تداول السوق السودانى SUDAN TADAWL

السياحة الداخلية

2011-02-12T16:20:00.004+03:00

السياحة الداخلية :
بدات الدولة اخيرا فى الاهتمام بالسياحة الداخلية من خلال توفير النزل والفنادق وتهيئة اماكن الجذب السياحى وابرازها داخل كل ولاية ومنطقة وهى بداية تعتبر حسنه وان جاءت متاخرة كثيرا.

الأمن

2011-02-10T15:58:00.000+03:00

الأمن من الروافد الاساسية لنجاح اى استثمار خاصة وان رؤؤس الاموال تبحث عن الملاذات الامنه.

العدالة

2011-02-09T12:57:00.000+03:00

العدالة من اهم مقومات الاقتصاد الناجح والنامى فبدون عدالة فى توفر الفرص للجميع بدون محاباه ومحسوبية وسوء وفساد لاتتوفر للدولة فرص نمو حقيقى اذ سرعان ما تثور المجتمعات على الظلم الاقتصادى والمحاباه والمحسوبية

تداول السوق السودانى SUDAN TADAWL: الحرية

2011-02-09T12:31:00.000+03:00

تداول السوق السودانى SUDAN TADAWL: الحرية

الحرية

2011-02-09T12:28:00.000+03:00

الحرية الأقتصادية والسياسية جزء اساسى ومهم لتطور الاقتصاد الكلى لائ قطر فى العالم ولم تتطور الاقتصاديات الحديثة الا بفعل الحرية الشخصية والمالية للفرد

اتفاقية تأجير سيارات

2011-02-06T10:20:00.003+03:00

اتفاقية تأجير سيارات

انه فى يوم 00 من شهر لعام 2011م

الموافـق من شهر لعام 1432هـ

قد تم الأتفاق بين

1- شركة وهى شركة ومسجلة في السجل التجاري لمدينة تحت الرقم ويشار إليها في هذه الاتفاقية بكلمة كطرف أول.

2- شركة سجل تجارى رقم وتاريخ 00/00/1432هـ الصادر من ص ب رمز ويشار إليه في هذه الاتفاقية بكلمة المقاول.

- بما أن شركة ترغب في استئجار سيارات والحصول على خدمة صيانة وتأجير سيارات وحيث إن المقاول يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والإمكانيات لتوفير الخدمات المطلوبة من قبل شركة .

البند الأول / وصف العمل

1- يلتزم المقاول بتوفير السيارات بإعدادها وأنواعها المطلوبة من قبل وحسب الجدول المرفق.

2- يلتزم المقاول بتوفير السيارات التي تطلبها شركة بين فترة وأخرى في الزمان والمكان الذي تحدده شركة .

3- تقوم شركة بإصدار أوامر الشراء تعبير تعميدا للمقاول لتوفير عدد معين من السيارات الجديدة وفق الأسعار المتفق عليها.

4- يتم تأجير هذه السيارات على أساس أربعة وعشرون ساعة يوميا وبأجر شهري حسب المتفق عليه.

5- تبقى هذه السيارات تحت تصرف شركة ولا يجوز للمقاول نقلها أو سحبها إلا بأذن مسبق من شركة ولأغراض الصيانة الدورية الوقائية أو النظافة فقط.

6- يلتزم المقاول بتوفير سيارات جديدة ومن نفس موديل السنة التي طلبت السيارة فيها وفى حالة عدم وجود الموديل بالأسواق فلابد أخذ موافقة شركة الكتابية لتوفير الموديل.

البند الثاني : الصيانة والنظافة

1- يلتزم المقاول وعلى نفقته الخاصة بتوفير خدمات الصيانة الدورية والوقائية شهريا لجميع السيارات المستأجرة بموجب هذه الاتفاقية على إن لا تنحصر تلك الخدمات على التالي:

- فحص المحرك.

- فحص الإطارات ونظام العادم.

- فحص عجلة القيادة والأجهزة الالكترونية.

- فحص أجهزة الإضاءة والإشارات.

- فحص السيور الريسة وسلامة الهيكل من الداخل والخارج.

- فحص الفرامل وتربيط السيارة.

- فحص وزنيه السيارة.

2 – يلتزم المقاول بوضع جدول زمني للصيانة الدورية والوقائية لجميع السيارات المستأجرة داخل ورش المقاول وفق برنامج معد مقدما ويلتزم المقاول بتوفير إعمال الصيانة الأخرى والتي يجب إلا تؤدى إلى تعطيل عمل شركة .

3 - يلتزم المقاول بتنفيذ الجدل المعد ومناسب مع ظروف عمل شركة وفى حالة تعطيل السيارة من أجل الصيانة لمدة (6) ساعات نقدم السيارة البديلة.

4 - يلتزم المقاول بتبديل الزيوت والسوائل الأخرى اللازمة لتشغيل السيارة وفق جدول زمني على نفقته وداخل ورش المقاول.

5 - يلتزم المقاول بإصلاح جميع الأضرار الناشئة عن حوادث مرورية أو اى أسباب أخرى وإعادة السيارة الى شكلها الاصلى في وضع سليم ومقبول تؤهلها للسير وفق أنظمة المرور بالمملكة.

6 - في حالة الحوادث يلتزم المقاول بتقديم البديل خلال ست ساعات من استلامه ورقة الإصلاح وورقة التامين وتقرير المرور المتضمن بإصلاح السيارة.

7 - يلتزم المقاول بان تكون جميع السيارات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية في حالة سليمة تسمح باستخدامها وقيادتها بصورة أمنة وذلك بتوفير جميع إجراءات السلامة اللازمة.

8 - يلتزم المقاول بتوفير خدمات غسيل جميع السيارات فور الانتهاء من اعمال الصيانة الدورية وعند الحاجة بسبب الطقس.

9- يلتزم المقاول بالتأمين الشامل على جميع السيارات.

واجبات المقاول:

البند الثالث

1 – يلتزم المقاول بموجب هذه الاتفاقية بتوفير السيارات جاهزة للاستعمال ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية وإجراءات السلامة العامة وفقا لمطلوبات أنظمة الدولة ومرخصة وسارية المفعول والتجديد خلال مدة هذه الاتفاقية.

2 - يلتزم المقاول بتوفير الأدوات لكل سيارة.

- عجلة قيادة إضافية سليمة وجاهزة.

- مفتاح عجل.

- مثلث وطفاية حريق.

- مفتاح اسبير لكل سيارة.

3 - يلتزم المقاول بتوفير المستندات اللازمة بداخل السيارة وفق متطلبات أنظمة المرور والأمن بالدولة .

البند الرابع – التامين والتعويضات العامة

1 – يجب على المقاول أن يقوم بتامين جميع السيارات ضد الإخطار الآتية:

أ‌- الإخطار التي يتعرض لها الطرف الثالث.

ب‌- الإخطار التي يتعرض لها السائق والركاب وفق العدد القانوني.

ت‌- الأخطار التي تتعرض لها السيارة نفسها وممتلكات المقاول وذلك بتغطية مقدارها منفردة أو مشتركة

( SINGEL – COMBINSATION) .

البند الخامس : إصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث والأعطال

1 - في حالة الحوادث يجب على شركة إن تقوم بكل الإجراءات الرسمية لدى سلطات المرور والحصول على المستندات القانونية اللازمة 0 تقرير حادث المرور وأمر الإصلاح وأمر السحب والتامين.

2 - يلتزم المقاول بتسليم سيارة بديلة خلال ست ساعات من استلامه أوراق المرور اللازمة لإصلاح السيارة.

3 - يلتزم المقاول بجميع المصروفات والرسوم والتكاليف الخاصة بإصلاح السيارة المعطوبة متى ما وفرت شركة الأوراق اللازمة لإصلاح السيارة.

4 - يتكفل المقاول بأعمال وخدمات المطالبة بتغطية التامين من شركة التامين.

5 - يلتزم المقاول بتامين خدمات السحب والقطر للسيارات التي تتعرض لحوادث سير وبسبب عطل ولاى مسافة داخل حدود وعلى نفقته.

البند السادس : السعر وطريقة الدفع

1 - تحتسب مستحقات المقاول على نظام الأجر الشهري وحسب أجرة كل سيارة ومدة عقدة حسب الملحق رقم .

2 - يلتزم المقاول بتقديم فاتورة بعد نهاية كل شهر ميلادي مفصلة وتقوم شركة بالسداد خلال فتره لا تتعدى ثلاثون يوما.

البند السابع الزيادة والنقصان:

1 - يحق لشركة طلب سيارات زيادة خلال فترة العقد وبالسعر والمدة الذي يتفق علية الطرفان وفى حالة إلغاء شركة لاى سيارة قبل المدة المتفق تدفع شركة للمقاول تعويضا يقدر 50% من أجمالي باقي مدة عقد السيارة.

البند الثامن : استخدام السيارات

1 - تلتزم شركة باستخدام السيارات المؤجرة داخل حدود من قبل موظفي شركة فقط وفى حالة استخدام السيارات خارج تتحمل شركة كافة الرسوم الخاصة لهذا الغرض.

البند التاسع : الأعمال والمواد التي توفرها شركة .

1 - تقوم شركة بتوفير البنزين والديزل لتشغيل السيارات المؤجرة بموجب هذه الاتفاقية .

2 - تقوم شركة بحماية المقاول من سوء الاستخدام . والمحافظة على السيارات.

3 - تقوم شركة شهريا بدفع مستحقات المقاول وفق ما نص العقد علية وحسب الأسعار المبينة.

البند العاشر: ممثلي شركة :

1 - ممثل شركة : تقوم شركة بتحديد من يمثلها ويشرف على اداء المقاول جميع الخدمات بموجب هذه الاتفاقية ويطلق عليه ممثل شركة حيث تتم عن طريقه تسليم جميع المراسلات والمكاتبات والاتصالات ويجوز لممثل شركة تعين شخص أخر.

2 - ممثل المقاول : يلتزم المقاول بتعيين شخص في يطلق عليه ممثل المقاول ويقوم بالتنسيق مع ممثل شركة لإيجاد أفضل الطرق والأساليب لتقديم الخدمات اللازمة وفى حالة استبداله يجب على المقاول إخطار شركة .

البند الحادي عشر : التعاقد من الباطن

1 - لا يجوز للمقاول باى حال من الأحوال أن يتعاقد من الباطن على انجاز اى جزء من العمل المنوط به بموجب هذه الاتفاقية إلا بعد اخذ موافقة شركة.

البند الثاني عشر : الزكاة والضرائب

يتحمل المقاول بموجب هذه الاتفاقية مسئولية سداد جميع الضرائب والرسوم

واى التزامات مالية تفرض علية.

البند الثالث عشر : الإلغاء

لا يجوز لشركة إلغاء هذه الاتفاقية أو جزء منها وفى حالة الإلغاء يتم دفع 50% من باقي مدة الاتفاقية أو جزء منها.

البند الرابع عشر : مدة العقد

تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنوات حسب التقويم الميلادي ابتداء من شهر .

يبدأ عقد اى سيارة من تاريخ استلامها وحسب المدة المتفق عليها.

واستنادا لما تقدم فقد وقع كل من المقاول شركة على هذه الاتفاقية في التاريخ الموضح في

الطرف الأول : شركة الطرف الثاني : المقاول

يمثله : يمثله

الاسم : الاسم :

الصفة : الصفة :

التوقيع : التوقيع :

التاريخ : التاريخ :

قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية

2011-02-05T09:36:00.000+03:00

قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أجازر المجلس الوطني الانتقالي و وافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :الفصل الأولأحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به	1- يسمى هذا القانون "قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء	2- يلغى قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1982م.
تفسير	3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر.الأوراق المالية: يقصد بها صكوك القرض والمقارضة وأي صكوك أخرى بموجب صيغ المعاملات الإسلامية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها العامة وشركات المساهمة العامة والأسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامة وما في حكم ذلك من الصكوك والأوراق المالية.التعامل بالأوراق المالية: يقصد بها عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية في سجلات السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.الجمعية العمومية: يقصد بها الجمعية التي تضم جميع أعضاء السوق المنصوص عليهم في المادة 10.الرئيس : يقصد به رئيس المجلسالسوق: يقصد بها سوق الخرطوم للأوراق المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 8، التي تنظم وتحكم الأوراق المالية والتي تتم من خلالها إصدار وطرح الأوراق المالية (السوق الأولية)، وتداول الأوراق المالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية).السوق الأولية: يقصد بها السوق التي تجري فيها إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة.السوق الثانوية: يقصد بها السوق التي تتم فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية الأوراق المالية في قاعة تداول الأوراق المالية أو في مكاتب السوق وتشمل:أولاً: السوق النظامية: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة بها.ثانياً: السوق الموازية: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل في قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم شركات حديثة التأسيس وأسهم شركات قائمة تحكمها شروط إدراج خاصة بها.ثالثاً: السوق الثالثة: التي تتم من خلالها تنظيم التعامل خارج قاعة تداول الأوراق المالية بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل قاعة تداول الأوراق المالية ولم يتم إدراج أوراقها المالية بعد.شركات الوكالة المتخصصة: يقصد بها الشركات التي تنحصر أغراضها في القيام بالأعمال التي رخصها لها المجلس والوارد ذكرها في المادة 34 من هذا القانون.العضو: يقصد به أي من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10.قاعة تداول الأوراق المالية: يقصد بها المكان المخصص في مبني السوق لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية (بيعاً وشراءً) وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.المجلس : يقصد به مجلس إدارة السوق.ممثل الوكيل : يقصد به الشخص الذي يمثل الوكيل في تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوكيل ومسئوليته.المدير العام: يقصد به مدير عام السوق المعين بموجب أحكام المادة 21.الوزير: يقصد به وزير المالية.الوكيل: يقصد به الشركة المرخص لها القيام بأعمال الوكالة في السوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
سيادة أحكام هذا القانون	4- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يزيل التعارض بينهما.
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية	5- تلتزم السوق في كل تصرفاته ومزاولة جميع مناشطها بأحكام الشريعة الإسلامية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفقاً لذلك ويعتبر باطلاً كل تفسير أو تصرف بخلاف ذلك.
التعامل بالأوراق المالية	6- يخضع لأحكام هذا القانون إصدار الأوراق المالية وطرحها للجمهور في السودان وعمليات تداول الأوراق المالية.
تداول الأوراق المالية	7- (1) الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام في السودان أو التي يتم التعامل بها في السوق يجب أن تكون مقصورة على الأوراق المالية السودانية.(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس الموافقة على طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في السودان أو التعامل بها في السوق والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة العربية والأجنبية.

الفصل الثانيإنشاء السوق وأغراضها وعضويتها

إنشاء السوق	8-(1) تنشأ في السودان سوق للأوراق المالية تسمي "سوق الخرطوم للأوراق المالية"، ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.(2) المقر الرئيس للسوق في مدينة الخرطوم ويحق لها فتح فروع في ولايات السودان الأخرى.
أغراض السوق	9- تكون للسوق الأغراض الآتيــة:( أ)تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بيعاً وشراء.(ب)تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لتوظيف المدخرات في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.(ج) تطوير وتنمية سوق الإصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات الأوراق المالية وتحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نشرات الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام من قبل الجمهور.(د) تطوير وتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها.(هـ) توفير كافة العوامل التي تساعد على تسهيل وسرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية بما يخدم رغبات المستثمرين.(و) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص للمتعاملين في الأوراق المالية حماية لصغار المستثمرين.(ز) جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمهتمين بذلك.(ح) دراسة التشريعات ذات العلاقة بالسوق واقتراح تعديلها بما يتناسب والتطورات التي تتطلبها السوق.(ط) اقتراح كيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس الأموال والإشراف على السياسة المتعلقة بتنمية مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل في السودان وذلك بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ومن ثم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.(ي) العمل على تبادل الخبرات وذلك بالاتصال بالأسواق المالية العالمية والإقليمية والعربية والانضمام لعضويتها.(ك) إنشاء جهاز موحد لتنظيم تحويل ملكية الأوراق المالية وإيداعها ومتابعة شؤون المساهمين وإدارة المركز أو الإشراف والرقابة عليه.(ل) ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوكلاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية.(م) تأهيل موظفي الوكلاء بما يتناسب والمستجدات التي تطرأ على صناعة الأوراق المالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
عضوية السوق	10-(1) تكون عضوية السوق إلزامية و تتكون من:(أ )بنك السودان.(ب)البنوك المرخصة ومؤسسات التمويل المتخصصة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل.(ج) شركات المساهمة العامة المسجلة القائمة أو التي تنشأ في المستقبل.(د) الوكلاء المرخصين وفقاً لأحكام هذا القانون.(هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة محلية مدرج قيد أوراقها المالية في السوق.(و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً للاكتتاب العام. (2) تسقط العضوية في السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تكوين الجمعية العمومية	11- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء السوق المذكورين في المادة 10 من هذا القانون.
اختصاصات الجمعية العمومية وسلطاتها	12- تكون للجمعية العمومية الاختصاصات والسلطات الآتيــة:(أ) إقرار وقائع الاجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية.(ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.(ج) اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. (د) اختيار المراجع القانوني للسوق.(هـ) سماع اقتراحات الأعضاء المتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها.(و) أية أمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون.(ز) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها.
حضور اجتماعات الجمعية العمومية	13- يكون للأعضاء الذين سددوا الالتزامات المالية المترتبة عليهم للسوق، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية	14- تتم دعوة الجمعية العمومية لأول مرة بواسطة الوزير وتحدد اللائحة الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلك للاجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اتخاذ قراراته وما في حكم ذلك من موضوعات.
هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها	15-(1) تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام بالمعاملات المالية تختارهم الجمعية العمومية.(2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

الفصل الثالثإدارة السوق

إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته	16- ينشأ مجلس لإدارة السوق يتولى مسئوليتها ويؤدي نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها.(1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وذلك على الوجه الآتـي : (أ) وزير المالية رئيساً (ب) محافظ بنك السودان نائباً للرئيس(ج) المدير العام للسوق عضواً ومقرراً(د) ممثل عن وزارة المالية عضواً (هـ) المسجل التجاري العام عضواً(و) ممثل عن البنوك المرخصة عضواً(ز) ممثل عن شركات التأمين عضواً(ح) ممثل عن شركات المساهمة العامة غير الواردة في الفقرتين (و) و(ز). عضواً(ط) ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواً (ي) ممثل عن إتحاد أصحاب الصناعات عضواً(ك) ممثل عن شركات الوكالة العاملة في السوق. عضواً
مدة العضوية	17- تكون مدة العضوية لغير الأعضاء بحكم مناصبهم لمدة ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لفترة أخرى فحسب.
اختصاصات المجلس وسلطاته	18-(1) يكون المجلس مسئولاً مسئولية كاملة عن إدارة وتصريف شؤون السوق وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها في إطار السياسات المالية والاقتصادية العامة والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس السلطات التالية :(أ )إجراء الدراسات عن السوق في ظل الظروف السياسية والمالية والاقتصادية السائدة، وتقديم التوصيات للجهات الحكومية ذات العلاقة بكل الأمور التي تساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.(ب‌) تحديد متطلبات نشرة الإصدار في السوق الأولية والإشراف على إصدارات الأوراق المالية والموافقة عليها وطرحها للاكتتاب العام.(ج) إيقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجه وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه للمدة التي يراها مناسبة.(د) إيقاف نشاط السوق، لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل، ولمدة أسبوع بموافقة الوزير لأي مدة تتجاوز ذلك بموافقة مجلس الوزراء.(هـ) تنظيم شؤون السوق الإدارية والمالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأوامر.(و) وضع شروط تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.(ز) وضع الشروط المتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بين الوكلاء وفيما بين الوكلاء وعملائهم، وفيما بين الوكلاء والسوق.(ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على الميزانية السنوية.(ط) وضع شروط إدراج وإيقاف تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.(ى) وضع شروط خدمة العاملين بالسوق.(ك) وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد الإدارات والأقسام والشعب ووظائفها العامة.(ل) ترخيص الوكلاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد ممثليهم.(م) تعيين المستشارين والخبراء في السوق وتحديد شروط استخدامهم.(ن) تحديد تعريفة أجور الوكلاء من حين لآخر.(س) تحديد عمولات السوق عن كافة عمليات تداول وتحويل وانتقال الأوراق المالية.(ع) تحديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة نشرات الإصدار، ورسوم قيد إدراج الأوراق المالية وبدلات الخدمات.(ف) فرض جزاء الشطب النهائي على الأعضاء والوكلاء وممثليهم المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح.(ص) الموافقة على الاقتراض والتمويل وتحديد حجمه وشروطه.(ق) إجازة الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعول بعد إجازة الوزير لها.(ر) امتلاك الأراضي والعقارات والآلات اللازمة لمزاولة نشاطات السوق.(ش) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.(ض) أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق. (2) يجوز للمجلس أن يفوض بعض سلطاته المنصوص عليها في البند (1) إلى المدير العام أو إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه.
سقوط العضوية	19- تسقط العضوية في المجلس في الحالات التالية:(أ)عدم اللياقة الطبية.(ب)الغياب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدي المجلس.(ج) الإدانة بجريمة تخل بالشرف والأمانة أو إذا أعلن إفلاسه.(د) الاستقالة وتم قبولها بواسطة المجلس.(هـ) فقدان ثقة الجهة التي يمثلها.(و) فقدان الأهلية.(ز) الوفاة.
اجتماعات المجلس	20-(1) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأي رئيس المجلس أو أكثر من نصف أعضائه أن ذلك ضرورياً.(2) يترأس المجلس الاجتماعات وفي حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس إدارة ذلك الاجتماع.(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء.(4) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
تعيين المدير العام واختصاصاته	21-(1) يكون للسوق مدير عام من ذوي المؤهلات المناسبة والخبرة ويتم تعيينه لمدة ثلاث سنوات بقرار من المجلس وموافقة الوزير على أن يحدد ذلك القرار شروط خدمته.(2) المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتــي:(أ)ممارسة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.(ب)تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطلانها في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون، ولا يرتب ذلك أية مسئولية مالية على السوق من جراء ذلك.(ج) الأمر بالصرف داخل السوق وفقاً للإعتمادات المرصودة في الميزانية التقديرية التي يوافق عليها المجلس.(د) الاستعانة بأجهزة الشرطة المختصة للمحافظة على النظام داخل مبنى السوق.(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا يجوز سحب أية مبالغ من أموال السوق إلا وفقاً للأوامر التي يصدرها المجلس بما في ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.(4) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته لأي من موظفيه وفقاً للشروط والضوابط التي يراها.

الفصل الرابعالمالية والحسابات والمراجعة

دفع الرسوم	22- يجب دفع الرسوم التالية حسبما تحددها اللوائح : (أ) رسوم العضوية من قبل كافة الأعضاء في السوق.(ب‌)رسوم الإدراج من قبل شركات المساهمة العامة والهيئات والمؤسسات العامة.(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة المرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق.(د) أجور الخدمات المقدمة للوكلاء.(هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات الإصدار.
الموارد المالية	23- تتكون موارد السوق المالية من الآتــي:(أ‌) رسوم العضوية السنوية.(ب)الرسوم السنوية لإدراج الأوراق المالية.(ج) الرسوم السنوية لممارسة أعمالة الوكالة.(د) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة 26 من هذا القانون.(هـ) أجور الخدمات التي تقدمها السوق للوكلاء.(و) الجزاءات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون.(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق.(ح) المنح والهبات من أي جهة يوافق عليها المجلس.(ط) العائد من إيرادات استثمارات أموال السوق الخاصة.(ى) القروض التي تحصل عليها السوق بموافقة المجلس.(ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات الإصدار.
رسم الدمغة	24- على الرغم من أحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986م:(أ)تستوفى رسوم دمغة عن عقود تحويل الأوراق المالية حسبما تحدده اللوائح.(ب)إعفاء عقود البيع المبرمة في قاعة التداول بمبنى السوق.(ج) إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء التي يبرمها الوكلاء مع العملاء.(د) إعفاء شهادات تملك الأوراق المالية.
عدم استيفاء الرسوم بواسطة الشركات	25- بالرغم مما ورد في قانون الشركات لسنة 1925 أو في عقود تأسيس شركات المساهمة العامة ونظمها الأساسية فأنه لا يجوز للشركات المقبولة أوراقها المالية للتداول استيفاء أية رسوم على عقود تحويل الأوراق المالية ونقل ملكيتها، أو أي بدل لإصدار شهادات أسهمها أو صكوك القرض والمقارضة. *منقول من موقع سوق الخرطوم للاوراق المالية.

دليل اعداد دراسات الجدوى

2011-02-03T09:30:00.001+03:00

دليل اعداد دراسات الجدوى

أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية
دراسات الجدوى ترجمة عملية لسياسات الاستثمار . وهى دراسة موسعة لكافة جوانب الاستثمار فى المشروعات سواء لخدمة المستثمر أو لخدمة التنمية فى الدولة ككل .

تعريف المشروع Project
المشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة .

وقد يكون المشروع زراعى أو صناعى أو سياحى أو خدمى وقد يكون مشروع كبيرا أو مشروعا صغيرا أو متوسط الحجم .وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا دوليا .

مصادر الأفكار للمشروعات :
من الناحية العملية تنشأ أفكار المشروعات غالبا من :
الطلب والاحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات .
وجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة ، وهناك فرص أو إمكانيات لاستخدامها فى أغراض إنتاجية .
المشاكل التى تعترض عملية التنمية تولد أفكار لمشاريع .
نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعبئة هذه النقاط توحى للمستثمر بأفكار لمشروعات .
تحديد المشروع
الخطوة الأولى فى تحديد المشروع هى :
التعرف على الأفكار لمشروع واختيار فكرة أو أكثر من بينها ... ويتطلب ذلك إجراء فرز أولى سريع للأفكار المتاحة أو إعداد أفكار جديدة أفضل .

الخطوة الثانية :
دراسة الجدوى المبدئية والانتقاء المبدئى للمشروعات يتطلب عملية صقل أفكار المشروعات التى تبشر بالنجاح ، وإعداد دراسات جدوى مبدئية قبل الاستثمار Prefeasibility study تكفى لمجرد بيان مبررات اختيار المشروع وترتيب المشروعات المقترحة .

وحتى يمكن أخذ قرار معين بشأن جدوى هذه المشروعات بعد تقرير مختصر يشمل :

حجم الطلب وسوق السلعة أو الخدمة التى سينتهجها المشروع والمستفيدين أو من المتوقع خدمتهم والمناطق المستهدفة من المشروع .
السلع والخدمات البديلة وتقديرات الإنتاج المناظرة لكل منها والتكنولوجيات المستخدمة منها .
مدى توافر عناصر الإنتاج الرئيسية المطلوبة للمشروع .
مدة تنفيذ المشروع .
الحجم التقريبى للاستثمار ونفقات التشغيل .
أى قيود أو عوامل أخرى يمكن أن تكون لها تأثير هام على المشروع المقترح تنفيذه والسياسات واللوائح والقوانين الحكومية الرئيسية ذات الصلة بالمشروع .
إذا اتضحت ميزه فكرة المشروع تحصل على معلومات إضافية أخرى عن المشروع مثل :

دراسة مفصلة للسوق.
مدى توافر المهارات الفنية اللازمة للمشروع .
دراسات تقييم نتائج المشروعات المشابهة للاستفادة منها .
الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة التى سيقام فيها المشروع .
الخطوة الثالثة: معايير انتقاء المشروع :
فى هذه الخطوة تطبق معايير عامة لانتقاء المشروع .

على سبيل المثال هناك أفكار لمشروعات يمكن استبعادها بسرعة إذا كانت :

غير ملائمة تكنولوجيا .
عدم توافر المواد الخام والمهارات الفنية بدرجة كافية.
تنطوى فكرة المشروع على درجة كبيرة من المخاطرة.
المشروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة .
إعداد المشروع :
بعد مرور المشروع بالخطوات السابقة فأن الظروف تصبح مواتية لإجراء دراسات الجدوى الأكثر تكلفة وهى مرحلة الدقة والتأكد من النواحى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية والبيئية للمشروع .

دورة المشروع :
يمر المشروع بدورة تشمل :
1- مرحلة تحديد المشروع .

2- مرحلة إعداد المشروع .

3- مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه.
وتشمل التقييم المالى والتجارى والاقتصادى للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه . ويقوم بتقييم المشروع قبل تنفيذه الجهات الممولة للمشروع سواء كانت جهات قومية أو بنوك محلية أو أجنبية مقدمة للقرض .

4- مرحلة التنفيذ :
وتتضمن تحديد مراحل التنفيذ وتوقيتها والإشراف عليها وتسجيل ما تم تنفيذه .

وأثبتت التجارب أنه إذا كان التنفيذ سيئا فأنه يؤدى إلى فشل المشروع رغم ثبوت جدواه قبل التنفيذ .

5- مرحلة تقييم المشروع بعد التنفيذ :
وتشمل التقييم المالى والتجارى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمشروع بعد التنفيذ . ويختلف التقييم بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ رغم أن المقاييس المستخدمة واحدة فى أن بعد التنفيذ تستخدم القيم الفعلية بينما قبل التنفيذ تستخدم القيم المقدرة .

وبهذا تتعرف على مواطن الضعف أو أسباب المشاكل التى واجهت المشروع ونعمل على حلها والاستفادة منها فى تحسين حال المشروع .

عناصر المشروع :
تدفقات نقدية خارجة Out flows وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع .
تدفقات نقدية داخلة In flows وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجات المشروع .
فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع .
أسباب عدم نجاح أى مشروع :
دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة.
تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية .
وضع جدول متفائل جدا لتنفيذ المشروع لا يأخذ فى الاعتبار احتمال التأخير فى تنفيذ المشروع .
التنبؤ المسرف فى ناتج المشروع أو الأسعار .
المغالاة فى تقدير عائد الاستثمار .

وتتكون دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروع من :

دراسة الجدوى التسويقية .
دراسة الجدوى الفنية .
دراسة الجدوى المالية .
دراسة الجدوى الاقتصادية .
دراسة الجدوى الاجتماعية .
دراسة الجدوى البيئية .
تحليل الحساسية للمشروع .
أساليب تسديد القروض .
كتابة تقرير دراسة الجدوى .
أولا : الجدوى التسويقية :
أهم مرحلة فى دراسة جدوى أى مشروع هى ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله . وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح ... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع .

وعلى القائد بدراسة السوق أن يحدد بدقة:

أين سيبيع منتجات المشروع .
حجم واتساع السوق.
هل السوق من الاتساع بحيث يستوعب إنتاج المشروع الجديد دون التأثير على السعر الحالى ؟ إذا كان من المحتمل التأثير على السعر فإلى أى مدى ؟ وهل سيظل المشروع قادرا على الاستمرار فى الإنتاج بالأسعار الجديدة ؟
ما هى نوعية وجودة السلعة أو الخدمة التى يتطلبها السوق حتى ينتجها المشروع ؟
ما هى الترتيبات التمويلية اللازمة لتسويق الإنتاج ؟
وعلى جانب المدخلات أو مستلزمات إنتاج المشروع

أماكن توفر مستلزمات الإنتاج التى سيحتاجها المشروع ؟
ما هى القنوات التسويقية لمدخلات المشروع ؟
هل تتوفر لديها الطاقة الكافية لتوزيع المدخلات المطلوبة فى الوقت المناسب .
ما هى ترتيبات الحصول على المعدات والآلات اللازمة للمشروع وهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة التى تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق السلعة التى سينتجها المشروع – وكذلك سوق المدخلات اللازمة للمشروع بدقة .
من هذه المعلومات :

أولا : توصيف سوق السلعة التى سينتجها المشروع
نظام السوق ومؤسساته ، الأسعار والطلب ، قنوات التسويق ، الخدمات التسويقية المختلفة ، درجة المنافسة فى السوق .
شكل سوق منتج المشروع، هل هو سوق احتكار كامل أو سوق احتكار قلة ، أو احتكار تنافس ، أو سوق منافسة كاملة .
نوع السوق : هل هو سوق ناتج المشروع وسوق استهلاكى أو سوق منتجات وسيطة أو سوق لسلع رأسمالية ؟ تحديد نوع السوق يشكل القطاع الذى سيعمل فيه المشروع المقترح .
حدود سوق ناتج المشروع المقترح ؟سوق داخلى أو سوق خارجى أم كليهما .
صفات وجودة السلع المماثلة والبديلة فى السوق .
تكاليف إنتاج السلع المماثلة والبديلة فى السوق .
أسعار السلع المماثلة والبديلة لناتج المشروع .
بيانات عن المنافسين لمنتجات المشروع فى السوق . وعددهم و مراكزهم التنافسية والخصائص المميزة لكل منهم .
التعرف على وجهات نظر المستهلكين نحو السلعة أو الخدمة التى سيقدمها المشروع والأشكال و الأحجام المناسبة من السلعة – ويمكن الحصول على هذه المعلومات بالمقابلة الشخصية لعينة المستهلكين .
بيانات عن مستهلكى السلعة أو الخدمة التى سينتجها المشروع – الفئات الرئيسية المستهلكة لناتج المشروع ( الجنس – العدد – متوسط الدخل ) .
تحديد نقطة البيع الأولى لمنتجات المشروع .
من تحليل هذه البيانات والمعلومات يمكن توصيف سوق السلعة التى سينتجها المشروع المقترح وتقدير حجم الطلب على منتجات المشروع .

ثانيا : دراسة الطلب على السلعة التى سينتجها المشروع
هل هو طلب نهائى أو طلب وسيط فأن الطلب عليها يتحدد بناءا على الطلب على السلعة النهائية التى تستخدم هذه السلعة ..

مثلا

الطلب على الجلود مشتق من الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية .
الطلب على الأعلاف مشتق من الطلب على اللحوم والألبان .
وفى هذا الجزء يتم التنبؤ بحجم الطلب على منتج المشروع سواء من تحليل حجم المبيعات أو بحوث التسويق السابقة .

ثالثا : تسعير السلع التى سينتجها المشروع :
إذا كان المشروع سينتج سلعا متاحة فى السوق فتأخذ دراسة الجدوى التسويقية بأسعار السوق لهذه السلعة . أما إذا كان المشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف فى بعض صفاتها عن مثيلاتها فى السوق فيمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيرها :

1- نسبة الإضافة المعتادة :
وهى نسبة يضيفها المنتج على تكلفة الوحدة من السلعة ، بحيث تكفى هذه النسبة لتحقيق قدر من الربح .
2- على أساس قدرات المستهلكين :
تعتمد هذه الطريقة على التعرف على الثمن الذى يراه المستهلكين ملائما لشراء هذه السلعة . ثم دراسة الكمية التى يمكن أن يستوعبها السوق عند كل سعر معين . ثم اختيار الكمية التى تلائم المشروع والتى يكون سعرها كافيا لتغطية التكاليف وتحقيق قدر من الأرباح .

رابعا : التنبؤ بالمبيعات :
التنبؤ بالمبيعات هو نقطة الانطلاق نحو تقرير نشاط المشروع من إنتاج وتسويق وتمويل فعلى أساس ذلك التنبؤ تعد الميزانية التقديرية للمشروع . وتعد مختلف برامج الإنتاج والمخزون ومستلزمات الإنتاج والعمالة والتمويل وتحديد حجم المشروع وتحديد حجم الإيرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما .

ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبى المبيعات الذين يعيشون الميدان وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الذى سينتجها المشروع والمناطق التى يعملون بها ويحسون بجو المنافسة واستعدادات المستهلكين واتجاهات الطلب على السلعة .

وأيضا من الأساليب الهامة هو تقدير الاتجاه العام لحجم مبيعات السلعة فى فترة سابقة ثم التنبؤ باتجاه وحجم المبيعات فى الفترة المقبلة .

دراسة الجدوى التسويقية تفيد فى :
تحديد حجم إنتاج المشروع بناءا على التنبؤ بحجم الطلب والمبيعات لناتج المشروع .
السعر المتوقع لمنتجات المشروع .
المواصفات المفضلة فى السلعة التى سينتجها المشروع .
تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف .
ثانيا : الجدوى الفنية للمشروع :
الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسى من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية . والدراسة الفنية للمشروع هى التى تعتمد عليها جميع الدراسات التالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلا دون وجود الدراسة الفنية التى تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.

وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية . ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص فى النواحى الفنية .

وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض الأجزاء التالية طبقا للظروف :

1- تحديد حجم المشروع .
يعنى تحديد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة فى السوق وتحقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم الإنتاج . ويؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج الاحتياجات التكنولوجية للمشروع والموارد المالية المتاحة واحتمالات تغير السوق فى المستقبل . وتحديد المنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه المنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها .

2- تحديد طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة :
يقوم فريق دراسة الجدوى الفنية بحصر الأساليب التكنولوجية الصالحة للاستخدام فى نوع الإنتاج للمشروع . وتقييم هذه الأساليب من وجهه النظر الفنية من حيث مدى ملاءمتها ومدى المعرفة الفنية بها و بساطة التشغيل وسهولة الصيانة و درجة الآمان فى التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها .

3- تحديد الآلات والمعدات الفنية :
تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعا لطريقة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والدقة المطلوبة فى المنتجات . ويختلف شكل وحجم الآلات والمعدات والأجهزة من مشروع لآخر . وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من بين قائمة المعدات والآلات التى تستخدم فى مثل هذا المشروع .

4- التخطيط الداخلى للمشروع :
هو تحديد الأقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المبانى والإنشاءات الخاصة بكل قسم فى ضوء المساحة الكلية للمشروع . مساحات وموقع الآلات والمعدات والمخازن وعنابر الإنتاج ومكاتب الإدارة ونظام التخزين سواء للمدخلات أو المنتج وخطط الإنتاج .

وبصفة عامة يكون الاعتبار الأساسى فى تخطيط مبانى وإنشاءات الإدارات والأقسام الخاصة بالمشروع – هو تسهيل حركة انتقال المواد الخام . من بدء العملية الإنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع .

5- تحديد كميات عوامل الإنتاج المطلوبة :
وتشمل تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والخامات والطاقة المحركة.

ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها ، إمكانية الحصول عليها ومدى قربها من موقع المشروع ، شروط التوريد واستمرار التوريد فى المستقبل ، تحديد الكميات المطلوبة لدورة التشغيل كاملة ، التعرف على أسعار المواد الخام وتقدر تكلفة كل منها وتقدر إجمالى تكاليف المواد الخام والوقود ، تقدير الاحتياطى المطلوب تخزينه من الخامات ، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع ، أنواع الطاقة المحركة للمشروع ( كهرباء –بنزين – ديزل ) ، الحجم الكلى للطاقة المطلوبة والأسعار التى يمكن بها الحصول عليها ، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها .

6- تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة :
تحديد العدد اللازم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد الإدارة والملاحظون وعمال الصيانة و عمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد الأجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى المستوى المطلوب فى جدول التشغيل .

7- تحديد مسائل النقل :
داخل المشروع وبين المشروع والمناطق التى يتعامل معها .

8- تحديد الفاقد فى الإنتاج :
سواء أثناء العملية الإنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق . واختيار الأسلوب الذى يعمل على تقليل هذا الفاقد .

9- تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل :
تكاليف الأرض و المبانى للمشروع .
تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع .
تكاليف المعدات والآلات والأجهزة.
تكاليف إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية .
تكاليف الاستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس المشروع .
تكاليف الدعاية والإعلان .
تكاليف التدريب .
تكاليف أخرى فى مرحلة تأسيس المشروع .
10- إنشاء المشروع وتشمل :
التصميم الهندسى للمشروع ويتضمن الشكل النهائى للمشروع وإعداد المواصفات وطرح العطاءات والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بدءا من إعداد المشروع حتى بداية التشغيل وخطة توسيع المشروع .

11- تحديد موقع المشروع :
تحديد موقع المشروع من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعا لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توفر المواد الخام خصوصا إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها .

وعموما فأن قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب أن يتم فى ضوء المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولته وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع المشروع وبين تكاليف نقل منتجات المشروع إلى مناطق بيعها وتصريفها . ومدى توفر وسائل النقل العادية والمجهزة.

وتتدخل تكاليف شراء الأرض أو استئجارها فى دائرة تفضيل موقع على آخر .

وأيضا قوانين الاستثمار قد ينتج عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع المشروع . على سبيل المثال تمنح المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة إعفاء من الضرائب أو إعفاء الرسوم الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية.

كما تتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع والاستقرار الأمنى بالمنطقة .

دراسة الجدوى الفنية تفيد فى :
تحديد حجم المشروع .
اختيار موقع المشروع.
تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع .
تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع .
تحديد عمر المشروع .
تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف .
ثالثا : الجدوى المالية للمشروع :
من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع .

التكاليف فى أى مشروع تنقسم إلى :
أ – تكاليف استثمارية:
وهى كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير فى عملية الاستثمار حتى دورة التشغيل العادية الأولى . وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثمارى يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع . وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع التى سبق ذكرها فى الجدوى الفنية بالإضافة إلى فوائد القروض طويلة الأجل .

ب- تكاليف جارية :
وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل ، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف الأجور والمرتبات والوقود والطاقة .

مصادر التمويل الاستثمارى :
يتم تمويل المشروعات من مصادر متعددة تغطى واحدة منها أو أكثر الالتزامات المالية الضرورية لإنشاء المشروع و تشغيله .

هذه المصادر هى :

رأس المال المملوك لصاحب المشروع .
القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة وقد تكون قروض طويلة الأجل أكثر من خمس سنوات وقروض قصيرة الأجل أقل من سنة .
المنافع أو العوائد من المشروع : يتضمن منافع المشروع ، قيمة كل من نواتج المشروع الرئيسية والثانوية باستخدام سعر السوق .
عمر المشروع وهى عدد السنوات التى يعطى فيها المشروع منافع .
أساس دراسات الجدوى المالية والاقتصادية :
لما كان تيار المنافع يتدفق خلال عدد من السنوات ( عمر المشروع ) وتيار التكاليف يتركز فى السنوات الأولى من المشروع والجزء الأكبر منه ينفق قبل بدء تشغيل المشروع ، فإن أهم ما يميز دراسات الجدوى المالية والاقتصادية هى إيجاد القيمة الحالية للنقود التى ستنفق أو يحصل عليها المشروع خلال سنوات تشغيل المشروع . فمنطقيا أن حصول صاحب المشروع على ألف درهم بعد 10 سنوات من بدأ المشروع لا تعادل قيمتها ألف جنية تنفق فى تأسيس المشروع .

ما هى القيمة المالية لوحدة من عمله ما يتم الحصول عليها أو تدفع فى السنة ن ؟
ويستخدم فى الحصول على القيمة الحالية للنقود جداول الخصم الدولية و التى يوضح المحور الرأسى فيها قيمة الوحدة من العملة بعد سنة أو سنتين و ..... حتى خمسون عاما .
اختيار سعر الخصم :
لغرض التحليل المالى يعبر عن سعر الخصم بتكلفة الفرصة البديلة للنقود مثلا سعر الفائدة فى حالة إيداعها فى البنوك أو المعدل الذى يستطيع عنده المشروع اقتراض النقود ( سعر الفائدة فى حالة الاقتراض ) وإذا كانت تكاليف المشروع سيتم تغطية جزء منها من رأس المال المملوك لصاحب المشروع والجزء الباقى سيتم اقتراضه فأن سعر الخصم يتم حسابه :

سعر الخصم= رأس المال المملوك * معدل العائد المطلوب لصاحب رأس المال * رأس المال المقترض * الفائدة على القروض / إجمالى رأس المال
مقاييس جدوى المشروع :
1- صافى القيمة الحالية Net present value
أكثر المقاييس وضوحا وهو ناتج طرح إجمالى القيمة الحالية للتكاليف من إجمالى القيمة الحالية لعوائد المشروع بعد خصمها بسعر الخصم المناسب .

صافى القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب = إجمالى القيمة الحالية لتيار المنافع – إجمالى القيمة الحالية لتيار التكاليف .

ويكون المشروع مجدى اقتصاديا إذا كان صافى القيمة الحالية موجبا .

2- النسبة بين المنافع والتكاليف Benefit / cost ratio
وهو النسبة التى يحصل عليها من قسمة إجمالى القيمة الحالية لتيار المنافع على القيمة الحالية لإجمالى تكاليف المشروع عند سعر الخصم المناسب .

نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر الخصم المناسب = القيمة الحالية لإجمالى تيار المنافع / القيمة الحالية لإجمالى تيار التكاليف

> 1 المشروع مجدى اقتصاديا .
< 1 المشروع غير مجدى اقتصاديا .
3- معدل العائد الداخلى Internal Rate Of Investment
معدل العائد الداخلى هو سعر الخصم الذى يجعل القيمة الحالية لتيار المنافع يساوى القيمة الحالية لتيار التكاليف . ويعرف سعر الخصم هذا بمعدل العائد الداخلى . وهو يمثل أقصى فائدة يمكن أن يدفعها المشروع ، ويحقق التعادل بين الإيرادات والتكاليف للمشروع .

ما معنى المشروع يحقق معدل عائد داخلى 25 % :

أن المشروع يستطيع استرداد رأس المال وتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل التى انفقت علية بالإضافة إلى تحقيق عائد قدرة 25 % على استخدام أموال صاحب المشروع . فإذا كان صاحب المشروع قد اقترض كل أموال المشروع بسعر فائدة 18 % فأنه يغطى فائدة الاقتراض ويحقق الفرق 7 % ربح لصاحب المشروع .

نسبة المنافع إلى التكاليف :

حساب معدل العائد الداخلى :
لا يستطيع المتخصص فى دراسة الجدوى إلا بمجرد الصدفة السعيدة أن يختار ببساطة سعر الخصم الذى يجعل الفرق بين صافى القيمة الحالية لتيار التكاليف وصافى القيمة الحالية لتيار المنافع يساوى صفرا أو أقل ما يمكن – ولذا تستخدم تجربة المحاولة والخطأ باستخدام أسعار خصم مختلفة.

اذاكان صافى القيمة الحالية موجب ، أى أن القيمة الحالية لمنفعة المشروع أكبر من القيمة الحالية للتكاليف . أى أن معدل العائد الداخلى للمشروع أكبر من . ولهذا لابد من تجربة سعر خصم أكبر . وفى محاولة استخدم فيها سعر خصم كان صافى القيمة الحالية سالبا أى أن القيمة الحالية لمنفعة المشروع أقل من القيمة الحالية للتكاليف عند هذا السعر . أى أن معدل العائد الداخلى أقل من 22 % . وباستخدام نتائج التقديرين يمكن تحديد معدل العائد الداخلى للمشروع بالمعادلة:

معدل العائد الداخلى = الحد الأدنى لسعر الخصم + ] الفرق بين سعرى الخصم * ( القيمة الحالية لصافى التدفق النقدى عن سعر الخصم المنخفض / إجمالى القيم الحالية لصافى التدفقات النقدية عند معدلى سعر الخصم مع إهمال الإشارة )

معدل العائد الداخلى

وفى جميع الأحوال يتم التقريب إلى أقرب نسبة مئوية صحيحة طبقا لقاعدة التقريب ( أقل من 0.5 تحذف وأكثر من 0.5 يضاف واحد)

طريقة حساب معدل العائد الداخلي

معدل العائد الداخلي

رابعا : الجدوى الاقتصادية للمشروع
يتشابه التقييم الاقتصادى مع التقييم المالى للمشروع فى استخدام نفس المقاييس – والفرق الجوهرى هو أن التقييم الاقتصادى للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادى للمجتمع فى التقييم الاقتصادى فأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التى تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات – وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق فى حالات معينة ولكنها تختلف عنها فى معظم الحالات .

ولذا عند إجراء التقييم الاقتصادى للمشروع يتم تعديل الأسعار المالية ( أسعار السوق ) إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع .

مشروعات معينة تعفى من الضرائب أو الرسوم الجمركية فى التقييم الاقتصادى تدخل قيمة الضرائب أو الرسوم الجمركية كما لو كانت غير معفاة لأن هذه الضرائب عائد المجتمع .
الإعانات تدخل قيمتها فى التقييم الاقتصادى .
تقييم مدخلات المشروع بأسعارها الظليه (غير المدعمة) .مثلا مشروع سيستخدم وقود مدعم أو عنصر إنتاجى مدعم من التقييم الاقتصادى يحول إلى قيمته بدون دعم.
ثم تحسب مقاييس جدوى المشروع باستخدام القيم المعدلة سواء لعناصر التكاليف أو العوائد – ونحكم منها على الجدوى الاقتصادية للمشروع بنفس الأساس فى الجدوى المالية .

خامسا : الجدوى الاجتماعية للمشروع
تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع .ويمكن حصر االجوانب الاجتماعية التى تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع فى :

أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها .
أثر المشروع على توزيع الدخل فى صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل .
إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل .
سادسا : الجدوى البيئية للمشروع
لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة – ولذا فأن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد فى تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أى مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية .

ويتضمن التقييم البيئى تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان فى منطقة المشروع .

مثال :
منطقة ينعم سكانها بمرور نهر بها ويتمتعون بمياه عذبة نقية ويعيشون على الأسماك التى يصطادونها من هذا النهر لتغذيتهم ويبيعون ما يزيد على حاجتهم كمصدر دخل .

جاء مستثمر و أنشا مصنع ورق فى المنطقة. يحتاج إلى المياه للغسيل فى عمليات تصنيع الورق . وتصرف المياه الناتجة من عمليات الغسيل فى النهر مرة أخرى ولكنها تحمل معها الكيماويات المستخدمة – مما يلوث النهر ويؤثر على نظافة المياه ويسبب فى موت نسبة من الأسماك – و بالتالى فأن لهذا المشروع آثار بيئية على صحة السكان ودخلهم ورفاهيتهم. أيضا سيرفع من تكاليف محطة تنقية وتكرير مياه الشرب للمواطنين فى المنطقة .

ومن الآثار الإيجابية للمشروع تشغيل عدد من سكان المنطقة ، خلق أعمال إضافية لخدمة المشروع .

ومن فوائد أجراء التقييم البيئى :
تحديد القضايا البيئية التى سوف يسببها المشروع وتقدير تكلفتها الفعلية.
اقتراح آليات تخفيف الأضرار التى تنشأ عن تنفيذ المشروع .
تقييم الأثر البيئى للمشروع يساعد فى اختيار مواقع بديلة فى حالة ارتفاع الأثر البيئى للحفاظ على البيئة.
وتتم معالجة الآثار البيئية للمشروع فى الخطوات التالية:
الاولى : تحديد تأثير المشروع على البيئة:

دائما يمكن تحديد آثار المشروع على البيئة على أساس المعلومات التى يتم عرضها فى الجزء الخاص بتوصيف المشروع – وفى هذا المثال تتمثل فى زيادة تكاليف تنقية مياه الشرب بالمنطقة والانخفاض فى كمية صيد الأسماك بعد تشغيل مصنع الورق .

الثانية:

تقدر مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثير البيئة على المشروع .
تقدير مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة على المشروع وفى هذه الحالة تضاف التكاليف الزيادة فى تكاليف تنقية المياه .
سابعا : تحليل الحساسية للمشروعات
من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالى والاقتصادى الدقيق للمشروع إمكانية استخدامه لاختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التى تمت عند التخطيط للمشروع . أعادة أجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث فى ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يمس بتحليل الحساسية .

أن جميع المشروعات ينبغي أن تخضع لأجراء تحليل الحساسية ولمعظم المشاريع هناك حساسية للتغير فى أربع مجالات رئيسية:

1- حساسية المشروع لزيادة التكاليف :
يجب أن يتم اختبار حساسية أى مشروع فى حالة تجاوز التكاليف . فالمشروعات تميل إلى الحساسية الشديدة بالنسبة لزيادة التكاليف ( خاصة تكاليف التأسيس أو التكاليف الاستثمارية) لأن معظم تلك التكاليف تنفق فى وقت مبكر فى المشروع ويكون لها وزن كبير فى عملية الخصم. ويمكن أن تحول الزيادة فى التكاليف المشروع من مجدى إلى غير مجدى . ولذا يجب أن يتوصل القائم بجدوى المشروع إلى أى مدى يتحمل المشروع زيادة التكاليف . وهذه إشارة هامة لمتخذى قرارات الاستثمار فى المشروع.

2- حساسية المشروع لتأخير فترة التنفيذ :
يؤثر التأخير فى التنفيذ أو تأخير تسليم المعدات على مقاييس جدوى المشروع . ومن ثم فأن أجراء اختبار حساسية المشروع لتأخير التنفيذ هام جدا فى دراسة الجدوى الاقتصادية لنرى ماذا حدث لمشروع إنتاج صلصة الطماطم السابق .

3- حساسية المشروع لانخفاض أسعار منتج المشروع :
كثيرا ما تتغير الأسعار عن الأسعار المتوقعة عند تقييم جدوى المشروع. و بالتالى تؤثر على قيمة عوائد المشروع . ولمعظم المشاريع حساسية مختلفة لانخفاض أسعار بيع منتجاتها . ولذا فأن القائم بدراسة الجدوى الاقتصادية وضع عدد من الافتراضات البديلة حول الأسعار المستقبلية لمنتجات المشروع مثلا فى حالة انخفاض الأسعار 10 % أو20 % وهكذا وتحديد تأثير ذلك على مقاييس جدوى المشروع .

4- حساسية المشروع لانخفاض الإنتاج :
يواجه أى مشروع خلال عمره الإنتاجي عوامل كثيرة تؤدى إلى انخفاض الإنتاج ، تأخير إمدادات المواد الخام تؤدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية ، وعدم القدرة على تسويق كل الناتج أو انخفاض الأسعار تؤدى إلى انخفاض الإنتاج ، ظروف جوية مختلفة تواجه المشروع الزراعى تؤدى إلى انخفاض الإنتاج .وعوامل كثيرة .

أن اختبار تحديد مدى حساسية مقاييس جدوى المشروع بالنسبة لانخفاض الإنتاج تفيد فى اتخاذ قرار حول تنفيذ المشروع.

أسلوب تحليل الحساسية :
على القائم بدراسة الجدوى أن يعيد حساب مقاييس جدوى المشروع مرة ثانية مستخدما التقديرات الجديدة لأى تغير فى المجالات السابقة فى ظل اختبارات الحساسية.

فى حالة تجاوز التكاليف 25 % انخفضت صافى القيمة الحالية بل أصبح سالبا كما انخفضت نسبة المنافع إلى التكاليف إلى وانخفض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى وبذلك أصبح المشروع غير مجدى اقتصاديا ، مما يوضح شدة حساسية هذا المشروع لزيادة التكاليف .
فى حالة تأخر التنفيذ العام . أى بدلا من أن ينتج المشروع فى السنة الأولى بعد التنفيذ تأخر الإنتاج إلى السنة الثانية وبذلك لا يكون هناك عوائد للمشروع فى السنة الأولى ويبدأ حساب عوائد المشروع من السنة الثانية . ويوضح الجدول ( 4 ) انخفاض صافى القيمة الحالية وأصبحت سالبة كما انخفضت نسبة المنافع إلى التكاليف إلى وانخفض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى . أى أصبح المشروع غير مجدى اقتصاديا ، مما يوضح شدة حساسية المشروع لتأخر التنفيذ .
فى حالة انخفاض سعر بيع الوحدة أو الإنتاج 10 % ي و انخفاض صافى القيمة الحالية . و انخفاض نسبة المنافع إلى التكاليف إلى وانخفاض معدل العائد الداخلي للمشروع أى مازال المشروع مجدى اقتصاديا مما يوضح قدرة المشروع على تحمل انخفاض الأسعار أو الناتج .
تحليل الحساسية فى حالة تجاوز المشروع للتكاليف

ثامنا : أساليب تسديد القروض
تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالى فأن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القرض والفوائد عليها تدخل فى التدفقات الخارجة أو التكاليف فى السنوات التى تدفع فيها .

ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الفائدة وحجم القرض و فترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض ، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذى يمضى بين التقدم للقرض والحصول علية.

وهناك أساليب عديدة لتسديد أصل القرض والفوائد عليه ، وتساعد معرفة تلك الأساليب فى إجراء التقييم المالى للمشروعات – وأهم تلك الأساليب :

1- تسديد أصل القرض على مبالغ نقدية متساوية مع دفع الفائدة سنويا على المتبقى الغير مسدد من أصل القرض .

إجمالى مبلغ القسط المدفوع = المبلغ المتساوي من أصل القرض + الفائدة على الرصيد المتبقى الغير مسدد من أصل القرض

2- تسديد أصل القرض والفائدة المركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية وبفرض عدم وجود فترة سماح .

ويتم تحديد القسط بضرب قيمة أصل القرض فى عامل استرداد رأس المال عند سعر الفائدة المحدد وعند عدد السنوات التى سيتم خلالها تسديد القرض .

3- بفرض وجود فترة سماح يتم خلالها دفع الفائدة فقط على أصل القرض ثم تسديد أصل القرض والفائدة المركبة علية بدفع مبالغ سنوية متساوية خلال فترة تسديد القرض .

4- بفرض وجود فترة سماح وعدم دفع الفائدة على أصل القرض خلال فترة السماح ولكن مع تراكم هذه الفائدة تم تسديد القرض والفائدة المركبة علية بدفع مبالغ متساوية خلال فترة تسديد القرض .

وعلى القائم بدراسة الجدوى أن يختار أسلوب تسديد القرض المناسب لطبيعة عوائد المشروع .

تاسعا : إرشادات فى كتابة تقرير دراسة الجدوى :
أولا : تنظيم التقرير
ألا يزيد عدد صفحات التقرير عن 25 صفحة.
يدعم التقرير بمجموعة من الملاحق فى مجلد منفصل .
صياغة التقرير فى شكل يجعل غير المتخصص قادرا على فهم المشروع .
ثانيا: العناصر الرئيسية للتقرير :
الملخص والنتائج : لا يزيد هذا الجزء عن صفحتين.
والهدف منه إعطاء القارئ فكرة مختصرة وكاملة عن المشروع .

المقدمة : يذكر فيها فكرة المشروع وأهميته .
مبررات اختيار المشروع .
منطقة المشروع : وصف كامل للمنطقة التى سيقام فيها المشروع .
مصادر المدخلات التى يحتاجها المشروع .
المشروع
يعطى هذا الجزء فكرة مختصرة عن أهداف المشروع وموقعه و وحجمه ومكوناته و أى خصائص أخرى لها أهميتها للمشروع .

الجوانب الفنية للمشروع .
مصادر تمويل المشروع ، وشروط الاقتراض .
ثالثا : مراحل تنفيذ المشروع وجدولة الإنفاق :
رابعا : تقديرات التكاليف :
التكاليف الاستثمارية
التكاليف الجارية
احتياطى الطوارئ فى حدود 10 – 15 %
خامسا : الخطة التمويلية للمشروع فى شكل جدول :
سادسا : الأثر البيئى للمشروع :
سابعا :إنتاج المشروع والأسواق :
ثامنا : المنافع أو العوائد من المشروع
الموضوع منقول.

جرب تقرأ مايلى ستشعر براحه غريبه ستشعر ان جبال انزاحت من على صدرك

2011-01-30T17:21:00.002+03:00

جرب تقرأ مايلى ستشعر براحه غريبه ستشعر ان جبال انزاحت من على صدرك

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت
وأبوئ لك بنعمتك علي وأبوئ بذنبي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

* أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة .
* أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
* اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجي عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء. وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي.
* اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
* اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته. وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ، ولا يسعها إلا حلمك.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة. ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.
* اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه. وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك. وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك. ولا ينجيني منها أحد غيرك. ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.
* اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها. فأغفر لي يا أرحم الراحمين.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يمل بي إلى ما نهيتني عنه أو يبعدني عما دعوتني إليه.
* اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عني نعمتك.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحُرَم ويورث الندم ويطيل السقم ويعجل الألم.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يكون في اجترائه قَطْعُ الرجاء ورد الدعاء وتوارد البلاء وترادف الهموم وتضاعف الغموم.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يرُدُّ عنك دعائي ويقطع منك رجائي ويطيل في سخطك عنائي ويقصر بي عنك أملي.
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يميت القلب ويشعل الكرب ويشغل الفكر ويرضي الشيطان ويسخط الرحمن..
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك..
* اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يدعو إلى الكفر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع الستر..
* اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدني الآجال ويقطع الآمال ويشين الأعمال..
* اللهم إني أستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب آتيته في ضياء النهار وسواد الليل وفي ملأٍ وخلاءٍ وسرٍ وعلانية يا حليم..
* اللهم أغفر لي ذنبي مغفرة أنسى بها كل شئ سواك ، وهب لي تقواك واجعلني ممن يحبك ويخشاك..
* اللهم إني مستغيث أستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك ، فأغثني يا رحمن. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي فارحمني إنك أرحم الراحمين.
* يا من إذا عظٌمت على عبده الذنوب وكثرة العيوب ، فقطرة من سحائب كرمك لا تبقي له ذنبا ، ونظرةُُ من رضاك لا تترك له عيباً ، أسألك يا مولاي أن تتوب علي وتغفر لي.

من الصحف

2011-01-30T17:17:00.002+03:00

انتقلت الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات كوكالة مختصة تهتم بتنمية الصادرات عبر الوسائل المختلفة، الى مرحلة جديدة باعتبار أن الصادر هو همها الأول والأخير بخلاف غيرها من شركات التأمين التي يعتبر الصادر جزءاً من اهتماماتها، وقد ظلت الوكالة تسعى لتطوير وتأمين الصادرات منذ تأسيسها في العام 5002م، وقد لاقت دعماً مقدراً من بنك السودان المركزي، وجاء ذلك في الهدف رقم (61) المركزي 0102م الذي يؤكد تعزيز عمل الوكالة، كما أثبتت ذلك وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ميزانيتها العام 0102م، واهتمت الوكالة بتدريب المصدرين وإعداد دراسات الترويج للصادرات

وقامت بعدة مبادرات من أجل ترقية الصادرات غير البترولية، التي منها المبادرة الأخيرة من الوكالة لبنك السودان المركزي والتي صدر على ضوئها منشور البنك المركزي رقم (1/0102) بتاريخ 3/2/0102م القاضي باعتماد وثائق تأمين حصيلة الصادرات السودانية كضمان للتمويل المصرفي بغرض الصادر، الذي جاء معنوناً للمصارف كافة والمؤسسات المالية العاملة، إلحاقاً الى المنشر رقم (3/6002) الصادر بتاريخ 6/4/6002م الخاص بتأسيس وضوابط منح التمويل المصرفي وإدارته، وعقدت الوكالة مؤتمراً صحفياً شرحت فيه تفاصيل المنشور ودوره في تشجيع الصادرات غير البترولية، وأشار أحمد بابكر أحمد مدير الوكالة أن الوثيقة تمثل البديل الشرعي لشراء السندات فيما يقوم النظام الربوي الإيجاري على بيع السندات. وهناك فتوى شرعية بعدم جواز شرط السندات، وأضاف أحمد أن المنشور يمثل دعماً معنوياً وتشجيعاً من البنك المركزي للوكالة على أن تبادر وتعمل مع جهات أخرى في تنمية وتطوير الصادرات السودانية غير البترولية.

وأوضحت محاسن عبد الحفيظ ممثل بنك السودان أن الوكالة تقدمت بطلب للمركزي وأخضعه البنك للدراسة، وقرر قبول وثائق تأمين الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات السودانية، كضمان من الدرجة الأولى للحصول على التمويل من الجهاز المصرفي، وقالت محاسن: تشمل الوثيقة المصدرين الذين يملكون حصائل صادر آمنة تستمر لمدة عام، واعتبرت المنشور (أول منشور في 0102) وأشارت محاسن الى شروط المنشور بأن يكون العميل طالب التمويل من المصرف قد قام بتنفيذ عملية تصدير من موارده الذاتية وبحصيلة صادر آجلة السداد لفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن، زائداً أن يكون عائد حصيلة الصادر مغطى بوثيقة تأمين سارية المفعول من الوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات ومظهر بحوالة حق التعويض لصالح المصرف مانح التمويل للعميل، إضافة الى أن يحتفظ المصرف مانح التمويل بمستندات الشحن المؤمن عليها كضمان أساسي ويتم تداولها مع مصرف المستوررد في تاريخ استحقاق الحصيلة. أخيراً يجب مراعاة أن لا يزيد حجم التمويل عن (07%) من قيمة عائد حصيلة الصادر المؤمنة تحسباً لمقدار التعويض الذي سوف تدفعه الوكالة الوطنية والمحدد بأية قيمة من وثائق التأمين بنسبة (09%) من إجمالي المبلغ المؤمن عليه، على أن يمنح التمويل للعميل الذي تم إصدار الوثيقة لصالحه.

من جهته أكد الرشيد عبد الرحمن مدير إدارة التأمين بالوكالة أن المنشور يعزز القدرة التنافسية للصادرات، وعزا تأخر الصادرات في الأعوام الماضية الى التعامل مع المصدرين بالدفع النقدي، وقال الرشيد: المنشور بشكله الذي خرج به يشجع المصدرين للدخول في نظام الدفع الآجل ويجعلهم يتعاملون في أقوى فرص الدفع مما يجعل المصدر ينافس الآخرين ويزيد من موارده. ويجعل المصدرين في وضع سيولي مريح، عبره يتحركون في اتجاهات جميعها تصب في مصلحة الصادر، وزاد الرشيد: المنشور يتيح للمصدر الدخول في أسواق جديدة ويتعامل مع موردين جدد، ويغطي له المخاطر المختلفة للسوق الذي يدخله لأول مرة، ويقول الهادي عبد الله مدير إدارة الاستثمار بالوكالة إن الوثيقة توفر للمصدر موارد ثابتة كما يساعده المنشور في زيادة موارد الصادرات بصورة عامة. وقال: الوثيقة مرنة وتعاملها بسيط ويختلف عن الضمانات التقليدية الأخرى التي تستغرق مدة من الزمن. بجانب أن الضمانات التقليدية كالرهن العقاري والتخزين مكلفة، وقال الهادي: إن الصادرات أهم من القطاعات الأخرى كالتجارة الخارجية والمحلية وغيرهما.

وكشف الهادي قيلي من بنك الاستثمار المالي وممثل البنوك النقاب عن أن بنك الاستثمار نفذ هذا الوضع قبل أن يخرج المنشور وكانت تجربته ناجحة جداً، وقال قيلي: مشكلتنا كبنوك إذا أردنا أن نمول نحتاج الى أن نحمي أنفسنا من المخاطر، وإذا لم تجد البدائل يظل عملك في محدودية، وأوضح أن المنشور يوسع حجم الصادر بجانب تقصيره فترة الصادر الزمنية إذا لم تصاحبها إشكالية، وأضاف: البنك يتعامل من خلال مناديب أو وكالات لتسليم البضائع من أجل ضمان توظيفها في الغرض المحدد.

وقال عبد الله خالد مساعد الأمين العام لشعبة مصدري الماشية إن المنشور كمل وغطى تمويل وتأمين صادرات الماشية وحل مشكلة انتظار حصيلة الصادر التي لاتقل عن (54) يوماً في أحسن الحالات، وأضاف: بذلك يتضاعف الصادر، وتوقع خالد ارتفاع حصيلة صادرات الماشية الى (53) مليون دولار على ضوء المنشور، وأن يحتل قطاع الثروة الحيوانية الرقم الأول نسبة لامتلاك السودان مليون رأس وبزيادة (31%) سنوياً، وعاب خالد على المصادر إحجامها على التمويل وقال: أصبح صادر الماشية أضمن من الذهب.

وقال عبد المنعم عبد اللطيف مدير إدارة الترويج بالوكالة: إن الوكالة أحد الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعمل جاهدة من أجل دفع الصادرات غير البترولية، وأشار الى دورها في قطاع الثروة الحيوانية، وأكد سعيهم لتذليل كل العوائق التي تعترض الصادرات، وقال هنالك أخطار بخصوص الصادرات البستانية، وفي ختام حديثه أوضح مدير الوكالة أن الوثيقة تكلفتها بسيطة تصل الى (52،0%) وبعضها الى (5،0%) وقال غيرنا يصل من (3%-5%) وأشار الى مكاتب التحصيل المتخصصة في الخارج التي تتعامل معها الوكالة، والشبكة المعلوماتية لأكثر من (004) مليون مستورد بقاعدة بيانات على كل ما يخصهم يتم التعامل على ضوئها

من الدعاء

2011-01-30T17:14:00.002+03:00

سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء...الحديث

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي: (بأي شيء تحرك شفيتك ياأبا أمامة؟) فقلت أذكر الله يارسول الله، فقال: (ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل مع النهار و النهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض و السماء، سبحان الله ملأ ما في السماء و الأرض، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، و سبحان الله ملأ كل شيء، و تقول: الحمد الله، مثل ذلك).

الراوي: أبو أمامة الباهلي -

برنامج مراجعة حسابات

2011-01-30T17:02:00.004+03:00

البرنامج التفصيلي لفحص ومراجعة الميزانية والحسابات الختامية للشركات والوحدات الاقتصادية

ويتعين قبل بدء مراجعة الميزانية والحسابات الختامية القيام بالخطوات الآتية : -
1- الإطلاع على قانون إنشاء الشركة أو الوحدة الاقتصادية ونظامها الأساسي واللوائح المالية والإدارية التي صدرت لتنظم العمل بها .
2- حصر الفروع والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للشركة أو الوحدة الاقتصادية ودراسة العلاقة بينها وبين المركز الرئيسي لها .
3- الإطلاع على قرارات مجلس الإدارة، ودراستها والتأكيد من أنها في حدود اختصاصه مع متابعة تنفيذها .
4- دراسة نظام الرقابة الداخلية ومدى كفايته باجراء الدراسات الآتية : -
- التقسيم الإداري للشركة أو الوحدة الاقتصادية واختصاصات الأقسام والعاملين بها ومؤهلاتهم وخبراتهم .
- الدورة المستندية ومدى كفايتها لأحكام الرقابة .
- تقسيم العمل بين موظفي الإدارة المالية بحيث لا يتولى الموظف عملية من بدايتها إلى نهايتها .
- توزيع واضح للاختصاصات وتحديد المسؤوليات .
5- حصر المجموعة الدفترية المستخدمة والتعرف على الدليل المحاسبي المعمول به.
6- التحقق من وجود جهاز للمراجعة الداخلية يقوم بعمله بكفاءة وفاعلية وأنه يقوم باعداد برنامج مراجعة للسجلات والدفاتر والأنشطة المختلفة مع الاطلاع على التقارير التي قدمها ومدى تجاوب الإدارة مع توصياته .
7- دراسة نظام التكاليف ( إن وجد ) والتأكد من كفايته .
8- الإطلاع على التقارير والدراسات والاحصائيات التي أعدتها الإدارات المختصة بالشركة أو الجهات الخارجية كجهاز الرقابة وغيره .
9- الإطلاع على تقرير جهاز الرقابة عن السنوات السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه منها ودراسة المقتضيات التي حالت دون تنفيذه بعضها ان وجد .
10 – الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بميزانية السنة السابقة ومدى تنفيذها .
11- مطابقة القيود الافتتاحية في اليومية العامة والأرصدة الافتتاحية الواردة بدفتر الاستاذ العام ودفاتر الاستاذ المساعدة مع ميزانية السنة السابقة .
12- اجراء مطابقة شهرية بين مجاميع اليومية العامة مع الاستاذ العام ومطابقة الأرصدة الشهرية للاستاذ العام مع دفاتر الاستاذ المساعدة وميزان المراجعة الشهري .
13- اجراء مطابقة في نهاية العام بين مجاميع اليومية العامة والاستاذ العام ومطابقة الأرصدة الواردة في الاستاذ العام مع دفاتر الاستاذ المساعدة وميزان المراجعة النهائي مع مطابقة ميزان المراجعة النهائي مع ما ورد في الميزانية العمومية والحسابات الختامية ، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات تبدأ مراجعة الميزانية والحسابات الختامية طبقا للتفصيل الآتي :
أولاً : الميزانية العمومية :
بند الأصول :
1- الأصول الثابتة :
وتشمل الأراضي والمباني والمرافق والمعدات والآلات والعدد والتركيبات والأثاث ووسائل النقل المختلفة وغيرها من البنود التي جرى العرف في كل نوع من أنواع الأنشطة المختلفة على اعتباره أصلا ثابتا ويراعى عند مراجعتها الآتي : -
- التأكد من الوجود الفعلي للأصول .
- التأكد من ملكية هذه الأصول بالإطلاع على عقود الشراء المسجلة أو غيرها مما يثبت ملكية الشركة أو المنشأة لها والشهادات السلبية بالنسبة للعقارات والتي تثبت عدم التصرف فيها .
- مراجعة اختبارية للاضافات التي تمت في خلال السنة والتأكد من صحتها وأنه تم تحميل الأصل بجميع التكاليف التي تحملتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية وأن جميع التكاليف تمثل مصروفات رأسمالية .
- مراجعة اختبارية للاستبعادات التي تمت من الأصل خلال سنة والتأكد من صحة قيود الاستبعاد من الناحية المحاسبية وأن الاستبعاد تم بناء على اعتماد السلطة المخولة بذلك .
- التأكد من وجود سجلات خاصة لقيد الأصول وأنها مقسمة حسب تجانس وطبيعة كل مجموعة منها على حدة وأنها تمثل رقابة على حركة الأصول .
- التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت بجرد الأصول جردا فعليا في نهاية السنة وأنها قامت بمطابقة الجرد الفعلي على الدفاتر والسجلات وتم حصر الفروق ومعالجتها على أساس سليم وأن تقييم هذه الأصول تم على نفس الأسس المعمول بها في السنوات الماضية .
- التأكد من وجود نظام سليم للتفرقة ما بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية .
- التأكد من سلامة طرق الإستهلاك .
- التأكد من صحة تبويب الأصول الثابتة في الميزانية .
2- أعمال تحت التنفيذ :
التأكد من أن الأعمال الواردة تحت هذا البند قد بدء فعلا في تنفيذها وأنها معتمدة من السلطات المختصة وتضمنتها الميزانية التقديرية للشركة أو الوحدة الاقتصادية سواء في العام الحالي أو الأعوام السابقة * . الإطلاع على العقود المبرمة مع الغير لتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المرحلة التي تم تنفيذها تتمشى مع مدة العقد ومتفقة مع ماورد في شهادة المهندس في نهاية المدة .
- مراجعة اختبارية للمبالغ المقيدة على كل بند من هذه الأعمال أو المشروعات للتأكد من صحته وأنه يخص المشروع فعلا وفي حدود الاعتمادات التي خصصت له .
- التأكد من أن المشروعات التامة قد تم تحميلها بجميع ما يخصها من أعباء وتكاليف قبل تحويلها إلى الأصول الثابتة ، والتأكد من أن جميع هذه المشروعات قد تم تحويلها إلى الأصول الثابتة بمجرد الانتهاء منها .
3- الاستثمارات :
التحقق من ملكية الشركة أو الوحدة الاقتصادية لهذه الاستثمارات ( أسهم ، سندات ، قروض مشاركة أو غيرها ) وذلك بالإطلاع على المستندات المؤيدة لها كشهادة المصرف بالنسبة للأسهم والسندات أو الاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بالشركة أو عقد القرض أو المشاركة أو عقود القرض أو المشاركة أو عقود الوديعة .
- التأكد من خلود هذه الاستثمارات من أي حقوق للغير .
- صحة تقييم هذه الاستثمارات وفي حالة إذا كانت قيمتها السوقية ( الأوراق المالية والودائع ) أقل من قيمتها الواردة بالدفاتر فيتم التأكد من عمل مخصص بالفرق .
- التأكد من إظهار عائد هذه الاستثمارات في الجزء المخصص له من الأرباح والخسائر بغض النظر عن تحصيلها من عدمه ( مبدأ الاستحقاق بعد مراجعة قيمة العائد والتأكد من صحته ) .
4- الأصول المتداولة :
- المخزون السلعي ( بضاعة آخر المدة ) :
- الاطلاع على برنامج الجرد والأوامر الادارية بتشكيل لجان الجرد وأماكن الجرد والاشراف على أعمال الجرد ومتابعة المنفذ منها أولا بأول ومتابعة تقارير لجان الجرد وملاحظتها أولا بأول ، ومتابعة التألف والراكد وغير المستعمل أثناء عمليات الجرد .
- مراجعة حسابية لكشوف الجرد ومطابقتها مع ورد ببطاقات الصنف أو استاذ المخازن وأن الفروق التي ظهرت قد تم تسويتها طبقا للعرف المعمول به في مثل هذا النوع من النشاط .
- بالنسبة للبضائع لدى الغير فيتم الاطلاع على شهادات الغير لوجود هذه البضائع لديهم وأنها ملك الشركة .
- اجراء جرد اختياري لبعض الاصناف والرجوع بالرصيد مستندا إلى تاريخ الجرد السنوي للتأكد من صحته .
- ان تقويم المخزون قد تم طبقا للأسس التي تسير عليها الشركة أو الوحدة الاقتصادية في الأعوام الماضية وأن هذه الأسس تتفق مع الأصول المحاسبية السليمة المعمول بها في كل نوع من أنواع النشاط بالنسبة لتقييم المخزون والذي يجب أن يشمل :
الشركات الصناعية :
خامات ومواد أولية – بضاعة تحت التصنيع – بضاعة تامة الصنع – التالف والعادم – قطع الغيار والمهمات ومواد اللف والحزم .
الشركات التجارية :
البضاعة الجاهزة – أدوات اللف والحزم .
الشركة الزراعية :
التقاوي والبذور ( المشتراة والمنتجة ) الأسمدة – الحاصلات الزراعية .
شركات المقاولات :
التشوينات – العقود تحت التنفيذ .
شركة النفط :
الخام المنتج – المنتجات المكررة – منتجات تحت التكرير الزيوت والكيماويات – مخازن المهمات وقطع الغيار .
- مراجعة وفحص العهد الشخصية لدى العاملين والمدد التي مضت عليها والتأكد من وجودها لديها وأن تقييمها تم وفقا للأسس السليمة .
- التأكد من عدم وجود رهونات على المخزون .
بضاعة بالطريق :
- حصر قيمة البضاعة بالطرق من واقع الكشوف والمستندات المؤيدة لها .
- التأكد من أنها لا تتضمن مبالغ عن سنوات سابقة وأن المبالغ التي سبق ظهورها ضمن هذا البند في السنة السابقة قد تم تسويته خلال السنة الحالية .
- مراجعة مستندية للاعتمادات المستندية وأنها لم تدرج ضمن المشتريات .
- متابعة هذه المبالغ في السنة المالية التالية للتأكد من وصولها ، وفي حالة تأخرها لفترة طويلة فيجب بحث أسباب ذلك .
العملا والمدينون المتنوعون :
- مراجعة الأرصدة الواردة بالكشف التفصيلية للعملاء مع استاذ المدينين أو البطاقات الخاصة بهم ومطابقة إجمالي الكشوف مع الوارد بدفتر الاستاذ العام في نهاية السنة .
- التأكد من قيام الشركة أو الوحدات الاقتصادية باعداد المصادقات والاشراف على ارسالها من اجراء مطابقة للمصادقات وحصر المبالغ موضوع النزاع وتحديد قيمة الأرصدة التي لم يتم الرد عليها من قبل العملاء ونسبتها إلى مجموعة الأرصدة المدينة مع تتبع حسابات هؤلاء العملاء في السنة التالية للتأكد من قيامها بالسداد.
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لحركة حسابات بعض العملاء خلال السنة بالرجوع إلى الفواتير المقيدة عليهم أو التسديدات التي تمت بمعرفتهم والتسويات التي تمت في هذه الحسابات والتأكد من أن التسويات صحيحة وأنها معتمدة من السلطة المختصة .
- حصر الأرصدة التي لم تتحرك من سنوات سابقة أو بطيئة الحركة ومتابعة حركة السداد التي تم فيها .
- الاطلاع على ملفات العملاء والعقود المبرمة معهم وحدود الائتمان الممنوح لهم والتأكد من عدم تجاوز هذه الحدود وان السداد يتم وفقاً للعقود أو فترات الائتمان الممنوحة لهم .
- التأكد من أن التأمينات المدفوعة من العملاء تقيد في حساب التأمينات وليس بحساباتهم الجارية وأن مسحوباتهم تتم في حدود هذه التأمينات .
- فحص تفاصيل الديون المعدومة والتأكد من أنها في حكم الديون المعدومة فعلا وأن الاعدام تم بمعرفة السلطة المختصة بعد استنفاذ كافة السبل والاجراءات القانونية للتحصيل بدون جدوى .
- التأكد من كفاية مخصص الديون المشكوك فيها وأنه قد تم اعداده على أساس دراسة فعلية لحالة كل مدين على حدة وتحديد قيمة الديون المشكوك فيها أو محل نزاع .
- دراسة القضايا المرفوعة من الشركة على العملاء والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد قامت بعمل مخصص لمقابلة الخسائر المتوقعة .
- التأكد من فصل المدينون التجاريون عن المدينون غير التجاريون عملا بمبدأ الإفصاح .
أرصدة مدينة أخرى :
- الاطلاع على الكشوف التفصيلية الخاصة بهذه الأرصدة ومطابقتها مع ما ورد بدفتر الاستاذ العام أو دفاتر الاستاذ المساعدة .
- فحص طبيعة ونوع كل رصيد من هذه الأرصدة وخاصة بالنسبة للتأمينات لدى الغير أو المدفوعات والمصروفات المقدمة ، أو الايرادات المستحقة أو السلف أو المبالغ تحت التسوية والتأكد من صحة القيود الواردة في كل نوع منها بالرجوع إلى المستندات أو الشهادات المؤيدة لها أو العقود الخاصة بها .
- بحث ما اتخذته الشركة أو الوحدة الاقتصادية من اجراء لتسوية الأرصدة المرحلة من أعوام سابقة والتأكد من عمل مخصص بالمبالغ التي قد تتحملها الشركة والوحدة الاقتصادية عند تسوية هذه الأرصدة أو تحميلها .
أوراق القبض :
- مراجعة أوراق القبض التي لم يتم تحصيلها بعد بسجل أوراق القبض على أوراق والقبض الموجودة فعلا بالخزينة أو شهادة المصرف المرسلة له هذه الأوراق للتحصيل .
- التأكد من أن أوراق القبض ترسل للمصرف في الموعد المناسب لتحصيلها أو تقديمها لمحررها لتحصيل قيمتها فور استحقاقها * قيام الشركة أو المنشأة باتخاذ الاجراءات القانونية فور توقف العميل عن الدفع .
- صحة القيود المحاسبية التي أجريت سواء عند استلام الأوراق أو إرسالها للتحصيل واستلام القيمة أو التوقف عن الدفع .
1 - النقدية :
إجراء جرد مفاجئ لخزائن الشركة أو الوحدة الاقتصادية وتحرير محضر جرد مشتملا على كافة ما يوجد بالخزائن من نقود وأوراق ذات القيمة أو ايصالات مؤقتة ودفاتر الشيكات وكعوبها المستعملة وغيرها من اجراء مطابقة بين الجرد والفعلي والرصيد الدفتري وإظهار أي فروق بالعجز أو الزيادة والتسويات التي أبداه أمين الخزينة لتعليل ذلك .
- الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لمحضر الجرد بعد التوقيع عليه من أمين الخزينة ورئيس الحسابات أو المدير المالي وعضو جهاز الرقابة بعد إقرار أمين الخزينة بأنه قد تم ترجيع كافة محتويات الخزينة وأنها أصبحت في عهدته على أن يوضح بالمحضر رقم آخر ايصال صرف أو استلام .
- التأشير على الدفاتر بما يفيد إقفال أرصدتها في تاريخ الجرد .
- اجراء مراجعة اختبارية لمستندات الصندوق صرف أو استلام للتأكد من صحتها وأن المقبوضات والمدفوعات تمت وفقاً للأصول السليمة .
- التأكد من أن الإدارة تقوم بإجراء جرد مفاجئ للخزائن في فترات غير دورية أو في حالة إحلال صراف محل صراف آخر لأي سبب من الأسباب .
- اجراء دراسة لمتوسط الصرف الشهري خلال 6 شهور من السلفة المستديمة للتأكد من أنها لا تزيد عن احتياجات العمل اليومي .
- القيام بمتابعة حركة الصرف والاستلام وترجيعها إلى تاريخ الميزانية ومطابقحة ذلك مع رصيد الجرد في هذا التاريخ بعد التأكد من قيام الشركة بتشكيل لجنة من بين موظفيها باجراء جرد في نهاية السنة المالية وإن هذا الجرد مطابق لما ورد بالميزانية .
- اجراء جرد فعلي لجميع السلف الممنوحة ( مستديمة أو مؤقتة ) وعمل محاضر جرد بها واجراء مراجعة مستندية للمبالغ المنصرفة من هذه السلف والتأكد من أنه قد تم ارجاع تلك السلف في نهاية السنة المالية أو تسويتها .
- التأكد من قيام الشركة بالتأمين على الخزائن والصرافين ضد خيانة الأمانة .
- التأكد من مدى قيام الشركة بإيداع المتحصلات النقدية الموجودة بالخزائن بالمصارف أولاً بأول .
2 – المصارف :
- التعرف على عدد وأنواع الحسابات المفتوحة لدى المصارف سواء حسابات جارية أو ودائع والتحقق من مدى احتياج الشركة لها .
- مراجعة مستندية اختبارية لبعض المعاملات المدينة والدائنة للتأكد من صحتها .
- اجراء مطابقة شهرية لحسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من قيام الشركة بعمل مذكرة تسوية المصرف شهريا .
- اجراء مطابقة في نهاية السنة المالية بين كشوف حسابات المصارف ودفاتر الشركة أو الوحدة الاقتصادية والتأكد من عمل مذكرة تسوية لكل ساب وتحليل الفروق أو المبالغ المعلقة والتأكد من صحتها والأسباب التي أدت إليها .
- مع اجراء مطابقة لهذه الفروق في السنة المالية التالية للتأكد من تسويتها .
بند الخصوم :
1 – رأس المال :
- التأكد من أن رأس مال الشركة أو الوحدة الاقتصادية الوارد بقانون الأساسي قد تم سداده بالكامل وأودع المصرف وتم اثباته بقيود الدفاتر .
- مراجعة سجل الأسهم ( إن وجد ) والتحويلات والتنازلات .
- عدم حدوث زيادة أو نقص في رأس المال وفي حالة حدوث ذلك يتم التأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قامت باتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لقانون الشركة والنظام الأساسي لها .
- بحث ما اتخذته الشركة من إجراء في حالة إذا ما بلغت الخسائر أكثر من 50 % من رأس المال .
- مراجعة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للتأكد مما إذا كانت هناك أية معاملات تتعلق برأس المال .
2- الاحتياطات :
- التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بتكوين الاحتياطات التي نصت عليها القوانين وأن تكون الاحتياطات الأخرى قد تمت وفقاً للأسس المحاسبية والمالية السليمة المتعارف عليها .
- أن التصرف في الاحتياطات تم في الأغراض المكونة من أجلها وأنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية لو تم غير ذلك .
- فحص أي اجراء اتخذته الركة وترتب عليه تكوين احتياطي سري .
3- المخصصات :
- التحقق من أن المخصصات التي كونت هذا العام أو تم تقديمها وفقا للأصول المحاسبة الليمة وعلى الأخص المخصصات الآتية :
أ . مخصص الديون المشكوك فيها ومدى كفايته لتغطية أي خسائر محتملة .
ب. مخصص الضرائب ومقارنته بمطالبات الضرائب والمبالغ المتنازع عليها بين الشركة ومصلحة الضرائب .
ج – مخصص مكافأة ترك الخدمة وبدل الاجازات ومدى مطابقته للالتزامات التي نصت عليها القوانين عن جميع الموظفين المغتربين والعمال .
د . مخصص لمقابلة التزامات أخرى ، ويتعين الرجوع إلى مكونات هذا المخصص للتأكد من مدى أحقية مطالبات الغير والظروف التي تحكمها .
هـ - أي مخصصات أخرى كونتها الشركة أو الوحدة الاقتصادية ومدى لزمها .
4- القروض :
- التأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واعتماد السلطة المختصة قبل عقد كل قرض .
- فحص الأغراض التي تم من أجلها الحصول على القروض ومدى الاستفادة من كل قرض والإطلاع على محاضر مجلس الإدارة الخاصة بالقرض .
- مراجعة مستندية للمبالغ المستلمة من كل قرض والأقساط التي تم سدادها والتأكد من الأقساط في مواعيدها وفي حالة التأخر في الوفاة بالأقساط فتبحث الأسباب .
- دراسة الالتزامات والنتائج التي ترتبت على هذه القروض على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية مع دراسة امكانية وجود بديل لتخفيف هذه النتائج أو الالتزامات .
- الضمانات المقدمة لأصحاب القروض وأثر ذلك على ملكية الشركة لأصلوها المختلفة ( عقارات – آلات .. ) .
5- الدائنون والموردين :
- مطابقة الكشوف التفصيلية للدائنين مع دفاتر الاستاذ المساعدة ودفتر الاستاذ العام .
- التأكد من أن مديونية الشركة أو الوحدة الاقتصادية بهذه المبالغ يتعلق بنشاطها الذي تزاوله ، وذلك بالتأكد من ورود هذه المبالغ ضمن بند المشتريات أو أدخلت المخازن أو ضمن مصروفات الشركة .
- التأكد من مطابقة هذه الأرصدة لكشوف الحساب المرسلة من الموردين وفي حالة وجود خلاف يتم تكوين مخصص بالفرق .
- مدى قيام الشركة بسداد التزاماتها في المواعيد المحددة وفي حالة التوقف عن السداد ، فيتعين بحث أسبابه .
- مراجعة مستندية اختبارية لبعض القيود الواردة في حسابات الموردين والدائنين وخاصة الأرصدة الشاذة من دراسة أسباب ظهورها .
- متابعة القضايا المرفوعة من الغير على الشركة والمخصصات التي كونت لمقابلة ما تتحمله الشركة من هذه الالتزامات .
6- أوراق الدفع :
- فحص يومية أوراق الدفع ومقارنتها بما ورد في ميزانية السنة السابقة وما قيد خلال العام ومتابعة سدادها في المواعيد المحددة .
- تحليل أوراق الدفع التي لم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية والتأكد من أنها لم تستحق الدفع بعد .
- التأكد من الغاء أوراق الدفع بعد سدادها وأنها تتعلق بنشاط الشركة .
7- أرصدة دائنة أخرى :
- مطابقة الكشف التفصيلي لكل نوع من هذه الأرصدة مع ما ورد في دفاتر الاستاذ المساعدة والاستاذ العام .
- فحص مكونات كل نوع من هذه الأرصدة ( دفعات مقدمة من العملاء – تأمينات مودعة من الغير – إيرادات مقدمة – مبالغ تحت التسوية .. الخ ) .
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة بهذه البنود والتأكد من أنها تمثل الواقع فعلا ولا توجد مبالغ أخرى كان من المتعين إدراجها .
- التأكد من أنها تتضمن مبالغ تؤثر على نتائج أعمال الشركة أو الوحدة الاقتصادية وظهرت ضمن هذه البنود بقصد تخفيض الايرادات أو المصروفات .
8 – المستحقات :
- اجراء حصر للمبالغ المستحقة على الشركة أو الوحدة الاقتصادية في نهاية السنة المالية وذلك بتتبع جردها في الشهور الأولى من السنة المالية التالية ، والتأكد من أنها تمثل كافة الالتزامات المطلوبة من الشركة أو الوحدة الاقتصادية . – التأكيد من أن المستحقات التي ظهرت في أول المدة قد تم تصفيتها خلال السنة المالية الحالية ، بحيث لا تدخل ضمن مكونات المستحقات الظاهرة في ميزانية هذا العام.
- التأكد من أن المستحقات عن العام الماضي التي تثبت عدم تصفيتها لعدم استحقاق الغير لها قد تم اضافتها إلى حساب الايرادات المتنوعة ( مصروفات وإيرادات سنوات سابقة ) .
9 – الفائض المرحل وصافي فائض العام :
التأكد من أن الفائض المرحل من العام الماضي يطابق فعلا ما ورد بميزانية السنة السابقة ، وأن صافي فائض العام الحالي يمثل نتيجة أعمال السنة كما هي واردة في ح / الارباح والخسائر .
ثانيا الحسابات الختامية :
تختلف الحسابات الختامية من شركة إلى أخرى حسب نوع النشاط الذي تمارسه ( صناعية – زراعية – مقاولات – تجارية – انتاج نفط – تسوق منتجات نفطية .. الخ ) وبصفة عامة فإن الحسابات الختامية لا تخرج عن قائمة الدخل والحسابات الآتية : -
1- حساب التشغيل أو الانتاج .
2- حساب المتاجرة أو التسويق .
3- حساب الأرباح والخسائر .
1 – حساب التشغيل – أو الانتاج
1- المواد الأولية :
دراسة الأسس أو الطريقة التي يتم بموجبها تحميل حساب التشغيل بالمواد المستخدمة في التشغيل .
- دراسة نظام الرقابة على المواد الأولية ونسبة الفاقد أو العجز المسموح به في هذا النوع من النشاط والتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية لم تتجاوز هذه النسب .
- مطابقة مخزون المواد الأولية في أول المدة بالمخزون في نهاية السنة الساقة وإذ وجد خلاف يرجع إلى التسويات التي تمت التأكد من صحتها وأنها تنسق مع العرف المعمول به في هذا النوع من النشاط .
- الاطلاع على العقود التي أبرمت مع الغير لتزويد الشركة بالمواد الأولية ودراسة شروط التوريد ومواعيده وأسعاره للتأكد من أن الشركة أو الوحدة الاقتصادية قد حصلت على أحس الشروط المتاحة .
- مراجعة فواتير الشراء بطريقة اختبارية والتأكد من مطابقتها لشروط العقد ومتابعة سدادها سواء كان السداد مباشرة أو بتحويل للخارج أو عن طريق اعتماد مستندي .
- التأكد من أن جميع المشتريات تقيد في حساب مخازن المواد وأن يتم تحميل حساب التشغيل فقط بما يخرج من المخازن إلى التشغيل .
- دراسة طريقة تسعير المواد المنصرفة من المخازن للتشغيل للتأكد من أن الطريقة المستخدمة ( الوارد أو الصادر أولا – المتوسط المتحرك – الوارد أخيراً صادر أولا .. إلخ ) تتفق مع هذا النوع من النشاط .
- التأكد من أن المواد التي اشتريت مباشرة للتشغيل قد قيدت بحساب المخازن واتبع بشأنها ما يتبع بالنسبة للمخزون .
- التأكد من أن المواد الأولية التي بقيت في نهاية المدة بدون استخدام في التشغيل ( الرصيد – الباقي ) قد تم جرده وإضافته للمخزون .
- الاطلاع على كشوف جرد المواد الأولية المخزونة في نهاية المدة ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية للمخازن ، وبحث الفروق إن وجدت وكيفية معالجة هذه الفروق فيما لو تجاوزت النسب المسموح بها .
- دراسة أسس تقييم المخزون في نهاية المدة والتأكد من أنها نفس الأسس المستخدمة في الأعوام السابقة .
2- الأجور المباشرة :
- دراسة نظام الرقابة والضبط الداخلي المتبع في تحضير الأجور واعتمادها وصرفها للتأكد من أن هذه الأجور قد صرفت مقابل أيام العمل الفعلية للعامل .
- اجراء مراجعة اختبارية لبعض كشوف الأجور للتأكد من أن الفئات المنصرفة تتفق مع قرارات التعيين والمزايا والبدلات المقررة .
- التأكد من أن مقابل الأجور الاضافية قد تم حسابه وصرفه وفقا للوائح المعمول بها والنماذج المعدة لذلك وإن الساعات مطابقة لسجلات الحضور والانصراف للعمال .
- دراسة أسس تحميل الأجور المباشرة على العمليات المختلفة أو مراكز التكلفة .
3- المصروفات المباشرة :
- اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه المصروفات .
- دراسة طبيعة هذه المصروفات للتأكد من أنها تمثل فعلا مصروفات مباشرة وأنها تتفق وأصول هذا النوع من النشاط .
4- المصروفات غير المباشرة :
- اجراء حصر لبنود المصروفات غير المباشرة والتأكد من أن هذه البنود تساهم في إنتاج السلعة .
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لهذه البنود .
- دراسة الأسس التي يتم على أساسها توزيع هذه المصروفات على مراكز التكلفة أو العمليات المختلفة والتأكد من أنها تتفق مع الأسس المحاسبية السليمة لهذا النوع من النشاط .
5- تكلفة المنتجات تحت التصنيع أو تامة الصنع :
- دراسة المنتجات غير تامة الصنع لتحديد المرحلة التي وصلت إليها وبالتالي تحديد الاعباء الواجب تحميلها بها كالآتي :
- خامات في مرحلة التشغيل ( مواد أولية + أجور مباشرة ) وتقوم على أساس ثمن التكلفة المباشر .
- بضاعة نصف مصنوعة وتقوم على أساس ثمن التكلفة الصناعي ( ثمن التكلفة المباشر + مصاريف صناعية مباشرة ) .
- بضاعة تامة الصنع وتقوم على أساس ثمن تكلفة الإنتاج ( ثمن التكلفة الصناعي + مصاريف غير مباشرة ) .
- اجراء مقارنة لإثمان التكلفة المذكورة ومقارنتها مع مثيلاتها في السنة المالية السابقة للتعرف على الانحراف في تكلفة الوحدة من الانتاج التام الصنع والمرحلة التي حصل فيها الانحراف .
- استخراج معدل استهلاك الوحدة من الانتاج التام للمواد الخام الرئيسية بالكمية والقيمة ومقارنتها بالسنة السابقة للتعرف على الانحرافات وأسبابها سواء من ناحية الكمية أو القيمة أو كليهما .
2- حساب المتاجرة أو التسويق :
1- بضاعة أول المدة :
- مطابقة بضاعة أول المدة مع المخزون في نهاية السنة السابقة وفي حالة وجود خلاف فيتم الرجوع إلى التسويات التي تمت ومدى صحتها .
2- المشتريات :
مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لفواتير المشتريات ومقارنتها بما هو مقيد بدفتر استاذ المخازن واستناد الموردين وأوامر الشراء .
- الاطلاع على عقود المشتريات ودراسة شروطها وأسعارها ومواعيد التوريد والتأكد من أنها تتفق مع احتياجات الشركة طوال العام .
- فحص نظام الرقابة على المشتريات للتأكد من سلامته وأن المشتريات تمت طبقا للوائح المعمول بها .
- دراسة تكلفة المشتريات للتأكد من أنها تضمنت جميع الأعباء حتى وصول البضاعة إلى المخازن .
- التأكد من قيام الشركة أو المنشأة بالتأمين على مشترياتها وأنها قامت بمطالبة شركات التأمين أو الموردين بالنقص والتلف في البضائع الواردة .
- مقارنة حجم المشتريات مع الاحتياجات الفعلية للشركة ومقارنتها بالمخزون في نهاية المدة للتأكد من عدم وجود بضائع راكدة .
- دراسة اجراءات الشراء والاستلام التي تتبعها الشركة أو الوحدة الاقتصادية للتأكد من سلامتها وخاصة بالنسبة للمناقشات وتفريغها ولجان البث والفحص والاستلام .
- التأكد من أن مردودات المشتريات كانت مقيدة فعلا كمشتريات وأنه تم استبعادها من المشتريات والدائنون أو استرجعت قيمتها نقدا .
3- المبيعات .
- المخازن اختبارية مستندية لفواتير البيع ومطابقتها مع استاذ العملاء واستاذ المخازن ودفتر المبيعات التحليلي ان وجد وأنها تمت وفقا للوائح الشركة أو العقود المبرمة .
- مراجعة حسابية لفواتير البيع للتأكد من مطابقة الأسعار الواردة بها للأسعار المعتمدة من الشركة أو العقود المبرمة مع العملاء والتأكد في حالة وجود خصم أن يكون معتمداً من السلطة المختصة .
- التأكد من أن مردودات المبيعات قد سبق قيدها ضمن المبيعات وأنه تم استبعادها من المبيعات وخصمها من حساب المدينون وأنها دخلت المخازن فعلا .
- التأكد من أن المبيعات الآجلة تمت في حدود الائتمان الممنوح للعملاء وأن الفواتير تقيد في حساباتهم أولا بأول .
- مراجعة اختبارية لمصروفات البيع والتوزيع للتأكد من صحتها وأن المصاريف الواجب تحميلها للعملاء قيدت في حساباتهم .
3- بضاعة آخر المدة :
يتبع في مراجعة بضاعة آخر المدة نفس الاجراء السابق الإشارة إليه عند الكلام على مخزون آخر المدة عن المواد الولية وخاصة فيما يتعلق باجراء جرد فعلي لها ومطابقتها مع الدفاتر والسجلات وأسس تفريغها مع مراجعة حسابية لكشف التقييم .
4- حساب الأرباح والخسائر :
1- المصروفات :
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية للمبالغ المقيدة في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر والتأكد من أنها تخص نشاط الشركة وأنها لا تخص حساب التشغيل أو المتاجرة وصحة التوجيه المحاسبي .
- التأكد من أن هذه البنود لا تتضمن مصروفات رأسمالية وأنها جميعا تمثل مصروفات ايرادية وفقا لسياسة الشركة والاصول المعمول بها في هذا النوع من النشاط وأنها تخص السنة موضوع الفحص .
- التأكد من أنها قد تضمنت المصروفات المستحقة واستبعدت المصروفات المقدمة وأنها لا تتضمن مصروفات سنوات سابقة .
- ارجءا مقارنة شهرية بين بنود المصروفات المختلفة للتعرف على مدى تمشيها مع ازدياد أو نقص حجم نشاط الشركة مع مقارنة مجموع المصروفات السنوية مع مثيلتها من العام السابق ودراسة أسباب الانحراف أن وجد .
2- الايرادات .
- فحص طبيعة هذه الايرادات وكيفية تحصيلها ونظام الرقابة عليها .
- مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لمستندات الايرادات والتحقق من صحة اجراءات التحصيل أو القيد في ساب العملاء وصحة التوجيه المحاسبي .
- التأكد من حصر كافة الايرادات المستحقة وقيدها ضمن الايرادات واستبعاد الايرادات المقدمة .
- التأكد من فصل الايرادات المتعلقة بنشاط الشركة عن الايرادات العرضية غر المتعلقة بالنشاط عند اعداد قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر .
- التحقق من أنها لا تتضمن ايرادات عن سنوات سابقة وأن هذه الايرادات ظهرت في الحساب الخاص بها .
2- مراحل حساب الأرباح والخسائر :
فحص حساب الارباح والخسائر للتأكد من صحة تصويره طبقا لما جرى عليه العرف المحاسبي وفقا للمراحل التالي :
- المرحلة الأولى : تحديد صافي الفائض التجاري أي تتضمن هذه المرحلة مجمل الفائض .
- المرحلة الثانية : تحديد فائض النشاط وتتضمن صافي الفائض التجاري ويضاف إليه الايرادات المتنوعة العرضية مثل فائض بيع الاصول أو فوائد الاستثمارات المالية ايرادات سابقة ويقابلها في الجانب المدين مصروفا سنوات سابقة .
- المرحلة الثالثة : ويعتبر حساب توزيع يتم فيه تكوين الاحتياطات القانونية وغيرها من الاحتياطات وتوزيع الفائض القابل للتوزيع وترحيل ما تبقى إلى السنة المالية التالي .
ثالثا المخازن :
1- دراسة لائحة المخازن ونظام الضبط الداخلي والتأكل من أن العمل بالمخازن يتم وفقا لهذه اللوائح .
2- حصر مخازن الشركة أو الوحدة الاقتصادية ، والعاملون بها وخبراتهم ومؤهلاتهم والاعمال التي يقومون بها ومدى ملاءمتها لهم .
3- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبطاقات والنماذج وغيرها والتي تتعلق بالفحص والاستلام والصرف والتأكد من أنها تفي بالغرض .
4- اجراء مراجعة مستندية بطريقة اختبارية لعمليات الاضافة والخصم لبعض الاصناف والتأكد من صحة القيد بالسجلات والبطاقات .
5- عمل زيارة لبعض المخازن للتأكد من صلاحيتها للتخزين وأن عمليات التخزين تم بطريقة سليمة تمنع من تلف الأصناف مع اجراء جرد بطريقة اختبارية لبعض الآصناف ومطابقتها على المقيد بالسجلات وعمل محضر جرد يوقع عليه أمين المخزن وتبحث الفروق ان وجدت .
6- التأكد من أن الإدارة تقوم بالتأمين على المخازن .
7- التأكد من قيام الإدارة باجراء جرد مفاجئ في فترات غير دورية .
8- الاطلاع على كشوف الجرد الذي تم في نهاية السنة المالية والتأكد من قيام الشركة أو الوحدة الاقتصادية بمطابقة الجرد الفعلي مع أرصدة الدفاتر وتم بحث الفروق وتسويتها .
9- حصر الأصناف التالفة أو الراكدة أو غير الصالحة للاستعمال وما اتخذته الإدارة نحو التصرف فيها .
10 – مراجعة حسابية لتقييم موجودات المخازن ودراسة الطريقة التي تم على أساسها تقييم المخزون .
11- دراسة مدى ارتباط سياسة الشراء مع التخزين ووجود حد أدنى وأعلى للمخزون تم تقديره على أساس الاحتياجات الفعلية .
12- فحص نظام العهد الخصية والفعرية وقيدها بالسجلات ونظام الرقابة عليها .
رابعا : مراجعة عامة :
1- اجراء مقارنة بين جميع بنود الميزانية التقديرية للشركة والميزانية والحسابات الختامية للتأكد من تحقيق الاهداف التي حددتها الميزانية التقديرية ودراسة أسباب الانحرافات أو عدم تحقيق هذه الاهداف .
2- تحليل رقم المدينون والأرصدة المدينة التي لم تتحرك منذ سنوات ومقارنته بالسنوات السابقة للحكم على مدى كفاءة أجهزة التحصيل بالشركة .
3- تحليل أرصدة الدائنون ومقارنتها بالسنوات السابقة لامكان التحقق من مدى الانتظام في سداد الالتزامات وتحديد الأعباء التي ترتبت على عدم انتظام الشركة في السداد واسباب ذلك .
4- بحث طرق التمويل ومدى توفر السيولة النقدية وطريقة استثمارها للأموال الفائضة وكفاية عائدها أو تعطل هذه الأموال في صورة أموال غير مستغلة أو زيادة المخزون السلعي أو في بضاعة راكدة .
5- دراسة مدى تمشي الزيادة في المصروفات مع ما حققته الشركات من فرائض خلال السنة ومقارنته بالسنة المالية السابقة .
6- استخراج بعض النسب المالية والمعدلات للسنة المالية الحالية ومقارنتها مع السنة الساقة لاستنتاج بعض الأمور المالية التي قد تكون لازمة لإبراز سلامة السياسة المالية للشركة ومدى استمرارها دون أن تقابلها صعوبات مالية كما أنها تساعد على فهم حقيقة المركز المالي ( لا يقصد بذلك عمل تحليل مالي متكامل ) .
وفي مايلي أهم النسب التي قد تؤدي الغرض ويمكن للمراجع أن يضيف إليها ما يراه .
النسب المالي والمعدلات

النسبة المالية

نسب التداول=

الأصول المتداولة
ـــــــــ
للخصوم المتداولة
نسبة السيولة =

الأصول السريعة
ـــــــــ
الخصوم المتداولة
معدل دوران الذمم =

صافي المبيعات الآجلة
ـــــــــ
اجمالي الذمم وأوراق القبض
معدل دوران البضاعة الجاهزة =

تكلفة البضاعة المباعة
ـــــــــ
رقم البضاعة الجاهزة بالمخازن
نسبة تكلفة المبيعات =

تكلفة المبيعات × 100
ـــــــــ
صافي المبيعات
نسبة مجمل الربح =

مجمل الربح × 100
ــــــــــ
صافي المبيعات
نسبة المصروفات البيعية =

مصروفات البيع × 100
ـــــــــــــ
صافي المبيعات
نسبة المصروفات الإدارية =

المصروفات الإدارية × 100
ـــــــــــ
صافي المبيعات
نسبة صافي الربح =

صافي الربح × 100
ـــــــــــ
صافي المبيعات

لا لن احيد

2011-01-30T10:13:00.000+03:00

لا لــــــن أحــــيـــد
أنا لست رعديداً يكبل خطوه ثقل الحديد
وهناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون
مع الظلام من المصانع والحقول ملئوا الطريق
عيونهم مجروحة الأغوار ذابلة البريق يتهامسون
سياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون
يجلجل الصوت الرهيب كأنه القدر اللعين
تظل تفغر في الدجى المشئوم أفواه السجون ويغمغمون
نحن الشعوب الكادحون
هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل
عمياء فاقدة المصير تمشى الملايين
الحفاة العراة الجائعون مشردون
في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون
والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون
يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون
والجاز ملتهب يضج حياله نهد وجيد
موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود
لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسدود هل يسمعون ؟
صخب الرعود صخب الملايين الجياع
يشق أسماع الوجود ؟ لا يسمعون !!!
فى اللا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور
وغداً نعود حتماً نعود
للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود
نسير فوق جماجم الأسياد مرفوعي البنود
تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار
والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار
سنابل القمح المنور بالحقول وبالديار
لا لن نحيد عن الكفاح
ستعود أفريقيا لنا وتعود أنوار الصباح
مــحــى الـديــن فــارس
ربنا يرحم ويغفر للشاعر محى الدين فارس وحسن خليفة العطبراوى

لا لن أحيد

2011-01-30T09:58:00.001+03:00

لا لــــــن أحــــيـــد
أنا لست رعديداً يكبل خطوه ثقل الحديد
[و]هناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون
مع الظلام من المصانع والحقول ملئوا الطريق
عيونهم مجروحة الأغوار ذابلة البريق يتهامسون
سياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون
يجلجل الصوت الرهيب كأنه القدر اللعين
تظل تفغر في الدجى المشئوم أفواه السجون ويغمغمون
نحن الشعوب الكادحون
هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل
عمياء فاقدة المصير تمشى الملايين
الحفاة العراة الجائعون مشردون
في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون
والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون
يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون
والجاز ملتهب يضج حياله نهد وجيد
موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود
لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسدود هل يسمعون ؟
صخب الرعود صخب الملايين الجياع
يشق أسماع الوجود ؟ لا يسمعون !!!
فى اللا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور
وغداً نعود حتماً نعود
للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود
نسير فوق جماجم الأسياد مرفوعي البنود
تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار
والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار
سنابل القمح المنور بالحقول وبالديار
لا لن نحيد عن الكفاح
ستعود أفريقيا لنا وتعود أنوار الصباح

مــحــى الـديــن فــارس

لا لــــن أحــــيـــد
أنا لست رعديداً يكبل خطوه ثقل الحديد
وهناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون
مع الظلام من المصانع والحقول ملئوا الطريق
عيونهم مجروحة الأغوار ذابلة البريق يتهامسون
سياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون
يجلجل الصوت الرهيب كأنه القدر اللعين
تظل تفغر في الدجى المشئوم أفواه السجون ويغمغمون
نحن الشعوب الكادحون
هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل
عمياء فاقدة المصير تمشى الملايين
الحفاة العراة الجائعون مشردون
في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون
والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون
يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون
والجاز ملتهب يضج حياله نهد وجيد
موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود
لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسدود هل يسمعون ؟
صخب الرعود صخب الملايين الجياع
يشق أسماع الوجود ؟ لا يسمعون !!!
فى اللا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور
وغداً نعود حتماً نعود
للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود
نسير فوق جماجم الأسياد مرفوعي البنود
تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار
والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار
سنابل القمح المنور بالحقول وبالديار
لا لن نحيد عن الكفاح
ستعود أفريقيا لنا وتعود أنوار الصباح
مــحــى الـديــن فــارس

تداول السوق السودانى SUDAN TADAWL: الزراعة

2011-01-29T15:25:00.001+03:00

: الزراعة: "الزراعة: الزراعة فى السودان هى عماد الاقتصاد السودانى واساسه المتين الذى ينبغى ان يكون اساس نهضته المرتقبه باذن الله فغالب اهل السودان يعتم..."

السودان الى اين

2011-01-29T15:22:00.000+03:00

السودان ذلك الحلم الواعد الى اين يتجه، نداء الى كل حادب وحالم بسودان يسع الجميع

المبادرات

2011-01-28T20:10:00.001+03:00

المبادرات هى التى تصنع النمو والتطور فى حياتنا خاصة اذا اتت تلك المبادرات التى تضيف جديدا للمجتمع المحلى الذى تنتمى اليه وكانت ذات اثر واضح فى الدفع بتطور وتحديث البييْة المحيطة والمساهمة بالتالى فى تطور وتحديث الوطن ككل

الزراعة

2011-01-28T14:33:00.000+03:00

الزراعة:
الزراعة فى السودان هى عماد الاقتصاد السودانى واساسه المتين الذى ينبغى ان يكون اساس نهضته المرتقبه باذن الله فغالب اهل السودان يعتمد على الزراعة فى معاشه ودخله

الصناعة

2011-01-28T14:10:00.000+03:00

الصناعة:
الصناعة هى عماد الدول الحديثة والكبرى وسر نهضتها ونماها وبدون مقومات واساسيات مدروسة بعناية من توافر مواد خام وقوى محركة رخيصة وعمالة فنية مدربه وقبل ذلك سوق يقبل هذه السلع ويدفع مايقابل جودتها خاصة السوق الداخلى فكلما كان السوق الداخلى كبير القوة الشرايْية كلما كان نصيب تلك الصناعات فى النجاح كبير ومستمر

الدخل والأدخار

2011-01-28T13:54:00.000+03:00

الدخل والأدخار :
للدخل والادخار اثر ايجابى وكبير على تنمية وتطور المجتمعات المختلفة متى ما تم معرفة اثرها البالغ والكبيرعلى الاقتصاد الكلى
فالدخل المرتفع للمواطن ان كان منتجا او موظفا او مقدم خدمة يحرك العديد من الانشطة الاقتصادية من خلال الصرف العالى لهذه الشرايْح . فسلب الدولة المستمر لدخول المواطن من خلال رفع سعر السلع والخدمات ورفع الضرايْب والرسوم والعوايْد وخلافها من ابتكارات اقتصادييها ساهمت بشكل كبير وموسف على تاكل دخول ومدخرات المواطنين بشكل عام على السودان كله وما ضعف القوة الشرايْية الحالية الا نتيجة لهذه السياسات قصيرة النظر من سبعينات القرن الماضى من تاميم وخلافه
القوة الشرايْية العالية للمواطن مهمه جدا خاصة وانه فى ظل تصاعد الانتاج بوتيرة عالية لابد ان يقابل ذلك استهلاك وصرف عال لمقابلة ذلك والا فان اسعار هذه المنتجات سوف تنهار الامر الذى يكبد المنتجين خسايْر وبالتالى خروج العديد منهم من دايْرة الانتاج وبالتالى فلى الدولة ابتكار الوسايْل الكفيلة لزيادة دخول الافراد وتنمية القوة الشرايْية لهم
لابداء الراى فضلا

تداول السوق السودانى

2011-01-25T10:08:00.000+03:00

تداول السوق السودانى

السوق السودانى من الاسواق الواعدة فى المستقبل القريب وذلك وفقا للمؤشرات الاقتصادية والمالية والمعطيات الماثلة امامنا، الامر الذى يشير الى نهضة كبرى خاصة اذا توافق اهل السودان سياسيا وارتضو ان يتحاكمو الى دولة القانون والمساواه.

الشهادة

2011-01-18T11:22:00.000+03:00

أشهد ان لا أله الا الله وأن محمد رسول الله

: الأسئلة المتداولة

2011-01-18T11:20:00.000+03:00

من الأسئلة المتداولة كثيرا الى اين يتجه اقتصاد السودان فى الوقت الراهن خاصة بعد انفصال جزء من جنوب الوطن وتكوين دولته المستقلة

اسئلة تدعو الى امعان النظر بتجرد وموضوعية لمعالجة الاثار السالبة لتداعيات الانفصال على المواطن السودانى سواء فى الشمال او الجنوب.

السياحة

2010-11-14T16:00:00.001+03:00

السياحة فى السودان لم تأخذ حظها الكافى من الاهتمام من السودانيين عامة ومن المسئولين الرسميين بصفة خاصة الامر الذى لم يظهر مردودها الايجابى فى دفع عجلة الاقثصاد السودانى، وهذه دعوة للحوار من اجل تفعيل الاستثمار السياحى وجعله واقعا معاش وزيادة الوعى السياحى الداخلى واهميته من اجل الارتقاء بالعمل السياحى عامة.

السلام عليكم

2010-10-23T16:15:00.001+03:00

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اشهد أن لا أله ألاالله وأن محمدا عبده ورسوله
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا أبراهيم وعلى آل سيدنا أبراهيم انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا أبراهيم وعلى آل سيدنا أبراهيم فى العالمين انك حميد مجيد