Maghreb United Today

احدات خريبكة في الصفحة الأولى لعدد يوم غد الأربعاء لجريدة أخبار اليوم : خريبكة تتحول إلى ساحة حرب

2011-03-15T11:05:00.000-07:00

الرباط - وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،مساء اليوم الاربعاء خطابا ساميا الى الأمة

2011-03-09T15:36:00.000-08:00

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:

"الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

أخاطبك اليوم،بشأن الشروع في المرحلة الموالية،من مسار الجهوية المتقدمة،بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة،في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود في البداية،الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،التي كلفناها،منذ ثالث يناير من السنة الماضية،بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد،الذي قامت به،رئاسة وأعضاء،وبالمساهمة البناءة،للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية،في هذا الورش المؤسس.

وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.

لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج،إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون،في الإطار المؤسسي الحالي،وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.

بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي،مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.

وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري.

لقد قررنا،في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش،أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،على توجهات أساسية،من بينها :

+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن،والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها ;

+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.

+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;

+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;

+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.

وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة،تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.

ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية.

شعبي العزيز،

حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.

أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.

كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية :

+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;

+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;

+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;

+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;

تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،

تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،

دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،

+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،

+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.

شعبي العزيز،

عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة.

وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها،في غضون شهر يونيو المقبل.

وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة،وضع إطار مرجعي،لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي.

وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.

كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.

وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

معارك عنيفة بين الثوار الليبيين وميليشيات القذافي التي ارتكبت مجازر جديدة

2011-02-24T11:51:00.000-08:00

تفيد آخر المعلومات الواردة عن معارك عنيفة تدور في مدينة الزاوية بين الثوار الليبيين وبين ميليشيات القذافي.

ميليشيات القذافي تهاجم الزاوية وترتكب المجازر

وأفاد شهود عيان من الزاوية أنّ الآلاف خرجوا لمواجهة ميليشيات القذافي التي تهاجم المنطقة وترتكب المجازر بحقّ الشعب وتحدثت مصادر طبيّة عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وسط دعوات من القوات الموالية للقذافي للمتظاهرين لإلقاء السلاح مقابل مبالغ ماليّة كبيرة في حين تمكّنت لجانٌ شعبيّةٌ مناهضة للقذافي من السيطرة على مدن الغرب ومنطقة زوارة غرب طرابلس وأقامت نقاط تفتيش لمنع تسلل المرتزقة.

كما أكّد شهود عيان وصلوا براً إلى تونس أنّ مدينة زوارة الليبيّة الواقعة غرب طرابلس أصبحت تحت سيطرة الشعب.

المعارض عبد الملك: سقوط خمسين شهيد في مدينة الزاوية

المعارض الليبي محمد عبد الملك الموجود في لندن حيث أكّد في حديثٍ لإذاعة النور، سقوط خمسين شهيد في مدينة الزاوية في معارك مع المرتزقة الموالين للنظام، مشيراً إلى أن قوات الأمن الليبيّة إقتحمت مستشفيات مدينة طرابلس وأخذت الجرحى وجثث الشهداء إلى جهة مجهولة بعد أن جابت شوارع المدينة لجمع الجثث لدعوة وسائل الإعلام في جولة محدودة يقودونها لتضليل الرأي العام ونفي وجود أيّ مواجهات.

القذافي يواصل تهديده ووعيده لشعبه بالسحق

الرئيس الليبي معمر القذافي اتهم المتظاهرين بانهم يخدمون مصالح زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن تحت تاثير حبوب الهلوسة.

وفي رسالة صوتية بثها التلفزيون الليبي قال القذافي في كلمته التي خاطب بها اهالي مدينة الزاوية غرب طرابلس قال ان سلطته في ليبيا هي مجرد سلطة ادبية ومرجعية وانه ترك السلطة للشعب في اشارة الى اللجان الشعبية كما دعا للحفاظ على الهدوء في البلاد.

اجتماع عشائري في مدينة البيضا

وفي مدينة البيضا شرق ليبيا، عقد اجتماع عشائري بحضور عدد من الشخصيّات السياسيّة وممثلين عن عدد من العشائر حيث أُلقيت كلماتٌ ندّدت بالمجازر التي يرتكبها نظام القذافي بحقّ الشعب الليبي.

وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل وصف في كلمته القذافي بالطاغية ودعا العالم والدول الإسلاميّة إلى التحرّك من أجل دعم الشعب الليبي، مشدّداً على أنّ العشائر في ليبيا قبيلة واحدة رافضاً تقسيم البلاد.

نائب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة تحدّث عن عمليّات إبادة بدأت في المناطق الغربيّة

وفي الموازاة تحدّث نائب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة عن عمليّات إبادة بدأت في المناطق الغربيّة وذكر مساعد سفير ليبيا لدى بلجيكا أنّ ضغوطاً تُمارس على السفراء الليبيين في الخارج للتراجع عن مواقفهم،فيما نقلت مجلة التايم الأميركيّة عن مقرب من القذافي أنّ الأخير في وضع يائس وأنّه يريد تحويل ليبيا إلى صومال آخر.

ويكيليكس: بوتفليقة يعاني من السرطان

2011-02-24T11:45:00.000-08:00

كشفت برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة أن المرض الغامض الذي يعاني منه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو السرطان وليس قرحة المعدة كما أشارت وسائل الإعلام الرسمية.

لكن رسائل السفارة الأمريكية من مستودع ويكيليكس الذي يضم نحو 250 ألف وثيقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تقول إن السرطان المزعوم في مرحلة الكمون وإن بوتفليقة (73 عاما) قد يعيش لعدة سنوات أخرى.

وتشير الوثائق أيضًا إلى أن الرئيس الذي أيده الجيش عندما انتخب للمرة الأولى رئيسًا للبلاد عام 1999 توترت علاقته فيما بعد مع جهاز المخابرات العسكرية الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أكبر صانع للقرار في البلاد.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي يكثف فيه بوتفليقة محاولاته للحيلولة دون وصول احتجاجات مناهضة للحكومات في أنحاء العالم العربي إلى بلاده.

ووعد في الثالث من فبراير بتوفير فرص عمل جديدة والسماح بمزيد من الحريات الديمقراطية وأعلنت حكومته في 22 فبراير أنها سترفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 19 عامًا.

كاميرون للقذافى: دع شعبك يحصل على الديمقراطية

2011-02-24T11:40:00.000-08:00

حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الزعيم الليبي معمر القذافى اليوم الخميس، على التوقف عن قمع شعبه باستخدام العنف وتركه يحصل على الديمقراطية، وذلك في مقابلة بثها موقع يوتيوب سجلت في سلطنة عمان حيث يقوم بزيارة رسمية.

وقال كاميرون: "سؤالي إلى العقيد القذافى: ماذا تخال نفسك فاعلا؟ توقف دع شعبك يحصل على الحرية والديمقراطية ومستقبل أفضل، فهذا كل ما يتمناه كل فرد على هذه الأرض وما يستحق".

كما وصف العنف الذي تمارسه السلطات الليبية ضد شعبها بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، قائلا"العنف، هذا القمع الوحشي، بالاستعانة بطائرات، ونشر الجيش في الشوارع واستخدام الرصاص الحي.. كلها أمور غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

وتابع: "كل ذلك سيكون له تبعات أمام مجلس الأمن الدولي، وعواقب على المسئولين عنه، وعلينا درس مجموعة واسعة من الخيارات على ما قال (الرئيس الأمريكي) باراك أوباما".

القذافي في رسالة صوتية: الثوار يخدمون بن لادن

2011-02-24T11:34:00.001-08:00

اعتبر العقيد الليبي معمر القذافي أن المتظاهرين في ليبيا يخدمون مصالح زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وهم تحت تأثير "حبوب الهلوسة"، وذلك في رسالة صوتية بثها التلفزيون الليبي الخميس.

وقال القذافي في كلمته إلى أهالي الزاوية (60 كلم إلى غرب طرابلس) "هؤلاء لا مطالب عندهم، مطلبهم ليس عندهم بل عند بن لادن" مضيفا "من يعطي الحبوب لأولادكم هو المجرم والمسئول عن القتل أو حرب أهلية أو مصيبة"، وأضاف أن سلطته في ليبيا "مجرد سلطة أدبية ومرجعية".

وقال "منذ العام 1977 تركت لكم السلطة" في إشارة إلى اللجان الشعبية، مضيفا "السلطة بأيدي الشعب، انتم تقررون كل شيء"، ودعا إلى الحفاظ على الهدوء في البلاد.

جاءت كلمة القذافي إلى أهالي مدينة الزاوية بعد قيام ما أسمتهم السلطات الليبية بـ"إرهابيي القاعدة" بـ"ذبح ثلاثة جنود على طريقة الزرقاوي" في إشارة إلى أبو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق.

إلا أن قنوات فضائية ومواقع انترنت أفادت عن وقوع قتلى وجرحى في المدينة بعد مهاجمتها من قبل قوات الأمن الليبية لتفريق معتصمين كانوا يطالبون برحيل القذافي.

الانتفاضة تمتد إلى طرابلس.. وسيف الإسلام يهدد بـ«حرب أهلية»

2011-02-21T14:42:00.000-08:00

بنغازي ـــــ الوكالات ـــــ امتدت الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي من شرق ليبيا الى مركز العاصمة طرابلس الغرب، وازدادت اتساعاً وعنفاً في مواجهة العنف المتمادي الذي يمارسه الجيش والمرتزقة ضد المتظاهرين، مما يغرق البلاد بالدم. وأحرق المتظاهرون في طرابلس مبنى البرلمان ومقر الحزب الحاكم ومراكز الشرطة، وشهدت المدينة تظاهرة مليونية قصفها النظام بالطيران في ظل تعتيم كامل وقطع للاتصال.

فيما تحدثت أنباء عن دعم ايطالي وتشيكي للقذافي، فضلا عن استخدامه المرتزقة، وهبطت طائرة تحمل مسلحين أجانب لتشديد القمع. وازداد الغضب اشتعالا بعدما هدد سيف الإسلام القذافي الناس ب‍‍ـ «حرب أهلية» أو «تقسيم البلاد إلى دويلات» في حال عدم الانصياع.. وسرت إشاعات عن هروب القذافي إلى فنزويلا، أكدها وزير الخارجية البريطاني، لكن كاراكاس نفتها.
وكانت بي بي سي ذكرت أن الزعيم الليبي غادر إلى جهة مجهولة وأن ضابطا كبيرا يتحرك لإعلان الانقلاب.

النظام اليبي يقمع المتظاهرين بأسلحة ثقيلة

2011-02-21T13:02:00.000-08:00

خاص- ليبيا اليوم

ورد إلينا من مصادر خاصة أن الكتائب الأمنية في بالنغازي وبالتحديد ( كتيبة الفضيل بو عمر ) تقمع المتظاهرين بالأسلحة الثقيلة مثل آر بي جي وهو سلاح يستعمل كمضاد للدبابات ،

والعربات الثقيلة ، وكذلك سلاح ...م ط وهو سلاح يستعمل كمضاد للطائرات .

هذا وقد ذكر المصدر الموثوق أن الشباب لا يملكون أية أسلحة تستحق الرد عليها بهذه الأسلحة .

يذكر أن بنغازي لازالت تواجه مجزرة كبيرة لايمكن وصفها .

بيان جمعية علماء الشريعة ليبيا رقم 3

2011-02-21T12:59:00.000-08:00

تحمل جمعية علماء الشريعة ليبيا النظام الليبي المسئولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري من مجازر وإجرام بحق مواطني ليبيا العزل، وتحمل العقيد معمر القذافي شخصيا وأبنائه والمحيطين به المسئولية عن أنهار الدم التي تتدفق وتسيل بغزارة في كافة مدننا الليبية،

وبالأخص في مدينة بنغازي، وتحملهم المسئولية المطلقة عن الأرواح التي قتلت عن سبق إصرار وتعمد والتي بلغت المئات، وعن الجرحى الذين تجاوز عددهم الألف جريح خلال أيام معدودة، وذلك من قبل مرتزقة أجانب من أفريقيا وغيرها، ومن قبل مليشيات اللجان الثورية المسلحة الخاضعة لسيطرة العقيد معمر القذافي شخصيا.

وتدعو جمعية علماء الشريعة ليبيا كافة أبناء وبنات شعبنا الليبي شرقه وغربه شماله وجنوبه، وكل القبائل والعائلات الليبية وقواتنا المسلحة وشرفاء الأجهزة الأمنية ونبلاء اللجان الثورية بالوقوف صفا واحدا والتلاحم مع أبناء وطنهم المطالبين بالحياة الكريمة والعيش الكريم، وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبرفع قيود القهر وأغلال الظلم، وكافة صور الاستبداد الطغيان، وتطالبهم بمنع مليشيات اللجان الثورية والمرتزقة الأجانب من قتل أبناء وبنات ليبيا العزل، وبوقف نزيف الدم الليبي، وتعلمهم أن وقوفهم مع أبناء وطنهم واجب شرعي ووطني لا عذر في التخلف عنه.

كما تؤكد جمعية علماء الشريعة ليبيا أن مشروعية العقيد معمر القذافي قد سقطت شرعيا وشعبيا وأخلاقيا، وأنها تدعو إلى محاكمته محاكمة عادلة ليكون عبرة لكل مجرم وسفاح، وتطالب جمعية علماء الشريعة ليبيا المحاكم الدولية بإصدار طلب جلب بحق العقيد معمر القذافي ليحاكم باعتباره مجرم حرب.

جمعية علماء الشريعة ليبيا

الشيخ نصر سعيد عقوب

أصدقاء الإنسان الدولية: عمليات القتل في بنغازي ترقى إلى جرائم حرب

2011-02-21T12:55:00.000-08:00

فينيا - النمسا

قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية أنه يتوجب على السلطات الليبية، الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب بحق المحتجين في مختلف أنحاء ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي.

ووصفت المجموعة الحقوقية، إقدام ما يعرف بالقوات الخاصة، وكذلك مجموعات مما يعتقد على نطاق واسع في ليبيا بأنهم من المرتزقة الإفريقيين، أمس السبت 19 شباط (فبراير) 2011، بالقرب من منطقة كتيبة الفضل في مدينة بنغازي، على قتل ما يقرب من مائتي (200) مواطن، وجرح أكثر من ثمانمائة (800) من المواطنين الليبيين، حسب تقارير إعلامية وحقوقية عديدة، بالعمليات التي ترقى إلى جرائم الحرب.

وأشارت المنظمة، أنها تلقت تقارير عن عمليات مواجهة عنيفة ضد المتظاهرين، استعملت خلالها الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا الأسلحة الرشاشة ومضادات الطائرات وغيرها من صنوف الأسلحة، وقد يزيد عدد القتلى عن مائتي وتسعين (290) من المواطنين، منذ بدء الإحتجاجات مساء الأربعاء الماضي حتى منتصف ليل أمس السبت.

وأدانت "أصدقاء الإنسان" الجرائم التي ترتكب ضد المحتجين من المواطنين العزل، وكذلك مختلف الوسائل التي تنتهجها السلطات في ليبيا ضدهم، وقالت أنها وثقت تلك الممارسات على النحو التالي:

· جلب مجموعات من المرتزقة الأجانب لمواجهة المحتجين.

· استعمال الأسلحة الرشاشة والثقيلة لمواجهة المتظاهرين.

· إطلاق النار على طواقم الإسعاف وعدم تمكينهم من القيام بإسعاف المصابين.

· عمليات قنص ضد المحتجين.

· إطلاق النار على المواكب الجنائزية.

· إطلاق النار على المصلين وعلى بعض بيوت العبادة.

· إغلاق المستشفيات في بعض الحالات.

· قطع الكهرباء عن بعض الأحياء.

· عمليات الإعتقال التعسفي وعدم إعلام ذوي المعتقلين بأي أخبار عنهم.

· منع وسائل الإعلام من نقل الأحداث والتضييق على الصحفيين وعمليات إعتقال بحق عدد منهم.

· قطع الإتصال بشبكة الإنترنت الدولية.

· إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تحمل طابع تهديدي للمواطنين للحيلولة دون مشاركتهم في الإحتجاجات.

ومن الجدير بالذكر أن تعريف «جريمة الحرب» في القانون الدولي، يسمح بتفسيرات كثيرة، إحداها يقول انه «هجوم عشوائي على مدنيين».

فيينا، 20 شباط (فبراير) 2011

استقالات شخصيات رسمية في الدولة

2011-02-21T12:53:00.000-08:00

ليبيا اليوم - خاص

وردت أنباء لصحيفة ليبيا اليوم تفيد بتخلخل في أروقة النظام وبدأ ينهار من الداخل، جاءت بودار ها بانضمام غيل المتظاهرين أو الاستقالة فقد أعلن القاضي مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق استقالته من منصبه .

و كذلك هنالك أنباء عن انضمام العقيد عبد الفتاح يونس إلى المتظاهرين في مدينة بنغازي ، وبهذا يكون النظام قد فقد أهم أركاه في هذه المدينة .

وكذلك أعلن عبد المنعم الهونى مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية أنه استقال من جميع مناصبه وانضم للثورة الشعبية على حد تعبيره.

وقال الهونى " أنه وجه رسالة استقالة إلى العقيد معمر القذافى ووزارة الخارجية الليبية احتجاجا على السماح بضرب المتظاهرين العزل وسحقهم, معتبرا أنه كمواطن ليبي لا يمكنه السكوت مطلقا على هذه الجرائم التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وتابع منذ أمس " لم يعد لي أي صلة بهذا النظام الذي فقد شرعيته تماما ، وأعلن انحيازي الكامل لأبناء شعبي في مواجهة هذا الطاغية".

بدء تظاهرات في الدار البيضاء والرباط للمطالبة بالإصلاحات

2011-02-21T12:45:00.000-08:00

بدأ مئات الأشخاص بالتجمع في الدار البيضاء والرباط للمشاركة في تظاهرات سلمية مقررة أمس الأحد (20 فبراير/ شباط 2011) في مدن عدة مغربية عدة للمطالبة بإصلاحات سياسية والحد من صلاحيات الملك.

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» إن مئات الأشخاص تجمعوا في وسط الدار البيضاء كبرى مدن البلاد قبيل انطلاق التظاهرة. وهتف متظاهرون «حرية، كرامة، عدالة»، فيما طالبت مجموعات يسارية بـ «تقليص صلاحيات الملكية». وكتب على لافتات «الشعب يريد دستوراً جديداً».

وفي الرباط بدأ أكثر من مئة شخص بالتجمع تحت رذاذ المطر. وفي سياق الأحداث التي شهدتها تونس ومصر أطلق شبان مغاربة على الـ «فيسبوك» حركة «20 فبراير» داعين إلى التظاهر سلمياً للمطالبة بدستور جديد يحد من صلاحيات الملك وبمزيد من العدالة الاجتماعية. وقد ضمت الدعوة بسرعة آلاف المناصرين.

لكن عشية التظاهرة أعلن أحد الشبان الذين بادروا إلى هذه الدعوة وموقعان آخران انسحابهم من التظاهرة متذرعين بخلافات «آيديولوجية» مع تشكيل إسلامي ومجموعات يسارية. وقد دعت منظمة الشبيبة في حركة العدل والإحسان الإسلامية بدورها إلى التظاهر «سلمياً» أمس. ويعتبر الأخصائيون في التيارات الإسلامية هذه الحركة المحظورة ولكن السلطات تغض الطرف عنها، «من أبرز الحركات في المغرب».

ومن جهته، دعا الأمير مولاي هشام العلاوي وهو ابن عم العاهل المغربي إلى نظام ديمقراطي وأعلن دعمه لآلاف المغربيين الذين تظاهروا للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وقال الأمير في حديث إلى قناة «فرانس 24»: «أدعم شخصياً أي مبادرة لتحويل نظامنا السياسي إلى نظام ديمقراطي مع التشديد على ضرورة أن تتم هذه العملية بشكل سلمي. ويبدو أن هذا التحرك يلبي هذه الشروط وبالتالي أدعمه».

بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس اتحاد المغرب العربي

2011-02-21T12:43:00.001-08:00

بمناسبة حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برسائل تهاني إلى أشقائه أصحاب الفخامة قادة دول المغرب العربي الأربعة.

أعرب فيها عن أحر تهانئه وأصدق متمنيات جلالته لهم، بموفور الصحة والسعادة، وباطراد التقدم والازدهار لشعوبهم الشقيقة، في ظل الطمأنينة والاستقرار.

كما أكد جلالته لإخوانه قادة موريتانيا، وليبيا، والجزائر، وتونس، وفاء المملكة المغربية للمبادىء الوحدوية النبيلة لمعاهدة مراكش التأسيسية، مجددا لهم حرصه الصادق على العمل سويا معهم، من أجل الارتقاء بصرح الاتحاد المغاربي إلى مصاف تكتل إقليمي قوي، يوفر لدوله الخمس أسباب كسب رهانات التنمية الشاملة، والاندماج الاقتصادي، ويكفل لها مقومات الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعوبها الشقيقة، ويحقق مطامح أجيالها الحاضرة والصاعدة، إلى المزيد من التقارب والتواصل والتكامل، والتضامن الفاعل والتعاون المثمر ،في احترام لسيادتها وخصوصياتها وثوابتها الوطنية، ويمكنها من سبل رفع التحديات الجيوستراتيجية والأمنية لفضائه الجغرافي، وجواره الإقليمي لبلدان الساحل الإفريقي ومحيطه الأورومتوسطي.

لاماب: استجابة ضعيفة للدعوة للتظاهر بعدد من المدن

2011-02-20T07:52:00.000-08:00

سجلت استجابة ضعيفة للمشاركة في التظاهر التي دعي إليها اليوم الأحد في عدد من مدن المملكة ، حسب ما عاينه مراسلو وكالة المغرب العربي للأنباء.

فأمام ساحة باب الأحد بالرباط، لم يتجاوز عدد الملتحقين بالمسيرة قبيل الساعة العاشرة مائتي شخص، ليرتفع هذا العدد إلى نحو 2000 عند الساعة الحادية عشرة، الأمر نفسه شهدته مدينة الدار البيضاء حيث تجمع نحو 150 فردا قبيل انطلاق المسيرة بساحة محمد الخامس وارتفع العدد لاحقا إلى 1000 شخص ، حسب المنظمين .

أما في مراكش فقد تجمع قبيل انطلاق المسيرة بساحة باب دكالة نحو 600 فردا، وارتفع هذا العدد بعد ذلك إلى 900 شخص ساروا في اتجاه ساحة الحارثي نحو حي كليز باتجاه ساحة جامع الفنا .

وبمدينة وجدة ، تجمع أمام مقر البلدية نحو مائة فرد ، لينتقل العدد بعد ذلك إلى حوالي 1300 شخص ساروا من ساحة 16 غشت إلى أمام مقر الولاية عبر شارع محمد الخامس.

وفي طنجة سجل تجمع من نحو 50 فردا أمام سينما طارق ببني مكادة وانتقل العدد بعد ذلك إلى حوالي 450 شخصا ساروا باتجاه ساحة الأمم ، فيما شهدت مناطق مختلفة من المدينة تجمع أعداد قليلة. وبساحة مولاي المهدي بتطوان تجمع نحو 500 شخص.
وفي إنزكان تجمع قرابة 150 فردا قبالة السوق البلدي للمدينة، وارتفع العدد إلى نحو ألف شخص عند الساعة الحادية عشرة حيث ساروا في اتجاه مقر عمالة انزكان آيت ملول.

وفي مدينة أكادير تجمع ، عند الساعة العاشرة ، حوالي 150 شخصا بساحة الأمل، في حين بلغ العدد بفاس حوالي 60 فردا أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحوالي 400 بساحة فلورانس.

وبمدينة العيون تجمع حوالي 40 شخصا أمام مقر الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، فيما تجمع بمدينة الحسيمة حوالي ألف شخص أمام مقر البلدية. وبتارغيست نظمت وقفة بساحة الريف بوسط المدينة شارك فيها حوالي ألف. وببني بوعياش (قرب الحسيمة) انطلقت مسيرة بمشاركة حوالي ألفي شخص باتجاه الحسيمة.

أمير المؤمنين يترأس بالمسجد الأعظم بسلا حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

2011-02-15T14:34:00.000-08:00

سلا- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله ، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الثلاثاء بالمسجد الأعظم بمدينة سلا، حفلا دينيا كبيرا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية.

إثر ذلك ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق عرضا بين يدي جلالة الملك حول حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية للسنة الفارطة، ثم قدم لجلالة الملك التقرير السنوي لحصيلة هذه الأنشطة.

بعد ذلك سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية (الشهادة التنويهية التكريمية) للأستاذ الفقيه اللغوي مصطفى النجار تسلمتها بالنيابة عنه ابنته السيدة منية النجار ، مكافأة له على ما قدمه من بحوث ودراسات وخدمات علمية في مجال العلوم الانسانية.

وبهذه المناسبة قدمت السيدة منية النجار لجلالة الملك ، نيابة عن والدها، أربعة كتب هي "النوازل الفقهية" في جزأين للعلامة أحمد الجريري من تقديم وتحقيق الفقيه مصطفى النجار، و"السلس العذب" لمحمد بن أبي بكر الحضرمي من تقديم وتحقيق الفقيه مصطفى النجار، و"الموروث لمشكل المثلث" للعلامة عبد العزيز المغربي من إعداد الفقيه مصطفى النجار، و"العلامة مصطفى النجار من أعلام الفكر والثقافة بمدينة سلا" تأليف الأستاذين محمد بنعزوز وعبد السلام الطاهري.

كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين السيد ديدين منذر مخيار الدين من أندونيسيا وتسلم من جلالته جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد والتفسير، والسيد أحمد ترميذي بن حاج علي من ماليزيا الذي سلمه جلالته جائزة محمد السادس الدولية في تجويد القرآن الكريم مع حفظ خمسة أحزاب.

وسلم جلالة الملك أيضا جائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي للسيد الحسن السملالي، الذي قدم لأمير المؤمنين لوحة تتضمن تخطيطا للآية الكريمة "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

وسلم جلالة الملك جائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي للسيد أبو بكر فاسي فهري الذي قدم لجلالته لوحة بآيات النصر الست.

وبهذه المناسبة تقدم للسلام على أمير المؤمنين أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية ، والتي تضم الأساتذة محمد الكتاني ومحمد بنشريفة الذي قدم لأمير المؤمنين كتابا بعنوان "تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب" في خمسة أجزاء، ومحمد يسف وعبد الهادي التازي ومحمد المختار ولد باه ومصطفى بن حمزة وإدريس خليفة وأحمد شوقي بنبين الذي قدم لأمير المؤمنين لوحة بعنوان "شهادة تقديرية للخزانة الملكية"، وأحمد شحلان، ومقرر اللجنة السيد احمد قسطاس .

حضر هذا الحفل الديني الوزير الأول ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء الهيئة الوزارية ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس المجلس الدستوري وأصهار جلالة الملك وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للأمن الوطني وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالمغرب والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية بالإضافة إلى العديد من المواطنين.

ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أيده الله ، لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أجداده الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إنه الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته رسالته من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين.

2011-02-07T10:46:00.000-08:00

مغاربة الفايسبوك يحبطون مناورة البوليساريو والاستخبارات الجزائرية عبر الأنترنيت

2011-02-04T08:33:00.000-08:00

المناورة كانت تستهدف الإعلان عن مظاهرات يوم 27 فبراير الذي يتزامن مع تاريخ تأسيس الجمهورية الوهمية

المساء

اختارت جبهة البوليساريو الانفصالية، ومعها أجهزة الاستخبارات الجزائرية شبكة الأنترنيت، وبالأخص صفحات الشبكة الاجتماعية فايسبوك من أجل الترويج لمظاهرات

وهمية خلال الشهر الجاري بجميع أنحاء المغرب.
وفي هذا الصدد، أحبط رواد أنترنيت مغاربة مناورة حاكتها كل من جبهة البوليساريو الانفصالية وأجهزة المخابرات الجزائرية من خلال التلاعب بالفايسبوك.
وتجلت هذه المناورة من خلال خلق صفحة على شبكة الفايسبوك تدعو رواد الأنترنيت المغاربة إلى التظاهر يوم 27 فبراير في كل أقاليم المملكة المغربية. غير أن بعض المغاربة فطنوا للمناورة ودعوا إلى مقاطعة تلك الصفحة عندما تبين أن التاريخ المعلن عنه يتوافق مع تاريخ إحداث «جمهورية البوليساريو الوهمية».
وبالرغم من أن المسؤولين عن تلك الصفحة حاولوا تغيير تاريخ المظاهرات من 27 إلى 20 فبراير الجاري، فإن رواد الأنترنيت المغاربة لم تنطل عليهم الحيلة الجديدة، وقاموا عبر شبكة الأنترنيت بإثارة الانتباه إلى مخاطر هذه المناورات الهادفة إلى المس باستقرار المغرب، والتي تحركها من الخلف جبهة البوليساريو ومعها أجهزة الاستخبارات الجزائرية.
وكانت الصفحة المذكورة على شبكة الفايسبوك قد ادعت بأن «ناشطين مغاربة» يطلقون على أنفسهم اسم «حركة حرية وديمقراطية الآن»، يعتزمون القيام بمظاهرات احتجاجية بجميع أنحاء المملكة المغربية من أجل ما أسموه «المطالبة بالحرية والديمقراطية» يوم 27 فبراير الجاري.

Tunisie de retour d'exil, l'islamiste Ghannouchi ne sera pas candidat

2011-01-30T15:06:00.000-08:00

Après vingt ans d'exil, l'opposant islamiste tunisien Rached Ghannouchi a fait son retour en Tunisie ce dimanche midi. Accueilli à l'aéroport de Tunis par des milliers de partisans qui chantaient l'hymne national, le fondateur du parti islamiste tunisien Ennahda a lancé à la foule «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand).

Puis il a été emporté par une vague de militants, alors que quelques défenseurs de la laïcité s'étaient rassemblés pour exprimer leurs inquiétudes face au retour de «l'obscurantisme».

Un peu plus tard ce dimanche, Rached Ghannouchi, âgé de 69 ans, a déclaré qu'il ne serait pas candidat à la première élection présidentielle de la Tunisie de l'après Ben Ali, l'ex-président qui avait laminé son mouvement.

Lors de l'élection présidentielle, «il n'y aura aucun (candidat) membre d'Ennahda», a-t-il assuré à l'AFP, restant cependant vague quant à une participation d'Ennahda aux législatives, qui doivent théoriquement être organisées, comme la présidentielle, dans un délai d'environ six mois. «Après 20 ans d'absence, mon parti n'est pas prêt à jouer un rôle sur la scène politique, la priorité est de reconstruire Ennahda», a-t-il expliqué.

Message d'ouverture au gouvernement de transition

Rached Ghannouchi a également adressé un message d'ouverture au gouvernement de transition, n'excluant pas d'y participer. «Si nous sentons que le gouvernement satisfait les attentes de ceux qui ont pris part à cette révolution, alors pourquoi pas?», a-t-il commenté.

Dans les jours à venir, le gouvernement de transition doit justement répondre à une demande de légalisation d'Ennahda. Ce parti, inspiré par les Frères musulmans égyptiens, avait été réprimé après les élections de 1989, où la liste qu'il soutenait avait recueilli au moins 17 % des suffrages. Dans les années 90, quelque 30 000 de ses membres ou sympathisants supposés avaient été arrêtés, et des centaines d'autres avaient été contraints à l'exil.

«La charia n'a pas sa place en Tunisie»

Alors qu'il s'était réfugié à Londres, Rached Ghannouchi avait été condamné par contumace en 1992 à la prison à perpétuité avec d'autres responsables religieux, pour un complot contre le président.

Aujourd'hui, il dit aujourd'hui représenter un islam modéré proche de l'AKP turc. Dimanche matin, depuis Londres, il s'est voulu rassurant : «la charia (la loi islamique) n'a pas sa place en Tunisie», a-t-il déclaré, ajoutant que «la peur est uniquement basée sur l'ignorance», qu'il impute à la politique de diabolisation de son mouvement par Ben Ali.

LeParisien.fr

القبض على مراد الطرابلسي

2011-01-30T13:55:00.000-08:00

عفو ملكي لفائدة 184 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

2010-11-16T13:19:00.000-08:00

الرباط - بمناسبة عيد الأضحى المبارك أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، عفوه على 184 شخصا منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة

.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الشأن :

"بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1431 هجرية 2010 ميلادية تفضل مولانا الإمام صاحب الجلالة والمهابة الملك سيدي محمد السادس أدام الله عزه ونصره ، فأصدر ، حفظه الله ، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 184 شخصا وهم كالآتي:

` العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 6 سجناء

` التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 96 سجينا

` العفو من العقوبة الحبسية لفائدة 20 شخصا

` العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 6 أشخاص

` العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائد 1 شخص واحد

` العفو من الغرامة لفائدة 55 شخصا

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب ، والسلام".

ملك المغرب يرفض استقبال بيريز

2010-10-20T15:20:00.000-07:00

ألغى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أمس الأحد زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى المغرب لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بسبب رفض الملك المغربي محمد السادس استقباله.

وكان بيريز قد دُعي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لإلقاء كلمة في المؤتمر الذي سيعقد في المغرب نهاية الشهر الجاري، لكنه لم يؤكد تلبية الدعوة، وطلب إجراء اتصالات حول إمكانية عقد لقاءات سياسية على هامش المؤتمر.

وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية فإن محمد السادس اعتذر لبيريز، مؤكدا أنه سيسعد بلقائه وأنه يعتبره صديقا، لكن في الظروف السياسية الحالية، وعلى ضوء الجمود في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنه لن يتمكن من استقباله.

وأضافت الإذاعة أنه عقب الرد المغربي قرر الرئيس الإسرائيلي عدم السفر إلى المغرب.

وبدورها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن محمد السادس بعث يوم الجمعة الماضي رسالة إلى بيريز يقول فيها إن عقد لقاء مثل هذا "مستحيل في الوقت الحالي".

وأضافت أنه حسب البروتوكول، فإن على الرئيس الإسرائيلي ألا يزور أي بلد لن يمكنه فيه أن يلتقي برأس الدولة.

المصدر: وكالات+الصحافة الإسرائيلية

Tunisie. Quand le tourisme s’interroge sur son avenir

2010-10-09T10:31:00.000-07:00

Le tourisme tunisien ne va pas très bien: c’est un euphémisme. La consultation nationale sur le secteur, qui se tiendra le 9 octobre, à Gammarth, accouchera-t-elle des remèdes miracles pour relancer une activité qui montre des signes d’essoufflement?

La consultation, organisée sous le haut patronage du chef de l’Etat, réunira 700 participants représentant tous les intervenants du secteur. Elle examinera les résultats de l’étude stratégique du développement du tourisme à l’horizon 2016 et de la consultation régionale lancée en août dernier.

Dominance du produit balnéaire
La stratégie du développement du secteur, élaborée par la tutelle, s’articule autour de cinq axes déclinés en 20 actions prioritaires et 160 mesures.
Premier axe: diversification de l’offre et innovation en matière d’hébergement.
Deuxième axe: développement d’approches marketing par pays, d’évènementiels et de nouveaux partenariats aériens.
Troisième axe: réorganisation du dispositif institutionnel, création d’une union professionnelle et réforme de la formation.
Quatrième axe: diagnostic de la situation financière des hôtels et identification des moyens pour redresser les établissements en difficulté.
Cinquième axe: promotion de l’e-tourisme, renforcement des moyens alloués à la promotion en ligne, relookage du site web de l’Office national du tourisme tunisien (Ontt), et développement de l’e-gouvernance.
Tout en soulignant les points forts du tourisme tunisien (savoir-faire éprouvé, proximité des principaux marchés émetteurs, richesse du patrimoine et qualité de l’infrastructure...), l’étude n’omet pas de mettre le doigt là où cela fait mal. Parmi les points faibles su secteur, l’étude souligne la dominance du produit balnéaire qui induit une forte saisonnalité, le manque de diversification de l’offre d'hébergement et son hétérogénéité, la communication décalée par rapport aux destinations concurrentes et, last but not least, la commercialisation centrée sur les tours opérateurs étrangers, grands bradeurs de prix devant l’Eternel.

Rattraper le temps perdu
Pour sortir le tourisme de sa crise de croissance actuelle, il convient d’abord d’améliorer son image, souvent associée à l’idée de produit de masse à bas prix, et l’aider à s’adapter aux mutations constantes de la profession, au profil du touriste et à ses besoins changeants.
Avec une capacité d’accueil de 238.000 lits répartis sur 840 hôtels, un taux d’occupation relativement faible estimé à 49,1% et des recettes ne dépassant guère 3,461 milliards de dinars tunisiens (DT), en 2009, à comparer avec les 69 milliards de DT réalisés la même année par le Maroc, son principal concurrent dans la région, la Tunisie se contente de la 29e place sur les 40 principales destinations touristiques dans le monde recensées par l’Organisation mondiale du tourisme (Omt).
Une position peu glorieuse pour le tourisme tunisien qui, il y a une vingtaine d’années, faisait la course en tête devant ses principaux concurrents actuels: Turquie, Egypte et Maroc.

Mohamed Ould Abdel Aziz se rend en Libye pour le sommet afro-arabe

2010-10-09T10:26:00.000-07:00

Nouakchott(PANA via Mauritanie-web) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a quitté Nouakchott vendredi en fin de matinée, accompagné d'une forte délégation gouvernementale pour se rendre en Libye, où doit se tenir le deuxième sommet afro-arabe, a appris la PANA de sources officielles.

Le président mauritanien va prendre part au sommet afro-arabe prévu dimanche à Syrte (centre de Libye) et qui vise une meilleure intégration politique et économique des régions africaine et arabe.

La première édition du sommet afro-arabe s'était déroulée en 1977, au Caire, en Egypte.

Dans un discours à l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 8e législature

2010-10-09T10:23:00.000-07:00

Le Souverain souligne la nécessité de la mobilisation de tous pour faire échec aux manœuvres désespérées des adversaires du Maroc.
S.M. le Roi réaffirme sa forte volonté de donner une forte impulsion à la
dynamique réformatrice visant le parachèvement de la construction d'un modèle de développement original.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a annoncé vendredi sa décision d'instituer un nouveau concept pour la réforme de la justice, sous l'intitulé «La justice au service du citoyen». «A l'instar de Notre initiative instaurant le nouveau concept de l'autorité pour assurer une bonne gestion des affaires publiques, Nous avons décidé d'instituer un nouveau concept pour la réforme de la justice, sous l'intitulé ‘'La justice au service du citoyen», a souligné S.M. le Roi dans un discours vendredi à Rabat, à l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 8e législature.

S.M. le Roi a souligné qu'»en mettant la justice au service du citoyen, Nous entendons faire émerger une justice proche des justiciables, marquée par la simplicité et la célérité de ses procédures, la probité de ses jugements et la modernité de ses structures, une justice rendue par des magistrats compétents et impartiaux, fermement attachée à la suprématie de la loi, à la protection des droits et au redressement des injustices». A cet égard, S.M. le Roi a réaffirmé que «s'il est indépendant du Législatif et de l'Exécutif, le pouvoir judiciaire n'en constitue pas moins une partie intégrante de l'autorité de l'Etat de droit et des institutions». «De fait, a ajouté le Souverain, la justice a pour missions de veiller à la primauté de la Constitution du Royaume, de garantir la suprématie des lois et de défendre les droits et le respect des obligations, inhérents à la citoyenneté».

S.M. le Roi a insisté sur le fait qu'»une bonne application de notre plan pour la réforme profonde du système de justice ne se limite pas à la seule action du gouvernement et du Parlement, mais elle dépend essentiellement du sens des responsabilités qui doit animer les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions». Le Souverain a, par ailleurs, affirmé Sa ferme détermination à consolider l'autorité de l'Etat, en veillant à ce que la suprématie de la loi et la grandeur d'une justice efficiente en forment le socle et les piliers inébranlables. «Nous réaffirmons donc que le nouveau concept de l'autorité, proclamé dans Notre discours fondateur dudit concept, à Casablanca, en octobre 1999, reste toujours de mise et garde toute sa pertinence». S.M. le Roi a expliqué que le nouveau concept de l'autorité «n'est ni une mesure de circonstance dictée par une conjoncture passagère, ni un label destiné à la consommation. Il s'agit plutôt d'une doctrine de pouvoir marquée par l'attachement permanent à l'esprit et à la lettre du concept, qui demeure constamment de rigueur et en vigueur». «Ce concept ne s'entend pas non plus selon une acception parcellaire, qui le confine à la seule administration territoriale. Il a, au contraire, une dimension globale et un caractère contraignant pour tous les pouvoirs et les organes de l'Etat, qu'ils soient exécutifs, législatifs ou judiciaires».

«Voilà pourquoi, cher peuple, ton premier Serviteur veillera toujours à la préservation de ce concept et à sa bonne application par tout détenteur de pouvoir, a qui il appartient de mettre en œuvre, sous le contrôle d'une justice intègre», a ajouté le Souverain. S.M. le Roi a affirmé que la défense de la marocanité du Sahara reste la cause sacrée de notre pays et exige une mobilisation de tous pour faire échec aux manœuvres désespérées des adversaires de notre intégrité territoriale. «Sur le plan stratégique, la défense de la marocanité de notre Sahara, qui reste la cause sacrée de notre pays, exige que vous vous mobilisiez ensemble, avec l'efficacité et la constance requises, sur tous les fronts et au sein de toutes les instances locales, régionales et internationales pour faire échec aux manœuvres désespérées des adversaires de notre intégrité territoriale», a souligné le Souverain. S.M. le Roi a appelé les parlementaires à «animer la mobilisation populaire générale et engager des initiatives constructives pour gagner un soutien accru en faveur de notre proposition audacieuse d'autonomie, et ce dans le cadre d'une diplomatie parlementaire et partisane agissant en cohérence et en synergie avec l'action efficiente de la diplomatie gouvernementale». du discours royal en

Le Souverain a, d'autre part, souligné que cette nouvelle année législative s'ouvre «dans un contexte où une forte volonté Nous anime de donner une forte impulsion à la dynamique réformatrice visant le parachèvement de la construction d'un modèle de développement original, typiquement marocain et parfaitement en phase avec les aspirations de notre peuple fidèle».
«Dans cette perspective, nous entendons conforter les progrès enregistrés par notre pays, préserver son unité et assurer à nos concitoyens davantage de moyens pour leur garantir une vie digne. Pour ce faire, nous capitalisons sur les réalisations déjà accomplies en matière de développement. Nous ne faisons, au passage, aucune distinction entre les grands, les moyens et les petits projets, d'autant plus qu'ils ont, chacun, vocation à servir la nation et les citoyens, surtout les jeunes, les franges sociales démunies et les régions défavorisées», a ajouté le Souverain.

S.M. le Roi a indiqué que Sa démarche, dans cette entreprise, «repose sur une politique participative, de proximité qui requiert la mobilisation de toutes les énergies et le déploiement de diverses initiatives, ainsi que l'optimisation de l'action de tous les conseils élus parmi lesquels le Parlement occupe une place prééminente».
-----------------------------------------------------------------------------
Voici le texte intégral du discours que S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a prononcé vendredi à l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 8e législature :

«Louange à Dieu,
Prière et Salut sur le Prophète,
Sa Famille et Ses compagnons.
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,
Nous présidons l'ouverture de cette nouvelle année législative dans un contexte où une forte volonté nous anime de donner une forte impulsion à la dynamique réformatrice visant le parachèvement de la construction d'un modèle de développement original, typiquement marocain et parfaitement en phase avec les aspirations de notre peuple fidèle.
Dans cette perspective, nous entendons conforter les progrès enregistrés par notre pays, préserver son unité et assurer à nos concitoyens davantage de moyens pour leur garantir une vie digne.

Pour ce faire, nous capitalisons sur les réalisations déjà accomplies en matière de développement. Nous ne faisons, au passage, aucune distinction entre les grands, les moyens et les petits projets, d'autant plus qu'ils ont, chacun, vocation à servir la nation et les citoyens, surtout les jeunes, les franges sociales démunies et les régions défavorisées.
Notre démarche, dans cette entreprise, repose sur une politique participative, de proximité qui requiert la mobilisation de toutes les énergies et le déploiement de diverses initiatives, ainsi que l'optimisation de l'action de tous les conseils élus, parmi lesquels le parlement occupe une place prééminente.

Néanmoins, cette place prééminente nous interpelle tous et nous amène à nous interroger : dans quelle mesure le Parlement assume-t-il pleinement le rôle qui est le sien comme levier démocratique de notre modèle de développement ?
Certes, le devoir d'équité veut que l'on apprécie à sa juste valeur la production législative positive ayant sanctionné vos efforts. Il n'en demeure pas moins vrai que notre ambition, comme celle qui anime Notre cher peuple, est de veiller à ce que l'institution et les membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers se hissent à un niveau leur permettant de se placer au cœur de cette dynamique réformatrice.

S'agissant de l'institution parlementaire, il nous a déjà été donné, lors de notre premier discours prononcé devant cette instance, de souligner que pour améliorer la performance du Parlement, il faut l'appréhender comme un seul et unique Parlement composé de deux Chambres et non comme deux Parlements distincts.
Ceci requiert des partis politiques et des groupes parlementaires qu'ils s'astreignent à une bonne gouvernance parlementaire et qu'ils s'imprègnent, à cet effet, d'une nouvelle culture politique, conjuguée avec une pratique parlementaire efficace et une plus forte présence des membres. Les travaux et les contributions qu'ils apportent pour répondre aux préoccupations effectives du peuple doivent être également de meilleure facture.

Nous tenons donc à réaffirmer la nécessité de rationaliser le travail parlementaire, en mettant, d'abord, en cohérence les règlements intérieurs des deux Chambres et en veillant à ce que celles-ci remplissent leur mission de façon homogène et complémentaire, comme étant une seule et même institution.

Leur objectif commun est de veiller à la qualité des lois et à l'exercice d'un contrôle efficient, et de s'impliquer dans un débat constructif sur les questions nationales, notamment la bonne gouvernance territoriale et la nécessité de préserver et de renforcer les mécanismes démocratiques et les outils du développement.
Pour ce qui concerne le député, l'adhésion au processus de réformes vous fait l'obligation de ne pas perdre de vue que, dans l'hémicycle, c'est, d'abord et avant tout, la volonté populaire que vous représentez.

C'est dire que la qualité de membre du parlement n'est pas tant un privilège personnel, mais plutôt une charge impliquant le devoir de s'atteler résolument, de façon responsable et engagée, à la recherche de solutions réalistes aux questions pressantes qui préoccupent le peuple.
Il s'agit en l'occurrence, et par ordre de priorité, de l'enseignement utile, du logement décent, de la couverture médicale efficiente, de l'environnement sain et de l'incitation à l'investissement générateur d'emplois et ce, dans le cadre du développement humain et durable.

Voilà pourquoi il est indispensable de renforcer les relations de coopération positive entre le Législatif et l'Exécutif, et aussi entre une majorité solidaire et une opposition constructive. Outre l'exigence de respect mutuel, cette collaboration doit procéder d'une adhésion commune aux dispositions de la Constitution et aux valeurs démocratiques, à l'intégrité des institutions et à la sacralité des intérêts supérieurs de la nation.

Honorables parlementaires,
Nous tenons à marquer notre ferme détermination à consolider l'autorité de l'Etat, en veillant à ce que la suprématie de la loi et la grandeur d'une justice efficiente en forment le socle et les piliers inébranlables. Nous réaffirmons donc que le nouveau concept de l'autorité, proclamé dans Notre discours fondateur dudit concept, à Casablanca, en octobre 1999, reste toujours de mise et garde toute sa pertinence.
Ce n'est ni une mesure de circonstance dictée par une conjoncture passagère, ni un label destiné à la consommation. Il s'agit plutôt d'une doctrine de pouvoir marquée par l'attachement permanent à l'esprit et à la lettre du concept, qui demeure constamment de rigueur et en vigueur.
Ce concept ne s'entend pas non plus selon une acception parcellaire, qui le confine à la seule administration territoriale. Il a, au contraire, une dimension globale et un caractère contraignant pour tous les pouvoirs et les organes de l'Etat, qu'ils soient exécutifs, législatifs ou judiciaires.

Voilà pourquoi, cher peuple, ton premier Serviteur veillera toujours à la préservation de ce concept et à sa bonne application par tout détenteur de pouvoir, à qui il appartient de mettre en œuvre, sous le contrôle d'une justice intègre, les mécanismes juridiques de suivi, de reddition des comptes et de sanction, prévus à cet effet.

A cet égard, nous réaffirmons que, s'il est indépendant du Législatif et de l'Exécutif, le pouvoir judiciaire n'en constitue pas moins une partie intégrante de l'autorité de l'Etat de droit et des institutions.
De fait, la justice a pour mission de veiller à la primauté de la Constitution du Royaume, de garantir la suprématie des lois et de défendre les droits et le respect des obligations, inhérents à la citoyenneté.

A ce propos, Nous insistons sur le fait qu'une bonne application de notre plan pour la réforme profonde du système de justice ne se limite pas à la seule action du gouvernement et du parlement, mais elle dépend essentiellement du sens des responsabilités qui doit animer les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.
A l'instar de notre initiative instaurant le nouveau concept de l'autorité pour assurer une bonne gestion des affaires publiques, Nous avons décidé d'instituer un nouveau concept pour la réforme de la justice, sous l'intitulé «La justice au service du citoyen».

En mettant «la justice au service du citoyen», nous entendons faire émerger une justice proche des justiciables, marquée par la simplicité et la célérité de ses procédures, la probité de ses jugements et la modernité de ses structures, une justice rendue par des magistrats compétents et impartiaux, fermement attachée à la suprématie de la loi, à la protection des droits et au redressement des injustices et vouée à la dynamisation du processus de développement.

Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,
Face à une conjoncture dominée par les retombées et les ramifications de la crise économique et financière mondiale, et dans un contexte national marqué par les profondes réformes en cours, nous nous attendons à ce que vous vous investissiez fortement, pour mettre au point ces réformes, notamment en adoptant des législations avancées et en exerçant un contrôle efficient à leur sujet.
Dans la phase actuelle, l'examen du projet de loi de finances reste un moment fort pour prendre la juste mesure de l'action parlementaire efficiente. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas seulement de discuter et voter un budget se déclinant en comptes et en chiffres, mais plutôt de donner corps aux choix majeurs et aux grands programmes de développement du pays.

Vous devez, donc, faire preuve d'un sens élevé du devoir et collaborer de façon constructive et fructueuse avec le gouvernement afin de trouver des solutions efficientes permettant de résoudre la difficile équation, posée par la nécessité de préserver les équilibres fondamentaux et la dynamique de développement, tout en composant avec les contraintes liées aux ressources limitées disponibles.
Sur le plan stratégique, la défense de la marocanité de notre Sahara, qui reste la cause sacrée de notre pays, exige que vous vous mobilisiez ensemble, avec l'efficacité et la constance requises, sur tous les fronts et au sein de toutes les instances locales, régionales et internationales pour faire échec aux manœuvres désespérées des adversaires de notre intégrité territoriale.
Il vous appartient aussi d'animer la mobilisation populaire générale et d'engager des initiatives constructives pour gagner un soutien accru en faveur de notre proposition audacieuse d'autonomie, et ce, dans le cadre d'une diplomatie parlementaire et partisane agissant en cohérence et en synergie avec l'action efficiente de la diplomatie gouvernementale.

Soucieux de voir le parlement apporter une contribution plus substantielle à l'effort de développement, nous tenons à ce que vous puissiez tirer le meilleur parti des avis consultatifs pertinents du Conseil Economique et Social (CES) qui sera, avec l'aide de Dieu, installé dès parachèvement du processus inhérent à sa composition.
Nous vous engageons aussi à donner la priorité à la finalisation et l'adoption de la loi-cadre sur l'environnement et le développement durable, gage de l'avancement de notre pays, au présent comme à l'avenir.
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires,
Vous devez garder à l'esprit qu'au terme de votre mandat, le bilan de votre action, tant à titre individuel qu'au niveau de vos formations respectives, sera évalué à l'aune des progrès tangibles qui auront été réalisés en matière de développement.
Telle est la voie à emprunter si l'on veut redonner ses lettres de noblesse à l'action politique et parlementaire et réhabiliter les partis politiques qui pourront, ainsi, s'acquitter au mieux de la mission dont ils sont constitutionnellement investis, à savoir contribuer à l'encadrement judicieux des citoyens, assurer leur représentation et aider à la préparation d'élites aptes à gérer les affaires publiques. Il leur appartient également de contribuer à l'éclosion d'une culture citoyenne, imprégnée des valeurs d'attachement aux sacralités de la nation et à la défense des causes et des intérêts supérieurs du pays.
«Si Dieu reconnaît un bien en vos cœurs, Il vous en accordera de bien meilleures choses». Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamou alaïkoum warahmatoullahi wabarakatouh».

Comment Sawiris a pris l'Algérie à son propre piège

2010-10-09T10:10:00.000-07:00

C'est le réveil du phénix. Après plus d'un an de bras de fer avec le gouvernement, Naguib Sawiris a finalement réussi à se sortir les pieds du tapis algérien. Et la tête haute par dessus le marché.

Il y a à peine deux mois, tout le monde donnait le milliardaire égyptien, première fortune d'Afrique selon le classement 2008 de Forbes, perdu. Sa filiale algérienne OTA, détentrice de la marque de téléphonie mobile Djezzy et première source de revenus de son groupe, était paralysée. L'Etat algérien réclamait 596 millions de dollars d'arriérés fiscaux, les transferts opérés par Djezzy vers l'étranger étaient bloqués. Alger refusait également d'avaliser la vente de l'opérateur au sud-africain MTN et menaçait d'exercer son droit de préemption sur la société.

Au même moment, Orascom Telecom avait d'autres problèmes. Le gouvernement italien avait également lancé un contrôle fiscal sur l'opérateur Wind, filiale italienne de l'Egyptien, et lui réclamait 60 millions d'euros. Du coup, avec un cours en chute constante depuis des mois, Sawiris trouvait de grandes difficultés à vendre ses actifs, pour faire face à son endettement (autour de 7 milliards de dollars en mai 2010).

Pour s'en sortir, Sawiris n'avait qu'une seule solution : trouver une porte de sortie d'Algérie. Devant le refus des Algériens de le laisser céder Djezzy à ses conditions, il a imaginé un autre scenario: la fusion de sa holding Weather Investments avec le russe Vimpelcom. Par cette opération, Vimpelcom, propriété d’un redoutable oligarque russe proche du Kremlin, devient actionnaire majoritaire d'OTA et c'est désormais lui qui entre en jeu en Algérie.

Non seulement Sawiris a réussi son retrait mais en plus il réalise une excellente opération. Dans la transaction, il devient actionnaire du cinquième opérateur mondial de téléphonie mobile, avec 4,8 milliards de dollars équivalent actions Vimpelcom, mais aussi 1,8 milliard en cash, soit près de 7 milliards de dollars en tout. Cerise sur le gâteau, il met les Algériens dans une situation embarrassante, désormais obligés de négocier directement avec les Russes, en meilleure position que lui pour obtenir des concessions d'Alger.