اصبح متحركا على نحو لا يلاحق .لذلك فإن المواجهة مع هذا المناخ هي لصنع نماذج دون الحد الأدنى من نخب الحكم وأخلاقياته وعلى حساب الشعوب ومصلحتها .

(الاسكندرية في نيسان /ابريل 2005 )

الرد على بلال الحسن و فهمي هويدي: مقال وكتاب يستدعيان سؤالاً واحداً: لحساب من؟

2005-02-05T18:46:00.000-08:00

أمين المهدى

شفاف الشرق الأوسط - 7 فبراير 2005

نشرت جريدة الأهرام في 18 يناير الماضي وفي صفحة 11 مقالاً للأستاذ / فهمي هويدي تحت عنوان " ثقافة الاستسلام. وقال إنه عرض لكتاب بنفس العنوان للأستاذ / بلال الحسن الصحفي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما ذكر في كتابه. وقبل أسبوعين من هذا التاريخ نشر السيد هويدي مقالاً في نفس الصفحة عن نفس الكتاب، وقال في المقال اللاحق أنه يقدم عرضاً للكتاب تلبية لعدد غير قليل من الرسائل.

وإذا كان من الضروري توضيح عابر للكتاب حيث أن الارتباط والتشابك بينه بين المقال وثيق. بل أن المقال في حقيقته تبني وترويج واضح له قبل معرض الكتاب بأسبوع واحد. والكتاب بحق كارثة أخلاقية كتب على غلافها"قراءة نقدية". وفي كتابات أربعة من الكتاب والمفكرين العرب المعاصرين هم كنعان مكيةوحازم صاغيه وصالح بشير والعفيف الأخضر بالإضافة إلى شخصي الضعيف. وقد وضع أسماء الخمسة على الغلاف، مع هجوم غير مباشر على جريدة "الحياة"، المنبر الذي أفسح المجال لهؤلاء "المستسلمين". ولان زملائي وجريدة "الحياة" أقدر مني في الدفاع عن أنفسهم، لذا أحصر التوضيح داخل فصله السادس الذي تناولني.

وفي ذلك الفصل وتحت عنوان "تعريف"، استعمل السيد الحسن تعبيرات من نوعية "يقال" و"يشاع" و"بسؤال العارفين"، ووجدت نفسي تلقائياً أبحث عن باقي أخوات تلك التعبيرات مثل "نما إلى علمناً" و"يُشتبه"، ذلك لأن تلك التعبيرات تستعمل بتمامها في ملفات الأجهزة كي تفرق بين الأدلة والقرائن وبين الشك إذا وجدت طريقها إلى ساحات القضاء. ولكنها في ظل الأنظمة الشمولية تسللت إلى مقاهي المثقفين الرسميين والرعاع الثوريين وحفاة الريف كي تصبح نميمة أخلاقية وأداة معرفية تخلو من الإجهاد والمسئولية معاً وتوفر لذة رخيصة باحتقار الآخرين. ولكن تسللها إلى صفحات كتاب يزعم مؤلفه أنه "نقدي" ويوزع مجاناً على نطاق واسع، يدلل على أن وسائل المؤلف أكثر سوءا من الهدف المحدد سلفاً، ويعيد عائلة التعبيرات غير الكريمة إلى موطنها الأصلي وهو أروقة الأمن. فهو يقول أنني "زرت إسرائيل وعقدت اتفاقية مع وزارة المعارف" وان عائلتي "معروفة باسم جدها الأكبر الذي كان شيخاً للأزهر"، وأنني" مجرد عضو عادي في حزب التجمع اليساري الناصري"، "ويقولون أنه حاول في فترة التسعينات تأسيس جماعة صداقة مصرية إسرائيلية ولكن محاولته لم تكلل بالنجاح". وهذا بعض ما ورد تحت عنوان "تعريف" في صفحات هذه " المُضغة من النميمة الأخلاقية"، حتى أنه أربكني لأنه لولا النقل من مقالاتي لاعتقدت أنه يقصد شخصاً آخر. فأنا لم أزر إسرائيل في حياتي وأن كنت لست ضد ذلك من حيث المبدأ، وليس في عائلتي على الإطلاق من كان شيخاً للأزهر. والمهدي ليس لقب عائلتي بحال، ولم أكن عضواً في أي حزب طوال حياتي وعضوية التجمع شرف لا أدّعيه. ولم أسعَ في حياتي لتكوين جمعية من أي نوع، سوى أنني عضو في جماعة القاهرة للسلام وجمدت عضويتي لأسباب ديمقراطية وغيرها. أما الانحدار إلى مستوى التشويه الشخصي فلن استدرج إليه لأن الانتصار والهزيمة في هذا المجال يتساويان في نقص الشرف والكبرياء، واترك له هذه الساحة دون ندم، يذكرني ذلك بعبارة جوبلز "كلما كانت الأكذوبة ضخمة كانت فرصة تصديقها أكبر".

وإذا كان هذا حال التعريف فقد جاءت سطور السياق الفكري الواثقة أكثر كذباً وانحداراً مع كم هائل من اللخبطة والابتسار والسطحية والشعارات الجوفاء.

وهنا يجئ دور السيد هويدي فيما انتقاه من السطور، واستعمل في تقديمها وزركشتها كل مهاراته السلفية وفي مقدمتها المراوغة اللغوية. فهو وضع قبل كل واحد من زملائي رقم الفصل ولكنه قدمني بكلمة خامسهم، والبحث في مقصده يزكم أنفي. ذلك لأن بعض المهارات يثير القرف ويستحق الرثاء. نعود إلى ما انتقاه، فهو يقول: "نشرت له مقالات محدودة خصصها لهجاء العرب والتغزل في الحركة الصهيونية والإعجاب المفرط بإسرائيل إلى حد الدفاع عن الاستيطان الذي أعتبر أنه زحف إلى فلسطين بعدما تبلورت أسسه الاجتماعية في إطار فكر متحرر أوروبي النشأة"..... ولكنه تفوق على أقرانه بامتداحه الحركة الصهيونية التي قال عنها في إحدى مقالاته (نشرت في الحياة 11/2/2000): "جاءت الصهيونية إلى بلاد العرب عبارة عن أيديولوجية خلاصيّة شعبية، وهنا تكمن دوافعها وجوانبها الإنسانية، وسلكت الصهيونية مسلكاً علمانياً عقلانياً مؤسسياً وديموقراطيا". وهنا توقف النقل في الكتاب وفي المقالة كي يأخذ كلاهما راحته في استعراض ثقافتيهما الأحاديتين، وبالعودة إلى مقالتي انقل منها مباشرة الآتي: "جاءت الصهيونية إلى بلاد العرب عبارة عن أيدلوجية خلاصية شعبية وهنا تكمن دوافعها وجوانبها الإنسانية) ذات مظهر قومي وأساس أسطوري جعل من التوراة سجلاً عقارياً وكتاباً للأعراق (وهنا تكمن أسباب ممارساتها العنصرية وصيغتها البربرية) وهذا ما صنع لها فصاميتها الخاصة مثل كل البربريات، وسلكت الصهيونية في التنفيذ مسلكاً عملياً وعقلانياً مؤسسياً وديمقراطياً، واستدلت على أهمية احتلال العمل قبل احتلال الأرض".

وعلى هذا المنوال تتالت سطور تلك الكارثة الأخلاقية لمؤلف من أثرياء النضال المكيف وعضو جوقة عرفات. وحتى أخر سطر في الكتاب، تناول فقط ثلاثة مقالات وتاركاً 71 مقالة ودراسة وبحث وثلاثة كتب ذكر إثنين منهما. ولكن آية الله هويدي، حامل أختام اعتماد الإيمان والتكفير والوطنية والتخوين، وبعد أن يوزع " أحكامه"، وفتاواه من نوعية "مارينز" و"شيوعي" و" شيعي" و "هاو" و "صهيوني" كل ذلك، ترويجاً لكتاب دعاية قومجي، جاء موعد التحريض الذي يكمل التخوين والتكفير "لافرق". ويتوجه إلى النشطاء في المقدمة "لتشكيل تجمع مناهضي الاستسلام دون أن يحدد هل هم أصحاب السيوف والمتفجرات، شركاؤه في إعادة إنتاج الماضي، أم أصحاب الصفحات الصفراء شركاؤه في عمليات الإعدام المدني؟ وإذا كنت أنا الوحيد بين الخمسة الذي يقيم في مصر أصبح موضوع التحريض هو شخصي الضعيف. ثم يقول أنني "غير معروف في مصر"، متناسياً في غمرة الاستعلاء أن الكاتب يعرفه من يريد أن يعرفه.

اعترف أن الحوار مع أشخاص استسلموا لرخص لذة احتقار الآخرين هو مشكلة كبيرة، ولكن إذا كان السيد هويدي هو من دافع عن نظام الملالي في إيران وعن نظام طالبان وعن الإرهابيين في الجزائر وعن العمليات الانتحارية الإجرامية، وكان عضواً فيما سمى لجنة الوساطة الأخوانية أيام عصف الإرهاب السلفي بالجميع على أرض مصر، وهي اللجنة التي وضعت المجتمع والدولة في ميزان واحد مع الإرهابيين بهدف الحصول بالسياسة على ما عجز عنه الإرهاب. ثم وجد الجرأة كي يتطاول على قيمة علمية وإنسانية عالمية مثل أحمد زويل في مجتمعات تدنت فيها قيم العلم والعمل والعقل والضمير الحضاري تحت أستار كثيفة من ظلمة الماضي وأخلاق الجسد والعنصرية والخرافة، إلى من نحتاج أ كثر الآن إلى أحمد زويل أم إلى طالبان وعمائم الإرهاب؟

ليس غريباً والأمر كذلك أن يروج السيد هويدي لكتاب دعاية قومي أسود بهدف توسيخ الأيدي النظيفة لأربعة من الكتاب الأحرار بجوار شخصي الضعيف كل جريمتهم هي محاولة خدمة المستقبل ونقد العقم والجمود و الاستبداد ومحاولة أعاده المجتمعات العربية إلى مجرى التاريخ و الانضمام إلى الجماعة الإنسانية، ومنهم من عاش في المخيمات الفلسطينية باختياره وهو العفيف الأخضر التونسي الجنسية وأصيب بشلل الأطراف لتأخر العلاج ولا يملك أغلبهم سوى قوت اليوم ويعيش الأربعة خارج أوطانهم بأفكار قوية وأجساد واهنة عانت الفزع والغربة، ولا يتلقون وأنجالهم بونات النفط من بعث بغداد المجرم أو توكيلات النفط من نظام الملالي. وأنصح السيد / هويدي أن يترك جانباً سيوفه الخشبية ويقرأ هذه الفقرة بروية وحصافة.

قد يبدو ما جمع السيدين الحسن وهويدي هو مجرد الاتفاق بين ثقافات قومية وسلفية أحادية وبربرية فقدت صوابها أمام نهاياتها الحزينة الماثلة في المدى القصير والمتوسط. لكن إذا وضعنا في الاعتبار أن الكتاب من إصدارات ناشر سوري قومي في بيروت المحتلة وان السيد هويدي نشر مقالين للترويج آخرهما قبل معرض الكتاب بأسبوع ونشر متزامناً في نفس اليوم على صفحات جريدة بيروتية موالية للاحتلال البعثي، هي نفسها التي نشرت مقابلة مع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين في 21/9/2004 وهو أول يوم من مؤتمر الحزب الوطني في مصر، وورد فيها " فلسطين هي المبتدأ والمنتهى" أي الهاجس الوحيد، بجوار تصريحات تتالت بعد ذلك تخرج على الإجماع الوطني على الإصلاح السياسي في مصر، وان سفير النظام البعثي والمندوب السامي الجديد في مصر تناول طعام الإفطار على مائدة المرشد العام في رمضان الفائت وبعد التغاضي عن بقع الدم على الأصابع نتيجة مجزرة حماة الشهيرة. وأن جماعة الأخوان المسلمين أعلنت المقاطعة لمظاهرة تطالب بالإصلاح السياسي أمام دار القضاء العالي ومع ذلك أرسلت أعضاءها يرفعون آذان الصلاة في مظاهرة ويفرضون الصراخ ضد الفزاعة أي الولايات المتحدة لتفريغ الهدف من المظاهرة وهو ما تكرر في مؤتمر الوفاق في المنصورة في ممارسة للحيلة القديمة ذاتها بدون تجديد وهي الصراخ : ".... الذئب.. الذئب..." للفت الانتباه إلى الخارج ثم سرقة المنزل بل وإحراقه. وإذا أضفنا إلى ذلك أن نظام البعث يعتبر لبنان دولة مصطنعة، وأن الحرب الأهلية في العراق تحمى استقراره، وأن مصر ليست عربية بما يكفي ولذلك يجب أن توضع تحت الوصاية القومية ويعلن في أدبياته الحزبية أن إسقاط معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هدف استراتيجي، كل ذلك وجبهة الجولان حسنة السير والسلوك لمدة 31 سنة. وهكذا تفشي السطور والوقائع غاياتها، وهي أن يقوم الأخوان بدور حزب الله في مصر عبر علاقاتهم مع حماس و الجهاد في غزة، وعلاقاتهم الأكثر من قوية مع هيئة علماء المسلمين في العراق الذين يترددون بصفة منتظمة على دمشق والقاهرة ومعهم ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين الذين يقودون عمليات الإرهاب تحت راية السنية السياسية والعروبة السياسة ويحاولون اختطاف ورهن العراقيين في ما سمي المثلث السني. ومع بشائر الهزيمة في لبنان وفلسطين والعراق بجوار تفكك النظام العربي القديم، يصبح الغرض هو تأسيس محور إقليمي يجمع الأخوان المسلمين كي ينقل المعركة الأخيرة لهذا التحالف الأصولي القومي إلى أرض مصر مع تمويل كاف من نظام الملالي في طهران يقفز فوق حصار أموال الإرهاب.. ولكن ستثبت لك الأيام يا سيد هويدي ومعك مؤلف هذا الكتاب الخائب أن في مصر العدد الكافي من القادرين على الدفاع عنها، وأن الحرية والتقدم والسلام هم بوصلة وهدف الغالبية العظمي من الجماعة البشرية مهما كان عمق آلام المخاض وتضحياته، وأن المجتمعات العربية ليست استثناء في ذلك.

الإسكندرية فى 5 فبراير 2005

اغتيال السادات: الانتصار الوحيد للنظام العربي قبل السقوط

2004-10-20T17:18:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 20 أكتوبر 2004

اغتيل الرئيس المصري أنور السادات في 6 تشرين الأول (اكتوبر )1981 .في المناسبة هذه القراءة لمعنى اغتياله كما يبدو اليوم .

شكل اغتيال الرئيس السادات مصدرا للكثير من الدروس والعبر تزداد وضوحا وتنوعا كلما تراكم الزمن من بعده وتدفقت المياه في نهر الأحداث .ولم يكن اغتيال السادات مجرد واقعة سياسية مأسوية يحفل تاريخ مصر والعالم العربي بالكثير منها، لكنه كان بمثابة تجميد لمشروع سياسي استثنائي للشرق الأوسط بكامله، أخضع القواعد والقيم الاجتماعية والسياسية لأطراف الصراع العربي - الاسرائيلي لاختبار حاد .وعلى رغم ان سيرة السادات بالعربية في الغالب والأعم، كتبها خصومه، إلا أن ذلك إضافة الى غيابه الجسدي لم يكن كافيا لنسيان نتائج ذلك الاختبار العاصف، والذي كان السادات محوره وعرابه وأول الغارمين فيه .وعلى رغم الاستثنائية والشخصانية والتجميد لهذا المشروع، إلا أنه تحول الى ما يشبه اللعنة الاغريقية تكشف ضمائر كل الأطراف وتشير الى مصير العروبة السياسية والنظام الاقليمي العربي الذي تأسس عليها بعد أن دب التآكل في الأرصدة القانونية والأخلاقية لكل القضايا العربية وفقدت البلاغة اللغوية القومية تأثيرها، حتى التضحيات والدم والألم الفلسطيني فقدت تأثيرها للأسف وهو ما يعني ان اجابات الخصوم طوال 23 سنة لم تكن مقنعة، وعاد مشروع السادات سؤالا حرجا ومعاصرا، والأسئلة عادة في عالم الوعي أكثر خطرا وبصيرة من الاجابات كما يقول اندريه جيد .

كان مشروع السادات، أو حلمه المجهض، يتمحور حول تقديرات عدة اختلطت بتوقعات عدة في مقدمها انتهاء الحرب الباردة لمصلحة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وأن القدرات العربية في أفضل الأحوال ومهما بلغ الدعم الاستراتيجي السوفياتي لها لن تكون قادرة على حسم الصراع مع اسرائيل، وكانت هناك مؤشرات لذلك من بينها اعلان سياسة الوفاق بين نيكسون وبريجينيف في 1972 والتي حذفت صراع الشرق الأوسط من الأولويات، واتفاقية هلسنكي في 1975 التي أخضعت الاتحاد السوفياتي لمقاييس حقوق الانسان .ولم تقلل تعبيرات السادات الفجة من صحة هذه التقديرات .واستنتج ان التعايش مع اسرائيل هو البوابة الصحيحة لتوثيق العلاقة مع الغرب لتحقيق التنمية والاستقرار .وكان ذلك يعني بناء نظام اقليمي جديد على أنقاض النظام العربي بصيغته الحالية والذي تأسس على شمولية الأنظمة الحاكمة التي كانت تضع القضية الفلسطينية كأولوية تغطي بها نقص الشرعية السياسية، كما اعتمدت على التغطية التي تقدمها الحرب الباردة لهذا النوع من النظم الاقليمية، وبالتالي أجلت وأخفت التدهور الداخلي والنتائج الكارثية للهزائم الحضارية والاستراتيجية أمام اسرائيل .وكان كل ذلك يمنع التسوية الشاملة للصراع ويفرض الحل المنفرد .

كان السادات طاغية على رأس دولة مركزية عاتية قوائمها الأساسية هي البيروقراطية العسكرية والأمنية والدينية بجانب جهاز هائل للبروباغندا، وكانت جمهورية يوليو تلك ضلعا أساسيا في النظام العربي، شكل الفكر البعثي الهامها القومي منذ 1958 وكان بوابة مرورها الى العالم العربي بعد أن كان خطابها السياسي وطنيا ودينيا وفاشيا قبل هذا التاريخ، ومكنها ذلك من دخول حلبة التنافس الاقليمي مع البعث بجناحيه في دمشق وبغداد .

أدرك السادات انه كي يقترب من الغرب يجب أن يتحاشى ضغط مؤسساته الشعبية بتحقيق شروط عدة من بينها تحرير الاقتصاد من الحماية وزيادة المشاركة الشعبية وزيادة هامش التعبير .وعلى رغم تشهير الخصوم بالانفتاح فهو لم يتخذ خطوات واسعة خارج المركزية في تسريع الانفتاح في ميدان التجارة .وظلت المشاركة الشعبية في حدود تعددية غير ديموقراطية عمادها الحزب الواحد، وهو آلية حكومية بامتياز سوقت تحت عنوان الاتحاد الاشتراكي او الحزب الوطني، وهي الصورة المستمرة حتى الآن ولحين اشعار آخر .لكن هامش حرية التعبير اتسع في شكل استثنائي في الصحافة وان حافظ على مركزية في وسائل ومؤسسات ثقافية ودعائية وكان معنى كل ذلك ان السادات لم يتلق الرسالة التي صدرت عن الغالبية الصامتة عندما استقبلته بحفاوة عند عودته من القدس وبتعداد يزيد على المليون لم يكن للتدبير فيها نسبة تذكر، وكان ذلك منطقيا لدى أحد أعضاء مجموعة انقلاب تموز (يوليو )وهو الذي فشل في تفسير رسالة أكثر عمقا عندما تظاهر خمسة ملايين في كانون الثاني (يناير )1977 ولم يرفعوا شعارا واحدا دينيا أو قوميا من أسوان الى الاسكندرية وكانت تطالب بالعدالة والحرية .

يشيع خصوم السادات انه تحالف مع الإسلام السياسي ضد اليسار والناصريين، ولم يكن هذا صحيحا بدوره، فقد كانت معركته مع القوميين العروبيين منذ البداية حين أعاد اسم مصر وغير العلم والنشيد الوطني، وكان تحالفه الحقيقي مع اليسار حتى تظاهرات كانون الثاني 1977 وكان في وزارة 1974 زعيمان للحزب الشيوعي المصري وشارك لطفي الخولي في اعداد ورقة تشرين الأول (اكتوبر )وكان عبدالرحمن الشرقاوي احد محاوري السادات ومعدي خطاباته، وكان معظم رجال الحكم من أعضاء التنظيم الطليعي الناصري، وكان تعامله مع الأخوان المسلمين على مضض، ووافق على صدور مجلتهم 'الدعوة 'من دون تصريح مكتوب، وكانوا شرعوا في العمل السابع ضده منذ العملية الفنية العسكرية في 1972، كما انه نازعهم خطابهم الديني، وفي عامه الأخير قال :'الدين في المساجد فقط '، أما سبب تعامله معهم فسنوضحه لاحقا .

كان السلام واردا كأولوية في أجندة اليسار، ولم تكن الديموقراطية في الوارد بالنسبة الى كل الأطراف عدا جماعات ليبرالية صغيرة كانت قد خرجت لتوها من سبات شتوي طويل ولم يكن لها تأثير يذكر .وإذ كان السلام هو ضيف كريم على مأدبة اللئام فإن الديموقراطية كانت تهيم على وجهها شريدة وبعيدا من الأعين .وعندما بدأ السادات صدامه العنيف مع جبهة الصمود والتصدي تدفقت أموالها على مصر، بزعم دعم الصمود أمام 'خيانة 'السادات، ومعها انهالت اموال الأصولية وتكاثرت التنظيمات المصرية والاذاعات والصحف الموجهة الى مصر في الكثير من العواصم العربية والأوروبية، وانزلقت المعارضة بكاملها تقريبا ومعها قسم كبير من البيروقراطية الحاكمة الى قومية المزاج والمصالح، وتحولت حرية التعبير في غياب الشارع السياسي الى بوق دعائي لجبهة الصمود والتصدي .

كانت رؤية السادات تأخذ طريقا في حركة بندولية بين عالمين لكل منهما زمنه الخاص، هما النظام العربي ومجتمعاته المغلوبة على أمرها وفي المقابل عالم الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وكان هذا التناقض هو نقطة الضعف في مشروع السادات، إذ ان الاشتباك مع نظام اقليمي عات فضلا عن تغييره يحتاج الى ما هو أكثر من قدرة وإيمان رئيس نظام عضو في هذا النظام الاقليمي، ودعم من قوى عظمى لم تكن قد انتصرت بعد في حرب عالمية، وفي ظل اشكالية مزمنة هي الغياب الشعبي .

انتهت حرب اكتوبر لمصلحة اسرائيل حتى ان مصر وسورية طلبتا وقف النار في حين انهما من أعلن الحرب، ولا يقلل من ذلك مشاهد بسالة الشباب المصري والسوري من المشاة في امتصاص هجمات المدرعات، لكن الانتشار الواسع للجيش الاسرائيلي في مساحات من الأراضي أوسع مما كان يحتله قبل الحرب والتوقف عند أبواب مدن كبرى بما فيها العواصم وطول وتعرج خطوط المواجهة وطرق الامداد وضيق قاعدة الانطلاق الاستراتيجي وانخراط قسم كبير من الاحتياطي الاستراتيجي في العمليات، جعل كل ذلك الانتصار الاسرائيلي غير مريح، وساهم ذلك في سهولة التدخل الدولي وانصياع اسرائيل للعملية السلمية على رغم انها كانت تحت قيادة اليمين .من هنا بدأ مشروع السادات، ولم تكن الكفاية في ادارة العمليات العسكرية إذ كانت الحرب تقليدية تماما ومحددة وذات هدف تكتيكي أو حرب 'تحريك '، وكان السادات واضحا في ذلك، وكان يقول في الداخل 'انتصار اكتوبر 'ولكنه في الخارج وفي الكنيست قال 'حرب اكتوبر '، وكانت الكفاية حقا في التعامل مع الساحة الدولية بدرجة تسمح للعرب بالمبادرة، وقام بالإعداد المبكر لإخراج نتائج الحرب من تحت مظلة الحرب الباردة حيث لا تحل أية قضية اقليمية، وتذكر اخراجه للخبراء السوفيات، ولم تخل الحرب نفسها من التنافس مع البعث حتى ان الاتحاد السوفياتي وسورية طلبا وقف النار في اليوم الثاني للحرب، ولكن السادات كانت له اليد الطولى الى درجة همشت دور البعث مرحليا .ولكن وجود منظمة التحرير في بيروت في ظل النفوذ السوري شل حركة عرفات 'المصري الهوى 'وساهم ذلك في عزل السادات في ما بعد على رغم انه أجل لمدة عام تقريبا الاتفاقية السلمية الخاصة من أجل تحسين شروط السلام مع الفلسطينيين .ونجح في ذلك بانتزاع الموافقة على حق تقرير المصير من اسرائيل للمرة الأولى .

لم يتحصل العرب عموما في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي على معرفة عقلانية عميقة باسرائيل ولا على القراءة العبرية للصراع، وظل الوعي العربي العام أسير التفسيرات الاسطورية وفي أفضل الأحوال توافرت ترجمات ودراسات ذات ذهنية ايديولوجية غرضها هو الحشد وفرض القراءة العسكرية للصراع، ونحت آلة الدعاية العربية منحى فضائحيا وإثارة للذة احتقار الآخر، وترسيخ ثقافة داحس والغبراء تارة، وتارة أخرى تعميق الجروح النرجسية لدى الشعوب بهدف تغذية روح الثأر، وتسبب ذلك في استغلاق وعدم فهم أهم مشاهد مشروع السادات وأكثرها ديناميكية، أعني بها ما حدث في اسرائيل .

وصل السادات الى مطار اللد في ذلك اليوم من أيلول (سبتمبر )1977 وكان في استقباله كل شخص في الدولة يملك صلاحية الدخول الى المطار على حد تعبير البروفسور شمعون شامير، وطوال المسافة بين اللد والقدس البالغة 50 كيلومترا تقريبا احتشد الناس من كل حدب وصوب ومن كل الأعمار على الجانبين في دولة كان تعدادها آنذاك لا يزيد كثيرا على أربعة ملايين وفي تجمع لم يحدث حتى عند استقبال رفات تيودور هرتزل لدفنه في اسرائيل بعد انشاء الدولة، ولا عند عرض أرتال الاسلحة والمدرعات العربية السليمة في مهرجان هائل في القدس بعد حرب 1967، والأغرب انهم لم ينصرفوا مباشرة بعد مرور الموكب حتى يتخلصوا من وطأة الذهول .ولكن الأكثر دراماتيكية كان توقيع حوالى 1500 ضابط من جيش الدفاع رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء يطلبون فيها السلام ...والآن، وكان هو بيان تأسيس حركة 'السلام الآن '.

كانت الثقافة السياسية والاجتماعية تتوزع بين نظريتين في مستقبل علاقة اسرائيل بالشرق الأوسط، وكانت كل القوى السياسية تنقسم داخلها طبقا لذلك، وكانت النظرية الأولى ترى ان قوة اسرائيل ازدهرت خلال حربها .وكانت الأخرى حتى ان ذلك الوضع غير طبيعي لدولة مهما طال زمنه ومهما كانت قوتها، وان الانخراط في المنطقة والتعايش والتعاون هو رسالة اليهود .وعلى ذلك المفصل كان هجوم السلام الذي قام به السادات .

خلال الزيارة الثانية تعرض مشروع السادات لاختبار دقيق عندما بدأ مناحيم بيغن في التملص من مأزق السلام، وصارح السادات علنا على العشاء انه لا يثق به، وكاد حلم السادات يتحول الى يقظة مؤلمة ويائسة عندما أصدر أمره بإعداد الطائرة للمغادرة في الصباح الباكر، وفجأة حضر الجنرالان ايغال يادين وعزرا وايزمان الى الفندق وانخرطا في حديث طويل حتى الفجر تقريبا مع رئيس الوزراء المصري السابق د .مصطفى خليل بهدف التأكد من نية السادات وقدرته على تنفيذ تعهداته .وفي الصباح وبعد حديث أقرب الى المشادة بينهم وبين مناحيم بيغن خضع الأخير وحضر للاجتماع بالسادات وصرح له انه سينزل على رغبة جنرالاته لأنهم من سيدافعون عن اسرائيل اذا لم تكن نياته صادقة .

كان لدى بيغن هامش متسع للمناورة أمام ضغط الولايات المتحدة وأوروبا والمنظمات اليهودية حيث تحرك السادات بذكاء، حتى ان بيغن قال مرة غامزا الى الادارة الأميركية :'لسنا جمهورية موز، نحن أرخص وأفضل استثمار لكم '، لكن هذا الهامش كان يقترب من الصفر أمام ضغط جنرالات الحرس القديم من مؤسسي الدولة .

لا تقاس أهمية مشروع السادات بما حصل عليه وهو يتجاوز بكثير الاستحقاق العربي وموازين القوى مع اسرائيل وبما لا يقاس بالنظر الى التدهور الحضاري والمدني للعالم العربي .لكن أهميته تكمن في كشف تعبير الطريق الى الاتفاقات السلمية ومن دون حرب، كما حدث في اتفاق وادي عربة والإمكانية التي لم تكمل لمحادثات شيبردزتاون مع سورية والعرض الذي لن يتكرر (كالعادة )مع الرئيس كلينتون في كامب ديفيد 2، إضافة الى امكانية التعايش والتعاون من أجل التنمية، وهذا هو الجزء المستقبلي والحتمي في مشروع السادات .

أطلت التراجيديا برأسها على مسرح الأحداث وارتسمت النهاية الدموية عندما أصبحت القدرة الهائلة للنظام العربي على الهدم وإشاعة التوتر تمثل سلعة مرغوبة بشدة لدى الولايات المتحدة عندما استعملت الاسلام السياسي العربي الولادة والنشأة في الحرب الدينية على الاتحاد السوفياتي خاتمة الحرب الباردة .هنا زال الحاجز بين الزمنين والعالمين، وهنا ارتبكت الحركة البندولية للسادات وانقلب العد التصاعدي الى عد عكسي وفرض عليه ذلك التحالف المتوتر مع الأصولية، وهنا ازداد اقتراب المجال الداخلي في مصر من المجال الاقليمي العربي حتى غدا عينة منه وأداة له، وهنا كان دور كعب أخيل في حياة السادات والذي كان الهوة ما بين التوقع وزمن التحقق .

عندما ارتفع شعار 'عودة مصر الى الصف العربي 'لم يكن في حقيقته سوى تطبيق لشعار 'لا سلام من دون سورية '.وكان آخر ما تحتاجه المجتمعات العربية تجميد أو تبريد عملية السلام التي تجمد معها التقدم، وكان آخر ما يحتاجه المصريون إعادة مجال الصراع وبعث طقوس عبادة الشر على الجانبين وإطلاق كل شرور اليمين الصهيوني التوسعي .وعندها جاء دور العبارات الصلصالية الخالية من كل مسؤولية عندما أضحت حرب اكتوبر انتصارا لا قبله ولا بعده وانها السبب في اتفاق السلام، وأصبح الجلاء عن سيناء تحريرا، وعزلت الحرب عن المشروع السياسي للسادات الذي أصبح 'خائنا '.ولكن لأن الدراما في التاريخ لا تتوقف مثلنا في المسرح، ولأن توقيت تحرك السادات أحال السلام بشارة ورسالة كان تحرك خصومه تأجيلا له حتى تحول الى اكراه وعقوبة، من بعض بنودها ازالة النظام العربي وإقامة نظام اقليمي آخر على انقاضه لا يحارب قوة التاريخ الغلابة وأعني بها التقدم .وإذا كان من عبرة في هذه التراجيديا فهي ان السلام مستحيل في غياب الحرية .

(الاسكندرية في 13 تشرين الأول /اكتوبر 2004)

جامعة الدول العربية... تاريخ من التجمل

2004-08-17T17:15:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 17 أغسطس 2004

خلال الحملة الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر، وفي ظل رئاسة الأمين زروال، أرسلت الجامعة العربية وفدا للاشراف على عملية التصويت، وفي مطار بومدين فوجئ المستقبلون برئيس الوفد، وكان سفيرا مصريا سابقا يهنئهم بفوز الأمين زروال، وأمام استغراب المستقبلين وارتباكهم قال :'ان هذا ما يجب أن يحدث '.

تذكرت تلك الواقعة عندما قرأت عن مشاريع تطوير الجامعة العربية، وأثار انتباهي في شكل أساس الحديث عن برلمان عربي ومحكمة عربية، في الوقت الذي لا يوجد برلمان واحد في الدول العربية، غير مطعون في شرعيته أو شرعية القوانين التي أنشئ بمقتضاها، ناهيك عن عدم وجود دستور عربي واحد يستحق تلك التسمية في ظل مواثيق حقوق الانسان ومفاهيم حقوق الفرد والشعوب وشروط الدولة المدنية .

النقطة الثانية هي أن المحكمة العليا العربية من المفترض أن تحاكم حكومات وحكاما في حين لا يوجد قضاء عربي واحد يتمتع بأسس حقوقية واجرائية سليمة، أو لا ترتفع داخله وفوقه أجهزة الأمن، ناهيك عن منظومات التحري والتحقيق التي تعمل بقرارات دوافعها الأساسية هي السياسة والفساد، وتفتقر الى أبسط قواعد احترام البشر .

وفيما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنقاض مبنى مكتب الأمم المتحدة في بغداد، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة البرازيلي سيرجيو فيريرا دوميللو للسيرجنت الأميركي الذي كان يحاول انقاذه :'لا تتركوهم ينقلون مكتب الأمم المتحدة خارج العراق '، وكان عاد لتوه من جولة في العالم العربي محاولا عبثا إقناع العرب بما فيهم الجامعة العربية بالتعامل مع مجلس الحكم الانتقالي من أجل العراق .كانت لجنة المتابعة 12 دولة عبر الجامعة العربية قررت رفض الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي، والأسوأ من ذلك رفض التعامل .وجريا على العادات السياسية العربية بدأت حملة ملاسنات مع المجلس، وفي الفترة نفسها في تموز (يوليو )2003 استقبلت مصر وسورية والجامعة وفدا طائفيا وعشائريا يسمى هيئة العلماء في العراق، ثم جاء وقت الهمهمة الديبلوماسية التي لا يمكن فهمها :الجامعة بابها مفتوح لكل عراقي مهموم (تنص المادة 37 من ميثاق الأمم المتحدة على ان يمثل أمام مجلس الأمن ويخاطبه أفراد يمثلون أنفسهم أو أي جماعات صغيرة )، ولكن متى مثل من يعانون العبودية في موريتانيا والسودان ومن يعانون الاضطهاد أمام الجامعة العربية؟ ثم حان وقت النكات الديبلوماسية :'المجلس غير منتخب 'ذلك انه 'يتمتع 'بعضوية الجامعة دستة من الجمهوريات العسكرية الناتجة من انقلابات هي نماذج لما دون الحد الأدنى حضاريا وفكريا وخلقيا .انها اللغة التي غادرت معانيها وأصبحت خير غطاء لفروق التوقيت بين الضمائر والمعاني .

ثم حل وقت الكشف، إذ أعلنت الجامعة عن استعدادها لاستقبال ممثلين لقوى ومنظمات عراقية بهدف وضع دستور عراقي جديد، وكان مجلس الحكم الانتقالي بمساعدة دوميللو شكل لجنة لوضع مسودة قانون .وبعد استقبال دول الخليج للمجلس أعلنت الجامعة انها يمكن أن تستقبل أعضاء المجلس كأفراد .وليس سوى رائحة واحدة لكل ذلك، أنها السياسة القديمة ذاتها، سياسة فرق تسد تمهيدا للفوضى في العراق، تماما مثلما حدث في لبنان وفلسطين والسودان والصومال والجزائر .

ثم حان وقت العبث بعد كشف المقابر الجماعية المعروفة سلفا، إذ أعلنت الجامعة عزاءها وأنها ستشكل لجنة للتحقيق ثم مضى كل شيء الى النسيان .

لقد كشف تخبط النظام العربي عن هدفه :انه نشر الفوضى في العراق عبر الدعاية الفضائية والديبلوماسية والسياسية من أجل اسقاط المشروع الغربي للتنمية والديموقراطية والسلام وإسقاط مبدأ التدخل الانساني والدفاع عن نظم الاستبداد وإن كلف سفك الدم العراقي وتقسيم العراق وتحقيق أطماع تركيا وايران في التراب الوطني العراقي ورهن العراق لديون تبلغ 120 بليون دولار تقريبا، وكل ذلك يمنعه وجود التحالف بقيادة الولايات المتحدة، على رغم الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها تلك القيادة .

أما التحول الدراماتيكي في الموقف العربي بعد ذلك بالاعتراف بمجلس الحكم وقبوله في مقاعد الجامعة ومؤتمر القمة من دون تفسير ومن دون تغير ملحوظ في مواقف الأطراف الأخرى وبخاصة الولايات المتحدة، فهو ما لا يفعله إلا العرب .

وعن قضية العرب المركزية، كما يسمونها، فحدث ولا حرج بعد أن ركلوا اقتراحات كلينتون، وحولوها من قضية تحرر وطني عادلة الى قضية ارهاب، وفي مؤتمر القمة الأخير في تونس اكتشفوا ان قضية عودة اللاجئين ليست مقدسة وأنها قضية سياسية يمكن التفاوض في شأنها، واكتشفوا أيضا أن إراقة دماء المدنيين على الجانبين هي جريمة، وليس ذلك طبعا عن واقعية مفاجئة أو عن لجوء صعب الى العقل، ولكنه تساهل يتوهم صفقة مع الولايات المتحدة في مقابل تساهل في مشاريع اصلاح النظم، وحتى لو تحولت فلسطين الى قضية اسرائيلية داخلية يقرر اليمين الصهيوني مصيرها .

كانت الجامعة خير مرآة لصوغ وسلوك مشروع سياسي كارثي عمره يزيد عن نصف قرن، هو الذي يفسر كل تلك التصرفات والمفاهيم التي تبدو غير مفهومة وغير مترابطة .

نشأت فكرة الرابطة العربية في خطط نابليون بونابرت ونابليون الثالث وفي فكر غوستاف لويون وارنست ينان ثم كان بعث القوميتين الالمانية على يد بسمارك والايطالية على يد غاريبالدي باعثا لها في مخيلة الاقليات المسيحية في الشام للخلاص من تعسف الامبراطورية العثمانية .وهكذا كانت في البدء تحمل تصورا علمانيا .

كانت الجغرافيا السياسية والثقافية للفكرة القومية هي المشرق العربي، ولذا كان المؤتمر القومي العربي في باريس سنة 1913 وقفا على المشرق ولم تدع اليه مصر .

كان الصراع السياسي في مصر ينحصر ما بين الاحزاب الليبرالية المنبثقة عن حزب الامة ومنها حزبا الوفد والاحرار الدستوريان وعلى الجانب الآخر احزاب 'مدرسة الشرق '(التعبير لمحمد حسنين هيكل )وهي الاحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني، وهي الى جانب الوطني والاخوان المسلمين ومصر الفتاة وجماعة علي ماهر والضباط الاحرار والحرس الحديدي، بجوار القصر والازهر وكانت تمثل القوى الرجعية والفاشية .وعندما اقترح عبدالرحمن عزام على سعد زغلول انشاء رابطة عربية اسلامية سنة 1925 قال له :'هو صفر زائد صفر يساوي كام يا عزام؟ '.وقال اسماعيل صدقي تعليقا على فكرة الجامعة 'اؤثر ان اكون آخر المتقدمين على ان اكون اول المتخلفين '.وكانت القوى الليبرالية الاقوى آنذاك تعرف العروبة على انها العروبة الثقافية وكانت تضعها في اطار البحر المتوسط، والدليل ان طه حسين اسس معهد الدراسات العربية في مدريد .وكانت مدرسة الشرق لا تعتنق سوى فكرة الجامعة او الخلافة الاسلامية .

ورث الانكليز فكرة الرابطة العربية واكتشفوا نجاحها الباهر ضد الاتراك في الحرب العالمية الاولى ونمت في خططهم الى درجة محاولة تحويلها الى حلف، لكن وطأة الاحتلال الفرنسي لبر الشام جعلتهم يضيفون مصر لترجيح كفتهم وكان المخطط الاساس لذلك هو انتوني ايدن .

كان تأسيس الجامعة العربية احدى ساحات الصراع بين القوى الليبرالية ومدرسة الشرق، وكانت الاخيرة تريدها جامعة للحركات والشعوب الاسلامية حتى تصبح مجالا لإحياء فكرة الخلافة (راجع كتاب 'القصر ودوره في الحياة السياسية 'لحسن يوسف باشا )في حين عمل النحاس باشا على ان يقتصر التمثيل على الحكومات العربية كي تكون اداة ديبلوماسية للتنسيق بين الاقطار العربية .هكذا انتصرت فكرة النحاس موقتا، وفي محاولة لاكمال الفكرة رشح محمد صلاح الدين باشا وهو من شخصيات الوفد البارزة ليكون اول امين عام للجامعة .

تم توقيع بروتوكول الجامعة في تشرين الاول (اكتوبر )1944، لكن الملك فاروق في تطور دراماتيكي أقال حكومة الوفد في اليوم التالي مباشرة وعين أحمد ماهر باشا رئيسا للحكومة الجديدة والذي حقق رغبة الملك بتعيين عبدالرحمن عزام أمينا للجامعة، وكان بحق أحد أبرز من مهدوا لمأساة فلسطين برفض قرار التقسيم وتشكيل ما سمي بجيش الانقاذ والتحريض على الحرب .

بعد انقلاب تموز (يوليو )1952 وجدت عصبة الضباط نفسها تؤسس جمهورية عسكرية تحمل ذهنية الاخوان المسلمين من دون ثقافة سياسية تذكر، وظل خطابها وطنيا دينيا فاشيا ولم تكن قريحة النخبة الناصرية قادرة على أن تنتج ما يزيد عن كتيبين ينضحان بالسطحية وبنمط من الفاشية العسكرية الريفية هما :'فلسفة الثورة 'و 'الميثاق '.

كانت الفكرة القومية في أوروبا هي تحديد وتوحيد للأسواق ونمط تنافسي في ظل رأسمالية المداخن في القرن التاسع عشر، وهكذا أفرزت الدولة القومية .ونظرا لأن معظم الكيانات العربية كانت في ما قبل الدولة وما قبل رأسمالية ومن دون توزيع عمل اجتماعي أيا كان نوعه، لذا اكتفت الأسواق العربية بالوقوف عند حدود الفاشية الانقلابية والوحدة على أسس عنصرية أقرب الى التوحيد القبائلي .

هكذا وجد عبدالناصر الكنز القومي الذي ينتظر المخلص ويهب الشرعية لانقلابات ويتحدث عن أمة على موعد مع القدر .وببساطة وجد برنامجا كاملا لتحقيق حلمه البونابارتي، وهكذا عرف المصريون وتداولوا ثقافة سياسية ذات جسد مصري وعقل بعثي :'أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة '، 'وحدة عربية من المحيط الى الخليج '، 'فلسطين قضية العرب المركزية '...الخ، وهكذا توارث قضايا الحريات والتقدم والمساواة وبناء الدولة الحديثة .

وتغيرت وظيفة الجامعة العربية من أداة للتنسيق بين الأقطار العربية الى ما يشبه مجلس الحرب لتعميد الطغاة الجدد، والى مجال للتنافس الاقليمي يخفي الموات الداخلي .وهكذا سكت الجميع عن أنهار الدم والنابالم في اليمن والاعتداء على سيادة لبنان، وعن تكلفة الصراعات العربية /العربية والعربية /الاسلامية والعربية /الزنجية التي تزيد مئات الأمثال تكلفة الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وعن حواف الدم والقبور والجماعية مع الأكراد والشيعة .أما الاضطهاد للأمازيغ والزنوج والمسيحيين فحدث ولا حرج .

وإذا كانت كلمة الديموقراطية لم تذكر مرة واحدة في ملفات الجامعة طوال عمرها المديد، فإن مشروع الاصلاح المقدم من مؤتمر القمة السابق في تونس، لم يذكرها سوى في مجال تنشيط الممارسة وفي سياق مشروع لا يتضمن أي التزام أو تعهد جاد، ووقعه فقط وزراء الخارجية بالحروف الأولى .

يدفعنا كل ما سبق الى السؤال :هل يمكن في ظل المناخ السياسي العربي الحالي توقع اصلاح الجامعة كي تكون محفلا للشعوب؟ لكن ذلك يقود الى سؤال أكثر حرجا وهو :هل تتوافر للعروبة السياسية الأسس الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن تحولها الى مشروع حضاري وانساني مستقبلي؟

لماذا لم يولد بين العرب نيلسون مانديلا ؟

2004-07-04T17:16:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 4 يوليو 2004

'جئتكم بالسلام '...هكذا هتف نيلسون مانديلا وسط مواطنيه وعلى مسمع من العالم بعد عدة خطوات خارج السجن الذي قضى فيه 27 سنة، واستطرد :'أنبهكم مواطني من السود والبيض ان سياسة الفصل العنصري اصبحت بلا مستقبل ...'.

ادرك مانديلا خلال سجنه ان القوى التي تساند المساواة والسلام والحرية اكبر بكثير مما كان يعتقد، ومنها قوى مؤثرة من البيض في جنوب افريقيا نفسها .وفي حديث مع الاذاعة البريطانية يوم خروجه قال :'...أوهن السجن جسدي، ولكن كان لدي الفرصة لأعرف اننا لسنا مجموعة من الزنوج الفقراء الضعفاء، وان اغلب العالم يساندنا، وان قيم الانسانية كلها معنا، ومن معه كل هؤلاء لا يحتاج الى السلام ...'.وكان تنظيم 'روح الأمة '، الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني، قد انهار منذ وقت طويل، فيما أضاف مانديلا الملاكم، القديم القديم، الى الايمان العميق بقضيته المعرفة العميقة بوجدة الجماعة البشرية .

وفي تراثه تشكيل لجنة المصارحة والمصالحة برئاسة مناضل ومفكر يؤمن بالوسائل السلمية هو القس ديزموند توتو .ولم يكن غريبا ان يوافق على تفكيك الاسلحة النووية التي كانت بلاده تمتكها .

ترك مانديلا الحكم مكتفيا بمدة رئاسة واحدة، ووجد بعد ذلك الوقت لكي يحب ويتزوج ارملة رئيس موزامبيق الراحل بعد ان انفصل عن زوجته ويني التي انحازت الى العمل السري والعنف، ووجد الوقت ايضا كي يتجول في انحاء العالم محاضرا وداعية للسلام، بعد ان اصبح بذاته قوة اخلاقية ذات وزن عالمي .وهكذا انتظم مانديلا عضوا في باقة ممن ساهموا في وحدة الجماعة الانسانية وقضية الضمير العالمي ورفعة حق الشعوب خلال القرن العشرين، ومنهم غاندي واولوف بالمه وليوبولد سنغور وغورباتشوف وكلينتون .

في المقابل، كانت صور صدام حسين وهو يطلق النار من بندقيته التشيكية الشهيرة، وكانت صور 'الأستاذ 'عدي تنتشر في الصحف والمجلات وعلى الجدران وهو في وضع بروفيل مزدوج مع أسد هائل .وكان كل ذلك مجرد استدعاء للمخيلة الذكرية البدوية المقاتلة، ولم يكن صدام وابنه ومجلس حربه هم فقط الذين يؤكدون تلك التقاليد العربية .فمشهد العصابات العسكرية العربية التي قامت بالانقلابات ثم اصدرت البيان رقم واحد بتحرير فلسطين من النهر الى البحر، تؤكد ذلك .وكانت خطب الزعماء العرب الذين يستعدون للمعركة الحاسمة التي لم تقع ابدا وحتى بعد اتفاقيات السلام، او من دونها، تحيي ذهنية الحرب للاستهلاك المحلي، وعلى سبيل الإدمان للجعجعة التي كانت طوال نصف قرن او يزيد مجرد غرائز سياسية .

كل ذلك كان سببا ونتيجة للبينة الثقافية السياسية والاجتماعية العربية، التي تشكل في جانبها الأكبر انصياعا لطريقة في تناول التاريخ العربي الاسلامي، والذي تحول مع سبق الاصرار والتعمد الى مجرد سجل للحرب والغزوات والفتوحات وسيرة للأبطال المقاتلين أو المجاهدين .حتى الانبياء والصحابة تم تقديمهم فقط كرموز للقوة البدنية والقتالية، حتى انه من النادر ان تقابل شخصا يقرأ او حتى يعلم شيئا عن كتاب جميل هو نهج البلاغة لعلي بن ابي طالب .

ومن المنطقى ان يقوم كل ذلك على حساب التاريخ الحقيقي للبشر، وهو تايخ التقدم، ونتج هذا الخلل عن اختلاق ما سمي بعلم الكلام الذي كان متراسا ضد الفلسفة، واغلاق باب الاجتهاد ووضع المعرفة في خدمة الايمان والاخلاق .وفي ظل ثنائية الفقيه ورجل السيف اصبحت جماعة الطاعة الايمانية هي نفسها جماعة الطاعة السياسية .وهكذا توقفت المعارف عن النمو، واصبحت الاخلاق تلك الدائرة المحدودة السطحية حول النسب والجسد، وأورث كل ذلك للمجتمع العربي مزاجا عسكريا يتبع الطغاة، وذهنية معسكرات التجميع الفاشية، كما راكم زخما معاديا لوحدة البشرية ومجتمع السلام وحرية الفرد وابداعه .ونجحت تلك القراءة في تكوين قاموسها الخاص من الانتقاء والتلفيق في المادة التاريخية، متجاهلة كل علوم الانثروبولوجيا والدراسات المقارنة والتحقق والتوثيق .وعلى سبيل المثال تم تجاهل مشاركة قبائل بني تغلب المسيحية للقبائل العسكرية العربية في غزو بلاد فارس .

وطوال هذا التاريخ لم تنقطع سلسلة القتل لكل من يظن انه خارج على جماعة الطاعة الدينية أو السياسية لا فرق .فقتل الحلاج والسهروردي وابن الراوندي وغيرهم كثيرون، وكفر ابن رشد والفارابي وابن سينا وأحرقت كتبهم واستعيدت بعد ذلك من اللاتينية والعبرية .وتواصلت السلسلة في عصرنا حين قتل كامل مروة ثم حسين مروة وسليم اللوزي في لبنان، وفرج فودة في مصر، كما حاولوا قتل نجيب محفوظ .وفي الجزائر اغتيل الطاهر جعوت، وعبدالقادر علولة، وفي ايران بوينه ومحمد مختاري وفروهار وزوجته، ناهيك عمن مثلوا أمام القضاء وأنزلوا السجون بالتهم نفسها، والحبل على الجرار .

وشهد عقد الثمانينات نهاية ثلاثة زعماء عرب حمل كل منهم مهمة مختلفة ومتباينة عن طينته العربية، فتم تقديمهم قرابين الى النظام العربي .أولهم كان السادات، وارتبط بمهمة السلام وأعدم جسديا، وثانيهم كان الحبيب بورقيبة وارتبط بمهمة العلمانية ومحاولة الترويج للحل السلمي مع اسرائيل فأعدم مدنيا، والثالث كان سوار الذهب الذي وعد بفترة انتقالية هي عبارة عن عام واحد بعد انتفاضة 85 يرسى بعدها نظام ديموقراطي ونفذ ما وعد به في 1986 فأعدم بالنسيان وبالانقلاب العسكري الديني عام 1989 .

ويبقى السؤال معلقا :هل يمكن في بيئة من هذا النوع ان يولد نيلسون مانديلا؟

مصر بعد غزو العراق.. عظمة الكذب وبؤس الحقيقة

2004-01-31T18:43:00.000-08:00

أمين المهدى

نُشرت فى مواقع وبـ لُغات متعددة - يناير 2004

أكدت الاحداث والمتغيرات أن غزو والعراق كان إعصارًا اجتاح الشرق الأوسط وان نتائجه ستتواصل إلى مدى أوسع بكثير... أمين المهدي

إحتمالات التغيير: أكدت الاحداث والمتغيرات أن غزو والعراق كان إعصارا اجتاح الشرق الأوسط وان نتائجه ستتواصل إلى مدي أوسع بكثير من زمن وميدان الإحداث, وان من أخطر نتائجه هو تعرية الفشل الحضاري للنظام العربي وزيفة البنيوي, وقبلها سقط في افغانستان حلم اليقظة العربي العنصري المسمي بالعالم الإسلامي.

أكتب الآن لثقتي المؤلمة انه أمام هذا الإعصار لا يملك النظام الحاكم في مصر الإرادة, ولا القدرة إن أراد على التغيير الملح والعاجل لإنقاذ مصر, وكل ما في جعبته هو تجديد خطاب الخداع وشراء الوقت, ذلك انه مثلما كل جمهوريات الخوف وممالك الـ 99% تقوده اختيارته الخاطئة وفشله وجرائمه وتختار له مواقعة ومواقفة وحتفه, وسيستمر في بث الغوغائية والتعصب والكراهية في الداخل وإشاعة الفوضي وعدم الاستقرار علي المستوي الإقليمي وإتباع سياسة الوجهين كي يؤجل لحظة الحقيقة وتعرية الوجه الأصلي لحكم الطوارئ. ولكنني بادئ ذي بدء لابد أن أوضح أن تلك السطور ليست فقط شهادة قابلة للتطور, ولكنها تحليل ونقد سياسي يقبل الصواب والخطأ, ولا يتناقض أي منهما والاحترام الإنساني المسبق كحق طبيعي لكل من يتناولهم, راجيا أن لا ينزعج القارئ مما يتضمنه المقال؛ فما لم اكتبه أكثر إزعاجا وكارثية, وهو موضوع الشهادة التالية والأخيرة وهي مكتملة.

من المفيد أولا أن نورد بعض من سلطات رئيس الجمهورية التي يتيحها نظام الحكم في مصر: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين وزير الدفاع وأعضاء هيئة الأركان وقادة الأسلحة والقطاعات المختلفة, وله الحق أن يعين أو لا يعين نائبا للرئيس الذي يصبح بدوره الرئيس القادم بشكل مؤكد ويصرف النظر عن الشكليات, ويعين رئيس الوزراء ويقيله وقتما شاء دون النظر إلى نتائج الانتخابات الشكلية للبرلمان, وبعض الوزراء يتبعونه بشكل مباشر مثل الدفاع والخارجية والإعلام والداخلية, يرأس ما يسمي بالحزب الحاكم, يحل البرلمان ويدعو إلى الانتخابات وقتما شاء, وهو الذي يدعوه للانعقاد ويعين عشرة أعضاء في الغرفة الأولي ونصف الأعضاء في الغرفة الثانية, يرأس المجلس الأعلى للقضاء, والمجلس الأعلى للشرطة, ويعين النائب العام, وشيخ الأزهر والمفتي, والمحافظين ونوابهم, ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والقطاع العام والقطاع العام ذي الصفة الخاصة, ورؤساء تحرير الصحف, والهيئات بأنواعها مثل قناة السويس والسكك الحديدية والنقل والبريد والاتصالات والبترول والبنوك العامة والمخابرات العامة وجهاز مباحث أمن الدولة, ويعتمد تعيين السفراء, وأحكام المحاكم الاستثنائية بكافة أنواعها, وله الحق في تحويل أي قضية إلى أي قضاء أو حفظ التحقيق والتقاضي أيا كان بدواعي الأمن القومي دون تفسير, ويملك تعطيل الدستور والقوانين وإصدار قرارات لها قوة القانون طبقا للمادة 73 من الدستور (أعلنت أحكام الطوارئ منذ 22 سنة وحتى الآن ) ويتخذ منفردا قرارات التسليح دون الخضوع لأي مراجعة أو شفافية , وله الحق الدستوري والفعلي أن يحكم أي وقت يريد.

والسلطات السابقة تقلب الأمر تماما من رئيس للدولة إلى دولة للرئيس. وليس من التجني استنتاج أن سلطات علي هذا النحو لابد أن تحدث تحولات سيلكوجية في شخصية الرئيس وشخصية من حوله, ولا ينجو من ذلك إلا من يتمتع بالقوة الروحية والثقافية مثال المهاتما غاندي ونيلسون مانديلا, وهو ما لا يمكن للتعليم والثقافة الاجتماعية السائدة في مصر أن تنتجه خاصة في ظل جمهورية يوليو العسكرية الريفية, وفي ظل خطاب ديني سطحي يؤسس لأخلاق الجسد علي حساب الضمير الحضاري, ومع طول مدة الحكم لا تعود أوصاف الآلهة تكفي لتبجيل الحاكم. في يومه الأول للرئاسة كان الرئيس مبارك يرتدي بزته العسكرية , ولم تكن المشكلة هنا فقط أو في الطريقة التي جاء بها إلى السلطة, ولكنها كانت في أنه جاء من خارج إطار السياسة (كما قال محمد حسنين هيكل في محاضرته " المستقبل الآن " في الجامعة الأمريكية), وقال الرئيس نفسه في أيامه الأولي : " أنا مش محترف سياسة " وأنا مش بتاع سياسة " وفي أسوان : " أنا أتعلمت الديمقوقراطية في الجيش " , " الكفن مالوش جيوب ", وعندما اقترح البعض تحديد عدد فترات الرئاسة بفترتين في الدستور كما كانت قبل 79 قال : " يعمل ايه الرئيس بمدتين كفاية مدة واحدة ".

بعد مرور عقدين من الزمن تقريبا سأل مذيع CNN الرئيس : متي ستتقاعد ؟ " فأجابه : " مازال أمامي أجندة كبيرة ", وفي تصريح للواشنطن بوست في يونيو 2000: " ديموقراطية الانتخابات المباشرة لا تصلح للمصريين, نحن نفهمهم اكثر منكم " (كان في مصر برلمان سنة 1866 قبل دول أوروبية عديدة وكان فيها دستور شبه علماني حرره الشعب في 1923, وكان فيها شارع سياسي وتجربة ليبرالية قبل 52 انجزت كل ما يفخر به المصريون وخاصة الدولة المصرية والشارع السياسي) . في الزيارة قبل الأخيرة لواشنطن وفي مقابلة تليفزيونية صرح الرئيس : " أنا لا اجد من يصلح نائب للرئيس ", فعلقت المذيعة : " لكنك كنت نائبا للرئيس " , فرد : " السادات كان محظوظا " وفي الزيارة الأخيرة لواشنطن في 2002 قال : " لدينا كل أنواع الديموقراطية " وعلق توماس فريد مان في النيويورك تايمز : " في السوبر ماركت لديك كل أنواع الديموقراطية ماعدا الديموقراطية الأصلية " مرارا خلال الانتقاضة الثانية كان الرئيس يقول : " لا توجد فرصة للسلام في وجود شارون فهو رجل حرب وضرب " , وبعد غزو العراق قال أمام طلبة جامعة الإسكندرية : " شارون رجل سلام".

أما عن ملف توريث السلطة (البعثي الأصل) فهو مجرد أحد أعراض أزمة النظام نفسه, التي سمحت لشاب لمجرد قرابته لرئيس الجمهورية أن يستدعي الوزراء ويوجههم باسم حزب ملفق وطفيلي يقتات علي السلطة منذ نصف قرن تحت عناوين شتي مثل هيئة التحرير والاتحاد الاشتراكي وهو في أفضل الأحوال لا يزيد عن أحد أنشطة الأمن ووزارة الحكم المحلي وفي غياب المشاركة الشعبية منذ يوليو 52 يعتبر هذا تلاعبا بالتحول إلى النظام المدني. ثم تداول اسم نجل الرئيس مع السيد صفوت الشريف واللواء عمر سليمان كنواب للرئيس وكلاهما ينتمي إلى جهاز أمن سري معادي للشعب والديموقراطية , ومن المسئولين الأساسيين عن أزمة النظام وإنهيار المجتمع والدولة. والتحول المدني محتوم ولن يصبح حقيقيا إلا بكشف وتقييم ومحاكمة النظام العسكري ولو في ظل مصالحه باستثناء من تلوثت أيديهم وتستروا علي هتك الأعراض والتعذيب والقتل والإرهاب. وخلال فترة تأهيل للدولة والمجتمع بعد فتح كل النوافذ والملفات دون استثناء, وبعدها يعود كل شيء للشعب بوضع دستور ديموقراطي مدني تعاقدي بواسطة هيئة تأسيسية منتخبة لا يشارك فيها الجيش ورجال الدين والامن علي النمط البرتغالي أو الأسباني أو التركي, وضمن المواثيق والمقاييس المعروفة في الأمم المتحدة وبمشاركتها, ويمكن الاسترشاد بدستور 1923, ويمكن أن يقوم الجيش بعد أن يعود إلى مهنته بحماية هذا التحول بشكل مقنن ومحدد, هذا في اعتقادي هو المخرج وليس بالتلفيق والتخابث والتحالف في الظلام وسرا مع قوي الإرهاب لاستمرار حكم الجريمة والنهب والفشل وفي اعتقادي أن ملف التوريث لم يغلق (مع احترامي لتصريح الرئيس الأخير أن التوريث مجرد إشاعة) فإذا كانت لعبة " اخترنالك " لم تفلح فإن لعبة " نزولا عند رغبة الجماهير " لم تجرب بعد ناهيك عن لعبة " دواعي الأمن القومي " ويذكرني كل ذلك بالأحزاب الشيوعية عندما تركت الحكم سلميا وعادت إلى الشارع بعد أن حكمت لعقود, وبالملك فاروق الذي غادر العرش ومصر في ثلاثة أيام دون طلقة رصاص واحدة وهو سليل عائلة ملكية عمرها قرن ونصف, وبرغم تحفظي علي سلوكه السياسي الفاشي, فإن المقارنة بين عصورهم وعصرنا الحالي هو إساءة بالغة للأحزاب الشيوعية ولمصر قبل 1952.

جدل الداخل والخارج : كان مغزي مبادرة السادات للحرب والسلام هو تصحيح العلاقة مع الغرب بقيادة أمريكا مقابل تسوية سلمية مع إسرائيل لم تخل بالحقوق الوطنية المصرية, ومهدت لتسوية شاملة من أجل التعايش والتعاون الإقليمي, معتمدا علي قراءة وتوقع صائب لنتائج الحرب الباردة ومصير النظم العربي, غير أن القراءة الداخلية لم تكن بنفس المستوي, فقد تباطأ في الإصلاح الداخلي وتحالف مع القوي المعادية للديموقراطية والتقدم والسلام , وقام بتعديلات دستورية في اتجاه الدولة الدينية, وكان ذلك يتسق ونظرية زيجنيو بريجنسكي عن الحرب الدينية ضد السوفيت. وبعضنا يذكر كيف خرج اكثر من خمسة ملايين مصري ومصرية (الرقم الرسمي) في 18 و 19 يناير 1977 يهتفون بمطالب اجتماعية وديموقراطية دون شعار ديني واحد. وكانت تلك الهوة بين السلام والديموقراطية هي التي عزلت كليهما, وجعلت من الهجوم عليهم وعلي الرئيس السادات عملا مربحا مع غزارة الأموال التي رصدت في مؤتمر بغداد , وكان اغتيال السادات بمثابة تقديمه فربانا إلى هذا المؤتمر وإشارة لبدء مشروع سياسي معادي للسلام والديموقراطية وعنوانه " عودة مصر إلى الصف العربي ", وفحواه في غياب العقل السياسي في مصر كان تسليم العقل الرسمي المصري قبل الشعبي إلى الوصاية البلاغية البعثية ومخذراتها القومية من نوع " الوحدة العربية " و " الأمة الخالدة " وقضية فلسطين المركزية ", والانتظام داخل نظام عربي مفلس لا يملك ايه مقومات حضارية للتعامل مع العالم واشبه بمجموعة كشافة في مدرسة, كانت عودة إلى المعسكر الخطأ والخاسر أيضا وفوق ذلك إخضاع مصر لابتزاز سياسي لا يصدق إذ أصبحنا طرفا في اتفاق سلام بعقلية الحرب وطرفا في معسكر الصراح بشعارات الحرب متهمين بالاستسلام, وكان دعم الدولة المركزية الشرسة وعرقلة التطور إلى الدولة المدنية هو مكافأة النظام الجديد في مصر حيث أعلن حكم الطوارئ من يومها تقليدا لدمشق حيث حكم الطوارئ من سنة 1963 وتغطية لذلك تعالي التباكي باسم الفلسطينيين وهذا بدوره صنع التناقض التالي , مع ضرورة توثيق العلاقات مع المؤسسات التمويلية الغربية التي تشترط مجتمعا وسوقا مفتوحة, وكان الحل هو توثيق العلاقة مع البنتاجون ووكالة المخابرات الأمريكية CiA وتقديم تسهيلات عسكرية والمشاركة في حرب الخليج الثانية ومناورات التدرب علي غزو العراق وتسهيلات واسعة خلال الغزو بهدف الدخول تحت مظلة الأمن القومي الأمريكي لتخفيف ضغط وشروط المؤسسات الشعبية والسياسية والاقتصادية الأمريكية, بالإضافة طبعا إلى الضغط بإختطاف السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أحد أهم البنود في الأجندة الأمريكية وسرعان ما تساقطت فوق روؤسنا ثمار سياسات التحايل تلك.

إرهاب قومي أم اصولي ؟ 1- أرسل صدام حسين في 1985 تنظيم جهة التحرير الفلسطيني الهامشي بقيادة أبو العباس (أسره الأمريكيون في بغداد) واختطف السفينة الإيطالية " أكيلي لاورو " ودخل بها ميناء بور سعيد بعد أن قتلوا أمريكي يهودي مقعد, وعندما توجه السفير الامريكي إلى بورسعيد لمتابعة الموضوع قطع التيار الكهربائي فسبحت المدينة في الظلام فوجه إهانة من الوزن الثقيل إلى السلطات المصرية, تصدي الرئيس مبارك شخصيا للتغطية عليهم, وتعرض لإهانة عنيفة من الرئيس ريحان جسدتها مجلة النيوزيويك علي غلافها, وأثناء تهريبهم إلى روما بواسطة طائرة مصر للطيران انزلها سلاح الجو الأمريكي في صقلية, ولكن بتينوكراكسي رئيس الحكومة الإيطالية آنذاك غطي ما تبقي من الهيبة المصرية وكان ضئيلا, وتم تهريبهم بعد ذلك من روما إلى بلجراد في ملابس أطقم مصر للطيران. وكان من الواضح أن تلاعبا خطرا وغير مسبوق طال عقيدة الدولة ومسئوليتها وهيبتها في مصر.

2- لأن الأيام كانت حبلي بالأسوأ فلم يتأخر وبأيدي مصرية هذه المرة؛ فقد شرع تنظيم يسمي " ثورة مصر" في اغتيال الدبلوماسيين الإسرائيليين والأميركيين في تدني خلقي سياسي لا يليق إلا بجمهورية موز, وسقط بمساهمة أمريكية أساسية, وكان منهم من له ماض في جهاز أمني , وقيل أن الممول كان ليبيا وان خالد نجل الرئيس عبد الناصر كان يقوده, وهرب إلى بلجراد بداعي حمايته, وكان من الواضح أن أية أسئلة ستبقي بلا إجابة.

3- نزل تنظيم " فتح – المجلس الثوري " بزعامة صبري البنا ( أبو نضال) ضيفا في 1988 علي باشاوات أجهزة الخفاء الامني في فيلا رقم A 76 ش جسر السويس ثم جاء أبو نضال نفسه من ليبيا في 98 ورحل في نهاية 99 وقتله صدام في بغداد قبل الحرب, ومرارا صدر تكذيب لوجوده في مصر ومن مستوي وزير الخارجية المصري, وكانت له حسابات بنكية متعددة في البنوك المصرية بأسماء مستعارة صودرت قبل رحيله وهي تزيد عن 12 مليون دولار. ولم تعد الأسئلة أو إجاباتها مهمة.

4- في 14 مارس1990 اختفي قسريا كل من يوسف المقريف وجاب الله حامد مطر اللاجئين الليبيين السياسيين إلى مصر بعد تسليمهما إلى المسئول الليبي أحمد قذاف الدم واختفيا في ليبيا, وفي يوم الجمعة 10 ديسمبر 1993 سلم الوزير الليبي السابق والمعارض يومها للنظام الليبي د. منصور الكخيا (إلى رجال الأمن الليبيين الشحومي والشهيبي والمصراتي وأخذوه إلى منزل عبد الله البشاري مندوب ليبيا في الجامعة العربية ثم اختفي في ليبيا في مقابل 3 متطرفين شاركوا في محاولة اغتيال الرئيس مبارك في برج العرب وهربوا إلى ليبيا بجانب أشياء أخري, بعدها قتل عبد الله البشاري في ليبيا بعد اتهامه بتسريب القصة وكان التسليم بإشراف جوبلز مصر رجل الأعمال القذرة المفصول في قضية انحراف المخابرات سنة 68 فعاد يمارس نفوذا هائلا علي الجهاز كله وأصبح الرجل الثاني في النظام ارتكب ذلك في مصر التي استقبلت يهود دمشق بعد مجزرة 1844 ومسيحيي لبنان بعد مجازر 1860 وآلاف من يتامي الأرمن في 1915 والعائلة المالكة اليونانية خلال الحرب الثانية والعائلة المالكة الألبانية بعد انقلاب 1950 والحبيب بورقيبة وأمير الريف المغربي عبد الكريم الخطابي وأميرات من العائلة القيصرية الروسية والصين ومناضلي الجزائر وكل دول أفريقيا تقريبا ولجأ إليها الأمير طلال بن عبد العزيز والعائلة المالكة الليبية والإيرانية وعاش كل هؤلاء في أمان.

5- في مجلة المصور القاهرية الصادرة في 12 أكتوبر 2001 أي بعد شهر واحد من 11 سبتمبر وبعناوين بارزة ضمن تحقيق عن القاعدة أعلن عن ضبط تنظيم خطير تابع للقاعدة كان يجهز لهجمات تشبه 11 سبتمبر وكينيا وتنزانيا وان بعضهم تلقي التدريبات علي الطيران في أمريكا وان الضبط تم قبل اسابيع وفي تصريح لرئيس التحرير إلى BBC قال انه منذ شهر مايو, وعند تقديمهم للمحاكمة بعد شهور طويلة أعيدت صياغة الإتهام إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية وتحت أسم تنظيمين "الحق" و"والفجر" واشتكي المحامون من عملية حذف وكشط وشطب في ملفات التحقيق, والامر كله علي هذا النحو يفتح باب احتمال موضوعي ثالث في ضوء علاقة نوع الإتهام بتدخل أطراف خارجية طبقا للحرب علي الإرهاب.

ليس كل ما مضي سوي قليل من كثير إذ أن ماخفي هو أعظم بالفعل, وهو مجرد نتائج الذهنية البعثية وانحدار عقيدة الدولة المركزية المتردية أصلا من البيروقراطية العسكرية إلى مستوي البيروقراطية الأمنية الفزعة المترصدة قصيرة النظر, وهكذا اختطفت السلام الأقليمي من أرض السياسة والمشاركة " الشعبية المفترضة " إلى حيز الأمن ضيق الأفق في ظل إتهام التطبيع المسكوك في حي الزيتونه في دمشق وردده المثقفون الرسميون المصريون بتلذذ فما أحلي دفء السلطة مخلوطا بأفكار البعث وأمواله وسيارات صدام المرسيدس, ومن تحصيل الحاصل الحديث عن تلاشي رصيد السلام الثمين بعد أن أصبح خارج الصلاحية أمام تلك البضاعة الفاسدة, وبعد أن قام النظام المصري بدور أساسي في إسقاط مقترحات كلينتون وكانت مشروع تسوية معقول يبدأ مشروع سلام وتعاون شامل ومعه سقطت كل قوي السلام واليسار في إسرائيل مفضلا الرهان الخاسر علي الفوضي عبر الانتفاضة المنتحرة, وبعد أن أقدم علي قتال إسرائيل مع نظام دمشق عبر وسطاء هم الشعب اللبناني والفلسطيني وأصبحت الحدود المصرية أسخن مع إسرائيل من حدود الجولان, لقد فاق التلميذ الأحمق استاذه.

بعد غزو العراق تطايرت البلاغة البعثية مع أول موجات الإعصار كأوراق دفتر مدرسي, عندها حاول النظام المصري " اليتيم " العودة إلى رصيد السلام الصفري؛ فوجد نفسه محصورا مع عرفات وعصاباته وجماعات التطرف في الدهليز الفلسطيني الذي دبت فيه الفوضي والفساد واليأس, وصب كل ذلك كالعادة في رصيد اليمين الصهيوني التوسعي. وبدأ النظام العربي بخلع قطعة قطعة رسالة " الامة الخالدة " كي ينكشف الأصل أي كرسي الحكم وشهوة السلطة ودون حتى القدرة علي الكذب هذه المرة, وفي محاولته الخروج من طريقه المسدود انقلبت مواقف النظام المصري إلى محاولة أتباع " الوصفة التركية " لوصال الولايات المتحدة عبر الباب الإسرائيلي العالي, وصرح الرئيس مبارك : " ... عرفات أخطأ بإشعال الانتفاضة ولم يستمع إلى نصحه بإيقاف الأعمال الإرهابية ... " ! (13 نوفمبر الماضي موقع BBC ) , ووجهت دعوات إلى شارون لزيارة مصر لم تنفذ, ولكن في هذا الصدد لم يفسر أحد لماذا قابل السيد جمال مبارك وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم في دافوس في 23 يناير الماضي, ولا قيمة بالطبع لصمت هيستريا الصراخ ضد التطبيع. وهكذا دفع الشعب الفلسطيني والإسرائيلي ثمن ذلك السياسات البائسة بجانب المصريين طبعا.

لم يتوقف هذا التفريط في عقيدة الدولة المصرية ومسئوليتها وهيبتها ومصالحها الشعبية الوطنية وأمنها القومي ورسالتها الإنسانية عند حدودها الشرقية أو الغربية بل امتد علي نحو أفدح إلى حوض النيل والقرن الأفريقي, حيث شلت وطردت الفعالية المصرية التي كانت مستقرة لقرون بعد ممارسات فرق تسد ودعم الطغاة والعداء للحرية والشعوب, وبعد دعم الآنقلاب العسكري الديني في السودان الذي صادر الأملاك المصرية ومعها كل الخدمات والادوار, وتحركت التسوية السلمية الديمقراطية في السودان علي أرض منظمة الإيجاد برعاية أمريكا وأوروبا, وهكذا حصرت السياسة المصرية في دهليز أخر جنوبي اكثر اختناقا وخطورة مع تجار الشريعة والعبيد في الخرطوم ومع ذكريات غير مشرفة مع أمثال زياد بري ومنجستومريام ونميري. وفي اعتقادي أن التدهور سيزداد بعد التحولات الليبية والانهيار المعلوماتي بين بغداد وطرابلس ومحطات أخري علي الطريق وبعد أن فقد النظام الحد الأدني من الوزن الأخلاقي والقانوني والسياسي.

الأوضاع في الداخل : في ظل الافتقار للسياسة كفن لإدارة التفاعلات وعملية إنتاج للمفاهيم والخطط, تقدم مفهوم السيطرة علي ما عداه وأصبحت مصر أشبه بطائرة مخطوفة, وضاق مفهوم الأمن القومي والمصالح العليا حتى أصبح مجرد استمرار السلطة علي حساب الحد الأدني من الحيوية في المجتمع والدولة وفي ظل تشريعات خانقة من نوعية " ازدراء نظام الحكم " و " تهديد النظام العام " و"الإساءة إلى سمعة مصر", وأصبحت أدوات الحكم الحقيقية هي الأمن والدعاية والخطاب الديني المتطرف, وأصبحت الحقيقة السياسية والاجتماعية الأولي في عصر مبارك هي استغلال الشعب وإرهابه وتزييف وعيه وإرادته ولم ينجح احتواء وتأسيس مراكز البحث والدراسات واقتناء جوقة من الأكاديميين في إخفاء تلك المأساة وأصبحت الاحتفالات التي يذهب إليها رئيس الجمهورية ذات دلالة وهي عيد القوات المسلحة والشرطة والدعاة الدينين والإعلام. وتم تسليم السلطة الفعلية إلى جهاز سري هو المخابرات العامة, وهو تابع مباشرة للرئيس وأصبح مديره وزيرا, ومع هذا الخليط المسيطر من الأمن والدعاية, أصبح الأمر أشبه بإزالة عقل شخص ووضع عضله وغدة ادرنالين في مكانة, واندفع هذا المسخ يعبث بروح الأمة ويوجه ضرباته إلى المجتمع والدولة دون كابح أو وازع.

وهكذا حل الولاء الأمني محل الولاء السياسي عندها جاء موعد مكافأة الولاء بالفساد ومعه أصبحت الجريمة وسيلة سياسية. وهكذا قام جوبلز وبريا (مدير الأمن في عصر ستالين) المصريان (مع مراعاة فروق التخلف) باختراق كل نشاط في المجتمع والدولة بدءا من مؤسسات المجتمع المدني والتشريع والقضاء والإعلام بما في ذلك مكاتب الصحف والقنوات الفضائية العربية والوكالات والإذاعات الأجنبية( تحولت إذاعة BBC العريقة إلى بوق يومي لمثقفي النظام المصري من 5 إلى 6 ساعات إرسال من القاهرة) والغرف التجارية وميادين البترول والنقل والطيران المدني (تتبع شركة مصر للطيران مباشرة جهاز المخابرات وتستعمل كأداة أمنية وتحتل مكانا بارزا بين الشركات سيئة السمعة فقد تعرضت لسبعة حوادث جسام خلال عقدين وهي الشركة الوحيدة في التاريخ التي قام طيار فيها بإغراق الطائرة انتقاما لمطالب شخصية وبسبب الفساد و دفعت مصر التعويضات سراُ, وفي هذا الصدد سجل الكابتن طيار ممدوح حنفي طه اللاجئ السياسي إلى بريطانيا 9 ساعات مع وكالة CIA), والاتصالات والدبلوماسية (أحد رجال الجهاز اصبح وزيرا للخارجية وأمينا للجامعة العربية) والمال والاقتصاد (ظاهرة رجال أعمال الدولة تشكلت من موظفي شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للجهاز وبعض عملاءه بعد احتكارهم لاتفاقيات التبادل مع السوفيت ثم قروض البنوك وبنود المعونات وهم أبرز رجال الأعمال الآن ولا تنالهم طبعا كلمة نقد) واقتضت السيطرة قهر كل أنواع الرأي الآخر والتلصص والوشايات وإعدام الشخصية والضغط الاقتصادي والاعتداء علي كرامة الجسد وتلفيق الاتهامات والأحكام والتعذيب وهتك الأعراض والاختفاء القسري والحذف من قوائم الإحياء, وبما أن العدالة غائبة وهي صوت الضحايا الوحيد فإنهم يمضون إلى الظلام والصمت. وكل ذلك قطرة في بحر مما صرح به العقيد شرطة محمد الغنام اللاجئ السياسي إلى سويسرا والذي كان مستشارا لوزير الداخلية . ويجري كل ذلك خصما من حقوق المواطنة والمساواة والكفاءة وعلاقات الإنتاج وروح العمل الجماعي والتنافس المبدع وقيمة الحقيقة والعمل وشرف العقل والثقة الاجتماعية الطبيعية, كما لا يوجد في مراكز القرار وإلاجهزة السرية ونصف السرية مواطن قبطي واحد وهذا يضيف بعدا هاما للأهداف.

وهكذا بدأ المجتمع في التداعي وخرج منه اكثر من ثلث تنظيمات التطرف علي مستوي العالم, ويعيش 17.5 مليون مواطن في 1100 حي عشوائي وفيه 2 مليون طفل وطفلة شوارع و 10 مليون مريض نفسي, فوق كل ذلك 2.4 مليون موظف يعملون في أجهزة الأمن إذا أضفنا وزارة الحكم المحلي ضمن 6 مليون موظف تقريبا في الحكومة + مليون في قطاع الأعمال وعدد المتعاونين ضعف هذا الرقم تقديريا ولكن الأرقام السابقة كلها موثقة, ولابد في مجتمع كهذا أن يصبح مجالا للعنف والحقد وقنبلة فوضي متزايدة يوميا دون مشروع سياسي إنساني ومستقبلي من أي نوع, وكي لا أطيل أسوق عدة أمثلة للتدليل.

1) استقلال القضاء : طوال عقدين ويزيد من حكم الرئيس مبارك كانت التصريحات عن استقلال القضاء لازمة رسمية متكررة , وفي نفس الوقت كان ضباط الشرطة يأخذون طريقهم إلى منصة القضاء, فضلا عن انهيار عملية التقاضي نفسها وعمليات اختراق كل مستويات القضاء بكل أنواعه باستثناء نسبي لمحكمة النقض ( في حدود علمي) وهي أصلا بعيدة المنال عن الخائفين واليائسين والضعفاء ومن ضاعوا في الطريق والفقراء, بالتأكيد هناك الكثير من الشرفاء يقاتلون معركة صعبة , ولكن ما العمل في ظل السيطرة الكاملة للخفاء الأمني علي جهات التحري والتحقيق وفيما الأحكام يتم تنفيذها بالانتقاء , وكان سعد الدين إبراهيم من حسني الحظ النادرين إذ تعرض " فقط " للإعدام المدني وسجن " فقط " 20 شهرا دون تعذيب مباشر ودون أن يذهب إلى العالم الآخر ودون أن يتناول عقاقير تذهب بعقله, وحسن الحظ هذا كان لأسباب خارجية معروفة, إلى أن حكمت محكمة النقض ببراءته في النقض للمرة الثانية, وكانت حيثيات الحكم تكشف حجم الكذب وتوجه اتهاما مباشرا إلى "السلطة التنفيذية بتضخم دورها مقارنة بالسلطة التشريعية والقضائية, وان الرئيس هو السلطة الحكومية المهيمنة في مصر ... وان دوره غالبا ما يتجاوز في بعض الأحيان الإطار الذي حدده له الدستور .... " ( ص 19 من الحكم في 18 مارس 2003 رقم 39725 لسنة 72 قضائية). وذلك بالإضافة إلى إدانة دامغة للشرطة بممارسة التعذيب علي نطاق واسع فضلا عن تزوير الحكومة للانتخابات.

2) حقوق الإنسان : من باب التكرار الحديث عن عمليات احتواء واختراق مؤسسات المجتمع المدني حتي أن الأحزاب المصرية هي الوحيدة, من نوعها التي رفضت إشراف خارجي علي الانتخابات ولكن الجديد هنا الذي لمسته بخبرة شخصية هو تحول جمعيات حقوق الإنسان إلى مصائد أمنية للمعلومات ونافذة تضليل لعيون العالم الخارجي إلا فيما يحتاجه ذر الرماد في العيون وما لا يمكن أخفاءه, وقد أصبح وسيلة للتكسب والارتزاق دون مضمون إنساني من أي نوع, كنت قد تعرضت لانحراف قضائي وخروج علي القانون فاجر وفاضح وموثق تماما تحت ضغط جهاز الخفاء الإجرامي, وان كانت الكلمة الأخيرة للقضاء لم تصدر بعد واثق أنني سأحصل علي العدالة في نهاية المطاف وقبلها وبعدها لكل حادث حديث وبجانب ذلك تعرضت للتهديد بتلفيق قضية تخابر ثم تعرضي لإنذارين عمليين بالاغتيال ناهيك عن المنع من السفر والضغط الاقتصادي واستجواب أصدقائي ومحاولة تجنيدهم ومطاردة المحاميين لتغيير ذممهم (القصة كاملة بوثائقها وبالأسماء ستنشر قريبا) كان كل ذلك بسبب كتاباتي وكتابي " أزمة الديموقراطية والسلام" ومواقفي مع الديموقراطية والمساواة والسلام, وحين طلبت المساندة من ما يسمي مركز دعم استقلال القضاء فوجئت بالتهرب والمراوغة ذات الطعم المعروف وعندما نقلت الموضوع إلى عضو مجلس الأمناء في المنظمة المصرية وهو ناشر مجلة بالإنجليزية لم يختلف الأمر, وعندما طلبت منه بصفتي شاهد إصدار بيان عن الاختفاء القسري للصحفي رضا هلال كانت نفس النتيجة, وهكذا تبين لي أنها مجرد لافتات مزيفة علي جدار أصم مصمت أخر يمضي خلفه الضحايا إلى الظلام والصمت, وكانت تجربة ذات فائدة وان كانت مؤسفة وهي أن نظام مصاب بجنون القتل والإرهاب لابد أن يحرم الضحايا والشرفاء من أي عنوان.

3) الصحافة الصفراء : يمكن أن يقال الكثير في نقد الصحافة المصرية التي أصبحت رسمية منذ سنة 54 ولكن عفة اللغة بشكل عام كانت من تقاليدها الباقية, ولكن ذلك أصبح عائقا بعد سيطرة دولة جوبلز وبريا وافتضاح الفشل علي كل المستويات منذ منتصف التسعينيات وضرورة ترحيل الاحتقان الداخلي إلى الخارج والحاجة المتزايدة إلى إعدام الشخصية للرأي الأخر قبل التنكيل به أشبه بالنباح قبل العض أو النباح بسبب العجز عن العض لا فرق, ولتغطية الاعمال القذرة المتصاعدة بتفريغها أو تزييفها أو تهميشها, وهنا أنشأ جوبلز وبريا الصحافة الصفراء بدعم مادي هائل عبر إعلانات القطاع العام ومن يمتثل بالابتزاز من القطاع الخاص وفي الدرجة صفر من الشرف قالوا أنها صحافة مستقلة وهكذا أصبحت القاهرة عاصمة الصحافة الصفراء بلا منازع, واكتملت جمهورية الخوف بتلوث علني أخلاقي ولغوي وتحريض رسمي علي الكراهية والتطرف, مما اقتضى اعتذارات علنية وسرية من أعلي المستويات لشخصيات ودول أجنبية, ولم يعتذر أحد للمصريين. ولكن هذه الصحافة لم تخل من ميزة وهي اطلاعنا علي دهنية وسياسات النظام الحاكم غير المعلنة.

4) وزارة الحكم المحلي : هي كيان ضخم متعدد المهام ومترامي الأطراف, ولكنها اولا رديف أمني بامتياز حيث يقودها في كل مستوياتها من المحافظين حتى رؤساء الأحياء قيادات عسكرية وأمنية سابقة, وهي تقوم بالضغط علي القطاع الخاص والوجاهات بواسطة أجهزة الامن والتموين والضرائب بالإضافة إلى اختصاصاتها في إصدار تراخيص المقاولات والإنشاءات التجارية والصناعية والبنية الأساسية من أجل رفع اللافتات والأقواس والصور والإعلانات لتأييد التجديد لرئيس الجمهورية تحت اسم ديني هو المبايعة وتمهيدا لتزوير نسبة الاقتراع قبل تزوير الموافقة وأحيانا توضع عليها لافتات الحزب الحاكم فتدبر الحشود والمسيرات وتقوم بتزوير الانتخابات لصالحه وأحيانا تشكل المليشيات المسلحة, ومن الثابت رعاية محافظ أسيوط لتشكيل تنظيم التكفير والهجرة, وهذه الوزارة هي منطقة المكافأة بالفساد حيث أنها تتصرف في أراضي الدولة, وهي منطقة الجانب العلني من التحالف مع الأصولية والإسلام السياسي حيث تتغاضي عن إقامة المعاهد الدينية والزوايا والمساجد علي الحدائق وأراضي المنفعة العامة وقامت بحشد المسيرات بالاشتراك مع الأخوان المسلمين ضد سقوط طالبان وصدام حسين وكانت أحد أطراف مجزرة الكشح في يناير 2000 حيث ساعدت علي سرقة السوق التجارية من الأقباط بالتغاضي عن المخالفات وضرب أسعارا أملاكهم (ضمن استراتيجية اكبر) وذهب ضحيتها 20 مواطن قبطي ومواطن مسلم واحد, والواضح أن أملاك الأقباط تدخل تحت بند مكافأة الولاء بالفساد.

5) جنون القتل قربان الولاء والهيبة: - أثر مشكلة عائلية في منزل المستشار صهيب بمجلس الدولة خرج ابنه المراهق كي يشكو إلى "بابا مبارك" وفور اجتيازه الحاجز الأول في منطقة منزل الرئيس مزقته دفعات الرشاشات, وبوضع مسدس بجوار الجثة انتهي الأمر. - اقترب المواطن إسماعيل العربي من موكب الرئيس في بور سعيد حاملا طلب لمسكن من المحافظة حيث يقيم في الشارع وهو سلوك شعبي معروف, ولكن زخات الرصاص أسكنته العالم الآخر وقال البيان الرسمي انه كان يحمل سكينا . - في يونيو 1992 صحت ضاحية مصر الجديدة علي حشود هائلة للشرطة تحاصر منزل لواء الشرطة السابق محمد أمام بإدعاء أن ابنه مطلوب للنيابة, ويبدو أن الابن كان عدوانيا, وكلن قصف المنزل بقذيفة مضادة للدبابات وقتل الاب في الشارع بينما كان رافعا يداه مستسلما أخرج الموضوع من أي تفسير قانوني , وقيل أن الشاب تحرش بأحد نجلي الرئيس ومرارا حاول الكاتب مصطفي أمين تحريك تلك القضية دون جدوى طبعا. أنهم الإتباع يقدمون الرعايا عربون الولاء والهيبة . - احتجاجا علي اغتصاب ناظر المدرسة لطفل في السعودية اشتكي والده الطبيب المصري إلى السلطات التي جلدته بتهمة الافتراء, وأمام تصاعد ردود الأفعال في مصر علق الرئيس مبارك : " ...... أنها أشياء عادية تحدث بين الشعوب ولا يجب المبالغة ..." بعد شهور نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية وتصدر في لندن إعلانا عن موضوع في مجلة تحت الطبع تابعة لها يتساءل عن ثروة ابناء الرئيس, وبالرغم من عدم صدور المجلة أصدرت المحكمة المصرية "المستقلة" عدة أحكام بالسجن باقصي العقوبة 3 سنوات علي 6 صحفيين ومن بينهم رئيس تحرير الجريدة ورئيسة تحرير المجلة ومندوب الجريدة في مصر , واقتضي الأمر تدخل ولي العهد السعودي لتجميد الموضوع.

6) رضا هلال والاختفاء القسري : أتاح كشف ملفات أجهزة استازي في ألمانيا الشرقية سابقا والسيكوريتاتا الروماني (أساتذة جهاز الخفاء الأمني المصري) خبرة هامة, منها انه عند اتخاذ قرار تصفية شخص ما بعد دراسة تفاصيل ملفه فإن السيناريو المعلن يصبح أقرب إلى الإقناع, ولكن صدور الأمر من خارج الجهاز يضع ولاءه محل اختبار , عندها يتم التنفيذ بسرعة ثم يوضع السيناريو بعد أن يكون المكان والحدث والتوقيت تحددوا سلفا وهنا يصبح السيناريو المعروض مرتبكا بالضرورة.

صدفة قابلت المرحوم رضا هلال ( والرحمة تجوز في كل الأحوال) في مساء الأربعاء 6 أغسطس الماضي في شارع سعد زغلول بالإسكندرية, وبادئته بالعتاب علي مشاركته في حملة توريث السلطة, وصرحت له بمعلومة مرضية و أخلاقية عن مرحلة لندن في التوريث وهي موثقة والمخافة أن تكون: " قطط أخري بالمطبخ ", وكنت اقصد أجهزة أجنبية ( ثبت بعد ذلك صحته واوردته صحيفة يديعوت احرونوت في الأسبوع الأول من يناير الماضي؛ بل أن القط M.K. الحق مستشارا لشارون, يبدو أن فكرة حصان طروادة مازالت صالحة), صرحت له بمعلومة أخري عن مأساة 11 سبتمبر وأخبرته عن كتابي في لندن (.... عصر من الإرهاب) وحذرته بشدة من تداول تلك المعلومات لأنها تضعه في دائرة الخطر مثلي. طوال الفترة من مساء الاثنين 11 أغسطس حتى مساء الأربعاء لم تنقطع الاتصالات من أشخاص يريدون لقائي ومنهم من لا تسمح علاقتي به بهذه المودة, وكنت اعتذر لاستغراقي في الكتابة, غير أن صديق أخبرني ظهيرة الأربعاء عن اختفاءه ومن الصعب وصف ما اعتراني من حزن موجع وتوتر, و كان هناك استدراج لي أيضا, ونشرت الشرق الأوسط والحياة الخبر في الخميس والجمعة قبل أي صحيفة مصرية بما فيها جريدته الأهرام وهكذا بدأت وتوالت ثقوب السيناريو, وكان أول خبر في جريدته يستبعد الأسباب السياسية .... هكذا, وبعدها أخذت الأقلام والصحف الصفراء دورها في التفسيرات بالانحراف الخلقي والنساء والتخابر والبعض اتهموا إسرائيل وأمريكا ودولا عربية. ومن الاثنين 18 حتى الجمعة 22 اتصلت بي عدة جهات من المباحث الجنائية, وكانت المقابلة والحديث بيني وبينه معلومة للجميع بل وأنه سأل عني قبلها في مكان اتردد عليه ولم يخبرني ولم أسئ الظن حيث أن التفسير كان واضحا ذلك أن من وشي به وبي هو مصدرهم وكان صديقه وزميله في الأهرام وجرت عملية تلميعه مؤخرا. واعدت لهم التفاصيل واعتقادي انه قتل اعتمادا علي عناصر وقياسات متعددة وأنهم سيعرفون الجاني ولكنه بعيد عن متناول أيديهم, وللإنصاف أقول أنهم كانوا أكفاء ولم يتأخر الأمر بعد شهور قليلة إذ نشرت أحد الصحف لقومية في ما يشبه البيان انه كان مصابا بالاكتئاب وانه اختفي إراديا, وردت وزارة الداخلية فورا علي صفحات جريدة قومية أخري أن ذلك غير صحيح وانه توجد أدلة قوية علي نزوله من منزلة تحت الإكراه, وبالطبع كان تتبع المسئول الأول عن نشر البيان الأول بشير إلى الجاني حيث انه كان يهدف إلى أغلاق الملف, وهو نفسه من يعطي الأوامر بحذف أي موضوع عنه في الصحف وقد تعرضت شخصيا لذلك, إنه رجل الأعمال القذرة جوبلز المصري ثانية الذي لا يكتفي بتحسس مسدسه ولكنه يطلق الرصاص بالفعل, وأنا هنا أسوق شهادة تقترب من الاتهام وعلي استعداد لتقديمها في حالتين فقط أولهما أمام لجنة تحقيق مشكلة من قضاة محكمة النقض المصرية وثانيهما أمام لجنة تحقيق دولية. أعرف أن في القضاء بمستوياته المختلفة وأجهزة الأمن والتحقيق الكثير من الشرفاء أصحاب الضمير, ولكن هل تقبل العدالة النزول إلى مستوي الاحتمال ؟ وهل يمكن للثقة أن تكون ناقصة؟

أعرف أنني أعيش وسط الخطر بكل أنواعه, ولا يوجد علي الإطلاق في ظل نظام همجي ومصاب بجنون القتل والإرهاب ما يضمن عدم اللحاق بكل من مضوا إلى الظلام والصمت, وأعرف أنني احتاج إلى الحماية ولست أترفع عن قبولها فهي حق, ولكن بشرط أن تتفق وبقائي في مصر؛ فهي تحتاج اكثر منا جميعا أن يكون لها صوت هو الحرية والعدالة وان تصنع وتشارك في التقدم والسلام, وفي غياب ذلك لا توجد ولن توجد سيادة وطنية, هنا هو درس افغانستان والعراق.

وختاما لدي سؤال إلى الشرفاء أصحاب الضمائر في مصر وكل العالم : كم هو عدد ضحايا التعذيب والاختفاء القسري والأبرياء في السجون والمقابر الجماعية والوشاة والقضاة الملوثين وزبانية الظلام ؟ وكم هو حجم بث الكراهية والتعصب والإرهاب وتكميم الافواه واحتقار الشعب والعبث بروح الأمة والتأمر علي الأمم الأخرى واحتكار الحكمة وقطع الأواصر الإنسانية بين المجتمع وباقي البشر ؟ كم من كل ذلك حتى يصبح بالإمكان التفرقة بين طغيان خطر وطغيان حميد ؟

* كاتب المقال، أمين المهدي، هو مثقف وكاتب مصري مشهور، ومؤلف الكتب "الجزائر بين العسكريين والأصوليين"، "الصراع العربي الإسرائيلي – أزمة الديموقراطية والسلام 1999".

نهاية الحرب الباردة إذ أضعفت السيادة الوطنية لصالح الشعوب

2003-07-27T17:09:00.000-07:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 27 يوليو 2003

شكلت نهاية الحرب الباردة نقطة تحول حادة في تاريخ العالم الحديث، وتوفر لنا النتائج المتفاوتة المترتبة على هذه النهاية في اغلب انحاء العالم توقعات شبه مؤكدة لمستقبل القوى المحلية والاقليمية في علاقتها بالنظام العالمي الذي يترسخ الآن .وكان أوار الحرب الباردة قد فرض على اطرافها نوعا من الانتهازية السياسية جعلها تتخلى عن شروطها الايديولوجية حتى اصبحت تلك اقرب الى الطقوس تؤديها النظم الديكتاتورية التابعة لكل من المعسكرين في مناطق العالم الثالث .وما يعنينا هنا هو النظام العربي من بين تلك المناطق .

كان انهيار سور برلين بأيدي الالمان الشرقيين اولا في 1989 التاريخ الدقيق لنهاية الحرب الباردة، وكشف الانهيار عن فراغ استراتيجي ترتبت عليه مهام استراتيجية متنوعة ما بين مؤجلة وملحة للغرب بقيادة الولايات المتحدة، واتاح ذلك فرصا للقوى المحلية والاقليمية ان تعيد ترتيب اوضاعها داخل النظام العالمي الجديد .فاتخذ ذلك اربعة انماط متتالية زمنيا ومتصاعدة في درجات الحدة ونسب ارادة التغيير الذاتي الى عناصر التدخل الخارجي .

النمط الاول :شمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي واغلب دول اوروبا الشرقية .وكانت مقدمات التغيير النقد الذاتي للتجربة الاشتراكية الذي بدأه غورباتشوف في 1985 في كتاباته عن البريسترويكا والغلاسنوست، ثم كان ذلك المشهد المثير في بداية التسعينات للدبابات السوفياتية وهي تقف في اشارات المرور اثناء قيامها بالانقلاب العسكري الشيوعي على غورباتشوف ثم تراجعها الى ثكناتها امام العصي والطوب في ايدي المدنيين في الميدان الاحمر .وتعددت معها مشاهد الاحزاب الشيوعية وهي تسلم السلطة وتعود الى الشارع دون طلقة رصاص واحدة، بعد ان حكمت ما بين نصف قرن الى ما يزيد عن سبعة عقود، ثم عاد بعضها الى الحكم عبر انتخابات 'نظيفة 'حتى ان تلك التغيرات سميت بالثورات المخملية .وفي اعتقادي، لم يخرج رد الفعل العربي الرسمي عن المتوقع .فقد اصدرت النظم العربية تفسيرا ايمانيا لما حدث وهو ان الكتلة الاشتراكية انهارت لأنها ملحدة ، وسرعان ما كانت الطائرات العربية تحمل وزراء الاوقاف واطنانا من الكتب الدينية والشيوخ الى عواصم الجمهوريات الاسلامية الخمس في وسط آسيا، في الوقت الذي كانت تنتظر المعونات المالية والتكنولوجيا والعلاقات الشعبية الفنية والثقافية، وكانت النتيجة مناسبة تماما وهي منظمات التطرف الديني التي انتشرت في تلك الجمهوريات .

النمط الثاني :وهو ما نسميه نمط رومانيا حيث بدأ التغيير بصدام بين الاقليات المجرية والالمانية الرومانية مع الجيش في تيمشوارا في 1995، حتى تحول الصدام ثورة شعبية بعد ان داست الدبابات اطفال المدارس المحتجين، وحصدت الثورة خمسة آلاف ضحية ونتج عنها اعدام الطاغية تشاوشيسكو وزوجته .وعبر انتخابات جاء اليسكو من السجن الى سدة الرئاسة .ومما يجدر ذكره هنا انه ما من سفير عربي هنأ الشعب الروماني بالحرية في الوقت الذي تتالى السفراء من اغلب بلدان العالم وفي مقدمهم السفير الروسي على تلفزيون بوخارست مهنئين .ولم يزد التدخل الخارجي عن المساندة المعنوية والسياسية .

النمط الثالث :هو ما حدث في البوسنة والهرسك ثم كوسوفو، وكان التدخل الخارجي في الحالتين على هيئة قصف جوي قام به حلف شمال الاطلسي ثم قوات ارضية محدودة لحفظ الأمن .وفي الحالة الثانية اي كوسوفو تردد لأول مرة مبدأ التدخل الانساني الذي ابدعه برنار كوشنير الوزير الفرنسي السابق واول مفوض من الامم المتحدة الى اقليم كوسوفو .وبالرغم من ان التدخل كان لمصلحة المسلمين الالبان مما جلب التعاطف الشعبي العربي الى جانب الناتو، الا ان التصريحات الرسمية العربية كانت ترفض التدخل وتطالب بالعودة الى مظلة الشرعية الدولية كاشفة عن اولوية الحفاظ على السلطة قبل خطابها الديني .

النمط الرابع :كانت احدى نتائج 11 ايلول (سبتمبر )ان بعض المهام الاستراتيجية المؤجلة تحولت الى مهام ملحة .وهكذا حدث غزو افغانستان الذي نتج عنه ضياع وهم العالم الالامي وهو وهم عربي في الاساس .وهو وهم لأنه لا تتوفر له اية اسس للتجمع الانساني سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية او ثقافية، وهكذا فقدت قوى التطرف العربية في ايديولوجياتها وجنسياتها ميدان تجميع وتدريب وتمويل، مما اضعف الارهاب على المستوى العالمي .ثم اضيفت الحالة الاحدث في هذا النمط وهو العراق في اول عمل لفتح الكهف العربي المظلم .وما يحدث الآن من تحريض اعلامي عربي ضد قوات التحالف في الوقت الذي تردد فيه اغلب القوى السياسية العراقية تعبير قوى التحرير، كما تردد فرحتها ببناء العراق الحر بعد الخلاص من عصابات البعث ونظام القبور الجماعية .غير ان سؤال عربي واحد يلخص المفارقة وهو :هل تأتي الديموقراطية على ظهر الدبابات؟ والاجابة من سياق التاريخ الحديث نعم، فبدون تردد حدث ذلك في اليابان والمانيا وبناما ويوغوسلافيا .

تثبت الانماط الاربعة السابقة في تنوعها عدة معاملات وملامح :

اولا :ان النظم الاشتراكية الاوروبية، وبرغم انها تندرج ضمن الشموليات، كانت لديها رؤاها وغاياتها الانسانية العقلانية .وقد تميزت بالاعتماد على قيادة جماعي، ما وفر لها الضمير النقدي والنخب الثقافية بحيث تركت مجتمعات قوية وهياكل متماسكة للدولة، وسهل كل ذلك التغيير الأسرع بتكلفة لا تذكر .

ثانيا :النظم الاشتراكية التي اختلطت بديكتاتورية الفرد والروح القومية اعتمدت بشكل اكبر على مؤسسات الأمن اولا والالهام الايديولوجي في المرتبة الثانية، وتركت وراءها مجتمعات اقل قوة وهياكل دولة تحتاج الى دعم خارجي .

ثالثا :المؤسسات الدولية وفي صدارتها الامم المتحدة شملها التغيير وفقدت وظيفتها التحكيمية واصبحت وظائفها اقرب الى الخدمات .

رابعا :يمكن توزيع التغييرات المحلية والاقليمية مثل جنوب افريقيا وتيمور الشرقية واندونيسيا وكل دول جنوب شرق آسيا واميركا اللاتينية وافريقيا على تلك الانماط الاربعة .

خامسا :تدل مصطلحات مثل محور الشر والدول المارقة والدول المنهارة والحكومات الرشيدة على توصيف سياسي حديث انتقص من المفاهيم السيادية .

سادسا :ليس معنى ما سبق ان نهاية الحرب الباردة لم تترك نتائج على المعسكر الغربي المنتصر، اذ ان الطريق الثالث وتعبير ما بعد سياتل والديموقراطية الاجتماعية وبورتو الليغري والقوى المناهضة للعولمة وفي الصدارة منها مؤسسات المجتمع المدني، تثبت ان الحضارة المعاصرة تتمتع بالضمير الاجتماعي الثقافي والاخلاقي .

سابعا :لم تكشف نهاية الحرب الباردة عن اي درجة من الاستجابة في النظام العربي، بل العكس تماما هو ما حدث اذ ازدادت حدة الخطاب الاصولي والقومي ذي الأطراف الصناعية الاصولية وازداد تكريس السلطة المركزية في اعتى صوره،ا وهي حكم الفرد، معتمدة على مؤسسات ثلاث هي الامن والدعاية والاصولية .وقد يقول قائل ان الانسحاب من لبنان وتجميد حزب الله والهدنة التي شملت عسكرة الانتفاضة وتخلي الاطراف العربية موقتا عن استعمال قضية ا لشعب الفلسطيني كقميص عثمان، ربما كانت بشائر تغيير، الا انني اعتقد ان كل ذلك يدل فقط على ان الدول العربية العتيدة اشترت المحلي بالتنازل عن الاقليمي .وقد يتم التنازل عن هوامش داخلية مدنية مثل برامج التعليم وعمليات تجميلية في اتجاه الاقليات وحقوق الانسان ولكن بغرض واحد هو :محاولة احتواء للمتغيرات الدولية والاقليمية لحساب حكم الفرد والعصابات المستفيدة من استمراره، والنتائج يمكن توقعها.

واشنطن بعد 11 سبتمبر... استراتيجية مسبقة واتهامات مفتوحة

2002-12-19T17:11:00.000-08:00

أمين المهدى

الحياة اللندنية - 19 ديسمبر 2002

خلال احتفال في البيت الابيض في 27 تشرين الثاني (نوفمبر )الماضي اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش وبعد موافقة الكونغرس عن تشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق في ملابسات احداث الثلثاء الاسود واسند رئاستها الى هنري كيسنجر، وبعد ايام ألحق السناتور جورج ميتشل وكيلا لتلك اللجنة (وكما هو معروف استقال الاثنان لاحقا )، على ان تكون مدة عملها 18 شهرا، وقال كيسنجر في الاحتفال انه :'سيبحث عن الحقيقة اينما كانت ومهما كانت ...'وهي صيغة تعني البدء من الصفر كما هو واضح .وكان الكونغرس شكل لجنة برئاسة السناتور بوب غراهام للتحقيق في مستوى اداء جهات جمع المعلومات وتحليلها .

الاستنتاج الاول هنا هو فشل المسؤولين الاساسيين، وزير العدل جون آشكروفت ومدير وكالة التحقيقات الفيديرالية FBI روبرت مولر في تقديم حقيقة أحداث 11 /9 /2001 طوال 15 شهرا، وفي اعتقادي انه اذا كان ذلك التقويم صحيحا فإنه تأخر كثيرا او هكذا يبدو، فعلى رغم قوة الادانة الاعلامية والسياسية لتنظيم 'القاعدة '، وتوافر امكانات البحث والتحقيق عبر العالم وضخامتها، لم تقدم الى القضاء الاميركي او اي قضاء آخر قضية مقنعة باستثناء قضية الموسوي المهتزة، والذي كان مقبوضا عليه وخاضعا للتحقيقات الفرنسية قبل الاحداث، عدا ذلك ركام من الشبهات والشك .وليس معنى ذلك انه يوجد أدنى شك في ان الجناة عرب ومسلمون من الشرق الاوسط فهذا ثابت ومؤكد، ولا يعني ذلك ايضا ان عقاب اسامة بن لادن على جرائمه السابقة وازالة امارة الظلام في افغانستان كانت تنقصهما الشرعية، كما ان الحرب العالمية على تنظيمات التطرف الاسلامي هي خدمة للتقدم، وهو ما سينتهي حتما الى فتح ذلك الكهف المسمى النظام العربي، لكن القطعة الناقصة في المشهد هي :من وراء احداث الثلثاء الاسود (11 سبتمبر )؟ ربما كان الاستهلاك السياسي الداخلي لها داخل الولايات المتحدة بهدف تمرير سياسات المحافظين الجدد، والمبررات التي قدمتها لتنفيذ الخطط والمهمات الاستراتيجية الاميركية ضمن النظام الدولي الجديد بعد نهاية نظام الحرب الباردة .وإضافة الى ان FBI هي هيئة تحقيق وليس جمع المعلومات وتحليلها، وإضافة الى توافر هدف سهل SOFT TARGET، فقد أدى الأمر الى ان الحقيقة لم تصبح من الاولويات على اجندة الادارة الاميركية فضلا عن استفادة بعض الاطراف الخارجية من تأجيل الحقيقة أو ضياعها .والبعض الآخر استفاد من ذلك بتأجيل المواجهة مع الاسباب الحقيقية لنمو الارهاب والتطرف في مجتمعاته، والبعض الثالث استغل الطرح نفسه للتقرب من الادارة الاميركية والغرب لغض الطرف عن الصراعات السياسية وقضايا الحريات وحقوق الانسان بل إلحاقها تحت عنوان الارهاب .ومن يتذكر جريمة لوكربي يكتشف المفارقة بين الارتباك والاستثمار الاميركي للحادثة لمدة 5 سنوات الى ان هرب ضابط ليبي وكشف الحقيقة .انها المعضلة القديمة في السياسة عن العلاقة بين المصالح والقيم ومن بينها بالطبع قيمة الحقيقة .

واذا عدنا الى لحظات الذهول اثر الاحداث، قال الرئيس بوش ان الولايات المتحدة تواجه عدوا لم تقابل مثله من قبل .وقال بن لادن :'...لا علاقة لنا بتلك العمليات، لكنني اوافق عليها تماما '.على رغم انها كانت لحظة قطف الثمار .وفي اليوم الثالث صرح كولن باول :'...لا تتوافر ادلة قوية لربط بن لادن بما حدث، لكنه يظل من الاحتمالات الاساسية ...'.وباستثناء ما قد يكون خفيا لم يعلن، فإن الموقف نفسه من يومها ما زال على ما هو عليه حتى الآن، لكن الخطط والمهمات لم تنتظر .عقب لحظات الذهول بدأ الحديث عن خطط الحرب على الارهاب التي تستمر ربما الى عشر سنوات وتشمل 60 دولة وبانواع مختلفة من المواجهات العسكرية والاقتصادية والسياسية .

كان بن لادن اكثر بساطة وسطحية من ان يتدبر اهدافا من عمليات بهذا الحجم من الاعداد والتعقيد والتي تبدو من نوع العملية الواحدة التي لا تتكرر، ولم يصدر عنه حتى الآن اعتراف مباشر واضح على رغم بعض المراوغة .كما ان تكرار نون الجماعة في تصريحاته سببه انها من مكونات الخطاب الديني .وكان ما سمي بتنظيم 'القاعدة 'مجرد حالة موقتة نتجت عن التمويل المباشر السخي وارض التدريب الواحدة وتقدم وسهولة الاتصالات، ومن قبل كان التنسيق ضد الاتحاد السوفياتي .وشمل تعدادا متنوعا من التنظيمات والافراد وشظايا الجماعات والفرق، ولم يكن يشكل بحال تنظيما هيكليا وتراتبيا متماسكا .وعندما بدأ الهجوم على افغانستان انهار كل شيء وعادوا شظايا تفرقها الاجتهادات والاهداف والثقافات والانتقاء من تلال القيل والقال في الفكر الاسلامي، بأكثر مما تجمعهم الايديولوجية، وهو قصور بنيوي قديم وحاد في نشأة الجماعات الاصولية .لكن شيئا واحدا تبقى من بن لادن، وهو تحوله الى الهام وايحاء لتلك الشظايا في انحاء العالم، وهذا ما صنفه الاخراج الاميركي الهوليوودي الذي قامت به اكبر ماكينة اعلام ودعاية في التاريخ في جانبيها الضميري النقدي والدعائي، بأكثر مما شكلته قدرات بن لادن المحدودة .

نتج من المفهوم المتغير للارهاب غموض تحديد المتهم والعكس صحيح ايضا، واتاح ذلك التغير والغموض صيغة مرنة تتكيف مع الجغرافيا السياسية التي تتنقل بينها الاهداف والمهمات الاستراتيجية الاميركية، لكن تلك المرونة تعثرت بل توقفت عند حدود العراق .وعند ذلك المنعطف الذي ينتهي ما بعد العراق يبدأ الاستفهام عما اذا كانت نتائج الثلثاء الاسود استنفدت مرحلتها الاولى بما فيها شغل الفراغ في وسط آسيا وتدمير حلم امبراطورية الظلام الاصولية .وبذا تبدأ مرحلة اخرى، هل تكون هي اوان الوصول الى حقيقة الاحداث ام انها ستخوض في غموض جديد؟