Transitional Justice Conference, Tunis

Conference Wrap-up: Justice in Times of Transition

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 20:04:00 +0000

A resident of central Tunisia gestures

during a demonstration in front of the

Government Palace, January 2011

(FETHI BELAID/Getty Images)

The international conference on transitional justice ‘Addressing the Past, Building the Future: Justice in Times of Transition’ concluded today in Tunis, following two days of discussions on justice models and measures implemented in transitions.

The conference explored justice-related issues arising from recent developments in Tunisia, Egypt and elsewhere in the region, pairing international experiences with current issues facing societies transitioning to democracy. The discussions largely focused on the situation in Tunisia, with participants seeking to use lessons learned abroad and examine whether they can be applied in the local setting.

The first panel discussion covered transitional justice in post-authoritarian settings, with particular focus on experiences from Latin America. Speakers and participants emphasized the need for a holistic and creative approach to transitional justice which takes into account the unique circumstances of the Tunisia case. Questions and debate focused on criminal justice as an integral part of the transition process, but one that must be implemented alongside other measures, such as reparations, vetting, or truth-seeking.

The next session continued discussion of criminal justice and judicial accountability. Speakers highlighted the hurdles facing criminal justice in transitional contexts, including case complexity, the large numbers of both perpetrators and victims, and limitations of criminal trials to provide adequate compensation. Ensuing participant dialogue focused on the need for reform and strengthening of investigative and prosecutorial bodies within the Tunisian judiciary, and underscored that doubt exists within the Tunisian public forum in regards to the judiciary’s independence.

Director of ICTJ's Research Unit, PabloDe Greiff

discusses challenges of vetting.

The final panel discussion on Thursday focused on security sector reform (SSR)—the process of changing once-abusive institutions into ones responsive to the needs of society—and vetting, a process by which public employees are screened to ensure they are qualified for their positions. SSR poses particular challenge to countries in the region that do not have a robust history of reforming the security sector. Participants discussed the possibilities of re-education and training for security-sector personnel, and considered the possible dangers of vetting.

Friday opened with a discussion on truth-seeking, particularly on truth commissions and documentation to preserve an accurate record of the past, and the criterion necessary to achieve this. Ensuing debate focused on the work of a commission tasked with investigating recent events and violations in Tunisia, particularly on the types of violations being investigated, the criteria for appointments to the commission, public access to information about proceedings, and methods of gathering evidence and ensuring funding for its work.

The second discussion on Friday considered fulfilling the right to reparations and the different methods by which this can be achieved, such as through direct compensation, memorials, collective reparations, and development efforts. Requests for reparations are already being brought before the Tunisian government, but no plan or mechanism is yet in place to address such demands. Participants raised concerns about how and when reparations measures should be issued, and methods by which address divergent types of violations and needs of victims.

Participants listen to speakers on gender justice.

The third session addressed the question of violence against women. When it comes to the transitional justice mechanisms, women are often not adequately represented in consultations leading to establishment of measures, which can lead to the exclusion gender-based violations and considerations. The ensuing discussion addressed the representation of women in different investigative bodies set up in Tunisia, their ability to examine and address sexual violence, the specific forms of violence against women that took place during the protests and the lack of freedom for women to speak about the violence they suffered.

In the concluding session of the second day, representatives of organizations hosting the conference drew particular attention to the situation in Yemen, where the killing of demonstrators is taking place as we speak. A plea was made by a participant from Yemen to “end the silence on crimes against people seeking justice and democracy” there.

The organizers agreed that the conference was a great learning experience for all involved and that international partners, particularly ICTJ, look forward to working with their Tunisian counterparts on transitional justice measures that await Tunisian society.

اختتام المؤتمر: العدالة في زمن التحول

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 20:03:00 +0000

أحد سكان الوسط التونسي خلال مظاهرة أمام قصر

الحكومة جانفي 2011 (فتحي بلعيد/ صور قاتي)

اختتم اليوم المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية:معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل بتونس العاصمة بعد يومين من النقاشات حول نماذج العدالة والتدابير المعتمدة في فترات التحول.

وخاض المؤتمر في المسائل المتصلة بالعدالة وخصوصا منها القضايا الناجمة عن التطورات الأخيرة التي جدّت بالبلاد التونسية ومصر وغيرهما من بلدان المنطقة وذلك بالمراوحة بين التجارب الدولية والمسائل الراهنة التي تواجه المجتمعات السائرة نحو الديمقراطية.

وقد غطى الجزء الأول من النقاشات مسألة العدالة الانتقالية خلال الأوضاع التي تعقب الدكتاتورية مع التركيز بالخصوص على تجارب من أمريكا اللاتينية. وركز المشاركون على الحاجة الملحة إلى مقاربة شاملة لا تخلو من روح الإبداع فيما يخصّ العدالة الانتقالية ولا يفوتها أن تنظر بعين الاعتبار إلى فرادة الظروف التي تمرّ بها الأوضاع في تونس.

وانصبت الأسئلة والنقاشات من جهتها على مسألة العدالة الجنائية باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من مسار التحوّل وإن كان لا بدّ أن يتمّ اعتمادها إلى جانب مقاييس أخرى من قبيل جبر الأضرار والمعالجة وتقصي الحقائق.

أمّا الجلسة التالية فقد تواصل فيها النقاش حول العدالة الجنائية في علاقتها بالمحاسبة القضائية. وألقى المتدخلون الضوء على الصعوبات التي تعترض العدالة الجنائية داخل سياقات التحول بما في ذلك تعقّد الحالات والعدد الكبير من مرتكبي الاعتداءات وكثرة الضحايا زيادة على محدودية المحاكم الجنائية في توفير التعويض المناسب. أما نقاش المشاركين الذي تلا المحاضرات فقد ركز على الحاجة إلى إصلاح هيئات تقصي الحقائق والتتبعات وتعزيزها ضمن أجهزة القضاء التونسي وشدد على أنّ ثمة بعض شكوك الرّأي العام التونسي التي تحوم حول استقلالية القضاء

ومن جهتها ركزت حصة النقاش الأخيرة التي التأمت يوم الخميس على مسألة إصلاح جهاز الأمن بما يقتضيه من مسار تغيير المؤسسات القائمة على الاضطهاد بمؤسسات أخرى تستجيب لحاجات المجتمع فضلا عن معالجتها، وهو المسار نفسه الذي يكون بمقتضاه الأعوان العموميون مؤهلين لتحمّل مسؤولياتهم. وتطرح مسألة إصلاح الجهاز الأمني تحدّيات مخصوصة على بلدان المنطقة ممن ليست لها تجربة متينة وتاريخ طويل في مجال إدخال التعديلات على المنظومة الأمنية. وقد ناقش المشاركون إمكانيات إعادة تأهيل أعوان السلك الأمني وتدريبهم آخذين بعين الاعتبار الخطورة المحتملة التي يمكن أن تنجر عن المعالجة.

وافتتحت نقاشات يوم الجمعة بالخوض في مسائل تتعلق باستقصاء الحقائق وبالخصوص ما اتصل من ذلك بلجان تقصي الحقائق في صلتها بالتوثيق، وذلك من أجل المحافظة على تسجيلات بالغة الأهمية توثق للماضي وما تعلق منها بالمقاييس الضرورية من أجل إنجاز هذا العمل. وعقب ذلك كله نقاش مستفيض خاض في مسألة العمل المنوط بعهدة اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق ذات الصلة بالأحداث الأخيرة والانتهاكات التي ارتكبت بالبلاد التونسية ولاسيما منها أصناف الانتهاكات التي تم رصدها ومقاييس انتداب أعضاء اللجنة ووصول جمهور المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالمتابعات ومنهجية تجميع المعطيات وضمان التمويلات اللازمة من أجل إنجاز عملها.

أما حصة النقاش الثانية التي جرت يوم الجمعة فقد نظرت في ضمان الحق في جبر الضرر وفي مختلف الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك سواء عن طريق التعويض المباشر. وتناولت كذلك مسألة النُّصب التذكارية والتعويضات الجماعية ومجهودات التنمية. وقد أصدرت الحكومة التونسية بعدُ مطالب جبر الضرر إلاّ أنه لم يوضع إلى حدّ الآن أيّ مخطط أو أية آلية للاستجابة إلى هذه المطالب. ولم يدّخر المشاركون جهدا في إثارة ما يشغلهم بخصوص التدابير التي يجب اتباعها والمنهجيات التي ينبغي التعامل بها مع مختلف أصناف الانتهاكات وحاجات الضحايا.

وانصبت أشغال الجلسة الثالثة على مسألة العنف الموجه ضد النساء. فعندما يتعلق الأمر بآليات العدالة الانتقالية نجد أن النساء لسن في الغالب الأعم ممثَّلات في مختلف الاستشارات المفضية إلى وضع مختلف المقاييس وهو ما يؤدي حتما إلى الإقصاء والعنف والاعتبارات القائمة على أساس النوع الاجتماعي. وتركز النقاش الذي عقب ذلك على تمثيل النساء في مختلف هيئات تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها بالبلاد التونسية وقدرة هذه الهيئات على الخوض في مسائل العنف الجنسي ومختلف أشكال العنف الذي يستهدف المرأة مما جدّ خلال المظاهرات الأخيرة فضلا عن انعدام الحرية أمام المرأة حتى تبوح بالعنف الذي تشكو منه.

وفي الجلسة الختامية التي توجت اليوم الثاني لفت ممثلو المنظمات التي استضافت هذا المؤتمر الدولي انتباها خاصا إلى الوضع في اليمن حيث يجري قتل المتظاهرين وهو ما حدا بأحد المشاركين من اليمن إلى رفع نداء من أجل "كسر جدار الصمت الذي يحيط بالجرائم المقترفة ضدّ الشعوب المطالبة بالعدالة والديمقراطية" في ذلك البلد.

وأجمع المنظمون على أنّ المؤتمر مثّل تجربة تستخلص منها العبر والدروس التي يمكن أن يستقيها المعنيون بالأمر وأنّ الشركاء الدوليين وخصوصا منهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية عاقدون العزم على العمل جنبا إلى جنب مع شركائهم من التنونسيين حول تدابير العدالة الانتقالية التي ينتظرها المجتمع التونسي.

العنف ضد النّساء: الضحايا الخفيات

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 17:21:00 +0000

المشاركون ينصتون إلى المحاضرين
حول العدالة على أساس النوع الاجتماعي

افتتحت السيدة سناء بن عاشور عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الجلسة معرفة بالمجهود الذي تقوم به جمعيتها من أجل القيام بمهمة تقصي الحقائق في المدن التونسية الداخلية التي اقترفت فيها أعمال عنف خطيرة.

وأشارت السيدة بن عاشور إلى أنّ الشهادات التي جمعتها لجان تقصي الحقائق حول أعمال العنف لا تشير في الغالب إلى عناء النسوة اللائي يشكون من بعض الاعتداءات ذات الطبيعة الخاصة خصوصا منها ما يستتبع أعمال عنف جنسيّ. وعديدة هي هيئات تقصي الحقائق التي لا تلتزم الإنصاف بين الرجال والنساء سواء من جهة عضويتها والطرق المستخدمة في تسيير أعمالها. وهو ما لا يمكّنها أحيانا من أن تعالج بعض المظاهر الخصوصية مما تذهب المرأة ضحية له.

إنّ العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي متغلغل داخل منظومة المجتمع الأبوي في تونس وهو ما يجعله يتسم بطابع جماعي كما ذكرت الأستاذة بن عاشور. وشددت على أن الحاجة ملحة من أجل كسر جدار الصمت الذي يحيط بالعنف المسلط على النساء وذلك بهدف إظهار التضامن معهن وتعزيزهن حتّى يتمكنّ من الدفاع عن حقوقهنّ.

وقد ذكرت السيدة بن عاشور أن النشاط النسوي ما فتئ يقوى في تونس ويشتد، ولعل أولويته الأولى تتمثل في الوصول إلى الحقيقة بخصوص تحوّل المرأة إلى ضحية واحترام حقوقها وكرامتها احتراما كاملا.

أما السيدة كيلي مودل المديرة التنفيذية لبرنامج العدالة على أساس النوع الاجتماعي في صلب المركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد بينت أنّ النساء يشكون في الغالب من أشكال العنف نفسها تماما مثل الرجال، غير أن معاناتهن تبقى في أكثر الأحيان أمرا خفيا عير منظور.

وتوجد في الآن نفسه مميزات خاصة من العنف الذي يستهدف النساء من قبيل العنف الجنسي وإرغام المرأة على الإنجاب والحمل القسري والعقم القسري مع ما يستتبعه كل ذلك من نتائج فريدة من نوعها بعيدة الأمد تنعكس على الضحايا. فهي تتضمن في غالب الأحيان أنماطا من الاحتقار لأفراد المجتمع قاطبة وتعاقب النسوة من أجل أنشطتهن السياسية الخاصة أو بسبب انتمائهنّ السياسي.

وعندما يتصل الأمر بآليات العدالة الانتقالية فإن النساء لا يكنّ في الغالب ممثّلات تمثيلا ملائما ضمن الاستشارات المفضية إلى وضع التدابير، وهو ما كان يمكن أن ينجر عنه مباشرة إلغاء الانتهاكات التي تؤثر فيهن أكثر من غيرها وتوفير حاجتهن غير المعترف بها. وتعود أسباب هذا الأمر إلى أن النساء يصبحن مقصيات من المفاوضة أو من مسارات السياسة رغم انخراطهن في الثورات أو في توفير حالة السلم.

وعندما تصاغ تدابير العدالة الانتقالية صياغة سليمة من أجل التوجه إلى أشكال مخصوصة ونتائج معينة منجرة عن العنف ضد النسوة فإنها بذلك يمكن أن تحمي العدالة من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد، ولكن يمكن أيضا أن تتسبب في عدم التكافؤ الذي يؤجج نار النزاعات أو الاعتداءات بالدرجة الأولى.

وواصلت السيدة مودل في تفصيل القول في بعض الأمثلة التي تبين كيف أن مختلف آليات العدالة الانتقالية يمكن أن تناهض العنف الموجه نحو النساء وأن تحمي مشاركتهن.

أما السيدة آمنة قلالي وهي محللة ضمن مكتب مدعي الحق العام بمحكمة الجنايات الدولية فقد قدمت ملخصا عاما عن إدارة شؤون القضاء ضمن المحاكم الدولية التي تتعامل مع الجرائم المرتكبة ضد النساء بما في ذلك قوانين الوطن الداخلي حيث يُعتبر الاغتصاب جريمة من جرائم الإبادة الجماعية (ICTR) ثم جريمة ضد الإنسانية (ICTY) . وشددت السيدة قلالي على أن هذه الأمور لم تكن مجرد مسائل قانونية تقنية بل إنها تمس بالحقيقة التي مفادها أنّ النساء يستهدفن استهدافا موسعا.

ففي المحكمة الجنائية الدولية منحت هذه الجرائم اهتماما خاصا على المستوى الجوهري وذلك عبر إدراج جرائم تستهدف النساء ضمن مركزها القانوني وذلك إلى جانب تطورات حداثية تتضمن الجرائم المرتكبة لأسباب جنسية. فعلى مستوى المؤسسات أنشأت محكمة الجنايات الدولية عديد الوحدات المتخصصة حتى تكون قادرة على التعامل مع الجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي. وقد اتخذت الإجراءات من أجل أن يتوفر لمحكمة الجنايات الدولية موظفون قادرون على العمل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية وهم يحمون وجودهم.

وطرح النقاش الذي تلا المحاضرة مسألة تمثيل النساء في مختلف الهيئات التي تشكلت بالبلاد التونسية وذلك بعد إجراء الاستشارات اللازمة وقدرتها على النظر في العنف الجنسي والأشكال المخصوصة من العنف الموجه ضد المرأة وخصوصا منها تلك التي جدت في فترات التظاهر، وكذلك نقص حرية النساء حتى يعبرن عن العنف الذي يشكون منه. وبالإضافة إلى كل ذلك ناقش المشاركون تعامل القضاء مع العنف الذي يستهدف المرأة في سياق التحول الذي تعيشه البلاد التونسية والمحاسبة العامة للنساء المتزوجات من مرتكبي الانتهاكات.

Violence Against Women: Invisible Victims

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 17:19:00 +0000

Participants listen to speakers on gender justice.

Sana Ben Achour from the Tunisian Association of Democratic Women opened the session by presenting the effort of her association to conduct a fact-finding mission to the towns in Tunisia’s interior where particularly brutal violence was perpetrated.

Achour revealed that the testimonies collected by the commissions investigating violence usually do not refer to women’s suffering due to the specific nature of abuse, which often involves sexual violence. Many truth-seeking bodies do not achieve parity between men and women in terms of membership and the methods employed in their functioning, which often does not address specific aspects of victimization of women.

Gender-based violence is routed in the patriarchal system in Tunisia and is of a collective nature, Achour said. She stressed that a need exists to break the wall of silence around violence against women, to show solidarity with them and to empower them to defend their rights.

Women’s activism in Tunisia is still gaining strength, said Achour, and its main priority is to establish the truth about the victimization of women and full respect for their rights and dignity.

Kelli Muddell, acting director of ICTJ’s Gender Justice Program, explained that women often suffer from the same forms of violence as men, but their suffering often remains invisible.

At the same time, there are specific characteristics of violence against women such as sexual and reproductive violence - forced pregnancy, enforced sterilization - with unique long-term consequences for the victims. It usually involves patterns of humiliation of entire communities and punishing women for their own political activities or affiliations.

When it comes to the transitional justice mechanisms, often women are not adequately represented in consultations leading to establishment of measures, which directly leads to the exclusions of violations that affect them most and their needs not being included. Reasons for this include women being sidelined from negotiation or political processes despite involvement in revolutions or bringing peace.

When properly formulated to address specific forms and consequences of violence against women, transitional justice measures can secure justice for individual human rights violations but also can address inequality that gives rise to conflict or abuses in the first place.

Muddell proceeded to detail examples of how different transitional justice mechanisms can address the violence against women and secure their participation.

Amna Guellali, an analyst in the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) presented an overview of jurisprudence in international courts dealing with crimes against women, including the landmark rulings where rape was defined as a crime of genocide (ICTR) and crime against humanity (ICTY). Guellali stressed that these were not merely technical legal issues, but that they betray the reality of targeting women systematically.

At the ICC these crimes have been given due attention on substantial level through the inclusion of crimes against women into the statute, with innovative developments including crimes perpetrated with sexist motives. On the institutional level, the ICC has created several specialized units to be able to deal with gender-based crimes. Procedures have been adopted to equip the ICC’s personnel to be able to work with victims of sexual traumas while protecting their wellbeing.

The ensuing discussion addressed the representation of women in different investigative bodies set up in Tunisia after consultations, their ability to examine sexual violence, the specific forms of violence against women that took place during the protests and the lack of freedom for women to speak about the violence they suffered. In addition, participants discussed judicial response to violence against women in the Tunisian transition and the public ostracizing of women related through marriage to perpetrators.

المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية : معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 15:27:00 +0000

المعلقة الرسمية للمؤتمر

افتتحت بتونس العاصمة صباح يوم الخميس 14 أفريل 2011 أشغال المؤتمرالدولي حول "العدالة في الفترات الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل " وقد سجل المؤتمر حضور أكثر من 150 مشاركة ومشاركا من الجمهورية التونسية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال الجلسات التي تناولت بالدرس آليات العدالة الانتقالية بما في ذلك العدالة الجنائية وإصلاح القطاع الأمني أجمع الخبراء الدوليون ونظرائهم من الخبراء الإقليميين على أهمية العدالة باعتبارها أساسا للديمقرطية.لمزيد من التفاصيل يمكنكم فتح الرابط التالي

http://tjtunis.blogspot.com
وقد افتتح السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان المؤتمر قائلا "إن التحول السياسي نحو الديمقراطية بالبلاد التونسية يكون منقوصا إذا ما لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته" وأضاف قائلا "إننا نمر بفترة طالما حلمنا بها، ولكن ذلك لا يجعلنا نغفل عن قتامة الماضي ولا يمكن أن نغض الطرف عن آلام الشعب".

أما دافيد تولبارت ، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد أوضح من جهته أن العدالة الانتقالية لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها بديلا للمحاسبة ، وقد ذكر في قوله "إن العدالة الانتقالية لا تتمثل في أن ندير ظهرنا إلى الماضي بل إنها على العكس من ذلك تتطلب الالتفات إلى هذا الماضي حتى يمكن محاسبة مقترفي الانتهاكات، وهكذا يمكن الكشف عن الحقيقة والاعتراف للضحايا بحقوقهم ووضع آليات تمنع من العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات" .
ونجد لهذا الموقف أثرا في مداخلة السيد مختار الطريفي ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد ذكر قائلا "إنه من الضروري إجراء محاسبة شاملة ومثول جميع من ارتكب أعمال انتهاكات أمام العدالة، ونحن نحتاج في الآن نفسه إلى عدالة شاملة تضمن التعويض للضحايا والمواطنين ممن تعرضوا إلى الاعتداءات على وجه الخصوص".
وأكدت السيدة دينا الخواجة ، مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح على أهمية الثورة التونسية داخل السياق الإقليمي، وذكرت قائلة "إن ما حدث في 14 جانفي ليس ثورة تخص تونس فحسب وإنما تشمل المنطقة العربية بأكملها. ولم تقم هذه الثورة من أجل تعويض نظام سياسي بنظام آخر وإنما لتعزيز القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية ووضع مفاهيم سياسية جديدة تقوم على العدالة وحقوق الإنسان ولابد لنا من أن نحمي أهداف هذه الثورة".

وأضاف السيد جوزاف شكلة، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المفوضية مستعدة لتقديم المساعدة والدعم للشعب التونسي في هذا المسار وجدد قوله "نحن مستعدون في هذه الفترة بالذات لبذل ما بوسعنا من أجل تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة مع الحكومة التونسية غير أنه من المهم الاعتراف بأنه لا يوجد أنموذج شامل يمكن استيراده من الخارج وأن الاجراءات ينبغي أن تنبع من المبادرات المحلية وتعكس فرادة التجربة التونسية".
وشدد السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة والرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان على أنّ الإرادة السياسية متوفرة من أجل إرساء آليات العدالة الانتقالية، واستخلص الوزير الطيب البكوش قائلا "لابد من أن تتوفرإرادة سياسية موضوعية من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقائق ومساعدة الشعب على استعادة حقوقه المدنية وتمتعه بالسلم حتى يكون مستعدا لطي صفحة الماضي ومواجهة المستقبل.
والحقيقة أننا يمكن أن نستلهم تجارب بلدان أخرى غير أنه لا يمكن نقل النماذج نقلا حرفيا.
إن البلاد التونسية تحتاج إلى عدالة انتقالية ولعل السؤال المطروح الآن هو تحديد آجال لهذه العدالة الانتقالية ووضع آلياتها، فالإرادة السياسية في تونس متوفرة وما نحتاجه الآن هو إيجاد النموذج الصحيح وتحديد الإطار الزمني لإرساء آليات العدالة الانتقالية".
ولا شك أن الجلسات المتعلقة بآليات العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية وإصلاح القطاع الأمني قد استرعت انتباه المشاركات والمشاركين و أثارت العديد من النقاشات المتعلقة بأهمية المسائل المتصلة بالحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية خاصة بالعدالة والمتصلة بطريقة تسيير الجهاز القضائي بتونس وبالحاجة الملحة إلى أن تُدخل عليه اصلاحات".
وقد استضاف هذا المؤتمرَ كلٌ من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المنفتح.
وتتواصل أشغال هذا المؤتمر اليوم بعقد جلسات تتصل بالمبادرات الرامية إلى تقصي الحقائق وجبر الضرر للضحايا ومعايير العدالة على أساس جندري.

كما يمكن متابعة هذا المؤتمر باللغات العربية والفرنسية والانجليزية على الرابط التالي:

http://tjtunis.blogspot.com

تنفيذ الحق في جبر الضرر

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 15:18:00 +0000

المحاضرون يتحدثون عن يرنامج جبر الأضرار

إن النقاش الدائر حول تنفيذ الحق في جبر الضرر: كيف السبيل إليه وبسرعة؟ قد ترأسه السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تركز الحوار حول الأسس القانونية لجبر الضرر وطبيعته المختلفة المتباينة وطرق تطبيقه عموما عبر الفترات التاريخية.

وقد افتتح السيد وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة تونس والمستشار لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية هذا الحوار مقدما شرحا مستفيضا للأسس القانونية التي يقوم عليها جبر الضرر. وقد أبرز إلى جانب ذلك أنّ التحديات التي تواجهها البلاد التونسية في الوقت الراهن بما في ذلك عدد من المطالب الموجهة إلى الحكومة والافتقار إلى مخطط من أجل التعامل معها. وقد شدد على أن بعض التعويضات قدمت بعدُ دون أية إستراتيجية واضحة وأنه لا بد من وضع مقاربة تشاركية وضبط مخطط محكم لاسيما وأنهما يعدان ضروريين إلى أبعد الحدود.

وقد اقترح أن تأخذ البلاد التونسية بعين الاعتبار بعض أشكال جبر الضرر التي لا تنحصر في المسائل المادية فقط من قبيل وضع بعض النصب التذكارية. وقد شرعت البلاد التونسية بالفعل في إطلاق أسماء الأنهج والشوارع بعد أن قضى بعض المواطنين نحبهم خلال الثورة التي اشتعلت بالبلاد. وهو ما يمثل في الحقيقة اعترافا بالجميل، غير أن على التونسيين أن يراعوا كذلك الطريقة التي ينبغي بها توجيه الحاجيات إلى جميع مناطق البلاد التي تضررت سواء قبل الثورة أو خلالها.

وفي النهاية أعرب عن رأيه في أن النساء اللائي مثلن جزءا لا يتجزأ من الثورة التونسية لا ينبغي التغافل عنهن خلال مسار جبر الضرر.

أما السيد روبن كارانزا مدير برنامج جبر الضررالتابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد عرض شريط فيديو يصور إحدى النساء ممن طالبن بجبر الأضرار بسبب فقدها لجدتها وذلك من أجل أن يوضح أن جبر الضرر لا يقف عند مجرد التعويض.

وقد أبرز السيد روبن كارانزا أن التعويضات تمثل حقا من الحقوق المشروعة التي لا تتعلق إلا بواقع التعرض إلى اعتداءات يذهب الشخص ضحيتها دون أن يستوجب الأمر تحديد مرتكب الاعتداءات.

وقد أثار مسألة جبر الضرر بصفة جماعية في علاقة بالتنمية مبينا أنه غالبا ما يصعب التمييز بين التزامات الدولة بجبر الضرر وتوفير مقومات العيش.

ونجد في كلام السيد روبن صدى لما ذكره السيد فرشيشي من أن برامج جبر الضرر ينبغي لها أن تركز على حاجات الضحايا وأورد حكاية نُصب في العراق كان قد دمّره المواطنون والحال أنه كان يراد به تخليد الذكرى. ففي الوقت الذي ذهب الظن بالحكومة إلى أنّها تنجز خدمة لفائدة الضحايا لم يكن المواطنون يتمتعون بأدنى مرافق الحياة من قبيل الماء الصالح للشراب وكانوا يشعرون بالضيم نتيجة الأموال التي صرفت في تشييد هذا النصب التّذكاري.

وفي ختام مداخلته تحدث عن أهمية الانتعاشة ذات القيمة من أجل توفير جبر الضرر للضحايا.

وتناول بعد ذلك السيد مصطفى إزناسني من لجنة حقوق الإنسان بالمغرب الكلمة ليتحدّث عن التجربة التي قامت بها لجنة الإنصاف والمصالحة والتي اقتصرت ولايتها على الاهتمام بقضايا الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الاختفاءات القسرية.

إن لجنة الإنصاف والمصالحة نظرت بعين الاعتبار إلى حاجات النساء والرجال على حد سواء. وقد عقدت اجتماعات لحث النساء على تحديد الانتهاكات التي تعرضن إليها، وعملت على استرجاع كرامة الرجال الذين عانوا من ويلات الاختفاء والتعذيب.

لقد كان للجنة الإنصاف والمصالحة العديد من مظاهر جبر الضرر الجماعي التي تمّ وضعها من أجل أن يسترجع الضحايا ثقتهم في مؤسسات الدولة وتوعيتهم حتى يقفوا على خطورة الانتهاكات السابقة.

وكان السيد جوزيف شكله ممثل المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان آخر المتدخلين، فقد ناقش تاريخ جبر الأضرار مستخدما في ذلك أمثلة استقاها من محاكمات نورنبورغ وطوكيو على إثر الحرب العالمية الثانية وكذلك المحاكم الهجينة من قبيل محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا (ICTY) ومحكمة الجنايات الدولية الخاصة برواندا (ICTR) .

وقد حدد ما في محكمة الجنايات الدولية من ممارسات جيدة وكان مؤسسوها قد أرسوا مبدأ جبر الضرر ضمن قانونها الأساسي بطريقتين اثنتين من خلال إعادة الثقة إلى نفوس الضحايا وعبر تتبعات جنائية.

وتركزت النقاشات حول توضيح الكيفية والآجال التي يتحقق خلالها جبر الضرر. كما أعرب المشاركون عن اهتمامهم بمختلف حاجات الضحايا والطريقة التي بها يمكن لكل ذلك أن يدرج ضمن برنامج واحد.

Réalisation du droit à réparation

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 15:17:00 +0000

Panelists speak about reparations program.

La session sur la « Réalisation du droit à réparation: Comment et dans quels délais », présidée par Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH), était axée sur la base juridique pour les réparations et de sa nature variée et l'application au niveau mondial à travers l'histoire.

Wahid Ferchichi, professeur de droit à l'Université de Tunis et consultant pour l'ICTJ, a ouvert la discussion avec une explication détaillée de la base juridique des réparations.

Il a ensuite résumé les défis auxquels la Tunisie est aujourd'hui confrontée, y compris le nombre important de demandes déjà portées au gouvernement et l'absence d'un plan pour y remédier. Il a souligné que il y a déjà eu des réparations accordées mais sans stratégie claire, et qu'une approche participative et bien réfléchie étaient nécessaires.

Il a suggéré que la Tunisie envisage des formes symboliques de réparations, comme des monuments. La Tunisie a déjà commencé d’ailleurs à changer les noms de certaines rues au nom de personnes qui ont trouvé la mort lors de la révolution. Ceci est une forme de reconnaissance, mais les tunisiens devraient également examiner les moyens de répondre aux besoins de villes entières qui ont souffert avant et pendant la révolution.

Enfin, il a mentionné que les femmes, qui faisaient partie intégrante de la révolution, devaient être activement inclues dans tout processus de réparation.

Ruben Carranza, directeur du programme de réparations de l'ICTJ, a ensuite montré une vidéo d'une femme demandant réparation pour la perte de sa grand-mère, afin de montrer que les réparations ne portent pas uniquement sur la rémunération.

(sous-titres en anglais seulement)

Il a insisté sur le fait que les réparations sont un droit légal qui ne dépend que du fait de la victimisation. En d’autres mots, il ne s’agit pas d’identifier les auteurs du crime.

Il a soulevé la question du lien entre les réparations collectives et le développement, expliquant qu'il est souvent difficile de différencier entre les obligations de l'Etat de pourvoir des réparations et des moyens de subsistance.

Ruben a fait écho à l’idée formulée par Wahid Ferchichi, notamment que les programmes de réparations doivent être centrés sur les besoins des victimes. Il raconte l'histoire d'un monument en Irak, qui a été détruit par la communauté à laquelle la statue était censée porter reconnaissance. Alors que le gouvernement pensait qu'ils rendaient service aux victimes, la communauté elle-même manquait des services de base, comme de l'eau salubre, et ont été offensés par les ressources consacrées à ce monument.

Enfin, il a parlé de l'importance du recouvrement des avoirs comme moyen d'accorder des réparations aux victimes.

Mustapha Iznasni de la commission des droits de l'homme au Maroc a parlé ensuite de l'expérience de l'Instance Equité et Réconciliation (IER), dont le mandat a été limité aux victimes de disparition forcée.

L'IER a examiné les besoins des femmes et des hommes. Ils ont organisé des réunions publiques afin d’inclure les femmes lorsqu’ils cherchaient à identifier les abus qui ont été commis, et ont travaillé afin d’aider à restaurer la dignité des hommes qui ont souffert de la disparition forcée et de torture.

L'IER a travaillé sur l’aspect collectif des réparations, visant notamment à rétablir la confiance des victimes en leurs institutions publiques ainsi qu’à la sensibilisation des violations du passé.

Le dernier intervenant, Joseph Schechla, un représentant du Haut-Commissariat pour les Droits de l’Homme de l’ONU. Il a parlé de l'histoire des réparations, en utilisant des exemples des procès de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, et les tribunaux hybrides, tels que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Il a identifié les bonnes pratiques de la Cour pénale internationale (CPI), dont les fondateurs ont introduit le concept de réparations dans les statuts fondateurs sous deux formes: à travers le Fonds d'affectation spécial pour les victimes, et à travers une procédure pénale.

Le débat a ensuite porté sur des précisions quant à comment et quand introduire des réparations. Les participants ont exprimé des préoccupations au sujet des besoins divergents des victimes et comment cela pourrait être adressée dans un programme de réparations.

Fulfilling the Right to Reparations

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 15:16:00 +0000

Panelists speak about reparations program.

The discussion on Fulfilling the Right to Reparations: How and How Soon, chaired by Mokhtar Trifi, president of the Tunisian League for the Defense of Human Rights (LTDH), focused on the legal basis for reparations and its varied nature and application globally throughout history.

Wahid Ferchichi a law professor at the University of Tunis and a consultant for ICTJ opened the conversation with a thorough explanation of the legal basis for reparations.

He also explained the challenges Tunisia now faces, including a number of requests already being brought to the government and the lack of a plan to address them. He stressed that there have already been reparations awarded with no clear strategy, and that a participatory approach and well thought-out plan are necessary.

He suggested that Tunisia consider nonmaterial forms of reparations, like monuments. Tunisia has begun naming streets after people who died during the revolution. This is a good recognition, but Tunisians should also consider how to address the needs of entire towns that have suffered before and during the revolution.

Finally, he expressed that women, who were an integral part of the revolution should not be overlooked during the reparations process.

Ruben Carranza, director of ICTJ’s Reparative Justice Program then played a video about a woman seeking redress for the loss of her grandmother in order to illustrate reparations are not solely about compensation.

He stressed the point that reparations are a legal right that depends only on the fact of victimization—a perpetrator does not have to be identified.

He raised the question of collective reparations and development, explaining that it’s often difficult to differentiate between state obligations for reparations and livelihood.

Ruben echoed Ferchichi’s statement that reparations programs must be centered on victims needs. He told the story of a monument in Iraq, which was destroyed by the community it was meant to memorialize. While the government thought they were doing a service to victims, the community itself did not have basic services, like clean water, and were offended by the resources spent on the monument.

Last he spoke of the importance of asset recovery to provide reparations for victims.

Mustapha Iznasni of the committee of human rights in Morocco spoke next about the experience of the Equity and Reconciliation Commission (IER), whose mandate was limited to victims of forced disappearance.

The IER considered the needs of both women and men. They organized public meetings to involve women in identifying violations and did work to help restore the dignity of men who suffered forced disappearance and torture.

The IER had a collective reparations aspect designed to restore victims’ confidence in state institutions and to raise awareness of past violations.

The final speaker was Joseph Schechla, a representative of OHCHR. He discussed the history of reparations, using examples from the Nuremburg and Tokyo trials after World War II, and hybrid courts, such as the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

He identified the good practice in the International Criminal Court (ICC), whose founders built reparations into its founding statute in two forms: through the Trust Fund for Victims, and through criminal proceedings.

The discussion focused on clarifications about how and when to issue reparations. Participants expressed concern about the divergent needs of victims and how this can be addressed in one reparations program.

لجان تقصي الحقائق باعتبارها وسيلة من وسائل العدالة: التحديات المطروحة على تونس

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 11:22:00 +0000

السيّد توفيق بودربالة رئيس اللجنة التونسية لتقصي
الحقائق حول الانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة

افتتح هذه الجلسة السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة التونسية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة هذه الجلسة مشيرا إلى هذه الولاية ومسار تعيين أعضاء هذه اللجنة التي يترأّسها.

وقد بيّن أنه في تاريخ 4 مارس تلقت اللجنة أكثر من 700 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان منها 106 شكاوى حول حالات وفاة و641 شكوى تتعلق بجرحى أما البقية فهي تتصل بالأضرار التي لحقت الممتلكات. وعلى أساس هذه المعلومات استمع المحققون في مدينة القصرين إلى مئات المواطنين الذين قدموا شهاداتهم وذلك بهدف التوثيق وقد تم بالفعل إصدار بعض بطاقات التوقيف.

"إنّنا لن نصدر أحكاما وإنما سنتقصى الحقائق ونقوم بمهمة قضاة التحقيق" مثلما فسر ذلك السيد بودربالة. وستعد اللجنة تقريرا شافيا ضافيا من أجل توثيق الأحداث قبل الثورة وخلالها ومن هم الضحايا ومن هم مقترفو الاعتداءات. ودعا السيد بودربالة المنظومة القضائية حتى تقوم بعملها كاملا وحتى تضع حدا للتغاضي عن التجريم في تونس.

أما السيدة بريسيلا هاينر وهي مستشارة سامية بمركز الحوار الإنساني فقد قدّمت تجربة الأرجنتين حيث كانت من أول الأعمال التي أنجزتها الحكومة المدنية على إثر القانون الاستبدادي الذي مارسته المجموعات العسكرية الانقلابية كان قد تمثل في إنشاء لجنة تقصي الحقائق.

وبلغت الأموال المرصودة لجبر الأضرار التي تعرض لها الضحايا 3 مليارات من الدولارات خصصت لبرنامج جبر الضرر. وبعد عشرين سنة من فراغ هذه اللجنة من إنجاز المهمة الموكولة إليها تم إلغاء قانون العفو التشريعي العام وحوكم مئات الأشخاص بسبب الجرائم التي ارتكبوها مثلما يشير إلى ذلك التقرير.

وبينت السيدة بريسيلا هاينر أن لجان تقصي الحقائق يتم إنشاؤها عموما من أجل النظر في السياق العام الذي اقترفت فيه الانتهاكات ولرواية القصة الكاملة لتاريخ البلاد وهي في غالب الأحيان تكمل التتبعات القضائية ضد مقترفي الجرائم .

وفي الختام شددت السيدة بريسيلا هاينر على أن نجاح لجان تقصي الحقائق رهين الأشخاص المناسبين الذين يسيرون اللجنة وذلك في مناح من الاستقلالية الكاملة البعيدة عن التّأثيرات السياسية والموارد الملائمة والمرصودة من أجل أداء عملها.

وتحدّث السيد هوفارد فارناي المستشار السامي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية عن الصلات القائمة بين لجان تقصي الحقائق والعدالة الجنائية.

وقد بحث السيد فارناي (اقرأ هنا مداخلته كاملة) في المقاربة المندمجة حيث تطبّق جميع الآليات بطريقة متتابعة وفي تكامل في غالب الأحيان وفي علاقة وثيقة جدا.

ولعل الآجال المحددة للجداول الزمنية من المسائل الأساسية الأولى التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار مثلما أكد على ذلك السيد فارناي. فمباشرة بعد إنهاء النزاعات تكون هذه المبادرات قابلة لأن تجمع بين الدعم السياسي والمالي.

وفي ختام عرضه شدد السيد فارناي على أن لجان تقصي الحقائق لا بد لها أن تنظر في مسائل الرشوة والفساد والجرائم الاقتصادية إذا ما تمّ التأكّد من أنها وراء العنف وتمثل الأسباب الجذرية للنزاع.

واختتم السيد فارناي حديثه قائلا إنه من غير المعقول أبدا أن تمنح لجنة تقصّي الحقائق السراح أو العفو العام لجرائم النهب المقترفة حتى وإن كان سينجر عن ذلك إرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.

وعرض السيد إستفان راف أستاذ التاريخ والعلوم السياسية بالجامعة المركزية الأوروبية وجهة نظر تاريخية حول طريقة البحث في أحداث الماضي من زاوية موضوعية لا من وجهة نظر قضائية، وذلك طالما أن الإنسان في حاجة أحيانا إلى أن يعيش بالتاريخ والحقائق القانونية القائمة جنبا إلى جنب.

وأشار السيد راف إلى الدور الهام المنوط بعهدة التوثيق لأحداث الماضي وترك وثائق للأرشيف ضمن هذا السياق. إذ لا بد من المحافظة على جميع الوثائق من أجل تسجيل الوقائع التاريخية، وهو تماما الموقف الذي أكده السيد راف.

واختتم السيد راف مداخلته بتوضيح الاختلاف بين الروايات التي يذكرها المؤرخون وتلك التي يضعها رجال القانون والفنانون والصحافيون وغيرهم باعتبار أن المؤرخين ينبغي لهم أن يقروا الحقائق التي يمكن التثبت من صحتها وإعادة التأكد منها خارج منطق الأحداث. وهو ما يمنح المؤرخين دورا حاسما في إقرار تسجيلات فردية وجماعية عن الماضي تكون مما يوثق في صحته.

أما النقاش الذي دار على إثر المحاضرة فقد ركز بوجه عام على المسائل التي تحف بعمل اللجنة التونسية التي يترأسها السيد بودربالة وخصوصا أشكال الانتهاكات التي ينبغي تقصي الحقائق بشأنها ومقاييس تعيين أعضائها وطرق تجميع المعلومات وضمان الموارد اللازمة لاستمرارية عملها.

وفي إجابته عن عدد كبير من التساؤلات حاول السيد بودربالة في عجالة أن يطمئن الحاضرين بخصوص مشروعية مسار التعيين ودعا إلى مساندة اللجنة والتعاون معها. وفي ختام الجلسة نشب شجار لفظي بين السيد بودربالة وأحد أفراد هيئة الصحافة بسبب الوصول إلى المعلومات المتعلقة بطريقة عمل اللجنة.

Les Commissions de vérité comme instruments de justice : les défis pour la Tunisie

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 11:21:00 +0000

Tawfik Bouderbla, Président de la Commission
d’investigation des abus et violations produits
lors des derniers événements en Tunisie.

Tawfik Bouderbla, Président de la Commission d’investigation des abus et violations produits lors des derniers événements en Tunisie, a ouvert la séance en décrivant le mandat et le processus de nomination des membres de la commission qu'il dirige.

Il a expliqué que depuis le 4 mars, la Commission a reçu plus de 700 plaintes relatives à des violations de droits de l’homme, y compris 106 tués, 641 blessés et le reste des plaintes relatifs au dommage de biens. Sur la base de ces informations, les procureurs de Kasrin ont entendu des centaines de témoins à ce jour, et un nombre de mandats d'arrêt ont déjà été émis.

"Nous ne délivrerons pas de sentences, mais nous faisons des enquêtes et donc le travail de juges d'instruction," a expliqué Bouderbla. La Commission élaborera un rapport complet pour documenter les événements avant et pendant la révolution, ainsi que l’identification des victimes et des responsables. Bouderbla a plaidé pour que le système judiciaire puisse opérer afin de mettre un terme à l'impunité en Tunisie.

Priscilla Hayner, Haut conseiller, Centre du Dialogue Humanitaire, a présenté l'expérience de l'Argentine, où l'une des premières actions du gouvernement civil mis en place après le régime répressif de la junte militaire, était d'établir une commission de vérité.

Les résultats de cette commission ont directement informé les programmes de réparations mis en place pour les victimes, résultant en un programme de 3 milliards de dollars américains. Vingt ans après que la commission ait achevé ses travaux, les lois d'amnistie ont été abrogées et des centaines de personnes sont en train d’être poursuivies en justice pour des crimes documentés dans le rapport de la commission.

Hayner a expliqué que les commissions de vérité sont généralement créées afin d'examiner le contexte plus large dans lequel les violations ont eu lieu, pour raconter l'histoire du pays et sont généralement complémentaires aux poursuites judiciaires contre les auteurs.

Pour conclure, elle a souligné que le succès des commissions de vérité dépend des personnes qui président la commission, de sa pleine indépendance de toute influence politique et des ressources adéquates pour son bon fonctionnement.

Howard Varney, consultant senior à l’ICTJ, a abordé la relation entre les commissions de vérité et la justice pénale.

Varney a discuté de l'approche intégrée où les deux mécanismes sont mis en œuvre simultanément, souvent d’une manière complémentaire et dans une relation symbiotique.

Le timing est l'une des premières questions à examiner, affirme Varney. De telles initiatives sont susceptibles d'attirer plus de support politique et financier peu de temps après la cessation du conflit.

À la fin de son exposé, Varney a souligné que les commissions de vérité doivent examiner les questions liées à la corruption et la criminalité économique lorsqu'ils sont au cœur de la violence et liées aux causes de conflit.

Varney a conclu qu'il serait tout à fait inapproprié pour une commission de vérité d'offrir une clémence ou une amnistie pour les crimes de cupidité, même si cela implique la restitution des de fonds volés.

Istvan Rev, professeur d'histoire et de sciences politiques au Central European University a présenté la perspective du travail d'historien quant à l'examen d'événements passés, d'un point de vue objectif sans préjudice, et conclu qu’il est parfois nécessaire de vivre avec une vérité historique et une vérité juridique simultanément.

Rev a insisté sur le rôle crucial de documenter le passé et des archives dans ce contexte. L'intégrité des documents doit être préservée pour le bien historique des événements, affirme Rev.

Rev a conclu en soulignant la distinction de récits formés par les historiens et ceux construits par les artistes, journalistes et autres, vu que les historiens doivent établir les faits qui peuvent être vérifiés et revérifiés en dehors de toute logique des événements. Cela donne aux historiens un rôle décisif dans la création individuelle et collective des traces du passé.

La discussion qui a suivi a porté en grande partie sur les questions entourant les travaux de la Commission tunisienne dirigé par Bouderbla, en particulier les types de violations elle doit examiner, les critères de nomination des membres, les méthodes de collecte de faits et les moyens d'assurer les ressources pour son travail.

En réponse aux nombreuses questions, Bouderbla a cherché à rassurer le public de la légitimité du processus de nomination de la commission, et a plaidé pour le soutien et la coopération avec la commission qu'il dirige. À la fin de la session, un échange a eu lieu entre Bouderbla et un membre de la presse portant sur l'accès à l'information des travaux de la commission.

Truth Commissions as Instruments of Justice: Challenges for Tunisia

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 11:20:00 +0000

Tawfik Bouderbla, President of the Tunisian Commission for investigating the truth on the violations during the last events opened the session by outlining the mandate and the process of appointment of the members of the commission he heads.

Tawfik Bouderbla, President of the Tunisian

Commission for investigating the truth on

the violations during the last events

He detailed that by the 4 March the Commission received more than 700 complaints dealing with violations of human rights - 106 deaths, 641 injuries and the rest referring to damage of property. On the basis of this information, the prosecutors in Kasrin heard hundreds of witnesses to date and that some arrest warrants have already been issued.

‘We will not issue sentences, but investigate and do the work of investigating judges,’ Bouderbla explained. The Commission will prepare a comprehensive report to document events before and during the revolution; and who the victims and perpetrators were. Buderbla pleaded for the judicial system to be allowed to do its work, to ensure an end to impunity in Tunisia.

Priscilla Hayner, Senior Advisor in the Centre for Humanitarian Dialogue presented the experience of Argentina, where one of the first action of the civilian government following the repressive rule of the military junta was to establish a truth commission.

The findings fed directly to the reparations for the victims resulting in a $3 billion reparations program. Twenty years after the commission completed its work, amnesty laws were repealed and hundreds of people were charged with crimes the report documented.

Hayner explained that truth commissions are generally established to look into the broader context in which violations took place, to tell the broader story of a country’s history and are usually complementary to the prosecutions of perpetrators.

In the end, she stressed that the success of truth commissions depends on the right people leading the commission, it full independence from olitical influence and adequate resources for its functioning.

Howard Varney, Senior Consultant at ICTJ addressed the relationship between truth commissions and criminal justice.

Varney examined (read his full speech here)the integrated approach where both mechanisms are implemented simultaneously, often in a complementary, symbiotic relationship.

Timing is one of the first questions to consider, Varney asserted. Shortly after the cessation of conflict is when such initiatives are likely to garner the most political and financial support.

At the end of his presentation, Varney emphasized that truth commissions need to deal with corruption and economic crime when it is determined they are at the heart of the violence and form the root causes of conflict.

Varney concluded that it would be highly inappropriate for a truth commission to offer leniency or amnesty for crimes of greed, even if it involves the restitution of stolen funds.

Istvan Rev, Professor of History and Political Science, Central European University presented a historian’s perspective on the examination of past event, from an objective, non-judgmental perspective, as sometimes we have to live with historic and legal truths existing simultaneously.

Rev pointed to the crucial role of documenting the past and archives in this context. The integrity of documents must be preserved for the sake of a historic record of events, Rev asserted.

Rev concluded by highlighting the distinction of narratives formed by historians and those constructed by lawyers, artists, journalists and others, as historians must establish facts that can be checked and re-checked outside the logic of events. This gives historians a decisive role in creating credible individual and collective records of the past.

The discussion that followed largely focused on the issues surrounding the work of the Tunisian Commission headed by Bouderbla, particularly the forms of violations it is to investigate, criteria for appointments of members, methods of gathering evidence and ensuring resources for its work.

In response to numerous questions, Bouderbla sought to ensure the audience of the legitimacy of the appointment process and pleaded for support and cooperation with the commission he runs. At the end of the session, a heated exchange ensued between Bouderbla and a member of the press over the access to information about the work of the commission.

[Live Streaming] Transitional Justice Conference , Tunis - Day2

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Apr 2011 08:57:00 +0000

Transformer le centre du pouvoir d’état

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 22:55:00 +0000

Directeur de l’unité de recherche de l’ ICTJ, Pablo
De Greiff discute les défis du vetting.

La dernière séance du jeudi sur la réforme du secteur de sécurité (SSR) et l'examen approfondi des institutions de l’Etat a débuté avec le président Mohamed Saleh Kheriji, un membre du conseil de directeurs de l'IADH, demandant aux panélistes d’examiner les questions suivantes lors de leurs interventions:

Est-il possible de réformer le secteur de la sécurité si vous éliminez la police?
Est-ce que la rééducation des personnes est examinées au cours de la réforme des institutions?

Marina Caparini, chargée de recherche à l’Institut Norvégien des Affaires Internationales, a mené la discussion avec une explication approfondie de ce qu'on entend par la SSR et le processus plus spécifique de vetting ou criblage.

Caparini a expliqué que le SSR est le processus de transformer des institutions qui étaient autrefois abusives en institutions qui répondent aux besoins de la société, y compris les pauvres et marginalisés. Tandis que le processus de «vetting» ou criblage est un processus par lequel les employés publics sont examinés afin de s'assurer qu'ils sont qualifiés pour leurs postes.

Elle a ensuite donné deux exemples, tous deux liés à la Bosnie: la réforme de la police, qui reste aujourd’hui problématique en raison de son manque de transparence et de la taille du programme, et celle de la réforme judiciaire, qui a été un franc succès.

En réponse à une question sur la possibilité que le vetting se transforme en chasse aux sorcières, elle a observé que le processus de lustration dans beaucoup de pays de l’Europe de l’Est est devenue une question très politisée, et que l’une des leçons les plus importantes à tirer de ces expériences est l’importance d’un processus qui soit transparent, spécialement lorsqu’il s’agit des archives des organes de sécurité de l’Etat.

Pablo de Greiff, directeur de l’Unité de recherches de l'ICTJ, a ensuite a présenté les défis particuliers au vetting. Il a rappelé aux participants que le système de sécurité est au cœur même du pouvoir d'Etat et donc sa réforme est extrêmement difficile.

L'un des défis les plus importants réside dans le fait que les fonctionnaires de haut rang des forces de sécurité prennent des années pour arriver à leurs positions de sorte qu'ils sont ancrés dans leurs habitudes. Déloger ce comportement ancré est le but de vetting, mais c'est une tâche rude qui peut prendre une longue durée. Il a souligné les exemples du Brésil, l'Argentine et la Tunisie, où un problème supplémentaire existe en ce que les militaires se pérennisent au-delà de l’apport de la sécurité.

Le dernier participant, Habib Belkouch, président du Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie et ancien directeur du Centre de la documentation, d'information et de formation en droits de l'homme à Rabat, au Maroc, a parlé du vetting dans le contexte régional.

Il a reconnu que le défi pour la région est énorme. "Il y a juste quelques mois , la société civile était en conflit immédiat avec les services de sécurité et maintenant elle est en position de les réformer," a-t-il dit. Il s'agit d'une opportunité excitante, mais aussi d’un défi de taille puisque le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord n'a pas de cas antécédent concernant la réforme du secteur de la sécurité. Le seul exemple pertinent est celui de la débaassification en Irak, et qui est un exemple qui reste très problématique.

Au cours du débat, les participants ont examiné les possibilités de rééducation et la formation du personnel du secteur de la sécurité, ainsi que les défis et dangers possibles de vetting.

C'est notre dernier message pour ce jeudi. Nous serons sur le blogs et sur twitter en direct pour la deuxième journée de la conférence de Tunis demain à 9h. Voir le calendrier ici et accordez à notre live stream demain.

تحويل جوهر دولة السلطة

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 22:55:00 +0000

السيد بابلو دي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز

الدولي للعدالة الانتقالية يناقش تحديات المعالجة.

التأمت الجلسة الختامية يوم الخميس ودار موضوعها حول إصلاح سلك الأمن ومعالجة مؤسسات الدولة. وقد ترأّسها السيد محمد صالح الخريجي عضو المكتب التنفيذي بالمعهد العربي لحقوق الإنسان داعيا المحاضرين إلى أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

فهل من الممكن إصلاح القطاع الأمني إذا أقصيت قوات الشرطة؟
وهل نُظر بعين الاعتبار إلى إعادة تأهيل الأفراد خلال إصلاح المؤسسات؟

وأدارت السيدة مارينا كبريني وهي باحثة سامية بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية المناقشة مقدمة شرحا شافيا ضافيا حول ما يعنيه إصلاح السلك الأمني وحول المسار المخصوص الذي تتطلبه المعالجة.

وقد بينت السيدة مارينا كبريني أن إصلاح سلك الأمن يتمثل في مسار تحول مؤسسات الاضطهاد إلى مؤسسات تستجيب إلى حاجات المجتمع بمن فيهم الفقراء والمهمشون، غير أنّ المعالجة تمثل مسارا ترى فيه بما لا يدع مجالا للشك أنّ الموظفين العموميين مؤهلون للاضطلاع بوظائفهم.

وقد طرحت مثالين مستمدين من البوسنة وهما إصلاح سلك البوليس وهو ما زال يثير إشكالات بسبب انعدام الشفافية وبسبب ضخامة حجم البرنامج وكذلك المثال المتعلّق بالإصلاح القضائي الذي كان ناجحا إلى حدّ مّا.

وإجابة عن سؤال متعلق بإمكانية انقلاب المعالجة إلى ضرب من ضروب الصدام، لاحظت السيدة مارينا كبريني أن مسار التوضيح في عديد بلدان أوروبا الشرقية أصبحت مسائل مسيّسة إلى أبعد حدّ. غير أن العبرة المستخلصة تتمثل في أهمية الشفافية وخصوصا في ما يتصل بالأرشيفات السابقة الخاصة بأمن الدولة.

أما السيد بابلو دي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد قدم بعد ذلك التحديات المخصوصة التي تطرحها مسألة المعالجة. وذكّر من جهته المشاركين بأن المنظومة الأمنية تقع في صلب سلطة الدولة مما يجعل الإصلاح إذّاك عسيرا إلى أبعد الحدود.

ومن بين التحديات الصعبة أن العدد الكبير من قوات الأمن تتطلب سنوات عديدة حتى يلتحقوا بوظائفهم وبذلك فإنهم يعملون على حماية أنفسهم بطرقهم الخاصة. ولعلّ القضاء على هذا السلوك من الحماية هو هدف المعالجة، ولكنها مهمة عسيرة يمكن أن تتطلب وقتا طويلا جدا. وقد ركز على أمثلة البرازيل والأرجنتين وتونس حيث يوجد مشكل إضافي وهو أن الجيش قد تجاوز بكثير مهمة الحماية.

وتحدّث المحاضر الأخير السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية والمدير السابق لمركز التوثيق والإعلام والتدريب حول حقوق الإنسان بالرباط (المغرب الأقصى) حول المعالجة ضمن السياق الإقليمي.

وقد أقر أنّ التحديات التي تواجهها المنطقة شديدة الأهمية "ففي الأشهر القليلة الماضية كان المجتمع المدني يعيش نزاعا مباشرا مع السلك الأمني وهو الآن في موقع إصلاحه" على حدّ قوله. إنها فرصة سانحة بل إنه تحدّ هام باعتبار أنّ الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا ليس لهما تاريخ في تعديل السلك الأمني. والمثال الوحيد المتصل بذلك هو حل حزب البعث في العراق وهو ما يثير إشكالا كبيرا.

وخلال النقاش نظر المشاركون بعين الاعتبار إلى إمكانيات إعادة تأهيل موظفي سلك الأمن وتدريبهم وأشاروا إلى إمكانية بروز المخاطر التي تتسبب فيها المعالجة.

كانت هذه آخر مراسلاتنا ليوم الخميس وسننشر المزيد من التفاصيل على المدونة وعلى صفحة تويتر بخصوص اليوم الثاني من أيام المؤتمر الدولي المنعقد في تونس والذي تنطلق أشغاله على الساعة التاسعة صباحا. انظر البرنامج المفصل هنا وتابع تغطيتنا المباشرة غدا على الانترنيت.

Transforming the Heart of State Power

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 22:54:00 +0000

Director of ICTJ's Research Unit, PabloDe Greiff

discusses challenges of vetting.

Thursday's final session on security sector reform (SSR) and vetting of state institutions began with chair Mohamed Saleh Kheriji, a member of the AIHR Board of Directors, asking the panelists to consider the following questions:

Is it possible to reform the security sector if you eliminate the police force?
Is the re-education of individuals considered during institutional reform?

Marina Caparini, a senior research fellow at the Norwegian Institute of International Affairs led the conversation with a thorough explanation of what is meant by SSR and the particular process of vetting.

Caparini explained SSR is the process of changing once-abusive institutions into ones responsive to the needs of society, including the poor and marginalized. While vetting is a process by which public employees are screened to ensure they are qualified for their positions.

She discussed two examples from Bosnia: police reform, which is still problematic because of its lack or transparency and the size of the program, and judiciary reform, which was quite successful.

In response to a question about the possibility of vetting turning into a "witch hunt," she observed that the process of lustration in many East European countries became a very politicized issue, but one lesson learned was the importance of transparency, especially concerning the former state security archives.

Pablo De Greiff, director of ICTJ’s Research Unit then presented on the special challenges of vetting. He reminded participants that the security system is at the very heart of state power and reforming it is therefore incredibly difficult.

One of the biggest challenges is that high-ranking officials of the security forces take years to get to their positions so they are entrenched in their ways. Dislodging this entrenched behavior is the aim of vetting, but it is a difficult task that can take a very long time. He pointed at the examples of Brazil, Argentina, and Tunisia where an additional problem exists in that the military becomes entrenched far beyond the provision of security.

The final speaker, Habib Belkouch, president of the Center for Human Rights and Democracy Studies and former director of the Center for Documentation, Information and Training in Human Rights in Rabat, Morocco, spoke about vetting in the regional context.

He admitted the challenge faced by the region is huge. “Just months ago civil society was in direct conflict with the security sector and now it is in a place where it is poised to reform it,” he said. This is an exciting opportunity, but a significant challenge considering the Middle East and North Africa region does not have a history of reforming the security sector. The only relevant example, that of de-Baathification in Iraq, is a problematic one.

During the discussion, participants considered the possibilities of re-education and training for security-sector personnel, and considered the possible dangers of vetting.

This is our last post for Thursday. We'll be blogging and live tweeting for the second day of the conference in Tunis tomorrow at 9am. See the schedule here and tune into our live stream tomorrow.

العدالة الجزائية ضرورية لنجاح التحوّل

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 16:15:00 +0000

الحاضرون

افتتحت الجلسة المتعلقة بالعدالة الجزائية بمداخلة ألقتها السيدة نزيهة بوذيب المحامية التونسية التي حللت تجربة العدالة الجزائية في منطقة الوطن العربي وقد استشهدت في تحليلها بمثالين متميزين يتعلق الأول بالمحكمة العراقية ويتصل الثاني بالمحاكمات الراهنة في تونس ثم في مصر على إثر ثورتيهما وقد ذكرت السيدة بوذيب إن التجربة العراقية تمثل جزءا لا يتجزأ من العدالة الانتقالية غير أنها في الحقيقة جرت في ظلّ الاحتلال الأجنبي وقد أعاقتها العديد من الإجراءات وهذا يعني أنها لم تستجب للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة وأننا الآن بصدد الانتقال نحو تجارب جديدة ناتجة عن ثورتي تونس ومصر ولعلّ أهميّة هذه المحاكمات تكمن في أنها لا تتعرض إلى التدخّل الخارجي بل أنها نتيجة مجهود وطني صرف وهو ما يمنح هاتين التجربتين قيمة كبرى وأهمية قصوى أن استجابة الأجهزة القضائية كانت بطيئة جدا غير أن مسار تقصّي الحقائق قد وقع الشروع فيه تحت ضغط الرأي العام وقد جاء هذا الموقف الحاسم نتيجة للمبادرة التي قام بها خمسة وعشرون محاميا أعربوا عن رغبتهم في الشروع في محاكمات عادلة ضدّ موظفين حكوميين سابقين وضدّ رؤوس الحزب الحاكم وقد ذكرت السيدة بوذيب بان العدالة الجنائية تشكو من عدم جدوى الإجراءات وهو ما يثير انتقادات الجماهير الشعبية للعدالة الانتقائية الموجهة إلى بعض أعضاء سلك القضاء وبطبيعة الحال فان المجتمع المدني والشعب على وجه العموم يواصلان اليقظة ويلاحظان عن كثب الأعمال التي يقوم بها القضاء ، وهو ما استخلصته في النهاية .

وشدّد السيّد لوك كوتي وهو المستشار السامي لدى اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية على انه لا يوجد تباين بين القانون الجزائي التقليدي والعدالة الانتقالية ففي مداخلته حلّل الصعوبات التي يمكن مواجهتها ضمن مسارات العدالة الجنائية في المرحلة الانتقالية بما في ذلك العدد الضخم من الضحايا وفرض القيود على مقترفي الجرائم من اجل جبر الضرر فضلا عن تعقّد مثل هذه القضايا، وقد استخلص السيّد كوت أن هذه العوامل تستدعي الحديث عن ضمان آليات أخرى للعدالة الانتقالية .
أما السيد دافيد تولبرت رئيس اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية فقد أكّد على أهمية محاسبة القادة الذين تورّطوا في خرق القانون .
إن هذه المحاكمات من قبيل إعدام شاوسيسكو أثناء الثورة في رومانيا أو محاكمة صدّام حسين تبيّن أهمية إجراء مسار عادل وإرساء قواعد القانون على حد قول السيد تولبار . وهكذا فان محاسبة الزعماء مستقبلا على ما ارتكبوه من جرائم خطيرة ينبغي أن يكون على أساس منظومة روما والمحكمة الجنائية الدولية وهو ما صدقت عليه تونس كرمز من رموز ثورتها.

ولابدّ من الإشارة طبعا إلى أن منظومة روما لا تشير فقط إلى المحكمة الجنائية الدولية نفسها وإنما إلى منظومة تتجه إلى هذه الجرائم التي تعتبر الدولة مسؤولية بالدرجة الأولى على تقصي حقائقها ومتابعتها

وتوجد محاكم أخرى يمكن أن تمثل نماذج جيدة للمستقبل وليس فقط للجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وإنما تشمل أيضا الفساد والرشوة والجرائم المنظمة من قبيل محكمة الدولة للبوسنة والهرسك على سبيل المثال وهي مؤسسة بوسنية تعمل تحت طائلة القانون البوسني وبمساعدة قضاة دوليين
ومن الواضح أن العدالة الجنائية تمثل عمادا أساسيا لآي تحوّل ناجح وهو ما يقتضي إرساء إستراتيجية قائمة على العمل القضائي وتقصي الحقائق من أجل إيجاد حل لهذه المحاكمات المعقدة .

وتمت الاشارة في النقاش إلى خطورة المسائل المتعلقة بطريقة اشتغال الجهاز القضائي في تونس والحاجة إلى ادخال تعديلات عليه وقد تكررت هذه المقترحات المتصلة بعدم جدوى نتائج السلك القضائي بسبب التأثير السياسي ففي حين يستجيب بعض الموظفين في جهاز القضاء إلى مثل هذه المسائل فان بعض المشاكل تتأتى من عدم فهم الطريقة التي تشتغل بها المنظومة ومن الانتظارات غير الواقعية وتم الإجماع على أن المنظومة القضائية التونسية لا بد أن يتم تعديلها وتأهيلها بما في ذلك عملية تقصي الحقائق وهيئات المتابعة مادام يحوم حول استقلاليتها العديد من الشكوك لدى الجماهير الشعبية وتمت أيضا مناقشة إمكانية إنشاء محاكم تونسية خاصة والحاجة إلى قدر كبير من الشفافية وإقامة حوار جاد حول الإصلاحات القضائية بالبلاد

La justice pénale : un élément crucial pour une transition réussie

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 16:14:00 +0000

Les intervenants parlent de justice criminelle et

détermination de responsabilité.

La session sur la justice pénale a débuté par la présentation de Naziha Boudhib, avocate tunisienne, qui a analysé l'expérience du monde arabe en matière de justice pénale.

Deux exemples distincts ont émergé dans cette analyse – le Haut Tribunal Pénal Irakien, et les dossiers en cours en Tunisie et en Egypte suite aux deux révolutions qui ont eu lieu.

L'expérience irakienne est un exemple de justice transitionnelle, a déclaré Boudhib, mais le fait qu'elle ait eu lieu sous occupation étrangère et a été entachée par des violations de procédure signifiait qu'elle ne répondait pas aux normes internationales de procès équitable.

Aujourd'hui, nous avons de nouvelles expériences résultant des révolutions qui se sont produites en Tunisie et en Egypte. L'importance de ces cas réside dans le fait qu'il n'y a pas d'intervention étrangère, et sont plutôt le résultat d'un mouvement entièrement national, ce qui leur donne ainsi une grande valeur.

La réaction du corps judiciaire s’est faite lente, mais l'opinion publique a fait pression pour que le processus d’investigation soit entamé. Le déclencheur décisif s’est produit suite à l’initiative de 25 avocats qui ont rempli des dépôts pour entreprendre des procédures judiciaires à l’encontre d’anciens responsables gouvernementaux et les chefs du parti au pouvoir.

La justice pénale souffre de l'inefficacité des procédures, maintient Boudhib, ce qui suscite des accusations de justice sélective contre certains membres du pouvoir judiciaire. Toutefois, la société civile et le public plus large continuera d'être vigilant et à observer de près les actions du pouvoir judiciaire, a t- elle conclu.

Luc Côté, consultant senior à ICTJ, a souligné qu'il n'ya pas de conflit entre le droit pénal traditionnel et la justice transitionnelle.

Dans son exposé, il a examiné les difficultés rencontrées lors des processus de justice pénale dans des contextes en transition. En effet, cela comprend un grand nombre d'auteurs et de victimes, les limites des procès criminels pour assurer une indemnisation adéquate, et la complexité de ces cas.

Ces facteurs soulignent l'importance d’autres mécanismes de justice transitionnelle, conclut Côté.

David Tolbert, président de l'ICTJ, a quant à lui souligné l'importance de traduire devant la justice les dirigeants qui avaient pour responsabilité de faire maintenir la loi.

Les cas comme celui de Ceausescu, qui a été sommairement exécuté pendant la révolution en Roumanie, ou le procès de Saddam Hussein, illustrent l'importance d'une procédure règlementaire et de la suprématie du droit, a déclaré Tolbert.

Le Statut de Rome, du Tribunal Pénal International (TPI), est cet avenir qui est de traduire les dirigeants en justice s’ils sont responsables pour des crimes graves. La ratification du TPI par la Tunisie est un symbole prodigieux de la révolution, a-t-il ajouté.

Toutefois, il est important de noter que le Statut de Rome ne se réfère pas seulement au TPI, mais aussi à tout un système qui cherche à faire face à ces crimes pour lesquels l'Etat est essentiellement responsable de leur enquête et de leur poursuite.

D'autres tribunaux pourraient offrir de meilleurs modèles pour l'avenir et non seulement pour les crimes contre l'humanité, mais aussi pour les crimes de corruption et les crimes organisés. La Cour d'État de la Bosnie-Herzégovine en est un exemple, en tant qu’institution Bosniaque fonctionnement en vertu de la loi nationale, mais avec l’assistance de juges et procureurs internationaux.

Il est clair que la justice pénale est un pilier pour toute transition réussie et qu'il doit y avoir une stratégie mise en place par la magistrature et les corps d'enquête, en ce qui concerne ces cas complexes.

La discussion qui s’en est suivie a surtout mis le point sur l'urgence d’amener des réformes au système judiciaire tunisien. Il y a eu plusieurs commentaires qui faisaient porter le blâme de l'inefficacité du système judiciaire sur l’influence politique ; alors que de leur côté, des juristes et avocats ont répliqué que de telles affirmations provenaient d’un manque de compréhension du fonctionnement du système et d’attentes irréalistes. Il a été convenu que le système judiciaire tunisien doit être réformé et réadapté, y compris les organes d'enquête et de poursuites, notamment parce que l’opinion publique a des doutes sérieux quant à son indépendance.

La possibilité de créer des tribunaux spéciaux en Tunisie et la nécessité d'une plus grande transparence et un débat éclairé sur la réforme du système judiciaire ont également été discutées.

Criminal Justice a Crucial Element of Successful Transition

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 16:13:00 +0000

Panelists speak about criminal justice

and accountability.

The session on criminal justice opened with the presentation of Naziha Boudhib, a Tunisian lawyer, who analyzed the criminal justice experience in the Arab world.

Two distinct examples emerged in this analysis – the Iraqi Tribunal, and the cases underway in Tunisia and Egypt following the revolutions there.

The Iraqi experience is an example of transitional justice, said Boudhib, but the fact that it took place under foreign occupation and was marred by procedural breaches meant that it did not meet the international standards of fair trial.

Today we have new experiences resulting from revolutions in Tunisia and Egypt. The significance of these cases lies in the fact that there is no foreign intervention—they are a result of a fully national effort, and which gives them great value and importance.

The response of judiciary was very slow, but the public opinion pressured the process of investigation to begin. The decisive push came from the initiative of 25 lawyers filing motions to start legal procedures against former government officials and heads of the ruling party.

Criminal justice suffers from inefficiency of procedures, maintains Boudhib, which draws public criticisms of selective justice against certain members of judiciary. However, civil society and public at large continue to be vigilant and closely observe the actions of judiciary, she concluded.

Luc Côté, Senior Consultant with ICTJ, stressed that there is no conflict between traditional criminal law and transitional justice.

In his presentation, he examined the difficulties encountered in criminal justice processes in transition. This includes the large numbers of perpetrators and victims, limitations of criminal trials to provide adequate compensation, and the complexity of such cases.

These factors underscore the importance of other mechanisms of transitional justice, concluded Côté.

David Tolbert, ICTJ’s President, emphasized the importance of bringing to account leaders entrusted with upholding the law.

The cases like that of Ceausescu, who was summarily executed during the revolution in Romania, or the trial of Saddam Hussein, illustrate the importance of due process and the rule of law, said Tolbert.

The future of holding leaders accountable for serious crimes is the Rome Statue of the International Criminal Court (ICC), which was ratified by Tunisia as a tremendous symbol of the revolution.

However, it is important to note that the Rome Statue does not only refer to the ICC itself but a system of addressing these crimes in which the state is primarily responsible for their investigation and prosecution.

Other courts can be better models for the future and not only for crimes against humanity, but also corruption and organized crimes. One such example is the State Court of Bosnia and Herzegovina, a Bosnian institution functioning under Bosnian law, but with assistance from international judges and prosecutors.

It is clear the criminal justice is a pillar of any successful transition and that there needs to be a strategy on the part of judiciary and investigative bodies to take on these complex cases.

The ensuing discussion revealed the urgency of issues surrounding the functioning of the judiciary in Tunis and the need for its reform. There were repeated suggestions that the inefficiency of the judiciary results from political influence, while some legal professionals responded that such assertions come from the lack of understanding of how the system works and unrealistic expectations. There was agreement that Tunisian judicial system must be reformed and rehabilitated, including investigative and prosecutorial bodies, as there are serious doubts about its independent in public.

The possibility of establishing special courts in Tunisia and the need for greater transparency and an informed debate on the reform of judiciary were also discussed.

بناء الديمقراطية على أنقاض الدكتاتورية

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 13:50:00 +0000

المحاضرون زلاكت والرحموني ودي غريف

لقد تناولت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر الدولي حول "العدالة في الأوضاع الانتقالية: معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل" موضوعَ العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الاستبداد، مع التركيز بالخصوص على تجارب أمريكا اللاتينية.

وقد أعرب كل من المحاضرين والمشاركين على الحاجة الماسة إلى إرساء مقاربة شاملة ورشيدة لا تخلو من روح الإبداع تمكن من التعامل مع المسائل ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، مذكرين بأنّ العدالة التقليدية أو العدالة الجنائية جزء لا يتجزّأ من العدالة الانتقالية، بل إنها تظل مجرّد جزء لا غير.

واستهل السيد أحمد الرحموني رئيس الجمعية التونسية للقضاة (AMT) كلمته بتقديم المحاضرين في هذه الجلسة، مشددا على أهمية المحاسبة القانونية والمتابعة القضائية باعتبارهما جوهر العدالة الانتقالية.

أما السيد خوسيه زلاكت الأستاذ في مادّة حقوق الإنسان بكلية القانون التابعة لجامعة تشيلي، فقد وضح بقوله: "إن العدالة الانتقالية يمكن أن يكون لها دور كبير في إزالة الجفوة، وهي بذلك تفتح الطريق السالكة من أجل تحقيق الإصلاح المنتظر في مستقبل الأيام. وبمرور الزمن تغدو أمرا جوهريا بالرغم من التعديلات المؤقتة أو العراقيل الظرفية، إنها لا تمثل بذلك أجندة شافية ضافية خاصة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإنّما يجب أن ترتبط بغيرها من المبادرات السياسية".

و من جهته تدخّل المحاضر الثاني السيد بابلودي غريف مدير وحدة البحوث بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية مفسرا هذه النقاط الأساسية ومذكرا عند مناقشة مسائل العدالة الانتقالية بما يلي:

إنّ العدالة الانتقالية ليست صنفا مخصوصا من أصناف العدالة وإنّما هي إستراتيجية شاملة تندرج ضمن السياقات التي حدثت خلالها اعتداءات موسعة.
إنّ العدالة الانتقالية لا تتصل بمجرد الماضي وليست مجرد مطالبة بجبر الضرر الذي يستفيد منة الضحايا وإنما هي مسألة ينبغي أن يستفيد منها المجتمع بأسره.
إنّها لا تبتدع من العدم التزامات قانونية جديدة وإنما تعبر عن وضعية التزامات الراهنة التي تعهّدت بها الدولة.
إن مختلف عناصر سياسة العدالة الانتقالية القائمة مترابط بعضها ببعض وهي تعمل بشكل أفضل عندما تطبّق بطريقة تكون فيها الصلات بينها واضحة.
لا بد للعدالة الانتقالية من أن تتصور على أنها مسار متكامل، لا مجرد قائمة من التدابير. وهي تتطلب بذلك تخطيطا واستشارة على قدر كبير من الأهمية.

لقد ركز النقاش بما دار فيه من أسئلة وأجوبة على المساءلة الجنائية والمعالجة وإقصاء الضباط السابقين وعلى المصالحة أيضا. وبين الأستاذ جوزيه زلاكات أن على المعالجة أن تعتمد مقاربة حذرة حتى يتم التأكد من أنها لا تتحوّل إلى "عملية مطاردة".

وستركز الجلسة القادمة على المحاسبة القضائية والمحاكمات. انظر البرنامج الكامل هنا.

نبث أجزاء من المحاضرة عن طريق تويتر twitterويمكنكم متابعتنا عبر تويتر على الرابط التالي www.twitter.com/tjtunis

Construire la démocratie à partir des cendres de la dictature

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 13:49:00 +0000

Conférenciers Zalaquett, Rahmouni et de Greiff (l-r)

La première session de la conférence portait sur le thème de la justice transitionnelle dans les situations post-autoritaire, avec une attention particulière aux expériences d'Amérique latine.

Les conférenciers et les participants ont souligné la nécessité d'une approche holistique et créative à la justice transitionnelle, en rappelant que la justice traditionnelle- ou la justice pénale – fait partie intégrante de la justice transitionnelle, mais en demeure néanmoins une partie seulement.

Ahmed Rahmouni, le président de l'Association Tunisienne des Magistrats (AMT), a commencé par présenter les conférenciers et a souligné la responsabilité juridique et de poursuites en tant que noyau de la justice transitionnelle.

Jose Zalaquett, professeur des droits de l'homme à la Faculté de droit de l'Université du Chili, a expliqué: «La justice transitionnelle peut agir comme un brise-glace ouvrant les voies pour un future redressement. Au fil du temps, il s'élève à quelque chose de substantiel en dépit des renversements temporaires ou des reculs occasionnels. Ce n'est pas un programme exhaustif de transformation sociale, économique et politique, mais doit être plutôt un programme lié à d'autres initiatives politiques. "

Le deuxième intervenant, Pablo de Greiff, le directeur de l'Unité de recherche de l'ICTJ, a expliqué les principaux points suivants à retenir lors de l'examen de la justice transitionnelle:

La justice transitionnelle n'est pas un genre particulier de justice, mais une stratégie globale dans des contextes où la violence systémique a été commise.
La justice transitionnelle n’est pas simplement une question du passé, but pas simplement pour le bien des victimes. C’est un processus qui devrait bénéficier la société toute entière.
Elle n’invente pas de nouvelles obligations, but est l’expression de responsabilités étatiques existantes.
Les différents éléments d’une politique de justice transitionnelle sont liés and sont plus efficaces lorsqu’ils sont mis en place de manière a ce que ces liens soient clarifiés.
La justice transitionnelle devrait être conçue comme un processus, et non comme un ensemble de mécanismes, et exige un planning et une consultation importants.

Building Democracy From the Ashes of Dictatorship

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 13:48:00 +0000

The first session of the conference covered the topic of transitional justice in post-authoritarian settings, with particular attention to experiences from Latin America.

The speakers and participants emphasized the need for a holistic and creative approach to transitional justice, remembering that traditional justice - or criminal justice - is an integral part of transitional justice, but still just a part.

Panelists Zalaquett, Rahmouni and de Greiff (l-r)

Ahmed Rahmouni, president of the Association Tunisienne des Magistrats (AMT), began by introducing the speakers and stressed legal accountability and prosecutions as the core of transitional justice.

Jose Zalaquett, professor of human rights at the Law School of the University of Chile, explained, "Transitional justice can act as an ice breaker opening up pathways for future redress. Over time it amounts to something substantial despite temporary reversals or occasional setbacks. It is not an exhaustive agenda of social, economic and political transformation but has to be linked to other policy initiatives."

The second panelist, Pablo de Greiff, director of ICTJ's Research Unit, explained these main points to remember when discussing transitional justice:

Transitional justice is not a special kind of justice, it's a comprehensive strategy in contexts where systemic abuse has happened.
Transitional justice is not simply about the past and not simply for the sake of benefiting victims. It is something that should benefit the society as a whole.
It does not invent new legal obligations, but expressing existing state obligations.
The different elements of a transitional justice policy are interrelated with one another and they work best when they are implemented in a way where the links are clear.
Transitional justice should be conceived of as a process and not just as a particular set of measures. It requires great planning and consultation.

Participants listen to speakers on the link
between transitional justice & policy

The question and answer session focused largely on criminal prosecutions, vetting and exclusion of former officials, and reconciliation. Professor Z explained that vetting must be approached carefully to make sure it does not become a "witch hunt."

The next session will focus on judicial accountability and trials. See the full schedule here.

We are live tweeting from the conference. Find us on twitter at www.twitter.com/tjtunis.

لا ديمقراطيّة حقيقية دون عدالة –تونس مؤتمر قيد الانجاز

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 10:49:00 +0000

الخميس14 نيسان افريل 2011

وزير التربية السيّد الطيّب البكوش

يتحدّث إلى المشاركين

في الجلسة الافتتاحيّة

افتتح هذا الصباح مؤتمر "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل" بحضور أكثر من150 مشاركا من تونس وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وقد أكّد جميع المتدخلين في الجلسة الافتتاحيّة على أهمية العدالة باعتبارها أساسا من أسس الديمقراطيّة وهي الفكرة التي استهلّ بها السيّد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أحد المنظمين للمؤتمر كلمته .

فقد أورد قائلا :
"إننا نمرُّ بمرحلة كنّا نحلم بها على امتداد سنوات طويلة ولكنّ ذلك لا ينسينا فترات الماضي العصيب ولا يجعل الشعب ينسى ما عاناه ، وسيكون التحوّل الديمقراطي منقوصا إذا لم تمثّل العدالة جزءا أساسيا من مكوناته "

أمّا الأستاذ دايفيد تولبرت : رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة فقد أوضح انّه لا ينبغي ان يذهب الظن إلى أن للعدالة الانتقاليّة يمكن أن تعوّض المحاسبة .

وأضاف قائلا :

"إن العدالة الانتقالية لا تعني التغافل عمّا حدث في الماضي وإنما على العكس من ذلك فإنها تعني ربط الصلة مع هذا الماضي بما يمكّن من محاسبة من اقترفوا الاعتداءات وهكذا فانّه يمكن أن تظهر الحقيقة وان يعترف بحقّ الضحايا وان توضع الآليات الكفيلة بالوقاية من الانتهاكات ."

وهو نفس الموقف الذي اتخذه السيّد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفقد ذكر انّه "من الضروري تحقيق المحاسبة ولا بدّ إن يحال على القضاء كلّ من أقترف انتهاكات وإننا نحتاج في الوقت ذاته إلى عدالة شاملة تجمع بين جبر الضرر للضحايا والمجموعات التي تعرّضت إلى الاضطهاد على وجه الخصوص".

وركّزت السيّدة دينا الخواجة مديرة المكتب الإقليمي العربي لمؤسسات المجتمع المنفتح على أهمية الثورة التونسية ضمن السياق الإقليمي وقالت :"إن ما حدث في الرابع عشر من يناير ليس ثورة خاصة بتونس فقط وإنما شملت جميع مناطق العالم العربي فهذه الثورة لم تستهدف تعويض نظام واحد بنظام آخر وإنما نشأت لدعم دولة القانون والمؤسسات الديمقراطيّة الحديثة ولإرساء مفاهيم سياسية جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان ولا بدّ لنا من حماية أهداف هذه الثورة.

السيّد ديفيد تولبرت رئيس

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية.

وأضاف السيّد جوزيف شكله ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن مكتب المفوضيّة مستعدّ لمساعد ومساندة الشعب التونسي في هذه القضيّة وأكّد قائلا :"في هذه المرحلة نحن مستعدون لتوفير ما نقدر عليه لتبادل التجارب ذات الصلة مع الحكومة التونسية غير أنه من المفيد الاعتراف بأنه لا وجود لنمط جاهز شامل يمكن استيراده من الخارج بل لا بد للاجراءات من ان تنبع من المبادرات المحلية وأن تعكس فرادة الواقع التونسي."
وأشار السيد الطيب البكوش وزير التربية بالحكومة المؤقتة أن الإرادة السياسية من أجل العدالة الانتقالية متوفرة حاليا وشدّد قائلا :
"ولا بد من توفر رغبة سياسية موضوعية من أجل تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة وتأسيس الحقوق المدنية والسلم لخدمة المواطنين حتى يكونوا مستعدين لطي صفحة الماضي ومواجهة المستقبل وإنه من الممكن لبلدان أخرى أن تستلهم التجربة التونسية غير أن هذا النموذج لا يمكن نقله نقلا حرفيا."

وأضاف الوزير الطيب البكوش قائلا : "إن البلاد التونسيّة في حاجة إلى عدالة انتقالية والسؤال المطروح حاليا يتعلق بالتوقيت والآليات فالإرادة السياسية في تونس متوفرة ونحن نحتاج في الوقت الراهن إلى إيجاد النموذج الصحيح وتحديد الإطار الزمني لوضع أليات العدالة الانتقالية."

وستتناول الجلسة القادمة بالدرس آليات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الاستبداد. انظر برنامج المداخلات هنا

Pas de Démocratie Sans Justice - Conférence en cours à Tunis

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 10:48:00 +0000

La conférence «Aborder le passé, construire le futur » a ouvert ce matin avec la participation de plus de 150 participants provenant de la Tunisie, ainsi que d’autres pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.

Le Ministre de l’Education M. Taieb
Baccouche s’adresse aux participants

lors de la session d’ouverture.

Tous les intervenants de la session d’ouverture ont souligné l’importance de la justice en tant que fondement essentiel pour la démocratie, a commencer par Abdel Basset Ben Hassen, Président de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme, l’un des organisateurs de la conférence.

« Nous sommes en train de vivre une période dont nous avons rêvé pendant des années mais nous ne devons pas oublier ni l’obscurité du passé ni la souffrance des gens. La transition vers la démocratie serait incomplète si la justice ne constitue l’un des éléments principaux de cette transition, » a-t-il ajouté.

David Tolbert, Président du Centre International pour la Justice Transitionnelle, a précisé que la justice transitionnelle ne doit pas être perçue comme étant un substitut aux poursuites judiciaires.

« La justice transitionnelle ne veut pas dire que nous tournons le dos au passé mais bien au contraire, il s’agit de faire face au passé afin que ceux qui ont perpétué les abus soient jugés, que la vérité soit mise a jour et que les victimes soient reconnues et les mécanismes mis en place afin d’empêcher les violations de se reproduire» a déclaré Tolbert.

Mokhtar Trifi, Président de la Ligue Tunisienne de la Défense des Droits de l’Homme, a lui-même renforcé cette idée.

« Il est nécessaire de mettre fin à l’impunité et que tous ceux qui ont commis des violations comparaissent devant la loi. En même temps, nous avons besoin d’une justice globale qui inclut des réparations pour les victimes et les communautés qui ont été particulièrement opprimés", a affirmé Trifi.

Dina El Khawaga, Directrice du bureau régional arabe de Open Society Foundations a souligné l'importance de la révolution tunisienne dans le contexte régional.

"Ce qui s'est passé le 14 janvier n'est pas une révolution pour la Tunisie seulement mais pour tout le monde arabe. Cette révolution n'est pas seulement conçue pour remplacer un régime par un autre, mais pour renforcer l’état de droit, de nouvelles institutions démocratiques et de nouvelles notions politiques fondées sur la justice et les droits de l'homme. Et nous devons protéger les objectifs de la révolution », a déclaré El Khawaga.

Joseph Schechla, représentant du Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme a ajouté que le Haut-Commissariat est prêt à aider et soutenir le peuple tunisien dans cette quête.

"En cette période, nous sommes prêts à fournir ce que nous pouvons afin d’échanger des expériences pertinentes avec le gouvernement tunisien. Mais, il est important de reconnaître qu'il n'existe aucun modèle complet qui peut être appliqué à partir de l'extérieur et les procédures doivent provenir d’initiatives locales et refléter le caractère unique tunisien. "

Taieb Baccouche, ministre de l'Éducation dans le Gouvernement de transition de la Tunisie a affirmé que la volonté politique de mettre en œuvre les mécanismes de justice transitionnelle existe.

"Il doit y avoir la volonté politique, l'objectif de réaliser la justice, de rechercher la vérité et restituer les droits civiles et la paix aux gens afin qu'ils soient prêts à tourner la page et faire face au passé. D'autres pays peuvent nous inspirer, mais les modèles ne peuvent pas être copiés."

"La Tunisie a besoin de justice transitionnelle et il s’agit maintenant de déterminer le calendrier et les mécanismes. La volonté politique existe en Tunisie et nous avons maintenant besoin de trouver le bon modèle et les délais à appliquer des mécanismes de justice transitionnelle», a conclu le ministre Baccouche.

La session suivante sera dédiée aux mécanismes de justice transitionnelle dans les contextes post-autoritaires. Voir le programme des intervenants ici.

No True Democracy Without Justice – Tunis Conference Underway

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 10:47:00 +0000

The conference "Addressing the Past, Building the Future" opened this morning with more than 150 participants from Tunisia and other countries of the Middle East and North Africa.

All of the opening speakers emphasized the importance of justice as the foundation of democracy, beginning with that from Abdelbasset Ben Hassen, the president of the Arab Institute for Human Rights, one of the organisers of the conference.

Tunisian Minister of Education Taieb

Baccouche speaks to participants at

opening session.

"We are going through the period we dreamt of for years but should not forget the darkness of the past, and forget people who suffered. The political transition to democracy will be incomplete if justice is not one of its main elements," said Ben Hassen.

David Tolbert, President of the International Center for Transitional Justice, made clear that transitional justice should not be seen as substitute for accountability.

"Transitional justice is not about turning our backs to the past, but on the contrary – it is about the reckoning with the past so that perpetrators of abuses can be held accountable, that truth can be exposed, victims recognized and mechanisms implemented to prevent violations from recurring," stated Tolbert.

His statement was echoed by Mokhtar Trifi, President of the Tunisian League for the Defense of Human Rights.

"It is necessary to achieve accountability and all who committed violations must be held before the law. At the same time, we need comprehensive justice that includes reparations for the victims and communities which were particularly oppressed," asserted Trifi.

Dina El Khawaga, Director of the Arab Regional Office of the Open Society Foundations stressed the importance of the Tunisian revolution in the regional context.

"What happened on January 14 is not a revolution for Tunisia only but for the entire Arab world. This revolution is not only designed to substitute one regime for another but to strengthen the rule of law, new democratic institutions and new political notions based on justice and human rights. And we have to protect the objectives of the revolution," said El Khawaga.

ICTJ President David Tolbert

speaks at opening session.

Joseph Schechla, Representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights added that OHCHR stands ready to assist and support the Tunisian people in this quest.

"In this phase we are ready to provide what we can to exchange relevant experiences with the Tunisian government. But, it is important to recognize that no comprehensive model that can be applied from outside and procedures must come from local initiatives and reflect Tunisian uniqueness."

Taieb Baccouche, Minister of Education in the Transitional Governement of Tunisia asserted that political will to implement transitional justice mechanisms exists.

"There must be political desire, objective to achieve justice, to seek truth and restitute civil rights and peace to people so that they are ready to turn the page and face the past. Other countries can inspire us, but models cannot be copied."

"Tunisia needs transitional justice and the question now is the timing and the mechanisms. The political will in Tunisia exists and we now need to find the right model and timeframe to apply mechanisms of transitional justice," concluded Minister Baccouche.

The following session will explore transitional justice mechanisms in post-authoritarian settings. See the schedule of speakers here.

Watch the event online

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Apr 2011 08:41:00 +0000