Avocat Tunisie

ارتفاع عدد الاخطاء الطبية حسب السنوات

2015-11-06T18:54:00.001+01:00

ارتفاع عدد الاخطاء الطبية حسب السنوات

معركة نداء تونس في الحمامات

2015-11-02T23:38:00.001+01:00

سقوط الدعو ى العمومية بمرور الزمن

2015-11-02T23:22:00.001+01:00

https://web.facebook.com/avocat.tunisie/posts/1045375042169771

بلاغ من وزارة العدل التونسية

2015-10-22T00:28:00.000+02:00

بلاغ من وزارة العدل التونسية

تونس: 20 أكتوبر 2015:

على إثر الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي من قبل أحد المواطنين وشقيق أحد المتهمين في قضية ما.

تعلم وزارة العدل أنها تدين هذا الاعتداء على هيئة المحكمة والجهة المتعهدة بالتحقيق.

كما تندد بكل الممارسات التي يمكن أن تمس بهيبة القضاء التونسي وتؤثر على سير أدائه في إطار من الاستقلالية والالتزام بتطبيق القانون.

وتتعهد الوزارة ببذل قصارى جهدها على مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها لتأمين المحاكم وحماية السادة القضاة من كل ما يمكن أن يمثل تهديدا لهم في مباشرة مهامهم القضائية السامية وذلك بتنسيق محكم مع وزارة الداخلية.

هذا وتشدد الوزارة على ضرورة مجابهة أي مس لهيبة السادة القضاة والهيئات القضائية بتطبيق القانون وتجريم كل تعد مهما كانت طبيعته ماديا أو معنويا.

Cabinet d'avocats à Tunis

2015-10-20T01:26:00.000+02:00

Me Saber Ben Ammar
Avocat à la Cour de cassation
Me Yosr jedidi
Avocate
Au barreau de avocats de Tunis

كامل فصول الدستور التونسي الجديد

2014-01-24T13:49:00.001+01:00

الباب الاول :المبادئ العامة

الفصل 1

تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 2

تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 3

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

تمت المصادقة عليه

الفصل 4

علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى” ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو “حرية، كرامة، عدالة، نظام”.

الفصل 5

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.

الفصل 6

الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

يحجّر التّكفير و التّحريض على العنف.

الفصل 7

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل 8

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

الفصل 9

الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.

الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 10

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية

وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.

الفصل 11

على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية

الفصل 13

الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة

الفصل 14

تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.

الفصل15

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

الفصل 16

تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.

الفصل17

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

الفصل 18

الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 19

الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

الفصل 20

المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

الباب الثاني :الحقوق و الحريات

الفصل 21

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 22

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.

الفصل 23

تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

الفصل 24

تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته

الفصل 25

يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

الفصل 26

حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

الفصل 27

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.

الفصل 28

العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.

الفصل 29

لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

الفصل 30

لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

الفصل 31

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل 32

.تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال

الفصل 33

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

الفصل 34

حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة

الفصل 35

حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

الفصل 36

الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية

الفصل 37

حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة

الفصل 38

الصحة حق لكل إنسان.

تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

الفصل 39

التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها و تعميم استخدامها.

الفصل 40

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

الفصل 41

حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.

الملكية الفكرية مضمونة.

الفصل 42

الحق في الثقافة مضمون.

حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.

تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.

الفصل 43

تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

الفصل 44

الحق في الماء مضمون.

المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

الفصل 45

تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.

وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

الفصل 46

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.

تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 47

حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم.

على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل

الفصل 48

تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.

لكلّ مواطن ذي اعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

الفصل 49

يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك

الباب الثالث : السلطة التشريعية

الفصل 50

يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء

الفصل 51

مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية

الفصل 52

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

الفصل 53

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

الفصل 54

يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي

الفصل 55

ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.

ويضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب

الفصل 56

يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

الفصل 57

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 58

يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”.

الفصل 59

ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها

الفصل 60

المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي.

الفصل 61

التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.

الفصل 62

تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

ولمشاريع القوانين أولوية النظر.

الفصل 63

مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية

الفصل 64

يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.

الفصل 65

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:

ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

- الجنسية،

- الالتزامات المدنية والتجارية،

- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

- العفو العام،

-ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.

- نظام إصدار العملة،

- القروض والتعهدات المالية للدولة،

- ضبط الوظائف العليا،

-التصريح بالمكاسب،

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

-تنظيم المصادقة على المعاهدات،

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

- الموافقة على المعاهدات،

- تنظيم العدالة والقضاء،

- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

- تنظيم الجيش الوطني،

- تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،

- القانون الانتخابي،

- التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،

- التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،

- الحريات وحقوق الإنسان،

- الأحوال الشخصية،

- الواجبات الأساسية للمواطنة،

- السلطة المحلية،

- تنظيم الهيئات الدستورية،

- القانون الأساسي للميزانية

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون

الفصل 66

يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.

يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.

إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.

عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.

إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 67

تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.

لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها

الفصل 68

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية

الفصل 69

إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك

الفصل 70

في حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية.

يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس

الباب الرابع : السلطة التنفيذية

الفصل 71

“يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة”

الفصل 72

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور

الفصل 73

” المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية”

الفصل 74

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.

يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي

الفصل 75

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة

الفصل 76

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها”.

لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية

الفصل 77

“يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولى:

ـ حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

ـ رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،

ـ إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،

ـ اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل79،

ـ المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها

الفصل 78

يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

- تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،

- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء

الفصل 79

“لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب”

الفصل 80

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب

الفصل 81

يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

1-انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،

2-انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،

3-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،

4-مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،

5-صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،

-صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.

وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية

الفصل 82

لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه

الفصل 83

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته

الفصل 84

“عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما

الفصل 85

“في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس

الفصل 86

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية.

ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة

الفصل 87

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

الفصل 88

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى

القسم الثاني :الحكومة

الفصل 89

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتابة دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.

في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها

الفصل 90

“يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور.

ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى”

الفصل 91

“يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها

الفصل 92

يختص رئيس الحكومة بـ:

ـإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

ـ إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،

-احداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،

ـ إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون،

ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء

الفصل 93

” رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.

ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.

يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء”

الفصل 94

” يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.

وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.

يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.

يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء”

الفصل 95

الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب

الفصل 96

” لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس

الفصل 97

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 88.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة

الفصل 98

لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا

الفصل 99

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها

الفصل 100

” ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين”

الفصل 101

” القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون

الفصل 102

” يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة”

الفصل 103

يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة

القسم الاول :القضاء العدلي و الاداري و المالي

الفصل 104

” يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.

يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية

الفصل 105

لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 106

” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.

ويضمن القانون التقاضي على درجتين.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية

الفصل 107

يحجّر كل تدخل في سير القضاء

الفصل 108

حدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها

الفصل 109

تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني

الفرع الاول :المجلس الاعلى للقضاء

الفصل 110

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه

الفصل 111

” يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب

الفصل 112

” يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليه وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 113

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون.

تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتعبة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته

الفرع الثالث :القضاء الاداري

الفصل 114

” يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية.

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا في ذلك.

القضاء الاستعجالي

2014-01-23T10:27:00.002+01:00

متى يمكن الالتجاء الى القضاء الاستعجالي؟

في صورة التاكد:عند تعطل مصالح الفرد او تعرض مكاسبه الى الخطر فانه يمكن له الالتجاء للقضاء المستعجل لوضع حد لذلك الخطر او لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة بدون مساس بالاصل.

كما يمكن الالتجاء الى القضاء المستعجل للمطالبة بتسبقة لمجابهة مصاريف علاج ضرورية او مصاريف ذات صبغة معاشية شرط وجود قضية اصلية متعلقة بدين غير متنازع فيه بصفة جدية.

II-المحكمة المختصة:

1-محكمة الناحية في الصور التالية:

*عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة عن قاضي الناحية و لو وقع نقضها استئنافيا.

*للمطالبة بتوقيف تنفيذ احكامه المعترض عليها.

*لاستخراج نسخة تنفيذية ثانية من الاحكام الصادرة عنه في صورة ضياع النسخة التنفيذية الاولى .

* 2-الى رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف في الصور المبينة اعلاه اذا كانت من اختصاصهما و كذلك عند المطالبة بوقف تنفيذ الاحكام الابتدائية المستانفة اذا ما وصفت غلطا بكونها نهائية او اذا كانت محلاة بالنفاذ العاجل بصفة خارقة للقانون مع الاشارة الى ان رئيس المحكمة الابتدائية يبقى صاحب الاختصاص المطلق في المادة الاستعجالية فيما عدا ذلك من الصور بشرط توفر ركني التاكد و عدم المساس بالاصل.

III-كيفية رفع الطلب :

*يرفع الطلب بعريضة تتضمن اسم ولقب و حرفة الطالب و المطلوب و عدد الترسيم بالسجل التجاري و مكانه و طلبات المدعي بالتفصيل مصحوبة بالمؤيدات و الحجج.

*تبلغ العريضة الى المطلوب بواسطة عدل منفذ قبل 3 ايام على الاقل من تاريخ الجلسة.

IV-كيف تقع متابعة سير القضية:

يجب على الطالب الحضور بنفسه او بواسطة محاميه باول جلسة و الا يقع طرح القضية( عدا حالة الصعوبة التنفيذية فانه يقع النظر في المشكل كما لو كان مثير الصعوبة حاضرا.)

في صورة التاكد الشديد:

* يقع الاتصال بالقاضي المختص( حاكم الناحية او رئيس المحكمة الابتدائية) و عرض الموضوع عليه ليعين القضية من ساعة الى اخرى. و في هذه الحالة يقع اختصار اجل الثلاثة ايام المعينة للاستدعاء من طرف القاضي.

انابة المحامي غير ضرورية في القضايا الاستعجالية في طورها الابتدائي.

الاحكام الاستعجالية معفاة من التسجيل.

تنفذ الاحكام الاستعجالية بعد 24 ساعة من تاريخ الاعلام بها ما لم ياذن القاضي بخلاف ذلك.

V-صدور الحكم:

1-حالة اولى : الحكم لفائدة الطالب:

يتسلم الطالب من مصلحة الاحكام نسخة تنفيذية يسلمها بدوره الى احد عدول التنفيذ و يمكن للقاضي الاذن بالتنفيذ على المسودة وفي هذه الحالة يسلم كاتب المحكمة للطالب نسخة من محضر الجلسة بها اسماء طرفي النزاع محلاة بالصيغة التنفيذية يسلمها بدوره الى احد عدول التنفيذ.

2-حالة ثانية :الحكم يكون لفائدة المطلوب:

يمكن للطالب هنا استئناف الحكم المذكور لدى المحكمة الابتدائية اذا كان الحكم صادرا عن حاكم الناحية او لدى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية.

*انابة المحامي في الطور الاستئنافي ضرورية.

*استئناف الاحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها الا انه يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف ان ياذن بتوقيف تنفيذ الحكم امدة شهر و ذلك في نطاق قضية استعجالية مستقلة عن القضية الاستئنافية.

*يقع النظر استعجاليا ايضا في :

الاشكال التنفيذي:

-كيف يرفع الاشكال التنفيذي:

مبدئيا يرفع عن طريق عدل التنفيذ المباشر لاعمال التنفيذ الا انه في صورة امتناعه عن اثارة الاشكال يمكن القيام بذلك بواسطة غيره من عدول التنفيذ شرط تامين مبلغ 50 دينارا بقباضة المالية.

يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ( ولو وقع نقضه استئنافيا) ضمن قضية استعجالية اي انه يتم لدى:

1-حاكم الناحية.

2-رئيس المحكمة الابتدائية.

3-رئيس دائرة الشغل اذا كان الحكم صادرا في المادة الشغلية.

4-قاضي الضمان الاجتماعي في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة في تلك المادة.

*عند صدور اذن على عريضة ضد شخص ما و حصل له العلم به يمكنه ان يطلب الرجوع فيه لدى القاضي الذي اصدر الاذن و يكون ذلك طبق اجراءات القضاء المستعجل.

*عند صدور حكم ضد شخص ما باداء مال و عجز عن تسديده دفعة واحدة يمكن له طلب تقسيط الدفع ضمن قضية استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية لكن التفسيط لا يمكن ان تكون مدته اكثر من عام واحد.

*لا يمكن للمؤسسة المنتزع لفائدتها ان تتحوز باستعمال العقار المنتزع الا بعد استصدار حكم استعجالي في التحويز و تامين غرامة وقتية بالخزينة العامة.

المراجع===

الفصول 39-41-126-146-172 و من 201 الى 212 من م م م ت.

الفصل 220 من م الشغل.

الفصل 8 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي

كيف يتم طلب كفّ التفتيش؟

2013-12-26T16:49:00.002+01:00

في صورة القبض على المحكوم عليه الصادر في شأنه منشور التفتيش ووقوع التنفيذ عليه أو حصول الطعن من طرفه أو من محاميه يتولى كاتب التنفيذ تحرير منشور في كف التفتيش يوجهه إلى مدير الشرطة العدلية للتنفيذ ويسلم للمعني بالأمر شهادة في كف التفتيش للاستظهار بها عند الاقتضاء.
(منشور وزاري عدد 665 بتاريخ 18 نوفمبر 1996).

هل للسجين الحق في عقد زواج مدة إيداعه بالسجن؟

2013-12-26T16:43:00.001+01:00

هل للسجين الحق في عقد زواج مدة إيداعه بالسجن؟

للسجين الحق في عقد زواجه مدة إيداعه بالسجن في حالة التأكد وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيّا أو المحكوم عليه بحكم غير بات أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات.
(الفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001

الطلاق في القانون التونسي

2013-12-20T13:01:00.001+01:00

ما معني الطلاق بالتراضي ؟

الطلاق بالتراضي هو إتفاق بين الزوجين ويكون إتفاقا كتابيًا حول مبدأ الطلاق وحول آثار الطلاق : يعني النفقة، الحضانة، السكن وترفع دعوى الطلاق بالاتفاق بين الزوجين مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية بعريضة مشتركة بين الزوجين ويحررها محام أي بعريضة من أحدهما وصادق عليهما الثاني أمام قاضي الأسرة. مع العلم أن تكليف محامي غير وجوبي في الطور الابتدائي.

ما معنى الطلاق للضرر ؟

الطلاق للضرر هو ذلك الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين المتضرر من العلاقة الزوجية ويقع إثبات الضرر عن طريق جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا كشهادة الشهود والعنف اللفظي والجسدي والإهمال وعدم الإنفاق ضرر يمكن على أساسه المطالبة بالطلاق للضرر.

ما معنى الطلاق الإنشائي ؟

الطلاق الإنشائي هو ذلك الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين بإرادة منفردة ودون أسباب تذكر والآثار القانونية المنجرة عن هذا الطلاق هي التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامة المتعلقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم ونفقة المطلقة المعتدة وسكناها وهي آثار تترتب عن دعوى الطلاق مهما كان نوعه.

ماهي إجراءات التقاضي في الطلاق؟

بما أن الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية) فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم مما لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث :

- مرحلة الإجراءات الأولية : بتولي مدعي الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفذ بإستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب ويبلغ العدل المنفذ الإستدعاء إلى القرين المطلوب : - إما بصفة شخصية إذا وجده بمقره وتحقق من هويته وسلمه الإستدعاء مباشرة - أو بصفة قانونية إذ لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره ووجد قريبا أو خاذما مساكنا له تسلم الإستدعاء نيابة مع الإلتزام بتبليغه له. - أو بصفة قانونية إذ لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره و لا أي شخص أخر مساكن له. - عندئذ يضع له نسخة من الإستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقره ويوجه له إستدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الإستدعاء نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية " أنه إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الإستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن لمدة عام" والملاحظ أن المشرع التونسي يحرض القضاء المختص على إعتماد الإستدعاء بصفة شخصية دون سواه تفاديا لكل إمكانية صدور "حكم طرق غيابي" لهذا السبب ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يحضر القرين المدعي عليه ولم يبلغ الإستدعاء لشخصه يأجل قاضي الأسرة النظر في القضية ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن،عدل منفذ........ ) لإستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي لاستدعائه منه ويمكن أن تتكرر المحاولة أكثر من مرة حتى يحضر القرين المدعي عليه لدى قاضي الأسرة. وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي.

- مرحلة المحاولة الصلحية : حرصا من المشرع التونسي على إرجاع العلاقة بين الزوجين وتفادي الطلاق والمحافظة على الأسرة قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك. ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقر المحكمة الإبتدائية المختصة في يوم وساعة يحددهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة المنصوص عليها من قبل العدل المنفذ بالإستدعاء البالغ إلى المطلوب. وتجري المحاولة الصلحية ثلاث مرات عند وجود طفل قاصر لدى الزوجين، على ان تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بين الأخرى ويمكن الإكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي. والملاحظ أنه عند فشل المحاولة الصلحية، يتولى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزوجين، إتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون، ولكن يمكن للطرفين أن يتفق صراحة على ترك هذه المسائل كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصر. ولا يجوز التنازل فيما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا، وحتى لا تتعطل إجراءات الطلاق، يسمح المشرع لقاضي الأسرة بأن يقدر النفقة بناءا على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح (تصريحات الزوجين ومؤيداتهما أساسا) وللصبغة المعيشية للقرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفذ على المسودة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحية المحرر بخط يد قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.)

3- مرحلة الحكم : تقضي المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالقضية إبتدائيا في دعوى الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم الشهرين قبل طور المرافعة.كما تقضي في كل ما يتعلق بأثار الطلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين من الطلاق) فالمحكمة تبت وجووبا في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. وفي هذا الصدد، وحفاظا على الأسرة والأبناء، تنفذ رغما عن الإستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والسكنى وحق الزيارة، وكذالك بجراية المطلقة إن كانت الزوجة هي المتضررة من الطرق وحكم بالتعويض لها عن ضررها المادي في قالب جراية عمرية (الفصل 32 من مجلة الأحوال). والملاحظ أن حكم الطلاق يخضع لإمكانية الطعن بالإستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني. كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الطلاق يستحقه من تضرر من الزوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادي الناجمين عن الطلاق، وذالك في صورتي الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية). ويخصص المشرع التونسي المرأة بإمتياز إذ يرجع إلى المطلقة حق إختيار التعويض عن ضررها المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمرية تدفع لها إنطلاقا من إنقضاء عدتها (حيث يتوقف حقها في نفقة المعتدة) وذالك بحلول كل شهر. وتقدر المحكمة هذه الجراية بحسب ما أعتادته الزوجة من مستوى عيش في ضل الحياة الزوجية (مأكل ومشرب ولبس وسكنى.........) كما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلقين من متغيرات. كما تستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد.

الاستاذ صابر بن عمار المحامي.

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة في تونس

2013-12-13T23:05:00.001+01:00

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة في تونس

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية في تونس:

أولاً –الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة :

1- يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية :

آ - أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم

ب - اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها

ج - بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها

د - اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة

2 - يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة

3 - يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية :

1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين

2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت )

3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين

4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة

5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية

6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة

4 - تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية :

- تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات

- يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة

- يتم توزيع باقي النســــخ على الجهات ذات العلاقة ( وزارة المالية – م0التجارة الداخلية المختصة... )

ثانياً - الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية :

1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته ( 10,000 )

2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره ( 0.05 بالألف ) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية

3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية

4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد

5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه

ثالثاً - الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري ( مديرية التجارة الداخلية المختصة ) :

- يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجـاري للشركة وهي :

1- قرار تصديق النظام الأساسي

2- النظام الأساسي للشركة

3- صور هويات الشركاء أو جوازات سفرهم ( والسجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين )

4- لا حكم عليه للمدير العام

5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب

6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة

7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية

8– يقوم أمين السجل بمنح الشركة ( السجل التجاري ) بعد استكمال الإجراءات السابقة . لمزيد من الإرشادات :

http://www.benammar-avocats.com/index.php/ar/

مطلب التسجيل العقاري الاختياري واجراءاته

2013-12-11T11:17:00.002+01:00

مطلب التسجيل العقاري الاختياري واجراءاته

الالتزامات المحمولة على طالب التسجيل عند تقديم المطلب

لا تقبل التسجيل قانونا الا الاراضي والمباني والحقوق العينية المتعلة بها، ولزمن غير بعيد كان بالامكان طلب التسجيل مباشرة من قبل صاحب الحق او وكيله العرضي او محاميه غير انه منذ صدور القانون عدد 67 لنسة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 تم تنقيح الفصل 319 من مجلة الحقوق العينية بحيث اصبحت انابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل الاختياري ومنذ دخول القانون المذكور حيز لنفاذ لم يعد بالامكان تقديم مطالب التسجيل الاختياري او العادي- على خلاف المسح الاجباري ومباشرة الاجراءات فيها الا من قبل محام .

من الجهة الشكلية لم يشترط المشرع شكلا معينا في تقديم مطلب التسجيل ونص على ان كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق عادي يحتوي على بينات معينة وتبعا لذلك وفي اطار توحيد المناهج اعدت وزارة العدل وحقوق الانسان مطبوعة خاصة تحتوي على كافة البيانات المطلوبة عند التصريح بطلب التسجيل يمكن لكل راغب سحبها من كتابة المحكمة العقارية وتعميرها وفق البيانات المرسومة بها ثم يعيدها لكتابة المحكمة تامة الموجبات.

البيانات المستوجبة بمطلب التسجيل يمكن تصنيفها الى اربعة اصناف:

أ‌- بيانات متعلقة بصاحب الحق

والمقصود بها الحالة المدنية (الاسم واللقب/ اسم ولقب الابوين/الحرفة/ الجنسية/ نظام الاملاك مع الزوج/ المقر الاصلي/المقر المختر ان وجد/ويتعين كذلك تقديم كافة هذه البيانات في شان الشركاء في الملكية ان وجدوا).

ب‌- بيانات متعلقة بالحق المطلوب تسجيله :

ونعني بذلك بيان الحق المطلوب تسجيله من بين الحقوق العينية العقارية الوارد بها الفصل 12 من جملة الحقوق العينية وهي : الملكية/ الانزال والكردارودخلهما اذا كان تكوينهم ونشاتهم سابق لبداية العمل بمجلة الحقوق العينية/ الانتفاع/ الاستعمال/ السكنى/ الهواء اذا كانت نشاته وتكوينه سابق لبداية العمل بمجلة الحقوق العينية/ الاجارة الطويلة او الامفيتيوز اذا كانت نشاته وتكوينه سابق لبداية العمل بملجة الحقوق العينية/ الارتفاق/ الامتياز والرهن العقاري .

ج – بيانات متعلقة بالعقار :

الهدف من ايراد هذه البنيات هو تشخيص العقار كان يكون يكون دارا او مجرد بناية/ ارض زراعية/ ارض بناء...مع بيان قيمة العقار النقدية وقيمته الكرائية عند الاقتضاء يضاف لكل ذلك :

- الاسم المعروف به العقار

- الاسم الذي سيسجل به العقار

- موقع العقار بكل دقة ( دائرة محكمة الناحية والمعتمدية والبلدية والمنطقة نهجا وعددا).

- مساحة العقار التقريبية المغطاة منها والارض البيضاء

- حدود العقار من خلال بيان الاملاك الملاصقة له واصحابها الحاليين وعناوينهم

- محتوى العقار من بناء وغروس وآبار واحواض موجودة به

- المسالك الحديدية والطرقات والمسارب العمومية التي تخترقه مع التاكيد على انه اذا كان العقار متكون من عدة قطع متفرقة تعطي البيانات الاخيرة الذكر في شان كل قطعة بصفة مستقلة.

د- بيانات متعلقة بالحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين مستحقيها:

وهي البيانات المتعلقة بالحقوق العينية الموظفة على العقار كحق المرور والرهن والسكنى وغيرها مع بيان مستحقيها ووجه انجرارها لهم .

ثم على اثر تعمير مطلب التسجيل على الوجه الاكمل يرفقه محامي الطالب بجميع الصكوك والرسوم التي تؤيد حق ملكيته وتلك التي توثق وتؤيد الحقوق العينية الاخرى المرتبة على العقار ويقدمه لكتابة المحكمة العقارية التي تسلمه ثلاث قسائم خاصة بخلاص المعاليم القانونية وتهم :

- معلوم الاشهار بالرائد الرسمي لفائدة المطبعة الرسمية :

- المعاليم القارة لفائدة ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط

- معلوم التوجه لفائدة المحكمة العقارية

وحال اتمام خلاص المعاليم القانونية يقدم طالب التسجيل مجددا وصولات الخلاص لكتابة المحكمة العقارية وتتجه الاشارة في هذا الباب الى ان التاخير او التقاعس عن دفع المعاليم القانونية ينتج عنه رفض المطلب آليا.

المواريث

2013-12-11T11:12:00.001+01:00

قانون ايواء الاجانب

2013-11-01T11:34:00.002+01:00

الفصل 20 من مجلة الجنسية التونسية لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت

أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 الآتي . الفصل 21 يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم : 1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية. 2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب. 3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل(*).الفصل 22 لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد أو قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية. والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم. الفصل 23 لا يمكن منح أحد الجنسية التونسية إلا إذا : 1) كان رشيدا. 2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي. 3) وكان سليم العقل. 4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه. 5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن عدم اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج. القسم الثالث في آثار اكتسابها الفصل 24 الشخص الذي اكتسب الجنسية التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي مع مراعاة التحاجير الخاصة بالمتجنسين بها.

كيف يسند اللقب العائلي للطفل المجهول النسب؟

2013-11-01T09:49:00.000+01:00

كيف يسند اللقب العائلي للطفل المجهول النسب؟
يسند اللقب العائلي للطفل مجهول النسب حسب الحالات التالية بإذن أو بحكم من المحكمة حسب الحالة بطلب من
الأم الحاضنة:
- إسناد لقبها العائلي وبقية عناصر الهوية الإفتراضية لإبنها القاصر مجهول النسب أو لقب الأب
الولي العمومي أو النيابة العمومية:
- إسناد لقب الأم إن كانت هويتها معروفة وبقية عناصر الهوية الإفتراضية عند الإقتضاء ، في حالة عدم وجود نزاع
المعني بالأمر إن كان رشيدا (حالة إثبات الأبوة)
- إسناد كامل عناصر الهوية في صورة وجود نزاع
- إسناد كامل عناصر الهوية في صورة عدم وجود نزاع
- إسناد كامل عناصر الهوية أو كامل عناصر الهوية الإفتراضية في صورة عدم وجود نزاع
المعني بالأمر أو الأب أو الأم أو النيابة العمومية (حالة إثبات الأمومة)
- إسناد كامل عناصر هوية الأم في صورة وجود نزاع
- إسناد كامل عناصر هوية الأم في صورة عدم وجود نزاع
(القانون عدد 175 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المنقح بالقانون عدد51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 ).

قريبا النسخة الجديدة لقانون الإرهاب في تونس

2013-11-01T09:24:00.002+01:00

تعقد وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية يوم غد بمقرها اجتماعا حول "مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب" الذى سيعوض قانون "مكافحة الارهاب لسنة 2003"

وسيشارك في الاشغال ممثلين عن عدد من الوزارات ،وخبراء أممين ،ودوليين وسفراء وممثلى بعثات .

دبلوماسية بتونس الى جانب رجال قانون وحقوقيين ،ونشطاء من المجتمع المدني

وحمل مشروع القانون، في طياته العديد من التفاصيل مثل التدقيق في تعريف الجريمة الارهابية ،عبر تفسير للمصطلحات والمفاهيم وهو ما ورد في الفصل 3 من مشروع القانون
كما تطرق المشروع الى احداث"اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب ومنع تمويله " ترجع بالنظر الى رئاسة الحكومة .

وتتركب اللجنة من قاض وخبراء ممثلين عن عدة وزارات ،ومن بين مهامها المساعدة على وضع البرامج والسياسات ،التى تهدف الى منع تمويل الارهاب واقتراح الاليات الكفيلة بنتفيذها وغيرها من المهام

ويطرح مشروع القانون ومكافحة الجريمة الارهابية ، مجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة ،حيث سيتناول بالضبط والتدقيق اجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميراوات والاختراق والتنصت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك

كما أضيفت نصوص وفصول قانونية لتنظيم التعاون الدولي بين تونس وعدد من البدان على مستوى تبادل المعلومات بخصوص الجرائم الارهابية

formation des avocats conseils des entreprises

2013-02-25T14:20:00.002+01:00

La première session de formation des avocats-conseils des entreprises a démarré samedi dernier au siège de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), à Tunis, (Berges du lac).
Le bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Chawki Tabib, a indiqué, dans son intervention, que cette session vise à «promouvoir les expertises des avocats dans le domaine de la juridiction économique et commerciale».
Cette formation, organisée par l’Ordre national des avocats de Tunisie, se poursuivra pendant deux ans (2013-2014) pour un total de 80 heures réparties sur des séances qui se tiendront chaque samedi, a-t-il ajouté.
Selon M. Tabib, un diplôme d’avocat-conseil des entreprises sera remis, à la fin de la session, au bénéficiaire, par l’Ordre national des avocats de Tunisie.
Il a souligné, dans ce contexte, que plusieurs demandes émanant des avocats ont été enregistrées, depuis l’annonce de l’organisation de cette formation laquelle vise à fournir toutes les connaissances concernant la Bourse, les transactions financières, la législation et les cadres réglementaires la régissant.
Ces connaissances permettront, d’après M. Tabib, de constituer un noyau de juristes pouvant intervenir dans les affaires juridiques auxquelles peuvent être confrontées certaines entreprises économiques introduites en Bourse.
Au sujet des raisons de l’organisation de cette session, assurée par des spécialistes en transactions boursières et des intermédiaires en Bourse, M. Tabib a fait savoir que plusieurs groupes d’avocats étrangers spécialisés se sont installés en Tunisie pour répondre aux besoins de leurs clients dans le domaine de la Bourse, de l’investissement et des transactions financières et économiques.
Il a encore fait savoir que le chiffre d’affaires de ces sociétés a atteint près de 20 millions de dinars en 2012.
Le directeur général de la Bourse de Tunis, Mohamed Bichiou, a souligné, de son côté, que 8 entreprises économiques tunisiennes ont été introduites en Bourse, en 2012, et que 10 autres le seront en 2013.
M. Bichiou a ajouté que la BVMT ambitionne de porter à 75 le nombre d’entreprises introduites en Bourse, fin 2013, et de voir ce nombre s’établir à 100 entreprises fin 2015.
Il a, enfin, expliqué que la session permettra de former des avocats capables de présenter des conseils en matière de création ou de restructuration des entreprises économiques et de parachèvement des transactions juridiques entre les différents intervenants sur le marché financier.

Tunisie : avocats et magistrats vent debout contre le pouvoir islamiste

2013-02-25T14:09:00.003+01:00

Tunisie : avocats et magistrats vent debout contre le pouvoir islamiste
Les magistrats et avocats tunisiens se sont mis en grève jeudi après le meurtre de l'opposant Chokri Belaïd, lui-même un avocat, criant leur colère contre des tentatives de mainmise du pouvoir dirigé par les islamistes d'Ennahda. Hommes et femmes en robes noires ont chanté à tue-tête l'hymne national avant de crier leur colère après l'assassinat mercredi matin de Belaïd, un critique virulent des islamistes. "Aux terroristes qui ont tué Chokri, nous leur disons que nous n'avons pas peur", martelait le bâtonnier Chaouki Tabib dans le hall du tribunal de première instance de Tunis, sous les applaudissements de ses collègues en grève. Discours enflammés, tristesse et deuil, mais aussi une revendication principale : "Le peuple veut une magistrature indépendante", scandaient-ils en leitmotiv.

alofoknews.com

2012-12-28T15:21:00.001+01:00

alofoknews.com

Tunisie : Caïd Essebsi est libre de voyager

2012-10-31T16:07:00.000+01:00

L’avocat du président du parti Nidaa Tounes, Béji Caïd Essebsi, Me. Abdessattar Messaoudi, a démenti les informations publiées par certains médias selon lesquelles BCE aurait été interdit de voyage par un juge d’instruction : « L’ancien Premier ministre ne fait pas l'objet d'aucune information judiciaire pour complot contre la sûreté de l'Etat. Il n’est pas interdit de voyage ».

Dans une déclaration accordée mercredi 31 octobre à Express FM, l’avocat a ajouté que le nom de M. Caïd Essebsi a été inséré, à des fins inavouables, par les réseaux sociaux, dans une liste d’hypothétiques comploteurs : « Le dossier ne comporte pas d’accusations bien déterminées. Il s’agirait d’un ensemble de communications téléphoniques entre des Tunisiens qui se connaissent. Cette affaire a des relents politiques et vise à déstabiliser BCE pour une simple raison ; son parti ne cesse de s’imposer dans le paysage politique comme une force politique incontournable dans le pays ».
Rappelons que le juge d’instruction du 5ème bureau a ouvert, mardi, sur la base d’une requête déposée par l’avocat Cherif Jebali, une enquête judiciaire sur un éventuel complot contre la sûreté de l’Etat auquel auraient participé un certain nombre d’hommes d’affaires, de personnalités politiques et anciens hauts cadres de l’Etat dont : les hommes d’affaires Kamel Eltaief et Neji Mhiri, l’ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères Kamel Morjane et les anciens ministres de l’Intérieur Ahmed Friaa et Mohamed Jegham.

M.Kh

رفعها أحد اليوسفيين شكاية جديدة في التعذيب ضد الباجي قائد السبسي

2012-10-30T10:11:00.001+01:00

تقدم نهاية الاسبوع المحامي مبروك كرشيد في حق متقاعد بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الباجي قائد السبسي من أجل تهمة تعذيب طفل. وجاء في الشكاية أن شقيق الشاكي كان ضمن مجموعة من اليوسفيين الذين زج بهم في السجون التونسية نهاية 1962 بدعوى التآمر على النظام قبل أن يحكم عليه بالإعدام وينفذ الحكم في حقه يوم 24 جانفي 1963.

وكان الشاكي آنذاك طفلا يزاول تعليمه الابتدائي بالسنة السادسة ابتدائي فاثرت عليه تلك الحادثة وانهارت أعصابه عندما علم بتنفيذ حكم الاعدام ضد شقيقه فصرح لزملائه أن اليوسفيين سيحكمون يوما البلاد وسيثأرون لموتاهم، ومن سوء حظه أن أحد الاطفال بالمدرسة التي كان يزاول بها تعليمه ينتمي الى عائلة أصيلة مدينة المنستير قريبة من الرئيس الحبيببورقيبة فوشى به الى والده.

وبينما كان الشاكي بالفصل قدم أعوان الامن وألقوا عليه القبض وأحيل على التحقيق بمدينة بنزرت ثم تم ابقاؤه مع سجناء الحق العام على ذمة الابحاث بدعوى محاولة كشف مؤامرة أخرى، وذكر في شكايته انه لم يطلق سراحه بعد التحري معه بل أرسل الى وزارة الداخلية وأودع مدة شهر كامل بدهاليزها رغم صغر سنه وسلطت عليه شتى أنواع التعذيب النفسي.

وأضاف الشاكي في عريضته أن المشتكى به كان المدير العام للأمن الوطني بداية من 6 جانفي 1963 ويقع ضمن مسؤوليته المباشرة الاشراف على الامن وهو فضلا على ذلك يعمل بنفس مكان مركز الاعتقال.

L’Instance Nationale des Avocats porte plainte contre Lotfi Abdelli

2012-10-24T15:14:00.001+02:00

En raison de son geste grossier et obscène qu’il a eu au cours d’une émission diffusée sur une chaîne privée tunisienne, Lotfi Abdelli a provoqué les foudres de Sami Dilou. En effet, ce dernier décide de traduire l’artiste devant le tribunal de première instance de Tunis 1, à travers une plainte déposée à son encontre par un membre de l’Instance Nationale des Avocats. Object de la plainte : atteinte aux bonnes mœurs selon l’article 226 du code pénal.

Le plaignant considère que l’indécence de Lotfi Abdelli n’a pas uniquement touché le ministre des Droits de l’Homme et de la Justice Transitionnelle, mais l’ensemble du peuple tunisien et de fait les bonnes mœurs.

Tunisie : Les chefs d’entreprise encore pénalisés par la corruption et l’insécurité, selon un sondage d’ITCEQ

2012-10-24T15:12:00.003+02:00

La douane et la police sont les deux secteurs institutionnels les plus touchés par la corruption, selon un sondage récent de l’institut tunisien de la compétitivité et des Etudes quantitatives (ITCEQ), rendu public, lors d’une conférence de presse tenue, mardi 23 octobre 2012à Tunis. En effet, 25% des personnes sondées estiment qu’ils ont été victimes de la corruption dans le secteur de la douane, tandis que 20% dans celui de la police. La corruption a aussi touché plusieurs autres domaines, à savoir le système judiciaire, le système fiscal, les collectivités locales, le secteur financier et les services publics.

Le sondage a également révélé que 34% des entreprises interrogées estiment que la corruption est la contrainte majeure au développement de leurs activités. D’ailleurs, à la question suivante : Vous trouvez-vous encore contraint à faire des versements non officiels ? 22% des sondé ont répondu par « oui » et 61% par « non ». Parmi les interrogés qui ont répondu par « oui », 74% estiment que l’accélération d’un service est la principale raison qui pousse les entreprises à faire des versements non officiels, tandis que 43% ont indiqué qu’ils ont été obligés de recourir à cette méthode pour éviter un problème et 19% pour obtenir un permis ou une autorisation.

Le sondage a montré aussi que la perception du climat des affaires des entreprises n’a pas été seulement marquée par la corruption, mais aussi par l’insécurité. En effet, 41% des interrogés estiment que l’insécurité est la contrainte la plus dénoncée par les chefs d’entreprise. Bien encore, 53% considèrent que l’insécurité est le facteur le plus fréquemment mentionné comme portant préjudice à la compétitivité des entreprises. 6,3% des personnes sondées témoignent également qu’ils ont dû suspendre leur activité, au cours du premier semestre 2012, à cause de l’absence de la sécurité.

Au sujet de l’investissement, le sondage a montré que le rétablissement de la stabilité politique, économique et sociale est considéré actuellement comme le principal déterminant de l’investissement. En effet, 70% des personnes interrogées considèrent que les principaux déterminants de l’investissement doivent se décliner dans la stabilité économique, sociale et politique qui est primordiale pour le développement des entreprises, tandis que 66% personnes ont relié cela aux perspectives de l’évolution de la demande, 42% déclarant que la reprise de l’investissement est tributaire des incitations fiscales accordées par les pouvoirs publics. Les personnes sondées ont également évoqué les conditions de financement, la disponibilité des compétences, les incitations financières et les infrastructures de base.

Au niveau des investissements accomplis, le même sondage a révélé que 59% des entreprises tunisiennes n’ont pas réalisé des investissements en 2012, et ce en raison essentiellement d’un climat social non adéquat (grèves, sit-in…). Les Tunisiens ont également évoqué plusieurs raisons, à savoir le manque des moyens de financement, l’insuffisance de la demande et la non disponibilité de la main d’œuvre.

Sur les perspectives de développement des entreprises tunisiennes, il semble, d’après le sondage, que les entrepreneurs tunisiens n’arrivent plus à faire des pronostics dans un environnement caractérisé par une instabilité politique, économique et sociale. En effet, 43% des entreprises sondées voient que les perspectives d’évolution de leurs activités seront à la hausse, tandis que 12% l’estiment vers la baisse. Le plus surprenant est que 23% des interrogés ont affirmé qu’ils n’ont pas de prévisions pour le second semestre de l’année en cours. Pour l’année 2013, les perspectives de développement restent aussi floues, puisque 47% des entreprises sondées ignorent leurs perspectives d’évolution et 38% seulement prévoient une hausse.

A l’interrogation suivante : projetez- vous réaliser des investissements ? Pour l’année 2013, 42% ont répondu par « oui », 17% par « non », tandis que 41% ont déclaré qu’ils n’ont pas de vision. A moyen et à long termes, les réponses à cette question étaient aussi semblables à celles de l’année 2013. En effet, 50% des questionnés ont répondu par « je ne sais pas », tandis que 44% ont répondu par « oui » et 6% par « non ».

Pour rappel, le sondage a été effectué par l’institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) relevant du ministère du Développement régional et de la Planification. Ayant pour thème : « climat des affaires : principaux résultats de l’enquête de compétitivité », le sondage a été réalisé du 23 au 24 juin 2012 sur 1050 entreprises privées réparties sur tout le territoire tunisien et opérant dans l’industrie, et les services. 807 personnes ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 77%.

Tunisie. Un avocat porte plainte contre les deux députés grévistes de la faim

2012-10-24T14:52:00.002+02:00

L’avocat Fathi Lâyouni porte plainte contre les deux membres de l’Assemblée nationale constituante (Anc) Ahmed Khaskhoussi et Mohamed Brahmi, en grève de la faim depuis 12 jours.

Selon ‘‘Al-Mourassel’’, l’avocat cherche à démettre les députés de leur fonction à l’Assemblée nationale constituante. «Ils représentent des Tunisiens et ils ont signé un contrat pour défendre constamment les intérêts de ceux qui ont voté pour eux», dit Me Lâyouni dans sa plainte déposée au tribunal de première instance de Tunis.

Les deux députés en grève de la faim protestent contre les arrestations des manifestants pacifiques à Menzel Bouzayene (Sidi Bouzid) dont des syndicalistes et militants de la gauche, il y a une quinzaine de jours.

I. B

avocats-tunisie: Me Yosr Jedidi Avocate Tunisie

2012-10-23T20:25:00.001+02:00

avocats-tunisie: Me Yosr Jedidi Avocate Tunisie