Ploy Jeune Tunisie

تأجيل الانتخابات أم تأجيل المستقبل؟

2011-05-23T02:05:00.000+02:00

فقط المتغابون فوجئوا بإعلان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عن عدم توفر الظروف المثلى للإنجاز انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية. كلنا كنا نتوجس من نزول هذا الإعلان على رؤوسنا، ولكننا كنا نتوقع طلعة أبينا البهية للتصريح بالأمر. حتما كان سيبدو متحسرا على فوات الموعد، عطوفا على مستقبلنا الديمقراطي،... شغوفا بإيصال الثورة إلى شاطئ النجاة النهائي. حتما، ما كنا لنصدقه.

عندما قلنا سابقا أن الانتخابات ستتأجل، فقد كنا نعني أن كل يوم يضيع قبل صدور مرسوم القانون الانتخابي إنما يهدد إجراء الانتخابات في وقتها، ولم تتأخر الحكومة يوما أو يومين للمصادقة على ذلك القانون بل شهرا كاملا، أي ما بإمكانه تأجيل مستقبل شعب كامل وليس فقط انتخابات مجلس تأسيسي. في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي كانت هناك رغبة جدية من معظم الأعضاء لتسريع المسار بالكيفية التي تفضي لإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد إلى درجة أن بعض الفصول لم تأخذ حظها الكافي من النقاش، وكان رئيس الهيئة يستحث الجميع بالقول أن كل يوم تأخير يهدد الموعد الانتخابي، فإذا بالمشروع يبقى في أدراج الحكومة ثلاثين يوما بالتمام والكمال. في الأثناء كان رئيس الحكومة المؤقت وبعض المسؤولين، تعاضدهم في ذلك كل وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية وبطريقة جد متناسقة، يشنون على أعضاء الهيئة أعنف الحملات، متهمين إياهم بتعطيل المسار الديمقراطي وبوضع البلاد على شفا “حرب أهلية”. بل يقال لنا أن السيد رئيس الحكومة المؤقتة عندما عرض المشروع على وزرائه وقفوا كلهم صفا واحدا ضده لأنهم لا يوافقون على الفصل الخامس عشر. يا للعجب، لم يكن يدور بخلدنا أن الحكومة قادرة على الوقوف ! جاء تصريح الراجحي في الوقت المناسب، وأوقع الحكومة في حرج ليس بعده حرج، فوافقت على مشروع القانون الانتخابي بعد أن تأكدت من صلابة أعضاء الهيئة ووحدتهم (ما عدا بعض المتظللين بالحكومة) ضد تحوير الفصل الخامس عشر، وحتى تعطي الانطباع بأنها “تتفاعل إيجابيا” مع المنطق الذي قامت عليه الثورة. كان الأمر مجرد رغبة في إعطاء انطباع، ليس أكثر. ذلك أن الحكومة لم تفعل شيئا من أجل أن تتم الانتخابات في وقتها، لا لوجستيا ولا فنيا، ولو كانت صادقة في عزمها لأعدت للهيئة المستقلة للانتخابات كل الظروف حتى إذا ما تشكلت وجدت قاعدة تنطلق منها وتختصر بها الوقت. كل ما فعلته الحكومة ورئيسها كان إثارة الشكوك حول كل ما يقربنا من الانتخابات، والاهتمام بكل شيء إلا بتوفير الظروف للانتخابات، وبعد ذلك محاولة التفصي من المسؤولية بإبداء التمسك بالموعد المحدد. عندما تأتي حكومة بهدف إنجاز انتخابات، فإنها تترك جانبا كل ما يعطل إجراءها. أما “حكومتنا” فقد تعمدت التدخل في التنافس الحزبي وتخويف الناس بطريقة ضمنية من أن إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون سيمهد الطريق لسيطرة طرف معين على المجلس التأسيسي، وهو استغباء واضح للجميع. فالقانون الانتخابي يضمن بطريقة لا تدعو للشك فسيفساء من الأحزاب في الهيئة المنتخبة القادمة، كما أن عراقة وصلابة التيارات الأخرى، وتجربة التونسيين التي أضحت أصيلة في التصدي للاستبداد، كل ذلك لن يسمح لطرف مهما كان في مصادرة حقهم في الحرية والكرامة مجددا. بالإضافة إلى ذلك فلم يكن من حق رئيس الحكومة التدخل في هذا الشأن، فهو لا يعنيه.

يمكن لكل ذي رأي، عن طريق ربط الإشارات بعضها ببعض، أن يرى بكل الوضوح الممكن أن الحكومة لم تكن جادة في احترام الموعد الانتخابي ليوم 24 جويلية، ولكنها اليوم تريد أن تلقي بالمسؤولية على الاعتبارات التقنية. عن طريق توفير ظرفية غير ملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها، كانت تتوقع ما حصل بالضبط: تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بعدم إمكانية توفير ظروف انتخابات نزيهة وشفافة في الموعد المحدد من طرف الحكومة نفسها. في البلدان الديمقراطية، وليس في البلدان التي تشهد ثورة، يتطلب الأمر استقالة على أدنى تقدير، ولكن ذلك لن يحصل طبعا. منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونحن لا نقرأ إلا الأخبار عن احتمال التأجيل، وقد كان تصريح السيد عياض بن عاشور بتلك الإمكانية جزءا من صورة لا نعرف إن كان قد وضع فيها مكرها أم موافقا.

نحن نعرف حتما أن انتخابات تنظم في الظروف المثلى خير من انتخابات تنظم في ظروف استثنائية، كما نعرف أن الانتخابات لن تحل كل مشاكل الكون، وأن المجلس التأسيسي لن يجد شغلا لكل العاطلين، ولن يحقق بين عشية وضحاها كل آمال التونسيين، فهذا موضوع آخر. الوضع استثنائي، هذا صحيح، ولذلك يجب أن تجري هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن، أي في وقتها المحدد. فبها ننطلق من الوضعية المؤقتة لكل السلطات إلى وضعية عادية تمتلك فيها المؤسسات ما يكفي من الشرعية لإنجاز ما يتوجب على كل حكومة في الأوقات العادية. فيما عدا ذلك، فإن الحكومة الموجودة الآن ستنتقي مجالات تدخلها بما يلائم أجندتها الخاصة وأجندة كل القوى الملتفة حولها، وكثير منها لا يريد الانتخابات أصلا.

من لا يريد إجراء الانتخابات في وقتها المحدد: بعض الأحزاب الظاهرة، وكثير من القوى الباطنة. ترى الأولى أن الوقت لا يكفي للاستعداد للموعد، واعتباراتها بالأساس حزبية وإن صرحت بالعكس أحيانا. أما الأخرى، فإنها تحتمي وراء التأجيل من أجل الوصول إلى الغاية الوحيدة التي تريدها: تبريد الساحة وقتل الحماس لتحقيق الأهداف الدنيا للثورة في وسط الرأي العام وإصابتنا جميعا بحالة من اليأس نرضى معها بأقل من الحد الأدنى. هذه الأطراف التي لا تشتغل إلا في الظل هي من يملك القرار الحقيقي اليوم، وهي لا تريد انتخابات، وإن تمت فإنها لا تريدها نزيهة، وإن تمت بنزاهة فإنها لا تريدها أن تسفر عن حكومة ذات شرعية شعبية كبيرة قادرة على فتح كل الملفات المقلقة، لأن أسماءها وجرائمها هناك في تلك الملفات. هذه الحكومة انتقالية، لذلك فإنها تقول أنه ليس بوسعها السير في بعض الطرقات التي يطلب منها الجمهور السير فيها، وأهمها المحاسبة. ولأنه لا يمكن السير في طريق آمن دون محاسبة، فإن الطريق سيبقى غير آمن من دون انتخابات. ليكن بيننا هذا الرهان: نتحدى الجميع، إذا ما قررت الحكومة (على عكس ما سيقع) عدم تأجيل الانتخابات، أن لا يقع فتح السجون مجددا لإطلاق المنحرفين، وأن لا تحصل هجمات على الأملاك الخاصة والعامة، وأن لا يعاد ما حدث يوم 7 ماي بالشارع الرئيسي بالعاصمة. مشكلتنا جميعا أننا نفهمهم، ومشكلتهم الوحيدة أنهم لا يفهموننا، وإذا ما تأجلت الانتخابات فإن “سوء الفهم” سيتواصل، وسيتضخم، وربما رأينا شبح القاعدة في مضاجعنا هذه المرة.

أما الأطراف الأخرى، التي تعتقد أن الديمقراطية تعني الحكم، فإنها ستسعد بالتأجيل وإن أبدت العكس، فلربما عاد الحديث عن انتخابات رئاسية وهي التي ما رغبت يوما في تأسيسي ولا في دستور. ولربما وجد آخرون، ممن لم يملوا من تكرار فكرة أن التونسيين لا يزالون في حاجة إلى خمسة عقود من الزمن للوصول إلى الديمقراطية، أن في الأمر بعض الحسنات، فأن لا ينتخبهم الناس يعني دائما أن الشعب غير ناضج للديمقراطية.

والآن، هل وجب التعامل مع التأجيل بدعوى الصعوبات اللوجستية كأمر نهائي؟ سيكون كذلك إذا لم يتحمل كل الراغبين في رؤية الأوضاع تسير سيرها النهائي نحو الاستقرار مسؤولياتهم. ليكن موقف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منسجما مع مواقفها السابقة في هذا الشأن: لا لتأجيل الانتخابات، ولا لإدامة الصيغة المؤقتة لكل السلطات. ولتكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نعتقد أنها لا تتحمل المسؤولية في ما آل إليه الأمر، في مستوى أقصى تطلعاتنا، بجعل التأجيل حلا نهائيا وليس ابتدائيا. لقد انتخبت هذه الهيئة لتكون مصارعة وليس مستسلمة، فلتصارع إذا. أما الحكومة، فهي تعرف ما عليها أن تفعل إذا أرادت بالفعل أن تتم الانتخابات في وقتها: وضع كل الإمكانيات الممكنة تحت تصرف الهيئة والموعد الانتخابي وجعل الأمر أول أولويات البلاد. وأما أهم عنصر في هذه الصورة كلها، فإنهم أولئك الذين أنجزوا هذه الثورة الذين يريدون الاطمئنان إلى تحقيق أهم أهدافها، أولئك الذين لن يسمحوا بالتلاعب بآمالهم وأحلامهم في الدولة المدنية والديمقراطية والعادلة. فإن لهم قولا يجب أن يستمع إليه، وقد كان دائما القول الفصل، ولو كره المؤجلون. أما كل ما عدا ذلك من حسابات، سواء كانت حسابات
شمس أم حسابات ظل، فإلى الجحيم

Source :

www.machhad.com

Monde : Barack Obama souhaite la création d'un plan Marshall du monde arabe.

2011-05-20T20:35:00.000+02:00

Les États-Unis souhaitent débloquer plusieurs milliards de dollars pour encourager les pays arabes à réaliser leur transition démocratique. Ce plan d'aide, destiné en premier lieu à l'Égypte et la Tunisie, pourrait être étendu à d'autres États du monde arabe.

Après les sanctions économiques envers Bachar al-Assad annoncée jeudi matin, Barack Obama va dévoiler jeudi après-midi une nouvelle facette de sa politique d'intervention au sein du monde arabe. Le président américain souhaite la création d'un plan d'aide économique de plusieurs milliards de dollars. L'objectif de ce « plan Marshall du monde arabe » est d'encourager la démocratisation de ces pays qui ont fait tomber, grâce au pouvoir de la rue, les dictatures qui les gouvernaient.

A l'image du financement de la reconstruction de l'Europe occidentale par les États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ou des pays d'Europe de l'Est au sortir de la Guerre froide, ce plan d'aide, initialement destiné à l'Égypte et à la Tunisie, a pour but d'inciter d'autres pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, théâtres de révoltes populaires depuis le début de l'année, à entreprendre des réformes démocratiques.

Barack Obama présentera cette nouvelle initiative à partir de 11 h 40 (17 h 40 à Paris) lors d'un discours destiné à embrasser d'une stratégie commune la vague de manifestations pour la démocratie qui a ébranlé voire renversé plus d'une demi-douzaine de régimes autocratiques dans la région ces cinq derniers mois.

Un fonds américano-égytpien de 60 milliards de dollars

Le président américain viendra en aide aux pays du Proche-Orient et du Maghreb via des garanties de prêts et des rachats de dette. Le chef d'État souhaite, par exemple, accorder un milliard de dollars de garanties de prêts à l'Egypte et pousser son projet de fonds américano-égyptien, de 60 millions de dollars, pour financer des initiatives du secteur privé.

L'administration Obama espère associer à ce plan la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui a soutenu les anciennes démocraties populaires ces 20 dernières années, afin de stimuler la croissance et le développement de ces pays dont l'économie, très fragile, a été particulièrement chamboulé par les révolutions récentes (les prévisions des taux de croissance sont de l'ordre de 1%, voire moins). Le démocrate souhaite aussi la participation de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Source : Francesoir.

Al Qaida En Tunisie ; Mythe Ou Réalité ?

2011-05-19T19:06:00.000+02:00

Par : Heythem Slatnia

Je commence d'abord par présenter mes condoléances aux familles des défunts des événement qu'a vécu Siliana hier et que dieu miséricordieux les accueille en son sein dans son vaste paradis ...

Comme tout le monde l'a constaté ; les différentes plateformes médiatiques Tunisiennes ont traduits ces événement comme des actes de terrorisme impliquant Al Qaida du Maghreb Islamique ...

Est ce que c'est vraiment Al Qaida qui a contribué à ces actes ?

Tout d'abord les Révolutions Arabes ont prouvé incontestablement l'absence de cet organisme ou plus tot sa faiblesse et son influence , le cas écheant Dans le Maghreb et au Yemen . Tout le monde sait tres bien qu'Al Qaida profite des situations d'insécurité pour concentrer ces cellules ...

C'est ici que demeure de grandes questions ...

*Ou était Al Qaida les jours qui suivent le 14 Janvier ?

*L'espace Tunisien n'est pas assez vaste ce qui permet de reconnaitre les intrus , en plus de sa , Al Qaida ne peut pas se concentrer en Tunisie sans des camps d'entrainement et ces dernières peuvent facilement être repérés .. ( Absence de montagnes rocheuses et terrains accidentés comme le cas de l'Algérie ).

*Aucune preuve incontestable ne prouve que les membres terroristes tués hier par nos forces de sécurités appartiennent à Al Qaida ?

* Le " Scarecrow-Qaida qui était utilisé par gouvernement arabes dictatoriaux pour terrifier les peuples a échoué ...

* Le véritable chaos qui règne en Libye ansi que la prolifération d'armes et de produit militaires ( Ressources nécessaires aux activités d'Al-Qaida )...

Selon moi le plus probable dans tout ces événement , c'est la présence d'agenda étrangère visant à déstabiliser la sécurité du territoire Tunisien et la scène politique Tunisienne , et n'oublions pas la terreur des pays occidentaux de la montée des islamistes au pouvoir ...

Tunisie : l’appareil sécuritaire est-il une des clefs de la sortie de crise ?

2011-05-18T00:28:00.001+02:00

Par : Heythem Slatnia

Source :

La Sentinelle de Tunisie

Par l’entretien d’un climat d’insécurité, le système policier tunisien ne fait que manifester son refus d’être sacrifié. Il est nécessaire d’engager des négociations avec lui si l’on veut éviter le chaos et permettre un retour rapide « à la normale ».

Quand le général De Gaulle annonça que la France allait quitter l’Algérie, il subit une tentative d’assassinat et une tentative de putsch par des généraux. Quand Boris Eltsine fit des réformes en Russie en limitant drastiquement le pouvoir des militaires, il fit face à un coup d’état militaire qui dura quelques jours. Dans ces deux exemples, le coup de force des militaires était motivé par la même raison, le refus de la remise en question de l’ordre établi associé à la perte d’intérêts financiers et de pouvoir.

En Tunisie, l’appareil sécuritaire est tenu non pas par l’armée mais par la police (ordinaire, politique, sécurité présidentielle…). Les spasmes sécuritaires auxquels fait face la Tunisie sont du même ordre. Dans la nouvelle Tunisie, ce système policier risque de perdre beaucoup. Par l’entretien d’un climat d’insécurité, il ne fait que manifester son refus d’être sacrifié dans cette transition. Il frappe à la porte afin que des négociations s’engagent avec lui. Il est nécessaire d’ouvrir cette porte si l’on veut éviter le chaos et permettre un retour rapide « à la normale ».

Tunisie, l’appareil sécuritaire est-il une des clefs de la sortie de crise ?

Categories // Société

Par l’entretien d’un climat d’insécurité, le système policier tunisien ne fait que manifester son refus d’être sacrifié. Il est nécessaire d’engager des négociations avec lui si l’on veut éviter le chaos et permettre un retour rapide « à la normale ».

Auteur JDEMPLOI
Quand le général De Gaulle annonça que la France allait quitter l’Algérie, il subit une tentative d’assassinat et une tentative de putsch par des généraux. Quand Boris Eltsine fit des réformes en Russie en limitant drastiquement le pouvoir des militaires, il fit face à un coup d’état militaire qui dura quelques jours. Dans ces deux exemples, le coup de force des militaires était motivé par la même raison, le refus de la remise en question de l’ordre établi associé à la perte d’intérêts financiers et de pouvoir.
En Tunisie, l’appareil sécuritaire est tenu non pas par l’armée mais par la police (ordinaire, politique, sécurité présidentielle…). Les spasmes sécuritaires auxquels fait face la Tunisie sont du même ordre. Dans la nouvelle Tunisie, ce système policier risque de perdre beaucoup. Par l’entretien d’un climat d’insécurité, il ne fait que manifester son refus d’être sacrifié dans cette transition. Il frappe à la porte afin que des négociations s’engagent avec lui. Il est nécessaire d’ouvrir cette porte si l’on veut éviter le chaos et permettre un retour rapide « à la normale ».

Qui sont ceux qui sont derrière ces troubles et pourquoi pourquoi font-ils cela ?

Avant de répondre à cette question, il faut faire un effort de mémoire car la joie ayant accompagné la Révolution tunisienne a fait quelque peu oublier une réalité tunisienne aux racines profondes. Oui aux racines profondes car elles ont eu le temps de se développer pendant 23 ans ! Pendant 23 ans, l’appareil sécuritaire s’est développé au point tel qu’il y a en, Tunisie, ce tout petit pays, 1 policier pour 100 000 habitants soit par rapport à d’autres pays 10 fois plus de policiers par habitant.

Ce système sécuritaire s’est infiltré de partout au point tel qu’il contrôle dans les faits la Tunisie. Si l’on n’en était pas convaincu, les exemples récents le démontrent. Qui peut croire par exemple que les prisons deviennent, comme ça par enchantement, du jour au lendemain des passoires ? Qui peut croire à la manifestation spontanée d’excités salafistes en plein cœur de Tunis avec des drapeaux neufs inconnus en Tunisie se permettent de scander des paroles jamais entendues avant en Tunisie devant la synagogue historique de Tunis sous les yeux de cordons de police impassibles – alors qu’on sait la tremblote que prend n’importe quel islamiste devant un policier en Tunisie !!.

Il y a quelques mois, personne en Tunisie ne faisait le malin avec la Police. Tout tunisien sain de corps et d’esprit sait ce qu’il risquait en rentrant pour des mauvaises raisons dans un commissariat. L’entrée était permise mais la sortie pas assurée du tout. Chaque tunisien se méfiait même des membres de sa propre famille et évitait les sujets concernant la politique, la famille présidentielle, la police. Les murs en Tunisie avaient des oreilles disait-on. La criminalité était basse. Avec un policier à chaque coin de rue, chaque croisement, dans chaque famille, il ne restait pas beaucoup d’espace pour les délinquants.

Mais aujourd’hui il semble que les choses aient changé. La délinquance prospère. Si ce phénomène accompagne toute période révolutionnaire, certains événements semblent malgré tout douteux et trop bien organisé pour qu’ils soient le fait de simples délinquants. C’est à croire que certains aient entre les mains le robinet de l’insécurité qu’ils ferment et ouvrent au gré de leur envie ou plutôt au gré des messages qu’ils souhaitent envoyer. Des messages du type « soit nous jouons dans le nouveau jeu tunisien, soit nous jouerons contre la Tunisie ».

Il n’y a aucun doute que ce sont ceux qui maîtrisent la sécurité qui sont les mêmes qui détiennent c ce robinet de l’insécurité, donc l’appareil sécuritaire.

Pourquoi de tels actes ?

La réponse est évidente et peut se comprendre à deux niveaux.

Le premier est motivé par la volonté d’échapper à la justice. Si le calme revient en Tunisie, l’une des premières volontés du peuple sera de juger le système policier de l’ancien régime ainsi que ses acteurs principaux (cadres, hauts fonctionnaires…). Cette étape est indispensable pour faire le deuil de l’ancienne période et tourner définitivement la page. L’appareil sécuritaire sait ce danger et ne veut pas être jugé sur ses errements passés. Il n’a donc aucun intérêt à un retour au calme car, dans cette situation, il aurait beaucoup à perdre.

Le second est directement dû aux avantages financiers et en nature. En effet, pendant 23 ans, l’ancien régime a passé un contrat tacite avec son appareil sécuritaire. L’appareil sécuritaire devait maintenir la pression sur le peuple et empêcher toute volonté démocratique (presse, syndicat, partis politique) et en plus de sa rémunération officielle, le pouvoir fermait les yeux sur le racket du petit peuple par ce système policier (personnes ordinaires, commerçants, taxis) et sur ses investissements dans le monde des affaires .Combien de policiers ont des revenus plusieurs fois supérieurs au modeste salaire que leur verse l’Etat ? D’où vient cet argent ? L’appareil sécuritaire sait qu’il n’aura plus les mêmes passes droits si la loi s’appliquait. Il y aurait donc une baisse considérable de ses revenus.

Peut-on supprimer ce mal ?

Voilà la véritable question et la réponse est hélas non car ceux dont le métier était d’agir en secret pendant 23 ans pour espionner et mater le peuple, déstabiliser les opposants à l’ancien régime, agissent aujourd’hui encore dans le plus grand secret pour déstabiliser la Tunisie et maintenir l’insécurité. Les réseaux qu’ils ont développés, les moyens qu’ils possèdent le leur permettent. Surtout ils agissent officieusement et dans l’ombre. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils sont expérimentés pour cela. Ce mal n’est donc pas visible. Si c’était le cas, le problème aurait été réglé rapidement.

Eradiquer ce mal sera difficile est long. Le problème est que la Tunisie n’a pas le temps d’attendre. L’asphyxie économique guette.

Une solution radicale, pour quel résultat ?

Il y a bien une solution radicale mais le résultat est aléatoire. Les Tunisiens peuvent bien sûr limoger et remplacer tous les cadres de l’appareil sécuritaire ainsi que fermer les services litigieux. Cela est possible et donnerait en plus de l’emploi à beaucoup de jeunes policiers formés à respecter la loi. Deux obstacles s’y opposent toutefois.

Le premier est qu’il faudrait former ces jeunes policiers certes motivées mais peu expérimentées et la période actuelle en Tunisie exige une expérience sécuritaire que les vieux cadres de Police possèdent eux paradoxalement.

Le deuxième obstacle est que ce serait une extraordinaire erreur stratégique qui serait faite. Les Américains l’ont bien compris pendant la guerre du Golfe. Ils ont licencié du jour au lendemain 40 000 soldats de l’armée de Sadam Hussein en pensant les remplacer par d’autres soldats formés selon leur envie. Ce fut une catastrophe pour eux! Ces 40 000 soldats sont passés du jour au lendemain du statut de soldats à celui de djihadistes contre l’armée américaine au point tel que les Américains ont réembauché quelques mois plus tard ces soldats. Le dicton est connu « ceux qui ne jouent pas avec vous, joueront contre vous » ! Dès qu’ils seront licenciés, ces éléments de l’appareil sécuritaire tunisien se vengeront en engageant cette fois-ci une guerre totale qui condamnera définitivement la Tunisie. Cette solution, même si elle est attrayante, ferait plus de mal que de bien à la Tunisie.

Ouvrir les discussions avec la société civile et politique

Une décision courageuse pour l’intérêt supérieur de la Tunisie doit être prise. Elle consiste en l’ouverture de discussions avec l’appareil sécuritaire. Mais, attention, elles ne doivent pas s’ouvrir seulement entre le gouvernement provisoire et cet appareil sécuritaire. Ces discussions doivent associer les membres influents de la société civile (avocats, journalistes, partis politiques, syndicats) – un peu comme ce qui s’est passé en Afrique du Sud. Elles doivent être discrètes mais pas secrètes et la population doit en être informée quant à ses étapes et conclusions. Réunir toutes les parties de la société civile et politique donnera une légitimité aux yeux de la population aux accords d’amnistie qui seront pris.

Un acte courageux dans l'intérêt de la Tunisie

On peut comprendre que certains soient réticents à envisager un accord de ce type. Il y a eu tant de souffrances, tant d’injustice… et nul ne peut renoncer à son droit à la justice ! C’est vrai et le doute m’assaille même en écrivant ces lignes mais j’en appelle à la conscience de ceux qui aiment la Tunisie et leur demande de se souvenir de l’exemple de l’Afrique du Sud ; ce pays a tenu debout car il y a eu une réconciliation nationale. Mandela, qui passa plus de 30 ans en prison dans des conditions horribles et dont le peuple fut massacré, pardonna à ses bourreaux blancs ! . Pourquoi l’a t-il fait ? Même s’il n’en avait pas envie, il a sans doute pris en compte l’intérêt supérieur de son pays.

Les Tunisiens sont-ils capables d’une telle démarche aujourd’hui ?

Un acte courageux similaire est nécessaire dans l’intérêt de la Tunisie. Le sacrifice qui est fait aujourd’hui en renonçant à juger certains éléments de l’appareil sécuritaire est un investissement pour la Tunisie. Perdre aujourd’hui un peu pour gagner demain beaucoup.

Mais ce sacrifice n’est pas un chèque en blanc. Loin de là. Les cadres de l’appareil sécuritaire doivent s’engager à cesser toute campagne de déstabilisation ainsi que de participer à la réforme du corps policier. Un organe de contrôle indépendant de la police pourrait se charger de cette mission.

Chaque minute compte

Le climat sécuritaire actuel a des incidences économiques en cascades et difficiles à rattraper. Si la sécurité ne revient pas, les touristes ne reviendront pas, les entreprises ne reviendront pas, le moral et la confiance des tunisiens ne reviendront pas. Comment payer les salaires des enseignants, les subventions de produits, payer les produits d’importations. Comment ?

Si les caisses de l’Etat tunisien se vident, il n’y aura pas de gagnants. Ceux qui, parmi l’élite sécuritaire, croient que leurs plans marcheront doivent méditer les exemples des révolutions françaises et anglaises. Après avoir contenu, sans trop de dégâts, la première révolution pendant quelques temps, les élites de l’époque ont fait face à une deuxième révolution populaire sanglante. Des milliers de notables parmi ceux qui n’avaient pas fuit furent exécutés et leur biens confisqués. Les élites tunisiennes, qui jusque là ont été plutôt préservées, veulent elles avoir un tel scénario en Tunisie?

Par ailleurs, il a fallu plus de 100 ans et plusieurs guerres civiles fratricides pour que ces pays se relèvent politiquement et économiquement. Des exemples à méditer et qui doivent, à nous qui aimons la Tunisie, nous inspirer pour nous réconcilier et avancer. La Tunisie est à la croisée des chemins avec, de surcroît, à ses portes un contexte géopolitique compliqué. Le climat d’insécurité doit cesser. Des discussions dans ce sens entre tous les acteurs doivent s’engager sans délais.

Source Les Echos

Tunisie / Net-Médias : Pages révolutionnaires Tunisiennes Facebook ; défis et enjeux !

2011-05-16T21:12:00.000+02:00

Révolution dans la révolution ....

La révolution entamée par le peuple tunisien , a été dopée par une révolte médiatique sur les différentes pages du Social-Web Facebook ...
Ces dernières ont contribué sans cesse à la chute du régime Ben Ali tout en transmettant les informations des événement avant le 14 Janvier un peu partout dans le pays ; événement qui généralisaient les forces de répression Benalistes et le peuple tunisien ...

Notamment après le 14 Janvier , ces pages ont opté à couvrir la scène politique en Tunisie ; enjeux , réalités etc ... Leurs soifs de liberté et de démocratie , leurs détermination à couvrir la politique Tunisienne malgré les obstacles et les dangers qui se mettent à leur barrer le chemin ...

* Obstacles et dangers ...

Depuis que le gouvernement Tunisien a affirmé son défis vis à vis de la volonté du peuple tunisien et son envie vers un changement radical ces pages ont prouvé leur volonté à contre-attaquer le pouvoir ...

Organiser , encadrer les manifestations voulant la chute du régime , qui selon eux et je partage leurs avis n'a pas changé ...

A chaque fois , demandant leur droit de protester et de manifester , contre la répression policière , contre les différents personnes et organismes visant à violé la révolutions , ils se heurtaient a un barrage bloquant leur chemin ... En particulier la police politique qui exerce a ce moment là ses fonctions au sein du ministère de l'intérieur ... Cette organisation Benaliste les accuses de nuire à l'ordre public , déstabiliser la sureté de l’État et a contribuer à faire couler la violence ...

Tandis que les personnes qui étaient symboles de l'ancien régime , personnes coupables d’arbitraire contre le peuple , personnes contribuant a volé les richesses de notre pays sont toujours en liberté , le gouvernement se met à manipuler l'opinion publique , arrêter les blogueurs et ad-mins des pages alors que leurs simples envies étaient le changement ...

A ce stade de la politique de notre gouvernement , toute personne appelant au changement , à la justice , et à l'éclaircissement des verités est une personne dangereuse , qui porte nuisance à la Tunisie ...

Toute Personne entamant la vérité dans ce pays est un fou , un alcoolique , un droguée ...

J'incite les pages révolutionnaires Tunisiennes a continuer leur combat , un combat qui sera bénéfique pour la Tunisie de demain .....

Par : Heythem Slatnia

ماذا يحدث في الإتحاد العام التونسي للشغل ؟

2011-05-16T20:20:00.000+02:00

Par : Citoyen Nationaliste

Source : Ex S.G.Adjoint de L'Ugtt

إن النقابيين المخلصين للمنظمة الشغيلة الناشطين منهم والمتبعين أو المهتمين بشوونهم يتملكهم اليوم الإستغراب واا المشهد السخيف والمحزن والمؤلم الذي آلت إليه هذه الأخيرة لإندهاش أمام هذخصوصا في هذا الظرف بالذات.

فبقدر ما تميزت به من قيمة ومكانة في البلاد خصوصا في الفترة الأخيرة من مساهمة بارزة للقواعد النقابية وقياداتهم محليا وجهويا بعض القطاعات المعروفة بنضالاتهم في دعم وتبني الثورة المباركة بقدر ما ركزت فلول النظام البائد وأنصارها والتجمع المنحل على التحالف مع قيادة المنظمة على ركوب أحداث هذه الثورة محاولة تزعمها زورا وتحيلا وتربصا بها لحماية مصالحهم والإحتماء بها للخروج من محنتهم.

والأمر ليس بالغريب أمام ما كانت تنعت به قيادة المنظمة في أغلبيتها الساحقة بتعاملها المفضوح مع النظام البائد بل يذهب آخرون أكثر من ذلك باعتبارها أحد أذرعته سابقا وما تبقى من رموزه حاليا.

فكيف نفسّر بقاء رموز بارزة للتجمع على رأس بعض الهياكل جهويا وقطاعيا.

وكيف نفسر تصرفات قيادة الإتحاد بالزج بمقرارات الهيئة الإدارية والمتاجرة والتلاعب بها مرة يمنة وأخرى يسرى حسب قوة المجاذبات والمصالح فبالأمس تندّد بلا هوادة بالمشاغبين والنقابيين الخارجين عن القوانين دفاعا عن النظام البائد وبعد سقوطه تتحول إلى مدافع عن الثورة بشدة واندفاع ثم تنكر لها بعد ذلك للمساهمة بوزراء بمن تعتبرهم في نظرها من خيرة النقابيين دون إستشارة أحد في حكومة ترفضها الثورة رفضا باتا لتتراجع مرة أخرى بقوة لتقف إلى جانب الثورة بل تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تحولت إلى زعامة الحركة السياسية بالبلاد وفي الأثناء لم تقطع خيوط المساومة مع السلطة على أمور لا يعرف خفاياها إلا أصحابها.

وعندما تحقق لها ما تريد ركبت من جديد صهوة جوادها الإنقلابي وتغادر هذه الحضيرة فجأة وبدون سابق إعلام في جوّ ينعته الجميع بالخيانة والنفاق لترجع إلى المربع الأول متبنية الحكومة الجديدة بعد تغيب بعض الوجوه التجمعية البارزة منها وتبعا لذلك يعتقد الجميع أنها ساهمت في خطة لتخلص من الشباب الثائر خصوصا أبناء تالة والقصرين وسيدي بوزيد وغيرهم بالأساليب التي نعرفها جميعا تسلطا وقمعا وإهانة وبعدما تم هذا الأمر ظهرت هذه المجموعة لتطلب كالعادة الحكومة بفتح تحقيقا حول هذا الموضوع.

ولم يخطر ببالها وإلى حدّ الآن مدى قناعة كل التونسيين والثائرين وحتى منخرطي الإتحاد بهذه الحكومة ومدى تمثيليتها لكافة الجهات التونسية وكل التوجهات السياسية بها.

ونصبت بذلك نفسها درعا واقيا ومتينا لمن يريد تعطيل نشاط هذه الثورة أولربما ضربها مستقبلا.

وقد غابت في ثنايا هذه التحركات المشبوهة والتزعمات المجانية والتطوع المفرط للأوضاع الإجتماعية بالبلاد عن أعين واهتمامات القيادة حيث ترك النقابيين والعمال وكل الأجراء على حافة الطريق وفتح باب الفوضى والتجاذبات والمضاربات مما أدى إلى مزيد من اليأس للشغالين وهذا ما من شأنه تعريض مصلحة الجميع إلى الخطر خصوصا وأنه يبدو أن الأمور قد افلتت من يد القيادة الحالية للإتحاد تبعا لعزوف النقابيين والمنخرطين التعامل معها لفقدان وبدون رجعة الثقة فيها.

فهل هي القطيعة بين القمة والقاعدة النقابية, هذا ما يبرز فعلا تبعا لعديد الإتهامات الخطيرة والمذلة والمسيئة للمنظمة من خلال هذه القيادة.

وهذه التهم على ما يبدو ليست ظرفية أو وليدة حدث معين أو غضب زائل بل هي ثابتة وذاهية في تصاعد سريع إنطلقت منذ مؤتمر المنستير الذي يحلو لعديد النقابيين تسميته "مؤتمر عبد العزيز بن ضياء" حيث تميزت هذه الفترة إلى حد الساعة بالإهتمام والإنكباب المفرط على الفصل العاشر وكيفية التخلص منه بكل الوسائل خصوصا من طرف بعض الأعضاء ممن امتهنوا العمل النقابي ويرون في الإتحاد إرثا وملكا لا يمكن بأية حال التفريط فيه.

لقد إضطرهم من أجل هذا إقصاء العديد من النقابيين تنصيب نقابات موالية إعداد ندوات عديدة ظاهرها نقابي وحقيتها ترفيهية, إسداء منح ومساعدات لدعم المناصرين, خدمات نقابية متنوعة للغاصبين. وحصل مقابل هذا إندثار للعمل النقابي بينته العديد من البيانات واللوائح النقابية أهمها استمرار الأوضاع المعيشية والمهنية للشغالين اعتقالات في صفوف النقابيين, غلق مؤسسات. طرد تعسفي إلى ذلك من التصرفات التي فرقت وشرددت العمال وأدخلت الحيرة والإحباط في صفوفهم.

وبهذا التمشي فتح الباب على مصرعيه أمام السلطة لتعاقب من تشاء وتطرد من تشاء وتكسّر أي معارضة نقابية : اعتقال وسجن من تريد وتعمد قيادة الإتحاد في هذا الشأن إلى توفير المبررات القانونية لتجميد أو سحب الصفة النقابية على المعنيين بالأمر وتبادر بعد إنقضاء الأمر كالعادة إلى التدخل لدى السلطة توسلا لإطلاق سراح من أمكن وتعفو نقابيا على المسرحين أو من لم يسجنوا وذلك بعد فوات الأوان.

وهذا التمشي بات مألوفا إلى حد قيام الثورة إتبعت أثناءها نفس الأساليب.

وقد تفاقمت الإتهامات لترقى إلى حد النيل من النزاهة المطلوبة من النقابيين على هذا القدر من المسؤولية إمتيازات مالية ترقيات غير مشروعة إمتيازات عينية إلى غير ذلك من معاملات مشبوهة تسخر فيها الإتحاد كوسيلة للمقايضة مقابل الإمتيازات المذكورة وغيرها.

فكيف نفسر مرة أخرى هذه الإخلالات الغريبة وطلق العنان لتلبية الرغبات الشخصية وتجاهل الثوابت النقابية والإنبطاح أمام السلطة والتفاني في خدمتها والعمل بكل الوسائل على أرضاءها والمفاخرة بالإنتماء إليها.

وعند إندلاع الثورة لم تتردد هذه المجموعة التنكر لماضيها والإندماج بالسرعة المطلوبة في سياق هذه الثورة وتسابقها بالنسق المعهود للإدلاء بتصاريح نقابية وسياسية متبجحة بالإنتماء للثورة ودعم توجهاتها موهمة الجميع بالتفاني في خدمتها كما فعلت في صلب المنظمة الشغلية ومحذرة الجميع خصوصا النقابيين من ميليشيا التجمع التي تحاول إحتلال بعض دور الإتحادات بالجهات لطردهم منها والحال أن الكل مقتنع بغباء ورداءة هذه التحذيرات وان هذه الميليشيات لا توجد إلا في مخيلة هذه القيادة, حيث أن دور الإتحاد المعنية ما زالت تحت سيطرة وجوه من العهد البائد وليس لهم الشجاعة والجرأة المطلوبة لتقديم استقالاتهم بعد قيام الثورة.

وينفرد قائد هذه المجموعة بمكانة خاصة فهو طليق الذراع بتحرك يمنة ويسرة وعلى كل الأصعدة ليتحدث بكل حرية عن كل خاف وظاهر وكبيرة وصغيرة وتجنّد له كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خصوصا المعروفة بانتماءها للعهد البائد والتي انقلبت على حالها وأصبحت مناضلة ورائدة في البلاد من أجل حرية الرأي والتعبير لتغطي بكثافة غير معهودة تحركات هذا الرجل وتضخم تصاريحه من أبسطها غلى أهمها والتي في الحقيقة لا تنفع لا الشغالين ولا منظمتهم بشيء.

فالغريب في هذا الأمر أن هذه المجموعة القيادية النقابية تتصرف وكان لها توكيل رسمي من الشعب التونسي والشباب الثائر والعمال أنفسهم وكأنهم طرفا من السلطة متمكنة من كل جوانب هذه القضية قانونيا سياسيا واجتماعي ولها القدرة على كل مؤسسات البلاد.

ما هذا الذي يحصل أما كان من الأجدر حفظا لماء الوجه واحتراما للعمال ومنظمتهم والخروج من هذه العملية منذ البداية وعدم الزج بالجميع في هذه الأمور وتعقيداتها والاكتفاء بالتعبير على رأي الإتحاد طبقا لرغبة منخرطيه ومصالحهم في هذا الظرف بالذات ثم ألم يكن من الأصلح أن يقدم كامل أعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم للعمال علما بأن أهل مكة أدرى بشعابها.

وليعلم الجميع أن اتحاد النقابات العمالية في مصر قدم استقالته بعد الثورة وأن استقالات حصلت في إتحاد الصناعة والتجارة والفلاحين والمرأة وغيرها والحبل على الجرار في تونس مجرد تعامل القيادات مع النظام البائد وأجهزته.

فأين نحن من الإتحاد مدرسة الحرية والديمقراطية ومدرسة الحكمة والتروي والتصرف السليم وأين نحن من وحدة الصف الحصن المتين والواقي من الإنزلاقات الخطيرة التي أدت إلى ما نعيشه اليوم من انقسامات وتفرقة وخلافات شقت صفوف النقابيين جميعا.

فالمطلوب إذن هو كسر حائط هذا الصمت لتوحيد الصف من أجل انقاض المنظمة وحماية الثورة المباركة لبناء مستقبل أفضل للعمال والوطن حسب ما يرتضيه كل الشغالين.

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل

حرا منيعا أبد الدهر

من أنتم

2011-05-16T20:02:00.002+02:00

Par : Citoyen Nationaliste

أريد أن اتحدث عن الإنتهازية والركوب على الأحداث ولكني أخاف أن أتهم بفلول النظام السابق وأن أتهم بأني تجمعي ، الإتهام يمكن أن يوجه لي من طرف أين كان ،والأكثر التجمعين أنفسهم فبعد أن حاربو الشعب التونسي و حرسوا كل تحركاته وكتبوها في تقارير كانت تصل وزارة الداخلية قبل الخامسة مساءً لتوثق وتحفظ في بطاقة تسمى بطاقة عدد 2 ،، اصبحو الأن راكبين على الثورة وحارسوها ،،بل ساذهب أكثر من هذا بأن أقول هم الأن من يقودون البلاد إلى التهلكة بتشريعهم للإضرابات وقيادتهم لها ،،لقد اعجبت بلالقذافي عندما قال من أنتم ،،نعم من أنتم حتى تركبون ثورتنا ،،من أنتم حتى تتحدثون بإسمنا ،،هل يعقل أن تقوم وجوه قصديرية بلخروج فالتلفاز وأن تتغنى بديمقراطية وتدافع عنها بعد أن كانت هي من تحاربها ،،يا شعبنا لقد ناضلت في هذه الثورة لتنعم بلحرية وتحارب من حاربك وتكشفه ولكنك الأن لا تدري مع من تقف ومن تحارب.

فهذا يدعو إلى إضراب ،وهذا الحزب يدعو إلى أسلمت المجتمع وتطبيق الشريعة والأخر يدعو إلى الماركسية اللينينية التي لم تنجح أصلا في مهد ولادتها ولاخر راكبٌ على الاحداث ركوب الإنتهازية وقرصنة إرادة الشعب ،،أنا أعذرك يا شعبنا فهذي وجوه قصديرية لا تستحي ،،فكانت دوما سابقة لخدمت سيدها بن علي ،وهاهم الأن يدافعون على الثورة ونأتمنهم عليها في مجالس حماية الثورة ،أين كنتم ،من أين

خرجتم ،،من أنتم من أنتم ؟؟؟

Tunisie : L'Etat d'urgene ; une arme de dictature à surveiller ...

2011-05-16T02:35:00.001+02:00

A quoi joue Béji Caid Essebsi? C’est la question qui agite les esprits depuis les dernières semaines. Après sa première allocution qui avait séduit la majorité des Tunisiens, les conférences de presse du Premier ministre ont posé un voile opaque sur ce gouvernement provisoire. La «Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et la transition démocratique», censée mettre en place les élections de l’assemblée constituante prévue pour le 24 juillet, est dans un bras de fer avec le Premier ministre concernant plusieurs articles de la loi électorale. Un différend qui cache, en profondeur, un combat de légitimité, chacun s’érigeant en défenseur de la démocratie et en protecteur ultime des acquis de la Révolution.

Un gouvernement toujours controversé
Pourtant, ce gouvernement aurait pu, par des actes symboliques, montrer sa volonté de rompre définitivement avec le régime passé. Mais le fait est que l’on continue à réclamer au jour le jour notre dû. Les actions en justice contre les anciens du régime sont rares et obscures. Plusieurs anciens ministres et hauts cadres du RCD ont été entendus par des juges d’instruction durant les dernières semaines mais aucune poursuite concrète n’a été entamée. Le procès de Imed Trabelsi, symbole de la corruption qui a sévi sous Ben Ali, aurait pu constituer une action exemplaire et calmer le sentiment d’injustice. Mais ce procès n’a fait qu’exacerber la révolte populaire, Imed arrivant fringant et costumé, esquissant un rictus méprisant face à la foule qui l’insultait. Inculpé pour consommation de stupéfiants, il écope de deux années fermes de prison en attendant l’instruction des autres dossiers. Un chef d’accusation très mince lorsqu’on connaît son implication dans d’innombrables affaires douteuses. L’Etat ne semble pas vouloir reconnaître les préjudices qu’il a subi durant toutes ces années sous l’emprise du RCD et des Trabelsi. Il appelle ceux qui ont été lésés à porter plainte par eux-mêmes. Seul le rétablissement de la situation sécuritaire demeure la préoccupation majeure du gouvernement. Ce qu’il prétend ignorer c’est que la rue ne fait que répondre au manque de transparence du gouvernement et à son immobilisme face à des points essentiels sans lesquels aucune démocratie ne peut fleurir.

Les révélations de Rajhi provoquent une onde de choc

Tout cela a contribué à la montée d’un ras-le-bol qui a atteint son apogée le soir de la publication d’une série de vidéos où l’ancien ministre de l’Intérieur, Farhat Rajhi, révèle ses appréhensions face à ce gouvernement, notamment la présence d’un lobby politique mené par Kamel Eltaief qui agirait dans l’ombre et commanderait la scène politique. Il annonce surtout la prise de pouvoir de l’armée tunisienne en cas de victoire du parti islamiste Ennahdha. Par ses révélations, Farhat Rajhi semble avoir ouvert la boîte de Pandore. Les vidéos ont ébranlé l’opinion publique et ont agi comme le catalyseur d’une réaction contre le Premier ministre et son gouvernement, totalement déstabilisés par cette bombe médiatique. Est-ce le début d’une seconde révolution ? Peut-être pas, mais ces accusations ont eu le mérite de réveiller de nouveau la conscience du peuple. Les Tunisiens ont compris que les charognards politiques se nourrissent des cadavres de la vigilance populaire.

Au lendemain de la diffusion de ces vidéos, le 6 mai, le point de rupture entre le gouvernement provisoire et la population tunisienne est définitivement atteint. Des centaines de manifestants réunis sur l’avenue Habib Bourguiba sont violemment réprimés par les forces de police, qui, derrière leur cagoules, poursuivent et battent les manifestants, les passants et les journalistes en toute impunité. Un scénario digne de la manifestation du 14 janvier qui avait marqué le départ précipité de Ben Ali. Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, le lendemain, le 7 mai, a ressemblé à s’y méprendre au 15 Janvier 2011. Tunis brûle de nouveau et un couvre-feu est instauré en urgence sur la capitale. Encore une nuit de tirs, de sons d’hélicoptères et de rondes policières et militaires. Qui sont ces personnes qui pillent, cassent et saccagent ? Nous ne le savons pas. Le couvre-feu sonne, cette fois, comme une punition générale d’un gouvernement dépassé par un peuple insoumis.

La censure au nom de la sécurité de l’Etat

La réponse de l’armée tunisienne aux accusations de Farhat Rajhi ne s’est pas faite attendre. Le ministère de la défense ordonne l’ouverture d’une enquête et saisit le tribunal militaire afin de statuer sur les propos jugés diffamatoires de l’ex ministre de l’Intérieur, une procédure dont la rapidité laisse perplexe face à une justice habituellement lente. L’association des magistrats tunisiens annonce son désaccord envers ces poursuites et met en garde le gouvernement provisoire sur «les conséquences de l’implication de la magistrature dans des différends liés à la liberté d’expression». En parallèle, sur ordre du tribunal militaire permanent, plusieurs pages Facebook critiquant l’armée tunisienne sont censurées. Le code de justice militaire justifie ce genre de pratiques. L’état d’urgence, toujours décrété en Tunisie, peut justifier toutes les dérives possibles en matière de restriction des libertés fondamentales. Au nom de cet état d’urgence, le tribunal militaire permanent a le pouvoir d’ordonner la censure de pages. Qu’un tribunal militaire s’occupe de censurer des pages Facebook peut sembler humoristique mais pas si l’on connaît l’impact de Facebook sur l’opinion populaire tunisienne.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Tunisiens témoignent de leur inquiétude face au pouvoir qu’acquiert l’armée et de l’immunité qu’elle s’octroie. Les mots de Farhat Rajhi sonnent comme une prophétie et beaucoup redoutent le putsch militaire. Ces inquiétudes sont également alimentées par la promotion du Général de corps d’armée et chef d’Etat-major de l’armée de terre, Rachid Ammar, en chef d’Etat-major des armées.

L’armée a jusque là exercé un rôle protecteur envers les Tunisiens. Dans les innombrables scénarios des évènements du 14 janvier, la présence du Général Rachid Ammar aurait été déterminante dans le départ du président déchu, et l’on se rappelle également que Rachid Ammar est l’homme qui a refusé de tirer sur les manifestants sur ordre de Ben Ali avant le 14 janvier. Néanmoins, après avoir érigé les militaires en héros de la Révolution, plusieurs personnes ont évoqué l’hypothèse que les snipers qui avaient sévi avant et après le 14 janvier appartiendraient en réalité au corps de l’armée tunisienne. L’armée a pris très au sérieux ces accusations graves qui ternissent l’image de celle qui demeure comme le seul rempart face à une police encore très controversée et avec laquelle les Tunisiens peinent à se réconcilier. Dans un communiqué, l’armée tunisienne met en garde la population contre toute accusation qui mettrait en cause l’intégrité de son corps. Au delà de l’élection démocratique d’une assemblée constituante, le respect de la date du 24 Juillet pour les élections doit être une priorité afin de lever l’état d’urgence, véritable arme de dictature, qui peut se perpétuer légitimement au nom de la sécurité de l’état et justifier l’atteinte aux libertés fondamentales des citoyens, comme ce fut le cas pour l’Algérie, l’Egypte et la Syrie.

Par : Heythem Slatnia

Source :

http://tunisie.blogs.liberation.fr/blog/2011/05/letat-durgence-en-tunisie-une-arme-de-dictature-%C3%A0-surveiller.html

Tunisie : Parti des pirates tunisiens ; Défis de la contre-censure de demain

2011-05-16T02:03:00.001+02:00

Progrès Parti Pirate tunisien demande pour une licence aux autorités pour obtenir un visa pour le travail juridique sur le neuvième du courant mai, et a obtenu le parti, qui a été fondée en 2010, est finalement arrivé, «Dépôt» du ministère de l'Intérieur, en attendant une réponse définitive qui sera par le biais quelques semaines.

Dans le cas permettre au ministère de l'Intérieur de la partie, qui a été fondée par un groupe de jeunes du visa de travail légal, la Tunisie sera le premier pays arabe et africain abrite une branche de l'Internationale Parti Pirate.

Considéré comme le Parti Pirate est le «parti mondial» a un certain nombre de branches dans les pays occidentaux, a déjà combattu les élections en Suède et en France.

Dit le porte-parole Mohammed officielle Bocoum du Parti branche Tunisie Pirate dans des déclarations à Al (Société): Le Parti Pirate de la Tunisie sont au début de l'année 2010 et a présenté les travaux de la demande juridique avec le ministère de l'Intérieur le 9 mai, et nous visons à obtenir un fonctionnaire de visa ".

Il ajoute: «Le parti comme les autres parties, ses principes et les objectifs recherchés à atteindre et un des jalons clairs apporte ses membres, principalement la jeune génération qui a cru changer l'avenir de la Tunisie et le fils légitime de le 14 Janvier et de contribuer une part importante dans la défaite de la dictature, qui nous appelle" pirates "sont bien connus des utilisateurs de l'Internet , principalement parce que nous défendons sur les questions de liberté de navigation et la liberté d'accès et l'échange d'informations entre les responsables des utilisateurs du Web.

En tant que tel, nous cherchons à installer dans notre messagerie et l'échange d'informations dans le cadre d'une société libre et transparente, que ce soit entre individus ou groupes, et nous allons défendre nos libertés fondamentales des citoyens et des principes démocratiques et civiles. Et notre parti pirates tunisiens, centré sur la promotion de la démocratie dans notre pays et la diffusion de la culture, la science, les connaissances et les technologies modernes et le développement des politiques culturelles et développement économique et social qui incarne les valeurs de solidarité et le développement de nos ressources humaines afin de gagner un pari de développement et de progrès. "

Le parti, selon les documents de base, il dit qu'il va travailler dans le cadre de la Constitution et les lois en vigueur en Tunisie, en plus de ce qui est conclu par la République des conventions internationales de consacrer la liberté Altaamln pas physique, ni limitée dans la liberté, de sécurité et de crédibilité.

Un des objectifs du Parti Pirate ", les morceaux avec des formes autoritaires de physique et traditionnelles dans le traitement de la base du discours élitiste pour le leadership communautaire découle de lui et dans les choix automatique, politique, économique et culturel."

Le Groupe cherche également à établir un état "gardé et surveillé la communauté, régies par, et ne le contrôle pas, avec l'idée d'un système de dérivation de s'organiser pensée automatique, et l'approfondissement de la foi en l'inéluctabilité de la rotation pacifique du pouvoir dans une démocratie.

Elle vise également à établir une société et une économie qui n'est pas matérialiste, sont fondées sur les moyens de communication immatérielle, au-delà de la gestion de la physique administrative et commerciale directe.

Il dit que le porte-parole officiel du Parti Pirate tunisien réponse Mohammed Bocoum à certaines questions ILLAFTrain: "appel des pirates, parce que nous défendre et promouvoir la liberté de la culture de partage et d'informations entre les individus, que nous défendons notre droit d'échanger des informations, un intérêt droit Tgtsbh spéciaux et les objectifs politiques et commerciaux, de sorte que nous défendons cette droit à consacrer les principes démocratiques de la société civile, et de contribuer au renforcement de la diffusion de la culture et de connaissances entre les gens. "
Mohammed Bocoum porte-parole du Parti Pirate à Tunis

Il poursuit: «Nous avons établi notre parti pour rassembler tous avides de connaissances entravée par des obstacles mis par le sel, la vie politique, et notre objectif à la hauteur de notre peuple au rang des pays développés, et l'action politique pour le Parti Pirate aspire à fournir des connaissances de chaque citoyen de la Tunisie n'accepte pas la tutelle imposée par les dictateurs, qui sont encore Ihimon notre droit de communiquer avec le monde développé, et nous jeter dans le fond de la mer de retard et l'ignorance, il en sera face à toutes les tentatives de bloquer et de contrôle. "

Considéré comme le fondateur du Parti Pirate est un jeune Tunisien stand nommé Salah al-Din, a été arrêté par le régime de Ben Ali au cours de la révolution le 14 Janvier, dans le contexte de ses activités sur le réseau de l'anti-fascisme, et le blocage.

Le parti a déclaré dans une communication à lui qu'il chercherait à protéger le droit de plus de deux millions dans l'accès à l'information en Tunisie navigateur sans institution de tutelle, soit l'observation ou le resserrement ou la falsification de l'information.

Il a dit qu'il travaillerait sous trois noms dérivés de ses principes, à savoir la «liberté» et «justice» et «égalité», en soulignant qu'il n'est pas destiné à réaliser "sabotage" ou le "piratage", mais vise à attirer les pirates et la composition jusqu'à ce que le travail sous les noms des trois précédentes mentionnés.

Le porte-parole confirme que l'organisation du parti pour protéger les utilisateurs d'Internet à partir de "hackers" qui cherchent à saboter les comptes personnels et d'espionnage sur l'e-mail et autres actes illégaux, soit par une intervention directe par les pirates de la partie ou la prestation de programmes qui protègent l'utilisateur.

Par : Heythem Slatnia

Source :

http://www.elaph.com/Web/news/2011/5/654810.html

Tunisie : Les déchets réstants de la dictature ...

2011-05-15T16:15:00.001+02:00

Je reste, pour la première fois dans ma vie, scotché devant mon écran à écouter un ministre de l’Intérieur tunisien que je peux qualifier, vu la grande tradition de ce ministère, par Ministère ayant comme action prioritaire ” l’extermination du peuple” …

Je ne peux pas cacher mon admiration pour Farhat Rajhi qui est parvenu à satisfaire la confiance du peuple. Et d’après ce que j’ai pu constater sur internet son intervention a eu une influence ainsi qu’une réaction positives chez la plus part de la population.

Mais…

Je vais m’intéresser tout au long de cet article à l’action qu’a entamé Mr Farhat Rajhi au sein de ce phénomène arbitraire : Le Ministère de l’intérieur et du développement local : ce fameux ministère qui a installé dans notre pays pendant des dizaines d’années la plus sombre des terreurs … Il suffisait que le nom de ce ministère apparaissent pendant une discussion pour que les belligérants de cette discussion soient terrifiés …

Ce haut et puissant ministère qui a harponné notre pays peut-t-il vraiment changer d’aspect et d’action ?

Je m’adresse donc ici même à Mr Farhat Rajhi :

Est ce que l’élimination d’à peu prés 42 cadres et hauts gradés de ce ministère pourrait solliciter le changement ?

Comment une mentalité pareille : la mentalité arbitraire peut être dissoute alors qu’elle a poussé des racines au plus profond sol de ce pays depuis 23 ans ?

J’ai interrogé un jour un policier poliment en lui demandant pourquoi lui et tous ses collègues faisaient tout cela ? Il a alors poussé un souffle de profonde tristesse et il répondu : ” Mon frère je suis payé pour t’humilier … ” Un autre m’a affirmé que pendant les 9 mois d’entrainement de la police on incite les policiers à nuire au peuple tout en leur déclarant que le citoyen est leur ennemi !

Que faut-t-il faire pour que cette mentalité arbitraire change ? Et d’abord que faut-t-il faire pour entamer une action pareille de changement ?

Certainement pas par l’élimination. Cette politique intense fait naitre la haine et la frustration ce qui engendre la peur et cela ne fait que revenir à la dictature !

On doit alors ” Recycler ” cette audacieuse mentalité arbitraire et le reconstruire sur de bonnes bases solides et qui tiennent : la transparence, le devoir, la dignité.

De même que pour nos policiers car, malgré tout, ils sont des Tunisiens ! Et oui ce sont bien des Tunisiens ! Il faudrait donc planter en eux le sens de l’amour de la patrie : l’amour de ce pays paisible où il fait bon vivre …

Par : Heythem Slatnia

Tunisie : Politique Paralléle & Manipulations ! ...

2011-05-15T15:26:00.001+02:00

Je divulgue mon opinion vu ce qui se passe actuellement sur le plan politique dans notre pays tout en sachant que j'aurais des ennemis vu mon point de vue . A ce stade notre révolution n'en ai plus une , c'était uniquement une révolte des rues qui a abouti à l'exclusion du dictature non pas de la dictature ...

Il y a tellement de signes qui montrent qu'un nouveau 7 Novembre verra le jour ...

En premier lieu , la politique admise par le gouvernement provisoire qui montre que ce dernier est entrain de défier la volonté du peuple tout en aboutissant a des lois et des législations sans tenir compte de l'opinion publique ...

Ainsi une démarche d'une stratégie de tension ; car beaucoup pensent que tout va bien , que nous nous dirigeons vers un ère de liberté , vers un régime démocratique , mais cela est totalement faux , ont est entrain de nous discriminer , chanter et balader que cela vous plaise ou non !

Qu'est ce que cette stratégie de tension ?

Si il fallait en expliquer le principe en quelques mots, il suffirait de décrire la société comme un ressort qui en son état naturel est détendu (donc, facilement gouvernable), mais que les agitations sociales et les revendications populaires tendent (contestant le pouvoir qui gouverne). Afin que le ressort ne craque pas, le pouvoir va se mettre à diffuser la tension artificiellement jusqu’à l’amener à un point considéré par l’ensemble de cette société comme le point de tension limite au-delà duquel elle risque la cassure définitive. Une fois ce point de tension « limite » atteint, la société sera prête à tout accepter pour se préserver. Et c’est à ce moment là que le pouvoir politique relâche la tension et gagne une nouvelle légitimité.

En d’autre terme : la stratégie de la tension c’est le contrôle par le pouvoir politique de la tension au sein d’une société et, ce, afin de réguler artificiellement les tensions sociales et populaires au cœur de cette société. Le tout pour ne pas perdre ni le contrôle de la société ni le pouvoir politique.

Source ( The invisible war par Guy Debord )

En deuxième lieu je m'intéresse aux événements actuels sur le plan sécuritaire ( Insubordination dans les prisons ; continuité des actes de vandalisme ) en contre partie ; absentéisme total des forces de l'ordre ...

Une coïncidence ? Certainement pas ?

Ces derniers événements bien regrettables sont accomplies par une certaine force d'aspect politique se cachent derrière les coulisses afin de dissoudre la révolution et l'extinction de toutes voix demandant un changement radical ... Cette stratégie demeure parmi les 10 stratégies de manipulation de masse , dans le cas de la Tunisie actuellement cette stratégie s'appelle ou se définie comme étant " Créer des problèmes pour offrir des solutions .. En effet c'est le développement de la violence urbaine afin d'offrir des mesures sécuritaires au profit de la liberté et des droits de l'homme . Là c'est le retour imminent de la dictature policière " Benaliste " qui frappera fort et profond au seins des démocrates et les assoiffés de liberté ...

A ce stade notre révolution n'a jamais etait une ... Uniquement une révolte des rues ... Alors ; il fait réagir ......

Par Heythem Slatnia