پایگاه خبری - تحلیلی میزان خبر

بازداشت های بیشتر در آستانه انتخابات

Thu, 02 Feb 2012 15:42:44 GMT

در حالیکه از وضعیت روزنامه نگارانی که اخیرا بازداشت شده‌اند خبر ی در دست نیست، بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد؛ در تازه‌ترین مورد، رضا جلودارزاده، سردبیر مجله تازه توقیف شده صبح آزادی بازداشت شده است.

هنوز مشخص نیست آقای جلودارزاده که از جانبازان جنگ ایران و عراق است توسط چه ارگانی بازداشت شده و در کجا نگهداری می‌شود. نزدیکان این روزنامه نگار در تماس «روز» از اتهام یا اتهامات انتسابی به او ابراز بی‌اطلاعی و با توجه به وضعیت جسمانی این روزنامه نگار نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند.

پیش از آقای جلودارزاده، سه روزنامه نگار بازداشت شده بودند؛ سهام بورقانی، مرضیه رسولی و پرستو دوکوهکی. از سرنوشت دو نفر اول هنوز هیچ خبری در دست نیست؛ پرستو دوکوهکی اما درتماس با خانواده از بلاتکلیف بودنش در سلول انفرادی خبر داده است.

یکی از نزدیکان خانوادهٔ پرستو دوکوهکی به رادیو فردا گفته: این وبلاگ‌نویس از روز شنبه تاکنون بازجویی نشده و در همهٔ این روز‌ها بلاتکلیف در سلول انفرادی به سر می‌برد.

بر اساس این خبر، پرستو دوکوهکی گفته است در سلول‌اش فقط یک قرآن وجود دارد.

پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار، بلاگر و پژوهشگر اجتماعی، ۲۶ دی‌ماه توسط مأموران امنیتی در منزلش دستگیر و بنابر گزارش‌ها، در سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین زندانی شد.

سهام بورقانی، روزنامه نگار و فرزند احمد بورقانی است که خبری از او در دست نیست و گفته می‌شود در بند ۲ الف سپاه نگهداری می‌شود. مرضیه رسولی روزنامه نگار اجتماعی است.

تن‌ها خبر آزادی اما مربوط به فاطمه خردمند، روزنامه نگار و همسر مسعود لواسانی بود که با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به خانه برگشت. همچنین پایان محکومیت یکساله و آزادی محمدجواد مظفر، نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات.

اعتراض عفو بین الملل و کا‌ترین اشتون

همزمان سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج جدید بازداشت روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان در روزهای اخیر در ایران ابراز نگرانی و اعلام کرد بازداشت‌های اخیر که در آستانه انتخابات مجلس انجام شده، نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر در پی محدود کردن آزادی بیان در این کشور هستند.

سازمان عفو بین الملل در این زمینه به بازداشت اسماعیل جعفری، فعال کارگری و وبلاگ نویس در بوشهر، احسان هوشمند (هوشمندزاده) پژوهشگر اجتماعی و سعید مدنی، جامعه‌شناس و فعال سیاسی، مهدی خزعلی، وبلاگ نویس، پرستو دوکوهکی، سهام بورقانی و مرضیه رسولی به عنوان سه روزنامه نگار بازداشت شده، سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و همچنین شهرام منوچهری و محمدسلیمانی نیا اشاره کرده و خواستار آزادی آن‌ها شده است.

کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای تصریح کرده است: من به شدت در خصوص آزار و اذیت فزاینده روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران نگرانم.

در ادامه بیانیه خانم اشتون آمده است: گزارش‌ها حاکی است که طی چند هفته‌های گذشته نیروهای امنیتی ایران شماری از روزنامه نگاران از جمله سهام بورقانی، پرستو دوکوهکی، سعید مدنی، فرشاد قربان‌پور، احسان هوشمند، شهرام منوچهری، مرضیه رسولی، آرش صادقی و محمد سلیمانی نیا را بازداشت کرده‌اند. من از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهم که این روزنامه نگاران را آزاد کرده و حق ابراز بیان آزادانه آن‌ها را تضمین کنند.

کا‌ترین اشتون در ادامه به صدور حکم اعدام برای ۴ فعال سایبری اشاره کرده و گفته است: «من به‌‌ همان اندازه در مورد ادامه دخالت و سانسوردر اینترنت نگران هستم. ایران فرا‌تر از فیلترینگ دسترسی و محتوا رفته است: سعید ملک‌پور، احمدرضا هاشم‌پور و وحید اصغری، سه وبلاگ نویس و همچنین مهدی علیزاده فخرآباد، توسعه دهنده وب اخیرا به اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم شده‌اند.

وی اضافه کرده است: سازمان‌های جامعه مدنی نگرانی‌های جدی در خصوص عادلانه بودن، شفافیت و سرعت دادرسی دادگاه این افراد مطرح کرده‌اند. اتحادیه اروپا دارای یک موضع جدی و اصولی در برابر مجازات اعدام است. من باردیگر در خواست خودم را برای بازبینی این احکام تکرار می‌کنم: اجرای تمام احکام صادره را متوقف کنید.

یورش به بند ۳۵۰ اوین

روز گذشته اما مهدی خزعلی، وبلاگ نویس، فعال سیاسی و فرزند ایت الله خزعلی، حسین نعیمی‌پور، فعال سیاسی و فرزند محمد نعیمی پورف عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شدند؛ بندی که روز گذشته وب سایت کلمه از هجوم نیروهای امنیتی و تفتیش این بند در حضور دادیار ویژه زندان اوین خبر داده است.

براساس این گزارش صبح روز چهارشنبه ۱۲ بهمن و در آستانه دهه فجر در پی ورود ناگهانی ده‌ها نیروی امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین تمامی اسباب و اثاثیه زندانیان مورد تهاجم و کنکاش قرار گرفت و بدنبال این بازرسی تمامی زندانیان از جمله زندانیان بیمار این بند مجبور به خروج از اتاق‌ها و حضور در هواخوری بند ۳۵۰ شدند و این در حالی بود که هوای زیر صفر و بارش برف کار را بر زندانیان بیمار سخت کرده بود.

در پی این اقدام که همزمان با حضور دادیار ویژه صورت گرفت زندانیان دست به اعتراض زده و یکصدا شعارهایی از جمله یاحسین میرحسین، محمود خائن …، سرود‌ای ایران، یاردبستانی، مرگ بردیکتاتور و … سردادند.

این گزارش می‌افزاید: شعار‌ها و سرودهای زندانیان بند ۳۵۰ که لاینقطع تکرار می‌شد باعث واکنش بند بانوان بند۳۵۰ شد و آن‌ها نیز با خواندن سرود و سردادن شعار به این اقدام اعتراضی واکنش نشان دادند.

مهدی خزعلی در حالی به بند ۳۵۰ منتقل شده که دست شکسته‌اش در گچ بوده و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

نزدیکان آقای خزعلی می‌گویند که این فعال سیاسی از ۲۴ روز پیش در اعتصاب غذاست. او موقع بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناجیه گردن و دست آسیب دیده بود.

منبع: روزآنلاین/فرشته قاضی

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در خصوص تحریم ...

Thu, 02 Feb 2012 15:17:24 GMT

میزان: گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی با صدور بیانیه‌ای در خصوص تحریم فعال انتخابات نمایشی مجلس نهم بیانیه‌ای صادر کردند.

این بیانیه که ۲۸۶ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی آن را امضا کرده‌اند به شرح زیر است:

انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می‌شود که حکومت بی‌پروا‌تر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه در معنای متداول آن آزاد نبوده و مخالفان نظام همواره از حقوق شهروندی و بخصوص حق انتخاب شدن محروم بوده‌اند اما هیچگاه چنین سرکوب همه جانبه‌ای برای جلوگیری از ورود هر گونه فکر متفاوت به مجلس وجود نداشته است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا، جز مواردی استثنایی، یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی بوده است. اما در دوره‌های اخیر، تیغ رد صلاحیت‌های دولتی و نظارت استصوابی دیگر جایی برای رقابت‌های درون نظام هم باقی نگذاشته و این بار برخوردهای حذفی حتی نیروهای درون حکومت را نیز در بر گرفته است. انتخابات مجلس نهم نخستین انتخابات پس از جنبش سبز است که به دنبال به تعویق افتادن انتخابات شورا‌ها برگزار می‌شود. مجلس یکدست عملا به تقویت قدرت ولایت فقیه انجامیده و نظام وکالتی را تضعیف کرده است و افزون بر این، مجلس اصولا به صورت نهادی شده‌ای قدرت و اختیارات خود را در نظارت بر اداره‌ قانونیِ کشور تقریبا از دست داده است. نمایندگان منصوب ولایت و وابسته به حکومت هیچ وظیفه‌ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. امروز دیگر نه دولت به قوانین مصوبه مجلس وقعی می‌نهد و نه ولی فقیه بازخواست از دولت را می‌سر می‌سازد. تقریبا تمامی سیاست‌های حکومت در کشاکش بین نهادهای دیگری از جمله بیت رهبری، دولت و شورای امنیت ملی و با دخالت نیروهای امنیتی، به خصوص عده‌ای از سرداران سپاه، تعیین می‌شود. مجلس دیگر نقشی در تعیین سیاست‌های ملی ندارد و حتی برای تصویب قوانین روزمره و یا طرح سوال از وزرا محتاج اذن ولی فقیه است. انتخابات مجلس نهم فقط بستری برای افزایش وزن نیروهای مقرب‌تر به دستگاه رهبری و پالایش کسانی است که در آزمون تبعیت کامل از ولی فقیه نمره لازم را نگرفته‌اند و همسویی تمام عیار با رهبری ندارند.

حکومت در انتخابات این دوره بر خلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت‌ها، تهدید‌ها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پلیسی و بسته را تشدید کرده است. همچنین برای نخستین بار قوه قضائیه به صورت علنی دعوت به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.

سیاست‌های تعیین شده توسط نهادهای انتصابی، مشکلات مردم را روزافزون ساخته و فشار بیکاری و تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. ترکیب ندانم‌کاری‌های دولت، فساد سازمان‌یافته، فشار تحریم‌های بین‌المللی و نبودن نظارت مردمی و پارلمانی موثر، اقتصاد ایران را به سوی پرتگاهِ بحرانی بزرگ سوق می‌دهد.

ماجراجویی‌های هسته‌ای حاکمان جمهوری اسلامی و تخاصم با جامعه جهانی بدون اینکه از مردم و خواست آن‌ها نمایندگی کند، ضمن تحمیل تحریم‌های سنگین، میهنمان را زیر سایه شوم جنگ قرار داده است. امیدی هم به تغییر فضا پس از انتخابات مجلس وجود ندارد. زیرا ترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده، نشانی از توانایی مجلس نهم برای تغییر سیاست‌های ویرانگر کنونی نظام ندارد.

اعلام پیشاپیش حضور «دشمن‌شکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوری‌ اسلامی این باور را ایجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمایش مشروعیت لازم دارد.

ما معتقدیم که شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست‌های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می‌کنیم تا با نه گفتن به صندوق‌های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دست‌یابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی ‌که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فرا‌تر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت.

در این راستا نامه ۳۹ زندانی سیاسی که شجاعانه از درون زندان مردم را به تحریم انتخابات فرا خواندند اهمیتی استراتژیک دارد و شرکت در انتخابات به معنای بی‌اعتنایی به مقاومت‌های دلیرانه زندانیان سیاسی است.

به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهم‌ترین پیش شرط‌ها مانند آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی‌طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد.

از این رو ما از نیروهای سیاسی آزادی خواه، احزاب سیاسی منتقد، فعالان جامعه مدنی و اعضای شبکه‌های اجتماعی منتقد حکومت دعوت می‌کنیم تا با آگاهی بخشی پیرامون مشکلات کشور، افشای ماهیت فرمایشی-نمایشی انتخابات و مشروعیت‌ستانی از سیاست‌های ولایت استبداد و توسعه و تقویت شبکه‌های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبلیغاتی حکومت و تحریم فعال انتخابات بکوشند.

فضای شبه انتخاباتی هفته‌های آینده فرصتی است تا همگرایی بین صفوف اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و معتقد به منافع ملی افزایش یابد و مسیر شکل گیری اپوزیسیونی قدرتمند هموار شود و شبکه‌های اجتماعی نیرومندتری برای روزهای خطیر پیش رو به وجود آید.

جا دارد تا تمام نیروهایی که راه عبور کشور از گردنه دشوار کنونی را در انتقال قدرت به ملت، پایان بخشی به ستیزه جویی‌های خارجی، رفع همه تبعیض‌های سیاسی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی و برقراری فرصت‌های برابر می‌‌دانند، از فرصت هم‌گرایی برای تحقق این اهداف استفاده کنند.

اسامی امضاء کنندگان

آرش آباد‌پور، بهزاد آذر هوشنگ، لیلا آذری، کمال آذری، فرشید آذرینوش، آینده آزاد، احمد آزاد، روشنک آستراکی، داریوش آشوری، سعید آگنجی - حامد ابراهیمی‌نژاد، بابک اجلالی، احسان احسانی، مهرداد احسانی‌پور، عبدالرضا احمدی، فریدون احمدی، احمد احمدیان، جعفر اردبیلی، اردوان ارشاد، جمشید اسدی، زینت اسماعیل‌زاده، رشید اسماعیلی، فرید اشکان، مرتضی اصلاحچی، امیر حسین اعتمادی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، دنیا اکبری، مریم اکبری، محمد جواد اکبرین، نصیر امامی، امیر رضا امیر بختیار، منوچهر امیری، چنگیز امیری، مهدی امینی، بهنام امینی، فریبا امینی، رضا انصاری، مریم اهری، نیکروز اولاد اعظمی، کاظم ایزدی - عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، حسین باقر‌زاده، ایرج باقرزاده، موریس باقری، نسیبه باقری، پروین بختیار‌نژاد، مهران براتی، بهداد بردبار، محمد برزنجه، مقداد بریمانی، وحید الدین بزرگ تبار بائی، خسرو بندری، شهلا بهار دوست، بهروز بیات، عباس بیدار، امیر بیگلری - مهناز پراکند، علی پرسان، بهزاد پرنیان، حبیب پرنیان، مهدی پرویز، راضیه (پری) نشاط، کتایون پزشکی، سپیده‌پور آقایی، سعید‌پور حیدر، بیژن پیرزاده، عسل پیرزاده، سعید پیوندی - علی تارخ، حبیب تبریزیان، حسین ترکاشوند، علی تقی‌پور، سعید توانا، نیره توحیدی، امیر توسطی، محمد علی توفیقی، رحمت توکل، مجید تولایی - مهدی جامی، جهانشاه جاوید، محمد حسین جعفری، رضا جعفریان، مهدی جلالی، فرزانه جلالی، محمد جلالی چیمه، آرش جنتی عطایی، آیدین جهانبخش، پویا جهاندار، گیسو جهانگیری، فرزاد جواهری- رضا چرندابی - محمد حاجتی، مانی حامدیان، سعید حبیبی، آرام حسامی، ناهید حسینی، میلاد حسینی، سعید حق جو، بیژن حکمت، عباس حکیم‌زاده - اسماعیل ختائی، زاگرس خسروی، مصطفی خسروی، واحده خوش سیرت، ابراهیم خوش سیرت، جمشید خونجوش– کمال داوودی، مهرداد درویش‌پور، حسن درویش‌پور، عذرا دهکردی، آزاده دواچی- نیما راشدان، احمد رحمتی، سهراب رزاقی، امیر رشیدی، سحر رضازاده، شیده رضایی، پدرام رفعتی، علی اصغر رمضانپور، فرهاد روحی، میثم رودکی، مریم روزبهانی، امین ریاحی، علیرضا رئیسی - محسن زمانی، مینا زند سیگال، گیو زندی - حسین سبحان اللهی، محمد سجاد نقوی، نسیم سرابندی، امین سرخابی، مهدی سعید‌پور، متین سلسله، رضا سیاووشی، همن سیفی، سلمان سیما - رحیم شامبیاتی، کریم شامبیاتی، سجاد شاهمرادی، داراب شباهنگ، منصوره شجاعی، صادق شجاعی، حسن شریعتمداری، شیوا شفائی، روحی شفیعی، لیلا شکوهی، محمد رضا شکوهی فرد، عباس شیرازی، کاوه شیرزاد - محمد صادقی، آرش صالح، بهنام صامری، لیلا صحت، امیر صحتی، بیژن صفسری، سیاوش صفوی، رامین صفی‌زاده، مسعود صفیری، فرهاد صوفی – سجاد ضرغام، معصومه ضیاء - حسن طالبی، اشکبوس طالبی، علی طباطبایی، رویا طلوعی - حمید رضا ظریفی نیا - شهره عاصمی، غلام عباسی، اصغر عبدی، نازلی عراقی، مهدی عربشاهی، کریم عزتی‌زاده، پویا عزیزی، احمد عشقیار، خسرو علاف اکبری، کاظم علمداری، حسین علوی، شاهد علوی، رضا علیجانی، طیبه علیرضایی، جعفر علیزاده، لیونا عیسی قلیان - پویا غلامرضایی- مهدی فتاپور، علی فتوتی، آذر فخر، پویان فخرائی، سیاوش فرجی، احمد فرهادی، منصور فرهنگ، کیوان فروزان، روزبه فروزان، شهلا فرید، فیروزه فولادی، شهاب فیضی - سعید قاسمی‌نژاد، رضا قاضی نوری، آیدا قجر، جعفر قدیم خانی، یدی قربانی، رضا قریشی، مهدی قلی‌زاده اقدم، علی اکبر قنبری، فرزاد قنبری - مونا کاشف، علی کافی، هادی کحال‌زاده، کاظم کردوانی، سیاوش کریمی، اسفندیار کریمی، محمود کریمی حکاک، حسن کلانتری، علی کلائی، امید کوهی، آزاده کیان، علیرضا کیانی – امیر حسین گنج بخش- حمید مافی، رضا مبین، امیر مبینی، نوید محبی، دانیال محمد‌زاده، مجید محمدی، امیر محسن محمدی، پویان محمودیان، پرویز مختاری، احمد مدادی، نریمان مصطفوی، مهدی معتمد مهر، نگار معتمدی، منصور معدل، عبدالحمید معصومی، امیر معماریان، حسن مکارمی، پیمان ملاز، مرتضی ملک محمدی، عمار ملکی، مهدی ممکن، اشکان منفرد، نوشین منوچهری، علی مهتدی، علی اکبر مهدی، محمد مهدیان، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، سید داوود موسوی، علیرضا موسوی، علی اکبر موسوی خوئینی، رضا موصولی، زیبا میر حسینی، انور میر ستاری، مهران میر فخرائی، احمد میر فخرائی - حسن نایب هاشم، یوحنا نجدی، روجا نجفی، جواد نجیب، مزدک نصیری، محمود نصیری، بورگان نظامی نرج آباد، علی نظری، آرسن نظریان، شروین نکوئی، مرتضی نگاهی، شیوا نوجو، مهدی نوربخش، آذرم نوروزی، پرتو نوری اعلا، کامران نوزاد، سجاد نیک آئین نادر هاشمی، مرسده هاشمی، شیخ محمد هدایتی، هادی هدایتی، رضا هیواصبا واصفی، فرزین وحدت، مهدی وزیری، سجاد ویس مرادی اشکان یزدچی، لادن یزدیان، زهرا یوسفی، رضا یونسی

جلسه بی نتیجه بررسی نوسانات بازار ارز و سکه بین دولت ...

Mon, 30 Jan 2012 17:19:23 GMT

بالاخره تلاش‏‌ها برای تشکیل جلسه نمایندگان دولت و مجلس به منظور بررسی نوسانات اخیر بازار سکه و ارز موثر افتاد و این جلسه بعد از دوبار تلاش نافرجام برگزار شد، اما بدون نتیجه خاصی پایان یافت. دیروز یکشنبه و در حالی که قیمت سکه و ارز همچنان روند صعودی خود را طی می‌‏کرد، نمایندگان مجلس سکوت ماه‏های اخیر دولت احمدی‌نژاد را در قبال این روند به شدت مورد انتقاد قرار دادند و در ‌‌نهایت هم توضیحات مقام‏های اقتصادی دولت از دید نمایندگان مجلس «غیر قابل قبول» توصیف شد.

به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کردند و به گفته محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، در این جلسه درباره نوسانات بازار طلا و ارز و مسائل جانبی آن بررسی‌هایی صورت گرفت.

مسئولان اقتصادی حاضر در جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با تشریح چگونگی اعمال سیاست‌های خود در بازار سکه و ارز ابراز امیدواری کردند بازار هر چه سریع‌تر تحت کنترل قرار گیرد؛ با این حال برخی از نمایندگان معتقدند مسئولان دولتی در این جلسه حرف جدیدی نداشتند.

برگزاری این جلسه غیرعلنی پس از دو بار لغو نشست‏های مشابه در هفته‌های گذشته رخ می‌‏دهد که به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار نشدند.

نمایندگان قانع نشدند

درباره جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس، حسن غفوری فرد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت که توضیحات وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موجود بازار طلا و ارز «چندان قابل قبول نبود.» وی به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «اینکه دولت رسانه‌ها را مقصر دانسته، از دید خیلی از نمایندگان غیر منطقی است ودولت به جای طرح این گونه مسائل به فکر راه چاره باشد.»

خبرگزاری مهر نیز از قول حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی درباره جلسه یاد شده نوشت که اظهارات مسئولان دولت، حرف‌هایی بود که پیش‌تر از رسانه‌ها اعلام کرده بودند و نکته ویژه‌ای نداشت.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴، نیز این اظهارات را «شرح ماوقع و مشکلات موجود» توصیف کرد و گفت آن‌ها به این سئوال که چرا این شرایط پیش‌بینی نشده بود، پاسخی ندادند. وی افزودکه جلوگیری از افزایش نقدینگی، دلالی و سوء مدیریت‌ها هر کدام راه حل خود را دارد که مجلس معتقد است دولت باید به این مسائل می‌پرداخت و مشکلات را حل می‌کرد.

به گفته فاضل موسوی، دیگر نماینده مجلس اسلامی وعضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز، مسئولان دولتی در این جلسه برخی جریان‌ها و رسانه‌ها را مقصر ایجاد بحران در بازار سکه و ارز اعلام و به نوعی خودشان را تبرئه کردند.

همچنین محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که از توضیحات مسئولان دولتی قانع نشده و این جلسه برای او مفید نبوده است.

عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز مقصر دانستن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در افزایش قیمت سکه و ارز را به «جوک» تشبیه کرد و گفت: «مسوولان دولتی در این جلسه هیچ چیزی بیش از آنچه در رسانه‌ها وتلویزیون گفته بودند، مطرح نکردند.» وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: «منتخبین نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌های مجلس حرف‌ها و ادعاهایی را در مورد مسائل اخیر بازار سکه و ارز مطرح کردند که اگر درست باشد برای دولت بسیار سنگین تمام می‌شود.»

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محسن کوهکن، سخنگوی هیات رییسه مجلس بعد از این جلسه با اشاره به اختلاف دیدگاه برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت درباره علت به وجود آمدن نوسانات بازار ارز و طلا اظهار کرد: «اینکه دولت در نوسانات قیمت طلا و ارز نقش مدیریتی داشته تا درآمد‌هایش را افزایش دهد، تهمت به دولت است.» این گفته البته دلیلی نبود تا این عضو هیات رئیسه مجلس نیز به انتقاد از اظهار نظر مسئولان اقتصادی دولت در جلسه دیروز نپردازد. او نیز چون دیگر نمایندگان مجلس توضیحات فرستادگان دولت را «نا‌کافی» دانست و تاکید کرد که مجلس منتظر است تا «توضیحات و استدلال‏های قوی‏تری» از سوی دولت دریافت کند.

بدین ترتیب جلسه دیروز بررسی نوسانات نرخ ارز و سکه تقریبا باهیچ واکنش مثبتی از سوی نمایندگان مجلس مواجه نشد. جلسه غیرعلنی دیروز مجلس در حالی بازتاب نسبتا وسیعی در خبرگزاری‏های ایران داشت که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا که توسط دولت اداره می‌‏شود هیچ اشاره‏ای به تشکیل این جلسه و اتفاقات آن نکرده است.

بازار طلا و ارز ایران در یک ماه گذشته به شدت دچار آشفتگی شده است و ارزش ریال ایران نسبت به دلار، تا پیش از دخالت دولت در این بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده بود. با این حال مقامات دولتی همواره سعی کرده‏اند در اظهار نظرهای خود از زیر بار مسئولیت این آشفتگی شانه خالی کنند و اوضاع را عادی جلوه دهند.

با وجود همه انتقاد‌ها به دولت محمودی‌نژاد، وی روز پنجشنبه، نابسامانی در بازار ارز و سکه را به مخالفان دولت نسبت داد که به گفته او به هر قیمتی می‌خواهند به مجلس بروند.

دولت حرف تازه‏ای ندارد

اظهارات شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز دیروز چیزی جدا از این نبود. شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه غیرعلنی مشترک دولت و مجلس بار دیگر گفت که «مشکل بازار سکه و ارز حل شده و جریان این دو بازار کنترل شده پیش می‌رود.» این در حالی بود که همزمان با این ادعا قیمت هر دلار آمریکا ۶۰ تومان و قیمت هر سکه بهار آزادی ۳۵ هزار تومان نسبت به روز قبل از آن افزایش یافته بود.

یک شب قبل از این جلسه وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بار دیگر گفت که «فضاسازی رسانه‌ای افراد را به نگهداری ارز تشویق کرده و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کرده است.» آقای حسینی، هفته پیش علت التهاب در بازار ارز و سکه در تعطیلات آخر هفته را ناشی از «ارسال پیامک گسترده یک خبرگزاری» دانسته و گفته بود: «این اقدام با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده و نرخ دروغینی برای قیمت ارز در روزهای تعطیل تعیین شده است.»

خبرگزاری ایلنا در گزارشی ازحاشیه جلسه دیروز نوشت که وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره سکوت دو هفته‌ای دولت در قبال نوسانات شدید بازار ارز و سکه گفت: «دولت سرما خورده بود واین امر باعث بروز چنین مسئله‌ای شد.»

در این جلسه علاوه بر سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی نیز به ارائه توضیحات خود در مورد تشنج بازار ارز پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید به اینکه افزایش قیمت سکه و ارز تنها یک حباب است، گفت: «دولت هیچ منفعت سیاسی در افزایش قیمت ارز و سکه ندارد و این افزایش قیمت با اراده دولت انجام نشده است.»

پیش‌تر منتقدان اصولگرای محمود احمدی‌نژاد، دولت را بازیگر اصلی نوسانات نرخ ارز و سکه معرفی کرده و دلیل این کار را تلاش برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه‏های نقدی دانسته بودند. منتقدان دولت ماه‏‌ها محمود احمدی‌نژاد را برای بالا بردن سود سپرده‏های بانکی و تک نرخی کردن ارز زیر فشار قرار داده بودند که در ‌‌نهایت هفته گذشته وی با این دو طرح موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، محمود بهمنی در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز-یکشنبه- مجلس در مورد برخی اظهارنظر‌ها درباره سکوت دو هفته‌ای دستگاه‌های اجرایی در قبال نوسانات بازار سکه و ارز گفت: «دولت نه تنها در این رابطه هیچ سکوتی نکرد بلکه بعد از اتخاذ تصمیم لازم، بانک مرکزی آن را اعلام کرد.»

همزمان با برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت، محمدرضا می‌رتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد نیز گفته است که خبرگزاری‌ها بر التهاب بازار سکه و ارز افزودند و اکنون نیز، «دولت برای مهار بازار برنامه دارد اما اگر چند مسئول دولتی درباره آن توضیح دهند، دوباره وضع به هم می‌ریزد.»

مسئولان را عزل کنید تا اعتماد برگردد

دیروز احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از توضیحات مقامات دولت طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس با هشدار نسبت به کاهش ارزش پول ملی، مسوولان دولتی را به «بی‌کفایتی» در مدیریت کشور متهم کرد و با اشاره به کاهش شدید ارزش ریال، و هجوم مردم برای خرید دلار و طلا، علت این بحران را «تحریم، نقدینگی سرگردان، بی‌کفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد» دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخشی از این نامه با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری درآمد نفتی کشور بالغ ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، می‌گوید کشور هنوز با کمبود ارز مواجه نشده، اما به خاطر تحریم‌ها «امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود است.» به گفته توکلی پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۷۵ درصد از معاملات ارزی از طریق بانک‌ها صورت می‌گرفت، ‌اما ‌هم‌اکنون صرافی‌ها و بازار فرعی بیشتر ارز مورد نیاز راتوزیع می‌کنند. توکلی تاکید می‌کند که بخشی از این آشفتگی معلول تحریم‌ها است و از این رو با سیاست‌های پولی نمی‌توان همه مشکل را حل کرد اما با عزل و نصب «شوک‌آور و اطمینان‌بخش» مسئولان می‌توان بخشی از اعتماد از دست رفته مردم و بازار را بازگرداند.

به گفته این نماینده مجلس، حجم نقدینگی پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد نزدیک به پنج برابر شده و به حدود ۶۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که یکی از علل آن توزیع «یارانه‌های نقدی» میان مردم است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه نرخ دلار تک نرخی را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد. قرار بود این نرخ از روز شنبه ۸ بهمن در تمام نظام بانکی اعتبار داشته باشد، ولی از‌‌ همان ساعات اولیه روز شنبه قیمت ارزهای خارجی باز هم در بازار افزایش یافت و این روند در روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد.

منبع: روزآنلاین/کیوان بزرگمهر

پس از ۵۷ روز تاخیر دولت؛ بررسی بودجه به سال بعد موکول شد

Mon, 30 Jan 2012 17:15:37 GMT

با وجود اعتراض تمامی ارکان مجلس از جمله رئیس، نائب رئیس، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی و ده‌ها نماینده، دولت محمود احمدی‌نژاد با گذشت بیش از یک ماه و نیم از موعد قانونی تحویل لایحه بودجه، هنوز آن را به مجلس تقدیم نکرده و بر اساس آخرین گزارش‌ها، هیات رئیسه مجلس ناچار شده است زمان بررسی آن را به سال بعد موکول کند.

این تصمیم در حالی گرفته شده که هفته گذشته، محمد رضا میر تاج الدینی اعلام کرده بود احمدی‌نژاد ۹ بهمن (دیروز) بودجه را به مجلس خواهد برد اما روز شنبه محمد رضا باهنر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «چیزی به دست ما نرسیده است».

او البته در عصر‌‌ همان روز و در پایان جلسه جامعه اسلامی مهندسان در پاسخ به سئوال خبرنگار «مهر» گفته که قرار شده احمدی‌نژاد روز چهارشنبه بودجه را با ۵۷ روز تاخیر به مجلس بیاورد.

او گفته: «آخرین اخباراین بود که رئیس جمهور می‌خواست سه شنبه به مجلس بیاید، اما چون رئیس مجلس چهارشنبه در مجلس حضور دارد احمدی‌نژاد هم‌‌ همان روز به صحن مجلس خواهد آمد».

با احتساب تقدیم لایحه بودجه در روز چهارشنبه، ۵۷ روز از موعد قانونی تحویل آن به مجلس گذشته است و همین امر موجب می‌شود تا سال آینده بدون بودجه آغاز شود.

در همین راستا، روز شنبه محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس در مصاحبه با مهر، از بررسی لایحه بودجه در سال ۹۱ خبر داده و گفته است: «ارائه دیر هنگام لایحه بودجه و درپیش بودن برگزاری انتخابات مجلس از عللی است که بررسی لایحه بودجه سال آینده را به فروردین و اردیبهشت ۹۱ موکل می‌کند. بر اساس زمان بندی که برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ در آیین نامه مجلس وجود دارد نیازمند زمان بیشتری برای بررسی لایحه بودجه هستیم. انتخابات باید در زمان قانونی خود برگزار شود و نمایندگان برای تبلیغات انتخاباتی خود عازم حوزه‌های انتخابیه می‌شوند بنابر این قبل از پایان سال امکان تصویب لایحه بودجه سال ۹۱ وجود ندارد».

وی افزود: «مجلس مجبور است مانند سال گذشته برای اعتبارات هزینه‌ای مجوز لازم را به دولت بدهد تا در هزینه‌های جاری مانند سال گذشته عمل کنند و بقیه موارد در قالب بودجه به طور کامل در سال آینده به تصویب برسد».

سخنان این عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه دیروز مجلس نیز از زبان حسن کامران به عنوان تذکر آیین نامه‌ای تکرار شد هرچند او این نکته را هم اضافه کرد که «مجلس دیگر حتی زمان تصویب دو دوازدهم بودجه را هم نخواهد داشت».

به نوشته فارس کامران گفته است: «بهتر است بودجه ۹۱ را برای رسیدگی به مجلس ارائه دهید، هر چند اگر الان هم بدهید، ما نمی‌توانیم آن را تا پایان سال مورد رسیدگی قرار دهیم و به اتمام برسانیم».

باهنر نیز که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به وی چنین گفت: «اگر امروز هم لایحه بودجه ۹۱ را تقدیم مجلس کنند، نمی‌توانیم آن را تا پایان سال بررسی کنیم و حتی اگر روز گذشته هم این لایحه را به مجلس ارائه می‌دادند، باز هم نمی‌رسیدیم آن را تا پایان سال بررسی کرده و به اتمام برسانیم و با شرایط کنونی حتی دو دوازدهم نیز نمی‌توانیم تصویب کنیم و فرصت کافی نداریم».

گفتنی است، بر اساس آیین نامه داخلی قبل از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، این لایحه باید به مدت ۳۵ روز در کمیسیون‌های فرعی و کمیسیون تلفیق بررسی شود و سپس برای تصویب بند به بند به صحن علنی مجلس برسد؛ فرآیندی که در فاصله کوتاه باقیمانده تا تعطیلی مجلس برای برگزاری انتخابات غیر ممکن است.

محمود احمدی‌نژاد، سال گذشته نیز در اقدامی بی‌سابقه، لایحه بودجه را اواسط اسفند به مجلس برد و پس از اعتراض نمایندگان از این دیرکرد با لحن طنز آلود خطاب به آنان گفت: «اگر بودجه را امسال تصویب نکنید همسرانتان به خانه راه‌تان نمی‌دهند». طنز احمدی‌نژاد اما کار ساز نشد و سرانجام مجلس با عدم تصویب بودجه در نیمه دوم اسفند ماه، مبلغی را به عنوان «علی الحساب» یا «دو دوازدهم»، برای بودجه فروردین و اردیبهشت ۹۰ به تصویب رساند؛ اقدامی که تبعات اقتصادی دشواری در سال ۹۰ برای بخش‌های درآمدی بودجه در پی داشت.

ارائه نکردن بودجه به مجلس، آنهم با گذشت ۵۷ روز از موعد قانونی، بار‌ها با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده، تا حدی که به نوشته تابناک، علی لاریجانی هفته گذشته، در پاسخ به یک اخطار قانون اساسی در خصوص عدم ارائه لایحه بودجه به مجلس گفته بود: «در ارائه لایحه بودجه تخلف شده و مشکل بوجود آمده از ناحیه دولت است. قبلا به معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری درباره ارائه لایحه گفته بودم و آن‌ها گفته بودند اول آذر لایحه را به مجلس ارائه می‌دهند. چنین نکردند و تخلف شده و مشکلی که هم اکنون برای بررسی لایحه بودجه به دلیل کمبود وقت در مجلس بوجود آمده از جانب دولت است».

بی‌اعتنائی محمود احمدی‌نژاد در ارائه لایحه بودجه، گمانه زنی‌هایی را در بین آگاهان موجب شده است.

به اعتقاد برخی از ناظران، عدم تقدیم لایحه بودجه که مستلزم حضور شخص احمدی‌نژاد در محل پارلمان است، بخشی از برنامه سیاسی او برای نشان دادن قدرت‌اش در توقف روندهای اقتصادی کشور است. او البته سرانجام پذیرفته است که پس از دو ماه اعتراض نمایندگان، لایحه بودجه را به صحن مجلس ببرد اما او می‌داند که مجلس قادر به تصویب آن در سال جاری نخواهد بود.

احمدی‌نژاد، اخیرا با تاخیر دو هفته‌ای در تصویب مصوبه افزایش نرخ بهره شورای عالی پول و اعتبار، موجب آشفتگی در بازار سکه و ارز شد و به نوشته رسانه‌های اصولگرا اقدام وی شبیه قهر ۱۱ روزه‌اش درباره ابقای مصلحی بود.

بسیاری بر این باورند که بی‌اعتنایی او به مجلس به دلیل طرح سئوال از وی از سوی نزدیک به ۸۰ نماینده است و او می‌کوشد با شیوه‌های خاص توان مجلس را در برابر خود ناچیز نشان دهد.

منبع:روزآنلاین/نازنین کامدار

بانک مرکزی ایران نرخ ارز در صرافی‌ها را اعلام کرد

Fri, 27 Jan 2012 20:32:16 GMT

بانک مرکزی ایران نرخ معامله ارز در صرافی های مجاز را تعیین کرده و هشدار داده است که از این نرخ تخلف نکنند.

پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی متن بخشنامه این بانک حاوی دستور العمل به صرافی های مجاز در سراسر کشور را منتشر کرده که در آن نرخ فروش ارز در این صرافی ها بین ۳ تا ۵ در صد بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی اعلام و برای تخلف از این نرخ، مجازات هایی تعیین شده است.

در این بخشنانه آمده است که "در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از تاریخ ۹۰/۱۱/۸ صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به نقل و انتقال ارزی، نرخ فروش ارز را حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ مرجع تعیین نمایند."

در این بخشنامه آمده است که فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه تامین اسکناس "حداکثر به میزان یک درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک خواهد بود."

بانک مرکزی صرافان دارای مجوز را مکلف کرده است تا "نرخ خرید و فروش ارز را با شرایط فوق به طور روزانه در تابلوی صرافی درج نمایند."

بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده که این دستورالعمل از روز شنبه، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه)، لازم الاجراست و مجوز فعالیت صرافانی که مفاد آن را رعایت نکنند ابطال خواهد شد.

این بخشنامه در پی اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه صادر شد که در آن، اعلام کرد از روز شنبه، این بانک بر اساس ارز تک نرخی عمل می کند و نرخ به کار رفته نیز معادل هر دلار ۱۲۲۶ تومان خواهد بود.

به گفته آقای بهمنی، با به جریان افتادن ارز تک نرخی، نیاز ارزی دانشجویان و مسافران نیز با همین نرخ تامین می شود به نحوی که "مسافران نیازی به مراجعه به بازار آزاد ندارند."

اعلام تک نرخی شدن ارز در روز پنجشنبه، باعث شد که پس از چند هفته افزایش سریع و کم سابقه نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال در بازار آزاد داخلی، نرخ ارز روند نزولی در پیش بگیرد.

به عنوان مثال، روز گذشته، خبرگزاری های داخلی گزارش کردند که نرخ برابری دلار آمریکا که روز چهارشنبه به بالاتر از دو هزار تومان رسیده بود، در پایان روز پنجشنبه به ۱۷۳۰ تومان تنزل کرد.

به گزارش این خبرگزاری ها، در روز پنجشنبه، دلالان بازار ارز، دلار را ۱۶۰۰ تومان خریداری می کردند و صرافان مجاز هم همچنان نرخ تعیین شده هر دلار ۱۴۰۰ تومان را در تابلوی اعلانات خود نصب کرده بودند اما از عرضه دلار به این قیمت خودداری می ورزیدند.

با صدور دستور العمل جدید بانک مرکزی به صرافی ها، ظاهرا صرافان مجاز باید از روز شنبه، دلار را به بهای تا ۵ درصد بالای نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه کنند و انتظار می رود که اطلاعیه هایی براساس این نرخ را در فروشگاه های خود نصب کنند.

در عین حال، مشخص نیست که آیا دلار واقعا به همین نرخ نیز در اختیار مراجعان به صرافی ها قرار خواهد گرفت و یا همانند روزهای اخیر، این نرخ صرفا در تابلوی اعلانات صرافی ها نصب خواهد شد.

سیاست جدید پولی و ارزی

تصمیم بانک مرکزی به تک نرخی کردن ارز در روز پنجشنبه پس از یک دوره نابسامانی در بازار ارز ایران اتخاذ شد که برخی کارشناسان از آن با عنوان بحران سقوط ارزش پول ملی جمهوری اسلامی نام بردند.

در مورد دلیل به جریان افتادن روند صعود بهای طلا و پس از آن، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، که از چند ماه پیش آغاز شده بود نظرات متفاوتی ابراز شده اما سرعت گرفتن این روند طی چند هفته اخیر با یک رشته تحولات در روابط خارجی جمهوری اسلامی همزمان بوده است.

چهار هفته پیش، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد که براساس آن، ارتباط مالی موسسات و شهروندان آمریکایی با این بانک ممنوع شده و موسسات و شهروندان سایر کشورها هم که از این قانون تخلف کنند، با محدودیت هایی در دسترسی به بازارها و تسهیلات مالی ایالات متحده مواجه می شوند.

اجرایی شدن این مصوبه، که ارتباط مالی با جمهوری اسلامی را دشوار می کند، همراه با تلاش مقامات آمریکایی برای قانع کردن برخی از خریداران عمده نفت ایران به توقف واردات نفتی از این کشور، قاعدتا باعث نگرانی در مورد کمبود شدید ارز و ناتوانی دولت در تامین ارز مورد نیاز مردم و شهروندان ایرانی شد.

ظاهرا چنین وضعیتی، همراه با برخی دیگر از مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی باعث تردید در مورد آینده اقتصاد جمهوری اسلامی شد و در غیاب واکنش و حتی اظهار نظر مقامات ارشد دولتی، به بی اطمینانی نسبت به توانایی حکومت در اداره امور اقتصادی دامن زد.

در عوض، این بحران ارزی، که آثار آن به تدریج در سایر جنبه های فعالیت اقتصادی از جمله افزایش بهای شماری از اقلام مصرفی ظاهر می شد، زمینه جدیدی را برای درگیری های لفظی بین جناح های رقیب درون حکومتی فراهم آورد که یکدیگر را به بی کفایتی و حتی توطئه چینی متهم و به نوبه خود، به تعمیق این بحران کمک می کردند.

با اعلام تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از ایران، و افزایش نگرانی از کاهش مهمترین منبع درآمد ارزی جمهوری اسلامی، روند افزایش نرخ برابری ارز در روزهای اخیر شدتی حتی بیشتر گرفته و باعث نگرانی عمیق کارشناسان شده بود.

سرانجام روز چهارشنبه، اعلام شد که رئیس دولت با افزایش نرخ سود سپرده بانکی به میزانی که بتواند دست کم بخشی از ارزش واقعی سپرده های ریالی را در برابر تورم بیست درصدی حفظ کند موافقت کرده است.

افزایش نرخ بهره بانکی یکی از تدابیری بود که حدود دو هفته پیش از آن به عنوان وسیله ای برای بازگرداندن نقدینگی از بازار ارز و طلا و جلب آن به نظام بانکی از سوی شورای پول و اعتبار پیشنهاد شد اما آقای احمدی نژاد از تصویب و اجرایی شدن آن خودداری ورزید و عملا یکی از معدود امکانات سیاستگذاری بانک مرکزی در دفاع از ارزش پول ملی را بی اثر کرد.

دلیل خودداری اولیه و موافقت بعدی محمود احمدی نژاد با افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری از سقوط ریال معلوم نیست اما ظاهرا بانک مرکزی انتظار دارد که افزایش سود سپرده های بانکی و اعلام اینکه ارز مورد نیاز مصرف کنندگان ارز تامین می شود، لااقل از ادامه بحران ارزی کنونی جلوگیری کند.

در بسته سیاستی بانک مرکزی که روز چهارشنبه انتشار یافت، به بانک ها اختیار داده شده است تا در محیطی رقابتی و به منظور جلب هر چه بیشتر سپرده گذاران، نرخ سود سپرده ها را خود تعیین کنند و در حالیکه سقفی برای این نرخ اعلام نشده، قاعدتا انتظار می رود بانک ها در این مورد با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی تصمیم بگیرند.

در این بسته سیاستی، نرخ سود اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

مقایسه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با بسته سیاستی اعلام شده در اول سال جاری نشان می دهد که بانک مرکزی بحران در بازارهای ارز و طلا را عمدتا با افزایش نقدینگی و عدم جذابیت سپردهای بانکی مرتبط می داند.

در بسته اعتباری سال جاری، که منعکس کننده تعهد آقای احمدی نژاد به پائین نگاه داشتن نرخ بهره بود، "حداکثر" نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری تا یکساله بین ۶ تا ۹ درصد، و سرمایه گذاری های یک تا پنج ساله بین ۱۲.۵ تا ۱۵ درصد تعیین شده بود که به معنی کاهش قابل توجه ارزش واقعی سپرده های نقدی در نتیجه نرخ تورم بود.

منبع:بی بی سی

دادستان تهران با اعزام محسن محققی به بیمارستان ...

Fri, 27 Jan 2012 20:26:43 GMT

دادستان تهران با اعزام مهندس محسن محققی به بیمارستان مخالفت کرد.

مهندس محسن محققی، زندانی سیاسی 68 ساله که در حال حاضر مسن ترین زندانی سیاسی جنبش سبز در بند 350 اوین محسوب می شود، از مشکلات فراوان جسمی رنج می برد.

به گزارش جرس، مهندس محققی بعد از عاشورای ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت و دو ماه نیز در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده بود.

همچنین او در سال ۱۳۸۰ همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی را در بند ۵۹ سپاه گذراند. او در دادگاه‌های غیر علنی به دو سال و نیم زندان محکوم شد.

بی توجهی مسوولان زندان اوین به معالجه وی و همچنین ممانعت رییس بهداری در اعزام وی و دیگر زندانیان سیاسی به بیمارستان خارج از زندان، بیماری های وی را تشدید کرده است.دادستان تهران نیز با اعزام وی به بیمارستان مخالفت می کند، یکی از مهم ترین دلایل این مخالفت ها امضای بیانیه های زندانیان سیاسی در باره فرمایشی خواندن انتخابات آینده مجلس عنوان شده است.

مهندس محققی در حال حاضر از نوسان شدید فشارخون، درد در ناحیه زانو و همچنین اختلال در گوش میانی رنج می برد و علی رغم کهولت سن در شش ماه گذشته، مسوولان زندان هیچ اقدامی برای درمان این زندانی سیاسی انجام نداده اند.

محسن محقّقی، مهندس برق و الکترونیک از انگلستان و از اعضای باسابقه نهضت آزادی ایران و یکی‌ از دامادهای مرحوم مهندس مهدی بازرگان است. او قبل از انقلاب در سازمان اتمی‌ ایران اشتغال داشته و دوره‌های تخصصی مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای را در کشور بلژیک گذارانده است. محققی پس از پیروزی انقلاب مسئولیت سایت اتمی‌ اصفهان را به عهده داشته و در حفظ تأسیسات و جلوگیری از تخریب و انهدام آن موفق بوده است

وزیر دفاع اسرائیل: ایران به نقطه‌ای می‌رسد که حمله ...

Fri, 27 Jan 2012 20:22:25 GMT

وزیر دفاع اسرائیل به جامعه جهانی هشدار داد که اگر به سرعت جلوی برنامه اتمی ایران را نگیرد، این برنامه به نقطه‌ای می رسد که دیگر با یک حمله نظامی "موضعی" [به مراکز اتمی] نمی‌توان جلوی دست یافتن ایران به سلاح هسته ای را گرفت.

ایهود باراک امروز جمعه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) در نشستی در جریان اجلاس داووس در سوئیس با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران گفت: "گمان نمی کنم این برنامه فقط مشکلی برای اسرائیل باشد. آقای آمانو (مدیرکل آژانس) برنامه اتمی ایران را مشکلی برای تمام دنیا توصیف کرده است".

وزیر دفاع اسرائیل تحریم هایی را که در روزهای اخیر علیه ایران اعمال شده است موثرتر از گذشته دانست، اما گفت که باید اقدامات بیشتری علیه بانک مرکزی ایران انجام و گام های بلندتری برای توقف تجارت نفت این کشور برداشته شود.

آقای باراک گفت: "این تحریم ها باید طوری تشدید شود که بتوانیم به موقع متوجه شویم که آیا ایران حاضر به دست کشیدن از برنامه سلاح اتمی خود خواهد بود یا نه".

آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دست یافتن به توانایی تولید سلاح اتمی است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در چند قطعنامه از ایران خواسته است که تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، اما ایران از پذیرفتن این قطعنامه ها خودداری می کند و غنی سازی اورانیوم را حق قانونی خود می داند.

تا کنون چند دور تحریم بین المللی علیه ایران از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا به منظور وادار کردن ایران به پذیرش قطعنامه های شورای امنیت اعمال شده است.

اما آقای باراک می گوید که مقامات ایران مصمم هستند که از خواست جامعه جهانی پیروی نکنند و دنیا را فریب دهند.

به گفته او "دنیا متوجه این امر شده است و رهبران دنیای آزاد مصمم هستند که جلوی اتمی شدن ایران را بگیرند".

او گفت: "عقیده دارم که گزارش سه ماه پیش آژانس به دقت ماهیت نظامی مقاصد ایران را نشان داده است.

یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم که در اجلاس داووس شرکت دارد، گفت هیأتی از بازرسان این آژانس فردا (شنبه ۸ بهمن) وارد ایران می شوند.

او گفت: "انتظار دارم که ایران از طریق این هیأت عالیرتبه تمام چیزهایی را که لازم است بدانیم به ما اطلاع بدهد و مشکلات را حل کند".

انتشار نامهٔ محرمانهٔ دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی به ...

Fri, 27 Jan 2012 20:10:39 GMT

حدود هفت ماه پیش، دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، دیرپا‌ترین کنشگر سیاسی ایران با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای، ملاحظات مهمی را برای رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد. نامه مزبور به شکل محرمانه برای آیت الله خامنه‌ای ارسال شد.

دکتر حاج سیدجوادی، وزیر دادگستری دولت موقت مهندس بازرگان، در سن ۹۴ سالگی از موکل پیشین خود در نظام شاهنشاهی، و رهبر کنونی نظام سیاسی، می‌خواهد که «ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمینهٔ بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماید.» وی همچنین درخواست محاکمه و طرح عدم کفایت سیاسی احمدی‌نژاد را مطرح کرده است.

این نامه پیش از فراخوان اخیر محمد نوری زاد و پیشنهاد وی برای ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نگاشته و به شکل محرمانه برای آیت الله خامنه‌ای فرستاده شده است.

دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، از بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران و فعالان نهضت مقاومت ملی؛ دکترای حقوق و علوم سیاسی؛ دادستان پایتخت در ابتدای دهه ۴۰ و در دولت علی امینی؛ وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و روحانیان (ازجمله حجت الاسلام خامنه‌ای و آیت الله منتظری) در دوران پهلوی؛ از تدوین کنندگان و نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان؛ نماینده مجلس شورای ملی (مجلس اول پس از انقلاب ۵۷)؛ سرپرست دائره المعارف تشیع؛ عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ برنده قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۱۳۸۸؛ و مسن‌ترین کنشگر سیاسی حال حاضر در ایران است.

دکتر حاج سیدجوادی در سال ۱۳۸۰ و در سن ۸۴ سالگی در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی، بازداشت و در سلول انفرادی بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران، محبوس شد. ایشان بعد‌تر به قید وثیقه آزاد گردید.

این فعال دیرپای ملی و مذهبی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی که در شهریورماه سال جاری منتشر شد، با غیرقانونی خواندن دادگاه‌های انقلاب درخواست کرد که پرونده زندانیان سیاسی به دیوان عالی کشور ارسال شود تا دروغ بودن اتهاماتی که به آنان نسبت داده شده، آشکار گردد.

متن کامل نامه مهم دکتر احمد صدر حاج سید جوادی به آیت الله خامنه‌ای به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

«وَالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق، ثُمَّ رُضهُم عَلی أن لا یُطروک و لایُبَجِّحوک بِباطلٍ لَم تَفعَله، فَاِنَّ کَثرَه الاِطراء تُحدِثُ الزَّهوَ، و تُدنی مِنَ العِزَّه»

(نهج البلاغه – گزیده‌ای از نامه به مالک اش‌تر)

مقام محترم رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای

با عرض سلام و تحییات و با استعانت از الطاف خاصهٔ الهی در توفیق خدمت به ملت شریف ایران

مدت‌ها بود که قصد آن داشتم تا مطالبی را خدمتتان معروض دارم، لیکن کهولت و بیماری شدید، رمقی بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را با جنابعالی در میان گذارم و دریغ که موهبت قدرت و مشغلهٔ حکومت نیز مانعی جدی است تا مقامات، لااقل هرازگاهی از یاران و همراهان گذشته سراغی و احوالی بگیرند. از سوی دیگر، متعاقب تهدیدات مکرر تلفنی ماموران وزارت اطلاعات به چند تن از اعضای خانواده (دختر و نوهٔ پسری) که به جهت مکاتبات علنی و قانونی اینجانب به برخی مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته بود، دوستان و آشنایان بر حذرم داشته و می‌دارند که مبادا موجبات زحمتی مضاعف برای دیگران فراهم آورده شود. نصیحت مشفقان، چندی قفل بر دهانم نهاد، لیکن مشاهدهٔ عسرت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه به حدی آزرده‌ام ساخت که وفای به عهد سکوت، روا ندیدم و دیگر نتوانستم بر هیچ مصلحت‌بینی و صلاح‌اندیشی فردی قناعت کنم و همچنین از باب وخامت اوضاع و احوال جسمانی که چه بسا حتی گرفتن قلم بر دست نیز در روزگاری نه چندان دور می‌سر نباشد، بر خود واجب دیدم تا در این فرصت پایانی، مکتوب حاضر را عرضه دارم.

صرفنظر از حوادث سیاسی و اتفاقاتی که این روز‌ها در کشورهای دیگر منطقه در جریان است، رعایت مصالح ملی و ضرورت بازگشت صداقت و راستی به عرصهٔ حکومت و نظم و آرامش به زندگی عامهٔ مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشکالات و پیچیدگی‌های مسایل اجتماعی که از طرف حکومت روا دانسته شده و موجب آزار روحی و فشارهای غیرقابل تحمل به مردم و به ویژه فعالان سیاسی و خانواده‌های ایشان شده است، غرض اصلی تقریر مکتوب حاضر و تصدیع اوقات جنابعالی بود و انتظار می‌رود تا با استفاده از مقام و امکاناتی که هنوز در اختیار دارید، در رفع مشکلات و نگرانی‌ها، اقدام عاجل و موثر بفرمایید.

جنابعالی بار‌ها و بار‌ها از رییس دولت – آقای احمدی‌نژاد – حمایت کرده‌اید و حال آنکه به زعم اینجانب، ایشان محور بحران در جامعهٔ ایران و عرصهٔ بین‌المللی بوده و ادعاهایی داشته و دارد که هیچ دستاوردی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام رهبری و جایگاه ولایت فقیه ندارد. ادبیات مادون شأنی که امروزه بر کرسی ریاست قوهٔ مجریه تکیه زده است، امر مکتومی نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. رییس دولتی که در عرصه‌ی داخلی، کاری جز ویران کردن دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی و عدول از آرمان‌ها و هنجارهای قانون اساسی نداشته و در صحنهٔ بین‌المللی نیز به مثابهٔ کانون بحرانی در منطقه عمل کرده است.

آیا تا کنون اندیشیده‌اید که حاصل حدود شش سال مدیریت آقای احمدی‌نژاد، جز زیر سوال بردن عموم دستاوردهای سالیان پیش از زعامت ایشان، نقض فراگیر و مستمر حقوق بشر، نقض آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حذف یاران و مدیران بعضاً توانمند دولتی، تخریب زیرساخت‌های اقتصاد ملی، ویرانی صنعت کشور و فربه ساختن سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر واردات بی‌رویه چه بوده است؟ آیا اندیشه کرده‌اید که مراد از حبس افراد شایسته‌ای مانند آقایان مهندس صفایی فراهانی، محمد نوری زاد، مصطفی تاج‌زاده، دکتر ابراهیم یزدی و بسیاری خادمان دیگر ملت ایران چه می‌تواند باشد؟ آیا برای چنین امری، هدفی جز آسیب رساندن به جان افرادی می‌توان یافت که عظیم‌ترین خدمات را به پیروزی انقلاب و برپایی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و از باب کهولت سن و یا فشارهای روحی و جسمی رایج در محیط زندان در معرض بیماری‌های سهمگین قرار دارند؟ آقای صفایی فراهانی ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بهداری اوین محبوس بود و دکتر ابراهیم یزدی که روزگاری به عنوان نماینده «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» از انجام هرگونه خدمتی برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و از جمله جنابعالی دریغ نمی‌کرد و به رغم تمامی خطرات و تهدید‌ها به وظیفهٔ دینی و ملی خویش عمل می‌کرد، پنج ماه در مکانی نامعلوم موسوم به خانه‌های امن وزارت اطلاعات ایام کهولت و کسالت را به تلخی و تنهایی‌گذراند. آیا حبس فردی مانند دکتر یزدی در خانهٔ امن وزارت اطلاعات که به مراتب از زندان رنج‌آور‌تر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و حضور موثر و فداکارانه در دولت موقت و شورای انقلاب، در سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب مردمی ۱۳۵۷، وهن آشکار انقلاب و آرمان‌های تاریخی آن محسوب نمی‌شود و آیا جنابعالی بر خود تکلیف نمی‌بینید که در جهت کاهش این خسارات جبران‌ناپذیر اقدام موثری معمول دارید؟

حذف آشکار یاوران انقلاب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهین‌آمیزی چون «سران فتنه» برای کسانی که بهترین سال‌های جوانی خود را برای برپایی انقلاب و تثبیت نظام هزینه کرده‌اند، با کدام توجیه می‌تواند در راستای تقویت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزیابی شود و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شوید که لااقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکلیفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغییری ایجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت.

نهضت آزادی ایران در سال ۸۴ و با فاصلهٔ اندکی پس از پیروزی آقای احمدی‌نژاد در بیانیهٔ شماره ۱۹۳۲ به صراحت اعلام نگرانی کرده و اذعان داشت که تنها حاصل این انتخاب، انزوای رهبری (پروژهٔ تنهاسازی رهبر) و تحمیل هزینه‌های سنگین به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. گزیده‌ای از این بیانیه به شرح زیر است:

«انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدریج در میان مدیران سطح بالای جمهوری اسلامی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند. چنین به نظر می‌رسد که جریان ویژه‌ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش می‌برد. اختلافات شخصیت‌های کلیدی حاکمیت در این انتخابات، فرآیند «همه با من» - و نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر آن، یعنی جداسازی- را به آخرین مرحلهٔ خود رسانده است. نهضت آزادی ایران، فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و رهبری، این روند را ناسالم و به زیان آیندهٔ جمهوری اسلامی و امنیت ملی می‌داند. نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را، به ویژه در شرایطی که در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم، نه به نفع مصالح مملکتی و نه در راستای امنیت ملی می‌داند.»

آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌ی ولایت مطلقهٔ فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آن‌جا که این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا کنون، بار‌ها اعلام داشته‌ایم که حاکمیت قانون، گام نخست در راستای تامین حقوق و حاکمیت ملت محسوب می‌شود و از این رو، به رغم اختلاف نظرهای بنیادین، التزام خود را به کلیهٔ اصول این قانون ابراز داشته‌ایم، لیکن جریانی که البته به دروغ دم از ذوب شدگی در ولایت می‌زند، با بحران‌سازی‌ و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران بر پیکرهٔ اقتصاد و اجتماع سیاسی ایران، در عمل به کل نظام و حتی جایگاه ولایت فقیه نیز آسیب‌های فراوان و جدی رسانده است، نمودار عملکرد این جریان به وضوح حکایت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف اینجایگاه و برقراری حکومتی نظامی – ایدلوژیک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هیچ هدف و چشم‌انداز دیگری برای آن نمی‌توان ترسیم کرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است که نادیده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنهٔ بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعهٔ ایران خواهد انجامید.

صدر نامهٔ حاضر با کلامی از حضرت امیرالمونین (ع) آغاز شده که ترجمهٔ آن چنین است: «به پرهیزگاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب نشده‌ای شادمانت ندارند. زیرا تمجید آمیخته به تملق سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادار کند.»

آیا تا کنون نیاندیشیده‌اید که نتیجهٔ عملکرد این کارگزاران و مشاوران متملق در طی سالیان دراز زعامت حضرتعالی چه بوده است؟ آیا تا کنون اندیشیده‌اید که مراد چاپلوسان از به کار بردن اوصافی مانند «امام خامنه‌ای» چه می‌تواند باشد؟ آیا این دروغ بزرگی نیست که پایه‌های حکومت را سست می‌کند؟ و آیا ابزاری در دست تمامیت‌خواهان نیست که با اتکای به آن، منویات و منافع خویش را پیش ببرند؟ دادگاه انقلاب، سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران از چه پشتوانهٔ حقوقی، عقلی و اخلاقی برخوردار است و آیا زمان انحلال این نهاد قضایی ذاتاً موقت و اعلام دوران ثبات و تکیه بر قانون و اصول مسلم قضایی و در یک کلام تحقق حقوق شهروندی فرا نرسیده است؟ و آیا اساساً عنوان «دادگاه انقلاب»، کذب محض و استفادهٔ ابزاری از اعتبار و نام انقلابی نیست که مهم‌ترین آرمان‌هایش، تحقق آزادی و کرامت انسان بود؟

تداخل عملکرد ماموران امنیتی در ادارهٔ زندان‌ها و مدیریت عملی محاکم انقلاب در صدور و اجرای احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و معترضان به عملکرد و شیوه‌های مدیریتی آقای احمدی‌نژاد، اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قضایی را منتفی ساخته است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت نهایی عملکرد قوهٔ قضاییه بر عهدهٔ جنابعالی قرار دارد. از این رو توصیه می‌شود که لااقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینهٔ خود، نگذارید که در دوران زمامداریتان، چنین نقشی از شما بر جای بماند. بنابراین انتظار می‌رود که در اقدامی اساسی ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان دربند عقیدتی و سیاسی و انحلال تشکیلات دادگاه انقلاب، امکان پاسخ‌گویی و استیضاح دولت و هرگونه تصمیم نمایندگان ملت در خصوص بررسی کفایت دولت و آقای احمدی‌نژاد و همچنین، زمینه‌ای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعلام آشتی ملی را فراهم آورید.

حذف یارانه‌ها در غیاب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجیلی که دولت دهم برگزید، تیر خلاصی بود که رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت. هشدار می‌دهد که اعمال فشار روزافزون به معیشت مردم و کوچک کردن سفرهٔ فقرا، پیامدهای سهمگینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های این اقدام نابخردانه را کسی جز مردم زحمتکش نمی‌پردازد و هرگز تحول ناشی از این طرح، مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد بود. پرسش اساسی آن است که آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان این همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه می‌کنند؟ بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت دهم ۸۵% از قانون بودجه‌ تخلف و انحراف داشته است. حال در شرایطی که دولت خود را به هیچ‌کدام از ردیف‌های قانون بودجه متعهد نمی‌داند، افزایش ۴۶ درصدی بودجهٔ سال ۱۳۹۰ چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظیم مالی؟ و آیا نامی جز افساد فی‌الارض بر این اقدام می‌توان نهاد؟

رییس دولت دهم ابایی از ارایهٔ آمار‌های دروغین و غیرواقعی ندارد و متاسفانه، نه وی خود را ملزم به پاسخ‌گویی می‌داند و نه هیچ مقام مسوولی، وی را به وظیفهٔ قانونی خویش رهنمون می‌دارد. عدم ارایهٔ رقم رشد اقتصادی و ادعای دروغین ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جایی وقیحانه انجام می‌شود که حتی صدای نمایندگان محافظه‌کار مجلس را نیز در می‌آورد. رشد اقتصادی صفر درصدی در حالی که نفت بالغ بر صد دلار به فروش می‌رسد و توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و افزایش بیکاری در دو سالهٔ اخیر و همچنین عدم شفافیت موجودی صندوق ذخیره‌ی ارزی و ده‌ها دلیل و نشانهٔ دیگر، دلایلی متقن‌اند که حکایت از عدم صلاحیت مدیریتی و اخلاقی دولت دهم و رییس آن در ادارهٔ امور دارد.

این روز‌ها خودشیفتگی، کیش شخصیت و استبداد رای آقای احمدی‌نژاد تا میزانی شدت گرفته که حتی در عزل و نصب وزیران و همکاران خود، توجهی به عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهترین گواه رفتاری است که ایشان در همین اواخر نسبت به وزرای امور خارجه و اطلاعات نشان داد. البته پرسش بنیادین آن است که رییس دولت دهم با اتکا بر حمایت چه بخش و یا افرادی تا بدین حد، بی‌پروا عمل کرده و حتی در برابر دستورات مقام رهبری که روزگاری خود را متصف به پیروی از او می‌دانست، ایستادگی می‌کند؟ به راستی آقای احمدی‌نژاد و همراهانشان از کجا خط می‌گیرند؟

نتیجهٔ عملکرد و شعارهای دولت دهم و شیوع خرافه‌گرایی و معرفی چهره‌ای از اسلام که مغایر عقل و در تضاد با حقوق ملت‌ها است، در عرصهٔ داخلی، افزون بر نارضایتی عمومی و نفی جمهوریت نظام، به افزایش گرایشات اسلام‌گریزانه در جوانان منجر شده و زمینهٔ نفی اسلامیت نظام را فراهم کرده است. در عرصهٔ بین‌المللی نیز همان‌گونه که مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم و رهبران سیاسی مصر و تونس، تاکید و اصرار بر این نکته بود که به هیچ وجه خواست برپایی حکومتی مشابه با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند. با تاسف باید اذعان داشت که عملکرد نادرست مدیران حکومتی ایران نه تنها در سالیان اخیر به تقویت «موج بیداری اسلامی» که زمانی الهام‌بخش نهضت‌های رهایی‌بخش خاورمیانه بود، نیانجامیده، بلکه منجر به تشدید نگرانی عظیمی تحت عنوان «جمهوری ‌اسلامی‌هراسی» در منطقه و حتی در میان گروه‌های اسلام‌گرا شده است. یادآوری می‌کند که چندی پیش نیز، یکی از اعضای بلندپایهٔ حماس صراحتاً اعلام داشت که الگوی حکومتی مورد نظر ایشان، ترکیه است و نه ایران.

ترسیم نمودار عملکرد و شعائر آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین میزان و حجم ثروت‌های ملی و منابع مالی ناشی از فروش نفت و واردات بی‌رویه در سال‌های اخیر که فارغ از نظارت و در غیاب نهادهایی مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، مستقیماً به جیب ایشان وارد شده است، حکایت از آن دارد که مشارالیه فرا‌تر از اهدافی نظیر راه‌اندازی تاسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تامین برق برای مردم و بلکه در راستای تاسیس یک جریان تروریستی بین‌المللی مشابه القاعده و البته با گرایش شیعی به سرعت در حرکت بوده و چنان‌چه جلوی این قطار بی‌ترمز به موقع گرفته نشود، بیم آن می‌رود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، مردم جهان به تکرار تهدیدات و فجایعی هم‌تراز با جنگ‌های جهانی گواهی دهند.

تاکیدات بی‌سابقه و تبلیغات گسترده‌ مبنی بر ظهور قریب‌الوقوع امام زمان (عج) و حتی انتساب عملکرد و تصمیم‌سازی‌های غیرعقلانی و فاقد مبانی کار‌شناسی دولت به نظرات امام عصر و طرح و تکرار ادعای واهی مدیریت جهان، تکیه بر نوعی ناسیونالیسم نوظهور که چفیه بر گردن تندیس کوروش انداخته و مکتب ایرانی را ترویج می‌کند، تعاملات آشکار و نهان با مقامات آمریکایی و اسراییلی و به‌کارگیری افرادی با سوابق ناشناخته مانند آقایان حمید مولانا، محصولی، مشایی، سعیدلو، هاشمی ثمره و ده‌ها موضوع دیگر، همه و همه از دلایل و نشانه‌هایی محسوب می‌شوند که نگرانی فوق را واقع‌بینانه‌تر می‌نمایند.

آیا جنابعالی استحضار دارید که آقای رحیم مشایی در سخنرانی اخیر در جمع محفلی یاران گرمابه و گلستان خویش به صراحت ابراز می‌دارد که: «تفاوت مدیریت امام زمان و مدیریت به اصطلاح نایب امام زمان را در شعارهای مردمی که در اعتراضات دیروز (۲۵ بهمن) شرکت کردند می‌توان دید. استراتژی ما بعد از انتخابات ۸۸ علیرغم اینکه تمام شعار‌ها علیه دولت و احمدی‌نژاد بود به این صورت تدوین شد که تلاش کنیم مردم را متوجه مشکل اصلی کشور نماییم و در این راستا از بار فشاری که بر دولت و احمدی‌نژاد بود بکاهیم. به لطف خدا و مدیریت امام زمان بر خلاف تظاهرات اعتراضی قبل، این بار رهبر بود که هدف قرار گرفته بود و هیچ کس علیه دولت و رییس جمهوری شعار نداد.»

در ابتدا به اصالت این سخنان تردید داشتم، لیکن قضایایی که اخیراً در مسالهٔ عزل وزیر اطلاعات رخ داد، نشان داد که اساسی‌ترین پیامد این اقدام زیرکانهٔ رییس دولت دهم، مسوولیت‌گریزی و انتساب عملکرد ضد مردمی این وزارتخانه به عهدهٔ مقام رهبری و اقناع و جهت‌دهی افکار عمومی در راستای مواردی است که پیش‌تر، آقای مشایی به آن‌ها اشاره کرده بود.

به خاک و خون کشیدن مردم و کشتن فرزندان و عزیزان این مملکت و آن‌گاه شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت و متوجه ساختن تمام تقصیرات به عهدهٔ رهبری و مدیریت کل سی سال گذشته از جمله پیامدهای حکومت آقای احمدی‌نژاد بوده است. ملکوک نمودن اصالت و آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که روزگاری امید مستضعفان جهان و الهام‌بخش نهضت‌های آزادی‌بخش، از خاورمیانه گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین محسوب می‌شد و تبدیل این ارزش‌ها به احساس ناامنی جهانی و منطقه‌ای و از سوی دیگر رواج خرافه‌گرایی و انجام اقدامات و تبلیغاتی که به گسترش امواج اسلام‌گریزی انجامیده است و همچنین، ارزیابی پیامدهای ناشی از تحریک مقامات کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس، هم‌زمان با افزایش تنش‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر در استان خوزستان، از جمله دغدغه‌هایی بوده‌اند که نویسنده را به رغم کهولت سن و بیماری‌های متعدد جسمانی ناگزیر ساخت تا نگرانی خویش را از وضعیت ناگوار کنونی و خطری که تمامیت ارضی، یکپارچگی ملت ایران و اعتبار باورهای اسلامی ایرانیان را تهدید می‌کند، عیان سازد. به جد باور دارم که از حملهٔ مغول به این سو، چنین تهدیدی که توامان به سوی اسلام و ایران صورت گرفته باشد، بی‌سابقه بوده و بی‌تردید، این سنخ مخاطرات، تنها در راستای خواست و سیاست‌های محافل صهیونیستی و منافع افراطی‌های آژانس یهود قابل توجیه است.

مقام محترم رهبری!

در دوران مبارزه بار‌ها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزه‌ای برای کسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تایید می‌فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینک و در زمانه‌ای که تن‌ها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانوادهٔ بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شایسته است تا به عنوان قدر متیقن حاکمیت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمینهٔ بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد که مجلس و قوه‌ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد که رد وصیت نکرده و به این آخرین خواستهٔ فردی که شاید روزگاری حقی بر گردن آقای سید علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید.

ستم‌کاری و ظلم بر مردم، واقعهٔ تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده، حکایت از پریشیدگی بی‌مانندی دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمی‌توان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت جدید نقش آفریده‌ایم، عبرت‌آموز است.

تلخی سخنم را با حلاوت بیان سعدی علیه‌الرحمه خاتمه داده و گزیده‌ای از حکایات گلستان را به عنوان تکمله، خدمتتان عرض می‌کنم:

«یکی را از ملوک عجم، حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده، تا جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش، راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

نکند جورپیشه سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند

والسلام علی من اتبع الهدی

احمد صدر حاج سید جوادی

عضو شورای انقلاب

۲۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۰

هفته‌ آینده ۱۰ میلیون نفرنامه قطع یارانه دریافت ...

Fri, 27 Jan 2012 13:37:26 GMT

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ایران هفتم بهمن‌ماه اعلام کرد که ۱۰ میلیون نفر از «پردرآمدها» از هفته آینده نامه‌ای دریافت خواهند کرد مبنی بر این که باید «از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند». این مقام با این حال گفته است که انصراف از این امتیاز «اختیاری» است.

حدود یک ماه پس از آن که دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که «به دنبال حذف یارانه پردرآمدهاست»، اکنون محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، می‌گوید که اسامی ۱۰ میلیون نفر در این زمینه در حال نهایی شدن است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از آقای فرزین، «از دیدگاه ما حدود ده میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند».

اعلام این خبر در حالی است که همان یک ماه پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس، حذف عده‌ای از مردم از این طرح را «مغایر قانون» دانسته و در این باره به دولت آقای احمدی‌نژاد هشدار داده بود.

محمدرضا فرزین با اعلام این که از هفته آینده در این باره با این ۱۰ میلیون نفر نامه‌نگاری آغاز خواهد شد، ابراز امیدواری کرده است که «این افراد خودشان مراجعه کرده و از دریافت یارانه انصراف دهند».

به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، «انصراف دادن از دریافت یارانه نقدی اختیاری است و نامه‌نگاری با این افراد نیز دعوت به خودانصرافی است».

محمدرضا فرزین در هفته نخست دی‌ماه اعلام کرده بود که «اقشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه یارانه نقدی خارج شوند که این حدود ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود».

در همان زمان او در این باره افزود: «بر اساس برآورد ما کسی که یارانه بین پنج تا ۱۰ درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل می‌دهد از نظر دولت مرفه است و نیازی به یارانه ندارد.»

این در حالی است که در همان زمان غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، از «حذف ۲۰ میلیون نفر» از چرخه دریافت یارانه «به لحاظ رفاه اجتماعی و به این خاطر که به لحاظ مالی نیازی به دریافت یارانه ندارند» خبر داد.

دولت محمود احمدی‌نژاد در ابتدا به دلیل فقدان «تحلیل دقیق از وضعیت معیشتی مردم» تصمیم گرفت به همه مردم ایران یارانه نقدی بدهد، اما حال پس از یک سال به این نتیجه رسیده است که بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه جزء اغنیا و اقشار مرفه هستند و نیازی به یارانه ندارند.

منبع:رادیو فردا

انتقاد تند احمدی‌نژاد از نقش 'سیاسیون' در افزایش ...

Fri, 27 Jan 2012 13:30:31 GMT

رئیس دولت ایران می‌گوید که عده‌ای از چهره‌های سیاسی و خبرگزاری‌های داخلی این کشور که "وابسته به برخی نهادها" هستند، در آشفته کردن بازار ارز و طلا در ایران نقش داشته‌اند.

محمود احمدی نژاد، امروز پنج شنبه ۶ بهمن در کرمان گفت: "عده ای از به ظاهر سیاسیون از یک سو می گفتند که چرا قیمت ارز را بالا نمی برید... اما از سوی دیگر در بیرون علیه دولت می گفتند که دولت نمی تواند [قیمت ارز را مهار کند] و توان اقتصادی ندارد".

او با اشاره به افزایش بی سابقه و ناگهانی قیمت ارز خارجی و سکه طلا در جریان تعطیلات مذهبی روزهای گذشته در ایران، بعضی "خبرگزاری های وابسته به برخی نهادها" را به ارسال پیامک های تلفنی در مورد افزایش قیمت ها متهم کرد و گفت که مجموعه این فعالیت ها "یک بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه ای و یک خیانت بزرگ" بوده است.

قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در جریان تعطیلات مذهبی روزهای اخیر در ایران به طرزی بی سابقه و همزمان با قطعی شدن تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه این کشور افزایش یافت.

گروهی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران در واکنش به این افزایش، به شدت از سکوت بانک مرکزی و دولت انتقاد کردند و گفتند که تعلل آقای احمدی نژاد در تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده های بانکی از جمله مهم ترین دلایل نوسان شدید قیمت ها بوده است.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران هشدار داد که وضعیت موجود در بازار ارز و طلا می تواند به "ورشکستگی" اقتصادی بینجامد و با انتقاد تند از عملکرد دولت، خواهان برخورد قوه قضائیه و مجلس با دولت آقای احمدی نژاد شد.

او گفت که قصد دارد در مورد عزل مسئولان "بی لیاقت" اقتصادی یا "تعیین تکلیف کل دولت" با هیأت رئیسه مجلس گفت و گو کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که "حیثیت اقتصادی دولت بر باد رفته است" و شخص رئیس جمهور مسئول این وضعیت است.

اکنون احمدی نژاد می گوید: "برخی بسیار بداخلاق شده اند و به خاطر یک نمایندگی مجلس یا پست دولتی، گروه ها و باندها ایجاد شده و چه کارها که نمی کنند".

او این ادعا را که اقتصاد ایران به هم ریخته است با قاطعیت رد کرد و گفت که مطرح کنندگان این ادعا "با خارجی ها هماهنگ شده اند".

احمدی نژاد خطاب به منتقدان خود گفت: "درست است که با بنده مخالف هستید، اما مرا ملت ایران انتخاب کرده است و اگر زنده باشم، باید مرا تا پایان دوره دهم ریاست جمهوری تحمل کنید".

انتخابات

رئیس دولت ایران تلویحا مخالفان خود را متهم کرد که با انگیزه های انتخاباتی در صدد ناکارآمد نشان دادن دولت هستند.

او خطاب به آنها گفت: "فکر می کنید که مردم به شما رأی می دهند؟ ملت ایران ملت فهیم و رشیدی است و با دقت انتخاب می کند و رأی می دهد".

این در حالی است که منتقدان احمدی نژاد هم دولت او را متهم می کنند که عمدا قیمت ارز را افزایش داده است تا با فروش ارز، کسری بودجه سنگین خود را جبران کند و به پرداخت فراقانونی یارانه های نقدی در آستانه انتخابات ادامه دهد.

این منتقدان همچنین حلقه یاران نزدیک آقای احمدی نژاد را به صراحت متهم کرده اند که با ایجاد عمدی آشفتگی اقتصادی در ایران، قصد دارند زمینه تسلیم این کشور به خواسته های کشورهای غربی را فراهم کنند.

'برخی خبرگزاری‌های وابسته به برخی نهادها'

انتقاد احمدی نژاد از خبرگزاری های داخلی ایران که به گفته او، با ارسال پیامک تلفنی به آشفتگی بازار ارز دامن زده اند، یادآور انتقاد مشابه دیروز وزیر اقتصاد و پاسخی است که خبرگزاری های فارس و ایسنا به آن دادند.

خبرگزاری فارس در واکنش به انتقاد وزیر اقتصاد گفته بود که خبرگزاری ایسنا خبر مورد اشاره را منتشر کرده است، اما خبرگزاری ایسنا نوشت که منظور احتمالا خبرگزاری فارس بوده است.

ایسنا همچنین در اشاره به سخن وزیر اقتصاد مبنی بر ارسال پیامک تلفنی در مورد بالا رفتن بی‌سابقه قیمت سکه، یادآوری کرد که در این مورد پیامک تلفنی ارسال نکرده است.

خبرگزاری فارس هم در گزارش خود تأیید کرده بود که ایسنا امکان ارسال پیامک ندارد و تنها دو خبرگزاری (مهر و فارس) سامانه ارسال پیامک تلفنی در اختیار دارند.

گفته می شود که خبرگزاری فارس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وابستگی دارد.