حزب العمال والفلاحين فى حلوان ( حزب الناس الشقيانين)

خبايا الدستور

noreply@blogger.com (khaled khder) — Sat, 15 Dec 2012 00:28:00 +0000

المشروع يسهل التحايل على الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى للأجور والتهرب من تنفيذهما

لا يضمن الحق فى العمل ويتيح العمل الجبرى ويفتح باب التوسع فى فصل الموظفين والعمال ولا يحمى الحق فى الصحة والعلاج

يتيح محاكمة المدنيين وعمال الإنتاج الحربى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أمام القضاء العسكرى

مشروع الدستور يسمح بتملك الأجانب للأراضي المصرية ولم يضع حداً أقصى لملكية الأراضي الزراعية أو الصحراوية

مشروع الدستور لا يوجد به حد أقصي لأجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

يقلص الرقابة البرلمانية على الثروات الطبيعية والتصرف فى أملاك الدولة ويفتح الباب لإمكانية خصخصة نهر النيل، ومياه الرى

يسمح بنزع ملكية المواطنين بقرارات إدارية ويكرس خصخصة شواطئ البحار والبحيرات والممرات المائية والجزر وشواطئها

مشروع الدستور خفض نسبة العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام من النصف إلى الربع

لا يضمن الحق فى السكن الملائم والطاقة المدعومة والماء النظيف والغذاء الصحى ويتيح عمالة الأطفال

البداية

البداية – خالد علي :

فى حياة الشعوب، وخاصة عقب الثورات دائما ما تُعَد لحظة الإعلان عن مشروع الدستور الجديد والدعوة للاستفتاء عليه واحدة من أبهج لحظات تلك الثورات، ولا تقل أهمية عن لحظة نجاحها فى الإطاحة بالدكتاتور الذي ثارت عليه، ولكن فى مصر جاءت لحظة إعلان الجمعية التأسيسية عن انتهائها من مشروع الدستور، ودعوة الرئيس محمد مرسى للشعب للاستفتاء عليه لحظة محزنة افتقدت للبهجة التى كانت تستحقها ليس فقط لاستحواذ فصيل الإسلام السياسي على أغلبية أعضاء الجمعية، وبالتالي توجيهه أعمالها كما يشاء، ثم انسحاب كل القوى المدنية التي قبلت فى البداية المشاركة فيها، وكذلك انسحاب كل الكنائس المصرية، وإعلانهم افتقاد الجمعية لآليات التوافق الذي يجب أن يُبنى عليه مشروع الدستور.. ولكن أيضا لعودة آلة القتل مرة أخرى، واستشهاد جابر صلاح فى تظاهرات ذكرى مذبحة محمد محمود الأولى متأثراً بإطلاق الداخلية للرصاص عليه، وتبعه استشهاد فتحي غريب بميدان التحرير متاثراً بالغاز المسيل للدموع، واستشهاد أحمد نجيب متأثرا بإطلاق الرصاص عليه، وكذلك الشهداء والضحايا والمصابين من جراء تصاعد الأحداث السياسية وما تبعها من اشتباكات فى العديد من المحافظات، وأمام قصر الاتحادية، فضلاً عما استخدمه الرئيس مرسى وجماعته من أساليب وطرق لشل القضاء الإدارى والدستورية العليا عن ممارسة مهام عملهما للفصل فى مدى دستورية وقانونية الأساس القانوني الذي تشكلت عليه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى .

فبعد تشكيل الجمعية التأسيسية في 12 يونيه 2012 ، ورفع دعاوى قضائية للطعن على هذا التشكيل، قام الرئيس محمد مرسى فى 11 يوليه 2012 بالتصديق على القانون 79 لسنة 2012 بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 28 (تابع) فى 12 يوليه 2012 أى بعد شهر من تشكيلها وهو ما يعد انحرافاً بالسلطة فى أوضح صوره لكونه قرار منعدم حاول فرض شرعية على إجراءات تشكيل الجمعية بأثر رجعى مستهدفاً تحصينها من الطعن عليها، حيث نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أن: تشكيل هذه الجمعية يعد من الأعمال البرلمانية التى تخضع لرقابة المحكمة الدستورية حول مدى دستورية القوانين؛ وبالتالي سار لزاما على مجلس الدولة إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المادة، وعندما اقترب موعد جلسة الدستورية، وانسحبت القوى المدنية أصدر إعلاناً دستورياً فى 22 نوفمبر 2012 يحصن فيه جميع قراراته، وكذا القوانين التى يصدرها من إمكانية الطعن عليها أو إيقاف تنفيذها، كما يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من حلهما، ومع تصاعد الاحتجاجات ضد الإعلان الدستورى عقدت التأسيسية اجتماعات متواصلة لمدة ثلاثة أيام وانتهت من مشروع الدستور، و قام مرسى فى 1 ديسمبر 2012 بدعوة المصريين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر2012، وفى يوم انعقاد جلسة المحكمة الدستورية بتاريخ 2 ديسمبر 2012 خرجت تظاهرات الإخوان لمحاصرة المحكمة، ومنع القضاة من دخولها، وبالفعل لم تنعقد الجلسة، وعلقت المحكمة جلساتها احتجاجاً على هذا الحصار، وفى يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2012 كانت محكمة القضاء الإدارى تنظر 25 طعنا على الإعلان الدستورى فقام محامو الإخوان برد كامل هيئة المحكمة لكسب الوقت، ولمنعها من نظر الطعون لحين الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور…

ورغم رفضنا القاطع لمجمل عملية صناعة هذا المشروع، ودعوتنا لمقاطعة الاستفتاء عليه، إلا أن ذلك لا ينال من ضرورة إيضاح ما ورد فيه من مبادىء وقواعد دستورية، ونخصص هذه الورقة لتبيان الموقف من النصوص التى تتعلق بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية، ولا نقارنها فقط بما ورد من نصوص فى دستور 1971 لكن نقارنها أيضا بما كنا نطمح إليه من حقوق ترفع المعاناة الاقتصادية والاجتماعية عن المواطن المصرى وتمهد الأرض لعدالة اجتماعية حقيقية يشعر بها المواطن ولا تتحول لنصوص فارغة بلا مضمون وتضحى مجرد برواز دستورى يجمل قبح الجوهر الذى يحمله على النحو الذى ورد فى مشروع الدستور المطروح للاستفتاء عليه، وذلك على التفصيل التالى:

1-غالبية نصوص العدالة الاجتماعية جاءت إنشائية دون التزامات محددة على الدولة. كان طموح القوى الاجتماعية والسياسية هو انطلاق مشروع الدستور من ركيزة تعلن عن نهاية عصر تفويض المشرع فى الحقوق والحريات العامة، ومنها بالطبع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى ذكر هذه الحقوق بطريقة تفصيلية تعرف الحق، وتحدد محتواه، ومعايير إلزام الدولة به، وتمكن المواطنين من الحصول عليه، لكن الجمعية التأسيسية اتبعت المدارس القديمة فى كتابة الدساتير واكتفت بذكر المبادىء العامة والتى لا تخلو فى بعض الأحيان من إسهاب لغوي لا يلقى على الدولة التزاماً واضحاً، ولا يساعد فى خلق إطارٍ مؤسسي يمكن المواطنين من النفاذ إلى هذه الحقوق؛ فمثلا المادة 64 من مشروع الدستور جاء بها: “العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافوء الفرص…”. ومراجعة النص على هذا النحو توضح أنها لا تلقى على الدولة أى التزام بتوفير فرص العمل؛ لذا كانت الصيغة التى نطمح إليها فى دستور الثورة أن تكون صياغتها على النحو التالى:” العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، وعلى الدولة توفير فرصة عمل لكل باحث عنه وقادر عليه أو منحه معاش بطالة لحين توفير فرصة العمل التى تتناسب مع مؤهله وخبرته، على أن تراعى فى ذلك مبادىء المساواة والعدالة وتكافوء الفرص” ، ورداً على عدم ذكر هذه الحقوق بالتفصيل الذى تستحقه لكونها ترتبط بحياة الناس ذكر أعضا التأسيسية وأنصارها السياسيين أن مثل هذه الحقوق تفصل فى القانون، وهى بالطبع حجة بالية من عدة وجوه:

الوجه الأول : أن ذكر هذه الحقوق تفصيلاً فى الدستور يمنحها حماية دستورية تقيد من إمكانية خروج المشرع عليها، وبالطبع ذكرها يمنح الدستور ذاته قيمة لاستجابته لمطالب العدالة الاجتماعية.

الوجه الثانى: أن العديد من الدساتير ذكرت هذه الحقوق بالتفصيل وكان ذلك من أسباب نهضتها فدستور البرازيل يتناول حماية أجر العامل فقط فى 29 فقرة منه، وتحولت من دولة فقيرة تكاد تعلن إفلاسها إلى دولة أصبح اقتصادها من أقوى اقتصاديات العالم .

الوجه الثالث: جاء ذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المشروع فى 16 مادة، فى حين جاء ذكر النصوص التى تتعلق بسلطات الدولة العامة فى 117 مادة لشرحها بشكل تفصيلى، وهو ما يوضح التركيز فى مشروع الدستور على النصوص التى تتناول إحكام القبضة على السلطة فى مقابل تهميش حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية قبل الدولة.

2- مشروع الدستور يسمح بتملك الأجانب للأراضى المصرية:

لم يتضمن مشروع الدستور نصاً يحظر بيع الأرضى المصرية للأجانب، فالعديد من الدول تنص فى دساتيرها على هذا الحظر لحماية أراضيها وتستعيض عن ذلك بمنح الأجانب حقوق انتفاع أو استغلال لمدد قصيرة أو متوسطة أو طويلة، ورغم ذلك فهى جاذبة للاستثمار شأن الصين ودول الخليج، وهو ما كنا نطمح له فى مشروع الدستور لحماية الأراضى المصرية، فقد اكتفى بالنص فى المادة 15 على عبارة (ينظم القانون استخدام أراضى الدولة…)،.

3- مشروع الدستور لم يضع حداً أقصى لملكية الأراضى الزراعية أو الصحراوية:

لم يتضمن مشروع الدستور نصاً يحدد الحدود القصوى لملكية الأراضى الزراعية أو الصحراوية، بالرغم من أهميته لتحقيق مطلب التوزيع العادل للثروة ، خاصة أن مشروع هذا الدستور يعد أول دستور بعد ثورة قام بها الشعب ضد نظام كان الفساد أحد مرتكزاته الرئيسة، وأبرز مظاهر الفساد كانت فى منح العديد من رجال الأعمال وشركاتهم وأصحاب الحظوة مساحات شاسعة من الأراضى، وبأثمان بخس؛ لذا كانت الحاجة القصوى لنص دستورى يضع حدوداً قصوى للملكية، إلا أن مشرع الدستور جاء خاليا من هذا النص.

4- مشروع الدستور يسهل التحايل على الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى للأجور، والتهرب من تنفيذهما:

المادة 14 من مشروع الدستور تتناول الحديث عن أهداف الاقتصاد الوطنى، وهى تحاكى نص المادة 23 من دستور 1971 ، ومكونة من ثلاث فقرات :

(أ)الفقرتان الأولى والثانية من المادة 14 بهما عبارات عامة لا تحمل أى إلزام للدولة، فتنص على:” يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة…….

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية….”

وإن كانت الجمعية التأسيسية تسعى لضمان فاعلية هذا النص كان من الواجب أن يكون نصها _مثلاً_على النحو التالى:” تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطنى على نحو يُمكن المواطنين من الوصول للعدالة الاجتماعية…”؛وذلك حتى تحمل العبارات صيغ الإلزام لإجبار المشرع والمسئولين التنفيذيين على إعمالها وإنفاذها.

(ب)الفقرة الثالثة من المادة 14 من المشروع بها نواحى إيجابية ونواحى سلبية :

الإيجابية الأولى: أنها نصت على حد أدنى للأجور كما كان فى دستور 1971 لكنها أضافت عبارة “يكفل حياة كريمة لكل مواطن” وهى قيد دستورى هام يقيد المشرع عند وضع التشريع ولا يجوز له الخروج عن هذا المعيار، وبالتالى يجب أن يكون الحد الأدنى الذى يتم وضعه للأجور أو المعاشات يكفل للمواطن حياة كريمة.

السلبية الأولى: رغم أن هذه المادة وضعت لأول مرة حداً أدنى للمعاشات يكفل للمواطن حياة كريمة، وهو ما لم يكن مذكوراً بدستور 71 وهو ما يجعل ظاهرها إيجابى، إلا أن طريقة صياغة المادة جاءت قاصرة وتسهل التهرب من تنفيذ هذا الحد لأنها لم تنص على الجهة التى تتحمل تمويل الحد الأدنى للمعاشات، ولم تلزم الخزانة العامة بتمويله حال عجز النظام التأمينى عن الوفاء به، فمن المعروف أن نظام المعاشات هو نظام ممول من الأفراد وقائم على حسابات إكتوارية تتوقع الإيرادات والمصروفات، ولم يكن فى نظامنا التأمينى حد أدنى، وفى حالة عجز النظام عن الوفاء به، وعدم وجود نص صريح بتحمل الدولة الزيادة فلن نجد الجهة التى تتحمل تمويل الحد الأدنى للمعاشات، وبالتالى هذا التجاهل يساعد على التهرب من تنفيذه، وكان من الواجب النص صراحة على تحمل الخزانة العامة تمويل هذا الحد وحتى لا يلقى المشرع العبء على صناديق التأمينات.

السلبية الثانية: أن دستور 71 كان ينص على حد أقصى للأجور ولم يقصره على القطاع العام أو الخاص بل كان على الإطلاق ، ولم يكن يسمح بأى استثناء للخروج عن هذه القاعدة، لكن نص المشروع فى المادة 14 أضيفت له عبارة” وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون” وبالتالى تضمن هذا النص ما يساعد على التحايل عليه، وعدم الالتزام به من زاويتين:

الزاوية الأولى: قصر الحد الأقصى على أجور العاملين فى أجهزة الدولة، وهو ما يسمح بعدم التزام العديد من القطاعات الإنتاجية بالحد الأقصى شأن شركات قطاع الأعمال العام، وشركات البترول، وكل القطاعات المملكة للدولة ملكية خاصة، فهى لا ينطبق عليها مصطلح أجهزة الدولة؛ لذا كان من الأفضل أن يكون النص على النحو التالى:”حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام أو المملوك للدولة ملكية خاصة”.

الزاوية الثانية: أنه أتاح عدم الالتزام بهذا الحد والاستثناء منه بقانون، وهو ما سيفتح الباب رويدا رويدا للعصف بهذا الحق فكل طائفة من العمال والموظفين ترى فى ما تقوم به من أعمال أن لها طبيعه خاصة، ولا يجب ربطها بحد أقصى للأجور فهذا ما يراه العاملون فى قطاع الطيران مثلاً أو البنوك أو البترول أو أساتذة الجامعة …..وأعتقد أن من حق كل المهن أن ترى فى مهنتها فائدة كبيرة وعظيمة للمجتمع، وبالتالى سيكون لها الحق فى المطالبة برفض الحد الأقصى أسوة بمن سيتم استثنائهم شأن العاملين بالصحة، أو التعليم، والعاملين بمياه الشرب، والعاملين بمترو الأنفاق أو هيئة النقل أو قناة السويس، ورؤساء الأحياء، ورجال الجيش والشرطة، والقضاة ، وهكذا فإن فتح باب الاستثناء سيعطل فكرة وضع حد أقصى للأجور.

5-مشروع الدستور لا يوجد به حد أقصي لأجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة:

مع الاستثناء الذى أتاحته المادة 14 من مشروع الدستور فى شأن إمكانية عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور جاء نص المادة 138 من مشروع الدستور ليحيل للقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ثم نص المادة 158 من مشروع الدستور الذى يحيل للقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكلا النصين لم يتضمن إلزاما بحد أقصى للأجور ليكون الباب مفتوحا أمام المشرع ليتم استثناء أجورهم من الحد الأقصى.

ومن الجدير بالذكر إحالة المعاملة المالية لرئيس الوزراء والوزراء لينظمها القانون مستحدثة فى مشروع هذا الدستور(مادة 158)، أما المعاملة المالية لرئيس الجمهورية فإن المادة 80 من دستور71 كانت تنص على: “يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل”

ومن هذا النص يتضح أمران:

الأمر الأول: أن الحد الأقصى للأجور كان مطبق على رئيس الجمهورية لأنه لم يكن بمقدور المشرع أن يتجاوزه؛ لأن المادة 23 من دستور 71 لم تكن تسمح بأى استثناءات فى شأن تنفيذ الحد الأقصى.

الأمر الثانى: أنها فرضت قيداً بأن أى تعديل على راتب رئيس الجمهورية لا يسرى عليه أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل حتى لا يستغل وظيفته ويسعى لفرض تعديلات يستفيد منها، وبالطبع تم حذف هذا القيد من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء.

6-مشروع الدستور يقلص الرقابة البرلمانية على الثروات الطبيعية والتصرف فى أملاك الدولة:

دائما ما تستخدم عبارة ( إلا بناء على قانون ) كباب للهروب من ضمانة حماية الحق، فالمادة 18 من المشروع تتحدث عن الثروات الطبيعية ونصت على: “….ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام إلا بناء على قانون” والأفضل أن يكون النص ” إلا بقانون”؛ الفارق بين الاثنين كبير، فبناء على قانون من الممكن أن يكون هناك قانون عام أو خاص يفوض الوزراء والمحافظين في أن يقوموا بالتصرف فى أملاك الدولة ومنح الامتيازات أو الالتزامات دون الرجوع للبرلمان، أما عبارة “بناء على قانون” فهى تضمن تشديد الرقابة البرلمانية، وأى تصرف فى أملاك الدولة يكون عبر العرض على البرلمان ويصدر بها تشريع .

7- مشروع الدستور يفتح الباب لإمكانية خصخصة نهر النيل، ومياه الرى:

المادة 19 من مشروع الدستور تتناول نهر النيل وموارد المياه، وقد تجاهلت النص على عدم جواز خصخصتهما أو بيع أيا منهما، فمن المعروف أن ندرة المياه تستدعى التعامل باعتبارها مورد استراتيجى على الدولة أن ترعاه وتتولى حمايته وتضمن انتفاع الكافة به دون النظر لقدرة المواطنين المادية، فالمياة ليست سلعة تتوافر للقادر على دفع تكلفتها، وليست محلاً للمزايدة أو المضاربة، وبالتالى كان من الواجب النص صراحةً على ذلك، وحظر بيعها أو خصخصتها أو خصخصة أى جزء منها، وبالفعل انحازت الجمعية التأسيسية إلى هذه الفكرة ونصت فى إحدى المسودات على عدم جواز خصخصة مياه النيل وموارد المياه، إلا أن المشروع النهائى عند خروجه خلى من هذه الضمانة، وهو ما قد يفتح الباب لخصخصة مياه الرى أو أيا من موارد المياه أو أى جزء من نهر النيل، ولا يجوز القول إن القانون سيمنع ذلك، فإذا كانت النية تتجه للمنع فلماذا لم ينص على المنع فى الدستور؟ ولماذا لم يتم الإبقاء على المادة كما جاءت فى المسودة التى حظرت الخصخصة؟؟؟ .

8- مشروع الدستور يكرس خصخصة شواطىء البحار، والبحيرات، والممرات المائية، والجزر، وشواطئها:

المادة 20 من المشروع تنص على: “تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات”؛ وهو نص قاصر لا يوفر أى حماية، ولا يلقى على المشرع أو الدولة أى التزام محدد، ولا يصحح الأوضاع الخاطئة التى فرضها النظام السابق على هذه المنافع العامة والذى قام ببيع وخصخصة العديد من الجزر والشواطى والبحيرات وتآكلت الملكية العامة بها، بل إن العديد من المبانى والإنشاءات أصبحت تحجب على المواطنين رؤية ومشاهدة مياه البحار أو الأنهار، كما تم بيع مساحات من العديد من البحيرات وبيع شواطئها أو شواطىء البحار والممرات المائية، وهناك من قام بالتعدى عليها، وردمها، وهو ما كان يستدعى توضيح النص الدستورى لمعالجة كل هذه المسالب ، وكان من الواجب أن يكون النص _مثلاً_ على النحو التالى: ” البحار والبحيرات والممرات المائية المحميات الطبيعية والجزر وشواطئها نفع عام لا يجوز بيعها ولا خصخصة أى جزء منها، وتلتزم الدولة بتمكين المواطنين من حق مشاهدتها ورؤيتها والتمتع بها، وإزالة أى تعديات تحول دون إنفاذ هذه الحقوق” .

9- مشروع الدستور يسمح بنزع ملكية المواطنين بقرارات إدارية، وبدون أحكام قضائية:

المادة 24 من المشروع كرست إمكانية نزع ملكية المواطنين للمنفعة العامة دون حكم قضائى، وأعادت تكرار نفس العيب الذى كان وارداً فى دستور 71 فى المادة 34 منه، فمن المعرف أن نزع الملكية الخاصة من الأفراد أمر جلل، ويمثل عدوانا صارخا عليها، لذا كان من الواجب ألا يكون نزع الملكية بموجب قرار فقط، بل يربطها بضرورة صدور حكم قضائى بذلك، حيث نصت المادة 24 من المشروع على: ” ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما”

وقد أضيفت عبارة “يدفع مقدماً” عن ماورد بدستور 71 وذلك لتمرير المادة، فالعبرة ليست فى التعويض يدفع قبل نزع الملكية أم بعدها، ولكن العبرة بنزع الملكية ذاتها، وأن يكون هناك رقابة قضائية على قرارات الحكومة بنزع ملكية الأفراد، وألا يتم النزع إلا بحكم قضائى تحصل عليه الجهة الإدارية، ينص على توافر مبررات النزع للنفع العام ويحدد فيه مبلغ التعويض، ويكون للمواطن حق الطعن عليه قبل تنفيذ النزع، أم النص فى المشروع فيعنى أن من حق الحكومة أن تنزع الملكية من أى مواطن، وتدفع له التعويض وتطرده من ملكه، وبعد سيطرتها على الأرض وطرده منها يذهب للقضاء للطعن على القرار، وهو أمر لا يستقيم وقواعد العدالة، كما لا يستقيم والمنطق، ففرض الحراسة القضائية على الملكية الخاصة والواردة بذات المادة من المشروع لا تكون إلا بحكم قضائى، فإذا كان فرض الحراسة وهو إجراء تحفظى ومؤقت ولا يسلب المواطن ملكه، لا يكون إلا بحكم قضائى فكيف يكون نزع الملكية الذى يسلب المواطن ملكه بموجب قرار إدارى وبدون حكم قضائى.

10- مشروع الدستور خفض نسبة العمال فى مجالس إداراة وحدات القطاع العام من النصف إلى الربع:

كانت المادة 26 من دستور 71 تنص على: ” ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس”، أما مشروع الدستور فقد نص فى مادته 27 على :” ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس”.

فنص دستور 71 يحسب نسبة العمال على أساس 50% من إجمالى أعضاء المجلس، فإذا كانت عضوية المجلس 12 عضو يكون للعمال منهم ستة أعضاء يختارهم العمال عبر انتخابات حرة لا يرشح لها أيا من قيادات الإدارة العليا أو من يتمتع بسلطة توقيع الجزاء، أما نص المشروع فإنه يحسب نسبة العمال على أساس 50% من الأعضاء المنتخبين، فإذا كانت عضوية المجلس 12 عضو، سيكون منهم 6 أعضاء بالانتخاب، نسبة العمال فيهم 50% أى 3 عمال فقط ، وسيكون ثلاثة آخرين من فئات أخرى ربما يكون منهم من له سلطة توقيع الجزاء، وسيتولى المشرع تحديدهم على فيما بعد ، وتحديد الجمعية العمومية التى ستتولى انتخابهم ، وبذلك تكون النسبة المقررة للعمال قد تم خفضها فى مشروع هذا الدستور من النصف إلى الربع.

11- مشروع الدستور يقيد الحريات النقابية والطلابية والتعاونية:

بمراجعة نصوص هذا المشروع نجد أن:

()المادة 51 من المشروع تجعل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وهو أمر جيد ويعد حماية لحق المواطنين فى هذا الشأن، وكان من الواجب مد هذه الحماية للنقابات العمالية والتعاونيات والاتحادات، لكن جاء نص المادة 52 من مشروع الدستور وأحال للقانون تنظيم كيفية إنشاء النقابات العمالية والاتحادات والتعاونيات، ولم يلزم المشرع بأن يكون للمواطنين حق إنشائها بالإخطار كما فعل فى الأحزاب والجمعيات، ليجعل شروط إنشاء هذه المنظمات بيد البرلمان القادم.

()نص المادة 52 من هذا المشروع يسمح بحل النقابات العمالية والتعاونيات والاتحادات وحل مجالس إدارتها بحكم قضائى، وهو ما يوضح أن هذا النص جاء أسوأ من نص المادة 56 من دستور 71 والتى كانت تنظم إنشاء النقابات والاتحادات ولم تكن تسمح بحلها أو حل مجلس إداراتها.

()السماح بحل النقابات العمالية والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى يعنى السماح بإعدامها وزوالها من الوجود، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لمصادرة حقوق أعضاء هذه المنظمات، فأى خطأ يُرتكَب يُحاسَب عليه مجلس الإدارة الذى اتخذ القرار، ولا يجب أن يؤدى إلى عقاب كل أعضاء التنظيم بحله وإعدامه.

()الادعاء بأنه لا حاجة للخوف لأن الحل سيكون بحكم قضائى ادعاء واهٍ، فالقضاء يحكم بما

ينص عليه القانون، وجاء نص المادة 52 من المشروع دون أن يضع أى ضوابط أو قيود على المشرع فى شأن حل النقابات العمالية والاتحادات والتعاونيات، وإنما جاء النص عاما فقد يتوسع المشرع فى حالات حل هذه المنظمات وقد يضيق منها، فالأمر صار رهنا بتوازنات القوى داخل البرلمان القادم، وهو النص الذى سيلتزم به القضاء أيا ما كان، لذا كان من الواجب حذف الفقرة التى تتيح الحل من مشروع هذا الدستور كما كان فى دستور 1971

() إذا نظرنا لنص المادة 53 من المشروع والتى تتناول النقابات المهنية نجدها تنص صراحة على عدم جواز فرض الحراسة عليها ولا تسمح إلا بحل مجالس إدارتها بحكم قضائى، وبالتالى لا تسمح بحل التنظيم كله، لذا فإن صياغة النص 52 المتعلقة بالنقابات العمالية والاتحادات والتعاونيات على هذا النحو لم تكن مصادفة، وإنما جاءت عمدية وقصدية لمحاصرة هذه المنظمات والتى تعد الجناح التنظيمى للطلاب وللطبقات الشعبية من عمال وفلاحين وصياديين وحرفيين والتى تدافع عن مصالحهم الحياتية المباشرة فى العمل والمأكل والصحة والعلاج والتعليم والمسكن، فهى تنظيمات العدالة الاجتماعية، لذا نجد صياغه النص تحيل كل شيىء ليحدده المشرع دون أن تحمى هذه التنظيمات أو أعضاءها بل وتفتح الباب أمام إمكانية العصف بها أو حل مجلس إدارتها .

12-مشروع الدستور لا يضمن الحق فى التعليم على نحو حقيقى:

تناولت المادة 58 الحديث عن الحق فى التعليم وجاء النص قاصراً لا يلبى الطموحات التى كانت معقودة لوضع نص فى الدستور يتعامل مع التعليم باعتباره محورا استراتيجيا من محاور التنمية وبناء الشخصية المصرية:

() اكتفى مشروع الدستور بالنص على عبارة ” وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى” دون توضيح حجم هذه النسبة، وبالتالى لا التزام حقيقى على الدولة، فأى نسبة يمكن تبريرها بأنها كافية، وكان من الواجب تحديد نسبة واضحة من الناتج القومى للإنفاق على التعليم كأن يذكر_مثلاً_”وتخصص نسبة لا تقل على 10% من الناتج القومى للإنفاق على التعليم” وبالتالى يصبح هناك التزام واضح ومحدد على الدولة عند وضع الموازنة أن تخصص هذه النسبة للتعليم.

() من أكبر الصعاب التى تواجه الشعب المصرى هو قيام كل نظام سياسيى يحكم فى مصر بالسعى إلى السيطرة والاستحواذ على كل مؤسسات الدولة لإحكام قبضته عليها، وبالتالى توجيهه كل المؤسسات بما يخدم أغراضه وأهدافه، لذا كان الطموح معقود على أن يتضمن مشروع الدستور نصوصاً تضمن حياد كل المؤسسات العامة فالأصل فيها أن تكون فى خدمة الشعب وليس فى خدمة النظام الحاكم ، لذا كان من الواجب أن يرسى مشروع الدستور مبادىء لضمان استقلال مؤسسات التعليم العادى والجامعى، وكفاءة برامج ومناهج وسياسات التعليم التى يجب أن ينص علي قيامها على أساس حظر التمييز والاضطهاد، واحترام قيم المواطنة والمساواة والعدل والديمقراطية وتكافوء الفرص والتضامن الاجتماعى والإنسانى، وقبول التنوع الديني والفكري والثقافي والسياسي .

() خلو النص من إلزام الدولة بالتوسع فى بناء المؤسسات التعليمية العامة بكافة مستوياتها وبما يراعى توزيعها العادل جعرافيا، واستيعاب كل راغبى التعلم، فلا يكفى القول بأن كل مواطن له حق فى التعليم دون ربط ذلك بالتوسع فى بناء مؤسساته وتهيئة مناخ تعليمى وصحى .

13-مشروع الدستور لا يحمى الحق فى الصحة والعلاج:

جاء نص المادة 62 من مشروع الدستور دون ضمان حقيقى لحقوق المواطنين فى الصحة والعلاج وذلك على النحو التالى:

() خدمات الرعاية الصحية وفقا للنص فى مشروع الدستور لا تتوافر بالمجان إلا لغير القادرين، وفى القانون يقصد بغير القادر من ليس لديه فرصة عمل، ويحصل على معاش ضمان اجتماعى ، وهو ما يفيد أن غير القادر على العلاج يجب أن يثبت فقره ليتمكن من الحصول على علاج من الدولة، وبالطبع كان الطموح أن يأتى النص فى مشروع الدستور بشكل واضح على أن الصحة والعلاج ليست سلع ولكنها حقوق تلتزم الدولة بتوفيرها لكل المواطنين بصرف النظر عن قدرتهم المادية، وهو ما أهدره مشروع الدستور.

() لم يضع النص نسبة محددة من الناتج القومى للإنفاق على الصحة، واكتفى بذكر عبارة ” وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى” دون توضيح حجم هذه النسبة، وبالتالى لا التزام حقيقى على الدولة، فأى نسبة يمكن تبريرها بأنها كافية، وكان من الواجب تحديد نسبة واضحة من الناتج القومى للإنفاق على الصحة وتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية كأن يذكر_مثلاً_ ” وتخصص نسبة لا تقل على 15% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة” وبالتالى يصبح هناك التزام واضح ومحدد على الدولة عند وضع الموازنة أن تخصص هذه النسبة للصحة.

14-مشروع الدستور لا يضمن الحق فى العمل، ويتيح العمل الجبرى، ويفتح الباب للتوسع فى فصل الموظفين والعمال:

نص مشروع الدستور فى مادته 46 على حقوق العمل، واكتفى بعبارة إنشائية لا تلزم الدولة بتوفير فرص عمل للباحثين عنه أو منحهم معاش بطالة، كما تضمن:

(أ)النص يتيح فرض العمل الجبرى على المواطنين بمقتضى نص القانون الذى سيضعه البرلمان حيث جاء على النحو التالى “لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون” ولم يضع النص أى قيود على المشرع لضمان أن يكون جبر المواطنين على العمل لأداء عامة، ولم يؤكد على أن هذا العمل سيكون مقابل أجر عادل، وهو ما يمثل تراجعا عن دستور 71 حيث كانت المادة 13 منه تنص على” ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمه عامة وبمقابل عادل”.

(ب)النص يفتح الباب أمام فصل الموظفين والعمال، فمن المعروف أن علاقات العمل فى الجهاز الإدارى للدولة تتمتع بحماية ولا يتم فصل أى موظف إلا بالطريق التأديبى، وفقا لدستور 71 فى مادته 14 ” ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون” وبالطبع إذا أصدرت المحكمة حكماً بعودة الموظف للعمل يتم تنفيذ الحكم القضائى والامتناع عن تنفيذه جريمة جنائية، على عكس عمال القطاع الخاص إذا صدر حكم بإلغاء قرار الفصل التعسفى وعودة العامل لعمله يستطيع صاحب العمل أن يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائى فى مقابل حصول العامل على تعويض أجر شهرين عن سنة من سنوات الخدمة، وكان الطموح والمطلب العمالى هو توفير حماية حقيقية لعلاقات العمل فى القطاع الخاص والمساواة بينهم وبين الحماية المقررة لموظفى الدولة وأن يتم النص فى الدستورعلى أن “أحكام عودة العمال للعمل وإلغاء الفصل التعسفى واجبة النفاذ والامتناع عن تنقيذها جريمة جنائية تستحق العقاب”، ولكن جاء مشروع الدستور متجاهلا هذه الحماية التى كان يطالب بها العمال، ليس هذا فحسب بل قلل من الحماية المقررة لموظفى الدولة وفتح الباب أمام فصلهم بغير الطريق التأديبى وجاء مشروع الدستور فى مادته 64 وأحال تحديد حالات الفصل جميعها للقانون ، ونص علي” ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون” وأسقط ضمانة أن يكون فصل الموظفين إلا بالطريق التأديبى.

15- مشروع الدستور لم ينص على معاش للفلاح يضمن له حياة كريمة:

هللت الجمعية التأسيسية لوضعها نصاً جديداً فى الدستور تزعم فيه منحها معاشاً لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وبقراءة النص نجده على النحو التالى: ” تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين….” وصياغة النص بهذه الطريقة تفرغه من مضمونه، فماهى قيمة هذا المعاش ولماذا أضيفت عبارة “معاش مناسب” ولم تذكر عبارة “معاش يضمن حياة كريمة” فالعبرة فى المعاش أو الأجر ليست بإقراره فقط ولكن بقيمته بأن يكون ما يتم منحه من معاش يكفى الفلاح أو العامل ليعيش حياة كريمة، فالعبرة ليست بعدد الجنيهات ولكن بقوتها الشرائية، وبما تضمنه من سلع خدمات تساعده على العيش بكرامة، فكلمة مناسب تعنى أن أى مبلغ تقره الدولة كمعاش يصبح مناسبا وفقا لإمكانياتها، أما قوله يضمن حياة كريمة تعنى أن على الدولة الالتزام بأن يكون المبلغ الذى تحدده يحقق هذه الحياة الكريمة وفقا لأسعار السلع وإن أقرت مبلغاً أقل من ذلك يمكن مقاضاتها وإلزامها بزيادته.

16- مشروع الدستور لا يضمن الحق فى السكن الملائم، والطاقة المدعومة، والماء النظيف، والغذاء الصحى:

حيث جاء نص المادة 68 من مشروع الدستور”المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان ….”

الملاحظ فى النص إسقاطه وتجاهله لحق المواطنين فى الطاقة المدعومة للاستعمال المنزلى وهو ما يفتح الباب لاستمرار انسحاب الدولة من تقديمها للخدمة ودعمها حتى تصل بها لسعرها فى السوق، أما المسكن والمياه والغذاء لم يذكر أنها مدعومة واكتفى بالقول بأنهاحقوق ولكن تجاهل ما هى الالتزامات الواقعة على الدولة لتمكين المواطنين منها، وتحول النص إلى مجرد اعتراف بالحق يفتقد معايير نفاذ المواطنين إليه.

17-مشروع الدستور يتيح عمالة الأطفال:

المادة 70 من مشروع الدستور تذهب إلى” يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم”

وجاءت صياغة المادة تتصدرها عبارة يحظر تشغيل الطفل للإيحاء بمنع عمالة الأطفال، إلا أنه عاد وربطها بأن الحظر يكون خلال مرحلة التعليم الإلزامى فقط، ومن المعروف أن هذه المرحلة تنتهى عند سن 15 سنة، ومن المستقر قانونا أن الطفل هو كل من تجاوز 18 سنة ، وهو ما يفيد أن الدستور يسمح بعمالة الأطفال قبل انتهاء مرحلة الطفولة بثلاث سنوات، وكان الطموح هو أن ترعى الدولة ليس فقط كل الأطفال فى هذه المرحلة العمرية، ولكن ترعى كذلك كل الأسر التى تضطر لتشغيل أطفالها لضيق أحوال المعيشة، وأن ُيلزم الدستور الدولة بتحمل مسئوليتها فى هذا المجال، لكن جاء مشروع الدستور ليفتح الباب لعمالة الأطفال فى هذه السن، وهو ما سيؤثر حتما على استكمال تعليمهم، فكيف يوازن طفل بين العمل وتحصيل الدراسة والانتظام فيها.

18- مشروع الدستور ينشىء مجلسا اقتصاديا واجتماعيا ورقيا:

هلل أعضاء التأسيسية باستحداث المادة 207 والتى تنشىء مجلسا اقتصاديا واجتماعيا وكأنه حدث عظيم سيحسن من أحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية ، لكن بمطالعة هذا النص نجد أنه مجرد كيان استشارى يستطلع رأى المجلس، وبالتالى فإن رأيه مجرد رأى استشارى يمكن الأخذ به ويمكن تجاهله وكان من الأوْلي النص على أن يقوم هذا المجلس بوضع كل الاستراتيجيات التى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن يكون الهيئة العليا لكل ما يتعلق بشئون العدالة الاجتماعية، كما فعل فى المادة 212 من مشروع الدستور بشأن إنشاء الهيئة العليا لشئون الوقف ونص على أنها تنظم كل مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية.

19-مشروع الدستور يتيح محاكمة عمال الإنتاج الحربى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أمام القضاء العسكرى:

نصت المادة 198 من مشروع الدستور على:”ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون هذه الجرائم..” وبالطبع تثير قضية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى الكثير من الشجون والألم نظرا للمعاناة والقمع والقهر الذى شهده الثوار أمامها، ولكن من قبل الثورة ومطالب أن تكون محاكمات العاملين المدنيين فى القوات المسلحة والعاملين فى مصانع الإنتاج الحربى أمام القضاء العادى باعتباره القاضى الطبيعى فى علاقات العمل، وكان الطموح أن ينص صراحة أن كل قضايا العمال فى هذا الشأن لا تنظر إلا أمام القضاء العادى، لكن جاء الدستور ونص صراحة على أن كل الجرائم التى تتعلق بالقوات المسلحة تنظر أمام القضاء العسكرى وأحال للقانون تحديد هذه الجرائم وكان الطموح أن تكون هناك ضمانة دستورية تحمى هؤلاء العمال أمام جهة عملهم وتضمن لهم محاكمات عادلة ومنصفة ويكفل لهم فيها كامل حقوق الدفاع إلا، أن الدستور أحال الامر للقانون على عكس مطالب العمال؛ فمثلا إضراب عمال الإنتاج الحربى أو قيامهم بإنشاء نقابة عمالية، أو إذا حدث تلف لأي منتج رغما عن إرادة العامل، يمكن اعتبار ذلك جريمة تتعلق بالقوات المسلحة وتكون المحاكمة بشأنها أمام القضاء العسكرى.

20 -مشروع الدستور يتيح الحصول على قروض خارجية والارتباط بالتزامات مالية دون مناقشة مجتمعية:

(1) المادة 120 من مشروع الدستور تتيح للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب” وهو ما يعصف بمطالب الإفصاح العام عن شروط أى قرض أو أى التزامات مالية على الدولة ، وضرورة فتح نقاش مجتمعى حولها قبل موافقة السلطة التنفيذية أو البرلمان خاصة أن الشعب هو الذى سيتحمل تكلفة هذه الديون أو الالتزامات، وكان من الأفضل أن يكون النص على النحو التالى:” لا يجوز توقيع أى اتفاقيات تجارية أو استثمارية أو اتفاقيات الحصول على القروض أو المنح أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد الإفصاح عن كامل شروطها للرأى العام و مناقشتها مع منظمات المجتمع المدنى وموافقة مجلس النواب عليها” .

لماذا قلنا لا

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 12 Dec 2012 23:35:00 +0000

تقيم اليوم جبهه الانقاذ الوطني. في حلوان مؤتمر عام. للتعرف. بخبايا الدستور ولماذا قلنا لا. وذالك الساعه ٦ مساء. في شارع. عبدالله. بجوار مؤمن

المصدر. بنر . في حلوان

حاله غضب

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 12 Dec 2012 17:29:00 +0000

إن مصر اليوم في حاله غضب شديدة فالمصريون أكدوا على رفضهم بشدة لما سُمي إعلانا دستوريا ، وأعلنوا التصعيد لإيقاف الاستفتاء على الدستور المشئوم ، إن مصر اليوم علي أبواب ثوره ثانيه ولكن ستكون هذه المرة علي جماعه كانت ممن شاركوا في ثوره ٢٥ يناير .
إن جماعة الإخوان المسلمين كانت أخر من لحق بقطار الثورة وأكثر من استفاد منها ، فتحولت من جماعة محظورة إلى جماعة محظوظة بعد ان حصلت على ما يقارب من نصف مقاعد مجلسي الشعب والشورى ومنصب الرئيس ، وكان الجميع يتصورون أن الجماعة ستساعد الرئيس محمد مرسي لكن اكتشف الجميع ان مقادير الحكم بيد المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ولذلك قررت الثوار انهم لن يكونا تحت قياده رجل لا يملك قراره وقراره بيد المرشد العام لجماعة الإخوان

خالد خضر

اشهد يا زمن

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 11:52:00 +0000

توثيق مذبحة قصر الأتحادية 5 ديسمبر 2012 بقيادة ميليشيات الأخوان المسلمين ضد الشعب المصري (فيديوهات- صور- شهادات حية ) ..

http://mella5er.blogspot.com/2012/12/5-2012.html

م الأخر...: توثيق مذبحة قصر الأتحادية 5 ديسمبر 2012 بقيادة ميليشيات الأخوان المسلمين ضد الشعب المصري
mella5er.blogspot.com
أنا مش موهوبة في الكتابة و لا في السرد و الحكاوي الطويلة لكن بحب أتكلم "م الأخر" ...يعني المختصر المفيد...بس عشان نبقي علي نور من أولها :)

.........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

............................................................................................

الفيديوهات:

بدأ توافد الميليشيات امام الأتحادية وترديدهم للصيحات الجهادية
http://www.youtube.com/watch?v=h-D6sUPo5GI&feature=g-user-u

احد شباب الأخوان بعد التهجم علي الخيام وازالتها يقول "انا واقف علي الغنيمة"
http://www.youtube.com/watch?v=NakR01cEe7Y

تحطيم الأخوان لخيام المعتصمين
http://www.youtube.com/watch?v=QtjNz4FWzn8&feature=youtu.be&a

بداية الأعتداء وفض الأعتصام من الميليشيات الأخوانية
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBAJZp3NIoY

اعتداء الميليشيات علي سيدات محجبات اثناء عبورهن امام القصر وهتافهم "مرسي! مرسي!"
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8v9JtAU-UL4&feature=endscreen

اتهام الأخوان للثوار بشربهم الحشيش والخمر بعد تحطيمهم للخيام
http://www.youtube.com/watch?v=6doWU4DzU2U

الأخوان يجردون متظاهر من ملابسه ويسحلونه علي الأرض
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SU5Y_vb9Ugw#

المحرض الأخواني زياد تحريراوي
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D2YFUsrCkVQ

احد متظاهري الأخوان وهو يضرب رصاص حي في وجه المتظاهرين (من زوايا مختلفة)
https://www.facebook.com/photo.php?v=452088661515066
http://www.youtube.com/watch?v=iXzH4PuvpLQ
http://www.youtube.com/watch?v=eV_AXUGNjOE&feature=g-all-u

اطلاق ميليشيات الأخوان النار علي المتظاهرين وهم يصرخون "الله اكبر" والشرطة تكتفي بالفرجة
http://www.youtube.com/watch?v=oZ8uesrky_U

مشهد واضح لأحد شبيحة الأخوان يطلق النار في وجه المتظاهرين في حماية الأمن المركزي
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oZ8uesrky_U#!

عصام العريان يقوم بالتحريض العلني علي الثوار ووصفهم بالبلطجية والأرهابيين ومؤيدين الفلول ويطلب من الشعب بالنزول للقبض عليهم والأنتقام (هام ودليل ادانة واضح)
http://www.youtube.com/watch?v=1QkADLfnZFY

تحريض الميليشيات الأخوانية للشرطة علي التقدم وضرب المتظاهرين وصراخهم "ياللا اهجموا"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mnVlgt1GDg4#!

حرب الأخوان غلي الثوار في حراسة الأمن المركزي والشرطة
https://www.youtube.com/watch?v=fKDfHQrfJJ4

حماية الشرطة للمجرمين
https://www.youtube.com/watch?v=SrgOawSmGHc

الأخوان يقومون بسحل وتعذيب المتظاهرين (في حماية الأمن المركزي) لأجبارهم علي الأعتراف بتقاضيهم اموال
http://www.mujaz.me/Videos/0/9211/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84

احتفال الأخوان بغزوة الأتحادية وفض الأعتصام وهتافهم "الله اكبر" وترديدهم الصيحات الجهادية
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen

احتفال الميليشيات الأخوانية صباح 6 ديسمبر بقتل المصريين امام القصر وهتافهم "مرسي بيضرب في المليان"
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pwgJKcwmVi8

فيديو توثيقي للتسجيل مع الأخوان قبل المذبحة يوم 1 ديسمبر في مليونية النهضة وتحريضهم علي العنف مع الثوار بأسم الدين والشريعة (هام)
https://www.youtube.com/watch?v=SrgOawSmGHc

المقدم وليد من قوات تأمين القصر يكشف مخططات ميليشيات الأخوان (هام جداً ودليل إدانة واضح)
http://www.youtube.com/watch?v=geeOUzBQcik&feature=youtube_gdata_player

فيديو توثيقي لبرنامج يوسف الحسيني وفضحه للأخوان وتحريضهم والأدلاء بشهادته
http://www.youtube.com/watch?v=IeFG9K2KScM&feature=youtu.be

فيديو توثيقي للمذبحة
http://www.youtube.com/watch?v=xi7wADoX1mQ&feature=youtu.be

احد مؤيدي مرسي يطالب بسجن المعارضين وشنقهم
http://www.youtube.com/watch?v=KZf8u_8SSAQ&feature=youtu.be

تهديد الأمين العام لحزب السلامة والتنمية السلفي محمد ابو سمرة بإعلان الجهاد المسلح في حالة سقوط مرسي
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xVMmBh2QEZU#!

الصور:
احد شبيحة الأخوان وهو يصوب السلاح
https://twitter.com/WilloEgy/status/276609428713766913/photo/1

الخرطوش المستخدم في قتل الثوار
https://twitter.com/Monasosh/status/276546892484198401/photo/1

تكاتف شبيحة الأخوان علي ضرب طفل صغير
https://pbs.twimg.com/media/A9a0bfZCIAAJVJ_.jpg

صورة الناشطة علا شهبة بعد تعذيبها علي يد ميليشيات الأخوان
https://twitter.com/Sarah_Othmann/status/276604862135926784/photo/1
https://twitter.com/saeed7452s/status/276612128213983232/photo/1

المهندس مينا فيليب بعد تعذيبه
https://twitter.com/iRafla/status/276607597182849024/photo/1

الناشط توني صبري بعد تعذيبه
https://twitter.com/o0naa/status/276662271961358337/photo/1

السفير يحيي زكريا نجم بعد تعذيبه
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=308244265952654&set=a.260820577361690.52059.260813320695749&type=1&theater

الناشط رامي صبري مقيد ومحجتجز من ميليشيات الأخوان في حراسة الأمن المركزي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469872049725270&set=a.180180112027800.38114.179772248735253&type=1&theater

الشهيد محمد ممدوح احمد الحسيني
https://twitter.com/ByRedz/status/276601098301759488/photo/1

البوم صور للشهداء والمصابين من الأعتداء
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=472506166124248&set=a.204070466301154.46930.175807659127435&type=1&theater

شهيد مجهول الهوية (مطلوب التعرف عليه)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151221106864934&set=a.10150131399144934.291199.649254933&type=1&ref=nf

تعذيب الرهائن من الثوار
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=304899589611227&set=a.126929220741599.17137.126911394076715&type=1&theater

صورة لحرب الشوارع
https://twitter.com/saeed7452s/status/276611857442291712/photo/1

تجمع الشبيحة لضرب احد امتظاهرين يرتدي تيشيرت 6 ابريل
https://twitter.com/saeed7452s/status/276612056818520064/photo/1

تجمع الشبيحة لضرب متظاهر حتي النزيف (تحذير صورة صعبة)
https://twitter.com/MhmdRoma/status/276614426998763520/photo/1
https://twitter.com/MhmdRoma/status/276614476369915904/photo/1

تحريض الأخوان علي ضرب متظاهر
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=452217988159622&set=a.407321672649254.85149.407305752650846&type=1&theater

شبيحة الأخوان وحملهم للمسدسات (دليل ادانة واضح)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438891736164017&set=pb.380422168677641.-2207520000.1354793015&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F74276_438891736164017_607188546_n.jpg&size=600%2C400

احد الشبيحة يقوم بحراسة الشوم والأسلحة ويدير المذبحة بجهاز اللاسلكي
https://twitter.com/Bent_Nas_Awe/status/276703564460597250/photo/1

صالح عبود فقد عينه (تحذير صورة صعبة)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=454924611237133&set=a.301940449868884.71955.300779059985023&type=1&theater

احد المصابين بالخرطوش في الظهر
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=578410572172828&set=a.571837646163454.138973.100000116712911&type=1&theater

احد المصابين بكسر في الساق
https://twitter.com/o0naa/status/276812506142502912/photo/1

احد افراد الأخوان يضرب الخرطوش علي المتظاهرين
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152286105775632&set=a.10150357750920632.595177.21584000631&type=1&theater

الأعتداء علي سيدة
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=488179064566455&set=a.290474511003579.84189.290432281007802&type=1&theater

مجموعة من صور الرهائن في يد ميليشيات الأخوان لتعذيبهم لأجبارهم علي الأعتراف بتقاضي اموال
http://www.albedaiah.com/node/9642#.UMBd2OTPTqF

صورة مجمعة لضحايا المذبحة من المصابين
https://twitter.com/o0naa/status/276816035540242432/photo/1

اسلام اسامة وابراهين رضا اعضاء حزب الدستور المختفين من امام الأتحادية
https://twitter.com/o0naa/status/276812962201731072/photo/1
https://twitter.com/ELAGAMYTAREK/status/276427155863379969/photo/1
احد شبيحة الأخوان المتهم بتعذيب المصابين (مطلوب للعدالة)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548130655201874&set=a.167410423273901.44677.167321556616121&type=1&relevant_count=1&ref=nf

احد الشبيحة واسمه المغير
https://twitter.com/Bora23/status/276486230307385344/photo/1/large
https://twitter.com/MuhabTalaat/status/276665365625454594/photo/1

علاء حمزة احد الشبيحة المشاركين في تعذيب المتظاهرين (بياناته بالصورة ومطلوب للعدالة)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=458309667548153&set=a.180828708629585.38695.180714988640957&type=1&relevant_count=1

ورقة من جيب احد شبيحة الأخوان وفيها تقسيم لمهام الميليشيات في الحشد والتأمين والفض (بها اسماءهم وارقام التليفون)
https://twitter.com/WilloEgy/status/276609155270336512/photo/1

اعتراف احد شبيحة الأخوان علي صفحته الشخصية بتكليف الجماعة لهم بالضرب
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=445957312118575&set=a.397994043581569.83234.272137199500588&type=1&theater

شبيحة اخر من الأخوان يعترف بتكليف الجماعة لهم بالضرب
http://www.twitpic.com/bji9cr

شبيحة اخر يعترف بالتكليف
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=119157124914881&set=a.104353116395282.9639.100004617814929&type=1&relevant_count=1

بيان سعد الكتاتني بالنزول
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457210021007126&set=a.190790927649038.49338.185332328194898&type=1&ref=nf

عبد الرحمن عز الأخواني الذي قام بتسليم النشطاء للأخوان لأصطيادهم
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=432062836847880&set=a.314523438601821.86994.314508961936602&type=1&theater

البيان الرسمي للأخوان وامرهم لأعضاء الجماعة بالنزول
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457177551010373&set=a.385664341495028.87136.185332328194898&type=1&ref=nf

تصريح غزلان بالنزول والتصدي للمعارضين
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437973796279735&set=a.280183138725469.58204.103622369714881&type=1&ref=nf

تصريح عصام العريان بالضرب
https://twitter.com/o0naa/status/276664101541924865/photo/1

كذب موقع اخوان اونلاين في نسب تصريحات لأحمد ماهر منسق 6 ابريل
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=498044830245386&set=a.104265636289976.2684.104224996294040&type=1&theater

تصريحات جمال ريان من قناة الجزيرة
https://twitter.com/o0naa/status/276668115935449089/photo/1

مانشيت لجريدة وهابية تحرض ضد المسيحيين والكنيسة وتصف المظاهرات بمؤامرة الكنيسة لأسقاط مرسي
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=310940659006526&set=a.167444546689472.26552.167297203370873&type=1&theater

فضيحة قناة 25 يناير الأخوانية
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463236743713604&set=a.207876709249610.47571.207625019274779&type=1&relevant_count=1

البوم صور يوم المذبحة للمصور حسن امين
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.474283939276648.102599.188587831179595&type=1

الشهادات:
شهادة سيدة اثناء علاجها في عربة الأسعاف عن ضرب الأخوان لها اثناء انقاذها لمتظاهر من ايديهم
http://www.facebook.com/photo.php?v=10151371989888854&set=vb.771163853&type=2&theater

شهادة سيدة مصابة بنزيف في العين بعد ضرب الأخوان لها ولبقية السيدات (علي جزأين)
http://www.youtube.com/watch?v=8R1qAGmNYaA&feature=youtu.be&a
http://www.youtube.com/watch?v=jWhf6u7jn2I&feature=youtu.be

شهادة مروة فاروق من حزب التحالف الشعبي حول ما فعلته ميليشيات الأخوان مع النساء وسبيهم لهن وتواطؤ الشرطة معهم وما حدث لعلا شهبة ورفضهم لأسعافها (هام جداً ودليل ادانة واضح)
http://www.youtube.com/watch?v=w3Xy4wN3vjM

شهادات بعض الناجين من المذبحة واعترافهم بوجود عدد من القتلي والمصابين واعترافهم بوجود الأسلحة مع الأخوان (هام )
http://www.youtube.com/watch?v=vbvCN81Xnbg&feature=youtu.be

شهادة الصحفية نجلاء بدير علي ضرب ابنتها مي سعد وضرب الميليشيات للمصابين وكسر ايديهم وتهديدهم لد.مني مينا بالقتل
http://www.youtube.com/watch?v=ZB7Zi88Si4o

شهادة مراسل اون تي في علي ضرب الخرطوش وتسليم الأخوان مثل (عبد الرحمن عز وزياد تحريراوي) للنشطاء وخطف المصابين من المستشفي الميداني
http://www.youtube.com/watch?v=xoa6PzrQYaw

شهادة عساكر الأمن المركزي علي ان الأخوان هم من اطلقوا النار علي المتظاهرين (هام)
http://www.youtube.com/watch?v=40Cq3JfKoVk

شهادة احد اعضاء 6 ابريل علي اقتحام الأخوان للخيام وتشويههم لصورة الثوار
http://www.youtube.com/watch?v=Q-kZEnPQd_k&feature=g-all-u

شهادة احد سكان محيط الأتحادية حول احضار الأخوان للخمور ونسبها للمعارضين
http://www.youtube.com/watch?v=6Sdnky3lM6I

شهادة باسم قناوي من قلب الأحداث (هام)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559814317365660&set=a.207613635919065.63771.207609882586107&type=1&ref=nf

شهادة صدام سيد احمد حول قطع الأخوان لأذنه بأسنانهم
http://elwatannn.com/news/v/59
https://twitter.com/bothainakamel1/status/276485352292749312

شهادة الصحفية حنان فكري حول محاولات الأخوان اقتحام الكنيسة الكاثوليكية بمصر الجديدة
http://www.cairo-now.com/news-3-16399.html
https://www.facebook.com/SlfyAldstwr/posts/472820476089672

شهادة د ياسر فؤاد حول اصابته والأعتداء علي احد قريباته
https://twitter.com/o0naa/status/276813202959003648/photo/1

شهادة مدير شبكة رصد علي استخدام الأخوان للسلاح الحي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453952074641579&set=a.261472413889547.62728.261420983894690&type=1&theater

شهادة حفيد مرشد الأخوان السابق ابراهيم الهضيبي حول اصدار خيرت الشاطر للتعليمات للميليشيات الأخوانية بالنزول (هام)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=399313353478978&set=a.128163653927284.31157.128148507262132&type=1&theater

ملحوظة: يتم تحديث التوثيق يومياً واضافة الشهادات والصور والفيديوهات الجديدة

من فضلك حاول قدر الأمكان تحّمل الفيديوهات والصور عندك علي الجهاز خوفاً من مسحها من الأنترنت لطمس الحقيقة

توثيق مذبحة الاتحادية 5 ديسمبر 2010 منقول عن elmansi @elmansi

م الأخر...

م الأخر...

مليشيات

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:40:00 +0000

محمد علاء عبد الفتاح ١٨ سنة تم تعذيبه من مليشيات مرسي وبيتحقق معه متهم بالقتل والشروع في قتل من عذبوه

....

كارت أحمر

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:37:00 +0000

يدعوكم الاشتراكيون الثوريون للمشاركة غداً الجمعة 7 ديسمبر في المسيرة التي تنطلق من دوران شبرا لتلتقي في طريقها بمسيرة مسجد الفتح برمسيس ثم مسيرة مسجد النور بالعباسية، ثم إلى قصر الاتحادية لاستكمال مسيرة الثورة التي يقف الآن محمد مرسي وجماعته في طريقها.

التجمع الساعة الثانية عشر وتنطلق المسيرة في الواحدة ظهراً. أقرب محطة مترو: محطة روض الفرج ..

مسيرة "كارت أحمر" لمرسي

‏اليوم‏ في ‏12:30 مساءً‏

دوران شبرا

الانضمام · سيحضر ‏110‏ من الأشخاص

كل اليقين فى الشعب

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:35:00 +0000

بيان من الاستاذ حمدين صباحي :

بيان هام حول واقعة منع حمدين صباحى من الظهور فى قناة CBC :
(قُلْ لَنْ يُصِيبنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّه لَنَا وَعَلَى اللَّه فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ)
========================================

عقب دقائق قليلة من انتهاء خطاب د. محمد مرسى الذى تحدث فيه عن الديمقراطية وعن دعوته للحوار الوطنى يوم السبت المقبل ، فوجئنا باعلان الاعلامى خيرى رمضان على الهواء مباشرة عن قراره بتقديم استقالته بسبب قرار ادارة قناة CBC بمنع ظهورى على شاشة القناة ، وهو ما اتضح أنه جاء نتيجة تعليمات وصلت إلى حد التهديد من جهات سيادية.

إن هذه الواقعة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ادعاءات الديمقراطية التى تحدث عنها د. مرسى فى خطابه ، ودعوته للحوار مع القوى الوطنية والمعارضة قد ضربت فى مقتل ، بتقييد حرية الاعلام وحرية التعبير عن الرأى ومنع المعارضين لسياساته وقراراته من مخاطبة جماهير شعبنا العظيم ، خاصة وأنها ليست الواقعة الأولى فى نهج السلطة الحاكمة فى محاولة محاصرة الحريات العامة ووسائل الاعلام وتقييدها .

يأتى هذا فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء غير مؤكدة قبل مغادرتى لمدينة الانتاج الاعلامى عن احتمالات توجه قوة أمنية لاحتجازى ، وهو ما لا أعرف مدى صحته ودقته .

إننى أؤكد أن الحديث الآن عن حوار ، فى ظل سقوط شهداء ومصابين وسيل دماء المصريين فى الشوارع ، بسبب ممارسة البلطجة والاعتداء على معتصمين سلميين ، ومحاولة ارهاب المصريين وكبت حرياتهم وقمع آرائهم ، وفى ظل استمرار سياسة العناد فى مواجهة مطالب وطنية مشروعة وغضب شعبى حقيقى ، هى دعوة غير جدية وغير ذات جدوى ، فى ظل استمرار تمسك د. مرسى بعدم سحب اعلانه الدستورى الذى يخلق ديكتاتورية جديدة فى البلاد ، وتمسكه بالدعوة لاستفتاء على مشروع دستور غير توافقى بعكس تعهده السابق .

إن الشرعية دائما تتحقق وتتأكد برضا الجماهير وبالتوافق الوطنى ، وهو ما يبتعد عنه يوما بعد الآخر د. مرسي ، الذى يصر على أن يضع نفسه وسلطته فى مواجهة جماهير الشعب المصرى ، ويصر على أن يحصر نفسه كرئيس لجماعة الاخوان وحزبها ، ولا يستطيع أن يتقدم ليكون رئيسا لكل المصريين .

إن صوت جماهير الشعب المصرى الهادر على مدار الأسبوعين الماضيين ، الذى أكد بمسيراته ومظاهراته السلمية ، واحتشاده فى ميدان التحرير وميادين الثورة وأمام قصر الاتحادية ، هو رسالة واضحة أن الثورة لا تزال حية ، وقادرة على استكمال مسيرتها ، وأن الثورة ستستمر وستنتصر .

كل الإيمان بالله .. كل اليقين فى الشعب .. والنصر للثورة .

حمدين صباحى
7 ديسمبر 2012 ..

حمراء وليست زرقاء ..

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:34:00 +0000

روبرت ماكي مراسل النيويورك تايمز :

الفارق بين خطاب مرسي الآن وخطاب مبارك في 28 يناير 2011 هو أن الستارة الخلفية الآن حمراء وليست زرقاء ..

مينا فيليب

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:33:00 +0000

جريدة الشروق:

المهندس مينا فيليب متواجد في نيابة مصر الجديدة لكل من يبحث عنة ..

قطع الصلة مع نظام مبارك

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:32:00 +0000

بلال فضل:

مرسي شرعيته كانت قائمة على قطع الصلة مع نظام مبارك و من بعده المجلس العسكري و هذه الشرعية سقطت سياسيا و أخلاقيا و سقطت جنائيا بالدم الذي سفك من مؤيديه قبل معارضيه ..

البرادعى وحمدين وعمرو و مرسى والعريان والمرشد

noreply@blogger.com (khaled khder) — Fri, 07 Dec 2012 00:26:00 +0000

البرادعى وحمدين وعمرو و مرسى والعريان والمرشد محدش فيهم إصيب بأي ضرر متكئين في قصورهم على الأرائك مثل النبلاء يشاهدون فى الفضائيات نتائج ما صنعت أيديهم، فقط الغلابة البسطاء الضعفاء من الطرفين هم الذين يدفعون حياتهم ثمن الصراع علي السلطة.. طوال عمرى لم أري في العالم رئيس دولة يدفع شعبه إلي حروب آهلية و معارضة زعمائها عند الخطر يهربون و يتركون الشباب و يختبئون فى جحورهم مثل الفئران.

مرسى مجرم حرب

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:28:00 +0000

نوارة نجم لـ"اليوم السابع" : مرسى مجرم حرب ولا بد أن يحاكم.

قالت الناشطة نوارة نجم لـ"اليوم السابع" ، إن مرسى فقد شرعيته حين أوقف المصريين أمام بعضهم، ولولا أن الشعب المصرى طيب بطبعه لحملوا السلاح وقتلوا بعضهم بعضا.

وأضافت "لابد أن يحاكم هو وهو خيرت الشاطر ومحمد بديع " ..

ONtvLIVE تؤكد تعرضها للتشويش

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:27:00 +0000

ONtvLIVE تؤكد تعرضها للتشويش المتعمد لقطع إرسالها ولتغطيتها للاعتداءات على المعتصمين في الاتحادية من جانب مليشيات بديع الاخوانية ..

الحرس الجمهوري يمتلك أجهزة للتشويش على الإنترنت.

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:26:00 +0000

مصدر بالاتصالات: الحرس الجمهوري يمتلك أجهزة للتشويش على الإنترنت.

نفى مصدر بوزارة الاتصالات صحة انقطاع الإنترنت بمناطق مدينة نصر والمهندسين، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر أن الإنترنت في هذه المناطق يمر بحالة من البطء الشديد، نتيجة ارتفاع معد

لات الاستخدام في الأيام الماضية، نافيا أن تكون الوزارة قد قامت بقطع الخدمة.
وأضاف، أن الوزارة لم تتلق أي طلب بقطع الإنترنت، ولا تتواجد لديها النية لذلك.
وأشار المصدر، إلى امتلاك الحرس الجمهورية أجهزة تمكنه من التشويش على شبكات الإنترنت في مصر، مشددا على عدم علمه بشأن ما إذا كان الحرس الجمهوري قد استخدمها ..

أعداء للرئيس مرسي

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:24:00 +0000

عصام_العريان عبر سكاي_نيوز_عربية:

من كانو في التحرير و الاتحادية أمس هم أعداء للرئيس مرسي منذ لحظة ترشحه ، و أعدادهم لم تتعد 25 ألف فرد.

اها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور..

أمام الاتحادية

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:23:00 +0000

من أمام الاتحادية الشرطة تحمي احد المعتصمين من مليشيات الإخوان ..

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:22:00 +0000

علاء الأسوانى:

انتهت شرعية مرسي لانه تحول من رئيس الى ديكتاتور يرسل بلطجية لقمع معارضيه موقعة الجمل أسقطت مبارك واعتداءات اليوم ستسقط مرسي ..

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:20:00 +0000

تعلن حركة شباب ٦ ابريل عن تواجدها الان بالاحداث الجارية بالقرب من الاتحادية ويتم الحشد ب٦ مسيرات من المناطق الشعبية لدعم اعداد المتواجدين هناك بالاتحادية ..

يشعلون النار

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:18:00 +0000

مجهولون يشعلون النار بمقر الحرية والعدالة بالزقازيق.. واحتراق 5 سيارات بالشارع.

قام منذ قليل مجهولون بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة على مقر حزب الحرية والعدالة بأمانه المساكن بمدينة الزقازيق مما اسفر عن اشعال النيران فى محتويات المقر بالكامل

كما اسفر عن احتراق 5 سيارات من الموجودة اسفل المقر .

وأفاد أحمد جابر امين منسق الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالشرقية أن مجهولين قاموا بحرق المقر .

وتمكن الاهالى بالمنطقة من ضبط احدهم وطالب بعضهم بتطبيق الحد عليه الا ان سرعة انتقال الاجهزة الامنية حالت دون ذلك .

كان اللواء محمد كمال جلال مدير امن الشرقية قد تلقى اخطارا من المقدم وليد عنتر رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق بقيام مجهولين بأضرام النيران فى مقر امانه المساكن لحزب الحرية والعدالة بالزقازيق وانتقلت على الفور قوات الحماية الميدانية برئاسة اللواء على ابوزيد مدير المباحث الجنائية حيث تم الدفع بعدد 3 سيارات وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتدادة للمنازل المجاورة وتحرر المحضر اللازم ..

بفض إعتصام الإتحادية بالقوة وحماية ميلشيات الإخوان

noreply@blogger.com (khaled khder) — Wed, 05 Dec 2012 17:16:00 +0000

مرسى يكلف وزير الداخلية بفض إعتصام الإتحادية بالقوة وحماية ميلشيات الإخوان.

أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، لوحظ قيام اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية يدخل مكتب الرئيس محمد مرسى، واجتمع به فى وقت متزامن

مع محاصرة بعض قوات الشرطة لعدد من الثوار والمتظاهرين المرابطين أمام قصر الإتحادية فى الوقت الذى تم فيه تأمين ميلشيات الإخوان القادمين من محافظات مصر بالأتوبيسات والميكروباصات.

وتم السماح لميلشيات الإخوان بالإعتداء على الثوار المعتصمين وتفكيك خيامهم والاعتداء على الناشطات والسيدات مستخدمين كافة انواع الاسلحة البيضاء والعصى، تحت رعاية ومظلة الشرطة.

وتم على إثره نقل بعض المصابين المتظاهرين إلى أقرب المستشفيات بمصر الجديدة ..

لحظة هروب مرسى من الاتحادية

noreply@blogger.com (khaled khder) — Tue, 04 Dec 2012 23:45:00 +0000

كما فعل من قبل مع أنصاره

noreply@blogger.com (khaled khder) — Tue, 04 Dec 2012 23:38:00 +0000

صباحي:

كان على الرئيس أن يخرج لمخاطبة معارضيه كما فعل من قبل مع أنصاره ..

ادعوك للاهتمام بالمعارضين كما تهتم بالمؤيدين

noreply@blogger.com (khaled khder) — Tue, 04 Dec 2012 23:36:00 +0000

«معز مسعود» للرئيس: ادعوك للاهتمام بالمعارضين كما تهتم بالمؤيدين

أرسل الباحث والداعية معز مسعود رسالة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، قال فيها إن الحكمة تقتضي أن يكون اهتمامك بالمخالفين مساوياً لاهتمامك بالمؤيدين، إن لم يكن أكثر.

و

أضاف "لا أظنك تقصد أو تحب أبدا أن تُضّيق الخيارات أمام من يختلفون معك، ولا أن تُشعر مواطنا مصرياً واحداً بأنه في حالة الاختيار بين السيء والأسوأ من وجهة نظره، ولكنّ إصرارك على أن يُستفتى الشعب المصري بعد أقل من أسبوعين على دستور لا توافق عليه فئة معتبرة من الشعب - في ظل موجة كبيرة من الرفض للإعلان الدستوري - جعلك بالفعل تضع من يختلف معك في الاختيار بين السيء والأسوأ".

وتابع أن إن نبرة تعميم الاتهام للمعارضين السياسيين بأنهم متآمرون وخائنون للوطن، أو أنهم من فلول النظام السابق، باتت غير مجدية في فضّ النزاع.

وتنشر الشروق نص رسالة مسعود إلى الرئيس مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، من المواطن المصري معز مسعود:

سيادة الرئيس، تنطلق رسالتي هذه إلى سعادتك من واقع يقيني بحرصك الشديد على بلدنا العزيز مصر، ومن ظني بأنك تسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار للبلاد، ومن تصوري أنك تدرك أن هذا الاستقرار لا يتم إلا من خلال حصول التوافق بين مختلف شرائح هذا الشعب الكريم.

أشعر أثناء متباعتي للأحداث الراهنة اليوم أنه بوسعك أن تتخذ قراراً حكيماً يُحقق بالفعل الاستقرار والتوافق لمصر، فأحببت أن أذكر سعادتك بعدة نقاط، فإن الذكرى تنفع المؤمنين:

سيادة الرئيس، لا أظنك تقصد أو تحب أبدا أن تُضّيق الخيارات أمام من يختلفون معك، ولا أن تُشعر مواطنا مصرياً واحداً بأنه في حالة الاختيار بين السيء والأسوأ من وجهة نظره، ولكنّ إصرارك على أن يُستفتى الشعب المصري بعد أقل من أسبوعين على دستور لا توافق عليه فئة معتبرة من الشعب - في ظل موجة كبيرة من الرفض للإعلان الدستوري - جعلك بالفعل تضع من يختلف معك في الاختيار بين السيء والأسوأ.

سيادة الرئيس أنت تمثل مصر كلها، وليس طرفاً واحداً من الطرفين المتنازعَيْن اليوم، حتى وإن وجدت بينك وبين أحد الطرفين صلة قوية أو قواسم مشتركة تجعلهم يؤيدونك، فأنت تعلم أن الحكمة تقتضي أن يكون اهتمامك بالمخالفين مساوياً لاهتمامك بالمؤيدين، إن لم يكن أكثر، وذلك لتحقيق توافق حقيقي بين المصريين، كما أن استقرار مصر ونهضتها يكونان بالعمل على زيادة المقتنعين بالمسار، لا بفقدان شرائح من المؤيدين كما يحدث الآن.

إن نبرة تعميم الاتهام للمعارضين السياسيين بأنهم متآمرون وخائنون للوطن، أو أنهم من فلول النظام السابق، باتت غير مجدية في فضّ النزاع الحالي وتحقيق التوافق المنشود، بل وأصبحت تستدعي مقارنة بين عهدك وعهد النظام السابق، وهذا ما لا نحب أن يستقر في النفوس، هذا مع التأكيد على رفضنا جميعا لاستخدام العنف وللتجوازات التي تصدر من بعضهم.

إن مجيء سيادتك من خلفية يسعى أصحابها إلى تطبيق شرع الله وخدمة دينه، وكونك قد وُفّقت إلى حفظ كتاب الله، يجعلنا نتوقع منك ألا تغض الطرف عن توظيف الدين في ميدان التنافس السياسي، فلا تقبل أن تُقحم الشريعة في خلاف لم تكن الشريعة جزءا منه، بل كنا نتوقع أن تكون أول الناهين عن الهتافات الصاخبة المرتفعة بالتكفير والسب والقذف للإعلاميين والمعارضين السياسيين، غيرةً منك على الخطاب الإسلامي من أن يُدنّس ثوبُه النقي.

سيادة الرئيس، إنني متأكد أنك تحب أن تكون فترة ولايتك سبباً لجعل الناس أكثر قرباً من الله وثقةً بدينه، ولكنّ ما يجري الآن بدأ يُفضي بأعداد كبيرة من الشباب إلى النفور من تدنّي مستوى الخطاب الديني المطروح، ومن تصرفات خطبائه ومتصدريه، وأخشى أن يتطور هذا إلى فقدان الثقة لدى الشباب بأهمية تفعيل الدين في الحياة، كما حدث في أوروبا نتيجةً للتسلط الديني في العصور الوسطى، لذلك فإنني لا أراك إلا متفقاً معي في أن إيمان الأجيال المقبلة ورسوخ ثقتها بدينها مقدمٌّ في فقه الأولويات على تحكيم الشريعة التي لا يختلف أي من الطرفين المتنازعَيْن على مرجعيّتها، ولأن "الدين النصيحة" فإنني أقدم لسيادتك هذه النصيحة وأنا مقدرٌ لحجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهك وتواجه بلدنا الحبيب مصر.

وختاماً وفي هذه اللحظة الحرجة التي نتألم فيها جميعا لسقوط قتلى مصريين من الطرفين في هذا النزاع السياسي، أُذكرّك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دمٍ يُسفك بغير حق".

وأسأل الله تعالى أن يُلهمك من التوفيق والحكمة ما يعينك به على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، على نحوٍ يحقق العدالة المرجوّة، ويكفل رغد العيش للمواطن المصري، ويضمن له حريته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هتافات اليوم

noreply@blogger.com (khaled khder) — Tue, 04 Dec 2012 23:35:00 +0000

من هتافات اليوم : هندوقكوا المــر .. احنا الشعب الحــر ..

noreply@blogger.com (khaled khder) — Tue, 04 Dec 2012 23:34:00 +0000

مصطفى النجار لـ «الإخوان»: تعلموا من التاريخ.

أكد مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل أن استمار التجاهل التام للشارع،وتخوين المعارضة المستمر، وعدم الاكتراث بالزمن يؤدى لتصاعد سقف المطالب وما كان متاح أمس لن يكون مرضى اليوم وأوضح النجار فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» قائلا« استمرار تجاهل وجود مشكلة حقيقة فى الشارع والاكتفاء بتخوين المعارضين وتشويههم والطعن بنواياهم أول الطريق للانهيار المفاجىء تعلموا من التاريخ» ..