كشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن حجم مساهمة الجيش والمؤسسات الأمنية الألمانية في شراكتها ودعمها لنظيرتها في إقليم كردستان العراق، مذكراً بأن المهام التي يقوم بها 150 جندياً ألمانياً في إقليم كردستان، في تدريب قوات البيشمركة الكردية للاستمرار في مكافحة الإرهاب، لا تزال مستمرة، من خلال التفويض المقدم من البرلمان الألماني، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، بعدما أوقفت تلك المهمة لفترة قصيرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، بسبب الخشية مما قد يطرأ على إقليم كردستان من قلاقل، نتيجة استفتاء الاستقلال في الإقليم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة هي واحدة من مهام قليلة جداً للجيش الألماني خارج البلاد.

إلى جانب التدريب، يُقدم الجيش الألماني المعدات والأسلحة لتطوير المؤسسات الأمنية في الإقليم. كما أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين كانت قد افتتحت أوائل العام الماضي مستشفى خاصاً لمعالجة عناصر قوات البيشمركة الكردية، يُعنى أيضاً بتطوير مهارات القوات العسكرية الكردية في مجال الرعاية والإسعافات الأولية للجرحى أثناء المعارك. وتبلغ كلفة ما قدّمته الحكومة الألمانية حوالى 100 مليون يورو.

تفاصيل الدعم

تضمن التقرير الكثير من الإشارات إلى أشكال التعاون والمساعدة التي تُقدمها الحكومة الألمانية. فقد أسهم الجيش الألماني في تدريب 28 ضابطاً في قاعدة مونستير العسكرية  شمال ألمانيا، ليتخرجوا متخصصين في مجال استطلاع وحدات العدو والحصول على المعلومات عبر الرادار والطائرات من دون طيار وتحليل المعلومات لاستخدامها. يضاف هؤلاء الضباط إلى حوالى 10 آلاف عنصر من مقاتلي البيشمركة الذين دربهم الجيش الألماني في إقليم كردستان العراق، وقدم لهم مساعدات عسكرية خاصة، قالت الحكومة الألمانية إنها غيرت التوازن بين البيشمركة وإرهابيي تنظيم “داعش”.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد بدأت بتصدير الأسلحة إلى إقليم كردستان، اعتباراً من أغسطس (آب) 2016، سلمت خلال دفعتها الأولى أكثر من 70 طناً من الأسلحة الأكثر تطوراً، منها أكثر من 1500 بندقية و100 صاروخ يطلق من على الأكتاف وثلاث مركبات مدرعة. استمرت الدفعات منذ ذلك الحين حتى وصلت إلى 28 ألف قطعة سلاح، أُرسلت عبر 30 شاحنة، كانت تبلغ بمجموعها أكثر من 2000 طن من الأسلحة الفعالة، إلى جانب المهمة الدائمة لـ 150 جندياً ألمانياً يقومون بمهام التدريب.

حسابات ألمانية خاصة

لا يزال تنظيم “داعش” يشكل تحدياً أمنياً وعسكرياً خاصاً للدولة والأجهزة الألمانية، على الرغم من القضاء على غالبية أماكن سيطرته. فالأرقام الألمانية تشير إلى أن حوالى ألف ألماني التحقوا بـ “داعش” في كل من سوريا والعراق، بينهم أكثر من 200 امرأة، زاد عددهم بعد إنجابهن المئات من الأطفال خلال السنوات الست الماضية.

تواجه ألمانيا تحديات عدة تجاه هذه القضية، فالأجهزة الألمانية تخشى عودة الغالبية المطلقة من هؤلاء المقاتلين، وتأثير ذلك في الأحوال الأمنية في البلاد، خصوصاً ضمن الجاليات والجماعات التي ينتمون إليها.

كذلك تواجه الحكومة الألمانية صعوبة بالغة في مسألة إجراء محاكمات لهؤلاء المقاتلين، فهي لا تملك قاعدة البيانات والأدلة والمدعين، إضافة إلى تخوفها من استغلال المتهمين مرونة القوانين الألمانية، وما قد تمنحها من فرصة لهم للنجاة من تورطهم في الجرائم التي اقترفوها. وهي تسعى في سبيل ذلك إلى تطوير إمكانيات إقليم كردستان العراق الاستخبارية، ليتمكن من القبض على أكبر عدد منهم وجمع معلومات ودلائل واضحة عما اقترفوه، وربما في مرحلة لاحقة، محاكمتهم عبر محكمة خاصة.

فقانون الأجهزة الاستخباراتية الألماني الذي أُقر عام 2016 سعى إلى توسيع صلاحيات الاستخبارات الألمانية، ليكون متاحاً لها اللجوء إلى التجسس في سبيل مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية ومواجهة تجارة البشر والمشاركة في المهام الاستخبارية السرية خارج حدود ألمانيا، بالتعاون مع الدول الحليفة.

دور الحكومة المركزية

يشكل الجهد الأمني والعسكري الألماني في إقليم كردستان العراق جزءًا مما تفعله مع الحكومة المركزية العراقية، إذ هناك أكثر من 800 جندي ألماني في مختلف مناطق العراق والأجهزة الألمانية تُعتبر من أكثر الجهات تعاوناً مع الحكومة المركزية العراقية. فالجهتان تعاونتا للغاية في مجال ملاحقة زوجات وأسر مقاتلي “داعش”، لجمع أكبر قدر من المعلومات عن شبكات التنظيم المُختلفة، داخل وخارج العراق.

كما تسعى الحكومة الألمانية إلى إيجاد توافق صعب بين متطلبات الحكومة المركزية التي تدعو إلى أن يكون التعاون الأمني والعسكري مع إقليم كردستان تحت رعايتها فحسب، باعتبارها قطاعات سيادية خاصة بالسلطة الاتحادية المركزية. كذلك، فإن حكومة الإقليم تشكو من توجهات الحكومة المركزية لاعتبار الإقليم منظومة غير موثوق بها، على الرغم من دستورية قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الكردية. فالحكومة الألمانية، كواحدة من الحكومات الأوروبية الثلاث الأكثر انخراطاً في منطقة الشرق الأوسط أمنياً، تخشى خسارة أي الجهتين، ما قد يؤثر في الجهود الأوروبية تجاه التعاون الأمني مع قوى الحكم في المنطقة.

ولألمانيا حساباتها الاستثنائية تجاه الأكراد، خصوصاً إقليم كردستان العراق، إذ تعتبر مؤسسة الاندماج الألمانية، الجالية الكردية في ألمانيا التي يبلغ عددها 600 ألف مواطن ألماني من أصل كردي، الأكثر حيوية وفاعلية واندماجاً بين الجاليات الأجنبية في البلاد، خصوصاً جاليات بُلدان منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: اندبندنت عربية

أعلن قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول لاكاميرا أنّ الولايات المتحدة ستضطر إلى وقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حال تحالفها مع رئيس النظام السوري بشار الأسد أو روسيا. وأكّد في المقابل استمرار واشنطن في تدريب مقاتلي “قسد” وتسليحهم إذا بقوا شركاء لها، مشيداً بانتصاراتهم الصعبة ضد تنظيم “داعش” المتشدد. وتزامن تصريح لاكاميرا مع خوض “قسد”، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودَها الفقري، آخر مرحلة من قتالها “داعش”، مدعومةً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وكان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواته من سوريا، الذي فاجأ به العالم في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دفع قادة الأكراد إلى إجراء محادثات مع حكومة الأسد لحماية منطقتهم، بعد خروج حلفائهم الأميركيين، من أي هجوم تركي محتمل. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدّد بسحق وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة فرعاً من “حزب العمّال الكردستاني” الذي تصنّفه “إرهابياً” وتتهمه بقيادة تمرد في تركيا منذ عام 1984.  

الأكراد يناشدون أوروبا عدم التخلي عنهم

مع اقتراب الانسحاب الأميركي من سوريا، إثر انحسار سيطرة “داعش” على أجزاء صغيرة من بلدة الباغوز على الحدود العراقية – السورية، دعا أكراد سوريا الدول الأوروبية إلى “عدم التخلي عنهم” بعد انتهاء المعارك ضدّ التنظيم، والمساهمة في الدفع في اتجاه نشر قوة دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية، وذلك في ضوء اقتراح ترمب وأردوغان إقامة منطقة آمنة عمقها 30 كيلومتراً على طول الحدود بين تركيا وسوريا، يصرّ الأتراك على تولّي إدارتها. وقال ألدار خليل، أحد أبرز القادة الأكراد، لوكالة “فرانس برس” مساء الأحد، إنّ تلك الدول “لديها التزامات سياسية وأخلاقية” تجاه الأكراد الذين “احتووا خطر توسّع التهديد الإرهابي إلى أوروبا بقتالهم التنظيم”. وأضاف “بمقدور فرنسا أن تقدّم اقتراحاً إلى مجلس الأمن لحمايتنا، يمكنها أن تقترح نشر قوة دولية بيننا وبين الأتراك، تكون فرنسا جزءاً منها، أو يمكنها حماية أجوائنا”. وأوضح خليل أنّه يمكن هذه القوة الدولية أن تكون أشبه بقوات الـ”يونيفل” التابعة للأمم المتحدة والمنتشرة في جنوب لبنان لتأمين الحدود مع إسرائيل. في السياق ذاته، رفض الأوروبيون اقتراحاً أميركياً بإنشاء “قوة مراقبين” تحل محل الجنود الأميركيين في سوريا، وعلّق مصدر حكومي فرنسي قائلاً “تحاول واشنطن العثور على حلول للخروج ليست في الواقع حلولاً”، فهي تقول “نحن راحلون وأنتم باقون”. وفي ظلّ غياب منطقة آمنة، دعا خليل إلى إقامة منطقة حظر جوي تمنع الطيران التركي من دخول شمال شرقي سوريا لمساندة عملية برية محتملة ضدّ الأكراد. وأضاف “إذا كانت الأجواء محمية، فلا يمكن تركيا القضاء علينا، حتى لو هاجمتنا”.  

اللجوء إلى الأسد ثمنه تنازلات مكلفة

إذا تقاعس الأوروبيون والولايات المتحدة في مساعدة الأكراد، حذّر القيادي الكردي ألدار خليل من أنّهم سيُجبَرون على التفاهم مع النظام السوري ليرسل قوات إلى الحدود لحمايتها. وتنتظر “قوات سوريا الديموقراطية”، إذا توصّلت إلى تسوية مع الحكومة السورية، أن تستمر في إدارة المناطق التي تسيطر عليها، والتي تشكّل حوالي 30 في المئة من مساحة سوريا. وقال خليل إنّ “شرطنا هو أن تكون العناصر المنتشرة على الحدود متحدّرة من مناطقنا، وأن تكون لنا وحدات مرتبطة إدارياً بالجيش السوري”. وأوضح أنّهم مستعدون لتقديم تنازلات وتسليم نسبة من حقول النفط وتقاسم العائدات الضريبية، وأنهم يقبلون رفع علم النظام. من جهته، قال الأسد، الأحد الماضي، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد من دون تسميتهم، “نقول للمجموعات العميلة للأميركي… الأميركي لن يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة”. ويرى البعض أنّ النظام الساعي إلى استعادة سيادته، يريد استسلاماً غير مشروط من الأكراد الضعفاء الموقف عشية انسحاب الأميركي، “حليفهم الأساسي”.

المصدر: إندبندنت عربية ووكالات

أشار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في حوار خاص على فرانس 24، أن حزب الاتحاد الديمقراطي “احتكر الوضع في سوريا ومنع نشاطات التنظيمات الأخرى”. كما اعتبر أن المنطقة مقبلة على تغييرات وخرائط جديدة، مؤكدا على أن التقسيم في سوريا قائم ولن تعود البلاد موحدة كما كانت عليه من قبل.

مكان المقابلة: باريس – فرنسا
تاريخ بث المقابلة: 10.09.2016

هل كانت معركة تحرير منبج من تنظيم «داعش» هي الفخ الذي وقعت فيه التنظيمات الكردية المقاتلة في سورية، والذي دفع القوى التي كان صعباً أن تأتلف على شيء في مواقفها من الأزمة السورية، الى الائتلاف ضد الأكراد؟

منبج فتحت الطريق الى معركة جرابلس. ومثلما كانت معركة منبج كردية بامتياز، بغطاء أميركي، وبقوات كردية في معظمها، من «سورية الديموقراطية»، كانت معركة جرابلس معركة عربية بامتياز، وبغطاء أميركي أيضاً، وبقوات من المعارضة السورية، في مقدمها «الجيش السوري الحر»، الذي حظي علناً هذه المرة بدعم تركي، وعلى لسان رجب طيب أردوغان نفسه. حصل هذا كله بعدما رفعت الولايات المتحدة الغطاء عن حزب «الاتحاد الديموقراطي» و «وحدات حماية الشعب»، ودفعتهما الى الانسحاب الى ما وراء شرق نهر الفرات، في تجاوب كامل مع الرغبات والمخاوف التركية من الكيان الكردي على حدودها الجنوبية، الذي تخشى أنقرة أن يكون صالحاً لنقل العدوى الى ما وراء الحدود.

ليست المرة الأولى التي يطلع فيها الأكراد «من المولد من دون حمّص»، كما يقول المثل العربي، الذي لا بد أن له ترجمة كردية. كانوا في طليعة من حارب «داعش»، بدءاً من كوباني، التي يفضل العرب أن يسمّوها «عين العرب». كان ذلك في وقت كان «داعش» من فبركة النظام السوري وإنتاجه، ولم يكن كثر مهتمين باقتلاعه من المواقع التي كان يتحصّن فيها ولا يزال، وفي مقدمها بالطبع «العاصمتان»، الرقة والموصل.
كانت إدارة أوباما تعتبر الأكراد الحصن المنيع في وجه هذا التنظيم، وكان يمكن أن يُسمح لهم بالاستمرار في القيام بهذه الوظيفة المفيدة للجميع، لولا شعور دول الإقليم ومعها كلّ من الولايات المتحدة وروسيا، بأن الزرع الكردي في الشمال السوري لا بد أن ينتهي الى موسم حصاد، على صورة حكم ذاتي في أبسط الأحوال، أو استقلال كامل، في أكثر الأحوال مبالغة. وهذا ما أيقظ أردوغان، الذي لم تقلقه من قبل معركة كوباني، ولا أقلقته مواجهات الحسكة بين الأكراد والجيش السوري والتقدم الكردي في تلك المنطقة، غير أنه بعد انتصار الأكراد على «داعش» في منبج وتقدّمهم في اتجاه جرابلس، وجد أردوغان نفسه مضطراً الى الدخول مباشرة في المعركة مع التنظيم الإرهابي، فقد اعتبر أن هذه المواجهة هي الثمن الذي لا بد من دفعه لتحجيم الأحلام الكردية داخل سورية، وبالتبعية داخل تركيا كذلك.

من كان يتوقع أنه في غفلة عن الأكراد، يمكن أن يأتلف كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا ونظام الأسد، وسط صمت عربي، بحجة مواجهة «داعش»، كأن الأكراد هم الذين كانوا يعيقون هذه المعركة، مع أن الإشادات كانت تنهال عليهم في السابق لأنهم حرروا مدناً من التنظيم وعملوا على إعادة أهلها إليها بل إنهم في معارك سنجار التي وقع فيها الإيزيديون، أطفالاً ونساء ورجالاً، ضحايا التنظيم الإرهابي، كانوا هم الذين فتحوا بيوتهم لمن تمكنوا من النجاة من تلك الجرائم والأهوال.

فتح الأكراد طريق المصالحة بين أنقرة وموسكو، كما سهّلوا قبول رجب طيب أردوغان بإقامة لبشار الأسد، قد تطول أو تقصر، في قصر المهاجرين. وفتحوا طريق التفاهم الروسي – الأميركي على تسوية في سورية، ستكون على حساب أحلامهم، كيفما حصلت. وهذا كلّه لأن إعادة رسم الخرائط في المنطقة قد تشمل تفكيكاً لمكوناتها الداخلية، وكيانات ذاتية على قواعد طائفية أو مذهبية، لكن من المستبعد أن يتيح هذا التفكيك احتمال كيان كردي على أية صورة. فهذا البعبع ما زال يخيف دول الإقليم. وباستثناء الظروف الخاصة للتجربة الكردية في شمال العراق، يصعب تصوّر ما يماثلها في الظروف الحاضرة، في كل من سورية وإيران، ولا بالتأكيد في تركيا. على [warning] هذه النقطة يلتقي الجميع على التضحية بالأكراد، بل والتآمر عليهم إذا اقتضى الأمر.[/warning]

الياس حرفوش

ساد طويلاً في فضاء المجتمع التركي منظور تاريخي، عمد دوماً إلى إزاحة غير الأتراك عن المشهد ودفعهم إلى سوية أدنى ثقافياً واجتماعياً. وقد استمر هذا الطوق قروناً طويلة إلى أن تمكن العرب من تمزيقه فيما جرى القضاء على الأرمن والسريان والآشوريين من طرق الإبادة. و بقي هناك الأكراد الذين بات الاستفراد بهم لحشرهم في زاوية الإهمال أمراً سهلاً للغاية.

وترسخ هذا السلوك إلى أن غدا عادة يومية وما زالت العقلية المتفشية هي تلك التي ترى في الأكراد جنساً أدنى مرتبة وأقل شأناً من الأتراك. وباتت هذه الصورة النمطية شائعة بحيث تحولت إلى بديهة لا تحتاج إلى مراجعة. لنتذكر مثلاً أن الشاعر الشهير ناظم حكمت، الموصوف بالتقدمي والمناصر لحق الشعوب في تقرير مصيرها، لم يتطرق أبداً إلى الأكراد وما يلاقونه من عسف على يد حكومات بلاده.

كان ذلك قد تكرس كركن أساسي من المنظومة السردية للدولة التركية. وشمل ذلك جوانب العيش، من النظام التعليمي في المدارس والجامعات والمناهج والصحف والكتب وأوجه الثقافة بما في ذلك الأدب والمسرح وصولاً إلى المساجد والجوامع وخطب الجمعة والمؤسسات الدينية كافة. وتكرست مسألة قبول الأفكار والمقولات والمفاهيم الطافحة بالعنصرية إزاء الأكراد وصارت أمراً معيوشاً لا ينتبه إليه أحد. ولم يفكر أحد في الالتفات إلى الأكراد أنفسهم والاستماع إلى ما يختزنونه من هواجس. فقد كان الوعي، واللاوعي، السائدان يعتبرانهم غير جديرين بأن تكون لهم داخل حدود الدولة مكانة لائقة ورأي مسموع (ثم توسع ذلك إلى أن شمل الأكراد أينما كانوا، أي بمن فيهم أولئك الذي يقطنون خارج حدود الدولة التركية. وباتت آلة الاستعلاء، وبالتالي البطش، التركية تلاحق الكري، أياً كان وأينما كان).

لقد رسمت السردية التركية، الرسمية والشعبية على السواء، الكردي في هيئة كائن متخلف يعاني من قصور جوهري، ماهوي. وامتدت هذه السردية عبر الزمن وهاهي تتجسد في السلوك الذي يتبعه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

ليس ثمة من تفسير منطقي لاعتراضه هو وأركان حكومته، بل أركان المعارضة أيضاً، أي كل الطاقم السياسي التركي، على كل نشاط سياسي كردي. وكثيراً ما يفشل المراقبون والمشتغلون بالسياسة والصحافيون والكتاب ونشطاء الرأي العام والمدافعون عن حقوق الإنسان، في العثور على أسباب منطقية لغرابة وعنجهية السلوك التركي حين يتعلق الأمر بالأكراد.

انتابت النخبة السياسية الحاكمة في تركيا غضب كبير حين فاز حزب الشعوب الديموقراطي في الانتخابات. ولم يكن مرد ذلك الانزعاج من برنامج الحزب أو سياسته أو جملة مطالبه. كان الانزعاج من الفكرة نفسها، أي أن يمارس الأكراد السياسة (حين دخلت ليلى زانا البرلمان لأول مرة في تاريخ الدولة التركية ونطقت جملة بالكردية تدعو إلى الأخوة والمساواة بين الأتراك والأكراد عمّ قاعة البرلمان هرج ومرج وشرع الجميع، بمن فيهم رئيس الوزراء سليمان ديميريل، بالضرب على المقاعد بقبضات أيديهم وهم يصرخون مطالبين بإخراجها من القاعة. وقد زج بها في السجن خمسة عشر عاماً).

ينهض الاعتراض التركي على النشاط الكردي من رفض النشاط بحد ذاته وليس رفض محتواه أو اتجاهه أو فحواه. فليس مقبولاً في المنظور الدولتي التركي، ولكن الشعبي أيضاً، أن يتصرف الأكراد بوصفهم أنداداً للأتراك لهم القيمة والاعتبار ذاتهما. لا يمكنهم أن يتصرفوا بما يشير إلى إمكانية قيامهم بتحديد مصيرهم بأنفسهم. عليهم أن يبقوا تابعين، مسيّرين، من دون أي ميل إلى إبداء الاعتراض. وكان وزير العدل التركي في زمن أتاتورك قال علناً موجهاً الكلام إلى الأكراد بعد أن قاموا بتمردات ضد القمع التركي: الأتراك هم وحدهم سادة هذا البلد والآخرون لهم وظيفة واحدة فقط وهي أن يكونوا عبيداً لنا. هذا الكلام الذي يمكن، في أية دولة ديموقراطية، أن يزج بصاحبه في السجن لعنصريته الفاقعة قالها وزير تركي في دولة شيدها أتاتورك على المقاس الغربي، الديموقراطي. لم يكن مجرد وزير، بل كان وزير العدل. وهذا هو العدل في العرف السياسي التركي.

لم تتغير الذهنية التركية في نظرتها إلى الأكراد عبر الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم. هي ذهنية المستعمر العنصري بكامل أوصافها من حيث التسلط والغطرسة وآلات القمع والقوة.

والحال أن معاينة بسيطة للواقع الكردي في تركيا تكشف عن حالة عنصرية فاقعة: ثمة المركز الاستعماري المتسلط، في أنقرة وإسطنبول، يتحكم بالطرف الخاضع للهيمنة في ديار بكر وهكاري وبينغول وسواها من الأقاليم الكردية. في المركز التركي تبني الحكومة الجامعات والمستشفيات والجسور وسكك الحديد والمرافق العامة وفي الطرف الكردي تقيم المخافر والثكنات والأسلاك الشائكة وتفرض منع التجول والحصار وتفتك بالناس.

تشكل المنطقة الكردية مكاناً لتصريف الشعور الاستيلائي الاستعماري. هي مستعمرة تركية يمضي إليها العساكر ورجال الشرطة وأجهزة القمع والمخابرات للإبقاء على سكانها مقموعين ومنعهم من التحليق بخيالهم بعيداً عما هو مرسوم لهم.

لم يتغير شيء منذ قامت الدولة التركية ولحد الآن. ويبدو أن لا شيء سيتغير في المستقبل القريب. ستستمر الحكومة التركية في ممارسة هوايتها الموروثة عن سابقاتها في قتل الأكرد وإهانتهم وملاحقتهم وقصف مدنهم وقراهم ولن يرفع أحد الصوت لأن هكذا جرت الأمور.

وعليه يقف الأكراد أمام تحد صعب. يترتب عليهم ليس فقط التحول إلى لاعب سياسي ناجح في الحكم والإدارة بل عليهم، وقبل أي شيء آخر، انتزاع الاعتراف بهم ككائنات إنسانية كاملة الصفات. هذا يتطلب التخلص من الشعور بالدونية والذي لا يمكن أن يتحقق من دون تخلص الأتراك، أو إجبارهم على التخلص، من عقدة الاستعلاء.

رجح صالح مسلم الرئيس المشترك لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي في سوريا أن يكون هجوم ديار بكر في تركيا “رد فعل كردي على الممارسات التركية”.
وذكر مسلم في حوار مع فرانس 24 أنه في حال تمكنت “قوات سوريا الديمقراطية” من تحرير الرقة فلن تسمح للجيش السوري بدخولها إلا في “إطار سياسي يتم التوافق عليه”.
وأعلن عن نية الأكراد فتح مكتب تمثيلي في باريس الشهر المقبل. وأوضح ان اعلان الأكراد الفيدرالية تم على أساس جغرافي من باب طرح حل.

منهاج تربوي مزدوج في مناطق الأكراد شمال شرقي سورية… ونصف السوريين مهجرون ويزدادون فقراً

يردد التلاميذ أثناء وقوفهم في صفوف منتظمة غير آبهين بالهواء البارد وبصوت مرتفع بالكردية «روج باش ماموستا»، أي صباح الخير يا أستاذ، قبل دخولهم القاعات في مدرسة تعتمد منهاجاً تربوياً مزدوجاً في شمال شرقي سورية.

وتقول الطالبة بريفا حسن (ست سنوات)، وهي جالسة إلى جانب زملائها في مدرسة موسى بن نصير في غرب مدينة القامشلي: «أتعلم وأكتب الأبجدية الكردية (…) والقصص وأسماء الحيوانات والورود».

وتبدي بريفا سعادتها بذلك، لا سيما أن والديها لا يعرفون قراءة أو كتابة اللغة التي منعتها الحكومات السورية المتعاقبة منذ خمسينات القرن الماضي.

وهذه إحدى المدارس التي بدأت اعتماد منهاج تربوي مزدوج، يضم الكردية إلى جانب مقررات التدريس بالعربية.

وفرضت الإدارة الذاتية منذ مطلع السنة الدراسية الحالية المنهاج الكردي إلى جانب المنهاج العربي في المراحل الابتدائية الثلاث الأولى في مدارس محافظة الحسكة، المعروفة بمنطقة الجزيرة، على أن يصار إلى توسيع هذا المنهاج ليشمل الصفوف الأخرى تباعاً. ولا تزال الصفوف الأخرى تتبع المنهاج العربي المعتمد من جانب الحكومة السورية.

وتقول مدرّسة اللغة الكردية جانة موسى (21 عاماً): «أتمنى أن يتلقى كل الطلاب الدروس بلغتهم الأم». وتضيف، وهي ترتدي معطفاً أخضر اللون: «نعلمهم الأبجدية ومواضيع المجتمع والحياة».

وتصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في عام 2012 بعدما ظلوا لعقود مهمشين مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية.

وبعد انسحاب قوات النظام تدريجاً من هذه المناطق محتفظة بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية موقتة في ثلاث مناطق هي الجزيرة (الحسكة)، عفرين (ريف حلب) وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية.

ووفق نائب رئيس هيئة التدريس في الإدارة الذاتية في الجزيرة سميرة حاج علي، بلغ «عدد الطلاب في مدارس الإدارة الذاتية 86082 طالباً، أما عدد مدرسي المنهاجين الكردي والعربي فهو 3830 مدرساً». وتقول حاج علي أن الهيئة تعمل حالياً على تحضير منهاجين واحد عربي وآخر سرياني للعام المقبل يتناسب مع نظامها التعليمي.

وتوضح أن الإدارة الذاتية في الجزيرة أنشأت عشرة معاهد لتهيئة مدرسي اللغة الكردية، وستؤسس أخرى لمدرّسي اللغتين العربية والسريانية وفق أسس النظام التعليمي الخاص بها.

وفي رد فعل على القرار، أغلقت وزارة التربية السورية مدارسها في المنطقة. كما فصلت الأساتذة الذي يدرسون المنهاج الكردي، ما دفع بعضهم إلى العمل مع الإدارة الذاتية فيما انصاع آخرون لقوانين سورية وتركوا المدارس التي اعتمدت المنهاج الكردي.

ويقول حسين زيدو (45 عاماً)، أحد المدرسين السابقين لمادة الرياضيات في المدارس الحكومية: «عملت في المدارس الابتدائية 11 عاماً، وتم إبعادي من التعليم لأسباب سياسية». ويضيف: «التحقت الآن بمدارس الإدارة الذاتية للتعليم وفق المنهاج الدراسي بالعربية رغم أن الطلاب أكراد وأتقاضى راتبي من هيئة التربية» التابعة للإدارة الذاتية.

ويدرس كثرٌ من العرب في المدارس التي تعتمد منهاجاً كردياً. وتقول التلميذة رهام الأحمد (تسع سنوات)، النازحة من مدينة حلب: «في البداية كنت أحضر الدروس مع الطلاب الأكراد قبل نقلي إلى شعبة أخرى ندرس فيها المنهاج بالعربية».

وتضيف، أثناء متابعتها درساً في اللغة العربية: «أنا سعيدة جداً بين زملائي، في البداية واجهت صعوبة في التأقلم معهم فالقامشلي مدينة غريبة بالنسبة لي، ويتكلمون لغة لم أكن أفهمها، أما الآن فقد بات الأمر أكثر سهولة».

وعلى رغم أن الأكراد يشكلون أكثر من عشرة في المئة من سكان سورية، إلا أنهم عانوا من التهميش على مدى عقود قبل اندلاع النزاع، إذ إن فئة كبيرة منهم محرومة من الجنسية، كما كان يمنع عليهم تعلم لغتهم أو الكتابة بها أو حتى إحياء تقاليدهم مثل احتفالات عيد النوروز.

ويبدي المخرج جميل مراد (44 عاماً) الذي تعلم سراً في طفولته الكتابة والقراءة بالكردية، اعتزازه بدراسة ابنه رامان (ثماني سنوات) هذه اللغة من دون خوف.

ويقول خلال مساعدته ابنه على حل وظائفه المدرسية في ضوء شمعة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء: «أكبر إنجاز للإدارة الذاتية لم يكن ربط الجزيرة بكوباني، بل بتعليم عشرات آلاف الأطفال لغتهم الأم». ويضيف: «هؤلاء هم مستقبلنا حتى لو انقلبت علينا الأمور».

واستثنت الإدارة الكردية الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وسط القامشلي، من قراراتها.

ولم يتردد أشخاص من الاعتراض على هذه الخطوة بنقل أولادهم إلى مدارس حكومية على غرار أمينة برو، معلمة الإنكليزية في إحدى المدارس الرسمية. وتقول برو: «أعمل في مدرسة خاضعة للنظام، لأن المناهج الكردية غير معترف بها والمدرسون لا يملكون القدرات اللازمة»، موضحة في الوقت ذاته أنها تؤيد «تدريس مادة أو مادتين باللغة الكردية ولكن ليس المنهاج في شكل كامل». وتضيف: «أخضع لقرارات وزارة التربية في الحكومة السورية كوني أتقاضى راتبي منها».

نصف السوريين مهجرون … ويزدادون فقراً

بات نصف السوريين لاجئين في الدول المجاورة لسورية أو نازحين داخل البلاد، وسط وجود مؤشرات إلى ارتفاع حاد في نسبة الفقر بين اللاجئين.

وجاء في تقرير أعده البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يعلن في الساعات المقبلة: «من بدء الأزمة السورية، نزح أكثر من 6.5 مليون شخص داخلياً وصار حوالى 4.4 مليون شخص مسجلين كلاجئين. ويعادل هذا حوالى نصف عدد سكان سورية قبل اندلاع الأزمة».

ولا يشمل عدد اللاجئين أولئك غير المسجلين في قوائم «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».

وخلص التقرير إلى «اختلاف اللاجئين عن السكان العاديين، إذ أن المقيمين في الأردن ولبنان من اللاجئين السوريين هم الأصغر سناً إذ تقل أعمار 81 في المئة منهم عن 35 سنة بينهم 20 في المئة دون الأربع سنوات و60 في المئة منهم غير متزوجين». وزاد: «قبل أن يصبحوا لاجئين عانى كثير منهم صدمات متكررة في سورية وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى التخلي عن أصولهم وممتلكاتهم وأموالهم طلباً للسلامة في الدول المجاورة».

وأشار التقرير إلى أن 55 في المئة من لاجئي الأردن ولبنان «معرضون للفقر النقدي 50 في المئة معرضون لصدمات غذائية وأكثر من 35 في المئة فقراء اليوم ومعرضون للفقر في المستقبل القريب. وقال: «في العام 2014، سبعة من كل عشرة لاجئين في الأردن ولبنان، كان يمكن اعتبارهم فقراء. ويزيد العدد إلى تسعة من كل عشرة لاجئين إذا أخذنا في الاعتبار خطوط الفقر المستخدمة في كل من البلدين. وترتفع نسبة الفقر في الأردن عن لبنان».

وكان التقرير قال: «على رغم أن الكثير من السوريين مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولدى السلطات المحلية، لا يعني هذا تمتعهم بالحقوق القانونية واستحقاقات المساعدة. إذ أن معظم اللاجئين في الأردن ولبنان يعيشون على الهامش في مناطق حضرية أو قريبة من الحضر. والكثير منهم يعيشون في مستوطنات عشوائية وقدرتهم على الحصول على الخدمات الحكومية يعوقها في شدة نقص الإمدادات الناجم من الزيادة الهائلة على الطلب. ولا يسكن سوى عدد قليل في مخيمات اللاجئين حيث يتولى المجتمع الدولي تلبية أكثر حاجاتهم المادية والتموينية الأساسية».

وأسفر المؤتمر الدولي للمانحين في لندن بداية الشهر عن توفير تعهدات بأكثر من عشرة بلايين دولار أميركي يصرف قسم كبير منها لتحسين الواقع المعيشي للاجئين في الدول المجاورة لسورية، خصوصاً ما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة.

وقدر مركز أبحاث مقره دمشق، قيمة الخسائر الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية بحوالى 254.7 بليون دولار أميركي، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمدارس والمنازل تحملت القوات النظامية المسؤولية الأكبر عنه.

المصدر: صحيفة الحياة | الإثنين، ١٥ شباط ٢٠١٦ | القامشلي . سوريا – أ ف ب

لماذا صالح مسلم رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في سورية؟
الأسباب كثيرة. أولاً لأن ما بعد معركة كوباني (عين العرب) ليس كما قبلها، فالهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» لقصم ظهر الأكراد انتهى بانكسار شوكة التنظيم، على الأقل في هذا الجزء من سورية. ثانياً لأن المعركة عززت موقع اللاعب الكردي في حاضر الأزمة ومستقبل البلاد. وثالثاً لأن تصاعد الدور الكردي في المنطقة المحاذية لتركيا أثار قلق أنقرة، خصوصاً في ضوء العلاقة الوثيقة المعروفة بين «الاتحاد الديموقراطي» و «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان، الذي يقيم وراء القضبان في تركيا. والسبب الرابع هو التعرف إلى موقف حزب صالح مسلم من النظام السوري، الذي تحاشى في السنوات الماضية الدخول في مواجهة مباشرة مع الأكراد إلى درجة دفعت البعض إلى الحديث عن تنسيق بين الطرفين.

في بروكسل التقت «الحياة» الزعيم الكردي السوري وأجرت معه حديثاً طويلاً هنا نص الحلقة الأولى منه:

• لماذا حرص تنظيم «داعش» على مهاجمة الأكراد في العراق وسورية بعدما كان متوقعاً أن يعطي الأولوية لمواجهة أطراف أخرى؟

– نحن على اقتناع بأن «داعش» ليس سوى أداة يستخدمها آخرون في مهمة تدميرية لأغراض معينة. حين يطرح تنظيم برنامجاً غير واقعي وغير قابل للتطبيق، فهذا يعني وجود أهداف غير معلنة. أتحدث هنا عن طرح التنظيم لدولة الخلافة التي لا يمكن تطبيقها في القرن الحادي والعشرين. أساليب التنظيم لا تخدم الإسلام ولا الخلافة. «داعش» وإخوته جزء من برنامج يرمي إلى تدمير ما هو قائم لتسهيل بناء شيء آخر لاحقاً على ركام ما تهدم. نعتقد أن «داعش» أداة تدمير. ربما لا يعلم بعض العاملين في التنظيم ذلك، وربما كان بينهم من يعلم. تجربتنا تُظهر أن «داعش» لم يكن يوماً برأس واحد أو بجسد واحد. «داعش» الذي يُستخدم ضد الأكراد يحركه بالضرورة أعداء الأكراد، أي الذين يريدون القضاء على الأكراد أو تحجيمهم أو تغيير ديموغرافية المناطق التي يوجدون فيها. هجماته الأخيرة علينا في روجافا، أي غرب كردستان (داخل الأراضي السورية) تحظى بدعم أو تشجيع ربما من أكثر من جهة.

طرفان رئيسيان يوجهان «داعش» ويدعمانه:
الأول الذي يريد تغيير ديموغرافية المناطق الكردية والقضاء على الأكراد وتطلعاتهم، والثاني هو الجهة التي تخاف من التأسيس للحلول الديموقراطية التي تتبلور في مناطق وجود الأكراد في سورية.
تجربتنا جديدة على المنطقة، فللمرة الأولى مثلا يُعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة، وللمرة الأولى هناك ثلاث لغات رسمية تُستخدم على قدم المساواة في مدارس روجافا، وهي الكردية والعربية والسريانية. هذا جديد على المنطقة، وهذه المكونات موجودة في العديد من الدول. الأكراد والسريان موجودون أيضاً في العراق وتركيا. هذا النموذج الديموقراطي يثير مخاوف لدى من يرفضون الاعتراف بحقوق المكونات وحقها في التعبير عن نفسها. نحن لدينا العقد الاجتماعي، أي نوع من الدستور بين المكونات، وهو متقدم. بعض الدول الأوروبية قال إنه أكثر تقدماً من تشريعات معمول بها في بعض دول الاتحاد الأوروبي. دول الشرق الأوسط غير معتادة على فكرة التعايش بين المكونات على قاعدة الاعتراف المتبادل والحقوق والشراكة الكاملة.

• هناك من يتحدث عن خيط تركي يحرك «داعش» ضد الأكراد في العراق وسورية.

– نعم. لدينا شكوك كبيرة في هذا الموضوع، ولدينا دلائل كثيرة، خصوصاً لدى قيام التنظيم بغزو كوباني. لقد ظهرت دلائل عبر مراقبة الحدود، حيث كان هناك من يعبر الحدود للانضمام إلى صفوف التنظيم، وكانت هناك اجتماعات عند الحدود بين جنود أتراك و «داعش»، وإمداد «داعش» بالأسلحة عبر الحدود. كانت منطقة تل أبيض هي المعبر الرئيس بين تركيا و «داعش» في الرقة.

• أريد كلاماً واضحاً. أنت كمسؤول كردي، هل تتهم جهات في تركيا بدعم «داعش»؟

– إنه ليس مجرد اتهام، هناك حقائق موجودة، وقد طرحناها أمام الأتراك لدى اجتماعنا بهم، وكان ردهم: هذه الأمور إن حدثت فإن ذلك من دون علمنا، فالحدود طويلة، نحو 900 كيلومتر، ونحن لا نستطيع التحكم بها تماماً. هذا جائز، لكن الدعم عبر الحدود التركية كان مؤكداً. أنا لا أستطيع القول إن ذلك هو نتيجة قرار رسمي في المؤسسات التركية. ربما من يقوم بالعمل أطراف موجودة في تركيا سابقاً وراهناً، ولا أدري إلى أي درجة تورطت الدولة التركية في ذلك. يجب التحقيق في هذه المسائل.

• أنت تقول إذاً إن «جهات» تركية تدعم «داعش» وتشارك في مطبخه وتساهم في توجيهه؟

– نعم هذا ما نفكر فيه.

• هل يمكن أن تطلعنا على الخطوط العريضة للمشهد العسكري في مناطقكم حالياً؟

– المناطق الساخنة حالياً هي الحسكة. وهناك اشتباكات جنوب تل أبيض، وخصوصاً وسط الطريق بين تل أبيض والرقة، أي في مناطق عين عيسى وجوارها. وكذلك في جنوب منطقة كوباني هناك كر وفر واشتباكات، لكن بحجم أقل من السابق. «داعش» متحصن في بعض المواقع في صرين وجوارها وينطلق منها لشن هجمات.

أستطيع اليوم القول إننا كسرنا شوكة «داعش». «وحدات حماية الشعب» التي تواجههم مشكّلة من الأكراد وتضم مقاتلين من العرب والسريان والتركمان أيضاً. وآخر الأخبار التي بلغتنا تؤكد استخدام «داعش» أسلحة كيماوية في الحسكة ومنطقة تلبراك. صدر بيان يدعو الجهات الدولية إلى التحقيق في الأمر وفحص العينات الموجودة.

• في الحسكة عمليات كر وفر، وقد نجح الأكراد في استعادة أحياء تعذر على النظام استعادتها، ما السبب؟

– السبب واضح. الجيوش النظامية لا تستطيع محاربة «داعش». الجيش النظامي هُزم أمام «داعش» في الرقة وفي عين عيسى تحديداً وفي الحسكة. الجيش العراقي واجه الوضع نفسه في الموصل ومدن أخرى. «وحدات حماية الشعب» بتركيبتها الأيديولوجية وخبراتها القتالية والدوافع التي تحركها، تملك من تكتيكات الحرب ما يفوق «داعش». عناصر التنظيم غُسلت أدمغتهم. يريدون الذهاب إلى الجنة بعدما وعدوا بالحوريات، أي أنهم يريدون الاستشهاد أو الموت. طبعاً هذا دافع، لكن «وحدات حماية الشعب» تتفوق عليهم في التكتيكات القتالية. هذه الوحدات تملك مرونة لا تتوافر في الجيوش النظامية. ماذا تفعل نقطة ثابتة للنظام أمام هجوم بسيارة مفخخة بعشرة أطنان من المتفجرات؟

• كيف تقوّم وضع الجيش السوري في المواجهات الحالية؟

– وضع الجيش السوري مزرٍ جداً. آخر ما رأيناه كان في الحسكة. هناك في الحسكة ثلاث قوى: «وحدات حماية الشعب» تسيطر على بعض المناطق، والنظام كان موجوداً في مناطق أخرى، وهناك «داعش» الذي يشن هجمات. كانت هناك ميليشيا مؤيدة للنظام لكن قسماً منها انشق والتحق بـ «داعش» وهُزم القسم الآخر. لا تستطيع مواجهة تنظيم متطرف بمسلحين يبحثون عن المال والمغانم. الجيش السوري أيضاً لم يتمكن من الاحتفاظ بمواقع استراتيجية حول الحسكة. طبعاً لدى الجيش السوري سلاح جوي وأسلحة ثقيلة، لكن الجندي النظامي لا يستطيع الصمود أمام «داعش» في حالات كثيرة.

• هل لمستم أي مشاركة من «حزب الله» أو الميليشيات العراقية في القتال إلى جانب الجيش السوري في مناطقكم؟

– لم نلمس مشاركة من هذا النوع. ربما يقتصر الأمر على وجود بعض الخبراء.

• ما هي طبيعة علاقتكم بالجيش النظامي في مناطقكم وقربها، هل هناك تنسيق ميداني؟

– ليس هناك تنسيق. هناك تأجيل للموضوع. «وحدات حماية الشعب» هي قوات دفاعية تقاتل إذا استهدفت المناطق والمكونات. بالمناسبة، في 19 تموز الجاري تصادف الذكرى الثالثة لتحرير كوباني من قوات النظام. تم تطويق المراكز العسكرية والأمنية للنظام وحصلت اشتباكات فاضطرت القوات النظامية إلى الرحيل، وتبع ذلك تحرير عفرين وديريك (المالكية). لم يستهدف النظام القوات الكردية، حصلت أحياناً اشتباكات وتسببت بسقوط ضحايا. حدثت اشتباكات في منطقة الحسكة، حين هاجمت «قوات الدفاع الوطني» التابعة للنظام بعض المناطق ودارت مواجهات سقط لنا خلالها 18 شهيداً.

كانت «وحدات حماية الشعب» منتشرة على ثلاث جبهات في الحسكة، والجبهة الرابعة، وهي في الجهة الجنوبية وطولها نحو عشرة كيلومترات، كانت متروكة للنظام. سادت حال من عدم الاعتداء بين الجانبين، وحين هاجم «داعش» دافعْنا في الجبهات الثلاث التي ننتشر فيها، وهناك من لامنا لأننا لم نشارك في الدفاع عن الجبهة الجنوبية. صحيح أننا نواجه عدواً واحداً، لكننا لا يمكن أن نكون في صف واحد مع النظام الذي لا يعترف بوجودنا أو حقوقنا حتى الآن.

• هناك من قال إن النظام انسحب من بعض المناطق طوعاً كي تتسلموها أنتم؟

– هذا غير صحيح على الإطلاق. أجرى النظام إعادة تقويم لأولوياته: أين ينتشر؟ وأين يواجه؟ هناك مسألة يجب أن يعرفها الناس، أن الجيش السوري لم يكن موجوداً فعلياً في مناطقنا، وذلك بموجب اتفاق معقود مع تركيا في 1952 يمنع وجود مراكز فعلية للجيش على مسافة ما يزيد عن 25 كيلومتراً من الحدود بين البلدين. الوجود الفعلي في مناطقنا كان للأمن والمخابرات على أنواعها، الجوية والعسكرية وأمن الدولة. كان وجود الأمن كثيفاً. مثلاً وجود 300 عنصر من الأمن في كوباني كان كافياً لكتم أنفاس الناس. في 19 تموز 2012 حاصر الناس مقرات الأجهزة الأمنية وطالبوا عناصرها بالرحيل بعد بعض الاشتباكات. ولم يكن أمام عناصر الأمن غير الرحيل.

• أفهم أنك تنفي أن يكون النظام سلمكم هذه المناطق؟

– نعم أنفي، وأوكد أن عناصر النظام انسحبوا عنوة.

• إذاً تقول إن ليس هناك أي تنسيق مع النظام؟

– سياسياً قطعاً، هذا التنسيق غير موجود. أحياناً على الأرض تحدث أشياء عبر طرف ثالث. مثلاً اللواء 93 الذي كان مرابطاً في عين عيسى. كانت الفرقة 17 التابعة للجيش السوري سقطت، والمسافة بينها وبين اللواء 93 ليست كبيرة، وكان «داعش» يستعد للتقدم إليه. عبر وسطاء قال الأكراد للقوة السورية هناك أعطونا الأسلحة التي في حوزتكم كي لا تسقط في يد «داعش»، لكنهم لم يتجاوبوا، فجاء «داعش» واستولى على الأسلحة، وبينها دبابات استخدمها في الهجوم على كوباني. أحيانا تراود المرء بعض الشكوك، وبينها: هل كان قائد تلك القوة متفقاً مع «داعش» على تسليمه الأسلحة؟

• هل تعتقد أن جهات في الجيش السوري تعمدت تسليم «داعش» أسلحة؟

– لا شك في ذلك. اللواء 93 دليل والفرقة 17 قبله.

• هل تقصد أن ضباطاً ضلعوا في ذلك؟

– لا أعرف ما إذا كانوا ضباطاً. لكن هناك من سهّل استيلاء «داعش» على أسلحة. ماذا حصل في تدمر؟ وماذا حصل في مناطق أخرى؟ ما استولى عليه التنظيم في تدمر يكفي الجيش السوري ليحارب على مدى شهور. لولا الحصول على مساعدة لما استولى «داعش» على كل هذه الأسلحة. هناك غموض. الأمر الغريب نفسه حصل في الموصل. هذه المسائل تحتاج إلى توضيح.

• ما هو الوضع حالياً في كوباني؟

– استمرت المعارك أربعة أشهر وأربعة أيام. وأخيراً حصلت المجزرة في 25 حزيران (يونيو) الماضي حين عاد «داعش» واستهدف المدنيين وقتل ما يزيد على 250 شخصاً. كوباني تداوي الآن جروحها ولا يزال هناك بعض المعارك إلى الجنوب منها.

• كم هو عدد ضحايا المعارك في كوباني؟

– المعركة التي استمرت أكثر من أربعة أشهر أدت إلى سقوط أكثر من 500 قتيل من «وحدات حماية الشعب» عدا عن المدنيين الذين كانوا في حدود الستين.

• وخسائر «داعش»؟

– الرقم التقريبي هو ستة آلاف قتيل.

• ما هي العناصر التي حسمت معركة كوباني؟ فلنقل أولاً كفاءة مقاتلي «وحدات حماية الشعب»، ما هو العنصر الثاني؟ هل هي غارات التحالف الدولي؟

– العنصر الأساسي هو صمود كوباني كلاًّ. الشعب كان منظماً. الذين حاربوا هم أبناء كوباني. الشعب المنظم يستطيع أن يفعل كل شيء، ثم الإيمان بالقضية، وهذا كان موجوداً لدى «وحدات حماية الشعب»، ومساعدة كل الشعب الكردي. بين من استشهدوا أكراد جاؤوا من تركيا وإيران والعراق. طبعاً ساهمت قوات التحالف في قصف «داعش»، خصوصاً بعدما تأكدوا أن كوباني لن تسقط، فقدموا مساعدة كبيرة وفعالة. وهناك قدوم مقاتلي البيشمركة من كردستان العراق الذين جاؤوا بأسلحة ثقيلة وكان لهم دور في الإسناد الناري، فضلاً عن الجانب المعنوي لمشاركتهم. شارك حوالي 158 عنصراً من البيشمركة.

• كيف سمحت تركيا لعناصر البيشمركة بالعبور والوصول؟

– أعتقد نتيجة لضغط أميركي. ربما كانوا يريدون المسألة على نحو مختلف، لكن هذا ما حصل.

• هل تلمح إلى أن الأتراك كانوا يريدون نتيجة مختلفة لمعركة كوباني؟

– كانوا يراهنون على سقوط كوباني. السلطة التركية راهنت على سقوط كوباني. وقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وقال: إذا لم تسقط كوباني اليوم ستسقط غداً. وكما يقول إخواننا المصريون، قالها بعظمة لسانه.

• هل صحيح أن الأميركيين أنزلوا جواً أسلحة للأكراد للضغط على تركيا؟

– نعم. أنزلوا أسلحة قدمها إقليم كردستان العراق.

• من أجل الدقة، ماذا كان موقف حكومة أردوغان من معركة كوباني؟

– كما قلت، كانوا يراهنون على سقوط كوباني. حين صمدت انقلبت حساباتهم رأساً على عقب.

• لماذا يريدون سقوط كوباني؟ لإنهاء الموضوع الكردي في سورية؟

– أعتقد أنهم، وبموجب سياساتهم التي لا ندرك كل مداها، يريدون تغيير الديموغرافيا في المنطقة الكردية كلاًّ. كوباني هي عصب رئيسي ومنطقة فاصلة (في المنطقة الكردية داخل سورية). ربما يفضلون قيام دولة سُنية في المستقبل على حدودهم ومن ضمن خرائط الشرق الأوسط التي ينوون تغييرها.

• ما هي مساهمة «الجيش السوري الحر» في معركة كوباني ومجمل القتال؟

– «الجيش الحر» كان موجوداً عبر «بركان الفرات» و «ثوار الرقة» و «شمس الشمال»، وهم من إخواننا العرب وبعض التركمان. كانوا وحدات صغيرة تقاتل إلى جانب «وحدات حماية الشعب» وقدموا عشرين شهيداً خلال المعارك.

• ما هي طبيعة العلاقة بين «الجيش الحر» والمقاتلين الأكراد داخل حلب حالياً؟

– هناك اتفاق محلي عسكري يقضي بعدم الاعتداء. طبعاً هناك من يحاول خرق ذلك وحصلت اشتباكات أوقفها تدخل العقلاء. هناك بعض التوتر ولكن ليس هناك اشتباكات.

• كيف تصف الوضع في منطقة عفرين؟

– الوضع جيد. «وحدات الحماية» اتخذت تدابيرها لحماية المناطق، وهي متأهبة لأن الحرب تدور على أطراف عفرين في إدلب وأعزاز حيث تدور معارك ضارية بين التنظيمات الإسلامية.

• كم تبلغ نسبة الدمار في كوباني؟

– نحو 80 في المئة من المدينة.

• هل تنوون إعادة إعمارها؟

– هناك بحث في إعادة الإعمار. الدمار في القرى المحيطة أقل، لهذا رجع إليها السكان. وهناك مخيم لمن ينتظرون إعادة تأهيل منازلهم. عقد مؤتمر في آمد في ديار بكر في أيار (مايو) الماضي. شُكلت لجان لإعادة إعمار كوباني. وعقد مؤتمر في البرلمان الأوروبي في الأول من تموز (يوليو). يجري حالياً إعداد مخططات، ونحن مصممون على إعادة بناء كوباني في شكل جديد.

• هل تسعون إلى ربط المناطق الكردية الثلاث، خصوصاً بعد معركة تل أبيض؟

– نحن أعلنا ثلاثة كانتونات في الجزيرة وكوباني وعفرين اضطرارياً. لماذا اضطرارياً؟ بعد تحرير كوباني في 2012 اجتمع ممثلو المكونات، أي الأكراد والعرب والسريان والتركمان، وقرروا في 2013 تشكيل كانتونات. لم يكن هناك تصور إلى أين تتجه الأوضاع في سورية. والمناطق الممتدة من ديريك (المالكية) إلى عفرين كانت كلها مهملة. لم يكن أمام الناس غير الاهتمام بشؤونهم. في تل أبيض (كري سيبي) لا نعرف ماذا سيقرر أهلها. شكلوا مجلس أعيان وسيوسعونه ليكون العدد أكبر والتمثيل أوسع. نحن نحترم ما يقرره الأهالي ويتفقون عليه. إذا قرروا الانضمام نحترم رغبتهم، وكذلك إذا اتخذوا قراراً آخر. شعب هذه المنطقة كان مكتوم الأنفاس في ظل «داعش». الآن استعاد حريته وله أن يقرر. بالأمس اتصلت بهم في تل أبيض. العرب والأكراد يتبادلون الدعوات لمناسبة العيد ويتبادلون التهاني بالانتصارات. نحن نثق بالناس وقرارهم.

• هناك اتهامات لكم بممارسة التطهير العرقي ضد العرب السُنّة، خصوصاً بعدما رفضتم استقبال لجنة تقصي الحقائق التابعة لـ «الائتلاف الوطني» المعارض؟

– الاتهامات موجودة مذ خلقنا الله، لذلك لن نرد عليها.

• هل تنفي حصول تطهير؟

– قلت لك إن العرب والأكراد في تل أبيض يتبادلون الدعوات. ننفي هذا الكلام قطعاً. المؤسسات التي زارت المنطقة اكتشفت ألا أساس لهذه الاتهامات. أنتم كصحيفة تستطيعون زيارة المنطقة والتأكد بأنفسكم. التطهير العرقي غير وارد على الإطلاق. الشعب هو من سيقرر ماذا يريد.

قصة لجنة تقصي الحقائق مختلفة. معروف أن «الائتلاف» كان يؤيد «داعش». كلما انكسر «داعش» في منطقة كانوا يسارعون إلى الولولة قبله. الآن «داعش» ينكسر في الحسكة. غداً ستسمعهم يولولون ويبكون على المدنيين. هناك خط في «الائتلاف» مؤيد لـ «داعش». راجع البيانات والاتهامات بالتطهير العرقي. اللجنة التي شكلها «الائتلاف» أصدرت بيانها قبل القيام بزيارة. بعد ساعات من إطلاق أردوغان اتهاماته، جاءت اتهامات «الائتلاف». حين حاولت (اللجنة) الذهاب إلى تل أبيض قيل لهم إنكم أصدرتم حكمكم سلفاً، إما أن تتنكروا لما قلتموه وإلا فلن تكونوا مقبولين. جاءت منظمات أخرى وأعطت تقاريرها.

• هل تعتقد جدياً بوجود فريق في الائتلاف يؤيد «داعش»؟

– راجع البيانات التي يصدرها سالم المسلط المتحدث باسم «الائتلاف» الذي يضطر أحياناً إلى التوضيح والاستدراك.

• هل تعتقد أن الخيط الذي تقول إنه يربط بعض «الائتلاف» بـ «داعش» يمر في إسطنبول؟

– هذا ما نعتقده. «الائتلاف» لن يكون حراً في رأيه إذا بقي في إسطنبول. وحين يخرج يكون هناك بحث آخر.

• هل يمكن أن يكون هناك فريق من الأكراد يحاول الإفادة من التطورات للثأر مما كان يسميه التعريب القسري في المناطق الكردية؟

– الموضوع ليس بهذا الشكل. نحن نعتقد أن أخطاء فظيعة ارتكبت في منطقتنا في بداية القرن العشرين في حوض نهر الفرات وحوض نهر دجلة وحولهما. أعتقد أن القرن الحادي والعشرين جاء ليصحح هذه الأخطاء. هناك مجازر الأرمن والأشوريين التي حدثت قبل سايكس بيكو الذي رسم الحدود بغض النظر عن إرادة بعض المكونات. أظن أن المرحلة الحالية تشهد تصحيحاً أو معالجة للأخطاء القديمة، بما فيها سياسة التعريب التي كانت جائرة طبعاً. قلنا لإخواننا العرب أنتم تعرضتم للظلم أيضاً حين أخرجتم من أراضيكم وجيء بكم إلى المناطق الكردية. وظلموا الأكراد حين استولوا على أراضيهم وهجروهم. الظلم لحق بالطرفين.

الحقيقة أن حزب «البعث» نفذ حتى اندلاع الأحداث في 2011 سياسة ترتكز على دراسة أعدها في 1962 ضابط صغير يدعى محمد طلب هلال. اقترحت الدراسة عملية استيطان في المنطقة الكردية، أي شيئاً مشابهاً للمستعمرات التي تنشئها إسرائيل، وهو أشار إلى ذلك تحديداً. هذه السياسة ألحقت ظلماً فادحاً بالعلاقات التاريخية بين العرب والأكراد. أعتقد أن القرن الحادي والعشرين يعطي فرصة لمعالجة هذه الأخطاء.

• ولو أدى ذلك إلى تغيير في الخرائط؟

– الخرائط التي رسمت في حينه لم تكن تعبر بدقة عن الواقع. «داعش» أسقط الحدود. الخرائط لا تعبر عن الواقع في سورية ولا في العراق ولا في أماكن أخرى. لا يهمنا أن تتغير الخرائط أو لا تتغير. يهمنا أن تحترم إرادة المجموعات وتطلعاتها. إذا تغيرت العقليات تمكن الاستعاضة عن تغيير الحدود. على سبيل المثال، الحدود السورية-التركية قسمت الشعب الكردي. قلت لك إن أكراداً من إيران سقطوا شهداء في كوباني. ثمة أكراد من تركيا جاؤوا واستشهدوا في كوباني. أكراد كردستان العراق جاؤوا واستشهد عدد منهم. حين يستشهد شبان من الأجزاء الأربعة من كردستان في معركة كوباني، ماذا يبقى من معنى الحدود؟ لن يغير شيئاً بقاء الحدود أو تَغَيّرها. المهم هو العلاقات بين المكونات. أنا أريد العيش مع إخواني العرب، سواء أكنت على حدودهم أو لا. نحن حالياً نسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر مثلاً. نحن حريصون على العلاقات الكردية-العربية.

• ألا تثير فكرة الإدارات المحلية قلق العرب؟

– المفروض ألا تثير. هذا المشروع لا يخص الأكراد وحدهم. إنه مشروع مستقبلي بالنسبة إلى كل سورية. نحن نعتقد أنه لو طبق أهالي درعا واللاذقية ودمشق ما فعلناه نحن في مناطقنا، لتخلصت سورية من الاستبداد ولما كان هناك مكان لـ «داعش»، ولكانوا تخلصوا من أجهزة النظام ولما تمكن المتطرفون من تحقيق ما حققوه.

• هناك من يقول إن لديكم دستوراً وتجنيداً إلزامياً ومكتب علاقات خارجية. ألا يشكل ذلك كياناً كردياً مقنعاً على أنقاض سورية الموحدة؟

– لا، لكننا أرغمنا على اتخاذ خطوات ونحن نسعى إلى تعميمها في كل سورية. نحن مرغمون على إقامة العلاقات التي تشير إليها. لا النظام السوري يعترف بنا ولا تركيا تعترف. نحن نقول مشروعنا لكل سورية ولكل السوريين. نحن نحاول اليوم عقد مؤتمر لكل أطراف المعارضة السورية، وليعقد في مناطقنا بدلاً من موسكو وجنيف وإسطنبول.

• هل أفهم أنكم لا تريدون تقليد نموذج إقليم كردستان العراق؟

– بالتأكيد لا. ظروفنا مختلفة عن ظروفهم.

• هل الأكراد أكثرية في ما تسميه روجافا (غرب كردستان)؟

– نعم، إنهم الأكثرية. نعتقد أن أكثر من 90 في المئة في كوباني هم من الأكراد وأكثر من 70 في المئة في الحسكة.

• كم هي نسبة الأكراد في سورية بمجملها؟

– استناداً إلى إحصاءات بريطانية في 1926، يتبين أن الأكراد كانوا يشكلون 15 في المئة من السكان.

• وهل لا تزال النسبة نفسها؟

– إذا لم تكن أكثر فهي ليست أقل.

• ونسبة العلويين؟

– لا أعلم بدقة، كان يقال إنهم بين 10 و12 في المئة، أي أن الأكراد أكثر.

• ومع ذلك لا تريدون إقليماً على نمط كردستان العراق؟

– نحن حين نقول روجافا لا نتحدث عن حدود جغرافية معينة. الأمر ذاته بالنسبة إلى الجزيرة. نحن نقصد منطقة جغرافية لها تسمية معينة. ليس المقصود رسم حدود رسمية.

• ما هي الأسايش لديكم؟

– إنها قوات الشرطة، أي الأمن الداخلي.

• كم يبلغ عدد أفراد «وحدات حماية الشعب»؟

– حوالى 50 ألفاً.

• والشرطة؟

– بالآلاف أيضاً.

• كم يبلغ عدد المقاتلين الأجانب لديكم؟

– هذا موضوع رمزي. إنهم حفنة من البريطانيين والأميركيين والأستراليين والأتراك اليساريين. وجودهم رمزي.

يتبع للجزء الثاني من المقابلة ، تنشر لاحقاً.

بروكسل | غسان شربل | صحيفة الحياة | 25.07.2015 | رابط المقال الأصلي

من حين إلى آخر تعيد الحرب الأهلية في سوريا خلط أوراق الأطراف المتنازعة، لكن أوضحها يمكن ملاحظته في مدينة الحسكة، إذ يجد الأكراد المدافعون عن مدنهم أنفسهم مضطرين للتنسيق مع الأسد في القتال ضد العدو نفسه: تنظيم “داعش”.

على الجبهة الجنوبية لمدينة الحسكة السورية، يستريح جنود وسط طقس حار قبل استئناف القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلامياً بـ”داعش”، فيما يتخذ مقاتلون أكراد في حي قريب من مدرسة نقطة انطلاق لعملياتهم ضد العدو نفسه: التنسيق بين الطرفين واضح، وإن كان غير معلن.

وتدور منذ 25 حزيران معارك ضارية في جنوب المدينة. وتقاتل القوات النظامية التنظيم الذي شن هجوماً نجح خلاله في السيطرة على بعض الأحياء، بينما تتصدى وحدات حماية الشعب الكردية للجهاديين عبر جبهة أخرى منفصلة وتمكنت خلال الأيام الماضية من تضييق الطوق عليهم، بدعم من الغارات الجوية التي ينفذها الائتلاف الدولي بقيادة أمريكية.

داخل مبنى من طبقة واحدة محاط ببراميل وسواتر ترابية في حي غويران، قال ضابط كبير وهو يتفقد جنوده لوكالة فرانس برس “لم يعد لداعش أي تواجد هنا.. بقيت لهم منطقة صغيرة هي مقبرة غويران عند أطراف الحسكة”. وأكد الضابط رافضاً الكشف عن هويته وجود تنسيق مع المقاتلين الأكراد. وقال

“ما كان لينجح الحصار على الدواعش لولا الأسلحة التي أعطيناها للأكراد. زوّدناهم بكل شيء تقريبا… هناك ثلاث دبابات بكامل طواقمها من الجيش عند الأكراد”.

قتال منفرد

كانت الجبهة هادئة نسبيا في اليوم الذي قصدها فيه مراسلو فرانس برس هذا الأسبوع، وكان الجنود يتناقلون زجاجة مياه ويشربون منها تباعاً بينما الحرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية. وقال أحدهم:

“لا يمكننا أن نقاتل منفردين في محافظة الحسكة.. داعش يهجم بأعداد كبيرة، والأكراد يدافعون عن مناطقهم في المدينة، وهذا ليس بأمر سيء”.

وتتمركز القوات النظامية السورية مدعومة من مسلحين من عشائر عربية على بعد أقل من ستمئة متر من الجبهة الكردية.

وكان الجهاديون قد تسللوا إلى غويران بعد أن سيطروا على أحياء النشوة والشريعة ومحيطها في جنوب المدينة، وتمكنت قوات النظام من إخراجهم من معظم حي غويران بعد أن دخل المقاتلون الأكراد على خط المعركة. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من المعارضة إن تنظيم “داعش” يحاول حالياً “فتح طريق إمداد من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة الحسكة لإيصال الإمدادات والذخائر والآليات الثقيلة إلى القسم الجنوبي حيث بات محاصراً بشكل شبه كامل من قوات النظام والمقاتلين الأكراد”.

غنائم أم تنسيق مشترك؟

على مسافة قصيرة من النقطة العسكرية، يمكن رؤية بقايا سيارة مفخخة انفجرت في المكان. وقد نفذ التنظيم السني المتطرف عشرات العمليات الانتحارية خلال هجومه على الحسكة. وليس التنسيق بين الجيش والأكراد أمراً مستجداً، كما يكشف الجنود السوريون.

وروى جندي طالباً عدم ذكر اسمه أنه سبق له أن ذهب مع “خمسة من رفاقي إلى جبهة مع الأكراد حيث شاركنا في القتال على سلاح المدفعية.. أمضينا ستة أشهر نقوم بعمليات الإسناد البعيد لعناصر المشاة الأكراد“.

لكن في الجانب الكردي، ينفي المقاتلون أن يكونوا قد حصلوا على أسلحة من الجيش السوري علماً أن كل أسلحتهم من صنع روسي وشبيهة بأسلحة الجيش، بحسب ما لاحظ مراسلو فرانس برس. وقال مقاتل في مدرسة بحي معروف تجمع فيها مقاتلون أكراد، إن الأسلحة غنمت من مراكز عسكرية سيطر عليها الأكراد بعد انسحاب القوات النظامية منها.

إلا أنه أكد أنه عندما سيلتقي ورفاقه “وجهاً لوجه معهم (قوات النظام) في جنوب المدينة، لن نقاتلهم”. فالعدو الوحيد بالنسبة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب هو “داعش”.

وقال ديدار (18 عاماً) لفرانس برس:

“حملت البندقية منذ أن كان عمري 16 سنة. لا أستطيع قبول دخول الدواعش إلى أرضي وأبقى مكتوف الأيدي”.

ثم تسلق مقاعد دراسية وضعت فوق بعضها، وهو يحمل رشاشا متوسّطاً بيد واحدة، وهتف عالياً “واي بي جي، واي بي جي”، وهي الأحرف الأولى لاسم وحدات حماية الشعب بالانكليزية.

إكمال الطوق على “داعش”

في غرفة أخرى من الطابق الأول، تمركزت شيرين وجيندا من وحدات حماية المرأة ترصدان عبر نافذة رفاقهم في البساتين المقابلة مع ابتسامة تكبر كلما تقدّموا بين الأشجار والأعشاب. وقالت شيرين لوكالة فرانس برس “تمكنت وحدات حماية الشعب من التقدم في الأطراف الشرقية لمدينة الحسكة بهدف إكمال الطوق على داعش”.

على جدران المدرسة، تظهر كتابات خلّفتها القوات السورية تحيي الرئيس بشار الأسد ووالده حافظ الأسد. وإلى جانب علم سوري مرسوم على حائط، ترتفع رايات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وأعلام كردية. وفر من الأحياء الجنوبية للحسكة التي تشهد معارك متواصلة، أكثر من 120 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من خطوط التماس، تعود الحركة إلى أسواق المدينة الرئيسية في فترات الهدوء. وتحمل أحياء عدة في المدينة آثار التفجيرات والقصف. فرع الأمن الجنائي شبه مدمّر بعد استهدافه بعملية انتحارية تسببت بمقتل رئيس الفرع العقيد زياد خليل في 26 حزيران. كما بدت آثار القذائف على جدران الأبنية، وعلامات خلفتها الآليات الثقيلة في الشوارع وفوق الأرصفة.

في فضاء المدينة، تتناوب طائرات الائتلاف الدولي والجيش السوري على التحليق، ما يوحي بأن التنسيق لا يقتصر على قوات النظام والأكراد. ويقول مسؤول في وحدات حماية الشعب لفرانس برس:

“هناك تواصل بين النظام وقوات التحالف عبر وسيط كردي من أجل تنسيق طلعات الجو. يتصل أحد الطرفين بالمنسق ليبلغه بأن هناك طلعة جوية قادمة طالباً إخلاء الجو، فيبلغ الوسيط الكردي الطرف الآخر بالأمر”.

ويضيف المسؤول الكردي: “لا يمكن أن تحلّق طائرتان في المجال الجويّ نفسه حتى لا تصطدما”.

المصدر: دويتشه فيله | ا ف ب