اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الاردن

برقية تعزية لرئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الاستاذ والزميل مصطفى الرواشدة بوفاة أخية صباح يوم الاربعاء 2-11-2011

2011-11-02T00:15:00.000-07:00

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الله تعالى " كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ " صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نعزي أخونا الكريم ( الأستاذ الفاضل مصطفى الرواشدة ) و ذلك لوفاة ( أخيه )

عظم الله أجركم أخي، وأحسن عزاءكم، ورحم فقيدكم وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون ، المصاب جلل، والكلمات جرداء قاحلة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنه واجب العزاء لكم وهو أقل ما يمكن تقديمه.
ولكم الدعاء من الجميع إن شاء الله بالصبر والثبات .. فهذا حال الدنيا والحمد لله على كل حال ، نسأل الله لكم الصبر وله الرحمة .. وكان الله بالعون هو ولي ذلك والقادر عليه

اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين / بني كنانه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 29/10/2011 - المفرق

2011-10-29T22:46:00.000-07:00

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من كافة محافظات المملكة في محافظة المفرق في قاعة نادي معلمي المفرق ظهر السبت الموافق 29/10/2011م , وقد توصل المجتمعون إلى القرارات التالية :

1. تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة لتهيئة الظروف لانتخابات الهيئة المركزية لنقابة المعلمين وهذه اللجنة شكلت من المعلمين التالية أسماؤهم ويرأسها رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مصطفى الرواشدة :

أ- د. محمد الطعاني ب- مأمون محاسنه ج- قاسم العرقان
د- عيسى الطراونه هـ- حافظ هديب و- إبراهيم هواوشه

2. بعد المداولة وطرح كثير من الآراء حول آلية الانتخاب تم الاتفاق على جمع كل الاقتراحات ودراستها للتوصل إلى اقتراح مناسب يتوافق مع القانون الصادر ويضع تمثيل المعلمين بعين الاعتبار .

3. ثمن المعلمون إصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين لعام 2011م .

4. ثمن المجتمعون ما توصل إليه حراك المعلمين من نتائج حيث تم التوافق على أن المرحلة الماضية تم فيها إنجاز عظيم وأن المعلمون على بداية مرحلة جديدة مهمة من نضالهم في سبيل إحقاق الحقوق والخروج بنقابة تستطيع تمثيلهم وحماية مصالحهم ورعاية العملية التربوية بكافة أشكالها .

5. أقر أعضاء اللجنة الوطنية بأنه لا يجوز المساس بالهيكلة وعلى أن تتضمن العلاوات والمكتسبات السابقة ولا يحق لأي جهة المساس بها ومحذرين الحكومة من مغبة الرجوع عن قرار الهيكلة الخاص بالمعلمين .

6. وقد ثمن المعلمون في نهاية اجتماعهم الجهد المبذول من اللجنة الوطنية لمحافظة المفرق بمديرياتها الثلاث لاستضافتهم والخروج بهذا الاجتماع على أفضل صورة .

مقترح لجنة بني كنانه لآلية الانتخاب للهيئة المركزية

2011-10-26T23:11:00.000-07:00

السادة اعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حرصاً منا على مصلحة المعلمين في أماكن عملهم وتأكيداً على تواصلهم مع النقابة وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة وتأكيداً على عدم سيطرة الفئوية على النقابة او تغول المديريات الكبرى على مديريات الاطراف (الصغرى) فقد اجتهدنا نحن لجنة بني كنانه في اقتراح آلية انتخاب يعطي كلاً ذي حق حقه ويضمن تمثيل للهيئة المركزية للنقابة من كل المناطق ويبعدنا عن التغول من قبل أي فئوية أو اقليمية هكذا اجتهدنا متوكلين على الله ومبتغين رضى الله وحباً للوطن والمهنة .

الاقتراح كما يلي :

تكون الانتخابات على مستوى كل مديرية وبشكل التالي :

1- يتم اختيار كوتا المحافظة حسب النسبة والتناسب من مديريات كل محافظة وذلك ( بقسمة عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح على عدد الهيئة العامة للمديرية ) وبعد ذلك يتم اختيار على 12 مرشح حصلوا على اعلى النسب على مستوى كل ميريات المحافظة .

2- يتم اختيار كوتا المديرية والتمثيل النسبي لكل مديرية بعد كوتا المحافظة باختيار أعلى الأصوات على مستوى كل مديرية .

وللتوضيح نعطي أمثلة كما يلي :

آلية اختيار كوتا المحافظة الثابتة ( 12 عضو ) مثال محافظة اربد ( ارقام تقديرية على سبيل المثال )

المديرية	عدد الهيئة	أسماء المرشحين	عدد الاصوات	النسبة المئوية	ترتيب المرشحين	ترتيب المرشحين تنازلياً	ملاحظات الفائزون بكوتا المحافظة
اربد الأولى	6000 الآف منتسب	س 1	2000	33%	7	د2	1
		س2	1200	20%		ي2	2
		س3	1800	30%	10	د3	3
		س4	850	14%		ص2	4
اربد الثانية	3000 الآف منتسب	ص1	1000	33%	6	أ1	5
		ص2	1100	36,7%	4	س1	6
		ص3	500	17%		ص1	7
		ص4	150	5%		ي1	8
اربد الثالثة	1500منتسب	ج1	400	26,6%	12	أ2	9
اربد الثالثة	1500منتسب	ج2	300	20%		س3	10
الأغوار الشمالية	2500 منتسب	ح1	500	20%		د1	11
		ح2	400	16%		ج1	12
		ح3	600	24%
الكورة	2000 منتسب	أ1	700	35%	5
		أ2	650	32,5%	9
		أ3	300	15%
الرمثا	2000 منتسب	د1	600	30%	11
		د2	800	40%	2
		د3	750	37,5%	3
بني كنانه	3000 الآف منتسب	ي1	1000	33%	8
		ي2	1200	40%	1
		ي3	500	16,6%

والله ولي التوفيق

اعتصامات بني كنانه شهر 3 / 2011

2011-10-23T00:03:00.000-07:00

مشروع قانون نقابة المعلمین لعام ٢٠١١

2011-09-06T12:38:00.001-07:00

مشروع قانون نقابة المعلمین لعام ٢٠١١
ویتضمن مشروع القانون اشتراط الزامیة العضویة في النقابة وعدم تدخل النقابة في سیاسات
التعلیم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمین ویكون مركز النقابة عمان وینتخب النقیب
ونائبھ واعضاء المجلس عن طریق الاقتراع السري ویشترط في فوز النقیب الحصول على
اغلبیة اصوات الحاضرین من اعضاء الھیئة العامة المركزیة على الاقل.
وتالیا نص مشروع القانون
المادة ١ - یسمى ھذا القانون (قانون نقابة المعلمین ٢٠١١ ) ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ
نشره في الجریدة الرسمیة.
المادة ٢ - یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا
ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:
الوزارة : وزارة التربیة والتعلیم.
الوزیر : وزیر التربیة والتعلیم.
النقابة : نقابة المعلمین.
ھیئة الفرع: ھیئة الفرع في المحافظة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقیب: نقیب المعلمین.
المعلم :كل من یتولى التعلیم او اي خدمة تربویة متخصصة في اي مؤسسة تعلیمیة حكومیة او
خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منھا على اجازة تعلیم ساریة المفعول.
المادة - 3أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمین) تتمتع بالشخصیة الاعتباریة
والاستقلال المالي والاداري ولھا بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق
اھدافھا بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولھا حق
التقاضي وان تنیب عنھا في الاجراءات القضائیة اي محام توكلھ لھذه الغایة.
ب - یكون مركز النقابة الرئیس في عمان.
المادة ٤ - تعمل النقابة على تحقیق الاھداف التالیة:
أ - الارتقاء برسالة المعلم وتطویرھا والمحافظة على اخلاقیاتھا وتقالیدھا.
ب - الاسھام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
ج - المحافظة على حقوق المعلمین وكرامتھم.
د - تأمین الحیاة الكریمة للمعلمین وعائلاتھم في حالة العجز والشیخوخة والوفاة.
المادة ٥ - تلتزم النقابة بما یلي:
أ - المحافظة على متطلبات العملیة التربویة ورعایة مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقھ في
التعلم.
ب - مراعاة احكام التشریعات النافذة وبخاصة قانون التربیة والتعلیم ونظام الخدمة المدنیة
النافذین.
ج - عدم ممارسة الانشطة الحزبیة.
د - عدم التدخل بسیاسات التعلیم والمناھج والبرامج والمعاییر المھنیة وشروط مزاولة مھنة
التعلیم والمسار المھني والوظیفي للمعلمین.
ھ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمین.
المادة ٦ - أ - یكون الانتساب للنقابة الزامیا للمعلم وفقا لاحكام ھذا القانون.
ب - تلتزم الجھة المختصة في الوزارة بتزوید المجلس بأسماء المعلمین.
المادة ٧ - یشترط في عضو النقابة ان یكون:
أ - اردني الجنسیة.
ب - غیر محكوم بجنایة او بجنحة مخلة بالشرف.
ج - غیر منتسب لأي نقابة اخرى.
المادة ٨ - أ - یقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي
یحددھا.
ب - یصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ، ولھ
الموافقة على الطلب او رفضھ بقرار معلل.
ج - یبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ویعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وھیئات
الفروع.
د - یحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبھ الطعن في القرار لدى محكمة العدل العلیا
خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ.
المادة ٩ - یؤدي المعلم الذي ینتسب الى النقابة امام الوزیر، او من یفوضھ، القسم التالي:
اقسم بالله العظیم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ «
». على آداب المھنة وان احترم القوانین والانظمة المتعلقة بھا
المادة - 10 أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة ( ٦) من ھذا القانون، یفقد المعلم
عضویتھ في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالیة:
1اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالیة المترتبة علیھ وفقا لاحكام ھذا القانون والانظمة -
الصادرة بمقتضاه.
2اذا ثبت للمجلس أن أیاً من شروط الانتساب غیر متوافرة او غیر صحیحة. -
3اذا تخلف عن اداء القسم. -
4اذا فقد أي شرط من شروط العضویة. -
ب -اذا زالت اسباب فقد العضویة المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فللعضو طلب اعادة
تسجیلھ في النقابة بعد تسدیده للالتزامات المالیة المترتبة علیھ من تاریخ فقده العضویة ودفعھ
رسوم الانتساب.
المادة - 11 - أ - تتكون الھیئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددین للالتزامات المالیة المترتبة
علیھم بموجب احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب -تتكون الھیئة العامة في كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم من الاعضاء العاملین فیھا
والمسددین لالتزاماتھم المالیة ولھذه الغایة یعد مركز الوزارة مدیریة من مدیریات التربیة
والتعلیم.
ج - تتكون ھیئة الفرع في المحافظة مما یلي:
1خمسة اعضاء عن كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم حدا أدنى. -
2عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المدیریة. -
د - یتم انتخاب الاعضاء المشار الیھم في الفقرة (ج) من ھذه المادة من الھیئة العامة في كل
مدیریة.
المادة ١٢ - أ - یشترط فیمن ینتخب عضوا في ھیئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمتھ
عن خمس سنوات.
ب - تنتخب ھیئة الفرع من بین اعضائھا رئیسا ونائبا للرئیس وامینا للسر وامینا للصندوق.
المادة ١٣ - تمارس ھیئة الفرع في المحافظة المھام والصلاحیات التالیة:
أ - دعوة اعضاء الھیئة العامة في مدیریات المحافظة للاجتماع وتنفیذ قراراتھا.
ب - ادارة شؤون الفرع الاداریة والمالیة.
ج - دراسة الامور المحالة الیھا من المجلس وابداء مطالعتھا وتوصیاتھا بشأنھا.
د - تشكیل اللجان والقیام بالانشطة التي تنسجم مع اھداف النقابة.
ھ - ایداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.
المادة ١٤ - أ - تتكون الھیئة المركزیة للنقابة من ھیئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب - تتولى الھیئة المركزیة للنقابة المھام والصلاحیات التالیة:
1انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس. -
2مناقشة التقریر السنوي عن اعمال المجلس. -
3اقرار مشروع الموازنة السنویة للنقابة وتصدیق بیاناتھا المالیة الختامیة. -
4تعیین محاسب قانوني للنقابة. -
5اقرار مشروع تعدیل ھذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي یقترحھا المجلس. -
6أي امور اخرى یعرضھا المجلس علیھا. -
المادة - 15 أ - تعقد الھیئة المركزیة للنقابة اجتماعا عادیا خلال الاسبوع الثاني من شھر تشرین
الاول من كل سنة، ولھا عقد اجتماع غیر عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة
لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب یقدم الیھ من عدد لا یقل عن ٢٥ % من اعضاء
الھیئة المركزیة للنقابة على ان یبین في الطلب الامور التي یراد بحثھا، ولا یجوز البحث في
غیر الامور التي انعقد الاجتماع من اجلھا، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب - یكون الاجتماع العادي للھیئة المركزیة للنقابة قانونیا بحضور اغلبیة اعضائھا على الاقل،
واذا لم یكتمل النصاب تتم دعوة الھیئة المركزیة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ایام ولا
تزید على خمسة عشر یوما ویكون الاجتماع الثاني قانونیا مھما كان عدد الاعضاء الحاضرین.
ج - یلغى الاجتماع غیر العادي للھیئة المركزیة للنقابة اذا لم یتوافر النصاب القانوني بعد مضي
ساعة واحدة على الوقت المحدد لھ.
د -تتخذ الھیئة المركزیة للنقابة قراراتھا بالاجماع او بأكثریة اصوات الحاضرین، وبموافقة
ثلثي الحاضرین اذا تعلق القرار بتعدیل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة.
المادة ١٦ - أ - یتولى ادارة شؤون النقابة مجلس یتكون من النقیب ونائبھ وثلاثة عشر عضوا
تنتخبھم الھیئة المركزیة من بین اعضائھا وفقا لاحكام ھذا القانون.
ب - تكون مدة المجلس سنتین من تاریخ انتخابھ.
ج -اذا حالت ظروف استثنائیة یقتنع بھا الوزیر دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للھیئة
المركزیة للنقابة الذي یجري فیھ انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس فیستمر المجلس
المنتھیة مدتھ بممارسة مھامھ وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحیاتھا وتعتمد الموازنة
السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.
المادة ١٧ - أ - یشترط ان لا تقل مدة خدمة من یرشح لمنصب النقیب او نائبھ عن خمس عشرة
سنة، وعن عشر سنوات لمن یرشح لعضویة المجلس.
ب - لا یجوز انتخاب النقیب ونائبھ لاكثر من دورتین متتالیتین.
ج - لا یجوز انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالیة.
المادة - 18 أ - یتم انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس بالاقتراع السري في یوم واحد وعلى
ثلاث اوراق منفصلة لكل منھم وفق الانموذج الخاص الذي یقرره المجلس لھذه الغایة وتختم كل
ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ویدعى الوزیر او من ینیبھ لحضور عملیة الانتخاب.
ب - یشترط للفوز بمركز النقیب حصول المرشح على اغلبیة اصوات الحاضرین من اعضاء
الھیئة المركزیة على الاقل، فاذا لم یحصل اي من المرشحین على ھذه الاغلبیة، یعاد الاقتراع
في الجلسة ذاتھا بین المرشحین اللذین حصلا على اكثر الاصوات، ویفوز بمركز النقیب من
یحصل منھما في ھذا الاقتراع على اكثر الاصوات.
ج - تسري احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة على انتخاب نائب النقیب.
د - یشترط للفوز بعضویة المجلس حصول المرشحین على اكثر الاصوات عددا.
ھ - یبلغ المجلس الوزیر بنتیجة الانتخاب خلال سبعة ایام من تاریخ اجرائھ وتنشر ھذه النتیجة
في الجریدة الرسمیة.
المادة ١٩ - یتولى المجلس المھام والصلاحیات التالیة:
أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا.
ب - استثمار اموال النقابة.
ج - اعداد مشروع الموازنة السنویة للنقابة وبیاناتھا المالیة الختامیة ورفعھا للھیئة المركزیة
لاقرارھا.
د -اقتراح تعدیل ھذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمھیدا لعرضھا على الھیئة المركزیة
للنقابة لاقرارھا، ورفعھا الى الوزیر لاستكمال الاجراءات القانونیة اللازمة بشأنھا.
ھ - دعوة الھیئة المركزیة للنقابة الى عقد اجتماعاتھا وتنفیذ قراراتھا.
و - الاشراف على ھیئات الفروع ومتابعة اعمالھا وانشطتھا.
ز - تعیین ممثلین عن النقابة في المجالس وھیئات الفروع واللجان التي تشارك فیھا.
ح - تشكیل اللجان التي یراھا ضروریة لتحقیق اھداف النقابة وتحدید صلاحیاتھا بمقتضى قرار
تشكیلھا.
ط - التعاون مع نقابات المعلمین في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربیة
والاقلیمیة والدولیة المعنیة بشؤون المعلمین.
ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى الیھا النقابة.
ك - اصدار المطبوعات التي تخدم اھداف النقابة.
ل- تعیین الموظفین والمستخدمین في النقابة وتحدید رواتبھم وشروط استخدامھم وسائر الشؤون
المتعلقة بھم واصدار التعلیمات اللازمة لذلك.
م- اعتماد بنك او اكثر لایداع اموال النقابة.
المادة - 20 یمثل النقیب النقابة، ویرأس الھیئة المركزیة للنقابة والمجلس ویتولى تنفیذ قراراتھ
وتوقیع الاتفاقیات التي یوافق علیھا، ویمارس نائب النقیب صلاحیات النقیب عند غیابھ.
المادة ٢١ - أ- اذا استقال النقیب او شغر مركزه لاي سبب یقوم نائبھ باعمالھ حتى نھایة مدة
المجلس، واذا شغر مركز نائب النقیب لاي سبب فینتخب المجلس من بین اعضائھ من یحل
محلھ.
ب -اذا شغر مركز النقیب ونائبھ في وقت واحد فیتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقیب،
وینتخب المجلس من بین اعضائھ نائبا للنقیب، اذا كانت المدة المتبقیة للمجلس لا تزید على ستة
اشھر، والا فتدعى الھیئة المركزیة للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما لانتخاب
النقیب ونائبھ.
ج -اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص
علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فیصبح المرشحالذي نال اكثر الاصوات عددا بعد
المرشحین الذین فازوا بالانتخابات عضوا في المجس ویبغلھ النقیب بذلك خلال سبعة ایام من
شغور المركز ویدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقیلین او الذین شغرت مراكزھم یزید على ثلث اعضاء المجلس
فتدعى الھیئة المركزیة للنقابة لانتخاب من یخلفھم لاكمال المدة المتبقیة للمجلس خلال ثلاثین
یوما من تاریخ شغور تلك المراكز.
المادة ٢٢ - یعد عضو المجلس فاقدا لعضویتھ بقرار من المجلس في اي من الحالتین التالیتین:
أ- اذا تغیب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالیة او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر یقبلھ.
ب- اذا صدر بحقھ حكم اكتسب الدرجة القطعیة لارتكابھ جنایة او جنحة مخلة بالشرف.
المادة ٢٣ - یحدد النظام الداخلیة للنقابة بما یلي:
أ -الامور الاداریة والتنظیمیة المتعلقة باجتماعات الھیئة المركزیة للنقابة وھیئات الفروع وذلك
مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة ١٥ من ھذا القانون.
ب- تشكیل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحدید مھامھا وصلاحیاتھا على ان یكون من بین
اعضائھا ممثل یختاره الوزیر.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضویة في ھیئات الفروع.
د- الامور الاداریة والتنظیمیة المتعلقة بالمجلس وتحدید المھام والمسؤولیات الموكولة لاعضائھ.
ھ -رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فیھا ومواعید واجراءات تسدیدھا، واجراءات
استیفاء اموال النقابة وایداعھا في البنوك وصلاحیات الصرف منھا.
المادة - 24 تبدأ السنة المالیة للنقابة في الیوم الاول من شھر كانون الثاني من كل سنة وتنتھي
في الیوم الحادي والثلاثي من شھر كانون الاول من السنة ذاتھا.
المادة ٢٥ - تتألف الموارد المالیة للنقابة مما یلي:
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فیھا.
ب- التبرعات والاعانات والھبات التي یوافق مجلس الوزراء علیھا.
ج - العوائد المتأتیة لھا من الانشطة الثقافیة والاجتماعیة التي تقوم بھا.
د- ریع استثمار اموالھا.
المادة - 26 تعفى النقابة من ضریبة الابنیة والاراضي داخل المناطق البلدیة وضریبة المعارف
عن الاملاك التي تستعملھا لتحقیق اھدافھا المنصوص علیھا في ھذا القانون كما تعفى من رسوم
طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بھا.
المادة ٢٧ - أ- تحل النقابة في اي من الحالتین التالیتین:
1- بموافقة ثلثي اعضاء الھیئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لھذه الغایة بدعوة من المجلس
على ان تنظم جمیع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام لھذه الغایة.
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام ھذا القانون.
من ھذه المادة، وتؤول الى « أ» ب -تتولى الوزارة تصفیةالنقابة عند حلھا وفقا لاحكام الفقرة
الوزارة اموال النقابة وموجوداتھا وتوزع حصیلة التصفیة على المعلمین الاعضاء في النقابة.
المادة ٢٨ - أ- بعد سریان احكام ھذا القانون، یشكل الوزیر لجنة برئاسة احد كبار موظفي
الوزارة وعضویة ستة من المعلمین العاملین ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في
ممارسة التعلیم، وتتولى ھذه اللجنة ممارسة صلاحیات النقیب والمجلس وھیئات الفروع،
المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك ما یلي:
1- تسلم قوائم باسماء المعلمین من الوزارة.
2- النظر في طلبات انتساب المعلمین.
ب -تمارس اللجنة صلاحیاتھا لمدة لا تتجاوز ستة اشھر من تاریخ تألیفھا وتقوم خلال الاشھر
الثلاثة الاخیرة منھا بدعوة المعلمین الاعضاء في كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم
لانتخاب ھیئات الفروع في المحافظات ودعوة الھیئة المركزیة للنقابة لانتخاب المجلس وفقا
لنظام یصدر لھذه الغایة.
المادة - 29 صدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون بما في ذلك انشاء
صندوق للتأمین الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار الاسكان على ان تتمتع ھذه الصنادیق
بالشخصیة الاعتباریة.
المادة ٣٠ - رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون.

ألف مبروك... نقابة المعلمين إلى العلن بعد صدور الإرادة الملكية

2011-09-06T12:21:00.000-07:00

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة2011، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ويأتي تأسيس نقابة للمعلمين الأردنيين بهدف الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على أخلاقيتها وتقاليدها، والإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم، والمحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.

لرواشده : هذه قصة نقابة المعلمين من الالف الى الياء ...

2011-08-07T01:47:00.000-07:00

عمان بوست - اماني الغول

ناضل ومجموعة من المعلمين لتحقيق حلم لطالما راود المعلم في الاردن وكان يصطدم هذا الحلم بمعوقات الاحزاب وتخوفات السلطات لكن الصوت ارتفع صوته والتف حوله العديد من ايناء المهنة مؤمنين بحقهم العادل بايجاد الاطار الجامع لهم كباقي المهنيين على ارض الوطن .هم من قال فيهم الشاعر قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا . هم معلمو الوزراء الاطباء لكل منا في هذا الوطن معلم
عاشوا حلمهم نضالا في الحراكات الشعبيه طالبوا وما هادنوا حتى خلقوا من الحلم نقابة تجمعهم حقيقة.. تحافظ على حقوقهم .. وبالرغم من التامر عليهم الا انهم كانوا مؤمنين بان نقابتهم سترى النور ذات يوم وهاهي اليوم باتت حقيقة .
عمان بوست التقت المعلم وقائد حراك المعلمين وعضو لجنة الحوار الاستاذ مصطفى الرواشده رئيس اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين سابقا .. رئيس نقابة المعلمين تحت التاسيس ليحدثنا عن رحلة ولادة النقابه وما رافقها من تامر ومشاق حتى لحظة ولادتها بشكل قانوني .
عمان بوست : حراك المعلمين كيف بدا ؟
الرواشدة : لم يكن حراك المعلمين وليد 18/3 وانما هو موجود منذ عقود مضت، والاسباب غير المباشرة كثيرة ومتعددة، اما السبب المباشر في تفجر الازمة ورفع الصوت عاليا والمطالبة بنقابة للمعلمين فهي تصريحات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران في ذلك الوقت.
والاسباب غير المباشرة تمثلت في الاتي:
1- تدني مستوى مخرجات التعليم.
2- تدني مكانة المعلم الاقتصادية والاجتماعية.
3- الشعور بالظلم لغدم وجود اطر مهنيه ترعى حقوق المعلم وتدافع عنها كباقي المهن الاخرى .
لقد كان هناك حديث متواصل سبق ذلك التاريخ بسنوات .. كان مقتصرا على فئة المعلمين .. وكانت تقتصر في احيان اخرى على النخب المثقفه باحيان اخرى . لم تكن الفكرة متبلورة كما يجب في ذلك الوقت .

عمان بوست : هل كان يمكن انجاز نقابة للمعلمين دون التاثيرات الاقليميه للربيع العربي ؟

الرواشده : بدا حراك المعلمين قبل قيام اية حركة في الوطن العربي كان لحراك المعلمين السبب الاهم لدفع باقي الحراكات .. وقد ساهم في اضراب المعلمين في لبنان وحركة النعلمين في تونس .
ان ماحدث في ثورات الوطن العربي كان له دورا بالتصحيح ليس على مستوى نقابة المعلمين بل على مستوى نقابة المعلمين فقط بل على مستوى اشمل يتعلق بالثوابت السياسيه في العديد من الاقطار العربيه .
فالحراك لنقابة المعلمين كان قد سبق هذه الحراكات العربيه . فعقب حراك المعلمين في الاردن شهدنا حراكات للمعلمين في الجزائر .. لقد اعطينا الشارع نموذجا عن طريق الاضراب والمطالبه بالحقوق ,, لقد قدم المعلمون نموذجا في الوصول الى الحقوق المشروعه على مدار سنة كاملة وثلاث شهور .

عمان بوست :واجهتم معركة ضروس من خلال افتعال انشقاقات داخليه .. بداخل جسم المعلمين .. كيف ادرتم المعركه ؟

الرواشده : نعم لقد حصل العديد من المحاولات الانشقاقيه وذلك من خلال تشكيللجان اخرى .. ولاادري ماهي الاسباب التي ادت الى خروج بعض الاشخاص من اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين .. واطلقوا على انهسهم اسماء لجان اخرى ومنهم من اعلن صراحة رفضه لميدا الاعتصامات والاضرابات وقد حظي مثل هؤلاء بالرعايه الحكوميه .. وقد تمثل هذا الدعم الحكومي على بعض المكتسبات الشخصيهكمكتسبات وظيفيه او اقامة بعض الفعاليات على حساب الوزارة. وقد كان الهدف من هذه اللجان والانشقاقات الصوريه محاولات حكومية لاجهاض الحراك وانهائه.
لقد تمت صناعة هذه الانشقاقات صناعة بلا مبدا .. وكل هذا لم يثنينا عن مواصلة العمل لان القاعده الاوسع من المعلمين كانت مؤمنة بقضيتها وتدرك جيدا بان تلك المحاولات لا تنطلي عليهم .
مماعزز موقفنا واعطانا القوة والاراده للوصول الى اهدافنا .. لقد اخذت اللجان المصطنعه حجما اعلاميا ولكنها على ارض الواقع كانت بلا قاعدة من المعلمين اصحاب المصلحه الحقيقيه .

عمان بوست : هناك خشية من سيطرت التيار الاسلامي على نقابتكم هل الخشية مبرره. ؟

الرواشده : النقابه للجميع كما هو الوطن للجميع وبالتالي فان اي تخوف لامبرر له على الاطلاق خصوصا واننا نتحدث عن نقابة مهنيه تعنى اولا واخيرا بالشان المهني وتدافع حقوق المعلم . لذلك فالتخوف بلا مبرر له .
اننا نسمع عن هذه التخوفات لكن باعتقادي لن يستطيع اي طرف السيطره على النقابه ان كان هناك ايمان بمخرجات العمليه الديمقراطيه داخل النقابه , حتى وان اتيح له ذلك لان هذا اهم عامل من عوامل نجاحها

وان سيطرت طرف على النقابه مستقبلا سيكون خطا كبيرا لايعود بالنفع على النقابه .

والان دعني احدثكمعن المزايا التي نطالب وستطالب بها نقابتنا الوليده والخدمات التي تشملها :
اولا : اعطاءالمعلم تقاعد اخر من النقابه .
ثانيا : تامين السكن المناسب .
ثالثا: التامين الصحي .
رابعا : تامين بعثات دراسيه .
خامسا القروض.
سادسا: المبالغ النقديه في حالات الوفاة والمرض .
سابعا : التقاعد
ثامنا : الدرايه لابناء المعلمين .

عمان بوست : الاصلاحات كيف يراها مصطفى الرواشده
الرواشده : اي اصلاح لاينبع من هموم وهواجس وتطلعات الشارع بمختلف اطيافه لن يلقى النجاح على الاطلاق , واعتقد ان الاصلاح يجب ان يؤخذ بشموليته وهذا اهم اركان نجاحه .
والشموليه تعني الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي واعتقد ان بينهم رابط جدلي بحيث لايقوم احدهما مكان الاخر. ويكون واهما شخصا او بناء او حزبا اذا اعتقد انه القادر على الحسم بعذا الاتجاه ما لم يكن لديه رؤية واضحه وطنيه جامعه باتجاه ذلك .
واي حزب او تيار يدعي انه يقود دفة الشارع او المعارضه يكون واهما فالجزا المؤثر في الاصلاح بهذه الظروف فالفاعل هنا هو في مناطق جيوب الفقر والمناطق المهمشه هي في الحقيقه من يعطي الاصلاح مشروعيته او عدم مشروعيتها .
ولتحقيق ذلك لابد من تقديم نموذجا عملي من هذا الاتجاة .
ويمكن ان يكون الحراك النقابي للمعلمين مثالا لكل القوى حيث كانت مطالبتنا متواصبه ابتدات بالاعتصامات المستمره والمفاوضات في ذات الوقت ومنها الى الاضراب .. حتى تحققت اهدافنا بولادة نقابتنا من قلب الحراكات .
عمان بوست : في الختام .. الى اين وصلتم في نقابة المعلمين وهل جاء قانونها ملبيا لرغباتكم ؟
الرواشده : ان المطالبه لدى الانسان تتسم بالديمومه في المطالبه ولاتنتهي عند حد وانما هي متجذره متطورة ويكون الهدف من النقابه تحسين مخرجات العمليه التربويه .. ورفع مستوى ومكانة المعلم على الصعيد الاجتماعي والمادي . ان القانون فيه بعض السلبيات التي يمكن تعديلها وسنبقى باحثين عن الافضل لهذه الشريحه الواسعه من ابناءنا المعلمين .
وهنا في النهايه دعوني اوجه رسالة اعتواو وتقديلر لكل نعلم على ارض الوطن الذي كان لهم الدور الابرز والكبير من خلال حراكهم الحضاري للوصول الى نقابة المعلمين ولولا هذه الجهود لما وصلنا الى ما وصلنا اليه .
واوجه التحيه لكل من وقف الى جانب نضال المعلمين ودعمهم حتى صدور نقابة المعلمين .

لرواشده : هذه قصة نقا

بة المعلمين من الالف الى الياء ...

الرواشدة أمام الملك: تأخر الإصلاح ليس في صالح أحد

2011-07-29T05:05:00.001-07:00

خبر جو- أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم 10 ملايين دينار كمساعدات لجامعة مؤتة، نظراً لوضعها المالي المتردي. جاء ذلك أثناء زيارته صباح اليوم لمحافظة الكرك. كما أمر الملك بإنشاء عدد من المشاريع التنموية للمساعدة في تنمية المنطقة. كما أوعز جلالته باستكمال طريق كثربا الأغوار، وبقيام الديوان الملكي بإجراء دراسة مسحية للواقع الصحي في المحافظة تمهيداً لإنشاء مستشفى.

والتقى جلالته ما يقرب من 2000 من المواطنين من كافة أنحاء المحافظة، وذلك في منطقة الاحتفال بزيارته في صواوين أقيمت لهذه الغاية قرب جامعة مؤتة -الجناح العسكري، حيث ألقيت عدد من الكلمات أمام جلالته.

ونقل حضور لموقع "خبر جو" استياء المواطنين من كلمتي العين نزيه عمارين وممثل الشباب هشام المعايطة، حيث لوحظ فيهما نفس معاد للحراك الشعبي، وتشديد مبالغ فيه على "الأمن والأمان". أما كلمة النائب عاطف الطراونة فقد وصفت بالغامضة وغير الواضحة، فيما تطرقت إلى مطالب اعتبرها الحضور رفاهية وبعيدة عن الهموم الحقيقية للمحافظة.

وشدد حضور على استشائهم من طريقة توزيع البطاقات "حمراء وخضراء"، حيث حظي عدد قليل من الحضور، معظمهم من قاطني عمان وليس الكرك/ ببطاقات خضراء جعلتهم في الصفوف الأولى، ليصفوا ترتيبات الزيارة بأنها ترتيبات غير ناجحة.

وفي المقابل نقل حضور كثر لموقع "خبر جو" استحسانهم لكلمة ممثل الحراك الشعبي الأستاذ مصطفى الرواشدة.

واعتبر معاذ البطوش الناطق باسم الحراك الشبابي والشعبي أن كلمة الرواشدة نقلت مطالب الحراك للمك ولوسائل الإعلام، مشدداً على المضي في برنامج المسيرات والاحتجاجات الشعبية لحين الوصول إلى الإصلاحات الشاملة، مشدداً على أن الرواشدة هو خير من يمثل الحراك وينطق باسمه.

وتالياً نص كلمة الرواشدة:

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين

حفظه الله ورعاه

   اتشرف بمخاطبتكم من كرك الإباء والاصالة والنخوة والشهامة اليعربية الاصيلة.. وأن اقول في حضرتكم اننا سعداء بهذه الزيارة الكريمة التي نتطلع جميعا الى نتائجها، وبما ستعود به من خير على اهلك القابضين على جمر محبة الوطن العظيم.

صاحب الجلالة

باسمي شخصيا وباسم عشرات الالاف من معلمي الاردن ومعلماته نتوجه بالشكر الجزيل الى جلالتكم، بعد صدور قانون نقابة المعلمين، الذي اعاد لهذه الشريحة الواسعة من ابناء شعبنا حقوقهم، وهو قانون انصف مهنة التعليم واعاد لها الاعتبار، ونعدكم ونعد شعبنا ان تكون النقابة رافعة للاصلاح، وبيتا لكل معلمي الاردن لتطوير المهنة والارتقاء بها، من اجل بناء اجيال قادرة على النهوض بالمسؤولية الوطنية والمهنية وحماية الوطن ومنجزاته، ونراها مناسبة يا جلالة الملك لنطالب بزيادة حصة ابناء المعلمين في المكرمة الخاصة بقبول الجامعات.

يا صاحب الجلالة

لا يمكن النظر الى صدور قانون نقابة المعلمين بمعزل عن حركة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يتطلع اليها شعبنا ويطالب بها، خاصة وانني اتحدث هنا باسم الحراك الشبابي والشعبي في الكرك، فهذا القانون الذي اعاد للمعلمين حقوقهم بعد غياب عقود طويلة، هو قانون جاء من مخرجات عملية الاصلاح، التي نتطلع اليها لانجاز مزيد من القوانين العصرية الناظمة لحركة المجتمع، وفي مقدمتها قوانين الاحزاب والانتخابات وغيرها، مؤكدين ان البطء في اصدار هذه القوانين لن يكون في صالح الجميع، واننا يا سيدي نرى ان ارتباط الاصلاح السياسي بالاصلاح الاقتصادي سيسهم في اعادة توازن الحياة الاجتماعية لمجتمعنا، بعد ان شهدنا ذوبان الطبقة الوسطى وغيابها لصالح ثراء غير مبرر لشريحة من المنتفعين والفاسدين الذين اثروا على حساب مصالح الوطن وابنائه، الامر الذي يدعونا للمطالبة بمحاربة الفساد، اولا ودائما، ومحاكمة الفاسدين، حتى نأمن جميعا على مصالح الوطن وثرواته.

ان محاربة الفقر والجوع والمرض والبطالة، وبسط عباءة العدالة على ربوع الوطن كله لتشمل ابناءه جميعا من مختلف الاصول والمنابت، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، هي اولى درجات سلم الاصلاح، التي من شأنها تعميق دور الدولة المدنية وتحصين الوحدة الوطنية في وطن هو من حصة الجميع، وان أي حديث عن الاصلاح خارج نحقيق هذه الثوابت هو حديث خارج سياق الحياة السياسية والاجتماعية، حيث نرى ومعنا كثير من ابناء شعبنا ان وجود محكمة دستورية في البلادمن شانه حماية الدستور ومنع تغول السلطة التنفيذية على مقدرات الناس والوطن.

ان معلمي الاردن ومعلماته وهم فرحون بهذا الانجاز الذي تحقق لهم باعادة الحياة الى نقابتهم ليؤكدون انهم جنود لحماية الوطن ومنجزاته، والدفاع عن مصالحه العليا، وسيوف لمحاربة الفساد والمفسدين، وسواعد للدفاع عن الوحدة الوطنية، وعيون تسهر على بناء الوعي والمعرفة لابناء الوطن الذين هم عماد المستقبل وبناته والمدافعون عنه.

لقد شرفني اخواني في الحراك الشعبي والشبابي في الكرك ان اتحدث باسمهم وان انقل لجلالتكم مطالبهم التي تتلخص في ما يلي:

-   اجراء تعديلات دستورية تضمن الفصل بين السلطات، وتمنع تغول أي سلطة على الاخرى، وتؤكد على التعاون بينها لما فيه مصلحة الوطن وابنائه.

-   - تشكيل حكومات برلمانية، وهذا يتطلب مجلس نواب يمثل ارادة الشعب بموجب قانون انتخاب عصري يكون فيه للاحزاب السياسية حصة مكفولة.

-   الاهتمام بقطاع الشباب الذي يمثل اكثر من ثلثي ابناء الشعب، وفتح اسواق جديدة للعمل امامهم، ومنحهم فرصة العمل في الاحزاب السياسية والحياة العامة باعتبارهم عماد مستقبل الوطن والامة.

-   اصدار قوانين جديدة ت التعليم الجامعي المجاني لكل ابناء الوطن وتحد من نسبة الكوتات التي تنتشر في جامعاتنا

-   التاكيد على العمق العربي لوطننا الاردن باعتبارنا جزء من الامة العربية ووطننا جزء من الوطن العربي وتعميق علاقات الاردن بامته العربية، ليظل قويا في مواجهة التحديات التي تستهدف استقراره.

-   التاكيد على ان القضية الفلسطينية هي قضية وطنية اردنية، والعمل بكل ما اوتينا من اجل ضمان حقوق اهلنا في فلسطين بالعودة الى وطنهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

اننا متاكدون يا سيدي ان هذه المطالب المشروعة ستلقى هوى طيبا في نفس جلالتكم، خاصة وانكم تحدثتم بها وعنها منذ وقت طويل.

حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

2011-07-28T02:54:00.001-07:00

تصريح صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تتقدم بالشكر المفعم بالإباء والشموخ من زملائنا المعلمين في بني كنانه خاصة وعلى امتداد الوطن عامة على نضالهم ووقفتهم المشرفة وصمودهم في وجه قوى الشد العكسي , والتفافهم حول اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين , ونبارك لهم هذا الانجاز العظيم والتاريخي في ميلاد نقابتهم , هذا الصرح الوطني الذي حُـرمنا منه منذ أن تآمرت قوى الضلال على المعلم في خمسينيات القرن الماضي بسبب الأحكام العُـرفية , وادعائهم بعدم دستوريتها , فبهذا الميلاد يُضاف صرح جديد في بناء هذا الوطن إلى جانب النقابات المهنية الأخرى.

وتتقدم اللجنة الوطنية في بني كنانه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في هذا الانجاز من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة والتي رافقت حراك المعلمين ونضالهم منذ بدايته حتى تحقق مراد المعلمين في انتزاع حقهم الذي هـُضم من الحكومات المتعاقبة والذي ما كان لولا تماسك المعلمين وصبرهم واجتيازهم لكل محاولات التضليل والقفز عن العقبات والترهيب الذي مورس عليهم , فلا منة لأحد ٍ فيه إلا للمعلم .

ونتوجه إلى السادة مجلس النواب المحترمين بالشكر على محاولات اجتهادهم في إقرار هذا القانون ونتطلع إلى مجلس الأعيان المحترمين بالمضي قدماً في إكمال إقرار قانون نقابة المعلمين , وأننا إذ ننوه مجلس الأعيان بإعادة النظر بما غَفِل عنه مجلس النواب وخاصة في المواد التالية [ المادة الخامسة- فقرة(د) , المادة الحادية عشرة - فقرة (ج) , والمادة السادسة عشرة – فقرة(ج)] باعتبار هذه المواد ثغرات وقيود على عمل النقابة المهني والوطني .

وإننا في اللجنة الوطنية في بني كنانه نؤكد تمسكنا باللجنة الوطنية (42) حيث نتوجه لهم جميعاً بتحية الأحرار والشكر الخالص لمواقفهم الوطنية , فهم الأوائل الذين دعوا إلى الإصلاح وآمنوا به قبل ألـ بوعزيزي يرحمه الله , وإلى رموز النضال وقادته نبارك لهم ما تحقق بإرادتهم فهنيئاً للوطن بهم .
وإننا ندعو جميع أعضاء اللجان الفرعية في المديريات والمحافظات إلى استمرار الالتفاف حول اللجنة الوطنية (42) والتنسيق فيما بينها لما هو قادم من عمل وجهد مضاعف لتثبيت الانجاز على أرض الواقع .

(فالحياة قارب مجدافها العلم وشراعها الأمل)

عاش المعلم كريماً وعاش الوطن حراً

اللجنة الوطنية / بني كنانه

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء توضح موقفها من البيان الأخير

2011-07-18T07:10:00.001-07:00

أوضحت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء في بيانها موقفها من البيان الأخير الذي ما صدر إلا بهدف سحق هذه اللجنة وعدم إبقائها على موقفها الموحد القوي، الأمر الذي قد يضطر جميع معلمي ومعلمات الزرقاء الانسحاب من عضوية اللجنة الوطنية، وتالياً نص البيان الجديد الصادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء:

الزملاء والزميلات في محافظة الزرقاء الحبيبة نتوجه في البدء بالشكر الجزيل لكم على الدعم الذي تقدمونه منذ بدء الحراك الحضاري الذي بدأه المعلمون منذ عام ونصف ، ونحن في لجنة الزرقاء لم نكن لنقدر على الوقوف بالمضي في هذا الحلم لولا دعمكم الموصول ومواقفكم المشرفة في سبيل إحياء نقابة المعلمين .

لقد قطعنا العهد على أنفسنا في لجنة الزرقاء أن نبقى دائماً الى جانب هذه المطالب الشرعية التي إنضوينا من اجلها تحت مظلة اللجنة الوطنية لأحياء نقابة المعلمين في المملكة و أنت تعلمون جيدا بان اللجنة كانت هي صاحبة الموقف المؤثر أمام الجهات الحكومية في هذا الحراك لمعرفتكم بمواقف اللجان الأخرى المصطنعة في الغرف السوداء التي تأمرت لإجهاض مشروع إحياء نقابتنا ، وقد فوجئنا مع كل الأسف بصدور بيان أخير تم من خلاله تطريز ثوب يراد به سحق هذه اللجنة وتشتيت صفوفها و عدم الإبقاء على موقفها الموحد القوي الذي أرهب الجهات الحكومية وجعلها تجبر على القبول بإحياء نقابة المعلمين بعد أن كان مجرد ذكرها خط أحمر لا يمكن تجاوزه .

أيها الزملاء والزميلات : لقد كان البيان الأخير يحوي مغالطات عدة أراد من خلالها الموقعون عليه أن يشهروا ويظهروا للعيان إنشقاق اللجنة وعدم تراص صفوفها أمام الحكومة ، وهذا ما تنتظره الحكومة من المعلمين من أجل الانقضاض على نصوص مشروع النقابة وإخراجه بصورة هشة تجعل من نقابتنا الحلم مجرد مولود مستنسخ عن أندية المعلمين التي تعرفونها جيدا .

ونحيطكم علما بان الزملاء أعضاء اللجنة في الزرقاء الذين وقعوا على البيان وقعوا عليه بصفتهم الشخصية دون الرجوع الى اللجنة بشكل منظم ودون علم رئيس اللجنة على الأقل والموقعون هم : فالح المومني ، حسن الزيود ، عدنان ابو زر ، وللأسف فقد كان وقوف الزملاء في ذاك البيان المقسم أمرا لا نقبله نحن في الزرقاء لخلافنا مع موقفهم الذي يريدون من خلاله تمرير قانون نقابة المعلمين كما تريده الحكومة وأنتم تعلمون آلية الحكومة في إنصاف المعلم الأردني جيدا ...!!! ثوابتنا الأربعة لم ولن نتنازل عنه وأولها الإلزامية في العضوية .

أيها الزملاء والزميلات ... لقد أصدر ديوان الرأي والتشريع موادا لقانون نقابتكم ارادت من خلاله أن تضعف جسم النقابة وتقسمه ليسهل الإنقضاض على أي فكرة قد يجمع عليها المعلمون ، فارتأوا أن تغدوا المحافظة مجزئة الى فتات لتصبح الزرقاء مثلا ثلاث مجالس على مستوى المحافظة وهذا بالطبع يشكل صورة مشابهة لما يرد في قانون الإنتخابات من تقسيم الدوائر الوهمية وغيرها ليشكل ضعفا صارخا لجسم النقابة وسهولة الإستفراد بالمجزء ، لقد قلتم في بيانكم المقسم للجنة بأن صورة القانون في الحكومة لشكل الهيكلة كان التمثيل بها عادل وينصف الجميع فهل يعقل ان يكون ميزان العدل بين محافظة الكرك التي تحوي ما يقارب الخمسة ألاف معلم 32 مقعدا والزرقاء التي يزيد العدد بها الى عشرة آلاف معلم 34 مقعدا بفارق مقعدين فقط ؟؟؟ هل ترون في هذه المعادلة أي عدالة أيها الزملاء.

ونحيط جميع المعلمين والمعلمات بأننا مضطرون في الزرقاء وهذا ما لم نكن نوده بأن ينحى كل من وقع على البيان من عضويته في اللجنة الوطنية ، مع تقديرنا لجهدهم الذي بذلوه ، في حالة إستمر موقفهم بهذا الشكل المغاير لحقوق المعلمين وحينها سنظهر لكم خلال الأيام القادمة القائمة الجديدة من المعلمين المؤازرين لهذا الحراك الطيب ، وهم بالطبع من الذين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تمرر الحكومة أجندتها المفتتة والمضعفة للنقابة مستقبلا مهما كان الثمن .

عن اللجنة الوطنية في الزرقاء : مهند الشحادات ، تامر البواليز

بيان ال 22 رد بني كنانة ر د مصطفى الرواشدة

2011-07-18T03:30:00.000-07:00

خبر جو-أصرد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة تصريحاً رد فيه على بيان نشر في وسائل الإعلام ونسب إلى اللجنة الوطنية. وتالياً نص تصريح الرواشدة:

تصريح صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الاستاذ مصطفى الرواشدة

لقد كان من المؤسف جدا أن يصدر اليوم بيان مخجل عن مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين وهم جزء من حراك المعلمين الذي إمتد لأكثر من عام ونصف الذي كان وبحمد الله قد أفضى لتحقيق الحلم الذي لطالما كان الحظر على مجرد ذكره قائما بكل الوسائل العرفية ، لتذكر أخيرا نقابة المعلمين الأردنيين في أوراق الحكومات الأردنية .

لقد كانت الصيغة التي كتب من أجلها البيان ليست تود أن تظهر شكل وصورة الخلاف أيها الزملاء بل كانت لغة حبكت بها حروف التشهير باللجنة الوطنية التي لطالما انضوينا جميعاً شركاء تحت مظلتها لإحياء نقابتنا ، لقد تحدثتم في هذا البيان بصورة تتجه لإضعاف اللجنة وتعزيز شكل الخلاف الذي لطالما كان شكلا طبيعيا من أشكال الحوار والنهوض بأي مشروع ، فهل يعقل أن يكون حديثكم بأنه لم يعد خافيا على أ حد ما وصلت اليه اللجنة الوطنية من خلافات وشقاق !!! لمصلحة من ايها الزملاء هذا الكلام وفي هذه الظروف الحرجة وهل من إختلفتم معه ذكر وشهر على الصفحات الإخبارية خلافه معكم بهذه الطريقة التشهيرية !؟

نحن لطالما كان بيننا إختلاف في آليات العمل وكيفية التطبيق ، ولكننا كنا على الدوام مجتمعين في بوتقة واحدة وأهداف ثابتة لطالما صرخنا بها عالياً تسمى لجنة إحياء نقابة المعلمين ، فخلافنا لا يعني أولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر إحياء نقابتهم ، ما ذنب أكثر من تسعين آلف معلم أن تتوارى الى مسامعهم خلافاتنا التي إعتدنا على حلها بأنفسنا دون أي تشهير ولغة التخوين والإستفراد بالعمل ..

آيها الزملاء نعلم بأن اللقاء الأخير كان فيه حدية بالنقاش ، وتصرف البعض بصورة فردية لا تمثل جسم اللجنة الوطنية كمنهج عمل بطريقة قد جرحت زميلاً يشاركه العمل الدؤوب منذ بدء الحراك ، ولكننا حاولنا كل جهدنا أن لا نخرج هذا الخلاف الى الميدان المتلهف لسماع الخير لا الصيت المشهر ، ولو ان الأمر بدر من غيركم لما آسفنا ، و قد علمت بان بعض اللجان التي ذكرت في البيان لم تكن على علم به بل كان مجرد تصرف فردي من رئيس اللجنة الفرعية وسيظهرون موقفهم قريبا من هذا الأمر كأعضاء في اللجان .

لقد قلتم في بيانكم أيها الزملاء بان الهيكلية التي تم تظمينها في القانون الصادر عن ديوان الرأي والتشريع هي الأفضل وأن الحكومة أنصفتكم به ، وهذا الأمر من غير الممكن ان يقبل به لإعتبارات عدة منها التي تعتبر بأن صورة الهيكلية وفق ما تريده الحكومة على طريقة المديريات يعد إضعافا صارخا لجسم النقابة مستقبلاً بإعتبار تقسيم الوحدة الواحدة الى أكثر من جزء هو مجرد إضعاف لها لأنها لو كانت موحدة لخرجت بصورة أقوى ، وأنتم تقولون بأن التمثيل بها عادل وينصف الجميع فهل يعقل ان يكون ميزان العدل بين محافظة الكرك التي تحوي ما يقارب الخمسة الاف معلم 32 مقعدا والزرقاء التي يزيد العدد بها العشرة آلاف معلم 34 مقعدا بفارق مقعدين فقط ؟؟؟ هل ترون في هذه المعادلة أي عدالة أيها الزملاء ، وأنتم تعلمون جيدا بان إجتماع وادي موسى قد صوت به لصالح التمثيل الذي أقرته لجنتنا بطريقة التمثيل العادل على منهجية المحافظات بنسبة ثابتة لكل محافظة بالتساوي وعدد يوازي التمثيل النسبي على مستوى المحافظة ، قد حظي بإجماع 33 مديرية من أصل 42 مديرية .

لقد كانت اللجنة الوطنية وما زالت هي المحرك و صاحبة الدور الريادي الذي كنتم جزءا منه في إحياء نقابة المعلمين ، قوية منذ اللحظة الأولى ، وهذا ما يجعل من بيانكم امرا محزنا في وقت حرج جدا كان من الأفضل لو بقينا فيه يدا واحدة مجتمعة لا تفرقه بيانات انفصال وأراء مغايرة ، والآمل ما زال قائما بان تزال هذه الغمة التي ذكرت على مرأى الجميع من طرفكم لتبقى كلمتنا موحدة لا مفرقة بإذن الله .

تصريح من بني كنانة يرفض البيان المنسوب للجنة الوطنية

بيان صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

حـقـيـقــة لا بـد مـنــها

لقد ساءنا ما جاء في البيان الآخير والذي تداولته الصحف الالكترونية الصادر من قبل قـِلة آثرت المصلحة الخاصة والغايات الشخصية وتسعى لتحقيق أجندات حزبية , ظهر الأحد الموافق 17/7/2011م.
صحيح أن هناك خلافاً حول الهيكلة والمتمثلة في تمثيل المعلمين على مستوى المحافظات والمديريات وهو خلاف لا يتعدى على الحرص على أن تساهم كل المحافظات والمديريات وتشارك في العمل النقابي المهني للنهوض بالعملية التعليمية بمحاورها ( المعلم,المنهاج,والنظام ) وهو خلاف يخلو بكل تأكيد من أي مكر أو خداع أو بلطجة وكل ما في الأمر أن هذه القلة رأت أن الهيكلة المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم على أساس المديريات يخدم مصلحتهم الآنية والذاتية والحزبية.
من خلال اطلاعنا وذلك بقربنا من هؤلاء الشخوص التي تحمل هذه الرؤية في هيكلة النقابة على أساس مديريات قامت وللأسف بالعمل مع بعض الأطراف في تجيير العمل لمجموعة من ممثلي المديريات على أن المصلحة الآنية الذاتية تتمثل في هيكلة على أساس مديريات لأنها تمثل فرصة كبيرة في وجود عدد وافر من ممثلي المديريات في الهيئة المركزية للنقابة في المستقبل من أجل السيطرة على توجه وقرار الهيئة المركزية في اختيار النقيب ومجلس النقابة وفرض أي سيناريو أو أي توجه سياسي في المستقبل ولأجل ذلك قد تم التغرير ببعض الأشخاص من ممثلي المديريات الصغيرة بأن سيكون لهم تمثيل مناطقي بخدمهم في المستقبل .
وكأن عضو الهيئة المركزية بعد انتخاب مجلس النقابة سيكون له القدرة في تسيير أعمال النقابة لصالح منطقته وقد غاب عن ذهنهم أنهم قد أوكلوا إلى النقيب ومجلس النقابة القيام بكافة الأعمال والرؤى في خدمة المعلمين ومهنتهم وفقاً لما يحملونه من توجهات... وللأسف لا يعلم المعظم الآن بالتوجه الحقيقي الذي تحمله هذه القلة من الأشخاص من خلفية سياسية والنهج الذي سيسيرون النقابة إليه وبالتأكيد سيرتبط هذا النهج بالخلفية التي ستنعكس على دور النقابة المهني الذي كان يفتقده المعلم طيلة عقود وبالتالي التأثير على نوعية الخدمة للمهنة وحجم الدفاع عن حق المعلم .
وللعلم فإن هؤلاء الأشخاص أصحاب البيان في يوم من الأيام كانوا من أشد المعارضين لفكرة الهيكلة على أساس المديريات لأنهم لا يريدون تقسيم المقسم وهو المطابق لقانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية , ونعتقد أن معارضتهم هذه التي بدت على أساس مبدئي ظناً منهم أن الوزارة لن تطرح الهيكلة على أساس مديريات وأن الطرح المتوقع سيكون على أساس المحافظات وهو ما ناضلوا من أجله باعتباره الطرح الذي يخدم مصلحتهم أكثر في غياب طرح المديريات وعـدّوه طرح يخدم المعلمين والوطن ويحافظ على وحدة صف المعلمين من التجزيء والتقسيم ويفتح المجال أمام ممارسة الديمقراطية الحقة من خلال التكتل في الترشيح والانتخاب على أساس طرح المحافظات , وهو المتطابق مع فكرة إنشاء فروع المحافظات للنقابة فيكون متطابق مع الطرح الذي كانوا يصورنه للمعلمين بأنه الأفضل والأمثل .
هذا مع العلم أنه بعد إعتصامات شهر آذار الماضي مباشرة اجتمعت اللجنة الوطنية (42) وقدموا طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) ولم يتم التوافق عليه من الجميع لوجود طرح آخر يتمثل في ( التساوي بين المحافظات ) في التمثيل , وقد أكد أصحاب الطرحين رفضهم لأطروحات أخرى وخاصة طرح التمثيل النسبي كاملاً أو المديريات على اعتبار أن التمثيل النسبي يضر من وجهة نظر توافقية للجميع في الأطراف والمناطق الصغيرة ( المحافظات الصغيرة ) وطرح المديريات يؤدي إلى تقسيم وتفتيت جسم المعلمين الكبير وتقسيم الوطن كما هو الحال في قانون انتخاب الصوت الواحد المرفوض على مستوى الوطن .
المستغرب في الأمر أن الطرف الذي تنادى بالتساوي قد عاد إلى طرح المحافظات ( ثابت+تمثيل نسبي ) في حين أن أصحاب البيان الذين رفضوا كل الأطروحات الأخرى سابقاً - حتى المديريات – من زملائهم في لجان المحافظات بحجة المبدأ والإيمان به وتوفير الحد الأدنى من العدالة حيث أن العدالة المطلقة لا يمكن تحقيقها فكان منهم طرح المحافظات ( ثابت + تمثيل نسبي ) من أجل تقليل الفجوة بين المحافظات الكبيرة والمحافظات الصغيرة وإعطاء فرصة لكل الأطراف بأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل النقابة ورؤيتها ورسالتها وهويتها الوطنية لخدمة مهنة التعليم والقائمين عليها وبالتالي خدمة الوطن ومستقبل الأجيال القادمة .
المستغرب في الأمر أن أصحاب البيان قد تناسوا مبادئهم التي كانوا ينظّرون وتسامون بها من خلال تمسكهم بطرحهم السابق حتى وصلت أحياناً إلى الخصام مع الآخرين .. فتحدث المفاجئة الكبرى بأن غيروا مبدأهم وخرجوا عن خط سيرهم نحو مآربهم وأهدافهم الشخصية الآنية الضيقة من أجل أن يكون لهم مكان في المقدمة والبحث عن مناصب غير موجودة أصلاً مستغلين أخطاء الآخرين غير المقصودة وتسليك الأضواء عليها وبالتالي تشويه الصورة لأشخاص بعينهم حتى يصبح هناك كره لهم ولمناطقهم وبالتالي التقدم إلى المواقع الأمامية فكان منهم التمترس والتخندق خلف الفكرة الجديدة وهي هيكلة المديريات التي أصبحت تخدم تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم في حجز أماكن في المقدمة ولكن للأسف الشديد عملهم هذا سيؤدي إلى شق الصف وانقسام اللجنة الأم والتي بقيت متماسكة رغم مرورها بظروف قاهرة .
وها هم بعملهم هذا وكأنهم يعلنون الانقسام والانشقاق لاعتقادهم أنهم ليسوا بحاجة إلى الآخرين إطلاقاً فالنقابة في مرحلة متقدمة من حيث إقرار قانونها والذي يعد أحكام عرفية ضد المعلمين , بتسليط الضوء على إلزامية العضوية مع ممن غرّروا بهم في بعض المديريات كأولوية قبل كل الأولويات وإبعادهم عن التفكير في تجاوز الأزمة وإنهاء الخلاف من خلال التعاون والتوافق وتقريب وجهات النظر .
بكتابة هذا البيان وكأنهم يعملون على تأزيم الخلاف مستخدمين جملاً تدغدغ عواطف الآخرين كمصلحة وأولوية لهم على كل الأولويات التي تخدم التماسك والوفاق .
كما أنهم تناسوا جميعاً ما هو أهم من الهيكلة وإلزامية العضوية ما جاء في القانون المقدم من الحكومة المادة (16) الفقرة (ج) والتي تنص على " - إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساسا للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف "
والمادة (5 ) الفقرة (د) والتي تنص على " - عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ".
وكأن ما قاموا به من أعمال لا يوحي إلا بأنهم متعاونون مع الوزارة في توجيه وإشغال فكر المعلمين بالهيكلة وإلزامية العضوية التي تؤدي إلى عدم التوافق من أجل تغييب ذهن المعلمين عن غاية الوزارة في وصايتها على النقابة وتجريد حق المعلم في المشاركة في صياغة المناهج والعملية التعليمية .
هذا مع العلم أن إلزامية العضوية يمكن تجاوزها وحلها من خلال شهادة مزاولة المهنة التي تمنح من النقابة فلا ممارسة للمهنة إلا من خلال هذه الشهادة من النقابة , وهذا يقودنا إلى تعمد الوزارة في إسقاط كلمة مهنة من تعريف المعلم في المادة ( 2 ) والملازم للتعريف حصول المعلم من الوزارة إجازة تعليم سارية المفعول , وبالتالي فإن المؤامرة قد توضحت وشربها معظم ممثلي المديريات الذين اشتركوا وتوافقوا مع كاتبي البيان الذي بنظرنا لا يؤدي إلا إلى الانشقاق وخلق الخلافات التي عن طريقها سيمرر القانون العرفي تحت وصاية الوزير ولا يكون فيه المعلم صاحب المهنة .
وهنا السؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا كله من صاحب المهنة في هذه النقابة المهنية ما دام الوزارة ترفض اعتبار التعليم مهنة , فكيف تكون نقابة مهنية لمن ليس عملهم مهنة , ولا تملك نقابة المهنة إعطاء منتسبيها شهادة المزاولة ولا يملك القائمين عليها بعقد اجتماع هيئتها المركزية إلا بعد إذن الوزير المحترم .؟؟؟

عاش المعلم حراً

اللجنة الوطنية / بني كنانه:
الأحد الموافق 17/7/2011م
خالد فحماوي – سامي كنعان – قسيم ابنيان – علاء الزعبي – محمد الطعاني – فارس ذينات – محمد البواعنه – عاصم عبيدات – منذر ملكاوي – محمد العزايزه – أمجد الروسان – جودت بديوي – محمد العكش – أحمد عبيدات – أحمد العمري – إياد نعامنه – يوسف عبيدات – أحمد الزعبي - إبراهيم الصغير – محمد سمير

وقد وصل إلى "خبر جو" البيان التالي والذي يمثل عدداً من المديريات من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، بينما لم توقعه باقي المديريات:

             بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

اجتماع لجنة ال42

انطلاقا من مصلحة المعلمين في اردننا الحبيب في السعي للارتقاء بمهنتهم وتلمس همومهم ومعاناتهم فقد كان عنوان تحركنا طوال الفترة الماضية أن نترفع عن التعاطي مع كل محاولات البعض لإثارة الفتنة والنزاع . وكنا مع كل يوم يمضي نكتشف الحقيقة المرة التي يسعي اليها البعض جريا وراء نظرية المحاصص التي يدرك الجميع انها خلقت نزاعات وقسمت اوطان وفرقت شعوب

ومن منطلق ايماننا باهمية وحدة اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

لذا ارتأينا ان تأتلف اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في اجتماع طاريء في مدينة مادبا ظهيرة يوم السبت الموافق 16/7/2011   لتبحث فيه بند واحد فقط الا وهو – البحث في آليات الرد على اقتراح اللجنه القانونيه في مجلس النواب والمتمثل بحرمان نقابة المعلمين من اصدار شهادة مزاولة المهنه لاعضائها – وقد بدأ الاجتماع بحدود الساعة الثانيه عشر ظهرا ومكثنا ننا قش بجدول اعمال الاجتماع حتى الساعة الثالثه تقريبا دون ان نتوصل لاقرار جدول اعمال الاجتماع وعندما عدنا من الاستراحه بحدود الساعة الرابعه تم طرح موضوع هيكلة النقابه هذا الموضوع الذي يشكل نقطه خلافيه بين اعضاء اللجنه ولاننا لم نرغب باحداث شرخ في جسم اللجنه الوطنيه فاننا عملنا على انهاء الاجتماع دون ان يتم اتخاذ أي قرار ؛ لنفاجأ بعد سويعات ببيان يصدر باسم اللجنه الوطنيه الذي يعرف الجميع ان اجتماعها قد فض دون الاتفاق على اتخاذ أي قرار وغادر اعضائها مكان الاجتماع لانتهاء الوقت المخصص لهم من قبل الهيئه المضيفه.

وعليه فاننا نضع جمهورنا الكريم امام الحقائق التاليه

1-   ان الطريقه التي تم بها ابلاغ اعضاء اللجنه من قبل رئيسها كان يشوبها خلل واضح حث تم استثناء العديد من اعضاء اللجنه. وهم الاعضاء الذي يعتقد رئيس اللجنه انهم يشكلون وجهة النظر الاخرى في موضوع هيكلية النقابه. في نفس الوقت الذي شاهدنا فيه اشخاص جدد لم يكونوا يوما من الايام اعضاء في اللجنه الوطنيه.

2-   ان السلوك   الذي هيمن على اجتماع اللجنه يدل بشكل قاطع على ان هنالك جهات تسعى لفرض وجهة نظرها عن طريق اتباع اساليب اقل ما يقال عنها انها بعيده كل البعد عن الحضاره والانسانيه وخير دليل على ذالك الكم الهائل من الكلمات النابيه التي سمعناها داخل الاجتماع .

3-   نؤكد على ان المجتمعين لم يتفقوا على جدول اعمال للاجتماع ونستغرب ان يصدر بيان عن اللجنه يتحدث عن نتائج لهذا الاجتماع

4-   لقد تقدمت اللجنه الوطنيه بالعديد من الملاحظات على مشروع نقابة المعلمين بما فيها الحق باصدار شهادة المهنه لكافة المعلمين في المملكه ؛ ولذالك فاننا سنتابع نضالنا المشروع من اجل تثبيت هذا الحق بالطرق السلميه والديمقراطيه.

5-   لقد بات واضحا ان هدف الدعوه لاجتماع مادبا لم يكن الا من اجل مناقشة موضوع هيكلة نقابة المعلمين وهو الموضوع الذي نعيد ونؤكد انه موضوع خلافي حيث يوجد وجهتي نظر الاولى وهي وجهة نظر بعض المافظات التي ترى ان المحافظه هي الوحده الانتخابيه فقط ؛ في حين نرى نحن ان المديريه هي الافضل بان تكون وحده لاختيار اعضاء الهيئه المركزيه ؛ ولذالك نعتبر ان ما يروج له البيان من تقديم رؤيا واحده في هذا الشأن ليس صحيحا. ونؤكد على هذا الصعيد على اننا سندافع بكل قوه عن استقلالية نقابتنا والابتعاد بها عن أي سلوك ما من شأنه تفتيت جسم المعلمين تحت شعارات جهويه او اقليميه او مناطقيه او محافظاتيه .

6- نؤكد على أن جميع التعديلات التي اقترحناها على مشروع القانون واغفلتها اللجنة القانونية للنواب في توصياتها للمجلس ستجعل من القانون في حال إقراره بهدا الشكل مجرد قانون جمعية أو نادي بمسمى نقابة وستؤدي بالمعلمين إلى الرجوع إلى خياراتهم المفتوحة لتحقيق غايتهم ومن أهم هده التعديلات التأكيد على دور النقابة في المشاركة والمساهمة في سياسات التعليم والمناهج والتدريب والوضع المهني للمعلم . ورفع وصاية الوزارة عن النقابة وهيئاتها والحق الدستوري للمعلمين بالتعبير عن رأيهم وتبني النقابة لقضاياهم بكافة السبل التي أجازها الدستور .

ومن هنا فاننا ندين ونستنكر هذا البيان الانشقاقي ونعتبر انه لايمثل وجهة نظر اللجنه الوطنيه وخصوصا في بنديه الخامس والسادس حيث يتحدث البند الخامس في البيان المذكور عن توافق اللجنه على رفض الهيكليه كما وردت من الحكومه ومع استهجاننا لسبب هذا الرفض فاننا نؤكد ان هذه الماده تحقق شيء من العداله للجميع لانها توازن بين البعد الديمغرافي والبعد الجفرافي وهو ما سعى له المشرع الاردني بناءا على فهمه الصائب لخصوصية الشعب الاردني الواحد الموحد والعصي على القسمه والتفتيت كما تسعى لذالك بعض العناصر التي تنظر للوطن من منطلق مدى ما يحقق لها من مكاسب ذاتيه على حساب وحدة الوطن وتماسكه ؛ اما البند السادس في بيانهم الاستفزازي فهو استباق الاحداث باعلان الاضراب العام مع بداية العام الدراسي وهو الشيء الذي نعتبره مراهقه استعراضيه ليس الا نربأ نحن اعضاء اللجنه الوطنيه على انفسنا الوقوع بهكذا نهج لاننا نحترم انفسنا ونحترم عقول جمهورالمعلمين الذين امنونا على مصالحهم وليس من حقنا وضع احلامهم وآمالهم في مهب الريح تنفيذا لاجندات مناطقيه وجهويه واقليميه لاتمت للعمل الوطني باية صله.

اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

عاش المعلم

عاش الأردن حرا ديمقراطيا منيعا

مديرية عمان الأولى / احمد الجعافرة

مديرية عمان الثانية / بشار الشخاترة

مديرية عمان الثالثة / إبراهيم أبو جامع

مديرية الجيزة / عبد السلام أبو كساب

مديرية الموقر / فواز بني صخر

مديرية التعليم الخاص / يوسف صندوقة

مديرية اربد الأولى / فراس الخطيب

مديرية اربد الثانية / أيمن العكور

مديرية اربد الثالثة / محمد الخراشقة

مديرية الرمثا / جهاد الشرع

مديرية بني كنانة / خالد الفحماوي

مديرية الأغوار الشمالية / يمام الطوالبة

مديرية الكورة / خالد المقصقص

مديرية الزرقاء الأولى / فالح المومني

مديرية الزرقاء الثانية / حسن الزيود

مديرية الرصيفة / عدنان ابو زر

مديرية عين الباشا / حافظ هديب

مديرية الشونة الجنوبية / احمد ابو حسان

مديرية دير علا / حسن شحادات

مديرية بصيرا الطفيلة / جبرين السعودي

مديرية عجلون / راتب العنانزة

مركز الوزاره /زيد ابو زيد

في أول رد .... اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تدعو لإعتصام أمام مجلس النواب الأحد المقبل

2011-07-14T08:43:00.000-07:00

في أول خطوة تتخذها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين كرد على ما تمخضت به اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس الخميس تستعد اللجان الأن على مستوى المملكة لإقامة إعتصام يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب للتعبير عن غضبهم من هذه التغولات على القانون الذي كان يطمح المعلمون لإخراجه وفق تطلعاتهم ورغباتهم التي سعوا اليها منذ أكثر من عام ، ويأتي هذا الإعتصام تزامناً مع جلسة النواب التي سيطرح فيها قانون نقابة المعلمين بعد غياب طويل لطالما إنتظره المعلمون .

وبناءاً عليه فإن الدعوات توجه الأن من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة لجميع الزملاء والزميلات على إمتداد أرض هذا الوطن الطيب للمشاركة بالإعتصام المزمع عقده يوم الأحد القادم أمام مجلس النواب .

وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب قد أوصت بعدم الزامية العضويه لاعضاء النقابه وعدم السماح لهم بممارسة العمل الحزبي وذلك حسب ما اوصت به الحكومه ، علاوة على عدم منح نقابة المعلمين الحق بإبداء الرأي بالشأن المتعلق بالمناهج والنواحي التعليمية ، وهو ما إعتبره المعلمون صفعة بوجههم ، وقد أبدى رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مصطفى الرواشدة عن رفضه لهذه الصيغة للقانون وإعتبر بان الحكومة تحاول إستغلال عطلة المدارس لفرض رأيها بطريقة لن تمر مرور الكرام على الجسم التعليمي بجميع مكوناته

«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية

2011-07-14T08:39:00.000-07:00

0 Share

«قانونية النواب» تقر قانون نقابة المعلمين وتوصي بعدم إلزامية العضوية

عمان - الدستور

أقرت اللجنة القانونية النيابية قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي.

وقال الدغمي أن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليه بما يساهم في تطوير المسيرة التعليمية وإعادة هيبة المعلم وتحسين مستواه المادي والمعنوي وبما ينعكس أثره الايجابي على مخرجات التعليم في الأردن .

وقالت مصادر نيابية ان اللجنة اقرت عدم الزامية العضوية في نقابة المعلمين، بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من مشروع القانون، على الرغم من التوصية الحكومية بإلزامية العضوية.

وقررت اللجنة الإبقاء على ما جاء في مشروع قانون « نقابة المعلمين « القادم من الحكومة فيما يتعلق بحظر العمل الحزبي لأعضاء النقابة ، فيما تم شطب المادة التي تسمح بحل النقابة وتم استبدالها بحل مجلس النقابة بقرار قضائي أو عن طريق ثلثي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

كما واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .

وقال النائب الدعجة أن اللجنة قررت تعديل المادة الثامنة عشرة فقرة (ب) بحيث تكون على النحو التالي:»يجب أن يكون رئيس البلدية في مراكز المحافظات والألوية والبلديات ذات الفئة الأولى والثانية حاملا للشهادة الجامعية الأولى».

كما قررت تعديل المادة الخامسة فقرة (أ)والتي تنص على:»إذا رغبت أكثرية سكان البلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل البلدة أو مجموعة بلديات يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير» بحيث أصبح عدد السكان ثلاثة الاف بدلا من خمسة الاف وذلك تحقيقا للعدالة بين المواطنين الراغبين بالدمج أو الفصل أو استحداث بلديات جديدة.

كما وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة فقرة (ب) بحيث أصبحت:»يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة ليكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فإذا تبين للجنة أن أكثريتهم مع الطلب على الوزير أن يصدر قراره بالموافقة في الطلب ويحدد أعضاء مجلس البلدية ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

التاريخ : 14-07-

الحراك التعليمي غير مرتاح لقرار قانونية النواب بخصوص ألإلزامية

2011-07-13T17:32:00.000-07:00

عين نيوز- خاص- محمد علي الدويري/

مصطفى الرواشدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة لـ”عين نيوز” أن صفوف المعلمين تخللها عدم الإرتياح لما اقرته اللجنة القانونية النيابية في عدم الإلتزام في العضوية في نقابة المعلمين، كما اقرت الهيكلة لنقابة المعلمين كما جاء من الحكومة، موضحاً الرواشدة ان هذه الخطوة ضد طموح المعلمين.

وقال ان الإلتفاف واضح من قبل اعضاء اللجنة القانونية النيابية ضد نقابة المعلمين، مؤكداً أن هذه الخطوة ضد مصلحة المعلمين.

وأشار الى ان اللجنة ستتخذ الإجراءات الازمة في التصعيد من قبل المعلمين في بحر الإسبوع المقبل، موضحاً أن الضغط الذي سيصدر من فئة المعلمين لمصلحة النقابة والمعلمين في الاردن.

ويذكر ان اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي في أقرت بند عدم إلزامية العضوية في النقابة، بالإضافة الى هيكلة النقابة كما جاءت من الحكومة في اجتماعها الذي عقدته ظهر اليوم الاربعاء .

نقابة المعلمين.. غلبة "المنظور الأمني" مقال للكاتب محمد أبو رمان تاريخ النشر 10/07/2011

2011-07-11T03:56:00.000-07:00

"الفرحة لم تكتمل"، إذ طغى المنظور الأمني بوضوح على مسودة مشروع قانون "نقابة المعلمين" المقدّم لمجلس النواب، ما من شأنه أن يفرّغ مشروع النقابة من دسمه ومحتواه الحقيقي، ويخلق لدينا –لاحقاً- كياناً نقابياً هشّاً أقرب إلى "النقابات العمالية"، يدافع عن السياسات الرسمية، بدلاً من حقوق ومصالح منتسبيه.
الملاحظة الجوهرية، في ظني وكنت أتمنى أن أكون مخطئاً لولا أني رأيت قادة حراك المعلمين يلمحون إليها، تتمثل في التمثيل على أساس المديريات في النقابة، والهدف طبعاً شبيه بقانون الصوت الواحد، أي تفتيت التكتلات الكبرى والتجمعات المهمة، والتمكن من التحكم بمدخلات ومخرجات عملية الانتخاب داخل النقابة، من خلال التأثير على نوعية وطبيعة المرشحين، للإمساك بمجلس النقابة المنتخب مركزياً وفي المحافظات.
يا إلهي! وكأنّنا لم نجرّب هذا القانون في الحياة النيابية والحياة الجامعية، ولم نلمس آثاره المدمّرة على المجتمع وقيمه وهويته، وعلى الحياة السياسية والعامة عموماً! ألا توجد "لعبة" أخرى في المدينة غير هذه اللعبة "الصوت الواحد"؟!
أتفق تماماً مع المعلمين برفض التمثيل على أساس المديريات وأطالب بإعادة النظر فيه، لأنّ التجربة المريرة خلال السنوات الماضية أثبتت أنّ الحياة السياسية باتت تفتقد إلى النخب القيادية المعتبرة، فيما كانت وزارة التربية والتعليم تقليدياً مصنعاً رئيساً لهذه النخب، ويمكن أن نستعيد دورها اليوم من خلال النقابة، أما التمثيل على مستوى المديريات فهو حكم بإضعاف هذه النخب وتحجيمها قبل أن تبدأ!
الملاحظة الثانية، وتتصل بالأولى، تتمثل في منع "الأنشطة الحزبية". وشخصياً لا أفهم دلالة هذه العبارة، بمعنى هل يمنع المعلمون من ممارسة الأنشطة الحزبية داخل النقابة، أي أن يكون هنالك منتمون للأحزاب السياسية، أم ماذا؟!
طيب، هل النقابات المهنية بألوانها السياسية المختلفة يمارس فيها العمل الحزبي أم لا؟ وإذا كان كذلك، فهل هذا ممنوع؟ وما هو المعيار الذي يحكم ويرسّم الحدود الفاصلة بين الانتماء السياسي للمعلم والانتماء المهني له؟ وهل يمكن أن ينفصل المعلم عن الهم السياسي العام وعن رؤيته لما يطرح من نقاشات سياسية، وهو الذي من المفترض أن يكون فاعلاً وقريباً من الهم العام؟
في ظني، أنّ هذه العبارة "الأنشطة الحزبية" فضلاً عن أنّها ممجوجة وغير لائقة، لا يمكن تطبيقها عملياً، إلا في محاولة جعلها "سيفاً مصلتاً" ضد أي نشاطات سياسية وندوات تثقيفية تقوم بها النقابة الموعودة.
الملاحظة الثالثة ترتبط بـ"عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين"، وهو نص -في ظني- فيه استهتار بمكانة المعلم وقيمته في العملية التربوية ومدى أهمية خبرته العملية، وكأنّه غير مهم أبداً في ترسيم العملية التعليمية والتربوية والمناهج المختلفة.
كفّ يد النقابة الموعودة عن المعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة، والمسار الوظيفي، هو تفريغ كامل للنقابة من مضمونها ومعناها، فالمعلمون ليسوا أقل من المهندسين والمحامين والأطباء في مهنتهم، فلماذا هذا الاستهتار الكبير بهم؟!
المشروع المقدّم من حيث الأصل فيه رفع لـ"الفيتو" عن النقابة وهذا جيّد، لكن من حيث المضمون هنالك تغليب للمنظور الأمني والرسمي، ويبدو أنّ المطلوب هو نقابة بلا معنى تحت الوصاية الحكومية، وعند هذه النقطة تحديداً فالأفضل عدم وجودها أصلاً!
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وما نتمناه أن يتم النظر بعين الاعتبار لملاحظات المعلمين، وأن يكون هنالك تدخل إيجابي من قبل وزير التنمية السياسية، موسى المعايطة، لإعادة النظر في هذه الثغرات الخطرة.

معلمو بني كنانه يهاجمون لجنة 42 ويؤكدون موقفهم الثابت بيان لجنة بني كنانه

2011-07-11T03:41:00.000-07:00

بيان صادر عن اللجنة الوطنية / بني كنانه

إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أنه كان من الأولى في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) أن تجتمع بعد أن أصدرت الحكومة القانون الخاص بإنشاء نقابة المعلمين والموجه إلى مجلس النواب على وجه السرعة لإصدار بيان شديد اللهجة موجه إلى من يعنيه الأمر ترفض من خلاله بشكل كامل وغير مجزأ قانون نقابة المعلمين المسخ باعتبار أنه تعدي على حقوق المعلمين ولا يلبي أدنى طموحاتهم وهو غير ما اتفق عليه المعلمون مع وزير التربية والتعليم أثناء الحوار , والتهديد بالعودة إلى المربع الأول , وأن السنة الدراسية قادمة وهي أقرب مما تتصور الحكومة والتي تظن أنها قد استثمرت الوقت من خلال بعض الجهات أو الأشخاص على حق المعلمين الشرعي .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) قد حادت بطريقة أو بأخرى - نعتقد أنها لا تخلو من المحاصصة أو مصلحة آنية ضيقة أو شخصية – قد حادت عن الهدف السامي الذي وجدت من أجله هذه اللجنة (42) وهو إحياء نقابة المعلمين بقانون مبني على أسس وثوابت متفق عليها بين المعلمين والتي ناضلوا من أجلها وهي :
• الاستقلال المالي والإداري
• الحق في المطالبة برفع الأجور
• اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع
• الزامية العضوية ومرافقاً لها شهادة مزاولة المهنة
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تؤكد بأنها ستبقى صوت المعلمين في الميدان رافضين التهميش والمساومة أو التنازل عن أي حق من حقوقهم , لذلك فإننا نرى أن قانون نقابة المعلمين القادم لا بد أن يحتوي في مواده الثوابت والأسس التي ناضلنا من أجلها وشراكة حقيقية مع وزارة التربية والتعليم في وضع الاستراتيجيات والسياسات التربوية والتشريعات والخطط والرؤى بالإضافة إلى المشاركة في صياغة وإعداد المناهج وذلك لدور المعلم الوطني والتاريخي والميداني الذي يعطيه الأولوية في المشاركة في رسم خط سير التعليم في الأردن لما فيه مصلحة الوطن ومستقبل الأجيال , ولما يحمله المعلم من حس عالي في المواطنة , وانتماءه لوطنه وأمته , وإلا فإن العودة إلى المربع الأول هو المفصل .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه ترى أن الزملاء قد حادوا عن النهج الذي اتفقنا عليه في بداية الحراك وعند تأسيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الـ(42) ولجان المحافظات من حيث التشارك والتوافق لا التغييب والإقصاء أو الاستغفال عن أهم مفاصل إحياء نقابة المعلمين والقرارات المصيرية لمستقبل النقابة والتي ينتج عنها مصير ومستقبل الأجيال القادمة من حقهم في وجود نقابة حرة قوية وكاملة الجسد والروح , تمنحهم الحرية والعدالة وحماية الحقوق والمكتسبات في بناء صحيح لمهنتهم من كافة الجوانب , والذي يفرض التشارك مع الآخر وبناء مستقبل آمن وأجيال واعية منتمية لوطنها وأمتها .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه انطلاقاً من ثوابتها تنحاز إلى الموقف الذي تبنته منذ تشكيلها وتلتزم بالعهد الذي قطعته للمعلمين في الميدان , فإنها ترفض رفضاً قاطعاً وكاملاً القانون المسخ الصادر عن الحكومة والذي تعتبره أحكام عرفية بحق المعلمين .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تنأى بنفسها عن كل المهاترات والمحاصصة الضيقة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين بعض اللجان لتقديمهم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمعلم والأجيال القادمة , لذلك ترى بأن الحلول يجب أن تكون توافقية .
إن اللجنة الوطنية في بني كنانه تطالب مجلس النواب أن يكون له موقف تاريخي تذكره الأجيال - بأن ينحاز إلى الحق والوطن - بإقراره قانون نقابة المعلمين الذي يلبي طوحهم في نقابة مهنية متكاملة غير منقوصة ليعيد للمعلم مكانته .
اللجنة الوطنية بني كنانه:
خالد فحماوي – سامي كنعان – محمد العكش – محمد الطعاني – منذر ملكاوي – قسيم ابنيان – محمد سمير – فارس ذينات – محمد العزايزه – علاء الزعبي – فراس طوالبه – محمد بواعنه – أحمد الزعبي – جودت بديوي – عاصم عبيدات – أمجد الروسان – إياد نعامنه – إبراهيم الصغير – أحمد عبيدات – أحمد العمري – يوسف عبيدات .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء: ثابتون على رأينا.. وأية بيانات سابقة اجتهادات شخصية من خارج الزرقاء

2011-07-11T02:56:00.000-07:00

أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء بياناً توضح فيه أن أعضاء اللجان المؤازرين للحراك المتعلق بهيكلة مجلس النقابة ثابتون على رأيهم من أجل إخراج قانون عادل للمعلمين، وأن أية بيانات أخرى قد صدرت مسبقاً لم تكن قد صدرت من اللجنة وإنما اجتهاد أشخاص من خارج الزرقاء، وتالياً نص بيان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في الزرقاء:

بيان هام صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الزرقاء

نثمن في بادئ القول جهد الزملاء الكبير في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بجميع لجانه على مستوى المملكة بهدف إخراج قانون عصري وعادل للمعلمين ، ومن هذا المنطلق الرائع للزملاء نود أن نبين لبعض المشككين بان التباين في الرأي ليس يقع إلا في باب الحرص عند الجميع وهذا دليل قاطع بان المعلم الأردني على درجة عالية من الوعي والإلمام بالآلية التي سينتج من خلالها قانون نقابة المعلمين بقوة لا تقل عن بقية النقابات الأخرى القائمة حالياً .

وتود اللجنة الوطنية في الزرقاء أن تبين لجميع الزملاء أعضاء اللجان و مؤازرين للحراك بأنهم على رأيكم الذي تجمعون عليه لأننا نثق بكم وبرأيكم السديد الذي ستخرجون به في بنود القانون وبالذات في المادة التي تتعلق بالهيكلة لمجلس النقابة ، و نريد هنا أن نؤكد للجميع بأن لجنة الزرقاء لم يصدر عنها أي بيان يتعلق بهذا الأمر على الإطلاق ، وأن أي بيان صدر خلال اليومين الماضيين وتم فيه ذكر اسم لجنة الزرقاء لم يكن صادرا عن اللجنة ، وإنما كان اجتهادا شخصيا من أحد الزملاء خارج المحافظة الذي أراد ان يبرز رأيا لم نتبناه بأي شكل من الأشكال ، مع تقديرنا لرأيه الذي يريد .

ونؤكد مجدداً حرصنا التام على إجماع الكلمة والرأي عند اعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ، وبأننا لم ولن نكون أبداً حلقة مفرغة لا صوت لها ، بل مجرد داعمين لحراك المعلمين الحضاري الذي سيصار من خلاله لدخول أبواب نقابة المعلمين بوحدة الصف والرأي .

اعضاء اللجنة الوطنية في الزرقاء : مهند شحادات ، فالح المومني ، تامر البواليز ، عدنان أبو زر ، جهاد بدارنة ، حسن الزيود ، عبدالله بادي .

لجنة نقابة المعلمين في الكرك تشدد على مقررات مؤتمر الشوبك وتطالب النواب بدعم مطالب "الوطنية"

2011-07-11T02:51:00.000-07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / محافظة الكرك

إن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / محافظة الكرك تعلن عن موقفها الثابت والمبدئي تجاه جميع حقوق المعلمين وعلى رأسها حقهم في نقابة حره قوية همها رفعة الوطن وبنائه، ولذلك تود اللجنة أن تبين ما يلي:-

1- نثمن ونبارك المؤتمر المنعقد في وادي موسى بتاريخ 8/7/2011 والذي أثمر عن إنجاز وطني توافقت عليه أغلبية اللجان حيث اعتمد مبدأ الثابت والنسبي وتعامل مع المحافظات كوحدة انتخابية واحدة تراعي فيها حق المديريات بالتمثيل.

2- إننا نؤكد على أن قرارات اللجنة الوطنية ملزمة لجميع الأعضاء سواء كانت هذه القرارات توافقا أو تصويتا وعليه فأن أي معارضة لقراراتها مستهجنة ومردودة مطالبين في نفس الوقت اللجنة الوطنية باتخاذ الموقف الحازم تجاه كل من يخرج عن قراراتها.

3- نطالب مجلس النواب الموقر بدعم موقف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تجاه قانون النقابة والمحال إليهم حيث أننا ننتظر من المجلس الكريم أن يسجل في هذا التاريخ المفصلي من عمر الوطن موقفا ينتصر للحق ويعيد للعلم والمعلم مكانته.

4- إن اللجنة تعاهد جميع المعلمين على امتداد رقعة الوطن وتؤكد لهم بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تهميش أو هضم لأي حق من حقوقهم وبأنها لن تساوم على أي مطلب من مطالبهم وفي طليعتها المشاركة الفاعلة والحقيقية في رسم سياسة التعليم والاستقلال المالي والإداري وإلزامية العضوية وحق المطالبة برفع الأجور والإشراف القضائي.

أيها السادة على امتداد رقعة الوطن هذه النقابة ولدت لتحيا لا لتموت وخاسر من يظن غير ذلك

عاش الأردن حرا أبيا عزيزا مهاب الجانب

اللجنة الإعلامية محافظة الكرك

بتاريخ 10/7/2011

بيانات عدة لجان من المحافظات .. لجنة نقابة المعلمين تشدد على الانتخاب على مستوى المحافظات، وتقدم تصورها للهيكلة

2011-07-10T04:59:00.000-07:00

أصدرت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عجلون بياناً لها حول نتائج اجتماع اللجنة الثاني والأربعين والمتعلق بهيكلية النقابة، وتالياً نص البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين/ عجلون

صرحت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في عجلون ، أنه وبناء على نتائج إجتماع لجنة (42) في وادي موسى يوم أمس والقرارت المتمخضه عنه بخصوص هيكلية النقابة والذي ينص على:

- أن يكون تمثيل المعلمين في الهيئة المركزية حسب الثابت والنسبي مراعيا أن تكون المحافظة هي وحدة التمثيل وليس المديرية، وعليه فإن اللجنة الوطنية لنقابة عجلون تبارك هذا القرار وتؤيده لأنه يحقق العدالة لكل المحافظات ويمثل المعلمين خير تمثيل على مستوى وطننا العزيز، وتناشد مجلس النواب الأردني الأخذ بإقتراحات اللجنة الوطنية على مشروع القانون المقدم من الحكومة وممارسة دوره الدستوري

عـاش الأردن و العزة للمعلم الأردنـي

رئيس اللجنة الوطنية /عجلون

جهاد الصمادي

بيان صادر عن
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ العاصمة عمان4+5

أولا: انسجاما مع خطنا الملتزم باتجاه قضايا الوطن وتماشيا مع الأهداف المعلنة للجنة وهي المطالبة بحقوق المعلمين وتأسيس نقابة مهنية لهم ، تؤيد اللجنة ما تم الاتفاق علية أمس في وادي موسي بخصوص صياغة آلية الانتخاب علي نظام المحافظات (ثابت + نسبة) وهيكلة نقابة المعلمين والتي تمثل أسمى حقوق المعلمين بما فيها الأركان الأربعة /

1- إلزامية العضوية للقطاعين العام والخاص حسب تعريف المعلم في قانون وزارة التربية والتعليم دون أي انتقاص او التفاف ،

2- حق العضو بالمطالبة برفع العلاوات و الأجور بنص صريح

3- الاستقلال المالي والإداري للنقابة دون أي وصاية لوزارة التربية عليها

4- المرجعية لحل أي خلاف يكون القضاء الأردني

حيث ان المشروع الحالي الذي رفعته الحكومة إلي مجلس النواب للتصويت علية يعمل على تهميش المعلمين داخل مهنتهم ومختزل وغير واضح في بعض البنود

ثانيا: أن المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين بخصوص الية الانتخاب والهيكلة فأن ما أشهدته الساحة الأردنية من حراك للمعلمين وعلى مستوى محافظات المملكة في الأشهر الماضية من اعتصامات وإضراب عن العمل ما هو الا تعبيرا عن حالة الاحتقان الممزوج بالقهر والظلم التي وصل اليها المعلم في كافة المحافظات وبناء على ذلك فان آلية الانتخاب على مستوي المحافظات ستكون اقرب الى العدل منه على أساس المديريات لان نظام المديريات يعمل على تفتيت جسم نقابة المعلمين ليسهل الالتفاف عليها مستقبلا،

ثالثا: المطالبة بتعديل البند الذي يمنع النقابة من التدخل في موضوعي المناهج ورسم السياسات التربوية والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ، علما ان المعلم هو الراعي الحقيقي لانجازات التربية والتعليم وعلى تماس مباشر مع الطلبة في المدارس.

رابعا : التأكيد على ان المرجعية في اللجنة هي 42 برئاسة الأستاذ مصطفي الرواشدة و عدم مشاركة أي عضو من أعضاء اللجنة في أي تمثيل او نشاط او فعالية في الشارع الأردني إلا بعد التشاور والرجوع إلي رئيس اللجنة الوطنية واخذ الموافقة منه وان غير ذلك تكون المشاركة بصفة شخصية وليست باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في السلط

بناء على اجتماع اللجان المكونة للجنة الوطنية لنقابة المعلمين يوم الجمعة 8-7-2011 في منطقة وادي موسى ، فإن اللجنة الوطنية في السلط تنظر بعين الرضا والقبول للمقررات التي تمخض عنها الاجتماع والتي تعالج تشوهات قانون النقابة المقدم من الحكومة لمجلس النواب خاصة فيما يتعلق بهيكلة النقابة وأسس التمثيل والوصول الى صيغة تحقق العدالة لجميع مناطق المملكة تعتمد المحافظات كأساس للتمثيل بالاضافة للتمثيل النسبي بنسبة 1 – 1500 .

ونتقدم بالشكر للجنة المضيفة – لجنة معان الوطنية – لحسن ضيافتهم وادارتهم الحكيمة للاجتماع .

رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين لمحافظة البلقاء - نذير العناسوة

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/محافظة مادبا

اجتمعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين في محافظة مادبا وتدارست التعديلات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين على مشروع قانون نقابة المعلمين المقدم لمجلس النواب وقد تم التأكيد على ما يلي :

1- اعتبار ما صدر عن اجتماع وادي موسى بتاريخ 8/7/2011 حول هيكلية النقابة واقراره على اساس الثابت والنسبي يحقق العدالة المنشودة بين المحافظات .

2- نطالب مجلس النواب الاردني الموقر بالوقوف مع المعلمين في مقترحاتهم حول مشروع قانون النقابة حيث لم يكن المشروع القانون المقدم من الحكومة منصفا بحق المعلمين .

3- يؤكد المعلمون عاى حقهم في نقابة تحفظ لهم الثوابت الاربعة التي اعلنوا عنها سابقا غير منقوصة حتى لا نضظر للعودة الى المربع الاول .

عـاش الأردن و العزة للمعلم الأردنـي

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/ قصبة مادبا عنهم زياد حجازين

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/ لواء ذيبان عنهم ابراهيم هواوشة

بيان صادر عن اللجنة ألوطنيه لإحياء نقابة المعلمين في عمان والزرقاء

من منطلق الحرص على ألمشاركه الايجابية والفاعلة في إرساء دعائم الديمقراطية كناظم للحياة السياسية ومعترف بها في جميع دول العالم.

وإيمانا منا بان النظام الديمقراطي يحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وانطلاقا من موقفنا الثابت في السعي بكل الوسائل الممكنة لإنشاء نقابه مهنيه تليق بنا ونليق بها نحن معلمي الأجيال وصانعوا أردن الغد المشرق .

ومن منطلق الإيمان بثوابت نقابتنا أسوة ببقية النقابات ألمهنيه في وطننا العزيز وعلى رأسها ثابت الاستقلال المالي والإداري هذا الاستقلال الذي يعني أول ما يعني عدم الانتقاص من كيانها المستقل من أي طرف كان سواء كان ذالك من قبل الحكومة أم من قبل جهات جهويه ومناطقيه داخل جسم المعلمين تعتقد أن من حقها الاستئثار والتغول على هيئات ألنقابه مستقبلا عن طريق وضع قانون يتلائم وتلك النظرة الجهويه ألضيقه .

لذا فإننا نرى ان المادة التي تتحدث عن هيكلية النقابة في المشروع المقدم لمجلس ألامه في دورته الاستثنائية وهي ألماده (11) الحادية عشر فرعي (ج) تحقق هذه الرؤية الوطنية والانسانيه ؛ حيث زاوج المشرع القانوني الأردني بطريقة ذكيه تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية ألوطنيه الاردنيه بحيث أخذت البعد الجغرافي دون إغفال البعد الديمغرافي وذالك بوضع عدد ثابت لكل مديريه من مديريات ألتربيه والتعليم وهو (5) خمسة أعضاء كعدد ثابت لكل مديريه بغض النظر عن عدد المعلمين فيها بحيث تساوت المديريات ذات العدد الكبير بالمديريات ذات العدد الأقل؛ أما على الجانب الديمغرافي (السكاني) فان المشرع أعطى عضوا واحدا إضافيا لكل (500) معلم كنائب عنهم في الهيئة ألمركزيه لنقابة المعلمين ؛

ومن هنا فإننا نرى ضرورة تثبيت هذه المادة- ألحاديه عشر—كما وردت في المشروع دون نقص او زيادة لأننا نعتقد أنها تحقق العدالة في التوزيع والمساواة بين جميع المديريات في ألمملكه .

وعليه فإننا ندعوا نواب ألامه إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المناطقيه والجهويه التي تسعى للتغول على المديريات الصغيرة تحت حجج واهمة ليس لها مكان من الصحة في ارض الواقع الأردني المؤتلف بوحدته ألوطنيه العصية على الاختراق .

موقع

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الاردنين في محافظتي

عمان:

الاستاذ عبدالسلام ابو كساب—مديرية تربيةالجيزه -رئيس لجنة عمان

الاستاذ:احمد خلف الجعافرة --عمان الاولى

الدكتور ابراهيم ابو جامع --عمان الثالثه

الاستاذ المحامي بشار الشخاتره-- -عمان الثانيه

الاستاذ :فواز بني صخر—مديرية الموقر

الاستاذ يوسف صندوقه--- مديرية التعليم الخاص

الاستاذ زيد ابو زيد--- مركز الوزاره

الزرقاء

الاستاذ عدنان ابو زر – مديرية تربية الرصيفه

الاستاذ محمد المومني --- مديرية تربية الزرقاء الثانيه

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين / محافظة جرش

إذ تصدر اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين/ محافظة جرش هذا البيان ، فإنها تثمن دور اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ممثلة بصفتها وشرعيتها وشخوصها ، وتؤكد على ماتم الاتفاق والتوافق عليه في اجتماع وادي موسى المؤرخ ب 8/7/2001 ، فيما يتعلق بهيكلية النقابة بالتمثيل والقائمة على ثابت لكل المحافظات إضافة الى متغير نسبي ، إذ أنصف هذا التوافق والاتفاق جميع محافظات المملكة ومعلميها ، فلا تغول ولا ظلم ولا محاباة.

لذا فإن اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين / محافظة جرش تدعو مجلس النواب والحكومة وتطلب منهما التوافق مع رغبة الشعب والمعلمين والامتثال لها على وجه تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع بصيغة مشروع القانون الذي ستقدمه اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين دون تغيير أو تحريف أو تبديل ، كما أنها تتمنى أن لا يقف كل من مجلس النواب والحكومة أمام النقابة وأن لا يعيقا مسيرتها المحمودة.

نقابتنا...واغتيال الهوية..!!

2011-06-30T12:27:00.000-07:00

نقابتنا...واغتيال الهوية..!!

تاريخ اخر تحديث : 21:03 30/06/2011

الكاتب : فارس ذينات

الاستهجان وعدم الرضا من قطاع المعلمين الواسع على قانون نقابة المعلمين المقدم من الحكومة المظفرة إلى المجلس النيابي مترافقاً لاستهجان أكبر من عدم وجود أي صدى من وسائل الإعلام أو من الكتاب.. كتاب الهم الوطني.. على الاستخفاف والاستغفال الموجود في القانون الهزيل والمسخ... والتساؤل الذي يطرح نفسه لماذا ؟؟ رغم أنه يعكس الوجه الحقيقي للقوى الغامضة المتنفذة ونهجها العابر للحكومات والمتواجدة خلف هذه الحكومة ونواياها المبيتة بعدم جديتها في الإصلاح الذي تطالب به معظم قطاعات المجتمع الأردني..
على غير المعهود والعرف كباقي النقابات في الأردن وفي العالم نقابة المعلمين لا تمت إلى مهنة التعليم بأي صلة في العمل النقابي . وجدت النقابة لأجل المهنة ومن يمارس المهنة وبالتالي كل ما له علاقة بالمهنة وممارستها مرتبط بالنقابة.. فلا يعقل أن لا يكون للمعلمين - وهذا العدد الكبير الذي يتجاوز الـ 80 ألف – أدنى رؤيا بالمنهاج المقدم إلى الطالب أو حتى السياسات التربوية التي لها علاقة في التعامل مع الطلبة في المدرسة وغرفها الصفية , ولا يغيب عن ذهننا أنه الأقرب إلى الواقع المهني في العملية التعليمية التعلمية من حيث المنهاج والطالب وظروف تقديم المعلومة وبالتالي السياسات التربوية أو الطريقة الأقرب إلى بناء طلبته وبالتالي بناء الوطن .
الوزير شخص واحد هو المعني في كل شؤون التربية والتعليم في الوطن وهو الأحرص على مستقبل أبنائنا ومستقبل الوطن.. هو صاحب الرؤى الثاقبة .. وكأن المعلمين لا يملكون رؤية الحرص والخوف على مستقبل وطنهم وتكوين أجياله..!
لقد أسقطت الحكومة ومن خلال قانونها المقدم إلى مجلس النواب وفي تعريف المعلم كلمة المهنة أي من يمارس مهنة التعليم وذكرت في التعريف المعلم من يمارس التعليم , وهي تقصد من خلال هذا الإسقاط هو إفراغ النقابة من مهنيتها .. فنسأل كيف تكون نقابة بلا مهنة؟؟ أو نقابة لأشخاص لا يوصف ما يقومون به بأنه مهنة؟؟ فما الدافع من وراء ذلك؟؟ والى ماذا يقودون الأمور وما هو القادم؟؟!! ..
هذا يدلل على نوايا مبيته لعملية التعليم في الأردن من حيث اتخاذ القرارات والإجراءات التي ستكون مرفوضة شعبياً وخاصة من قبل قطاع المعلمين والذي سيكون ذو أثر كبير على الأجيال القادمة وبالتالي على مستقبل الوطن..
الاتجاه والنوايا تنجرف نحو تحقيق بعض الأجندة ومن أهمها وأخطرها خصخصة قطاع التعليم - والذي تنبهت له اللجنة الوطنية وعبرت عن رفضها له انطلاقاً من حسها الوطني - وبالتالي تسليم مسؤولية إنتاج وصناعة الأجيال وفق أهواء ورؤى شركات خاصة غير أردنية فيكون المنتج غير وطني وبالتالي طمس الهوية الأردنية وهو الهدف الثاني الغير منظور من المؤامرة التي تحاك لهذا الوطن وأهله.
نعم هي مؤامرة الوطن البديل.. ومؤامرة التوطين التي تسعى له إسرائيل ومن خلال مسمياتها في أمريكا وغيرها ضمن المؤسسة الصهيونية العالمية حيث تسعى إلى تجذير وترسيخ أن الأردني هو من يقيم على الأرض الأردنية وبالتالي تمرر مخططاتها في تهجير وتسفير من هم في الضفة إلى الأردن وتفريغ الأرض من سكانها وإسقاط نظرية الأرض المحتلة والشعب الباحث عن تقرير المصير..
...قانون نقابة المعلمين هزيل ومسخ ومستخِّف بعقول ووجدان وكيان ومستقبل الوطن وليس المعلم فقط...
الحكومة تنظر من خلال قانونها إلى المعلم كأداة وليس من خلال المهنة التي يقوم بها ظناً منها أنها قادرة على تحييد هذا الجسم الواعي لما يدور حوله من تآمر واستبداد على الأجيال القادمة.. تحييد هذا الجسم عن الحراك في الشارع الأردني المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين.. إذ تؤكد الحكومة ومن خلال قانونها على التأكيد بأن أي إصلاح قادم لن ينظر إلى الكتل البشرية كشركاء في العملية السياسية والاقتصادية أو القرارات السيادية و محاربة الفساد..
نستقري من قانون الحكومة عدم الجدية في الإصلاح المنشود بأن الشعب مصدر السلطات .. لذلك وضعت الكرة في ملعب مجلس النواب ( نواب الكازينو – أو – كازينو 111) لتحول الصراع على النقابة ما بين المعلمين وممثلي الشعب فتأخذ دور المنصف المتباكي.. نعم إنها الثنائية التي تجيد ممارستها حكوماتنا المتعاقبة على الشعب الأردني لإشغاله في حيثياتها وإبقاءه بعيداً عن جوهر الإشكالية المانعة للإصلاح الذي هو استحقاق تاريخي ومرحلي لا بد منه.. تريد للمعلم أن يكون غائباً عن استحقاقات المرحلة القادمة ككيان ووطن وإرث بشري وتاريخي ومكتسبات وطنية متجذرة بالإنسان والهوية..
...قد يستغرب القارئ لما كل ذلك وما علاقة المعلم في كل ما ذكر...؟؟!!
المعلم هو من يصنع الجيل ويبني العقل ومن ثم الحكم على الشيء.. المعلم هو ناقل للتاريخ من خلال المنهاج الذي يدرس والمهنة التي يمارس من خلال الإرث المبني على الإنتماء لتراب الوطن وجذوره وتاريخه وهويته.. ناقلاً للوعي والإدراك لما هو قادم.. فكان لا بد من تحييد وتقييد المعلم عقلاً ووجداناً وانتماءً للأرض والإنسان والتاريخ والهوية.. نعم هي المؤامرة التي ستمنحه القدرة في الدفاع عن وجوده ودوره التاريخي الذي أُقصي عنه عقوداً في تثبيت الوطن أرضاً وتاريخاً وهوية...!!

لا يريدون إصلاحاً يؤدي إلى مشاركة الكتل البشرية من الطبقة الوسطى والكادحة في العملية السياسية والاقتصادية , بل يريدون إصلاحاً يعزز تفردهم بالقرار وازدياد التهميش لهذه الجموع.. يريدون إصلاحاً يعزز من عرفيتهم واستبدادهم واستحواذهم على المستقبل.. يمكّن نظرتهم للشعب بأنهم قطعان تابعة لأهوائهم وطموحاتهم وليس لشرعيتهم..!!

ملاحظات على مشروع نقابة المعلمين

2011-06-29T05:24:00.000-07:00

احمد الجعافرة

لقد تفضلت الحكومه مشكوره بتحويل مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس الامه في دورته الاستثانئيه المنعقده في هذه الايام ؛ هذا القانون الذي كان ثمرت نقاش بين اعضاء اللجنه الوطنيه انفسهم من جهه وبين اعضاء اللجنه الوطنيه والحكومه ممثله بوزير التربيه والتعليم من جهة اخرى ؛ وخلال النقاش كان تركيز اعضاء اللجنه على ضرورة ان يتضمن القانون الثوابت الرئيسيه التاليه: 1- استقلال نقابة المعلمين ماليا واداريا وهذا يعني: اولا: ان تكون كل الصناديق الاداخاريه الموجوده في وزارة التربيه تحت تصرف نقابة المعلمين ممثله بهيئتها القياديه ؛ ثانيا:استقلال نقابة المعلمين اداريا عن وزارة التربيه والتعليم او اية مؤسسه حكوميه او خاصه اخرى استقلالا اداريا كامله . 2- حق نقابة المعلمين باعطاء شهادة مزاولة مهنة التعليم لكل من يجتاز امتحان مزاولة المهنه وفقا لمعاير ثابته تسري على جميع المنتسبين لها في كل زمان ومكان ؛ 3- حق النقابه في التقاضي امام المحاكم المدنيه الاردنيه في حالة وقوع أي خلاف بينها وبين اية مؤسسه حكوميه او خاصه ؛ 4- حق نقابة المعلمين بالمطالبه بتحسين اوضاع المعلمين ورفع سوية العمليه التربويه بالطرق الديمقراطيه والسلميه . ومن هذه الثوابت الرئيسيه التي هي عماد أي نقابه مهنيه قائمه او في طرقها للانشاء ننطلق اليوم للمشاركه في ابداء وجهة نظرنا في هذا المشروع المطروح على مجلس الامه .آملين من مجلسكم الكريم الاخذ بها لما لها من اهميه في اخراج قانون نقابه عصري وحضاري وانساني قادر على ان يوازن بين حقوق المعلمين وواجباتهم. في التعريفات : الماده(2)لقد سقط من تعريفات الهيئات الى لها علاقه بالنقابه هيئه هامه جدا وهي ( الهيئه المركزيه) الذي هو هيئه وسيطه مكونه من مجموع الاعضاء المتخبين في المديريات والتي يقع على عاتقها انتخاب النقيب ونائب النقيب و13 عضو(مجلس النقابه). لذا نرجو وضع تعريف للهيئه المركزيه كما وضح عملها هذا القانون في (المادة 14: أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات) . المده رقم(2) في تعريف المعلم:حيث نلاحظ اقتصار التعريف على كل من تولى التعليم ولم تاتي على من تولى مهنة التعليم في السابق مثل المتقاعدين والمحالين على الاستيداع وكما نعرف فهؤلاء لهم الدور الكبير في رفعة شأن الوطن والمواطن من خلال مهنتهم هذه ؛ هذا اضافه الى انهم في اشد الحاجه للاستفاده من خدمات النقابه التي يفترض ان يكونوا شركاء بها على قدم المساواه مع زملائهم الذين هم على رأس عملهم . وفي سياق الماده نفسها نلاحظ ان مشروع القانون حرم شريحه كبيره ممن يمتهنون مهنة التعليم وليس من اختصاص وزارة التربيه الاشراف عليهم مثل معلمي وزارة التنميه الاجتماعيه ومعلمي وزارة الاوقاف ومعلمي وكالة غوض اللاجئين ومعلمي مديرية الثقافه العسكريه ؛ فهؤلاء معلمين ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنه كما ينطبق على أي معلم يخضع لاشراف وزارة التربيه والتعليم . ولا نعتقد انه من صالح الحكومه استثناء أي شريحه تقدم خدماتها للمواطن الاردني تحت أي ذريعة كانت لانها تعني ببساطه خلق جيوب للتذمر قد تكون الحكومه بغنى عنها؛ وفي نفس الوقت تعطي يعطى الحق لنقابة المعلمين ببسط ولايتها على كافة معلمي الوطن دون تحيز او تميز. اما بالنسبه لحق الوزاره باصدار اجازة تعليم سارية المفعول كما هو وارد في متن الماده ؛ فنحن نعتقد ان هذا الحق يجب ان يعطى للنقابه اسوة بكل النقابات المهنيه .؛ لما لذالك من اهميه اعتباريه للنقابه لدى المعلم الاردني؛ من جهه ومن جهة اخرى اعطاء دور فعلي للنقابه بمراقبة ومحاسبة ومكافئة اصحاب هذه المهنه . الماده (5) فرعي (أ) يلزم القانون المنتسبين للنقابه بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وهذا حق للدوله وللمجتمع في آن الا ان تكرارالتأكيد على المحافظه على حق الطالب في التعليم فيها اتهام بان المعلمين يسعون للاضرار بمصالح الطلاب وهذامجافي للحقيقه فيما لو عملت الوزارة على احترام المعلم وامنت له حياه حره كريمه . فرعي(ب) بشأن مراعات تنفيذ قانون التربيه والتعليم ؛ نقول اننا كنقابه لم نكن شريكين باعداد هذا القانون وليس من حق وزارة التربيه ان تلزمنا به قبل ان يعرض على النقابه مستقبلا ويتم اعتماده كاحد القوانين الناظمه للعمليه التربويه لاننا ألآن امام قانونين الاول مقر مسبقا من قبل وزارة التربيه وهو الذي تتحدث عنه الوزاره والآخر هذا القانون الذي بين ايدينا وهو قانون نقابة المعلمين ؛ اما بالنسبه للاتزام بنظام الخدمه المدنيه فهو نظام لجميع الموظفين في وزارات المملكه وينطبق على المعلم كما ينطبق على غيره من الموظفين الا نه يقتصر عمله خلال الدوام الرسمي اما خارج الدوام فهناك قوانين سارية المفعول في المملكه من المفروض ان يلتزم بها المعلم كأي فرد داخل المجتمع الاردني ؛ فرعي (ج) وهي التي تقول ب(عدم ممارسة الانشطة الحزبية) وللتذكير فهو من ضمن التزامات النقابه ؛ وعليه فان المراقب يلاحظ الاجحاف الكبير بحق حرية الاحزاب الاردنيه التي تدعي حكومتنا برعاية شؤونها وفي نفس الوقت تمنعها من اقامة ندوه تربويه او وطنيه او اية فعاليه اخرى تساعد باغناء الثقافة الوطنيه والانسانيه . وفي نفس الوقت تهين هذه الماده المعلمين ممثلين بنقابتهم بمنعهم من الانتساب للاحزاب التي هي حق انساني قانوني لكل مواطن على تراب هذا الوطن. فرعي(د) وهي الماده التي تلزم المعلمين: 1- بعدم التدخل بسياسات التعليم ؛ والسؤال هنا كيف سيعمل المعلم على تنفيذ سياسات وزارة التربيه والتعليم دون ان يكون شريكا في صياغة هذه السياسات ؟ وهل سياسة الوزاره بمعزل عن سياسة الدوله التي منحت المعلم موجب نصوص الدستور الاردني الحق بممارسة حريته في التفكير والتعبير عن آرائه بكل حريه ؟ 2- اما بالنسبه لالزام المعلمين بعدم التدخل بصياغة مناهج الطلبه فاننا نعتقد كنقابه انه من اهم واجباتنا هو المساهمه باعداد مناهج طلبتنا لان الالتزام بالتنفيذ يتطلب الاشتراك في الاعداد ؛ 3- ومايقال عن المناهج يقال عن البرامج التعليميه التعلميه حيث نعتقد ان من حق النقابه الاشراف على تدريب وتأهيل المعلمين والادارين ؛ 4- اما بالنسبه للمعاير المهنيه التي بموجبها يتم اختيار الموظفين وترقيتهم وحصرها في وزارة التربيه والتعليم فاننا نعتقد ان احد اهم الملاحظات التي توجه للوزاره من قبل الميدان هو اختيار وترقية الموظفين في الوزاره وفقا لمعاير لا تعتمد الكفائه والدرجه والشهاده كمعاير ثابته لاي منصب ومن هنا تأتي اهمية اشراك النقابه بوضع معاير مهنيه يتم بموجبها اختيار الموظفين وترقيتهم. 5- نبقى في نفس الفرع من الماده (5) حيث يرد في متن الماده عدم تدخل النقابه بشروط مزاولة المهنه ؛ فما هي القيمه الاعتباريه التي يتحدث عنها القانون في مادته الثالثه حول شخصية النقابه الاعتباريه اذا ما حرمت من وضع شروط مزاولة مهنتها؟ فرعي(ه) وهو اللتزام المعلمين بالحوار—فقط--- للحصول على حقوقهم ؛ هذه الماده تلزم المعلمين بعدم المطالبه بحقوقهم سوى بالطريقه التي ترسمها الحكومه لهم ؛ هذا وان كنا لا ننكر اسلوب الحوار للوصول الى تسويات من اجل مصلحة الوطن والمعلم الا ان اقتصار حق المطالبه برفع عرائض للحكومه والتحاور عليها فقط فيها تحجيم لدور المعلم بحقه بالمطالبه بحقه بكافة الطرق السلميه والديمقراطيه بما فيها التوقف عن العمل في حالة الضروره؛ الماد(11) فرعي (ج) وهي الماده التي تتحدث عن تقسم المملكه الى مديريات انتخابيه حسب مديريات وزارة التربيه والتعليم ؛ فاننا نقول ان اجماع المعلمين كان على ان تقسم المملكه انتخابيا حسب المحفظات وليس حسب المديريات مع ذالك فاننا نعتقد ان كلى الاتجاهيين يؤدان نفس النتيجه شريطة ان يتم التشاور مع نقابة المعلمين في حالة فتح مديرية تربيه جديد او دمج مديريات مع بعضها البعض على قاعدة الضروره في اتخاذ أي من الاجرائين. فرعي(ت) هناك خلط بين الهيئه الاداريه للفرع والهيئه الاداريه للمحافظه ففي الوقت الذي تتكلم فيه فرع(ت‌)- (تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق) تعود وتتكلم عن هيئه للمحافظه في الماده التي تليه اماده (13) حيث تقول بالنص(: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية) كما هو واضح هنا الحديث عن هيئة فرع في المحافظه وليس في المديريه ؛ هذه الهيئه لا ادري من الذي ينتخبها ؟ هل يتم انتخابها من اعضاء الهيئه العامه من جميع المديريات في المحافظه ام يتم انتخابهم من مجموع الهيئات المنتخبه في مديريا ت المحافظه .ومن جهة اخرى هذه الهيئه – اعني هيئة الفرع في المديريه او المحافظه كما هو واضح من القانون تتشكل من رئيس ونائب الرئيس وامين الصندق وامين السر؛ هؤلاء الاربعه لم يوضح القانون علاقاتهم في بمجلس النقابه بمعنى هل يحق لهم الترشيح لمجلس النقابه ام يحرموا من ذالك بسبب وجودهم في هيئات الفروع ؟ الماده(16) وهي الماده التي تعطي الحق للوزير بتأجيل الانتخابات لضروف استثنائيه ؛ هذه الماده تعيدنا للمربع الاول وهو اصرار وزارة التربيه على تبعية نقابة المعلمين لها والهيمنه على ارادتها وطريقة ادارتها.وعليه فاننا نطالب بشطب هذه الماده من قانون نقابتنا . وفقنا وايكم الله لمى فيه خير الوطن والمواطن الاردني

بواسطة: احمد الجعافره

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين – جرش .

2011-06-25T13:10:00.000-07:00

فؤاد محاسنة
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين – جرش .

ترفض اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين – جرش مشروع نص قانون نقابة المعلمين الذي نشر في الصحف الرسمية بتاريخ 22/6/2011 والذي قدمته الحكومة لإدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، رفضا مطلقا ومستمرا ، وذلك لما فيه من استخفاف بعقول المعلمين خاصة وكافة شرائح الشعب عامة ، ولما فيه من التفاف واضح غير مسوغ على حق النقابة ومشروعيتها ودستوريتها ، ولما فيه من قمع ووصاية سلطوية وديكتاتورية على المعلمين وحريتهم وحقوقهم الاعتبارية والمادية.

إن نص القانون المقدم من قبل الحكومة لهو قانون مشوه بصورة واضحة ، حيث كانت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين قد قدمت مشروعا لقانون النقابة يختلف تماما ببنوده عن المشروع الذي تم نشره في الصحف ، ويبدو أن هذه الحكومة الضعيفة المتخبطة أرادت أن يكون مولود ( النقابة) مشوها منذ البداية ليعطيها ذلك مسوغات لذبحه جهارا نهارا ووأده إلى الأبد.

إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لهو قانون عرفي بامتياز ، وللدلالة على ذلك نذكر _ على سبيل المثال لا الحصر_ ما ورد في المواد 5ج من اشتراط عدم ممارسة النشاط الحزبي ، والمادة 5 د التي تشترط على المعلمين عدم التدخل بالسياسيات التعليمية والمناهج ، وهو أمر غريب يثير الريبة والشك ليدع الباب مفتوحا أمام استيراد المناهج وتغريبها ومنع أبناء الوطن وكفاءاته من تقرير صالحهم ، بالإضافة إلى هضم حقوق المعلمين وحقوقهم المهنية والتنظيمية في النقابة بما ورد في المواد 11 فرع 5 و12 أ و61 أ و16 ب و16 ج و28 أ ، و الكثير من مواد هذا القانون إذ إنه قانون لا ينم عن اتجاه للإصلاح بل عن مماطلة والتفاف واضح وعقلية عرفية تحاول ربط النقابة بالوزارة ، فضيق أفق الحكومة بالحريات العامة لا يجعلها تستوعب أن العمل المهني والنقابي ليس دائرة حكومية تتحكم به كيفما شاءت.

لذا وجب على الحكومة أن تتجه وبكل قوة وصدق إلى مشروع قانون النقابة الذي أعدته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ، ووجب عليها أن تفهم بأن اغتيال نقابة المعلمين واغتيال القانون المقدم من قبل اللجنة الوطنية ، ما هو إلا اغتيال لفئة عظيمة من شعبنا الكريم في وطننا العزيز ، وهي _ أي الحكومة _ ما فتأت تتنطع علينا بين الحين والآخر بمصطلح اغتيال الشخصية ، وإذ بها اليوم تمارس اغتيال شخصيات عشرات الألوف ومستقبل الملايين من أبناء الوطن ، وإذ بهذه الحكومة البعيدة عن أبناء شعبها كل البعد ، تطبق المثل القائل : قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر!!!!!

لعل الحكومة تدرك أو لعلها يجب أن تدرك بأن المعلمين وهذا الشعب أطول عمرا منها وأبقى واصلب إرادة وأعلى صوتا ،وتنسى الحكومة أن الشعب إذا أراد فلا بد أن يستجيب القدر ، وقد أراد الشعب النقابة بصورتها الحقيقية ، فلا مناص لها _ أي الحكومة_ من التهرب من استحقاق الشعب و إرادة القدر.

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين / جرش..

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين/ اربد الخميس 23/6/2011م

2011-06-24T06:59:00.001-07:00

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.صدق الله العظيم

تتوجه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد بكل التحية والتقدير

لجميع المعلمين وعلى امتداد مساحة الوطن الكبير الذين طال بهم الانتظار لصدور قانون نقابة المعلمين كقانون يلبي طموحاتهم وآمالهم في الارتقاء بمهنتهم ومستوى معيشتهم ،ولكن هيهات هيهات فالقانون الذي أقرته الحكومة حطم آمال المعلمين وبخر أحلامهم في قانون نقابة حقيقي ، ليعكس القانون الحالي العقلية العرفية والأمنية التي تملي على الحكومة قوانينها وسياساتها والتي كانت سببا في استقالة معالي طاهر العدوان لهول ما رآه وعايشه من اعتداء على الحريات وسيطرة البلطجة السياسية على المسرح الوطني .

لقد تدارست اللجنة الوطنية في محافظة اربد نص قانون النقابة المقدم إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ،ومشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وبقراءة متأنية وشامله تبين أن مشروع هيكلة الرواتب يمثل اعتداء صريحا على الحقوق المكتسبة للمعلمين والمتمثلة بالاعتداء على علاوة المهنة وتقليصها من 100 % إلى 70 % ومصادرة علاوات الرتب وعلاوات الدورات التدريبية التي استحقها المعلم نتاج اجتيازه لتدريب وتأهيل واختبارات معتمدة محليا وعالميا . ولا ترى اللجنة في مشروع هيكلة الرواتب غير استمرار للنهج الحكومات المتعاقبة في الاعتداء على قوت الفقراء ودوي الدخل المحدود وعدم التجريء على أصحاب الرواتب المرتفعة والامتيازات مما لا يترك مجالا للشك حول تمادي الحكومة في إفقار المعلم وعدم إنصافه وإصرارها على اعتباره الحلقة الأضعف مستسيغة بدلك تغولها على حقوقه ومكتسباته ظنا منها بأنه سيقف مكتوف الأيدي وهو يرى الحكومة تتلاعب بقوت أبنائه دون رادع . وهنا نرى بان هيكلة الرواتب أمر ضروري لا غنى عنه ولكن دون المساس بحقوق المعلم المكتسبة .

أما فيما يتعلق بمشروع قانون نقابة المعلمين فانه يشكل ردة عن الأسس المتوافق عليها بين الحكومة و اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين. إن المعلمين لم ولن يقبلوا إلا بقانون نقابة حقيقي تتوفر فيه جميع المبادئ المتعارف عليها في قوانين النقابات القائمة ، ولئن نكصت الحكومة عن التزاماتها تجاه المعلمين،وماطلت وتكتمت على المشروع ، فإن المعلمين لن يدخروا جهدا لإخراج قانون نقابة للمعلمين يليق بهم وبدورهم في بناء المجتمع ونهضة أبنائه وإن اللجنة الوطنية في محافظة اربد ستعمل متكاتفة مع اللجان المدافعة عن حقوق المعلمين للضغط على الحكومة والتواصل مع مجلسي النواب والأعيان لتعديل فقرات القانون الحالي بما يتناسب مع العمل النقابي المهني والمستقل عن هيمنة وزارة التربية والتعليم ومن يوجهها من خلال الدعوة لاعتصامات أمام رئاسة الوزراء ومجلسي النواب والأعيان وإعادة التفكير في القيام بمهام المراقبة والتصحيح في التوجيهي سواء في العام الحالي أو المقبل لتدرك الحكومة أن لا مجال للتلاعب بحقوق المعلمين وما الإضراب الأخير إلا شاهد على قدرة المعلمين على الفعل وإلزام أصحاب الرؤوس الحامية في الحكومة بالرجوع إلى الحق وإنصاف المعلمين.

إن قانون نقابة المعلمين الحالي المقدم إلى مجلس النواب يجير نقابة المعلمين لتصبح احد مديريات وزارة التربية والتعليم وفيما يلي نورد بعضا من (المصائب التشريعية) في هذا القانون:

أولا: يفرغ المشروع المقدم من الحكومة نقابة المعلمين من مضمونها ويصادر حقها الطبيعي في الشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة والمسار المهني والوظيفي للمعلم حين يحظر بنصه الصريح على النقابة هدا الدور فيحولها إلى نادي لا أكثر ولا اقل ويعبد الطريق أمام الوزارة للمضي قدما في سياسة تهميش المعلم وتجاهل دوره التشاركي في الإعداد والتخطيط لسياسات وبرامج التعليم وجعله مجرد أداة تنفد ولا تناقش خططا براشوتيه وتبقي ميدان التربية والتعليم حقل تجارب لثلة من المنتفعين على حساب مصائر أبنائنا ومستقبل الوطن .

ثانيا :ينسف المشروع المقدم أي مفهوم للاستقلال الإداري والمالي للنقابة حيث يضع النقابة تحت عباءة ومزاجية وزير التربية والتعليم فيمنحه حق قبول العضوية أو رفضها حين يجبر المنتسبين على أداء قسم الانتساب أمامه ويعطيه الصلاحية المطلقة في تمديد ولاية أي مجلس نقابي تحت حجة الظروف القاهرة التي يترك له وحده مجال تحديدها حسب مزاجه ورؤيته بل ويعطيه أيضا الحق في اعتماد وتجديد العمل بموازنة النقابة بعد انتهائها بحجة الظروف الاستثنائية .

ثالثا : يتجاهل المشروع دور النقابة وحقها بالمطالبة برفع الأجور والعلاوات للمعلم ويقيد عملها باعتماد الحوار كوسيلة وحيدة للتعامل مع مطالب المعلمين وقضاياهم وهو بدلك يصادر حقا كفله الدستور الأردني لكل مواطن بالتعبير عن الرأي أو الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام ادا اقتضت الحاجة وهو بدلك ينشئ نقابة لا حول لها أو قوة ، نقابة منزوعة من أي أداة تدافع بها عن نفسها و منتسبيها ... فأي قانون هدا الذي بسلب المعلم حقه الدستوري .

رابعا : يسقط المشروع واحدا من أهم الركائز لعمل النقابة وهو ولاية القضاء ومرجعيته في حالات التنازع فلا يتضمن المشروع ( المسخ ) أي نص حول هدا الشأن مما يعني فتح الباب على مصراعيه للتدخل في شؤون النقابة والتغول عليها دون رقيب أو حسيب .

وهدا غيض من فيض فالقانون مليء بالثغرات والتجاوزات التي لا يمكن لنا قبولها أو التغاضي عنها . وان أي تصريح أو تلميح يدعم مشروع هيكلة الرواتب الذي أعدته الحكومة أو يشيد بمشروع قانون نقابة المعلمين المقدم لمجلس النواب إنما هو موقف فردي وشخصي لا يعبر عن موقف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين والتي اعتادت أن تتخذ قراراتها ومواقفها بالتشاور و التوافق وبما يخدم مصلحة المعلمين على امتداد الوطن وليس بناءا على الأهواء الشخصية أو الحسابات الضيقة .وان التقدم بالشكر والثناء للحكومة ورئيسها يجب أن يكون مقرونا ومنوطا بمقدار التزام الحكومة باتفاقياتها مع المعلمين وجديتها في تلبية مطالبهم الحقة غير منقوصة أو مجزوءة .

وأخيرا فان الرسالة التي نوجهها للحكومة تقول : وإن عدتم عدنا ، وإن اللبيب من الإشارة يفهم .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة اربد

الخميس 23/6/2011م

بيان من لجنة معلمي عمان الحرة

2011-06-23T06:35:00.000-07:00

تعلن لجنة معلمي عمان الحرة وبعد دراسة مستفيضة لمشروع قانون نقابة المعلمين والمنسب به من قبل الحكومة الى مجلس النواب عن رفضها لهذا المشروع والذي نجد أنه لا يلبي أدنى مطالب المعلمين في نقابتهم التي يحلمون بها ، والتي تفاءلوا خيرا بتبني الحكومة للفكرة والخيرين في مجلس النواب السادس عشر .
ان لجنة معلمي عمان الحرة وهي تحاول أن تبحث عن إيجابيات في نص المشروع لتجد أن هناك محاولات التفاف على نهج العمل النقابي ،، ففي الوقت الذي أوجدت فيه الحكومة المرتكزات الأساسية التي طالبنا بها من استقلالية مالية وإدارية والزامية عضوية وفتح الفروع في كافة محافظات المملكة ،،، فقد عادت وأفرغت المشروع من فحواه من خلال بعض البنود الواردة فيه فالمشروع يخضع لقنظام الخدمة المدنية مما يشكك بالاستقلالية المطلوبة ، كما أن الإلحاح على الإشارة الى الحوار يوحي أن المعلمين غير معنيين بمصلحة الطلبة وهو ما نفته الممارسة العملية حيث كنا حريصين على مصلحة الطالب أولا وآخرا .
كما أن اللجنة تستغرب من منع النقابة من التدخل في السياسات التعليمية والتي هي من صميم عمل النقابة منعا لأي تدخلات من جهات لا تبحث عن مصلحة التعليم في الأردن ،بل تبحث عن تحويل العملية التربوية الى عملية ربحية من خلال محاولة خصخصة أهم مديريات الوزارة .
إن اللجنة وهي تحذر من خطورة المشروع المرفوع لتدعو السادة النواب الى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة ، ولتؤكد اللجنة عن قدرتها على العودة الى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر .

تصريح من لجنة الكرك

2011-06-23T06:34:00.000-07:00

بعد الاطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة على الدورة الاستثانية لمجلس النواب نود أن أؤكد ما يلي :

1- رفض أي هيكلة ما لم تكن بالتوافق بين المعلمين .

2- رفض أي تقسيم على أساس المديريات كونه يودي إلى تفتيت المواقف ويعدو بنا إلى قانون الانتخاب وما افرزه من إشكاليات .

3- مشاركة النقابة في رسم السياسات العامة لوزارة التربية والتعليم كشريك وأهمية مساهمتها في وضع المناهج .

4- حق المطالبة في رفع الأجور

5-حرية حق التعبير كبقية النقابات الأخرى .

الناطق الإعلامي عن لجنة نقابة المعلمين في محافظة الكرك معاذ ياسين البطوش