سأقود سيارتي بنفسي. Saudi Woman 2 Drive

أليس هنالك حل في الأفق لشقائقنا!

2011-07-31T04:40:00.002+03:00

نحن في عام 2011 ولم نستطع أن نحل معضلة المرأة. أهي إنس، جان، شيطان أو فاسدة. نضع القيود والسلاسل ونضع للقيود والسلاسل قيودا وسلاسل أخرى حتى المرأة لا تفسد ولا تطير. لماذا هذه النظرة الدونية ولماذا هذا الاستبداد وكأننا نتعامل مع عضو غير صالح في المجتمع. المرأة يا سيدي هي الأم والأخت والزوجة والبنت والخالة والعمة، فهل كل هؤلاء مفسدون. لماذا لا نعطيها أبسط حقوقها، وهي التي نحتاجها لتربية أبنائنا ولتعليمهم ولتطبيبهم. كل نظراتنا نظرات شؤم حتى تركنا المرأة تذيق المرأة الأخرى أصناف العذاب وما حدث في جامعة أم القرى ليس ببعيد. إنها النظرة الدونية يا سادة، ولو ننظر في تاريخنا الإسلامي لوجدنا أمثلة تدل على سمو فكر وعزة المرأة. هل تريدون أن نرجع للعهد الجاهلي ونوئدهن وكم من فتاة تريد ذلك حتى لا تعيش الضيم والجور والظلم.
إحدى عضوات هيئة التدريس في إحدى الجامعات أضرب سائقها عن العمل ولم تستطع أن تقدم الاختبار النهائي للطالبات، أليس من الأجدى أن تقود سيارتها بنفسها. وكم سمعنا وسمعنا عن ما تتعرض له النساء والفتيات من التحرش من قبل السائقين. إلى متى ونحن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول لدينا خصوصية. لماذا هذا المجتمع الذكوري المتحكم في حياة إنسان بشر.
أليس للمرأة عقل أليس لها دين وفوق كل ذلك رب كريم عطوف. لماذا نفكر أننا نحن الأفضل وليس هناك من يفوقنا. إننا لاندعو للسفور ولكن ندعو لمعاملة نسائنا بما يرضي الله وهذا بإعطائها أبسط حقوقها. المشكلة في المجتمع ولا بد من تغيير أفكاره بتطبيق قوانين تحمي المرأة، ولوفكرنا أنه بالإمكان تغيير هذا المجتمع الذكوري ووضعه على القمر لأخذ معه تلسكوبا لينظر للمرأة من هناك ليحد من تحركاتها. ياسادة المرأة أصبحت معلمة وطبيبة وموظفة ولكن ذلك لم يمنع ضعاف النفوس من أكل راتبها وقبل ذلك أكل إرثها بالقوة أو بالعيب.
أعطوهن حقوقهن كما أعطتهن الدوله مجالات شتى لدراستهن ولعملهن ومنها الابتعاث الذي سوف بإذن الله يكون مردوده كبيرا لبلدنا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
د. عبدالله الطيب بن سعد المليص

قضية حاضرة غائبة, قلما تناقش بانحياد ومصداقية... تأخذ زخما اعلامية تارة, ثم تعود الى سباتها تارة اخرى... قضية حقوقية كفلها الشرع وحرمها العرف, 21 سنة لم تكن كفيلة لاحقاقها .... هنا نوقض القضية مجددا لتبقى كذلك, الى حين تطبيق شرع الله في ارضه... نسلط الضوء على الجانب الاخر الذي قلما يذكر في محيط يرفض كل جديد... نجيبكم... لماذا يؤيدون قيادة المرأة للسيارة؟

عنق الزجاجة

2011-07-30T17:41:00.001+03:00

2011/07/07 |

هالة الدوسري

لا يوجد شيء يعكس طبيعة التعامل الرسمي والاجتماعي المتردد في تعاطيه مع قضايا المرأة بفعالية وحسم كما تعكسه قضية عبورها من المقعد الخلفي في السيارة إلى المقعد الأمامي، وهي قضية على بساطتها وبديهيتها استهلكت أكثر من عشرين عاماً من المطالبات والاعتراضات حتى انتهينا اليوم من حيث بدأنا، فبالرغم من عدم وجود خلفية دينية ثابتة ولا مبرر منطقي لاستمرار اعتماد امرأة قادرة وراشدة على رجل ما للحركة تبقى القيادة ممنوعة رسمياً، وتأتي فتوى دينية قديمة لتصبح مرجعاً رسمياً لسياسات الدولة، و تتحدد بواسطتها خريطة الطريق لملايين النساء السعوديات.

الفتاوى الدينية غير الملزمة شرعاً حول قضايا النساء تتحول مع الترديد والاعتياد إلى ثوابت تحمل درجة اليقين، وهي فتاوى مبنيّة على رؤية لا تخرج عن اعتبار المرأة فتنة و أن إخفاءها و ارتباط ممارساتها اليومية بولي رجل هو أولوية اجتماعية ودينية في التخطيط لقضايا النساء، و مع مرور الوقت يترسّخ في وعي الناس مفردات مرتبطة بهذه الفتاوى لتبرر واقع الإقصاء و إعاقة النساء بدلاً من حل إشكاليتهن الحياتية، مفردات مثل «الاختلاط» و»العورة» و»ثوابت الدين» و»التغريب» و»الخصوصية» و»ترتيب الأولويات في حقوق المرأة» و غيرها، مما يضعنا أمام معضلة تنمية مجتمع قادر وكامل إن حذفنا نصف المجتمع من المعادلة و تركناه رهن إرادة النصف الآخر، خارطة الطريق الموضوعة للمرأة السعودية باختصار تخدم رؤية وحيدة فقط للمرأة تفترض وجود ذكر قادر لكل امرأة يقوم على شؤونها كافة، وتفترض أن انسحاب المرأة من الحياة العامة للحياة الخاصة هو الضمان ضد الفتنة لحماية الرجال في الفضاء العام الحصري لهم، والفتوى الصادرة عن الشيخ (بن باز) حول القيادة و التي بنت عليها الجهات الرسمية قرار منع القيادة للنساء تصب في المعنى نفسه، حيث تنص الفتوى على التالي: «معلوم أن قيادة المرأة تقود إلى مفاسد منها: الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع».تطرح الفتوى مجموعة فرضيات على أنها مسلّمات، و تعتبر وجود المرأة في الفضاء العام مقدمة مفترضة لكل المفاسد، بالرغم من حدوث المفاسد بلا قيادة للسيارة فلا تعتبر القيادة في حد ذاتها مسبباً، كما أن اعتبار ظروف المرأة المختلفة غير واردة في إطلاق الفتاوى، و كنت أتابع على الشبكة الاجتماعية حوارا بين سيدة مطلقة و أم لطفل صغير مع أحد العلماء حول مسألة القيادة وعناءها اليومي في المواصلات لعملها و مشاويرها، اعتبرت السيدة أن بحثها عن سائق خلال ساعات الليل لتوصيل طفلها للمستشفى أمر أكثر خطورة من قيادتها لسيارتها في أمان، بينما كان الشيخ مصرا على أنها ككل امرأة لن تعدم رجلا يقوم على شؤونها، وعندما أقسمت له على عدم توفر أي رجل لخدمتها دعا لها أن يرزقها الله الزوج الصالح عما قريب، هذا المنطق المحدود في النظر لأمر بسيط كالقيادة يثير التساؤل حول مرجعية الفتاوى كمصدر صالح لصنع سياسات الدولة وتمكين أفرادها، ومن المفارقة أن يفتي الشيخ أحمد بن باز بإباحة القيادة ليعكس بذلك فتوى والده السابقة، و ليؤكد بذلك أن الفرضيات التي تبني عليها الفتوى مسار المرأة السعودية في كافة المجالات ليست وحيا منزّلا بل فرضيات قابلة للنفي أو الإثبات، ومنطقيا لا يمكن ربط مسبب ما كالاختلاط بنتيجة كالإباحية بلا إثبات، الاختلاط كمفهوم اجتماعي موجود منذ القدم وهو أمر أساسي في كل المجتمعات وحتى في الشعائر الدينية من صلاة و حج بلا نص يمنعه، كما أنه يحدث يوميا على أي حال سواء بوجود المرأة في السيارة مع سائق أو وجودها وحدها، ولا يمكن أن نتوقع أن لا تخرج امرأة من منزلها طوال حياتها لأي سبب كان منعا لاختلاطها في الفضاء العام بالرجل، والنساء في الهجر والقرى والعالم كله يمارسن القيادة بلا نتائج إباحية، و رجل المرور في تعامله مع السائقات كالقاضي الذي ينظر في قضايا النساء وكالطبيب الذي يعالجهن وكرجل الإطفاء الذي ينقذهن وكالموظف الذي يبحث معاملاتهن في كل مطار أو مكان عام، أما افتراض بقاء النساء رهينات للفضاء الخاص أو خلق فضاء نسائي حصري مواز للفضاء الذكوري العام ليمارسن فيه شؤون الحياة فهو أمر خيالي ولا يمكن تطبيقه كسياسة شاملة ودائمة للدولة لا اقتصاديا و لا اجتماعيا، و سياسة العزل الصارم بين الجنسين بدأت مع تشكيل المدن في الدولة السعودية الحديثة ورسّختها صناعة السياسات العامة في الدولة، وفي بحث نشر مؤخرا «للنساء فقط: النساء و الدولة و الإصلاح في السعودية» استعرضت أميلي لو رينارد تاريخ البدء بسياسة عزل النساء و خلق فضاءات عامة نسائية فقط كاشتراط لحصولهن على التعليم أو العمل، مما أدى لصعوبة حصولهن على المناصب الإشرافية العامة أو في صياغة السياسات المدنية عموما. عدم وجود النساء في الفضاء العام يسهم في صعوبة منحهن حقوقهن كلها بداية من القيادة وانتهاء بالتمثيل السياسي، فلم يعتد عموم الناس على التعاطي مع المرأة ككائن مستقل و مسؤول، أما نتيجة تطبيق خارطة الطريق العازلة للجنسين فيمكن قراءتها من مصدرين هامين، تقرير التنمية البشرية السعودي و نسبة المشاكل الأسرية في المحاكم، يذكر تقرير التنمية المنشور على موقع الأمم المتحدة للعام 2010 و الذي استخدم واضعوه إحصائيات العام 2008 أن الفرق في التنمية بين النساء و الرجال يضع السعودية في الترتيب 128 من بين 138 دولة أو في أدنى القائمة العالمية، والمعيار هنا مبني على فرص التعليم و المشاركة في العمل و معدّل وفيّات النساء أثناء الولادة، في السعودية تصل نسبة التعليم العالي للإناث النصف تقريبا مقارنة بالستين في المائة للرجال، و هناك 18 سيدة تموت أثناء الولادة لكل مائة ألف ولادة لطفل حي، كما أن 22% فقط من النساء يعملن مقارنة بما نسبته 82% من الرجال السعوديين، و لا تشغل المرأة أي منصب سياسي أو عام، و بحسب وزارة العدل السعودية فإن 60% من القضايا هي قضايا أسرية، فلا يمكن بعدها افتراض أن كل امرأة لها رجل ما ليقوم على شؤونها و لها فرصة عمل كريمة، حجب الثقة عن النساء لا يسهم سوى في ترسيخ ضعف المجتمع، حيث لا يمكن خلق مجتمع قادر وتمكينه بينما يبقى نصفه مكبلا، فلنحرر نصف المجتمع من عنق الزجاجة حتى يحرر النصف الآخر من وهم المرأة الفتنة والمرأة العاجزة،

خلف المقود

2011-07-30T17:39:00.001+03:00

احمد الشرواني

حين يتعلق الأمر بقيادة السيارة فالقضية هنا ليست مجرد الجلوس خلف المقود فحسب وإنما ستتاح إثرها حرية الحركة وسهولة التنقل وزوال السلطة الذكورية والتحرر من أشكال الرقابة والوصاية والحماية المُدّعاة ،

وهذا الأمر سيدفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام ، فالمرأة مهما طال بها الوقت أو قَصُر لا بد لها وأن تطالب بفسح المجال لها في الدوائر الحكومية أو غير الحكومية لتقوم بدورها التنموي والحضاري، لتتوازن الكفة، وتتحقق مكتسبات الصالح العام. قيادة المرأة ليست غاية لذاتها وإنما تنذر بدور تنموي وسيل جارف من الإصلاحات والعمل الذي سيتبع هذه الخطوة ، فالوطن ليس مكاناً للرجل فحسب وليس قانونا يرى بعينٍ واحدة أو يتنفّس برئةٍ واحدة ،

وعلى إثر هذا الإجراء ستتجه العلاقة بين الرجل والمرأة إلى مرحلة التوازن، وستتشكل الثقافة الجمعية وتُعاد صياغة مواقفها فيما يتعلق بمواطن القوة والضعف لكلا الطرفين ، وليس الأمر في صالح طرف دون الآخر فكلاهما مستفيد،

ومن المؤسف جداً أن تكون بعض الاجتهادات الدينية هي الحائل دور هذا التقدم المنشود ولربما أنذر هذا التأخير بعواقب وخيمة، وتنجم عن تردٍّ وخسائر على النطاق الوطني، ولابد لنا أن ندرك قبل أن نتحدث عن أي حق إنساني ليس خاضعاً لأشكال التمايز العنصري ضد المرأة. كما أن المرأة قبل أن تكون أماً أو أختاً أو زوجةً فهي ستظل إنساناً كامل الأهلية والخصوصيةِ،

فالرجل، ولفترةٍ طويلة، اتخذ عنها كل القرارات إلى أن بلغ بها الحال ما بلغ من التردّي وسوء الحال وآن الأوان لأن يقرّر هذا الإنسان مصيره بعيدا عن وصاية الرجل وقيوده المفروضة عليه دون سائغ

شارعٌ للرجال وآخر للنساء

2011-07-30T17:36:00.002+03:00

2011/07/30 | البلاد

ريهام زامكة

الموقع: إحدى بوابات مركز تجاري في جدة، يقف عليها رجلا أمن (غلاظ شداد) لا يعرفون من واجبات ومهام وظيفتهم سوى (للعوائل فقط) وممنوع دخول الشباب، ممنوع ممنوع ممنوع!

أحد الشباب مخاطباً رجل الأمن راجياً: دعني أدخل أرجوك، أهلي في الداخل، أرجوك، أرجوك، يرددها كثيرا ذلك الشاب، وسط رفض قاطع وحازم من رجل الأمن الذي يزجره حيناً ويومئ برأسه حيناً آخر،

ويتدخل من هناك شاب آخر وبتحدٍ مخاطباً هذا الشاب: يا رجل اذهب وأحضر أي (بائعه متجولة) وقدم لها مقابلاً بسيطاً وستدخل، أهم شي تكون لابسة عباءة.لا تقلق فقد فعلتها كثيراً..

بل إن هناك بعض الفتيات اللاتي يمتهن “إدخال الشباب”!الممعن النظر في مثل هذه الواقعة يعي أننا نعاني من أزمة مزدوجة على الصعيدين الأخلاقي والتنظيمي، بمعنى أننا نمارس كل أشكال الفصل القسري بين الجنسين،

بدءا من المنزل والمدرسة، وصولا إلى الفصل في المراكز التجارية والشركات وغيرها، حتى بات الإنسان السعودي يعاني أشد حالات الخوف من الجنس الآخر والعكس صحيح،

ولو أخذنا الموضوع من الناحية التنظيمية فالحل بسيط ويتلخص في أن يبدل رجال الأمن مواقعهم بدلا من أن يكون الوقوف أمام البوابات لحراستها من الشباب ليكونوا متواجدين في داخل المركز التجاري نفسه ليقوموا بالتعامل مع حالة معاكسة أو تحرش ويسن قانون داخلي خاص بتلك المراكز بتوقيع غرامات مالية على المعاكسين وإبلاغ الشرطة في أي حالة تستوجب تدخلهم.

وبما أني دخلت في هذا الموضوع من “بوابة العائلات” دعوني أحكي لكم عن حادثة قرأتها لدكتور أمريكي مُنع من دخول أحد المجمعات التجارية هو وابنه الصغير وقد رأى فتاتين أعمارهما لاتتجاوز 17 عاما تدخلان أمام عينيه للمُجمع،

فصاح برجل الأمن قائلاً: أنا وابني عائلة، وهو يحمل نفس فصيلة دمي، لكن هاتان الفتاتين الداخلات والخارجات دمائهن مختلفة، وأنت تصرخ (للعوائل فقط)؟! وأنا أرى أنه قد أصبح (للنساء فقط) وانصرف بعدها.تساءلت كثيراً ماذا لو كنت شابا وأردت يوماً أن أتسوق؟! هل من اللازم أن أفعل مثلما يفعل غالبية المراهقين: البحث عن (عباءة) تمنحني تصريحا للدخول بدون مشاكل!

لا أعلم صدقاً لماذا ننمي ثقافة الشك في نفوس أبنائنا، وبدلاً من أن نربيهم على الثقة والفطرة الصحية السليمة! ولا نتبنى فكرة وجوب الفصل بينهم وبين الجنس الآخر، وكأن كلاً منهم من كوكب آخر، يتآكلون إن اجتمعوا،

ولا يجوز أن نجمع بينهم حتى في المراكز والمجمعات التجارية والشركات وغالبية الأماكن العامة التي هي من حق الجميع.

وكأن المجتمع يطبق قاعدة العقيد القذافي (للمرأة حق التسوق سواءً أكانت ذكرا أم أنثى)!الشك غريزة سلوكية إنسانية مثلها مثل الثقة والأمل والخوف والشجاعة, والغرائز تنمو دائماً مع حاجات الإنسان الأساسية في الحياة,

وتضمن له توازنه وعيشه السليم, مثل الغرائز الجسدية كالجوع والعطش والشبع لتضمن له سلامته وبقاءه على قيد الحياة. وغرائز الإنسان مفاتيح أمانه وإن فقدت قيمتها قد تنعكس سلباً عليه إذا زاد الأمر عن حده الطبيعي.

أخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي نسمع فيه عن تخصيص شارع للرجال وشارع آخر للنساء مع كل هذا الهوس الجنسي وبمباركة من “باب سد الذرائع” الذي لا ينتهي

قيادة المرأة للسيارة ( بين الذرائع و الحقوق )

2011-07-29T17:43:00.000+03:00

يعتبر الإفراط في التعامل مع قاعدة ( سد باب الذرائع ) من الأسباب التي تؤدي إلى نشوء التشدد و التطرف في المجتمعات المحافظة .." فتجدهم يدخلون فيها كل ما أشكل عليهم من مستجدات الحياة بمتغيرات علومها و ضروريات معيشتها ( بالمنع و الغلق ) تحت قاعدة سد باب الذرائع .." الذي أخذ منحى مفرط و غير عقلاني ؟؟

ولكي يتضح الأمر .." نضرب مثالا على ذلك :

فنستحضر .." قيادة المرأة للسيارة ( لتكون في حكم نفسها و أمان إرادتها ) و من المعلوم أن المنع في الفتوى لا يقع على قيادة المرأة للسيارة ( بحد ذاته ) بل لما قد يجلبه من مضار ناتجة عنه .." حسب رأي المتحججين بقاعدة ( سد باب الذرائع ) و لتفنيد تلك الأضرار التي يتحجج بها الممانعون .." خاصة فيما يمكن أن تتعرض له المرأة من مضايقات ( كالتحرش و السرقة و نحو ذلك ) من بعض السفه و المرضى و اللصوص (( وهذا هو لب الموضوع )) بالإضافة إلى خشيتهم من أن تكون قيادة المرأة للسيارة مقدمة إلى ما بعدها ؟؟

فنقول مستعينين بالله ( مسترشدين بهديه ) :

أولا : أن خلوة المرأة مع السائق الأجنبي ( أعظم ضرر من قيادتها بنفسها ) وذلك على المستوى الديني و الأخلاقي و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و الأمني .." و أن التوجس و التخوف من أضرار التحرش و نحوه ( يمكن معالجته بالتوعية مع الأنظمة الحازمة لمكافحته ) ؟!

ثانيا : أن التخوف من التحرش ( بهذا التهويل ) يهين المجتمع في شبابه .." وكأنهم عديمي المروءة و الشهامة ( وأن المرأة في نظرهم ) مجرد وعاء غرائزي !! و قد نشئوا منذ الصغر على أيدي المؤسسات الدينية و التربوية المحافظة ؟!

ثالثا : أن ( الممانعون ) يناقضون أنفسهم .." فبدل أن يعترفوا بتقصيرهم في غرس القيم الأخلاقية ( في الحقوق و المعاملات ) و يعتذروا عن ممارساتهم القمعية السابقة .." نجدهم يتخذون من التراجع الأخلاقي و التخلف الحضاري ( ذريعة لمنع المرأة من حقوقها الأساسية ) و كأنهم فرحون بهذا التراجع و التخلف ؟؟

وما ذاك إلا عنصرية ضد المرأة ( ولا علاقة له بالدين ) إلا ما ألبس باسمه و أدخل عليه ما ليس منه .." وكان الأولى بهم التأكيد على أهمية الغرس التربوي و الوعي الثقافي ( مع الحاجة لسن التشريعات النظامية التي تحمي المرأة و تصون كرامتها ) إن كانوا صادقين .." وليس التحجج بتفريطهم فيما أوكل إليهم القيام به ( بسبب تعاملهم المتشدد و العنيف بالإكراه و القسر مع المنع و الغلق ) الذي لا يجلب إلا التراجع الأخلاقي و التخلف الحضاري ؟!

رابعا : أن منع إنسان من ممارسة حقه ( تخوفا ) من إساءة غيره ؟! ( ظلم محض ) لأنه يعاقب البريء بذنب المسيء .." فكيف يمنع إنسان من حقه بسبب سوء تصرف ( قد يقع من غيره ) !!

خامسا : أن المبالغة في التعامل مع سد باب الذرائع بهذا الشكل .." قد يوصل المجتمع ( ان لم يكن قد أوصلها ) إلى منطقة خطرة من التشدد و التزمت و التعصب المؤدي إلى التطرف ؟؟

سادسا : أن الإفراط ( بالغلق و المنع ) بحجة سد باب الذرائع .." يخلط بين الأقدار و ما هو من طبيعة الحياة و شئونها و حوادثها ( وإلا فما الفرق ) بين من يقول بمنع حق خشية التعرض للضرر .." وبين من يقول ( لا تركب السيارة فقد يقع حادث ) ولا تصعد على السلم فقد تقع .." فيصل التطرف إلى درجة الدروشة و الغياب التام للعقل ( فيأتي متزمتون لدرجة الظلمة الحالكة ) فيقولون .." ما دمت معرف للفتنة في هذه الحياة و قد تزل قدمك ( و الاحوط أن تموت ) !!

سابعا : أن القفز على النوايا .." في منع المرأة من قيادة السيارة ( خوف من أن يفضي إلى ما هو أعظم منه ) كمن يمنع إنسان من أن يمارس حقه .." خوف من أن يفضي ذلك ( إلى مطالبته بأمر ليس من حقوقه ) فذلك أخلال بمعايير العدالة و الحقوق .." وكأن الناس في غابة لا يوجد فيها أنظمة و لا قوانين ( تحكم مجريات الحياة ) ؟؟

وآخر وليس أخيرا .." هل يعتبر ( الممانعون ) أن خروج المرأة .." لقضاء حاجاتها المعيشية ( وهي تمشي على قدميها ) في هذا العصر .." أ امن لها من المتحرشون و اللصوص ( من أن تقود سيارتها ) مصانة محتشمة معززة مكرمة ؟؟

إن أي ممارسة تنتهك الحقوق الأساسية و تتعدى على الكرامة الإنسانية .." لا تعتبر من العرف في شيء ( فالتعصب يعمي البصيرة ) و التشدد جمود يخنق الحياة .." قال تعالى : إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

من مقالة للدكنور عيسى الغيث .

قيادة المرأة ... من صنع فتاوى التحريم ؟!!

2011-07-29T17:32:00.000+03:00

قيادة المرأة ... من صنع فتاوى التحريم ؟!!

في عام 1991م قادة مجموعة من الفتيات السعوديات السيارة بأسلوب استفزازي لكل من النظام الحاكم والمجتمع لسعودي!!.

استفزازي لأنها صنعت بطريقة مظاهرة نسائية وهكذا صورها العالم في حينه والمظاهرات محرمة في شريعتنا لأن مفهومها ومدلولها الخروج على النظام الحاكم والتمرد على طاعته.

واستفزازي للمجتمع لأنه لأنها ليست من عاداته ومألوفاته وليست من عرفه وأخلاقياته ولأن المرحلة كانت مرحلة وصاية الكثير من المتدينين المتأثرين ببعض أفكار الجماعات الإسلامية الوافدة والتي لا تخلو من تطرف أو غلو على عقولنا وأفكارنا فكانت النتيجة غضب شعبي عارم.

وقتها كان لزاما علينا إيجاد فتاوى من شخصيات علمية كبيرة ومعروفة وموثوقة كي توقف مثل هذه المهاترات عند حدها فتمت صناعة الفتاوى بصناعة أسئلتها وعرضها على بعض العلماء الكبار والمساهمة الفاعلة في الإجابة على الأسئلة.

نعم نحن صنعنا أسئلة تحريم قيادة المرأة ونحن ساهمنا في الإجابة عليها إذ لو ترك الأمر لأصحاب الفتاوى دون إملاء لأفتوا بالجواز لأنه لا يوجد دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا أقوال الصحابة ولا القياس ما يدل على التحريم!!!.

والسؤال هنا كيف صنعنا وساهمنا ؟!!

الحكم على الشيء فرع عن تصوره هذه قاعدة فقهية والذين تولوا إصدار الفتاوى بالتحريم لم يرو بأعينهم المفاسد التي سوف تترتب على قيادة المرأة السعودية للسيارة فالمرأة عندنا لم تقد بعد حتى تظهر المفاسد وبناء عليها تبنى الفتوى وأصحاب الفتوى لم يسافروا خارج الوطن بل لا يملكون جوازات سفر كي يحكموا ويفتوا بما رأوا في الدول التي تقود فيها المرأة فمن الذي صور لهم مفاسد قيادة المرأة للسيارة ؟!!

ربما وجد بعض المفاسد لقيادة المرأة السعودية للسيارة في ذلك الوقت مع أنني أعتقد أن ثمة تهويل ومبالغة كبيرة في القضية ومحاولة البحث عن مفاسد في كل مكان لمنعها وحرمانها.

وأقول إن مفاسد عدم قيادة المرأة السعودية للسيارة اليوم تفوق بكثير مفاسد قيادتها لسياراتها بنفسها وسوف أتناول ذلك بشيء من التفصيل.

قالوا في قيادتها سوف تخلع الحجاب وتتبرج وأنا أتعجب من هذه الشبهة التافهة حقيقة إذ أن مسألة تغطية الوجه للمرأة مختلف فيها عند كبار الفقهاء ومن النساء اليوم وبدون قيادة سيارة من تكشف وجهها وتخلع حجابها ولا يملك ونحن نرى في دول مجاورة المرأة تقود بحجابها ونقابها ولا ترى من جسدها ووجهها وأيديها قدر أنملة فمن أرادت عدم كشف وجهها للآخرين لن تكون القيادة سببا فيه بأي حال لأنها وهي تقود تنظر بعينيها ونقابها لا يعوقها عن القيادة.

قالوا سوف تتعرض للكثير من الملاحقات والمضايقات من قبل بعض المراهقين والجواب أننا محكومون بنظام والنظام بقوته وسلطته وحزمه ورجاله يستطيع إن شاء وضع خطوط حمراء ومن تجاوزها لا يلوم إلا نفسه والنظام معذور بإيقاع أي عقوبة يرى أهميتها ثم نحن لدينا ولله الحمد محاكم شرعية نفتخر بها فمن تتعرض لمضايقة فعليها التقدم بشكوى وحينما يسجن المعتدي ويجلد فلن تتكرر التجربة مع آخرين.

قالوا قيادتها تسبب مزيدا من الزحام في الطرق والجواب أننا نعيش في المدن الكبرى ازدحاما عجيبا والمرأة لم تقود السيارة بعد ويمكن التأسي ببعض الدول المتقدمة في حل هذه الإشكالية ومن ذلك وجود أكثر من طريق دائري للمدن الكبرى وتفعيل خدمة الباصات والقطارات داخل المدن الكبرى.

قالوا ربما حصل للسيارة عطل في الطريق مما يوقعها في حرج شديد والجواب أن العطل للسيارة قليل الحدوث إن لم يكن معدوم وعليكم التأكد من الطرق الدائرية ورصد عدد السيارات المعطلة كما يمكن إيجاد عناصر نسائية تقوم بخدمتها ولو حصل ذلك فعلا فما ذا يترتب من المفسدة حينما يقوم رجل بمساعدتها أمام نظر المارة أجمعين .

وبالنسبة لرخصة القيادة فيمكن تخصيص عنصر شرطة نسائي يتولى ذلك ويتولى إصدار المخالفة لمن ترتكب مخالفة كما هو الحال حاليا في بطاقة أحوال المرأة والتي نجحت نجاحا غير مسبوق.

قالوا في قيادتها ترك الحبل لها على الغارب تذهب حيث شاءت ومتى شاءت وأين شاءت وتعود كيف شاءت ومتى شاءت والجواب أن الكثير من نسائنا اليوم ومع السائق يخرجن متى شئن وأين شئن ويعدن متى شئن دون محاسبة أو سوء ظن فما الفرق ؟!

أما مفاسد عدم قيادتها فهي كثيرة من أهمها خلوة الكثير من نسائنا في ذهابهن وإيابهن مع السائقين الأجانب وللضرورة القصوى فهل هذه الخلوة جائزة في نظر من أفتوا بالتحريم وأيهما أعظم مفسدة قيادتها أم خلوتها ؟! إلا أن تقوم برضاعته فربما ؟!!.

أيضا من المفاسد دخول بعض السائقين لمنازلنا مع غياب ولي الأمر وبحجج خدمة العائلة أوتنظيف المنزل فهل يؤمن رجل أجنبي أعزب على نسائنا ؟!! لا أظن ذلك حتى يؤمن الذئب على الغنم ؟! .

من المفاسد كذلك أن جميع سائقي باصات نقل الطالبات في جميع المراحل الدراسية من صنف الرجال وبعضهم أجانب ويشترط معه محرمه مما يترتب عليه مضاعفة تصدير أموالنا وثرواتنا لبلدان هؤلاء وهذه المبالغ تصل لمليارات الريالات فهل هم أحوج إليها وأحق بها من وطننا ومواطنينا ؟!! ولو قادت المرأة لتم الاستغناء إلزاما عن جميع السائقين الأجانب لباصات الطالبات وتم توظيف سائقات سعوديات وهذا في نظري مهم للغاية حيث القضاء على بطالة الكثيرات من خريجات الثانوية العامة واللواتي يحتجن للقمة عيش يسددن بها ريقهن ومن يقمن بإعالتهم .

أليس من المفاسد ما تعرض له العديد من المعلمات أو الطالبات من بعض السائقين الأجانب أو غير الأجانب من محاولات عبث بأعراضهن وابتزازهن والجهات الأمنية ومؤسسات الحسبة لديها الكثير من الشواهد ؟!!

أليس من المفاسد اضطرار بعض النساء للركوب مع سيارات الأجرة مما ترتب عليه حوادث اغتصاب وابتزاز والمؤسسات الأمنية لديها كذلك الكثير من الشواهد والأدلة ؟!!

أليس من المفاسد والإضرار بالوطن وثرواته والمواطن إلزامه باستقدام سائق أجنبي يدفع معه جزءا ضخما من مرتبه للتأشيرة ومكاتب الاستقدام ومرتبات السائق والكثير ربما يضطر للاقتراض لهذا الإجراء؟!!.

أليس من المفاسد أن يهمل ويضيع الكثيرون من الموظفين مسئولياتهم الوظيفية فيحضر متأخرا ويخرج من عمله مبكرا كل يوم وبدعاوى وحجج إيصال الأولاد والأهل لمدارسهم ووظائفهم وإرجاعهم؟!!.

أليس من المفاسد إشغال الرجل اضطرارا بمشاويره العائلية الكثيرة والمتكررة والضرورية جدا على حساب أنشطة ولجان أعمال تخدم الوطن وتنمي اقتصاده وثرواته ؟!! بينما لو ساقت المرأة لكفته زوجته الكثير من مثل هذه الخدمات والمشاوير واسألوا من درسوا خارج البلاد كيف كانت زوجاتهم يساعدن بجميع خدمات المنزل والأولاد.

أنا لست هنا في مقام تقييم فتاوى كبار العلماء في تلكم الحقبة الزمنية أو الاعتراض عليها فهم مجتهدون مأجورون ولكن وكما أن فتوى التحريم كانت مبنية على مصالح ومفاسد ربما كانت موجودة أو بعضا منها في تلكم الفترة الزمنية ولكل زمن ظروفه وأحواله وثقافته وضرورياته وكما أن الضرورة تبيح المحرمات فالزمن اليوم تغير والبشر كذلك تغيروا والثقافة والمجتمعات تغيرت وأعتقد أننا بحاجة ماسة لإعادة قراءة الفتاوى ولنساهم أيضا بصياغة أسئلتها ولنساهم نحن بالإجابة على الأسئلة مساهمة تبيح للمرأة شرعا ونظاما قيادة السيارة ووفق نفس القاعدة دراسة المفاسد والمصالح من قبل كبار العلماء وكبار مشاهير الدعاة ويسبق ذلك ضرورة مضاعفة تثقيف وتوعية المواطن بإيجاد حملات إعلامية وتوعوية مكثفة تتضمن القيود الشرعية والأمنية والأخلاقية لقيادة المرأة وتتضمن بيان الخطوط الحمراء وتتضمن العقوبات لمن يتجاوزها والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

والله تعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء الصراط ،،،

د. إبراهيم بن عبد الله المطلق

موضي تتجول في شوارع الرياض على حمار

2011-07-23T15:49:00.000+03:00

عبدالله ناصر الفوزان

الأربعاء 15 ربيع الآخر 1431 ـ 31 مارس 2010 العدد 3470 ـ السنة العاشرة

ظلت موضي، تلك المديرة الناجحة في إحدى ثانويات مدارس الرياض تناضل على مدار السنوات الخمس الماضية لإقناع المعنيين بأن قيادة السيارة حق للمرأة قبل أي شيء آخر مثلما هي حق للرجل، وتقدم البراهين واحداً بعد الآخر على أن المصالح التي ستتحقق من عدم منعها من مزاولة حقها أهم وأكثر من المحاذير، ولكنها على الرغم من كثافة جهودها لم تنجح في مساعيها، فقررت محاولة الإقناع بطرق عملية، فبدأت بقيادة السيارة فعلاً في شوارع مدينة الرياض، وحين فعلت هذا في المرة الأولى حملت معها رخصتها الدولية، وأبرزتها لرجال الأمن عندما أوقفوها، وعندما لم يقتنعوا دخلت معهم في حوار طويل حاولت من خلاله أن تثبت لهم أن الحجج التي يستندون لها في منعها أَوْهَىْ من خيط العنكبوت، وعندما لم يُجْدِ كل هذا نفعاً، وتمسكوا بالقول إن وجود السائق معها هو لحمايتها، وتحمُّل الأعباء عنها إذا تعطلت السيارة، قالت: حسناً.. سنرى.
وبعد عدة أيام قادت سيارتها مرة أخرى وفي هذه المرة اصطحبت معها في المرتبة الخلفية سائقها، وقد ظن رجال الأمن عندما حاصروها وكذلك الشباب الذين طاردوها أن من معها في المرتبة الخلفية هو (البودي جارد) بغرض مواجهة كل من يعترض طريقها، ولذلك فقد اندهش الجميع عندما نزلت موضي من السيارة ونزل معها السائق وانكشف الأمر، وقد قالت موضي لرجال الأمن إنها أخذت معها سائقها كي يحميها وليساعدها في حالة تعرض السيارة للأعطال، وعندما نظر رجال الأمن لبعضهم مندهشين قالت أليست هذه هي حجتكم في منعي من القيادة في المرة الماضية؟ وطلبت منهم فسح الطريق لها لتواصل السير.. وعندما رفضوا، قالت ما حجتكم الآن؟ لديَّ رخصة دولية، والسائق معي في السيارة، وأنا أقدر منه على القيادة، وَأَعْرَفُ بشوارع مدينتي، وأتحدث العربية وهو لا يستطيع، فلماذا تريدون أن أجلس أنا في المرتبة الخلفية وأترك القيادة، ويحل هو محلِّي..؟ ولكن رجال الأمن لم يأبهوا بحججها، وقالوا أنتِ ممنوعة من قيادة السيارة.. وأمروها بالركوب في المرتبة الخلفية وترك القيادة للسائق.. فامتثلت.. وركبت في الخلف وهي تقول حسناً.. سنرى.
بعد عدة أيام قامت موضي بمحاولة أخرى من نوع آخر فقادت (سيكل) في شارع التخصصي، وأحدثت ضجة كبرى، ودخلت مع سيارات الأمن في عملية مطاردة مضحكة لقدرة السيكل على النفاذ بين السيارات والعبور للشوارع الفرعية بسرعة، ولكن في النهاية تمكن رجال الأمن من محاصرتها وإجبارها على النزول، ومع أنها ذكَّرتهم بمنعها من قيادة السيارة وألقت عليهم خطبة عصماء غاضبة فقد وجدت نفسها مضطرة للتخلي أيضاً عن هذه الطريقة وبدأت تفكر في أسلوب آخر.
منذ عدة أيام اهتدت لتلك الطريقة الأخرى، فاشترت حماراً، وركبته بعد المغرب، واتجهت لطريق العليا لقربه من منزلها، وعندما دخلت الشارع عبر أحد الطرق الفرعية كان خبرها قد بدأ ينتشر عبر رسائل الجوال، إذ ارتفع رنين الجوالات للإبلاغ بأن موضي (المشهورة لدى الجميع) بدأت تتجول في شارع العليا على حمار.
وكالعادة في كل مرة تقوم فيها موضي بمحاولاتها الاحتجاجية المثيرة تكاثرت السيارات حولها، وأحاط بها الشباب، وبدأ الصفير، وحصل (الهرج والمرج) فازدحم الشارع بالسيارات، وارتبك السير، بل توقف تقريباً، وبلغ الخبر السلطات الأمنية فجاءت الدوريات، وكانت موضي حينئذ تقود حمارها في الشارع بين السيارات المتوقفة، وحين لاحظت وصول رجال الأمن، خرجت من الشارع إلى الرصيف، ونزل بعض رجال الأمن من سياراتهم واعترضوا طريقها، وأوقفوا حمارها، وبدأوا حواراً عاصفاً معها:
رجل أمن: خير إن شاء الله.. الظاهر إنك خبلة.
موضي: ليه كفى الله الشر..؟؟
رجل الأمن: وش هاللي تسوينه..؟؟
موضي: أنا سويت شي غلط..؟؟
رجل الأمن: الغلط راكبك من راسك إلى ساسك.
موضي: يالله بس وخِّر عن طريقي.. أنت مالك حق تمنعني.
رجل الأمن: إلا لي حق... ما أنتِ شايفة وش سويتي..؟؟ ما أنتِ شايفة هالزحمة والربكة في الشارع..؟؟
موضي: وأنا وش دخلِّني.. اسأل هالمراجيج اللي يمشون وراي ويُصَفِّرُونَ.. أنا أستخدم وسيلة مواصلات.. منعتوني من السيارة، والسيكل، وبعد تبي تمنعوني من الحمار..؟؟
رجل الأمن: (وهو ينظر لزملائه) وش هالنشبه..؟؟ وش نسوَّي معها..؟؟
موضي: يالله بس أبعد عني.. أبمشي على الحمار كل يوم مثل الصحابيات في عصر النبوة.. هاه.. تنكر حتى على الصحابيات..؟؟
رجل الأمن: لا.. أستغفر الله.. بس الزمن تغيّر..
موضي: وش تغير فيه..؟؟ المفروض يكون تغيِّر للأحسن..
رجل الأمن: صح.. تغير للأحسن.. الآن الشوارع مهيئة للسيارات مهوب للحمير.
موضي: بس أنتم منعتوني من استخدام السيارة وحتى السيكل... ليه أنا ما لي حق في استخدام المواصلات.... مانيب إنسان..؟؟ يالله بس وخِّر عن طريقي.. هو عندكم نظام يمنعني من ركوب الحمار...؟؟
رجل الأمن: لا ما عندنا نظام.
موضي: هي قيادة الحمار تبي رخصة...؟؟
رجل الأمن: لا.. ما تبي رخصة.
موضي: طيب خلاص أبعد عن طريقي.
كان قد تحلق خلق كبير على موضي ورجال الأمن يتابعون هذا الحوار المثير، وقد بدأ بعضهم يتدخل، بعضهم ينكر على رجال الأمن منعها، وبعضهم يحضهم على إنزالها بالقوة وإنهاء المهزلة، ويبدو أن الخبر قد وصل لأصحاب القرار، إذ تكاثرت الاتصالات على رجال الأمن المعترضين طريق موضي، وحصلت تفاهمات، انسحب بعدها رجال الأمن من الموقع، فواصلت موضي سيرها وهي تقول لهم.. سأركب حماري كل يوم وسأطالب السلطات بترتيب أماكن بجوار الأسواق لوقوفه فهذا حقي طالما تم منعي من استخدام السيارة.. ونزلت من الرصيف للشارع، وواصلت سيرها وسط التصفيق والصفير، ثم انحرفت يميناً في طريق جانبي واتجهت نحو منزلها وهي تفكر فيما ستفعله في اليوم التالي.

الرد على تصريح الأمير أحمد بن عبدالعزيز بشأن قيادة المرأة للسيارة

2011-07-11T17:34:00.001+03:00

27 مايو

كان من المفترض أن تكون تدوينة اليوم عن الفتوى القانونية التي أصدرتها بشأن محمد المنجد بناءً سؤال من إحدى الاخوات ( على فكرة ترانا حنا نصدر فتاوى مثلنا مثل غيرنا، يعني ماحدش احسن من حد ) و ذلك ضمن الحملة التي تقوم بها هذا المدونة لمناصرة المناضلة منال الشريف ، إلا أنه أحياناً و في ظل المعارك القانونية و الفكرية تضطر لأن تغير التكتيك في اللحظة الأخيرة زي المدربين لأمر يطرأ قد يكون له أهمية على القضية و هو بحاجة إلى توضيح عاجل ، لأنه كما أنك تدافع عن رأي ؛ هناك طرف آخر على الضفة الأخرى يدافع عن رأي مناقض يحاول أن يفتح ثغرة ينفذ منها ليشرعن منع المرأة من ممارسة حق طبيعي من خلال استغلال تصريح لأحد المسئولين يرمي به في وجهك.

تدوينتنا اليوم في الرد على تصريح الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الذي قال فيه : (ن قرار عدم السماح لقيادة المرأة للسيارة لا يزال سارياً و قائماً لدى الوزارة، استنادا على البيان الذي صدر في العام 1411 هـ ، والذي قضى بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة) وأضاف : ( بالنسبة لنا في وزارة الداخلية فقد سبق أن صدر بيان في عام 1411هـ بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة وهذا بالنسبة لنا في وزارة الداخلية لايزال قائما ونحن مهمتنا تطبيق النظام، وليس البحث في صحة أو خطأ مثل هذه المطالب .)

وقد تكلمتُ في تدوينة سابقة عن التكييف القانوني لبيان وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة و الصادر عام ١٩٩١م و خلصتُ إلى أنه منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم و المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أنه بعد تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز وردني حتى كتابة هذه التدوينة (٤٦) استفسار عن طريق تويتر و الفيسبوك و الايميل حول التصريح مما يستوجب مناقشة التصريح من خلال رؤية قانونية مفصلة ، و مع أني لا أحبذ -عادة- الدخول في تفاصيل قانونية عميقة ( ثقيلة دم ) إلا أن الوضع في هذه المرحلة يستوجب ذلك ، لأن الهدف هو ترسيخ مبدأ ( سيادة القانون) و الذي يعتبر اشمل من مجرد (ممارسة) قيادة المرأة للسيارة ، لأننا في النهاية ندافع عن مؤسسات الدولة و نسيجنا القانوني ، و سوف يكون النقاش من خلال المفردات التالية :

أولاً : لابد من التأكيد من أن تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز لا يخرج عن كونه (رأي )أو (رؤية) شخصية لسموه او حتى لوزارة الداخلية حول القرار ، و لا يُعد نصاً قانونياً يحسم الخلاف ، فكما أن الأمير يعتقد بأن بيان وزارة الداخلية ساري المفعول ؛ هناك من يعتقد أنه منسوخ و أنه لا أثر قانوني له ، و من يحسم الخلاف هي المؤسسات التشريعية التي تملك السلطة القانونية و الدستورية لإصدار مثل تلك القرارات و البت فيها ، خصوصاً و أن سموه يمثل جهة تنفيذية وليست تشريعية ، و هناك الكثير من القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية التنفيذية و تعتقد بقانونيتها لكن عندما تواجه امام القضاء الإداري يتم إلغاؤها ، و من أجل ذلك أنشأ ( القضاء الإداري) للرقابة على شرعية و قانونية القرارات الادارية التي تصدرها أجهزة الدولة حتى ولو صرح مسئولي تلك المؤسسات بأنها شرعية ، فالحَكَم هو مطابقة القرار لنص و روح القانون الساري في المملكة العربية السعودية .

ثانياً : ( إلغاء القوانين ) هي أحد مباحث القانون الرئيسية وفكرتها الرئيسية و البسيطة : (أن القانون اللاحق ينسخ و يلغي القانون السابق) ، و قد يكون الالغاء صريح ؛ بأن ينص عليه القانون الجديد ، أو يكون ضمني ؛ بأن يأتي القانون الجديد بأحكام تختلف مع أحكام القانون السابق ، و بالتالي تعتبر ملغية ، تلك هي الفكرة ببساطة ، خلينا ناخذ مثال بسيط؛ نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المادة الرابعة تنص على التالي :

(القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:

أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.) يعني كان من صلاحيات رجال الهيئة أن يقبضوا و يمارسوا العقوبة بالتوبيخ و الجلد و السجن ، لكن بعد صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام و نظام الإجراءات الجزائية نُسخت تلك المادة بالكامل ، فبعد صدور الانظمة السابقة اصبحت الهيئة مجرد جهة ضبط تعمل تحت سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها التحري عن مخالفي الانظمة ولا يجوز لها ممارسة مهمة من مهمات التحقيق كالبقض والتفتيش و التحقيق مع المتهم ، أمثلة من نظام الاجراءات الجزائية التي تخالف تلك المادة المنسوخة :

المادة الثانية:

(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·)

المادة الثالثة:

(لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·)

فلا يمكن يجينا واحد و يقول ان المادة السابقة من نظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا زالت سارية ، و ان الاخوان في الهيئة لهم حق الجلد و السجن ، حتى أنه هناك تعميم واضح و صريح بشأن هذا الأمر صدر من وزارة الداخلية و نشرناه في المدونة .

و على ذلك المثال فقس، حيث أن القوانين الجديدة تنسخ و تلغي أي اثر قانوني لأي وثيقة قانونية سابقة بشرط ان تكون بنفس الدرجة او اقل منها وهذا يستوجب أن نتحدث عن مبدأ ( تدرج القاعدة القانونية ) وهو موضوع النقطة التالية .

ثالثاً : هناك قاعدة يرددها هراطقة القانونيين تسمى ( تدرج القاعدة القانونية ) مفادها باختصار بأنه ( يجب الا تخالف القاعدة القانونية الأنى للقاعدة القانونية الأعلى) ، فلو رجعنا إلى الهرم التشريعي في السعودية لوجدنا أنه يتكون من :

القواعد القانونية الصادرة بأمر ملكي ( الأمر الملكي هو الأداة القانونية التي تعبر عن الأرادة الملكية المنفردة و التي عادة ما يصدر بها الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة الوثائق الدستورية ( النظام الأساسي للحكم – نظام مجلس الشورى – نظام المناطق – نظام مجلس الوزراء – نظام هيئة البيعية ولائحته التنفيذية ) فتلك القواعد تأتي في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف احكامها .

القواعد القانونية الصادرة بمرسوم ملكي ( المرسوم الملكي هو الادارة القانونية التي تعبر عن الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء ، و يكون معتمد على قرار من مجلس الوزارء و الشورى ، و هي الأداة التي تصدر بها كافة الأنظمة في السعودية عدا الأنظمة الأساسية ، و كذلك تستخدم للمصادقة على الاتفاقيات الدولية .

القواعد القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء مثل بعض اللوائح التنفيذية.

القواعد القانونية الصادرة بقرار وزاري ؛ و هي تلك القواعد التي يصدرها وزير ما فيما يتعلق بشئون وزارته بحيث تكون داخلة في اختصاص وزارته أو بناءً على تفويض من مجلس الوزراء.

بعد العرض السابق ، و بناءً على قاعدة تدرج القاعدة القانونية ؛ فإنه لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من وزير مثلاً ان تخالف قاعدة قانونية صادرة من مجلس الوزراء ، او نظام صادر بمرسوم ملكي ، أو امر ملكي ، و متى ماحدث ذلك فإن القرار يعتبر غير قانوني ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني.

نجي لـ(بيان ) منع المرأة من قيادة السيارة نجده يخالف نصوص النظام الأساسي للحكم كما بينا في التدوينة السابقة ( وهي صادرة بأمر ملكي ) و يخالف نصوص اتفاقية السيداو ( المعتمدة بمرسوم ملكي ) وعليه فإنها والحالة هذه يعتبر ملغي و غير ساري المفعول ، و بالتالي تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في منطقة (المباح) ولا يمكن نقلها إلى منطقة (التحريم) إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح و هذا يعني( الانسحاب من اتفاقية السيداو ) .

رابعاً: البعض يسأل : هل يمكن لأداة قانونية أعلى أن تلغي قاعدة قانونية صادرة بأداة قانونية أدنى أو العكس ؟

طبعاً طلبة العلم من القانونيين عندهم قاعدة ثانية اسمها ( تقابل الشكاليات) معناها أنه لو صدر نظام او قرار فإنه لا يجوز التعديل عليه إلا بذات الأداة التي صدر بها ، أو بأداة أعلى منه ؛ فلو صدر نظام بمرسوم ملكي فإنه لا يجوز تعديله إلا بمرسوم ملكي أو بأمر ملكي ، و لو صدر قرار من مجلس الوزراء فإنه لا يعدل إلا بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم ملكي و بأمر ملكي بطبيعة الحال ، كذلك الأمر بالنسبة للقرار الوزاري فإنه يمكن إلغاءه أو تعديله بقرار من الوزير نفسه أو بالأداوات التي أعلى منه ، و هو ماحصل بالنسبة لـ(بيان) وزارة الداخلية الخاص بقيادة المرأة للسيارة حيث تم إلغاءه ضمنياً بنصوص النظام الأساسي للحكم و اتفاقية السيداو كما بينا .

خامساً : السؤال الأكبر من سريان بيان وزارة الداخلية من عدمه هو ( هل وزارة الداخلية تملك الحق القانوني لإصدار مثل ذلك القرار ؟) خلينا نقرأ المادة الـ(٤٤) من النظام الأساسي للحكم و التي تنص على : ( تتكون السلطات في الدولة من:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات. ) نجد أن تلك المادة تؤكد بأن هناك سلطات منفصلة ؛ فهناك سلطة تنظيمية (تشريعية) متمثلة في مجلس الوزراء بالمشاركة مع مجلس الشورى ، و هناك مؤسسة قضائية ، و هناك مؤسسة تنفيذية ممثلة في كافة الوزرات ، فلا يجوز لسلطة أن تعدو على اخرى و أن تمارس صلاحياتها ، فمجلس الوزراء (يصدر) القوانين و الوزارات مهمتها فقط في (تنفيذ) القوانين ، و القضاء (يفصل) في النزاعات بناءً على تلك القوانين ، فلا يجوز للوزير أو القاضي أن يخلق قاعدة قانونية ( تحرم أو تبيح ) ما لم يكن مخولاً من مجلس الوزراء صاحب الولاية في التشريع ، و لو نستلهم روح لمادة الثانية و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بـ(أمر ملكي ) و التي تنص على : (لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء .) لستنتجنا تلك الفكرة ايضا ، فمهمة الوزير (الاقتراح فقط) و لو كان له حق التشريع لما كان لتلك المادة اي معنى وإلا لقلنا بأنه يحق له مباشرةً أن يصدر تشريعاً (يمنع) أو (يسمح) دون الرجوع إلى المكينة التشريعية في البلد (مجلس الوزراء) .

والخلاصة (أن منع المباح شرعاً او قانوناً لابد أن يأتي من السلطة التشريعية المختصة المتمثلة بمجلس الوزراء ، و حتى قرارات مجلس الوزراء يجب أن تلتزم بقاعدة تدرج القاعدة القانونية بحيث لا تخلف مبدأ قانوني صادرة من جهة أعلى منها) .

سادساً: عندما تصدر المؤسسات التشريعية قانون (ما) لابد ان تستحضر الاستحقاقات الدولية و تراعي القيم المعولمة التي اجمعت عليها البشرية ، فلا يمكن تصور إصدار قانون ينظم الرق و الاتجار بالبشر مع أن الرق مباح بنص القران ، و لا يمكن لاحتجاج بأن النص لا زال سارياً ، فهناك قيم حقوقية جديدة و صلت لها البشرية استوجبت تحكيم (روح الشريعة) و (مقاصدها العليا) و جعل تلك الممارسات جريمة دولية ، و بالمقابل فلا يمكن لذات المؤسسات التشريعية أن تصدر قانون أو قرار يصادر (حق) أكدته الاعلانات و المواثيق الدولية ، فكما أن هناك محددات داخلية ايضاً هناك محددات و استحقاقات دولية يجب مراعاتها عند سن أي قانون فالامر أعقد من بيان تصدره جهة تنفيذية .

سابعاً: كل ما سبق من النقاش القانوني مبني على افتراض صدور ( قرار) بالمعنى القانوني لمفردة قرار ، فنحن لم نسمع إلا ( بيان من وزارة الداخلية ) وهناك فرق بين (البيان ) و (القرار) ؛ فبيانات وزارة الداخلية يوم الجمعة التي تعلن عن انفاذ أحكام القصاص ، أو القبض على متهمين بالارهاب ؛ لا تعتبر قرارات بالمعنى القانوني ، خصوصاً وان البيان اعتمد على (فتوى) و الفتوى الآن تغيرت بشكل كبير كما أنها ليست ملزمة لأحد ، و لو طبقنا نفس التسبيب الوارد في البيان و أنه صدر بسبب فتوى لعدد من المشائخ فإننا سنمنع الكثير من الممارسات و نجرمها ابتداءً بالنمص و انتهاءً بلبس البنطال و يكون دور وزارة الداخلية إصدار بيانات بهذا الشأن ، و الأمير احمد بن عبدالعزيز نفسه و في ذات التصريح أكد بأن الوزارة هدفها (تطبيق الأنظمة ) و الأنظمة تلك التي تصدر من المؤسسات التشريعية في الدولة ، و ليست الفتاوى الصادرة من أشخاص أو حتى من مؤسسات شرعية - مع الاحتفاظ بقدرهم و مكانتهم - لكن ليس لأحد الحق أن (يلزم) إلا بناءً على نص قانوني وفق الاجراءات السابق بيانها .

ثم السؤال المنطقي هنا : ما هو الحكم القانوني لقيادة المرأة للسيارة قبل صدور البيان المذكور ؟ طبعاً الجواب المنطقي هو ( انه مباح ) لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، طيب ليش أوقفت السيدات اللاتي طالبن بالقيادة عام ٩١م مع انه مافيه نص و لا بيان و لافتوى ؟ الجواب على تلك التساؤلات يقودنا إلى أن السجال ليس قانونياً كما يحاول البعض ان يكيفه ، بل هو محاولة لهيمنة تيار يريد أن يستعيد نفوذه و سطوته من جديد .

وعندما نتحدث عن تفاصيل ذلك القرار فنحن نتحدث عن ؛ الديباجة و مَنْ وقع القرار ؟ و هل من وقع القرار مخول قانونياً بتوقيع مثل تلك القرارات ؟ و هل تم نشره بالجريدة الرسمي (ام القرى)؟ طبعاً اعرف وانت تقرأ الكلام هذا تقول : اللاحم جالس يهايط لكن خليني احكي لك هذا القصة:

يوم من الايام تقدم قاضي بدعوى امام ديوان المظالم يطالب فيها ببدل مالي معين – لا أذكر تفاصيله- ، جاءت وزارة العدل و قالت أن البدل ملغي بنص قانوني آخر، طبعاً القاضي (المدعي) كان ذكي ؛فطعن بأن التعديل على النظام لم ينشر بالجريدة الرسمية (ام القرى ) التي اجزم أن كل من يقرأ هذه التدوينة لا يعرفها و لم يقرأها في حياته لأنها مافيها قسم للرأي أو مقالات لخلف الحربي .

وجهت الدائرة سؤال محدد لوزارة العدل : هل تم نشر التعديل بالجريدة الرسمية ؟ الجواب كان (لا) عندها حكمت الدائرة للقاضي بالبدل لأن التعديل لم يستكمل الاجراءات القانونية و بالتالي لم ينتج أي آثر قانوني و بعد ذلك اصطف الأخوة القضاة زرافات ووحداناً امام الديوان يطالبون بالبدل ذاته ، وهو حكم شهير عند المهتمين بالقانون الإداري .

بعض التفاصيل نعتقد أنها بسيطة ، لكنها مؤثرة إذا فعلنا و نشرنا روح سيادة القانون ، و هو الشيء التي صنعته منال الشريف و هي في زنزانتها ، حيث فجرت نقاشات كبيرة ، و جعلتنا نتحدث هنا عن ( تدرج القاعدة القانونية ) و مبدأ ( تقابل الشكليات ) و ( سيادة القانون ) إنها ليست مجرد قضية سيدة متعلمة واعية قررت أن تمارس حقها الطبيعي كأنسان ، بل هي اوسع من ذلك ؛ حيث القانون يبعث من جديد .

قصص مؤلمة للنساء مع السائقين المتحرشين يخفيها الخوف من الفضيحة

2011-07-10T20:48:00.002+03:00

معلمة هددت بإلقاء نفسها من السيارة وربة منزل توجه لكمة قوية للسائق

سيدة أثناء ركوب سيارتها مع سائقها

جدة: نجلاء الحربي 2010-10-22 3:44 AM تشكل عملية تنقل المرأة بين بيتها وعملها أو خروجها للسوق بصحبة سائق هاجساً لدى بعض السيدات بعد تعرضهن لمحاولات تحرش من قبل السائقين. وغالباً ما تلجأ بعض السيدات للكتمان وعدم الإفصاح عما تعرضن له من تحرش خشية الفضيحة أو ردة فعل عنيفة من قبل زوجها أو إخوتها.
"الوطن" دخلت عالم السيدات اللاتي تعرضن إلى تجارب مزعجة مع سائقيهن للتأكد من أنه أصبح من الضروري وضع حل لتلك الأزمة وإصدار تشريع واضح ورادع لمواجهة ظاهرة التحرش. في البداية أبدت أم طلال استياءها من سائقها الخاص من الجنسية الباكستانية الذي يعمل على غير كفلاتها ومداوته على الترقب وتوجيه مرآة السيارة نحوها باستمرار. وقالت أعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية ونظراً لظروف عملي في ساعات متأخرة من الليل أضطر كثيراً للذهاب إلى العمل بصحبة السائق , وكثيراً ماتصدر منه حركات غير مبررة ويتعمد توجيه مرآة السيارة نحوي داخل السيارة لكي يراقب أفعالي. ولم يكتف بذلك ووصل الأمر به أن طلب مني إجراء محادثة معي في وقت متأخر من منتصف الليل مما دفعني إلى مطالبته بعدم الحضور لايصالي لعملي مرة أخرى ولم أبح بذلك لأسرتي تخوفا من حدوث مشاكل بين إخوتي والسائق.
وتقول معلمة (رفضت نشر اسمها) تعرضت لمحاولة تحرش من قبل السائق الأربعيني الذي ينقلنا كمعلمات من جدة إلى إحدى قرى طريق الليث فبعد إيصال المعلمات إلى مدارسهن ولم يتبق إلا أنا وحدي معه في السيارة لإيصالي لمدرستي التي تبعد 60 كلم لاحظت أن السائق يحاول أن ينحرف بالسيارة عن الطريق فهددته بأنني سالقي بنفسي من السيارة مما دفعه للخوف والرجوع للطريق وفي ذلك اليوم عدت إلى منزلي مع صديقتي ولم أخبر أحد بذلك وقررت اختيار سائق آخر .
أما ربة المنزل هدى عبد الله فابتسمت قائلة تعرضت لموقف مع سائق من جنسية آسيوية قمت باختياره للذهاب معه للسوق لقضاء بعض الاحتياجت فلاحظت تصرفات مخجلة من السائق داخل السيارة ولم أبد اهتمامي حتى تطور الأمر به بعد إيصالي إلى منزلي , حيث قام بإمساك يدي عندما طلبت منه إعطائي أكياس المشتريات مما أشعرني بالغضب الشديد والاندفاع وقمت بضربه ضربه بقوة على وجهه مما دفعه للصراخ من شدة الألم ورحل مسرعاً دون أن يأخد أجره .
وطالب أستاذ الصحة النفسية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد عبد الله المشوح بأن يكون هناك تشريع قضائي جنائي لوضع عقوبه واضحة للمتحرشين بالنساء ووضع لوائح تنظيمية لهم.
وانتقد المشوح مراكز الإرشاد الأسري والعيادات النفسية , قائلاً يجب أن تضع برامج لحالات التحرش وأن يكون هناك مؤسسات ارشادية وعلاجية تهتم بالسيدات اللاتي تعرضن لمواقف تحرش.
وأضاف عادة ما تواجه المتحرش بهن اضطراب ما بعد الصدمة فيكون له تأثير على علاقاتها الاجتماعية ويتسبب في إصابتها بعدم القدرة على ممارسة الأنشطة التي سبق أن كانت تقوم بممارستها خوفا من أن يحدث لها نفس الحدث. وتُحدث الصدمة للمرأة تعميما للنتائج على جميع الأشخاص فتنظر لهم بنفس نظرتها للسائق المتحرش. وأضاف أن علاج التحرش الجنسي من أصعب العلاجات المعرفية السلوكية التي يطبقها أخصائي أو إخصائية لديها قدرة في التعامل مع الضحية. فإذا لم يكن لدي المرشد النفسي وعي بخطورة الموضوع فقد يؤدي ذلك لعواقب وخيمة في المجتمع. وأكد على قلة الإحصائيات اللاتي توضح نسبه السيدات اللاتي تعرضن للتحرش من قبل السائقين بسبب الخوف من البوح.
ووصف اختصاصي علم الجريمة ورئيس قسم اللقاءات والندوات العلمية بجامعة الأمير نايف كلية الدراسات العليا الدكتور أحسن مبارك طالب تحرش السائقين بالسيدات بأنه ظاهرة عالمية وليس مرتبطة بمجتمع دون غيره وتختلف هذه الظاهرة زيادة ونقصانا حسب طبيعة المجتمع.
وأكد على ضرورة عمل دراسة علمية حول هذه الظاهرة لمعرفة حيثياتها , ودرجة خطورتها لأن التغاضي عن هذه الظاهره لا يساعد في حلها. ويحتاج الأمر لتدخل مجتمعي منظم في إطار تدخل علمي وهذا لا يتم إلا بالقيام بدراسات ميدانية وعلمية لكي يتم معرفة حجم المشكلة.
وأضاف أن القوانين بمفردها لا تكفي لردع هذه الظاهرة لأن السلوك الإنساني مرتبط بالضبط الداخلي والخارجي ولابد أن يكون هناك توزان بينهما ومن مجمل وسائل الضبط الخارجي العقوبات التي تعد لبعض الأنماط الإجرامية.

موقع يرسل فاكس لأي مكان بالعالم

2011-07-10T18:31:00.003+03:00

منقول من مدونة غراب

موقع HelloFAX يُقدم خدمة إرسال الفاكس مجاناً لكافة أنحاء العالم بسهولة وسرعة ويدعم الموقع الكثير من المميزات التي يحتاجها أي مستخدم مثل ارسال اي نوع من الوثائق او الملفات بعدد صفحات غير محدود

بواسطة الموقع تستطيع

ارسال الفاكس مجاناً.
ارسال وثائق ومستندات من الماسح الضوئي.
ارسال اي نوع من ملفات الوثائق Microsoft Word او PDF مثلاً.

* لاحظ أن الموقع يقدم فقط 5 رسائل فاكس مجانية ويمكنك مشاهدة أسعار الخطط المدفوعة عبر رابط Plans & Pricing.
وللدخول للموقع اضغط هنا ولأي استفسار او مساعده ضع مشكلتك على رابط الحمله او في تعليقات المدونه وسيتم الرد بأسرع وقت ممكن .

النساء يخاطبن المعارضين: قيادة السيارة أو البحث عن وسائل أخرى

2011-07-10T01:11:00.000+03:00

سعاد الشمراني ــ الرياض

طالبت عدد من النساء بإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهن مع المواصلات والتنقل داخل المدن ضمن أساليب نقل مخصصة للنساء، وبتكاليف أقل من قيمة سيارات الأجرة التي تستحوذ على ثلث الراتب الشهري، واصفات من تصدوا لحملة «سأقود سيارتي بنفسي»، أنهم جانبهم الصواب، فهم لا يعرفون المعاناة التي تتكبدها المرأة في سبيل النقل من مكان إلى آخر، إضافة إلى عمليات التحرش والابتزاز التي يتعرضن لها من سائقي بعض سيارات الأجرة خاصة الوافدين.

فاطمة حكمي بدأت حديثها بعبارة (لا تحرق النار إلا رجل واطيها)، وهذا لسان حالنا، حيث تصل تكاليف التوصيل 2000 ريال شهريا، بينما راتبي لا يتجاوز 5 آلاف، فإما أن يتجاوبوا مع مطالبنا بالقيادة، وإما أن تكون هناك جهات رقابية تعمل على الحد من تزايد أجور التوصيل وتقنينها.
أم فهد هي الأخرى تعاني من سيارات الأجرة (الليموزين)، وتقول أسعار التوصيل لم تعد كالسابق، حيث تتطلب حاجتي التنقل بين أماكن متعددة في اليوم الواحد وأدفع لقاء ذلك ما يزيد على 100 ريال مما يضطرني للتنازل عن قضاء بعض مهامي الضرورية لتوفير أجرة المواصلات.
من جانبها، أشارت مريم الزهراني (طالبة جامعية) أنها تسكن في الحاير وجامعتها في الملز ولا تتوفر حافلات حكومية تصل إلى مقر سكنها ما يضطرها الى دفع 900 ريال شهريا لصالح إحدى شركات النقل الخاصة، في حين لا تتجاوز مكافأتها 800 ريال، وأضافت الطالبة مريم أنها تتعرض للمضايقات من بعض السائقين خصوصا أنها تتنقل مع سائق المركبة في أحياء شبه مهجورة.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة فوزية البكر أستاذ أصول التربية في جامعة الملك سعود بالرياض إلى عدة محاور يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر لقضية قيادة المرأة وتأمين المواصلات التي تعينها على قضاء مهامها اليومية، وقالت: إن الرجل هو الذي يناقش قضايا المرأة في المملكة، وهذا يخلق نوعا من الفجوة بين القوانين المتعلقة بالمرأة، وبين احتياجاتها وقدراتها وآرائها، ومن هذه القوانين والقرارات الرجالية قرار منع المرأة من قيادة السيارة بناء على نظرة تعميمية للنساء على أنهن جميعا قادرات على تأمين سائقين وتحمل تكاليف الليموزين، بينما تعلم كل امرأة أن هذه النظرة خاطئة ومجحفة حيث لا يشعر بالمعاناة التي تواجهها غير مثيلاتها من النساء اللاتي يعشن نفس ظروفها ومعاناتها.
وأشارت الدكتورة فوزية البكر إلى أن المعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة والتي يدخل ضمنها حق المرأة في قيادة السيارة الذي يعتبر حقا طبيعيا للمرأة في كل بلدان العالم.

قيادة السيارة... حق اختياري

2011-07-05T14:51:00.001+03:00

الثلاثاء, 05 يوليو 2011

حسن بن سالم *

مضى أكثر من ست سنوات ولم نشهد من حينها بحثاً أو مراجعة للموقف الشرعي من قضية قيادة المرأة السيارة! على رغم الضرورة والحاجة الملحة في مراجعة وإيضاح الموقف الشرعي والتي كان من المفترض أيضاً أن تكون سابقة لذلك الوقت، ولعلي أشير هنا إلى ما ذكره مدير إدارة البحوث والدراسات في مجلس الشورى الدكتور حمد العسعوس حين قال: كنا في زيارة لبلجيكا بمعية وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى آنذاك وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن جبير - رحمه الله – وأثيرت قضية قيادة المرأة السعودية السيارة، وحينها اندفع أحد أعضاء المجلس ضد مبدأ قيادة المرأة، وبرر موقفه بأن هناك فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء بتحريم قيادة المرأة السيارة، فرد عليه الشيخ ابن جبير قائلاً: فتوى التحريم لم تصدر عن هيئة كبار العلماء. وإنما أصدرها عالم واحد، وكانت عبارة عن ردة فعل للمظاهرة التي حدثت في الرياض وأضاف قائلاً بأن ركوب المرأة بمفردها مع السائق الأجنبي أخطر عليها من قيادتها السيارة بنفسها».
وهذا الرد المعتدل العقلاني من الشيخ محمد بن جبير يدل على عدم إلزامية المجتمع السعودي بفتوى فردية صدرت في ظروف معينة لها أحكامها وظروفها الخاصة بها، وكذلك أنها لم تكن صادرة من أعلى مؤسسة دينية في المملكة، بحيث تبقى تلك الفتوى أو غيرها من الفتاوى الممانعة والمحرمة للقيادة المرتبطة بوقت وظروف معينة تظل في نهاية الأمر فتوى يجوز مخالفتها، ويجوز أن تتغير مع الزمن بتغير الظروف التي أملتها على هذا العالم أو ذاك! اللافت هنا هو أن أعداداً كبيرة من عامة أفراد المجتمع رجالاً ونساء لم ينتظروا سنوات لحسم الموقف الشرعي من هذه القضية، بل هم أدركوا بعقولهم أن السيارة ما هي إلا مجرد وسيلة نقل إلى جانب وسائل النقل الأخرى، وليست أكثر من ذلك ليتم تحريمها، وأدركوا من واقع مشاهدتهم أن قيادة المرأة السيارة هو أمر ممارس في جميع الدول العربية والإسلامية التي يتشاركون معها في الدين والعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية ومن غير تمييز بين قيادة الرجل أو المرأة لها، ولاحظوا أن المرأة قادرة على أن تجلس خلف مقود السيارة من دون أن تتخلى عن حجابها وعن لباسها المحتشم، وأن التجارب الشخصية التي تسنت لكثير من العوائل السعودية المقيمة في الخارج للدراسة والعمل أتاحت الفرصة للعديد من النساء لتعلم القيادة والحصول على رخصتها وقيامها بقضاء حوائجها وحوائج أبنائها وشؤونها الخاصة، وأن تلك التجارب أثبتت أن المحاذير والمفاسد المترتبة على قيادة المرأة ما هي إلا أوهام متوهمة وأن القيادة لا تفضي إلى الفساد أو الانحلال كما يريد تصويره بعض الممانعين، وأن الحاجة إلى القيادة باتت ضرورة حياتية، فالمرأة السعودية عاملة وموظفة وطبيبة ومدرسة وطالبة وليس كل ولي أمر يملك من الوقت الكافي لتلبية وقضاء مشاوير أهل بيته.
كل تلك المبررات والمشاهدات النظرية والعملية من حولهم جعلت الكثيرين يحسمون موقفهم الواضح من هذه القضية بضرورة المبادرة بسن القوانين والأنظمة التفصيلية المتعلقة بالسماح لقيادة المرأة، خصوصاً في ظل عدم وجود ما يمنع قيادة المرأة من الناحية النظامية وتساويهما في الحق ذاته ومن غير تمييز للجنس، وفي المقابل تجب الإشارة هنا إلى قضية مهمة متعلقة بالعقبة الأخرى وهي المجتمع، بأن الحقوق الطبيعية التي يتساوى فيها جميع المواطنين وخاصة الاختيارية يبرز فيها وبصورة أساسية حق الفرد في تحديد اختياراته والقبول أو الرفض لها ويتضاءل في مقابلها أهمية وقيمة رأي المجتمع بصورة عامة، بحيث لا يكون من صلاحية الأغلبية أن تمنع حقاً طبيعياً من حقوق الأقلية، وذلك لأنه حق اختياري، فالقضايا الحقوقية الاختيارية التي لا تكون ملزمة لجميع أفراد المجتمع لا تخضع للاستفتاءات أو التصويت؛ لأن من حق كل فرد وبكل بساطة أن يأخذ ويعمل به أو يرفضه ولا يعمل، وعلى سبيل المثال لو أخذنا وعملنا منذ عقود بالتصويت على تعليم المرأة وكان الأكثر مع الرفض فهل يحرم بقية المؤيدين وإن كانوا أقلية من تعليم بناتهم!
هكذا الأمر في القضايا الاختيارية غير الملزمة كقيادة السيارة ومشاركة المرأة في الانتخابات ونحو ذلك، أما القضايا التي تمس كل فرد من أفراد المجتمع وتكون ملزمة لجميع أفراده، فهي التي يكون عليها التصويت والاستفتاء ويتعين فيها على الأقلية الالتزام والعمل برأي الأكثرية، ولذلك يجب أن نبشر وأن نطمئن الرافضين والممانعين في قيادة المرأة السيارة بأنه لو سمح للمرأة السعودية بذلك فلن تجبر أي امرأة على القيادة، بل سيظل الأمر اختيارياً يترك لقناعة المرأة وولي أمرها، ويجب أن يفهم المعارضون بأنه لو كان «س» من الناس لا يمانع أن تقود زوجته أو ابنته سيارتها بنفسها، فليس ثمة أي حق لـ«ش» من الناس من التدخل في ذلك، ويقال حينها: لكم خياركم ولنا خيارنا، ولكم حياتكم ولنا حياتنا، ولكم قناعتكم ولنا قناعتنا، دعوا كلا وشأنه، فالله لم يجعلكم أوصياء على خلقه، فأنتم لن تكونوا أحرص من الآخرين على أعراضهم ومحارمهم!
* كاتب سعودي.
hassansalm@gmail.com

أين تقع قيادة المرأة السيارة ؟ د. هند القحطاني

2011-07-05T03:56:00.001+03:00

أين تقع قيادة المرأة السيارة ؟ د. هند القحطاني

وسط لهيب المشاعر المتحفزة، والأصوات المتصارخة، ومابين المدافعين والمهاجمين تضيع القضية ويتوه الهدف، ويتجه الجميع للنقاش حول التفاصيل والملابسات وينسوا الأساس الذي ابتدأوا منه..قيادة المرأة، السجن، 17يوليو، ...حقوق المرأة السعودية، الظلم والتخلف..كلها كلمات دارت حولها نقاشات مطولة ملأت السمع والبصر..ولأنني امرأة .. ولأنني سعودية .. ولأنني أملك في داخلي أحلام كبار لازلت أسعى لها لإصلاح مجتمعنا .. كتبت هذه السطور .. لاأدعي فيها أني أصل إلى رأي أو حل ولكنها محاولة لوضع النقاط على الحروف وإعادة قراءة الموضوع من وجهة نظري الشخصية. ومنافع لناس ..ابتداء لابد أن نقرر مبدأ قرآنيا عظيما، وهو الإنصاف بلا تعدي ولا مجاوزة .. ويظهر هذا جليا حين تحدّث القرآن الكريم عن الخمر – ويكفي أن نتخيل رجلا ثملا أو امرأة لعبت الخمر في رأسها لنتفق على تحريمها – إلا أن الآيات حين نزلت قال الله الحكم العدل : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) ولكن لإن الله الخالق الكريم يعلم أن (إثمهما أكبر من نفعهما) كان التحريم من أجل الحفاظ على الجنس البشري وحماية لعقله .هذه التربية القرآنية تجعلنا نتناول قيادة المرأة من باب الإنصاف .. ولا يمكن للعقول السليمة أن تنكر تلك المنافع المتأتية من قيادة المرأة للسيارة ولو لم يكن منها إلا إيقاف مسلسل الانفراد بالسائق لكفى .. ولاأظن أننا بحاجة لسرد المنافع فقد تكلم عنها وسردها غيري كثير ..وهنا قف معي قليلا ..وأرجوك أيها القارئ الكريم .. أن تساعدني في فهم بعض الإشكالات!- المدافعون يتكلمون عن أهمية قيادة المرأة في التخفيف من مصاريف السائقين عن كاهل الأسر السعودية.. وأهمية ذلك في رفع موازنات الدولة الاقتصادية والتخفيف من أعداد العمالة المستقدمة ويعرضون لذلك أرقام وبجانبها أصفار وأصفار ..هل هذا الكلام الحقيقي ؟؟هل هذا الحاصل في الكويت وقطر والامارات ؟هل تعرف بيت في الكويت أو قطر أو الامارات ليس فيه سائق ؟دعنا نفكر بصوت عالي .. هل ستذهب الفتاة لتشتري مقاضي البيت الكثيرة وتحمل كيس السكر والرز ؟؟هل ستسيقظ الفتاة مبكرا بعد الفجر لتتمكن من توصيل إخوتها الصغار إلى المدارس قبل أن تذهب هي لجامعتها ؟؟هل ستحمل اسطوانة الغاز للبيت ؟هل يفعل ذلك أصلا الرجل السعودي ؟ هل يفعل ذلك الابن السعودي ؟ سؤال مهم أن نجاوبه قبل أن نقول أن الأم السعودية ستفعل ذلك أو أن البنت السعودية ستفعل ذلك .. ليرقص الرجل فرحا بمزيد من التحرر من مسؤولياته ..ولتنوء أكتافنا نحن بمزيد من المسؤوليات .. !حسنا .. حللنا مشكلة العمالة الوافدة من السائقين بقيادتنا للسيارة ..فكيف سيكون الحل لمشكلة العمالة الوافدة من الخادمات ؟؟زادت معدلات خروجنا من البيوت والتي لم تقتصر على العمل الصباحي فقط، فاحتجنا أن نستقدم أحدا ليقوم بمهامنا المفترضة .. الخادمة توقظ الأولاد للمدارس تمشط شعورهم وتعدّ لهم حقائبهم وتجهز طعام الفسحة وتلبسهم أحذيتهم .. توصلهم للمدرسة تعود فتطبخ الغداء وتنظف البيت في سلسلة معروفة في كل أسرة سعودية ابتداء من الدخل المحدود إلى الدخل العالي .. بل هو سيناريو متكرر حتى في كثير من الأسر التي تستلم رواتب الضمان الاجتماعي والتي نطلق عليهم ( أسر فقيرة) !بإنصاف وعدل .. لماذا لم يلتفت أحد إلى حقوق هؤلاءء الأطفال الذين تربيهم الخادمات للتسمين فقط ! فتراهم مرتبين مهندمين لكنهم فارغين إلا من العقد النفسية حيث لا قيم ولامبادئ .. هي جلسة أو طلعة واحدة في الاسبوع والتي يظن الأب والأم أنهم بها غسلوا تراكمات أسبوع كامل من التجارب والخبرات المكتسبة لأطفالهم في المدرسة ومع الأصدقاء .. ليبقى للخادمة طوال الأسبوع لتتولى مشروع التربية بالتسمين !أليست الخادمات قضية مؤرقة وتستهلك كثير من ميزانية الأسرة السعودية ؟قد يكون هناك سائق واحد لبيت لكن قد يكون هناك ثلاث خادمات لنفس البيت !!مشاكل التحرش وهروب الخادمات وعصابات التأجير وقصص السحر و قتل المواليد كلها أخبار يومية تعودها الشارع السعودي ولكن لم نسمع أحدا يطرح حلا من نوع : يجب أن نوقف مسلسل الخادمات وتقوم المرأة بمسؤولياتها .. ولم نسمع بحملات على الفيس بوك من نوع : سأقود بيتي بنفسي !! نحن نتخيل أنفسنا نفعل أي شيء خارج البيت .. وزيرة ..مديرة روضة .. خادمة طائرات عفوا أقصد مضيفة .. طباخة رائدة في مطعم ماما عبلة !ولكن لا نتخيل أنفسنا نفعل الشيء نفسه في البيت .. لانتخيل أنفسنا ونحن نرعى شؤون بيتنا ونقضي الوقت الأكبر مع أطفالنا .. بل للأسف قد ننظر لهذه المهام بنوع من الدونية والتخلف ! كيف تغير تفكيرنا ؟؟كيف رمينا عرائسنا الصغيرة ونسينا لعبة المطبخ الصغير تحت السرير ؟؟من أدخل الفتاة في سباق محموم مع الفتى وأصبحت البنت في منافسة غير متكافئة مع الولد .. تريد أن تنافسه في العمل والحياة والشارع ! فأول نجارة سعودية وأول سباكة سعودية .. خط تصنيع معدلات ثقيلة بأيادي ناعمة .. هل هذه إنجازاتنا التي نفخر بها ؟صمام الأمان في البيت ماذا يُبقي لها العمل والشارع والازدحام من أعصاب لتدخل البيت متعبة يرتمي صغيرها في حضنها يسرد كمسجل أحداث اليوم بكل التفاصيل التي حصلت له ..أن تخسر الأسرة الأب الهارب إلى استراحته وصومعته مأساة يخففها أم تسد الخلل وتضمد الجرح .. ولكن أن تفقد الأسرة الاثنين معا .. فتلك مأساة حقيقية !!هل أنا أبالغ و أكبر القضية ؟؟ أتمنى ذلك .. لكن ليس هذا ماتخبر به الدراسات ! لن أتحدث عن عالم الغرب "المتحضر" فصيحات التحذير التي أطلقها علماء الاجتماع من نسيجهم الاجتماعي المهترئ حتى النخاع قد صم الآذان .. وسأعود لبلادنا وأكتفي هنا فقط بنسبة واحدة مروعة، حيث وصلت نسبة الطلاق في المنطقة الشرقية إلى نسبة 4:1 أي من كل أربع حالات زواج هناك ثلاث حالات طلاق مقابل حالة زواج ناجحة فقط !!نسبة مروعة لأحلام شباب وفتيات أرادوا أن يكونوا أسرة سعيدة .. وحينما نصل إلى مجتمع يفشل في تكوين النواة الأولى نكون قد فشلنا في شيء كثير .. كثير جدا ! لايمكن أن يقدّر بالأرقام ..من أوصلنا إلى هذا المستوى ؟ةوأين تقع قيادة المرأة السيارة من هذا كله ؟وأخبرك الحقيقة .. لاأعلم !كل الذي أعرفه أن لدينا أكثر من ثلاث وأربعين قضية مصيرية حقوقية معطّلة في أروقة الوزارات تشكّل محور اهتماماتنا نحن النساء السعوديات .. لأنها قضايا مهمة لشريحة موثقة بأسمائها بعشرات الآلاف وليست حوادث فردية أو افتراضات خيالية !قضايا لاتهم كثيرا الفئة المخملية والارستقراطية من المجتمع لأنهم غالبا لايعرفون عنها شيئا .. ولكنها تهم أكثر من 74 % من الشعب السعودي الذي تدور رحى حياته اليومية حولها ! هناك أكثر من 20 ألف معلمة موظفة في أماكن نائية .. يقولون عنها مدن نائية !هل تعرف معنى هذا ؟أي أن لدينا أكثر من 20 ألف أسرة مشتتة زوج وأبناء في مكان والأم في مكان ! و أحسنهن حالا هن اولئك اللاتي يصلين الفجر على قارعة الطريق ليتمكنّ من الوصول في الموعد المحدد !هل يثير هذا عندك أي إحساس بحجم التضحيات التي تقدمها هؤلاء المعلمات من أجل الحصول على وظيفة تشكل قوام حياتهن ! هل أخبرك أن هذه النسبة قديمة .. و أنه الآن هناك أكثر من تسعين ألف متقدمة للعمل في الوزارة بنفس هذا المسمى !!الطلبات المقدمة للنقل والإعارة ولم الشمل مكدّسة بالآلاف .. وحتى الآن .. لاحل !أليست هذه قضية حقوقية لابد من التحرك لأجلها ؟ وجعلها مطلب شعبي نطالب بحله ؟ هناك مطلقات ومعلقات و أرامل بلا كافل ولامعين .. لاضمانات حكومية مناسبة لا إسكان لا قروض .. الحديث عن قيادة المرأة السيارة عندهن شيء مضحك جدا حين لا يوجد في بيوتهن أصلا مكيفات ولا ثلاجة ! وأولادهن بلا شهادات ميلاد ولا أوراق ثبوتية .. ومن يعمل في الجمعيات الخيرية يعرف عن ماذا أتحدث !لماذا لا تتكلم الCNN والعربية عن هؤلاء ؟ النسبة تتجاوز 32% من المجتمع و النسب ترتفع في ظل موجة الغلاء و ارتفاع الأسعار .. 32% ومع ذلك لم نراهم يوما يحتلون الصفحات الأولى من جرائدنا المحلية ! هل تعلم أيضا أن وجود أكثر من 200 موظفة سعودية في جامعة أو 50 معلمة في مدرسة لايعطيهن الحق في فتح حضانة لأطفالهن الرضع ليتمكنوا من مزاولة عملهم براحة وطمأنينة .. في حين أن هذا الحق مكفول ليس للموظفات الأمهات فقط و إنما حتى الطالبات الأمهات في جامعات هارفرد و أكسفورد ونيوكاسل وجلاسكو .. ويهتمون لذلك أشد الاهتمام وينظرون للأم بنوع من التقدير والاحترام ! هل تعلم أننا نطالب بقيادة المرأة للسيارة في حين أن دبي ولندن مثلا يحاولون التقليل من عدد السيارات في الشوارع بالاعتماد على شبكة القطارات الداخلية السريعة، ونحن من أغنى دول العالم و ليس عندنا أصلا مواصلات عامة ولاشبكة مترو فضلا عن التفكير بالقطارات الأرضية أو السريعة .. بحسب الخطط التنموية ياترى المصلحة الاستراتيجية أن نقدّم من على من ؟؟لعلك تقولين .. أتفق معك في هذا كله .. لدينا قوائم طويلة لابد من المطالبة بها .. ولكن ماهي المشكلة أن نطالب بقيادة السيارة ؟قبل أن أجيبك .. دعينا نتفق على الآتي : 1- أننا نقود السيارة من أجل حل مشكلة العمالة الوافدة وتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسرة السعودية .... كلام غير صحيح! 2- أننا نقود السيارة من أجل الأسر الفقيرة ... كلام غير صحيح أيضا !3- أننا نقود السيارة لشراء احتياجات المنزل وتوصيل الأطفال للمدارس .... كلام مشكوك فيه بناء على التجربة السابقة مع الرجل السعودي !4- أننا نقود السيارة من أجل حلاوة المغامرة والانطلاق وحرية التحرك بفردية .... قد يكون !تحرك شعبي .. وتدويل القضية .. قنوات فضائية .. وحملات على الفيس بوك وتويتر .. تجييش الناس واختلاق حرب مواجهة بين صفوف المجتمع .. كل ذلك من أجل حلاوة المغامرة والانطلاق والتحرك بفردية ؟؟ خسارة ! * لمصلحة من التفتنا جميعا عن قضايانا المهمة وانشغلنا بـ " قيادة السيارة " ؟ * لمصلحة من التفتنا عن مجازر إخواننا في سوريا وليبيا ؟* لمصلحة من التفتنا عن مصر الوليدة .. وتونس الناشئة ؟* في هذا الوقت بالذات ؟؟ لمصلحة من نُغيّب نحن " السعودية " عن دورنا الحقيقي الذي يجب أن تلعبه دولة مثلنا في المنطقة ؟؟*** حين يمرض قلب العالم الإسلامي .. حين يختل نظامه الداخلي .. حين تسد أوعيته الدموية .. لاتصل الدماء إلى بقايا الجسد المنهك ! هي هكذا .. حين يضعف القلب .. يضعف الجسد .. هل فهمت ماذا أقصد ؟هل تدرك أبعاد هذا ؟ * الكويت تعيش على فتيل النار .. نخاف عليها في أي لحظة ..* جرح البحرين لم يندمل بعد ! * التهديدات لازالت حاضرة ..* العالم العربي كله.. على بركان يغلي !وحدنا نحن الذين نعيش في عين الإعصار .. في نقطة السكون ! والعالم المحيط بنا .. يستمد قوته من قوتنا .. وتماسكه من تماسكنا ! فلمصلحة من يُشغل المجتمع ويُستهلك في قضايا مخملية ليست أصلا مُدرجة في قوائم أولوياتنا الشعبوية للإصلاح ..! ومن قال أن قيادتنا للسيارة هي قضيتنا المصيرية .. لنجعل منها فزاعة كلما احتاجنا الوطن واشتد الوضع طعنا خاصرته بها .. ***** والتاريخ يعيد نفسه! المحاولة الأولى في حرب الخليج ! وهذه المحاولة الثانية في سنة الثورات العربية ..! غريب هذا التشابه في التوقيت والطريقة ! أكتب هذه الكلمات وصوت نيتنياهو يزعج الآذان في الكونجرس الأمريكي .. هناك حيث يتحد السباع والضباع! قضايانا الممتدة من الإيغور شرقا إلى حميدان لتركي القابع في السجون غربا مرورا بالوسط حيث الثورات العربية والأقصى الجريح وغزة المحاصرة .. كلها قضايا لاتزال عالقة بلا حراك ولا بصيص من أمل حتى الآن !وللأسف قلب العالم الإسلامي يُستنزف في مواجهات داخلية تشغله عن دوره المفروض والذي لايمكن أن يقوم بها أحد سواه !هل تقول ومادخلنا نحن في العالم ؟ لماذا لانلتفت إلى سعادتنا ورفاهيتنا نحن فقط ؟ سأقول لك .. هذا قدرنا .. وهذه رسالتنا .. ولامعنى للحياة إذا لم نقم بها ..نحن أيها الكريم لانعيش لأنفسنا فقط .. جهودنا لانبذلها لمتعنا وشهواتنا فقط ! الحياة إذن تبدو رخيصة .. باهتة لا معنى لها !نحن نرى الحياة حين نزرع الأمن وننشر الخير ..حين نرفع لاإله إلا الله على أرض جديدة .. ويشرق بها قلب جديدلدينا اخطاء نحاول إصلاحها ..لدينا فساد نحاول كشفه ..لدينا مشاكل نحاول حلها ..و لنا أيضا أحلام كبار .. وآمال عظام ..وعلينا يعقد ملايين من البشر آمالهم وأحلامهم .. وأين قيادة المرأة للسيارة من هذا كله ؟مجددا أقول .. لا أعلم ..ولكنني أعلم فقط .. أننا سنخسر كثيرا !لأن العالم خسر كثيرا ..حينما نسي حقيقة " وليس الذكر كالأنثى " !

حضن هيلاري كلينتون «اللدود»

2011-07-02T04:06:00.000+03:00

السبت, 02 يوليو 2011

بدرية البشر

كتب اثنان من الزملاء مقالين حول موقف الغرب من فهم قضية المرأة وقيادتها السيارة. أحدهما يستغرب من فهم كاتبة أميركية في الـ»واشنطن بوست» وحماستها لأن تقود المرأة السعودية السيارة، ويتندر على جهل الكاتبة بالواقع السعودي الذي لا تمثل فيه قيادةُ المرأةِ السيارةَ أولويةً، ويصرّ على تسطيح هذه القضية ولو بمعلومات خاطئة مثل أن عدد اللاتي خرجن في ١٧ حزيران (يونيو) أقل من عدد اللاتي خرجن في عام ٩٠. تفاصيل كثيرة لا يتسع المقال للرد عليها، لكنه في الأخير يحمد للسعوديات عدم مشاركتهن في الخطاب الذي وجهته ١٠ آلاف سيدة للسيدة كلينتون لأن هذا يعمل على «تسييس» القضية ويوقِع من يشارك فيه من السعوديات في الخيانة الوطنية، ويلمح في النهاية إلى وجه شبه بين حملة النساء الإلكترونية وحملات مشبوهة مثل ثورة حنين.

أما الزميل الآخر فيبدو احتوى معلومة خاطئة تعجَّل في تمريرها لتخوين ١٠ آلاف سيدة سعودية زعم أنهنَّ وراء ذلك الخطاب الذي بعث للسيدة كلينتون لتناصر حق المرأة السعودية في قيادتها السيارة.

لا أظن أن ذلك الكاتب عاجزٌ عن الاطلاع على الموقع الذي نشر خطاب مناشدة السيدة هيلاري كلينتون، ليعرف أن الـ١٠ آلاف سيدة هنَّ نساء من كل أنحاء العالم ولسن من السعودية، وجهن نداء للسيدة كلينتون لا إلى موقعها السياسي بل إلى موقعها الشخصي والنسوي، كونها امرأة مثلهن وصاحبة قرار، ولو كنَّ هؤلاء النساء يردن الاستعانة بالحكومة الأميركية لوجهنَّ الخطاب للرجل الأول فيها الرئيس أوباما، وليس لشخصية جوهر عملها هو الديبلوماسية. ولو سمع الزميلُ خطاب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون جيداً لعرف وهي الديبلوماسية الحذرة - وقيل إنها تحدثت مع وزير الخارجية السعودي قبل أن تلقيه - قد قالت «إنني لا أتحدث باسم الحكومة الأميركية، بل أعبر عن شخصي ومن موقعي كامرأة»، ثم أكدت أن رغبة قيادة المرأة سيارتَها هي رغبة داخلية صرفة تخص النساء السعوديات وحدهن، وأن خطابها هذا لا يعتبر تدخلاً في شؤون بلادهن إنما هي تدعم وتقف مع مطالبتهن بهذا الحق.

ما أستغربه أن يقف زميلان، من منطلق وجودهما في منبر إعلامي ذي مسؤولية تتعلق بالحقيقة ونشرها، ويستخدما لغة التخوين تجاه حق طبيعي تقف وراءه مواطنات يلتزمن التزاماً كاملاً بجميع القوانين، ويسلكن المسالك النظامية المتاحة التي لم تجدِ نفعاً حتى الآن، ويوغلان في تقريعهن، ويغيرا الحقائق المقدمة للناس، وليت المسألة التي -لو افترضناها جهلاً غير متعمد- كانت لهدف نبيل، بل ما كان واضحاً أنهما سنَّا أقلامهما من أجل تسفيه وتخوين مواطنات سعوديات، ولماذا؟ لأنهن طالبن بقيادة سيارة، واتهماهنَّ بأنهن يتخذنَ من الغرب عوناً على حكومتهن. وبمناسبة تهم التخوين التي لا تخرج إلا عند مطالبة الناس بحقوقهم أتمنى من الزميلين وهما مطّلعان على مجريات الأمور السياسية والعربية أن يبينا لنا متى يكون التعاون مع الغرب جريمة ومتى يكون فضيلة؟ لا سيما أن بعض العرب مازالوا يعيشون على المساعدات والمشاورات والتبادلات مع دول الغرب.

bdryah@gmail.com

قـيادة المرأة للسيارة في إطـارها الشرعي والنظامي

2011-06-30T01:47:00.000+03:00

عبدالكريم عثمان فـادن

من الناحية الفقهية.. فإن أفعال العِباد عادة تدخل إمَّا تحت باب العبادات (التوقيفية)، وإما تحت باب العادات. هذا... والأصل في العبادات التوقيفية هو الحُرمة إذا لم يرد فيها دليل شرعي، بينما الأصل في العادات مثل (التجارة، والصناعة، والزراعة، وقيادة السيارات وغيرها) هو: الإباحة... لكن يتفاوت هذا الحكم عند تعيين العادة (المطروحة للنقاش أو‎ الدراسة) حسب ذاتها أو مآلاتها أو المعنيين بها، أو لكل هذه العوامل والأسباب أو بعضها... ويتراوح فيها هذا الحكم بين الإيجاب والسلب تنازُليًّا من: الوجوب إلى الاستحباب فالجواز فالكراهة فالْحُرْمَة. لذلك في قضايا العادات التي قد تعم بها البلوى، فإن مسؤولية الفتوى تقع على عاتق (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة) (التي تقوم باستيفاء حقها من الدراسة مع جميع الجهات الفنية المعنية وذات العلاقة في الدولة) حتى تتوفر لديها القدرة والصلاحية اللازمة في تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على ممارسة العادة المطروحة للفُتْيا. (وفي حالتنا هذه: عادة أو قضية قيادة المرأة للسيارة، ومدى توفر الاستعدادات والإعدادات اللازمة لسلامة وسلاسة ممارسة المرأة لقيادة السيارة، والواجب توفيرها قبل الترخيص لها بالقيادة، بحيث تكون حينئذ المصالح المتحققة أرجح من المفاسد)...

ففي ضوء ما تقدم... فإن الدولة لا شك أنها:

1) إذا وجدت المصالح أرجح من المفاسد، فسوف تقوم بإصدار الترخيص للمرأة بقيادة السيارة.

2) أما إن رأت المفاسد ترجح على المصالح والمنافع، فإنها سوف تُعَمِّد الجهات المعنية بالعمل على اتخاذ الترتيبات والإجراءات المناسبة لدرء هذه المفاسد وترجيح المصالح حسب مُقتضى القاعدة الشرعية التي تنص على أن (درء المفاسد مُقَّدمٌ على جلب المصالح)؛ ذلك لأنه بات في حكم المؤكد أن مفاسد استخدام السائقين الأجانب الموفدين تتفاقم مع مرور الزمن، واتساع المدن وتزايد ازدحامها، وتعدد الدوائر والمدارس والجامعات، وتباعد المسافات فيما بينها من جهة، بينما من جهة أخرى فإن أولياء أمور العائلات خلال وقت الدوام الرسمي مُداومون في دوائرهم، لا يستطيعون معه تلبية مطالب توصيل أولادهم إلى مدارسهم وجامعاتهم، أو قضاء احتياجاتهم المنزلية وغيرها، كما أن هذه المفاسد لها آثارها العميقة وخطورتها في نسيج الأسرة والمجتمع بما يستوجب استئصال شأفتها.

أين حق المرأة في وسيلة نقل؟

2011-06-30T01:43:00.002+03:00

د.عائض الردادي

لم يكن غريباً على مجتمعنا ما يشهده من سجال حول قيادة المرأة للسيارة فقد اعتدنا على ذلك في عدة أمور، منها تعليم المرأة الذي وقف ضده فئة من المجتمع لعادات موروثة ثم ما لبثوا بعد سنوات أن صاروا يطالبون بفتح مدارس، ولولا موقف الدولة الحازم لحرمت المرأة من التعليم فلا نجد اليوم المعلمة والطبيبة وأستاذة الجامعة وغيرها، بل إن الأمر واجه تعليم البنين فهناك من وقف ضد فتح مدارس البنين اعتقاداً منه بكفاية حلقات المساجد، وهناك من وقف ضد تدريس المواد العلمية.
قيادة المرأة للسيارة ليست أمراً كبيراً، وكانت المرأة تمتطي البعير، ولم يمانع الأسلاف من ذلك، ولكن الأمر يعود لمعارضة فئة من المجتمع لكل جديد، وتبني معارضتها على توقعات ثم تبني على توقعات نتائج تؤدي بها للمنع، فهم يرون أن قيادة المرأة تؤدي إلى الفساد الأخلاقي وهو توقع أو احتمال، لا يمكن منعه لو منعت القيادة، وهو من ظن السوء بالنساء، وهن مواطنات ذوات عفة وكرامة رضعنها من الأمهات وأورثها لهن الآباء، وقبل ذلك ما في صدورهن من دين، فالمقدمات غير صحيحة ولذا فإن النتائج المبنية عليها غير صحيحة، بل إن التنقل مع سائق أجنبي أو الركوب مع سائق سيارة أجرة أكثر احتمالاً من قيادة المرأة لسيارتها.
قيادة المرأة للسيارة لم تكن قضية من قضايا التطور الحضاري في النقل إلا عندنا، وقد اعتاد مجتمعنا على ذلك إلى أن ينتهي المخاض بإقرار ما دار حوله الخلاف، وقد يأخذ ذلك زمناً قصيراً أو طويلاً، ولكنه في النهاية سيكون، وسيسعى المعارضون إليه مثل المطالبين به، هل تذكرون الجوَّال المصوِّر وما دار حوله من خلاف وهو الآن في يد كل الناس رجالاً ونساء.
قيادة المرأة للسيارة وسيلة وليست غاية والمرأة تريد وسيلة توصلها لعملها، وإلى المكان الذي ترغب الوصول إليه، وإذا وجدت هذه الوسيلة الآمنة فإن قيادة المرأة ليست غاية في ذاتها، ولو وجد نقل عام بحافلات أو قطارات داخل المدن وخارجها فإن المرأة ستجدها أيسر لها من السيارة الخاصة من جميع الوجوه، ولم تعد بحاجة لسائق أجنبي أو ترجٍ لابن أو أب أو أخ أو زوج لإيصالها وبخاصة في المواقف الصعبة كالمستشفى أو الأوقات المتأخرة، ولو وجدت طالبات الجامعات نقلاً عاماً لما احتجن لأرتال السيارات التي تزدحم بها الشوارع، ولما مات مئات المدرسات في حوادث الطرق، ولما احتاجت دكتورة الجامعة أن تستقدم سائقاً أمياً أجنبياً ليوصلها إلى الجامعة أو المستشفى أن كانت طبيبة مع أن قيادتها بنفسها أسلم لها من كل الوجوه.
كل ما قرأته من الممانعين لا يزيد عن افتراضات، منها ماذا لو بنشرت السيارة مثلاً، وكل ما قرأته من المطالبين لم يتطرق لحاجة المرأة بقدر رؤيتهم أن ذلك نوع من التطور أو المجاراة للآخرين، أما حق المرأة في التنقل بوسيلة آمنة فذلك ما لم يتطرق له السجال الذي هو في غالبه تعبير عن رأي أكثر منه مناقشة لحاجة المرأة للنقل وإيجاد البديل في حالة المنع، أما تقليل السائقين الأجانب من جانب المطالبين والحفاظ على أخلاق المرأة من المعارضين فذلك توقع لن يقدم للمرأة شيئاً في حل قضية حق إنساني وهو حقها في النقل، فقيادة المرأة إن كانت لذاتها فهذا شيء وإن كانت علاجاً لحاجتها كالعلاج من المرض فهذا شيء آخر لم يتناوله المتحاورون ولم نخرج بنتيجة في شأن إيجاد وسيلة نقل للمرأة تؤدي لها الحق الإنساني في النقل دون منّة من الآخرين أو حاجة للاعتماد عليهم.
IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COM

هل تنتظر المرأة 1000 عام؟!

2011-06-30T01:35:00.002+03:00

الثلاثاء, 28 يونيو 2011

خالد السعيد

إن من يتأمل ماضي وحاضر المجتمع السعودي منذ توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز– طيب الله ثراه – سيخرج بقناعة ملخصها أن رياح التغيير التي طالت بنية هذا المجتمع الفكرية كانت دوماً تهبّ من الأعلى وليس من الأسفل. وباعتقادي الخاص، لولا جرأة المسؤول السعودي ورؤيته البعيدة لبقي المجتمع غارقاً حتى اليوم في دياجير الظلمة والجهل. طيف كبير من المجتمع السعودي إجمالاً، باستثناء نسبي للبعض، مكتفٍ بذاته، ومتقوقع على نفسه، ومتوجس من الآخر.
غير أننا يجب ألاّ نغفل دور الخطاب الديني (ولا أقول الدين) في تمتين جدران الخوف وبناء متاريس العزلة عن العالم الخارجي بما فيه من أفكار وسلوكيات وفلسفات ونظم وتقنيات خوفاً من اضطراب مياه المجتمع الآسنة والراكدة منذ قرون!
ارجع بذاكرتك إلى الوراء: من كان وراء دخول السيارات وبناء الطرق؟ ومن كان وراء البث التلفزيوني والإذاعي والاتصالات السلكية واللاسلكية؟ ومن كان وراء إدخال المناهج غير الدينية؟ ومن كان وراء تعليم الفتاة؟ ومن كان وراء البعثات الدراسية في الخارج؟ ومن كان وراء التصريح بالأنشطة البنكية التقليدية وعمليات التأمين؟ ومن كان وراء السماح بإدخال الأطباق الفضائية وأجهزة الاستقبال؟ ومن كان وراء إقامة جامعة الملك عبدالله؟ ومن كان وراء الموافقة على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة؟ ومن كان وراء تأنيث وسعودة المحلات النسائية؟ اترك الإجابة لك، فأنت تعرفها جيداً!
لك أن تتخيل معي حال البلاد لو تماهى النظام الحاكم مع الإرادة المتخوفة، أو لنقل الصمت الشعبي، ولم يصر على إدخال تلك التغييرات والدفع بها. تخيل معي صورة تلك البلاد المترامية الأطراف والظلام يلفها والجهل يلوكها! تخيل كيف سيكون حال هذه البلاد بلا تقنيات «الغرب الكافر»! تخيل معي حال أمك وزوجتك وأختك لو بقين حبيسات الدار وأسيرات الأمية والجهل، تخيل نفسك لو بقيت معلوماتك عند حدود نواقض الوضوء ومبطلات الصيام في شهر رمضان وأحكام التعامل مع أهل الكتاب. أي فرق سيكون بيننا وبين «عصابات» طالبان الإرهابية؟!
في البلدان الأخرى، المطالبة بالتغيير تأتي من أسفل الهرم فيما الممانعة تأتي من أعلى الهرم، أما هنا، فالأمر يبدو مقلوباًً تماماً! هل نحن بصدد ما يعرف بما يسمى «الخصوصية السعودية»؟ معظم شرائح المجتمع لا تعرف ما تريد بالضبط، إنها مفتتة ومنقسمة على نفسها: هل هذا حلال أم حرام؟ هذا السؤال الأزلي الذي تلتف حوله وتتقاتل عليه، نقاشاتها المستهلكة وجدالاتها العقيمة تسير في خطوط أفقية وليس إلى أعلى، مثل هؤلاء لا يملكون تصوراً واضحاً وفكراً ناضجاً، وفوق هذا لا يملكون صوتاً يستطيع أن يصل إلى فوق.
ما بين قاعدة الهرم وقمته ينتصب التيار الديني همزةَ وصل، الممانعة والمقاومة لا تصدر في الغالب إلا عن تلك الطبقة المتشككة في كل ما هو جديد وما ليس له مكان تحت ظلال كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم، كل محاولات التغيير والتحديث محكوم عليها بالخروج إلى النور بعد مخاضات عسيرة ومكابدات طويلة. إن أكثر ما يدعو إلى العجب أن كل تلك «اللاءت» المبدئية والمخاوف الأزلية ستتلاشى وتذوب كخيط دخان بمرور الوقت وكأن شيئاً لم يكن! إن الذين قالوا لا لتعليم الفتاة هم الآن أكثر حرصاً على تعليم بناتهم، والذين قالوا لا للقنوات الفضائية، هم اليوم أكثر الناس تزاحماً لاستعمار الفضاء والإطلالة على جماهيرهم ومريدهم.

شخصياً، أنا مؤمن وبشدة بأن القيادة هي من يجب أن تقود قطار التغيير، ولو ترك الأمر للمجتمع ليعزم أمره ويتخذ قراره فلن نبرح مكاننا ولو خطوة إلى الأمام. ولو أن تعليم البنات وغيرها من القضايا التي حسمتها القيادة تُركت للمجتمع ليقول بشأنها كلمته لظللنا نتبادل النقاشات والاتهامات إلى هذا اليوم وربما إلى قيام الساعة!

إذا كنا سنعوّل على المجتمع فمن المؤكد أن المرأة لن تنال هذا الحق ولا بعد 1000 عام!
alinsan_awalan@yahoo.com

حصريا: الشيخ عيسى الغيث: "عدم قيادة المرأة للسيارة منكر" وأستاذ منال الأمريكي يقول:منال ستغير التاري

2011-06-29T14:36:00.001+03:00

المصدر :
حصريا: الشيخ عيسى الغيث: "عدم قيادة المرأة للسيارة منكر" وأستاذ منال الأمريكي يقول:منال ستغير التاري

لشمال أون لاين-عيد الحمّاد:

قال الشيخ عيسى الغيث في مقال له نشره على صفحته بالفيس بوك إن عدم قيادة المرأة للسيارة "منكر"،وأكد الشيخ عيسى الغيث " أن منع قيادة المرأة للسيارة فيه مفاسد "واقعة" أي من "فقه الواقع" وضرب أمثلة باختلاء السائقين بالنساء ومفاسد أخرى كبيرة.

وذكر الشيخ عيسى الغيث أن "في منع قيادة المرأة المستوفية للشروط والمنتفية الموانع تفويت لمصالح وجلب لمفاسد."

وأضاف الشيخ أن "السماح للمرأة بقيادة السيارة (ربما) فيه مفاسد (متوقعة) أي من فقه (التوقع) القابل للوقوع وعدم الوقوع"

ثم طرح الشيخ سؤالين:هل نستمر على منكر (واقع) دفعاً لمنكر (متوقع) وقد لا يقع ؟هل نجزم بأن مفاسد القيادة أكثر من مصالحها قبل أن نجرب ؟

مقال الشيخ عيسى الغيث لاقى قبولا كبيرا في جنبات الفيس بوك ورحب به العديد من الحقوقيين.

من جهة أخرى توقعت مصادر إطلاق سراح منال الشريف اليوم الأربعاء،بد حبسها لمدة يومين بسبب قيادتها لسيارتها

وكانت وكالات الأنباء والتلفزة العالمية قد تناقلت خبر القبض على منال الشريف التي نفى القائمون على حملة "كلنا منال الشريف دعوة للتضامن مع حقوق المرأة السعودية" على الفيس بوك أن تكون منال الشريف قد انهارت أو بكت عند القبض عليها.

وبحسب الصفحة فقد أرسلت إحدى زميلات منال الشريف رسالة من أمريكا تحكي فيها أنها أخبرت أحد أساتذة منال الشريف عن القبض عليها فرد مبتسما وقال: إن منال ستغير التاريخ..!

يذكر أن مؤيدون لمنال الشريف قد قاموا بجمع أكثر من ألف توقيع لعرضه على خادم الحرمين الشريفين لإطلاق سراح منال ولإعطاء كلمة الفصل في قيادة النساء للسيارات.

خريطة طريق لقيادة المرأة السيارة

2011-06-29T14:20:00.002+03:00

خريطة طريق لقيادة المرأة السيارة

الاربعاء, 29 يونيو 2011

محمد الساعد

يقول بعض الرافضين لقيادة المرأة السيارة في السعودية إن الوقت الآن غير مناسب لطرح موضوع بهذه الحساسية الاجتماعية، ففي ظل التدافع الشعبي العربي، وهذا الاحتقان الموجود في المنطقة تقفز «بحسب رأيهم» أولويات ليس منها قيادة المرأة للسيارة، التي قد تثير التوتر بين جماعات الرفض الدائمة.

لكن هؤلاء الذين يجمعون «النقاط» كل يوم من أجل إرضاء الممانعين، ويبيعون التأجيل والتبرير بعدم القفز على الوقت، ويعيبون على النساء عدم سلوكهن الطريق «السعودي» للبحث عن مطالبهن، أو ممن يدفعون نحو المنع، أو حتى ممن يستهويهم إبقاء المجتمع مكبلاً، لا يجيبون عن ثلاثة آلاف امرأة رفعن طلباً لمقام خادم الحرمين الشريفين قبل سنوات يطلبن السماح لهن بقيادة السيارة.

وهن بذلك عبرن الطريق الصحيح، فلم يخرجن، ولم يصورن أنفسهن، ولم يضعن صفحة على «الفيسبوك»، وكذلك عندما قام الدكتور محمد آل زلفة، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي «وقتها»، بتقديم طلب مناقشة قضية القيادة للنساء، وعن طريق المجلس الذي يفترض أن يناقش قضايا السعوديين والسعوديات ويحمل آمالهم وتطلعاتهم.

هوجم واتهم وشكك في دينه وعقله، بل وتم الاعتداء عليه والاحتكاك به والتحرش به والهجوم عليه في نفسه وعرضه، وكل ما يمكن أن تطاوله يد ولسان «الفاجرون في الخصومة».

يضاف إليها مطالب نساء عام 90، ومئات من المقالات والخطابات والعرايض على مدى عقدين كاملين.

عندها لم يكن هناك ثورات عربية ولا احتقان في المنطقة، ولم يكن هناك إلا الستر والعافية، وحق للنساء مسكوت عنه.

فإن وضعن مطالبهن عبر «الفيسبوك»، اتهمن بالتحريض، والتمرد، وإن تعاطف معهن بعض المؤسسات المدنية الغربية اتهمن بالخيانة والتغريب والعلمانية.

إذاً هل من طريق ثالث تستطيع النساء عبره إيصال صوتهن للمجتمع، بدلاً من أن يسقن السيارة ويواجهن بالقبض والتوقيع على التعهدات من المرور، والتهديد بالضرب بالعقال والصدم بالسيارة من غير المؤدبين؟

وهل من خريطة طريق التي لو اتبعها نساء اليوم يمكن أن يقدن سياراتهن غداً أو بعد عام أو بعد خمسة أعوام؟ المهم أن يكون هناك طريق واضح يسلكنه لا يُغضب المرور، ولا المجتمع، ولا الحصافة، ولا الكتّاب، ولا أعضاء الشورى.

على أن تكون هذه الخريطة مليئة بالقواعد والاشتراطات التي تؤمن للمشككين كل ظنونهم وأوهامهم، وفي الوقت نفسه ملزمة لجميع الأطراف، النساء والجهات المعنية، وتأهيلاً للمجتمع وللطرق والبنية التحتية، بما يساعد في اتخاذ القرار من دون شوشرة من ممانعين لا همّ لهم إلا الرفض لكل قضايا النساء، بدءاً من التدخل فيمن يبيع ملابسهن الداخلية، وحتى تغيير كفر سياراتهن، أو حتى ممن فقدوا التربية في معارضتهم لحق المرأة بالتهديد بالضرب والاعتداء عليهن في الشوارع.

كما أتمنى أن تحتوي هذه الخريطة على سقف زمني لا يتم تجاوزه، لأن ترك موضوع بهذه الأهمية من دون حسم، سيدفع إلى اجتهادات متعددة من جميع الأطراف، وإلى تأليب من الطرفين المؤيد والرافض.

قيادة المرأة للسيارة ومفهوم الحريه ؟؟

2011-06-27T20:00:00.002+03:00

قيادة المرأة للسيارة

يتحول إلى قرار شعبي

مازال موضوع قيادة المرأة للسيارة قضية ساخنة تُثار بين الحين والآخر تنتظر رأيا وقراراً قاطعاً فبرغم من أن الكثير يعتبره موضوعاً ثانوياً وليس من الأولويات إلا أنه يشكل لدى البعض الآخر حديث الساعة، ومن الضروريات وعموماً لاحظ الجميع أن لهذه القضية حضوراً قويا باعتبارها علامة استفهام تعلّق عليها وسائل الإعلام المختلفة ويتناولها المنظرون والمتحدثون وتقحم في أي لقاء بأصحاب القرار والمسؤولية كما أنها تشكل مسألة اختلاف! تحتاج إلى نقطة التقاء! بين العامة وعند أفراد الشعب أنفسهم. وعلى ضوء حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خلال المؤتمر الصحفي الذي للجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام حيث أكد سموه أن قيادة المرأة للسيارة مسألة تتم بطلب شعبي.. فأردنا على ضوء هذه الرؤية الديموقراطية معرفة رأي صاحبة الشأن من جانب، مع رصد نقدمه لأهم ما قيل وحدث في تلك القضية الحيوية الهامة.

إضاءات

يقول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل مرة يرده سؤال عن قيادة المرأة السعودية للسيارة انه «مع مرور الأيام وفي المستقبل كل شيء ممكن

ومؤخراً أوضح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن قيادة المرأة للسيارة تتم بطلب شعبي. بقوله: «متى طلب منا الآباء والأزواج والاخوان أن المرأة تسوق ننظر في ذلك.. وإذا هم يطلبون عكس ذلك نحن ما نجبرهم عليه».

وقبل ذلك دعا وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى حسم المسألة «إن هذه الأمور تتقرر حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحسب ما تقتضي كرامة المرأة، وأناشد الجميع بأن يضعوا لهذا الأمر حدا، وألا تكون صدى لما يطرح في البلدان الأخرى».

كما قال وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إنه يؤيد شخصياً حق المرأة السعودية في قيادة السيارات.

حيث قال: إنه شخصياً يوافق على قيادة المرأة للسيارة ليس لأسباب فلسفية أو سياسية ولكن لأسباب عملية خاصة وأنها ليست قضية دينية حيث لا يوجد نص في القرآن يشير على تحريم قيادة المرأة للسيارة.

ما بين الشورى.. والافتاء

وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة والدكتور عبدالله بخاري قد طرحا القضية للمناقشة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المجلس خلال جلسة الأحد 22/5/2005م والمخصصة لمناقشة نظام المرور الجديد. ولكنها قوبلت برفض المجلس حيث رد نائب رئيس مجلس الشورى المهندس محمود طيبة على مداخلات أعضاء المجلس حول موضوع قيادة المرأة للسيارة مؤكداً على ضرورة أن يطرح أولاً في هيئة كبار العلماء؛ باعتبارها أعلى هيئة شرعية في البلاد، وقال: سبق أن أصدرت فتوى في هذا الشأن تحرم قيادة السيارة على المرأة. وأشار إلى أن مجلس الشورى لا يملك صلاحيات مناقشة أي موضوع إلا ما يرد إليه بإرادة ملكية.

من جانبه أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان في مجلس الشوري أن قيادة المرأة للسيارة ليس محرماً شرعاً، ولكن يترتب عليه مفاسد للمجتمع الذي لم يتهيأ بعد لتقبل الموضوع.

ورأى الشيخ عادل الكلباني - إمام وخطيب مسجد الملك خالد بالرياض - أن المسألة اجتهادية ووقتية ومكانية، داعياً إلى ضرورة ترك الموضوع برمته لهيئة كبار العلماء.

ووافقه الرأي د.عائض القرني الذي أكد أن البت في هذا الموضوع منوط بهيئة كبار العلماء، مشدداً في هذا الإطار على ما سبقه إليه الشيخ العبيكان من أن المسألة ليست من الثوابت أو أصول الملة التي ورد فيها نص قاطع.

هذا وقد كان الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الرئيس العام في ذلك الوقت لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد أصدر فتوى في أكتوبر 1990، تقضي بحرمة قيادة المرأة للسيارة، وجاء في نص الفتوى «إن ذلك لا يجوز؛ لأن قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة».

ولكن د.آل زلفة علّق بقوله: لقد مضى على الفتوى التي تمنع المرأة من قيادة السيارة أكثر من 15 عاماً، نافياً علمه بحدوث مراجعة لها باعتبار أن ذلك ليس من اختصاص الوزارة.

وبينما يرى المشائخ ضرورة خروج فتوى من هيئة كبار العلماء يرى البعض أن المسألة اجتماعية بحتة كما يؤكد البعض على ضرورة حسمها بقرار من الحكومة، والبعض ترك الرؤية وتوجّه بالمطالبة..

خطوة فعلية

قدَّم 102 مواطنة ومواطن سعودي (60 منهم من النساء) خطابا إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يعلنون فيه تضامنهم مع حكومة المملكة العربية السعودية ويطالبون برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة وتوفير وسائل نقل آمنة للسعوديات اللاتي لا تتوفر لديهن وسائل نقل عامة وميسرة تغطي احتياجات كافة الشرائح، ووجهن دعوة إلى المواطنات والمواطنين إلى مخاطبة الجمعية للتضامن مع هذا المطلبة. وطالب مقدمو الخطاب في حالة استمرار هذا الحظر «الجهات الرافضة سواء كانت أفراداً أو جهات بتعويضات عن الخسائر التي يتكبدنها يومياً على صعيد التنقل اليومي أو استقدام السائقين ومشقة توفير السكن والإعاشة وغيرها من متطلبات.

واحتوت قائمة الموقعين على الخطاب على أطياف وفئات عمرية متنوعة بين أكاديميات وطبيبات وإعلاميات وسيدات ورجال أعمال وأكاديميين وربات منازل ومعلمات وطلاب وطالبات جامعيات من مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، وتميزت القائمة باحتوائها توقيع عائلات سعودية بإدراج اسم الزوج وزوجته وبناته وأبنائه المهتمين في حصول المرأة السعودية على هذا الحق.

ماذا يقلن؟

بداية تحدثت إلينا الدكتورة فوزية البكر من جامعة الملك سعود حيث قالت: يُعد تصريح ولي العهد - حفظه الله - خطوة جيدة، فقضية كقيادة المرأة للسيارة مسألة يحددها المجتمع نفسه ولا تحتاج إلى قرار حكومي فهي ليست مسألة محرَّمة ولا خارقة للقوانين، وأجد أن كل تغير على المجتمع محافظ ومنغلق كمجتمعنا سيكون صعبا في بدايته ولكنه سيجد من يتأقلم معه ويدركه، وقضية قيادة المرأة للسيارة شبيهة بقضية التعليم في بدايتها حينما عارض بعضهم افتتاح المدارس للبنات قال الملك فيصل - رحمه الله - «ها هي المدارس مفتوحة الأبواب، من أراد أن يعلِّم ابنته فعلى الرحب والسعة، ومن أراد غير ذلك فلا سلطة لي عليه»، والقول بأنها قرار شعبي موفق مع أنني أتوقع أن يتخوف كثيرون من الإقدام على تلك الخطوة حتى ولو كانوا مقتنعين، لأنه أمر جديد! ولكنها ستكون عملية وتحل مشاكل كثيرة للبسطاء وأصحاب الدخل المحدود.

تغيرت الوسيلة

الأستاذة سلطانة السديري تقول: نحن مع القرار الحكيم لحكومتنا الرشيدة بأن قيادة المرأة للسيارة قرار شعبي يخص المجتمع.. وكما يعرف الجميع أن الدولة ليس لديها مانع وأن من يملك القرار اليوم هم أفراد المجتمع، ولا أتصور أن في ذلك مخالفة شرعية لأن النساء المسلمات قديماً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن صحابته رضوان الله عليهم كن يركبن راحلتهن ودوابهن ويقدنها بأنفسهن واليوم فقط تغيرت وسيلة النقل فلماذا كل هذه الضوضاء؟! وأضافت «أعتقد أنه يلزمنا بعض الشروط التنظيمية لعملية قيادة المرأة للسيارة حتى نجعلها أكثر تقبلاً للمجتمع ولأن للضرورة أحكاما فأرى أن يكون هناك سن معين للقيادة وأن تكون للمرأة العاملة وللمرأة التي تود إيصال أبنائها إلى مدارسهم وقضاء حاجياتهم الضرورية عوضاً عن الاعتماد على السائق الذي تكون معه في خلوة وتؤمنه على أطفالها وبناتها.

أيهما أقل ضرراً؟

نورة عبدالله، تعمل في إحدى المستشفيات تقول: تعبنا من مشاكل السائقين وتعذر المواصلات وأصبح مطلب قيادة السيارة للمرأة في بلادنا أولوية ومن الاحتياجات الضرورية خاصة مع خروج المرأة للعمل وفي ظل انشغال الرجل؟!

فأنا مثلاً أعاني من مشكلة السائق الذي سبب لي الكثير من الخسائر المادية بسبب تهوره في القيادة وتصرفه على أنها شيء من ممتلكاته فلا أستطيع متابعته لأني أعمل قرابة 12 ساعة في اليوم وهذا الأجنبي لا أدري ماذا يفعل بعيداً عن نظري ولا في بيتي مع أطفالي حيث يسكن وكأنه واحد من أفراد العائلة؟! وأقول لرافضي الفكرة والقائلين بسد الذرائع أيهما أقل مفسدة الخلوة التي ورد فيها نص شرعي، أم القيادة التي تكون على مرأى من الجميع في ظل الأنظمة والقوانين؟!!

من محاسنها
أمل السعد، طالبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقول: نعلم ان قيادتنا للسيارة ليست حراما حيث لم يرد نص شرعي ولا دليل قاطع من الكتاب والسنَّة يقول بتحريم ذلك ونعي أن حكومتنا تواجه هذه القضية ما بين مؤيد ومعارض وتصريح ولي العهد حفظه الله بأن قال إنها قرار شعبي يجعلنا نقول رأينا بكل وضوح، فمن وجهة نظري أن في قيادتها للسيارة حقا من حقوقها إن شاءت مارسته وإن لم تشأ واستغنت فالأمر يعود لها فهي أعلم بظروفها وما يناسبها.. كما أني أرى من محاسن قيادتها أنه فيه كفاية لها من شر العوز والحاجة للآخرين وخاصة إذا لم يوجد من يعولها وتنصل أقرب الناس منها، وذلك يسهم في اعتمادها على ذاتها، والتقليل من شرور ومساوئ العمالة الوافدة.. وللمصلحة فإني أرى أن القيادة في بدايتها يجب أن تكون بشروط كالالتزام بالحجاب الشرعي المحتشم وألا يكون هدف المرأة من القيادة ذريعة للفساد ونشر الفتنة. كما أرى من المناسب أن تكون هناك شرطة نسائية وهذا سيفتح مجالاً جديداً ومناسباً لعمل المرأة ويسهم في حل أزمة بطالتها.

حل لأزمة
منى العميري خريجة جامعية تقول أكثر المشاكل التي تحدث في البيوت بين الاخوة والاخوات وبين الزوج والزوجة هي بسبب من «يوصلني» فقد استأثر الرجل بحقه واستقلاله ولم يسمح للمرأة أن تشاركه هذا الحق؟! وحتي وان حلها بالسائق فسيظل الموقف مليئا بالسلبيات التي لا يمكن تجاوزها!! لذا أرى ضرورة أن يكون قرار قيادة السيارة للنساء أمرا اختياريا لمن تحصل على موافقة ولي أمرها، وتصل إلى سن معين يحميها من أخطار الشارع، وأنا على ثقة من أن الذين تخوفوا من أن تتبرج المرأة إذا قادت السيارة سيتبين لهم خطأ معتقدهم لأن المرأة العملية صاحبة الحاجة نظرتها أبعد، والسعودية غنية بدينها ومتميزة بحشمتها وملتزمة بأخلاقها وهذا حال الأغلبية ولكل قاعدة شواذ.. وليس من العدل أن يكن سبباً في فوات مصالح كثيرة..

كفاكم حديثا عنها
جوزاء نزال السعود تقول: بعض النساء تنتظر بكل أمل إلى قرار منصف يسمح لها بالقيادة وذلك من واقع معاناتها وإحساسها بأنها شيء مفروض عليه الوصاية حتى ولو وصل إلى أعلى المراتب وأثبت قدرتها وأهليتها فهي تعامل بالنقص والتهميش ولا يؤخذ برأيها ونحن نلحظ ذلك في أي موضوع يخص النساء حيث يسابق الرجل على الخوض في قضاياها ويعطي نفسه أحقية الحديث باسمها واتخاذ القرار بدلاً عنها دون أن يكلف نفسه عناء سماع رأيها؟!

البادية تجاوزتها..
مها الزيد، موظفة في القطاع البنكي تقول: يقاس تقدم الأمم وتحضرها بقدر احترامها للمرأة ومنحها حقوقها وبما أننا دولة إسلامية تقر للمرأة حقوقها وتحفظ لها كرامتها، فالأولى بنا أن نبادر وأن نكون خير سفراء وممثلين لإسلامنا العظيم ذلك المنهج المنزه الذي خلط الكثير بينه وبين العادات والتقاليد حتى ظننا أنها من الشرع والثوابت الدينية.. نعم نحن نحترم عاداتنا وطبيعة مجتمعنا ولكنا نطلب العدل وقليلا من المرونة للمصلحة العامة ولما تقتضيه الحاجة اليوم، فالتغير حاصل وأمر لا بد منه ولكل شيء سلبياته وإيجابياته والعاقل هو من يزن الأمور. وفي قضية كقيادة المرأة للسيارة يعتبر رأي الحكومة في أنها مطلب شعبي وقرار يتخذه المجتمع رأي صائب نباركه ونتمنى من أفراد مجتمعنا الحبيب أن ينظر للمسألة بتجرد بعيد عن العصبية والتزمت وأن تبادر الجهات المعنية في إدارة المرور بتسهيل ذلك التوجه وعدم التعقيد فكثير من السعوديات حاصلات على رخصة قيادة، إضافة إلى أنه وكما نعرف الأمر بالنسبة لبنات البادية أمر طبيعي ومألوف لأن القضية أبسط من أن نقف عندها كثيراً!!

ربما - سيارة «محجبة»!

2011-06-27T16:57:00.002+03:00

الإثنين, 27 يونيو 2011

بدرية البشر

قدم برنامج فرنسي ساخر حلاً لمعضلة قيادة المرأة السيارة في السعودية، فقد أظهر البرنامج فتاة مقنّعة بعباءة سوداء، تتجه إلى سيارة مثلها أيضاً مقنعة بحجاب أسود، وكأنها تقول: بسيطة حجبوا السيارة أيضاً لكن دعوها تقود. ولو أن الصورة ساخرة إلا أنها حل من وجهة نظري، فالفتاة تستطيع أن تقود سيارة بظلال سوداء تحجب من في داخلها. لكن الموقف الساخر هو أن يرضى المجتمع بحبس المرأة مع رجل غريب في «كابينة» بسعة مترين ويرفض أن تتجول في مركبتها وحدها، ما المخيف في هذا؟

الذي لا يعرفه الكثيرون أو قد يعرفونه ويبلعونه، أن هؤلاء الغرباء الذين يجلبون ويدخلون البيوت قد يكونون من أصحاب السوابق الإجرامية، وبينهم فلاحون ورعاة أقصى خبرة لهم هو رعاية قطيع ماشية، لكن الولي يمنحهم ثقة ومسؤولية ليقودوا سيارة تحمل زوجته أو والدته وأطفاله، ويتعلمون القيادة على حسابهم، فهل نحن بهذا الرخص عند أولياء أمورنا الذين هم أدرى بأمورنا؟

شهدت دبي قبل سنوات ظاهرة زحام كبيرة، لكنها لم تصدر بياناً تلفزيونياً يطلب من النساء التنازل عن حقهن في التنقل وفي امتلاك سيارة، لأن هذا الإجراء ليس منطقياً، بل قامت بإنشاء مترو تكلف7.5 بليون دولار، مع شبكة نقل ضخمة من الباصات، كما زادت مخارج المدينة من 16 مخرجاً إلى 39. أما في الولايات المتحدة فنسبة الجريمة والتحرش تعتبر من المعدلات العالمية، لهذا تشرع الحكومة نظاماً يجعل مجرد حديث أي غريب مع فتاة دون سن الـ18 جريمة فيديرالية. ولو أشارت امرأة، حتى إذا كانت من بائعات الهوى، بإصبعها الصغير ناحية رجل لوجد الرجل نفسه مكبلاً وملقى في سيارة الشرطة. لماذا تلجأ هذه الدول إلى إضاعة طاقتها وموازنتها وعندها حل قادر على حل جميع مشكلاتها وهو أن تجلس النساء في المنزل حتى تخف الزحمة وتتراجع الجريمة وحتى تنخفض نسبة التحرشات، وحتى يستأنس الرجال ويصبحوا أقل هياجاً مثلما نفعل نحن؟

المشكلة أن لا شيء يحل، الزحمة تزداد، ونسبة الجرائم أيضاً. فهذه مظاهر بشرية لا يحلها الاستقواء على النساء، بل يحلها مباشرة المشكلة نفسها باتخاذ إجراءات عملية وواقعية تقوم على التخطيط وقوة الضبط وسيادة القانون وفرض مهابته في الشارع، ومعالجة هشاشة التعليم. ماذا يستفيد مواطن بدلاً من أن يطالب الأجهزة الحكومية كوزارة النقل والمواصلات وإدارة المرور بأن تحل مشكلات مثل الزحام والحركة المرورية، بالموافقة على أن منع النساء من قيادة السيارة هو حل لوقف الزحام، على رغم أن هناك ملايين العمال يتدفقون إلى البلاد ويفتقدون أدنى مهارات القيادة، ويعرضون حياة الناس للخطر، ولا أحد يعترض على وجودهم في الشارع. لأن الحل دائماً سهل، طالما يصرف من جيب النساء.

في بلد مثل لبنان خرجت فيه النساء إلى أعمالهن وقدن سيارتهن في وقت كانت الحكومة معطّلة، لم تترك النساء أشغالهن، ولم يجلسن في بيوتهن، ولو فعلن لكان ضرورياً أن يراجع المجتمع نفسه. وأكثر ما يشعرني بالأسى هو القول بأن شبابنا ذئاب بشرية، وقد وجدت شاباً يضع تعليقاً على هذه الجملة في «تويتر» يقول: نعم أنا ذئب بشري، آكل فتاتين قبل أن أنام.

سألني صديقي المصدوم: الإسلام أعظم وأكمل

2011-06-26T01:36:00.000+03:00

قينان الغامدي 2011-05-28 5:50 AM

نفسي، أملي، رجائي، طموحي، أن يتفهم الناس في بلادنا – ابتداء من صانع القرار (أي قرار) وانتهاء بالباعة في إشارات المرور – أن الناس اليوم غيرهم قبل خمس سنوات، ما حدث في السنوات العشر الأخيرة لا يمكن مقارنته بما حدث في كل القرون الماضية ليس على المستوى المادي والتقني، بل على المستوى الفكري للناس، الناس تغيروا كثيرا جدا.
هناك سؤال يتكرر كثيرا وهو يدل على حال نفسية وذهنية معينة يعرفها المختصون، فهذا صديق متردد مصدوم غير قادر على تحليل واستيعاب ما يحدث يسألني، قال أنت من مؤيدي قيادة المرأة للسيارة، والاختلاط، وكشف الوجه، وحرية المرأة الكاملة في عملها ومالها ومصيرها، أليس كذلك؟ قلت بلى. قال هل تطبق ذلك على بناتك وزوجتك وأخواتك وأمك؟ السؤال هنا لا مكان له ولا فائدة ومع ذلك تبالهت (من البلاهة) وقلت له، أما أمي فرحمها الله ماتت دون أن أعرفها، وهناك من يقول إن هذا من حسن حظي حتى لا أتحمل أوزارا بعدم البر بها، وهناك من يقول إنه من سوء حظي لأنه فاتني خير كثير، وأما أخواتي وبناتي فمتزوجات ولا أعتقد من واقع معرفتي بأزواجهن – مع فارق السن بين أزواج أخواتي وبناتي – أنهم يختلفون معي فهم جميعا متعلمون ومثقفون ومحترمون ويؤمنون بحرية المرأة في اختياراتها، وأخواتي الكبيرات ربينني - بديهيا - على هذه الحرية، وأنا ربيت بناتي - بوعي - عليها، أما زوجتي ففي الأسبوع الماضي قالت لي: تصرف، فأنا أريد أن أتعلم قيادة السيارة لأنه كما هو واضح سيسمح بذلك، ولأنه لا توجد جهات تعلمها وتريحني فقد قلت لها: أنا سأعلمك كلما أتيحت فرصة، وسأشتري لك سيارة فخمة متى ما تم السماح، ولكن هل أنت واثقة من عدم تعرضك لأي أذى وأنت تقودين سيارتك؟ ولأنني أريد الانتصار عليها بصفتي رجلها ذكرتها بالفرصة التي فوتتها عندما كانت في بريطانيا وكان بإمكانها أن تتعلم قيادة الطائرة وليس السيارة فقط، قالت بدون تردد: دعنا من الماضي الآن الأذى فقط منك ومن أمثالك الذين يتوهمون أننا (حيطة واطية) أنت علمني سواقة وهات السيارة والباقي لا تفكر فيه حتى لا تصاب بمرض الوهم.
انتهيت من كلامي فقال صديقي المصدوم: وهل أهل زوجتك موافقون؟ وهنا كدت أنفعل لكنني تماسكت فقلت وأنا صادق: نعم موافقون، قال: وجماعتك والناس حولك هل يوافقونك؟ وهنا لم يعد للحوار سبيل فقلت: هل تريدني أن أسألهم واحدا واحدا حتى أجيبك؟ قال: لا تزعل هذه سمعتك وهذا شرفك! قلت بهدوء: أنا أعرف كيف أصون شرفي وأحافظ على سمعتي، وزوجتي وبناتي وأخواتي يعرفن أن شرفهن وسمعتهن ليس في التفريط في حقوقهن، وإنما في أمور أخرى هن أحرص منك ومني ومن المجتمع عليها.
لدينا مشكلة حقيقية ليس عند صديقي هذا ولا عند المجتمع فهؤلاء ضحايا ثقافة معروفة، وإنما المشكلة الحقيقية عند من يستطيع أن يضع الأنظمة ويترك الخيار للناس.
الآن هناك رجال لا يقودون السيارة وعندهم بدل السائق عشرة فهل نلزمهم بقيادة السيارة بأنفسهم؟ بديهيا سنقول: لا. إذن لماذا ما دامت المرأة تريد أن تقود سيارتها بنفسها نمنعها؟ ما الفرق هنا؟ تعالوا إلى موضوع الاختلاط وكشف الوجه، من الذي يستطيع إجبار امرأة أن تكشف وجهها أو تختلط؟ ثم من الذي يستطيع أن يقدم لها دليلا جازما قاطعا جامعا مانعا أن الاختلاط حرام أو كشف الوجه حرام؟ لا أحد يستطيع، فلماذا لا نعامل الناس بهذا المستوى من السعة والسماحة التي يتيحها ديننا العظيم الراقي الذي فعلا يصلح لكل زمان ومكان؟ والآن سأعود إلى ما بدأت به وأقول نفسي أن يعلم ويتعلم الجميع أن الناس تغيروا، وأنه بفضل ثورة الاتصالات أصبحوا يفهمون الدين الإسلامي على حقيقته لا كما يريد بعض المتطرفين أو المتزلفين أو المزورين أن يصوروه، الإسلام جاء لخدمة وعزة الإنسان رجلا وامرأة دنيا وآخرة، وليس لإذلاله وامتهان كرامته ومصادرة حريته كما يريد البعض. الإسلام أعظم وأكمل وأروع مما يريد أصحاب الفكر الأحادي والفهم الضيق.

رفعة وفاطمة: الظروف أجبرتنا على قيادة السيارات

2011-06-26T01:11:00.002+03:00

سعيد الزهراني ــ أبها، محمد آل مهري ـ بقيق

في شرق عسير قل أن تجد أسرة لا تقود أحدى نسائها السيارة بكفاءة عالية، وقل أن تجد إحداهن قد تعرضت للمضايقات.
هؤلاء النسوة دفعتهن الحاجة إلى قيادة سياراتهن وليس خروجا على الأنظمة والقوانين الاجتماعية، فالحاجة فقط من دفعتهن لهذا التصرف.
ولا تنحصر قيادتهن للسيارة في القرى والأرياف والهجر، بل قد تضطرهن الظروف للذهاب للمحافظة بحثا عن العلاج أو لشراء احتياجات أسرهن الضرورية.
رفعة القحطاني أم لثمانية أطفال تركها زوجها ورحل عن الدنيا لتواجه ظروف الحياة فجاهدت لتوفير العيش الكريم لها ولأبنائها واضطرت إلى تعلم قيادة السيارة التي ورثتها عن الزوج واستمرت في حياتها بشكل طبيعي تؤدي أعمالها كما يؤديها الرجال، فتذهب للمستشفى لعلاج أبنائها وللمدرسة لتعليمهم، وتشتري احتياجاتهم من أسواق المحافظات، وتجلب أغنامها إلى الحلقة لتبيع وتشتري.
وتقول رفعة: لو لم أقد السيارة بنفسي لمددت يدي للناس ولما تعلم أبنائي ولما عشنا حياتنا كما يعيشها الآخرون في نعمة وأمن وسعادة.
أما فاطمة القحطاني، فترفض الحديث عن شريك العمر أو التفكير في الاقتران بأحد فقد نذرت نفسها لخدمة ذويها وأسرتها برا بوالديها العاجزين وعطفا على أشقائها الصغار وتقول: أنا أقود السيارة لتأمين طلبات المنزل لمواجهة أعباء الحياة وظروفها القاسية.
وتقوم فاطمة بجلب الماء، لسقي الماشية وتجلب احتياجات البيت من السوق، وتذهب بوالديها إلى مركز الرعاية الصحية، وترعى أغنامهم التي تعتبر قوت أسرتها ومصدر دخلها.
وفي المناطق الصحراوية في بقيق تجد ثمة نساء يقدن السيارة لوجود ظروف تتطلب ذلك، وأكد عدد من الأهالي أن النساء السائقات يجدن الاحترام من قبل المواطنين، بل إن البعض علم زوجته قيادة السيارة في المنطق الصحراوية لمواجدهة الظروف الطارئة،
يشار إلى أن منطقة بقيق شهدت قبل نحو سنة حادث سيارة لثلاث نسوة قطريات بسبب قطيع من الجمال وأصيبت فيه امرأة واثنتين من بناتها.

من المسئول على معاناة هذه الاسرة .

2011-06-25T02:19:00.006+03:00

هذه قصة حقيقية كتبتها الاخت الأكبر لصدقيتها .
ففيها رساله لكل أب معارض لقيادة السيارة للمرأه . قد تكون أب لمثل هذه الاسره والأعمار بيد الله . هل يرضيك أن تتركهم هكذا للمجهول ؟
إقرأ اذا كان لك قلب يشعر وعقل يتدبر.

ملاحظة : القصة نشرت كما كتبتها الإخت الأكبر لصديقتها روان

كتبت معاناتي مثل ماطلبتي مني

بس رجاء روان ماأبغى تكتبين اسمي او أي معلومه عني الناس ماترحم ضعفنا ولاتحس بمعاناتنا أبدأ : أنا مواطنه توفى ابوي قبل سنوات وترك لي مسؤولية أمي وست من أخواتيانا أكبر وحده فيهممع وفاة ابويا الله يرحمه فقدنا كل شي الأمان الحمايه أقدر أقول فقدنا الكرامهبعد وفاته واجهتنا صعوبات كثيره وراح احاول أختصرها لعلها توصل لقلوب الناس صار عندي مشكلة مراجعة الأماكن الحكوميه وكيف أقدر أوصل لها مشكلة تسديد الفواتير وغيرهاطبعا أنا كملت دراستي بالجامعه وبقى له ثلاث سنوات واتخرج بإذن الله والله يقدرني واخلي كل أخواتي يكملون لأن هذا أقل شي أقدر أكافئ فيه أمي وأريح فيه أبوي بقبره طبعا أنا اشتغلت عشان أعز أهلي أشتغلت بشهادتي الثانويه وأحاول أني أسد كل حاجات أهلي والحمدلله ربي موفقني ومايزيدني الا قوه الحين بتكلم عن المشكله اللي حلها سهل بس للأسف وجدنا من هو عظمه بالبلعوم واللي يبكي أذا كان من يسلب منك حقك هو من بنات جنسك المواصلات مشكله مالقيت لها حل من وفاة ابويا الله يرحمه طبعا ماعندي الا خال واحد وفي منطقه غير المنطقه اللي أحنا فيها وأبوي كان وحيد بين عماتي أزواج عماتي أكيد مو مكلفين عنا لاهين بأمور أولادهم وكل واحد نفسه وأهله أهم يعني لا خال ولاعم مالنا الا التاكسي وفعلا لجأت لهذا الحل المر للأسف بدأت مشكله ثانيه خوف أمي وقلقها علينا لكن ما ألومها خوفها ماجا من فراغ المجتمع حولنا مايرحم شفنا المضره من القريب قبل البعيد كانت كل يوم تصر تجي معانا وتوصلنا كلنا وين يكفينا التاكسي وحنا سبع بنات وأمي معانا لكن وش أقول الشكوى لغير الله مذله والله مذله .......
بيتنا بالمعذر ومدارسنا بالعليا وبعضنا في المربع وكم مشوار روحه ورجعه وهات سحب من راتبي اللي يلا يكفي أشياء ضروريه وكله يروح على الروحه والجيه عالمدراس وأذا جا وقت طلعتنا برضوا تجي أمي بتاكسي وتمر على كل المدارس والله تدخل مشوارينا بحدود مية ريال يوميايجي نص الشهر وأنا أحاول أسد العجز اللي صاير وهات ياسلفيات على ظهري وانذل لفان وعلان تخرجت وجت المعاناة الثانيه وين المعذر ووين الجامعه فكرت اتركها وأتفرغ وأخلي أخواتي يكملون المشوار بس ليه أجلس بذل شهادة الثانوي بذنب انا ما لي أي يد فيه وخلاص أمي كبرت مو حمل هذي المشواير كل يوم والله أصعب شعور يمكن تحسه العجز وقلة الحيله فكرت اني أشوف سواق لأي أحد أعرفه يوصلنا عشان أخفف من مصاريف التاكسي وأمي ترتاح شوي وفعلا لقيته وهنا المصيبه طلب على هالمشواير ١٦٠٠ قلت ماعليه راتبي على كم سلفيه والوضع بيمشي المهم أهيئ لهم حياه كريمه طبعا السواق يشتغل عندغيري وكان الاتفاق انه يودينا ويجيبنا وحنا نحاسبه نهاية كل شهرصرت ارجع من الكليه بتاكسي وأيام أوصل البيت وألقى أمي تبكي خواتي باقي مارجعوا أروح بسرعه للمدرسه وأنا عقلي فيه ألف فكره وفكره يمكن يكون صدم أو يمكن خطفهم ولا سوى فيهم أي شي أذا وصلت ألقاهم واقفين بعز الحر ينتظرون ليه ماجاهم ماأدري أجي وأكلمه يقول موب فاضي وأحمدي ربك أه يالزمن السواق عنده كرامه أكثر مني أسكت لأن الحاجه مذله الجيران عندهم ولد قالوا لي خليه يوصلك بس في ناس خوفوني أذا مسكت أخواتي الهيئه يعتبرون بخلوه أجل مالي إلا ذل يالتكاسي يا ذل السواق طيب ايش أسوي وكل مالها الدنيا تغلى أكثر وأكثرو أنا بذمتي أيتام أيش أأكلهم أتوقع بيجي وقت ناكل فيه تراب أنا أولى بكل ريال أهلي أولى ياناس حسوا أنا خلاص مت ديون ومذله انذل للصغير قبل الكبير الناس ماتركتني بحالي انا أشتغل بمدينة العاب نسائيه أرجع البيت متأخر الناس كل شغلها تطلع عني كلام عرضي صار علك بحلوقهم

لو سمعت لكلام الناس من وين باكل أنا وأهلي من وين بوديهم مستشفيات وغيره

اللي يموتني ألف مره أن أبوي ترك لنا ثروه ايه والله ثروته ترك لنا سيارته اللي يحرق قلبي كل ماأشوفها عند باب البيت والله شي يحرق قلبي الشي اللي بيحل لي مشاكل كثيره ماأقدر أستخدمها طبعا أبوي توفى قبل مايكمل أقساط السياره كان حلمه انه يكون عنده هالسياره بعد ماتوفى حاولت أحقق له هالحلم وسددت اللي بقى من أقساطها ورب العزه واللي بسط الارض ماأبيعها مهما بلغت فيني الظروف هذا حلم تاج راسي اللي سرقه الموت قبل يتهنى حتى فيها سبحان الله الدنيا زائله قبل فتره كانوا شباب الحي يلعبون كسروا علي الزجاج الأمامي والله بكيت قهر وتسلفت قيمته وصلحته وكل يوم أطلع وأشوفها وأتمنى لو أقدر أعز أهلي فيها لو سقتها وقبضوا علي وش بيسوون أمي وخواتي وان تركتها من يعزني ويرحم ضعفي وقلة حيلتي ياناس ياللي واقفين بطريقنا حسوا فينا وبمعاناتنا يعني حنا وش نسوي نموت عشان ترتاحوا طيب هذا ابتلاء من رب العباد والحمد لله ليه تزيدوا علينا بالله عليكم وحده مثلي وش تبي من السواقه غير انها تحفظ ماتبقى من كرامه ياناس ارحموني الديون أكلتني مو قادره اسوي شي والله أتمنى لو يكون عندي حتى لو أخ معاق وجوده يمكن يخلي الناس ترحمني لان عندي ظهر وسند ياشباب السعوديه اعتبروني أختكم ساعدوني لاتوقفون بطريقي وطريق غيري كثيرأنا محتاجه للشباب اللي يخاف علي مو الشباب اللي يستغل ضعفي بأبشع الطرق أنا أصرف على أسره ياناس وين قلوبكم سيارة أبوي عند الباب أشوفها وماأطولها ورب الكعبه مابقى حل إلا ولجأت له أتذلل لكل حتى نسيت اني انسانه يالمعارضين مارح تحسون بلوعة فقد الأب بالذات أذا كنتوا حريم لاحول لكم ولاقوه أنا ماأطلب شي مستحيل أنا اطلب أعز نفسي أقلها يجي أخر الشهر وانا عندي اللي اجيب فيه اساسيات الحياه .
روان أشكر لك أهتمامك بموضوعي ومساعدتيكتبت لك من ايميل المديره عندنا واعذريني حاولت أختصر لان وقت بريك الصلاه قصير .
وادعيلي
حسبي الله ونعم الوكيل يارب أذلوني عبادك فكدت اشعر انني لا أملك حتى حق الكلام يارب أسألك وانت من اسميت نفسك العزيز الشكوى لغيرك مذله وما أذلني وأنا أكتب لعبيدك
يارب ساعدني يارب .
روان اشكري لي بنات الحمله قولي لهم أسألهم بمالك الملك انهم يساعدونا والله أذلتنا الحاجه

شكر لك أختي المخلصه روان

إنتهت القصة

دعواتكم لها بالفرج

سيبيني في حالي يامرأة! عن قيادة المرأة

2011-06-24T18:02:00.001+03:00

ماذا لو سمح بقيادة المرأة للسيارة. مصيبة! فشوارعنا لن تتحمل أبدا هذه الإضافة الفورية لسيل جديد من المركبات. ستصبح مشاويرنا عذاب صيني ( بطئ و مؤلمم).

كما أن محمد عبد اللطيف جميل سيمر على الحمراني ليأخذو طيارة خاصة لمقابلة الجميح. ثم سيقومو جميعا بعمل “هاي فايف” مدوية. واترك لك أن تتخيل طرق استخدامهم لزيادة الطلب على السيارات هذه (إعلان في جريدة الحياة: لكزس الفوشي الجديدة بمقاعد مخمل الغوتشي اوف وايت….تهبللل).

كما أننا بعدما تأقلمنا لنتعايش مع الإخوة الذين لا يتبعون أيا من قوانين المرور. و سائقي اللموزينات و التريلات و الشيبان و المفحطين، ينبغي لنا الآن أن نتأقلم مع فصيلة جديدة: زميلاتنا على الخط. فهذه الأخت ستقف بدون أي مناسبة في وسط الشارع. و سألبس فيها لأكسر الشمعة وآطعج الصدام. وعندما جاء العسكري و سألها “أيش صار؟” ستعتقد اختنا انه يطلب قصة حياتها لتقول: “أنا كنت جالسة في البيت مع ماما و عمتو أفنان. فجأة Desert Dalo3a عملت بردكاست بي بي و قالت إن سيفورا حق المكياج في التحلية سنتر عامل ٤٨ ساعة دسكاونت مجنون. مسح رفوف يعني. ركبت cutemobile آه سوري قصدي سيارتي. أنا اسميها كده. المهم. وأنا في الطريق وبأدور على CD كاظم الجديد انفكت الطرحه. فوقفت فجآة عشان الظبطها.”

ولا ننسى الذكية اللبيبة كذلك التي ستأتي و تخبر زوجها بفكرتها اللولبية: “أيش رأيك نمشّي السواق. لكن تجبلي خدامة ثالثة و نعلم “بيتي” السواقة. مو ربنا يحبك عشان أتزوجتني بدل بنت عمتك الطويلة الهبله؟ ها؟ ليه ما بترد؟؟؟ طلقني يا حازم!”.

فالاستغناء عن السائق خط احمر. ” أجل سوهارتو ايش دوره؟” كما قالت ذات العباية الزيتي في عالطاير 8.

لكن كل هذا الكلام و كل هذه المبررات و غيرها هي أصفار على الشمال و تذهب في مهب الريح في مقابل كلمة واحدة. كلمة من حرفين. الأول ح و الثاني ق.

فان أتخن تخين و أشنب شنب لا يمكنه أن ينسف حقا للانسان. الحقوق مضمونة.

لذا فاني اقول، و الله يستر، عدم السماح بقيادة السيارة للمرأة اهانة و ظلم و انتقاص. فوول ستوب. نقطة و من أول السطر. خِلص الكلام.

للأسف لا يوجد طريقة لتفسير الأمر سوى هذا. بغض النظر عن الأسباب أو من الملام أو الخلفيات أو التاريخ أو التبرير أو العوائق أو الواقع أو…نعم… حبيبة الشعب… الخصوصية السعودية… ترم ترارا.

أما رأي بعض رجال الدين في المسألة فأعجبني ما وفِّق له خطيب اخبرني به من حضر الجمعة عنده. حيث قال أن كثيرا من الأشخاص الذين يقودون حملة تحريم قيادة المرأة للسيارة مستفيضين في سرد الأدلة هم نفسهم سيكونون أول من سيحلل و يبارك السماح لها بالقيادة مستدلين بحديث “شقائق الرجال” و غيره من الأحاديث.

وما يزيد الطين بلة في بلدنا (or what adds insult to injury) هو يا ليت كان لدينا شبكة مواصلات عامة. ففي أروبا (بلاد بره يعني) تخرج من باب بيتك أو فندقك في القرية لتمشي خطوتين لمحطة الباص. الباص ينقلك لمحطة القطار لتستقله متجها للمحطة المركزية في وسط المدينة. ثم تستخدم المتيرو لتصل للحي المنشود. ثم تكمل يومك في استخدام التروماي و الباصات. وهذا اوفر و اسرع و اريح من قيادة السيارة.

في ظل استحالة المشي لقضاء الحوائج فالمواصلات الوحيدة المتاحة لمن لا يقود السيارة في بلدنا هي الليموزين. تنتظره في رأس الشارع لتركبه بعد خروج منه عمالة بناء سائبة يقطرون عرقا و ينفضون الغبار عن ملابسهم. يفتحون شنطة الليموزين ليخرجون صاروخ قص السيراميك و دلو خلطة الاسمنت وكيس فيه ربع دجاجة و رز اصفر. أصلا يا عيني و يا حبيبي على حضرة السواق ذات نفسه! وهو لا زال يشرب من قارورة مياه الهدا بتصميمها القديم منذ 2007.

عودة لعنوان التدوينة (تخيل للان لم ادخل في الموضوع!). سيبيني في حالي يا حرمة. فعلى مر التاريخ لم يفيد احد قضية الا صاحبها. فالسود و ليس عقلاء البيض انهو التفرقة العنصرية في الغرب. و النساء و ليس عقلاء الرجال من قاوم منع النساء من التصويت و عدم المساواة في العمل في الغرب. و غاندي و سعد زغلول و ليس عقلاء الانجليز من انهي الاستعمار.

دور العقلاء اليوم في هذه القضية هو عدم المشاركة في الظلم أولا و الدعم ثانيا.

فلو كنت لا تريد المرأة أن تسوق بسبب الزحام فاطلب مثلا أن نرفع سن قيادة السيارة للأولاد مقابل السماح لعدد موازي من النساء في القيادة.

ولو كنت لا تريد المرأة أن تسوق بسبب عدم قدرة الشرطة و المرور اليوم ليتعاملوا مع الموضوع فاطلب منهم ذلك. كم ساعة (وليس يوم او شهر او سنة) تحتاج الشرطة لتكون جاهزة لتتعامل مع مراجعين و مخالفين نساء؟ كل ما في الموضوع طلبيه خشب اندونوسي عالي الجودة و نجار شاطر لعمل بارتيشنات. مع توظيف نساء شرطة حازمات كأولئك اللاتي يعملن في الحرم (قومي يا حجه. قومي قومي! يالاه!!!).

المهم. لو كنت لا تريد المرأة أن تسوق بسبب أسباب ظرفية فلا تظلمهن. هاجم و تحدى الظروف. واترك بنت الناس في حالها.