http://mirzajani.blogspot.com/سایت دکتر حمیدرضا میرزاجانی: نگرشی بر حقوق جزاوعلوم جنائی در عصر حاضرennoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 16 Feb 2012 01:26:21 PSTBlogger http://www.blogger.com53125noreply@blogger.comnoسایت دکتر حمیدرضا میرزاجانی: نگرشی بر حقوق جزاوعلوم جنائی در عصر حاضرhttp://mirzajani.blogspot.com/2011/03/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Fri, 25 Mar 2011 11:33:55 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-8734082648653911432<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.polimali.com/images/news/2837.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" r6="true" src="http://www.polimali.com/images/news/2837.1.jpg" /></a></div><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">اخبار پولی مالی- پولشویی آثار منفی کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری بر ساختر اقتصادی کشورها از خود برجای می گذارد . در ایران تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی تلاشها برای مبارزه با این معضل به صورت پراکنده و سازمان نیافته انجام می پذیرفت اما با تصویب این قانون در مجلس و نهایی شدن آن که با مذاکرات طولانی به انجام رسید گامی بزرگ در راه مبارزه با پولشویی در کشور برداشته شد . البته تصویب قانون بسیار مهم بود اما اجرای آن مهمتر . متن زیر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره است که توسط کاظم دلخوش اباتری،نایب اول کمیسیون اقتصادی روز چهارشنبه در صحن علنی قرائت کرد. از جمله نکات مهم در باره این گزارش ارایه مشکلات موجود به ویژه فعالیت گسترده بازار غیر متشکل پولی است و ارایه راه حل هایی که برای این مشکلات مطرح شده است .</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">متن کامل گزارش به شرح زیر است:</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">-مقدمه</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">جرم پولشویی و تطهیر پول با توجه به ارتباطی که با جرایم سازمان یافته و مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلی و کالا، سرقت، اختلاس، ارتشا و دیگر فعالیت‌های مجرمانه دارد، آثار مخرب اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد.</div><div style="text-align: justify;">از این رو مبارزه با آن در ابعاد داخلی با تصویب قوانین متقن و نظارت بر اجرای دقیق آنها و در ابعاد جهانی و منطقه‌ای با انعقاد معاهدات بین‌المللی و تشکیل نهادهای بین‌المللی از جمله گروه‌ کاری اقدام مالی (FATF) یا گروه اگمونت مورد نظر و تأکید کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.</div><div style="text-align: justify;">یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در کشور صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود؛ این قانون در دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در هفدهم بهمن ماه تأیید و رئیس جمهوری در هفتم اسفند ماه 1386 برای اجرا ابلاغ کرد.</div><div style="text-align: justify;">تصویب این قانون به عنوان یکی از اصلی‌ترین گام‌هایی است که برای مبارزه با پولشویی برداشته شده است و موجب خروج ایران از فهرست سیاه نهاد بین‌المللی FATF شد، اما این گام مهم نیاز به اجرای دقیق قانون و استمرار و پایداری در سیاست‌های اتخاذ شده دارد که این گزارش می‌کوشد در چارچوب وظایف نظارتی مجلس چگونگی روند اجرای این قانون را در ابعاد داخلی و بین‌المللی رسیدگی و با احصای چالش‌های پیش‌رو، توصیه‌های سیاستی مناسبی را در قالب راهکارهای پیشنهادی به منظور حسن اجرای قانون ارائه کند.</div><div style="text-align: justify;">در نظارت بر عملکرد پولشویی توجه به این نکته ضروری است که برخی از کشورها، به ویژه دولت‌های غربی با مقاصد سیاسی مطالبی را به‏خلاف اصول تخصصی علیه سیستم پولی و بانکی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تناقض‌گویی آنها در برخورد با پدیده‌های بین‌المللی است، زیرا همین کشورها با توجه به فعالیت‌های مجرمانه متعدد از بزرگترین مراکز پولشویی در جهان به شمار می‌آیند.</div><div style="text-align: justify;">از این رو در گزارش‌هایی از این قبیل، باید بر مبنای واقعیات فنی و کارشناسی به نقد منصفانه و بررسی عملکرد نهادهای متولی پولشویی پرداخت تا کشور در پیشبرد این اهداف بیش از پیش موفق باشد و با کارآیی هرچه بیشتر در مبارزه با پولشویی موجبات یأس و ناامیدی دشمنان ایران اسلامی فراهم آید.</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">1- عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد داخلی</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">بر اساس قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان عالی‌ترین نهاد متولی این مبارزه به شمار می‌رود، از این رو شورای عالی مبارزه با پولشویی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:</div><div style="text-align: justify;">1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)</div><div style="text-align: justify;">2- وزیر اطلاعات</div><div style="text-align: justify;">3- وزیر بازرگانی</div><div style="text-align: justify;">4- وزیر کشور</div><div style="text-align: justify;">5- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">با توجه به این که ریاست شورای عالی مبارزه با پولشویی به‏عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و کارآیی نظام بانکی نیز بر کیفیت اجرای این قانون تأثیر مستقیم دارد، بیشتر مطالب به دو بخش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متمرکز است.</div><div style="text-align: justify;">برخی از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی در ابعاد ملی به شرح ذیل است:</div><div style="text-align: justify;">1- تشکیل کارگروه ویژه تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب آن در هیئت وزیران و تأیید 14 آذر 1388 ریاست جمهوری.</div><div style="text-align: justify;">2- افتتاح رسمی دبیرخانه اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی در 18 بهمن 88 با حضور سفیران و نمایندگان 34 کشور خارجی و همچنین ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در ساختار سازمانی بانک مرکزی.</div><div style="text-align: justify;">3- برگزاری جلسات شورایعالی مبارزه با پولشویی در 6 نوبت و کارگروه تخصصی در 9 نوبت.</div><div style="text-align: justify;">4- برگزاری سه نشست هماهنگی با نمایندگان، بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های بیمه و ... در مرداد 1388</div><div style="text-align: justify;">5- ایجاد کمیته ویژه مبارزه با پولشویی متشکل از مدیران ارشد بانک مرکزی</div><div style="text-align: justify;">6- برگزاری هم‌اندیشی‌های (سمینارهای) داخلی و بین‌المللی آموزشی از قبیل همایش سراسری مبارزه با پولشویی با حضور نمایندگان نهادهای متولی مبارزه با پولشویی در دی‌ماه سال 88 و روش‌های مبارزه با پولشویی در محل دبیرخانه در مرداد 1389 و همایش مبارزه با پولشویی نیروی انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر</div><div style="text-align: justify;">7- راه‌اندازی مرکز آموزش بین‌المللی با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در محل ساختمان دبیرخانه شورا و برگزاری دوره‌های مستمر (AML/CBT) با مشارکت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و آموزش حدود 90 نفر با هدف بالا رفتن سطح دانش کارشناسان مبارزه با پولشویی در حوزه سیستم بانکی، بیمه‌ای، بورس، گمرک و مالیات.</div><div style="text-align: justify;">8- انجام مطالعات تحقیقاتی و مطالعاتی تطبیقی در باره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی وحشت‌افکنی (تروریسم) در نظام حقوقی ایران</div><div style="text-align: justify;">9- اجرای برخی از مقررات تنظیمی مالی برای مبارزه با پولشویی از جمله "محدودیت و ممنوعیت پرداخت بیش از یک‎صد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال از سوی بانک‌ها به صورت نقدی "بر اساس ماده 44 آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی از اول بهمن ماه 1388</div><div style="text-align: justify;">10- تعیین شعبه سوم بازپرسی مجتمع رسیدگی به امور اقتصادی در تهران به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم پولشویی و دستور جدید حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر تکلیف تمامی دادگستری مراکز استان‌ها به تعیین شعبه ویژه مبارزه با جرائم پولشویی و ارسال حدود چهارصد گزارش مشکوک به شعب قضایی.</div><div style="text-align: justify;">11- اقدامات لازم برای تعامل میان دبیرخانه شورا و ضابطین قضایی اعم از نیروی انتظامی شامل پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس بین‌الملل</div><div style="text-align: justify;">12- تصویب بسته سیاسی، فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش‌های لازم از جمله تولید و پخش فیلم متناسب با موضوع پولشویی در رسانه ملی در جلسه مشترک با حضور نمایندگان صدا و سیما.</div><div style="text-align: justify;">13- تعهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج و آموزش فرهنگ مبارزه با پولشویی از طریق جراید و روزنامه‌ها.</div><div style="text-align: justify;">14- تشکیل 27 واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و معرفی آنها به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دبیرخانه.</div><div style="text-align: justify;">15- اجرای نرم‌افزار جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌ معاملات مشکوک و استعلامات مورد نیاز در واحدهای اطلاعات مالی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و همچنین سایر اشخاص مشمول قانون اعم از شبکه بیمه‌ای، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی</div><div style="text-align: justify;">16- فعال‌سازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">17- تدوین نقشه راه تکامل دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">18- تصویب و ارسال لایحه مبارزه با تامین مالی وحشت‌افکنی (تروریسم) به مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز داخلی و فشار بین‌المللی ناشی از عدم وجود قانون مستقل جهت مبارزه با تامین مالی وحشت‌افکنی (تروریسم).</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">2- عملکرد قانون مبارزه با پولشویی در ابعاد بین‌المللی</div><div style="text-align: justify;">با توجه به لزوم جلوگیری از تبلیغات سوء دشمنان علیه کشورمان در عرصه‌های سیاسی در فضای جهانی، توجه به ابعاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، اهمیت بالایی دارد.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">برخی از اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با پولشویی در ابعاد بین‌المللی به شرح ذیل است:</div><div style="text-align: justify;">1- برگزاری نشست‌های مشترک با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مانند جلسه مشترک ایشان با وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 11/3/1389</div><div style="text-align: justify;">2- میزبانی از هیئت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در خصوص بازدید از اقدامات ایران و بررسی ظرفیت‌های فنی و کارشناسی کشور در چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی وحشت‌افکنی (تروریسم) مانند استقبال از هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول IMFتاریخ 16 تا 20 خرداد 1389</div><div style="text-align: justify;">3- ارائه اطلاعات به نمایندگی ایران در صندوق بین‌المللی پول از طریق ارسال مستندات به FATFو ارجاع گزارش به مراجع بین‌المللی</div><div style="text-align: justify;">4- مشارکت در سمینارهای آموزشی بین‌المللی مانند حضور در دو کارگاه آموزشی FATFدر اتریش</div><div style="text-align: justify;">5- اعزام هیئت‌های فنی به دبیرخانه اجرایی FATFاز قبیل برگزاری نشست مشترک با دبیرخانه در پاریس در بهمن ماه 1388</div><div style="text-align: justify;">6- مشارکت در ماموریت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی اجرا شده توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODCو شرکت در 3 همایش داخلی برگزار شده توسط این دفتر</div><div style="text-align: justify;">7- ارسال تقاضا به دبیرخانه این گروه (اگمونت) در تورنتوی کانادا برای پیوستن ایران به این گروه</div><div style="text-align: justify;">8- امضاء تفاهم نامه با کشور ارمنستان (اسپانسر اول) برای تبادل اطلاعات و طی کردن پروسه پیوستن ایران به گروه اگمونت و اعزام هیئت کارشناسی به این کشور</div><div style="text-align: justify;">9- هماهنگی با واحد اطلاعات مالی کشور اوکراین (اسپانسر دوم) برای الحاق ایران به گروه اگمونت</div><div style="text-align: justify;">10- امضای تفاهم‌نامه همکاری با طرف برزیلی و شروع فرآیند پیوستن ایران به ناحیه منطقه‌ای اوراسیای گروه کاری اقدام مالی (EAG)</div><div style="text-align: justify;">11- برگزاری نشست‌ها و جلسات مشترک با کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، اتریش، روسیه،‌ چین، بلژیک، ترکیه، تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور، برزیل، بحرین،‌هندوستان، ونزوئلا، چین، افغانستان‌، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و تونس در راستای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">3- چالش‌های پیش روی اجرای قانون مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">1- عدم کفایت جلسات برگزار شده میان شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی با اشخاص مشمول قانون از جمله بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، شبکه بیمه‌ای، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران</div><div style="text-align: justify;">2- نهایی نشدن دستورالعمل‌ها و راهکارهای اجرایی مبارزه با پولشویی علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد (بالغ بر چهل جلسه) با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، بازرگانی و دادگستری و بانک مرکزی</div><div style="text-align: justify;">3- وجود اشکالاتی در آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به واسطه وجود برخی مغایرت‌ها با قانون</div><div style="text-align: justify;">4- عدم بروز رسانی و تغذیه اطلاعاتی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به خصوص به زبان‌های خارجی</div><div style="text-align: justify;">5- عدم تکمیل امکانات مخابراتی و سخت‌افزاری جهت تبادل اطلاعات بین مرکز اطلاعات مالی با تمامی اشخاص مشمول قانون</div><div style="text-align: justify;">6- وجود بازار غیرمتشکل پولی گسترده و عدم تبعیت این بخش از گردش مالی از سیاست‌های پولی و مالی کشور</div><div style="text-align: justify;">7- عدم برخورد قاطعانه با پدیده مخرب اقتصاد زیرزمینی</div><div style="text-align: justify;">8- وجود مشکلاتی در حوزه حسابرسی داخلی در بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری</div><div style="text-align: justify;">9- عدم کفایت هم‌اندیشی‌های (سمینارهای) آموزش و همایش‌های سراسری برگزارشده درخصوص مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">10- کافی نبودن تعداد کمی آموزش دیدگان در مرکز آموزش بین‌المللی با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد</div><div style="text-align: justify;">11- محدودیت مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">12- عدم تناسب و بازدارندگی‌ مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">13- عدم کفایت اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگسازی و ترویج و آموزش مبارزه با جرم پولشویی و لزوم توجه بیشتر نهادهای مسئول از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">4- راهکارهای پیشنهادی</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">1- برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی</div><div style="text-align: justify;">2- تسریع در ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و اجرایی با نهایی کردن دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در نظام بانکی</div><div style="text-align: justify;">3- تسریع در رفع کلیه ایرادات وارده به آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به واسطه وجود برخی مغایرت‌ها با قانون که توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین احصا شده است.</div><div style="text-align: justify;">4- بروز رسانی و تغذیه اطلاعاتی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به خصوص به زبان انگلیسی به منظور انعکاس تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در فضای بین‌المللی</div><div style="text-align: justify;">5- ضرورت ارائه گزارش مستمر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی با توجه به لزوم انعکاس داخلی و بین‌المللی عملکرد واحدهای مبارزه با پولشویی.</div><div style="text-align: justify;">6- ضرورت هماهنگی میان دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی و رسانه‌ها برای تقویت جدی عملکرد رسانه ملی و حوزه فرهنگی کشور در حوزه معرفی جرم پولشویی و مبارزه با آن.</div><div style="text-align: justify;">7- لزوم پیگیری اجرایی شدن کامل امکانات مخابراتی و سخت‌افزاری جهت تبادل اطلاعات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول قانون با اولویت بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، مالیات و گمرک از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی</div><div style="text-align: justify;">8- اعمال نظارت و کنترل موثرتر نهادهای ناظر بر بازار مالی از جمله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از گسترش بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد شکاف در بدنه گردش مالی کشور، پرهیز از افزایش صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار فاقد مجوز به عنوان بستر و کانونی برای پولشویی.</div><div style="text-align: justify;">9- لزوم برخورد قاطعانه در حوزه‌های اقتصادی، اجرایی و قضایی با پدیده مخرب اقتصاد زیرزمینی با استفاده از ابزار توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات و اصلاح رویه‌های جاری در نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظایر آن</div><div style="text-align: justify;">10- لزوم برقراری ارتباط میان جرایم سازمان یافته و فعالیت‌های مجرمانه با جرم پولشویی به عنوان یک جرم ثانویه به واسطه تشکیل کارگروه ویژه و برقراری ارتباط با متولیان مربوطه از جمله قوه قضائیه و ضابطین قضایی</div><div style="text-align: justify;">11- لزوم تسریع در اجرای کامل برنامه‌های آموزشی از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی و مرکز آموزش قوه‌قضائیه با همکاری دبیرخانه شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی به منظور افزایش تعداد قضات آموزش دیده در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی وحشت‌افکنی (تروریسم)</div><div style="text-align: justify;">12- اجرای صحیح و کامل مفاد مربوط به مبارزه با پولشویی در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد با توجه به احصای مصادیق فساد و همکاری بین‌المللی برای اجرای دقیق این کنوانسیون</div><div style="text-align: justify;">13- تعامل بیشتر با سازمان حسابرسی برای توسعه آموزش‌های فنی و تخصصی در حوزه حسابرسی داخلی در بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری</div><div style="text-align: justify;">14- تسریع در بررسی و تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به دلیل آثار مثبت آن بر مبارزه با جرم پولشویی و آثار مخرب آن در ابعاد بین‌المللی</div><div style="text-align: justify;">در انتها امید است با توجه به عزم نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مبارزه همه جانبه با پولشویی وتامین مالی تروریسم، پیگیری مستمر کمیسیون اقتصادی در قالب وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مبنای تحلیل‌های کارشناسی به برطرف کردن چالش‌های پیش رو منجر به ارتقای عملکرد نهادهای متولی پولشویی شود.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">-----------------------------------------------------------------</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">*گفتنی است برای مبارزه با پولشویی، کارگروه ویژه تدوین آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب آن در هیات وزیران و تأیید ریاست جمهوری تشکیل می شود.</div><div style="text-align: justify;">منبع: سرويس گزارش</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">وب سایت خبری پولی مالی</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">http://www.polimali.com</div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-8734082648653911432?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2011-03-25T19:33:55.778+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2011/02/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Sun, 13 Feb 2011 05:16:36 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-2173685871673925604<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAAwFhDYz73XNT_M71YJLC72AZf7mVxeGNrbjkIqLhAIrkrAE7Ow" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" h5="true" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAAwFhDYz73XNT_M71YJLC72AZf7mVxeGNrbjkIqLhAIrkrAE7Ow" /></a></div><br /> ضایعه درگذشت دکتر رضا نوربهاُ حقوقدان برجسته، وکیل دادگستری&nbsp; و استاد حقوق جزا و جرمشناسی بر کلیه حقوقدانان، اساتید، دانشجویان و وکلای دادگستری تسلیّت باد.</div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-2173685871673925604?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2011-02-13T14:16:36.961+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2011/01/gafifatf.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Sun, 09 Jan 2011 09:58:34 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-5051702462637063040<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">گروه اقدامات مالی با توجه به نزدیکی پایان سومین دوره ارزیابی دوجانبه&nbsp; 49 توصیه خود درمبارزه &nbsp;بر علیه پولشویی و تامین کنندگان مالی تروریسم ، اصلاحات جدیدی را برای آنها درنظر گرفته است. البته اولین مرحله این اصلاحات از یک سال قبل شروع شده،&nbsp;ولی&nbsp;اولین پیشنهادات برای اصلاح این توصیه ها در متنی اخیراً در سایت این&nbsp;سازمان&nbsp;انتشار است. این سازمان آرزومند است نظریات مختلف بخشهای علاقمند را در خصوص پیشنهادات خود دریافت نماید.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">برای دریافت نسخه انگلیسی این متن<a href="http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/3/30/46266717.pdf"> اینجا</a> کلیک کنید. این متن توسط GRASCO به فرانسه ترجمه شده و قابل دسترس در <a href="http://www.grasco.eu/detail_actualite.php?num_article=33">اینجا</a> است. </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">منبع . <a href="http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,fr_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html">GAFI/FATF</a></div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-5051702462637063040?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2011-01-09T18:58:34.364+01:000گروه اقدامات مالی با توجه به نزدیکی پایان سومین دوره ارزیابی دوجانبه&nbsp; 49 توصیه خود درمبارزه &nbsp;بر علیه پولشویی و تامین کنندگان مالی تروریسم ، اصلاحات جدیدی را برای آنها درنظر گرفته است. البته اولین مرحله این اصلاحات از یک سال قبل شروع شده،&nbsp;ولnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)گروه اقدامات مالی با توجه به نزدیکی پایان سومین دوره ارزیابی دوجانبه&nbsp; 49 توصیه خود درمبارزه &nbsp;بر علیه پولشویی و تامین کنندگان مالی تروریسم ، اصلاحات جدیدی را برای آنها درنظر گرفته است. البته اولین مرحله این اصلاحات از یک سال قبل شروع شده،&nbsp;ولی&nbsp;اولین پیشنهادات برای اصلاح این توصیه ها در متنی اخیراً در سایت این&nbsp;سازمان&nbsp;انتشار است. این سازمان آرزومند است نظریات مختلف بخشهای علاقمند را در خصوص پیشنهادات خود دریافت نماید. برای دریافت نسخه انگلیسی این متن اینجا کلیک کنید. این متن توسط GRASCO به فرانسه ترجمه شده و قابل دسترس در اینجا است. منبع . GAFI/FATFpishdadhttp://mirzajani.blogspot.com/2010/10/26-2010.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Sun, 09 Jan 2011 10:00:53 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-6009219281900459863<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://blog.francetv.fr/nng_images.php?img=/poesieode/files/p/o/e/poesieode/images/picture.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="http://blog.francetv.fr/nng_images.php?img=/poesieode/files/p/o/e/poesieode/images/picture.jpg" width="320" /></a></div><br /> <div style="text-align: justify;">بر اساس <a href="http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results">گزارش 26 اکتبر 2010 میلادی سازمان شفافیت بین الملل</a>، ایران با ۲۲ پله صعود نسبت به سال گذشته، در جایگاه بهتری در میان کشورهای جهان از نظر وضعیت فساد مالی و اداری قرار گرفت. با این حال ایران در حال حاضر در جدول شاخص فساد که سازمان شفافیت بین الملل آن را ارائه داده است، در رتبه صد و چهل و ششم قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل، یک سازمان بین المللی است که همه ساله به بررسی وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای جهان می پردازد و بر اساس تحقیقات خود، جدولی از رتبه بندی کشورهای جهان ارائه می دهد.</div><div style="text-align: justify;">در تازه ترین گزارش این نهاد بین المللی که در نتیجه تحقیقاتی در میان ۱۷۸ کشور جهان انجام گرفته است، دانمارک با قرار گرفتن در صدر جدول عنوان سالم ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده، و سومالی با قرار گرفتن در پایین جایگاه جدول به عنوان فاسدترین کشور جهان معرفی شده است.</div><div style="text-align: justify;">در تحقیق سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه صد و شصت و هشتم جهان را داشت.</div><div style="text-align: justify;">از نکات قابل توجه گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۰، قرار داشتن کشورهای جنگ زده جهان در میان فاسد ترین ها از نظر مالی و اداری است.</div><div style="text-align: justify;">این گزارش بیانگر اقدامات مثبت ایران در زمینه برخورد با پیدیده فساد اداری و رشوه می باشد اما به نظر میرسد با توجه به اینکه کشور ما&nbsp; کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری مصوب سال 2003 را پذیرفته و تصویب کرده است، می بایست هر چه سریعتر در خصوص اجرایی کردن مقررات این سند بین المللی و اتخاذ تدابیر آن اقدام لازم را به عمل آورد. </div><div style="text-align: justify;">گزارش سازمان شفافیت بین المللی را <a href="http://www.transparency.org/content/download/55725/890310">اینجا</a> ببینید </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-6009219281900459863?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2011-01-09T19:00:53.251+01:001 بر اساس گزارش 26 اکتبر 2010 میلادی سازمان شفافیت بین الملل، ایران با ۲۲ پله صعود نسبت به سال گذشته، در جایگاه بهتری در میان کشورهای جهان از نظر وضعیت فساد مالی و اداری قرار گرفت. با این حال ایران در حال حاضر در جدول شاخص فساد که سازمان شفافیت بین الملل آnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی) بر اساس گزارش 26 اکتبر 2010 میلادی سازمان شفافیت بین الملل، ایران با ۲۲ پله صعود نسبت به سال گذشته، در جایگاه بهتری در میان کشورهای جهان از نظر وضعیت فساد مالی و اداری قرار گرفت. با این حال ایران در حال حاضر در جدول شاخص فساد که سازمان شفافیت بین الملل آن را ارائه داده است، در رتبه صد و چهل و ششم قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل، یک سازمان بین المللی است که همه ساله به بررسی وضعیت فساد مالی و اداری در کشورهای جهان می پردازد و بر اساس تحقیقات خود، جدولی از رتبه بندی کشورهای جهان ارائه می دهد.در تازه ترین گزارش این نهاد بین المللی که در نتیجه تحقیقاتی در میان ۱۷۸ کشور جهان انجام گرفته است، دانمارک با قرار گرفتن در صدر جدول عنوان سالم ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده، و سومالی با قرار گرفتن در پایین جایگاه جدول به عنوان فاسدترین کشور جهان معرفی شده است.در تحقیق سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران رتبه صد و شصت و هشتم جهان را داشت.از نکات قابل توجه گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۰، قرار داشتن کشورهای جنگ زده جهان در میان فاسد ترین ها از نظر مالی و اداری است.این گزارش بیانگر اقدامات مثبت ایران در زمینه برخورد با پیدیده فساد اداری و رشوه می باشد اما به نظر میرسد با توجه به اینکه کشور ما&nbsp; کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری مصوب سال 2003 را پذیرفته و تصویب کرده است، می بایست هر چه سریعتر در خصوص اجرایی کردن مقررات این سند بین المللی و اتخاذ تدابیر آن اقدام لازم را به عمل آورد. گزارش سازمان شفافیت بین المللی را اینجا ببینید pishdadhttp://mirzajani.blogspot.com/2010/10/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 25 Oct 2010 13:17:52 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-6136623254317054696<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">برابر اعلام دبیرخانه مبارزه با پولشویی، بمنظور فراهم آوردن تمهیدات لازم در اجرای فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، دستورالعمل شناسایی مشتریان در موسسات اعتباری از سوی کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با&nbsp; پول شویی تهیه و تنظیم گردید.<br /> برای اجرای&nbsp; بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی)، فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182ک مورخ 1388/09/14وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی، آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشوروهمسویی با ضوابط و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و نیز مدیریت انواع ریسک های بانکی به ویژه ریسک های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛ دستورالعمل ((چگونگی شناسایی موسسات اعتباری)) تدوین شد. </div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-6136623254317054696?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-10-25T22:17:52.676+02:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/09/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Fri, 24 Sep 2010 04:38:10 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-4216633254880935627<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span style="color: black;"><br /> <a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2521605999960839575&amp;postID=4216633254880935627" name="628"><b></b></a><br /> </span><br /> <div class="tiny"><table align="right"><tbody> <tr><td valign="top" width="50%"><span class="abstract">راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور</span></td><td width="50%"><img src="http://www.iranbar.org/fars/image/ghoveee.gif" /></td></tr> </tbody></table><span style="color: black;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">بر اساس اظهارات شهود حاضر در صحنه مخصوصاً جهانشاه رفيق و همراه مقتول همچنين با لحاظ اوضاع و احوال قضيه، زمان و مكان حادثه، انگيزه و هدف مقتول (حسن ظ) از رفتن به كوه به منظور گوشمالي دادن متهم و دو نفر نوجوان همراه او و سپس تعقيب و حمله به آنها با گرز، در مقام دفاع بودن متهم محرز و مسلم است و محاكم نيز آن را پذيرفته‌اند اما دفاع را متناسب با خطر تشخيص نداده و حكم قصاص صادر نموده‌اند و حال اين كه با فرض عدم تناسب نيز چون قتل در شرايط دفاع به وقوع پيوسته حسب فتواي فقها عظام از جمله حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله (جلد اول، باب دفاع از نفس، مسئله يك تا ۸) چنين قتلي موجب قصاص نمي‌باشد و حداكثر مثبت ديه خواهد بود. فلذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور اعتراض وكلاي تجديدنظر خواه به دادنامه شماره ۴۰۹- ۱۲ آبان ۱۳۸۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي سرپل ذهاب وارد تشخيص و با نقض آن پرونده در اجراي بند (‌ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نزديك‌ترين دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده راي منقوض در استان كرمانشاه ارجاع مي‌گردد تا با عنايت به استدلال هيئت عمومي راي مقتضي صادر نمايند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور</span></div><span style="color: black;">نشريه ماوي</span><br /> <span style="color: black;">.................................................................</span><br /> <span style="color: black;"> <br /> <b><span style="color: blue;">تفسیر رای</span></b></span><br /> <span style="color: black;"><br /> </span><br /> <div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">این راُی دیوانعالی کشور از چند نظر مورد انتقاد است:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">1ـ شروط&nbsp; سه گانه مندرج در ماده 61 قانون مجازات اسلامی قابل تفکیک نیستند، بلکه قانونگذار صراحتاً بیان داشته دفاع در صورت اجتماع سه شرط&nbsp; زیر مشروع است :دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد، عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و توسل به قوای دولتی ممکن نباشد . بنابراین در صورت سقوط هریک از این شروط، دیگر متهم نمیتواند مدعی دفاع مشروع شود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">2ـ اگر دفاع مشروع بوده نتیجه آن زوال مجازات است، پس نمیتوان مدعی بود دفاع مشروع بوده ولی نامتناسب با حمله و سپس آنرا از موجبات تخفیف مجازات دانست.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;">3ـ این برای اولین بار است که دیوانعالی کشور بر خلاف نظریات سابق خود و قوانین موضوعه دفاع مشروع را از موجبات تخفیف مجازات دانسته است. در واقع دیوان از رویهُ قبلی خود عدول کرده و در تعارض با آرای قبلی صادره در این زمینه نظری جدید را ابراز داشته است.&nbsp;</span><span style="color: black;"> </span></div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-4216633254880935627?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-09-24T13:38:10.273+02:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/07/blog-post_06.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Tue, 06 Jul 2010 14:43:30 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-5382342762585584653<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: zar;">جلسه هيئت عمومي‌اصراري كيفري ديوان عالي كشور موضوع پرونده رديف ۸۸/۲۱ به رياست آيت‌الله گــركــانــي، رئــيـس ديـوان عـالـي كـشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل و قضات شعب كيفري ديوان‌عالي كشور روز سه‌شنبه ۱۴ ارديبهشت‌ماه سال‌جاري برگزار شد.<br /> به گزارش &lt;ماوي&gt;، طبق اين پرونده، فردي داخل منزل مسكوني توسط مهاجمان، در محاصره بوده به يكي از آنان با سلاح گرم شليك مي‌كند. فرد مذكور بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از اصابت گلوله،‌جان خود را از دست مي‌دهد. متهم دستگير شده و دادگاه بدوي عمل وي را قتل عـمـد دانسته و به قصاص محكوم مـي‌كـنـد.<br /> پس از تجديدنظرخواهي، شعبه ديوان‌عالي كشور مرجع رسيدگي به اين پرونده مي‌شود. اين شعبه عمل متهم را قتل عمد ندانسته و صدور حكم قصاص وي را نامتناسب با مـوازين شرعي و قانوني ارزيابي مي‌كند و پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال مي‌كند. شعبه دادگاه بدوي نيز در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه دادگاه قبلي عمل متهم را قتل عمد دانسته و حكم به قصاص صادر مي‌نمايد كه با تجديدنظرخواهي دوباره، پرونده با توجه به سبق ارجاع، به شعبه ديوان‌عالي كشور ارسال شده و شعبه ديوان، راي شعبه دادگاه بدوي را نپذيرفته و پرونده را اصراري تلقي كرده است.<br /> قضات شركت‌كننده در هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع پرونده اصراري كيفري ۸۸/۲۱، پس از بحث و بررسي، سرانجام راي شعبه ديوان‌عالي كشور مبني بر عمد نبودن قتل را تاييد كرده‌اند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: zar;">راي هيئت عمومي شعب كيفري ديوان‌عالي كشور<br /> رديف: ۸۸/۲۱ <br /> راي اصراری شماره: ۳-۱۴/۲/۱۳۸۹<br /> با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در كيفيت وقوع حادثه و اصابت تير به مقتول اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته موجه بوده و راي مزبور مخدوش مي‌باشد؛ زيرا كه قصاص نفس، مجازات قتل عمدي است و بزه قتل عمدي، هنگامي تحقق پيدا مي‌كند كه مرتكب قاصد در عمل باشد و يا قصد نتيجه را داشته و نتيجه هم حاصل شده باشد. با عنايت بر اين‌كه متهم (عليرضا- م ) در كليه مراحل رسيدگي، منكر عمدي بودن قتل شده و در دفاع از خود اظهار داشته كه در موقع تيراندازي كسي را هدف قرار نداده و قصد كشتن كسي را نداشته؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي، جهت پراكنده نمودن مهاجمين يك تير شليك نموده و اصابت گلوله منتهي به فوت مرحوم حسين- م اتفاقي و غيرارادي بوده است و در پرونده نيز دليل كافي بر احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به او (متهم موصوف) مشهود نمي‌باشد، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي‌جزايي بم، به اكثريت آرا نقض و پرونده در اجراي بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري به دادگاه هم‌عرض شعبه صادركننده راي مــنــقـــوض ارجـــاع مـــي‌گـــردد تــا بــا تــوجــه بــه اسـتــدلال هـيـئــت عمومي‌ديوان‌عالي كشور راي مقتضي صادر نمايند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: zar;"></span></div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: zar;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: zar;"> </span><span style="color: black; font-family: zar;">خلاصه جريان پرونده<br /> در تـاريـخ ۷ مـهـر ۱۳۸۳ در پـي اعـلام تلفني به پاسگاه انتظامي‌رودآب از تـوابـع شـهـرسـتان بم مبني بر وقـوع نـزاع بـيــن طـايـفـه‌هـاي &lt;مشكي&gt; و &lt;مـهـري&gt; در روسـتـاي هـمـت‌آبـاد، فـرمـانـده پاسگاه به اتفاق تعدادي از ماموران براي بررسي صحت و سقم موضوع به آن روستا عزيمت مي‌كنند. پس از حضور در محل ملاحظه مي‌شود جمعيتي بالغ بر يكصد نفر از طايفه &lt;مشكي&gt; با چوب و چماق دور هم جمع شده‌اند و يك نفر در اثر اصابت گلوله كه از منزل شخصي به نام رمضان - م شليك شده، مجروح شده است. شخص مجروح پيش از رسيدن ماموران به محل حادثه به بيمارستان بم انتقال مي‌يابد و در حين ورود ماموران بـه مـحـل حـادثـه يـك دسـتـگـاه خـودروي تويوتا آبـي‌رنـگ به رانندگي علي- م به هـمـراه رمـضـان - م بـه مـحل وارد مي‌شوند. در همين زمان عده‌اي از طايفه &lt;مشكي&gt; با چوب و سنگ به آن خودرو حمله‌ور شده و جمعيت توسط ماموران متفرق مي‌شوند. سرنشينان خودروي مذكور هم از فرصت استفاده كرده و متواري مي‌شوند. <br /> در اثناي رسيدگي به موضوع اطلاع حاصل مي‌شود كه فرد مجروح در بـيـمارستان افلاطونيان بم فوت نموده است. در ادامه رسيدگي به موضوع معلوم مي‌شود تيراندازي از داخل منزل شخصي به نام رمضان- م صورت گرفته و قاتل يا قاتلان در منزل مخفي مي‌باشند. <br /> پس از حصول اطمينان از مخفي شدن قاتل يا قاتلان در منزل موصوف، ماموران وارد منزل شده و سه نفر به اسامي‌&lt;علي - م&gt; ، &lt;هادي - ب&gt; و &lt;رسول - ز&gt; را دستگير مي‌كنند. دستگيرشدگان بـراي انـجـام تـحـقيقات و بررسي موضوع به پاسگاه دلالت مي‌شوند. همچنين فرد مظنون به قتل ديگري به نام &lt;صغري- م&gt; بيرون از منزل مـــذكـــور شــنـــاســايــي و دسـتـگـيــر مي‌شود. <br /> در جريان تحقيقات اوليه، &lt;علي - م&gt; منكر اتهام قتل شده و آن را به &lt;هادي- ب&gt; نسبت داده و اظهار مي‌دارد كه اسلحه كمري در دست &lt;هادي - ب&gt; بوده و او اقدام به شليك كرده و حسين- م (مقتول) را او زده است و اسلحه نيز متعلق به پدر هادي مي‌باشد.<br /> &lt;هادي- ب&gt; نيز به هنگام تحقيقات در پاسگاه اظهار مي‌دارد: &lt;علي - م&gt; اسلحه را از دست همسر &lt;رمضان - م&gt; گرفت و به پشت پنجره رفت. من به او التماس كردم و گفتم نزن؛ اما به حرفم گوش نكرد و از پشت پنجره به طرف حسين- م شليك كرد. <br /> &lt;رسول- ز&gt;، ديگر متهم اين پرونده نيز بيان مي‌كند: در تاريخ مذكور براي معالجه و درمان در رفتگي پايم به منزل رمضان رفتم كه حدود ساعت ۱۱ صبح عده‌اي از طايفه &lt;مشكي&gt; به خانه او هجوم آوردند و با پرتاب سنگ اقدام به شكستن شيشه‌هاي ماشين و خانه او كردند. با آمدن نيروي انتظامي‌به محل حادثه، نزاع تمام شده و خاتمه يافت؛ اما مجدداً حدود ساعت يك بعد از ظهر، اهالي طايفه &lt;مشكي‌&gt; به منزل &lt;رمضان - م&gt; حمله‌ور شدند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه &lt;رمضان - م&gt; در منزل نبود. &lt;علي - م&gt; كه يك قبضه اسلحه كمرشكن شكاري در دست داشت، به پشت پنجره رفته و اقدام به شليك يك گلوله كرد كه منجر به قتل &lt;حسين - م&gt; شد.<br /> &lt;صغري - هـ&gt;، همسر صاحبخانه نيز حين تحقيقات در پاسگاه اظهار مي‌دارد: اسلحه در دست &lt;علي - م&gt; بود. من صداي شليك گلوله را شنيدم. نامبرده داخل منزل اقدام به تيراندازي كرد. من قصد داشتم اسلحه را از او بگيرم؛ اما موفق نشدم. &lt;علي- م&gt; به سينه من زد و من افتادم. او &lt;حسين- م&gt; را زده است و بعد از شليك گلوله، اسلحه را بيرون برده و مخفي نموده است. اسلحه را &lt;علي - م&gt; آورده بود.<br /> در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ نتيجه تحقيقات انجام شده توسط فرمانده پاسگاه انتظامي‌رودآب شرقي به دادگستري بم ارسال شده و رسيدگي به پرونده به شعبه ۴ دادگاه عمومي‌بم ارجاع مي‌شود. نظريه پزشكي قانوني بم مبني بر معاينه جسد مقتول در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ واصل و علت تامه مرگ، اصابت ساچمه سلاح به ناحيه سر و گردن و تنه اعلام مي‌شود. <br /> &lt;عليرضا - م&gt; در تحقيق مجدد پاسگاه از وي در تاريخ ۸ مهر ۱۳۸۳ اين‌گونه بيان كرده است: در پي وقوع درگيري و نزاع ميان &lt;حسن- م&gt; و &lt;حميد - هـ&gt; در روستاي همت‌آباد و شكسته شدن سر &lt;حميد - هـ&gt; و ميانجي‌گري برادرش يوسف و جدا كردن آنان از همديگر، &lt;حسن- م&gt; تصور مي‌كند كه برادران وي با متهم &lt;عليرضا - م&gt; درگير شده‌اند. در نتيجه، چند نفر به اسامي‌&lt;رضا - م&gt; ، &lt;محمد - م&gt; و &lt;رمضان- م&gt; را جمع كرده، وارد منزل &lt;عليرضا - م&gt; شده و در غياب او شيشه‌هاي جلو و عقب ماشين وي را شكسته و ضبط صوت، تـلـويـزيون و اثاثيه منزلش را تخريب مي‌كنند. خواهران صاحبخانه از ترس به منزل عموي خود &lt;رمضان - م&gt; رفته و به آنجا پناهنده مي‌شوند. وقتي متهم از نظام‌آباد به منزلش آمده و مـتـوجـه مـوضـوع مـي‌شـود، بـه منزل عمويش &lt;رمضان - م&gt; مي‌رود. در همين اثنا مهاجمان مجدداً به همراه چند نـفـر ديـگـر بـه مـنـزل &lt;رمضان - م&gt; حمله‌ور شده و با او درگير مي‌شوند. &lt;رمضان - م&gt; قصد طرح شكايت در پاسگاه انتظامي‌را داشته؛ اما با خروج وي از منزل مجدداً مهاجمان به منزلش حمله كرده و اقدام به تخريب در و شـيـشه منزل و ماشين او مي‌كنند. مهاجمان همچنين در كوچه ماشين عموي ديگرش به نام &lt;رضا - م&gt; را تخريب مي‌كنند و هنگامي‌كه قصد داشتند وارد منزل &lt;رمـضـان- م&gt; شـوند و به ناموس وي بي‌احترامي‌نمايند، &lt;عليرضا- م&gt; در دفاع از خواهران خود و به منظور پراكنده كردن مهاجمان اقدام به شليك يك گلوله به وسيله تفنگ شكاري كاليبر ۱۲ موجود در خانه عمويش مي‌كند كه متاسفانه مـنـجـر بـه مـجـروح شـدن يـكي از مهاجمان به نام &lt;حسين - م&gt; مي‌شود و به خاطر دفاع از ناموس به تيراندازي اقدام نموده است.<br /> در تـاريـخ ۱۰ مـهـر ۱۳۸۳ بـا مراجعه ماموران به منزل &lt;رمضان - م&gt; يـك قـبـضـه سـلاح كـمـرشـكـن شـكـاري كـالـيـبـر ۱۲ بـه شـمـاره ۲۹۱۵۳۳ كـه مـطـابـق اظهارات مـتـهـمـان قـتـل با استفاده از آن صورت گرفته، كشف و ضبط شده و مراتب در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ به دادگستري شهرستان بم اعــلام مــي‌شـود. بـا تـحـقـيـق از متهمان در مرجع قضايي و قبول اتهام قتل توسط متهم، در مورد وي قـــرار بــازداشــت مــوقــت و درخصوص ساير متهمان قرار وثيقه و كفالت حسب مورد اصدار يافته و دستورهاي قضايي لازم براي تحقيق از مهاجمان و اولياي دم نيز صادر مي‌شود. <br /> دادگاه در تاريخ ۳ آبان ۱۳۸۳ از والدين مقتول به اسامي‌&lt;محمد - م&gt; و &lt;فاطمه - م&gt; به عنوان اولياي دم مقتول تحقيق به عمل مي‌آورد و هر دو خواهان قـصـاص قـاتـل فـرزنـد خـود و مجازات &lt;صغري - هـ&gt; از حيث قرار دادن اسلحه در اختيار قاتل بـه عـنـوان مـعـاونـت در قـتـل مي‌شوند.<br /> ‌دادگـاه پـس از انـجـام تحقيقات تكميلي و معاينه محل وقوع جرم در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ و تـشـكـيــل جـلـسـات رسـيـدگـي بـا حـضـور مـتـهـمـان پـرونـده و اولياي دم مقتول و وكلاي آنان، در نهايت طي دادنامه شماره ۱۱۱۰ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۵ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي‌جزايي بم كه با احياي دادسراها جايگزين شعبه چهارم دادگاه عمومي‌بم شده، متهم &lt;عليرضا - م&gt; را مجرم تشخيص داده و به جرم قتل عمد &lt;حسين - م&gt; با استناد به مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲ و ۲۳۳، بند (ب) ماده ۲۰۶ و ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامي‌او را به قصاص نفس محكوم مي‌كند. در مورد ساير متهمان نيز از حيث مشاركت در نزاع دسته‌جمعي منجر به قتل و معاونت در قتل حكم مقتضي صادر مي‌شود. <br /> با اعتراض محكوم‌عليه، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و در شعبه ۳۲ سابق ديـوان مـورد رسـيـدگـي قـرار مـي‌گيرد. سرانجام اين شعبه ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ با اين استدلال كه متهم در تـمـامي‌مـراحـل تـحـقيق و جلسات دادگاه منكر قتل عمدي &lt;حسين- م&gt; بوده و اظهار داشته كه قصد قتل وي را نداشته و هدف از تيراندازي نيز كشتن كسي نبوده؛ بلكه به قصد تيراندازي هوايي و پراكنده نمودن مهاجمان اقدام به شليك كرده است و با توجه به مشروح اظهارات افرادي كه در محل تيراندازي حضور داشته‌اند و گزارش ماموران نيروي انتظامي‌و كروكي تهيه شده از محل وقوع جرم كه حاكي از تهاجم افرادي به منزل محل تيراندازي مي‌باشد، بنابراين اظهارات و دفاعيات متهم به عنوان دفاع اگر چه متناسب با حمله نبوده؛ مقرون به واقع است و حكم قصاص وي به جرم قتل عمد مطابق با موازين شرعي و قانوني نيست. بر اين اساس، در اجراي شق ۴ از بند (ب) ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري، راي صادر شده نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع مي‌شود. به اين ترتيب، رسيدگي به پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي‌جزايي بم ارجاع شده و اين شعبه ضمن صدور دستور تعيين وقت نزديك‌تر كمتر از يك ماه، مبادرت به اصدار قرار معاينه محل با حضور اولياي دم و متهم و دو مامور مجرب ويژه قتل كرده و قرار بازداشت متهم را تمديد و ابقا مي‌نمايد.دادگاه در تاريخ ۵ آذر ۱۳۸۷ با حضور متهم، اولياي دم و وكلاي آنان و ماموران مبادرت به اجراي قـرار مـعـايـنـه مـحـل و بـازسازي صحنه نموده و متعاقب آن جلسه رسيدگي را تشكيل داده و پس از استماع اظهارات و شكايت اولياي دم و وكيل آنان و دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي و اخذ آخرين دفاع از متهم، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ مي‌كند. به موجب اين دادنامه &lt;عليرضا - م&gt; به جرم قتل عمدي &lt;حسين- م&gt; با استناد به بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري، بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳ و۲۵۷ قانون مجازات اسلامي‌به قصاص نفس محكوم مي‌شود. <br /> پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه و وكيل او، در فرجه مقرر قانوني اين حكم مورد اعتراض قرار گرفته و وكيل مـحـكـوم‌عليه درخواست تجديدنظر در راي صادره را مي‌كند. ازاين‌رو پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و براي رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه به شعبه ۱۶ ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و اين شعبه به شرح زير اعلام نظر و اتخاذ تصميم مي‌كند:<br /> &lt;با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات دادنامه‌هاي صادر شده، نظر به اين كه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي‌جزايي شهرستان بم با استدلال و استنباطي مشابه با استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي‌جزايي شهرستان بم مبادرت به اصدار دادنامه شماره ۵۱۲ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۷ نموده و به موجب آن همانند شعبه ۱۰۱ &lt;عليرضا - م&gt; را به جرم قتل عمد &lt;حسين- م&gt; به قصاص نفس محكوم كرده است، اين دادنامه نيز واجد همان اشكال‌هاي ذكر شده در دادنامه شماره ۹/۳۲ مورخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۳۲ سابق ديوان عالي كشور بوده و به لحاظ مخدوش بودن آن قابل تنفيذ و ابرام نيست. ازاين‌رو با در نظر گرفتن اين كه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي‌جزايي بم در اصدار حكم قصاص نفس محكوم‌عليه اصرار نموده، پرونده در اجراي بند (ح) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري براي طرح در هيئت عمومي‌اصراري شعب كيفري به حضور رئيس ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.&gt; شرايط دفاع مشروع كه بتواند قاتل را از قصاص معاف كند، در اين پرونده موجود نيست<br /> يساقي، عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور با بيان اين كه متهم با قصد به طرف مقتول شليك كرده و كار او نوعاً كشنده بوده است، گفت: استدلال اصلي شعبه ديوان اين است كه متهم در مقام دفاع شليك كرده و اعضاي شعبه ديوان تهاجم مقتول و ساير متهمان را دليل تيراندازي عنوان كرده‌اند. آنان دفاع را متناسب با حمله ندانسته و بـنـابـرايـن گـفـتـه‌انـد كـه صدور حكم قصاص به جرم قتل عمد مطابق با موازين شرعي و قانوني نيست.<br /> وي با طرح اين پرسش كه كدام دفاع موجب قصاص نمي‌شود، بيان داشت: در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي‌سه شرط براي دفاع مشروع ذكر شده است. نخستين شرط آن است كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. در اين پرونده، دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده است؛ زيرا مهاجمان اسلحه در دست نداشته و به قصد كشتن نيامده بودند. دومين شرط اين است كه عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد. سومين شرط نيز آن است كه توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنها موثر واقع نشود.<br /> يساقي خاطرنشان كرد: در ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامي‌آمده است كه دفاع بايد متناسب با حمله و خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي‌كرده است و توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ممكن نباشد. ماده ۶۲۹ اين قانون نيز اشعار داشته است كه اگر دفاع متوقف به قتل باشد، مرتكب قتل از مجازات قصاص معاف مي‌شود. در ما‌نحن‌فيه دفاع متناسب با تجاوز نبوده است. مهاجمان به تصور اين كه اهالي خانه يكي از منسوبان آنها را مضروب نموده‌اند و به قصد كتك‌كاري اقدام به تجمع در مقابل منزل مسكوني ياد شده كرده‌اند. <br /> عضو معاون شعبه ديوان عالي كشور با اشاره به اين كه در مقابل اين حمله با عملي كمتر از تيراندازي مي‌شد دفاع كرد، بيان داشت: وقتي ماموران پاسگاه به محل حادثه رسيده‌اند مشاهده كرده‌اند كه درها بسته بوده و جمعيت نمي‌توانسته وارد منزل شـونـد و تـنـهـا خانه را محاصره كرده‌اند. بنابراين حاضران در آن منزل با بستن درها از تهاجم به خود جلوگيري و خطر قريب‌الوقوع را از خود دور كرده‌اند. پس دفاع با تيراندازي متناسب نبوده است.<br /> وي درخصوص اين پرونده توسل به قواي دولتي را ممكن دانست و افزود: در متن گزارش آمده است كه عموي متهم به قتل مجروح شده و خود را به پاسگاه رسـانـده است. فاصله پاسگاه با محل ۱۰ كيلومتر بوده است. به محض اين‌كه به پاسگاه اطلاع داده شده، مامورين در محل حضور يافته‌اند. آنان گزارش داده‌اند كه وقتي رسيديم يك خودرو آمد از آنجا عبور كند. ما مداخله نموده و جمعيت را پراكنده كرديم و يكي از طرفين منازعه را از دست مهاجمان نجات داديم. پس مي‌توانستند مداخله موثر هم داشته باشند.<br /> يساقي تصريح كرد: هيچ يك از شرايطي كه در قوانين جاري جمهوري اسلامي‌براي دفاع مشروع ذكر شده، در ما نحن فيه موجود نيست. در اين‌گونه موارد كه افراد اقدام به دفاع نموده؛ اما تناسب را رعايت نمي‌كنند، اگرچه تصور مي‌كنند كه بايد اين‌چنين عمل نمايند، اقدام آنان مصداق دفاع متناسب نيست و نمي‌توان گفت كه متهم بايد ديه را پرداخت كند. بنابراين راي شعبه ديوان مورد تاييد نيست.<br /> مهاجمان به منزل مسكوني هجوم آورده‌اند <br /> حجت‌الاسلام والمسلمين احـمـدي شـاهـرودي، مـسـتـشـار شعبه ديوان عالي كشور، عمل متهم به قتل را دفاع ارزيابي كرد و افزود: محتويات پرونده دلالت بر اين دارد كه مهاجمان به منزل مسكوني هجوم آورده‌اند. در زمان تهاجم تعدادي زن در آن خانه‌حضور داشته‌اند. دادگاه‌ها هم ظاهراً به دفاع اذعان دارند. بنابراين در اين پرونده نمي‌توان راي دادگاه‌ها مبني بر صدور حكم قصاص را تاييد كرد و متهم به قتل را به قصاص محكوم نمود. بنابراين بنده راي شعبه ديوان را تاييد مي‌كنم.<br /> متهم تا محل اصابت تير به مقتول در حدود دو متر فاصله داشته است<br /> ابراهيم ابراهيمي، معاون قضايي ديوان‌عالي كشور، به گزارش پزشكي قانوني اشاره كرد و گفت: طبق اين گزارش، علت مرگ اصابت ساچمه سلاح به ناحيه گردن و سر و تنه و عوارض ناشي از آن تعيين شده و در شرح صدمات آمده است: در سمت راست صورت و گردن آثار پارگي به قطر تقريبي چهار تا پنج ميلي‌متر به شكل پراكنده وجود داشته و آثار جريان خون از گوش راست مشهود بوده است. در معاينه قفسه سينه آثار پارگي‌هاي متعدد به قطر تقريبي چهار تا پنج ميلي‌متر ديده مي‌شود. همچنين در ناحيه زير بغل سمت راست و قدام قفسه سـيـنـه پـارگـي مـشـهـود اسـت. اين پارگي‌ها احتمالاً مربوط به اصابت سـاچـمـه‌هـاي گـلـولـه مـي‌بـاشد. در مـعـايـنـه شكم آثار ضرب و جرح مشهود نبود. در ناحيه سرشانه راست و بازوي راست آثار پارگي متعدد به قطر تقريبي چهار تا پنج ميلي‌متر مشهود است. تعداد پارگي‌ها در سر و گردن و زير بغل و قدام سينه حدوداً ۶۰ عدد مي‌باشد. در ساير اندام‌ها آثار ضرب و جرح مشهود نبود.<br /> وي بيان داشت: صبح روز حادثه متهم به قتل با چاقو دو نفر را مضروب نموده كه گواهي دكتر و شاهدان محل صحت اين ادعا را اثبات مي‌كند. ماموران پاسگاه انتظامي‌به محل حادثه آمده و موضوع را بررسي و صورت‌جلسه كرده‌اند. والدين مقتول نامه‌اي به دادگاه نوشته‌اند كه در آن آمده است: فاصله منزل ما تا منزل قاتل ۵۰ متر است. متهم به قتل جلوي فرزند مقتول ما را كه در حال عبور بوده، گرفته و او را با اسلحه به قتل رسانده است. ادعاي قاتل كه نزاع دسته‌جمعي بوده، كذب محض و دروغ است. بعد از شنيدن صداي گلوله، مردم روستا در محل جمع شدند و فرزندمان را به بيمارستان برده‌اند. بعد از اين مرحله، ماموران پاسگاه در محل حضور به هم رسانده و قاتل و ديگر متهمان را دستگير نموده‌اند كه صورت‌جلسه پاسگاه گواه اين مدعا مي‌باشد و ادعاي ديگر قاتل مبني بر اين‌كه دفاع مشروع نموده‌، كذب است. <br /> ابراهيمي‌به قسمت ديگري از اين پرونده اشاره كرد و بيان داشت: گزارش ماموران حاكي است وقتي به محل رسيده‌اند سه نفر را در منزل محل شليك گلوله دستگير كرده‌اند.<br /> يكي از دستگيرشدگان &lt;علي- ب&gt; مي‌باشد كه از محل ديگري به اين خانه آمده است. هنگام آمدن هم سلاح پدرش را برداشته و با خود به اين خانه آورده است. سلاحي كه متهم به قتل با آن تيراندازي كرده، متعلق به پدر &lt;علي- ب&gt; مي‌باشد.<br /> وي به ديگر زواياي بيان نشده اين پرونده اشاره كرد و گفت: متهم تا محل اصابت تير به مقتول حدود دو متر فاصله داشته و مقتول بر پشت بام طويله رو به پنجره ايستاده بوده كه مورد اصابت گلوله واقع شده است. اولين ماموري كه به محل حادثه پس از وقوع قتل رفته، اظهار داشته است مقتول بالاي پشت بام طويله مشرف به پنجره داخل منزل رفته و از آن پنجره به وي شليك شده است. مقدار كمي‌خون روي پشت بام طويله مشاهده شده و جسد بعداً به پايين منتقل شده است.<br /> تيراندازي در جهت مخالف تجمع افراد بوده است<br /> حجت الاسلام والمسلمين اكبر فيض عين‌الدين، عضو معاون شعبه ديوان‌عالي كشور با بيان اين‌كه متهم از ترس تهاجم افراد به مقتول شليك كرده، اظهار داشت: متهم به قتل به تصور اين كه مقتول از پشت بام طويله قصد ورود به منزل را دارد، براي ترساندن طرف‌هاي مهاجم تيراندازي كرده و اتفاقاً گلوله به مقتول اصابت كرده و محل افتادن جنازه مقتول هم پشت همان بام بوده، نه آنجايي كه والدين مقتول گفته‌اند. گفته آنان با محتويات پرونده منطبق نيست.وي با اشاره به اين كه تيراندازي به سوي مردمي‌كه در يك نقطه جمع شده بودند صورت نگرفته است، گفت: تيراندازي در جهت مخالف تجمع افراد بوده و به پشت بام شليك شده و به مقتول اصابت كرده و منجر به فوت او شده است.<br /> متهم به طور اتفاقي به مقتول شليك نكرده است<br /> حجت‌الاسلام‌والمسلمين داوودي مازندراني، مستشار شعبه ديوان عالي كشور نيز با بيان اين‌كه متهم به طور اتفاقي به مقتول شليك نكرده است، گفت: دو نفر از افرادي كه حامي‌متهم به قتل بودند، هر دو اصرار بر اين داشته اند كه ما هر چه خواستيم سلاح را از او بگيريم، قبول نكرد و حتي به سينه يكي از آنان زده است. سپس به طرف مقتول آگاهانه و از روي قصد شليك كرده است. بنابراين راي دادگاه‌هاي بدوي مبني بر صدور قصاص را قبول دارم.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: zar;">نظريه دادستان كل كشور<br /> حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور، به شرح زير نظريه خود را درخصوص پرونده اصراري رديف ۸۸/۲۱ اعلام كرد: <br /> ''احمد - هـ&gt; با خانواده مشكي روز قبل از حادثه نزاع مي‌كند. خانواده مشكي به تصور اين كه منشا نزاع &lt;عليرضا - م&gt; بوده، روز حادثه به منزل وي هجوم برده و در غياب نامبرده مبادرت به تخريب لوازم منزل و خودروي او مي‌كنند. البته در تحقيقات مشخص نيست كه به اعضاي خانواده &lt;عليرضا - م&gt; هم آسيب رسيده است يا خير و اساساً تعرضي شده است يا خير. <br /> خانواده &lt;عليرضا - م&gt; به منزل عموي خود مي‌روند. علي‌الظاهر خانواده مشكي مي‌فهمند كه &lt;عليرضا - م&gt; در منزل نيست و به اتفاق خانواده‌اش به منزل عموي خود رفته است. بنابراين قبل از ظهر جمع مي‌شوند و مبادرت به سنگ‌پراني به سمت منزل عموي &lt;عليرضا - م&gt; مي‌كنند. پاسگاه مطلع مي‌شود و گزارشي تهيه مي‌كند و افراد را متفرق مي‌سازد. <br /> در حال حاضر در پرونده دو گزارش موجود است كه اگر دقت نشود، شايد تصور شود هر دو گزارش مربوط به يك زمان است. در گزارش اول خانواده &lt;رمضان - م&gt; از &lt;علي&gt; و &lt;حسين- م&gt; و چند نفر ديگر به اتهام ضرب و جرح و تخريب اموال شكايت مي‌كنند. در اين گزارش، همسايه‌اي هم مراجعه مي‌كند و درخصوص شرارت متهمان و اين كه قبلاً نيز منزل وي را مورد حمله و تخريب قرار داده‌اند، شهادت مي‌دهد. <br /> ''رمضان - م&gt; كه از ناحيه سر دچار شكستگي شده، براي تعقيب شكايت خود به پاسگاه مراجعه مي‌كند. البته دقيقاً مشخص نيست چه اقدامي‌را انجام داده است. <br /> دوباره تعدادي از اعضاي خانواده &lt;مشكي&gt; بعد از ظهر جمع مي‌شوند و به سوي منزل &lt;عليرضا - م&gt; رفته و سنگ‌پراني مي‌كنند. در مورد اين كه اين افراد فحاشي كرده‌اند يا خير، توضيحي داده نشده است. منزل رمضان - م دونبش است با حياطي وسيع و ساختمان خانه از سه طرف در حياط قرار گرفته است. در گزارش همچنين مشخص نيست افرادي كه در كوچه تجمع كرده‌اند چند نفر بوده‌اند.<br /> افراد در قسمت هال خانه كه نسبتاً بزرگ است، تجمع مي‌كنند. اين هال داراي پنجره است؛ البته پنجره به گونه‌اي قرار گرفته كه به هيچ كدام از كوچه‌هاي مجاور منزل ديد كافي ندارد. افرادي كه جلوي منزل تجمع كرده‌اند، تعدادشان مشخص نيست؛ اما بعد از تيراندازي و اعلام كشته شدن يك نفر مردم جمع مي‌شوند و تعداد آنان صد نفر اعلام شده است. ساعت دقيق تيراندازي مشخص نيست؛ اما پاسگاه در سـاعـت ۲ بعدازظهر يا نزديك به ۲ در محل حاضر شده و مجروح هم در حال حمل به بيمارستان بوده است. &lt;عليرضا - م&gt; اعلام نموده &lt;حسين- م&gt; سركرده افرادي بوده كه به منزل وي و عمويش حمله كرده‌اند. حاضران در منزل اتفاق نظر دارند كه وي &lt;حسين- م&gt; را نشانه گرفته و تيراندازي كرده است.<br /> ‌در قسمت شمالي منزل خانه‌اي مخروبه قرار دارد كه سقف طويله آن متصل به خانه &lt;عليرضا - م&gt; است. &lt;حسين- م&gt; روي بام اين طويله بوده؛ اما مشخص نيست هدفش از رفتن روي بام چه بوده است. آيا مي‌خواسته از پشت وارد منزل شود؟ قصد غافلگيري داشته؟ يا اين كه تصادفي آنجا بوده؟ اما احتمال اول بيشتر متبادر به ذهن مي‌شود. &lt;حسين- م&gt; زماني كه بالاي سقف طويله بوده توسط &lt;عليرضا - م&gt; مورد هدف قرار گرفته و مشخص نيست اسلحه داخل منزل بوده و استفاده كرده يا از خارج منزل اسلحه به داخل منتقل شده است.<br /> همچنين مشخص نيست ارتفاع پنجره آيا از قسمت پايين پنجره تا كف راهرو ۷۰/۱ سانتي‌متر است يا از پنجره تا سقف اين ارتفاع را دارد. اندازه قد &lt;عليرضا - م&gt; هم مشخص نيست و اين كه آيا از وسيله‌اي براي زيرپايي استفاده كرده است يا خير. اينها سوالاتي است كه پاسخ آنها در روشن شدن ماهيت قضيه موثر است.<br /> همكاران در شعبه ديوان عالي كشور چنانچه نقايص تحقيقاتي پرونده را در زمان بررسي به محاكم متذكر مي‌شدند، شايد لازم به تشكيل اين جلسه نبود. در بسياري از موارد نسبت به حكم موضوع اشكالي نداريم؛ اما به لحاظ وجود نقايص تحقيقاتي كه بعضاً اشاره شد، تطبيق حكم با موضوع واقعاً مشكل است. اگر دفاع باشد حكم آن روشن است و مشكلي در تصميم‌گيري نداريم. اگر به نقايص مورد اشاره توجه شده و همه يا بخشي از آنها رفع مي‌شد مشخص مي‌گرديد دفاع بوده يا نه؟ اما با توجه به اين كه ضرورتاً بايد اظهارنظر كرد و در مرحله‌اي نيستيم كه تحقيقات را ادامه داده و نقايص را رفع كنيم و با عنايت به محتويات پرونده، موضوع دفاع محرز نيست و اين‌جانب در نتيجه با آراي محاكم بدوي موافقم و راي ايشان را تاييد مي‌كنم.&nbsp; </span><span style="color: black; font-family: zar;"><br /> </span></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-5382342762585584653?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-07-06T23:43:30.211+02:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/07/blog-post_02.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 01 Jul 2010 16:38:47 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-4071080130864014297<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /> <span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">در بررسی بخشنامه های بانک مرکزی به راهنمای رفع سوٌاثر از سوابق چکهای برگشتی&nbsp; برخوردم. بنظرم رسید این راهنما بعنوان اطلاعات عمومی جهت دارندگان حساب جاری و همچنین آگاهی از آثاربانکی صدور چک بلامحل برای وکلا و حقوقدانان می تواند مفید فایده باشد. بنابراین برای اطلاع از این آثار وچگونگی رفع آن <a href="http://www.cbi.ir/page/4771.aspx"><span style="color: #548dd4;">اینجا</span></a> کلیک نمائید.</span></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-4071080130864014297?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-07-02T01:38:47.048+02:000 در بررسی بخشنامه های بانک مرکزی به راهنمای رفع سوٌاثر از سوابق چکهای برگشتی&nbsp; برخوردم. بنظرم رسید این راهنما بعنوان اطلاعات عمومی جهت دارندگان حساب جاری و همچنین آگاهی از آثاربانکی صدور چک بلامحل برای وکلا و حقوقدانان می تواند مفید فایده باشد. بنابراnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی) در بررسی بخشنامه های بانک مرکزی به راهنمای رفع سوٌاثر از سوابق چکهای برگشتی&nbsp; برخوردم. بنظرم رسید این راهنما بعنوان اطلاعات عمومی جهت دارندگان حساب جاری و همچنین آگاهی از آثاربانکی صدور چک بلامحل برای وکلا و حقوقدانان می تواند مفید فایده باشد. بنابراین برای اطلاع از این آثار وچگونگی رفع آن اینجا کلیک نمائید.pishdadhttp://mirzajani.blogspot.com/2010/07/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 01 Jul 2010 16:37:20 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-2477438947036790462<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; line-height: 115%;">یکی از مواردی که با توجه به نرخ تورم سالیانه مورد محاسبه قرار می گیرد و خصوصاً در امر وکالت جنبه کاربردی دارد، خسارت تاُخیر تاُدیه و مهریه می باشد. لذا نظر شما را به آخرین جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ارايه شده از طرف بانك مركزي جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه ومهریه به نرخ روزو فرمول چگونگی آن </span><span style="color: #3333ff;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">.&nbsp;</span></span><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; line-height: 115%;"> جلب می نمایم:</span></div><br /> <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 15.5pt; line-height: 115%;">برای دریافت جدول و چگونگی محاسبهُ مهریه <a href="http://www.cbi.ir/page/4930.aspx" style="color: #3d85c6;">اینجا</a> کلیک نمائید.</span></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-2477438947036790462?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-07-02T01:37:20.145+02:000یکی از مواردی که با توجه به نرخ تورم سالیانه مورد محاسبه قرار می گیرد و خصوصاً در امر وکالت جنبه کاربردی دارد، خسارت تاُخیر تاُدیه و مهریه می باشد. لذا نظر شما را به آخرین جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ارايه شده از طرف بانك مرnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)یکی از مواردی که با توجه به نرخ تورم سالیانه مورد محاسبه قرار می گیرد و خصوصاً در امر وکالت جنبه کاربردی دارد، خسارت تاُخیر تاُدیه و مهریه می باشد. لذا نظر شما را به آخرین جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ارايه شده از طرف بانك مركزي جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه ومهریه به نرخ روزو فرمول چگونگی آن .&nbsp; جلب می نمایم: برای دریافت جدول و چگونگی محاسبهُ مهریه اینجا کلیک نمائید.pishdadhttp://mirzajani.blogspot.com/2010/06/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 21 Jun 2010 15:29:42 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-4269113012897191070<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://estb.msn.com/i/AC/8A021160EA685720949F1AD4010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://estb.msn.com/i/AC/8A021160EA685720949F1AD4010.jpg" /></a></div><br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درحال حاضر بازیهای جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی شروع شده و در همین ارتباط &nbsp;نیز سازمانهای مرتبط اعلام کرده اند کلاهبرداری بوسیله کارت بانکی با توجه به حضور 300000 تماشاچی در طول این مسابقات افزایش پیدا خواهد نمود.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برابر اعلام مرکز اطلاعات ریسک های بانکی آفریقای جنوبی « بازیهای جام جهانی بعنوان یک مرحله تشدید کننده اقدامات اقتصادی و مالی، شرایط مناسبی را برای مجرمین به منظور ارتکاب کلاهبرداری فراهم می آورد ». طبق اظهار جک بارول، رئیس سازمان جهانی پیشگیری از تقلب « در و ضعیت عادی، آفریقای جنوبی بعنوان کشوری که از ریسک بالائی در خصوص کپی برداری متقلبانه اطلاعات کارت اعتباری برخوردار میباشد شناخته شده است ». دو ماه قبل نیز یک توریست فرانسوی بنام ژان پییر در آفریقای جنوبی مدعی شده بود که حساب وی با برداشت متقلبانه از یک عابر بانک به مبلغ 300 یورو بدهکار شده است.&nbsp; وی می گوید « بانک فرانسویم با تلفن همراه من تماس گرفت و به من یادآور شد که چهار با در یک روز از حسابم پول برداشته شده است. من بلافاصله اعتراض کردم ولی بدون حضور ذهن مشاور بانکی ام، این روند می تواند تا آخرین روز اقامت من در اینجا ادامه پیدا کند ».<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">کپی برداری از قمسمت مگنتیک کارت بانکی و رمز بانکی و بدست آوردن اطلاعات در هنگام پرداخت پول در یک رستوران یا در نزد یک آژانس کرایه اتومبیل و... &nbsp; از زمره مواردی است که اتفاق افتاده است. استفاده از باند مگنتیک بهمراه یک امضا ساده در اولین اقدام اقتصادی خیلی زیاد شایع است حتّی اگر بانکها شروع به جایگزینی رمز بانکی کارت مورد نظر کرده باشند.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بانک مرکزی آفریقای جنوبی مبلغ حداقلی کلاهبرداری مشاهده شده بوسیله این کارتها را در پایان سال مالیاتی در مارس 2010 معادل 1،1 میلیون دلاراز 82،17 میلیون دلاردر دوازده ماه گذشته اعلام کرده است. بهرحال طبق اعلام مرکز اطلاعات ریسک های بانکی آفریقای جنوبی، در طول این بازیها، موسسات بانکی و مشتریان آنها باید هوشیاری خود را دو برابر کنند. بانکها باید یک کنترل شدید را بر روی عملیات بانکی مشتریانشان اعمال نمایند و مشتریان نیز باید هرگونه اطلاعات جابجایی پول خود را در آفریقای جنوبی به بانک خویش اعلام دارند. رعایت نکات امنیتی، تماس با بانک خود در مورد هرگونه از دست دادن یا سرقت کارت بانکی و ارائه شکایت نزد پلیس، بررسی دقیق صورتحساب بانکی، نگهداری محرمانه رمز بانکی و در اختیار خود داشتن کارت هنگام هر گونه پرداخت از موارد توصیه شده است.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) نیز تدابیری در مورد پیام ها و اس ام اس های فریبنده خرید بلیط مسابقات یا بلیط بخت آزمایی </span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">بوسیله ارائه مشخصات بانکی اتخاذ نموده است. سازمان جهانی پیشگیری از تقلب نیز اعلام داشته که باید این هوشیاری پس از پایان مسابقات در روز 11 ژوئیه 2010 کماکان ادامه یابد. زیرا آفریقای جنوبی میتواند تا یکسال پس از پایان مسابقات تحت تاُثیر این تقلبات </span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">برابر تجربیات جام های جهانی قبلی </span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">باشد</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">.<o:p></o:p></span><br /> <span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br /> </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 17px;">برگردان از فرانسه به فارسی : حمیدرضا میرزاجانی</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">منبع&nbsp;:<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 13px;"></span><br /> <span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 13px;"><h1 style="background-color: transparent; color: #666666; font-family: tahoma, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12px; padding-bottom: 6px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="color: black; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; line-height: normal;"><br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">Site de MSN<o:p></o:p></span></div></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><div style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 14px;"></span></span></div><span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 17px;"></span><br /> <span dir="RTL" lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 17px;"><div style="text-align: justify;"></div></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><a href="http://news.fr.msn.com/sport/football/coupe-du-monde/article.aspx?cp-documentid=153743630">La fraude à la carte bancaire, sport international au Mondial de foot</a></span></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 17px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; line-height: normal;"><br /> </span></span></span></span></div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-4269113012897191070?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-06-22T00:29:42.441+02:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/05/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 14 Jun 2010 06:51:13 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-2482524473483993215<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><br /> <br /> </span><span dir="LTR" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></div><div align="right"><table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="margin-left: .75pt; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-table-dir: bidi; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 67.48%;"><tbody> <tr> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 50.2%;" valign="top" width="50%"><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: #0000aa; font-family: Tahoma, sans-serif;">راي وحدت رويه ديوان عالي كشور</span><span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></div></td> <td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt; width: 48.36%;" width="48%"></td> </tr> </tbody></table></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">هيئت عمومي ديوان عالي در جديدترين تصميم خود با صدور راي وحدت رويه تصريح كرد مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره، توسط دادگاه‌هاي انقلاب ديوان عالي كشور است.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">به گزارش اختصاصي خبرنگار ماوي; در اين جلسه كه ديروز سه‌شنبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۴</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> فروردين </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> و </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ديوان عالي كشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">در پرونده شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۰/۲۷/۱۳۲۴</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۶</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است.&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۲۴۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> بهمن</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> چنين راي داده است: با توجه به اين كه راي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> قانون اصلاح قانون تشكيل دادگـــاه‌هـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۳۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانكه راي وحدت رويه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۷۰۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مرداد </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۶</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> هيئت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، ازاين‌رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">در پرونده شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> آقايان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضويت در گروه محارب ]...[ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كار گذاشتن بمب در مسير حركت خودرو نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودرو پليس راه و مجروح كردن يك سرباز و اقدام نافرجام براي ترور ]...[ تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند.&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي ]...[ مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۸۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">، </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۸۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> و </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۸۶</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> و بند يك ماده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۹۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است.&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">متهمان از راي صادر شده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ارجاع شده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مـورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> بـهـمـن</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> چنين راي داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">بر اين اساس محرز گرديد كه شعب </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> و </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ديوان عالي كشور با استنباط از ماده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> اصلاحي قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> و ماده </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۳۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراي مختلفي صادر كرده‌اند.&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">حجت‌الاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي كشور در گزارش راي وحدت رويه خطاب به رياست ديوان عالي كشور با تشريح موضوع گــفــــت: در ايــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">ديـــوان بـــه تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ديوان در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده است.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">نيري افزود: با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف نظر داشته و آراي متهافتي صادر كرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــديــدنـظــر اسـتــان آذربــايـجــان غــربــي بــه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي ]...[‌كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۶/۱/۸۸</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> تاييد نموده؛ ولي شعبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۸</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> دادگاه تجديدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مرداد </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۸</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> با اين استدلال ...&lt; به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۷۰۳</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۹/۵/۸۶</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و راي شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۶۸۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۲۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> تير </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۵</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> تاييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۶۶۴</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> مورخ </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۰</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> دي </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۱۳۸۲</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده&gt; خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">درپايان جلسه از</span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۸۹</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> نفر اعضاي حاضر در جلسه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۶۷</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> نفر راي شعبه </span><span lang="FA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;">۳۱</span><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: Arial, sans-serif;"> ديوان عالي كشور كه حاكي از صلاحيت ديوان‌عالي كشور دررسيدگي به احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في الارض را تاييد كردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور راي در شماره‌هاي آتي ماوي منتشر خواهد شد.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal"><br /> </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-2482524473483993215?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-06-14T15:51:13.309+02:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/03/blog-post_2345.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Sat, 20 Mar 2010 15:41:00 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-8501493528871870867<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;"><br /> </span></span><br /> <div align="left" class="ecxpostbody"><blockquote dir="rtl" style="margin-left: 0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;"><span style="font-size: 9pt;"></span></span><br /> <span style="font-size: 9pt;"></span><br /> <span style="font-size: 9pt;"></span><br /> <span style="font-size: 9pt;"></span><br /> <span style="font-size: 9pt;"><div align="right" dir="rtl"><div align="right" dir="rtl" id="ecxcontent-c"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;"><span style="font-size: 8pt;"></span></span><br /> <span style="font-size: 8pt;"></span><br /> <span style="font-size: 8pt;"></span><br /> <span style="font-size: 8pt;"></span><br /> <span style="font-size: 8pt;"><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span style="line-height: normal;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/sabzeh.gif" /></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوروز بزرگترين جشن ملى ايرانيان سابقه اى هزاران ساله دارد. از گذشته هاى دور آريايى هاى ساكن در فلات ايران روز اول سال و آغاز بهار را به برگزارى مراسم ويژه و توأم با سرور و شادمانى اختصاص مى دادند. برخى پژوهشگران ، ريشه تاريخى اين جشن را به »جمشيد پيشدادى» نسبت مى دهند و نوروز را »نوروز جمشيدى» مى خوانند.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">اين گروه معتقدند كه جمشيدشاه بعداز يك سلسله اصلاحات اجتماعى بر تخت زرين نشست و فاصله بين دماوند تا بابل را در يك روز پيمود و آن روز (روز هرمزد) از فروردين ماه بود. چون مردم اين شگفتى از وى بديدند جشن گرفتند و آن روز را »نوروز» خواندند.</span></span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/samanoo.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">&nbsp;اما عاملى كه »نوروز» را از ديگر جشن هاى ايران باستان جدا كرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد، «فلسفه وجودى نوروز» است: زايش و نوشدنى كه همزمان با سال جديد در طبيعت هم ديده مى شود.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">دكتر ميرزايى جامعه شناس در اين باره مى گويد: «يكى از نمودهاى زندگى جمعى، برگزارى جشن ها و آيين هاى گروهى است، گردهم آمدن هايى كه به نيت نيايش و شكرگزارى و يا سرور و شادمانى شكل مى گيرن.&nbsp; برهمين اساس جشن‌ها و آيين‌هاى جامعه ايران</span></span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/sekeh.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">&nbsp;را هم مى توان به سه گروه عمده تقسيم بندى كرد: جشن ها و مناسبت‌هاى دينى و مذهبى - جشن هاى ملى و قهرمانى و جشن هاى باستانى و اسطوره‌اى. جامعه ايران در گذشته به شادى به عنوان عنصر نيرو دهنده به روان انسان، توجه ويژه‌اى داشتند. آنها براساس آيين زرتشتى خود چهار جشن بزرگ و ويژه تيرگان ، مهرگان ، سده و اسپندگان را همراه با شادى و سرور و نيايش برگزار مى كردند.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">دراين بين نوروز بنا به اصل تازگى بخشيدن به طبيعت و روح انسان همچنان پايدار ماند.&nbsp;</span></span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/senjed.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">گرچه باتوجه به قانون تغيير پديده هاى فرهنگى ، نوروز هم ناگزير نسبت به گذشته با دگرگونى هايى همراه است.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">به هرحال در آيين‌هاى باستانى ايران براى هر جشن «خوانى» گسترده مى‌شد كه داراى انواع خوراكى‌ها بود. خوان نوروزى «هفت سين» نام داشت و مى‌بايست از بقيه خوانها رنگين تر باشد.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/serkeh.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">اين سفره مــعــمـولاً چـندســاعــت مانــده به زمان تـــحويل ســـــال نو آمـــاده بود و بر صفحه اى بلندتر از سطح زمين چيده مى شد. همچنين ميزدپان (MAYZADPAN) به منظور پخش كردن خوراكى‌ها در كنار سفره گماشته مى‌شد. اين خوان نوروزى برپايه عدد مقدس هفت بنا شده بود. توران شهريارى، سخنران جامعه زرتشتى معتقد است: «تقدس عدد هفت از آيين مهر يا ميتراست و به سالهاى دور باز مى گردد. در اين آيين هفت مرحله وجود داشت براى اينكه انسان به مقام عالى و آسمانى برسد. پس عدد هفت از پيش از زرتشت براى انسان عزيز بوده و در آيين هاى مختلف و به نمادهاى گوناگون ديده مى شود، مانند هفت آسمان، هفت دريا، هفت گياه و...» همچنين اسناد تاريخى از برپايى&nbsp;</span></span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/sib.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">سفره هفت سين به ياد هفت امشاسپندان خبر مى دهند؛ طبق اين اسناد، هفت امشاسپندان مقدس عبارت بودند از:</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">اهورامزدا(به معنى سرور دانا)، و هومن (انديشه نيك ) ، ارديبهشت (پاكى وراستى )، شهريور (شهريارى آرزو شده با كشور جاودانى )، سپندارمزد (عشق و پارسايى ) ، خرداد (رسايى و كمال ) و امرداد (نگهبان گياهان).</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">اما در بسيارى از منابع تاريخى آمده است كه «هفت سين»&nbsp; نخست «هفت شين» بوده و بعدها به اين نام تغيير يافته است.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/sir.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">شمع، شراب ، شيرينى ، شهد (عسل) ، شمشاد، شربت و شقايق يا شاخه نبات، اجزاى تشكيل دهنده سفره هفت شين بودند. برخى ديگر به وجود «هفت چين» در ايران پيش از اسلام اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتى در اين باره مى گويد: «در زمان هخامنشيان در نوروز به روى هفت ظرف چينى غذا مى‌گذاشتند كه به آن هفت چين يا هفت چيدنى مى گفتند.<br /> <br /> بعدها در زمان ساسانيان هفت شين رسم متداول مردم ايران شد و شمشاد در كنار بقيه شين هاى نوروزى، به نشانه سبزى و جاودانگى برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانيان وقتى كه مردم ايران اسلام را پذيرفتند، سعى كردند كه سنت‌ها و آيين‌هاى باستانى خود را هم حفظ كنند.</span> </span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">به همين دليل، چون در دين اسلام «شراب» حرام اعلام شده بود، آنها، خواهر و همزاد شراب را كه »سركه» مى شد انتخاب كردند و اينگونه شين به سين تغيير پيداكرد.»&nbsp;</span></span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/somagh.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">البته در اين‌باره تعابير مختلفى وجوددارد. چنانچه در كتاب فرورى آمده است: كه در روزگار ساسانيان، قابهاى زيباى منقوش و گرانبها از جنس كانولين، از چين به ايران وارد مى‌شد.&nbsp; يكى از كالاهاى مهم بازرگانى چين و ايران همين ظرف‌هايى بود كه بعدها به نام كشورى كه از آن آمده بودند «چينى» نام گذارى شد و به گويشى ديگر به شكل سينى و به صورت معرب «سينى» در ايران رواج يافتند. به هرروى خوراكى‌هاى خاصى بر سفره هفت سين مى‌نشينند كه عبارتند از: سيب، سركه، سمنو، سماق، سير، سنجد و سبزى (سبزه)</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><img align="left" alt="" border="0" hspace="9" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/sham.gif" vspace="9" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">خوراكى هايى كه به نيت هاى گوناگون انتخاب شده اند:</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">سمنو: نماد زايش و بارورى گياهان است و از جوانه هاى تازه رسيده گندم تهيه مى شود.<br /> <br /> سيب: هم نماد بارورى است و زايش. درگذشته سيب را درخم هاى ويژه اى نگهدارى مى كردند و قبل از نوروز به همديگر هديه مى دادند.<br /> <br /> مى گويند كه سيب با زايش هم نسبت دارد، بدين صورت كه اغلب درويشى سيبى را از وسط نصف مى كرد و نيمى از آن را به زن و نيم ديگر را به شوهر مى داد و به اين ترتيب مرد از عقيم بودن و زن از نازايى رها مى شد.<br /> <br /> سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولدو زايندگى. عده اى عقيده دارند كه بوى برگ و شكوفه درخت سنجد محرك عشق است!</span> </span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/saat.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;"><br /> <br /> سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت است.<br /> درگذشته سبزه ها را به تعداد هفت يا دوازده كه شمار مقدس برج هاست در قاب هاى گرانبها سبز مى كردند. در دوران باستان دركاخ پادشاهان ۲۰ روز پيش ازنوروز دوازده ستون را از خشت خام برمى آوردند و بر هريك از آنها يكى از غلات را مى كاشتند و خوب روييدن هريك را به فال نيك مى گرفتند و برآن بودند كه آن دانه درآن سال پربار خواهدبود. در روز ششم فروردين آنها را مى چيدند و به نشانه بركت و بارورى در تالارها پخش مى كردند.<br /> <br /> سماق و سير نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى به شمار مى روند. اما غير از اين گياهان و ميوه هاى سفره نشين، خوان نوروزى اجزاى ديگرى&nbsp;</span> </span><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/qoran.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">هم داشته است: دراين ميان « تخم مرغ» نماد زايش و آفرينش است و نشانه اى از نطفه و نژاد. «آينه» نماد روشنايى است و حتماً بايد در بالاى سفره جاى بگيرد. «آب و ماهى» نشانه بركت در زندگى هستند. ماهى به عنوان نشانه اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود.<br /> <br /> و «سكه» كه نمادى از امشاسپند شهريور (نگهبان فلزات) است و به نيت بركت و درآمد زياد انتخاب شده است.</span> </span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/mahi.gif" /><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بيدمشك، شير نارنج، نان و پنير، شمعدان و... را هم مى توان جزو اجزاى ديگر سفره هفت سين دانست. «كتاب مقدس» هم يكى از پايه هاى اصلى خوان نوروزى است و براساس آن هرخانواده اى به تناسب مذهب خود، كتاب مقدسى را كه قبول دارد بر سفره مى گذارد.</span></span></span></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتيان اوستا و كليميان تورات را بر بالاى سفره‌هايشان جاى مى‌دهند. بر سر سفره زرتشتيان دركنار اسپند و سنجد، « آويشن» هم ديده مى شود كه به گفته موبد فيروزگرى خاصيت ضدعفونى كننده و دارويى دارد و به نيت سلامتى و بيشتر به حالت تبريك بر سر سفره گذاشته مى شود.</span></span></span></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="line-height: normal;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://www.farstec.net/images0/eyd/ayneh.gif" /><strong style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">در هرصورت او پيروز است و نامش خجسته است و از نزد خدا مى آيد و خواهان نيك‌بختى است و با تندرستى و گوارايى وارد شده است و سال نو را به همراه آورده است!&nbsp;</span></span></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;"><br /> </span> </span></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;"><span style="line-height: normal;"></span></span></span><br /> <br /> <br /> <br /> <div align="center"></div><div align="center"></div><div align="center"></div><div align="center"></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">&nbsp;برخیز که می‌رود زمستان<br /> بگشای در سرای بستان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">نارنج و بنفشه بر طبق نه<br /> منقل بگذار در شبستان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">وین پرده بگوی تا به یک بار<br /> زحمت ببرد ز پیش ایوان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">برخیز که باد صبح نوروز<br /> در باغچه می‌کند گل افشان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">خاموشی بلبلان مشتاق<br /> در موسم گل ندارد امکان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">آواز دهل نهان نماند<br /> در زیر گلیم و عشق پنهان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">بوی گل بامداد نوروز<br /> و آواز خوش هزاردستان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">بس جامه فروختست و دستار<br /> بس خانه که سوختست و دکان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">ما را سر دوست بر کنارست<br /> آنک سر دشمنان و سندان</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">چشمی که به دوست برکند دوست<br /> بر هم ننهد ز تیرباران</span></span></span></div><div align="center"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><span class="Apple-style-span" style="color: #444444;">سعدی چو به میوه می‌رسد دست<br /> سهلست جفای بوستانبان<span class="Apple-style-span" style="color: black; font-size: medium;">&nbsp;</span></span></span></span></div></span></div></div></span></blockquote></blockquote><blockquote dir="rtl" style="margin-left: 0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left: 0px;"><span style="font-size: 9pt;"></span><br /> <span style="font-size: 9pt;"><div align="right" dir="rtl"><div align="right" dir="rtl" id="ecxcontent-c"><span style="font-size: 8pt;"></span><br /> <span style="font-size: 8pt;"><div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: normal;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;">نوروزتان پیروز</span> </span></div></div></span></div></div></span></blockquote></blockquote></div><div align="left"></div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-8501493528871870867?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-03-20T23:41:00.808+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/03/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 04 Mar 2010 00:58:56 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-4618873302333866307<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/03/02/100907540506.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" kt="true" src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1388/03/02/100907540506.jpg" width="136" /></a></div><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">براساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري درباره الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني، نسخ ضمني شده است و آيين‌نامه موسوم به اجباري شدن حضور وكيل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري است قابليت اجرا ندارد.</div><div style="text-align: justify;">جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سه‌شنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوان‌عالي در سالن اجتماعات ديوان‌عالي برگزار شد. </div><div style="text-align: justify;">به گزارش خبرنگار «ماوی»، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاه‌ها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي تاييد شد. </div><div style="text-align: justify;">اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند. </div><div style="text-align: justify;">اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آينده‌اي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">یادداشت: حمیدرضا میرزاجانی</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">یکی از سلسله اقدامات آیت الله شاهرودی در زمان تصدی خود در قوهُ قضائیه اجرائی نمودن مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 17 خرداد 1356 بود. به موجب مادّه 32 قانون مارالذکر«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد».به این ترتیب رئیس قوهُ قضائیه با صدور آئین نامه ای&nbsp;در سال 1384&nbsp;و&nbsp;با استفاده از اختیار قانونی&nbsp; مادّه 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری&nbsp;حضور وکیل را دعاوی حقوقی الزامی نمود. امّا امروز پس از 4 سال هئیت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه اخیر&nbsp;اجبار در داشتن وکیل برای اقامه دعوی حقوقی راصراحتاً منتفی دانسته و بر رای شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران با استدلال&nbsp; تزلزل ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری&nbsp;پس از&nbsp;حاکمیت&nbsp; ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی صحّه گذارده است.&nbsp;ماده&nbsp;31 آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد « هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» .&nbsp;&nbsp;در نتیجه اختیار وکیل در دعاوی حقوقی امری اختیاری است نه اجباری! </div><div style="text-align: justify;">پرواضح است که تصمیم اخیر هدیت عمومی دیوانعالی کشور هر چند مطابق قانون اصدار یافته ولی مجدداً طرح دعاوی حقوقی و پیگیری آنرا به وضعیّت قبل از سال 1384 بر خواهد گرداند. بنابراین همانطور که بسیاری از قضات، وکلا و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند، اصلاح امور قضایی بوسیله صدور آئین نامه از طرف رئیس قوّه قضائیه کارآمد نیست و نیاز به تصویب قوانین جدید دارد. فلذا قوّه قضائیه می بایست در جهت احیای مجدد ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صدد اصلاح ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی بر آید.علی ایحال اینک تصمیم هئیت عمومی دیوانعالی کشوردر&nbsp;موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است.</div><div style="text-align: justify;"><br /> </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-4618873302333866307?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-03-04T09:58:56.579+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2010/01/blog-post_25.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Tue, 26 Jan 2010 23:50:33 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-1428422437389444911<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><span dir="rtl"><span lang="FA"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /> </div><a href="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/07/250369%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" mt="true" src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/07/250369%20(1).jpg" /></a><br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="rtl" lang="FA">امروزه مبارزه بر علیه پولشویی بدلیل آثار مخرب آن بر جوامع بر کسی پوشیده نیست. از اوایل دهه هشتاد میلادی کشورها با وضع قوانین جزایی ابتدا این پدیده را در خصوص تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم انگاری نمودند. ولی برای اولین بار گروه اقدامات مالی مبارزه با پولشویی و تاُمین کنندگان مالی تروریسم و سپس در اسناد بین الملل کلیه جرائم اقتصادی ومالی در زمره جرائم زیر مجموعه جرم پولشویی قرار گرفتند. تجربه جهانی در مبارزه با جرم تطهیر اموال مجرمانه نشان داده که بکارگیری تدابیر پیشگیرانه بسیار موُثرتر از اقدامات سرکوبگرانه است. بدین لحاظ یکی از اصول پایه ای در مبارزه پیشگیرانه بر علیه این جرم اظهارنامه تشکیک ارسالی به واحد اطلاعات مالی از سوی اشخاص مشمول می باشد. بر این اساس واحد اطلاعات مالی به منظور جمع آوری این اطلاعات و گزارش آن به مراجع قضایی در کشورها بنا به توصیه شماره&nbsp; 26 گروه اقدامات مالی تشکیل می شود. کشور ایران نیز با توجه به مقررات اخیر وضع شده در راه مبارزه با پولشویی گامهای عملی و موُثری برداشته است.</span><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a name='more'></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="rtl" lang="FA">به استناد ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران بتاریخ نهم آذر یکهزار سیصد هشتاد و هشت: </span><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="rtl" lang="AR-SA">« واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۲</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۳</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۴</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۵</span><span dir="rtl" lang="AR-SA"> ـ تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۶</span><span dir="rtl" lang="AR-SA"> ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۷</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۸</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ تامين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۹</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱۰</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱۱</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱۲</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱۳</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱۴</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.<br /> </span><span dir="rtl" lang="FA">۱۵</span><span dir="rtl" lang="AR-SA">ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول »</span><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="rtl" lang="AR-SA">واحد اطلاعات مالی ایران زیر نظر دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی به وظایف خود عمل خواهد کرد. بر اساس طبقه بندی گزارش ویژه سال 2004 صندوق بین المللی پول در مورد واحدهای اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی،&nbsp;این سرویسها به چهار دسته تقسیم میشوند:&nbsp; اداری،قضایی، پلیسی و مختلط. بر این مبنا&nbsp;&nbsp;واحد اطلاعات مالی ایران از نوع&nbsp; اداری می باشد که پلی را&nbsp;بین اشخاص مشمول و مراجع ذیصلاح اداری و قضایی تشکیل خواهد داد.</span><br /> <span dir="rtl" lang="AR-SA">. اینکه آئین نامه در بند 11 ماده 38 در نظر گرفته واحد مزبور اصل گزارشها را می بایست به دستگاه قضایی اعلام دارد از لحاظ رعایت حقوق اشخاص در قبل ازاثبات جرم محل اشکال است بوده و خلاف اصل برائت می باشد. در برخی از واحدهای کشورهای دیگر همچون کشور فرانسه این گزارش به صورت مکتوب و بدون ذکر نام فرد به دادستان اعلام میشود. </span><br /> <span dir="rtl" lang="AR-SA">مهمترین ایراد دیگری که کماکان در این آئین نامه وجود دارد موضوع تعهد قانونی وکلا در ارسال و اعلام اظهار نامه تشکیک بر علیه موکلین خود به واحد اطلاعات مالی است. زیرا این تعهد کاملاً با رازداری حرفه ای و حق دفاع از متهم در تعارض است. متاسفانه کانون وکلای دادگستری بسیار کمرنگ یا بعبارتی اصلاً در امر تدوین این مقررات نقشی نداشته است، که می بایست سریعاً در این مورد اقدام نماید. </span><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span dir="rtl" lang="AR-SA">چالش های پیش روی واحد اطلاعات مالی در تقابل با موسسات مالی و صاحبان مشاغل غیر مالی بسیار خواهد بود، ولی میتوان با استفاد ه از تجربه قانونگذاری و وضع مقررات جدید کشورهای دیگر همچون فرانسه آنها را بر طرف نمود. در این جا باید خاطر نشان کرد که با تصویب قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی همه چیز تمام شده و ایران در زمره کشورهایی قرار می گیرد که خود را در برابر&nbsp; خطر تطهیر اموال ناشی از جرم بیمه نموده است. بر عکس از این لحظه حرکت نظام مند و تئوریک در این&nbsp;راستا شروع شده و نیازبه اقدامی جدی و عملی&nbsp;نزد اشخاص مشمول دارد.&nbsp;بهر حال برای دست اندرکاران این امر آرزوی موفقیت داریم.</span><span dir="rtl" lang="FA"></span><br /> </div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /> </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-1428422437389444911?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-01-27T08:50:33.865+01:001http://mirzajani.blogspot.com/2010/01/3513-2281381-1101-1131384-181434-43182.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 25 Jan 2010 14:54:31 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-4707040644604635486<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://lemonpress.ir/Images/News/Larg_Pic/23-6-1388%5CIMAGE633885158943281250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="142" ps="true" src="http://lemonpress.ir/Images/News/Larg_Pic/23-6-1388%5CIMAGE633885158943281250.jpg" width="200" /></a><br /> </div><br /> <div style="text-align: justify;">بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به ‌مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک، موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر اعلام کرد :<br /> </div><div style="text-align: justify;">پيرو بخشنامه‌هاي شماره 3513/ نت مورخ 22/8/1381 و شماره 1101/هـ مورخ 11/3/1384، به پيوست"آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي" موضوع تصويب‌نامه شماره 181434/ ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 وزيران عضو کارگروه تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، جهت اجرا ايفاد مي‌شود. اين آيين‌نامه که مطابق با آخرين استانداردها و رهنمودهاي مراجع بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شده، متضمن تدابير و توصيه‌هايي است که عمل به آن‌ها مي‌تواند مصونيت لازم را براي کشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آورد. <br /> </div><div style="text-align: justify;">بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت‌ها و تکاليف مقرر در آيين‌نامه مذکور و حصول اطمينان از حسن اجراي امور و همچنين تجميع و تمرکز فعاليت‌ها و اجتناب از هر گونه موازي‌کاري‌ و ناهماهنگي‌ احتمالي، با تشكيل مديريت مستقلي تحت عنوان "مديريت مبارزه با پولشويي"، کليه وظايف و مسئوليت‌هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و تحت مديريتي واحد به انجام رساند. همچنين در همين راستا، اقدامات و تدابير ديگري نيز در دستور کار اين بانک قرار دارد که متعاقباً اعلام خواهد شد.<br /> </div><div style="text-align: justify;">با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مفاد آيين‌نامه مذکور به واحدهاي ذيربط، ترتيبي اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرحله اجرا درآيد:<br /> </div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- ارايه هرگونه خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز، خريد و فروش اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک‌هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري مي‌باشد.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي غير قابل رديابي يا بي‌نام و ارايه تسهيلات مربوط ممنوع است.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- لازم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نظارت دقيق و ويژه‌‌اي به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- فرم‌هاي مربوط به ارايه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونه‌اي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي بر روي آن فراهم باشد. <br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- بانک‌هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه‌هاي مذکور امکان‌پذير باشد.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- داده‌هاي موجود در بانک‌هاي اطلاعاتي مزبور بايد به صورت ادواري (هر شش ماه يک‌بار)، از طريق ارسال آن‌ها به مراجع ذيربط، به روز شده و صحت آن‌ها کنترل شود.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- موسسات اعتباري بايد واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان آن را مطابق فرم پيوست به مديريت مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- لازم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيدات لازم براي حسن اجراي قانون مبارزه با پولشويي از جمله تهيه نرم‌افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات وشناسايي معاملات مشکوک و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد به اين بانک گزارش نمايند.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عمليات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه‌ترين زمان ممکن گزارش شود.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- لازم است ترتيبي اتخاذ گردد تا کليه معاملات بيش از سقف مقرر در آيين‌نامه که ارباب رجوع وجه آن‌ها را به صورت نقدي پرداخت مي‌کند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع، گزارش گردد.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. کليه موسسات اعتباري و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطلاعاتي که به همين منظور در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند. <br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه‌‌اي را بر شعب و نمايندگي‌هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال نمايند. <br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع در موسسات اعتباري ،بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روش‌هاي قانوني حداقل به مدت 5 سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- مقتضي است موسسات اعتباري ترتيبات لازم را براي برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويي فراهم نمايند.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه، آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در خصوص تکاليف عمومي آن‌ها و نيز مزاياي اجراي قانون، به نحو مقتضي اقدام نمايند.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">- از ابتداي بهمن‌ماه سال جاري، پرداخت وجه نقد بيش از 150 ميليون ريال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. موسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رساني به عموم مردم براي استفاده از روشهاي جايگزين، اقدام نمايند.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، اراده نظام بانكي كشورمان در خصوص مبارزه با پولشويي در عرصه داخلي و بين‌المللي بيش از پيش محرز گردد.<br /> </div><br /> <br /> </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-4707040644604635486?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-01-25T23:54:31.642+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2009/12/blog-post_31.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 25 Jan 2010 14:58:27 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-5295620373365147145<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.maximoi200.com/images/cartes/th/tres_bonne_fete_th.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" ps="true" src="http://www.maximoi200.com/images/cartes/th/tres_bonne_fete_th.jpg" /></a><br /> </div><div style="text-align: left;">Bonne année 2010<br /> </div><div style="text-align: left;"><br /> </div><div style="text-align: left;">Je vous souhait une bonne et heureuse année 2010, en espérant qu'elle vous donne de la joie, du bonheur, du plasir avec vos proches, dans votre travail et dans votre vie. HRM<br /> </div><br /> فرا رسیدن سال 2010 میلادی مبارک باد.<br /> <br /> <br /> </div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-5295620373365147145?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-01-25T23:58:27.769+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2009/12/blog-post_16.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 25 Jan 2010 14:57:56 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-8510017961643778145<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:uH9woJxslXnAyM:http://tourism.chn.ir/manage" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" ps="true" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:uH9woJxslXnAyM:http://tourism.chn.ir/manage" /></a><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;">مجلس شورای اسلامی کلیات لایحهُ جدید قانون مجازات اسلامی را&nbsp;روز سه شنبه 24 آذر 1388&nbsp;به&nbsp;تصویب رساندند. در این ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که لایحه مذکور را در قالب اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و به تصویب رسانده بود، با اجرای آزمایشی این قانون به مدت 5 سال موافقت کردند. بدین ترتیب،کلیّات&nbsp;این قانون که شامل کلیّات، حدود، قصاص و دیات مشتمل بر 428 ماده بوده با 159 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.<br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /> </div><div style="text-align: justify;"><br /> </div></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-8510017961643778145?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-01-25T23:57:56.431+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2009/12/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Mon, 28 Dec 2009 23:59:00 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-6436738437653552210<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی توسط هئیت دولت در تاریخ 11 آذر 1388 مشتمل بر هشت فصل و 49 ماده به تصویب رسید. اگرچه این آئین نامه میتواند تا اندازه زیادی ابهامات موجود در قانون اخیرالذکر را بر طرف نماید، اما باید گفت که از دیدگاه حقوقی مسائل و مشکلات فراوانی همچون چگونگی رفع تعارض بین ارائه گزارش به شورای عالی پولشویی ورازداری حرفه ای اشخاصی که در مواد 5 و 6 قانون مکلف به این اظهار شده اند، کماکان وجود دارد. مهمتر اینکه نتیجه عدم هوشیاری و ارائه گزارش مذکور مشخص نیست و میتواند در رسیدگیهای قضائی مشکلات فراوانی را بوجود آورد. در نهایت بنظر میرسد تهیه کنندگان آئین نامه مزبور بیشتر از دید اقتصادی آنرا مورد نظر قرارداده اند تا از نقطه نظر حقوقی، در صورتیکه هردو این موارد باید توامان مورد توجه واقع می گردید. بهرحال آئین نامه مذکور را میتوانید در<a href="http://www.cbi.ir/page/6668.aspx"><span style="color: #3333ff;"> اینجا</span> </a>ملاحظه نمائید.<br /> </div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-6436738437653552210?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2009-12-29T08:59:00.041+01:00آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی توسط هئیت دولت در تاریخ 11 آذر 1388 مشتمل بر هشت فصل و 49 ماده به تصویب رسید. اگرچه این آئین نامه میتواند تا اندازه زیادی ابهامات موجود در قانون اخیرالذکر را بر طرف نماید، اما باید گفت که از دیدگاه حقوقی مسائل و مشnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی توسط هئیت دولت در تاریخ 11 آذر 1388 مشتمل بر هشت فصل و 49 ماده به تصویب رسید. اگرچه این آئین نامه میتواند تا اندازه زیادی ابهامات موجود در قانون اخیرالذکر را بر طرف نماید، اما باید گفت که از دیدگاه حقوقی مسائل و مشکلات فراوانی همچون چگونگی رفع تعارض بین ارائه گزارش به شورای عالی پولشویی ورازداری حرفه ای اشخاصی که در مواد 5 و 6 قانون مکلف به این اظهار شده اند، کماکان وجود دارد. مهمتر اینکه نتیجه عدم هوشیاری و ارائه گزارش مذکور مشخص نیست و میتواند در رسیدگیهای قضائی مشکلات فراوانی را بوجود آورد. در نهایت بنظر میرسد تهیه کنندگان آئین نامه مزبور بیشتر از دید اقتصادی آنرا مورد نظر قرارداده اند تا از نقطه نظر حقوقی، در صورتیکه هردو این موارد باید توامان مورد توجه واقع می گردید. بهرحال آئین نامه مذکور را میتوانید در اینجا ملاحظه نمائید. pishdadhttp://mirzajani.blogspot.com/2009/12/2009.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Fri, 11 Dec 2009 12:34:36 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-6218719460932397640<img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 141px; CURSOR: hand; HEIGHT: 119px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ioUpefefx3qSGM:http://www.eapb.be/file%" border="0" /><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div></div><br /><div>گروه اقدامات مالی مبارزه بر علیه پولشویی و تاُمین مالی تروریسم FATF/ GAFIطی بیانیه در اکتبر2009 همچنان نسبت به موضوع پولشویی در ایران اظهار نگرانی کرده و علیرغم تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران از کشورهای عضو خود درخواست نموده در مبادلات تجاری و مالی خود با موسسات مالی ایرانی دقت لازم را داشته باشند. این بیانیه از آن جهت حائز اهمیّت است که موسسات مالی و اعتباری ایرانی می بایست در مورد به اجرا در آوردن قانون مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه گامهای موُثرتری بر دارند تا بتواند با جلب اعتماد بین المللی در بازار جهانی به عنوان شریکی مطمئن ارزیابی شود. در اینجا نظر شما را به اصل بیانیه جلب می نمایم.</div><div>شایان ذکر است دبیر <a href="http://www.iranaml.com/fa/content/view/34/63/">خانه شورای عالی مبارزه با پولشویی</a> اعلام کرده، با عنایت به صدور بیانیه چهارم FATF، گزارشی با تأکید بر اقدامات مثبت به عمل آمده توسط ایران و شورای عالی مبارزه با پولشویی و با همکاری مشاورین حقوقی بین المللی و کارشناسان سابق صندوق بین المللی پول تهیه گردیده و برای نهایی نمودن به وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است.گزارش تهیه شده شامل مقدمه، مبحث قانون مبارزه با پولشویی، واحد اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم توسط ایران می باشد و طی آن تلویحاً به برخوردهای سیاسیFATFنیز اعتراض به عمل آمده است.</div><br /><div align="left"><br />FATF STATEMENT CONCERNING IRAN, UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN, AND SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE<br />IRAN<br />The FATF is concerned by Iran’s lack of engagement with the FATF and its failure to meaningfully address the ongoing and substantial deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime. The FATF remains particularly concerned about Iran’s failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system. The FATF urges Iran to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies, in particular by criminalising terrorist financing and effectively implementing suspicious transaction reporting (STR) requirements.<br />The FATF reaffirms its call on members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with Iran, including Iranian companies and financial institutions. In addition to enhanced scrutiny, the FATF reaffirms its 25 February 2009 call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures to protect their financial sectors from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks emanating from Iran. FATF continues to urge jurisdictions to protect against correspondent relationships being used to bypass or evade counter-measures and risk mitigation practices, and to take into account ML/FT risks when considering requests by Iranian financial institutions to open branches and subsidiaries in their jurisdiction. If Iran fails to take concrete steps to improve its AML/CFT regime, the FATF will consider calling on its </div><div align="left">members and urging all jurisdictions to strengthen counter-measures in February 2010</div><div align="left"> </div><div align="left">Source: <a href="http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_33625510_1_1_1_1,00.html">The Financial Action Task Force (FATF </a></div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-6218719460932397640?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2009-12-11T21:34:36.083+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2008/12/blog-post_07.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Sun, 07 Dec 2008 05:40:21 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-670690631325181862<table id="HB_Mail_Container" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" unselectable="on"><tbody><tr height="100%" unselectable="on" width="100%"><td id="HB_Focus_Element" valign="top" width="100%" background="" height="250" unselectable="off"><div dir="rtl" align="right">با این که تاکنون بسیار شنیده بودیم، گاهی طرف مقابل در دعاوی اقدام به توهین به وکیل نماید و حتی به طور صریح او را تهدید کند، اما این یکی دیگر جای تاُمل دارد. کارآموز وکالتی در جلوی چشم مردم و ماُمورین مقابل مجتمع قضائی ربوده میشود. اگرچه خوشبختانه این آدم ربائی با دخالت ماُمورین در بزرگراه پایان می یابد، اما باید برخورد قضائی را به نظاره نشست.زیرا با توجه به حرکت قاضی درصدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای دو نفر از متهمین وآزادی سومین متهم علیرغم وجود آثاردرگیری برروی دستش به صورت بلاقید، باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعاً اگر یک قاضی دادگستری نیز اینچنین در مقابل مجتمع قضائی ربوده میشد و مورد ایراد ضرب وجرح قرار میگرفت، برخورد با متهم یا متهمین همینطور بود. بدون شک این متهمین بلافاصله بازداشت گردیده وروانه زندان می شدند. اما دستگاه محترم قضائی باید بداند که اگر امروز این افراد با برخورد ضعیف مواجه شوند فرداجری تر شده و دیری نخواهد پائید که آنها به خود این جسارت را بدهند که چنین رفتاری را با قضات بنمایند. مهمتر اینکه وظیفه مامورین جلوی مجتمع قضائی چیست و چرا ایشان در خصوص چنین رفتارهائی حساس نبوده و توجیه نیستند؟ باشد که این پرونده با حساسیت لازم از طریق مسئولین محترم کانون وکلای دادگستری پیگیری گردیده و مجازاتی مناسب در مورد این متهمین ازطرف دستگاه محترم قضائی اعمال گردد. در <a href="http://iranbar.org/pt13111.php#1956">اینجا </a>نظر شما را به اصل این گزارش جلب می نمایم.</div></td></tr><tr unselectable="on" hb_tag="1"><td style="FONT-SIZE: 1pt" height="1" unselectable="on"><div id="hotbar_promo"></div></td></tr></tbody></table><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-670690631325181862?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2008-12-07T14:40:21.154+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2008/12/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Tue, 02 Dec 2008 14:16:01 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-2685578394979118541<a href="http://iranbar.org/fars/image/majlesss.jpg"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 100px; CURSOR: hand; HEIGHT: 120px" alt="" src="http://iranbar.org/fars/image/majlesss.jpg" border="0" /></a><br /><table id="HB_Mail_Container" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" unselectable="on"><br /><tbody><tr height="100%" unselectable="on" width="100%"><br /><td id="HB_Focus_Element" valign="top" width="100%" background="" height="250" unselectable="off"><div dir="rtl" align="right">نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز ماده ۱۸ قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي را اين گونه تفسير كردند كه آراي قطعي مخالف بين شرع با تشخيص رييس قوه قضاييه قابل رسيدگي مجدد است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(يسنا)، در جلسه علني امروز، استفساريه ماده‌ي ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا همان فرجام در قانون آيين‌دادرسي ذكر شده است، تجديدنظر يا فرجام خواهي طبق مقررات آيين‌دادرسي مربوطه انجام خواهد شد. همچنين آراي قطعي دادگا‌ه‌هاي عمومي وانقلاب نظامي و ديوان عالي كشور به جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوطه مقرر شده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف يين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. بنا براين گزارش با توجه به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نمايندگان با ارائه طرح استفساريه سوال كرده بودند كه آيا تشخيص مغايريت بين آراي مورد اعتراض با شرع، توسط رييس قوه قضاييه به معناي قبول و تجويز اعاد‌ه دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع‌اليه (دادگاه‌هاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاي راي مي‌باشند يا خير؟ مجلس در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرد: تشخيص رييس قوه قضاييه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرايي كه در سابق از شعب تشخيص صادر گرديده، به شعب ديوان عالي كشور و ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور راي مقتضي ارجاع مي‌گردد.</div></td></tr><tr unselectable="on" hb_tag="1"><td style="FONT-SIZE: 1pt" height="1" unselectable="on"><br /><div id="hotbar_promo"></div></td></tr></tbody></table><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-2685578394979118541?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2008-12-02T23:16:01.662+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2008/11/blog-post_27.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Fri, 01 Jan 2010 15:24:36 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-7214957192126361603<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><a href="http://www.ommid.com/files/fa/news/1387/4/3/139_422.jpg"><img alt="" border="0" src="http://www.ommid.com/files/fa/news/1387/4/3/139_422.jpg" style="cursor: hand; float: left; height: 120px; margin: 0px 10px 10px 0px; width: 200px;" /></a><br /> بر اساس آخرين آماري كه در سال 2007 توسط مركز بين المللي مطالعات زندان ها منتشر شده است تا اكتبر 2006 بيش از 9.25 ميليون نفر در سراسر جهان در زندان به سر مي‌برند، كه اكثر اين افراد مظنونين و افراد در انتظار محاكمه هستند. تقريبا نيمي از زندانيان جهان در ايالات متحده ( 2.19ميليون نفر)، روسيه (870 هزار نفر) و چين (1.55 ميليون نفر) به سر مي‌برند.<br /> ايالات متحده با 738 زنداني به ازاء هر 100 هزار نفر بالاترين نرخ زندانيان را در جهان دارد. بعد از آمريكا روسيه (611) در جايگاه دوم، تركمنستان (489) در جايگاه پنجم، كوبا (487) در جايگاه هفتم، و بلاروس (426) در جايگاه چهاردهم قرار دارند (كشورهايي كه در رده هاي بين اين كشورها هستند اغلب مجموعه جزاير وابسته به ساير كشورها و كشورهاي كوچكي هستند كه از ذكر نام آنها صرف نظر شده است).<br /> در بيش از 61 درصد كشورها ميزان جمعيت زنداني كمتر از 150 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است. اين ميزان ها در مناطق مختلف هر يك از قاره ها مختلف است.<br /> <a name='more'></a><br /> <br /> مثلا درآسيا متوسط نرخ زندانيان براي آسياي مركزي جنوبي 57 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است در حالي كه ميانگين نرخ زندانيان در كشورهاي آسياي مركزي به 292 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي رسد.<br /> <br /> در اين مطالعه تعداد زندانيان ايران تا ميانه سال 2006 ، 147296 نفر ذكر شده كه با توجه به جمعيت 69 ميليوني ايران در آن مقطع نرخ زندانيان در ايران عبارت است از: 214 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر. البته رئيس سازمان زندانها در مصاحبه اي كه در خرداد ماه امسال انجام داده تعداد كل زندانيان در كشور را 150 هزار نفر اعلام كرده و بر اين اساس طبق آخرين آمار به ازاء هر 100 هزار نفر 200 نفر در زندان به سر مي‌برند.<br /> <br /> بنابر همين گزارش ميانگين جهاني نسبت زندانيان 184 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر و ميانگين آسيا 100 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر ذكر شده است.<br /> به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه علي رغم اين كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد فاصله زيادي بين ايران و كشورهايي كه در رده هاي اول تعداد و نسبت زندانيان در جهان وجود دارد، با اين حال در مقايسه با ميانگين جهاني و ميانگين قاره اي معلوم مي‌شود كه نسبت زندانيان در ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.<br /> <br /> علاوه بر ايران مقايسه ايران با كشورهاي همسايه اي كه از نظر سطح توسعه يافتگي در شرايط مشابهي قرار دارند نشان مي دهد كه نسبت زندانيان در ايران در مقايسه با كشورهاي هم جوار اختلاف فاحشي دارد. در جدول زير آمارهاي مربوط به تعدادي از اين كشورها ذكر شده است.<br /> همان طور كه در جدول فوق ملاحظه مي شود اختلاف فاحشي بين ايران و كشورهاي همجواري كه قابل مقايسه با ايران اند در خصوص تعداد و نسبت زندانيان وجود دارد. تعداد زندانيان در ايران در مقايسه با كشور تركيه كه جمعيتي برابر با جمعيت ايران دارد تقريبا 2.2 برابر است.<br /> <br /> تنها كشوري كه تنها از نظر نسبت زندانيان به كل جمعيت وضعيتي بدتر از ايران دارد كشور امارات متحده عربي است كه با توجه به اين كه كل جمعيت زندانيان در اين كشور كمتر از 10 هزار نفر است مقايسه ايران با اين كشور مقايسه قابل قبولي نيست.<br /> تعداد و نسبت زندانيان كشور نه تنها نسبت به ميانگين جهاني و منطقه اي بيشتر است بلكه اين ميزان نسبت به سال هاي قبل نيز رشد قابل توجهي داشته است.<br /> <br /> در سال 1993 تعداد زندانيان در ايران 101801 و نسبت زندانيان 155 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر بوده است. در سال 2002 تعداد زندانيان در ايران به 163529 نفر و نسبت زندانيان به 257 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي‌رسد، يعني در فاصله ده سال نسبت زندانيان كشور بيش از 60 درصد افزايش پيدا كرده است.<br /> <br /> اگر چه تعداد زندانيان كشور در سال 2006 به 147296 و نسبت زندانيان به 214 نفر كاهش مي‌يابد با اين حال هنوز اين رقم، رقمي بسيار بالاست و فاصله زيادي با ميانگين منطقه اي دارد.<br /> تعداد بالاي زندانيان در هر كشوري دلايل و پيامدهاي خاص خود را دارد. به نظر مي رسد مهمترين دليل بالا بودن تعداد زندانيان در ايران ضعف سياست هاي اجتماعي در كشور است. متاسفانه همچنان نگاه امنيتي به جرائم نگاه مسلط در حوزه سياست گذاري اجتماعي است و مجازات كيفري هم چنان اصلي ترين شيوه مقابله با جرائم است. پارادايم مسلط بر نظام كيفري كشور همچنان پارادايم قديمي و ناكارآمد محافظه كارانه است.<br /> <br /> زمینه سیاسی نظام كيفري در ايران همان پیش فرض های ایدئولوژیک نظم و قانون یا واقع گرایی راست است. نظریات اساسی جرم شناسی راست نو بر دو نکته مهم بنا شده اند: قرار دادن مسئولیت جرائم به طور مستقیم بر اشخاص و اذعان دوباره به اهمیت مجازاتها در واکنش نسبت به جرایم. جرم شناسی راست نو حول محور فرد در جامعه می چرخد و به دنبال این است که در مورد موضوع مربوط به جرم و جنایت نوعی منظر تادیبی و اخلاقی تدارک ببیند.<br /> <br /> پوپولیسم یکی از ویژگی های اصلی این نگرش است. مساله پوپولیسم باعث می شود تا تمامی مسائل و مشکلات مربوط به جرم به سمت راه حل های ساده کشیده شود.<br /> <br /> مجرمین به طور کلی به خاطر عملکردهای خودشان مسئول شناخته می شوند. آنان به عنوان اعضای جامعه به حساب نمی آیند و در حقیقت گاهی اوقات این گونه نشان داده می شود که آنان حتی به عنوان افرادی از نژاد بشری نیز نمی باشند.<br /> <br /> این مکتب جرم شناسی با نظریاتی که بر موضوعاتی نظیر "معالجه "و "اصلاح و درمان" به جای اعمال مجازات تاکید می کردند، مخالفت می نمود و مجازات بخش جدایی ناپذیر ممانعت از ارتکاب جرم در این مکتب می باشد.<br /> ایدئولوژی نظم و قانون استراتژیهای محافظه کارانه را برای مبارزه با جرم ترویج می کند. در این نگرش جرم زمانی واقع می شود که مردم دیگر مقاومت در برابر گرایش های شیطانی خود را کنار می گذارند، یا نهادهای مربوط به نظم و قانون در بازداشتن آنها ضعیف عمل می کنند.<br /> <br /> به این ترتیب جرم از انتخاب های فردی ناشی می شود و نه از شرایط اجتماعی. جلوگیری از جرم در این نگرش بستگی به نیرویی دارد که برای باز داشتن از جرم محیا شده است: نیرویی که به شکل قوانین جنایی سخت، نیروهای پلیس قوی، بازداشت ها و محکومیت های فراوان، جنگ با جرم و مواد مخدر، ازدیاد زندانها و جریمه های شدیدی که شامل جریمه های اقتصادی نیز می شود، متجلی می گردد.<br /> این ایدئولوژی به هيچ وجه محدود به ايران نيست و در قرن گذشته در کشورهایی مثل آمریکا مسلط بوده است. ایالت متحده در سالهای پایانی دهه 80 بعد از آفریقای جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی در افزایش نرخ و طول مجازات ها در مقام سوم قرار داشت و در سال 1994 در مقام اول قرار گرفت.<br /> <br /> ایالات متحده کاملا به صنعت کنترل جرائم دست یافته است، صنعتی با ظرفیت رشد نامحدود و تحریک شده با تب جنگ برای سیاست های سرکوب گرایانه.<br /> با روی کارآمدن دولت های محافظه کار که به وسیله سیاستمداران ساده اندیشی مثل ریگان و بوش در ایالات متحده،مارگارت تاچر در انگلستان و برایان مولرونی در کانادا رهبری می گردید،كشورهاي مذكور از دولت رفاه به سمت دولت کنترل اجتماعی حرکت كردند، فلسفه مجازات مورد تغییر اساسی واقع شد.<br /> <br /> تغییر مذکور تغییری بود از بازپروری به سمت مجازات ،از مجرمیت جامعه به سمت مجرمیت بزهکار و از سیاست منطقی به سمت حرکت نمادین .متاسفانه علي رقم تفاوت شرايط محيطي در ايران و كشورهايي كه به سمت دولت كنترل اجتماعي حركت كرده‌اند نتايج سياست ها كاملا آشكار است: رشد بالاي جرائم، افرايش تعداد زندانيان و ناتواني دولت در مديريت مسائل اجتماعي.<br /> <br /> تعداد بالاي زندانيان كه نزديك به 70 درصد آنها مجرمين مواد مخدرند، نتيجه سياست هاي نادرست نظام سياسي در سياست گذاري اجتماعي است. به نظر مي‌رسد با توجه به روند تشديد مجازات ها و تقويت نگاه امنيتي به مسائل اجتماعي سرنوشتي بهتر از آمريكا كه در دهه 80 چنين سياست هايي را در پيش گرفت، نخواهيم داشت.<br /> <br /> مهمترين تغييري كه مي تواند به كاهش نرخ جرائم و كاهش تعداد مجرمين و زندانيان در كشور منجر شود تغيير بنادين در نگاه سياست گذاران اجتماعي نسبت به جرم و مجرمين است، كاري كه كوتاهي در آن با تداوم رشد جرائم در ايران همراه خواهد بود.بر اساس آخرين آماري كه در سال 2007 توسط مركز بين المللي مطالعات زندان ها منتشر شده است تا اكتبر 2006 بيش از 9.25 ميليون نفر در سراسر جهان در زندان به سر مي‌برند، كه اكثر اين افراد مظنونين و افراد در انتظار محاكمه هستند. تقريبا نيمي از زندانيان جهان در ايالات متحده ( 2.19ميليون نفر)، روسيه (870 هزار نفر) و چين (1.55 ميليون نفر) به سر مي‌برند.<br /> ايالات متحده با 738 زنداني به ازاء هر 100 هزار نفر بالاترين نرخ زندانيان را در جهان دارد. بعد از آمريكا روسيه (611) در جايگاه دوم، تركمنستان (489) در جايگاه پنجم، كوبا (487) در جايگاه هفتم، و بلاروس (426) در جايگاه چهاردهم قرار دارند (كشورهايي كه در رده هاي بين اين كشورها هستند اغلب مجموعه جزاير وابسته به ساير كشورها و كشورهاي كوچكي هستند كه از ذكر نام آنها صرف نظر شده است).<br /> در بيش از 61 درصد كشورها ميزان جمعيت زنداني كمتر از 150 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است. اين ميزان ها در مناطق مختلف هر يك از قاره ها مختلف است.<br /> <br /> مثلا درآسيا متوسط نرخ زندانيان براي آسياي مركزي جنوبي 57 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر است در حالي كه ميانگين نرخ زندانيان در كشورهاي آسياي مركزي به 292 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي رسد.<br /> <br /> در اين مطالعه تعداد زندانيان ايران تا ميانه سال 2006 ، 147296 نفر ذكر شده كه با توجه به جمعيت 69 ميليوني ايران در آن مقطع نرخ زندانيان در ايران عبارت است از: 214 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر. البته رئيس سازمان زندانها در مصاحبه اي كه در خرداد ماه امسال انجام داده تعداد كل زندانيان در كشور را 150 هزار نفر اعلام كرده و بر اين اساس طبق آخرين آمار به ازاء هر 100 هزار نفر 200 نفر در زندان به سر مي‌برند.<br /> <br /> بنابر همين گزارش ميانگين جهاني نسبت زندانيان 184 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر و ميانگين آسيا 100 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر ذكر شده است.<br /> به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه علي رغم اين كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد فاصله زيادي بين ايران و كشورهايي كه در رده هاي اول تعداد و نسبت زندانيان در جهان وجود دارد، با اين حال در مقايسه با ميانگين جهاني و ميانگين قاره اي معلوم مي‌شود كه نسبت زندانيان در ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.<br /> <br /> علاوه بر ايران مقايسه ايران با كشورهاي همسايه اي كه از نظر سطح توسعه يافتگي در شرايط مشابهي قرار دارند نشان مي دهد كه نسبت زندانيان در ايران در مقايسه با كشورهاي هم جوار اختلاف فاحشي دارد. در جدول زير آمارهاي مربوط به تعدادي از اين كشورها ذكر شده است.<br /> همان طور كه در جدول فوق ملاحظه مي شود اختلاف فاحشي بين ايران و كشورهاي همجواري كه قابل مقايسه با ايران اند در خصوص تعداد و نسبت زندانيان وجود دارد. تعداد زندانيان در ايران در مقايسه با كشور تركيه كه جمعيتي برابر با جمعيت ايران دارد تقريبا 2.2 برابر است.<br /> <br /> تنها كشوري كه تنها از نظر نسبت زندانيان به كل جمعيت وضعيتي بدتر از ايران دارد كشور امارات متحده عربي است كه با توجه به اين كه كل جمعيت زندانيان در اين كشور كمتر از 10 هزار نفر است مقايسه ايران با اين كشور مقايسه قابل قبولي نيست.<br /> تعداد و نسبت زندانيان كشور نه تنها نسبت به ميانگين جهاني و منطقه اي بيشتر است بلكه اين ميزان نسبت به سال هاي قبل نيز رشد قابل توجهي داشته است.<br /> <br /> در سال 1993 تعداد زندانيان در ايران 101801 و نسبت زندانيان 155 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر بوده است. در سال 2002 تعداد زندانيان در ايران به 163529 نفر و نسبت زندانيان به 257 نفر به ازاء هر 100 هزار نفر مي‌رسد، يعني در فاصله ده سال نسبت زندانيان كشور بيش از 60 درصد افزايش پيدا كرده است.<br /> <br /> اگر چه تعداد زندانيان كشور در سال 2006 به 147296 و نسبت زندانيان به 214 نفر كاهش مي‌يابد با اين حال هنوز اين رقم، رقمي بسيار بالاست و فاصله زيادي با ميانگين منطقه اي دارد.<br /> تعداد بالاي زندانيان در هر كشوري دلايل و پيامدهاي خاص خود را دارد. به نظر مي رسد مهمترين دليل بالا بودن تعداد زندانيان در ايران ضعف سياست هاي اجتماعي در كشور است. متاسفانه همچنان نگاه امنيتي به جرائم نگاه مسلط در حوزه سياست گذاري اجتماعي است و مجازات كيفري هم چنان اصلي ترين شيوه مقابله با جرائم است. پارادايم مسلط بر نظام كيفري كشور همچنان پارادايم قديمي و ناكارآمد محافظه كارانه است.<br /> <br /> زمینه سیاسی نظام كيفري در ايران همان پیش فرض های ایدئولوژیک نظم و قانون یا واقع گرایی راست است. نظریات اساسی جرم شناسی راست نو بر دو نکته مهم بنا شده اند: قرار دادن مسئولیت جرائم به طور مستقیم بر اشخاص و اذعان دوباره به اهمیت مجازاتها در واکنش نسبت به جرایم. جرم شناسی راست نو حول محور فرد در جامعه می چرخد و به دنبال این است که در مورد موضوع مربوط به جرم و جنایت نوعی منظر تادیبی و اخلاقی تدارک ببیند.<br /> <br /> پوپولیسم یکی از ویژگی های اصلی این نگرش است. مساله پوپولیسم باعث می شود تا تمامی مسائل و مشکلات مربوط به جرم به سمت راه حل های ساده کشیده شود.<br /> <br /> مجرمین به طور کلی به خاطر عملکردهای خودشان مسئول شناخته می شوند. آنان به عنوان اعضای جامعه به حساب نمی آیند و در حقیقت گاهی اوقات این گونه نشان داده می شود که آنان حتی به عنوان افرادی از نژاد بشری نیز نمی باشند.<br /> <br /> این مکتب جرم شناسی با نظریاتی که بر موضوعاتی نظیر "معالجه "و "اصلاح و درمان" به جای اعمال مجازات تاکید می کردند، مخالفت می نمود و مجازات بخش جدایی ناپذیر ممانعت از ارتکاب جرم در این مکتب می باشد.<br /> ایدئولوژی نظم و قانون استراتژیهای محافظه کارانه را برای مبارزه با جرم ترویج می کند. در این نگرش جرم زمانی واقع می شود که مردم دیگر مقاومت در برابر گرایش های شیطانی خود را کنار می گذارند، یا نهادهای مربوط به نظم و قانون در بازداشتن آنها ضعیف عمل می کنند.<br /> <br /> به این ترتیب جرم از انتخاب های فردی ناشی می شود و نه از شرایط اجتماعی. جلوگیری از جرم در این نگرش بستگی به نیرویی دارد که برای باز داشتن از جرم محیا شده است: نیرویی که به شکل قوانین جنایی سخت، نیروهای پلیس قوی، بازداشت ها و محکومیت های فراوان، جنگ با جرم و مواد مخدر، ازدیاد زندانها و جریمه های شدیدی که شامل جریمه های اقتصادی نیز می شود، متجلی می گردد.<br /> این ایدئولوژی به هيچ وجه محدود به ايران نيست و در قرن گذشته در کشورهایی مثل آمریکا مسلط بوده است. ایالت متحده در سالهای پایانی دهه 80 بعد از آفریقای جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی در افزایش نرخ و طول مجازات ها در مقام سوم قرار داشت و در سال 1994 در مقام اول قرار گرفت.<br /> <br /> ایالات متحده کاملا به صنعت کنترل جرائم دست یافته است، صنعتی با ظرفیت رشد نامحدود و تحریک شده با تب جنگ برای سیاست های سرکوب گرایانه.<br /> با روی کارآمدن دولت های محافظه کار که به وسیله سیاستمداران ساده اندیشی مثل ریگان و بوش در ایالات متحده،مارگارت تاچر در انگلستان و برایان مولرونی در کانادا رهبری می گردید،كشورهاي مذكور از دولت رفاه به سمت دولت کنترل اجتماعی حرکت كردند، فلسفه مجازات مورد تغییر اساسی واقع شد.<br /> <br /> تغییر مذکور تغییری بود از بازپروری به سمت مجازات ،از مجرمیت جامعه به سمت مجرمیت بزهکار و از سیاست منطقی به سمت حرکت نمادین .متاسفانه علي رقم تفاوت شرايط محيطي در ايران و كشورهايي كه به سمت دولت كنترل اجتماعي حركت كرده‌اند نتايج سياست ها كاملا آشكار است: رشد بالاي جرائم، افرايش تعداد زندانيان و ناتواني دولت در مديريت مسائل اجتماعي.<br /> <br /> تعداد بالاي زندانيان كه نزديك به 70 درصد آنها مجرمين مواد مخدرند، نتيجه سياست هاي نادرست نظام سياسي در سياست گذاري اجتماعي است. به نظر مي‌رسد با توجه به روند تشديد مجازات ها و تقويت نگاه امنيتي به مسائل اجتماعي سرنوشتي بهتر از آمريكا كه در دهه 80 چنين سياست هايي را در پيش گرفت، نخواهيم داشت.<br /> <br /> مهمترين تغييري كه مي تواند به كاهش نرخ جرائم و كاهش تعداد مجرمين و زندانيان در كشور منجر شود تغيير بنادين در نگاه سياست گذاران اجتماعي نسبت به جرم و مجرمين است، كاري كه كوتاهي در آن با تداوم رشد جرائم در ايران همراه خواهد بود.<br /> <br /> منبع سایت :http://www.ommid.com/<br /> </div><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-7214957192126361603?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2010-01-02T00:24:36.664+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2008/11/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 20 Nov 2008 14:47:01 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-8129321238165021353بالاخره پس از مدتها لایحه وکالت دادگستری نیز از پرده ابهام خارج شد تا جامعه وکلابتواند با پیش نویس آن آشنا شود. هر چند شخصاً به برخی از مواد این لایحه نقد جدی دارم اما باید گفت بالاخره با تصویب آن داستان ماده 187 تمام خواهد شد و جامعه وکلا خواهد توانست از حالت بیم و امید خارج شود. اما اینکه چه شود یا چه پیش آید سخن دیگریست، چراکه لایحه مزبور نیاز به بررسی در کمیسیون حقوقی مجلس وصحن علنی آنرا دارد. بنابراین فعلاً از هرگونه پیش داوری اجتناب کرده و نظر شما را به مطالعه این لایحه جلب می کنم.برای دیدن لایحه<a href="http://iranbar.org/ph16k7.php#148"> اینجا </a>کلیک کنید<div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-8129321238165021353?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2008-11-20T23:47:01.874+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2008/11/association-scientifique-des-juristes.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 20 Nov 2008 12:41:29 PSTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-1439862738453991717<table id="HB_Mail_Container" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" unselectable="on"><tbody><tr height="100%" unselectable="on" width="100%"><td id="HB_Focus_Element" valign="top" width="100%" background="" height="250" unselectable="off"><div dir="rtl" align="right"></div><div dir="rtl" align="right">در اینجا قصد دارم شما را با یک موسسه حقوقی ایرانی در کشور فرانسه آشنا نمایم. این یک موسسه علمی است که بمدت یکسال و اندی می باشد فعالیت خود را شروع نموده و در نظر دارد در آینده ای نزدیک سمیناری بین المللی در کشور فرانسه برگزار کند. لذا ابتدا با شرحی مختصر شما را با این موسسه آشنا می نمایم.</div><div dir="rtl" align="right"></div><div dir="rtl" align="right">این موسسه توسط دانشجویان ایرانی حقوق شاغل به تحصیل در کشور فرانسه به منظور ایجاد انسجام و تبادل نظر در زمینه تخصصی حقوق به دنبال گردهمایی بعمل آمده در ماه می سال 2007 میلادی تشکیل شد. متعاقباً این نهاد توانست با عنوان موسسه علمی دانش پژوهان ایرانی حقوق در فرانسه یا Association scientifique des juristes iraniens en Franc در کشور فرانسه به ثبت رسد. علیرغم این مدت کوتاه موسسسه مذکور امروز افتخار دارد که توانسته است دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در رشته حقوق درکشور فرانسه را درکنار هم گرد آورده و در آینده ای نزدیک سمیناری بین المللی با عنوان حقوق ایران در عصر جهانی سازی چالشها و فرصتها را در فرانسه برگزار نماید. </div><div dir="rtl" align="right">بهرحال هدف از تشکیل موسسه علمی مزبور توسعه مشارکت وارتباط متقابل دانش پژوهان ایرانی حقوق، در راستای تقویت پیوندهای پژوهشی وآموزشی با مراکز علمی داخل وخارج از کشور، مطالعه نیازهای حقوقی ایران وپیشنهاد راهکارهای مناسب ، برگزاری همایش و نشست های علمی وتخصصی و...میباشد. در اینحال موضوع این موسسه صرفاًً فعالیتهای علمی بوده و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی است. کاربران محترم میتوانند جهت اطلاعات بیشتر در باره موسسه و همایش آن به سایت <a href="http://asji.fr/">http://asji.fr/</a> مراجعه نمایند . </div><div dir="rtl" align="right">در نهایت از کلیه حقوقدانان، دانشجویان و دانش پژوهان محترم دعوت بعمل می آورد با توجه به شرایط شرکت در سمینارمقالات خود را به دبیرخانه علمی موسسه ارسال دارند و یا اینکه در تاریخ 28 و29 مارس 2009 برابر با 8و9 فروردین 1388 در سمینار حضور بهم رسانند.</div><div dir="rtl" align="right"></div></td></tr><tr unselectable="on" hb_tag="1"><td style="FONT-SIZE: 1pt" height="1" unselectable="on"><div id="hotbar_promo"></div></td></tr></tbody></table><div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-1439862738453991717?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2008-11-20T21:41:29.778+01:000http://mirzajani.blogspot.com/2008/05/blog-post.htmlnoreply@blogger.com (دکترحمیدرضا میرزاجانی)Thu, 15 May 2008 06:50:51 PDTtag:blogger.com,1999:blog-2521605999960839575.post-7722698543537296440<p></p><table id="HB_Mail_Container" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" unselectable="on"><tbody><tr height="100%" width="100%" unselectable="on"><td id="HB_Focus_Element" valign="top" width="100%" background="" height="250" unselectable="off"><div dir="rtl" align="right"><span style="font-size:130%;">عضويت ايران در كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته هنوز به تصويب مجلس نرسيده است<br /></span>افزايش جرايم سازمان‌يافته طي سال‌هاي اخير موجب نگراني كليه‌ي كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران شده است.<br />به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدوي ثابت ـ استاد دانشگاه ـ صبح پنج‌شنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور به بررسي نقش دادستان در مقابله با جرايم سازمان‌يافته با نگرش به كنوانسيون پالرمو پرداخت و افزود: افزايش جرايم سازمان‌يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اشياء و آثار فرهنگي، پول‌شويي و مفاسد مالي موجب كاهش رشد اجتماعي و اقتصادي جوامع شده و تمام تلاش‌هاي دولت‌ها در جهت مبارزه با اين‌گونه جرايم در سطح داخلي را بي‌اثر مي‌گذارد.<br />او ادامه داد: اين‌گونه جرايم روزبه‌روز به صورت سازمان‌يافته در ابعاد فراملي افزايش يافت كه نيازمند سند جهاني در اين زمينه شد.<br />وي با بيان اين‌كه يكي از علل افزايش جرايم سازمان‌يافته روند جهاني‌شدن است، افزود: برخي دولت‌ها معتقدند تدوين يك سند الزام‌آور حقوقي براي ارتقاء سطح همكاري‌هاي بين‌المللي جهت مبارزه با جرايم سازمان‌يافته نه تنها موجب كاهش اين‌گونه جرايم مي‌شود، بلكه در بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي جوامع تأثير مستقيم مي‌گذارد.<br />اين استاد دانشگاه افزود: 133 كشور به كنوانسيون جنايت سازمان‌يافته ملحق شدند كه داراي سه پروتكل الحاقي در مورد قاچاق زنان و اطفال، مهاجرت غيرقانوني و توليد سلاح گرم غيرقانوني است كه در سال 2005 به مرحله‌ي اجرا درآمد و ايران در پايان دسامبر سال 2002 كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته را امضاء كرد؛ اما تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.<br />وي گفت: براساس مفاد اين كنوانسيون هدف از تدوين كنوانسيون جنايات سازمان‌يافته،‌ ارتقاء همكاري بين دولت‌هاي عضو در جهت پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته‌ي فراملي و قلمرو اجرايي اين كنوانسيون پيش‌گيري، رسيدگي و تعقيب است.<br />اين استاد دانشگاه افزود: اين كنوانسيون شامل مواردي مي‌شود كه طبيعتا فراملي بوده و توسط يك گروه سازمان‌يافته جنايي ارتكاب يابد و هدف از ارتكاب جرايم فوق كسب مستقيم يا غيرمستقيم منافع مالي و مادي باشد.<br />وي گفت: دادستان و دادسرا طبق اين كنوانسيون مي‌توانند درباره‌ي ثروت‌اندوزي بيش از حد افراد بدون توجه به اصل براعت طرف ثرومند را مورد سوال و تحقيق قرار دهند كه اين ثروت را از كجا تسهيل شده است؟<br />انتهاي پيام</div></td></tr><tr unselectable="on" hb_tag="1"><td style="FONT-SIZE: 1pt" height="1" unselectable="on"><div id="hotbar_promo"></div></td></tr></tbody></table>خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق<div class="blogger-post-footer">pishdad<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2521605999960839575-7722698543537296440?l=mirzajani.blogspot.com' alt='' /></div>2008-05-15T15:50:51.177+02:000nonadult