Hiwarat Okdriss

2010-03-17T08:38:00.000-07:00

الدكتور لحسن بروكسي لـ " الصحراء الأسبوعية"

الأحزاب السياسية لا يمكنها بلورة نظرية وتصور ورؤية حول «الجهوية المغربية»

هيأ لحسن بروكسي أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام حول موضوع "الإعداد الترابي بالمغرب وانعكاساته المؤسساتية والسياسية". قاده بحثه هذا إلى مقاربة نظرية وعملية للجهة والجهوية ببلادنا، من حيث هما وسيلة- وليستا غاية- لترسيخ الديمقراطية المغربية وتقعيدها، انطلاقا من هوية وخصوصيات المغرب. وبذلك يكون، منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، قد تجاوز الطرح الذي يرى في الجهة والجهوية مجرد سبيل إخفاء أو إقبار لإشكاليتي المشاركة الديمقراطية الفعلية من جهة، ومن جهة أخرى اللامركزية السياسية الحقيقية؛ أي إشكالية التخلي عن صلاحيات، عن طيب خاطر، من طرف جهات وتسليمها لجهات أخرى.
تواصل "الصحراء الأسبوعية" حوارها مع الدكتور لحسن بروكسي لاستكمال ما بدأته معه في حوار سابق الذي أثار سجالا واسعا.

- كثر الحديث عن الجهوية دون ذكر إعداد التراب المحلي، فهل يمكن تصور جهوية بدون إعداد التراب؟

فعلا، إذ ارتباط الأمرين بغاية في الأهمية بالنسبة لبلادنا، وذلك لأن إعداد التراب المحلي يتحكم في الجهوية، أراد من أراد وكره من كره. وفي هذا الصدد، وجب التساؤل: ما هو مصير المخطط الوطني الذي أعدته الوزارة عندما كان اليازغي يدير شؤونها؟ ليس هناك أدنى حديث حاليا عن هذا المخطط، علما أن من مضامينه تحديد أهداف الجهة. وكذلك أين موقع وزارة التخطيط - وتحظرني الآن إشكاليات التخطيط القطاعي، وتخطيط إعداد التراب، وتخطيط التدخلات والتأثير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي- في النطاق الجهوي؟ وأين الربط بين إشكالية إعداد التراب من جهة، والجهوية من جهة أخرى؟ فكيف يمكن الإقرار بتقطيع اقتصادي وإداري مجد وفعال، إن لم نحرص على الربط بين التخطيط القطاعي والإعداد الشمولي للتراب؟

- لكن موضوع الجهوية ليس جديدا بالمغرب؟
موضوع الجهوية ساهم في اهتمام واسع غير مسبوق لمختلف فضاءات المجتمع المدني والرأي العام، ما عدا الأحزاب السياسية، التي ما زالت خارج التغطية في هذا المضمار.
لقد أصبحت هذه الفئات تفكر في الموضوع بجدية لأنها أحست بأنه مرتبط بمستقبل المغرب في قرن العولمة. في واقع الأمر، وقع نوع من الارتباط الظاهري والباطني بين الجهة الصحراوية والجهات الأخرى غير الصحراوية، علما أن الرأي العام عموما يعتقد أن هذا الموضوع وسخونته مرتبطان بقضية الصحراء؛ إنه بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للشارع المغربي. لكن يبدو جليا أنه وقع شيء من الارتباط البين في الأذهان؛ إذ بدأت بعض الجهات وبعض الفئات تفكر في نماذج وقوالب من الجهوية الفيدرالية، بينما موضوع وتيمة وهاجس الجهوية، ظل دائما سائدا في المخططات والرؤى دون أن يعرف طريقه إلى التطبيق. لقد فكر المغرب في هذا الموضوع طويلا، ومنذ سنة 2010، في مسلسل آخر للجهة والجهوية، في وقت انتعشت فيه الديمقراطية مقارنة بالماضي.

- فهل هناك نوع من خلط الأوراق بهذا الخصوص؟
لقد أصبت بخصوص إثارة هذه الإشكالية المهمة جدا، وفي هذا السياق سبق لي أن أشرت إلى اللجنة الوزارية المختلطة لإعداد التراب الوطني (Comité Interministériel de l’aménagement du Territoire) المؤسسة بظهير سنة 1968، والتي يرأسها صاحب الجلالة، ويقوم بدور كاتبها العام وزير الداخلية. ليس هناك أدنى حديث يذكر عنها. وللإشارة، رغم أن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرتين، إلا أنها توفرت، منذ ذلك الوقت، على رؤية المغرب في 2000، وهي رؤية موجودة؛ فلماذا لا تحيا هذه اللجنة في سياق التفكير من أجل بلورة "جهوية مغربية".

- من الذي يعطي تصور ومضمون الجهوية (عقيدة الجهوية) بالمغرب؟
أولا وقبل كل شيء وجب وضع هذا السؤال أمام أعيننا؛ اعتبارا لأهميته القصوى، هل هي الأحزاب أو الإدارة أو جهة أخرى؟ يبدو لي أن الأحزاب السياسية لا يمكنها بلورة «عقيدة» (نظرية وتصور ورؤية) «الجهوية المغربية»؛ لأنها أحزاب مازالت "مخدوعة" ومسكونة برؤيتها. أما الإدارة المغربية، فإن رؤيتها في الموضوع لم ولن تخرج عن دائرة الرؤية الداخلية، صاحبة التقطيع الإداري والساهرة على الجهات. في حين أن وزارة المالية لن ينحرف اهتمامها عن إشكالية الضرائب والرسوم الجبائية، ولن تخرج رؤية وزارة الوظيفة العمومية عن دائرة إشكالية التمركز/ اللاتمركز. وهنا يبرز دور مؤسسة الوزير الأول كمنسق، وفي هذا السياق سيكون من الأحسن اعتبار "اللجنة الملكية للجهوية" مختبرا للاستماع لمختلف الرؤى والتصورات والحساسيات، قصد أن تتوفر لها معالم صورة واضحة وشاملة، وهذا سيساعدها – على أقل تقدير – في وضع أصبعها على الإشكاليات القائمة التي من الواجب الاهتمام بحلها.

- لكن، ماذا عن المجتمع المدني بهذا الخصوص؟
يضطلع المجتمع المدني هو كذلك بدور مهم في هذا المضمار، لأن له تصوراته بخصوص مصير الجهوية ببلادنا، علما أنه يشكل شرطا حيويا لضمان فعالية الجهة؛ لأنه هو الذي عليه تدبير المال والمشاريع؛ إذ إن الجهوية من المفروض أن توفر له إطارا واضح المعالم يتحرك فيه، ما دام أن (الجهوية) وجب أن تتمحور حول الإنسان وليس حول سواه، علاوة على أن المجتمع المدني، خلافا للأحزاب، لا توجهه أو"تؤطره" حسابات سياسية أو غيرها.
- وماذا بالنسبة للساحة السياسية؟
كذلك الأمر بالنسبة للساحة السياسية التي أصبحت تعرف شيئا من الوضوح، خلافا للسابق؛ بحيث نتوفر الآن على حزب إسلامي وحزب ليبرالي، وأحزاب ما بين هذا وذاك، ولم يعد هناك وضع «كومة من الأحزاب فوق بعضها البعض».
لقد أضحى نوع من اليقظة الثقافية أكثر من السابق، وكذلك توفرت أقلام وأبحاث وملفات صحافية، وحدث تحول جذري في قطاع الإعلام المغربي بشكل عام منذ سنة 2000. وقد لعبت هذه الصيرورة دورا مهما في تنمية الوعي. كل هذا جعل المغرب يلج دائرة مسلسل جديد من شأنه أن يؤهل بلادنا لمستقبل «2020»، مع التطور الديمقراطي والتطور الفكري في المنظومة الاجتماعية المغربية. وفي هذا المناخ، وضمن هذا المضمار، وجب أن تصب الجهة والجهوية، علما أن أوروبا تعيش أزمات منذ 2005 (أزمة مالية 2008، أزمة اقتصادية 2009، أزمة نقدية، أزمة اجتماعية)، وليس عبثا أن سعت القارة العجوز لوحدة أورومتوسطية، والجهة بالمغرب ستصب في هذا المناخ.

- في عهد الملك الراحل الحسن الثاني تم إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هل هناك من دور يمكن أن يلعبه في الجهوية؟
أولا لا يجب أن ننسى أن الجهة هي ترويج للمال والاقتصاد داخل مجالها الترابي، ولا بد وأن هناك ارتباطا وثيقا بين الهمّ الجهوي وهذا المجلس. ويمكن أن نتصور أن يكون "رئيس الجهة أو القائم عليها" أحد أعضائه، ما دام أن المراد ليس هو ترك الجهات تسبح، كل واحدة، في فلكها، ومادام أن عليها أن ترى النور في إطار رؤية تكاملية، ولا يمكنها أن تكون غير ذلك.
ويمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يلعب دور مستشار الحكومة فيما يتعلق بالاستثمارات مثلا؛ حيث ستكون النقابات ورجال الأعمال والاقتصاد، وكذا الباحثون أعضاء فيه. ويمكنه أن يضطلع بمهمة مستشار البرلمان، ولكن، هل قراراته ستلزم تلك الأطراف؟ هذا موضوع آخر، إلا أنه من الضروري أخد آرائه ووجهات نظره بعين الاعتبار، لاسيما وأن رؤيته من المفروض أن تكون رؤية المحترف في شؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي نفس السياق، تبرز تساؤلات بخصوص دور المجلس الأعلى للحسابات، الذي وجب أن يكون قريبا من الجهة، والأبناك التي عليها أن تنعش الجهوية وامتصاص التوفير المحلي وتوجيهه للجهة التي من المنتظر منها تخفيف أعباء الدولة، خاصة الاجتماعية منها.
و في هذا الصدد، يبدو أن السيد عمر عزيمان يقف وحده أمام الآخرين، فهل عليه الاستماع إليهم أم ماذا؟ وما هو دوره؟
بينما لو كان السيد عمر عزيمان في اللجنة الوزارية المختلطة للإعداد التراب الوطني، أو مؤسسة أخرى، فستوفر له مظلة تقوي من موقعه وكذلك دوره.

- ما هي أهم المستجدات التي ستفرضها الجهوية؟
في اعتقادي أن أهم مستجد هو أن الجهوية من الناحية السياسية ستخلق سلطة ترابية (Pouvoir Territorial)، وهي سلطة قوية ومهمة. فهل يمكن الآن أن نتصور أن رؤساء الجهات أغلبهم من المعارضة، وهم يتوفرون على هذه السلطة الترابية؟ وفي هذا السياق يمكن القول، دون مجانية الصواب، إن الجهوية ستغير المسار الديمقراطي، كما أن البرلمان لا يمكنه أن يظل كما هو الآن.

- لكن ما هو البرلمان في تصور الجهوية؟ وهل قانون الجهات سيحسم فيه البرلمان؟
لا يمكن الجزم بهذا الخصوص، لكن كيف حسمت إيطاليا -على سبيل الاستئناس- هذا الأمر؟
لقد عدلت دستورها للإقرار بوجود الجهات بالبلاد، وأعطيت الصلاحية للبرلمان لتحديدها، وبالتالي اكتسب الإيطاليون الوقت الكافي، وأصبحت هذه المسؤولية على عاتق البرلمان.

- هل هناك من تعثرات محتملة وممكنة؟
هناك الكثير من التعثرات، لأن كل فئة تدافع عن "جهويتها" (رؤيتها للجهوية)، لذلك من الضروري أن نتوفر على رؤية شاملة. وفي هذا الصدد، يمكن للجنة الوزارية المختلطة، بعد إعادة إحيائها، أن تلعب دورا حيويا، لأن المسألة مرتبطة باختيار مصير البلاد، وهي قضية وجب وضعها فوق كل الاعتبارات وكل الحسابات، لاسيما وأن المستقبل، لا محالة صعب، ووجب أن تتوفر بلادنا على دولة قوية مدعمة ومساندة بديمقراطية حقة، ولا يجب أن تكون الجهوية تشكيكا في الدولة أو أن تساهم في خلق بارونات. ومما يجعل الأمر صعبا أكثر، أنه على الجهوية أن تنبثق من هويتنا؛ فالمغرب يتوفر على جذور إفريقية، وهو أحد مكونات المغرب الكبير ورأسه بأوروبا. كما أنه لا يوجد قاموس للجهوية أو للجهة يمكن الاغتراف منه، والسؤال هو: ماذا نريد أن نفعل بالمغرب؟

- وماذا عن رؤساء الجهة؟
في الحقيقة وجب طرح التساؤل التالي: من الجهة التي ستحدد مضمون "الجهوية المغربية"؟ وتتوقف على الجواب عن هذا التساؤل كل الأمور الأخرى. فإذا نظرنا مثلا إلى إشكالية الجهة، فمما لاشك فيه أن موقعهم هذا سيجعل منهم أشخاصا أقوياء، ربما أكثر من البرلمانيين (ممثلي الأمة).
وإذا انطلقنا من منظور الدولة البحث، يمكن القول إنها ستتخلى على جملة من صلاحياتها، وأن جهات أخرى ستتحمل المسؤولية. لكن لا ننسى أننا ملكية، علما أن المخزن لن يسمح أبدا بقيام بارونات. وقد يتم التفكير في اعتماد تصور يروم انتخاب رؤساء الجهات، ثم يتسلمون "ظهيرا شريفا" بعد الانتخابات لضمان الربط بين الجهوية والبلاط، مادمنا نعيش في إطار ملكية، ولكي لا يفكر البعض في الذهاب بعيدا.
ومن جهة أخرى، لا يجب أن ننسى أن الجهة ستشكل نقطة ارتكاز جيوسياسي، وهذا في حد ذاته أكبر إصلاح؛ إذ يمكن آنذاك إصلاح القضاء بسهولة، بل إحداث مختلف الإصلاحات والتغييرات الأخرى من أجل ضمان استقرار النظام والبلاد.

- استنادا إلى تجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، هل هناك صعوبات في بلورة رؤية للجهوية المراد إقرارها في المغرب؟
إن بلورة تصور حول الجهوية المناسبة للمغرب ليس عمل يسيرا؛ فإيطاليا مثلا لم تصل بعد إلى ذلك، رغم أنها بدأت منذ 1945 إلى الثمانينيات، وكذلك الأمر بالنسبة لإسبانيا وفرنسا. ومن المعلوم أن إشكالية الجهة والجهوية أسقطت الجنرال شارل دوغول من الحكم سنة 1968. إن انتكاسات وتأثيرات الجهوية ثقيلة جدا على مصير الشعوب والبلدان، اللهم إن كانت هذه الجهوية تقتصر على الجانب التقنوقراطي، ولا تخرج عن دائرته. إن كان الأمر كذلك بالمغرب، فسوف لن تخرج عن المفهوم "البصراوي" (نسبة إلى إدريس البصري) بخصوص الجهة والجهوية، ومن الخطأ الجسيم الظن أن الجهوية هي تقسيم كعكة على 4أو 6، هذا علاوة على أن المناخ الذي سنعيشه إلى حدود 2010 هو مناخ العولمة والانفتاح، وبالتالي سنكون ملزمين بقوانين خارجية.

حاوره إدريس ولد القابلة

أمينتو ووراءها الخلية الاستخباراتية الجزائرية (الفرقة 192) مقرها ببن عكنون بالجزائر العاصمة

2010-01-05T14:45:00.000-08:00

ذ.عبد الرحمن مكاوي / خبير في الشؤون العسكرية و الإستراتيجية لـ "الصحراء الأسبوعية"

أمينتو ووراءها الخلية الاستخباراتية الجزائرية (الفرقة 192) مقرها ببن عكنون بالجزائر العاصمة

شكلت نازلة الانفصالية أمينتو حيدر مناسبة أخرى لكشف واقع الدبلوماسية المغربية التي مازالت تعاني من أجل الدفاع عن قضايا المغرب العادلة و المصيرية.
إن المتتبع للدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء، قضية المغرب و المغاربة الأولى، الصحراء المغربية، يلاحظ بسهولة تكرار الأخطاء بشكل فج، بدءا من الصراع حول جزيرة ليلى و الأزمة الدبلوماسية مع السنغال و قطع العلاقة مع فينزولا و طرد السفير الإيراني وصولا إلى نهج التعاطي مع نازلة الانفصالية أمينتو حيدر.
و قد ساهمت تداعيات هذه النازلة إلى حد كبير في كشف جملة من القضايا لم يكن يعلمها إلا النزر من المغاربة رغم أن القضية تهمهم جميعا و تعتبر من أول الأولويات الآنية و الاستراتيجية.
لتسليط بعض الأضواء على خلفيات و انعكاسات هذه النازلة اتصلنا بالدكتور عبد الرحمان مكاوي فكانت الحصيلة كالتالي:

1 - شكلت عودة أميناتو حيدر صدمة للمغاربة، سيما و أنها لم تقدم أي تنازل كما تم الترويج لذلك، فكيف تقيمون هذه النازلة؟

اعتقد ان الدبلوماسية المغربية تقوم بمجهودات لشرح الفخ الذي نصبته الجزائر من خلال دفع أمينتو حيدر الى اتخاذ مواقف و مبادرات معادية للوحدة الترابية المغربية. فالمرأة معروفة بتفننها في الدعاية السياسية المعادية للمغرب ووراءها خلية جزائرية مكونة من ضباط مختصين في التشويش على بلدنا في المحافل الدولية و المعروفة بالفرقة 192 و التي مقرها بن عكنون الجزائر العاصمة.فوزير الخارجية و التعاون المغربي رفع جزئيا الغموض الذي لف عودة امينتو حيدر الى المغرب، الذي كان يهمنا هو : هل دخلت امينتو حيدر بجواز سفر مغربي؟ وهل كتبت اسم البلد الذي تنتمي اليه؟ و ما هي طبيعة الضغوط التي مورست على المغرب لإبرام هذه الصفقة؟. الظاهر ان امينتو حيدر هي التي تنازلت ووقع الاتفاق بتدخل فرنسي قوي في الموضوع، رغم انها ما زالت تكذب ابرام اي اتفاق بينها و بين الدولة المغربية. ان التدخل الفرنسي سحب البساط عن المشروع الجزائري لإقحام المغرب في حرب حقوقية اعلامية عالمية، مخطط كان يهدف الى مطالبة الدول العظمى الدائمة في مجلس الأمن منح اختصاصات الشرطة لقوات الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لحماية السكان الصحراويين و تقديم المغرب كدولة مارقة الى الرأي العام العالمي.

2 – هل من شأن تنازل الدولة المغربية عن موقفها الأصلي تشجيع انفصاليي الداخل على المزيد من إحراج المسؤولين المغاربة و المزيد من توريطهم؟

في رأيي الشخصي، ان الخطوط العريضة للمفاوضات التي جرت حول موضوع امينتو حيدر لم تعرف بعد، و لا يمكننا في هذه الآونة الكلام او الحديث عن التنازل او انهزام الدولة المغربية طالما ان المفاوضات كانت سرية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون و تدخل عدة أطراف دولية. فالسياسة الخارجية تخضع للإستراتيجية خارجية تخدم مصالح المغرب و امنه القومي، فهي قابلة للمراجعة و التصحيح او التفعيل. فينبغي استقرار السياسة الخارجية و العمل على اصلاحها و صلابتها و تغيير السلوكيات الانفعالية و الغير المدروسة و التي كانت لها في الماضي نتائج سلبية على سمعة المغرب و كرامته، قرارات تحدث أضرارا متعددة و جانبية تمس أمننا القومي و موقعنا في النظام العالمي الذي اصبح قرية صغيرة.

3 - في نظركم، إلى ما يعود الارتباك الواضح في التعاطي الرسمي مع قضية الانفصالية أميناتو؟

لا يمكننا الكلام بمفهوم الارتباك في العلاقات الدولية للأمم، فاتخاذ القرارات تأخذ من أكثر من مصدر و تحتاج لوقت طويل لبلورة موقف رسمي للدولة، الغريب اننا نتكلم عن موقف الدولة و لا نتحدث عن مواقف الأحزاب و المجتمع المدني المغربي في الداخل و الخارج. و لقد سالت في باريز و أنا في المستشفى من طرف صحافيين فرنسيين متسائلين عن عدم تحرك الشعب المغربي لمواجهة هذه الهجمة الاعلامية الجزائرية الممولة من صندوق محاصيل شركة صونتراك. فالكل اصبح يعلم ان الجزائر و البوليساريو فشلتا في الحرب العسكرية ضد المغرب، حرب دامت 15 سنة متواصلة. فمنذ وقف اطلاق النار سنة 1991 قررت المؤسسة العسكرية الجزائرية تغيير منهجية وأدوات المواجهة و اطلقت الحرب الإعلامية و الحقوقية و الدبلوماسية و المخابراتية لمحاصرة المغرب و تصدير العنف الى الداخل، استراتيجية مدعومة من اليسار الأوربي و الأمريكي و الإفريقي، في هذا السياق أوتي بالرئيس بوتفليقة سنة 1999 من امارة ظبي لتطبيق هاته السياسة و هذه الحرب على المغرب.

4 – هل عودة هذه الأخيرة بالطريقة التي عادت بها تعتبر فشلا ذريعا للدبلوماسية و السياسة الخارجية المغربيتين، و على وجه الخصوص نهج التعاطي مع ملف الصحراء؟

اظن ان الخارجية المغربية كان لها اوراقا متعددة لمعالجة هذا الاستفزاز الجزائري منها المقاربة القانونية التي تتمثل في تقديم السيدة امينتو حيدر الى وكيل جلالة الملك بتهمة الإخلال بالنظام او إهانة موظفين او التخابر مع جهاز امني معادي للمغرب الى غير ذلك بكل شفافية و موضوعية و في اطار احترام حقوق الانسان و الحريات العامة، و حتى نظهر امام العالم اننا دولة الحق و القانون نسمح بحرية الرأي و الاعتقاد و نرد بالقانون على كل استفزازات او تجاوزات.

و في هذا السياق، ينبغي المراجعة الضرورية لبعض الجوانب في الدبلوماسية الرسمية سواء على مستوى الكلمة او الصورة او العناصر البشرية، فلو تحرك الشعب المغربي امام سفارات الجزائر او اسبانيا مثلا في مظاهرة مليونية لخافت اسبانيا و الجزائر على مصالحها في المغرب. لذا ينبغي التفكير في احداث لجنة التحقيق يأمر بها جلالة الملك او البرلمان، للوقوف على حقيقة الموضوع و مساءلة المسؤولين عن الأخطاء و الهفوات ان كانت هناك اخطاء. و في هذا السياق، ينبغي تكوين مجلس ملكي للدبلوماسية، يحدد السياسة الخارجية للمغرب و خطط تدبير نزاع الصحراء على المدى القصير و البعيد. مجلس ملكي يضم وزراء خارجية سابقين وأمناء الأحزاب السياسية و اعلاميين ورجال اعمال و حقوقيين و مختصين في العلاقات الدولية و المنازعات الإقليمية، انها خطوة ضرورية حتى يتفادى المغرب في المستقبل كل الأخطاء المجانية التي تخدم مخطط العدو.

5 – في اعتقادكم، ألا يستوجب التراجع عن الموقف الرسمي مساءلة اعتبارا لأن الأمر مرتبط بقضية ذات أولوية الأولويات؟

حقيقة ، ان قضية الصحراء المغربية مسألة ثابتة و ساكنة في قلب الشعب المغربي ووجدانه و يتساءل عن حقيقة ما جرى في غياب المعلومات الصحيحة و في تدخل وسائل اجنبية عالمية في الموضوع و التي هي معروفة بانحيازها الى الأطروحة الانفصالية. فعلى القائمين و المسؤولين على تطبيق القرار السياسي الدبلوماسي الاستراتيجي القيام بمجهودات جبارة لشرح القضية و عدم ترك الخصوم استغلالها لأهداف اخرى كإفشال المفاوضات الغير الرسمية، ينبغي معالجة هذا النقص في التسويق السياسي لمواقف المغرب التي يقف وراءها شعب بكامله. فالمسألة ليست قضية شخص او مؤسسة او وزارة او ...بل قضية الشعب المغربي بأكمله. و ينبغي التعامل مع نزاع الصحراء على هذا الأساس مستقبلا.

6 – كيف تفسرون تغييب نواب الأمة (البرلمان) من هذا الأمر؟

كان على وزير الخارجية و التعاون ان يقوم بشرح الموقف في بدايته امام لجنة الخارجية و الدفاع و الحدود في المجلسين، كما كان عليه ان يعطي اوامره لسفاراتنا في الخارج و خاصة اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الاسكندينافية بالتحرك سريعا لشرح السيناريو الجزائري و أبعاده من خلال تحريك الأداة المتمثلة في امينتو حيدر، كما كان على وزير الخارجية ان يلتقي بوسائل الاعلام المغربية و الأجنبية في 24 ساعة الأولى من انفجار المشكل الذي كان متوقعا حدوثه من سنين، لأن المعنية تسعى بكل الوسائل للدخول الى الجنة او الحصول على جائزة نوبل على حساب المغرب و التي تساوي مليون و نصف دولار. فالذي يهمها هو المال أساسا و الانتقام من المغرب من خلال طليقها الذي تشبث بمغربيته.

7 – بخصوص الأحزاب السياسية كيف تقرؤون تبعيتها المستسلمة و إن كان الأمر يهم موقفين متضاربين؟

ان الأحزاب السياسية في المغرب في اغلبها كما هو الشأن في الدول الديمقراطية تتابع القرارات المتخذة في الميدان الدبلوماسي، و في هذا الاطار لوحظ عدم تواصل وزارة الخارجية و التعاون مع هذه الأحزاب طيلة مدة الأزمة، اعتقادا منها انها الوحيدة القادرة على حلها و هذا كان خطأ تكتيكيا و منهجيا عكس ما فعلته الأحزاب السياسية الجزائرية ووسائل اعلامها التي رغم ازمتها مع مصر جندت كل الوسائل في الساعات الأولى من طرد امينتو حيدر الى جزر الكناري.

8 – في هذا المضمار طالب البعض باستقالة وزراء الخارجية والاتصال و العدل اعتبارا لتداعيات قضية أميناتو الموصوفة من طرفهم، بـ " سبة في حق الشعب المغربي و للصحراويين الوحدويين و لأرواح الشهداء"، فكيف تقرؤون هذا الموقف؟ و هل المطالبة باستقالة الوزراء المذكورين مبنية على أساس اعتبارا لكون الوزراء لا يستقيلون عندنا؟

لا ينبغي في نظري شخصنة الأخطاء الدبلوماسية و تحميل المسؤولية الى وزير واحد او قطاع واحد، فالأمر أبعد و أعمق من ذلك لان القرارات الدبلوماسية قرارات سيادية يتدخل فيها العديد من المسؤولين.قد تقع جميع البلدان في اخطاء دبلوماسية او قانونية او اعلامية و لكن الرأي المغربي العام لاحظ في الآونة الأخيرة شح و قلة المبادرات الدبلوماسية للدفاع عن وحدتنا الترابية و كثرة ردود الفعل و نقص في التعبئة الجماهيرية، فالإقالات لا تحل المشكل، فالذي يحل المشكل هو اعادة الاعتبار الى النخبة المغربية المهتمة و المعنية بالشؤون الخارجية للمغرب و تكليفها ببناء منظور و مشروع دبلوماسي حداثي يواكب الانتقال الديمقراطي الذي يقوده الملك محمد السادس. كما ينبغي تفعيل المجتمع المدني المغربي في الداخل و الخارج لمواجهة خصوم وحدة الترابية. ان الشعب المغربي هو شعب الجبارين، قادر على خلق المعجزات و مواجهة كل حصار و كل هيمنة و لا يركعه إلا الله الواحد القهار. فالمراجعة ضرورية بدون تصفية حسابات او شخصنة الملفات.

ذ.عبد الرحمن مكاوي ، أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني و خبير في الشؤون العسكرية و الإستراتيجية

أسوأ أيام الملك الحسن الثاني

2010-01-02T10:11:00.000-08:00

محمد لومة / أحد قدماء مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
أسوأ أيام الملك الحسن الثاني

محمد لومة أحد قدامى مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، رحل إلى الشرق العربي لتلقي تكوين عسكري متقدم، سيما في تخصص "حرب العصابات"، تخرج من الكلية الحربية السورية في شتنبر 1971، ثم التحق بالعمل الفدائي يحمل معه هاجس تغيير النظام السياسي بالمغرب عن طريق القوة المسلحة.
أجرينا معه هذا الحوار للمزيد من تسليط الضوء على بعض الجوانب المعتمة من عملية الانقلاب الأولى الفاشلة، بوصفه ـ من جهة ـ كاتبا وباحثا تقصى أحداث هذه العملية واتصل بأعضائها المشاركين عن قرب، كما اطلع ـ من جهة أخرى ـ على جملة من الوثائق المتصلة بهذه النازلة.

- أين كنت يوم حدوث انقلاب 10 يوليوز 1971؟

+ مساء هذا اليوم المشؤوم كنت بأحد مرافق الكلية الحربية السورية في مدينة (حمص) حيث تلقيت دراساتي العسكرية للتخرج منها كمهندس عسكري، ففوجئت باقتحام القاعة من طرف مجموعة من الضباط السوريين الذين اتجهوا نحوي وهم يهتفون ببشاشة.. لقد كان هؤلاء القوم على مدى ثلاث سنوات قضيتها هناك، نموذجا للقسوة والصرامة تجاه كافة الطلبة الضباط، الذين سرعان ما أخرجوني إلى ساحة الكلية محمولا على الأكتاف وهم يرقصون ويغنون عاليا:
على دا العونا.. وُعَلى دَا العُونَا... إلخ.. مقطعا من الغنوة الشامية الشهيرة..

ثم أخبروني بعد ذلك بأن الوضع السياسي في المغرب قد تغير.. لم يكن بحوزتي جهاز راديو لمعرفة التفاصيل لكنهم تطوّعوا، فأحضروا الجهاز.. مؤكدين بإلحاح:
- أُولَكْ يا زلمي.. ضَبّْ أغْرَاضَك.. شُو نَاطِر..؟ (يا رجل.. تحرك.. إجمع أغراضك الشخصية)
- وُلَكْ بُكرة بعيِّنوك وزير دفاع.. أُولك خلِّصنا بقى!! (إذا سيعينونك وزيرا للدفاع.. تحرك.. تحرك).
عند الصباح الباكر لليوم الموالي، جاءت العاصفة على لسان قائد الكلية الحربية السورية المقدم ناصر الدين محمد ناصر، الذي سرعان ما أصبح لواء ثم وزيرا للداخلية في سورية.. لقد طلبني باستعجال ليوبِّخني وبعنف شديد قائلا:
- أُولَيكْ الله لا يعطيكم عافية.. أُولك لِيشْ فَشَلْتُو؟
شرحت له الأمر في حدود ما أعرف:
- سيدي.. هادول مُوجَمَاعَتْنَا.. هَادُول مرتزقة حروب في الهند الصينية والكامبودج والجزائر.. إلخ. ومو وطنيين.. ولا قوميين.. وأنا ما إلي علاقة بيهم.
- صرخ في وجهي:
أُولّكْ يا أخي بدِّي أفهم.. هَادُول مُوعَسْكَر؟

أجبت بالتأكيد عسكر.. فعقَّب غاضبا كالإعصار:
- أُولَكْ.. عَسْكَر بَطَاطَا.. أولك 1400 عسكري وبيطلعوا على الفاضي.. اشرح لي كيف صار ها الشيء؟
أمرني بالانصراف لعجزي عن تقديم ما يرغب من معلومات إضافية.. ثم عدت إلى رفاقي.. منتظرا حفل التخرج الذي أقيم تحت إشراف رئيس الجمهورية الفريق حافظ الأسد لأتخلص من هذا الكابوس.. لقد كنت المغربي الوحيد آنذاك في الكلية وكان الجميع يتوجهون لي بالأسئلة والاستنكارات والشجب، كما لو أنني كنت المسؤول الأول عن هذه الحماقة...آنذاك كانت السفارة المغربية في دمشق قد أغلقت بسبب إحراقها، بعد جريمة اغتيال الشهيد المهدي بنبركة في أكتوبر 1965... فبقينا نحن هناك ـ مناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المتواجدون آنذاك بالديار السورية ـ وحدنا المخاطبون على كل المستويات حتى سنة 1971.

- ككاتب تقصيت كثيرا بخصوص المحاولة الانقلابية الأولى واتصلت بالعديد من الأشخاص واطلعت على جملة من الوثائق، كيف كانت الوضعية في قصر الصخيرات قبل الهجوم وبعده؟

+ منذ العاشرة صباحا ليوم السبت 10 يوليوز 1971 وسيارات المدعوين تصل تباعا إلى القصر الملكي بالصخيرات، تحمل ركابا أنيقين، يرتدون حسب التعليمات (البروتوكول) ملابس صيفية خفيفة دون ربطة عنق، أغلبها، عبارة عن قمصان حريرية ذات أكمام قصيرة.

وبينما كان الكاتب والصحفي المعروف بونوا ميشان (Benoit Méchin)، الذي اعتادت مصالح التشريفات دعوته سنويا لحضور هذه المناسبة، متجها إلى قصر الصخيرات عبر الطريق الشاطئية، حيث لاحظ عددا كبيرا من الشاحنات العسكرية المليئة بالجنود تسير في نفس الاتجاه، ولعل أكثر ما استرعى انتباهه أن أغطية الشاحنات كانت مرفوعة وقد بدا كل جندي على متنها ماسكا سلاحه بحزم وهو في وضعية تأهب!

وبحكم تجربة الرجل السابقة في العراق حين سقوط النظام الملكي صيف 1958 والتي عاش فصولها أولا بأول.. بدا له أن الأجواء في الرباط خلال ذاك اليوم غير اعتيادية ورأى أن عليه الإسراع بسيارته للوصول إلى القصر ولو ربع ساعة قبل وصول الشاحنات العسكرية لإنذار الملك من مغبة ما سيقع.. وقد استطاع أن يَعُدَّ لوحده ما عَدَدُهُ (63) شاحنة تحمل مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ممتدة على حوالي كيلومتر تتحرك بسرعة (في حدود 50 كلم/ الساعة).

- هل تمكَّنَ من إخبار الحسن الثاني بذلك؟

+ رغم أنه استطاع الوصول إلى القصر، لم يتمكن من الوصول إلى الملك، الذي كان يتناول غذاءه حوالي الثانية زوالا رفقة الأمير سلطان بن عبد العزيز والحبيب بورقيبة الابن والأمير مولاي عبد الله وغيرهم من كبار الشخصيات الوطنية والدولية.. كما باءت كافة محاولاته للعثور على الجنرال حفيظ العلوي مدير التشريفات الملكية بالفشل الذريع... فأسلم أمره للقدر.. حيث سيتمكن بعد ذلك في كتاب صدر له بعنوان: (Deux Etés Africains) من رصد كافة أشواط المذبحة الفظيعة التي حدثت هناك.

ذلك اليوم عبر الانقلابيون بشاحناتهم و"جيباتهم" المسلحة شارع الحسن الثاني مخترقين العاصمة، وكان اليوم يوم سبت مما زاد من درجة اكتظاظ المرور، وصولا حتى الطريق الساحلية المؤدية إلى الصخيرات، وعلى جسر وادي "نفيفيخ" قام رجال الدرك الملكي هناك بتوقيف السيارات المدنية لإفساح الطريق أمام موكب "الانقلابيين"، وهذا ما أخر "بونوا ميشان".

كانت الموائد قد مُدَّت وعليها ما طاب من مختلف صنوف الأكل، قبل ذلك استغلت، بعض الشخصيات الفرصة لممارسة السباحة أو الكولف.. والفرق الموسيقية تشنف الأسماع، علما بأن عددا هاما من نجوم الطرب العربي كانوا قد أطّروا الحفل الموسيقي الساهر ليلة قبل ذلك، من بينهم: صباح وفريد الأطرش، محمد عبد الوهاب وعفاف راضي، عبد الحليم حافظ وغيرهم (...).

كانت السحب قد بدأت في الانقشاع عن سماء الصخيرات عندما كانت أفواج الشاحنات العسكرية المسلحة تشق طريقها من بوقنادل إلى الصخيرات، إذ كانت السماء ذلك اليوم مكسوة بغيوم كثيفة منذ الساعات الصباحية الأولى.

ولدى سماع أولى العيارات النارية، تهامس البعض ضاحكين: إنها واحدة أخرى من (مقالب) الأمير مولاي عبد الله.. فقد عوّدنا على مثل هذه المفاجآت؟! فردّ أحد السّفراء ناقما: إذا كان الأمر كذلك فهو أسوأ مقلب يمكن تنظيمه..

وعلى ذكر السفراء، أصيب سفير إحدى دول أمريكا اللاتينية لدى المغرب بالرعب الشديد.. وكان يحمل رتبة جنرال فلم يجد مكانا يختبئ فيه سوى برميل للنفايات (من النوع القديم)، لا يستطيع إيقاف طلقة نارية واحدة من المرور في الاتجاهين معا.. فتأكد فيما بعد لجميع الناس بأنه من نوع جنرالات (الكولف) و(كرة القدم).. وما شاكل!!؟

أما عميد الشرطة بودريس، الذي كان من المكلفين بالأمن الشخصي لصاحب الجلالة فقد لجأ بدوره إلى برميل آخر للنفايات بعد أن أطلق على إحدى قدميه رصاصة من مسدسه الشخصي.. وحينما حاول الناس إخراجه بعد انتهاء هبوب "العاصفة"، وجدوا عناء كبيرا بسبب ما كان عليه الرجل من بدانة مفرطة!.. وجاء من الخدم من سيشهد طواعية بأنه هو من أطلق النار على نفسه.. وذلك تفاديا للإحراج مادام قد خاف وفضل الاختباء عوض القيام بمهمته، لكن ذلك لم ينفعه، إذ سرعان ما تم استبداله بعميد آخر بعد حوالي سنة في نازلة طائرة البوينغ الملكية (727) مساء يوم 16 غشت 1972.

شخصيا، لا أريد العودة إلى ما كتبه كثير من الذين عاينوا هذه المجزرة البشعة.. فللقارئ الكريم الراغب في الإطلاع على المزيد من تفاصيلها العودة إلى مؤلفات عبد الهادي بوطالب وعبد اللطيف الفيلالي وبينوا ميشان وغيرهم. لكنني أريد لفت الأنظار إلى الحالة "الهستيرية" التي كان عليها تلاميذ مدرسة اهرمومو، الذين أُصِيبُوا بالذهول والانبهار.. وهي المشاعر التي سرعان ما تحولت إلى سعار دموي بإطلاق النار في كل اتجاه.. جعل هذه المخلوقات تتحول إلى "قطعان" حقيقية بشعة :

- منهم من انصرف إلى أكل ما لذ وطاب من مأكولات لم يتذوقوها يوما في حياتهم.. للأسف وسط الدم والشظايا والأنين!!

- منهم من شرع في سلب المدعوين أموالهم وساعاتهم اليدوية وحليهم.. إلخ.
ومنهم من وقف مبهورا أمام زرقة البحر، وتناسق المعمار في جنبات القصر مما لم يشهد له مثيلا من قبل، سيما هؤلاء أبناء المناطق الجبلية والصحراوية ممن لم يعاينوا بحرا من قبل... لا بل إن المساعد الأول (خرخاش) أسرع إلى تجميع أنبوب بلاستيكي ضخم يستعمل في سقي ملعب الكولف بالقصر الملكي، وهو يعتزم إحضاره إلى مدرسة اهرمومو.. كما كان يفعل دائما تحت إشراف المساعد عقا.. كما لو أنه هذه المرة جاء في نزهة بسيطة ستنتهي كما بدأت وليس بصدد محاولة انقلابية، دموية، لها ما بعدها!!؟

خلال ذلك اليوم استطاع أحمد رضا كديرة الفِكاك من الفخ، حيث غادر القصر قبل الساعة الثانية زوالا رفقة الملازم الصفريوي، وقد تسبب إطلاق النار عشوائيا في تفكيك مجموعة حلقات المخطط الذي وضعه الجنرال المذبوح، وهكذا بدل أن تنقسم القوات المهاجمة إلى ثلاثة أقسام، أولها لمهاجمة القصر، وثانيها للاستيلاء على هيئة الأركان العامة، وثالثها للسيطرة على مقرات وزارة الداخلية والإذاعة والتلفزة.. بدل ذلك اختلط الحابل بالنابل، فلم يعد ضباط الكوماندوهات يسيطرون على تلامذتهم، ليغدو السعار الدموي هو سيد الموقف.

- كيف كانت نوعية تسليح "الكوماندوهات" المسلحة؟

+ لقد كان التسليح قويا بل غريبا، في ضوء قواعد التدريب المعمول بها في مدارس مماثلة، ذلك أن عددا كبيرا من التلاميذ –الضباط، كانوا لا يزالون في السنة الأولى من التكوين، يجهلون استعمال السلاح جهلا تاما.. حسب تصريحات أحد قادتهم، الملازم أحمد المرزوقي (قائد الكوماندو 12)..
وكانت هذه الأسلحة – حسب محضر الإدارة العامة للأمن الوطني المؤرخ في 17 يوليوز 1971، والذي حُرِّر بإشراف عميد الشرطة محمد المعزوزي والكابيتان عبد المومن من هيئة الأركان العامة للجيش - عبارة عن:

أ- الأسلحة الثقيلة:
1 مدفع عيار 75 ملم – عديم الارتداء.
1 مدفع هاون عيار 120 ملم.
4 مدافع هاون من عيار 81 ملم.
8 مدافع هاون عيار 60 ملم.
7 رشاشات ثقيلة عيار (12.7 ملم).
- عدد كبير من الرشاشات الثقيلة (A. A. 52) و(29/24-F.M).
ب- الأسلحة الخفيفة (حوالي 1200 بندقية ورشاشة)، منها:
- بنادق: MAS – 36
- بنادق: N.L.G
- رشاشات (MAT -49) و(5-35 D.A)..
- كمية من قاذفات الصواريخ ضد المصفحات والدبابات.
- عدد كبير من مسدسات نوع "بريطا".
- كمية كبيرة من القنابل الهجومية والدفاعية، كما تم استعمال أكثر من 40 شاحنة وناقلة وأكثر من 20 ألف لتر من الوقود وكميات كافية من الغذاء.

- هل تم فعلا استخدام هذه الأسلحة؟

+ لو استعملت هذه الأسلحة في قصر الصخيرات لأدى ذلك إلى هلاك حوالي ألف شخص، ولدُمِّّرت مرافق القصر عن آخرها بقذائف المدفعية وشظاياها.. لكن الأخطر من كل ذلك، أن المقدم امحمد عبابو، أعطى لقواته المسلحة منذ خروجها من بلدة (بوقنادل) الأمر القاطع والصارم بـ

1- رفع أغطية الشاحنات والسيارات العسكرية استعدادا لخوض المعركة.
2- تلقيم كافة أنواع الأسلحة، ووضعها في حالة الاستعداد، باعتبار أن القوات ستدخل "منطقة معادية" عبر المرور بمدينتي سلا والرباط!!؟

فلو حصل اشتباك بين هؤلاء وأية قوة عسكرية أخرى، بين بوقنادل والصخيرات، لكان حجم الخسائر بآلاف الضحايا، سيما وأن بعض تلاميذ مدرسة أهرمومو كانوا لا يزالون "أغرارا"، بمعنى أنهم لم يستوعبوا بعد حمل السلاح والمناورة بالنيران... وهكذا سنجدهم في الصخيرات يطلقون النار على كل ما تقع عليه أعينهم، بل لقد وصلوا إلى حد التراشق بالرصاص في ما بينهم.. كما لو أنها نوع من ألاعيب (عاشوراء)، يا سبحان الله!

لقد سجل المقدم امحمد عبابو على نفسه صبيحة يوم 10 يوليوز 1971 حماقات خطيرة لا تخطر على بال، عرَّض خلالها آلاف الأرواح للخطر الداهم دون أي ذنب اقترفوه.. لا لشيء.. فقط من أجل رغبته في توسيع مجال نفوذه وسلطته.. وهو لا يزال ابن الـ 32 سنة أتى من مدرسة عسكرية نائية، ما كان ليتصور أحد أن تنتقل بقوتها النارية الكبيرة إلى قلب عاصمة البلاد.. أقول.. كان ينوي ضَمِّ مساحة نفوذه من مدير مدرسة عسكرية إلى مساحة الوطن المغربي بكامله... بكل مؤسساته الدستورية والسياسية والنقابية والتربوية..؟!

- بعد أن فشلت المحاولة وتم القبض على زمام الأمور بعد هذه المجزرة الدامية، كيف كانت مواقف الملك الحسن الثاني؟

+ لقد حضر صديقه الملك حسين، مهرولا من عمان، مزودا بما في جعبته من نصائح صارمة.. في ضوء ما عاناه على مدى عام كامل.. بعد أحداث سبتمبر 1970 في عمان ثم اشتباكات جرش وعجلون في يوليوز 1971.. وقد حضر كالمعتاد متمنطقا بمسدسه (سميت إندونسن) وبلباسه العسكري.. ليصر أولا على إعدام كل المتورطين في أحداث الصخيرات.. ولكن الجنرال أوفقير هو من قدم الضحايا وقرر مصيرهم دون تقديمهم للمحاكمة قبل ذلك، وقد تميزت هذه المذبحة أيضا بتصفية حسابات شخصية.. فكان يشرف على إعدامهم باكيا.. كما سيفعل لاحقا صدام حسين في حق قادته من حزب البعث العربي الاشتراكي بإعدام شخص من مستوى عبد الخالق السامرائي.. كما يفعل عادة "التمساح" قبل الانقضاض على ضحيته!!؟

بعد ذلك سيسارع الحسن الثاني إلى إطلاق سراح سعيد بونعيلات وبنموسى الإبرايمي في 15 ماي 1972، ليباشر حوارا مفتوحا مع الكتلة الوطنية التي تشكلت قبل ذلك في يوليوز 1970.

... بالفعل كان المذبوح يسير في نفس الاتجاه، إذ لا خيار له، وقد سار معه الحسن الثاني مكرها، لكن بخطوات، ثقيلة وحذرة.. ستقوده إلى محاولة انقلابية ثانية، لأنه لم يسرع الخطى كما يجب، فاكتفى بالمناورة من وراء حجاب، وهو الرافض دوما لتقديم أية تنازلات من باب الضغط، فكان أن عرض نظامه السياسي بالكامل لأفدح المخاطر بعد ظهر يوم 16 غشت 1972.

- ماذا يمكنك أن تقول بخصوص طريقة القيادة المعتمدة في الانقلاب وتجانسها؟

+ أريد أن أسجل – بداية – بأن كلا الرجلين، المذبوح واعبابو، كانا يقفان الواحد منهما بعيدا عن الآخر على مسافة كبيرة ـ فكرا وتربية ونهجا وتجربة ونضجا كذلك ـ بحكم عدد هام من المعطيات التي تتصل بشخصيتيهما.

فالمذبوح، زاول قبل ذلك مهاما مدنية وعسكرية متنوعة، كان أبرزها توليه عاملا على إقليم ورزازات بعد الاستقلال مباشرة، ثم عمل وزيرا للبريد في حكومة عبد الله إبراهيم المُشكلة في دجنبر 1958.. غير أنه سرعان ما سيقدم استقالته منها، بضغط من الحسن الثاني ولي العهد آنذاك، ضمن محاولة لإسقاط الحكومة.. وكانت الذريعة المقدمة هي الاحتجاج على مضمون البلاغ الصادر عن مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المنعقد في أكادير سنة 1959، والذي فهم منه أنه تضمن قذفا في حق مؤسسة الجيش الملكي.. علما بأن المذبوح لم يكن يحمل سوى رتبة قبطان وقتها، ولم يقدم أي من الجنرالات استقالتهم سوى المذبوح! بعد ذلك شغل منصب عامل على الدار البيضاء.. وقد ارتبط اسمه بالمحاولة (الانقلابية) للحركة الاتحادية في 16 يوليوز 1963، ويقال بأنه سارع إلى الإخبار بها بعد أن سبقه إلى ذلك مصطفى العلوي، ابن شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي، وقد جرى التعامل معه في ضوء ذلك كشاهد إبان البت في هذه القضية.

وعلى الرغم من إصدار 14 حكما بالإعدام في حق المتهمين خلال مارس 1964، ظل الفقيه البصري وعمر بنجلون – المحكوم عليهما كذلك بالإعدام في هذه القضية – يذكران المذبوح بكل خير.. وينوهان بنظافته ووطنيته.. وقد أكدا مرارا لرفاقهما في السجن بأن هذا الشخص سيقوم – يوما ما – بعمل وطني كبير!!

- ما هي الأسباب التي دفعت الجنرال المذبوح إلى التخطيط للانقلاب؟

+ إن عددا هاما من المصادر أجمعت على أن من بين أسباب قيام المذبوح بهذه المحاولة الانقلابية اكتشافه، وهو يقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية في مطلع سنة 1971 للتحضير لزيارة الحسن الثاني المقررة آنذاك في شهر أبريل، اكتشف ضمن بعض الوثائق كيف أن أشخاصا نافذين في المحيط الملكي طلبوا رشوة قيمتها (600) مليون سنيتم لتسهيل بناء فندق (شيراطون) بالدار البيضاء، كما اكتشف أن بعضهم يمارس نشاط تهريب المعادن النفيسة.. فعاد من هناك وهو مصمم على فعل شيء لوقف الفساد المستشري في أعلى هرم الدولة.

وسيكتشف الملك الحسن الثاني بعد وفاة المذبوح كيف أنه لم يكن يتصرف في الإكراميات المالية الضخمة التي كان الملك يقدمها له، إذا كان يحتفظ بها ضمن مغلفاتها الأنيقة دون أن تمتد يده إليها لمجرد معرفة المبالغ التي تتضمنها!!؟ دلالة على أن الرجل كان عصيا على قبول مثل هذه الأساليب التي درج عليها النظام لترويض رجالاته وشراء سكوتهم وتواطئهم.

وذات مرة، تلقى الملك الحسن الثاني تقريرا سريا، مضمونه أن الجنرال المذبوح يدبر انقلابا ضده.. وكان وقتها يلعب (الكولف) بملعب دار السلام بالرباط.. فما كان منه سوى أن بعث في طلب المذبوح ليقول له علنا: هل صحيح ما ينسبونه لك في هذا التقرير.. يا مذبوح؟ ثم انصرف إلى رياضته بلا مبالاة، ولم يعد إلى الحديث حول هذا الموضوع أو إثارته من جديد.

أما شخص المقدم امحمد عبابو، والذي لم تمض على ترقيته من كوماندان إلى ليوتنان كولونيل سوى أقل من أربعة أشهر فقد كان رجلا عسكريا بالكامل، لم يعرف له أي نشاط سياسي أو وطني، أو حتى مجرد اتصال بالأحزاب السياسية المغربية طوال حياته، ولكن طموحاته الشخصية كانت لا تعرف أية حدودّ.
فعدا تفوقه في تخصصه العسكري (المشاة) وذكائه وقوة شخصيته وحرصه الدائم على تطوير برامج التكوين العسكري في مدرسته بأهرمومو، وفي ملحقتها بمدينة صفرو، وهي كلها إيجابيات تسجل لصالحه بدون نزاع، لم يعرف عنه أي اهتمام آخر.

- كيف ترى الفرق بين الجنرال المذبوح والمقدم اعبابو؟

+ بكل "موضوعية" ما يجعلنا نعتقد حقا بأن الجنرال المذبوح؛ بقوة شخصيته، واتزانه، ونظافته ووطنيته، قد أخطأ اختيار الرفيق، رفيق الدرب، في شخص امحمد عبابو، والذي تميز مساره المهني بالعديد من الخروقات الفظيعة والممارسات اللا أخلاقية، والتي يمكن إيجازها في ما يلي:

أولا: للتجاوب مع طموحاته العسكرية الواسعة، سعى اعبابو، وهو لا يزال في رتبة رائد (كوماندان) إلى رفع تعداد التلاميذ في مدرسته من 300 إلى 1.000 ثم إلى 1.500 تلميذ، دون موافقة المكتب الثالث لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والذي كان له حق الإشراف على كافة مؤسسات التكوين العسكري في البلاد، بتخصصاتها الجوية والبرية والبحرية.

وللتغلب على المشاكل المادية الكثيرة المتعلقة برفع طاقة المؤسسة إلى أضعافها من حيث المرافق والتجهيزات والتغذية.. إلخ.. لجأ الرجل إلى تكوين (كوماندوهات)، خاصة من ضباط وضباط صف المؤسسة، تحت إشراف مساعده (عملاق الحرب العالمية الثانية) المساعد الأول أمهروش عقا.. فقد كانت هذه المجموعات تقوم – وهي بكامل أسلحتها وتجهيزاتها وشاحناتها - بالسطو ليلا على ممتلكات المواطنين من: مواد البناء وتجهيزاته ومعداته الغالية الثمن والمواد الغذائية والمواشي والأغنام ومواد التجهيز والسيارات والشاحنات والغلال.. إلخ.

وبالتأكيد ساعدت أعمال "البَلْطَجَة" هذه في بناء مرافق جديدة بالمدرسة، والتزود بتجهيزات حديثة من مسابح وملاعب (...)، غير أن بعضها "صُبَّ" في حساب المدير، بحيث غدا في ظروف وجيزة مالكا لفيلا فخمة بمكناس ومؤسسة فندقية ومقهى بنفس المدينة، ولضيعة فلاحية مع عدد من القطع الأرضية، ناهيك عن سيارتين... إلخ ولم تمض على ذلك بعد خمسة عشر عاما على التحاقه بالجندية!!؟
ثانيا: أصبح الرجل عند تكوين "بطانة" من الأتباع الطيعين الذين لا يعصون له أمرا، يستغل الطابع العسكري الصرف لمؤسسته، وذلك في أفق الاستعانة بهم في تنفيذ "مشاريع" مستقبلية على مقاسه الخاص!!

ثالثا: درج كذلك، رغم أنه متزوج وله أبناء، على استقبال صديقاته داخل المدرسة وعلى تنظيم الولائم الباذخة للضباط الكبار بما لم يكن يتلاءم مطلقا مع مستوى عيش وتغذية تلاميذ المؤسسة آنذاك؟!
كما أن أساليبه في "البَلْطَجَة" وصلت حد الاعتداء على المقابر، فحسب روايات بعض الضباط، أمر ذات مرة بهدم قبور اليهود في مدينة صفرو، للاستفادة من أخشابها في أعمال البناء بمدرسته

!!
فأية روابط فكرية أو سياسية أو مسلكية يمكن أن تجمع بين كل من الجنرال المذبوح والمقدم امحمد اعبابو؟!

بالتأكيد، الفروقات كانت فادحة، وقد أدت بالطبع إلى مصرعهما معا في نفس اليوم وبطريقة شاذة، كما لو كانا من لصوص المواشي (كاوبوي).

أما باقي الضباط الانقلابيين ممن جرى إعدامهم يوم 13 يوليوز 1971، والذين لم يتم "إقناعهم" بالانضمام إلى الحركة الانقلابية الجديدة، سوى بعد الساعة الرابعة ظهرا من يوم 10 يوليوز 1971، فقد كانوا قبل هذه الساعات يتحدثون (بالفَمِ المليان) عن الانقلاب، وضرورة التغيير!! وكانوا يمارسون ذلك في محلات عمومية مفتوحة كبارات (كيوم تيل) و(لاكوميدي) بالرباط، وحانات مماثلة في القنيطرة ووجدة والدار البيضاء.. إلخ.. بمعرفة كافة الأجهزة الأمنية.

.. هؤلاء الانقلابيون أيضا كانوا على جانب كبير من الفساد والانحلال والتهتك، وما من شيء يجمعهم بالجنرال محمد المذبوح.

.. شخص واحد أعدم ظلما وعدوانا بسبب انتفاء أية علاقة له بهؤلاء، هو المناضل الكبير الكوماندان إبراهيم المانوزي، أحد قادة هيئة أركان جيش التحرير المغربي إبان الخمسينات، الذي وصلت قواته ذات يوم من سنة 1957 إلى منطقة (أطار) الموريتانية، بعد أن نجحت في دك معاقل الإسبان بكل من طاطا وفم الحسن وكولميم حتى شمال موريتانيا وتندوف... وكثيرا ما كان أخوه المرحوم سعيد المانوزي يطلعني على خرائط حربية تخص تلك المرحلة.

هذا الضابط الوطني الكبير، كان الجنرال محمد أوفقير يتوعده بالتصفية قبل ذلك، ولم يستطع الزج به في معتقل دار المقري إلى جانب الهاشمي الطود وعمر غاندي والفقيه البصري وبولحية الطاطي (اعتقالات يوليوز 1963)، إذ ظل يترصده حتى قامت أحداث يوليوز 1971، فبعث في طلبه للاعتقال، وكان حينذاك بلباس النوم في بيته وبين أولاده، مع أنه لم يكن له أي اتصال بهؤلاء القوم.. لسبب بسيط هو أن معظم هؤلاء الضباط، كانوا في صفوف اللفيف الأجنبي كمرتزقة منذ الحرب العالمية الثانية، وكانوا في سلوكهم وأخلاقهم على النقيض من شخصية إبراهيم المانوزي ووطنيته العالية، مما كان يثير أحقاد أوفقير تجاهه، فظل ينتظر الفرصة، لكنها جاءت غير ملائمة هذه المرة لتصفية حساباته الإجرامية.. غير أنه سرعان ما سيقتل هو أيضا (ككلب حقير) بخمس رصاصات غادرة، على حد تعبير ابنه رؤوف أوفقير، والذي وصف الحادث رسميا على أنه انتحار تلقائي، حسب بلاغ وزارة الداخلية آنذاك (17 غشت 1972).
الجنرال المذبوح إذن وضع بيضه كاملا في سلة (فاسدة) و(متهورة) فكان ما كان.. والأخطر من كل ذلك، لم يباشر اتصالاته برفاقه الاتحاديين القدامى، الذين كانوا ينتظرون منه هذه المبادرة، بل لقد كانوا يبشرون بها بين أنصارهم.

فهل الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد آنذاك كان لا يستحق عناء التنسيق مع اليسار وقتئذ؟
وهل مجرد إصدار التعليمات بإطلاق سراح (170) مناضلا اتحاديا من سجن بولمهارز بمراكش وتلكؤ العامل عن تنفيذ هذه التعليمات، هل كان ذلك كافيا لحماية وتطوير ودعم الحركة الانقلابية الجديدة؟

- ماذا تقول عن الموت المبكر للجنرال المذبوح؟

+ لقد أخبرني بعض الضباط الذين شاركوا ضمن هذه التجربة المريرة، وأفلتوا من جحيم (تازمامرت)، بأن تأخر وصول تلامذة (أهرمومو) ومدربيهم إلى قصر الصخيرات في الوقت المحدد، قد وتر أعصاب المذبوح، وجعل الشكوك تراوده بخصوص احتمال قيام اعبابو بالوشاية به إلى الملك، لذلك سارع إلى إرسال شخصين لمقابلة اعبابو (وهو لا يزال في طريقه إلى القصر) لتبليغه أمر التأجيل، وضرورة متابعة طريقه نحو ابن سليمان لتنفيذ المناورة وكأن شيئا لم يكن، مؤكدا له: لقد تجاوزت التوقيت الزمني المتفق بشأنه ومن الأفضل تأجيل العملية إلى وقت آخر.

غير أن اعبابو بدوره – والذي قضى الأيام الأخيرة بلياليها في التحضير لهذه العملية – فاض به الكأس، إذ لم تمر سوى بضعة أسابيع على تأجيل العملية السابقة ليوم 14 ماي 1971، والتي كان قد حشد لها 15 كوماندو مسلح.. قد شك بدوره في أن يكون المذبوح قد وشى به، فقرر متابعة التنفيذ مهما كلف الأمر.

- ما هي التعليمات الأصلية التي أوصلها الجنرال المذبوح إلى اعبابو قبل بعث توصيات التخلي عن المحاولة؟

+ كانت تعليمات الجنرال المذبوح إلى اعبابو تنص بدقة على ما يلي:

- الحرص على الوصول إلى البوابة الغربية لقصر الصخيرات على الساعة الواحدة زوالا (أي قبل الشروع في وجبة الغذاء).
- الحرص على عدم إطلاق النار.
- الشروع بمجرد تطويق القصر في اعتقال كافة الحاضرين، مع الاستعانة بمكبرات الصوت لدعوة الجميع إلى رفع الأيدي عاليا والاستسلام بدون قيد أو شرط.
- مباشرة عملية فرز الأشخاص المعتقلين ، لتقسيمهم إلى ثلاثة مجموعات:

أ‌- المجموعة الأولى (والتي ينبغي إعدامها فور الاتفاق في عين المكان بين المذبوح واعبابو) وتتألف من: - الملك الحسن الثاني – ولي العهد – الأمير مولاي عبد الله – الجنرال الغرباوي – الكولونيل أحمد الدليمي – إدريس السلاوي مدير الديوان الملكي – الجنرال البوهالي الماجور العام للقوات المسلحة الملكية.
ب‌- المجموعة الثانية: وتتألف من جميع أعضاء الحكومة والجنرالات الحاضرين، وهؤلاء يتم سوقهم إلى هيئة الأركان العامة بالرباط لتحديد مصيرهم لاحقا.. واحدا.. واحدا.
ج - المجموعة الثالثة: وتتألف من باقي المدعوين، مغاربة وأجانب، والذين سيجري الإفراج عنهم بعد تنفيذ ما سبق ذكره.

.. وهكذا ما كاد أن يتقابل الرجلان – المذبوح واعبابو – حتى بدأ هذا الأخير يصرخ عاليا: وَافَايْن هُوّا (...) وسير خرّجُو لعندي.. وأنا راه غادي نبيع جلدي غالي.. إلخ (علامة على تدهور عنصر الثقة بين الرجلين)!

وبينما كان المذبوح، يذهب ويجيء بين مكان وجود الملك واعبابو، عسى أن يحل الإشكال بطريقة أو بأخرى، كان عبابو يزداد هياجا، وسط إطلاق الرصاص والرمانات اليدوية لمجموعاته، وكان يصيح:
- اقتلوا الخونة.. اقتلوا الخونة.. وعاش الملك!!؟

في هذه الأثناء، رفض الملك الخروج وطالب المذبوح بإحضار عبابو أمامه لاستفساره عما يطلب، كما رفض اعبابو التوجه لمقابلة الملك بدون رجاله وفيهم مساعده العملاق عقا.. وبينما كان الدكتور بنيعيش – الطبيب الخاص للملك – يقوم بإحضار رشاشة حربية للملك من غرف النوم، وكانت قد أهديت له قبل ذلك من طرف إحدى الشخصيات الأجنبية، شك اعبابو في الأمر وطالب بنيعيش بتسليم السلاح فورا، غير أن بنيعيش كان قد دخل في حوار مع الجنرال المذبوح، وهنا جاءت صلية من الرصاص (Rafale) على يد أحد التلاميذ ـ الضباط في اتجاه كل من المذبوح وبنيعيش ليسقطا معا.. أمام أنظار اعبابو والقبطان الشلاط والمساعد الأول عقا، وهنا توجه اعبابو نحو جثة المذبوح معلقا بالفرنسية:

Oh, Mon oncle, C est dommage pour vous, général Medbouh))، ويضيف المقدم محمد عبابو في محضر استنطاقه بعد اعتقاله: (... ولقد علمت من خلال ضابط الصف الذي هرب معي بأن المذبوح مات أمام أعين الجميع، ذلك أنه لحظة قيام امحمد اعبابو بإعطاء الأمر لأحد تلاميذه بإطلاق النار على الدكتور بنيعيش، كان هذا الأخير وقتها يتناقش مع المذبوح وهو ملتصق به.. فأصيبا معا برصاصات قاتلة).

وحيث أن القائد العام للعملية الانقلابية الجنرال المذبوح قد قتل منذ الساعة الأولى للانقلاب، اتجه اعبابو باحثا عن الكولونيل الشلواطي لتكليفه بقيادة الحركة الانقلابية من خلال إقناع باقي الجنرالات بالانضمام إليها.. وهو ما سيباشره فعلا لدى التحاقه بالقيادة العامة للجيش.

غير أن طريقة التراشق بالنيران في القيادة العامة، ما بين الجنرال البوهالي والمقدم اعبابو كانت على شاكلة تراشق سراق المواشي (الكاوبوي) على الطريقة الأمريكية..، حيث أدى ذلك إلى مصرعهما في الحال ثم استسلام حوالي مائتين من تلامذة المدرسة، ليلا بالقرب من الإذاعة، وما أعقبه بعد ذلك من إطلاق النار عليهم بعد تسليم أسلحتهم، مما سيؤدي إلى مقتل حوالي 113 تلميذا فورا.. كل ذلك، أدخل الحركة الانقلابية في عنق الزجاجة كما يقولون وأغرقها في الدماء التي لا مبرر لها، إذ تكد تنتصف ليلة هذا اليوم الأغبر في تاريخ المغرب المعاصر، حتى كان باقي الانقلابيين الأحياء يبحثون عن التخلص من أسلحتهم وملابسهم العسكرية، بحثا عن ملاذ آمن بعد كل الذي شاهدوه من مناظر فظيعة، وما ينتظرهم من مصيرمظلم.

- في ضوء تجربتك السابقة، واحتكاكك المباشر بعدد من التجارب الانقلابية في المشرق العربي، كيف تنظر لأحداث 10 يوليوز 1971؟

+ في تقديري، ما حدث بالصخيرات ثم الرباط طوال يوم 10 يوليوز 1971 لا يمكن أن يرقى إلى مجرد مناورة عسكرية بسيطة من طرف أحد جيوش البلدان المتخلفة كجمهورية إفريقيا الوسطى أو النيجر على سبيل المثال.. أؤكد لكم أن ما حدث هنا لا يرقى لمجرد مناورة عسكرية بسيطة، نظرا لهمجيته، وبدائيته وتهوره وافتقاده إلى الحد الأدنى من التنظيم، بكلمة واحدة، هو عمل "رعاع" لا أقل ولا أكثر.

فكما هو معلوم، تميزت الفترة التاريخية من 1965 إلى 1975 بظهور عدد من الانقلابات العسكرية، سيما في أقطار أمريكا اللاتينية وإفريقيا، حيث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكثر سوءا وتأزما.. كان ذلك هو الإطار العام لهذه الانقلابات.
لكن يجب التقرير هنا بأن بعض هذه الحركات الانقلابية كان ذا طابع تقدمي، باعتبار ما حصلت عليه من دعم جماهيري عريض آنذاك.. بينما كان بعضها الآخر – وهو الأغلب – ذا طابع (أوليغارشي) عسكري ضيق، لا يروم في الحقيقة سوى الاستيلاء على السلطة بحد ذاتها.. بمنافعها..وامتيازاتها.. ولم تكن السلطة عند (ثوارها) أداة محورية لمباشرة التحولات العامة التي كان يستدعيها بإلحاح تصحيح أوضاع هذه الأقطار.

فأن تلجأ حفنة من الأشخاص لا تتعدى أصابع اليد الواحدة إلى التآمر، في بلد كالمغرب، حيث النسيج السياسي والنقابي والتربوي أكثر متانة بالقياس مع كل الأقطار الإفريقية والعربية المجاورة، أن تلجأ هذه الحفنة إلى استخدام أكثر من (1400) جندي وضابط دون مصارحتهم مطلقا بطبيعة (المهمة) ولا أن يتم تأطيرهم جيدا لتنفيذها، ولا أن يضبطوا بينهم المهام تفاديا للالتباس والخلط وسوء النية.. إلخ.. أن يجري كل ذلك، بهذه الدرجة من التهور والشراسة والجهل والرعونة، لهو عمل في منتهى الحماقة والوحشية!
فحتى ساعة وصول القوات المهاجمة إلى بلدة (بوقنادل) كانت المهمة الرئيسية المحددة في أذهان الجميع هي المشاركة في مناورة بالذخيرة الحية في منطقة ابن سليمان، هذه المهمة التي كان من المفروض أن يقوم بها أحد أفضل ألوية القوات المسلحة، ولكن المقدم اعبابو (كما أكد لتلامذته وضباطه في الجمع العام التحضيري ليلة 9/07/ 1971) استطاع أن يقنع القيادة العليا للجيش بأن مدرسته تستطيع أن تقوم بذلك على نفس الدرجة من القوة والاقتدار والنجاح.. كما صرح بذلك وأكد.

وعندما توقفت القوات المهاجمة في بوقنادل لاستجماع القوى، وتحديد المهام على أيدي من أسماهم المقدم اعبابو بالقيادة الميدانية (المتقدمة)، تأكد في ما بعد بأن هؤلاء الضباط الذين أحضرهم إلى بوقنادل بلباس مدني، إنما أحضرهم لمعاينة ضيعة فلاحية يعتزم شراءها هناك! وأن يطلب نصيحتهم.. على أن يتجهوا بعد ذلك لحضور حفلات القصر الملكي بالصخيرات!!

خلال هذا اللقاء، سينقل المقدم اعبابو خطابه إلى السرعة القصوى في مخاطبة ضيوفه وضباط مجموعاته المسلحة، إذ لأول مرة سيستعمل عبارات جديدة ذات علاقة بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لم تكن لتجري على لسانه قبل ذلك على الاطلاق.

لقد "تحايل" على الجميع، ليجمعهم هنا في بوقنادل وهو يخطب فيهم خطبة أشبه بخطبة طارق بن زياد، وبين أيديهم قوة نار هائلة مع خواء فكري فظيع وارتباك وفوضى قياسيين.

- ماذا قال اعبابو في بوقنادل؟

+ قال : (.. لقد جرى اختياركم من طرف القيادة العليا للجيش للمشاركة في مهمة خطيرة، وقد وقع عليكم الاختيار لأنكم بالفعل تستحقونه، إنكم تعلمون جميعا الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية لبلادكم.. يجب إنقاذ هذه البلاد.. لقد آن الوقت لذلك.. يتوجب علينا جميعا الهجوم على قصر الصخيرات هذا اليوم ما بين الساعة 13 و 14 .. وستشارك قوات عسكرية أخرى في تنفيذ هذه المهمة!! وبالتالي نحن لسنا لوحدنا!! ولن نكون كذلك... إن هناك عناصر متمردة تهدد سلامة صاحب الجلالة ويتوجب علينا القضاء عليها بدون تردد...).

ثم أمسك بقضيب خشبي ليرسم أمام الضباط المتحلقين حوله مخططا عاما للمعركة المقبلة، محددا بدقة بنايتين رئيسيتين داخل القصر، رسم بينهما خطوطا حربية معروفة لدى العسكريين، مؤكدا أن المعركة قد بدأت وعلى الجميع الالتحاق بوحداتهم ورفع أغطية الشاحنات وتلقيم الأسلحة بمختلف عياراتها والتحرك منذ تلك اللحظة على أساس أن القوات أصبحت ضمن وسط معاد يتوجب اتخاذ أقصى الاحتياطات تجاهه، وبالتالي فإن إطلاق النار ستصبح عملية تلقائية منذ تلك اللحظة، لا تحتاج إلى تذكير أو تجديد الأوامر..

أما بخصوص الضباط (بلباس مدني) الذين أحضرهم عبابو لبوقنادل، فقد فعل ذلك تبعا لتعليمات الجنرال المدبوح، حتى يشجع أكثر تلامذة أهرمومو وضباطهم، فقد كان هؤلاء (الضيوف) يمثلون مختلف قطاعات الجيش، وبالتالي فإن إحضارهم كان بمثابة عملية ذات مغزى كبير. وهؤلاء الضباط هم المقدم القادري والكوماندان المالطي والكوماندان المنور والكوماندان بريكي والكوماندان رياني (صهر المذبوح) والكوماندان حريشي والكوماندان ميلس.

ومما تقدم، أستطيع التأكيد لكم بأن ما حدث لا يخرج عن نطاق حركة (الرعاع) التي لا يجمعها جامع، غير الرباط الحديدي الذي ربى عليه المقدم امحمد عبابو تلامذته وضباطه على حد سواء، والذي وصل حد الطاعة العمياء، فتحول الأمر خلال ساعات قلائل إلى إعصار مدمر، فتك بأرواح أكثر من مائتين وخمسين شخصا وتسبب في جرح وإصابة المئات وإلحاق أفدح الأضرار بالممتلكات الخصوصية والعمومية.

فما كنت أظن أن الجنرال محمد المذبوح ستصل به السذاجة السياسية والتهور العسكري إلى هذا الحد، ومهما حصل فقد كان المسؤول الأول والأخير عن كل هذه المأساة، وكان من قبيل المستحيلات أن تمر هذه القوة الكبرى عبر تراب عدة أقاليم، بسلاحها الكامل وذخيرتها ووقودها وتغذيتها دون موافقته الشخصية، باعتباره رئيسا للديوان العسكري لصاحب الجلالة، وسيكتب له أن يكون من أول ضحايا هذا التهور لتبقى جثته ثلاثة أيام في عز الصيف بدون دفن قبل القيام بإحراقها، ثم ليحرم من مجرد قبر كباقي المسلمين.

- وماذا عن الموقف الليبي الرسمي من هذه الأحداث؟

+ لقد جاءت هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة لتؤكد طبيعة التوجه السياسي العام لنظام العقيد القدافي، والذي كثيرا ما أبلغ قادتنا في التنظيم السري للاتحاد الوطني للقوات الشعبية منذ انقلابه الشهير في فاتح سبتمبر 1969، بأنه لا يثق مطلقا في قدرة الحركة التقدمية المغربية على إسقاط النظام الملكي وإبداله بنظام جمهوري على الطريقة الناصرية، وكان ينصح قادتنا بالاعتماد على قوات الجيش النظامي المغربي إذا هم أرادوا الحصول على نتائج طيبة.

والغريب أن نظام العقيد القدافي حتى بعد أن صار يدعمنا، بتخصيص برنامج إذاعي دائم، كان عبد الرحمان اليوسفي يكتب افتتاحياته بانتظام، وحتى بعد أن فتح في وجوهنا معسكرات التدريب على السلاح وبعد أن أصبح يقدم لقادتنا الأموال والأسلحة، كان دائما ينصحهم بالتعاون مع الجيش المغربي في الداخل مهما كانت عقليته وتركيبته وميوله، إن هم أرادوا نتائج إيجابية!

فمنذ الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة لـ 10 يوليوز 1971 انطلقت الإذاعة الليبية في بث بلاغات التهنئة والتبريك، بل لقد أجرى العقيد القدافي - حسب ما نشرته وثائق الخارجية الأمريكية والبريطانية مؤخرا، وحسب ما ذكره الملك الحسن الثاني نفسه في كتابه (ذاكرة ملك)، أجرى القدافي اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري هواري بومدين طالبا السماح لقواته الجوية والبرية باستعمال الأراضي والأجواء الجزائرية للمرور إلى المغرب لدعم الانقلابيين.. وهكذا أرسل ضابط المخابرات الليبية الرائد عوض علي حمزة، إلى الجزائر على جناح السرعة، لمتابعة تنسيق هذه العمليات، غير أن الرفض القاطع للهواري بومدين أفشل مسعى إرسال حوالي (12) ألف جندي ليبي إلى المغرب لدعم الانقلاب.

ورغم إعلان فشل الانقلاب ظلت الإذاعة الليبية تواصل بث بلاغاتها الداعمة للانقلابين، بينما
المغرب الرسمي من جهته رد بتطويق مقر السفارة الليبية في الرباط ثم وضع كافة العاملين بها في الإقامة الإجبارية، واضطر في وقت لاحق إلى قطع كل الاتصالات الهاتفية عن السفارة.

وهذا ما كشفته وثائق الخارجية البريطانية المنشورة حديثا، بعد مرور أمد التقادم القانوني ضمن الملف رقم (FCO 39 - 884)، والذي تضمن الكثير من الوثائق الدامغة في هذا الاتجاه.
وسيقترح الجنرال محمد أوفقير من موقعه الجديد كوزير للدفاع، بعد إخماد فتنة الصخيرات، على الملك الحسن الثاني في أكادير، فكرة القيام بإسقاط طائرة العقيد القدافي انتقاما من تورطه في دعم الانقلابيين لصيف 1971.. وسيتذكر الملك هذا الاقتراح باستغراب شديد.. مباشرة بعد تورط الجنرال أوفقير في محاولة إسقاط طائرته مساء يوم 16 غشت 1972!!؟

2010-01-02T06:58:00.000-08:00

2008-07-10
عبد الرحمان بن عمرو/ فاعل سياسي وحقوقي
المدخل الذي يمكن أن يتابع على أساسه حميدو لعنيكري هو المشاركة في الاعتداء بالضرب والجرح على أشخاص معينين

قبل الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو، نقيب المحامين سابقا، الترافع في قضية مقاضاة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة للجنرال حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة على خلفية التدخلات العنيفة للقوات المساعدة، المقترفة في غضون شهر مايو الأخير، وفي هذا الإطار أجرت معه "المشعل" حوارا لمحاولة الإجابة على التساؤل التالي :"هل حان الوقت لمساءلة ومحاكمة لعنيكري؟"، فكانت الحصيلة كالتالي:

- في نظركم، كرجل قانون وسياسي متتبع لما يجري بالمغرب منذ سنوات، هل مقاضاة الجنرال حميدو لعنيكري وشخصيات من عياره ممكنة في الظروف الحالية؟

+ من الوجهة القانونية، فإن أي مسؤول مهما علت درجته، يمكن تقديم شكوى ضده ومتابعته تأديبيا وجنائيا بسبب الجرائم المنسوبة إليه، وذلك سواء كان مساهما أو مشاركا فيها، ومن بين أنواع المشاركة في ارتكاب الجريمة إصدار الأمر بارتكابها أو التحريض على ارتكابها.. أو تقديم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل الجرمي مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
إلا أن هناك عراقيل قانونية وأخرى عملية قد تحول دون متابعة حميدو لعنيكري وأمثاله من المسؤولين الكبار أو ممن هم أعلى منه أو دونه.
ومن بين العراقيل القانونية ما يسمى، تجاوزا، بـ "الامتياز القضائي" وحقيقة "قواعد الاختصاص الاستثنائية"، وهي القواعد المنصوص عليها في المواد 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية (م.ج).
وباختصار كبير، وارتكازا على هذه المواد، إن المسؤولين الكبار، لا يتقرر إجراء البحث التمهيدي معهم من قبل الضابطة القضائية، وإنما يتقرر إجراء التحقيق معهم بناء على قرار يصدر بحسب مركز المسؤول المنسوب إليه ارتكاب الجريمة، فيصدر:
- إما من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناء ملتمس من الوكيل العام للملك بنفس المجلس، وفي هذه الحالة يجري التحقيق معهم من طرف عضو أو أكثر من أعضاء الغرفة.

- أما بالنسبة لدرجات أخرى من المسؤولين، فإن التحقيق معهم، فيما ينسب إليهم من جرائم، لا يمكن أن يباشر إلا بقرار من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى وبناء على ملتمس من الوكيل العام للملك به، ويتم التحقيق معهم من قبل قضاة التحقيق والمستشارين المعينين من طرف الرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف المحال عليها ملفات المطالبة بفتح التحقيق.
- أما بالنسبة لدرجات ثالثة من المسؤولين، فإن التحقيق لا يمكن أن يباشر بالنسبة لهؤلاء إلا بقرار يصدره الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة والذي يعين فيه قاضي التحقيق أو المستشار الذي سيباشر التحقيق..
والعرقلة الثانية التي قد تحول دون فتح التحقيق في مواجهة المذكورين، وبالتالي متابعتهم وإحالتهم على المحاكم المختصة للبت في المتابعة، هي كون الأمر بإجراء التحقيق هو مسألة تقديرية في يد الجهاز القضائي المخول له ذلك الأمر، الذي يعني بأنه في حالة رفض استجابته لملتمس النيابة العامة بفتحه (هذا إذا ارتأت النيابة تقديم الملتمس)، فإن الرفض المذكور غير قابل للطعن فيه.
أما العراقيل العلمية، فمن بينهما :
أن القضاء بمختلف درجاته، غير مستقل واقعيا عن السلطة التنفيذية، ومن مظاهر عدم هذه الاستقلالية بقاء الأغلبية الساحقة من الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من قبل ضحايا الجرائم المرتبطة من طرف أجهزة السلطة والقوات التابعة لها، الظاهرة والسرية، بدون فتح تحقيق وبالتالي بدون متابعة جنائية، الشيء الذي يؤدي إلى الإفلات من العقاب، هذا مع العلم أنه من الناحية القانونية، فمن واجب النيابة العامة، وبكيفية تلقائية، فتح الأبحاث والتحقيقات في الجرائم المرتكبة كيفما كان مصدرها ونوعها وصفة مرتكبيها، لكن ما يقع من الناحية الواقعية، هو أن النيابة العامة لا تأمر بإجراء الأبحاث والتحقيقات في الجرائم المرتكبة من طرف رجال السلطة والأجهزة التابعة لها، وعندما تصل إليها شكايات ضد هؤلاء من طرف ضحاياهم، تحفظها معللة حفظها بعدم وجود الحجج الكافية حسب الأبحاث والتحريات التي أجرتها أو أمرت بإجرائها، كما أن مظاهر عدم استقلال القضاء، سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، هو عدم الاستجابة إلى جميع طلبات ودفوع ضحايا الجرائم المرتكبة من طرف أجهزة السلطة التنفيذية ومسؤولييها مثل طلبات الاستماع إلى شهودهم وإجراء الخبرات الطبية وغير الطبية والقيام بإجراء المعاينات...

- ما هو مدخل مسؤولية حميدو لعنيكري، من الوجهة القانونية فيما وقع؟

+ المدخل الذي يمكن أن يتابع على أساسه حميدو لعنيكري هو المشاركة في الاعتداء بالضرب والجرح على أشخاص معينين في تاريخ معين ومكان معلوم، وإن ذلك يتطلب إثبات ما يلي
- أنه (لعنيكري) أمر القوات العمومية التي تحت إمرته باستعمال العنف ضد المجموعة المذكورة.
- أو أنه كان على علم مسبق بأن القوات العمومية التابعة له لن تستعمل الأسلحة التي تحملها في مواجهة المحتجين ومع ذلك سمح لهم بحملها.
- أو أنه بلغ إلى علمه بأن القوات التابعة له ستستعمل الأسلحة التي بيدها ومع ذلك لم يتدخل لإيقاف الاستعمال ولنزع تلك الأسلحة المستعملة بدون حق ولا قانون.
إن إثبات ما ذكر يتم عن طريق الاستماع إلى الضحايا وشهودهم وإلى حميدو لعنيكري وأفراد القوات المساعدة المستعملين للسلاح والمستخدمين للعنف، وإلى غير ذلك من القرائن والحجج.

- هل هناك أفعال جرمية أو تجاوزات تم اقترافها في حق الأطر العليا المعطلة؟ وكيف يمكن تكييفها من الناحية القانونية؟

+ إن تكييف الأفعال الجرمية من الناحية القانونية متوقف على معرفة نوع هذه الأفعال وظروف ارتكابها، وحسب القانون الجنائي الجاري به العمل، فإن هناك على الأقل سبعة أنواع من الجرائم (جنايات وجنح) بالإضافة إلى أنواع معينة من المخالفات من قبيل تلك المقترفة ضد أمن الدولة أو الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم أو التي يرتكبها الموظفون أو الأفراد ضد النظام العام أو ضد الأمن العام...

- في نظركم، هل سيقبل القضاء هذه الدعوى، علما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق لها وأن رفعت دعوى مماثلة فتم إقبارها؟

+ كما أشرت إلى ذلك أعلاه، فإن القضاء المغربي بصفة عامة، لا يتحمل مسؤولية في مواجهة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الأجهزة الأمنية، العلنية والسرية، في مواجهة المواطنين، مع بعض الاستثناءات القلية التي تؤكد القاعدة العامة، والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص، لا تعد ولا تحصى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الشكاية التي سبق أن رفعتها الجمعية المذكورة وأعضاء منها ضد حميدو لعنيكري ومن معه، وانتهت بالحفظ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

- استنادا إلى ما وقع أمام البرلمان أكثر من مرة وبمدينة سيدي إفني وقبلها مدينة صفرو، هل يمكن اعتبار تجاوزات عناصر القوات المساعدة من قبيل انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان وحقوق المواطن؟

+ إن كل الجرائم المعاقب عليها بصفة قانونية وشرعية على المستوى الوطني والدولي والتي تحرمها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر خرقا وانتهاكا لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وتبعا لذلك فإن الأفعال التي سبق ارتكابها أمام البرلمان وبمدينة صفرو وكذلك بسيدي إفني من طرف القوات المساعدة تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.

- يقال إن لعنيكري أراد رفع "الحكرة" على "المخازنية"، وهذا ما يفسر اجتهاد عناصر القوات المساعدة في تفعيل همجيتهم على رؤوس وأجسام ومساكن المواطنين، ما رأيكم في مثل هذه الأقوال؟

+ إن "الحكرة" لا ترفع بخرق القانون وباللجوء إلى العنف، وإنما ترفع بالسلوك الحسن والقيام بالواجبات وباحترام القانون وباللجوء إلى القضاء من أجل مساءلة ومعاقبة مرتكبي "الحكرة"... "الحكرة" الحقيقية هي التي تصيب الضحايا والمواطنين عندما لا تنصفهم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حينما يلجؤون إليها لأخذ حقهم من المعتدين.

- كيف تفسرون صمت القائمين على الأمور على تجاوزات رجال القوات المساعدة رغم كل ما يحدث من تشويه صورة المغرب في الداخل والخارج؟

+ إن صمت القائمين على الأمور على تجاوزات رجال القوات لصورة المغرب في الداخل والخارج، يجد تفسيره من جهة في كون القوات المساعدة هي من بين الأجهزة التي تحمي النظام السياسي بالمغرب من غضبة الشعب التي قد تهدد مصيره، ومن جهة أخرى لكون إستراتيجية النظام تعمل بصفة مستمرة عبر التهديد والترهيب والترويع والمحاكمات...، على أن يفقد الشعب ثقته بنفسه وبأنه غير قادر عبر الاحتجاجات والمسيرات والانتفاضات على انتزاع مكاسب رغم إرادة النظام وبأن تظل مطالبة في الحدود التي يوافق عليها الحكم بكيفية رضائية، وتحركاته في حدود الشكايات والبيانات الاحتجاجية.

الفراغ السياسي يسمح لمحيط الملك بالإثراء غير المشروع

2010-01-01T19:28:00.000-08:00

الدكتور إدريس بنعلي لـ "المشعل":
الفراغ السياسي يسمح لمحيط الملك بالإثراء غير المشروع

يرى أستاذ الإقتصاد المغربي المعروف "إدريس بنعلي" ضمن هذا الحوار الذي أجريناه معه، أن انتفاء المعارضة السياسية، و "موت الأحزاب" جعل موازين القوى السياسية في البلاد تختل لصالح رجالات القصر، حوالي الملك محمد السادس، وبالتالي ظهور نسخة أخرى من الإنتفاعية، والتكالب على فرص الإثراء غير المشروع، غير أنه لاحظ، بالمقابل، أن أفراد جيل أطر التدبير الجديدة، يتوفرون على مستويات تكوين أفضل، بالمقارنة مع أولئك الذين اشتغلوا إلى جانب الحسن الثاني، وأكد أن الوضع سيظل على ما هو عليه، بالنظر إلى جمود المشهد السياسي، واحتلال من أسماهم بـ "براهش" السياسة للمواقع الأمامية، ضمن المشهد المذكور، كنتيجة حتمية لغياب النخب السياسية والفكرية الجادة... إلى جانب أفكار أخرى في الحوار التالي:

- هل يمكن أن نقول إن المجال الاقتصادي في المغرب تابع لما هو سياسي في جانبه التنفيذي؟

+ نعم إن الاقتصاد كان دائما موجودا تحت مظلة ما هو سياسي، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، منها ما هو تاريخي، ويجب أن نستحضر عند الحديث عن المجال الاقتصادي، أننا نعني المقاولات الاقتصادية، فقد لعبت الدولة دورا كبيرا في خلق المقاولات، من خلال سياسة المغربة، حيث دفعت ببعض الناس، أو بالأحرى خلقتهم للإشتغال بهذا المجال..

- تقصد أن الدولة خلقت برجوازيتها الخاصة؟

+ نعم، يتعلق الأمر بإستراتيجية تم اعتمادها آنذاك، بُعيد الاستقلال، وتمثلت في صنع نسيج برجوازية خاص بالنظام السياسي المغربي، وهو ما كان شبيها، بما تم القيام به مثلا، في اليابان، إبان نهاية القرن التاسع عشر، والاعتبارات التي اتُّخِذت كذريعة أساسية، تمثلت في أن الاقتصاد الوطني كان ضعيفا، وما إلى ذلك، وهنا يلفت أمران الانتباه، الأول يتمثل في أن المقاولين الذين ظهروا جاؤوا من الإدارة، أي أولئك الذين كان يُطلق عليهم في الأدبيات الشيوعية لقب "البرجوازية البيروقراطية" أو "الطبقة الكمبرادورية" وما إلى ذلك، وهناك مَن وُلدوا عبر سياسة المغربة، حيث تم منح هؤلاء حصص ضمن مقاولات، وتوزيع أراضي عليهم.. إلخ، وهو ما جعل هذه الشريحة الاجتماعية مرتهنة للدولة.

- يُلاحظ في المغرب، أن القرب من نواة الجهاز التنفيذي للدولة، أي الملكية، يظل دائما مُحددا أكثر من أي أمر آخر، في صنع الثروات الشخصية، فقد كان من قبل رجال الحسن الثاني الذين اغتنوا من خلال العمل إلى جانبه، نذكر منهم مثلا: أحمد رضا اكَديرة وعبد الفتاح فرج وإدريس البصري وغيرهم، نفس الأمر يتكرر الآن مع محمد السادس، حيث نجد هناك منير الماجيدي والهمة وآخرين، يشكلون أثرياء النظام الجدد، هل الظاهرة قديمة ومتجذرة أم أنها مُحدثة؟

+ أعتقد أنها ظاهرة قديمة، وأتذكر بهذا الصدد، تقريرا تم إنجازه منذ نحو ثلاث سنوات، في إطار اللجنة الأوروبية، تحدث عن أنه في المغرب، يتم وضع قواعد لعبة اقتصادية، لكن لا يتم احترامها، أو أنها غير واضحة.

- بمعني أن المجال الاقتصادي هو في خدمة السياسي؟

+ نعم، أي أن ما هو سياسي هو الذي يحدد طبيعة المجال الاقتصادي، وهو ما يُسمى حسب المصطلح السوسيولوجي بـ "النظام البطريركي الجديد".. وهو ما معناه أيضا، أنه بقدر اقترابك من النظام بقدر ما تكون استفادتك الاقتصادية كبيرة، إنها الانتفاعية في أجلى صورها، أي أنه يُمكنك الاستفادة ما دُمت قريبا من نواة النظام السياسي، إنه نظام اقتصاد الريع، فالملك في الأنظمة البطريركية الجديدة يُوزع الامتيازات والقيم الريعية، وذلك بناء على درجة خضوع الشخص المعني بها، وقدرته على وضع كفاءته أو سلطته وما إلى ذلك، في خدمة الملك، ولهذا السبب يتم خلق الأحزاب في بلادنا، ذلك أن الغاية هي الحصول على حصة من القيم المادية الريعية، وهذا يدخل ضمن منطق عمل النظام، وإذا ما ألقيتَ نظرة على ما يحدث الآن بهذا الصدد، فسترى ربما، أن هناك ما يُذَكِّر ببداية حكم الحسن الثاني.

- لهذه الدرجة؟

+ اسمع، هناك عديد من المؤشرات على ذلك، لتنظر إلى طبيعة التشكيلة البشرية للحكومة، مثلا، فهي تُفيد بذلك.. الحسن الثاني أراد بعد وقوع الانقلابين العسكريين أوائل عقد سبعينيات القرن الماضي، أن يوسع القاعدة الاجتماعية لنظامه، وهي المهمة التي عهد بها إلى إدريس البصري، واستطاع هذا الأخير بفضل الرشوة ومجموعة من التدابير المُماثلة، أن يُطبق هذا المفهوم. والمُلاحظ اليوم أن تلك القاعدة الاجتماعية تتعرض للتقلص من جديد. لقد ذكرت في سؤالك السابق شخصا (يقصد منير الماجيدي) الذي يجمع "السُّكَّر" يمينا وشمالا، وتم تعيينه مديرا لشركة "أونا" وهو دليل آخر على عودة الانتفاعية الناتجة عن القرب من السلطة.

- ألا يبدو لك هذا مفارقا، في الوقت الذي يتم فيه الحديث بشكل متواتر، عن عقلنة الاقتصاد للحصول على مردودية أفضل، وفي نفس الوقت هناك عودة لنفس أساليب التدبير التي تنتسب إلى بداية حكم الحسن الثاني كما ذكرت من قبل؟

+ الجديد الآن بهذا الصدد، هو كثرة الذين يطمحون إلى تولي مناصب تدبير لدى الدولة، في حين أن رقعة التدبير تضيق، وهو ما يخلق العديد من الخائبين، فمن قبل، حين بداية حكم الحسن الثاني، كانت هناك قاعدة اجتماعية كبيرة أمية، وبالتالي قلة الأطر الحاصلة على التكوين، مما كان يبرر ضيق استفادة الناس من مناصب التدبير في الدولة، أما اليوم فهناك أطر أكثر، حاصلة على التكوين لكنها غير مُشركة في تدبير الشأن العام.

- لماذا في نظرك يتم الاحتفاظ بنفس أساليب التدبير القديمة حاليا؟

+ أعتقد أنه في بداية حكم محمد السادس، كانت لهذا الأخير نوايا طيبة، وبالأخص في المجال الاقتصادي، حيث أراد أن يُرسي دعائم سياسة اقتصادية بالإعتماد على نفس الفاعلين القُدامى، حيث كان مطلوبا العثور على أطر جديدة للعمل على هذه السياسة الجديدة.

- تقصد أن الملك لم يجد الأطر المُناسبة؟

+ لا أعرف ما إذا كان لم يجد أُطرا مُناسبة، لكن الواضح أن عملية الاختيار لم تكن مُوفقة، غير أن هذا لا يمنع من القول، إن ما تم إنجازه في مجال الاقتصاد حاليا، يفوق ما كان عليه الأمر أيام الحسن الثاني، إذ أن هذا الأخير، كان لا يعبأ كثيرا بهذا المجال، وهو ما عبر عنه في كتابه "التحدي" من خلال القول إنه لا يهتم سوى بالعلاقات الخارجية، كما أنه لم يكن يعبأ كثيرا بالمسألة الاقتصادية في خُطبه، أما الآن، فنلاحظ أن ابنه يهتم بالمسألة الاقتصادية أكثر، حيث نلاحظ في محيطه عددا أكبر من الأطر التيقنوقراطيين، وما حدث أنه تم منح هؤلاء سلطات سياسية فتمخزنوا، بل وصل الأمر إلى حد أخذ بعضهم، وإنزالهم بالمظلات إلى بعض الأحزاب، تمهيدا لمنحهم مناصب حكومية، وهو ما يُحيل على الوضعية على المستوى العالمي، حيث يتم النظر بشكل سلبي إلى الأنظمة الشمولية، ومن بينها الملكيات المطلقة، وهو ما حذا بالمسؤولين المغاربة، إلى محاولة منح صورة عن المغرب باعتباره بلدا يتطور، الأمر الذي يحيل على مُفارقة، أشبهها بالرغبة في تجديد الغشاء الخارجي والاحتفاظ بنفس المضمون العتيق.

- هل هذا ممكن؟

+ أنا أقول لك عما يقوم به النظام الآن، والحاصل أن المجتمع لا يُقاوم بهذا الصدد، بمعنى أنه لا وجود لسلطة مُضادة للدفع في اتجاه خيارات أخرى، فالأحزاب ماتت، ولا وجود، لا ليسار ولا أي شيء. الحسن الثاني لم يكن قد وجد مثل هذه الفرصة الحالية، حيث لا وجود لأية معارضة..

- يعني الفراغ الشاسع؟

+ نعم "الدنيا خاوية".
- ألا تُلاحظ أن عملية استفادة، بعض رجالات الحسن الثاني، ماديا، من موقع القرب منه، تتكرر اليوم أيضا بنفس التفاصيل تقريبا مع رجالات محمد السادس؟

+ ولماذا تُريدهم ألا يستفيدوا؟ لا أحد طالب بالتغيير.
- لكن التحديات السياسية والاقتصادية تتعاظم، بالنظر إلى المتغيرات المحلية والعالمية؟

+ إن الرجالات النافذين أنفسهم، يشتغلون على هذه التحديات، فهم مَن يُحدثون المقاولات ويخوضون غمار المُنافسة، بينهم مهندسون ومستشارون.. إلخ. أعتقد أن هناك حقيقة صارخة لا يتم فهمها بالشكل الصحيح في العالم العربي، وهي أنه لا وجود لديمقراطية بدون قوى مُضادة، ونلاحظ على نحو مُفارق، أن المغرب كانت لديه هذه القِوى في عقدي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مما كان يشكل مُعارضة قوية، قاومها الحسن الثاني، وكان يحتاط منها ويأخذها بعين الاعتبار، حينما يكون بصدد اتخاذ قرارات معينة، أما الآن فلا وجود لأية مُعارضة.

- ألا يلعب الإسلاميون هذا الدور الآن بشكل ما؟

+ ما الذي سيفعله الإسلاميون؟ إذا كنت تقصد حزب العدالة والتنمية، فهذا الحزب محسوب على المشاركة في اللعبة.

- وجماعة العدل والإحسان؟

+ اسمع، إن الإسلاميين المغاربة المشتغلين بالسياسة، هم ديماغجيون جيدون، لكنهم فقراء في الإستراتيجية، فمثلا خلال انتخابات 2007، عبر إسلاميو العدالة والتنمية عن استعدادهم للعمل من موقع التدبير الحكومي، وما إلى ذلك، غير أن ما حصل هو أن قواعدهم الانتخابية ترعرعت في خطاب متطرف، مما نتج عنه انفضاض هذه الأخيرة، لأنها اعتبرت ذلك تراجعا من طرف القيادة الحزبية، التي أرادت لعب اللعبة المخزنية، ففقد الحزب جزءا مهما من ناخبيه، أما جماعة العدل والإحسان، فليست لديها أية إستراتيجية، فالشيخ ياسين ليس سوى أُعجوبة أريكوليجية، أما ابنته فهي امرأة تواصل ممتازة، لكن بلا حس استراتيجي، وأعتقد إجمالا أن المغاربة متخلفون كثيرا في هذا المجال، حيث يعتقدون أن السياسة تقوم على الديماغوجية والتواصل فحسب، أما الإستراتيجية "الله يجيب".. وهذا هو ما أهلك الاتحاديين، حيث ظلوا مُعارضين ما يقرب من نصف قرن، وحينما مُنحوا موقع التدبير لم يعرفوا ما يفعلونه.

- لنعد لو سمحت لموضوع هذا الحوار، هل تعتقد أن تدخل ما هو سياسي، فيما هو اقتصادي، بالشكل الذي يتم في المغرب ما زال صالحا في عالم اليوم؟

+ يجب ألا نُغفل خاصية مُعينة في هذا الإطار، وتتمثل في أن منطق السياسة يهيمن على ما هو اقتصادي، غير أن هناك اختلافا الآن عما كان يتم العمل به أيام الحسن الثاني، ويتمثل في أن الأطر الذين يحصلون على مناصب التدبير الاقتصادية، لديهم تكوين جيد، فهم مُهندسون ولديهم كفاءات مهمة، حيث لا يمكن أن ننعتهم بأنهم جهلة، في المجال الذي يعملون فيه. وهنا يجب أن نفرق بين مستويين من رجالات الدولة، حيث هناك هذه الفئة المُقربة من النظام، التي تعمل على الاستفادة من اقتصاد الريع، والفئة الأخرى، التي تظهر حاليا وهي أخطر، أُسميها بـ "براهش" السياسة، الذين يتوفرون على منافع ريعية، ليقوموا بالمهام القذرة، مثل السب والشتم وما إلى ذلك، وهؤلاء يتخذون الآن أماكن في المقدمة، بسبب الفراغ، حيث لا وجود لطبقة سياسية جادة، في ظل استقالة غير معلنة للأحزاب، وانعدام وجود القوى المُضادة، فما الذي تنتظر أن يطلع إلى السطح؟ "الخز".. وهو ما عبر عنه عبد الرحمان المجذوب يوما بالقول: "الخيل مربوطة والحمير كتبورد".

مصطفى حيران
المشعل

"القوات المساعدة" تبقى إحدى أجهزة دولة المافيا المخزنية

2010-01-01T19:17:00.000-08:00

علي فقير/ فاعل سياسي
"القوات المساعدة" تبقى إحدى أجهزة دولة المافيا المخزنية

- ما رأيكم في قدوم التنسيقية الوطنية للأطر العليا على مقاضاة حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة بخصوص التدخلات الهمجية لعناصره ضد مدنيين؟ وهل مثل هذه التجاوزات تستوجب المساءلة والمحاكمة ولربما العقاب؟

+ أعتقد أن هذا بديهي، فمن الناحية النظرية لا يمكن أن تقع تجاوزات وخروقات بدون تحديد المسؤولية ثم "المساءلة" وبالتالي المتابعة القضائية.

- اعتبارا لما اقترفه رجال القوات المساعدة من تجاوزات بينة على امتداد عدة سنوات، أضحت مساءلة ومحاكمة القائمين عليهم ضرورة ملحة لتجنب مالا يحمد عقباه؟

+ هناك ضحايا الخروقات والتجاوزات، وبعبارة أدق هناك ضحايا قمع ممنهج، وهذا ما يتطلب تعيين مرتكبي الجريمة ثم مساءلتهم ومحاكمتهم.

- في نظركم، والحالة هذه، هل القضاء المغربي مستعد حاليا لقبول مثل هذه الدعاوى، أم أن وضعه الحالي لا يسمح بذلك؟

+ إذا كل ما قلناه سابقا يبقى نظريا، ففي الواقع المغربي الذي تنعدم فيه استقلالية القضاء، يستحيل الحديث عن القضاء النزيه والعدالة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا تهم النضال السياسي والنضال النقابي والحركات الاحتجاجية الاجتماعية المشروعة.

- كيف تقرؤون بروز تجاوزات رجال لعنيكري كلما تعلق الأمر باحتجاجات سلمية تحرج النظام والحكومة؟

+ ان المسؤول المعني ينتمي لفئة اجتماعية راكمت ثروات خيالية بطرق غير مشروعة وعلى حساب الجماهير الشعبية المسحوقة، وهذا ما أهله ويؤهله ليكون "قاسيا" وشرسا في مواجهة الحركات الاحتجاجية المشروعة، كما أن هذا المسؤول يرأس جهازا مهمته الأساسية حماية مصالح فئة مسيطرة على السلطة والثروة، وبالتالي فإنه لا يتردد في قمع النضالات المشروعة بشكل همجي لمختلف الفئات والشرائح الشعبية.

- ما هي الدوافع التي تفرض مثل هذه التجاوزات؟ هل هي فعلا لحفظ النظام أم هي مجرد رغبة في توضيح أن المخزن مازال في حاجة إلى رجال مثل لعنيكري رغم استمرار هؤلاء في انتهاك حقوق الإنسان بشهادة الكثيرين داخليا وخارجيا؟

+ لقد جاء اسم الجنرال العنيكري ضمن أسماء المتورطين في جرائم سياسية، وبما أن الوضعية الحالية تضمن له الحصانة الكاملة، كما تضمن له المناعة الضرورية ضد كل مساءلة عن الجرائم الاقتصادية، فانه، مثل العديد من الجنرالات وموظفي الداخلية الكبار، مؤهل لمواجهة مختلف الحركات التواقة إلى تشييد ديمقراطية حقيقية يتساوى فيها الجميع أمام القانون بكل الأساليب القمعية.

- هل يمكن اعتبار ما اقترفه رجال القوات المساعدة تحت إمرة حميدو لعنيكري بمثابة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في العهد الجديد؟

+ هذا جزء فقط من الانتهاكات التي يقترفها "العهد الجديد". إن "القوات المساعدة" تبقى إحدى أجهزة دولة المافيا المخزنية التي تسهر على مصالح ناهبي خيرات الوطن، وتدخل ممارساتها الهمجية في إطار سياسة "أمنية" عامة.

- ألا ترون أن استمرار مثل هذه التجاوزات من شأنه أن يؤدي إلى العصيان المدني؟ وبالتالي، ألم يحن الوقت للتخلي عن رجال العهد السابق المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى لا يكونوا، مرة أخرى، سببا فيما لا يحمد عقباه؟

+ لا يمكن ، في اعتقادي، تصور الأشياء بهذه البساطة: فالجنرال ينتمي لكتلة طبقية، وممارسات جهازه تدخل في إطار دفاع هذه الكتلة عن مصالحها وعن كل ما نهبته وراكمته، وعن حصانتها.
العصيان المدني وارد بفعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، وبفعل غياب الديمقراطية الحقيقية. إن عدم مشاركة أكثر من 83 في المائة من البالغين سن التصويت في "انتخابات 7 شتنبر 2007"، والانتفاضات الكبرى التي عرفها المغرب في أقل من سنة (صفرو 23 شتنبر 2007، دادس بومالن 7 يناير 2008، سيدي افني 7 يونيو 2008 ) والحركات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف المناطق، ومقاومة الطبقة العاملة لهجمة الرأسمال...كلها مؤشرات تنذر بهزات اجتماعية قوية، هذا بالرغم من اندثار القوى السياسية والنقابية التي من المفروض أن تؤطر هذه الهزات وتوجهها لما فيه مصالح الكادحين ومختلف المهمشين والمقصيين. إن أساليب مختلف القوى القمعية تؤجج فقط سخط المواطنات والمواطنين و"تزيد الطين بلة"، لأن أسباب هذا السخط أعمق مما يمكن تخيله.

ما لعنيكري ورجاله إلا "العبد المأمور

2010-01-01T19:07:00.000-08:00

عبد الرحيم مهتاد لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين
ما لعنيكري ورجاله إلا "العبد المأمور"

- ما رأيكم في قدوم أكثر من جمعية على مقاضاة حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة بخصوص التدخلات الهمجية؟ وهل مثل هذه التجاوزات تستوجب المساءلة والمحاكمة وربما العقاب؟

+ في الحقيقة هناك عدة اعتبارات وحسابات منها ما هو قديم ويرجع إلى تولي هذا المسؤول عدة مسؤوليات وفي أوقات حرجة من تاريخ المغرب، ومنها ما هو حاضر وهو إشرافه على القوات المساعدة التي غالبا ما تكون وراء جميع عمليات التدخل من أجل تفريق التظاهرات السلمية والتي تكتسي طابعا من العنف والضرب بشكل عشوائي في مجملها، وإذا كان القانون المغربي يحمي كل رجل سلطة ترتب عند تدخله للقيام بمهامه أي ضرر للمواطنين (وخصوصا حين تفريق التظاهرات) ويقيه من كل متابعة قضائية، فإن هذا لا يخول له استغلال هذه الحماية ليقوم بإلحاق الأضرار والمصائب بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وبما أن القانون يحمي هؤلاء فإنه من الصعب جدا تحديد المسؤوليات أو تحقيق متابعة أو حتى مساءلة كيفما كان نوعها وطبيعتها، وما خلصت إليه هيأة الإنصاف والمصالحة من تخريجة في هذا الموضوع وهي تعمل على طي صفحة الماضي يطرح أكثر من تساؤل .

- اعتبارا لما اقترفه رجال القوات المساعدة من تجاوزات، هل أضحت مساءلة ومحاكمة القائمين عليهم ضرورة ملحة لتجنب ما لا يحمد عقباه؟

+ من الصعب القول بهذا، لأن المسؤولية الجنائية فردية، وكيف يمكن محاكمة المتورطين أو مساءلتهم ولا يمكن تحديدهم كأشخاص بأعينهم، وإلا سنكون أمام محاكمة أجهزة الدولة أو تحميل المسؤولية لمن أعطى الأوامر بالتدخل، ويبدو أن هناك مشكلة كبيرة سوف تجعل من القضاء عاجزا عن قول كلمته في الموضوع.

- هل القضاء المغربي مستعد حاليا لقبول مثل هذه الدعاوى، أم أن وضعه الحالي مازال لا يسعفه على ذلك؟

+ فقبل أن نتحدث عن استعداد القضاء المغربي من عدم استعداده لقبول مثل هذه الدعاوى والبت فيها، أذكر مرة أخرى أن فصولا من القانون المعتمدة من طرف القضاء تمتع هاته القوات بعدم المتابعة، وكيف يرجى من القضاء قول كلمته في موضوع محسوم سلفا، ورفض دعوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي رفعتها ضد لعنيكري خير شاهد.

- كيف تقرؤون تصاعد تجاوزات رجال لعنيكري كلما تعلق الأمر باحتجاجات ووقفات تحرج النظام والحكومة؟

+ اعتقد أن هناك عددا من القوات الأخرى تشارك في فض التظاهرات وجميع أشكال الاحتجاج الأخرى، وإن كانت عناصر القوات المساعدة معروفون بشدتهم وبطشهم ( وهذا راجع إلى طبيعة هاته القوات ومستويات أفرادها الثقافية وطبيعة تكونيهم) وتدخلاتهم في عدد من الأحداث السابقة (20 يونيو بالبيضاء سنة 1980 وأحداث 1984 بالشمال....)، وقبل ذلك جعلت المواطن المغربي ينعتهم بأسماء خاصة ويجعل من واقعهم وهندامهم نكتا سارت بدربها الركبان، وبروزهم في الفترة الأخيرة راجع إلى كون المفتش العام لهذه القوات قد ورد اسمه أكثر من مرة بخصوص مسؤوليته في عدد من الأحداث حتى أوردته بعض الجمعيات ضمن الأربعين شخصية حكومية مغربية التي تجب مساءلتها.

- ما هي دوافع تجاوزت رجال لعنيكري؟

+ لا أفهم كيف يتم اختزال الأمر في القوات المساعدة وحميدو لعنيكري، فنحن في جمعية النصير وخلال عدد من الوقفات التي تم منعها وتفريقها، كنا نرى أجهزة أخرى إلى جانب القوات المساعدة وكل واحد منهم يقول (ما أنا إلا عبد المأمور)، وعليه، فإنني أعتقد أنه لو جيء بأي موظف دولة وأعطي الأوامر من أجل إخلاء المكان وتفريق المتظاهرين أو المحتجين، لكانت النتيجة واحدة، فالأمر أننا أمام أناس تم اختيارهم بعناية ودقة، ودربوا على استعمال السلاح، واعدوا للقيام بهذه الأعمال، ويبقى السؤال، هل هؤلاء الناس متشبعون بثقافة حقوق الإنسان، أم أنهم جردوا من كل حس إنساني وتحولوا إلى أدوات تنفيذية مجردة لا تستجيب إلا لأوامر رؤسائها؟ وهذا ما نلحظه من خلال تدخلاتهم الميدانية، فما تتناقله عدسات المصورين وكاميراتهم غني عن كل تعليق.

- هل يمكن اعتبار ما اقترفه رجال القوات المساعدة تحت إمرة حميدو لعنيكري بمثابة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في العهد الجديد؟

+ لا أعتقد أن الأمر كذلك، فما تقوم به هذه القوات سواء بقيت تحت إمرة حميدو لعنيكري أو تحت إمرة أي كان، لا يخرج عن إطار المهام، فكثيرا ما تشمل تدخلاتهم العنيفة حتى المواطنين العاديين بمجرد الشبهة أنهم من المتظاهرين، ويبقى الأمل في أن تتغير العقلية في التعاطي مع مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات السلمية.

- ألا تعتبرون استمرار مثل هذه التجاوزات من شأنه أن يؤدي إلى العصيان المدني؟

+هنا وجب طرح السؤال التالي، كم من متضرر من تدخلات هذه القوات مقارنة مع ساكنة المغرب؟ فالذين يعرفون حقيقة هذا الأمر هم الذين اعتادوا على تنظيم الوقفات والاحتجاجات والمظاهرات السلمية وهم قلة، أما الأغلبية الساحقة فشعارهم في الحياة (المخزن ما كيلعابش والله يحفظنا منو)، ومنهم من لا يشارك حتى في تظاهرة سلمية من أجل قضية عادلة وطنية كانت أو قومية، سواء دعت إلى هذه التظاهرة بعض القوى الحية في البلاد أو كانت من تأطير ودعوة الدولة، أما أن تتخلى الدولة على من تراهم صالحين لها وأوفياء لسياساتها ومخلصين لها، فهذا من سابع المستحيلات، ومذكرة البحث الدولية التي أطلقها القاضي الفرنسي مؤخرا،لم تراوح باب مكتبه وقس على ذلك أمورا أخرى.

هل حان الوقت لمحاكمة حميدو لعنيكري؟

2010-01-01T18:59:00.000-08:00

محمد مسكاوي/ الهيئة الوطنية لحماية المال العام – السكرتارية الوطنية

الآلة القمعية مهما اشتدت لن تركع المواطنين والمناضلين، وبعملية حسابية بسيطة فعدد المحرومين والمعطلين والمطرودين يتجاوزون رجال القمع الممنهج آلاف المرات

- ما رأيكم في قدوم التنسيقية الوطنية للأطر العليا على مقاضاة حميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة بخصوص التدخلات الهمجية لرجالاته؟ وهل مثل هذه التجاوزات تستوجب المساءلة والمحاكمة وربما العقاب؟

+ في البداية لا بد من التأكيد على الحق الثابت للمجموعات المعطلة، بمختلف أنواعها وفي جميع المدن، بحقها الدستوري والطبيعي في الشغل وفق مقاربة تضمن تمتعهم بهذا الحق والذي نصت عليه أيضا جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك بالاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى الذي أكد أن الوقفات لا تحتاج إلى ترخيص مسبق عكس المسيرات‘ إذن السؤال المطروح هنا، إن الذي يخالف القانون ومقتضياته هم رجال القوات المساعدة ومن يعطيهم التعليمات، وهو ما يبرز الجهل بالقانون والحاجة إلى إعادة التكوين في المجال القانوني والحقوقي.
كما أن إجراءات المصالحة التي تزعم الدولة بأنها تنهجها كانت تستوجب الإسراع بتطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والتي تعتبر أن أهم توصية جاءت بها هي تأهيل الأجهزة الأمنية، وهذا حكم مسؤول ورسمي، على أن رجالات العهد القديم ليسوا مؤهلين لممارسة المسؤولية الأمنية والتي أصبحت في الدول الديمقراطية أجهزة خادمة للديمقراطية والتنمية الشاملة وليس أداة قمعية، وبالتالي فمن حق المعطلين وكل المتضررين مقاضاة أجهزة القوات المساعدة ومساءلتها تطبيقا لدولة الحق والقانون وترتيب الجزاء على المخالفين.
وخلال السنوات الأخيرة يمكن أن نسجل أن رجال القوات المساعدة أصبح لهم هامش كبير من التدخل في فك الاعتصامات والوقفات، وكثيرا ما يتم اللجوء إلى العنف، والعنف غير المبرر كما حصل مع الإخوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حينما تم الاعتداء على رئيسة الجمعية إبان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وكذلك أحداث سيدي إفني الأليمة.

- في نظركم، والحالة هذه، هل القضاء المغربي مستعد حاليا لقبول مثل هذه الدعاوى، أم أن وضعه الحالي لا يسمح بذلك؟

+ بالنسبة لموضوع القضاء لقد نادينا دائما بإصلاح هذا الجهاز عبر إقرار قضاء مستقل ونزيه وشفاف منصوص عليه ضمن دستور ديمقراطي متحاور بشأنه، وأؤكد مرة أخرى أنه مهما كانت لنا من قوانين متقدمة وترسانة حديثة تضاهي الدول الغربية، فبدون قضاء نزيه ومستقل عن الجهاز التنفيذي ليست هناك أية ضمانات لتطبيق القانون وإحقاق الحق مع عدم التعميم هذا من جهة، ومن جهة ثانية عندما نتحدث عن سمو القانون، فلا أحد يعلو عليه مهما كانت مسؤوليته داخل الدولة، مدنية كانت أو عسكرية، وأعتقد أنه في ظل الوضع الحالي إذا لم تكن هناك رغبة في محاكمة مسؤولي القوات المساعدة فلن تتم، وإذا كان هناك ضغط للمجتمع المدني فسيتم اعتماد سياسة تنقيل بعض الرؤوس إلى أماكن أخرى أو إحالتهم على التقاعد الاحتياطي بمن فيهم لعنيكري، وكما يحصل الآن مع المسؤولين في سيدي إفني، هي مبادرة لتفريغ كل محاولة للتقصي من محتواها، ونتمنى من القضاء المغربي أن يسجل صفحة مهمة للتاريخ من خلال إعمال القانون وعدم الرضوخ للضغوطات والتعليمات إذا ما تمت متابعة هذا الجهاز ومسؤوليه.

- كيف تقرؤون تجاوزات رجال لعنيكري وخروقات عناصره خلال السنوات الأخيرة كلما تعلق الأمر باحتجاجات سلمية تحرج النظام والحكومة؟

+ لقد سجلنا كمجتمع مدني وطني، من خلال تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تراجع المغرب على مستوى الحريات التي عرفت انفتاحا مهما خلال السنوات الأولى لحكم محمد السادس، وهو ما يعد للأسف تراجعا عن التقدم في مثل هذه السياسة، خصوصا بعد أحداث الدار البيضاء التفجيرية، هذا الانفتاح رغم بساطته ومحدوديته كان لابد أن يسهم في التأسيس لقواعد جديدة، حتى أن الخطاب الحكومي حاليا عندما يريد أن يروج لتجليات المغرب في هذا الإطار فإنه يعتمد على خلاصات التجربة الماضية، البسيطة والمعقدة في آن، دون ملاحظة أي جديد.
تجاوزات رجال القوات المساعدة في اعتقادي الشخصي ليس لها ما يبررها لكن يمكن أن نحذر منها ومن تفاقمها"، إن تكسير عظام المعطلين والعمال المحتجين وبسطاء الشعب في ظل عالم متحول متقارب وإعلام مستقل ينقل الحقائق، لن تعيد لهؤلاء صولات الماضي"، وأنصحهم أن يستشيروا أساتذة علم الاجتماع بما أنهم لا يفقهون سوى لغة العصا وسيؤكدون لهم أن الآلة القمعية مهما اشتدت لن تركع المواطنين والمناضلين، وبعملية حسابية بسيطة فعدد المحرومين والمعطلين والمطرودين يتجاوزون رجال القمع الممنهج آلاف المرات.
ومن جهة أخرى فإن سعي الخطاب الرسمي إلى بناء دولة الحق والقانون يظل خطابا فارغا، مادامت اللبنات الأساسية مازالت غائبة، أو بعبارة أدق مغيبة كالاحتجاج السلمي، التعبير عن المطالب، المطالبة برفع الظلم وغيرها من التعابير الاحتجاجية السلمية الحضارية، والاحتجاجات كما هو معروف ظاهرة عالمية وتاريخية مستمرة.

- ما هي الدوافع التي تفرض مثل هذه التجاوزات؟ هل هي فعلا لحفظ النظام أم رغبة في إبراز حاجة المخزن في استمرار عناصر مثل لعنيكري رغم كل ما في جعبتهم من تورط بخصوص انتهاك حقوق الإنسان؟

+ في نظري ليس هناك دوافع لتبرير هذه التجاوزات لأننا لسنا أمام عملية معقلنة ومحسوبة، نحن أمام عقلية شائخة تربت على أسلوب القمع والتقرب إلى الحاكم، والتدرج المهني يكون بعدد العظام المكسرة، إذن فنحن أمام مدرسة بوليسية ليس لها منطق التحليل والحوار والتضحية بالمنصب في سبيل حفظ كرامة الإنسان المغربي، وهي مناسبة نستغلها لنقول إن تدبير الملف
الأمني بالمغرب يجب أن يخضع للحوار والنقاش بغية تطوير الأداء بالاعتماد على تكوين عصري ذي بعد حقوقي ووطني حتى يبقى هذا الجهاز من العناصر الموحدة للمغاربة على قضاياهم الوطنية.
كما أن المعارك التي تنتظر المغرب فيما يخص وحدته الترابية وباقي الثغور المحتلة تستوجب الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسئ لصورتنا بالخارج، وأنا لا أقصد تزيين صورة النظام بل أشير فقط إلى العمل على قواعد ديمقراطية وبحكامة اقتصادية، أما أن نترك البعض يجعل من عظام المعطلين قربانا للتزلف والتملق والرضا فإن هذه الأمور تضعف تماسكنا وصورتنا، وهي أخطاء يتمناها الأعداء أن تقع من أجل استغلالها.

- ألا تعتبرون استمرار مثل هذه التجاوزات من شأنه أن يؤدي إلى العصيان المدني؟ وبالتالي، ألم يحن الوقت للتخلي عن رجال العهد السابق المتورطين في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى لا يكونوا، مرة أخرى، سببا فيما لا يحمد عقباه؟

+ أظن أن حركية المجتمع المدني المغربي وتأسيس لبنات دولة الحق والقانون تقتضي الآن وبشكل ملح وبعد أحداث سيدي إفني وصفرو، إعادة التفكير في الأجهزة الأمنية بالمغرب بكل أنواعها وحول طرق عملها، الأجهزة الأمنية ومن منطلق عملها يجب أن تسهم في التنمية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا، ونتمنى أن نصل إلى اليوم الذي نجد فيه وزير الداخلية المغربي يقلب الطاولة على أعضاء الحكومة من أجل أن يتحملوا مسؤولياتهم وأخطائهم التي تعالجها وزارة الداخلية عن طريق الأمن.
على الدولة أن نقوم بإعداد جيل من الشباب ذو تكوين عال في المجال الأمني والاقتصادي لتحمل المسؤوليات الأمنية، المغرب من خلال دستوره يصادق على كافة المواثيق الدولية ورفع التحفظات على الكثير منها، فلماذا لا يلتزم أمنيوه على الأقل بهذا الدستور، المغرب ينجب الآن مجتمعا مدنيا قويا وصحافة مستقلة ضاغطة وفاعلة لا تعترف بالطابوهات أو الخطوط الحمراء، وهي عوامل ومؤشرات على انهزام أصحاب الاختيار الأمني القمعي، إن المنطق الأمني أصبح متجاوزا ولاغيا حتى في الدول الشمولية لأنها توصلت إلى أن رغبة الشعوب في الانعتاق والتحرر من الظلم مسألة مصيرية، وأن اعتماد الصراع الديمقراطي عبر آلياته الحقيقية ضمان للسلم الأهلي والاجتماعي.
إن المغرب الذي يعرف ارتفاعا للأسعار وطبقية فاحشة ونهب للمال العام ورشوة تنخر جميع القطاعات، إنقاذه يتطلب ابعاد كل المسؤولين المارقين حتى لا تتسبب تصرفاتهم واجتهادتهم في تعميق الأزمة وتكريس الاحتقان وحتى لا تنفرط حبات السلم الاجتماعي.
كما أدعو البرلمان على علته إلى التدخل في هذا الموضوع من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تمارس يوميا على المعطلين والمواطنين وبمختلف المناطق وعلى الاحتجاجات السلمية الاجتماعية.

الدولة المغربية تحاصر الحقوق بدعوى الحفاظ على الثوابت والمقدسات

2009-12-11T18:13:00.000-08:00

عبد الحميد أمين/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الدولة المغربية تحاصر الحقوق بدعوى الحفاظ على الثوابت والمقدسات

يرى "عبد الحميد أمين" القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة الرجعية هي من تعادي الحريات وتسعى إلى تقليصها بافتعال تناقضات بين ممارسة الحريات، وما يسمى بالحفاظ على الثوابت والمقدسات. مشيرا في السياق ذاته إلى أن أعضاء حركة "مالي" أصحاب فكرة، وليسوا مجرد أشخاص يريدون أكل رمضان، ومن ثم فإن جمعيته ستؤازرهم في حالة المتابعة القضائية.

- عرف المغرب في عقده الأخير مجموعة من المظاهر أثارت زوبعة في أوساط رأيه العام الوطني والدولي أيضا، بدءا بما سمي بـ"عبدة الشيطان"، مرورا بـ"زواج الشواذ"، وصولا إلى ما أصبح يسمى بـ"وكالين رمضان"، وقد تفاعلت الدولة المغربية مع هذه الملفات على المقاسات التي تخدم جهات معينة. ما هو تقييمكم لمفهوم الحرية في ارتباطها بما سبقت الإشارة إليه؟

+ إن الحرية هي إحدى القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من هذه القيمة تمت بلورة الحريات الملموسة والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها حريات (الرأي ـ التعبير ـ العقيدة وتغيير الديانة أو الجنسية وغيرها...) والتي تدخل ضمن خانة الحريات الفردية، وأيضا حريات (التظاهر والتجمع والتنظيم وغيرها..) التي تعتبر حريات عامة، وإذا كان دور الدولة الديمقراطية هو ضمان احترام الحريات، فإن الدولة الرجعية تعادي الحريات وتسعى إلى تقليصها، وافتعال تناقضات بين ممارسة الحريات وما يسمى بالحفاظ على الثوابت والمقدسات.

- ما هو الموقف المحدد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاه مجموعة ما سمي بـ"وكالين رمضان"، هل هي مع حرية الفرد في إعلان الجهر بإفطاره، أم العكس ؟

+ اعتقد أن العنوان المناسب لهذه المجموعة، ليس هو ما سمي بـ "وكالين رمضان"، إنما هو "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" أي ما يسمى اختصارا بحركة "مالي"، لأن الأساسي بالنسبة لهذه المجموعة ليس هو أكل رمضان، إنما الدفاع عن الحق في احترام "غير الصائمين"، والاعتراف بهذا الحق من طرف المجتمع، عبر إلغاء الفصل (222) في القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الأكل علانية في رمضان بالنسبة للمسلمين. إذن فأعضاء هذه الحركة هم أصحاب فكرة وليسوا مجرد أشخاص يريدون أكل رمضان. أما "وكالين رمضان" في المغرب فعددهم أكبر بكثير من أفراد حركة "مالي"، لكنهم لا يعلنون ذلك لأنهم يخافون المضايقات التي قد تطالهم جراء هذا الإعلان، مما يعني أن جل "وكالين رمضان" غير مستعدين للدخول في مواجهة مع الدولة ومع القيم السائدة في المجتمع.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبرت بشكل أولي، من خلال بيان أصدره المكتب المركزي يوم 17 شتنبر الجاري، عن استعدادها لمؤازرة أعضاء حركة "مالي" في حالة المتابعة القضائية. لأن الجمعية تدافع دون تردد عن الحريات الفردية الواردة في المواثيق الدولية الإنسانية، ومن ضمنها حرية العقيدة والتي تهمنا في هذا الملف وانطلاقا من مرجعيتنا الحقوقية الكونية، وأيضا من التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، نطالب بملاءمة كافة القوانين المغربية، وفي مقدمتها الدستور مع المواثيق الدولية، ونطالب أيضا بإلغاء الفصل (222) من القانون الجنائي المغربي لتعارضه مع حقوق الإنسان الكونية وأيضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي.

- ما هي في نظركم الحدود الفاصلة بين الحرية الفردية والحريات الجماعية؟

+ الحريات الفردية والجماعية تعد من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وغيرها من الحريات الفردية، أو بالحريات العامة والحقوق الجماعية الأخرى كالحق في التجمع والتظاهر والتنظيمات السياسية والثقافية والجمعوية، وحق تقرير المصير بالنسبة للشعوب، فهذه الحقوق تعتبر متكاملة وليست متناقضة،وإن ممارسة الحريات الفردية أو الجماعية لا تجد حدودها إلا في حق الآخرين، في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية.

أسبوعية المشعل

المغرب يعيد إنتاج نفس الآليات التي أدت إلى تعثرات 40 سنة خلت

2009-12-11T18:07:00.000-08:00

محمد مجاهد الأمين العام لـ "لحزب الاشتراكي الموحد"
المغرب يعيد إنتاج نفس الآليات التي أدت إلى تعثرات 40 سنة خلت

- أصدر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد بيانا ناريا، تناول فيه مجموعة من القضايا الشائكة، وانتقد من خلاله السلطة الحاكمة بالبلاد، متهما إياها بإقفال الحقل السياسي في شتى المجالات. ما دواعي صدور هذا البلاغ في الظرف الراهن؟

+ في سياق مواقف الحزب التي نشرها بعد سنة 2007، يبقى هذا البيان عاديا. إذ مباشرة بعد هذه السنة، تبين بالملموس أن المغرب دخل مرحلة جديدة، تطبعها سمة التراجع، وكذا إغلاق الحقل السياسي وتحكم الدولة في مجالاته، بالإضافة إلى إعادة إنتاج نفس الآليات التي أدت إلى تعثرات خلال أربعين سنة خلت، إذن فالبيان جاء ليؤكد المواقف السابقة للحزب.

- من خلال هذه المواقف، ما السبيل في نظركم لتجاوز هذه المعيقات؟

+ تجب الإشارة إلى أن هذا الوضع لم يفرز بين عشية وضحاها، فهو نتاج لمنحى تراجعي ابتدأ منذ أواسط التسعينيات، حيث أخذ آنذاك يدعم موازين القوى رويدا رويدا، لصالح القوى المحافظة، وكذا القوى التقليدية، ثم مس هذا التراجع، سيما بعد سنة 2007، القوى اليسارية والديمقراطية، كما يمكن القول إنه بعد هذه السنة دخلت أحزاب اليسار بشكل عام في مرحلة الأزمة، وبالتالي فالسبيل للخروج من هذا الوضع يتطلب إعادة بناء اليسار المغربي على أساس تصور مشترك وكذا أرضية مشتركة، فنحن أمام وضع جديد، يستدعي بالضرورة إعادة تشكيل وبناء اليسار المغربي.

- اتهمتم خلال البيان انحياز الدولة لحزب "الأصالة والمعاصرة" بنفوذها وآلياتها، على أي أساس بنيتم هذا الطرح؟

+ لقد قلنا ذلك مباشرة بعد سنة 2007 حيث أشرنا إلى أن المولود الجديد مدعوم من طرف الدولة، ويساهم في سياق تراجعي، لذلك فإن البيان الأخير يسير على نفس روية الحزب.
- هل تعتقدون بأن اليسار المغربي سينبعث من جديد بعد هذا الركود؟
+ بالطبع.. لدينا أمل في ذلك، كما أنه ليس هناك خيار آخر، لأن اليسار هو الذي يعبر عن مصالح الفئات والطبقات الشعبية الواسعة التي تعيش أوضاعا صعبة، ثم إن اليسار المغربي يتوفر على رصيد كبير، وكل ما في الأمر أن رصيده أخذ يضعف تدريجيا منذ أواسط التسعينيات، لذلك يجب إعادة الاعتبار لهذا الرصيد، وإذا ما لم يتدارك اليسار هذا الوضع فالأمر سيكون أكثر تعقيدا.

خروقات بالجملة داخل السجون المغربية

2009-12-10T19:17:00.000-08:00

2007 / 3 / 10

الأستاذ عبد الرحيم عميمي/ محام مساعد قانوني للمرصد المغربي للسجون
خروقات بالجملة داخل السجون المغربية

تعرف السجون المغربية الكثير من الاحتجاجات نتيجة المعاملات السيئة لنزلائها، كيف تقيمون هذا الوضع؟

المرصد المغربي للسجون، أصدر تقريره السنوي 2005، والذي ضمنه عددا من الخروقات التي تطال السجناء وتدفعهم إلى الاحتجاج الشبه اليومي الذي يتفاوت من سجن لآخر، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التعذيب، (الكاشو) وإتلاف الأمتعة والتهديد بالانتقال، أو الحرمان من وسائل الإعلام، إضافة إلى تحريض السجناء على سجين معين، الحرمان من العلاج، وخروقات أخرى مترتبة على حكم الإعدام، والحرمان من الزيارة ومن الدراسة، الفسحة، التغذية، تناول المخدرات، أو البعد عن العائلة، ويمكن وضع عنوان كبير يساعد على تنامي هذه المشاكل ويعود إلى الاكتظاظ والميزانية الضعيفة المخصصة لإدارة السجون، وتجاوزات بعض الحراس.
إن سنة 2005 عرفت عددا من الوفايات منها ما هو طبيعي ومن كان نتيجة إهمال...

ما هي أوجه الاختلاف داخل السجون المغربية بين فترة حكم الحسن الثاني وفترة العهد الجديد؟

إن الفرق بين الفترتين، هو الفرق بين أيام الرصاص أو ما اصطلح عليه بسنوات الجمر، وما نعيشه حاليا من انفتاح نسبي في هذا المجال، فالفصل 84 من قانون 98/23، يعطي الحق للجمعيات زيارة السجون، مع ترك الترخيص للإدارة المركزية لإدارة السجون أو وزير العدل، وإن هذا الأمر مناقض كليا لأيام الرصاص، التي كانت السجون تؤدي وظيفة قمعية يتعرض فيها المعتقلون إلى التعذيب والتنكيل امتداد لما كانوا يتعرضون له داخل المخافر، حاليا السجن بالرغم من بعض التجاوزات أصبح مفتوحا، يمكن للسجين من داخله الاتصال بعائلته عبر الهاتف أو الرسائل والكل مراقب، والجديد هو أن السجناء يراسلون الجرائد أو المرصد المغربي للسجون أو الجمعيات الحقوقية بطرقهم الخاصة، وقد خرج السجن من عهد الانغلاق المطبق إلى الانفتاح النسبي.

في أي خانة يمكن تصنيف إقرار حقوق الإنسان داخل السجون المغربية؟

إن إقرار حقوق الإنسان داخل السجون المغربية، رهين بإقرارها داخل الوطن، بالشكل المتعارف عليه عالميا، وهذا يتطلب مجهودات جبارة، ترتبط في المقام الأول بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالب بها المجتمع المدني مجسدا في المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وحلفائه، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لأن عدم تطبيق هذه التوصيات، من شأنه عرقلة الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الجميع في أفق دولة الحق والقانون.

ما هو موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية للمؤسسات السجنية بالمغرب؟

موقف المرصد المغربي للسجون في ظل الوضعية الحالية حدده في التقرير السنوي 2005، الذي بين بشكل ملموس استمراريته في إسماع صوت معاناة الآلاف من ساكنة المؤسسات السجنية رغم كل الصعاب الذاتية والموضوعية لجمعية رسالتها خدمة أهدافه المسطرة في

- رصد أوضاع السجون ومدى ملاءمة القوانين الداخلية للمواثيق الدولة وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- ضمان حقوق نزلاء السجون المغربية ومراكز إعادة التربية دون تميز أو استثناء وحمايتهم من كل تعسف أو إجراء غير قانوني، قد يتعرضون له بمناسبة اعتقالهم غير الحرمان من الحرية.
- الحرص على تطبيق التشجيع المغربي المتعلق بالسجون والعمل على تطويره في أفق وضع تنفيذ العقوبة تحت مراقبة القضاء والعمل بأسلوب العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
- المساهمة مع الجمعيات الحقوقية لتأهيل السجناء ورعايتهم من أجل إعادة الإدماج بعد مغادرة السجن مع المطالبة بإحداث مراكز لاستقبالهم وتوجيههم.
- الحث على التكوين المستمر لموظفي إدارة السجون في مجال حقوق الإنسان وقواعد معاملة السجناء والتربية على حقوق الإنسان.
- مناهضة عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها من القانون الجنائي المغربي.

وأن عمل المرصد يهدف إضافة إلى ذلك وبشكل عملي إلى :

- تكثيف الدعم والمساندة للدور التربوي والإصلاحي المفروض في المؤسسات السجنية وذلك من خلال الإسهام في الحقول التربوية والثقافة والرياضية والفنية داخل الفضاء السجني وحرية الاتصال بالعالم الخارجي بدون قيود.

- تكثيف الاهتمام من طرف المنظمات غير الحكومية التي تشتغل في المجال الصحي بالوضعية الصحية داخل السجون بتنشيط البرامج الوقائية وبحث أساليب الدعم والمساندة، ولنا اقتراحات عملية مع بعض الأطباء للمساهمة في هذا العمل الإنساني وننتظر الترخيص.

- تأكيدنا على إلغاء عقوبة الإعدام في إطار التحالف الوطني والدولي المناهض لعقوبة الإعدام.
- إصلاح المنظومة الجنائية، وتعديل بعض البنود التي تتطلب التغيير في قانون السجون.
- إعطاء دور أساسي لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة، والعمل على تبني العقوبات البديلة وتفعيل لجان المراقبة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفصلين 620 – 621 والتأكيد على محاكمات عادلة والتأكيد على الغاية المتوخاة من العقوبات

أسبوعية المشعل المغربية

لم يكن أغلبية اليهود يتصورون مستقبلهم في مكان آخر غير وطنهم المغرب

2009-12-10T18:42:00.000-08:00

imon Levy à gauche (2006)

شمعون ليفي/ مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي
لم يكن أغلبية اليهود يتصورون مستقبلهم في مكان آخر غير وطنهم المغرب

شمعون ليفي في لقاء مفتوح مع "المشعل"، عن حقيقة الهوية المغربية التي لا يمكن إلا أن تكون هوية متعددة المكونات في إطار إنتماء وطني واحد، مميزا بذلك بين الصهيونية والانتساب لليهود، حيث تقدم بتوضيحات حول الانتماء للوطن والهوية، وعن دور اليهود المغاربة في صناعة جزء من التاريخ الاقتصادي والسياسي للمغرب إضافة إلى مواقف بعض مكوناته السياسية.

ما هو دور اليهود المغاربة في صنع القرار السياسي؟

اليهود المغاربة مثلهم مثل باقي المواطنين، يتفاعلون مع الواقع السياسي والقرارات السياسية مثل باقي المواطنين، فلا أرى ضرورة لطرح سؤال خاص باليهود المغاربة بهذا الخصوص، صحيح أن لليهود مقامات عباداتهم وبعض المؤسسات الخيرية الخاصة بهم، وهذا كله تحت إشراف لجنة الجماعات للطائفة اليهودية بالمغرب، وهي أمور تخص الجانب الديني والاجتماعي للطائفة، فالدولة من تقوم عبر وزارة الداخلية بالوصاية القانونية عن المجلس، وقد يستشار المجلس أحيانا في بعض القضايا السياسية مثل قضية الصحراء، كما أنه يتقدم أحيانا ببعض المطالب التي قد يستجاب لها وقد لا يستجاب؛ أعتقد أن المهم هو وجود اليهود ضمن الثقافة المغربية المتعددة.
إن اليهود المغاربة الذين هم ورثة وجود قديم بالمغرب امتد على مدى 20 قرنا، يتقاسمون مع باقي المغاربة لغات التداول والتاريخ والاقتصاد والتقاليد والثقافة المشتركة، وهم يحتفظون مع ذلك بخصوصية دينية وثقافية بالمعنى العام للكلمتين.
قدم اليهود المغاربة مساهمة في ميادين الاقتصاد الدولي والتجارة المحلية المتنقلة عبر المناطق القروية والصناعة التقليدية "المعادن الثمينة والحدادة والألبسة ومهن الخشب والجلد... " وفي الثقافة الموسيقية " الأندلسي والغرناطي والملحون والأدب ".
لقد كتب الأدباء اليهود انتاجاتهم الفكرية بالعبرية طبعا، ولكن أيضا باللغة العربية الفصحى " حتى القرنين 13 و 14 " ثم بالعربية الدارجة حتى سنوات الثمانينات، وفي سياق هذا الحديث، يجب التأكيد على أهمية مساهمة الأحبار والأدباء اليهود المغاربة في الإرث العبري المكتوب، المخطوط منه و المطبوع، سواء على مستوى الكم أو الكيف "في القانون و الشعر و التفسير الديني"، وقد كانت لهم أيضا مساهمات مهمة في نفس المجالات بالدارجة المغربية "في ترجمة وشرح التوراة و التاريخ و التربية الدينية..." بل إن هؤلاء الكتاب قد تركوا نصوصا باللغة الأمازيغية كذلك كنصوص دينية مترجمة.
أما اللغة الإسبانية أو بالأحرى لهجتها المحلية "الحاكيتية" فقد استعملت أيضا في إنتاج مخطوطات، خصوصا عند الجماعات اليهودية لمدن تطوان و طنجة و أصيلا والعرائش و القصر الكبير و الشاون.
و في مرحلة متأخرة من هذه السلسلة دخلت المؤسسات التعليمية التي كونتها الرابطة الإسرائيلية العالمية ابتداء من 1862، وقد سمحت ممارسة هذه اللغة لليهود المغاربة في بدايات القرن العشرين من تطوير عدد من المهن مثل صناعة الطباعة و التجارة العصرية.

كيف تفسر كون رئيس مجلس جماعات الطائفة اليهودية سفير متجول بالنسبة للمغرب؟

لأن السلطان ربما أراد إرضاءه بعدما حاول إسناد هذا الأمر إلى البعض قبله فلم يستفد منهم شيئا، وربما لأنه رأى في ذلك مصلحة للبلد، وهنا لا يمكن أن أجزم إن كانت المسألة تتعلق بمؤهلاته فقط، أو مؤهلاته إضافة إلى شيء آخر، ومع ذلك أظن أن الأهم هو التعامل معه كمواطن مغربي، وهنا لابد أن نميز بين الوطنية والدين وإلا سنسقط في انزلاقات شهدها التاريخ.
كانت الهوية الوطنية شيئا غامضا في مغرب ما قبل 1912 فقد كانت تختلط بالهوية الدينية،
سياسيا كانت الهوية المغربية تلبس لباس الدين الإسلامي وكانت القبيلة قوية الحضور ، وشكل هذا هيكلا صلبا لمقاومة المستعمرين بين 1920 و 1930.
لكن كان اليهود كذلك جزءا من الأمة، بالنظر إلى التاريخ والجغرافية كقاعدة للإجابة ، وليس إلى المنطق الديني، والحركة الوطنية عبر أول حزب وطني مغربي ( كتلة العمل المغربي ) هي التي حسمت الأمر إبان تأسيسها في 1934 ، إذ التزم هذا الحزب بأن الأمة المغربية متعددة الديانات مفرقا بذلك بين الجنسية والدين في مشروعه الوطني العصري.
حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه الشبيبة اليهودية العصرية تبحث عن مستقبلها في مواجهة الواقع الذي فرضه الاستعمار، وقد كان قوام هذا الواقع التحديث الاقتصادي لولا الأزمة الكارثية لسنوات الثلاثينات إضافة إلى تخريب النظام الاقتصادي التقليدي . وقد كان جو احتقار وكراهية اليهود متفشيا في أوساط المعمرين، فتقوت هذه العنصرية تحت تأثير الحركات الفاشية الفرنسية مع هزيمة فرنسا في 1940 ، حيث ازدهرت السياسة الفاشية الفرنسية مع المارشال بيتان (الذي حكم فرنسا تحت حماية ألمانيا النازية)، الذي سرعان ما وضع بعد ذلك ما يسمى "بقانون اليهود" والذي جعلهم في مرتبة دون الإنسان على غرار ما كان معمولا به في أوربا ، مثل طرد التلاميذ اليهود من المدارس الرسمية ومنعهم من السكن في بعض الأحياء ، وفي سنة 1942 ، ألزمت إدارة الحماية اليهود بالتصريح بممتلكاتهم .... ومن المعروف أن هذا الإجراء كان يسبق في أوربا عملية التهجير إلى معسكرات الموت ومعسكرات النازية للإبادة إلا انه ومع نزول قوات الحلفاء بالمغرب في 8 نونبر 1942 ، تم إخفاق مشاريع حكومة بيتان في بلادنا .
ولن يوقف العمل بالقوانين البغيضة التي أرساها هذا النظام إلا بعد وصول جيوش الحلفاء.
المهم، أعتقد أن كل هذه الاعتبارات لا تتحكم في التعامل مع المواطنين المغاربة كيفما كان دينهم أو عرقهم، فكما لهم جميع الحقوق عليهم جميع الواجبات، كذلك اختيار الأشخاص في بعض المراكز والمهام لا يخضع إلا لمصلحة الوطن.

هل يراهن المغرب على علاقات بعض اليهود الدولية والأمريكية؟

من طبيعة الحال، المغرب ليس بلدا منعزلا في المريخ، إنما هو جزء من الكرة الأرضية بمشاكلها وعلاقاتها وكذا توازناتها، فإن كان الشخص قد يسهل بعض العلاقات فهذا جيد بالنسبة للبلد، هل لك اعتراض عن هذا؟

ليس لي اعتراض، لكن دور اليهود على المستوى الخارجي ألا يعطيهم القوة للمطالبة بامتيازات أو أشياء أخرى داخليا؟

ليس لليهود بالمغرب بما يطالبون، هم يعيشون واقعهم إلى حد كبير ككل المغاربة، بينهم الفقير كما بينهم الغني، ولا أرى في ذلك خروجا عن واقع المجتمع المغربي وحقيقته، ولتأكيد ذلك لابد أن اليهود المغاربة وجدوا أنفسهم تحت ضغط عمل الحركة الصهيونية العالمية التي كانت تقدم الرحيل إلى إسرائيل كأفق وحيد للإنقاذ، وكحل اقتصادي لبؤس الجزء الأكثر فقرا من 270.000 يهودي مغربي، حيث هاجر حوالي 90.000 شخصا ما بين 1948 و 1956 .
لكن مع ذلك كان هناك أفق آخر أمام اليهود المغاربة وهو أفق النضال الوطني من أجل استقلال المغرب، فقام جزء من الطلبة والنقابيين والمدرسين اليهود بالاصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية، "الحزب الشيوعي المغربي وحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال"
لكن يجب التأكيد هنا على الدور السلبي الذي لعبه الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط على الأوضاع ، مما أدى إلى وقوع أحداث دامية ومعادية لليهود ، مثل تلك التي عرفتها وجدة وجرادة سنة 1948 ، والتي سقط فيها عدد من الضحايا، وقد استغلت السلطات الاستعمارية هذه الأحداث الدامية للقضاء على نقابات المناجم واعتقال مسئوليها.
ثم جاء الاستقلال الذي سوف يمنح المواطنة الكاملة لليهود ، وذلك مع أول خطاب ألقاه محمد الخامس بعد رجوعه من المنفى . قبل سنة 1956 ، كانت تهاجر إلى إسرائيل الفئات الأكثر فقرا من اليهود : منهم ضعفاء عاديين، وكذلك ضعفاء جدد كانوا ضحايا بشكل أو بآخر للتغيرات الاقتصادية التي أحدثها الاستعمار، مثلا هناك بعض الحرف التي اضمحلت نهائيا مثل الصرافة ، وبعض التجار المتنقلين في أسواق البوادي ... الخ
وقد استطاعت بعض الأنشطة الاقتصادية التقليدية مواصلة جزء من نشاطها بفعل الحرب وانعدام استيراد المنتجات الصناعية من أوروبا.
لهذا فان عودة السلم كانت تعني بالنسبة لهذه الفئات العودة إلى الأزمة الخانقة التي عرفها الاقتصاد التقليدي قبل الحرب ، وهي أزمة لم يكن لها من مخرج في ميدان الاقتصاد ونقل البضائع والتجارة الصغيرة سوى اضمحلال الشبكات التقليدية للأنشطة الاقتصادية وتعويضها بأخرى عصرية، وغطت السلطات الاستعمارية الطرف في تلك الآونة عن أنشطة الحركة الصهيونية التي كانت تقوم بتخليصها من جزء من الرعايا اليهود ، وقد خلق ذلك جوا من التوتر غير المعلن بين المغاربة اليهود والمسلمين.
لكن بالرغم من هذا فإن أغلبية اليهود لم يكونوا يتصورون مستقبلهم في مكان آخر غير وطنهم المغرب . . وللإشارة فان عددا مهما من النقابيين كانوا يهودا ، في الوقت الذي كانت السياسة تقام بأشكال سرية مختلفة، وتدل على ذلك بطاقات المقاومين التي حصل عليها عدد من المناضلين اليهود المغاربة والأوسمة التي منحت لهم على عطائهم .وعرف بعضهم السجن مثل يوسف ليفي، والبعض الآخر تعرض للاعتقال بالدار البيضاء في أحداث دجنبر 1952 ، وبعضهم للنفي مثل: جرمان عياش و أبراهام السرفاتي.

تتحدثون عن العامة، في حين أتحدث نوعيا وأساسا عن النخبة التي يمكن أن تلعب دورا سياسيا معينا؟

سياسيا، معظم اليهود يعتمدون السلطان كمرجعية سياسية وإن كانت بعد الاستقلال إلى حدود اليوم العلاقة مع الأحزاب على غير ما يرام، ما عدا مع بعض الأقلية اليسارية.
لكن بعض اليهود المغاربة من المنتمين للأحزاب السياسية ومن غير المنتمين إلى عالم السياسة رفضوا الإذعان لهذا القهر، وكانت مناسبة الدفاع عن مغربية الصحراء فرصة سانحة ليعبر هؤلاء عن عمق وطنيتهم وعن انتمائهم للمغرب ، سواء في أرض الوطن أو في المهجر . وبدا اليهود يسترجعون شيئا فشيئا وضعيتهم كمواطنين مغاربة ويتبوءون مكانهم في الحياة السياسية وعبر الانتخابات سواء في الحكم أو في المعارضة القانونية أو الراديكالية ، وتم هذا بالرغم من العدد القليل لأعضاء الجماعة المتواجدين على أرض الوطن .
يوجد حاليا ، حوالي مليون يهودي مغربي عبر العالم منهم جماعة صغيرة بالمغرب حية ونشيطة، وأصبحت جماعات اليهود المغاربة عبر العالم يفتخرون بالقول " نحن اليهود المغاربة لم نطرد أبدا من وطننا الأصلي ، مثلنا مثل الأربعة ملايين من المغاربة المسلمين المهاجرين ، نرجع إلى وطننا كلما أردنا ذلك لنلتقي بأهلنا وجماعتنا الأم " هذه هي العولمة وفعلا هذا صحيح، فعدد سكان المغرب مر في نصف قرن من 8 إلى 30 مليون نسمة منهم 5 ملايين في بقاع الدنيا، وهم يهودا ومسلمين يبقون بشكل من الأشكال مغاربة يحملون جزءا من طريقة عيشنا ويحفظون في قلوبهم حبهم الدائم لبلد لم يترك لديهم في نهاية المطاف سوى ذكرى إيجابية مفعمة بالعواطف الصادقة.

ما هو الثقل الاقتصادي لليهود المغاربة؟

الآن ليس هناك ما يمكن تسميته بثقل اقتصادي يهودي، فمعظم أغنياء المغرب ليسوا يهودا، كما أن هناك الكثير من اليهود المغاربة فقراء جدا كغيرهم من المواطنين، وإن شئت معرفة الأهمية الاقتصادية لليهود المغاربة، لابد من العودة إلى بعض الحيثيات التي لعب من خلالها اليهود دورا مهما على هذا المستوى، حيث كان التخصص المهني بالمغرب القديم و الدور التاريخي للأقلية اليهودية.
كان المجتمع المغربي خصوصا في المناطق البدوية يتوفر على تنظيم قبلي، قبل دخول الرأسمالية الاستعمارية، وقد كان أعضاء القبيلة يمارسون نشاطاتهم المهنية في الزراعة أو الرعي تاركين للجماعة اليهودية أنشطة الصناعة التقليدية اليدوية "الحدادة والخياطة و السكافة"، في المدن فقد كان اليهود يشكلون عموما 10 في المائة من السكان وفي بعض الحالات كالصويرة وصفروا ودبدو كان عددهم يصل إلى 50 في المائة فأكثر. وقد كانوا متخصصين في حرف معينة "الصياغة وضرب العملة والخياطة والصفيح والأفرشة " أو في التجارة "ممثلين لدور التجارة الأجنبية أو الصرافة و المعاملات البنكية و النقل...". كانت هاته التخصصات نتيجة لتقليد ترسخ عبر العصور، وقد دخلت بعض الحرف المذكورة أعلاه في أزمة خانقة أدت بها إلى الاضمحلال في فترة الحماية، ولعل اختفاء الصيارفة في كل مدن المغرب باستثناء طنجة ، وبعض شبكات نقل البضائع ، هما المثالان الأكثر وضوحا في هذا الباب، أما صناعة الخيط المذهب " الصقلي " المغربي فقد دخلت في أزمة خانقة بعدما سمحت سلطات الحماية بدخول الصقلي الصناعي للسوق المغربية في سنة 1936، فقد أسقط هذا القرار جزءا من سكان ملاح مدينة فاس في حالة من البؤس الكبير .
وقد تزايدت في هذا السياق البطالة بموازاة مع تزايد عدد السكان، ولم يكن ظهور حرف جديدة كافيا لتعويض اختفاء المهن القديمة .

2007 / 3 / 12
أسبوعية المشعل المغربية

دردشة مع فاعلين جمعويين حول تكوين ثروة الملك الحسن الثاني

2009-11-21T05:07:00.000-08:00

29 يناير 2008
علي فقير / فاعل سياسي: راكم الحسن الثاني ثروته مستغلا عدم الفرق بين ما هو "مخزني" وما هو "عمومي"

عبد السلام أديب/ باحث اقتصادي : التواجد في موقع صنع القرار والإثراء على حساب المشاريع العمومية

محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام ( السكرتارية الوطنية ): وجب أن ننطلق من الزاوية الشمولية وليس الاقتصار على هرم السلطة

يعتقد علي فقير أن طريقة تكوين وتجميع ثروة الحسن الثاني لا تختلف عن الطرق التي تكونت بها ثروة الموظفين السامين والمقربين من البلاط، ربما لا يكمن الفارق في الجوهر، وإنما في الحجم والثقل وحرية التصرف وسرعة وثيرة التجميع.

وجل هذه الطرق تدخل في نطاق الاقتصاد والاحتكار وجني الربح باستغلال العاملين والشغيلة، سواء بالحواضر أو البوادي، وهذه حقيقة يعمل بها جميع الحكام والدوائر القريبة منهم والقائمين على الأمور بتوكيل أو تفويض، وهناك كذلك استغلال المواقع وتسخير مختلف أجهزة الدولة.

هكذا كان الحسن الثاني من الأوائل الذين استفادوا من الأراضي المسترجعة، وكان على رأس من وضعوا أيديهم على أجودها وأخصبها.

وفي غياب منافسة حرة بين المستثمرين، وفي ظل عدم احترام القوانين الاقتصادية الرأسمالية، تمكن الحسن الثاني من استغلال الدوائر الاقتصادية لمراكمة ثروة هائلة، واعتبارا لكون الاقتصاد المغربي ظل اقتصادا رأسماليا تبعيا بامتياز، فقد سَهُل الأمر وتعددت طرق مراكمة الثروة الملكية، لاسيما وأن اقتصادنا لا تحكمه تلك القوانين الرأسمالية التي عرفتها أوربا أو آسيا أو بلدان رأسمالية تبعية أخرى.

فعلاقات النفوذ واستغلال الموقع مكنت من جمع ثروات هائلة دون حسيب ولا رقيب، وقد ساهمت الأساليب المعتمدة من طرف المحيطين بالملك والبلاط آنذاك في تسريع وثيرة تجميع تلك الثروات.

وبرزت هذه الأساليب عبر غياب حدود فاصلة بين ما هو مخزني وما هو عمومي، وفي هذا الصدد لعبت جملة من الإدارات التابعة لوزارة المالية، لاسيما مديرية الأملاك المخزنية، دورا أساسيا في تفويت الكثير من الأراضي والضيعات والعمل على تسوية وضعيتها القانونية، وبذلك كانت هذه الإدارة ومثيلاتها أداة وآلية لتمكين العائلة الملكية من رصد عقاري حضري وفلاحي، كما أن هناك صناديق ساهمت بشكل غير مباشر في تكوين الثروة الملكية، في عهد الحسن الثاني؛ وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير وغيرهما، هذا في وقت لم تكن الحكومة تتحكم في تلك الصناديق، آنذاك كان من السهل تحويل الأموال من جهة إلى أخرى، أو من حساب إلى آخر بمجرد تعليمات وبدون حسيب ولا رقيب، وقد تكون ثروة الحسن الثاني قد استفادت من هذه الأموال، واستغلتها لحسابها الخاص، في كنف هذا الغموض والخلط بين المالية العمومية والثروة الملكية آنذاك.

و يرى عبد السلام أديب أن الآليات التي سمحت لفئة قليلة جدا من المغاربة، ما بين فترة حصول المغرب على الاستقلال والسبعينات، بمراكمة ثروات طائلة في وقت وجيز وبطرق غير واضحة، هي آليات متعددة حققت ثروات هائلة لفائدة فئة قليلة خلال فترة وجيزة، من بينها ما يلي:

1 – التواجد في مواقع صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية: فعدد من المغاربة الذين كانوا يتوفرون بعد خروج الاستعمار المباشر، على مستويات متفاوتة من التعليم والذين أسندت لهم مهام المسؤولية الإدارية والاقتصادية المختلفة في قطاع الوظيفة العمومية أو في قطاع المؤسسات العمومية التجارية والصناعية، استطاعوا مراكمة ثروات هائلة، ويمكن هنا الإشارة إلى العديد من الأمثلة من بينها طبعا منح تراخيص النقل والصيد البحري والمقالع والمناجم والتجارة الخارجية والعمليات المصرفية... الخ، وإذا أخذنا على سبيل المثال أذونات التصدير والاستيراد فقط، فالعملية كلها مدرة لثروات خيالية جعلت ثروات البعض تنتقل بأرقام فلكية لم تحققها الأسر البرجوازية الأوروبية إلا بعد عقود من الاستغلال.

2 – الإثراء على حساب المشاريع العمومية: فوضع تقديرات مالية مبالغ فيها للمشاريع العمومية الكبرى كالسدود والطرق والموانئ والسقي والتنمية الفلاحية والتزويد بمياه الشرب، والتي تمول في الغالب بقروض خارجية ضخمة، تمكن بعض المشرفين على الانجاز من تحقيق ثروات خيالية بطرق ملتويةّ، كعملية ارساء الصفقات على شركة معينة دون أن تتوفر فيها كافة الشروط على حساب باقي الشركات، وادخال بعض المكونات ضمن تكاليف المشروع كبناء دور الأطر والعمال، حيث يمكن بهذه الطريقة تشييد فيلات فخمة في أماكن غير مواقع المشروع، أو تمويل واستيراد تجهيزات باهضة الثمن، فلاحية أو صناعية، عسكرية أو طبية، فتؤدى المبالغ مقابل أوراق تثبت حصول الاستيراد دون أن تكون حقيقية.

3 – احتكار بعض العمليات أو صناعة وبيع بعض المنتوجات: فاحتكار مكتب التسويق والتصدير لعمليات تصدير بعض المواد الفلاحية وكذا احتكار إنتاج الحليب والزيوت والسكر وتسويقها، يجعل المحتكرين يسبحون في أنهار جارية من الأموال، تقوم على هوامش خيالية من الأرباح تتحقق على مستوى فرض سعر زهيد على المنتج عند الشراء وفرض أسعار عالية عند البيع، وهنا تحدث سلسلة من الخروقات لها علاقة بالاستغلال البشع للمنتجين والمستهلكين، وتحقيق فوائد مالية خيالية، يتمكن المسؤولون من تحويل جزء كبير منها لحساباتهم البنكية داخليا أو خارجيا.

أما محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام – السكرتارية الوطنية – فيرى أن معالجة موضوع تكوين ومراكمة الثروات من طرف القائمين على الأمور وكبار الشخصيات في البلاد منذ فجر الاستقلال، وجب أن تنطلق من الزاوية الشمولية وليس الاقتصار على هرم السلطة، وذلك للتمكن من وضع الأصبع على مكمن الخلل وأصل المشكل، باعتبار أن الإشكالية ليست مرتبطة بأشخاص بعينهم ما دامت النخب والشخصيات تتغير مع مرور الوقت، وإنما هي مرتبطة ببنية مركبة ونظام اقتصادي ريعي.

وهذا النظام اعتمد في تدبير الشأن العام منذ الاستقلال على مفهوم الإرشاء عبر توزيع الامتيازات والمسؤوليات خارج الإطار القانوني ودون اللجوء إلى مسطرة المحاسبة، والشعب المغربي بفئاته المحرومة هو من أدى ولازال يؤدي ثمن وضريبة اقتصاد الريع الذي جعل 5 بالمائة من السكان يستحوذون على 90 بالمائة من خيرات البلاد.

هذا هو الإطار العام الذي تكونت في أحضانه ثروات العائلة الملكية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

لهذا السبب يقر محمد المسكاوي أن المطلب الأساسي لحماية المال العام والقوى الحقوقية الحية هو الإصلاح الدستوري، هذا الأخير الذي يحدد المسؤولية ويجعل السيادة للقانون على قاعدة المحاسبة والمساءلة، من خلال قضاء نزيه ومستقل.

ويعتقد محمد المسكاوي أن هذه الإجراءات الإصلاحية المستعجلة من شأنها أن تفرز بنية اقتصادية قوية متماسكة تساير مختلف التطورات وتضمن العيش الكريم للمواطنين، اعتمادا على المنافسة الشريفة والمبادرة الحرة والخلاقة، عوض شركات العائلات والاحتكارات وخوصصة المؤسسات المنتجة لنفس العائلات وضخ الملايير من الدراهم من المال العام في حساب المؤسسات المفلسة، والأدهى من ذلك أن هذه الشركات العائلية تتهرب من الضرائب، وفي هذا الصدد سبق لمدير الضرائب أن صرح بأنه يضيع على الدولة يوميا ما قيمته 28 مليار سنتيما من جراء هذا التهرب الممنهج.

بعد المعاينة رجعت إلى البيت محطم الأعصاب

2009-11-21T04:55:00.000-08:00

2007 / 2 / 17
حوار مع الراحل جواد العراقي محام ونقيب سابق

قبل إجابته على أسئلتنا بخصوص مراسيم تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب، أصر الأستاذ جواد العراقي على التذكير بأن قضية الإعدام كانت الشغل الشاغل للمحامين الشباب في أوائل ستينيات القرن الماضي، ذلك أنه بعد اختيار الأستاذ أحمد الشاوي كاتبا لندوة المتمرنين بهيئة المحامين بالرباط للسنة القضائية 1963 – 1964، قام بتقديم خصصه لموضوع عقوبة الإعدام مطالبا في ختامه بإلغائها، والجدير بالذكر أن ندوة التمرين كان يحضرها إذ ذاك وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والهيئة القضائية علاوة على المحامين.

وعقب هذه الندوة تكونت جمعية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وكان من ضمنها عدد كبير من المحامين، بينهم الأساتذة محمد بوزوبع و الفاروقي والمرحوم أحمد عبابو وعباس الفاسي وجواد العراقي وغيرهم، وأخذوا على عاتقهم أن تكون مقدمة مرافعتهم في كل قضية يطلب فيها الإعدام الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وعدم النطق بها.

وبخصوص حالة تنفيذ الإعدام التي عاينها، يقول الأستاذ جواد العراقي.. في ليلة إعدام العقيد أمقران ومن معه، كانت هذه الجماعة (مجموعة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام) إضافة إلى عدد من الفاعلين الجمعويين والمثقفين ومنهم عبد الكريم غلاب مجتمعين في منزل الأستاذ محمد بوزبع ليحرروا ميثاق ميلاد هذه الجمعية، إلا أنهم فوجئوا برجال الأمن يحضرون المنزل المذكور لإبلاغ محاميي الدفاع قرار تنفيذ الإعدام في قضية العقيد أمقران والكويرة ومن معهما.

ويضيف الأستاذ جواد العراقي.. هكذا حضرت تنفيذ الإعدام ليلة عيد الأضحى لسنة 1973، وكان الأمر يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام في قضية ما سمي بـ "الطائرة الملكية"، علما أنني لم أحضر قط أي تنفيذ في الأضناء.

ويسترسل الأستاذ موضحا.. إنني لما توصلت بالاستدعاء لحضور تنفيذ عقوبة الإعدام سقط كل ما كنت أمسكه بيدي آنذاك.. فالعلاقة بين المحامين والشخص المحكوم عليه تكون علاقة تخرجه عن نطاق العمل فقط، وتصبح علاقة شبه عائلية وأخوية تقريبا.

ويقر الأستاذ قائلا.. أجل إن حضور المحامين من الناحية المحامية ضروري، فالمحكوم عليه بالإعدام لا يكون له قريب أو مؤنس في تلك اللحظة سوى محاميه.

ويؤكد الأستاذ جواد العراقي أن الإطلاع على محضر هذه العملية يفيد بأنها تتم بحضور جماعة من الأشخاص كلهم كانوا وراء صدور هذا الحكم، واللائحة كما يلي: الرئيس الذي أصدر العقوبة، وقاضي التحقيق، والوكيل العام، والمنفذون.

ويسترسل الأستاذ حديثه مبينا.. لقد حضرت تنفيذ الإعدام في مجموعة العقيد أمقران التي تمت في أولاد برجال ناحية القنيطرة، في الجزء المخصص لعمليات تدريب الجنود. أما حالة المحكوم عليهم، فكانت عادية، عكس ما قد يتصوره المرء، كانوا شجعانا وتقبلوا تنفيذ الحكم بثبات ورباطة جأش طالبين الشهادة والاستشهاد.

ويرجع الأستاذ جواد العراقي إلى الماضي خلال عملية السرد ليؤكد.. حضرنا إلى السجن المركزي بالقنيطرة مبكرا، وبعد أن حضر الرئيس الذي أصدر الحكم تقدم المحكوم عليهم بمعية محاميهم. أما طلباتهم فقد فكانت منحصرة في المسائل المتعلقة بعائلاتهم وأفراد أسرهم.

ويشير الأستاذ.. أنه في إطار هذه القضية تم تأخير موعد التنفيذ إلى حوالي الساعة الثامنة صباحا لأسباب كنا نجهلها، مع العلم أن التنفيذ يجب أن يتم قبل الفجر، وتمت عملية التنفيذ بعد وقوف المحكومين مصطفين، وأمامهم اصطف أفراد فرقة الرماة على بعد بضعة أمتار، وبعد إشارة رئيسهم دون طلقات النار، وبعد ذلك قامت الفرقة بمعاينة الجثث ليتيقنوا سداد التنفيذ، بالموت الأكيد.

ويختم الأستاذ جواد العراقي حديثه قائلا.. كانت هذه أول مرة أحضر فيها معاينة تنفيذ العقوبة المذكورة، وكان لمشهدها وترتيباتها تأثير شديد القوة على نفسي، بحيث رجعت إلى البيت محطم الأعصاب، ولولا علمي المسبق بأشياء أخبرني بها المحكوم عليهم في خلوة بيننا (المحاميين) وبينهم قد تقع، لما وجدت القوة لمغادرة البيت. لذلك اضطررت أن أتوجه إلى الرباط ولكن مع الأسف الشديد وصلت متأخرا، فحصل ما حذروا منه، كما وقع للأستاذ محمد اليازغي عندما انفجر طرد بين يديه.

وهنا انتهى حديث الأستاذ جواد العراقي

مناظرة دولية حول الجريمة المنظمة والإرهاب

2009-11-21T04:37:00.000-08:00

مناظرة دولية حول الجريمة المنظمة والإرهاب
2009-05-26

هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء مناظرة حول الجريمة والإرهاب بمشاركة فعلية لمسؤولين أمنيين مغاربة وأجانب لتسليط بعض الأضواء على هذه السابقة حاورنا الدكتور عبد الرحمان مكاوي ،الخبير في الشؤون العسكرية وأحد أعضاء اللجنة المنظمة.

1- لماذا تنظيم هذه الندوة في هذا الوقت؟ وأين يكمن طابعها الدولي؟

تنظم هذه الندوة بمناسبة الذكرى 60 لإنشاء كلية الحقوق بالبيضاء و الذكرى 53 لميلاد إدارة الأمن الوطني، فدراسة الجريمة المنظمة و الإرهاب أصبحت موضوع الساعة في كافة الدول الديمقراطية التي تعرف تنامي ظاهرة الإجرام وبروز منظمات تدعو إلى العنف، فالأمر يهم كل المجتمعات فالموضوع ليس حكرا على الدولة ووسائلها الأمنية، بل أصبح رأي الجامعيين و المختصين يؤخذ بعين الاعتبار في كافة دول العالم. أما المشاركة الدولية فهي مهمة وعلى أعلى المستويات أوروبية، أمريكية، أمريكية لاتينية، افريقية و الأنتربول، فهي مناسبة لتبادل التجارب و الخبرات و طرق معالجة هذه الآفات على ضوء العولمة. فالعالم أصبح قرية صغيرة و أصبح من الضروري تنسيق الجهود و تبادل المعطيات لتقليص الجريمة و إجهاض مؤامرات الإرهاب حسب الآية الكريمة " و آمنهم من خوف"

2- هل مشاركة مسؤولين أمنيين فيها يعبر عن تفتح الأجهزة الأمنية على الجامعات والبحث الأكاديمي؟

أولا مشاركة بعض المسؤولين الأمنيين في الندوة هو مؤشر ايجابي جدا على انفتاح الإدارة الأمنية على الجامعة التي هي مجتمع صغير. فإدارة الأمن الوطني على سبيل المثال لها اتفاقية شراكة مع كلية الحقوق بالدارالبيضاء من خلال إحداث تخصص على مستوى الماستر للعلوم الجنائية. و إدارة الأمن كانت و لازالت تحث و تشجع على التعاون مع الجامعة لما فيه مصلحة البلاد و العباد. و هذا موجود في جميع الدول الديمقراطية.

3- هل اختيار محاور هذه الندوة الدولية حكم هاجس أكاديمي بحث أم أملته اعتبارات أخرى؟

الجامعة لها دورها الأكاديمي و العلمي و لكن هي في نفس الوقت تعكس اهتمامات المجتمع و تطلعاته و هواجسه، بل في بعض الأحيان من خلال الدراسات و الندوات تعطي للمسؤولين عن القرار السياسي الاقتصادي رأيها في تسيير الأمور، فمساهمتها ثابتة فهي قلب المجتمع النابض. فتخلف الجامعة عن هذا الدور الطبيعي في التأطير و التحليل و الإصلاح هو علامة تخلف المجتمع، فكل حراك علمي تصب نتائجه في المجتمع سلبا أو ايجابيا.

4- بلغ إلى علمنا أن هناك جهات غير مرتاحة لإقامة هذه الندوة، وعملت على إجهاضها، فيما هي الأسباب التي دفعتها لذلك؟

يمكن القول حسب المعلومات الواردة علينا أن السيد المدير العام للأمن الوطني يشجع و يتابع هذه المبادرة شخصيا، فهو شريك فاعل مع آخرين في هذه الندوة و هو حريص أن تلعب كلية الحقوق دورها و مساهمتها في تقدم البلاد و أمنها. فهناك تعاون ايجابي في الوقت الراهن مع بين الطرفين : الجامعة و إدارة الأمن الوطني و ادارات أخرى ذات الصلة.

5- اهتمام الجامعات المغربية بمواضيع الأمن والجيش مسألة جديدة ببلادنا نسبيا، إلى ماذا ترجعون هذا التغيير؟

اهتمام الجامعة بالدراسات الأمنية و العسكرية يعكس مدى الثقة بين جميع مكونات المجتمع. فجامعات أمريكا و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و السعودية و الجزائر و ... فالقنوات مفتوحة مع إدارات الدفاع و الأمن في هذه الأقطار. فالمغرب أصبح اليوم يتوفر على طاقات متخصصة في الإستراتيجية العسكرية و الأمنية، و هو يستفيد منها كثيرا، نظرا لوحدة الهدف و القيم و المصلحة العليا للبلاد.

6- هل لجامعتكم من دور تلعبه في هذا المجال، وكيف؟

لقد بدأنا بإحداث كثير من التخصصات في المجال الأمني و مكافحة الجريمة و الإرهاب، و نحن ننوي إحداث مركز مستقل للدراسات الإستراتيجية و العسكرية بضم خبراء عسكريين و أكاديميين و المشروع هو بصدد الإعداد لتقديمه إلى من يهمه الأمر.

النهب يرتبط أساسا بنظام الحكم في المغرب

2009-11-17T07:06:00.000-08:00

2006 / 9 / 7

حوار مع خالد الجامعي كاتب صحفي ومحلل سياسي
النهب يرتبط أساسا بنظام الحكم في المغرب

- تعرضت الثروة المغربية على امتداد مساحة استقلال البلاد إلى النهب، ما هي في نظركم الظروف التي سنحت بذلك؟

+ يمكن القول إن المغرب تم التطاول على ثرواته فيما يشبه عملية "لوزيعة" منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا؛ والمغاربة - دون استثناء - يعرفون ذلك جيدا، وهو أمر حكمته ظروف سياسية، إذ منذ عهد الحكم السعدي بالمغرب، حيث تأسس "المخزن" الذي جاء معه السلب والنهب والإختلاس وغيرها من مظاهر المرض القبيح في الاستغلال والقمع في أبشع صوره؛ وتحضرني الآن حكاية أحد ملوك العلويين حيت أرسل لأحد قواده بإحدى المناطق المغربية رسالة خطية يقول فحواها (الأموال لكم والرقاب لنا)، وهذه المقولة التي سجلها التاريخ، كررها الملك الراحل الحسن الثاني بعد الانقلابين العسكريين، في مطلع السبعينيات، حين قال لضباط الجيش (خذوا ما شئتم من الأموال، فقط ابتعدوا عن السياسة). من هنا يتضح أن للنهب والسلب ارتباطا وثيقا بالمخزن منذ فجر الدولة السعدية كما سبقت الإشارة.

وللإشارة أيضا إن أمثالنا المغربية الدارجة تحمل في عمقها الكثير من الدلالات تؤكد صحة هذا الطرح بل وتروج له بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة كذلك، سواء في جانبه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، ومن بين أبرز تلك الأمثلة العامية (المخزن اللي ما ياكل ما يوكل) و(أدهن السير يسير) و (المخزن يدو طويلة) والآلاف مثلها من الأمثال الشعبية التي لا تزال موشومة في الذاكرة المغربية.

هذه كلها إشارات جعلت من الرشوة والأتاوات والنهب شيئا عاديا بالنسبة للعامة ومسلم به، لماذا لأنه لما تم تأسيس الدولة المخزنية لم يتحدد لمسؤولي الدولة أجورا أو رواتب في الخزينة أو بيت المال أو غيرها من الأسامي التي كانت تطلق على صناديق الدولة، بل كانوا يستخلصون رواتبهم من العامة، أي من جيوب الشعب، الشيء الذي أصبح - عبر مراحله التاريخية - أمرا مشاعا يقبل به الجميع؛ وهذا يدل على أن الإشكالية الكبرى ترجع بالأساس لـ (راس العين) بمعنى أن وسائل النهب والاختلاس والسرقة تتقوى في البلدان التي لا تحترم القوانين المنظمة للحياة العامة بين الناس، أو في الدول التي ليست "دول حق وقانون".

- هل النهب كان مجرد تجاوزات لأشخاص أم أنه سلوك في تدبير ونمط ممارسة الحكم؟

+ هذا النهب يرتبط أساسا بنظام الحكم، ويمكن القول أن الرشوة والنهب والتسلط هو مكون من مكونات الدولة المخزنية، إذ لا يمكن أن تقوم أي قائمة للدولة المخزنية دون أن توفر هذه المكونات التي تعتبر من دعاماتها الأساسية، لأنه – أي النظام الحاكم – يفسح المجال أمام أقبح السلوكات وقد يشجعها أو يغذيها في غالب الأحيان لكنه لا يقبل بأن يتشبع مواطنوه بالسياسة والأشياء المرتبطة بها، وقد يصل به الأمر إلى استعمال القوة والقمع في سبيل إقفال هذا الباب على العامة. وقد يصل الأمر إلى ما يسمى عندنا بالدارجة (يتركوه) كما وقع مباشرة بعد الانقلابين الأول والثاني، لما (ترك) الحسن الثاني ضباط الجيش عن طريق (لعدول)، من هذا يتجلى بالواضح أن عملية النهب والسلب التي تمس خيرات البلاد هي من مكونات الدولة المخزنية، لأنها الوسيلة التي تشترى بها الذمم والضمائر، وعن طريقها تتم عملية توسيع مساحة "الولاء" لأن هذا الأخير لا يمكن أن يعطى هكذا ودون أي مقابل؛ لذلك تجد المخزن يفرضه عن طريق منح الامتيازات وغيرها من الوسائل النفعية التي يقدمها لبعض خدامه من العامة أو الخاصة وغالبا ما تكون من الخيرات أو الأموال العامة.

- ما هي الدوائر المسؤولة عن هذا النهب؟

+ ليست هناك دوائر، الدولة المغربية هي وحدها المسؤولة عن هذا النهب الذي طال خيرات البلاد وأجزاء مهمة منها، بتواطؤ مع نظام الحكم، بدون استثناء، لن أحدده في شخص الملك أو في وزير أو.. أو.. إنما في نظام الحكم برمته لأن هذا الجهاز بأكمله، يفرض مثل هذه السلوكات المضرة بالثروة الوطنية.

- من هم هؤلاء المستفيدون من عملية "لوزيعة" التي ذكرتم؟

+ المستفيد الأول هي "الملكية" تم خاصة الخاصة أي الأشخاص المقربون منها بشكل كبير جدا، دائما في إطار النظام المخزني، إضافة إلى الخاصة، ثم بعض العينات من العامة، بمعنى أن كل في مستواه يمارس النهب حسب قدرته وحجم مسؤوليته، الملك في مستواه، الحكومة في مستواها وحجم وزرائها، الكتاب العامون في دواليب الدولة في مستواهم، وهكذا حسب الخط التنازلي داخل هرم الدولة، وصولا إلى الولاة والعمال والقواد والشيوخ والمقدمين، ثم الأعيان التابعين لهم، هذا التسلسل أو التراتبية هي التي يتم عبرها استنزاف خيرات البلاد إما عن طريق الامتيازات الممنوحة أو بواسطة القمع والإكراه والاستغلال الفاحش أو عن طريق الرشوة والأتاوات، لكن هذا لا يعني أن الجميع متورط في عملية النهب، إنما التسلسل الهرمي الذي ذكرت هو الخريطة الحقيقية لممارسة النهب أو بمعنى آخر هكذا يشتغل النظام المخزني بالبلاد.

- ما هو حجم تأثير هذا النهب للخيرات الوطنية على التنمية المغربية؟

+ المقياس هو الحالة التي يعيش عليها المغاربة وهذا طبعا جاء نتيجة العمليات المتعلقة بالنهب وتبعاته، كما لا يمكن أن تجتمع التنمية بالنهب، لأنهما نقيضان، الأولى تتطلب المصداقية والحس الوطني الصادق لبناء صرح البلاد، والثاني مبني على الجشع والطمع والتخريب، من ذلك فهما أمران لا يتقابلان في مكان واحد، إضافة إلى أن التطور الاقتصادي مرهون بالديمقراطية، وهذه الأخيرة تتطلب قضاء مستقلا ونزيها، لضمان جميع الحقوق وخاصة الاقتصادية ويتمكن من تحقيق الحماية للمستثمرين في المجالات الاقتصادية، ويمكن المواطن من الاطمئنان على أمواله المستثمرة، وأن تكون العدالة قادرة على حماية حقوق الأفراد والجماعات وممتلكاتهم، أما والحالة كما هي الآن في يد السلطة التنفيذية، يصعب التكهن في ظلها بتوفير شروط الحماية المطلوبة لمشاريع وأموال الناس.

- ما هي الفترة الزمنية التي عرفت أكبر عملية نهب في تاريخ المغرب الحديث؟

+ يصعب الجواب على هذا السؤال لأني لا أملك أرقاما لتواريخ محددة يمكن الاعتماد على ضوئها تحديد الفترة المغربية التي عرفت أكبر عملية نهب لخيرات الوطن، لكن الذي يمكن الوقوف عليه بالتأكيد هو أن فترة الاستقلال عرفت تطورا كبيرا في أشكال وأساليب النهب أي أنه أصبح بطريقة حديثة، فبعد أن كان من قبل يُمارس بشكل علني مفضوح مبني على القوة ولوي الذراع، إذ أصبح يمارس ربما بحجم أكبر لكن ليس بالطرق المكشوفة بالواضح، بل عن طريق فتاوى علمية مستورة إلى حد ما، مثلا سياسة السدود التي تتشدق بها بعض الجهات وتروج لها بالتأييد والنجاح وغيرها من النعوت الحميدة، لكن العمق يؤكد العكس ويعلن أنها كانت مجرد عملية نصب كبرى ثم بموجبها الاستحواذ على المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين بأثمان بخسة أصبحت تساوي الملايين بعد إقامة السدود بها، بمعنى أن تلك السدود شيدت (لغاية في نفس يعقوب قضاها) مما يؤكد أن جملة من المشاريع لم تنجز بدافع الحس الوطني إنما بالحس المخزني في الاستحواذ على خيرات البلاد وثرواتها الطبيعية، ثم كيف يعقل في دولة يزعم حكامها أنها دولة الحق والقانون، وأن يستغل عمر أو زيد مقالع رملية هكذا لله في سبيل الله، دون أداء الرسوم والواجبات الحقيقية لخزينة الدولة، أضف إلى ذلك نظام الامتيازات الأخرى (الكريمات) ويمكن القول أن هذه الامتيازات هي الوسائل التي يستعملها النظام الحاكم للتأثير على مجموعة من الأشياء وفي مقدمتها الضمائر والذمم.

- هل يتحمل الشعب جزءا من المسؤولية بلزومه الصمت تجاه هذه الممارسات؟

+ ثلة كبيرة من هذا الشعب ماتت لأجل مكافحة هذه السلوكات المريضة التي بات يستعملها النظام المخزني في المغرب على امتداد مساحة الاستقلال، أو بالأحرى قتلوا لأجل دفاعهم عن الثروات الوطنية، سنة 1965 و 1981 وغيرها من التواريخ المغربية، منهم من قتل في فاس، تطوان – البيضاء وعلى امتداد تراب المملكة المغربية، آلاف القتلى قدمهم هذا الشعب قربانا للديمقراطية ودولة الحق والقانون وآلاف المعتقلين وضحايا الرأي العام ومنهم من لا يزال في أقبية السجون والمعتقلات، ولا يزال هذا الشعب يناضل بشرفائه إلى يومنا هذا، الشعب لم يصمت يوما، الشعب حاضر في كل وقت وحين يقاوم الظلام ويصارعه، ولا يمكن بأي وجه من الأوجه أن نقول بأن هذا الشعب يتحمل المسؤولية أو تحديدا مسؤولية ما جرى في البلاد من نهب ونصب والاحتيال واستغلال للثروات العامة. ويمكن القول بكل جرأة أن هذا الشعب خانته نخبته، خانته الأحزاب، خانه المسؤولون لأنهم كذلك من هذا الشعب.. باختصار شديد إن الشعب المغربي الكل خانه واستنزف خيراته ونهب ثرواته سواء الطبيعية منها أو البشرية، وأصبح كالحمل الذي سرقوا منه "الصوف" وتركوه يصارع هبات الريح القارصة. وكلما تحرك فرد من هذا الشعب يزجون به في السجن أو يعاقبوه بطرقهم الجديدة والعلمية التي لا يجتهدون إلا في تطويرها وتفعيلها لكتم الأنفاس المتصاعدة في صدر هذا الشعب.

أنا لا ألوم هذا الشعب لأنه قام ولا يزال بالدفاع عن ممتلكاته الوطنية، رغم كثرة الخونة والسفلة إلا أنه يواصل الركب حاملا جروحه وآلامه البليغة، لكني ألوم النخبة من هذا الشعب، خاصة وأن الشعوب منذ الأزل، تمشي وراء نخبتها. ولما يتوفر عنصر الحس الوطني الصادق والحب الكبير للوطن داخل نفوس هذه النخبة لدرجة امتلاك القدرة على التضحية من أجل هذا الشعب، سيكون هذا الأخير وراءها بكل قوته العددية والمادية، وقتها قد يقدم النفس والنفيس لأجل الانطلاق نحو الأفضل. في الوقت الراهن لن يقف هذا الشعب وراء أيا كان، خاصة وأنه لدغ من نفس الجحر مرات متعددة ولا يمكنه أن يلدغ مرة أخرى لأن قدرته الاستيعابية لم تعد قابلة للاستمرار على هذا المنوال. لأنه خسر الرهان غير ما مرة وسئم تكرار نفس المآسي السابقة، لكن هذا لا يعني أن المواطن المغربي وصل حد اليأس، بالعكس فهو شاب يملك قدرة هائلة على التفاعل الإيجابي في أية لحظة أو حين، ويحترم الشرفاء من أبناء هذا الوطن، كما أنه يعلم جيدا أن "لمقدم" يستغفله "والقائد" يحتقره وهرم السلطة يبتزه.

- هل هناك جهات أجنبية تساهم في نهب خيرات المغرب؟

+ يمكن لأي أجنبي وجد تسيبا في البلاد أن يستغل الفرصة للانقضاض على جزء من ثرواته، وهذا الأمر لا يدينه بقدر ما يدين القائمين على إدارة هذا التسيب في البلاد. الذين فتحوا شهية هؤلاء الأجانب للنهب من ثرواتها الوطنية، لأن الرأسمال الخارجي يبحث لنفسه عن مواقع أقدام داخل أية دولة، من ذلك تجده يتصيد الفرص لتقوية رصيده بها، خاصة إذا وجد حكومة فاسدة كما هو الحال في المغرب تبيعه أي شيء بأثمان زهيدة فإنه ينتعش فوق أرضها وعلى حساب خيرات شعبها. بل هناك هدايا يقدمها النظام الحاكم لهذا الرأسمال الأجنبي لاستمالة بعض الدول سياسيا وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أننا لسنا "دولة قانون" حيث لا يمكننا محاسبة هؤلاء المتلاعبين بالمال العام، بما يصطلح عليه بمبدأ "الإفلات من العقاب" ليس هناك من أحد في هذا البلد، قدم الحساب يوما، يحكمون البلاد دون أن يسمح للشعب بمحاسبتهم وهذا الفعل هو الذي أوصل المغرب إلى ما هو عليه الآن من تراجع على جميع المستويات والأصعدة، بخلاف الدول الديمقراطية التي يحاسب فيها الكل سواء كان رئيس دولة أو وزيرا أو غير ذلك للمحاسبة والمساءلة الجنائية.

- ماذا لو لم يحصل هذا النهب كيف سيكون شأن مغرب اليوم؟

+ هل خيرات أندونيسيا أكثر من خيرات المغرب، هل بلدان آسيا يملكون مثل ثرواتنا الوطنية، المغرب له من الثروات ما يؤهله بأن يكون في مستويات أحسن بكثير من العديد من دول العالم، فهو يمتلك ثروات طبيعية هائلة من معادن وغيرها من المؤهلات الطبيعية التي لا تقدر بثمن، والتي تضمن لجميع المغاربة عيشا محترما وقارا.

لا يعقل أن نسبة مئوية قليلة جدا من المغاربة تستغل أكثر من 80 بالمائة من ثروات البلاد ولا يمكن للعقل البشري أن يقبل بهذه الأشياء المعلولة، كما أن الموارد البشرية المغربية هي ثروة أخرى لا تستثمر بالشكل الإيجابي لاستغلال منتوجاتها الفكرية والجسمانية كمصدر أساسي وفاعل في التنمية الوطنية، الأدمغة المغربية كلها هربت إلى الخارج ويمكن القول أن أجيالا بأكملها هربت خارج الحدود، تحمل معها أدمغة نيرة تفيد البلاد في العديد من المجالات وتساهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للمغرب، هذا الرأسمال الوطني من الموارد البشرية المغربية المؤهلة والمؤطرة، للأسف طارت إلى الخارج لأنها لم تجد من يأخذ بيدها داخل الوطن.

اليوم، هناك محاكمات بخصوص نهب المال العام لم تتم ولن تتم، مثلا القرض العقاري والسياحي، وغيرها من الصناديق العمومية التي تم التسلل إليها من قبل البعض من هؤلاء المرتبطين بالنظام المخزني، فإذا تم استرجاع تلك الأموال المسروقة فإنها على الأقل ستمكن المغرب من بناء 11 ألف كلمتر من الطريق السيار، هذا فقط رقم من الأرقام المنهوبة من طرف القرض العقاري والسياحي، قس عليه "البنك الشعبي" وصندوق الضمان الاجتماعي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي. هذه فقط بعض الأسماء التي أصبحت معروفة أما ما خفي فهو أعظم، وعلى المغرب أن يسترجع هذه الأموال، أنا لا أقول أنه بهذه الوسائل سيتم بناء الاقتصاد الوطني لكن على المغرب أن يسترد ما سرق من صناديقه لأنها أموال عامة

شروط تحقيق مصالحة بين المواطن والشأن السياسي غير متوفرة

2009-11-16T18:04:00.000-08:00

2009 / 4 / 12
إدريس لكريني/ أستاذ الحياة السياسية

شروط تحقيق مصالحة بين المواطن والشأن السياسي غير متوفرة

تعيش الأحزاب السياسية المغربية وضعية مأزومة، إن على مستوى تجذرها وسط الشعب وامتدادتها في فئاته أو على مستوى نهج تدبير تناقضاتها الداخلية، هذا في وقت يفرض الانفتاح والمنافسة والانصياع لقواعد اللعبة من طرف الجميع كسبيل لا ثاني من أجل استرجاع ثقة المواطن في اللعبة والركح السياسيين والتغلب على ظاهرة العزوف السياسي.
هذا في وقت ما زالت تبدو الحكومة غائبة أو محجوبة بفعل الأدوار المتعددة للبلاط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ووجود حقائب وزارية تمارس خارج مسؤولية الأحزاب السياسية المكوّنة للعمود الفقري لحكومة عباس الفاسي، وأيضا في ظرف يتساءل الكثيرون عن نكوص المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي.
لتسليط بعض الضوء على هذه الإشكاليات وأخرى، أجرينا الحوار التالي مع الدكتور إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق بمراكش.

كيف تقيمون الوضع السياسي بالمغرب حاليا؟ سيما بعد بروز الحزب الجديد والتنابز بين حزبين يشكلان عمود الحكومة ولإحساس أحزاب أخرى بقصر النظر، سيما الأحزاب التي حلمت بغد وردي رفقة صديق الملك، عالي الهمة؟

أعتقد أن الوضع السياسي الراهن من حيث ضوابطه أو أطرافه يحيل إلى القول بأن ما اصطلح عليه بمرحلة "الانتقال الديمقراطي" مازالت مستمرة، بل ويبدو أنها ستطول أيضا.
ومن جهة أخرى، أتصور أن الصخب والجدال الذي رافق ظهور هذا الحزب الجديد ينطوي على نوع من المبالغة والتضخيم في تقييم آثاره وأدواره المنتظرة، ذلك أن التخوفات وردود الفعل التي ساقتها العديد من القوى السياسية والنخب في هذا الشأن تعكس الوضعية المأزومة التي تعيشها مختلف الأحزاب من حيث ضعف امتداداتها الشعبية وتدبير اختلافاتها الداخلية وتجديد نخبها وتدني وظائفها الاجتماعية والسياسية.. فالحقل السياسي يفترض فيه الانفتاح والمنافسة والانصياع لقواعد اللعبة من قبل جميع المكونات السياسية.
ومن جهة ثالثة، أرى أن خروج هذا الحزب إلى حيز الوجود في هذه الظرفية السياسية بالذات التي تتميز بتنامي ظاهرة العزوف السياسي، وبأزمة المشهد الحزبي، واقتراب الانتخابات المحلية.. يطرح مجموعة من الأسئلة من حيث اعتباره خروجا عفويا أم أنه مجرد خطوة واعية من صانع القرار باتجاه إحراج الأحزاب التقليدية وتحفيزها على تأهيل عملها وتطويره، خاصة وان الأوضاع المأزومة الراهنة لهذه الأحزاب ليست في صالح المجتمع ولا الدولة..

على امتداد عهد حكومة عباس الفاسي، بدا وكأن السلطة التنفيذية غائبة بفعل الأدوار التي أضحى يقوم بها الملك والبلاط عوضها، إلى ما ترجعون واقع الحال هذا؟ وكيف يمكن تفسيره؟

+ أثبتت التجارب الحكومية الأخيرة أن الإمكانيات الدستورية المتاحة للسلطة التنفيذية تظل غير كافية، فالوزير الأول ينسق العمل الحكومي ولا يقوده، كما أن مجمل الشعارات التي ترفعها الأحزاب في حملاتها الانتخابية في علاقتها بمجموعة من القضايا، تصطدم بجسامة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. المطروحة من جهة، وبواقع الإكراهات المرتبطة بضيق الإمكانيات المتاحة دستوريا على مستوى تدبير الشأن الحكومي وبحضور المبادرات الملكية بشكل مكثف في المجال التشريعي والتنفيذي.. من جهة أخرى يؤثر سلبا على أداء الأحزاب وعلى بنائها الداخلي وعلى شعبيتها.
فعلاوة على وجود حقائب وزارية "سيادية" تمارس خارج مسؤولية الأحزاب(الخارجية، الشؤون الإسلامية، الداخلية)، تم في العقود الأخيرة إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تعمل بتوجيهات ملكية وبإمكانيات مهمة، تملك سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مختلف المجالات المندرجة ضمن صميم النشاط التنفيذي.

كيف يمكن تقييم السجال المحتشم (وبالمرموز) الحاصل الآن بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، المشكلين لعمود الحكومة الفقري، بخصوص إشكالية الإصلاح الدستوري؟

إذا عدنا قليلا إلى الوراء نجد أن قادة ما يعرف بالكتلة الديمقراطية تمكنوا من بلورة مذكرات إصلاحية قدمت إلى الملك الراحل، وهو ما كان يعطي الانطباع بوجود تصورات ومطالب مشتركة أسهمت في تنامي شعبية مكونات الكتلة آنذاك ومن تعزيز وزنها وقوتها في مواجهة صانع القرار وتحقيق بعض المكتسبات.
وأعتقد أن السجال الراهن بصدد هذا الموضوع أو غيره من القضايا الحيوية الأخرى في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يؤكد أن الزمن الافتراضي للكتلة قد أوشك على الانتهاء، وهو سجال يجد تفسيره أيضا في فشل التجارب الحكومية التي ظهرت في أعقاب ما سمي بـ"حكومة التناوب التوافقي" وما رافقها ويرافقها من محاولات كل طرف تحميل الآخر مسؤولية فشل التجربة ونفي ذلك عن نفسه.

والحالة هذه، كيف تتوقعون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، وهل من شأنها تقوية الأمل في التغيير أم أنها ستكرس واقع الحال؟

أعتقد أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كان بمثابة رسالة واعية من الجماهير إلى الدولة وإلى مختلف الفاعلين السياسيين لتأهيل المشهد السياسي وتطوير عمل الأحزاب، لكن يبدو أن الجهات المعنية لم تستوعب بعد مضامين هذه الرسالة، ولم توفر بعد الشروط اللازمة لتحقيق مصالحة بين المواطن والشأن السياسي بشكل عام والانتخابي على وجه الخصوص.
إن التعامل مع هذه الظاهرة التي أضحت ممارسة واقعية في المشهد السياسي المغربي، تفرض الوقوف على مسبباتها الحقيقية في مختلف تجلياتها، وبلورة جهود إجرائية لإعادة الثقة إلى المواطن، بالشكل الذي يحصنه ضد مظاهر العنف والإرهاب أو الارتماء في أحضان الجماعات والشبكات المتطرفة أو اللجوء إلى خيار الهجرة السرية.. إن المشاركة السياسية تتطلب من جهة أولى توفير الشروط الأساسية والملائمة التي تكفل العيش الكريم للمواطن (السكن، الصحة، التعليم، الشغل..) ونهج الشفافية والوضوح على مستوى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، ومن جهة أخرى تظل الأحزاب السياسية مطالبة بإعمال إصلاحات داخلية تروم دمقرطتها وتحمل مسؤولياتها المفترضة في تأطير المواطنين وتمثيلهم وبلورة تطلعاتهم ومطالبهم لصناع القرارات، ومواكبتها للتحولات التي شهدها المجتمع المغربي، سواء على مستوى الحضور أو الخطاب..
كما ينبغي أيضا تطهير مؤسسة البرلمان والجماعات المحلية من جميع سماسرة الانتخابات، واعتماد معايير انتخابية مؤسسة على الكفاءة والمحاسبة والمصداقية، ومحاطة بضمانات سياسية وإدارية وقانونية وميدانية..، تكفل احترام إرادة المواطنين واختياراتهم..
وينبغي أيضا خلق الشروط الموضوعية والإمكانيات الدستورية التي تتيح للأحزاب تطبيق برامجها والوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام الناخبين من داخل البرلمان أو الحكومة أو الجماعات المحلية بالشكل الذي يسمح بمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. التي يواجهها المغرب، وتقوي إيمان وثقة المواطنين المغاربة بأهمية الاهتمام بالشأن السياسي ومؤسساته يعطي مدلولا ومعنى للانتخابات ويسهم بالتالي في إنضاج تجربة ديمقراطية طموحة.

كيف تتوقعون منحى مسار المفاوضات بخصوص ملف الصحراء؟

إن جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات، هو تعبير عن الاقتناع بأهمية وضرورة البحث عن حل للقضية، ومؤشر على تبدل مجموعة من المعطيات.. كما أن رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، من شأنه توفير الشروط اللازمة لتطوير ودفع الأمور إلى الأمام.
ورغم بعض المواقف المتشائمة من مستقبل المفاوضات، فمن السابق لأوانه القول بفشل هذا الخيار، وخاصة وأن الممارسة الدولية تؤكد أن خيار المفاوضات وحده الوسيلة السلمية لتسوية المنازعات، علاوة على ضرورة توافر حسن النية بين أطرافها، فهي تتطلب صبرا كبيرا وجولات طويلة سيما عندما يتعلق الأمر بنزاع مزمن كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء، كما أن هذا الخيار يظل في جانب مهم بحاجة إلى محيط دولي وإقليمي مساعد يدفع باتجاه بلورة حل واقعي متفاوض عليه.
ولذلك فعلى الأطراف الإقليمية أن تستحضر مصالح شعوب المنطقة، وتنخرط بشكل جدي في القيام بأدوار إيجابية بعيدا عن أي تحريض ومعاكسة وحسابات ضيقة، بما يوفر الظروف الكفيلة ببلورة حل عادل ودائم للجميع، خاصة وأن استمرار التوتر في هذه المنطقة الحيوية لن يكون في صالح أي طرف، فالتسوية السلمية أمر تفرضه التحديات الدولية الراهنة أيضا والتي صارت تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر والصراع تفرز تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية.. خطيرة تتجاوز الحدود.
ومن المعلوم أن هذا النزاع فوت فرصا عديدة على المنطقة المغاربية برمتها، فقد أثر بشكل سلبي ملحوظ على مسيرة المغرب العربي في زمن أصبح فيه التكتل أمرا ملحا، كما أسهم في تنامي المشاكل بين المغرب والجزائر..، فجاءت كلفته الاقتصادية على دول المنطقة ضخمة جدا.

كيف تقرأون مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا على ضوء المنافسة القائمة حاليا بين باريس ومدريد ببلادنا، وكذلك على ضوء تصاعد التخوف الاسباني من المطالبة الشعبية بالمدينتين السليبتين؟

رغم توقيع المغرب وإسبانيا على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون عام 1991، فإن العلاقات بين البلدين مرت خلال السنوات الأخيرة بمحطات صعبة (مفاوضات الصيد البحري في أواخر التسعينيات، أزمة جزيرة ليلى، زيارة العاهل الإسباني للمدينتين السليبتين، التضييق الإسباني المتزايد على المهاجرين المغاربة..) لكن عمق العلاقات الاقتصادية وحجم المصالح المختلفة التي تجمع البلدين، وانشغال المغرب بقضية الصحراء، منعت من خروج الأمور عن نطاق التحكم والسيطرة.
إن هناك مجموعة من العناصر الخلافية بين البلدين لم تسمح الظروف الراهنة حتى الآن بحسمها (جزيرة ليلى، المدينتين السليبتين، استعمال الغازات في منطقة الريف المغربي..) بحكم انشغال المغرب بقضية الصحراء، ستبقى مطروحة، وستشكل تحديا كبيرا أمام البلدين، يمكن أن تتحول إلى أزمة حقيقية سيما مع تصاعد الاهتمام الشعبي المغربي بهذه القضايا..
والحقيقة أن بلورة علاقات بينية متينة، مبنية على الثقة وحسن الجوار، تتطلب انخراطا حقيقيا من قبل إسبانيا وتحمل مسؤوليتها في حسم هذه الخلافات التي ستظل نقطة سوداء في العلاقات بين البلدين..

كيف تفسرون نكوص المغرب على الصعيد العربي؟

ينبغي الإشارة في البداية إلى أن فعالية دبلوماسية دولة ما في محيطها الإقليمي و/أو الدولي لا تقاس بالجانب الكمي على مستوى التحرك بقدر ما تقاس بالنجاعة من حيث المردودية ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
خلال فترات من السبعينيات والثمانينيات تحركت الدبلوماسية المغربية بشكل مكثف على مستوى إدارة الصراع العربي- الإسرائيلي وبخاصة من حيث الجانب الفلسطيني.. غير أن الدينامية التي ميزت السياسة الخارجية في هذا الشأن خلال هذه الفترة، تراجعت بشكل ملحوظ في العقد الأخير، ويجد هذا التراجع تفسيره في عدد من العوامل الخارجية في علاقاتها بالتحولات الدولية المتسارعة، والداخلية المرتبطة بأولويات الدولة.
فالملك باعتباره الفاعل الرئيسي في الدبلوماسية المغربية بموجب المقتضيات الدستورية، أصبح يعطي الأولوية لقضايا واهتمامات محلية، وأعتقد أن إيلاء الاهتمام لهذه القضايا(التنمية المحلية والإصلاحات السياسية..) وتحقيق إنجازات في هذا الخصوص من شأنه أن يوفر مقومات يمكن أن تسهم مستقبلا في بلورة سياسة خارجية أكثر فاعلية ومردودية.
كما أن التطورات التي شهدتها قضية الصحراء في السنوات الأخيرة(طرح مشروع الحكم الذاتي والترويج له دوليا، واستئناف جولات من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو..)، فرضت أجندة معينة على صانعي قرارات هذه الدبلوماسية كما استأثرت باهتمامهم.
ولا ننسى من جهة أخرى أنه كان لانطلاق مفاوضات "السلام" في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، ودخول الطرف الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي في غمار مفاوضات مباشرة في أعقاب اتفاقيات أوسلو ومدريد، بالموازاة مع تراجع الفكر التحرري عالميا مع انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، الأثر الكبير في خفوت بريق القضية الفلسطينية ضمن برامج الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني في الأقطار العربية، وضمن أولوية السياسة الخارجية للأقطار العربية والإسلامية برمتها.
كما أن المتغيرات الدولية التي أعقبت أحداث 11 شتنبر وما تلاها من انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها المرتبطة بمكافحة "الإرهاب"، وما ترتب عن ذلك من إعادة رسم التوازنات والخيارات في المنطقة العربية على مستوى الصراع العربي- الإسرائيلي وغيره، بالإضافة إلى الصراع الفلسطيني – الفلسطيني الأخير على السلطة كلها عوامل صعبت وضيقت من فرص القيام بأدوار ديبلوماسية مغربية أو عربية طلائعية في هذا الشأن.
ومع ذلك، لا ينبغي أن نقرأ بأن هذه المعطيات تعبر عن قطيعة أو تهميش للقضايا العربية ضمن اهتمامات الدبلوماسية المغربية، ذلك أن المغرب ومن منطلق توجهه العربي والإسلامي كمحدد تاريخي وثابت في سياسته الخارجية والذي ما فتئ يؤكد عليه بشكل رسمي، تعاطى غير ما مرة خلال السنوات الأخيرة بإيجابية مع مختلف القضايا العربية.

وماذا عن نكوصه على الصعيد الإفريقي؟

في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم تنبه المغرب إلى معظم علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي كانت تتركز نحو دول أوربا، في حين لم تحظ مختلف دول العالم في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بنفس الاهتمام على الرغم من مكانتها الاستراتيجية، الأمر الذي كان له انعكاس كبير على قضية الصحراء، بعدما تمكنت البوليساريو والجزائر من استثمار هذا الفراغ للترويج لأطروحاتهما ولكسب تأييد دول هذه المناطق مما وفوت عليه فرصا اقتصادية وتجارية مهمة.
ولعل ذلك هو ما دفع المغرب إلى الالتفات لهذه المناطق من خلال تنظيم زيارات رسمية أو نسج علاقات تجارية وعقد بعض الاتفاقيات وإعادة انتشار السفارات والقنصليات المغربية لتضم دولا من هذه المناطق الحيوية، الأمر الذي أسهم في تبدل المواقف إزاء قضية الصحراء ومكن من ضمان مكاسب اقتصادية..
إن انفتاح المغرب على العمق الإفريقي يجد مبرراته في كون هذه المناطق تزخر بإمكانيات بشرية وطبيعية واقتصادية وتجارب واعدة في مختلف المجالات يمكن أن تسهم في بلورة تعاون وتنسيق إقليميين بناءين، وتسمح أيضا بتعزيز الحضور المغربي في هذه المناطق بما يسمح بكسب مزيد من التأييد لقضاياه العادلة وللقضايا العربية والإسلامية أيضا

حوار مع ندية ياسين نجلة المرشد العام لجماعة العدل والإحسان

2009-11-16T17:44:00.000-08:00

2007 / 1 / 13
إننا ندعو إلى بناء صرح على أسس جديدة تماما لا إلى ترميم أطلال مقنّعة

ندية ياسين، ناشطة سياسية، متعلمة ولبقة الحديث. هي من الوجوه البارزة لجماعة العدل والإحسان، الأكثر قدرة على تفسير أطروحات الجماعة بلغة العصر وبوضوح وشفافية النهج الأنكلوساكسوني، كلمات قليلة، لكن دقيقة من أجل طرح القضايا الكبرى جدا، يبدو أنها تعتمد خطة "الكلمات التي تفجر الدماغ وتصيب المقصد بدقة".
إنها ظلت واضحة ومباشرة في تصريحاتها سواء بالداخل أو الخارج. وتعتبر أن جماعة العدل والإحسان "العدو الداخلي للمخزن"، وبهذا المنظور يتعامل معها حسب الظروف وميزان القوى المتقلب، فالجماعة تعتبر ممنوعة أو مرخصة حسب الحالات والمحطات.
تنتمي ندية ياسين للجيل الثاني من أبناء جماعة العدل والإحسان، تلقت تعليما غربيا لكن تكوينها لم يؤثر على عقيدتها وقوة إيمانها وقناعاتها الراسخة، إنها تستشهد بالآيات القرآنية وفي نفس الوقت، وربما في نفس الحملة تستشهد كذلك بأقوال علماء ومفكرين غربيين غير مسلمين. تفتح معها أسبوعية "المشعل" حوارا بدون قيود
لطرح جملة من القضايا والإشكاليات

- شنت وتشن السلطات المغربية حملة على جماعة العدل والإحسان، فما هي تأثيرات هذه الحملة على تنظيم الجماعة؟

+ بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسوله الكريم.
هناك قاعدة سياسية عامة تجعل القمع في صالح المجني عليه دائما. لكن النظام المغربي المتردي المنحل، المتفكك، لا يتقن معرفة هذه القواعد، كما أنه لا يستفيد من دروس التاريخ سواء منها القديمة أو الحديثة، الخاصة أو العامة. هذه القاعدة تكون أقوى و أدق إن تعلق الأمر بجماعة متصلة بجذور الشعب العريقة وهويته الدفينة، و لا تدعو إلا إلى كل خير وصواب. الخير كل الخير أن تحرر الرقاب من وطأة الجهل بالله و الجهل بما كرمنا الله به من حقوق عامة و خاصة. وأكبر ظلم وقع على الأمة بعد انقطاعها عن معاني الآخرة، هو استعبادها من طرف حكامها باسم القرآن و الدين، و نحن نريد أن نحرر الإرادات والهمم بقراءة صائبة متحررة من تأويلات سياسية انتهازية، تخدم فقط مصالح نخب توالت عبر التاريخ على سفك الدماء وسرقة الثروات. قضيتنا إذن قضية مصيرية لن يقضي عليها أي تعسف وأي اضطهاد. كفاية..!

- ما هو موقع سفريات قياديي الجماعة إلى الخارج في إطار إستراتيجية جماعتكم؟

+ إن السؤال الذي يجب طرحه هو: "ما السر في الاهتمام المفاجئ بسفريات قياديي الجماعة؟"، إذ لم تذكر هذه السفريات إلا بعد الترويج الكاذب الذي صاحب سفري إلى الولايات المتحدة، حيث قيل إنني ذهبت لطرح فكرة الجمهورية، بينما الأمر لم يكن كذلك أبدا. لقد ألقيت خطابي هناك في إطار جامعة مستقلة تماما عن السياسة الرسمية الأمريكية، وهمي مثل هم قياديي جماعة العدل والإحسان، هو التواصل المستمر مع جميع من يرغب في تفصيل فكر عميق، يحتاج إلى توضيح وتبسيط. إن إيماننا عميق بعالمية دعوة ترتكز على مبدأين مؤسسين للإسلام : مبدأ العدل ومبدأ الإحسان؛ فالعدل يقتضي رؤية سياسية واضحة، والإحسان يقتضي تربية مستمرة وتأطيرا لمن ينتمي إلى مدرستنا. هذا هو سر سفريات قياديي العدل والإحسان، فالانفتاح على الآخر قد يؤدي إلى أوضاع عالمية تجنح إلى السلم والسلام والحوار عوض العنف والاستبداد والإرهاب.

- تتهمكم بعض الأوساط بأنكم تتقربون أكثر من الغرب، هل هو خيار أم تكتيك سياسي؟

+ نحن لا نتقرب لا إلى الغرب ولا إلى الشرق، بل نخاطب الإنسان كيفما كانت هويته. أما عملنا السياسي فهو وطني صرف، اخترنا فيه الشفافية المطلقة والتنظيم الجمعوي القانوني الذي لا يقبل أي تمويل خارجي. فعن أي تقرب تتكلم هذه "الأوساط" وعن أي أوساط نتكلم؟ أتلك "الأوساط"
التي لم يعد لها وسيلة إلا أن تقذفنا بأشنع الجرائم المعنوية والربط بيننا وبين أوساط هي أقرب إليها منا، ألا وهي أوساط المخدرات، الحسية منها والمعنوية. القذف سلاح الضعيف والقافلة تمر وتترك "لأوساط" في مائهم العكر وأكاذيبهم التي لم تعد تقنع الشعب الذي أفاق، نرجو الله أن يتم عليه نعمة اليقظة.

- تعتبر جماعة العدل والإحسان أمريكا شيطانا، فكيف ترونها الآن؟

+ ليست لدينا رؤية ثنائية للعالم بل نرى أن هناك أقدارا وأن من الجهاد دفع قدر بقدر. فأمريكا هي التي تروج إلى نظرة عدوانية تبسيطية للغاية وتصنف العالم إلى شياطين وملائكة، فشيطان كله من انتقد حماقة سياسة "بوش"، وملك من فتح له الأحضان وآبار النفط. إننا مع الحكمة وقول الكلمة التي لا تخشى إلا الله، ولا تحمل أي عدوان مجاني متهور. كلمتنا متصلة بالحق سبحانه وتعالى ولا نغير الكلمة والموقف حسب الرياح الوضعية، فالظلم ظلم والعدل عدل وعلى أمريكا أن تفهم أن هناك قوانين تاريخية لن تتجاوزها كما تفعل الآن دون أن تؤدي ثمنها عاجلا أم آجلا. إن كنت تقصد مرة أخرى زياراتي للجامعات الأمريكية، فانتقاد السياسة الحمقاء لدولة ما، لا يعني معاداة شعبها والحقد على المجتمع المدني لتلك الدولة. نحن نؤمن أن الحوار مع الشعوب قد يؤدي إلى مستقبل أقل قتامة من المنتظر.

- تتهمون من طرف الخصوم والسلطة بمزايدتكم بعدم قبول الدخول في اللعبة تحت ذريعة البقاء في المعارضة لكسب تعاطف أوسع فئات الشعب، ما رأيك في هذا؟

+ لقد ألفنا أقفاص الاتهام جماعة وأفرادا، ولن تزحزحنا الاتهامات عن رأينا في نظام لا يمكن أن ننخرط فيه أبدا، لعدم توفره على أدنى مصداقية ولا على أية ضمانة لتغيير سلوكه الأطوقراطي الفاسد النخبوي المتردي. إننا ندعو إلى بناء صرح على أسس جديدة تماما لا إلى ترميم أطلال مقنعة.

- يرتكز خطكم التنظيمي على تربية الناشئة، فهل يدخل هذا الاهتمام في إطار إستراتيجية فرض مفهومكم للدولة و السلطة من الأسفل؟
+ إننا فعلا جماعة تتوب إلى الله، وتريد أن تحيي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي ردمت تحت أنقاض حكم قضى على الأفراد وعلى الشعوب. إن التربية هي وحدها الكفيلة بإعادة الفرد إلى معنى العدل والإحسان، حيث لم تقم دولة المدينة من أجل الحكم ولكنها أقيمت من أجل صيانة الفرد من الاستبداد والانحرافات الناتجين عن الجهل والجهالة. الحكم أداة مهمة فعالة، إن كانت همم الأفراد مستعدة ومعدة لتغيير يولد إرادة الارتقاء البشري عند الفرد ويضمن الكرامة والعدالة للمجتمع. امتلاك حكم يُفرض على أفراد لا همة لهم لا يؤدي إلا إلى الطريق المسدود .

- أضحى من الواضح أن جماعة العدل و الإحسان تولي أهمية خاصة للعمل الاجتماعي ، هل تألقها في هذا المجال أقلق السلطات، بمعنى آخر ، هل تفوقت على الدولة في تدبير الشأن الاجتماعي؟

+ إن نظرنا إلى الأمر من جهة الإمكانيات فيبدو سخيفا أن يقلق نشاط اجتماعي تطوعي، عماده الوقت والنفس والجهد ، دولة بكل إمكانياتها وأجهزتها.
أما إن نظرنا إليه من جهة فلسفة المخزن ومبادئه، فطبيعي أن تزعج فعالية حضورنا الاجتماعي نظاما سمته الاستبداد والاحتكار، خاصة إذا كان يختزل كل سياسته التنموية في مجال الترقيع الاجتماعي وحملات التضامن عوض بناء اقتصاد قوي ومنافس.

- أصبحت قاعدة الجماعة تضم أكثر من مليوني عضو أو منخرط، ألا يشكل هذا المد السبب الرئيسي لمضايقة جماعة العدل و الإحسان؟

+ من أين لك بهذه الأرقام ؟ على كل حال، الحق والقوة لا توزن بالكم بل بالكيف. ألم يكن إبراهيم عليه السلام يساوي أمة ؟ إن الكم لا يفزع الدولة كما يفزعها الكيف، فما بالك إن اجتمعا والتقيا مع إرادة شعبية تتوق للخلاص من نظام مصاص للدماء؟

- أصبحت أمريكا تدفع في اتجاه دعم بعض الحركات الإسلامية كوسيلة للضغط على الأنظمة العربية و الإسلامية، هل يمكن اعتبار جماعة العدل والإحسان ورقة تستعملها أمريكا لبلوغ هذا الهدف؟

+ أظن أن أمريكا لا تتردد في استعمال أية ورقة تضمن لها حظا أدنى من مصالحها. غير أن "الأوساط " التي تروج مثل هذه الفكرة لا تعلم أننا آخر ورقة قد تختارها أمريكا لإرساء شرقها الأوسط الكبير. ولكن مادامت واقعية واحتياط أمريكا مبنيين على دراسات وتوقعات ممنهجة، فلا يمكنها إلا أن تعتبرنا عنصرا سياسيا مؤثرا لا يمكن تجاوزه في حساباتها الامبريالية. هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على شعبيتنا المحققة لا على قصة غرام ما بيننا وبين بوش وأمريكاه.

- بعض الجهات تنتظر نهاية 2006 لتأكيد مدى صدق تحقيق الرؤيا، علما أن عدداً من تصريحات مسؤولي الجماعة أكدوا أن المقصود لم يكن هو المروج له، ما هو تعليقك؟

+ الرؤيا جزء من النبوة التي نريد أن نعيد الارتباط بروحها، وإن كانت صالحة فهي رسالة من الغيب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآذان مثلا جاء أمره عبر رؤيا صحابي جليل. ما تريده جماعة العدل والإحسان بالاهتمام بالرؤيا، هو رفع الحصار على مفهوم الغيب الذي أصبحت الأمة تستحيي من ذكره تحت وطأة المادية المطلقة المهيمنة عليها في إطار نحلة الغالب. إننا نقبل بشارات ربنا ونصدع بها ولا نرتكز أبدا عليها حتى نقوم بفعل أو نحجم عنه. بدأ مسارنا منذ سنين عديدة وسيستمر، وما للرؤيا فيه إلا دور الخيط الرابط بيننا وبين عالم لا نلمسه الآن ولكننا نؤمن به. وإننا نعجب من تعجب مسلمين من مكانة الرؤيا في دينهم. أما النخبة التي لا تستطيع أن ترى العالم إلا بأعين أسيادها أفلا تعلم أن كواليس الغرب تعج بالإطلاع إلى عالم الغيب من نوافذ الشعوذة والتبصر، وأن الكثير من السياسيين والمفكرين يعيشون ازدواجية مرضية بإنكارهم الرسمي لهذا العالم والاعتماد عليه في الخفاء. نحن لا نعيش هذه الازدواجية ولكننا نعتمد على الله لا على الرؤيا، وإن كنا نؤمن بأنها حاملة لتنبؤات وبشارات قد تكون كما هي وقد تؤول، وهذا لا يغير من عزيمتنا وانجماعنا على الله شيئا. شعارنا اللهم قد بلغنا.

- معروف عن ندية ياسين تصريحاتها الجريئة بخصوص جملة من القضايا الشائكة و الحساسة، فهل فعلا هي تصريحات نابعة من قناعات أم مجرد ردود فعل تصريحات فرضتها الظرفية؟

+ لقد ألصقت دائما بالمرأة نعوت بأنها متقلبة الأطوار ومزاجية السلوك والاختيارات، أو بلفظ يحبه الوهابيون" ناقصة عقل ودين". نحن في جماعة العدل والإحسان نريد أن نرفع هذا الظلم الواقع على المرأة من خلال هذه النعوت التنقيصية بقراءة شمولية لتعاليم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبفهم يتفادى الزنازين الإيديولوجية التي وضعتنا فيها القراءات السطحية أو النفعية المكرسة لتنقيص كل مستضعف وخاصة المرأة. هذا يدرك أيضا بالثبات على الموقف نساء ورجالا، وما أنا إلا نتيجة عمل تربوي متعدد الأبعاد، يجعل من المرأة عنصرا مشاركا وبعيدا تماما عن نموذج المرأة المتقلبة الأطوار، المنسحبة المنهزمة المسلوبة الإرادة. ومن جهة أخرى فإن انتماءنا لجماعة العدل والإحسان مرادف لاعتناق سلوك، بعيد تمام البعد عن ردود الفعل والغثائية الفكرية. إنني آسفة إن كان البعض يحبذ أن يضع بعض المواقف الجريئة على حساب نقص في العقل أو في الدين كي يطمئن ويغط في نوم مريح للضمير.

- ما هي السيناريوهات المحتملة لمآل محاكمتك؟

+ أظن أن النعوت المذكورة في السؤال السابق تلائم الدولة المغربية تماما ، حيث أنها متقلبة الأطوار ولا يعلم مسار اختياراتها السياسوية إلا علام الغيوب. وقد يستعملون ورقة محاكمتي غدا كما أنهم قد يقبرونها إلى الأبد.

- بادر الملك محمد السادس إلى فتح جملة من الأوراش استحسنها وثمنها الكثير من المتتبعين للشأن المغربي، فهل من شأن هذه المبادرات الملكية إخراج البلاد من عنق الزجاجة؟

+ لا يحتاج المغرب إلى ورشات هي أقرب إلى العمل الاجتماعي و الصدقة منها إلى سياسات تنموية حقيقية. هذه المبادرات لا تتناسب مع احتياجات البلاد الضخمة المعقدة، خاصة و أنها تتخذ في مناخ سياسي يتصف بالرشوة و نهب الأموال المخصصة لتلك الورشات كما تقول.

- بعد 7 سنوات من حكم الملك محمد السادس ازدادت المشاكل و المعضلات الاجتماعية استفحالا، فهل السياسة المعتمدة فشلت أم هناك أولويات أخرى جعلت الاهتمام بهذه القضايا في المصاف الثاني؟

+ إن السؤال الذي يجب طرحه هو: هل هناك أصلا سياسة معتمدة كما تقول ؟ وأية أولوية تغفر للمغرب ما آل إليه من انحطاط اقتصادي ويأس لدى شبابه المتعلق مبدئيا بالمستقبل، إذ لا يحلم إلا بالفرار من واقعه المتدهور بشهادة الجميع. لقد كان من تخصص الملك الراحل رحمه الله أن يبتدع الأولويات و القضايا التي تعطي أملا على المدى البعيد و تشغل الاهتمام لمدة طويلة، والكل يعلم الآن ما آلت إليه القضية التي استنزفت كل طاقة المغرب و جهده باسم الأولويات.

- هل صحيح أن حزب العدالة والتنمية سيكتسح الاستحقاقات القادمة بمباركة من الدولة؟

+ أظن أن كل المؤشرات تقول ذلك و أن من طبع النظام أن يبحث عن دماء جديدة تمنحه نفسا إلى أجل مسمى.

- لو طلب من الجماعة المساهمة في صياغة مشروع الدستور ما هي أهم التعديلات التي ترينها ضرورية؟
+ لن تساهم الجماعة في أي مشروع من هذا النوع إن لم تكن لديها ضمانات كافية لإرادة تغيير حقيقي، وليس فقط وضع مساحيق تستر بشاعة احتكار السلطة. لقد سبق و أن تم تعديل الدستور لأسباب كانت دائما في صالح الحاكم، و من المفيد أن نذكر أن الدستور منح في ظرف سياسي حتم على النظام منحه. هو إن شئت تكتيكا للبقاء و ليس تجليا لإيمان بمبدأ . فهو سياج إضافي، وليس فضاءا للحرية.

- كيف تقيم جماعة العدل والإحسان تدبير النظام لملف الصحراء، لاسيما فيما يرتبط بالحكم الذاتي؟

+ إنه ملف شائك للغاية، وقد أدلى والدي برأيه في الموضوع في "مذكرة إلى من يهمه الأمر"، وأقل ما يمكن أن يقال إنه ملف أبدى فيه المخزن سوء تدبير منقطع النظير. أما الجماعة فليست في موقع يسمح لها بإبداء أي رأي في أمر يهم الشعب الصحراوي بداية.

- أضحى من المعروف أنه كلما تسربت أخبار عن الوضعية الصحية للشيخ عبد السلام ياسين، تتناسل أسئلة وادعاءات بخصوص خلفه، واستمرارية الجماعة على نفس النهج الذي خطه لها مؤسسها، فهل فعلا كلما أصيب الشيخ المرشد بوعكة صحية يظهر ارتباك في صفوف الجماعة؟ علما أن كل قياديي الجماعة أجمعوا على الإقرار بأن قضية الخلافة حسمت الآن؟

+ بخصوص صحة المرشد، أعجب من المستوى المتدني الذي وصلت إليه صحافة من نوع معين في فضائنا الإعلامي، صحافة على صورة المستوى الحضيضي الذي بلغه هذا البلد،
إذ بلغ بها احتقار قرائها إلى درجة عدم احترام عقولهم وترويج أكاذيب تناقض كل ما يعرفه الجميع عن نشاط وحيوية المرشد وتماسك صف الجماعة. محسوبون على هذه المهنة الشريفة، يتمنون (أو يراد لهم أن يتمنوا أمورا فيخيل لهم أنها حقيقة. لقد أضحى الأمر هستيريا مرضية عند البعض.
صحة المرشد بخير والحمد لله، ومشكل الخلافة غير مطروح عندنا ولا يشكل لنا أي مشكل،
لأننا ببساطة جماعة تشتغل بمؤسسات في إطار ديمقراطية حقة، ولا نطمح لإعادة إنتاج نموذج ظللنا ننتقده بشدة منذ 3 عقود

- ما هو تعليقك بخصوص:

- مدونة الأسرة : تغيير يدل على أن المشكلة كانت
مشكلة خيار سياسي لا مشكلة مرجعية دينية.
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : فكرة محمد يونس الذي اقترح حلا ترقيعيا لما أفسدته
السياسات الرسمية الفاشلة.
- هيئة الإنصاف و المصالحة : قرص أسبيرين سرعان ما ينجلي مفعوله و نعود إلى
آلم الداء المزمن
- الاستحقاقات المقبلة : فصل جديد من مسرحية قديمة
- حقوق الإنسان : بدون تعليق
- الميثاق الأخلاقي لفدرالية الناشرين : بدون تعليق
- القانون الجديد للصحافة : بدون تعليق

الجيش الذي يريده الملك محمد السادس

2009-11-16T17:28:00.000-08:00

محمد الغماري / أستاذ جامعي خبير في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية
الجيش الذي يريده الملك محمد السادس

محمد الغماري، من المغاربة الأوائل الذين اهتموا بالدارسات الاستراتيجية، حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس 2 في بداية السبعينات، صادف صعوبات جمة، رغم أنه لا انتماء سياسي له، في أبحاثه ومحاولاته لتنشيط خلية تهتم بالدراسات الاستراتيجية بالمغرب، أجرينا معه هذا الحوار لتسليط الضوء، بعيون خبير مختص، على مجموعة من القضايا والإشكاليات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، على رأسها: أي جيش يريد الملك وأي جيش يريده الشعب؟

- ما الجيش الذي يريده الملك محمد السادس؟

+ إن الملك محمد السادس يريد جيش دفاع فقط، إذ لا يفكر قط في أية مواجهة من أي نوع كانت، مغربيا ولا مغاربيا، ولا أيضا على مستوى الوطن العربي،.. وإسبانيا على يقين تام أن المغرب لم يكن يتحرك عسكريا بخصوص سبتة ومليلية، ورغم ذلك اتخذ الجيش الاسباني كل الاحتياطات اللازمة.
أتذكر أن بعض الاسبان حضروا ندوة سنة 1988 بمدينة "تولوز" الفرنسية، التي شارك فيها العديد من مستشاري الحلف الأطلسي وأساتذة باحثون ناشطون بمراكز الدراسات الاستشارية، وقد قال أحد الضباط الاسبان إن جيشهم مستعد للحرب في أي وقت، وأضاف لو تحرك المغرب عسكريا من أجل سبتة ومليلية سنحتل طنجة وتطوان، الخطة جاهزة.
هذا ما أكده لي كذلك أستاذ فرنسي للدراسات الاستراتيجية، إذ صرح لي "لو تحرك المغرب عسكريا ستقوم الحرب، سيما أن القوات البرية الاسبانية متشددة بهذا الخصوص، وهي التي فرضت زيارة الملك الاسباني للمدينتين المحتلتين لإظهار أنه لا نقاش حول تحرير المدينتين السليبتين، وبالنسبة لهم (الجيش البري) تمثل كل من سبتة ومليلية نصف السيادة الاسبانية.
وهذه أمور نحن ساكتون عنها رغم أن اسبانيا تقتني أسلحة قوية منذ سنتين أو ثلاثة، هناك 8 أو 9 صواريخ بالجزيرة الخضراء موجهة نحو المغرب، هذا على المستوى الظاهر أما الخفي فلا يعلمه إلا الله.
الملك محمد السادس يريد جيشا يضمن الأمن والاستقرار ويحارب ما يسمى بـ "الإرهاب" استنادا إلى المفهوم الأمريكي والأوروبي، وأن لا يدفعه (الجيش) للحروب ويترك جميع القضايا الخارجية للدبلوماسية.

- ما هو الجيش الذي يريده الشعب المغربي؟

+ الشعب المغربي يريد جيشا نشطا يرفع التحديات، يحرر سبتة ومليلية، ويساهم على مستوى الوطن العربي، يكون جيشا بناءا وابتكاريا، يشترك في التنمية ويحترم الشعب، وإذا كان كذلك، سيكون جيشا محبوبا لدى الشعب كما كان الأمر في بداية الاستقلال قبل تدخل القوات المسلحة في قمع المظاهرات وإفشال الإضرابات حيث صار يتألق في هذه القضايا أكثر ما يظهر في الدفاع عن الوطن.

- هل المغاربة غاضبون على قادة الجيش، سيما الضباط الكبار؟

+ فعلا المجتمع غاضب على الضباط، قادة الجيش المغربي، وأسباب الغضب كثيرة ومشروعة، فالكثير من هؤلاء الضباط استفادوا ولازالوا يستفيدون من امتيازات، لا تعد ولا تحصى، ليست لها مبررات واضحة ومقنعة..
فلا المغرب تحرر من آثار الاستعمار، ولا الجيش له علاقات احترام وتقدير بالنسبة للشعب، وكلما خرج الجيش للشعب ظهر بحقده عليه. كما أن الجيش لم يساهم في قضايا الأمة العربية، سيما بعد الذي وقع في العراق والشرق الأوسط وفلسطين..
ماذا يفعل جيشنا؟ لا أحد سيفيد المغاربة بهذا الخصوص. الشيء الذي نسمعه عن الجيش بكثرة هو الامتيازات المتزايدة، هذا في وقت تعيش فيه البلاد ركودا يكاد يكون قاتلا، كل الطبقات والفئات الاجتماعية تعاني، إلا فئة الضباط الكبار، الذين يعيشون في بحبوحة حتى في ظل أسوأ الأزمات الخانقة، وهذا أمر يخلق شعورا من "التقزز الاجتماعي".

الخلف

- هل نقول إن خَلف الجنرالات المتقاعدين في مستوى تعويضهم، سيما و أن أغلبهم لهم تتح له فرصة خوض حروب ميدانية؟

+ رغم أن تعليم الجنرالات الكبار الذين بلغوا سن التقاعد جد متواضع، إلا أنهم يتوفرون على تجربة، في حين أن الضباط الشباب يتوفرون على تكوين لا بأس به لكن تنقصهم التجربة. التجربة الوحيدة التي كانت في السنوات الأخيرة، أي منذ 30 عاما، هي حرب الصحراء التي لم يشارك فيها كل الضباط، وهي بحد ذاتها ليست تجربة كبيرة. ذلك لأن الجيش المغربي كان في وضع متناقض، ذهب إلى الصحراء بتكوينه الكلاسيكي التقليدي لمواجهة حرب غير تقليدية وغير كلاسيكية، إذ كانت حربا ثورية وحرب عصابات، وبالتالي لم يطبق ضباطنا ما في جعبتهم من خبرة، ولم يكن جيشنا قادرا على أن يطورها ولا أن يسيطر أو يستوعب ما كان يقوم به الخصم في البداية. لهذا صادف عناصر القوات المسلحة الملكية صعوبات جمّة، لهذا السبب ولأسباب أخرى، ظلت تجربة حرب الصحراء ناقصة وضعيفة، سواء من الناحية الاستراتيجية العسكرية أو من حيث التنظير، وأيضا من ناحية استيعاب تقنيات الخصم، وبالتالي برزت فراغات كثيرة جدا.
في الواقع لو كانت القيادة واعية، لكان من الممكن ملء هذه الفراغات قبل أن ينصرف كبار الجنرالات، وذلك بالانفتاح على البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وعلى الجامعات وتنظيم لقاءات مع ضباط كبار متقاعدين من دول أخرى والذين استمروا في عطاءاتهم رغم تقاعدهم، في المؤسسات والأكاديميات العسكرية ومراكز البحث، وبالتالي فإنهم ظلوا يؤطرون ولو أنهم نزعوا البذلة العسكرية، وهذا أمر غير موجود في المغرب.
لذلك تبدو القطيعة بين الأجيال خطيرة عندنا في المغرب بخصوص الخلف، وأعتقد أن المرحلة الانتقالية ستكون صعبة بالنسبة للجيش المغربي.

- هل الجيش يتوفر على ضباط قادرين على تعويض الشيوخ؟

+ أعتقد أن مشكل الخلف مطروح بالمغرب في مختلف الميادين، هل هو قادر على تعويض من هم أكثر تجربة ومراسا منه، علما أنه لا وجود لأجهزة تنسيقية فكرت مسبقا في إعداد هذا الخلف كما هو الحال في بلدان أخرى.
علما أيضا أن المؤسسة العسكرية تتوفر على أطر مكونة تكوينا جيدا في الداخل والخارج، كما تطرح إشكالية تنافر العقليات بين الجيل القديم الذي لا يعترف إلا بالرتبة العسكرية والجيل الجديد الذي يولي أهمية أكثر للتكوين العلمي. هذا في ظل سيادة سلوك وجو قمعيين، غير أن هؤلاء لا تأثير لهم ولا يمكن أن يساهموا في أي تغيير باعتبار أن كل تغيير داخل المؤسسة يجب أن يقرر من طرف الملك وحده دون سواه.

الثالوت الذهبي

- من أين أتت فكرة نعت الثالوث، بنسليمان وبناني وعروب، بـ "المثلث الذهبي"؟

+ نظرا للنفوذ الكبير الذي يحظون به وسط الجيش، واستمرار قربهم من الملك، وهم الذين على اضطلاع دائم بمختلف الأسرار، إنهم رجال ثقة الملك، إذ لا يوجد من ينافسهم بهذا الخصوص، سيما من بين الضباط السامين الآخرين، ومن سوّلت له نفسه القيام بذلك، سيفشل لا محالة، وقد يتوقف مشواره على حين غرّة من حيث لا يدري، يكفي أن يفكر في الأمر لتظهر النتيجة.

- تناسلت أخبار وأقوال تفيد أن الملك محمد السادس غاضب على الجنرال حسني بنسليمان، حيث ينتظر الفرصة السانحة للتخلص منه، لكن حصل العكس، أي أن الجنرال القوّي ظل رجل ثقة الملك الذي يتشبث به، لماذا في نظركم؟

+ لازال الجنرال حسني بنسليمان رجل ثقة الملك محمد السادس، والتأويلات المعاكسة للواقع كانت سريعة ولم تعمّر طويلا، وقبل ثلاث سنوات كنت قد أدليت برأي بيّنت فيه أن الجنرال حسني بنسليمان قوّي جدا، لأنه، أوّلا، يمتاز بخلفية علاقات عائلية صلبة ومتينة، وأغلب أفراد أسرته لهم نفوذ قوي، يحتلون مواقع مهمة.
ثانيا، ظل هذا الجنرال دائما رجل ثقة، لأن الدرك يلعب دورا حيويا ببلادنا، ولا يمكن أن يترك زمامه بيد ضابط مشكوك فيه أو غامض، علما أن الملك الراحل الحسن الثاني، هو الذي رسخه في مكانه ووصّى عليه.
ولربما إن ما أوهم الكثير من الناس، بروز انتقادات متعددة ومختلفة في فترة زمنية وجيزة، لكن قوّته اتسعت خلافا لما كان منتظرا من طرف العامّة، حيث ظن هؤلاء أن الملك غضب على الجنرال بفعل تلك الانتقادات، في حين حدث العكس، وقد ظل الجنرال حسني بنسليمان رجل النظام الأول، لأن الملك في حاجة للدرك وحسني بنسليمان يعرف الدرك جيدا، ويحيط به مجموعة من الضباط يصلون باسمه.
كذلك هناك ضباط آخرون خارج الدرك، منهم على الأقل عشرة، وصلوا إلى رتبة كولونيل ماجور وكولونيل بفضل الجنرال حسني بنسليمان، فكيف للملك أن يتخلى عنه والحالة هذه؟
أما كون الجنرال تجاوز سن التقاعد، فهذا أمر ليس ذا أهمية في الشؤون السياسية التي هي غير ملزمة بالمقتضيات والمساطر الإدارية.

- في هذا الصدد، يقول رأي إن استمرار بعض الضباط السامين في مواقعهم جاء لضرورة تمتيعهم بحصانة الموقع تجنبا لأية مساءلة بعد الإحالة على التقاعد، فما رأيكم في هذا؟

+ المشكل مطروح بالنسبة للجنرال حسني بنسليمان بالذات أكثر من غيره، وأرى أنه لذلك تشبّت به الملك، وقد أخطأ من اعتقد أن تورطه النسبي في جملة من القضايا الشائكة سبب يدفع الملك للتخلص منه، وإنما العكس هو الصحيح.
إذن لا يمكن التخلص من الجنرال حسني بنسليمان، لأن الملك، والنظام السياسي عموما سيضر نفسه بنفسه في هذه الحالة، وهذا ما غاب عن الكثيرين الذين ركزوا على الشجرة ولم يأبهوا للغابة.

- لكن ألا تعتقدون أن استمرار بعض الجنرالات بمواقعهم سيسيئون للمغرب والمغاربة؟

+ فعلا إنهم سيسيئون للبلاد لأنهم أضحوا رجال أعمال، سيما الذين حظوا منهم بنفوذ في الصحراء، لقد أصبحوا أثرياء كبار، فهؤلاء – عندما أوقف المغرب اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي – كانوا يتوفرون على الحرية الكاملة لبيع السمك في أعالي البحار للأوروبيين.
فالنظام السياسي دأب على منح الامتيازات الكثيرة للضباط السامين لفصل روابطهم مع الشعب ومع الوطن، فهم يعتبرون أنفسهم ضباط الملك، لا غير، وقد بيّن التاريخ أنهم يباعون ويشترون لأنهم يقومون بأعمال تتنافى كليا مع مهامهم العسكرية. فمن الناحية القانونية يمنع على الضباط أن يزاولوا نشاطا تجاريا أو وظيفة أخرى، علما أن هؤلاء الضباط هم الذين يعوّل عليهم النظام، لأن لهم نفوذا وسط الشعب، وعلما أيضا أن النظام يخاف من الضباط الذين يحظون باحترام الشعب، هؤلاء يمكنهم أن يفكّروا في الإصلاح والتغيير، أما المرتشون فلا خوف منهم إطلاقا. أفتح قوسا، في هذا الصدد لأقول، قبل الإنقلاب العسكري الأول، لم يكن الكولونيل اعبابو من المقربين للملك ولم يكن يتفاهم مع الجنرالات، وكان قد احتل فيلا في ملكية أحد الفرنسيين بشاطئ شمال المغرب، وعند عودته اشتكى الفرنسي للملك، فقال له: كم ثمن الفيلا؟ فمنحه شيكا بأربعين مليون وقتئذ، وبعد ذلك علّق صاحب الفيلا قائلا : "لا يمكن للمغرب أن يعرف انقلابا لأن ضباطه مرتشون"، ومع ذلك ظل عبابو حالة خاصة.

- يقال إن الجنرال عبد الحق القادري، رغم أنه أحيل على التقاعد ظلت كلمته مسموعة لدى الملك و"المثلث الذهبي"، ما تعليقكم بهذا الخصوص؟

+ للحقيقة والتاريخ وجب الاعتراف أن عبد الحق القادري، هو الوحيد، الذي رغب في انفتاح المؤسسة العسكرية على البحث والدراسات العليا وعلى الجامعات. وفعلا شرع في السير على هذا الدرب، لكن المشروع أجهض مبكرا وكانت مفاجأة لأنه كان ضمن المخابرات العسكرية في البداية، وقد شجع الضباط على متابعة دراستهم في الجامعات، وفي عهده وصل المسجلون في السلك الثالث إلى أكثر من 1500 طالب من الضباط، وقد أطرت مجموعة منهم في جامعة فاس، وكان ضمنهم ابن أخت عبد الحق القادري. وقد رغب هذا الأخير في إنشاء خلية للبحث في القضايا الإستراتيجية تضم الضباط الباحثين وأساتذة وباحثين مدنيين، وفعلا وضعت اللائحة وكنت على رأس القائمة المقترحة، فإذا بالجنرال عبد الحق القادري يحال على التقاعد.
وأظن أن ضباطا سامين رفضوا هذا الاقتراح وحاربوه وقالوا للملك إن هذا المسار سيؤدي بنا إلى ما قد لا يحمد عقباه.

الخبرة و التجربة والتكوين

- ظل التكوين العسكري عندنا قائما على تلقين العداء للمدنيين، وهذا ما كرسته مقولة "السيفيل الكلب"، والحالة هذه، ألا تعتبرون أنه حان الوقت لإدراج تربية حقوق الإنسان وحقوق المواطنة واحترامها ضمن برامج التكوين العسكري؟.

+ لقد أضحى ذلك ضروريا، حيث يجب الإقرار بالتربية على حقوق الإنسان واحترامها في صفوف الجيش، سيما في مرحلة التكوين. خصوصا وأن انتهاكات حقوق الإنسان بالمؤسسة العسكرية أضحت ممارسة عادية، بل قد يبدو لغير العسكري أن النظام العسكري قائم على الدوس على تلك الحقوق ومفهومها وفلسفتها، ويمكن ملاحظة أن الجندي أو الضابط عندما يتكلم عبر الهاتف مع ضابط أكبر منه تظهر عليه علامات الخضوع والانبطاح، ناهيك لو كان يكلمه مباشرة، كأن حياته بيده، وهذا أمر لا يشرف الجيش رغم كل تبريرات الطاعة والصرامة والانصياع للأوامر.
يجب إدماج التربية على حقوق الإنسان في جميع مراحل التكوين وعلى كل المستويات بخصوص ضباط الصف والضباط ومؤسسات التكوين العليا. وهذا أمر يستوجب رجة كبيرة، حيث يبدو أنه كلما صعدت في سلم الرتب العسكرية زاد عدم احترام حقوق الإنسان، وازداد أيضا الارتباط بالعقلية القديمة.

- إلى أي حد يمكن اعتبار المناورات فرصة للتكوين ولتراكم التجربة؟

+ مهما يكن من أمر تبقى المناورات غير كافية لتكوين الجيش، لأن جيشنا جيش دولة نامية متواضعة، وعناصره تشارك في مناورات مع جيش يمتلك تكنولوجيا "آخر تقليعة" لا نملكها، حتى لو فهمنا ما يقوم به وعاينا تصرفاته وطريقته في التخطيط والإعداد، فليست لنا الوسائل لكي نكرر التجربة بالاعتماد على النفس.

- ماذا يستفيد الجيش المغربي من تدخلاته خارج الحدود، سواء بافريقيا أو غيرها، وتحضرني الآن حالة كوسوفو ومالي والكونغو وغيرها؟

+ في الواقع إن تدخلات من هذا القبيل لا دور لها في التكوين الفعلي، إنها تساهم فقط في تلميع سمعة النظام السياسي وصورته بالخارج. التجربة الفعلية تكون بالمساهمة في الحروب وعلى أرض المعركة.
على سبيل المثال لا الحصر، التقيت بعض الضباط الذين شاركوا في التجريدة المغربية التي قاتلت بالجولان وصرحوا لي أنهم لا يعرفون ما الحرب رغم توفرهم على أقدمية تفوق 10 سنوات وقتئذ.

- هل هناك صراع بين الضباط الذين خضعوا للتكوين الفرانكوفوني وآخرين تكوّنوا في المدرسة الأنكلوساكسونية؟

+ الضباط الجدد تلقوا تكوينهم بالولايات المتحدة الأمريكية، علما أن الملك شجع ذلك نتيجة مليه لأمريكا، كيف ذلك؟ لأن من قضى 6 أشهر في أمريكا يحصل على ترقية تساوي تكوين مدّته سنتين في بلد آخر. علما أن أمريكا تحترم المكوّنين أقل من الدول الأخرى.
إلا أنه ليس هناك صراع بين الفئتين، وإنما هناك ائتلاف كل مجموعة على حدة.

الإصلاح والتغيير

- هل أضحى من الضروري حاليا إحداث تغييرات وإصلاحات في المؤسسة العسكرية؟
+ ظل جيشنا بمثابة صندوق أسود لا نعرف عما ينطوي، يبدو لنا شكله من الخارج متينا لكننا لا نعرف شيئا عن محتواه، علما أن المؤسسة العسكرية بدورها تحرص على أن لا نعلم عنها شيئا، وكلما عرضت هذه الجهة أو تلك معرفة المزيد عن هذه المؤسسة "البكماء" يؤول هذا المطلب كأنه تدخل سافر وجرأة وقحة، لأن في نظر القيمين على جيشنا من الضرورة أن يظل كل ما هو يتعلق به سريا، وهذا أمر لم يعد معقولا البتة، إذ كيف لجهاز يتطلب أكبر المصاريف المقتطعة من أموال الشعب، تسلم إليه على طبق من ذهب، دون مراقبة برلمانية ولقاداته امتيازات قد لا يتصورها المرء ولا يستسيغها عقل سليم، لا يستفيد من مثلها باقي المغاربة؟ كيف لهذه المؤسسة أن تبقى سرا مكنونا لا نعرف عنه شيئا؟ ماذا تفعل؟ وفي ما يفكر القيمون عليها؟ وكيف يتصور هؤلاء، المغاربة ويتعاملون معهم؟ وهل الجيش معنا كشعب أم ضدنا؟ خصوصا وان قضية الصحراء ما زالت قائمة وسبتة ومليلية مازالتا تحت وطأة الاستعمار.
حتى إن لم تكن هناك حرب، علينا دائما الاستعداد لوضع خطة استراتيجية لتحرير تلك المناطق حتى لا نفاجأ كما حدث سنة 1975 بخصوص الصحراء عندما وقع جيشنا في حيص بيص، وكان آنذاك الراحل الحسن الثاني قد استدعى سريا أميرالا فرنسيا هو مدير مدرسة عسكرية لإلقاء محاضرات في كيفية مواجهة حرب العصابات، وقد علمت بهذا عندما كنت بالديار الفرنسية. فمن باستطاعته التأكيد الآن أن إسبانيا لا تستعد للحرب؟ في الواقع إنها تستعد ليس لمواجهة المغرب فقط، وإنما المغرب العربي، وهذا ما ينادي به الحزب "الشعبي" اليميني الذي يقول إن على اسبانيا التحكم في القوة العسكرية لمواجهة المغرب العربي حتى يتم تأسيسه فعليا، وبالتالي الرجوع إلى اعتماد الخطة الملكية العتيقة المبلورة في القرن الخامس عشر والقائلة بوجوب طرد المسلمين وتتبع خطاهم إلى حد التحكم في شمال إفريقيا، هذه كانت وصية الملكة "اليزابيت الكاتوليكية" إذ قالت :"[...] إذا لم يعمل أحفادي بفحوى هذه الوصية فأنا بريئة منهم ولا يستحقون الحكم".
وهنا يبدو الخلل الكبير الذي مازالت المؤسسة العسكرية تعيشه عندنا، وهذا ما يؤكد أيضا أنها في حاجة إلى تغيير وإصلاح جديين.

- هل تعتبرون أن من بين المشاكل المطروحة داخل المؤسسة العسكرية تصارع العقليات بين الأجيال؟

+ لابد أن هناك صراعات وتشنجات من هذا القبيل، غير أن عقلية الجيش بالنسبة للمجتمع المدني مختلفة كليا، فضباطه الكبار وقادته يؤمنون إيمانا راسخا، بأن المؤسسة العسكرية تعتبر أهم جهاز بالبلاد، لأنها الركيزة الأساسية للنظام السياسي، وعليه يعتمد هذا الأخير، وهي ضامنة استقلال المغرب.. هذه العقلية راسخة في صفوف الجيش الذي لا يقبل أن تقارن به أية شريحة في المجتمع، فالجيش فوق الكل والجميع، إنه تابع للملك ومع الملك فقط، وبالتالي لا مسؤولية له أمام أي كان إلا الملك.

كثرة الجنرالات

- يقال إنه كلما كثر عدد الجنرالات، كلما تعددت وتناسلت المشاكل؟

+ إن المجموعة التي تتكوّن من الضباط السامين (جنرال، كولونيل ماجور، كولونيل) كثيرة العناصر بالمغرب بالنسبة لحجم بلادنا وكذلك بالنسبة لدور المؤسسة العسكرية. ففي الدول التي عرفت حروبا كبيرة، كان عدد هؤلاء الضباط مهما آنذاك، نظرا للدور الذي كان يلعبه هؤلاء، كانت الترقية تسير بوتيرة سريعة، أما في وقت السلم، فإن الدول العظمى قلصت هذا العدد من الجنرالات، رغم أنها تتوفر على عدّة مدارس ومعاهد عليا للتكوين العسكري، حيث إن أغلب الضباط يحالون على التقاعد قبل الوصول إلى رتبة جنرال، علما أن الذين حظوا بها وصلوا إليها في آخر مشوارهم وليس في سنّ مبكّر.
وكثرة هؤلاء الضباط تؤدي إلى بروز صراعات ومجموعات متناقضة فيما بينها، رغم ظهور نوع من الانسجام في المؤسسة العسكرية عند الطوارئ أو الأزمات السياسية والاجتماعية، كما هو معروف لدى مختلف الجيوش بصفة عامة، ولكن مع كثرة الضباط السامين تبرز خلافات ونزاعات منذ مدّة في صفوف الجيش المغربي، بل منذ نشأته في منتصف الخمسينات.

- لماذا يتميز جيشنا بكثرة الضباط السامين؟

+ السبب واضح جدا، فالنظام السياسي يهمه أن يتوفر على فئة قوّية ضمن الجيش تدعمه، وبالتالي فكلما تبرع بجملة من الترقيات على مجموعة من الضباط، كلما ظهرت فئة أخرى لها نفوذها، وبالتالي يستمع لمن لهم أكبر نفوذ. غير أن بعضهم يشعرون بنوع من الميز، فقبل سنتين تمت ترقية مجموعة من الضباط، وظهرت لجميع المتتبعين أنها ترقية سريعة جدا، ولربما متسرعة، في نفس الوقت كان ضباط آخرون، أقدم من هؤلاء المستفيدين من الترقية المتسرعة لكنهم لم يحصلوا عليها. في مثل هذه الحالات يلجأ النظام، بعد حين، إلى نوع من التعويض لإسكات الغاضبين وذلك باللجوء إلى منح المزيد من الامتيازات. لكن هناك فئة من الضباط تستفيد دائما من الترقيات بفضل روابطهم العائلية أو جهات تدعهم دائما في الخفاء.
كما أن هناك مناصب في المؤسسة العسكرية توزع كذلك على المحظوظين وذوي النفوذ، في حين يظل باقي الضباط السامين في الثكنات أو في مناصب هامشية.
ومن المعروف أن عناصر من المثلث الذهبي والضباط السامين الوازنين، كل منهم يدعم مجموعته. فالجنرال حسني بنسليمان والجنرال عبد العزيز بناني لهما نفوذ قوّي ويدعمان، كل واحد منهما على حدة، جماعة من الضباط الشبّان، وهؤلاء هم الذين يصلون إلى درجة كولونيل ماجور بسرعة، وأحيانا كثيرة قبل أشخاص ولوجوا سلك الجندية قبلهم بسبع سنوات أو أكثر، وهناك حالات متعددة من هذا القبيل.
أصبح الجيش المغربي مكوّنا حاليا من فئات، فئة لها علاقة بالملك، وفئات أقل قربا منه، علما أن الأسرة الملكية تخترق المؤسسة العسكرية، كما أن هناك مجموعة من الأمراء لهم رتب عالية بالجيش، ثم إن الملك محمد السادس، حينما كان وليا للعهد خلف الجنرال مولاي حفيظ العلوي واضطلع بالتنسيق بين مكاتب ومصالح القوات المسلحة، وفي هذه الفترة ربط علاقات مع بعض الضباط، منهم حميدو العنيكري، وغيرهم ممن كانوا غير معروفين.
إن النزاعات بين مختلف هذه الفئات داخل الجيش، ليست نزاعات سياسية أو مرتبطة بتصورات ورؤى استراتيجية، وإنما تظل مجرد صراعات شخصية ونزاعات نفوذ لتحسين وضعيتها، وبالتالي نصيبها من كعكة الامتيازات.
وفي البداية، كانت النزعة القبلية، إلى حد ما تلعب دورها في هذه النزاعات.

- إذن، في هذا الصدد تلعب لجنة الترقية دورا أساسيا، علما أن عمودها الفقري مكوّن من الثالوت: بنسليمان – بناني – عروب، أليس كذلك؟

+ فعلا، القرار بهذا الخصوص يظل بيد الملك لكنه يسمع كثيرا لهذا الثلاثي.

استمرار تحمل الشعب امتيازات الجنرالات دون الاستفادة منهم

- هل ظل الجنرالات والضباط السامون مستفيدين من كل الامتيازات رغم إحالتهم على التقاعد؟
+ نعم، هناك جملة من الأشياء تبقى بين أيديهم، علما أن معاشهم يصل بالنسبة للجنرال 10 ملايين سنتيم، فحتى الذين لم ير فيهم الملك فائدة كبيرة منحت لهم ضيعات كبيرة تتجاوز مساحتها 100 هكتار، وفيلات يقطنون بها كأنهم محتاجون.
واستفاد المحبوبون منهم من مقالع الرمال التي تذر عليهم بين 40 إلى 50 مليون شهريا.
يظل الضباط السامون يتمتعون بكل الامتيازات، خلافا لباقي موظفي الدولة.

- في الدول الأخرى تظل الاستفادة من الضباط السامين بعد إحالتهم على ا لتقاعد كأساتذة أو باحثين أو مستشارين، فماذا بالنسبة لضباط المغرب بهذا الخصوص؟

+ الضباط السامون المغاربة الذين أحيلوا على التقاعد يتم الاستغناء عن خدماتهم فيما بعد، ليتفرعوا للتجارة وتسيير الأعمال، لا اهتمام لهم بالثقافة والبحث وتقديم الاقتراحات، ولا أحد منهم تستفيد منه الدولة أو البلاد، خلافا لما يقع في الدول الأخرى، ففي لبنان مثلا أعرف بعض الجنرالات الذين أحيلوا على التقاعد، ومع ذلك يواصلون أبحاثهم، نجدهم في مختلف الندوات، بل منهم بعض الكتاب الكبار، وكذلك الشأن بالدول الأوروبية.

اعتماد المخابرات ومصالح الأمن على المرأة

2009-11-16T17:18:00.000-08:00

محمد الحنفي/ باحث مهتم بشؤون المرأة
اعتماد المخابرات ومصالح الأمن على "المرأة" لإسقاط السياسيين والنزهاء في حبال التعامل مع النظام...!

قبل الدخول في صلب الموضوع التمس محمد الحنفي الإشارة إلى اهتمامه بالكتابة عن المرأة كقضية، وكإنسان، في أفق الانتقال بها فكرا وممارسة، إلى مستوى المساهمة في العمل على تطوير الواقع وتطوره. مع تجنب الأدوار الأخرى المسيئة لها والتي لا تخدمها وتحتقرها وتهينها.
ويضيف.. وعندما طرح علي الموضوع، وجدت نفسي مضطرا إلى تناوله، مادام قائما في الواقع، وما دام تناوله يهدف إلى إبراز أهمية إهانة المرأة، من خلال توظيفها في أمور منحطة، تتنافى مع طبيعة المرأة نفسها، ومع سعيها المستمر إلى حفظ كرامتها، من خلال نضالها المستميت، من أجل التمتع بحقوقها المختلفة.
وتدور دردشتنا معه حول وسائل اصطياد النساء للسياسيين والمسؤولين، والحالات التي لا بد من الوقوف عندها، والعوامل التي تقف وراء الرضوخ لنساء المخابرات، المؤدي إلى تحقيق أهداف دنيئة، تتمثل في تأبيد الاستعباد والاستبداد،والاستغلال، والحيلولة دون تحقيق الحرية، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المخابرات/ الأمن/ المجتمع:

يقول الحنفي إذا ارتبطنا بواقع الستينات والسبعينات نجد أن المجتمع يعرف، في صيرورته، احتكاكا مباشرا مع عناصر الأمن، والمخابرات، على مدار ساعات الليل والنهار، ليس لخدمة مصالح أفراد المجتمع، بقدر ما يخدم مصالح النظام الذي هو المبتدأ والمنتهى في العملية الأمنية/ المخابراتية كلها.
وأجهزة الأمن/ المخابرات، لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا إلا بالاعتماد على:
1) توظيف المخبرين والمخبرات، الذين يتخللون نسيج المجتمع، من أجل إحصاء أنفاس المواطنين على مدار الساعة، وتقويل المعارضين للنظام ما لم يقولوه، ونسج المزيد من الحيل في طريقهم، ومن أجل الإيقاع بهم، واستدراجهم في اتجاه العمل على خدمة النظام القائم بمختلف الوسائل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لضمان تأبيد الاستبداد، الذي كان يتعمق باستمرار آنذاك، ويتخذ أشكالا تتناسب مع طبيعة التطور الرأسمالي التبعي القائم، الذي لعب فيه التحالف البورجوازي الإقطاعي دورا أساسيا.

2) ونظرا لطبيعة التشكيلة السياسية المعارضة، التي تنتمي، في معظمها، إلى البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، وبسبب غياب التربية الجنسية في صفوف أفراد هذه التشكيلة، ونظرا لسرعة انسياقهم وراء المرأة، من أجل اصطياد المتعة الجنسية، فإن النظام القائم، بمؤسساته المخزنية، يلجأ إلى الاعتماد على المرأة، للقيام بدور استدراج القادة السياسيين المعارضين، من أجل الإيقاع بهم، وتوريطهم في علاقة مشبوهة تسيء إلى سمعتهم السياسية، وتفقدهم المصداقية، مما يجعلهم منساقين بقيادة تنظيماتهم في اتجاه الانخراط فيما يريده النظام القائم، الذي سعى إلى سلامة مستقبله من المعارضة الرامية إلى التغيير الجذري للواقع في تجلياته المختلفة.

ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو:
من هي المرأة التي تعتمد عليها المخابرات في إسقاط المسؤولين في الفخ؟

يجيب محمد الحنفي.. إن النساء، في الواقع، لا ينشغلن إلا بسلامة الحياة العادية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويترفعن عن الاشتغال بالأمور التي تسيء إلى كرامتهن، إلا أن الساقطات منهن، اللواتي دفعتهن ظروفهن الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هن اللواتي يجدن أنفسهن بين أيدي المخابرات، ورجال الأمن، لتنفيذ المخططات الهادفة إلى الإيقاع بالقادة السياسيين، عن طريق توريطهم في علاقات مشبوهة، تستغل لتوجيههم إلى ما يجب أن تقوم به تنظيماتهم خدمة للنظام.
ثم يضيف.. تستخدم النساء اللواتي توظفهن الأجهزة المخابراتية والأمنية، مجموعة من الوسائل التي تسرع بتحقيق الأهداف المرسومة:
ا) ـ تتبع ورصد ممارسة القادة السياسيين المعارضين على المستوى المحلي والوطني، لمعرفة ما يجب عمله للإيقاع بهم.
ب) ـ حضور مختلف الأنشطة التي يؤطرونها، من أجل التقرب منهم، والسعي إلى الارتباط بهم.
ج) ـ الحرص على الالتحاق بالأحزاب المعارضة، من أجل المرور من القنوات التنظيمية التي تمكنهن من الوصول إلى القيادة.
د) ـ استدراج القادة السياسيين إلى اتخاذهن خليلات لهم، حتى يطمئن أكثر على مستقبلهن في التنظيم.
ه) ـ القيام بمبادرات لجعل القادة السياسيين يقودون تنظيماتهم عكس ما كانت عليه، حتى ولو أدى ذلك إلى إضعاف تلك التنظيمات، مادامت انتهازية القادة السياسيين المعارضين تقودهم إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.
و) ـ إشاعة العلاقة المشبوهة بين القادة المذكورين، وبين خليلاتهم، لممارسة المزيد من الضغط الذي يؤدي بهم إلى الخضوع المطلق للنظام القائم.
ز) ـ هذه الوسائل، يتم تفعيلها كليا أو جزئيا، بتنسيق مع المخابرات والأمن في نفس الوقت، لاتخاذ ما يجب عمله، حتى لا يرفع القادة السياسيون رؤوسهم أبدا.

لكن ما هي الحالات التي تسعى الأجهزة المخابراتية، والأمنية للإيقاع بها؟

يسترسل محمد الحنفي.. إننا مهما بحثنا، ومهما تقصينا، وتتبعنا، من خلال ما يجري في الواقع السياسي، وفي غيره، سنجد أن الفساد الإداري، والسياسي، إضافة إلى الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، المتمكن من نسيج المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى استخدام المومسات من طرف المخابرات ضد:
1) السياسي المهيأ للسعي إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، عن طريق استغلال قيادته للتنظيم السياسي، لتحقيق تلك التطلعات. وإذا تعذر عليه ذلك، فإنه يكون مضطرا إلى القبول بالاستدراج، والسقوط في حبال المرأة المخبرة، التي تقوده إلى التورط في ممارسة مشبوهة تؤخذ عليه، وتوظف للضغط عليه، من أجل السير في الاتجاه السياسي المرسوم له، والذي لا يخدم إلا المخزن في نهاية المطاف.
2) النقابي الذي يرضخ لرغبة النظام القائم، في كبح نضالات الطبقة العاملة، والتحكم فيها، وتوجيهها لخدمة مصلحة النظام اقتصاديا واجتماعيا. وإذا لم يتمكن من ذلك، فإنه يتعرض لحبال النساء المخبرات، اللواتي قد يكن من بين العاملات في النقابة، أو المنتميات إليها، من أجل الإيقاع به، في أفق قبوله بما يملى عليه ضدا على صالح العمال، وباقي الأجراء، الذين يضاعف استغلالهم بسبب ما تقع فيه القيادة النقابية من ممارسات مشبوهة.
3) المسؤول النزيه الذي يترفع عن ممارسة الفساد الإداري، ليضايق بذلك غيره من المسؤولين، والذي يعتبر في نظرهم وسيلة مثلى لتحقيق تطلعاتهم: الاقتصادية، والاجتماعية بالخصوص. وهذا المسؤول النزيه، كالسياسي المعارض، وكالنقابي، يتعرض لحبائل اللواتي قد يكن عاملات تحت إشرافه، وقد يكن غير ذلك، من أجل الإيقاع به، في علاقة مشبوهة، تسيء إلى نزاهته، وتدفع به إلى القبول بممارسة الفساد الإداري، حتى لا يتميز عن غيره من المسؤولين، وحتى لا يشكل استثناء في ممارسة مسؤولي أجهزة الدولة المختلفة.
وهذه الحالات التي تعرضت لها، سوف تبقى حالات قائمة في الواقع، باعتبارها من بنيات النظام القائم، نظرا لسيادة كل الممارسات التي تتناقض تناقضا مطلقا مع السعي إلى بناء مجتمع خال من المحسوبية، الزبونية، الإرشاء والارتشاء، وكل الممارسات التي لها علاقة بذلك، لأن الدولة القائمة ليست دولة ديمقراطية، وليست دولة الحق والقانون، ولأن قوانينها، غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يجعل إفرازات الواقع سلبية أكثر منها إيجابية. وهذه الإفرازات المتناقضة مع الحاجة إلى حفظ كرامة الإنسان، هي التي تعمل على محاصرة السياسي المعارض، الساعي إلى التغيير الجذري، والنقابي المخلص في قيادة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعلى أسس مبدئية، في أفق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والمسؤول النزيه الذي يسعى إلى قيام العمل الإداري على أساس دولة الحق والقانون. ومن هذه الإفرازات أن توظف النساء اللواتي تنازلن عن كرامتهن، لامتهان نصب الحبال في طريق السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، للإيقاع بهم، وسوقهم في اتجاه خدمة مصالح المخزن.

لكن ما هي عوامل الوقوع في حبال النساء المخبرات؟

يجيب محمد الحنفي.. كان من الممكن أن يبقى السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، بعيدا عن الوقوع في حبائل النساء، إلا أن العوامل التي تعتمل في الواقع، وتتحكم فيه، وتوجه ممارساته هي التي تحول دون ذلك.
إننا، جميعا، نعرف واقعنا، ونسعى إلى جعل هذا الواقع خاليا من مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية. وسعينا هذا، يصطدم بتجذر تلك الأمراض، وتمكنها من الممارسات الفردية، والجماعية. وهو ما يجعل العوامل التي تفرز تلك الأمراض حاضرة على الدوام.
ومن هذه العوامل نذكر:
1) العامل الاقتصادي الناتج عن طبيعة النظام الرأسمالي التبعي، وعن طبيعة الطبقة الوسطى المريضة بتطلعاتها، والتي غالبا ما ينتسب إليها القائد السياسي، والقائد النقابي، والمسؤول النزيه. الأمر الذي يجعل الهاجس الحاضر في ممارسة أفراد الطبقة الوسطى، هو:
كيف تتحقق تلك التطلعات؟
وبما أن الفساد الاقتصادي قائم في الواقع، فإن هذا الفساد يصير من بين الأسباب التي تجعل القائد السياسي المعارض، والقائد النقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، مستعدا للوقوع في حبال نساء المخابرات.
2) العامل الاجتماعي، المتمثل في سيادة الفساد الاجتماعي بمظاهره المختلفة، والذي قد لا ينجو من الإصابة به أي فرد من أفراد المجتمع. وسيادة هذا النوع من الفساد هو الذي يجعل القادة السياسيين، والنقابيين، والمسؤولين قابلين للسقوط في حبائل نساء المخابرات.
3) العامل الثقافي، المتمثل في سيادة القيم الثقافية، المنبثقة عن ثقافة الخضوع، والاستسلام، والانقياد وراء الممارسات المشبوهة، بسبب الحصار الذي تتعرض له القيم الثقافية الأصلية، التي لها علاقة ببناء الإنسان بناء سليما، ينسجم مع طبيعة طموحات الشعب المغربي. وهذه القيم الثقافية المنبثقة عن واقع مترد، هي التي تقف وراء بناء شخصية مهترئة منخورة، مستعدة للانخراط في مختلف الممارسات المشبوهة، مادامت تؤدي إلى تحقيق تطلعات الخاصة. وهذه الشخصية المهترئة، لا يشذ عنها السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسؤول النزيه، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تقف وراء إنتاج قيم ثقافية بديلة، تحصن أفراد المجتمع ضد ممارسة كل أشكال الفساد التي تسيء إلى كرامة الإنسان.
4) العامل السياسي المتمثل في غياب دستور ديمقراطي، وقوانين انتخابية رادعة لكل أشكال الفساد السياسي، وغياب إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبروز مؤسسات تمثلية، لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، مما يجعل إفساد الممارسة السياسية برمتها، يقف وراء الاستعداد للسقوط في هاوية ذلك الفساد، عن طريق الوقوع في حبائل النساء المخبرات.
وهذه العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، القائمة في هذا الواقع المهترئ والفاسد، تضاف إليها عوامل أخرى يمكن إجمالها في سيادة مرض التطلعات الطبقية بين أفراد الطبقة الوسطى، والذي يقود عادة إلى امتهان الذات من أجل تحقيق تلك التطلعات، وسيادة استغلال النفوذ المرتبط عادة باستعمال الشطط في استعمال السلطة، وسيادة الفساد السياسي الحاضر في الممارسة اليومية للمنتخبين، والذي يبرز بشكل واضح كلما أقدم المسؤولون على إجراء انتخابات معينة، بالإضافة إلى الفساد الإداري، الذي يدخل في بنيات الإدارة المغربية، أفقيا وعموديا، والذي لا يسلم من ممارسته أي مسؤول، مهما كان بسيطا، وغياب الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وانعدام العدالة الاجتماعية، بسبب الحيف الذي تلحقه الطبقات الممارسة للاستغلال بالطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، كما يدل على ذلك هذا التفاوت الطبقي المهول، والذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار كل أشكال الفساد في المجتمع، وغياب مساهمة المرأة في تحمل المسؤولية السياسية، ابتداء من المسؤولية الحزبية، مرورا بمسؤوليات المؤسسات المنتخبة وانتهاء بمسؤوليات الدولة المختلفة. وحتى إذا كان هناك تمكين للمرأة من بعض المسؤولية، فإن ذلك يدخل في إطار ديمقراطية الواجهة. هذا إلى جانب غياب التربية على حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، وفي المجتمع، وفي المدارس، وفي العلاقة مع المواطنين، وفيما بين المواطنين أنفسهم.
وهذه العوامل مجتمعة تفاعلت مع الواقع لتنتج لنا:
1) نظاما كان يلجأ إلى كل الممارسات، مهما كانت منحطة، بما في ذلك توظيف نساء منحرفات لخدمة المصالح المؤدية إلى تأبيد الأمر الواقع.
2) سياسيون ونقابيون ومسؤولون، لديهم استعداد للسقوط في هاوية الرذيلة، التي تقودهم إلى أحضان المخزن.
3) اعتبار السعي إلى تكريس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي هو القاعدة، والسعي إلى محاربة هذا الفساد هو الاستثناء.

كل المؤسسات تأخذ أحيانا بحرفية الخطاب الملكي ولا تجرؤ على المبادرة

2009-11-16T17:03:00.000-08:00

عبد العزيز النويضي رئيس جمعية "عدالة": كل المؤسسات تأخذ أحيانا بحرفية الخطاب الملكي ولا تجرؤ على المبادرة

تغير الخطاب بخصوص فحوى ومضمون إصلاح القضاء ببلادنا، وانتقل الحديث من مفهوم الإصلاح الإداري إلى الإصلاح المؤسساتي لمنظومة العدل لضمان الشمولية والفعالية، مما طرح أكثر من تساؤل بخصوص ارتباط هذا الإصلاح والتعديل الدستوري ونهج تدبير هذا الارتباط. سألنا رئيس جمعية "عدالة" بهذا الخصوص، فكانت الحصيلة كالتالي:

- حصل تغيير ملحوظ في فحوى الخطاب عن إصلاح القضاء، إذ بدأ الحديث عن إصلاح وترشيد منظومة العدالة بالمغرب، هل من فرق بهذا الخصوص؟
+ إن منظومة القضاء (أو العدالة) تشمل كل الفاعلين في القطاع والمؤسسات المعنية بالعدالة والعدل ببلادنا ومختلف المتدخلين في القضاء وإعدادهم وتنظيمهم وتكوينهم وتأهيلهم، ونهج التدبير والإدارة والترسانة القانونية وآلياتها. وهذا المفهوم في عرف رجال القانون والفقهاء أشمل وأوسع مما يصطلح عليه بالقضاء أو قطاع القضاء.

- هل هذا يعني أن الخطاب الجديد بهذا الخصوص يعكس تطورا في منظور إصلاح القضاء المعتمد الآن؟
+ بكل تأكيد، يبدو أن المنظور أضحى يتوخى الشمولية، ونحن الآن أمام تصور متكامل، أشمل من التصور السابق، وهو ما يتوخاه الجميع بخصوص هذا القطاع الحيوي.

- أليس من الأولى الإقرار بتعديل دستوري قبل تفعيل ورش إصلاح القضاء اعتبارا للارتباط البنيوي بين القضيتين؟
+ التعديل الدستوري عبارة تشمل عدة مستويات؛ في المستوى الأول، تعني تعديلا كليا بتوافق مع كل الفاعلين، بما فيهم الفعاليات الإسلامية التي تقع حاليا خارج اللعبة السياسية وأقصد مثلا جماعة العدل والإحسان وغيرها، هذا هو المفهوم الأول للتعديل الدستوري، لكنه ليس المطلوب في الظرف الراهن.وهناك مستوى ثاني للتعديل الدستوري يخص المحتوى الذي يجري الحديث عنه في السنوات الأخيرة، أي تعديل دستوري من أجل ضمان توازن أكبر بين السلطات وتقوية دور الحكومة والبرلمان إلى آخره..وهناك مستوى ثالث، وهو المتعلق بتعديل دستوري جزئي، يهم فقط منظومة القضاء وحقوق الإنسان، وإن كنا نحبذ أن يكون التعديل الدستوري على أكبر مستوى. ذلك أنه، في موضوع القضاء لا يمكن إصلاح بعض المؤسسات في هذا القطاع دون تعديل دستوري، خاصة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء..

- هذا هو المقصود، خصوصا وأن التصور المؤسساتي لإصلاح القضاء يتمحور حول تمكين هذا القطاع من أن يصبح سلطة كباقي السلط الأخرى، وهو ما يستوجب بالضرورة تعديلا دستوريا، أليس كذلك؟
+ نعم، إذا كنا نريد أن نذهب في إصلاح عميق للقضاء، يجب أن ينص الدستور على أن القضاء سلطة قائمة الذات، ولكن يتوجب بالدرجة الأولى التنصيص على اختصاصات وعلى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، سيما إذا كنا نتوخى تخويل هذا المجلس سلطات ووسائل أقوى وتشكيلة جديدة.

- هناك من يعتبر أن التصور الجديد لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا من شأنه أن يحرج الحكومة، ما رأيكم؟
+ يحرج الحكومة؟!

- نعم، بمعنى أن الكرة أضحت الآن بمعسكرها وعليها أن تقوم بما يلزم القيام به؟
+ أعتقد أنه ليس هناك أي إحراج للحكومة، لماذا؟ لأنه قد يتصور البعض خطأ أن هذه المبادرة ملكية صرفة، لكن الحقيقة أنها مبادرة مشتركة بين الملك وبين وزارة العدل والحكومة.فالكثير مما جاء في الخطاب الملكي الأخير ينص على أن جلالة الملك يثمن الاستجابة التي تمت عندما سعت وزارة العدل إلى التشاور، وعندما طلبت من الأحزاب السياسية والجمعيات مدها باقتراحات؛ معنى هذا، أن الخطاب الملكي جاء بعد تشاور، وبعد تدارس، وبعد إحاطة جلالته بما تقوم به وزارة العدل.إذن، البعض قد يعتقد خطأ أن هذه الوزارة تقف مكتوفة الأيدي وتنتظر الخطاب الملكي لتتحرك، في حين أنها تحركت منذ أول خطاب ملكي، لكن المشكلة كانت تكمن في أن هذا الخطاب كان مرة يدعو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى إنجاز الإصلاح، ومرة يدعو وزارة العدل وتارة أخرى يدعو الحكومة.لهذا، إن وزارة العدل عندنا بالمغرب وغيرها من المؤسسات تأخذ أحيانا بحرفية الخطاب الملكي لكنها لا تجرؤ على المبادرة.لكن خلال السنوات الأخيرة، أخذت وزارة العدل المبادرة وبدأت تعد بالإصلاح، مما يجعلني أعتقد أن إصلاح القضاء يتم بتشاور وحوار بين الملك ووزارة العدل والحكومة، جميعا.

- كونك حقوقيا متتبعا لتطورات هذا المجال، هل التصور الجديد لإصلاح منظومة القضاء استجاب لطلبات وتوصيات الحركة الحقوقية في هذا المضمار؟
+ إن أهم مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب تتمحور حول تعزيز استقلال القضاء ونزاهته وإصلاح مجلسه الأعلى والتصدي للرشوة والفساد ومحاربتهما وتقريب القضاء من المتقاضين وتوفير شروط المحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام القضائية في وقتها وتكوين العاملين بالقطاع والساهرين عليه وموارده البشرية وتحديث الترسانة القانونية واعتماد الحكامة الجيدة في قطاع العدل. وبما أنه لا يمكن إصدار شيك على بياض، وجب انتظار الإطلاع على فحوى المشروع بتفصيل دقيق للتمكن من التقييم وإبداء الرأي، علما أن أفضل السبل هو التشاور لإعداد مشروع إصلاح شمولي للمنظومة القضائية.

الدولة تقدم لكل وزير سابق منحة حتى يصبح دخله الشهري يعادل 39.000 درهم

2009-11-13T18:47:00.000-08:00

2007 / 2 / 17

الأستاذ إسماعيل العلوي/ وزير سابق
الدولة تقدم لكل وزير سابق منحة حتى يصبح دخله الشهري يعادل 39.000 درهم

- هل هناك قانون مغربي ينص على استمرار استفادة الوزراء من رواتهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية ؟
+ لا. كل ما هناك أن الدولة تقدم لكل وزير سابق منحة حتى يصبح دخله الشهري يعادل 39.000 درهم .
فإذا كان للوزير السابق دخل يجعله يستغني عن هذه المنحة فلا يصرف له أي شيء، إذا كان له دخل لا يصل إلى 39.000درهم في الشهر فتقدم له منحة لتعويض الخصاص. إذا كان أستاذا جامعيا مثلا يتقاضى راتبا يصل إلى 20.000 درهم شهريا فتقدم له تكميلة تعادل 19.000درهم.
لضبط هذا الأمر يتطلب من كل وزير سابق أن يدلي بتصريح بالشرف مقرون بتصريحه المتعلق بالضريبة العامة على الدخل مما يمكن المصالح المختصة من ضبط الحساب.

- هل يستفيد الوزراء السابقون من أجورهم مدى الحياة، أم لمدة زمنية محددة، وهل تورث رواتبهم؟
+ يستفيد الوزراء القدامى من هذه المنحة أو من جزء منها، حسب المنوال الذي أشير إليه سابقان طيلة حياتهم لكن – و هذا أمر طبيعي – لا تورث هذه المنحة.

- إذا تم الإستوزار مرتين، هل يتم صرف الأجرة عن مرة واحدة أم عن الاثنين، أم ماذا؟
+ إذا تم الاستوزار مرة ثانية يتوقف صرف هذه المنحة قبل أن يعاد صرفها بعد مغادرة المهمة. لكن في الحدود المشار إليها أي أنها لا يمكن أن تتجاوز 39000 على أكثر تقدير.

- هل ميزانية الدولة تتحمل هذا العبء المالي خاصة مع كثرة الوزراء السابقون؟
+ يجب توجيه هذا السؤال لمن يضبط ميزانية الدولة من برلمان و وزراء المالية .

الأجور الممنوحة للوزراء بعد انتهاء مهامهم تعتبر غير شرعية

2009-11-13T18:38:00.000-08:00

2007 / 2 / 17

محمد طارق السباعي /الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الأجور الممنوحة للوزراء بعد انتهاء مهامهم تعتبر غير شرعية

- هل هناك قانون مغربي ينص على استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية؟

+ لا يتصور في الدول الديمقراطية أن يستمر الوزراء في تسلم رواتبهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية، إذا كانت للوزير وظيفة سابقة،ولذلك فالأمر بالمغرب يخضع للمزاج لا للقانون، فهناك رواتب دورية تمنح دون موجب مشروع، ولا يشار إليها بوضوح بالميزانيات السنوية، ولذلك فهذه الرواتب الممنوحة بعد انتهاء الخدمة لا تخضع حتى لمفاهيم التعويض، فلا يتصور الحصول على التعويض إلا مقابل الجبر الكامل للضرر ويكون ذلك من اختصاص المشرع أو القضاء الذي يقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك يحتسب معه التعويض عن الضرر المعنوي .

والتعويض عن الضررين المادي والمعنوي يكون بالاستناد إلى ما ينص عليه القانون إعمالا لمبدأ جبر الضرر بالكامل بحيث لا يزيد أو ينقص عن قدر الضرر الذي وقع فإذا زاد التعويض عن الضرر اثر المضرور على حساب المسؤول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة .
ولذلك فالأجور الممنوحة للوزراء بعد انتهاء مهامهم تعتبر غير شرعية وتضر ضررا كبيرا بمالية الدولة وتعتبر هدرا لها لسبب بسيط هو أن الوزير كانت له وظيفة سابقة والمفروض أن يعود إلى عمله السابق ويستفيد من معاشه بعد انتهاء الخدمة،حتى لا نقع في ازدواجية الراتب .

صحيح أن الوزير الذي فقد الوزارة وقام بالتصريح بممتلكاته بعد انتهاء الخدمة ولم يكن قد نهب مالا عاما وفقد عمله وبالتالي لا يتوفر على دخل أو راتب مشرف يوفر الحد الأدنى للعيش الكريم فمن حقه الاستفادة من راتب محترم ولكن طبقا للقانون .

والتساؤلات المطروحة والمحيرة:

هل استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم الوزارية يدخل في إطار التعويض عن البطالة؟

هذه البطالة الناتجة عن الإقالة أو السقوط نتيجة الفشل في المهام كعقاب انتخابي فهل يحتاج هذا الوزير لتعويض؟

وهل أن استمرار استفادة الوزراء من رواتبهم يعتبر مقابل شراء صمتهم كما هو الشأن بالنسبة للنخب المشتراة والتي تم الإغداق عليها بالعديد من المناصب المالية دون اللجوء لمعايير الكفاءة والجدارة ؟

والتساؤل المشروع هو أننا نريد معرفة طبيعة عمل الوزير، أنني لا أتصور الوزير إلا متطوعا ويقدم خدمة لوطنه ولذلك فمفهوم المتطوع هو أن يقدم شخص خدمة بإرادته الحرة، دون أن تكون له نية في الحصول على أي تعويض مالي أو امتياز من الامتيازات بعد انتهاء العمل التطوعي .

وأسوق هنا مثالا مغربيا حيا هو أن وزيرا للفلاحة السيد الدمناتي ظل يرفض راتب وزير لأنه ميسور ويعتبر نفسه متطوعا وقدم خدمة لوطنه وما اعتقد أنه يتقاضى حاليا راتب وزير كما يفعل غيره ...

- هل ميزانية الدولة تتحمل هذا العبء المالي، خاصة مع كثرة الوزراء السابقين؟

+ طبعا أن ميزانية الدولة تتضرر نتيجة العبء المالي الكبير لهذه الرواتب وهي مفروضة وخارج الشرعية لأن هذا الأمر لم يسبق للبرلمان أن ناقشه ولا قرر فيه ولا طالب بمراجعته لان ذلك يدخل في باب الخطوط الحمراء والتي لا يمكن تجاوزها، وهذه مسؤولية البرلمان الذي لم يكن فالحا إلا بالزيادة في أجور البرلمانيين وقام بتحسين معاشاتهم رغم أن أغلبهم يدعي التطوع لخدمة البلاد .
علما أن كل برلماني يكلف خزينة الدولة 90.000 درهم شهريا .

لحبيب حاجي: الملك أحس بخطورة الوضع والعدالة أساس الملك

2009-11-09T18:09:00.000-08:00

لحبيب حاجي: الملك أحس بخطورة الوضع والعدالة أساس الملك

يعتبر حاجي لحبيب، وهو أحد أصحاب البذلة السوداء الذين اكتووا من حيف القضاء، أن موضوع إصلاح القضاء الوارد في الخطاب الملكي الأخير موجه إلى الحكومة، وخاصة وزارة العدل، لكي تترجم فحواه على أرض الواقع. وما دام التصور الملكي لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا قد ركز على ضرورة وجود هيأة استشارية مستقلة ومرصد للإجرام، فإنه أضحى من الضروري تفعيل هذه الأجهزة لأن بدونها لا يمكن تكريس "البرنامج الملكي بخصوص عدالتنا المريضة".كما يرى أنه بالرغم من عدم بلورة هذا الإصلاح ضمن تعديل دستوري كما تتوخى الحركة الحقوقية، وبالرغم من كون هذا الإصلاح يأتي ضمن جو سياسي يجعل من الأحزاب ذات المصلحة في المحاكمة العادلة، وبالرغم من أنه جاء في ظرف برزت خلاله الملكية في الساحة دون باقي الفاعلين، فإنه من الضروري التشبث بقضية التخليق لتهيئ الطريق لرمي الفاسدين في مزبلة التاريخ.

- تم من قبل الحديث عن إصلاح القضاء أما الآن فقد بدأ الحديث عن إصلاح منظومة العدالة، ما الفرق بين التصورين؟
+ منظومة العدالة أكثر شساعة من مجرد كلمة القضاء، ذلك أن منظومة العدالة تحتاج أولا إلى تصور دستوري واضح مستند إلى قوى سياسية في مصلحتها تقوية المحاكمة العادلة، كما أن مفهوم منظومة العدالة تشمل إدخال تعديلات على النصوص القانونية سواء المعتبرة قانونا جنائيا أو الخاصة بالإجراءات، وأقصد قانون المسطرة الجنائية وتغيير قوانين القضاة وهيأة المهن القضائية (القضاة، المحامون، الشرطة القضائية، الخبراء، كتاب الضبط...) وعلى سبيل ذكر الشرطة القضائية فهي من أهم الأجهزة التي تتحكم بمصير العدالة والمحاكمة العادلة، لذلك فإنها تحتاج إلى تغيير جذري بما يجعلها مرتبطة عضويا بالنيابة العامة وتوفرها أيضا على مقرات خاصة بما يضمن ضيافة المشتبه فيهم في ظروف شفافة تمكن الدفاع من الحضور إلى جانب موكليهم منذ الدقائق الأولى لاعتقالهم، كما أن هذا المفهوم يمتد إلى طرح أسئلة سياسية وفلسفية وفقهية وإشراك أساتذة الجامعة من رجال القانون والحقوقيين وقبلهم المحامين وأجهزتهم المعروفة. وإصلاح منظومة العدالة تبدأ من القضاء على سياسة الإفلات من العقاب والقضاء على الرشوة واستغلال النفوذ والإقرار السياسي والدستوري، بكون آلية العدالة التي هي القضاء، بمثابة سلطة مستقلة ويترجم ذلك في الأجهزة المرتبطة بدمقرطتها.كما لا يفوتني أن أشير إلى مسألة ذات أهمية، وهي إعادة النظر في طريقة تزويد العدالة بالقضاة وجعل المحاماة مصدرا من مصادر تزويد المحاكم بالقضاة من المحامين الأكفاء النزيهين الذين قضوا مدة معينة في المحاماة وأثبتوا جدارتهم في حماية المحاكمة العادلة.

- أليس الأولى البدء من الإقرار بتعديل دستوري قبل إطلاق ورش إصلاح القضاء؟
+ نعم، لكن هذا الإصلاح الدستوري إذا ما حدث فسوف يتم بقوة سياسية واحدة ووحيدة، وهي قوة الملكية، الإصلاح الدستوري في غياب قوة سياسية ديمقراطية تفرض نفسها على الساحة، لن يكون إلا بطعم المنحة وبالتالي فإن لاشيء سيتغير في البلد.. أعتبر فعلا أن التغيير الدستوري ضروري لكن الأساسي قبله هو البحث عن قوة سياسية تضغط من أجل هذا الإصلاح الدستوري الذي سوف يتضمن مبادئ جديدة تدفع إلى صيانة مبادئ الديمقراطية لأن إصلاح القضاء أو إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يتحقق في غياب مناخ ديمقراطي، والمناخ الديمقراطي لن يتحقق في ظل جمود يصل إلى حد الوفاة بالنسبة للأحزاب التي اعتقد الجميع أنها قد تضيف شيئا للمشهد السياسي وستدفع إلى فرض الديمقراطية ولو في أبسط شروطها لأي أفق نحو الانتقال الديمقراطي.

- ما دواعي حديث الملك عن إصلاح مؤسساتي للقضاء، علما أن "إصلاح القضاء" ظل من القضايا المطروحة بحدة على امتداد العهد الجديد؟
+ لقد وصل السيل الزبى ووصلت السكين العظم وأصبحت العدالة في بلادنا قطاعا منخورا بالرشوة واستغلال النفوذ والزبونية والمحسوبية واستقوت العناصر الفاسدة المستفيدة من هذه الوضعية، وكل من تكلم عن هذه الوضعية بصدق وشهادة إما أن يسجن أو يشطب عليه أو تلفق له التهم الباطلة ويهدد في مستقبله (نموذج المحامين أصحاب رسالة إلى التاريخ)! وحسب ترانسبارانسي، فالرشوة منتشرة في العدالة إلى درجة تجعلها في المرتبة الأولى، وحسب ديوان المظالم فالقضاء هو الجهاز الأول الذي يشتكي منه المغاربة، إلى غيره من الكوارث التي سببتها المحاكمات غير العادلة والتي شوهت صورة المغرب في الخارج. لقد تحدث الملك كثيرا عن مشاكل العدالة والقضاء، حيث قلّما تخلو مناسبة إلا وأثار هذا الموضوع بحدة، لكن الأجهزة المسؤولة، وعلى رأسها وزارة العدل لم تترجم تلك الخطابات الملكية السابقة، وهو ما دفع بالملك إلى وضع برنامج للإصلاح بعد ترتيبات على مستوى الوزارة بالإبقاء على الوزير عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل وإحداث تعيينات جديدة على مستوى المجلس الأعلى للنقض والإبرام وإحداث الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة... وهكذا يتم لأول مرة تخصيص الملك موضوعا واحدا ووحيدا في خطاب خلال مناسبة مهمة وهي ثورة الملك والشعب ولاشيء غير إصلاح القضاء.. إذن هناك دواعي كثيرة تطلبت تدخل الملك، ذلك أن هناك غيابا للأحزاب السياسية في هذا الموضوع والتي لا تأثير لها، وبالتالي كما لاحظ الجميع فقد جاء بنقط استعجالية تشمل النصوص والأجهزة وخلق أجهزة جديدة مثل الهيأة الاستشارية والمرصد، كما تحدث عن التخليق ومحاربة استغلال النفوذ والرشوة... من ثم فإنه لا يمكن لأي إصلاح أن يتجسد في المغرب دون تدخل الملك، والملك شعر فعلا بخطورة الوضع ما دامت العدالة أساس الملك.

جنرالات الجيش استغلوا ضعف النظام الملكي لجمع الثروات

2009-11-09T17:58:00.000-08:00

2008 / 5 / 15

مصطفى أديب يصرح :
جنرالات الجيش استغلوا ضعف النظام الملكي لجمع الثروات

حاوره إدريس ولد القابلة

مصطفى أديب، ضابط سابق، ندد بالفساد المستشري في صفوف الجيش بعد الكشف عن بعض مظاهره بالحجة والدليل، لكنه أدين واعتقل وسجن وجرد من مهامه من طرف قضاء بلده، لكن العالم كرمه من خلال حصوله على الجائزة الدولية لـ "ترانسبرانسي" ضد الرشوة، اتصلنا بالكابيتان السابق في سلاح الطيران، ومهندس المعلوميات الحالي بفرنسا، وأجرينا معه الحوار التالي ضمن محور غلاف هذا العدد

- شكلت الصحراء مصدر ثراء بالنسبة ل"كمشة" من الجنرالات، أنت كضابط سابق انتفض في وجه الفساد داخل الجيش ما رأيك في ظاهرة استغلال هذه القضية الوطنية؟

+ بمرارة وحسرة وغضب مستعر.. كنا نحن مجموعة من الضباط نتساءل كيف يمكن قبول تبذير الأموال التي يؤديها المواطن ويقتطعها من جوعه، وهو يعتقد أنه يقوم بواجبه، بهذا الشكل المقيت، في حين إن جزءا كبيرا من هذه الأموال كانت تُحول إلى حسابات بنكية لجنرالات فاسدين ومرتشين، وإذا كان الجنرالات يحتلون رأس القائمة، فهناك كذلك ضباط وضباط صف سمحت لهم مواقعهم وقربهم من الفاسدين من الاستفادة هم كذلك وبأقدار متفاوتة .

- هل كانت للضباط الكبار حرية التصرف وفعل ما يريدونه، إلى حد أن بعضهم أضحى شغله الشاغل هو مراكمة الثروات وخدمة مصالحه الذاتية المحضة؟ ما الذي شجعهم على ذلك؟

+ لا محالة أنكم سمعتم أنه بعد المحاولة الانقلابية الثانية سنة 1972 نصح الملك الحسن الثاني جنرالاته الجدد - حيث حرص بنفسه على اختيارهم لتعويض الجنرالات المعلن أنهم "خونة" ـ أن يتركوا السياسية ويهتموا بالمال وعالم الأعمال، ومنذئذ أصبح هؤلاء الجنرالات يعتمدون موقفين حسب طبيعة المهام الموكولة لهم:
1- فيما يخص القرارات المرتبطة بالمال والبناء والعقار، سواء كانت الصفقة بالمغرب أو خارجه، فإنهم كانوا يتوفرون على هامش كبير من الحرية للتصرف كما يحلو لهم، بما في ذلك القيام بتحويلات مباشرة إلى حسابات بنكية خاصة بالداخل أو الخارج، وهناك الكثير من الأمثلة بهذا الخصوص، لاسيما في الصحراء، بخصوص تدبير المخالفات المرتبطة بالصيد في أعالي البحار، وبالضبط الصيد السري، إذ أن القاعدة السائدة ظلت هي عدم الإعلان عن مبلغ الذعائر، ومن الأمثلة كذلك طرق تدبير حسابات تغذية الجنود والمحروقات، وكلها ظلت تشكل مرتعا للتزوير والنهب والاختلاس.
2- أما فيما يخص السلاح وتنقل الوحدات العسكرية، فكان من الضروري الرجوع إلى القيادة العليا، التي إما أنها تضطلع بتدبير هذه القضايا مباشرة، أو تكلف بها بعض الجنرالات من أهل ثقتها.
ومن الأسباب التي شجعت الجنرالات في الاستمرار قدما في هذا الدرب، الضعف الذي كان يشكو منه النظام الملكي آنذاك، خصوصا رفضه تغيير الدستور وتحديثه، مما ساهم في تدني شعبية الملك الحسن الثاني منذ نهاية الستينيات، وتعمقت الأزمة مع غياب أحزاب سياسية قادرة فعلا، ومستعدة لضمان استمرار النظام، مما جعل الملك يشعر بعزلة ويحس بأن عرشه مهدد، والتهديد آنذاك لم يكن ليأتي إلا من الجيش، كما تأكد ذلك من خلال انقلابي 1971 بالصخيرات والطائرة الملكية سنة 1972، لذلك جعل الحسن الثاني الجيش أحد أعمدة النظام الملكي، بعد تقوية آليات مراقبته (الدرك الملكي، المكتب الخامس...) هذا من جهة، ومن جهة أخرى أسبغ على المؤسسة العسكرية طابع "القدسية" مع تمكين جنرالاتها وضباطها الكبار، من سبل الإثراء السريع، والاهتمام بالشؤون اليومية لعالم المال والأعمال.

- هل سبق و أن عاينت، أو بلغ إلى علمك أن مسؤولين كبار، عسكريون أو مدنيون، تعاملوا مع البوليساريو إبان الحرب، و سلموهم معلومات قصد إلحاق الأضرار و الخسائر بالقوات المسلحة لغرض تبرير رفع المصاريف أو الإمدادات و استدامة الوضع الذي كان يسمح لهم بمراكمة الثروات؟

+ إن حرب الصحراء كانت فشلا ذريعا للمغرب، دون الحديث عن كلفتها المالية، فبمجرد أن حفنة من المقاتلين كانوا يأتون في الفجر ويستولون على نقط المراقبة، وبعض المعسكرات ويأسرون الجنود ويستحوذون على السلاح والعتاد، في وقت كنا مجهزين بالرادارات الأرضية المتطورة، وطائرات الاستطلاع والتدخل والردع... كل هذا يؤكد وجود اختلالات وثغرات، في تدبير شؤون هذه الحرب، وثغرات في تدبير أمورها، وقد تكون عدم كفاءة البعض من الأسباب، غير أن الشكوك القوية، بخصوص بيع معلومات حول تموضع الوحدات العسكرية المغربية، ونقط ضعفها للانفصاليين ظلت، حاضرة ومبررة.

- إضافة إلى استفادتهم من الامتيازات في البر والبحر والتصرف في ميزانيات هائلة التي غالبا لم تكن خاضعة لأي مراقبة، هل كان كبار الضباط يستغلون الجنود لتنمية ثرواتهم، فكيف كان يتم ذلك؟

+هذا أمر أضحى معروفا لدى العام والخاص، وتكفي الإشارة إلى أن الجنود يشتغلون في الضيعات والمزارع الخاصة، والشركات والمعامل لحساب الجنرالات وشخصيات مدنية وازنة في الدولة.

- ما هي الأساليب المتبعة للاستفادة من المحروقات، و غيرها لتنمية الثروات الخاصة تحت يافطة الصحراء و الوحدة الترابية؟

+ عن طريق البيع المباشر في محطات توزيع البنزين أو تسليم الكميات المسروقة لموزعي المحروقات أو باستعمال إيصالات. وكذلك بالنسبة لـ "الكيروزين"، وهو نوع راق من المحروقات، ثمنه مرتفع يستعمل في تشغيل الطائرات، وكانت تستغله نخبة من جيش القوات الجوية والدرك، ويتم تهريبه بسهولة من القواعد الجوية.

- في نظرك، هل الخسائر الضخمة التي تكبدها المغرب في الصحراء، والأموال الطائلة التي صرفت هناك، أو باسم القضية الوطنية الأولى، من أسبابها تشجيع الضباط الكبار على تنمية ثرواتهم؟ و هل لولا الفساد المستشري لكان ممكنا أن تكون تلك الخسائر والمصاريف التي تحملها الشعب أقل؟

+ طبعا، لو كان تدبير حرب الصحراء جيدا، لكانت الخسائر أقل، بل أكثر من هذا، لو كان النظام قد تصالح مع الشعب، لكان من الممكن تفادي هذه الحرب، فرغبة الانفصال لم تكن لتبرز لو كان هناك عدل وديمقراطية يُهتم بتنميتهما، وبالتالي فإن الجنرالات استغلوا فرصة ضعف النظام وعملوا على تقعيد منظومة فساد ورشوة معقدة، ساهمت وزارة الداخلية في ترسيخها.

- والآن بعد أن تأكد بالملموس فساد كمشة من المسؤولين الذين استغلوا الصحراء للثراء غير المشروع، وعبر أساليب يجرمها القانون المدني والعسكري، هل من الواجب المطالبة بمحاسبتهم بفعل الأضرار البليغة التي ألحقوها بالشعب وبالبلاد؟ و هل يستوجب هذا المطالبة بمصادرة الثروات التي راكموها بهذه الطريقة؟

+ في الحقيقة، هذا ما وجب أن يقره ممثلو الأمة. وفيما يخصني، أعتقد أنه من واجبي القيام بذ الدائمة لك ومتابعتهم المفسدين أمام محاكم محايدة، وأعني بها محاكم غير عسكرية كالمحكمة العسكرية بالرباط، لكن هناك إشكالية ارتباط هؤلاء بمنظومة كاملة، لكنهم استغلوا الظروف مع سبق إصرار وترصد، وهذا وحده يكفي وزيادة لمساءلتهم.