دو آدم معمولی در خرابه‌ای در حاشیه شهر. یکی از این دو در آن خرابه کسی را به قتل رسانده و شاهدی عینی او را دیده است. دیگری پشت فرمان خودرو منتظر است تا او را فراری دهد. فرار می‌کنند و قصه آغاز می‌شود:

نویسنده‌ای که در سفر دسته جمعی با دیگر نویسندگان به ارمنستان در اتوبوس بوده، مشاهدات و خاطراتش از آن سفر و رابطه‌اش با بازجوی معروف سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را در دست‌نوشته‌ای ثبت کرده و دو نسخه از آن را نزد دو همکار دیگرش به امانت گذاشته. بازجو “حاج فضلی” که از محتوای شنود مکالمات تلفنی این چند نویسنده مطلع است و خانه و گفتگوهای درون خانه‌شان زیر نظر ماموران اوست، در صدد است تا این دست‌نوشته‌ها را به دست بیاورد و نابود کند. نویسنده پیر و ناتوان، از بازجو می‌خواهد که در قبال دریافت دست‌نوشته‌ها، ممنوعیت خروج از کشور را برای او برطرف کند و اجازه دهد که قبل از مرگ بتواند برای دیدار دخترش به فرانسه برود. آن دو قاتل حرفه‌ای در خرابه شهر، دو تا از آدم‌های همین حاج فضلی معروف‌اند و مجوز شرعی برای قتل‌ها را از طریق او دریافت می‌کنند. حاج فضلی یکی از نویسنده‌های اصلی در روزنامه کیهان است. او برای به دست آوردن آنچه می‌خواهد، آماده است تا هر اصل اخلاقی را زیر پا بگذارد …

اگر “گاگومان” ـ نخستین اثر بلند سینمایی رسول‌اف ـ را یک استثنا بشماریم، باقی آثار بلند وی را می‌توان به شدت متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ایران دانست. دومین و سومین فیلم بلند وی ـ جزیره آهنی و کشتزارهای سپید ـ تصویری تمثیلی از رابطه یک طرفه ولایت فقیه با مردم ایران به دست می‌دهند و از جلوه‌های هراسناک حاکمیت یک دیکتاتور فریب‌کار و بی‌رحم بر مردم سخن می‌گویند. فیلم بعدی او “به امید دیدار” اولین گام برای پرهیز از استفاده از صناعات ادبی و تمثیل، و روی آوردن به یک روایت رئالیستی و نزدیک شدن به اصل واقعیتی است که در جامعه سیاست زده ایران جریان دارد.

اما حالا، رسول‌اف در آخرین ساخته‌اش مستقیما به سراغ یک مقوله امنیتی ـ سیاسی رفته و موضوع سرکوب روشنفکران و نویسندگان ایرانی و قتل‌های خودسرانه دگر اندیشان را دستمایه تازه‌ترین فیلم‌اش قرار داده است. از این منظر “دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند” نخستین اثر سینمایی پس از انقلاب است که مواجهه یک سینماگر مستقل و منتقد را وارد فاز تازه‌ای می‌کند و تمام معادلات و مناسبات پیشین در این حیطه را به هم می‌زند و دامنه انتقاد و صراحت لهجه را به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت می‌رساند.

فیلم ادعای پرداختن به رخدادها و شخصیت‌های واقعی را ندارد و تماشاگرانی که سیامک پورزند و احمد شاملو و پیام فضلی‌نژاد را نمی‌شناسند و چیزی از اتوبوس ارمنستان نمی‌دانند، می‌توانند فیلم را به خوبی بفهمند و دنبال کنند. اما تماشای این فیلم برای آنها که این آدم‌ها و رخدادها را به خوبی می‌شناسند، تجربه‌ای بسیار متفاوت است؛ یک تجربه تلخ و بغض‌آور و البته در پایان دلچسب و خشنود کننده: از این بابت که بالاخره یک روایت کامل و درست و دقیق از همه آنچه که طی این سال‌ها از سیستم امنیتی ـ اطلاعاتی می‌دانستیم و همه آنچه بر سر نویسندگان‌مان می‌آمد، به شکلی هنرمندانه روی پرده سینما نقش بست.

دلایل و نشانه‌های زیادی وجود دارد که بر مبنایش می‌شود نتیجه گرفت رسول‌اف به هنگام ساخت این فیلم، به طور ناخودآگاه به تماشاگر ایرانی فارسی‌زبان فکر می‌کرده و آن را در درجه اول برای مخاطب ایرانی ساخته. این رویکرد تا حدی آشکار است که در نتیجه‌اش بخش‌هایی از فیلم یا برای مخاطب غیر ایرانی غیر قابل ترجمه و توضیح‌اند و یا اساسا معنا و مفهومی را به او منتقل نمی‌کنند. آواز حزن‌انگیز اکبر گلپایگانی در صحنه تنهایی پیش از مرگ سیامک پورزند، اولین سرود ملی ایران روی تصویر خوش و بش دو قاتل زنجیره‌ای پس از قتل و صدای عادل فردوسی‌پور از تلویزیون کنار جنازه نویسنده مقتول که از ارسال پیامک توسط 15 میلیون نفر خبر می‌دهد، در پیشبرد و شکل‌گیری روایت داستان و انتقال مفاهیم و استعارات، کارکرد بسیار مهمی دارند که تماشاگر غربی از درک معنا و اهمیت آنها عاجز می‌ماند و همین می‌تواند در نحوه قضاوت رسمی جشنواره یا قضاوت فردی تماشاگر در باب کلیت فیلم تاثیرگذار باشد.

دیالوگ‌ها هم به همین ترتیب در مواردی برای غیر ایرانیان غامض است و در موارد بسیاری، عملا امکان رفع این ابهام‌ها توسط زیرنویس فرانسه و انگلیسی وجود ندارد. ودکای ارمنی و پیک‌هایی که یکی از نویسنده‌ها برای دوست نویسنده‌اش می‌آورد در روزنامه کیهان پیچیده شده‌اند. عکس‌های مصدق و نیما و چند نفر از شاعران و نویسندگان چپ‌گرای معاصر ایرانی را هیچ غیر ایرانی نمی‌شناسد و همه اینها نشان از آن دارد که رسول‌اف، نخواسته یا نتوانسته مخاطب فرنگی را مقدم بشمارد و یا دست کم او را به اندازه یک تماشاگر ایرانی درگیر فیلم‌اش کند.

خفگی و خفقان، یکی از موتیف‌های اصلی فیلم است که به خلق یک استعاره ظریف منجر شده. خسرو، یکی از دو قاتل زیر دست حاج فضلی، همان که برای اقرار گرفتن از قربانی‌اش کیسه بر سرشان می‌کشد و راه را بر نفس‌شان می‌بندد، در جایی برای همکارش تعریف می‌کند که در کودکی پدرش را به خاطر خفگی ناشی از گاز در ته یک چاه از دست داده است. روش او برای قتل قربانی‌ها هم خفه کردن است. آنهایی که فتوای قتل‌شان را شفاهی دریافت کرده نیز کسانی‌اند که باید “خفه” و سرکوب شوند و صدایشان قطع شود.

او قربانیان‌اش را به نرمی به قتل می‌رساند. آرام و بدون دردسر و با کم‌ترین خشونت فیزیکی. اما خشونت پنهان فیلم، به مراتب آزاردهنده‌تر و هراسناک‌تر از خشونت بسیار عریان و سراسر خون و سادیسم فیلم “فقط خدا می‌بخشد” نیکلاس ویندینگ رفن است که در بخش مسابقه اصلی امسال کن به نمایش در آمد. دلیل‌اش هم این است که حضور خسرو و آن قاتل همکارش در کف خیابان و در لا به لای آدم‌های جامعه، برای هر ایرانی؛ بسیار نزدیک، معمولی و ملموس است. این دو، دو نفر آدم به ظاهر عادی‌اند که می‌توانند در پی هر دستور از همان جایی از شهر که ایستاده‌اند، راهشان را به خانه قربانی کج کنند، او را شکنجه دهند و به قتل برسانند، بعد هم از یخچال مقتول نان و پنیر در بیاورند و لقمه بگیرند و بلافاصله خودشان را برسانند به مراسم عروسی بستگانشان. کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌هایی که در آن جولان می‌دهند، بالقوه می‌تواند ختم به خانه هرکدام از تماشاگران شود، اگر حاج فضلی تصمیم بگیرد و تشخیص دهد.

در میان سه نویسنده اصلی، شخصیت راقم دست‌نوشته‌ها تنها شخصیتی است که براساس روزهای آخر زندگی مرحوم سیامک پورزند پرداخته شده و در واقع خود اوست. چهره نویسنده‌ای که روی ویلچر می‌نشیند، هر چند از نظر وقایع و زمان و مکان به احمد شاملو ربطی ندارد؛ ولی وضعیت او، همسر مراقب و پرستارش و برخی از نشانه‌های دیگر رفتاری و ظاهری و نوع عرق‌خوری‌اش، دوستداران شاملو را به یاد وی می‌اندازد.

دست‌نوشته‌ها روایتی ساده، دقیق و قابل فهم برای درک شیوه‌های بازجویی، اتهام‌های بی‌پایه و اساس، و استدلال‌های متوهمانه عاملان و آمران سیستم امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. در این باره، تمام ابهام‌ها و علامت سوال‌های تماشاگری که تا پیش از این از درک پیچیدگی‌ها و تناقض‌ها در این سیستم عاجز بوده، در پایان فیلم از میان می‌رود و تصویری روشن از ماهیت جریان قتل‌های زنجیره‌ای را به دست می‌دهد.

————————————-

ـ فیلم «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» ساخته محمد رسول‌اف برای نخستین بار روز 24 ماه می 2013 در جشنواره فیلم کن و در بخش «نوعی نگاه» به نمایش درآمد.

برای شناخت نگرش روحانیان درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری باید میان دو جریان عمده میان آنان تمایز نهاد:

اول ـ روحانیانی که آشکارا وابسته به حکومت‌اند، از سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند، انتظارات خاص حکومت را برآورده می‌سازند، توده‌ی مردم را برای آرمان‌های ایدئولوژیک نظام بسیج می‌کنند و بر شبکه‌ی اجتماعی روحانیت (مساجد، اوقاف، آستان‌های مقدسه‌ی امام رضا و امام‌زاده‌ها و مانند آن) سلطه دارند. سازمان روحانیت از نظر اداری تا اندازه‌ی زیادی در دست این گروه قرار دارد. برای نمونه، نقش جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در مدیریت حوزه تعریف‌شده و سازمانی است. جامعه‌ی مدرسین نهادی روحانی ـ سیاسی است که می‌کوشد از نظر مذهبی و سیاسی به رهبر کنونی جمهوی اسلامی مشروعیت ببخشد. این دسته از روحانیان بنیادها و مؤسسه‌های مذهبی ـ روحانی بسیاری در درون و بیرون حوزه دارند. طبق پاره‌ای آمار، بیش از چهارصد مؤسسه در شهر قم فعالیت می‌کند. بخشی از کار این مؤسسه‌ها، آموزشی و پژوهشی است و پاره‌ای از آن تبلیغاتی و اقتصادی. شماری از این مؤسسه‌ها به طور غیررسمی از مزایا و انحصارهای دولتی بهره می‌برند و برخی دیگر در کنار این مزایا در ردیف بودجه‌ی سالانه‌ی دولت جمهوری اسلامی جایی برای خود دارند.
مؤسسه‌ی اسرا وابسته به آیت الله عبدالله جوادی آملی و مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی وابسته به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در طبقه‌ی دوم قرار می‌گیرند. در کنار این مؤسسه‌ها، نهادهای حکومتی در درون حوزه وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود و از سه منبع مالی برخوردار است: کمک‌های مالی آیت الله خامنه‌ای، بودجه‌ی سالانه‌ی دولتی، فعالیت اقتصادی. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه‌ی قم نمونه‌ای از این مؤسسات است. هیأت امنا و رییس این دفتر را آیت الله خامنه‌ای منصوب می‌کند و بیشتر کارمندان آن روحانی هستند.

این روحانیان هم درون حوزه‌اند هم بیرون حوزه. میان تهران و قم در رفت‌وآمدند؛ دو پایتخت سیاسی و مذهبی را به هم می‌پیوندند.

دوم ـ روحانیانی که بیشتر به شغل روحانی‌گری مشغول‌اند و دوست دارند بدین نام و نشان نیز شناخته شوند. گرچه به ناگزیر از سنت فاصله گرفته‌اند، دوست دارند خود را «سنتی» و وفادار به شیوه‌ی پیشینیان (سلف صالح) وانمایند. آن‌ها بیشتر بر شبکه‌ی مالی مراجع تقلیدی مانند آیت الله علی سیستانی، آیت الله حسین وحید خراسانی و آیت الله صادق شیرازی تکیه دارند. رهبری جمهوری اسلامی دوست داشت روحانیت را یک‌دست و یک‌صدا حامی فعال حکومت کند ولی کامیاب نشد. این گروه از روحانیان کوشیدند فاصله‌ی رسمی خود را با حکومت حفظ کنند و وارد تعاملی پیچیده با آن شوند. آن‌ها گفتار و کردار خود را علیه حکومت به کار نخواهند گرفت و در نتیجه حکومت از آسیب آشکار آنان در امان خواهد بود. از آن سو حکومت نیز تسهیلات و امتیازاتی برای فعالیت‌های مذهبی به این روحانیان می‌دهد. آنان می‌توانند شبکه‌ی مالی و مذهبی خود را در ایران بگسترند، آن را به شبکه‌ی مالی و مذهبی بین‌المللی خود بپیوندند و میلیون‌ها دلار سرمایه را درون این شبکه‌ی عظیم به گردش درآورند. وزارت اطلاعات و بخش حوزه‌ی نهاد رهبری بر این شبکه مالی و مذهبی تا اندازه‌ای نظارت می‌کند و در پاره‌ای جاها از آن بهره می‌برد (از جمله در انتقال پول به لبنان و برای حزب الله).

جدا از این دو گروه، اقلیتی نیز هستند که سابقه‌ی انقلابی‌گری دارند و در دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی از صاحبان منصب یا نزدیکان نخبه‌ی حاکم بودند و با رهبری آیت الله خامنه‌ای از گردونه‌ی قدرت بیرون افتادند. آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف صانعی و مجمع محققین و مدرسین حوزه‌ی علمیه قم از این شمارند. بر خلاف دو گروه نخست، فعالیت این اقلیت از جانب حکومت محدود و منضبط است. هم‌چنین بر خلاف دو گروه بالا که در اداره‌ی حوزه‌ی علمیه تا اندازه‌ای نقش می‌گزارند، به این اقلیت نقش چندانی واگذار نشده است. از نظر وزن و وجاهت حوزوی و منابع مالی نیز قابل مقایسه با دو گروه دیگر نیستند و در پایه‌ی فروتری قرار دارند.

با این‌همه، یک نگرانی مشترک هر دو گروه و این اقلیت را زیر یک سقف می‌نشاند: آینده‌ی روحانیت پس از درگذشت آیت الله خامنه‌ای.

مرگ آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ نقطه‌ی عطفی در تاریخ روحانیت بود. جانشینی کسی که فاقد دانش و اعتبار حوزوی بود و قصد مهار سراسری حوزه را داشت، روحانیان را درباره‌ی جانشین محتمل آیت الله خامنه‌ای اندیشناک می‌گرداند.

آیا جانشین یا قدرت‌های جانشین‌ساز همان مزایا، منافع، تسهیلات، امکانات و آزادی را که امروزه روحانیت از آن برخوردار است تأمین و تضمین می‌کنند؟ آیا پس از آیت الله خامنه‌ای، حکومت ایران هم‌چنان حکومتی شیعی باقی خواهد ماند تا پروای جامعه‌ی شیعه در خاورمیانه را داشته باشد یا بدل به حکومت ملی تمام عیار و فاقد سویه‌های فرقه‌ای در سیاست خارجی خواهد شد؟ آیا قوانین در جمهوری اسلامی هم‌چنان در عدم تعارض با شریعت گذاشته می‌شوند یا مسأله‌ی سازگاری قوانین با شریعت به تدریج رنگ خواهد باخت؟

رابطه‌ی روحانیت (به ویژه گروه دوم) با آیت الله خامنه‌ای عشق و نفرت است. از یک سو آیت الله خامنه‌ای ثروت عظیمی به نهادها و شبکه‌ی روحانیت تزریق کرده یا راه ثروت‌آوری را برای آن گشوده است. هیچ‌گاه روحانیت در تاریخ شیعه این اندازه بهره‌مند از ثروت و مکنت نبوده است. از سوی دیگر اما این ثروت همراه اقتدار طبقه‌ی روحانی نیست. آیت الله خامنه‌ای قدرت و ثروت خود را از نظامیان وام می‌گیرد و در نتیجه قدرت او قدرت نظامیان است نه روحانیان. اگر روزی او درگذرد، روحانیت نه با جایگزینی روحانی که جایگزینی نظامی رویارو خواهد بود. هیچ معلوم نیست شبکه‌ی نظامی ـ امنیتی (که نقش اصلی را در گذار از رهبری درگذشته به جانشین او را دارد) منافع و توقعات روحانیت را در اولویت قرار دهد. به سخن دیگر، آیت الله خامنه‌ای ثروتی بی‌مانند و آسانی و آسودگی بی‌سابقه‌ای برای روحانیت فراهم آورد ولی ابزارهایی برای ضمانت تداوم آن نساخت. و این روحانیت را عمیقاً دل‌پریش می‌کند.

رییس جمهوری آینده ـ بنابه سنت بیست و چهار سال گذشته ـ چه بسا برای دو دوره و هشت سال رییس جمهور خواهد بود. احتمال آن‌که رهبر هفتاد و چهار ساله‌ی جمهوری اسلامی طی هشت سال آینده درگذرد اندک نیست. هنگام درگذشت رهبر، رییس جمهوری نقشی بارز در فرایند گذار به رهبر تازه را بازی می‌کند. بنابراین، انتخابات ریاست جمهوری ماه خرداد اهمیتی مضاعف برای روحانیت دارد. گرچه، به ویژه، گروه دوم روحانیان در مسأله‌ی انتخابات سخنی صریح نخواهد گفت، در دل هوادار کسی است که تا اندازه‌ای بتواند غشای سخت نظامی‌گری بر گرد آیت الله خامنه‌ای را بشکند و وزن نیروهای امنیتی و نظامی را در شکل دادن به سیاست ایران سبک‌تر کند. دشمن اصلی منافع روحانیت بیش از آن‌چه نیروهای سکولار و دموکرات باشند، سپاهیان و و امنیت‌چیان‌اند. کدام نامزد می‌تواند تا اندازه‌ای اژدهای گردن‌فراز و گرسنه‌ی نظامی‌گری در ایران را مهار کند؟ پرسش بیشتر روحانیان این است.

سیاست بن بست سازی

من در این یادداشت فرض می کنم که جلیلی همان نامزد محبوب و مطلوب رهبر است. یعنی واقعیت اش را هم ببینیم بین این چهره های هشتگانه همین یک نفر است که با آن چیزهایی که از رهبر می شناسیم سازگار است. حداد کمی از این سازگاری را دارد. ولایتی کمی بیشتر. قالیباف به زور خودش را جا می کند که سازگارم. اما این جلیلی واقعا سازگار است. حرفی بالای حرف رهبر معظم ندارد. اصلا آدم کم حرفی است. درست مقابل احمدی نژاد است. شبیه مجتبی خامنه ای است. اهل حرف نیست. اهل عمل است.

اما جلیلی چه کرده است. یعنی عمل او چه بوده است؟ به نظرم دقیق ترین حرف در این زمینه را بنی صدر در گفتگویی پس از اعلام رد صلاحیت هاشمی و مشایی با بی بی سی مطرح کرد. گفت جلیلی نماد بن بست است! به نظر من اینجا هم جلیلی دقیقا با آقای خامنه ای سازگار است. چرا که خامنه ای هم نماد بن بست است.

آقای خامنه ای در هشت سال گذشته «موفق» شده است که که ایران را به گروگان برنامه هسته ای اش درآورد. جلیلی برآمده و برکشیده این پرونده هسته ای است. نماد سیاست هسته ای خامنه ای است. که دقیقا همان بن بست است. اما از نظر خامنه ای این پرونده آنچنان از اهمیت بنیادین برخوردار است که حاضر است دوستی 50 ساله اش با هاشمی را قربانی آن کند و تمام خدمات هاشمی را نه تنها در جنگ و سازندگی که به شخص خود خامنه ای نادیده بگیرد. برای خامنه ای محال به نظر می رسد که برنامه هسته ای را رها کند. پس محبوب او کسی می شود که در این سالهای اخیر همین برنامه محبوب را با مدیریت بن بست اداره کرده است.

نعمت زندگی در بن بست

با تامل در سیاست همایونی معلوم می شود که برنامه هسته ای چرا محبوب رهبری است. بحث پیشرفت و این مباحث که از بنیاد مزاح علمایی است از آن دست مزاح گویی ها که بین طلاب حوزه رایج است. دلیل این محبوبیت که خامنه ای آن را در لفافه رتوریک خاص خود می پیچد بسادگی اینها ست:

• اصرار و تاکید بر برنامه هسته ای قادر است جمهوریت نظام را که از پایه با نظام ولایی ناسازگار است قربانی کند. رفتار شورای نگهبان در این دوره انتخابات بخوبی گویای این واقعیت است. این برنامه قادر است هر نوع عقلانیت معمول سیاسی و دیپلماتیک را حرام کند و اهالی آن را که معمولا همین اصلاح طلبان مزاحم و میانه روهای علاقه مند به تنش زدایی و حتی آخرالزمانی های تجدیدنظرطلب و امثال این موجودات اند از صحنه سیاست براند و لازم شد بتاراند.

• همین برنامه مقدس هسته ای است که یک تنه توانسته است توانش دموکراسی را در جمهوری اسلامی به کنش فرادموکراسی تبدیل کند. و از نظامی که در قالب جمهوری تعریف شده چیزی بسازد نزدیک به خلافت و ولایت و حکومت اسلامی که کسی مثل امام خامنه ای در راس آن است و نظر او بر نظر میلیونها شهروند و روستاوند و رعیت و شهرباش و از این قماش برتری دارد.

• و طبیعی است که در این روند مقام معظم همایونی اجازه پیدا می کند که همه رقبای بالفعل و بالقوه را کنار بزند. به نظر من ایشان از هر خطای احمدی نژاد که درگذرد یک چیز را مطلقا بر او نخواهد بخشید و آن لق و لوث کردن پروسه امام زمان سازی از ولی فقیه حاضر است. همه چیز بخوبی پیش می رفت تا این فتنه مشایی و انحراف از اصل ولایت و فرمانبرداری از امام حاضر رخ داد. و این البته بخشودنی نیست.

این سه جنبه در واقع یک چیز هستند و نه سه چیز. سه بعد یک مساله اند که نامزد مطلوب در همان فرادموکراسی فرموله کرده است. – فرادموکراسی هسته ای ولایی. آقای خامنه ای از سیاست «نعمت جنگ» آقای خمینی آموخته و یک جنگ جدید برای خود و ولایت اش تعریف کرده است تا از نعمت های این جنگ بهره گیرد.

سود سرشار ریسک «نامعقول»

از یک زاویه دیگر نگاه کنیم: خامنه ای با حذف رفسنجانی پس از حصر موسوی و کروبی و رهنورد و تقلب بزرگ سال 88 و حبس کردن فعالان و اندیشوران اصلاح ریسک بزرگی کرده است. چرا او همه این ریسک ها را می پذیرد؟ به نظر من منافع سرشاری از این ریسک ها عاید او می شود. از زاویه دید او نگاه کنیم:

• روشی اتخاذ کرده است که همه مراکز اقتدار سیاسی و اجتماعی را سرکوب می کند. هم آن مراکز که پیش از این بوده اند و هم مراکز تازه ای که به وجود آمده و می آید. مثل همین ماجرای احمدی نژاد-مشایی. این مرکز قدرت تازه ای است. و باید سرکوب شود. می شود. رفسنجانی مرکز قدرت قدیم است. باید سرکوب شود. به اشاره و لطایف الحیل شد چه بهتر. نشد آشکار می شود. شده است.

• در روش مقام معظم نهاد و کرسی ریاست جمهوری و شان و جایگاه آن باید مرتبا تضعیف شود تا در مقابل ولی فقیه قادر به عرض اندام نباشد. و در این سودها ست اگر از چشم رهبری نگاه کنی که مدام برای پیشبرد سیاست هایش باید با دولتهای ناسازگار سر و کله بزند و هشدار دهد و تهدید کند و تقلب در کار آورد که نامزد مطلوب روی کار آید و از این شمار کارهای نفسگیر.

• در همین روش حسابشده، شور انتخابات مهار می شود تا مردم عادی و شهرباشان و روستاوندان و رعایا زیاده از حد خود در کار همایونی دخالت نکنند و کارها را از جریان خود خارج نکنند و منویات ایشان دقیقا بر اساس برنامه ای که دارند پیش رود.

• یکی از ناراحت ترین گروههای مردمی که مقام معظم را مرتبا به چالش کشیده است از عهد شهرداری کرباسچی و درآمدن روزنامه همشهری و بعد رای شوک آور به خاتمی در مقابل نامزد مطلوب رهبری و داستانهای پس از آن که می دانید و همین چهار سال گذشته و پدید آوردن جنبش سبز، طبقه منحوس متوسط ایران است که بازمانده از عهد پهلوی است و غربگرا ست و راه اش از راه مقام معظم و همه مقام های معظم سوا ست و اصلا سر سودایی دارد و به این بازی ها تن نمی دهد و در می بندی از پنجره در می آید. روش مقام معظم ولایت فقیه مقابله موثر و سرکوب-کننده و مرعوب-نماینده همین طبقه سرکش است که هیچ جوری رام ایشان نمی شود و سازگار نیست. این روش مقام معظم هم طبعا برای این اتخاذ می شود که گفتار مقدس ضدغربی و ضدمدرنیته و ضدجاهلیت مدرن غربی تقویت شود. روشن است که اگر کسی بخواهد این طبقه غیرمشروع را نمایندگی کند و دلجویی کند از چشم مقام معظم می افتد. چه مشایی باشد چه هاشمی و موسوی و خاتمی و نوری و منتظری و بخش بزرگی از آن کسان که امروز در زندان ولایت اند.

خامنه ای ناچار به درونه حصار ولایت بی پشتوانه خود بیشتر می خزد. تنهاتر و منزوی تر و منفورتر می شود. و سیاست هایش مزورانه تر و خشن تر و بی پرده تر. این از یک بابت خوب است چون افشاگر است. اما از این بابت ناخوب است که او بازنده خوبی نیست

خلاصه کنم می شود گفت که آقای خامنه ای با روشی که دارد چهار نوع اتوریته یا مرکز و نهاد اقتدار اجتماعی را مهار و سرکوب می کند: اتوریته های رقیب، اتوریته های اجرایی، اتوریته های قانونی، اتوریته های مردمی و گفتمانی. در بازار سیاست اینها سودهای سرشار است در محاسبه رهبران اقتدارگرا که جز خود و مرجعیت خود را نمی خواهند و بر نمی تابند. روند این اقتدارگرایی سال به سال در ایران آشکارتر شده است. حذف هاشمی شاخص ترین نمودار آن در این سالهای پس از جنبش سبز است.

اتخاذ روش ضدمحاسبه

قبل از اینکه به بخش بعدی بحث برسم که میزان نتیجه بخشی این روش ولایی را می سنجد این را هم از باب اقتصادی بگویم که وقتی مقام معظم می گوید حماسه اقتصادی اصلا و ابدا معنایش آبادی ایران نیست و این را هواداران ولایت بخوبی و روشنی و فصاحت کافی همین روزها گفته اند و ابهام زدایی کرده اند. اینجا هم معنای خاصی مورد نظر ایشان است. این معنا در آن چارچوبی قابل اکتشاف است که اصرار و تاکید مقام معظم بر افزایش جمعیت به ما نشان می دهد. چرا جمعیت ایران باید 150 میلیون نفر باشد؟ اصلا ممکن است؟ شرایط اش فراهم است؟ وضع کار و بیکاری چطور است؟ آمار ازدواج و طلاق چه می گوید؟ تحول روابط دو جنس چه چشم اندازی ترسیم می کند؟ این دست محاسبات و سوالها را کسانی از همین طبقه متوسط و درسخوانده های علوم انسانی مطرح می کنند. یعنی درست همان کسانی که اصولا ولایت آنها را هدف گرفته است. بهترین راه ولایت برای مقابله با این دست سوالات و طبقات و ابهامات یک چیز است و بس: حرف غیرعقلانی بزن! محاسبات کسانی که تو را نمی پسندند و به چالش با تو برخاسته اند را به هم بریز. چیزهایی بگو که عقل جن هم نمی رسد. در این زمینه اخیر هشت ساله دولت آخرالزمان کاملا نمونه است. احمدی نژاد مو به مو همین سیاست را اجرا کرد. و دقیقا از زمانی که دست از این روش برداشت یا حرفهای گاه معقول هم در کنار حرفهای معمولا نامعقول اش زد از چشم خامنه ای افتاد.

خامنه ای خود را بری و برتر از سیاست معمول می داند. به قول خودش انقلابی است. انقلابی هم به روش آدمهای معقول و محاسبه گر درسخوانده حرف نمی زند. محاسبات اش طور دیگری است. در خدمت ایده های بنیان برافکن او ست. ایده هایی که با این فرض طراحی می شود که او را در دنیای معقولات متمایز کند. اگر بنا بر رفتار معقول باشد صحنه از دست او خارج می شود. بنابرین به نفع او ست که نامعقولی پیشه کند و معقول ها را براند. اسم اش را هم بگذارد رفتار انقلابی که گویا خریدارانی هنوز اینجا و آنجا دارد.

نامعقول و حیات طیبه ولایی

اما آیا سیاست خامنه ای و شرکای ولایی اش نتیجه بخش است؟ سیاست او تا اینجا در یک بخش ظاهرا بسیار موفق بوده است و آن سرکوب هر مرکز اتوریته ای است که موجود بوده یا سربرآورده است. اما نکته اصلی دقیقا در همین جا ست: هر قدر مراکز دارای اتوریته سرکوب شده و از گرداگرد هسته اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی پراکنده شده اند مراکز اتوریته جدیدی پدید آمده که با رهبر و قدرت او زاویه داشته است. آخرین نمونه اش احمدی نژاد است. روزگاری او به نیابت از رهبر به کسانی مثل هاشمی می تاخت. امروز نامزدش همراه با هاشمی رد صلاحیت می شود. هر دو هم سرنوشت شده اند.

اما همه اینها خامنه ای را از خیال ساختن یک طبقه جدید از نخبگان ولایت محور ناامید نکرده است. او فکر می کند خطا هم کرده باشد اجرش محفوظ است چون در خدمت چیزی است که به زبان سعید جلیلی دولت «حیات طیبه» نامیده می شود. اما این در واقع توهم است که بتوان با رفتار ضدعقل به حیات طیبه ای اصلا نزدیک شد. این است که نتیجه سیاست های ولایی خاصه در این هشت ساله که بر همگان آشکار شده است چیزی نبوده جز دولت خبیثه ای که بر تضاد و تنش داخلی و بین المللی افزوده است و بحران های عظیم اقتصادی ایجاد کرده و فساد مالی نجومی حاصل آورده و مردم را در فقری گسترده فروبرده است. این دولت طیبه که به امام زمان متصل بود چیزی چیز مهاجرت های تازه و حصر رهبران و خادمان انقلاب و دلسوزان جمهوری اسلامی و بی آبرویی در منطقه و جهان و شکست در تک تک سیاست های اعلام شده و آشفتگی عظیم نبوده است. اصولگرایان خود بهتر از هر کسی در این دوساله به سیاست های ویرانگر احمدی نژاد یا در واقع خامنه ای پرداخته و توجه داده اند. خامنه ای اگر توجه می کرد که حیات طیبه ای که به دنبال او ست فقط اوباش فکری و بی ترمزهای سیاسی و بی ریشه ها و برکشیدگان خود او و چاپلوسان و رانت خواران ولایی را جذب می کند شاید می توانست تجدیدنظر کند. اما بعید است. او ممکن است رتوریک تازه ای اختیار کند یا گردشی ظاهری در جهت اصلاح امور به شیوه عقلانی نشان دهد اما ذات رهبری او و نظام ولایی اش بر نامعقول استوار است و جز همین اوباش و ترمزبریده ها و سودخواران و رعایای شاه پرست را جلب نمی کند. نمی توان رهبر یک جمهوری بود و رای مردم را نادیده گرفت و ناچیز کرد. نمی شود به فکر تحمیل رای یک نفر و یک گروه اندک بر همه مردم از گروهها و سلایق مختلف سیاسی بود. نمی شود سیاست های ویرانگر داشت و حساب پس نداد و باز هم در قدرت ماند و روشی را که بارها در فرصت های انتخابات و اعتراض ها از سوی مردم طرد شده به جبر و تحمیل و ارعاب و بازیهای سیاسی ادامه داد. و حال که کرده اید و شده است و ظاهرا خر مراد را سواره اید ناچار مصداق این آیه دیگر از همان قرآن خواهید بود که «کارشان در دنیا عین سیاهکاری است اما یحسبون انهم یحسنون صنعا»؛ می پندارند که دارند کار کارستان می کنند. دن کیشوت وار.

آینده سیاست نامعقول

اما آینده این سیاست نامعقول چه خواهد بود؟ مساله این است که تا خامنه ای در مقام همایونی است این سیاست معقول نخواهد شد. خامنه ای رای ندارد. این را می داند. برای همین هم رای می دزدد یا با عملیات شبه قانونی هر که را رای دارد کنار می زند. این پاشنه آشیل خامنه ای است. نظام ولایی او پشتوانه ندارد. مثل اسکناس هایی که در این چهارساله منتشر کرده است. فقط بر تورم خطاها و بحران ها می افزاید. من امیدی از این سو ندارم. اما از آن سو چطور؟ هاشمی چه خواهد کرد؟ هاشمی مثل خامنه ای تصمیم اش را گرفته است. اگر جز این بود به میدان نمی آمد. تا هاشمی زنده است خامنه ای سر راحت بر بالین نمی گذارد. خامنه ای مشکل مشایی چی ها را هم دارد. از اینها هم چشم می زند. اینها کفّ نفس هاشمی را هم ندارند. محاسبه گر اند از نوع جدیدش. وضع کنونی به احتمال قوی مخالفان تازه ای را هم به میدان خواهد آورد. کسانی از موتلفه مثلا که فکر می کردند با آمدن هاشمی نیازی به جلوه سیاسی ندارند و با حمایت از او کارها راه عقل حداقلی پیدا می کند حالا در غیاب او باید خود به میدان آیند.

خامنه ای ناچار به درونه حصار ولایت بی پشتوانه خود بیشتر می خزد. تنهاتر و منزوی تر و منفورتر می شود. و سیاست هایش مزورانه تر و خشن تر و بی پرده تر. این از یک بابت خوب است چون افشاگر است. اما از این بابت ناخوب است که او بازنده خوبی نیست. از زمانی که رهبر شده است مرتب در کشمکش کسب صلاحیت های مختلف بوده است. و چیزی به دست نیاورده ناچار هر که را چیزی بوده از اعتبار انداخته و به خیال خود ناچیز کرده است. این روند ادامه نمی یابد. سناریوهای مختلفی می توان پیش بینی کرد برای پایان خامنه ای. پتانسیل انباشته چهارساله گذشته انباری از خشم و نفرت است که با از دست رفتن امید به آمدن هاشمی و اصلاح امور در حداقل هایش منتظر یک جرقه است. سیاست نامعقول راه حل معقولی باقی نمی گذارد. خامنه ای از این بازی برنده بیرون نخواهد آمد چنان که پاره دوم دوره هشت ساله هم به هر اهل عقلی نشان داد. این دولت آخرالزمان آخرالزمان نامعقولی های ولایت بود. چه بسا ضربه اساسی درست از همین جا وارد آید. وقتی که ضدعقل هسته سخت قدرت را هدف گیرد.

به گزارش رادیو فردا و به نقل از سایت آفتاب صبح امید، فواد صادقی از دست‌اندرکاران سایت بازتاب و آینده نیز روز شنبه پس از احضار به دادستانی، دستگیر شده است.

بنا بر این گزارش، فواد صادقی «در حال برنامه‌ریزی برای فعالیت رسانه‌ای در ستاد هاشمی رفسنجانی» بود.

خبرهای رسیده حاکی از آن است که در روزهای گذشته، شماری دیگر از فعالان در ستاد هاشمی رفسنجانی نیز احضار یا دستگیر شده‌اند.

برپایه این گزارش‌ها نیروهای امنیتی محمد محسنی یکی از فعالان ستاد هاشمی را سه‌شنبه شب در خانه‌اش دستگیر کردند. محمد کبیری، دیگر فعال ستاد هاشمی است که شامگاه سه‌شنبه بازداشت شد.

این در حالی است که ستاد ملی جوانان اصلاح‌طلب که در حمایت از هاشمی رفسنجانی فعالیت می کرد، در پی تشدید فضای امنیتی، از شامگاه دوشنبه، فعالیت خود را به حال تعلیق در آورده بود.

در همین حال سایت کلمه گزارش داده است که قربان بهزادیان‌نژاد، رئیس ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی که هردوی آنها روزنامه‌نگار هستند و همچنین حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی و مدنی، در پی احضار از سوی دادستانی، سه‌شنبه به زندان بازگشتند.

همه این زندانیان سیاسی در جریان نا آرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده‌اند. بهزادیان‌نژاد، احمدی امویی و باستانی هرکدام به ۵ سال حبس و رونقی ملکی به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

پیش از این نیز شیوا نظر آهاری و بهاره هدایت که آنها نیز از دستگیر شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ هستند و در مرخصی به سر می‌بردند به زندان بازگردانده شده بودند.

در همین حال برخی از سایت‌های نزدیک به اصلا‌ح‌طلبان در روزها و ساعات گذشته فیلتر یا از دسترس خارج شده‌اند.

سایت آفتاب نزدیک به حسن روحانی، سایت روزنامه مردم‌سالاری در ساعات گذشته از دسترس خارج شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که سایت روزنامه بهار هم فیلتر شده است. در همین حال سایت آینده هم چند روزی است مطلب تازه‌‌ای منتشر نکرده است.

به گزارش دویچه‌وله، سرانجام عصر روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت٬ ۲۱ مه) نتایج نهایی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات یازدمین دوره ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان قانون اساسی اعلام شد و به تایید وزارت کشور رسید. رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌مشایی و تعیین هشت نامزد انتخابات پیش‌رو٬ واکنش‌های بسیاری برانگیخت و موج گسترده‌ای از بهت و حیرت را هم در پی داشت.

به این ترتیب اکبر هاشمی رفسنجانی٬ رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ از بنیان‌گذاران نظام جمهوری اسلامی و مهم‌ترین نامزد مورد نظر منتقدان و مخالفان وضع موجود٬ از ادامه رقابت‌های انتخاباتی بازماند.

وزارت کشور رد صلاحیت مشایی و رفسنجانی را تایید کرد

وزارت کشور شامگاه ۳۱ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای اسامی هشت داوطلب تایید صلاحیت شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد. این فهرست که مشایی و رفسنجانی در آن قرار ندارند قرار بود اول خرداد منتشر شود.

اسفندیار رحیم‌مشایی٬ کاندیدای مورد نظر دولت و حامیان محمود احمدی‌نژاد نیز در عبور از فیلتر شورای نگهبان ناکام ماند و حالا رقابت انتخاباتی با حضور این هشت نفر ادامه خواهد یافت: سعید جلیلی٬ غلامعلی حداد عادل٬ حسن روحانی٬ علی‌اکبر ولایتی٬ محمدرضا عارف٬ محسن رضایی٬ محمدباقر قالیباف و سید محمد غرضی.

تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری از امروز آغاز شده اما برخی از مخالفان هنوز امید دارند که هاشمی رفسنجانی با صدور “حکم حکومتی” احتمالی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به رقابت‌های انتخاباتی برگردد٬ بعضی‌ها به گزینه‌های باقی‌مانده (عارف و روحانی) می‌اندیشند و و برخی دیگر از انتخابات این دوره به کلی قطع امید کرده‌اند.

واکنش محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور ایران نیز از جمله مسائلی است که در روزهای آینده تعیین‌کننده خواهد بود و برخی از ناظران سرنوشت انتخابات این دوره را تابعی از آن می‌دانند. احمدی‌نژاد با حمایت کامل از مشایی به میدان آمد و با حضور جنجال‌ساز خود در کنار او در روز ثبت‌نام او را به عنوان گزینه اصلح معرفی کرد و گفت: «مشایی یعنی احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد یعنی مشایی.» در نخستین روز خرداد ماه ۹۲ و در حالی که سه هفته به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مانده٬ به نظر می‌رسد روزهای پرحادثه‌ای در پیش است.

تلاش برای ترغیب هاشمی به انصراف از نامزدی در انتخابات

هنوز کاندیداهای رد صلاحیت شده پس از اعلام نتایج واکنش رسمی نشان نداده‌اند و در روزهای آینده احتمالا بحث داغی پیرامون آنچه “بزرگ‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی” خوانده شده به راه خواهد افتاد٬ اما فاطمه هاشمی٬ فرزند هاشمی رفسنجانی٬ در گفت‌وگو با وب‌سایت جرس٬ نزدیک به اصلاح‌طلبان٬ گفته: «در حقیقت هیچ دلیلی برای رد صلاحیت ایشان اعلام نکرده‌اند.»

به گفته فاطمه هاشمی «صبح برای ایشان پیغام آورند که حتما باید از کاندیداتوری انصراف دهند و ایشان هم صراحتا جواب دادند انصراف نخواهم داد و نمی توانم به مردم خیانت کنم و به آنها دروغ بگویم. مردم به من اعتماد کردند و از من درخواست کردند که بیایم و به خاطر آنها آمدم.»

چشم امید مشایی به رهبر جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری ایرنا٬ دفتر هماهنگی ستادهای مردمی حامیان اسفندیار رحیم مشایی هم پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها٬ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: «با استفاده از حداكثر ظرفیت‌های قانونی موجود كشور، موضوع تجدیدنظر و رفع ابهامات احتمالی در تصمیم شورای محترم نگهبان را پیگیری خواهد كرد.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «از محضر شریف رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای ممانعت از تضییع حقوق اساسی ملت و تبلور حماسه سیاسی استمداد می‌طلبیم و بر این باوریم كه در سایه‌سار حاكمیت ولی فقیه عادل یا ظلمی روا نخواهد شد یا اگر خطایی هم صورت پذیرد حتما به طریق مقتضی جبران خواهد گردید.»

این در حالی است که عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است: «در قانون چیزی برای درخواست تجدیدنظر درباره احراز صلاحیت‌ها دیده نشده و نظر شورای نگهبان نظر قطعی است و ما کسی را رد صلاحیت نمی‌کنیم و تنها افراد واجد شرایط را معرفی می‌کنیم.»

در چنین شرایطی٬ تنها عاملی که می‌تواند معادلات انتخاباتی را تغییر دهد٬ صدور حکم حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی است.

ترجیح بلا مُرجِّح محال است

اهل منطق می‌گویند اگر دو پدیده مثل هم باشند و نتوان یکی را بر دیگری ترجیج داد انتخاب میان آنها محال است. گزینه‌هایی که در برابر مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ قراردارند از این نوع هستند و از این روست که ترجیح یکی بر دیگری بسیار دشوار است. غیر از هاشمی همه وفاداران به ولایت‌اند و در همه‌ی جنایات، فسادها، ناکارایی‌ها، تبعیض‌ها و تنفرها شریک. تنها فردی که در این میان مورد غضب جدی ولایتمداران قرار گرفته هاشمی رفسنجانی است.

رفسنجانی از حیث سوابق وضعیت تیره و تار تری نسبت به قالیباف و مشایی و جلیلی و متکی و بقیه‌ی نامزدها دارد. او نه به دلیل ایده‌ها و سیاست‌هایی متفاوت یا گذشته‌ای متفاوت یا چشم اندازهایی غیر از چشم اندازهای دیگر اقتدارگرایان وفادار به ولایت فقیه مورد تنفر اقتدارگرایان و غیر اقتدارگرایان است بلکه تنفر از وی ناشی از تنفر از خانواده‌ی هاشمی و باند هاشمی است که حدود دو دهه بر کشور حکم راندند و در هیچ حوزه‌ای سیاست‌هایی قابل دفاع و کارنامه‌ای در خور عرضه ارائه نکرده‌اند.

رفسنجانی هنوز تعهدی به هیچ یک از رأی دهندگان برای تغییر ارائه نکرده است و فقط از حل مشکلات سخن می‌گوید بدون آن که بگوید چگونه می‌خواهد به حل این مشکلات بپردازد. او فرض گرفته کسانی که از بغض معاویه می‌خواهند بدو رأی دهند به وی اعتماد دارند. با این حال کسانی که صرفا می‌خواهند امیدوار باشند، چنین برنامه‌ی تغییری را که وجود خارجی ندارد، به او نسبت می‌دهند.

هزینه‌ها و فوائد

برای مشارکت در انتخابات ۹۲ با وجود هاشمی رفسنجانی و رأی به وی هزینه‌ها و فوائدی قابل بر شماری است.

● هزینه‌ها بدین قرارند:

۱. داغ کردن تنور انتخابات برای حکومت و بالا بردن آمار واقعی آراء – غیر از آمار ساختگی آن- که حکومت این دو را جمع زده و همیشه به پای مقبولیت و مشروعیت نظام می‌گذارد در حالی که رفسنجانی خود همچنان مدافع این نظام تبعیض و سرکوب بوده است؛

۲. دل بستن به افرادی مثل هاشمی که نه سابقه‌ی روشنی دارند و نه برنامه‌ای برای آینده و نه مسیری امیدوار کننده افراد را بیشتر مایوس می‌سازد تا امیدوار؛

۳. دامن زدن همپیمانان سیاسی رفسنجانی به منجی سازی‌های کاذب از وی، قدمی به عقب در فرایند دمکراسی خواهی در ایران است؛ و

۴. بازگرداندن بخشی از اعتبار جهانی از دست رفته به رژیمی که از هر جهت بی اعتبار است، در حالی که رفسنجانی در مبانی تفاوتی با خامنه‌ای در سیاست خارجی و هسته‌ای ندارد، گرچه برخی اوقات مواضع خامنه‌ای را تعدیل می‌کند. بزرگ‌ترین بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی (فراخوان سفرای اروپایی توسط دولت‌های متبوعشان) در دوران رفسنجانی رخ داد.

● فوائد قابل ذکر نیز بدین قرارند:

۱. تشدید شکافهای درون حکومت که در برخی موارد به بازتر شدن فضا و کاهش پنهان‌کاری حکومت منجر شده است؛ تضاد و جنگ دو باند خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر قدرت به نفع مردم است؛

۲. فرصت اندکی برای بازسازی سیاسی نیروهای منتقد با استفاده از فضای انتخابات فراهم می‌آید؛

۳. کاهش امکان تقلب و سرفرازانه بیرون آمدن از انتخابات برای خامنه‌ای و بیت و امکان اعتراضات عمومی مثل سال ۸۸ در صورت تقلب گسترده؛

۴. کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی در صورتی که رفسنجانی به جای افرادی مثل قالیباف و جلیلی انتخاب شود.

با توجه به آن که خامنه‌ای از پیش پادزهر فوائد مزبور را آماده در اختیار دارد و برخی را نیز به رخ کشیده (مثل بازداشت فعالان سیاسی که می‌خواستند به دیدار خاتمی بروند یا درست کردن فضای امنیتی در آخرین روز ثبت نام یا فشار آوردن اطلاعات بر اصلاح طلبان برای سکوت) هزینه‌ها بیش از فوائد رأی دادن به اوست. همچنین نتایج چهار سال دوره‌ی ریاست جمهوری یک تیم را که پیاندهای بلند مدت دارد نمی‌توان با یکی دوماه امکان فعالیت سیاسی مقایسه کرد.

نامزد تغییر؟

در این دوره از انتخابات برخی می‌خواهند با معرفی هاشمی به عنوان فردی تغییر یافته و منادی تغییر او را به رأی‌دهندگان بفروشند. تنها تغییری که هاشمی پیدا کرده فاصله‌گیری وی از شخص خامنه‌ای است و نه فاصله‌گیری از سیاست‌های خامنه‌ای و سیاست‌های خودش در دهه‌های گذشته. هاشمی در حوزه‌ی اقتصاد به دنبال اجرای سیاست تعدیل بود که به تورم‌های تا ۵۸ درصدی انجامید. دولت هاشمی نقطه‌ی آغاز حضور نظامیان و اطلاعاتی‌ها در حوزه‌ی اقتصاد کشور بود که تدوام یافته است. در دوره‌ی وی ترورهای خارج و داخل کشور دنبال شد. در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی هاشمی همانا مخرج مشترک جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخیر است. در حوزه‌ی فرهنگ نیز با فرهنگ دولتی و سانسور مواجه خواهیم بود. سرکوب نیز پاسخ مخالفان غیر خودی در داخل و خارج کشور بوده است.

حتی یک نشانه برای تغییر این سیاست‌ها در جمع هاشمی و دوستان وجود ندارد بلکه نشانه‌های بسیاری وجود دارد که او می‌خواهد به دوره‌ی ماقبل احمدی نژاد بازگردد. خاتمی هم که از رفسنجانی پشتیبانی می‌کند همین سیاست بازگشت را رسما اعلام کرده است. در افراد نزدیک به هاشمی نیز بر خلاف کروبی سال ۸۸ هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود تا افراد به اتکا به آنان به او رأی بدهند. چکیده‌ی هاشمی در چهار سال اخیر عبارت است از یکی دو صفحه جمله که بر خلاف نظر خامنه‌ای با همه‌ی ملاحظات مربوط به قدرت بیان کرده است (بقیه‌ی سخنان وی همان کلی گویی‌های رسمی جمهوری اسلامی است). این جملات هیچ یک از مطالبات فعالان مدنی و حقوق بشر از یک سو و مردمی را که با فقر و بیکاری و گرانی دست در گریبان هستند از سوی دیگر بیان نمی‌کند.

دو قطبی سازی بر اساس اختلافات شخصی

دو قطبی خامنه‌ای و ضد خامنه‌ای (به معنای ضد سیاست‌ها و روش‌های خامنه‌ای) در انتخابات ۹۲ با وجود هاشمی ساختنی نیست. رفسنجانی و نیروهای همراهش اصولا در پروژه‌ی دمکراسی خواهی یا اصلاح جای نمی‌گیرند که افراد با رأی دادن به وی بخواهند قدمی در این حوزه بردارند یا به خامنه‌ای نشان دهند که با روش‌های حکومتداری وی مخالف هستند. هاشمی هیچگاه خود را اصلاح طلب معرفی نکرده است بلکه بخشی از اصلاح طلبان برای استفاده از وی در رقابت‌های سیاسی (عموما ناموفق) به او تمسک جسته‌اند. از موثر‌ترین سلاح‌های طرفداران مشارکت به نفع هاشمی ترساندن مردم از حمله‌ی نظامی در صورت عدم انتخاب وی به ریاست جمهوری است.

فرایند انتخابات و رأی گیری

هیچ رابطه‌ی ضروری‌ای میان شرکت در فرایند انتخابات (شرکت در مراسم و گردهمایی‌ها و اعتراضات محتمل و دیگر فعالیت‌های سیاسی مرتبط با این موضوع) و رفتن بر سر صندوق‌های رأی در روز رأی گیری وجود ندارد. کسانی که می‌خواهند با استفاده از این فرصت فعالیت سیاسی کنند می‌توانند به سازماندهی بپردازند یا در کارزارها فعال باشند اما اگر واقعا تفاوتی میان هاشمی و غیر هاشمی نمی‌بینند هیچ ضرورتی برای رأی دادن آنها نیست. بدین ترتیب فعالان سیاسی منتقد و اصلاح طلبان که شرکت در رأی گیری را با فرصت فعالیت سیاسی خلط می‌کنند می‌توانند از فوائد انتخابات بهره مند شده و از هزینه هایش بپرهیزند.

منبع: رادیو زمانه

* * *

از کلیشه‌های فضای رسانه‌ای کشور یکی دیگر هم آنکه می‌گویند «نباید احساسی عمل کرد و یا بر تحریک احساسات تمرکز کرد و هرکاری باید با منطق و استدلال باشد، ولو تبلیغات انتخاباتی». ناظر بی‌طرف می‌تواند یک مراجعه‌ای بکند به پیشرفته‌ترین کشورهای جهان. همان‌هایی که از اساس فرآیندی همچون انتخابات را ابداع و مانند دیگر کالاهایشان به مشرق زمین صادر کردند. آیا در موسم تبلیغات انتخاباتی کشورهای جهان، همه جمع می‌شوند دور هم تا از ارشدترین مقامات سیاسی و اساتید دانشگاهی گرفته تا عامی‌ترین مردم کوچه و بازار برای هم بازار استدلال و بحث سیاسی راه بیندازند؟

* * *

موضع همیشه طلب‌کار می‌دانید یعنی چه؟ من خدمت شما عرض می‌کنم. «وبلاگ میخک» در تازه‌ترین یادداشت خود آورده است: «استدلال‌های انتخابات‌محور می‌گویند که اگر در انتخابات شرکت نکنیم در آستانه لغزش به دره‌ نیستی و تباهی قرار گرفته‌ایم. و این در حالی است که در همه این سالیان شرکت در انتخابات نتوانسته روند سقوط قهقهرایی ایران را کند بکند». (+) پرسش من این است: آیا نگارندگان میخک در انتخابات شورای شهر دوم تهران شرکت کرده‌اند؟ اجازه بدهید بحث را شخصی نکنیم. به صورت کلی بپرسیم آیا مشارکت حدود 17 درصد از مردم تهران را در آن انتخابات می‌توان به «شرکت در انتخابات» تعبیر کرد؟ آیا ظهور حامیان احمدی‌نژاد در شورای دوم و انتخاب او به شهرداری تهران به عنوان مقدمه ریاست‌جمهوری‌اش محصول «مشارکت انتخاباتی» بود یا شرکت نکردن در انتخابات؟

به نمونه معروف‌تری بازگردیم. دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84. اصلاح‌طلبان با بیانیه «صدای پای فاشیسم» از مردم دعوت کردند که با حضور در انتخابات جلوی اشغال دولت توسط جریانات فاشیستی را بگیرند. به نظرتان مشارکت 28 میلیون ایرانی از میان حدود 45 میلیون واجد شرایط، آن هم در وضعیتی که بیش از 17 میلیون رای دهنده به احمدی‌نژاد رای دادند نشانه «مشارکت انتخاباتی اصلاح‌طلبان» بود یا شرکت نکردن؟ آیا مشارکت 18 میلیون نیروی دموکراسی‌خواه در انتخابات سال 84 نمی‌توانست جلوی ظهور احمدی‌نژاد را بگیرد؟ آیا ظهور احمدی‌نژاد از نگاه نگارندگان «میخک» یک سیر «قهقرایی» نبود؟ آیا امروز اصلاح‌طلبان باید مدعی باشند که امثال «میخک» با ندانم‌کاری‌هایشان چه هزینه گزافی به مملکت تحمیل کرده‌اند یا اینکه «میخک» است که هنوز هم باید در موضع طلب‌کار بنشیند و حقیقتی را که مثل روز جلوی چشمان همه قرار دارد با یک شعبده اعجاب‌آور به سود خود مصادره کند؟

* * *

بحث آگاهی بخشی، هرچند مساله جدیدی نیست، اما با حضور در بیانیه‌های مهندس موسوی، ظهور و توجه ویژه‌ای در ادبیات نیروهای دموکراتیک کشور پیدا کرد. این مساله به حدود چهار سال پیش باز می‌گردد. چهار سال است که فضای قابل قبولی از گفت و گو در میان جریانات سیاسی کشور شکل گرفته است. فضایی که بخش عمده‌ای از آن به نقد ساختار قدرت و حکومت معطوف بوده، اما در عین حال از نقد جریان اصلاحات، روند تاریخی کشور پس از انقلاب، وقایع تلخی همچون اعدام‌های دهه شصت و خلاصه بسیاری از ضعف‌ها و قوت‌های دیگر هم باز نمانده است. خلاصه همه حرف‌ها گفته شده و مواضع هم مشخص است. البته قطعا انتظار نمی‌رود بر سر همه موارد اجماع ملی شکل گرفته باشد، اما من گمان می‌کنم که تداوم این بحث‌ها هم تکرار مکررات است. حالا شما بگویید وقتی بعد از این همه مدت کسی از راه می‌رسد و از شما، با سابقه چند ساله موضع‌گیری و حضور و مشارکت شفاف می‌پرسد «نظر شما در مورد ولایت فقیه چیست»؟ چه جوابی باید بدهید؟ یا اینکه کسی از راه می‌رسد و دوباره می‌پرسد: «آیا رای دادن در این نظام باعث مشروعیت بخشی به آن نمی‌شود؟»

البته شرایط ابدا یکسان نیست. برخلاف توقع و فشاری که بر حامیان مشارکت انتخاباتی وارد می‌شود که در مورد تمامی اجزای سیاست و کنش سیاسی و اولویت‌های سیاست‌ورزی به تفصیل سخن بگویند و بند به بندش را با استدلال اثبات کنند و آن وسط‌ها اگر شد چرخ را هم دوباره اختراع کنند، برخی از دوستان حامی تحریم از همان شیوه‌های معمول و البته منطقی و معقول جامعه جهانی استفاده می‌کنند! مثلا آقای مجتبی واحدی، ناگهان در آستانه انتخابات یادش می‌افتد که در دوران هاشمی رفسنجانی قتل‌های زنجیره‌ای رخ داده بود و آزادی بیان در کشور وجود نداشت. (+) آیا این اظهارات شما را به یاد دوستانی که تنها برخوردشان با میرحسین موسوی پرسیدن از «کشتارهای دهه شصت» بود نمی‌اندازد؟ با گذشت چهار سال از انتخابات 88 و بیش از دو سال حصر موسوی و کروبی، به نظرتان کارکرد تاریخی آنانی که بر کشتارهای دهه شصت برای تخطئه موسوی تاکید می‌کردند چگونه بوده است؟ در جهت مقابله با یکپارچگی و سیطره استبداد؟ یا همچون روغن روان‌ساز کودتا و رخنه‌ای در سد مقاومت مردمی؟

(به نظرتان آقای واحدی، آن زمان که در دستگاه مهدی کروبی مشغول به فعالیت بود به ذهنش می‌رسید که از آقای کروبی به دلیل نقشی که در برکناری آیت‌الله منتظری، یا کشته شدن حجاج ایرانی در عربستان یا پرونده مالی شهرام جزایری سوال بپرسد؟ یا مثلا فکر می‌کنید اگر نیک‌آهنگ کوثر در انتخابات شورای شهر دوم رای می‌آورد یا اینکه در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ماندگار می‌شد، باز هم به یاد فساد گسترده و باندبازی خانواده هاشمی می‌افتاد؟)

البته من ابدا انتقادی به این شیوه از عملکرد این دوستان ندارم. آن‌ها به درستی دریافته‌اند که موعد انتخابات زمان بحث و استدلال و ریشه‌یابی علل عقب‌افتادگی تاریخی ایرانیان نیست. هرکسی حرفی اگر داشته تا کنون زده. استدلالی اگر بوده و انتقادی اگر بوده و دفاع و توجیهی اگر بوده تا کنون باید مطرح می‌شده است. فصل انتخابات موعد برداشت است. همان‌گونه که دولت مستقر و حامیان آن امروز باید نتیجه هشت سال کاشته‌های خود در عرصه کشور داری را برداشت کنند، مخالفان و منتقدین هم باید محصول چهار سال تبلیغات و فرهنگ‌سازی و «آگاهی بخشی» خود را برداشت کنند. اگر اصول‌گرایان یا تیم دولت در این هشت سال به واقع وضعیت را به گونه‌ای رقم زده‌اند که اکثریت مردم از آن‌ها راضی هستند، مفت چنگ‌شان و نوش جانشان. ببرند انتخابات را و هشت سال دیگر هم به این مدیریت جهانی خود ادامه بدهند.

اصلاح‌طلبان هم اگر توانسته‌اند در این هشت سال لزوم حرکت گام به گام و ضرورت مطالبه حداقلی و مقاومت حداکثری را در دل جامعه خود نهادینه کنند، اگر توانسته‌اند به مخاطب خود تفهیم کنند که باید تناسبی باشد میان ابزارها و امکانات و ظرفیت‌ها با مطالبات و راه‌کارها، و در نهایت اگر توانسته‌اند به جامعه خود بفهمانند حمایت از یک نامزد انتخاباتی صرفا یک کنش سیاسی است و نه انتخاب او به عنوان «موعود بشریت»، آن وقت شاید (و فقط شاید) بتوانند بار دیگر اداره کشور را در دست بگیرند. آنچه قطعی است همین حقیقت ساده است که «انتخابات فصل کاشت نیست، فصل برداشت است».

* * *

آیا من به سلامت انتخابات ایمان دارم؟ آیا به باور من امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد؟ آیا حاکمیت به بازگشت اصلاح‌طلبان رضایت می‌دهد؟ آیا پیروزی هاشمی به معنای نجات کشور است؟ چه تضمینی وجود دارد که هاشمی تغییر کرده باشد و عملکرد خود در دهه هفتاد را تکرار نکند؟ اطمینان داشته باشید که این‌ها پرسش‌هایی هستند که من طی یک ماه آینده پاسخ‌های هزارباره خود به آن‌ها را تکرار نخواهم کرد. اما این به معنای توقف فرآیند تبلیغات انتخاباتی نیست.

«روی‌کرد ایجابی» در روند تبلیغات انتخاباتی، پیشنهاد جایگزین من برای فعالین اصلاح‌طلب است. قطعا هیچ یک از مخاطبان، از جمله هم‌وطنانی که فعلا قصد مشارکت در انتخابات را ندارند نباید از فهرست مخاطبین اصلاح‌طلبان خارج شوند. با این حال، فرآیند فرسایشی و تکراری جدال بر سر «مشارکت یا تحریم انتخابات» اگر قرار بود به نتیجه منطقی برسد، باید پس از مشاهده فاجعه نتایج انتخابات 84 برای همیشه متوقف می‌شد. اگر فردای نگارش این یادداشت هاشمی رد صلاحیت شد که هیچ. اما اگر تایید صلاحیت شد، پیشنهاد من این است که اصلاح‌طلبان صرفا بر روی داشته‌های خود و یا امیدواری‌هایشان تاکید کنند. روی‌کرد انتخابات را از موضعی تدافعی و همواره «مستاصل» که به «دریوزگی» افتاده تغییر دهند و با اقتدار و قدرت به کارنامه خود و نقاط قوت آن بپردازند. تلاش کنند تا سایه شوم ناامیدی را از فضای اجتماعی دور کرده و به جای دامن زدن به بحث‌های ملال‌آور انتخاب «بد و بدتر» که جز تحمیل یک یاس در اعماق وجود مخاطب نتیجه‌ای ندارد، به فردایی بهتر و دستاوردهایی که آرای مردمی می‌تواند به همراه داشته باشد بپردازند. روی‌کرد ایجابی یعنی به مردم یادآوری کنیم که فعلا همه سهم آنان از اداره کشور یک برگ رای است، اما همان تک برگ رای می‌تواند گامی باشد برای کاهش فشار فقر، کاهش تورم، ایجاد اشتغال برای فرزندانشان و یک گام فاصله گرفتن از افسردگی و اعتیاد آن‌ها!

منبع: آرمان امیری ـ وبلاگ مجمع دیوانگان

در حال حاضر می توان از سە محور سخن بە میان بیاوریم. محور نزدیک به رهبر، دولت و هاشمی.

تحلیلگرانی کە نگاهشان بیشتر معطوف بە مرکز است عمدە توجە خود را منوط بە بازی انتخاباتی کردەاند کە در کشمکش میان سە محور مذکور می تواند اتفاق بیافتد.

اما در طرف دیگر ماجرا عوامل دیگری نیز می تواند در نتیجە کارزار انتخابات نقش تعیین کنندەای ایفا کند. نقشی کە تضادهای هویتی می تواند در حمایت یا انکار کاندیداهای انتخاباتی نقش ایفا کند.
در این میان کردها کە در انتخابات ریاست جمهوری هموارە نگاهشان خارج از چارچوب گفتمان رسمی بودە با شرایط جدیدی روبرو هستند.

حال سوالی کە می توان پرسید این است کە حاکمیت جمهوری اسلامی کە آشکارا دو محور از محورهای انتخاباتی را در قالب فتنە و منحرف قلمداد می کند. آیا این تعبیر حاکمیت می تواند کردها را سوق دهد کە نگاهشان را معطوف بە نیروهای خارج از حاکمیت کنند؟

با مرور دوره های گذشتە شاید بتوان گفت که رفتار انتخاباتی کردها بستە بە شرایط و موقعیتی کە در آن قرار داشتند، رفتار خود را تنظیم می کردند.

بە عبارتی دیگر رفتارهای مذکور در سە قالب تحریم، بی طرفی و مشارکت نمود پیدا کرد. پس نمی توان گفت کە کردها هموارە از کارت تحریم جهت بیان خواستەهای خود استفادە کردەاند.

به هرحاال حال کردها با شرایط جدیدی روبرو هستند کە در یک طرف آن هاشمی رفسنجانی وجود دارد کە بواسطە ترور رهبران کرد در دورە ریاست جمهوری او از کمترین میزان مشروعیت میان کردها برخوردار است.

در طرف دیگر رحیم مشائی دیدە می شود کە حامل تجربە دورە احمدی نژاد است. دورەای کە بیشترین میزان از امنیت، سرکوب و اعدام در سالهای اخیر صورت گرفتە است. در همان حال کردها با گفتمان ملت مدارانە یک بعدی مشائی مشکل دارند.

اما محور سوم کە بیشتر ناظران بر این اعتقادند کە نزدیکترین محور بە رهبر جمهوری اسلامی است. بە نظر می رسد کە در قالب رفتارهای پیشین کردها قابل تعریف باشد، بە این معنا آنها اصولا با نمایندە رسمی گفتمان حاکم سر سازگاری ندارند.

مشائی و کردها

مشائی از جملە کادرهای اطلاعاتی بودە کە مستقیما مسئول پروندە کوملە، شورای تامین استان آذربایجان غربی، مسئول تدوین استراتژی نظام در قبال کردها و غیرە بودە است.

دورە حضور او در وزارت اطلاعات و در کردستان همزمان بود با دورەای کە بیشترین سرکوبها در کردستان حاکم بود. در واقع زمانی کە احزاب کرد در منطقە فعال بودند و همین فعالیتها بهترین فرصت بود تا جامعە کرد را امنیتی کرد.

هر چند در دورە احمدی نژاد شاهد اتفاق خاصی همچون خیزش مردمی یا حضور روزانە احزاب سیاسی نبودیم. اما می توان اعدام فرزاد کمانگر و بازگشت دوبارە نظامیان بە مراکز اداری کردستان را از جملە مواردی دانست کە می تواند دورنمایی از احتمال انتخاب مشائی را برای کردها مشخص کند.

از جملە مواردی دیگر کە می توان اشارە کرد اوضاع اقتصادی است. تجربە احمدی نژاد و تیم او بدترین تجربە اقصادی را رقم زد. تجربەای کە انعکاس آن در کردستان بواسطە نبود زیر ساختهای اقتصادی بیشتر احساس می شد.

در همان حال اگر نمونە کولبران کرد را در مجموعە شرایط اقتصادی قرار دهیم، میزان مرگ کولبران کرد بیشترین آمار را در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد و تیم او مشاهدە کردیم.

پس در مجموع با توجە بە سابقە حضور مشائی در کردستان و با توجە بە مجموع عوامل دیگر می توان گفت کە بعید بە نظر می رسد کە کردها چندان نگاهشان معطوف بە مشائی باشد. هر چند ممکن است وعدە خدمات اجتماعی و تکیە او بر طبقە کم در آمد بخشی از نگاە کردها را بخود معطوف کند.

رفسنجانی و کردها

رفسنجانی نام آشنائی برای کردهاست. کسی کە کردها خاطرە خوشی از دوران زمامداری او در کردستان ندارند. اسم او با ترور رهبران کرد پیوند خوردە است. این پیوند تنها برداشت کردها نیست.

اگر هنوز ترور دکتر قاسملو در دادگاهی بی طرف مورد بررسی قرار نگرفتە و حکمی در مورد او صادر نشدە است. اما دادگاە میکونوس بطور رسمی مقامات ارشد دورە زمامداری رفسنجانی را محکوم بە دست داشتن در ترور شرفکندی و یارانش در آلمان کرد.

در دورهای پیشین کە رفسنجانی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرد. هیچگاە کردها بە او رای نداند، حتی در دورە دوم ریاست جمهوری کردها بە رقیب او یعنی توکلی رای دادند تا بە قول خود کردها نە بزرگ را بە سیاست و رفتارهای او در قبال کردها گفتە باشند.

هر چند هاشمی با انتخاب محمد رضا رحیمی معاون حال حاضر محمود احمدی نژاد کە خود اصالتا کرد است در صدد بود کە با کردها آشتی کند. اما این آشتی با آمدن خاتمی و پس از آن احمدی نژاد هرگز صورت عملی پیدا نکرد.

چرا کە در انتخابات ١٣٨٤ ریاست جمهوری، کردها یا بە سمت احمدی نژاد گرایش پیدا کردند کە از منتقدان رفسنجانی بود یا بە سمت مصطفی معین رفتند کە حامل تجربە دوران اصلاحات بود.

گزچه می توان گفت حال کە شرایط اقتصادی مردم در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد و هاشمی کە عملدار دوران توسعە اقتصادی است شاید بتواند نگاە اقتصاد محور بخشی از جامعە کرد را معطوف بە خود کند.

نگاه نزدیک به رهبری

این بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی هیچگاە دارای خاستگاە یا طرفدار در جامعە کرد نبودە است. بطوری کە هرگاە کردها احساس کردەاند کە کسی یا گروهی نمایندگی گفتمان رسمی جمهوری اسلامی را بر عهدە دارد، از او دوری کردە و نگاهشان را معطوف بە نمایندە دیگری کردەاند یا در نبود امکان راە تحریم را در پیش گرفتەاند.

با این وصف کسانی را که از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی هستند را باید در طیف گفتمان رسمی حاکمیت قرار داد کە کردها آنها را دشمنان یا مخالفان سر سخت خود قلمداد می کنند.

از مجموع موارد فوق می توان اینگونە استنباط کرد کە راە کردها از مسیر رفسنجانی، مشائی و تحریم عبور می کند.

هر چند باید گفت کە انتخابات شوراها کە همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود می تواند کردها را پای صندوقهای رای ببرد. اما این حضور را نباید در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری قرار داد.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی

تاکنون رفسنجانی دو اظهارنظر داشته که هر کدام بیان‌گر عمق اندیشه اوست. در اظهارنظر نخست، وی به مردم یادآوری کرد که در جریان هشت سال جنگ ایران و عراق، فرماندهی نیروهای ایرانی را به عهده داشته و پس از جنگ نیز رهبر دولت، در بازسازی اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی کشور بوده است. رفسنجانی در این اظهارنظر گفت که «سوء مدیریت در کشور ما همه چیز را نابود کرد».

نکته عجیب اینکه بیش از ۶۵۰ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کردند. به عقیده من، نامزدی رفسنجانی سه گروه را دچار شوک کرد: نخست محافظه‌کاران که ائتلاف‌هایی را تشکیل داده بودند ولی نتوانستند به اهداف و برنامه‌های خود برسند؛ چرا که قبلا فکر می‌کردند می‌توانند بر روی یک نامزد به عنوان نماینده خود به توافق برسند، ولی بعدتر هر کدام تصمیم گرفتند به شکل جداگانه وارد رقابت انتخاباتی شوند.

گروه دوم، نزدیکان احمدی‌نژاد هستند که نامزدشان رحیم‌مشایی است. سومین گروه، پیروان آیت‌الله مصباح یزدی هستند که قبلا یکی از مهم‌ترین حامیان احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بود و اکنون از باقر لنکرانی حمایت می‌کند.

فرد دیگری نیز وجود دارد که نامش قواعد بازی تمامی محافظه‌کاران و نزدیکان احمدی‌نژاد را تغییر داد و او کسی نیست جز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران. جلیلی مانند هاشمی و مشایی در آخرین لحظات به عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کرد.

گفته می‌شود که جلیلی نامزد مورد علاقه خامنه‌ای‌ست چرا که به سپاه و بیت رهبری بسیار نزدیک است. علاوه بر این، حداد عادل نیز گفته که از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری خواهد کرد. حداد عادل مشاور امین خامنه‌ای و پدر عروس وی (همسر مجتبی خامنه‌ای) است. بنا بر این تا بدین‌جا مشخص است که نامزد خامنه‌ای، سعید جلیلی است.

به نظر می‌رسد که ما با مبارزه سنگینی بین سه جریان یا گروه مواجه هستیم. گروه اول اصلاح‌طلبان و برخی از محافظه‌کاران هستند که از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کنند. به عنوان مثال اسدالله بادامچیان به عنوان رئیس دفتر سیاسی حزب موتلفه و علی مطهری از هاشمی حمایت می‌کنند و حتی گفته می‌شود که مطهری سخنگوی کمپین انتخاباتی هاشمی است.

اصل ۱۱۵ از قانون اساسی ایران می‌گوید: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

از میان نامزدهای معروف، هاشمی رفسنجانی است که با موارد ذکر شده در اصل ۱۱۵ مطابقت دارد. به عنوان مثال وی تفسیری عالی از قرآن کریم را در ۲۵ جلد تحت عنوان «تفسیر راهنما» منتشر کرده است. ویژگی این تفسیر منحصر به فرد در نوع خود در این است که مجموعه‌ای از افکار و نظرات را گردآوری کرده، نه تنها برداشت‌های رایج از قرآن. این کتاب نتیجه تلاش‌های رفسنجانی در زمان زندان‌اش پیش از انقلاب ایران است. اضافه بر این، رفسنجانی بیش از ده جلد خاطرات سیاسی خود را منتشر کرده که این امر بیان‌گر شخصیت سیاسی قوی اوست.

سوال اصلی که اکنون وجود دارد این است: آیا حکومت، هاشمی را به عنوان رییس‌جمهور جدید می‌پذیرد؟

وقتی از عبارت «حکومت» استفاده می‌کنم در واقع قصد دارم تفاوتی بین حکومت و دولت در ایران قائل شوم. رییس‌جمهور، رییس دولت است؛ ولی حاکم، ولی فقیه است که در رأس حکومت است. منابع اصلی قدرت مثل سپاه پاسداران، ارتش، تلویزیون، شورای نگهبان، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی همگی مستقیما زیر نظر رهبر است، در حالیکه رییس‌جمهور، رییس کابینه است و بر روی پنج وزارت خانه اصلی یعنی امور خارجه، دفاع، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و وزارت کشور سیطره‌ای ندارد و تعیین وزرای این وزارت‌خانه‌ها منوط به تائید رهبر است.

به عبارت دیگر، رهبر تصمیم‌گیرنده اصلی است و به همین دلیل است که آیت‌الله خامنه‌ای به نامزدها توصیه کرده وعده‌هایی ندهند که قادر به تحقق آنها نیستند یا در مورد موضوعاتی صحبت نکنند که در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور نیست؛ مثل پرونده روابط ایران و آمریکا یا برنامه هسته‌ای.

از سوی دیگر، آیت‌الله جنتی که نقش اصلی را در شورای نگهبان ایفا می‌کند در خطبه‌های نماز جمعه روز 17 می‌گفت که وعده‌های برخی از نامزدها، بیشتر شبیه شوخی است.

هاشمی رفسنجانی سیاست‌مداری ماهر و بسیار حرفه‌ای است. وی در ابتدا اعلام کرد که بدون موافقت خامنه‌ای در انتخابات شرکت نمی‌کند. سپس گفته شد که یک ساعت پیش از پایان مهلت ثبت‌نام، تماس تلفنی دریافت کرده و تصمیم گرفت ثبت‌نام کند؛ هر چند تندروها چنین امری را تکذیب می‌کنند.

علاوه بر آنچه ذکر شد، نامزدهای نزدیک به رهبر ایران و همچنین روزنامه کیهان شروع به انتقاد از هاشمی کردند. حسین شریعتمداری نماینده آیت‌الله خامنه‌ای و سردبیر روزنامه کیهان پس از ثبت‌نام هاشمی در سرمقاله این روزنامه، وی را «خائن» خواند؛ عنوانی که پیش از این به محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان اطلاق شده بود، ولی دامن هاشمی را نگرفته بود.

همچنین خبرهایی در مورد نامه یک‌صد عضو مجلس ایران به شورای نگهبان به گوش می‌رسد که نمایندگان در این نامه خواستار رد صلاحیت هاشمی شده‌اند.

گمان می‌کنم، نیروهایی که در پشت پرده فعالیت می‌کنند، قصد تحقق چهار امر را دارند: نخست اینکه آنها مایل هستند جوی منفی ایجاد کنند تا در نتیجه نظر هاشمی تغییر کرده و از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کند. هدف دوم، ویران کردن شخصیت هاشمی و نظراتش است تا در انتخابات شکست بخورد. سوم اینکه، انها تلاش دارند فضایی ایجاد کنند که شورای نگهبان بتواند وی را رد صلاحیت کند. در آخر، سناریو و هدف چهارم آنها، تکرار برنامه سال ۲۰۰۴ است؛ بطوریکه در نهایت جلیلی، قالیباف و هاشمی به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کنند و هاشمی در این مرحله شکست بخورد.

به نظر می‌رسد که ما در برابر جنبش ملی جدیدی در ایران هستیم، نوعی جنبش اصلاحات دوم پس از جنبش نخست که در سال ۱۹۹۷ منجر به روی کار آمدن محمد خاتمی با بیست میلیون رأی شد.

آیت‌الله غرویان ـ یکی از روحانیون نزدیک به مصباح یزدی ـ اخیرا گفته که بیشتر روحانیون در قم از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کنند که این خبر نشانه بسیار مهمی است.

منبع: ایران در جهان

به گزارش دویچه‌وله،‌ با خاتمه یافتن مهلت پنج‌روزه ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۱ اردیبهشت شورای نگهبان پنج روز فرصت داشت تا صلاحیت ثبت‌نام کننده را بررسی و نتایج آن را برای انتشار عمومی در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

هفته‌ی گذشته شورای نگهبان با استفاده از اختیارات قانونی خود مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان را پنج روز تمدید کرد و سخنگوی شورا، عباسعلی کدخدایی، پنج‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت گفت که نتیجه‌ی این بررسی‌ها ۳۱ اردیبهشت مشخص و به وزارت کشور اعلام می‌شود.

به گفته‌ی رئیس ستاد انتخابات کشور تبلیغات رسمی نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت هشت صبح سوم خرداد ماه آغاز و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت. انتخابات ۲۴ خرداد برگزاری می‌شود.

تاخیر کم‌سابقه در بررسی صلاحیت‌ها

خبرگزاری اقتصادی ایران (اکونیوز) ظهر سه‌شنبه از قول صولت مرتضوی، دبیر ستاد انتخابات کشور نوشت: «اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری پس از اعلام نظر شورای نگهبان روز چهارشنبه (اول خرداد) از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.»

مرتضوی می‌گوید: «براساس قانون شورای نگهبان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام خواهد کرد و وزارت کشور نیز دو روز مهلت دارد نسبت به انتشار اسامی نامزدها از طریق رسانه ها اقدام کند.»

گرچه تمدید مهلت پنج روزه شورای نگهبان و فرصت دو روزه وزارت کشور، برای رسانه‌ای کردن نام تایید صلاحیت شده‌ها در قانون پیش‌بینی شده، این چنین تاخیری در روشن کردن وضعیت نامزدان احتمالی در تاریخ جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است.
برخی از ناظران علت اصلی این تاخیر را شایعات مربوط به عدم تایید احتمالی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و کاندیدای مورد نظر دولت، اسفندیار رحیم‌مشایی ارزیابی می‌کنند.

احتمال زمینه‌چینی برای رد صلاحیت رحیم‌مشایی

در روزهای گذشته خبرهای متفاوتی نیز منتشر شده که می‌تواند به عنوان زمینه‌چینی برای رد صلاحیت رحیم‌مشایی تعبیر شود. شبکه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت بامداد ۳۱ اردیبهشت در گزارشی از بازداشت شماری از فعالان سیاسی حامی دولت در شهرها و استان‌های مختلف خبر داده است.

شبکه ایران می‌نویسد شماری از حامیان دولت توسط “برخی نیروهای به ظاهر امنیتی که هویتشان به روشنی معلوم نیست” بازداشت شده و از آنها تعهد گرفته‌اند که “هیچگونه فعالیت سیاسی انجام ندهند.”

ارگان رسانه‌ای دولت نوشت، “همزمان ۵ سایت حامی گفتمان انقلاب و دولت خدمتگزار بدون هیچ اطلاع قبلی و هرگونه توضیحی یکباره فیلتر شده‌اند.”

شبکه ایران ۲۷ اردیبهشت گزارش داده بود: «چهار سایت حامی دولت که اخبار و تحلیل‌های مرتبط با هواداران اسفندیار رحیم‌مشایی را پوشش می‌دادند، شامل معیار نیوز، روشنایی، بهارنا و بهار آنلاین به‌طور همزمان فیلتر شدند.»

“ارگان نهادهای امنیتی ـ نظامی” علیه رفسنجانی

همزمان با این تحولات منابع خبری غیررسمی از امنیتی شدن فضای تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ در آستانه‌ی اعلام نتیجه‌ی بررسی صلاحیت نامزدان انتخاباتی خبر داده‌اند.

زمزمه‌های دیگری نیز از احتمال رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد. به گزارش سایت خبری جرس شایعات مربوط به هاشمی رفسنجانی عمدتا از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده که “ارگان نهادهای امنیتی- نظامی” خوانده می‌شود. سایت تسنیم که به سپاه نزدیک است نیز، روز سه‌شنبه با انتشار “آخرین شینده‌ها” ی خود شایعه رد صلاحیت رفسنجانی را قوت بخشید.

به نوشته‌ی جرس: «خبرگزاری فارس به عنوان رسانه‌ای که اخبار دست اول نهادهای نظامی- امنیتی را منتشر می‌کند در روزهای بیست و نهم و سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ حجم زیادی از گزارش‌ها و مصاحبه‌های خود را به موضوع حضور آقای هاشمی رفسنجانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داد.»

پایگاه اطلاع رسانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیه‌ای از تشکیل “ستاد اصولگرایان همراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی” به ریاست علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داده است.

۶۸۶ نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند. یکی از اعضای شورای نگهبان هفته‌ی گذشته احتمال داده بود که صلاحیت ۷ تا ۱۲ نفر از این افراد تایید شود.

به گزارش بی‌بی سی، در این بیانیه که در ساعات پایانی روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت منتشر شد، از آقای هاشمی بعنوان “شخصیتی شناخته شده” نام برده شده که برای “اثبات توانمندی‌ها نیاز به تبلیغات مرسوم در انتخابات ندارد”.

در بیانه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی آمده است که “همین امر باعث نگرانی بعضی از نامزدها و طرفداران و رسانه‌هایشان شده” و به‌گونه‌ای روند تخریب را تشدید کرده‌اند که “انگار برای جذب آرای جامعه، چاره‌ای جز تلاش برای رویگردانی شگفت‌انگیز مردم به این شخصیت تاریخی ندارند.”

“متأسفانه در شرایط حاضر؛ بخش مهمی از کاندیداها و حامیان آنها، پایه تبلیغات خود را بر مبنای تخریب قرار داده‌اند، اما در واقع آنها هم خود را تخریب می‌کنند و هم به نظام آسیب می‌رسانند.”

“برخی نامزدها وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند و یکسره مشغول تخریب دستاوردهای انقلاب هستند.”

در این حال روزنامه جوان، امروز در کلیک صفحه اول خود نوشته “در آخرین ساعات روز گذشته، برخی منابع غیر رسمی از احتمال قوی عدم احراز صلاحیت یکی از کاندیداهای اصلی اصلاح طلبان و کاندیدای مورد حمایت رئیس جمهور خبر دادند. این در حالی است که برخی خبرها درباره لغو سفرهای دولتی و نیز آمد و شد نماینده اصلاح طلبان در قم بر قوی بودن این خبر تأکید دارد.”

حسین شریعتمداری مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان هم در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان “شکایت آیت‌الله” نوشته: “حالت آقای هاشمی را بعد از پایان این بازی دو سر باخت در نظر بگیرید، آیا به ایشان حق نمی‌دهید که آرزو کند کاش نامزد نشده بود و یا کاش شورای نگهبان صلاحیت وی را احراز نکرده بود تا از این دام نجات پیدا می‌کرد؟”

“آیت‌الله هاشمی در صورت احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان حق دارد فردای قیامت از اعضای محترم این شورا شکایت کند که چرا ایشان را از دامی که پیش روی او گسترده بودند، نجات نداده‌اند.”

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی با توجه به اخبار منتشره در سانه‌های اصولگرا به این کلیک نتیجه رسیده که “شواهد و قرائن نشان می دهند که آقای هاشمی خیلی محترمانه رد صلاحیت شده اند.”

“یعنی به دلیل سن بالا و تشکیک شورای نگهبان در توانایی ایشان برای برعهده گرفتن فعالانه وظایف ریاست جمهوری، رد صلاحیت شده اند.”

“ولی من فکر می کنم می شد به نحو دیگری هم به آقای هاشمی گفت که شما نباید در انتخابات شرکت کنید. یعنی می شد به آقای هاشمی بگویند شما کاندیدا نشو.”

با قوت گرفتن شایعه رد صلاحیت آقای هاشمی که در بسیاری از سایتهای متمایل به اصولگرایان، گزارشهایی از تشدید فضای امنیتی در تهران هم منتشر شده است.

یک منبع آگاه در ستاد هاشمی درباره تعطیلی فعالیت این ستاد کلیک گفته است: “طی روزهای گذشته چندین نفر از فعالان ستادی به نهادهای امنیتی احضار شده اند و با توجه به فضای امنیتی حاکم بر شهر بهتر است تا اعلام قطعی صلاحیت ها توسط وزارت کشور ، فعالیت ستادی مشهود نداشته باشیم و انشالله با قطعی شدن حضور آقای هاشمی در انتخابات ، فعالیت ستادها از سر گرفته خواهد شد.”

این منبع رد صلاحیت آقای هاشمی را شایعه‌ای خوانده “که هنوز هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده و به خود آقای هاشمی نیز خبری مبنی بر رد صلاحیت داده نشده است.”

محسن هاشمی فرزند آقای هاشمی هم که خود بعنوان نامزد انتخابات شوراها رد صلاحیت شده، رد صلاحیت پدرش را “خبرسازی رسانه‌ای” دانسته و گفته این “سایت‌ها، نماینده شورای نگهبان نیستند که به‌جایش اظهارنظر کنند لذا باید از منبع رسمی این خبر را شنید.”

در همین حال دفتر آقای هاشمی در بیانیه‌ای از تشکیل ستاد “اصولگرایان همراه هاشمی رفسنجانی” خبر داده که ریاست آن را علی مطهری به عهده گرفته است.

به گفته حسنعلی نوری مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور، طبق قانون امروز، سه شنبه ۳۱ (اردیبهشت) آخرین مهلت اعلام اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

صولت مرتضوی دبیر ستاد انتخابات کشور هم گفته وزارت کشور اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را احتمالا فردا چهارشنبه (اول خرداد) اعلام خواهد کرد.

پیش از این اقدام، «سید محمد خاتمی»‌ خوشحالی و حمایت خود را از آقای هاشمی اعلام کرده بود و بلافاصله پس از نام‌نویسی وی نیز، شورای مشورتی اصلاح طلبان «با ابراز خوش‌وقتی فراوان» این اقدام را «فداکارانه» و «فرصتی ملی و فراجناحی» خوانده و «آمادگی شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح طلب را در حمایت همه‌جانبه از ایشان» اعلام کرد. شورای مشورتی اصلاح طلبان که روز شنبه ٢١ اردیبهشت با حضور آقای خاتمی تشکیل شد، در بیانیه‌اش نوشت: «از همه نیروهایی که خیر کشور و انقلاب اسلامی را می‌خواهند نیز انتظار دارد فارغ از وابستگی‌های جناحی با هماهنگی کامل با ستاد انتخاباتی ایشان توان خود را برای خلق حماسه‌ای دیگر برای مقابله با بحران‌ها و تنگناهای موجود کشور به کار گیرند.»

اصلاح‌طلب‌ها که زمانی، پس از ناکامی هاشمی در انتخابات مجلس ششم در سال ١٣٧٨، وی را به طعنه «سردار بازندگی» لقب داده و سعی در به حاشیه راندن او داشتند، اکنون «آیت‌اله هاشمی رفسنجانی» را به سرداری اصلاحات، پذیرفته و در حمایت او متفق القول شده‌اند.

این رویداد اگرچه از سوی طیف موسوم به اصلاح طلب با توجه به سابقه چرخش‌های متعدد و گاه متضاد، عمل چندان عجیبی نیست و دلایلی که برای توجیه آن از سوی هواداران اصلاحات بیان شده، به صورت جداگانه نیاز به بررسی و تحلیل دارد، با این حال لزوم رجوع به کارنامه‌ی سیاسی و عمل‌کرد جریان اصلاح‌طلبی در سال‌های اخیر، برای درک جهت‌گیری‌های این طیف، بیش‌تر حس می‌شود.

از روزی که «سید محمد خاتمی» با پیروزی در انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦، ریاست قوه اجرایی جمهوری اسلامی را در دست گرفت تا امروز، واژه‌ «اصلاح‌طلب» به طیفی اطلاق می‌شود که زمانی جناح چپ نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌داد.

این طیف که پس از مرگ «آیت‌الله خمینی» به حاشیه رانده شده بود، هشت سال بعد تمام عزم خود را جزم کرد تا بار دیگر به صحنه قدرت پا گذارد. شرایط اجتماعی و سیاسی آن‌هنگامِ ایران نیز کمک شایانی به این جناح کرد تا در راس قدرت اجرایی قرار گرفته و اندکی بعد، قوه قانون‌گذاری کشور را در دست گیرد.

اصلاحات مورد نظر رهبران این گروه، نه آنی بود که انتظار رای‌دهندگان را برآورده‌سازد و نه برای جناح محافظه‌کار قابل تحمل بود. فراز و نشیب ١٦ ساله‌ اخیر اصلاح‌طلبان و گذر پر اما و اگر آن‌ها از چهار انتخابات، اینک آزمونی در برابرشان قرار داده با نام “یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر”؛ انتخاباتی که این بار «اکبر هاشمی رفسنجانی» جبهه اصلاحات را در آن نمایندگی می‌کند.

حتی اگر اصلاح‌طلب‌ها بتوانند از خاطره انتخابات ٨٨ و پیامدهای آن، بویژه محصور بودن دو نامزد قبلی (که پیش‌تر یکی از شروط اساسی خود را آزادی آنان دانسته بودند و اکنون از این شرط‌ها سخنی نیست) و هم‌چنین از سد شورای نگهبان گذر کنند، تضمینی برای تکرار توفیق اجتماعی‌شان به‌مانند آن‌چه در سال‌های ٧٦ و ٨٠ روی داد، وجود ندارد. آن‌ها که معتقد به تقلب در انتخابات سال ٨٨ بودند، حتی تضمینی نیز پیش روی خود نمی‌بینند که آرای حامیان‌شان بار دیگر دستکاری نشود.

بعد از آن، باید دید که به فرض اگر نامزد این طیف توانست بر تمامی مشکلات بالا فائق آید و بار دیگر بر مقام صدارت قوه اجرایی کشور تکیه زند، چه برنامه‌ای برای حل مشکلات کنونی کشور داشته و با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود، چه توانایی‌هایی می‌تواند در این زمینه داشته باشد؟

پیش از بررسی این سوال‌ها، مروری داشته باشیم بر چهار انتخابات گذشته و نقش جریان اصلاح طلب در آن‌ها:

١٣٧٦، برخورد یک رقابت قدیمی با جنبشی اجتماعی

انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ایران با چهار کاندیدای تایید صلاحیت شده آغاز شد. از میان دو تن از این نامزدها یعنی «سید رضا زواره‌ای» و «محمد محمدی نیک»(ری‌شهری)، مردم با اولی کمتر آشنا بودند و دومی را آن‌ها که می‌شناختند، خاطره صدور گشاده‌دستانه‌ی احکام اعدام، از صادق قطب‌زاده و مهدی هاشمی تا ناخدا افضلی و ده‌ها افسر و درجه‌دار «کودتای نوژه» و سرکوب «حزب خلق مسلمان» و امثال آن، از جلوی چشمان‌شان گذر می‌کرد.

«علی‌اکبر ناطق نوری» حساب متفاوتی داشت. مردم با چهره وی که در مقام ریاست مجلس از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، آشنا بودند ولی رقیب دیگر او یعنی «سید محمد خاتمی» تا پیش از سال ٧٥، اگر نگوییم گمنام، دست‌کم چهره معروفی نبود.

دست‌اندرکاران نظام اما هر دو چهره‌ی اخیر را خوب می‌شناختند. معممین از مکلاها بیش‌تر! همه چیز بازمی‌گشت به یک شکاف قدیمی در حاکمیت که روحانیونِ سوار بر امواج انقلاب را در سال‌های بعد دو شقه کرد.

در زمان حیات «آیت‌الهی خمینی»، کاریزمای وی در کنار وجود گروه‌های مخالف داخلی جمهوری اسلامی و دشمن مشترک خارجی، مانعی بر سر بروز اختلافات حاکمان و کشانده شدن این دودستگی‌ها به میان مردم بود. شکاف میان جناح‌های راست و چپ حاکم اما آن‌قدر عمیق بود که امکان کار این دو شاخه در کنار هم وجود نداشت.

نخستین روزهای سال ١٣٦٧، چند ماه پس از آن‌که معممین جامعه روحانیت مبارز، بودن در کنار هم را تاب نیاورده و جناح چپ آن‌ها به رهبری «مهدی کروبی»، «محمد موسوی خوئینی‌ها»، «سید محمد خاتمی»، «صادق خلخالی»، «محمود دعایی» و تعدادی دیگر دست به ایجاد یک انشعاب با نام «مجمع روحانیون مبارز» زدند، «آیت‌الهو خمینی» در جواب نامه‌ای که در واقع برای تایید رسانه‌ای این انشعاب (پیش‌تر، به صورت خصوصی و شفاهی این عمل را تایید کرده بود) به وی نوشته شد، پاسخ داد: «انشعاب از تشكيلاتی برای اظهار عقيده مستقل، و ايجاد تشكيلات جديد، به معنای اختلاف نيست. اختلاف در آن موقعی است كه خدای ناكرده هركس برای پيش‌برد نظرات خود به ديگری پرخاش كند كه بحمدالله، با شناختی كه من از روحانيون دست‌اندركار انقلاب دارم، چنين كاری صورت نخواهد گرفت. من به شما و همه كسانی كه دلشان برای اسلام عزيز می‌تپد دعا می‌كنم، و توفيق آقايان را از خداوند متعال خواستارم». [٢٥ فروردین ١٣٦٧، صحیفه آیت‌اله خمینی، جلد ٢١، صفحه ٢٦]

گذر زمان نشان داد که خوش‌بینی آقای خمینی چندان هم درست از آب در نیامد و یا شناخت وی از روحانیون دست‌اندرکار انقلاب کامل نبود یا نمی‌خواست که به این اختلاف اذعان کند. بر خلاف نظر وی، نه تنها پرخاش، بل‌که حاصل دو دهه شکاف میان این دو گروه در ماه‌های مانده به انتخابات دوم خرداد ٧٦ به اوج خود رسید.

جناح چپ حاکمیت جمهوری اسلامی که در زمان حیات بنیان‌گذار نظام با حمایت مستقیم وی کارهای اجرایی را در دست داشت و علی‌رغم اختلاف عمیق میان آقایان خامنه‌ای و موسوی ـ رییس جمهور و نخست‌وزیر زمان جنگ ـ توانسته بود جای خود را در صدر ساختار سیاسی کشور حفظ کند، با مرگ «روح‌الله خمینی» و رسیدن «سید علی خامنه‌ای» به مقام رهبری، تا جایی کم‌رنگ شد که حتی تنها وزیر کابینه «اکبر هاشمی رفسنجانی» از مجمع روحانیون مبارز، یعنی «سید محمد خاتمی» هم تحمل نشد و این جناح که زمانی تندروترین انقلابیون و حتی ماشین اعدام پرنفوذ نظام یعنی «صادق خلخالی» را شامل می‌شد، به حاشیه رفت.

واکنش حساب‌نشده و سنگین راست‌گرایان به حضور یک عضو “مجمع” در انتخابات ریاست جمهوری و کابوس احتمال بازگشت جناح چپ سابق به قدرت، در عمل نتیجه معکوس داد. محافظه‌کاران در اظهار نظرهای تندی که نسبت به حضور خاتمی بیان کردند، یک فاکتور را در نظر نگرفتند و آن، چشم‌های نگران مردمی بود که بواسطه نارضایتی شدید عمومی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن سال‌ها، به دنبال فرصتی بودند تا گشایشی را در اوضاع زندگی خود شاهد باشند.

شایع شدن این که نظام و رهبری پشتیبان «علی اکبر ناطق نوری» هستند و مخالف خاتمی، سید گمنام را تبدیل به چهره‌ای کرد که در کمال ناباوری، در کنار آرای خود، رای «نه» یک اجتماع ناراضیِ جنگ‌دیده و قشر له‌شده زیر چرخ‌های توسعه اقتصادی آقای هاشمی را به حساب‌اش واریز کرد.

بهت خاتمی، اشتیاق هواداران

معنای رای بیست میلیونی «سید محمد خاتمی» که قریب به هفتاد درصد آرای مردم را در بر می‌گرفت، نه تنها از چشم جناح راست حاکمیت پنهان نبود، بل‌که حتی اطرافیان خاتمی نیز با بهت و نگرانی به آن می‌نگریستند. شکی نبود که «سید محمد خاتمی» و تیم سیاسی‌اش، خواستار حفظ نظام بودند نه تغییر آن؛ این‌جا بود که نقش شعار «اصلاحات» پررنگ شد.

شعاری دو منظوره که از سویی امید را در دل رای‌دهندگان و حامیان به یاس مبدل نمی‌کرد ‌و از سوی دیگر تلاش داشت تا این اطمینان را به رقیب بدهد که حذف و جای‌گزینی در کار نیست. این امر اما آرامش خیال به صدر هیات حاکمه نمی‌داد. برخی از داخلی‌ها خاتمی را “بنی‌صدر ثانی” می‌خواندند و شماری از خارجی‌ها وی را به “گورباچف نظام” تشبیه می‌کرد.

خاتمی هیچ‌کدام از این‌ها نبود. «اصلاحات» نیز واژه‌ای واضح و گویا برای آن‌چه در ایران روی می‌داد به شمار نمی‌رفت، بر خلاف مفهومی که در جهان سیاست از واژه «رفرم» به نظر می‌رسید و به‌جامانده از بحث‌های تئوریک سال‌های پایانی قرن نوزدهم و قرن بیستم میلادی میان دو گروه از سوسیالیست‌های انقلابی و اصلاح‌طلب (به صورت برجسته، تقابل نظرات اشخاصی مانند رزا لوکزامبورگ به عنوان یک سوسیالیست متفکر انقلابی و ادوارد برنشتاین نظریه‌پرداز برجسته رفرمیست‌ها) بود، اصلاحات در ایران نه سابقه مطالعات و بحث‌های قوی تئوریک داشت و نه از اساس، با چهارچوب و خط قرمزهایی که گروه نوپای موسوم به اصلاح‌طلب برای خود تعیین کرده بودند، می‌توانست چیزی بیش از «محافظه‌کاری رنگ و لعاب خورده» از آب در آید.

اشتیاق توده‌های مردم اما ـ به‌ویژه جوانان پرشوری که در دانشگاه‌ها و جمع‌های روشن‌فکری، به فکر ساختن جامعه‌ای بهتر بودند ـ ‌حکایت دیگری بود. از فرصت حمایت هفتاد درصدی آنان از یک رییس جمهوری، نه تنها به درستی استفاده نشد، بل‌که جناح اصلاح‌طلب حاکم، سرمست از پیروزی و چنگ و دندان نشان دادن به رقیب دیرینه‌ی خود درون نظام، به جای تکیه بر نیروی مردمی، آن‌ها را در سیاست خود تبدیل به اهرم فشاری کرد که بتواند قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد.

١٣٨٠،‌ امیدها هنوز نمرده‌اند

دوره چهار ساله‌ی نخست حکومت اصلاح‌طلبان را می‌توان به نوعی در قالب «عقب‌ماندن سیاست‌مداران سطح بالای این گروه از مطالبات مردمی» دید. تیم آقای خاتمی سعی داشت در کنار اعمال یک‌سری تغییرات به موازات حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی، مردم را با نظام آشتی دهد. امری که در بوته‌ی عمل، نهایتا ناکام از آب درآمد.

اصلاح‌طلبان نتوانستند برای یک‌سری از موضوعات پیچیده اما اساسی در نظام جمهوری اسلامی راه حل قطعی ارایه کنند. حقوق اقلیت‌های مذهبی، زنان، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از مواردی بودند که مرزپذیر به حساب نمی‌آمدند و ورود به آن‌ها خطرناک ارزیابی می‌شد. همان تلاش نومیدانه برای آراستن ظاهر نیز با مقاومت جناح محافظه‌کار اسلام‌گرا روبه‌رو شد و واکنش‌های دو طرف در مقاطع حساسی چون واقعه کوی دانشگاه از سوی دولت غیرقابل کنترل بود.

گفتنی است که نویسندگان، روزنامه‌نگارها و دانشجویان، چه آن‌ها که حامی یا وابسته به جریان اصلاحات بودند و چه افراد مستقل، همواره یک قدم جلوتر از سیاست‌مداران این طیف قرار داشتند و همین گروه همواره آماج ضربات نیروهای وابسته به جناح مخالف قرار می‌گرفتند. قتل‌های زنجیره‌ای، زندانی‌کردن اهالی رسانه و فعالان سیاسی و اعمال شکنجه برای اعتراف‌گیری، حملات گروه‌های نزدیک به انصار حزب‌الله به تجمعات سیاسی، فرهنگی و دانشجویی و توقیف فله‌ای روزنامه‌ها، جو پرالتهابی را به وجود آورده بود اما هنوز امید به وعده‌های اصلاحیون از جانب مردم قطع نشده بود.

حضور «سید محمد خاتمی» با چشمان اشک‌بار و آن وعده‌ی معروف به مردم در هنگام ثبت‌نام برای دور دوم ریاست جمهوری‌اش مبنی بر پابرجا بودن بر عهد پیشین، رای دهندگان را بار دیگر پشت رییس جمهوری اصلاح‌طلب قرار داد. رقبایش هم هیچ‌کدام حرفی برای گفتن نداشتند و این باعث شد تا وی این بار بیش از ٢١ میلیون رای را از آن خود کند.

چهار سال دوم آقای خاتمی هم با همان مجادلات کم‌فایده به اتمام رسید و در دوره‌های بعد، سرنوشت متفاوتی برای خود آنان که نتوانسته بودند انتظارات رای‌دهندگان را برآورده کنند، رقم خورد.

١٣٨٤، سیر از وعده، تشنه‌ی تغییر

تا سال ٨٤، اصلاح‌طلب‌ها هر آن‌چه در چنته داشتند رو کردند، در قوی‌ترین حالت، زمانی که دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار خود داشتند و توانایی بالقوه برای اعمال تغییرات اساسی، در تمام زمان‌های حساس تصمیم‌گیری، در عمل به راس قدرت تمکین کردند.

رییس مجلس وقت که بعدها کاندیدای معترض دو انتخابات ریاست جمهوری آتی بود و به همین واسطه، سال‌های اخیر را در حبس خانگی به سر برده است، با قرائت نامه آقای خامنه‌ای در مجلس، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار خارج کرد. «مهدی کروبی» در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان در این باره گفت: «نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تاکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است. این شما هستید که بر اساس وظیفه عمل نکرده و تذکر داده‌اید.»

انتخابات ٨٤ با وجود زمزمه دستکاری آرا، به خوبی نشان داد که میزان امیدها از منشاء اثر بودن اصلاحات به‌شدت پایین آمده است. آن‌چه به‌عنوان “عوام‌فریبی احمدی‌نژادی” شناخته می‌شود، به تنهایی نمی‌توانست با چنین اقبالی از سوی رای‌دهندگان در سال ١٣٨٤ روبه‌رو شود، چه بسا اگر شخصی مانند «محمود احمدی‌نژاد» در سال ٨٠ با همین ساز و کار و حمایت‌ها کاندیدا می‌شد، حتی به میزان «احمد توکلی» نیز در آن انتخابات رای کسب نمی‌کرد.

ناکامی اصلاح‌طلب‌ها در تامین نظر مردم، یکی از طلایی‌ترین فرصت‌ها برای اعمال تغییرات اساسی را ـ به جرات ـ از تاریخ معاصر ایران گرفت. فرصتی که خود آن‌ها نیز حتی برای حضور مجدد در حاکمیت، از دست دادند.

١٣٨٨، نمی‌گذاریم بیایید، حتی با توسری

بسیاری از اصلاح‌طلب‌های امروزی یا همان جناح چپ نظام، از تندروترین انقلابیون اسلام‌گرای سابق بودند که هر جا مقاومتی مانع رسیدن به خواسته‌های‌شان بود، مانند شعار «یا روسری یا توسری»، از زور استفاده می‌کردند. این بار اما بومرنگ به سمت بومرنگ‌پران بازگشت و نتیجه‌ی اعتراض حامیان آقای موسوی و کروبی، برای مردم، باتوم و گلوله بود و برای سردمداران اصلاحات، حبس و حصر.

اعتراض با توسری پاسخ داده شد و آقای کروبی، وارد کننده‌ی واژه‌ی حکم حکومتی برای نخستین بار در ادبیات جمهوری اسلامی و فردی که در مجلس گفت « قانون اساسی بر ولایت مطلقه تاکید دارد و ولایت مطلقه همین است»، با اشاره‌ی ولی فقیه محصور شد.

نمی‌توان از نظر دور داشت که برای جناح محافظه‌کارِ نظام و رهبریِ آن که تمام‌قد پشت «محمود احمدی‌نژاد» ایستاده بود، دلیل این حمایت نه صرفا علاقه به آقای احمدی‌نژاد و یارانش، بل‌که بیش‌تر هراس از قدرت‌گیری دوباره رقیب دیرینه بود.

«آیت‌الله خامنه‌ای» هنوز خاطرات تلخ دوران ریاست‌جمهوری‌اش و اختلاف نظرهای خود با نخست‌وزیر وقت «میرحسین موسوی»، ایستادگی آقای موسوی و حمایت «آیت‌الله خمینی» از او را از یاد نبرده بود و به هیچ‌وجه میل به تکرار آن روزها و یا حتی روزهای صدارت «محمد خاتمی» نداشت.

چهار سال از حوادث ٨٨ گذشت، «احمدی‌نژاد» و یارانش در جرگه «منحرفین»‌ جای گرفتند و رسید زمان انتخاباتی دیگر. اصلاح‌طلب‌ها این‌بار چه می‌کنند؟

انتخابات ١٣٩٢، هاشمی بار دیگر سردار شد

خاتمی می‌آید، خاتمی نمی‌آید. هاشمی می‌آید، هاشمی نمی‌آید. تمام برنامه‌ریزی اصلاح‌طلب‌ها بر روی دو چهره متمرکز شده بود.

همین امر نشان می‌دهد که «اصلاحات مبتنی بر فرد»، «اصلاحات از بالا به پایین» و «عدم توجه به پشتیبانی توده‌‌های مردم و استفاده ابزاری از آن‌ها» چند خصیصه و در واقع، چند ضعف بزرگ و غیر قابل اغماض جریان موسوم به “اصلاحات” در ایران‌اند. امری که آقای هاشمی نیز در آن تخصص دارد و در منش سیاسی خود، نشان داده است که به جای اتکا به افکار عمومی، بیش‌تر معتقد به زد و بند‌های پشت پرده است. وی حتی حضورش در انتخابات را نه بر مبنای خواسته‌ی مردم، بلکه منوط به موافقت رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود.

تاکید چندباره‌ی آقای خاتمی در هفته‌های مانده به انتخابات مبنی بر کار در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، به اندازه‌ی کافی گویای افق دید این شاخص‌ترین چهره اصلاحات است:

«سید محمد خاتمی» روز نوزدهم اردیبهشت ٩٢ در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت: «به هرحال ما دارای جمهوری اسلامی هستیم که بر آمده از انقلاب است. ما و همه افراد در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و به قانون پای‌بندیم. من و شما به جمهوری اسلامی معتقدیم ولی می‌گوییم اشکالات آن مرتفع شود. بدترین وضعیت این است که جامعه یک طرف قرار بگیرد و آن چه به نام جمهوری اسلامی است، با نهادهایش در طرف دیگر قرار بگیرد».

حال باید دید که با فرض پیروزی «اکبر هاشم رفسنجانی» در انتخابات، با دیدگاه و تعلق خاطری که امثال آقایان خاتمی و رفسنجانی به نظام اسلامی و لزوم اطاعت از مقام ولایت در چهارچوب این نظام را دارند، چه کار اساسی و مثبتی، در چه حد می‌خواهند یا می‌توانند انجام بدهند؟

آیا آنان می‌توانند در صورت پیروزی وعده احقاق حقوق اقلیت‌های مذهبی را بدهند؟ آیا می‌توانند یا می‌خواهند منع تحصیل دانشجویان بهایی را از میان بردارند؟ آیا پتانسیل ایجاد محیطی اجتماعی و قوانین برابر برای زن و مرد را دارند؟ آیا کماکان مجازات هم‌جنس‌گرایی اعدام است؟ می‌توانند بستری فراهم کنند تا زندانیان سیاسی آزاد شوند و فضایی به‌وجود آید که کسی برای اظهار نظر زندانی نشود؟

با نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته آقای هاشمی و اصلاح طلبان و اظهارات کنونی آن‌ها، پاسخ به سوالات بالا و ده‌ها سوال مانند آن که با اصول و حقوق اساسی انسانی سر و کار دارد، بدون شک منفی است.

ظاهر امر این‌گونه است که تمام مانور این گروه بر ترمیم خرابی‌های اقتصادی و روابط‌ بین‌المللی است که دولت آقای احمدی‌نژاد در هشت سال اخیر بر جای گذاشته است، البته این بار با چهره‌ای که در دوران زمام‌داری‌اش، درعرصه‌ی اقتصادی، تحمیل تورم سنگین و در عرصه روابط بین‌المللی، سیاهه‌ای چون خالی شدن تهران از سفرای کشورهای اروپایی را دارد، در دادگاه میکونوس محکوم شده و تحت تعقیب است و در عرصه داخلی نیز یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب، اختناق و محدودیت‌های سیاسی ـ اجتماعی را در کارنامه دارد. طُرفه این‌جاست که «سیدمحمد خاتمی»،‌ روزی با شعار “اصلاح” تمامی این خرابی‌ها به میدان آمده بود.

این که مردم جامعه ایران بار دیگر به اصلاح‌طلب‌ها، رای اعتمادی مانند سال‌ها ٧٦ و ٨٠ خواهند داد یا خیر، موضوعی جداست اما بی‌شک برای جامعه بین‌الملل و کشورهای شرکت‌کننده در تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، تا کنون مشخص شده است که در ایران، رییس دولت نه مشکل اصلی است، نه حلال قطعی مشکل؛ و از این رو تغییر رییس جمهوری، لزوما به منزله تعدیل تحریم‌های بین‌المللی و گشایش اقتصادی نخواهد بود. اجازه‌ی عملی که آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری خود داشت، اینک بشدت محدود خواهد شد و این، «آیت‌الهر خامنه‌ای» است که چهارچوب روابط و سیاسی خارجی و حتی مناقشه‌های هسته‌ای ایران را با جهان تعیین می‌کند. بعید است که سکان قوای اجرایی جمهوری اسلامی را «کشتیبان» جدید با «سیاستی دگر» در دست بگیرد و بتواند آن‌را به ساحلی امنی هدایت کند.

به هر روی، بنظر می‌رسد که مشکل اصلی اصلاح‌طلبان و کاندیدای مورد نظر آنان، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و حتی تایید یا رد صلاحیت نبوده و نیست؛ مشکل اساسی آن‌ها (به مانند رقیب اصول‌گرایشان) این‌جاست که حتی در صورت پیروزی در انتخابات، بدون در دست داشتن قوای دیگر و حمایت رهبر جمهوری اسلامی چه کار می‌توانند بکنند که پیش‌تر، در دوران اوج خود و در اختیار داشتن دست‌کم دو قوا از قوای سه‌گانه، نکرده‌اند؟

دو سطح مشارکت سیاسی به صورت کلی وجود دارد که سطح عام و خاص است. همه شهروندان جامعه می توانند در سطح عمومی شرکت کرده و با حضور در انتخابات و حرکت های جمعی و تظاهرات به آن عینیت بخشند. اما سطح دیگر، سطحی خاص است که لزوم ورود به آن خودآگاهی، توانمندی و برنامه داشتن است. این سطح در واقع همان شرکت فعال در احزاب، کاندیداتوری برای انتخابات شوراهای شهر، مجلس و … است. مشارکت سیاسی زنان در این سطح یکی از چالش های بزرگ جهانی است. تقریبا به غیر از کشورهای اسکاندیناوی، نرخ مشارکت سیاسی زنان در سطح خاص بالا نیست. گرچه قابل پیش بینی است که هر چه قدر به سمت جوامع غیردموکراتیک و یا توسعه نیافته تر پیش می رویم این رقم کوچک تر و به صفر نزدیک شود.

نظریه پردازان دلایل متعددی در مورد مشارکت سیاسی زنان در سطح خاص و چالش های آن مطرح کرده اند. موانع ساختاری و فرهنگی یکی از اساسی ترین سنگ هایی است که پیش پای مشارکت سیاسی زنان وجود دارد. در عین حال عدم توانمندی، خودآگاهی و انگیزگی زنان مشکل دیگری است. تقسیم شدن ساختار کار در جامعه به بخش خانه و بیرون از خانه که به «دوگانه سازی جنسیتی» شهرت دارد سبب می شود که زنان جهت حضور در خانه و فرزندآوری و پروری مناسب قلمداد شده و حضور آنان در بخش هایی چون سیاست پذیرفته نشود. در عین حال مساله قدرت و چالش های آن موضوع قابل توجهی است. در اکثر جوامع ساختارها به صورت پدرسالارانه و با ارزش ها و عقاید و دیدگاه های مردانه شکل گرفته و قوام یافته اند. به طوری که «قدرت» مساله ای مردانه فهم می شود و معمولا سیاست «بازی کثیف» نامیده می شود که زنان بهتر است دامن خویش را به آن آلوده نکنند. اما همین گفتمان سبب ساز حذف زنان در سطح تصمیم گیری شده است. روحیه زنان برای سیاست مناسب تشخیص داده نمی شود و عدم تجربه نداشتن آنان عامل حذف می شود. در عین حال زنان به دلیل نداشتن فرصت هایی برابر جهت کسب «تجربه اجتماعی» و حضور در جامعه و جمع های مردانه از اعتماد به نفس بالایی برخوردار نیستند. بنابراین رابطه بین ساختار و کنش های زنان رابطه ای متقابل و پیچیده است که ادامه وضعیت ممکن را تشدید کرده و مشارکت سیاسی زنان را سخت تر می کند. حال اگر همه این پیش زمینه ها را وارد موضوع مشارکت سیاسی زنان در ایران کنیم، خواهیم دید چگونه ساختار پدرسالارانه قدرت و سیاست در کنار عدم توانمندی زنان، ورود به این عرصه را دشوارتر کرده است.

با توجه به مقدمات توضیح داده شده در بالا صحبت از انتخابات پیش رو و مشارکت زنان مطمئنا بیشتر جنبه عام را داراست اما در آن سوی قضیه ما با قدرت یافتن و رشد یافتگی جنبش مدنی زنان طی سال های اخیر خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 مواجه هستیم. فضای باز شده سیاسی پس از آن انتخابات امکان رشد حضور زنان و سازمان های آنان را فراهم آورد به طوری که این حرکت از پایین، اثرگذاری قابل توجهی نیز در سطح تصمیم گیری داشت. زنان در مجلس پنجم، ششم و هفتم بیشترین میزان انتخاب شدگی را در کل سی سال گذشته داشتند. (با تعداد 12-14 نماینده بین 270 نماینده)

جنبش زنان به صورت آگاهانه اهمیت کار در سطح جامعه را جهت تغییر سیستم و ساختار مردسالار دریافته بود. بنابراین نزدیک های انتخابات سال 84 زنان توانستند نخستین تجمع گسترده خویش را جهت مطالبه حقوق برابر برگزار کنند. (تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در سال 1384) در سال های پس از آن نیز به شکل آگاهانه و مطالبه گر به مطالبه حقوقی و تغییر قانون در کنار فراهم ساختن مشارکت زنان در سطح آموزش و تحصیلات عالیه پرداختند. اما جنبش زنان همچون جنبش دموکراسی خواهی ایران با ساختار سیاسی تمامیت خواه و دیکتاتورمآب مواجه بوده و هست که امکان مانور و حرکت را بسیار دشوار می سازد. قانون اساسی ایران از مشکلی اساسی در مورد مشارکت سیاسی زنان رنج می برد و آن ذکر واژه «رجل» در قانون جهت کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری است. این بدان معنا است که زنان امکان نام نویسی برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را اساسا ندارند. تغییر این ادبیات یکی از مطالبات بنیادین جنبش زنان بوده است.

جنبش زنان در انتخابات سال 88 با شکل دهی «همگرایی زنان»، بیانیه هایی مطالبه محور جهت طرح مطلب و پیگیری مطالبات زنان انجام داد که ادبیات موجود در این بیانیه ها بسیار راهگشا است. شالوده این بیانیه ها درخواست دو امر مشخص بود. اولی پیوستن ایران به کمیسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و دیگری تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط بود. این مطالبات در کنار مطالبات عمومی جهت آزادی بیان، آزادی اجتماعات و فعالیت قرار داشت و همچنان پابرجاست.

جامعه مدنی ایران پس از انتخابات 88 و تظاهرات یک ساله دچار مشکلات عمیق و سرکوب های بسیار اساسی شد. جنبش زنان و نیروهای فعال در آن از این سرکوب بی نصیب نماندند. تعقیب و گریز، احضار و بازداشت و تهدید و صدور حکم زندان، همه و همه راه را برای جنبش زنان سخت تر کرد. همانطور که جنبش دموکراسی خواهی ایران در شرایط کنونی دچار دست اندازهای عمیق است، جنبش زنان نیز بی حرکت یا با سرعت کم باقی مانده است. باید در نظر گرفت که حتی مشارکت عمومی کل شهروندان ایران در انتخابات پیش رو با علامتی سوال مواجه است چرا که مانع بزرگی چون عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وجود دارد. جامعه ایران در بحران های سیاسی و اقتصادی قرار دارد که اگر از آن خارج شود، مسلما جنبش زنان نیز حرکتی رو به جلو خواهد داشت. به نظر می رسد مطالبات این جنبش در مورد تاکید بر آزادی های اساسی و عمومی و رعایت حقوق بشر و انتخابات آزاد تغییر نکرده اما همچنان نیروهای فعال در حوزه زنان تاکید مجدانه ای بر حق زنان جهت تعیین پوشش خود، داشتن حقوق و فرصت هایی برابر و متوقف کردن کلیه سیاست های بنیادگرایانه و رو به عقبی که طی سال های اخیر از سوی دولت احمدی نژاد وضع و اجرا شد، دارند. رفع تبعیض، سهمیه بندی و جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها و فضای عمومی و برداشتن موانع حضور زنان در بازار کار با توقف طرح هایی چون کاهش ساعت کاری زنان از جمله این درخواست ها است.

در پایان بایستی تاکید کرد که فعالان حوزه زنان نبایست از حضور در بخش گفتمان ساز جنبش دموکراسی خواهی غافل شوند. آنها همچنین باید با حضور بیشتر و توانمند تر در سطح تصمیم گیری و رهبری از مطالبات و درخواست هایی که جنبش زنان سال های بسیاری است برای آنها مبارزه می کند پاسداری کرده و زمینه تحقق آنها را فراهم آورند. مسلما حضور زنان در سطح مشارکت سیاسی خاص سبب حرکت رو به جلوتر زنان در جامعه ایران خواهد بود که زمینه های آن از همین حالا و با کار و مشارکت زنان باید ساخته و پرداخته شود.

نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت/ دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی و فارغ التحصیل فوق حقوق بشر و دموکراسی

از درب اتاقش که تو رفتم بیشتر دلم ریخت. خودش بود و دو نفر دیگر که قیافه‌ی سعید امامی در برابر قیافه‌ی اینها مثل بامزی بود. داشتم توی دلم می‌گفتم یا حضرت عباس، آخر زیرآبم را بد زدند که یک‌دفعه مدیرکل با لبخند شروع کرد: این هم آقای رضائی که ذکر خیرشان بود. هر دو از جایشان بلند شدند و دست دادیم. دلم کمی آرام‌تر شد. روبروی‌شان نشستم و پاها را روی هم انداختم. نگاه هردوی‌شان صاف رفت روی کتانی‌هایم با آن بندهای بلند پاپیونی گره زده. نه، انگار این کتانی دردسر بود واقعاً. گفتند از حراست وزارت‌خانه آمده‌اند برای پیگیری شکایتی که علیه آن یاروئی که رئیس پایگاه بسیج بود و شهید زنده، کرده بودم. باورم نمی‌شد. واقعاً آمده‌اند برای پیگیری شکایت یک آدم کتانی‌پوش علیه یک پشمالوتر از خودشان؟ بابا ای ول!

دیگر کم نگذاشتم. ده ‌تا هم گذاشتم روی چیزی که قبلاً برای‌شان نوشته بودم و از اینکه روح هنر تا حالا چقدر به‌خاطر همین آدم‌ها صدمه خورده گفتم. هی هم با خودم می‌گفتم یارو این چیزها را چه می‌فهمد؟ ولی وقتی ضبط درآورده بودند و تمام حرف‌هایم را ضبط می‌کردند و یکی‌شان هم تند تند یادداشت برمی‌داشت فهمیدم که موضوع جدی است. موقع خداحافظی هم برایم آرزوی موفقیت کردند و یکی‌شان انگار که ناخودآگاه اشاره‌اش رفت به کتانی‌هایم و گفت: شما هم البته بیشتر رعایت کنید! این کتانی‌ها شر شده بود.

از در که آمدم بیرون رفتم اتاق رئیس قبلی اداره‌مان که آن‌روزی که رفته بودم سیگار بخرم در همین فاصله عوض شده بود. حالا در اداره‌کل داده بودند بریده روزنامه دربیاورد به دیوار بچسباند. هر وقت می‌رفتم اداره‌کل بعدش هم یک سری به اتاق او می‌زدم و چائی و سیگاری و خداف. خوب می‌دانستم که علیه رئیس فعلی اداره موضع دارد و در صدد است که بالاخره یک‌روزی یک‌جائی زیر آب طرف را بزند و میزش را دوباره پس بگیرد. هیچ غلطی هم نمی‌توانست بکند ولی ما هم به رویش نمی‌آوردیم.

ماجرا را بهش گفتم. گفت می‌دانی اینهائی که آمده بودند کی بودند؟ گفتم نه. توضیحی نداد ولی گفت از این به بعد خیلی مراقب باش، تقریباً یارو سپاهیه را بی‌کار کردی. دوباره قدری ترسیدم. چه لزومی داشت اینطوری با یارو سرشاخ بشی خره؟ در تمام راه بازگشت این ‌را به خودم می‌گفتم. وقتی هم که برگشتم اصلاً اداره نرفتم. صاف رفتم دانشکده و تمام روز را در محوطه دانشگاه با رفقا پرسه زدیم. سر کلاس هم که کلاً قسم خورده بودم نرم!

آیا فضای سرد و رخوتناکی که به سبب سرکوب آشکار و نهان حاکمیت در سالهای اخیر بر فضای جنبش دانشجویی ایران حکمفرما شده است در بحبوحه این انتخابات شکسته خواهد شد؟ آیا نسل جدید دانشجویان می توانند همچون خردادهای پر حادثه سالهای 76، 84 و 88 در سپهر سیاست ایران نقش آفرین باشند؟

برای پاسخ به این پرسش ها ضروری است که به علل و عوامل معلق شدن فعالیت جریان های دانشجویی منتقد طی سالهای پس از حوادث خرداد 88 پرداخت و توجه داشت که شرایطی که امروز جنبش دانشجویی در آن قرار دارد را نمی توان با ملاک‌ها و معیارهای پیشین سنجید.

پس از انتخابات بحث‌ برانگیز خرداد سال ۸۸ و حاکم شدن باند نظامی امنیتی و سیطره نگاه پلیسی در تمام حوزه‌های خصوصی و عمومی جامعه، به تبع آن جنبش دانشجویی که در میان سایر جنبش ها نظیر کارگران،‌ زنان، معلمان و قومیت‌ها از ظرفیت‌های به مراتب بیشتری برای نقش آفرینی و به چالش کشیدن سیاست‌ های حاکمیت برخوردار است، نیز از تیغ سرکوب حاکمیت در امان نماند.

چه این که تجربه چند دهه مبارزات آزادی خواهانه دانشجویان و حوزه اثرگذاری دانشجو در جامعه سبب شده تا حاکمیت دریابد که دانشگاه و دانشجو از چه پتانسیل عظیمی برای اعتراض و نقش آفرینی در بزنگاه های تاریخی برخوردار است.

در واقع از آن جا که جنبش دانشجویی ایران طی سالهای گذشته و حتی پیش از کودتای 22 خرداد، بارها ایدئولوژی و ساختارهای نظام را هدف قرار داده و به نقد بی رحمانه قدرت پرداخته است، اقتدارگرایان، این جنبش را به عنوان پیشتاز و پیشگام طرح مطالبات عمومی در سالهای اخیر می دانند و به همین دلیل پس از شکل گیری جنبش اجتماعی فراگیر (جنبش سبز) در خرداد 88، انتقام گیری کینه جویانه ای از دانشجویان داشته و بیشترین سرکوب ها و محدودیت ها و محرومیت ها را برای دانشجویان منتقد و مخالف وضع موجود اعمال کردند.

شاهد این ادعا هم برخوردهای حاکمیت در طول این چند سال اخیر با جریانات دانشجویی است؛ به شکلی که پس از خرداد 88 هزاران دانشجو یا بازداشت شدند یا از تحصیل محروم ماندند، یا به گوشه ای خزیدند و یا مهاجرت از کشور را به ماندن و سکوت اختیار کردن ترجیح دادند.

از سویی هزینه بالای فعالیت سیاسی و منتقدانه در دانشگاه ها باعث شده که طی سالهای پس از خرداد 88 فعالان دانشجویی یا دانشجویان جدیدالورود چندان میل و رغبتی برای فعالیت سیاسی نداشته باشند چرا که به خوبی آگاهند کوچکترین فعالیت سیاسی، نگارش یک مقاله منتقدانه در نشریات دانشجویی و یا حتی یک اعتراض ساده صنفی نیز فرجامی چون زندان و بازداشت و محرومیت از تحصیل به همراه خواهد داشت.

این دغدغه برای خانواده‌های دانشجویان که ظرفیت حاکمیت را در جریان اعتراضات خیابانی به چشم دیدند نیز وجود دارد؛ اگر تا پیش از این هم و غم والدین تامین مخارج تحصیل فرزندانشان بود اما اینک پدران و مادرانی که در فردای خرداد 88، با دستان خود خون جوانان را از سنگفرش خیابان ها شستند در این بیم و هراس به سر می برند که مبادا سرنوشت فرزندان‌شان چنین تلخ رقم بخورد و در دوران دانشجویی نصیبی جر زندان و محرومیت از تحصیل نیابند.

در واقع حاکمیت از طریق برخورد حذفی با فعالان سرشناس دانشجویی، سرنوشت آنان را به عنوان آینه تمام‌نما در مقابل دانشجویان جدیدالورود و خانواده های آنان قرار داد و بدین روش فضای دانشگاه های کشور را به محیط های دبیرستانی فاقد شور و هیجانات رایج بدل کرد. به علاوه زندانی شدن فعالان تاثیر گذار جنبش دانشجویی و مهاجرت شمار دیگری از آنان سبب هرچه ضعیف تر شدن نیرو و موتور محرک جنبش دانشجویی شد.

با این وجود طبق رسمی نانوشته در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل وجود کمپین های تبلیغاتی و فضای انتخاباتی حاکم بر کشور، اندک گشایشی در فضای سیاسی موجود در رسانه ها و دانشگاه ها پدید خواهد آمد.

این مهم نیز نه با اراده و تصمیم نهادهای امنیتی و متولیان جمهوری اسلامی بلکه به سبب شرایط ویژه حاکم بر فضای جامعه در آستانه انتخابات حاصل می شود و از توان و اراده مقامات امنیتی و قضایی برای کنترل امور خارج است.

در این بین برگزاری تریبون‌های آزاد یا مناظره‌ها و سخنرانی هایی که از سوی کاندیداهای انتخابات در سطح دانشگاه برگزار خواهد شد شاید این امکان را برای جریان های دانشجویی منتقد فراهم آورد که بتوانند از فضای موجود برای سربرآوردن دوباره در سپهر سیاست ایران استفاده نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که سرکوب جنبش دانشجویی در سالهای اخیر و اعمال محدودیت دانشجویان از انجام فعالیت های سیاسی و صنفی تنها به بازداشت یا احضار و تعطیلی دفاتر و محرومیت از تحصیل دانشجویان محدود نبوده و یک نوع سرکوب پنهان نیز در فضای دانشگاه‌های کشور به وقوع پیوسته است.

این سرکوب پنهان از طریق اعمال محدودیت در انجام فعالیت های غیرسیاسی و فوق برنامه (کانون های فرهنگی، اردوهای دانشجویی و نشریات صنفی و فرهنگی) و همچنین تغییر در فضاها و اماکن دانشگاه‌ ها بوده است.

در واقع مسئولان دانشگاه ها طبق دستور نهادهای امنیتی طی سالهای اخیر مکان هایی که سابق بر این دانشجویان در آن گرد هم می آمدند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند و یا به صورت خودجوش تریبون های آزاد برگزار می کردند را تا حد ممکن تغییر داده و کاربرد آن را برای این منظور از بین برده اند.

حال با برگزاری نشست های انتخاباتی در سطح دانشگاه ها می توان امیدوار بود که اندک تغییری در فضای موجود در دانشگاه ها پدید آید و در فضای باز احتمالی در دانشگاه ها، امکان حضور جریانات دانشجویی منتقد برای اعتراض به فساد اداری و مالی مسئولان دولتی، پرسشگری از کاندیداهای انتخابات درباره آن چه که در سالهای اخیر بر کشور رفته، به وجود آید.

فعالان دانشجویی مانند بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی می توانند از فضای انتخابات پیش رو جهت بازیابی تشکیلاتی، تعیین استراتژی پیش رو و در صورت فراهم شدن امکان، به نقادی قدرت، طرح مطالبات انباشته جنبش آزادی خواهی مردم ایران و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق پایمال شده مردم استفاده نمایند. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد در نظر گرفتن توان و ظرفیت فعلی جنبش دانشجویی و پرهیز از بالابردن انتظارات غیرواقع از دانشجویان در شرایط کنونی است.

بی شک حرکت عظیمی که برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر در کشور ما شکل گرفته است، به معنای دقیق و جامعه ‌شناسانه یک جنبش اجتماعی‌ است که باید همه‌ اقشار اجتماعی در آن حضور داشته باشند و نباید همچون گذشته تمامی نگاه ها معطوف به جنبش دانشجویی شود.

بنابراین وظیفه‌ اصلی جنبش دانشجویی، باید گسترش پایه‌ اجتماعی این حرکت عظیم اجتماعی برای استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ایران باشد که این مهم نیز محدود به زمان انتخابات یا پیش و پس از آن نیست.

در شرایطی فعلی ایران که می توان نام “فعالیت در دوران سرکوب” بر آن نهاد، و به دشواری های خاص آن اشاره شد، جنبش دانشجویی با پرهیز از افتادن به ورطه رادیکالیسم می تواند به اقدامات کوچک اما تاثیرگذار که بیشترین دستاورد و کمترین هزینه را برای دانشجویان داشته باشد روی آورد.

هابرماس از جمله اندیشمندانی است که نسبت به مطلوب بودن بخش راديكال جنبش دانشجويي نقد داشته و بر این باور است كه جنبش دانشجويي بايد شرايطي را فراهم آورد كه طی آن از سویی طبقات اجتماعي نسبت به مسائل سياسي مشتاق شوند و از سوی دیگر بتواند مسائل را در معرض عام به بحث و بررسي گذارد.

به عبارتي ديگر، جنبش دانشجويی چه در روزهای منتهی به انتخابات آینده و چه پس از آن بايد فعاليت خود را بر توسعه آگاهي هاي اجتماعي ـ سياسي و حساس كردن مردم به چنين مسائلي متمركز کند و در عین حال در صورت فراهم شدن بستر لازم به نقد بی رحمانه قدرت (هم حاکمیت جمهوری اسلامی و هم نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی) بپردازد و این اصلی ترین وظیفه جنبش دانشجویی با توجه به تجارب چند دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی در ایران است.

اما ظاهرا قرار است این بند از قانون اساسی نیز مانند بسیاری از بندهای دیگر کم سوتر شده و در نتیجه شوراها نیز مانند مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی اعتبار و جایگاه خود را از دست دهد. اولین ضربه و گام در این راستا، عدم برگزاری به موقع انتخابات آن بود که تحلیل گران آن را نشانه ترس حکومت از برگزاری انتخاباتی دیگر بعد از جنبش سبز ارزیابی کردند.

بر مبنای این تحلیل، حکومت تا ۴ سال از برگزاری انتخابات شوراها خلاص شد. دومین ضربه در همین مدت، تعیین موعد برگزاری انتخابات شوراها هم‌زمان با ریاست جمهوری بود. بدین معنا که به دلیل خاصیت غلیظ سیاسی ریاست جمهوری، شوراها به موضوعی حاشیه ای در جنب انتخابات بی رنگ و بوی ریاست جمهوری بدل گشته و توجهی را برنمی انگیزد.

با مروری بر عناوین اصلی اخبار و تحلیل های رسانه ای در کشور، عمدتا موضوع شوراها و ارزیابی عملکرد و راه‌های تقویت آن به محاق رفته و مطالب اصلی حول انتخابات کنترل شده ریاست جمهوری است و بس؛ در حالی که بایستی در مدت زمانی کافی بحث های کارشناسی فراوانی برای چگونگی تقویت این نهاد در کشور راه می افتاد و قدم های تازه ای در حمایت از آن برای ورود به دوران بلوغ اش برداشته می شد و نقاط ضعف قبلی گوشزد می گردید.

برخی احتمال میدهند از انتخابات شوراها ممکن است به عنوان ضربه گیر عوارض ناشی از هرگونه مهندسی انتخابات ریاست جمهوری بهره گیری شود. بر مبنای این تحلیل، دور از ذهن نیست که حکومت از فعل و انفعالات مردمی و قبایل و محلات در شهرهای کوچک و روستاها برای پوشاندن نقیصه کم رونقی و فقدان نشاط انتخابات ریاست جمهوری و کاهش احتمالی مشارک شهروندان بهره جوید.

جدیدا صدای سومین ضربه نیز بر پیکر شوراهای شهر و روستا به گوش رسید و آن آغاز باب جدیدی از رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات آن بود. علیرغم آنکه به جای شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود و علیرغم آنکه شوراها عمدتا ماهیت متفاوت اجتماعی داشته و کارکرد سیاسی چندانی ندارند و عمدتا در توسعه شهرها و روستاها و تنظیم قوانین محلی سهم دارند، اعمال فیلترینگ وسیع در آنها بسیار تاسف آور است. این امر نشان از آغاز تخریب یکی از سازه های مهم اجتماعی و اخلال در سویه دیگری از مشارکت مردمی است. امری که دوره های قبلی آن نیز سابقه چندانی نداشته است؛ به ویژه در اولین دوره انتخابات شوراها بعد از انقلاب که مجلس ششم عهده دار نظارت بر آن بود، شاهد کمترین میزان رد صلاحیت و آمار بسیار وسیع مشارکت مردمی در انتخابات بودیم؛ خاصه در مناطقی که مجلس ششم با دید باز میدان رقابت را حتی برای پاره ای از حذف شدگان جامعه باز نمود و ضریب امنیت ملی کشور را افزایش داد.

اما ضربه گسترش دایره سنت ناصواب رد صلاحیت ها به کاندیداهایی که نه سکاندار سیاست که جوابگوی بهبود وضع کوچه، خیابان و زندگی روزمره مردم خواهند بود، امری جدید است که باید آن را به همه گوشزد نمود و زنگ خطر را به صدا در آورد.

مجموعه این سه ضربه می توانند به بارور شدن نهاد شورا در کشور به شدت تاثیر منفی گذارده و آن را نیز عقیم نماید. اینکه در نهایت نهال پارلمان های محلی سر سالم در کنار هیاهوی تلاشگران و بازیگران مهندسی ریاست جمهوری به در برده و به سرنوشت پارلمان ملی (مجلس شورای اسلامی) دچار خواهند شد یا نه، سوالی است که پاسخ دقیق آن در ۲۴ خرداد رقم خواهد خورد.

ـ علی‌اکبر موسوی خوینی؛ نماینده دوره ششم تهران در مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر دانشگاه و ساکن مریلند آمریکا است.

ابراز وجود

قدرت‌نمایی

خود را برتر جلوه دادن

“من می‌دونستم”

منکوب کردن و ترساندن دیگران

انتقام‌گیری

تحمیل عقاید خود

حسادت‌ورزیدن

فلج کردن هر نوع فعالیت

به این ترتیب هرچند که صرفِ غر زدن نشانه‌ی بیشعوری نیست اما باید با غر زدن به عنوان یکی از نشانه‌های بیشعوری بیشتر آشنا شد و به ویژه دانست که یک بیشعور وقتی غر می‌زند چگونه و چرا این کار را انجام می‌دهد.

از آنجا که یک بیشعور دوست دارد خود را همه‌چیزدان و برتر از دیگران نشان بدهد، عاشق آن است که دیگران شکست بخورند تا او بتواند با غر زدن و تحقیر دیگران حس خودبرتربینی خود را ارضا کند. حتی اگر یک شکست در حد و اندازه‌ی فاجعه ملی باشد و ضرر آن شامل زندگی و آینده‌ی شخص بیشعور و اطرافیان او شود (البته اگر هنوز کسی در اطرافش مانده باشد) یک بیشعور چنین شکستی را بیشتر از پیروزی دوست دارد چون به این وسیله می‌تواند غر بزند.

غر زدن‌های او ناظر بر همه‌چیزدانی و برتری او بر دیگران است. او همیشه “از اول” می‌دانسته عملی که اکنون نتیجه مشخص شده با شکست مواجه خواهد شد اما کسی به حرف او گوش نکرده. مردم آزاری و سادیسم بیشعور در آزار دادن کسانی که ناکام شده‌اند و به اندازه کافی از شکستشان دلگیر و تضعیف روحیه شده‌اند به اوج می‌رسد. فرقی نمی‌کند که این شکست چیست، خریدن ماشینی‌ست که چپی از کار درآمده، شکست تیم فوتبال است، بهم خوردن ازدواج است یا تقلب در انتخابات، بیشعورها همیشه از اول می‌دانسته‌اند که دوره و زمانه‌ی بدی شده و به هیچ کس نباید اعتماد کرد و همه‌چیز اشتباه است و این کارها همه بی‌فایده است.

برای محظوظ شدن از چنین لذت پلیدی، بیشعورها مجبورند که همیشه قبل از هر عملی (از خریدن ماشین تا ازدواج و تا انتخابات) ساز مخالف بزنند. به این ترتیب بعد از کوچکترین مشکل یا ناکامی پس از یک عمل، آنها می‌توانند در شمایل آدمهای آینده‌نگر مظلومی که هیچوقت مورد اعتنا قرار نمی‌گیرند ظاهر شوند و آنقدر غر بزنند تا ارضا شوند (متاسفانه همگی در این مورد دچار دیرارضایی هم هستند)

مدعیات آنها البته ابطال ناپذیر هم هستند چرا که هر عملی در دنیای واقعی، منجر به نتیجه‌ای خواهد شد که بی‌نقص نیست و این میدان را همچنان برای عرض اندام ناساز ناهموار بیشعورها باز می‌گذارد. لازم نیست که ازدواج به طلاق کشیده شود، حتی یک زندگی زناشویی موفق هم گاهی با مشکلاتی همراه است؛ تیم فوتبالی که برده هم شکستهایی در پس و پیش دارد (و حتی اگر بدون باخت قهرمان شود هم حتما اشتباهاتی تکنیکی یا تاکتیکی می‌شود در کارنامه اش یافت)، نتیجه‌ی انتخابات هر چه که باشد همه‌ی مشکلات را که حل نخواهد کرد.

به این ترتیب آنها همیشه پیش‌بینی‌هایی از شکست، ناکامی، بدبختی، بیهودگی و امثال آن را در آستین (یا در واقع پاچه)شان دارند و مثل تیرهایی در تاریکی، به هر سو پرتاب می‌کنند. هیچ گاه هم کم نمی‌آورند (که یکی دیگر از مشخصه‌های بیشعوری است).

بهترین راهکار آنها برای این منظور و به ویژه در مورد کارهایی که نیازمند عمل و کنش فردی و جمعی مرتبط با شخص بیشعور است، فرو رفتن در غالب آدمی فرزانه، آگاه به اسرار مگو و البته خیرخواهِ صادق است. طبیعی‌ست که یک بیشعور هرگز نمی‌پذیرد که صرفا از روی بدجنسی و حسادت با ازدواج دختر برادرش با پسری که همدیگر را دوست دارند مخالفت می‌کند. آنقدر هم باهوش هست که بداند مخالفت بی چون و چرایش با این ازدواج باعث بدبینی دیگران به او می‌شود، در نتیجه ماسک عمه‌ی خیرخواهی را بر چهره می‌زند که “خوشبختی خودش رو می‌خواد” و با ژست آدمی که چیزهای زیادی را در این باره می‌داند که نمی‌خواهد بگوید (و فقط سربسته به آنها اشاره می‌کند) با آن ازدواج مخالفت می‌کند. اگر ازدواج سرنگرفت که خوشا به حالش ولی اگر انجام شد نوبت به غر زدن می‌رسد و تا سالهای سال هر مشکل کوچکی و بزرگی بین این زوج با “نگفتم؟!”های آن بیشعور مواجه می‌شود.

یک راه زیرکانه دیگر در همین زمینه، بالا بردن سطح انتظار است. همان عمه معمولا می‌تواند با تعریف و تمجید بی جا از خواهرزاده‌اش چنان سطح توقع خانواده‌اش و حتی خود او را بالا ببرد که به خودبرتربینی‌ احمقانه‌ای برسند و ازدواج را بر هم بزنند. اگر هم چنین نشود باز میدان عمل برای غر زدن و “نگفتم؟!” باز است. به هر حال بیشعور در هیچ کاری کم نمی‌آورد چه در غر زدن به خاطر نقص‌ها و چه در غر زدن به خاطر قوتها!

در بُعد اجتماعی زمینه برای رشد بیشعورهای غرغرو بیشتر مهیاست. غرهای “پیش از عمل”شان، آنها را در چشم آدم‌های ساده‌دل در موقعیت برتر قرار می‌دهد. در چشم چنین آدمهایی کافیست کسی با لبخند عاقل اندر سفیه حرفهایی کلی بزند درباره اینکه همیشه همین طور بود، سر رشته اینها جای دیگری‌ست، فایده ندارد، این کارها عاقبتی ندارد، شما چقدر ساده‌اید، هنوز مانده تا بعضی چیزها را بدانید … تا گمان کنند که چیزی بار طرف است یا دست کم خیرخواه است. غرهای “پس از عملشان” هم باعث ترس و عقب‌نشینی آدم‌های ضعیف می‌شود. نیش زبان و زهر غرولندهای آنها خب البته آزارنده و وحشتناک هم هست.

انتخابات یکی از بهترین موقعیت‌ها برای تشخیص این نوع مشخصه‌ی بیشعوران است. هر آدمی حق دارد به هر نامزدی که دوست دارد رای بدهد یا اصلا رای ندهد. این حق اوست و هر دلیلی داشته باشد محترم است. مساله‌ی بیشعور اما این نیست. معمولا چنان شان و حرمت رای و انتخابات و توقع رای‌دهندگان احتمالی را بالا می‌برد که با چنین تلقین‌هایی نه فقط در یک کشور جهان سومی استبداد زده، بلکه در پیشرفته‌ترین دموکراسی چند صدساله هم کسی رغبتی به رای دادن نخواهد داشت. در عین حال همان ژست همه‌چیز دان‌ِ آگاه به اسرار نهانش را هم از دست نمی‌دهد و با تمسخر و تحقیر کسانی که می‌خواهند کاری ولو کوچک بکنند و قبول ندارند که “همه‌چیز از پیش تعیین شده و بازی خودشون است”، سعی می‌کند هم روحیه آنها را برای انجام هر عملی ضعیف کند و هم جایگاه خود را برای غرهای بعدی محفوظ نگاه دارد.

اگر نتیجه آن طوری شد که او پیش‌بینی کرده بود (کاری که پرنده‌های فال فروش و جای دوست و جای دشمن ‌نما هم همیشه قادرند با تقریب 50 درصد انجام دهند!) که فبهاالمراد و آنها “دیدید گفتم”گویان غر خواهند زد که کسی گوش به حرف آنها نکرد و این مردم ساده‌لوح پس کی می‌خواهند بفهمند که همه اینها بازی است. اما اگر نتیجه بر خلاف پیش‌بینی آنها شد بار هم کم نمی‌آورند، همچنان دم از “بازی خودشون” می‌زنند منتها بازی‌ای که این بار پیچیده‌تر شده و منتظر اشکالات بعدی می‌نشینند. به این ترتیب بازی را طوری می‌چینند که همیشه دیگران باطل و برخطایند و آنها برحق، والبته چیزی که در این میان برایشان اهمیتی ندارد زندگی و سرنوشت دیگران و حتی جامعه‌ای که خود نیز در آن زندگی‌ می‌کنند است.

چنین موجوداتی هستند بیشعوران!

————————-

بخش پیشین:

بیشعوران و منطق

جریان اصلاحات، پس از انتخابات 88، همسو با اعتراض هایی که ذیل عنوان جنبش سبز انجام شد، مورد سرکوب و تهدید حاکمیت قرار گرفت. حاصل این تقابل اعلام انحلال دو حزب عمده این جریان، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بود، ضمن آنکه دیگر احزابی هم که رسما بسته نشدند، عملا از فعالیت های آنها جلوگیری شد. دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ و دبیرکل آن، مهدی کروبی به حصر رفت، سازمان ادوار تحکیم وحدت به سرنوشت مشابهی مبتلا شد و دیگر احزاب فعال آن که پیوندشان را با جنبش سبز و اعتراض ها به نحوی حفظ کردند و یا دست کم موضع منفی در برابر آن نگرفتند، با محدودیت های زیاد در برنامه های خود مواجه شدند. به موازات این کار، احزاب و گروه هایی که سابقه همراهی با جریان اصلاحات را در گذشته خود داشته اند اما نسبت به جنبش سبز مرزبندی کردند، با حمایت تبلیغاتی رسانه ها و نهادهای امنیتی جریان حاکم، تلاش شد که جای خالی احزاب وگروه های اصلی و مورد وثوق مردمی اصلاح طلبان را پر کنند که نماد آن می تواند حزب مردمسالاری باشد که سعی کرد در کنار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، “جبهه اصلاح طلبان” را خلق کند.

این تحولات تا مقطع انتخابات مجلس نهم همچنان ادامه داشت تا آنجا که رویکرد “عدم شرکت” در آن انتخابات با محوریت سید محمد خاتمی و همراهی احزابی همچون اغلب گروه های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اتخاذ شد. رویکردی که از درون خود اصلاح طلبان با انتقادهای درونی کنترل شده و اغلب غیر رسانه ای همراه بود. از این جای داستان، دیگر آن گروه اندک و کم اثر جبهه اصلاح طلبان به محوریت کواکبیان را کنار می گذاریم و روند تحولات و بحث ها را در بین جریان ها و افراد اصلی اصلاح طلب را مرور می کنیم. جایی که در بین آنها، گعده های منزل عبدالله نوری کم کم به عنوان محلی برای بحث های موثر در تصمیم سازی اصلاح طلبان مطرح شد.

جلسات منزل عبدالله نوری

این جلسه ها که به صورت هفتگی چند سالی است به محوریت وزیر اسبق کشور دولت اصلاحات، عبدالله نوری برگزار می شود، به مرور جدی تر و بزرگ تر شد. جلساتی که در آن از کارگزاران و رفقای قدیمی عبدالله نوری همچون کرباسچی و نیروهای نزدیک به آن مانند محمدعلی نجفی حضور دارند، تا مشارکتی هایی همچون مرتضی مبلغ، صفدر حسینی، جمیدرضا جلائی بور و اخیرا علی شکوری راد و محمدرضا خاتمی، تا چهره های منفردی مانند علی رضا علوی تبار، عباس عبدی، علی حکمت و برخی دیگر از چهره های اصلاح طلب. این جلسه ها صورت حزبی و رای گیری و تصمیم گیری ندارد اما بحث های در گرفته در آن با توجه به ترکیب کیفی و موثر افراد حاضر در آن مورد توجه و پیگیری همه محافل اصلاح طلبان از جمله جلسات مشاوره ای دفتر سید محمد خاتمی است.

در مقطع انتخابات مجلس نهم بیشترین خبری که از این جلسات، به خصوص از سوی چهره هایی مثل عباس عبدی، کرباسچی و خود عبدالله نوری به گوش می رسید، مخالفت با رویکرد عدم شرکت در انتخابات بود، اگرچه از سوی نوری در موضع گیری های اندکی که به صورت عمومی مطرح می شد به قواعد حرکت جمعی اصلاح طلبان توجه کامل شد و نظرات خود را به نحوی که منجر به شکاف و انشقاق در نیروهای اصلاح طلب شود، مطرح نکرد.

در روزهای منتهی به انتخابات محلس، نهایتا یک پیشنهاد عملی و جدی از سوی نوری مطرح شد که بعدا منجر به تحولاتی در فعالیت جمعی اصلاح طلبان شد. نوری گفت که اصلاح طلبان اتاق فکر درست کنند. اتاق فکری که در ابتدا بحث از دعوت از چند صد نفر اصلاح طلب و انتخاب 40-30 نفر از بین آنها بود، اما واقعیت های فضای امنیتی کشور مانع از تحقق آن بود تا اینکه در دفتر خاتمی، بستر مدل دیگری از اجرای آن پیشنهاد فراهم شد.

شورای مشاوران خاتمی و مشارکت حداکثری در انتخابات

خاتمی از سال ها پیش جلساتی را روزهای دوشنبه با تعدادی از نزدیکان و مدیران سابق خود در دوران ریاست جمهوری در دفتر خود برگزار می کرد که اصلی ترین شورای مشورتی وی محسوب می شد. البته وی در کنار آن گروهی برای پی گیری تحولات بین المللی را در کنار خود داشت و نیز به صورت موردی، گروه ها و افراد دیگر را مرتبا برای مشورت به دفتر خود دعوت می کرد.

اما از سال 90 گروه کوچک تر دیگری از نیروهای سیاسی که با بدنه فعالان سیاسی اصلاح طلب ارتباط بیشتری داشتند، حلقه شنبه های خاتمی را ایجاد کردند که آنها نیز در تصمیم سازی های اصلاح طلبان صاحب نقش شدند. از تلفیق این دو حلقه و دعوت از برخی شخصیت های موثر اصلاح طلب و نمایندگانی از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و گروه های مختلف اصلاح طلب، نهایتا شورایی مشورتی متشکل از حدود 50 نفر در دفتر خاتمی شکل گرفت که کار خود را عملا از اواخر تابستان 91 آغاز کزد. شورایی که بلافاصله 5 کمیسیون در حوزه های اقتصاد، امنیت و سیاست داخلی، سیاست خارجی، اجتماعی، علمی فرهنگی تشکیل داد و ضمن بررسی اوضاع کشور در هر یک از این حوزه ها، پیشنهادات اصلاح طلبان برای بهبود اوضاع در این 5 حوزه را به بحث و بررسی گذاشت. نتیجه این بررسی ها نیز به صورت خلاصه در دو سند ارائه شده به خاتمی که یکی در روزهای واپسین سال 91 تحت عنوان “بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها” و دیگری در 10 اردیبهشت ذیل عنوان کلی “گامی دیگر با اصلاحات” به نام “رویکردها و برنامه های پیشنهادی برای برون رفت کشور از بحران‌ها و چالش‌های کنونی” منتشر شدند.

آنچه از دل این شورا در آمد، لزوم مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود که در خرداد 92 قرار است برگزار شود. این تصمیم، رویکرد جبهه مشارکت که پیش از این در بیانیه ای در زمستان 91 از عدم شرکت در این انتخابات سخن گفته بود را نیز تحت تاثیر قرار داد و تقریبا قاطبه اصلاح طلبان با رویکرد “مشارکت حداکثری” در انتخابات که منظور از آن کاندیداتوری خاتمی بود، به گود فعالیت های انتخاباتی وارد شدند. این در حالی بود که از سوی دیگر نیروهای امنیتی جریان حاکم با رصد کامل تحرکات اصلاح طلبان، چراغ قرمز را در احضارهای موردی فعالان و پیغام و پسغام های مختلف، پیش روی فعالیت سیاسی اصلاح طلبان گذاشته بودند.

وزارت اصلاعات: مشارکت سیاسی اصلاح طلبان به شرط توبه و عدول از همه هویت سیاسی این جریان

در حالی که اصلاح طلبان تصمیم داشتند تا از لاک انتقادی و اعتراضی صرف وارد فرایند مشارکت سیاسی شوند، نیروهای امنیتی به محوریت وزارت اطلاعات، ناخشنودی خود از این رویکرد را به زبان های مختلف به این جریان سیاسی انتقال می داد. مهم ترین این برخوردها ممانعت از برگزاری کنگره اصلاح طلبان بود که درخواست آن ماه های متمادی از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مسئولان وزارت کشور ارائه می شد، اما پاسخ خود را از وزارت اطلاعات، همراه با تهدید به بازداشت می گرفتند.

آنها در این تهدیدها شرط فعالیت اصلاح طلبان را در این موارد خلاصه کردند:

- برائت از فتنه 88 (جنبش سبز)

- اعلام سالم بودن انتخابات 88

- عدم مشارکت و همکاری جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

- عدم ارتباط و هماهنگ با سید محمد خاتمی

نتیجه این برخوردها عدم برگزاری کنگره اصلاح طلبان بود، اما تلاش های این جریان با محوریت سید محمد خاتمی همچنان ادامه یافت. تلاش هایی که با رویکرد مشارکت خداکثری در انتخابات، با کاندیداتوری خاتمی مطرح بود، اما در لایه های جزیی تر اصلاح طلبان، تلاش های دیگری در جریان بود.

کاندیداهای اصلاح طلب، پشت خط خاتمی

اگرچه در کنار فعالیت جمعی اصلاخ طلبان، چهره ای همچون محمدرضا عارف که در پیوند هویتی با اصلاح طلبان است، خود را به عنوان کاندیدا معرفی کرده و چهره هایی همچون پزشکیان، محمد شریعتمداری و کواکبیان نیز با پیوندهای نصفه و نیمه با این جریان، خود را برای انتخابات آماده می کردند، اما ذیل حرکت جمعی اصلاح طلبان، دو اسم دیگر نیز مطرح بود. یکی محمد علی نجفی که چهره ای مورد وثوق بین اصلاح طلبان محسوب می شود و دیگری اسحاق جهانگیری که با تمایل خود و حمایت چهره هایی مانند کرباسچی در صدد کاندیداتوری در انتخابات بوده است.

نجفی علی رغم آمادگی نسبی، با توجه به جمع شدن همه تلاش ها حول دعوت از خاتمی، از این عرصه بازماند و در روزهای واپسین ثبت نام نیز گفته شد که دیگر طرح نام وی برای انتخابات دیر است. اما جهانگیری اگرچه فعالیت و لابی های زیادی برای وی شد و با دو دیداری که با رهبری داشت و یکی از آنها نیز مورد پوشش وسیع رسانه ای قرار گرفت، باز هم مورد اقبال و توجه چندانی از سوی نیروهای سیاسی و به خصوص بدنه فعال اصلاح طلبان قرار نگرفت. دلیل این امر نیز عمدتا به سکوت 4 ساله و عدم حضور موثر سیاسی وی در عرصه عمومی باز می گشت که هیچ انگیزه و جذابیتی را برای فعالان، در حمایت از وی ایجاد نمی کرد.

هاشمی، کاندیدای دوم و آخر اصلاح طلبان

نتیجه این تحولات با توجه به امتناعی که از سخنان خاتمی برای حضور در انتخابات دریافت می شد، تمرکز بر کاندیدایی جایگزین بود که نام او هم به اندازه کافی برای عبور از شرایط نابرابر رسانه ای و تبلیغاتی که به سود جریان اصولگراست، بزرگ باشد.

بدین ترتیب بود که بار دیگر نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار گرفت. پیرمردی که در آستانه 80 سالگی هنوز به عنوان گزینه ای مناسب برای “عبور از بحران” از او نام برده می شود. هاشمی نیز در مقابل دعوت ها که از جمله از سوی نیروهای جبهه مشارکت در چند دیدار حضوری صورت می گرفت، اگرچه نه نگفت، اما تحقق آن را منوط به نظر مثبت آیت الله خامنه ای کرد.

هاشمی که مانند خاتمی و دیگر اصلاح طلبان شرایط کشور را در 8 سال گذشته نامناسب و رو به بحران ارزیابی می کند، مانند خاتمی صحبت های صریح و کم سابقه ای را در آستانه انتخابات درباره شرایط کشور مطرح کرد تا آمدنش را برای بخش بزرگی از طیف جوان و بدنه اصلاحات، تبدیل به یک آرزو کند.

از سوی دیگر برخی افراد مشارکتی همچون علی شکوری راد نیز به صراحت از گزینه یا خاتمی یا هاشمی سخن گفتند و اعلام کردند که در غیر این صورت در انتخابات شرکت نمی کنند.

برنامه ای مفصل و چند ماهه که نهایتا در واپسین دقایق ثبت نام کاندیداها، با حضور هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور و ثبت نام وی، به سرانجام رسید.

استفاده از فرصت انتخابات توسط اصلاح طلبان

آنچه مسلم است، اصلاح طلبان چه در انتخابات موفق به کسب دولت شوند و چه از این توفیق به دلیل عدم آشتی مردم با انتخابات یا مهندسی انتخابات باز بمانند، موفق شده اند تا تلاش جریان امنیتی حاکم برای حذف سیاسی خود در ساختار رسمی قدرت را دست کم تا زمانی دیگر، ناکام گذارند.

توجه به این نکته مهم که اخبار دو جین کاندیدای ریز و درشت اصولگرا زیر صدای جذاب تر و پرکشش آمدن یا نیامدن خاتمی و مواضعی که او تقریبا هر روزه در دیدارهای مردمی یکی دو ماه اخیر با صراحتی کم نظیر مطرح کرد، بی اهمیت ماند و روز آخر ثبت نام ها نیز همه نگاه ها معطوف به آمدن هاشمی یا خاتمی شد، نشان می دهد که اصلاحات هنوز بازیگر عرصه سیاست در ایران باقی مانده است. اصلاح طلبان در این مدت هم حرف ها و مواضع خود را بار دیگر به گوش جامعه رساندند و هم نشان دادند که همه تبلیغات و تلاش های جریان حاکم برای حذف و بی اعتبار کردنشان نزد جامعه بی حاصل بوده است.

نهایت برنامه ریزی گام به گام اصلاح طلبان در انتخابات به اینجا انجامید که رهبری خاتمی در جریان اصلاحات تثبیت، امید و تحرک در بدنه اصلاح طلب افزایش، و کاندیدایی نسبتا حداکثری به نام هاشمی رفسنجانی از سوی آنها نامزد انتخابات شد تا همه تلاش های غیر قانونی نیروهای امنیتی حاکم در 4 سال اخیر، دود هوا شود.

در چند روزی که خاتمی به صورت قطعی اعلام کرد که در انتخابات حضور پیدا نمی‌کند و از هاشمی حمایت می‌کند، تا روز گذشته که وی برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کرد، سخن گفتن از سجایای اخلاقی و سیاسی هاشمی‌رفسنجانی شدت گرفت و استدلال‌ها برای برتر بودن وی از خاتمی در شرایط کنونی نیز آغاز شد.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا به راستی هاشمی‌رفسنجانی “ناجی ملت” است و قادر خواهد بود که وضعیت ایران را سر و سامانی بدهد؟ اگر چنین تحلیلی داشته باشیم، او چگونه وارد عرصه انتخابات خواهد شد و اساسا تحول‌خواهان ایرانی چگونه باید او را مورد حمایت قرار دهند؟

4 سال پس از ادعای بخشی از اصلاح‌طلبان مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، آن‌ها اکنون اسب خود را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری زین کرده‌اند. 4 سال پیش و در اوج اعتراض‌ها احتمالا کسی تصور نمی‌کرد که بخش نه چندان کوچکی از اصلاح‌طلبان و حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال 88، دنباله‌روی اکبر هاشمی‌رفسنجانی شوند. اما نه تنها این اتفاق امروز رخ داده، بلکه برخی پا را فراتر گذاشته و از او نمادی برای آزادی ساخته‌اند. [1] در این میان برخی نیز حضور هاشمی‌رفسنجانی را ادامه راهی دانسته‌اند که موسوی و کروبی در سال 88 آغاز کردند. موج جدیدی از انتقادها بابت رفتاری که در سال 78 از سوی اصلاح‌طلبان با هاشمی‌رفسنجانی انجام شد، نیز آغاز شده است. تعریف، تمجید و تحسین بابت سیاست، کیاست و درایت او نیز نقل محافل است. اما آیا هاشمی به راستی چنین فردی است که برخی کاربران دنیای مجازی توصیف می‌کنند؟

نگاهی به رفتار و اعمال هاشمی‌رفسنجانی در 4 سال گذشته، می‌تواند راهی باشد برای بررسی مواضع و اعمال رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. آن‌چه در حال حاضر ـ و سال‌های گذشته ـ به هاشمی‌رفسنجانی نسبت داده می‌شد، چیزی نبود ـ و نیست ـ جز نحوه سیاست‌ورزی وی. احتمالا خواننده مکرر از زبان افراد مختلف شنیده است که “اگر یک سیاست‌مدار واقعی در ایران داشته باشیم، کسی نیست جز هاشمی رفسنجانی”. امروز هم علاوه بر تاکید بر این وجه از شخصیت هاشمی‌رفسنجانی، تلاش می‌شود که قدرت وی برای چانه‌زنی و مذاکره و شخصیت استوارش، به عنوان نشانه‌ای برای بهبود اوضاع در دوران پسا- احمد‌ی نژاد توصیف شود. اما آیا هاشمی‌رفسنجانی متاخر ـ از سال 88 بدین سو ـ واجد چنین مشخصاتی است؟

قدرت هاشمی‌رفسنجانی در دهه نخست جمهوری‌اسلامی را باید در جایگاه ویژه وی نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد. هاشمی‌رفسنجانی از همان روزهای نخست از معتمدان آیت‌الله خمینی بود و از جمله نزدیک‌ترین افراد به وی، به حدی که جانشین وی در امور مربوط به مدیریت جنگ هم شد. جایگاه وی به عنوان رییس مجلس نیز به نفوذ و قدرت وی کمک می‌کرد.

پس از فوت آیت‌الله خمینی، هاشمی‌رفسنجانی نقش اصلی را در به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای ایفا کرد. بلافاصله نیز در مقام رییس‌جمهور، به عنوان دومین مقام رسمی کشور معرفی شد تا کمک حال رهبر جدید برای محکم کردن جا پای خود در نظام باشد. درباره دورانی صحبت می‌کنیم که در نماز جمعه این شعار سر داده می‌شد: “مخالف هاشمی، مخالف رهبر است/ مخالف رهبری، دشمن پیغمبر است”.

با ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی اما دوران جدیدی آغاز شد. اصلاح‌طلبان نقد هاشمی‌رفسنجانی را آغاز کردند و وی نخستین شکست‌اش را در رسیدن به مجلس تجربه کرد. این جریان، سرآغاز دوری هاشمی‌رفسنجانی از اصلاح‌طلبان از یک‌سو و توجه ویژه محافظه‌کاران به وی از سوی دیگر بود. هاشمی‌رفسنجانی در این دوران در سمت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله سدهای اصلی برای به سامان رسیدن طرح‌ها و لوایح اصلاح‌طلبانه بود. در واقع نفوذ هاشمی در این دوران، بیش از هر چیز ناشی از نیازی بود که محافظه‌کاران به وی برای مقابله با اصلاح‌طلبان داشتند.

آغاز شکستن توهم قدرت هاشمی‌رفسنجانی را باید در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 جست‌وجو کرد. همان‌جایی که وی در مقابل محمود احمدی‌نژاد پذیرای شکست در انتخابات شد ـ با وجود آن‌که تقریبا تمام گروه‌های اصلاح‌طلب، روشنفکران، نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی از او حمایت کردند.

بنا بر تاکید هاشمی در آن انتخابات، اتفاقاتی رخ داد که شکایت به “داوران” نیز کاری از پیش نمی‌برد و وی ناچار شکایت به خدا برد. در تمام دوران انتخابات و چهار سال آینده، هاشمی‌رفسنجانی شاهد حملات مداوم اطرافیان و حامیان احمدی‌نژاد به خود و خانواده‌اش بود. پاسخ هاشمی‌رفسنجانی به تمامی اتهاماتی که در این سال‌ها به وی وارد شد، سکوت بود.

در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 نیز اوضاع به همین منوال پیش رفت. احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی به هاشمی‌رفسنجانی و فرزندان وی حمله کرد. تلاش هاشمی‌رفسنجانی برای آن‌که فرصت پاسخ‌گویی در صدا و سیما را بیابد، به جایی نرسید. حتی نامه وی خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی نیز ثمری نداشت جز تشدید حملات به وی. در نهایت نیز رهبر جمهوری‌اسلامی در خطبه‌های نمازجمعه، با اشاره به اختلاف عقیده میان هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد، اعلام کرد که نظرش به احمدی‌نژاد نزدیک‌تر است.

سخنان هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه معروف 26 تیرماه و توصیه‌‌های وی به حکومت ـ که در تمام 4 سال گذشته به طرق مختلف تکرار شده ـ نیز تاثیری نداشت جز آن‌که وی از اقامه نمازجمعه محروم شد.

وی در این مدت مشغول دیدار با خانواده برخی زندانیان شد و خود وضعیت نفوذش در حاکمیت را چنین شرح داد: “اگر بخواهم خواسته شما را به ماموران منتقل کنم، مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد”. [2] وی همچنین در گفت‌وگویی خبر از آن داد که تمایل دارد از سمت‌های خود کناره‌گیری کند و دیدارها و کارهایش نیز در این مدت کم‌تر شده است. [3]

علاوه توهین به فائزه هاشمی، و سپس بازداشت فائزه و مهدی، هاشمی‌رفسنجانی در 4 سال دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شاهد از دست رفتن دو نهاد تاثیرگذار از ید خود بود: نخست دانشگاه آزاد اسلامی را پس از سی سال از دست داد و سپس ریاست مجلس خبرگان را نیز به مهدوی‌کنی واگذار کرد.

در این شرایط صحبت کردن از نفوذ و قدرت هاشمی‌رفسنجانی در سطوح مختلف حاکمیت، بیش از آن‌که نزدیک به واقعیت باشد، رگه‌هایی از خوش‌بینی مفرط را با خود دارد. هیات حاکمه جمهوری اسلامی با تغییراتی که در هشت سال گذشته در آن رخ داه، کمترین نشانی از هیت حاکمه پیشین، که به دلیل نزدیکی هاشمی‌رفسنجانی به آیت‌الله خمینی برای وی احترام خاصی قایل بودند، نمانده است. اوضاع امروز به گونه‌ای است که عضو جامعه روحانیت مبارز خواستار ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی است و وزیر اطلاعات به طور رسمی، به او حمله می‌کند.

3. این سطور برای آن نوشته نشده که فردی را به رای دادن یا رای ندادن به هاشمی‌رفسنجانی ترغیب کند. نکته آن است که متوجه باشیم وقتی فردی را “ناجی ملت” می‌خوانیم، وی واجد چه خصوصیاتی است و در چه موقعیتی قرار دارد.

در نگاهی کلی‌گرایانه و برای ساده کردن موضوع، مشکل امروز اقتصاد ایران را می‌توان در دو مساله خلاصه کرد: نخست تحریم‌های اقتصادی ناشی از سیاست خارجی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این سیاست‌ها به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری‌اسلامی اداره می‌شود و تا زمانی که ایت‌الله خامنه‌ای تمایل نداشته باشد، تغییری در آن رخ نخواهد داد. توجه کنیم که در تمام سال‌های گذشته گروه‌های مختلف اجازه نداده‌اند که شکستن قفل مذاکره با آمریکا توسط رقبای آن‌ها رقم بخورد و بعید است که این‌بار نیز چنین اتفاقی رخ دهد.

مشکل دیگر اقتصاد را می‌توان در اختصاصی‌سازی شرکت‌ها به نفع گروه‌های نظامی و دست‌اندازی سپاه پاسداران در تمامی عرصه‌های اقتصادی دانست. حل این مساله نیز جز با عزم و اراده فرماندهان عالی‌رتبه سپاه ـ که از رییس‌جمهور دستور نمی‌گیرند ـ و رهبر جمهوری‌اسلامی نیز ممکن نخواهد شد.

جان سخن آن است که اگر قرار است از هاشمی‌رفسنجانی حمایت شود، نیازی به اسطوره سازی نیست. می‌توان با این ترجیع‌بند تکراری وارد عرصه شد که در برهه حساس کنونی نیاز به رای مردم هست، در شرایط فعلی مجبور به انتخاب میان بد و بدتر هستیم، می‌توان گفت که هاشمی معمار دوران اصلاحات بوده. اما سعی نکنیم از هاشمی‌رفسنجانی شخصیت و چهره‌ای بسازیم که وی را فراتر از ماندلا و گاندی و … قرار دهد.

————————-

پی‌نوشت‌ها:

1. برای راستی‌آزمایی این ادعا می‌توان نگاهی کوتاه به اظهارنظرهای 24 ساعت گذشته انداخت. برخی نوشته‌اند که “با بغض” در انتظار حضور هاشمی رفسنجانی بوده‌اند. برخی دیگر وی را “ناجی ملت” نامیده‌اند. در برخی گروه‌ها نیز استدلال‌هایی در برتری هاشمی‌رفسنجانی بر خاتمی آغاز شده است.

برای نمونه‌ای دیگر در داخل ایران به این قسمت از گزارش روزنامه اعتماد پیرامون حضور هاشمی رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات دقت کنید: “صداي فرياد چند خبرنگار از گوشه‌يي بلند مي‌شود. فقط مي‌گويند «هاشمي آمد». آيت‌الله از ماشين پياده مي‌شود. تا از حياط به همكف برسد اشك شوق برخي حاضران جاري مي‌شود. براي مايي كه از صبح انواع تخريب‌ها را عليه هاشمي شنيده‌ايم و دم بر نياورده‌ايم آمدن او مانند پشت و پناهي محكم است. اينجا نه تجمع حاميان هاشمي است و نه ميتينگ انتخاباتي او اما خبرنگاران خندان و اشك شوق ريزان همديگر را در آغوش مي‌كشند… خبرنگاران شبكه‌هاي تلويزيوني با هيجان تمام و به زبان‌هاي مختلف براي مخاطبان خود اتفاق تاريخي اين لحظات را شرح مي‌دهند. مراحل ثبت نام هاشمي خيلي زود تمام مي‌شود و او به قصد خروج از وزارت كشور بلند مي‌شود. با بدرقه گسترده خبرنگاران هاشمي از وزرات كشور مي‌رود… آيت‌الله در 80 سالگي خود را براي دور جديدي از تخريب آماده مي‌كند. اگر روزي گروه فرقان قصد جانش را كردند و موفق نشدند روز ديگر با تهمت‌ها پنجه در آبرويش كشيدند اما به همان نسبتي كه فرقاني‌ها نتوانستند هاشمي را حذف كنند بدخواهان هم نتوانستند تا بار ديگر سخن معمار كبير انقلاب را به ياد بياوريم: هاشمي زنده است تا نهضت زنده است”.

2. دیدار خانواده زندانیان سیاسی با رییس مجلس خبرگان | هاشمی: تظلم‌خواهی به ماموران، نتیجه عکس دارد، 31 شهریور سال 1389. نگاه کنید به این لینک

3. “- احتمالاً برای خوانندگان ما جذاب خواهد بود كه بپرسم یک روز کاری شما چه طور میگذرد؟

الان روزهای کاری‌ام خیلی شلوغ و پرحجم نیست.

- خودتان خواستید یا اجبار شد؟

مقداری اجبار شد و مقداری خودم خواستم.

- این اجبار زمانه است یا حکومت؟

به خاطر شرایط سیاسی کشور است”.

از گفت‌وگو با ماه‌نامه مدیریت ارتباطات، مرداد سال 89 در این لینک

شعله‌سعدی در این دور از انتخابات با شعار «همه با هم برای نجات ایران» منتظر رای شورای نگهبان است. او چندی پیش در گفتگو با رسانه‌ها یکی از مطالبات خود را «تغییر قانون اساسی» و هدف خود را «بهبود اوضاع ایران در داخل و خارج» مطرح کرد. با وی در مورد شعار انتخاباتی‌، مطالبات وی و اقدامات او در صورت رد صلاحیت به گفتگو نشستیم.

در دیگر کشورها برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری محدودیت‌هایی وجود دارد. با توجه به تحصیلات و تجربه شما به عنوان یک حقوق‌دان هدف از آزاد گذاشتن افراد در ثبت نام ریاست جمهوری در ایران چیست؟ آیا نمونه دیگری در دنیا داریم که افراد آزاد بگذارند.

در دیگر کشورهای دنیا این احزاب هستند که افراد قابل برای رئیس‌جمهور شدن را برای کاندیداتوری معرفی می‌کنند؛ همانطور که در آمریکا دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات این‌چنین عمل می‌کنند و نامزدهای خود را اعلام می‌کنند. اما در ایران به دلیل عدم وجود احزاب همگان می‌توانند ثبت‌نام کنند. بزرگترین حزب سیاسی ایران که حزب مشارکت بود امروز منحل شده و دیگر احزاب سیاسی هم اجازه فعالیت ندارند و رؤسای آن‌ها و اعضای شورای مرکزیشان در زندان به سر برده یا با حکم‌های قضایی مواجه‌اند. در نتیجه با توجه به فضای بسته برای فعالیت احزاب، راه برای ثبت‌نام همگان باز است.

اما خود شما در گفتگو با رسانه‌ها نقطه قوتتان را این دانستید که از هیچ‌حزبی نیامده‌اید و می‌توانید پایگاه اجتماعی بیشتری داشته باشید. شما به اقوام و اقلیت‌ها اشاره کرده بودید که می‌توانید بدون در نظر داشتن مناسبات حزبی خاص، در راستای اهداف آن‌ها اقدام کنید.

همانطور که اریک شات‌اشنایدر گفته است احزاب دموکراسی را خلق کرده‌اند و نمی‌توان فکر کرد دموکراسی مدرن بدون احزاب زنده بماند. در نتیجه در حالتی که دموکراسی وجود ندارد حزبی نیز فعالیت نمی‌کند اما من معتقدم اگر فضای سیاسی توسط افراد کارآمد باز شود احزاب نیز اجازه پیدا فعالیت پیدا می‌کنند. من همانطور که در شعار انتخاباتی‌ام اشاره کردم با توجه به این که امروز ایران در وضعیت بدی به سر می‌برد وظیفه افرادی که آگاهی و توانایی دارند این است که ایران را نجات دهند.

امروز نه فقط احزاب سیاسی تعطیل شده‌اند بلکه رؤسای این احزاب هم در زندان به سر می‌برند. همانطور که دو نفر از کاندیداهای قبلی، آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد هنوز در حصر هستند. در نتیجه این فضای کشور است که باعث شده دموکراسی وجود نداشته باشد. زمانی که دموکراسی ایجاد شود طبیعتا احزاب هم اجازه فعالیت خواهند داشت.

ایران امروز از نظر بین‌المللی هم با مشکلات زیادی مواجه است که باعث به وجود آمدن این وضعیت شده؛ تحریم‌های فلج‌کننده در راستای قطع‌نامه‌های وضع شده، تورم، فساد، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی همگی در ارتباط با هم است. برای همین با توجه به توانایی‌هایم آمده‌ام که ایران را نجات دهم.

به شعار انتخاباتی خود اشاره کردید. شعار شما این است که «همه با هم ایران را نجات دهیم»، منظورتان دقیقا چیست؟ می‌خواهید ایران را از دست چه کسانی نجات دهید؟

امروز وضعیت ایران در فضای بین‌المللی بسیار پیچیده است. آنهایی که آمدند و حرف از انرژی هسته‌ای زدند یا هولوکاست و ایران را در یک فشار بین المللی قرار دادند اشتباه کردند. لزومی برای مطرح شدن این مساله وجود نداشت. امروز جامعه بین‌المللی قطع‌نامه‌های سنگین تعیین می‌کند، تحریم می‌کند و این اتفاقات در داخل باعث شده که وضعیت معیشت مردم با مشکل روبرو شود. باید کسی که توانایی و دانش روابط بین‌الملل دارد وارد کار شده و فضا را تلطیف کند. من از این جهت وارد این عرصه شدم که تحصیلاتم و تجربه‌ام در همین حوزه است. من مدت‌ها سیاست، حقوق بشر و روابط بین‌الملل را تدریس کردم و به این حوزه‌ها اشراف دارم. می‌خواهم ایران را از این وضعیت نجات دهم. اول اوضاع ایران را در جامعه بین‌الملل بهبود بخشم و بعد به دیگر مسائل بپردازم.

جوان‌های ما امروز از شادی محروم هستند، آنها گناهی نکرده‌اند که امروز شادی ندارند. باید حداقل‌هایی را برای آنان ایجاد کرد که از این فضای پژمردگی خارج شوند. باید کاری کرد که این فضای غم‌زده تغییر کند و جوانان فضایی برای شادی داشته باشند. با آنکه شعارهای تبلیغاتی دروه‌های قبل نشان از آوردن پول نفت سر سفره مردم داشت، قرار نبود مردم دچار چنین وضعیت معیشتی شده یا شادی از آنها به دریغ شود و به افسردگی برسند.

یعنی معتقدید اشخاص در این وضعیت مقصرند یا فکر می‌کنید سیستم حکومتی تقصیر کار است؟

درست است که یک سیستم مقصر است اما اشخاص به مشکلات و بحران‌ها دامن زده و وضعیت را دشوار کردند. برای تغییر این وضعیت باید از درون، سیستم را تغییر داد. زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی وضعیت ایران در جامعه جهانی بسیار متفاوت و ایران از جایگاه خوبی برخوردار بود اما امروز و طی 8 سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد تمام آن هویت و جایگاه ایران تغییر کرد و ما در وضعیت امروز قرار گرفتیم. آن زمان هم حکومت همین بود اما مواضع و رفتار مسئولان تفاوت داشت. در 8 سال گذشته مسئولان و افراد کاری کردند که در همان سیستم ما دچار انزوای کنونی شویم.

آقای شعله‌سدی، در فرم ثبت‌نام نامزدی ریاست‌جمهوری گزینه‌ای مبنی بر تعهد به قانون اساسی و اصل ولایت‌ فقیه وجود دارد، در آن بخش چه نوشتید؟

چیز خاصی ننوشتم، درست است که معتقدم قانون اساسی باید تغییر کند اما برای رسیدن به این نقطه یعنی تغییر آن، باید مراحل پیش رویی که وجود دارد را طی کنیم. من معتقدم با توجه به قابلیت‌هایم در می‌توانم به اهدافی که ترسیم کردم برسم.

یعنی معتقدید با توجه به راه‌کار و مسیر تغییر قانونی اساسی که در خود قانون اساسی هم ذکر شده،‌ آیا طرح این مطالبه درست و عملی است؟

تغییر قانون اساسی غیرممکن نیست. پیشتر هم در سال 1368 این اتفاق رخ داد. من معتقدم قانون اساسی وحی منزل نیست و قابل تغییر است. من در کنار دیگر مطالبات و اهدافم که معتقدم قابلیت برآورده کردن آن‌ها را دارم ایجاد تغییر در قانونی اساسی را میسر می‌دانم. اما فقط قانون اساسی نیست که نیاز به تغییر دارد بلکه بسیاری از قوانین جاری در کشور نیز باید تغییر کند.

فوری‌ترین اقدام من این است که ایران را از وضعیت کنونی و خطراتی که آن را تهدید می‌کند خارج کنم تا در شرایطی عادی بتوانم به دیگر مسائل و مشکلات بپردازم.

هدف اصلی شما از کاندیداتوری چیست؟ آیا صرفا رئیس جمهور شدن و رسیدن به اهدافی که امروز بیان می‌کنید یا حضور دوباره در عرصه سیاست اما در مقامی بالاتر؟ یا صرفا طرح مطالباتتان؟

ببینید همانطور که گفتم هدف اصلی من نجات ایران از وضعیت کنونی و رفع فشارهای بین‌المللی است. من زبان جامعه جهانی را با توجه به تجربیات و علمم می‌دانم و می‌توانم ایران را از این وضعیت نجات دهم. برای من مهمترین مساله وضعیت ایران، چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی است. معتقدم نمی‌توان حوزه داخل و خارج از ایران را از هم جدا کرد. هر دوی این‌ها به هم متصل هستند. تصمیمات و رفتار ما در جامعه بین‌الملل با توجه به مساله جهانی شدن، نتیجه‌اش در داخل کشور مشخص می‌شود، همانطور که دو دوره ی قبلی نشان داد که موضع‌گیری ما در مقابل دیگر کشورها نتیجه‌اش وضعیت اقتصادی مردم در داخل ایران شد.

ایران را در خطر می‌بینم و به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه می‌کنم که با توجه به قابلیت‌های فردی و مهارت‌هایم در جهت رفع مشکلات ایران قدم بر دارم حتی کاندیداتوری من به نفع خود حاکمیت است. من اعتبار بین‌المللی دارم و به دلیل تسلط به دانشم و پایگاه مردمی که در کشور دارم می‌توانم در رفع این مشکلات کمک کنم.

فکر می کنید امکان رد صلاحیت شما وجود دارد؟

اگر مسئولان قانون‌مند عمل کنند خیر، طبق قانون من واجد تمام شرایط هستم. ببینید که در دوره‌ی قبلی نزدیک دو هزار نامزد ثبت‌نام کردند که تنها چهار نفر تایید شدند. باید دید واقعا 1470 نفر همگی فاقد شرایط بودند؟ شرایطی که قانون اساسی مشخص کرده نیز جالب توجه است؛ قانون اساسی می‌گوید کاندیداها باید از بین رجال سیاسی و مذهبی باید باشند. آیا شورای نگهبان من را به عنوان رجال سیاسی نمی‌شناسد؟ من معلم سیاست بودم و تجربه کار سیاسی داشتم و با آنکه عضو حزبی نبودم اما پایگاه مدنی قابل توجهی دارم و بنابراین فکر می‌کنم حضور من می‌تواند به نفع حاکمیت باشد. اگر، هم درایت سیاسی وجود داشته باشد و هم بخواهند قانون‌مند عمل کنند، در هر دو حالت باید صلاحیت من تایید شود.

اگر بنا به گفته شما «قانون‌مند» عمل نکردند و شما رد صلاحیت شدید موضع بعدی‌ شما چیست؟ آیا انتخابات را تحریم می‌کنید یا از کاندیدای خاصی حمایت می‌کنید؟

اول باید مشخص شود که کاندیدای خاص چه کسی است؟ بستگی دارد چه کسی در صحنه حاضر باشد. دوم آنکه اعتراض حق قانونی هر کسی است که صلاحیتش رد می شود. لذا من که مغز قانون و سیاست هستم در چارچوب قانون اقدام خواهم کرد و به عنوان یک بازیگر و کنشگر سیاسی حتما در این رابطه مذاکره خواهم کرد. هرچند که هنوز کسی را سراغ ندارم که من از او حمایت کنم. منتظر هستیم ببینیم در روزهای آینده چه کسانی از غربال شورای نگهبان عبور می‌کنند. این سوالی است که بعدتر به آن پاسخ خواهم داد.