SAGI SINNO | ساجي سنّو

أسرلة لبنان وتغيير المعادلة الداخلية

2026-10-22T10:04:40.029-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 22/10/2026

يتصرف جزء من معارضي حزب الله في لبنان بناءً على اعتبارهم سلاح إسرائيل بمثابة سلاحهم في مواجهة سلاح حزب الله التابع لإيران، وأن التحالف مع القوة الغاشمة الإسرائيلية فرصتهم الثمينة للعودة بعقارب ساعة المعادلة الداخلية إلى ما قبل اتفاق الطائف، وإلى إحياء هيمنة طائفية معينة في لبنان، معتقدين أن "العصر الإسرائيلي"، في حال تحقق في المنطقة، سوف يكون أيضاً عصرهم في بلاد الأرز، وهم يعيدون تدوير بعض النظريات التي كانت سائدة ضمن هذه الأوساط، ولا سيما في مرحلة الاجتياح الإسرائيلي للبنان في سنة 1982.

هؤلاء لا يهمهم معالجة مسألة سلاح حزب الله من خلال منطق الدولة، وبسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها، بقدر ما يريدون، في الحقيقة، "التخلص" من حزب الله عبر التحالف مع إسرائيل، ولو كان ذلك على حساب سيادة لبنان بشقها الخارجي، ومن خلال استبدال الهيمنة الإيرانية بالهيمنة الإسرائيلية، مع ما يلازم ذلك، بنظرهم، وهنا بيت القصيد، من استبدال، في الداخل، لهيمنة طائفية (شيعية)، بغلبة طائفية أخرى (مارونية).

طائفياً، يشكل هؤلاء، بشكل أساسي، تياراً صاعداً داخل بعض أحزاب اليمين المسيحية، فضلاً عن تيار أصبح حجمه معتبراً ضمن الدروز، يقف في وجه الزعيم وليد جنبلاط، خصوصاً بعد أحداث السويداء. ولكنك تجدهم، أيضاً، في تيار ضمن الشيعة المعارضين لحزب الله، يسميه الشيعة الآخرون، المعارضون أيضاً لهذا التنظيم المسلح نفسه، بـ"التيار الإبراهيمي"، نسبة إلى اتفاقيات أبراهام التي يدعون إلى انضمام لبنان إليها. ويشكلون أيضاً، ضمن السنة، تياراً، ما زال ضعيفاً، رغم محاولات بعض اليمين المسيحي، الباحث عن "مسلمين للإيجار" (rented muslims) من أجل إضفاء بعض من وهم الشرعية "الوطنية" على خطابه، تضخيم حجمهم إعلامياً.

أضحى هذا المشروع يعبّر عن ذاته بشكل صريح، وتصاعدي الوضوح، وتقود هذا التعبير وسائل إعلامية مملوكة لمصرفي لبناني، يفاخر بصهيونيته، وبلقائه بنيامين نتنياهو في واشنطن. وتشكل، على سبيل المثال، الدعوات إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، في ظل احتلال لأجزاء واسعة من لبنان، واعتداءات يومية، وتدمير كامل لقرى ومدن وبلدات في الجنوب، أحد طروحاته.

ويترافق ذلك مع هيمنة ثقافية، بالمعنى الذي يقول به الفيلسوف الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي، آخذة بالتحقق في أوساط طائفية معينة، لخطاب هوياتي، عنصري، سوبريماسي، إسلاموفوبي، إقصائي، ضد باقي اللبنانيين، وإن كانوا أيضاً معارضين لحزب الله، تحت ادعاء أنهم "ما بيشبهونا" هوياتياً (ولا سيما دينياً وثقافياً)، فضلاً عن التشكيك في "صفاء" لبنانيتهم، وتصنيف اللبنانيين هرمياً بين لبناني حقيقي، ولبناني فقط على بطاقة الهوية.

ويتم التركيز على اجترار سرديات تتعلق بمظلوميات الماضي، بما لا يخلو من المانوية، والمبالغات، وانعدام الدقة، خصوصاً حول "1400 سنة من الاضطهاد الإسلامي"، بهدف إثارة الانقسام بين اللبنانيين، وتأجيج الكراهية ضد الأكثرية المسلمة، ولإظهار نقطة التقاء مع أقلية أخرى في المنطقة، وهي الأقلية اليهودية، فضلاً عن العودة بالمخيال الجماعي الطائفي إلى الحروب الصليبية التي "كسرت شوكة الإسلام" في الشرق.

ويتم تقديم هذه السرديات على أنها "أبحاث تاريخية علمية"، في حين أنها، في الحقيقة، غالباً ما تكون مجرد روايات من "التاريخ الهوياتي". والتعبير الأخير للمؤرخ الفرنسي جيرار نوارييل الذي يُميّز تمييزاً دقيقاً بين التاريخ، والذاكرة، والهوية، محذراً، في كتبه ودراساته، من مخاطر توظيف الماضي سياسياً، فالذاكرة، وفق الكاتب نفسه، علاقة بالماضي، تتجذر في العواطف، والتجارب المَعِيشة، والمعاناة، أو الانتماء إلى مجموعة ما، وينبغي عدم الخلط بينها وبين التاريخ، رغم وجود تفاعل بينهما، لأن لكل من التاريخ والذاكرة منطقاً خاصاً به، فالتاريخ يقوم على نهج نقدي وعلمي يتسم بالموضوعية والمسافة النقدية، حيث يُسائل المصادر، ويستكشف تعقيدات الماضي وتناقضاته، وهو ما قام به مثلاً المؤرخ اللبناني كمال الصليبي في تفكيكه لتلك السرديات حول تاريخ لبنان.

ويخلص هذا الخطاب، القديم ـ الجديد (مراجعة كتاب "المتاهة اللبنانية، سياسة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل تجاه لبنان 1918 ـ 1958"، للجنرال الإسرائيلي رؤوفين أرليخ)، إلى التشديد على أهمية التحالف بين الأقليات في المنطقة، ولا سيما بين الموارنة واليهود، خصوصاً باعتبار أن هاتين الأقليتين تشتركان، وفقاً لهذا الطرح، في قاسم مشترك أساسي: كونهما امتداداً، في الشرق، للغرب و"تفوّقه الحضاري"، ورأس حربة له بوجه الإسلام، في ظل "صراع الحضارات".

هذا المشروع لا يقلّ خطورة على لبنان، وعلى بقائه، من حزب الله ومشروعه الفئوي. وربما سيفرض الوعي التدريجي، ضمن الأوساط المعارضة لحزب الله وسلاحه، بحقيقة مشروع أسرلة لبنان، وبخطورته، البحث في ضرورة مواجهته، بأي وسيلة كانت، بهدف وقف تمدده، ثم كسره، مرة أخرى، ولو تطلب الأمر التحالف مرحلياً مع حزب الله، أي مثلما تطلب الأمر، في الماضي، التحالف مع نظام حافظ الأسد في سورية.

ولكن يبقى العائق الأساسي، أمام هذا التحالف، تعنت حزب الله وإيران في عدائهما غير المعلن للسنة وللدول العربية، فلا إمكانية للبحث في أي تحالف مع حزب الله قبل أن يتواضع قليلاً ويحاول، من جانبه، فتح صفحة جديدة. بيد أن موقف الحزب السلبي، على سبيل المثال، من إطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير، ومحاولة عرقلة هذا الأمر، يشي بأنّ التقرّب من خصومه، ولا سيما من الطائفة السنية، المعارضة بأكثريتها الساحقة لأسرلة لبنان، ما زال خارج البحث بالنسبة إليه.

في جميع الأحوال، الخشية، اليوم، من أن تكون الأمور قد تخطت الدولة اللبنانية والمعالجات الدولتية، المقصّرة أصلاً في معالجة سلاح حزب الله، والمترددة في تنفيذ حصرية السلاح، وغير القادرة عليها، وأن يسبّب غرق البعض، ولا سيما عبر حلف الأقليات، في وحول مشاريع الاستقواء بإسرائيل وبقوتها الغاشمة، بهدف الهيمنة الطائفية في لبنان، بقلب التحالفات في الداخل، وإن كان ذلك على المدى غير القريب. ومن شأن ذلك، ليس فقط أن يريح حزب الله الطامح أيضاً، من جهته، إلى ترسيخ هيمنته الطائفية عبر تعديل المعادلات الدستورية التي أرساها الطائف، بل أن يجعل من سلاحه يظهر بصورة الحامي ليس للشيعة (بجزئهم الأكبر) فحسب، بل لأولئك اللبنانيين الذين، على اختلاف طوائفهم، لا يريدون الخضوع لمشروع أسرلة لبنان، وما يلازمه من محاولات إخضاع الداخل لغلبة طائفية فئوية معينة، عبر تحالفها مع سلاح البطش الإسرائيلي.

كان الله بعون لبنان

فشل ذريع لسلطة فرنسية فقدت السيطرة

2026-10-19T22:46:10.774-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 19/10/2026

في جانب مهم منه، يشكل ما حدث في فرنسا يوم 17أكتوبر/تشرين الأول فشلاً أمنياً كبيراً؛ فمن الجليّ أن السلطة التنفيذية قد فشلت في توقع حدة الاحتجاجات وضخامتها، وبات من الواضح أنها قلّلت، في تقديرها المسبق، من حجم الغضب الذي يتجاوز بأشواط نطاق تلامذة الثانويات، ولا سيما مع انضمام شرائح وفئات اجتماعية واسعة، بما في ذلك عودة السترات الصفراء إلى الشارع، وهي الحركة التي طبعت بدايات الولاية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحراكها.

فضلاً عن سوء التقدير، فإن الأساليب المتبعة لمنع بعض التظاهرات، مثل الاستخدام المكثّف للغاز المسيل للدموع حتى قبل بدء الاحتجاجات، بينما كان الناس لا يزالون يتوافدون إلى نقاط التجمع، أو أسلوب تطويق المتظاهرين ما يُعرف بـ"تقنية المصيدة"، أدّت إلى نتائج عكسية تماماً، وأفضت، في الواقع، إلى تأجيج العنف.

كما يُسجل فشل على مستوى الاستخبارات، ولا سيما في ما يتعلّق بمجموعات "البلاك بلوك" أو "الكتلة السوداء"، وهي مجموعات من الملثّمين الذين يرتدون الملابس السوداء، ويدأبون، أثناء المظاهرات، على ممارسة الشغب وخوض معارك الشوارع وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والنهب. وقد أظهرت عمليات التوقيف التي نفّذتها الشرطة أثناء أعمال الشغب أن بعض عناصر "الكتلة السوداء" قدموا خصيصاً من بلدان أوروبية مجاورة، مثل سويسرا وإيطاليا، للمشاركة في احتجاجات 17 أكتوبر.

وعلى مستوى سياسي أعمّ، يُسجَّل فشل الخيار الأمني بوصفه الردّ الوحيد على الاحتجاجات. فبدلاً من معالجة أسباب الغضب الذي يولّد هذه الاحتجاجات، اكتفت السلطة بالردّ عليها باستخدام القمع، بما يراكم الشعور بالازدراء، وهو ما لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع. ويُضاف إلى ذلك دور وسائل الإعلام التابعة للسلطة أو المؤيّدة لها، وهي غالباً وسائل إعلام يملكها كبار المتموّلين الفرنسيين، إذ ركّزت، في تغطيتها للحراك، بشكل شبه حصري على أعمال العنف، وأهملت المظاهر الأخرى للحراك، ولا سيّما مظاهره السلمية التي كانت طاغية، وذلك بهدف شيطنته.

وهنا يُلاحَظ فشل مزدوج لاستراتيجية "الإنكار والتجنّب" التي تتّبعها السلطة الفرنسية، والقائمة على محاولة تفادي معالجة أسباب الغضب عبر اللعب على وتر "الأخلاق والتأثيم"، وتحديداً من خلال تحميل حزب "فرنسا الأبية"، برئاسة جان لوك ميلانشون، مسؤولية كل ما يحدث، بهدف توجيه الغضب الشعبي نحو زعيم اليسار الراديكالي وحزبه.

ولا يتمثّل فشل هذا النهج في أنه لا يعالج شيئاً من الأسباب الاجتماعية للغضب فحسب، بل أيضاً في أنه يؤدي إلى نتيجة عكسية لما يبتغيه؛ فميلانشون، بحكم كونه زعيماً شعبوياً، يستمدّ قوّته من الانقسام السياسي والاستقطاب الحادّ، وكلما ازداد نفور جزء من الفرنسيين منه ومن حزبه، ازداد، في المقابل، إعجاب الجزء الآخر به وتأييده له.

وفي المقلب الآخر، ينطبق الأمر ذاته، في ما يتعلّق بهذه الدينامية الشعبوية تحديداً، على مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرّف، حتى وإن اختلفت أفكارها وطروحاتها وخطابها اختلافاً كلياً عن أفكار ميلانشون وطروحاته وخطابه. فحالة الفوضى والتخبّط السياسي الناتجة عنها تصبّ أيضاً، وإن اختلفت الأسباب، في مصلحة حزب لوبين وخطابه، ولا سيّما أن "التجمّع الوطني" يقدّم نفسه بوصفه الحزب "الحازم" الذي سيعيد، بعصاً سحرية، النظام العام إلى شوارع فرنسا في حال وصوله إلى السلطة في الربيع المقبل.

وتثير هذه الفرضية قلقاً من أن يكون ذلك على حساب الحريات العامة، خصوصاً أن كثيراً من أعضاء حزب "آل لوبان وشركائهم" وممثّليه ومرشّحيه يتّسمون بنزعة تسلّطية فاشية، أو، قل، بنزعة تجنح نحو الفاشية، ناهيك عن مختلف ضروب العنصرية وكراهية الآخر المتفشّية في صفوف هذا الحزب. ويُضاف إلى ذلك أنه يربط، من خلال دائرة قصر أيديولوجية سطحية، بين الإخلال بالأمن خلال التظاهرات والمهاجرين، ولا سيّما المسلمين منهم، ملتقياً في هذه السردية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، اللذين يقدّمان له دعماً ثميناً.

وقد سارع التيار الهويّاتي، بقيادة ماريون ماريشال، ابنة شقيقة رئيسة الحزب مارين لوبين، وهو التيار الأكثر تشدّداً داخل هذا الحزب، إلى الاستثمار السياسي في صورة انهيار برج جرس مبنى بلدية ليموج، بعد احتراقه إثر إضرام محتجّين النار في المبنى، للغمز من قناة سردية احتراق "فرنسا المسيحية" على أيدي "الغزاة المسلمين الأشرار"، الذين ينفّذون، وفقاً لهذه السردية، "الاستبدال الكبير" بحقّ الشعب الفرنسي.

وهذه سردية تلتقي مع سردية أحزاب الوسط الحاكم واليمين، التي تنكر، أو تتستّر على حقيقة أن ما حدث في 17 أكتوبر كان انفجاراً للغضب الاجتماعي المتراكم في فرنسا. وقد مهّد حراك تلامذة الثانويات لانفجار هذا الغضب، المترافق مع تفاقم الشعور بالإجحاف والظلم على مدى عقد من الماكرونية، ولا سيّما أن السلطة، خلال هذه الفترة، عالجت أزمة دولة الرعاية الاجتماعية عبر سياسة تقشّف نيوليبرالية تقوم عملياً على تفكيك المرافق والخدمات العامة، في حين قدّمت إعفاءات ضريبية معتبرة لكبار الأثرياء والمتموّلين، ما أدّى إلى مضاعفة ثرواتهم. وقد جرى كل ذلك في ظل ارتفاع مستمر في معدلات التضخّم وتراجع القدرة الشرائية، ليس لدى الطبقات الشعبية فحسب، بل أيضاً لدى الطبقة الوسطى، التي ينتشر في أوساطها شعور قوي بالانحدار في المستوى الاجتماعي والطبقي، وبالتوازي مع أزمة ديون فرنسية تنذر بتفاقم الأوضاع.

ومن الصعب جداً السيطرة على هذا الغضب العارم من خلال الحل الأمني وحده، بل إن هيمنة المقاربة الأمنية من شأنها أن تؤجّجه. وأمام هذا الوضع، من الخطير، بل غالباً ما يكون كارثياً، أن تواصل السلطة التنفيذية التمسّك بخياراتها الخاطئة ونهجها القائم على الازدراء. ومن الضروري أن تقرّ السلطة أولاً بمسؤوليتها الرئيسية والمتشعّبة عن الفشل الذريع الذي وقع في 17 أكتوبر، وما رافقه من فقدان للسيطرة في أحيان كثيرة، وأن تترجم هذا الإقرار عملياً من خلال تقديم بعض الاستقالات.

علاوة على ذلك، لا بدّ من وضع حدّ لاستراتيجية "الإنكار والتهرّب"، والتعامل بجدّية مع الأسباب العميقة للغضب الشعبي المشروع. فمثلاً، يمكن أن يشكّل استقبال ممثّلي تلامذة المدارس الثانوية وفتح حوار معهم ومع فئات أخرى من المشاركين في الاحتجاجات خطوة أولى جيدة على المسار الصحيح

فرنسا: تلاقي الشباب يعري سردية السلطة

2026-10-12T01:54:21.703-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات بتاريخ 11/10/2026

جامعة "باريس-بانتيون-أسّاس" معقل لليمين الفرنسي، وبخاصّة حرمها الواقع في شارع "أسّاس" الكائن في الدائرة السادسة في باريس. وفي العادة، تبقى أسّاس بعيدة عن التظاهرات والتحركات المطلبية، بما في ذلك الطلابية منها. فعندما تكون الدراسة معطّلة في جامعات باريس بفعل الاحتجاجات الصاخبة، ولا سيما في جامعتي "السوربون" و"نانتير"، معقلي اليسار، تظلّ الأمور طبيعية جداً في "أسّاس"، كأي يوم عمل عادي، فتشعر وكأنك في واحة معزولة في قلب باريس، وكأن لا احتجاجات في البلد ولا من يحزنون.

أما يوم الخميس، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فلأول مرة منذ عقود، شهدت "أسّاس"، بشكل استثنائي جداً، تظاهرة احتجاجية أمامها من طلابها، منذ الصباح الباكر، وقد تسببت في تعطيل الدراسة فيها، وذلك تضامناً مع تلاميذ الثانويات في حراكهم المستمر منذ أيام. وقد قوبل هذا الحراك بقمع عنيف من الشرطة، أدى أحياناً إلى بتر أطراف شباب قصّر وفقدانهم البصر، بسبب الاستعمال المفرط والعشوائي للقنابل الصوتية والدخانية وقاذفات الرصاص المطاطي، ودون أن يعني ذلك أنّ القمع الحاصل في فرنسا شبيه تماماً بذلك الذي يجري في أنظمة ديكتاتورية، كالنظام الإيراني مثلاً، الذي سارع، في مشهد لا يخلو من الهزل العبثي، إلى إدانة القمع الممارس من الشرطة الفرنسية، متناسياً القمع الوحشي الذي يمارسه الباسيج بحق الطلاب الإيرانيين.

وفي الدائرة السادسة الراقية نفسها، على بُعد أمتار قليلة من حرم "أسّاس"، قام طلاب المعهد الكاثوليكي في باريس، وهو معقل لليمين أيضاً، خصّه البابا بزيارة خلال سفره الأخير إلى فرنسا، بالتجمهر أيضاً للاحتجاج، وهي خطوة نادرة جداً في هذه المؤسسة التعليمية، دعماً لحراك تلاميذ الثانويات.

وكذلك الأمر في ثانويات الدائرة الخامسة المجاورة، حيث "الحي اللاتيني"، الذي سُمّي بهذا الاسم نسبةً إلى اللغة اللاتينية التي كانت هي لغة التدريس الأساسية في جامعاته ومعاهده القديمة (مثل جامعة السوربون) خلال العصور الوسطى. فعلى بُعد أمتار قليلة من مبنى "البانتيون"، تجمع تلاميذ ثانوية "هنري الرابع" المرموقة أمام مدرستهم للاحتجاج، وخصوصاً للتعبير عن تضامنهم مع رفاقهم في ثانويات الضواحي التي تعاني أكثر منهم بكثير، ولا سيما من الإهمال.

يشي هذا المشهد بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو، وأحزاب الوسط واليمين واليمين المتطرف، والإعلام التابع لهم، الذين شيطنوا الحراك الطلابي وبرّروا قمعه، واتهموا حزب "فرنسا الأبية" (برئاسة جان لوك ميلانشون) بأنه يقف خلفه، في ورطة كبيرة اليوم. فعندما تشارك معاقل اليمين الجامعية في هذه الاحتجاجات، يعني ذلك أنّ الأزمة التي يعاني منها التلاميذ ليست "أوهاماً ومبالغات يسارية"، ولا محاولات من اليسار الراديكالي لإثارة غضب الشباب ثم الاستثمار فيه سياسياً، على بُعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع المقبل، بل هي أزمة حقيقية تعبّر عن معاناة واقعية عابرة للانتماءات السياسية. وهذا يعني أيضاً أنّ كل محاولات السلطة للالتفاف على هذه المطالب، ولا سيما عبر تشويه صورتها، قد سقطت.

وهذا يشي أيضاً بأنّ السردية التي قال بها من حاول الاستثمار سياسياً من الخارج، مثل دونالد ترامب وأحد أبنائه، في هذه الاحتجاجات، من خلال اتهام المهاجرين عامةً، والمسلمين خاصةً، بالتسبب بها (بشكل مباشر أو غير مباشر)، مجرد سردية سخيفة وواهية، وتفتقر إلى أي أساس متين، ولا تعدو كونها من الأدبيات الكزينوفوبية والإسلاموفوبية، وما شاكلها من تنميط فكري، التي يدمن عليها اليمين المتطرف إلى حد التفاهة.

بين أبواب لا تُقفل، وصراصير في صفوف الدراسة، وجرذان تسرح في الأروقة والحمامات، وبنية تحتية سيئة لصفوف غير مجهّزة لمواجهة البرد القارس أو موجات الحر الشديد، واكتظاظ هذه الصفوف، ونقص الأساتذة، وعدم توفير بدلاء للمعلمين الغائبين، خصوصاً في السنة الدراسية الأخيرة التي يتم خلالها التحضير لشهادة البكالوريا، وأيام دراسية ماراثونية تمتد من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، مع فترات استراحة قصيرة للغداء، فضلاً عن التعقيدات الناتجة عن اعتماد نظام موحّد في فرنسا لقبول تلاميذ الثانويات في الجامعات؛ الأزمة حقيقية، ولا تنفع المكابرة في التعامل معها، إن كان ذلك عبر إنكارها، أو عبر اتهام بعض الأحزاب المعارضة بالوقوف خلف الاحتجاجات، أو عبر انتهاج الحل الأمني العنيف للتعامل معها.

وليست أزمة الثانويات في فرنسا إلا إحدى تجليات أزمة بنيوية أكثر عمقاً وشمولاً، ألا وهي أزمة دولة الرعاية الاجتماعية (أو دولة الرفاه) في فرنسا خاصةً، وفي أوروبا عامةً، حيث تتخبّط الحكومات في معالجة التباين الحاصل بين تزايد الأعباء المالية والاجتماعية على عاتق الدولة (الصحة، والتعليم، والتقاعد)، ولا سيّما مع شيخوخة السكان، ما يرفع عدد المتقاعدين مقارنةً باليد العاملة المنتجة، وبين تراجع الموارد وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، خصوصاً مع تعدّد الأزمات العالمية (مثل أزمة أسعار الطاقة) الناتجة عن الحروب (أوكرانيا، وإيران)، وبالتوازي مع أزمة ديون تهدد بالانفجار، إذ أصبح حجم الديون الفرنسية يفوق حجم الاقتصاد الفرنسي.

بالمحصلة، تأتي أزمة الثانويات لتتوّج فشل عشر سنوات من السياسات النيوليبرالية التي انتهجها إيمانويل ماكرون، ولتجسّد تلاقي النضالات وتقاطعها بين شرائح عمرية واجتماعية ومهنية مختلفة، ما سوف يؤدي غالباً إلى مزيد من تعرية السلطة وسردياتها، ولتنذر هذه الأزمة بنهايات عهد ماكروني من المتوقع أن تكون شديدة الاضطراب

La valse des surenchères en droit international

2026-09-28T00:32:43.002-07:00

Article publié dans L'Orient- Le Jour du 28/09/2026.

Face à l’ampleur actuelle des surenchères entre forces politiques libanaises, sur la base des instrumentalisations politiciennes qu’elles font du droit international, on regrette presque le calme relatif de la valse lorsque le camp dit « souverainiste » qui, battant la mesure du regretté 14 Mars, murmura tout haut : « Occupation iranienne du Liban ! » Vas- y, Marcel*, chauffe ! Certes, le Hezbollah est un groupe armé sous contrôle effectif de l’Iran. [Que cela constitue une ingérence dans les affaires internes du Liban en violation du droit international est manifeste.] Que la loyauté du Hezbollah par rapport au Liban soit ambivalente, ambiguë et non exclusive est une évidence. Mais au-delà de la grande fragilité juridique de cette qualification (cf. un précédent texte dans la rubrique Courrier de L’OLJ du 3/2/2022 : « L’expression « occupation iranienne du Liban » est-elle exacte au regard du droit international ? »), il demeure que, sur le plan politique, refuser de voir la composante libanaise dans la nature complexe du Hezbollah relève d’une mentalité d’exclusion de l’autre (surtout des chiites libanais qui le soutiennent et dont il est issu), notamment de la libanité. C’est surtout une mentalité suprémaciste, celle qui peut pousser à s’arroger le droit de déterminer qui, parmi les Libanais, est plus libanais que l’autre, et de les classer ainsi hiérarchiquement. Paradoxalement, cette logique n’est pas sans rappeler celle du Hezbollah lui- même qui n’hésite pas à accuser de haute trahison ses adversaires, essayant ainsi de symboliquement les dépouiller de leur patriotisme. Or lutter contre un extrémisme par un autre, et contre un repli identitaire par un autre, c’est le légitimer par un effet miroir. Empêchant ses tenants de saisir le Hezbollah dans sa globalité, cette logique demeure insuffisante pour formuler une solution effective : on omet de prendre en considération les peurs légitimes d’une partie des Libanais qui se sentent – contre toute évidence – protégés par le Hezbollah face à Israël et s’accrochent, ainsi, à ses armes. Ce n’est pas en taxant le Hezbollah d’occupation iranienne qu’il est possible de réussir à pousser ses soutiens libanais à s’en détacher, mais en soulignant que la protection qu’ils cherchent est un phénomène d’une globalité complexe que seul l’État peut réaliser.

Chauffe, Marcel ! Chauffe ! On passe à une valse à trois temps qui considère que le manquement du Hezbollah à ses obligations par rapport à la protection des civils sur le sol libanais (interdiction de l’emploi de boucliers humains ; principe des précautions contre les effets des attaques) suffit pour justifier les attaques et les destructions perpétrées par l’armée israélienne contre des zones et des biens civils au Liban ; ces manquements élargissant le champ des « nécessités militaires » dont l’armée israélienne pourrait alors se prévaloir. Or les agissements de cette dernière dépassent souvent, et de loin, même ce que le droit international humanitaire autorise à titre exceptionnel en cas de nécessité militaire. Par ailleurs, au regard du jus contra bellum, rien ne peut justifier que la riposte israélienne dépasse les conditions de la légitime défense (proportionnalité et nécessité), si légitime défense il y a.

Chauffe, Marcel ! Une valse à quatre temps, dans un autre camp, à base d’illusions juridiques autour d’un « urbicide » au Liban-Sud, alors qu’une telle infraction n’existe pas en droit international pénal : lorsqu’elles ne sont pas justifiées par des nécessités militaires, la destruction et l’appropriation de biens civils à grande échelle constituent une violation grave du droit international humanitaire (en particulier de la quatrième Convention de Genève) et sont, à ce titre, qualifiables de crimes de guerre au regard du statut de la Cour pénale internationale et du droit international coutumier, notamment lorsqu’elles sont commises par une puissance occupante.

Marcel, t’es où ? Chauffe, je te dis ! Une valse à vingt temps, qui considère que le pouvoir actuel est le seul responsable – du fait de son acceptation de l’accord-cadre – de la mise à l’écart des résolutions onusiennes relatives au Liban, alors même que le principal responsable – côté libanais – est celui-là même qui a notamment entraîné, le 8 octobre 2023, puis le 2 mars 2026, le pays sur un chemin opposé à celui de la légalité internationale ; le droit international n’étant pas un menu à la carte et ne se limitant pas au droits, mais imposant également des obligations.

Tu dors, Marcel ? Chauffe ! Une valse à cent temps qui soutient que même si l’accord-cadre n’est pas juridiquement contraignant, il demeure cependant « politiquement contraignant ». Or le caractère contraignant d’un instrument international est une question juridique : soit le texte est juridiquement contraignant et sa violation engage la responsabilité internationale de l’État, soit il ne l’est pas et sa violation n’entraîne pas une telle responsabilité. Par ailleurs, il est tout à fait envisageable qu’un texte juridiquement non contraignant produise des effets politiques (y compris par le biais d’annexes qui, en l’occurrence, n’ajoutent rien, substantiellement, à son caractère déclaratif d’obligations erga omnes) ; toutefois, ces effets politiques ne le transforment pas pour autant en un texte contraignant (cf. un précédent texte dans la rubrique Courrier de L’OLJ du 1/8/2026, « Un accord non contraignant qui légitime l’occupation »).

Chauffe ! Une valse à mille temps, avec une bonne dose de démagogie et d’exagération populiste, qui accuse l’actuel pouvoir d’avoir, en bloc, « abandonné la notion de justice », en acceptant l’article 13 de l’accord-cadre. Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? On se calme, Marcel ?! Certes, l’acceptation de cet article par le Liban est condamnable. Mais ce n’est que si ce texte était contraignant, et/ou si aucun accès à un juge n’était reconnu à un particulier contre Israël ou ses dirigeants pour les crimes commis au Liban, qu’on aurait pu parler, alors, d’abandon de la notion de justice (cf. Verhoeven Joe, « Sur les « bons » et les « mauvais » emplois du jus cogens », Anuário Brasileiro de Direito Internacional n° III-1, janv. 2008, notamment p. 158).

Une valse à… T’es fatigué, Marcel ? Moi aussi. Bon, j’arrête. Il est parfaitement légitime de refuser l’accord-cadre, notamment en raison de la légitimation de l’occupation israélienne qu’il implique. Mais il est injuste et hypocrite de transformer ce refus en moyen de redorer le blason du Hezbollah, blanchir son lourd palmarès et le présenter en victime au Liban, tout en faisant endosser, au seul pouvoir actuel, toute la responsabilité concernant la situation qui prévaut au pays du Cèdre. Bref, des deux côtés de l’échiquier politique, le spectacle n’est pas très beau à voir. Peut-être encore moins du côté de ceux qui transforment l’anti- campisme en confusionnisme. Problème de chorégraphie, Marcel ? Ou c’est plutôt le zajal des surenchères pseudo-juridiques qui ne fait pas bon ménage avec la valse ?

Salut, Marcel. Tu passeras le bonjour à Brel.

*Jacques Brel a popularisé l’expression « Chauffe, Marcel ! » en s’adressant à son accordéoniste Marcel Azzola lors de l’enregistrement de sa chanson Vesoul en 1968.

لبنان.. سوق المزايدات في القانون الدولي

2026-09-19T00:33:27.924-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 18/09/2026

ظاهرة التنافس بين القوى السياسية في المزايدة بما يتعلق بالقانون الدولي ليست جديدة في لبنان، بيد أنّ اللافت للنظر ما أصبح عليه اليوم حجم التداولات في سوق المزايدات هذا، وهو أمر ظهر بشكل جليّ، ولو بجزء يسير منه، في جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة، التي انعقدت في 15 و16 أيلول/سبتمبر الجاري.

من جهة، هناك نزعة منتشرة ضمن خصوم حزب اللّه في لبنان، تعتبر أنّ عدم التزام هذا التنظيم العسكري، أحيانًا كثيرة، بالموجبات التي يلقيها على عاتقه القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بحماية المدنيين على الأراضي اللبنانية (حظر استخدام الدروع البشرية؛ مبدأ الاحتياطات من آثار الهجمات)، كافٍ لتبرير الاستهداف والتدمير اللذين يقوم بهما الجيش الإسرائيلي للمناطق والممتلكات المدنية في لبنان؛ وذلك من منطلق أنّ من شأن ذلك أن يوسّع دائرة “الضرورات الحربية” التي يمكن للعدو التحجج بها عندئذ. ولكن أفعال الجيش الإسرائيلي في لبنان غالبًا ما تتخطى بأشواط حتى ما يجيزه القانون الدولي الإنساني استثنائيًا في حالة الضرورات الحربية، فهذا الاستثناء ليس دون ضوابط، خصوصًا أنّ الفقرة 5 من المادة 57 (المتعلقة بالتدابير الوقائية) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص على أنه “لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية”. فضلاً عما تقدّم، لا شيء يمكن أن يبرر أن يتجاوز الرد الإسرائيلي إطار الدفاع المشروع عن النفس وشروطه (التناسب والضرورة)، هذا إن سلّمنا جدلاً أنّ لإسرائيل حقًا بالدفاع المشروع في لبنان.

بالمقابل، لديك من يروّج لأوهام قانونية حول أنّ إسرائيل ترتكب “إبادة عمرانية” في الجنوب، في حين أنه لا وجود لجريمة اسمها “الإبادة العمرانية” في القانون الدولي، فتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع يشكّلان، عندما لا تبررهما ضرورات حربية، جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد القانون الدولي العرفي، خصوصًا عندما يكون ذلك من فعل الدولة القائمة بالاحتلال في الأراضي التي تحتلها.

ولديك من يعتبر السلطة الحالية المسؤولة الوحيدة عن إطاحة القرارات الأممية ذات الصلة بلبنان، بفعل موافقتها على الاتفاق الإطاري، في حين أنّ المسؤول الأول عن ذلك، في الجانب اللبناني، هو نفسه من وضع البلد في مواجهة القانون الدولي، وخارج الشرعية الدولية ومظلّتها، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم في 2 آذار/مارس 2026؛ فالقانون الدولي ليس لائحة طعام تختار منها ما يعجبك، فهو لا ينحصر بالحقوق، بل يتضمّن أيضًا موجبات ملزمة للبنان.

ولديك من يتحف الجماهير بمقولة أنه حتى لو لم يكن الاتفاق الإطاري ملزمًا قانونيًا، إلا أنه “ملزم سياسيًا”؛ في حين أنّ إلزامية نص دولي مسألة قانونية بحتة: فالنص إما أن يكون ملزمًا من الناحية القانونية (معاهدة) ويُترتّب عليه المسؤولية الدولية للدولة في حال انتهكته، وإما هو غير ملزم قانونيًا (gentlemen's agreement) ولا تترتّب عليه هذه المسؤولية في حال انتهاكه. أما أن تنتج مفاعيل سياسية في الواقع عن النص غير الملزم قانونيًا، فأمر طبيعي جدًا، ولكن هذه المفاعيل السياسية لا تجعل منه نصًا ملزمًا، فالتحليل السياسي لمفاعيل نص دولي لا يمكن أن يحل محل التوصيف القانوني لطبيعة هذا النص، بأي شكل من الأشكال.

ولديك من يتهم ـ بكثير من المبالغة الشعبوية ـ السلطة الحالية بـ “إسقاط مفهوم العدالة” عن بكرة أبيه، بسبب خطئها المتمثل في القبول بالبند 13 من الاتفاق الإطاري. صحيح أنّ هذا البند نقطة سوداء تضاف إلى سجل السلطة الحالية، وينم عن خضوع معين من لبنان لإملاءات إسرائيلية، كما أنه يشكل تشويهًا لمبدأ “حسن النية” في التفاوض الذي ينص هذا البند على أنه الهدف المتوخى منه، ولكنه لا يشكل “إسقاطًا لمفهوم العدالة”، فلو كان نصًا إلزاميًا، و/أو لو شمل جميع وسائل مقاضاة إسرائيل أو إسرائيليين بالجرائم المرتكبة، لكان شكّل عندئذ إسقاطًا لمبدأ العدالة.

وهنا، يمكن القياس على ما يقوله العلامة في القانون الدولي العام، البلجيكي جو فيرفوهين، في مقال بحثي له حول القواعد الآمرة (jus cogens) في القانون الدولي، منشور في سنة 2008: “ وكذلك الحال بالنسبة للعلاقة بين قاعدة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وبين القاعدة التي تمنح الحصانة (...). يصعب فهم كيف يمكن للبعض ادعاء وجوب استبعاد الحصانة في حالات انتهاك القواعد الآمرة. (...) إذ لا ينبغي استبعاد قاعدة الحصانة إلا في حال حرمان الفرد بشكل كلّي من حق اللجوء إلى القضاء”.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنّ المقاضاة ليست طريقًا باتجاه واحد، فعندما سيقاضي لبنان إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني - وهذا أمر واجب -، ينبغي توقّع أنه ستتم أيضًا ملاحقة قيادات وعناصر من حزب اللّه بما يتعلق بانتهاكات لنفس القانون، فضلاً عن إمكانية ملاحقة أركان الدولة التي تمارس سيطرة فعلية على حزب اللّه- أي إيران - بجريمة “العدوان”، وإمكانية ملاحقة الدولة اللبنانية لأنها لم تمارس سيادتها وتحول دون فتح الجبهة من أراضيها؛ وهذا غيض من فيض.

فهل سيقبل حزب اللّه بأن يعرّض نفسه، وإيران الراعية له، للمساءلة القانونية الدولية بما يتعلق بالساحة اللبنانية؟ وهل سيقبل هذا التنظيم بأن ينضم لبنان إلى الجنائية الدولية، أم ستظل مصالح الحزب تلتقي مع مصالح الولايات المتحدة في هذا الخصوص؟ وهل تقاس أصلاً جدية بعض المسارات القضائية (خصوصًا أمام الجنائية الدولية، فإسرائيل ليست عضواً في نظام روما الأساسي)، والجدوى القانونية منها، بقابليتها لأن تكون مادة للتوظيف السياسي بهدف الضغط على إسرائيل، أم بمدى فعاليتها الحقيقية في ملاحقة المتهمين الإسرائيليين ومعاقبتهم؟

بالمحصلة، لا بد من التكرار أنه من الضروري رفض الاتفاق الإطاري، ولا سيما لما يتضمنه من شرعنة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن قبل الدخول في حفلة من النفاق وادعاء الطهرانية، وفي مزايدات قانونية فارغة وشعبوية لإشاحة النظر عن مسؤولية حزب اللّه الأساسية عما وصل إليه لبنان، ولإلقاء كل المسؤولية على عاتق السلطة الحالية وحدها، وقبل بيع أوهام قانونية دولية للضحايا، من الأبدى الإجابة على هذه الأسئلة، خصوصًا أنّ تجربة محكمة الحريري، فضلاً عن سجلّ انتهاكات حزب اللّه الحافل في سورية دعمًا للنظام البائد، تفيد بأنّ الجواب سيكون سلبيًا على الأغلب

La dialectique de l’essentiel et l’accidentel entre les communautés libanaises

2026-09-05T01:32:27.444-07:00

Article publié dans L'Orient- Le Jour du 05/09/2026

À quelle communauté la « gloire du Liban » a-t-elle été conférée ? Autour de quel ego communautaire s’articule fondamentalement l’entité libanaise ? Quelle communauté confessionnelle doit détenir le « droit » d’imposer sa vision du Liban aux autres Libanais ?

Cette question n’est pas nouvelle ; le Grand Liban (1920) en a hérité du « Petit Liban », où l’enjeu se cristallisait autour des relations entre maronites et druzes. C’est une question dont l’intensité s’estompe temporairement parfois, pour mieux ressurgir. Aujourd’hui, elle s’articule principalement autour de la dualité entre chiites et maronites, dans une large partie de chacune de ces deux communautés. Cette question découle d’une perspective qui essentialise tant le Liban que ses communautés : pour ceux qui la posent, la réponse implique de déterminer quelle communauté constitue l’« essence » du Liban et lesquelles ne sont que des éléments « accidentels ».

Dans son ouvrage Introduction à la réfutation de la pensée confessionnelle. La cause palestinienne dans l’idéologie de la bourgeoisie libanaise (1980, en arabe), le penseur communiste libanais Mahdi Amel (de son vrai nom Hassan Abdullah Hamdan, 1936-1987) déconstruit le récit « chrétien » relatif à l’essence du Liban. Il s’appuie principalement sur une série de textes publiés, au début de la guerre civile libanaise (1975-1977), par le Comité de recherches libanaises de l’Université de Kaslik.

Amel note que, pour la droite chrétienne de l’époque, le « Liban de l’essence » est un Liban chrétien, tandis que l’islam n’est qu’un trait accidentel dans ce pays : le Liban est ainsi la patrie des chrétiens vivant au sein du monde musulman environnant. Quant au Liban maronite, il en constitue l’« essence de l’essence » ; l’hégémonie maronite étant fondamentale pour garantir l’égalité entre les communautés et afin de pouvoir faire face au poids de la majorité musulmane dans la région arabe. Ainsi, selon l’un des textes du Comité de Kaslik, si la communauté maronite s’est réservé les responsabilités premières au sein de l’État, c’est parce qu’elle a souffert – dans sa chair comme dans son esprit – et versé son sang en abondance au fil des siècles pour préserver le Liban. Elle ne saurait donc confier ce destin à des personnes incapables de nourrir pour le Liban le même amour que les maronites ni de faire preuve du même zèle pour le défendre.

Dans cette optique, le conflit qui a marqué le début de la guerre civile libanaise n’était ni social, ni de classe, ni national, ni politique ; il s’agissait plutôt d’un conflit religieux, une guerre déclarée par l’islam, en vertu de son essence absolue, au christianisme et aux chrétiens du Liban. Ce récit est ancien ; il précède la création de l’État du Grand Liban. On le retrouve, par exemple, dans l’ouvrage de Ferdinand Tyan, France et Liban : défense des intérêts français en Syrie, publié à Paris en 1917.

Certains orientalistes associés à la dynamique coloniale, comme Ernest Renan et Henri Lammens, ont jeté les bases de ce discours sur l’exceptionnalisme du Liban vis-à-vis de son environnement arabe, présentant le pays comme un refuge pour les minorités religieuses persécutées d’Orient. L’historien Kamal Salibi figure parmi les intellectuels libanais ayant le plus contribué à déconstruire ce récit (notamment dans son ouvrage A House of Many Mansions : History of Lebanon Reconsidered). De même, l’historien et journaliste Samir Kassir qui, dans un article intitulé « Idéologies » (L’Orient-Express, n° 17, avril 1997), a proposé, par exemple, une voie pour dépasser le clivage manichéen résultant des récits de l’histoire identitaire respectifs à chaque communauté, notamment en ce qui concerne la supposée dichotomie entre les identités arabe et phénicienne du Liban.

Ce discours qui, depuis, n’a pas fait l’objet d’une autocritique sérieuse, mais qui est recyclé actuellement par certains milieux cherchant à le rendre hégémonique, conclut que lorsque la méfiance mutuelle se généralise au sein d’une société donnée, cette dernière doit être dissoute (séparation physique). Derrière des subterfuges rhétoriques et autres fards d’embellissement, la solution consiste donc, en réalité, à réaliser géographiquement une « pureté communautaire » par le biais de la partition, ou par ce qui la prépare.

Par ailleurs, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les tenants de ce discours ont souvent considéré souhaitable une alliance entre le Liban et Israël – pierre angulaire d’une « alliance des minorités » (lire The Lebanon Tangle : The Policy of the Zionist Movement and the State of Israel towards Lebanon 1918-1958, du général israélien Reuven Erlich).

En face, le récit dominant au sein de la communauté chiite aujourd’hui – récit largement hérité de la communauté sunnite qui s’était alliée à l’OLP au début de la guerre civile – soutient que l’essence du Liban réside dans la lutte contre ce qui est accidentel dans la région, à savoir : dans la « résistance » contre Israël. Cela passe principalement par une alliance avec la République islamique d’Iran, au sein de « l’axe de la résistance », en opposition à tout projet de paix ou de normalisation avec « l’accident » israélien. Selon ce discours, « les armes de la résistance » constituent l’essence même du Liban, et les sacrifices consentis par le Hezbollah face à Israël confèrent à la communauté chiite le « droit » de guider l’État et la société ; tous les Libanais devant ainsi accepter les choix que leur impose le Hezbollah – et l’Iran – passant outre tout cadre constitutionnel, notamment par l’accaparement de la décision de la guerre. Quitte pour le Hezbollah de se comporter comme un mouvement insurrectionnel refusant l’autorité de l’État (notamment le monopole des armes), proférant des accusations de haute trahison à droite et à gauche, voire « disciplinant » ses opposants comme ce fut le cas le 7 mai 2008.

Ce faisant, le récit « maronite » continue souvent de mythifier le Liban d’avant la guerre civile (le Liban du maronitisme politique et de « l’âge d’or »), s’obstinant à nier – en dépit des données que l’on retrouve, par exemple, documentées dans le rapport de la mission de l’Irfed (1959-1961) ainsi que dans les travaux de l’historien Fawaz Traboulsi et de Mahdi Amel lui-même – la réalité de la marginalisation et de la précarité qui y était aussi présente, en particulier dans les zones périphériques et les ceintures de pauvreté. À l’inverse, le récit « chiite » continue de déformer exagérément l’image du Liban d’avant la guerre civile et de perpétuer le récit des « dépossédés », alors même que la situation économique de nombreux chiites s’est améliorée depuis l’intifada du 6 février 1984 – événement qui a marqué le début de l’ascension politique fulgurante de cette communauté.

Quant à la solution, elle ne réside pas dans le fait de privilégier un récit plutôt qu’un autre – comme le font, par exemple, ceux que l’on pourrait qualifier de « nouveaux libéraux », dont le libéralisme, souvent intériorisant la soumission, est bien éloigné de celui d’un Samir Kassir pour qui le libéralisme de la Renaissance arabe (Nahda) contenait également un appel à la libération de l’individu arabe du joug colonial. Autrefois gravitant dans le giron des radicalismes de gauche, puis subitement frappés par la « lumière » du libéralisme, leur démarche devient assez semblable à celle de nouveaux riches qui cherchent inlassablement à se démarquer de leur passé, à coups d’autoflagellation et d’adoption sans réserve du récit chauvin de leurs anciens adversaires.

La solution commence plutôt par questionner le postulat même selon lequel telle ou telle communauté incarnerait l’essence du Liban. Cela exige de rejeter, ab initio, la logique de repli identitaire, suprémaciste et raciste, qui sous-tend cette prémisse, ainsi que de refuser, dans leur entièreté, le piège de la simplicité et la prison des binarités qu’elle engendre ; chacun de ces récits étant réducteur à l’égard de sa propre communauté et exclusif envers les autres. La solution commence à ce que toutes les parties fassent preuve d’humilité et donnent la priorité à l’intérêt national et à l’instauration d’un État de droit, avec l’égalité de tous les Libanais devant la loi, un État qui, seul, protège les Libanais, et tel que le décide le Conseil des ministres conformément aux mécanismes constitutionnels, sous le contrôle du Parlement.

La solution commence lorsque les communautés confessionnelles du Liban – à l’instar des autres Arabes – renoncent [au fantasme d'un] à un passé incomparable pour enfin affronter directement leur histoire réelle, dans l’espoir de lui être à nouveau fidèles (Samir Kassir, Considérations sur le malheur arabe, 2005).

جدلية الجوهر والعارض بين الطوائف اللبنانية

2026-08-23T23:53:56.853-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 23/08/2026

لأي طائفة أُعطي مجد لبنان؟ حول أي "أنا" هوياتي جمعي تحديداً تتمحور الكيانية اللبنانية؟ ولأي طائفة "الحق" في أن تفرض "أي لبنان تريد" على باقي اللبنانيين؟

السؤال ليس جديداً، بل ورثه لبنان الكبير (1920) عن لبنان الصغير، حيث كان السؤال يتمحور بين الموارنة والدروز. سؤالٌ تارةً يخفت طرحه، وتارةً يتوقد. أما اليوم، فهو يتمفصل تحديداً حول ثنائية الشيعة والموارنة، بجزئيهما الأكبرَين.

ينطلق هذا السؤال من نظرة تُجوهر لبنان والطوائف، والإجابة عنه من طارحيه تعني، بالنسبة إليهم، تحديد الطائفة التي تشكّل جوهر لبنان، والطوائف التي هي من قبيل "العارض" فيه.

في كتابه "مدخل إلى نقض الفكر الطائفي. القضية الفلسطينية في أيديولوجية البرجوازية اللبنانية" (1980)، يفكك المفكر الشيوعي اللبناني مهدي عامل (واسمه الحقيقي حسن عبد الله حمدان) السردية "المسيحية" حول جوهر لبنان، مستنداً، بشكل أساسي، إلى سلسلة الكراريس والمذكرات الصادرة عن "لجنة البحوث اللبنانية" في جامعة الكسليك، في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1977.

يشير عامل إلى أن "لبنان الجوهر"، بالنسبة إلى ذاك اليمين المسيحي، "هو لبنان المسيحية، والعارض فيه هو الإسلام"، فلبنان "هو وطن المسيحيين العائشين في العالم الإسلامي المحيط"، و"لبنان الجوهر هذا هو، بالتحديد، لبنان الماروني، الذي هو "جوهر الجوهر"، باعتبار أن "هيمنة العنصر الماروني أساسية لوجود المساواة بين الطوائف"، فهي "ضرورية أيضاً للوقوف في وجه" ما يسميه بيار الجميل "الطغيان الطبيعي الذي تشكله الأكثرية الإسلامية في المنطقة العربية" (النهار العربي والدولي، العدد الأول، 10 أيار 1977).

فبحسب أحد كراريس الكسليك، "إذا كانت الطائفة المارونية قد احتفظت لنفسها بالمسؤوليات الأولى في الدولة فلأنها تعذبت روحاً وجسداً، وبذلت الدم الكثير عبر القرون من أجل الحفاظ على لبنان (...)، بحيث لا يسعها أن تترك مصائر كل هذه [المصائر] بيد أناس لا يمكنهم أن يكنّوا للبنان الحب الذي يكنّه له الموارنة، ولا الحماس للذود عنه...".

وبنظر هذه السردية، لم يكن الصراع في بدايات الحرب الأهلية في لبنان "صراعاً اجتماعياً أو طبقياً أو وطنياً أو سياسياً، إنما هو صراع ديني ـ طائفي بين المسلمين والمسيحيين، لأنه الحرب التي يعلنها الإسلام، بحكم جوهره المطلق، على المسيحية والمسيحيين في لبنان".

هذه السردية قديمة، تعود إلى ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير. نجدها، مثلاً، في كتاب الباحث اللبناني فرديناند تيان "فرنسا ولبنان: الدفاع عن المصالح الفرنسية في سورية" (France et Liban, défense des intérêts français en Syrie)، المنشور في باريس سنة 1917.

وكان بعض الاستشراق، الذي رافق الديناميكية الاستعمارية، والمتمثل بشخصيات مثل إرنست رينان وهنري لامنس، قد أسس لهذه السردية حول استثنائية لبنانية مفترضة بالنسبة إلى المحيط العربي، باعتبار لبنان ملجأً للأقليات الدينية المضطهدة في الشرق.

أما المؤرخ كمال الصليبي، فكان من أبرز من فكّك هذه السردية (مراجعة كتابه "بيت بمنازل كثيرة")، فضلاً عن المؤرخ والصحافي سمير قصير، الذي قدّم، في مقال له بالفرنسية بعنوان "إيديولوجيات"، نُشر سنة 1997، السبيل النظري لتخطي الانقسام المانوي الذي ترسيه سرديات التاريخ الهوياتي هذه، ولا سيما في ما يتعلق بثنائية الانتماء العربي أو الفينيقي للبنان.

هذه السردية، التي غالباً ما لم تكن موضع نقد ذاتي منذ ذلك الحين من الأوساط التي قالت بها، حتى لو خفتت مؤقتاً مع 14 آذار التي أخرجت السيادية اللبنانية من القوقعة الطائفية إلى رحاب الوطنية الجامعة بين المسلمين والمسيحيين، يُعاد تدويرها اليوم، بشكل رئيسي، من قبل المنادين بالفيدرالية ومن يسايرونهم.

وهي تخلص إلى أنه "عندما يستشري وباء الريبة المتبادلة بين أعضاء جماعة معينة، يجب حل هذه الجماعة. وعندما يستحيل التعايش بين زوجَين، ولو كانا كاثوليكيَّين، فالحل الوحيد هو انفصال الأجساد" (إحدى مذكرات الكسليك). فالحل، إذن، هو تحقيق "الصفاء العرقي" عبر التقسيم.

ومنذ نهايات الحرب العالمية الأولى، غالباً ما اعتبر أصحاب هذا الخطاب أن التحالف بين لبنان وإسرائيل أمر مطلوب، باعتباره مدماكاً لتبلور أوسع لـ"حلف الأقليات" (مراجعة كتاب "المتاهة اللبنانية، سياسة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل تجاه لبنان 1918 ـ 1958"، للجنرال الإسرائيلي رؤوفين أرليخ).

في المقابل، السردية الطاغية اليوم ضمن الطائفة الشيعية، وهي سردية ورثتها، بجزء معتبر، عن الطائفة السنية التي تحالفت مع منظمة التحرير الفلسطينية في بدايات الحرب الأهلية، والتي يجري من خلالها الرد على المنطق القديم ـ المتجدد ضمن الأوساط المسيحية، تقول عملياً إن جوهر لبنان يُنال بمحاربة العارض على المنطقة، أي بـ"مقاومة" إسرائيل، ولا سيما بالتحالف مع الجمهورية الإسلامية ضمن محور الممانعة، بوجه مشاريع السلام والتطبيع مع العارض الإسرائيلي.

وفق هذه السردية، إن جوهر لبنان هو "سلاح المقاومة"، والتضحيات المقدمة من حزب الله بوجه إسرائيل تمنح الطائفة الشيعية "الحق" في قيادة الدولة والمجتمع في لبنان؛ وعلى جميع اللبنانيين أن يقبلوا بخيارات حزب الله، ومن خلاله إيران، التي يفرضها عليهم من خارج الأطر الدستورية، عبر الاستئثار بقرار الحرب المفترض أن يعود حصراً إلى الدولة اللبنانية، تحت طائلة رفض قرارات الشرعية اللبنانية، ولا سيّما حصر السلاح، والتخوين، بل والتأديب بالسلاح، كما حصل في 7 مايو/أيار 2008.

وإذا كانت السردية "المارونية" ما زالت غالباً تؤسطر لبنان ما قبل الحرب الأهلية، لبنان المارونية السياسية و"العصر الذهبي" و"الزمن الجميل"، وتنكر تفشي التهميش والحرمان، ولا سيّما في الأطراف، وأحزمة الفقر حينها، بالرغم من المعطيات الموثقة، مثلاً، في تقرير بعثة إيرفد (1959 ـ 1961)، وفي كتب المؤرخ فواز طرابلس ومهدي عامل نفسه؛ فبالمقابل، تقوم السردية "الشيعية" بالإمعان في تشويه صورة لبنان ما قبل الحرب الأهلية بشكل مبالغ فيه، بل وتقوم بتأبيد سردية المحرومين، في حين أن الأوضاع الاقتصادية لكثير من الشيعة تحسنت منذ انتفاضة 6 فبراير/شباط 1984، التي شهدت بداية الصعود السياسي "الصاروخي" لهذه الطائفة.

أما الحل، فليس بتغليب سردية على أخرى، أي ليس ما يقوم به، مثلاً، من يمكن تسميتهم بـ"حديثي الليبرالية"، وهي ليبرالية تدجينية غالباً، أبعد ما تكون عن ليبرالية سمير قصير، الذي يرى في ليبرالية عصر النهضة العربية حثاً على تحرر الفرد العربي من الاستعمار أيضاً.

هؤلاء كانوا، في أكثر الأحيان، يدورون في فلك الحركة الوطنية اللبنانية، وتنقلوا بين الراديكاليات اليسارية، ووصل بهم الأمر إلى الإعجاب بالخمينية في بدايات الجمهورية الإسلامية في إيران، ثم، فجأة، ظهر عليهم "نور" الليبرالية، وأخذوا، منذ ذلك الحين، يتلون فعل الندامة، ويتصرفون كالتائب المهتدي إلى الصراط المستقيم بعد ضلال طويل، محاولين "التكفير" عن ذنوبهم السابقة.

وسبيلهم إلى ذلك جلد الذات، وتبني السردية الشوفينية التي كانوا يرفضونها حول جوهر لبنان المسيحي، علّهم ينالون بذلك استحسان خصومهم السابقين، ويرتقون إلى مصافّ "جوهر لبنان الستة آلاف سنة حضارة التي تشع على الكون".

لن ندخل في لعبة تفضيل أي من هاتَين السرديتَين على الأخرى، فالحل يبدأ بمساءلة السؤال نفسه حول أي طائفة تشكل جوهر لبنان، ورفض المنطق العنصري الطائفي التقوقعي السوبريماسي الذي يضمره من الأساس، ورفض سجن الثنائيات الذي ينتج عنه برمته؛ فكل واحدة من هاتَين السرديتَين اختزالية لطائفتها، وإقصائية للطوائف الأخرى.

الحل يبدأ بتواضع الجميع، وبإعلاء المصلحة الوطنية، وباحترام الدستور، وقيام دولة قوية وعادلة، دولة قانون ومؤسسات ومساواة أمام القانون، دولة وحدها تحمي الجميع، كما يرتئيه مجلس الوزراء، حسب الآليات الدستورية.

الحل يبدأ بأن تتخلى طوائف لبنان، مثل باقي العرب، عن [الإيهام ب] "ماضٍ لا يضاهى ليتوصلوا في الختام إلى النظر مباشرة في تاريخهم الواقعي، على أمل أن يعودوا إلى الأمانة عليه" (سمير قصير، "تأملات في شقاء العرب"، 2005)

Un accord non contraignant qui légitime l’occupation

2026-08-01T01:53:59.991-07:00

Article publié sur Mediapart- Le Blog le 01/08/2026.

Article publié dans L'Orient- Le Jour du 07/08/2026.

L’accord- cadre trilatéral entre les Etats- Unis, Israël et le Liban, signé à Washington le 26 Juin 2026, soulève de nombreuses questions juridiques. Dans ce qui suit, il s’agit notamment d’en déterminer la nature juridique avant d’en évaluer les effets.

I.- Un accord non contraignant

Le droit des traités étant assez peu formaliste, on se saurait déterminer la nature (contraignante ou non) d’un instrument international selon sa forme. L’article 2.1.a) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (dont beaucoup de dispositions font partie du droit international coutumier) définit le traité comme « un accord conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international (…) et quelle que soit sa dénomination particulière ». La Cour internationale de justice (CIJ) observe « qu’un accord international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses » (Affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahrein). Cela « dépend essentiellement de la nature de l'acte ou de la transaction dont il est fait état ; on ne règle pas la question en invoquant la forme de communiqué donnée audit acte ou à ladite transaction. Au contraire, (…) la Cour doit tenir compte avant tout des termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a été élaboré. » (Affaire du Plateau continental de la Mer Egée). Pour cela, il est nécessaire de scruter l’intention des parties à cet égard (Cour permanente d’arbitrage, Rhin de fer, Belgique- Pays-Bas).

Ainsi, la CIJ a considéré que, sous certaines conditions, même un procès- verbal (Affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn), ou une déclaration (Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria), peuvent créer pour les Parties des droits et des obligations en droit international et par suite constituer un accord international contraignant. Le Tribunal international du droit de la mer a considéré qu’un « compte rendu d’une commission mixte » constitue un accord international (TDM, affaire du « Hioshinmaru », Japon c. Russie).

Concernant l’accord- cadre de Washington, deux éléments plaident principalement pour que soit retenue la qualification d’acte concerté non- conventionnel (ACNC) – et non celle d’accord contraignant. A l’encontre - par exemple - de l’accord sur la délimitation de la frontière maritime entre le Liban et Israël de 2022, il ressort des termes du récent accord- cadre qu’il ne s’agit pas d’un texte constitutif de nouvelles obligations (bilatérales), mais essentiellement d’un texte déclaratif d’obligations générales : les Etats parties y déclarent des obligations erga omnes qui, au regard du droit international (notamment la Charte des Nations Unies), sont inhérentes et incombent à tout Etat souverain. Les articles 4, 6, 9 et 11 en fournissent de parfaits exemples : le gouvernement libanais réaffirme son engagement à exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, à rétablir le monopole étatique de l'usage de la force, à désarmer tous les groupes armés non étatiques et à empêcher tout transfert de fonds y relatifs. Le Liban ne fait ainsi, pratiquement, qu’affirmer son intention de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui lui sont relatives (notamment : 1559 (2004), 1680 (2006), 1701 (2006)) et de les mettre en œuvre.

Par ailleurs, plusieurs termes de l’accord- cadre indiquent que ce dernier ne fait que préparer le terrain pour qu’un accord contraignant, lui, soit conclu dans l’avenir. Ainsi, dès le préambule, le ton est donné : « affirment leur objectif commun de parvenir à… » et « déclarent leur ambition » ; « déclarent leur intention » (art.1), « s'engagent dans un processus » (art.2), « œuvreront à la mise en place de groupes de travail chargés d'élaborer l'accord global de paix et de sécurité », « à agir de bonne foi jusqu'à l'obtention d'une paix complète et durable » (art. 12). Ce deuxième élément se trouve appuyé par les circonstances ayant entouré la signature de l’accord- cadre, notamment les déclarations de responsables politiques, que résume la formule du Secrétaire d’Etat américain Marco Rubio : « There’s a lot of work ahead ».

II.- Soft law, mais légitimation de l’occupation

A la différence du traité qui « crée à la charge des parties des engagements juridiques ayant force obligatoire. », les ACNC, dits aussi gentelmen’s ou non- binding agreements, sont « des instruments issus d’une négociation entre personnes habilitées à engager l’Etat ou l’organisation internationale et appelés à encadrer les relations de ceux- ci, sans pour autant avoir un effet obligatoire ». « Ces actes ne sont pas soumis au droit des traités et, en particulier, à la règle fondamentale qui sous- tend celui- ci, le principe pacta sunt servanda ». Cela étant, « sans être liés par leurs dispositions, les Etats le sont par le principe de la bonne foi » (DAILLIER, FORTEAU, PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ, 8e éd., 2009). En droit international, le non- respect des ACNC n’engage pas la responsabilité internationale de leurs auteurs : les normes qu’ils comportent constituent ce qu’on appelle la soft law, par opposition à la hard law que contient un traité.

Ce faisant, l’article 13, dans lequel chacun des deux Etats exprime son engagement à cesser toute action contre l’autre devant les juridictions internationales, constitue un cas assez particulier dans l’accord de Washington. Cet article traite d'une question purement juridique dans le cadre - et de manière qui semble accessoire au noyau - d'un accord qui ne peut produire d’obligation juridique (contraignante) : la contradiction est flagrante. La nature non contraignante de l'accord-cadre le rend insuffisant pour imposer des obligations juridiques de l'ampleur de celles énoncées dans l’article 13. Ces dispositions nécessiteraient d'être inscrites dans un traité contraignant qui devra être approuvé par le Parlement libanais en tant que traité qui ne peut être dénoncé à l’expiration de chaque année (article 52 de la Constitution libanaise). Sinon, elles semblent bien demeurer en l’état actuel – heureusement - de la soft law.

Par ailleurs, la question juridique majeure soulevée par l'accord-cadre réside dans la légitimation de l’occupation israélienne. Ne prévoyant pas un retrait israélien immédiat du Liban (à la différence de la résolution 1701), mais le soumettant (notamment articles 2 et 3 de l'accord- cadre) à la condition préalable de l'extension du gouvernement libanais de son autorité sur l'ensemble de son territoire (mesure qui, par ailleurs, est nécessaire en elle- même et dont la mise en œuvre est attendue depuis longtemps par la majorité des Libanais), l'accord- cadre contient ainsi une acceptation (à peine) tacite, de la part du Liban, de l'occupation israélienne jusqu'à nouvel ordre. Ce faisant, le Liban accorde pratiquement à Israël un « droit de regard » sur l'exercice de sa propre souveraineté — ce qui constitue une aberration juridique et une contradiction fondamentale avec le principe même de souveraineté. Cela revient aussi à reconnaître à Israël le « droit » de justifier son occupation du Liban- Sud, alors même que cette occupation est illégale et juridiquement injustifiable.

Par ailleurs, dans l'article 5 de l'accord- cadre « le gouvernement israélien déclare n’avoir aucune ambition territoriale au Liban », affirmant ainsi qu'il n'a pas l'intention d'annexer les territoires occupés. Mais l’annexion diffère de l’occupation ; d'autant que l'occupation militaire ne confère aucun droit à l'annexion. Ainsi, s'il est vrai que le Liban n'a pas consenti à l'annexion des territoires occupés par Israël, il a néanmoins accepté, fût-ce à titre provisoire, qu’ils soient occupés. Sur ce point essentiel, l’accord-cadre constitue une concession majeure de la part du Liban, alors que la contrepartie obtenue est maigre (notamment deux zones pilotes initiales pour le retrait israélien).

Enfin, si les objections soulevées contre la validité de l’accord- cadre au regard du droit international (notamment sa supposée contrevenance - en particulier l'article 13 - au jus cogens ou droit international impératif) semblent manquer de solidité juridique (voir VERHOEVEN (Joe), « Sur les "bons" et les "mauvais" emplois du jus cogens », Anuário Brasileiro de Direito Internacional No. III-1, Janv. 2008), la question de son invalidité par rapport au droit interne libanais (nécessité, notamment, qu’il soit accepté par les deux tiers des membres du Conseil des ministres) est, néanmoins, nettement plus fondée et mérite que les constitutionnalistes s’y penchent de plus près.

فرنسا التي تغلي

2026-07-30T05:35:58.447-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 30/07/2026

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، العالم يدور، اللبنانيون مشغولون بالجدل حول أي "أنا" هوياتي جمعي سوبريماسي متورّم تتمحور حوله الكيانية اللبنانية تحديدًا، حول أي طائفة ينبغي أن تكون القائدة في الدولة والمجتمع وفي السياسة الخارجية. أما الاحتلال الإسرائيلي فباقٍ ويتمدد؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، هرمز مقفل حتى إشعار آخر، عذرًا على الإزعاج أيها العالم، نعمل لخدمتك، يقول كل من ترامب والحرس الثوري الإيراني؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الجو حار هنا في باريس، إنها موجة الحر الشديد الرابعة التي تضرب فرنسا هذا الصيف، يبدو أنها، كسابقاتها، ستطول. الناس يتهافتون ويتصارعون على ما تبقى من مراوح تهوية ومكيفات متنقلة، السوبرماركت في هذا الحي الباريسي يفتح الآحاد نصف نهار، أهلاً وسهلاً، الأسعار أيضًا نار، فهرمز مقفل حتى إشعار آخر؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الحرائق أيضًا نار، وهي تلتهم، في فرنسا وإسبانيا، الأخضر، وخصوصًا اليابس، بفعل الجفاف، الإطفائيون منهكون وعاجزون، الحكومات الماكرونيّة كانت قد ألغت القروض المخصصة لشراء طائرات الإطفاء وغيرها من وسائل مكافحة الحرائق، الحياة أولويات، تنظيف نهر السين بمليار يورو من أجل السباحة فيه أهمّ، المستشفيات الحكومية الباريسية تقفل أجنحة بكاملها في الصيف بسبب غياب التكييف.

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الأجندة السياسية اليمينية المتطرفة للملياردير فانسان بولوريه أيضًا نار، وهي تلتهم الأخضر واليابس في الإعلام الفرنسي، والصحافة، والثقافة، ودور النشر، ومحال بيع الصحف في محطات القطار.

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الفرنسيون مشغولون بالجدل حول قضية توقيف الطفل حمزة البالغ من العمر 14 عامًا، وهو من أصول جزائرية، انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم برش المارة بمسدس مائي قرب قناة سان مارتان في العاصمة باريس، وفرض ما يشبه "ضريبة جمركية" رمزية على العابرين مقابل السماح لهم بالمرور، في ظل موجات الحر التي تضرب البلاد، اليمين المتطرف لم يعد يتوانى حتى عن استغلال طيش صبياني، من أجل الإمعان في شيطنة المهاجرين ووصم العرب والمسلمين.

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت بالأكثرية على اقتراح قانون يعترف بقرينة الدفاع عن النفس لعناصر الشرطة في أثناء أداء مهامهم، في ما يشبه رخصة للقتل في بلد... حقوق الإنسان، إنه انتصار إيديولوجي آخر لليمين المتطرف، شكرًا إيمانويل ماكرون؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تعلن عزمها على الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027، والطعن أمام أعلى محكمة في البلاد ضد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، التي تلزمها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الفرنسيون مشغولون بالجدل حول إيقاف حفل في مدينة غرونوبل لمنسقة موسيقى "دي جاي" داعمة لإسرائيل، نضال المراقص لا شكّ سيحرر غزة والضفة الغربية، وسيُمكّن الشعب الفلسطيني أخيرًا من ممارسة حقه في تقرير المصير، الديسكو ـ نضال هذا لا شك سيوفر، بفعالية كبيرة، حجة قانونية غير قابلة للدحض أمام محكمة العدل الدولية من أجل أن تعتمد توصيف إبادة جماعية في غزة، لا بد أن الأطفال الفلسطينيين الذين ينامون في العراء، وسط أنقاض ما تبقى من غزة، والذين غالبًا لم يتسنّ لهم، بسبب المجازر، أن يعرفوا حتى ما هو منسق الموسيقى، ولكنهم أكثر من يعرف في العالم ما هو تنسيق النشاز بين أصوات الطيران الحربي، ودوي القذائف، وضوضاء الصواريخ، وعنّ المسيّرات المستمر، وصراخ الجرحى، سيؤكدون ذلك؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، الجدل يحتدم، مقاطعة حفل منسقة موسيقى عمل معادٍ للسامية لمجرد أن منسقة الموسيقى يهودية، وعمل يقع في صلب رهاب المثلية لمجرد أن منسقة الموسيقى مثلية، وتنمر على البدناء لمجرد أن منسقة الموسيقى تعاني من زيادة الوزن، وخاصة إذا أحست هي بأنه موجه ضدها لأنها يهودية، ومثلية، وممتلئة، وليس لأنها داعمة لإسرائيل، المسألة مسألة إحساس واستشعار ومزاج شخصي، لا مسألة معايير قانونية موضوعية، منطق فذ وعبقرية بديعة؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، انتقائية وازدواجية معايير في إدانة انتهاك الحرية الثقافية والفنية من جهة، وانتقائية وازدواجية معايير في إدانة دعم فنان لنظام أو حكومة أو دولة أو تنظيم أو زعيم متهم بارتكاب جرائم واسعة النطاق من جهة أخرى، ذهنيات ثنائية، خطاب مانوي، تبجيلٌ للراديكالية، تطبيعٌ وتوقيرٌ وتعظيمٌ للتطرف السياسي، استقطابٌ حاد يعمي عن رؤية الكثير، خصوصًا عن رؤية الأساس؛

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، بعض يسار البرجوازية البوهيمية يستغلّ العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران من أجل تجميل صورة إيران، بعض يسار المقاهي في باريس، يسار العلمانية المسخرة للدفاع عن ثيوقراطية النظام الإيراني وأذرعه، ومسخ القانون الدولي، يحوّل الرفض الضروري والمشروع لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى وسيلة لتبييض صفحة حزب الله، وغسل سجله الحافل، وتصويره بصورة الضحية في الداخل اللبناني، وبطل من أبطال الدفاع عن القانون الدولي والسيادة والاستقلال؛ قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، العالم يدور، من لبنان وإلى لبنان نعود، في فرنسا التي تغلي، هي غالبًا من أكثر النقاط غليانًا في عالم يغلي؛

قهوة وبخارية، رأس يبرم ويصحو، فيدرك نعمة النوم

الاتفاق ـ الإطار بين لبنان وإسرائيل: ما له وما عليه قانونياً

2026-07-06T02:48:00.109-07:00

مقال نشره العربي الجديد/مدونات في 05/07/2026

يثير الاتفاق الإطاري، الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/ حزيران الماضي، العديد من الإشكاليات القانونية، نوجز أبرزها مع إبداء الرأي القانوني بشأن كل منها.

1ـ هل يرتب الاتفاق الإطاري، لا سيما البند (13) المتعلق بعدم مقاضاة إسرائيل من قبل لبنان، موجبات قانونية على لبنان (مع العلم أن الموجب ملزم قانونياً بطبيعته)؟.

الاتفاق الإطاري الحالي هو اتفاق غير ملزم في القانون الدولي (Acte concerté non conventionnel)، أي أنه لا يتمتع بقوة قانونية إلزامية، بخلاف المعاهدات الملزمة. فالنوع الأول من الاتفاقات قد ينشئ آثاراً معينة، لا سيما سياسية، لكنه لا ينشئ موجبات قانونية.

ويتعلق البند (13) من الاتفاق الإطاري بمسألة قانونية بحتة، ضمن اتفاق غير ملزم لا يرتب، بحكم طبيعته القانونية، موجبات قانونية، ما يجعل هذا التعارض فادحاً. وبعبارة أخرى، فإن الطبيعة غير الملزمة قانونياً للاتفاق الإطاري تجعله أضعف من أن يُلزم الطرفين بموجبات قانونية بحجم تلك الواردة في البند (13)، والتي تتطلب إدراجها ضمن اتفاقية ملزمة لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب اللبناني، باعتبارها معاهدة لا يجوز فسخها سنة بسنة، عملاً بالمادة (52) من الدستور اللبناني.

2ـ هل يتعارض الاتفاق الإطاري مع مبدأ "حق تقرير المصير"؟

في حالة الاحتلال أو الاستعمار، يتعلق مبدأ حق تقرير المصير، بصورة أساسية، بالشعوب التي لا تمتلك دولة، مثل الشعب الفلسطيني. أما لبنان، فهو دولة، وهي التي تقرر كيفية تحرير أراضيها الواقعة تحت الاحتلال.

وبعد عام 2000، لم يعد حزب الله، من منظور القانون الدولي، حركة مقاومة، بل يُنظر إليه غالباً باعتباره "مليشيات" (جماعة مسلحة من غير الدول)، ينتهك وجودها العقد الاجتماعي اللبناني الذي يشكله اتفاق الطائف، إضافة إلى مجموعة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تستند إلى اتفاق الطائف في دعوتها إلى نزع سلاح المليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يجعله تهديداً للأمن والسلم الدوليين، لا سيما بسبب سيطرة دولة أجنبية (إيران) عليه.

وبعد قرارات الحكومة الحالية المتعلقة بحصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، أصبح الحزب يشكل، في الغالب، حركة تمرد أيضاً (راجع تدوينة "ماهية حزب الله بالنسبة للدولة اللبنانية").

وبناءً على ما تقدم، لا يشكل الاتفاق الإطاري انتهاكاً لمبدأ حق تقرير المصير.

3ـ هل يتعارض البند (13) من الاتفاق الإطاري مع القواعد الآمرة (Jus Cogens) في القانون الدولي؟

يتعارض نص اتفاق دولي مع القواعد الآمرة عندما يجيز هذا النص انتهاك تلك القواعد. وتنص المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن: "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت، وقت عقدها، تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي". وتضيف المادة: "لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل، على أنها قاعدة لا يجوز الإخلال بها، ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها الطابع نفسه".

ولا يجيز الاتفاق الإطاري لإسرائيل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، الذي تعد أحكامه من القواعد الآمرة. كما أن وجوب مقاضاة الدول بعضها بعضاً، بما في ذلك في ما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ليس قاعدة مقبولة ومعترفاً بها من المجتمع الدولي ككل على أنها قاعدة لا يجوز الإخلال بها.

وعليه، فإن الالتزام المتبادل بين دولتين بعدم مقاضاة إحداهما الأخرى لا يمكن، في الغالب، أن يشكل انتهاكاً لقاعدة آمرة. والقول بخلاف ذلك يعني اعتماد تفسير موسع جداً للقواعد الآمرة، وهو ما يتعارض، بنيوياً، مع جوهر هذا المفهوم، الذي يبقى استثناءً على قاعدة حرية التعاقد بين الدول في القانون الدولي.

وفي جميع الأحوال، فإن الاتفاق الإطاري الحالي غير ملزم في القانون الدولي، ولا يتمتع بقوة قانونية إلزامية (راجع النقطة الأولى أعلاه).

وفي المحصلة، نرى أنه، على أقل تقدير، من الصعب جداً اعتبار البند (13) من الاتفاق الإطاري متعارضاً مع القواعد الآمرة في القانون الدولي، بل إنه، على الأرجح، لا يتعارض معها.

4ـ هل يتضمن الاتفاق الإطاري "شرعنة" من قبل لبنان للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان؟

نعم، وذلك إلى حين نزع سلاح حزب الله من قبل الدولة اللبنانية. فالإشكالية القانونية الكبرى التي يطرحها الاتفاق الإطاري لا تكمن في بسط سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح المليشيات، وهو أمر مطلوب وضروري وملح، وإنما في قبول لبنان باستمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى حين بسط سلطة الدولة.

ويمنح الاتفاق الإطاري إسرائيل، عملياً، "حق رقابة" على ممارسة الدولة اللبنانية سيادتها، وهو ما يشكل هرطقة قانونية كبرى، وتعارضاً جوهرياً وبنيوياً مع مبدأ السيادة، ويعترف لها، تبعاً لذلك، بحق تبرير احتلالها جنوب لبنان، في حين أن هذا الاحتلال غير شرعي ولا يمكن تبريره قانونياً.

ولا يكفي هنا الاستناد إلى البند (5) من الاتفاق الإطاري، الذي ينص على أن الحكومة الإسرائيلية تعلن عدم وجود أطماع إقليمية لها في لبنان، للقول إن الاتفاق لا يشرعن الاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من جنوب لبنان.

فهذا الادعاء ينطلق من عدم التمييز بين مفهومي الضم والاحتلال. فالبند (5) يعني، عملياً، أن إسرائيل لا تنوي ضم الأراضي المحتلة، لكنه لا يعني، بأي حال من الأحوال، أن الاتفاق لا يشرعن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ في جنوب لبنان، علماً أن الاحتلال العسكري لا يمنح، أصلاً، أي حق في الضم.

ونظراً إلى أن الاتفاق الإطاري لم ينص على انسحاب إسرائيلي فوري من لبنان، بل ربط هذا الانسحاب بقيام الحكومة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها، فإنه يتضمن، عملياً، قبولاً لبنانياً، ولو ضمنياً، باستمرار حالة الاحتلال حتى إشعار آخر.

وفي المحصلة، صحيح أن لبنان لم يوافق على ضم الأراضي التي تحتلها إسرائيل، لكنه قبل، وإن بصورة مؤقتة، باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لها.

5ـ هل يحتاج الاتفاق الإطاري إلى موافقة مجلس الوزراء اللبناني؟

تنص الفقرة الخامسة من المادة (65) من الدستور اللبناني على أن مجلس الوزراء يتخذ "قراراته توافقياً، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، وتتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فتحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، ويعتبر من المواضيع الأساسية: (...) الحرب والسلم، (...) والاتفاقات والمعاهدات الدولية (...)".

وصحيح أن الاتفاق الإطاري ليس معاهدة أو اتفاقية ملزمة، لكنه يبقى اتفاقاً دولياً غير ملزم. وكونه يضع إطاراً للتفاوض (Framework)، كما يقول رئيس الحكومة نواف سلام، لا ينزع عنه إطلاقاً صفة الاتفاق الدولي، وإن كان غير ملزم، في نظر القانون الدولي، كما لا ينفي أنه يرتب التزامات سياسية على لبنان.

وبما أن الدستور اللبناني نص على كل من "الاتفاقات والمعاهدات الدولية" ضمن المواضيع الأساسية التي تستوجب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، فإن الاتفاق الإطاري يندرج، على الأرجح، ضمن هذه المواضيع، لا سيما أنه يتعلق أيضاً بالحرب والسلم.

وبعبارة أخرى، حتى لو اعتُمد تفسير ضيق لعبارة "الاتفاقات والمعاهدات الدولية" الواردة في المادة (65) من الدستور بحيث تقتصر على المعاهدات الملزمة دون الاتفاقات غير الملزمة، وهو أمر يمكن الرجوع بشأنه إلى الأعمال التحضيرية والفقه الدستوري الفرنسي المتعلق بدستور الجمهورية الثالثة، فإن الاتفاق الإطاري يبقى متعلقاً بالحرب والسلم، وهما من المواضيع الأساسية المنصوص عليها صراحة في المادة نفسها.

وبناء على ما تقدم، نرى أن الاتفاق الإطاري يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء

قراءة أولية في اتفاق - الإطار بين لبنان وإسرائيل

2026-06-30T01:41:38.999-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 30/06/2026

إنّ محاولة السلطة اللبنانية الحالية استرداد استقلالية القرار اللبناني عبر فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني أمر يستحق الثناء والتقدير، خصوصاً أن اعتبار إيران مظلة حماية للبنان لا يغدو كونه خطيئة، ولا سيما بعد كل ما تكبده لبنان بسبب تحويله إلى ورقة ضغط بيد إيران، ومجرد ساحة لصراعاتها وحروبها، وخط دفاع أول عنها. ولكن الاعتراض يطاول كيفية ترجمة ذلك، إذ تجسدت هذه الإرادة الاستقلالية بصورة ممسوخة ومشوّهة في اتفاق - إطار هو أقرب إلى الإملاء منه إلى أي شيء آخر.

عملياً، يتضمن الاتفاق - الإطار الموقع في 26 يونيو/حزيران 2026 في واشنطن بين لبنان وإسرائيل "شرعنة"، من قبل لبنان، للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وذلك حتى نزع سلاح حزب الله من قبل الدولة اللبنانية. وما يطرحه الاتفاق - الإطار من إشكالية قانونية كبرى ليس في بسط سيطرة الدولة اللبنانية ونزع سلاح المليشيات (وهو أمر مطلوب وضروري وملح)، بل في قبول لبنان بالاحتلال الإسرائيلي حتى بسط سلطة الدولة، مع إعطاء إسرائيل "حق رقابة" على ممارسة الدولة اللبنانية لسيادتها، وهذه هرطقة قانونية كبرى وتعارض جوهري وبنيوي مع مبدأ السيادة، مع الاعتراف لها - بذلك - بالحق في تبرير احتلالها لجنوب لبنان أيضاً، في حين أن هذا الاحتلال غير شرعي ولا يمكن تبريره من وجهة نظر قانونية.

من هذه الناحية، يختلف مضمون الاتفاق - الإطار مع ما هو وارد، على سبيل المثال، في اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي يقبل بموجبه لبنان عملياً باحتلال إسرائيلي لفترة شهرين فقط (تم تمديدها لبضعة أسابيع)، ويختلف خصوصاً مع القرار 1701 الذي ينص على انسحاب إسرائيلي فوري وكامل، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب.

هل يعني ذلك أن السفير السابق سيمون كرم، الذي يرأس حالياً الوفد اللبناني المفاوض، يفتقر إلى البراعة التي يتم تصويره بها، وأنه مفاوض فاشل، خصوصاً أن ما استطاع تحصيله من أجل لبنان أقل من هزيل؟ فحتى "المناطق التجريبية" من أجل الانسحاب الإسرائيلي هي خارج الخط الأصفر، أم أنه لم يكن بالإمكان تحصيل اتفاق أفضل، ولا سيما بسبب ما جناه حزب الله وإيران على لبنان بفعل مغامراتهما، وخصوصاً على الجنوب؟

بانتظار جواب يتكفل به التاريخ، يبقى الأكيد أن الاتفاق - الإطار يمثل تنازلاً كبيراً من قبل لبنان، في حين لم يحصل لبنان بالمقابل على أي شيء معتبر عملياً، ما جعل حتى اتفاق 17 مايو/أيار 1983 بين لبنان وإسرائيل يبدو إنجازاً كبيراً للبنان بالمقارنة مع اتفاق 2026. ولعل أخطر ما في هذا الاتفاق عدم استناده إلى أي نص قانوني يحفظ حقوق لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، بل خلوّه من أي ذكر لأي نص قانوني متعلق بلبنان، سواء اتفاق الهدنة (1949) أو أي قرار من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بلبنان، بخلاف اتفاق وقف الأعمال العدائية مثلاً.

بكلام آخر، غالباً لم يسبق للبنان أن كان مكشوفاً لهذه الدرجة، فهو يفاوض دون أي مستند قانوني يظلله، بل يفاوض على أساس مبدأ "الحق للقوة"، والقوة الغاشمة هنا هي إسرائيل. وفي هذا السياق، لا بد من ملاحظة أن تداعيات الاستئثار الأميركي بالوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما في أعقاب استبعاد فرنسا والأمم المتحدة والدول العربية عنها، أصبحت تلقي بظلالها الثقيلة على لبنان.

وقد أثار هذا الاتفاق اعتراضات لا تخلو من رياء وازدواجية معايير من قبل حزب الله، ولا سيما بما يتعلق بالمادة 13 منه المتعلقة بالتزام لبنان بعدم مقاضاة إسرائيل. ولكن لو أراد لبنان مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثلاً، فهل سيقبل حزب الله بأن ينضم لبنان إلى نظام روما الأساسي؟ وهل سيقبل بإمكانية ملاحقة قادته ومقاتليه بسبب احتمال اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك في سورية؟ أم أنه سيعلنهم عندئذ "قديسين"، كما فعل بأعضائه المدانين من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري؟

وبجميع الأحوال، فإن نصاً قانونياً مثل المادة 13 المذكورة يحتاج غالباً إلى موافقة مجلس النواب اللبناني قبل أن يصبح ملزماً للبنان، في حين أن الاتفاق - الإطار هو غالباً اتفاق غير ملزم، بخلاف المعاهدات الدولية الملزمة.

أما ردات الفعل المقابلة لبنانياً، فليست بأفضل حال، إذ يبدو أن مؤيدي الاتفاق - الإطار لم تعد لديهم حجة للدفاع عنه سوى القول إن من لا يؤيده في لبنان يكون موقفه مثل بن غفير في إسرائيل. وينم هذا القول عن إفلاس سياسي تام وشامل، فإذا أصبح تأييد إملاء يتضمن إذعاناً وتفريطاً بالسيادة (كاتفاق الإطار هذا) ضرورياً للحصول على شهادة حسن سلوك بالانفتاح والاعتدال، فيا أهلا بوصمة التطرف، إنها نيشان على الصدور.

أما القول إن من لا يؤيد هذا الاتفاق يكون موقفه متناغماً مع حزب الله، فهو إفلاس سياسي فكري آخر، وقمة في المانوية، على قاعدة القول المأثور "نكاية بالطهارة..."، فكأن حزب الله هو نقطة ارتكاز الكون، والمعيار في تحديد الموقف ليس مصلحة لبنان العليا، بل عكس ما يقوله حزب الله، ولو كان في ذلك ضرر فادح للبنان.

بالمحصلة، صحيح أن اتفاق واشنطن أخرج لبنان من المحور الإيراني، ولكن ليس بهدف تحييده عن سياسة المحاور (وهو ما كان مأمولاً أن تقوم به السلطة اللبنانية)، بل لزجه في المحور الأميركي - الإسرائيلي المقابل. وستثبت الأيام غالباً أنه من خلال الاتفاق - الإطار، قد اشترت السلطة اللبنانية صك براءة ذمة لضعف إرادتها في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة؛ صك براءة تبرزه أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة. فكل فلسفة التفاوض بالنسبة للسلطة اللبنانية الحالية تقوم غالباً على تقديم تنازلات من أجل شراء صكوك براءة لعدم قيامها بالأساس: أي واجبها في حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. فبدل أن تكون سياسة الدولة اللبنانية: الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح المليشيات (والبحث عن حلول أممية لتحقيق ذلك)، تنتهج الدولة عملياً في ظل السلطة الحالية المعادلة الكارثية التالية: بقاء السلاح، لقاء شرعنة الاحتلال

Le Hezbollah : un mouvement insurrectionnel ?

2026-06-27T00:26:09.941-07:00

Article publié dans L'Orient- Le Jour du 26 Juin 2026

Le rapport du Hezbollah à l’État libanais dépasse le cadre d’une simple opposition démocratique au pouvoir par un parti politique. Le Hezbollah est surtout un groupe armé (non étatique) sur lequel un État étranger (l’Iran) exerce un contrôle effectif. Aujourd’hui, le Hezbollah rejette la décision du 5 août 2025 par laquelle le gouvernement libanais a chargé l’armée de préparer un plan d’action pour le désarmer. Il rejette la décision du 2 mars 2026 par laquelle le gouvernement libanais interdit toutes ses activités sécuritaires et militaires, les déclarant « hors la loi ». Il rejette le cessez-le-feu conditionnel conclu à Washington le 3 juin 2026 entre le Liban et Israël, préférant relier le sort de la guerre au Liban aux négociations en cours entre l’Iran et les États-Unis.

Les indices se multipliant en ce sens, on observe que si le Hezbollah n’a pas atteint le stade de mouvement insurrectionnel (de rébellion) au sens littéral du terme, néanmoins il s’y apparente de facto. Serait-il alors juridiquement assimilable à un mouvement insurrectionnel ? Une telle assimilation permettrait alors de sortir de la zone grise et lever l’ambigüité juridique. Trois arguments plaident principalement en faveur de la thèse assimilationniste.

- L’élément légal : aux termes de l’article 307 du Code pénal libanais, « toute personne qui, sans l’autorisation des autorités, forme des groupes armés de soldats, les enrôle, les recrute, les équipe ou leur fournit des armes et des munitions, est passible d’une arrestation provisoire ». Les décisions gouvernementales susmentionnées, notamment celle du 2 mars 2026, indiquent clairement que l’autorisation des autorités libanaises fait désormais défaut concernant l’existence du groupe armé non étatique qu’est le Hezbollah. Par suite, cette existence constitue une infraction à la loi pénale libanaise.

À cela s’ajoute le Document de l’entente nationale (accord de Taëf du 22/10/1989, approuvé sans réserve par le Parlement libanais lors de sa session du 5/11/1989 ; et dont les dispositions furent adoptées en tant qu’amendements à la Constitution le 21/09/1990) qui, dans sa deuxième section (« Souveraineté de l’État libanais sur l’ensemble de son territoire »), souligne ce qui suit : « La dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l’État libanais. » De plus, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) – notamment 1559 (2004), 1680 (2006), 1701 (2006) – reprennent mot pour mot les dispositions de Taëf y relatives. Il est à noter que l’accord de cessation des hostilités conclu entre le Liban et Israël le 27/11/2024 renvoie aussi à ces résolutions du CSNU et contient plusieurs de leurs dispositions.

- L’élément matériel : il est vrai qu’il n’existe pas de conflit armé (non international) entre le Hezbollah et le gouvernement libanais (Dieu merci !). Mais si ce critère est habituellement décisif pour retenir la qualification de « mouvement insurrectionnel », c’est en vue de l’applicabilité du droit international humanitaire (notamment l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que le deuxième Protocole additionnel de 1977). Or, en l’espèce, l’assimilation à un mouvement insurrectionnel a d’autres buts (cf. infra). Matériellement, il semble possible de considérer qu’un conflit armé opposant – à l’insu et au détriment du gouvernement libanais légitime – le Hezbollah à Israël, et dont le Liban subit les répercussions en plein fouet, constitue aussi, dans l’un de ses aspects, une insurrection (rébellion) armée indirecte du Hezbollah contre l’État libanais.

D’autant plus que le Hezbollah accapare ainsi à chaque fois, par la force, la décision de la guerre et de la paix des mains de l’État libanais, auquel cette décision est censée exclusivement appartenir. D’autant, aussi, qu’il est bien difficile de considérer, après le retrait israélien du Liban-Sud en 2000, que le Liban ait un intérêt dans les conflits armés dans lesquels le Hezbollah impose au pays. Par exemple, la reprise par le Hezbollah de ses attaques contre Israël le 2 mars dernier, deux jours après l’agression israélo-américaine contre l’Iran, indique que c’est notamment au service des intérêts iraniens que le Hezbollah agit militairement ; surtout que ce dernier avait respecté le cessez-le-feu depuis le 27/11/2024, malgré ses violations quotidiennes par un Israël se prévalant de la très controversée légitime défense préventive.

- L’élément moral : il va presque sans dire que les discours et agissements du Hezbollah indiquent clairement une intention de ne pas respecter l’autorité de l’État libanais (notamment concernant les décisions gouvernementales relatives au monopole des armes).

L’assimilation du Hezbollah à un mouvement insurrectionnel présente un intérêt certain. Elle permet à la communauté internationale, notamment au CSNU, de se saisir aussi de la question par le prisme du droit d’ingérence humanitaire, au nom de la protection des droits humains. Le Hezbollah ne constitue pas une menace à la paix et la sécurité internationales à cause seulement des conflits armés successifs entre Israël et lui (conflits qui se répercutent par la violation de la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Liban par Israël), mais aussi parce qu’il est assimilable à un mouvement insurrectionnel qui refuse l’autorité du gouvernement légitime et cherche à pratiquement imposer sa propre autorité à l’ensemble du peuple libanais : les deux points sont, d’ailleurs, intrinsèquement liés. En ce sens que le fait que trois de ses membres soient par exemple condamnés (par contumace) par le Tribunal spécial pour le Liban dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, n’est pas un indice en sa faveur.

Cela pourrait être une occasion pour la France de renouer avec l’audace diplomatique et l’ingéniosité juridique des Mario Bettati et Bernard Kouchner – théoriciens du droit d’ingérence humanitaire –, tout en purifiant cette théorie des falsifications et instrumentalisations dont elle fut l’objet dès la fin des années 1990. Intervenant sous le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, le CSNU pourrait principalement demander, sur la base d’un projet de résolution qui pourrait être présenté par la France, les points suivants : cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël ; retrait israélien total au sud de la ligne bleue ; mandatant, aux termes de l’article 42 de la Charte des Nations unies, une force multinationale pour aider l’État libanais à désarmer les milices ainsi qu’à étendre son autorité sur l’ensemble de son territoire : cette action étant nécessaire aussi pour rétablir la liberté du peuple libanais dans son ensemble et assurer le respect de ses droits humains (à commencer par le droit à la vie : en évitant au Liban de rester une arène de mort dans les guerres d’autrui ; ainsi que l’égalité des Libanais devant la loi), en face des graves dangers – aussi bien externes qu’internes – qui le menacent actuellement.

Si son intention est de vraiment sauver le pays, il appartiendra aussi à l’exécutif libanais d’œuvrer, en urgence, avec les alliés du Liban, pour une telle résolution qui replacerait effectivement la question libanaise devant les Nations unies (au lieu de l’actuel exclusivisme américain) et fournirait un cadre juridique sur la base duquel le Liban pourrait bâtir ou négocier. Sans tomber dans l’imprudence, il est néanmoins grand temps de ne plus se contenter d’une politique de paroles et d’effets de manche, et d’abandonner la posture qui reste, dans les faits, très velléitaire et conciliatoire envers le Hezbollah. Il est urgent de faire preuve de courage politique et d’opter pour une diplomatie d’action efficace.

الإمبراطورية واستقلال لبنان

2026-06-24T10:17:53.920-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات في 24/06/2026

يعلم النظام الايراني أنّ هيمنة إيران على لبنان (وعلى القرار اللبناني) ركيزة من ركائز نظام الجمهورية الإسلامية، وشرط أساسي لبقائه. كما أنّ نظام ولاية الفقيه قارئ جيد للتاريخ، ويعلم أنّ سقوط الإمبراطوريات يبدأ غالبا بخسارتها لأطرافها. وخسارة الأطراف غالبًا ما تُنذر بسقوط المركز، عاجلًا ام آجلًا. ويشكّل لبنان "الطرف" الأهم بالنسبة لإيران؛ حيث استثمرت إيران لأكثر من أربعين سنة في تنظيم حزب اللّه (درة تاج إمبراطوريتها الثيوقراطية التوسّعية) الذي أصبح يشكّل غالبا حركة تمرّد من وجهة نظر قانونية، وهو انتهاك سافر من قبل إيران لمبدأ عدم التدخّل بالشؤون الداخلية لدولة أخرى (لبنان)

ولذلك، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، استقتلت الأخيرة (مباشرة في هرمز عبر التهديد بإعادة إغلاقه، وفي جنوب لبنان عبر ذراعها) للحفاظ على هيمنتها على القرار اللبناني، ساعية بأيّ طريقة من الطرق إلى فرض وحدة المسارين اللبناني والإيراني في المفاوضات (بوصفه مسارا رديفا لـ"وحدة الساحات" ونتيجه لها)، ومن أجل أن تبقى مُمسكة بلبنان باعتباره ورقة ضغط بيدها، ومجرّد ساحة لصراعاتها وحروبها، وخط دفاع أوّل عنها. وقد نجحت إيران في ذلك إلى حدّ كبير، ولا سيما خلال المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية التي جرت في برغنشتوك السويسرية، من خلال إقرار لجنة دوليّة إقليمية، بعضوية إيران، لمتابعة الملف اللبناني.

ويأتي ذلك ليشكّل استكمالًا للنجاح الاستراتيجي المُعتبر الذي حقّقته إيران بنتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي عليها، فصحيح أنّ الحرب على إيران (التي عارضت الدول العربية حدوثها وعملت جاهدة لتفاديها) أنتجت أضرارًا كبيرة لإيران وقدراتها العسكرية ولاقتصادها، ولكن من وجهة نظر استراتيجية، غالبًا قد خرجت إيران من هذه الحرب أقوى ممّا كانت عليه قبلها. فقد أعطت مذكّرة التفاهم الحرس الثوري ما يريده من وسائل مالية لترسيخ نظامه، مقابل إخراجها ترامب من مأزقٍ مضيق هرمز الذي أحدث صدمة عالمية وأفقر ناخبيه (مع معدّل تضخم وصل في الولايات المتحدة إلى 4.2%)، وهو ما أنذر بكارثة للجمهوريين قبل خمسة أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

أمّا بنتيجة هذه الحرب، فلا تغيير للنظام في إيران، ولا حتى تغيير سلوك أو تخلّي عن أذرع، ولا ذكر لقضية الصواريخ الباليستية الإيرانية في مذكّرة التفاهم: مغامرات ترامب ونتنياهو ضدّ إيران لم تفلح في تحقيق أيّ من هذه الأمور. ولعل أهم النتائج العكسية للحرب الأميركية الاسرائيلية ضدّ إيران، وأكثرها خطورة، أنّه بدل أن تقضي الحرب على نظام الجمهورية الاسلامية (وهو أحد الأهداف "الخيالية" المُعلنة في بداية الحرب، خصوصًا مع استهداف المرشد)، أتاحت الحرب عمليًا للنظام الإيراني ضخ دم جديد في عروقه، يتمثّل بجيل أكثر جرأة وثقة بالنفس. أثبتت الحرب على إيران أنّها غالبًا أحد الأخطاء الاستراتيجية بأكبر مفاعيل عكسية ارتكبتها أميركا في الشرق الأوسط منذ أصبحت قوّة عظمى (بعد الحرب العالمية الثانية).

أما لبنان، فصحيح أنّ الملاحظات كثيرة على السلطة اللبنانية الحالية، ولا سيما على إدارتها للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، ولكن، من ناحية أخرى، ولأوّل مرّة منذ عقود طويلة، تقول الدولة اللبنانية (إذ أصبحت في ظلّ السلطة الحالية): كفى! لن نرضى بعد اليوم أن يكون لبنان ورقة بيد إيران، ولا أن يكون قراره بيد الحرس الثوري الإيراني والولي الفقيه؛ نريد فصل المسارات، لا أحد غير لبنان يُفاوض عن لبنان، لبنان يفاوض عن نفسه.

هي معركة استقلال، معركة لتحقيق استقلال القرار اللبناني عن إيران، وفصله عن مشاريعها التي لم تجلب غالبًا إلى لبنان سوى الكراهية والدمار والقتل والتهجير. لن يكون الطريق لتحقيق هذا الاستقلال نزهة، بل هو طريق طويل، ومليء بالمطبّات والمصاعب، وهو طريق غير مضمون النتائج إطلاقًا، ولا سيما أنّ شراسة إيران ستشتد (مباشرة، وعبر ذراعها في لبنان) في مواجهة قرار لبنان سلوك هذا الطريق. وهو طريق خطير جدًا، وربّما أخطر ما فيه إمكانية وقوع لبنان فريسة لهيمنة أخرى خلال محاولة تحقيق الاستقلال عن الهيمنة الإيرانية على القرار. ولكن هذا طريق لا بُدّ منه، لأنّ استكبار إيران على لبنان، والمُتمثّل بإصرارها على استنزافه حتى آخر رمق خدمة لمصالحها، لم يبقِ للبنان خيارا آخر، وجعل سلوك هذا الطريق حتميًا، مهما كلّف الأمر.

أمّا أخطر ما في الوضع الحالي المُتعلّق بلبنان أنّ نقمة أكثرية اللبنانيين على حزب اللّه (ولا سيما خارج "بيئته") أصبحت مهولة بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الحروب المُتواصلة عمليًا، فالقلق هو من أنّ أيّ خطوة ناقصة أو متهوّرة أو غير محسوبة في الداخل من قبل حزب اللّه، بفعل اعتقاد خاطئ بإمكانية عودة عقارب ساعة سيطرته على لبنان إلى مجدها، يمكن أن تُقابل هذه المرّة بمجابهة مفتوحة؛ فلن تقبل أكثرية اللبنانيين بعد اليوم بقاء تنظيم مسلّح، خارج عن سلطة الدولة، يُهيمن على البلد، وتُهيمن إيران عبره على قرار الحرب والسلم في لبنان، ولا أن يتم توريط لبنان في كلّ مرّة في حروب رغمًا عن أنفه، واستجرار الويلات عليه خدمة لمصالح ايران.

وإذا كانت السلطة اللبنانية الشرعية جادة في تفادي حرب أهلية، عليها أن تسعى جديًا لحصر السلاح بيدها، أي ليس فقط بالخطابات، ومن دون أن يعني ذلك التهوّر والاصطدام المسلّح. ولتفادي حرب أهلية في لبنان، لا بُدّ من قرار أممي يطالب بوقف النار؛ انسحاب إسرائيلي كامل الى جنوب الخط الأزرق؛ قوة متعدّدة الجنسيات لمؤازرة الدولة بالقيام بواجبها في نزع سلاح المليشيات. أقلّه، يُعيد قرار كهذا قضية لبنان فعليًا إلى الأمم المتحدة (بدل الاستئثار الأميركي بالوساطة في المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية)، ويشكّل سندًا قانونيًا يمكن للبنان البناء عليه أو التفاوض على أساسه

ماهية حزب الله بالنسبة للدولة اللبنانية

2026-06-23T05:25:15.845-07:00

مقال نشره العربي الجديد/مدونات بتاريخ 22/06/2026

تتجاوز علاقة حزب الله بالدولة اللبنانية مجرد حالة معارضة ديمقراطية للسلطة من حزب سياسي، فحزب الله في جوهره جماعة مسلحة من غير الدول تخضع للسيطرة الفعلية من دولة أجنبية (إيران). اليوم، يرفض حزب الله قرارات 5 و7 أغسطس/آب 2025، التي كلفت الحكومة اللبنانية بموجبها الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، كما يرفض قرار 2 مارس/آذار 2026، الذي حظرت بموجبه الحكومة اللبنانية جميع أنشطته الأمنية والعسكرية، معلنةً إياها "خارجة عن القانون"، وقد رفض أيضاً وقف إطلاق النار المشروط الذي جرى الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 3 يونيو/حزيران 2026، مفضلاً ربط نتيجة الحرب في لبنان بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

مع تزايد المؤشرات في هذا الصدد، يُلاحظ أنه على الرغم من أنّ حزب الله لم يصل إلى مرحلة حركة التمرد بالمعنى الحرفي للكلمة، إلّا أنه يرقى إليها بحكم الواقع. فهل يُمكن دمج توصيف حزب اللّه بتوصيف حركات التمرد بنظر القانون؟ يُتيح هذا الدمج في التوصيف الخروج من منطقة الالتباس والرمادية القانونية، وتدعم ثلاثة حجج رئيسية نظرية الدمج هذه.

1. العنصر القانوني: تنص المادة 307 من قانون العقوبات اللبناني على أنه "ﻳﺳﺗﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻣﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻳﻑ ﻓﺻﺎﺋﻝ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻧﺩ أو على قيد ﺍﻟﻌﺳﺎﻛﺭ ﺃﻭ ﺗﺟﻧﻳﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻬﻳﺯﻫﻡ ﺃﻭ ﻣﺩﻫﻡ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﺫﺧﺎﺋﺭ". وهنا، تُشير قرارات الحكومة المذكورة آنفاً، ولا سيّما قرار 2 مارس/آذار 2026، بوضوح إلى غياب رضى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بوجود حزب الله باعتباره جماعة مسلحة من غير الدول؛ وبالتالي إنّ وجود هذا التنظيم المسلح يُشكّل اليوم انتهاكاً لقانون العقوبات اللبناني.

علاوة على ذلك، تنص وثيقة الوفاق الوطني في قسمها الثاني (بسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل الأراضي اللبنانیة)، على "حل جمیع الملیشیات اللبنانیة وغیر اللبنانیة وتسلیم أسلحتها إلى الدولة اللبنانیة"، كما أن العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرارات 1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006)، تعتمد حرفياً الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يحيل أيضاً إلى قرارات مجلس الأمن هذه، ويتضمن العديد من أحكامها.

2. العنصر المادي: صحيحٌ أنه لا يوجد نزاع مسلح (غير دولي) بين حزب الله والحكومة اللبنانية، وصحيح انّ هذا المعيار حاسم عادةً في تصنيف "حركات التمرد"، ولكن يكون ذلك بهدف تطبيق القانون الدولي الإنساني (وتحديداً المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977). إلا أنه في الحالة التي تهمنا، يختلف الهدف من اعتماد توصيف "حركة تمرد" (انظر أدناه). هنا، يبدو من الممكن اعتبار أنّ نزاعاً مسلحاً بين حزب الله وإسرائيل، جرى ضد إرادة الحكومة اللبنانية الشرعية ودون العودة لها، والذي يتحمل لبنان وطأة تداعياته، يُشكّل أيضاً، في جانبٍ منه، تمرداً مسلحاً غير مباشر من حزب الله على الدولة اللبنانية، ولا سيّما أنّ حزب الله يستولي بالقوة في كل مرة، من خلال ذلك، على قرار الحرب والسلم العائد، بحسب الدستور، حصرياً للدولة اللبنانية.

علاوة على ذلك، يصعب الادعاء، بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، بأن للبنان أي مصلحة حقيقية في النزاعات المسلحة التي يفرضها حزب الله على البلاد. فعلى سبيل المثال، يشير استئناف حزب الله لهجماته على إسرائيل في 2 مارس/آذار، بعد يومين من العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، إلى أنّ نشاطاته العسكرية تخدم في المقام الأول المصالح الإيرانية؛ ولا سيما انّ حزب الله كان قد التزم بوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (تاريخ الموافقة على اتفاق وقف الأعمال العدائية)، رغم انتهاكات إسرائيل اليومية له، والتي تذرعت فيها بمفهوم الدفاع الوقائي عن النفس المثير للجدل القانوني.

3. العنصر المعنوي: هنا لا داعي للإطالة، فمن البديهي والمفروع منه أن خطاب حزب الله وأفعاله تُشير بوضوح إلى نيته عدم احترام سلطة الدولة اللبنانية (خاصّة في ما يتعلق بقرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة).

إنّ تصنيف حزب الله على أنّه حركة تمرد يتيح للمجتمع الدولي، ولا سيّما لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معالجة هذه القضية من منظور "حق التدخل"، فمن منظار حماية حقوق الانسان، لا يُشكّل حزب اللّه تهديداً للسلم والأمن الدوليين بسبب النزاعات المسلحة المتلاحقة بينه وبين العدو الإسرائيلي فحسب (وهي نزاعات تُفضي إلى انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه)، بل أيضاً لأنّ حزب الله حركة تمرد ترفض سلطة الحكومة الشرعية وتسعى لفرض سلطتها على الشعب اللبناني بأكمله، وهاتان النقطتان مترابطتان ترابطاً وثيقاً. وفي السياق، إنّ إدانة المحكمة الخاصة بلبنان ثلاثة أعضاء من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري يُعدّ، على سبيل المثال، مؤشراً إضافياً مهما على سعي حزب الله لفرض سلطته على لبنان.

في المحصلة، يمكن أن يشكّل ما تقدّم فرصة لفرنسا من أجل العودة إلى نظرية "حق التدخل الإنساني"، التي وضعها الحقوقي والأكاديمي ماريو بيتاتي بشكل أساسي، بالتعاون مع الوزير بيرنار كوشنير؛ مع الإشارة إلى ضرورة تنقية هذه النظرية من التحريف والتحوير الذي بدأ يصيبها منذ أواخر التسعينيّات. فبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يطالب أساساً، بناء على مشروع قرار تقدمه فرنسا، بما يلي: وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل؛ انسحاب إسرائيلي كامل جنوب الخط الأزرق؛ تفويض قوة متعددة الجنسيات، بموجب المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الدولة اللبنانية في نزع سلاح المليشيات وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، باعتبار ذلك إجراء ضرورياً أيضاً لاستعادة الشعب اللبناني حريته، ولضمان احترام حقوق الإنسان (بدءاً من الحق في الحياة، بدل أن يكون لبنان مجرد ساحة موت ودمار وتشريد في حروب الآخرين؛ والمساواة أمام القانون)، في مواجهة المخاطر الجسيمة، الخارجية والداخلية، التي تهدّده حالياً.

وإذا كانت نية السلطة اللبنانية الحالية إنقاذ البلاد، فسيكون عليها أيضاً العمل العاجل مع حلفاء لبنان للتوصل إلى قرار كهذا، من شأنه أن يضع القضية اللبنانية أمام الأمم المتحدة (بدلاً من التفرد الأميركي الحاصل حالياً) ويوفر إطاراً قانونياً يمكن للبنان البناء عليه أو التفاوض على أساسه. بعيداً عن التهور والخطوات غير المحسوبة، إلّا انه قد آن الأوان للسلطة اللبنانية لعدم الاكتفاء بالخطابات (على أهميتها)، ومغادرة حالة العجز وضعف الإرادة والمراوحة والتردد والتخبط بوجه حزب اللّه، والإفراط في التساهل معه. لإنقاذ لبنان، الشجاعة السياسية لم تعد ترفاً، ولا بد من دبلوماسية فعل وفعالية.

كفى طمراً للرؤوس في التراب يا "أمّنا الحنون"!

2026-06-03T02:00:28.203-07:00

مقال نشره العربي الجديد/مدونات في 02/06/2026

في 31 مايو/أيار 2026، دعت فرنسا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في لبنان. وفي رسالة نُشرت على منصة إكس في اليوم نفسه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "لا شيء يمكن أن يُبرّر التصعيد الخطير الجاري في جنوب لبنان"، وطالب بـ"إسكات جميع الأسلحة نهائياً"، مؤكّداً أنّ "فرنسا ستواصل دعمها للسلطات اللبنانية في جهودها لاستعادة سيادة الدولة ووحدة أراضيها".

من الناحية القانونية، من المؤكّد أنّه في ظلّ الحرب الدائرة في لبنان على مراحل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، لا شيء يمكن أن يبرّر، بنظر ميثاق الأمم المتحدة، تجاوز الرد الإسرائيلي إطار الدفاع المشروع عن النفس وشروطه (التناسب والضرورة)، هذا إن سُلّم جدلاً بأنّ لإسرائيل حقاً بالدفاع المشروع في لبنان. علاوة على ذلك، إن كان حزب الله لا يلتزم بالموجبات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني في ما يتعلّق بحماية المدنيين على الأراضي اللبنانية (حظر استخدام الدروع البشرية؛ مبدأ الاحتياطات من آثار الهجمات)، فبأيّ حال لا يمكن أن يبرّر ذلك الانتهاكات الإسرائيلية العديدة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني في لبنان.

لكن اليوم، بالنسبة لبلدٍ مثل لبنان ينوء تحت أثقال حرب ضروس لما يقارب ثلاث سنوات بشكل شبه متواصل، لم يعد الوقت مناسبا للاكتفاء بترداد البديهيات القانونية أو باقتراح حلول لا تغدو كونها ذراً للرماد في العيون، وهو ما يفعله الرئيس الفرنسي. فمن جهةٍ أولى، يتغافل إيمانويل ماكرون عن أمر بديهي آخر، هو ذو طابع سياسي، أنّ إسرائيل لا تُقيم أيّ اعتبار حقيقي لتبرير حروبها، خصوصا أنّها ما زالت تتمتّع، بحكم واقع توفّره لها دول غربية عديدة، من بينها فرنسا نفسها، بإفلات من العقاب.

وقد سارعت السلطة اللبنانية، عبر بعض مُمثليها في الخارج، إلى استغلال تصريح الرئيس الفرنسي لتبرئة نفسها (وتبرئة حزب الله عملياً) من أيّ مسؤولية عمّا يعانيه لبنان. ولكن لم تعد الكلمات قادرة على إخفاء حقيقة مفادها دأب حزب اللّه على زج لبنان في أتون الحرب ورميه في فم الذئب الاسرائيلي خدمةً لمصالح إيران. كما أنّ الكلمات لم تعد قادرة على إخفاء تقصير الدولة اللبنانية في معالجة هذا الأمر، ولا سيما بسبب تردّد السلطة الحالية وتخبّطها.

ومن جهة ثانية، إذا كان الهدف حقاً هو مساعدة لبنان وشعبه، فلم تعد تكفي الدعوات المُتلاحقة لانعقاد مجلس الأمن من دون تقديم قرار جديد قادر من خلال مضمونه على تغيير الوضع على أرض الواقع وإنقاذ لبنان فعلياً. لقد حان الوقت للخروج من سياسة ذر الرماد في العيون في ما يتعلّق بالتعامل مع لبنان.

الدولة اللبنانية جزءاً من المشكلة

فبعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، اعتبر المجتمع الدولي أنّ الحل يكمن في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها، خصوصاً في مواجهة حزب الله الذي ينافسها عملياً من خلال بسط سلطته على بعض المناطق. والهدف الأساسي هو وقف مسلسل تحويل لبنان من قِبل حزب الله الموالي لإيران إلى مجرّد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية وورقة مساومة في يد إيران، خاصة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وقد أكّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا الحل مراراً وتكراراً، ولا سيما في قراراته 1559 (2004)، و1680 (2006)، و1701 (2006)، وقد أُعيد التشديد على هذا الحل في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ولكن، نظراً للوضع القائم والمستمر منذ عقود، يصعب الاستمرار في اعتبار أنّ الدولة اللبنانية هي الحلّ، ولا بدّ من الاعتراف بأنّها جزء أساسي من المشكلة. فالدولة اللبنانية لا تبدو عاجزة عن استعادة سلطتها على كامل أراضيها فحسب، بل إنّ الإرادة الفعلية لاستعادة هذه السلطة لا تزال، عملياً ولأسباب عديدة، ضعيفة داخل الدولة اللبنانية والطبقة السياسية التقليدية، ولو ادّعى كثير من أركانها العكس. وللخروج من التكاذب وحال المراوحة، آن الأوان للمجتمع الدولي، بدءاً بفرنسا، الصديقة للبنان (وكثير من اللبنانيين يعتبرونها تقليدياً "الأم الحنون" لبلدهم، وقد أنشأت دولة لبنان الكبير سنة 1920)، أن يُقرّ بهذا الواقع، باعتباره شرطاً أساسياً لأيّ بحث عن حلّ فعال وفعلي لإنهاء دوامة العنف في بلاد الأرز.

الحاجة إلى قوة متعدّدة الجنسيات بتفويض من مجلس الأمن

عندما يتعرّض السلم والأمن الدوليان للتهديد، وعندما تكون سيادة دولة ما واستقلالها ووحدة أراضيها في خطر جسيم، وخصوصاً عندما تكون دولة ما على وشك الانهيار ويكون وجودها مُهدداً، فإنّ القانون الدولي يسمح باستثناء لمبدأ عدم التدخل، شريطة الحصول على تفويض صريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولن يتمكّن لبنان على الأرجح من الخروج من هذا المسلسل اللامتناهي من الحروب إلا من خلال قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتضمن بشكل أساسي النقاط التالية:

ـ وقف إطلاق نار حقيقي وكامل وشامل بين حزب الله وإسرائيل.

- انسحاب إسرائيلي كامل إلى جنوب الخط الأزرق.

- تفويض قوّة متعدّدة الجنسيات، بموجب المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الدولة اللبنانية في نزع سلاح المليشيات وبسط سلطتها (ممارسة سيادتها) على كامل أراضيها، باعتبار هذا الإجراء ضرورياً لاستعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما، ولصون سيادة لبنان (بما في ذلك البُعد الداخلي للسيادة)، واستقلاله، ووحدة أراضيه.

يمكن لفرنسا أن تكون الجهة التي تصيغ هذا القرار، وأن تعمل أيضاً على إنشاء القوة مُتعدّدة الجنسيات، وهذا سبيلٌ يمكّنها من استعادة دور مهمّ في الشرق الأوسط على المدى البعيد. وإذا كانت نيتها حقاً إنقاذ البلاد، فسيكون على السلطة اللبنانية العمل بشكل عاجل مع حلفاء لبنان، بدءاً بفرنسا والدول العربية، من أجل إصدار قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

في سعيها لإيجاد حلٍّ فعّال لإنقاذ لبنان، آن الأوان لجميع الأطراف المعنية أن تتوقّف عن سياسة ذر الرماد في العيون، أو طمر الرؤوس في التراب، والانتقال من دبلوماسية الثرثرة إلى دبلوماسية الفعل والفعالية، والتفكير خارج الصندوق

Liban : l’heure n’est plus aux mesurettes

2026-06-02T00:12:00.076-07:00

Article publié sur Mediapart/Le Blog, le 01 Juin 2026.

Le 31 Mai, la France a appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU concernant la situation au Liban. Dans un message publié sur X le même jour, le président français Emmanuel Macron affirme que « Rien ne justifie l’escalade majeure en cours au Sud Liban ». Demandant que « les armes se taisent, toutes, et pour de bon », il assure que « La France poursuivra son soutien aux autorités libanaises dans leurs efforts pour rétablir la souveraineté de l’État et l’intégrité territoriale du pays ».

Bien évidemment, dans la guerre qui se prolonge par épisodes depuis le 08 Octobre 2023 au Liban (lancement par le Hezbollah de sa "guerre de soutien" à Gaza, s'accaparant ainsi la décision de la guerre et de la paix qui est censée appartenir au seul Etat libanais), rien ne peut justifier, au regard du jus contra bellum, notamment la Charte des Nations Unies, que la riposte israélienne dépasse les conditions de la légitime défense (proportionnalité et nécessité), si légitime défense il y a au regard du droit international. Par ailleurs, si le Hezbollah manque à ses obligations relativement à la protection des civils sur le sol libanais (interdiction de l’emploi de boucliers humains ; principe des précautions contre les effets des attaques), rien ne peut, pour autant, justifier les nombreuses et graves violations israéliennes du droit international humanitaire au Liban.

Mais aujourd’hui, pour un pays dévasté de façon presqu’ininterrompue depuis bientôt trois ans par la guerre, l’heure n’est plus aux lapalissades, ni aux mesurettes. Pour protéger le Liban et le sauver, il ne suffit plus de répéter - comme le fait le président français dans son tweet susmentionné - ce genre d’évidences. Voici, hélas, une autre évidence : bénéficiant de facto d'une impunité que nombre de pays occidentaux tâchent à ce qu'il conserve, Israël n’a que faire de justifier ses guerres.

De son côté, le pouvoir libanais ne tarde pas à faire - notamment à travers certains de ses représentants à l'étranger - la récupération de cette affirmation du président français, afin de se dédouaner et, pratiquement, de dédouaner le Hezbollah de toute responsabilité dans ce qu'endure le Liban. Or, les mots ne peuvent plus cacher la réalité d'un groupe armé non- étatique sous le contrôle effectif de l'Iran (le Hezbollah) qui jette, au service des intérêts de l’Iran, le Liban dans l’enfer de la guerre, l’exposant à l’immense danger que représente une armée puissante qui est aux ordres d’un gouvernement israélien d’extrême- droite. Les mots ne peuvent plus cacher la réalité d'un Etat libanais qui, en l'état actuel des choses, est aussi bien velléitaire que pas très capable d'exercer son autorité sur l'ensemble de son territoire, notamment en face du Hezbollah.

Par ailleurs, si le but est vraiment d'aider le Liban et les Libanais, il ne suffit plus de "gesticuler" en se contentant d'appeler, comme le fait la France, à une énième réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans pour autant présenter, sur le fond, une nouvelle résolution qui puisse vraiment changer la donne. Il ne s’agit pas de tomber dans l’ingratitude envers la France qui cherche à aider le Liban, mais d’essayer de sortir le Liban de toute politique qui consiste à jeter de la poudre aux yeux.

L’Etat libanais comme partie du problème

Après le retrait israélien du Sud Liban en 2000, la communauté internationale a considéré, au moins depuis 2004 - année d’adoption de la Résolution 1559 par le Conseil de sécurité des Nations Unies -, que la solution consiste à ce que l’Etat libanais rétablisse son autorité sur l’ensemble de son territoire, notamment en face du Hezbollah qui exerce une autorité concurrentielle à celle de l’Etat libanais ; le but étant principalement que l’Etat libanais évite ainsi au pays qu’il soit transformé, par le Hezbollah pro- iranien, en simple plateforme pour règlement de comptes régionaux et en carte de pression aux mains de l’Iran, notamment dans ses négociations avec les Etats- Unis. Cette solution fut réitérée à plusieurs reprises par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment dans ses Résolutions 1680 (2006) et 1701 (2006), ainsi que dans l’Accord de cessation des hostilités conclu entre le Liban et Israël le 27 Novembre 2024.

Mais en l’état actuel des choses, qui dure depuis des décennies, il est difficile de continuer à considérer que l’Etat libanais soit la solution. Il faudrait se rendre à l’évidence qu’il est une partie essentielle du problème. En effet, non seulement l’Etat libanais n’est pas en mesure de rétablir son autorité sur l’ensemble de son territoire, mais c’est aussi la volonté réelle de rétablir cette autorité qui reste, pratiquement et pour plusieurs raisons, assez faible au sein de l’appareil étatique et politique libanais. Il est temps que la communauté internationale - à commencer par la France, amie du Liban - reconnaisse cette réalité, comme préalable à toute recherche de solution qui soit effective et efficace pour mettre un terme à la spirale de violence au pays du Cèdre.

Depuis le 02 Mars dernier, le Hezbollah a repris ses attaques contre Israël, notamment en soutien à l’Iran qui subissait ce qui semble bien constituer, au regard du droit international, une agression de la part des Etats- Unis et d’Israël. Il est à noter qu’entre le 27 Novembre 2024 – date de conclusion de l’Accord de cessation des hostilités entre le Liban et Israël – et le 02 Mars 2026, Israël s’est prévalu de la très controversée légitime défense préventive pour violer le cessez- le- feu, de façon quotidienne ou presque.

Résultat des courses: depuis Avril dernier, Israël occupe illégalement une zone délimitée par une « ligne jaune » qu'il impose de facto au Sud Liban (incluant plus d’une soixantaine de villes et villages). L’armée israélienne y commet des violations massives du droit de l'occupation militaire, notamment la Section III (« Territoires occupés ») de la IVe Convention de Genève (articles 47 à 78) : destruction de biens immobiliers (y compris au bulldozer); profanation et destruction de lieux de culte musulmans et chrétiens, ainsi que de cimetières; pillage d'habitations; etc. Ces violations viennent s'ajouter aux autres violations - plus générales - du droit international humanitaire, notamment contre les civils.

Et depuis plus de 72 heures, Israël intensifie son offensive au Liban et étend en profondeur son occupation du Sud Liban, en violation d’un nouveau cessez- le- feu conclu en Avril dernier. Plusieurs rapports journalistiques parlent d’un feu vert des Etats- Unis en ce sens. Il est à craindre que l'étendue de la zone occupée atteigne désormais le dixième de la superficie totale du Liban, voire bien plus. Entre autres répercussions catastrophiques de la guerre, il est à noter que depuis le 02 Mars, le Liban vit une crise humanitaire sans précédent, notamment une crise prolongée de déplacés (avec de graves tensions internes l'accompagnant) dont le nombre dépasse le 1 million, pour une population totale de 4,5 millions.

Nécessité d’une force multinationale mandatée par le Conseil de sécurité

Or, lorsque la paix et la sécurité internationales sont menacées, lorsque la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale d'un pays sont en grave danger, voire lorsque l'existence d'un Etat est proche du point de rupture, le droit international admet parfaitement une exception au principe de non- ingérence, sous condition d'un mandat exprès du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Liban ne pourrait très probablement sortir de ce feuilleton cauchemardesque de guerres interminables que par une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU intervenant sous le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, comportant principalement les points suivants (à exécuter simultanément):

- un cessez- le- feu (réel et total) entre le Hezbollah et Israël.

- retrait israélien total au sud de la ligne bleue.

- mandatant, aux termes de l'article 42 de la Charte des Nations unies, une force multinationale pour aider l'Etat libanais à désarmer les milices ainsi qu'à étendre son autorité (exercer sa souveraineté) sur l'ensemble de son territoire; cette action étant nécessaire au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et à leur maintien, ainsi qu'à préserver la souveraineté (y compris dans sa dimension « interne »: face aux milices), l'indépendance et l'intégrité territoriale du Liban.

La France, amie du Liban, pourrait être porte- plume de cette résolution, ainsi que le pays qui œuvre pour mettre en place la force multinationale. C'est une voie par laquelle elle pourrait aussi retrouver un rôle prépondérant à jouer au Moyen- Orient sur le long terme.

Si son intention est de vraiment sauver le pays, il appartiendra aussi à l'Exécutif libanais d’œuvrer, en urgence, avec les alliés du Liban, à commencer par la France et les pays arabes, pour une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce sens.

Dans la recherche d'une solution qui puisse effectivement sauver le Liban, il est grand temps pour tous les acteurs en présence de ne plus se contenter de jeter de la poudre aux yeux, ou d’une politique de l’autruche, ou d’une diplomatie de paroles, et d’opter plutôt pour une diplomatie d’action efficace, tout en sortant des sentiers battus.

العودة إلى كافكا في عصر الهيمنة الإسرائيلي

2026-05-25T23:14:20.072-07:00

مقال نشره العربي الجديد/مدونات بتاريخ 25/05/2026

للكلام عن اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، قد تبدو العودة إلى فرانز كافكا (1883 ـ 1924) مستغربة للوهلة الأولى. فكيف لكاتب يهودي نمساوي ـ مجري، مولود في براغ وناطق باللغة الألمانية، أن يضيء، بعد أكثر من قرن على رحيله، على العصر الإسرائيلي التوسعي الذي يُفرض بالحديد والنار، من غزة إلى الضفة الغربية ولبنان، وصولاً إلى الخليج؟

إلا أنّ روايته القصيرة "بنات آوى والعرب" تبدو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتيح تفكيك الخطاب القومي المتطرف الذي بات مهيمناً في إسرائيل، كما تساعد القارئ على فهم التوسع العنفي الإسرائيلي الساعي إلى فرض الهيمنة على الإقليم، ولا سيما على دول الطوق.

كافكا ونقد الصهيونية السياسية

"السلام هو ما يجب أن نناله من العرب؛ هواءً نقياً؛ منظراً خالياً من وجودهم حتى عمق الأفق؛ ألّا نسمع بعد اليوم صراخ الغنم وهي تُذبح على يد العرب... ماذا نريد؟ النظافة، لا شيء سوى النظافة... كيف لك أن تتحمل هذا الحال في العالم، يا صاحب القلب النبيل والروح الرقيقة؟... لذلك، أيها السيّد العزيز، بيديك القديرتين، اذبح حناجرهم بهذه المقصات!".

بهذه الكلمات، يتوجّه كبير مجموعة من بنات آوى إلى رجل أوروبي يقيم في خيمة وسط الصحراء. ومن خلال هذا الخطاب الذي يضعه على لسان شخصية حيوانية، يقدّم كافكا، على الأرجح، نقداً لاذعاً للصهيونية.

المقطع مأخوذ من قصة "بنات آوى والعرب"، التي كتبها كافكا في فبراير/شباط 1917، ونُشرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه في مجلة "دير يودي" اليهودية الشهرية.

وكما وصفه الشاعر الهولندي هندريك مارسمان، كان كافكا صاحب "موضوعية شديدة الغرابة"، وأحد أبرز كتّاب القرن العشرين. وقد أصبحت صفة "كافكاوي" مرادفة لجو كابوسي وعبثي وقمعي، يشعر فيه الفرد بالاغتراب والعزلة نتيجة البيروقراطية والمجتمع المفتقر إلى العلاقات الإنسانية الحقيقية.

وقد خضعت الرمزية في "بنات آوى والعرب" لتفسيرات متعددة، إلا أنّ من الصعب تجاهل البعد النقدي للصهيونية، وللوضع في فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك قبل أشهر قليلة من وعد بلفور.

هذا التفسير تبنّاه، على سبيل المثال، المستشرق المصري ألف بطرس، والمؤرخ الإسرائيلي ديمتري شومسكي، إذ يرى كلاهما أن كافكا ينتقد في هذه القصة العلاقة بين المهاجرين اليهود والفلسطينيين العرب.

وفي مقالها "فرانز كافكا والصهيونية" المنشور عام 2020، تلخّص المؤرخة التشيكية كاترينا تشابكوفا هذا التفسير بالقول إن "الكلاب" ترمز إلى اليهود الغربيين في أوروبا الذين يطيعون أسيادهم، بينما تمثل "بنات آوى" اليهود الوافدين إلى فلسطين، الذين لم يعودوا يرغبون في الخضوع لأي سلطة، ويحلمون بحكم المنطقة منفردين، رغم اعتمادهم الكامل على العرب.

أما "المقص" الذي يطلب ابن آوى من الرجل الأوروبي استخدامه لذبح الرجل العربي، فيرمز، على الأرجح، إلى مشاريع تقسيم الأراضي في فلسطين، أو حتى المنطقة العربية بأسرها.

وفي القصة، يقول الرجل العربي للرجل الأوروبي: "ما دام العرب موجودين، سيجوب هذا المقص الصحراء، وسيبقى معنا حتى نهاية الزمان... وسوف يُعرض على كل أوروبي لإنجاز المهمة العظيمة".

ولا بد هنا من الإشارة إلى أنّ التقسيم السري للمنطقة العربية في اتفاقية سايكس بيكو، إلى جانب وعد بلفور، وضع حداً للحلم القومي العربي آنذاك. وقد كشف البلاشفة عن الاتفاقية في صحيفتي "برافدا" و"إسفيستيا" في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، بعد أيام قليلة فقط من نشر نص كافكا، في مفارقة تاريخية لافتة.

الصهيونية الثقافية والصهيونية السياسية

لكن، إذا كان النص يمثل نقداً للصهيونية، فأي نوع من الصهيونية ينتقده كافكا؟

توضح كاترينا تشابكوفا تأثير دائرة أصدقاء كافكا اليهود المنتمين إلى جمعية "بار كوخبا" الطلابية في براغ، والتي كانت تنتمي إلى تيار الصهيونية الثقافية، المعروف أيضاً بالصهيونية الرومانسية المناهضة للرأسمالية.

في مطلع القرن العشرين، كانت أوروبا تعيش على وقع قضية دريفوس وتصاعد معاداة السامية، التي غذّتها كتابات شخصيات مثل شارل موراس في فرنسا. وغالباً ما كان اليهود يُحمّلون مسؤولية العداء الذي يتعرضون له، كما يحدث اليوم مع المسلمين في سياق الإسلاموفوبيا.

وعلى خلاف الصهيونية السياسية، لم يكن هدف أصدقاء كافكا إقامة دولة لليهود وفق تصور تيودور هرتزل، بل خلق "إنسان يهودي جديد" فخور بهويته أينما وجد.

كانوا يرون أن استعادة اليهود علاقتهم بهويتهم الثقافية والروحية تساعدهم على تجاوز شعور الغالوت أو المنفى والاغتراب. لذلك، اعتبر دعاة الصهيونية الثقافية أن الصهيونية يجب أن تكون مشروعاً ثقافياً وروحياً، لا برنامجاً سياسياً استعمارياً يقتصر على احتلال الأرض.

وكان هذا التيار أكثر اهتماماً بالعلاقة بين المستوطنات اليهودية والفلسطينيين، وأكثر انتقاداً لتجاهل اليهود لهذه المسألة. ومن هنا، تبدو الصهيونية الثقافية بعيدة تماماً عن الأيديولوجيا القومية الدينية المتطرفة التي يمثلها اليوم كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو.

وبهذا المعنى، فإن إدراج معاداة الصهيونية ضمن تعريف معاداة السامية، كما يجري العمل عليه في عدد من الدول الغربية، يقود عملياً إلى اعتبار كافكا وأصدقاءه اليهود في "بار كوخبا" معادين للسامية، وهو ما يشكل، وفق هذا الطرح، تناقضاً فكرياً صارخاً.

وبعد أكثر من قرن على كتابة "بنات آوى والعرب"، تبدو الأفكار الإنسانية التي تمسّك بها كافكا وأصدقاؤه ضعيفة الحضور في دولة أُقيمت بعد رحيله على أنقاض دماء السكان الأصليين.

ولعل المفارقة الكبرى أن إسرائيل، بعد 78 عاماً على قيامها، أصبحت، وفق هذا التصور، دولة "كافكاوية" بامتياز؛ دولة العزلة والكابوسية، المحاطة بالجدران والأسلاك ومناطق الفصل والدمار، والمثقلة بأوهام المشاريع الانفصالية التي تهدد سلامة دول المنطقة ووحدتها الترابية.

نظرة نقدية إلى مناهضة الاصطفاف المانوي في لبنان

2026-05-18T01:19:14.843-07:00

مقال نشره العربي الجديد/مدونات بتاريخ 17/05/2026

يستحق الخطاب المناهض لإلزامية الانضواء ضمن أحد معسكري الاستقطاب السياسي في لبنان، أو ما يمكن تسميته بالخطاب المناهض للاصطفاف المانوي (anti-campisme)، التنويه والثناء، خصوصاً أنه ما زال تياراً محدود الانتشار، ويتلقى السهام من المعسكرين الطاغيين، وأحياناً بكثير من الإسفاف.

غالباً ما يُظهر أصحاب هذا الرأي السياسي نظرة ثاقبة ودقيقة وحكيمة للأمور، فضلاً عن قدرة على التفكير المركّب، جديرة بتعاليم الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، وهو ما يتناقض بشدة مع نمط التفكير الثنائي السائد. وغالباً ما يحفّزهم هدف نبيل، ألا وهو محاولة انتشال البلاد من الاستقطاب السياسي الحاد المحيط بحزب الله، باعتباره جماعة مسلحة من غير الدول، وبالتالي تجنّب خطر انفجار لبنان.

مع ذلك، من المؤسف أن نلاحظ أحياناً أنه، نتيجة لبعض المقارنات التي تساوي - بإجحاف في بعض النقاط الأساسية - بين المعسكرين السياسيين السائدين في لبنان، تقع بعض المواقف المناهضة للاصطفاف المانوي في إسراف مقابل للإسراف الذي تدينه عند غيرها، فتَنزلق نحو ما يُصطلح على تسميته بالتشويشيّة (confusionnisme)، وربما من الجائز أيضاً تسميتها بـ"الخَلطانية" لما تحتويه من خلط تعسفي للأمور وما يترتب عليه من التباس وتسطيح في الإدراك، ما يؤدي إلى الإضرار بهذا الطرح وإضعافه.

فباسم مناهضة الاصطفاف المانوي، يُجمع أحياناً طرفا الطيف السياسي اللبناني (حزب الله وحلفاؤه ومؤيدوه من جهة، ومعارضوه من جهة أخرى) بشكل غير عادل في خانة واحدة في ما يتعلق بالمسؤولية عن حالة الحرب شبه الدائمة التي يعيشها لبنان منذ سنوات. وباسم ضرورة تجنّب الانقسام الوطني، يُطالب أحياناً بعض مناهضي الاصطفاف المانوي اللبنانيين عملياً بكفّ انتقاداتهم لحزب الله أو تأجيلها، مع أن الأخير يدأب في كل مرة على فرض الحرب أمراً واقعاً يجرّ لبنان إليه، إما لمساندة حليف هنا، وإما ثأراً لمرشد له هناك؛ وهذا ما يُذكّر بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة!" الذي غالباً ما استخدمته الأنظمة العربية الديكتاتورية لإسكات أي معارضة.

وبدلاً من تفكيك خطاب حزب الله، يذهب بعض مناهضي الاصطفاف المانوي إلى حدّ تقديم هذا الخطاب باعتباره أحد التفسيرات المشروعة، من بين تفسيرات أخرى، للسيادة اللبنانية، مبرّرين بذلك "نسبية سيادية"، فيقعون مرة جديدة في التشويشيّة. ويزداد هذا المنهج الفكري قصوراً عندما يتجاهل أحياناً، بما لا يخلو من العجب، تبعية حزب الله لإيران التي تمارس على هذه الجماعة المسلحة من غير الدول سيطرة فعلية غالباً.

من خلال هذه المنهجية التقريبية التي تفتقر إلى الدقة، يُساهم بعض معارضي الاصطفاف المانوي، ربما دون قصد، في تقديم خدمة معتبرة لأحد معسكري الاصطفاف، أي لحزب الله، لا سيما لخطابه.

تجنّباً لأن يتحول التركيب الفكري إلى التباس، ولضمان عدم انزلاق مناهضة الاصطفاف المانوي إلى التشويشيّة، من الضروري التمسك بخطاب واضح لا يساوم على الالتزام بمبادئ القانون العام (الداخلي والدولي) دون انتقائية، لا سيما النظرية العامة للدولة (مراجعة الفقيهين الفرنسيين ليون دوغي وريمون كاريه دي مالبرغ). السيادة كلّ لا يتجزأ.

فمن جهة أولى، لا يمكن المساومة على السيادة في بعدها "الخارجي": من غير المقبول تبرير الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه بحجة أن ذلك سيمكّن البلاد من "التخلص" من حزب الله، وبالتالي استعادة سيادتها الكاملة في بعدها "الداخلي" (سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها). كما أنه من الواجب رفض بعض الدوائر القانونية المؤسفة التي تقوم بتحميل حزب الله مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية.

فبنظر قانون الحرب (أو القانون ضد الحرب)، لا سيما شرعة الأمم المتحدة، لا شيء يمكن أن يبرر تجاوز الرد الإسرائيلي إطار الدفاع المشروع عن النفس وشروطه (التناسب والضرورة)، هذا إن سُلّم جدلاً بأن لإسرائيل حقاً بالدفاع المشروع في لبنان. علاوة على ذلك، إن كان حزب الله لا يلتزم بالموجبات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بحماية المدنيين على الأراضي اللبنانية (حظر استخدام الدروع البشرية؛ مبدأ الاحتياطات من آثار الهجمات)، فبأي حال لا يمكن أن يبرر ذلك الانتهاكات الإسرائيلية العديدة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني في لبنان.

من جهة أخرى، ينبغي التأكيد أن ثنائية الدولة/حزب الله (بوصفه جماعة مسلحة من غير الدول) عصية على التوفيق، فلا يمكن لأي نسبية سيادية أن تشكل حلاً لها. من غير المقبول المساومة على احتكار الدولة القوة المسلحة وقرار الحرب والسلم أو التحايل على ذلك، فاحترام سيادة الدولة اللبنانية والعقد الاجتماعي بين اللبنانيين (الذي يشكّله اتفاق الطائف، والذي أصبح دستوراً)، فضلاً عن العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي بقاء لبنان نفسه، كلها أمور على المحك.

وبالتالي، لا شيء يُعفي حزب الله وإيران (بصفتها الدولة التي تمارس سيطرة فعلية عليه) من مسؤوليتهما عن فرض النزاعات المسلحة والانخراط فيها في لبنان وعلى الشعب اللبناني.

بكلام آخر، كي لا يتشوّه الطرح، من الأفضل لمناهضي الاصطفاف المانوي أن يشددوا بوضوح على أنه لا يمكن لأي جهة أن تدّعي الدفاع عن السيادة في بعدها "الخارجي" بينما تقوم بانتهاكها في بعدها "الداخلي"، فالسيادة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي؛ وكل عدم ثبات أو انتقائية في تطبيقه يقوّضه وينمّ عن رياء، بمعزل عن هوية الطرف الذي يمارس ازدواجية المعايير.

ولمنع انزلاق مناهضة الاصطفاف المانوي إلى التشويشيّة، من الضروري أيضاً التأكيد أن حق مقاومة الاحتلال العسكري ينطوي على شرط ضمني وأساسي يحميه من التلاعب والتحريف: يجب أن تكون ممارسته متوافقة دائماً مع المصالح السيادية للدولة التي تُحتل أراضيها (يمكن أن يختلف الأمر في حالة عدم وجود دولة)، أي ليس بعكس إرادتها، وليس بما يضرّ بها ويخدم مصالح دولة ثالثة، لا سيما ليس لاستجلاب الاحتلال من جديد أو توسيع رقعته.

وأخيراً، من الأساسي أن تُدين مناهضة الاصطفاف المانوي كل انتهاك، بما في ذلك من جانب إيران، لا سيما عبر حزب الله، لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وبالتالي كل انتهاك لسيادته.

إن مناهضة الاصطفاف المانوي فسحة أمل ونافذة رجاء في المشهد السياسي اللبناني، لذلك سيكون من المؤسف جداً أن تُشوَّه بسبب ما يمكن أن يكتنفها أحياناً من غياب الدقة أو الوضوح أو الصراحة أو الحزم، أو ربما الشجاعة

كي لا تصبح مناهضة الاصطفاف المانوي مجرّد تشويشيّة

2026-05-08T03:06:00.000-07:00

يستحق الخطاب المناهض لإلزامية الانضواء ضمن أحد معسكري الاستقطاب السياسي في لبنان، أو ما يمكن تسميته بالخطاب المناهض للاصطفاف المانويّ (anti- campisme)، التنويه والثناء، خصوصا انه ما زال تيارا محدود الانتشار، ويتلقى السهام من المعسكرين الطاغيين، وأحيانا بكثير من الإسفاف. غالبًا ما يُظهر أصحاب هذا الرأي السياسي نظرة ثاقبة ودقيقة وحكيمة للأمور، فضلًا عن قدرة على التفكير المركّب، جدير بتعاليم الفيلسوف الفرنسي إدغار موران، وهو ما يتناقض بشدة مع نمط التفكير الثنائي السائد. وغالبا ما يحفّزهم هدف نبيل، ألا وهو محاولة انتشال البلاد من الاستقطاب السياسي الحاد المحيط بحزب الله باعتباره جماعة مسلحة من غير الدول، وبالتالي تجنب خطر انفجار لبنان.

مع ذلك، من المؤسف أن نلاحظ، أحيانًا، أنه نتيجة لبعض المقارنات التي تساوي بإجحاف، في بعض النقاط الأساسية، بين المعسكرين السياسيين السائدين في لبنان، تقع بعض المواقف المناهضة للاصطفاف المانوي في إسراف مقابل للإسراف الذي تدينه عند غيرها، فتنزلق نحو ما يُصطلح على تسميته بالتشويشيّة (confusionnisme)، وربما من الجائز أيضا تسميتها ب"الخَلطانية" لما تحتويه من خلط تعسّفي للأمور، وما يترتب عليها من التباس، وتسطيح في الإدراك، ما يؤدي إلى الإضرار بهذا الطرح وإضعافه. فباسم مناهضة الاصطفاف المانويّ، يتم أحيانا جمع طرفي الطيف السياسي اللبناني (حزب اللّه وحلفائه ومؤيديه من جهة، ومعارضيه من جهة أخرى)، وبشكل غير عادل، في خانة واحدة فيما يتعلق بالمسؤولية عن حالة الحرب شبه الدائمة التي يعيشها لبنان منذ سنوات. وباسم ضرورة تجنب الانقسام الوطني، يُطالب أحيانا بعض مناهضي الاصطفاف المانوي اللبنانيين عمليًا بكفّ انتقاداتهم لحزب اللّه أو تأجيلها، مع أن الأخير يدأب، في كل مرّة، على فرض الحرب كأمر واقع يجر لبنان إليه ويفرضه على اللبنانيين، إما لمساندة حليف هنا، وإما ثأرا لمرشد له هناك؛ وهذا أكثر ما يُذكّر بشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة!" الذي غالبا ما استخدمته الأنظمة العربية الدكتاتورية لإسكات أي معارضة. وبدلًا من تفكيك خطاب حزب الله، يذهب بعض مناهضي الاصطفاف المانوي إلى حدّ تقديم هذا الخطاب كأحد التفسيرات المشروعة، من بين تفسيرات أخرى، للسياديّة اللبنانية، مبرّرين بذلك "نسبيّة سياديّة"، فيقعون مرة جديدة في التشويشيّة. ويزداد هذا المنهج الفكري قصورًا عندما يتجاهل أحيانا، بما لا يخلو من العجب، تبعية حزب اللّه إلى إيران التي تمارس على هذه الجماعة المسلحة من غير الدول سيطرة فعلية غالبا. من خلال هذه المنهجية التقريبية، التي تفتقر إلى الدقة، يُساهم بعض معارضي الاصطفاف المانوي، ربما دون قصد، في تقديم خدمة معتبرة لأحد معسكري الاصطفاف، أي لحزب الله، ولا سيما لخطابه.

تجنبا لأن يتحول التركيب الفكري إلى التباس، ولضمان عدم انزلاق مناهضة الاصطفاف المانوي إلى التشويشيّة، من الضروري التمسك بخطاب واضح، لا يساوم على الالتزام بمبادئ القانون العام (الداخلي والدولي)، دون انتقائية، ولا سيما النظرية العامة للدولة (مراجعة الفقيهين الفرنسيين ليون دوغي أو ريمون كاريه دي مالبرغ). السيادة كلّ لا يتجزأ. فمن جهة أولى، لا يمكن المساومة على السيادة في بُعدها "الخارجي": من غير المقبول تبرير الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، بحجة أن ذلك سيمكّن البلاد من "التخلص" من حزب الله، وبالتالي استعادة سيادتها الكاملة في بُعدها "الداخلي" (سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها). كما أنه من الواجب رفض بعض دائرات القصر القانونية المؤسفة، التي تقوم بتحميل حزب الله مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية. فبنظر قانون الحرب (أو القانون ضد الحرب)، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، لا شيء يمكن أن يبرر أن يتجاوز الرد الإسرائيلي إطار الدفاع المشروع عن النفس وشروطه (التناسب والضرورة)، هذا إن سلّمنا جدلا انّ لإسرائيل حقا بالدفاع المشروع في لبنان. علاوة على ذلك، إن كان حزب اللّه لا يلتزم بالموجبات التي يلقيها على عاتقه القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بحماية المدنيين على الأراضي اللبنانية (حظر استخدام الدروع البشرية؛ مبدأ الاحتياطات من آثار الهجمات)، فبجميع الأحوال، هذا لا يمكن أن يبرّر الانتهاكات الإسرائيلية العديدة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني في لبنان.

من جهة أخرى، ينبغي التأكيد على أنّ ثنائية الدولة/حزب الله (كجماعة مسلحة من غير الدول) عصية على التوفيق، فلا يُمكن لأي نسبية سيادية أن تشكل حلًا لها. من غير المقبول المساومة على احتكار الدولة للقوة المسلحة ولقرار الحرب والسلم، أو التحايل على ذلك، فاحترام سيادة الدولة اللبنانية، والعقد الاجتماعي بين اللبنانيين (الذي يشكّله اتفاق الطائف، والذي أصبح دستورًا)، فضلًا عن العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي، بقاء لبنان نفسه، كلها أمور على المحك. وبالتالي، لا شيء يُعفي حزب الله وإيران (بصفتها الدولة التي تُمارس سيطرة فعلية عليه) من مسؤوليتهما عن فرض النزاعات المسلحة والانخراط فيها على لبنان وعلى الشعب اللبناني.

بكلام آخر، كي لا يشوّهوا طرحهم، من الأفضل لمعارضي الاصطفاف المانويّ أن يشددوا بوضوح على أنه لا يمكن لأي جهة أن تدّعي الدفاع عن السيادة في بُعدها "الخارجي"، بينما تقوم بانتهاكها في بُعدها "الداخلي"، فالسيادة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي: كل عدم ثبات وكلّ انتقائية في تطبيقه، يُقوّضه وينمّ عن رياء، وذلك بمعزل عن هوية الطرف الذي يمارس ازدواجية المعايير هذه.

ولمنع انزلاق مناهضة الاصطفاف المانوي إلى التشويشيّة، من الضروري أيضا التأكيد على أن حق مقاومة الاحتلال العسكري ينطوي على شرط ضمني وأساسي يحميه من التلاعب والتحريف: يجب أن تكون ممارسته متوافقة دائمًا مع المصالح السيادية للدولة التي تُحتل أراضيها (يمكن أن يختلف الأمر في حالة عدم وجود دولة)؛ أي ليس بعكس إرادتها وليس بما يضر بها ويخدم مصالح دولة ثالثة ، ولا سيما ليس لاستجلاب الاحتلال من جديد أو توسيع رقعته. وأخيرًا، من الأساسي أن تُدين مناهضة الاصطفاف المانوي كل انتهاك، بما في ذلك من جانب إيران، ولا سيما عبر حزب الله، لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وبالتالي كلّ انتهاك لسيادته.

إنّ مناهضة الاصطفاف المانويّ فسحة أمل ونافذة رجاء في المشهد السياسي اللبناني. لذلك، سيكون من المؤسف جدا أن تُشوّه بسبب ما يمكن أن يكتنفها أحيانا من غياب الدقة، أو الوضوح، أو الصراحة، أو الحزم، أو ربما الشجاعة.

سنّة لبنان وضرورة إحياء دورهم الوطني

2026-05-05T10:01:00.000-07:00

مقال نشره العربي الجديد/مدونات بتاريخ 05/05/2026

إنّ غياب الدور السني في لبنان، المستمرّ على أقل تقدير منذ تعليق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عمله السياسي (مع تيار المستقبل)، يشكّل مشكلة كبيرة للبلد، خصوصاً في هذه المرحلة المصيرية وشديدة الحساسية والخطورة. هذا الفراغ لا يمكن أن يملأه أيّ سفير دولة عربية؛ بل، في الواقع، إنّ ما يمكن أن يرقى لتدخل في شؤون البلد والطائفة يشكّل سبباً أساسياً في غياب الاستقلالية في القرار اللبناني السني، ما من شأنه غالباً، أن يجعل من سنّة لبنان مُلحقين سياسياً في الداخل: إمّا بالقوى المسيحية الأساسية (وهذا وضع أكثرية السياسيين السنة)، وإمّا بالثنائي الشيعي (سنّة "الممانعة"، بمختلف أطيافهم)، ما يزيد الاستقطاب السياسي استقطاباً، والشرخ اللبناني- اللبناني حدّة.

إنّ استقلالية القرار السياسي عن الخارج، والابتعاد عمّا يرافقه من اصطفاف مانويّ في الداخل، كفيلان بإعادة الحياة للدور السياسي السني، باعتباره صمّام الأمان في المعادلة الطائفية اللبنانية، وبالاختلاف مع استلحاقهم القائم حالياً (بكثير من التبعية) بين طرفي الاستقطاب. بإمكان سنّة لبنان، ومن واجبهم الوطني، لعب دور أساسي في تقريب وجهات النظر بين الشيعة والمسيحيين، وخفض درجة التأزم السياسي في الداخل، خصوصاً أنّ الثوابت الوطنية التاريخية للسنة، التي ما زالت غالباً طاغية ضمن "المزاج" السني العام في لبنان، تخوّلهم لعب هذا الدور. يتفق سنة لبنان بأكثريتهم، في جزء من ثوابتهم، مع المسيحيين (سيادة الدولة، حصرية السلاح، خيار التفاوض لوقف الحرب)، وفي بعضها الآخر، مع الشيعة (التحسّس من خطر إسرائيل وعدوانيتها، رفض "سلام" الاستسلام).

من يُسأل عن غياب الإرادة في استرجاع استقلالية قرارهم، ودورهم السياسي، هم سنّة لبنان أولاً. فالزعامات السنية، بشقيها السياسي والديني، التي أثبتت مؤخّراً أنّها تستطيع أن تضع جانباً، وبلمح البصر، كلّ الخلافات التي تعصف بها، وأن تهبّ للذود عن صاحب مولّد كهرباء مطلوب بمذكرة إحضار من النيابة العامة المالية (وبمعزل عن حيثيات هذه القضية ومسألة أحقيتها)، الأحرى بها أن تلتقي على مبادرة سياسية إنقاذية للبنان، تستعيد من خلالها استقلالية قرارها، ودورها الوطني الريادي والشامل والجامع والإنقاذي.

ولعلّ الأكثر إلحاحاً هو مسألة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فلبنان يفاوض من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وجعله شاملاً، فضلاً عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل إلى جنوب الخط الأزرق، واسترجاع الأسرى، وترسيم الحدود. هنا، دور سنّة لبنان أن يدعموا هذه المفاوضات، تماشياً مع تمسّكهم الثابت بسيادة لبنان واستقلاله، باعتباره دولة تفاوض بالنيابة عن نفسها، ولا ينبغي أن تفاوض عنها أيّ دولة أخرى، وبما تشكّله هذه المفاوضات من محاولة للخلاص من أتون مسلسل الحروب (وتداعياتها) التي فرضها حزب الله على البلد خدمةً لمصالح إيران؛ وفي هذا يتفق أغلبية السنّة مع أغلبية المسيحيين. هنا، من الأساسي أن يشدّد الموقف السني (إن جاز التعبير) على ضرورة أن يكون التفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تحفظ كلّها سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، وحقوقه، ولا تسقط بمرور الزمن، ولا بإغفالها في أيّ مذكرة تفاهم بوساطة أميركية؛ وذلك تفادياً لأن يكون لبنان مكشوفاً بشكل كلّي أمام الإرادة الإسرائيلية ورهينة للأمر الواقع المفروض بالقوّة الغاشمة، فتكرّ بعد ذلك مسبحة التنازلات؛ خصوصاً مع وجود وسيط (أميركي) يميل إلى الجانب الإسرائيلي أكثر ما يميل إلى لبنان.

أمّا في ما يتعلّق بالسلام والتطبيع مع إسرائيل، يمكن للموقف السني أن يكون كالتالي: من جهة أولى، ينبغي عدم شيطنة السلام عبر تحويله إلى تابو ديني أو أخلاقي، وعدم رفض السلام من حيث المبدأ، باعتبار أنّ السلام يمكن أن يشكّل، على المدى البعيد، خياراً استراتيجياً لما فيه مصلحة لبنان. ولكن، بالمقابل، يجب أن يكون السلام بين لبنان وإسرائيل قراراً لبنانياً مستقلاً، على ضوء مصلحة لبنان حصراً، وعندما تكون الظروف مواتيه للبنان وحقوقه وسيادته ومصالحه، وشرط عدم الاستعجال، بل تحضير الأرضية الداخلية لذلك. وهذا أمر يتطلّب وقتاً مُعتبراً، خصوصاً أنّ تاريخ الإجرام الإسرائيلي في لبنان طويل وحافل؛ وشرط عدم توقيع أيّ سلام مع مطلوبين بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية أمام الجنائية الدولية، خصوصاً مع إمكانية أن تعتبر محكمة العدل الدولية أنً حكومة إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة.

على السلام أن يكون عادلاً، لأنّ "سلام" الاستسلام والفرض والقهر والهيمنة، على طريقة "السلام الروماني"، الذي لا يُعيد الحقوق ولا يحفظها، والذي يجري التسويق له غالباً باسم "الواقعية"، ليس تحرّراً ذهنياً من "العقل العربي"، وليس سلاماً حقيقياً قابلاً للحياة والاستمرار، بل مجرّد إملاء، وهو غالباً مرفوض رفضاً قاطعاً ضمن أكثرية سنّة لبنان، مهما كانت عواقب هذا الرفض من الجانب الإسرائيلي؛ وفي هذا يتفقون مع الشيعة بأكثريتهم.

كما أنّ على الموقف السنّي التشديد على أنّه من الخطأ وضع العربة أمام الحصان: فالبعض في لبنان يظنّ أنّ السلام مع العدو هو وسيلة للتخلّص من حزب الله وهيمنته على البلد، ما يسمح بتحقيق ما هو مأمول منذ عقود، أي قيام الدولة على رجليها، باعتبارها الجهة التي تحتكر القوّة المُسلّحة وتبسط سلطتها على أراضيها كافّة. وهذا البعض مستعد، من أجل ذلك، أن يقبل بـ"سلام" استسلام، فقط نكاية بحزب الله، وظناً أنّه سيتم "التخلص" منه بهذه الطريقة، ولو كانت التنازلات، المطلوبة ثمناً لذلك، تُلحق ضرراً كبيراً بلبنان وبحقوقه وبسيادته واستقلاله. يقع هذا البعض في أوهام وتخرّصات، فلا إمكانية للسلام مع إسرائيل إلا بعد حلّ مشكلة حزب الله، ولو بالحدّ الأدنى، فمن يمسك الأرض يمسك عملياً القرار. بالمحصلة، إنّ فرض الالتحاق باتفاقيات أبراهام على لبنان لن يكون حلاً سحرياً لمسألة سلاح حزب الله، بل وصفة أكيدة لتفجير لبنان.

لبنان بالنسبة لسنّة لبنان أكبر من حزب الله، وأقدم منه، وأهمّ منه، ولذلك فإنّ المعيار في تحديد الموقف هو مصلحة لبنان العليا، بمعزل إن كان ذلك يمكن أن يتقاطع، مرحلياً وجزئياً، مع مصلحة حزب الله الآنية، أم لا؛ فحزب الله كتنظيم مسلّح إلى زوال، عاجلاً أم آجلاً، ولكن لبنان باقٍ، بإذن الله

Pour que l’anti-campisme ne devienne pas confusionnisme

2026-05-05T03:19:00.000-07:00

Article paru dans L'Orient- Le Jour du 05/05/2026

Le discours anti-campiste au Liban est à saluer, d’autant plus qu’il est assez minoritaire. Les tenants de ce discours politique font souvent preuve de lucidité, de justesse et de sagesse, ainsi que d’une pensée complexe qui, digne des enseignements clairvoyants d’un Edgard Morin, contraste avec la pensée binaire dominante. Leurs intentions sont également louables : sortir le pays de l’extrême polarisation politique autour du Hezbollah en tant que groupe armé non-étatique, pour éviter le risque d’implosion du Liban.

Mais, en établissant parfois de fausses équivalences, il est regrettable d’observer qu’un certain anti-campisme a tendance à tomber dans l’excès opposé à ce qu’il dénonce, à savoir – dans le confusionnisme, ainsi que dans son corollaire – le simplisme. Au nom de l’anti-campisme, les deux camps de l’échiquier politique sont parfois très injustement renvoyés dos à dos concernant la responsabilité dans l’état de guerre presque permanent que vit le Liban depuis des années. Au nom de l’impératif d’éviter la désunion nationale, certains anti-campistes somment pratiquement les Libanais de taire ou de mettre à plus tard leurs critiques à l’encontre du Hezbollah qui, pourtant, les met à chaque fois devant le fait accompli de la guerre dans laquelle il entraîne le pays. Cela n’est pas sans rappeler le slogan : « Nulle voix au-dessus de la bataille ! » qui fut employé par des régimes dictatoriaux arabes pour museler toute opposition. Au lieu de déconstruire le discours du Hezbollah, certains anti-campistes vont même jusqu’à présenter ses éléments de langage comme une version légitime, parmi d›autres, du souverainisme libanais. Ils justifieraient ainsi un « relativisme souverainiste » et tomberaient, du même coup, dans le confusionnisme. La démarche intellectuelle est d’autant plus approximative qu’elle s’accompagne parfois de l’occultation, assez surprenante, de l’affiliation de ce groupe armé non étatique à l’Iran ; le dernier exerçant un contrôle essentiellement effectif sur le Hezbollah. Par cette manœuvre, certains anti-campistes apportent, peut- être sans le vouloir, de l’eau au moulin du Hezbollah.

Afin que la complexité ne devienne pas synonyme de confusion et que l’anti-campisme ne se transforme pas en confusionnisme, il est nécessaire de tenir un discours clair, sans ambiguïté ni concession, sur l’attachement aux principes du droit public (interne et international), notamment à la théorie générale de l’État (cf. Léon Duguit ou Raymond Carré de Malberg). La souveraineté est un tout : elle est une et indivisible. D’un côté, on ne peut transiger sur la souveraineté dans sa dimension « externe » : il est inadmissible de justifier les violations israéliennes de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Liban, sous prétexte que cela permettrait au pays de se « débarrasser » du Hezbollah et de recouvrer, ainsi, sa pleine souveraineté dans sa dimension « interne » (l’autorité du seul État libanais sur l’ensemble de son territoire). Il s’agit également de refuser certains courts-circuits qui sont juridiquement regrettables et qui consistent à faire endosser la responsabilité des violations israéliennes au Hezbollah. Au regard notamment du jus contra bellum, rien ne peut justifier que la riposte israélienne dépasse les conditions de la légitime défense (proportionnalité et nécessité), si légitime défense il y a. Par ailleurs, si le Hezbollah manque à ses obligations relativement à la protection des civils sur le sol libanais (interdiction de l’emploi de boucliers humains ; principe des précautions contre les effets des attaques), rien ne peut, pour autant, justifier les nombreuses et graves violations israéliennes du droit international humanitaire au Liban.

Mais il est indispensable aussi d’affirmer, d’un autre côté, que la dichotomie État/Hezbollah (en tant que groupe armé non étatique) est irréductible : aucun relativisme souverainiste ne saurait y apporter une solution. Le monopole étatique des armes et de la décision de la guerre et de la paix ne peut faire l’objet de compromission ou tergiversation. Il en va du respect de la souveraineté de l’État libanais, du contrat social entre Libanais (que constitue l’accord de Taëf devenu Constitution), ainsi que de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et, par suite, de la survie du Liban. Ainsi, rien ne peut exonérer le Hezbollah et l’Iran (en tant qu’État qui exerce un contrôle effectif sur lui) de leur responsabilité d’avoir imposé des conflits armés au Liban et aux Libanais.

Il s’agit pour les anti-campistes de clairement proclamer qu’on ne peut pas prétendre défendre la souveraineté dans sa dimension « externe », tout en la violant dans sa dimension « interne ». D’autant plus que la souveraineté est un principe fondamental du droit international : or, toute inconstance dans l’applicabilité de ce dernier, toute sélectivité dans son application, le torpillent et relèvent de l’hypocrisie, nonobstant l’identité de la partie ayant un deux poids, deux mesures.

Pour éviter à l’anti-campisme de sombrer dans le confusionnisme, il est également primordial de souligner que le droit de résister à l›occupation militaire comporte une condition implicite et fondamentale qui le préserve de l’instrumentalisation et de la falsification : son exercice doit toujours être conforme aux intérêts souverains de l’État dont le territoire est occupé ; non au détriment de cet État, ni à son insu, et non au service des intérêts d’un État tiers. Enfin, il est crucial que l’anti-campisme dénonce toute violation, y compris par l’Iran, notamment par le biais du Hezbollah, du principe de non-ingérence dans les affaires internes du Liban et donc de sa souveraineté.

L’anti-campisme est une lueur d’espoir dans le paysage politique du Liban. Il serait bien dommage qu’il soit dénaturé à cause d’un manque de rigueur, de clarté, de franchise, de fermeté ou de courage.

لبنان.. لا لحملات التخوين

2026-04-15T09:50:00.000-07:00

مقال نشره العربي الجديد ـ مدونات، بتاريخ 15/04/2026

تفتح وسائل التواصل، فتخال، لوهلة، أنّ لبنان قد وقّع اتفاقية سلام مع العدو، وأنّه قد تمّ تطبيع العلاقات، وأنّ إسرائيل افتتحت سفارة لدينا، وأنّنا على وشك فتح سفارة لديهم، ولكننا ما زلنا فقط مُحتارين، إن كنا سنفتحها في تل أبيب، أم في القدس! وقد تظن لوهلة أنّ موشي، ونافتالي، وإيستير، يتنزّهون على الكورنيش، أمام صخرة الروشة، وأنّ شربل، وبتول، وعمر، أصبحوا يقومون برحلات سياحية إلى يافا!

هذا ما تفهمه عندما ترى الحملات تعليقًا على لقاء سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوّض، وسفير العدو في العاصمة نفسها يحئيل ليتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والسفير الأميركي في لبنان ميشيل عيسى. هذا ما تستشفه، لبضع ثوانٍ، من صرخات: يا للعار! ويا للشنار! ليس باسمي!

ولكن سرعان ما تعود إلى رشدك، وتتذكّر أنّه في الظروف الكارثية الحالية، التي سبّبها غالباً، حزب اللّه ومن وراءه (فيما لم يجنِ لبنان على أحد) كما يقول أبو العلاء المعري، جُلّ ما في مقدرة الجانب اللبناني أن يفاوض عليه، ليس وقف إطلاق نار، بل خفض التصعيد، ولا سيما تحييد بعض البنى التحتية والمناطق. هذا حجم المفاوضات اليوم. لو تواضع حزب اللّه قبل ذلك، وقَبِل بأن يتعاون مع الدولة اللبنانية بشأن حصرية السلاح، خصوصًا بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية، لو لم يفضّل غالباً مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية العليا، لكان موقف لبنان التفاوضي أفضل بكثير، وأقوى بكثير.

على رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، مصارحة الناس، وأن يشرحوا لهم، بشفافية ووضوح، أنّ هدف المفاوضات وقف الحرب، التي ورّط حزب الله البلد فيها مرّة جديدة، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية معطوفًا على القرار 1701 (خصوصًا وقف النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل). أمّا مفاوضات السلام، فخارج المعادلة كليًّا؛ خصوصًا أنّ لبنان مُلتزم مبادرة السلام العربية (قمّة بيروت 2002). على السلطة السياسية اللبنانية أن تفسّر موقفها للشعب اللبناني من هذه المفاوضات، خصوصًا أنّ الإسرائيلي سوف يستغل المفاوضات الجارية مع لبنان، من أجل أن يبيع أوهام السلام والتطبيع لجمهوره في الداخل، قبيل الانتخابات المرتقبة.

"يوم حزين"، و"يوم عار"؟ على أساس أنّ مسلسل الحروب العبثية المستمرّة، الذي يعيشه لبنان غالبًا بسبب مغامرات حزب اللّه ومن وراءه، وما يرافقها من خسائر بشرية ضخمة، فاقت بحجمها الخسائر البشرية بفعل العدوان الإسرائيلي ـ الأميركي على إيران نفسها، ومن تدمير كبير، ومسح لقرى بأكملها عن الخريطة في جنوب لبنان، وتوسيع لرقعة الاحتلال، هو قمّة الفرح، والسعادة، والشرف، والكرامة، والعنفوان؟

أمّا في ما يتعلّق بـ"السلام"، فمساره طويل جدًّا، وغير مضمون إطلاقًا، ودون ذلك معارضة مهولة في الداخل اللبناني، تتخطى إطار جمهور حزب اللّه بأشواط، ولا سيما داخل الطائفة السنية، ولا شكّ أنّ السلطة اللبنانية تدرك ذلك جيدًا. فلا سلام من دون عدل؛ ولن يكون عدل، ولن تقوم دولة سيادة فعليًّا في لبنان، إلا بعد أن تقوم الدولة اللبنانية بمقاضاة (ومطالبة بالتعويض) كلّ من:

ـ إسرائيل، باعتبارها المسؤولة الأولى عن انتهاك سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، واستهداف المدنيين، والتي يتخطى ردّها على أفعال حزب اللّه إطار الدفاع المشروع وشروطه بأشواط (هذا إن كان لها أصلًا الحقّ في الدفاع المشروع بحسب القانون الدولي)، فضلًا عن انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بشكل فادح وكثيف. خصوصًا أنّ تاريخ الإجرام الإسرائيلي حافل في لبنان، وهو لا يبدأ بتفجير طائرات الميدل إيست في مطار بيروت الدولي سنة 1968، ولا ينتهي بالهجمات الوحشية على العاصمة في 8 إبريل/نيسان الحالي، مرورًا باجتياحي 1978 و1982، وعمليتي "تصفية الحساب" (1993) و"عناقيد الغضب" (1996)، التي غالبًا لم تسلم فيها محطة كهرباء من الاستهداف الإسرائيلي؛ وحرب 2006 التي لم يسلم فيها غالبًا جسر من التدمير في لبنان، وسبّبت تلوّثًا تاريخيًّا للشاطئ اللبناني؛ فضلًا عن احتلال دام 22 سنة، وما رافقه من معتقلات تعذيب، وأشهرها في بلدة الخيام الجنوبية.

ـ حزب اللّه، باعتباره التنظيم المسلّح، الذي انخرط في نزاعات مسلّحة بعد التحرير (عام 2000)، وفرضها على الدولة وعلى البلد فرضًا، من خارج الأطر الدستورية، ما استجرّ خسائر بشرية فادحة، فضلًا عن دمار هائل وتوسّع رقعة الاحتلال العسكري.

ـ إيران، باعتبارها الدولة التي تسيطر فعليًّا على هذا التنظيم، ومطالبتها بالتعويض على أساس قواعد نسب الأفعال غير القانونية إلى الدولة في القانون الدولي.

هذا علمًا بأنّ من حقّ الضحايا المدنيين على الأراضي اللبنانية، من جراء هذه النزاعات المسلّحة، أن يقاضوا أيضًا الدولة اللبنانية، التي لم تقم بواجبها في بسط سيادتها فعليًّا على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، ما كان مبدئيًّا ليحول دون فرض الانخراط في هذه النزاعات المسلّحة على لبنان بهذا الشكل، ووقوع خسائر بشرية ومادية على أراضيه.

في المحصلة، حفظًا للبلاد من حرب أهلية، "ساخنة" أو "باردة"، وصونًا للسلم الأهلي، خصوصًا للعيش المشترك الحقيقي الذي هو روح لبنان، لا لحملات الكراهية، والاستعلاء، والتخوين. لا لهيمنة إسرائيل، ولا لهيمنة إيران. نعم للبنان الدولة، التي تحصر السلاح بيدها، وتحمي الجميع وحدها، فتحفظ العيش المشترك الحقيقي. نعم للبنان وطن سيد، حر، مستقل، لجميع أبنائه المتساوين بالحقوق والواجبات أمام القانون؛ لبنان الذي يفاوض بالنيابة عن نفسه، من أجل أن يحاول إخراج نفسه من أتون الحروب المفروضة عليه، ومن أجل أن يتوقّف مسلسل خطف هذا البلد، ورميه في فم الذئب الإسرائيلي المجرم، كرمى لأجندات خارجية، لا تتردّد في التضحية به باعتباره مجرّد "ضرر جانبي" في الصراعات الإقليمية، وكبش فداء على هامش الصفقات الدولية، وساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وتوجيه الرسائل بالحديد والنار.

Lettre de Villepin: le confusionnisme n'est pas un humanisme

2026-04-09T23:44:00.000-07:00

Dans la lettre qu’il adresse « à une amie libanaise » et que L'Orient- Le Jour a publiée le 03 Avril 2026, Dominique de Villepin fait preuve, dans l’ensemble, et à son habitude, de lucidité, de justesse et de sagesse. Sa connaissance de la culture et de l’histoire du Levant, son recul par rapport à l’immédiat, confèrent une singulière profondeur à sa pensée qui se veut - et qui est – complexe. Ses réflexions sur le sujet contrastent nettement avec le fast- food de la pensée binaire qui est souvent servie, non sans causer des dégâts presqu’irréversibles à l’intelligence, dans les médias, y compris dans l’Hexagone. Sa méthode l’inscrit ainsi dans la lignée des Edgar Morin et autres penseurs clairvoyants dont la France a le secret.

Cependant, un passage – et non des moindres - de la lettre retient particulièrement l’attention et laisse le lecteur dubitatif : « Votre pays se divise aujourd’hui moins entre des camps qu’entre des visions inconciliables du salut. Pour les uns, le danger premier est l’occupation, l’expansionnisme, l’humiliation infligée de l’extérieur, et la résistance demeure, malgré ses ambiguïtés, le dernier nom de la dignité. Pour les autres, le danger premier est la confiscation de la souveraineté nationale par une force armée qui soustrait au pays et prend en otage la décision de la guerre et de la paix, l’inscrivant dans une logique qui n’est plus celle de son propre destin. Ainsi, les mêmes mots ne désignent plus le même monde. La résistance n’a plus la même signification. La souveraineté n’a plus le même contenu. La protection elle-même devient objet de discorde... »

Dans ce passage, au lieu de déconstruire le discours du Hezbollah, de Villepin présente ses éléments de langage comme une version légitime, parmi d'autres, du souverainisme libanais. L’ancien premier ministre justifierait ainsi un « relativisme souverainiste » et tomberait, du même coup, dans le confusionnisme. La démarche intellectuelle est d’autant plus approximative qu’elle s’accompagne de l’occultation, assez surprenante, de l'affiliation de ce groupe armé non étatique à l'Iran ; le dernier exerçant un contrôle essentiellement effectif sur le Hezbollah.

Ainsi, par cette manœuvre, de Villepin fournit- il, peut- être sans le réaliser (si on veut être très indulgent), des excuses à la milice pro- iranienne, des raisons atténuantes pour l'absoudre, fût- ce partiellement, de son indéniable responsabilité – principale et essentielle, voire exclusive, en comparaison avec celle des autres Libanais - dans l'état de guerre (et d'agonie) presque permanente que vit le Liban depuis des années. S’agirait-il de la complicité, même non intentionnelle ? Ou bien de la naïveté qui inscrirait de Villepin dans le club des « idiots utiles » - comme dirait un Oulianov - du Hezbollah et de l'Iran? On ne se permettra jamais de le penser, parce qu'on ne se le pardonnera jamais: l'énorme estime en laquelle on tient de Villepin nous en empêchera toujours.

Mais on attendait d'un homme d'Etat et d'un serviteur de l'Etat, qui plus est du calibre de l'ancien Ministre des Affaires étrangères et Premier ministre de Jacques Chirac - auxquels le Liban doit beaucoup -, de la clarté, notamment sur la théorie de l'Etat, de la fermeté sur les principes du droit, de la rigueur, afin que la complexité ne devienne pas synonyme de confusion, que la hauteur du verbe ne se transforme pas en verbiage qui chercherait à noyer le poisson de la responsabilité de la milice pro-iranienne par rapport à ce qu'endure le Liban.

On attendait plutôt de lui de souligner que la souveraineté est un tout: qu'elle est une et indivisible. De rappeler, d’un côté, qu'on ne peut transiger sur la souveraineté dans sa dimension « externe » : qu’il est inadmissible d’accorder des concessions gratuites à Israël ou de justifier – comme le font des opposants au Hezbollah - les violations israéliennes de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Liban, sous prétexte que cela permettrait au pays de se « débarrasser » du Hezbollah et de recouvrer, ainsi, sa pleine souveraineté dans sa dimension « interne » (l'autorité du seul Etat libanais sur l'ensemble de son territoire, y compris par rapport à la décision de la guerre et de la paix).

Mais aussi d'affirmer clairement, d’un autre côté, qu'on ne peut pas prétendre - comme le fait le Hezbollah - défendre la souveraineté dans sa dimension « externe », tout en la violant dans sa dimension « interne ». D'autant plus que la souveraineté est un principe fondamental du droit international : on ne peut se souvenir du droit international, ou exiger son application, uniquement lorsque cela nous convient. Le droit implique des droits et des obligations. Par conséquent, toute inconstance dans son applicabilité, toute sélectivité dans son application, relèvent de l'hypocrisie. Quant au comble de l'hypocrisie, il est dans le fait de dénoncer la sélectivité et les doubles standards, notamment occidentaux, par rapport au respect du droit international, tout en les pratiquant soi-même. Or, le Hezbollah excelle dans ce discours schizophrène.

On attendait de l’auteur du Pouvoir de dire non et de Mémoire de paix en temps de guerre de rappeler que lorsque le territoire d'un Etat est occupé, le droit de résister à l'occupation militaire comporte une condition fondamentale et implicite : son exercice doit toujours être conforme aux intérêts souverains de l'État dont le territoire est occupé (même si celui-ci ne reconnaît pas officiellement le mouvement de résistance), et non de façon contraire aux intérêts de l'Etat dont le groupe armé non- étatique prétend mener le combat pour libérer le territoire (la situation peut être différente dans des territoires occupés où il n’existe pas encore d’Etat).

Or, après 2000, date du retrait israélien du Sud Liban, le Hezbollah, qui fut un mouvement de résistance, a cessé d'agir dans l'intérêt du Liban (libération de l'occupation). Il a entraîné le pays, souvent au service des intérêts de l'Iran (qui est actuellement victime d’une agression israélo- américaine, mais qui agresse aussi, dans sa riposte, beaucoup de pays arabes) et de ses alliés, dans des aventures militaires qui ont conduit au rétablissement de l'occupation israélienne et à son expansion au pays du Cèdre. Le droit international reconnaît le droit de résister à l'occupation, non pour que ce droit soit perverti et instrumentalisé en tant que prétexte à des actions contraires aux intérêts de l'État (et de sa population) que le mouvement dit de « résistance » prétend défendre: notamment ni pour amener l'occupation de nouveau, ni provoquer son expansion illégale. Ceci est une absurdité qui n'a plus grand chose à voir avec le droit à la résistance contre l'occupation militaire au regard du droit international.

Amie du Liban, ayant créé cet Etat en 1920, il est aujourd'hui du rôle primordial de la France au Levant, notamment au Liban, d'affirmer, haut et fort, que le monopole étatique des armes ne peut être sujet à compromission, ni à tergiversation ; qu'il en va de la survie du Liban. Que la dichotomie Etat/milice est irréductible, et qu'aucun relativisme souverainiste ne saurait y apporter une solution. Que l'Etat libanais ne saurait être mis sur un pied d'égalité avec aucune milice - qui plus est sous contrôle étranger - sur son territoire. Que la cohabitation Etat/milice est une aberration inadmissible, qu'elle constitue la cause première de l'agonie du Liban. Que la Hezbollah viole, par son existence même en tant que groupe armé non étatique, le contrat social entre Libanais, que constitue l'Accord de Taëf, devenu Constitution, ainsi que plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, institution qui a vibré, et, avec elle, le monde entier, au son de la voix de de Villepin dans son fameux discours historique, prononcé avant l'invasion de l'Irak en 2003.

Voici ce que la plupart des Libanais voudraient surtout entendre de la voix de la France.

Sagi SINNO

07/04/2026

لبنان وتمخّض الإنسان العربي الجديد

2026-03-27T09:11:00.000-07:00

مقال نشره العربي لجديد/مدونات في 27/03/2026

البعث طريقونا"، كانت هذه العبارة مكتوبةً، بهذا الشكل، على حائط المبنى القديم للسفارة الباكستانية في منطقة القنطاري في بيروت، صعوداً باتجاه شارع الحمرا، انطلاقاً من برج المر. ينتصب هذا الأخير، بطوابقه الـ34، عند أحد خطوط التماس القديمة، بين ما كان يعرف ببيروت الغربية وبيروت الشرقية، وقد كان عندئذ ثكنةً لـ"الجيش العربي السوري"، بعد أن توالت على إشغاله المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1975، التي تسببت، بعدم إكمال عمرانه.

كنت أمرّ دائماً من هذه الطريق متوجهاً من منزل أهلي الكائن في زقاق البلاط، نحو مدرستي الفرنكوفونية التي كانت "مهجرةً"، بفعل الحرب، وخصوصاً منذ الاحتلال الإسرائيلي سنة 1982، من بشامون في ضواحي بيروت الجبلية، إلى مبنى جامعة الهايكازيان في العاصمة. في كل مرة، كان يستوقفني الخطأ الإملائي الفادح في هذه العبارة (الواو في "طريقونا")، وأسأل نفسي عن التعارض بين كلمتي البعث و"طريقونا" فيها. فكيف لمن يدين بالولاء لحزب عقائدي يبشر بالقومية العربية، وبقدسية لغتها، وخلود رسالة أمتها، ويحقّر غالباً استعمال أي لغة غير لغة الضاد، لا بل يدينه ويخوّنه ويزدريه ويتهكم عليه، كيف له أن يرتكب مثل هذه "الجريمة اللغوية"، إن صح التعبير، بحق اللغة التي يقدسها ويحرّم استعمال غيرها؟

كنت أقول في نفسي، بما تيسّر من إرهاصات تفكير في عمر ما قبيل المراهقة، ربما تقديس "البعث" للغة العربية، وتحويل التعريب إلى تابو أخلاقوي غير قابل للنقد، ليس في الحقيقة إلا مجرد دعاية سياسية لذر الرماد في العيون. فلو كان "البعث" الحاكم آنذاك في سورية، الذي كان جيشه، بحسب السردية الرسمية، "يشيع السلام والوئام والتآخي والمحبة في لبنان وبين اللبنانيين"، لو كان فعلاً يقدّس اللغة العربية، لكان أمّن مستوى تعليميّاً في اللغة العربية يناسب خطابه الذي يقدسها، لا سيما للشرائح الشعبية الفقيرة التي يدعي تمثيلها والحكم باسمها، ولما كان بعض جنود جيشه، الذين يأتون غالباً من هذه الطبقات الشعبية، بهذا المستوى في اللغة التي يحرّم استعمال غيرها. كنت أسأل نفسي، هل هذا ما جنته تابوهات التعريب الإلزامي على العربية؟

ثم أنصرف إلى مدرستي الفرنكوفونية، "البرجوازية"، العلمانية، اللبنانية. للمفارقة، كان لمدرستي هذه، مثل مدارس لبنانية أخرى كثيرة، علمانية، أو دينية: مسيحية أو مسلمة، الفضل الأكبر في تعليمي، وفي تعليم أجيال من اللبنانيين، قواعد لغتنا العربية، وتذوّق مفرداتها، وأصول التعبير فيها. كما غرست هذه المدرسة فينا حرية النقد، بدءاً من النقد الذاتي، بما في ذلك نقد البرجوازية، والفرنكوفونية، والمجتمع اللبناني، والشوفينية اللبنانية، ولكنها علّمتنا أيضاً رفض إشاعة الصور النمطية وتعميمها، بما في ذلك عن سورية، وعن لبنان، وعن سائر الدول العربية وثقافات العالم وحضاراته؛ كل ذلك في عزّ الحرب، والاحتلالات الأجنبية المتعاقبة على لبنان.

وهذا أمر يتعارض مع بعض الصور النمطية، التي يشيعها بعض العرب عن لبنان، حول "فرنجة" لبنان عامةً، وبيروت خاصةً، وعن جهل اللبنانيين المزعوم باللغة العربية، بسبب انشغالهم بلغات "غريبة" تدنّس "الصفاء اللغوي". ويرافق ذلك، بشكل أوسع، تنميط حول "ضعف" عروبة كثير من اللبنانيين، وتشكيك في انتمائهم العربي وفي وطنيتهم، بما في ذلك بوجه "إسرائيل". المفارقة هنا أنّ من ينظّرون على اللبنانيين، ويغدقون عليهم بدروس عظيمة في الأخلاق القومية، وفي كيف تكون الوطنية والسيادة والولاء للوطن، غالباً ما يفعلون ذلك من بعيد، وفي حين أنّه لم يسبق لهم أن عاشوا في حياتهم ولو حرباً واحدةً، ولم يختبروا أهوال الحروب ومآسيها، ولذلك يعجزون عن فهم توق أغلبية اللبنانيين لحدٍّ أدنى من السلم والأمن، بعد أكثر من خمسين سنةً من استمرار دوامة الدم في بلدهم، لا سيما بسبب جعل بلاد الأرز ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية بالحديد والنار.

هل يعود ذلك أيضاً لتشرب هذا البعض، على اتساع العالم العربي، بما في ذلك في لبنان، "ثقافة" البعث، واستبطان ما شاكلها من ديباجات "الممانعة"، وخطابها، ولغتها الخشبية، التي تستمر كلها في التفاعل بعد اندثار "البعث" في سورية وفي العراق؟ ربما.. خصوصاً أنّ هذا "العربي القديم" بنمط تفكيره، إن جاز التعبير، لا مكان لديه للرأي الآخر، بل يفضّل غالباً شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وغيره من الأدبيات الخشبية، التي يراد منها مصادرة التفكير والنقد، وذلك في كل مرة يوضَع اللبنانيون أمام الأمر الواقع المتمثل في حرب جديدة، هي غالباً حرب جديدة للآخرين على أرضهم، تفرض عليهم. كل ذلك، تحت طائلة إيغال هذا البعض في تخوين كل من يخالفه الرأي، لا سيما كل من يتجرأ على التمسك بدولته، وإعلاء الصوت بوجه مليشيات عابرة للدول، تنحر البلدان، وتخطف، باسم شعارات واهية، بلداً برمته كرمى لعيون الجهة التي تدين بالولاء لها خارج الحدود، وترميه في فم الذئب الإسرائيلي المجرم، المتربّص به.

السيادة كلٌّ لا يتجزأ. لا يمكنك أن تفرّط بالسيادة (بشقها الخارجي)، لا سيما عبر تقديم تنازلات مجانية للإسرائيلي، أو من خلال تبرير عدوانه على بلدك، وذلك بذريعة استرجاع السيادة كاملةً (بشقها الداخلي). ولكن، في المقابل، لا يمكنك أن تدعي الدفاع عن السيادة (بشقها الخارجي)، في حين أنك تنتهكها (بشقها الداخلي). خصوصاً أنّ السيادة مبدأ أساسي في القانون الدولي: لا يمكنك أن تكون مع القانون الدولي، أو أن تتذكره، أو أن تطالب بتطبيقه، فقط عندما يكون ذلك لصالحك. فالقانون حقوق وموجبات، ولذلك الانتقائية نفاق، أما قمة النفاق، فهي التظلم من الانتقائية وازدواجية المعايير، في حين أنك تمارسها.

يعترف القانون الدولي بالحق بمقاومة الاحتلال، ليس كي يجرى تحوير هذا الحق عبر استعماله ذريعة ضد مصلحة الدولة التي تدعي الجماعة المسلحة من غير الدول (التعبير من القانون الدولي) الدفاع عنها، لا سيما ليس لاستجلاب الاحتلال من جديد أو توسيع رقعته، وفي حين أنّ هذا التنظيم المسلح يمارس العمل العسكري خارج إطار الدولة وضد إرادتها. الأمر يختلف قانونيّاً مع ما هو قائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثلاً، حيث لا دولة فلسطينية، وحيث كل الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك غزة قبل "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ يعتبر القانون الدولي أنّ الحصار المفروض على القطاع يرقى إلى حالة احتلال عسكري.

رغم كل المحن التي يمرّ بها، وغالباً المفروضة عليه، يبقى لبنان نقطةً مضيئةً في العالم العربي، إلى جانب واحات أمل أخرى، لأنه أرض العروبة الجديدة بامتياز، ولأنه موطن الإنسان العربي الجديد عن جدارة. فلبنان، القائم على الحرية، لا سيما حرية التفكير والرأي والنقد، سيبقى يهزّ أركان رتابة التفكير، وما شاكلها من أوهام، وسيبقى، رغم كل شيء، مصدر تحرّر من رثاثة التنظير الديماغوجي، ومن الأدبيات الخشبية. سيبقى لبنان، بإذن اللّه، وسيبقى يتجرأ على قول "لا" للعدوان وللاحتلال، و"لا" لخطف البلدان الذي يحدث باسم تابوهات "وطنجية" و"قومجية"؛ وسوف يبقى يشدد على أنّ التفكير المغاير ليس جريمةً ولا عاراً، وأنّ الاختلاف بالرأي لا يعني الخلاف.

سيبقى لبنان، بعزّ انقسامه، مختبراً، جدليّاً هيغيليّاً، لتمخّض الإنسان العربي الجديد.

تعدّي حزب اللّه على صلاحيات الدولة ليس حلا

2026-03-18T08:40:00.000-07:00

يتذرّع حزب اللّه، وبعض "الأغبياء المفيدين" (التعبير لفلاديمير لينين غالبا) الذين يلتمسون له الأعذار في لبنان، بالانتهاكات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي استمرت منذ الموافقة عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك من أجل تبرير حرب إسناد إيران التي انخرط فيها حزب ولاية الفقيه في لبنان.

في الحقيقة، ما أقدمت عليه إسرائيل هو عدم التزام كلي أو شبه كلي بهذا الاتفاق، وذلك منذ دخوله حيّز التنفيذ، ولا سيما بما يتعلق بوقف النار والانسحاب الكلي إلى جنوب الخط الأزرق. عمليا، لم يقم اتفاق وقف الأعمال العدائية بوضع حد للنزاع المسلح بين اسرائيل وحزب اللّه، بل كل ما قام به انه نقل النزاع المسلح من حرب عالية الحدة إلى حرب منخفضة أو متوسطة الحدة من جديد، ومن حرب من جانبين، إلى حرب من جانب واحد (إسرائيل).

وعليه، إنّ الحديث عن "خروقات" إسرائيلية لاتفاق وقف الاعمال العدائية، وهو مصطلح غالبا ما تم استعماله في الخطاب الرسمي اللبناني، تقزيم لفداحة ما قامت به اسرائيل من انتهاك لهذا الاتفاق، ولقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وللقانون الدولي، ولسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. ولكن، بالمقابل، لا تصح الإشارة إلى انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، دون التأكيد أيضاً على أن معالجة مشكلة عدم التزام إسرائيل التام أو شبه التام بهذا الاتفاق تقع ضمن اختصاص الدولة اللبنانية، وليست من اختصاص جماعة مسلحة من غير الدول (حزب اللّه)، ولا سيما انها خاضعة لسيطرة (سيطرة فعلية، بشكل أساسي) دولة أجنبية (إيران). خصوصا أن هذه الميليشيا، التي أعلنت الحكومة اللبنانية مؤخرا حظر أنشطتها العسكرية باعتبارها خارجة عن القانون، قد رفضت طوال الأشهر الستة عشر الماضية الوفاء بالتزامها الأساسي بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية نفسه، معطوفا على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى اتفاق الطائف والدستور: ألا وهو تسليم سلاحها للدولة اللبنانية، التي من المفترض أن تحتكر القوة المسلحة وأن تبسط سلطتها على كافة أراضيها.

إنّ "سلبطة" حزب اللّه على صلاحيات الدولة بهذا الشكل ليست حلا، بل عين المشكلة. فإذا كان رفض حزب اللّه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية لا يُمكن أن يبرّر عدم التزام إسرائيل التام أو شبه التام باتفاق وقف الأعمال العدائية (وخاصة بوقف النار)، إلا أنه بالمقابل، وعملا بالمبدأ القانوني القائل بأنه لا يمكن لأحد أن يتذرّع بخسّته، لا يمكن لهذه الميليشيا الموالية لإيران أن تتذرع ب"خستها" المتمثلة في رفضها تسليم سلاحها للدولة اللبنانية، لتحلّ اليوم محلّ الدولة اللبنانية في معالجة مسألة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية خلال الأشهر الستة عشر الماضية. هذه عين الوقاحة. طالما هناك ازدواجية سلاح في لبنان، فهناك ازدواجية قرار، ولن يكون قرار الحرب بيد الدولة، ولن ينعم لبنان ولو بحد أدنى من الأمن والسلم والاستقرار. هذا مبدأ سيادي يجب أن يكون ثابتا وغير قابل للمساومة، بمعزل عن كل ما يمكن أن يثار حول الموضوع، ولا سيما أربع أمور.

أولا، ورغم كل الانتقادات المشروعة التي ينبغي توجيهها ضد كثير من خصوم الحزب وتجاه خطابهم التحريضي الذي أصبح يشبه خطاب الحزب إلى حد كبير، وهو ما تم التطرق إليه في التدوينة السابقة ("الانتصار الأكبر لحزب اللّه")، إلا انّ ذلك لا يعني انه يصح أن تضع على قدم المساواة، في المسؤولية عن الكارثة (الحرب) التي وقع فيها البلد، من قام بخطف بلد بأكمله عبر توريطه في حرب دفاعا عن بلد آخر من جهة أولى، فارضا على لبنان الانخراط مرة جديدة في حرب لا شأن له فيها، ومن فُرِض عليه فرضا هذا الخيار من باقي اللبنانيين من جهة أخرى، فينتقد، ولو بحدّة، هذا التصرف المتمادي، أو يحاول تفادي الحرب أو الحد من فداحتها عبر قرارات معينة. إنّ محاولة بعض الرماديين، من "الأغبياء المفيدين" لحزب اللّه، تبرئته مما اقترفه مرة جديدة بحق البلد، عبر مساواته بخصومه، ومحاولة تضييع المسؤوليات بهذه الطريقة، هي موضوعية زائفة تنضوي على إجحاف كبير وقبح شديد.

من جهة ثانية، كان من المأمول أن تتخذ الدولة اللبنانية في الأشهر الأخيرة موقفًا سياسيًا أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، وأن تمتنع بعض القوى السياسية داخل الحكومة اللبنانية عن تبرير ما لا يمكن تبريره قانونيًا، لمجرد تصفية الحسابات مع حزب اللّه: ألا وهو عدم التزام إسرائيل التام أو شبه التام باتفاق وقف الأعمال العدائية.

ثالثا، وبالمقابل، على الدولة اللبنانية أن تتحرر من ضعف إرادتها ومن ترددها في فرض سيطرتها على كامل أراضيها، ولا سيما بوجه حزب اللّه ، أي أن تتخلص من قلة الحزم التي أحيانا كثيرة لا تنتج من خوف مشروع من اندلاع حرب أهلية (إذ يتمتع حزب اللّه بشعبية واسعة في أوساط الطائفة الشيعية) ومن إمكانية انقسام الجيش اللبناني، بقدر ما تنتج من نقص في الشجاعة السياسية، أو حتى عن تواطؤ من قبل "الدولة العميقة" مع حزب اللّه، الذي كان وضع بيادقه في الأمكنة المناسبة داخلها، بالتوازي مع فرض سيطرته تدريجيا على الدولة اللبنانية على مدى العشرين سنة الماضية. إنّ الإفراط في "التفهّم" وفي التساهل وفي فرض الأمن بالتراضي وبالإجماع يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ويجعل من مصداقية الدولة اللبنانية في الحضيض أمام مواطنيها وامام المجتمع الدولي، إذ أصبح من الواضح انّ السلطة الحالية قامت بعملية تورية وخداع كبرى بما يتعلق بحصر السلاح، وبيع أوهام سياسية للبنانيين وللمجتمع الدولي.

رابعا، إنّ محاولة حزب اللّه تبرير هجماته المتجددة ضد إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2026، بادّعاء أنها ردّ على انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ، ما هي إلا نفاق محض لا يُصدّقه إلا السذّج. في الواقع، يعرف القاصي والداني انّ حزب اللّه يشن حملته العسكرية الجديدة هذه للدفاع عن إيران في العدوان التي تتعرض له من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصا انّ قادة حزب اللّه كانوا صرحوا بهذه النية بشكل واضح في عدة مناسبات قبيل اندلاع الحرب ضد إيران، ناهيك عن البيان الأول للمرشد الإيراني الجديد الذي أشار إلى ذلك صراحة، وهو ما يحول لبنان إلى ساحة لنزاع مسلح مرتفع الحدة من جديد، وكل ذلك لعيون إيران.

كفى دجلا على اللبنانيين.