Egytax

تعديل المساهمة التكافلية بالقانون 155 لسنة 2026

2026-10-15T10:08:25.678+03:00

المساهمة التكافلية بعد التعديل الأخير

أصبحت من التكاليف واجبة الخصم ضريبياً وتخضع لفحص وربط وتحصيل مصلحة الضرائب

ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الصادرة في عام 2026، صدر القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وتضمّن تعديلاً جوهرياً في المعاملة الضريبية لـالمساهمة التكافلية التي تتحملها المنشآت الفردية والشركات أياً كانت طبيعتها بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية.

وأهم ما في التعديل أن المساهمة التي ظلت لسنوات عبئاً إضافياً لا يُخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، أصبحت الآن تكلفة واجبة الخصم، وهو ما يخفف العبء الفعلي على الممولين.

أولاً: الأساس القانوني للتعديل

تقرر المساهمة التكافلية بموجب البند (تاسعاً) من المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وكان النص قبل التعديل يقضي بأنها لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأنها تُحصّل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد جاء القانون رقم 155 لسنة 2026 بأمرين أساسيين:

حذف عبارة عدم الخصم من المادة (40/تاسعاً)، فأصبحت المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الربح الضريبي.
إضافة فقرتين إلى المادة (42) تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكام القانون.

ثانياً: مقارنة بين ما قبل التعديل وما بعده

البند	قبل التعديل	بعد التعديل (ق 155 لسنة 2026)
النسبة	2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية	2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية (دون تغيير)
الخصم من التكاليف	❌ لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم	✅ أصبحت من التكاليف واجبة الخصم ضريبياً
الأثر على الوعاء	عبء إضافي على المنشأة لا يخفض الوعاء	تُخصم من الأرباح فتخفض الوعاء الخاضع للضريبة
الطبيعة والجهة المختصة	تُحصّل وفق ضوابط اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل	إيراد ضريبي تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله
ميعاد السداد	وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من وزارة المالية	في موعد أقصاه نهاية الموعد المقرر لتقديم الإقرار الضريبي السنوي

ثالثاً: مثال رقمي يوضح الأثر

شركة مساهمة إجمالي إيراداتها السنوية 200,000,000 جنيه، وصافي ربحها المحاسبي قبل المساهمة 20,000,000 جنيه، وسعر الضريبة 22.5%:

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
المساهمة التكافلية (2.5‰ × 200 مليون)	500,000	500,000
الربح الخاضع للضريبة	20,000,000	19,500,000
ضريبة الدخل (22.5%)	4,500,000	4,387,500
إجمالي العبء (ضريبة + مساهمة)	5,000,000	4,887,500
الوفر الضريبي	—	112,500

أي أن التكلفة الفعلية للمساهمة انخفضت من 2.5 في الألف إلى نحو 1.94 في الألف من الإيرادات بعد الأثر الضريبي (2.5 × 77.5%).

رابعاً: ملاحظات عملية للمحاسبين والممولين

النسبة لم تتغير: ما زالت 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات (وليس من صافي الربح)، وتُستحق ولو حققت المنشأة خسارة.
المعالجة في الإقرار: لم يعد هناك محل لرد المساهمة إلى صافي الربح المحاسبي ضمن تسويات الإقرار، بعد أن كانت تُضاف كتكلفة غير واجبة الخصم.
سريان التعديل: يتعين مراجعة نص مادة السريان في القانون لتحديد أول فترة ضريبية يُطبق عليها الخصم، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على سنوات سابقة دون سند.
الفحص والربط: بانتقال الاختصاص لمصلحة الضرائب، يُتوقع أن تخضع المساهمة لإجراءات الفحص والربط والطعن الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيلزم الاحتفاظ بمستندات احتساب الإيرادات وإثبات السداد.
التخطيط النقدي: ربط ميعاد السداد بموعد تقديم الإقرار السنوي يستوجب إدراج المساهمة ضمن التدفقات النقدية المرتبطة بالإقرار.

⚖️ الخلاصة: المساهمة التكافلية تظل بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية، لكن التعديل جعلها تكلفة واجبة الخصم ضريبياً، ونقل فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية، وحدد ميعاد سدادها مرتبطاً بموعد الإقرار السنوي.

هذا المقال لأغراض التوعية الضريبية العامة ولا يُغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية المنشورة بالجريدة الرسمية واستشارة متخصص في الحالات الفردية.

#المساهمة_التكافلية #التأمين_الصحي_الشامل #ضرائب_مصر #التسهيلات_الضريبية

• المعالجة الضريبية للفروق المحققة، والفروق غير المحققة، وطريقة عكس التعديلات في سنة التحقق.

2026-10-09T17:57:28.774+03:00

المعالجة الضريبية لأرباح وخسائر فروق العملة
(المحققة وغير المحققة) وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

مذكرة تحليلية تطبيقية: الإطار القانوني، الفرق بين المحاسبة والضريبة، المعالجة في الإقرار الضريبي، ومثال عملي شامل على سنتين متتاليتين.

ضريبة الدخلفروق العملةمعيار المحاسبة المصري 13الضريبة المؤجلة

محتويات المذكرة

مفهوم فروق العملة ونوعاها
الإطار القانوني والمحاسبي
المعالجة الضريبية للفروق المحققة
المعالجة الضريبية للفروق غير المحققة
المعالجة في الإقرار الضريبي
مثال عملي شامل (سنة 2025 وسنة التحقق 2026)
حالات خاصة: فروق تدبير العملة، الملحق (ج) لمعيار 13، الضريبة المؤجلة
توصيات عملية للشركات

أولاً: مفهوم فروق العملة ونوعاها

فروق العملة هي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تغير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري (عملة التعامل) خلال الفترة بين تاريخ إثبات المعاملة وتاريخ تسويتها أو تاريخ إعداد القوائم المالية. وتنقسم إلى نوعين:

فروق محققة (Realized)
تنتج عن تسوية فعلية للمعاملة: سداد مورد، تحصيل عميل، سداد قسط قرض، أو بيع وشراء عملة أجنبية.

فروق غير محققة (Unrealized)
تنتج عن إعادة ترجمة أرصدة البنود النقدية القائمة بالعملة الأجنبية (عملاء، موردين، قروض، أرصدة بنوك) بسعر الإقفال في نهاية السنة المالية، دون تسوية فعلية.

ثانياً: الإطار القانوني والمحاسبي

المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005 ‎يُحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس صافي الربح الوارد بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك بمراعاة أسس التحديد المنصوص عليها في القانون. أي أن نقطة البداية هي الربح المحاسبي، ثم تُجرى عليه التعديلات الضريبية.

المادة (22) من القانون ‎يُشترط لخصم التكاليف والمصروفات أن تكون مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات. وخسارة فروق العملة المحققة تستوفي هذه الشروط لأنها عبء فعلي تحملته المنشأة عند السداد أو التحصيل.

معيار المحاسبة المصري رقم (13) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" ‎يُلزم المنشأة بترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية بسعر الإقفال في تاريخ كل قوائم مالية، والاعتراف بفروق الترجمة (المحققة وغير المحققة معاً) في قائمة الدخل. أما البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية (الأصول الثابتة، المخزون، الدفعات المقدمة) فلا يُعاد ترجمتها.

هنا تنشأ الفجوة: المحاسبة تعترف بالفرق عند حدوث التغير في السعر، بينما يقوم المبدأ الضريبي المستقر في التطبيق العملي على الاعتراف بالفرق عند تحققه الفعلي، باعتبار أن الضريبة تُفرض على الربح الحقيقي لا التقديري، وأن الخسارة لا تُخصم إلا إذا كانت حقيقية وفقاً للمادة (22).

ملحوظة مهنية حول الرأي المخالف ‎لا يتضمن القانون 91 لسنة 2005 نصاً صريحاً يستبعد فروق التقييم غير المحققة. لذلك يوجد رأي يرى أن المادة (17) تُلزم بالأخذ بقائمة الدخل كما هي، وأن فروق الترجمة جزء منها ما لم يرد نص يستثنيها. إلا أن الاتجاه الغالب في الممارسة، والأكثر اتساقاً مع شرط "الحقيقية" في المادة (22) ومبدأ التحقق، هو استبعادها وإعادة الاعتراف بها عند التسوية. الأهم في كل الأحوال هو الثبات على معالجة واحدة من سنة لأخرى والاحتفاظ بكشف تحليلي يدعمها عند الفحص.

ثالثاً: المعالجة الضريبية للفروق المحققة

أرباح فروق العملة المحققة: تُعد إيراداً خاضعاً للضريبة في سنة تحققها، ولا تحتاج إلى أي تعديل لأنها مدرجة أصلاً في قائمة الدخل.
خسائر فروق العملة المحققة: تُعد تكلفة واجبة الخصم، بشرط ارتباطها بالنشاط وتأييدها بالمستندات (فاتورة المورد، إشعار البنك بسعر التحويل، مستند التحصيل).
تحديد مقدار الفرق المحقق ضريبياً: يُحسب على أساس السعر التاريخي الأصلي وقت إثبات المعاملة مقارنة بسعر التسوية الفعلي، وليس على أساس السعر الذي أُعيد التقييم به في نهاية سنة سابقة. وهذه نقطة جوهرية يغفل عنها كثيرون، وسيوضحها المثال العملي.

رابعاً: المعالجة الضريبية للفروق غير المحققة

أرباح التقييم غير المحققة: لا تُعد ربحاً خاضعاً للضريبة في سنة التقييم، فتُخصم من الربح المحاسبي.
خسائر التقييم غير المحققة: لا تُعد تكلفة واجبة الخصم في سنة التقييم، فتُضاف إلى الربح المحاسبي.
في سنة التحقق: تُعكس التعديلات السابقة، فالخسارة التي سبق إضافتها تُخصم، والربح الذي سبق خصمه يُضاف، بحيث يكون الأثر الضريبي التراكمي مساوياً للفرق الفعلي المحقق.

النتيجة ‎الفرق بين المحاسبة والضريبة هنا فرق توقيت وليس فرقاً دائماً، فإجمالي ما يُعترف به ضريبياً على مدار عمر المعاملة يساوي في النهاية الفرق الفعلي المحقق.

خامساً: المعالجة في الإقرار الضريبي

نوع الفرق	أرباح فروق العملة	خسائر فروق العملة
محققة	معترف بها، لا تعديل	معترف بها، لا تعديل
غير محققة (سنة التقييم)	تُخصم في التعديلات بالخصم	تُضاف في التعديلات بالإضافة
سنة التحقق (عكس ما سبق)	ما سبق خصمه يُضاف	ما سبق إضافته يُخصم

وتُدرج هذه المبالغ في جدولي التعديلات بالإضافة والتعديلات بالخصم بنموذج إقرار ضريبة الأشخاص الاعتبارية، مع مراعاة أرقام البنود الواردة بإصدار النموذج المعمول به في سنة الإقرار.

سادساً: مثال عملي شامل

بيانات المثال

شركة النيل للتجارة (شركة مساهمة مصرية، سنتها المالية تنتهي في 31 ديسمبر، سعر الضريبة 22.5%). خلال عام 2025 كانت لديها المعاملات التالية بالدولار الأمريكي:

البيان	التاريخ	المبلغ	السعر
شراء بضاعة من مورد أجنبي (أجل)	1/10/2025	USD 100,000	48.00
سداد جزء من مستحقات المورد	15/11/2025	USD 60,000	49.00
بيع لعميل أجنبي (أجل)	1/12/2025	USD 50,000	48.50
سعر الإقفال في نهاية السنة	31/12/2025	—	50.00

وفي عام 2026: سُدد باقي المورد (40,000 دولار) في 20/2/2026 بسعر 49.20، وحُصّل العميل بالكامل في 10/3/2026 بسعر 49.80.

الربح المحاسبي قبل الضريبة لعام 2025 (شاملاً جميع فروق العملة) = 10,000,000 جنيه.

الخطوة 1: احتساب فروق العملة المحاسبية لعام 2025

البند	طريقة الحساب	النوع	المبلغ (ج.م)
سداد 60,000$ للمورد	60,000 × (49.00 − 48.00)	خسارة محققة	(60,000)
تقييم رصيد المورد 40,000$	40,000 × (50.00 − 48.00)	خسارة غير محققة	(80,000)
تقييم رصيد العميل 50,000$	50,000 × (50.00 − 48.50)	ربح غير محقق	75,000
صافي فروق العملة بقائمة الدخل 2025			(65,000)

الخطوة 2: التسوية الضريبية لعام 2025

البيان	المبلغ (ج.م)
الربح المحاسبي قبل الضريبة	10,000,000
يُضاف: خسارة تقييم رصيد المورد غير المحققة	80,000 +
يُخصم: ربح تقييم رصيد العميل غير المحقق	(75,000)
الوعاء الخاضع للضريبة	10,005,000
الضريبة المستحقة (22.5%)	2,251,125

أما الخسارة المحققة (60,000 جنيه) فتبقى مخصومة دون تعديل لأنها فعلية ومؤيدة بإشعار البنك.

الخطوة 3: ما يحدث في سنة التحقق 2026

هنا يظهر الفرق الجوهري بين الرقم المحاسبي والرقم الضريبي: المحاسبة تقيس الفرق من السعر المُقيَّم به في 31/12/2025، بينما الضريبة تقيسه من السعر التاريخي الأصلي.

البند	الفرق المحاسبي 2026 (من سعر 50.00)	الفرق الضريبي الحقيقي (من السعر الأصلي)	التعديل المطلوب 2026
سداد 40,000$ للمورد بسعر 49.20	ربح 32,000 40,000×(50.00−49.20)	خسارة 48,000 40,000×(49.20−48.00)	يُخصم 80,000 (عكس الإضافة السابقة)
تحصيل 50,000$ من العميل بسعر 49.80	خسارة 10,000 50,000×(50.00−49.80)	ربح 65,000 50,000×(49.80−48.50)	يُضاف 75,000 (عكس الخصم السابق)

التحقق من صحة المعالجة المورد: ربح محاسبي 32,000 − تعديل بالخصم 80,000 = خسارة ضريبية 48,000 = الخسارة الفعلية المحققة ✔
العميل: خسارة محاسبية (10,000) + تعديل بالإضافة 75,000 = ربح ضريبي 65,000 = الربح الفعلي المحقق ✔
إجمالي على السنتين للمورد: ضريبياً 60,000 (2025) + 48,000 (2026) = 108,000 = 100,000$ × (السعر المرجح للسداد − 48.00) ✔

الخطوة 4: الأثر على الضريبة المؤجلة (معيار المحاسبة المصري 24)

لأن الفروق غير المحققة فروق مؤقتة، يجب الاعتراف بأثرها المؤجل في قوائم 31/12/2025:

البند	الفرق المؤقت	الأثر المؤجل (22.5%)
رصيد المورد (القيمة الدفترية 2,000,000 مقابل أساس ضريبي 1,920,000)	80,000	أصل ضريبي مؤجل 18,000
رصيد العميل (القيمة الدفترية 2,500,000 مقابل أساس ضريبي 2,425,000)	75,000	التزام ضريبي مؤجل 16,875
الصافي		أصل ضريبي مؤجل 1,125

ويُستخدم هذا الرصيد في 2026 عند عكس الفروق، ليصبح إجمالي مصروف الضريبة متسقاً مع الربح المحاسبي على مدار السنتين.

سابعاً: حالات خاصة

1) فروق تدبير العملة من خارج الجهاز المصرفي

في فترات وجود سوق موازية، تتحمل المنشآت تكلفة تدبير عملة أعلى من السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، ولا تملك مستندات مصرفية تؤيدها. وقد عالجت وزارة المالية ذلك بقرارات استثنائية تحدد نسب التغير المقبولة ضريبياً، منها:

قرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2017 باعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 (السابق على تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016).
قرار وزير المالية رقم 460 لسنة 2023 باعتماد نسبة تغير 20% لفروق تدبير العملة عن عام 2022.
قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 2024 عن عام 2023، بنسب متدرجة حسب الفترة: 9% (يناير–أبريل)، 24% (مايو–أغسطس)، 34% (سبتمبر–أكتوبر)، 60% (نوفمبر–ديسمبر)، بشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطاً بالنشاط ولازماً لمزاولته، مع استثناء السلع التي تُدبَّر عملتها من البنوك بالسعر الرسمي.

تنبيه ‎هذه القرارات استثنائية ومحددة بسنوات بعينها، ولا يجوز القياس عليها في سنوات أخرى. كما يجب الاحتفاظ بما يثبت ارتباط تدبير العملة بالنشاط (عقود الاستيراد، المستندات الجمركية، أوامر الشراء).

2) المعالجة المحاسبية الخاصة (الملحق "ج" لمعيار المحاسبة المصري 13)

سمحت الدولة بمعالجة محاسبية اختيارية ومؤقتة تتيح للشركات التي اقتنت أصولاً ممولة بالتزامات بالعملة الأجنبية قبل تحرك سعر الصرف أن تعترف بفروق العملة المدينة على هذه الالتزامات ضمن تكلفة الأصل بدلاً من قائمة الدخل، وقد مُدّ العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2023. ومن الناحية الضريبية يجب الانتباه إلى أن رسملة الفرق تنقله من مصروف فوري إلى تكلفة تُستهلك، فيلزم تتبع أثره على الإهلاك الضريبي وعدم خصمه مرتين.

3) بنود لا تمر بقائمة الدخل

البنود غير النقدية (الأصول الثابتة، المخزون، الدفعات المقدمة للموردين والعملاء) لا يُعاد تقييمها أصلاً، فلا ينشأ عنها فرق تقييم.
فروق ترجمة القوائم المالية لعمليات أجنبية (فرع أو شركة تابعة بعملة تعامل مختلفة) تُثبت في الدخل الشامل الآخر ضمن حقوق الملكية، ولا أثر لها على الوعاء الضريبي.
أرصدة النقدية بالعملة الأجنبية في البنوك: تقييمها في نهاية السنة يُنتج فرقاً تقييمياً، والأحوط معاملته معاملة الفروق غير المحققة حتى يتم تحويله أو استخدامه في سداد.

ثامناً: توصيات عملية للشركات

افصل حسابياً بين فروق العملة المحققة وغير المحققة في دليل الحسابات (حسابان منفصلان على الأقل)، فهذا يوفر جهداً كبيراً عند إعداد الإقرار وعند الفحص.
احتفظ بكشف تحليلي لكل رصيد بالعملة الأجنبية يوضح: السعر التاريخي، سعر التقييم في نهاية كل سنة، تاريخ وسعر التسوية، والتعديل الضريبي في كل سنة.
احسب الفرق المحقق ضريبياً من السعر الأصلي لا من سعر آخر تقييم، وإلا تكرر الخصم أو سقط جزء منه.
تأكد من عكس التعديلات في سنة التحقق؛ فالخطأ الشائع هو إضافة الخسارة غير المحققة ثم نسيان خصمها عند السداد، فتضيع على الشركة خسارة حقيقية.
أيّد الخسائر المحققة بالمستندات المصرفية (إشعارات الخصم والإضافة بسعر التحويل)، فهي الدليل الأساسي على حقيقة الخسارة وفق المادة (22).
اعترف بالضريبة المؤجلة على فروق التقييم في القوائم المالية وفق معيار المحاسبة المصري 24.
ثبات المعالجة: أياً كان الرأي الذي تتبناه الشركة، فالثبات عليه وتوثيقه هو أقوى دفاع عند الفحص الضريبي.

أيمن الحادق
Executive Partner – United Professional Group (UPG)

EGYTAX Calculator - الحاسبة الشاملة لجميع أنواع الضرائب

2026-09-29T09:41:37.765+03:00

UPG Egypt Tax Calculator

UPGUNITED PROFESSIONAL GROUP

المجموعة المهنية المتحدة للاستشارات

United Professional Group — Certified Public Accountants & Consultants

قطاع الضرائب — Tax Services

إعدادأيمن الحادق|Ayman A. Abdelhi Elhadek

المسمىالشريك التنفيذي — Managing Partner

Emailayman.elhadek@upg-eg.com

العنوانالبارون سيتي، الطريق الدائري، القطامية — القاهرة

ضريبة المرتبات

دخل أفراد تجاري

ضريبة الشركات

ضريبة القيمة المضافة

الخصم من المنبع

ضريبة العقارات

ضريبة الدمغة

ضريبة المرتبات والأجور — حساب شهري

ق.91/2005 م.8 معدلاً بق.7/2024 — شرائح متغيرة حسب مستوى الدخل السنوي | تأمينات: ق.148/2019 يناير 2026

الوعاء السنوي N (بعد الإعفاء الشخصي)	الضريبة السنوية O
0 – 40,000	0
40,001 – 55,000	N × 10% − 4,000
55,001 – 70,000	N × 15% − 6,750
70,001 – 200,000	N × 20% − 10,250
200,001 – 400,000	N × 22.5% − 15,250
400,001 – 600,000	N × 25% − 25,250
600,001 – 700,000	N × 25% − 21,250
700,001 – 800,000	N × 25% − 18,500
800,001 – 900,000	N × 25% − 15,000
900,001 – 1,200,000	N × 25% − 10,000
1,200,001 +	N × 27.5% − 30,000

الإجمالي معروف

المرتب الشهري الإجمالي (جنيه)

بدلات معفاة من التأمينات (سفر/تمثيل/انتقال)

بدلات معفاة من الضريبة فقط (جنيه)

عدد أشهر العمل هذا العام قبل هذا الشهر0 = أول شهر / تعيين جديد

إجمالي الوعاء الشهري التراكمي حتى الشهر السابق (جنيه)صافي بعد التأمين والبدلات المعفاة

الضريبة المستقطعة فعلياً حتى الشهر السابق (اختياري)اتركه فارغاً = X السابق محسوباً

الإقامة الضريبية

قطاع العمل

صندوق الشهداء وضحايا الإرهاب — 5 في العشرة آلاف من الإجمالي

ضريبة دخل الأفراد التجاري والمهني

م.8 ق.91/2005 معدلاً بق.7/2024 — نفس جدول الشرائح | بدون إعفاء شخصي (خاص بالمرتبات)

بيانات الدخل

صافي الدخل السنوي الخاضع (جنيه)

ضريبة الأشخاص الاعتبارية — الوعاء الضريبي (نموذج 106)

ق.91/2005 م.19-30 و49 و56 | إقرار رسمي نموذج 106

أولاً — الربح المحاسبي

صافي الربح (الخسارة) المحاسبي قبل الضريبةحسابات

ثانياً — الإضافات

مصروفات غير مرتبطة بالنشاط / غير موثقةم.23

مكافآت مجلس الإدارة الزائدةم.23(4)

غرامات وعقوبات مالية حكوميةم.23(9)

ضريبة الدخل المُحملة على الحساباتم.23

مخصصات غير مقبولة ضريبياًم.23(6)

إهلاكات زائدة عن الجداول الضريبيةم.25-27

تبرعات وهبات لجهات غير مقبولةم.23(8)

مصروفات تمويل زائدة عن الحد المقبولم.30 مكرر

فروق أسعار تحويل — تسعير محايدم.30

مصروفات المقر الرئيسي الزائدة عن 3%م.23(7)

خسائر رأسمالية غير مقبولةم.23

إضافات أخرى

ثالثاً — الخصومات

توزيعات أرباح من شركات أموال مقيمةم.50(10)

إيرادات معفاة قانوناًم.50

إهلاكات ضريبية إضافية مقبولةم.25-27

عوائد أوراق مالية البنك المركزيم.50(9)

أرباح رأسمالية معفاة (أصول معاد استثمارها)م.22

مخصصات الديون المشكوك فيها المقبولةم.28

خصومات أخرى

رابعاً — الإعدادات

خسائر مرحلة من سنوات سابقةم.29

سعر الضريبة

ضريبة مخصومة من المنبع (WHT)م.38-44

دفعات مقدمة مُسددةم.64

ضريبة القيمة المضافة

ق.67/2016 — السعر العام 14% | مهن حرة 10%

بيانات المعاملة

المبلغ قبل الضريبة (جنيه)

نوع النشاط / السلعة

ضريبة مدخلات (خصم)

الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة (WHT)

ق.91/2005 م.38-44 معدلاً

بيانات الدفعة

المبلغ المدفوع (جنيه)

نوع الدفعة

ضريبة العقارات المبنية

ق.196/2008 معدلاً بق.3/2026 — نافذ 2 أبريل 2026

أحكام ق.3/2026 الجديدة

إعفاء مسكن خاص: صافي قيمة إيجارية ≤ 100,000 جنيه

خصم صيانة (سكني): 30% من القيمة الإيجارية

خصم صيانة (تجاري): 32% من القيمة الإيجارية

سعر الضريبة: 10% من الجزء الخاضع

حافز الالتزام (سكني): خصم 25% عند تقديم الإقرار في الموعد

حافز الالتزام (تجاري): خصم 10% عند تقديم الإقرار في الموعد

بيانات العقار

القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية (جنيه)

نوع الوحدة

الالتزام بتقديم الإقرار في الموعد المحدد (للاستفادة من الحافز)

ضريبة الدمغة

ق.111/1980 وتعديلاته

بيانات التعامل

قيمة التعامل (جنيه)

نوع التعامل

برنامج حساب الضريبة العقارية - سكن خاص رئيسي، سكن ثانٍ/مؤجر، تجاري وإداري ومهني، صناعي

2026-09-22T15:28:54.743+03:00

حاسبة الضريبة العقارية - UPG

1) اختر نوع العقار

2) القيمة السوقية التقديرية للعقار

جنيه

تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد خصم تحفيزى إضافى 25% سكنى / 10% غير سكنى - قانون 3/2026

صافى الضريبة العقارية المستحقة سنوياً

0 جنيه

خطوات الحساب بالتفصيل

ملاحظات هامة

قانون 3 لسنة 2026 - سارٍ من 3 أبريل 2026

هذه الحاسبة للاسترشاد فقط، ولا تغنى عن التقدير الفعلى الصادر من لجنة الحصر والتقدير بمصلحة الضرائب العقارية.
إعفاء السكن الخاص الرئيسى (100,000 جنيه) يُمنح مرة واحدة فقط لكل ممول (هو وزوجه وأولاده القصّر) عن وحدة واحدة يتخذها سكناً رئيسياً، ولا يمتد لأى وحدة أخرى ولو كانت مغلقة.
نسب 60% (القيمة الرأسمالية) و3% (القيمة الإيجارية) و30%/32% (خصم الصيانة) و10% (سعر الضريبة) مقررة أصلاً بالقانون 196/2008 وتعديلاته 117/2014.
اللائحة التنفيذية لقانون 3/2026 لم تصدر بعد وقت إعداد هذه الحاسبة، وقد تفصّل معاملة غير السكنى والصناعى بدقة أكبر.

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦: المساهمة التكافلية تنضم أخيرًا إلى التكاليف واجبة الخصم

2026-08-06T09:14:10.053+03:00

UNITED PROFESSIONAL GROUP | استشارات ضريبية ومحاسبية

تحديثات ضريبية

٥ أغسطس ٢٠٢٦ | مدة القراءة: ٤ دقائق

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦: المساهمة التكافلية تنضم أخيرًا إلى التكاليف واجبة الخصم

تعديل جوهري على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ينهي الجدل حول المعاملة الضريبية للمساهمة التكافلية، وينقل تحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية

أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦، المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (أ) بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٦، والذي يُدخل تعديلين رئيسيين على المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل. التعديل يمس مباشرةً كل شركة وممول يتحمل "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من القانون ذاته، سواء من ناحية معاملتها الضريبية أو الجهة المنوط بها تحصيلها.

خلفية سريعة: ما هي المساهمة التكافلية؟

بموجب المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل، تُفرض مساهمة تكافلية إلزامية على فئات معينة من الممولين لدعم موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. المشكلة التي ظلت قائمة منذ صدور القانون في ٢٠١٨ أن النص الأصلي كان يستبعد صراحةً هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، ما كان يعني ازدواجًا فعليًا في العبء على الممول: يدفع المساهمة، ثم يُحرم من خصمها كمصروف.

أبرز ما جاء به القانون الجديد

١. إضافة فقرتين جديدتين للمادة (٤٢) — المادة الأولى من القانون

اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك في موعد غايته تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن الضريبة على الدخل، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا (بما فيها إجراءات التحصيل الجبري عند الاقتضاء).
تحويل حصيلة المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتخصيص وتوريد قيمة مماثلة لتلك الحصيلة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل تلقائيًا لدعم مواردها، وذلك دون أي استقطاعات.

٢. حذف عبارة عدم الخصم — المادة الثانية من القانون

هنا يكمن التعديل الأهم عمليًا للممولين: حذف القانون عبارة "ولا تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل" من نص المادة (٤٢). وبإلغاء هذا الاستثناء، تصبح المساهمة التكافلية قابلة للخصم كتكلفة عند حساب الوعاء الضريبي، وفقًا للضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

قبل القانون ١٥٥/٢٠٢٦	بعد القانون ١٥٥/٢٠٢٦
المساهمة التكافلية غير قابلة للخصم ضريبيًا	المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي
التحصيل يتم وفقًا لآليات هيئة التأمين الصحي الشامل	مصلحة الضرائب المصرية هي الجهة المختصة بالفحص والربط والتحصيل
لا يوجد ربط زمني صريح بموعد الإقرار الضريبي	التحصيل بحد أقصى يتزامن مع موعد تقديم الإقرار الضريبي عن الدخل

التوقيت والتنفيذ

ألزم القانون وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال ٦٠ يومًا من تاريخ العمل بالقانون. ويعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من ٣ أغسطس ٢٠٢٦. ولا تزال تفاصيل الآليات الإجرائية (نماذج التحصيل، وربطها الفعلي بمنظومة الإقرار الضريبي) رهنًا باللائحة التنفيذية المرتقبة.

الأثر العملي على الشركات والممولين

مراجعة المعاملة المحاسبية والضريبية للمساهمة التكافلية في الإقرارات القادمة، باعتبارها الآن ضمن التكاليف القابلة للخصم بعد استيفاء الضوابط التي تصدرها اللائحة التنفيذية.
متابعة صدور قرارات وزير المالية خلال مهلة الستين يومًا، لأنها ستحدد آلية الربط والتحصيل الفعلية عبر مصلحة الضرائب.
الانتباه إلى أن نقل الاختصاص إلى مصلحة الضرائب يعني خضوع المساهمة لذات إجراءات الفحص والتحصيل الجبري المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وهو ما يستدعي انضباطًا أكبر في التوقيت والتوثيق.
تقييم الأثر الرجعي المحتمل على السنوات الضريبية غير المفحوصة بعد، لحين صدور توجيهات مصلحة الضرائب بشأن نطاق التطبيق الزمني.

خلاصة UPG: القانون ١٥٥/٢٠٢٦ يصحح اختلالًا ضريبيًا استمر منذ ٢٠١٨، لكنه في المقابل يُدخل المساهمة التكافلية تحت مظلة مصلحة الضرائب مباشرة، بكل ما يحمله ذلك من التزامات فحص وربط وتحصيل. الشركات المخاطبة بأحكام المادة (٤٠ / بند تاسعًا) مطالَبة بمتابعة اللائحة التنفيذية عن قرب قبل تطبيق الخصم في إقراراتها.

هل تحتاج إلى مراجعة أثر هذا القانون على وضعكم الضريبي؟

فريق الاستشارات الضريبية — United Professional Group

ayman.elhadek@upg-eg.com | +201000552267

هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة ضريبية أو قانونية بشأن حالة بعينها. يُرجى الرجوع إلى نص القانون الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية والتواصل مع مستشاركم الضريبي قبل اتخاذ أي إجراء.

الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية 2026 - دراسة مقارنة قبل و بعد التعديل

2026-08-05T15:36:43.585+03:00

تحليل ضريبي

الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية 2026

أهم ما جاء في القوانين السبعة (148 - 154 لسنة 2026) بعد صدورها بالجريدة الرسمية

نُشرت بالجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (أ) الصادر في 28 يوليه 2026 - سبعة قوانين تمثل "الحزمة الثانية" من مبادرة التيسيرات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. صدرت جميعها بتوقيع رئيس الجمهورية بتاريخ 28 يوليه 2026، ويُعمل بها اعتباراً من 29 يوليه 2026، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

وفيما يلي مقارنة النص الصادر بالنص الأصلي لكل قانون من القوانين السبعة.

151/2026
الضريبة على الدخل

149/2026
القيمة المضافة

148/2026
رسم تنمية الموارد

150/2026
الإجراءات الضريبية

152/2026
إنهاء المنازعات

153/2026
ضريبة الدمغة

154/2026
أرباح شركات الدولة

أولاً

القانون 151 لسنة 2026 - تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

1.1 ضريبة التصرفات العقارية - المادة (43)

قبل التعديل

سعر 2.5% دون تخفيض، سداد خلال 30 يوماً، امتناع مكاتب الشهر العقاري والمرافق عن الخدمة دون إثبات السداد، ولا نص صريح بشأن تصرفات الوارث أو الاستخدام الشخصي أو عبء إثبات القيمة.

بعد التعديل

نفس السعر 2.5%. نص صريح بأن تصرف الوارث والاستخدام الشخصي لا يُعدّان احترافاً إلا بإثبات المصلحة خلاف ذلك. عبء إثبات عدم صحة القيمة على المصلحة. تمديد السداد إلى 60 يوماً. حذف شرط إثبات السداد للشهر العقاري.

1.2 الديون المعدومة - المادة (28)

قبل التعديل

خصم الدين المعدوم يشترط إجراءات جادة للتحصيل بعد 18 شهراً، دون حد أدنى معفى.

بعد التعديل

تخفيض المدة إلى 12 شهراً. إعفاء للديون حتى 10,000 جنيه من شرط الإجراءات الجادة، بحد أقصى 1% من رصيد المدينين.

1.3 قاعدة الرسملة الرقيقة - المادة (52)

قبل التعديل

عوائد القروض الزائدة عن مثلي (2×) متوسط حقوق الملكية غير قابلة للخصم، دون استثناء لمشروعات البنية التحتية.

بعد التعديل

الحكم العام (2×) كما هو، مع استثناء برفع الحد إلى 4× للقروض من أطراف غير مرتبطة لمشروعات قومية بالبنية التحتية (بقرار من رئيس الوزراء، بمساهمة لا تقل عن 25%).

1.4 ضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات - المادة (56 مكرراً)

قبل التعديل

سعر 10%/5% (للمقيد بالبورصة). توزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة تخضع لـ"خصم ضريبي" مشروط بمساهمة 25% وحيازة سنتين.

بعد التعديل

نفس السعرين. استبعاد كامل (لا خصم فقط) لتوزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة من الوعاء، وكذلك من وعاء ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية.

1.5 الأرباح الرأسمالية على الحصص والأوراق غير المقيدة - المادة (46 مكرراً 3، 4)

قبل التعديل

تسري الضريبة على الأرباح من التصرف في الأوراق أو الحصص بوجه عام، دون تمييز مقيد/غير مقيد، ودون مهلة توريد لغير المقيم.

بعد التعديل

يُقصر النطاق على الحصص والأوراق غير المقيدة فقط. مهلة 60 يوماً لتوريد الضريبة لغير المقيم. لا ضريبة على أذون الخزانة.

1.6 إعفاءات الأشخاص الاعتبارية - المادة (50)

قبل التعديل

إعفاء توزيعات التابعة للأم/القابضة (شرط 25% وحيازة سنتين) مع إضافة 10% كتكاليف غير خصم (إعفاء فعلي 90%).

بعد التعديل

نفس الشروط، لكن دون إضافة الـ10% - إعفاء كامل 100%. إضافة الأرباح الرأسمالية للأوراق المقيدة بالبورصة إلى الإعفاء.

1.7 حافز الطرح العام بالبورصة المصرية (نص جديد كلياً)

خصم 15% من الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، بشرط ألا تقل القيمة السوقية للطرح عن 50 مليار جنيه مع طرح 20% من الأسهم على الأقل، أو طرح لا تقل قيمته عن 10 مليار جنيه. مرة واحدة طوال عمر الشركة، ولا يُجمع مع أي حافز آخر.

1.8 مواد إجرائية إضافية: تمديد المحاسبة المبسطة/الجزافية (رقم أعمال ≤ 10 مليون جنيه) لتغطي يناير 2022 حتى ما قبل مارس 2025 · تجاوز كامل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المسددة على الأسهم المقيدة عن الفترة 16 يونيو 2023 - 29 يوليه 2026.

1.9 إلغاءات: إلغاء المادة (18) الخاصة بالمحاسبة التقديرية للمنشآت الصغيرة، والمواد (39 مكرراً، 46 مكرراً 5، 46 مكرراً 7)، والمادة السابعة من قانون 30/2023 (زيادة تكلفة اقتناء أسهم الطرح العام 50%).

ثانياً

القانون 149 لسنة 2026 - تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016

★ الأهم في هذا القانون

2.1 البند (28) - بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات

قبل التعديل

إعفاء عام وشامل لبيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، دون استثناء على طبيعة الاستخدام.

بعد التعديل

يبقى الإعفاء للبيع ولتأجير السكني، لكن يُستثنى من إعفاء التأجير المباني/الوحدات التي تُتخذ مقراً مستقلاً لإدارة نشاط (تخضع لـ14%)، مع استثناء عكسي لمقار الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية.

2.2 الغاز الطبيعي - بند جديد (17)

قبل التعديل

لم يكن مدرجاً كصنف خاضع لضريبة الجدول، وكان يُعامل ضمن الإعفاء العام للمواد الطبيعية.

بعد التعديل

يُدرَج كصنف جديد بضريبة نوعية 20 جنيهاً عن كل ألف قدم مكعب.

2.3 الجبس ومنظفات التصنيع المنزلية

قبل التعديل

سعر تفضيلي مخفض 5%.

بعد التعديل

إلغاء البندين بالكامل، فيخضعان للسعر العام 14%.

2.4 تسريع رد الرصيد الدائن - المادة (30)

قبل التعديل

رد الرصيد الدائن بعد مرور أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.

بعد التعديل

تخفيض الحد إلى أكثر من 4 فترات (وإلى أكثر من 3 أشهر لمنشآت قانون 6/2025 حتى 20 مليون جنيه أعمال).

2.5 تمديد تعليق الضريبة على آلات ومعدات الإنتاج المستوردة: تأكيد حد أقصى 3 سنوات للتعليق (بعد المد)، وتوسيع النطاق ليشمل الأجهزة الطبية صراحة، مع إعفاء مقابل لمبيعاتها عند توافر الشروط.

2.6 بنود أخرى: سعر مخفض 5% للآلات والمعدات والأجهزة الطبية · توسيع إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) ليشمل الخدمات عليها · إعادة صياغة بنود الإعفاء (19، 20، 32، 35، 36).

ثالثاً

القانون 148 لسنة 2026 - تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984

3.1 رسم إنتاج الأسمنت - البند (19)

قبل التعديل

يُحتسب الرسم على أساس كل طن من مادة الطفلة المستخدمة كمدخل في تصنيع الأسمنت.

بعد التعديل

مبلغ مقطوع 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت منتَج فعلياً، تلتزم المصانع بتوريده لمصلحة الضرائب.

3.2 رسم مغادرة أراضي الجمهورية: توحيد الرسم عند 100 جنيه لكل مغادر، مع استثناء سائقي النقل العموميين والعاملين على خطوط الحدود المعتادة.

رابعاً

القانون 150 لسنة 2026 - تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

4.1 الالتزام بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة - المادة (38)

قبل التعديل

الالتزام بالدفاتر يسري على من تجاوز رقم أعماله السنوي 500,000 جنيه (إعفاء ضمني لمن دون ذلك).

بعد التعديل

الالتزام دون اشتراط حد أدنى لرقم الأعمال، مع عدم الإخلال بأحكام قانون 6/2025 (حتى 20 مليون جنيه أعمال).

4.2 البطاقة الضريبية المؤقتة (مادة جديدة 27 مكرراً)

يجوز للمصلحة منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، دون استخدامها لإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية خلال مدتها.

خامساً

القانون 152 لسنة 2026 - تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016

تجديد إجرائي وليس تعديلاً في نص قانوني قائم: يُجدَّد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية 79/2016 (المعدَّل والمجدَّد سابقاً بعدة قوانين) لتمتد حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات القائمة والجديدة حتى هذا التاريخ.

سادساً

القانون 153 لسنة 2026 - تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980

ضريبة الدمغة النسبية على بيع الأوراق المالية بالبورصة - المادة (83 مكرراً)

قبل التعديل

المقيم: 0.5 في الألف على كل طرف (إجمالي 1 في الألف). غير المقيم: 1.25 في الألف على كل طرف (إجمالي 2.5 في الألف). صفقات اليوم الواحد معفاة إعفاءً كاملاً.

بعد التعديل

توحيد المعاملة عند 0.5 في الألف على كل طرف بصرف النظر عن الإقامة. صفقات اليوم الواحد لم تعد معفاة كاملاً، بل تخضع لسعر مخفض 0.25 في الألف. يبقى إعفاء صناع السوق المعتمدين.

سابعاً

القانون 154 لسنة 2026 - أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة

قانون مستحدث بالكامل لا يقابله نص سابق للمقارنة: يُلزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتجنيب 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع (بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب الاحتياطيات) وتوريدها للخزانة العامة خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية. أما الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% دون تملكها بالكامل، فتلتزم بنسبة 4%. ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الشركات مؤقتاً لضرورات اجتماعية أو اقتصادية.

United Professional Group (UPG) — محاسبون قانونيون ومستشارون ضريبيون — القاهرة، مصر

أعرف كل شيء عنّ الإهلاك الضريبي

2026-06-30T01:46:04.964+03:00

قانون الضريبة على الدخل — 91 لسنة 2005

الإهلاك الضريبي

دليل عملي مبسّط لمفهوم الإهلاك الضريبي، ومجموعاته ونسبه، وأثره على الوعاء الضريبي، والفرق بينه وبين الإهلاك المحاسبي — بالأمثلة الرقمية والسند القانوني.

١ ما هو الإهلاك الضريبي؟

الإهلاك الضريبي هو توزيع تكلفة الأصل الثابت القابل للإهلاك على سنوات الاستفادة منه، وفقًا للقواعد والنسب التي حدّدها قانون الضريبة على الدخل — بهدف تحديد الجزء المسموح بخصمه سنويًا عند حساب الوعاء الضريبي.

٢ أهمية الإهلاك الضريبي

يُعدّ الإهلاك الضريبي من المصروفات المعترف بها ضريبيًا، ويؤثّر بشكل مباشر على الوعاء الضريبي للمنشأة. لذلك فإن احتسابه بصورة صحيحة يُعدّ من العناصر الأساسية عند إعداد الإقرار الضريبي وتفادي مخاطر الفحص.

٣ الفرق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي

وجه المقارنة	الإهلاك المحاسبي	الإهلاك الضريبي
أساس الاحتساب	وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية	وفقًا للقواعد والنسب التي حدّدها قانون الضريبة على الدخل
الهدف	إظهار القوائم المالية بعدالة	تحديد الوعاء الضريبي
النِّسب	تحدّدها الإدارة حسب العمر الإنتاجي المقدَّر للأصل	موحَّدة وفقًا للقانون

٤ مجموعات الإهلاك الضريبي ونسبه

المجموعة	نسبة الإهلاك	طريقة الإهلاك
المباني والمنشآت	5% سنويًا	القسط الثابت
أجهزة الحاسب الآلي وبرامج التشغيل والبيانات	50% سنويًا	الرصيد المتناقص (مجموعات)
الأصول غير الملموسة	10% سنويًا	القسط الثابت
الأصول الثابتة الأخرى الآلات والمعدات – السيارات – الأثاث والتجهيزات – الأجهزة والمعدات المكتبية – العدد والأدوات	25% سنويًا	الرصيد المتناقص (مجموعات)

٥ مثال على نظام الرصيد المتناقص

إذا بلغت تكلفة ماكينة 100,000 جنيه ونسبة الإهلاك 25%:

السنة	القيمة الدفترية أول السنة	الإهلاك (25%)	القيمة الدفترية آخر السنة
1	100,000	25,000	75,000
2	75,000	18,750	56,250
3	56,250	14,062.5	42,187.5
4	42,187.5	10,546.88	31,640.62

يستمر احتساب الإهلاك على الرصيد المتبقي حتى نهاية عمر الأصل أو استبعاده.

٦ أثر الإهلاك الضريبي على الوعاء الضريبي

بفرض أن: صافي الربح المحاسبي = 500,000 — الإهلاك المحاسبي = 30,000 — الإهلاك الضريبي = 45,000:

صافي الربح المحاسبي500,000

يُضاف: ردّ الإهلاك المحاسبي+ 30,000

يُخصم: الإهلاك الضريبي− 45,000

الربح الخاضع للضريبة485,000

⛰️

الأراضي والإهلاك الضريبي

الأراضي لا تخضع للإهلاك الضريبي، حيث لا تُعتبر من الأصول القابلة للإهلاك، وبالتالي لا يُحتسب أي إهلاك ضريبي عليها.

٧ معاملة التصرّف في الأصول

عند بيع أو استبعاد أصل من المجموعة الضريبية:

يتم حساب أرباح أو خسائر رأسمالية لكل أصل على حدة.
يُخفَّض رصيد المجموعة بقيمة مقابل التصرّف.
يستمر احتساب الإهلاك على الرصيد المتبقّي للمجموعة.

ملاحظة مهمة

يجب التفرقة بين الإهلاك الضريبي العادي والإهلاك الإضافي/المعجّل الممنوح لبعض الاستثمارات والآلات والمعدات وفقًا للتشريعات المنظِّمة لذلك — حيث تختلف شروط وأثر كلٍّ منهما على الوعاء الضريبي.

⚖️ السند القانوني (قانون 91 لسنة 2005)

المادة 25 — القسط الثابت المباني والمنشآت والتجهيزات بنسبة 5%، والأصول المعنوية المشتراة (بما فيها شهرة النشاط) بنسبة 10% من تكلفة الشراء سنويًا.

المادة 26 — نظام المجموعات (الرصيد المتناقص) الحاسبات وأنظمة ومعدات وبرامج معالجة وتخزين البيانات بنسبة 50%، وجميع أصول النشاط الأخرى بنسبة 25% من أساس الإهلاك للمجموعة.

المادة 27 — الإهلاك الإضافي يُخصم 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في الإنتاج، في أول فترة ضريبية يُستخدم فيها الأصل، بالإضافة إلى الإهلاك المقرّر.

المحتوى لأغراض التوعية والإرشاد المهني العام ولا يُغني عن الرجوع لنصوص القانون أو الاستشارة المتخصصة.
egytax.blogspot.com

إقرارات الأشخاص المرتبطة

2026-06-17T22:25:08.148+03:00

ببساطه شديده لمن يستفسرون عن ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، كيف يتم إعداد الملف الرئيسي والمحلي لتوثيق التعاملات مع الاشخاص المرتبطه فى ضوء حكم م١٢ وم١٣ من ق ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ ؟ ،،،،،،،،،،، تحليل مبسط جدا ،،،،،،،،،،،،،،،،، يتم إعداد الملف الرئيسي (Master File) والملف المحلي (Local File) لتوثيق التعاملات مع الأشخاص المرتبطة وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والتي ألزمت الممولين الذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بالاحتفاظ وتقديم هذه الملفات وفق قواعد تسعير المعاملات. كما حددت المادة (13) مواعيد التقديم والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام. وذلك وفى ضوء القرار الوزاري الاخير رقم ٥٣٤ لسنه ٢٠٢٥ اذا تجاوز حجم التعاملات ٣٠ مليون جنيه …………………………………. أولاً: الملف الرئيسي (Master File) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، الملف الرئيسي يهدف إلى إعطاء مصلحة الضرائب صورة متكاملة عن المجموعة متعددة الجنسيات أو مجموعة الأشخاص المرتبطة ككل. ويشمل عادةً: ………………..………………… 1- الهيكل التنظيمي للمجموعة ………………………………………. * هيكل الملكية المباشر وغير المباشر. * نسب المساهمة بين الشركات. * الدول التي تعمل بها المجموعة. 2- وصف نشاط المجموعة ………………………………… * الأنشطة الرئيسية. * مصادر الإيرادات. * سلاسل القيمة. * الأسواق الرئيسية. 3- الأصول غير الملموسة …………………………….. * العلامات التجارية. * براءات الاختراع. * حقوق الملكية الفكرية. * اتفاقيات الترخيص بين الشركات المرتبطة. 4- التمويل داخل المجموعة ……………………………….. * القروض البينية. * الضمانات. * سياسات التمويل المركزي. 5- الوضع المالي والضريبي للمجموعة ………………………………………………. * القوائم المالية المجمعة. * السياسات الضريبية الرئيسية للمجموعة. ⸻ ثانياً: الملف المحلي (Local File) …………………………………………. وهو الملف الأكثر أهمية أثناء الفحص الضريبي في مصر، لأنه يركز على الشركة المصرية نفسها. ويتضمن: ،،،،،،،،،،،،، 1- معلومات عن الشركة المصرية ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، * النشاط. * الهيكل الإداري. * الاستراتيجية التجارية. * المنافسون. 2- تحديد الأشخاص المرتبطين ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، * أسماء الشركات المرتبطة. * طبيعة الارتباط. * نسب الملكية. 3- حصر جميع المعاملات المرتبطة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، مثل: * شراء وبيع بضائع. * خدمات إدارية. * خدمات فنية. * إتاوات (Royalty). * قروض وتمويل. * ضمانات. * توزيع تكاليف. ( وارده أمثلع فى الفقره رقم ٢٧ فى معيار المحاسبه المصرى رقم ١٥ الافصاح عن الاطراف ذوى العلاقه وم١٤ من اللائحه التنفيذيه لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ ) 4- التحليل الوظيفي (Functional Analysis) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ويشمل: * الوظائف التي يؤديها كل طرف. * الأصول المستخدمة. * المخاطر التي يتحملها كل طرف. ويُعرف بتحليل: Functions – Assets – Risks (FAR Analysis). 5- اختيار طريقة التسعير ………………………………… مثل: * طريقة السعر الحر المقارن CUP. * طريقة سعر إعادة البيع RPM. * طريقة التكلفة مضافًا إليها هامش Cost Plus. * طريقة هامش صافي الربح TNMM. * طريقة تقسيم الأرباح Profit Split. 6- الدراسة المقارنة (Benchmarking) ………………………………………………….. * اختيار شركات مستقلة مماثلة. * تحديد النطاق السعري السوقي. * إثبات أن أسعار التعاملات مع الأطراف المرتبطة تمت وفق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle). 7- القوائم المالية ………………………. * القوائم المالية للشركة المصرية. * الربط بين البيانات المالية والتعاملات المرتبطة. ⸻ مثال عملي ،،،،،،،،،،،،،،، شركة مصرية تابعة لمجموعة عالمية: * اشترت مواد خام من الشركة الأم بقيمة 100 مليون جنيه. * دفعت رسوم إدارة بقيمة 10 ملايين جنيه. * حصلت على قرض من شركة شقيقة بقيمة 50 مليون جنيه. في الملف المحلي يجب: …………………………….. 1. توضيح طبيعة كل معاملة. 2. تحديد الشخص المرتبط. 3. تحليل الوظائف والمخاطر. 4. إثبات أن أسعار شراء المواد الخام مماثلة للأسعار السوقية. 5. إثبات أن رسوم الإدارة تمثل خدمات حقيقية ذات منفعة. 6. إثبات أن سعر الفائدة على القرض مماثل لسعر السوق. ⸻ مواعيد التقديم طبقًا للمادة (13): * الملف المحلي: خلال شهرين من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي. * الملف الرئيسي: وفقًا لتاريخ تقديمه في دولة إقامة الشركة الأم للمجموعة. ⸻ الجزاءات ( غرامات وليس عقوبات ) في حالة عدم الالتزام: * 3% من قيمة المعاملات المرتبطة عند عدم تقديم الملف المحلي. * 3% من قيمة المعاملات المرتبطة عند عدم تقديم الملف الرئيسي. * مع عدم تجاوز إجمالي المبلغ 3% من قيمة المعاملات المرتبطة عند تعدد المخالفات. ومن الناحية العملية، فإن الملف المحلي هو المستند الذي يعتمد عليه مأمور الفحص بصورة أساسية عند فحص تسعير المعاملات، بينما الملف الرئيسي يوضح الخلفية الاقتصادية والتنظيمية للمجموعة ككل. ولذلك فإن جودة التحليل الوظيفي والدراسة المقارنة داخل الملف المحلي هي العنصر الحاسم في الدفاع عن أسعار التعاملات مع الأشخاص المرتبطة أمام مصلحة الضرائب المصرية. تحياتي

أعرف كل شيء عن التكليف العكسي فى قانون الضريبة على القيمة المضافة

2026-06-15T15:48:08.314+03:00

ضريبة القيمة المضافة · قانون 67 لسنة 2016

نظام التكليف العكسي
في ضريبة القيمة المضافة

آلية ضريبية لنقل مسؤولية احتساب وسداد الضريبة إلى المنتفع المسجَّل داخل مصر عند التعامل مع موردٍ غير مقيم

مذكرة فنية تحليلية · إعداد: أيمن الحادق · يونيو 2026

مع التوسع الكبير في استيراد الخدمات الرقمية والاستشارية والبرمجية من شركاتٍ أجنبية غير مقيمة في مصر، أصبح نظام التكليف العكسي (Reverse Charge Mechanism) من أكثر الموضوعات التي تثير التباس الممولين والمسجلين. وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم معالجةٍ فنية متكاملة للنظام: ماهيته، وأساسه القانوني، وشروط تطبيقه، والفروق الجوهرية بينه وبين نظام تسجيل الموردين المبسط، مع المعالجة المحاسبية وكيفية الإثبات في الإقرار، ومثالٍ عملي، وأبرز المخاطر الضريبية الواجب تجنّبها.

أولاً: ما هو التكليف العكسي؟

التعريف

التكليف العكسي نظامٌ يلتزم بمقتضاه المنتفع بالخدمة المسجَّل داخل مصر بحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمة وسدادها مباشرةً إلى مصلحة الضرائب، وذلك بدلاً من الالتزام الأصلي الواقع على عاتق مورّد الخدمة غير المقيم. أي أن مسؤولية الضريبة "تنعكس" من البائع إلى المشتري في الأحوال التي يقررها القانون.

ففي المعاملات العادية يقوم البائع المسجَّل بتحصيل الضريبة من المشتري وتوريدها للمصلحة. أما عندما يكون البائع غير مقيمٍ في مصر وليس له منشأة دائمة بها، فإنه لا يستطيع — عملياً — تحصيل الضريبة المصرية وتوريدها؛ ومن ثَمَّ نقل المشرّع هذا الالتزام إلى المنتفع المصري المسجَّل لضمان عدم إفلات هذه الخدمات من الخضوع للضريبة.

ثانياً: الأساس القانوني

يستند النظام إلى الإطار التشريعي التالي:

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته — وأبرزها القانون رقم 3 لسنة 2022 الذي استحدث المعالجة الخاصة بالموردين غير المقيمين.
اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها الصادرة بقرارات وزير المالية خلال عام 2023، والتي نظّمت إجراءات نظام تسجيل الموردين المبسط وآلية الخدمات المستوردة.
الدليل الإرشادي الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «آلية تعامل الممولين مع الخدمات المستوردة (نظام التكليف العكسي)».

ثالثاً: تمييزٌ جوهري — التكليف العكسي مقابل تسجيل الموردين المبسط

يقع كثيرٌ من الممارسين في الخلط بين آليتين مختلفتين في معالجة الخدمات المقدَّمة من غير المقيمين. والتفرقة بينهما تحكمها صفة المنتفع داخل مصر:

وجه المقارنة	التكليف العكسي (B2B)	تسجيل الموردين المبسط (B2C)
صفة المنتفع داخل مصر	شخص مسجَّل بالضريبة	شخص غير مسجَّل (مستهلك نهائي)
من يلتزم بالضريبة	المنتفع المصري (يحاسب نفسه)	المورّد غير المقيم (يسجِّل ويُحصِّل)
آلية التحصيل	الإثبات في إقرار المنتفع	تحصيل المورّد للضريبة وتوريدها عبر النظام المبسط
الأثر النقدي على المنتفع	غالباً متعادل عند جواز الخصم	يتحمل الضريبة ضمن سعر الخدمة

فالعبارة الشائعة بأن النظام "ينقل المسؤولية إلى المستهلك" تحتاج إلى دقة: التكليف العكسي ينقل المسؤولية إلى المنتفع المسجَّل (عادةً شركة)، بينما تُعالَج معاملات المستهلك النهائي غير المسجَّل عبر نظام تسجيل الموردين المبسط.

رابعاً: شروط تطبيق التكليف العكسي

يُعمل بالنظام عند توافر الشروط الآتية مجتمعةً:

المنتفع من الخدمة شخصٌ مسجَّل بضريبة القيمة المضافة ومقيمٌ في مصر.
مقدِّم الخدمة شخصٌ غير مقيمٍ في مصر وليست له منشأة دائمة بها.
المورّد غير مسجَّل بضريبة القيمة المضافة داخل مصر.
الخدمة مستفادٌ منها / مستهلكة داخل مصر وخاضعة للضريبة بحكم طبيعتها.

خامساً: كيف يعمل النظام عملياً؟

مقدِّم الخدمة (غير مقيم)

يصدر فاتورته بقيمة الخدمة دون إضافة ضريبة قيمة مضافة مصرية.

المنتفع المسجَّل في مصر

يحسب الضريبة المستحقة بنفسه ويُثبتها في إقراره الضريبي على وجهَيها (مخرجات ومدخلات).

مصلحة الضرائب

يُورَّد صافي الفرق — إن وُجد — وفقاً لأحكام القانون وقواعد الخصم.

سادساً: أمثلة على الخدمات الخاضعة

من أبرز الخدمات التي يَكثُر فيها تطبيق التكليف العكسي:

الاستشارات من شركات أجنبية إعلانات Google و Meta الاشتراكات الرقمية والمنصات الإلكترونية الخدمات السحابية (Cloud) اشتراكات البرامج والتراخيص الأجنبية خدمات الدعم الفني والصيانة عن بُعد

سابعاً: المعالجة المحاسبية والإثبات في الإقرار

يقوم جوهر النظام على إثباتٍ مزدوج داخل الإقرار الضريبي للمنتفع:

ضريبة مخرجات (التكليف العكسي): تُثبَت ضمن بند المبيعات/التوريدات الخاضعة للضريبة، كأنّ المنتفع هو من أدّى الخدمة لنفسه.
ضريبة مدخلات (الخصم الضريبي): تُثبَت ضمن بند المشتريات الخاضعة للضريبة — شريطة أن تكون الخدمة مرتبطةً بنشاطٍ خاضع للضريبة وقابلةً للخصم وفق القانون.

مثال عملي محلول

شركة مصرية مسجَّلة اشترت اشتراك برنامجٍ من شركة أجنبية غير مقيمة بمبلغ 100,000 جنيه، والخدمة خاضعة للسعر العام 14%:

إثبات العملية في الإقرار

قيمة الخدمة100,000 جنيه

سعر الضريبة14%

ضريبة مخرجات (تكليف عكسي)14,000 جنيه +

ضريبة مدخلات قابلة للخصم14,000 جنيه −

صافي الضريبة المستحقة (في حال الخصم الكامل)صفر جنيه

في هذه الحالة يكون الأثر النقدي متعادلاً، إلا أن إثبات العملية في الإقرار يبقى إلزامياً حتى مع انعدام صافي الضريبة المستحقة.

⚠ تنبيه مهم: حالة عدم جواز الخصم

التعادل إلى "صفر" ليس قاعدةً مطلقة. فإذا كانت الخدمة مرتبطةً بنشاطٍ معفى من الضريبة أو غير مرتبطةٍ بالنشاط الخاضع، فلا يجوز خصم ضريبة المدخلات؛ وعندئذٍ يتحمل المنتفع كامل ضريبة المخرجات (14,000 جنيه في المثال) كتكلفةٍ فعلية تُورَّد للمصلحة. لذا يجب دراسة طبيعة النشاط قبل افتراض تعادل الأثر النقدي.

ثامناً: الالتزامات المستندية

الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الدالة على الحصول على الخدمة من مورّدٍ غير مقيم.
توثيق العقود وأوامر الشراء وإثبات استهلاك الخدمة داخل مصر.
الإفصاح الصحيح والكامل عن العملية في الإقرار الضريبي للفترة المعنية.
التطابق بين القيود المحاسبية والبيانات المُثبَتة في الإقرار.

تاسعاً: المخاطر الضريبية وعدم الامتثال

أبرز المخاطر عند إغفال النظام

المطالبة بالضريبة غير المُحصَّلة بأثرٍ رجعي عند الفحص الضريبي.
احتساب مقابل التأخير والغرامات المقررة قانوناً على المتأخرات.
فقدان الحق في خصم المدخلات نتيجة عدم الإثبات السليم في الإقرار.
إضعاف الموقف الضريبي للشركة أمام المصلحة وزيادة احتمالات الخلاف.

عاشراً: فوائد الالتزام السليم للشركات

✓ مزايا التطبيق الصحيح

الامتثال للقانون وتجنّب الغرامات والمخاطر أثناء الفحص.
تحسين الحوكمة الضريبية وانضباط القيود والإقرارات.
تعزيز المصداقية والشفافية أمام مصلحة الضرائب.
وضوح الأثر النقدي والتخطيط الضريبي السليم لمعاملات الخدمات المستوردة.

خلاصة وتوصيات

التكليف العكسي ليس عبئاً إضافياً بقدر ما هو آلية تنظيمية تضمن خضوع الخدمات المستوردة للضريبة على قدم المساواة مع نظيرتها المحلية. ولتحقيق الامتثال الأمثل، يُوصى بأن تقوم الشركات بـ: حصر تعاملاتها مع الموردين غير المقيمين دورياً، والتحقق من خضوع كل خدمة وقابليتها للخصم، والإثبات المزدوج المنتظم في الإقرارات، والاحتفاظ بملفٍ مستندي متكامل يدعم موقفها أمام المصلحة.

إعداد وتحرير: أيمن الحادق — مستشار ضريبي.

منشور على: مدونة الضرائب المصرية — egytax.blogspot.com

هذه المذكرة ذات طبيعةٍ تعريفية وتثقيفية عامة، ولا تُعَدُّ استشارةً ضريبية مُلزِمة لحالةٍ بعينها. وتظل النصوص الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية هي المرجع المُعتَمَد. ويُنصَح بالرجوع إلى مستشارٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء.

شرح المعيار 15 الدولى وما يقابله فى المعيار المصرى

2026-06-04T09:35:15.937+03:00

📘 المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 15

IFRS 15 – الإيراد من العقود مع العملاء

📌 أولاً: نبذة تعريفية عن المعيار IFRS 15

صدر المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 15 عام 2014 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وبدأ تطبيقه إلزامياً اعتباراً من 1 يناير 2018، وهو يحل محل المعيارين السابقين IAS 18 (الإيراد) وIAS 11 (عقود الإنشاء).

الهدف الأساسى من المعيار هو توحيد وتوضيح كيفية الاعتراف بالإيراد من العقود المبرمة مع العملاء، بحيث يعكس النموذج المقدار الذى تتوقع المنشأة استلامه مقابل نقل السلع أو الخدمات.

🔑 ثانياً: النموذج الأساسى للمعيار – الخطوات الخمس

يقوم المعيار على نموذج من خمس خطوات للاعتراف بالإيراد:

الخطوة الأولى: تحديد العقد مع العميل

يجب أن يستوفى العقد معايير محددة: موافقة الطرفين، تحديد حقوق والتزامات كل طرف، تحديد شروط الدفع، احتمالية التحصيل.

الخطوة الثانية: تحديد التزامات الأداء فى العقد

كل وعد بتقديم سلعة أو خدمة مستقلة (Distinct) يُعدّ التزام أداء منفصلاً.

الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة

المبلغ الذى تتوقع المنشأة استلامه مقابل نقل السلع أو الخدمات، مع الأخذ فى الاعتبار الخصومات والمكافآت والمبالغ المتغيرة.

الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على التزامات الأداء

يُوزّع سعر المعاملة على التزامات الأداء بنسبة أسعارها المستقلة (Standalone Selling Price).

الخطوة الخامسة: الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بالتزام الأداء

يُعترف بالإيراد إما عند نقطة زمنية محددة أو على مدار الزمن حسب طبيعة العقد.

📊 ثالثاً: الاعتراف بالإيراد – على مدار الزمن أم عند نقطة زمنية؟

يُعترف بالإيراد على مدار الزمن إذا توافر أحد الشروط الآتية:

يستهلك العميل المنافع عند قيام المنشأة بالأداء (مثل خدمات التنظيف الدوري).
تنشئ المنشأة أو تُحسّن أصلاً يسيطر عليه العميل (مثل التعديلات على عقارات العميل).
لا تتوافر للمنشأة استخدام بديل للأصل المُنشأ وللمنشأة حق قابل للتنفيذ للحصول على مدفوعات مقابل الأداء المُنجز.

أما فى حالات أخرى فيُعترف بالإيراد عند نقطة زمنية محددة تتحقق فيها السيطرة على الأصل.

🇪🇬 رابعاً: المعيار المصرى المقابل

يُقابل المعيار IFRS 15 فى إطار معايير المحاسبة المصرية المعيارَين التاليَين:

📄 المعيار المصرى رقم (11) – الإيراد

يعالج الاعتراف بإيرادات بيع المنتجات والبضائع، وتأدية الخدمات، واستخدام أصول المنشأة من قِبَل الغير.

📄 المعيار المصرى رقم (14) – عقود الإنشاء

يتناول المعالجة المحاسبية للإيراد والتكاليف المرتبطة بعقود الإنشاء طويلة الأجل.

ملاحظة: المعايير المصرية الحالية مستندة إلى IAS 18 وIAS 11 القديمَين (قبل صدور IFRS 15)، وتعمل هيئة الرقابة المالية على تحديثها تدريجياً للتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

⚖️ خامساً: المقارنة بين IFRS 15 والمعيار المصرى

وجه المقارنة	IFRS 15	المعيار المصرى (11 + 14)
النموذج الأساسى	نموذج موحد من 5 خطوات لجميع أنواع الإيرادات	معياران منفصلان للإيراد وعقود الإنشاء
الاعتراف بالإيراد	عند نقل السيطرة للعميل (عند نقطة أو على مدار)	عند نقل المخاطر والمنافع الهامة (IAS 18 القديم)
المبالغ المتغيرة	معالجة تفصيلية (تقديرات، قيد الاعتراف)	معالجة أقل تفصيلاً
عقود الإنشاء	مشمولة ضمن النموذج الموحد	معيار مستقل رقم 14 بطريقة نسبة الإتمام
متطلبات الإفصاح	إفصاحات كمية ونوعية واسعة ومفصلة	إفصاحات أقل تفصيلاً نسبياً
التعامل مع الوكيل	تحديد صريح لمعايير الموكِّل/الوكيل	أقل وضوحاً فى هذا الشأن
العقود طويلة الأجل	يأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود	أقل تفصيلاً فى عنصر التمويل الهام

💡 سادساً: أبرز الفروق العملية والتطبيقية

مبدأ نقل السيطرة: يُركز IFRS 15 على متى تنتقل السيطرة للعميل، بينما يُركز المعيار المصرى (IAS 18 القديم) على نقل المخاطر والمنافع.
التزامات الأداء المتعددة: يُقسّم IFRS 15 العقد إلى التزامات أداء منفصلة، مما يؤثر على توقيت الاعتراف بالإيراد.
المكافآت والحوافز: يتطلب IFRS 15 تقييم احتمالية عدم الرد عند الاعتراف بالإيراد المتغير.
تكاليف الحصول على العقود: يُجيز IFRS 15 رسملة بعض تكاليف الحصول على العقود وتكاليف الوفاء بها، وهو ما لا يتضمنه المعيار المصرى القديم.

📝 سابعاً: متطلبات الإفصاح وفقاً لـ IFRS 15

يتطلب المعيار إفصاحاً تفصيلياً يشمل:

تحليل الإيرادات المُعترف بها حسب التصنيف (جغرافياً، قطاعياً، حسب نوع العقد).
معلومات عن أرصدة العقود: الأصول والالتزامات التعاقدية.
الأحكام والتقديرات الجوهرية المستخدمة فى الاعتراف بالإيراد.
التزامات الأداء المتبقية وتوقعات الاعتراف بها.

🏢 ثامناً: القطاعات الأكثر تأثراً بالمعيار

قطاع المقاولات والإنشاءات: تغيير جوهرى فى توقيت الاعتراف بالإيراد.
قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات: تجزئة العقود إلى التزامات أداء متعددة (الترخيص، الصيانة، التدريب).
قطاع الاتصالات: العقود المجمعة (الجهاز + الاشتراك).
قطاع العقارات: تحديد ما إذا كان الإيراد يُعترف به عند التسليم أم على مدار مرحلة الإنشاء.
قطاع الامتياز التجارى (Franchise): رسوم الامتياز وتوزيعها على الالتزامات المختلفة.

🇪🇬 المعيار المحاسبى المصرى رقم (47) – الإيراد من العقود مع العملاء

📌 نبذة تعريفية

أصدر مجلس معايير المحاسبة المصرية المعيار رقم 47 بعنوان "الإيراد من العقود مع العملاء" ليحل محل المعيار المصرى رقم 11 (الإيراد) والمعيار المصرى رقم 14 (عقود الإنشاء)، وذلك تماشياً مع المعيار الدولى IFRS 15. ويُعدّ هذا المعيار ترجمةً وتكييفاً للمعيار الدولى ليتناسب مع البيئة المحاسبية المصرية.

🎯 نطاق تطبيق المعيار 47

يُطبَّق المعيار على جميع العقود المبرمة مع العملاء باستثناء:

عقود الإيجار (يخضع لمعيار مصرى 49 – المقابل لـ IFRS 16).
عقود التأمين (يخضع لمعيار مصرى خاص بالتأمين).
الأدوات المالية والعقود الأخرى ضمن نطاق معايير الأدوات المالية.
الضمانات غير المالية.

🔄 النموذج الأساسى للمعيار 47 – الخطوات الخمس

يعتمد المعيار المصرى 47 نفس نموذج الخطوات الخمس الوارد فى IFRS 15 دون تعديل جوهرى:

تحديد العقد مع العميل – بما يستوفى شروط الاعتراف (التوافق، الحقوق، الدفع، الاحتمالية).
تحديد التزامات الأداء – كل سلعة أو خدمة مستقلة (Distinct) تُعدّ التزام أداء منفصلاً.
تحديد سعر المعاملة – يشمل المبالغ الثابتة والمتغيرة وعنصر التمويل الهام.
توزيع سعر المعاملة – على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة.
الاعتراف بالإيراد – عند الوفاء بالتزام الأداء (عند نقطة أو على مدار الزمن).

⚖️ أوجه التشابه والاختلاف بين المعيار 47 المصرى وIFRS 15

وجه المقارنة	IFRS 15	المعيار المصرى 47
النموذج الأساسى	5 خطوات	5 خطوات (مطابق)
الإيراد المتغير	تفصيل دقيق لطريقتى التقدير (القيمة المتوقعة / الأعلى احتمالاً)	مطابق مع توضيح تطبيقى مصرى
عنصر التمويل الهام	يُعدَّل سعر المعاملة إذا تجاوز عام	مطابق، مع مراعاة الواقع المصرى
تكاليف العقود	رسملة تكاليف الحصول على العقد والوفاء به	مطابق – يُجيز الرسملة
متطلبات الإفصاح	إفصاحات كمية ونوعية واسعة	مطابق مع بعض التكييفات للبيئة المحلية
المعايير الملغاة	يُلغى IAS 18 و IAS 11	يُلغى المعيار المصرى 11 و 14
تاريخ السريان	1 يناير 2018	وفقاً لقرارات هيئة الرقابة المالية

💡 أبرز التطبيقات العملية للمعيار 47 فى مصر

شركات المقاولات والتطوير العقارى: تحديد ما إذا كان الإيراد يُعترف به على مدار مرحلة الإنشاء أم عند التسليم (نقطة زمنية).
شركات الاتصالات: توزيع إيراد باقات الجهاز مع الاشتراك على التزامات أداء منفصلة.
شركات تكنولوجيا المعلومات: الفصل بين إيراد الترخيص والصيانة والتدريب.
الامتياز التجارى (Franchise): تحديد توقيت الاعتراف برسوم الامتياز المقدمة والدورية.
شركات التوزيع والوكالات: التحقق من كون الشركة موكِّلاً أم وكيلاً لتحديد صافى الإيراد أم الإجمالى.

💬 خلاصة القول: يُمثّل IFRS 15 تحولاً جوهرياً فى طريقة الاعتراف بالإيراد مقارنةً بالمعايير السابقة، ويتميز بنموذجه الموحد والمنهجى القائم على مفهوم نقل السيطرة. أما المعايير المصرية فهى تسير فى الاتجاه ذاته من خلال التحديث التدريجى للتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

للمزيد من المقالات المحاسبية والضريبية – تابعوا مدونة EgyTax

هل تعرف إن الضريبة ممكن ترجعلك فلوس؟ | دليل استرداد الضريبة في مصر

2026-06-04T09:22:19.804+03:00

📢 تخيّل إنك دفعت ضريبة.. وتقدر تاخدها تاني!

كتير من الممولين والشركات في مصر بيدفعوا ضرائب زيادة عن اللازم — ومش بيعرفوا إن القانون بيكفل لهم حق استردادها. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن آلية رد الضريبة الزائدة طبقًا للتشريع الضريبي المصري، وهنغطي الحالتين الأكثر شيوعًا: ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

⚖️ أولاً: رد الضريبة الزائدة على الدخل

يُنظّم هذا الحق المادة (38) والمادة (41) من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية.

📌 حالات نشأة حق الاسترداد

دفع دفعات مقدمة تجاوزت الضريبة الفعلية المستحقة في الإقرار السنوي.
خصم ضريبة على المنبع (WHT) بمبالغ تزيد عن الضريبة الواجبة.
صدور حكم قضائي أو قرار لجنة طعن بتخفيض الوعاء الضريبي.
تقديم إقرار معدَّل يُثبت تخفيض الدخل الخاضع للضريبة.
تطبيق اتفاقية ازدواج ضريبي تمنح إعفاءً أو خفضًا.

📋 إجراءات رد ضريبة الدخل خطوة بخطوة

تقديم طلب كتابي رسمي إلى مأمورية الضرائب المختصة بالممول، يتضمن: الاسم والرقم الضريبي — السنة الضريبية محل الطلب — المبلغ المطلوب رده وسببه.
إرفاق المستندات المطلوبة كاملةً (مفصّلة في الجدول أدناه).
تسلّم الطلب وقيده: تُقيّد المأمورية الطلب وتُعطي الممول إيصال استلام رسمي.
فحص ومراجعة الطلب: تراجع المصلحة الإقرارات والمستندات وتتحقق من صحة المبلغ.
إخطار الممول بالقرار خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
الرد أو التسوية: يتم الرد نقدًا أو بالتسوية مع ضرائب أخرى مستحقة.
إذا تجاوزت المصلحة الـ 45 يومًا، يستحق الممول فائدة تأخير بسعر الإقراض والخصم للبنك المركزي.

🗂️ المستندات المطلوبة لرد ضريبة الدخل

#	المستند	ملاحظة
1	نسخة من الإقرار الضريبي السنوي المقدَّم للسنة محل الطلب	موقّع ومختوم من المصلحة
2	شهادات خصم الضريبة من المنبع (نموذج 41 أو نموذج 11)	صادرة من الجهة الدافعة
3	إيصالات سداد الدفعات المقدمة	جميع إيصالات السنة الضريبية
4	صورة بطاقة التسجيل الضريبي (الرقم الضريبي)	سارية المفعول
5	قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة (إن وُجد)	في حالة الاسترداد بناءً على طعن
6	بيانات الحساب البنكي للتحويل	اسم البنك — رقم الحساب — IBAN
7	توكيل رسمي أو تفويض (إن كان مقدَّمًا عبر ممثل)	موثّق من الشهر العقاري

⏳ مدة التقادم: يسقط حق رد ضريبة الدخل الزائدة بمرور 5 سنوات من تاريخ نشأة الحق (م.38).

🧾 ثانياً: رد الضريبة الزائدة على القيمة المضافة (VAT)

يُنظّم هذا الحق المادة (26) من قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

📌 حالات نشأة رصيد دائن (ضريبة مضافة زائدة)

المصدّرون: ضريبة مدخلات مسدّدة بينما الضريبة على المخرجات بفئة 0% (تصدير).
شراء أصول رأسمالية كبيرة يُنتج ضريبة مدخلات تفوق ضريبة المبيعات.
بدء النشاط مع انخفاض المبيعات ووجود مشتريات ومستلزمات إنتاج.
إلغاء صفقات أو استرداد مبالغ يُؤدي لزيادة ضريبة المدخلات.
خطأ في الإقرار الضريبي الشهري بأداء مبالغ زائدة.

📋 إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة خطوة بخطوة

تجميع الرصيد الدائن: يتراكم الرصيد شهريًا في الإقرار الشهري — ويجوز ترحيله لثلاثة أشهر متتالية.
تقديم طلب الرد بعد انقضاء ثلاثة أشهر متتالية برصيد دائن دون تسوية.
تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منظومة مصلحة الضرائب أو ورقيًا بالمأمورية المختصة.
المراجعة الميدانية: قد تُجري المصلحة زيارة للتحقق من المستندات والفواتير.
قرار الرد خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
الرد أو التسوية: نقدًا أو بالتسوية مع مديونيات ضريبية أخرى.
الطعن في الرفض: يحق للممول الطعن أمام لجان الطعن الضريبي عند رفض الطلب.

🗂️ المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة

#	المستند	ملاحظة
1	نسخة من الإقرارات الشهرية (نموذج VAT) للأشهر التي نشأ فيها الرصيد	مختومة أو مطبوعة من المنظومة
2	فواتير الشراء والمدخلات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة	مطابقة لاشتراطات الفاتورة الإلكترونية
3	مستندات التصدير: بوليصة الشحن — شهادة المنشأ — الفاتورة التجارية	للمصدّرين فقط — لإثبات فئة الصفر
4	مستندات تحصيل قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية (Swift / إشعار بنكي)	للمصدّرين — إثبات تحويل العائد من الخارج
5	كشف حساب تفصيلي لضريبة المدخلات والمخرجات لكل شهر	يوضّح طريقة احتساب الرصيد الدائن
6	شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة	سارية المفعول
7	إيصالات سداد ضريبة القيمة المضافة للأشهر محل الطلب	تُثبت السداد الفعلي
8	عقود البيع أو الخدمات المصدَّرة (إن وُجدت)	لتوثيق طبيعة النشاط التصديري
9	بيانات الحساب البنكي للتحويل	اسم البنك — رقم الحساب — IBAN
10	توكيل رسمي أو تفويض (إن كان مقدَّمًا عبر ممثل)	موثّق من الشهر العقاري

⏳ مدة التقادم: يسقط حق رد ضريبة القيمة المضافة بمرور 5 سنوات من تاريخ نشأة الحق.

📊 جدول مقارنة سريعة بين الحالتين

البند	ضريبة الدخل	ضريبة القيمة المضافة
القانون المنظِّم	ق. 91 لسنة 2005 (م. 38، 41)	ق. 67 لسنة 2016 (م. 26)
دورية الإقرار	سنوية	شهرية
مدة البت في طلب الرد	45 يومًا	45 يومًا
مدة التقادم	5 سنوات	5 سنوات
أبرز مستند مطلوب	شهادة خصم المنبع (نموذج 41)	فواتير المدخلات + مستندات التصدير
طريقة الرد	نقدًا أو تسوية	نقدًا أو تسوية

💬 خلاصة القول: سواء كنت تطالب برد ضريبة دخل أو ضريبة قيمة مضافة، فالمنطق واحد: وثّق كل شيء، قدّم الطلب في الوقت، ولا تسمح بضياع حقك بالتقادم. استعن بمستشارك الضريبي لمراجعة ملفاتك والتحقق من وجود أي رصيد دائن لم تطالب به بعد!

2026-05-30T14:25:39.237+03:00

المجموعة المهنية المتحدة — UPG | مذكرة فنية شاملة

إعداد: أيمن الحادق | مايو 2026

الضريبة المؤجلة من المفاهيم المحاسبية التي يلتبس أمرها على كثير من المحاسبين والمراجعين. في هذه المذكرة الشاملة نشرح المفهوم من الألف إلى الياء مع أمثلة حسابية عملية وقيود يومية جاهزة للتطبيق.

أولاً: التعريف والمفهوم

الضريبة المؤجلة (Deferred Tax) هي مفهوم محاسبي يُستخدم لإثبات الآثار الضريبية المستقبلية الناجمة عن الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات وأُسُسها الضريبية، وفقاً لـ IAS 12 ومعيار المحاسبة المصري رقم 24.

الفكرة الجوهرية: قد تعترف المنشأة بإيراد أو مصروف في حساباتها المحاسبية في سنة معينة، بينما تعترف به مصلحة الضرائب في سنة مختلفة. هذا الاختلاف في التوقيت يُولِّد فروقاً مؤقتة تستلزم إثبات أصل ضريبي مؤجل أو التزام ضريبي مؤجل.

لماذا نُثبت الضريبة المؤجلة؟

تحقيق المقابلة الصحيحة بين الإيرادات والمصروفات الضريبية في كل فترة (Matching Principle).
إعطاء صورة حقيقية وعادلة عن الأعباء الضريبية الفعلية للمنشأة.
الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) والمصرية (EAS).
إفصاح سليم في القوائم المالية لفائدة المساهمين والمقرضين والجهات الرقابية.

ثانياً: أنواع الضريبة المؤجلة

وجه المقارنة	أصل ضريبي مؤجل (DTA)	التزام ضريبي مؤجل (DTL)
التعريف	مبلغ ضريبة الدخل القابل للاسترداد مستقبلاً	مبلغ ضريبة الدخل الواجب سداده مستقبلاً
الظهور	الضريبة الحالية أكبر من المحاسبية	الضريبة الحالية أقل من المحاسبية
نوع الفرق	فرق مؤقت قابل للخصم	فرق مؤقت خاضع للضريبة
في الميزانية	أصول غير متداولة	التزامات غير متداولة
مثال شائع	مخصص ديون مشكوك فيها	الإهلاك المعجل ضريبياً

ثالثاً: قاعدة الحساب

الضريبة المؤجلة = الفرق المؤقت × معدل الضريبة Deferred Tax = Temporary Difference × Tax Rate

يُستخدم معدل الضريبة المقرر (Enacted Rate) المتوقع تطبيقه في الفترات المستقبلية. في مصر: 22.5% للشركات.

رابعاً: أمثلة عملية تطبيقية

🔹 مثال (1): الإهلاك المعجل — التزام ضريبي مؤجل (DTL)

البيانات: آلة تكلفتها 500,000 ج.م — إهلاك محاسبي 5 سنوات — إهلاك ضريبي 4 سنوات — معدل الضريبة 22.5%

السنة	إهلاك محاسبي	إهلاك ضريبي	الفرق المؤقت	الفرق المتراكم	التزام ضريبي مؤجل
1	100,000	125,000	(25,000)	(25,000)	5,625
2	100,000	125,000	(25,000)	(50,000)	11,250
3	100,000	125,000	(25,000)	(75,000)	16,875
4	100,000	125,000	(25,000)	(100,000)	22,500
5	100,000	صفر	100,000	صفر	صفر
الإجمالي	500,000	500,000	صفر	—	—

القيد في نهاية السنة الأولى:

من حـ/ مصروف ضريبة الدخل 5,625

إلى حـ/ التزام ضريبي مؤجل 5,625

إثبات الالتزام الضريبي المؤجل — (25,000 × 22.5%)

القيد في السنة الخامسة (الانعكاس الكامل):

من حـ/ التزام ضريبي مؤجل 22,500

إلى حـ/ مصروف ضريبة الدخل 22,500

انعكاس الالتزام الضريبي المؤجل بالكامل في السنة الأخيرة

🔹 مثال (2): مخصص الديون المشكوك فيها — أصل ضريبي مؤجل (DTA)

البيانات: مخصص الديون المشكوك فيها 200,000 ج.م — مقبول محاسبياً في الفترة الحالية — غير مقبول ضريبياً إلا عند الإعدام الفعلي.

التحليل: الربح الضريبي أعلى من المحاسبي ← دفعت الشركة ضريبة أكثر الآن ← ستستفيد مستقبلاً ← أصل ضريبي مؤجل = 200,000 × 22.5% = 45,000 ج.م

من حـ/ أصل ضريبي مؤجل 45,000

إلى حـ/ مصروف ضريبة الدخل 45,000

إثبات أصل ضريبي مؤجل — مخصص الديون المشكوك فيها

عند الإعدام الفعلي للديون (مستقبلاً):

من حـ/ مصروف ضريبة الدخل 45,000

إلى حـ/ أصل ضريبي مؤجل 45,000

انعكاس الأصل الضريبي المؤجل عند قبول الخصم ضريبياً

🔹 مثال (3): مكافأة نهاية الخدمة — أصل ضريبي مؤجل (DTA)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 1,000,000 ج.م — مقبول محاسبياً — ضريبياً يُقبل عند الدفع الفعلي فقط.

الأصل الضريبي المؤجل = 1,000,000 × 22.5% = 225,000 ج.م

من حـ/ أصل ضريبي مؤجل 225,000

إلى حـ/ مصروف ضريبة الدخل 225,000

إثبات أصل ضريبي مؤجل — مخصص مكافأة نهاية الخدمة

🔹 مثال (4): مثال شامل — تأثير الضريبة المؤجلة على قائمة الدخل

البيان	المحاسبة	الضريبة
الربح قبل الضريبة	5,000,000	—
(+) مخصص ديون مشكوك فيها — غير مقبول	200,000	—
(−) إهلاك معجل ضريبي	—	(25,000)
الوعاء الضريبي	—	5,175,000
الضريبة الحالية (22.5%)	—	1,164,375

القيود المحاسبية الثلاثة:

من حـ/ مصروف ضريبة الدخل 1,164,375

إلى حـ/ ضريبة دخل مستحقة الدفع 1,164,375

الضريبة الحالية المستحقة

من حـ/ أصل ضريبي مؤجل 45,000

إلى حـ/ مصروف ضريبة الدخل 45,000

أصل ضريبي مؤجل — مخصص الديون المشكوك فيها (200,000 × 22.5%)

من حـ/ مصروف ضريبة الدخل 5,625

إلى حـ/ التزام ضريبي مؤجل 5,625

التزام ضريبي مؤجل — الإهلاك المعجل (25,000 × 22.5%)

✅ التحقق: مصروف ضريبة الدخل الإجمالي = 1,164,375 − 45,000 + 5,625 = 1,125,000 ج.م = 5,000,000 × 22.5% ✓

خامساً: شروط الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل

وفقاً للفقرة 24 من IAS 12، يُعترف بالأصل الضريبي المؤجل فقط إذا كان من المرجح توافر أرباح خاضعة للضريبة كافية مستقبلاً، ويتحقق ذلك بإحدى الصور:

وجود فروق مؤقتة خاضعة للضريبة كافية تنعكس في نفس الفترة.
تقديرات موثوقة تُظهر أرباحاً مستقبلية كافية.
استراتيجيات تخطيط ضريبي متاحة قانوناً.
مراجعة إلزامية لإمكانية الاسترداد في كل تاريخ ميزانية.

سادساً: الإفصاح في القوائم المالية

في قائمة المركز المالي:

الأصل الضريبي المؤجل: ضمن الأصول غير المتداولة.
الالتزام الضريبي المؤجل: ضمن الالتزامات غير المتداولة.
يُجوز المقاصة (Netting) إذا كانا متعلقَين بنفس السلطة الضريبية.

في قائمة الدخل:

مصروف/إيراد الضريبة الحالية.
مصروف/إيراد الضريبة المؤجلة.
الإجمالي: مصروف ضريبة الدخل.

في الإيضاحات:

تسوية معدل الضريبة الفعلي مع المعدل القانوني.
تفاصيل الفروق المؤقتة وأثرها الضريبي.
الخسائر الضريبية المرحّلة وشروط الاعتراف بها.

سابعاً: الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

الخطأ الشائع	الصواب
استخدام معدل الضريبة الحالي دون مراجعة التشريعات المستقبلية	استخدام المعدل المقرر أو شبه المقرر عند تاريخ الميزانية
الاعتراف بالأصل المؤجل دون دليل على الأرباح المستقبلية	مراجعة مؤشرات الربحية المستقبلية وتوثيقها
إغفال إعادة قياس الأرصدة عند تغير معدل الضريبة	تعديل الأرصدة فور صدور التشريع الجديد
الخلط بين الفروق المؤقتة والدائمة	الفروق الدائمة لا تُولِّد ضريبة مؤجلة بتاتاً
عدم مراجعة قابلية استرداد الأصل المؤجل سنوياً	مراجعة إلزامية في كل تاريخ ميزانية

خلاصة:

✔ الضريبة المؤجلة ليست ضريبة إضافية بل توزيع للأثر الضريبي بين الفترات الزمنية.

✔ الأصل الضريبي المؤجل: الشركة دفعت أكثر الآن وستوفر مستقبلاً.

✔ الالتزام الضريبي المؤجل: الشركة دفعت أقل الآن وستدفع مستقبلاً.

✔ المعادلة الجوهرية: الضريبة المؤجلة = الفرق المؤقت × معدل الضريبة

✔ المعيار الدولي IAS 12 والمعيار المصري رقم 24 يتطابقان في المبادئ الأساسية.

✔ مراجعة الأرصدة سنوياً إلزامية لضمان سلامة القوائم المالية.

الوسوم: ضريبة مؤجلة IAS 12 معيار 24 محاسبة ضريبية أصل ضريبي مؤجل التزام ضريبي مؤجل فروق مؤقتة قيود محاسبية

سلسلة معلومة ضريبية | يعني إيه سعر محايد

2026-01-02T23:43:00.000+02:00

حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

2025-12-07T08:47:00.002+02:00

التالي يوضح تحليل مفصل لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية طبقاً لتصريحات وزارة المالية، 30 نوفمبر 2025:

1. الملخص التنفيذي

تستعرض هذه المذكرة أبرز ملامح "حزمة التسهيلات الضريبية الثانية" التي أعلنت عنها وزارة المالية في 30 نوفمبر 2025. تهدف الحزمة بشكل أساسي إلى تحفيز الالتزام الضريبي وتعزيز استدامته، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحوافز والإصلاحات الإجرائية والتشريعية. ترتكز الحزمة على خمسة محاور رئيسية وتتضمن 20 إجراءً محدداً، تسعى مجتمعة إلى بناء الثقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات على الممولين، ودعم الاستثمار والتصدير.

2. الإجراءات المحددة :

تتضمن الحزمة 20 إجراءً محدداً، تم تفصيلها كالتالي:

1.تقرير حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبياً وتسهيل تعاملهم مع المصلحة

استحداث القائمة البيضاء لأفضل الممولين الملتزمين. منحهم مزايا وحوافز إضافية، أبرزها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري. منح شهادات تقدير وأوسمة وتكرار تجربة "مؤتمر شكراً" سنوياً. منحهم الأولوية في الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة (وحدة الرأي المسبق، وحدة دعم المستثمرين). إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين. منحهم كارت التميز الضريبي لتسهيل إجراءات عملهم داخل المصلحة.

2.زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة

إجراء تعديل تشريعي يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من (4-3) فترات ضريبية متتالية بدلاً من (6) فترات. الرد الفوري والمعجل للمكلفين الملتزمين (القائمة البيضاء) خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاصة للقانون (6) لسنة 2025. مضاعفة عدد حالات ومبالغ الرد بالمراجعة الدورية لطلبات الرد المرفوضة، والتواصل مع المكلف لتقديم طلب جديد في حالة ثبوت أحقيته. تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية إلى يومين بدلاً من (5) أيام.

3.تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 حتى يونيو 2025 لما له من أثر كبير في إنهاء المنازعات. استهداف العمل على أن تتضمن الحزمة القادمة تحسين شامل للجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لتحقيق الاكتفاء بها مستقبلاً.

4.إجراء تعديل تشريعي بشأن إعفاء توزيعات الأرباح للشركات القابضة

ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة المصرية للشركة القابضة المقيمة بمصر، مع وضع ضوابط لتعريف الشركة القابضة وحد أدنى للملكية. يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية ومنح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر. إعفاء الشركات القابضة المصرية من الضريبة على الأرباح الرأسمالية من بيع أوراق مالية غير مقيدة أو حصص في شركات تابعة مصرية بشروط معينة تضمن عدم تطبيق التخطيط الضريبي الضار.

5.تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة

البدء بمركزين في القاهرة الجديدة (التجمع) والعلمين الجديدة (الساحل الشمالي). تهدف لتقديم الخدمات الأساسية للممولين والمكلفين، والتوسع في الميكنة لتوفير الوقت والجهد وتحسين الصورة الذهنية للمصلحة.

6.استصدار تشريع يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023/2024 من نظام الضريبة القطعية/النسبية للمشروعات الصغيرة

يسمح للمشروعات الصغيرة التي تم إنهاء المنازعات الخاصة بها حتى عام 2022 بالتمتع بالحوافز والمزايا الواردة بأحكام قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، اعتباراً من 2025. يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية.

7.التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة

التحول إلى ضريبة دمغة نسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. يهدف إلى تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات وتحفيز الاستثمار المؤسسي.

8.منح بعض المزايا الضريبية للشركات التي ستفيد في البورصة

منح المزايا لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية. يهدف إلى تشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة والمميزة في البورصة. اقتراح منح المزايا لمدة 3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات للنمو والتوسع، وربط الحوافز بتحقيق نتائج اقتصادية واضحة.

9.وضع حد أدنى للديون المعدومة

وضع حد أدنى للديون المعدومة واستثنائه من الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاستيفاء الدين. يهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية وتسهيل إعدام الديون الضئيلة. يتم ذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي على نص المادة 28 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

10.إنشاء منصة إلكترونية للمشورة

إتاحة كافة مشروعات إصدارات المصلحة (قوانين، قرارات، أدلة، شروحات) عليها. إتاحة استقبال كافة تعقيبات وملاحظات مجتمع الأعمال بشأنها. يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشراكة، مما سينعكس على جودة إصدارات المصلحة.

11.إصدار قرارات داخلية لوضع آليات تنفيذية ناجزة لإنهاء الإجراءات القانونية لحالات التصفية وغلق الشركات

يهدف إلى إنهاء إجراءات التصفية وغلق الشركات في أسرع وقت ممكن، مع إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

12.الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات

الفصل بين النوعين من الفحص مع استحداث مرحلة جديدة للطعون. القدرة على النظر في الطعون المقدمة من الممولين على نتائج فحص حالات تسعير المعاملات. يهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي وعدم الحاجة إلى اللجوء لنزاع خارج المصلحة. تدعيم إدارة تسعير المعاملات بكفاءات جديدة متخصصة.

13.إقرار ضريبة بنسبة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي

تطبيق الضريبة على التصرف العقاري للشخص الطبيعي بهذه النسبة، حتى إن قام بأكثر من تصرف ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط. إصدار تطبيق محمول (Mobile Application) للتصرفات العقارية، يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما يسرع ويسهل الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة للتوجه لمقرات المصلحة.

14.إصدار تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب المصرية لإجراء المقاصة القانونية للأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين

إفراد مسار مستقل لها بعيداً عن مسار رد الضريبة. يهدف إلى تمكين الممولين والمكلفين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل سريع ومبسط واستخدام أرصدة مستحقة له لسداد الأعباء الضريبية. منح الممولين والمكلفين الحق في استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي في ضوء مجموعة من المعايير لتوفير سيولة لهم.

15.إصدار دليل إرشادي بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المصدرة

يأتي في ظل إلغاء الكتابين المبلغين رقمي 5 و 6 لسنة 2019. يهدف إلى مساندة ودعم الأنشطة التصديرية الخدمية التي تستهدف أسواق دولية.

16.إصدار قرار من رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجان فنية متخصصة

تهدف إلى وضع حلول نهائية للمشكلات الضريبية المتكررة التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة.

17.اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحقيق العدالة الضريبية لأغراض ضم الاقتصاد غير الرسمي

تبسيط كافة إجراءات العمل الضريبي للملتزمين. اعتماد التكاليف والمصروفات وزيادة فاعلية المنظومات. ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية مع تقديم التوعية والدعم الفني اللازم. إلغاء الأحكام المحاسبية التقديرية السابقة (نص المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005) مع وضع فترة انتقالية تمتد من سنة إلى سنتين. استصدار كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء بتفصيل نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 فيما يتعلق بالتزام كافة جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية للممولين، مما سينعكس إيجابياً على عملية التسجيل وقاعدة الممولين المسجلين.

18.إجراء تعديل تشريعي على نص البندين رقمي (5، 19) من المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 2020

يتعلق بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر ومغادرة أراضي الجمهورية. يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية ومنع المشاكل الحالية (ضريبة الأسمنت، ضريبة المغادرة). توحيد الرسم على مستوى كافة أنواع الأسمنت (أبيض - أسود) وتوحيد الرسم فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد.

19.مساندة شركات القطاع الخاص التي تساهم في المشروعات القومية من خلال تسهيل حصولها على التمويل

تعديل نص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 ليتضمن السماح بخصم عوائد القروض التي تدفعها شركات القطاع الخاص لجهات التمويل الخارجية وفقاً لمعايير محددة من الوعاء الضريبي. استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض المقرر بالمادة (52) من ذات القانون، نظراً لطبيعة المشروعات القومية وطول أجلها، لإتاحة الفرصة للشركات المصرية نحو المشاركة في المشروعات القومية من خلال تسهيل عملية التمويل دون تحمل أعباء مالية.

20.إجراء تعديل تشريعي على نص المادة رقم (5/الفقرة الرابعة) من قانون الضريبة على القيمة المضافة

يتعلق باستحقاق الضريبة على السلع المادية والخدمات المقدمة للمغتربين. يشترط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.

آلية تعامل المكلّفين بالضريبة على القيمة المضافة مع الخدمات المصدّرة.

2025-11-27T20:58:00.000+02:00

التعليمات التنفيذية رقم 45 لسنة 2025

آلية تعامل المكلّفين بالضريبة على القيمة المضافة مع الخدمات المصدّرة.

⸻

أولاً: الهدف من التعليمات

وفقًا للصفحات (1–2)، تهدف المصلحة إلى:

• توحيد المعالجة الضريبية الخاصة بالخدمات المصدّرة.

• إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق المادة (17) من قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

• تحديد متطلبات إثبات أن الخدمة مصدّرة بالفعل للاستفادة من فئة صفر.

⸻

ثانياً: أهم الضوابط العامة للخدمات المصدّرة

وفق الصفحة (1):

لكي تُعامل الخدمة باعتبارها مصدّرة وتخضع لفئة 0% ضريبة قيمة مضافة يشترط:

1- أن يكون أداء الخدمة لصالح متلقي خارج مصر

أي أن المستفيد النهائي موجود خارج البلاد.

2- أن يتم استهلاك الخدمة بالكامل خارج مصر

أي ألا يكون للخدمة أي أثر داخل مصر، ولا تُستغل داخل مصر بأي شكل.

3- توافر المستندات الدالة على تصدير الخدمة

كما ورد في الصفحة (2)، أهمها:

• عقد أو اتفاق ثابت مع جهة أجنبية.

• مراسلات تثبت تقديم الخدمة للخارج.

• المستندات البنكية التي تثبت تحويل المقابل من الخارج بالعملة الأجنبية.

⸻

ثالثاً: الحالات التي لا تُعد خدمات مصدّرة

كما ورد في الصفحة (2):

هناك خدمات لا تعتبر مصدّرة ولو كان العميل بالخارج، ومنها:

1- الخدمات المتعلقة بعقار داخل مصر

مثل:

• إدارة وتشغيل العقارات داخل مصر.

• أعمال الصيانة الخاصة بمبانٍ داخل مصر.

2- الخدمات المرتبطة بمنقولات موجودة داخل مصر أثناء تقديم الخدمة

مثل:

• صيانة المعدات.

• التخزين أو الشحن الداخلي.

3- الخدمة التي يتم تنفيذها داخل مصر حتى لو كان العميل خارج البلاد

الضابط هو مكان الاستفادة والاستهلاك وليس مكان وجود العميل.

⸻

رابعاً: الحالات التي تُعد خدمات مصدّرة

وفق ما يظهر من الصفحات الداخلية (خاصة القسم 3 و4):

1- التسويق الدولي

إذا كان:

• السوق المستهدف خارج مصر،

• والعميل أجنبي،

• ولا توجد استفادة داخل مصر.

2- الاستشارات القانونية والمالية والفنية

يشترط:

• أن تكون الخدمة موجهة لاستخدام خارج مصر.

3- خدمات B2B

في حالة:

• أن يكون المتلقي شركة أجنبية،

• ولا تستخدم الخدمة داخل مصر نهائيًا.

⸻

خامساً: المستندات المطلوبة لإثبات التصدير (ملزمة)

وفق الصفحة (2):

1. عقد أو أمر إسناد بين الشركة المصرية والعميل الأجنبي.

2. مراسلات رسمية تثبت تنفيذ الخدمة.

3. تحويل بنكي وارد من الخارج بقيمة الخدمة.

4. فاتورة ضريبية إلكترونية بفئة (صفر) موضح بها:

• أن الخدمة مصدّرة

• بيانات العميل الأجنبي.

آليات التعامل وتبسيط الإجراءات للمشروعات المستفيدة من النظام الضريبي المبسط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025

2025-11-13T08:06:00.001+02:00

ملخص قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025

صدر القرار بهدف توضيح آليات التعامل وتبسيط الإجراءات للمشروعات المستفيدة من النظام الضريبي المبسط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مع التأكيد على أن الالتزامات بسيطة ولا تُشكّل عبئًا على أصحاب المشروعات.

أولًا: التقديم للاستفادة من النظام

يتم تقديم طلب الانضمام للنظام الضريبي المبسط إلكترونيًا فقط.
يتم استخدام النموذج (1/10 طلبات).
في حال الرغبة في العدول عن النظام، لا يجوز ذلك إلا بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام.
يتم تقديم طلب العدول عبر النموذج (1/11 طلبات).
جميع الطلبات تُقدَّم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

ثانيًا: الإقرار الضريبي السنوي

تقدم المشروعات الخاضعة للنظام إقرار ضريبة الدخل السنوي على النموذج رقم (20) إقرارات.
يشمل الإقرار النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للمشروع.

ثالثًا: السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة

السجلات:

سجل الأصول الثابتة
سجل مخزون الخامات

الدفاتر:

دفتر يومية المبيعات
دفتر يومية المشتريات
دفتر ملخص الضريبة

المستندات:

الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني حسب نوع النشاط.

يمكن إمساك كل السجلات والدفاتر والمستندات ورقيًا أو إلكترونيًا.

الهدف العام للقرار

تسهيل إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المبسط.
تخفيف الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة.
ضمان وضوح الالتزامات والدفاتر المطلوبة بما يتناسب مع حجم النشاط.

الأثر الضريبي بخصوص خضوع الوحدات الإدارية للضريبة علي القيمة المضافة بالتعديل وفقًا للقانون رقم 157 لسنة 2025

2025-11-09T10:13:00.000+02:00

الأثر الضريبي بالتعديل الصادر بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن خضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء لضريبة القيمة المضافة عند بيع أو تأجير المحل التجاري أو الوحدة الإدارية:

أولًا: النص قبل وبعد التعديل – القانون رقم 157 لسنة 2025

قبل التعديل (قانون 3 لسنة 2022): المادة (4) أضافت مسلسل (15) لجدول السلع والخدمات، لخضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء بنسبة 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية.
بعد التعديل: شمل النص السمة التجارية والصلة بالعملاء سواء للمحل التجاري أو الوحدة الإدارية.
الجديد: إضافة “الوحدة الإدارية” بعد أن كان النص يقتصر على “المحل التجاري” فقط.

ثانيًا: نطاق الإعفاء من الضريبة

بند (28) من جدول الإعفاءات يعفي بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، إذا كانت خالية من السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.

ثالثًا: متى تُفرض الضريبة؟

فقط إذا شمل البيع أو الإيجار السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.
تُحسب الضريبة على 10% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية، والباقي (90%) معفى.

رابعًا: أهمية قانون 3 لسنة 2022

حسم الجدل القانوني وأكد أن الضريبة تُفرض فقط على مكون السمة التجارية والصلة بالعملاء.

خامسًا: الوحدات الصناعية:

تأجير الوحدات الصناعية لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

سادسًا: المحلات الخالية داخل المولات

لا تخضع للضريبة ما لم يتوافر عنصر السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.

سابعًا: القاعدة الدستورية

لا يجوز فرض ضريبة أو تحديد وعائها إلا بنص قانوني

ثامناً : اللائحة التنفيذية وتعديلات وزارة المالية

المادة (78) من اللائحة التنفيذية عرفت الوحدات السكنية وغير السكنية واستبعدت المنشآت الفندقية.
تعديل 2019 استبعد المحال التجارية صراحة من الوحدات المعفاة.

تاسعاً : تعليمات مصلحة الضرائب رقم 23 لسنة 2017

فسرت “الوحدة غير السكنية” توسعًا، دون سند صريح بالقانون.

الخلاصة:

الأصل: إعفاء بيع أو تأجير الوحدات غير السكنية أو الإدارية إذا كانت خالية.
الاستثناء: خضوع السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء فقط بنسبة 10%.
عبء الإثبات يقع على مصلحة الضرائب.
باقي القيمة (90%) غير خاضع للضريبة.

قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة

2025-10-24T15:34:00.002+03:00

ملخص قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة;

أولاً: العقود الجديدة

(الخاضعة للسعر العام بعد صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥)

• يتم تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد.

• إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً.

• أي تطبيق سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة ١٤٪.

⸻

ثانياً: العقود القائمة

(المبرمة قبل صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمرة في التنفيذ)

• يتم حساب الضريبة على القيمة المضافة بواقع ٣٦٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد.

• أي تطبيق ضريبة بسعر (٥٪) على أساس الـ٣٦٪ من قيمة الفاتورة.

• لا تُعمل قواعد الخصم الضريبي لهذه العقود.

• يُعتبر مقاول الباطن مسدداً للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها، بشرط تقديم شهادة معتمدة تفيد سداد المقاول العام للضريبة عن ذات الأعمال.

⸻

ثالثاً: ما يُعد تعاقداً جديداً

• كل تجديد لعقد قائم أو زيادة في حجم الأعمال تتجاوز النسبة المنصوص عليها بالعقد الأصلي يُعد تعاقداً جديداً يخضع للقواعد الخاصة بالعقود الجديدة.

ملخص قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2025-09-07T23:42:00.004+03:00

ملخص قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 👇

---

### 📜 **أهداف القانون**

- دعم المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي **20 مليون جنيه**.

- تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية.

- جذب المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

---

### 🗓️ **تاريخ التطبيق**

- نُشر في الجريدة الرسمية يوم **12 فبراير 2025**.

- بدأ التنفيذ من **1 مارس 2025**.

---

### ✅ **من يحق له الانضمام؟**

- أي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 20 مليون جنيه.

- سواء كان مسجلاً ضريبيًا أو غير مسجل.

- يجب تقديم طلب إلكتروني عبر موقع مصلحة الضرائب.

---

### 📊 **طريقة حساب الضريبة**

بدلاً من حساب الضريبة على صافي الربح، يتم احتسابها كنسبة ثابتة من حجم الأعمال السنوي:

| حجم الأعمال السنوي | نسبة الضريبة |

|------------------------------|--------------|

| أقل من 500,000 جنيه | 0.4% |

| من 500,000 إلى أقل من 2 مليون| 0.5% |

| من 2 إلى أقل من 3 مليون | 0.75% |

| من 3 إلى أقل من 10 مليون | 1% |

| من 10 إلى 20 مليون | 1.5% |

---

### 📌 **شروط الالتزام**

- تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها.

- الانضمام لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

- لا يجوز العدول عن النظام قبل مرور **5 سنوات** من تاريخ تقديم الطلب.

---

### 🚫 **الاستثناءات**

- بعض أنشطة الاستشارات المهنية إذا تجاوزت نسبة التعامل مع شخص أو شخصين 90%.

- حالات تقسيم النشاط للتحايل على القانون.

---

### 💰 **مزايا إضافية**

- إعفاء من الخصم تحت الحساب والدفعات المقدمة.

- إقرارات مبسطة للدخل والقيمة المضافة.

- إعفاءات من رسوم الدمغة، الشهر العقاري، وتسجيل الأراضي.

- إعفاء أرباح رأسمالية وتوزيعات الأرباح من الضرائب.

- تأجيل الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.

---

### 🔄 **علاقة القانون بالقوانين الأخرى**

- لا يُعفي من ضريبة القيمة المضافة إذا توفرت شروط التسجيل.

- استبدل مواد من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة ٢٠٢٠

مدى خضوع الوحدات السكنية المباعة من شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات لضريبة القيمة المضافة (VAT).

2025-08-24T13:38:00.000+03:00

أولاً: المواد القانونية و التعريفات :

المادة 45 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، تنص على أن:

"التوريد ( البيع ) الأول للمباني السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجازها، سواء بالبيع أو التأجير، يخضع لضريبة بنسبة صفر (0%)"

المادة 46 من ذات القانون، تنص على أن:

"توريد ( بيع ) المباني السكنية بعد ذلك يُعد معفياً (Exempt) من الضريبة"

المادة 2 من اللائحة التنفيذية
تُعرّف "العقار" كسلعة ضمن نطاق الضريبة، وتحدد نوع التوريدات العقارية والتوقيتات المطبقة عليها (توريدات أولية أو لاحقة).
الواقعة المنشأة للضريبة (Taxable Event)

هي توريد (بيع ) السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة داخل الدولة من قبل شخص خاضع للضريبة في إطار مزاولته لنشاط اقتصادي.

الواقعة المنشأة للضريبة في حالة البيع هي:

أقرب حدث من الآتي:

1. تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

2. تاريخ استلام المقابل (كلي أو جزئي).

3. تاريخ نقل الملكية أو تسليم الوحدة أو تمكين المشتري من التصرف فيها.

مثال عملي على واقعة البيع وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي:

بيع وحدة سكنية جديدة (قبل أو خلال 3 سنوات من الإنجاز المعتمد بضريبة 0%)

شركة تطوير عقاري أنجزت بناء برج سكني، وتم الانتهاء من الوحدة رقم (101) بتاريخ 1 فبراير 2025.
المشتري وقع عقد الشراء بتاريخ 10 مارس 2025.
الشركة أصدرت فاتورة البيع بتاريخ 15 مارس 2025 بمبلغ 2,000,000 درهم والضريبة على القيمة المضافة 0% .
المشتري قام بتحويل الدفعة كاملة بتاريخ 20 مارس 2025.

الواقعة المنشأة للضريبة تكون الأسبق من:

1. إصدار الفاتورة 15 مارس

2. استلام الدفعة 20 مارس

3. تسليم الوحدة / الحق في التصرف فيها بعد توقيع العقد 10 مارس أو التسليم الفعلي لاحقاً

في هذا المثال: الواقعة المنشأة للضريبة هي 15 مارس 2025 (تاريخ الفاتورة).

🔹 ملاحظة:

لو تم استلام دفعة مقدمة مثلاً بتاريخ 1 فبراير 2025 (قبل الفاتورة)، كانت الواقعة المنشأة ستصبح 1 فبراير 2025.
في حالة البيع المعفى (بعد مرور 3 سنوات من الأنجاز المعتمد) لا يوجد واقعه منشأه للضريبة كونه معفى .

ثانياً: موقف الضريبة حسب نوع المعاملة :

1. التوريد الأول للوحدات السكنية الجديدة:
يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة (0%) خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ الإنجاز، ويحق لشركة التطوير استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالتكاليف.

2. أي توريد لاحق أو بعد مرور ثلاث سنوات
يُعتبر معفياً من الضريبة، دون إمكانية استرداد ضريبة المدخلات.

3. الإيجارات السكنية الطويلة الأجل
معفاة (Exempt، غير خاضعة للضريبة.

4. الإيجارات السكنية قصيرة الأجل أو للمستأجرين غير المقيمين (بدون هوية إماراتية)
يُطبَّق عليها الضريبة العادية (5٪) كنوع من النشاط التجاري.

المعيار الذي يحدد مدة الإيجار السكني في ضريبة القيمة المضافة بالإمارات طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017.

الإيجار السكني طويل الأجل:

هو الإيجار الذي تكون مدته أكثر من 6 أشهر متصلة،
أو إذا كان المستأجر يحمل إقامة سارية بالإمارات مرتبطة بالوحدة السكنية المؤجرة، حتى لو كانت المدة أقل من 6 أشهر.
في هذه الحالة، المعاملة ضريبياً تعتبر "إيجار سكني معفى من الضريبة".

الإيجار السكني قصير الأجل:

هو الإيجار الذي لا تتجاوز مدته 6 أشهر،
ولا يكون المستأجر مقيماً في الدولة باستخدام الوحدة.
في هذه الحالة، يخضع الإيجار للضريبة بنسبة 5%.

5. الخدمات والرسوم المرتبطة
كالصيانة، المرافق المشتركة، رسوم المجتمع، تُعامل كتوريدات خدمية وتخضع للضريبة بنسبة 5٪.

6. المشاريع مختلطة الاستخدام (سكني/تجاري)
الجزء السكني يخضع لما ورد أعلاه، بينما الجزء التجاري يُطبق عليه الضريبة بنسبة 5٪ باعتباره نشاطاً مقيّداً.

ثالثاً : المعايير الرئيسية لتحديد تاريخ إنجاز الوحدة السكنية:

🔹 في قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي ولائحته التنفيذية:
تاريخ إنجاز الوحدة السكنية يُعتبر هو التاريخ الذي يتم فيه اعتماد شهادة إنجاز البناء من الجهة المختصة (البلدية أو هيئة التنظيم العقاري)، وليس مجرد الانتهاء الفعلي من أعمال البناء.

1. شهادة الإنجاز (Completion Certificate)

o تصدر من البلدية أو الجهة التنظيمية المعنية (مثل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أو مؤسسة التنظيم العقاري RERA في دبي).

o تُعد الوثيقة الرسمية التي تثبت انتهاء البناء وجاهزية الوحدة للاستخدام.

2. تاريخ التسليم الفعلي للمشتري

o قد يكون لاحقًا لشهادة الإنجاز، ولكن الضريبة تُحسب اعتبارًا من تاريخ شهادة الإنجاز كونه هو المرجع القانوني.

رابعاً: إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT Refund)

طبقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بدولة الإمارات:

1. تقديم طلب الاسترداد

o عن طريق الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات.

o باستخدام النموذج المعد لذلك (VAT Refund Form).

2. المرفقات المطلوبة

o إقرارات ضريبية تم تقديمها مسبقاً.

o تفاصيل عن الرصيد الدائن (Input VAT – Output VAT).

o المستندات المؤيدة (مثل الفواتير الضريبية، الجمارك، العقود).

3. مراجعة الهيئة

o الهيئة تقوم بمراجعة المستندات والتحقق من أحقية الاسترداد.

o قد تطلب مستندات إضافية أو إيضاحات.

4. إصدار قرار الاسترداد

o في حالة الموافقة يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب البنكي المسجل لدى الهيئة.

o في حالة الرفض تُخطر الهيئة المسجل بأسباب الرفض، ويحق له التظلم.

ثانياً: المدة الزمنية لاستكمال الاسترداد

· وفقاً للمادة (67) من اللائحة التنفيذية:

o تقوم الهيئة بمراجعة الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامه.

o إذا احتاجت الهيئة لمزيد من الوقت، يتم إخطار مقدم الطلب بالتمديد، على أن يتم البت في الطلب خلال 30 يوم عمل إضافية كحد أقصى.

· بعد الموافقة، يتم رد الضريبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ القرار.

· يسقط الحق في استرداد الضريبة إذا انقضت 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأت عنها المطالبة بالاسترداد ولم يتم تقديم الطلب.

مثال عملي:

· شركة لديها رصيد دائن 200,000 درهم في إقرار الربع الأول 2025.

· قدمت طلب استرداد يوم 10 إبريل 2025.

· الهيئة راجعت الطلب وأخطرت بالموافقة يوم 2 مايو 2025.

· تم تحويل المبلغ إلى حساب الشركة يوم 7 مايو 2025.

إذن: المدة الكاملة ≈ من 20 إلى 50 يوم عمل كحد أقصى (حسب إذا طلبت الهيئة مستندات إضافية).

خامساً : الخلاصة:

موقف الضريبة حسب نوع المعاملة :

· مقتضيات القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 واللائحة التنفيذية (القرار الوزاري 52 لسنة 2017) توضح بجلاء أن التوريد ( البيع ) الأول للوحدات السكنية الجديدة خلال 3 سنوات من تاريخ الإنجاز يخضع لضريبة بنسبة صفر، بينما أي تعامل لاحق يُعفى من الضريبة.

· الإيجارات الطويلة معفاة، والقصيرة أو للمستأجرين غير المقيمين تعود لنطاق الضريبة.

· الخدمات المتعلقة تخضع للـ5٪، وكذلك الجزء التجاري من المشروعات المتكاملة.

· مدة استرداد الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 50 يوم عمل كحد أقصى (حسب إذا طلبت الهيئة مستندات إضافية) مع ملاحظة أنه لا يمكن المطالبة باسترداد نقدي مباشر ما لم يكن هناك إقرار ضريبي يتضمن مخرجات (Output VAT) مقابل المدخلات، لكن يمكن ترحيل الرصيد الدائن (الضريبة المدفوعة) في الإقرارات الضريبية اللاحقة حتى يتم تحقيق المبيعات.

متطلبات الحصول على شهادة التيسيرات الضريبية

2025-06-13T01:59:00.004+03:00

* طلب استخراج الشهادة: يجب تقديم طلب استخراج الشهادة مختومًا بختم الشركة (ختم ضريبي)، مع صحة توقيع بنكي في حال عدم وجود توكيل بالصفة.

* توكيل أو تفويض بنكي.

* صورة الطلب المقدم على البوابة.

* سجل تجاري حديث: يجب تقديم الأصل وصورة منه.

* صورة البطاقة الضريبية.

* صورة بطاقة المفوض أو الموكل.

* صورة بطاقة صاحب الشأن.

مزايا و شروط نظام المحاسبة الضريبية المبسط

2025-05-15T19:19:00.000+03:00

عند الاستفادة من هذا النظام سيتم تقديم :

تقديم اقرار سنوي مبسط لضريبة الدخل

تقديم اقرار قيمة مضافة كل ثلاثة أشهر في حالة الخضوع لضريبة القيمة المضافة ( اعتبارا من الفترة التالية للاانضمام )

عدم الخضوع لنظام الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة

تقديم تسوية سنويه واحدة لضريبة المرتبات اذا كان مطالب بضريبة المرتبات

لتطبيق الاستفادة من هذه الحوافز يجب:

الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

الانضمام إلى منظومة الفاتورة/الإيصال الإلكتروني وإصدار الفواتير/الإيصالات

المواعيد النهائية للتسهيلات الضريبية 2025

2025-04-28T14:48:00.008+03:00

⚠️ تنبيه هام بشأن تطبيق النظام المحاسبي الضريبي المبسط الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2025

2025-04-07T11:54:00.004+02:00

الساده الأفاضل تطبيق النظام المحاسبي الضريبي المبسط الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 لا يسري على الإقرارات الضريبية الخاصة بسنة 2024.

وذلك استنادًا إلى المادة (16) من القانون المشار إليه، والتي نصت صراحة على أن العمل بأحكام القانون يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره.
وبما أن القانون قد تم نشره بتاريخ 12 فبراير 2025، فإن أول سنة مالية يُطبق عليها هذا النظام هي السنة الضريبية 2025، وبالتالي فإن إقرار سنة 2024 لا يخضع لأحكام هذا القانون.

❗ مهم جدًا:
على جميع الممولين ضرورة تقديم الإقرار الضريبي عن سنة 2024 أولًا قبل التقدم بطلب الخضوع للنظام المحاسبي الضريبي المبسط، وذلك لأن:

منظومة مصلحة الضرائب الإلكترونية تغلق تلقائيًا إمكانية تقديم إقرار سنة 2024 فور تقديم طلب الخضوع للنظام المبسط.
مما يعني أنه إذا تم تقديم طلب المحاسبة الضريبية المبسطة قبل تقديم إقرار 2024، فلن يتمكن الممول من تقديم إقراره الضريبي عن سنة 2024، وهو ما قد يترتب عليه آثار قانونية وغرامات تأخير.

مع تحياتى ،،

أيمن الحادق

كيف تنهى الفحص الضريبي التقديرى للسنوات قبل 2020 طبقاً للقانون 5 لسنة 2025

2025-02-16T14:47:00.002+02:00

القانون 5 لسنة 2025 و المنشور بالجريده الرسمية في 12 فبراير 2025:

مادة (٤)

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، وفقا للآتى :

البند الأول: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠٪) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار .

البند الثانى: أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (٤٠٪) ، وذلك فى الحالات الآتية :

(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع .

(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة .

(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيّ إلى خسائر ضريبية .

ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير

أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للأتي :

سداد 25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد

سداد 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الأول

سداد 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الثانى

سداد 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الثالث

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط .

مادة (٥)

للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة ،

تقديم طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (١٠٠٪) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ،

وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة .

مادة (٦)

يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (٥ ، ٤) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب ، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين على النموذج المعد لذلك

Egytax

تعديل المساهمة التكافلية بالقانون 155 لسنة 2026

المساهمة التكافلية بعد التعديل الأخير

أولاً: الأساس القانوني للتعديل

ثانياً: مقارنة بين ما قبل التعديل وما بعده

ثالثاً: مثال رقمي يوضح الأثر

رابعاً: ملاحظات عملية للمحاسبين والممولين

• المعالجة الضريبية للفروق المحققة، والفروق غير المحققة، وطريقة عكس التعديلات في سنة التحقق.

المعالجة الضريبية لأرباح وخسائر فروق العملة(المحققة وغير المحققة) وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

أولاً: مفهوم فروق العملة ونوعاها

ثانياً: الإطار القانوني والمحاسبي

ثالثاً: المعالجة الضريبية للفروق المحققة

رابعاً: المعالجة الضريبية للفروق غير المحققة

خامساً: المعالجة في الإقرار الضريبي

سادساً: مثال عملي شامل

بيانات المثال

الخطوة 1: احتساب فروق العملة المحاسبية لعام 2025

الخطوة 2: التسوية الضريبية لعام 2025

الخطوة 3: ما يحدث في سنة التحقق 2026

الخطوة 4: الأثر على الضريبة المؤجلة (معيار المحاسبة المصري 24)

سابعاً: حالات خاصة

1) فروق تدبير العملة من خارج الجهاز المصرفي

2) المعالجة المحاسبية الخاصة (الملحق "ج" لمعيار المحاسبة المصري 13)

3) بنود لا تمر بقائمة الدخل

ثامناً: توصيات عملية للشركات

EGYTAX Calculator - الحاسبة الشاملة لجميع أنواع الضرائب

حاسبة الضرائب المصرية الشاملة

برنامج حساب الضريبة العقارية - سكن خاص رئيسي، سكن ثانٍ/مؤجر، تجاري وإداري ومهني، صناعي

حاسبة الضريبة العقارية على المبانى

1) اختر نوع العقار

خطوات الحساب بالتفصيل

ملاحظات هامة

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦: المساهمة التكافلية تنضم أخيرًا إلى التكاليف واجبة الخصم

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٦: المساهمة التكافلية تنضم أخيرًا إلى التكاليف واجبة الخصم

خلفية سريعة: ما هي المساهمة التكافلية؟

أبرز ما جاء به القانون الجديد

التوقيت والتنفيذ

الأثر العملي على الشركات والممولين

الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية 2026 - دراسة مقارنة قبل و بعد التعديل

الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية 2026

1.1 ضريبة التصرفات العقارية - المادة (43)

1.2 الديون المعدومة - المادة (28)

1.3 قاعدة الرسملة الرقيقة - المادة (52)

1.4 ضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات - المادة (56 مكرراً)

1.5 الأرباح الرأسمالية على الحصص والأوراق غير المقيدة - المادة (46 مكرراً 3، 4)

1.6 إعفاءات الأشخاص الاعتبارية - المادة (50)

2.1 البند (28) - بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات

2.2 الغاز الطبيعي - بند جديد (17)

2.3 الجبس ومنظفات التصنيع المنزلية

2.4 تسريع رد الرصيد الدائن - المادة (30)

3.1 رسم إنتاج الأسمنت - البند (19)

4.1 الالتزام بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة - المادة (38)

ضريبة الدمغة النسبية على بيع الأوراق المالية بالبورصة - المادة (83 مكرراً)

أعرف كل شيء عنّ الإهلاك الضريبي

الإهلاك الضريبي

١ ما هو الإهلاك الضريبي؟

٢ أهمية الإهلاك الضريبي

٣ الفرق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي

٤ مجموعات الإهلاك الضريبي ونسبه

٥ مثال على نظام الرصيد المتناقص

٦ أثر الإهلاك الضريبي على الوعاء الضريبي

الأراضي والإهلاك الضريبي

٧ معاملة التصرّف في الأصول

ملاحظة مهمة

⚖️ السند القانوني (قانون 91 لسنة 2005)

إقرارات الأشخاص المرتبطة

أعرف كل شيء عن التكليف العكسي فى قانون الضريبة على القيمة المضافة

نظام التكليف العكسيفي ضريبة القيمة المضافة

أولاً: ما هو التكليف العكسي؟

ثانياً: الأساس القانوني

ثالثاً: تمييزٌ جوهري — التكليف العكسي مقابل تسجيل الموردين المبسط

رابعاً: شروط تطبيق التكليف العكسي

خامساً: كيف يعمل النظام عملياً؟

مقدِّم الخدمة (غير مقيم)

المنتفع المسجَّل في مصر

مصلحة الضرائب

سادساً: أمثلة على الخدمات الخاضعة

سابعاً: المعالجة المحاسبية والإثبات في الإقرار

مثال عملي محلول

إثبات العملية في الإقرار

المعالجة الضريبية لأرباح وخسائر فروق العملة
(المحققة وغير المحققة) وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

نظام التكليف العكسي
في ضريبة القيمة المضافة