الماوي - The Maoist

محمد علي الماوي : توجهات تكتيكية (نداء الشعب)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 25 Nov 2013 22:16:00 +0000

من اجل بناء جمهورية ديمقراطية شعبية , حرة و مستقلة , فان الشعب في تونس كجزء من الشعب العربي يحتاج راهنا الى منهاج مشترك مناهض للامبريالية والتخلف تنخرط فيه كل الطبقات الشعبية والمجموعات الحريصة على تحقيق الاستقلال والديمقراطية .

الشروط الحالية لأي تكتيك

و بناء على ذلك وانطلاقا من دروس الانتفاضة وشعارها "الشعب يريد اسقاط النظام " ونظرا لحالة الغليان الشعبي مقابل ضعف القوى الثورية نعتقد انه يجب :

اولا - تفعيل القطيعة التامة مع من حكم تونس لمدة عقود واضطهد الطبقات الشعبية و أمضى الصفقات مع الاستعمار , اذ ان الحكم الذي مارسه الدساترة والتجمعيون قد برهن على افلاسه نظرا لمعاداته لمصالح الشعب . ويجب أن يتجسد هذا المبدأ الآن في مقاطعة الدساترة الجدد "نداء تونس " "وجبهة الإنقاذ " المنخرطة في مسرحية "الانتقال الديمقراطي " و"المصالحة الوطنية " في اطار النظام الاستعماري الجديد بكل مؤسساته القمعية المحافظة على نفس السياسات اللاوطنية .

ثانيا - عدم الاعتراف بحكومة النهضة وبشرعيتها المزورة وبكل المؤسسات المنبثقة عنها وفضح برنامجها اللاوطني واللاديمقراطي الذي يعمل على أسلمة المجتمع بكل الوسائل بما في ذلك اشاعة الفتن والحرب الاهلية والرجوع الى قوانين القرون الوسطى التي تشرع تطبيق الحد وتعدد الزوجات وقانون الاوقاف وصندوق الزكاة...

ثالثا - كشف حقيقة الحوار الوطني المتعثر الى حد الآن ومعزوفة الشرعية التوافقية التي تريد تعويض ما سمي بالشرعية الانتخابية وتبيان ان هذا الحوار لا علاقة له بمطالب الشعب الحيوية من ارض وشغل وحرية وكرامة وطنية بل اكتفى بشخصنة التنافس على الكرسي دون التعرض الى حقيقة البرنامج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهو ما يؤكد ان هذه الاطراف الرجعية (دينية او ليبرالية - اضافة الى القيادات الانتهازية للجبهة الشعبية ) متفقة على نفس البرنامج لكنها مختلفة في تحديد الشخص الذي يقدر على ترميم النظام البائد واقتسام الغنيمة وفق املاءات الدول الامبريالية الراعية للحوار بهدف توفير الاستقرار للطبقات العميلة من خلال تجاوز خلافاتها و احكام قبضتها على مؤسسات الدولة لمواجهة الغضب الشعبي والانتفاضات القادمة والحيلولة دون تقدم القوى الثورية على طريق الثورة - طريق الديمقراطية الجديدة , شعار المرحلة . وهو شعار ترتعد منه الرجعية والانتهازية وتعتبره فوضى يفتح الباب أمام مستقبل مجهول لذلك حرص العملاء على تشويه كلمة ثورة وافراغها من محتواها فقد اصبح الجميع يتغنى بكلمة ثورة وانجاز مهام الثورة ويعمل فعليا بكل قواه لكي لا تحدث الثورة .

رابعا - فضح القيادات الانتهازية للجبهة "الشعبية التي اختارت التحالف مع نداء تونس صلب جبهة الانقاذ في اطار مخطط امبريالي سبق ان وضعت خيوطه تحت حكم المخلوع بن علي عند تشكل حركة 18 اكتوبر(النهضة -حزب العمال "الشيوعي"-الحزب الديمقراطي التقدمي-الجمهوري حالي ...) و اقناع القواعد النزيهة بضرورة الانسلاخ والرجوع الى صف الشعب وليس البقاء في نفس الخندق مع الرجعية ليبرالية كانت او دينية قرنوسطية .

خامسا - دعم مطالب الانتفاضات العربية في كل من مصر وسوريا وليبيا ...ومعارضة التدخل الامبريالي والرجعية الخليجية التي تهدف الى اللالتفاف على الحراك الشعبي العربي وترميم الانظمة القائمة اما من خلال "التوافق" او الحرب الاهلية والتصدي لعودة رموز الانظمة اللاوطنية او الجماعات الاخوانية وتوطيد العلاقة مع المجموعات الثورية العربية التي تناهض المخطط الامبريالي وتناضل من اجل التحرر الوطني الديمقراطي.

سادسا- ان العديد من القطاعات الشعبية تؤيد هذا المنهاج الثوري العام وقد دللت على ذلك النضالات الشعبية المتواصلة والاحتجاجات المستمرة ضد سياسة العمالة والتخلف التي تسلكها حكومة النهضة كما اثبتت بعض استطلاعات الرأي عزوف عامة الناس عن الانتخاب مع التذكير ان نصف الناخبين لم يشاركوا في اقتراع 23 اكتوبر 2011 .
وإزاء تواصل "الحراك الاجتماعي " ورفض الجماهير العيش كما كانت تعيش قبل الانتفاضة من جهة وتفكك صفوف الائتلاف الحاكم وعدم قدرته على الحكم بالطرق القديمة - طريقة بن علي - وطريقة النهضة - من جهة اخرى فانه بات من أوكد المهام ايجاد الشرط الثالث الضروري لاكتمال مقومات الوضع الثوري ألا وهو القيادة الثورية الموحدة القادرة على دعم صمود الشعب والسير بنضالاته نحو طريق الثورة وليس نحو الانتفاضة العفوية او الاحتجاجات الظرفية .

وحدة القوى الثورية

أحدثت الانتفاضة فرزا طبقيا انعكس على الاطراف السياسية المتحدثة زيفا باسم الشعب او التي تدعي تمثيله فنجد اولا - اطرافا اعتبرت ما حصل في 17 ديسمبر 14 جانفي ثورة وشاركت في لجان حماية الثورة الى جانب النهضة والبيروقراطية النقابية وبعض الدساترة وهرولت الى هيئة بن عاشور( الهيأة العليا ....) وانخرطت في الانتخابات "الشفافة والنزيهة " واعترفت بشرعية الترويكا بزعامة النهضة وساهمت فيما سمي "بالانتقال الديمقراطي " وتعددت جلساتها في الحوار الوطني جنبا الى جنب مع ألدّ أعداء الشعب وباختصار كذبت على الشعب وبثت الاوهام في صفوفه حول امكانية تحسين احواله في ظل النظام الاستعماري الجديد وهي بذلك مسؤولة على تبييض وجه العملاء لهثا وراء بعض المواقع وقد تحولت هذه الاطراف ونخص بالذكر منها مكونات الجبهة "الشعبية " الى معارضة ديكور وعجلة خامسة تزين المشهد " الديمقراطي ".
ثانيا - بعض المجموعات والحلقات المبعثرة لم تنطل عليها لعبة الانتقال الديمقراطي واعتبرت ان ما حصل هو انتفاضة شعبية التفت عليها الرجعية والانتهازية بدعم امبريالي وخليجي فقاطعت الانتخابات التي تحكّم فيها المال السياسي الفاسد واعتبرت ان الحوار الوطني لن يحل مشاكل الشعب بل سيفضي في النهاية الى توافق الاعداء وسلخ جلد الشعب من خلال نهب خيراته واستغلال عرق جبينه وقد دللت ميزانية سنة 2014 على ان النهضة تريد من الشعب ان يدفع فاتورة سياسة التقشف التي لن تطبّق لا على اعضاء المجلس التأسيسي المنصب ولا على الرئاسة والوزراء .
وتعتبر هذه المجموعات الماركسية او المتمركسة والقومية او المتقومجة خليطا سيعرف فرزا جديدا يفضي بالتأكيد الى تشكل مجموعات وفية لمصالح الشعب تعمل على تحريره من الهيمنة الامبريالية والتخلف الاقطاعي ومن اوهام "الجمهورية المدنية " التي تدافع عنها الاطراف الانتهازية. ويشمل هذا الخليط بعض الاطراف التي تتشدق ليلا نهارا بضرورة الوحدة الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تمارس الانشقاق على ارض الواقع وترفض حتى فتح النقاش وتعارض قضية التنظّم في الممارسة العملية متسترة وراء النشاط الجمعياتي والعمل القاعدي ومتملصة من الهوية الشيوعية ,مدعية ان زمن الوحدة لم يحن بعد .
لذلك فان النواة الصلبة لن تعرف الوجود إلا من خلال دفع الصراع صلب هذه المجموعات وتوحيد الحلقات الشبابية المنتشرة في كل مكان و الاعداد الى ندوة تشمل افضل العناصر واكثرها صدقا واخلاصا لقضية تحرير الشعب تتكفل بتأسيس هيئة اركان حزب الطبقة العاملة وتقترح روزنامة لمناقشة برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية والمسألة التنظيمية ورسم التكتيكات المناسبة - بهدف عزل الاستقطاب الثنائي ونبذ الاوهام حول التوافق والانتقال الديمقراطي - والسير في طريق الديمقراطية الجديدة حيث يكون الشعب سيد نفسه . وفي هذا الاطار لابد من التذكير بأنه من الضروري تركيز كل اشكال الدعاية والتحريض والتنظيم على توحيد القوى الثورية في علاقة وطيدة ببناء معارضة شعبية مستقلة عن احزاب الاستقطاب الثنائي وعن المنظمات الراعية للحوار, قادرة على الصمود والمواجهة .

ملامح الارضية المشتركة

تعالت الاصوات في الاوساط الشعبية وصلب المثقفين والحقوقيين ...معلنة في وسائل الاعلام الرسمية ان الاحزاب الحالية المشاركة في الحوار يمينا ويسارا لا تمثل الشعب وهي لا تتحاور من أجل انقاذ الشعب "واستكمال مهام "الثورة " كما تدعي بل تحاور من اجل انقاذ النظام العميل المتصدّع وضمان موقعها في الانتخابات المقبلة. ان الحوار الوطني او التوافق لن يحل مشاكل الجماهير كما لا يمكن التعويل على الانتخابات القادمة التي ستفرز نفس الائتلاف الحاكم مع بعض التعديلات . لذلك لابد من التأكيد على ان الشعب هو صانع التاريخ وإذا توحّد ضد اعدائه وتنظّم تحت قيادة ثورية فانه سيحسم الصراع لصالحه وسيمسك مصيره بيده ويواصل مسيرته على درب التحرر.
وفي هذا الاطار وانطلاقا من الشعارات والمطالب التي رفعت خلال الانتفاضة والتي يمكن تعبئة الجماهير حولها لابد من صياغة ارضية مشتركة تتمحور حول المهام الآتي ذكرها مع التأكيد على مراعاة درجة تطور الوعي الجماهيري وقدرة القوى الثورية على التأطير .
- التركيز على قضية التنظم وتنظيم التحركات بصفة مستقلة عن الاحزاب الرجعية والانتهازية وعن القيادات البيروقراطية
- العمل على توحيد كل الجمعيات والجماعات السياسية المناهضة للاستقطاب الثنائي والرافضة للاختيارات اللاوطنية و اللاشعبية
-استخلاص دروس الانتفاضة وابتكار اشكال نضال وتنظيم جديدة في مواجهة املاءات صناديق النهب والتفقير وحث الجماهير على التحرك وتجاوز حالة اللامبالاة والمواقف السلبية او الحيادية .
- تنمية الحس الوطني صلب الجمعيات والنقابات ومختلف الفئات الشعبية وبرمجة انشطة ثقافية حول الانتفاضات العربية وما يحصل في فلسطين وسوريا... وفضح المخطط الامبريالي الهادف الى تجزئة الوطن العربي وفرض قانون تجريم التطبيع .
- تعبئة الجماهير ضد حكومة النهضة التي تعمل على أسلمة المجتمع والعودة الى القرون الوسطى باستعمال كل الوسائل من المناورات والخطاب المزدوج الى العنف الرجعي والحرب الاهلية .
- تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات...ضد كل القوانين التي تهدد المكاسب او تتسبب في تفقير الشغالين وتجويعهم والنضال من اجل تحسين القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية المجانية .
- التمسك بحق اقالة المسؤولين الفاسدين وغير المنحازين لقضايا الشعب العادلة والمطالبة بمحاسبة من أجرم في حق ابناء الشعب ومن اثرى على حسابه قبل الانتفاضة وبعدها .
- النضال من اجل مراجعة الحد الادنى الصناعي والفلاحي بما يخدم مصالح الكادحين وإلغاء الضرائب الفاحشة والاتاوات المتنوعة(السيارات والمنازل) وفرض ضريبة تصاعدية موحدة مع اعفاء ضعفاء الحال .
- مواصلة النضال من اجل حق الشغل ورفض الطرد التعسفي والمطالبة بمنحة قارة للعاطلين ووضع حد للتضخم المالي وغلاء الاسعار المتزايد .
- تنظيم تحركات في الجهات "المهمشة " :الشمال الغربي والوسط والجنوب الغربي والدفاع عن حقهم المشروع في الارض والشغل والتنمية .
- رفض خوصصة المؤسسات العمومية والتراجع فيما وقع التفويت فيه للاحتكارات والسماسرة
- مساعدة الفلاحين على تنظيم انفسهم من اجل استرجاع أراضيهم المسلوبة وشطب ديونهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ليتمكنوا من ممارسة النشاط الفلاحي ( البذور- الاسمدة - الماء – المكننة – التسويق- قروض ضعيفة الفوائد- استئجار الاراضي )
- استصلاح اراضي الدولة المهملة وتوزيعها على الفلاحين والمعطلين عن العمل .
- مساعدة النساء على تنظيم انفسهن تحت شعار "المرأة ثورة لا سلعة لا عورة"لمواجهة الزحف الإخواني الذي يهدد حقوقهن واعتماد اشكال نضال تصاعدية ضد النظرة الدونية للمرأة والمشاريع الإخوانية المتخلفة والدفاع عن مبدأ المساواة التامة بين الجنسين.
- حماية مصالح الشبيبة عامة وتمكين التلاميذ من حقهم في التنظم الجماهيري والنضال ضد النزعات الانشقاقية والتكتلية في الاتحاد العام لطلبة تونس والتمسك بشعارات فيفري.
- مواصلة افتكاك حق التعبير والتنظيم والتظاهر ورفض كل القوانين التي تهدف الى كبت الشعب والتنديد بظاهر التعذيب المتزايدة ومحاكمات الرأي والعنف البوليسي ضد المتظاهرين وفضح تورط النهضة في انتشار ظاهرة الارهاب الإخواني
- المطالبة بمحاسبة المتورطين في احداث بطحاء محمد على و أحداث 9 أفريل و العبدلية والرش في سليانة والعنف في الكليات...والتنديد بإطلاق سراح عناصر "انصار الشريعة" المورطين في اعمال ارهابية.
- العمل على نشر ثقافة وطنية من خلال تشجيع شباب الانتفاضة على ادارة النوادي في الاحياء و الأرياف والمصانع والمؤسسات والمعاهد والكليات .
تعبّر هذه المطالب وغيرها عن صوت ابناء الشعب الكادح في الظرف الراهن وكذلك عن اوساط واسعة من الرأي العام التقدمي والمعارض للاستقطاب الثنائي ولنزعة التكالب على الكرسي على حساب مطالب الشعب الحيوية. ومن الضروري ان يتحوّل المنهاج العام المبين اعلاه الى حد ادنى تتفق عليه كافة الجماعات والحلقات المناهضة لحكومة الترويكا ولجبهة الانقاذ ومن الطبيعي إن تكون للجماعات مطالب مختلفة لكن لابد من التوصّل الى منهاج مشترك عبر النقاش الديمقراطي والمسؤول وفاء لدماء الشهداء ولقضية تحرير الشعب من الهيمنة الامبريالية ومن القوى الرجعية العميلة .

محمد علي الماوي

تونس 21 نوفمبر 2013

بــــــــــــــلاغ - المعتقلين السياسيين مجموعة عزيز البور و الشريف الطلحاوي

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 13 Nov 2013 00:30:00 +0000

بــــــــــــــلاغ - المعتقلين السياسيين مجموعة عزيز البور و الشريف الطلحاوي

في ضل الوضع العام الذي يعيشه المعتقلون السياسيون من داخل كافة سجون النظام الرجعي المتمثل في غياب لأبسط شروط العيش و تسخير بلطجية النظام من داخل السجون لاستفزازهم بشكل يومي و تحطيم قناعتهم و مبادئهم و النيل منها و حرمان دويهم و أقاربهم و رفاقهم من زيارتهم و تشتيتهم في السجون وطنيا و في أجنحة مختلفة و إصدار أحكام ثقيلة في حقهم هذا ما جعل جل المعتقلين السياسيين يخوضون العديد من الخطوات النضالية المنددة بهذه الأوضاع تمثلت في إضرابات متتالية عن الطعام للتنديد بهذه الأوضاع و المطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط و تحصين وضعيتهم من داخل السجون و توسيع مدة الفسحة و توفير جو الدراسة من كتب و قاعات دراسة إضافة إلى تحسين الوجبات و جمعهم في أجنحة موحدة، و قد تجسدت هذه الخطوات النضالية محليا و وطنيا و منسقة مع باقي المعتقلين القابعين في مختلف زنازن النظام [ معتقلي الجمعية الوطنية،معتقلي حركة 20 فبراير ...] ،غير أن النظام القائم بالمغرب لم يكتفي بالتنصل من المطالب المرافق بالتهديد و الترهيب و فقط بقدر ما تجرأ على أحد الحقوق الكونية و هي الحق في التعليم حيث تم رفض جل ملفات المعتلقين السياسيين الراغبين في متابعة الدراسة بمختلف الجامعات .

أمام هذا الهجوم المكثف الذي يشنه النظام على المعتقلين السياسيين لطمس هويتهم كمناضلي الشعب المغربي الأحرار و التضييق عليهم قررنا الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام يوم الأربعاء 13 نونبر 2013 حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة على رأسها إطلاق سراحنا دون قيد أو شرط و ضمان حقنا في التعليم .

بيان حول - مؤتمر الحوار الوطني - في تونس

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 05 Nov 2013 22:58:00 +0000

بعد أخذ و رد و شذ و جذب بدأت جلسات مؤتمر " الحوار الوطني " في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة يوم 5 أكتوبر 2013 ، بمشاركة الرجعيتين الدينية و الليبرالية و حلفائهما ، في محاولة لترميم النظام و تقاسم السلطة و توزيع الغنائم بالتراضي ، و تجنب الاصطدام و المجابهة ، و التوافق على إتباع الطريق الأسلم للتحكم برقاب الكادحين خلال السنوات القادمة .

و في علاقة بذلك نعبر عما يلي :

أولا : زيف ما سمى بالحوار الوطني الذي يهدف إلى خداع الشعب بعبارات الوفاق و المصلحة الوطنية و إنقاذ تونس و تحقيق أهداف الثورة بينما هدفه الفعلي تحقيق التوافق بين الرجعيتين الدينية و الليبرالية و في مقدمتهما النهضة و نداء تونس ، على حساب المطالب الشعبية القاضية بحل المجلس التأسيسي و الحكومة و رئاسة الجمهورية ، و محاسبة قتلة الشهداء و المجرمين المسؤولين عن اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمى ، و حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المتفاقمة و خاصة البطالة و غلاء الأسعار .

ثانيا : إن الراعي الحقيقي لمؤتمر الحوار الوطني هو الامبريالية العالمية و خاصة الأمريكية و الفرنسية و كان لقاء باريس بين زعيمي النهضة و نداء تونس إشارة انطلاق المؤتمر المذكور و ما تلاه من لقاءات بين سفراء الدول الغربية و بعض الرموز السياسية التونسية لم يكن الغرض منه غير وضع اللمسات الأخيرة عليه ، بما يكشف عن تدخل مكشوف للامبريالية في الأوضاع السياسية التونسية .

ثالثا : يمثل المؤتمر المذكور محاولة فاشلة مسبقا لحل أزمة النظام ، فهو يقوم على فرضية أن تحقيق التوافق السياسي سيمكن من حل المشكلة الاقتصادية و الاجتماعية ، بينما العكس هو الصحيح ، فطالما ظلت الأسعار مرتفعة و الأجور منخفضة و المعطلون بدون شغل و الفلاحون بدون أرض و الوطن تحت الهيمنة الامبريالية ، فإن الأزمة ستظل قائمة و ستزداد حدة مع مرور الوقت .

رابعا : لقد أدت انتفاضة 17 ديسمبر14 جانفى إلى انقسام في صفوف الرجعية التى تتجه اليوم بخطى حثيثة نحو الاتحاد من جديد في مواجهة الشعب ، بتوجيه و تخطيط مباشر من الامبريالية ، وفي المقابل يتطلب انتصار المقاومة الشعبية وحدة كل القوى الوطنية الديمقراطية الوحدوية ، و نبذ الأوهام التي تروجها الانتهازية حول التحالف مع أحد قطبي الرجعية لضرب القطب المقابل .

تونس في5 أكتوبر 2013 .

الجبهة الشعبية الوحدوية .

الحزب الوطني الاشتراكي الثوري .

أنصار الديمقراطية الجديدة .

حزب الكادحين .

القوة العمالية لانتصار الشعب .

رابطة النضال الشبابي .

الوطنيون الديمقراطيون .

أطلقوا سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 04 Nov 2013 23:35:00 +0000

هؤلاء طلاب ينتمون الى الفصيل الماكسي اللينين الماوي من داخل موقع مراكش بالجامعة المغربية اعتقلوا على خلفية نضالهم النقابي و السياسي مع الجماهير الطلابية

تم الحكم عليهم ب 26 سنة سجنا نافدة و تم توزيعهم على العديد من السجون المغربية لكبح نضالاتهم بالسجون و من أجل عدم توحيد معاركهم النضالية

شادي مصطفى :نحو يسار طوبوي موحد

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 04 Nov 2013 22:50:00 +0000

منذ حوالى شهرين أو أكثر ظهر علي موقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك- دعوه تحت اسم (يسار موحد) أتخذت من حلم توحيد فصائل وقوى اليسار المصري كافه هدفا لها. وتزعم تلك الحمله (محمد دوير) كما دشن أستبيان علي الأنترنت مضمونه.

هل توافق علي توحيد فصائل اليسار المصرى.أم لا؟.... فأى سؤال استهزائي هذا..هل يوجد يسارى في مصر لا يريد توحيد قوى اليسار أنه حلم كافة اليساريين الحقيقيين. كلنا كيساريين نحلم ونحاول أن نسعي لتوحيد اليسارالمصرى في حزب بوليتارى ثورى حقيقي يكون الطليعه الثوريه و يقوم بدوره الفعال في تحريض وتفتيح عيون الطبقات الكادحه المصريه علي ما وصل حالهم اليه من مأساويه و شقاء من أجل القيام بالثوره الأشتراكيه التى تهدم أنظمة الفساد والأستعباد الرجعيه وتؤسس لقيام الدولة الأشتراكية .. و لكن السؤال الأهم..هو.. كيف؟؟.

أوجه سؤالي التالي اليك (محمد دوير). كيف سوف تستطيع أن توحد من هو ثورى مع من هو اصلاحى من هو ماركسي لينيني مع الماركسي التحريفي أو أنتهازى مع الفوضوي مع حتى العروبي القومى او ما يطلقوا عليه (الناصري).أليس من هؤلاء جميعهم يتشكل منهم اليسار المصرى الذى تهدف أنت و حملتك العقيمه لتوحيدهم.. سؤالي الثانى والأهم.. ما هو الأساس النظرى الذى سوف يتم عليه التوحيد ؟..لقد قرأت أستبيانك المشوه ولم أجد اى ميثاق ولا أى قواعد أو حتى وثيقه للتوحيد ..كما تابعت تحركاتك في المحافظات و كتابتك علي صفحتك الشخصيه سواء مقالات أو حتى كما تسميه أنت (فيمتو مقال).. ولم أجد أى شئ من هذا كل ما وجدته في استبيانك الهزلى سؤال في قمة العته أثار دهشتى و أصابني بنوبه من الضحك الهيستيرى وهو .. هل ترى توحيد قوى اليسار في حزب من الأحزاب القائمه ام في حزب جديد؟ وهل برأيك توجد أحزاب يساريه في مصر.أنا لا أقصد المسمي أقصد التطبيق لا أقصد أسم أو شعار الحزب فما أروعها تلك الشعارات الجوفاء التى تطلقها بيوت البغاء تلك التى تثير المشاعر و تدعوك الي الضحك المخلوط بالقئ بل أقصد أفكار وتحركات فعليه وسط الفلاحين والعمال...

أن من الأشياء التى أدهشتني للغايه هو مدى طوباويتك و عالم الأحلام و التخيلات المريضه الذى تعيش فيه وتسبح في أعماق الوهم. نعم أن أقدر جدا أنك أستطعت في بضع أيام قليله أن تجمع حولك الكثير من الشباب التى أغرتهم الفكره وأنا أقدر جدا الكثير منهم الذين أعرف معظمهم معرفه شخصيه و أثق في مدى أخلاصهم للماركسيه وتبنيهم لكافة قضايا اليسار الثورى الصحيح بعيدا عن التيارات التحريفيه والأنتهازيه.. و ليسوا مثل كثير من الأشخاص كل همهم أن تسلط عليهم الأضواء أو يلعبوا دورا دون ان يكونوا مؤهلين لذلك أو حتى لديهم أى شئ يؤهلهم الي ذلك سوا عدد الأصدقاء علي - الفيس بوك- الذين بدؤ بالدعوه للفكره والتنظير لها دون أن يكون عندهم أقل القليل من المعرفه ب الاشتراكيه العلميه.

و بمناسبة ندوتك الأخيره في الاشتراكيه العلميه أريد ان اوضح اليك دوير ان الاشتراكيه العلميه و أؤكد العلميه سميت بذلك لانها نشأت نتيجه دراسات عديده في التاريخ و القانون والسياسه والأقتصاد بل وحتى في الفلسفات الكلاسكيه مثل (الفلسفه المثاليه) علي يد ذلك النبي الجديد - كارل ماركس- والعظيم الأخر –فريدريك أنجلز-..- بالمناسبه أدعوك لأن تقراء كتاب الاشتراكيه العلميه والاشتراكيه الطوباويه ل أنجلز لتعى حجم نفسك- مع أن لفظ اشتراكيه كان معروفا قبله بقرون منذ عهد - اليوتوبيا الأفلاطونيه- و لكن كان مجرد لفظ يحمل الكثير من الأحلام و التخيلات لعالم سعيد يقضي علي الأستغلال بدون أى أساس علمي يحاول أن ينقل اللفظ للتطبيق في عالم الواقع بعيدا عن الخيال..كانت اشتراكيه طوباويه مثلك تماما و مثل حملتك العقيمه المشبوهه..

أنا لا أدعوك الي أن تتوقف دوير و لكن أكمل مسيرتك الطوباويه المفتقده الي ابسط خيوط النور فكما لم يكن لك اى تاريخ سياسي يذكر قبل الحمله سوف تكون تلك نهايتك السياسيه....

شادي مصطفى محمد

31/10/2013

كارل ماركس : العمل المأجور والرأسمال

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 02 Nov 2013 15:00:00 +0000

مقدمة فريدريك انجلس لطبعة عام 1891

صدر هذا البحث اولا في سلسلة من الافتتاحيات نشرتها ”الجريدة الرينانية الجديدة“1 في 1849 ابتداءً من 4 ابريل. وعماده المحاضرات التي القاها ماركس عام 1847، في رابطة العمال الالمان ببروكسيل.

ولم تتم هذه السلسلة، ذلك ان التعهد الذي ينطوي عليه تعبير ”البقية تتبع“ الوارد في نهاية المقال المنشور في العدد 269 من الجريدة لم يتحقق نظراً للاحداث التي تسارعت في ذلك الحين – الغزو الروسي في المجر، الانتفاضات في مدن درسدن وايزيرلون والبرفلد وفي مقاطعتي البالاتينا وبادن – والتي ادت الى الغاء الجريدة نفسها (19 ماي 1849). ولم نجد قط مخطوطة البقية في اوراق ماركس بعد وفاته.

لقد صدر ”العمل المأجور والرأسمال“ في كراس واحد عدة مرات وصدر للمرة الاخيرة في عام 1884 في غوتنغين-زوريخ في ”المطبعة التعاونية السويسرية“. وفي جميع الطبعات الصادرة حتى الآن، طبع النص الاصلي بكل ضبط ودفة. ولكن هذه الطبعة الجديدة عبارة عن كراس للدعاية ومن المنوي نشر ما لا يقل عن 10.000 نسخة منها. ولذلك تساءلت فيما اذا كان ماركس يوافق على اعادة طبع النص الاصلي دون أي تعديل والحال هذه.

في العقد الخامس لم يكن ماركس قد انتهى من وضع انتقاده للاقتصاد السياسي. ولم ينجز هذا العمل الا في اواخر العقد السادس. ولذا فان كتاباته التي صدرت قبل الكراس الاول من مؤلفه ” مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي“ (1859) تختلف في بعض النقاط عما كتبه بعد عام 1859. فهي تحتوي تعابير وجملا كاملة تبدو، بالنسبة للمؤلفات اللاحقة، غير موفقة وحتى خاطئة. مع انه بديهي تماماً ان وجهة النظر السابقة هذه، التي هي درجة من درجات تطور المؤلف فكريا، انما يجب ان تنعكس ايضا في الطبعات العادية المعدة لجمهور القراء العاديين وان للمؤلف وللجمهور على السواء حقاً ثابتاً لا مراء فيه في اعادة طبع هذه الكتابات السابقة دون أي تعديل. وفي هذه الحال لن يخطر ببالي ابداً ان ابدل فيها كلمة واحدة.

ولكن الوضع يختلف حين تكون الطبعة الجديدة معدة للدعاية بين العمال، بوجه الحصر تقريبا. فمن المؤكد في مثل هذا الوضع ان ماركس كان عدل النص السابق الذي يعود الى عام 1849 وفقا لوجهة نظره الجديدة، واني على ثقة باني اعمل بروح ماركس تماما اذ الجأ في هذه الطبعة الى بعض التعديلات والاضافات التي لا بد منها لأجل بلوغ هذا الهدف وكل النقاط الجوهرية. ولذا اقول للقارىء سلفا : ها هو الكراس، لا كما دبجه ماركس في عام 1849، بل تقريبا كما كان من المحتمل ان يكتبه في عام 1891. هذا مع العلم ان تانص الحقيقي قد صدرت منه اعداد كبيرة من النسخ الى حد انها تتيح الانتظار الى ان اتمكن من اعادة طبعه فيما بعد دون أي تعديل في طبعة للمؤلفات الكاملة.

ان التعديلات التي اجريتها انما تدور كلها حول نقطة واحدة. فما يبيعه العامل للرأسمالي لقاء الاجرة، انما هو عمله حسب النص الاصلي، اما حسب النص الحالي فهو يبيع قوة عمله. ولا بد لي من ان اوضح اسباب هذا التعديل. ولا بد لي من ان اقدم الايضاحات للعمال لكي يروا ان المسألة ليست مجرد مسألة تعابير وكلمات، وانما هي، على العكس، نقطة من اهم النقاط في الاقتصاد السياسي بكليته. ولا بد لي ايضا ان اقدم هذه الايضاحات للبرجوازيين لكي يقتنعوا بان العمال الذين لو يحصلوا على أي تعليم والذين يمكن افهامهم بسهولة اصعب الابحاث الاقتصادية، هم أسمى بما لاحد له من اصحابنا ”المثقفين“ المتغطرسين الذين تظل مل هذه المسائل المعقدة لغزا مغلقا على عقولهم طوال حياتهم.

ان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي2 يستمد من النشاط العملي الصناعي هذه الفكرة الرائجة بين الصناعيين وهي ان الصناعي يشتري عمل عماله ويدفع اجره. وقد كانت هذه الفكرة تكفي الصناعي تماما لمباشرة الاعمال والمحاسبة وحساب الاسعار. فما ان نقلت بكل سداجة الى ميدان الاقتصاد السياسي، حتى احدثت فيه بلبلة غريبة وتشوشا مدهشا.

ان الاقتصاد السياسي يواجه الواقع التالي، وهو ان اسعار جميع البضائع، ومنها سعر البضاعة التي يسميها ”العمل“ تتغير باستمرار ؛ وانها ترتفع وتهبط بفعل ظروف غاية في التنوع والتباين، وكثيرا ما لا تمت باية صلة الى انتاج البضاعة نفسها، فيبدو ان الاسعار انما تتحدد على وجه العموم بفعل الصدفة وحدها. ولكن، ما ان ظهر الاقتصاد السياسي بمظهر العلم3، حتى ترتب عليه، بين مهماته الاولى، ان يجد القانون الذي تختفي وراءه هذه الصدفة التي تشرف ظاهريا على أسعار البضائع، والذي يسيطر في الواقع على هذه الصدفة عينها. وضمن حدود هذه الاسعار التي تتقلب باستمرار، وترجحاتها تارة من أدنى الى أعلى وطورا من أعلى الى أدنى، بحث الاقتصاد السياسي عن النقطة الوسطية الثابتة التي تدور حولها هذه التقلبات وهذه الترجحات. وبكلمة موجزة، انطلق الاقتصاد السياسي من اسعار البضائع باحثا عن قيمة البضائع بوصفها القانون الذي يتحكم بالاسعار، عن القيمة التي تساعد على تفسير جميع ترجحات الاسعار والتي تمكن نسبتها كلها الى هذه القيمة في آخر المطاف.

والحال، ان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد وجد ان قيمة البضاعة انما يحددها العمل الضروري لانتاجها والمتجسد فيها، واكتفى بهذا التفسير. وبوسعنا نحن ايضا ان نتوقف عنده لحظة. غير اني اجتنابا لكل سوء في الفهم، لا بد لي من ان اشير الى ان هذا التفسير لم يبق كافيا اطلاقا في ايامنا هذه. وقد كان ماركس اول من درس بتعمق قدرة العمل على خلق القيمة ووجد انه ليس كل عمل ضروري ظاهريا او فعلا لانتاج بضاعة معينة يضيف، في مطلق الاحوال، الى هذه البضاعة قدرا من القيمة يتناسب مع كمية العمل المبذول. فاذا قلنا اذن اليوم بايجاز، مع اقتصاديين امثال ريكاردو، ان قيمة بضاعة معينة انما يحددها العمل الضروري لانتاجها فانما لا تغيب عن بالنا ابدا التحفظات التي ابداها ماركس بهذا الصدد. وهكذا يكفي هنا. واننا لنجد البقية عند ماركس في كتابه ”مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي“ (1859) وفي المجلد الاول من ”رأس المال“.

ولكن ما ان طبق الاقتصاديون طريقة تحديد القيمة بالعمل، على البضاعة ”العمل“ حتى راحوا في تناقض اتر تناقض. فكيف تحدد قيمة ”العمل“ ؟ بالعمل الضروري المتجسد فيها. ثم أي قدر من العمل ينطوي عليه عمل العامل في اليوم، في الاسبوع، في الشهر، في السنة ؟ انه ينطوي على عمل يوم، اسبوع، شهر، سنة. فاذا كان العمل هو مقياس حميع القيم، فاننا لا نستطيع التعبير عن ”قيمة العمل“ الا في العمل. ولكننا لا نعرف شيئا على الاطلاق بشأن قيمة ساعة من العمل اذا عرفنا فقط انها تعادل ساعة من العمل. وهكذا لم نقترب من الهدف قيد شعرة ولم نفعل غير ان درنا في حلقة مفرغة.

ولذا حاول الاقتصاد السياسي الكلاسيكي استخدام طريقة اخرى. فهو يقول : ان قيمة بضاعة معينة انما تعادل نفقات انتاجها. ولكن، ما هي نفقات انتاج العمل ؟ للجواب عن هذا السؤال، يضطر الاقتصاديون مجافات المنطق بعض الشيء. ولما كان من غير الممكن، مع الاسف، تحديد نفقات انتاج العمل بالذات، فهم يحاولون اذ ذاك ان يعرفوا ما هي نفقات انتاج العامل. وهذه النفقات انما يمكن تحديدها. فهي تتغير حسب الزمن والظرف، ولكنها في اوضاع اجتماعية معينة، ومكان معين، وفرع معين من الانتاج، معينة ومعروفة على الاقل ضمن حدود ضيقة الى حد ما. ونحن نعيش اليوم في ظل سيادة الانتاج الرأسمالي حيث طبقة كبيرة من السكان، تنمو وتتكاثر يوما بعد يوم، لا تستطيع ان تعيش الا اذا عملت لقاء اجر من اجل مالكي وسائل الانتاج – من ادوات وآلات ومواد اولية ووسائل عيش. وعلى اساس هذا الاسلوب في الانتاج تتألف نفقات انتاج العامل من مجمل وسائل عيشه – او في مجمل اثمانها نقدا – التي هي ضرورية، بصورة وسطية، لمده بالقدرة على العمل، والحفاظ على هذه القدرة، للاستعاضة عنه بعامل جديد اذا ما اقصاه المرض او العمر او الموت عن الانتاج، أي لتمكين الطبقة العاملة من التناسل والتكاثر بالمقادير الضرورية. ولنفترض ان وسائل العيش هذه انما يبلغ ثمنها نقدا بصورة وسطية 3 ماركات في اليوم.

فان العامل يتقاضى اذن من الرأسمالي الذي يشغله اجرة قدرها 3 ماركات في اليوم. ولقاء هذه الاجرة، يشغله الرأسمالي، لنقل 12 ساعة في اليوم. وفي هذه الحال يفكر الرأسمالي على النحو التالي تقريبا :

لنفترض ان العامل – وهو خرّاط مثلا – انما يترثب عليه ان يصنع قطعة آلة وينتهي منها في يوم ولحد. ولنفترض ان المادة الاولية – لاحديد والنحاس الاصفر بشكلهما الضروري المحضر سلفاً – تكلف 20 ماركاً ؛ وان استهلاك الفحم في الآلة البخارية واستهلاك هذه الآلة نفسها والمخرطة وسائر الادوات التي يشتغل بها العامل، يبلغ، في يوم واحد، وبالنسبة لما يصرفه العامل، ما قيمته مارك واحد. لقد افترضنا ان اجرة العامل 3 ماركات في اليوم. وهكذا تبلغ تكاليف قطعة الآلة 24 ماركاً بالاجمال. ولكن الرأسمالي يحسب ان يحصل من زبنائه على ثمن وسطي قدره 27 ماركاً أي بزيادة 3 ماركات عن النفقات التي قدمها.

فمن اين جاءت هذه الماركات الثلاثة التي يضعها الرأسمالي في جيبه ؟ ان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يؤكد ان البضائع تباع بصورة وسطية حسب قيمتها، أي باسعار تناسب كميات العمل الضرورية التي تنطوي عليها هذه البضائع. فكأن متوسط ثمن قطعة الآلة التي اتخدناها مثالاً – أي 27 ماركاً – يساوي قيمتها، يساوي العمل المتجسد فيها. ولكن 21 ماركاً من اصل هذه الماركات الـ27، كانت فيمة موجودة قبل ان يبدأ صاحبنا الخراط العمل، منها 20 ماركاً تنطوي عليها المادة الاولية، ومارك واحد ينطوي عليه الفحم المحروق اثناء العمل او الآلات والادوات التي استخدمت لهذا الغرض ونقصت صلاحيتها للعمل بما يوازي هذا المبلغ. تبقى 6 ماركات اضيفت الى قيمة المادة الاولية. ولكن هذه الماركات الـ6، كما يقر به اقتصاديونا بالذات، لايمكنها ان تنجم الا من العمل الذي يضيفه عاملنا الى المادة الاولية. وهطذا فان عمله مدة 12 ساعة قد خلقت قيمة جديدة قدرها 6 ماركات ؛ وبالتالي فان قيمة عمله مدة 12 ساعة تعادل 6 ماركات. وعلى هذا النحو نكون قد توصلنا آخر المطاف الى اكتشاف ”قيمة العمل“.

” قف !“ - يهتف بنا خرّاطنا. – ”6 ماركات ؟ ولكنني لم اقبض الا 3 ماركات ! ان الرأسمالي يحلف الايمان المغلظة ان قيمة عملي مدة 12 ساعة لا تساوي الا 3 ماركات واذا طالبت بـ6، فانه يسخر مني. فما معنى هذا ؟“

واذا كنا بلغنا سابقا بقيمة العمل الى حلقة مفرغة، فها نحن الآن نتيه تماماً في خضم تناقض لا مخرج منه. لقد فتشنا عن قيمة العمل ووجدنا اكثر مما كان ينبغي لنا. فان قيمة 12 ساعة عمل هي 3 ماركات بالنسبة للعامل و6 ماركات بالنسبة للرأسمالي الذي يدفع منها للعامل اجرة 3 ماركات ويضع الماركات الثلاث الباقية في جيبه. وهكذا يكون للعمل بالتالي لا قيمة واحدة، بل قيمتان اثنتان ومتباينتان كل التباين ايضا !

ويزداد التناقض خراقة، ما ان نعيد القيم المعبر عنها نقدا الى وقت العمل. ففي ساعات العمل الـ12 نشأت قيمة جديدة قدرها 6 ماركات، أي 3 ماركات في 6 ساعات، وهو المبلغ الذي تلقاه العامل لقاء 12 ساعة عمل. وهكذا فان العامل تلقى لقاء 12 ساعة عمل ما يعادل منتوج 6 ساعات عمل. اذاً، اما ان يكون للعمل قيمتان احداهما ضعف الاخرى، واما ان 12 تساوي 6 ! وفي الحالتين كليهما، نصل الى مُحال.

ومهما بذلنا من الجهود، فاننا لن نخرج ابداً من هذا التناقض طالما اننا نتحدث عن شراء وبيع العمل وقيمة العمل. وهذا ما حدث بالضبط لاصحابنا الاقتصاديين. فان الشعبة الاخيرة من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، ونعني بها مذهب ريكاردو، قد انهارت لعجزها، بالدرجة الاولى، عن حل هذا التناقض. فقد وقع الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في مأزق. وكان كارل ماركس هو الذي وجد السبيل للخروج من هذا المأزق

ان ما اعتبره الاقتصاديون تفقات انتاج ”العمل“، انما لم يكن نفقات انتاج العمل، بل نفقات انتاج العامل الحي نفسه. وما يبيعه العامل للرأسمالي ليس عمله. يقول ماركس : ”ما ان يبذأ العامل عمله حقا، حتى يكف عمله عن ان يكون ملكه، ولذا لا يعود بوسعه ان يبيعه.“4 فاكثر ما يستطيع ان يبيعه هو عمله المقبل، أي ان يقطع على نفسه عهداً بتحقيق عمل هو عمله المقبل، أي ان يقطع على نفسه عهداً بتحقيق عمل مين في اجلٍ معين. ولكنه، والحال هذه، لا يبيع عمله (الذي سيقوم به في المستقبل) انما يضع تحت تصرف الرأسمالي لمدة معينة (في حالة الاجرة اليومية) او للقيام بعمل معين (في حالة الاجرة بالقطعة) قوة عمله مقابل اجر معين ؛ فهو يؤجر او يبيع قوة عمله. غير ان قوة العمل هذه مرتبطة بشخصيه ارتباطا وثيقا لا يمكن فصم عراه. ولذا فان نفقات انتاجها تطابق بالتالي نفقات انتاجه هو بالذات. وما كان يسميه الاقتصاديون نفقات انتاج العمل انما هي بالضبط نفقات انتاج العامل وبالتالي نفقات انتاج قوة العمل. وبوسعنا ان نعود هكذا من نفقات انتاج قوة العمل الى قيمة قوة العمل، وتحديد كمية العمل الضروري اجتماعياً لانتاج قوة عمل من كيفية معينة، كما فعل ماركس في قسم شراء وبيع قوة العمل (”الرأسمال“، المجلد الاول، الفصل الرابع، الباب الثالث).

ولكن ماذا يحدث بعد ان يبيع العامل قوة عمله للرأسمالي، أي بعد ان يضعها تحت تصرفه مقابل اجر متفق عليه سلفا – سواء أكان اجرا يوميا ام اجرا بالقطعة ؟ ان الراسمالي يقود العامل الى مشغله او الى مصنعه حيث تتوافر جميع الاشياء الضرورية لعمله من مواد أولية، ومنتجات ثانوية (فحم، اصباغ، الخ.)، وادوات، وآلات. وفي هذا المشغل او في ذاك المصنع، يشرع العامل في الكدح والعمل. واجرته اليومية، كما سبق وافترضنا آنفا، 3 ماركات، - سواء أكسبها بالمياومة او بالقطعة، فالامر سيان. ونحن نفترض ايضا في هذه الحالة ان العامل، بعمله مدة 12 سلعة، انما يُضمن المواد الاولية المستخدمة قيمة جديدة قدرها 6 ماركات، هذه القيمة الجديدة يحققها الرأسمالي ببيع القطعة بعد الانتهاء من صنعها. ومن هذه الماركات الستة، يدفع 3 ماركات للعامل ؛ ويحتفظ لنفسه بالماركات الثلاثة الباقية. وهكذا، اذا خلق العامل في 12 ساعة قيمة قدرها 6 ماركات فانه يخلق في 6 ساعات قيمة قدرها 3 ماركات. فهو اذن، حين يشتغل 6 ساعات للرأسمالي، يرد للرأسمالي ما يعادل الماركات الثلاثة التي قبضها على شكل اجرة. فبعد 6 ساعات عمل، يكون كل منهما قد برأ ذمته تجاه الآخر ولا يترتب لاحدهما على الآخر أي شيء.

واذا الرأسمالي يصرخ الآن :”رويدك ! لقد استأجرت العامل ليوم كامل، 12 ساعة. و6 ساعات ليست سوى نصف يوم. اذن، إكدح وإعمل حتى تنتهي ابضا الساعات الستة الاخرى – وحينذاك فقط، يبرىء كل منا ذمته تجاه الآخر !“. ويجب على العامل ان يخضع بالفعل للعقد الذي قبل به ”بملء ارادته“ والذي تعهد بموجبه العمل 12 ساعة كاملة مقابل منتوج يكلف 6 ساعات عمل.

والحالة نفسها تماما في العمل بالقطعة. لنفترض ان عاملنا يصنع في 12 ساعة 12 قطعة من البضاعة عينها. وكل قطعة تكلف ماركين من المواد الاولية واستهلاك الآلات وتباع بماركين ونصف مارك. فاذا استندنا الى الافتراضات السابقة نفسها، فان الرأسمالي يعطي العامل 25 بفينيغا5 للقطعة، أي انه يعطيه مقابل 12 قطعة 3 ماركات ظل العامل يكدح 12 ساعة لكسبها. اما الرأسمالي، فيقبض مقابل الاثناعشرة قطعة 30 ماركاً ؛ وبعد خصم 24 ماركاً من هذا المبلغ مقابل المادة الاولية وتلف اللآلات يبقى 6 ماركات يدفع الرأسمالي منها 3 ماركات اجرة ويضع في جيبه 3 ماركات كما في الحالة الاولى. ففي الحالة الثانية ايضاً، يشتغل العامل 6 ساعات لنفسة، أي تعويضا لاجره (نصف ساعة في كل من الـ12 ساعة) و6 ساعات للرأسمالي.

ان الصعوبة التي تحطمت عليها جهود خيرة الاقتصاديين طالما انهم انطلقوا من قيمة ”العمل“ تزول ما ان ننطلق من قيمة ”قوة العمل“ لا من قيمة ”العمل“. فان قوة العمل هي في مجتمعنا الرأسمالي الحالي، بضاعة كجميع البضائع الاخرى، ولكنها مع ذلك بضاعة من نوع خاص تماماً. فانها بالفعل تتصف بميزة خاصة تتقوم في كونها قوة تخلق القيمة في كونها ينبوع قيمة، بل أكثر من ذلك، اذ انها تخلق عند استخدامها بصورة ملائمة، قيمة تفوق القيمة التي تملكها هي نفسها. وفي حالة الانتاج الراهنة، لا تنتج قوة العمل الانساني في يوم واحد فقط قيمة اكبر من القيمة التي تملكها والتي تكلفها هي نفسها ؛ فلدى كل اكتشاف علمي جديد، لدى كل اختراع تقني جديد، يزداد هذا الفائض من المنتوج اليومي لقوة العمل على كلفتها اليومية وبالتالي يقل القسم من العمل، الذي يضطر فيه الى تقديم عمله للرأسمالي دون أي مقابل.

هكذا هو النظام الاقتصادي لكل مجتمعنا الحالي : فان الطبقة العاملة وحدها هي التي تنتج جميع القيم. لان القيمة ليست سوى شكل آخر للعمل، ليست سوى التعبير الذي تعين به في مجتمعنا الرأسمالي الحالي كمية العمل الضروري اجتماعيا المتجسدة في بضاعة معينة. ولكن هذه القيم التي ينتجها العمال لا تخص العمال. انما تخص مالكي المواد الاولية والآلات والادوات والسلفيات المالية التي تتيح لهم شراء قوة عمل الطبقة العاملة. وهكذا لا يعود الى الطبقة العاملة من مجمل المنتجات التي تبدعها سوى قسم فقط. ان القسم الثاني الذي تحتفظ به الطبقة الرأسمالية والذي يترتب عليها الاكثر ان تتقاسمه ايضا مع طبقة الملاكين العقاريين يزداد اكثر، فاكثر، كما سبق ورأينا، لدى كل اكتشاف واختراع جديد، في حين ان القسم العائد الى الطبقة العاملة (محسوبا بالنسبة لكل فرد من افرادها) اما انه لا يزداد الا ببطء شديد وبصورة طفيفة لا يؤبه لها، واما انه يجمد على حاله واما ايضا انه ينقص في بعض الاحوال.

ولكن هذه الاكتشافات والاختراعات التي يزيح بعضها بعضا بسرعة متزايدة على الدوام، وهذا المردود من العمل الانساني الذي ينمو كل يوم بمقاييس لم يسمع لها بمثيل، انما تستثير في آخر المطاف نزاعا لا بد ان يؤدي بالاقتصاد الراسمالي الراهن الى التلاشي. فمن جهة، ثروات لا عد لها وفائض من المنتجات لا يستطيع المستهلكون شراءه. ومن جهة اخرى، السواد الاعظم من افراد المجتمع الذين تحولوا الى بروليتاريين، الى أجراء، وغدوا بالتالي عاجزين عن امتلاك هذا الفائض من المنتجات. وانقسام المجتمع الى طبقة صغيرة لا حد لغناها والى طبقة كبيرة من الاجراء غير المالكين يجعل هذا المجتمع يختنق في ترفهه بالذات، في حين ان الاغلبية الكبرى من افراده تكاد تكون غير محمية او حتى هي غير محمية اطلاقاً من غائلة البؤس المدقع. وهذا الوضع، انما يشتد يوما بعد يوم ما يتصف به من طابع اخرق لا فائدة منه. ولذا فان ازالته ضرورية وممكنة. ومن الممكن قيام نظام اجتماعي جديد حيث تزول فيه الفوارق بين الطبقات وحيث – ربما بعد مرحلة انتقال قصيرة، عجفاء لحد ما، ولكنها على كل حال مفيدة جداً اخلاقياً – بفضل استخدام قوى المجتمع الانتاجية الهائلة القائمة استخدامها منهاجيا، وبفضل استمرار تطور هذه القوى، وبفضل العمل الالزامي والمتساوي بالنسبة للجميع، - توضع وسائل الحياة والتمتع بالحياة والتطور والافادة من كل الامكانيات العقلية والجسمانية تحت تصرف الجميع وبوفرة متنامية على الدوام. والدليل على ان العمال يوطدون العزم اكثر فاكثر على الظفر بهذا النظام الاجتماعي الجديد عن طريق النضال امنا يقدمه لنا من على جانبي المحيط يوم اول ماي غذاً ويوم الاحد القادم، 3 ماي.6

فريدريك انجلس - لندن، 30 ابريل 1891.

كتب انجلس هذه المقدمة لطبعة

خاصة لبحت ماركس ”العمل المأجور

والرأسمال“ الذي صدر في برلين

عام 1891.وهو الذي نقدم في ما يلي.

العمل المأجور والرأسمال

كارل ماركس

لقد انتقدونا من مختلف الجهات لاننا لم نصف العلاقات الاقتصادية التي تشكل الاساس المادي للنضال الطبقي والوطني المعاصر. فاننا لم نتناول هذه العلاقات بانتظام الا حين برزت امامنا مباشرة في الاصطدامات السياسية.

فقد كان المقصود بالدرجة الاولى تتبع النضال الطبقي في مجرى التاريخ والبرهنة – على ضوء الاختبار وعى ضوء الحقائق التاريخية القائمة والمتجددة يوميا – على ان هزيمة الطبقة العاملة التي قامت بثورتي فبراير مارس7 قد كانت في الوقت نفسه هزيمة لخصوم الطبقة العاملة – أي الجمهوريين البرجوازيين في فرنسا والطبقات البرجوازية والفلاحية المناضلة ضد الحكم المطلق الاقطاعي في عموم القارة الاوروبية ؛ وعلى ان انتصار ”الجمهورية الشريفة“ في فرنسا كان في الوقت نفسه هزيمة الامم التي ردت على ثورة فبراير بحروب بطولية من اجل الاستقلال ؛ وعلى ان اوروبا، بسبب من هزيمة العمال الثوريين، عادت وهوت في لجة عبوديتها القديمة المزدوجة، العبودية الانجلو-روسية. معارك يونيو في باريس، وسقوط فيينا ومهزلة-مأساة برلين في نوفمبر عام 1848، وما بذلته بولونيا وايطاليا والمجر من جهود يائسة، وخنق ارلندة بالجوع، - تلك كانت الاحداث الرئيسية التي انعكس فيها بصورة مركزة الصراع الطبقي بين البرجوازية والطبقة العاملة في اوروبا واتاحت لنا ان نقدم الدليل على ان كل انتفاضة ثورية، مهما بدا هدفها بعيدا عن الصراع الطبقي، ستظل تمنى بالضرورة بالاخفاق الى ان تنتصر الطبقة العاملة الثورية، وان كل اصلاح اجتماعي يظل مجرد طوبوية ووهم الى ان تتقابل الثورة البروليتارية والثورة المضادة الاقطاعية بالسلاح في حرب عالمية، وفي بحثنا كما في الواقع، كانت بلجيكا وسويسرا كأنهما رسمان من النوع الكاريكاتوري والمضحك المبكي في لوحة التاريخ الكبرى، الاولى معروضة على انها الدولة النموذجية للملكية البرجوازية، والثانية على انها الدولة النمودجية للبرجوازية، وكل منهما تتصور انها مستقلة سواء عن الصراع الطبقي او الثورة الاوروبية.

وىلآن، وقد رأى قراؤنا الصراع الطبقي عام 1848 يتطور ويرتدي اشكالا سياسية هائلة. حان الحين للتعمق في دراسة العلاقات الاقتصادية نفسها التي يقوم عليها وجود البرجوازية وسيادتها الطبقية كما تقوم عليها عبودية العمال.

وسنعرض في ثلاثة فصول كبيرة :1 – العلاقات بين العمل المأجور والرأسمال، عبودية العمال، سيادة الرأسمال ؛ 2 – حتمية سير الطبقات البرجوازية المتوسطة وما يسمى فئة البورغير، في ظل النظام الحالي، في طريق الزوال ؛ 3 – استثمار الطبقات البرجوازية في مختلف امم اوروبا واخضاعها تجارياً من جانب طاغية السوق العالمية، أي انجلترا.

وسنحاول ان نقدم بحثا بسيطا وشعبيا قدر الامكان ودون ان نفترض لدى القارىء سابق معرفة بابسط مفاهيم الاقتصاد السياسي. فنحن نريد ان يفهمنا العمال. هذا مع العلم ان الجهل المذهل وفوضى الافكار حول ابسط العلاقات الاقتصادية يسودان في كل مكان في المانيا بين المدافعين الرسميين عن الوضع الراهن وحتى بين صانعي المعجزات الاشتراكيين والعباقرة السياسيين المغموطة افضالهم، الذين عند المانيا المجزأة منهم اكثر مما عندها مــن عاهـل (souverains).

لنعالج اذن المسألة الاولى :

ماهي الاجرة ؟ وكيف تحدد ؟

اذا سألت عددا من العمال عن مقدار اجورهم، لأجابك احدهم : ”اني اقبض من ربي عملي ماركاً واحداً في اليوم“، واجابك الثاني ”اني اقبض ماركين“، وهلمجراً. وتبعا لمختلف فروع العمل التي يعملون فيها، يذكرون مختلف المبالغ المالية التي يتقاضاها كل منهم من رب عمله لقاء القيام بعمل معين، مثلا لقاء حياكة متر من القماش او تركيب صفحة في المطبعة، ورغم تنوع اجوبتهم فانهم متفقون بالاجماع حول نقطة واحدة : ان الاجرة هي مبلغ المال الذي يدفعه الرأسمالي لقاء وقت محدد من العمل او لقاء القيام بعمل معين.

فالرأسمالي يشتري اذن (كما يبدو) عمل العمال بالمال. ولقاء المال يبيعونه عملهم. ولكن الامر ليس كذلك الا ظاهريا. فان ما يبيعونه في الواقع للرأسمالي لقاء المال، انما هو قوة عملهم. فالرأسمالي يشتري قوة العمل هذه ليوم واحد، لأسبوع، لشهر وهلمجرا. ومتى اشتراها، استخدمها بتشغيل العامل خلال الوقت المتفق عليه. وبهذا المبلغ المالي نفسه الذي اشترى به الرأسمالي قوة عمل العامل، بماركين، مثلا كان بوسعه ان يشتري كيلوغرامين من السكر او كمية معينة من بضاعة اخرى. فالماركان اللذان اشترى بهما كيلوغرامين من السكر هما ثمن الكيلوغرامين من السكر. والماركان اللذان اشترى بهما 12 ساعة من استخدام قوة العمل هما ثمن 12 ساعة من عمل. فقوة العمل اذن بضاعة شأنها شأن السكر لا أكثر ولا اقل. الاولى تقاس بالساعة والثانية بالميزان.

ان بضاعة العمال، أي قوة عملهم، انما يبادلونها ببضاعة الرأسمالي، بالمال، وهذا التبادل يتم وفق نسبة معينة. قدر معين من المال مقابل قدر معين من استخدام قوة العمل. مقابل 12 ساعة حياكة ماركان. وهذان الماركان، ألا يمثلان جميع البضائع الاخرى التي استطيع شراءها بماركين ؟ وهكذا بادل العامل ادن بضاعة، هي قوة العمل، ببضائع متنوعة، وذلك وفقا لنسبة معينة. فحين يعطيه الرأسمالي ماركين، فكأنه يعطيه قدراً معينا من اللحم، من الالبسة، من الحطب، من النور، الخ. مقابل يوم عمله، فهذان الماركان يعبران اذن عن النسبة التي يتم بموجبها تبادل قوة العمل ببضائع اخرى، أي انهما يعبران عن القيمة التبادلية لقوة العمل. ان القيمة التبادلية لبضاعة معينة، مقدرة بالمال، انما هي بالضبط ما يسمونه سعرها فــالاجرة ليست اذن سوى الاسم الخاص الذي يطلق على ثمن قوة العمل المسمى عادة ثمن العمل، ليست اذن سوى الاسم الخاص الذي يطلق على ثمن هذه البضاعة الخاصة التي لا يوجد منها الا في لحم الانسان ودمــه.

لنأخد أول عامل نصادفه، حائكا مثلا. فالرأسمالي يقدم له النول والخيطان. ويشرع الحائك في العمل وتصبح الخيطان قماشا. ويأخد الرأسمالي القماش ويبيعه بعشرين ماركا مثلا. فهل اجرة الحائك، في هذه الحال،حصة من القماش، من العشرين ماركا، من منتوج عمله ؟ كلا. لقد تقاضى الحائك اجرته قبل ان يباع القماش بزمن طويل، بل ربما تقاضاها حتى قبل ان يصنع القماش بزمن طويل. فالرأسمالي لا يدفع اذن هذه الاجرة من المال الذي حصل عليه من القماش، انما يدفعها من المال المكدس لديه سلفا. وكما ان النول والخيطان ليست من نتاج الحائك، انما قدمها له الرأسمالي، فان البضائع التي يحصل عليها الحائك مقابل بضاعته، قوة العمل، ليست من نتاجه. وقد لا يجد الرأسمالي ابدا مشتريا لقماشه. وقد لا يحصل من بيع القماش حتى على المبلغ الذي صرفه لدفع الاجرة. وقد يبيع القماش بفائدة كبيرة جدا بالنسبة لاجرة الحائك ؛ غير ان كل هذه الاحتمالات لا علاقة لها ابدا بالحائك. فالرأسمالي يشتري بقسم من ثروته الحالية، من رأسماله، قوة عمل الحائك، بنفس الطريقة التي حصل بها بقسم آخر من ثروته على المادة الاولية – الخيطان، واداة العمل – النول. وبعد اجراء هذه المشتريات، ومن ضمنها قوة العمل الضرورية لانتاج القماش، يشرع في الانتاج بواسطة مواد اولية وادوات عمل تخصه وحده دون غيره. ومن ضمن هذه الادوات، بالطبع، اصبح الآن صاحبنا الحائك الذي ليس له، شأنه شأن النول، أي حصة في المنتوج او في ثمنه.

فالاجرة ليست اذن حصة العامل في البضاعة التي انتجها. ان الاجرة هي قسم من بضاعة موجودة سلفا يشتري به الرأسمالي كمية معينة من قوة عمل منتجه.

فقوة العمل اذن بضاعة يبيعها مالكها، الاجير من الرأسمالي. لماذا يبيعها ؟ ليعيش.

ولكن ظاهرة قوة العمل، أي العمل، انما هي النشاط الحيوي للعامل، انما هي ظاهرة حياته بالذات. وهذا النشاط الحيوي هو ما يبيعه من شخص آخر، لكي يؤمن لنفسه وسائل العيش الضرورية. وهكذا فان نشاطه الحيوي ليس، بالنسبة له، سوى وسيلة تمكنه من العيش. فهو يعمل ليعيش. والعمل، بنظره، ليس جزءا من حياته، انما هو بالاحرى تضحية بحياته. انه بضاعة باعها من شخص آخر. ولذا فان نتاج نشاطه ليس كذلك هدف نشاطه. فما ينتجه لنفسه، ليس الحرير الذي ينسج، وليس الذهب الذي يستخرج من المنجم، وليس القصر الذي يبني. ان ما ينتجه لنفسه، انما هو الاجرة، ويتحول الحرير والذهب والقصر بالنسبة له الى كمية معينة من وسائل العيش، وربما الى قميص من القطن، او الى بعض النقود النحاسية، او الى منزل في قبو البناية. والعامل الذي يحيك طوال 12 ساعة او يغزل او يثقب او يخرط او يبني او يحفر او يقطع الحجر او ينقل الاثقال الخ.، أتراه يعتبر هذه الساعات الـ12 من الحياكة او الغزل او الثقب او الخرط او البناء الو الحفر او تقطيع الحجر، ظاهرة من ظاهرات حياته، أتراه يعتبرها حياته ؟ بالعكس، ان الحياة تبدأ بالنسبة له حيث يكف هذا النشاط، عند المائدة، في الحانة، في النوم على السرير. اما ساعات العمل الـ12، فانها لا تعني اطلاقا بنظره الحياكة والغزل والثقب، الخ ؛ انما تعني كسب ما يمكنه من الاكل، والذهاب الى الحانة، والنوم. ولو كانت دودة الحرير تغزل لتأمين عيشها كدودة، لكانت اجيرا كاملا. ان قوة العمل لم تكن دائما بضاعة. والعمل لم يكن دائما عملا مأجورا، أي عملا حراً. فـالعبد لا يبيع قوة عمله من مالك العبيد، كما ان الثور لا يبيع عمله من الفلاح. فالعبد يباع، بما فيه قوة عمله، من مالكه، بيعا تاما. وهو بضاعة يمكن ان تنتقل من يد مالك الى د مالك آخر. فهو نفسه بضاعة، ولكن قوة عمله ليست مضاعته هو. والقن لا يبيع الا قسما من قوة عمله. وليس هو الذي يتقاضى اجرا من مالك الارض، انما هو بالاحرى الذي يدفع جزية لمالك الارض.

ان القن من لوازم الارض وريع مالك الارض. اما العامل الحر، فهو بالعكس يبيع نفسه بنفسه، وذلك بالتقسيط. فهو يتنازل هن 8، 10، 12، 15 ساعة من حياته عن طيق المزايدات، يوما بعد يوم آخر، لأسخى العارضين، لمالك المواد الاولية وادوات العمل ووسائل العيش، أي للرأسمالي. فالعامل لا يخص مالكا وليس من لوازم الارض، ولكن 8، 10، 12، 15 ساعة من حياته اليومية تخص من يشتريها. والعامل يترك الرأسمالي الذي استأجره، ساعة يطيب له، والرأسمالي يصرفه ساعة يشاء، حين لا يبتز منه أي ربح او حين لا يجد منه الربح المأمول ولكن العامل الذي مورده الوحيد انما هو بيع قوة عمله لا يستطيع ترك طبقة المشترين بكليتها أي الطبقة الرأسمالية، والا مات جوعا. انه لا يخص هذا الرأسمالي او ذاك، بل يخص طبقة الرأسماليين برمتها، وعليه ان يجد فيها صاحبه، أي ان يجد مشتريا في هذه الطبقة الرأسمالية.

وقبل التعمق في بحث العلاقات بين الرأسمال والعمل المأجور، سنتناول الآن بايجاز الظروف العامة التي تسهم في تحديد الاجرة.

ان الاجرة، كما رأينا، انما هي ثمن بضاعة معينة، قوة العمل. فالاجرة تحددها اذن القوانين ذاتها التي تحدد ثمن اية بضاعة اخرى. ولذا، فالسؤال الذي يوضع هو السؤال التالي : كيف يتحدد سعر البضاعة ؟

ما الذي يحدد سعر بضاعة ما ؟

انها المزاحمة بين المشترين والبائعين، النسبة بين العرض والطلب، بين الطلب وتلبيته. والمزاحمة التي تحدد سعر بضاعة ما ثلاثية.

البضاعة ذاتها يعرضها مختلف الباعة. فالذي يبيع بضائع من الصنف نفسه بارخص الاسعار واثق من ازاحة سائر الباعة من ميدان المعركة وتأمين اكبر تصريف لبضائعه. وهكذا فان الباعة يتنازعون بعضهم بعضا تصريف البضائع، السوق. كل منهم يريد ان يبيع، ان يبيع اكثر ما يمكن، ان يبيع وحده ان امكن، دون سائر الباعة. ولهذا، فان احدهم يبيع بارخص مما يبيع الآخر. فتقوم بالتالي مزاحمة بين الباعة تخفض سعر البضائع التي يعرضون.

ولكن تقوم ايضا مزاحمة بين المشترين ترفع، من جانبها، اسعار البضائع المعروضة.

واخيرا، توجد مزاحمة بين المشترين والباعة ؛ فالمشترون يريدون ان يشتروا بارخص الاسعار، والباعة يريدون ان يبيعوا باعلى الاسعار. اما نتيجة هذه المزاحمة بين المشترين والباعة، فتتوقف على النسبة بين الطرفين المتزاحمين المشار اليهما اعلاه، أي على الواقع التالي : اية مزاحمة ستكون الاقوى – المزاحمة في جيش المشترين ام المزاحمة في جيش الباعة. فالصناعة تعبىء جيشين متجابهين، وكل منهما انما تحتدم معركة في صفوفه، بين قواته بالذات. فالجيش الذي يكون التضارب في داخل صفوفه اقل، يحرز الغلبة على الجيش الخصم.

لنفترض ان في السوق 100 حزمة قطن، وان هناك ايضا في الوقت نفسه مشترين يبتغون شراء 1000 حزمة قطن. فالطلب في هذه الحال يوازي عشرة امثال العرض. ولذا فان المزاحمة بين المشترين ستكون قوية جداً، فكل منهم يريد ان يحصل على حزمة، وان امكن على المئة حزمة. ان هذا المثال ليس بالفرضية الاعتباطية. فلقد عشنا في تاريخ التجارة فترات ساء فيها موسم القطن وسعى فيها بعض الرأسماليين المتحالفين الى شراء، لا 100 حزمة، بل جميع مخزونات القطن في العالم. وهكذا، فان كلا من المشترين، في الحالة المعينة، سيسعى الى ازاحة مشتري آخر من السوق بعرضه سعرا اعلى نسبيا لحزمة القطن. اما باعة القطن الذين يرون قوات الجيش الخصم تخوض معركة حامية الوطيس بعضها ضد بعض، والذين تأكدوا اطلاقا من بيع احزمتهم المئة بكليتها، فانهم سيمتنعون عن التضارب والتماسك بالشعر لكي لا ينخفض سعر القطن في فترة يتنافس فيها اخصامهم على رفعه. واذا السلام يستتب فجأة في معسكر الباعة. انهم كرجل واحد ازاء المشترين، ويتكتفون كالفلاسفة8، وتكاد مطالبهم لا تعرف حداً لو ان عروض اولئك الذين اشد ما يلحون على الشراء لم تكن لها حدود معينة، بينة.

وهكذا، اذا كان عرض بضاعة ما اضعف من الطلب عليها، فليس ثمة اطلاقا او تقريبا اية مزاحمة بين الباعة. وبقدر ما تخف هذه المزاحمة تنمو المزاحمة بين المشترين. النتيجة : ارتفاع كبير الى هذا الحد او ذاك في اسعار البضائع.

ومعلوم ان الحالة المعاكسة مع نتيجتها المعاكسة اكثر حدوثاً : فائض كبير في العرض على الطلب ؛ مزاحمة عنيفة بين الباعة ؛ قلة في المشترين ؛ بيع البضائع باسعار بخسة.

ولكن ما معنى ارتفاع الاسعار وهبوط الاسعار، ما معنى السعر العالي والسعر الزهيد ؟ ان حبة الرمل كبير اذا رأيتها عبر مجهر، والبرج صغير بالقياس الى الجبل. واذا كان السعر انما تحدده النسبة بين العرض والطلب، فما الذي يحدد النسبة بين العرض والطلب ؟

لنسأل أي برجوازي نشاهده. فانه لن يتردد لحظة، وسيقطع بضربة واحدة كأنه الاسكندر ذو القرنين هذه العقدة الميتافيزيقية المعقدة بواسطة جدول الضرب وسيقول لنا : اذا كلفني انتاج البضاعة التي ابيعها 100 مارك، واذا بعت هذه البضاعة بـ110 ماركات – بعد سنة طبعا، - حصلت على ربح متواضع، شريف، ملائم. واذا بعتها بـ120، 130 ماركاً، حصلت على ربح عال ؛ واخيرا، اذا بعتها بـ200 مارك، حصلت على ربح استثنائي، هائل. فاي عامل يستخدمه البرجوازي اذن لقياس ربحه ؟ نفقات انتاج بضاعته. فاذا حصل مقابل هذه البضاعة على قدر من البضائع الاخرى كلف انتاجها اقل، فقد منى بخسارة. واذا حصل مقابل بضاعته على قدر من البضائع الاخرى كلف انتاجها اكثر، فقد حقق ربحاً. وهذا الهبوط او الارتفاع في الربح، انما يقيسه بعدد الدرجات التي تهبط بها القيمة التبادلية لبضاعته تحت الصفر او ترتفع فوق الصفر، باعتبار الصفر نفقات الانتاج.

لقد رأينا كيف ان تغير النسبة بين العرض والطلب يتسبب تارة بارتفاع الاسعار وطورا بهبوطها، ويؤدي تارة الى اسعار مرتفعة وطورا الى اسعار متدنبة.

فاذا ارتفع سعر بضاعة ارتفاعا كبيرا بسبب من عرض غير كاف او بسبب من طلب متزايد بلا حدود، فلا بد من ان سعر بضاعة اخرى قد هبط، بنسبة معينة، لان سعر بضاعة ما لا يفعل غير ان يعبر بالنقد عن النسبة التي تتم بموجبها مبادلة هذه البضاعة ببضائع اخرى. فاذا ارتفع سعر متر من الحرير من 5 ماركات الى 6 ماركات، فان سعر الفضة قد هبط بالنسبة للحرير، كما ان سعر جميع البضائع الاخرى التي ظات بسعرها السابق، قد هبط ايضا بالنسبة للحرير التي ظلت بسعرها السابق، قد هبط ايضا بالنسبة للحرير فللحصول على الكمية نفسها من الحرير، ينبغي الآن اعطاء كمية اكبر من البضائع مقابلها.

فاِلاَمَ يؤدي ارتفاع سعر بضاعة من البضائع ؟ ان الرساميل ستتدفق بالجملة على الفرع الصناعي المزدهر، وهذه الهجرة من الرساميل الى الفرع الصناعي الناجح تدوم ما دام الربح في هذا الفرع لا يهبط الى المستوى العادي او بالاحرى حتى الفترة التي تهبط فيها اسعار منتجاته، بسبب من فيض الانتاج، الى ما دون نفقات الانتاج. وبالعكس. اذا هبط سعر بضاعة من البضائع الى ما دون نفقات الانتاج، انسحبت الراساميل من انتاج هذه البضاعة. وباستثناء الحالة التي لا يستجيب فيها فرع صناعي معين لمتطلبات الزمن ولا يبقى له الا ان يزول، فان انتاج هذه الراساميل هذا الى ان يتناسب مع الطلب، فيرتفع بالتالي سعرها من جديد حتى يبلغ مستوى نفقات انتاجها او بالاحرى حتى يقل العرض عن الطلب، أي حتى يرتفع سعرها من جديد فوق نفقات انتاجها، لان السعر الجاري لبضاعة ما انما هو دائما ادنى او اعلى من نفقات انتاجها.

اننا نرى ان الراساميل في هجرة وتهجير بشكل دائم، متنقلة من فرع انتاجي الى فرع آخر. وان ارتفاع الاسعار وهبوطها يؤديان الى هجرة وتهجير شديدن جداً.

وبوسعنا ان نبين من وجهة نظر أخرى ان نفقات الانتاج لا تحدد العرض وحسب، بل الطلب ايضا. ولكن هذا الامر يبعدنا كثيرا عن موضوعنا.

لقد رأينا للتو ان تقلبات العرض والطلب تعيد دائما من جديد سعر بضاعة ما الى مستوى نفقات انتاجها. ان السعر الفعلي لبضاعة ما هو حقا دائما ادنى او اعلى من نفقات انتاجها، ولكن الارتفاع والهبوط يتكاملان، حتى اننا اذا جمعنا حصيلة المد والجزر في الصناعة، في حدود فترة معينة من الزمن، تبين لنا ان البضائع امنا تتم مبادلتها بعضها ببعض وفقا لنفقات انتاجها، أي ان نفقات انتاجها هي التي تحدد سعرها.

ان هذا التحديد للسع بنفقات الانتاج، لا يجب فهمه كما يفهمه الاقتصاديون. فالاقتصاديون يقولون ان السعر الوسطي للبضائع يوازي نفقات الانتاج ؛ وان ذلك في رأيهم هو القانون. وهم يعتبرون انها من قبيل الصدفة هذه الحركة الفوضوية التي يعوض بواسطتها ارتفاع السعر عن هبوطه، وهبوط السعر عن ارتفاعه. وعلى هذا الاساس، يكون بوسع المرء ان يعتبر بنفس القدر من الصواب ان تقلبات الاسعار هي القانون، وان تحديد الاسعار بنفقات الانتاج هو من باب الصدفة. وهذا ما يقول به بعض الاقتصاديين. ولكن الحقيقة هي ان هذه التقلبات التي تفضي، كما يتضح عند النظر فيها عن كثب، الى اشد التدميرات ارهابا، وتزعزع المجتمع البرجوازي حتى اسسه، اشبه بالزلازل الارضية، هي وحدها التي، بقدر ما تحدث، تحدد الاسعار بنفقات الانتاج. ان مجمل حركة هذه الفوضى هو نظامها بالذات. وفي غمار هذه الفوضى الصناعية، في غمار هذه الحركة الدائرة على نفسها، تعوض المزاحمة، اذا جاز القول، عن تطرف.

وهكذا نرى ان سعر بضاعة ما يتحدد بنفقات انتاجها بصورة نجد معها ان الفترات التي يرتفع فيها سعر هذه البضاعة فوق نفقات انتاجها تعوضها الفترات التي يهبط فيها دون نفقلت الانتاج، والعكس بالعكس. وطبيعي ان هذا القول لا يصح على كل من المنتجات بمفرده، انما يصح فقط على عموم الفرع الصناعي. وبالتالي فان هذا القول لا يصح ايضا على صناعي بمفرده، بل يصح فقط على عموم طبقة الصناعيين.

ان تحديد السعر بنفقات الانتاج مماثل لتحديد السعر بوقت العمل الضروري لانتاج بضاعة ما، لان نفقات الانتاج تتألف، أولا، من المواد الاولية واستهلاك الادوات، أي من منتجات صناعية كلف انتاجها قدرا معينا من ايام العمل، وتمثل بالتالي قدرا معينا من وقت العمل، وثانيا، من العمل المباشر الذي يقاس ايضا بالوقت.

وهذه القوانين العامة عينها التي تتحكم عامة بسعر البضائع، تتحكم ايضا طبعا بالاجرة، بسعر العمل.

ان اجرة العمل سترتفع تارة، وتنخفض طورا، تبعا للنسبة بين العرض والطلب، تبعا لحالة المزاحمة بين مشتري قوة العمل، الرأسماليين، وباعة قوة العمل، العمال. وتقلبات اسعار البضائع بصورة عامة انما تطابقها تقلبات الاجور. ولكن في حدود هذه التقلبات، يتحدد سعر العمل بنفقات الانتاج، بوقت العمل الضروري لانتاج هذه البضاعة التي هي قوة العمل.

ولكن اية نفقات انتاج قوة العمل ؟ انها النفقات الضرورية لابقاء العامل بوصفه عاملا ولجعله عاملا.

ولهذا، كلما قل ما يتطلبه عمل معين من الوقت لاجل التدريب المهني، قلت نفقات انتاج العامل، هبط سعر عمله، وهبطت اجرته. ففي الفروع الصناعية التي تكاد لا تتطلب أي تدريب مهني، والتي يكفي فيها مجرد وجود العامل ماديا، تكاد نفقات الانتاج الضرورية له تقتصر بوجه الحصر على البضائع الضرورية لاعاشته ولحفظ قدرته على العمل. ولهذا يتحدد سعر عمله في هذا الحال بسعر الوسائل الضرورية للعيش.

بيد ان اعتباراً آخر ينضم الى هذه الاعتبارات.

فان الصناعي الذي يحسب نفقات انتاجه وعلى اساسها سعر المنتجات، يدخل في حساباته استهلاك ادوات العمل. فاذا كلفته آلة ما 1000 مارك، مثلا، واذا كان سيستهلكها في عشر سنوات، فانه يضيف كل سنة 100 مارك على سعر البضاعة لكي يتمكن من الاستعاضة بعد عشر سنوات عن الالة البالية بآلة جديدة. وعلى النحو نفسه، ينبغي ان تشتمل نفقات انتاج قوة العمل البسيطة على نفقات التناسل الذي يتمكن جنس العمال بواسته من التكاثر ومن احلال العمال الجدد محل العمال المستهلكين. وهكذا يؤخذ استهلاك العمال في الحساب شأنه شأن استهلاك الآلة.

ان نفقات انتاج قوة العمل البسيطة تتألف اذن من نفقات معيشة وتناسل العامل. وسعر نفقات المعيشةوالتناسل هذه تشكل الاجرة. والاجرة المحددة على هذا النحو تسمى الحد الادنى للاجرة. مهذا الحد الادنى للاجرة، شأنه شأن تحديد سعر البضائع بنفقات الانتاج على وجه العموم، انما يصح على الجنس، لا على الفرد بمفرده، فهناك عمال، ملايين العمال لا يحصلون على ما يكفي للمعيشة والتناسل ؛ ولكن اجر الطبقة العاملة بأسرها يساوي هذا الحد الادنى، ضمن حدود تقلباتها.

والآن، وقد اوضحنا أعم القوانين التي تحدد الاجرة وكذلك سعر اية بضاعة اخرى، نستطع ان نتعمق اكثر في موضوعنا.

يتألف الرأسمال من مواد اولية وادوات عمل ووسائل معيشة مختلفة، تستخدم لانتاج مواد اولية جديدة وادوات عمل جديدة ووسائل معيشة جديدة. وكل هذه الاجزاء التي تؤلف الرأسمال انما هي من خُلق العمل من انتاج العمل، من العمل المكدس. فالعمل المكدس الذي يتخد وسيلة لانتاج جديد، هو رأسمال.

هكذا يقول الاقتصاديون.

من هو العبد الزنجي ؟ انسان من العرق الاسود. ان قيمة هذا التفسير تعادل حقا قيمة التفسير السابق.

الزنجي هو زنجي. ولا يصبح عبدا الا في ظروف معينة. وآلة غزل القطن هي آلة لغزل القطن. ولا تصبح رأسمالا الا في ظروف معينة. وبدون هذه الظروف، لا تكون رأسمالا، شأنها شأن الذهب الذي ليس بحد ذاته عملة او السكر الذي ليس هو بـسعرالسكر.

في الانتاج، لا يؤثر الناس في الطبيعة فقط،، بل يؤثر بعضهم في البعض الآخر ايضا. فهم لا يستطيعون ان ينتجوا الا بالتعاون فيما بينهم. ومن اجل ان ينتجوا، يدخل بعضهم مع بعض في صلات وعلاقات معينة، ولا يتم تأثيرهم في الطبيعة، أي لا يتم الانتاج، الا في حدود هذه الصلات والعلاقات الاجتماعية.

وتبعا لطابع وسائل الانتاج، تختلف بالطبع هذه العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين المنتجين، والاحوال التي يتبادلون فيها النشاط ويشتركون في مجمل الانتاج. فان اكتشاف آلة حربية جديدة هي السلاح الناري، قد ادى بالضرورة الى تعديل كل التنظيم الداخلي للجيش ؛ وتغيرت العلاقات التي يؤلف معها الافراد جيشا ويستطيعون فيها العمل بوصفهم جيشا، كما تغيرت ايضا علاقات مختلف الجيوش فيما بينها.

وبالتالي، ان العلاقات الاجتماعية التي ينتج الافراد بموجبها، أي علاقات الانتاج الاجتماعية، تتغير وتتحول مع تغير وسائل الانتاج المادية وتطورها، مع تغير القوى المنتجة وتطورها. وعلاقات الانتاج تشكل بمجموعها ما يسمى العلاقات الاجتماعية، المجتمع وتشكل مجتمعا في مرحلة معينة من التطور التاريخي، مجتمعا مميزا، معينا. فان المجتمع القديم، المجتمع الاقطاعي، والمجتمع البرجوازي هي مجموعات من علاقات الانتاج، كل مجموعة منها تميز في الوقت نفسه مرحلة خاصة من مراحل تطور الانسانية التاريخي.

والرأسمال يمثل ايضا علاقات انتاج اجتماعية. هي عبارة عن علاقات انتاج برجوازية أي علاقات انتاج المجتمع البرجوازي. فان وسائل المعيشة وادوات العمل والمواد الاولية التي يتألف منها الرأسمال، ألم تنتج وتكدس في احوال اجتماعية معينة، ووفقا لعلاقات اجتماعية معينة ؟ ألا تستخدم لانتاج جديد في احوال اجتماعية معينة ، وفي اطار علاقات اجتماعية معينة ؟ أوليس هذا الطابع الاجتماعي المعين هو الذي يحول المنتجات التي تستخدم للانتاج الجديد الى رأسمال ؟

ان الرأسمال لا يتألف فقط من وسائل المعيشة وادوات العمل والمواد الاولية، لا يتألف فقط من المنتجات المادية ؛ انما يتألف ايضا من القيم التبادلية. فجميع المنتجات التي يتألف منها هي بضائع. فليس الرأسمال اذن مجرد مجموعة من المنتجات المادية، انما هو مجموعة من البضائع، من القيم التبادلية، من المقادير الاجتماعية.

ان الرأسمال يبقى هو نفسه سواء استبدلنا القطن بالصوف والارز بالقمح والسفن البخارية بالسكك الحديدية، بشرط ان يكون للقطن، للارز، للسفن البخارية –جسد الرأسمال – القيمة التبادلية نفسها، السعر نفسه الذي للصوف والقمح والسكك الحديدية التي كان مجسدا فيها سلفا. ان جسد الراسمال قد يتغير على الدوام دون ان يطرأ على الرأسمال أي تغيير.

ولكن اذا كان كل رأسمال عبارة عن مجموعة من البضائع أي من القيم التبادلية، فان كل مجموعة من البضائع، من القيم التبادلية، ليست رأسمالا.

ان كل مجموعة من القيم التبادلية هي قيمة تبادلية واحدة. وكل قيمة تبادلية هي مجموعة من القيم التبادلية. مثلا، ان بيتا يساوي 1000 مارك هو قيمة تبادلية قدرها 1000 مارك. وصفحة من ورق تساوي بفينيغا هي مجموعة من القيم التبادلية قدرها 100/100 من البفينيغ. ان المنتجات التي يمكن مبادلتها بمنتجات اخرى هي بضائع. وبالنسبة المعينة التي تجري بموجبها مبادلة هذه المنتجات تشكل قيمتها التبادلية، او بالتعبير النقدي، سعرها. وان حجم هذه المنتجات لا يمكن ان يغير شيئا في كونها بضاعة او كونها قيمة تبادلية او كونها ذات سعر محدد. وسواء أكانت الشجرة كبيرة او صغيرة، فانها تبقى شجرة. وسواء بادلنا الحديد ارطالا او اطنانا بمنتجات اخرى، فهل يغير هذا في طابعه، في كونه بضاعة، قيمة تبادلية ؟ ان الحديد تتفاوت قيمته ويتباين سعره تبعا لكميته.

ولكن كيف تصبح كمية معينة من البضائع، من القيم التبادلية رأسمالا ؟

انها تصبح رأسمالا بسبب انها، بوصفها قوة اجتماعية مستقلة، أي بوصفها قوة تابعة لقسم من المجتمع، تبقى وتنمو عن طريق مبادلتها بقوة العمل المباشرة، الحية. ان وجود طبقة لا تملك غير قدرتها على العمل هو شرط ضروري للرأسمال.

ان سيطرة العمل المكدس، الماضي، المتجسد على العمل المباشر، الحي هي وحدها التي تحول العمل المكدس الى رأسمال.

ان جوهر الرأسمال ليس في كون العمل المكدس وسيلة للعمل الحي من أجل تحقيق انتاج جديد، بل في كون العمل الحي وسيلة لحفظ قيمة العمل المكدس التبادلية ولزيادتها.

ماذا يجري عند التبادل بين الرأسمالي والاجير ؟

يتلقى العامل وسائل معيشته مقابل قوة عمله، لكن الرأسمالي يحصل مقابل ما قدمه من وسائل المعيشة، على العمل على نشاط العامل المنتج، على القوة الخلاقة التي بواسطتها لا يرد العامل ما استهلكه وحسب، بل يعطي ايضا العمل المكدس قيمة اكبر من قيمته السابقة. ان العامل يتلقى من الرأسمالي قسما من وسائل المعيشة الموجودة. لاي غرض تفيده وشائل المعيشة هذه ؟ للاستهلاك المباشر. ولكنني ما ان استهلك وسائل المعيشة، حتى تضيع مني الى الابد بالنسبة الي، الا اذا استخدمت الوقت الذي تؤمن فيه هذه الوسائل وجودي، لكي انتج وسائل عيش جديدة، لكي اخلق بعملي خلال هذا الوقت، قيما جديدة عوضا عن القيم التي ازلتها باستهلاكها. ولكن أليست بالضبط هذه القوة الخلاقة النبيلة هي التي يتنازل عنها العامل للرأسمالي مقابل وسائل العيش التي يتلقاها ! فهي، بالتالي، تصبح مفقودة بالنسبة للعامل.

لنأخذ مثلا، مزارع يعطي عامله المياوم 5 غروشن في اليوم. ومقابل هذه اغروشنات الخمسة، يشتغل هذا العامل كل النهار في حقول المزارع ويؤمن له على هذا النحو دخلا قدره عشر غروشنات. وهكذا لا يسترد المزارع فقط القيم التي يترتب عليه التنازل عنها للعامل المياوم، بل يضاعفها ايضا. فقد استخدم واستهلك اذن، بصورة مثمرة، منتجة، الغروشنات الخمسة التي اعطاها للعامل المياوم ؛ فقد اشترى بهذه الغروشنات الخمسة عمل وقوة العامل المياوم اللذين يستنبتان منتجات زراعية ذات قيمة مضاعفة، ويحولان الغروشنات الخمسة الى مائة غروشن. اما العامل المياوم، فانه يتلقى مقابل قوته المنتجة التي تنازل عن مفاعيلها للمزارع، خمس غروشنات يبادلها بوسائل معيشة يستهلكها على اشكال مختلفة من السرعة او البطء. وهكذا استهلكت الغروشنات الخمسة بصورة مزدوجة : بصورة منتجة بالنسبة للرأسمال، اذ بودلت بقوة عمل9 درت 10 غروشنات، وبصورة غير منتجة بالنسبة للعامل، اذ بودلت بوسائل معيشة زالت الى الابد ولا يمكنه ان يعيد قيمتها من جديد الا اذا كرر التبادل نفسه مع المزارع. فالرأسمال يفترض اذن العمل المأجور، والعمل المأجور يفترض الرأسمال. فكل منهما شرط الآخر ؛ كل منهما يخلق الآخر.

العامل في معمل للمنسوجات القطنية، أتراه لا ينتج الا المنسوجات القطنية ؟ كلا، انه ينتج قيما تستغل بدورها للشيطرة على عمله لكي يخلق بعمله هذا قيما جديدة.

ان الرأسمال لايمكن له ان يتكاثر الا اذا بودل بقوة العمل، الا اذا خلق العمل المأجور. ان قوة عمل العامل المأجور لا يمكن مبادلتها بالرأسمال، الا اذا كانت تزيد الرأسمال، وتعزز بالضبط تلك السيطرة التي تستعبدها. وهكذا فان تكاثر الرأسمال هو بالتالي تكاثر البروليتاريا، أي الطبقة العاملة.

ولذا، فان مصلحة الرأسمالي والعامل واحدة – هكذا يزعم البرجوازيون واقتصاديوهم. فعلا ! ان العامل يهلك اذا لم يشغله الرأسمال. والرأسمال يزول اذا لم يستثمر قوة العمل، ولكي يستثمرها، لا بد له ان يشتريها. وبقدر ما يسرع ويتكاثر الرأسمال المعد للانتاج، الرأسمال المنتج، وبقدر ما تزدهر الصناعة بالتالي، وتغتني البرجوازية، وتتحسن الاحوال، بقدر ما يحتاج الرأسمالي الى مزيد من العمال، ويبيع العامل نفسه بمزيد من الاجر.

قالشرط الضروري الذي لا غنى عنه لكي يكون العامل في وضع مقبول، انما هو اذن نمو الرأسمال المنتج نمواً سريعا قدر الامكان.

ولكن ما يعنى نمو الرأسمال المنتج ؟ انه يعني نمو سيطرة العمل المكدس على العمل الحي، انه يعني نمو سيطرة البرجوازية على الطبقة العاملة. فحين ينتج العمل المأجور ثروة الآخرين التي تسيطر عليه، القوة التي تعاديه، الرأسمال، فان وسائل تشغيله (Beschäftigungsmittel)، أي وسائل معيشته، تعود من الرأسمال اليه، شرط ان يصبح، من جديد، قسماً من الرأسمال، المحرك الذي يقدف بالرأسمال من جديد الى حركة نمو متسارعة.

ان الادعاء بان مصالح الرأسمال ومصالح العمال واحدة لا يعني في الحقيقة الا ان الرأسمال والعمل المأجور هما طرفا علاقة واحدة يشترط فيما الآخر كما يشترط المرابي والمبدد احدهما الآخر.

فما دام العامل المأجور عاملا مأجوراً، ظل مصيره رهنا بالرأسمال. تلك هي وحدة مصالح العامل والرأسمالي المزعومة.

فحين ينمو الرأسمال، يتضخم حجم العمل المأجور، ويزداد عدد العمال المأجورين، أي بكلمة، تمتد سيطرة الرأسمال وتشمل عددا اكبر من الافراد. ولنفترض احسن الاحوال : حين ينمو الرأسمال المنتج، يزداد الطلب على العمل، وبالتالي يتصاعد سعر العمل، الاجرة.

مهما يكن البيت، أي بيت، صغيرا، فهو يلبي كل ما يتطلب اجتماعيا من البيت، ما دامت البيوت المجاورة صغيرة ايضا. ولكن ما ان يرتفع قصر منيف الى جانب البيت الصغير، حتى ينحط البيت الصغير الى مرتبة كوخ حقير. واذ ذاك يغدو البيت الصغير الدليل على ان صاحبه لا يمكن له ان يكون متطلباً، او انه لا يمكن ان يكون له غير متطلبات متواضعة جداً. ويمكن للبيت الصغير ان يكبر قدر ما يشاء في مجرى تطور الحضارة، ولكن، اذا كبر القصر المجاور بالسرعة نفسها او بمقياس اكبر، فان ساكن البيت الصغير نسبيا سيشعر بتزايد عسره، بتعاظم استيائه، بالضيق بين جدران بيته الاربعة.

ان زيادة الاجرة زيادة محسوسة لحد ما يفترض نموا سريعا في الرأسمال المنتج. والنمو السريع في الرأسمال المنتج يفضي الى نمو الثروة، الترف، والحاجات والمسرات الاجتماعية بالسرعة نفسها. وهكذا، ان تكن المسرات في متناول العامل قد زادت، الا ان الارتياح الاجتماعي الذي تبعثه في نفسه قد خف، بالقياس الى تزايد مسرات الرأسمالي التي ليست في متناول العامل وبالقياس الى مستوى تطور المجتمع بوجه عام. فان حاجاتنا ومسراتنا انما تنبع من المجتمع ونحن لا نقيسها بالاغراض التي تلبيها، بل نقيسها بمقاييس اجتماعية. فحاجاتنا ومسراتنا تتسم بطابع اجتماعي ولذا فانها نسبية.

والاجرة لا تحددها فقط بوجه العموم كمية البضائع التي استطيع الحصول عليها بالمقابل. انما تنطوي على شتى العلاقات.

اولا، ان ما يتلقاه العامل مقابل قوة عمله، انما هو مبلغ معين من النقد. ترى، هل الاجرة لا يحددها الا هذا السعر نقداً ؟

في القرن السادس عشر، ازداد المتداول من الذهب والفضة في اوروبا اثر اكتشاف مناجم امريكا اغنى واسهل للاستثمار. ومن جراء ذلك، هبطت قيمة الذهب والفضة بالقياس الى سائر البضائع. واستمر العمال يتقاضون القدر نفسه من الفضة النقدية مقابل قوة عملهم. لقد ظل سعر عملهم نقداً كما كان عليه، ولكن اجرتهم هبطت رغم ذلك اذ امسوا يتلقون مقداراً اقل من البضائع الاخرى مقابل الكمية نفسها من الفضة. وكان هذا من العوامل التي يسرت تنامي الرأسمال ونهوض البرجوازية في القرن السادس عشر.

لنأخد حالة أخرى. في شتاء 1848، ازدادت اسعار اهم وسائل العيش، الخبز واللحم والزبدة والجبنة وغيرها، زيادة كبيرة، بسبب من سوء الموسم. لنفترض ان العمال ظلوا يتقاضون المبلغ نفسه من النقد مقابل قوة عملهم. ألم تنخفض اجرتهم في هذه الحال ؟ اجل. فمقابل المبلغ نفسه من النقد، امسوا يتلقون قدراً اقل من الخبز واللحم، الخ.. ولقد هبطت اجرتهم، لا لأن قيمة الفضة قد هبطت، بل لأن قيمة وسائل العيش قد ازدادت.

لنفترض اخيراً ان سعر العمل نقداً ظل على حاله دون تغيير، بينما هبطت اسعار جميع المنتجات الزراعية والسلع الصناعية بسبب من استخدام آلات زراعية جديدة، وموسم اوفر، الخ.. فمقابل المبلغ نفسه من النقد، اصبح بامكان العمال ان يشتروا قدراً اكبر من شتى البضائع. وهكذا ازدادت اجرتهم، لأن قيمتها نقداً لم تتغير.

وعليه فان سعر العمل نقداً، أي الاجرة الاسمية، لاينطبق على الاجرة الفعلية، أي على مقدار البضائع الذي يعطي فعلا مقابل الاجرة. فحين نتحدث عن ارتفاع الاجرة او هبوطها، يجب علينا بالتالي الا نأخذ بعين الاعتبار مجرد سعر العمل نقدا، مجرد الاجرة الاسمية فقط.

ولكن الاجرة الاسمية، أي مبلغ النقد الذي يبيع العامل نفسه مقابله من الرأسمالي، ولا الاجرة الفعلية، أي مقدار البضائع الذي يستطيع شراءه بهذا المبلغ النقدي، يستنفدان العلاقات التي تنطوي عليها الاجرة.

فالاجرة انما تحددها ايضاً بالدرجة الاولى نسبتها مع كسب الرأسمالي، مع ربح الرأسمالي، وبهذا المعنى تسمى الاجرة المقارنة، النسبية.

ان الاجرة الفعلية تعبر عن سعر العمل بالنسبة لسعر سائر البضائع، بينما الاجرة النسبية تعبر عن حصة العمل المباشر في القيمة الجديدة التي خلقها بالنسبة للحصة التي تعود الى العمل المكدس أي الرأسمال.

قلنا اعلاه : ”فالاجرة ليست اذن حصة العالم في البضاعة التي انتجها. ان الاجرة هي قسم من بضاعة موجودة سلفاً يشتري به الرأسمالي كمية معينة من قوة عمل منتجة“. ولكن هذه الاجرة انما ينبغي ان يستردها الرأسمالي من جديد من الثمن الذي يبيع به المنتوج الذي صنعه العامل ؛ ينبغي ان يستردها بصورة يبقى له معها ايضاً بوجه عام فائض عن نفقات الانتاج التي قدمها، ربح. ان سعر مبيع البضاعة التي ينتجها العامل ينقسم بالنسبة للراسمالي الى ثلاثة اقسام : القسم الاول، بدل ثمن المواد الاولية التي قدمها وكذلك بدل استهلاك الآلات والادوات وسائر وسائل العمل التي قدمها ؛ القسم الثاني، بدل الاجرة التي دفعها ؛ القسم الثالث، الفائض، ربح الرأسمالي. فبينما القسم الاول ليس الا بدلا لقيم كانت موجودة في السابق، فمن الواضح ان بدل الاجرة وكذلك الفائض – ربح الراسمالي يؤخذان بكليتهما من القيمة الجديدة التي اوجدها عمل العامل واضيفت الى قيمة المواد الاولية. وبهذا المعنى نستطيع ان نعتبر الاجرة والربح على السواء، حين نقارنهما معاً حصتين من منتوج العامل.

وحتى اذا ظلت الاجرة الفعلية كما هي عليه، بل حتى اذا ازدادت، فان الاجرة النسبية قد تهبط. لنفترض مثلا ان جميع وسائل العيش قد هبطت اسعارها مقدار بالثلثين، بينما لم تهبط الاجرة اليومية الا بالثلث، أي انها هبطت مثلا من 3 ماركات الى ماركي. فمع ان العامل يستطيع الآن ان يشتري بالماركين كمية من البضائع اكبر مما كان يشتريه بالماركلت الثلاثة، فان اجرته قد هبطت مع ذلك بالنسبة لربح الرأسمالي. فان ربح الرأسمالي (الصناعي مثلا) قد ازداد بمقدار مارك واحد، أي انه ينبغي على العمل ان ينتج كمية اكبر مما مضى من القيم التبادلية، لقاء كمية اقل من القيم التبادلية التي يدفعها له الرأسمالي. وهكذا ازدادت حصة الرأسمال بالنسبة لحصة العمل. واشتد التفاوت في توزيع الثروة الاجتماعية بين الرأسمال والعمل. ان الرأسمالي يسيطر بالقدر نفسه من الرأسمال على قدر اكبر من العمل. وقد تعاظمت سيطرة الطبقة الرأسمالية على الطبقة العاملة، وتردي وضع العامل الاجتماعي وهبط درجة اخرى بالنسبة لوضع الرأسمالي.

فما هو اذن القانون العام الذي يحدد هبوط وارتفاع الاجرة والربح في علاقاتهما المتبادلة ؟

ان علاقاتهما متناسبة عكسا. فان حصة الرأسمال، الربح، ترتفع بقدر ما تهبط حصة العمل الاجرة اليومية، والعكس بالعكس. ان الربح يرتفع بقدر ما تهبط الاجرة، ويهبط بقدر ما ترتفع الاجرة.

قد يقول معترض ان الرأسمالي يستطيع الحصول على ربح من مبادلة منتجاته مبادلة رابحة مع رأسماليين آخرين او بفضل من تزايد الطلب على بضاعته من جراء افتتاح اسواق جديدة او من ازدياد الحاجات مؤقتا في الاسواق القديمة، الخ. ؛ وان ربح الرأسمالي يمكن له اذن ان يزداد على حساب رأسماليين آخرين، بصرف النظر عن ارتفاع الاجرة او هبوطها، بصرف النظر عن القيمة التبادلية لقوة العمل ؛ او ان ربح الرأسمالي يمكن له ايضاً ان يزداد من جراء تحسين ادوات العمل وتطبيق اساليب جديدة في استخدام قوى الطبيعة، الخ..

ينبغي الاقرار بادىء الامر ان النتيجة واحدة كما هي رغم التوصل اليها بالطريق المعاكس. والحقيقة ان الربح قد ازداد لا لأن الاجرة قد هبطت، ولكن الاجرة هبطت لأن الربح قد ازداد. فان الرأسمالي قد اشترى بالقدر نفسه من عمل الغير قدراً اكبر من القيم التبادلية دون ان يدفع ثمناً اعلى للعمل ؛ أي، بالتالي، ان ثمن العمل هبط بالنسبة للربح الصافي الذي يدره للرأسمالي.

وفضلا عن ذلك، لنذكر بان متوسط سعر كل بضاعة او النسبة التي تبادله بموجبها مقابل بضائع اخرى، انما تحدده نفقات انتاج هذه البضاعة، رغم تقلبات اسعار البضائع. ولذا تتعادل بالضرورة الخداعات المتبادلة في داخل الطبقة الرأسمالية. وتحسين الآلات وتطبيق اساليب جديدة في استخدام قوى الطبيعة في الانتاج، يتيحان في وقت معين من العمل، وبالقدر نفسه من العمل والرأسمال، خلق قدر اكبر من المنتجات، ولكنهما لا يخلقان اطلاقا قدرا اكبر من القيم التبادلية. فاذا كنت استطيع، بفضل استخدام المغزل تلآلي، ان انتج في مدى ساعة قدرا من الخيطان يزيد 100 بالمئة عما قبل اختراع المغزل الآلي، مثلا 100 رطل بدلا من 50، فاني لا اتلقى، بصورة وسطية وخلال فترة طويلة نسبيا، مقابل الـ100 رطل قدرا من البضائع يزيد عما كنت اتلقاه مقابل 50 رطلا، لان نفقات الانتاج قد هبطت 50 بالمئة او لأني استطيع ان انتج بالنفقات نفسها ضعف الانتاج.

اخيرا، مهما كانت النسبة التي تتقاسم بموجبها طبقة الرأسماليين، البرجوازية، الربح الصافي من الانتاج، اما في بلد واما في السوق العالمية بكليتها، فان المبلغ الاجمالي الصافي لهذا الربح الصافي ليس، على كل حال، سوى المبلغ الذي اضافه العمل المباشر، بالاجمال، الى العمل المكدس. وهكذا، فان هذا المبلغ الاجمالي يزداد تبعا للنسبة التي يزيد بها العمل الرأسمال، أي تبعا للنسبة التي يزداد بموجبها الربح بالمقارنة مع الاجرة.

وهكذا نرى، حتى اذا بقينا داخل حدود العلاقات بين الرأسمال والعمل المأجور، ان مصالح الرأسمال ومصالح العمل المأجور متضادة تماماً.

ان نموا سريعا في الرأسمال يوازي نموا سريعا في الربح. والربح لا يمكنه ان ينمو بسرعة الا اذا هبط سعر العمل، الاجرة النسبية، بالسرعة نفسها. ان الاجرة النسبية قد تهبط حتى ولو ارتفعت الاجرة الفعلية في الوقت نفسه مع الاجرة الاسمية، مع قيمة العمل نقداً، ولكن شرط ألا ترتفع الاجرة الفعلية بنفس النسبة التي يرتفع بها الربح. فاذا ارتفعت الاجرة 5 بالمئة في مراحل الانتعاش وارتفع الربح 30 بالمئة، فان الاجرة النسبية لا تزداد، بل تهبط.

وعليه اذا ازداد دخل العامل مع نمو الرأسمال بسرعة، فان الهوة الاجتماعية التي تفصل بين العامل والرأسمالي تتسع في الوقت نفسه، كما يتعاظم بالتالي سلطان الرأسمال على العمل وتتفاقم تبعية العمل ازاء الراسمال.

فالقول ان للعامل مصلحة في نمو الرأسمال بسرعة، انما يعني في الواقع انه كلما زاد العامل بسرعة ثروة الآخرين، كلما ازداد الفتات الذي يلتقطه من على المائدة ؛ وكلما امكن تشغيل عدد اكبر من العمال وكلما امكن توليد عدد اكبر من العمال، كلما امكن زيادة جيش العبيد في تبعية الرأسمال.

لقد لاحظنا اذن :

ان الظرف الاكثر ملاءمة للطبقة العاملة، نمو الرأسمال بأسرع ما يمكن، لا يقضي على التناقض بين مصالح العمال ومصالح البرجوازيين، مصالح الرأسماليين، مهما كان التحسين الذي يدخله في حياة العامل المادية. فالربح والاجرة هما، من بعد كما من قبل، في علاقة متناسبة عكساً.

فحين ينمو الرأسمال بسرعة، فان الاجرة قد تنمو، ولكن ربح الرأسمالي ينمو بما لا يقاس من السرعة. ان حياة العامل المادية تتحسن، ولكن على حساب وضعه الاجتماعي. فالهوة الاجتماعية التي تفصله عن الرأسمالي تزداد اتساعا.

اخيرا :

ان القول بان الظرف الانسب للعمل المأجور انما هو نمو الرأسمال النتج باسرع ما يمكن، يعني في الواقع انه كلما زادت الطبقة العاملة وانمت القوة المعادية لها، ثروة الآخرين التي تسيطر على الطبقة العاملة، كلما تحسنت الاحوال التي تسمح لها فيها من جديد بالعمل على زيادة الثروة البرجوازية، على تعزيز سلطان الراسمال، راضية بان تصنع بنفسها السلاسل الذهبية التي تجرها بها البرجوازية في ذيلها.

نمو الرأسمال المنتج وزيادة الاجرة، ترى، هل هما حقاً وثيقا الارتباط لاتنفصم عراهما كما يزعم الاقتصاديون البرجوازيون ؟ ينبغي لنا الا نصدق مزاعمهم، بل انه لا يمكننا ان نصدقهم بتاتاً حين يقولون انه بقدر ما يسمن الرأسمال، بقدر ما يسمن عبده. ان البرجوازية بالغة الفطنة والحنكة، فهي تحسب وتجيد الحساب ولا تقلد السيد الاقطاعي في غروره واوهامه اذ يتباهى ببريق لباس خدمه. ان شروط حياة البرجوازية انما تكرهها على الحساب.

ولذا لا بد ان ندرس هذا الامر عن كثب :

ما هو تأثير نمو الرأسمال المنتج في الاجرة ؟

حين ينمو الرأسمال المنتج للمجتمع البرجوازي بكليته، فذلك يعني انه حدث بالنتيجة تكدس عمل اعم. فالرأسماليون يزدادون عددا والرساميل تزداد حجما. وزيادة الرساميل تعزز المزاحمة بين الرأسماليين. وتنامي مقادير الرساميل يتيح سوق جيوش اضخم من العمال الى ميدان المعركة الصناعية، مع اعتدة قتالية اقوى واكبر.

ان الرأسمالي لا يستطيع ازاحة الآخر والاستيلاء على رأسماله الا اذا باع باسعار ارخص. ولكي يستطيع ان يبيع باسعار ارخص دون ان يحل به الخراب، عليه ان ينتج بكلفة اقل، أي ان يزيد انتاجية العمل قدر الامكان. ولكن انتاجية العمل تزداد على الاخص من جراء زيادة تقسيم العمل،من جراء اشاعة الآلات على نطاق اوسع فاوسع وتحسينها على الدوام. فبقدر ما يزداد جيش العمال الذين يقسم العمل بينهم وتشاع تلآلات على نطاق اوسع. بقدر ما تنخفض نفقات الانتاج اسرع نسبياً، ويغدو العمل اوفر مردوداً. ولذا تقوم بين الرأسماليين مباراة متنوعة المظاهر ازيادة تقسيم العمل واشاعة الآلات ولاستثمار هذين العنصرين علىاكبر نطاق ممكن.

ولكن اذا استطاع رأسمالي، بفضل تقسيم العمل على نطاق اوسع واستخدم الآلات الجديدة وتحسينها وبفضل استغلال قوى الطبيعة على وجه افيد وعلى نطاق اكبر، اذا استطاع هذا الرأسمالي ان يصنع بالقدر نفسه من العمل او من العمل المكدس قدرا من المنتجات، من البضائع، اكبر مما يصنعه مزاحموه ؛ اذا استطاع مثلا ان ينتج متراً كاملاً من القماش في فترة معينة من الوقت بينما ينتج مزاحموه نصف متر من القماس نفسه في الفترة ذاتها، فما عساه ان يفعل؟

انه يستطيع ان يبيع نصف النتر من القماش بالسعر السابق في السوق، ولكن تلك لن تكون الوسيلة لازاحة خصومه وزيادة تصريفه. والحال، بقدر ما يتسع انتاجه، تتعاظم بالنسبة له الحاجة الى التصريف. والحقيقة ان وسائل الانتاج الاقوى والاغلى التي اوجدها تتيح له ان يبيع بضاعته باسعار ارخص، ولكنها تكرهه في الوقت نفسه على بيع مزيد من البضائع، على الاستيلاء على السوق لبضائعه اكبر بما لا يقاس. وهكذا فان صاحبنا الراسمالي هذا سيبيع نصف المتر من القماش بسعر ارخص مما يبيع مزاحموه.

ولكن هذا الرأسمالي لن يبيع المتر الكامل من القماش بنفس الثمن الذي يبيع به مزاحموه نصف المتر، رغم ان انتاج المتر بكامله لا يكلفه اكثر مما يكلف مزاحميه انتاج نصف المتر. والا، فانه لن يحصل على أي ربح زائد ولن يسترد بالمفابل الا نفقات انتاجه. فاذا ازداد دخله في هذه الحال، فلأنه وظف وشغل رأسمالا اكبر وليس لكونه استحصل من راسماله اكثر مما يحصل الرأسماليون الآخرون. ثم انه يبلغ الهدف الذي ينشده لمجرد ان يبيع بضاعته بسعر يقل بعض الاجزاء من المائة جزء عن سعر مزاحميه. وهكذا يزيحهم من السوق، او ينتزع منهم على الاقل قسما من تصريفهم، اذ يبيع باسعار ادنى من اسعارهم. واخيرا، لنذكر ان السعر الجاري هو دائما اكبر او اقل من نفقات الانتاج، حسبما يتم بيع البضاعة في فصل يلائم الصناعة او لا يلائمها. وحسبما يكون سعر متر من القماش في السوق اكبر او اقل من نفقات انتاجه السابقة والعادية، فان الرأسمالي الذي استخدم وسائل انتاج جديدة افيد، سيبيع باسعار تزيد على نفقات انتاجه الفعلية بنسب مئوية مختلفة.

ولكن امتياز صاحبنا الرأسمالي لا يدوم طويلا ؛ فان الرأسماليين المنافسين الآخرين يستخدمون الآلات نفسها وتقسيم العمل نفسه، على النطاق نفسه او على نطاق اوسع، وهذا التحسين ينتشر ويعم حتى يهبط ثمن القماش لا الى ما دون نفقات انتاجه السابقة وحسب، بل ايضا دون نفقات انتاجه الجديدة.

وهكذا يجد الرأسماليون انفسهم بعضهم ازاء بعض، في ذات الوضع الذي كانوا فيه قبل استعمال وسائل الانتاج الجديدة، واذا كانوا يستطيعون بهذه الوسائل ان يسلموا ضعف الانتاج بالثمن السابق نفسه، الا انهم مكرهون الآن على بيع ضعف انتاجهم بسعر ادنى من السعر السابق. واذ تبلغ نفقات الانتاج هذا المستوى الجديد، تتجدد اللعبة : زيادة تقسيم العمل، زيادة عدد الآلات، اتساع نطاق استخدام تقسيم العمل والآلات. والمزاحمة تفضي من جديد الى رد الفعل ذاته ضد هذه النتيجة.

وهكذا نرى كيف يتغير على الدوام اسلوب الانتاج ووسائل الانتاج بشكل ثوري ؛ كيف يؤول تقسيم العمل بالضرورة الى استخدامتلآلات على نطاق اكبر، والانتاج على نطاق ضخم الى الانتاج على نطاق اضخم.

ذلك هو القانون الذي يقذف على الدوام بالانتاج البرجوازي خارج طريقه السابقة، ويكره الرأسمال على ان يشدد ايضا وايضا قوى العمل المنتجة وذلك لأنه قد شددها من قبل، القانون الذي لا يدع الرأسمال أي فرصة للراحة وما انفك يهمس في أذنه : الى الامام ! الى الامام !

وما هذا القانون الا القانون الذي يجعل بالضرورة سعر بضاعة ما مساويا لنفقات انتاجها، وذلك ضمن حدود تقلبات التجارة من فترة الى فترة.

ومهما بلغت وسائل الانتاج التي يضعها الرأسمالي قيد العمل من الضخامة والقوة، فان المزاحمة لا تلبت ان تعم وسائل الانتج هذه، ومتى تعممت، فان النتيجة الوحيدة للمردود الاكبر لرأسماله هي انه يصبح مضطراً الآن لأن يسلم، لقاء الثمن نفسه، منتجات تزيد عشر مرات، او عشرين او مائة مرة عما في السابق. ولكن، بما انه ينبغي له ان يصرف الآن قدراً من المنتجات ربما يزيد الف مرة لكي يعوض بقدر اكبر من المنتجات المصرفة عن انخفاض سعر البيع، وبما ان بيع مقادير اكبر من البضائع غدا الآن ضروريا له لا من اجل مزيد من الكسب وحسب، بل ايضاً من اجل استعادة نفقات الانتاج – اذ ان ادوات الانتاج نفسها، كما سبق ورأينا، يزداد سعرها اكثر فاكثر – وبما ان هذا البيع بكميات كبيرة اصبح الآن مسألة حيوية لا بالنسبة لهذا الرأسمالي وحسب، بل بالنسبة ايضاً لمنافسيه، فان النضال السابق يشتد عنفا بقدر ما تصبح وسائل الانتاج المخترعة اكثر فعالية. وهكذا ما ينفك تقسيم العمل واستخدام الآلات يتطوران في نطاق اوسع بما لا حد له.

فمهما تعاظمت وسائل الانتاج المستخدمة، فان المزاحمة تحاول ان تنتزع من الراسمال الثمار الذهبية الناجمة عن هذه القوة بتخفيض سعر البضاعة الى مستوى نفقات انتاجها، جاعلة بالتالي من ترخيص الانتاج وتسليم مقادير اكبر فاكبر من المنتجات مقابل مجموعة الاسعار السابقة، قانوناً الزامياً، وهذا بقدر ما تظهر امكانية الانتاج بنفقات اقل، أي امكانية انتاج قدر اكبر من المنتجات بواسطة القدر نفسه من العمل. وهكذا اذن لا يكسب الرأسمالي، بجهوده، سوى واجب تقديم مزيد من الانتاج في الوقت نفسه من العمل، أي انه، بكلمة، لا يكسب الا شروطاً اصعب لزيادة قيمة رأسماله. وبما ان المزاحمة تلاحق الرأسمالي على الدوام بواسطة قانون نفقات الانتاج، وبما ان كل سلاح يشحده ضد خصومه يعود ضده بالذات، فهو يحاول ابداً ان يتغلب على المزاحمة بان يستعيض بلا توقف عن الآلات القديمة والطرق القديمة لتقسيم العمل بالآلات والطرق الجديدة التي هي اكثر كلفة ولكنها ترخص الانتاج، ولا ينتظر حتى تجعل المزاحمة من هذه الآلات والطرق الجديد آلات وطرق قديمة ولى عهدها.

فاذا تصورنا الآن ان هذه الحركة المحمومة شملت السوق العالمية بأسلرها في وقت واحد ادركنا كيف يؤدي نمو الرأسمال وتكديسه وتمركزه الى تقسيم في العمل يجري بصورة لا انقطاع فيها، بصورة يفوق فيها نفسه بنفسه، وعلى نطاق يزداد اتساعاً على الدوام، والى استخدام الآلات الجديدة وتحسين الآلات القديمة.

ولكن كيف تؤثر هذه الظروف الملازمة لنمو الرأسمال المنتج، في تحديد الاجرة ؟

ان تقسيم العمل على نطاق اكبر يتيح للعامل الواحد ان يقوم بعمل 5 عمال، و10، م20 ؛ فيزيد المزاحمة اذن بين العمال 5 مرات، 10، و20 مرة. ان العمال لا يتزاحمون فقط بان يبيع بعضهم نفسه باسعار ارخص من البعض الآخر ؛ انما يتزاحمون ايضاً لأن عاملا واحداً يقوم بعمل 5 عمال، و10، و20، وتقسيم العمل الذي ادخله الرأسمالي ولا يزال يوسعه على الدوام هو الذي يكره العمال على هذا النوع من المزاحمة فيما بينهم.

وفضلاً عن ذلك، يغدو العمل بسيطاً بقدر ما يزداد تقسيم العمل. ولا يبقى لمهارة العامل الخاصة اية قيمة. فالعامل يتحول الى قوة منتجة بسيطة، رتيبة، الى قوة لا يطلب منها اية كفاءة جسدية او فكرية ممتازة. ويغدو عمله في مقدور الجميع. ولذا يضغط المزاحمون على العامل من كل الجهات ؛ ثم لنذكر بانه بقدر ما يكون العمل بسيطاً ويكون تعلمه سهلا، بقدر ما تقل نفقات الانتاج لاستيعابه، بقدرما تهبط الاجرة، لأن الاجرة انما تحددها نفقات الانتاج، شأنها شأن سعر اية بضاعة اخرى.

فبقدر ما يصبح العمل، اذن، اقل لذة واشد تنفيراً، بقدر ما تزداد المزاحمة وتهبط الاجرة. فيسعي العامل الى الاحتفاظ بمجمل اجرته وذلك بالعمل اكثر مما مضى : اما بالعمل ساعات اكثر، اما بانتاج قدر اكبر في الساعة نفسها. فهو اذن بدافع البؤس يزيد ايضاً من مفاعيل تقسيم العمل المشؤومة. والنتيجة هي انه كلما اشتغل اكثر، كلما تقاضى اجرة اقل، وذلك لمجرد انه، بقدر ما يكثر عمله، بقدر ما يزاحم رفاقه في العمل، ويجعل منهم مزاحمين له يبيعون انفسهم بشروط سيئة كشروطه، ولأنه، في آخر المطاف يزاحم نفسه بنفسه، يزاحم نفسه بوصفه عضوا من اعضاء الطبقة العاملة.

والآلات تحدث المفاعيل نفسها ولكن على نطاق اكبر، اذ انها تستعيض عن العمال الماهرين بعمال غير ماهرين، وعن الرجال بالنساء وعن الراشدين بالاحداث، واذ انها، لمجرد ظهورها، تلقي العمال اليدويين بالجملة الى الشارع، واذ انها في مجرى تطويرها وتحسينها واتقانها، تطرد العمال فئات كاملة. لقد رسمنا اعلاه لوحة عاجلة للحرب الصناعية بين الراسماليين ؛ ان هذه الحرب تتميز بميزة خاصة، وهي لن المعارك فيها انما تكسب عن طريق تقليل جيش العمال اكثر مما تكسب عن طريق زيادته. فالقادة، الرأسماليون، يتنافسون لمعرفة من يستطيع ان يسرح اكبر عدد من جنود الصناعة.

صحيح ان الاقتصاديين يزعمون ان العمال الذين تجعلهم الآلات في عداد الفائضين، يجدون عملا في فروع صناعية جديدة.

ولكنهم لا يجرؤون على تأكيد مباشرة ان هؤلاء العمال الذين سرحوا يجدون عملا في فروع عمل جديدة. فالوقائع تصرخ عالياً ضد هذا الكذب. وحقاً نقول انهم يؤكدون فقط انه ستتوفر وسائل شغل جديدة لأقسام اخرى من الطبقة العاملة، مثلا، لقسم الاجيال الفتية من العمال، الذي كان على وشك ان يدخل في الفرع الصناعي المتلاشي. وذلك، طبعاً، عزاء كبير، كما يزعم، للعمال المقذوف بهم الى الشارع. فلن يعدم السادة الرأسماليون لحماً ودماً طازجين للاستثمار، و”دع الموتى يدفنون موتاهم“. ذلك حقا عزاء يعزي البرجوازيون انفسهم به اكثر مما هو عزاء للعمال. فلو قضت الآلات على طبقة الاجراء، فاية كارثة رهيبة تحل بالراسمال، اذ انه، بدون عمل مأجور، يكف عن ان يكون رأسمالا !

ولكن، لنفترض ان العمال الذين طردتهم الآلات مباشرة من العمل، وكل قسم الجيل الجديد الذي كان على وشك ان يدخل هذا الفرع من العمل، يجدون عملا جديدا. فهل يظن انهم سيتقاضون عن هذا العمل الجديد الاجرة نفسها التي كانوا يتقاضونها عن العمل الذي فقدوه ؟ ان هذا الظن ليناقض كل القوانين الاقتصادية. ولقد رأينا كيف ان الصناعة العصرية تسعى دائما الى الاستعاضة عن العمل المعقد، الاعلى، بعمل ابسط، ادنى.

فكيف تستطيع اذن فئة من العمال قذفت بها الآلات خارج فرع صناعي معين، ان تجد ملجأ لها في فلرع صناعي آخر الا اذا دفع لها اجر اقل، اسوأ ؟

لقد استشهد على سبيل الاستثناء بالعمال الذين يشتغلون في صنع الآلات بالذات. وقيل طالما ان الصناعة تتطلب وتستهلك مزيدا من الآلات، فلا بد للآلات بالضرورة ان تزيد عددا، وان يزداد بالتالي صنع الآلات، وكذلك اذن عدد العمال العاملين في صنع الآلات، والعمال العاملون في هذا الفرع الصناعي هم اخصائيون، وحتى متعلمون.

ولكن هذا القول الذي كان قبل عام 1848 نصف صحيح فقط، قد فقد مذ ذاك كل قيمته، اذ ان الآلات قد استخدمت، بصورة اعم فاعم، في صنع الآلات كما في انتاج الخيطان القطنية، وان العمال العاملين في مصانع الآلات لم يبق بوسعهم ان يضطلعوا، بجانب الالات المتفنة الراقية، الا بدور آلات بدائية للغاية.

ولكن، ألا يشغل المصنع، بدلا عن الرجل الذي طردته الآلة، ربما ثلاثة اطفال وامرأة واحدة ! والحال، ألم يكن من الواجب ان تكفي اجرة الرجل لاعالة ثلاثة اطفال والزوجة ؟ الم يكن يجب ان يكفي الحد الادنى من الاجرة لاعالة الجنس وتناسله ؟ فما تعني اذن هذه الطريقة في التعبير التي يحبها البرجوازيون ؟ انها لا تعني غير الامر التالي : ان اربع حياة عمالية، بدلا من حياة عمالية واحدة، تفنى الآن لكي تعيل اسرة عمالية واحدة.

لنوجز : بقدر ما ينمو الرأسمال المنتج، بقدر ما يتسع تقسيم العمل واستخدام الآلات. وبقدر ما يتسع تقسيم العمل واستخدام الآلات، بقدر ما تنتشر المزاحمة بين العمال، وبقدر ما تهبط اجورهم.

ونضيف ايضاً ان الطبقة العاملة انما تنضم الى صفوفها جماعات من فئات اعلى في المجتمع، جماعات من صغار الصناعيين وصغار اصحاب الريع، ممن ليس عندهم مخرج آخر الا رفع ايديهم الى جانب ايدي العمال. وهكذا فان غابات الايدي التي ترتفع طلبا للعمل تتكاثف اكثر بينما الايدي ذاتها تزداد نحولاً وهزالاً.

وبديهي تماماً ان الصناعي الصغير لا يستطيع الصمود في حرب من شروطها الاولى الانتاج على نطاق يتعاظم على الدوام، أي ان يكون الصناعي بالضبط صناعيا ضخما لا صناعياً صغيراً.

وليس ثمة حاجة الى المزيد من الشرح ان فائدة الرأسمال تنخفض بقدر ما ينمو الرأسمال، بقدر ما يزداد حجمه وعدده، وانه لا يبقى بالتالي في وسع صاحب الريع الصغير ان يعيش من ريعه، فيضطر للجوء الى الصناعة، أي انه ينضم الى صفوف صغار الصناعيين، وعلى هذا النحو، يزيد عدد المرشحين للانتقال الى صفوف البروليتاريا.

واخيرا، بقدر ما تكره حركة التطور الموصوفة اعلاه الراسماليين على استثمار وسائل الانتاج الجبارة القائمة واستغلالها على نطاق متسع ابدا، وعلى تحريك جميع نوابض التسليف من اجل تحقيق هذا الغرض، بقدر ما تزداد الزلازل الصناعية التي لا يحافظ العالم التجاري على نفسه فيها الا اذا ضحى على مذبد شياطين الجحيم بقسم من الثروة ومن المنتجات وحتى من القوى المنتجة – أي بقدر ما تزداد الازمات. وهذه الازمات تتقارب أكثر فأكثر وتشتد عنفاً، لأن السوق العالمية ما تنفك تضيق بقدر ما ينمو مقدار المنتجات وتنمو بالتالي الحاجة الى اتساع اسواق، ولأن الاسواق الجديدة التي يمكن استثمارها تقل يوما بعد يوم، اذ ان كل ازمة سابقة تفتح امام التجارة العالمية اسواقاً جديدة او اسواقا لم تستثمرها التجارة حتى ذاك الا بصورة سطحية. ولكن الراسمال لا يعيش من العمل وحسب. فهو كالسيد البربري من مالكي العبيد يجتذب الى قبره جثت عبيده، وهم جماهير العمال الذين يهلكون خلال الازمات. وهكذا نرى انه، حين ينمو الرأسمال بسرعة، تنمو المزاحمة بين العمال بصورة اسرع بما لا حد له، أي بقدر ما يسرع الرأسمال في نموه، بقدر ما تنخفض بمقادير اكبر نسبياً ابواب الرزق، وسائل معيشة الطبقة العاملة ؛ ومع ذلك فان نمو الرأسمال بسرعة هو الشرط الانسب للعمل المأجور.

كتبه ماركس على اساس المحاضرات

التي ألقاها من 14 الى 30 دسمبر 1847

نشر لاول مرة في ”الجريدة الرينانية الجديدة“

الاعداد 264-267 و269 ؛ 5-7 و11 ابريل 1849

وبكراس خاص مع مقدمة بقلم انجلس

وبتحريره، في برلين 1891. (انظر اعلاه)

--------------------------------------------------------------------------------

هوامش :

1- ”Neue Rheinische Zeitung“ صدرت في مدينة كولونيا الالمانية من فاتح ماي 1848 الى 19 ماي 1849 وكان ماركس رئيس تحريرها.

2- كتب كارل ماركس في ”رأس المال“ يقول : ”...اني اعني بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي كل الاقتصاد السياسي، الذي يبدأ مع وليام بيتي، ويبحث في الارتباطات الداخلية المتبادلة لعلاقات الانتاج البرجوازية“. وكان آدم سميث ودافيد ريكاردو من اكبر الاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين في انجلترا.

3- ”ان الاقتصاد السياسي بمعنى اضيق، وان كان قد نشأ في رؤوس العباقرة في اواخر القرن السابع عشر، الا انه في صيغته الايجابية التي اضفاها عليه الفيزيوقراطيون وآدم سميث، هو، من حيث الجوهر، وليد القرن الثامن عشر...“ (ف. انجلس : ”ضد دوهرينغ“، الباب الثاني، الفصل الاول).

4- كارل ماركس : ”الرأسمال“ المجلد الاول.

5- 100 بفينيغ Pfennigs تساوي ماركاً واحداً.

6- كانت النقابات الانجليزية تحتفل باليوم العالمي البروليتاري في يوم الاحد الاول بعد 1 ماي. وفي عام 1891 وقع هذا اليوم في 3 ماي.

7- أي ثورة 23-24 فبراير 1848 في باريس و13 مارس في فيينا و18 مارس في برلين.

8- ils se croisent philosophiquement les bras

9- ان مصطلح ”قوة العمل“ هنا لم يدخله انجلس بل كان موجودا في النص الاصلي الذي مشره ماركس في ”الجريدة الرينانية الجديدة“

ماو تسي تونغ : كيف نحلل الطبقات في الريف

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 02 Nov 2013 14:37:00 +0000

(اكتوبر – تشرين الاول- 1933)

1- مالك الارض

ان مالك الارض هو الشخص الذي يملك ارضاً, ويعيش على استغلال الفلاحين, ولا يشترك في الاعمال الجسمانية, او يسهم فقط الى حدود ضيقة في اعمال غير رئيسية.

ان جمع ايجارات الاراضي هو الشكل الرئيسي للاستغلال الذي يباشره ملاك الاراضي. والى جانب ذلك قد يزاولون الربا, او يستأجرون الايدي العاملة, او يزاولون الصناعة او التجارة. ولكن جمع ايجار الارض من الفلاحين هو الشكل الرئيسي للاستغلال الذي يمارسونه. وان اداره الملكيات العامة وجمع ايجارات اراضي المدارس (1) تعتبر ايضا نوعاً من الاستغلال بواسطة ايجار الارض.

وهناك ملاك اراض قد افلسوا, الا ان هؤلاء ظلوا لا يمارسون العمل الجسماني بعد افلاسهم, بل يعيشون على الاحتيال و السلب, او على اعانات اقربائهم و اصدقائهم, وهم افضل حالاً من فئه الفلاحين المتوسطين ذات المستوى المتوسط في المعيشه, وهؤلاء ينبغي اعتبارهم ملاك اراض ايضاً.

وان امراء الحرب والادارين الكبار والعتاة المحليين و الوجهاء الاشرار يمثلون سياسياً طبقه الملاك وهم اشد اعضائها شراسة. وغالباً مايوجد بين الفلاحين الاغنياء ايضاً افراد من صغار العتاة المحليين و الوجهاء الاشرار.

وان أولئك الذين يساعدون الملاك في جمع ايجارات الارض و ادارة مشاريعهم ويعتمدون على استغلال الملاك للفلاحين كمصدر رئيسي لرزقهم, وهم افضل حالاً من فئه الفلاحين المتوسطين ذات المستوى المتوسط في المعيشه, يدعون مرابين وينبغي معاملتهم بمثل معامله الملاك.

2- الفلاح الغني

ان الفلاح الغني بصوره عامة يملك ارضاً. لكن بعضهم يملكون قسماً من الارض ويستأجرون قسماً اخر. وثمة اخرون لايملكون ارضاً على الاطلاق, بل يستاجرون كل الارض التي يستثمرونها, والفلاح الغني يملك على العموم قدراً وافر نسبياً من ادوات الانتاج الجيدة و الرأسمال النقدي, ويقوم بالعمل الجسماني بنفسه , لكنه يعتمد بصوره دائمة على الاستغلال ويجعل منه مصدراً لقسم من دخله او لمعظمه. وان الاستغلال الذي يمارسه الفلاح الغني يتخذ بصورة رئيسية شكل استغلال الايدي العامله (أي استخدام الفلاحين الاجراء لفتره طويله). وبالاضافه لذلك, فقد يؤجر قسماً من ارضه من اجل استغلال غيره عن طريق جمع الايجار, او يمارس المراياة, او يزاول الصناعه او التجارة, وان معظم الفلاحين الاغنياء يديرون كذلك الملكيات العامه. وهناك اشخاص يملكون مساحه كبيره من الارض الخصبة ويقومون بزراعه جزء منها بانفسهم دون ان يستخدموا فلاحين اجراء, لكنهم يستغلون غيرهم من الفلاحين عن طريق جمع ايجار الارض او الربا او غير ذلك, هؤلاء الاشخاص يجب ان يعاملوا كذلك معاملة الفلاحين الاغنياء . فالفلاحون الاغنياء هم الذين يزاولون الاستغلال بصوره دائمه, كما ان الدخل من الاستغلال يشكل القسم الرئيسي من دخل كثير منهم.

3- الفلاح المتوسط

يملك كثير من الفلاحين المتوسطين ارضاً, وبعضهم لا يملك سوى جزء من الارض, ويستأجر الجزء الاخر. وثمة اخرون لا يملكون الارض على الاطلاق فهم يستأجرون كل الارض التي يزرعونها. وجميع الفلاحين المتوسطين يملكون قدرا مناسباً من ادوات الانتاج الزراعي.ويعتمد الفلاح المتوسط كلياً او بصوره رئيسية على عمله الخاص كمصدر لرزقه. و الفلاحون المتوسطون على العموم لا يستغلون غيرهم, بل ان كثيراً منهم يتعرضون لاستغلال غيرهم عن طريق دفع مقدار صغير من ايجار الارض او الربا. لكن الفلاح المتوسط, على العموم, لايبيع قوه عمله. وان قسماً من الفلاحين المتوسطين (الفلاحين المتوسطين الميسوري الحال ) يستغلون غيرهم على نطاق ضيق, بيد ان هذا الاستغلال ليس مصدراً ثابتاً ولا رئيسياً لدخلهم.

4- الفلاح الفقير

يملك بعض الفلاحين الفقراء قسماً من الارض التي يزرعونها وادوات زراعية غير كافية, والبعض الاخر لا يملك ارضاً بتاتاً. بل يملك فقط ادوات زراعية غير كافية. وعلى العموم, لابد للفلاح الفقير ان يستأجر ارضاً ليزرعها, وهو يتعرض لاستغلال غيره عن طريق دفع ايجار الارض و الربا, وبيع جزء صغير من قوه عمله.

ان الفلاح المتوسط على العموم لايحتاج لبيع قوه عمله, في حين انه لابد للفلاح الفقير ان يبيع جزءاً صغيراً من قوه عمله – هذا هو المقياس الرئيسي للتميز بين الفلاح المتوسط و الفلاح الفقير.

5- العامل

العمال (ومن ضمنهم الفلاحون الاجراء ) على العموم لايملكون ارضاًُ ولا ادوات زراعية على الاطلاق, وبعض العمال يملكون مساحه صغيره جداً من الارض وقطعاً قليلة جداً من الادوات الزراعية. فالعمال يعيشون بصوره كلية, او بصوره رئيسية على بيع قوه عملهم.

............................................................

ملاحظات

(1) كان في الريف الصيني اشكال مختلفه من الملكيات العامه للارض. منها ملكيات ذات صفه سياسية, مثل الاراضي التي تملكها بعض الحكومات المحلية في المراكز او النواحي. ومنها ماهو خاص لعشيره من العشائر كالاراضي التي تملكها معابد الاسلاف لمختلف العشائر. وهناك اراض عامه مخصصه للاغراض الدينية كالتي تملكها المعابد البوذيه و التاوية و الكنائس الكاثوليكية و المساجد. ومنها اراض مخصصه لاغراض المواصله و الاغاثه الاجتماعية او الخدمه العامه كالاراضي المخصصه لغرض اغاثه منكوبي المجاعه او بناء الجسور واصلاح الطرق. كما ان هناك اراضي مخصصه لاغراض التعليم كاراضي المدارس. وان معظم هذه الاراضي تخضع لاشراف الملاك و الفلاحين الاغنياء, وان قسماً صغيراً منها فقط يحق للفلاحين التدخل في امره.

فريدريك إنجلز : خطوط أولية لنقد الاقتصاد السياسي

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Nov 2013 18:30:00 +0000

كتبه إنجلس في أواخر 1842 – كانون الثاني (يناير) 1844.

صدر في مجلة ""Deutsch- Franzosische Jahrbucher"" سنة 1844

لقد نشأ الاقتصاد السياسي كعاقبة طبيعية لانتشار التجارة، ومعه ظهر، في مكان المتاجرة البسيطة غير العلمية، نظام متطور للغش الجائز، علم كامل للإثراء.

إن هذا الاقتصاد السياسي، أو علم الإثراء، الذي نشأ من حسد التجار المتبادل وجشعهم، يحمل على ملامحه خاتم الطمع الأشد تنفيراً. وكان الناس لا يزالون يعيشون بالتصور الساذج الزاعم أن الثروة تكمن في الذهب والفضة وأنه ينبغي لهذا السبب أن يصار في كل مكان وبأسرع ما يمكن إلى منع تصدير المعادن ""الكريمة"". وكانت الأمم تقف بعضها ضد بعض أشبه بلئام يقبض كل منهم بيديه الاثنتين كيس النقود العزيز عليه ويتلفت بحسد وارتياب إلى جيرانه. وقد استعملت جميع الوسائل لابتزاز أكبر قدر ممكن من النقود من الشعوب التي كانت تقوم معها علاقات تجارية، وللاحتفاظ بشدة وثبات، وراء الحواجز الجمركية، بالنقود المستوردة بسلامة.

ولو طُبق هذا المبدأ بكل تتابع وانسجام، لقتل التجارة. ولهذا طفقوا يتجاوزون حدود هذه الدرجة الأولى؛ وأصبح واضحاً أن الرأسمال القابع بلا حركة في الصندوق ميت بينما يتنامى على الدوام في التداول. ولهذا صارت العلاقات بين الأمم أكثر مودة؛ وشرع الناس يسكون دوكاتهم كطعم لكي تعود هذه الدوكات إليهم مع دوكات أخرى، واعتبروا أنه ليس من الخسارة إطلاقاً دفع مبلغ أكبر من اللازم للسيد ""أ"" لقاء بضاعته ما دام يمكن بيع هذه البضاعة من السيد ""ب"" بثمن أكبر أيضاً.

وعلى هذا الأساس بني النظام المركنتيلي. وصار طابع التجارة الجشع مموهاً نوعاً ما؛ وبدأت الأمم تتقارب شيئاً فشيئاً، وتعقد المعاهدات التجارية ومعاهدات الصداقة، ودخلت في صفقات تجارية بعضها مع بعض، وعاملت بعضها بعضاً بكل ضروب المجاملة، وقدمت بعضها لبعض الخدمات الطيبة. ولكن هذا كان من حيث الجوهر الطمع القديم بالنقود، والجشع القديم، وبين الفينة والفينة كان الطمع والجشع يتجليان في الحروب التي كان يثيرها التنافس التجاري دائماً في تلك المرحلة. وهذه الحروب بيّنت كذلك أن التجارة، مثل النهب، ترتكز على حق القبضة؛ وبدون أي وخز في الضمير حاولوا التوصل بالدهاء أو العنف إلى معاهدات تعتبر أنفع المعاهدات.

إن نظرية الميزان التجاري هي النقطة المركزية في النظام المركنتيلي كله. ولأن الآراء الزاعمة أن الثروة تتلخص في الذهب والفضة كانت لا تزال مترسخة بعناد، لهذا السبب بالذات، كانوا لا يعتبرون من الرابح غير الشؤون التي يقارنون بين التصدير والاستيراد. فإذا كان التصدير أكبر من الاستيراد، فقد كانوا يعتبرون أن الفرق وصل إلى البلد نقوداً وأن ثروته قد ازدادت بفضل هذا الفرق. وهكذا تلخص فن الاقتصاديين في الحرص على أن يعطى التصدير في نهاية كل سنة ميزاناً ملائماً ضد الاستيراد؛ وفي صالح هذا الوهم المضحك، ضُحّي بآلاف الناس! وللتجارة أيضاً كانت حملاتها الصليبية ومحاكمها التفتيشية.

إن القرن الثامن عشر، قرن الثورات، قد ثوّر الاقتصاد السياسي أيضاً. ولكن كما أن جميع ثورات هذا القرن كانت أحادية الجانب، وبقيت في إطار التضاد، وكما كانت الروحانية المجردة مضادة للمادية المجردة، والملكية للجمهورية، والحق الرباني للعقد الاجتماعي، كذلك الثورة في الاقتصاد السياسي لم تذلل التضادات، ففي كل مكان بقيت المقدمات ذاتها؛ ولم تمس المادية الازدراء المسيحي حيال الإنسان وإذلاله، ولم تفعل غير أن جعلت الطبيعة، عوضاً عن الإله المسيحي، مطلقاً، مضادة للإنسان؛ ثم إن السياسة لم تفكر في دراسة مقدمات الدولة بالذات؛ ولم يخطر في بال الاقتصاد السياسي أن يطرح مسألة شرعية الملكية الخاصة. ولهذا لم يكن الاقتصاد السياسي الجديد غير نصف التقدم؛ وقد اضطر إلى خيانة مقدماته بالذات وإلى التنكر لها، وإلى الاستنجاد بالسفسطائية والنفاق، لكي يخفي التناقضات التي تخبط بها، ولكي يخلص إلى تلك الاستنتاجات التي دفعته إليها، لا مقدماته، بل روح القرن الإنسانية. وهكذا اتخذ الاقتصاد السياسي طابع الخيرية؛ وحرم المنتجين حسن التفاته وأنعم به على المستهلكين؛ وأعلن رياءً ونفاقاً اشمئزازه الورع من فظائع النظام المركنتيلي الدامية، وأعلن أن التجارة تخدم أواصر الصداقة والوحدة، سواء بين الشعوب أم بين الأفراد. كان كل شيء تألقاً وروعة، - ولكن سرعان ما أثبتت المقدمات وجودها من جديد، وأسفرت، على نقيض الخيرية المتألقة، عن نشوء نظرية مالتوس عن السكان، عن نشوء هذا النظام الأشد فظاظة، الأشد بربرية، بين جميع الأنظمة التي رأت النور يوماً، نظام اليأس الذي يمتهن جميع الأقاويل الرائعة عن الحب والإنسان والمواطنية العالمية. إن هذه المقدمات قد ولدت النظام المصنعي والعبودية المعاصرة ورفعتهما إلى مستوى لا يقل في شيء عن العبودية القديمة من حيث اللاإنسانية والقساوة. وقد تبين أن الاقتصاد السياسي الجديد، نظام حرية التجارة، القائم على مؤلف آدم سميث ""ثروة الشعوب"" يعكس ذلك النفاق والتذبذب واللاأخلاقية التي تضاد الآن النزعة الإنسانية الحرة في جميع الميادين.

ولكن ألم يكن نظام سميث، يا ترى، تقدماً؟ – بالطبع كان تقدماً، ناهيك بأنه كان تقدماً ضرورياً. فقد كان من الضروري دك النظام المركنتيلي مع احتكاراته ومع تضييقاته على العلاقات التجارية، لكي يمكن أن تتكشف العواقب الحقيقية للملكية الخاصة، كان من الضروري أن تتراجع إلى المرتبة الثانية جميع هذه الاعتبارات المحلية والوطنية التافهة لكي يمكن أن يصبح النضال في زمننا عاماً، إنسانياً؛ كان من الضروري أن تنصرف نظرية الملكية الخاصة عن سبيل البحوث التجريبي الصرف والموضوعاني الصرف وتتخذ طابعاً أكثر علمية يجعلها مسؤولة عن العواقب أيضاً، وأن تنقل بالتالي القضية إلى الميدان الإنساني العام؛ أن يصار إلى دفع اللاأخلاقية الكامنة في الاقتصاد السياسي القديم إلى الذروة بمحاولة نفيها وإدخال النفاق كعاقبة ضرورية لهذه المحاولة. كل هذا كان في سياق الأمور. ونحن نعترف بطيبة خاطر بأن تعليل وتحقيق حرية التجارة هما وحدهما اللذان أتاحا لنا تخطي حدود الاقتصاد السياسي للملكية الخاصة، ولكن يجب في الوقت نفسه أن يكون لنا الحق في تصوير حرية التجارة هذه بكل حقارتها النظرية والعملية.

يجب أن يزداد حكمنا صرامة بقدر ما يكون أولئك الاقتصاديون الذين لا يزال يتعين علينا أن نبدي رأينا بصددهم أقرب إلى زمننا، لأنه بينما لم يجد سميث ومالتوس تحت تصرفهما بشكل جاهز إلا بعض العناصر، كان أمام أحدث الاقتصاديين نظام اقتصادي كامل؛ وقد تم استخلاص جميع الاستنتاجات، وتم استيضاح التناقضات بما يكفي من الدقة، ومع ذلك لم يصلوا إلى بحث المقدمات، ولا يزالون يأخذون على عاتقهم المسؤولية عن النظام بمجمله. وبقدر ما يكون الاقتصاديون أقرب إلى زمننا، بقدر ما يكونون بعيدين عن الاستقامة. ومع كل تقدم في الزمن، يشتد التفلسف السفسطائي بالضرورة لأجل إبقاء الاقتصاد السياسي في مستوى العصر. ولهذا، مثلاً، كان ريكاردو مذنباً أكثر من آدم سميث، وماك – كولوخ وميل مذنبين أكثر من ريكاردو.

إن الاقتصاد السياسي الحديث لا يستطيع أن يقيِّم بصورة صحيحة حتى النظام المركنتيلي لأنه هو نفسه يتسم بطابع أحادي الجانب ولا يزال مثقلاً بمقدمات المركنتيلية. ولن تستطيع أن تبين للنظامين مكانهما الحقيقي غير وجهة نظر تسمو فوق التضاد بين النظامين وتنتقد مقدماتهما المشتركة وتنطلق من أساس عام، إنساني بحتاً، عام. وآنذاك سيتبين أن المدافعين عن حرية التجارة احتكاريون أردأ من المركنتيليين القدماء بالذات. وآنذاك سيتبين أن إنسانية الاقتصاديين الجدد المنافقة تستر بربرية كان الاقتصاديون القدماء يجهلونها تماماً، وأن تشوش المفاهيم عند الاقتصاديين القدماء بسيط ومنسجم بالمقارنة مع منطق أخصامهم الزائف؛ وإنه ليس بوسع أي من الطرفين أن يوجه إلى الآخر ملامة لا تنقلب عليه بالذات. – ولهذا لا يستطيع الاقتصاد السياسي الليبرالي الحديث أن يفهم إعادة النظام المركنتيلي من قبل ليست، في حين أن المسألة بسيطة جداً بالنسبة لنا. فإن الاقتصاد السياسي الليبرالي المتذبذب والمنافق لا بد له من الانشطار بالضرورة من جديد إلى أقسامه المكونة الأساسية. وكما أنه لا بد للاهوت من أن يعود إلى إيمانه الأعمى أو أن يسير إلى الأمام نحو الفلسفة الحرة، كذلك لا بد لحرية التجارة أن تؤدي في جانب إلى عودة الاحتكار، وفي جانب آخر إلى القضاء على الملكية الخاصة.

إن الإنجاز الإيجابي الوحيد الذي حققه الاقتصاد السياسي الليبرالي إنما هو صياغة قوانين الملكية الخاصة. وهذه القوانين ترد فعلاً فيه، وإن لم تكن مطوَّرة بعد حتى الاستنتاجات الأخيرة ومصاغة بوضوح. ومن هنا ينجم أن المدافعين عن حرية التجارة على حق في جميع النقاط التي يتناول فيها الكلام البحث عن أقصر سبيل إلى الإثراء وبالتالي في جميع المجادلات الاقتصادية البحتة، - وطبعاً في المجادلات مع أنصار الاحتكار، وليس مع أخصام الملكية الخاصة، لأن أخصام الملكية الخاصة، كما برهن على هذا الاشتراكيون الإنجليز من زمان في التطبيق وفي النظرية، قادرون من وجهة النظر الاقتصادية أيضاً، على حل المسائل الاقتصادية حلاً أصح.

وهكذا، في معرض انتقاد الاقتصاد السياسي، سنبحث المقولات الأساسية، ونكشف التناقض الذي حمله نظام حرية التجارة، ونستخلص الاستنتاجات النابعة من طرفي هذا التناقض.

___________

لقد ظهر تعبير ""الثروة الوطنية"" للمرة الأولى بفضل سعي الاقتصاديين الليبراليين إلى التعميمات. ولكن لا معنى لهذا التعبير ما دامت الملكية الخاصة قائمة. إن ""ثروة"" الإنجليز ""الوطنية"" عظيمة جداً، ولكنهم مع ذلك أفقر شعب في العالم. ينبغي، إما طرح هذا التعبير جانباً تماماً، وإما اتخاذ مقدمات يكسب بموجبها معنى. والقول نفسه يصح على التعابير: الاقتصاد الوطني، الاقتصاد السياسي، الاقتصاد الاجتماعي. ونظراً لوضع الأمور الراهن، ينبغي تسمية هذا العلم بعلم الاقتصاد الخاص، لأن العلاقات الاجتماعية لا تتواجد بالنسبة له إلا في صالح الملكية الخاصة.

________

التجارة – تبادل الأشياء الضرورية، البيع والشراء – عاقبة مباشرة للملكية الخاصة. وهذه التجارة، مثل كل نشاط آخر، لا بد لها، في ظل سيادة الملكية الخاصة، من أن تصبح مصدراً مباشراً للدخل بالنسبة للتاجر، وهذا يعني أنه ينبغي على كل تاجر أن يحاول أن يبيع بأغلى ما يمكن ويشتري بأرخص ما يمكن. ومن هنا ينجم أن شخصين لهما مصالح متضادة تماماً يقفان أحدهما ضد الآخر في كل عملية بيع وشراء. وإن النزاع يتسم بطابع عدائي حقاً وفعلاً، لأن كلاً منهما يعرف نوايا الآخر، يعف أن هذه النوايا مضادة لنواياه. ولهذا كانت العاقبة الأولى للتجارة، من جهة، عدم الثقة المتبادل، ومن جهة أخرى، تبرير عدم الثقة هذا، وتطبيق الوسائل اللاأخلاقية لأجل بلوغ هدف لاأخلاقي. فإن القاعدة الأولى في التجارة، مثلاً، هي لزوم الصمت، إخفاء كل ما من شأنه أن يخفض ثمن البضاعة المعنية. ومن هنا الاستنتاج التالي: يجوز في التجارة استخلاص أكبر نفع ممكن من عدم اطلاع الجانب المضاد، من سرعة تصديقه، كما يجوز بالقدر نفسه للتاجر أن ينسب إلى بضاعته صفات لا تملكها. خلاصة القول إن التجارة خداع يجيزه القانون. أما إن الممارسة تتطابق مع هذه النظرية، ففي وسع أي تاجر أن يؤكد هذا، إذا أراد قول الحقيقة.

ثم إن النظام المركنتيلي كان يتميز أيضاً، بدرجة معينة، بصراحة ساذجة، كاثوليكية، ولم يكن يخفي جوهر التجارة اللاأخلاقي. وقد رأينا كيف عرض على المكشوف جشعه الدنيء. لقد كان التعادي بين الشعوب في القرن الثامن عشر، والحسد الكريه، والتنافس التجاري عاقبة محتمة للتجارة على العموم. فإن الرأي العام لم يكن قد اكتسب بعد الصفات الإنسانية، - ولذا، أي داع كان يدعو إلى إخفاء ما كان ينبع مباشرة من جوهر التجارة ذاتها اللاإنساني، المفعم بالعداء؟

ولكن، عندما شرع لوتر الاقتصاد السياسي، آدم سميث، ينتقد الاقتصاد السياسي السابق، تغير وضع الأمور كثيراً. فقد صار العصر أكثر إنسانية، وشق العقل لنفسه طريقاً، وأخذت الأخلاقية تدّعي بحقها الخالد. ودخلت المعاهدات التجارية المفروضة بالقوة، والحروب التجارية، وانعزال الشعوب الشديد، في تناقض حاد جداً مع الوعي المتقدم. ومحل الصراحة الكاثوليكية حل النفاق البروتستانتي. وزعم سميث أن للنزعة الإنسانية أيضاً أساساً في جوهر التجارة، عوضاً عن ""أن تكون أغزر منبع للخلافات والعداوة""، إنما ينبغي لها أن تخدم ""أواصر الوحدة والصداقة سواء بين الشعوب أم بين الأفراد"" (راجع ""ثروة الشعوب""، الكتاب الرابع، الفصل الثالث، الفقرة الثانية)؛ ذلك أن التجارة، كما يزعم، تنطوي، بحكم طبيعتها بالذات، على كونها نافعة عموماً وإجمالاً لأجل جميع المشتركين فيها.

كان سميث على حق حين أعلن أن التجارة إنسانية. وليس ثمة في الدنيا أي شيء لاإنساني إطلاقاً؛ وفي التجارة يوجد جانب تلقى فيه الأخلاقية والنزعة الإنسانية حق التقدير. ولكن ما أكثر ما تلقيا حق التقدير! إن حق القبضة القروسطي، السلب السافر على الطريق العريض، صار إنسانياً نوعاً ما حين تحول إلى تجارة، وصارت التجارة إنسانية نوعاً ما حين تحولت درجتها الأولى التي تتصف بمنع تصدير النقود إلى نظام مركنتيلي. والآن صار هذا النظام نفسه هو أيضاً إنسانياً نوعاً ما. وبديهي أن من مصلحة التاجر أن يقيم علاقات طيبة سواء مع من يشتري منه برخص أم مع من يبيعه بغلاء. ولهذا تتصرف ببالغ الغباوة تلك الأمة التي تثير في نفوس مزوديها وزبائنها شعور العداء حيالها. وبقدر ما تزداد علاقاتها مودة، بقدر ما يزداد نفعها. هنا تكمن إنسانية التجارة؛ وهذا الأسلوب المرائي لسوء استغلال الأخلاقية في سبيل أهداف لاأخلاقية هو موضع اعتزاز نظام حرية التجارة. يصيح المنافقون: أولم ندك بربرية الاحتكار، أولم نحمل الحضارة إلى أبعد زوايا الكرة الأرضية، أولم نبنِ أخوية الشعوب، أولم نقلل عدد الحروب؟ – أجل، كل هذا فعلتموه، ولكن كيف فعلتموه!؟ فقد قضيتم على الاحتكارات الصغيرة لكي يتطور الاحتكار الأساسي الكبير بمزيد من الحرية ومزيد من الطلاقة هو الملكية؛ وحملتم الحضارة إلى جميع أطراف الدنيا لكي تكسبوا تربة جديدة لأجل تطوير جشعكم الدنيء؛ لقد آخيتم بين الشعوب ولكن بأخوية اللصوص، وقللتم عدد الحروب لكي تبتزوا المزيد في زمن السلم، لكي تؤزموا إلى الحد الأقصى العداوة بين الأفراد، وحرب التنافس الشائنة! – أين فعلتم شيئاً ما انطلاقاً من الدوافع الإنسانية البحتة، من إدراك أن التضاد بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا يملك الحق في الوجود؟ هل كنتم يوماً ما أخلاقيين دون أن تكون لكم مصلحة في هذا، دون أن تخفوا في أعماق نفوسكم البواعث اللاأخلاقية، الأنانية؟

بعد أن فعل الاقتصاد السياسي الليبرالي ما يتوقف عليه، لكي يجعل العداوة عامة عن طريق إبادة القوميات، ولكي يحول البشرية إلى قطيع من الوحوش الضارية، - لأنه ما عسى أن يكون المتنافسون إن لم يكونوا كذلك؟ – التي تلتهم بعضها بعضاً للسبب التالي بالذات، وهو أن لكل مصلحة واحدة مع الغير، - بعد هذا العمل التمهيدي، بقي له أن يخطو في الطريق إلى الهدف خطوة أخرى فقط – انحلال العائلة. ولبلوغ هذا الهدف، مدّ له يد المساعدة اختراعه اللطيف بالذات – النظام المصنعي. فإن البقايا الأخيرة للمصالح العامة – الوحدة العائلية للأموال، قد قوضها النظام المصنعي، وهي تتواجد – هنا، في إنجلترا، على الأقل – بسبيل الانحلال. وصارت الظاهرة التالية عادية تماماً، وهي أن الأولاد، ما أن يصبحوا بالكد قادرين على العمل، أي ما أن يبلغوا التاسعة من العمر، حتى ينفقوا على أنفسهم أجورهم، ويروا في البيت الأبوي مجرد مأوى مدفوع الأجر، ويعطوا والديهم جزاء معيناً لقاء المائدة والمسكن. وهل يمكن أن يكون الحال غير ذلك؟ وهل يمكن أن يحصل أمر آخر من انعزال المصالح القائم في أساس نظام حرية التجارة؟ وما أن يبدأ تحريك مبدأ ما حتى يشبع بنفسه جميع عواقبه، بصرف النظر عما إذا كان هذا يطيب للاقتصاديين أم لا.

ولكن الاقتصادي نفسه لا يعرف أية قضية يخدم؛ لا يعرف أنه بكل تفلسفه الأناني لا يشكل سوى حلقة في سلسلة تقدم البشرية العام، لا يعرف أنه لا يفعل فإفساده لجميع المصالح الخاصة غير أن يمهد السبيل إلى ذلك الانقلاب العظيم الذي يتحرك قرننا إلى لقائه – تصالح البشرية مع الطبيعة ومع نفسها بالذات.

_________

القيمة هي أقرب مقولة تشترطها التجارة. وبصدد هذه المقولة، كما بصدد جميع المقولات الأخرى، لا يوجد أي جدال بين الاقتصاديين القدماء والاقتصاديين الجدد، لأنه لم يبق لدى أنصار الاحتكار الذين استحوذ عليهم مباشرة ولع الإثراء أي وقت للاهتمام بالمقولات. إن جميع المجادلات بصدد هذا الضرب من المسائل قد انطلقت من الاقتصاديين الحديثين.

إن الاقتصادي الذي يدرس المتضادات يتعامل بالطبع مع قيمة مزدوجة: القيمة المجردة، أو الفعلية والقيمة التبادلية. وحول جوهر القيمة الفعلية نشب جدال مديد بين الإنجليز الذين اعتبروا تكاليف الإنتاج تعبيراًُ عن القيمة الفعلية، وبين الفرنسي ساي الذي أكد أن هذه القيمة تقاس بمنفعة الشيء. وقد امتد الجدال من أوائل هذا القرن وهدأ دون أن يلقى حلاً. فإن الاقتصاديين لا يستطيعون أن يحلوا شيئاً.

وهكذا يؤكد الإنجليز – وبخاصة ماك – كولوخ وريكاردو – إن قيمة الشيء المجردة تحددها تكاليف الإنتاج. لاحظوا – القيمة المجردة، وليس القيمة التبادلية، exchangeable value القيمة في التجارة، التي هي، على حد قولهم، شيء يختلف تماماً عن القيمة المجردة. لماذا تكون تكاليف الإنتاج مقياس القيمة؟ لأن أحداً – اسمعوا، اسمعوا! – لن يقدم – في الظروف العادية، وإذا طرحنا المزاحمة جانباً – على بيع شيء ما أرخص مما يكلفه إنتاجه. لن يقدم على البيع؟ ولكن الكلام هنا لا يتناول القيمة التجارية، - وما شأننا و""البيع""؟ ومع هذا الأخير، تظهر حالاً من جديد على الحلبة التجارة التي اتفقنا على طرحها جانباً – وأية تجارة! – تجارة يتعين عليها أن لا تأخذ بالحسبان الأمر الرئيسي، - المزاحمة! في البدء، كانت أمامنا القيمة المجردة، والآن أمامنا بالإضافة التجارة المجردة، التجارة بدون المزاحمة، أي إنسان بدون جسد، فكر بلا دماغ يخلق الفكر. أفلا يخطر البتة في بال الاقتصادي أنه ما دامت المزاحمة قد طرحت جانباً، فلا ضمانة البتة من أن يبيع المنتج بضاعته حسب تكاليف الإنتاج على وجه التدقيق؟ فيا للتشويش!

لنواصل! لنفترض لحظة أن كل هذا كما يقول الاقتصادي. لنفترض أن شخصاً ما صنع، ببذل قدر كبير من العمل، وبنفقات بالغة، شيئاً غير نافع إطلاقاً، ولا يلقى طلباً من أي امرئ، - فهل هذا الشيء جدير بتكاليف الإنتاج؟ يجيب الاقتصادي: كلا إطلاقاً، ومن ذا الذي يرغب في شرائه؟ ومن هنا ينجم أننا هنا نواجه دفعة واحدة، لا منفعة ساي السيئة الشهرة وحسب، بل أيضاً مع ""البيع"" – المزاحمة. ينشأ وضع مستحيل، وليس بمقدور الاقتصادي أن يبقى للحظة واحدة وفياً لتجريده. وليست المزاحمة التي يحاول ببالغ الجهد أن يستبعدها وحسب، بل المنفعة التي يهاجمها أيضاً، تقتحمان تحليله خلسة في كل لحظة. إن القيمة المجردة وتحديدها بتكاليف الإنتاج ليسا على وجه الضبط إلا من التجريدات، من الأوهام.

ولكن لنفترض أيضاً للحظة أن الاقتصادي على حق، فبأي نحو يفكر، والحالة هذه، في نحديد تكاليف الإنتاج إذا لم يأخذ المزاحمة بالحسبان؟ إننا سنرى عند دراسة تكاليف الإنتاج أن هذه المقولة أيضاً ترتكز على المزاحمة. وهنا سيتكشف من جديد إلى أي حد يعجز الاقتصادي عن عرض مزاعمه بانسجام وتتابع.

وإذا انتقلنا إلى ساي، فإننا نجد التجريد نفسه. فإن منفعة الشيء أمر ذاتي بحت، يستحيل البتة تحديده بشكل مطلق، يقيناً إنه يستحيل تحديدها عل الأقل ما دام الناس لا يزالون يتخبطون في المتضادات. وحسب هذه النظرية ينبغي أن تملك أشياء الضرورة الأولى قيمة أكبر من أشياء البذخ. إن المزاحمة في ظل سيادة الملكية الخاصة هي السبيل الممكن الوحيد الذي يؤدي إلى حل موضوعي نوعاً ما، عام على ما يبدو، بصدد منفعة الشيء بهذا القدر أو ذاك، بينما المزاحمة بالذات هي التي يجب طرحها جانباً. ولكن ما أن تجاز علاقات المزاحمة حتى تظهر تكاليف الإنتاج معها، لأن أحداً لن يقدم على البيع بأرخص مما أنفقه على الإنتاج. ولذا يتحول جانب من التضاد إلى الجانب الآخر هنا أيضاً، سواء شاؤوا أن أبوا.

لنحاول أن نحمل الوضوح إلى هذا التشويش. إن قيمة الشيء تنطوي عل عاملين يفرقان بالعنف، وعبثاً، كما رأينا، بين الأطراف المتجادلة. فإن القيمة هي النسبة بين تكاليف الإنتاج والمنفعة. واللجوء المباشر إلى القيمة يجري عند حل مسألة ما إذا كان ينبغي إنتاج الشيء المعني على العموم، أي ما إذا كانت منفعته تغطي تكاليف الإنتاج، بعد هذا فقط، يمكن أن يتناول الكلام اللجوء إلى القيمة لأجل التبادل. فإذا كانت تكاليف إنتاج شيئين واحدة، فإن المنفعة ستكون العنصر الحاسم في تحديد قيمتها المقارنة.

وهذا الأساس هو الأساس الصحيح الوحيد للتبادل. ولكن إذا انطلقنا منه، فمن ذا الذي سيحل مسألة منفعة الشيء؟ هل مجرد رأي المشتركين في التبادل؟ آنذاك سيكون طرف واحد على كل حال مخدوعاً. أم يجب أن يكون ثمة تعريف يرتكز على المنفعة الملازمة للشيء بالذات، - تعريف لا يتوقف على الأطراف المشتركة ويبقى غير واضح بالنسبة لهم؟ آنذاك لا يمكن أن يتحقق التبادل إلا قسراً. ويعتبر كل مشترك في التبادل نفسه مخدوعاً. فبدون القضاء على الملكية الخاصة يستحيل القضاء على هذا التضاد بين المنفعة الفعلية الملازمة للشيء نفسه، وبين تحديد المنفعة، بين تحديد المنفعة وبين حرية المشتركين في التبادل؛ وحين يتم القضاء على الملكية الخاصة، فلن يبقى من الممكن التحدث عن التبادل في الصورة التي يتواجد بها الآن. إن التطبيق العملي لمفهوم القيمة سيقتصر أكثر فأكثر آنذاك على حل مسألة الإنتاج، وهذا هو ميدانه الحقيقي.

فما هو وضع الأمور الآن؟ لقد رأينا أن مفهوم القيمة ممزق بالعنف، وأن كلاً من جوانبه يُصور بطبل وزمر بصورة الكل. إن تكاليف الإنتاج التي تشوهها المزاحمة منذ بادئ بدء يجب أن تضطلع بدور القيمة بالذات، والدور نفسه يجب أن تضطلع به المنفعة الذاتية البحتة، لأنه لا يمكن أن تكون ثمة الآن أية منفعة أخرى. ولمساعدة هذين التعريفين الأعرجين في الوقوف على أقدامهما، من الضروري أخذ المزاحمة بالحسبان في الحالتين. والأطرف هنا هو أ، المزاحمة تشغل عند الإنجليز، عندما يتحدثون عن تكاليف الإنتاج، مكان المنفعة، بينما عند ساي، على العكس، تحمل المزاحمة معها تكاليف الإنتاج حين يتحدث عن المنفعة. ولكن أي منفعة، أي تكاليف إنتاج تحملها! إن منفعتها تتوقف على الصدفة، على الموضة، على تقلبات أهواء الأغنياء، وتكاليف إنتاجها ترتفع وتهبط بحكم العلاقة الصدقية بين الطلب والعرض.

في أساس الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة التبادلية يقوم هذا الواقع بالذات، وهو أن قيمة الشيء تختلف عما يٌسمى بالمعادل الذي يُعطى عنه في التجارة، أي أن هذا المعادل ليس معادلاً. إن ما يسمى بالمعادل هو ثمن الشيء؛ وإذا ما كان الاقتصادي مستقيماً لاستعمل هذه الكلمة عوضاً عن ""القيمة التجارية"". ولكن لكي لا تفقأ لاأخلاقية التجارة العين أكثر من اللزوم، لا يزال يتعين على الاقتصادي أن يحتفظ ولو بظل مظهر واقع أن الثمن يرتبط بشكل ما بالقيمة. أما أن الثمن يحدده تفاعل تكاليف الإنتاج والمزاحمة، فإن هذا صحيح تماماً، وهذا قانون الملكية الخاصة الرئيسي. وهذا القانون التجريبي الصرف إنما هو أول قانون وجده الاقتصادي؛ ومن هنا جرّد فيما بعد قيمته الفعلية، أي الثمن الذي يتقرر عندما تتساوى فيه علاقة المزاحمة، عندما يغطي الطلب والعرض أحدهما الآخر. وعند ذاك، بالطبع، لا يبقى غير تكاليف الإنتاج، وهذا ما يسميه الاقتصادي بالقيمة الفعلية، بينما لا نجد هنا غير تحديد معين للثمن. ولكن كل شيء في الاقتصاد السياسي موقوف بهذا النحو على رأسه؛ فإن القيمة التي هي شيء ما أ,لي، مصدر الثمن، تغدو تابعة للثمن، لمنتوجها بالذات. ومعروف أن هذا القلب هو الذي يشكل جوهر التجريد، وعن هذا راجع فورباخ.

_________

يستفاد من نظريات الاقتصادي أن تكاليف إنتاج البضاعة تتألف من ثلاثة عناصر: من الريع العقاري عن قطعة الأرض الضرورية لأجل إنتاج الخدمات، من الرأسمال مع الدخل منه، ومن الأجرة لقاء العمل المطلوب لأجل الإنتاج والتصنيع. ولكن يتبين في الحال أن الرأسمال والعمل متماثلان لأن الاقتصاديين أنفسهم يعترفون بأن الرأسمال هو ""العمل المتراكم"". وهكذا لا يبقى عندنا سوى طرفين: الطرف الطبيعي، الموضوعي – الأرض، والطرف الإنساني، الذاتي – العمل الذي ينوي على الرأسمال وعلى شيء ما آخر، ثالث، عدا الرأسمال، الأمر الذي لا يخطر في بال الاقتصادي، وأقصد، فضلاً عن العنصر البدني للعمل البسيط، العنصر الروحي لقابلية الاختراع، للفكر. فما شأن الاقتصادي وروح الاختراع؟ أولم يحصل على جميع الاختراعات بدون مشاركته؟ وهل كلفه واحد منها على الأقل شيئاً ما؟ فلماذا يقلق في هذه الحال بصددها عند حساب تكاليف إنتاجه؟ إن شروط الثروة بنظره هي الأرض والرأسمال والعمل وإلى أكثر من ذلك لا يحتاج. ولا شأن له وللعلم. ورغم أن العلم قد حمل إليه الهدايا من خلال برتوله وديفي وليبيخ وواط وكارترايت وإلخ..، الهدايا التي رفعته هو نفسه وإنتاجه إلى ارتفاع لا سابق له، فما شأنه وهذا؟ فالأشياء من هذا النوع لا يستطيع أن يأخذها بالحسبان، ونجاحات العلم تتخطى حدود حساباته. ولكن في ظل نظام معقول يقف فوق تجزؤ المصالح كما هو الحال عند الاقتصاديين، سيكون العنصر الروحي، بالطبع، في عداد عناصر الإنتاج، ويجد مكانه بين تكاليف الإنتاج وفي الاقتصاد السياسي. وهنا، بالطبع، سنعرف بشعور من الارتياح أن العمل في ميدان العلم يتعوّض مادياً أيضاً، ونعرف أن ثمرة واحدة فقط من ثمار العلم، مثل آلة جيمس واط البخارية، قد جلبت للعالم في السنوات الخمسين الأولى من وجودها أكثر مما أنفق العالم منذ بادء بدء على تطوير العلم.

وهكذا نجد قيد العمل عنصري الإنتاج – الطبيعة والإنسان – ونجد الأخير، مع خواصه البدنية والروحية؛ والآن بوسعنا أن نعود إلى الاقتصادي وإلى تكاليف إنتاجه.

____________

إن كل ما يمكن احتكاره ليس له قيمة، - هكذا يقول الاقتصادي. هذه الموضوعة سندرسها فيما بعد بمزيد من التفصيل. وحين نقول: لا ثمن له، فإن هذه الموضوعة صحيحة بالنسبة لنظام قائم على الملكية الخاصة. ولو أنه كان من الممكن الحصول بسهولة على الأرض كما على الهواء، فإن أحداً لن يدفع الريع العقاري. ولكن بما أن الحال ليس هكذا، وبما أن رقعة الأرض المستأثر بها في كل حالة بعينها محدودة، فإنه يتعين دفع الريع العقاري عن الأرض المستأثر بها أي المحتكرة، أو شراؤها بثمن البيع. ولكن بعد هذا التوضيح لنشوء قيمة الأرض، من الغريب جداً أن نسمع من الاقتصادي أن الريع العقاري هو الفرق بين مدخول القطعة التي تجلب الريع، وبين أسوأ قطعة لا تعوض سوى العمل لحراثتها. ومعلوم أن التعريف للريع العقاري معروض كلياً للمرة الأولى عند ريكاردو. أغلب الظن أن هذا التعريف صحيح علمياً إذا افترضنا أن هبوط الطلب ينعكس آنياً في الريع العقاري ويستبعد من الحراثة رقعة مناسبة من أسوأ قطعة من الأرض المحروثة. ولكن الحال ليس هكذا، ولذا كان هذا التعريف غير كامل، ناهيك أنه لا يشتمل على أسباب نشوء الريع العقاري وبأنه ينبغي بالتالي أن يسقط من الحساب. وعلى نقيض هذا التعريف، عاد العقيدت. ب. تومبسون، نصير عصبة مكافحة قوانين الحبوب، إلى تعريف آدم سميث وعلله. إن الريع العقاري، حسب فهمه، هو العلاقة بين مزاحمة الذين يسعون إلى الانتفاع بالأرض وبين المساحة المحدودة من الأرض المتوفرة. هنا، على الأقل، تظهر العودة إلى مسألة نشوء الريع العقاري؛ ولكن هذا التفسير ينفي الفوارق في خصب التربة كما يغفل التعريف المذكور أعلاه المزاحمة.

وهكذا نجد أمامنا من جديد تعريفين أحاديي الجانب، وبالتالي غير محددين للشيء نفسه. وكما عند دراسة مفهوم القيمة، يتعين علينا هنا أيضاً أن نجمع هذين التعريفين لكي نجد التعريف الصحيح الذي ينبع من تطور الشيء نفسه، والذي يشمل بالتالي جميع الحالات المتواجدة في الواقع. إن الريع العقاري هو النسبة بين مردود قطعة الأرض، الجانب الطبيعي (الذي يتشكل بدوره من الخواص الطبيعية وحراثة الإنسان، العمل المبذول على تحسين قطعة الأرض) – وبين الجانب الإنساني، المزاحمة. ليهز الاقتصاديون رؤوسهم بصدد هذا ""التعريف"". فإنهم سيرون، لما فيه رعبهم، إنه ينطوي على كل ما يمت بصلة إلى الموضوع.

ولا يمكن لمالك الأرض في أي حال من الأحوال أن يلوم التاجر.

فإن مالك الأرض ينهب باحتكاره الأرض. إنه ينهب بتحويله في صالحه نمو عدد السكان الذي يزيد المزاحمة، ويزيد معها قيمة أرضه، بتحويله إلى مصدر لنفعه الشخصي ما لم يكن نتيجة لجهوده الشخصية، ما يغدو من نصيبه من باب الصدفة تماماً. إنه ينهب عندما يؤجر أرضه مستأثراً في آخر المطاف بالتحسينات التي يجريها مستأجر قطعة أرضه. وهنا يكمن سر غنى كبار ملاكي الأراضي المتعاظم على الدوام.

إن البديهيات التي تصف أسلوب كسب مالك الأرض بالنهب، أي التي تقرر على وجه الضبط أن لكل امرئ الحق في نتاج عمله، أو أنه لا يحق لأحد أن يحصد حيث لم يزرع، ليست من اختلافنا. إن البديهية الأولى تنفي واجب إطعام الأولاد، والثانية تحرم كل جيل من حق العيش، لأن كل جيل يرث ما تركه الجيل السابق. هاتان البديهيتان هما، على العكس، عاقبتان للملكية الخاصة. فمن الضروري إما تحقيق جميع العواقب الناجمة منها، وإما التخلي عنها كما عن المقدمة.

وحتى الاستئثار الأولي بالأرض يتبرر بالزعم أن الحق في الحياة العامة كان موجوداً من قبل؛ ولذا تسوقنا الملكية الخاصة إلى التناقضات، أياً كانت الجهة التي نتجه إليها.

إن جعل الأرض التي تشكل بالنسبة لنا كل شيء، التي هي الشرط الأول لعيشنا، موضع متاجرة، قد كان الخطوة الأخيرة في المتاجرة بأنفسنا، وقد كان ولا يزال حتى أيامنا عملاً لاأخلاقياً لا تتفوق عليه غير لاأخلاقية المتاجرة بالنفس. ولكن الاستئثار الأولي بالأرض، احتكارها من قبل عدد قليل من الأفراد، حرمان جميع الآخرين من الشرط الأساسي لعيشهم، لا يقل البتة من حيث اللاأخلاقية عن المتاجرة بالأرض.

وإذا استبعدنا الملكية الخاصة هنا أيضاً، فإن الريع العقاري يقتصر على حقيقته، على الراي المعقول الذي يكمن من حيث الجوهر في أساسه. وفي هذه الحال تعود قيمة الأرض، المفصولة عن الأرض بصورة الريع، إلى الأرض بالذات. وهذه القيمة التي تقاس بالقدرة الإنتاجية للمساحات المتساوية في حال تساوي كمية العمل المبذول فيها، إنما يجب بالفعل أخذها بالحسبان عند تعريف قيمة المنتوجات بوصفها قسماً من تكاليف الإنتاج، كما أنها، مثل الريع العقاري، عبارة عن النسبة بين القدرة الإنتاجية والمزاحمة، ولكن بالمزاحمة الحقيقية، بتلك المزاحمة التي ستتطور في حينها.

__________

لقد رأينا أن الرأسمال والعمل هما متماثلان منذ بادئ بدء؛ وسنرى فيما بعد من محاكمات الاقتصادي نفسه أن الرأسمال، نتيجة العمل، يصبح حالاً من جديد، في سياق الإنتاج، أساس العمل، مادة العمل؛ وأن فصل الرأسمال عن العمل، المحقق للحظة، يقضى عليه بالتالي حالاً من جديد في وحدتهما؛ ومع ذلك، يفصل الاقتصادي الرأسمال عن العمل، ومع ذلك يتمسك بشدة بهذا التشعب إلى شعبتين، غير معترف بوحدتهما إلا بصورة تعريف الرأسمال: ""العمل المتراكم"". إن القطيعة بين الرأسمال والعمل، النابعة من الملكية الخاصة، ليست غير تشعب العمل إلى شعبتين في نفسه بالذات، هذا التشعب المناسب لحالة التشعب الأولى والنابع منها. وبعد تحقيق هذا الفصل، ينقسم الرأسمال من جديد إلى رأسمال أولي وإلى ربح، إلى زيادة في الرأسمال يحققها الرأسمال في سياق الإنتاج، رغم أن الممارسة تضم حالاً من جديد هذا الربح إلى الرأسمال وتدخله معه في التداول. ثم إن الربح نفسه ينشطر بدوره إلى فائدة مئوية وربح صافٍ. وفي الفائدة المئوية تبلغ لامعقولية هذه الانشطارات الحد الأقصى. ولكن لاأخلاقية المراباة، لاأخلاقية الحصول على دخل بدون بذل العمل لمجرد منح قرض، جلية للعيان – رغم أن جذورها تكمن في الملكية الخاصة – واكتشفها من زمان بعيد الوعي الشعبي غير المتحيز الذي يكون عادة على حق الأمور من هذا النوع. وجميع هذه الانشطارات والانقسامات الدقيقة تنجم من الفصل الأولي للرأسمال عن العمل، ومن انشقاق البشرية الذي ينجز هذا الفصل إلى رأسماليين وعمال، الانشقاق الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ولا بد له، كما سنرى، أن يشتد على الدوام. ولكن هذا الفصل بين الرأسمال، والعمل، مثله مثل فصل الأرض عن الرأسمال والعمل، الذي درسناه أعلاه، يتبين في آخر المطاف أمراً ما غير ممكن. ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحديد النصيب الذي يعود إلى كل من الأرض والرأسمال والعمل في هذا المنتوج المعين أو ذاك. فإن هذه المقادير الثلاثة غير متساوية القياس. إن الأرض تخلق المادة الخام، ولكن ليس بدون الرأسمال والعمل. والرأسمال يفترض وجود الأرض والعمل، والعمل يفترض على الأقل وجود الأرض كما يفترض، بقدر أكبر، وجود الرأسمال. ووظائف هذه العناصر الثلاثة مختلفة تماماً ولا يمكن قياسها بمقياس مشترك رابع ما. ولذا، حين يتعين في ظل العلاقات الحالية تقسيم الدخل بين هذه العناصر الثلاثة، فمن المستحيل أن نجد من أجلها أي مقياس ملازم لها داخلياً؛ ويبت في الأمر مقياس غريب تماماً، صدفي، بالنسبة لها: المزاحمة أو الحق المتأنق العائد للقوي. إن الريع العقاري ينطوي على المزاحمة؛ وربح الرأسمال لا يقرره غير المزاحمة؛ أما حال الأجرة، فإننا سنراه الآن.

وما أن نستبعد الملكية الخاصة حتى تسقط من الحساب جميع هذه الانشطارات المنافية للطبيعة، يسقط من الحساب الفرق بين الفائدة والربح؛ الرأسمال لا شيء بدون العمل، بدون الحركة. وتتلخص أهمية الربح في أهمية ذلك الثقل الذي يضعه الرأسمال في كفة الميزان عند تحديد نفقات الإنتاج؛ وهذا الربح سيكون ملازماً للرأسمال بنفس القدر الذي سيعود به إلى الوحدة الأولية بين الرأسمال والعمل.

_______________

العمل، العنصر الرئيسي في الإنتاج، ""مصدر الثروة""، النشاط الحر للإنسان، يظهر عند الاقتصادي في وضع غير مفيد. وكما فُصل الرأسمال عن العمل، كذلك الآن ينشطر العمل أيضاً للمرة الثانية؛ إن إنتاج العمل يواجه العمل بصورة الأجرة، وهو مفصول عن العمل؛ وبحكم العادة تقرره المزاحمة أيضاً، لأنه لا وجد لمقياس ثابت لأجل تحديد نصيب العمل في الإنتاج. حسبنا أن نقضي على الملكية الخاصة حتى يسقط من الحساب هذا الانقسام غير الطبيعي، ويصبح العمل مكافأة للعمل، وتتكشف بكل وضوح الأهمية الحقيقية للأجرة المغتربة من قبل: أهمية العمل لأجل تحديد تكاليف إنتاج شيء ما من الأشياء.

_______________

لقد رأينا أن كل شيء ينحصر في المزاحمة، في آخر المطاف، ما دامت الملكية الخاصة قائمة. والمزاحمة هي مقولة الاقتصادي الرئيسية، ابنته المحبوبة ولا أكثر، التي لا يكل من ملاطفتها وتدليلها، - ولكن انظروا أي وجه مدوزة يتكشف هنا.

تقسيم الإنتاج إلى جانبين متضادين – الجانب الطبيعي والجانب الإنساني – الأرض التي هي ميتة وقاحلة إذا لم يخصبها الإنسان، والنشاط الإنساني، الذي الأرض على وجه الضبط شرطه الرئيسي. ثم رأينا فيما بعد كيف انشطر النشاط الإنساني بدوره إلى عمل ورأسمال. وكيف عامل هذا الجانبان أحدهما الآخر بعداوة. وهكذا قد حصل عندنا نضال جميع العناصر الثلاثة بعضها ضد بعض عوضاً عن مساندة بعضها بعضاً، والآن، إضافة إلى هذا، تجلب الملكية الخاصة معها انقسام كل من هذه العناصر الثلاثة. فإن قطعة من الأرض تعارض قطعة أخرى، ورأسمالاً يعارض رأسمالاً آخر، وقوة عمل تعارض قوة عمل أخرى. وبتعبير آخر نقول: بما أن الملكية الخاصة تعزل كلاً في وحدته الفظة بالذات، وبما أن لكل فرد نفس المصلحة التي لجاره، فإن مالك الأرض يواجه مالك الأرض بعداوة، والرأسمالي يواجه الرأسمالي، والعامل يواجه العامل. وفي هذه العداوة بين المصالح المتماثلة، من جراء تماثلها على وجه الضبط، تكتمل لاأخلاقية حال الإنسانية الراهن؛ وهذا الاكتمال هو المزاحمة.

_______________

إن الاحتكار هو نقيض المزاحمة. ولقد كان الاحتكار صيحة المركنتيليين القتالية، بينما كانت المزاحمة صيحة الاقتصاديين الليبراليين الحربية. وليس من الصعب أن نرى أن هذا النقيض يخلو كلياً من أي مضمون. ينبغي على كل مزاحم أن يتمنى لنفسه الاحتكار، سواء كان عالاً أو رأسمالياً أم مالك أرض. وينبغي على كل جماعة غير كبيرة من المزاحمين أن تتمنى الاحتكار لنفسها ضد جميع الآخرين. إن المزاحمة ترتكز على المصلحة، والمصلحة تخلق الاحتكار من جديد؛ خلاصة القول إن المزاحمة تتحول إلى احتكار. ومن جهة أخرى، لا يمكن للاحتكار أن يوقف تدفق المزاحمة؛ وفضلاً عن هذا، يخلق الاحتكار نفسه المزاحمة، مثلما منع الاستيراد أو الرسوم العالية تخلق مباشرة مزاحمة التهريب. – إن تناقض المزاحمة يشبه تماماً تناقض الملكية الخاصة بالذات. في مصلحة الفرد بمفرده أن يملك كل شيء؛ أما المجتمع، ففي مصلحته أن يملك كل فرد على قدم المساواة مع الآخرين. وهكذا تكون المصلحة العامة والمصلحة الفردية على طرفي نقيض. إن تناقض المزاحمة يتلخص في أنه ينبغي على كل امرئ أن يتمنى الاحتكار لنفسه، بينما لا بد للمجتمع بأسره، بصفته هذه، أن يخسر من الاحتكار، ولا بد له بالتالي من أن يقضي عليه. وفضلاً عن ذلك، تفترض المزاحمة الاحتكار، عنينا بالضبط احتكار الملكية، - وهنا يتبدى نفاق الليبراليين من جديد، - وما دام احتكار الملكية قائماً، فإن ملكية الاحتكار ستظل تملك معه التبرير نفسه، لأنه ما دام الاحتكار قائماً، فإنه يعني الملكية. ولهذا، أي تذبذب حقير أن يتهجم المرء على الاحتكارات الصغيرة ويحتفظ بالاحتكار الأساسي! وإذا أدرجنا هنا موضوعة الاقتصادي المذكورة آنفاً، - فإن كل ما لا يمكن أن يكون موضع احتكار، لا يملك قيمة، ولذا لا يمكن لكل ما لا يجيز هذا الاحتكار أن يدخل في صراع المزاحمة هذا؛ – ولذا يلقى تأكيدنا أن المزاحمة تفترض الاحتكار التبرير التام.

______________

يتلخص قانون المزاحمة في كون الطلب والعرض يسعيان على الدوام إلى التطابق فيما بينهما. وفي كونهما، لهذا السبب بالذات، لا يتطابقان أبداً. فإن الطرفين ينفصلان أحدهما عن الآخر ويتحولان إلى طرفي نقيض حاد. إن العرض يسير دائماً وراء الطلب مباشرة، ولكن لا يحدث أبداً أن يلبيه بدقة؛ فهو إما كبير أكثر من اللزوم، وإما صغير أكثر من اللزوم، ولكنه لا يتناسب أبداً مع الطلب، لأنه ما من أحد يعرف، في هذه الحالة اللاواعية للبشرية، مقدار الطلب أو مقدار العرض. فإذا كان الطلب أكبر من العرض، فإن السعر يرتفع، الأمر الذي كأنما يستحث العرض. وما أن يظهر في السوق هذا العرض المتزايد حتى تهبط الأسعار؛ وإذا زاد العرض على الطلب، فإن هبوط الأسعار سيزداد إلى حد أن يشتد الطلب بدوره من جراء ذلك. هكذا يحدث على الدوام. ولا تقع أبداً حالة سليمة، بل يحدث دائماً تعاقب التهيج والارتخاء، الذي ينفي كل تقدم، ويحدث التذبذب الأبدي الذي لا ينتهي أبداً. وهذا القانون، مع تسويته الدائمة، التي تعوض في مكان عن الخسارة في مكان آخر، إنما يجده الاقتصادي قانوناً ممتازاً. وهذا هو موضع اعتزازه الرئيسي، ولا يمكنه أن يشبع من النظر إليه، ويدرسه في جميع الظروف الممكنة وغير الممكنة. ولكنه واضح مع ذلك أن هذا القانون قانون طبيعي بحت، وليس قانون الروح. إنه قانون يلد الثورة. ويظهر الاقتصادي مع نظريته الرائعة عن الطلب والعرض، ويحاول أن يبرهن لكم أنه ""لا يمن أبداً إنتاج كمية من المنتوجات أكبر من اللزوم"". بينما الواقع يجيب بالأزمات التجارية التي تنشب من جديد بانتظام مثل المذنبات، وتحدث عندنا الآن بالمتوسط كل خمس – سبع سنوات. وفي السنوات الثمانين الأخيرة، حلت هذه الأزمات التجارية بانتظام مثلما كانت تحل الأوبئة الكبيرة من قبل، وجلبت من البلايا واللاأخلاقية أكثر مما جلبت الأوبئة. (راجع ويد. ""تاريخ الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة""، لندن، سنة 1835، ص211). وبديهي أن هذه الثورات التجارية تؤكد صحة القانون، تؤكد صحته بأكمل نحو ولكن ليس بذلك الأسلوب الذي يصوره لنا الاقتصادي. فما عسانا أن نفكر في هذا القانون الذي لا يستطيع أن يشق لنفسه طريقاً إلا عبر الثورات الدورية؟ إنه قانون طبيعي يرتكز على كون المشتركين يتصرفون هنا بلا وعي. فلو أن المنتجين، بصفتهم هذه، يعرفون أية كمية يحتاج إليها المستهلكون، ولو أنهم ينظمون الإنتاج، ويوزعونه فيما بينهم، لاستحالت تذبذبات المزاحمة واستحال ميلها إلى الأزمة. ابدأوا الإنتاج عن وعي، مثل الناس، وليس مثل الذرات المنتشرة، التي لا تعي وحدتها الأصلية، تتخلصوا من جميع هذه المتضادات الاصطناعية والباطلة. ولكن ما دمتم تواصلون الإنتاج بالأسلوب الحالي، غير الواعي، غير المعقول، الموضوع في حكم الصدفة، فإن الأزمات التجارية ستبقى أيضاً؛ ولا بد لكل أزمة لاحقة أن تكون أكثر شمولاً، وبالتالي أشق من الأزمة السابقة، ولا بد لها أن تخرب عدداً أكبر من صغار الرأسماليين، وتزيد بصورة أسرع فأسرع تعداد أفراد الطبقة التي لا تعيش إلا بالعمل؛ ولا بد، بالتالي، من أن تزيد بصورة ملحوظة عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى عمل – الأمر الذي يشكل معضلة اقتصاديينا الرئيسية، وأخيراً لا بد لكل هذا أن يستتبع ثورة اجتماعية لا تحلم بها حكمة الاقتصاديين المدرسية.

إن تقلب الأسعار الدائم الذي تخلقه ظروف المزاحمة، يحرم التجارة نهائياً من آخر آثار الأخلاقية. وينقطع الحديث عن القيمة. إن ذلك النظام الذي يضفي، حسبما يبدو، مثل هذه الأهمية على القيمة، والذي يرفع تجريد القيمة، بشكل النقود، إلى مصف وجود خاص ما، - هذا النظام نفسه يدمر بواسطة المزاحمة كل قيمة ملازمة داخلياً للأشياء، ويغير كل يوم وكل ساعة علاقة جميع الأشياء بعضها ببعض على صعيد القيمة. فأين تبقى في هذا الإعصار الإمكانية لأجل تبادل يرتكز على المبادئ الأخلاقية؟ وفي هذا التذبذب المتواصل إلى أعلى وإلى أسفل يجب على كل امرئ أن يحاول اغتنام الفرصة السانحة لأجل الشراء والبيع، يجب على كل امرئ أن يصبح مضارباً، أي أن يحصد حيث لم يزرع، أن يغتني بفضل خسارة الآخرين، أن يبني حساباته على تعاسة الغير أو أن يغتنم الفرصة لأجل الكسب. إن المضارب يأمل دائماً في المصائب، وبخاصة في القحط، ويستغل كل شيء كما استغل، مثلاً، في حينه، حريق نيورورك. ولكن ذروة اللاأخلاقية هي المضاربة في البورصة بالأوراق المالية، المضاربة التي تنزل التاريخ، والبشرية معه، إلى دور وسيلة تلبي جشع المضارب الحذر أو المضارب المجازف. ولكن لا ينافقنّ التاجر ""الوقور"" المتأدب بصدد لعبة البورصة: أشكرك، أيها الخالق، وإلخ. إن هذا التاجر مقيت مثل المضاربين بالأوراق المالية، وهو يضارب بقدر ما يضاربون، ولا بد له من أن يضارب، - إذ إن المزاحمة تجبره على هذا، - وتجارته تنطوي، بالتالي، على تلك اللاأخلاقية التي تنطوي عليها صفقات رجال البورصة. إن حقيقة المزاحمة تتلخص في نسبة القوة المستهلكة إلى القوة المنتجة. وفي نظام جدير بالبشرية، لن تكون ثمة مزاحمة غير هذه. سيتعين على المجتمع أن يحسب ما يمكن إنتاجه بالوسائل الموجودة تحت تصرفه، وأن يعين، وفقاً لنسبة هذه القوة المنتجة إلى جمهور المستهلكين، إلى أي حد يصح زيادة أو تخفيض الإنتاج، إلى أي حد يصح إجازة البذخ أو الحد منه. ولكن لأجل تكوين فكرة صحيحة عن هذه النسبة وعن مقدار ازدياد القوة المنتجة الذي يمكن توقعه من تنظيم المجتمع بصورة معقولة، ليطالع قرائي بحوث الاشتراكيين الإنجليز، وكذلك جزئياً بحوث فوريه.

إن المزاحمة بين مختلف الأفراد، المنافسة بين الرأسمال والرأسمال، بين العمل والعمل وإلخ. في ظل هذه الظروف، تنحصر في التباري الذي يقوم على الطبيعة الإنسانية والذي لم يوضحه بصورة مقبولة حتى الآن غير فوريه، - التباري الذي سيجده، مع إزالة المصالح المتضادة، المجال الأصيل والمعقول الملازم له.

_____________

إن نضال الرأسمال ضد الرأسمال، نضال العمل ضد العمل، نضال الملكية العقارية ضد الملكية العقارية، يدفع الإنتاج إلى حالة من الحمى، تنقلب فيها جميع علاقاته الطبيعية والمعقولة رأساً على عقب. وما من رأسمال يستطيع أن يصمد لمزاحمة رأسمال آخر، إذا لم يطور نشاطه إلى أقصى حد. وما من قطعة أرض تمكن حراثتها بنفع، إذا لم يرتفع مردودها باستمرار. وما من عامل يصمد في وجه مزاحميه إذا لم يبذل في العمل جميع قواه إلى أقصى حد، دون أن يتنكر لجميع الأهداف الإنسانية حقاً. إن الاسترخاء في جانب هو حتماً عاقبة مثل هذا التوتر الخارق في الجانب الآخر. وحين يكون تذبذب المزاحمة تافهاً، وحين يكون الطلب والعرض متساويين تقريباً، فلا بد أن تحل في تطور الإنتاج مرحلة يظهر فيها فيض من القوة المنتجة كبير إلى حد أنه لا يتوفر شيء لجمهور ضخم من الشعب لأجل العيش، وإن الناس يشرعون يموتون جوعاً – وذلك بسبب الوفرة على وجه الضبط. وفي هذا المجال، وفي هذه السخافة المتجسدة، تتواجد إنجلترا زمناً مديداً. أما إذا تذبذب الإنتاج بمزيد من القوة، - وهذا عاقبة ضرورية لوضع الأمور الموصوف، - حل تعاقب الازدهار والأزمة، وفيض الإنتاج والركود. إ الاقتصادي لم يستطع يوماً أن يستوضح لنفسه هذه الحالة الجنونية؛ ولأجل توضيحها ابتدع نظرية السكان التي هي سخيفة بقدر سخافة هذا التناقض في وجود الغنى والفقر في آن واحد، وحتى سخيفة بقدر أكبر. إن الاقتصادي لم يتجرأ على رؤية الحقيقة. لم يتجرأ على الاعتراف بأن هذا التناقض هو عاقبة بسيطة للمزاحمة، وإلا لأطيح بكل نظامه.

أما بالنسبة لنا، فإن هذا أمر من السهل تفسيره. إن القوة المنتجة الموجودة تحت تصرف البشرية لا حد لها. ومن الممكن زيادة مردود الأرض إلى ما لا نهاية له بتوظيف الرأسمال والعمل والعلم. ومن الممكن في غضون عشر سنوات إيصال بريطانيا العظمى ""الفائضة السكان""، كما يستفاد من حسابات أبرز الاقتصاديين والإحصائيين (راجع أليسون، ""مبادئ السكان""، المجلد الأول، الفصل الأول والفصل الثاني) إلى حالة تتمكن فيها من إنتاج ما يكفي من الحبوب لأجل عدد من السكان يوازي ستة أضعاف عددهم الحالي. إن الرأسمال يزداد يوماً بعد يوم وقوة العمل تنمو مع نمو السكان، والعلم يخضع قوى الطبيعة للناس، يوماً بعد يوم، وبقدر أكبر فأكبر. وهذه القدرة المنتجة التي لا حد لها من شأنها، إذا ما استعملت عن وعي وفي مصلحة الجميع، أن تخفض في فترة وجيزة، وإلى الحد الأدنى، العمل الذي هو من نصيب البشرية؛ ومن شأنها، إذا وضعت تحت تصرف المزاحمة، أن تقوم بالأمر نفسه، ولكن في إطار التضاد. إن قسماً من الأرض يُعرض لأفضل أشكال الحراثة، بينما يبقى القسم الآخر – وفي بريطانيا العظمى وإرلندا 30 مليون أكر من الأرض الجيدة – غير محروث. ويدور قسم من الرأسمال بسرعة لا تصدق، بينما القسم الثاني يبقى ميتاً في الصناديق. ويشتغل قسم من العمال 14 – 16 ساعة في اليوم بينما القسم الآخر يبقى بلا عمل، بلا شغل، ويموت جوعاً. أو أن هذه الأضداد لا تفعل فعلها في آن واحد: اليوم تجري أمور التجارة جيداً، الطلب كبير جداً، في كل مكان يسير العمل، الرأسمال يدور بسرعة مدهشة، الزراعة تزدهر، العمال يشتغلون حتى الضنى – غداً يحل الركود، الزراعة لا تعوض الجهود المبذولة، تبقى مساحات كبيرة من الأرض غير محروثة، الرأسمال يتجمد فجأة في أوج حركته، العمال يبقون بلا شغل، والبلد كله يعاني من فيض الثروة وفيض السكان.

وسير الأمور هذا لا يمكن أن يعتبره الاقتصادي صحيحاً، وإلا تعين عليه، كما قيل، أن يتخلى عن كل نظامه القائم على المزاحمة؛ وتعين عليه أن يرى كل سخافة اختلاقه للتعارض بين الإنتاج والاستهلاك، بين فيض الثروة وفيض السكان. ولجعل هذا الواقع يتطابق مع النظرية، - ذلك أنه لم يكن من الممكن إنكار هذا الواقع – اخترعت نظرية السكان.

يزعم مالتوس، مؤسس هذا المذهب، أن السكان يضغطون دائماً على وسائل العيش، وأن عدد السكان يتزايد بقدر ما يتزايد الإنتاج، وأن الميل الملازم للسكان إلى التكاثر أكثر من وسائل العيش الموجودة تحت تصرفهم هو سبب الفقر كله، والعيوب كلها. لأنه حيث يوجد عدد من السكان أكثر من اللزوم، تعين إقصاؤهم بنحو أو آخر: إما يجب تمويتهم بالعنف، وإما يجب أن يموتوا جوعاً. وما أن يحدث هذا، حتى تتشكل من جديد ثغرة تمتلئ في الحال من جديد بفضل تكاثر السكان الباقين، ويحل الفقر السابق من جديد. وهكذا يحدث، حسب زعمه، وفي جميع الظروف، لا في الحالة الحضارية وحسب، بل أيضاً في الحالة الطبيعية. إن متوحشي هولندا الجديدة* حيث يوجد إنسان واحد بكل ميل مربع، يعانون من فيض السكان بقدر من الشدة كما في إنجلترا. خلاصة القول، إذا شئنا أن نكون منسجمين، تعين علينا أن نعترف بأن الأرض كانت فائضة السكان حتى عندما لم يكن يوجد سوى إنسان واحد. ومن هذه المحاكمة ينجم استنتاج مفاده ما يلي: بما أن الفقراء على وجه الضبط هم الفائضون، فلا يتعين فعل أي شيء من أجلهم عدا تسهيل موتهم جوعاً قدر الإمكان، وإقناعهم بأنه يستحيل تغيير أي شيء في هذا الصدد، وبأن الخلاص الوحيد لأجل طبقتهم يتلخص في التكاثر أقل ما يمكن؛ وإذا لم يسفر هذا عن أية نتيجة، تعين على الأقل، إنشاء مؤسسات حكومية لأجل إماتة أولاد الفقراء بلا ألم، كما اقترح ""ماركوس""، علماً بأنه يجب أن يكون نصيب كل عائلة عمالية ولدين ونصف ولد وأنه يجب إماتة الأولاد الزائدين عن هذه النسبة بلا ألم. يعتبر منح الصدقات جريمة، لأن هذا يعزز فيض السكان! وبالمقابل يعتبر من المفيد جداً إعلان الفقر جريمة وتحويل البيوت لأجل الفقراء إلى مؤسسات قمعية كما فعل ذلك في إنجلترا قانون الفقراء ""الليبرالي"" الجديد. صحيح أن هذه النظرية تتطابق بصورة سيئة جداً مع تعاليم الكتاب المقدس بصدد كمال الرب وخلقه، ولكنه ""سيء ذلك الدحض الذي يواجه الكتاب المقدس بالوقائع!"".

فهل يتعين عليّ أن أعرض بمزيد من التفصيل هذا المذهب الخسيس، السافل، هذا التجديف الكريه على الطبيعة البشرية، وأن أتتبع استنتاجاته اللاحقة؟ أخيراً، تبرز هنا أمامنا لاأخلاقية الاقتصادي في أرفع أشكالها. ماذا تعني جميع حروب وويلات نظام الاحتكار بالمقارنة مع هذه النظرية؟ والواقع أنها بالذات حجر الزاوية في نظام حرية التجارة الليبرالي، الحجر الذي لا بد أن ينهار الصرح كله إذا ما سقط. لأنه ما دام قد أقيم البرهان على أن المزاحمة هي هنا السبب الأول للفقر والبؤس والإجرام، فمن ذا الذي يتجاسر، والحالة هذه، أن يقول كلمة في الدفاع عنها؟

إن أليسون قد زعزع في المؤلف المذكور أعلاه نظرية مالتوس باستشهاده بالقوة المنتجة الملازمة للأرض، وبمعارضة مبدأ مالتوس رواقع أن كل امرئ راشد يستطيع أن ينتج أكثر مما يستهلك، - هذا الواقع الذي بدونه ما كانت البشرية تكاثرت، وحتى، فضلاً عن ذلك – ما كانت تواجدت، وإلا، بمَ كان من الممكن أن يعيش الجيل الناشئ؟ ولكن أليسون لا يتسرب إلى كنه الأمور، ويتوصل بالتالي في آخر المطاف، إلى نفس النتيجة التي توصل إليها مالتوس. صحيح أنه يبرهن عدم صحة مبدأ مالتوس، ولكنه عاجز عن دحض الوقائع التي ساقت مالتوس إلى مبدئه.

ولو أن مالتوس لم ينظر إلى القضية بنحو أحادي الجانب، لكان رأى، بلا مناص، أن فيض السكان أو فيض قوة العمل يرتبط دائماً بفيض الثروة، وفيض الرأسمال، وفيض الملكية العقارية. ولا يكون عدد السكان مفرطاً في الكبر إلا حيث القوة المنتجة مفرطة في الكبر عموماً. وهذا ما تبينه بوضوح ما بعده وضوح حالة كل بلد فائض السكان، وبخاصة إنجلترا، منذ أن كتب مالتوس. هكذا كانت تلك الوقائع التي كان يجب على مالتوس أن يدرسها بمجملها والتي كان لا بد لدراستها أن تؤدي إلى استنتاج صحيح، وعوضاً عن هذا، تمسك بواقع واحد، وترك الوقائع الأخرى جانباً، ولهذا خلص إلى استنتاج جنوني. وتلخص الخطأ الثاني الذي اقترفه في الخلط بين وسائل العيش ووسائل الشغل. إما أن السكان يضغطون دائماً على وسائل الشغل، وأن عدداً معيناً من الناس يمكن توفير شغل له، وأن العدد نفسه منهم يجري إنتاجه، - خلاصة القول إن إنتاج قوة العمل قد ضبطها حتى الآن قانون المزاحة، وأنه تعرض بالتالي هو أيضاً للأزمات والتذبذبات الدورية – فإن هذا واقع يعود الفضل في إثباته إلى مالتوس. ولكن وسائل الشغل ليست وسائل العيش. ففي حال ازدياد قوة الآلات ونمو الرأسمال، لا تتزايد وسائل الشغل إلا كنتيجة أخيرة. أما وسائل العيش، فإنها تتزايد في الحال ما إن تزداد القوة المنتجة نوعاً ما على العموم. وهنا يبرز تناقض جديد في الاقتصاد السياسي. فإن الطلب كما يفهمه الاقتصادي، ليس الطلب الفعلي، والاستهلاك، كما يفهمه، استهلاك مصطنع. إن الممثل الفعلي للطلب، المستهلك الفعلي، ليس بنظر الاقتصادي إلا ذاك الذي يستطيع أن يعرض معادلاً لما يحصل عليه. ولكن إذا كان من الواقع أن كل امرئ راشد ينتج أكثر مما يستطيع أن يستهلكه، وأن الأولاد مثل الأشجار التي تعيد النفقات عليها بفيض وعلاوة – وكل هذا من الواقع – فإنه ينبغي الظن أنه كان لا بد لكل عامل أن تتوفر له إمكانية إنتاج كمية أكبر بكثير من الكمية التي يحتاج إليها، وأنه كان لا بد للمجتمع بالتالي أن يزوده بطيبة خاطر بكل ما يلزم؛ كان ينبغي الظن أنه يجب أن تكون العائلة الكبيرة بالنسبة للمجتمع هدية مرغوب فيها شديد الرغبة. ولكن الاقتصادي لا يعرف، بحكم غلاظة مفاهيمه، أي معادل غير ما يُدفع نقوداً رنانة محسوسة. وهو مقيد في متضاداته بدرجة من الشدة بحيث إن الوقائع الدامغة للغاية قلما تقلقه مثلها في ذلك مثل المبادئ العلمية للغاية.

نحن نقضي على التناقض بمجرد أننا نلغيه. وحين تتمازج المصالح المتضادة حالياً، يزول التضاد بين فيض السكان في جهة وفيض الثروة في الجهة الأخرى، يزول ذلك الواقع المدهش، المدهش أكثر من جميع عجائب جميع الأديان مأخوذة معاً، وهو أنه لا بد للأمة أن تموت جوعاً بسبب الثروة والوفرة، على وجه الضبط؛ يزول الزعم الجنوني القائل إن الأرض عاجزة عن إطعام الناس. إن هذا الزعم هو أسمى آيات الحكمة في الاقتصاد السياسي المسيحي؛ أما أن اقتصادنا السياسي هو مسيحي من حيث الجوهر، ففي وسعي أن أبرهن هذا في كل موضوعة، في كل مقولة – وسأفعل هذا في حينه. إن نظرية مالتوس ليست سوى التعبير الاقتصادي عن العقيدة الدينية بصدد التناقض بين الروح والطبيعة وبصدد فساد الاثنتين النابع من هنا. وبطلان هذا التناقض الذي كشف من زمان في ميدان الدين ومعه، قد بينته كذلك، كما آمل، نظرية مالتوس بأنه كفؤ طالما لم يوضح لي، انطلاقاً من مبدئها بالذات، بأي نحو يمكن أن يموت الشعب جوعاً – بسبب الوفرة على وجه الضبط – وطالما لم يجعل الاقتصادي هذا التوضيح متطابقاً مع العقل والوقائع.

ولكن نظرية مالتوس كانت عاملاً انتقالياً ضرورياً بالتأكيد، دفعنا إلى الأمام إلى ما لا نهاية. فبواسطتها، كما على العموم بواسطة الاقتصاد السياسي، شرعنا نهتم بالقوة المنتجة للأرض البشرية. وبعد التغلب على هذا النظام الاقتصادي لليأس، ضمنّا أنفسنا إلى الأبد دون الخوف من فيض السكان. ومن نظرية مالتوس، نستمد أقوى الحجج الاقتصادية في صالح التحويل الاجتماعي، لأنه حتى لو كان مالتوس على حق بالتأكيد، لكان من الضروري مع ذلك الشروع حالاً في هذا التحويل، لأنه وحده دون غيره، لأن تنوير الجماهير المحقق بفضل هذا التحويل، من شأنهما وحدهما دون غيرهما أن يجعلا من الممكن أيضاً الحد المعنوي من غريزة التكاثر، الذي يعتبره مالتوس نفسه أسهل وسيلة ضد فيض السكان وأكثر الوسائل فعالية. وبواسطة هذه النظرية صرنا نفهم خارق إذلال البشرية، وتبعيتها لظروف المزاحمة؛ وقد بينت لنا هذه النظرية كيف حولت الملكية الخاصة الإنسان في آخر المطاف إلى بضاعة إنتاجها وإبادتها لا يتوقفان هما أيضاً إلا على الطلب؛ وكيف قتل نظام المزاحمة من جراء ذلك ويقتل يومياً ملايين الناس. وكل هذا رأيناه، وكل هذا يحفزنا على وضع حد لإذلال البشرية هذا عن طريق القضاء على الملكية الخاصة والمزاحمة وتضاد المصالح.

ولكن لنرجع مرة أخرى إلى النسبة بين القوة المنتجة والسكان لكي نبين إلى أي حد يخلو الخوف الواسع الانتشار من فيض السكان من دون أي مبرر كان. فإن نظام مالتوس يقوم كله على الحساب التالي. إن عدد السكان ينمو، كما يزعم مالتوس، بمتوالية هندسية: 1+2+ 4+ 8+ 16+ 32 وإلخ: وإن القوة المنتجة للأرض تنمو بمتوالية حسابية: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+. الفرق جلي، مرعب؛ ولكن هل هو صحيح؟ أين أقيم البرهان على أن القوة المنتجة للأرض تنمو بمتوالية حسابية؟ لنفترض أن مساحة الأرض المحروثة محدودة. إن قوة العمل المبذولة في هذه المساحة تنمو مع نمو السكان، وحتى لنفترض أن مقدار الغلة ليس دائماً يزداد مع ازدياد نفقة العمل بنفس القدر الذي يزداد به العمل؛ وفي هذه الحالة يبقى عنصر ثالث ليس له، بالطبع، أية أهمية بنظر الاقتصادي، هو العلم؛ والحال أن تقدمه لا نهاية له، ويجري، على الأقل، بنفس السرعة التي يجري بها نمو السكان، وبأي نجاحات تدين الزراعة في هذا القرن للكيمياء وحدها، وحتى لشخصين فقط، هما السير همفري ديفي ويوستوس ليبيخ؟ ولكن العلم ينمو، على القل، بالسرعة التي ينمو بها السكان. ينمو السكان بنسبة عدد أفراد الجيل الأخير، ويتحرك العلم إلى الأمام بنسبة كتلة المعارف التي ورثها من الجيل السابق، ولذا ينمو العلم هو أيضاً، في الظروف العادية تماماً، بمتوالية هندسية. وما هو المستحيل على العلم؟ ولكن من المضحك التحدث عن فيض السكان ما دام ""يوجد في وادي المسيسيبي من الأراضي غير المحروثة ما يكفي لأجل نقل كل سكان أوروبا إليه""، ما دام من الممكن على العموم اعتبار الثلث فقط من الأرض محروثاً، وما دام من الممكن زيادة منتوج هذا الثلث من الأرض إلى ستة أضعاف وأكثر، وذلك عن طريق تطبيق الأساليب المحسّنة المعروفة حالياً لحراثة الأرض، وعن طريقها فقط.

______________

إذن، تعارض المزاحمة الرأسمال بالرأسمال والعمل بالعمل والملكية العقارية بالملكية العقارية، كما تعرض كلاً من هذه العناصر بالعنصرين الآخرين. وفي الصراع ينتصر الأقوى؛ وللتكهن بنتائج هذا الصراع، يجب علينا أن ندرس قوى المتصارعين. أولاً، الملكية العقارية والرأسمال – وكل مهما بمفرده – أقوى من العمل، لأنه يتعين على العامل أن يعمل لكي يعيش، بينما يستطيع مالك الأرض أن يعيش من ريعه والرأسمالي من فوائده، وعلى الأقل، من رأسماله أو بفضل الملكية العقارية المحولة إلى رأسمال. ومن جراء هذا، لا يبقى للعامل غير الضروري الضروري، لا يبقى له غير وسائل العيش، بينما يتقاسم الرأسمال والملكية العقارية أغلبية المنتوجات. وفضلاً عن ذلك، يزحزح العامل القوي من السوق العامل الضعيف، والرأسمال الكبير الرأسمال الصغير، والملكية العقارية الكبيرة الملكية العقارية الصغيرة. وتؤكد الممارسة صحة هذا الاستنتاج. وإنها لمعروفة أفضليات الصناعي الكبير والتاجر الكبير بالنسبة للصناعي الصغير والتاجر الصغير، ومالك الأرض الكبير بالنسبة لمالك مورغن* واحد وحيد من الأرض. ومن جراء هذا، يبتلع الرأسمال الكبير والملكية العقارية الكبيرة، في الظروف العادية، بموجب حق القوي، الرأسمال الصغير والملكية العقارية الصغيرةن أي يجري تمركز الملكية. وأثناء الأزمات التجارية والزراعية، يجري هذا التمركز بسرعة أكبر بكثير. – وعلى العموم تنمو الملكية الكبيرة بصورة أسرع بكثير مما تنمو الملكية الصغيرة لأنه يُحسَم من الدخل لأجل تكاليف الحيازة في الملكية الكبيرة نصيب أقل بكثير. وتمركز الملكية هذا هو قانون ملازم للملكية الخاصة بقدر ما تلازمها جميع القوانين الأخرى، ولا بد للطبقات المتوسطة أن تزول أكثر فأكثر حتى صبح العالم مقسوماً إلى مليونيرين وفقراء مدقعين، إلى ملاكين عقاريين كبار ومياومين فقراء. ولن يجدي نفعاً أي قانون، أو أي تقسيم للملكية العقارية، أو اية تقسيمات للرأسمال من باب الصدفة؛ فلا بد لهذه النتيجة أن تحل وهي تحل إذا لم يسبقها تحويل العلاقات الاجتماعية تحويلاً تاماً، وتمازج المصالح المتضادة، والقضاء على الملكية الخاصة.

إن المزاحمة الحرة، شعار الاقتصاديين الرئيسي في أيامنا، هي شيء مستحيل، فقد كان الاحتكار ينوي، على الأقل، وقاية المستهلك من الخداع، رغم أنه لم يكن بمقدوره أن يحقق هذه النية. أما القضاء على الاحتكار، فإنه يفتح الباب على مصراعيه أمام الخداع. أنتم تقولون: المزاحمة تنطوي على الوسيلة ضد الخداع، إذ أن أحداً لن يشتري أشياء رديئة، ولكن هذا يعني أنه ينبغي أن يكون كل امرئ خبيراً في كل صنف من البضائع؛ وهذا مستحيل. ومن هنا ضرورة الاحتكار، كما تبين تجارة الكثير من البضائع. يجب أن تملك الصيدليات وما إليها الاحتكار. والبضاعة الأهم – النقود – تحتاج، أشد ما تحتاج، إلى الاحتكار على وجه الضبط. وكلما كانت أداة التداول تكف عن أن تكون احتكار الدولة، كانت تنشب أزمة تجارية! ولذا يعترف الاقتصاديون الإنجليز، بمن فيهم الدكتور ويد، بضرورة الاحتكار هنا. ولكن الاحتكار أيضاً لا يقي من النقود المزيفة. انظروا إلى المسألة من أي جانب كان، فإن كل جانب يعرض من المصاعب قدر ما يعرضه أي جانب آخر. إن الاحتكار يلد المزاحمة الحرة، والمزاحمة الحرة تلد – بدورها – الاحتكار: ولهذا يجب أن يسقطا كلاهما، ومع إزالة مبدأ ولادتهما ستزول المصاعب نفسها أيضاً.

____________

لقد تسربت المزاحمة إلى جميع علاقاتنا الحياتية وأنجزت الاستعباد المتبادل الذي يتواجد فيه الناس حالياً. والمزاحمة هي تلك الآلية الجبارة التي تدفع المرة تلو المرة إلى النشاط نظامنا الاجتماعي بسبيل الشيخوخة أو بسبيل الهرم أو بالأصح انعدام النظام، ولكن التي تبتلع في الوقت نفسه قسماً من قواه المستضعفة في حال توتيرها كل مرة. إن المزاحمة تسود على نمو البشرية العددي، وهي تسود كذلك على تطورها الأخلاقي. إن من يلم، ولو نوعاً ما، بإحصاءات الإجرام، الإجرام سنوياً، والذي تلد به أسباب معينة جرائم معينة. إن انتشار النظام المصنعي يؤدي في كل مكان إلى تفاقم الإجرام. ومن الممكن التكهن سلفاً بما يكفي من الدقة، سواء بالنسبة لمدينة كبيرة أم بالنسبة إلى مدينة صغيرة، - كما لم يكن ذلك من النادر في إنجلترا – بالعدد السنوي للاعتقالات والجرائم الجنائية، وحتى بعدد جرائم القتل، وعدد جرائم السرقة مع العنف، وعدد السرقات الصغيرة وإلخ.. إن هذا الانتظام يبرهن أن الإجرام أيضاً توجهه المزاحمة، وإن المجتمع يخلق الطلب على الإجرام، وإن هذا الطلب يلبيه عرض مناسب؛ وإن الثغرة التي تتشكل إثر عمليات الاعتقال أو النفي أو الإعدام التي تطال عدداً معيناً من الناس، يسدها في الحال من جديد أناس آخرون، مثلما كل نقص في السكان، يسده في الحال قادمون جدد، وبتعبير آخر نقول إن الإجرام يضغط على وسائل العقاب مثلما يضغط السكان على وسائل الشغل. وإني لأترك لقرائي القول إلى أي حد من العدالة تمضي معاقبة المجرمين في هذه الظروف، ناهيك عن جميع الظروف الأخرى. فهنا يهمني أمر واحد فقط، هو أن أثبت انتشار المزاحمة في ميدان الأخلاق أيضاً وأن أبين أي درك من الانحطاط ساقت الملكية الخاصة الإنسان.

___________

في نضال الرأسمال والملكية العقارية ضد العمل، يملك العنصران الأولان في وجه العمل أفضلية خاصة أخرى، هي مساعدة العلم، لأن العلم أيضاً موجه في ظل العلاقات الراهنة ضد العمل. مثلاً: الاختراعات الميكانيكية جميعها تقريباً، وبخاصة آلات هارغريفس وكرومبتون واركرايت لغزل القطن، قد استدعاها نقص قوة العمل. إن الطلب المشتد على العمل قد استتبع دائماً اختراعات زادت كثيراً من قوة العمل وقللت بالتالي من الطلب على العمل البشري. وإن تاريخ إنجلترا منذ 1770 حتى أيامنا دليل متواصل على هذا. والاختراع الكبير الأخير في غزل القطن - المول* - قد استتبعه الطلب الخارق على العمل وارتفاع الأجور، وقد ضاعف عمل الآلات، وخفض بالتالي العمل اليدوي إلى النصف، وحرم نصف العمال من العمل، وخفض بالتالي أجور النصف الآخر؛ وقضى على اتفاق العمال ضد الصناعيين ودمر البقية الأخيرة من القوة التي كانت لا تزال تتيح للعمل أن يصمد في الصراع غير المتكافئ ضد الرأسمال. (قارن الدكتور يور. ""فلسفة المانيفاكتورات""، المجلد 2). صحيح أن الاقتصادي يقول إن الآلات نافعة للعمال في آخر المطاف لأنها ترخص الإنتاج وتخلق بالتالي لأجل منتوجاتها سوقاً أوسع، وإن الآلات تؤمن على هذا النحو، من جديد، وفي آخر المطاف، شغلاً للعمال الذين بقوا بلا عمل. صحيح تماماً. ولكن لماذا ينسى الاقتصادي هنا أن إنتاج قوة العمل تضبطه المزاحمة، وأن قوة العمل تضغط دائماً على وسائل الشغل، وأنه سيظهر بالتالي، من جديد نحو الزمن الذي لا بد أن تحل فيه هذه المنافع، عدد فائض من المتزاحمين الذين يفتشون عن عمل، وأن المنفعة تمسي بالتالي شبحاً، بينما الخسارة – الحرمان المفاجئ من وسائل العيش بالنسبة لنصف العمال وهبوط أجور النصف الآخر – ليست البتة شبحاً؟ لماذا ينسى الاقتصادي أن تقدم الاختراعات لا يتوقف أبداً وأن هذه الخسارة تتأبد بالتالي؟ لماذا ينسى أن العامل لا يستطيع أن يعيش – في ظل تقسيم العمل، المتعاظم إلى ما لا نهاية له بفضل حضارتنا – إلا إذا كان بوسعه أن يجد مجالاً لبذل قواه على آلة معينة للقيام بعمل جزئي معين؛ وأن الانتقال من شغل إلى آخر، جديد، مستحيل تماماً على الدوام تقريباً بالنسبة للعامل الراشد؟

ومع دراسة تأثير الإنتاج الآلي، أصل إلى موضوع آخر، أبعد، هو النظام المصنعي؛ ولكن لا رغبة عندي ولا وقت للانصراف هنا إلى بحثه. ولكني آمل في أن تسنح لي الفرصة عما قريب لكي أحلل بالتفصيل لاأخلاقية هذا النظام الكريه وأفضح بلا هوادة نفاق الاقتصاديين الذين يبرزون هنا بكل لمعانهم.

كتبه إنجلس في أواخر 1842 – كانون الثاني (يناير) 1844.

صدر في مجلة ""Deutsch- Franzosische Jahrbucher"" سنة 1844.

التوقيع: فريدريك إنجلس.

يصدر حسب نص المجلة

النص الأصلي بالألمانية

اعد هذة الفقرة للنشر

جاسم محمد كاظم

فريدريك انجلز : مباديء الشيوعية

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Oct 2013 21:30:00 +0000

1. ما هي الشيوعية؟

الشيوعية هي علم تحرير البروليتاريا.

2. ما هي البروليتاريا؟

البروليتاريا هي الطبقة التي -من بين كل طبقات المجتمع- تعيش كليا من بيع عملها فقط, لا من أرباح أي نوع من أنواع رأس المال. و لا تتوقف معيشتها بل وجودها ذاته, على مدى حاجة المجتمع إلى عملها, أي أنها رهينة فترات الأزمة و الازدهار الصناعي و تقلبات المنافسة الجامحة.
بإيجاز إن البروليتاريا هي الطبقة الكادحة لعصرنا الراهن.

3. هل وجدت البروليتاريا منذ القدم؟

كلا. لقد وجدت دائما طبقات فقيرة كادحة بل إن الطبقات الكادحة كانت في أغلب الأحيان فقيرة. أما الفقراء و العمال الذين يعيشون في ظروف كالتي أشرنا إليها سابقا -أي البروليتاريا- فهم لم يكونوا موجودين في كل الأزمنة. كما لم تكن المنافسة حرة و بلا أي حدود.

4. كيف ظهرت البروليتاريا؟

لقد نشأت البروليتاريا في إنجلترا خلال النصف الثاني من القرن الماضي (الثامن عشر) على إثر الثورة الصناعية التي قامت منذ ذلك الحين في جميع البلدان المتحضرة في العالم.

كان الحافز لهذه الثورة الصناعية هو اختراع الآلة البخارية و مختلف أنواع آلات الغزل و الأنوال الآلية و عددا كبيرا من الأجهزة الميكانيكية الأخرى, التي بحكم ثمنها الباهض لم يكن قادرا على شرائها سوى كبار الرأسماليين, مما أدى إلى تغيير شامل لنمط الإنتاج السابق و إلى إزاحة الحرفيين القدامى نظرا لأن هذه الآلات أصبحت تنتج سلعا أفضل و أرخص من تلك التي أنتجها أولائك الحرفيين بأنوالهم اليدوية و أدواتهم البدائية.

و هذا ما يفسر كيف أدى دخول الآلة على النشاط الصناعي برمته إلى تحويله بين أيدي كبار الرأسماليين و إلى إفقاد الملكية الحرفية الصغيرة (أنوال, أدوات عمل...) كل ما لها قيمة, مما مكّن الرأسماليين من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء.

و لقد أدخل نظام المانيفاكتورة -أول الأمر- في صناعة النسيج و الملابس ثم ما أن كانت الانطلاقة الأولى لهذا النظام حتى انتشر سريعا ليشمل سائر الفروع الصناعية كالطباعة و صناعة الخزف و المعادن و أصبح العمل مقسما أكثر فأكثر بين مختلف فئات العمال, بحيث أن العامل الذي كان في السابق ينجز عمله كاملا صار لا يؤدي إلا جزءا فقط من هذا العمل. و قد سمح تقسيم العمل هذا بإنتاج سلع على نحو أسرع و بالتالي بكلفة أقل و صار دور العامل مقتصرا على أداء حركة آلية جدُّ بسيطة و مكررة باستمرار تستطيع الآلة أداءها ليس فقط بنفس الجودة بل بأفضل منها.

و سرعان ما سيطرت المكننة و الصناعة الكبيرة على جميع فروع الإنتاج الواحد تلو الآخر تماما مثلما حصل بالنسبة للغزل و النسيج و هكذا وقعت كل الفروع الصناعية بين أيدي كبار الرأسماليين و فقد العمّال بذلك هامش الحرية الذي كانوا يتمتعون به سابقا. و زيادة عن المانيفاكتورة ذاتها وقعت الأنشطة الحرفية شيئا فشيئا تحت سيطرة الصناعة الكبيرة, إذ تمكن كبار الرأسماليين من إزاحة المنتجين الصغار المستقلين و ذلك بإنشاء الورشات الكبرى حيث المصاريف العامة أقل و إمكانية تقسيم العمل أوفر. و هذا ما يفسر الإفلاس المتزايد من يوم لآخر للطبقة الحرفية الوسطى و التغيير الشامل في وضعية العمال و نشوء طبقتين جديدتين سرعان ما انصهرت فيها بقية الطبقات شيئا فشيئا ألا و هي:

- طبقة كبار الرأسماليين الذين يحتكرون في كل البلدان المتحضرة ملكية وسائل العيش و المواد الأولية و أدوات العمل (الآلات و المصانع) اللازمة لإنتاج وسائل العيش. إنها طبقة البرجوازيين أو البرجوازية.

- طبقة الذين لا يملكون شيئا و المضطرين إلى بيع عملهم للبرجوازيين مقابل الحصول على الضروريات لإبقائهم على قيد الحياة. إنها طبقة البروليتاريا أو البروليتارييون.

5. ما هي الظروف التي يبيع فيها البروليتارييون عملهم للبرجوازية؟

إن العمل سلعة كغيرها من السلع و بالتالي يتحدد سعرها على أساس نفس القوانين المعمول بها بالنسبة لأية سلعة أخرى. و في ظل سيادة الصناعة الكبرى أو المنافسة الحرة (مما يعني نفس الشيء كما سنبين فيما بعد) يساوي سعر أي بضاعة ما -دائما- ما يعادل كلفة إنتاجها. و بالتالي يكون سعر العمل هو أيضا مساو لكلفة إنتاج العمل. لكن كلفة إنتاج العمل تتمثل في كمية وسائل العيش الضرورية لجعل العامل قادرا على استئناف و مواصلة عمله و لإبقاء الطبقة العاملة بصفة عامة على قيد الحياة. فالعامل إذن لا يتقاضى مقابل عمله سوى الحد الأدنى الضروري لتأمين تلك الغاية. و هكذا يكون سعر العمل -أو الأجر- هو الحد الأدنى الضروري لإبقاء العامل على قيد الحياة. و بما أن الأحوال الاقتصادية قد تسوء تارة و تزدهر تارة أخرى فإن العامل يتقاضى مقابل عمله أقل أو أكثر حسب تلك الأحوال, تماما مثلما يتقاضى الرأسمالي مقابل بيع سلعة ثمنها قد يرتفع أو ينخفض حسب الأحوال الاقتصادية.

و هكذا, كما يتقاضى الرأسمالي -إذا عادلنا بين ازدهار الأحوال و كسادها- ما يساوي كلفة الإنتاج لا أكثر و لا أقل, فإن العامل لن يتقاضى كذلك أكثر أو أقل من الحد الأدنى لإبقائه على قيد الحياة. و مع تغلغل التصنيع الكبير في جميع فروع الإنتاج, يتعاظم التطبيق الصارم لهذا القانون الاقتصادي للأجور.

6. ما هي الطبقات الكادحة التي وجدت قبل الثورة الصناعية؟

عرفت الطبقات الكادحة مختلف الظروف و احتلت مواقع متباينة في مواجهة الطبقات المالكة و المسيطرة و ذلك لاختلاف مراحل تطور المجتمع. و قديما كان الكادحون عبيدا للمالكين مثلما يزال الحال في عدد كبير من البلدان المتخلفة و حتى في القسم الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية. و في القرون الوسطى كان الكادحون هم الأقنان الذين تملكهم الأرستقراطية العقارية كما هو حتى الآن في المجر و بولونيا و روسيا. و عرفت المدن طوال القرون الوسطى و حتى قيام الثورة الصناعية ما يسمى بـ "الصناع" الذين يعملون تحت إمرة حرفيين بورجوازيين صغار. و مع تطور المانيفاكتورة, برز شيئا فشيئا العمال الذين أصبحوا يشتغلون فيما بعد لدى كبار الرأسماليين.

7. بما يتميز البروليتاري عن العبد؟

في حين يُباع العبد دفعة واحدة, يتعين على البروليتاري أن يبيع نفسه كل يوم, بل كل ساعة. و العبد بمفرده هو على ملك سيّد واحد تقتضي مصلحته ذاتها أن تكون معيشة عبده مضمونة مهما كانت يائسة و حقيرة. أما البروليتاري بمفرده فهو تحت تصرف الطبقة البرجوازية بأسرها إن صح التعبير. فمعيشته ليست مؤمَّنة لأن عمله لا يتم شراؤه إلا عندما تكون ثمة حاجة إلى ذلك. و هكذا لا يكون وجود الطبقة العاملة مضمونا و مؤمَّنا إلا بصفتها طبقة بمجملها. في حين لا يعرف النظام العبودي المنافسة, يوجد البروليتاري في صميمها. و هو بالتالي يعاني من كل تقلباتها. و بينما يُنظر إلى العبد كبقية الأشياء, لا كعضو في المجتمع المدني, يُعتبر العامل كائنا بشريا و عضوا في المجتمع. لذا قد يكون للعبد عيشة أفضل من العامل لكن هذا الأخير ينتمي إلى مرحلة أرقى من مراحل تطور المجتمع و يجد نفسه بالتالي في منزلة أرقى بكثير من منزلة العبد.

و يتم تحرير العبيد بمجرد القضاء على علاقة واحدة فقط: ألا و هي العلاقة العبودية من بين جميع علاقات الملكية الخاصة مما يسمح له بالتحول إلى أكثر من عامل. أما البروليتاري نفسه فإنه لن يحرر إلا بالقضاء على الملكية الخاصة بوجه عام.

8. بماذا يتميز البروليتاري عن القن؟

يتمتع القن بأدوات إنتاج و قطعة أرض صغيرة مقابل تسليم "سيده" حصة من محصوله أو القيام ببعض الأعمال المعينة بينما يشتغل البروليتاري بأدوات إنتاج هي على ملك شخص آخر و لحساب نفس ذلك الشخص و مقابل حصة معينة من الإنتاج. فالقن يعطي و البروليتاري يأخذ. معيشة القن مؤمَّنة, في حين ليس للعامل أي ضمان في معيشته. القن يوجد خارج علاقات المنافسة, أما البروليتاري فإنه يقع في صميمها. و يمكن للقن أن يتحرر:

- إما باللجوء إلى المدن متحولا فيها إلى حرفي.

- إما بتقديم المال لسيده عوضا عن المحصول و العمل المطالب بهما متحولا بذلك إلى مزارع حر.

- أو بطرد سيده الإقطاعي متحولا هو نفسه إلى ملاك إقطاعي.

و بإيجاز يصبح القن منتميا إلى الطبقة المالكة و منخرطا في دائرة المنافسة, في حين ليس للبروليتاري من أمل في التحرر إلا بالقضاء على المنافسة ذاتها و الملكية الخاصة و جميع الفوارق الطبقية.

9. بماذا يتميز البروليتاري عن الحرفي؟

في الورشات الحرفية القديمة, لم يكن الحرفي الشاب أكثر من عامل مأجور حتى بعد أن ينهي فترة تدريبه. لكنه يتحول بدوره إلى معلم بعد عدد معين من السنوات. هذا في حين أن البروليتاري يبقى عاملا مأجورا طوال حياته. الحرفي قبل أن يصبح معلما يكون زميلا للمعلم يعيش في بيته و يأكل على مائدته. أما العلاقة الوحيدة بين البروليتاري و الرأسمالي فهي مجرد علاقة مالية. الصانع في الورشة الحرفية ينتمي للفئة الاجتماعية ذاتها التي ينتمي إليها معلمه و يشاركه عاداته و تقاليده, بينما البروليتاري يفصله عن الرأسمالي عالم كامل من التمايزات الطبقية. إنه يعيش في بيئة أخرى و يتبع نمط حياة يختلف جذريا عن نمط حياة الرأسمالي و تختلف مفاهيمه عن مفاهيم الرأسمالي. ثم إن الحرفي يستخدم في عمله أدوات تكون عادة على ملكه أو يسهل عليه امتلاكها إن شاء ذلك, أما البروليتاري فهو يشتغل بآلة أو جزء من آلة ليست ملكا له و يستحيل عليه امتلاكها. الحرفي ينتج بضاعة كاملة في معظم الأحيان و تلعب مهارته في استخدام أدواته دائما الدور الحاسم في إنتاج هذه البضاعة, أما البروليتاري فهو لا ينتج في أغلب الأحيان سوى جزء صغير من آلة أو جهاز, أو يساهم فقط في أداء عملية جزئية من مجمل العمل اللازم لإنتاج هذا الجزء, و تأتي مهارته الشخصية في المرتبة الثانية بعد عمل الآلة. و غالبا ما تكون الآلة -على كل حال- أجدى منه من حيث كمية المنتجات أو تركيبها.

الحرفي -تماما مثل معلمه- محميّ من المنافسة طوال أجيال عبر القيود الحرفية و الأعراف السائدة, بينما العامل مضطر إلى التضامن مع زملائه أو الالتجاء للقانون حتى لا تسحقه المنافسة. ذلك أن الفائض في اليد العاملة يسحق العامل لا سيده الرأسمالي. الحرفي -مثله مثل معلمه- كائن محدود, ضيق الأفق, خاضع للعصبية الفئوية و عدو لكل ما هو جديد, بينما العامل في المقابل مضطر لأن يضع نصب عينيه في كل لحظة التعارض الكبير بين مصالح طبقته و مصالح الطبقة الرأسمالية. عند العامل, يحل الوعي محل العصبية الفئوية فيدرك أن تحسين أحوال طبقته لا يتم إلا بتقدم المجتمع بأسره. الحرفي -في نهاية الأمر- محافظ و رجعي حتى عندما يتمرد بينما العامل مجبر باطراد على أن يكون ثوريا. إن أول تقدم اجتماعي تمرّد عليه الحرفيون هو بروز نظام المانفكتورة, الذي يتمثل في إخضاع الحرفة -بما فيها المعلم و الصانع- لرأس المال المرابي (المركنتلي) الذي انقسم فيما بعد إلى رأس مال تجاري و رأس مال صناعي.

10. بماذا يتميز العامل عن عامل المانيفاكتورة؟

كان عامل المانفكتورة منذ القرن الثامن عشر لا يزال يملك أدوات عمله: نول الحياكة و مغزله العائلي و حقل صغير يزرعه أثناء أوقات فراغه. أما العامل فلم يكن يملك أي شيء من ذلك. و يعيش عامل المانيفاكتورة بصفة دائمة تقريبا في الريف و يرتبط بعلاقات أبوية مع الملاك الإقطاعي و صاحب العمل, بينما يعيش العامل في المدن الكبرى و لا تربطه بالرأسمالي سوى علاقة مالية صرفة. و تقوم الصناعات الكبرى بانتزاع العامل المانيفاكتوري من علاقته الأبوية فيخسر ما تبقى له من ملكية صغيرة متحولا بذلك إلى عامل.

11. ما هي النتائج المباشرة لقيام الثورة الصناعية و لانقسام المجتمع إلى برجوازيين و بروليتاريين؟

أولا: لقد تم القضاء نهائيا على نظام المانيفاكتورة القديم و على التصنيع المعتمد على العمل اليدوي بسبب انخفاض ثمن المنتوجات الصناعية في جميع البلدان الناتج عن إدخال المكننة. كما انتزعت بعنف من عزلتها جميع البلدان شبه الهمجية حيث كان التصنيع مرتكزا على نظام المانيفاكتورة بعد أن ظلت حتى ذلك الحين على هامش التطور التاريخي, و راحت تشتري البضائع الإنجليزية الأرخص ثمنا تاركة بذلك عمّال المانيفاكتورات المحليين يموتون جوعا. و هكذا عرفت عدة بلدان لم تحقق أي تقدم منذ قرون, تحولات شاملة مثلما هو الشأن بالنسبة للهند. حتى أن الصين نفسها توجد الآن على عتبة تحول ثوري شامل.

و هكذا يؤدي اختراع آلة جديدة في إنجلترا بملايين العمال الصينيين إلى حافة المجاعة في غضون بضع سنوات. و بهذه الطريقة, ربطت الصناعة الكبرى جميع شعوب الأرض فيما بينها و حوّلت الأسواق المحلية إلى سوق عالمية واسعة و مهدت السبيل في كل مكان للتقدم و الحضارة بحيث أصبح لكل ما يحدث في البلدان المتحضرة انعكاسات حتمية على جميع البلدان. فإذا تحرر العمّال في إنجلترا أو فرنسا فإن ذلك سوف يجر بالضرورة إلى اندلاع ثورات تؤدي إن آجلا أو عاجلا إلى تحرير العمال في البلدان الأخرى.

ثانيا: و قد أدى قيام الثورة الصناعية أينما حلّت الصناعة الكبرى محل الإنتاج المانيفاكتوري, إلى نمو منقطع النظير للطبقة البرجوازية و ثرواتها و نفوذها مما جعل منها الطبقة الأولى في المجتمع. و حيثما حدث ذلك, استولت البرجوازية على السلطة السياسية و كذلك أزاحت الطبقات التي كانت سائدة آنذاك الأرستقراطية و أمناء الحرفيين و الحكم الفردي المطلق الذي كان يمثّل هاتين الطبقتين.

لقد قضت البرجوازية على نفوذ الأرستقراطية و النبلاء و ذلك بإلغاء الأوقاف (أو ما يسمى بحق الابن الأكبر) و جميع الامتيازات الإقطاعية. كما حطّمت سلطة البرجوازيين الصغار بالمدن عندما قامت بإلغاء كل التجمعات الحرفية و جميع امتيازاتها و صلوحياتها, و أحلّت محل ذلك نظام المنافسة الحرة الذي يسمح لكل فرد بأن يتعاطى النشاط الاقتصادي الذي يروق له و لا يمكن أن يُعيقه عن ذلك سوى عدم توفر رأس المال اللازم لهذا الغرض.

و هكذا كان إدخال المنافسة الحرة بمثابة الإعلان الرسمي بأن أفراد المجتمع ليسوا متفاوتين إلا بنسبة تفاوت رساميلهم و أصبح الرأسمال هو القوة الحاسمة و المحددة و بالتالي أصبح الرأسماليون البرجوازيون هم الطبقة الأولى في المجتمع.

و لكن بقيت المنافسة الحرة ضرورية, أول الأمر, لتطوير الصناعة الكبيرة بما أنها النظام الوحيد الذي يسمح لها بالنمو.

و ما إن غدت البرجوازية الطبقة الأولى على الصعيد الاقتصادي حتى أعلنت كذلك أولويتها على الصعيد السياسي. و قد تم لها ذلك بواسطة إدخال النظام التمثيلي القائم على أساس المساواة البرجوازية أمام القانون و الاعتراف بشرعية المنافسة الحرة. و هذا ما وقع إقراره في البلدان الأوروبية في شكل "نظام ملكي دستوري" حيث لا يتمتع بالحق الانتخابي إلا الذين يملكون رأسمال معين أي البرجوازيين وحدهم, و هكذا يرشح الناخبون البرجوازيون نوابا من بينهم يقومون باستخدام حقهم في رفض المصادقة على الضرائب لتنصيب حكومة برجوازية أيضا.

ثالثا: و مثلما سمحت الثورة الصناعية في كل مكان بنمو البرجوازية سمحت أيضا بنمو العمال. و كلما ازدادت البرجوازية غنى ازدادت الطبقة العاملة عددا و بما أن العمال لا يمكن تشكيلهم إلا بواسطة رأس المال و أن هذا الأخير لا يستطيع النمو إلا بتشغيل العمال فإذا تكاثر عدد العمال يزداد بارتباط وثيق مع تراكم رأس المال.

كما أدت الثورة الصناعية أيضا إلى حشد البرجوازيين, تماما مثل العمال, في تجمعات كبيرة يمارس فيها الرأسماليون النشاط الصناعي بمزيد من الفوائد و الأرباح, و تمكن العمال, بحكم تمركزها بأعداد هائلة في رقعة محدودة, من أن تدرك مدى قوتها.

و من ناحية أخرى, كلما تطورت الثورة الصناعية, كلما وقع اختراع المزيد من الآلات الحديثة, الشيء الذي يؤدي إلى الاستغناء أكثر فأكثر عن العمل اليدوي. بحيث تسعى الصناعة الكبيرة -كما بينا سابقا- إلى التخفيض من الأجر إلى حده الأدنى متسببة بذلك في تردي أوضاع العمال من سيئ إلى أسوأ. و هكذا تمهد الثورة الصناعية إلى قيام ثورة اجتماعية بقيادة الطبقة العاملة نتيجة تفاقم استياء و تذمر العمال من ناحية, و تعاظم قوتها من ناحية أخرى.

12. ما هي النتائج الأخرى للثورة الصناعية؟

لقد أوجدت الصناعة الكبرى, عبر الآلة البخارية و غيرها, وسائل زيادة الإنتاج الصناعي بسرعة فائقة و كلفة أقل إلى أقصى الحدود. و سرعان ما اكتسبت المنافسة, التي فرضتها الصناعة الكبرى, طابعا عنيفا جدا. و تهافت عدد ضخم من الرأسماليين على ممارسة النشاط الصناعي و لم يلبث أن أصبح الإنتاج يفوق بكثير ما يمكن استهلاكه. و لم تجد البضائع من يشتريها و تكدست السلع فكانت "الأزمة التجارية" و اضطرت المصانع إلى التوقف عن العمل و أعلن الكثير من الصناعيين إفلاسهم و وجد العمال أنفسهم مهددين بالمجاعة و عم البؤس الرهيب كل مكان. و بعد فترة, بيعت كل السلع الزائدة عن الحاجة و استأنفت المصانع نشاطها و ارتفعت الأجور شيئا فشيئا و عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي, بل أحسن من أي وقت مضى. و لكن لم يدم ذلك طويلا, إذ سرعان ما أنتجت سلع زائدة عن الحاجة و حصلت أزمة جديدة اتخذت مسار سابقتها. و هكذا منذ بداية هذا القرن (التاسع عشر), تأرجحت باستمرار الأوضاع الاقتصادية بين فترات الازدهار و فترات الأزمة, و بصفة شبه منتظمة, أي كل خمس أو سبع سنوات, تحت أزمة دورية تجلب للعمال البؤس و تنفث فيهم روح الهيحان الثوري العام و تشكل خطرا بالغا على النظام القائم كله.

13. ما هي نتائج الأزمات الاقتصادية الدورية؟

أولا: إن الصناعة الكبيرة, رغم كونها هي التي ولدت نظام المنافسة الحرة أثناء المرحلة الأولى لنموها, لم يعد يلائمها هذا النظام. ثم إن المزاحمة الحرة, و بصفة عامة ممارسة النشاط الصناعي من قبل مختلف الأفراد, أصبحا يشكلان بالنسبة للصناعة الكبيرة عقبة مطروح عليها تجاوزها. و طالما بقيت الصناعة الكبيرة تمارس على هذا الأساس فإنه لا يمكن لها أن تبقى و تستمر دون أن تؤدي كل خمس أو سبع سنوات إلى حالة من الفوضى العامة تهدد في كل مرة بدمار الحضارة البشرية بأسرها و لا تقتصر فقط على إلقاء ملايين العمال في مهاوي البؤس و الشقاء, بل تلقي قسما كبيرا من العمال على حافة الإفلاس و الخراب. و هكذا فإما أن تدمر الصناعة الكبيرة نفسها بنفسها - و هذا محال إطلاقا - و إما أن تعمد إلى تركيز تنظيم جديد تماما للمجتمع لا يكون فيه الإنتاج الصناعي موجها لا من قبل بضعة صناعيين قلائل يزاحم بعضهم بعضا بل من طرف المجتمع بأسره وفقا لخطة مرسومة حسب حاجيات كل أفراد المجتمع

ثانيا: إن الصناعة الكبيرة و ما تتيحه من إمكانية لا متناهية لتوسيع الإنتاج, تفسح المجال لإحلال نظام اجتماعي سيبلغ فيه إنتاج وسائل العيش حدا يمكّن كل فرد في المجتمع من إمكانية تنمية قدراته و مؤهلاته الخاصة و استخدامها بكل حرية. بحيث أن الصناعة الكبيرة التي عودتنا على خلق الأزمات الاقتصادية و نشر البؤس في المجتمع الراهن, يمكن توظيفها بفضل تنظيم اجتماعي آخر في سبيل إلغاء البؤس و كل الأزمات. و من هنا يتضح ما يلي :

أ- أن جميع هذه الأمراض اليوم ليس لها من سبب سوى النظام الاجتماعي القائم الذي لم يعد يستجيب لحاجيات المجتمع.

ب- إن وسائل القضاء على جميع هذه الأمراض أصبح الآن متوفرا و ذلك بفضل بناء نظام اجتماعي جديد.

14. كيف ينبغي أن يكون هذا النظام الاجتماعي الجديد؟

ينبغي قبل كل شيء انتزاع المصانع و فروع الإنتاج الأخرى من أيدي الأفراد الخواص المتنافسين فيما بينهم و وضعها تحت إدارة و تسيير المجتمع بأسره. مما يعني أنها ستصبح مسيّرة في خدمة المصلحة العامة طبقا لخطة مشتركة و بمساهمة جميع أفراد المجتمع. و بالتالي يقع القضاء على المنافسة و يستعاض عنها بمبدأ المشاركة و التعاون. و من ناحية أخرى, فإن الملكية الخاصة لا يمكن فصلها عن المنافسة و عن ممارسة أشخاص منفردين للنشاط الاقتصادي. ذلك أن ممارسة هؤلاء الأشخاص للنشاط الصناعي يفترض بالضرورة وجود الملكية الخاصة, كما أن الملكية الخاصة لا يمكن فصلها عن المنافسة نظرا لكون هذه المنافسة ليست سوى أسلوبا لممارسة نشاط صناعي مفتوح أمام بضعة أشخاص منفردين لإدارته و تسييره و هكذا فلا بد من إلغاء الملكية الخاصة و الاستعاضة عنها بالاستخدام الجماعي لكل وسائل الإنتاج و بالتوزيع العادل لكل المنتوج و ذلك بمقتضى اتفاق مشترك او ما يسمى بـ "اشتراكية الخيرات". بل إن إلغاء الملكية الخاصة هو التعبير الأوجز و الأكثر دلالة عن ذلك التحول الشامل, الذي حتمه التطور الصناعي, في النظام الاجتماعي. و لهذا السبب يعتبر إلغاء الملكية الفردية المطلب الرئيسي بحق لكافة الشيوعيين.

15. أ فلم يكن إلغاء الملكية الخاصة ممكنا في الماضي؟

كلا. إن كل تحول في علاقات الملكية و كل تغير في النظام الاجتماعي هما النتيجة الضرورية لظهور قوى منتجة جديدة لم تعد تتلاءم مع علاقة الملكية القديمة. إذ هكذا برزت الملكية الفردية للوجود. ذلك أنها لم تكن موجودة منذ بدء التاريخ. و عندما انبثق في أواخر القرون الوسطى نمط جديد للإنتاج في شكل ماينفاكتورة, أخذ ينمو في تناقض تام مع الملكية الإقطاعية و الحرفية السائدة آنذاك. و بحكم عدم ملاءمة الإنتاج المانيفاكتوري لعلاقات الملكية القديمة, ولد ذلك شكلا جديدا من أشكال الملكية هي الملكية الخاصة. و فعلا, فبالنسبة للمانيفاكتورة, كما بالنسبة للمرحلة الأولى من مراحل نمو الصناعة الكبرى, لم يكن ثمة من شكل ممكن للملكية غير الملكية الخاصة. كما لم يكن ثمة شكل مجتمعي ممكن غير المجتمع المرتكز أساسا على الملكية الخاصة. و طالما لم يكن بالإمكان إنتاج كمية من البضائع تكفي, لا فقط لسد حاجيات المجتمع, بل لإبقاء فائض معين منها يسمح بتراكم الرأسمال الاجتماعي و بتطوير القوى المنتجة, لا بد أن توجد طبقة مسيطرة تتصرف بالقوى المنتجة و طبقة أخرى فقيرة و مضطهدة. إن تركيبة كل هاتين الطبقتين و طابعهما يتوقفان على درجة تطور الإنتاج. فمجتمع القرون الوسطى, القائم على زراعة الأرض, يعطينا السيد الإقطاعي و القن. و في نهاية القرون الوسطى تعطينا المدن المعلم الحرفي و الصانع و العامل اليومي. و يعطينا القرن السابع عشر صاحب المانيفاكتورة و العامل. و القرن التاسع عشر, الصناعي الكبير (البرجوازي) و البروليتاريا.

و هكذا يتضح أن القوى المنتجة لم تبلغ بعد بما فيه الكفاية درجة من النمو تمكنها من إنتاج ما يكفي الجميع و تجعل من الملكية الخاصة عبئا و عائقا لنموها. أما اليوم :

إثر نمو الصناعة الكبيرة, أنشأت الرساميل و تطورت القوى المنتجة على نحو لم يسبق له مثيل و توفرت الوسائل الضرورية للزيادة سريعا في القوى المنتجة إلى ما لا نهاية له.

تمركزت القوى المنتجة أكثر فأكثر بين أيدي حفنة من البرجوازيين, بينما يُـقذف بالأغلبية الكبرى من الشعب إلى مصاف العمال التي يغدو وضعها أشد بؤسا و أصعب احتمالا في الوقت الذي تتضاعف فيه ثروات البرجوازيين.

تضاعفت القوى المنتجة بسهولة كبيرة مما جعلها تتجاوز إطار الملكية الخاصة و النظام البرجوازي إلى حد أنها أصبحت تثير بلا انقطاع أعنف الاضطرابات الخطيرة على النظام الاجتماعي. اليوم إذن و الحالة تلك, فإن القضاء على الملكية الخاصة لم يعد فقط ممكنا بل أصبح ضروريا على الإطلاق.

16. هل يمكن إزالة الملكية الخاصة بالطرق السلمية؟

حبذا لو كان ذلك ممكنا, و سيكون الشيوعيون بالتأكيد هم آخر من يشتكي من ذلك, لأنهم يدركون جيدا أن التآمر مهما كان ليس فقط عديم الجدوى بل ضار أيضا. كما أنهم يعلمون تمام العلم أن الثورات لا تقوم اعتباطا أو على إثر مرسوم, بل إنها كانت في كل مكان و زمان نتيجة حتمية لظروف مستقلة كليا عن إرادة و قيادة الأحزاب و حتى الطبقات بأسرها. و لكن الشيوعيين يرون من جهة أخرى أن نمو الطبقة العاملة يصطدم في جميع البلدان المتحضرة تقريبا بهجمة قمعية شرسة و أن خصوم الشيوعيين أنفسهم يساهمون بذلك في قيام الثورة بكل ما أوتوا من قوة. و لما كان ذلك يدفع في نهاية الأمر الطبقة العاملة المضطهدة إلى الثورة فإننا نحن الشيوعيون سندافع آنذاك عن قضية العمال بالفعل و بكل حزم مثلما ندافع عنها حاليا بالكلمة.

17. هل يمكن إزالة الملكية الخاصة دفعة واحدة؟

كلا. مثلما لا يمكن تنمية القوى المنتجة الموجودة حاليا دفعة واحدة بطريقة تجعل بالإمكان إقامة اقتصاد جماعي مشترك بين عشية و ضحاها, فكذلك الثورة العمالية, التي تشير كل الدلائل إلى اقترابها, لا تستطيع سوى تحويل المجتمع تدريجيا. و لن يكون في وسعها إلغاء الملكية الخاصة بصفة نهائية إلا بعد توفر الكمية الضرورية من وسائل الإنتاج.

18. ما هو المسار الذي ستسلكه هذه الثورة؟

بادئ ذي بدء ستركز الثورة نظاما ديمقراطيا مكرسة بالتالي سيطرة الطبقة العاملة سياسيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

بصفة مباشرة في إنجلترا حيث تشكل الطبقة العاملة غالبية الشعب و بصفة غير مباشرة في فرنسا و ألمانيا حيث الأغلبية مكونة لا فقط من العمال بل أيضا من صغار الفلاحين و البرجوازيين الصغار الذين لا يزالون بعد بصدد التحول إلى عمال و الذين يتزايد ارتباطهم بالعمال خاصة فيما يتعلق بتحقيق مطالبهم السياسية, و بالتالي يتعين عليهم الانضمام فورا إلى مطالب الطبقة العاملة. و قد يقتضي الحال خوض مرحلة جديدة من النضال لا بد أن تتوج بانتصار الطبقة العاملة.

و لا يمكن أن تكون الديمقراطية ذات جدوى بالنسبة للطبقة العاملة إذا لم تستخدمها مباشرة لاتخاذ إجراءات شاملة تقتضي المس من الملكية الخاصة و تكفل وجود الطبقة العاملة ذاتها.

و لعل أهم هذه الإجراءات, كما تمليها بالضرورة الأوضاع الراهنة, هي التالية.

1- الحد من الملكية الخاصة بواسطة الضرائب التصاعدية على الدخل و الضرائب المرتفعة على الإرث. إلغاء حق الإرث بالنسبة للحواشي (الاخوة و أبناء الخال) الخ...

2- المصادرة التدريجية لأملاك كبار العقاريين و الصناعيين و أصحاب خطوط السكك الحديدية و البواخر و ذلك بواسطة منافسة القطاع العام في الصناعة من جهة و بواسطة المصادرة المباشرة مقابل تعويضات معينة من جهة أخرى.

3- مصادرة أملاك جميع المهاجرين و المتمردين ضد مصلحة غالبية الشعب.

4- تنظيم العمل و تشغيل العمال في ممتلكات و مصانع و مؤسسات الدولة مما يقضي على تنافس العمال فيما بينهم و يضطر ما تبقى من الرأسماليين على دفع أجور مرتفعة مساوية لما تدفعه الدولة.

5- إلزامية العمل لجميع أفراد المجتمع حتى القضاء التام على الملكية الخاصة. تكثيف حشود المشتغلين بالصناعة و خاصة لخدمة أغراض الأنشطة الفلاحية.

6- مركزة نظام القروض و تبادل العملة في أيدي الدولة و ذلك بواسطة إنشاء بنك وطني ذي رأسمال حكومي و إلغاء كل البنوك الخاصة.

7- مضاعفة عدد المصانع و المشاغل و السكك الحديدية و السفن التابعة للقطاع العام و استصلاح الأراضي المهملة و ترشيد استغلال الأراضي الفلاحية و بذلك تقع الزيادة في الرساميل و تنمو القوى العاملة بالبلاد.

8- تعليم جميع الأطفال في مؤسسات الدولة و على نفقتها منذ أن يصبح بإمكانهم الاستغناء عن عناية أمهاتهم (التنسيق بين التعليم و العمل الصناعي).

9- بناء مجمعات في الصناعة أو الفلاحة مع الحرص على توفير جميع إيجابيات الحياة في كل من المدينة و الريف مع التخلص من سلبياتها.

10- تهديم جميع المساكن و الأحياء غير الصحية و السيئة البناء.

11- تمتيع الأبناء الشرعيين و غير الشرعيين بنفس حقوق الإرث.

12- مركزة جميع وسائل النقل في أيدي الدولة.

طبعا لا يمكن تطبيق كل هذه الإجراءات دفعة واحدة, و لكن كل إجراء يجر حتما إلى تطبيق الإجراء الموالي. إذ يكفي أن يقع المساس بصفة جذرية بالملكية الخاصة حتى تجد الطبقة العاملة نفسها مدفوعة إلى المضي قدما و إلى تعزيز مركزة الرساميل و الصناعة و الفلاحة و النقل و المبادلات بين أيدي الدولة.

ذلك هو الهدف الذي تصبو إليه كل هذه الإجراءات. و بقدر ما تتعاظم و تنمو قوى الإنتاج بقدر ما تصبح هذه الإجراءات قابلة للتطبيق و تؤدي دورها الممركز و بفضل عمل و مجهود العمال.

و أخيرا عندما يتحقق تمركز رأس المال و الإنتاج و المبادلات بيد الدولة تسقط الملكية الخاصة من تلقاء نفسها و تصبح النقود بلا أي قيمة و يتضاعف الإنتاج و يتخير الناس على نحو يصبح معه من الممكن إزالة ما تبقى من علاقات المجتمع القديم.

19. هل سيكون من الممكن لهذه الثورة أن تقع في بلد واحد فقط؟

لا. بخلق السوق العالمية, تكون الصناعات الكبرى قد جعلت كل شعوب الأرض, خاصة الشعوب المتحضرة, في علاقات قريبة فيما بينها مما لا يمكّّن إحداها من أن تكون مستقلة عما يجري للأخرى.

كما أنها أوثـقت التطور الاجتماعي للشعوب المتحضرة لدرجة أنه في كل منها, أصبحت الطبقة البرجوازية و طبقة البروليتاريا هما الطبقاتان الحاسمتان, و أصبح الصراع بينهما هو الصراع المرحليّ الكبير. هذا ما يجرّ إلى أن الثورة الشيوعية لن تكون مجرد ظاهرة قومية بل يجب أن تقع في نفس الوقت في كل البلدان المتحضرة. هذا يعني, على الأقل في إنجلترا و أمريكا و فرنسا و ألمانيا.

ستتطور في كل هذه البلدان بسرعات متفاوتة حسب تطور الصناعة و الثروة و أهمية كتلة القوى المنتجة. من هنا, ستبدأ بطيئة ثم ستواجه أكثر العراقيل في ألمانيا, و بأكثر سرعة و بأقل عراقيل في إنجلترا. و سيكون لها مفعول قوي على بقية بلدان العالم, و ستغير جذريا مسار التطور الذي كانت تتبعه حتى الآن متجاوزة رقعتها.

20. ما هي نتائج إلغاء الملكية الخاصة؟

إن انتزاع جميع القوى المنتجة و كل وسائل النقل و تبادل و توزيع المنتجات من أيدي الرأسماليين الخواص و تسييرها حسب خطة مضبوطة للموارد و الحاجات المشتركة يمكن المجتمع قبل كل شيء من القضاء على العواقب الوخيمة المرتبطة بالنظام الحالي لإدارة و تسيير الصناعة الكبيرة. و ستختفي جميع الأزمات و سيصبح الإنتاج الواسع غير كاف لسد حاجيات المجتمع, بعد أن كان سببا هاما من أسباب البؤس, بل ينبغي توسيعه أكثر فأكثر. و بدلا من التسبب في إحلال البؤس سيمكن فائض الإنتاج الواسع من تلبية حاجيات الجميع بل سيخلق حاجات جديدة مع وسائل تلبيتها في نفس الوقت.

كما سيكون فائض الإنتاج هذا شرطا من شروط إحراز خطوات جديدة على درب التقدم و سببا من أسبابه دون أن يلقى بالمجتمع بصفة دورية في دوامة الاضطرابات مثلما هو الشأن إلى حد الآن.

و بتحررها من نير الملكية الخاصة ستشهد الصناعة الكبيرة توسعا هائلا إلى درجة أن توسعها الراهن سيبدو ضئيلا في مثل ضآلة المانيفاكتورة إذا ما قيست بالصناعة الكبيرة و الحديثة. و سيوفر تطور الصناعة الكبيرة للمجتمع مقادير من المنتوجات تكفي لسد حاجيات الجميع. أما الفلاحة فبعد أن تعذر عليها الاستفادة من التحسينات و الاختراعات العلمية الجديدة من إجراء نظام الملكية الخاصة و لتجزئة (الإرث) فإنها سوف تشهد انطلاقة جديدة و توفر للمجتمع كمية كافية من المنتوجات الفلاحية. و هكذا سيصبح بإمكان المجتمع إنتاج ما يكفي لتنظيم التوزيع بما يؤمن تلبية حاجيات جميع أفراده. و بذلك سيصبح انقسام المجتمع إلى مختلف الطبقات المتعارضة أمرا لا مجال له. و ليس هذا فحسب, بل و غير متطابق مع النظام الاجتماعي الجديد, و بما أن وجود الطبقات ناجم عن تقسيم العمل نفسه و بأشكاله الحالية, سيختفي نهائيا. ذلك أن رفع الإنتاج الصناعي و الفلاحي إلى المستوى المذكور لا يتطلب الوسائل الميكانيكية و الكيميائية فقط, و لكن يتطلب أيضا الرفع من مستوى الأشخاص الذين يستعملون هذه الوسائل بنفس الدرجة. و كما غير عمال المانيفاكتورة و الفلاحون من طريقة عيشهم و تغيروا هم أنفسهم منذ انخراطهم في حلبة الصناعة الكبيرة, فإن التسيير الجماعي للقوى المنتجة و ما ينجر عنه من نمو مطرد لمجمل الإنتاج سيحتم بل سيخلق أناسا اليوم. و لا يمكن تأمين هذا التسيير الجماعي بواسطة أناس مرتبطين أشد الارتباط بفرع معين من الإنتاج مكبلين به, مستغلين من طرفه, عاجزين عن تنمية أكثر من موهبة واحدة من مواهبهم على حساب مداركهم الأخرى و غير مستوعبين سوى فرع واحد من فروع الإنتاج, بل جزء صغير جدا من ذلك الفرع. إن الصناعة الكبيرة أصبحت حاليا في غنى أكثر عن مثل هؤلاء الناس. أما الصناعة المسيرة جماعيا, حسب مخطط تضبطه المجموعة بأسرها, فإنها تفترض توفر أناس ذوي كفاءات عالية و متطورة في كل المجالات و القادرين على الإحاطة بمجمل نظام الإنتاج و السيطرة عليه. و سيختفي نهائيا تقسيم العمل الذي قوضته المكننة بعد أن تحول البعض إلى فلاح و البعض الآخر إلى إسكافي و الثالث إلى عامل و الرابع إلى مضارب في البورصة. و سيتيح نظام التعليم لجميع الشبان إمكانية استيعاب مجمل نظام الإنتاج بصفة سريعة و عملية و سيمكنهم من الإنتقال من فرع إلى آخر حسب حاجيات المجتمع أو حسب ميولاتهم الشخصية و سيتحررون بالتالي من الطابع الأحادي الذي يفرضه عليهم التقسيم الحالي للعمل. و هكذا يتيح المجتمع المنظم على أساس قواعد شيوعية لأفراده إمكانية استخدام مواهبهم المصقولة على نحو متناسق في جميع المجالات و تكون النتيجة زوال الفوارق الطبقية. كما سيزول, بإزالة الملكية الخاصة, التناقض الموجود بين المدينة و الريف. و تعتبر ممارسة نفس الأشخاص عوضا عن مختلف الطبقات للنشاط الصناعي و الفلاحي هي إحدى الشروط الضرورية لتركيز التنظيم الشيوعي, على الأقل لأسباب مادية بحتة. إن تشتت السكان الريفيين و تجمع السكان الصناعيين في المدن ظاهرة تمثل مرحلة متدنية من مراحل تطور الفلاحة و الصناعة و تشكل عقبة هامة أمام التقدم بدأنا نشعر به منذ الآن. و أخيرا, إن النتائج الرئيسية لإلغاء الملكية الفردية هي التالية :

- تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل الاستغلال الجماعي و العقلاني للقوى المنتجة.

- تزايد الإنتاج بمقادير كافية لتلبية حاجيات الجميع.

- إلغاء الوضعية التي بمقتضاها يشبع البعض حاجاتهم على حساب الآخرين.

- إزالة الطبقات و الفوارق الطبقية بصفة نهائية.

- تنمية مؤهلات و مواهب جميع أفراد المجتمع بفضل إلغاء تقسيم العمل كما عرفناه لحد الآن و بفضل نظام التعليم المرتكز على العمل و بفضل تنويع النشاطات التي يتعاطاها الناس و تشريك الجميع في التمتع بالخيرات المبدعة من قبل الجميع و كذلك بفضل إدماج المدينة بالريف.

21. ماذا سيكون تأثير المجتمع الشيوعي على العائلة؟

سيُحوّل (المجتمع الشيوعي) العلاقات بين الجنسين إلى قضية شخصية صرفة لا تهم إلا الأشخاص المعنيين بحيث لن توجد هناك فرصة للمجتمع للتدخل. سيتمكن (المجتمع الشيوعي) من هذا بما أنه تخلص من الملكية الخاصة و علّم الأطفال على قاعدة مشتركة. بهذه الطريقة يكون قد أزال قاعدتي الزواج التقليدي - الاستقلال المتجذر في الملكية الخاصة, و في المرأة على الرجل, و في الأطفال على الوالدين.

و في ما يلي الجواب على صرخة القدامى ضد "مجتمع النساء". مجتمع النساء هو حالة تنتمي بأكملها إلى المجتمع البرجوازي الذي يجد اليوم تعبيره الكامل في البغاء. لكن البغاء يقوم على الملكية الخاصة التي بها تسقط المرأة. هكذا, فالمجتمع الشيوعي, عوض إن يقدّم مجتمع النساء, يلغيه.

22. ماذا سيكون موقف الشيوعية من القوميات الموجودة؟

ستُرغم قوميات الشعوب التي ألزمت نفسها بمقتضى مبادئ جماعية, على الاختلاط فيما بينها كنتيجة لهذه الشراكة و عليه لتحل أنفسها, تماما مثل الإرث و تباين الطبقات المختلفة التي يجب أن تختفي عبر إلغاء أساسها, الملكية الخاصة.

23. ماذا سيكون موقفها من الديانات الموجودة؟

كانت كل الأديان إلى حد اليوم تعبير لتطور المراحل التاريخية لشعوب مفردة أو مجمعة. لكن الشيوعية هي مرحلة التطور التاريخي الذي يجعل كل الأديان الموجودة سطحية و تؤدي إلى اضمحلالها.

فريدريك انجلز

أوكتوبر - نوفمبر 1847

ماو تسي تونغ : فلنصلح دراستنا

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Oct 2013 14:27:00 +0000

(أبريل – ماي 1941 )

إني أرى أن نصلح طريقة الدراسة و نظامها على نطاق الحزب كله. والأسباب في ذ لك كما يلي:

إن السنوات العشرين من عمر الحزب الشيوعي الصيني إنما هي عشرون عاما أصبحت الحقيقة العامة للماركسية اللينينية خلالها في اندماج متزايد مع الممارسـة العملية للثورة الصينية.

وإذا عدنا بذاكرتنا إلى مدى ما كانت عليه معرفتنا بالماركسية اللينينية و الثورة الصينية من سطحية و فقـر خلال مرحلة طفولة حزبنا, لوجدنا الآن معرفتنا هذه تزايدت بكثير عمقا وغنى. وطوال المائة عام الأخيرة ناضل خيرة أبناء الآمة الصينية المنكوبة مضحين بأرواحهم فكلما سقط احدهم اخذ مكانه الآخر, وذلك من اجل البحث عن الحقيقة التي تقود الوطن والشعب, وان هذا ليهز قلوبنا فخرا ويدمع عيوننا حزنا. ولكننا لم نجد الماركسـية اللنينية - أسمى الحقائق كأفضل الأسلحة لتحرير امتنا, إلا بعد الحرب العالمية وثورة أكتوبر في روسيا, فالحزب الشيوعي الصيني هو رائد و ناشر ومنظم استخدام هذا السلاح. ولم تعد الحقيقة العامة للماركسية اللنينية ترتبط بالممارسة العملية للثورة الصينية حتى أضيفت ملامح جديدة كل الجدة على الثورة الصينية. منذ اندلاع حرب المقاومة ضد اليابان قد خطا حزبنا خطوة إلى الأمام في دراسته, على ضوء الحقيقة العامة للماركـسية اللينينـية, حول الممارسة العملية لهذه الحرب و حول الصين و العالم في الوقت الراهن, وقد تم الشروع بصورة أولية في دراسة التاريخ الصيني, وكل هذا بأجمعه ظواهر رائعة.

ومهما يكن من أمر, فما زال لدينا نقائص, بل لدينا نقائص خطيرة. وفي رأيي انه ما لم نصحح هذه النقائص, فلن يكن في مقدورنا أن نحقق مزيدا من التقدم في قضيتنا العظمى, قضية تحقيق الدمج بين الحقيقة العامة للماركسية اللينينية و بين الممارسة العملية للثورة الصينية.

ولأتحدث أولا عن دراسة الوضع الراهن. وعلى الرغم أن حزبنا, بصفته سياسيا كبيرا, قد حقق بعض النجاحات في دراسة الأوضاع الداخلية والراهنة, ولكن فيما يتعلق بمختلف المجالات الداخلية والدولية, سواء ا كان سياسيا أم عسكريا

أم اقتصاديا أم ثقافيا, فان المعلومات التي جمعنها لا تزال معلومات مبعثرة, كما أن عملنا في الدراسة و البحث لا يزال عملا غير منهجي. فخلال السنوات العشرين الأخيرة لم نقم, على العموم, بالعمل المنهجي والدقيق في جمع و دراسة المعلومات فيما يتعلق بالمجالات المذكورة أعلاه, كما إننا نفتقد إلى الجو الصحو الملائم لإجراء التحقيقات و الدراسات بشان الواقع الموضوعي. فانه لأسلوب سيء للغاية أن " يصيد المرء العصافير مطبقا عينيه" و" يتحسس الأعمى لاصطياد السمك «, ويتهاون المرء في العمل و لا يتوخى الدقة فيه و يتشدق في الكلام ويقنع بفتات المعرفة, إن الأسلوب الذي ينافى الماركسية اللينينية لا يزال موجودا عند كثير من الرفاق في حزبنا. وقد علمنا ماركس وانجلز ولينين وستالين انه من الضروري أن ندرس الأحوال بجدية و ننطلق من الظروف الموضوعية الواقعية, لا من الرغبات الذاتية, ولكن كثيرا من رفاقنا يخالفون هذه الحقيقة بصورة مباشرة.

ثانيا لأتحدث عن دراسة التاريخ.فعلى الرغم من أن عددا قليلا من أعضاء الحزب والمتعاطفين مع الحزب قد قاموا بهذا العمل, إلا أنهم لم يقوموا به على نحو منظم. فلا يبرح الكثيرون من أعضاء الحزب يتخبطون في ظلام حالك بشان التاريخ الصيني, سواء أكان تاريخ السنوات المائة الأخيرة أم تاريخ العهود القديمة. وكثيرون من العلماء الماركسيين اللينينيين لا تنصب أحاديثهم هما الآخرون إلا عن اليونان القديمة العهود, وأما فيما يتعلق بأسلافهم, فمن المؤسف إنهم نسوهم تماما. فلا يوجد جو صحو من الدراسة الجدية, سواء فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بالتاريخ.

و ثالثا لأتحدث عن دراسة التجربة الثورية العالمية, دراسة الحقيقة العامة للماركسية. و يبدو أن الكثيرين من الرفاق يدرسون الماركسية اللينينية, لا لمواجهة متطلبات الممارسة الثورية, بل لمجرد الدراسة. ولذا, فبالرغم من إنهم قد قرؤوا, بيد إنهم لا يهضمون ما قرؤوه. إن كل ما يستطيعونه هو الاستشهاد بعبارات مبتورة لماركس وانجلز ولينين وستالين بطريقة وحيدة الجانب, ولكنهم يعجزون عن استخدام موقفهم ووجهة نظرهم و طريقتهم في دراسة أوضاع الصين الراهنة و تاريخها دراسة محددة و في تحليل قضايا الثورة الصينية و حلها بصورة محددة. إن مثل هذا الموقف من الماركسية اللينينية ضار جدا وخاصة بالنسبة إلى الفئتين الوسطى و العليا من الكوادر.قد تحدث سابقا عن ثلاث نواح: إهمال دراسة الأوضاع الراهنة, و إهمال دراسة التاريخ, و إهمال تطبيق الماركسية, هذه كلها تشكل أسلوبا بالغ الرداءة أدى إلى انتشاره إلى الإضرار بعدد كبير من رفاقنا.

و بالفعل, فان في صفوفنا عددا كبيرا من الرفاق بالتحقيقات و الدراسات المنهجية و الدقيقة بشان الظروف المعنية في داخل و خارج كل البلاد والمقاطعة و المحافظة و المركز, فهم يصدرون الأوامر بناء على معرفتهم الضيقة فقط ووفقا لما يقال انه " لا بد إن يكون الأمر كما يبدو لي " أفلا يظل أسلوب الذاتية هدا موجودا عند كثير من الرفاق

هناك بعض الناس يجهلون تاريخنا تماما أو يعرفون قليلا جدا ولكنهم يعتبرون ذلك فخرا بدلا من الخجل. ولا يوجد سوى قلة ممن يدركون حقا تاريخ الحزب الشيوعي الصيني خلال السنوات المائة الأخيرة منذ حرب الأفيون هذين التاريخين ذوي الأهمية الخاصة. وعلى وجه التقريب لم يكن هناك أي شخص قد شرع في القيام الجدي بدراسة التاريخ الاقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي خلال السنوات المائة الأخيرة. إن بعض الناس الجاهلين بكل ما بتعلق ببلادهم ليست لديهم من المعرفة سوى أقاصيص اليونان والبلدان الأجنبية الأخرى, وحتى هذه المعرفة نفسها لتدعو إلى الثراء حقا, لأنها جمعت متنافرة من الكتب الأجنبية القديمة.

وطوال بضع عشرات من السنين, عان كثير من الطلاب العائدين من البلدان الأجنبية من هذا الداء. إن كل ما يعرفونه بعد عودتهم من أوروبا وأمريكا واليابان لا يتعدى ترديد الأشياء الأجنبية من دون هضم. وهكذا أصبحوا كالاسطوانات ونسوا الواجب الملقى على أكتافهم في إدراك الأشياء الجديدة وخلقها. لقد سرت عدوى هذا الداء إلى الحزب الشيوعي أيضا.

و ما ندرسه هو الماركسية, ولكن عددا كبيرا منا يتبعون في دراسة الماركسية طريقة تخالف الماركسية بصورة مباشرة.وذلك يعني أنهم يتعارضون مع المبدأ الأساسي الذي لم يكل ويمل الوصاية به كل من ماركس وانجلز ولينين وستالين, ألا وهو الوحدة بين النظرية والواقع. وبما إنهم يتعرضون مع هذا المبدل فقد ابتكروا أنفسهم مبدأ مناقضا لذلك, ألا وهو فصل النظرية عن الواقع.

وفي مجرى التعليم في المدارس وفي عمل تثقيف الكوادر الذين في الخدمة, فان مدرسي الفلسفة لا يرشدون الطلبة إلى دراسة منطق الثورة الصينية, ومدرسي العلوم الاقتصادية لا يرشدونهم إلى دراسة خصائص الاقتصاد الصيني, ومدرسي العلوم السياسية لا يرشدونهم إلى دراسة تكتيك الثورة الصينية, ومدرسي العلوم العسكرية لا يرشدونهم إلى دراسة الاستراتيجية والتكتيك المتفقين مع خصائص الصين, وهكذا دواليك. ونتيجة لذلك شاعت هذه الغلطات, مما الحق بالناس أضرارا بالغة. فالمرء لا يدري كيف يطبق في فوشيان (1) ما تعلمه في يانان. وأساتذة العلوم الاقتصادية يعجزون عن تفسير العلاقة بين بيانبي وفابى (2), وبالطبع لا يستطيعوا الطلاب أن يوضحوا هذه العلاقة.وهكذا نشأت عقلية غير طبيعية عند عدد كبير من الطلاب, فبدلا من إظهار رغبتهم في دراسة قضايا الصين واهتمامهم بتوجهات الحزب يصبون كل همهم على العقائد الجامدة التي تعلموها من أساتذتهم والتي قيل أنها لن تتبدل إلى الأبد.

ومن الطبيعي إني اقصد بما ذكرت أعلاه أسوء نماذج في حزبنا ولا اعني به أن هذه الحالة شائعة في الحزب.إلا أن مثل هذه النماذج لموجودة فعلا, بل إن عددها كبير جدا, وأضرارها خطيرة جدا, فلا يجوز لنا أن نستخف بها.

ولآجل المزيد من إيضاح هذه الفكرة, أود إن أقارن بين موقفين متناقضين. فأولا: موقف الذاتية.

بهذا الموقف لا يمارس المرء دراسة الظروف المحيطة به دراسة منهجية و دقيقة, بل يعمل مندفعا تحدوه الحماسة الذاتية وحدها, أما وجه الصين اليوم فيبدو له بين لوضوح والغموض. وبهذا الموقف يفصل مراحل التاريخ عن بعضها, ويعرف فقط اليونان بينما يجهل بالصين, أما بشان الصين في الأمس وما قبله فهو في ظلام وغشاوة. وبهذا الموقف يدرس النظرية الماركسية اللينينية بصورة مجردة ومن دون أي غرض. فعند استعانته بماركس وانجلز ولنين وستالين لا يبتغي البحث عن موقفهم ووجهة نظرهم وطريقتهم بغرض حل القضايا النظرية والتكتيكية الخاصة بالثورة الصينية, بل يبتغي دراسة النظرية بقصد النظرية وحدها. انه لا ينطلق السهم صوب الهدف بل يطلقه دون هدف. لقد علمنا ماركس وانجلز و لينين وستالين قائلين: يجب علينا أن ننطلق من الأشياء الموضوعية الواقعية فنستخلص منها القوانين كي تكون لنا مرشدا في العمل. ولهذا الغرض يجب علينا, على حد تعبير ماركس, إن نمتلك المعلومات بصورة تفصيلية ونقوم بتحليل علمي ودراسة جامعة بشأنها (3). وان الكثيرين منا لا يتصرفون بهذه الطريقة بل يعلمون خلافا لذلك. فان عددا كبيرا منهم هم اللذين يقومون بالدراسات ولكن ليست لديهم أية رغبة في دراسة صين اليوم و صين الأمس على حد سواء, فيحصرون رغبتهم في دراسة "النظريات "الجوفاء المنفصلة عن الواقع. وان عدد أخر يقومون بالنشاطات العملية, لكنهم لا يعنون هم الآخرون بدراسة الظروف الموضوعية وغالبا ما يعتمدون فقط على الحماسة ويضعون مشاعرهم الشخصية محل السياسة. وكلا هذين النوعين من الناس يتجاهلون وجود الأشياء الموضوعية الواقعية, إذ يعتمدون على أفكارهم الذاتية وحدها. فإذا القوا خطابا قاموا بتبويبه بسلسلة طويلة من ا, ب, ج, د ، 1، 2، 3، 4؛ أو إذا كتبوا مقالة عمدوا فيها إلى لغو طويل ممل. فتنقصهم الرغبة في البحث عن الحقيقة من الواقع, بل يرغبون فقط في إعجاب الآخرين بحذلقة اللسان. فهم متألقين من دون أساس. وهشون بلا صلابة.ويعتقدون أنهم على صواب دائما والثقات رقم واحد تحت قبة السماء و"رسل الإمبراطور" الذين يقتحمون جميع الأماكن. ذلك هو أسلوب ينتهجه بعض الرفاق في صفوفنا. وإذا لجأ أحد إلى هذا الأسلوب في سلوكه فإنما يضر بذاته؛ وإذا استعمله في تعليمه للآخرين فإنه يضر بهم؛ وإذا استخدمه في إرشاد الثورة فإنه يضر بالثورة. وباختصار، فإن الطريقة القائمة على الذاتية والمنافية للعلم والماركسية اللينينية هي عدو لذود للحزب الشيوعي، عدو لذود للطبقة العاملة، عدو لذود للشعب والأمة، إنها تعبير عن انعدام الروح الحزبية. إن هذا العدو اللذود يعترض سبيلنا، فمن الضروري أن نقضي عليه.وفقط عندما يقضى على الذاتية يمكن أن تغلب حقيقة الماركسية اللينينية، وأن تتوطد الروح الحزبية وتنتصر الثورة. يجب أن انعدام الموقف العلمي أي انعدام الموقف الماركسي اللينيني الذي يوحد بين النظرية والممارسة، الروح انعدام الحزبية أو عدم تكاملها.

وهناك بيتان من الشعر يصفان صورة هذا النوع من الناس، وهما يقولان:

إن القصب النابت فوق السور لهو ثقيل الرأس، نحيل الجدع، قصير الجذور وان برعم البامبو النامي في الجبال لحاد الطرف، سميك القشر، أجوف الداخل. ألا ترون في ذلك وصفا صحيحا لأولئك الذين يفتقرون إلى الموقف لعلمي والذين لا يستطيعون إلا ترديد بعض الكلمات المأخوذة من مؤلفات ماركس وانجلز ولينين وستالين، الذين قد حصلوا على شهرة كاذبة بينما لا يملكون أية معرفة حقيقية؟ وإذا شاء كائن من كان أن يعالج هذا الداء بالفعل، فاني أنصح له بأن يسجل هذين البتين أو يظهر المزيد من الشجاعة فيلصقهما على جدار غرفته. . إن الماركسية اللينينية علم والعلم يعنس المعرفة الصادقة، فبل مجال فيه لاية أحاييل. فلنكن صادقين اذن.

ثانيا: الموقف الماركسي اللينيني.

بهذا الموقف يقوم المرء، مستخدما النظرية الماركسية اللينينية وطريقتها، بالتحقيقات والدراسات المنهجية والدقيقة عن الظروف المحيطة به. ويعمل دون الاتكال على الحماس وحده أو كما قال ستالين: يجمع بين الحماس الثوري والروح العملية وبهذا الموقف يجب ألا يفصل مراحل التاريخ عن بعضها. فلا يكفي أن يعرف اليونان بل يجب أن يعرف الصين، لا يكفي أن يعرف تاريخ البلدان الأجنبية، بل يجب أن يعرف تاريخ الثورة الصينية أيضا، كما لا يجب أن يقتصر على معرفة الصين الراهنة، بل يجب أن يعرف أيضا ما كانت الصين عليه في الأمس وما قبله. وبهذا الموقف يجب أن يدرس النظرية الماركسية اللينينية مع هدف، أن يربط النظرية الماركسية اللينينية بالحركة الفعلية للثورة الصينية، فيستمد من هذه النظرية الموقف ووجهة النظر والطريقة بغرض حل قضايا الثورة الصينية النظرية والتكتيكية. ان الموقف هو موقف إطلاق السهم صوب الهدف. وان "الهدف" هو الثورة الصينية، أما " السهم" فهو الماركسية اللينينية. والسبب في أن نبحث نحن الشيوعيين الصينيين عن "السهم" يرجع بالتحديد إلى إطلاقه صوب هذا " الهدف"، هدف الثورة الصينية والثورة في الشرق. ان هذا الموقف هو موقف البحث عن الحقيقة من الوقائع. ونعني ب " الوقائع" كل الأشياء الموضوعية، ونعني بالحقيقة الروابط الداخلية بين هذه الأشياء أي القوانين التي تتحكم فيها، ونعني ب " البحث" الدراسة والاستقصاء.

فعلينا أن ننطلق من الظروف الواقعية في داخل وخارج كل من البلاد والمقاطعة والمحافظة والمركز، ونستخلص منها القوانين الكامنة فيها وليست القوانين المختلفة، أي نكتشف الروابط الداخلية بين الأحداث التي تقع حولنا، ونتخذ منا مرشدا لأعمالنا. ولكي نفعل هذا، لا يجوز لنا أن نعتمد على التخيلات الذاتية والحماس الموقت والكتب الجامدة، بل علينا أن نعتمد على الوقائع الموضوعية ونستحوذ على المعلومات بصورة تفضيلية ونستخلص منها النتائج الصحيحة مسترشدين بالمبادئ العامة للماركسية اللينينية. وليست هذه النتائج مجرد قوائم للظواهر مرتبة حسب أ، ت، ج، د، ولا مجرد مقالات غاصة باللغو الطويل الممل، بل هي نتائج علمية. ان هذا الموقف يعبر عن الرغبة في البحث عن الحقيقة من الواقع لا في إثارة إعجاب الآخرين بحذلقة اللسان. ان الهدف الموقف لتعبير عن الروح الحزبية، انه لأسلوب ماركسي لينيني يوحد بين النظرية والواقع. وهو الموقف الذي ينبغي لكل عضو في الحزب الشيوعي أن يتميز به كأدنى حد. ومن يتمسك بهذا الموقف فلن يكون " ثقيل الرأس، نحيل الجدع، قصير الجذور"، كما أنه لن يكون " حاد الطرف، سميك القشر، أجوف الداخل".

وبناء على الآراء الذكورة أعلاه، أود أن أقدم الاقتراحات التالية:

1- يجب أن نطرح أمام الحزب بأسره مهمة القيام بدراسة منهجية ودقيقة للظروف المحيطة بنا. ان من واجبنا أن نقوم، على ضوء النظرية الماركسية اللينينية وطريقتها، بالتحقيقات والدراسات التفصيلية عما حدث من التطورات بشأن أعدائنا وأصدقائنا وأنفسنا نحن، سواء في الميدان الاقتصادي أو المالي أو السياسي أو العسكري أو الثقافي أو الحزبي، ثم نستخلص منها النتائج اللائقة واللازمة. ولهذه الغاية، يجب علينا أن نلفت نظر رفاقنا إلى القيام بالتحقيقات والدراسات عن الأشياء الواقعية. ويجب أن نفهم رفاقنا بأن المهمة الأساسية للأجهزة القيادية في الحزب الشيوعي تتشكل من جانبين هما معرفة الظروف والتمسك بالسياسات، فالأول يعني معرفة العالم، أما الأخير فيني تغيير هذا العالم. كما يجب أن نفهم رفاقنا بأنه لا حق لهم في الكلام ان لم يقوموا بالتحقيقات، وبأن الثرثرة الطنانة وترتيب الظواهر في قائمة، على شاكلة 4،3،2،1، لا ينفعان شيئا البتة. فلنأخذ ما يتعلق بعمل الدعاية على سبيل المثال، فاذا كنا نجهل كيف يسير وضع الدعاية عند كل من أعدائنا وأصدقاءنا وأنفسنا نحن، فلن يكون ي مقدورنا أن نحدد سياستنا الدعائية بصورة صحيحة. وعندئذ فقط نتمكن من إيجاد المعالجة الصحيحة للأمور. ان الحقيقة الأساسية في تبديل أسلوب الحزب هي تنفيذ خطط قاضية بالتحقيقات والدراسات في الحزب بمجموعه.

2- فيما يتعلق بتاريخ الصين خلال السنوات المائة الأخيرة يجب أن نجمع أشخاصا مؤهلين ليقوموا بدراسته حسب مبدأ تقسيم العمل والتعاون وبذلك نتخلص من الحالة التي تفتقر إلى التنظيم. ولابد من القيام أولا بالدراسات التحليلية في عدة حقول – التاريخ الاقتصادي والتاريخ السياسي والتاريخ العسكري والتاريخ الثقافي، ثم يصبح بذلك في الإمكان القيام بالدراسات الجامعة.

3- فيما يتعلق بتعليم الكوادر الذين في الخدمة أو الذين يتعلمون في مدراس الكوادر، يجب وضع سياسة تقضي بالتركيز على دراسة المشاكل الواقعية المتعلقة بالثورة الصينية الاسترشاد بالمبادئ الأساسية للماركسية اللينينية، ويجب نبذ أسلوب دراسة الماركسية اللينينية بصورة جامدة ومعزولة عن الواقع. وفيما عدا ذلك، فان من واجبنا، حين ندرس الماركسية اللينينية، أن نستخدم "كورس موجز لتاريخ الحزب الشيوعي السوفياتي البلشفيك" كمادة رئيسية. انه لأفضل شمولا وتلخيصا للحركة الشيوعية العالمية في السنوات المائة الأخيرة، كما أنه نموذج يعبر عن الدمج بين النظرية الواقع، وهو حتى الآن النموذج الكامل الوحيد في العالم أجمع، وحين نرى كيف جمع لينين وستالين بين الحقيقة العامة الماركسية وبين الممارسة العملية للثورة السوفياتية وطورا بذلك الماركسية، فإننا نعرف كيف ينبغي لنا أن نعمل في الصين.

لقد اجتزنا تعرجات عديدة. ولكن دائما ما يكون الخطأ رائدا للصواب. وإنى على يقين من أن هذا الإصلاح الخاص بدراستنا سيعطي حتما النتائج الجيدة، ونحن في محيط الثورة الصينية والثورة العالمية التي كم هي حيوية وغنية.

--------------------------

ملاحظات

1- تقع فوشيان على بعد حوالي سبعين كيلومترا جنوب يانآن.

2- ان" بيانبي" هي الأوراق النقدية التي أصدرها بنك حكومة منطقة حدود شنشى –قانسو- نينغشيا. أما "فابي" فقد كانت العملة الورقية التي أصدرتها البنوك الأربعة الكبرى القائمة على رساميل الكومينتانغ البيروقراطية بعد عام 1935 بدعم من الإمبريالية البريطانية والأمريكية. وأشار الرفيق ماو تسي تونغ تسيتونغ نا إلى القلبات التي كانت تحدث في فرق التحويل بين بيانبي وفابي.

3- انظر كارل ماركس: "خاتمة للطبعة الألمانية الثانية من المجلد الأول رأس المال" حيث يقول ماركس: " فيما يتعلق بالدراسة والاستقصاء، يجب تملك المعلومات الوافرة، وتحليل أشكال تطورها المختلفة، واكتشاف الترابط الداخلي فيما بين الأشكال. وصف الحركة الفعلية بصورة ملائمة الا بعد إنجاز هذا العمل."

4- انظر ستالين: "أسلوب العمل" وهو القسم التاسع الوارد في" حول أسس اللينينية".

ماو تسي تونغ : ضد الليبرالية

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 30 Oct 2013 14:18:00 +0000

شتنبر 1937

إننا ندعو إلى الصراع الإيديولوجي الإيجابي، لأنه سلاح يمكننا من تحقيق الوحدة داخل الحزب والمنظمات الثورية حتى تكون أكثر كفاءة في خوض النضال. فيجب على كل شيوعي وكل ثوري أن يحمل هذا السلاح.

بيد أن الليبرالية تنكر الصراع الإيديولوجي، وتدعو إلى السلم اللامبدئي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأساليب البالية المبتذلة، وإلى تفسخ بعض الوحدات والأفراد في الحزب والمنظمات الثورية تفسخا سياسيا.

وتظهر الليبرالية بأشكال مختلفة:

أن لا يقدم المرء على مجادلة مبدئية مع شخص مخطئ، بالرغم من أنه يعرف خطأه معرفة واضحة، بسبب كون هذا الشخص من معارفه أو من أبناء بلد واحد، أو من زملائه في الدراسة، أو من أصفيائه وأحباه أو من زملائه أو مرؤوسيه القدامى، بل يتركه وشأنه ابتغاء الوئام والصداقة، أو يلمس الموضوع لمسة خفيفة دون أن يقدم على تناول الموضوع بحزم، ذلك لكي يحافظ على جو من الوئام والوفاق معه، وتكون النتيجة من ذلك هي إلحاق الضرر بالجماعات والأفراد معا. هذا هو الشكل الأول من الليبرالية .

النقد من وراء الظهر بصورة لا مسؤولة عوضا عن تقديم المقترحات إلى المنظمة بصورة إيجابية. والسكوت أمام الناس والغيبة وراء ظهورهم، أو الاعتصام بالصمت في الاجتماع والثرثرة بعده. وتجاهل مبدأ الحياة الجماعية والانقياد وراء المزاج الشخصي. هذا هو الشكل الثاني من الليبرالية.

أن يتغاضى المرء عن كل أمر يرى أنه لا يهمه شخصيا, أن يحرص على قلة الكلام في الأمور التي يعلم بكل وضوح أنها خاطئة، ولا يبتغي أكثر من تجنب الوقوع في هفوة، عملا يقول بعضهم: العاقل من حفظ نفسه. هذا هو الشكل الثالث من الليبرالية

أن يعصى المرء الأوامر واضعا آراءه الشخصية فوق كل اعتبار، وأن يطالب المنظمة بمنحه رعاية خاصة دون أن يطالب نفسه بمراعاة نظامها. هذا هو الشكل الرابع من الليبرالية.

أن يقوم المرء بالتهجم الشخصي ويصر على المخاصمات رغبة في التفريج عن الأحقاد الشخصية والانتقام، بدلا من خوض النضال والجدال ضد الآراء الباذلة من أجل التضامن والتقدم وإنجاز العمل على نحو مرض. هذا هو الشكل الخامس من الليبرالية.

ألا يدحض المرء الآراء الباطلة عند سماعها، وقد يذهب إلى حد أنه لا يبلغ عما سمع من أقوال المعادين للثورة، بل يسمعها بنفس هادئة ويتغاضى عنها كأن شيئا لم يحدث. هذا هو الشكل السادس من الليبرالية.

أن يكون المرء بين الجماهير، ولا يقوم بأعمال الدعاية بينها، ولا يستنهضها، ولا يخطب فيها، ولا يقوم بالتحقيقات والاستقصاءات، ولا يبدي أي اهتمام لمصالحها، ولا يبالي بها، ناسيا أنه شيوعي ومتصرفا كأنه واحد من عامة الناس. هذا هو الشكل السابع من الليبرالية.

أن يرى المرء عملا ضارا بمصالح الجماهير، ولكنه لا يسخط، ولا ينصح مرتكبه، ولا يمنعه، ولا يناقشه، بل يتغاضى عنه ويسكت. هذا هو الشكل الثامن من الليبرالية.

أن يعمل المرء بقلة اكتراث دون أن تكون له خطة معينة أو اتجاه محدد، وأن يكون كثير الإهمال وعديم الهمة والتطلع كما يقول المثل: " أنما مضطر إلى دق الناقوس ما بقيت راهبا" هذا هو الشكل التاسع من الليبرالية.

أن يدعى المرء أنه صاحب مآثر في الثورة، فيفاخر بأقدميته، ويزدري الأعمال البسيطة مع عجزه عن تولي المهمات الكبيرة، ويقصر في عمله ويفتر في دراسته. هذا هو الشكل العاشر من الليبرالية.

أن يخطئ المرء ويعرف أنه قد أخطأ ولكنه لا يرغب في تصحيح خطئه متخذا موقفا ليبراليا حيال نفسه. هذا هو الشكل الحادي عشر من الليبرالية .

و يمكننا أن نعدد المزيد، لكن هذه الأشكال الأحد عشر هي الأشكال الرئيسية.

إنها جميعا من مظاهر الليبرالية.

إن الليبرالية في المنظمات الثورية مضرة للغاية، وهي مادة قارضة تصدع الوحدة، وتضعف العلاقات، وتسبب الخمول في العمل وتورث الخلاف. وهي تجرد الصفوف الثورية من التنظيم الدقيق والضبط القوي المحكم، وتقف حاجزا دون تنفيذ السياسات بصورة كاملة، وتفصل المنظمات الحزبية عن الجماهير التي تحت قيادتها. إنها اتجاه مضر خطير.

وتنبع الليبرالية من أنانية البرجوازية الصغيرة حيث تضع المصالح الشخصية في المقدمة ومصالح الثورة في المرتبة الثانية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الليبرالية في المجالات الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية.

يعتبر الليبراليون المبادئ الماركسية عقائد جامدة مجردة. وهم يستصوبون الماركسية، ولكنهم ليسوا على استعداد لتطبيقها بصورة كاملة، وكذلك ليسوا على استعدادا لإحلال الماركسية محل ليبراليتهم. نجد عند هؤلاء الناس ما هو ماركسي وما هو ليبرالي: أن ما يقولونه هو ماركسي ولكن ما يطبقونه هو ليبرالي، وهم يطبقون الماركسية على غيرهم ولكنهم يطبقون على أنفسهم الليبرالية. فلديهم نوعان من البضاعة، لكل منهما استعماله الخاص. هذه هي الطريقة التي يفكر بها بعض الناس.

إن الليبرالية مظهر للانتهازية، وهي تتنافى مع الماركسية بصورة جوهرية. إنها شيء سلبي يلعب موضوعيا دور مساندة العدو، ولهذا فإن العدو يرحب ببقائها في صفوفنا. ولما كانت تلك هي طبيعتها، فمن الواجب ألا يكون لها مكان في الصفوف الثورية.

ومن واجبنا أن نتغلب على الليبرالية التي هي نزعة سلبية بالروح الإيجابية الماركسية. على الشيوعي أن يكون صريحا، صافي السريرة، مخلصا، عظيم الهمة والنشاط، يفضل مصالح الثورة على حياته، ويخضع مصالحه الشخصية لمصالح الثورة. وعليه أن يتمسك في كل زمان ومكان بالمبادئ الصحيحة ويخوض النضال بلا كلل أو ملل ضد جميع الأفكار والأفعال الخاطئة، وذلك من أجل توطيد الحياة الجماعية للحزب وتعزيز الروابط بين الحزب والجماهير.

وعليه أن يهتم بالحزب والجماهير أكثر من اهتمامه بالأفراد، وأن يهتم بالآخرين أكثر من اهتمامه بنفسه. وبهذا وحده يمكن أن يعد شيوعيا.

وعلى جميع الشيوعيين المخلصين الصرحاء النشيطين المستقيمي الأخلاق أن يتحدوا المعارضة نزعة الليبرالية عند بعض الناس، وتحويلهم إلى الجانب الصحيح تلك هي إحدى المهمات في الجبهة الإيديولوجية.

كارل ماركس و فريدريك انجلس : بيان الحزب الشيوعي

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 30 Oct 2013 12:00:00 +0000

شبحٌ ينتاب أوروبا : شبح الشيوعية. ضد هذا الشبح اتحدت في حلف مقدس قوى أوروبا القديمة كلها : البابا و القيصر، مترنيخ و غيزو، الراديكاليون الفرنسيون و البوليس الألماني.

فأي حزب معارض لم يتهمه خصومه في السلطة بالشيوعية؟ و أي حزب معارض لم يرد، بدوره، تهمة الشيوعية الشائنة، إلى أقسام المعارضة الأكثر تقدمية، و إلى خصومه الرجعيين؟

من هذا الواقع يُستنتج أمران :

إن قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف بالشيوعية كـقوة.

إن الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضوا، أمام العالم كله، طرق تفكيرهم، و أهدافهم، و اتجاهاتهم، و أن يواجهوا خرافة شبح الشيوعية ببيان من الحزب نفسه.

و لهذه الغاية، إجتمع في لندن شيوعيون من مختلف القوميات، و وضعوا البيان الآتي، الذي سيصدر باللغات: الإنكليزية، و الفرنسية، و الألمانية، و الإيطالية، و الفلمنكية، و الدانمركية.

البرجوازيون والبروليتاريون1

إن تاريخ أي مجتمع2 حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية.

حر و عبد، نبيل و عامي، بارون و قن، معلم و صانع3، و بكلمة ظالمون و مظلومون، في تعارض دائم، خاضوا حربا متواصلة، تارة معلنة و طورا مستترة، حربا كانت تنتهي في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كله، إما بهلاك كلتا الطبقتين المتصارعتين .

و في العهود التاريخية الأولى نجد، في كل مكان تقريبا، تقسيما كاملا للمجتمع إلى مراتب متمايزة، (نلقى) تدرجا متفاوتا للمنزلة المجتمعية. ففي روما القديمة، كان ثمة نبلاء، و فرسان، و عامة، و عبيد، و في القرون الوسطى، أسياد و إقطاعيون، و مقطعون، و معلمون و صناع، و أقنان. و إضافة إلى ذلك نجد، في كل طبقة من هذه الطبقات، تراتبية فارقة .

و المجتمع البرجوازي العصري، الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي، لم يلغ التناحرات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات القديمة طبقات جديدة، و حالات اضطهاد جديدة، و أشكالا جديدة للنضال .

غير أن عصرنا، عصر البرجوازية، يتميز بتبسيطه التناحرات الطبقية. فالمجتمع كله ينقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيرين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين متجابهتين مباشرة: البرجوازية و البروليتاريا.

فمن أقنان القرون الوسطى ينحدر سكان أولى البلدات. و من هؤلاء السكان تكونت الأصول الأولى للبرجوازية .

فاكتشاف أمريكا و الطواف البحري حول إفريقيا أوجد للبرجوازية الناشئة مرتعا جديدا. إن سوق الهند الشرقية و الصين، و استعمار أمريكا، و التبادل مع المستعمرات، و ازدياد وسائل التبادل، و السِّلع عموما، وفرت للتجارة و الملاحة و الصناعة دفعا لم يسبق له مثيل، و بالتالي وفرت نموا سريعا للعنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي المتداعي .

و مع الأسواق الجديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي، أو المشغل الحرفي في الصناعة، يسدُّ الحاجة المتنامية، فحلّت المانيفاتورة محل هذا النمط، و أزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية، و زال تقسيم العمل بين الجمعيات الحرفية المختلفة أمام تقسيم العمل في الورشة الواحدة.

بيد أن الأسواق كانت تـتسع و الطلب كان يزداد باستمرار فأمست المانيفاتورة عاجزة بدورها؛ و عندئذٍ، ثوَّر البخار و الآلة الإنتاج الصناعي، و حلت الصناعة الكبيرة الحديثة محل المانيفاتورة، و حل الصناعيون أصحاب الملايين، أساطين جيوش صناعة بأكملها، أي البرجوازيون العصريون، محل الصناعيين المتوسطين .

و الصناعة الكبيرة أوجدت السوق العالمية التي مهد لها اكتشاف أمريكا. و السوق العالمية أنمت، بما لا يُـقاس، التجارة و الملاحة و المواصلات البرية. و هذا النمو أثّر بدوره في توسيع الصناعة، فبقدر ما كانت الصناعة و التجارة و الملاحة و السكك الحديدية تتوسع، كانت البرجوازية تتطور، و تُـنمّي رساميلها، و تدفع إلى المؤخرة بكل الطبقات الموروثة عن القرون الوسطى.

و هكذا نرى كيف أن البرجوازية العصرية نفسها، هي نتاج مسار تطور طويل، و سلسلة تحولات في نمط الإنتاج و المواصلات.

فكل مرحلة، من مراحل تطور البرجوازية تلك، كانت مشفوعة بتقدم سياسي متطابق. فالبرجوازية: فئة مقهورة تحت سيطرة الإقطاعيين، و عُصبة مسلحة تسوس نفسها بنفسها في الكمونة4 جمهورية مدينية مستقلة هنا، و طبقة عوامٍ مُـلزمة بدفع الضرائب للنظام الملكي هناك و قوة موازنة للنبالة زمن المانيفاتورة في النظام الملكي المقيَّد أو المطلَق، و حجر الزاوية للأنظمة الملكية الكبيرة بوجه عام، (هذه البرجوازية) انتَزعت أخيرا، بقيام الصناعة الكبيرة و السوق العالمية، السلطة السياسية كاملة في الدولة التمثيلية العصرية. و سلطة الدولة الحديثة ليست سوى هيئة تدير المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية بأسرها .

فالبرجوازية لعبت، في التاريخ، دورا ثوريا بارزا كل البروز .

و البرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمرت كل العلاقات الإقطاعية من كل لون، التي كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين، و لم تُـبق على أية رابطة بين الإنسان و الإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة، و الإلزام القاسي بـ "الدفع نقدا". و أغرقت الرعشة القدسية للورع الديني، و الحماسة الفروسية، و عاطفة البرجوازية الصغيرة، في أغراضها الأنانية المجرَّدة من العاطفة، و حولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية، و أحلّت حرية التجارة الغاشمة وحدها، محل الحريات المُـثـبَتة و المكتسبَة التي لا تحصى. و بكلمة أحلّت استغلالا مباحا وقحا مباشرا و شرسا، محل الاستغلال المُغلَّف بأوهام دينية .

فالبرجوازية جرّدت كل الفعاليات، التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة و الخشوع، من هالتها. فحوّلت الطبيب و رجل القانون و الكاهن و الشاعر و العالم، إلى أجراء في خدمتها .

و البرجوازية نزعت حجاب العاطفية عن العلاقات العائلية و قَصَرتها (العلاقات) على علاقات مالية بحتة .

و البرجوازية كشفت كيف أنّ عرض القوة الشرسة، الذي كانت الرجعية تُعجَب به في القرون الوسطى، قد وجد تتـمّـته المؤاتية في التكاسل إلى أبعد حدود الكسل. فهي الأولى، التي بيَّـنت ما يستطيع النشاط الإنساني إتيانه. فأتت بعجائب تختلف كليا عن أهرامات مصر، و الأقنية الرومانية، و الكاتدرائيات القوطية، و قامت بحملات تختلف كليا عن الإجتياحات و الحملات الصليبية.

و البرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تُـثـوِّر باستمرار أدوات الإنتاج، و بالتالي علاقات الإنتاج المجتمعية. بخلاف ذلك، كان الحفاظ على نمط الإنتاج القديم، بدون تبديل، الشرط الأول لبقاء كل الطبقات الصناعية السالفة. و هذا الانقلاب المتواصل في الإنتاج، و هذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع المجتمعية، و القلق و التحرك الدائمان، هذا كله يميّز عصر البرجوازية عمّا سبقه من عصور. فالعلاقات الجامدة الصَّدئة مع ما يستتبعها من تصوُّرات و أفكار قديمة موقّرة، تتفكك كلها، و كل جديد ينشأ يهرم قبل أن يصلُب عوده، و التقسيم الفئوي القائم يتبدد هباء، و كل ما هو مقدّس يدنّس، و الناس يُجبرون في النهاية على التفرّس في وضعهم المعيشي، و في علاقاتهم المتبادلة بأعين بصيرة .

و حاجة البرجوازية إلى تصريف دائم لمنتجاتها، متسع باستمرار، تسوقها إلى كل أرجاء الكرة الأرضية. فلا بد لها من أن تعشش في كل مكان، و من أن تنغرز في كل مكان، و من أن تقيم علاقات في كل مكان.

و البرجوازية، باستثمارها السوق العالمية، طبَّعت الإنتاج و الإستهلاك، في جميع البلدان، بطابع كوسموبوليتي، و انتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. فالصناعات القومية الهرمة دُمّرت و تدمَّـر يوميا لتحل محلها صناعات جديدة، أصبح اعتمادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية، بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات القديمة، التي كانت المنتجات المحلية تسدُّها، تحُل حاجات جديدة تتطلب لإشباعها منتَجات أقصى البلدان و الأقاليم. و محل الإكتفاء الذاتي الإقليمي و القومي و الإنعزال القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، و تقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. و ما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق أيضا على النتاج الفكري. فالنتاجات الفكرية لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا. و التعصب و التقوقع القوميّان يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر. و من الآداب القومية و الإقليمية ينشأ أدب عالميّ .

و البرجوازية، بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج، و بالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات، تـشدّ الكل حتى الأمم الأكثر تخلفا إلى الحضارة. و الأسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثـقيلة التي تـدك بها الأسوار الصينية كلها، و تـُرغم البرابرة الأكثر حقدا و تعنتا تجاه الأجانب على الإستسلام، و تجبر كل الأمم، إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهلاك، على تـبنّي نمط الإنتاج البرجوازي، و ترغمها على تقـبّـل الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية. و بكلمة هي تخلق عالما على صورتها .

و البرجوازية أخضعت الريف لسيطرة المدينة. و أنشأت مدنا ضخمة، و زادت بدرجة هائلة عدد سكان المدن إزاء سكان الريف، منتزعة بذلك قسما كبيرا من السكان من سذاجة الحياة الريفية، و مثلما أخضعت الريف للمدينة، و البلدان الهمجية و شبه الهمجية للبلدان المتحضرة، أخضعت الشعوب الفلاحية للشعوب البرجوازية، و الشرق للغرب .

و البرجوازية تقضي، أكثر فأكثر، على تشتت وسائل الإنتاج و الملكية و السكان. و قد حشرت السكان، و مركزت وسائل الإنتاج، و ركزت الملكية في أيد قليلة. فكانت المركزية السياسية، النتيجة الحتمية لذلك. فإنّ مقاطعات مستقلة، تكاد تكون متّحدة لها مصالح و قوانين و حكومات و جمارك مختلفة، حشرت في أُمة واحدة، ذات حكومة واحدة، و قانون واحد، و مصلحة قومية طبقية واحدة، و سياسة جمركية واحدة .

فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمن، خَلقت قوى منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلّها مجتمعة. فالآلة، و إخضاع قوى الطبيعة، و استخدام الكيمياء في الصناعة و الزراعة، و الملاحة البخارية، و سكك الحديد، و التلغراف الكهربائي، و استصلاح أراضي قارّات بأكملها، و تسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة، و بروز عوامر كاملة من الأرض - أيّ عصر سالف كان يتصوّر أنّ مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعيّ؟

إذن لقد رأينا: أنّ وسائل الإنتاج و التبادل، التي انبنت البرجوازية على أساسها قد اسـتُحدثت في المجتمع الإقطاعي. و عند درجة معينة من تقدّم وسائل الإنتاج و التبادل، لم تعد الشروط التي كان المجتمع الإقاطاعي ينتج فيها و يبادل، لم يعد التنظيم الإقطاعي للزراعة و المانيفاتورة، بكلمة لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموّها. فكانت تُعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدّم، و لذا تحولت غلى قيود كان لا بُدّ من تحطيمها و قد حُطّمت .

و محلها حلت المزاحمة الحرة، مع هيكلية مجتمعية و سياسية ملائمة، مع السيطرة الإقتصادية و السياسية لطبقة البرجوازيين.

و اليوم نشهد حركة مماثلة. فإنّ علاقات الإنتاج و التبادل البرجوازية، و علاقات الملكية البرجوازية - إن هذا المجتمع البرجوازي الحديث الذي أبدع كما في السِّحر وسائل الإنتاج و التبادل الضخمة، يُشبه المشعوذ الذي فقد سيطرته على التحكُّم بالقوى الجهنمية التي استحضرها - فمنذ عشرات السنين، ليس تاريخ الصناعة و التجارة سوى تاريخ تمرُّد القوى المنتجة الحديثة على علاقات الإنتاج الحديثة، على علاقات الملكية، قوام حياة البرجوازية و سيطرتها. و يكفي ذكر الأزمات التجارية الدورية، التي تهدد أكثر فأكثر وجود المجتمع البرجوازي بأسره. ففي الأزمات التجارية، لا يُـتـلَف بانتظام جزء كبير من المنتجات فحسب، بل يـُتـلَف أيضا قسم من القوى المنتجة القائمة. و في الأزمات يتـفـشّى وباء مجتمعيّ ما كان ليبدو، في كل العصور السالفة، إلاّ مستحيلا، و هو وباء فائض الإنتاج. فإن المجتمع يجد نفسه فجأة و قد رُدَّ إلى وضع من الهمجية المؤقتة، حتى ليُخيَّل أنّ مجاعة و حرب إبادة شاملة قد قطعتاه عن وسائل العيش؛ فتبدو الصناعة و التجارة و كأنهما أثر بعد عين، و لماذا؟ لأن المجتمع يملك المزيد من الحضارة، و المزيد من وسائل لعيش، و المزيد من الصناعة، و المزيد من التجارة. و لم تعد القوى المنتجة، الموجودة تحت تصرّف المجتمع، تدفع ينمو علاقات الملكية البرجوازية قُدُما، بل بخلاف ذلك، أصبحت أقوى جدا من هذه العلاقات التي باتت تعيقها؛ و كلما تغلبت على هذا العائق جرّت المجتمع البرجوازي بأسره إلى الفوضى، و هددت وجود الملكية البرجوازية. فالعلاقات البرجوازية غدت أضيق من أن تستوعب الثروة، التي تُحدثها. فكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات؟ من جهة بتدمير كتلة من القوى المنتجة بالعنف، و من جهة أخرى بغزو أسواق جديدة، و باستثمار الأسواق القديمة كليّا. و ما هي عاقبة هذا الأمر؟ الإعداد لأزمات أشمل و أشدّ و التقليل من وسائل تدارُكها.

فالأسلحة، التي صَرَعت بها البرجوازية الإقطاع، ترتد الآن على البرجوازية نفسها .

بَيْد أنّ البرجوازية لم تصنع، فحسب، الأسلحة التي تؤدي بحياتها، بل أنجبت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة: العمال العصريين أو البروليتاريين .

و بقدر ما تنمو البرجوازية أي رأس المال، تنمو أيضا البروليتاريا، أي طبقة العمال العصريين، الذين لا يعيشون إلا إذا وجدوا عملا. و لا يجدون عملا إلا إذا كان عملهم ينمي رأس المال. و هؤلاء العمال المُكرهون على بيع أنفسهم قطعة قطعة هم سلعة كأي صنف تجاري آخر، و لذا هم معرَّصون لكل صروف المزاحمة، و لكل تقلبات السوق .

و من جراء توسع استعمال الآلة، و تقسيم العمل، فـقـد عمل البروليتاريين كليا طابع استقلاله الذاتي، و بالتالي فـقـد كل جاذبية بالنسبة إلى العمال. فالعامل أصبح مجرّد مُلحق بالآلة، لا يُطلب منه سوى الحركة اليدوية الأكثر بساطة و رتابة و سهولة و امتهان. و من ثم، فإن ما يُكلفه العامل يكاد يقتصر على كلفة ما يلزمه للعيش، و لمواصلة نسله. و بالتالي فإنّ ثمن العمل5 شأن ثمن كل سلعة يُساوي كلفة إنتاجه. إذن، كلما أصبح العمل منفرا، تدنى الأجر. و فضلا عن ذلك، بقدر ما يتسع استعمال الآلة و تقسيم العمل، تشتد أيضا وطأة العمل، سواء من جرّاء زيادة ساعات العمل، أو مُضاعفة العمل المطلوب إنجازه في وقت معيّن أو تسريع حركة الآلة، الخ ..

و الصناعة الحديثة حوّلت المشغل الصغير للمعلّم الحرفي البطريكي إلى فبركة كبيرة للرأسمالي الصناعي. و جموع العمال المحشورة في الفبركة تنظَّم تنظيما عسكريا. فالعمّال، جنود الصناعة البسطاء، يُوضعون تحت رقابة تراتبية كاملة، من ضبّاط و صفّ ضبّاط. و هم ليسو عبيد طبقة البرجوازيين و دولة البرجوازيين فحسب، بل هم أيضا، في كل يوم و كل ساعة، عبيد للآلة، و لمراقب العمل، و خصوصا للبرجوازي صاحب الفبركة نفسه، و هذا الإستبداد، كلما أعلن بمزيد من الصراحة أنّ الكسب هو هدفه، إزداد دناءة و بشاعة و قسوة.

و العمل اليدوي كلما تطـلب قدرا أقل من المهارة و القسوة، أي كلما تقدمت الصناعة الحديثة، ازداد إحلال عمل النساء محلّ عمل الرجال. فالفروق في الجنس و السن لم يعد لها شأن مجتمعيّ بالنسبة إلى الطبقة العاملة، لم يعد هناك سوى أدوات عمل تختلف كلفتها باختلاف السن و الجنس .

و العامل، ما أن يستغلّه صاحب العمل، و ما أن يدفع له أجره، حتى تنقضّ عليه القطاعات الأخرى من البرجوازية: مالك البيت و البـقّـال و المرتهن إلخ ..

و المراتب الدنيا للطبقات الوسطى، التي كانت قائمة حتى الآن - صغار الصناعيين و التجار و أصحاب الرّيع و الحرفيون و الفلاحون - تصبّ في البروليتاري لأن رأسمالها الصغير لا يكفي لتشغيل الصناعة الكبيرة، فتهلك في مزاحمة كبار الرأسماليين، من جهة، و من جهة أخرى، لأن الطرائق الجديدة للإنتاج تحطّ من قيمة مهارتها، و هكذا تتكون البروليتاريا من جميع طبقات السكان.

و البروليتاريا تمرّ بدرجات تطور مختلفة. و نضالها ضد البرجوازية يبدأ مع وجودها نفسه .

ففي البدء يناضل العمال فُرادى، ثم يناضل عمال فبركة واحدة، ثم عمال فرع صناعي في منطقة واحدة، ضد البرجوازي الفرد الذي يستغلهم مباشرة. و هم لا يوجّهون هجماتهم إلى علاقات الإنتاج البرجوازية فحسب، بل أيضا إلى أدوات الإنتاج نفسها، فيتلفون السلع الأجنبية المضاربة ، و يُحطِّمون الماكينات، و يُضرمون النار في الفبارك، و يَسعون إلى استعادة الموقع المفقود، موقع الصانع في القرون الوسطى .

و في هذا التطور يُشكّل العمال جموعا مبعثرة في البلاد كلها تُـشتـتها المُزاحمة. فتآزر العمال الواسع-الجماهيري، ليس بعدُ نتيجة اتحادهم الذاتي، بل هو نتيجة اتّحاد البرجوازية التي عليها، لبلوغ أغراضها السياسية الخاصة، أن تحرّك البروليتاريا بأسرها طالما هي قادرة على ذلك. و الحالة هذه فإنّ البروليتاريين في هذا الطور لا يُحاربون أعداءهم، بل أعداء أعدائهم، أي بقايا الحكم الملَكي المُطلق، و الملاكين العقاريين، و البرجوازيين غير الصناعيين و البرجوازيين الصغار. و هكذا تتركـز الحركة التاريخية كلها في أيدي البرجوازية، و كل انتصار يتحقق على هذا النحو هو انتصار للبرجوازية .

لكن مع تقدم الصناعة لا تتسع البروليتاريا فحسب، بل تحتشد في حشود أكثر ضخامة و تنمو قوَّتها، و تعي هي هذه القوة وعيا أفضل. فالمصالح و الأوضاع المعيشية داخل البروليتاريا تتماثل باطراد، بقدر ما تمحو الآلة الفوارق في العمل، و تنخفض الأجرة، في كل مكان تقريبا، إلى مستوى مُتماثل في الإنخفاض. فإن المضاربة المتعاظمة بين البرجوازيين أنفسهم، و الأزمات التجارية الناتجة عنها، تجعل أجور العمال أكثر تقلبا باستمرار؛ و التحسين المتسارع المتنامي، و المتواصل للآلة، يزعزع باستمرار الوضع المعيشي للعمال؛ و المصادمات بين العامل الفرد و البرجوازي الفرد، تَتَّخذ أكثر فأكثر طابع مُصادمات بين طبقتين. و عندئذ يبدأ العمّال في تأليف اتحادات نقابية ضد البرجوازيين؛ و يتكاتفون للحفاظ على أجر عملهم، و يؤلّفون جمعيات دائمة للتمّون تحسّبا لانتفاضات مُحتملة. و هنا و هناك، ينفجر النضال شَغَبا .

و من وقت إلى آخر ينتصر العمال لكن انتصارهم هو إلى حين. و النتيجة الحقة لنضالاتهم ليست في النجاح المباشر بل في اتّحاد العمل المتعاظم باستمرار. و هذا الاتحاد يعززه نمو وسائل المواصلات التي تبتدعها الصناعة الكبرى، و التي تربط بين عمّال مختلف النواحي. و الحال لا بُدّ من الرابط لجعل النضالات المحليّة و المتعددة، ذات الطابع الواحد في كل مكان، تتمركز في نضال وطني، في نضال طبقيّ. غير أنّ كل نضال طبقي هو نضال سياسي. و الإتحاد الذي اقتضى سكان بلدان القرون الوسطى قرونا لتحقيقه، نظرا إلى طُرقاتهم البدائية، تحقّـقه البروليتاريا العصرية في سنوات قليلة بفضل السكك الحديدية .

و انتظام البروليتاريين في طبقة، و بالتالي في حزب سياسي، تنسفه مجددا و في كل لحظة المزاحمة بين العمال أنفسهم؛ لكنه ينهض مرارا و تكرارا قوى و أمتن و أشدّ يأسا، و يستفيد من الإنقسامات في صفوف البرجوازية، فينتزع الإعتراف على وجه قانوني ببعض مصالح العمال، مثل قانون العمل عشر ساعات (يوميا) في انكلترا .

و عموما فإنّ صدامات المجتمع القديم تدفع بطرق شتى بتطور البروليتاريا قدُما. فالبرجوازية تعيش في صراع دائم: في البدء، ضدّ الأرستقراطية، ثم ضدّ تلك الأقسام، من البرجوازية نفسها، التي تتناقض مصالحها مع تَقدُّم الصناعة، ثم بصورة دائمة ضدّ برجوازية جميع البلدان الأجنبية. و في كل هذه الصراعات تجد البرجوازية نفسها مضطرة إلى الإستنجاد بالبروليتاريا، و طلب معونتها، و بذلك تَجرّها إلى المعترك السياسي. و هكذا فإنّ البرجوازية نفسها هي التي تزوّد البروليتاريا بعناصرها التثقيفية أي بالأسلحة التي ترتدّ عليها.

و إضافة إلى ذلك و كما رأينا قبلا، فإن أقساما بكاملها من الطبقة السائدة تنحدر، بفعل تَقدُّم الصناعة، إلى البروليتاريا، أو تتهدد على الأقل بأوضاعها المعيشية. و هذه الأقسام تمدّ البروليتاريا أيضا بطائفة من العناصر التـثـقيـفية .

و أخيرا، عندما يقترب الصراع الطبقي من الحسم، تتخذ عملية التـفسّخ داخل الطبقة السائدة، و داخل المجتمع القديم بأسره، طابعا عنيفا و حادا، إلى حد أنّ قسما صغيرا من الطبقة السائدة يَنسلخ عنها و ينضمّ إلى الطبقة الثورية، إلى الطبقة التي تحمل بين يديها المستقبل. و مثلما انتقل في الماضي قسم من النبلاء إلى البرجوازية، ينتقل الآن قسم من البرجوازية إلى البروليتاريا، لا سيما هذا القسم من الإيديولوجيين البرجوازيين، الذين ارتفعوا إلى مستوى الفَهم النظري لمُجمل الحركة التاريخية .

ومن بين جميع الطبقات، التي تُـناهض البرجوازية اليوم، فإنّ البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. فالطبقات الأخرى تنهار و تتلاشى أمام الصناعة الكبيرة، و البروليتاريا هي نِتاجُها الخاص.

و الطبقات الوسطى - الصناعي الصغير و التاجر الصغير و الحِرفيّ الصغير و الفلاّح الصغير - كلها تحارب البرجوازية للحفاظ على وجودها كطبقات وسطى من التلاشي. فهي إذن ليست ثورية بل مُحافظة، و فضلا عن ذلك، إنها رجعية تسعى إلى جعل عَجَلة التاريخ ترجع القهقرى. و إذا وقع لها أن تكون ثوريّة فذلك نظرا إلى انتقالها الوشيك الوقوع، إلى البروليتاريا، و هي بذلك لا تدافع عن مصالحها الراهنة، بل عن مصالحها المقبلة، فتتخلى عن موقعها الخاص، لتَتَبنّى وجهة نظر البروليتاريا .

أما اللومبنبروليترياLumpenproletariat (دون، أو تحت البروليتاريا)، هذا النتن المُستسلم، حثالة الفئات الدنيا من المجتمع القديم، فإنها قد تنجرف هنا و هناك في الحركة بفعل ثورة بروليتارية، لكنها بحكم وضعها الحياتي كله تصبح أكثر استعدادا لبيع نفسها لمكائد لرجعية.

ففي شروط حياة البروليتاريا تمّ تـقويض شروط حياة المجتمع القديم. فالبروليتاري لا ملكيّة له، و علاقته بالزوجة و الأطفال لم يبق جامع يجمعها بعلاقات الأسرة البرجوازية؛ و العمل الصناعي الحديث و الإستذلال الحديث، في ظل رأس المال، جرّداه سواء في إنكلترا أو في فرنسا، و في أميركا أو في ألمانيا، من كل طابع قومي؛ و القوانين و الأخلاق و الدين هي و الأحكام البرجوازية المغرضة الكثيرة، سواسية بالنسبة إليه، تتستر وراءها مصالح برجوازية كثيرة.

فالطبقات السالفة كلها، التي استولت على السلطة، كانت تسعى إلى توطيد مركزها المكتسب بإخضاعها المجتمع بأسره لشروط كسبها. و البروليتاريون لا يستطيعون الاستيلاء على القوى المجتمعية المنتجة، إلاّ بإلغاء النمط السالف الخاص بهم لامتلاك المال، و بالتالي بالقضاء على كل نمط للإمتلاك قائم حتى الآن. و البروليتاريون لا يملكون شيئا يحافضون عليه، و عليهم أن يقوضوا كل الضمانات الخاصّة، و كل الحمايات الخاصّة، و القائمة حتى الآن.

فحتى الآن كانت الحركات كلها إمّا حركات أقليات، و إمّا لمصلحة الأقليات. و الحركة البروليتارية، هي الحركة القائمة بذاتها، للأغلبية الساحقة، في سبيل الأغلبية الساحقة. و البروليتاريا، الفئة الدنيا في المجتمع الراهن، لا يمكنها أن تنهض و تنتصب، بدون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئات التي تؤلّف المجتمع الرسمي .

و مع أنّ نضال البروليتاري ضد البرجوازية ليس قوميا في محتواه، فإنه يتّخذ في البداية الشكل القومي، و لا حاجة إلى القول إنّ على البروليتاريا في كل بلد أن تتخلص من برجوازيتها الخاصة.

و بإجمالنا أطوار نمو البروليتاريا في خطوطها الكبرى، تتـبّعنا أيضا الحروب الأهلية الكامنة تقريبا داخل المجتمع القائم، حتى الحين الذي تنفجر فيه هذه الحروب ثورة علنيّة، تُرسي البروليتاريا سيطرتها بإطاحة البرجوازية بالعنف .

و قد رأينا أنّ كل مجتمع حتى الآن قام على التناحر بين الطبقات العسفية و الطبقات المضطهَدَة. و للتمكن من اضطهاد طبقة ينبغي أن تؤمّن لها شروط معيشية تمكنها، على الأقل، من مواصلة وجودها العبودي. فالقنّ، في عهد القنانة توصّل إلى أن يغدو عضوا في كمونة، و كذلك ارتفع البرجوازي الصغير إلى برجوازي تحت نير الحكم الإقطاعي الاستبدادي. بخلاف ذلك، فإنّ العامل العصري، بدلا من أن يرتفع مع تقدّم الصناعة، لا ينفك ينحط عميقا دون أوضاع طبقته نفسها. فالعامل يغدو مدقعا، و العَوَز يزداد بسرعة تفوق سرعة نُمو السكان و الثروة. و بناءً عليه يتضح أن البرجوازية عاجزة عن أن تبقي زمنا أطول الطبقة السائدة، و أن تَفرض على المجتمع شروط وجود طبقتها كقانون أعلى. فهي عاجزة عن أن تسيطر، لأنها عاجزة عن تأمين عيش عبدها، حتى في إطار عبوديته، لأنها مرغمة على تركه ينحطّ إلى وضع يُلزِمها بأن تُعيله، بدلا من أن يُعيلها. فالمجتمع لم يعد يستطيع أن يحيا تحت سيطرتها، أو بعبارة أخرى، لم يعد وجود البرجوازية يلائم المجتمع .

فالشرط الأساسي لوجود الطبقة البرجوازية و لسيطرتها، هو تكديس الثروة في أيدي خواص، تكوين الرأسمال و إنماؤه. و شرط وجود الرأسمال هو العمل المأجور. و العمل المأجور يقوم، حصرا، على المزاحمة بين العمّال. و تقدّم الصناعة، الذي تُشكّل البرجوازية دعامته بلا إرادة منها و بلا مقاومة، يُحِلّ وحدة العمّال الثورية عبر الترابط محل انفرادهم الناتج عن تزاحُمهم. و هكذا فإنّ تطور الصناعة الكبيرة يزلزِل تحت أقدام البرجوازية، الأساس الذي تُنتج عليه و تتملّك المنتجات. إنّ البرجوازية تُنتج، قبل كل شيء، حفّاري قبرها. فانهيارها و انتصار البروليتاريا، أمران حتميّان .

البروليتاريون و الشيوعيون

ما هي علاقة الشيوعيين بالبروليتاريين عموما؟

إنّ الشيوعيين ليسوا حزبا منفصلا في مواجهة الأحزاب العمالية الأخرى و ليست لهم مصالح منفصلة عن مصالح عموم البروليتاريا.

و هم لا يطرحون مبادئ خاصة يريدون قَولَبَة الحركة البروليتارية بقالبها.

إن الشيوعيين لا يتميزون عن الأحزاب البروليتارية الأخرى إلاّ في أنّهم: من ناحية، يُبرزون و يُغلِّبون المصالح المشتركة في الصراعات القومية المختلف للبروليتاريين، بصرف النظر عن تابعية عموم البروليتاريا، و من ناحية أخرى، يمثِّلون دائما مصلحة مُجمل الحركة في مختلف أطوار التطور، التي يمر بها الصراع بين البروليتاريا و البرجوازية.

إذن الشيوعيون عمليّا هم الفريق الأكثر حزما من الأحزاب العمالية في جميع البلدان، و الدافع دوما إلى الأمام، و نظريا هم متميزون عن سائر جُموع البروليتاريا، بالتبصّر في وضع الحركة البروليتارية، و في مسيرتها و نتائجها العامّة.

و الهدف الأول للشيوعيين هو الهدف نفسه لكل الأحزاب البروليتارية الأخرى: تشكّل البروليتاريا في طبقة، إسقاط هيمنة البرجوازية، و استيلاء البروليتاريا عن السّلطة السياسية.

و طروحات الشيوعيين النظرية لا تقوم قطعا على أفكار، على مبادئ، ابتكرها أو اكتشفها هذا أو ذاك من مُصلحي العالم.

إنّها فقط تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقيّ قائم عن حركة تاريخية تجري أمام أعيننا. و إلغاء علاقات الملكية القائمة حتى الآن، ليس هو إطلاقا السِّمة المميزة للشيوعية.

فعلاقات الملكية كلها، كانت خاضعة لتغيّر تاريخي مستمر لتحوّل تاريخي مُتواصل. فالثورة الفرنسية، مثلا، قضت على الملكية الإقطاعية لمصلحة الملكية البرجوازية.

و إنّ ما يميّز الشيوعية، ليس القضاء على الملكية بشكل عام، بل إلغاء الملكية البرجوازية.

غير أن الملكية الخاصة للبرجوازية العصرية هي آخر تعبير و أكمله عن الإنتاج و تملّك المنتجات القائم على التناحرات الطبقية، و على استغلال البعض للبعض الآخر.

و الحالة هذه يستطيع الشيوعيون أن يلخّصوا نظريتهم بعبارة وحيدة: إلغاء الملكية الخاصة.

و نحن الشيوعيون، أُخذ علينا أنّنا نريد إلغاء الملكية المكتسبة شخصيا بجهد فردي، هذه الملكية التي تشكّـل، كما يُزعم، أساس كل حرية شخصية و كل فعالية و كل استقلال فردي.

ملكية مكتسبة بالجهد و الاستحقاق الشخصيين! فهل تتحدثون عن الملكية البرجوازية الصغيرة، و الفلاحية الصغيرة، التي سبقت الملكية البرجوازية؟ إننا لسنا بحاجة إلى إلغائها. فإنّ تطور الصناعة قضى و يقضي عليها يوميا.

أم أنّكم تتحدثون عن الملكية الخاصة للبرجوازية الحديثة؟

و لكن، هل يخلق العمل المأجور، أيْ عمل البروليتاري، ملكية له؟ قطعا لا. إنه يخلق رأس المال أي الملكية التي تَستَغل العمل المأجور، و التي لا يسعها أن تنمو إلاّ شرط أن تنتج عملا مأجورا جديدا، لتستغلّه مرة ثانية.

فالملكية، في شكلها الحاليّ، تتحرك في التناقض بين رأس المال و العمل المأجور. فلنمعن النظر في طرفي هذا التناقض.

إنّ كون المرء رأسماليا لا يعني أنه يشغل مركزا شخصيا فحسب. بل يشغل أيضا مركزا مجتمعيا في الإنتاج. فرأس المال هو نتاج جماعي، لا يمكن تحريكه إلا بنشاط مشترك لأعضاء كثيرين، بل إنه، في التحليل الأخير، لا يحرَّك إلاّ بالنشاط المشترك لجميع أعضاء المجتمع.

فرأس المال إذن ليس فاعليّة شخصية، بل فاعليّة مجتمعية.

و من ثم، إذا تحوّل رأس المال إلى ملكية مشتركة تخص جميع أعضاء المجتمع، فهذا التحول هو فقط الذي يتحول، (أي) أنّ الملكية تفقد طابعها الطبقي.

و لننتقل إلى العمل المأجور: فإن الثمن الوسط للعمل المأجور هو الحدّ الأدنى لأجر العمل، أي جملة وسائل العيش الضرورية لبقاء العامل كعامل على قيد الحياة. و من ثم، فإنّ ما يتملّكه العامل المأجور بجهده يكفي فقط لإعادة إنتاج حياته.

و نحن لا نريد، على الإطلاق، إلغاء هذا التملك الشخصي لمنتجات العمل من أجل إعادة إنتاج الحياة الشخصية، فهذا التملّك لا يترك حاصلا (ربحا) صافيا يُخوّل السيطرة على عمل الغير. نحن نريد فقط إلغاء الطابع المقيت لهذا التملك، الذي لا يحيا فيه العامل إلاّ لتنمية رأس المال، و لا يحيا إلاّ بالقدر الذي تتطلبه مصلحة الطبقة السائدة.

فالعمل الحرّ، في المجتمع البرجوازي، ليس سوى وسيلة لزيادة العمل المتراكم، و العمل المتراكم، في المجتمع الشيوعي، ليس سوى وسيلة لتوسيع الصيرورة الحياتية للعمال، و لإغنائها و ترقيتها.

ففي المجتمع البرجوازي إذن يتسلط الماضي على الحاضر، و في المجتمع الشيوعي يتسلط الحاضر على الماضي. و في المجتمع البرجوازي رأس المال مستـقـل و له ذاتية مميزة، في حين أن الفرد الفاعل لا استـقلال له، و لا ذاتية مميزة.

و إلغاء هذا الوضع تسمّيه البرجوازية إلغاء الشخصية الفردية و الحرية! و هي على حق. فإنّ الأمر يتعلق فعلا بإلغاء فر دانية البرجوازي و استقلاله و حريته.

و في نطاق علاقات الإنتاج البرجوازية الراهنة يُـقصد بالحرية: التجارة الحرّة، و البيع الحرّ، و الشراء الحرّ.

و لكن إذا انتفى الاتجار الجشع انتفى أيضا الاتجار الحرّ. فالتبجحات بالاتجار الحرّ، شأن كل التبجّحات الأخرى لبرجوازيتنا حول الحرية، لا معنى لها إلاّ بالمقابلة بالاتجار المقيّد، و بالمقابلة بالبرجوازي المُستعبَد في القرون الوسطى، و لا معنى لها إطلاقا بالمقبلة بالإلغاء الشيوعي للاتجار، و لعلاقات الإنتاج البرجوازية، و للبرجوازية نفسها.

لقد أصِبتم بالذعر لأنّـنا نريد إلغاء الملكية الخاصة. و لكن الملكية الخاصة، في مجتمعكم الراهن، مُلغاة بالنسبة إلى تسعة أعشار أعضائه. إنّها ضبطا موجودة لأنها غير موجودة بالنسبة إلى الأعشار التسعة. فأنتم إذن تلوموننا لأننا نريد إلغاء ملكية تَفرض، كشرط ضروري لوجودها، انعدام الملكية بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المجتمع.

و بكلمة، فإنكم تتهموننا بأننا نريد إلغاء ملكيتكم، و هذا بالتأكيد ما نريده.

و ما أن يتعذر على العمل أن يتحول إلى رأس مال، إلى نقد، إلى ريع عقاري، و باختصار إلى سلطة مجتمعية قادرة على الاحتكار، أي في اللحظة التي لا تبقى فيها الملكية الشخصية قادرة على أن تتحول إلى ملكية برجوازية، في هذه اللحظة بالذات تعلنون أنّ الفرد قد أُزيل.

إذن، أنتم تعرفون بأنكم لا تَعنون بالفرد إلاّ البرجوازي (أي) المالك البرجوازي. و هذا الفرد لا بُدّ من أن يُزال حقّا.

فالشيوعية لا تجرِّد أحدا من القدرة على تملّك منتجات مجتمعية، بل تنتزع فقط القدرة على استعباد عمل الغير بواسطة هذا التملّك.

و ثمة اعتراض علينا يقول: بإلغاء الملكية الخاصة سـينتهي كلّ نشاط و سـيَسـتشري كسل عام.

فلَو صحّ ذلك، لكان المجتمع البرجوازي قد تردّى منذ زمن بعيد في الخمول، إذ أن أولئك الذين يعملون، في المجتمع، لا يمتلكون، و أولئك الذين يمتلكون، لا يعملون. فهذا الوسواس كله يُؤوّل إلى هذا الحشو: حين لا يبقى للرأسمال وجود لا يبقى للعمل المأجور وجود.

و الاعتراضات كلها، التي توجّه إلى النمط الشيوعي في إنتاج المنتجات المادية و تملكها، تشمل أيضا إنتاج النتاجات الفكرية و تملكها. و كما أنّ زوال الملكية الطبقية يعادل، في نظر البرجوازي، زوال الإنتاج نفسه، فإنّ زوال الثقافة الطبقية يماثل، في نظره، زوال الثقافة إطلاقا.

و الثقافة التي ينوح البرجوازي على ضياعها ليست، بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة، إلا تدريبا يجعل منها ماكينات.

و لكن لا تجادلونا و أنتم تقيسون إلغاء الملكية البرجوازية بمفاهيمكم البرجوازية عن الحرية و الثـقافة و الحق إلخ.. فإنّ أفكاركم نفسها هي نِتاج علاقات الإنتاج البرجوازية و الملكية البرجوازية، شأن حقكم، الذي ليس هو سوى إرادة طبقتكم، التي سُـنّـت قانونا، إرادة حدَّدت الشروط المادية لحياة طبقتكم، مضمونها.

فنظرتكم المنفعيّة، التي تحوّلون بها علاقات إنتاجكم و ملكيتكم، من علاقات تاريخية عابرة في مجرى الإنتاج إلى قوانين أبديّة (ثابتة) للطبيعة و العقل، هذه النظرة تتشاطرونها و جميع الطبقات السائدة التي بادت. فإن ما تفهمونه بالملكية القديمة، و ما تفهمونه بالملكية الإقطاعية، لم يعد بعد الآن معقولا بالنسبة إلى الملكية البرجوازية.

و إلغاء العائلة! حتى أكثر الراديكاليين تطرفا تثور ثائرتهم على هذا القصد الدنيء للشيوعيين.

فَعلامَ ترتكز العائلة الراهنة، العائلة البرجوازية؟ على رأس المال و التملك الخاص. و هي لا توجد بتمام تطورها إلاّ بالنسبة إلى البرجوازية، لكنّها تَجد تكملتها في الحرمان القسري من العائلة، بالنسبة إلى البروليتاري، و في البغاء العلني.

و العائلة البرجوازية تضمحلّ طبعا باضمِحلال تكملتها، فكلتاهما تزولان بزوال رأس المال.

أتأخذون علينا أنّنا نريد إلغاء استغلال الآباء لأبنائهم؟ هذه الجريمة نعترف بها، لكن تقولون إننا، بإحلال التربية المجتمعية محلّ التربية البيتـيّة، نقضي على أكثر العلاقات حميمية.

أليس المجتمع هو الذي يحدد تربيتكم أنتم، أيضا؟ ألا تحددها العلاقات المجتمعية التي تربون في إطارها؟ ألا يحددها تدخل المجتمع المباشر و غير المباشر بواسطة المدرسة، إلخ..؟ فالشيوعيون لا يبتدعون فعل المجتمع في التربية. إنهم فقط يغيّرون خاصيّـته و ينتزعون التربية من تأثير الطبقة السائدة.

فكلما تمزقت، نتيجة للصناعة الكبيرة، كلّ روابط البروليتاري العائلية، و تحوّل الأولاد إلى مجرّد سلع تجارية و مجرّد أدوات عمل، تصبح التشدقات البرجوازية بالعائلة و التربية و بعلاقات الألفة بين الآباء و الأبناء، أكثر إثارة للتـقـزز.

و "لكنكم، أيها الشيوعيون، تريدون إدخال إشاعة النساء". كذا تزعق بنا بصوت واحد البرجوازية كلها.

فالبرجوازي يرى في امرأته مجرَّد أداة إنتاج. و هو يسمع أن أدوات الإنتاج يجب أن تشتغل جماعيا. و طبعا، لا يسعه إلاّ أن يعتقد بأنّ قدَر الاشتراكية سيصيب النساء أيضا.

و لا يدور في خلده أنّ الأمر يتعلق، ضبطا، بإلغاء وضع النساء كمجرّد أدوات إنتاج.

و للمناسبة، لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في أخلاقيته، من إشاعة النساء الرسمية، المدَّعَى بها على الشيوعيين. فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فقد وُجدت على الدوام تقريبا.

فبرجوازيّونا، غير القنوعين بأن تكون تحت تصرّفهم، نساء بروليتاريتهم و بناتهم، ناهيك عن البغاء الرسمي، يجدون متعة خاصة في أن يتداينوا باتفاق متبادل.

فالزواج البرجوازي، في الحقيقة، هو إشاعة النساء المتزوجات. و قصارى ما يمكن أن يُلام عليه الشيوعيون، هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية و صريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا.

و للمناسبة، من البديهي أنه بإلغاء علاقات الإنتاج الراهنة تزول أيضا إشاعة النساء الناجمة عنها، أي (يزول) البغاء الرسمي و غير الرسمي.

و فوق ذلك، يُـتَّهم الشيوعيون بأنهم يريدون إلغاء الوطن و القومية.

فالعمّال لا وطن لهم. فلا يمكن أن يُسلب منهم ما لا يملكونه. و بما أنه ينبغي على البروليتاريا أن تستولي، أولا، على السلطة السياسية، و أن تنصّب نفسها طبقة قومية، و أن تتـقوَّم كأمّة، فإنّها ما تزال وطنية، لكن ليس قطعا بالمعنى البرجوازي للكلمة.

فمع نمو البرجوازية، مع حرية التجارة، مع السوق العالمية، مع التماثل في الإنتاج الصناعي و الأوضاع الحياتية الملائمة لذلك، تزول الفواصل القوميّة و التناقضات بين الشعوب، أكثر فأكثر.

و سيطرة البروليتاريا ستُـزيلها أكثر فأكثر. و عمل البروليتاريا الموحّد، في البلدان المتحضّرة على الأقل، هو أحد الشروط الأولية لتحررها.

و بقدر ما يُقضي على استغلال الفرد للفرد يُقضى على استغلال أُمّة لأمّة أخرى.

و مع زوال التناحر بين الطبقات داخل الأمّة يزول موقف العَدَاء من الأمم.

و التهم الموجّهة إلى الشيوعية، من وُجُهات نظر دينية فلسفية إيديولوجية، عموما، لا تستحق نقاشا أكثر تفصيلا.

و هل من حاجة إلى نظر ثاقب لإدراك أنه مع تغير أوضاع الناس المعيشية و علاقاتهم المجتمعية، و حياتهم الاجتماعية، تتغير أيضا تصوراتهم و معتقداتهم و مفاهيمهم، و بكلمة: وعيهم؟

و هل يُبرهن تاريخ الأفكار على شيء سوى أنّ الإنتاج الفكري يتحوّل بتحوّل الإنتاج المادي؟ فالأفكار التي سادت عصرا من العصور، لم تكن قطّ إلاّ أفكار الطبقة السائدة.

فعندما يجري الحديث عن أفكار تُـثـوِّر مجتمعا بأسره، يُعبَّر فحسب عن واقع، و هو أنّ عناصر مجتَمع جديد قد تكونت في عقر المجتمع القديم، و أنّ انحلال الأوضاع المعيشية القديمة يواكبه انحلال الأفكار القديمة.

فحينما كان العالم القديم يتهاوى انتصر الدين المسيحي على الأديان القديمة، و حينما غُلبت الأفكار المسيحية على أمرها، في القرن الثامن عشر أمام أفكار التنوير، كان المجتمع الإقطاعي يلفظ أنفاسه الأخيرة في صراعه مع البرجوازية، الثوريّة آنـئـذٍ. و لم تكن أفكار حرية المعتقد و الحرية الدينية إلاّ تعبيرا عن نظام المزاحمة الحرة في مجال المعرفة.

و قد يُقال: "إن الأفكار الدينية و الأخلاقية و الفلسفية و السياسية و الحقوقية" إلخ.. قد تعدّلت بلا شك في مجرى التطور التاريخي، لكن الدين و الأخلاق و الفلسفة و السياسة و الحقوق ظلّت قائمة وسط هذا التحوّل.

"و فوق ذلك هناك حقائق ثابتة مثل الحريّة و العدالة إلخ.. هي واحدة في جميع الأوضاع المجتمعية.

و الحال أنّ الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة، تلغي الأديان و الأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما، فهي تـناقض، إذن، التطورات التاريخية السابقة كلّها". فإلام تؤول هذه التهمة؟ إنّ تاريخ كل مجتمع، حتى الآن، كان يتحرك في تناحرات طبقية، اتخذت أشكالا مختلفة حسب العهود المختلفة.

و لكن مهما كان الشكل الذي اتخذته هذه التناحرات على الدوام، فإنّ استغلال قسم من المجتمع للقسم الآخر هو واقع واحد لجميع العصور السالفة. و لا عجب إذن إن كان الوعي المجتمعي، في كل العصور، يتحرك، رغم التنوع و التباين، في أشكال مشتَركة (واحدة) معينة، في أشكال من الوعي لا تنحلّ تماما إلاّ بزوال التـناحر الطبقي كليا.

فالثورة الشيوعية، هي القطيعة الأكثر جذرية مع علاقات الملكية المُتوارثَة، و لا غرابة في أن تقطع في مجرى نموها، بجذرية أشدّ، صلتها بالأفكار المتوارثة.

و لكن، دعونا من اعتراضات البرجوازية على الشيوعية.

فقبلا رأينا أنّ الخطوة الأولى في ثورة العمّال هي ترفيع البروليتاريا إلى طبقة سائدة و الفوز بالديمقراطية.

فالبروليتاريا ستستخدم سلطتها السياسية لتَنتَزع من البرجوازية تدريجيا، رأس المال كله، و لِـتُمركز أدوات الإنتاج كلّها في أيدي الدولة، أي في أيدي البروليتاريا المنظَّمة في طبقة سائدة، و لتزيد حجم القوى المنتجة بأقصى سرعة ممكنة.

و في البداية، لا يمكن حدوث ذلك طبعا، إلاّ بالانتهاك الاستبدادي لحقّ الملكية و لعلاقات الإنتاج البرجوازية، أي بتدابير تبدو، اقتصاديا ناقصة و غير مأمونة البقاء، لكنّها تتجاوز نفسها في مجرى الحركة، و هي لا غنى عنها كوسيلة لقلب نمط الإنتاج بأسره.

و طبعا تختلف هذه التدابير تبعا لاختلاف البلدان.

غير أنّ تطبيق التدابير الآتية ممكن، بصورة عامة تقريبا، بالنسبة إلى البلدان الأكثر تقدما:

و ما أن تختفي الفوارق الطبقية في سياق التطور، و ما أن يتجمع الإنتاج كلّه في أيدي الأفراد المتشاركين، حتى تفقد السلطة العامة طابعها السياسي. اذ ان السلطة السياسية، بمعناها الحقيقي، هي العنف المنظَّم لطبقة من أجل قمع طبقة أخرى. فعندما تتوحد البروليتاريا وجوباً في طبقة إبّان كفاحها ضد البرجوازية، و عندما تـنصّب نفسها بثورة طبقة سائدة، و تلغي علاقات الإنتاج القديمة بالعنف، بصفتها طبقة سائدة، فإنها تلغي أسباب وجود التناحر الطبقي و تلغي بالتالي الطبقات عامة، تلغي سيطرتها الخاصة كطبقة.

وعلى أنقاض المجتمع البرجوازي القديم بطبقاته و تناقضاته الطبقية، يحلّ مجتمع جديد تكون فيه حرية التطور ولتقدم لكل عضو شرطاً لحرية التطور و التقدم لجميع الاعضاء.

III

الأدب الاشتراكي و الشيوعي

1 - الاشتراكية الرجعية

أ - الاشتراكية الإقطاعية

وَجدت الأرستقراطية الفرنسية و الإنكليزية نفسها مدعوّة، بحكم موقعها التاريخي، إلى كتابة قطع هجائية ضدّ المجتمع البرجوازي الحديث. ففي ثورة تموز (يوليو) الفرنسية عام 1830، و في حركة الإصلاح الإنكليزية، كانت قد انهزمت مرة أخرى، أمام هذا الو صولي المقيت، فلم يعد ممكنا الحديث عن نضال سياسي جديّ. لقد بقي لها النضال الأدبي فقط. و لكن التشدقات الكلامية القديمة، عهد إعادة المَلَكية6 ، غدت في ميدان الأدب أيضا مستحيلة. و لتستدرَّ العطف اضطرت الأرستقراطية إلى التظاهر بالتخلّي عن مصالحها، و إلى وضع قرارها الاتهامي ضد البرجوازية لمصلحة الطبقة العاملة المستَغلَّة فقط. و على هذا الوجه وفرت لنفسها لذة هجاء سيّدها الجديد بواسطة الأغاني، و الغمغمة في أذنه بتنبؤات مشحونة بفيض من النذر.

و هكذا نشأت الاشتراكية الإقطاعية مزيجا من نحيب و هجاء من صدى الماضي و وعيد المستقبل، مصيبة أحيانا البرجوازية في الصميم بحُكم قاس ثاقب، و مُثيرة السخرية باستمرار لعجزها التام عن إدراك مسيرة التاريخ الحديث.

فعوضا عن التلويح بالرّاية لوَّح الأرستقراطيون بمخلاة التسوّل البروليتارية، ليحشروا الشعب خلفهم، لكنه ما أن تبعهم حتى لمح على عجيزتهم شارات النَّسَب الإقطاعية القديمة، فانفضَّ عنهم بقهقهات وقحة مستخفة.

و قد أجاد في تمثيل هذا المشهد قسم من الشرعيين الفرنسيين و من "إنكلترا الفتاة"7.

و عندما يبرهن الإقطاعيون على أنّ نمط استغلالهم كان يختلف عن نمط الاستغلال البرجوازي، ينسَون فقط أنهم كانوا يستغلون في أوضاع و شروط مختلفة كليا ولّى اليوم عهدها. و عندما يُثبتون أنّ البروليتاريا الحديثة لم تكن موجودة في ظل سيطرتهم، ينسَون فقط أنّ البرجوازية الحديثة كانت، ضبطا، وليدا واجب الوجود لنظامهم المجتمعي.

و زد على ذلك أنهم قلّما يُخفون الطابع الرجعي لانتقادهم، إذ أنّ مأخذهم الرئيسي على البرجوازية يَكمُن، ضبطا، في القول إنّ الطبقة التي تتبسط في ظلّ نظامها، ستنسف النظام المجتمعي القديم برُمّته.

و هم لا يلومون البرجوازية، أكثر ما يلومونها، لأنها أنجبت البروليتاريا بشكل عام، بل لأنها أنجبت البروليتاريا الثورية.

و لذا فإنهم في الممارسة السياسية يشتركون في جميع التدابير القمعية ضد الطبقة العاملة، و رغما عن تشدقا تهم الجوفاء فإنهم في حياتهم الاعتيادية يَرتضون التقاط التفاحات الذهبية، و مقايضة الوفاء و الحب و الكرامة بالمتاجرة بالصوف و الشمندر و العرق8.

و مثلما سار الكاهن و الإقطاعي دوما يدا بيد تَسير الاشتراكية الكهنوتية و الاشتراكية الإقطاعية.

فلا شيء أسهل من إضفاء صبغة الاشتراكية على التنسّك المسيحي. ألم تُـلغِ المسيحية أيضا الملكية الخاصة و الزواج و الدولة؟ و بدلا منها ألم تعظ بالصدقة و التسول و التبتل و أمانة الجسد، و الحياة الرهبانية و الكنسية؟ فالاشتراكية المسيحية ليست إلاّ الماء المقدّس الذي يكرِّس به الكاهن حقد الأرستقراطي.

ب - الاشتراكية البرجوازية الصغيرة

الأرستقراطية الإقطاعية ليست الطبقة الوحيدة التي أطاحتها البرجوازية، و التي ذبُـلت شروط حياتها و هلكت في المجتمع البرجوازي الحديث. فإنّ برجوازيي المدن و فئة الفلاحين الصغار في القرون الوسطى كانوا طلائع البرجوازية الحديثة.

و هذه الطبقة لا تزال، في البلدان الأقل تطورا صناعيا و تجاريا، تعيش حياة خاملة إلى جانب البرجوازية الصاعدة.

و في البلدان، التي نمت فيها الحضارة الحديثة، تكونت برجوازية صغيرة جديدة تتأرجح بين البروليتاريا و البرجوازية. و هي كجزء مكمل للمجتمع البرجوازي لا تفتأ تعيد تشكيل نفسها؛ و من جرّاء المزاحمة ينحدر أفرادها باستمرار إلى (صفوف) البروليتاريا؛ بالإضافة إلى ذلك يرون، مع نمو الصناعة الكبيرة، اقتراب الساعة التي سيضمحلّون فيها كليّا، بوصفهم قسما مستقلا عن المجتمع الحديث، ليحُلّ محلهم، في التجارة و المانيفاتورة و الزراعة، نُظّار العمل و المستخدمين.

و كان طبيعيا، في بلدان مثل فرنسا، حيث تُشكّل طبقة الفلاحين أكثر من نصف السكان، أن يَعمد الكُـتّاب، الذين يناصرون البروليتاريا ضد البرجوازية، إلى استخدام معيار برجوازي صغير و فلاحي صغير في نقدهم النظام البرجوازي، و أن ينحازوا إلى العمال من وجهة نظر البرجوازية الصغيرة. و على هذا الوجه تكونت الاشتراكية البرجوازية الصغيرة.

و سيسمو ندي هو زعيم هذا الأدب لا في فرنسا فحسب بل في إنكلترا أيضا.

فهذه الاشتراكية حلّلت، بكثير من الفطنة، التناقضات في علاقات الإنتاج الحديثة، و فضحت تبريرات الاقتصاديين المنافقة، و أثبتت، بشكل لا يُدحض، التأثيرات المدمِّرة للمكننة، و تقسيم العمل، و حصر رؤوس الأموال و الملكية العقارية، و الإنتاج الزائد، و الأزمات و الإنحلال المحتم للبرجوازيين الصغار و الفلاحين الصغار، و بؤس البروليتاريا، و الفوضى في الإنتاج، و التفاوت الصارخ في توزيع الثروة، و الحرب الصناعية الماحقة بين الأمم و انحلال العادات القديمة، و العلاقات العائلية القديمة، و القوميات القديمة.

و هذه الاشتراكية، بحسب مضمونها الوضعي، تريد إمّا إعادة وسائل الإنتاج و التبادل القديمة، و بذلك تعيد علاقات الملكية القديمة و المجتمع القديم، و إمّا حصر وسائل الإنتاج و التبادل الحديثة بالقوة في إطار علاقات الملكية القديمة الذي نَسفته، و الذي لا بدّ من نسفه. و هي في كلتا الحالتين رجعيّة و طوباوية في آن واحد.

النظام الحرفي في المانيفاتورة، و الاقتصاد البطريكي في الريف: تلك هي كلمتها الأخيرة، و هذا الاتجاه انتهى، في تطوره اللاحق، إلى مُواءٍ جبان.

ج - الاشتراكية الألمانية أو الاشتراكية "الصحيحة"

إنّ الأدب الاشتراكي و الشيوعي في فرنسا، الذي نشأ تحت ضغط برجوازية مسيطرة، تعبيرا أدبيا عن النضال ضد هذه السيطرة، أُدخِل إلى ألمانيا في وقت كانت البرجوازية (الألمانية) تستهلّ نضالها ضد الإقطاعية الاستبدادية.

و بشراهة تخاطف الفلاسفة، و أدعياء الفلسفة، و الأدباتية الألمان، هذا الأدب. و لكنهم نسوا أنّ نزوح تلك الكتابات، من فرنسا إلى ألمانيا، لم يرافقه في الوقت نفسه نزوح أوضاع الحياة الفرنسية. فـفقد الأدب الفرنسي، في الأوضاع الألمانية، كل أهمية عملية مباشرة و اتخذ وجها أدبيا بحتا. و من ثم كان لا بد من أن يبدو كتأمل لا نفع فيه حول تحقيق الجوهر الإنساني. و هكذا، لم تكن مطالب الثورة الفرنسية الأولى، في نظر الفلاسفة الألمان في القرن الثامن عشر، سوى مطالب "العقل المعياري" بصورة عامة، و تجليات إرادة البرجوازية الثورية الفرنسية، لم تكن تعني في نظرهم، سوى قوانين الإرادة البحتة، الإرادة كما ينبغي أن تكون، الإرادة الإنسانية الحقة.

و العمل الوحيد للأدباء الألمان كان ينحصر في التوفيق بين الأفكار الفرنسية الجديدة و وجدانهم الفلسفي القديم، أو بالأحرى في انتحال الأفكار الفرنسية انطلاقا من آرائهم الفلسفية؛ و هذا الانتحال تم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها المرء عادة لغة أجنبية، أي بواسطة الترجمة.

و معروف كيف استبدل الرهبان عناوين المخطوطات، المنطوية على الأعمال الكلاسيكية للعهد الوثني القديم، بعناوين حكايات سمجة لقدّيسين كاثوليك. أمّا الأدباء الألمان فقد تصرفوا حيال الأدب الفرنسي الدنيوي على عكس ذلك، لقد ذيَّلوا الأصل الفرنسي بهرائهم الفلسفي، فكتبوا، مثلا تحت النقد الفرنسي للعلاقات المالية: "تجريد الكائن البشري"، و تحت النقد الفرنسي للدولة البرجوازية: "إلغاء سيطرة الكلّي المجرَّد" إلخ..

إن دسّ هذه العبارات الفلسفية الجوفاء، تحت التطويرات الفرنسية، عمَّدوه بأسماء، مثل "فلسفة الفعل"، و "الاشتراكية الحقّة"، و "علم الاشتراكية الألمانية"، و "التعليل الفلسفي للاشتراكية"، إلخ..

و بهذه الطريقة خُصي الأدب الاشتراكي-الشيوعي الفرنسي خصيا واضحا. و بما أن هذا الأدب كفَّ في أيدي الألمان، عن التعبير عن نضال طبقة ضد أخرى، تصوّر الألمان أنهم تجاوزوا "المحدودية الفرنسية"، و أنّهم دافعوا لا عن الحاجات الحقيقية، بل عن الحاجة إلى الحقيقة، و لا عن مصالح البروليتاري، بل عن مصالح الكائن البشري، مصالح الإنسان على العموم، الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي طبقة، و لا إلى الواقع إطلاقا، بل ينتمي فحسب إلى سماء الخيال الفلسفي المضبَّبة.

و هذه الاشتراكية الألمانية، التي حملت تمارينها المدرسية الحمقاء على محمل الجد و المهابة الكبيرين، و زمَّرت لها و طبّلت بمثل هذا الزعيق، فقدت شيئا فشيئا براءتها الدعية.

فإنّ نضال البرجوازية الألمانية لا سيّما البرجوازية البروسية، و بكلمة نضال الحركة الليبرالية ضد الإقطاعيين و الملكية المطلقة، أصبح أكثر جديّة.

و بهذا الشكل أتيحت للاشتراكية "الحقّة" الفرصة المنشودة لمواجهة الحركية السياسية بالمطالب الاشتراكية، و لصبّ اللعنات التقليدية على الليبرالية، و النظام التمثيلي، و المزاحمة البرجوازية، و حرية الصحافة البرجوازية، و القانون البرجوازي، و الحرية و المساواة البرجوازيتين، و لتحذير الجماهير من أنها لا تكسب شيئا من هذه الحركة البرجوازية، بل بالعكس ستخسر فيها كل شيء فـسَها عن الاشتراكية الألمانية، ضبطا، أنّ النقد الفرنسي الذي كانت هي صداه البليد يستلزم وُجود المجتمع البرجوازي الحديث مع الشروط الحياتية المادية المُطابقة له، و مع الدستور السياسي المُناسب، تلك المستلزمات التي كان العمل يجري في ألمانيا لتحقيقها

فالاشتراكية خَدمت الحكومات الألمانية المُطلقة و حاشيتها، من كهنة و علماء تربية و إقطاعيين بُلداء و بيروقراطيين، كفزّاعة منشودة ضد وعيد البرجوازية المتصاعد.

و الاشتراكية شكّلت التكملة المتكلفة الحلاوة، لمرارة لذع السياط و طلقات البنادق، التي تصدَّت بها الحكومات نفسها للانتفاضات العمّالية الألمانية.

و إن كانت الاشتراكية "الحقّة" قد غدت، بهذه الصورة، سلاحا في أيدي الحكومات ضد البرجوازية الألمانية، فإنّها كانت تُمثّل مباشرة مصلحة رجعية، مصلحة البرجوازية الألمانية الصغيرة و (هذه) البرجوازية الصغيرة، التي خلّفها القرن السادس عشر و التي ما انفكت تظهر بأشكال مختلفة، تشكل في ألمانيا الأساس المجتمعي الفعليّ للأوضاع القائمة.

فالحفاظ عليها هو الحفاظ على الأوضاع الألمانية القائمة. و هي تخاف من الهلاك المبين أمام السيطرة الصناعية و السياسية للبرجوازية، نتيجة لتمركز رأس المال من ناحية، و لبروز بروليتاريا ثورية من ناحية أخرى؛ و قد تراءى لها أنّ الاشتراكية "الحقّة" قادرة على إصابة عصفورين بحجر واحد. فـتـفشّت (الاشتراكية) تفشّي الوباء.

و الحُـلّة المصنوعة من شفافية النظريات التجريدية، و المطرَّزة بمحسِّنات لفظيّة، و المسبقة بندى الوجد الدافئ - هذه الحُـلّة، التي غلَّف بها الاشتراكيون الألمان بِضْعا من "حقائقهم الخالدة" (الثابتة) الهزيلة، لم تَزد إلاّ في رواج بضاعتهم لدى الجمهور.

و أكثر فأكثر أدركت الاشتراكية الألمانية من جهتها، أن مهمتها هي أن تكون المثل الطنّان لهذه البرجوازية الصغيرة.

فأعلنت أنّ الأمة الألمانية هي الأمة السوية، و أنّ البرجوازي الألماني الصغير هو الإنسان السوي. و أضفت على نذالته كلها معنى غامضا ساميا و اشتراكيا، جعلها تدل على عكس واقعها. و آل بها المطاف إلى التصدي مباشرة للاتجاه الشيوعي "الهدّام الفظّ"، و أعلنت أنها تحلّـق بتجرّد فوق كل الصراعات الطبقية. و عدا استثناءات قليلة جدا فإنّ كل الكتابات الاشتراكية و الشيوعية المزعومة، المتداولة في ألمانيا، تنتمي إلى قطاع هذا الأدب القذر المثير للأعصاب9.

2 - الاشتراكية المحافظة أو الاشتراكية البرجوازية

يرغب قسم من البرجوازية في معالجة الأوضاع المجتمعية السيئة لضمان بقاء المجتمع البرجوازي.

و يندرج في هذا القسم: اقتصاديون و خيِّرون و إنسانيون و محسّنو وضع الطبقات الكادحة، و منظِّموا أعمال البر و الإحسان و جمعيات الرفق بالحيوان، و جمعيات الإعتدال و القناعة، و مصلحون ضيقو الأفق من كل الأصناف. و اشتراكية البرجوازيين هذه صيغت في مذاهب كاملة.

و نورد، مثالا على ذلك، "فلسفة البؤس" لبرودون.

فالبرجوازيون الإشتراكيون يريدون شروط حياة المجتمع الحديث، (لكن) بدون النضالات و الأخطار الناجمة عنها بالضرورة. إنّهم يريدون المجتمع القائم منقى من العناصر التي تثوِّره و تهدمه. إنّهم يريدون البرجوازية بدون البروليتاريا. و بالطبع تتصور البرجوازية العالم الذي تسود فيه كأفضل العوالم. و اشتراكية البرجوازيين تصوغ من هذا التصوّر المعزّي نصف مذهب أو مذهبا كاملا. و هي، بدعوتها البروليتاريا إلى تحقيق مذاهبها و الدخول إلى أورشليم الجديدة، تطالب في الحقيقة فقط بأن تتشبّث (البروليتاريا) بالمجتمع الراهن، على أن تنفض عنها تصورات كراهيتها لهذا المجتمع.

و هناك شكل آخر لهذه الإشتراكية، عمليا أكثر و أقل تمذهبا، سعى إلى جعل الطبقة العاملة تنفر من كل حركة ثورية، بالبرهنة على أنّ ما يسعه أن يُفيدها، ليس هذا التغيير السياسي أو ذاك، و إنّما فقط تغيير أوضاع الحياة المادية، أي الأوضاع الإقتصادية. و هذه الإشتراكية لا تفهم إطلاقا أنّ تغيير أوضاع الحياة المادية يقتضي إلغاء علاقات الإنتاج البرجوازية، الذي لا يتمّ إلاّ بالطريق الثوري، بل تعني إصلاحات إدارية تستند إلى أساس علاقات الإنتاج هذه، أي أنها لا تغير شيئا في العلاقة بين رأس المال و العمل المأجور، بل تـقلل، في أفضل الأحوال، نفقات سيطرة البرجوازية و تخفف ميزانية الدولة.

فاشتراكية البرجوازيين لا تبلغ تعبيرها المُلائم إلاّ عندما تسمي مجرد تعبير بياني. فحرية التجارة، لمصلحة الطبقة العاملة، و الحماية الجمركية، لمصلحة الطبقة العاملة، و السجون الإنفرادية، لمصلحة الطبقة العاملة: هذه هي الكلمة الأخيرة و الوحيدة الجادة، التي تقصدها اشتراكية البرجوازيين.

فاشتراكية البرجوازية لا تكمن إلاّ في الإدعاء القائل إنّ البرجوازيين هم برجوازيون - لمصلحة الطبقة العاملة.

3 - الإشتراكية و الشيوعية النقديتان الطوباويتان

و هنا لا نتحدث عن الأدب الذي أعرب، في كل الثورات الكبرى الحديثة، عن مطالب البروليتاريا (كتابات بابوف، إلخ..)

فالمحاولات الأولى للبروليتاريا، لتغليب مصالحها الطبقية مباشرة في زمن غليان عام عهد انهار المجتمع الإقطاعي، أخفقت بالضرورة نظرا إلى جنينية البروليتاريا نفسها، و إلى فقدان الشروط المادية لتحرّرها، التي هي، قبل كل شيء، حصيلة العصر البرجوازي. و الأدب الثوري، الذي كان يرافق هذه الحركات الأولى للبروليتاريا، هو بالضرورة رجعي المحتوى. فهو يدعو إلى تقشف عام، إلى مساواتية فجة.

و في الحقيقة فإنّ المذاهب الإشتراكية و الشيوعية، مذاهب سان سيمون، و فورييه، و أوين، إلخ.. ظهرت في الحقبة الأولى الجنينية من الصراع بين البروليتاريا و البرجوازية، أي في الحقبة التي ذكرناها آنفا (راجع: برجوازية و بروليتاريا).

إنّ مبتدعي هذه المذاهب يستبينون حقا التناحر بين الطبقات، مثلما يستبينون تأثير العناصر الهدّامة في المجتمع السائد نفسه، لكنهم لا يتبيَّـنون في إتّجاه البروليتاريا أيّ فعل تاريخي تلقائي، أو أيّة حركة سياسية خاصة بها.

و لما كان نمو التناحر الطبقي يواكب نمو الصناعة، فإنّهم كذلك لا يعثرون على الشروط المادية لتحرّر البروليتاريا، و يأخذون في البحث عن علم مجتمعي، عن قوانين مجتمعية، لخلق هذه الشروط.

فعن النشاط المجتمعي يستعيضون بنشاط حذاقتهم الشخصية، و عن الشروط التاريخية للتحرر (يستعيضون) بشروط كيفية، و عن تنظيم البروليتاريا في طبقة تنظيما تدريجيا متصاعدا (يستعيضون) بتنظيم للمجتمع يختلقونه. و في نظرهم، فإنّ تاريخ العالم المقبل ينحلّ في الدعاية و في التنفيذ العملي لتصاميمهم المجتمعية.

و لكنهم يعون أنّهم بتصاميمهم يُدافعون بالدرجة الأولى عن مصالح الطبقة العاملة، بوصفها الطبقة الأكثر معاناة. فالبروليتاريا بالنسبة إليهم لا تكون إلا بهيئة الطبقة الأكثر معاناة.

و عن الشكل الأوَّلي للصراع الطبقي، و كذلك عن وضعهم المعيشي، ينتج اعتقادهم بأنهم فوق كل تناحر طبقي. فهم يريدون أن يُحسِّنوا الوضع الحياتي لكل أعضاء المجتمع، حتى لأكثرهم يسرا. و لذا يتوجهون باستمرار إلى المجتمع بأسره بدون تمييز، بل (يتوجهون) بالأحرى إلى الطبقة السائدة. فحَسْب المرء أن يفهم مذهبهم كي يعترف بأنّه أفضل خطة ممكنة لأفضل مجتمع ممكن.

فهم إذن، ينبذون كل نشاط سياسي، و خصوصا كل نشاط ثوري، و يريدون بلوغ هدفهم بطريقة سلمية، و يحاولون أن يشقوا الطريق للإنجيل المجتمعي الجديد بتجارب صغيرة فاشلة بالطبع و بقوة المثال.

و هذا الوصف الخياليّ للمجتمع المقبل، في ومن ما زالت فيه البروليتاريا، الضعيفة النمو إلى حدّ بعيد تَنظر في وضعها بكيفية هي ذاتها خياليّة، ينبثق من اندفاعاتها السليقية الأولى نحو تحويل المجتمع تحويلا شاملا.

بَيْد أنّ الكتابات الإشتراكية و الشيوعية تشتمل أيضا على عناصر نقدية. فهي تهاجم المجتمع القائم بكل أسسه. و من ثم فإنّها تُـقدِّم مادة قيّمة جدا لتنوير العمال. فإنّ موضوعاتها الإيجابية عن مجتمع المستقبل، مثل إزالة التناقض بين المدينة و الريف، و إلغاء العائلة، و الربح الخاص، و العمل المأجور، و المناداة بالإنسجام المجتمعي، و بتحويل الدولة إلى مجرّد إدارة للإنتاج، هذه الموضوعات كلُّها لا تعبّر إلاّ عن إلغاء التناحر الطبقي الذي ابتدأ ينمو، و الذي لا تعرف هذه الكتابات إلاّ شكله الأوّلي المبهم غير المحدد - و لذا ليس لهذه الموضوعات حتى الآن سوى معنى طوباوي صرف.

فأهمية الإشتراكية و الشيوعية النقديتين - الطوباويتين تتناسب عكسا و التطور التاريخي. فبقدر ما ينمو الصراع الطبقي و يتجسم، يفقد هذا الترفُّع الخيالي عن هذا الصراع، و (تفقد) مكافحته المتخيلة، كل قيمة عملية، و كل تبرير نظري. و لهذا، إذا كان واضعوا هذه المذاهب ثوريين في كثير من النواحي، فإنّ مريديهم يؤلفون في كل حين شيعا رجعية. فهم يتشبّثون بآراء أساتذتهم القديمة تجاه التطور التاريخي المطّرد للبروليتاريا. و لذا يسعَون بإصرار إلى إخماد الصراع الطبقي الجديد، و إلى التوفيق بين التناقضات. فهم لا يزالون يحلمون بأن يحققوا تجريبيا طوباوياتهم المجتمعية - إقامة الفالانستيرات10 المعزولة، و تأسيس مستوطنات داخلية11 ، و تأسيس إيكارية12 صغيرة - طبعة مُصغَّرة عن أورشليم الجديدة - و لبناء هذه القصور كلها على الرمال توجب عليهم أن يُناشدوا رأفة القلوب و الجيوب البرجوازية. و شيئا فشيئا ينحدرون إلى مصاف فصيلة الإشتراكيين الرجعيين أو المحافظين الذين جرى وصفهم آنفا، و هم لا يختلفون عنهم إلاّ بحذلقة أكثر منهجية، و باعتقاد خرافيّ متعصّب بالمفعول العجائبي لعملهم المجتمعي.

و لذا يتصدّون بضراوة لكل حركة سياسية عُمّالية، إذ لا يُمكن أن تصدر إلاّ عن كفر أعمى بالإنجيل الجديد.

الأوينيون في إنكلترا، و الفورييويون في فرنسا، يقاومون هناك الشارتيين و هنا الإصلاحيين13.

موقف الشيوعيين من مختلف أحزاب المعارضة

وفقا للفصل الثاني يتضح بالبداهة موقف الشيوعيين من الأحزاب العمالية القائمة، و بالتالي موقفهم من الشارتيين في إنكلترا، و الإصلاحيين الزراعيين في أمريكا الشمالية.

فهم (الشيوعيون) يناضلون لتحقيق الأهداف و المصالح المباشرة للطبقة العاملة، لكنهم في الوقت نفسه يمثلون، في الحركة الراهنة، مستقبل الحركة. ففي فرنسا ينضم الشيوعيون إلى الحزب الإشتراكي-الديمقراطي14. ضدّ البرجوازية المحافظة و الراديكالية، بدون أن يتخلوا عن حق اتّخاذ موقف نقدي من الجُمل الرنانة و الأوهام التي خلفها التقليد الثوري.

و في سويسرا، يساندون الراديكاليين، بدون أن يَغيب عن بالهم أنّ هذا الحزب يتكوّن من عناصر متناقضة، متَّسم (مُؤلَّف) من إشتراكيين و ديمقراطيين بالمفهوم الفرنسي للكلمة، و قسم من برجوازيين راديكاليين.

و في بولونيا (بولندا) يساند الشيوعيون الحزب الذي يجعل من الثورة الزراعية شرطا للتحرر الوطني، أي ذلك الحزب الذي بثّ الحياة في انتفاضة كراكاو عام 1846.

و في ألمانيا يُناضل الحزب الشيوعي مع البرجوازية كلما قاومت البرجوازية مقاومة ثورية، النظام الملكي المطلق، و الملكية العقارية الإقطاعية، و البرجوازية الصغيرة الضيقة الأفق.

بيد أنّه لا يتغافل لحظة عن خلق وعي، واضح قدر الإمكان، لدى العمال حول التناقض العدائي بين البرجوازية و البروليتاريا، حتى يستطيع العمال الألمان أن يوجّهوا فورا الشروط المجتمعية و السياسية التي توجدها البرجوازية و سلطتها، كأسلحة عديدة، ضد البرجوازية، كي يبدأ النضال ضد البرجوازية نفسها فور إسقاط الطبقات الرجعية في ألمانيا.

فإلى ألمانيا يُوجِّه الشيوعيون اهتمامهم الرئيسي، لأنّ ألمانيا على أعتاب ثورة برجوازية، لأنّها ستـنجز هذا التحول في شروط الحضارة الأوروبية الأكثر تقدما، و مع بروليتاريا نامية للغاية، أكثر منها في إنكلترا في القرن السابع عشر، و في فرنسا في القرن الثامن عشر، لأنّ الثورة البرجوازية الألمانية بالتالي لا يمكنها إلاّ أن تكون استهلالا مباشرا لثورة بروليتارية.

و باختصار يُساند الشيوعيون، في كل مكان، كل حركة ثورية ضد الأوضاع المجتمعية و السياسية القائمة.

و في كل هذه الحركات يُبرزون مسألة الملكية، مهما كانت درجة تطور الشكل الذي تتخذه، المسألة الأساسية للحركة.

و أخيرا يعمل الشيوعيون، في كل مكان، على إقامة العلاقات، و على تحقيق التفاهم بين الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان.

و يأنف الشيوعيون من إخفاء آرائهم و مقاصدهم، و يُنادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلاّ بإسقاط النظام المجتمعي القائم، بالعُنف. فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة شيوعية. فليس للبروليتاريين ما يفقدونه فيها سوى أغلالهم و أمامهم عالما يكسبونه.

يا عمّال العالم، إتحدوا !

هوامش :

1- نعني بالبجوازية طبقة الرأسماليين المعاصرين، مالكي وسائل الانتاج اللذين يستخدمون العمل المأجور. ونعني بالبروليتاريا طبقة العمال الأجراء المعاصرين اللذين لايملكون اية وسيلة انتاج فيضطرون بالتالي الى بيع قوة عملهم لكي يعيشوا (ملاحضة انجلس للطبعة الانكليزية عام 1888)

2- كان تاريخ النظام المجتمعي، الذي سبق التاريخ المكتوب كله، أي غير التاريخي، مجهولا تقريبا. و منذ ذلك الحين (منذ عام 1847)، إكتشف هاكستهاوزن الملكية العامة للأرض في روسيا، و برهن ماورر على أن هذه الملكية كانت الأساس المجتمعي الذي خرجت منه تاريخيا جميع القبائل الألمانية، ثم تبين تدريجيا أن المشاعية الريفية، مع الملكية الجماعية للأرض، كانت الشكل البدائي للمجتمع، من الهند إلى ايرلندا، و أخيرا تم الكشف عن البنية الداخلية لهذا المجتمع الشيوعي البدائي، بشكلها المميز، من خلال الإكتشاف المجيد لمورغان: إكتشاف الطبيعة الحقّـة للعشيرة (BENS) و موقعها في القبيلة. و بانحلال هذا المتحد البدائي يبدأ انقسام المجتمع إلى طبقات متمايزة تصبح، في النهاية متعارضة (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية1888، و الطبعة الألمانية 1890). و قد حاولت تتبُّع عملية الإنحلال في مؤلفي "أصل العائلة، و الملكية الخاصة و الدولة". الطبعة الثانية، شتوتغارت (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

3- المعلِّم عضو كامل الحقوق في الحرفة، معلِّم في داخل المشغل، لا رئيسه (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888

4- تحت إسم الكمونات كان يُشار إلى المدن، التي كانت تنشأ في فرنسا، حتى قبل أن تنتزع، من أسيادها الإقطاعيين، الإدارة المحلية الذاتية و الحقوق السياسية لطبقة العوام. و بوجه عام، تظهر إنكلترا، هنا، كنموذج للتطور الإقتصادي للبرجوازية، و تظهر فرنسا كنموذج لتطورها السياسي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

5- وقد بين ماركس فيما بعد ان العامل لا يبيع عمله، بل قمة عمله. راجع بهذا الصدد مقدمة انجلس لكتاب "العمل المأجور والرأسمال".

6- المقصود هنا، ليس إعادة المَلَكية في إنكلترا 1660 - 1689 ، بل في فرنسا 1814 - 1830. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

7- الليجيتيميون ("الشرعيون") – حزب من النبلاء ملاكي الاراضي، انصار عودة آل بوربون الى الحكم في فرنسا، تأسس بعد ثورة يوليو 1830. "انكلترا الفتاة" – جماعة من الارستقراطيين الانكليز نشأت حوالي 1842 وكانت تضم عددا من رجال السياسة و الادب من مؤيدي حزب المحافضين. ومن أبرز اعضائها ديزرائيلي وتوماس كارليل.

8- هذا ينطبق بالدرجة الأولى على ألمانيا، حيث الأرستقراطيون الزراعيون و كبار أصحاب الأراضي الألمان، يشرفون على إدارة الشؤون الاقتصادية في القسم الأكبر من أراضيهم، على حسابهم الخاص بواسطة الوكلاء، و حيث يملكون علاوة على ذلك معامل كبير للسكر و العرق. أمّا أغنى الأرستقراطيين الإنكليز فلم تبلغ بهم الحال بعد هذه الدرجة، إلاّ أنهم يعرفون هم أيضا كيف يُعوّضون عن هبوط الريع بإعطاء أسمائهم لمؤسسي شركات مساهمة، مشكوك فيها إلى هذا الحد أو ذاك. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

9- عاصفة ثورة عام 1848 كنست هذا الإتجاه الرث كله، و أفقدت داعامة الرغبة في مواصلة الانشغال بالاشتراكية. و المثل الرئيسي، بل النمط الكلاسيكي لهذا الإتجاه، هو السيد كارل غرون (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

10- فلانستير(Phalanstère)، إسم القصور الإجتماعية التي تخيّلها فورييه. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

11- المستوطنات الداخلية Home-Colonies . هكذا سمى أوين مجتمعاته الشيوعية النموذجية. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

12- إيكارية (Icarie). إسم أطلقه كابه على بلد تخيّله، ثم على مستعمرة شيوعية، أنشأها في أمريكا. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888) أسم بلد خيالي طوباوي وصف به كابه مؤسساته الشيوعية. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

13- يقصد بالإصلاحيين، انصار جريدة "لاريفورم" "La Réforme" ("الإصلاح")، التي صدرت في باريس من 1848 الى

14- هذا الحزب كان يمثّله في البرلمان حينئذ ليدرو رولان، و في الأدب لوي بلان، و في الصحافة اليومية جريدة "لا ريفورم" (الإصلاح). و كانوا يشيرون بالإشتراكي الديمقراطي، هذا الإسم الذي اخترعه، إلى هذا القسم من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري الذي كان يتصف، إلى هذه الدرجة أو تلك، باللون الإشتراكي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888). ما كان يُسمَّى حينئذ في فرنسا بالحزب الإشتراكي الديمقراطي، كان يُمثـله في السياسة ليدرو رولان، و في الأدب لوي بلان، و بالتالي كان بعيدا جدا عن الإشتراكية الديمقراطية الألمانية الحالية (ملاحظة إنجلس للطبعة الألمانية 1890).

ماو تسي تونغ : ضد القوالب الجامدة في الحزب

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 29 Oct 2013 21:00:00 +0000

ماو تسي تونغ (8 فبراير 1942)

لقد أوضح الرفيق كاي فلغ توا الهدف من عقد اجتماع اليوم.و ما أريد أن أتحدث عنه الآن هو: كيف تستخدم الذاتية و الانعزالية القوالب الجامدة في الحزب كأداة للدعاية أو طريقة للتعبير عنهما.إننا نعارض الذاتية و الانعزالية،و لكن سوف تجدان مخبأ فتتواريان فيه إن لم نستأصل في الوقت نفسه القوالب الجامدة في الحزب.

أما إذا قضينا كذلك على هذه القوالب،فذلك سيكون بمثابة آخر "كوش ملك" بالنسبة إلى الذاتية و الانعزالية،الأمر الذي سيجعل حقيقة هذين الشيطانين تتعرى تماما،و عند ذاك فمن السهولة أن يقضى عليهما شأنهما شأن "الفأر الذي يعدو قاطعا الشارع و الجميع يصيحون:اقتلوا! اقتلو!".

إذا كتب المرء بالقوالب الجامدة في الحزب لمجرد مطالعته نفسه فلا مانع في ذلك.لكن إذا أعطى ذلك شخصا آخر للقراءة تضاعف عدد القراء،و بذلك قد أضر بغيره ضررا غير ضئيل.و إذا ألصقه على الجدران،أو نسخه على الآلة الناسخة،أو نشره في الصحف أو طبعه في شكل كتاب،فإن القضية تصبح من الخطورة بمكان،إذ من شأنه أن يؤثر في عدد كبير من الناس. إن أولئك الذين يكتبون بالقوالب الجامدة في الحزب يسعون دائما إلى كسب عدد كبير من القراء.فلا بد من فضحها و القضاء عليها.

إن القوالب الجامدة في الحزب هو نوع من القوالب الجامدة الداخلية التي عارضها لو شيون منذ زمن بعيد(1).لماذا نسميها إذن القوالب الجامدة في الحزب؟ ذلك لأنها تفوح،فضلا عن الرائحة الدخيلة،بشئ من الرائحة البلدية.و هب هذا أيضا إبداعا! فمن يستطيع إذن القول بأن أفراد صفوفنا لم يبتدعوا شيئا؟فها هو ذا واحد من الإبداعات! (ضحك شديد).

إن للقوالب الجامدة في الحزب تاريخا طويلا داخل حزبنا؛ و خاصة في مرحلة الثورة الزراعية كانت أحيانا متفشية بصورة خطيرة جدا.

و إذا نظرنا إليها من زاوية التاريخ، فإن القوالب الجامدة في الحزب هي ردة لحركة 4 مايو.

ففي فترة حركة 4 مايو عارض أصحاب الأفكار الحديثة استعمال اللغة الصينية الكلاسيكية،و نادوا باستعمال اللغة المتداولة،و عارضوا العقائد التقليدية،و نادوا بالعلم و الديمقراطية، كان ذلك كله صحيحا كل الصحة.و في ذلك الحين كانت هذه الحركة تتدفق حيوية و نشاطا و تتسم بالتقدمية و الثورية. و كانت الطبقات الحاكمة حينذاك تحشو أدمغة الطلاب بأقوال كونفوشيوس و تجبر الشعب على الإيمان بأقوال كونفوشيوس هذه كعقيدة دينية.و كان الكتاب جميعا يستعملون اللغة الكلاسيكية.و باختصار،فإن ما يكتب و يعلم حينذاك من قبل الطبقات الحاكمة و متزلفيها،كان جميعا من نوع القوالب الجامدة، و من طراز العقائد،سواء أكان من حيث المضمون أم من حيث الشكل. و هذه القوالب الجامدة القديمة و العقائد القديمة.و إنه لمن المآثر العملاقة التي حققتها حركة 4 مايو أنها قد فضحت أمام أعين الشعب بشاعة القوالب الجامدة القديمة و العقائد القديمة و دعت الشعب للنهوض ضدهما.

و كان أيضا من المآثر العظيمة التي حققتها حركة 4 مايو و التي ترتبط بما سبق ذكره أنها عارضت الإمبريالية؛ و لكن النضال ضد القوالب الجامدة القديمة و العقائد القديمة يظل إحدى مآثرها العظيمة.و لكن ظهرت إلى حيز الوجود بعدئذ القوالب الجامدة الدخيلة و العقائد الدخيلة.و إن بعض الناس داخل حزبنا الذين يتصرفون نقيضا للماركسية أخذوا يطورون القوالب الجامدة الدخيلة و العقائد الدخيلة إلى الذاتية و الانعزالية و القوالب الجامدة في الحزب.هذه هي جميعا القوالب الجامدة الجديدة و العقائد الجديدة.و قد تأصلت هذه الأشياء بصورة عميقة و راسخة في أذهان كثير من رفاقنا بحيث لا يزال القيام بعمل الإصلاح يتطلب منا اليوم بذل جهود كبرى. و هكذا يبدو أن الحركة التي تتدفق حيوية و نشاطا و تتسم بالتقدمية و الثورية في فترة "4 مايو"، هذه الحركة التي عارضت القوالب الجامدة الإقطاعية القديمة و القائد الإقطاعية القديمة،قد طورها بعض الأشخاص فيما بعد إلى نقيضها،فتولدت القوالب الجامدة و العقائد الجديدة.و قد تأصلت هذه الأشياء بصورة عميقة و راسخة في أذهان كثير من رفاقنا بحيث لا يزال القيام بعمل الإصلاح يتطلب منا اليوم بذل جهود كبرى.و هكذا يبدو أن الحركة التي تتدفق حيوية و نشاطا و تتسم بالتقدمية و الثورية في فترة "4 مايو" ،هذه الحركة التي عارضت القوالب الجامدة الإقطاعية القديمة و العقائد الإقطاعية القديمة،قد طورها بعض الأشخاص فيما بعد إلى نقيضها،فتوالدت القوالب الجامدة الجديدة و العقائد الجديدة.فهذه الأشياء لا تمت بصلة للحيوية و النشاط،بل هي ميتة و متحجرة؛و ليست هي بالتقدمية،بل تقهقرية؛كما أنها ليست ثورية،بل عقبة في طريق الثورة.و هذا يعني أن القوالب الجامدة الدخيلة أو القوالب الجامدة في الحزب هي ردة للطبيعة الأصلية التي تحملها حركة 4 مايو.و على كل حال،كانت حركة 4 مايو تعاني ذاتها من نقائصها الخاصة. فلم تتوفر بعد لدى الكثيرين من قادتها روح النقد الماركسية،و كانت الطريقة التي يستخدمونها هي،على وجه العموم،طريقة البورجوازية،أي طريقة الشكلية.و قد كانوا على صواب تماما في معارضة القوالب الجامدة القديمة و العقائد القديمة و في المناداة بالعلم و الديمقراطية.بيد أنهم كانوا يفتقرون إلى روح النقد المادية التاريخية إزاء الظروف القائمة و التاريخ و الأشياء الأجنبية، فاعتبروا ما كان طالحا شيئا طالحا بصورة مطلقة و كلية؛ و ما كان صالحا شيئا صالحا بصورة مطلقة و كلية.

و هذه الطريقة في بحث القضايا بصورة الشكلية قد أثرت في تطور هذه الحركة اللاحق.و انقسمت حركة 4 مايو في تطورها إلى تيارين.بعض الناس ورث روحها العلمية و الديمقراطية و أصلحها على أساس الماركسية،و هذا هو ما فعله الشيوعيون و بعض الماركسيين خارج الحزب.بينما البعض الآخر سلك طريق البورجوازية،و ذلك كان تطور الشكلية إلى اليمين.لكن لم يكن هناك نسق واحد افتقارهم إلى التمسك المكين بالماركسية،و ارتكبوا أخطاء الشكلية.ألا و هي الذاتية و الانعزالية و القوالب الجامدة في الحزب،و ذلك كان تطور الشكلية على "اليسار".و هكذا يتبين أن القوالب الجامدة في الحزب لم تكن عرضية،بل هي،من جهة،ردة للعوامل الإيجابية في حركة 4 مايو،و من جهة أخرى، ميراث و استمرار أو تطور لعواملها السلبية. و إنه لمن الجدوى أن نفهم هذه النقطة. و إذا كانت معارضة القوالب الجامدة القديمة و العقائدية القديمة في فترة "4 مايو" أمرا ثوريا و ضروريا،فبالمثل يكون أمرا ثوريا و ضروريا أن ننقد اليوم بالماركسية القوالب الجامدة الجديدة و العقائدية الجديدة. و لو لم تجر معارضة القوالب الجامدة القديمة و العقائدية القديمة في فترة "4 مايو"،لما تحررت أذهان الشعب الصيني من قيودهما، و لما كان أمام الصين أمل في كسب الحرية و الاستقلال.إن هذا العمل لم يكن سوى البداية في فترة حركة 4 مايو،و ما زال يتطلب جهودا جبارة جدا لتمكين جميع الشعب في أرجاء البلاد من التخلص كليا من سيطرة القوالب الجامدة القديمة و العقائدية القديمة، غنه لا يزال مشروعا ضخما ينتظرنا على طريق التحويل الثوري منذ الآن فصاعدا.و إذا لم نعارض اليوم القوالب الجامدة الجديدة و العقائدية الجديدة،فغن أذهان الشعب الصيني سوف تكبلها قيود نوع آخر من الشكلية.أما إذا لم يستأصل من قسم من الرفاق داخل حزبنا (طبعا قسم فقط) ما نفث فيهم من سموم القوالب الجامدة في الحزب و لم يتخلصوا من خطأ العقائدية الذي يلازمهم،فإنه لا يمكن إذن بعث الروح الثورية التي تتدفق حيوية و نشاطا، و لا يمكن تصفية العادة السيئة في اتخاذ موقف خاطئ إزاء الماركسية،و لا يمكن بذور الماركسية الحقيقية و تطويرها على نطاق واسع؛و فضلا عن ذلك فإنه كذلك يستحيل شن صراع قوى ضد تأثير القوالب الجامدة القديمة و العقائد القديمة المنتشر بين صفوف الشعب في جميع أرجاء البلاد. و ضد تأثير القوالب الجامدة الدخيلة و العقائد الدخيلة المنتشر بين عد كبير من الناس في البلاد كلها، كما سيكون من المحال بلوغ هدف اقتلاع هذين التأثيرين و تطهيرهما.

إن الذاتية و الانعزالية و القوالب الجامدة في الحزب-هذه الأشياء الثلاثة جميعا تتعارض مع الماركسية و كذلك لا تستجيب لحاجات البروليتاريا بل لحاجات الطبقات المستغلة.إن هذه الأشياء في داخل حزبنا هي انعكاس لإيديولوجية البورجوازية الصغيرة.إن الصين بلاد البورجوازية الصغيرة فيها ضخمة جدا،و حزبنا محاصر بهذه الطبقة الضخمة،كما أن عددا كبيرا جدا من أعضاء حزبنا منحدرون من هذه الطبقة،فلا مفر من أن ينضموا إلى الحزب و هم يجرون ورائهم ذيول البورجوازية الصغيرة طويلة كانت أم قصيرة.و إذا لم يكبت و لم يصلح هوس الثوريين البورجوازيين الصغار و نظرتهم الوحيدة الجانب،فمن السهل جدا أن تتولد الذاتية و الانعزالية اللتان تأتي القوالب الجامدة الدخيلة أو القوالب الجامدة في الحزب كشكل للتعبير عنهما.

و ليس من اليسير تصفية هذه الأشياء و كنسها.و لا بد لهذا العمل أن يتم كما ينبغي،هذا يعني بذل الجهود للإيضاح بالحجج.فإذا كانت حججنا قوية و مصيبة في الهدف فإنها ستكون فعالة.و إن أول ما يجب عمله في الإيضاح بالحجج هو أن نهز بشدة المصاب بالمرض بأن نصرخ في وجهه:"أنت مريض !"بحيث نؤدي به للفزع،فيتصبب عرقا،ثم نقدم إليه نصيحة مخلصة بوجوب إتباع العلاج.

و لنحلل الآن القوالب الجامدة في الحزب كي نرى أين تكمن شرورها.فإننا سوف نحذو حذو أسلوب الرسالة ذات الأجزاء الثمانية (2) و ننشئ "رسالة ذات أجزاء ثمانية" لاستخدام السم كترياق للسم،و نسمى ذلك بالتهم الكبرى الثماني.

إن التهمة الأولى ضد القوالب الجامدة في الحزب هي: أنها تملأ الصفحات بأحاديث فارغة و تتناول أشياء خالية من المعنى.إن بعض رفاقنا يحبون كتابة المقالات الطويلة،و لكنها خالية من أي مضمون،و ذلك لأشبه ب "أربطة قدمي المرأة الكسول،فهي أربطة طويلة و نتنة".لماذا يصرون على كتابة مقالات طويلة إلى ذلك الحد و جوفاء إلى تلك الدرجة؟لا يمكن أن يكون لذلك سوى شرح واحد،ألا و هو أنهم عقدوا عزمهم على ألا تقرأها الجماهير.و بما أن هذه المقالات طويلة و نفس الوقت جوفاء فإن الجماهير ستهز رؤوسها في نفور حالما تراها،فكيف ترغب في قراءتها؟لذا فإنها لا تنفع إلا في تضليل السذج و تترك فيما بينهم تأثيرات سيئة و تربي عندهم عادات سيئة.في 22 يونيو من العام المنصرم،شرع الإتحاد السوفيتي يخوض حربا واسعة ضد العدوان بمثل تلك الدرجة،و مع ذلك لم يكن الخطاب الذي ألقاه ستالين في 3 يوليوز أطول من افتتاحية لنا في «صحيفة التحرير اليومية».و لو قدر لأحد من سادتنا أن يكتب هذا الخطاب فسوف لا يكون –يا لهول المصيبة- أقل من عشرات الآلاف من الكلمات على أقل التقدير.إننا الآن في مرحلة الحرب،فيجب أن نتعلم كيف نكتب ما قل و دل من المقالات.و على الرغم من أن القتال لم يندلع بعد في يانآن،إلا أن قوتنا تخوض المعارك كل يوم في الجبهة الأمامية،و الذين في المؤخرة مشغولون في أعمالهم أيضا،و إذا كانت المقالات مفرطة في الطول فمن ذا الذي يقرأها؟إن بعض الرفاق في الجبهة الأمامية يحبون كذلك أن يكتبوا التقارير الطويلة.إنهم يجهدون أنفسهم في كتابتها و يرسلونها هنا كي نقرأها.لكن من ذا الذي يتحلى بالإقدام على مطالعتها؟إن المقالات الطويلة و الجوفاء ليست جيدة.يجب علينا أن نمنع الكلام الفارغ.بيد أن الواجب الرئيسي و الأول هو أن نلقى حالا إلى سلة القاذورات تلك الأربطة الطويلة و النتنة التي تلف بها المرأة الكسول قدميها.و قد يقول بعض الناس السائل:ألم يكن «رأس المال» طويلا جدا،فما العمل به؟ إن هذا في منتهي البساطة و هو:استمروا في قراءته. و هناك مثل يقول: "عن لكل جبل تصل إليه أغنيته الخاصة".و مثل آخر يقول :"كل الطعام وفق لذته و فصل القماش حسب القوام".فمهما كانت أعمالنا فإنه من الضروري أن نعالجها بصورة متفقة و الظروف القائمة،و كذلك ينطبق هذا على كتابة المقالات و إلقاء الخطب.إن ما نعارضه هو لحن القوالب الجامدة الذي يملأ الصفحات بأحاديث فارغة مجردة من المعاني،لكننا لا نقصد بذلك أن كل شئ هو بالضرورة حسن إن كان قصيرا.طبعا،نحتاج إلى المقالات ذات المضمون.إن المقالات الخالية من المعنى هي أبعد عن أي مبرر و أولى بالمعارضة.و كذلك ينطبق الأمر نفسه على الخطب،فإن من واجبنا أن نضع حدا لجميع الخطب التي تطفح صفحاتها بأحاديث فارغة خالية من المعاني.

إن التهمة الثانية ضد القوالب الجامدة في الحزب هي:التصنع و الإدعاء الذي تتخذه كي تهول على الناس.فلا تقتصر بعض القوالب الجامدة في الحزب على كونها مليئة بالأحاديث الفارغة،بل هي متصنعة و ادعائية لإخافة الناس عن عمد، و بذلك فهي تحمل سما خبيثا جدا.إن ملء الصفحات بالأحاديث الفارغة و المجردة من المعاني يمكن أن نعتبره بالسذاجة،لكن التصنع و الإدعاء بغرض إخافة الناس ليس من قبيل السذاجة فحسب،بل هو بالضبط مسلك صعلوكي.لقد نقذ لو شيون مثل هؤلاء الناس فقال:"إن الشتائم و الوعيد ليست قتالا على الإطلاق" (3) .إن ما هو عملي لا يهاب النقد في أي وقت كان.إذ أن العلم هو الحقيقة فلا يهاب الدحض أبدا. بيد أن الذاتية و الانعزالية اللتين تظهران في المقالات و الخطب في شكل القوالب الجامدة في الحزب هما اللتان تهابان الدحض،و هما على قدر كبير من الجبن.و بالتالي فهما تعتمدان على التصنع و الإدعاء كي تخيفا الناس؛ و تعتقدان أنهما قادرتان بهذه الطريقة على إسكات الناس و بذلك يمكنهما "العودة إلى قصرهما مظفرتين".إن هذا التصنع و الإدعاء لا يمكن أن يعكس الحقيقة.و أكثر من ذلك يضر بالحقيقة.إن الحقيقة لا تلجأ أبدا إلى التصنع و الإدعاء كي تخيف الناس،بل تنطق و تعمل بصدق و إخلاص. و هناك عبارتان كثر استعمالها فيما مضى في مقالات و خطب كثير من الرفاق:أحداهما تسمى ب"النضال القاسي" و الأخرى تسمى ب"الضرب بلا رحمة". إن مثل هذه الطريقة ضرورية و لازمة تماما ضد العدو أو ضد الإيديولوجية المعادية و لكنه من الخطأ استخدامها على رفاقنا. و كثيرا ما يحدث أن يتسرب العدو و الإيديولوجية المعادية إلى صفوف الحزب، كما جاء في البند الرابع من الخاتمة في «موجز لتاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي (البلشفي)» .و مما لا ريب فيه أنه يجب علينا أن نتخذ طريقة النضال القاسي و الضرب بلا رحمة ضد هؤلاء الناس،إذ أن هؤلاء الأشرار يستخدمون الآن هذه الطريقة ضد الحزب،و إذا تسامحنا مع هؤلاء الأشرار وقعنا في الشرك الذي نصبوه لنا.بيد انه لا يجوز استخدام نفس الطريقة ضد الرفاق الذي ارتكبوا الأخطاء عرضا؛بل يجب أن تطبق على أمثال هؤلاء الرفاق طريقة النقد و النقد الذاتي.ألا و هي الطريقة المبينة في البند الخامس من الخاتمة في كراس «موجز لتاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي (البلشفي)».و السبب في أن رفاقنا أولئك كانوا يتشدقون فيما مضى ب"النضال القاسي" و "الضرب بلا رحمة" ضد هؤلاء الرفاق، يرجع من جهة إلى أنهم لم يقوموا بأي تحليل للأشخاص الذين يتعاملون معهم، ز من الجهة الأخرى إلى أنهم كانوا يستهدفون التصنع و الإدعاء لإخافة الناس.

إن طريقة التصنع و الإدعاء لإخافة الناس ليست بصالحة لمعاملة الناس كائنا من كان.و السبب في ذلك هو أن تكتيك إخافة الناس لا يعود بالفائدة في معارضة العدو.و لا يؤدي إلا إلى الأضرار برفاقنا.إن ذلك التكتيك هو طريقة تمارسها عادة الطبقات المستغلة و البروليتاريا المتشردة،أما البروليتاريا ففي غنى عن وسيلة من هذا النوع.إن السلاح الأمضى و الأكثر فعالية بالنسبة إلى البروليتاريا ليس سوى الموقف العلمي الجدلي و الكفاحي.إن الحزب الشيوعي يعيش لا على إخافة الناس بل على حقيقة الماركسية اللينينية،و على البحث عن الحقيقة من الوقائع،و على العلم.أما الفكرة الهادفة إلى الحصول على الشهرة و المركز بواسطة التصنع و الإدعاء فهي،بالطبع فكرة حقيرة جدا و ذلك لا حاجة إلى شرح.و باختصار،فإن من واجب كل الهيئات حين تتخذ القرارات ة تصدر التوجيهات،و من واجب كل الرفاق حين يكتبوا المقالات و يلقون الخطب،أن يستندوا دون استثناء إلى حقيقة الماركسية اللينينية و أن يسعوا إلى أن تأتي بالفوائد. و لا يمكن كسب النصر في الثورة إلا بالاعتماد على هذا،و كل ما عداه هو عديم الفائدة.

إن التهمة الثالثة ضد القوالب الجامدة في الحزب هي:أنها تطلق سهامها دون هدف،و دون أي اعتبار للجمهور.و قبل سنوات قليلة،شاهدت شعارا على جدران مدينة يانآن يقول: "أيها العمال و الفلاحون،اتحدوا لكسب النصر في حرب مقاومة اليابان".إن فكرة هذا الشعار لم تكن رديئة،لكن المقطع " " في الكلمة " " (العمال).قد كان مكتوبا على هذا الغرار " "، و خطه العمودي أصبح ملتويا.ماذا عن المقطع " "؟ لقد أضيفت إليه ثلاثة خطوط مائلة إلى ساقه اليمنى فأصبح"".و مما لا ريب فيه أن هذا الرفيق الذي كتب هذا الشعار كان تلميذا للأدباء و للثقات القدماء،لكن ما يبعث على الحيرة حقا أن يكتب هذه المقاطع على جدران مدينة يانآن في مرحلة حرب مقاومة اليابان.لعله أخذ عهدا ألا يقرأه عامة الناس،و إلا فمن العسير جدا أن نجد شرحا آخر.إذا أراد الشيوعيون حقا أن يقوموا بالدعاية وجب أن يأخذوا جمهورهم بعين الاعتبار و أن يفكروا فيمن سيقرأون مقالاتهم و كتاباتهم و من سيصغون إلى خطبهم و أحاديثهم،و إلا فذلك يعني أنهم قد عقدوا عزمهم على ألا يقرأها و يصغي إليها أي شخص.و دائما ما يتوهم كثير من الناس أن ما يسطرونه أو ينطقون به يمكن أن يفهمه الجميع فهما جيدا عندما يقرؤونه أو يسمعونه،و لكن الواقع خلاف ذلك تماما، إذ أنهم يكتبون و يتحدثون بالقوالب الجامدة في الحزب، فكيف يمكن للناس أن يفهموهم؟ إن القول القائل: "عزف العود للبقرة" يتضمن معنى الاستهزاء بالمستمعين. لكن إذا استبدلنا هذا المعنى بمعنى الإحترام للمستمعين،فلن يبقى هناك معنى للاستهزاء عندئذ إلا بالعازف وحده. ما الذي يحمله على العزف دون أي إعتبار لمستمعيه؟ و الأدهى أنه عن طريق القوالب الجامدة في الحزب يخرج صوتا يشبه تماما نعيق الغراب، و مع ذلك يصر على إزعاج الجماهير الشعبية بنعيقه. حين يطلق المرء سهاما ينبغي له أن يصوبها نحو الهدف، و حين يعزف على العود عليه أن يأخذ المستمعين بعين الإعتبار،فكيف يمكن للمرء إذن أن يكتب المقالات أو يلقى الخطب دون أن يأخذ القراء أو المستمعين في حسابه؟و عندما نريد توثيق عرى الصداقة مع أحد الناس كائنا من كان، فهل يمكن أن نصبح صديقين حميمين إذا كنا غير متفاهمين و إذا كنا لا نعرف ما يدور في ذهن الآخر؟إن الذين يقومون بأعمال الدعاية لن يفلحوا أبدا بالثرثرة دون القيام بالتحريات و الدراسة و التحليل حول مخاطبيهم.

إن التهمة الرابعة ضد القوالب الجامدة في الحزب هي:أن لغتنا سقيمة تشبه "بيسان" (4) .إن المخلوقات ذابلة قبيحة جدا مثل قوالبنا الجادة في الحزب.إذا كانت المقالة أو الخطبة مجرد تكرار لنفس العبارات ب "النغمات المدرسية" و لغتها بدون أي أثر من الروح و الحيوية، أفلا تكون لغتها سقيمة و ملامحها بشعة مثل بيسان؟ إذا انتسب المرء إلى المدرسة الإبتدائية في السابعة من عمره،و التحق بالمدرسة الوسطى و هو في العاشرة من عمره و نيف، و تخرج من الجامعة و هو في العشرينات من عمره.و لم يتصل بجماهير الشعب، فلا ملامة عليه إذا كانت لغته فقيرة و رتيبة جدا. بيد أننا حزب ثوري، و نقوم بالعمل من أجل الجماهير،و إذا نحن لم نتعلم لغة الجماهير لا يمكننا بالتأكيد أن نقوم بعملنا جيدا.و في الوقت الراهن فإن كثيرا من رفاقنا الذين يقومون بعمل الدعاية لا يدرسون اللغة.

و هكذا فإن دعايتهم سقيمة جدا؛ و كتاباتهم لا تجد إلا قليلا من الناس يرغبون في قراءتها؛ كما أن خطبهم لا تجد إلا قليلا من الناس يرغبون في سماعها. ذلك لأن المكن من اللغة ليس من البساطة و لا يمكن للمرء أن يتقنها إن لم يبذل جهدا مضنيا.أولا، يجب تعلم اللغة من جماهير الشعب.إم مفردات اللغة الشعبية غنية جدا، تنبض بالحيوية و النشاط،و تعكس الحياة الواقعية. و نتيجة لأن الكثيرين منا لم يمتلكوا ناصية اللغة فإن مقالاتنا و خطبنا تندر فيها التعابير الحية و المؤثرة و القوية، فما هي سوى عصب ميت و إنها لا تشبه الإنسان السليم بل تشبه بيسان الهزيل و القبيح.ثانيا، يجب علينا أن نمتص من اللغات الأجنبية ما نحتاج إليه.و لا يجوز أن نستورد التعابير الأجنبية بصورة آلية أو نستعملها دونما أي تمييز.بل يجب أن نمتص منها ما هو جيد و ما يلائمنا من الأشياء.و بسبب أن مفردات اللغة الصينية الأصلية لا تفي بمتطلباتنا.فإن كثيرا من مفرداتنا الحالية قد امتص من التعابير الأجنبية.و على سبيل المثال أننا نعقد اليوم إجتماعا ل " " (الكوادر).و كلمة " " هي ممتصة من أصل أجنبي. لا تزال الضرورة تقتضي أن نمتص كثيرا من الأشياء الأجنبية الجديدة.لا نمتص من المذاهب التقدمية فحسب.بل من العبارات الجديدة أيضا. ثالثا،علينا كذلك أن نتعلم مما لا يزال حيا من لغة الأقدمين.و بما أننا لم ندرس اللغة بجد و اجتهاد. فإننا لم نستفد استفادة تامة و معقولة من الأشياء الكثيرة التي لا تزال حية من لغة الأقدمين.و طبعا، من المؤكد أننا نعارض بكل حزم اقتباس المفردات و القصص الكلاسيكية الميتة. لكنه من واجبنا أن نرث الأشياء الجيدة و التي لا تزال مفيدة لنا. الآن فإن أولئك الذي سميتهم القوالب الجامدة في الحزب بصورة خطيرة ليس لديهم الرغبة في بذل جهود مضنية في دراسة الأشياء المفيدة في اللغة الشعبية و في اللغات الأجنبية و في لغة الأقدمين،لذا لا ترحب الجماهير بدعايتهم المملة و الباهتة،و كذلك لا نحتاج إلى المعلمين و الصحفيين و الكتاب و الفنانين فحسب، بل يضمون جميع كوادرنا العاملين.خذوا القادة العسكريين على سبيل المثال، فعلى الرغم من أنهم لا يدلون بأية تصريحات خارج الجيش فإنه لا بد لهم أن يتحدثوا مع الجنود و أن يتعاملوا مع الشعب،فما هذا الأمر إن لم يكن عملا دعائيا؟ فطالما يتحدث امرؤ إلى آخر فإنه يقوم بعمل دعائي. فلا بد للمرء،إن لم يكن أبكم، أن يكون لديه ما يقوله من كلمات.و لذا فمن الإلزامي على رفاقنا جميعا أن يدرسوا اللغة.

إن التهمة الخامسة ضد القوالب الجامدة في الحزب هي: أنها ترتب الموضوعات تحت أ،ب،ج،د. كما لو كانت تدير صيدلية صينية.اذهبوا و ألقوا نظرة على أية صيدلية صينية تروا أن دواليبها تحتوي على العديد من الأدراج. و كل من هذه الأدراج يحمل لصاقة باسم أحد الأدوية مثل بابونغ. أصبع العذراء،راوند،ملح البارود.و على وجه الدقة توجد كل الأشياء التي يجب أن تتوفر فيها.و قد اقتبس رفاقنا خطبهم و تأليف كتبهم و كتابة تقاريرهم. أولا، الأعداد الصينية الكبيرة.و ثانيا،الأعداد الصينية الصغيرة،و ثالثا،الأحرف الخاصة بالأنساب السماوية العشرة.و رابعا،أسماء البروج الإثنى عشر.ثم الأحرف الأبجدية اللاتينية الكبيرة ثم الأحرف الأبجدية اللاتينية الصغيرة ثم الأرقام العربية بعدها.يا لكثرة الرموز! و من حسن الحظ أن أقدمينا و الأجانب قد ابتكروا هذه الرموز العديدة من أجلنا بحيث يمكننا ان نفتح صيدلية صينية من دون أن نبذل أي جهد على الإطلاق.إن المقالة التي تحشى بمثل هذه الرموز،و التي لا تطرح أية مسألة و لا تحللها و لا تحلها، و لا تعبر عما تؤيده و تعارضه.هي ،رغما من كل اللغو الذي تضمنه المقالة، ليست سوى صيدلية صينية و هي خالية من أي مضمون حقيقي. لا أقصد من ذلك أن الرموز التي من طراز الأحرف الخاصة بالأنساب السماوية العشرة..الخ لا يجوز استعمالها.لكني أقصد بذلك أن مثل ذلك الطريق في معالجة القضايا غير صحيح.إن الطريق المستعار من الصيدلية الصينية الذي يغرم به كثير من رفاقنا.هو في حقيقة الأمر أكثر الأساليب فجاجة و سذاجة و ابتذالا.هذا الطريق هو طريق الشكلية الذي يصنف الأشياء وفقا لأوصافها الخارجية بدلا من تصنيفها وفقا لروابطها الباطنية.و إذا ما اخذ امرؤ ركاما من المفاهيم المجردة عن أي روابط باطنية نظم بها مقالة أو خطابا أو تقريرا معتمدا على أوصاف الأشياء الخارجية،إذن فإنه يتلاعب نفسه بالمفاهيم،و كذلك فقد يقود الآخرين جميعا إلى نفس اللعبة،الأمر الذي يجعل الآخرين لا يستخدمون عقولهم كي يفكروا في المسائل و لا يدرسون ماهية الأشياء،بل يكتفون بمجرد تنظيم الأشياء في قوائم مرتبة حسب الأحرف الخاصة بالأنساب السماوية العشرة.ما هي المسألة؟ إن المسألة هي التناقض القائم في الشئ نفسه.و حيثما وجد تناقض لم يعالج،وجدت مسألة. و ما دامت المسالة قائمة، فإنه لا بد لك أن تنحاز إلى أحد الجانبين وضد الجانب الآخر، و لا بد أن تطرح المسألة .و في سبيل طرح المسألة يجب عليك أن تعمد بادئ الأمر إلى القيام بتحقيق أولي و دراسة أولية للمسألة أي لطرفي التناقض الأساسيين، و هكذا يمكنك ان تفهم ما هي طبيعة التناقض، و هذه هي عملية اكتشاف المسألة و طرحها، و لكن لا يمكن،عند ذلك، أن تحل المسألة. و في سبيل حل المسألة لا بد من القيام بأعمال التحقيق و الدراسة بصورة منتظمة و دقيقة، و هذه هي عملية التحليل.فالتحليل مطلوب أيضا عند طرح المسألة، و إلا فلا يكون في مقدورك عندما تواجه ركاما من الظواهر المحيرة و اللامنسقة، أن تتبين أين تقوم المسألة أي التناقض. إن عملية التحليل المقصود هنا هي عملية التحليل المنتظم و الدقيق.و كثيرا ما يحدث أن المسألة لا يمكن أن تحل على الرغم من طرحها،ذلك لأن روابط الأشياء الباطنية لم يكشف اللثام عنها بعد، و لان هذه العملية من التحليل المنتظم و الدقيق لم تجر بعد، بحيث لم تتضح بعد معالم المسألة، و لا يمكن القيام بالتركيب،و بالتالي لا يمكن حل المسألة بصورة جيدة. و إذا كانت المقالة أو الخطاب تتمتع بالأهمية و تنطوي على صفة التوجيه و الإرشاد، فلا بد، مهما يكن من أمر، أن تطرح فيها مسألة معينة،ثم يجري تحليلها، و بعد ذلك يتم تركيبها لتوضيح طبيعة المسألة و إيجاد الأسلوب لحلها، و في كل ذلك، فإن طريق الشكلية لا يمكن أن يثمر عن شئ. و لما كان طريق الشكلية الساذج و الفج و المبتذل و المتواني التفكير رائجا كثيرا في داخل حزبنا،فمن واجبنا فضحه، و بذلك فقط يتمكن الجميع من استخدام الأسلوب الماركسي كي ينظروا إلى المسائل و يطرحوها و يحللوها ثم يحلوها،و بذلك فقط يمكننا أن ننجز أعمالنا على خير وجه، و بذلك فقط يمكننا كسب النصر في قضيتنا الثورية.

إن التهمة السادسة ضد القوالب الجامدة في الحزب هي : أنها تعبر عن اللامسئولية و تضر حيثما ظهرت.إن كل ما ذكر أعلاه يعود إلى السذاجة من جهة، و من جهة أخرى إلى عدم الإحساس الكافي بالمسئولية. و لنأخذ غسل الوجه مثالا لتوضيح ذلك، إننا جميعا نغسل وجوهنا كل يوم، و كثيرا منا يفعلون ذلك أكثر من مرة واحدة،و نتفحص أنفسنا بعد الغسل في المرآة لكي نقوم بالتحقيق و الدراسة (ضحك شديد)، خوفا من أن يكون هناك شئ على غير ما يرام. يا له من إحساس عظيم بالمسئولية !و إذا نحن كتبنا مقالا و ألقينا خطابا بنفس الإحساس بالمسئولية كان ذلك مقبولا. لا تقدموا إلى الجمهور ما لا يليق تقديمه.تذكروا أن ذلك من شأنه أم يؤثر في أفكار الآخرين و أفعالهم ! و إذا لم يغسل امرؤ وجهه ليوم أو يومين، فمن الطبيعي أن ذلك ليس بالأمر الحسن،و إذا تركت في الوجه بقعة أو بقعتان من الأوساخ بعد غسله فليس ذلك أيضا جمالا للمظهر،لكن ذلك لن يشكل خطرا كبيرا على كل حال.إن كتابة المقالات و إلقاء الخطب هي تختلف عن ذلك،لأن القصد منها هو التأثير في الآخرين ليس إلا،بيد أن رفاقنا يأخذون هذه المهمة على هواهم، ذلك يعني وضع الأمور التافهة فوق الأمور الهامة. إن الكثيرين يسمحون لأنفسهم بكتابة المقالات و إلقاء الخطب دونما دراسة سابقة و تحضير مسبق؛و لا يعنون أيضا بعد إتمام كتابة مقالاتهم بأن يراجعوها عدة مرات كما يتفحصون وجوههم في المرآة بعد غسلها،بل ينشرونها بدلا من ذلك بطيش.و غالبا ما تكون النتيجة على الصورة التالية: "تتدفق ألف كلمة من سنان اليراع.لكن تبعد عشرة آلاف لي عن الموضوع"، و يبدو أن هؤلاء الكتاب نوابغ،إلا أنهم في الواقع يلحقون الضرر بالناس في كل مكان.و يجب تصحيح هذه العادة السيئة عادة قلة الإحساس بالمسؤولية.

و إن التهمة السابعة هي: أنها تسري سمومها على نطاق الحزب كله و تعرقل الثورة و تضر بها.أما التهمة الثامنة فهي: أن انتشارها سيؤدي إلى دمار البلاد و الإضرار بالشعب. إن معنى هاتين التهمتين الأخيرتين لبديهي،و لا يحتاج إلى شرح أكثر.و بتعبير آخر، فإذا لم تصلح القوالب الجامدة في الحزب، بل و ترك الحبل على غاربها لتتطور، فإن النتيجة يمكن أن ينتج عنها تفاقم إلى حد خطير.إن سموم الذاتية و الانعزالية تكمن في القوالب الجامدة في الحزب،و إذا سرت هذه السموم فإنها ستكون وبالا سواء على الحزب أو على البلاد.

إن التهم الثماني الآنفة الذكر هي بمثابة بيان ندين فيه القوالب الجامدة في الحزب.

إن القوالب الجامدة في الحزب ،كشكل،لا تلائم التعبير عن الروح الثورية، بل و أسوأ من ذلك فمن السهولة جدا أن تؤدي إلى خنق الروح الثورية.و إذا أردنا أن نطور الروح الثورية يجب نبذ القوالب الجامدة في الحزب،و اتخاذ الأسلوب الماركسي اللينيني في الكتابة بدلا منها،هذا الأسلوب النابض بالحيوية و النشاط و العنفوان و القوة. و أنه موجود منذ زمان طويل،لكنه لم يكتمل،و لم يتطور على نطاق واسع.و بعد أن ندمر القوالب الجامدة الدخيلة و القوالب الجامدة في الحزب،سوف نستطيع إكمال أسلوبنا الجديد في الكتابة و تطويره على نطاق واسع،و بذلك تتقدم إلى الأمام القضية الثورية التي يقوم بها الحزب.

و لا نجد القوالب الجامدة في الحزب في المقالات و الخطب فحسب،بل نجدها أيضا في عقد الاجتماعات. "1-الافتتاح.2- التقرير،3- المناقشة 4-الخلاصة،5-الاختتام". إذا ما اتبعت هذه الطريقة الجامدة في كل مكان و في كل اجتماع.كبيرا كان أو صغيرا،أفلا يكون ذلك القوالب الجامدة؟ و حين يلقى "التقرير" في الاجتماع، فإنه دائما ما يتضمن النقاط التالية "1-الوضع الدولي،2-الوضع الداخلي،3-منطقة الحدود،4- قطاعنا هذا"، و كثيرا ما يستمر الاجتماع من الصباح حتى الليل،و حتى أولئك الذين ليس لديهم ما يقولونه يخطبون أيضا. فكأنهم سيسيئون إلى الآخرين إذا لم يتكلموا.و باختصار، أفليست المحافظة العنيدة على القوالب الجامدة التقليدية و العادات التقليدية بدون اعتبار الأحوال الواقعية، هي كذلك ظاهرة يجب تغييرها؟

يدعو الكثيرون في الوقت الحاضر إلى التحول نحو أسلوب وطني و أسلوب علمي و أسلوب جماهيري.هذا حسن جدا. لكن ما نعنيه ب"التحول" هو التبدل الكي من قمة الرأس حتى أخمص القدمين، و من الداخل حتى الخارج، بيد ان بعض الناس يدعون إلى "التحول" قبل أن يقوموا و لو بتبدل "ضئيل"! و لذا فإني أنصح هؤلاء الرفاق أن يقوموا بتبدل "ضئيل" قبل أن يعمدوا إلى "التحول"، و إلا فإنهم سيبقون في حيز العقائدية و القوالب الجامدة في الحزب،و هذا ما يسمى بكون العين بصيرة و اليد قصيرة أو الهمة عظيمة و القدرة ضئيلة، و هو ما لا يمكن أن يؤدي إلى أية نتيجة.و هكذا على كل من يتكلم بذلاقة عن التحول إلى الأسلوب الجماهيري بينما يتشبث في حقيقة الأمر بحلقته الضيقة الخاصة أن يكون على أتم الحذر، و إلا فإن واحدا من الجماهير قد يتعرض له ذات يوم على قارعة الطريق و يقول له: "هل تتفضل و تريني كيف تمارس هذا ليتحول يا سيدي؟" و عندها سيكون في مأزق حرج. و إذا لم يكن المرء داعيا بالقول فحسب، بل يريج بكل إخلاص أن يتحول إلى الأسلوب الجماهيري،يجب عليه يتعلم فعليا من عامة الناس،و إلا فإن "تحوله" لا يمكن تحقيقه. إن هناك بعض الناس الذين لا يستطيعون أن يتحدثوا بلغة عامة الناس و ول ثلاث جمل متصلة، و هذا يبين أنهم لم يعقدوا العزم على التعلم من عامة الناس، و أن أذهانهم في الواقع ما زالت تنحصر في نطاق حلقتهم الضيقة الخاصة.

لقد وزع في اجتماع اليوم كتيب «دليل الدعاية» ، و يتضمن أربع مقالات،و أنا أنصح الرفاق أن يقرؤوها مرارا.

إن المقالة الأولى اقتطفت من «كراس موجز تاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي(البشلفيك)»، و هي تتحدث عن كيف كان لينين يقوم بالدعاية. فقد ورد في المقالة وصف لكتابة لينين لمنشورات: "كان اتحاد النضال من أجل تحرير الطبقة العاملة في بطرسبرغ تحت قيادة لينين،أول هيئة في روسيا أخذت تربط الاشتراكية بحركة الطبقة العاملة. فمتى ما اندلع إضراب في مصنع ما كان اتحاد النضال يتجاوب في الحال مع الإضراب بإصدار المنشورات و البيانات الاشتراكية و ذلك بفضل معرفته على خير وجه بالأوضاع القائمة في المؤسسات عن طريق الأعضاء المنضوين تحت لواء حلقاته.و كانت هذه المنشورات تفضح حقيقة بشاعة اضطهاد العمال من قبل أصحاب المصانع،و تشرح كيف يجب على العمال أن يقوموا بالنضال من أجل مصالحهم، كما تبين مطالب جماهير العمال.و كانت هذه المنشورات تروي الحقيقة الكاملة عن قرحات الرأسمالية،و حياة العمال الفقيرة،و بيوم عملهم المرهق الذي يتراوح بين 13 و 14 ساعة،و حرمان العمال من كل حقوقهم.و في الوقت نفسه كانت هذه المنشورات تطرح أيضا مطالب سياسية مناسبة."

انظروا "معرفة على خير وجه"! انظروا "تروي الحقيقة الكاملة"!

"كتب لينين في نهاية 1894،بالاشتراك مع العامل بابوشكين، أول منشور إثاري من هذا النوع و نداء إلى العمال المضربين عن العمل في مصنع سيميانيكوف في بطرسبرغ".

عندما يكتب المرء منشورا لا بد أن يستثير رفاقا مطلعين على خير وجه على الأوضاع القائمة.و لقد كان لينين يكتب و يعمل على أساس مثل هذا التحقيق و الدراسة.

"و كل من هذه المنشورات قد أدى إلى رفع معنويات العمال كثيرا. فوجد العمال أن الاشتراكيين هم الذين يساعدونهم و يدافعون عنهم".(5)

هل نحن نوافق لينين؟ إذا كان الأمر كذلك يجب أن نعمل بروح لينين.و هذا يعني انه لا بد أن نعمل كما عمل لينين، فلا يجوز أن نملأ الصفحات بأحاديث فارغة و مجردة من المعاني؛و لا أن نرمي المهام دون هدف و دون أي إعتبار للجمهور؛ و كذلك لا أن نتشدق معتقدين أننا على الصواب.

المقالة الثانية اقتطفت من تقرير ديمتروف إلى المؤتمر السابع للأممية الشيوعية.فماذا قال ديمتروف فيها؟ لقد قال: "يجب أن تعلم كيف نتحدث مع الجماهير لا بالصيغة الكتيبة بل بلغة المقاتلين من أجل قضية الجماهير، ذلك لأن كل كلمة ينطق بها المقاتلون و كل فكرة يحملونها تعكس أفكار ملايين الجماهير و عواطفها".

"... لا تستطيع الجماهير العريضة أن تستوعب قرارتنا إذا لم نتقن كيف نتكلم اللغة التي تفهمها الجماهير.و إننا لا زلنا بعيدين عن اتقان التحدث على الدوام،بشكل بسيط و ملموس و في صورة مألوفة و مفهومة عند الجماهير.اننا لم نستطع بعد التخلي عن الصيغ المجردة و المحفوظة عن ظهر قلب.و في الواقع إذا ألقيتم نظرة على منشوراتنا و صحفنا و قراراتنا و خطوطنا الأولية للموضوعات لوجدتم:أنها دائما ما تكتب بلغة و أسلوب مستعصيين إلى تلك الدرجة التي يصعب فيها حتى على كوادرنا الحزبيين أن يفهموها.ناهيك عن العمال العاديين".

فكيف إذن؟ أفلم يضع ديميتروف أصبعه على النقطة الضعيفة التي نعانيها؟ حقا لإن القوالب الجامدة في الحزب موجودة في الصين و في البلدان الأجنبية على السواء.و بذلك يمكن أن تروا أنها مرض منتشر (ضحك) بيد أنه بالنسبة الينا فمن واجبنا،مهما يكن الأمر.أن نشفي مرضنا نحن بالذات بأقصى سرعة ممكنة.وفقا لتوجيهات الرفيق ديمتروف.

"يجب على كل واحد منا أن يستوعب بجدية القانون الأساسي التالي و يتخذه كقاعدة، يتخذه كقاعدة بلشفية: عند الكتابة أو التحدث.يجب عليك أن تفكر دائما و أبدا في ذلك العامل العادي الذي يجب أن يفهمك.و يؤمن بندائك و يعقد عزمه على السير ورائك! و يجب عليك أن تضع نصب عينينك لمن تكتب و إلى من تتحدث". (6)

هذه هي الوصفة الطبية التي حررتها لنا الأممية الشيوعية،و التي ينبغي اتباعها، فلتكن "قانونا" لنا !

المقالة الثالثة اختيرت من «المؤلفات الكاملة للو شيون» و هي رسالة حول كيفية كتابة المقالات يرد بها لو شيون على "دار مجلة بيدو" (7). ماذا قال لو شيون؟ لقد وضع ثماني قواعد للكتابة، فأنتقي الآن البعض منها من أجل التعليق عليها.

القاعدة الأولى:"أعيروا الإهتمام لمختلف الأشياء،و تعمقوا في مراقبتها و لا تكتبوا بعد لمحة خاطفة".

انه يقوا: "أعيروا الاهتمام لمختلف الأشياء" و ليس لشئ واحد أو نصف شئ.و يقول "تعمقوا في مراقبتها"،و ليس ألقوا نظرة أو نظرة خاطفة فحسب.ما هي أحوالنا؟أو لسنا نعاكس ذلك بالتمام، و نكتب بعد أن نلقي لمحة خاطفة؟

القاعدة الثانية:"لا تحمل نفسك على الكتابة حين لا يكون لديك ما تكتبه".

ما هي أحوالنا؟ ألسنا نحمل أنفسنا على كتابة الكثير عندما يكون من الواضح كل الوضوح أن رؤوسنا خالية من أي أفكار؟ إنه موقف إنعدام المسؤولية أن نرفع القلم و "نحمل أنفسنا على الكتابة" بدون إجراء تحقيق و دراسة.

القاعدة الرابعة:"بعد ما تكتب شيئا أقرأه مرتين على الأقل،و ابذل قصارى جهودك كي تحذف،دونما تردد و ندامة،الكلمات و الجمل و الفقرات غير الضرورية.و أن تلخص المواد المعدة لكتابة قصة في وصف مختصر إلى قصة".

لقد نادى كونفوشيوس قائلا "فكر مرة أخرى" (8)، كما قال هان يوي "ان نجاح العمل متوقف على التفكير" (9)،وحدث ذلك في غابر الزمان. أما اليوم فقد تعقدت الأمور كثيرا، بحيث لا يكفي أحيانا التفكير في بعض الأمور حتى ثلاث أو أربع مرات.و يقول لو شيون:اقرأه مرتين على الأقل"، أما على الأكثر؟ فإنه لم يقل عنه شيئا،و في رأيي أنه ليس من الضرر أن نراجع مقالة هامة عشر مرات أو ما يزيد،و أن ننقحها بكل عناية و دقة،ثم بعد ذلك نرسلها إلى النشر.إن المقالات إنعكاس للحقائق الموضوعية التي هي متداخلة و معقدة،و لا يمكن عكسها بصورة مناسبة إلا بعد الدراسة مرارا و تكرارا؛و أن التهاون و الإهمال في هذا المجال يعنيان الجهل بأبجديات فن الكتابة.

القاعدة السادسة:"لا تخترع الصفات أو العبارات الأخرى التي لا يفهمك احد سواك".

إن ما "اخترع" على أيدينا لكثير جدا،و على كل حال "فلا يفهمه أحد".و إننا أحيانا نجد جملة واحدة مطولة تحتوي على أربعين أو خمسين كلمة،و هي محشوة ب"الصفات و العبارات الاخرى التي لا يفهمها أحد".هناك كثيرون يتشدقون بتأييد لو شيون،لكنهم على وجه الدقة يعملون خلافا له!

إن المقالة الأخيرة مأخوذة من التقرير حول أسلوب وطني للدعاية،و هو التقرير الذي وافقت عليه الدورة العامة السادسة للجنة المركزية السادسة للحزب الشيوعي الصيني.و لقد قلنا في هذه الدورة المنعقدة في عام 1938:"إن التحدث عن الماركسية بمعزل عن خصائص الصين ليس سوى ماركسية مجردة خرقاء".و هذا يعني أنه من واجبنا أن نعارض كل حديث فارغ عن الماركسية،ومن واجب الشيوعيين الذي يعيشون في الصين أن يدرسوا الماركسية بربطها مع واقع الثورة الصينية.

"يجب أن نقضي على القوالب الجامدة الدخيلة،و ان نقلل من إنشاء النغمات الفارغة و المجردة،و أن نجعل العقائدية ترقد رقدتها الأخيرة،كي يفسح المجال ليحل محل كل هذه الأشياء الأسلوب الصيني و الروح الصينية اللذان يتصفان بالطزاجة و الحيوية و تستسيغهما عامة الناس في الصين.أن فصل المضمون الأممي عن الشكل الوطني هو طريقة أولئك الذين لا يفقهون شيئا عن الأممية.أما طريقتنا فهي الربط بين الإثنين ربطا وثيقا.و قد حدثت بين صفوفنا أخطاء فادحة فيما يتعلق بهذه المسألة، فينبغي التخلص منها بجدية".

ها هنا المطالبة بإلغاء القوالب الجامدة الدخيلة،لكن في الواقع لا يزال بعض الرفاق يشجعونها. ها هنا المطالبة بالإقلال من إنشاد النغمات الفارغة و المجردة، لكن بعض الرفاق يصرون على إنشادها أكثر.و هنا يطالب بأن ترقد العقائدية رقدتها الأخيرة،لكن بعض الرفاق ينهضونها من فراشها.و باختصار،فإن الكثيرين يجعلون هذا التقرير الذي أجازته الدورة العامة السادسة للجنة المركزية،يدخل من إحدى أذنيهم ليخرج من الأخرى،كأنهم يناهضونه عن عمد.

إن اللجنة المركزية قد قررت حاليا نبذ القوالب الجامدة في الحزب و العقائدية و ما شاكلها،بصورة تامة، هذا هو السبب في حديثي الطويل هنا.إني آمل في أن يفر الرفاق في أقوالي هذه و يحللوها، و في الوقت نفسه يجب على كل رفيق أن يحلل حالته الشخصية. و من واجب كل واحد منا أن يفحص ذاته جيدا،و يتحدث مع أصدقائه الحميمين و الرفاق الذي من حوله،عما اتضح له جليا،و يتخلص بصورة فعلية من النقائض التي يعانيها.

ملاحظات:

(1) إن القوالب الجامدة الدخيلة أسلوب أخذ يطوره بعض المثقفين البورجوازيين و البورجوازيين الصغار من ذوي التفكير الضحل بعد حركة 4 مايو،و قاموا بنشره فاحتل لفترة طويلة مكانه في صفوف الثقافة الثورية.لقد حارب لو شيون،في عدد من مؤلفاته،القوالب الجامدة الدخيلة هذه التي كانت قائمة بين صفوف الثقافة الثورية و دحضها قائلا: "لا بد من كنس جميع القوالب الجامدة القديمة منها و الجديدة... و مثال ذلك أنه إذا كان كل ما يستطيعه المرء هو الشتائم و الوعيد أو حتى إصدار الأحكام ، و الاكتفاء بتقليد الصيغ القديمة و تطبيقها على الوقائع جميعا دونما تمييز،بدلا من أن يستخدم بصورة ملموسة و عملية الصيغ المستقاة من العلم من أجل شرح الوقائع الجديدة و الظواهر الجديدة التي تبرز إلى حيز الوجود كل يوم، فإن ذلك نوع من القوالب الجامدة أيضا".(من «رد على رسالة تشو شيو شيا».

(2) راجع الملاحظة (36) في مقالة «قضايا الإستراتيجية في الحرب الثورية الصينية» الواردة في المجلد الأول من المؤلفات المختارة.

(3) هذا عنوان المقالة التي كتبها لو شيون في 1933 و التي جمعت في « مجموعة لحن شمالي بلهجة جنوبية » من «المؤلفات الكاملة للو شيون» ،المجلد الخامس.

(4) أطلق أبناء شانغهاى بيسان على المتشردين الذي ليست لهم مهنة شريفة و يعيشون على الاستجداء أو السرقة و في الغالب أنهم هزيلوا الأجسام.

(5) انظر «كراس موجز لتاريخ الحزب الشيوعي السوفيتي (البلشفيك)» الفصل الأول،المبحث الثالث.

(6) راجع الكلمة الختامية بعنوان «النضال من أجل وحدة الطبقة العاملة ضد الفاشية» التي ألقاها ديمتروف في المؤتمر السابع للأممية الشيوعية.

(7) كانت "مجلة بيدو" مجلة شهرية يصدرها اتحاد الكتاب اليساريين الصينيين في الفترة ما بين عامي 1931-1933.و ان «رد على دار مجلة بيدو» يضمه « مجموعة قلبين » في « المؤلفات الكاملة للو شيون »المجلد الرابع.

(8) من «أحاديث كونفوشيوس» ، «قونغيه تشانغ،المجلد الخامس».

(9) هان يوي عاش فيما بين القرن الثامن و القرن التاسع و هو كاتب صيني شهير من عصر أسرة تانغ.و لقد كتب في مؤلفه «في طلب العلم» ما يلي: "إن نجاح العمل متوقف على التفكير،و فشله عاقبة لعدم التفكير".

فريدريك انجلز : دور العمل في تحوّل القرد إلى إنسان

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 29 Oct 2013 17:00:00 +0000

العمل، كما يقول علماء الاقتصاد السياسي، مصدر كل ثروة. وهو كذلك فعلاً مع الطبيعة التي تقدم له المادة التي يحولها إلى ثروة. ولكنه أيضاً أكبر من ذلك بما لا حدّ له. إنه الشرط الأساسي الأول لكل حياة إنسانية، وهو كذلك إلى درجة أنه يترتب علينا أن نقول بمعنى ما، أن العمل قد خلق الإنسان بالذات.

منذ عدة مئات الآلاف من السنين، في حقبة لا يزال يستحيل تحديدها بدقة، في حقبة من هذا العهد من تطور الأرض الذي يسميه الجيولوجيون العهد التكويني الثالث، ومن المحتمل في نهايته، كان يعيش في مكان ما من المنطقة الاستوائية ـ وأغلب الظن في قارة شاسعة تغمرها اليوم مياه المحيط الهندي ـ جنس من القرود أشبه ما يكون إلى الإنسان وبلغت درجة عالية جداً من التطور. وقد أعطانا داروين[1] وصفاً تقريبياًِ عن هذه القرود التي كانت أجدادنا. فقد كان الشعر يكسو جلدها بكليته ولها لحى وآذانها مقرّنة، وكانت تعيش عصابات على الأشجار[2].

وبتأثير من نمط حياتها الذي يتطلب أن تقوم الأيدي عند التسلق بوظائف غير وظائف الأرجل ـ وأغلب الظن أن هذا السبب هو السبب الأول ـ شرعت هذه القرود تفقد عادة الاعتماد على أيديها للمشي على الأرض واتخذت أكثر فأكثر مشية عمودية. وهكذا تمت الخطوة الحاسمة للانتقال من القرد إلى الإنسان.

إن جميع القرود التي هي أشبه من يكون إلى والتي لا تزال تعيش في أيامنا، تستطيع الوقوف باستقامة والتنقل على رجليها فقط، ولكنها لا تفعل هذا إلا عند أمسّ الاقتضاء وبأقصى الخراقة. أما مشيتها الطبيعية فتجري بوضع نصف ع مودي وتقتضي استعمال الأيدي. ومعظم هذه القرود، عند المشي، تسند على الأرض السلاميات المتوسطة من أصابع يديها المطوية وتطوي رجليها إلى جسمها وتدفع بجسمها إلى الأمام بين يديها الطويلتين كمشلول يمشي على عكازتين. ولا يزال بوسعنا اليوم على وجه العموم أن نلاحظ عند القرود جميع مراحل الانتقال من المشي على القوائم الأربع إلى المشي على الرجلين. ولكن هذه الطريقة الأخيرة في المشي لم تتجاوز قط عند أي منها مستوى وسيلة اضطرارية تستعمل عند أمس الحاجة.

وإذا كان المشي العمودي قد كتب له أن يغدو عند أجدادنا الشعريين القاعدة أولاً وضرورة ثانياً، فهذا يفترض أنه كان على الأيدي في ذلك الوقت أن تقوم أكثر فأكثر بنشاطات من أنواع أخرى. وحتى عند القرود يوجد نوع من تقسيم العمل بين الأيدي والأرجل. فاليد، كما قلنا، تستعمل عند التسلق على غير ما تستعمل الرجل. فاليد تستعمل في الغالب للقطف ولمسك الغذاء كما يفعل بعض الضرعيات الدنيا بقوائمها الأمامية. وبعض من القرود تستعمل اليد لبناء الأوكار في الأشجار، أو حتى كما يفعل الشيمبانزه، لبناء السطوح بين الأغصان وقاية من سوء الطقس. وباليد تمسك القضبان للدفاع عن أنفسها ضد الأعداء أو ترجمهم بالأثمار والحجارة. وباليد تقوم في الأسر ببعض العمليات البسيطة التي تقلّد بها الإنسان. ولكن، هنا على وجه الضبط، يبدو كل الفرق بين يد القرد غير المتطورة، وحتى وإن كان أكثر القرود شبهاً بالإنسان، وبين يد الإنسان التي رفعها العمل طوال آلاف القرون إلى درجة عالية من الإتقان. إن عدد العظام والعضلات وترتيبها العام متماثلان عند يد القرد ويد الإنسان، ولكن يد الإنسان المتوحش البدائي الأول تستطيع القيام بمئات من العمليات لا تستطيع أبداً يد أي قرد أن تقلدها. فإن يد القرد، أي قرد. لم تصنع قط في يوم من الأيام أي سكين حجرية، وإن غاية في الفظاظة.

ولذا فإن العمليات التي تعلّم أحدادنا خلال آلاف السنين تكييف يدهم لها شيئاً فشيئاً في مرحلة الانتقال من القرد إلى الإنسان، لم تكن في البدء إلا عمليات غاية في البساطة. إن أدنى المتوحشين، حتى أولئك الذين يمكن الافتراض أنهم انحطوا إلى حالة قريبة جداً من حالة الحيوان وانقرضوا جسدياً في نفس الوقت إنما مستواهم ظل أرفع بكثير من مستوى هذه المخلوقات الانتقالية. فقبل أن تصنع يد الإنسان من الحجر أو سكين، انقضت، حسب كل احتمال، حقبة طويلة جداً بحيث تبدو إزاءها المرحلة التاريخية التي نعرفها، شيئاً تافهاً لا وزن له. ولكن الخطوة الحاسمة كانت قد تمت: إن يد الإنسان قد تحررت وغدا بوسعها مذ ذاك أن تكتسب أكثر فأكثر مهارات جديدة، والمرونة المتنامية على هذا النحو انتقلت بالوراثة وازدادت جيلاً إثر جيل.

وهكذا فإن اليد ليست أداة العمل وحسب، وإنما هي أيضاً نتاج العمل. فبفضل العمل فقط، بفضل التكيّف لعمليات جديدة أبداً، بفضل التطور الخاص الذي اكتسبته العضلات وربط العظام على هذا النحو، وكذلك العظام ذاتها على فترات أطول، بفضل توارث هذا التطور، وأخيراً، بفضل تطبيق هذه الإتقانات المنتقلة بالوراثة تطبيقاً يتجدد بلا انقطاع على عمليات جديدة تزداد تعقداً على الدوام ـ بفضل ذلك كله، بلغت يد الإنسان هذه الدرجة العليا من الإتقان التي تستطيع فيها أن تفجر، كقوة ساحرة، عجائب لوحات رفائيل[3] وتماثيل تورفالدسن[4] وموسيقى باغانيني[5].

ولكن اليد لم تكن منعزلة. إنما كانت مجرد عضو من أعضاء جهاز عضوي غاية في التعقيد. وما كان يفيد اليد، كان يفيد الجسم كله الذي كانت تعمل في خدمته ـ وذلك بطريقتين.

الطريقة الأولى: بموجب قانون تناسب النمو كما أسماه داروين. فإن أشكالاً معينة لشتى أجزاء كائن عضوي هي، حسب هذا القانون، مرتبطة دائماً بأشكال معينة لأجزاء أخرى، يظهر أن ليس لها أية رابطة بالأجزاء الأولى. فمثلاً، أن جميع الحيوانات بلا استثناء، التي لها كريات حمراء بدون نواة خلوية والتي يرتبط قذالها بالفقرة الأولى من العمود الفقري بواسطة مفصل مزدوج، إنما لها أيضاً بلا استثناء غدد ضرعية لإرضاع صغارها. فعند الضرعيات مثلاً نرى أن الأظلاف تلتقي بانتظام مع المعدة المعقدة التي تلاءم عمليات الاجترار. إن تعديل أشكال معينة يؤدي إلى تغير أشكال أجزاء أخرى من الجسم وإن لم يكن بإمكاننا تفسير هذا الترابط. فالقطط البيضاء الناصعة ذات العيون الزرقاء هي دائماً، أو تكاد تكون دائماً، طرشاء. إن تحسين يد الإنسان تدريجياً وتطور وتكيف الرجل في آن واحد للمشي العمودي قد كان لها بدورها بكل تأكيد، وكذلك بموجب قانون تناسب النمو أيضاً، رد فعل في أجزاء أخرى من الجهاز العضوي، غير أن هذا التأثير ما تزال دراسته ضعيفة جداً فلا يمكن لنا بالتالي أن نفعل هنا غير أن نشير إليه إشارة عامة.

ولكن ما هو أهم بكثير إنما هو رد الفعل المباشر، الذي يمكن إثباته، لتطور اليد على باقي الجهاز العضوي. فإن أجدادنا أشباه القرود كما سبق وقلنا كانوا حيوانات اجتماعية، ومن البديهي تماماً أنه يستحيل علينا القول أن الإنسان، وهو أوفر الحيوانات نزعة اجتماعية، يتحدر من سلف مباشر، غير اجتماعي. إن السيطرة على الطبيعة، إن هذه السيطرة التي بدأت مع تطور اليد، مع العمل، قد وسعت أفق الإنسان لدى كل خطوة إلى الأمام. فقد كان يكتشف على الدوام، في أشياء الطبيعة، خصائص جديدة لم يكن يعرفها سابقاً. ومن جهة أخرى، أسهم تطور العمل، بالضرورة، في تمتين الصلات بين أعضاء المجتمع أوثق فأوثق بإكثاره حالات العون المتبادل والنشاط المشترك، وبتوضيحه أكثر فأكثر إدراك فائدة هذا النشاط المشترك لكل قرد. وبكلمة موجزة، توصل الناس بسبيل التكون إلى نقطة ظهرت فيها عندهم الحاجة إلى أن يقول أحدهم للآخر شيئاً ما. فخلقت الحاجة لنفسها عضوها، وبفضل التلحين تحولت حنجرة القرد غير المتطورة، تحولت ببطء ولكن بتأكيد، لكي تتكيف لتلحين ما ينفك في تطور، وتعلمت أعضاء الفم شيئاً فشيئاً أن تلفظ أصواتاً بيّنة واحداً بعد آخر، أن تنطق[6].

إن المقارنة مع الحيوانات تثبت بالبرهان أن هذا التفسير لمنشأ الكلام الذي ولد من العمل ورافقه، هو التفسير الوحيد الصحيح. ذلك أن ما تحتاج الحيوانات حتى أكثرها تطوراً إلى إبلاغه بعضها بعضاً، زهيد، وتستطيع إبلاغه دون اللجوء إلى الكلام، إلى اللفظ البَيّن، إلى النطق. وما من حيوان في الطبيعة يشعر بأي نقص لكونه لا يستطيع أن يتكلم أو يفهم لغة الإنسان. ولكن الأمر على خلاف ذلك حين يروضه الإنسان. ففي العلاقات مع الناس، اكتسب الكلب والحصان أذناً سريعة الحس للنطق حتى أن بوسعهما أن يتعلما بسهولة فهم كل لغة ضمن حدود حقل تصورهما. وقد اكتسبا فضلاً عن ذلك القدرة على الشعور مثلاً بالتعلق بالإنسان. بالإمتنان، الخ... أي مشاعر كانت غريبة عنهما فيما مضى. وكل من كانت له شؤون كثيرة مع هذين الحيوانين يصعب عليه أن يتملص من الاقتناع بأنه يوجد ما يكفي من الحالات التي يشعران فيها الآن بأن عجزهما عن النطق بمثابة نقص يستحيل مع الأسف، علاجه نظراً لتخصص أعضائهما الصوتية تخصصاً كبيراً جداً في ناحية معينة. ولكن حيث يوجد العضو المناسب يمكن أن يزول هذا العجز أيضاً ضمن بعض الحدود. ويقيناً أن الأعضاء الفموية عند الطيور تختلف اختلافاً جذرياً عنها عند الإنسان، ومع ذلك فإن الطيور هي الحيوانات الوحيدة التي تستطيع أن تتعلم الكلام، والطير الذي صوته أكره الأصوات، أي الببغاء، هو الذي يتكلم خيراً من سائر الطيور. ولا يعترضنّ أحد بأن الببغاء لا يفهم ما يقول. لا ريب أنه يكرر هاذراً طوال ساعات كل ما حفظه لمجرد لذة الكلام ولذة الوجود في عشرة الناس. ولكنه يستطيع أيضاً، ضمن حدود حقل تصوره، أن يتعلم فهم ما يقوله. علّم ببغاء الشتائم على نحو يكوّن عن معناها فكرة ما (وتلك تسلية من التسليات التي يحبها ويفضلها البحارة الذين يعودون من المناطق الاستوائية) أَثِرْهُ، فسرعان ما ترى أنه يعرف استعمال شتائمه في محلها، و كما ينبغي، كبائعة خضار برلينية. كذلك هو شأنه حين يشحذ الحلوى والطيبات.

أولاً العمل، وبعده، وفي الوقت نفسه النطق: ذانك هما الحافزان الأساسيان اللذان تحول بتأثيرهما دماغ القرد شيئاً فشيئاً إلى دماغ إنساني، مع العلم أن دماغ الإنسان، رغم كل الشبه، يتجاوز دماغ القرد كثيراً من حيث الحجم والكمال ولكن مع تطور الدماغ، وإلى جانبه، تطورت أيضاً باستمرار أدواته المباشرة ـ أعضاء الحواس. وكما أن تطور النطق تدريجياً يرافقه بالضرورة تحسن مقابل في عضو السمع، كذلك فإن تطور الدماغ يرافقه، على وجه العموم، ترقي جميع الحواس بمجملها. إن نظر النسر أبعد مدى بكثير من نظر الإنسان، ولكن عين الإنسان تلحظ في الأشياء أكثر بكثير مما تلحظ عين النسر. وأنف الكلب أرهف بكثير من أنف الإنسان، ولكنه لا يميز جزءاً من مئة جزء من الروائح التي هي بالنسبة للإنسان علائم أكيدة لأشياء شتى. وحاسة اللمس التي تكاد تكون موجودة عند القرد بأشد أشكالها بدائية وفظاظة، لم تتطور إلا مع تطور يد الإنسان نفسها، بفضل العمل.

إن تطور الدماغ والحواس الخاضعة له، وتعاظم وضوح الإدراك، وتحسن القدرة على التحليل والتجريد والتعميم ـ كل هذا أثر في العمل والنطق وما انفك يبث في كل منهما تيارات ودفقات جديدة أبداً لكي يستمر في تطور دائم. وهذا التطور لم ينته حين انفصل الإنسان نهائياًُ عن القرد، بل إنه، على العكس، استمر مذ ذاك فلقد سار أشواطاً إلى الأمام، أشواطاً تختلف من حيث المدى والاتجاه، باختلاف الشعوب واختلاف العهود، أشواطاً انقطعت أحياناً بسبب من تقهقر محلي موقت، ولكنه، على العموم، سار إلى الأمام بخطى ثابتة قوية، متلقياً من جهة دفقة جديدة جبارة، ومن جهة أخرى توجيهاً أوضح وأدق، وذلك من عنصر جديدة انبثق علاوة مع ظهور الإنسان المكتمل، وهذا العنصر إنما هو المجتمع.

أغلب الظن أن مئات الآلاف من السنين ـ أي حقبة من الزمن أهميتها في تاريخ الأرض ليست أكبر من أهمية ثانية في حياة الإنسان[7] ـ قد انقضت قبل أن يخرج من عصبة القرود التي تتسلق الأشجار مجتمع من الناس. ولكن هذا المجتمع ظهر في آخر المطاف. وماذا نجد هنا من فرق مميز بين قطيع القرود والمجتمع الإنساني؟ العمل. كان قطيع القرود يكتفي باستنفاد أكل المنطقة التي تعود له والتي تتحدد مساحتها بحكم الأحوال الجغرافية أو بحكم درجة مقاومة القطعان المجاورة؛ وكان يتنقل من مكان إلى آخر ويدخل في صراع مع القطعان المجاورة لكي يظفر بمنطقته الغذائية أكثر مما توفّره هذه المنطقة بحالتها الطبيعية باستثناء أنه كان يسمّد هذه المنطقة بأقذاره دو وعي ولا قصد. و ما أن تم احتلال جميع الأراضي التي من شأنها أن تغذي القرود حتى استحال ازدياد عدد القرود. وفي أفضل الحالات كان بالإمكان أن يستقر عدد القرود. ولكن جميع الحيوانات تبدد المأكل تبديداً لا حد له، حتى أنها تقضي غالباً على المواد الغذائية الجديدة وتبيدها في بذورها وأصولها. إن الذئب، خلافاً للصياد، لا يوفر العنزة التي ستعطيه الجداء في السنة التالية. وفي اليونان، نجد أن المعز التي تأكل الشجيرات الفتية الصغيرة قبل أن يتوافر لها الوقت للنمو، قد جعلت جميع جبال هذا البلد قاحلة جرداء. إن هذا «التصرف الافتراسي» عند الحيوانات يضطلع بدور هام في تحول الأجناس التدريجي، إذ يجبرها على التكيف وفقاً لمأكل جديد غير المأكل العادي، وبذلك يكتسب دمها تركيباً كيماوياً آخر، ويتغير بنيانها الفيزيائي (الجسدي) بكليته شيئاً فشيئاً، بينما تتلاشى وتزول الأجناس الثابتة التي لا يتغير فيها شيء. ولا سبيل على الشك في أن هذا التصرف الافتراسي قد أسهم بقسط كبير جداً في تحول أجدادنا إلى بشر. فعند جنس من القرود يتفوق كثيراً على جميع الأجناس الأخرى من حيث الذكاء وقدرة التكيف، كان لا بدّ أن تؤدي عادة التصرف الافتراسي هذا إلى النتائج التالية وهي أن عدد النباتات التي يتألف منها غذاء هذا الجنس أخذ يزداد شيئاً فشيئاً، وأن الأجزاء الصالحة للأكل من هذه النباتات أصبحت تستهلك بأعداد ومقادير متزايدة أبداًن أي أن المأكل أخذ يتنوع أكثر فأكثر، وبالتالي، العناصر الداخلة في الجهاز العضوي، مما أوجد على هذا النحو الشروط الكيماوية لتحول القرد إلى إنسان. ولكن كل هذا لم يكن بعد العمل بالذات. فقد بدأ العمل من صنع الأدوات. ولكن أية هي أقدم الأدوات التي نجدها؟ كيف هي أقدم الأدوات وفقاً للأشياء المكتشفة الموروثة عن أناس ما قبل التاريخ وفقاً لنمط حياة الشعوب الأولى في التاريخ وكذلك وفقاً لنمط حياة المتوحشين الحاليين، البدائيين؟ إنها أدوات لصيد الحيوانات البرية ولصيد الأسماك، مع العلم أن الأدوات الأولى كانت تستخدم في الوقت نفسه سلاحاً. ولكن صيد الحيوانات البرية وصيد السمك يفترضان الانتقال من التغذية النباتية الصرفة إلى استهلاك اللحم مع النبات في آن واحد، و هذا يعني خطوة هامة جديدة نحو التحول إلى الإنسان. لقد كانت التغذية اللحمية تتضمن المواد الأساسية التي تحتاج إليها العضوية للتغير الغذائي في خلاياها، وتتضمنها جاهزة تقريباً. ومع تقصيرها مدة الهضم، كانت تقصر أيضاً في العضوية مدة سائر التفاعلات النباتية أي التي تنطبق على تفاعلات حياة النباتات، وتوفر بالتالي مزيداً من الوقت ومزيداً من المادة ومزيداً من الطاقة من أجل تجلي الحياة الحيوانية تجلياً نشيطاً بمعنى الكلمة الأصلي. وبقدر ما كان الإنسان بسبيل التكون يبتعد عن مملكة النباتات بقدر ما كان يرتفع أيضاً فوق الحيوان. وكما أن تكيف القطط والكلاب المتوحشة للتغذية النباتية التي إلى جانب اللحم قد أسهم في جعلها خدماً للإنسان، كذلك فإن تكيف الإنسان للتغذية اللحمية إلى جانب التغذية النباتية قد أسهم بقسط أساسي في منح الإنسان بسبيل التكون القوة الجسدية والاستقلال.ولكن التأثير الجوهري الأهم إنما كان تأثير التغذية اللحمة في الدماغ إذ أخذ الدماغ يتلقى المواد الضرورية لتغذيته وتطوره بمقادير أوفر بكثير مما مضى، وإذ استطاع بالتالي أن يتطور بمزيد من السرعة وبمزيد من الكمال من جيل إلى جيل. وسواء أطاب للنباتيين[8] أو لا، فإن الإنسان لم يصبح الإنسان دون التغذية اللحمة؛ وحتى إذا كانت التغذية اللحمية قد أدت في هذا العهد أو ذاك عند جميع الشعوب التي نعرف إلى أكل لحوم البشر (إن أجداد البرلينيين، الفيليتبا، أو الفيلز، كانوا لا يزالون يأكلون أهلهم في القرن العاشر)[9]، فإن هذا الأمر ليس من شأننا الآن.

إن التغذية اللحمية قد أسفرت عن خطوتين جديدتين حاسمتين إلى الأمام: استعمال النار وتدجين الحيوانات. فالخطوة الأولى (استعمال النار) قصرت أكثر أيضاً عملية الهضم، إذ زودت الفم بغذاء نصف مهضوم، إذا جاز القول، والخطوة الثانية (تدجين الحيوانات) جعلت التغذية اللحمية أكثر وفرة إذ أمنت لها، إلى جانب صيد الحيوانات البرية، مصدراً جديداً من الحليب ومشتقاته تعادل قيمته من حيث تركيبه قيمة اللحم على الأقل. وهكذا غدتا الخطوة الأولى والخطوة الثانية، بطريقة مباشرة، وسيلتين جديدتين للإنسان من أجل التحرر. وقد نشطت بعيداً عن الموضوع إذا تناولنا هنا بالتفصيل مفاعيلهما غير المباشرة رغم ما اتسمت به من أهمية كبرى بالنسبة لتطور الإنسان والمجتمع.

وكما تعلّم الإنسان أن يأكل كل ما هو صالح للأكل، كذلك تعلم أن يعيش في كل المناخات. وانتشر في الأرض الصالحة للسكن قاطبة، هو الحيوان الوحيد الذي كان بوسعه أن يفعل ذلك بنفسه. أما سائر الحيوانات التي تكيفت وتأقلمت في كل مكان، فإنها لم تتعلم هذا الأمر بنفسها، بل تعلمته من اللحاق بالإنسان فقط، وهذه الحيوانات إنما هي الحيوانات الداجنة والهوام. والانتقال من حرارة المناخ المستقرة في الوطن الأصلي إلى مناطق أبرد حيث السنة تنقسم إلى شتاء وصيف، خلق حاجات جديدة: الحاجة إلى السكن واللباس اتقاء من البرد والرطوبة، مما فتح السبيل أمام فروع جديدة من العمل وأمام نشاطات جديدة أبعدت الإنسان أكثر فأكثر عن الحيوان.

وبفضل تناسق عمل اليد والدماغ وأعضاء النطق لا عند كل فرد من الأفراد وحسب، بل في المجتمع أيضاً، أصبح بمقدور الناس أن يقوموا بعمليات أكثر فأكثر تعقيداً وأن يستهدفوا ويبلغوا أهدافاً أرفع فأرفع. ومن جيل إلى جيل اختلف العمل نفسه وازداد اكتمالاً وتنوعاً. وإلى صيد الحيوانات البرية وتربيتها انضمت الزراعة وإلى الزراعة انضم الغزل، والحياكة، وتكييف المعادن، وصنع الآنية الفخارية، و الملاحة. وأخيراً ظهر الفن والعلم إلى جانب التجارة والصناعة الحرفية؛ وتحولت القبائل إلى أمم ودول.وتطور القانون والسياسة، وتطور معهما في الوقت نفسه انعكاس الحياة الإنسانية الغريب المدهش في دماغ الإنسان، أي اليدين. وإزاء جميع هذه التكوينات التي ظهرت بالدرجة الأولى على أنها من نتاجات الدماغ والتي بدت كأنها تسود المجتمعات البشرية، فإن نتاجات عمل الأيدي، وهي أكثر تواضعاً من نتاجات الدماغ، فقد انتقلت إلى المرتبة الثانية خصوصاً وأن الفكر الذي كان يضع خطة العمل، حتى في مرحلة مبكرة جداً من تطور المجتمع (مثلاً في الأسرة البدائية)، كان بإمكانه أن ينفذ العمل الذي يقرره بأيد غير أيديه. وإلى الفكر، إلى تطور الدماغ ونشاطه، نُسِبَت كلّ مأثرة سرعة تطور الحضارة. واعتاد الناس أن يفسروا نشاطهم بتفكيرهم بدلاً من أن يفسروا بحاجاتهم (التي تنعكس مع ذلك بكل تأكيد في رؤوسهم وتصبح واعية)، وهكذا نشأ مع الزمن هذا المفهوم المثالي عن العالم، الذي ساد العقول ولاسيما منذ انهيار العالم القديم.وما يزال هذا المفهوم سائداً إلى حد أن أوفر علماء الطبيعة نزعة مادية من مدرسة داروين لا يستطيعون حتى الآن أن يكونوا فكرة واضحة عن منشأ الإنسان إذ أنهم، بحكم التأثير الفكري المشار إليه، لا يرون الدور الذي اضطلع به العمل في هذا التطور.

إن الحيوانات، كما سبق وأشرنا عرضاً، شأنها شأن الإنسان، تعدل الطبيعة الخارجية بنشاطها، وإن بمقياس أقل، و التعديلات التي تجريها في محيطها تؤثر بدورها فيها، كما رأينا، إذ تحدث فيها تعديلات معينة، ذلك لأنه لا شيء يحدث في الطبيعة بصورة منعزلة. إن كل ظاهرة تؤثر في الأخر ى والعكس بالعكس، ولأن علماء الطبيعة ينسون في معظم الأحيان هذه الحركة الشاملة وهذا التفاعل المتبادل الشامل، فإنهم لا يستطيعون أن يكوّنوا فكرة واضحة عن أبسط الأشياء. لقد رأينا كيف يحول المعز دون إعادة تشجير اليونان. وفي جزيرة القديسة هيلانة تمكنت رؤوس المعز والخنازير التي جاء بها أوائل الفلاحين الذين بلغوا هذه الجزيرة، من أن تستأصل النباتات القديمة وتبيدها كلياً تقريباً، وهيأت، بالتالي، التربة التي استطاعت أن تنتشر فيها النباتات التي حملها فيما بعد الملاحون الآخرون والمعمرون. ولكن حين تؤثر الحيوانات تأثيراً مديداً في الطبيعة المحيطة بها فإن هذا التأثير يتم دون إرادة منها، وهو بالنسبة لهذه الحيوانات بالذات مجرد صدفة. والحال، بقدر ما يبتعد الناس عن الحيوان، بقدر ما يتخذ فعلهم في الطبيعة طابع نشاط مقصود، منهجي، يرمي إلى غايات معينة، معروفة سلفاً. إن الحيوان يقضي على نبات منطقة ما دون أن يعرف ما يفعل. بينما الإنسان يقضي على هذا النبات لكي تصبح التربة صالحة للاستعمال فيزرع فيها الحبوب، أو يغرس فيها الأشجار أو الكرمة، عارفاً أنها ستعود إليه، عند الحصاد أو القطاف، بما يزيد مرات عما زرعه أو غرسه. وهو ينقل نباتات مفيدة وحيوانات داجنة من بلد إلى آخر، فيعدل بالتالي عالم النباتات وعالم الحيوانات في قارات برمتها.وفضلاً عن ذلك، تحول يد الإنسان النباتات و الحيوانات عن طريق شتى وسائل الاصطفاء الاصطناعي إلى حد أنه لا يبقى بالإمكان معرفتها. وحتى الآن يستمر البحث عن النباتات البرية التي تتحدر منها أنواه حبوبنا. ولا يزال النقاش يدور لمعرفة أي حيوان بري تتحدر منه كلابنا وهي على ما هي عليه من اختلاف كبير، وأجناس خيلنا على كثرتها واختلافها.

ولكنه غني عن البيان أنه لا يخطر في بالنا أن ننكر على الحيوانات قدرة التصرف على نحو منهجي عن سابق قصد. بل بالعكس. فإن نمطاً من العمل المنهجي موجود بصورة جنينية في كل مكان يوجد فيه جِبْلَة[10] (protoplasme) آحين حي، له رد فعل، أي يقوم بحركات معينة، مهما كانت بسيطة للغاية، بسبب من تهييجات خارجية معينة. ويحدث رد الفعل هذا حيث لا يوجد بعد حتى خلية، أو بالأحرى خلية عصبية. إن الطريقة التي تأسر بها النباتات آكلة الحشرات، فريستها تبدو أيضاً إلى حد ما منهجية، وإن تكن لا واعية إطلاقاً.

إن القدرة على التصرف بطريقة واعية، منهجية، تتطور عند الحيوانات بقدر ما يتطور الجهاز العصبي، وهي تبلغ عند الضرعيات مستوى رفيعاً نوعاً. ففي صيد الثعالب ومطاردتها بواسطة الكلاب، كما هو عليه في انكلترا، يمكن أن نلاحظ دائماً بأية دقة ومهارة يعرف الثعلب كيف يستفيد من واسع معرفته للأماكن التي يفلت من مطارديه، وإلى أي حد يعرف ويستخدم جميع فوائد تضاريس التربة التي تقطع حبل المطاردة. وعند حيواناتنا الداجنة التي طورتها عشرة الناس أكثر أيضاً، يمكن أن نلاحظ كل يوم علائم من الدهاء تشبه كلياً علائم الدهاء التي نلاحظها عن الأطفال.فكما أن تاريخ تطور الجنين الإنساني في رحم والدته ليس سوى تكرار موجز لتاريخ التطور الجسدي عند أجدادنا الحيوانيين طوال ملايين السنين ابتداء من الدودة، كذلك فإن تطور الطفل الفكري هو تكرار أوجز وأكثف للتطور الفكري عند هؤلاء الأجداد، عند الأخيرين منهم على الأقل. ولكن مجمل النشاط المنهجي عند جميع الحيوانات لم يستطع أن يطبع الطبيعة بطابع إرادتها. إلا أن الإنسان وحده استطاع أن يفعل ذلك.

وهكذا، بكلمة موجزة، نقول أن الحيوان يستفيد من الطبيعة الخارجية فقط ويدخل عليها تعديلات بمجرد وجوده بينا الإنسان يحملها على خدمة أغراضه بما يدخل عليها من تغييرات ويسيطر عليها. وفي هذا يقوم الفرق الجوهري الأخير بين الإنسان وسائر الحيوانات، وهذا الفرق إنما يدين به الإنسان أيضاً للعمل[11].

بيد أنه يترتب علينا ألا نغالي في تقدير انتصاراتنا على الطبيعة. فهي تنتقم منا عن كل انتصار نحرزه. يقيناً أن كل انتصار ينطوي بالدرجة الأولى على النتائج التي توقعناها، ولكنه ينطوي أيضاً بالدرجة الثانية والثالثة على مفاعيل مختلفة تماماً، غير متوقعة، تقضي في كثير من الأحيان على أهمية هذه النتائج الأولى. فإن الناس الذين استأصلوا الغابات في بلاد ما بين النهرين، واليونان، وآسياً الصغرى وغيرها من المناطق لكي يكسبوا أرضاً صالحة للحراثة، كانوا أبعد من أن يتوقعوا أنهم بذلك إنما يمهدون للمحل الشامل السائد حالياً قي هذه البلدان، إذ دمروا مع الغابات مراكز تجمع الرطوبة وصيانتها[12].

وعلى السفوح الجنوبية من جبال الألب لم يخطر قط ببال الجبليين الإيطاليين الذين كانوا يبيدون غابات الصنوبر، التي يحافظ عليها بفائق العناية في السفوح الشمالية، أنهم بذلك إنما كانوا يقوضون تربية المواشي في أراضيهم الجبلية العالية؛ وكانوا بالأحرى لا يتوقعون أنهم على هذا النحو إنما يحرمون ينابيعهم الجبلية من الماء طوال القسم الأكبر من السنة، وأن هذه الينابيع ستصب على السهل، في موسم الأمطار، تيارات أقوى وأصخب بسبب من قطع الأشجار. والذين نشروا البطاطا في أوروبا لم يكونوا يدركون أنهم مع البطاطا إنما كانوا ينشرون أيضاً السلعة[13]. وهكذا تذكرنا الوقائع لدى كل خطوة بأننا لا نسود مطلقاً على الطبيعة، كما يسود الفاتح على شعب غريب، أو كما يسود شخص كأنما هو من خارج الطبيعة، بل إنما نخصها نحن هذه الطبيعة بلحمنا، ودمنا، ودماغنا، وأننا في حضنها، وأن كل سيطرتنا عليها تقوم في كوننا، خلافاً لجميع المخلوقات الأخرى نستطيع أن نعرف قوانينها ونستطيع أن نستخدم هذه القوانين بسداد وصواب.

وبالفعل، نحن نتعلم كل يوم أن ندرك هذه القوانين بمزيد من الصحة وأن نعرف النتائج البعيدة والقريبة لتدخلنا النشيط في مجرى أمور الطبيعة العادي. ولقد أصبح بوسعنا أكثر فأكثر، ولاسيما بعد الخطوات الهائلة التي قطعها علم الطبيعة إلى الأمام في هذا القرن، أن نعرف كيف نحسب أيضاً النتائج الطبيعية البعيدة لأعمالنا الجارية اليومية على الأقل في ميدان الإنتاج، وأن نتعلم بالتالي كيف نروضها. ولكن بقدر ما تسير الأمور في هذا السبيل، بقدر ما يشعر الناس بل ويدركون من جديد أنهم لا يؤلفون إلا كلاً واحداً مع الطبيعة، وبقدر ما تستحيل تلك الفكرة الخرقاء والمنافية للطبيعة، القائلة بالتضاد بين الروح والمادة، بين الإنسان والطبيعة، بين الروح والجسد ـ تلك الفكرة التي انتشرت في أوروبا منذ عهد الانحطاط في العصور الكلاسيكية القديمة والتي عرفت مع المسيحية أعلى درجات تطورها.

ولكن إذا كان ترتب العمل طوال آلاف السنين لكي نتعلم إلى حد ما كيف نحسب سلفاً النتائج الطبيعية البعيدة لأعمالنا الرامية إلى الإنتاج، فلقد كان الحال أصعب بكثير أيضاً فيما يتعلق بالنتائج الاجتماعية البعيدة لهذه الأعمال. لقد أشرنا إلى البطاطا وإلى السلعة التي رافقت انتشارها. ولكن ما هي السلعة إلى جانب النتائج التي أسفر عنها حصر غذاء السكان الكادحين بالبطاطا فقط على شروط حياة الجماهير الشعبية في بلدان برمتها؟ وما هي السلعة إلى جانب المجاعة التي اجتاحت إرلنده عام 1847 إثر مرض البطاطا وقادت إلى القبر مليوناً من الإرلنديين لا يتغذون أو يكادون إلا من هذه البطاطا، وقذفت بمليونين آخرين منهم إلى الشاطئ الآخر من الأوقيانوس، وحين تعلم العرب تقطير الكحول، لم يخطر في بالهم قط، أنهم إنما ابتدعوا إحدى الأدوات الرئيسية التي سيصار إلى استعمالها فيما بعد لإبادة السكان الأصليين في أميركا التي لما تكتشف حينذاك ولمحوهم من على وجه البسيطة. وحين اكتشف كولومبس[14] أميركا، لم يكن يعرف أنه بهذا الاكتشاف إنما بعث من جديد الرق الذي كان قد زال من أوروبا منذ زمن طول وأرسى أسس النخاسة بالزنوج. والذين عملوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر على ابتكار الآلة البخارية لم يخطر ببالهم أنهم إنما يبتدعون الأداة التي ستسهم أكثر من أية أداة أخرى في تحويل العلاقات الاجتماعية في العالم بأسره تحويلاً ثورياً والتي ستؤمن، خصوصاً في أوروبا، بحصر الثروة في يد الأقلية وتحويل الأغلبية الساحقة إلى بروليتاريا، ستؤمن أولاً السيطرة السياسية والاجتماعية للبرجوازية، ولكنه ستولد فيما بعد بين البرجوازية والبروليتاريا نضالاً طبقياً لا بد أن ينتهي بسقوط البرجوازية وزوال جميع التناقضات الطبقية. ـ ولكننا حتى في هذا الميدان نتعلم شيئاً فشيئاً، وأثر تجربة طويلة، وغالباً قاسية، وعن طريق مقارنة المواد التاريخية وتحليلها، كيف نستشف النتائج الاجتماعية البعيدة وغير المباشرة لنشاطنا الإنتاجي، وهكذا تتوافر لنا أيضاً إمكانية السيطرة على هذه النتائج وضبطها.

ولكن، لأجل تحقيق هذا الضبط، ينبغي أكثر من مجرد المعرفة. ينبغي انقلاب كامل في أسلوب إنتاجنا القائم حتى الآن، ومعه في كل نظامنا الاجتماعي الراهن.

إن جميع أساليب الإنتاج الماضية لم تبتغ إلا بلوغ أقرب نتيجة مفيدة، فورية، للعمل. فكانت تترك جانباً تماماً النتائج البعيدة، النتائج التي لا تظهر إلا فيما بعد، التي لا تؤثر إلا بفعل التكرار والتراكم التدريجيين. فقد كانت الملكية العامة البدائية للأرض توافق من جهة مستوى من تطور الناس يحد أفقهم، على العموم بما كان الأقرب، و تفترض من جهة أخرى بعض فائض من الأرض يمكن التصرف به ويدع بعض المجال لتخفيف العواقب الوخيمة المحتملة التي قد تنجم عن هذا الاقتصاد البدائي. وحين استنفد هذا الفائض من الأرض، تداعت الملكية العامة أيضاً. وأسفرت جميع أشكال الإنتاج العليا التالية عن تقسيم السكان إلى طبقات مختلفة ومن ثم إلى تعارض وتضاد الطبقات السائدة والطبقات المسودة، المظلومة.

ونتيجة لذلك غدت مصلحة الطبقة السائدة العامل المحرك للإنتاج، بقدر ما كان الإنتاج لا يقتصر على إبقاء المظلومين وإعالتهم بأرق حال. وهذا ما يحققه على أ كمل وجه أسلوب الإنتاج الرأسمالي السائد حالياً في أوروبا الغربية. فإن الرأسماليين الفرديين الذين يسيطرون على الإنتاج والتبادل لا يمكنهم أن يهتموا إلا بأقرب نتيجة مفيدة لنشاطهم. بل إن هذه النتيجة المفيدة ـ بقدر ما يكون المقصود الاستفادة من السلعة المنتجة أو المبادلة ـ تهبط بكليتها إلى المرتبة الثانية، ويغدو الحصول على الربح عند البيع المحرك الوحيد.

***

إن علم البورجوازية الاجتماعي، الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، لا يتناول في الأساس إلا النتائج الاجتماعية المقصودة مباشرة من الأعمال الإنسانية الموجهة نحو الإنتاج والتبادل. وهذا ما ينطبق كل الإنطباق على النظام الاجتماعي الذي هذا العمل تعبيره النظري. فحيث ينتج الرأسماليون الفرديون ويبادلون قصد الربح المباشر، لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى إلا أقرب النتائج المباشرة. فإذا باع الصناعي أو التاجر، بصورة إفرادية، البضاعة المنتجة أو المشتراة، وباعها بالربح المألوف، فهو راض ولا يهتم أبداً بما يحدث فيما بعد للبضاعة وشاريها. وتلك هي أيضاً حال النتائج الطبيعية لهذه الأعمال. إن الزراع الإسبانيين في كوبا، الذي أحرقوا الغابات على سفوح الجبال ووجدوا في الرماد من الأسمدة ما يكفي لجيل واحد من أشجار القهوة الغنية المردود، ماذا كان يهمهم إذا كانت الأمطار الاستوائية ستجرف فيما بعد الطبقة الترابية السطحية التي لم يبق لها ما يحميها ولا تترك أثرها غير الصخور الجرداء! وفي أعمال الناس إزاء الطبيعة والمجتمع على السواء لا يؤخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى في أسلوب الإنتاج الراهن إلا أقرب نتيجة ملموسة. و من ثم لا يزال بعضهم يأخذه العجب لكون النتائج البعيدة للأعمال الرامية إلى هذه النتيجة المباشرة مختلفة تماماً عن هذه النتيجة المباشرة، بل مضادة لها كلياً في معظم الأحيان؛ لكون الانسجام بين العرض والطلب ينقلب إلى عكسه في القطب المقابل كما يبين لنا مجرى الدورة الصناعية كل عشر سنوات، وكما اقتنعت ألمانيا بذلك إذ عانت فاتحة صغيرة من ثل هذا الانقلاب أثناء «الإفلاس»[15]؛ لكون الملكية الخاصة التي ترتكز على العمل الشخصي تتطور حتماً نحو انعدام الملكية عند الشغيلة، بينما تتجمع الملكية بكليتها أكثر فأكثر في أيدي غير الشغيلة، لكون...[16]

كتب أنجلس هذا البحث عام 1876

صدر أول مرة في مجلة «Neue Zeit»

«نوي زايت» عام 1896

[1] ـ داروين، شارلز روبرت (1809 ـ 1882) ـ عالم طبيعي انجليزي كبير وواضع البيولوجيا التطورية العلمية. الناشر.

[2] ـ راجع: داروين «أصل الإنسان والانتخاب حسب الجنس»، الفصل السادس: في نسب الإنسان وسلسلة النسب. (Ch. Darwin. «The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex» Vol. 1, London, 1871). الناشر.

[3] ـ رفائيل، سانتي (1483 ـ 1520) ـ رسام إيطالي كبير في عهد النهضة. الناشر.

[4] ـ تورفالدسن، برتال (1768ـ 1844) ـ مثّال دانماركي مشهور. الناشر.

[5] ـ باغنيني، نيقولو (1782 ـ 1840) ـ عازف كمان وملحن إيطالي كبير. الناشر.

[6] ـ نطق: تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني. (المنجد) ويقال: الإنسان حيوان ناطق. (المعرب).

[7] ـ حسب السير وليام طومسون، وهو خبير فذ له كلمته المسموعة في هذا الميدان، أن أكثر من مائة مليون سنة بقليل قد انقضت، أغلب الظن، منذ أن ابتدرت الأرض إلى حد أتاح للنبات والحيوانات أن تحيا عليها.

[8] ـ أنصار التغذية النباتية دون اللحمة. (المعرب).

[9] ـ يقصد أنجلس شهادة الراهب الألماني لابيو نوتكر (حوالي 952 ـ 1022) الواردة في كتاب J.Grimm. «Deutsche Rechtsalterthumer« Gottingen, 1828, S. 488. (ي. هريم: «قدم الحقوق الألمانية». غوتنغن، 1828، ص488). إن شهادة نوتكر هذه واردة في مؤلف «تاريخ ارلانده» الذي لم ينه أنجلس كتابته. الناشر.

[10] ـ أو المادة التي تتكون منها خلية الأجسام الحية. (المعرب).

[11] ـ ملاحظة على الهامش: «التشريف». الناشر.

[12] ـ قي قضية تأثر نشاط الإنسان في تغير النباتات والمناخ راجع أنجلس كتاب: C. Fraas. «Klima und Pflanzenwelt in der Zeit» Landshut, 1847. (ك. فرآس: «المناخ وعالم النباتات مع مرور الزمن». لاندسهوت، 1847). لفت ماركس انتباه أنجلس إلى هذا الكتاب في رسالته المؤرخة في 25 آذار (مارس) 1868. الناشر.

[13] ـ خراج في البدن أو زيادة فيه كالغدة بين الجلد واللحم. (المنجد). (المعرب).

[14] ـ كولومبس، خريتسوفوروس (1451 ـ 1506) ـ ملاح بارز، اكتشف أمريكا في عام 1492؛ ولد في جنوى. الناشر.

[15] ـ يقصد أنجلس هنا الأزمة الاقتصادية العالمية التي نشبت في 1873. وقد ابتدأت الأزمة في ألمانيا بـ«إفلاس هائل» في أيار (مايو) 1873، كان فاتحة أزمة طويلة دامت حتى أواخر العقد الثامن. الناشر.

[16] ـ وهنا تتوقف المخطوطة. الناشر.

كتب أنجلس هذا البحث عام 1876

صدر أول مرة في مجلة «Neue Zeit»

«نوي زايت» عام 1896

ماو تسي تونغ: في التَّناقض

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 28 Oct 2013 13:47:00 +0000

كلمة الناشر

جرتْ هذه التَّرجمة لكُراس ""في التَّناقض"" وفقاً للنَّصِّ الصِّينيِّ من ""المُؤلَّفاتِ المُختارة لماوتسي تونغ""، المجلَّد الأوَّل (دار الشَّعب للنَّشر ببكين في يوليو/ تموز 1952).

كتب الرفيق ماوتسي تونغ هذا البحث الفلسفيّ في أغسطس/ آب 1937 بعد بحثه السَّابق ""في الدِّراسة العمليَّة""، وللغرض نفسه: تصحيح في التَّفكير المتَّسم بالجُمود العقائديّ الذي كان رائجاً في الحزب بشكل خطير، ولقد ألقى هذا البحث كمُحاضرة في الكليَّة الحربيّة والسياسيّة المناهضة لليابان في يانآن. وقد أدخل المؤلف عليه بعض التَّعديلات والتَّنقيحات عند ضمِّه إلى ""المؤلَّفات المُختارة لماوتسي تونغ"".

لجنةُ نشر المؤلَّفات المُختارة لماوتسي تونغ

التَّابعة للّجنة المركزيَّة للحزب الشيوعيّ الصِّينيّ

نظرتان إلى العالم

عموميَّة التَّناقض

خاصّيَّة التَّناقض

التَّناقض الرئيسيّ والطَّرف الرئيسيّ للتَّناقض

الوحدة والصِّراع بين طرفيّ التَّناقض

مركز التَّعادي في التَّناقض

خاتمة

إن قانون التَّناقض في الأشياء، أي قانون وحدة الضدَّين هو القانون الأساسيّ الأوَّل في الدِّيالكتيك المادِّيّ. ويقول لينين: »إن الدِّيالكتيك، بمعناه الأصلي، هو دراسة التَّناقض في صميم جوهر الأشياء«(1). وكثيراً ما أسمى لينين هذا القانون جوهر الدِّيالكتيك، كما أسماه لبّ الدِّيالكتيك(2). وهكذا لا يمكننا، أثناء دراسة هذا القانون، إلا أن نتطرَّق إلى جوانب متعدِّدة، وإلى عدد كبير من قضايا الفلسفة. وإذا فهمنا جميع هذه القضايا حقَّ الفهم، استطعنا أن نفهم الدِّيالكتيك المادِّيّ من حيث الأساس. وهذه القضايا هي: النَّظرتان إلى العالم؛ وعموميَّة التَّناقض؛ وخاصّيَّة التَّناقض؛ والتَّناقض الرئيسيّ والطَّرف الرئيسيّ للتناقض؛ والوحدة والصِّراع بين طرفي التَّناقض؛ ومركز التَّعادي في التَّناقض.

لقد أثار النقد الذي وجهته الأوساط الفلسفيَّة في الاتحاد السُّوفياتيّ في السَنوات الأخيرة إلى مثاليَّة مدرسة ديبورين(3) اهتماماً عظيماً لدينا. إن مثالية ديبورين قد تركت أثراً سيئاً جداً في الحزب الشيوعيّ الصِّينيّ، ولا يُمكن أن نقول إن أسلوب الجمود العقائديّ في التَّفكير داخل حزبنا لا يمتُّ بِصِلَة إلى أسلوب هذه المدرسة. وهكذا فإن الهدف الرئيسيّ لدراساتنا الفلسفيَّة في الوقت الحاضر يجب أن يكون استئصال التَّفكير المتَّسم بالجُمود العقائديّ.

1- نظرتان إلى العالم

خلال تاريخ المعرفة البشريَّة كله كانت هُناك وجهتا نظر حول قوانين تطوُّر العالم، هما وجهة النَّظر الميتافيزيقيّة ووجهة النَّظر الدِّيالكتيكيّة اللَّتان تُشكلان نظرتين متضادتين إلى العالم. ويقول لينين: »إن وجهتي النَّظر الأساسيّتين (أو الممكنتين؟ أو المُشاهدتين تاريخياً؟) عن التطوُّر (الارتقاء) هما: التطوُّر كنقصان وازدياد، كتكرار؛ والتطوُّر كوحدة الضدَّين (انقسام الواحد إلى ضدَّين متعارضين تربط بينهما علاقة متبادلة)«(4). إن ما يعنيه لينين هنا هو هاتان النَّظرتان المُختلفتان إلى العالم.

إن أُسلوب التَّفكير الميتافيزيقيّ، طوال مرحلة مديدة جداً من التَّاريخ في الصِّين وفي أوروبا على حد سواء، والذي هو جزء من النَّظرة المثالية إلى العالم، كان يحتل مركز السَّيطرة في الفكر البشريّ. وفي أوروبا كانت مادية البرجوازيّة في أيامها الأولى، ميتافيزيقيَّة هي الأُخرى. وقد نشأت النَّظرة الدِّيالكتيكيّة المادِّيّة الماركسيَّة إلى العالم نتيجة لدخول الاقتصاد الاجتماعيّ في العديد من أقطار أوروبا مرحلة الرَّأسماليّة العالية التطوُّر، وبلوغ القوى المنتجة والصِّراع الطَّبقيّ والعُلوم مُستوى لم يسبق له مثيل في التَّاريخ، ولأن البروليتاريا الصِّناعية أصبحتْ القُوة المحركة العُظمى في التطوُّر التَّاريخيّ. وعندئذ ظهر عند البرجوازيّة مذهب التطوُّر المُبتذل، إلى جانب مثاليَّة رجعيَّة صريحة عارية الوجه تماماً، لمقاومة الدِّيالكتيك المادِّيّ.

ونحن نقصد بالنَّظرة الميتافيزيقيّة أو نظرة التطوُّر المبتذل إلى العالم، النَّظر إلى العالم بصورة منعزلة جامدة وحيدة الجانب. إن دعاة هذه النَّظرة يعتبرون أن جميع الأشياء في العالم، جميع أشكالها وفصائلها منعزلة بعضها عن بعض إلى الأبد، وثابتة لا تتبدل بصورة أزلية، وأنه إذا كانت هناك تبدُّلات فإنها لا تعني سوى ازدياد أو نقصان في الكميّة وتغيّر في المكان؛ وأن علَّة هذا الازدياد أو النقصان وذلك التغير لا تقوم في باطن الأشياء نفسها، بل تقوم خارجها، أي بفعل قوى خارجيّة. ويرى الميتافيزيقيّون أن الأشياء المُختلفة في العالم وخصائصها، قد بقيتْ على حالها منذ اللَّحظة التي وُجِدَتْ فيها. وليس كل تبدل لاحق سوى ازدياد أو نقصان كميّ. ويرون أن الشَّيء لا يمكن إلا أن يتكاثر ويتولد عنه نفس الشَّيء مراراً وتكراراً إلى الأبد، ولا يستطيع مطلقاً أن يتغير إلى شيء آخر مختلف. وفي رأي الميتافيزيقيّين أن الاستغلال الرَّأسماليّ والمنافسة الرَّأسماليّة والأيديولوجيّة الفرديّة في المجتمع الرَّأسماليّ، وهلم جرا، يمكن أن نجدها في المجتمع العبوديّ في الزمن القديم، بل في المجتمع البدائي، ولن تبرح موجودة إلى الأبد دون أدنى تبديل. وحين يتحدث الميتافيزيقيّون عن أسباب التطوُّر الاجتماعيّ، فإنهم يفسرونها بالعوامل الخارجة عن المجتمع، كالبيئة الجغرافية والمناخ. ويفتشون بسذاجة خارج الأشياء نفسها عن أسباب تطوُّرها، وينكرون النظريَّة التي يقدمها الدِّيالكتيك المادِّيّ والتي تقول إن التَّناقضات الكامنة في باطن الأشياء هي التي تسبب تطوُّرها. فإنهم يعجزون بنتيجة ذلك، عن تفسير تعدد نوعيات الأشياء، كما أنهم يعجزون عن تفسير ظاهرة تحول نوعية معينة إلى أُخرى. ولقد وجد هذا النوع من التَّفكير في أوروبا بصورة المادِّيّة الميكانيكيَّة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبصورة مذهب التطوُّر المبتذل في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. أما الصِّين، فقد ظهر فيها التَّفكير الميتافيزيقيّ القائل إن »السماء لا تتبدل، وداو كذلك لا يتبدل«(5)، وقد أيدت الطبقة الحاكمة الإقطاعيّة المتعفنة هذا التَّفكير زمناً طويلاً. أما المادِّيّة الدِّيالكتيكيّة ومذهب التطوُّر المبتذل المستوردان من أوربا في السنوات المائة الأخيرة فقد أيدتهما البورجوازية.

والنَّظرة الدِّيالكتيكيّة المادِّيّة إلى العالم، على النقيض من النَّظرة الميتافيزيقيّة إليه، تدعو إلى دراسة تطوُّر الشَّيء من باطنه ومن حيث صلته بالأشياء الأُخرى، وذلك بمعنى أنه ينبغي النَّظر إلى تطوُّر الشَّيء على أنه حركته الباطنية الذاتية والحتمية، وأن كل شيء يرتبط في حركته بالأشياء الأُخرى التي تحيط به ويتبادل معها التأثير. فالعلة الأساسيّة في تطوُّر الشَّيء إنما تكمن في باطنه لا خارجه، في تناقضه الباطني. وهذا التَّناقض الباطني موجود في كل الأشياء وهو الذي يبعث فيها الحركة والتطوُّر. إن هذا التَّناقض الكامن في باطن الأشياء هو العلة الأساسيّة في تطوُّرها، أما الصلة القائمة والتأثير المتبادل بين شيء وآخر فهي علة ثانوية. وهكذا فإن الدِّيالكتيك المادِّيّ قد دحض بصورة قاطعة نظريَّة الأسباب الخارجيّة أو نظريَّة القوة الدافعة، التي ينادي بها أنصار المادِّيّة الميكانيكيَّة الميتافيزيقيّة ومذهب التطوُّر المبتذل الميتافيزيقيّ. ومن الواضح أن الأسباب الخارجيّة الصرفة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الحركة الميكانيكيَّة للأشياء، أي إلى تغيرات في الحجم والكميّة، لكنها لا تستطيع أن تفسر لماذا تختلف الأشياء نوعياً ذلك الاختلاف الذي لا يمكن حصره، ولماذا يتحول الشَّيء من نوعية إلى أُخرى. والواقع أنه حتى الحركة الميكانيكيَّة المسببة عن القوى الخارجيّة تتحقق هي الأُخرى بواسطة التَّناقض القائم باطن الأشياء. وكذلك فإن النمو البسيط للنباتات والحيوانات وتطوُّرها الكميّ مسببان بصورة رئيسيّة عن تناقضاتها الباطنية. وينطبق نفس الشَّيء على المجتمع، فإن تطوُّره مشروط، بصورة رئيسيّة، بالأسباب الباطنية لا الخارجيّة. فإن ثمة بلداناً عديدة تتسم بالعوامل الجغرافية والمناخية المتماثلة تقريباً، ومع ذلك فهي تختلف في تطوُّرها اختلافاً بيناً، وتتفاوت درجات تطوُّرها تفاوتاً عظيماً. وإن تبدلات اجتماعية هائلة قد تجري في ذات البلد الواحد، بدون أن يطرأ أي تبدل على جغرافية هذا البلد ومناخه. لقد تحولت روسيا الإمبرياليّة إلى الاتحاد السُّوفياتيّ الاشتراكي، وتحولت اليابان الإقطاعيّة المغلقة إلى اليابان الإمبرياليّة، بينما لم يطرأ أي تبدل على جغرافية هذين البلدين ومناخهما. ولقد مرت الصِّين الواقعة منذ زمن طويل تحت سيطرة النِّظام الإقطاعيّ، وهي الآن تتبدل في اتجاه صين جديدة حرة منعتقة، مع أنه لم يطرأ أي تبدل على جغرافيتها ومناخها. وإن التَّبدُّلات تحدث أيضاً في جغرافية ومناخ الكرة الأرضية كلها وفي كل جزء منها، لكنها تبدلات تافهة جداً إذا ما قورنت بالتَّبدُّلات الطارئة على المجتمع، فالتَّبدُّلات الأولى تظهر في مدى عشرات ألوف السنين أو ملايين السنين، بينما تظهر التَّبدُّلات الثانية في مدى آلاف السنين أو مئاتها أو عشراتها فقط، بل حتى في مدى بضع سنين أو بضعة أشهر (كما هي الحال في زمن الثورات). ومن وجهة النَّظر الدِّيالكتيكيّة المادِّيّة، فإن التَّبدُّلات تنشأ في الطَّبيعة بصورة رئيسيّة عن تطوُّر التَّناقضات الكامنة فيها. وتغيرات المجتمع ترجع في الأساس إلى تطوُّر التَّناقضات الباطنية فيه، وهي التَّناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، والتَّناقض بين الطبقات، والتَّناقض بين القديم والجديد، وتطوُّر هذه التَّناقضات هو الذي يدفع المجتمع إلى الأمام، يدفع المجتمع الجديد لكي يقضي على المجتمع القديم. فهل يستبعد الدِّيالكتيك المادِّيّ الأسباب الخارجيّة؟ كلا. فالدِّيالكتيك المادِّيّ يعتبر أن الأسباب الخارجيّة هي عامل التَّبدُّل، والأسباب الباطنية هي أساس التَّبدُّل، وأن الأسباب الخارجيّة تفعل فعلها عن طريق الأسباب الباطنية. فالبيضة تتبدل في درجة حرارة ملائمة فتصير كتكوتاً، ولكن الحرارة لا تستطيع أن تحول حجراً إلى كتكوت، لأن كل منهما أساساً يختلف عما للآخر. إن شعوب البلدان المختلفة يؤثر بعضها على بعض باستمرار. ففي عصر الرَّأسماليّة، وعلى الأخص في عصر الإمبرياليّة والثَّورة البروليتارية كان هذا التأثير والتفاعل المتبادل عظيماً جداً بين مختلف البلدان في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. ولم تفتح ثورة أكتوبر/ ترين الأول الاشتراكيَّة عصراً جديداً في تاريخ روسيا فحسب، بل في تاريخ العالم أيضاً، وقد كان لها نفوذ على التغيرات الدَّاخليَّة في الأقطار الأُخرى في العالم، كما كان لها نفوذ يتسم بالعمق بصفة خاصّة على التغيرات الدَّاخليَّة في الصِّين، إلا أن هذه التَّبدُّلات قد حدثت عن طريق قوانين التطوُّر الداخلي لتلك البلدان بما في ذلك الصِّين. إن جيشين يلتحمان في معركة، فينتصر أحدهما وينهزم الآخر، والنصر والهزيمة على حدٍّ سواء تقررهما أسباب باطنية. إن أحدهما ينتصر إما بسبب قوته وإما بسبب قيادته الصَّحيحة، وينهزم الآخر إما بسبب ضعفه وإما بسبب أخطاء في قيادته، فالأسباب الخارجيّة تفعل فعلها عن طريق الأسباب الباطنية. لقد انتصرت البرجوازيّة الصِّينية الكبيرة على البروليتاريا عام 1927، وذلك عن طريق الانتهازية التي كانت موجودة داخل البروليتاريا الصِّينية نفسها (داخل الحزب الشيوعيّ الصِّيني). فلما صفينا هذه الانتهازية، عاودت الثَّورة الصِّينية تقدمها. ثم تعرضت الثَّورة الصِّينية من جديد لضربات قاسية من قبل العدو، وذلك من جراء روح المغامرة التي ظهرت داخل حزبنا. فلما صفينا هذه الروح عاودت قضيتنا تقدمها مرة أُخرى. من هذا نرى أنه يجب على الحزب السياسيّ، كي يقود الثَّورة إلى الظفر، أن يعتمد على صحة خطه السياسيّ وعلى صلابة تنظيمه.

إن النَّظرة الدِّيالكتيكيّة إلى العالم قد نشأت منذ القدم في الصِّين وفي أوروبا على حدٍّ سواء. لكن الدِّيالكتيك في العصور القديمة كان يتصف بصفة العفوية والسذاجة، وفي ظل الظروف الاجتماعيّة والتَّاريخيّة التي كانت تسود في تلك الأيام لم يكن من الممكن أن يأخذ شكل نظريَّة كاملة، وهكذا عجز عن تفسير الكون تفسيراً كاملاً، فحلت الميتافيزيقيّا فيما بعد محله. وقد ساهم الفيلسوف الألماني الشهير هيجل الذي عاش في أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر بخدمة عظيمة الأهميَّة في الديالكتيك، لكن ديالكتيكه كان مثالي النزعة. حتى جاء ماركس وانجلز، هذان الرائدان العظيمان للحركة البروليتارية فلخصا المنجزات الإيجابيَّة في تاريخ البشريَّة، واستوعبا على الأخص بصورة ناقدة العناصر المعقولة في ديالكتيك هيجل، واستنبطا النظريَّة العظيمة نظريَّة المادِّيّة الدِّيالكتيكيّة، والمادِّيّة التَّاريخيّة، عندئذ فقط حدثت ثورة عظمى لم يسبق لها مثيل في تاريخ المعرفة البشريَّة. ولقد طوَّر لينين وستالين فيما بعد هذه النظريَّة العظيمة. وما أن دخلت هذه النظريَّة إلى الصِّين حتى سببت في الحال تبدلات عظيمة جداً في عالم الفكر الصِّيني.

إن هذه النَّظرة الدِّيالكتيكيّة إلى العالم تعلِّم الإنسان بصورة رئيسيّة كيف يلاحظ ويحلل بصورة صحيحة حركة التَّناقض في مختلف الأشياء وكيف يستنبط على أساس هذا التَّحليل حلولاً للتناقضات. ولذلك فإن فهم قانون التَّناقض في الأشياء فهماً محدداً هو أمر بالغ الأهميَّة بالنسبة إلينا.

2- عموميَّة التَّناقض

تسهيلاً للبحث سأتكلم هنا عن عموميَّة التَّناقض أولاً، وأنتقل بعد ذلك إلى خاصّيَّة التَّناقض. ذلك لأنه بعد اكتشاف النَّظرة الدِّيالكتيكيّة المادِّيّة إلى العالم بواسطة مؤسسي الماركسيَّة الكبيرين، ماركس وانجلز، وبواسطة مكملي عملهما العظيمين، لينين وستالين، قد طبق الدِّيالكتيك المادِّيّ بنجاح عظيم جداً في تحليل جوانب عديدة من التَّاريخ البشري والتَّاريخ الطبيعي، وعلى ميادين عديدة متعلقة بتحويل المجتمع والطَّبيعة (في الاتحاد السُّوفياتيّ على سبيل المثال)، وأصبحت عموميَّة التَّناقض شيئاً معترفاً به لدى كثير من النَّاس، ولذا فإننا لن نحتاج إلا إلى كلمات قليلة لأجل إيضاح هذه المسألة؛ أما مسألة خاصّيَّة التَّناقض فإن عدداً كبيراً من الرفاق وأصحاب الجمود العقائدي منهم بصورة خاصّة، لم يفهموها بعد حق الفهم. إنهم لا يفهمون أن عموميَّة التَّناقض تكمن بالضبط في خاصّيَّة التَّناقض. كما لا يفهمون إلى أي درجة عظيمة تبلغ أهميَّة دراسة خاصّيَّة التَّناقض الكامنة في الأشياء المحددة التي تجابهنا في توجيه مجرى النشاط العملي الثَّوريّ أثناء تطوُّره. ولذا يجب أن نولي دراسة خاصّيَّة التَّناقض اهتماماً خاصّاً، وأن نفسح لها مجالاً كافياً لتوضيحها. لهذا السَّبب فإننا حين نحلل قانون التَّناقض في الأشياء، سنحلل بادئ ذي بدء عموميَّة التَّناقض، ثم نحلل باهتمام خاصّ خاصّيَّة التَّناقض، ونعود في النِّهاية إلى عموميَّة التَّناقض.

إن عموميَّة التَّناقض أو صفته المطلقة ذات معنى مزدوج. فأولاً توجد التَّناقضات في عمليَّة تطوُّر جميع الأشياء، وثانياً توجد حركة التَّناقض في عمليَّة تطوُّر كل شيء منذ البداية حتى النِّهاية.

يقول انجلز: »إن الحركة نفسها هي التَّناقض«(6). ويعرف لينين قانون وحدة الضدَّين بأنه »اعتراف (اكتشاف) بالاتجاهات المتناقضة المتعارضة المستقلة عن بعضها في جميع ظواهر الطَّبيعة (بما فيها الفكر والمجتمع) وعملياتها«(7). هل هذه الآراء صحيحة؟ أجل، إنها صحيحة. إن الاعتماد المتبادل بين طرفي كل تناقض في كل شيء معين والصِّراع بينهما يقرران حياة ذلك الشَّيء ويدفعان تطوُّره إلى أمام. فليس ثمة شيء ليس به تناقض، ولولا التَّناقض لما وُجد شيء.

إن التَّناقض هو أساس الأشكال البسيطة للحركة (مثلاً الحركة الميكانيكيَّة)، وهو بالأحرى أساس الأشكال المعقدة للحركة.

وقد أوضح انجلز عموميَّة التَّناقض بالعبارات التالية: »إذا كان التغير الميكانيكي البسيط لشيء ما من مكان لآخر ينطوي على تناقض، فإن ذلك ينطبق بالأحرى على الأشكال الأعلى لحركة المادة، وبخاصّة على الحياة العضوية وتطوُّرها. .. إن الحياة تعني بالتَّحديد وقبل كل شيء: إن الشَّيء الحي هو، في كل لحظة، ذاته، ولكنه في نفس الوقت شيء آخر أيضاً. فالحياة إذن، هي أيضاً تناقض قائم في الأشياء والعمليَّات ذاتها، وهو ينشأ ويحل نفسه باستمرار؛ وحالما يتوقف هذا التَّناقض تتوقف الحياة أيضاً ويحلُّ الموت. ولقد رأينا كذلك أننا لا نستطيع في مجال التَّفكير أيضاً، أن نتجنب التَّناقضات. وأن التَّناقض مثلاً بين قدرة الإنسان الكامنة فيه اللامتناهية على المعرفة، وبين وجودها الفعلي في البشر الذين هم محدودون خارجيّاً ويملكون معرفة محدودة، هذا التَّناقض يجد حله في تعاقب لامتناهٍ – بالنسبة إلينا على الأقلّ في الواقع- من الأجيال، في التقدم الذي لا نهاية له«.

»إن أحد المبادئ الأساسيّة للرياضيات العليا هو التَّناقض..«.

»لكن حتى الرياضيات الدنيا تمتلئ بالتَّناقضات..«(8).

وكذلك أوضح لينين عموميَّة التَّناقض كما يلي: »في الرياضيات: + و-، التفاضل والتكامل.

في الميكانيكا: الفعل ورد الفعل.

في الفيزياء: الكهرباء الموجبة والسَّالبة.

في الكيمياء: اتحاد الذرات وتفككها.

في العلوم الاجتماعيّة: الصِّراع الطَّبقيّ«(9).

إن الهجوم والدفاع في الحرب، التقدم والانسحاب، النصر والهزيمة، كلها مظاهر متناقضة. ولا يمكن لأحد منها أن يبقى بدون نقيضه. وهذان الجانبان متصارعان ومتحدان في وقت واحد، يؤلفان بذلك الوحدة الكلية للحرب، ويدفعان الحرب إلى التطوُّر.

وينبغي النَّظر إلى كل اختلاف في مفاهيم الإنسان على أنه انعكاس لتناقض موضوعيّ. إن التَّناقضات الموضوعيّة تنعكس في التَّفكير الذاتي، فتشكل حركة التَّناقض في المفاهيم، وتدفع التَّفكير نحو التطوُّر، وتحل دون انقطاع المشاكل التي تقوم في فكر الإنسان.

إن تضاد الأفكار المختلفة والصِّراع بينها في صفوف الحزب ينشأ على الدَّوام، وهو انعكاس داخل الحزب للتناقضات بين القديم والجديد في المجتمع. ولا شك أن حياة الحزب ستتوقف إذا خلا من التَّناقضات ومن الصِّراع الأيديولوجيّ من أجل حلّ هذه التَّناقضات.

وهكذا فقد اتضح أن التَّناقض يوجد بصورة شاملة سواء في الأشكال البسيطة للحركة أو في الأشكال المعقدة لها، في الظواهر الموضوعيّة أو في الظواهر الفكرية، وأنه يوجد في جميع العمليَّات. لكن هل التَّناقض موجود أيضاً في المرحلة البدائية من كل عمليَّة؟ هل هناك حركة التَّناقض من البداية حتى النِّهاية في عمليَّة تطوُّر كل شيء؟

يبدو من المقالات التي نقدت فيها الأوساط الفلسفية في الاتحاد السُّوفياتيّ مدرسة ديبورين أن هذه المدرسة تزعم أن التَّناقض لا يظهر منذ بداية عمليَّة ما، وإنما يظهر عندما تكون العمليَّة قد تطوُّرت إلى مرحلة معينة. وبناء على ذلك فإن تطوُّر العمليَّة حتى تلك اللحظة، لا ينشأ عن الأسباب الباطنية، بل عن الأسباب الخارجيّة. وهكذا يكون ديبورين قد عاد إلى نظريَّة الأسباب الخارجيّة، ونظريَّة الميكانيكيَّة، اللتين تنادي بهما الميتافيزيقا. وحين طبق أتباع مدرسة ديبورين هذه النظريَّة في تحليل القضايا الواقعية، رأوا أنه ليس بين الكولاك وبين جمهور الفلاحين في ظروف الاتحاد السُّوفياتيّ أية تناقضات، بل بينهم تفاوت فقط، فوافقوا بذلك موافقة تامة على رأي بوخارين(10). ورأوا ذلك، في تحليل الثَّورة الفرنسية، أنه لم يكن قبل الثَّورة في داخل الطبقة الثالثة المؤلفة من العمال والفلاحين والبورجوازية أية تناقضات، بل هناك تفاوت فقط. إن وجهات نظر أتباع مدرسة ديبورين هذه مناهضة للماركسيَّة. فهم لا يفهمون أن كل تفاوت في العالم ينطوي في ذاته على تناقض، وأن التفاوت هو تناقض. ولقد ولد التَّناقض بين العمال والرَّأسماليّين منذ اللحظة التي ظهرت فيها هاتان الطبقات إلى الوجود، إلا أن هذا التَّناقض لم يكن حاداً. وأن هناك تفاوتاً بين العمال والفلاحين، حتى في ظروف الاتحاد السُّوفياتيّ الاجتماعيّة، وهذا التفاوت هو التَّناقض، لكنه، خلافاً للتناقض بين العمال والرَّأسماليّين، لن يشتد بحيث يصير تناقضاً عدائياً ولن يتخذ شكل الصِّراع الطَّبقيّ؛ فالعمال والفلاحون يشكلون في غمرة البناء الاشتراكي، تحالفاً متيناً، وسوف يحلون ذلك التَّناقض تدريجياً في مجرى التطوُّر من الاشتراكيَّة إلى الشُّيوعيَّة. إن المسألة هنا هي مسألة الاختلاف في صفة التَّناقضات، وليست مسألة وجود التَّناقضات أو انعدامها. إن التَّناقض شيء عام مطلق، موجود في جميع عمليات تطوُّر الأشياء، ويتخلل جميع العمليَّات من البداية حتى النِّهاية.

كيف تبدأ عمليَّة جديدة ما؟ إنها تبدأ على النَّحو التالي: عندما تفسح الوحدة القديمة والعنصران المتضادان اللذان تتركب منهما هذه الوحدة المكان لوحدة جديدة والعنصرين المتضادين اللذين تتركب منهما هذه الوحدة الجديدة، فإن عمليَّة جديدة تنبثق مكان العمليَّة القديمة. فحين تنتهي العمليَّة القديمة تبدأ العمليَّة الجديدة. ولما كانت العمليَّة الجديدة تتضمَّن هي الأُخرى تناقضات جديدة، فإن تاريخ تطوُّر تناقضاتها الخاصّة يبدأ منذ ذلك الحين.

ولقد أشار لينين أن ماركس قد قدَّم في كتابه ""رأس المال"" تحليلاً نموذجياً لحركة التَّناقض التي تجري خلال عمليَّة تطوُّر الأشياء من البداية حتى النِّهاية. وهذه هي الطَّريقة التي ينبغي أن تُطبَّق في دراسة عمليَّة تطوُّر كل شيء. ولقد طبقها لينين نفسه أيضاً بصورة صحيحة والتزم بها في جميع كتاباته.

»إن أول ما حلله ماركس، في كتابه ""رأس المال""، هو أبسط علاقة في المجتمع البرجوازيّ (السلعي)، علاقة اعتيادية أساسيّة مألوفة عادية أكثر من غيرها، علاقة تحدث مليارات المرات، ألا وهي تبادل السلع، وفي هذه الظاهرة البسيطة جداً (في هذه ""الخلية"" للمجتمع البرجوازيّ)، كشف التَّحليل جميع تناقضات (أو بذور جميع تناقضات) المجتمع الحديث. وإن العرض اللاحق يبين لنا تطوُّر (النمو والحركة على حدٍّ سواء) هذه التَّناقضات وهذا المجتمع في المجموع العام لأجزائه المختلفة، منذ بدايته حتى نهايته«.

يستطرد لينين قائلاً: »وهكذا ينبغي أن يكون طريقة العرض (والدِّراسة) للديالكتيك بصورة عامَّة«(11).

وينبغي للشيوعيين الصِّينيين أن يتقنوا هذه الطَّريقة، وعندئذ فقط يستطيعون تحليل تاريخ الثَّورة الصِّينية وظروفها الراهنة تحليلاً صحيحاً، وتحديد آفاقها في الوقت نفسه.

3- خاصّيَّة التَّناقض

يوجد التَّناقض في عمليَّة تطوُّر جميع الأشياء، وهو يتخلل عمليَّة تطوُّر كل شيء من البداية حتى النِّهاية: هذان هما عموميَّة التَّناقض وصفته المطلقة، كما أوضحنا آنفاً. ونتحدث الآن عن خاصّيَّة التَّناقض ونسبيته.

ينبغي أن ندرس هذه القضيَّة من عدة زوايا.

أولاً، أن للتناقض في كل شكل من أشكال حركة المادة صفته الخاصّة. إن معرفة البشر للمادة هي معرفتهم بأشكال حركة المادة، لأنه ليس في العالم شيء سوى المادة في حالة حركة، وحركة المادة لا بد أن تتخذ شكلاً من الأشكال المعينة. وينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار، عندما نتفحص كل شكل من أشكال حركة المادة، السمات التي يشترك فيها هذا الشَّكل مع الأشكال الأُخرى للحركة. لكن ما له أهميَّة أعظم هو وجوب ملاحظة السمة الخاصّة هي التي تشكل أساس معرفتنا بالأشياء، أي ملاحظة الاختلاف الجوهريّ الذي بينه وبين الأشكال الأُخرى. وبهذا وحده نستطيع أن نميز بين الأشياء المختلفة. إن كل شكل من أشكال الحركة يحتوي في ذاته على تناقضه الخاصّ. وهذا التَّناقض الخاصّ يشكل الجوهر الخاصّ الذي يميز الشَّيء عن الأشياء الأُخرى. وهذا هو السَّبب الباطني أو الأساس كما يسمى أيضاً، في الاختلاف العظيم الذي لا يمكن حصره بين الأشياء المتنوعة في العالم. وثمة أشكال عديدة للحركة في الطَّبيعة: الحركة الميكانيكيَّة، والصوت، والضوء، والحرارة، والكهرباء، والتفكك، والتجمع، وهلم جرا. وجميع هذه الأشكال يعتمد بعضها على بعض في البقاء ويختلف بعضها عن بعض جوهريّاً في آن واحد. وأن الجوهر الخاصّ الذي يحمله كل شكل من أشكال حركة المادة يتحدد بالتَّناقض الخاصّ الذي يتميز به ذلك الشَّكل. وينطبق هذا لا على الطَّبيعة وحدها، بل ينطبق كذلك على ظواهر المجتمع والتَّفكير. فإن كل شكل من أشكال المجتمع، وكل أسلوب من أساليب التَّفكير، له تناقضه الخاصّ وجوهره الخاصّ.

وإن تصنيف الدراسات العلميَّة المختلفة يقوم بالضبط على أساس التَّناقضات الخاصّة القائمة في كل فرع من فروع العلم. وهكذا فإن نوعاً معيناً من التَّناقضات خاصّاً بحقل معين من الظواهر يشكل موضوع الدِّراسة لفرع معين من العلوم. مثال ذلك الأعداد الموجبة والأعداد السَّالبة في الرياضيات، الفعل ورد الفعل في الميكانيكا، الكهرباء الموجبة والسَّالبة في الفيزياء، التَّحليل والتركيب في الكيمياء، القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، الصِّراع بين طبقة وأُخرى في العلوم الاجتماعيّة، الهجوم والدفاع في العلوم العسكرية، المثالية والمادِّيّة، النَّظرة الميتافيزيقيّة والنَّظرة الدِّيالكتيكيّة في الفلسفة، وهلم جرا، إن جميع هذه الأشياء بسبب احتواء كل زوج منها على تناقض خاصّ وجوهر خاصّ، فإنها تشكل مواضيع فروع مختلفة من الدِّراسة العلميَّة: وطبيعي أننا، إذا لم نعرف عموميَّة التَّناقض، لا نستطيع أن نكتشف الأسباب العامَّة أو الأسس العامَّة لحركة الأشياء وتطوُّرها؛ ولكننا إذا لم ندرس خاصّيَّة التَّناقض فلن نستطيع أن نحدد الجوهر الخاصّ الذي يميز شيئاً عن الأشياء الأُخرى، ولن نستطيع أن نكتشف الأسباب الخاصّة أو الأسس الخاصّة لحركة الأشياء أو تطوُّرها، ومن ثم لن نستطيع أن نميز بين الأشياء أو نحدد حقول البحث العلمي.

وفيما يتعلق بالتسلسل في حركة المعرفة البشريَّة، فهناك دائماً نمو تدريجي من معرفة أشياء مفردة وخاصّة إلى معرفة أشياء عامَّة. ولا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى التلخيص وأن يعرف الجوهر المشترك بين أشياء مختلفة عديدة إلا بعد إلمامه بالجوهر الخاصّ لكل شيء منها، وبعد أن يلمّ الإنسان بهذا الجوهر المشترك، فإنه يستعمل معرفته كدليل له ويقدم عندئذ على دراسة أشياء محددة مختلفة لم تدرس بعد أو دُرسَت دراسة غير معمقة، فيستخرج الجوهر الخاصّ لكل منها، وبهذه الطَّريقة وحدها يستطيع أن يكمل معرفته بالجوهر المشترك ويغنيها ويطورها، ويحول دون أن تصبح هذه المعرفة جافة أو متحجرة. فهناك عمليتان في المعرفة: إحداهما من الخاصّ إلى العام، والأُخرى من العام إلى الخاصّ. وتتقدم المعرفة البشريَّة على الدَّوام بإعادة هاتين العمليتين بشكل دائري، ويمكنها مع كل دورة (إذا طبقت الطَّريقة العلميَّة بدقة) أن ترتفع لدرجة أعلى وأن تتعمق باستمرار. وأصحاب الجمود العقائدي بيننا يرتكبون أخطاء في هذه المسألة، لأنهم، من جهة، لا يفهمون أنه يجب علينا أن ندرس خاصّيَّة التَّناقض ونعرف الجوهر الخاصّ لكل شيء من الأشياء المفردة قبل أن نستطيع أن نعرف بصورة كاملة عموميَّة التَّناقض والجوهر المشترك للأشياء المختلفة؛ ولأنهم، من جهة ثانية، لا يفهمون أنه يجب علينا بعد الإلمام بالجوهر المشترك للأشياء أن نتقدم لدراسة تلك الأشياء المحددة التي لم تُدرس بعد بصورة معمقة أو التي نشأت للمرة الأولى. إن أصحاب الجمود العقائدي بيننا قومٌ من الكُسالى، يرفضون القيام بأية دراسة شاقَّة للأشياء المحددة، ويعتبرون الحقائق العامَّة كشيء هبط من السماء فيجعلونها صيغاً مجردة صرفة لا يمكن أن يدركها النَّاس، وبذلك ينكرون كل الإنكار ويقلبون في الوقت ذاته الترتيب الطبيعي الذي يتوصل الإنسان بواسطته إلى معرفة الحقيقة. وكذلك لا يفهمون الترابط القائم بين عمليتي المعرفة البشريَّة – من الخاصّ إلى العام ثم من العام إلى الخاصّ، إنهم لا يفهمون البتة النظريَّة الماركسيَّة حول المعرفة.

ليس من الضروري وحسب أن ندرس التَّناقض الخاصّ لكل نظام كبير من أشكال حركة المادة والجوهر الذي يحده هذا التَّناقض، بل من الضروري كذلك أن ندرس التَّناقض الخاصّ والجوهر لكل شكل من أشكال حركة المادة في كل عمليَّة من العمليَّات في مجرى تطوُّره الطويل. إن كل عمليَّة حقيقية لا وهمية من عمليات تطوُّر جميع أشكال الحركة، تختلف جوهريّاً عن العمليَّات الأُخرى. وينبغي لنا في دراستنا أن نشدد على هذه النقطة وننطلق منها.

إن التَّناقضات المختلفة من حيث طبيعتها لا يمكن أن تحلّ إلا بطرق مختلفة طبيعياً. مثال ذلك أن التَّناقض بين البروليتاريا والبرجوازيّة يحلّ بطريقة الثَّورة الاشتراكيَّة؛ والتَّناقض بين جماهير الشَّعب الغفيرة والنِّظام الإقطاعيّ يحل بطريقة الثَّورة الديموقراطية،؛ والتَّناقض بين المستعمرات والإمبرياليّة يحل بطريقة الحرب الوطنية الثَّوريّة؛ والتَّناقض بين الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين في المجتمع الاشتراكي يحل بطريقة جعل الزراعة جماعية ومكننتها؛ والتَّناقض داخل الحزب الشيوعيّ يحل بطريقة النقد والنقد الذاتي؛ والتَّناقض بين المجتمع والطَّبيعة يحل بطريقة تطوير القوى المنتجة. إن العمليَّات تتبدل، فتتلاشى العمليَّات القديمة والتَّناقضات القديمة، وتنبثق عمليات جديدة وتناقضات جديدة، وطبقاً لذلك تختلف طرق حل التَّناقضات. فثمة فرق أساسيّ بين التَّناقض الذي حلته ثورة فبراير (شباط) وبين الذي حلته ثورة أكتوبر (تشرين الأول) في روسيا، وكذلك بين الطُّرق التي استعملت لحل تلك التَّناقضات. فاستخدام الطُّرق المختلفة لحل التَّناقضات المختلفة هو مبدأ يجب على الماركسيّين اللينينيين أن يراعوه مراعاة دقيقة. أما أصحاب الجمود العقائدي فلا يراعون هذا المبدأ، إذ إنهم لا يفهمون الفوارق بين الحالات الثَّوريّة المختلفة، وبنتيجة ذلك لا يفهمون أنه ينبغي اللجوء إلى طرق مختلفة في سبيل حل التَّناقضات المختلفة، بل يعتنقون بانتظام صيغة واحدة يتخيلون أنها غير قابلة للتبدل، ويطبقونها بصورة آلية على كل شيء، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى جلب النكسات على الثَّورة أو إلى إفساد قضيَّة كانت تسير على ما يرام حتى ذلك الحين.

ولكي نكشف اللثام عن خاصّيَّة التَّناقضات في مجموعها وفي ترابطها معاً داخل عمليَّة تطوُّر الشَّيء، أي نكشف اللثام عن جوهر عمليَّة تطوُّر الشَّيء، ينبغي لنا أن نكشف اللثام عن خاصّيَّة طرفي كل تناقض من التَّناقضات في هذه العمليَّة، وإلا أصبح من المستحيل الكشف عن جوهر العمليَّة، وهذه قضيَّة يجب علينا أن نعيرها أيضاً كل الانتباه في دراستنا.

إن كل شيء عظيم يحتوي في عمليَّة تطوُّره على تناقضات عديدة. مثال ذلك أن هناك في عمليَّة الثَّورة الدِّيمقراطيّة البرجوازيّة في الصِّين، التَّناقض بين الطبقات المضطهدة في المجتمع الصِّيني وبين الإمبرياليّة، والتَّناقض بين جماهير الشَّعب الغفيرة والنِّظام الإقطاعيّ، والتَّناقض بين البروليتاريا والبرجوازيّة، والتَّناقض بين الفلاحين والبرجوازيّة الصَّغيرة في المدن من جهة والبرجوازيّة من جهة أُخرى، والتَّناقض بين الكتل الحاكمة الرَّجعيّة المختلفة..إلخ؛ فالحالة إذن معقدة جداً. ولكل من هذه التَّناقضات خاصّيته بحيث لا يمكن وضعها جميعاً على صعيد واحد، وليس هذا فحسب، بل إن لكل طرف من طرفي كل تناقض خصائصه بحيث لا يمكن أيضاً أن يعاملا معاملة واحدة. فلا ينبغي لنا، نحن الذين نعمل من أجل الثَّورة الصِّينية، أن نكتفي بفهم خاصّيَّة كل من التَّناقضات بالنَّظر إلى هذه التَّناقضات في مجموعها، أي إلى ترابطها، بل ينبغي لنا أن ندرس طرفي كل تناقض منها، وبهذا وحده نجد سبيلاً إلى فهم مجموع هذه التَّناقضات. ونقصد بدراسة طرفي كل تناقض فهم المركز الخاصّ الذي يحتله كل طرف، والشَّكل المحدد الذي به يعتمد كل طرف على الآخر في البقاء ويتناقض معه في آن واحد، والوسائل المحددة التي يناضل بها ضد نقيضه عندما يكون كل منهما معتمداً على الآخر في البقاء ويكون متناقضاً معه في الوقت ذاته أو عندما ينفصم هذا الاعتماد المتبادل. إن دراسة هذه المسائل أمر في غاية الأهميَّة. وقد عبَّر لينين عن هذه الفكرة بالضبط حين قال إن التَّحليل المحدد للظروف المحددة هو الشَّيء الجوهريّ الأول في الماركسيَّة، وهو روحها الحيَّة(12). لكن أصحاب الجمود العقائدي بيننا، خلافاً لتعاليم لينين، لا يستعملون أدمغتهم البتة في سبيل تحليل أي شيء بصورة محددة، بل يستخدمون دائماً أسلوب القوالب الجامدة في كتاباتهم وخطاباتهم، ويخرجونها عقيمة جوفاء خالية من كل مضمون، وهم بذلك خلقوا في حزبنا أسلوباً سيئاً جداً في العمل.

عندما ندرس قضيَّة ما، ينبغي لنا أن نبعد أنفسنا عن النَّظرة الذاتية، والنَّظرة الوحيدة الجانب، والنَّظرة السطحية. فالنَّظرة الذاتية معناها العجز عن دراسة القضايا دراسة موضوعيّة، أي العجز عن دراستها وفق وجهة النَّظر المادِّيّة. وقد أوضحت هذا في بحثي ""في الممارسة العمليَّة"". أما النَّظرة الوحيدة الجانب فمعناها العجز عن دراسة القضايا من جميع جوانبها. ومن أمثلة ذلك، فهم الصِّين وحدها من دون اليابان، وفهم الحزب الشيوعيّ وحده من دون الكومينتانغ، وفهم البروليتاريا وحدها من دون البرجوازيّة، وفهم الفلاحين وحدهم من دون مُلاّك الأراضي، وفهم الظروف الملائمة وحدها من دون الظروف العسيرة، وفهم الماضي وحده من دون المستقبل، وفهم الجزء وحده من دون الكّل، وفهم النقائص وحدها من دون المنجزات، وفهم المدعي وحده من دون المدعى عليه، وفهم العمل الثَّوريّ السري وحده من دون العمل الثَّوريّ العلني، وهلم جرا. وباختصار، عدم فهم خاصّيَّة كل طرف من طرفي تناقض ما. وهذا ما يدعى النَّظر إلى القضايا نظرة وحيدة الجانب. أو يدعى رؤية الجزء دون الكلّ، كرؤية الشَّجرة دون الغابة. فإذا فعلنا ذلك، فلن نستطيع الاهتداء إلى طرق حل التَّناقضات، ولا إنجاز مهمات الثَّورة، ولا أداء الواجبات بصورة مرضية، ولا تطوير الصِّراع الأيديولوجيّ في داخل الحزب بصورة صحيحة. لقد قال سون تسي حول العلوم العسكرية: »إذا كنتَ على بينة من أمر عدوك وأمر نفسك فلن تنهزم في أي معركة تخوضها«(13). وهو يقصد بهذا القول معرفة أحوال الطَّرفين المتقاتلين. وقال وي تشينغ من أسرة تانغ: »إذا استمعت إلى الطَّرفين ظهرت لك الحقيقة، أما إذا استمعت إلى طرف واحد وتحيزت له خفيت عليك الحقيقة«(14). وكان وي تشينغ أيضاً يدرك خطأ النَّظرة الوحيدة الجانب. ولكن رفاقنا كثيراً ما ينظرون إلى القضايا من جانب واحد، ولذلك كثيراً ما يتعثرون. وقد جاء في رواية ""أبطال على شاطئ البحيرة"" أن سونغ جيانغ هاجم قرية تشو ثلاث مرات(15)، فانهزم في المرتين الأوليين نظراً لأنه كان يجهل حال العدو فطبق طريقة خاطئة. ثم غير طريقته، فبدأ باستكشاف الأوضاع، فعرف سرّ الطُّرق المتشابكة التي يتيه فيها الغرباء، ونجح في فصم عرى التَّحالف بين القرى الثلاث: قرية لي وقرية هو وقرية تشو، ووضع كميّناً في معسكر العدو، وهي حيلة مماثلة لحيلة حصان طروادة(16) في القصص الأجنبيّة، وكسب النصر في المعركة الثالثة. ونجد في رواية ""أبطال على شاطئ البحيرة"" أمثلة عديدة من الدِّيالكتيك المادِّيّ تعتبر قصة الهجمات الثلاث على قرية تشو أحسنها. لقد قال لينين: »لكي نعرف موضوعاً ما معرفة حقيقة، علينا أن نلمّ وندرس جميع جوانبه وروابطه و""وسائطه"". وبالرغم من أننا لن نتمكن من تحقيق ذلك بصورة تامة، إلا أن حرصنا على دراسة القضايا من جميع جوانبها سيقينا شرَّ الأخطاء والجمود«(17). إن من واجبنا أن نتذكر هذه الكلمات. أما النَّظرة السطحية فهي تعني أن المرء لا يأخذ بعين الاعتبار خاصّيَّة تناقض ما في مجموعة ولا خاصّيَّة كل طرف من طرفي التَّناقض، وتعني أن المرء ينكر ضرورة التعمق في شيء ودراسة خاصّيَّة التَّناقض القائم فيه بدقة، بل يكتفي بالنَّظر إليه من بعيد ويحاول، بعد أن يلمح التَّناقض لمحة خاطفة، أن يحل هذا التَّناقض (أن يردّ على الأسئلة، ويحسم الخلافات، ويتصرف في الأعمال، ويوجه العمليَّات الحربيّة). ومثل هذا الأسلوب لا بد أن يثير المتاعب. وأن السَّبب في أن رفاقنا المصابين بالجمود العقائدي والتجريبية يرتكبون الأخطاء يعود إلى أنهم ينظرون إلى الأشياء بطريقة ذاتية ووحيدة الجانب وسطحية. والنَّظرة الوحيدة الجانب، والنَّظرة السطحية هما في نفس الوقت نظرة ذاتية، ذلك لأن جميع الأشياء الموضوعيّة هي في الحقيقة مرتبطة بعضها ببعض، ولها قوانينها الباطنية، إلا أن بعض النَّاس، بدلاً من أن يعكسوا الأشياء كما هي، ينظرون إليها نظرة وحيدة الجانب أو نظرة سطحية، دون أن يدركوا علاقاتها المتبادلة ولا قوانينها الباطنية، ولهذا فإن أسلوبهم أسلوب ذاتي.

إن كل عمليَّة حركة التَّناقضات في تطوُّر شيء ما لها خصائصها التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، سواء من حيث ترابط التَّناقضات أو من حيث حال كل طرف من أطرافها، وليس هذا فقط، بل إن لكل مرحلة من مراحل عمليَّة تطوُّر الشَّيء أيضاً خصائصها التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.

فإن التَّناقض الأساسيّ في عمليَّة تطوُّر شيء ما، وجوهر العمليَّة التي يحدده هذا التَّناقض الأساسيّ، لن يتلاشيا قبل اكتمال العمليَّة، لكن الوضع في كل مرحلة من مراحل عمليَّة التطوُّر الطَّويلة للشيء كثيراً ما يختلف عن وضع مرحلة أُخرى، والسَّبب في ذلك أنه على الرغم من أن طبيعة التَّناقض الأساسيّ في عمليَّة تطوُّر شيء ما وجوهر العمليَّة لا يتغيران، إلا أن التَّناقض الأساسيّ يتزايد حدة في المراحل المختلفة من عمليَّة التطوُّر الطَّويلة. وفضلاً عن ذلك فإن بعضاً من التَّناقضات العديدة، الكبيرة منها والصَّغيرة، التي يحددها التَّناقض الأساسيّ أو يؤثر فيها يصبح متزايد الحدة، والبعض الآخر يحل مؤقتاً أو جزئياً أو تخفّ حدته، وأن تناقضات جديدة تنبثق، وبنتيجة ذلك تظهر في العمليَّة مراحل مختلفة. فإذا لم يعر النَّاس انتباهاً لوجود مراحل مختلفة في عمليَّة تطوُّر شيء ما فإنهم لن يستطيعوا معالجة تناقضاته كما يجب.

مثال ذلك: عندما تطوُّرت رأسمالية عصر المنافسة الحرة وتحولت إلى إمبرياليّة، لم يحدث أي تبدل في طبيعة الطبقتين المتناقضتين تماماً، البروليتاريا والبرجوازيّة، ولا في الطَّبيعة الرَّأسماليّة لهذا المجتمع، ولكن التَّناقض بين هاتين الطبقتين قد ازداد حدة، وانبثق التَّناقض بين الرَّأسمال الاحتكاريّ والرَّأسمال الحرّ، واشتد التَّناقض بين الرَّأسمال الاستعماريّ والمستعمرات، كما أن التَّناقض بين مختلف البلدان الرَّأسماليّة، الناشئ عن تطوُّرها المتفاوت، برز على نحو حاد جداً، وهكذا ظهرت مرحلة خاصّة من الرَّأسماليّة هي مرحلة الإمبرياليّة. والسَّبب في أن اللينينية هي ماركسيَّة عصر الإمبرياليّة والثَّورة البروليتارية هو أن لينين وستالين قد قدّما إيضاحاً صحيحاً لهذه التَّناقضات وصاغا بصورة صحيحة نظريَّة الثَّورة البروليتارية وتكتيكها في سبيل حلّ تلك التَّناقضات.

وإذا نظرنا إلى عمليَّة الثَّورة الدِّيمقراطيّة البرجوازيّة في الصِّين، التي بدأت بثورة 1911(18)، وجدنا لها أيضاً مراحل خاصّة متعددة. فالثَّورة في فترة قيادة البرجوازيّة لها والثَّورة في فترة قيادة البروليتاريا لها تتمايزان على الأخص، كمرحلتين تاريخيتين مختلفتين اختلافاً كبيراً. ذلك أن القيادة التي مارستها البروليتاريا غيّرت وجه الثَّورة بصورة جذرية، وأدت إلى ترتيب جديد في العلاقات الطَّبقيَّة، وإلى انطلاق عظيم في ثورة الفلاحين، ومنحت الثَّورة الموجهة ضد الإمبرياليّة والإقطاعيّة صفة الحزم الذي لا يعرف المهادنة، وجعلت من الممكن الانتقال من الثَّورة الدِّيمقراطيّة إلى الثَّورة الاشتراكيَّة، وهلم جرا. وما كان يمكن أن تحدث هذه الأشياء كلها عندما كانت الثَّورة بقيادة البرجوازيّة. وعلى الرغم من أنه لم يحدث تبدّل في طبيعة التَّناقض الأساسيّ في العمليَّة كلها، أي في طبيعة هذه العمليَّة بوصفها ثورة ديمقراطية مناهضة للإمبرياليّة والإقطاعيّة (ونقيضها هو طبيعة البلاد كشبه مستعمرة وبلد شبه إقطاعي)؛ فإن العمليَّة قد اجتازت مع ذلك مراحل عديدة من التطوُّر في مدة تزيد على عشرين عاماً وقعت خلالها أحداث كبيرة عديدة كإخفاق ثورة 1911، وقيام حكم أمراء الحرب الشَّماليين، وإنشاء الجهة الوطنية المتحدة الأولى، وثورة 1924- 1927(19)، وانفصام عرى الجبهة المتحدة وانتقال البرجوازيّة إلى المعسكر المناهض للثورة، والحروب بين أمراء الحرب الجدد، وحرب الثَّورة الزِّراعيَّة(20)، وإنشاء الجبهة الوطنية المتحدة الثانية وحرب المقاومة ضد اليابان. وكانت هذه المراحل تحتوي على أوضاع خاصّة، مثل اشتداد بعض التَّناقضات (حرب الثَّورة الزِّراعيَّة والغزو اليابانيّ للمقاطعات الشَّماليَّة الشَّرقية الأربع مثلاً)(21)، والحل الجزئي أو المؤقت لتناقضات أُخرى (تصفية أمراء الحرب الشَّماليين ومصادرتنا للأراضي التي في يد ملاك الأراضي مثلاً)، والانبثاق الجديد لتناقضات أُخرى (الصِّراع بين أمراء الحرب الجدد، واستعادة ملاك الأراضي لأراضيهم بعد أن فقدنا القواعد الثَّوريّة في الجنوب مثلاً).

حين ندرس خصائص التَّناقضات في كل مرحلة من مراحل عمليَّة تطوُّر شيء ما، فإنه ينبغي لنا ألا ندرسها في ترابط التَّناقضات وفي مجموعها فحسب، بل ينبغي لنا أيضاً أن ندرسها في كل طرف من أطراف التَّناقضات في كل مرحلة من مراحل التطوُّر.

فلنأخذ الكومينتانغ والحزب الشيوعيّ مثلاً. لقد نفذ الكومينتانغ في فترة الجبهة المتحدة الأولى، السياسات الكبرى الثلاث لصون يات صن: التَّحالف مع روسيا، والتعاون مع الحزب الشّيوعيّ، وتقديم المساعدة إلى العمال والفلاحين، فكان بذلك ثورياً ذا حيوية، وجسد تحالف طبقات مختلفة في الثَّورة الدِّيمقراطيّة. لكن الكومينتانغ تحول إلى نقيضه منذ عام 1927، فأصبح كتلة رجعية تمثل كبار ملاك الأراضي والبرجوازيّة الكبيرة. ثم بدل اتجاهه مرة أُخرى، بعد حادثة شيآن في ديسمبر (كانون الأول) 1936(22)، وانعطف نحو وقف الحرب الأهلية والتَّحالف مع الحزب الشيوعيّ لمجابهة الإمبرياليّة اليابانيّة في صف واحد. هذه هي خصائص الكومينتانغ في المراحل الثلاث. ومعلوم أن نشوء هذه الخصائص راجع إلى أسباب شتى. أما الحزب الشيوعيّ الصِّيني، فقد كان في مرحلة الجبهة المتحدة الأولى حزباً في طور الطفولة، وقد قاد بشجاعة ثورة 1924- 1927؛ لكنه كشف عن عدم نضجه في فهم طبيعة الثَّورة ومهماتها وأساليبها. وبنتيجة ذلك استطاعت التشندوشيوية(23) التي ظهرت في الفترة الأخيرة من هذه الثَّورة، أن تفعل فعلها وأن تؤدي بالثَّورة إلى الهزيمة. ولقد عاد الحزب الشّيوعيّ، منذ عام 1927، فقاد بشجاعة حرب الثَّورة الزِّراعيَّة وخلق الجيش الثَّوريّ والقواعد الثَّوريّة، لكنه ارتكب أخطاء المغامرة التي سببت خسائر جسيمة للجيش وللقواعد على حد سواء. وقد أصلح هذه الأخطاء منذ عام 1935، وقاد الجبهة المتحدة الجديدة لمقاومة اليابان، هذا النضال العظيم الذي يتطوُّر الآن وينمو. وفي هذه المرحلة أصبح الحزب الشيوعيّ حزباً مرّ باختبار ثورتين واكتسب ثروة عظيمة من التجارب. هذه هي خصائص الحزب الشيوعيّ الصِّيني في المراحل الثلاث. ونشوء هذه الخصائص راجع كذلك إلى أسباب شتى. ولن نستطيع، دون دراسة هذه الخصائص، أن نفهم العلاقات المتبادلة الخاصّة بين الحزبين في مراحل التطوُّر المختلفة: إنشاء جبهة متحدة، وانفصام عرى الجبهة، وإنشاء جبهة متحدة أُخرى. لكنه ينبغي لنا، كي ندرس الخصائص المختلفة للحزبين، أن ندرس – وهذا أمر أكثر أهميَّة – الأسس الطَّبقيَّة للحزبين، والتَّناقضات الناتجة عنها بين كل من الحزبين وبين القوى الأُخرى خلال كل مرحلة من المراحل. مثال ذلك أن الكومينتانغ في فترة تحالفه الأول مع الحزب الشيوعيّ كان، من جهة، في تناقض مع الإمبرياليّة الأجنبيّة، ولهذا كان يعارض الإمبرياليّة؛ وكان، من جهة أُخرى، في تناقض مع جماهير الشَّعب الغفيرة في داخل البلاد، فكان، رغم وعوده اللفظية بإعطاء فوائد كثيرة للشعب الكادح، لم يعطه في الحقيقة إلا القليل جداً أو لم يعطه شيئاً البتة. وفي الفترة التي قام فيها بالحرب المناهضة للشيوعيين، كان يتعاون مع الإمبرياليّة والإقطاعيّة ضد جماهير الشَّعب الغفيرة، فمحا بجرة قلم جميع المكاسب التي نالتها جماهير الشَّعب الغفيرة في الثَّورة، وبذلك زاد من حدة التَّناقض بينه وبينها. أما في الفترة الراهنة فترة حرب المقاومة ضد اليابان فإن الكومينتانغ، بسبب التَّناقض القائم بينه وبين الإمبرياليّة اليابانيّة، يريد أن يتحالف مع الحزب الشّيوعيّ، إلا أنه في الوقت ذاته لا يتراخى في نضاله ضد الحزب الشيوعيّ والشَّعب الصِّيني واضطهاده إياهما. أما الحزب الشيوعيّ فإنه يقف على الدَّوام، في أية فترة كانت، إلى جانب جماهير الشَّعب الغفيرة في النضال ضد الإمبرياليّة والإقطاعيّة؛ ولكن لما كان الكومينتانغ، في الفترة الراهنة فترة حرب المقاومة ضد اليابان، قد أبدى استعداده لمقاومة اليابان، فقد اتخذ الحزب الشيوعيّ سياسة معتدلة تجاهه وتجاه القوى الإقطاعيّة في داخل البلاد. ولقد أدت هذه الظروف إلى تحالف بين الحزبين في زمن ما، وإلى صراعهما في زمن آخر، بل لقد كان هناك حتى في فترة التَّحالف، حالة معقدة كان الصِّراع بينهما يجري فيها إلى جانب تحالفهما. فإذا لم ندرس خصائص طرفي التَّناقض هذه، فإننا سوف نخفق في فهم العلاقات بين كل من هذين الحزبين وبين القوى الأُخرى، بل سوف نخفق في فهم العلاقات المتبادلة بين الحزبين أيضاً.

يتبين من هنا أنه ينبغي لنا في دراسة خصائص أي تناقض – التَّناقض في كل شكل من أشكال حركة المادة، والتَّناقض في كل شكل للحركة في كل عمليَّة من عمليات التطوُّر المختلفة، وطرفي كل تناقض في كل عمليَّة من عمليات التطوُّر، والتَّناقضات في كل مرحلة من مراحل العمليَّة وطرفي كل تناقض منها في كل مرحلة – ينبغي لنا في دراسة خصائص كل هذه التَّناقضات أن نتفادى النَّظرة الذاتية والنَّظرة الاعتباطية وأن نقوم بتحليلها تحليلاً محدداً. ولا يمكن أن تكون ثمة معرفة بخصائص أي تناقض بدون التَّحليل المحدد. إن من واجبنا أن نذكر دائماً كلمات لينين: التَّحليل المحدد للظروف المحددة.

ولقد كان ماركس وانجلز سبَّاقين إلى تزويدنا بنموذج رائع عن هذا التَّحليل المُحدّد.

عندما طبَّق ماركس وانجلز قانون التَّناقض في الأشياء على دراسة عمليَّة التَّاريخ الاجتماعيّ، فقد اكتشفا التَّناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، والتَّناقض بين الطبقات المستغِلة والطبقات المستغَلة، كما اكتشفا التَّناقض الناتج عن ذلك بين القاعدة الاقتصاديّة والبناء الفوقي من سياسة وإيديولوجيا..إلخ، واكتشفا كيف أن هذه التَّناقضات تؤدي لا محالة، في المجتمعات الطَّبقيَّة المختلفة، إلى ثروات اجتماعية مختلفة.

وعندما طبق ماركس هذا القانون على دراسة البنية الاقتصاديّة للمجتمع الرَّأسماليّ اكتشف أن التَّناقض الأساسيّ لهذا المجتمع يكمن في التَّناقض بين الصِّفة الاجتماعيّة للإنتاج والصِّفة الخاصّة للملكية. ويتمثل ذلك في التَّناقض بين الصِّفة المنظمة للإنتاج في كل مشروع على حدة والصِّفة غير المنظمة للإنتاج في المجتمع بأسره. ويعبر هذا التَّناقض عن نفسه، من حيث العلاقات الطَّبقيَّة، في التَّناقض بين البرجوازيّة والبروليتاريا.

وبسبب أن أنواع الأشياء لامتناهية وأن تطوُّرها غير محدود، فإن ما هو عمومي في حالة معينة يصير خاصّاً في حالة معينة أُخرى. وعلى عكس ذلك، فإن ما هو خاصّ في حالة معينة يصير عمومياً في حالة معينة ثانية. إن التَّناقض الذي يحتوي عليه النِّظام الرَّأسماليّ بين الصِّفة الاجتماعيّة للإنتاج والملكية الخاصّة لوسائل الإنتاج هو شيء مشترك بين جميع البلدان التي توجد وتتطوُّر فيها الرَّأسماليّة، وهذا ما يشكل، بالنسبة إلى الرَّأسماليّة، عموميَّة التَّناقض. ولكن هذا التَّناقض في الرَّأسماليّة شيء خاصّ بمرحلة تاريخية معينة من تطوُّر المجتمع الطَّبقيّ عموماً، فهو بالنسبة إلى التَّناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج في المجتمع الطَّبقيّ عموماً، يشكل خاصّيَّة التَّناقض. لكن حين كشف ماركس اللثام عن خاصّيَّة كل تناقض في المجتمع الرَّأسماليّ فقد أوضح، بصورة أعمق وأوفى وأكمل، عموميَّة التَّناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج في المجتمع الطَّبقيّ عموماً.

ولما كان الخاصّ يرتبط بالعام، ولما كان كل شيء يحتوي لا على خاصّيَّة التَّناقض وحدها، بل يحتوي أيضاً على عموميَّة التَّناقض، ولما كانت العموميَّة تكمن في الخاصّيَّة، فإنه ينبغي لنا عندما ندرس شيئاً ما أن نحاول اكتشاف هذين الجانبين وترابطهما، اكتشاف كل من الخاصّيَّة والعموميَّة في هذا الشَّيء وترابطهما على حد سواء، واكتشاف الترابط بين هذا الشَّيء وغيره من الأشياء العديدة. وعندما أوضح ستالين الجذور التَّاريخيّة للينينية في مؤلفه الشهير ""أسس اللينينية""، حلل الوضع الدولي الذي ولدت فيه اللينينية، وحلل في الوقت ذاته التَّناقضات المختلفة في الرَّأسماليّة التي بلغت أوجها في ظروف الإمبرياليّة، وبيّن كيف أن هذه التَّناقضات جعلت الثَّورة البروليتارية مسألة عمل فوري، وكيف خلقت ظروفاً ملائمة لتوجيه الضربات مباشرة نحو الرَّأسماليّة. وبالإضافة لذلك، قد حلل الأسباب التي جعلت روسيا مهداً للينينية، مبيناً كيف كانت روسيا القيصريّة تمثل نقطة تجمع كل تناقضات الإمبرياليّة، ولماذا استطاعت البروليتاريا الروسية أن تصبح طليعة البروليتاريا العالمية الثَّوريّة. وهكذا حلل ستالين عموميَّة التَّناقض في الإمبرياليّة مبيناً كيف أن اللينينية هي ماركسيَّة عصر الإمبرياليّة والثَّورة البروليتارية؛ وحلل كذلك خاصّيَّة إمبرياليّة روسيا القيصريّة في هذا التَّناقض العام، مبيناً كيف أصبحت روسيا وطناً لنظريَّة وتكتيك الثَّورة البروليتارية، وكيف أنه تكمن في هذه الخاصّيَّة عموميَّة التَّناقض. ولقد أفادنا تحليل ستالين هذا كنموذج في فهم خاصّيَّة التَّناقض وعموميته وترابطهما.

إن ماركس وانجلز، وكذلك لينين وستالين، فيما يتعلق بتطبيق الدِّيالكتيك على دراسة الظواهر الموضوعيّة، يعلِّمون النَّاس دائماً أنه ينبغي لهم أن يتخلصوا من أية شائبة من شوائب النَّظرة الذاتية والنَّظرة الاعتباطية، بل يجب عليهم أن يكتشفوا، من الظروف المحددة في الحركة الواقعية الموضوعيّة، التَّناقضات المحددة في تلك الظواهر، والمركز المحدد لكل طرف من أطراف التَّناقضات، والعلاقات المحددة القائمة بين التَّناقضات. أما أصحاب الجمود العقائدي بيننا، فلا يمكنهم أن يصيبوا كبد الحقيقة، لأنهم لم يتخذوا في البحث هذه الطَّريقة. فينبغي أن نتَّعِظَ بإخفاقهم، فنتعلم هذه الطَّريقة الصَّحيحة في البحث والتي لا توجد طريقة صحيحة أُخرى سواها.

إن العلاقة بين عموميَّة التَّناقض وخاصّيته هي العلاقة بين الصِّفة المشتركة والصِّفة الفرديّة للتناقض. وإننا نعني بالصِّفة المشتركة أن التَّناقض يوجد في جميع العمليَّات ويسري فيها من البداية حتى النِّهاية، فالحركة، والأشياء، والعمليَّات، والتَّفكير – كلها تناقضات. وإن نكران التَّناقض في الأشياء هو نكران كل شيء. هذا مبدأ عمومي ينطبق على جميع الأزمان وجميع الأماكن بدون استثناء. ومن هنا جاءت الصِّفة المشتركة أي الصِّفة المطلقة للتناقض. لكن هذه الصِّفة المشتركة كائنة في كل صفة فرديّة، وبدون صفة فرديّة لا توجد صفة مشتركة. فإذا أبعدنا جميع الصفات الفرديّة فهل تبقى هناك أية صفة مشتركة؟ والصفات الفرديّة للتناقضات ناتجة عن كون كل تناقض ذا صفة خاصّة تختلف عن صفات غيره من التَّناقضات. وإن جميع الصفات الفرديّة موجودة بصورة مشروطة ومؤقتة، فهي لذلك نسبية.

هذا المبدأ مبدأ الصِّفة المشتركة والصِّفة الفرديّة، والمطلق والنسبي، هو جوهر قضيَّة التَّناقض في الأشياء، وإن عدم فهمه معناه نبذ الديالكتيك.

4- التَّناقض الرئيسيّ والطَّرف الرئيسيّ للتناقض

بقي من قضيَّة خاصّيَّة التَّناقض جانبان آخران ينبغي أن يفردا للتحليل هما: التَّناقض الرئيسيّ والطَّرف الرئيسيّ للتناقض.

توجد في كل عمليَّة تطوُّر معقدة لشيء ما تناقضات عديدة، ولا بد أن يكون أحدها هو التَّناقض الرئيسيّ الذي يقرر وجوده وتطوُّره وجود وتطوُّر التَّناقضات الأُخرى أو يؤثر في وجودها وتطوُّرها.

ففي المجتمع الرَّأسماليّ مثلاً، تشكل القوتان المتناقضان، البروليتاريا والبرجوازيّة، التَّناقض الرئيسيّ، أما التَّناقضات الأُخرى – كالتَّناقض بين الطبقة الإقطاعيّة المتبقية والبرجوازيّة، والتَّناقض بين برجوازية الفلاحين الصَّغيرة والبرجوازيّة، والتَّناقض بين البروليتاريا وبرجوازية الفلاحين الصَّغيرة، والتَّناقض بين البرجوازيّة غير الاحتكاريّة والبرجوازيّة الاحتكاريّة، والتَّناقض بين الدِّيمقراطيّة البرجوازيّة والفاشية البرجوازيّة، والتَّناقض بين البلدان الرَّأسماليّة نفسها، والتَّناقض بين الإمبرياليّة والمستعمرات..إلخ – فيقررها جميعاً ذلك التَّناقض الرئيسيّ أو يؤثر فيها.

وفي البلدان شبه المستعمرة كالصِّين، تظهر العلاقة بين التَّناقض الرئيسيّ والتَّناقضات غير الرئيسيّة في حالة معقدة.

فعندما تشن الإمبرياليّة حرباً عدوانية على بلد ما من هذا النوع، فإن الطبقات المختلفة في هذا البلد، باستثناء حفنة من الخونة، يمكن أن تتحد مؤقتاً كي تخوض غمار حرب وطنية ضد الإمبرياليّة. وحينئذ يصبح التَّناقض بين الإمبرياليّة وذلك البلد التَّناقض الرئيسيّ، بينما تصبح مؤقتاً جميع التَّناقضات بين مختلف الطبقات داخل ذلك البلد (بما فيها التَّناقض الرئيسيّ بين النِّظام الإقطاعيّ وجماهير الشَّعب الغفيرة) في مركز ثانوي وتابع. هكذا كانت الحال في الصِّين أثناء حرب الأفيون عام 1840(24)، والحرب الصِّينية اليابانيّة عام 1894(25)، وحرب يى خه توان عام 1900(26)، وكذلك هي الحال في الحرب الصِّينية اليابانيّة الراهنة.

لكن مراكز التَّناقضات تتبدل في حالة أُخرى. فعندما تمارس الإمبرياليّة أشكالاً من الاضطهاد معتدلة نسبياً، سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة..إلخ، بدلاً من الاضطهاد عن طريق الحرب، فإن الطبقات الحاكمة في البلدان شبه المستعمرة سوف تستسلم للإمبرياليّة، ويتحالف الاثنان ويتعاونان على اضطهاد جماهير الشَّعب الغفيرة. وفي مثل هذه الحال كثيراً ما تلجأ جماهير الشَّعب الغفيرة إلى شكل الحرب الأهلية للوقوف في وجه تحالف الإمبرياليّة والطبقة الإقطاعيّة، بينما تتخذ الإمبرياليّة على الأغلب طرقاً غير مباشرة لمساعدة الرَّجعيّين في البلدان شبه المستعمرة على اضطهاد الشَّعب دون أن تقوم بعمل مباشر، وعندئذ تبرز حدة التَّناقضات الدَّاخليَّة بصورة خاصّة. وهكذا كانت الحال في الصِّين في الحرب الثَّوريّة عام 1911، وفي الحرب الثَّوريّة 1924- 1927، وفي أعوام حرب الثَّورة الزِّراعيَّة العشرة منذ عام 1927. ولمكن أن نجد حالة مماثلة أيضاً في الحروب بين مختلف الكتل الحاكمة الرَّجعيّة في البلدان شبه المستعمرة – كالحروب بين أمراء الحرب في الصِّين.

وحين تبلغ الحرب الثَّوريّة الأهلية، في تطوُّرها، حداً تهدد معه في الأساس بقاء الإمبرياليّة وأذنابها الرَّجعيّين المحليّين، فإن الإمبرياليّة كثيراً ما تتخذ طرقاً غير الطُّرق المذكورة أعلاه محاولة الحفاظ على حكمه؛ فهي إما أن تحاول شق الجبهة الثَّوريّة من الداخل وإما أن ترسل القوات المسلَّحة مباشرة لتساعد الرَّجعيّين المحليّين. وفي هذه الحال تقف الإمبرياليّة الأجنبيّة والرَّجعيّون المحليّون بصورة علنية مفضوحة في قطب، بينما تقف جماهير الشَّعب الغفيرة في القطب الآخر، فيتألف من ذلك تناقض رئيسيّ يقرر تطوُّر التَّناقضات الأُخرى أو يؤثر فيه، فالمساعدة التي قدمتها البلدان الرَّأسماليّة للرجعيين الروس بعد ثورة أكتوبر/ تشرين الأول هي مثال للتدخل المسلح. وخيانة تشيانغ كاي شيك للثورة عام 1927 هي مثال لشقّ الجبهة الثَّوريّة.

ولكن مهما تكن الحال، فمما لا يتطرق إليه أدنى شك أن ثمة تناقضاً رئيسيّاً واحداً فقط يلعب الدور القيادي في كل مرحلة من مراحل عمليَّة التطوُّر.

ونعلم مما تقدم، أنه إذا كانت في أية عمليَّة من العمليَّات تناقضات كثيرة ، فلا بد أن يكون بينها تناقض رئيسيّ يلعب الدور القيادي الحاسم، أما بقية التَّناقضات فإنها تحتل مركزاً ثانوياً تابعاً. ولذلك ينبغي لنا في دراسة أية عمليَّة معقدة يوجد فيها تناقضان أو أكثر أن نبذل قصارى جهودنا كي نكتشف التَّناقض الرئيسيّ فيها. فإذا أمسكنا بزمام هذا التَّناقض الرئيسيّ، استطعنا حلّ سائر التَّناقضات بسرعة. وهذه هي الطَّريقة التي علمنا ماركس إياها عندما درس المجتمع الرَّأسماليّ. وقد علّمنا لينين وستالين أيضاً هذه الطَّريقة عندما درسا الإمبرياليّة والأزمة العامَّة للرأسمالية، وعندما درسا الاقتصاد السُّوفياتيّ. وإن آلاف الباحثين والمشتغلين بالقضايا العمليَّة لا يفهمون هذه الطَّريقة، وهم بنتيجة ذلك متحيرون كالملاحين التائهين في بحر عظيم، لا يستطيعون الاهتداء إلى لبِّ الموضوعات، ولذلك يعجزون عن الاهتداء إلى طرق حلِّ التَّناقضات.

إنه، كما ذكرنا آنفاً، لا يجوز لنا أن نعامل جميع التَّناقضات الموجودة في عمليَّة ما على قدم المساواة، بل لا بد لنا أن نميز بين التَّناقض الرئيسيّ والتَّناقضات الثَّانويّة ونولي انتباهاً خاصّاً للإمساك بزمام التَّناقض الرئيسيّ. لكن هل يجوز لنا أن نعامل الطَّرفين المتناقضين، في أي تناقض رئيسيّاً كان أم ثانوياً، على قدم المساواة؟ كلا، لا يجوز ذلك. فإن تطوُّر كل طرف من الطَّرفين المتناقضين، في أي تناقض كان، متفاوت عن تطوُّر الطَّرف الآخر. ويتراءى أحياناً أن ثمة توازناً في القوى بين طرفي التَّناقض، لكن تلك ليست سوى حالة مؤقتة ونسبية، فالتفاوت هي الحالة الأساسيّة. فلا بد أن يكون أحد الطَّرفين المتناقضين رئيسيّاً والآخر ثانوياً. فالطَّرف الرئيسيّ هو الذي يلعب الدور القيادي في التَّناقض. وإن طبيعة الشَّيء يقررها في الدرجة الأولى الطَّرف الرئيسيّ للتناقض، الذي يحتل مركز السَّيطرة.

لكن هذا الوضع ليس ثابتاً، إذ أن الطَّرف الرئيسيّ وغير الرئيسيّ لتناقض ما يتحول أحدهما إلى الآخر، فتتبدل طبيعة الشَّيء تبعاً لذلك. إننا نجد، في عمليَّة معينة لتطوُّر تناقض ما، أو في مرحلة معينة من مراحل التطوُّر، أن الطَّرف الرئيسيّ هو ""أ"" وأن الطَّرف غير الرئيسيّ هو ""ب""؛ ولكن في مرحلة أُخرى من التطوُّر أو في عمليَّة أُخرى منه تنعكس الحالة، وهذا تبدل يقرره مدى ازدياد أو نقصان قوة كل من الطَّرفين المتناقضين في صراعه مع الطَّرف الآخر في مجرى تطوُّر الشَّيء.

وكثيراً ما نتحدث عن ""حلول الجديد محل القديم"". إن حلول الجديد محل القديم هو قانون عام للكون، لا يمكن مقاومته أبداً. إن تحول شيء إلى شيء آخر تبعاً لطبيعته وللظروف المحيطة به وبواسطة أشكال مختلفة من القفزات. تلك هي عمليَّة حلول الجديد محل القديم. إن كل شيء يحوي تناقضاً بين طرفه الجديد وطرفه القديم، تناقضاً يشكل سلسلة من الصِّراعات الملتوية. ونتيجة لهذه الصِّراعات يتعاظم الطَّرف الجديد ويرتفع فيحتل مركز السَّيطرة، بينما الطَّرف القديم يتضاءل بصورة تدريجية حتى يضمحل. وحالما يسيطر الطَّرف الجديد على الطَّرف القديم، فإن الشَّيء القديم يتحول إلى شيء جديد من حيث الطَّبيعة. ومن هذا نرى أن طبيعة الشَّيء يقررها بالدرجة الأولى الطَّرف الرئيسيّ للتناقض، الذي يحتل مركز السَّيطرة. وعندما يطرأ تبدل على الطَّرف الرئيسيّ للتناقض، الذي يحتل مركز السَّيطرة، فإن طبيعة الشَّيء تتبدل تبعاً لذلك.

ففي المجتمع الرَّأسماليّ، تحولت الرَّأسماليّة من قوة تشغل مركزاً تابعاً في عصر المجتمع الإقطاعيّ القديم إلى قوة تحتل مركز السَّيطرة، فتبدلت طبيعة المجتمع تبعاً لذلك من الإقطاعيّة إلى الرَّأسماليّة. وفي عصر المجتمع الرَّأسماليّ الجديد، تحولت القوى الإقطاعيّة، من قوى كانت في الأصل مسيطرة، إلى قوى تابعة، ومن ثم سارت نحو الاضمحلال بصورة تدريجية، كما حدث في بريطانيا وفرنسا. ومع تطوُّر القوى المنتجة تتحول البرجوازيّة من طبقة جديدة تلعب دوراً تقدمياً إلى طبقة قديمة تلعب دوراً رجعياً، حتى تسقطها البروليتاريا في النِّهاية، فتصبح طبقة مجردة من الوسائل الخاصّة للإنتاج ومن السُّلطة، وتضمحل بصورة تدريجية. أما البروليتاريا التي تفوق البرجوازيّة كثيراً في عددها، والتي نمت مع البرجوازيّة في وقت واحد، لكنها تقع تحت سيطرتها، فهي قوة جديدة، تنمو وتزداد قوة بصورة تدريجية، بعد أن كانت تشغل في البدء مركز التابع للبرجوازية، فتصير طبقة مستقلة تلعب دوراً قيادياً في التَّاريخ، حتى تستولي في النِّهاية على السُّلطة السياسيّة فتصبح الطبقة الحاكمة. وعندئذ تتبدل طبيعة المجتمع، فيتحول من المجتمع الرَّأسماليّ القديم إلى المجتمع الاشتراكي الجديد. وهذا هو الطَّريق الذي اجتازه الاتحاد السُّوفياتيّ، والذي ستجتازه سائر البلدان حتماً.

خذ الوضع في الصِّين مثلاً. إن الإمبرياليّة تحتل المركز الرئيسيّ في التَّناقض القائم في تحويل الصِّين إلى شبه مستعمرة، وهي تضطهد الشَّعب الصِّيني، بينما الصِّين تتحول من بلد مستقل إلى شبه مستعمرة. لكن هذا الوضع سوف يتبدل بصورة محتومة. ففي الصِّراع بين الطَّرفين، سوف تحول حتماً قوة الشَّعب الصِّيني النامية تحت قيادة البروليتاريا بلاد الصِّين من شبه مستعمرة إلى دولة مستقلة، بينما الإمبرياليّة سيطاح بها، والصِّين القديمة ستتحول، لا محالة، إلى صين جديدة.

إن تبدل الصِّين القديمة وتحولها إلى صين جديدة، يتضمَّن أيضاً تبدلاً في الوضعية بين القوى الإقطاعيّة القديمة والقوى الشَّعبية الجديدة داخل البلاد. فطبقة ملاك الأراضي الإقطاعيّة القديمة سيطاح بها وتصبح طبقة محكومة بعد أن كانت حاكمة، وتضمحل بصورة تدريجية. أما الشَّعب فيصبح، تحت قيادة البروليتاريا، حاكماً بعد أن كان محكوماً. وهما يطرأ تبدل على طبيعة المجتمع الصِّيني، فيتحول المجتمع القديم شبه المستعمر وشبه الإقطاعيّ، إلى مجتمع ديمقراطي جديد.

وفي تجاربنا الماضية أمثلة على هذه التَّحوُّلات المتبادلة. إن أسرة تشينغ الملكية التي حكمت الصِّين قرابة ثلاثمائة سنة قد أُطيح بها أثناء ثورة 1911، أما العصبة الثَّوريّة تحت قيادة صون يات صن فقد كسبت النصر لفترة من الزمن. وفي الحرب الثَّوريّة التي دارت رحاها بين 1924- 1927، تحولت القوى الثَّوريّة في الجنوب التي تمثل التَّحالف بين الحزب الشيوعيّ والكومينتانغ من قوة ضعيفة إلى قوة عظيمة، وكسبت النصر في الحملة الشَّماليَّة؛ أما أمراء الحرب الشَّماليون، وقد كانوا أصحاب قوة وجبروت في فترة من الزمن، فقد اندحروا. وفي عام 1927 أصبحت القوى الشَّعبية التي يقودها الحزب الشيوعيّ ضعيفة جداً تحت ضربات قوى الكومينتانغ الرَّجعيّة؛ لكنها تعاظمت من جديد بصورة تدريجية بعد أن استأصلت الانتهازية من صفوفها. وفي القواعد الثَّوريّة تحت قيادة الحزب الشّيوعيّ، تحول الفلاحون من محكومين إلى حاكميّن، بينما طرأ على ملاك الأراضي تحول معاكس. وعلى هذا النَّحو يحدث في العالم باستمرار، زوال القديم وولادة الجديد، حلول الجديد محل القديم، وتحطيم القديم وإنشاء الجديد أو انبعاث الجديد من القديم.

وفي أوقات معينة في مجرى النضال الثَّوريّ، تطغى المصاعب على الظروف المؤاتية، وحينئذ تشكل المصاعب الطَّرف الرئيسيّ للتناقض، أما الظروف المؤاتية فإنها تشكل الطَّرف الثَّانويّ. إلا أن الثَّوريّين يستطيعون بفضل جهودهم أن يتغلبوا على الصعوبات خطوة فخطوة وينشأ من ذلك وضع مؤات جديد، وهكذا يحلّ الوضع المؤاتي محل الوضع الصعب. تلك كانت الحال بعد إخفاق الثَّورة في الصِّين عام 1927، وخلال المسيرة الكبرى للجيش الأحمر الصِّيني. وإن الصِّين تجد نفسها من جديد، في الحرب الصِّينية اليابانيّة الراهنة، في وضع عسير، لكننا نستطيع أن نبدل هذا الوضع ونحقق تحولاً أساسيّاً في وضع كل من الصِّين واليابان. وعلى العكس، يمكن للظروف المؤاتية أن تتحول إلى مصاعب إذا ارتكب الثَّوريّون أخطاء. فقد تحول انتصار ثورة 1924- 1927 إلى هزيمة، كما أن القواعد الثَّوريّة التي نشأت في المقاطعات الجنوبيَّة منذ عام 1927 قد لحقتها الهزيمة جميعاً عام 1934.

وينطبق الأمر نفسه على التَّناقض القائم في انتقالنا من الجهل إلى المعرفة أثناء الدِّراسة. ففي بدء دراستنا للماركسيَّة يقف جهلنا بها أو معرفتنا الزهيدة بها موقف التَّناقض من المعرفة الماركسيَّة. لكنا نستطيع بالدِّراسة المجدة، أن نتحول من الجهل إلى المعرفة أو من المعرفة الزهيدة إلى معرفة غزيرة ومن التَّطبيق الأعمى للماركسيَّة إلى تطبيق حاذق لها.

ويظن بعض النَّاس أن الأمر على خلاف ذلك في بعض التَّناقضات. مثال ذلك أن القوى المنتجة هي الطَّرف الرئيسيّ في التَّناقض بينها وبين علاقات الإنتاج؛ وأن الممارسة العمليَّة هي الطَّرف الرئيسيّ في التَّناقض بين النظريَّة وبينها؛ وأن القاعدة الاقتصاديّة هي الطَّرف الرئيسيّ في التَّناقض بينها وبين البناء الفوقي؛ ولا يحدث تحول متبادل في مركز أي طرف منها. هذه هي نظريَّة المادِّيّة الميكانيكيَّة، لا نظريَّة المادِّيّة الدِّيالكتيكيّة. صحيح أن القوى المنتجة، والممارسة العمليَّة، والقاعدة الاقتصاديّة، تلعب عادة الدور الرئيسيّ الحاسم، ومن ينكر هذه الحقيقة لا يكون مادياً. لكن يجب أن نعترف كذلك بأن علاقات الإنتاج والنظريَّة والبناء الفوقي تلعب بدورها، في ظل ظروف معينة، الدور الرئيسيّ الحاسم. فعندما يتعذر تطوُّر القوى المنتجة بدون تبديل علاقات الإنتاج، فإن تبديل علاقات الإنتاج يلعب الدور الرئيسيّ الحاسم. وحين ""لا توجد نظريَّة ثورية لا يمكن أن تكون هناك حركة ثورية""(27) كما قال لينين، فإن خلق النظريَّة الثَّوريّة والدعاية لها يلعب الدور الرئيسيّ الحاسم. وعندما ينبغي القيام بعمل ما (وهذا ينطبق على أي عمل كان) لكنه لم ترسم بعد سياسة عامَّة أو طريقة أو خطة أو سياسة محددة، فإن رسم كل هذه يصبح العامل الرئيسيّ الحاسم. وعندما يعوق البناء الفوقي، كالسياسة والثقافة، تطوُّر القاعدة الاقتصاديّة، فإن التجديدات السياسيّة والثقافيّة تصبح العامل الرئيسيّ الحاسم. أترانا نخالف المادِّيّة بقولنا هذا؟ كلا. والسَّبب هو أننا إذ نعترف بأن المادِّيّ، في التطوُّر العام للتاريخ، هو الذي يقرر الروحي، وأن الوجود الاجتماعيّ هو الذي يقرر الوعي الاجتماعيّ فإننا نعترف أيضاً، ويجب أن نعترف، برد فعل الروحي على المادِّيّ، برد فعل الوعي الاجتماعيّ على الوجود الاجتماعيّ، برد فعل البناء الفوقي على القاعدة الاقتصاديّة. وليس هذا مخالفاً للمادية، بل يعني بالضبط تفادي المادِّيّة الميكانيكيَّة، والتمسك الحازم بالمادِّيّة الدِّيالكتيكيّة.

إذا لم نبحث أثناء دراستنا لقضيَّة خاصّيَّة التَّناقض، مسألة التَّناقض الرئيسيّ والتَّناقضات غير الرئيسيّة في عمليَّة معينة ومسألة الطَّرف الرئيسيّ والطَّرفي غير الرئيسيّ لتناقض معين، يعني إذا لم ندرس الفارق المتمثل في كلا هذين الوضعين من أوضاع التَّناقضات، فإننا سنتورط في دراسات مجردة ونعجز عن فهم أوضاع التَّناقضات بصورة محددة، ونعجز بنتيجة ذلك عن إيجاد الطَّريقة الصَّحيحة لحلها. وإن هذا الفارق أو هذه الخاصّيَّة المتمثلة في كلا الوضعين تمثل التفاوت بين القوتين المتناقضتين. فلا شيء في العالم يجري في تطوُّرات متساوية بصورة مطلقة، وينبغي لنا أن نعارض نظريَّة التطوُّر المتساوي أو نظريَّة التوازن. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الأوضاع المحددة الخاصّة بالتَّناقض، والتَّبدُّل الذي يطرأ على الطَّرف الرئيسيّ والطَّرف غير الرئيسيّ للتناقض في مجرى تطوُّره، تظهر بالضبط قوة الأشياء الجديدة في إزاحة الأشياء القديمة والحلول محلها. إن دراسة أوضاع التفاوت في التَّناقضات، دراسة التَّناقض الرئيسيّ والتَّناقضات غير الرئيسيّة والطَّرف الرئيسيّ وغير الرئيسيّ للتناقض، هي إحدى الطُّرق المهمة التي يقرر بها حزب سياسيّ ثوري، بصورة مضبوطة، خططه الاستراتيجية والتكتيكية في الشؤون السياسيّة والعسكرية، وهي دراسة من واجب جميع الشّيوعيّين أن يولوها الاهتمام.

5- الوحدة والصِّراع بين طرفي التَّناقض

بعد أن أوضحنا قضيَّة عموميَّة التَّناقض وخاصّيته، يجب أن ننتقل إلى دراسة الوحدة والصِّراع بين طرفي التَّناقض.

الوحدة، الاتحاد، التطابق، التداخل، التمازج، الاعتماد المتبادل (أو الاعتماد المتبادل في البقاء)، الترابط أو التعاون – هذه العبارات المختلفة جميعاً تعني فكرة واحدة ونقصد هاتين النقطتين التاليتين: أولاً، إن كل طرف من طرفي التَّناقض في عمليَّة تطوُّر شيء ما يستلزم وجود الطَّرف الآخر المتناقض معه، كشرط مسبق لوجوده هو، وإن الطَّرفين يتواجدان في كيان واحد؛ ثانياً، إن كل طرف من الطَّرفين المتناقضين يتحول، تبعاً لعوامل معينة، إلى نقيضه. وهذا هو ما يقصده بالوحدة.

لقد قال لينين: »إن الدِّيالكتيك هو النظريَّة التي تدرس كيف يمكن لضدين أن يكونا متحدين، وكيف يصيران متحدين (يتبدلان فيصيران متحدين) – في أية ظروف يكونان متحدين، ويتحول أحدهما إلى نقيضه – ولماذا ينبغي للفكر الإنساني ألا ينظر إلى هذين الضدَّين كشيئين ميتين جامدين، بل كشيئين حيين مشروطين قابلين للتبدل ولتحول أحدهما إلى نقيضه«(28).

فماذا يعني لينين بهذه الكلمات؟

إن الطَّرفين المتناقضين في أية عمليَّة هما متعارضان ومتصارعان ومتضادان فيما بينهما. ويوجد هذان الطَّرفان المتناقضان دون استثناء في عمليات تطوُّر جميع الأشياء في العالم وفي الفكر البشري. فالعمليَّة البسيطة تحوي زوجاً واحداً من الأضداد فقط، بينما تحوي العمليَّة المعقدة أكثر من زوج واحد منها. وبين كل زوج وآخر من الأضداد يقوم أيضاً تناقض ما. وعلى هذا النَّحو تشكل التَّناقضات كافة الأشياء في العالم الموضوعيّ والفكر البشري وتدفعها إلى الحركة.

إذا كان الأمر كذلك فإن كل ما هنالك هو انعدام تام للوحدة والاتحاد، إذن كيف يمكننا أن نقول إن هنالك وحدة أو اتحاداً؟

السَّبب في ذلك هو أن كل طرف من الطَّرفين المتناقضين لا يمكن أن يبقى بمعزل عن الآخر. فكل طرف يفقد شرط وجوده إذا انعدم الطَّرف الآخر الذي يعارضه. تصوروا، هل يمكن لأي شيء من الأشياء المتناقضة في الفكر البشري أن يبقى مستقلاً؟ فلا موت بدون الحياة، ولا حياة بدون الموت. لا ""تحت"" بدون ""فوق""، ولا فوق بدون تحت. لا سعد بدون النحس، ولا نحس بدون السعد. لا عسر بدون اليسر، ولا يسر بدون العسر. لا فلاحين مستأجرين بدون ملاك الأراضي، ولا ملاك أراضٍ بدون الفلاحين المستأجرين. لا بروليتاريا بدون البرجوازيّة، ولا برجوازية بدون البروليتاريا. لا مستعمرات وأشباه مستعمرات بدون الاضطهاد الإمبرياليّ للشعوب، ولا اضطهاد إمبرياليّ للشعوب بدون مستعمرات وأشباه المستعمرات. هكذا، فإن كل عنصرين متضادين هما، بفعل عوامل معينة، متعارضان من جهة، ومترابطان، متمازجان، متداخلان، يعتمد بعضهما على بعض من جهة أُخرى، وهذا هو المقصود بالوحدة. إن كل طرفين متناقضين هما، بسبب عوامل معينة، متسمان بعدم الوحدة بينهما، لذلك نقول إنهما متناقضان. ولكنهما في الوقت ذاته متسمان بسمة الوحدة، فهما لذلك مترابطان. وهذا هو ما يشير إليه لينين بقوله إن الدِّيالكتيك يدرس ""كيف يمكن لدين أن يكونا متحدين"". كيف يمكن أن يكونا متحدين؟ يمكن ذلك لأن كلاً منهما يشكل شرط وجود الآخر. هذا هو المعنى الأول للوحدة.

لكن هل يكفي أن نقول فقط إن كل طرف من طرفي التَّناقض يشكل شرطاً، لوجود الطَّرف الآخر، وإن ثمة وحدة بينهما، ولذلك يمكنهما أن يتواجدا في كيان واحد؟ كلا، لا يكفي ذلك. فالأمر لا ينتهي عند حد الاعتماد المتبادل في البقاء بين الطَّرفين المتناقضين، وإنما الأهم من ذلك هو تحول أحدهما إلى نقيضه. وهذا يعني أن كلاً من الطَّرفين المتناقضين في شيء ينزع، بسبب عوامل معينة، إلى التحول إلى الطَّرف المناقض له، وأن ينتقل إلى مركز نقيضه. هذا هو المعنى الثاني لوحدة طرفي التَّناقض.

لماذا توجد هنا وحدة أيضاً؟ انظروا، إن البروليتاريا التي كانت محكومة تصبح هي الحاكمة بواسطة الثَّورة، بينما البرجوازيّة، وهي الحاكمة في الأصل، تصبح هي المحكومة وتنتقل إلى المركز الذي كان نقيضها يشغله من قبل. وهذا ما حدث في الاتحاد السُّوفياتيّ، وسيحدث في العالم بأسره. وإني لأود أن أسأل: كيف يمكن أن يحدث هذا التَّبدُّل لو لم يكن ثمة ترابط ووحدة بين الطَّرفين المتناقضين بسبب عوامل معينة؟

إن الكومينتانغ الذي لعب دوراً إيجابياً معيناً في مرحلة معينة من تاريخ الصِّين الحديث قد تحول منذ عام 1927، بسبب طبيعته الطَّبقيَّة الكامنة فيه ونتيجة لإغراء الإمبرياليّة (هذه هي العوامل)، إلى حزب معادٍٍ للثورة، لكنه اضطر، بسبب اشتداد التَّناقض بين الصِّين واليابان وسياسة الجبهة المتحدة التي انتهجها الحزب الشيوعيّ (هذه هي العوامل)، إلى الموافقة على مقاومة اليابان. فهناك نوعٌ من الوحدة بين شيئين متناقضين في تحول أحدهما إلى نقيضه.

إن الثَّورة الزِّراعيَّة التي سبق أن قمنا بها كانت، وستكون، عمليَّة تتحول فيها طبقة ملاك الأراضي المستحوذة على الأرض إلى طبقة محرومة منها، بينما يتحول الفلاحون، وقد كانوا محرومين من أرضهم، إلى صغار أصحاب ملكيات خاصّة بحصولهم على الأرض. فالتملك والحرمان، الحصول على الأرض وفقدانها، طرفان مترابطان بسبب عوامل معينة، وثمة وحدة بينهما. وفي ظل الاشتراكيَّة يتحول نظام الملكية الخاصّة للفلاحين إلى نظام للملكية العامَّة للزراعة الاشتراكيَّة، ولقد حدث هذا في الاتحاد السُّوفياتيّ، وسوف يحدث في العالم بأسره. ثمة جسرٌ بين الملكية الخاصّة والملكية العامَّة يوصل الأولى إلى الأخيرة، وهو يدعى في الفلسفة بالوحدة، أو تحول الشَّيء إلى نقيضه أو التداخل.

وإن توطيد دكتاتورية البروليتاريا أو دكتاتورية الشَّعب يعني بالضبط تهيئة الظروف لتصفية هذه الدِّكتاتوريَّة والتقدم إلى مرحلة أعلى، مرحلة يتم فيها القضاء على جميع أنظمة الدولة. وإن تأسيس الحزب الشيوعيّ وتطويره يعني بالضبط تهيئة الظروف للقضاء على الحزب الشيوعيّ وجميع الأحزاب السياسيّة. وإن تأسيس الجيش الثَّوريّ بقيادة الحزب الشيوعيّ والقيام بالحرب الثَّوريّة يعني بالضبط تهيئة الظروف للقضاء على الحرب إلى الأبد. إن هذه الأشياء متناقضة لكنها يكمل بعضها بعضاً في الوقت ذاته.

ويعلم الجميع أن الحرب والسلم يتحول أحدهما إلى الآخر. فالحرب تتحول إلى السلم، مثال ذلك أن الحرب العالمية الأولى ق تحولت إلى سلم ما بعد الحرب، والحرب الأهلية في الصِّين قد توقفت الآن أيضاً وحلَّ السلم الداخلي مكانها. وأن السلم يتحول إلى الحرب، مثال ذلك أن التعاون بين الكومينتانغ والحزب الشيوعيّ عام 1927 قد تحول إلى الحرب، وأن الوضع العالمي السلمي الراهن قد يتحول هو الآخر إلى حرب عالمية ثانية. ما سبب ذلك؟ السَّبب هو أن مثل هذه الأشياء المتناقضة من حرب وسلم في المجتمع الطَّبقيّ تتسم بسمة الوحدة بسبب عوامل معينة.

إن كل متناقضين مترابطان، فهما يتواجدان في كيان واحد في ظل عوامل معينة، بل يتحول أحدهما إلى الآخر في ظل عوامل معينة، هذا هو كامل معنى وحدة الضدَّين. وهو بالضبط ما عناه لينين عندما قال: »كيف يصيران متحدين (يتبدلان فيصيران متحدين) – في أية ظروف يكونان متحدين، ويتحول أحدهما إلى نقيضه«.

»ولماذا ينبغي للفكر الإنساني ألا ينظر إلى هذين الضدَّين كشيئين ميتين جامدين، بل كشيئين حيين مشروطين قابلين للتبدل ولتحول أحدهما إلى نقيضه«؟ لأن تلك هي بالضبط حقيقة الأشياء الموضوعيّة. إن وحدة أو اتحاد طرفي كل تناقض في الأشياء الموضوعيّة هي بطبيعتها ليست بالشَّيء الميت، الجامد، بل هي شيء حي، مشروط، قابل للتبدل، مؤقت، نسبي، فكل طرف من طرفي أي تناقض يتحول بفعل عوامل معينة إلى نقيضه. وبانعكاس هذه الحقيقة في الفكر الإنساني تتكون النَّظرة الدِّيالكتيكيّة المادِّيّة الماركسيَّة إلى العالم. إن الطبقات الرَّجعيّة التي تحكم اليوم، والتي حكمت في الماضي على حد سواء، والميتافرزيقا التي خدمتها، هي وحدها التي لا تنظر إلى الأضداد كأشياء حية مشروطة، قابلة للتبدل يتحول بعضها إلى نقيضه، بل تنظر إليها كأشياء ميتة، جامدة، وتنشر هذه النَّظرة المغلوطة في كل مكان وتضلل جماهير الشَّعب، لتحقيق هدفها في الإبقاء على حكمها. وإن واجب الشّيوعيّين بالضبط هو فضح فكرة الرَّجعيّة والميتافيزيقا المغلوطة هذه، ونشر الدِّيالكتيك الكامن في الأشياء، والعمل على التعجيل بتحول الأشياء حتى يحققوا أهداف الثَّورة.

وعندما نقول إن ثمة وحدة بين ضدين في ظل عوامل معينة، فإننا نعني أن الأضداد التي نتحدث عنها هي أضداد حقيقية، أضداد ملموسة، وأن تحول كل من الضدَّين إلى الآخر هو أيضاً تحول حقيقي وملموس. والتَّحوُّلات المتنوعة التي ذكرت في الأساطير ""كمطاردة كوا فو للشمس"" في ""كتاب الجبال والبحار""(29)، و""إسقاط يي للشموس التسع"" في كتاب ""هواي ناي تسي""(30)، وتحول سون وو كونغ من صورته إلى اثنتين وسبعين صورة كما ذكر في ""الحج إلى الغرب""(31)، والحكايات العديدة في ""الغرائب المسجلة في قاعة السمر""(32)، التي تتحدث عن أشباح وثعالب تقمصت صورة الكائنات البشريَّة..إلخ، إن تحولات الأضداد بعضها إلى بعض، التي ترويها هذه الأساطير هي ضرب من التَّحوُّلات الصبيانية الخيالية التي نسجتها التصورات الذاتية نتيجة لانعكاس التَّحوُّلات التي لا حصر لها للأضداد المعقدة الحقيقية في أذهان النَّاس، وليست تحولات ملموسة كالتي تظهر في الأضداد الملموسة. ولقد قال ماركس: »إن كلّ الأساطير تسخر قوى الطَّبيعة وتسيطر عليها، وتجسدها، في الخيال وبواسطته؛ ولذلك تختفي الأساطير حالما يتمكن الإنسان من السَّيطرة على قوى الطَّبيعة«(33). ورغم أن قصص التَّحوُّلات التي لا تنتهي في هذه الأساطير (وفي حكايات الأطفال أيضاً) تبعث السرور في قلوب النَّاس لأنها تتخيل تسخير الإنسان لقوى الطَّبيعة وغير ذلك، وإن أروع الأساطير هي ذات ""سحر خالد"" كما قال ماركس، إلا أنها لا ترتكز على عوامل معينة لتناقضات ملموسة، لذلك فهي ليست انعكاساً علمياً للواقع. وهذا يعني أن الأطراف التي تشكل التَّناقضات في الأساطير أو في حكايات الأطفال ليس لها وحدة حقيقية، بل وحدة خيالية لا غير. إ الدِّيالكتيك الماركسيّ هو الذي يعكس الوحدة في التَّحوُّلات الواقعية بصورة علمية.

لماذا يمكن للبيضة لا للحجر أن تتحول إلى كتكوت؟ لماذا توجد وحدة بين الحرب والسلم ولا توجد بين الحرب والحجر؟ لماذا تستطيع الكائنات البشريَّة أن تلد كائنات بشرية فقط لا كائنات أُخرى؟ السَّبب في ذلك ليس سوى أن وحدة الضدَّين توجد في ظل عوامل ضرورية معينة فقط، ولا يمكن أن يكون هناك أي وحدة من دون عوامل ضرورية معينة.

ولماذا كانت ثورة فبراير/ شباط 1917 الدِّيمقراطيّة البرجوازيّة في روسيا مرتبطة بصورة مباشرة مع ثورة أكتوبر/ تشرين الأول الاشتراكيَّة البروليتارية الناشبة في السنة نفسها، بينما لم ترتبط الثَّورة البرجوازيّة في فرنسا بصورة مباشرة مع ثورة اشتراكية، وانتهت كومونة باريس عام 1871(34) إلى الإخفاق أخيراً؟ لماذا ارتبط نظام البداوة في منغوليا وآسيا الوسطى بالاشتراكيَّة مباشرة؟ ولماذا يمكن للثورة الصِّينية أن تتجنب مستقبلاً رأسمالياً فترتبط بالاشتراكيَّة مباشرة دون اجتياز الطَّريق التَّاريخيّ القديم الذي اجتازته البلدان الغربية، دون أن تمرّ بمرحلة من الدِّكتاتوريَّة البرجوازيّة؟ ليس السَّبب في ذلك سوى العوامل المحددة الكائنة في وقتها. وعندما تتوفر العوامل الضرورية المعينة، ينشأ تناقض معين أو أكثر من تناقض في عمليَّة تطوُّر الشَّيء، وبالإضافة إلى ذلك فإن طرفي هذا التَّناقض أو أطراف التَّناقضات يعتمد بعضها على البعض الآخر في البقاء، ويتحول بعضها إلى بعض، وإلا لما كان شيء من هذا ممكناً.

تلك هي قضيَّة الوحدة. فما هو الصِّراع إذن؟ وما هي العلاقة بين الوحدة والصِّراع؟

لقد قال لينين: »إن اتحاد (تطابق، وحدة، تواحد) الضدَّين مشروط، مؤقت، عارض، نسبي. أما صراع الضدَّين المتعارضين فهو مطلق، تماماً كما أن التطوُّر والحركة مطلقان«(35).

فما الذي يعنيه لينين هنا؟

إن لجميع العمليَّات بداية ونهاية، وكل عمليَّة تتحول إلى نقيضها. إن ثبات جميع العمليَّات نسبي، أما تغيرها الذي يظهر في تحل عمليَّة إلى عمليَّة أُخرى فهو مطلق.

إن كل شيء يتخذ في حركته شكلين: شكل السُّكون النسبي، وشكل التَّبدُّل الملحوظ. وإن كلا شكلي الحركة مسبب عن صراع العاملين المتناقضين اللذين ينطوي عليهما الشَّيء. فعندما يتخذ الشَّيء في حركته الشَّكل الأول، فإنه يطرأ عليه تبدلٌ كميّ فقط لا تبدلٌ نوعي، لذلك يبدو في حالة من السُّكون الظَّاهريّ. وعندما يتخذ الشَّيء في حركته الكل الثاني، فإنه يكون قد بلغ نقطة معينة هي قمة التَّبدُّل الكميّ الذي حصل في الشَّكل الأول، فيتسبب عن ذلك تفكك الكيان الواحد، ويحدث تبدل نوعي، لذلك يبدو الشَّيء في حالة من التَّبدُّل الملحوظ. وإن ما نشاهده في الحياة اليومية من وحدة وتضامن واندماج وانسجام وتوازن وتعادل وتأزق وسكون وثبات وتوازٍ وتخثر وانجذاب..إلخ، هي جميعاً ظواهر الأشياء وهي في حالة تبدل كميّ. ومن جهة أُخرى فإن تفكك الكيان الواحد، وانحطام حالة التضامن والاندماج والانسجام والتوازن والتعادل والتأزق والسُّكون والثبات والتوازي والتخثر والانجذاب..إلخ، وتحولها إلى حالات مضادة لها، هي جميعاً ظواهر الأشياء وهي في حالة تبدل نوعي أثناء انتقال عمليَّة إلى عمليَّة أُخرى. إن الأشياء تتحول على الدَّوام من الشَّكل الأول إلى الشَّكل الثاني بلا انقطاع بينما صراع الضدَّين موجود في كلا الشَّكلين ويتم حلّ التَّناقضات بواسطة الشَّكل الثاني. لذلك نقول إن اتحاد الضدَّين مشروط ومؤقت ونسبي، بينما الصِّراع بين ضدين متعارضين هو مطلق.

وقد قلنا آنفاً إن ثمة وحدة بين شيئين متضادين، لذلك يمكنهما أن يتواجدا في كيان واحد ويمكن أيضاً لكل منهما أن يتحول إلى نقيضه، ونحن نقصد بذلك الشرطية، أي أن الضدَّين يمكنهما تحت عوامل معينة أن يتحدا وأن يتحول أحدهما إلى نقيضه؛ وبدون هذه العوامل لا يمكن لشيئين أن يصبحا ضدين، ولا يمكن أن يتواجدا ولا أن يتحول أحدهما إلى نقيضه. ولما كانت وحدة الضدَّين لا تتحقق إلا بوجود عوامل معينة، قلنا إن الوحدة مشروطة ونسبية. ثم أضفنا أن صراع الضدَّين يسري في العمليَّة من البداية حتى النِّهاية ويسبب تحول عمليَّة إلى عمليَّة أُخرى، وأن صراع الضدَّين موجود في كل شيء، لذلك نقول إن صراع الضدَّين غير مشروط ومطلق.

إن الوحدة المشروطة النسبية تشكل مع الصِّراع المطلق غير المشروط حركة التَّناقض في جميع الأشياء.

ونحن الصِّينيون كثيراً ما نقول: »شيئان متناقضان يكمل أحدهما الآخر«(36). وهذا يعني أن ثمة وحدة بين المتناقضين. وهذه ملاحظة ديالكتيكية، وهي منافية للميتافيزيقا. ويعني ""التَّناقض"" هنا تعارض الطَّرفين المتناقضين أو صراعهما. ويعني ""يكمل أحدهما الآخر"" أن الطَّرفين المتناقضين يترابطان في ظلِّ عوامل معينة، وتتم الوحدة بينهما. فالصِّراع يكمن بالضبط في الوحدة، ولا وحدة بدون صراع.

إن في الوحدة صراعاً، وفي الخاصّيَّة عموميَّة، وفي الصِّفة الفرديّة صفة مشتركة. هذا ما يقصده لينين حين قال: »فثمة مطلق في النسبي«(37).

6- مركز التَّعادي في التَّناقض

من بين المسائل المتعلقة بصراع الضدَّين مسألة التَّعادي بينهما وما هو. وجوابنا على ذلك هو أن التَّعادي شكل من أشكال صراع الضدَّين، لكنه ليس الشَّكل الوحيد.

في التَّاريخ البشري يوجد التَّعادي الطَّبقيّ، وهو مظهر خاصّ من مظاهر صراع الضدَّين. إن التَّناقض قائم بين الطبقة المستغِلة والطبقة المستغَلة، سواء في المجتمع العبوديّ أو المجتمع الإقطاعيّ أو في المجتمع الرَّأسماليّ، وهاتان الطبقتان المتناقضتان تتعايشان وتتصارعان زمناً طويلاً في مجتمع واحد، لكن الجانبين لا يتخذان شكل التَّعادي الصريح الذي يتطوُّر إلى ثورة إلا بعد أن ينمو التَّناقض بين الطبقتين ويبلغ مرحلة معينة. ومثل ذلك تحول السلم إلى حرب في المجتمع الطَّبقيّ.

إن المرحلة التي تمرّ على القنبلة قبل انفجارها هي مرحلة تتواجد فيها المتناقضات في كيان واحد بسبب عوامل معينة. ولا يقع الانفجار إلا عندما يحصل عامل جديد (الاشتعال). وثمة وضع مماثل في جميع الظواهر الطبيعية عندما تتخذ في النِّهاية شكل التَّعادي الصريح كي تحل تناقضات قديمة وتنتج أشياء جديدة.

وإنه لأمر فائق الأهميَّة أن ندرك هذا. فهو يساعدنا على أن نفهم أن الثورات والحروب الثَّوريّة لا يمكن تجنبها في المجتمع الطَّبقيّ، وبدونها يستحيل تحقيق أي قفزة في التطوُّر الاجتماعيّ، والإطاحة بالطبقات الحاكمة الرَّجعيّة، ليظفر الشَّعب بالسُّلطة السياسيّة. وينبغي للشيوعيين أن يفضحوا الدعايات المضللة التي ينشرها الرَّجعيّون عن عدم ضرورة الثَّورة الاجتماعيّة واستحالتها وغير ذلك، وأن يتمسكوا بالنظريَّة الماركسيَّة اللينينية عن الثَّورة الاجتماعيّة بحيث يساعدون الشَّعب على أن يفهم أن الثَّورة الاجتماعيّة ليست ضرورية كل الضَّرورة فحسب، بل هي ممكنة كل الإمكان أيضاً، وهي حقيقة علمية قد أكدها تاريخ الجنس البشري كله وانتصار الاتحاد السُّوفياتيّ.

على أنه ينبغي لنا أن ندرس مختلف أنواع الصِّراع بين الأضداد بصورة محددة، ولا ينبغي لنا أن نفرض بصورة تعسفية الصيغة المذكورة آنفاً على كل شيء. إذ إن التَّناقض والصِّراع شيئان عامان ومطلقان، إلا أن طرق حلّ التَّناقضات، أي أشكال الصِّراع، تختلف تبعاً لاختلاف طبيعة التَّناقضات. فبعض التَّناقضات تتميز بصفة عدائية مكشوفة، وبعضها على خلاف ذلك. وتبعاً للتطوُّر المحدد للأشياء، تتطوُّر بعض التَّناقضات التي كانت في الأصل ذات صفة غير عدائية فتصبح تناقضات ذات صفة عدائية؛ وهناك تناقضات أُخرى هي في الأصل ذات صفة عدائية، ولكنها تتطوُّر فتصير تناقضات صفتها غير عدائية.

وكما أشرنا آنفاً، فإن التَّناقض بين الأفكار الصَّحيحة والأفكار الخاطئة داخل الحزب الشيوعيّ هو انعكاس للتناقضات الطَّبقيَّة في الحزب، عندما يكون الطبقات موجودة. وليس محتماً أن يظهر هذا التَّناقض فوراً، في البداية، أو فيما يتعلق بمسائل خاصّة، في شكل عدائي. لكنه يمكن أن يتطوُّر، مع تطوُّر الصِّراع الطَّبقيّ ويصبح تناقضاً ذا صفة عدائية. إن تاريخ الحزب الشيوعيّ في الاتحاد السُّوفياتيّ يبين لنا أن التَّناقض بين التَّفكير الصحيح للينين وستالين والتَّفكير الخاطئ لتروتسكي(38) وبوخارين وآخرين، لم يظهر في البداية في شكل التَّعادي، لكنه تطوُّر فيما بعد وأصبح تناقضاً ذا صفة عدائية. وقد حدث مثل ذلك في تاريخ الحزب الشيوعيّ الصِّيني. فالتَّناقض بين التَّفكير الصحيح لعدد كبير من رفاقنا في الحزب وبين التَّفكير الخاطئ لتشن دو شيو وتشانغ قوه تاو(39)، وآخرين، لم يظهر أيضاً في البداية في شكل التَّعادي، لكنه تطوُّر فيما بعد وأصبح تناقضاً ذا صفة عدائية. والتَّناقض بين التَّفكير الصحيح والتَّفكير الخاطئ في حزبنا في الوقت الراهن لم يظهر في شكل التَّعادي، وهو لن يتطوُّر إلى تناقض ذي صفة عدائية إذا أصلح الرفاق المخطئون أخطاءهم. ولهذا ينبغي للحزب من جهة أن يخوض غمار صراع جدي ضد التَّفكير الخاطئ، وينبغي له من جهة أُخرى أن يعطي الفرصة الكافية للرفاق الذين ارتكبوا أخطاء كي يدركوا أخطاءهم. ومن الواضح أن خوض صراع مبالغ فيه ضدهم في مثل هذه الحال أمر غير مناسب. لكنه إذا أصرّ المخطئون على أخطائهم وتمادوا فيها، فمن الممكن أن يتطوُّر التَّناقض ويصبح تناقضاً ذا صفة عدائية.

وفي المجتمع الرَّأسماليّ (حيث تنهب المدينة في ظلّ الحكم البرجوازيّ الريف دونما شفقة أو رحمة) وفي المناطق التي يسيطر عليها الكومينتانغ في الصِّين (حيث تقوم المدينة في ظل حكم الإمبرياليّة الأجنبيّة والبرجوازيّة الكومبرادورية الكبيرة المحليّة بنهب الريف في وحشية بالغة) فإن التَّناقض بين المدينة والريف من الناحية الاقتصاديّة هو تناقض في أعلى درجات التَّعادي. لكن مثل هذا التَّناقض ذي الصِّفة العدائية يصبح، في بلد اشتراكي وفي قواعدنا الثَّوريّة، تناقضاً ذا صفة غير عدائية، وهو سوف يتلاشى عندما يظهر المجتمع الشيوعيّ إلى الوجود.

لقد قال لينين: »إن التَّعادي والتَّناقض شيئان مختلفان كل الاختلاف. ففي ظلّ الاشتراكيَّة سيتلاشى التَّعادي، أما التَّناقض فيظل قائماً«(40). وهذا يعني أن التَّعادي ليس سوى شكل من أشكال ضراع الضدَّين، وليس الشَّكل الوحيد، فلا يجوز أن نفرض هذه الصيغة على كل شيء.

7- خاتمة

نستطيع الآن، وقد بلغنا هذا الحد، أن نجمل كل ما ذكرناه في عبارات موجزة. إن قانون التَّناقض في الأشياء أي قانون وحدة الضدَّين هو القانون الأساسيّ في الطَّبيعة والمجتمع وهو بالتالي القانون الأساسيّ للتفكير. إنه مناقض للنظرة الميتافيزيقيّة إلى العالم. وهو يعني ثورة عظيمة في تاريخ المعرفة البشريَّة. ووفقاً لوجهة نظر المادِّيّة الدِّيالكتيكيّة، فإن التَّناقض يوجد في جميع عمليات الأشياء الموضوعيّة والتَّفكير الذاتي ويسري في جميع العمليَّات من البداية حتى النِّهاية، هذه هي عموميَّة التَّناقض وإطلاقه. ولكل تناقض وكل طرف من طرفي التَّناقض خصائصه، هذه هي خاصّيَّة التَّناقض ونسبيته. والشيئان المتضادان بينهما وحدة في ظل عوامل معينة. ولهذا يمكنهما أن يتعايشا في كيان واحد، ويمكن أيضاً لكل منهما أن يتحول إلى نقيضه، وهذه هي أيضاً خاصّيَّة التَّناقض ونسبيته. لكن صراع الضدَّين لا ينقطع، فالصِّراع يوجد حين يتعايش الضدان أو حين يتحول أحدهما إلى نقيضه على حد سواء، والصِّراع واضح على الأخص في الحالة الأخيرة، وهذه هي أيضاً عموميَّة التَّناقض وإطلاقه. وحين ندرس خاصّيَّة التَّناقض ونسبيته، ينبغي أن نلاحظ الفرق بين ما هو رئيسيّ وما هو غير رئيسيّ من التَّناقضات ومن أطراف التَّناقضات، وحين ندرس عموميَّة التَّناقض والصِّراع القائم فيه، ينبغي أن نلاحظ الفرق بين مختلف أشكال صراع الضدَّين؛ وإلا وقعنا في الخطأ. وإذا فهمنا حقاً، بعد الدِّراسة، النقاط الجوهريّة المذكورة أعلاه، فإننا نستطيع إذن أن نسحق تلك الأفكار العقائدية الجادة المخالفة للمبادئ الأساسيّة للماركسيَّة اللينينية والمؤذية لقضيتنا الثَّوريّة؛ وكذلك يمكن لرفاقنا المجربين أن ينظموا خبرتهم ويبلوروها في شكل مبادئ متجنبين بذلك تكرار أخطاء التجريبية. وهذه هي بعض النتائج البسيطة التي توصلنا إليها في دراستنا لقانون التَّناقض.

ملاحظات:

(1) انظر ""ملخص مبحث ""فلسفة مدرسة الإيليين"" من الجزء الأول من ""تاريخ الفلسفة"" لهيجل، في ""الدفاتر الفلسفية""، تأليف لينين.

(2) يقول لينين في كتابه ""في مسألة الديالكتيك"": »إ انقسام شيء واحد إلى شطرين وإدراك أجزائه المتناقضة هو جوهر الديالكتيك«. ويقول أيضاً في ""ملخص علم المنطق لهيجل"": »يمكن تلخيص الدِّيالكتيك وتعريفه بأنه نظريَّة وحدة الضدَّين. وبذلك نستطيع الإمساك بلبِّ الديالكتيك، غير أن هذا يتطلب إيضاحاً وتطويراً«.

(3) ديبورين (1881 – 1963) فيلسوف سوفياتي، عضو أكاديمية العلوم بالاتحاد السُّوفياتيّ. في عام 1930 شنت الأوساط الفلسفية في الاتحاد السُّوفياتيّ حملة نقد ضد مدرسة ديبورين، أشارت فيها إلى أن أتباع المدرسة ارتكبوا أخطاء ذات صفة مثالية، حيث فصلوا النَّظرات عن الممارسة والفلسفة عن السياسة – المعرب.

(4) لينين: ""في مسألة الديالكتيك"".

(5) قال دونغ جونغ شو (179 – 104 ق.م) الممثل الشهير للمدرسة الكونفوشيوسية في أسرة هان، للإمبراطور وودي: »إن عظمة ""داو"" مصدرها السماء، السماء لا تتبدل، وداو كذلك لا يتبدل«. وكلمة ""داو"" اصطلاح شائع الاستعمال لدى فلاسفة الصِّين القدامى، وهي تعني ""الدرب"" أو ""المبدأ""، ويمكن تفسيرها بمعنى ""القانون"" أو ""الناموس"".

(6) انجلز: ""ضد دوهرنك""، الباب الأول، المبحث الثاني عشر: ""الديالكتيك. الكميّة والنوعية"".

(7) لينين: ""في مسألة الديالكتيك"".

(8) انجلز: ""ضد دوهرنك""، الباب الأول، المبحث الثاني عشر: ""الديالكتيك. الكميّة والنوعية"".

(9) لينين: ""في مسألة الديالكتيك"".

(10) كان بوخارين (1888- 1938) زعيماً لجماعة مناهضة للينينية في حركة الثَّورة الروسية، ثم طرد من الحزب عام 1937 بسبب اشتراكه في طغمة خونة الوطن، وفي عام 1938 حكمت عليه المحكمة العليا في الاتحاد السُّوفياتيّ بالإعدام. ونقد الرفيق ماو تسي تونغ هنا رأياً خاطئاً أصرَّ عليه بوخارين زمناً طويلاً، مؤداه التستر على التَّناقضات الطَّبقيَّة، وإحلال التعاون الطَّبقيّ محل الصِّراع الطَّبقيّ. وفي فترة ما بين 1928 و1929، حينما كان الاتحاد السُّوفياتيّ على استعداد لتطبيق النِّظام الجماعي على الزراعة بصورة شاملة، عرض بوخارين هذا الرأي الخاطئ في صورة سافرة أكثر، وحاول بكل جهوده ستر التَّناقضات الطَّبقيَّة القائمة بين الكولاك وبين الفلاحين الفقراء والفلاحين المتوسطين، وعارض خوض نضال حازم ضد الكولاك زاعماً أنه يمكن إقامة تحالف بين الطبقة العاملة والكولاك، وأنه في وسع الكولاك أن »يصلوا إلى الاشتراكيَّة بصورة سلمية« - المعرب.

(11) لينين: ""في مسألة الديالكتيك"".

(12) انظر مقالة ""الشُّيوعيَّة"" (المؤلفات الكاملة للينين، المجلد الحادي والثلاثين)، التي نقد لينين فيها أحد أعضاء الحزب الشيوعيّ المجري بيلاكون بقوله إنه »قد تخلى عن الشَّيء الجوهريّ الأول في الماركسيَّة، وروحها الحيَّة، وهو التَّحليل المحدد للظروف المحددة«.

(13) سون تسي، ويدعى أيضاً سون وو، أو سون وو تسي، قائد عسكري شهير وعال في العلوم العسكرية عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، ألّف كتاباً بعنوان ""سون تسي"" في 13 فصلاً. وهذه العبارة مأخوذة من الفصل الثالث من الكتاب تحت عنوان ""استراتيجية الهجوم"".

(14) وي تشنغ (580 – 643) رجل سياسيّ ومؤرخ عاش في أوائل أسرة تانغ. وهذه العبارة مأخوذة من كتاب ""تسي تشي تونغ جيان"" (عبر الأيام في حكم الأنام)، الجزء الثاني والتسعين بعد المائة.

(15) ""أبطال على شاطئ البحيرة"" رواية دونت وقائع حرب فلاحية دارت رحاها في أواخر أسرة سونغ الشَّماليَّة. وسونغ جيانغ هو الشخصية الرئيسيّة في هذه الرواية. وتقع قرية تشو بالقرب من بحيرة ليانغشانبوه قاعدة حرب الفلاحين، وكان سيد القرية مالك أراض طاغية يدعى تشو تشاو فنغ.

(16) حيلة حصان طروادة قصة معروفة في الأساطير اليونانية، تقول إن الإغريق حاصروا مدينة طروادة زمناً طويلاً دون أن يتمكنوا من الاستيلاء عليها، فتظاهروا بالانسحاب، وخلفوا في ثكناتهم خارج المدينة حصاناً خشبياً ضخماً يكمن في جوفه عدد من المقاتلين الأشداء. ولم يفطن الطرواديون إلى حيلة العدو فأدخلوا الحصان الخشبي مدينتهم باعتباره غنيمة من غنائم الحرب. ولما جنّ الليل خرج المقاتلون من جوف الحصان وهجموا على الطرواديين على حين غرة، واستولوا على المدينة سريعاً بالتعاون مع رجالهم الذين كانوا قد عادوا وتربصوا خارج المدينة – المعرب.

(17) لينين: ""مزيد من القول حول النقابات والوضع الراهن وأخطاء تروتسكي وبوخارين"".

(18) كانت ثورة 1911 ثورة برجوازية أطاحت بحكومة أسرة تشينغ الاستبدادية. ففي 10 أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام قام قسم من جيش أسرة تشينغ بانتفاضة في مدينة ووتشانغ بتحريض من الجماعات الثَّوريّة للبرجوازية والبرجوازيّة الصَّغيرة يومذاك، وأعقبت ذلك انتفاضات قامت في مقاطعات أُخرى فانهار حكم أسرة تشينغ سريعاً. وفي أول يناير/ كانون الثاني 1912 تشكلت الحكومة المؤقتة لجمهورية الصِّين في نانكين وانتخب صون يات صن رئيساً مؤقتاً لها. وقد انتصرت هذه الثَّورة بفضل التَّحالف بين البرجوازيّة والفلاحين والعمال والبرجوازيّة الصَّغيرة في المدن. ولكن الجماعات التي قادت الثَّورة كانت تميل بطبيعتها إلى المهادنة، فلم تمنح الفلاحين أي منافع حقيقية، وبدلاً عن ذلك خضعت لضغط الإمبرياليّة والقوى الإقطاعيّة مما أدى إلى وقوع السُّلطة السياسيّة في يد أمير الحرب الشَّمالي يوان شي كاي، وبسبب ذلك فشلت الثَّورة نهائياً.

(19) كانت ثورة 1924- 1927، والمعروفة أيضاً بالحرب الأهلية الثَّوريّة الأولى، نضالاً ثورياً مناهضاً للإمبرياليّة والإقطاعيّة قوامه هو الحملة الشَّماليَّة القائمة على أساس التعاون بين الحزب الشيوعيّ الصِّيني والكومينتانغ. ولما انتهى الجيش الثَّوريّ الذي أنشأه الحزبان بالتعاون بينهما من توطيد القواعد الثَّوريّة في مقاطعة قواندونغ، بدأ في يوليو/ تموز 1926 حملته الشَّماليَّة ضد أمراء الحرب الشَّماليين الذين ساندتهم الإمبرياليّة، وحظي هذا الجيش بالتأييد الحماسي من قبل جماهير العمال والفلاحين الغفيرة، واحتل معظم المقاطعات الواقعة على امتداد نهر اليانغتسي والنهر الأصفر على التوالي خلال النصف الثاني من عام 1926 والنصف الأول من عام 1927. ولكن إبان انطلاق الثَّورة ظافرة، قامت الطغمة الرَّجعيّة بزعامَّة تشيانغ كاي شيك والطغمة الرَّجعيّة الأُخرى بزعامَّة وانغ جينغ وي داخل الكومينتانغ (اللتان تمثلان مصالح الكومبرادوريين وطبقة العتاة المحليّين والوجهاء الأشرار)، بتأييد من قبل الإمبرياليّة، بانقلابين معاديين للثورة، أولهما في أبريل/ نيسان 1927، وثانيهما في يوليو/ تموز من نفس العام. وفي ذلك الوقت تطوُّرت الأفكار الانحرافية اليمينية التي كان يمثلها تشن دو شيو وقتذاك في الحزب الشيوعيّ الصِّيني إلى خط استسلامي، مما أدى إلى عجز الحزب والشَّعب عن تنظيم مقاومة فعالة ضد الهجوم المباغت الذي شنته طغمة الكومينتانغ الرَّجعيّة، فمنيت الثَّورة بالفشل.

(20) إشارة إلى النضال الثَّوريّ الذي قام به الشَّعب الصِّيني خلال 1927- 1937 تحت قيادة الحزب الشيوعيّ الصِّيني الذي يمثله الرفيق ماو تسي تونغ، ذلك النضال الذي قام به الشَّعب الصِّيني خلال 1927- 1937 تحت قيادة الحزب الشيوعيّ الصِّيني الذي يمثله الرفيق ماو تسي تونغ، ذلك النضال الذي كان يشتمل بصورة رئيسيّة على خلق السُّلطة السياسيّة الحمراء وتطويرها وإجراء الثَّورة الزِّراعيَّة ومقاومة الحكم الكومينتانغي الرَّجعيّ مقاومة مسلَّحة. وهذه الحرب الثَّوريّة تسمى أيضاً بالحرب الأهلية الثَّوريّة الثانية – المعرب.

(21) المقاطعات الشَّماليَّة الشَّرقية الأربع كانت وقتذاك هي مقاطعات لياونينغ وجيلين وخيلونغجيانغ وزهخه الواقعة بشمال الصِّين الشَّرقي (وتضم هذه المنطقة اليوم مقاطعات لياونينغ وجيلين وخيلونغجيانغ، والجزء الشَّمالي الشَّرقي من مقاطعة خبي الواقع شمال السور العظيم، والجزء الشَّرقي من منطقة منغوليا الدَّاخليَّة ذات الحكم الذاتي – المعرب)، وبعد وقوع حادثة 18 سبتمبر/ أيلول 1931 استولت القوات اليابانيّة المعتدية على لياونينغ وجيلين وخيلونغجيانغ، ثم استولت على رهخه عام 1933.

(22) كان جيش الشَّمال الشَّرقي الكومينتانغي الذي يقوده تشانغ شيويه ليانغ، والجيش السابع عشر الكومينتانغي الذي يقوده يانغ خو تشنغ وافقا، بتأثير الجيش الأحمر الصِّيني والحركة الشَّعبية المعادية لليابان، على سياسة الجبهة الوطنية المتحدة ضد اليابان، التي تقدم بها الحزب الشيوعيّ الصِّيني، فطالبا تشيانغ كاي شيك بالتَّحالف مع الحزب الشيوعيّ الصِّيني بهدف مقاومة اليابان. بيد أن تشيانغ كاي شيك رفض طلبهما هذا، بل تمادى في غيه، حيث باشر بنشاط أعظم تدبير حملات ""إبادة الشّيوعيّين""، وقتل الشبان المعادين لليابان في شيآن. فقام تشانغ شيويه ليانغ ويانغ خو تشنغ بعمل مشترك حيث اعتقلا تشيانغ كاي شيك، هذه هي حادثة شيآن المشهورة التي وقعت في 12 ديسمبر/ كانون الأول 1936. اضطر تشيانغ كاي شيك حينئذ إلى قبول الشروط التي تقضي بالتَّحالف مع الحزب الشيوعيّ من أجل مقاومة اليابان، وعلى أثر ذلك تم إطلاق سراحه وعاد إلى نانكين.

(23) كان تشن دو شيو أستاذاً في جامعة بكين، وقد اشتهر لتحريره مجلة ""الشباب الجديد""، وهو أحد مؤسسي الحزب الشيوعيّ الصِّيني، واستطاع أن يتولى منصب الأمين العام للحزب بفضل شهرته في عهد حركة 4 مايو/ أيار وعدم نضوج الحزب في الأيام الأولى من تأسيسه. وفي المرحلة الأخيرة من ثورة 1924- 1927 كانت الأفكار الانحرافية اليمينية في الحزب التي يمثلها تشن دو شيو قد تطوُّرت إلى خ استسلامي، وحينئذ ""فإن الاستسلاميين تخلوا من تلقاء أنفسهم عن قيادة الحزب لجماهير الفلاحين والبرجوازيّة الصَّغيرة في المدن والبرجوازيّة الوسطى وخاصّة عن قيادة الحزب للقوات المسلَّحة مما أدى إلى فشل تلك الثَّورة (ماو تسي تونغ: ""الوضع الراهن ومهماتنا""). وبعد فشل الثَّورة في عام 1927، أصيب تشن دو شيو وحفنة العناصر الاستسلامية بتشاؤم وخيبة أمل من مستقبل الثَّورة فانحطوا إلى عناصر تصفوية. وقد اتخذوا موقف التروتسكية الرَّجعيّ وشكلوا مع عناصر تروتسكية كتلة صغيرة معادية للحزب. وبنتيجة ذلك طرد تشن دو شيو من الحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني 1929. ومات من المرض عام 1942.

(24) خلال عشرات السنوات منذ أواخر القرن الثامن عشر ظلت بريطانيا تصدر الأفيون إلى الصِّين بكميّات متزايدة. وقد ألحقت بريطانيا بذلك ضرراً بالغاً بصحة أبناء الشَّعب الصِّيني، ونهبت من الصِّين كميّات كبيرة من الفضة. وقد قاومت الصِّين تجارة الأفيون. وفي عام 1840 أرسلت الحكومة البريطانية قواتها لغزو الصِّين بحجة حماية التجارة البريطانية. وخاضت قوات الصِّين بقيادة لين تسه شيو حرب المقاومة ضد الغزاة. ونظم أهالي قوانغتشو من تلقاء أنفسهم ""فصائل قمع البريطانيين""، وأنزلوا ضربات قاسية بالغزاة البريطانيين. وفي عام 1842 عقدت حكومة أسرة تشينغ المتفسخة مع الغزاة البريطانيين ""معاهدة نانكين"" التي تنص، إلى جانب دفع تعويضات لبريطانيا والتخلي لها عن هونغ كونغ، على فتح موانئ شانغهاي وفوتشو وشيامن (آموي) ونينغبوه وقوانغتشو في وجه التجارة البريطانية وتحديد الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية المصدرة إلى الصِّين عن طريق التشاور بين الطَّرفين الصِّيني والبريطاني.

(25) وقعت الحرب لصينية اليابانيّة عام 1894 من جراء عدوان اليابان على كوريا واستفزازاتها ضد قوات الصِّين البرية والبحرية. وقد قاتلت القوات الصِّينية في الحرب بشجاعة وبسالة. ولكن نظراً لتفسخ حكومة أسرة تشينغ وانعدام الاستعداد لصد العدوان بحزم انهزمت الصِّين في الحرب. وفي عام 1895 عقدت حكومة تشينغ مع اليابان ""معاهدة شيمونوسيكي) المخزية.

(26) كانت حرب يي خه توان حركة عفوية واسعة النطاق قامت بها جماهير الفلاحين والحرفيين بشمال الصِّين في عام 1900، وكافحوا فيها الإمبرياليّة بقوة السلاح، منظمين أنفسهم في جمعيات سرية يحيطها الكتمان والغموض. ولكنها تعرضت للقمع المتناهي الوحشية من قبل القوات المسلَّحة المشتركة المؤلفة من قوات ثماني دول إمبرياليّة بعد احتلالها لتيانجين وبكين.

(27) لينين: ""ما العمل؟""، الفصل الأول، المبحث الرابع.

(28) لينين: ""ملخص علم المنطق لهيجل"".

(29) ألف ""كتاب الجبال والبحار"" في عصر الممالك المتحاربة (403- 221 ق.م). وفي الكتاب أسطورة تقول أن كوافو، وهو شخصية أسطورية، طارد الشمس، فلما وصل إلى مغرب الشمس عطش عطشاً شديداً فشرب ماء النهر الأصفر ونهر وي فلم يرتوِ، فاتجه شمالاً ليشرب من نهر أعظم، وفي منتصف الطَّريق مات من العطش الشديد. أما عصاه التي خلفها فقد تحولت إلى غابة.

(30) يي هو بطل من الأبطال الأسطوريين عند قدماء الصِّين، اشتهر بمهارته في رمي النبال. وتقول أسطورة في ""خواي نان تسي""، وهو كتاب صنفه ليو آن من أسرة هان (كان من الأشراف عاش في القرن الثاني قبل الميلاد)، أنه »أشرقت في عهد الإمبراطور ياو عشر شموس في وقت واحد، فأحرقت جميع الزروع والنباتات، وحرمت الشَّعب مما يقتات به، وفي الوقت نفسه خرجت الأرواح الخبيثة تفسد في الأرض في صورة السباع والجوارح والثعابين، فأمر الإمبراطور ياو البطل يي بأن يرمي الشموس العشر في السماء والأرواح الخبيثة في الأرض.. وفرح الشَّعب بذلك جميعاً«. ويقول وانغ يي من أسرة هان الشَّرقية (وهو مؤلف مشهور عاش في القرن الثاني بعد الميلاد) في شرحه لقصيدة ""الاحتجاج على السماء"" للشاعر تشيويوان: »ذكر ""خوان نان تسي"" أنه أشرقت عشر شموس في عهد الإمبراطور ياو فأحرقت الزروع والنباتات. فأمر الإمبراطور ياو البطل يي بأن يرمي الشموس فأسقط تسعاً منها.. وأبقى واحدة«.

(31) ""الحج إلى الغرب"" قصة صينية أسطورية كتبت في القرن السادس عشر. وبطل القصة سون وو كونغ إله القرود يملك قدرة عجيبة على أن يغير صورته حسب إرادته إلى اثنتين وسبعين صورة كالطيور والوحوش والحشرات والأسماك والرياحين والأشجار والأدوات والكائنات البشريَّة.

(32) ""الغرائب المسجلة في قاعة السمر"" مجموعة قصص كتبها بو سونغ لينغ من عهد تشينغ، الذي عاش في القرن السابع عشر، وهي تضم 431 قصة قصيرة مأخوذة من الأقاصيص الشَّعبية ومعظمها حكايات عن الجن والأشباح والثعالب.

(33) ماركس: ""مقدمة في نقد علم الاقتصاد السياسيّ"".

(34) كانت كومونة باريس أول جهاز للسلطة البروليتارية في تاريخ العالم. ففي 18 مارس/ آذار 1871 قامت البروليتاريا الفرنسية بانتفاضة في باريس واستولت على السُّلطة. وفي 28 من نفس الشهر أنشئت عن طريق الانتخاب كومونة باريس بقيادة البروليتاريا. وكانت كومونة باريس أول تجربة للثورة البروليتارية في تحطيم جهاز الدولة البرجوازيّة، وأول عمل عظيم في نوعه لإحلال السُّلطة البروليتارية محل السُّلطة البرجوازيّة المحطمة. ونظراً لأن البروليتاريا الفرنسية يومذاك لم تكن ناضجة تماماً، فإنها لم تُعِر اهتماماً للاتحاد مع الجمهور الغفير من حلفائها الفلاحين، وفضلاً عن ذلك قد تساهلت كثيراً مع العناصر المعادية للثورة، فلم توجه إليها هجمات عسكرية حازمة في حينها، الأمر الذي تمكنت معه القوى المعادية للثورة من أن تجمع قواتها المشتتة في تؤدة وتعود لتسفك دماء جماهير الشَّعب التي قامت بالانتفاضة، في جنونية ووحشية. وانتهى أمر الكومونة بالفشل في 28 مايو/ أيار – المعرب.

(35) لينين: ""في مسألة الديالكتيك"".

(36) ظهرت هذه العبارة للمرة الأولى في ""تاريخ أسرة هان الأولى"" الذي كتبه بان قو (وهو مؤرخ صيني شهير عاش في القرن الأول بعد الميلاد).

(37) لينين: ""في مسألة الديالكتيك"".

(38) كان تروتسكي (1879 – 1940) زعيماً لجماعة مناهضة للينينية في الحركة الثَّوريّة الروسية، ثم انزلق تماماً في هوة العصابة المعادية للثورة. وطرد من الحزب الشيوعيّ السُّوفياتيّ من قبل اللجنة المركزية للحزب عام 1927. وفي عام 1929 طردته الحكومة السُّوفياتيّة خارج الحدود. وفي عام 1932 سحبت منه الجنسية السُّوفياتيّة. ومات عام 1940 خارج الاتحاد السُّوفياتيّ – المعرب.

(39) تشانغ قوة تاو أحد المرتدين عن الثَّورة الصِّينية. انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعيّ الصِّيني، من أجل استغلال الثَّورة كفرصة لتحقيق أغراضه الشخصية. وارتكب في حق الحزب جرائم جسيمة من جراء أخطائه الكثيرة. ومن أكثرها خطورة أنه نشر الروح الانهزامية وروح التصفية، بأن عارض عام 1935 مسيرة الجيش الأحمر نحو الشَّمال، ودعا إلى انسحاب الجيش الأحمر إلى مناطق الأقلّيات القومية في حدود سيتشوان وشيكانغ (كانت شيكانغ مقاطعة من مقاطعات الصِّين، ثم ألغيت عام 1955 وضم بعض مناطقها إلى مقاطعة سيتشوان وبعضها الآخر إلى منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي – المعرب)، وفضلاً عن ذلك قام بخيانات علنية ضد الحزب واللجنة المركزية، فشكل من عنده لجنة مركزية صورية، وعمل على تقويض وحدة الحزب ووحدة الجيش الأحمر، وسبب خسائر قادحة لجيش الجبهة الرابعة التابع للجيش الأحمر. ولكن بفضل الأعمال التثقيفية الصبورة التي قام بها الرفيق ماو تسي تونغ ولجنة الحزب المركزية، سرعان ما عاد جيش الجبهة الرابعة وكوادره العديدون ووقفوا من جديد تحت قيادة اللجنة المركزية الصَّحيحة، ولعبوا دوراً شريفاً في النضالات التي تلت ذلك. أما تشانغ قوة تاو فقد ظل غير قابل للإصلاح. وفي ربيع 1938 هرب بمفرده من منطقة حدود شنشي – قانسو – نينغشيا وانضم إلى طغمة جواسيس الكومينتانغ.

(40) راجع تعليق لينين على كتاب ""الاقتصاد في مرحلة الانتقال"" لبوخارين.

كارل ماركس : ماهي سياسة البرجوازية الصغيرة ؟

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 28 Oct 2013 12:48:00 +0000

الملاحظة السابعة والأخيرة

يتبع علماء الاقتصاد أسلوب إجراءات غريب . فليس لديهم سوى نوعين من المؤسسات ، مؤسسات المصطنعة والمؤسسات الطبيعية ، فمؤسسات الإقطاع مؤسسات مصطنعة ، ومؤسسات البورجوازية مؤسسات طبيعية .

وهم في هذا يشبهون رجال اللاهوت الذين يقيمون بدورهم نوعين من الأديان . فكل دين ليس دينهم هو من ابتداع الناس أما دينهم هم فمصدره الله . وحين يقول علماء الاقتصاد إن العلاقات الحالية – علاقات الإنتاج البورجوازي – هي علاقات طبيعية فإنهم يعنون ضمناً أنها هي العلاقات التي تخلق في ظلها الثروة ، وتتطور القوى الإنتاجية ، في توافق مع قوانين الطبيعة ، ومن هنا فإن هذه العلاقات هي ذاتها قوانين طبيعية مستقلة عن الزمان . إنها قوانين أبدية لا بد دائماً أن تحكم المجتمع . وهكذا كان هناك تاريخ ، ولكن لم يعد هناك تاريخ . كان هناك تاريخ بما أنّ كانت هناك مؤسسات الإقطاع ، وفي مؤسسات الإقطاع هذه نجد علاقات إنتاج مختلفة تماماً عن علاقات المجتمع البورجوازي التي يحاول علماء الاقتصاد أن يصوروا أنها علاقات طبيعية ، وبالتالي هي أبدية .

ولقد كان للإقطاع أيضاً بروليتارياه – القنانة التي كانت تحوي كل بذور البورجوازية. كما كان للإنتاج الإ قطاعي عنصران متناحران يسميان أيضاً الجانب الحسن والجانب السيئ للإقطاع(1) ، بغض النظر عن أن الجانب السيئ هو الذي ينتصر دائماً على الجانب الحسن . فالجانب السيئ هو الذي ينتج الحركة التي تصنع التاريخ بتشكيل الصراع . ولو حدث خلال عصر سيطرة الإقطاع أن طرح علماء الاقتصاد المتحمسون لفضائل الفروسية ، والانسجام الجميل بين الحقوق والواجبات ، والحياة الأبوية في المدن ، وظروف ازدهار الصناعة المنزلية في الريف ، وتطور الصناعة المنظمة في اتحادات وطوائف وروابط ، وباختصار كل ما يشكل الجانب الحسن للإقطاع ، أن طرحوا على أنفسهم مشكلة إزالة كل ما يلقي ظلاً على هذه الصورة - القنانة ، الامتيازات ، الفوضى – فماذا كان يمكن أن يحدث؟ عندئذ نكون قد أزلنا كل العوامل التي تشكل الصراع ، ووأدنا تطور البورجوازية في المهد ، وسنكون قد طرحنا أمام أنفسنا مشكلة محالة هي إلغاء التاريخ .

وحين حققت البورجوازية انتصارها لم تعد هناك مسألة الجانب الحسن أو الجانب السيئ للإقطاع . لقد استولت البورجوازية على القوى الإنتاجية التي طوّرتها في ظل الإقطاع ، وتحطمت كل الأشكال الاقتصادية القديمة ، وما يتمشى معها من علاقات مدنية ، والدولة السياسية التي كانت التعبير الرسمي عن المجتمع المدني القديم .

وهكذا فلكي نحكم حكماً سليماً على الإنتاج الإقطاعي لا بد أ ن نعتبره أسلوباً للإنتاج يقوم على التناحر . وينبغي أن نوضح كيف كانت الثروة تنتج داخل هذا التناحر ، وكيف كانت القوى الإنتاجية تتطور في الوقت نفسه كتناحرات طبيقية . وكيف أن إحدى الطبقات – الجانب السيئ نقيضة المجتمع – ظلت تنمو حتى بلغت الظروف المادية لانعتاقها النضج الكامل . أفليس هذا معادلاً للقول بأن أسلوب الإنتاج، والعلاقات التي تطورت في ظلها القوى الإنتاجية، ليست بأي حال قوانين أبدية، وإنما هي تتمشى مع تطور محدد للناس وقواهم الإنتاجية، وأن تغيراً يحدث في القوى الإنتاجية للناس يقود بالضرورة إلى تغير في علاقات الإنتاج؟ ولما كان الأمر الأساسي هو ألا نُحرَم من ثمار المدنية، من القوى الإنتاجية المكتسبة، فإن الأشكال التقليدية التي أُنتجت فيها لا بد أن تُحطم . ومنذ هذه اللحظة تصبح الطبقة الثورية طبقة محافظة .

وتبدأ البورجوازية ببروليتاريا هي ذاتها من بقايا بروليتاريا أيام الإقطاع . وتطور البورجوازية بالضرورة – في مجرى تطورها التاريخي – طابعها التناحري، الذي يكون في بدايته مستتراً بدرجة أو أخرى، ولا يوجد إلا في حالة كامنة، وبقدر ماتتطور البورجوازية تتطور في أحضانها بروليتاريا جديدة، بروليتاريا حديثة : ويتطور صراع بين الطبقة البروليتاريا والطبقة البورجوازية ، وهو صراع يعبّرعن نفسه بادئ ذي بدء – قبل أن يدرك ويقدر ويفهم ويعرف ويعلن عالياً من كلا الجانبين بوقت طويل – بمجرد نزاعات جزئية ومؤقتة، في أعمال هدامة. ومن ناحية اخرى فإذا كان لكل أفراد البورجوازية الحديثة المصالح عينها بقدر ما يشكلون طبقة في مواجهة طبقة أخرى، فإن لهم مصالح متضادة متناحرة بقدر ما يواجهون بعضهم البعض . وينشأ هذا التعارض في المصالح من الظروف الاقتصادية لحياتهم البورجوازية. ويوماً بعد يوم يزداد وضوحاً أن علاقات الإنتاج التي تتحرك فيها البورجوازية ليس لها طابع واحد، طابع بسيط، بل طابع مزدوج، وأنه في العلاقات عينها التي تنتج في ظلها الثروة يُنتج البؤس أيضاً، في العلاقات عينها التي يحدث في ظلها تطور القوى الإنتاجية توجد أيضاً قوى تنتج القمع، وأن هذه العلاقات لا تنتج الثروة البورجوازية، أي ثروة الطبقة البورجوازية، إلا بالإلغاء المستمر لثروة الأعضاء الأفراد لهذه الطبقة، وبإنتاج بروليتاريا تتزايد على الدوام .

وكلما زاد ظهور الطابع التناحري في الضوء وجد علماء الاقتصاد – الممثلون العلميون للإنتاج البورجوازي – أنفسهم في تنازع مع نظرياتهم، وتشكلت مدارس مختلفة .

إن لدينا علماء الاقتصاد الجبريين – الذين لا يبالون في النظرية بما يسمونه مساوئ الإنتاج البورجوازي قدر ما لا يُبالي البورجوازيون أنفسهم في الممارسة باَلام البروليتاريين الذين يساعدونهم على كسب الثروة. وفي المدرسة الجبرية يوجد كلاسيكيون ورومانسيون . والكلاسيكيون- مثل اَدم سميث وريكاردو – يمثلون بورجوازية لا تعمل – إذ هي لا تزال تصارع ضد بقايا المجتمع الإقطاعي – إلا على تطهير العلاقات الاقتصادية من الشوائب الإقطاعية، وزيادة القوى الإنتاجية، وإعطاء دفعة جديدة للصناعة والتجارة. والبروليتاريا التي تشترك في هذا الصراع، والمستغرقة في هذا العمل المحموم، لا تعاني سوى اَلام عابرة عرضة، وهي نفسها تراها كذلك. وليس لدى علماء اقتصادأمثال اَدم سميث وريكاردو – ممن كانوا مؤرخي عصرهم – من رسالة إلا إيضاح كيف تكتسب الثروة في ظل علاقات الإنتاج البورجوازية، وصياغة هذه العلاقات في مقولات، في قوانين، وإيضاح مدى تفوق هذه القوانين وهذه المقولات – بالنسبة لإنتاج الثروة – على قوانين المجتمع الإقطاعي ومقولاته . وليس البؤس في نظرهم إلا الاَلام التي تصاحب كل ميلاد، في الطبيعة كما في الصناعة .

وينتمي الرومانسيون إلى عصرنا حيث البورجوازية في تعارض مباشر مع البروليتاريا : وحيث يولد البؤس بوفرة كالثروة . وعندئذ يبدو علماء الاقتصاد كجبريين ضجرين،يلقون من علياء مركزهم نظرة ازدراء متعالية على الاَلات الإنسانية التي تصنع الثروة، وهم ينسخون صورة كل التطورات التي قدمها أسلافهم، وتصبح اللامبالاة التي كانت لدى هؤلاء الأسلاف مجرد سذاجة، لوناً من ألوان الدلال لديهم .

ثم جاءت بعدئذ المدرسة الإنسانية، التي تتعاطف مع الجانب السيئ في علاقات الإنتاج الحالية . هي تسعى – تخفيفاً عن ضميرها – إلى أن تخفف ولو قليلاً المفارقات الواقعية، وهي تأسف بإخلاص على عوز البروليتاريا، والمنافسة غير المكبوحة فيما بين البورجوازيين، وهي تنصح العمال بالقناعة، وبأن يعملوا بدأب وألا ينجبوا سوى عدد قليل من الأطفال، وتوصي البورجوازيين بأن يبذلوا في الإنتاج حماساً معقولاً . وتقوم كل نظرية هذه المدرسة على تمييزات لا تنتهي بين النظرية والممارسة، بين المبادئ والنتائج، بين الماهية والواقع، بين الحق والواقعية، بين الجانب الحسن والجانب السيئ .

والمدرسة الخيرية هي المدرسة الإنسانية وقد بلغت حد الكمال، وهي تنكر ضرورة التناحر، وتريد أن تحول كل الناس الى بورجوازيين، إنها تريد أن تحقق النظرية بقدر ما هي متميزة عن الممارسة وبقدر ما لا تحوي تناحراً . وغني عن البيان أن من السهل – في النظرية – غض الطرف عن التناقضات التي نلتقي بها في كل لحظة في الواقع الفعلي، وعندئذ تصبح هذه النظرية الواقع المرفوع إلى مرتبة المثال . وهكذا فالخيريون يريدون الإبقاء على المقولات التي تعبر عن العلاقات البورجوازية دون النتاحر الذي يشكلها ولا ينفصل عنها . وهم يتصورون أنهم يحاربون الممارسة البورجوازية بجدية، وهم أكثر بورجوازية من الاًخرين .

وكما أن علماء الاقتصاد هم الممثلون العلميون للطبقة البورجوازية فإن الاشتراكيين والشيوعيين هم منظروا الطبقة البروليتارية . وطالما لم تتطور البروليتاريا بعد حتى تشكل ذاتها كطبقة، وبالتالي طالما أن صراع البروليتاريا مع البورجوازية ذاته لم يكتسب بعد طابعاً سياسياً، وأن القوى الإنتاجية لم تتطور بما يكفي في أحضان البورجوازية ذاتها بحيث نتمكن من أن نتبين الظروف المادية اللازمة لانعتاق البروليتاريا، ولتكوين مجتمع جديد، فإن هؤلاء المنظرين ليسوا أكثر من طوباويين يقومون – لمواجهة احتياجات الطبقات المقهورة – بارتجال المذاهب، ويبحثون عن علم مجدِّد ولكن بمقدار ما يتحرك التاريخ إلى الأمام، ومعه يتخذ صراع البروليتاريا صورة أكثر وضوحاً، فإنهم لا يعودون في حاجة إلى البحث عن علم في عقولهم، وكل ما عليهم هو أن يلاحظوا ما يحدث أمام عيونهم، وأن ينطقوا باسمه . وطالما هم يبحثون عن العلم ولا يصنعون إلا مذاهب، طالما أنهم في بداية الصراع، فإنهم لا يرون في البؤس إلا البؤس، دون أن يروا فيه الجانب الثوري، الهدام، الذي سيقلب المجتمع القديم . ومنذ هذه اللحظة كف العلم الذي أنتجه الحركة التاريخية، وارتبط بها ارتباطاً بإدراك كامل للقضية، كف عن أن يكون عقائدياً، وأصبح ثورياً .

ولنعد إلى برودون .

لكل علاقة اقتصادية جانب حسن وجانب سيئ، وتلك هي النقطة الوحيدة التي لا يناقض فيها برودون نفسه . وهو يرى علماء الاقتصاد يعرضون الجانب الحسن، ويرى الاشتراكيين يدينون الجانب السيئ . وهو يستعير من علماء الاقتصاد ضرورة العلاقات الأبدية، ويستعير من الاشتراكيين الوهم الذي لا يجعلهم يرون في البؤس سوى البؤس، وهو يتفق مع الجانبين في الرغبة في الاستناد إلى سند من العلم . والعلم عنده يختزل ذاته في الأبعاد الضيئلة لصيغة علمية، إنه الرجل الباحث عن صيغ . وهكذا يهنى برودون نفسه لأنه انتقد كلاً من الاقتصاد السياسي والشيوعية، وهو أدنى من كل منهما، أدنى من علماء الاقتصاد لأنه كفيلسوف تحت يده صيغة سحرية – يظن أنه يستطيع الاستغناء عن المضي إلى تفصيلات اقتصادية، وأدنى من الاشتراكيين إذ ليست لديه الشجاعة ولا البصيرة كيما يرتفع – ولو بشكل تأملي – فوق الأفق البورجوازي .

إنه يريد أن يكون التركيب، وهو خطأ مركَّب .

إنه يريد أن يحلق – كرجل من رجال العلم – فوق البورجوازيين والبروليتاريين، وهو ليس إلا البورجوازي الصغير، الذي يتأرجح على الدوام بين رأس المال والعمل، بين الاقتصاد السياسي والشيوعية .

1 – نقلا من برودون (الجانب الحسن والجانب السيئ) للشيئ

طبع الكترونيا جمال احمد عن

بؤس الفلسفة ، كارل ماركس ، نقله الى العربية محمد مستجير مصطفى ن الطبعة الرابعة ، سنة 2010 ص- ص 181 - 189

فريدريك انجلز :موجز رأس المال

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 28 Oct 2013 02:28:00 +0000

ملاحظة الناشرين

تتطابق محتويات هذا الكتاب مع الطبعة الروسية المنشورة عام 1940.

وقد ترجمت المواد عن الألمانية، باستثناء المقال المنشور في فورتنايتلي ريفيو حيث أن كتب، أصلا، بالانكليزية.

أما الاستشهادات المأخوذة من رأس المال فقد استقاها انجلز من لطبعة الألمانية الأولى.

وتشير الأرقام الواردة بين قويسات « » إلى أرقام صفحات الطبعة الإنكليزية من المجلد الأول من رأس المال (موسكو 1963).

--------------------------------------------------------------------------------

القسم الأول: ثلاث مقالات عن الجزء الأول

(أولا) رأس المال لكارل ماركس [44]

1-

طالما كان هناك رأسماليون وعمال على وجه الأرض. لم يظهر كتاب بالغ الأهمية للعمال مثل الذي بين أيدينا. إن العلاقة بين رأس المال والعمال، وهي المحور الذي يرتكز عليه كامل نظامنا الاجتماعي الراهن، وتُعالج هنا ولأول مرة بصورة علمية وبشمول ودقة لا يمكن أن تحقق إلا على يد ألماني. ثمينة هي كتابات أوين وسان سيمون وفورييه وستبقى كذلك إلا أن مهمة تسلق الذرى كانت محفوظة لألماني، تلك الذرى التي نطل منها على حقل العلاقات الاجتماعية الحديثة لرؤيته بجلاء وبمنظور شامل تماما مثلما يشخص المراقب الذي يقف في الأعالي بنظره إلى مشهد جبل واطئ.

لقد علمنا الاقتصاد السياسي، حتى الآن، أن العمل هو مصدر كل أنواع الثروات ومقياس كل القيم بحيث أن شيئين تتطلب إنتاجهما نفس زمن العمل يمتلكان نفس القيمة، ويمكن بالتالي مبادلتهما ببعضهما ما دامت القيم المتساوية بشكل عام، قابلة للتبادل. ويعلمنا في ذات الوقت بأن هناك نوعا من العمل المتراكم يطلق عليه، رأس المال، وأن رأس المال هذا يرفع القدرة الإنتاجية للعمل الحي، لما يحتويه من مصادر المعونة مائة أو ألف مرة، ويطالب بدوره بتعويض معين يصطلح عليه بالربح أو الكسب. إن هذا كما نعرف جميعا، يحدث في الواقع بطريقة من الطرق تجعل أرباح العمل الميت (المتراكم) تتضخم أكثر فأكثر، ورأس المال يتنامى، في حين أن أجور العمل الحي تتناقص على الدوام وجماهير العمال التي تعيش على الأجور وحدها تتزايد عددا وادقاعا. كيف نحل هذا التناقض؟ كيف تبقى للرأسماليين أرباح إذا كان العامل يسترجع كامل قيمة العمل الذي يضيق إلى المنتوج؟ وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال ما دامت القيم المتساوية وحدها قابلة للتبادل. ومن جهة أخرى، كيف يمكن تبادل القيم المتساوية، كيف يتلقى العامل القيمة الكاملة لمنتوجه إذا كان هذا المنتوج، كما يعترف العديد من علماء الاقتصاد، مقسما بينه وبين الرأسمالي؟ لقد وقف علم الاقتصاد عاجزا بوجه التناقض عارضا أو متمتما بعبارات خالية من المعنى.حتى الاشتراكيين السابقين الذين انتقدوا علم الاقتصاد لم يكونوا قادرين على تحقيق شيء أكثر من التوكيد على التناقض، ولم يقم أحد بحله إلى أن أتى ماركس متعقبا عملية نشوء الربح منذ ولادته، وبذلك جعل كل شيء في غاية الوضوح. يبدأ ماركس، في تتبعه لمجرى تطور رأس المال، من الحقيقة البسيطة، الجلية، السيئة الصيت، والقائلة بأن الرأسماليين يحولون رأسمالهم إلى وسيلة ربح عبر التبادل: فهم يشترون بأموالهم سلعا يبيعونها فيما بعد لقاء مال أكثر من كلفتها. وعلى سبيل المثال، يشتري الرأسمالي قطنا بمبلغ (1000) تالر ويبيعه من ثم لقاء (1100) تالر، رابحا بذلك (100) تالر. إن المائة تالر الزائدة عن رأس المال الأصلي هي التي يسميها ماركس: القيمة الزائدة. من أين تنبع هذه القيمة الزائدة؟ استنادا إلى فرضية الاقتصاديين، القيم المتساوية وحدها قابلة للتبادل. وهذا صحيح في حقل النظرية المجردة. من هنا، فإن شراء القطن وبيعه من جديد لا ينتج قيمة زائدة إلا بقدر ما ينتج عن إبدال تالر فضي بثلاثين غروشن فضي، وإعادة استبدال الغروشنات الفضية، من جديد، ب تالر فضي، وهي عملية لا يصبح المرء معها ثريا ولا فقيرا. كما أن القيمة الزائدة لا تأتي من بائعين يبيعون سلعا أعلى من قيمتها أو مشترين يشترون سلعا أدنى من قيمتها، لأن كلا منهم يكون بدوره بائعا ومشتريا، ولذا فإن العملية تتوازن من جديد. ولا تنبثق القيمة من باعة ومشترين ينهبون بعضهم البعض بصورة متبادلة، لأن ذلك لن يخلق أية قيمة زائدة جديدة بل يوزع رأس المال الموجود بنسب مختلفة على الرأسماليين. إلا أن الرأسمالي، مع هذا، يستخلص من العملية قيمة أكبر مما وضع فيها.كيف يحد ذلك؟

في ظل الشروط الاجتماعية الراهنة، يجد الرأسمالي، في سوق البضائع، سلعة لها خاصية غريبة تتميز بأن استخدامها يصبح مصدرا لقيمة جديدة، أي خالقا لقيمة جديدة، أي خالقا لقيمة جديدة. هذه السلعة هي: قوة العمل.

ما هي قيمة قوة العمل؟ إن قيمة أي سلعة تقاس بالعمل اللازم لإنتاجها. إن قوة العمل موجودة على شكل عامل حي بحاجة إلى كمية معينة من وسائل العيش لنفسه ولعائلته تؤمن استمرار وجود قوة العمل حتى بعد موته. من هنا، فإن وقت العمل الضروري لإنتاج وسائل العيش يمثل قيمة قوة العمل. يدفع الرأسمالي للعامل أجرا أسبوعيا، فيشتري بذلك حق استخدام قوة العمل طوال الأسبوع. إلى هذا الحد سوف يتفق السادة الاقتصاديون معنا اتفاقا تاما بخصوص قيمة قوة العمل.

يشرع الرأسمالي الآن بتشغيل العامل. ولكن، في وقت معين يكون العامل قد أنجز عملا يمثل أجره الأسبوعي. ولنفترض أن الأجر الأسبوعي للعامل يمثل عمل ثلاثة أيام. فإذا باشر العمل صباح الاثنين، فإنه يعوض الرأسمالي في مساء الأربعاء القيمة الكاملة للأجر المدفوع. ولكن هل يكف حينذاك عن العمل؟ لا أبدا. لقد اشترى الرأسمالي قوة عمل أسبوع وينبغي على العامل أن يتابع العمل طوال الأيام الثلاثة الباقية. هذا العمل الزائد، الأعلى والأكثر من الوقت الضروري للتعويض عن الأجر، هو مصدر القيمة الزائدة، مصدر الربح، مصدر النمو المطرد لتراكم راس المال.لا تقولوا أن افتراضنا بأن العامل يعيد، في ثلاثة أيام، الأجور التي تلقاها، ويعمل الأيام الثلاثة المتبقية للرأسمالي، هو افتراض اعتباطي. لأنه إذا كان العامل يستغرق ثلاثة أيام أو يومين أو أربعة أيام بالضبط للتعويض عن أجره فإن تحديد ذلك ليس مهما بالطبع، ويتوقف على الظروف، النقطة الجوهرية هي أن الرأسمالي يقتطع عملا غير مدفوع الأجر، إلى جانب العمل الذي يدفع لقاءه، وهذا ليس افتراضا اعتباطيا،لأنه إذا كان الرأسمالي قد تلقى من العامل، عبر فترة طويلة من الزمن عملا يساوي الأجور التي دفعها،فأن الرأسمالي سوف يغلق مصنعه،لأن الربح الناتج بأكمله سوف يكون صفرا.

هنا يكمن حل جميع هذه التناقضات. لقد أضحى منبع القيمة الزائدة (التي يشكل ربح الرأسمالي جزء مهما منها) الآن جليا وطبيعيا.

إن قيمة قوة العمل مدفوعة الآن، ولكن هذه القيمة أقل بكثير من تلك القيمة التي يقتطعها الرأسمالي من قوة العمل، والفرق بين الاثنين أي العمل غير المدفوع، هو الذي يؤلف بالضبط نصيب الرأسمالي، أو بصورة أدق نصيب الطبقة الرأسمالية. حتى الربح الذي يحققه تاجر القطن في المثال المذكور سلفا،لا بد أن يحتوي على عمل غير مدفوع، إذا كانت أسعار القطن لم ترتفع. ولا بد أن التاجر قد باع قطنه إلى أحد صناعيي النسيج الذي يمكنه أن يستخلص لنفسه ربحا معينا إلى جانب المائة تالر، ويستطيع بالتالي أن يقتسم مع التاجر هذا العمل غير المدفوع الذي وضعه في جيبه. وبصورة عامة، فإن هذا العمل غير المدفوع هو نفسه الذي يعيل كافة أعضاء المجتمع غير العاملين. إن الضرائب المحلية، وضرائب الدولة، إضافة للريع العقاري... الخ بقدر ما يتعلق الأمر بالطبقة الرأسمالية، تسدد جميعا من العمل غير المدفوع. إن النظام الاجتماعي الراهن، يرتكز برمته على هذا العمل. إن النظام الاجتماعي الراهن، يرتكز برمته على هذا العمل. إن من السخف الادعاء بأن العمل غير المدفوع لم يظهر إلا في ظل الظروف الحالية، حيث تتم عملية الإنتاج بواسطة الرأسماليين من جهة والعمال المأجورين من جهة أخرى. بالعكس.لقد كانت الطبقات المقهورة، في كل الأزمنة، مضطرة لتأدية أعمال غير مدفوعة. فطوال الحقبة التاريخية الكبيرة التي كانت فيها العبودية الشكل السائد من أشكال تنظيم العمل، كان العبيد مرغمين على أداء أعمال أكبر بكثير مما كان يعاد إليهم بالمقابل على شكل وسائل للبقاء. والحال نفسه يستمر في ظل نظام القنانة وحتى لحظة إلغاء أعمال السخرة الفلاحية. وهنا يظهر، في الحقيقة، الفرق بين الزمن الذي يعمل فيه الفلاح لإعالة نفسه وبين العمل الزائد من أجل السيد الإقطاعي بشكل ملموس، ذلك لأن الأخير ينفذ بصورة منفصلة عن الأول.أما في ظل الرأسمالية فقد تبدل الشكل إلا أن الجوهر يظل ماثلا، فما دام هناك «جزء من المجتمع يمتلك حق استثمار وسائل الإنتاج، فإن الشغيلة، أحرارا أو غير أحرار، مرغمون على أن يضيفوا إلى جانب العمل الضروري لبقائهم، عملا إضافيا لإنتاج وسائل العيش إلى مالكي وسائل الإنتاج».(رأس المال ص 202 «ص 235»).

2-

رأينا، في المقال السابق، أن العامل الذي يستأجره الرأسمالي ينجز عملا مضاعفا: يعوض الشغيل في الجزء الأول منه عن الأجور التي دفعها له الرأسمالي سلفا، ويطلق ماركس على هذا الجزء من العمل اسم «العمل الضروري». إلا أن العامل مجبر على الاستمرار في العمل، وفي هذا الوقت ينتج للرأسمالي القيمة الزائدة، وهي الحصة المهمة التي يتألف منها الربح. هذا الجزء من العمل يسميه ماركس: العمل الزائد.

دعونا نفترض أن العامل يشتغل ثلاثة أيام تعويضا عن أجره، وثلاثة أيام لإنتاج القيمة الزائدة للرأسمالي. إن ذلك يعني، بصيغة أخرى، أن الشغيل في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، يعمل ست ساعات لقاء أجره، وست ساعات لإنتاج القيمة الزائدة. إلا أن الرأسمالي لا يمكن أن يحصل على أكثر من ستة أيام من الأسبوع أو سبعة بضمنها يوم الأحد، على أقصى تقدير، إلا أن بوسعه أن يقتطع ستة أو ثماني أو عشر ساعات أو اثنتي عشرة ولربما خمس عشرة ساعة أو أكثر في كل يوم.إن العامل يبيع للرأسمالي يوم عمل لقاء أجر يوم. ولكن كم يبلغ يوم العمل؟ ثماني ساعات أم ثماني عشرة ساعة.

إن من مصلحة الرأسمالي جعل يوم العمل أطول ما يمكن. ويشعر العامل، شعورا صحيحا، إن كل ساعة من ساعات العمل الزائدة مسروقة منه ظلما. إنه يختبر بجسده معنى اشتغال ساعات إضافية زائدة. يصارع الرأسمالي من أجل منفعته، ويصارع العامل من أجل صحته، من أجل ساعات قليلة لراحته اليومية، ليكون قادرا ككائن إنساني على تأدية مشاغله الأخرى غير العمل، كالنوم وتناول الطعام. ويمكن أن نشير بهذه المناسبة إلى أن الأمر لا يتوقف إطلاقا على الإرادة الطيبة للرأسمالي كفرد، فيما إذا كان يرغب في مزاولة هذا الصراع أم لا، ما دامت المنافسة ترغم أكثر الرأسماليين حبا للإنسانية، على الانضمام إلى أقرانه لجعل مدة العمل اليومي أطول ما يمكن.

لقد اندلع النضال من أجل تثبيت يوم العمل منذ اللحظة الأولى لظهور العمال في التاريخ، وحتى يومنا الحاضر. إن أيام العمل التقليدية السائدة في فروع الصناعة متباينة تماما، إلا أن من الصعب ملاحظة الفروقات في الواقع. ولكن أن يثبت القانون حدود يوم العمل ويشرف على مراقبته حتى يمكننا أن نقول أن هناك بالفعل يوم عمل طبيعي.وهذا هو الحال الآن في كافة الأحياء الصناعية بإنكلترا دون استثناء. فقد تم تثبيت يوم العمل بعشر ساعات (عشر ساعات ونصف للأيام الخمسة الأولى، وسبع ساعات ونصف ليوم السبت) لكل النساء والأولاد بين سن 13-18...ولما كان الرجال لا يستطيعون العمل بدون هؤلاء، فقد خضعوا بدورهم إلى يوم عمل مؤلف من عشر ساعات. لقد نال عمال الصناعة الإنكليزية هذا القانون عبر سنين طويلة من العذاب والنضال العنيد الدؤوب بوجه مالكي المصانع، عبر الصحافة، وحرية الاجتماع وتأليف الجمعيات، وأيضا عبر الاستثمار الحاذق لانقسامات الطبقة الحاكمة نفسها. لقد أضحى مكسبا للطبقة العاملة، وأخذ يمتد بالتدريج إلى كل الفروع الصناعية المهمة، وقد شمل، في السنة الماضية، كل الصناعات تقريبا، على الأقل تلك التي تستخدم الأطفال والنساء.

إن كتاب ماركس الحالي يحتوي على مادة كبيرة تستوعب تاريخ هذا التنظيم القانوني ليوم العمل في انكلترا. وسيكون ل –(رايخستاغ ألمانيا الشمالية) هو الآخر تنظيما للمصانع وبالتالي نظاما للعمل في المصانع لا بد أن يثير بصدده النقاش. ولا نتوقع أن أحدا من النواب المنتخبين من قبل العمال الألمان سوف يتقدم لمناقشة اللائحة دون أن يتعرف بالتفصيل على مؤلف ماركس. إن فيه الكثير مما يمكن استثماره. إن الانقسامات القائمة في أوساط الطبقات الحاكمة في ألمانيا أكثر فائدة من الانقسامات التي كانت قائمة في إنكلترا،لأن الانتخابات العامة ترغم الطبقات الحاكمة على أن تنشد العون من العمال. إن أربعة أو خمسة ممثلين للبروليتاريا يؤلفون قوة في مثل هذه الظروف، شرط أن يعرفوا كيف يستخدمون مركزهم، أو قبل كل شيء، إذا عرفوا ما هي نقطة الخلاف التي لا تعرفها البرجوازية. إن كتاب ماركس يمنحهم، في صيغة جاهزة، كل المادة المطلوبة.

سوف نتجاوز عددا من البحوث الرائعة التي تتمتع بفائدة نظرية كبيرة، لنأتي إلى الفصل النهائي الذي يعالج تراكم رأس المال. يوضح ماركس هنا ولأول مرة أن نمط الإنتاج الرأسمالي، أي الذين يفترض وجود رأسماليين من جهة وعمالا مأجورين من جهة أخرى، لا يقتصر على إعادة إنتاج رأس المال بصورة مستمرة، ولكنه يعيد إنتاج فقر العمال بصورة مستمرة في ذات الوقت، بحيث أنه يؤمن، على الدوام، ظهور رأسماليين جدد يمتلكون كافة وسائل البقاء، والمادة الأولية وأدوات العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤمن وجود جماهير غفيرة من العمال المضطرين لبيع قوة عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء كمية من وسائل العيش التي لا تكفي، في أحسن الأحوال، إلا لبقائهم قادرين على العمل، وعلى إنجاب جيل جديد من بروليتارين أصحاء. إلا أن رأس المال لا يعاد إنتاجه فحسب بل يزداد ويتضاعف باستمرار وكذلك تتضاعف سطوته على طبقة العمال المعدومي الملكية.

وكما أن رأس المال يعاد إنتاجه بمعدلات تتزايد باطراد، فأن نمط الإنتاج الرأسمالي المعاصر يعيد إنتاج طبقة العمال المعدومي الملكية بمعدلات متزايدة أيضا وبأعداد هائلة..«إن التراكم (تراكم رأس المال) يعيد توليد العلاقات الرأسمالية باتجاه تقدمي، فالمزيد من الرأسماليين أو رأسماليين أكثر في هذا القطب يقابله عمال مأجورين أكثر في القطب المقابل.. إن تراكم رأس المال، هو بالتالي، نمو للبروليتاريا». (ص600 «ص613»).

وعلى أية حال فإن عدد العمال الضروريين لإنتاج نفس الكمية من المنتوجات يتناقض أكثر فأكثر بفضل التقدم الآلي وتحسن الزراعة..الخ. وهذا يؤدي إلى نمو عدد العمال الفائضين عن الحاجة بسرعة أكبر من نمو رأس المال نفسه. ما هو مصير هذا العدد المتنامي من العمال؟ إنهم يشكلون جيش الصناعة الاحتياطي الذي يتقاضى، في فترات الأعمال السيئة أو المتواضعة، أجرا أدنى من قيمة عمله، كما أنه يستخدم بصورة غير دائمية، أو يصبح تحت رعاية المؤسسات الخيرية، إلا أن الطبقة الرأسمالية لا تستغني في أوقات ازدهار الأعمال عن هذا الاحتياطي –كما هو جلي وملموس في إنكلترا- الذي يؤدي لها خدمة تحطيم قوة مقاومة العمال الدائمين، والإبقاء على أجورهم المتدنية. «كلما كانت الثروة الاجتماعية أكبر..تعاظم جيش الصناعة الاحتياطي (نسبة السكان الفائضين [45]).. وكلما كانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من الجيش الفعلي (العمال الدائمين) كلما تضخمت جماهير السكان الفائضين (الدائمة) أو (فئات العمال) التي يتناسب بؤسها بصورة عكسية مع عذابات عملها. وأخيرا، كلما اتسعت فئات المعدمين من الطبقة العاملة وجيش الصناعة الاحتياطي، كلما تزايدت الفاقة الرسمية. هذا هو القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي.» (ص 631 «ص 644»).

إن هذه القوانين الصارمة والمثبتة علميا –والتي يبذل الاقتصاديون عناية فائقة في أن لا يقوموا بأية محاولة لدحضها- هي بعض القوانين الرئيسية للنظام الاجتماعي الرأسمالي المعاصر.ولكن هل قيل بذلك كل شيء؟. إطلاقا. فمثلما يشدد ماركس بقوة على الجوانب السيئة في الإنتاج الرأسمالي، فإنه يبرهن بوضوح أن هذا الشكل الاجتماعي كان ضروريا لتطوير قوى الإنتاج الاجتماعية إلى مستوى معين يكون معه التطور المتساوي، الجدير بالبشر، ممكنا لكل أعضاء المجتمع. لقد كانت كل أشكال المجتمعات السابقة أفقر مما ينبغي لتحقيق ذلك. إن الإنتاج الرأسمالي يخلق، ولأول مرة، الثروة والقوى المنتجة الضرورية لذلك، بيد أنه يخلق، أيضا، في ذات الوقت.من صلب جماهير الشغيلة المقهورين طبقة اجتماعية تندفع أكثر فأكثر للمطالبة بالانتفاع بهذه الثروة وهذه القوى الإنتاجية لصالح المجتمع كله.عوضا عن استثمارها لصالح طبقة احتكارية واحدة كما هو الحال اليوم.

--------------------------------------------------------------------------------

نقد الاقتصاد السياسي

هامبورغ، أوتومايسنر 1867 [46]

أضافت الانتخابات العامة إلى الأحزاب البرلمانية الموجودة أصلا، حزبا جديدا، الحزب الديموقراطي الاشتراكي. وفي انتخابات (رايخستاغ شمال ألمانيا) الأخيرة رشح الحزب ممثلين عنه في معظم المدن الكبيرة وفي كافة الأحياء الصناعية، ولم يفز منهم سوى ستة أو ثمانية مرشحين. إن قوة الحزب، بالمقارنة مع الانتخابات الأخيرة، قد تضاعفت بصورة كبيرة، ولهذا يمكننا أن نفترض بأن هذه القوة، في الوقت الحاضر على الأقل، ما تزال تتعاظم. إن من الحماقة أن نأمل في استمرار التغاضي والسكوت عن وجود نشاط ومعتقدات مثل هذا الحزب في بلد وضعت الانتخابات العامة فيه مصيرها النهائي بيد الطبقة الأكثر فقرا وعددا. ومهما تكن حالة الانقسام والتذبذب القائمة في صفوف النواب الاشتراكيين المعدومين، فإن بوسعنا الافتراض بكل ثقة أن كل مجموعات (فرق) هذا الحزب سوف ترحب بالكتاب الحالي على أنه: إنجيلها النظري والترسانة التي تستمد منها مجادلاتها الأكثر أهمية. فعلى هذا الأساس وحده يستحق الكتاب اهتماما خاصا. إلا أن محتوياته هي الأخرى سوف تكون مثيرة للانتباه. فبينما تقتصر مجادلات لاسال الأساسية –ولاسال في الاقتصاد السياسي ليس إلا تلميذ لماركس- على التكرار المستمر لما يسمى بقانون ريكاردو في الأجور، يواجهنا، هنا،عمل يعالج كامل علاقات العمل برأس المال وصلتهما بعلم الاقتصاد، وذلك بسعة إطلاع نادرة لا تقبل الجدل، تضع نصب عينيها هدفا نهائيا في (في الكشف عن القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث) وتصل بالتالي، بعد تحريات أمينة وواضحة تم إنجازها وفق معرفة أكيدة بالموضوع، إلى النتيجة النهائية في أن «نمط الإنتاج الرأسمالي» برمته لا بد أن يزول. وبودنا، على أية حال، أن نلفت الانتباه إلى أن المؤلف، بمعزل عن هذا الاستنتاج، يعرض في مجرى كتابه عددا لا بأس به من الأمور الاقتصادية في ضوء جديد تماما، ويتوصل عبر تساؤلات علمية خالصة إلى نتائج تختلف عما توصل إليه الاقتصاد الشائع. إن على رجال الاقتصاد المستقيمي الرأي أن ينتقدوا هذه النتائج ويفندونها بجدية وبصورة علمية. إذ لم يكونوا راغبين في رؤية المذهب الذي يروجون له غريقا. ومن الأمور المستحبة، ولصالح العلم، أن تظهر في الصحف المختصة نقاشات حول هذه النقاط بالتحديد.

يبدأ ماركس بتفسير العلاقة بين السلعة والنقد، والتي سبق له أن كتب عن أكثر جوانبها الجوهرية في عمل خاص نشر منذ زمن مضى [47]. وينتقل بعد ذلك إلى رأس المال، وهنا تكمن القضية الرئيسية للعمل بأكمله. ما هو رأس المال؟ أهو النقد الذي يتحول إلى بضاعة، لكي يصار إلى تبديل هذه الأخيرة مجددا من بضاعة إلى نقد أكثر من المبلغ الأصلي. عندما أقوم بشراء قطن بـ(100) وأبيعه بـ(110) تالر، فأنني أحتفظ بـ ال(100) تالر التي تخصني كرأس مال، كقيمة توسع نفسها. والآن يبرز السؤال: من أين تأتي الـ(10) تالر التي ربحتها من هذه العملية؟ كيف يحدث أن تصبح الـ(100) تالر (110) تالر نتيجة عملتي تبادل بسيطتين؟ ذلك لأن علم الاقتصاد يفترض أن القيم المتساوية هي وحدها التي يجري تبادلها. يتأمل ماركس، عندئذ، كل الاحتمالات الممكنة (تقلب أسعار السلع.. الخ) لكي يبرهن، استنادا للشروط التي يفترضها علم الاقتصاد، أن انبثاق القيمة الزائدة (10 تالر) من الـ(100) تالر الأصيلة أمر مستحيل. مع ذلك فأن هذه العملية تجري يوميا، ولم يقدم الاقتصاديون لحد الآن أي تفسير لها. غير أن ماركس يزودنا بالتفسير التالي: لا يمكن حل اللغز إلا إذا وجدنا، في السوق، سلعة من نوع خاص، سلعة تشتمل قيمتها الاستعمالية على إنتاج القيمة التبادلية.هذه السلعة موجودة –إنها قوة العمل. يشتري الرأسمالي قوة العمل ويقوم بتشغيلها لصالحه كي يبيع، بالتالي، ما تنتجه. ينبغي علينا، قبل كل شيء، أن نتفحص قوة العمل.

ما هي قيمة قوة العمل، إنها، استنادا إلى القانون العام المعروف، قيمة وسائل الحياة الضرورية لديمومة الشغيل وإعادة توليد نوعه بالطريقة القائمة في بلد معين أو حقبة تاريخية معينة.

لنفترض أن الشغيل يتلقى القيمة الكاملة لقوة عمله. ولنفترض هذه القيمة ممثلة بست ساعات عمل يوميا، أو نصف يوم عمل. غير أن الرأسمالي يزعم أنه اشترى قوة العمل لمدة يوم عمل كامل، فيدفع الشغيل للعمل 12 ساعة أو أكثر. أنه يحصل، في يوم العمل المؤلف من 12 ساعة، على منتوج ست ساعات عمل دون أن يدفع لقاءها شيئا. من ذلك يستنتج ماركس أن: كل القيمة الزائدة، مهما كانت الطريقة التي تتوزع بها، كربح رأسمالي أو ريع عقاري، أو ضريبة.. الخ هي عمل غير مدفوع الأجر.

وينشأ الصراع على تحديد طول العمل من التضاد بين مصلحة مالك المصنع الذي يود أن يقتطع أكبر قدر ممكن من العمل غير المدفوع يوميا، وبين مصلحة الشغيل المناقضة. ويصف ماركس وصفا جديرا بالقراءة ويستغرق قرابة مائة صفحة، منبع هذا الصراع في الصناعة الإنكليزية الذي انتهى في الربيع الماضي، رغم احتجاجات رجال الصناعة الحرة، ليس إلى خضوع المعامل الصناعية وحدها بل كافة المؤسسات الصغيرة والصناعات البيتية، خضوعا تاما لتعليمات «لائحة المصانع» التي حدد بموجبها يوم العمل للنساء والأطفال تحت سن الثامنة بعشر ساعات ونصف، وشمل ذلك بصورة غير مباشرة الرجال العاملين في أغلب فروع الصناعة. ويشرح ماركس، في الوقت نفسه، كيف أن الصناعة الإنكليزية لم تعان هبوطا، بل العكس أحرزت الكثير، لأنها اكتسبت من زيادة شدة عمل الفرد أكثر مما فقدته بتقليص ساعات العمل.

بيد أن هناك طريقة أخرى لرفع القيمة الزائدة إلى جانب تمديد يوم العمل إلى أكثر من الوقت اللازم لإنتاج وسائل البقاء الضرورية أو لإنتاج قيمتها. ففي يوم عمل محدود، وليكن مؤلفا من 12 ساعة، هناك، استنادا إلى فرضيتنا السابقة، ست ساعات من العمل الضروري وست ساعات لأجل إنتاج القيمة الزائدة. فإذا تم العثور على وسيلة لتقليص وقت العمل الضروري إلى خمس ساعات، يبقى لدينا سبع ساعات تنتج القيمة الزائدة خلالها. ويمكن تحقيق ذلك بانخفاض وقت العمل المطلوب لإنتاج وسائل العيش الضرورية، وبمعنى آخر رخص تكاليف وسائل العيش، وهذا يتحقق، بدوره، بتحسين الإنتاج. ويقدم لنا ماركس، بصدد هذه النقطة، شروحا تفصيلية، وذلك بدراسة ووصف الرافعات الرئيسية الثلاث التي تحقق هذه التعديلات:

1-التعاون: أو مضاعفة القوة التي تنشأ من العمل المنظم المشترك لعدد من العمال في آن واحد.

2-تقسيم العمل: كما تجسد جيدا في فترة المانفكتورة (حتى عام 1770 تقريبا) وأخيرا:

3-الآلة: التي تطورت بفضلها الصناعة الحديثة.

إن هذا الوصف لذو فائدة كبيرة،ويكشف عن معرفة المؤلف المدهشة بالموضوع حتى على مستوى المعلومات التكنولوجية التفصيلية.

ولا يسعنا أن ندخل في تحريات مسهبة أكثر بصدد القيمة الزائدة والأجور، ونكتفي بأن نذكر، تحاشيا لسوء الفهم، أن ما يبرهن عليه ماركس بعدد كبير من الاستشهادات ليس أمرا يجهله الاقتصاديون المستقيمو الرأي، لأنهم يعرفون حقيقة أن الأجور أدنى من كامل نتاج العمل. ولنا أن نأمل بأن يمنحهم هذا الكتاب فرصة إعطائنا تفسيرات قريبة من الواقع بصدد هذه النقطة المثيرة للدهشة حقا. ومن الأمور التي تستحق التقدير أن كافة البراهين الواقعية التي يقدمها ماركس، مستقاة من أوثق المصادر، فمعظمها مأخوذ عن التقارير البرلمانية الرسمية. وننتهز هذه الفرصة لدعم اقتراح المؤلف، المطروح في مقدمة الكتاب، بضرورة القيام بتحريات دقيقة لظروف العمال الألمان في الصناعات المختلفة من قبل موظفي الحكومة –الذين ينبغي أن لا يكونوا، على أية حال، بيروقراطيين متحيزين- وأن ترفع التقارير إلى الرايخستاغ والجمهور.

وينتهي الجزء الأول بدراسة تراكم رأس المال. لقد كتب الكثير عن هذه القضية، إلا أن علينا أن نعترف، هنا أيضا، بأن الكثير مما يقدمه ماركس جديد كل الجدة، وأن النور مسلط على القديم من زوايا جديدة. أما الجانب الأكثر أصالة فهو محاولة البرهنة على أن تمركز وتراكم رأس المال يسير جنبا إلى جنب، وبنفس الخطوات، مع التراكم المستمر للعمل الزائد للجماهير، وأن الاثنين معا سوف يجعلان الثورة الاجتماعية، في النهاية، ضرورية من جهة، وممكنة من جهة أخرى.

ومهما يكن رأي القارئ بمعتقدات المؤلف الاشتراكية، فإننا نعتقد بأننا قد أظهرنا له بأنه يواجه كتابا يفوق المؤلفات العادية التي نشرها الاشتراكيون الديموقراطيون. ونضيف إلى ذلك بأن الكتاب، باستثناء المواضيع الديالكتيكية الكثيفة في الصفحات الأربعين الأولى، وبالرغم من صرامته العلمية، كتاب سهل الفهم، بل أنه كتب بأسلوب ممتع وذلك بسبب أسلوب المؤلف التهكمي الذي لم يتوفر لأحد.

--------------------------------------------------------------------------------

(ثالثا) رأس المال لكارل ماركس [48]

يشير السيد توماس توك في بحثه عن العملة على أن النقد، في وظيفته كرأسمال، يقوم بالعودة إلى نقطة انطلاقه الأصيلة، في حين أن الحال ليس كذلك مع النقد الذي يؤدي وظيفة التداول. ويستخدم السيد توك هذا التباين (الذي سبق للسير جيمس ستيوارت أن وطده منذ أمد بعي) كمجرد حلقة في سلسلة مجادلاته ضد تأكيدات «رجال التداول المالي» حول تأثير إصدار النقود الورقية على أسعار السلع. أما مؤلفنا فأنه يتخذ، على العكس من ذلك، من هذا التباين نقطة البداية في بحثه عن طبيعة رأس المال نفسه، وبالتحديد بخصوص السؤال التالي: كيف يتحول النقد، هذا الشكل المستقل من أشكال وجود القيمة، إلى رأس مال؟

يقول تورجو، أن كل أنماط رجال الأعمال يعرفون أنهم يمارسون: الشراء من أجل البيع. أن مشترياتهم هي بمثابة سلف تعاد إليهم فيما بعد.

الشراء من أجل البيع، هذه هي الصفة التي يقوم بها النقد، حقا، بوظيفته كرأسمال، والتي تتطلب بالضرورة عودة النقد إلى نقطة انطلاقه الأولى. وهذا يتناقض مع عملية «البيع من أجل الشراء» التي يقوم فيها النقد بوظيفة التداول فقط.

وهكذا نرى أن التسلسل المختلف الذي تتعاقب بموجبه عمليات البيع والشراء تفرض على النقد حركتين مختلفتين في التبادل. وبغية إيضاح هاتين العمليتين، فإن المؤلف يعرض علينا الصيغة التالية:

البيع من أجل الشراء: السلعة (س) تبادل لقاء النقد (ن)، وهذا الأخير يبادل ثانية لقاء سلعة جديدة (س). أي س – ن – س.

الشراء من أجل البيع: يبادل النقد (ن) لقاء السلعة (س)، وتبادل السلعة من جديد لقاء النقد. أي: ن – س – س.

إن الصيغة س – ن – س تمثل التداول البسيط للسلع حيث يعمل النقد كوسيلة للدوران أي كوسيط للتداول. يحلل المؤلف هذه الصيغة في الفصل الأول من الكتاب الذي يضم نظرية جديدة وبسيطة عن القيمة والنقد ذات أهمية قصوى من الناحية العلمية، ولكننا نصرف النظر عنها، هنا، ما دامت بشكل عام، قليلة الأهمية بالنسبة للنقاط الحيوية في آراء السيد ماركس عن رأس المال.

إن الصيغة ن – س – ن تمثل، من ناحية أخرى، شكل التداول الذي يحول النقد نفسه فيه إلى رأسمال.

إن عملية الشراء من أجل البيع: ن – س – ن يمكن أن تنحل، كما هو واضح، إلى ن – ن. إنه تبادل غير مباشر للنقد لقاء النقد. لنفترض أنني اشتريت قطنا لقاء (1000) جنينه وبعته بـ (1100) جنيه فإنني أكون في النهاية قد بادلت (1000) جنيه بـ (1100) جنيه، أي مبادلة نقد لقاء نقد.

ولكن إذا كانت هذه العملية تقود، دوما، إلى إعادة نفس الكمية من النقد التي دفعتها سلفا، فأنها ستكون بلا معنى، أما إذا كان التاجر الذي دفع (1000) جنيه سلفا، يتلقى (1100) أو (1000) أو حتى (900) من الجنيهات فإن نقوده تمر بمرحلة تختلف جوهريا عن مراحل الصيغة س – ن – س والصيغة الأخيرة تعني البيع من أجل الشراء، يبيع ما لا تريده لكي تكون قادرا على شراء ما تحتاجه فعلا.

لنقارن هاتين الصيغتين.

إن كل عملية من هاتين العمليتين، مؤلفة من مرحلتين أو فعلين، وهذان الفعلان متماثلان في كلتا الصيغتين، ولكن هناك اختلاف هائلا بين كلتا العمليتين.

في س – ن – س النقد ليس أكثر من وسيط والسلعة، القيمة الاستعمالية، تشكل نقطة البداية والنهاية.

في س – ن – س النقد ليس أكثر من وسيط والسلعة،القيمة الاستعمالية، تشكل نقطة البداية والنهاية.

في الصيغة ن – س – ن السلعة هي حلقة الربط بينما النقد يشكل نقطة البداية والنهاية.

في س – ن – س النقد يصرف مرة واحدة ونهائيا، أما في ن – س – ن فالنقد يدفع على أمل استرجاعه ويعود فعلا إلى نقطة انطلاقه. وبهذا نكون قد بلغنا أول فرق حسي بين دوران النقد كوسيلة تداول، ودورانه كرأسمال.

في عملية البيع من أجل الشراء س – ن – س، يمكن أن يرجع النقد إلى نقطة انطلاقه شرط أن تتكرر العملية برمتها، وأن يتم بيع كمية جديدة من السلع. إن عودة النقد، على هذا الأساس، مستقلة عن سير العملية نفسها. ولكن عودة النقد في ن – س – ن أمر ضروري ومقصود من البداية، وإذا لم يتحقق فإن هناك عقبة في مكان ما، وتظل العملية ناقصة.

إن هدف البيع من أجل الشراء هو اقتناء القيمة القابلة للاستعمال أما هدف الشراء من أجل البيع فهو تملك القيمة القابلة للتبادل.

في الصيغة س – ن – س: القطبان، من وجهة نظر اقتصادية، متماثلان. فكلاهما سلعة، ولكليهما نفس المقدار من القيمة، لأن نظرية القيمة بأكملها تفترض، اعتياديا، أن المتعادلات وحدها يجري تبادلها. إن هذين القطبين س – س هما في نفس الوقت قيمتان استعماليتان مختلفتان في النوعية ولهذا الاعتبار بالذات يتم تبادلهما.أما في ن – س – ن فإن سير العملية يبدو بأكمله ومنذ اللمحة الأولى خاليا من أي معنى. فمبادلة 100 جنيه بـ 100 جنيه بطرق ملتوية يبدو عبثا. إذ لا يختلف مبلغ من النقد عن مبلغ آخر من النقد إلا بالكمية. وعلى هذا فإن ن – س – ن لا تكتسب أي معنى إلا باختلاف قطبيها اختلاف كميا. ولا بد أن يكون النقد المستخرج من التداول أكثر مما وضع فيه. فالقطن المشتري بـ 1000 جنيه يباع بـ 1100 جنيه = 1000 + 100، وتغير المعادلة التي تمثل العملية بالتالي إلى:

ن – س – Ω ، حيث أن Ω = ن + ∆ ن، أي النقد مضافا إليه الزيادة. إن هذه الزيادة (∆ ن) هي ما يطلق عليه ماركس: القيمة الزائدة [49]. إن القيمة المدفوعة أصلا لا تصون نفسها فحسب بل تضيف إلى نفسها زيادة، إنها تولد قيمة، وسير العملية هذا الذي يحول النقد إلى رأس مال. في صيغة التداول س – ن –س يمكن للقطبين بالتأكيد أن يختلفا في القيمة أيضا، ولكن مثل هذه الأحوال مغايرة تماما، فالتداول لا يفقد معناه في حالة تعادل القطبين، بالعكس، لأن من شروط مميزاتها الطبيعية أن يكونا كذلك.

إن تكرار عملية التداول س – ن – س مرهون بظروف خارجة، تماما، عن نطاق سير التبادل نفسه: بمتطلبات الاستهلاك.

ولكن في ن – س – ن تكون البداية والنهاية متماثلتين في النوعية، وبسبب ذلك وحده فإن حركتها مستمرة. لا ريب أن ن+∆ ن تختلف من حيث الكم عن ن، مع هذا فإن الأولى لا تزيد عن مبلغ محدود من النقد. إذا بددته فإنه سيكف عن أن يكون رأسمالا، وإذا سحبته من التداول أضحى كنزا ثابتا. وما أن تحل الرغبة لدخول عملية جعل القيمة تلد قيمة جديدة، وهذه الرغبة موجودة في Ω كما في ن، فإن حركة رأس المال تصبح دائمية ولا نهائية، ذلك لأنه في ختام كل جزء منفصل من الصفقة لا تبلغ العملية هدفها النهائي أكثر من ذي قبل. إن مزاولة هذه العملية دون انقطاع تحول مالك النقد إلى رأسمالي.

إن الصيغة ن –س – ن تنطبق، ظاهريا، على التجار الرأسماليين وحدهم. إلا أن رأسمال أرباب الصناعة، هو الآخر، نقد يبادل لقاء سلعة، وهذه بدورها تبادل لقاء نقد أكثر، في مثل هذه الحالة تدخل، بلا ريب، عدد من العمليات بين لحظة الشراء والبيع، عمليات تمارس خارج نطاق التبادل الصرف، إلا أنها لا تغير من طبيعته شيئا. ونرى نفس العملية، من جهة أخرى، في أكثر صيغها إيجازا في رأس المال المفترض لقاء فائدة ربوية. وتتضاءل صيغة العملية هنا إلى ن - Ω ، قيمة أكبر من نفسها. ولكن من أين تنبثق الزيادة في ن، من أين تنبع هذه القيمة الزائدة؟

إن بحوثنا السابقة في طبيعة السلع والقيمة، والنقد والتداول نفسه، لا تترك سؤالنا بدون تفسير وحسب، بل يبدو أنها تستبعد تدخل أي شكل من أشكال من أشكال تبادل السلع في خلق شيء ما مثل القيمة الزائدة. إن كل الفرق بين دوران السلع (س – ن – س) ودوران النقد كرأسمال (ن – س – ن) يبدو قائما في القلب البسيط لسير العملية، ولكن كيف يمكن للعملية المقلوبة أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة الغريبة؟ زد على ذلك: إن قلب العملية لا يحدث إلا لواحد من ثلاثة أطراف فيها. فأنا كرأسمالي أشتري سلعة من (آ) وأبيعها ثانية إلى (ب). إن (آ) و(ب) يبدوان مجرد شاريين وبائعين للسلع. أنا نفسي أبدو، لدى الشراء من (آ) مالكا للنقد، وفي بيعي لـ(ب) أبدو، مالكا للسلعة. ولكنني لا أبدو، في كلتا الصفقتين، كرأسمالي، كممثل لشيء يختلف عن النقد والسلعة. بالنسبة لـ(آ) بدأت الصفقة بالبيع، أما بالنسبة لـ(ب) فقد بدأت بالشراء. وإذا ظهرت الصيغة س – ن – س مقلوبة من وجهة نظري (أي ن – س – ن) فإنها ليست كذلك من وجهتي نظر (آ) و(ب). كما أنه ليس ثمة ما يمنع (آ) من بيع سلعته إلى (ب) دون وساطتي وعندها لن تطرأ أية مناسبة لتوليد قيمة زائدة. لنفترض أن (آ) و(ب) يشتريان احتياجاتهما الخاصة من أحدهما الآخر مباشرة. كلاهما سوف يكون رابحا بقدر ما يتعلق الأمر بالقيمة الاستعمالية. ولربما يكون بوسع (آ) أن ينتج من سلعته الخاصة أكثر مما يستطيع (ب) إنتاجه في نفس المقدار من الزمن، والعكس بالعكس، وفي هذه الحالة يكون الاثنان رابحين. ولكن الوضع يختلف بخصوص القيمة التبادلية، فيما لو كان النقد يخدم كوسيط أو لا.

إذا تفحصنا التداول البسيط بشكل مجرد، أي إذا استبعدنا كل الظروف التي لا يمكن الاستدلال عليها من القوانين الداخلية لتداول السلع البسيط، فإننا نجد في هذا التداول البسيط، إلى جانب استبدال قيمة استعمالية بقيمة استعمالية أخرى، محض تغيير في شكل السلعة. إن نفس قيمة التبادل ونفس الكمية من العمل الاجتماعي المثبتة في المنتوج، تبقى بحوزة مالك السلعة، سواء كانت (السلعة) على هيئة هذه السلعة نفسها أو على صورة النقد الذي بيعت لقاءه، أو على شكل السلعة الثانية المشتراة بالنقد. هذا التبدل في الشكل لا يقحم، بأي حال من الأحوال، أي تغيير على كمية القيمة، تماما مثل تبديل خمسة جنيهات ورقية بخمسة جنيهات ذهبية. وطالما ليس هناك إلا محض تبديل في شكل القيمة عند التبادل، فلا بد من أن يكون التبادل بين منتوجات متعادلة، على الأقل عندما يجري (التبادل) بشكل نقي وتحت ظروف طبيعية. إلا أنه يمكن بيع السلع بأسعار أعلى أو أدنى من قيمتها، وإذا ما حدث ذلك فإن قانون تبادل السلع ينتهك على الدوام. إن تبادل السلع، في شكله الطبيعي الخالص، ليس وسيلة لخلق القيمة الزائدة. من هنا ينبع خطأ كل الاقتصاديين الذين حاولوا اشتقاق القيمة الزائدة من تبادل السلع مثل (كونديلاك). سوف نفترض على أي حال، أن التبادل لا يجري تحت ظروف طبيعية وأنه يتم تبادل منتوجات غير متعادلة. لندع، على سبيل المثال، كل الباعة يبيعون سلعهم بسعر أعلى من قيمتها بنسبة 10%. لا ريب أن الجميع يخسرون من جديد كمشترين لما سبق أن ربحوه كباعة. سوف يكون الأمر، بالضبط، كما لو أن قيمة النقد قد انخفضت 10%. والعكس يعطي نفس النتائج، أي إذا ما اشترى كل المشترين السلع بأدنى من قيمتها 10%. كما أننا لا نقترب قيد أنملة من الحل بافتراضنا أن كل واحد من مالكي السلع يبيع سلعه بأعلى من قيمتها بصفته منتجا، ويشتري السلع بأعلى من قيمتها بصفته مستهلكا.

إن المتمسكين بوهم انبثاق القيمة الزائدة من الزيادة الاسمية التي تضاف على أسعار السلع يفترضون دوما وجود طبقة تشتري دون أن تبيع، وتستهلك دون أن تنتج. إلى هذه المرحلة من بحثنا، لا نجد تفسيرا لوجود مثل هذه الطبقة. لنعترف أنها موجودة. من أين تتلقى هذه الطبقة النقد الذي تظل تشتري بواسطته؟ إنها تأخذه، كما هو جلي، من منتجي السلع بالقوة، سواء كان اللقب الذي تتستر به قانونيا أو إجباريا –أي من غير تبادل.إن بيع السلع إلى هذه الطبقة بأعلى من قيمتها لا يعني شيئا سوى استعادة جزء من المال الذي أهدي لها مجانا. هكذا كانت المدن الآسيوية تدفع الجزية للرومان وتستعيد جزءا من هذا المال بخداع الرومان في التجارة؟ إلا أن هذه المدن كانت، رغم كل ذلك، أكثر الطرفين خسارة. هذه ليست وسيلة خلق القيمة الزائدة.

لنفترض حالة الخداع. (آ) يبيع إلى (ب) خمرا قيمته 40 جنيها مقابل أذرة قيمتها 50 جنيها. لقد ربح (آ) 10 جنيهات، وخسر (ب) 10 جنيهات ولكن الاثنين لا يمتلكان إلا 90 جنيها كما في السابق. لقد انتقلت القيمة ولم تولد. إن الطبقة الرأسمالية في بلد ما، لا يمكن أن تضاعف ثروتها الخاصة بخداع أفرادها لبعضهم البعض.

وعليه: إذا جرى تبادل المتساويين فلن ينشأ عن ذلك قيمة زائدة؟ وإذا تم تبادل غير متساوية فلن ينجم عن ذلك أي قيمة زائدة أيضا. كما أن دوران السلع لا يخلق قيمة جديدة. ولهذا السبب بالذات لا يؤخذ بنظر الاعتبار شكلا رأس المال الأكثر قدما وشيوعا، وهما رأس المال التجاري ورأس المال الربوي. ولتفسير القيمة الزائدة التي يحققها هذان الشكلان من رأس المال بعيدا عن كونها مجرد نتيجة للنصب والاحتيال، لا بد من توفر عدد من الروابط الوسيطة، إلا أنها ما زالت تعوزنا في هذه المرحلة من البحث. وسوف نرى، فيما بعد، أن رأس المال الربوي والتجاري ليسا إلا شكلين ثانويين، وسوف نتقصى السبب الذي يجعل ظهورهما في التاريخ سابقا، بفترة طويلة، لظهور الرأسمال الحديث.

لا يمكن أن تنشأ القيمة الزائدة، إذن، من دوران السلع. ولكن أيمكن أن تنشأ خارجه، إن مالك السلعة خارج الدوران، هو ببساطة منتج تلك السلعة التي تتحقق قيمتها بكمية العمل التي تحتويها، وتقاس هذه الكمية بقانون محدد اجتماعيا. ويعبر عن هذه القيمة بالنقد الحسابي، ولنقل بسعر 10 جنيهات. إلا أن سعر الـ (10) جنيهات ليس في نفس الوقت سعر (11) جنيها. إن العمل الذي تحتويه السلعة يخلق قيمة، ولكن لا توجد قيمة تكوّن قيمة جديدة. إن بوسعها أن تضيف قيمة جديدة للقيمة الموجودة من قبل، وذلك بمجرد إضافتها عملا جديدا.

كيف يتأتى لمالك السلعة، خارج نطاق الدوران، وبدون أن يكون على اتصال مع مالكي السلع الآخرين، أن ينتج قيمة زائدة، أو بعبارة أخرى، كيف يمكنه أن يحول السلعة أو النقد إلى رأس مال؟

«لا يمكن لرأس المال، إذن، أن ينشأ من تداول السلع كما لا يمكن أن لا ينشأ من هذا التداول. يتوجب على رأس المال أن يجد منبعه في التداول، وفي غير التداول أيضا. ينبغي أن يفسر تحول النقد إلى رأسمال على أساس القوانين الخاصة بتداول السلع، وتبادل السلع المتساوية يشكل نقطة الانطلاق. إن مالك النقد، وهو بعد في حالة جنين رأسمالي مضطر لشراء السلع بقيمتها وبيعها بقيمتها ومع ذلك يستخلص من سير العملية نقدا [50] أكثر مما وظف فيها. إن تطوره إلى رأسمالي ينبغي أن يتم في نطاق تداول السلع، وخارج هذا النطاق في ذات الوقت. هذه هي حدود المشكلة. هنا رودس فلترقص هنا [51]».(ص 165-166)

والآن الحل:

«إن الزيادة في قيمة النقد الذي يتحول على رأسمال لا يمكن أن تحدث في ذلك النقد نفسه، لأن النقد، كوسيلة شراء، ووسيلة دفع لا يقوم إلا بتحقيق سعر السلعة التي يقوم بشرائها أو يدفع لقاءها، وإذا ما بقي في شكله النقدي، دون أي تبادل، فإنه لن يستطيع تغيير قيمته إطلاقا. ولا يمكن أن ينشأ التبدل من الفصل الثاني من العملية (ن – س – ن)، أي إعادة بيع السلعة (س – ن) لأن هذا البيع يحول السلعة من شكلها الطبيعي إلى شكلها النقدي. لا بد أن هذا التبدل يحدث في السلعة التي تم شراؤها في القسم الأول (ن - س)، إلا أنه لا يمكن أن يحدث في نطاق قيمتها عند التبدل، لأننا نتبادل سلعا متساوية، والسلعة تشتري بقيمتها الفعلية. لا يمكن أن ينشأ هذا التبدل، إذن، إلا من قيمة هذه السلعة عند الاستعمال، أي من الاستعمال الذي يستخلص منها. ولغرض استخراج قيمة للتبادل من استعمال سلعة ما، فلا بد أن يكون لمالك النقد حظا كبيرا في أن يكتشف، في نطاق التداول، في السوق، سلعة معينة تكون قيمتها النافعة محتوية على ميزة غريبة في كونها مصدرا للقيمة التبادلية، سلعة يكون استهلاكها إنجازا لعمل ما، وبالتالي خالقا للقيمة. ويعثر مالك النقد، في السوق، على هذه السلعة الخاصة: القدرة على العمل، أو قوة العمل، إن ما نعنيه بـ(القدرة على العمل) أو قوة العمل، هو المجموع الكلي للقدرات الجسدية الموجودة في أهاب الكائن البشري الحي والتي يستخدمها لدى إنتاجه للقيم النافعة».

«ولتمكين مالك النقد من مواجهة قوة العمل كسلعة، في السوق، لا بد من تحقق عدة شروط: أولا، أن نتبادل السلع، بذاته، لا يتضمن أي علاقات تبعية ما عدا التي تنشأ عن طبيعة التبادل نفسه. وعلى هذا الافتراض، تظهر قوة العمل كسلعة، في السوق، بقدر ما تعرض للبيع أو تُباع من قبل مالكها، الشخص الذي تكون هي قوة عمله. ولكي تمكن مالك قوة العمل من بيعها كسلعة، لا بد أن يكون قادرا على التصرف بها، لا بد أن يكون مالكا حرا لقوة عمله، ولشخصه. إنه يواجه مالك النقد في السوق، ويعقدان صفقة عمل كمالكين حرين مستقلين للسلع، ولا يختلفان إلا في أن أحدهما بائع والآخر مشتر. إن علاقة المساواة القانونية هذه ينبغي أن تستمر، فمالك قوة العمل يستطيع، لهذا، أن يبيع قوة عمله لوقت محدد. وإذا ما باعها بكليتها، مرة واحدة، ونهائيا، فإنه يكون قد باع نفسه، ويتحول من رجل حر، إلى عبد، من مالك سلعة إلى سلعة.. الشرط الثاني الضروري لتمكين مالك النقد من مواجهة قوة العمل كسلعة في السوق، هو هذا: أن يكون مالك قوة العمل مرغما على بيع قوة عمله نفسها المتجسدة في شخصه، بدلا من بيع سلع أخرى يتجسد فيها عمله.»

«ولا يمكن لأي منتج أن يبيع سلعا غير قوة عمله، ما لم يكن مالكا لوسائل الإنتاج والمواد الخام، وأدوات العمل.. الخ. إنه يعجز عن صنع أحذية بدون جلود. ويحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى وسائل للعيش. إذ لا يمكن لأي إنسان أن يقتات على منتجات يصنعها في المستقبل، ولا أن يعيش على قيم نافعة لم يقم بعد بإكمال إنتاجها، مثلما أن الإنسان، في اليوم الأول لظهوره على مسرح الحياة، مرغم على الاستهلاك قبل وأثناء قيامه بالإنتاج. وإذا كان منتوجه قد أنتج على أنه سلعة، فلا بد من أن يتم بيعه بعد الإنتاج، ولا يمكن أن يؤمن احتياجاته إلا بعد تحقق البيع. إن زمن الإنتاج يطول بالزمن اللازم لتحقيق البيع».

«إن تحول النقد إلى رأسمال يتطلب، لذلك، أن يواجه مالك النقد، في السوق، شغيلا حرا بمعنى مزدوج، حيث أنه كشخص حر: قادر على التصرف بقوة عمله من جهة، ولا يمتلك أية سلعة أخرى للبيع من جهة أخرى، أي أن يكون غير معاق بصورة تامة، أو منعتقا كلية من كل الأشياء الضرورية لوضع قوة عمله قيد العمل».

«إن سبب مجيء الشغيل الحر للقاء مالك النقد في السوق ليس مهما في نظر الأخير. فسوق العمل بالنسبة له ليس إلا واحدا من الأقسام العديدة للسوق العامة للسلع. ولا نجد نحن أيضا من جهتنا أية فائدة في طرح السؤال عن السبب في اللحظة الراهنة، إلا أننا نتمسك به نظريا، مثلما يتمسك هو به عمليا. إلا أن ثمة أمرا واضحا: ليست الطبيعة هي التي تنتج مالكي نقد وسلع من جهة ومعدمين إلا من ملكية قوة العمل من جهة أخرى. إن هذه العلاقة لا تنتمي إلى التاريخ الطبيعي. فهي نتيجة صيرورة تاريخية طويلة، إنها نتاج عدد من الثورات الاقتصادية، ودمار سلاسل كاملة لمراحل قديمة من الإنتاج الاجتماعي».

«إن المقولات الاقتصادية التي قمنا بتحليلها آنفا، ممهورة بخاتم منبعها التاريخي. إن ظهور المنتوج على شكل سلعة، يتطلب شروطا تاريخية معينة. ولكي يكون المنتوج سلعة ينبغي أن لا يكون قد أنتج على أنه وسيلة العيش المباشرة للمنتج. وإذا تساءلنا الآن: كيف وتحت أية شروط تتخذ كل المنتوجات، أو على الأقل العلبية العظمى منها، شكل السلع؟ لوجدنا أن ذلك يجري على أساس نظام إنتاجي معين دون غيره: إنه نمط الإنتاج الرأسمالي. إلا أن هذا التساؤل كان بعيدا تمام البعد عن تحليل السلعة. إن الإنتاج وتبادل السلع قد يجري دون أن تتحول الغالبية العظمى من المنتوجات – التي تنتج للاستعمال الذاتي العائلي المباشر- إلى سلع، وبذلك تكون عملية الإنتاج الاجتماعي، على اتساعها وعمقها، ما تزال بعيدة عن أن تصبح خاضعة للقيمة التبادلية.. أو كما نرى في تحليلنا للنقد، إن وجود النقد يفترض تطورا معينا في تبادل السلع.

إن الأشكال الغريبة لوجود النقد (كوجوده على شكل معادل بسيط، أو وسيلة تداول، أو وسيلة دفع أو اكتناز أو نقد عام (Universal Money) والتي يمكن أن يسود هذا الشكل منها أو ذاك، تشير بالضبط إلى المراحل المختلفة لسير الإنتاج الاجتماعي، ذلك أن التجربة تبين لنا أن التداول حتى إذا كان في حالة غير ناضجة نسبيا، يكفي لانبثاق كل أشكال النقد هذه. أما مع رأس المال فإن الوضع يختلف. فالشروط التاريخية اللازمة لانبثاقه بعيدة كل البعد عن التحقق مع ظهور تداول السلع والنقد وحدهما. إن رأس المال لا يمكن أن ينبثق إلا عندما يواجه مالك وسائل الإنتاج والعيش الشغيل الحر الذي يعرض قوة عمله للبيع في السوق، وهذا الشرط وحده يتطلب عصورا من التطور التاريخي. هكذا يعلن رأس المال عن نفسه، فورا، كمرحلة خاصة في صيرورة الإنتاج الاجتماعي». (ص 167-170).

علينا الآن أن نتفحص هذه السلعة الغريبة: قوة العمل. إن لهذه السلعة قيمة تبادلية مثل كل السلع الأخرى، وهذه القيمة تحدد بنفس طريقة تحديد قيم كل السلع الأخرى: بوقت العمل اللازم لإنتاجها، والذي يتضمن إعادة إنتاجها. إن قيمة قوة العمل تساوي وسائل العيش الضرورية لبقاء مالكها في حالة طبيعية من اللياقة للعمل. إن وسائل العيش تنتظم، بتأثير المناخ والشروط الطبيعية الأخرى، وفق معدل يتحدد بالتطور التاريخي لكل بلد. وتتنوع هذه المعدلات، إلا أنها تكون محددة في بلد معين وفترة تاريخية معينة. وتتضمن بالإضافة إلى ذلك، وسائل العيش اللازمة للتعويض عن الشغيلة التالفين، لأطفالهم، وذلك لتمكين هذا النصف الغريب من مالكي السلع، من تخليد نوعه. وتتضمن أخيرا كلفة التعليم بالنسبة للعمل الماهر. إن الحدود الدنيا لقيمة قوة العمل هي قيمة الضرورات الفيزيولوجية المطلقة للحياة. فإذا تدنى سعرها إلى هذا الحد فإنها تهبط إلى أدنى من قيمتها، ما دامت القيمة تشمل قوة عمل من نوع طبيعي وليس من نوع أدنى.

إن طبيعة العمل تكشف بجلاء أن قوة العمل لا تستخدم إلا بعد إبرام صفقة البيع، ولا يدفع للعمل، في كل البلدان ذات الإنتاج الرأسمالي، إلا بعد إنجازه.

وهكذا فإن العامل، في كل مكان، يقرض الرأسمالي.

ويقدم لنا السيد ماركس أمثلة مثيرة عن النتائج العملية لهذا القرض الذي يمنحه العمال للرأسمال، استقاها من التقارير البرلمانية التي نحيل القارئ، من أجلها، إلى الكتاب نفسه.

عند استهلاك قوة العمل، ينتج مشتريها، على الفور، سلعا وقيمة زائدة، ولكي نتفحص ذلك ينبغي علينا أن نغادر حقل التبادل وندخل حقل الإنتاج.

نجد هنا، في الحال، أن سير العمل ذو طبيعة مزدوجة، فهو، من ناحية، العملية البسيطة لإنتاج القيمة النافعة، أي تلك القيمة التي يمكن وينبغي أن توجد في ظل كل الأشكال التاريخية للوجود الاجتماعي، ومن ناحية أخرى، هو العملية التي تتحقق في ظل الشروط المحددة للإنتاج الرأسمالي كما ذكرنا آنفا. هذه الشروط هي التي ينبغي أن نتحراها الآن. إن لسير العمل، على أساس رأسمالي، خاصيتين. أولا: أن الشغيل يعمل تحت إشراف الرأسمالي الذي يولي عناية فائقة لمنع تبديد أي شيء، وإلى أن لا يبذل في أية قطعة عمل منفردة أكثر من كمية العمل اللازمة اجتماعيا.

ثانيا: إن المنتوج ملك للرأسمالي، والعملية نفسها تجري بين شيئين يخصانه: قوة العمل وأدوات العمل. إن الرأسمالي لا يعبأ بالقيمة النافعة إلا بقدر ما تندمج في القيمة التبادلية، أو قبل كل شيء بقدر ما تنضم إلى القيمة الزائدة. إن هدفه يتلخص بإنتاج سلعة ذات قيمة أعلى من كمية القيمة التي وظفت لإنتاجها. كيف يمكن تحقيق ذلك؟

لنأخذ سلعة معينة، نسيج القطن مثلا، ونحلل كمية العمل المتجسدة فيها. نفترض أننا نحتاج لإنتاج 10 ليبرات من النسيج إلى 10 ليبرات من القطن قيمتها 10 شلنات (نترك جانبا ما يفقد من القطن أثناء الإنتاج). هناك أدوات عمل أخرى معينة لازمة للإنتاج: ماكنة بخارية، ماكنة حلج، آلات أخرى، فحم، شحوم تزييت..الخ. ولتبسيط الأمور نطلق على كل هذه الأدوات اسم «المغزل»، ولنفترض أن حصة استهلاك المكائن والضياعات والفحم..الخ اللازم لغزل عشر ليبرات من الخيط تمثل قيمة 2 شلن يصبح لدينا:

قطن 10 شلنات + مغزل 2 شلن = 12 شلن.

إذا كانت الـ 12 شلنا تمثل قيمة منتوج (24) ساعة عمل، أو يومي عمل، فإن القطن والمغزل يضيفان إلى النسيج يومي عمل. والآن كم يضاف إليه بالغزل؟

لنفترض أن قيمة قوة العمل، لليوم الواحد، هي 3 شلنات، وأن هذه الـ 3 شلنات تمثل عمل ست ساعات. وأن هذه الساعات الست تكفي لغزل 10 ليبرات من الخيط بواسطة شغيل واحد. في هذه الحالة أضيف بالعمل 3 شلنات إلى المنتوج وتصبح قيمة الـ 10 ليبرات من النسيج مساوية لـ 15 شلنا، أو سُدس بنس لكل ليبرة.

إن هذه العملية شديدة البساطة، إلا أنها لا تتسبب في إنتاج أية قيمة زائدة، ولا يمكنها أن تسبب، لأن الأمور في الإنتاج الرأسمالي لا تجري بهذه الطريقة البسيطة.

«لقد افترضنا أن قيمة قوة العمل تساوي -/3 شلنات يوميا، وأن هذا المبلغ يمثل ست ساعات عمل. فإذا كانت قيمة نصف يوم عمل تكفي لإعالة الشغيل 24 ساعة، فليس هناك ما يمنع نفس الشغيل من العمل يوما كاملا. إن القيمة التبادلية لقوة العمل والقيمة التي تستطيع إنتاجها هذه القوة، هما كميتان مختلفتان تمام الاختلاف، وهذا الاختلاف بالذات هو الذي كان الرأسمالي قد رآه عندما وظف ماله في تلك السلعة.

إلا أن صاحبنا الرأسمالي كان ينظر إلى أبعد من ذلك، أن ما يجذبه هو الظروف الخاصة التي تجعل من قوة العمل هذه منبعا للقيمة التبادلية، وذات قيمة تبادلية أعلى من القيمة التي تحتويها. هذه هي «الخدمة» الغريبة التي يتوقعها الرأسمالي من قوة العمل. ولدى قيامه بذلك، فإنه يتصرف وفق القوانين السرمدية لتبادل السلع. إن بائع قوة العمل يدرك القيمة التبادلية لقوة عمله، ويتخلى عن قيمتها الاستعمالية. إنه لا يستطيع الحصول على إحدى هاتين القيمتين دون أن يهجر الأخرى. فالقيمة الاستعمالية لقوة العمل والعمل نفسه، لم تعد تخص بائعها أكثر مما تخص القيمة الإستعمالية للزيت الذي يبيعه تاجر الزيت. لقد دفع الرأسمالي لقاء قيمة يوم من قوة العمل، وأصبح استعمالها خلال اليوم، يوم العمل، يخصه وحده. إن الظروف التي تجعل تكاليف المحافظة على قوة العمل ليوم واحد تساوي عمل نصف يوم فقط، جاعلة من القيمة التي تخلقها باستعمال طوال اليوم تساوي ضعف قيمتها اليومية –هذه الظروف هي ضربة حظ سعيد للمشتري، ولكنها ليست خطأ يبتلى به البائع على الإطلاق».

«يعمل الشغيل إذن، 12 ساعة، ويغز 20 ليبرة من الخيوط تعادل -/20 شلنا من القطن و -/4 شلنات من المغزل...الخ وتكاليف عمله -/3 شلنات، والمجموع الكلي -/27 شلنا.

ولكن إذا كانت ليبرات من القطن قد امتصت 6 ساعات عمل، فإن العشرين ليبرة تمتص 12 ساعة من العمل كلفتها -/6 شلنات. إن العشرين ليبرة من النسيج تمثل 5 أيام عمل، 4 أيام على هيئة قطن ومغزل..الخ، ويوم واحد على هيئة عمل الحياكة، التعبير بالنقد عن 5 أيام عمل = -/30 شلنا، وبالنتيجة فإن سعر 20 ليبرة من النسيج = -/30 شلنا أو سُدس بنس لليبرة الواحدة كما في السابق. إلا أن المبلغ الإجمالي لقيمة السلع المستثمرة في هذه العملية = -/27 شلنا. إن قيمة المنتوج قد ازدادت إلى ما فوق قيمة السلع الموظفة في إنتاجه بمقدار التسع (1/9). وهكذا تحولت الـ -/27 شلنا إلى -/30. لقد أنتجت قيمة زائد قدرها -/3 شلنات. لقد نجحت الحيلة أخيرا. وتحول النقد إلى رأسمال.»

«إن كافة جوانب المعضلة قد حلت، دون انتهاك قوانين تبادل السلع بأي حال من الأحوال.فالشيء قد بودل بما يساويه. إن الرأسمالي، كمشتر، قد دفع لكل سلعة ما يساوي قيمتها: قطن، مغزل..الخ ثم قوة العمل. وقام بعد ذلك بما يقوم به كل مشتر للسلع. لقد استهلك قيمتها الاستعمالية. إن عملية استهلاك قوة العمل، وهي في نفس الوقت عملية إنتاج لسلعة، أدت إلى إنتاج 20 ليبرة من الخيط قيمتها -/30 شلنا. إن صاحبنا الرأسمالي يعود إلى السوق ليبيع الخيط بـ سُدس بنس لليبرة الواحدة، بدون كسر أعلى أو أدنى من قيمتها. مع هذا فإنه يستخرج من التبادل -/3 شلنات زيادة عما استثمره فيه. إن هذه العملية بأكملها، أي تحول النقد إلى رأسمال، تمر في نطاق التداول، وتتم في ذات الوقت خارج نطاقه. في نطاق التداول كوسيط، لأن شراء قوة العمل من السوق هو الشرط الضروري لتحول النقد إلى رأسمال، وخارج نطاق التداول، لأن التداول ليس إلا بداية عملية إنجاب القيمة للقيمة والتي تتحقق في حقل الإنتاج.. وهكذا:

« كل شيء يسير نحو الأحسن في أحسن العوالم الممكنة» [52] (فولتير-كنديد)

( ص 190 ثم ص 193-195).

وينتقل السيد ماركس من عرض طريقة إنتاج القيمة الزائدة إلى تحليلها. ويتضح، مما سبق، أن جزءا واحدا من رأس المال المستثمر في أي مشروع، يتكفل وحده بالمساهمة في توليد القيمة الزائدة، ذلك هو رأس المال الذي ينفق في شراء قوة العمل.هذا الجزء وحده ينتج قيمة جديدة، أما رأس المال الموظف في المكائن والمواد الخام والفحم..الخ فإنه يعود إلى الظهور، فعلا، في قيمة المنتوج Protano [53]، إنه يصان ويعاد إنتاجه، ولكن دون أن تنجم عنه أية قيمة زائدة. وهذا يدفع السيد ماركس إلى أن يقترح تقسيما جديدا لرأس المال إلى جزئين، الأول: رأس المال الثابت (الدائم) الذي يعاد إنتاجه – إنه الجزء المستثمر في المكائن والمواد الخام وكل الأشياء المساعدة للعمل، والثاني: رأس المال المتغير الذي لا تتم إعادة إنتاجه فحسب، بل هو، وفي نفس الوقت، المنبع المباشر للقيمة الزائدة- إنه الجزء الموظف في شراء قوة العمل، الأجور. يتضح من ذلك أن رأس المال الثابت لا يسهم مباشرة في القيمة الزائدة مهما يكن ضروريا لإنتاجها، إضافة إلى ذلك فإن مقدار رأس المال الثابت المستثمر في أية صناعة ليس له أدنى تأثير في تحديد مقدار القيمة الزائدة التي تنتجها تلك الصناعة [54]. وبالنتيجة، يتوجب علينا أن لا نأخذ بنظر الاعتبار لدى تحديدنا لمعدل القيمة الزائدة. إن معدل القيمة الزائدة لا يتحدد إلا باستخراج نسبة مقدار القيمة الزائدة إلى مقدار رأس المال المستخدم مباشرة في خلقها، وبعبارة أخرى مقدار رأس المال المتغير. على هذا الأساس يحدد السيد ماركس معدل القيمة الزائدة بنسبتها إلى رأس المال المتغير فقط. فإذا كان سعر العمل اليومي يساوي -/3 شلنات، والقيمة الزائدة الناتجة يوميا تساوي -/3 شلنات أيضا، فإن معدل القيمة الزائدة 100%. ويبين ماركس لنا الخطأ الفاحش الذي ينجم عن احتساب رأس المال الثابت، كما هو حاصل، عاملا فعالا في إنتاج القيمة الزائدة عبر مثال السيد ن.ي سينيور عندما دعي أستاذ أكسفورد هذا، الشهير بمعارفه العلمية وأسلوبه الجميل، لزيارة مانشستر عام 1836 لكي يتعلم الاقتصاد السياسي هنا (في محالج القطن) عوضا عن تدريسه في جامعة أو أكسفورد». (ص 224).

يطلق ماركس على وقت العمل الذي يعوض فيه الشغيل عن قيمة قوة عمله اسم: «العمل الضروري»، أما في الوقت الإضافي الذي يشتغله العامل والذي ينتج خلاله القيمة الزائدة فيسميه بـ: «العمل الزائد». والعمل الضروري والعمل الزائد بمجموعهما يشكلان يوم العمل.

إن زمن «العمل الضروري» المطلوب في يوم عمل، قابل للتحديد، إلا أنه لا يمكن تثبيت الزمن المستخدم كعمل زائد بواسطة أي قانون اقتصادي، فقد يكون أطول أو أقصر في ظرف معين. إلا أن العمل الزائد لا يمكن أن يساوي صفرا،لأن دوافع الرأسمالي لاستئجار العمل سوف تلغى حينذاك. كما لا يمكن للمجموع الكلي ليوم العمل أن يبلغ 24 ساعة لأسباب فيزيولوجية. بين يوم عمل مؤلف، لنقل، من 6 ساعات ويوم عمل من 24 ساعة، ثمة مراحل وسيطة عديدة.

إن قوانين تبادل السلع تتطلب أن لا يتجاوز أمد يوم العمل ذلك الحد الذي يتلاءم مع البلى [55] الاعتيادي لقوى الشغيل.ولكن ما هو البلى الاعتيادي؟ كم ساعة من ساعات العمل تتناسب معه؟ هنا تختلف آراء الرأسماليين عن آراء الشغيلة اختلافا واسعا، ولما لم تكن هناك سلطة أعلى من الاثنين، فإن المشكلة تحل بالعنف. إن تاريخ تحديد طول يوم العمل هو تاريخ الصراع بين مجموع الرأسماليين ومجموع الشغيلة، بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة حول حدود يوم العمل».

«إن رأس المال، كما ذكرنا آنفا، لم يخترع القيمة الزائدة. فحيثما يكون هناك جزء من المجتمع مهيمنا هيمنة مطلقة على استثمار وسائل الإنتاج، فإن الشغيل عبدا كان أو قنا أو حرا مرغم على أن يؤدي (إلى جانب العمل الضروري لبقائه الخاص)، عملا زائدا بغية إنتاج وسائل البقاء لمالك وسائل الإنتاج سواء كان هذا المالك أرستقراطيا أثينيا [56] أو ثيوقراطيا ايتروسكيا، أو سيدا رومانيا، أو بارونا نورمانديا، أو مالك عبيد أمريكي أو نبيلا من والاشيا Wallachian boyar [57] أو ملاك أراضي معاصر أو رأسماليا.» (ص 235).

من الواضح، على أية حال، أن العمل الزائد، في أي شكل من أشكال المجتمعات الذي تكون فيه القيمة الاستعمالية للمنتوج أكثر أهمية من قيمته التبادلية، يتقيد بالمدى الواسع أو الضيق للحاجات الاجتماعية، ففي مثل هذه الظروف لا توجد، بالضرورة، أية رغبة في الحصول على العمل الزائد لذاته. ففي المجتمعات الكلاسيكية نجد أن العمل الزائد في أكثر أشكاله تطرفا، تشغيل الناس حتى الموت، لم يكن يحدث إلا في مناجم الذهب والفضة حيث كان يجري إنتاج القيمة التبادلية في شكل وجودها المستقل: النقد. وإذا كانت الأمة التي يرتكز إنتاجها إلى أكثر أشكال العبودية والسخرة البدائيتين، تعيش وسط سوق عالمي يهيمن عليه الإنتاج الرأسمالي، فإن بيع منتوجاتها كصادرات يصبح هدفها الأساسي –هنا تضاف الفظائع المتمدنة للتشغيل الزائد إلى الفظائع البربرية للعبودية والسخرة. وهكذا حافظ عمل العبيد في الولايات الأمريكية الجنوبية على طابعه البطرياركي والمتواضع عندما كان الإنتاج موجها لتلبية الاستهلاك العائلي والآني بصورة رئيسية. ولكن ما أن أضحى تصدير القطن مهما وحيويا لهذه الولايات، حتى أصبح إرهاق الزنجي بالعمل، وفي بعض الأحوال استنفاذ حياته في سبع سنوات، عنصرا قسريا في نظام قسري. والحال نفسه ينطبق على أعمال السخرة لأقنان الإمارات الدانوبية» (235-236).

إن مقارنة أعمال السخرة مع الإنتاج الرأسمالي تصبح بالغة الأهمية، لأن العمل الزائد في السخرة، يكتسب شكلا مستقلا ملموسا.

لنفترض أن يوم العمل مؤلف من 6 ساعات عمل ضروري و6 ساعات عمل زائد. إن الشغيل يمول الرأسمالي بـ 36 ساعة عمل زائد أسبوعيا. أي كما لو أن العامل قد اشتغل ثلاثة أيام لنفسه وثلاثة أيام من أجل الرأسمالي. إلا أن هذا الأمر لا يتضح، على الفور، للعيان. إن العمل الزائد والعمل الضروري ممتزجان ببعضهما بهذا القدر أو ذاك. ويمكنني أن أعبر عن نفس العلاقة بقولي أن العامل، في كل دقيقة، يشتغل 30 ثانية لنفسه و30 ثانية أخرى للرأسمالي. بيد أن الأمر يختلف مع أعمال السخرة. إن نوعي العمل منفصلان مكانيا. فالعمل الذي يؤديه الفلاح في إمارة والاشيا (Wallachian) لنفسه على سبيل المثال، يقوم به في حقله الخاص،أما العمل الزائد من أجل النبيل boyar)) فإنه يؤديه في أراضي النبيل. إن جزئي عمله موجودان بشكل مستقل عن أحدهما الآخر، فالعمل الزائد على هيئة عمل السخرة منفصل تماما عن العمل الضروري.» (ص236).

يتوجب علينا أن نحجم عن اقتطاف إيضاحات أخرى مهمة عن التاريخ الاجتماعي المعاصر للإمارات الدانوبية والتي يبرهن السيد ماركس بواسطتها على أن الأمراء، بمعونة التدخل الروسي، لا يقلون حذاقة عن أرباب العمل الرأسماليين في اقتطاع العمل الزائد.

إن القانون العضوي (Règlement Organique) [58] الذي منح الجنرال الروسي كيسيليف بواسطته، الأمراء سلطة غير محدودة على عمل الفلاحين، يعبر تعبيرا إيجابيا عما تعبر عنه لائحة المصانع الإنكليزية تعبيرا سلبيا.

«إن هذه القوانين [59] تعارض الميل الغريزي لرأس المال نحو الاستغلال غير المقيد لقوة العمل (نستميح العذر لاستعمال المصطلح الفرنسي لعدم وجود مرادف له في الإنكليزية)، وذلك بوضع حد لطول العمل بالقوة، بواسطة سلطة الدولة، وهي يحكمها ملاكو الأرض والرأسماليون. وبغض النظر عن تأثيرات حركة الطبقة العاملة التي كانت تكتسب كل يوم اتساعا أكبر، فإن تقليص ساعات العمل في المصانع قد أملته نفس الضرورة التي جلبت السماد من البيرو إلى حقول انجلترا. إن نفس الجشع الأعمى الذي أوهن التربة في الحالة الأولى، قد أصاب، في الحالة الثانية، حياة الأمة في الصميم. والأوبئة الدورية قد تفوهت بصراحة هنا، كما في فرنسا وألمانيا، مؤكدة ضرورة الإنقاص المستمر لمعدل طول المجندين» (ص 239).

وللبرهنة على ميل رأس المال إلى توسيع العمل إلى ما وراء كل الحدود المعقولة، يستشهد السيد ماركس بمقتطفات غزيرة من تقارير مفتشي المصانع، ولجنة استخدام الأطفال، والصحة العامة وتقارير برلمانية أخرى، موجزا إياها في الخلاصة التالية:

«ما هو يوم العمل؟ كم يبلغ الوقت الذي يسمح خلاله لرأس المال بأن يستهلك قوة العمل بعد دفع قيمتها اليومية؟ إلى أي مدى يمتد يوم العمل زيادة عن الوقت الضروري لتجديدة قوة العمل نفسها؟ يجيب رأس المال: أن يوم العمل يبلغ 24 ساعة كاملة، يستثنى منها تلك الساعات القلائل من الراحة التي ترفض قوة العمل، بدونها، رفضا باتا تجديد خدماتها. إنها لمسألة طبيعية أن لا يكون الشغيل، طوال اليوم بأكمله، غير قوة عمل، إن مجمل الوقت الذي تحت تصرفه هو وقت عمل يخص الرأسمال المولد للقيمة.. وفي هذا السياق الأعمى وراء العمل الزائد، لا يتجاوز راس المال الحدود الأخلاقية فحسب، بل يتجاوز الحدود الفيزيولوجية القصوى ليوم العمل. إن رأس المال لا يكترث بطول حياة قوة العمل.. إنه يسبب إتلافها المبكر وموتها، إنه يعمل على تمديد وقت العمل في فترة محددة بتقصير حياة الشغيل.» (ص264-265).

ولكن أليس هذا ضد مصلحة رأس المال نفسه؟ ألا يضطر رأس المال، في سعيه هذا، إلى استعادة تكاليف هذا الإتلاف والاستهلاك المفرطين؟ قد يكون الأمر كذلك من الناحية النظرية. أما من الناحية العملية فإن تجارة العبيد المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية قد رفعت ممارسة استهلاك قوة عمل العبيد في سبع سنين إلى مصاف مبدأ اقتصادي مسلم به، كما أن الرأسمالي الإنكليزي يعتمد على ما تموله به المناطق الزراعية من أيد عاملة.»

«إنه يرى زيادة دائمة في السكان، أي زيادة سكانية بالمقارنة مع طاقة رأس المال على امتصاص العمل الحي، رغم أن الفيض السكاني يتألف من سيل لا ينقطع من أجيال من الرجال الكسيحين السريعي الذوبان، الذين يتزاحمون مع خلفائهم، ويحين أوان قطافهم قبل النضوج. إن التجربة قد تكشف، للمراقب العادي، كيف أن الإنتاج الرأسمالي رغم أنه لم يبرز إلا بالأمس، من وجهة نظر تاريخية.قد خرّب الجذور الحيوية لقوة الأمة بهذه السرعة، وكيف أن انحطاط الجماهير الصناعية لا يعيقه عائق سوى الاستيعاب المستمر للعناصر الزراعية، وكيف أن هؤلاء الشغيلة الزراعيين، بالرغم من الهواء النقي ومبدأ الاصطفاء الطبيعي السائد بينهم، قد شرعوا بالتدهور. إن الرأسمال الذي يمتلك مثل هذه الدوافع القوية لإنكار عذابات الطبقة العاملة التي يحيا عليها، لا يدع فعاليته تضطرب، كثيرا أو قليلا، بمشهد انحطاط الجنس البشري المقبل، ولا بالنقص السكاني المحتوم، أكثر مما يضطرب لاحتمال ارتطام الكرة الأرضية بالشمس. إن جميع المشاركين في الصناعات ذات الرساميل المساهمة يعرفون أن الصاعقة ستنقض إن آجلا أو عاجلا، إلا أن كل واحد منهم يتوقع سقوط الرعد على رأس جاره، لتتاح له، هو، الفرصة لجمع المطر الذهبي، واختزانه في مكان أمين.وليكن من بعدي الطوفان [60]، هذه هي صيحة الحرب التي يطلقها كل رأسمالي وكل أمة رأسمالية. وعلى هذا فإن رأس المال لا يعبأ بصحة وحياة الشغيل ما لم يرغمه المجتمع على القيام بالعكس، وعلى العموم فإن هذا الاستخفاف بحياة الشغيل لا يتوقف على الإرادة الطيبة أو الشريرة للرأسمالي الفرد. فالمنافسة الحرة تفرض القوانين الذاتية للإنتاج الرأسمالي على جميع الرأسماليين الأفراد في هيئة قوانين طارئة ذات طابع قسري.» (ص 269-270).

إن تحديد يوم العمل الطبيعي جاء نتيجة لصراع دام قرونا عديدة بين رب العمل والشغيل. ومن المثير للاهتمام أن نتتبع صراع هذين التيارين المتعارضين. كانت القوانين تهدف، أول الأمر، إلى إرغام الشغيلة على العمل أطول مدة ممكنة. إلا أن الطبقات الحاكمة لم تفلح، منذ القانون الأول للشغيلة (أيام ادوارد الثالث 1349) وحتى القرن الثامن عشر، لم تفلح في اغتصاب المقدار الكامل للعمل الممكن من الشغيل. ولكن الأحوال انقلبت رأسا على عقب بدخول الماكنة البخارية والآلة الحديثة. كما أن تشغيل النساء والأطفال عجل بتحطيم كافة القيود التقليدية ليوم العمل، بحيث أن القرن الثامن عشر بدأ بنظام تشغيل زائد لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم، مما أجبر المشرعين في حدود سنة (1804) على سن قوانين تحدد ساعات العمل. ويقدم لنا السيد ماركس سردا كاملا لتاريخ تشريعات المصانع الإنكليزية حتى قانون ورش العمل الصادر في 1867، مستخلصا منها الاستنتاجات التالية:

1- إن الماكنة والآلات البخارية تسبب العمل الزائد في الفروع الصناعية التي تستخدم فيها أولا، وعليه فإن التقييدات القانونية تطبق على هذه الفروع أول الأمر، ولكننا نجد فيها بعد أن نظام التشغيل الزائد ينتشر في كل الصناعات الأخرى تقريبا، حتى في الصناعات التي لا تستخدم الآلة، أو تلك الصناعات التي ما زالت تسود فيها أكثر أنماط الإنتاج بدائية. (راجع: تقرير لجنة استخدام الأطفال).

2- بدخول النساء والأطفال إلى المصانع يفقد الشغيل «الحر» الفرد قدرته على مواجهة انتهاكات رأس المال، فيضطر للخضوع دون قيد أو شرط وهذا يجعله بحاجة إلى المقاومة الجماعية، فيبدأ حينذاك نضال طبقة ضد طبقة نضال العمال بمجموعهم ضد الرأسماليين بأجمعهم.

إذا ما أعدنا النظر الآن إلى اللحظة التي اعتقدنا فيها أن الشغيل «الحر» و«المتساوي» يتعاقد مع الرأسمالي بحرية، لوجدنا أن العديد من الأمور قد تغيرت إلى حد كبير. إن التعاقد من جانب الشغيل ليس تعاقدا حرا، لأن ساعات اليوم التي له الحرية ببيع قوة عمله خلالها، هي نفس الساعات التي يضطر لبيع قوة عمله خلالها، وأن معارضة العمال، كجماهير، هي وحدها التي تؤدي إلى تشريع قانون عام يمنع بيعهم لأنفسهم وأولادهم للموت والعبودية بموجب عقد «حر». «وبدلا من البيان الفخم عن حقوق الإنسان المشروعة، نال العمال «العهد الأكبر» [61] المتواضع للائحة قانون المصانع».

يتوجب علينا الآن تحليل معدل القيمة الزائدة وعلاقتها بـ«المقدار الكلي» للقيمة الزائدة. ونفترض في هذا البحث كما فعلنا لحد الآن، أن قيمة قوة العمل هي كمية محددة وثابتة.

استنادا إلى هذه الفرضية فإن معدل القيمة الزائدة يحدد، في ذات الوقت، كمية القيمة الزائدة التي يجهز العامل الواحد بها الرأسمالي في وقت معين. فإذا كانت قيمة قوة العمل هذه تساوي -/3 شلنات يوميا، وهذه بدورها تمثل ست ساعات عمل، وكان معدل القيمة الزائدة 100%، فإن رأس المال المتغير الذي قيمته -/3 شلنات ينتج يوميا قيمة زائدة قدرها -/3 شلنات، أي أن العامل يقدم ست ساعات عمل زائد يوميا.

ولما كان رأس المال المتغير هو التعبير النقدي عن كافة قوى العمل المستخدمة في آن واحد معا من قبل الرأسمالي، فإن المجموع الكلي للقيمة الزائدة الذي تنتجه كافة قوى العمل يستخرج بواسطة حاصل ضرب رأس المال المتغير في معدل القيمة الزائدة، وبتعبير آخر فإن المجموع الكلي للقيمة الزائدة يتحدد باستخراج النسبة بين عدد قوى –العمل المستخدمة في وقت واحد وبين درجة الاستغلال (أي معدل القيمة الزائدة). إن أيا من هذه العوامل عرضة للتغير، بحيث يمكن التعويض عن انخفاض أحدهما بارتفاع الآخر. إن رأسمالا متغيرا يستخدم 100 عاملا بمعدل قيمة زائدة 50% (أي ثلاث ساعات عمل زائد يوميا) لن ينتج قيمة زائدة أكبر مما ينتجه نصف هذا الرأسمال المتغير باستخدام 50 عاملا بمعدل قيمة زائدة 100% (أي ست ساعات عمل زائد يوميا). وهكذا، في ظل شروط معينة وفي نطاق حدود معينة، يكون ما يقدمه العمل الخاضع لرأس المال مستقلا عما يقدمه العمال بالفعل. وهناك، على أي حال، حدود مطلقة لرفع القيمة الزائدة برفع معدلها. ومهما تكن قيمة قوة العمل، سواء كانت تمثل ساعتين أو عشر ساعات من العمل الضروري، فإن القيمة الكلية للعمل الذي ينجزه الشغيل لا يمكن أن تبلغ قيمة تساوي 24 ساعة عمل. ولغرض الحصول على كميات متساوية من القيمة الزائدة، يمكن أن يستعاض عن زيادة رأس المال المتغير بزيادة يوم العمل ضمن هذه الحدود فقط. سوف يكون هذا عنصرا مهما في تفسير الظواهر العديدة التي تنشأ عن هذين الميلين المتناقضين لرأس المال:

1- تخفيض عدد العمال المستخدمين، أي تخفيض كمية رأس المال المتغير.

2- إنتاج أكبر كمية ممكنة من العمل الزائد.

يجري الأمر على النحو التالي: «إذا كانت قيمة قوة العمل محددة، ومعدل القيمة الزائدة متساويا، فإن مقداري القيمة الزائدة التي ينتجها رأسمالان مختلفان يتناسبان طرديا مع كمتي رأس المال المتغير اللذين يحتويهما.. ويتناقض هذا القانون بشكل سطحي مع كل التجربة المبنية على مظهر الوقائع. فكلنا نعرف أن غازل القطن الذي يعمل برأس مال ثابت كبير نسبيا ورأس مال متغير ضئيل نسبيا، لا يحصل، بسبب ذلك، على نسبة من الأربح أقل من الخباز الذي يستثمر رأسمالا ثابتا ضئيلا نسبيا، ورأسمالا متغيرا أكبر. ولحل هذا التناقض الحلي لا بد لنا من حلقات ربط عديدة، تماما مثل حاجتنا إلى العديد من حلقات الربط في الجبر الأولي لكي نفهم بأن (صفر: صفر) تمثل كمية حقيقية.» (ص307).

لا يمكن رفع القيمة الزائدة بالنسبة لبلد معين وليوم عمل محدد الطول، إلا بزيادة عدد العمال، أي بزيادة السكان، إن هذه الزيادة تشكل الحد الرياضي لإنتاج القيمة الزائدة من قبل الرأسمال الجماعي لذلك البلد. وإذا كان عدد العمال محددا، من جهة أخرى، فإن حدود القيمة الزائدة تثبت عند أعلى طول ممكن ليوم العمل. سوف نرى، فيما بعد، أن هذا القانون لا يصح إلا على شكل القيمة الزائدة التي قمنا بتحليلها لحد الآن.

ونجد في هذه المرحلة من البحث، أن ليس كل كمية من النقد قابلة للتحول إلى رأس مال، وأن هناك حدا أدنى ضروريا لذلك: كلفة وحدة قوة عمل، وكلفة أدوات العمل اللازمة لتشغيل هذه القوة.

إذا فرضنا أن معدل القيمة الزائدة يساوي 50% [62] فإنه يتوجب على صاحبنا الرأسمالي الرضيع أن يكون قادرا على استخدام شغيلين اثنين ليتمكن هو من العيش مستوى الشغيل الفرد. إلا أن هذا الوضع سوف يمنعه من توفير أي شيء، وغاية الإنتاج الرأسمالي لا تتوقف عند المحافظة على مستوى العيش، بل أيضا وبصورة رئيسية: زيادة الثروة. «فلأجل أن يعيش أفضل مرتين من الشغيل الاعتيادي ولغرض تحويل نصف القيمة الزائدة المنتجة إلى رأسمال فإن عليه أن يكون قادرا على استخدام ثمانية عمال. ويجوز له، بالتأكيد، أن يتولى بنفسه تأدية هذا النصيب من العمل بصحبة عماله، ولكنه مع هذا سيظل سيدا صغيرا، كائنا هجينا في حالة وسطى بين الرأسمالي والشغيل. غير أن تطورا معينا في الإنتاج الرأسمالي يدفع الرأسمالي بالضرورة إلى تكريس كل وقته، الذي ينشط خلاله كرأسمالي، كممثل لرأس المال، لتسيير عمل الآخرين والاستحواذ على عملهم وبيع منتوجات هذا العمل. كانت قيود الطوائف الصناعية في القرون الوسطى تسعى لعرقلة انتقال «المعلم» الصغير إلى رأسمالي وذلك بتقليص الحد الأعلى لعدد العمال الذين يسمح لكل رب عمل باستخدامهم. إن مالك النقد والسلع لا يتحول إلى رأسمالي حقيقي إلا عندما يتمكن من الشروع بجعل الحد الأدنى من العمال أعلى من الحد الأقصى المسموح به في القرون الوسطى. وفي هذا المجال، كما في العلوم الطبيعية، تثبت صحة القانون الذي اكتشفه هيجل: أن التغييرات الكمية المحضة، في نقطة معينة، تؤدي على تغيرات نوعية.» (ص308-309).

إن الحد الأدنى من كمية القيمة اللازمة لتحويل مالك النقد والسلع إلى رأسمالي تختلف باختلاف مراحل تطور الإنتاج الرأسمالي. وفي مرحلة من مراحل هذا التطور تختلف كمية القيمة باختلاف فروع الصناعة. إن علاقة الرأسمالي بالعامل، خلال سير عملية الإنتاج المفصلة أعلاه، تتغير إلى حد كبير.

لقد أضحى رأس المال، قبل كل شيء، مسيرا للعمل، أي مسيرا للعامل نفسه. فالرأسمالي، ممثل رأس المال، يولي عناية فائقة في ضمان تأدية الشغيل لعمله بانتظام ودقة، وبدرجة الشدة المطلوبة. والأكثر من ذلك، إن رأس المال يكون قد تطور إلى علاقة إلزامية ترغم الطبقة العاملة على أداء عمل يفوق ما تقتضيه دائرة احتياجاتها الذاتية الضيقة. إن رأس المال بصفته منتجا لصناعة الغير، ومغتصبا للعمل الزائد، ومستغلا لقوة العمل، أن رأس المال هذا يفوق في نشاطه وكفاءته واندفاعه كل الأنظمة الإنتاجية السابقة رغم أنها ترتكز أيضا على العمل الإجباري المباشر.»

«ويتولى رأس المال، في البداية، تسيير العمل تحت الشروط التكنولوجية التي يجدها قائمة تاريخيا، ولذا فإنه لا يغير، بالضرورة، نمط الإنتاج على الفور. إن إنتاج القيمة الزائدة، في الصيغة التي قمنا بتحليلها إلى الآن أي التي تنشأ عن إطالة يوم العمل، يبدو مستقلا عن أي تبدل يطرأ على نمط الإنتاج نفسه. فقد كانت كفاءة القيمة الزائدة في صناعة الخبز البدائية هي ذاتها في صناعة غزل القطن الحديثة.

«إن العلاقة بين الشغيل وأدوات عمله في عملية الإنتاج التي ينظر إليها كسير عمل مجرد، ليست هي ذات علاقة العمل برأس المال، بل هي علاقة العامل بأدوات النشاط الإنتاجي والمادة الخام. ففي المدبغة، على سبيل المثال، يعامل الشغيل الجلود كموضوع للعمل. إنه لا يدبغ الجلود التابعة للرأسمالي. إلا أن الأوضاع تتغير حالما نرقب سير الإنتاج كعملية لتوليد القيمة الزائدة.

إن أدوات العمل تتغير على الفور لتصبح وسائل امتصاص للعمل. لم يعد العامل هو الذي يستخدم أدوات الإنتاج، بل أن أدوات الإنتاج هي التي تستخدم العامل. ليس هو الذي يستهلك الأدوات كعناصر مادية لنشاطه الإنتاجي، بل هي التي تستهلك العامل كخميرة لسير عملها الحيوي. إن عمل الرأسمالي الحيوي لا يشتمل على شيء غير تلك الحركة المتصاعدة للقيمة. إن المواقد والورش التي تقف خامدة طوال الليل دون أن تمتص عملا تشكل خسارة كبيرة للرأسمالي. ولهذا فإن المواقد والورش تعين لنفسها حقا من عمل الأيدي في الليل. (راجع تقرير لجنة استخدام الأطفال. التقرير الرابع 1865 ص79-85).

«إن تحول النقد إلى وسائل إنتاج يمنح الأخيرة حقا قانونيا وإلزاميا يفرض نفسه على العمل والعمل الزائد للآخرين». (ص 309-310).

هناك، على أية حال، شكل آخر للقيمة الزائدة. إذا تم بلوغ الحد الأقصى ليوم العمل، تبقى لدى الرأسمالي وسائل أخرى لزيادة القيمة الزائدة، وذلك برفع إنتاجية العمل، وبالتالي تنخفض قيمة العمل، مما يقصر فترة العمل الضروري. سوف نتفحص هذا الشكل من القيمة الزائدة في مقال آخر.

صامويل مور [63]

--------------------------------------------------------------------------------

القسم الثاني: سير عملية الإنتاج الرأسمالي

مترجم عن نسخة مصورة بحوزة معهد الدراسات الماركسية-اللينينية.

الناشرون

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الأول: «السلع والنقد»

أولا –السلع بما هي عليه

إن ثروة المجتمعات التي يسود فيها الإنتاج الرأسمالي تتألف من السلع. والسلعة هي ذلك الشيء الذي له قيمة-استعمالية، والقيمة-الاستعمالية موجودة في كل أشكال المجتمعات، أما في المجتمع الرأسمالي فإن القيمة الاستعمالية هي المستودع المادي للقيمة التبادلية.

إن القيمة التبادلية تفترض مقدما معادلا ثالثا تقاس به: العمل، تلك المادة الاجتماعية المشتركة للقيمة التبادلية، أو إذا توخينا الدقة نقول، وقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاجها.

وكما أن السلعة شيء مزدوج: قيمة استعمالية وقيمة تبادلية، كذلك شأن العمل الذي تحتويه، فهو يحدد بصورة مزدوجة: فمن جهة هو نشاط إنتاجي معين –كالحياكة والخياطة...الخ، أي «عمل نافع». فهو من جهة أخرى إنفاق بسيط لقوة العمل البشرية أي عمل (عام) مجرد كثيف.

العمل النافع ينتج القيمة الاستعمالية، والعمل العام ينتج القيمة التبادلية، غير أن الثاني قابل للمقارنة من حيث الكم (وتؤكد ذلك الفروق بين العمل الماهر وغير الماهر، بين العمل البسيط والمركب).

من هنا فإن العمل العام هو جوهر القيمة التبادلية، ومقاييس وقت العمل العام هو حجمها. لنتفحص الآن شكل القيمة التبادلية.

س من السلعة آ = ي من السلعة ب

إن قيمة سلعة ما ممثلة في القيمة الاستعمالية لسلعة أخرى تسمى بـ: القيمة النسبية للسلعة.

إن صيغة التعادل بين سلعتين هي التعبير البسيط عن القيمة النسبية. وفي المعادلة المذكورة أعلاه تلعب (ي سلعة ب) دور المعادل، أما (س سلعة آ) فإنها تكتسب هذا الشكل من القيمة شرط أن لا تكون بحالتها الطبيعية، في حين أن (ي سلعة ب) تكتسب في نفس الوقت امتياز قابليتها للتبادل المباشر حتى لو كانت في شكلها الطبيعي. إن القيمة التبادلية للسلعة تهيمن على القيمة الاستعمالية في ظل علاقات تاريخية محددة. من هنا فإن السلعة لا تستطيع التعبير عن قيمتها التبادلية بالاستناد إلى قيمتها الاستعمالية نفسها، بل، فقط، في القيمة الاستعمالية لسلعة أخرى. ولا يمكن لخصائص العمل المادي المتجسد في كلا السلعتين أن تظهر إلى النور باعتبارها عملا إنسانيا مجردا، إلا عند تعادل منتوجين ماديين من منتوجات العمل، أي أن السلعة لا يمكن أن ترتكز إلى العمل المادي الذي تحتويه، باعتبارها الشكل الذي يتحقق فيه العمل المجرد، بل يمكن أن تنسب إلى العمل المادي الذي تحتويه أنواع أخرى من السلع.

إن المعادلة (س من سلعة آ = ي من سلعة ب) تعني بالضرورة أن «س سلعة آ» قابلة للتعبير عنها بسلع أخرى، هكذا:

2) س سلعة آ = ي سلعة ب = ز سلعة ص = ف سلعة د = وسلعة ه =..الخ الخ..

هذا هو الشكل الموسع للقيمة النسبية. في هذه المتعادلات لم تعد «س سلعة آ» مرتبطة بسلعة واحدة، بل بكل السلع باعتبارها الأشكال الحسية للعمل المبذول فيها. ولكن، وبتحوير بسيط نتوصل إلى:

الشكل الثاني المقلوب للقيمة النسبية

ي سلعة ب = س سلعة آ

ف سلعة ص = س سلعة آ

و سلعة د = س سلعة آ

ت سلعة ه = س سلعة آ

...الخ.. الخ.

لقد أعطينا السلع، هنا، شكلا عاما من القيمة النسبية، حيث جردت فيه جميعها من قيمها الاستعمالية وتمت مساواتها بـ«س سلعة آ» باعتبار هذه الأخيرة التجسيد المادي للعمل المجرد، إن «س سلعة آ» هي الشكل العام المعادل لجميع السلع الأخرى، إنها (المعادل العام)، والعمل المتحقق فيها يمثل بنفسه، العمل المجرد أي العمل بشكل عام.

والآ، على أية حال:

4) يمكن لكل سلعة في سلسلة المتعادلات أن تلعب دور المعادل العام، ولكن واحدة من هذه السلع فقط تستطيع أن تكون كذلك مرة واحدة، لأنه إذا كانت جميع السلع معادلات عامة، فإن كل واحدة من هذه السلع سوف تقصي الأخريات، بالتتابع، عن أداء هذا الدور.

إن صيغة التعادل رقم (3) لم يتم استخراجها بواسطة (س سلعة آ)، بل بواسطة السلع الأخرى بصورة موضوعية. ولهذا لا بد لسلعة معينة من أن تلعب هذا الدور –لمرة واحدة، ويمكن أن تتغير- وبهذه الطريقة وحدها تحقق السلعة ذاتها كسلعة بشكل متكامل. إن السلعة الخاصة التي يتطابق شكلها الطبيعي مع شكلها كمعادل عام هي: النقد.

إن الصعوبة في معالجة السلعة ناجمة، مثل كل مقولات نمط الإنتاج الرأسمالي، عن أنها تمثل علاقة فردية تحت غطاء علاقات مادية. إن المنتجين ينسبون أصناف عملهم المتباينة إلى عمل إنساني عام، وذلك بربط إنتاج أحدهم بإنتاج الآخر كسلع، إذ لا يمكن لهم أن يحققوا ذلك دون وساطة الأشياء. وهكذا فإن العلاقات بين الأفراد تظهر على أنها علاقة بين الأشياء.

في المجتمع الذي يسود فيه إنتاج السلع، تكون المسيحية، وبالأخص البروتستانتية، هي الدين المناسب.

ثانيا – عملية تبادل السلع.

في التبادل وحده تبرهن السلعة على أنها سلعة. أن على مالكي سلعتين اثنتين أن يكونا راغبين في تبادل سلعتيهما الخاصتين، وأن يعترفا، بالتالي، بأحدهما الآخر كـ: مالك خاص. إن هذه العلاقة الحقوقية التي تعبر عن نفسها في العقد، ليست إلا علاقة بين إرادات، تعكس العلاقة الاقتصادية، ومحتوياتها قائمة في العلاقات الاقتصادية نفسها. (ص 45 «ص 85»).

إن السلعة هي قيمة استعمالية لغير مالكها، وليست ذات قيمة استعمالية لمالكها. من هنا تنشأ الحاجة إلى التبادل. غير أن كل مالك للسلع يرغب، عبر التبادل، في نيل قيم استعمالية يحتاجها –إلى المدى الذي يكون فيه التبادل عملية فردية. لكن مالك السلع يرغب، من جهة أخرى، في تحقيق سلعته كقيمة، أي مبادلتها لقاء أي سلعة أخرى، بغض النظر عما إذا كانت سلعته ذات قيمة استعمالية لمالك السلع الأخرى أم لم تكن، ويتم ذلك إلى المدى الذي يكون التبادل بالنسبة له عملية اجتماعية بصورة عامة. إلا أن إحدى هذه العمليات لا يمكن أن تكون فردية واجتماعية، في آن واحد معا، بالنسبة لجميع مالكي السلع. إن كل مالك للسلع يعتبر سلعته هو معادلا عاما، ولا يرى في جميع السلع الأخرى غير معادلات معينة لسلعته. وما دام كل مالكي السلع يفعلون ذات الشيء، فلن تكون أية واحدة من سلعهم معادلا عاما، ولهذا لا تمتلك السلع شكل القيمة النسبية العامة التي يمكن بواسطتها مساواة هذه السلع بالسلع الأخرى كقيم، أو مقارنتها ببعضها ككميات من القيم. ولهذا لا تواجه بعضها البعض كسلع بل كمنتوجات (ص 47 «ص86»).

ترتبط السلع ببعضها البعض كقيم، وبالتالي لا تتواجه كسلع إلا عند قيامها بسلعة ثالثة تكون بمثابة معادل عام. والنشاط الاجتماعي هو القادر على جعل سلعة معينة معادلا عاما – النقد.

إن التناقض الحالي في السلعة، باعتبارها الوحدة المباشرة للقيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، باعتبارها نتاج عمل فردي نافع.. وتجسيدا اجتماعيا مباشرا للعمل الإنساني المجرد –أن هذا التناقض لن يهدأ له بال حتى يتتوج بمضاعفة السلعة إلى سلعة ونقد. (ص 84 «ص 87»). وما دامت كل السلع لا تزيد عن مجرد معادلات معينة للنقد، وما دام النقد هو المعادل العام لها، فإن السلع ترتبط بالنقد باعتبارها سلعا خاصة مرتبطة بالسلعة العامة (ص 51 «ص89»).

إن عملية التبادل تمنح السلعة، التي تحولت إلى نقد، شكل القيمة ولا تمنحها القيمة (ص51 «ص 90») الفيتيشية (الصنمية): (الاعتقاد بالقدرات الخارقة للأشياء): لا يبدو أن السلعة تتحول إلى نقد لمجرد كون كل السلع الأخرى تعبر عن قيمتها بالنقد، بل بالعكس يبدو أن السلع تعبر عن قيمتها بواسطة النقد لأنه نقد.

ثالثا- النقد، أو دوران السلع.

(آ) مقياس القيم

(ذهب افتراضي = النقد).

إن النقد باعتباره مقياسا للقيمة، هو الشكل الحسي الضروري لقياس القيمة الكامنة في السلع، أي زمن العمل. إن التعبير النسبي البسيط عن قيمة السلع بالنقد:

س سلعة آ = ي نقد، هو سعرها (ص55 «ص 95»).

إن سعر سلعة ما، أي شكلها النقدي، يعبر عنه بالنقد المتخيل، من هنا فإن النقد ليس إلا مقياسا مثاليا للقيم (ص 57 «ص 95»).

ولكن ما أن يتم الانتقال من القيمة إلى السعر حتى يصبح من الضروري تكنيكيا تطوير مقياس القيم إلى أبعد من ذلك، إلى معدل للسعر، أي تحديد كمية من الذهب تقاس بواسطتها كميات متباينة من الذهب. وهذا يختلف تمام الاختلاف عن مقياس القيم الذي يعتمد بدوره على قيمة الذهب، في حين أن الذهب ليس مهما بالنسبة لمعدل الأسعار. (ص 59 «ص 97-98»).

ما أن يتم التعبير عن الأسعار بأسماء حسابية من الذهب حتى يقوم النقد بخدماته كـ نقد حسابي.

إذا كان السعر، باعتباره ممثلا لحجم قيمة سلعة ما، هو الممثل للنسبة التبادلية بين السلعة والنقد، فهذا لا يستتبع بالضرورة أن لا يكون ممثل نسبة التبادل بين السلعة والنقد ممثلا لحجم قيمة السلعة بالضرورة. وإذا افترضنا ان الظروف تبيح أو ترغم على بيع سلعة ما أعلى أو أدنى من قيمتها، فإن أسعار البيع لا تتطابق مع قيمة السلعة، إلا أنها مع ذلك تبقى أسعارا للسلعة وذلك لأن: (1) النقد هو شكل القيمة. و (2) الأسعار هي ممثلة لنسبة تبادل السلعة مع النقد. ولهذا فإن إمكانية الصراع الكمي بين السعر وحجم القيمة معطى في شكل السعر نفسه. وليس ذلك نقصا في هذه الصيغة، بل هو، على العكس، يجعلها الشكل المناسب لنمط إنتاج تحقق القاعدة نفسها على أنها القانون الأعمى لفوضى المعادلات. إن شكل السعر، على أية حال، يمكن أن يخفي تناقضا، بحيث أن السعر يكف عن أن يكون تعبيرا عن القيمة. إن الضمير.. الشرف..الخ، يمكن أن تنال شكل السلع بواسطة أسعارها (ص61 «ص102»).

إن قياس القيم بالنقد، بشكل السعر، يفترض ضرورة الاغتراب، وأن التسعير المثالي يفترض الفعلي. ومن هنا التداول.

(ب) وسيط التداول:

1) تحول السلع.

الصيغة البسيطة: سلعة – نقد – سلعة.

محتواها المادي = سلعة – سلعة. القيمة التبادلية هنا مستغنى عنها، والقيمة الاستعمالية مستولى عليها.

الوجه الأول: سلعة – نقد = بيع، وتتطلب العملية شخصين، من هنا ينشأ احتمال الفشل، أي البيع أدنى من القيمة أو أدنى من كلفة الإنتاج فيما لو تغيرت القيمة الاجتماعية للسلعة.

«إن تقسيم العمل يحول نتاج العمل إلى سلعة، وبذلك يجعل من الضروري تحويلها إلى نقد». ويجعل الحصول على هذا الغنى الفاحش، في ذات الوقت، عرضيا محضا (ص 67«ص 108»). ولكن لدى تأمل الظاهرة في شكلها النقي، نرى أن «سلعة - نقد» تفترض سلفا أن مالك النقد (ما لم يكن منتجا للذهب) قد حصل على النقد عبر تبادل سلع أخرى من قبل، والحالة ليست معكوسة بالنسبة للمشتري في حالة «نقد - سلعة» بل أن العملية تفترض بأنه قد قام بالبيع من قبل.. الخ بحيث لدينا سلسلة لا تنتهي من عمليات البيع والشراء.

والشيء ذاته يجري في الحالة الثانية نقد – سلعة، أي الشراء، الذي هو بيع للطرف الآخر في ذات الوقت. إن المسار الكلي للعملية، على هذا الأساس، إن هو إلا دائرة من الشراءات والبيوع. إنه دوران السلع. وهذا يختلف تمام الاختلاف عن التبادل المباشر للمنتوجات، فهناك أولا: القيود الفردية والمحلية للتبادل المباشر للمنتوجات التي تم تحطيمها، ثم هناك قوة العمل البشرية التي أصبح بالامكان إعادة إنتاجها، ومن جهة ثانية، يظهر أن العملية بأجمعها تتوقف على العلاقات الاجتماعية التي تنمو نموا تلقائيا مستقلا عن إرادة الفاعلين. (ص 72 «ص 112»).

كان التبادل البسيط يتميز باعتباره عملا تبادليا واحدا، حيث يتبادل الجميع سلعا بلا قيمة استعمالية لهم مقابل سلع ذات قيمة استعمالية، إن دوران السلع يسير بصورة غير محدودة. (ص 73 «ص112»).

إليكم الدوغما الاقتصادية الزائفة:

إن دوران السلع يقتضي توازنا ضروريا بين البيع والشراء، لأن كل شراء هو بيع أيضا، والعكس صحيح، وهذا يعني أن كل بائع يجلب معه المشتري إلى السوق.

1) من الجهة الأولى أن البيع والشراء هما عمل متماثل لاثنين (شخصين) يقفان في قطبين متناقضين (القطبان هما نهايتا محور)، وهما من جهة ثانية عملان يقعان في قطبين متناقضين لنفس الشخص. من هنا فإن جوهر الشراء والبيع يفترض بأن السلعة تكون عديمة الفائدة ما لم يتم بيعها، كما تفترض أن هذه الحالة محتملة الوقوع.

2) إن سلعة – نقد، كعملية جزئية، هي، بصورة مماثلة، عملية مستقلة تفترض أن مالك النقد بوسعه أن يختار الوقت الذي يشاء لتحويل نقده، من جديد، إلى سلعة. إن بوسعه الانتظار.

إن الوحدة الداخلية للعمليتين المستقلتين سلعة – نقد ونقد – سلعة تتحرك في تناقض خارجي بسبب استقلال هذه العمليات بالضبط، وعندما تصل هذه العمليات المقيدة إلى حدود معينة من الاستقلال فإن وحدتها تعبر عن نفسها بالأزمة.

من هنا فإن احتمال وقوع الأزمة موجود هنا سلفا. وما دام النقد وسيلة لدوران السلع، فهو إذن وسيط التداول.

2 ) تداول النقد.

إن النقد هو الواسطة التي تدخل بها كل سلعة مفردة إلى التداول أو تخرج منه. ولكن النقد يبقى كما هو عليه. ولهذا، بالرغم من أن تداول النقد هو تعبير عن تداول السلع، فإن تداول السلع يبدو ظاهريا على أنه نتيجة لتداول النقد. وما دام النقد يظل دائما في نطاق التداول (الدوران) فالسؤال المهم هو: ما هي كمية النقد الموجودة فيه؟

إن كمية النقد اللازمة للتداول تتحدد بمجموع أسعار السلع (مع بقاء قيمة النقد ثابتة) وهذه بدورها تتحدد بكمية السلع المتداولة. وإذا افترضنا أن كمية السلع محددة فإن كمية النقد المتداول تتذبذب بتذبذب أسعار السلع. وما دامت نفس القطعة النقدية تقوم بدور الوسيط في عدد من الصفقات على التوالي في وقت معين وفي فترة زمنية محددة فإن:

مجموع أسعار السلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــ = كمية النقد الذي يؤدي عدد الانتقالات التي وظيفة وسيط التداول.

تؤديها قطعة النقد.

(ص 80 «ص 120»).

وعليه يمكن للنقد الورقي أن يزيح النقد الذهبي فيما لو أدخل في تداول مشبع.

وما دام تداول النقد ليس إلا انعكاسا ليسر دوران السلع، فإن سرعة هذا التداول تعكس التبدل في شكل السلع، ركودها، انفصال الشراء عن البيع، الخمود الاجتماعي في صنع الحياة. إن مصدر هذا الركود لا يمكن أن يرى من التداول نفسه الذي لا يبرز للعيان إلا الظواهر. أما الجهلة فيعزون ذلك إلى النقص الكمي في وسيط التداول (ص 81 «ص 121»).

وعليه:

(1) إذا بقيت أسعار السلع ثابتة، فإن كمية النقد اللازمة للتداول ترتفع لدى ازدياد كمية السلع المتداولة أو لدى تباطؤ سرعة دوران النقد، وبعكسه تهبط كمية النقد المتداول.

(2) عند ارتفاع أسعار السلع بشكل عام تبقى كمية النقد المتداول ثابتة إذا انخفضت كمية السلع أو ازدادت سرعة التداول بنفس النسبة.

(3) لدى هبوط أسعار السلع هبوطا عاما فيحدث نقيض الحالة رقم (2). وبصورة عامة فإن هناك معدلا ثابتا نوعا ما، تشتق منه بالذات الانحرافات التي تحدث نتيجة للأزمة.

3) العملة رموز القيمة

تقوم الدولة بتثبيت مستوى الأسعار، إضافة إلى تسمية قطع معينة من الذهب – العملة، وسكها، وفي السوق العالمية. تخلع العملة رداءها الوطني الخاص من جديد (لا يهم هنا ما يرسم على العملة) بحيث لا تعود تختلف بشيء عن السبيكة الذهبية إلا في الشكل. غير أن العملة تبلى خلال الدوران، وعليه فإن الذهب كوسيط للتداول يختلف عن الذهب كوحدة لقياس الأسعار. وتصبح العملة، أكثر فأكثر، مجرد رمز لمحتواها الرسمي.

ومن هذا الاحتمال الكامن في النقد المعدني تنشأ الحاجة للاستعاضة عنه بإشارات أو رموز. وعليه فإن:

(1) يمنع حلول العملية الفضية والنحاسية بصورة دائمية محل النقود الذهبية الحقيقية وذلك بتحديد الكمية التي تكون فيها سعرا قانونيا. إن المحتوى المعدني لهذه العملة محدد بشكل اعتباطي عن طريق القانون، ولهذا فإن وظيفتها كعملة تصبح مستقلة عن قيمتها. ولهذا فإن تحولها إلى رموز عديمة القيمة تماما أمر جائز.

(2) النقود الورقية، أي النقود الورقية التي تصدرها الدولة التي يكون تداولها إلزاميا. (أوراق الائتمان لن تبحث هنا الآن). بقدر ما تظل النقود الورقية تدور فعلا محل النقد الذهبي، فإنها تخضع لقوانين تداول النقد. إلا أن النسبة التي تحل بها النقود الورقية محل الذهب يمكن أن تخضع لقانون خاص، وهو: أن إصدار النقود الورقية ينبغي أن يتحدد بالكمية المتداولة من الذهب الذي تمثله. إن درجة إشباع التداول تتذبذب دوما، إلا أن التجربة، في كل مكان، تعين الحد الأدنى الذي لا تهبط إلى أدنى منه. هذا الحد الأدنى قابل للإصرار. وإذا ما صدرت عملة ورقية أكثر من الحد الأدنى، فإن نسبة منها تصبح فائضة حالما تهبط درجة الإشباع إلى حدها الأدنى. وفي هذه الحالة فإن المقدار الكلي للنقود الورقية في عالم السلعة لا تمثل إلا كمية الذهب التي تثبتها القوانين الذاتية لهذا العالم. وهكذا إذا كان مقدار النقد الورقي يمثل ضعف كمية الذهب الذي يستوعبه التداول، فإن كل قطعة ورقية تنخفض إلى نصف قيمتها الاسمية. أي كما لو أن الذهب قد تغير في وظيفته، كمقياس للأسعار، من حيث القيمة (ص 89 «128»).

ج- النقد

1) الاكتناز:

مع بدايات تطور التبادل السلعي تنشأ الحاجة والرغبة الجامحة في الاستيلاء على منتوج عملية: سلعة – نقد، أي النقد. ومن زاوية فعل تبدل المادة المحض، فإن هذا التبديل في الشكل يصبح غاية بذاته. ويتحجر النقد في كنز، ويصبح بائع السلعة مكتنزا للنقد. (ص 91 «130»).

كان هذا الشكل سائدا على وجه الدقة في بدايات التبادل السلعي. آسيا. وبتطور التبادل السلعي، توجب على كل منتج للسلع أن يؤمن لنفسه (عصب الأشياء nexus rerum [64] ) الضمانة الاجتماعية – النقد. هكذا تتراكم الكنوز في كل مكان. إن تطور التبادل السلعي يزيد من سطوة النقد، هذا الشكل الاجتماعي المطلق للثروة الجاهزة دوما للاستعمال (ص 92 «131»). إن دوافع الاكتناز، بطبيعتها، لا حدود لها.

إن النقد، نوعيا، أو فيما يخص شكله، بلا قيود. أي: أن النقد هو الممثل المادي الشامل للثروة المادية، لأنه قابل للاستبدال فورا بأية سلعة. أما كميا، فإن كل مقدار من النقد محدود، ولهذا فإن له نفوذا محدودا كوسيلة شراء. إن هذا التناقض يرجع بالمكتنز دوما، ومرة تلو أخرى، إلى المحاولات السيزيفية الفاشلة للتراكم. إلى جانب ذلك فإن مراكمة الذهب والفضة على شكل صفائح وأوان تخلق سوقا جديدة لهذه المعادن إضافة إلى خلقها مصدرا كامنا للنقد.

إن الاكتناز يخدم كقناة لتمويل أو سحب النقد المتداول مع التذبذب المستمر في درجة إشباع التداول (ص 95 «134»).

2) النقد كوسيلة تسديد (دفع):

بتطور التبادل السلعي تبرز ظروف جديدة: الانفصال الزمني بين تحول ملكية السلعة وتحقيق سعرها. تتطلب السلع فترات مختلفة من الزمن لإنتاجها، إنها تنتج في فصول متباينة، كما يتوجب إرسال بعضها الآخر إلى أسواق بعيدة.. الخ. وعليه فإن (آ) يستطيع أن يكون بائعا قبل أن يكون (ب) المشتري قادرا على الدفع. الممارسة العملية تنظم شروط التسديد بهذه الطريقة: (آ) يصبح دائنا و (ب) مدينا، ويصبح النقد وسيلة تسديد (دفع). وهكذا تصبح علاقة الدائن والمدين عدائية أكثر فأكثر (ويحدث ذلك أيضا بصورة مستقلة عن التبادل السلعي كما في العصور الوسطى والقديمة) (ص 97 «135»)

في هذه العلاقة يؤدي النقد وظيفة: (1) مقاس للقيمة في تحديد سعر السلعة المباعة (2) وسيلة مثالية للشراء.

في الكنز كان النقد مسحوبا من التداول، أما هنا وباعتباره وسيلة تسديد (دفع)، فإنه يدخل التداول، ولكنه لا يدخل هذا التداول إلا بعد أن تكون السلعة قد غادرته. إن المشتري المدين يبيع لكي يكون قادرا على التسديد (الدفع) وإلا فإن سلعة ستباع بالمزاد. ولذلك فإن النقد يصبح، الآن، هدف البيع نفسه بسبب الضرورة الاجتماعية التي تنبثق من علاقات عملية التبادل ذاتها. (ص97 – 98 «136»).

إن عدم تزامن البيع والشراء، وهو الذي يؤدي إلى انبثاق وظيفة النقد كوسيلة تسديد (دفع)، يؤثر في ذات الوقت على الاقتصاد في وسيط التداول، حيث تتركز المدفوعات في مكان معين. إن الغرف التجارية (virements) (تحويل النقد بواسطة حوالة من حساب لآخر) في ليون في القرون الوسطى – نوع من محلات التخليص كان يجري فيها تسديد صافي حساب الديون المتبادلة فقط. (ص 98 «137»).

وبقدر ما توازن المدفوعات بعضها البعض، فإن النقد لا يؤدي وظيفته إلا بصورة مثالية، كنقد حسابي، أو كمقياس للقيم. أما إذا كان ينبغي تسديد المدفوعات فعلا، فإن النقد لا يظهر على أنه وسيط التداول، أي شكل انتقالي يخدم كوسيط لانتقال المنتوجات، بل كتجسيد فردي للعمل الاجتماعي، بصفته الوجود المستقل للقيمة التبادلية، كسلعة مطلقة. إن هذا التناقض المباشر ينفجر في ذلك الجانب من الأزمات الإنتاجية التجارية والتي تسمى بـ: الأزمة النقدية. ولا تقع الأزمة النقدية إلا عندما يكون سير تتابع المدفوعات والنظام الاصطناعي لاستقرارها قد اكتمل تطورهما. وبازدياد الاضطرابات العامة في آلية هذا النظام، مهما كان منبعها، يتحول النقد بصورة فجائية، وعلى الفور، من شكله المثالي المحض كنقد حسابي إلى عملة صعبة، ولا يعود بوسع السلع الدنيوية أن تعوض عنه (ص 99 «138»).

وتنبع أوراق الائتمان (Credit Money) من وظيفة النقد كوسيلة للتسديد، فشهادات الديون نفسها تدور بالتتابع لتحول هذه الديون على آخرين. وبظهور نظام الائتمان تتسع وظيفة النقد كوسيلة تسديد كرة أخرى، ففي مجال قدرتها هذا تحقق لنفسها أشكال وجودها الخاصة التي تحتل بها مجال الصفقات التجارية الكبيرة. بينما تقصي أكثر النقود المعدنية إلى دائرة تجارة المفرد (ص 101 «139-140»).

عند بلوغ التبادل السلعي مرحلة وحجما معينين تتسع وظيفة النقد كوسيلة تسديد (دفع)، فتتجاوز نطاق التداول السلعي لتصبح السلعة الشاملة للعقود. إن الإيجارات والضرائب، وما أشبه، قد انتقلت من الدفع عينا [65] إلى الدفع نقدا، قارن: فرنسا تحت حكم لويس الرابع عشر (بواغليير وفوابان)، ومن جهة أخرى، آسيا، تركيا، واليابان..الخ (ص 102 «140-141»).

إن تطور النقد إلى وسيلة تسديد (دفع) يجعل من الضروري مراكمة النقد حتى تاريخ استحقاق الدفع. إن الاكتناز، ذلك الشكل المتميز من الثروات المكتسبة الذي اختفى بالتطور اللاحق للمجتمع يظهر من جديد كذخيرة احتياطية لوسيلة التسديد (الدفع). (ص 103 «142»).

3) النقد العام:

إن الأشكال المحلية للعملة والنقود المعدنية والنقود الورقية تنبذ من التجارة العالمية، ويبقى النقد على شكل سبيكة وحده المقبول كنقد شامل. وفي السوق العالمية وحدها يؤدي النقد وظيفته إلى أقصى حد، باعتباره السلعة التي يكون شكلها الجسدي، في نفس الوقت، التجسيد الاجتماعي المباشر للعمل الإنساني في التجريد. إن نمط وجودها (السبيكة) يصبح موافقا لمفهومها. (ص 103-104 «142»). التفاصيل على الصفحة (105 «145»).

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الثاني: «تحوّل النقد إلى رأس مال»

1- الصيغة العامة لرأس المال:

إن تداول السلع هو نقطة البداية لرأس المال. وعليه فإن الإنتاج السلعي، والتداول السلعي، والشكل المتطور للتداول (أي التجارة) هي على الدوام أرضية العمل التاريخية التي ينبثق منها رأس المال. إن تاريخ رأس المال المعاصر يبدأ من خلق التجارة العالمية الحديثة والسوق العالمية في القرن السادس عشر (ص 106 «146»). وإذا ما حصرنا تفكيرنا في الأشكال الاقتصادية التي ينتجها تداول السلع لوجدنا أن منتوجها النهائي هو: النقد، وأن النقد هو الشكل الأول الذي يظهر به رأس المال. ومن ناحية تاريخية، يجابه رأس المال الملكية العقارية أول الأمر بصفته ثروة نقدية. فرأسمال التاجر والمرابي، وحتى الرأسمال الجديد اليوم، يدخل المسرح على هيئة نقد لا بد أن يجري تحويله إلى رأس مال بعملية معينة.

إن النقد كنقد يختلف عن النقد كرأسمال أول ما يختلف في شكل دورانه. فإلى جانب التداول البسيط س – ن – س (سلعة – نقد – سلعة) تحدث الصيغة: نقد – سلعة – نقد (ن- س – ن)، الشراء من أجل البيع. إن النقد الذي يرسم بحركته هذا الشكل من الدوران يصبح رأسمالا، وهو بالأصل رأسمال بذاته (أي بمصيره).

إن نتيجة ن – س – ن هي ن – ن، التبادل المباشر للنقد لقاء النقد. فأنا اشتري قطنا بمبلغ 100 جنيه وأبيعه بـ 110 جنيهات، وفي النهاية أكون قد بادلت 100 جنيه بـ 110 جنيهات أي نقدا لقاء نقد.

إذا أعطت هذه العملية في نهايتها نفس القيمة النقدية التي وضعت فيها أصلا، أي 100 جنيه من 100 جنيه، فإنها ستكون عبثا. ومع هذا، سواء حقق التاجر 100 جنيه أو 110 جنيهات أو مجرد 50 جنيها لقاء جنيهات المائة، فإن نقوده قد رسمت حركة خاصة تختلف تمام الاختلاف عن حركة التداول السلعي س – ن – س. ومن فحصنا للفروق في الشكل بين حركة ن – س – ن، و س- ن – س، فإننا سوف نكتشف الفرق في المحتوى أيضا.

إن وجهي العملية مأخوذا كل منهما على حدة هما كما في س – ن – س، إلا أن هناك اختلافا كبيرا في العملية ككل. ففي (س – ن – س) النقد هو الوسيط، والسلعة هي نقطة البداية والنهاية، أما في عملية (ن – س – ن) فالسلعة هي الوسيط، والنقد هو نقطة البداية والنهاية.

في (س – ن – س) ينفق النقد مرة واحدة وإلى الأبد، أما في (ن – س – ن) فإن النقد هو مجرد سلفة ستجري استعادتها من جديد. إنه يرجع ثانية إلى نقطة انطلاقه. هنا يوجد إذن فرق ملموس بين دوران النقد ودورانه كرأسمال.

في (س – ن – س) لا يمكن أن يعود النقد إلى نقطة البداية إلا عبر تكرار العملية بأكملها، من خلال بيع سلع جديدة. من هنا فإن رجوع النقد مستقل عن سير العملية ذاتها. ومن جهة ثانية فإن عودة النقد في ن – س – ن مشروطة منذ الابتداء بتركيب العملية نفسها التي تظل ناقصة إذا فشلت رحلة عودة النقد. (ص 110 «149»).

إن الهدف النهائي لـ (س- ن – س) هو القيمة الاستعمالية، أما هدف ن – س – ن فهو القيمة التبادلية ذاتها.

في س – ن – س يمتلك كلا القطبان نفس محدودية الشكل الاقتصادي: فكلاهما سلعة، ولكليهما قيمة متساوية. إلا أنهما، وفي ذات الوقت، قيمتان استعماليتان مختلفتان نوعيا، ومحتوى العملية هو تجديد الحياة الاجتماعية. في ن – س – ن تبدو العملية، من النظرة الأولى، تكرارا بلا معنى. فمبادلة 100 جنيه بمائة جنيه أخرى بطرق ملتوية، تبدو جهدا عابثا. إذ لا يتميز مبلغ من النقد عن مبلغ آخر إلا بالحجم، وعلى هذا فإن (ن – س – ن) لا تكتسب أي معنى إلا بالاختلاف الكمي لقطبيها. فيستخرج من التداول نقد أكثر مما وضع فيه. فالقطن الذي تم شراؤه بـ 100 جنيه يباع مثلا بـ 100 + 10 جنيهات، والعملية تتبع صيغة: ن – س – ن حيث: Ω = ن + ∆ن. إن (∆ن) هذه، هذه العلاوة، هي القيمة الزائدة. إن القيمة المدفوعة في الأصل لا تظل سليمة على حالها فقط في التداول، بل تضيف إلى نفسها قيمة زائدة، إنها توسع نفسها – وهذه الحركة تحول النقد إلى رأسمال.

في س – ن – س من الجائز أن يكون هناك اختلاف في قيمة القطبين. إلا أن ذلك عرضي محض في هذا الشكل من التداول، ولا تفقد س – ن – س معناها عندما يكون القطبان متعادلين، لأن هذا التعادل هو، بالأحرى، الشرط الضروري لسير العملية بشكل طبيعي. إن تكرار عملية س – ن – س ينظمه هدف نهائي يقع خارج العملية: الاستهلاك، إشباع حاجات معينة..

في عملية س – ن – س، من جهة أخرى، تشابه البداية والنهاية، وهما النقد، وهذا يجعل حركاتها لا نهاية سلفا. وإذا سلمنا جدلا بأن ن + ∆ن تختلف كميا عن ن، فإنها هي أيضا مجرد مبلغ محدود من النقد، إذا انفق فلن يعود رأسمالا، وإذا سحب من التداول تجمد على شكل كنز. وإذا حلت الرغبة في توسيع القيمة، فإنها تكون موجودة في Ω كما في ن، ويتحرك رأس المال بلا حدود، لأنه لا يحقق هدفه في نهاية العملية مثلما لا يحققه في بدايتها (ص 111 – 112 «149-151»). إن مالك النقد، كممثل لهذه العملي، يصبح رأسماليا.

إذا نالت القيمة التبادلية، في التبادل السلعي، شكلا مستقلا عن القيمة الاستعمالية، فإن هذه القيمة التبادلية تعلن عن نفسها، في الحال، كمادة في حالة صيرورة لها حركتها الخاصة، أما السلعة والنقد فليسا إلا محض شكلين من أشكالهما. وبالإضافة إلى ذلك فإنها كقيمة أصلية، تتميز عن نفسها كقيمة زائدة. إنها تصبح نقدا في حالة صيرورة وبهذا تكون رأسمالا (ص 116 «154»).

إن ن – س - Ω تبدو بالفعل شكلا خاصا بالرأسمال التجاري وحده. ولكن رأس المال الصناعي هو أيضا نقد يتم تحويله إلى سلع، ويبيع هذه الأخيرة يعاد تحويله إلى نقد أكثر. إن النشاطات التي تقع بين لحظة الشراء والبيع، خارج نطاق التداول لا تغير من الأمر شيئا. وأخيرا، تبدو العملية في الرأسمال الربوي ن - Ω بدون أية توسطات، أي تحقيق قيمة أكبر من نفسها (ص 117 «155»).

تناقضات الصيغة العامة:

إن شكل التداول الذي يصبح به النقد رأسمالا يتناقض مع كل القوانين السابقة المتعلقة بطبيعة السلع والقيمة والنقد والتداول نفسه. ترى أيستطيع الفرق الشكلي المحض في التسلسل المقلوب لتتابع البيع والشراء أن يسبب ذلك؟

وفوق ذلك، فإن التسلسل المقلوب لا يحدث إلا لطرف واحد من الأطراف الثلاثة ذات العلاقة. فأنا كرأسمالي اشترى السلع من (آ) وأبيعها إلى (ب). إن (آ) و(ب) يبدوان مجرد بائع بسيط وشار بسيط للسلع. وأنا أواجههما في كلتا الحالتين كمالك بسيط للنقد أو مالك بسيط للسلع، ولا أواجه أيا منهما كرأسمالي أو كممثل لشيء أكثر من النقد أو السلعة.

بالنسبة لـ (آ) بدأت الصفقة بالبيع، وبالنسبة لـ (ب) انتهت بالشراء، تماما مثل التبادل السلعي البسيط. وإذا ما أقمت الحق في القيمة الزائدة على هذه النتيجة البسيطة، فإن بوسع (آ) أن يبيع (ب) مباشرة، فتزول بذلك أية فرصة لتحقيق القيمة الزائدة.

لنفرض أن (آ) و(ب) يشتريان السلع من بعضهما البعض مباشرة. كلاهما سيكون منتفعا بقدر ما يتعلق الامر بالقيمة الاستعمالية. ومن الجائز أن ينتج (آ) سلعا أكثر مما يستطيع (ب) إنتاجه في نفس الوقت، والعكس بالعكس، الأمر الذي يعود على كليهما بالمنفعة. إلا أن الوضع يختلف مع القيمة التبادلية. فهنا، يجري تبادل قيم متساوية حتى بتدخل النقد كوسيط للتداول (ص 119 «156-158»).

لدى تأملنا للتبادل السلعي البسيط من زاوية تجريدية، نجد أنه لا يحدث شيء للسلعة سوى تبديل في الشكل، إذا استثنينا استبدال قيمة استعمالية بقيمة استعمالية أخرى. وبقدر ما تشمل العملية على تبديل شكل القيمة التبادلية فقط، فإنها تفترض تبادل المتساويات، إذا ما سارت الظاهرة بشكل نقي. ويمكن للسلع، حقا، أن تباع بأسعار تختلف عن قيمتها، ولكن هذا يعني انتهاكا لقانون التبادل السلعي. لأن القانون في شكله النقي هو تبادل للمتساويات، ولهذا لا توجد فيه واسطة للإثراء. (ص 120 «158-159»).

من هنا ينشأ خطأ كل المحاولات لاستخلاص القيمة الزائدة من التبادل السلعي نفسه. كونديلاك. (ص 121 «159») نيومان (ص 122 «160»).

ولكن لنفرض أن التبادل لا يجري بشكله النقي، وأن التبادل يتم بين سلع غير متساوية. لنفترض أن كل بائع يبيع سلعته بسعر 10% أعلى من قيمتها. إن كل شيء يبقى على حاله، فما يربحه كل شخص كبائع، يخسره من جديد كمشتر. أي كما لو أن قيمة النقد قد هبطت بنسبة 10%. والحال نفسه إذا اشترى المشترون كل شيء بسعر 10% أدنى من قيمة الأشياء. (ص123 «160-161» تورنس).

إن التسليم بانبثاق القيمة الزائدة من ارتفاع الأسعار يفترض سلفا وجود طبقة تبيع ولا تشتري، أي تستهلك ولا تنتج؟، وتتلقى المال بالمجان بصورة مستديمة. إن بيع السلع بأعلى من قيمتها إلى مثل هذه الطبقة لا يعني شيئا سوى استرجاع جزء من النقد الذي أعطي لها مجانا وذلك عن طريق الخداع. (المدن الآسيوية وروما). إلا أن البائع يظل دوما الطرف المخدوع، ولا يستطيع أن يزيد من ثروته، ولا يستطيع بالتالي خلق قيمة زائدة.

لنتأمل حالة الخداع. (آ) يبيع إلى (ب) خمرا قيمته 40 جنيه مقابل حبوب قيمتها 50جنيها. إن (آ) يربح 10جنيهات. إلا أن (آ) و(ب) لا يملكان سوية غير 90 جنيها. لدى (آ) 50 ولدى (ب) 40، لقد انتقلت القيمة ولم تخلق. إن الطبقة الرأسمالية، في بلد ما برمتها، لا تستطيع خداع نفسها. (ص 126 «162-163»).

وعليه: إذا تم تبادل السلع المتساوية فلن تنتج أية قيمة زائدة، وإذا تم تبادل سلع غير متساوية فلن تنتج أية قيمة زائدة أيضا. كما أن دوران السلع لا يخلق أية قيمة جديدة.

لهذا السبب لم يؤخذ بنظر الاعتبار، هنا، رأس المال التجاري والربوي وهما أقدم أشكال رأس المال وأكثرهما شيوعا. وإذا لم يكن بالامكان تفسير ازدياد رأس المال التجاري عن طريق آخر غير الخداع فذلك لافتقارنا إلى العديد من عوامل الربط التي نحن بحاجة إليها. والحال نفسه مع رأس المال الربوي. وسوف نرى فيما بعد أن كلا الاثنين شكلان فرعيان من رأس المال، كما سنرى سبب تحققهما تاريخيا، قبل رأس المال الحديث.

من هنا، فإن القيمة الزائدة لا يمكن أن تنشأ من التداول. ولكن هل تنشأ من خارجه؟ إن مالك السلعة، خارج التداول، هو المنتج البسيط لسلعته الخاصة التي تتوقف قيمتها على كمية العمل الذي تحتويه والذي يقاس وفق قانون اجتماعي محدد، ويتم التعبير عن هذه القيمة بالنقد الحسابي، مثلا بسعر 10 جنيهات. إلا أن قيمة العشرة جنيهات لا تساوي في ذات الوقت قيمة 11 جنيها، إن عمل المنتج يخلق قيما، ولكنه لا يخلق قيما توسع نفسها. إن بوسع هذه القيمة أن تضيف قيمة جديدة إلى القيمة الموجودة أصلا، ولكن ذلك لا يتحقق إلا بإضافة عمل جديد. ولهذا فإن منتج السلعة لا يستطيع أن ينتج القيمة الزائدة خارج نطاق التداول دون أن يكون على صلة بمالكي السلع الآخرين.

ولهذا لا بد لرأس المال من أن ينشأ في التداول السلعي، وفي نفس الوقت خارج هذا التداول. (ص 128 «165-166»).

وهكذا: فإن تحول النقد إلى رأسمال ينبغي أن يفسر على أساس القوانين الملازمة للتبادل السلعي، وتبادل المتساويات يشكل نقطة الانطلاق. إن صاحبنا مالك النقد، هو بعد مجرد رأسمالي يفعة [66]، مضطر لشراء السلع بقيمتها وبيعها بقيمتها، ومع ذلك فإنه يستخلص في نهاية العملية قيمة أكبر مما وضع فيها. إن تطوره إلى رأسمالي فراشة (مكتمل [67]) لا بد أن يحدث في نطاق التداول، ومع هذا ليس في نطاق هذا التداول. هذه هي شروط المسألة. هنا رودس فلترقص هنا! (ص 129 «166»).

3- شراء وبيع قوة العمل:

إن التغيير في قيمة النقد، أي تحوله إلى رأسمال، لا يمكن أن يحدث في ذلك النقد نفسه، لأن النقد، عند الشراء، لا يفعل شيئا سوى تحقيق سعر السلعة، ومن جهة ثانية لا يغير من حجم (مقدار) قيمته طالما ظل نقدا، وعند البيع لا يؤدي شيئا سوى تحويل السلعة من شكلها الجسدي إلى شكلها النقدي. ولهذا لا بد أن التبديل يقع في السلعة التي تتوسط عملية (ن – س – ن). ولكن ليس في القيمة التبادلية لهذه السلعة، مادامت المتساويات وحدها قابلة للتبادل. إذن لا يمكن للتبدل أن ينبثق إلا من القيمة الاستعمالية لها كشيء، أي من استهلاكها. ولهذا الغرض يتطلب الأمر وجود سلعة تمتلك قيمتها الاستعمالية ميزة كونها مصدرا للقيمة التبادلية –هذه السلعة موجودة بالفعل- إنها قوة العمل (ص 130 «167»).

ولكن لكي يعثر مالك النقد على قوة العمل كـ«سلعة في السوق»، لا بد أن تعرض قوة العمل هذه للبيع من قبل مالكها الخاص، أي ينبغي أن تكون قوة عمل حرة. وما دام المشتري والبائع كطرفين متعاقدين شخصان متساويان من ناحية قانونية، فينبغي أن لا تباع قوة العمل إلا بصورة مؤقتة. ما دام البائع الذي يبيع قوة العمل بيعا دائميا en bloc [68] لا يبقى بعد بائعا لسلعة بل يتحول هو نفسه إلى سلعة.إن على مالك قوة العمل، عوضا عن تمكنه من بيع سلع يتجسد فيها عمله هو، أن يكون في وضع يكون معه مضطرا لبيع قوة عمله نفسها كسلعة. (ص 131 «168-169»).

إن على مالك النقد، بغية تحويل نقده إلى رأس مال، أن يعثر في سوق السلع على شغيل حر، حر بمعنى مزدوج، حيث أنه كرجل حر، يستطيع التصرف بقوة عمله كسلعة خاصة به من جهة، ومن جهة أخرى ليس لديه سلعة أخرى غير هذه للبيع، ليس لديه أية قيود، منعتق من كل الأشياء الضرورية لتجسيد قوة عمله. (ص 132 «168-169»).

إن العلاقة بين مالك النقد ومالك قوة العمل ليست علاقة طبيعية، أو علاقة اجتماعية مشتركة لكل العصور، بل علاقة تاريخية، إنها نتاج ثورات اقتصادية عديدة. وكذلك الحال مع المقولات الاقتصادية التي تأملنا حتى الآن، فهي تحمل خاتم حقبتها التاريخية. فلكي يصبح المنتوج سلعة، لا بد أن يكف هذا المنتوج عن أن يكون وسيلة بقاء مباشرة لمنتجه. إن غالبية المنتوجات لا تتخذ شكل السلعة إلا ضمن طراز معين من الإنتاج، هو الإنتاج الرأسمالي، رغم أن إنتاج السلع وتداولها يمكن أن يجري دون أن تكون أغلب المنتوجات قد أصبحت سلعا. وبالمثل، يمكن أن يوجد النقد في كل الفترات التاريخية التي بلغت مستوى معينا من التبادل السلعي. إن أشكال النقد المحددة، من المعادل البسيط إلى المعادل العام، تفترض مراحل متنوعة من التطور، ومع هذا فإن تطورا طفيفا جدا في التداول السلعي يمكن أن يسبب انبعاث كل هذه الأشكال، إن رأس المال، من جهة أخرى، لا ينبعث إلا تحت الشرط المذكور أعلاه، وهذا الشرط وحده يتضمن تاريخا عالميا (ص 133 «169-170»).

إن لقوة العمل قيمة تبادلية تتحدد، مثل كل القيم التبادلية للسلع، بوقت العمل اللازم لإنتاجها، وإعادة إنتاجها أيضا. إن قيمة قوة العمل هي قيمة وسائل البقاء الضرورية لصيانة مالكها، أي الحفاظ عليه في حالة طبيعية من القدرة على العمل. وهذا يتوقف أيضا على مستوى الحياة المحدد تاريخيا لكل بلد. إن هذه الشروط تتباين، ولكنها تكون محددة في كل بلد وفي كل حقبة. إن الحفاظ على العامل يتضمن بالإضافة إلى ذلك وسائل الحياة اللازمة للتعويض عنه، أي لإنجاب الأطفال، لكي يتمكن هذا النوع الغريب من مالكي السلع من أن يخلد نفسه. وإلى جانب ذلك، هناك كلفة التعليم بالنسبة للعمل الماهر (ص 135 «170-172»).

إن الحد الأدنى لقيمة قوة العمل هي قيمة وسائل البقاء الجسدية الضرورية. وإذا هبط سعر قوة العمل إلى هذا الحد الأدنى، فإنه يهبط إلى أدنى من قيمته. ما دامت القيمة تفترض قوة عمل من نوع طبيعي وليس من نوع كسيح. (ص 136 «173»).

إن طبيعة قوة العمل تتضمن سلفا أنها لا تستهلك إلا بعد إبرام الصفقة، ولما كان النقد بصورة اعتيادية هو وسيلة الدفع لمثل هذه السلع في كل البلدان ذات الإنتاج الرأسمالي، فإن قوة العمل لا تتقاضى أجرها إلا بعد أن تستهلك. وعليه فإن الشغيل، في كل مكان، يقوم بإقراض الرأسمالي. (ص 137، 138 «173»).

إن عملية استهلاك قوة العمل هي في نفس الوقت عملية إنتاج للسلع والقيمة الزائدة وهذا الاستهلاك يجري خارج نطاق التداول. (ص 140 «175-176»).

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الثالث: «إنتاج القيمة الزائدة المطلقة»

1 - سير العمل، وعملية إنتاج القيمة الزائدة:

إن مشتري قوة العمل يقوم باستهلاك هذه القوة عن طريق دفع بائعها للشروع بالعمل. ولكي ينتج هذا العمل سلعا ينبغي أن يقدم أول الأمر قيما استعمالية، وفي هذه الخاصية يكون العمل مستقلا عن العلاقة المحددة بين الرأسمالي والشغيل.. شرح سير العمل بما هو عليه على الصفحات (141-149 «177-185»).

إن لسير العمل، على أساس رأسمالي، خاصيتين:

1- يعمل الشغيل تحت إشراف الرأسمالي.

2- المنتوج ملك للرأسمالي ذلك لأن سير العمل لا يجري الآن بين شيئين قام الرأسمالي بشرائهما: قوة العمل ووسائل الإنتاج (ص 150 «184-185»). ولكن الرأسمالي لا يريد القيمة الاستعمالية المنتجة لذاتها، بل لأنها المستودع المادي للقيمة التبادلية، وبالأخص القيمة الزائدة. إن العمل في ظل هذه الشروط –حيث كانت السلعة وحدة للقيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية- يصبح وحدة لعملية الإنتاج وعملية خلق القيمة. (ص 151 «186»).

ولهذا يتوجب دراسة كمية العمل المتجسدة في المنتوج. الخيوط مثلا. فلتكن 10 ليبرات من القطن ضرورية لصنعها، ولنقل بكلفة 10 شلنات، أدوات العمل التي لا مفر من تلفها واستهلاكها أثناء عملية الغزل –نعبر عنها بإيجاز بـ: حصة المغزل- ولنقل بكلفة 2 شلن. وهكذا يدخل في المنتوج ما قيمته 12 شلنا من وسائل الإنتاج وذلك بقدر ما يكون: (1) المنتوج قد أصبح قيمة استعمالية بالفعل، أي يتحول القطن في حالتنا هذه إلى خيوط. (2) أن لا تحتوي أدوات العمل إلا على أوقات العمل الضرورية اجتماعيا.

فكم يضيف عمل الغزل إلى المنتوج؟

إن سير العمل هنا منظور إليه من زاوية مختلفة تماما، إن أعمال زارع القطن وصانع المغزل، وعامل الغزل، وغيرها، المتجسدة في قيمة المنتوج، هي أعمال قابلة للقياس والمقارنة لأنها، من ناحية نوعية، أجزاء متماثلة من العمل العام الإنساني الضروري الخالق للقيمة، ولهذا فإن هذه الأعمال غير قابلة للتمييز إلا من ناحية كمية، وبسبب ذلك وحده تقارن فيما بينها كميا بواسطة طول وقت العمل، مفترضين إياها سلفا أوقات عمل ضرورية اجتماعيا، لأن العمل الضروري اجتماعيا هو وحده الخالق للقيمة.

إذا افترضنا أن قيمة يوم العمل تساوي 3 شلنات، وأنها تمثل 6 ساعات عمل، وأن كل 2/3 1 ليبرة من الخيوط تستغرق لصنعها ساعة عمل، و6 ساعات كافية لصنع 10 ليبرات من الخيوط من 10 ليبرات من قطن (كما أشرنا أعلاه)، تضاف لها 3 شلنات قيمة ساعات العمل الستة التي أضيفت لها فتصبح قيمة المنتوج 15 شلنا (10 + 2 + 3شلنات) أو شلن ونصف لكل ليبرة من الخيوط.

ولكن لا توجد، في هذه الحالة أية قيمة زائدة. إن هذا الأمر عديم الفائدة بالنسبة للرأسمالي (خديعة الاقتصاد المبتذل ص 157 «190»).

لقد افترضنا أن قيمة قوة العمل ليوم واحد تساوي 3 شلنات، لأن نصف يوم عمل، أو ست ساعات عمل كانت مندمجة فيها. إلا أن حقيقة كون نصف يوم عمل يكفي لإبقاء العامل على قيد الحياة لمدة 24 ساعة لا يمنع هذا العامل، بأي حال من الأحوال، من العمل نهارا كاملا. إن قيمة قوة العمل والقيمة التي تخلقها قوة العمل كميتان مختلفتان. إن خاصيتها النافعة لم تكن إلا حالة ملازمة conditio sine qua non [69]. ولكن الأمر الأكيد يتحدد في كون القيمة الاستعمالية الخاصة لقوة العمل مصدر لقيمة تبادلية أكثر من قيمتها هي. (ص 159 «193»).

وعليه فإن الشغيل يعمل 12 ساعة، ويغزل 20 ليبرة من القطن قيمتها 20 شلنا و4 شلنات قيمة المغزل، وكلفة عمل تساوي 3 شلنات: المجموع = 27 شلنا. ولكن المنتوج يحتوي على أربعة أيام عمل في هيئة مغزل وقطن، ويوم عمل واحد للغزل، تشكل بمجموعها خمسة أيام كلفة الواحد منها 6 شلنات، فيصبح المجموع الكلي 30 شلنا هي قيمة المنتوج. إن بحوزتنا قيمة زائدة قدرها 3 شلنات: لقد تحول النقد إلى رأسمال. (ص 160 «194»). إن كل شروط المعضلة قد تحققت (التفاصيل ص 160 «194»).

إن سير العمل، باعتباره عملية لخلق القيمة، يصبح عملية إنتاج للقيمة الزائدة منذ اللحظة التي يجري فيها تمديده إلى ما وراء النقطة التي يعطى فيها المعادل البسيط لقيمة قوة العمل المدفوعة.

إن عملية إنتاج القيمة تختلف عن سير العمل البسيط في أن الأخير ينظر إليه من ناحية نوعية. أما الأول فينظر إليه من ناحية كمية بقدر ما يتضمن من وقت العمل الضروري اجتماعيا (ص 161 «195». التفاصيل (ص 162 «196»).

وباعتبار الإنتاج وحدة تضم العمل النافع والعمل خالق القيمة، فإن عملية الإنتاج هي إنتاج للسلع، وباعتباره وحدة العمل النافع والعمل المنتج للقيمة الزائدة، فإن هذا الإنتاج هو عملية الإنتاج الرأسمالي للسلع. (ص 163 «197»).

تحويل العمل المركب إلى عمل بسيط على الصفحات (163-165 «197-198»).

2- رأس المال الثابت

ورأس المال المتغير:

إن سير العمل يضيف قيمة جديدة إلى موضوع العمل، ولكنه وفي نفس الوقت ينقل قيمة موضوع العمل إلى المنتوج، وبذلك يصونها بمجرد إضافة قيمة جديدة. ويتم بلوغ هذه النتيجة المزدوجة بالطريقة التالية: إن الصفة النوعية الخاصة النافعة للعمل تحول قيمة استعمالية معينة إلى قيمة استعمالية أخرى، وهكذا يصون القيمة، أما الصفة الخالقة للقيمة، العامة، المجردة، الكمية للعمل فإنها تضيف القيمة (ص 166 «199»)

مثال: دع إنتاجية عمل الغزل تتضاعف ستة مرات. إن العمل كنشاط نافع (نوعي) يصون في نفس المدة من الزمن ستة أضعاف ما يصونه من أدوات العمل. إلا أنه لا يضيف سوى نفس القيمة الجديدة كما هو الحال من قبل، أي، لا يوجد في ليبرة الخيوط الواحدة سوى سُدس القيمة الجديدة التي أضيفت من قبل. إن العمل كخالق للقيمة لا يحقق شيئا أكثر من ذي قبل (ص 167 «201»).

ويكون العكس صحيحا، إذا بقيت إنتاجية عمل الغزل على حالها، وارتفعت قيمة أدوات العمل. (ص 168 «201»). إن أدوات العمل لا تنقل إلى المنتوج غير تلك القيمة التي تفقدها هي. (ص 169 «203»). هذا هو الحال بدرجات متفاوتة. فالفحم وزيوت التشحيم..الخ. تستهلك بأكملها، وتتخذ المواد الخام شكلا جديدا. أما الأدوات والآلات..الخ فلا تنقل القيمة إلا بصورة بسيطة وعلى دفعات، ويمكن حساب التلف والبلى بالخبرة العملية (169 -170 «203»).

غير أن الأدوات تظل ككل وباستمرار في سير العمل، ولهذا تحسب هذه الأدوات ككل في سير العمل، ولكنها لا تحسب إلا جزئيا في عملية إنتاج القيمة الزائدة، بحيث أن الفرق بين العمليتين ينعكس هنا في العوامل المادية. (ص 171 «204»). وبالعكس، فإن المواد الأولية التي تتألف منها الضياعات، تدخل بأكملها في عملية إنتاج القيمة الزائدة، ولا تدخل إلا جزئيا في سير العمل، ما دامت تظهر في المنتوج مطروحا منه الضياعات (ص 171 «205»).

ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنقل أداة العمل للمنتوج قيمة تبادلية أكبر من التي تمتلكها هي –ولا تعمل الأدوات، في سير الإنتاج إلا كقيمة استعمالية، وعليه لا يمكن لها أن تقدم شيئا عدا القيمة التبادلية التي كانت تمتلكها من قبل (ص 172 «206»).

إن حفظ القيمة هذا كبير الفائدة للرأسمالي إلا أنه لا يكلفه شيئا. (ص 173، 174 «205-207»). ومع هذا فإن القيمة المصانة لا تفعل شيئا سوى أن تعود إلى الظهور، وقد كانت موجودة من قبل، وان سير العمل وحده هو الذي يضيف قيمة جديدة. أي أن القيمة الزائدة، في الإنتاج الرأسمالي، تنشأ من تجاوز قيمة المنتوج لقيمة العناصر المستهلكة لخلق المنتوج (وسائل الإنتاج وقوة العمل). (175-176 «207»).

لقد قمنا، ها هنا، بوصف أشكال الوجود التي تتخذها قيمة راس المال الأصلي عندما تخلع شكلها النقدي، وتنقلب إلى عوامل مسيرة للعمل:

(1) في شراء وسائل العمل.

(2) في شراء قوة العمل.

إن رأس المال الموظف في أدوات العمل لا يغير، على هذا الأساس، من حجم قيمته أثناء عملية الإنتاج. ونسيمه: رأس المال الثابت. أما الجزء الموظف في شراء قوة العمل فإنه يغير من قيمته فعلا. إنه: رأس المال المتغير (ص 176 «109»).

إن رأس المال لا يكون ثابتا إلا في علاقته بعملية الإنتاج المحددة بصورة خاصة والتي لا يتغير فيها فقط. ويمكن لرأس المال الثابت أن يضم، في بعض الأحيان، أدوات عمل قليلة، وفي أحيان أخرى أدوات عمل أكثر، كما أن قيمة أدوات العمل المشتراة قد ترتفع أو تهبط، إلا أن ذلك لا يؤثر على علاقتها بعملية الإنتاج. (ص 177 «210-211»).

وكذلك فإن النسبة التي ينقسم بموجبها رأس مال معين إلى ثابت ومتغير قابلة للتبدل، ولكن في أية حالة معطاة يظل الثابت ثابتا (ث) والمتغير متغيرا (م). (ص 178 «211»).

3- معدل القيمة الزائدة:

رأس المال 500 جنيه = 410 (ثابت) + 90 (متغير).

في نهاية سير العمل الذي يتحول فيه (المتغير) إلى قوة عمل، نحصل على:

410 (ثابت) + 90 (متغير) + 90 (قيمة زائدة) = 590 جنيها.

لنفترض أن رأس المال الثابت يتألف من 312 مواد خام، و44 مواد مساعدة، و54 تلف الآلة، فيكون المجموع = 410.

ولتكن قيمة الآلات مساوية لـ 1054 جنيه. إذا أدخلت هذه القيمة بأكملها فإن 1410 جنيه ستدخل في كلا طرفي المعادلة كرأس مال ثابت، غير أن القيمة الزائدة ستظل (90) كما في السابق (ص 179 «212»).

وما دامت قيمة رأس المال الثابت تظهر من جديد في المنتوج، فإن قيمة المنتوج الذي نحصل عليه تختلف عن القيمة التي خلقها سير العمل، وعلى هذا فإن القيمة التي خلقها سير العمل لا تساوي (ثابت + متغير + قيمة زائدة). بل (متغير + قيمة زائدة). لذا فإن حجم رأس المال الثابت غير مهم لعملية خلق القيمة الزائدة. أي أن ث = صفر. (ص 180 «213»). وهذا ما يحدث أيضا في الممارسة العملية، كما في الحسابات التجارية. مثال: لدى حساب أرباح بلد ما من الصناعة، تهمل المواد الخام المستوردة. (ص181 «215»). راجع الكتاب الثالث من رأس المال حول نسبة القيمة الزائدة إلى رأس المال الكلي.

ولذا فإن معدل القيمة الزائدة هو ز : م، وفي الحالة المشار إليها أعلاه تساوي 90 : 90 = 100%. إلا أن زمن العمل الذي يسدد فيه الشغيل قيمة قوة عمله –في ظل الإنتاج الرأسمالي أو أي إنتاج آخر- هو العمل الضروري، أما ما يتجاوز ذلك منتجا القيمة الزائدة للرأسمالي فهو: العمل الزائد (ص 183، 184 «215-217»). إن القيمة الزائدة هي عمل زائد متبلور، وشكل الاستيلاء على القيمة الزائدة هو وحده الذي يميز بين التشكيلات الاجتماعية العددية.

مثال على خطأ إدخال رأس المال الثابت (ث) على الصفحات (185-196 «217-229» سنيور). إن مجموع العمل الضروري والعمل الزائد يساوي يوم العمل.

4- يوم العمل:

إن وقت العمل الضروري محدد، أما العمل الزائد فإنه متغير ولكن في نطاق حدود معينة. إذ لا يمكن أن ينخفض إلى الصفر ما دام الإنتاج الرأسمالي، عندئذ، يتوقف، ولا يمكنه أن يرتفع إلى 24 ساعة لأسباب فيزيولوجية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحدود القصوى للعمل الزائد تتأثر دوما بالأسس الأخلاقية. إلا أن هذه الحدود مرنة جدا. إن القوانين الاقتصادية تطالب بأن لا يزيد يوم العمل عن الاستهلاك الاعتيادي للعامل. ولكن ما هو الاعتيادي؟ هنا ينشأ تعارض في المبادئ لا يمكن إلا للقوة أن تقرر مصيره. ومن هنا الصراع بين الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية من أجل عمل اعتيادي (ص 198-202 «231-235»).

العمل الزائد في الفترات التاريخية السابقة.

بقدر ما تكون القيمة التبادلية أقل أهمية من القيمة الاستعمالية فإن العمل الزائد يكون معتدلا. مثال: العصور القديمة، ولكن حيثما يتم إنتاج القيمة التبادلية المباشرة –الذهب والفضة- فإن العمل الزائد يكون مروعا. (ص 203 «235») والحال نفسه في ولايات العبيد الأمريكية لحين بدء الإنتاج الجماعي للقطن من أجل التصدير والحال نفسه مع أعمال السخرة. مثال: رومانيا. إن عمل السخرة هو أفضل وسيلة للمقارنة مع الاستغلال الرأسمالي، لأن عمل السخرة يبين ويثبت العمل الزائد كوقت عمل خاص ينجز بصورة منفصلة –القانون العضوي Règlement Organique مقاطعات ولاشيا (ص 206-207 «235-236»).

إن لائحة المصانع الإنكليزية هي التعبير السلبي عن الرغبة الجشعة في العمل الزائد، مثلما أن القانون العضوي السابق كان التعبير الايجابي عنها.

لائحة المصانع الصادرة في 1850 (ص 207 «239»).

2/1 10 ساعة عمل في الأيام الاعتيادية، و2/1 7 ساعة عمل يوم السبت = 60 ساعة أسبوعيا. مالكو المصانع يربحون من خلال التملص (المراوغة). (ص 207-211 «240-246»).

الاستغلال في الفروع الصناعية غير المقيدة باللائحة، أو التي لم تقيد مؤخرا: صناعة المخرمات (الدنتيلا (ص 214 «246»)، صناعة ورق الجدران (ص 214-217 «246-248»)، عيدان الثقاب (ص 214 «246»). الخبز (ص 217-222 «248-251»). مستخدمو سكك الحديد (ص 226 «256»). الخياطة (ص 223-225 «254-256»). الحدادون (ص 226 «256»).

وجبات العمال المناوبين ليلا ونهارا في:

آ: استخراج وصناعة المعادن (ص 227-135 «256-263»).

إن الحقائق تبرهن على أن رأس المال لا يعتبر الشغيل شيئا أكثر من قوة عمل، وأن كل وقتها هو وقت عمل بقدر ما يكون ذلك ممكنا في فترة زمنية معينة، وأن أمد حياة قوة العمل ليس مهما بالنسبة للرأسمالي (ص 236-238 «264-265»). ولكن أليس هذا ضد مصالح رأس المال؟ ماذا عن تعويض القوى التي تتلف بهذه السرعة؟ إن تجارة العبيد المنظمة في الولايات المتحدة الامريكية الجنوبية قد رفعت سرعة إتلاف العبيد إلى مصاف مبدأ اقتصادي، تماما مثل توفير الشغيلة من المناطق الريفية في أوربا..الخ (ص 239 «267»). تجهيزات بيوت الفقراء (قوة العمل التي تعرضها بيوت الفقراء) (ص 250 «267»). إن الرأسمالي لا يبصر سوى الفيض السكاني المتوفر باستمرار، ويقوم بإتلافه بالاستعمال. وإذا ما تلاشى الجنس البشري –فليكن من بعدي الطوفان [70]. إن رأس المال لا يعبأ بصحة وطول حياة الشغيل، إلا تحت إكراه المجتمع.. إن المنافسة الحرة تجعل القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي تظهر بهيئة قوانين خارجية جبرية لها سلطة على الرأسمالي الفرد. (ص 243 «270») تأسيس يوم عمل اعتيادي –نتيجة لقرون من الصراع بين الرأسمالي والشغيل.

شرعت القوانين، أول الأمر، بهد زيادة وقت العمل، أما الآن فلتقليصه (ص 244 «271»). فأول قانون للشغيلة، زمن إدوارد الثالث (الثالث والعشرين) عام 1349، أقر بحجة أن الطاعون قد أباد السكان وأن على الجميع أن يقدموا عملا أكبر. ومن هنا ثبت القانون الحد الأعلى للأجور، وحدود يوم العمل، وفي سنة 1496، تحت حكم هنري السابع، كان يوم العمل للشغيلة الزراعيين وكل الصناع المهرة، يستمر من 5 صباحا إلى السابعة أو الثامنة مساء في فصل الصيف –من آذار إلى أيلول، مع ساعة ثم ساعة ونصف ثم نصف ساعة، تؤلف بمجموعها 3 ساعات راحة. وفي الشتاء، كان يوم العمل يمتد من الخامسة صباحا حتى حلول الظلام، إلا أن هذا النظام لم يكن يطبق بحذافيره. وفي القرن الثامن عشر لم يكن عمل الأسبوع برمته متاحا بعد للرأسمالي (باستثناء العمل الزراعي). راجع: نزاعات ومجادلات تلك الفترة (ص 248-251 «274-277»). ولم يتم بلوغ ذلك بل وأكثر منه، إلا بظهور الصناعة الحديثة على نطاق واسع. لقد حطمت كل القيود، واستغلت العمال بأشنع السبل. لكن البروليتاريا شرعت بالمقاومة حالما استجمعت قواها. إن قوانين العمل الخمس للسنين 1800-1832 لم تكن إلا قوانين اسمية بسبب عدم وجود مفتشين: إن قانون سنة 1833 وحده استطاع خلق يوم عمل اعتيادي في صناعات النسيج الأربع: من 30/5 صباحا إلى 30/8 مساء. ولم يكن الأحداث بين سن 13-18 سنة يستخدمون خلال هذا الوقت إلا لمدة 12 ساعة مع 2/1 1 ساعة استراحة، وكان الأطفال من سن 9-13 عام يستخدمون لمدة 8 ساعات، أما العمل الليلي للأطفال والأحداث فقد كان محرما (ص 253-255 «278-280»).

تعسف نظام المناوبة (Realy System) للتملص من القانون (ص 256 «281»).

وأخيرا قانون سنة 1844 الذي وضع النساء من كل الأعمار على قدم المساواة مع الأحداث. قلص عمل الأطفال إلى 2/1 6 ساعة وألجم نظام المناوبة. ومن جهة ثانية سمح للأطفال من عمر 8 ساعات فما فوق بالعمل. وأخيرا فرض مشروع قانون عشر ساعات عمل للنساء والأحداث سنة 1847 (ص 259 «283»). مساعي الرأسماليين لمجابهة القانون (ص 260-268 «283-292»). عيوب قانون 1847 أدت إلى الاتفاق الودي على قانون 1850 (269 «292»)، الذي ثبت يوم العمل للأحداث والنساء -5 أيام بـ 2/1 10 ساعة عمل ويوم واحد 2/1 7 ساعة عمل = 60 ساعة أسبوعيا، على أن يجري العمل بين السادسة صباحا والسادسة مساء. وما عدا ذلك فإن قانون 1847 ظل ساري المفعول بالنسبة للأطفال. استثناء صناعة الحرير من القانون (راجع ص 270 «293»).

ولم يحدد قانون العمل في المطابع سنة 1845 أي شيء تقريبا –إذ بقي في ظله تشغيل الأطفال والنساء 16 ساعة ممكنا! وشمل القانون أعمال صبغ الأقمشة وقصرها سنة 1860، ومصانع المخرمات (الدانتيلا) سنة 1861، أما صناعة الخزف وبعض الفروع الصناعية الأخرى فقد شملها في 1863 (وبالإضافة إلى قانون المصانع شرع قانون آخر في نفس السنة من أجل أعمال قصر الأقمشة في الهواء الطلق والخبازة) (ص 273 «296-297»).

هكذا تخلق الصناعة الواسعة، أول الأمر، الحاجة إلى تحديد وقت العمل، إلا أننا نجد أن نفس العمل الزائد يستحوذ وبالتدريج على كافة الفروع الصناعية. (ص 277 «298»).

ويكشف التاريخ أن الشغيل «الحر» المعزول يستسلم عاجزا إزاء الرأسمالي، وبالأخص عند دخول الأطفال والنساء إلى العمل، وهنا على وجه التحديد يتطور الصراع الطبقي بين العمال والرأسماليين (ص 278 «299»).

إن قانون يوم العمل المؤلف من 12 ساعة لكل الأعمار وفي كافة فروع الصناعة لم يشرع في فرنسا إلا سنة 1848 (راجع على أية حال هوامش ص 353 «278» بصدد قانون تشغيل الأطفال الفرنسي لسنة 1841 والذي لم يسر مفعوله حقا إلا في 1853، وفي المنطقة الشمالية وحدها).

«حرية العمل» التامة في بلجيكا. الحركة من أجل ثماني ساعات عمل في أمريكا (ص 279 «310»).

هكذا يخرج الشغيل من عملية الإنتاج وقد اختلف تماما عما كان عليه لدى دخوله. إن عقد بيع العمل لم يكن فعل إنسان حر، فالوقت الذي يكون فيه العامل حرا لبيع قوة عمله، هو نفسه الوقت الذي يكون فيه مرغما على بيعها، والمعارضة الجماعية للعمال هي وحدها التي تحقق لهم تشريع القانون الذي يمنع العمال من بيع أنفسهم وأطفالهم للعبودية والموت بموجب عقد طوعي مع رأس المال. وعوضا عن البيان الفخم عن حقوق الإنسان تأتي لائحة الميثاق الأعظم Magna Charta لقانون المصانع المتواضعة (ص 280 «302»).

5- معدل ومقدار القيمة الزائدة:

إن مقدار القيمة الزائدة محدد مع معدلها. فإذا كانت القيمة اليومية لقوة عمل واحد تساوي 3 شلنات، وكان معدل (نسبة) القيمة الزائدة 100% فإن مقدار القيمة الزائدة اليومي = شلنات للشغيل الواحد.

أولا: ما دام رأس المال المتغير هو التعبير النقدي عن قيمة جميع قوى العمل المستخدمة في آن واحد من قبل الرأسمالي الواحد، فإن مقدار القيمة الزائدة التي تنتجها قوى العمل تساوي حاصل ضرب رأس المال المتغير بمعدل القيمة الزائدة. ويمكن لهذين العاملين أن يتغيرا وبهذا تنشأ تراكيب مختلفة. إن مقدار القيمة الزائدة قابل للزيادة حتى بتخفيض رأس المال المتغير، وذلك برفع معدلها، أي بإطالة يوم العمل. (ص282 «303-305»).

ثانيا: إن هذه الزيادة في معدل القيمة الزائدة لها حدها المطلق وذلك لأن يوم العمل لا يمكن إطلاقا أن يستطيل إلى 24 ساعة كاملة، ولهذا فإن القيمة الكلية للمنتوج اليومي للشغيل لا يمكن أبدا أن تساوي قيمة 24 ساعة عمل. وهكذا، ولغرض الحصول على نفس مقدار القيمة الزائدة يمكن الاستعاضة عن رأس المال المتغير بزيادة استثمار العمل ضمن هذه الحدود فقط. وهذا الأمر مهم لتفسير الظواهر المتنوعة التي تنشأ عن هذين الميلين المتناقضين لرأس المال:

(1) تخفيض رأس المال المتغير أي عدد العمال المستخدمين.

(2) إنتاج أكبر كمية ممكنة من القيمة الزائدة، مع ذلك.

(ص 283، 284«305-306»).

ثالثا: إن مقادير القيم والقيم الزائدة التي تنتجها رؤوس الأموال المختلفة، بدرجات عالية ومتساوية من شدة استثمار قوة العمل، تتناسب مباشرة مع حجوم الأجزاء المتغيرة من هذه الرساميل (ص 285 «306-307»). ويبدو أن هذه النتيجة تناقض كل الحقائق.

ففي مجتمع معين ويوم عمل محدد، لا يمكن زيادة القيمة الزائدة إلا بزيادة عدد العمال، أي زيادة السكان، أما بعدد عمال محدود فلا يمكن ذلك إلا بإطالة يوم العمل. وعلى أية حال فإن هذا ليس مهما إلا بالنسبة للقيمة الزائدة المطلقة.

ويتضح الآن أنه ليس كل مبلغ من النقد قابل للتحول إلى رأس مال. وأن هناك حدا أدنى: سعر الكلفة لقوة عمل واحدة ولكلفة الأدوات الضرورية للعمل. ويتوجب على الرأسمالي، لكي يكون قادرا على العيش مثل عامل، أن يستخدم اثنين من العمال بمعدل قيمة زائدة قدره 50%، ومع هذا فإنه لن يوفر شيئا. إنه يظل رب عمل صغير حتى بتشغيله ثمانية عمال.

ولهذا فإن تحول الناس، في القرون الوسطى، من حرفيين إلى رأسماليين كان يعرقله تحديد عدد الأجراء الذين يحق لرب العمل الواحد استخدامهم. إن الحد الأدنى اللازم من الثروة لصنع رأسمالي حقيقي يتباين من فترة لأخرى، ومن فرع صناعي لآخر (ص 288 «309»).

لقد تحول رأس المال إلى مسير للعمل، يصب اهتمامه على تنفيذ العمل بانتظام وشدة، إضافة على إرغام العمال على أداء أعمال أكثر مما هو ضروري لأجل إعالتهم، وفي اعتصاره للقيمة الزائدة، فإنه يفوق كل الأنظمة الإنتاجية السالفة والقائمة على العمل الإجباري المباشر. إن رأس المال يستولي على العمل ضمن ظروف تكنيكية معينة، ولا يقوم بادئ الأمر بتغييرها. وهكذا فعند اعتبار عملية الإنتاج مجرد سير عمل، لا تكون علاقة الشغيل بوسائل الإنتاج مثل علاقته برأس المال، بل علاقة مع وسائل نشاطه الإبداعي الخاص. ولكن إذا نظرنا إلى العملية كعملية خلق للقيمة الزائدة انقلب الأمر. إن وسائل الإنتاج تصبح وسائل امتصاص عمل الآخرين، فلم يعد الشغيل يستخدم وسائل الإنتاج، بل أن وسائل الإنتاج هي التي تستخدم الشغيل. (ص 289 «310»).

وبدلا من أن يقوم الشغيل باستهلاك الأدوات.. تشرع الأدوات باستهلاكه كخميرة ضرورية لديمومة حياتها الخاصة، وديمومة حياة رأس المال تكمن في حركته كقيمة تضاعف نفسها باستمرار.. إن التحول البسيط للنقد إلى وسائل إنتاج يمنح هذه الأخيرة الذريعة والحق في حيازة العمل والعمل الزائد للآخرين.

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الرابع: إنتاج القيمة الزائدة النسبية

1- مفهوم القيمة الزائدة النسبية:

في يوم عمل معين، لا يمكن زيادة العمل الزائد إلا بتخفيض العمل الضروري، ويمكن بلوغ ذلك أيضا –بمعزل عن تخفيض الأجور إلى أدنى من القيمة- بإنقاص قيمة العمل، أي بتخفيض كلفة وسائل الحياة الضرورية (ص 291-293 «312-315»). ولا يمكن تحقيق ذلك، بدوره، إلا بزيادة القوى الإنتاجية للعمل، وذلك بتطوير نمط الإنتاج نفسه.

ولغرض تخفيض قيمة العمل، يتوجب على الزيادة في القوة المنتجة أن تستولي على تلك الفروع الصناعية التي تقوم منتجاتها بتحديد قيمة قوة العمل –إن وسائل العيش الاعتيادية تعوض عن هذه المنتجات وموادها الأولية.. الخ.

البرهان على أن المنافسة تجعل الزيادة في القوة الإنتاجية تتجلى في تدني سعر السلعة على الصفحات (296-299 «316-319»).

إن قيمة السلع تتناسب عكسيا مع شدة إنتاجية العمل، كما هو الحال أيضا مع قيمة قوة العمل لأنها تتوقف على أسعار السلع. أما القيمة الزائدة النسبية فتتناسب، على العكس من ذلك، طرديا مع شدة إنتاجية العمل (ص 299 «319»).

إن الرأسمالي لا يكترث بالقيمة المطلقة للسلع، بل يهتم فقط بالقيمة الزائدة المندمجة فيها. إن تحويل القيمة الزائدة إلى نقد يتضمن استرداد القيمة التي دفعها سلفا. وما دامت نفس عملية زيادة الإنتاجية تخفض قيمة السلع وترفع القيمة الزائدة التي تحتويها، استنادا إلى الصفحة 299 «320»، يصبح من الواضح لماذا يكد الرأسمالي الذي لا هم له سوى إنتاج القيمة التبادلية، من اجل خفض القيمة التبادلية للسلع.

(راجع. كويسني. ص 300 «320»).

ولهذا فإن الاقتصاد في العمل عبر تطوير القوى الإنتاجية، في الإنتاج الرأسمالي، لا يهدف بأي حال إلى تقليص يوم العمل –إذ أن الأخير قد يتعرض للتمديد. وعليه يمكن لنا أن نقرأ في كتابات الاقتصاديين من طراز ماكلوش، أور، سينيور واضرابهم [71] على إحدى الصفحات: بأن الشغيل مدين بالاعتراف بالجميل لرأس المال نظرا لقيامه بتطوير القوى الإنتاجية، وعلى الصفحة التالية نجد بأنه ينبغي على الشغيل أن يبرهن على اعترافه بالجميل عن طريق العمل 15 ساعة عوضا عن 10 ساعات في المستقبل.

إن الهدف الوحيد لهذا التطوير للقوى الإنتاجية هو تقليص العمل الضروري، وتمديد العمل الزائد من أجل الرأسمالي (ص301 «321»)

2- التعاون:

إن الإنتاج الرأسمالي استنادا إلى الصفحة (288 «309»، يتطلب رأسمالا فرديا كبيرا بما فيه الكفاية لاستئجار عدد كبير من العمال في وقت واحد، ولا يصبح رب العمل رأسماليا مكتمل النمو إلا عندما يكون هو نفسه متحررا تماما من العمل. إن نشاط عدد كبير من العمال في وقت واحد، وفي نفس الحقل من العمل، ولغرض إنتاج نفس النوع من السلعة وتحت أمرة نفس الرأسمالي، تعين تاريخيا ومنطقيا نقطة انطلاق الإنتاج الرأسمالي. (ص 302 «322»). وعلى هذا، لا يوجد بادئ ذي بدء إلا اختلاف كمي قياسا إلى الماضي عندما كان رب العمل الواحد يستأجر عددا أقل من الشغيلة. إلا أن ثمة تحويرا يطرأ في الحال.

إن العدد الكبير من الشغيلة يضمن لرب العمل، سلفا، الحصول على معدل عمل حقيقي، إلا أن الحال ليس كذلك عند رب العمل الصغير الذي يضطر مع ذلك لدفع القيمة الوسطية للعمل. وهذه الفروقات، في حالة الإنتاج الصغير، يعوض بعضها بعضا بالنسبة للمجتمع، ولكن ليس بالنسبة إلى رب العمل الصغير. ولهذا فإن قانون إنتاج القيمة الزائدة لا يتحقق بالنسبة للمنتج الفردي إلا عندما يقوم بالإنتاج كـ : رأسمالي يدفع العديد من الشغيلة للعمل في آن واحد، وهكذا يحرك معدل عمل اجتماعي (ص 203-304 «322-324»).

وبالإضافة إلى ذلك يتحقق التوفير في وسائل الإنتاج عبر الإنتاج الواسع وحده، إن نقص القيمة التي تنقلها مكونات رأس المال الثابت إلى المنتوج تنشأ فقط عن استهلاكها المشترك في سير العمل الجماعي للعديد من الشغيلة. وهذا هو السب الذي تنال به أدوات العمل الصفة الاجتماعية قبل أن ينالها سير العمل نفسه. (والعمل إلى هذا الحد ليس إلا عمليات متشابهة تجري جنبا إلى جنب) (ص 305 «325»).

إن التوفير في وسائل الإنتاج معالج هنا بمقدار ما يتعلق بجعل السلع أرخص مما هي عليه مخفضا بذلك قيمة قوة العمل. أما المدى الذي يغير به النسبة بين القيمة الزائدة وبين الرأسمال الكلي المدفوع سلفا (ث + م) فإنها لن تعالج إلا في الكتاب الثالث. وهذه التجزئة للموضوع تماشى روح الإنتاج الرأسمالي تماما، ما دام هذه الإنتاج يجعل ظروف العمل تواجه الشغيل كشيء، مستقل، ويجعل التوفير في وسائل الإنتاج يبدو للشغيل عملية غريبة ومتميزة لا تعنيه في شيء، وبالتالي ليست له أية علاقة بالطرائق (الأساليب) التي ترفع من إنتاجية قوة العمل التي يستهلكها الرأسمالي.

إن شكل العمل الذي يمارسه عدة أشخاص، في عمل جماعي منسق، يعمل فيه أحدهم إلى جانب الآخر في ذات المهنة، أو في أعمال مختلفة ولكن مترابطة، يسمى بـ: التعاون. (ص 306 «325» ديستوت دي تراسي [72]).

إن المجموع الكلي للقوى الميكانيكية للشغيلة الفرديين، يختلف جوهريا عن القوة الميكانيكية المحتملة التي تنشأ عندما تعمل أيد كثيرة سوية في وقت واحد وفي عمل واحد غير مجزأ (رفع ثقل..الخ).

إن التعاون يخلق، من البداية، قوة إنتاجية هي بذاتها قوة اجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاتصال الاجتماعي المحض يخلق، في أغلب النشاطات الإنتاجية، روح التفاخر لدى العمال مما يرفع كفاءة كل فرد منهم، بحيث أن 12 عاملا في يوم عمل مشترك يضم 144 ساعة ينتجون عملا أكثر مما ينتجه 12 عاملا في 12 يوما مختلفا، أو أكثر مما ينتجه عامل واحد في 12 يوما متعاقبا (ص 307 «326»).

وعلى الرغم من أن مجموعة من العمال تؤدي نفس العمل، أو أعمالا متشابهة، فإن كل شغيل فرد منهم يمثل طورا مختلفا من سير العمل (سلسلة من الأفراد ينقلون شيئا أحدهم للآخر) حيث يؤدي التعاون من جديد إلى التوفير في العمل. والحال نفسه عند تشييد بناية من عدة جهات في وقت واحد. إن العامل المتحد، أو الشغيل الجماعي، له أيد وعيون من كل الجهات، وهو إلى حد معين، حاضر في كل مكان (307 «327»).

ويتيح التعاون، في سير العمل المعقد، توزيع الأعمال الخاصة وتنفيذها في آن واحد، مقلصا بذلك وقت العمل اللازم لتصنيع المنتوج برمته (ص 307 «327»).

وفي العديد من مجالات الإنتاج، هناك فترات حرجة تتطلب عددا كبيرا من العمال (الحصاد، صيد سمك الرنج. الخ) هنا، التعاون وحده يمكن أن يكون ذا فائدة. (ص 309 «328»).

إن التعاون يوسع حقل الإنتاج، من جهة، ويصبح بالتالي ضروريا للعمل الذي يتطلب اتساعا دائميا لميدان العمل (المجاري، بناء الطرق، تشييد السدود.. الخ) ويؤدي التعاون، من جهة ثابتة، إلى تضييق ميدان العمل بتركيز العمال في مكان عمل واحد مخفضا بذلك التكاليف (ص 310 «328-329»).

إن التعاون، في كافة هذه الأشكال، هو القوة الإنتاجية الخاصة ليوم العمل الواحد، وهو القوة الإنتاجية الاجتماعية للعمل. وتنشأ هذه الصفة الاجتماعية من التعاون نفسه. ففي العمل المشترك المنظم، يزيح الشغيل حدوده الفردية ويطور قابلياته.

والآن، لا يمكن للعمال المأجورين أن يتعاونوا ما لم يقم، نفس الرأسمالي باستخدامهم في آن واحد، ويدفع لهم أجورهم، ويزودوهم بأدوات العمل. ولهذا فإن مدى التعاون يتوقف على مقدار رأس المال الذي يمتلكه الرأسمالي. إن ضرورة توفر مقدار معين من رأس المال لدى شخص ما لجعله رأسماليا تصبح الآن الشرط المادي لتحويل الأعمال العديدة المبعثرة والمستقلة عن بعضها البعض إلى سير عمل اجتماعي موحد. وبنفس الطريقة، كانت هيمنة رأس المال على العمل، إلى الآن، مجرد نتيجة شكلية للعلاقة بين رأس المال والعمل، أما الآن فقد أضحت الشرط الضروري المسبق لسير العمل نفسه، فالرأسمالي يمثل التوحدي القائم في سير العمل. إن السيطرة على العمل، في التعاون، تصبح وظيفة رأس المال، وفي هذه الوظيفة يكتسب رأس المال خصائص معينة. (ص 312 «330»). وتماشيا مع هدف الإنتاج الرأسمالي (تحقيق أكبر قدر من ممكن من التوسيع الذاتي لرأس المال)، فإن هذا التسيير للعمل هو في نفس الوقت أداء أكبر استثمار ممكن للعمل الاجتماعي، ومن هنا فإنه يشتمل على العداء المحتوم بين المستغِل والمستغَل، إضافة إلى مراقبة الانتفاع المناسب بأدوات العمل. وأخيرا فإن العلاقة بين العمال العديدين تكمن خارجا عنهم، في رأس المال، بحيث أن وحدتهم الخاصة تجابههم باعتبارها سلطة الرأسمالي، باعتبارها إرادة خارجية، وهكذا فإن سيطرة راس المال مزدوجة:

(1) عمل اجتماعي لإنتاج المنتوجات. (2) عملية توسيع رأس المال لنفسه. وهو في شكله استبدادي. إن هذا الاستبداد يخلق أشكاله الخاصة به: إذ أن الرأسمالي المتحرر لتوه من العمل الفعلي بنفسه يسلم الآن الإشراف المباشر بيد مجموعة منظمة من الضباط وضباط الصف الذين هم بدورهم عمال مأجورين لرأس المال. في نظام العبودية (الرق) يحسب الاقتصاديون مصاريف الإشراف هذه بمثابة مصروفات إضافية faux fraix [73]، إلا أنهم لا يحددون، إلا بشكل سطحي أن لسيطرة رأس المال نفس الوظيفة، بقدر ما يكيف الاستثمار هذه السيطرة لمتطلباته، وبقدر ما تنشأ عن طبيعة سير العمل الاجتماعي (ص 313-314 «331-332»).

إن قيادة الصناعة تصبح من اختصاص رأس المال، مثلما أن وظائف الجنرالات والقضاة في الفترات الإقطاعية من اختصاص الملاك العقاريين. (ص314 «332»).

إن الرأسمال يشتري 100 قوة عمل فردية، وينال بالمقابل مائة قوة عمل موحدة. إلا انه لا يدفع لقاء مائة قوة عمل موحدة. وعندما يدخل الشغيلة العمل الجماعي الموحد، يكفون عن كونهم أفرادا، إنهم يندمجون في راس المال.ولهذا تظهر القوة الاجتماعية المنتجة للعمل على أنها القوة المنتجة الكامنة في رأس المال. (ص 315 «332»).

أمثلة عن التعاون لدى المصريين القدماء على الصفحة (316 «333-334»).

إن التعاون البدائي، في بدايات الحضارة لدى الشعوب التي كانت تعيش على الصيد، ولدى البدو الرحل وفي المجتمعات الهندية يستند على (1) الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج (2) الارتباط الطبيعي للفرد بقبيلته أو مجتمعه البدائي.

أما التعاون المعزول المؤقت في العصور القديمة والقرون الوسطى، وفي المستعمرات الحديثة، فهو مؤسس على السلطة والعنف المباشرين، وأغلبه قائم على (الرق) العبودية. ولكن التعاون في الإنتاج الرأسمالي يفترض، على العكس من ذلك، وجود الشغيل المأجور الحر. ويظهر هذا التعاون، من ناحية تاريخية، في تعارض مباشر مع الاقتصاد الفلاحي والإنتاج الحرفي المشتت (سواء كان منظما في طوائف أو لم يكن)، وبهذا الخصوص يظهر التعاون كشكل تاريخي خاص ومتميز بعملية الإنتاج الرأسمالي. وهو أول تغيير يمر به سير العمل بعد خضوعه لرأس المال. ولهذا يحدث في الحال ما يلي: (1) يقوم نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه كشرط تاريخي لتحويل سير العمل إلى عملية اجتماعية. (2) يقدم الشكل الاجتماعي لسير العمل نفسه كطريقة رأسمالية لاستغلال العمل بفائدة أكبر، وذلك بزيادة إنتاجيته. (ص 317 «335»).

إن التعاون، بالحدود التي تمت بها معالجته، وبشكله الأولي، يتطابق مع الإنتاج الكبير، إلا أنه لا يؤسس لنفسه شكلا ثابتا خاصا بمرحلة تاريخية معينة للإنتاج الرأسمالي، وما يزال التعاون قائما اليوم حيثما يعمل رأس المال بشكل واسع دون أن يكون هناك تقسيم للعمل، وبدون أن تلعب الآلة دورا مهما. وهكذا، على الرغم من أن التعاون هو الشكل الأساسي للإنتاج الرأسمالي بأكمله، فإن شكله الأولي يبدو كشكل خاص إلى جانب أشكاله الأخرى الأكثر تطورا (ص 318 «335»).

3- المانيفاكتورة وتقسيم العمل.

المانيفاكتورة هي الشكل الكلاسيكي للتعاون القائم على أساس تقسيم العمل، وقد كانت سائدة من سنة 1550 وحتى 1770، وهي تنشأ:

1) إما بتجميع حرف مختلفة يؤدي كل منها جزءا تفصيليا من العمل (مثال صنع العربات [74] حيث يفقد الحرفي المنفرد قدرته، شيئا فشيئا، على ممارسة حرفته برمتها، ويكتسب من جهة ثانية مهارة أفضل في عمله الجزئي. وهكذا تنقسم كامل العملية إلى مكوناتها الجزئية. (ص 318، 319 «336-337»).

2) أو بأن يقوم العديد من الحرفيين بأداء أعمال متشابهة، أو القيام بنفس العمل على شكل جماعة موحدة في المعمل نفسه، ولكن عوضا عن إنجاز الأعمال الفردية واحدة بعد أخرى من قبل شغيل واحد، يتم تجزئتها بشكل تدريجي إلى أن يجري تنفيذها من قبل عمال متعددين في وقت واحد (صناعة الإبر..الخ) وبدلا من أن يكون المنتوج نتاج حرفي واحد، يصبح الآن نتاج عمل مجموعة من الحرفيين الذين لا يؤدي أحد منهم سوى جزء تفصيلي من العملية. (ص 319، 320 «337-338»).

ولكلتا الحالتين نتيجة واحدة قوامها: جسم إنتاجي أعضاؤه كائنات بشرية. إلا أن العمل يظل ذا طبيعة حرفية لأن كل جزء من العمل الذي يمر به المنتوج ينبغي أن يكون إنجازه بواسطة اليد، ومن هنا يستبعد أي تحليل علمي حقيقي لسير الإنتاج. إن كل فرد من الشغيلة مقيد تماما بوظيفة جزئية بسبب الطبيعة الحرفية للعمل (ص 321 «337-339»).

وبهذه الطريقة يتم توفير العمل بالمقارنة مع العمل الحرفي، ويزداد هذا التوفير أكثر فأكثر بالانتقال إلى الأجيال اللاحقة. وهكذا يتطابق تقسيم العمل في المالنيفاكتورة مع نزوع المجتمعات السابقة لجعل الحرفة وراثية. طوائف ونقابات الحرفيين على الصفحات (ص 322 «339-340»). ويجري تقسيم ثانوي للأدوات من خلال تكييفها لمختلف العمليات الجزئية، 500 نوع من المطارق في برمنغهام. (ص 323-324 «341»).

إن المانيفاكتورة، إذا عولجت من زاوية تركيبها العام، ذات وجهين: إما مجرد تجميع ميكانيكي لمنتجات جزئية مستقلة (صناعة الساعات) [75]، أو سلسلة من العمليات المتصلة التدريجية في محل عمل واحد (الإبر) [76].

إن كل مجموعة من العمال، في المانيفاكتورة، تجهز المجموعة الأخرى بالمادة الأولية، وينجم عن هذا شرط أساسي، إذ يتوجب على كل مجموعة أن تنتج كمية معينة في وقت معين، فنحصل بذلك على استمرارية وانتظام وتناسق وشدة عمل من نوع مختلف تماما عما يخلقه التعاون في الحرفة المستقلة.

وهكذا نحصل على القانون التكنيكي لعملية الإنتاج: أن يكون العمل هو العمل الضروري اجتماعيا. (ص 329 «345»).

إن عدم تساوي الوقت اللازم لكل عملية فردية في المانيفاكتورة يجعل من الضروري أن تكون مجموعات العمال المختلفة ذات أحجام وأعداد مختلفة (في سباكة الحروف يلزم 4 سباكين وكسارين اثنين ودلاكا واحدا [77]).

وهكذا تقيم المانيفاكتورة نسبة رياضية ثابتة لكميات الأعضاء العديدة التي يتألف منها الشغيلة الجماعي، وعندها لا يمكن توسيع الإنتاج إلا باستخدام مركب إضافي من المجموعة بأكملها. وبالإضافة لذلك فإن وظائف: المراقبة ونقل المنتوجات من مكان لآخر..الخ.. لا تصبح وظائف منفصلة ومستقلة يشغلها عمال خصوصيون إلا بعد بلوغ الإنتاج مستوى معينا من التطور (ص 329، 330 «346»).

إن دمج المانيفاكتورات المتعددة في مانيفاكتورة موحدة يحدث أيضا، إلا أنها تفتقر، في هذه المرحلة دائما، إلى الوحدة التكنيكية الفعلية، الأمر الذي لا يتحقق إلا بظهور الآلة. (ص 331 «347-348»).

ظهرت الآلات بشكل مبكر في مانيفاكتورة متفرقة –مطاحن الحبوب ومصانع الورق..الخ.. ولكن الآلة كانت شيئا ثانويا. إن الآلة الرئيسية في المانيفاكتورة هي العامل الجماعي المندمج الذي يمتلك درجة من الكمال أعلى من العامل الحرفي المنفرد القديم. إن كل نواقص الحرفي التي تزداد وتتطور بالضرورة عند تقسيم العمل، تصبح في المانيفاكتورة الكمال بعينه (ص 333 «348-349»).

وتخلق المانيفاكتورة فروقات بين العمال الجزئيين [78] وتقسمهم إلى عمال ماهرين وعمال غير ماهرين، بل إنها تؤسس نظاما للمراتب وسلما متدرجا للأجور. (ص 334 «349»).

تقسيم العمل:

1) عمل عام ينقسم إلى زراعة وصناعة ونقل بحري..الخ..

2) عمل خاص (ينقسم إلى أنواع ثانوية).

3) عمل تفصيلي (في الورشة).

إن التقسيم الاجتماعي للعمل ينمو، كذلك، من نقاط انطلاق مختلفة:

1- في العائلة والقبيلة هناك تقسيم طبيعي للعمل وفقا لاختلافات السن والجنس. زائدا الاسترقاق الناشئ عن استخدام العنف ضد القبائل المجاورة، مما يوسع تقسيم العمل (ص 335 «351-352»).

2- في المجتمعات المختلفة: حسب موقعها ومناخها ومستواها الحضاري يجري إنتاج منتوجات مختلفة يتم تبادلها حيثما تتصل هذه المجتمعات ببعضها البعض (ص 349 «387»).

إن التبادل مع المجتمعات الأجنبية هو، إذن، أحد الوسائل الرئيسية في تحطيم الترابط الطبيعي للمجتمع نفسه عبر التطوير اللاحق للتقسيم الطبيعي للعمل (ص336 «352»).

إن تقسيم العمل في المانيفاكتورة يفترض، على هذا، درجة معينة من تطور التقسيم الاجتماعي للعمل، كما أن المانيفاكتورة تؤدي، من جهة أخرى، إلى تطوير التقسيم الاجتماعي للعمل –كما هو الحال في التقسيم الإقليمي للعمل [79] (ص 337-338 «352-353»).

ومع هذا، فإن هناك على الدوام هذا الفرق بين التقسيم الاجتماعي للعمل وبين تقسيم العمل في المانيفاكتورة وهو: أن التقسيم الأول ينتج بالضرورة سلعا، بينما العمل الجزئي لا ينتج سلعا. من هنا التركيز والتنظيم في الأخيرة (المانيفاكتورة) مقابل التبعثر والفوضى الناجمتين عن المنافسة في الأول (التقسيم الاجتماعي) (ص 339، 341 «354-356»).

التنظيم السالف للمجتمعات الهندية (ص 341، 342).

الطوائف المهنية (ص343-344 «357-359»). وفي حين أن تقسيم العمل في هذه الفترات يكون قائما في المجتمع، فإن تقسيم العمل في المانيفاكتورة هو الشكل الخاص الذي ابتدعه الإنتاج الرأسمالي.

إن الكائن الحي العامل لأداء وظيفته هو شكل وجود رأس المال في التعاون البسيط كما في المانيفاكتورة. ولهذا فإن القوة الإنتاجية الناشئة عن دمج العمال تبدو وكأنها القوة الإنتاجية لرأس المال. ولكن على حين أن التعاون يُبقي على أسلوب العمل الفردي بأكمله دون تغير، فإن المانيفاكتورة تقوم بتثويره، ويصبح العامل كسيحا، عاجزا عن صنع المنتوج بصورة مستقلة. إنه الآن مجرد ذيل لمعمل الرأسمالي. إن قدرته (الذهنية) تضمحل في جوانب عديدة، وتتوسع في مجال مهارة واحدة. ونتيجة للتقسيم المانيفاكتوري للعمل يوضع العمال وجها لوجه إزاء القوة الذهنية لسير العمل بوصفها ملكا لغيرهم وبوصفها قوة تسيطر عليهم. إن عملية عزل الشغيل هذه التي تبدأ في التعاون وتنمو في المانيفاكتورة، تكتمل تماما في الصناعة الحديثة التي تفصل العلم كقوة إنتاجية مستقلة عن العمل، وترغمه على خدمة رأس المال (ص 346 «361»)

مقتظفات إيضاحية (ص 346 «361»).

إن المانيفاكتورة، التي هم تنظيم معين للعمل الاجتماعي من جهة، ليست من جهة أخرى إلا طريقة خاصة لتوليد القيمة الزائدة النسبية (ص 350 «364»).

الدلالات التاريخية (على نفس الصفحة).

إن العقبات المعيقة لنمو المانيفاكتورة حتى في عهدها الكلاسيكي هي قلة عدد غير الماهرين بسبب غلبة الماهرين، قلة عمل النساء والأطفال بسبب مقاومة الرجال، التمسك بقوانين تدريب الحرفة إلى فترات متأخرة، حتى عندما يكون ذلك أمرا زائدا عن اللزوم، والتمردات على العمل ما دام الشغيل الجماعي لا يمتلك حتى تلك اللحظة إطارا مستقلا عن العمال أنفسهم، وهجرة العمال. (ص353، 354 «367-368»). إضافة إلى ذلك، لم يكن بوسع المانيفاكتورة نفسها أن تثوّر الإنتاج الاجتماعي برمته، أو حتى مجرد تسييره. إن أسسها التكنيكية الضيقة أضحت تناقض متطلبات الإنتاج التي خلقتها هي بنفسها، وأصبحت الآلة ضرورية، وكانت المانيفاكتورة قد تعلمت كيف تقوم بصنع هذه الآلة (ص 355 «368»).

4- الآلات والصناعة الحديثة.

آ- الآلة كآلة:

إن الثورة في نمط الإنتاج التي بدأت بـ قوة العهد المانيفاكتوري، تبدأ الآن بـ أدوات العمل.

إن كل الآلات المتطورة تماما تتألف من: 1) المحرك 2) جهاز نقل الحركة 3) الأداة أو الآلة التي تؤدي العمل. (ص 357 «373»).

انطلقت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر بظهور الآلة العاملة. إن ما يميزها هو أن الأداة فيها –بهذا الشكل المحور أو ذاك- تنتقل من الإنسان إلى الآلة وتشغلها الآلة بإدارة الإنسان.وليس من المهم لدى ظهور الآلة إذا كانت القوة المحركة قوة بشرية أو طبيعية. والفرق الجوهري بين الاثنين هو أن الإنسان

لا يستخدم غير أعضاء جسمه بينما تستطيع الآلة، في حدود معينة، أن تستخدم عددا من الأدوات على قدر الحاجة. (دولاب الغزل اليدوي يستعمل مغزلا واحدا وآلة الغزل من 12 على 18 مغزلا).

وإلى هذا الحد، ليست عجلة الغزل أو القوة التي تديرها، هي التي تتأثر بالثورة الصناعية بل أن المغزل هو الذي يتغير –ويظل الإنسان، في البداية، هو القوة المحركة والقوة التي تعطب بسرعة بذات الوقت وفي كل مكان. إن الثورة التي تحدثها الآلة العاملة، على العكس من ذلك، تجعل من اكتمال الآلة البخارية ضرورة لا مناص منها، وتقوم، من بعد ذلك بتنفيذها (ص359-360 «374-375»). وعلى الصفحات 361-362 «376-377».

في الصناعة الحديثة ثمة نوعان من الآلات:

إما (1) تعاون عدة آلات متشابهة (آلة صنع المغلفات البريدية، أنواع النسيج التي تدمج عمل عدد من العمال الجزئيين بدمج أدوات مختلفة. إن الوحدة التكنيكية في هذه الحالة ناتجة عن النقل والقوة المحركة.

أو (2) نظام الآلات، دمج آلات جزئية مختلفة (معمل الغزل). إن الأساس الطبيعي لذلك هو تقسيم العمل في المانيفاكتورة. ولكن ينشأ في الحال اختلاف جوهري. إن كل عمل جزئي في المانيفاكتورة ينبغي أن يتكيف للشغيل، أما هنا فإن ذلك لم يعد ضروريا، فبالامكان تقطيع سير العمل موضوعيا إلى مكوناته الجزئية، وهذا الأمر متروك للعلم، أو للخبرة العملية المؤسسة عليه، وتتم السيطرة عليه بواسطة الآلات. إن النسبة العددية لمجموعات العمال المختلفة التي تؤدي عملا ما، تتكرر هنا بهيئة نسبة عددية لمجموعات الآلات. (ص 363-366 «378-379»).

إن المعمل، في كلا الحالين، يؤسس جهازا أوتوماتيكيا كبيرا (لم يتم تحسينه إلى هذا المستوى إلا مؤخرا) وهذا هو شكله المناسب (ص 367 «379»). أما أكثر أشكاله اكتمالا فهو الجهاز الاتوماتيكي لصناعة الآلات الذي أدى إلى إزالة الأساس الحرفي والمانيفاكتوري للصناعة الكبرى، وبذلك تمولت الصناعة بأكثر أشكال الآلات اكتمالا. (ص 369-372 «384-386»).

العلاقة بين تثوير الفروع المتعددة للصناعة حتى تطوير وسائل الاتصال على الصفحات (371 «383»).

إن اندماج العمل في المانيفاكتورة شيء ذاتي، أما هنا فثمة كائن حي موضوعي للإنتاج الميكانيكي يجده العامل بمتناول يده، ولا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا بالعمل الجماعي، إن الميزة التعاونية للعمل أضحت الآن ضرورة تكنيكية (ص 372 «386»).

إن القوى المنتجة التي تنبثق من التعاون ومن تقسيم العمل لا تكلف الرأسمالي شيئا. كما لا تكلفه القوى الطبيعية: البخار، الماء أي شيء أيضا. والحال نفسه مع القوى الجديدة التي يكتشفها العلم. إلا أن هذه الأخيرة غير قابلة للتحقيق إلا بواسطة أجهزة مناسبة لا يمكن إنشاءها إلا بتكاليف باهظة، وكذلك الآلات العاملة فهي تكلف الرأسمالي أكثر من الأدوات القديمة. غير أن لهذه الآلات حياة أطول، وحقل إنتاج أكبر جدا من الأداة اليدوية، وعليه فإن الآلات تنقل إلى المنتوج كمية أقل من القيمة بالنسبة إلى القيمة التي تنقلها الأداة اليدوية، من هنا فإن الخدمة الجليلة التي تؤديها الآلة (والتي لا تعود إلى الظهور في قيمة المنتوج) أعظم بكثير من خدمة الأداة اليدوية (ص 374-376 «487-390»).

إن انخفاض التكاليف بتركيز الإنتاج، في الصناعة الحديثة، أكبر بكثير من انخفاضها في المانيفاكتورة (ص 375 «388»).

إن أسعار السلع المنجزة تبرهن على أن الآلة قد خفضت تكاليف الإنتاج، وأن مقدار القيمة الناشئ عن أدوات العمل ينمو بصورة نسبية، إلا أنه يهبط بصورة مطلقة. إن إنتاجية الآلة تقاس بمقدار قوة العمل البشري التي تعوض عنها. أمثلة: (377-379 «390-392»).

إذا افترضنا أن محراثا بخاريا يحل محل 150 عاملا يتقاضون أجرا سنويا قدره 3000 جنيه، فإن هذا الأجر السنوي لا يمثل كل العمل الذي أنجزوه، بل يمثل فقط مقدار العمل الضروري –لأنهم يقدمون بالإضافة إلى ذلك عملا زائدا. فإذا كانت كلفة المحراث البخاري 3000 جنيه، فإن هذا المبلغ هو، على أية حال، التعبير بالنقد عن كل العمل المتجسد في المحراث. وهكذا إذا كانت تكاليف الآلة بقدر تكاليف قوة العمل التي تعوض عنها، فإن العمل البشري المتجسد في هذه الآلة هو، على الدوام، أقل بكثير من العمل البشري الذي تعوض عنه الآلة (ص 380 «392»).

إن الآلة كوسيلة لخفض تكاليف الإنتاج، ينبغي أن تكلفنا عملا أقل من العمل الذي تعوض عنه، ولكن لا بد أن تكون قيمة هذه الآلة بالنسبة لرأس المال أقل من قيمة قوة العمل الذي تحل محله. ولهذا فإن الآلات التي لا تكون نافعة في انجلترا قد تكون نافعة في أمريكا (مثال: كسارة الصخر). وعليه، ونتيجة لبعض التقييدات القانونية، فإن الآلات التي لم تكن نافعة لرأس المال من قبل تظهر إلى الوجود على نحو مفاجئ (ص 380-381 «393-394»).

ب- استملاك قوة العمل بواسطة الآلة

ما دامت الآلة تحتوي في ذاتها على القوة المحركة لها، فإن قيمة القوة العضلية تهبط. تشغيل النساء والأطفال يؤدي إلى الزيادة الفورية في عدد العمال المأجورين عبر تجنيد أفراد الأسرة الذين لم يسبق لهم أن عملوا لقاء أجور. وهكذا فإن قيمة قوة عمل رب الأسرة تتوزع على قوة عمل الأسرة برمتها. أي أن هذه القيمة تنخفض. وينبغي الآن أن يقوم أربعة أشخاص بدلا من واحد لا بإنجاز العمل وحده بل لتقديم العمل الزائد أيضا لرأس المال، لكي تتمكن هذه الأسرة الواحدة من العيش. وهكذا فإن درجة الاستغلال تزداد سوية مع ازدياد مادة الاستغلال. (ص 383 «395»).

كان بيع وشراء قوة العمل، في السابق، علاقة بين أشخاص أحرار، والآن يباع القاصرون والأطفال، إن العامل يبيع الآن زوجته وأطفاله –إنه يصبح تاجر رقيق. أمثلة (ص 384-385 «396-397»). التلف الجسماني –فناء أطفال العمال (ص 386 «397-398»). الانحطاط الأخلاقي. (ص 389 «399»).

تشريع قانون عدم استخدام الأطفال قبل إكمال الدراسة الابتدائية ومقاومة مالكي المانيفكتورات على الصفحات (390 «399-400»).

دخول النساء والأطفال إلى الصناعة أخيرا، يسبب انهيار مقاومة العمال الذكور ويخضعهم لاستبداد رأس المال. (ص 391 «402»).

إذا كانت الآلة تقلص وقت العمل الضروري لإنتاج سلعة ما، فإنها تصبح سلاحا فعالا بيد رأس المال لتمديد يوم العمل بعيدا إلى ما وراء الحدود الطبيعية. إنها تخلق شروطا جديدة تمكن رأس المال من تحقيق ذلك من جهة، وتخلق دوافع جديدة للقيام بذلك من جهة أخرى.

إن للآلة حركة لا متناهية، إلا أنها تتقيد بضعف ومحدودية قوة العمل البشري الذي لها العون.

إن الآلة التي تتلف بعمل عشرين ساعة يوميا خلال سبع أعوام ونصف تمتص للرأسمالي نفس الكمية من العمل الزائد الذي تمتصه آلة أخرى تتلف بعمل عشر ساعات يوميا خلال خمسة عشر سنة، إلا أن الأولى تحقق ذلك في نصف الوقت (ص 393 «404»).

التخفيض المعنوي لقيمة الآلة-بالآلات التي تحل محلها [80] يكون أقل خطرا عندما تكون مدة إنتاج القيمة الكلية لهذه الآلة أقصر (ص 394 «404-405»).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن امتصاص كمية أكبر من العمل بدون زيادة الأموال الموظفة في بناء الآلات، وهكذا ليست القيمة الزائدة وحدها تكبر بإطالة يوم العمل، بل إن النفقات اللازمة للحصول عليها تقل بنفس النسبة. وهذا الأمر كبير الأهمية بقدر ما تسود نسبة رأس المال الثابت على نطاق واسع، كما هو الحال في الصناعة الكبرى (395 «405»).

خلال المرحلة الأولى لظهور الآلة، والتي تكتسب فيها الطابع الاحتكاري تكون الأرباح هائلة، ومن هنا التعطش للمزيد بواسطة التمديد غير المقيد ليوم العمل. إلا أن فوائد احتكار الفرع الصناعي الواحد للآلة يضمحل بدخولها الصناعة على نطاق واسع، ويعود القانون لتوكيد نفسه بأن القيمة الزائدة لا تنبعث من العمل الذي تعوض عنه الآلة، بل من العمل الذي تستخدمه الآلة، أي من رأس المال المتغير ولكن رأس المال المتغير في ظل الإنتاج الآلي يخضع بالضرورة للتقليص بسبب النفقات الباهظة. ثمة إذن تناقض داخلي في الاستخدام الرأسمالي للآلة. فبالنسبة لكتلة معينة من رأس المال تقوم الآلة بزيادة أحد العوامل المنتجة للقيمة الزائدة، أي معدلها وذلك بتخفيض العامل الآخر، أي عدد العمال. وحالما تصبح السلعة المنتجة بواسطة الآلة هي المنظم للقيمة الاجتماعية لجميع السلع الأخرى من ذات النوع، فإن هذا التناقض يظهر إلى النور، ويؤدي من جديد إلى إطالة يوم العمل. (ص 397 «407»).

إلا أن الآلة، في الوقت الذي تسرح العمال الذين حلت محلهم، إضافة إلى تجنيدها النساء والأطفال، تخلق فيضا في السكان العاملين، الأمر الذي يتيح لرأس المال إخضاعهم لقانونه. ومن هنا فإن الآلة تحطم كل القيود الأخلاقية والطبيعية ليوم العمل. ومن هنا تنشأ هذه المفارقة الاقتصادية، وهي أن أكبر الوسائل لتقصير وقت العمل هي نفس الوسائل التي لا تخطئ في تحويل جميع لحظات الحياة للعامل وأسرته إلى وقت عمل مكرس لتوسيع قيمة رأس المال.(398 «408»).

ولقد سبق أن رأينا كيف أن رد الفعل الاجتماعي إزاء ذلك يأتي على شكل تحديد يوم عمل اعتيادي، وبسبب هذا تتطور الآن زيادة شدة العمل. (399 «409»).

في أول الأمر، ومع اتساع التقدم الآلي، تزداد شدة العمل في آن واحد مع تمديد وقت العمل. ولكن سرعان ما يتم بلوغ النقطة التي ينفيان فيها أحدهما الآخر. والأمر، على أية حال، يختلف إذا كان وقت العمل محددا. ففي هذه الحالة لا يمكن للشدة إلا أن تنمو، إذ يمكن في عشر ساعات أداء عمل بقدر ما يتم أداؤه في 12 ساعة أو أكثر، ويقاس يوم العمل الأكثر شدة بالقوة الأعلى التي بلغها، ولا يقاس بمدته وحدها، بل بدرجة شدته (ص 400 «409»). وهكذا ففي خمس ساعات عمل ضروري وخمس ساعات عمل زائد يمكن الحصول على نفس القيمة الزائدة التي نحصل عليها من 6 ساعات عمل ضروري و 6 ساعات عمل زائد ولكن بشدة عمل أوطأ. (ص 400 «410»).

كيف تمت زيادة شدة العمل؟

(هامش 159 ص 401 «ص 411 هامش رقم (1)»). في المانيفاكتورة وفي صناعة الخزف مثلا..الخ.. تمت البرهنة على أن تقليص يوم العمل يكفي وحده لرفع الإنتاجية بصورة هائلة.. وكان ذلك مشكوكا فيه في العمل الآلي. إلا أن ر.غاردنر برهن عليه [81] (ص 401-402 «411-412»).

وحالما يصبح يوم العمل المقصر قانونيا حتى تصبح الآلة وسيلة لاعتصار المزيد من شدة العمل من الشغيل، إما بزيادة ساعة عمل الآلة، أو بتقليل الأيدي التي تعمل بها. أمثلة (403-407 «412-416»). وقائع عن اغتناء أصحاب المعامل وتوسع عدد المعامل لدى تحديد يوم العمل. (ص 407-409 «416-418»).

ج- المعمل في شكله الكلاسيكي.

في المعمل تتولى الآلة استعمال الأداة [82] بالشكل المناسب، وهكذا فإن الفروق المميزة للأعمال المختلفة التي تطورتفيالمانيفاكتورةتصبحهنا لاغية، وتنزع الأعمال المختلفة إلى المساواة أكثر فأكثر، ولا تبقى سوى الفروق في الجنس والسن. إن تقسيم العمل هنا يتخذ شكل توزيع العمال على آلات متخصصة. وليس هناك تقسيم للعمل إلا بين العمال الرئيسيين المنهمكين فعلا في تشغيل الأدوات وبين مساعديهم المطعمين [83] (Feeders) (ويصدق هذا على المغزل المنفرد، وينطبق بدرجة أقل على آلة الغزل القديمة، إلا انه نادرا ما يصح بالنسبة للنول الآلي). وإلى جانب هؤلاء هناك فئة من المشرفين والمهندسين والميكانيكيين والقائمين بالتخزين..الخ وهم فئة لا ترتبط بالمعمل إلا بصورة خارجية (ص 411-412 «420»).

إن ضرورة تهيأة العامل لمتابعة الحركة المستمرة للآلة الاوتوماتيكية يتطلب تدريبه من الطفولة، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال تقييد العامل إلى وظيفة جزئية واحدة طوال حياته كما في المانيفاكتورة. إذ يمكن أن يجري تغيير طاقم العمال الذين يعملون على آلة معينة (نظام المناوبة).

وبسبب الجهد البسيط اللازم للتعلم فإن بالامكان نقل العمال من آلة معينة إلى آلة أخرى. كما أن الخدمات التي يؤديها العمال لرعاية الآلة إما بسيطة جدا أو أن الآلة نفسها تتولى أداء ذلك شيئا فشيئا. ومع هذا يظل تقسيم العمل المانيفاكتوري في البداية، قائما كتقاليد موروثة. وتتحول هذه التقاليد نفسها، إلى سلاح استغلالي فعال بيد رأس المال. ويصبح العامل جزءا من آلة جزئية طوال حياته. (413 «422-423»).

إن الإنتاج الرأسمالي برمته، باعتباره ليس عملا إنتاجيا محضا بل عمل لتوسيع قيمة رأس المال، فإن له هذه الخاصية المشتركة، وهي: ليس العامل هو الذي يستخدم وسائل العمل، بل بالعكس، إن أدوات العمل هي التي تستخدم العامل، إلا أن هذا الانقلاب لا يتحقق على شكل واقع تكنيكي ملموس إلا باستعمال الآلة. وباكتساب أدوات العمل الحركة الاوتوماتيكية فإنها تواجه، بنفسها الشغيل، خلال سير العمل، على أنها رأس المال، ذلك العمل الميت الذي يهيمن ويمتص العمل الحي حتى الجفاف. وتجابهه القوى الذهنية لسير الإنتاج، كذلك، بمثابة سلطة رأس المال على العمل.. إن مهارة الشغيل الجزئية تضمحل كشيء ثانوي إزاء الآلة والعلم والقوى الطبيعية الهائلة، وضخامة العمل الاجتماعي التي تتجسد كلها في النظام الآلي (ص 414-415 «423»).

نظام المصانع الشبيه بنظام الثكنات، قوانين الانضباط في المعمل (ص 416 «424-423»). الشروط المادية للعمل (ص 417-418 «425-427»).

د- العمال يناهضون الآلة ونظام المعامل.

إن هذا الصراع الذي ظهر إلى الوجود منذ انبثاق العلاقات الرأسمالية، يندلع أول الأمر كتمرد مضاد للآلة باعتبارها الأساس المادي لنمط الإنتاج الرأسمالي. ثورة العمال ضد آلات نسج الشرائط والوشاحات (ص 219 «427-428»).

حركة اللوديت [84] (ص 420 «428-429»).

ولا يتوصل العمال إلى التمييز بين الوسائل المادية للإنتاج وبين الشكل الاجتماعي لاستثمارها إلا فيما بعد.

إن تقسيم العمل المحسن في المانيفاكتورة، كان، بالاحرى، وسيلة مثمرة للتعويض عن نقص قدرات العمال. (ص 421 «429»). (التغييرات الفجائية في الزراعة). طرد العمال الزراعيين (ص422 «430»). أما الآلة فإنها تقصي العمال بالفعل، إنها تزاحم العامل بصورة مباشرة. أزمة حائكي النسيج اليدوي. (ص 423 «431»). الحال نفسه في الهند (ص 424 «432»).

إن هذا التأثير يظل مستديما ما دامت الآلة تستولي باستمرار على حقول الإنتاج الجديدة. إن الشكل المستقل الذاتي الذي يمنحه الإنتاج الرأسمالي لأدوات العمل ضد الشغيل، يتطور بظهور الآلة إلى عداء مستحكم، ومن هنا ثورة الشغيل ضد أدوات العمل في البداية. (ص 424 «432»).

تفاصيل عن العمال الذين قامت الآلة بإقصائهم (ص 425-426 «433-435»). الآلة كوسيلة لتحطيم مقامة العمال لرأس المال وذلك بطردها إياهم (ص 427-428 «435-437»).

يزعم علماء الاقتصاد الليبراليون أن الآلة بإقصائها العمال تقوم في ذات الوقت بتحرير رأس المال المخصص لاستخدامهم.

ولكن حقيقة الأمر، على أية حال، هي على النقيض من ذلك، لأن أي استخدام للآلات يقيد رأس المال ويخفض جزءه المتغير ويرفع جزءه الثابت، وعليه فإن الآلة لا تفعل شيئا غير تقييد طاقة رأس المال على استخدام العمل المأجور. وفي الحقيقة –وهذا ما يقصده أتباع الاقتصاد البرجوازي- ليس رأس المال هو الذي يتحرر بهذا الأسلوب، بل أن وسائل عيش العمال المطرودين هي التي تتحرر، إن وسائل العيش تقطع عن العمال. وهذا ما يعبر عنه الاقتصاديون البرجوازيون بقولهم أن الآلة تيسر للعامل وسائل العيش. (ص 429-430 «438-439»).

ويتطور هذا الوضع إلى ابعد من ذلك (لحسن حظ صحيفة فورتنايتلي) (ص 431-432 «439-441»). إن العداء الذي لا ينفصم عن الاستخدام الرأسمالي للآلة ليس موجودا في نظر أتباع الاقتصاد البرجوازي، ذلك لأن هذا العداء لا ينبثق عن الآلة كشيء، بل من الطريقة الرأسمالية لاستخدامها.

إن الإنتاج يتوسع بواسطة الآلات، بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومن هنا الزيادة الممكنة في عدد العمال المستخدمين حتى الآن: عمال المناجم، العبيد في ولايات القطن..الخ.. ومن جهة ثانية، الاستعاضة عن الاسكتلنديين والايرلنديين بالخراف وذلك لملائمة متطلبات معامل الصوف (ص 433-434 «444-443»).

إن الإنتاج الآلي يوصل التقسيم الاجتماعي للعمل إلى أبعد مما فعلته المانيفاكتورة (ص 435 «444»).

ه- الآلة والقيمة الزائدة

إن النتيجة الأولى للنظام الآلي هي: زيادة القيمة الزائدة سوية مع ازدياد مقدار المنتوجات التي تتجسد فيها، والتي تعيش عليها الطبقة الرأسمالية وحاشيتها، وهكذا يزداد عدد الرأسماليين، وتظهر حاجات جديدة منة الترف مع وسائل إشباعها. وينمو الإنتاج المترف، كما تتطور وسائط المواصلات (التي لا تمتص، على أية حال، سوى جزء من قليل من قوة العمل في البلدان الأكثر تطورا). (شواهد ص 436 «445»)، وأخيرا، نمو طبقة الخدم، عبيد البيوت الحديثين الذين يتم تجهيزهم من قبل المطرودين «من العمال» (ص 437 «446»). إحصائيات. تناقضات اقتصادية (ص 437 «446»).

احتمال الزيادة المطلقة في مقدار العمل، بأحد فروع الأعمال بسبب الآلات، شروط هذه العملية على الصفحات (439-440 «449»).

المرونة الهائلة، قدرة الصناعة الكبرى على التوسيع المفاجئ إلى درجة أعلى من التطور، على الصفحات (441 «450-451»).

نتائج ذلك على البلدان المنتجة للمواد الأولية. هجرة العمال بسبب التسريح من العمل. التقسيم العالمي للعمل إلى دول صناعية وأخرى زراعية. –التكرار الدوري للأزمات والازدهار (ص 442 «451»). دفع وجذب العمال في عملية التوسع هذه. (ص 444 «454»). معلومات تاريخية عن ذلك (ص 445-449 «455-459»).

إلغاء الآلات للتعاون والمانيفاكتورة والمراحل الوسطية الانتقالية (ص 450-451 «459-460»). إلغاء المؤسسات التي لا تعمل وفق نظام المعامل والفروع الصناعية التي لها روح الصناعة الكبرى-الصناعة البيتية: قسم خارجي للمعمل (ص 452 «461»). إن الاستغلال في الصناعة البيتية والمانيفاكتورة الحديثة أكثر (وقاحة) من الاستغلال في المانيفاكتورة القديمة (ص 452 «461»). أمثلة: مطابع لندن (ص 453 «462-463»). تجليد الكتب، تقنية الخرق [85] (ص 454 «463»). صنع الآجر (القرميد) (ص 455 «463-464»). المانيفاكتورة الحديثة بشكل عام (ص 456 «465»). الصناعة البيتية: صنع المخرمات (الدانتيل) (ص 457-459 «466-468»). حياكة القش (ص 460 «468-469»).

الإنتقال من الصناعة البيتية إلى الإنتاج بواسطة المعامل وبلوغ الحدود القصوى لقابلية الاستغلال: كما في صناعة الألبسة بواسطة آلات الخياطة (ص462-466 «470-474»). التعجيل بهذا الانتقال بتوسع قانون المصانع الإلزامي الذي أنهى الروتين القديم الذي يرتكز على الاستغلال غير المقيد (ص 466 «475»).

أمثلة: صناعة الخزف (467 «475-476»). عيدان الثقاب (468 «476»). إضافة إلى ذلك، تأثير قانون المصانع على العمل غير المنظم الناجم عن عادات العمال غير المنتظمة، وعن تباين الفصول والتقاليد. (470 «478»). الشغيل الزائد إلى جانب الكسل في الصناعة البيتية والمانيفاكتورة بسبب تباين الفصول. البنود الصحية في قانون المصانع. (ص 473 «481-480»). البنود الصحية في قانون المصانع. (ص 473 «481-480»). البنود الثقافية (475 «482-483»). طرد العمال بسبب السن، حالما يصيبهم الكبر. إنهم لم يعودوا ملائمين للعمل، وليس بوسعهم العيش على أجور الأطفال، في حين أنهم لم يتعلموا مهنة جديدة في ذات الوقت (477- «484-485»).

نهاية الغموض، ونهاية التحجر التقليدي للمانيفاكتورة والحرفة التقليدية على يد الصناعة الحديثة التي حولت سير الإنتاج إلى تطبيق واع للقوى الطبيعية. ولهذا فإنها وحدها ثورية بالمقارنة مع الأشكال السابقة. (ص 479 «486-487»). إلا أنها كشكل رأسمالي، تدع التقسيم المتحجر للعمل قائما بالنسبة للعامل، وبما أنها تثوّر الأسس السابقة يوميا، فإنها تصيب العامل بالخراب. ومن جهة أخرى، ففي هذا بالذات، في هذا التغيير الضروري في نوع فعالية العامل الواحد ذاته تكمن ضرورة أن يكون العامل متعدد المهارات قدر الامكان، وكما تكمن في ذلك إمكانيات الثورة الاجتماعية (480-481 «487-488»).

الحاجة إلى شمول التشريع الصناعي كافة الفروع التي لا تدخل في صفوف المعامل. (ص 482 هوامش «489»). قانون سنة 1867 (485 «493»). المناجم. هامش (486 «495-503»).

التأثير المركز لقانون المصانع: تعميم الإنتاج بواسطة المعامل، وبذلك يتم تعيين الشكل الكلاسيكي للإنتاج الرأسمالي، احتداد التناقضات الداخلية، ونضوج عناصر تهديم المجتمع القديم، وعناصر بناء الجديد.

(ص 488-493 «498-503»).

الزراعة: إن تسريح العمال بدخول الآلة يكون هنا أكثر حدة بحلول الشغيل المأجور محل الفلاح. خراب المانيفاكتورة البيتية في الريف. احتداد التضاد بين المدينة والريف. ضعف وتبعثر الشغيلة في الريف، في حين يصبح عمال المدن متمركزين، وعليه فإن أجور العمال الزراعيين تنخفض إلى الحد الأدنى. ويتم في نفس الوقت نهب التربة: إن ذروة نمط الإنتاج الرأسمالي هي استنزاف كل مصادر الثروة: التربة والشغيل. (ص 493-496 «504-407»).

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الخامس: أبحاث جديدة عن إنتاج القيمة الزائدة [86]

ترجمة فالح الجبار

بيان اللجنة الدولية لدعم الحرب الشعبية في الهند - 21 سبتمبر 2013 (باللغة الفرنسية )

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 25 Oct 2013 21:53:00 +0000

بيان اللجنة الدولية لدعم الحرب الشعبية في الهند ،

في اجتماع لها يوم 21 سبتمبر في ميلان

Le Comité International de Soutien à la Guerre Populaire en Inde, lors de la réunion du 21 septembre à Milan, exprime son soutien enthousiaste au Document de Ganapathy [secrétaire général du Parti Communiste d’Inde (maoïste)] pour la Conférence Internationale de Hambourg du 24 novembre 2012 « Levons haut le drapeau de l’internationalisme prolétarien ! »
Il fait un bilan très positif de la réussite de la Journée d'action internationale du 1er juillet 2013 dans de nombreux pays dans le monde et décide de nouvelles actions :
1 - la diffusion de masse et l'étude du document de Ganapathy du PCI(m) dans toutes les langues possibles ;
2 - le développement sur les plans organisationnel et politique des Comités nationaux et de la coordination nationale dans tous les pays de toutes les différentes forces qui soutiennent la guerre populaire en Inde avec l'objectif de développer de longues campagnes dans les 6 prochains mois – le mois de solidarité exemplaire aux Philippines, déclaré par le Parti Communiste des Philippines ;
3 - la naissance d'un site international nouveau et complet d'information et de contre-information dans le monde, en anglais, espagnol et langues d’origine, prêt pour le 25 novembre 2013 ;
4 - le lancement d'une nouvelle campagne internationale unifiée - début le 5 octobre 2013 - contre les attaques du gouvernement indien contre Saibaba [dirigeant du Front Démocratique Révolutionnaire], les étudiants pour la résistance, les artistes et les intellectuels. Cette campagne doit être développée dans toutes les zones universitaires, écolières et intellectuelles dans tous les pays ;
5 - le développement d'une nouvelle journée internationale pour les 4000 prisonniers maoïstes et populaires et pour la libération de dirigeants du PCI(m) - cette journée sera fixée après le 25 novembre, après consultation internationale ;
6 - pour 2014 – le Comité International développe un travail planifié pour une DELEGATION INTERNATIONALE EN INDE AVEC LA PARTICIPATION SOLIDAIRE DE MILITANTS, INTELLECTUELS, PERSONNALITES, ETC. POUR DENONCER ET S'OPPOSER A L’OPERATION « GREENHUNT » ET TOUTES LES FORMES DE REPRESSION CONTRE LE PEUPLE INDIEN LUTTANT POUR LA REVOLUTION DE NOUVELLE DEMOCRATIE!
7 - la décision la plus importante - pour le 10ème anniversaire de la fondation du PCI(m) - le Comité International de Soutien à la Guerre Populaire en Inde avec toutes les forces maoïstes, révolutionnaires, antiimpérialistes organise une deuxième Conférence internationale de soutien - possible hors Europe. Une convocation pour cette nouvelle conférence sera publiée au printemps 2014.
8 – le Comité International de Soutien à la Guerre Populaire en Inde soutient la lutte de libération des Philippines et participe à toutes les initiatives de soutien, le CISGPI soutient toutes les guerres populaires et toutes les luttes armées anti-impérialiste dans le monde.
9 – le Comité International de Soutien à la Guerre Populaire en Inde déclare que le meilleur soutien à la guerre populaire en Inde est de faire la révolution de nouvelle démocratie et la révolution prolétarienne dans tous les pays.
10 – le Comité International de Soutien à la Guerre Populaire en Inde déclare que l’avancée de l’unité internationale des partis et organisations communistes donne plus de force au soutien à la guerre populaire en Inde dans le monde.
Lal salam !
Comité International de Soutien à la Guerre Populaire en Inde
csgpindia@gmail.com
21 septembre 2013

غسان كنفاني ، عن كتاب حرب العصابات لماوتسي تونغ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 24 Oct 2013 12:56:00 +0000

يقول زعيم الأدب المقاوم " غسان كنفاني " عن كتاب حرب العصابات لماوتسي تونغ التالي ::
"من يتبرع بهذا الكتاب للفدائيين؟"

غسان كنفاني عن كتاب حرب العصابات لــ ماوتسي تونغ .

"أفضل ما يستطيع عربي ثريّ أن يفعل هذه الأيام , هو أن يشتري خمسة اّلاف نسخة من كتاب "حرب العصابات " بقلم المعلِّم ماوتسي يونغ , و يوزّعها ذات اليمين و ذات اليسار على كلّ فدائي عامل , و كل من يعرف بأنّه عاجلاً أو اّجلاً سوف يصير فدائياً !

ثمن النسخة الواحدة ليرتان , و أنا متأكد أنَّ دار الطَّليعة الّتي نشرته سوف تبيعه لمشروع من هذا النوع بسعر أقلّ . و في رأيي أنَّ هذا الكتيب الصغير الّذي يمكن أن يوضع في كيس الرّصاص , أو في جيب البزّة العسكريّة , يوازي في أهميته البندقيَّة الرّشاشة الّتي هي الصّديق اللأوّل و الأخير للفدائي!

و هذا الكتاب الّذي لم يترجم قبل الاّن للعربية , يختلف عن كلّ الكتب الّتي بحثت في الموضوع ذاته , فهو لا يتفلسف و لا يتفذلك , لا يناقش ولا يجادل ,إنّه يضع دستور حرب العصابات ببساطة , أولاً و ثانياً و ثالثاً , من طق طق لسلامو عليكم .

في صفحاته الــ 140 يتحدّث أستاذ حرب العصابات ماوتسي تونغ , بجمل قصيرة و واضحة , عن الصيغة العمليَّ لقتال الأنصار , أو الفدائيين أو مقاتلي جيش التحرير الشعبي , بادئاً من كيف يتعيّن على الإنسان المقاتل أن يحمل الحجر و السكّين و الرّشاش منتهياً إلى أصول التّثقيف السّياسي في وسط المقاتلين .

في هذا الكتّيب الصّغير , الّذي لا يمكن لأحد أن يقدِّر قيمته العمليّة , يتّحدث ماوتسي يونغ عن كلّ عناصر و تكتيك حروب العصابات , عن التّنظيم , و المهمّات , و العمليات , و الهجوم المفاجىّ , و المخابرات و الكمائن , و الهجمات على وحدات التموين , و على وحدات المواصلات , و تنظيم شبكة الاتصالات و تدمير الشّبكات المعادية , و أمكنة الاختباء , و أصول التوقّف , و التّدريب , و العمل السياسي .

إنّه كرّجل صيني مجرّب , يتحدّث كقائد حكيم أكثر ممَّا يتحدّث كفيلسوف نظري , إنّه لا يهمل حتّى الإشارة إلى وزن رزمة القرطاسيّة التي يتعين على وحدة مقاتلة أن تحملها , ولا ينسى أن يصفَ أفضلَ الأمكنة لنصب الكمين , ولا حتَّى فنّالقتال بالشّائعات!

يقول , مثلاً : "إنَّ القوّة المروعة الّتي تمتلكها وحدةُ العصابات لا تعتمد بلا شكّ اعتماداً كلّياً على قوتها العدديَّة , و لكن على استخدامها للهجمات , المفاجئة و الكمائن , كأن تثير الضّجيج في الشرق و تضرب في الغرب " .

يضع ماو الدّستور البسيط التالي :
"عندما يتقدّم العدّو نتقهقر , و عندما يتراجع نطارده , و عندما يتوقف نناوشه , و حين يتعب نسحقه ".

و هذه المبادئ التكتيكيَّة تخدم في الواقع أساساً استراتيجيَّاً واضحاً , يصفه ماو كما يلي :
"إنَّ الغاية النهائية لحرب العصابات هي نزع سلاح العدّو بالتأكيد و تدمير طاقته القتالية و استرداد الأراضي الّتي احتلّها و إنقاذ أخوتنا الّذين يدوسهم تحت أقدامه (أتراه يتحدّث عن 5 حزيران ؟) و لكن حين لا يكون ممكناً تحقيق هذا الهدف , بسبب ظروف موضوعيَّة و عوامل أخرى من أنواع مختلفة , يحدث أحياناً أنَّ المناطق الّتي لا تتأثر بالقتال يسيطر عليها العدّو بكلّ هدوء . إنّ هذا يجب ألاِّ يحدث . و بسبب هذه الإمكانية , يجب أن نفكّر بأساليب لإيقاع تخريب اقتصادي و سياسي في هذه المناطق , و تدمير وسائل المواصلات , و حتى تكون أرضنا , مع أنَّ العدّو احتلّها , غير مفيدة له , و لهذا يصمّم على الانسحاب بمبادرته الخاصّة ".

و لننتبه الاّن إلى هذا المقطع العملي , و البساطة المذهلة الّتي يضع فيها ماو خارطة العمل , يقول :
"يجب أن نراعي في حرب العصابات هذا المبدأ : (( إنَّ كسب الأرض ليس سبباً للفرح , و خسارة الأرض ليست سبباً للأسف )). إنَّ خسارة الأرض أو المدن ليس ذات أهمّية , إنَّ الشّيء الهام هو اكتشاف الأساليب لتدمير العدّو . فاذا كانت قدرة العدّو الفعّالة لا تتناقص , حتّى إذا احتللنا المدن , فسنكون غير قادرين على الاحتفاظ بها , و بالعكس , فحين تكون قوّاتنا الخاصّة غير كافية فإنّنا عندما نتنازل عن المدن فسيكون لدينا الأمل باسترجاعها , و أنّه من غير المناسب كلّياً أن ندافع عن المدن إلى الحد الأقصى , لأنّ هذا يقود فقط إلى التضحية بقوتّتنا الفعّالة ".

إذا لم أكن مخطئاً فإنَّ هذا الكتاب أهمّ كتاب أنتجته دور النشَر العربيَّة الّتي أغرقت الأسواق خلال العام الماضي يكتّب عن حروب العصابات . بوسعنا ببساطة أنْ نصف هذا الكتاب بأنّه "كتاب الفدائي" , يجب أن يحمله مع جعبة الرّصاص , و الطّعام , و البوصلة (خصوصاً البوصلة ) . إنّه دستور عملي , تماماً مثل كتالوج المدفع الرّشاش , و هو جزء لا يتجزأ من التّدريب , وسأكون مندهساً حقاً إذا لم يكن تحت وسادة كل فدائي نسخة منه .

و أنا أسف إذ أبدو و كأنّني أنشر دعاية هوجاء لدار الطّلعية . فالحقيقة أنّ الترجمة ليست من الدرجة الأولى , و كان بالوسع أن نقدّم ترجمة أكثر دقّة و وضوحاً لو عهد بهذا العمل إلى اختصاصي بالشؤون العسكرية خصوصاً و أنَّ الكتاب الّذي ألقاه ماوتسي تونغ كمحاضرات للمقاتلين أثناء حرب التّحرير ضدّ الإحتلال الياباني للصّين , يحتاج الى دراسة مرفقة بالهوامش , و استنتاجات يستخلصها المترجم من الأساس لتضحي ملائمة للحالة العسكرية المعاصرة .
فماو يتحدّث كثيراً في كتابه عن الخيل , و قوافل التموين , و مخازن الحبوب , و ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ حديثاً من هذا النوع كان يتجه مباشرةً الى مقاتلين يواجهون الحالة الّتي يتحدّث عنها حرفيّاً , من حيث المبدأ لا يتغير شيء , أمَّا من حيث التّفاصيل فإنَّ مترجماً عسكرياً له اطلاع على تطوّرات حروب العصابات يستطيع أن يضع في الهوامش , البدائل المناسبة .

و رغم كلّ هذه النّواقص

, يظلّ الكتاب في الحقيقة ثروة لا غنى عنها , و نظلّ بحاجة إلى رجل ثريّ و متحمّس , يشتري اّلاف النّسخ منه , و يوزّعها على المنظّمات الفلسطينيّة مجاناً , و له الشُكر و الثّواب ... و الدّعاية !

غسان كنفاني 15 / 5 /1978

شادي الشماوي : الطبقات و موقعها فى سيرورة الثورة فى إيران - برنامج الحزب الشيوعي الإيراني

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 21 Oct 2013 00:02:00 +0000

برنامج الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي– اللينيني – الماوي)-4-

الثورة فى إيران و البرنامج الأدنى

الماوية : نظرية و ممارسة – 14 -

شادي الشماوي

برنامج الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي - اللينيني – الماوي ) (2000)

محتويات الكتاب :

مقدّمة مترجم برنامج الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي– اللينيني – الماوي)

============================

/ I الثورة العالمية و البرنامج الأقصي

مقدّمة :

الماركسية – اللينينية – الماوية :

الماركسية :

اللينينية :

ثورة أكتوبر

الماوية :

الثورة الصينية

مواصلة الثورة فى ظلّ دكتاتورية البروليتاريا :

السياسة و الثقافة و الإقتصاد فى المجتمع الإشتراكي

الشيوعية العالمية والمرحلة الإنتقالية :

الدولة البروليتارية : الديمقراطية و الدكتاتورية :

الدولة و الحزب :

الدولة و الإيديولوجيا :

الدولة و الدين :

الدولة و الثقافة :

الدولة و الدعاية :

الحرّية و القمع و المقاربة المتصلة بالمعارضة :

الإقتصاد الإشتراكي :

العلاقة بين البلدان الإشتراكية و الثورة العالمية :

تناقضات النظام العالمي و صورة العالم الراهن :

II / الثورة فى إيران و البرنامج الأدنى

لمحة عن إيران المعاصرة

الهيمنة الإمبريالية :

الرأسمالية البيروقراطية :

شبه الإقطاعية :

ثلاثة جبال و علاقات إنتاج مهيمنة على المجتمع :

الدولة شبه المستعمرة فى إيران :

الجمهورية الإسلامية و ثورة 1979 :

الطبقات و موقعها فى سيرورة الثورة فى إيران

طبقات البرجوازية – الملاكين العقاريين :

البرجوازية الوسطى ( أو البرجوازية الوطنية ) :

البرجوازية الصغيرة المدينية :

المثقّفون :

الفلاحون :

الفلاحون الأغنياء :

الفلاّحون المتوسّطون :

الفلاحون الفقراء و الذين لا يملكون أرضا ( أشباه البروليتاريا فى الريف ) :

شبه البروليتاريا المدينية :

الطبقة العاملة :

بعض التناقضات الإجتماعية المفاتيح

النساء :

القوميات المضطهَدَة :

الشباب :

طبيعة الثورة و آفاقها

فى المجال السياسي :

فى المجال الإقتصادي :

فى المجال الثقافي :

الخطوات الفورية و إرساء إتجاه التغيير

بشأن العمّال :

بشأن الفلاحين :

بشأن النساء :

بشأن القوميات المضطهَدة :

بشأن التعليم :

بشأن الدين و النشاطات الدينية :

عن بعض أمراض المجتمع

البطالة :

الإدمان على المخدّرات :

البغاء :

المدن المنتفخة و اللامساواة بين الجهات :

السكن :

الوقاية الصحّية و الرعاية الطبيّة :

الجريمة و العقاب :

العلاقات العالمية :

طريق إفتكاك السلطة فى إيران

أدوات الثورة الجوهرية الثلاث : الحزب الشيوعي و الجبهة المتحدة و الجيش الشعبي :

قواعد الإرتكاز و السلطة السياسية الجديدة :

الإعداد للإنطلاق فى حرب الشعب :

نزوح سكّان الريف و نموّ المدن :

مكانة المدن فى حرب الشعب :

الأزمة الثورية عبر البلاد بأسرها :

حول إستراتيجيا الإنتفاضة المدينية :

حرب شاملة و ليست حربا محدودة :

لنتقدّم و نتجرّأ على القتال من أجل عالم جديد!

مقدّمة مترجم برنامج الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي– اللينيني– الماوي):

مواصلة للخّط الذى قادنا فى أعمالنا السابقة و ربطا للأفكار التى صغنا بصدد إيران و تجنّبا للتكرار ، إرتأينا أن تكون هذه المقدّمة مركّبة من أجزاء ثلاثة هي أوّلا مقتطف من مقدّمة كرّاس " جمهورية إيران الإسلامية : مذابح للشيوعيين و قمع و إستغلال و تجويع للشعب " و ثانيا مقتطف من مقدّمة كرّاس " إنتفاضة شعبية فى إيران ، وجهة نظر شيوعية ماوية " ( المقتطفان صدرا ضمن كتاب يحمل ذات عنوان الكرّاس الأوّل ؛ العدد السادس من " الماوية : نظرية و ممارسة " ) ؛ إليهما أضفنا فقرة عن أهمّية هذا البرنامج. و على هذا النحو نمرّ من قراءة مقتضبة للصراع الطبقي فى إيران الحديثة و نقد لقراءات خاطئة مناهضة للماركسية – اللينينية – الماوية إلى النضالات الشعبية و إمكانية الثورة و من ثمّة إلى البرنامج الشيوعي الثوري الأقصى و الأدنى الذى يمكّن إن طبّق و نجح تطبيقه من جعل الثورة المرجوّة جزءا لا يتجزّأ من الثورة البروليتارية العالمية و أفقها الأسمى الشيوعية العالمية.

و من الأكيد أن الرفيقات و الرفاق الإيرانيين منذ سنة 2000 ، سنة نشر هذا البرنامج ، قد طوّروا جوانبا من برنامجهم أو نظرتهم لمسائل عملية و نظرية و بالفعل قد نشروا عدّة كتب و مقالات للأسف الشديد هي فى غالبيتها غير متوفّرة إلاّ باللغة الفارسية لذا ندعو الرفاق و الرفيقات العرب الذين يمسكون بناصية اللغة الفارسية و نلحّ فى دعوتهم إلى النهوض بواجب ترجمة أهمّ الأدبيّات الحديثة التى أصدرها الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) كما نتوجّه بالدعوة إلى الرفيقات و الرفاق الإيرانيين أن يسعوا جهدهم على الأقلّ لتقديم أدبيّاتهم الأهمّ باللغة الأنجليزية فنتولّى تعريبها أو يتولّى المهمّة غيرنا كي يتمّ التفاعل اللازم من منطلق أمميّ .

1- من مقدّمة كرّاس " جمهورية إيران الإسلامية : مذابح للشيوعيين و قمع و إستغلال و تجويع للشعب " :

" منذ السبعينات ، شدّت إيران إنتباه المتابعين للشؤون السياسية و الدينية عالميا .فقد عرفت البلاد مخاضا كبيرا و نموّ مقاومة لنظام الشاه بجناحين من حيث الأساس ، جناح يساري و جناح يميني ديني شيعي و قد إستطاع الشعب الإطاحة بالشاه بيد أن القوى الدينية بتنسيق مع الإمبريالية العالمية سارعت إلى الإستيلاء على السلطة و إجتهدت فى وأد ثورة 1979 و الثوريين و خاصة منهم الشيوعيين فى المهد لتركّز دولة دينية أوتوقراطية تواصل بوجه جديد مضلّل للجماهير الشعبية رعاية و خدمة مصالح الإمبريالية و الكمبرادور و الإقطاع.

و كان لهذا تبعات جدّ خطيرة بصورة خاصة على الصراع السياسي فى الوطن العربي . فمن جهة ، أعطى هذا ، ضمن أسباب أخرى متنوعة و معقدة ، دفعا كبيرا للحركات الأصولية الإسلامية فى الأقطار العربية و من جهة ثانية و إضافة إلى البلبلة التى دبّت فى صفوف القوى اليسارية تقييما و تحالفات ، مثّل هذا الحدث ، إلى حدّ كبير ، منعطفا فى تراجع تأثير الشيوعيين و إنتشارهم و قوّتهم عربيا سيما و أن الحركة الشيوعية العالمية كانت تشهد ساعتئذ صراعات حادة بين القوى الماركسية –اللينينية الحقيقية و القوى التحريفية المعاصرة الموالية للإمبريالية السوفياتية أساسا.

و ممّا قصم ظهر الحركة الماركسية –اللينينية عالميا عاملان إثنان أولاهما خسارة الصين الماوية فى 1976 كقلعة حيّة للثورة البروليتارية العالمية بإستيلاء التحريفيين و على رأسهم دنك سياو بينغ على مقاليد الحكم و تحويل الصين من صين إشتراكية إلى صين رأسمالية و ما نجم عن ذلك و عن الخطّ التحريفي الصيني من تشويش و تشويه للماركسية- اللينينية- الماوية [ حينها الماركسية – اللينينية – فكر ماو تسى تونغ ] .و ثانيهما هو الطعنة فى الظهر التى وجّهها أنور خوجا ، قائد حزب العمل الألباني للماركسية – اللينينية – فكر ماو تسى تونغ التى كانت تقود الحركة الماركسية –اللينينية منذ أواسط الخمسينات و بشكل جلي منذ الستينات حيث أعلن أنور خوجا ، الدغمائي التحريفي ، أن فكر ماوتسى تونغ معاد للماركسية ،عوض أن يلتقط المشعل الشيوعي الماركسي –اللينيني الذى طوّره ماو تسى تونغ و يرفع رايته فزاد بذلك الطين بلّة .

و تكالبت القوى الإنتهازية لتتخلى عن الشيوعية الحقيقية ، الثورية و تشنّ حربا شعواء على ماو تسى تونغ الذى كان لعقود رمزا للحركة الماركسية –اللينينية العالمية و أهمّ قادتها فساد نوع من الفوضى الفكرية داخل الحركة الشيوعية العالمية قبل أن يخاض النضال المرير و الطويل لوضع خطوط تمايز مع جميع أرهاط التحريفية السوفياتية و الصينية و الأوروشيوعية و الخوجية ...و ليتم الردّ عليها و دحضها و لتشرع الماركسية –اللينينية –الماوية فى الإنصهار مجدّدا فى صفوف شعوب العالم عاملة على تغييره ثوريا بغاية بلوغ الشيوعية عالميا .

و عربيا ، تحوّل بعض المثقفين الذين كانوا يدّعون الماركسية إلى بوق دعاية للرجعية يدافعون عن الأصولية الإسلامية و مشروعها المجتمعي و الإقتصادي و السياسي و الثقافي . و طرح البعض إقامة تحالفات مع القوى الإخوانجية التى سرعان ما تضاعفت قوّتها و تضاعف تأثيرها جماهيريا غاضين النظر عن برامجها ووسائل عملها و مواقفها اللاوطنية و اللاديمقراطية و اللاشعبية الموالية للأنظمة السائدة و الإمبريالية و إن تظاهرت أحيانا بمعارضتهما أو عارضتهما لتتقاسم السلطة معهما .

و فى حين أسبغت مجموعات" ماركسية " صفة الوطنية على بعض الإخوانجية ( طامسة مثلا علاقة النظام الإسلامي الإيراني بالإمبريالية كما كشفته " إيران غايت " ) ، أسبغت عليها مجموعات أخرى صفة الديمقراطية ( متحالفة معها على أساس نقاط سميت الأدنى الديمقراطي أو جاعلة من الإنتخابات الإيرانية نموذجا للديمقراطية فى حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحكمها نظام وحشي فاشي ) و جعلت مجموعات ثالثة من الفكر الخرافي الرجعي الفكر الذى يجب أن يسود حركة التحرّر الوطني العربية عوضا عن الفكر العلمي و الشيوعي الثوري ، فإلتفتت إلى الوراء لتعلن أن الحلّ عند السلف لاوية معها عنق الجماهير الشعبية ذات الوعي الطبقي المتدنى إلى الخلف و مانعة عنها بالتالى التطلع إلى المستقبل الشيوعي الذى تصنعه الشعوب بقيادة الشيوعيين الثوريين إنطلاقا من الواقع لا من الخيال .

و فى السنوات الأخيرة ، إلى جانب ظاهرة التشيع التى أخذت فى الإنتشار فى الأوساط الإسلامية ، ذهبت مجموعة من الذين يقولون عن أنفسهم مستنيرين و حتى ماركسيين إلى حدّ الدعاية السافرة لا فقط للأفكار السياسية و إنما أيضا لإيديولوجيا "حزب الله" و مراجعه الفكرية باثة مزيدا من الأوهام حول طبيعته و برامجه و تاريخه و ممارساته . ووصل الأمر بالبعض إلى إبتلاع المقولة السامة المعادية للفهم الشيوعي حول الدولة و الصراع السياسي و علاقته بالحرب بان هذا الحزب لا يعمل إلا على مقاومة الكيان الصهيوني و بهذا لحملهم السلاح فى وجه الكيان الصهيوني جعلوا منهم وطنيين ناسين برنامجهم الرجعي الذى لا يقطع مع الإمبريالية و إرتباطاتهم التبعية لإيران و نظامها العميل للإمبريالية و ما إلى ذلك و فصلوا نظريا البعد الوطني عن البعد الديمقراطي فى الثورة الوطنية الديمقراطية / الديمقراطية الجديدة فصلا خاطئا و ضارا كلّ الضرر ، و روّجوا لكون "حزب الله" لا يستعمل السلاح فى الصراع السياسي الداخلي اللبناني ماحين هكذا بجرّة قلم تاريخ هذا الحزب و الفهم المادي التاريخي و حقيقة أن الحرب مواصلة للسياسة بطرق عنيفة ومن جديد و ببساطة أتت الأحداث فى لبنان لتكشف مدى خور هذه الترهات فبالسلاح إستولى حزب الله على بيروت أحياء و شوارعا ليفرض سياسات معينة و نقلت ذلك مباشرة شاشات التلفزة عبر العالم .

إن مثل هذه القراءات الفجة لطبيعة الأنظمة و الأحزاب و التنظيمات الأصولية الإسلامية و لتاريخها و التعامى عن تنظيراتها وبرامجها و ممارساتها الرجعية تجاه الشيوعيين و الثوريين و التقدميين و المرأة إلخ يصبّ فلسفيا فى خانة الحكم المثالي بظواهر الأشياء و من بعيد و عدم تحليلها ماديا جدليا و ماديا تاريخيا من منظور بروليتاري شيوعي ثوري و الغوص إلى لبّها و حقيقتها العميقة ، و سياسيا فى خانة فصل الوطني عن الديمقراطي و مغالطة جماهير الشعب و خدمة الأنظمة السائدة و دول الإمبريالية-الإقطاع – الكمبرادور و طبقيا فى خانة الإستسلام لأعداء الثورة و التذيّل لكتلة من كتل الأنظمة الرجعية على حساب إستقلالية البروليتاريا و غايتها الأسمى الشيوعية .

و هذا يطرح علينا كشيوعيين ماويين ، إذا ما رمنا تحرير الشعب و تنويره بالحقيقة التى هي وحدها ثورية كما قال لينين و خوض الصراع اللازم ضد تلك الإنحرافات الخطيرة للغاية ، إيلاء هذه المسألة جزءا من جهدها النضالي على الجبهة الفكرية النظرية و السياسية و يطرح على جميع الشيوعيين التعمّق فى دراسة و فضح ما يقدّم على أنه بديل إسلامي للشيوعية عبر نقد أهمّ إن لم يكن كلّ تجارب الإخوانجية الذين وصلوا إلى السلطة و مارسوها أو لم يصلوا إليها بعد أو يتقاسمونها ضمن إطار الأنظمة الرجعية السائدة و تبسيط ذلك لنشره فى صفوف الشعب . فمن أوكد الواجبات فى هذا الحقل تناول تجربة إيران و تجربة السودان و غيرهما بالبحث لتعرية وجهها الحقيقي و فضح طبيعتها و برامجها و ممارساتها شعبيا . و إن خوض هذه المعركة من الضرورة بمكان إذا كنّا نتطلّع إلى التقدّم فى إتجاه الإشعاع شعبيا و رفع وعي الشعب و إلحاق هزائم بالفكر الخرافي المكبل لطاقات ثورية هائلة فى صفوف الطبقات الشعبية و المدعى أنه بديل شعبي بينما هو بديل إمبريالي . "

2- من مقدمة كرّاس " إنتفاضة شعبية فى إيران ، وجهة نظر شيوعية ماوية " :

" حقيقة كانت إيران و لا تزال نموذجا للغالبية العظمى من التيارات الأصولية الإسلامية منها إستلهموا بعض الأفكار و الكثير من القوة بإعتبار إيران مثالا حيّا نابضا لإمكانية وصول الأصوليين الإسلاميين إلى السلطة و المحافظة عليها و بناء مجتمع إسلامي يعزّز الحركة الظلامية عبر العالم و يعضدها بما أوتي من قوّة مادية و معنوية.

تصوّروا الآن تحوّل إمكانية الإطاحة بنظام جمهورية إيران الإسلامية إلى واقع ملموس، تصوّروا تفكّك هذه الدولة القروسطية و مدى المدّ النضالي و طموح الإنعتاق الوطني و الطبقي و الطاقة التحررية التى سيطلقها الحدث بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط فشمال إفريقيا و آسيا و العالم بأسره.

تصوّروا دحر أحد محركات – أو قلب رحي- وركائز الحركات الإسلامية وقد تعرضت بعدُ حركات أصولية أخرى فى عديد البلدان إلى ضربات موجعة و مدى فسح ذلك للمجال لإنكسارات داخلية فى صفوفها و لخوض النضالات ضدّها و فضحها على أوسع نطاق شعبي ممكن.

تصوّروا بالإضافة إلى ذلك أن تكون الإطاحة بنظام جمهورية إيران الإسلامية الرجعي القروسطي على أيدى قوى شعبية تقودها البروليتاريا و توجهها الشيوعية.

تصوّروا هذا و أكثر ، ألا يستحق منّا حينئذ السعي حثيثا لمعرفة حقيقة ما حدث فى إيران و دراسته و تحليله وإستخلاص الدروس منه لدفع عجلة الصراع الطبقي و التاريخ من موقع أممي ووحدة الطبقة العاملة مصيرا و مهمّة تاريخية ؟ إذا كنا فعلا شيوعيين هذا الأمر يستحق العناء كلّه بل هو من صميم واجباتنا الثورية الأممية.

[ ...]

و ننهى هذه المقدّمة بالتنبيه إلى الحاجة إلى وعي الشيوعيين لضرورة ملحّة من مهام النضال على الجبهتين الإيديولوجية و السياسية ألا وهي مهمّة دراسة و كتابة مقالات تحليلية و نقدية طويلة و لما لا كتب لتعرية و فضح مشاريع و تجارب الأصوليين الإسلاميين فى البلدان العربية و غير العربية و نشرها شعبيا و التصدّى لهذه المهمّة العظيمة من منظور شيوعي ثوري و النجاح فى إنجازها من شأنه أن يكنس الكثير من العوائق الحائلة دون رفع وعي الجماهير وإنتشارالفكر العلمي و المشروع الشيوعي شعبيا فالظلامية لن تضمحلّ بمحض إرادتها ، يجب علينا كنسها كنسا شأنها فى ذلك شأن الغبار الذى لا يتلاشى لوحده ليدع المكان نظيفا بل ينبغى علينا كنسه إذا ما رمنا تنظيف المكان . "

3- أهمّية برنامج الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) بالنسبة للشيوعيين عامة و الشيوعيين الماويين خاصة :

تتأتى أهمّية هذه الوثيقة من أمرين محوريين بالنسبة للشيوعيين الماويين الذين يهدفون لتطوير مستلزمات الثورة البروليتارية العالمية بتيّاريها ، الثورة الديمقراطية الجديدة / الوطنية الديمقراطية فى المستعمرات و أشباه المستعمرات و المستعمرات الجديدة و الثورة الإشتراكية فى البلدان الرأسمالية الإمبريالية و بصورة خاصة عربيّا تطوير التيّار الأوّل :

- أوّلا و قبل كلّ شيء هذه الوثيقة الصادرة سنة 2000 عن أوّل مؤتمر لحزب يرفع بوضوح راية الماركسية – اللينينية – الماوية منذ سنوات تجاوزت العقد الآن رغم القمع و العسف الوحشيين لنظام قراوسطي فاشستي ، عن حزب كان من الأعضاء الفاعلين فى الحركة الأممية الثورية و مساهماته فى صراع الخطين صلبها بصدد البيرو و النيبال و تقييم الخلاصة الجديدة و الخلافات مع الحزب الشيوعي ( الماوي ) الأفغاني ... معروفة لدي المتتبّعين عن كثب لتطوّر الحركة الماوية العالمية .

- وثانيا إنّ الرفيقات و الرفاق الإيرانيين الذين قدّموا التضحيات الجسام و تمكّنوا من مواجهة المخاطر و العراقيل الموضوعية و الذاتية بلغوا منذ سنوات مرحلة تأسيس الحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني - الماوي ، مرحلة لم تبلغها أيّة مجموعة أخرى على الصعيد العربي . و فى سيرورة تطوّرهم هذه و قطعهم أشواطا أخرى بإتجاه الإعداد لخوض حرب الشعب الماوية لإنجاز الثورة الديمقراطية الجديدة الممهّدة للثورة الإشتراكية فالشيوعية كتيّار من تياري الثورة البروليتارية العالمية ، لا شكّ فى انّهم قد عالجوا عدّة قضايا و إنحرافات لا يزال الماويون فى الأقطار العربية يتخبّطون فيها فوجب التعلّم منهم بروح أممّية بروليتارية - مع مراعاة الإختلافات فى الواقع الموضوعي والذاتي، الكمّية منها و النوعية أحيانا - بعيدا عن الشوفينية القومية. حقيقة موضوعية هي أنّهم متقدّمون علينا فى مجالات عدّة لا سيما نظريّا و مثلما قال لينين فى " ما العمل ؟ " :

" الحركة الإشتراكية - الديمقراطية [ أي الحركة الشيوعية – صاحب المقدّمة ] هي حركة أممية فى جوهرها. و ذلك لا يعنى فقط أنّه يتعيّن علينا أن نناضل ضد الشوفينية القومية بل ذلك يعنى أيضا أن الحركة المبتدئة فى بلاد فتيّة لا يمكن أن تكون ناجحة إلاّ إذا طبقت تجربة البلدان الأخرى . و لبلوغ ذلك لا يكفي مجرد الإطلاع على هذه التجربة أو مجرّد نسخ القرارات الأخيرة . إنّما يتطلّب هذا من المرء أن يمحص هذه التجربة و أن يتحقّق منها بنفسه . و كلّ من يستطيع أن يتصوّر مبلغ إتساع و تشعب حركة العمال المعاصرة ، يفهم مبلغ ما يتطلّبه القيام بهذه المهمّة من إحتياطي من القوى النظرية و التجربة السياسية ( الثورية أيضا ) .

الطبقات و موقعها فى سيرورة الثورة فى إيران :

منهم أعداء الطبقة العاملة ؟ منهم أصدقاؤها ؟ هذه أسئلة ذات أهمّية من المصاف الأوّل بالنسبة للثورة . و ينهض التحليل الطبقي الصحيح بدور حيوي فى إنتصار أو هزيمة الثورة البروليتارية. و دون فهم صحيح للتناقضات الإجتماعية و الطبقية ،ليس بوسع الطبقة العاملة أن تقود ثورة مظفّرة .

و يحدّد الطابع شبه الإقطاعي شبه المستعمر للمجتمع مهام و آفاق الثورة وقواها المحرّكة . يحتاج المجتمع الإيراني إلى ثورة تنجز مهمّة تحطيم الهيمنة الإمبريالية و الرأسمالية البيروقراطية وشبه الإقطاعية ، إلى النهاية بإنجاز الثورة الديمقراطية الجديدة ثمّ الإنتقال إلي الإشتراكية . و للطبقات و الفئات المختلفة مواقف و مقاربات متباينة تجاه هذه الثورة . لأجل معرفة الأصدقاء الحقيقيين و الأعداء الحقيقيين ، يجب تحليل الوضع الإقتصادي لمختلف الطبقات و مقاربتها للثورة .

طبقات البرجوازية – الملاكين العقاريين :

[ الطبقات البرجوازية – الملاكين العقّاريين : البرجوازية الكبرى و الملاكين العقاريين الكبار الذين يشكّلون الطبقات الحاكمة فى إيران ، أو ما يمكن كذلك تسميته الطبقات الكمبرادورية – الإقطاعية – المترجم إلى الأنجليزية ] إنّها طبقات تشمل أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى و أيضا الملاكين العقاريين الكبار ، سواء كانو من الخواصى أو فى شكل ملك دولة ،و المؤسسات الدينية الكثيرة و مديري البنوك و تكنوقراط الدولة و البيروقراطيين العسكريين . للبرجوازية – الملاكين العقّاريين السيطرة و الإحتكار على أهمّ وسائل الإنتاج و موارده ، و القطاعات المفاتيح و الإستراتيجية للإقتصاد وهي تمسك بالسلطة السياسية .

و تتألّف طبقات البرجوازية – الملاكين العقاريين من بضعة عشرات من التجمعات الإحتكارية الإقتصادية – السياسية المتنافسة و المتحالفة ، و كلّ له حلفاؤه و ممثلوه فى جهاز الدولة . و التنافس بين التجمعات يعود إلى توجهاتها و مصالحها المختلفة على الصعيدين الوطني و العالمي.

و تمثّل طبقات البرجوازية – الملاكين العقاريين علاقات الإنتاج الأكثر رجعية وهي تعارض أي تغيرات و تطوّرات مهما كانت لمصلحة البروليتاريا و الجماهير . و يرتبط تطوّرها و ترتبط حياتها بالهيمنة الإمبريالية . و تستغلّ هذه الطبقات العمّال و الفلاحين و جماهير كادحة أخرى من خلال الأنماط الرأسمالية و ما قبل الرأسمالية و تفرض دكتاتوريتها الرجعية ضد البروليتاريا و الجماهير . هي عدوّة الثورة و هدفها .

البرجوازية الوسطى ( أو البرجوازية الوطنية ) :

لا تختلف الطبيعة الطبقية للرأسماليين المتوسّطين و الصغار عن طبيعة الرأسماليين الكبار . فالبرجوازية الوسطى ، من جهة ، تشارك فى إستغلال البروليتاريا و الجماهير الكادحة ، و من جهة ثانية ، هي فى تناقض مع إحتكار و هيمنة الرساميل الإمبريالي و البيروقراطي الكمبرادوري . و هذا القسم من البرجوازية بفعل الهيمنة الإحتكارية للرأسمالية البيروقراطية ، يجد نفسه محروما من النشاط فى قطاعات هامة من الإقتصاد . و لا تتمّتع هذه البرجوازية بموارد و إمتيازات الدولة . و لهذا تجد صعوبات فى دخول السوق العالمية و الحصول على قروض من الدولة .

و تتميّز هذه الفئة من البرجوازية عن البرجوازية الكبيرة بحجم رأسمالها و موقعها غير الإحتكاري فى السوق الوطنية و محدوديتها المالية و محدودية روابطها الإنتاجية و التنظيمية مع الرأسمال الإمبريالي و علاقاتها بالسلطة السياسية . وهذه الرساميل المتوسّطة الحجم رغم إستفادتها من التطوّر الإمبريالي يحدّدها فى النهاية الرأسمال الإمبريالي .

و تنشط البرجوازية الوسطى أساسا فى المعامل الصناعية و فى المؤسسات التجارية المتوسّطة و الصغيرة الحجم ،و من خلال التجارة و بتركيز الصناعات التقليدية ترتبط بالريف. و لو أنّ العلاقات شبه الإقطاعية تضع حدودا لتطوّر هذه البرجوازية ، فى كلّ من حقل الإنتاج و كذلك فى حقل البنية الفوقية و الثقافة ، لها بعض الروابط بالعلاقات شبه الإقطاعية وهي تستفيد منها.

و نتيجة تطوّر الصناعة و التجارة برعاية الرأسمالية البيروقراطية ،ينشأ قسم من البرجوازية الوسطى و يعاد إنتاجه كملحق بالرأسمال الكبير . مثلا ، تزوّد بعض المصانع المتوسّطة الحجم يعض الصناعات الكبرى وهي مرتبطة بها . و الجزء الأساسي من البرجوازية الوسطى يدفع نحو المجالات غير الإستراتيجية و الأكثر" كثافة للعمل " – مجالات ليست الرساميل الإمبريالية و البيروقراطية مهتمّة بها بوجه خاص وهي محدودة بالسوق الداخلي . ومع ذلك ، صارت هذه البرجوازية بالمعنى الشامل ، فى ما يتصل بالموارد التقنية و القروض ، تعوّل على شبكة البنوك و السوق العالمية .

ليست البرجوازية الوطنية فى إيران و عموما فى البلدان التى تهيمن عليها الإمبريالية ، خلافا لبرجوازية القرن 18 فى أوروبا ، ليست قادرة على معالجة مشاكل الثورة الديمقراطية – البرجوازية و إنجاز مهامها . فهذه البرجوازية حتى وهي تشارك فى الثورة الديمقراطية تنزع إلى المساومة مع أعداء الثورة . و فى العقود العديدة الأخيرة لعبت هذه القوّة دورا نشيطا فى الساحة السياسية الإيرانية و مارست تأثيرا سياسيّا – إيديولوجيّا هاما على الحركات الجماهيرية ، لكنّها لم تقدر أبدا على إتخاذ موقف " مستقلّ" عن الطبقات الرجعية و عامة تدخل الركح كذيل لها و حليف . و مثال واضح لهذا هو إصطفاف البرجوازية الوسطى مع القوى الدينية الرجعية خلال ثورة 1979 من أجل تفريق الصفوف و قمع الثورة و المشاركة فى نظام الجمهورية الإسلامية .

أمام الحضور القوي للطبقة العاملة و حركة الجماهير الكادحة فى تلك الثورة ، باتت هذه القوّة خائفة و قدمت خدماتها للقوى الرجعية . و بالتالي ، وجود البرجوازية الوطنية لا يساوى إمكانية نضال ضد الإمبريالية و الرجعية أو إصطفافها إلى جانب الثورة الديمقراطية الجديدة . لكن هناك تناقضات بين هذه الطبقة و العدوّ نو فى ظروف معيّنة قد تظهر إمكانية تحالفها مع الثورة الديمقراطية الجديدة . و قد بيّنت التجربة أنّ البرجوازية الوطنية فى الأمم المضطهَدة فى إيران أقلّ إمكانية وحدة مع الطبقات الحاكمة من البرجوازية الوطنية لقومية الفرس . و من هنا ن هي على الأرجح تتعاون مع الثورة فى ظلّ قيادة البروليتاريا ، إلاّ أنّها كذلك تظهر تردّدا بين صفّ الثورة و صفّ الثورة المضادة .

البرجوازية الصغيرة المدينية :

تمثّل مختلف فئات البرجوازية الصغيرة المتكوّنة من أكثر من ستّة ملايين موظّف قطاعا واسعا من المجتمع المديني . و تنطوي البرجوازية الصغيرة على فئتين واحدة حديثة و الأخرى تقليدية .

تتكوّن الفئة التقليدية للبرجوازية الصغيرة من أصحاب الحرف الصغري الذين يعولون على العمل الأسري . و هناك أيضا أصحاب الحرف التقليدية الذين ينتجون إمّا بنفسهم أو يشغّلون بضعة معاونين. و هم ينخرطون في إنتاج على نطاق صغير و يملكون وسائل إنتاج قليلة و يستفيدون جزئيّا من إستغلال قوّة العمل المستخدمة .لكنهم عموما لا يستغلّون و لا هم أيضا مستغَلّون فى سيرورة الإنتاج و تمتزج معارضة هذه الفئة لإحتكار الدولة و الإمبريالية مع النزعات المتخلّفة . و بسبب روابطها الإقتصادية و الإيديولوجية مع التجار التقليديين الكبار ، يمكن للبرجوازية الصغيرة سياسيّا أن تتذيّل لهذه القوى الرجعية . لكن فى نفس الوقت هي تشكو من الضغوطات الإحتكارية للرأسمال الكبير و الضرائب التى تبتزّها الدولة و من الغزو القاسم للظهر للرأسمال و السلع الأجنبية و بالتالي لديها إمكانية المضي مع الثورة .

و الئة الحديثة للبرجوازية الصغيرة قد تشكّل و تنتج فى سيرورة تطوّر الرأسمالية البيروقراطية و التجارة الخارجية و الجهاز العسكري البيروقراطي . و لهذه الفئة قسمين متباينين . قسمها المرفّه يشمل رؤساء موظّفى الحكومة و مديري ومنفّذى المؤسسات إلخ الذين يحصلون على جزء من القيمة المضافة التى ينتجها المجتمع عبر أجور عالية نسبيّا و فوائد و إمتيازات إجتماعية أخرى . عامة نموقف هذا القسم فى علاقة بالسلطة السياسية متردّد ومحافظ. إنّها تخشى الثورة البروليتارية وتتجنّبها . و مع ذلك ، فى ظروف معيّنة ، يمكن أن تتخذ موقفا محايدا أو صديقا تجاه الثورة البروليتارية .

و الفئات الوسطى و الدنيا من البرجوازية الصغيرة الحديثة تتشكّل من المتوسّطين و الأدنى منهم من موظّفي الحكومة و قطاعات التعليم و الصحّة و قطاعات الصناعة العصرية وقطاعات التجارة و الخدمات و الطلبة و المثقفون و أصحاب متاجر الإصلاح وكذلك مغازات صغيرة يديرونها بالأساس بعملهم الخاص . و يعدّ موظّفو الحكومة مليونين . و هذا قسم هام من البرجوازية الصغيرة الحديثة والفئات الدنيا و الوسطى من البرجوازية الصغيرة الحديثة تشكو من الإضطهاد الإقتصادي و السياسي و الثقافي وهي غاضبة ضد تخلّف النظام و سلوكه الطغياني : لها إمكانية المساهمة فى الثورة . و فى صفوفها هناك نزعة فى بحثها عن الحداثة نحو التعرّف على اية ظاهرة جديدة مزيفة بما فى ذلك أقدم الخدع البرجوازية للقوى الإمبريالية ، و نحو إتباع تيارات إصلاحية . لكن على وجه العموم ، الفئات الوسطى و الدنيا من البرجوازية الصغيرة الحديثة التى تنخرط بصفة واسعة فى الخدمات و التعليم جزء من الجماهير الكادحة وهي حليفة للطبقة العاملة .

المثقّفون :

غالبية المثقفين جزء من البرجوازية الصغيرة ومعظمهم طلبة . و بإستثناء قسم ضئيل من المثقفين الذين يدافعون عن الطبقات الرجعية و الذين يوالون الإمبريالية و لهم روابط وثيقة بالبرجوازية – الملاكين العقاريين و الذين يمضون ضد البروليتاريا و الجماهير ، غالبية المثقفين يعانون من ضغط الطبقات الحاكمة و ميزها . و قسم عريض من الطلبة ليس لديهم مستقبل واضح المعالم و تتهدّدهم البطالة . و نظرا لظروف عملهم و حياتهم هم حسّاسون للأحداث و التطوّرات السياسية و يلعبون عادة دورا متقدّما فى النضال ضد النظام . و تجربة الحركة الطلابية و كذلك حركات المثقفين و الفنانين التقدّميين فى العقود الأخيرة تنهض شاهدا على ذلك . و فى نفس الوقت ، يمكن لأحداث مثل هزيمة الثورة أو جزر فى الحركات الثورية عالميّا أن تأثّر بسرعة على المثقفين و تخلق إضطرابا و تردّدا فى صفوفهم . و للفئة الدنيا من المثقفين إمكانية المشاركة جنبا إلى جنب مع العمّال و الفلاحين أو أن تكون من أقرب مساندي الثورة . و يجب على الحزب أن يكسب بعض المثقفين الثوريين و إلاّ فإنّ تعبئة الجماهير الثورية و تنظيمها و التقدّم بالثورة البروليتارية يواجه صعوبة و لن ينجز بنجاح . و يجب على المثقفين أن يقرّروا بصرامة التوحد مع الجماهير و أن يخدموا مصالحها و ينخرطوا فى ممارسة ثورية . و إّلا غالبا ما ينزعون إلى الذاتية والفردية و يسقطون فى التردّد . و فقط فى سيرورة المشاركة الطويلة الأمد فى التمرّدات الثورية و النضالات الجماهيرية يمكن للمثقفين أن يتغيّروا إلى مثقفين يروليتاريين صرحاء.

الفلاحون :

ما يناهز نصف سكّان البلاد يعيشون فى الريف . و الريف مجال نشاطات متنوّعة من الفلاحة و تربية الماشية و الصيد و الصناعات التقليدية ، لا سيما نسج الزرابي . و الإنتاج الفلاحي هو العامود الفقري لهذه النشاطات ،و يلعب ملاكو الأرض دورا هاما فى تملّك الماء و توزيعه وتملّك الماشية و الآلات الفلاحية . و الذين يشاركون مباشرة فى النشاطات المشار إليها أعلاه من صفوف الفلاحين و أساس معيشتهم هو الإقتصاد الفلاحي و نشاطاتهم الإنتاجية تنجز بالتعويل على قوّة العمل الأسريّة . و إلى درجة أو أخرى يشكون جميعا من الملكية الإحتكارية البرجوازية – الإقطاعية للأرض و كذلك من إحتكار المياه و المراعي و الآلات و الإستثمارات الفلاحية . و رغم مظاهرهم المشتركة الهامة ، فإنّ التمايز الطبقي موجود فى صفوف الفلاحين . و لو أنّ درجة إمتلاك الأرض نقطة مرجعية لتقديم صورة عامة للتمايز الطبقي فى الريف ، فإنّه يجب النظر إلى ذلك فى تداخل مع المداخيل و أيضا إلى ما إذا كانوا يستغلّون أوهم مستغَلّون . و علاوة على ذلك ، فإنّ عناصرا مثل ملكية الماء و وسائل الإنتاج الأخرى مثل الآلات الفلاحية و الحصول على إستثمارات فلاحية و الموقع التوبوغرافي للأرض و المنطقة ككلّ يأثّر فى هذا التمايز بطرق هامّة .

و أبعاد اللامساواة ، بمعنى ملكية الأرض هائلة . و فضلا عن ذلك ، فى حين أنّ عدد سكّان الريف قد إزداد ، فإنّ كمّية الأرض المزروعة لم تتغيّر . هذا ما جعل مشكل عدم إمتلاك أرض و الملكية المحدودة للأرض مشكلا حادا . مسألة الأرض هي القوّة المحرّكة للصراع الطبقي فى الريف وهي مشكل الفلاحين الذين لا يملكون أرضا و الفلاحين الفقراء و المتوسّطين . ما يقارب 19 بالمائة من الأرض المزروعة و التى تضمّ أفضل نوع من الأرض تحت سيطرة الملاكين العقاريين الكبار . و كلّ منهم يحوز أكثر من 50 هكتارا من الأرض . إنّهم إلى جانب الفلاّحين الأغنياء ، يملكون 65 بالمائة من مجمل الأراضي و الباقي يملكه أكثر من 80 بالمائة من الفلاحين .

الفلاحون الأغنياء :

هؤلاء الفلاحين الذين يملكون بين عشر و خمسين هكتارا من الأرض يشار إليهم على وجه العموم على أنّهم فلاحون أغنياء . إنّهم يملكون اكثر من نصف الأرض المزروعة و يشكلون 16 بالمائة من المنتجين المرتبطين بالأرض . و يكسب الفلاحون الأغنياء أهمّ جزء من دخلهم من الإستغلال الفاحش للعمّال الفلاحين و من الفلاحين الفقراء فى شكل عمل مأجور و إيجار الأرض و المراباة . و الفلاحون الأغنياء أنفسهم ، إلى جانب أسرهم ، يعملون فى الأرض . إنّهم ينتجون للسوق و ينظمون عادة التجارة و النقل بين المدن و القرى أيضا . و عامة يصطدم الفلاحون الأغنياء بالدولة و الملاكون العقّاريون الكبار بخصوص مناطق الفلاحة ومنح قروض الماشية و تسعيرة الإنتاج و إحتكار الموارد و الأسواق، و التزويد بالآلات و المؤسسات الفلاحية . و الفئة العليا من الفلاحين الأغنياء الذين ضمنوا موقعا قارا بتشديد إستغلال الفلاحين الفقراء و العمال الفلاحيين و كذلك بالعلاقات الوثيقة مع مؤسسات الدولة ، يجب أن يعتبروا فى صفّ الملاّكين العقاريين الإقطاعيين .

إقتصاديا و كذلك سياسيّا ، ينهض الفلاحون الأغنياء بدور كبير فى الريف و لهم تأثير سياسي و أخلاقي قوي على الفلاحين من السكان . عموما ، فى التصنيف الطبقي ، هذه الطبقة ينبغى أن تعتبر على أنّها قسم من البرجوازية الوسطى ( الوطنية ) التى تستفيد كثيرا من العلاقات شبه الإقطاعية . و يتردّد الفلاحون الأغنياء إزاء السلطة السياسية الرجعية . و يعارض الفلاحون الأغنياء إحتكار الدولة و الإقطاعيين الكبار ، بيد أنّهم يخشون عميقا من الثورة الفلاحية الصريحة و توزيع الأرض فى صفوف جماهير الفلاحين . يمكن أن يتخذوا موقفا محايدا من الثورة الزراعية بما أنّ هذه الثورة فى الأساس ضد الدولة و الملاكين الكبار . و من هنا لا يجب سلوك سياسة غير ناضجة تستهدف تحطيم موقعهم كفلاحين أغنياء . و مع ذلك آخذين بعين الإعتبار كون الأقسام العريضة من الأرض ممركزة بأيديهم ، فإنّ مطالب الفلاحين الفقراء و الذين لا يملكون أرضا لا يمكن تلبيتها إلاّ بإعادة توزيع فائضهم من الأرض. على المدى البعيد ، مصالح غالبية الجماهير هي التى تقدّم على هذا التسامح المؤقت مع الفلاحين الأغنياء .

الفلاّحون المتوسّطون :

أولئك الفلاحين الذين يملكون بين هكتارين إلى عشرة هكتارات من الأرض عادة ما يشار إليهم كفلاحين متوسّطين . إنّهم يملكون حوالي 30 بالمائة من الأراضي الفلاحية و يشكّلون 40 بالمائة من وحدات الإنتاج المرتبطة بالأرض . و يملكون فى الأساس وسائلهم الفلاحية الإنتاجية الخاصة و يعولون أنفسهم فقط أو أساسا بعملهم الخاص . و غالبا لا يحتاجون إلى العمل لدي غيرهم و إلى أن يكونوا مستغَلين . بعضهم يستفيد من قوّة العمل المستأجرة لكن هذا غير دائم و لا يمثّل جزء كبيرا من دخلهم . و نسبة كبيرة من الفلاحين المتوسطين يملكون أرضهم فحسب. و آخرون ، إضافة إلى أرضهم الخاصّة ، يكترون قطعة أرض . و ينتج الفلاحون المتوسّطون جزئيّا لأجل السوق . و يتخذ إستغلال الفلاحين المتوسّطين أشكالا متنوّعة : دفع فوائد قروض الدولة أو قروض من مصادر خاصة ، و ريع الأرض و فوائد للملاكين العقاريين و الفلاحين الأغنياء ،و إحتكار الدولة للمنتوجات الفلاحية و التجارة غير المتساوية التى ينظمها التجار و الدولة أثناء سيرورة شراء المنتوجات من الفلاحين و بيعهم الإستثمارات الفلاحية .

لهذه الطبقة موقع غير مستقرّ و غير آمن وهي بإستمرار فى إستقطاب . و رغم هذا ، طوال سنوات عديدة ، عدد وحداتها الإنتاجية و كمّية الأرض التى تملكها ككل ،ظلّت كما هي .

يمكن إعتبار الفلاحين حليفا للطبقة العاملة . و فى ظلّ قيادة البروليتاريا ، هم جزء هام من القوّة المحرّكة للثورة . ليس بوسعهم المشاركة فى الثورة الديمقراطية الجديدة وحسب بل يمكن أيضا أن يقبلوا بالإشتراكية . و آخذين بعين الإعتبار العدد الكبير من الفلاحين المتوسّطين ، كسب مساندتهم هام بالنسبة لإنتصار الثورة البروليتارية .

الفلاحون الفقراء و الذين لا يملكون أرضا ( أشباه البروليتاريا فى الريف ) :

الفلاحون الفقراء هم الفلاحون الذين بصورة عامة يملكون أقّل من هكتارين من الأرض . يملكون حوالي 4 بالمائة من الأرض المزروعة و يشكّلون أكثر من 40 بالمائة من وحدات الإنتاج المرتبطة بالأرض . و يمثّل هؤلاء الفلاحين الفقراء ، إلى جانب الفلاحين الذين لا يملكون أرضا، غالبية سكّان الريف . بعضهم يملك قطعة أرض و الغذاء لكن ليس لديهم ما يكفى من وسائل الإنتاج ، بينما آخرون لا يملكون تماما أرضا لكن لديهم وسائل إنتاج و غذاء محدود. إنتاجهم بالأساس للإستهلاك الذاتي . و ليس بوسعهم العيش بمواردهم و أدواتهم الخاصّة . و هم مجبرون على بيع جزء من قوّة عملهم و على أن يتمّ إستغلالهم سواء عبر العمل المأجور أو المزارعة فى المزارع الممكننة وفى مزارع الملاكين العقاريين الكبار أو الفلاحين الأغنياء ، أو عليهم أن يكتروا قطعة أرض من الإقطاعيين أو الفلاحين الأغنياء . و من أجل عيشهم اليومي و لتغطية تكاليف الزراعة ، يضطرّ الفلاحون الفقراء و الذين لا يملكون أرضا بصفة منتظمة إلى إقتراض المال من التجّار و المرابين المحلّيين و إلى دفع فوائد . وقسط من دخل عائلتهم يتأتي أيضا من الصناعات التقليدية ، خاصة حياكة الزرابي . و قسم هام من الفلاحين الفقراء و الذين لا يملكون أرضا يغادرون إلى المدن القريبة و البعيدة لإيجاد عمل وقتي لأجل أن يضمنوا العيش لعائلاتهم.

يعيش الفلاحون الفقراء والذين لا يملكون أرضا حياة كفاف . و هم على الدوام متداينون و فى خطر مستمرّ للإفلاس التام و هناك دافع متواصل للنزوح نحو المدن . الفلاحون الفقراء و الذين لا يملكون أرضا هم الحلفاء الأقرب و الذين من الممكن للبروليتاريا أن تعوّل عليهم فى القيام بالثورة ؛ فى ظلّ قيادة البروليتاريا يمثّلون القوّة الأساسية للثورة . وهم أيضا قاعدة يمكن التعويل عليها فى الإنتقال إلى الإشتراكية .

شبه البروليتاريا المدينية :

شبه البروليتاريا إفراز لإفلاس وركود الفلاحة شبه الإقطاعية و تطوّر الرأسمالية البيروقراطية فى المدن و الريف . وتتمركزهذه القوّة جوهريّا فى المدن وهي جزء هام من الفلاحين الذين إنتزعت منهم أرضهم و الذين لم يتحوّلوا إلى عمّال . و بينما المرور بسيرورة بطيئة و غير متكافئة من البلترة على هامش الإقتصاد المديني ، لا زال يحتفظ أشباه البروليتاريين ببعض الروابط الفلاحية ، لا سيما بالأرض و وسائل الإنتاج . و يمتلك البعض وسائل إنتاج صغيرة و غير بهضة الثمن تستعمل فى الإنتاج اليدوي ، مثل مناسج الزرابي و عربات توزيع السلع . و جزء هام من الخدمات المدينية خاصة شبكة توزيع السلع ، يقع تسييرها بإستخدام عمل هذه الفئة .

و قسم هام من قوّة العمل فى إيران من شبه البروليتاريا يقع إستغلاله من خلال أنماط رأسمالية و ما قبل رأسمالية . و عادة ليست لهم إمكانية بيع قوّة عملهم على أساس وقت كامل . و هذه القوّة من عديد ملايين البشر تشمل اولئك الذين ينخرطون فرديّا أو مع عائلاتهم فى عمل وقتي و موسمي وفى الإقتصاد غير الرسمي . و تتشكّل شبه البروليتاريا من عدد هائل من سكّان عاطلين عن العمل فى مدن الصفيح و المساعدين فى المغازات و الباعة فى الشوارع و أصحاب الأكشاك و قسم من النساء و الأطفال المنخرطين فى الإنتاج المنزلي أو الخدم بالمنازل . بطالة المدن تطال فى الساس شبه البروليتاريين .

شبه البروليتاريا مظهر من مظاهر الهيكلة الطبقية فى مدن البلدان المهيمن عليها مثل إيران و علامة هامة على الطبيعة شبه الإقطاعية لهذه المجتمعات . و شبه البروليتاريا قوّة إنفجار و عدم إستقرار بالنسبة للنظام . وتحاصر مدم الصفيح أو أحزمة الفقر حيث يعيش الكثير من الناس المدن وهي عموما محرومة من أيّة خدمات مدينية مثل الماء و الكهرباء دن وهي عموما محرومة من أيّة خدمات مدينية مثل الماء و الكهرباء إلخ . و يشبه وضعها الإقتصادي نوعا ما وضع الفلاحين الفقراء فى الريف . و نظرا لوضعها غير المستقرّ ، تجد الجماهير المحرومة من شبه البروليتاريين نفسها فى منتهى الإنتفتاح على كسر سلاسل الوضع السائد و المشاركة فى النضال الثوري . و يمكن لوجود روابط طبيعية و منتظمة بين شبه البروليتاريا المرتكزة فى المدن والمناطق الريفية ان يصبح خيطا واصلا لنقل الصراع الثوري من المدن إلى الريف و العكس بالعكس و لتركيز صلة وثيقة بين العمّال و الفلاحين . فى ظلّ قيادة الطبقة العاملة ، شبه البروليتاريا قوّة مهمّة فى جيش الطبقة العاملة .

الطبقة العاملة :

الطبقة العاملة فى إيران قوّة متنامية تشمل خمسة ملايين نسمة . و من أجل العيش ن يعوّل العمال على بيع قوّة عملهم . ويشتغل حوالي مليونين من العمّال فى القطاعات الصناعية التى تتكوّن من مصانع كبرى ( لأكثر من عشرة عمّال ) و مصانع صغرى . والعمّال فى المصانع الكبرى مثل الصناعات النفطية و البتروكميائية و الآلات و المعادن إلخ جزء كذلك من الذين ذكروا أعلاه . و ما يناهز المليون و نصف المليون هم عمّال بناء و الباقون عمّال فى قطاعات الخدمات ( النزل والنقل و التجارة ) و عمّال فلاحيين .

و يشتغل قسم من عمّال الفلاحة الذين لا يملكون أرضا أو وسائل زراعة فى المزارع التجارية – الممكننة و الزراعات الكبرى و تربية الماشية الممكننة . و قسم آخر يستغلّه الفلاحون الأغنياء. و بإستثناء قسم ضئيل من العمّال الفلاحيين الذين لهم عمل قار ، الغالبية عمّال موسميّون و لا يتمتّعون بالأمن الوظيفي أو الإستقرار . غالبية العمّال الفلاحيين ،شأنهم شأن الفلاحين الذين لا يملكون أرضا ،هم الأكثر حرمانا و هم الذين يمثّلون العامود الفقري للثورة فى الريف .

و أكثرية الطبقة العاملة الإيرانية تعمل فى ورشات صناعية صغرى و فى الخدمات و البناء و الفلاحة , وعدد العمّال فى وحدات الصناعات الصغرى يمثّل أكثر من نصف مجموع العمّال و يمثّل العمّال غير المتدرّبين و الوقتيين و الموسميين جزءا هاما من الطبقة العالمة . و تتميّز ظروف عمل و حياة الطبقة العاملة بشدّة الإستغلال و غياب الحقوق و المنظّمات النقابية و نظام الرعاية الصحّية . ويقع أثقل ضغط للعلاقات المتخلّفة على كاهل النساء الكادحات . و بإستعمال القيم و الجوّ شبه الإقطاعي وبإستبعاد كافة الحقوق حتى تلك التى يقرّها القانون ،يفرض الرأسماليون على نساء أجورا ير متساوية لعمل متساوى نسبة على الرجال . و تشكّل فئة الطبقة العاملة التى تتمتّع بالأمن و الإستقرار النسبيين فى الشغل فقط القسم الضئيل وهي تتشكّل من عمّال ( بالأساس متدرّبين ولهم تجربة ) يشتغلون فى الصناعات الكبرى كالصناعات النفطية و البتروكميائية . لكن رغم الإختلافات فى ظروف العمل و مستوى الأجور و الرعاية الصحّية بين مختلف فئات العمّال فى إيران ، فإنّ هذه الطبقة ككلّ تتعرّض لإستغلال فاحش .

و قسم هام من الطبقة العاملة له جذور ريفية وروابط طبيعية مع الريف و الفلاحين . و قسم من الطبقة العاملة من الأمم المضطهَدة يعاني من الإستغلال و الإضطهاد المزدوجين . إنّ الطبقة العاملة واحدة و فى نفس الوقت طبقة متعدّدة القوميات متكوّنة من عمّال أتراك و أكراد و بالوش و تركمان و لور و عرب و فرس . و العمّال الأفغانيون المهاجرون الذين يعانون من إضطهاد و إستغلال مباشر و مزدوج على أيدى البرجوازية و الإقطاعيين الكبار و الفلاحين الأغنياء ، هم أيضا جزء من هذه الطبقة. و نظرا لموقعها فى الإنتاج و إفتقارها إلى أيّة ملكية لوسائل الإنتاج ، تكمن مصالح الطبقة العاملة فى إلغاء الملكية الخاصّة و كافة أنواع الإستغلال و الإضطهاد . و تمثّل الطبقة العاملة قوى الإنتاج الجديدة . إنّها الطبقة الأكثر صراحة و مثابرة و تقدّما و بعد نظر و ثورية فى المجتمع . ورغم خلقيتها التاريخية الحديثة و عددها المنخفض نسبيّا ، فإنّ هذه الطبقة هي القوّة المحرّكة الأكثر أساسية للثورة فى إيران . و ليس بوسع أيةّ طبقة أخرى سواها توحيد الجماهير الكادحة الأخرى وقيادتها فى ثورة مظفّرة .

فى تقريبا قرن من الزمن من التطوّر الرأسمالي فى إيران ، صار التناقض بين العمل و رأس المال أبرز ،و لعبت نضالات العمّال دورا هاما فى التطوّرات الإجتماعية . و بمشاركتها فى الحركات الثورية فى بداية القرن ضد نظام رضا خان و لاحقا فى الحركة الديمقراطية المناهضة للإمبريالية ل 1941- 1953 و فى الأخير فى ثورة 1979، بيّنت الطبقة العاملة قوّتها و تصميمها فى النضال . لكن غياب حزب طليعي ثوري للبروليتاريا ،مسلّح بخطّ إيديولوجي و سياسي صحيح ، أدّى إلى أنّ الطبقة العاملة كانت متذيّلة للطبقات الأخرى و إلى عدم قدرتها على قيادة الثورة و تحقيق الإنتصار . و فى القرن العشرين، إضافة إلى التجربة العالمية ، كسبت الطبقة العاملة تجربة و معرفة هامتين خلال مختلف النضالات و الحركات لا سيما ثورة 1979 ؛ و بالتعويل عليها يمكن أن تمهّد الطريق للإنتصار .

حزب الكادحين في تونس : اقتصاد منهار في تونس

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 19 Oct 2013 21:05:00 +0000

اقتصاد منهار في تونس

تتتالى اعترافات الخبراء والوزراء وغيرهم بما أصبحت عليه الأوضاع الاقتصادية من سوء وما ستؤول إليه في الأيام والأشهر القادمة. والأزمة التي تدق الأبواب هي التي ستحدد مسار السياسة والبلاد مقبلة على تطورات كارثية وكالعادة يلجأالحكام إلى الترقيع في الأسعار و الضرائب واقتراض من البنوك النهابة والنهاية معروفة.

لقد تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي بنهاية شهر أوت بنحو 2.7 % مقابل نفس الفترة من العام الماضي. وقال المعهد التونسي للإحصاء، إن الميزان التجاري سجل عجزا بقيمة 7.6 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2013، مقابل 7.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2012.

وعلى مدار الثمانية أشهر، سجلت قيمة الصادرات التونسية نحو 18.43 مليار دينار بنمو 5.8 % عن قيمتها بنفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت الواردات نحو 26 مليار دينار بنمو 5.1% عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2012. وأرجع معهد الإحصاء نمو الصادرات خلال الفترة المذكورة إلى تطور معظم القطاعات وخصوصا المنتجات الزراعية، فيما زادت الواردات لارتفاع أسعار العديد من السلع على رأسها المواد الغذائية.

و ترافق ذلك مع إعلان وزارة التجارة عن الزيادة في سعر الطماطم المعلب، والزيادة هذه المرة ليست ببعض المليمات وإنما بالمئات ليصل سعر علبة الطماطم وزن 800 غرام 1890 مليم أي بزيادة مقدرة بـ 290 مليم دفعة واحدة.

يشكو الاقتصاد في تونس أزمة هيكليّة مرتبطة بطبيعة نمط الإنتاج السّائد وبالنّظام السياسي القائم وخياراته على مستوى السياسة الاقتصاديّة المتّبعة منذ 1956 والتي لم تتغيّر رغم ما عرفته بعض فترات تاريخ تونس المعاصر من تسميات حول بعض السياسات الاقتصاديّة مثل "التجربة الاشتراكية"، إلاّ انّ تلك التسميات لم تكن لتغيّر من جوهر الاقتصاد الذي ظلّ إلى اليوم خاضعا لما يخضع له الوطن من استعمار ومن علاقات إنتاج متخلّفة. ولم تغيّر الانتفاضة من طبيعة هذا الاقتصاد في شيء بما انّ العلاقات الطّبقيّة القائمة ظلّت على حالها حتّى وإن حاول البعض خداع الجماهير من خلال الادّعاء بوقوع ثورة والترويج لمصطلحات "سقوط النظام" و"النّظام البائد" في مقابل الدّخول في مرحلة "ما بعد الثّورة" وتأسيس "النّظام الجديد"، ولذلك فإنّ هذا الاقتصاد حافظ على كلّ عاهاته الهيكليّة.

ولا يشكو الاقتصاد في تونس من كلّ العاهات الهيكليّة فحسب، والتي كان بعضها خافيا مخفيّا فأتت أحداث الانتفاضة لتعرّيه، بل إنّه مع تواصل الصراعات الاجتماعيّة والسّياسيّة لمدّة طويلة نسبيّا اتّضحت هشاشته وعيوبه ومع مرور الأيّام تتفاقم أزمته إلى حدّ أنّ الأرقام التي كان يتباهى بها بن علي حول نسبة النمو السّنوي (للاقتصاد) وحجم الاستثمارات وقيمة الصادرات والناتج الدّاخلي والدّخل الفردي...الخ أصبحت مرجعا يُستدلّ بها في قياس مدى التدهور الذي أصبحت عليه المؤشرات الاقتصاديّة اليوم. مع ضرورة الملاحظة هنا، أنّ تلك الأرقام كانت تشكو من ضعف الموضوعيّة أو غيابها تماما نظرا لما تقتضيه ضرورة البقاء التي تبيح ممارسة جميع المحظورات، وما الانتفاضات والأوضاع الاجتماعيّة القاسية لطبقات واسعة إلاّ دليل على تردّي الأوضاع الاقتصاديّة.

ومنذ شرع المتهافتون على الانتخابات في الهرولة نحو الصّندوق علت عناوين إصلاح المنظومة الاقتصاديّة ومحاربة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذّاتي وغيرها من العناوين التي ملأت اللافتات وصفحات الجرائد وخدّرت الأذهان حتّى خُيّل إلى البعض أنّهم سيصنعون جنّة على وجه الأرض... غير أنّ الجميع استفاق على حقيقة مُرّة إذ بدأت تتكشّف يوما بعد آخر ملامح أزمة اقتصاديّة زادت من تفاقم الأوضاع الاجتماعيّة البائسة للطبقات الكادحة من فرط الصّعود االمتتالي في الأسعار وخصوصا أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة التي فُقد بعضها من السّوق وارتفاع قيمة الخدمات الاستهلاكيّة اليوميّة ممّا جعل الزّيادات الطّفيفة في الأجور التي حصلت عليها جماهير الكادحين بفضل كفاحها وتضحياتها مجرّد حبر على ورق إمّا بعدم تطبيقها أو بالتراجع عنها.

ولا يمرّ يوم الا و يزداد الوضع سوءا ولا تسمع إلاّ أخبارا عن تدحرج مستوى النمو الاقتصادي والترتيب العالمي للاقتصاد التونسي، ومعه تتتالى أخبار الاقتراض والتسوّل من البلدان "الصّديقة" والحصول على "هبات" من البلدان "الشقيقة" لا من أجل إقامة مشاريع تحدّ من البطالة ومن الفقر وإنّما من أجل تمويل ميزانيّة معيّنة أو من أجل توفير الرّواتب الشّهريّة لقطاع أو مجموعة قطاعات.

وتمّ اللّجوء إلى الصّناديق الدّوليّة وخصوصا صندوق النقد الدّولي الذي فرض شروطا مجحفة مقابل موافقته على منح قرض وهي شروط تؤبّد حالة الهيمنة الإمبرياليّة من جهة وترهن كادحي البلاد بما انّهم وحدهم من سيدفع قيمة القرض وفوائضه. ثمّ تمّ اللّجوء إلى الاتحاد الأوروبيّ... وهكذا في كلّ مرّة يتمّ إيجاد "حلّ" وقتي وما هو في الحقيقة إلاّ تأجيل للضّربة القاضية بفعل مراكمة للأزمات في انتظار حلول الكارثة التي لن تمسّ طبعا غير أصحاب الدّخل المحدود ومن لا دخل لهم لتدفنهم أحياء.

وقد حطّمت الدّولة التونسيّة في ميدان الاقتراض أرقاما قياسيّة، إذ اقترضت في ظرف سنة فقط 26 قرضا بلغت قيمتها 8 مليار دولار في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عجز الميزانيّة 8 مليار دينار ومن المتوقّع ان يتضاعف (حسب بعض الخبراء) هذا الرّقم مع موفّى هذه السّنة. وإذ تبلغ هذه الأرقام هذه المستويات التاريخيّة، يواصل المسؤولون على القطاع الاقتصادي والمالي تصريحاتهم المغالطة للشعب ، إذ ما انفكّ وزير الماليّة يؤكّد أن الوضع الاقتصادي على ما يرام، في حين لم يستطع محافظ البنك المركزي الحفاظ على قيمة العملة التونسيّة بل إنّ "بنكه" يواصل يوميّا ضخّ الاموال للبنوك حتّى تجد السيولة الكافية لتسديد الأجور.

وبما انّ الأمور بلغت حدّها، انقلبت تصريحات البعض إلى ضدّها ولو كانت بشكل مخفيّ أو ضمنيّ، فقد صرّح وزير الماليّة يوم 23 سبتمبر 2013 أنّ الحكومة بدأت في تطبيق اجراءات تقشفية تتضمن التقليص في مصاريف الدولة بنسبة 5 في المائة بعد ان فاقت نسبة عجز الميزانية 7 بالمائة في السنة الحالية. لكن هذا الوزير، ومن شدّة اضطرابه، يعود بعد أسبوع واحد ليكذّب ما نطق به، فقد نفى يوم 1 أكتوبر 2013 اعتماد تونس في المرحلة القادمة سياسة التقشف مشيرا إلى أن ما سيقع انتهاجه هو برنامج تحكم وترشيد، مركّدا انّ "ما راج حول اعتماد سياسة التقشّف لا اساس له من الصحّة" والكلام له !!! ويبقى للكادحين الذين يدركون وحدهم مدى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة من خلال معاناتهم اليومية والتي لا تنتهي ولن تنتهي في ظلّ نظام طبقي أن يختاروا أيّ تصريحات يصدّقونها .

حزب الكادحين في تونس

محمد علي الماوي : حول المسألة القومية

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 19 Oct 2013 19:45:00 +0000

طرح المسألة:

تكتسي المسألة القومية أهميّة بالغة في المستعمرات وأشباه المستعمرات لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بقضيّة التحرر الوطني والنضال الثوري ضدّ الامبرياليّة،
لقد عرفت هذه القضيّة سلسلة من التطوّرات الهامة التي ارتبطت بتطوّر أوضاع الإنسانية عموما والتي من أهمها انتقال البشريّة إلى عصر جديد هو عصر احتضار الامبرياليّة وانتصار الثورة الاشتراكيّة.

ومن المعروف أن المسألة القوميّة قد نهضت خلال التطوّر المكتمل للأمم البرجوازيّة خلال القرن التاسع عشر وما قبله، وقد أفضى المسار الحاسم لصعود الرأسماليّة إلى توحيد أجزاء القوميات المشتتة توفيرا للسوق الموحدة وضمانا للتوسع الرأسمالي خاصة في عصر تطوره المشهود، وانتهى هذا الأمر بتشكّل الأمم الحديثة ونشوء دولها القوميّة التي قامت على أنقاض الكيانات الإقطاعية المفككة، ولقد كانت النضالات القوميّة في فترة الصعود الرأسمالي هذه، نضالات تقدّميّة تخدم تحوّل الإنسانية إلى مرحلة أرقى اقتصاديا واجتماعيّا وسياسيا ، مرحلة الانتقال من التشتّت الإقطاعي إلى المركزيّة الرأسماليّة ، وهذا ما جعل مؤسسي الاشتراكيّة العلميّة ماركس وانجلس يقفان منها موقف المساندة ( مساندة توحيد ألمانيا واعتبار مصيبتها هي"التجزئة البغيضة التي تمزّق جسد الأمة" (1) ).

غير أنّ هذا الطابع التقدّمي قد استنفذ بعد تحوّل البرجوازيّة الصاعدة الثوريّة إلى طبقة مستبدّة جلاّدة للشعب، وأخذت تستغلّ المسألة القوميّة والانتماء القومي الواحد لطمس الصراع الطبقي وعرقلة الوعي الطبقي للطبقة العاملة وجماهير الشعب عموما عن إدراك بؤسها ومواجهة أعدائها الطبقيين ، وباتت البرجوازيّة ترفع شعار "الوحدة القومية" ( بين البرجوازيّة والبروليتاريا ) لطمس واقع استغلال البرجوازيين لأبناء قومياتهم من العمال وغيرهم تحت هذا الشعار. وتطوّر الشعار إلى ضرورة الدفاع عن المصالح القومية لتغطية حقيقة الدفاع عن مصالح البرجوازية ، وهو ما بدأ يحصل خاصة عندما تحوّلت الرأسماليّة من مرحلة التنافس الحرّ إلى مرحلة التمركز فالاحتكار. وبدأت الرأسماليّة تتحوّل إلى إمبرياليّة وبدأت القوى الامبريالية تخوض صراعا محموما فيما بينها حول اقتسام العالم وإعادة تقسيمه مما أفضى بالبشريّة إلى حروب لا عهد لها بها وكانت الحرب الامبريالية الأولى أوّل ثمارها الرهيبة. وقد استعملت البرجوازيّة النعرات القومية كغطاء لنزعاتها العدوانيّة وستارا لمصالحها الطبقيّة وهو الستار الذي تغطي به جريمة استعمال ملايين العمال من مختلف القوميات كلغم لمدافع حروبها النهابة بعنوان الدفاع عن الوطن وشرف الأمّة. وهكذا تحوّلت المسألة القوميّة في البلدان الرأسماليّة الامبرياليّة إلى شعار رجعيّ معاد لمصالح الطبقة العاملة والشعب الكادح ومصالح البشريّة . إلاّ أن منظري الامبريالية والبرجوازيّة عموما يحاولون دائما إضفاء المصالح الطبقيّة لأطروحاتهم وتقديمها وكأنها مصالح الإنسانية جمعاء ساعين بذلك للحفاظ على مصالحهم في الوحدة القومية المزعومة وإظهارها كمصالح كلّ الطبقات. لكن على النقيض من ذلك فإن الماركسيّة اللينينيّة تعلن أنها تنطلق من مصالح الطبقة العاملة وجماهير الشعب الكادح في النظر إلى مختلف المسائل وهي تخضع مختلف الظواهر إلى منهجها المادي الجدلي في التحليل الذي يقرّ أن تاريخ المجتمعات منذ انحلال المشاعيّة البدائيّة هو تاريخ الصراع الطبقي الذي يسير نحو تطوّر المجتمعات إلى مرحلة تختفي فيها الطبقات ويزول فيها استغلال الإنسان للإنسان وما من طبقة يمكنها أن تدّعي تبنّي الدفاع عن هذا المسار التقدّمي التحرّري حتّى النهاية عدا الطبقة العاملة التي هي بحكم وضعيتها الموضوعيّة كطبقة مستغَلة ومجرّدة من ملكيّة وسائل الإنتاج والتي تتسلّح بالنظريّة العلميّة والأكثر ثوريّة ليس لها أيّ مصلحة في إيقاف عجلة التاريخ وليس لها ما تخسر سوى قيودها.

وبناء على هذا الواقع فإننا ندرك أنّ انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة هو أشدّ عمقا من انقسام الناس إلى أمم وهذا لا يعني تنكّر الماركسيّة اللينينيّة لأهميّة المسألة القوميّة أو لحركات التحرّر التقدّميّة ، بل إننا نعتبر مسألة الأمّة ـ كغيرها من المسائل ـ حيّة متحرّكة تشهد بداية ونهاية لا يمكن الحكم عليها في المطلق وبغضّ النظر عن ظروف تاريخيّة معيّنة.

وفي قضيّة الحال فإننا نقول أنّ لكلّ طبقة مفهومها للأمّة وأنّ المسألة القوميّة تخدم في مختلف الفترات مختلف المصالح المحدّدة وتتخذ أشكالا مختلفة تبعا للطبقة التي تطرحها والوقت الذي تطرحها فيه. ولذا لا يمكن بحث المصالح القومية بمعزل عن المصالح الطبقيّة، إذ تبيّن الوقائع أنّ ممثلي الحركة القوميّة هم طبقات معيّنة وأنّ النضال الوطني يتضمّن محتوى طبقيّا. وإذا اجتذب هذا النضال عدّة طبقات فذلك لا يعني أبدا أنّ مصالح هذه الطبقات واحدة في المطلق. فكلّ طبقة تشترك في هذا النضال على طريقتها الخاصة ووفق أهدافها الخاصة التي حدّده وضعها في المجتمع. إنّ الأمة مفهوم تاريخي ظهر لأوّل مرّة في عهد الرأسماليّة الصاعدة ولكن العناصر المكوّنة للأمّة ( اللغة والأرض والثقافة ) قد تكوّنت تدريجيّا وذلك منذ المرحلة ما قبل الرأسماليّة ولم تصبح واقعا إلاّ في مرحلة الرأسماليّة ، وهي أمم بورجوازيّة لأنّ البرجوازيّة كانت القوّة الرّئيسيّة الصاعدة وتمكنت من استغلال انتفاضات الفلاحين ودور الطبقات الأخرى في معاداة الإقطاعية ، وحدّدت اتجاه تطوّر وتوطيد الأمّة وطابع هذا التطوّر. ولقد كانت البرجوازيّة مثلما أسلفنا في نضالها ضدّ الإقطاع تمثّل كلّ الأمّة، وفي ذلك العهد كانت مصالح البرجوازيّة تتفق مؤقتا مع مصالح التقّدم التاريخي. لكن هذا العهد ولّى بلا رجعة ـ مثلما تقدّم ـ فإنّ هذه الأمم تحوّلت إلى دول إمبرياليّة وأصبحت بذلك المسألة القوميّة فيها رجعيّة وشوفينيّة وأصبحت تضطهد أمما أخرى. بيد أنّ الأمر يختلف شكلا ومضمونا في المستعمرات وأشباهها خاصة بعد انتصار ثورة أكتوبر ـ تشرين الأوّل ـ 1917. ففي هذه البلدان أعيق تطوّر العديد من الأمم وحالت الامبريالية بالعنف الرجعي دون اكتمال تحرّرها من نير الإقطاعية والتشرذم الإقطاعي ودون تحقيق سوقها القومية الموحّدة ، ودون تحقيق وحدتها السياسيّة، وباتت أمما مضطهدة من جرّاء التدخّل الإمبريالي. ولقد كانت هذه البلدان المتخلّفة مجالا للتوسّع الامبريالي ومحلّ صراع محموم بين مختلف الامبرياليات، إذ كانت " مجالا حيويا" لتوسّع القوى الإمبريالية، فألحقت كلّ واحدة منها أقساما واسعة من العالم واستعملتها في مرحلة أولى كأسواق لمنتجاتها الصناعيّة وكموارد سهلة للخامات والمواد الزراعية زهيدة الأثمان. وطوّرت ذلك فأصبحت مجالا لتوظيفاتها الماليّة المربحة في مرحلة اندماج الرأسمال المالي بالرأسمال الصناعي الكبير ، فكبّلتها بالقروض والفوائض التي جعلتها دولا مستعبدة ماليا للدول الامبريالية المقرضة وأشباه مستعمرات ثم مستعمرات تراوح وضعها بين المستعمرات الاستيطانية والمحميات. ولقد أخذ هذا الاستعمار شكل الاضطهاد القومي. وكان النضال الوطني الذي خاضته الشعوب والأمم المستعمرة على اختلاف أصنافها نضالا مشروعا وتقدّميا معاديا للإمبرياليّة التي تحوّلت إلى لصّ وجلاّد عالميّ. لقد تحوّلت الرأسماليّة إلى "نظام عالمي للنهب الاستعماري للأغلبيّة الساحقة من سكان المعمورة من قبل الدول «المتقدّمة»"(2).

وهكذا انقسّم سكان المعمورة إلى معسكرين: قسم صغير يتكوّن من البلدان الإمبريالية وأكثريّة تتكوّن من البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة التي تناضل شعوبها من أجل التخلّص من نير الإمبرياليّة(3). ولقد أعطى هذا التحوّل بعدا جديدا للمسألة القوميّة إذ أننا نعيش في عصر الإمبرياليّة. "ونظرا إلى أنّ الرأسمال المالي للبلدان الاستعمارية قد استعبد الشعوب في البلدان المستعمرة والتابعة فإنّ المسألة القوميّة اتسعت، وبتطوّر الأشياء امتزجت بمسألة المستعمرات. ومن هنا بالذات تحوّلت المسألة القوميّة من مسألة خاصة ، ومن مسألة داخليّة إلى مسالة عامة وعالميّة وأصبحت مرتبطة بتحرّر الشعوب المضطهدة في البلدان التابعة والمستعمرة من نير الامبرياليّة"(4).

لقد أضاف التطوّر العام الذي حصل في القرن العشرين بعد الحرب الامبرياليّة الأولى وانتصار الثورة الاشتراكية العظمى في 1917 بعدا جديدا للمسألة، إذ غيّر معطيات الوضع العالمي تغييرا جذريّا. ففي الوقت الذي انسدّ فيه أفق التطوّر البرجوازي وبات مستحيلا حلّ المسألة القوميّة في المستعمرات وأشباهها في إطار هذا الأفق ، كان انتصار الثورة الاشتراكية في الإتحاد السوفياتي يفتح أفقا جديدا، إذ بات النضال الوطني في المستعمرات يجد في دولة دكتاتوريّة البروليتاريا المناهضة للإمبرياليّة ولاضطهادها العالمي سندا أساسيا وحليفا عالميّا لا يلين، وباتت المسألة القوميّة في المستعمرات جزء من النضال الفعلي ضدّ الامبرياليّة وغدا حلّ المسألة القوميّة وتوحيد الأمم المضطهدة والمجزأة وتحريرها من نير الامبرياليّة وعملائها المحليين من برجوازيّة كمبرادوريّة وإقطاعيين جزء من الثورة الاشتراكية العالمية في عصر جديد هو عصر احتضار الامبريالية وانتصار الثورة الاشتراكية. ومن هنا بالذات تحوّلت المسألة القوميّة ، كما أسلفنا، من مسألة خاصة داخليّة إلى مسألة عامة وعالميّة وغدت "الوسيلة الوحيدة التي تملكها الشعوب للتحرّر هي النضال الثوري ضدّ الامبرياليّة"(5). ولهذا السبب بالذات غدت المسألة القوميّة مسألة بالغة الأهميّة واكتست بصفتها جزء من "نضال الشعوب المستعمرة وشبه المستعمرة من اجل التحرّر الوطني (وحلّ المسألة القوميّة ضمن ذلك) يقوّض ركائز الامبرياليّة ويهيئ لاضمحلالها"(6) وأصبح التحالف بين حركة البروليتاريا في البلدان المتطوّرة وحركة التحرّر في المستعمرات يفرض اتحاد هذين الشكلين للحركة الثوريّة في جبهة متحدة ضدّ العدوّ المشترك أي ضدّ الامبريالية. لقد كان من نتيجة هذه التطوّرات الحاسمة التي نقلت المسألة القوميّة من جزء من المسألة العامة للثورة الديمقراطية البرجوازية إلى جزء من الثورة الاشتراكية ومن طابعها الجزئي الخاص إلى طابعها العام الشامل. كان من نتيجة ذلك أن ارتبطت هذه المسألة في المستعمرات وأشباه المستعمرات بقضيّة تحرير الإنسان من النير الطبقي وارتبط حلّها نهائيا بمصالح الطبقة العاملة لأنّ مصالحها في هذه الظروف بالذات هي مصالح الأكثريّة الساحقة في الأمة خلافا لمصالح البرجوازيّة الضيّقة الأنانيّة. وقد بيّنت ثورة أكتوبر والثورات الظافرة التي تلتها مثل الثورة الصينيّة والثورة الفيتناميّة، كما يؤكد الواقع المعيش أن تحرير الأمة المضطهدة لا يمكن أن يتمّ إلاّ على يد الطبقة العاملة المنظمة في حزبها الماركسي اللينيني والمتحالفة مع جماهير الفلاحين وباقي الطبقات الشعبيّة، وذلك لأن قيادة الحركة الوطنيّة قد انتقلت في عهدنا إلى البروليتاريا نهائيّا. ولا ينفي هذا أنّ البرجوازيّة الوطنيّة في المستعمرات وأشباهها لا زالت تستطيع الاشتراك في الثورة الوطنيّة الديمقراطية مع الإشارة إلى الخاصيّة المتذبذبة لهذه الطبقة في عصر الامبريالية. إذ بقدر ما تقف إلى جانب الشعب في فترات محدّدة بقدر ما تتخوّف من الثورة وتلتجئ إلى قمعها وتستسلم أمام الامبريالية. فمفهوم الماركسية اللينينية للأمّة إذن هو مفهوم طبقي يعلن انحيازه التاريخي للطبقة العاملة ومصالحها وفكرها. لذلك فهو يتناقض مع الأطروحات القومية البرجوازيّة ، وهو يقطع كذلك مع كلّ التشويهات والتحريفات التي روّجها التروتسكيون والتحريفيّون، وهو لذلك لا ينظر إلى المسألة القوميّة بالمنظور البرجوازي للأمّة وهو لا يطمس مفهوم الأمة المضطهدة ولا يغيّب مفهوم حركة التحرّر الوطني ويضع كلّ ذلك ضمن المفهوم الاستراتيجي مفهوم الأمّة الاشتراكيّة. وفي هذا الإطار بالذات تطرح المسألة القوميّة في الوطن العربي. فهل يمثّل العرب أمّة ؟ وما هي مقوّمات الأمّة إن وجدت ؟

I. مقوّمات الأمّة العربيّة:

إننا نرى أنّ العرب يشكّلون أمة قائمة الذات. إنهم يشكّلون جماعة مستقرّة تاريخيّا ذات لغة مشتركة وأرض مشتركة وذات تكوين نفسي مشترك تجسّده الثقافة الواحدة. ولكنّها ظلّت أمّة مضطهدة من جرّاء التدخّل الامبريالي.

1. العرب جماعة بشريّة مستقرّة تاريخيّا.

لقد تكوّنت هذه الجماعة عبر عمليّة تاريخيّة طويلة ومعقّدة وظهرت خلال هذه العمليّة شعوب مختلفة كالبابليين والآشوريين والمصريين القدامى والبربر وسكان شبه جزيرة العرب الذين تمركز بعضهم في شبه الجزيرة وهاجر البعض الآخر منهم إلى المناطق الأخرى بشمال إفريقيا وغرب البحر الأحمر . إنّ انصهار هذه الجماعات واستقرارها قد مرّ بمراحل عديدة ومعقّدة انتهت إلى تكوين الجماعة بقطع النظر عن الانتماء العرقي والقبلي الذي وقع تجاوزه لصالح الانتماء العام للجماعة الذي بدأ يتربّع شيئا فشيئا، ولم يكن ذلك ليقع دون هزّات وصعوبات. ويمكن أن نعدّد بعض المراحل الهامة لمحطّات رئيسيّة لهذا الانصهار والاستمرار:

‌أ. المرحلة الإقطاعية الأولى: مرحلة تشكّل الدولة الإقطاعيّة التي توسّعت بالفتح العسكري زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأمويّة والعباسيّة.

‌ب. المرحلة الإقطاعية الثانية: مرحلة الانقسام العبّاسي وتعدّد المراكز الإقطاعيّة الإقليميّة والتي توّجت بالحروب الدينيّة الإقطاعيّة المعروفة بالحروب الصليبيّة والسّعي إلى الردّ الموحّد في مواجهتها.

‌ج. مرحلة الاحتلال التركي: وقد تمّ في هذه المرحلة يسط نفوذ السلطة العثمانيّة على عموم البلاد العربيّة وإخضاع العرب للإقطاع العسكري التركي.

‌د. المرحلة الحديثة : وقد أتمّت القوى الاستعماريّة في هذه المرحلة تقاسم أقطار الوطن العربي التي عوملت كتركة "الرجل المريض" أي ضمن ممتلكات الإمبراطورية العثمانيّة المتداعية. وقد تمّ ضمن هذه المرحلة تحوّل الهيمنة الاستعماريّة إلى اضطهاد إمبريالي وشهدت النضال الشاق والمعقّد ضدّ هذا الاضطهاد في سلسلة من الانتفاضات والحروب التحريريّة العديدة التي عرفتها المنطقة.

وقد جسّدت هذه المراحل الأربعة والتي امتدّت خلال ما يقارب الثلاث عشرة قرنا فترة تشكّل العرب كجماعة مستقرّة. وقد سمح ذلك بتطوّر بقيّة العوامل الأخرى المكوّنة للأمّة وخاصّة اللغة المشتركة والتكوين النفسي المشترك.

2. العرب جماعة مستقرّة وذات لغة مشتركة هي اللغة العربيّة.

ليست اللغة معطى مسبقا عن الوجود الإنساني بل إنها تجسيد لوعي الإنسان وتعبير عن نشاطه الفكري. لذلك عرّف ماركس وإنجلس اللغة بأنها "الواقع المباشر للفكر" و"الوعي العملي والفكري" وأضاف ماركس "إنّه لا يمكن للأفكار أن توجد منفصلة عن اللغة" وما دام الأمر على هذه الصورة فإنّ اللغة ترتبط بحياة الجماعة التي تستعملها وتجسّد من خلالها فكرها ونشاطها. إنها أشبه بالكائن الحيّ وهي دائمة التطوّر وتتأثر باللغات الأخرى وتؤثر فيها من جرّاء عمليّة الاحتكاك والتطوّر العلمي والمادي والاجتماعي عموما. إنّ اللغة هي أداة تخاطب لجميع طبقات المجتمع ، إذ أن انقسام المجتمع إلى طبقات لا ينفي اللغة القوميّة المشتركة التي هي اللغة الوحيدة لكلّ المجتمع، هذا مع أن الطبقات تحاول استغلال اللغة في سبيل خدمة مصلحها، وفرض تصوّراتها وتعابيرها ضمن الإطار العام المشرك الذي يبقى إطارا شاملا وموحّدا على عكس اللهجات التي تتصف بالجزئيّة والمحلّية والتي تبقى محدودة في وسط محدود أو جهة خاصة دون أن تقدر على تعويض اللغة والحلول محلّها كإطار عام شامل وموحّد للتعبير لدى مجتمع ما. يقول ستالين: "... اللغة هي نتاج المجرى العام لتاريخ المجتمع والبناء التحتي لعدّة قرون ، فهي ليست من صنع طبقة محلية بل صنع كلّ المجتمع ،كلّ طبقاته ، إنها نتاج جهود مئات الأجيال. وقد وجدت ليس لسدّ حاجيات طبقة واحدة وإنما لسدّ حاجات كلّ المجتمع كلّ طبقاته ولهذا السبب بالضبط وضعت كلغة وحيدة للمجتمع ، لكلّ أفراد ذلك المجتمع لغة مشتركة لكلّ الشعب... كأداة للتعامل بين الشعب." ويضيف: "هل يمكن اعتبار اللهجات والألسن الخاصّة لغات؟ كلاّ بكلّ تأكيد لا يمكن اعتبارها لغات... اللهجات والألسن الخاصة هي تفرّعات للغة الوطنيّة المشتركة محرومة من كلّ استقلال لغوي ومقضي عليها بالخمول".(7)

ولقد جسّدت اللغة العربيّة بالنسبة للعرب ( كجماعة مستقرّة ) هذا الإطار المحدّد كتعبير عن الوعي وتجسيد للنشاط المادي الاجتماعي والمتطوّر فكريا لدى هذه الجماعة. ولقد خضعت اللغة العربيّة شأنها شأن بقيّة اللغات إلى سلسلة من التحوّلات وخاضت العديد من الصراعات منذ أن توطّدت كلغة موحّدة ظاهرة الملامح بعد قطعها لفترة الصراع الأولى مع سائر لهجات الحجاز وغدت لغة تواجه بقيّة اللغات المحيطة بها وتؤثر فيها وما تبع ذلك من تعريب أغلب مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بعد أن كانت تستعمل الفارسيّة في العراق والقبطيّة في مصر والسريانية في الشام والبونيّة واللاتينية وغيرها في المغرب. لقد كان هذا العمل خطوة نحو المزيد من بلورة اللغة المشتركة وتوحيد اللحمة بين مختلف الجماعات والتقدّم على حساب اللهجات واللغات المحلّية. وفي المقابل انتقلت العربيّة من لغة ذات طابع قرشي ( نسبة لقبيلة قريش ) فأصبحت لغة شبه الجزيرة العربية ثم شملت مصر والعراق والشام والمغرب الذي تعرّب أهله في عمليّة انصهار تدريجيّة، وما إن حلّ القرن الحادي عشر ميلادي حتّى تعرّبت كلّ الأقطار وأصبحت تتكلّم عموما لغة واحدة رغم التجزئة التي أفرزت لهجات مختلفة بين الأقطار المختلفة فحسب بل حتّى في صلب القطر الواحد والجهة الواحدة ، ولكن تلك اللهجات لم ترتق إطلاقا إلى مستوى اللغة الواحدة الشاملة.

ولقد كانت عمليّة التعريب معقّدة طويلة أتت نتيجة انصهار القبائل العربيّة الوافدة أثناء الغزو الإسلامي والهجرات المختلفة مع الجماعات المحلية، ونتيجة التلاقح والتفاعل والصراع. وانتهت إلى بروز العربيّة كلغة مشتركة وموحّدة لعموم الجماعة العربيّة. بالمقابل أصبحت كلّ من اللغة القبطية والبربريّة والسريانية ثانويّة. ولم يكن ذلك دون آثار على قاموس اللغة الموحدة وأساليبها، ولقد صمدت هذه اللغة أمام حملات التتريك التي كانت نتيجة الاحتلال العثماني للأقطار العربية. وهكذا برزت كمقوّم من مقومات الأمّة شديد الارتباط باستقرار الجماعة العربيّة وبالنفسيّة المشتركة وبالأرض التي بدأت ملامحها تتّحد خاصة بداية من القرن الثامن.

إنّ عراقة اللغة العربية وما شهدته من تحوّلات جعلتها تبرز كلغة متطوّرة أبعد ما تكون إلى البدائيّة، وهو ما مكنها كذلك من الصمود أمام الغزو الاستعماري الحديث ومكنها من مقاومة اللغات التي حاول الاستعمار فرضها، ذلك الفرض الذي اقترن بمحاولات يائسة لطمس الهويّة القومية العربيّة للعديد من الأقطار من خلال تشجيع اللهجات المحليّة ومحاولة بعثها لضرب اللغة القومية وإقامة المعاهد الخاصة لتدريس تلك اللهجات وانجاز المعاجم المختلفة لها والسعي لاستبدال الأحرف العربية في الكتابة بالأحرف اللاتينيّة. ولقد انساقت الأنظمة وأجهزتها الثقافية إلى ذلك فضلا عن انسياق العديد من التحريفيين والتروتسكيين. ولكن تلك المحاولات انتهت بالفشل رغم أن بعض مخلفاتها مازالت ماثلة، مثل مشكلة تعريب التعليم في الأقطار التي أرسى فيها الاستعمار تدريس العلوم باللغات الأجنبية. ورغم كلّ ذلك فإنّ اللغة العربية قد تبلورت كلغة موحّدة مستقرّة للجماعة العربية المستقرّة تاريخيّا. ولقد ساهم خلال استقرار الجماعة واستعمالها كلغة موحّدة في تشكيل التكوين النفسي المشترك لهذه الجماعة.

3. التكوين النفسي المشترك.

إنّ التكوين النفسي المشترك للبشر المجتمعين يعتبر أحد المميزات الهامة ويطلق على النفسية المشتركة اسم الطابع القومي ويعبّر عنها بخصوصيات الثقافة القومية للجماعة المحدّدة ويمكن تمييز النفسية العربية المشتركة التي راكمتها الجماعة من خلال تاريخها الطويل المشترك رغم اختلاف الثقافة من مرحلة تاريخيّة إلى أخرى. وإننا نجد للعرب حصيلة مشتركة في الأدب والفنّ والفلسفة والعادات والموسيقى والمشاعر والملامح والحكايات الشعبية داخل كل أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. كما نجد تماثلا ظاهريا في تقاليد المعاش والأذواق وذكريات الماضي والميولات المميّزة. ولقد تركت الإديولوجيا الدينيّة ممثلة بالإسلام وغيره من الأديان أثرا واضحا في النفسيّة المشتركة وهو جزء منها. كما تركت الأديان الأخرى مثل عبادة الطبيعة والأوثان واليهوديّة والمسيحيّة أثرا ثانويّا نجده واضحا في الأساطير والعادات الشعبية المتداولة أو في تديّن بعض الناس بها. ويمكن أن نقول إذن أنّ العرب جماعة مستقرّة تاريخيّا ذات لغة مشتركة، "إذ أنّ الأمّة لا يمكن أن تتكوّن إلاّ على أساس علاقات دائبة ومنتظمة على أساس أنها نتاج البشر جيلا بعد جيل ولذلك من المستحيل إقامة حياة مشتركة على أرض غير مشتركة".(8)

4. الأرض المشتركة.

عاشت الجماعة العربية على الأرض العربية المشتركة التي تحدّدت عبر مراحل عدّة أفضت إلى الاستقرار في الرقعة الممتدّة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي بدون انقطاع. وتكونت خلال هذا الامتداد علاقات دائمة ومنتظمة. ويمكن أن نلاحظ أن أرض العرب تمتدّ جنوب البحر الأبيض المتوسّط وعلى جانبي البحر الأحمر امتدادا طبيعيا شاسعا عبر القارتين الإفريقيّة والآسيوية. تلك هي أرض العرب المشتركة التي مثلت إطارا لاستقرارهم عبر القرون (الاستقرار النهائي للأرض منذ القرن الثامن هجري). وبذلك كان العرب جماعة متكوّنة ومستقرّة تاريخيّا ذات لغة مشتركة وهي العربية وتكوين نفسي مشترك أي طابع قومي موحّد ويعيشون على أرض مشتركة. وتمثّل هذه المعطيات مقوّمات للأمّة العربيّة لكنّها لم تكن كافية لتكوين أمّة في عهد الصعود البرجوازي. إذ أنّ تكوين الأمم في فترة صعود الرأسمالية كان يشترط إضافة للمقوّمات المتقدّمة مقوّم الحياة الاقتصاديّة المشتركة، والسوق المشتركة، وهو العنصر الحاسم في تشكّل الأمم أثناء هذه الفترة فترة صعود البرجوازيّة.

5. حول العامل الاقتصادي.

لقد شهد هذا العنصر تبلورا حاسما في فترة صعود الرأسماليّة بالنسبة لمختلف الأمم في أوروبا. إذ أنّ الأمة هي مقولة تاريخية لعصر الرأسمالية الصاعدة. وبالفعل فقد كان لظهور جنين البرجوازيّة العربية ونشوء الرأسماليّة المحليّة التي خطت أولى خطواتها في شتّى المانيفاكتورات والمؤسسات الصناعيّة التي بدأت تظهر في أهمّ مدن مصر والمغرب والشام ، دور هام في بروز مفهوم الأمّة العربيّة بالمفهوم البرجوازي وفي السعي لتوطيدها ولمّ أجزائها المفكّكة بفعل التجزئة الإقطاعية. ولقد شكلت الانتفاضات الفلاحيّة المتلاحقة ضدّ الاضطهاد الإقطاعي والسعي الدؤوب لتوحيد الأقطار العربيّة في دولة عصريّة واحدة تجسيدا لهذا الطموح (محاولات محمد علي وابنه إبراهيم مثلا). إلاّ أنّ التدخل الاستعماري وضعف تطوّر البرجوازيّة حالا دون تحقيق هذا الهدف التقدّمي. وهبّت الدول الاستعماريّة لنجدة السلطات الإقطاعية المحلية في مختلف الأجزاء لمواجهة الانتفاضات الفلاحية وإخمادها لضرب مسعى صهر بعض الدويلات المجزّاة في كيان اقتصاديّ موحّد. ولقد أدّى التطوّر الحاصل خلال القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن العشرين (تحوّل الرأسمالية إلى امبريالية وانسداد أفق التطوّر الرأسمالي وانتصار ثورة أكتوبر) إلى انفتاح النضال الديمقراطي على آفاق جديدة: آفاق الاشتراكية في تحالف مع البروليتاريا العالميّة ضدّ الامبريالية المحتضرة. ولقد انسحب ذلك على نضال مختلف الأمم التي تضطهدها الامبريالية ومن بينها الأمة العربيّة.

لقد غدت الأمّة العربيّة أمّة مضطهدة ، وبات النضال المشترك ضدّ الامبريالية والتخلّف الإقطاعي عاملا محدّدا في وجودها. ولقد كان انسداد الأفق الرأسمالي البرجوازي للنضالات القوميّة وانفتاح الأفق البروليتاري الثوري كلّ الأثر على تحويل ماهيّة الحركة القومية ذاتها. ولقد عبّر ستالين عن ذلك بقوله: "إنّ الفكرة القائلة أنّ الحركة القوميّة حركة بورجوازيّة كانت صحيحة في عهد ما قبل الحرب العالميّة وقبل ثورة أكتوبر.أما الآن فقد أصبحت الحركة القوميّة من حيث الجوهر حركة الجماهير الكادحة"(9).

لقد حوّلت الامبريالية كامل الوطن العربي إلى بلد مستعمر وشبه مستعمر. وتقاسمته وفق العديد من الاتفاقيات التي من أبرزها اتفاقيّة سايكس ـ بيكو سنة 1916 السرّية التي كشفها البلاشفة بعد الثورة. كما عمدت الامبرياليّة إلى إقامة كيان استيطانيّ في فلسطين بمقتضى وعد بلفور سنة 1917 والذي توّج بعد الحرب الامبريالية الثانية بإعلان قيام الكيان الصهيوني الذي ما فتئ يتوسّع في الأرض العربية دون انقطاع. ولقد جوبهت الامبريالية بحركات جماهيرية مسلّحة شارك فيها شعبنا العربي في مختلف الأقطار وأفضت إلى طرد الاستعمار المباشر في أغلب الأقطار. وبقيت فلسطين وسبتة ومليلة ... مناطق مستعمرة. وكانت المواجهة مع الامبريالية عامل صهر للأمّة العربية إذ أنّ المسألة القومية في وطننا حدث كما هو في كلّ المستعمرات وأشباهها مرتبط بمسألة التحرّر من الاضطهاد الامبريالي في إطار الثورة العالميّة التي دشنت ثورة أكتوبر عهدها الجديد. "لقد تحولت المسألة القومية من مسألة خاصة بالنضال ضدّ الاضطهاد القومي إلى مسألة عامة لانعتاق الشعوب المضطهدة في المستعمرات وأشباه المستعمرات من نير الامبريالية".(10) ولذلك فإننا نرى في مجوع المطالب التي تناضل الأمة العربية لتحقيقها واتي تتمحور حول الإنعتاق من الاضطهاد الامبريالي والإقطاعي مع باقي مقوّمات الأمة سابقة الذكر تجسيد للأمة العربيّة كأمة مضطهدة. ولقد امتزجت مطالب الأمة العربيّة بشكل حاسم في القضاء على الإقطاع بالتحرّر الوطني من ربقة الامبريالية والصهيونية والرجعية. وأضحى العمال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة والبرجوازية الوطنية في خندق واحد للنضال ضدّ أعدائهم نضالا وطنيا ديمقراطيا بعد تجربة مريرة أصيبت فيها معركة التحرّر الوطني بنكسات متوالية مرتبطة بعجز القيادات البرجوازية الوطنية الحتمي في عصر انسداد أفق التطوّر البرجوازي منذ القرن الماضي إلى وقتنا الحالي.

بات واضحا أنّ حلّ المسألة القومية هو أمر وثيق الصلة بمسألة النضال الوطني ضدّ الامبريالية المرتبط عضويا بالثورة البروليتارية العالمية الصاعدة وبات نجاح هذا النضال الوطني مشروط بقيادة الطبقة العاملة له بقيادة حزبها الشيوعي القادر على تحويل النضالات الوطنية الديمقراطية إلى انتصارات تقود بالضرورة إلى حلّ المسألة القومية وتقيم السلطة الشعبية نحو ديكتاتورية البروليتاريا العربية وبناء الاشتراكية فالشيوعية.

هذه هي الأمة العربية إذن: جماعة مستقرّة تاريخيا ذات لغة مشتركة وذات تكوين نفسي مشترك هو طابعها القومي المميّز وهي أمة مضطهدة حالت الامبريالية دون وحدتها الاقتصادية والسياسية وتناضل من أجل تحرّرها الوطني والديمقراطي هذا النضال الذي لا يمكن أن ينتصر إلاّ بقيادة الطبقة العاملة. هذا هو فهمنا للمسألة القومية وهو فهم نرى أنّه يجسّد الموقف الشيوعي من القضيّة. إلاّ أنّ هذا الموقف تعرّض ، وما يزال، إلى التشكيك والطعن من أطراف عديدة. وسنحاول إيجاز وجهات نظرها والردّ عليها.

II. المسألة القومية وموقف التيارات السياسية منها:

إنّ تكالب الامبريالية الشديد على المنطقة العربية وشدّة التشرذم الإقطاعي الذي أفضى إلى كيانات قطريّة عملت الامبريالية جاهدة على تثبيتها وربطها بها من خلال تحالفها الوثيق مع النظم الكمبرادوريّة والإقطاعيّة القائمة، حال دون تحرّر الأمة وتوحّدها وحلّ المسألة القومية ولذك ظلّت المسألة القومية مطروحة بحدّة نظرا لخصوصية التجزئة المهولة.

ولقد أدّى هذا الوضع إلى طرح العديد من الآراء والمواقف المتباينة النابعة أساسا من المواقع الاجتماعيّة لطارحيها.

1. موقف القوميين من المسألة.

تتلخّص وجهة نظر الفصائل القومية في أنّ الأمة العربية أمة خالدة، وهي على الأقلّ تشكلت كأمة مكتملة الملامح قبل قرون عديدة من فترة صعود الرأسمالية، وبقدر ما يهمل هذا الطرح الجوانب المادية والعوامل الاقتصادية في تشكّل مقوّمات الأمّة وتبلور كيانها فإنه يركّز على الجوانب المعنويّة والنفسيّة ويعتبرها العوامل المحدّدة. وقد نظر هذا الاتجاه إلى اللغة باعتبارها جزء من المكوّنات المعنوية ولذلك اعتبر أصحابه "أن للغة الدور الأول في وحدة الأمة بالإضافة إلى الثقافة"(11). واعتبر محمّد عمارة مثلا أنّ الإحساس العربي العام الذي يغمر الجماعة الكبيرة والعيش على نفس النمط وفي ارتباط ببقيّة العرب من المحيط إلى الخليج إحساس خالد لا يتغيّر وحّد الأمّة وجاءت التجزئة نتيجة إقطاع عسكري أو أجنبي أو استعمار الخ...(12). ولقد اعتبر ساطع الحصري التشابه في العواطف والعوائد والتماثل في ذكريات الماضي ونزعات المستقبل إضافة إلى عامل اللغة المتقدّم اعتبر ذلك عاملا حاسما في تحديد الأمّة.

وانتهى هذا الأمر بأصحابه إلى القول بأنّ الأمة العربية وجدت منذ العهود الإقطاعيّة. وبذلوا جهدا في تأكيد وحدة الأصل العرقي للعرب في المشرق والمغرب. هذا بالرغم أنّ المسألة العرقيّة ليست ذات بال إطلاقا في تشكّل الأمة. وذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأنّ الأمة العربيّة وجدت منذ عهود الإقطاعيّة وانّ (إقطاعنا) "ليس تجزيئيا كما هو في أوروبا وأنّ دولتنا مركزيّة توحيديّة".(13) ويضيف محمد عمارة في نفس الاتجاه "إنّ الذي لم يحدث في كثير من البلدان إلاّ نتيجة الثورة البرجوازية حدث عندنا في العصر الإقطاعي لأنّ مجتمعنا الإقطاعي كان زاخرا بقوّة اجتماعية غير إقطاعيّة"(14). ويضيف "التشتت الإقطاعي لا ينطبق على العرب فالإمارات المستقلّة لم تكن ذات بال في المجتمع اٌلإقطاعي" وبذلك يؤكد "أنّ القومية اكتملت في العهد الإقطاعي وبالضبط بعد أربعة قرون من استكمال الفتح العربي الإسلامي" ويرى أنّ الإقطاع العربي قد وحّد السوق وأوجد الدولة المركزيّة الواحدة (وإقطاعنا) في ذلك مختلف عن الإقطاع الأوروبي المشتّت الخ... وما دامت الأمة خالدة أو شبه خالدة فإنّ رسالتها قد اعتبرت خالدة كذلك (مثلما يرى البعثيون).

كما يذهب أنصار النظريّة الثالثة إلى اعتبار العامل القومي مساويا للعامل الاجتماعي وحصر هذا الأخير في الهويّة القومية. وإذا حاولنا أن نتأمل مجمل هذه المعطيات لرأينا أنها تنصبّ في اعتبار معطى الأمة ثابتا أو قديما جدّا، وأنّ وضعنا خاص و"إقطاعنا" توحيدي وانتماؤنا القومي هو هويتنا الاجتماعية أي يصبّ هذا في نفس المسار التاريخي المنعرج ونفي انطباق قوانين التطوّر الاجتماعي العالمي علينا، ونفي المضمون الاجتماعي للمسألة القومية، أي نفي الصراع الطبقي داخل الأمة ( وما الجهد المبالغ فيه والمفتعل أحيانا في إثبات الأصول العرقيّة والدموية الواحدة لكل العرب من المحيط إلى الخليج إلاّ وجها من هذا التوجّه أي التأكيد على الوحدة الدموية لتغطية التناقضات الاجتماعية ). إن الأمة تتشكّل بقطع النظر عن العنصر الدموي العرقي، فهي مرحلة راقية من التطور تصهر وتتجاوز الأصول العرقية. ولقد اكتمل هذا التشكّل في عصر صعود البرجوازيّة.

إنّ الموقف القومي القائل بخلود الأمة والذي يصف الإقطاع العربي بأنه توحيدي ويسند له مهمّة تقدّمية لا شأن له بها يجسّد في الحقيقة مواقف البرجوازيّة الوطنية العربية. فقد اتسمت هذه الطبقة بفعل التدخل الامبريالي بالضعف الاقتصادي وبضعف قاعدتها الاجتماعية وبتداخل مصالحها مع مصالح الإقطاعية في ظلّ ضعف الحسم التاريخي وغياب الصراع الحاسم بين هذين الطبقتين، هذا ما يفسّر عجز البرجوازية وتذبذبها وتردّدها في مواجهة الإقطاع والذي ترجم سياسيا في ضعف توجّهاتها الديمقراطية واللائيكية مثلا، كما أن عجز البرجوازية الوطنية في ظلّ الظروف الجديدة ظروف هيمنة الامبريالية جعلها تدّعي تحقيق ما عجزت عن تحقيقه، فادعت وجود الأمة حتّى منذ العهود الإقطاعية.

كما أنّ إنكارها لترافق المسألة القومية مع صعود البرجوازية وربطها للطرح القومي "بالاشتراكية" والحديث عن "اشتراكية عربية" وعن "الحرية والوحدة والاشتراكية" هو نوع من القفز إلى الأمام الذي يقصد منه إضفاء البعد الطبقي للطرح البرجوازي الوطني. إنّ طرح الاشتراكيّة كمهمّة راهنة هو نوع من المزايدة التي تسعى لإخفاء الحقيقة الواقعة، حقيقة أنّ التيار القومي هو تيار برجوازي لم يقدر على انجاز مهام تاريخية محدّدة ولم يعد قادرا على انجازها في الظروف الموضوعية الجديدة.

إنّ البرجوازيّة الوطنية في الوطن العربي بحكم ضعفها وتذبذبها وبحكم مساهمتها كذلك في العديد من المعارك الوطنية ضدّ الامبريالية ووقوفها أحيانا أخرى في مواجهة الجماهير وتأصّل وعيها الثوري هي في نهاية التحليل طبقة متذبذبة لم يعد واردا أن تقود النضال في ظلّ التطوّرات الهامة التي طرأت على الساحة العالمية والوطنيّة والتي أصبحت بمقتضاها قضيّة التحرّر الوطني والتي من ضمنها المسألة القومية ّ جزء من الثورة الاشتراكية. لقد أصبحت قيادة الثورة الوطنية الديمقراطية من مهمات الطبقة العاملة المنظمة في حزبها الشيوعي.

إنّ اتجاه التيار القومي لتأكيد آرائه السابقة يندرج كذلك ضمن طمس الجوانب المادية الواقعيّة في تشكّل الأمم، إذ من الواقع أن صعود الرأسمالية في العصر الحديث هو الذي جسّد عناصر الأمة ووحّدها بعد أن تبلورت تاريخيا بعد فترة طويلة من الزمن. إنّ هذا التطوّر هو الذي أفضى إلى ظهور الأمم في عهد الرأسمالية.

إنّ عامل استقرار الجماعة وعامل اللغة المشتركة والأرض المشتركة والتكوين النفسي المشترك كلها عوامل ممهدة (وكانت كامنة) ولكنها ليست حاسمة في ظهور الأمم، العامل الحاسم في عصر صعود الرأسمالية في ظهور الأمم، العمل الذي يجعل الأمة منصهرة في كلّ واحد انصهارا تحتّمه الحياة المادية الاجتماعية والتطوّر الاقتصادي هو وحدة السوق ووحدة الحياة الاقتصادية الذي يفرضه نمط الإنتاج الرأسمالي وتفرضه البرجوازية كطبقة صاعدة تعمل دون كلل على هدم الحواجز الإقطاعية التي تعوق تطوّرها وهي تستعمل مجمل العوامل السابقة (اللغة والأرض والطابع القومي...) كمنافذ لمدّ سلطانها الاقتصادي وبناء هياكلها المتطلّعة للتوسّع. وبذلك تجسّد طموح الأمة في الوحدة. ولقد كان هذا هو التطوّر الكلاسيكي إنّه "الطراز القديم لتطوّر الأمم". ولقد كان ذلك واردا قبل التحوّل النهائي للرأسمالية إلى امبريالية قبل الحرب الامبريالية الأولى وقبل ثورة أكتوبر1917 الاشتراكية العظمى بالنسبة لأشباه المستعمرات. إنّ التحوّلات التي وقعت، جعلت الرأسمالية في أعلى مراحلها (إي عند تحوّلها إلى امبريالية) تهبّ إلى إعاقة تطوّر الأقطار المستعمرة وشبه المستعمرة وبذلك يتعرقل المسار الطبيعي (الكلاسيكي) لتلك البلدان ويصبح مستحيلا. وتتجسّد الأمة فيها مستفيدة من المقومات نفسها (اللغة المشتركة والأرض المشتركة والتكوين النفسي المشترك) في النضال ضدّ الامبريالية، وتتشكّل كأمم مضطهدة. إنّ آفاق تطوّر الأمم البرجوازي الكلاسيكي القديم قد سدّ وبات مستحيلا. لقد باتت المسألة القومية أي مسألة تحرّر الأمم من الاضطهاد الامبريالي والنير الإقطاعي وتوحيدها جزء من الثورة البروليتارية العالمية وذات طراز جديد أي متفتحة على أفق اشتراكي رغم طابعها الديمقراطي، ولم تعد متّجهة نحو التحوّل الديمقراطي البرجوازي.

2. التيارات الظلامية والمسألة القومية.

ترى التيارات الدينية المتشبثة بالفكر السلفي فكر "الإخوان المسلمون" وغيرهم من التلوينات الشبيهة بهم، أنّ المسألة القومية خدعة وبدعة غربية جعلت لإلهاء المسلمين عن هدفهم. يقوا السيد قطب: "كانوا بصدد المعركة مع المجتمع الإسلامي ليوهنوا الرابطة التي يقوم عليها (رابطة العقيدة ) فأقاموا لأهله أصناما تعبدوها من دون الله أسموها تارة (الوطن) وأسموها تارة (القوم) وأسموها تارة (الجنس) وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ باسم (الشعبوية) وتارة باسم (الجنسية الطورانية ) وتارة باسم (القومية العربية)"(15). ولقد ذهب راشد الغنوشي إلى أبعد من ذلك في تشويه المسألة القومية وادعى أنها ذات صلة بالصهيونية إذ قال: "كان ظهور القومية العربية مرتبطا بالبرنامج الصهيوني في الشرق" وقد أكد طأنّ القوية في العصر الحديث إنما دعا إليها ونشر فكرتها قوم لا ينتمون إلى أمة الإسلام بل أكاد أقول لا ينتمون إلى العرب وإنما بقايا الصليبيين وتلقفها منهم مسلمون منحرفون أو بسطاء غير واعين لحقيقة الإسلام"(16) ودون أن يعطي شيوخ التيارات الظلامية أية حجة مقنعة عن ارتباط القومية بالصهيونية وعن علاقتها بالاستعمار إذ أنها في الواقع مناقضة له كما أسلفنا، فإنهم يمضون وعلى عادتهم في سرد الأحكام العامة الخالية من التحليل المنطقي الملموس. وفي هذا السياق ينكر الإخوان سائر مقوّمات الأمة ويقلّلون من شأنها ضاربين عرض الحائط بكلّ مكاسب علم الاجتماع وعلم الاقتصاد السياسي، ويلغون بجرّة قلم مفهوم الأمم المتداول لدى الجميع، فيقولون أنّ الإسلام يقرّ أساسا رباط العقيدة وما عاده فهو باطل، إذ يتعارض مع العقيدة. المسلم لا جنسية له سوى عقيدته فلا يعترف بحدود ولا بأوطان ويرون أنّ القومية فكّكت وحدة المسلمين وأضعفت كيانهم والقومية دعوة جاهليّة وشعار يؤدّي إلى الشرك لأنه وثن من وثن الجاهلية الجديدة(17). وفي معرض إنكار مقومات الأمة التي يتعارف عليها كلّ علماء الاجتماع في العصر الحديث على اختلاف مشاربهم يقول البنّا: "أنّ أصحاب القومية قد ارتبطوا بغير ارتباط لما كانت الأرض إلاّ عرضة للمدّ والجزر تتسع وتضيق مع الظروف والحادثات"(18). كما يقول على هذا المستوى من إنكار الوقائع الملموسة فما هو بديلهم؟ إنهم يرون أنّ رباطا واحدا يمكن أن يربط بين جماعة بشرية ما هو إلا رباط العقيدة الدينيّة، وهم يطرحون مقولة الأمة الإسلامية كبديل عن الأمم المتعارفة. يقول البنّا: "حدود الوطنية بالعقيدة لا بالتّخوم الأرضية والحدود الجغرافية، فكلّ بقعة فيها مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وطن له حرمته وقداسته وحبّه والإخلاص له والجهاد في سبيل خيره، وكلّ المسلمين في هذه الأقطار الجغرافية أهلنا وإخوتنا، نهتمّ بهم ونشعر بشعورهم ونحسّ بأحاسيسهم"(19). ويمضي أنور الجندي في نفس الاتجاه قائلا: "يقرّ الإسلام أن المسلمين أمة واحدة مهما اختلفت نظمهم الاجتماعية ومهما تشكلوا في جماعات أو حكومات فهم يصدرون عن عقيدة واحدة ونظام اجتماعي متكامل"(20). إذن لا يعترف الظلاميون بأي مقوّم من مقومات الأمة معتبرين أنّ العقيدة الدينية هي بديل كلّ معطيات الواقع المادي الاجتماعي. إنّ نفيهم لتلك المقوّمات هو في الحقيقة نفي لوجود الأمة ذاته".إنّ نفي الأرض المشتركة مثلا هو نفي الإطار الجغرافي لتواجد الأمة وتمرير للتفريط في الأرض للقوى الاستعمارية. أو لم يعتبر الإخوان المسلمون في فلسطين أنّ الوطنية بدعة وأنّ الأرض لله يورثها لمن يشاء. ووقفوا بذلك إلى جانب الاغتصاب الصهيوني لفلسطين(21). وقس على ذلك باقي المقومات التي ينكرها هؤلاء. ولو تأمّلنا أبعاد قولهم بالأمة الإسلامية لانكشف لنا تفاهة منطقهم. فأمّتهم هذه ستكون في الواقع خليطا من أمم متباعدة لا يجمع بينها أيّ مقوّم ملموس. إذ لا لغة توحّدها، ولا أرض تجمعها ولا نضالا مشتركا يربط بينها. إنما الذي يجمع فعليا بين المسلمين العرب والمسلمين الرّوس والمسلمين الأمريكيين صفتهم تلك؟ ما الذي يجمع بين هؤلاء وكيف يشكلون أمة؟ والواقع أنّ هذه النظرية ذات أبعاد في منتهى الخطورة: إنها تسعى إلى إعدام وجود الأمة العربية وهو نفس موقف الامبريالية وعملائها الرجعيين الذين ينكرون هم أيضا وجود الأمة بدعاوي أخرى مختلفة. إنهم يقسّمون الأمة العربية إلى ملل دينية إضافة إلى تقسيمها إلى أقطار (أمم إقليميّة مزعومة) وتتكامل نظريّة الإخوان هذه مع نظريّة الكتائب التي تعتبر العرب المسيحيين أمة مسيحية ويطلقون مثلا على المناطق والأحياء المسيحية بلبنان اسم "البلد المسيحي" ويعملون على ربط مصير هؤلاء بالامبريالية ويكرّسون فرقعة الأمة العربية. وفي هذا الإطار يأتي حديث الغنوشي المتقدّم الذكر عن ارتباط فكرة القومية ببقايا الصليبيين وهو يقصد على وجه التحديد بعض المفكرين العرب المسيحيين الذين كان للعديد منهم الفضل بالنهوض باللغة العربية والثقافة العربية وعملوا جاهدا على تطويرها وما اليازجي والخوري والبستاني إلا بعض هؤلاء.

إنّ هذه النزعة الطائفية تنكر حقيقة النضال المشترك للعرب على اختلاف طوائفهم ضدّ الامبريالية والصهيونية وما قوافل الشهداء في فلسطين مثلا والمنتمين لمختلف الديانات والذين أصرّت الثورة الفلسطينيّة على دفعهم في مقبرة موحّدة إلا دليلا على بطلان هذه الدعاوى المتخلفة الجاهلة والمتمثلة في مواقف الإخوان والكتائب والمعبّرة في الواقع على مصالح الإقطاع أساسا والفئات الكمبرادورية المتحالفة مع الامبريالية التي تعتمد على هذه القوى الطائفيّة لتفجير الحروب الرجعيّة وإذكاء النعرات الرجعيّة تحت شعار الحروب المقدّسة وتطبيق الشريعة إلى غير ذلك من الأساليب التي استخدمها النميري ويستخدمها الخميني وغيره من العملاء للبقاء في السلطة وضمان مصالح الامبريالية وحلفائها.

وتتكامل هذه المواقف مع المواقف الصهيونية التي تعتبر أنّ المتديّنين بالديانة اليهودية يمثّلون أمّة أيضا وأنّ أمتهم وجدت تاريخيا على أساس الرباط الديني وهكذا تصبّ الروافد الظلامية والكتائبية والصهيونية في المحيط الامبريالي المغتصب لفلسطين العربية، بل أنها تطمس التناقضات بين الجماهير وأعدائها وتجعل العقيدة الدينية وتذكر عل سبيل المثال هذا السيل الجارف من الأخبار المنشورة في الصحف الرجعية حول إسلام العديد من الأجانب(22). إنه يكفي لأحد الأعراف مصاصي دماء الشعب أن يتحوّل إلى معتنق للدين الإسلامي مثلا حتى يصبح أخا في الدين وتذوب كلّ التناقضات معه بل وصل الأمر باصحاب هذا الطرح إلى اعتبار الصهاينة أهل كتاب يجب تفضيلهم والتعامل معهم لتصفية العرب المتطرفين من الشيوعيين(23). ولقد كان ذلك تمهيدا للمجازر الرهيبة التي ارتكبها النظام الأردني ضدّ المقاومة الفلسطينية في أيلول 1970. كما أنّ نفس المنطق هو الذي قاد عصابات "أمل" الظلامية لاقتراف المجازر البشعة ضدّ المخيمات الفلسطينية في لبنان. هذه هي إذن حقيقة النظرة المبنية على الرابطة الدينية. إنها أدوات في خدمة التغلغل الامبريالي الصهيوني والتخلّف الاجتماعي.

3. موقف التيارات الانتهازية التي تدّعي تبنّي الماركسيّة.

لقد أجمعت الأحزاب التحريفيّة والتيارات التروتسكيّة ـ رغم التفاوتات الكمية ـ على أنّ الأقطار العربية القائمة تمثل كيانات مكتملة وهي تمثّل أمما (مصرية ، سورية ، مغربية، تونسية الخ...) ولم تنظر للأمّة العربية كأمّة بل كإطار إقليمي للتعاون المتبادل واعتبرت المقوّمات القومية المشتركة عوامل تسهّل التعاون والعمل المشترك. لقد اعترفت هذه التيارات بالكيانات المجزّاة ونظّرت لاعتبارها حصيلة تاريخية طبيعيّة لتطوّر الأقطار نحو اكتمال هويتها "القومية الإقليمية" واعتبرت انتقال جلّ الأقطار من وضع الاستعمار المباشر إلى الاستعمار الجديد انجازا للثورة الوطنية الديمقراطية مع إمكانية بقائها منقوصة في بعض الأقطار وذلك ما يحتّم مهمّة استكمالها. وهكذا تحوّلت جلّ هذه التشكيلات التحريفيّة والانتهازيّة إلى ذيول الأنظمة العميلة القائمة تبرّر واقع الهيمنة الامبريالية والتجزئة المتخلّفة مدّعية أنّ الكيانات أمما مكتملة. ويندرج هذا التطوّر ضمن تحليلها المحرّف للماركسية اللينينة وضمن نظرتها الخاطئة لطبيعة المجتمع وطبيعة الثورة وتحليلها لواقع العصر. إنّ موقف هذه التيارات المعادي للماركسية اللينينية من المسألة القومية مرتبط لاعتبارها الوطن العربي جملة من البلدان الرأسمالية المكتملة التطوّر والرأسمالية التابعة التي أُنجزت فيها الثورة الوطنية الديمقراطية وبات مطروحا فيها النضال لتحقيق الثورة الاشتراكية وغدت فيها النضالات الوطنية والمسألة القومية ذاتها مسألة شوفينية رجعيّة. إنّه موقف يتضمّن القفز على مرحلة التحرّر الوطني الديمقراطي التي تدّعي هذه التيارات اكتمالها وتعترف شكليّا ببعض مهامها التي تستدعي "الاستكمال". وما دامت المسألة القومية هي جزء من المهام الوطنية الديمقراطية التي لا تُحلّ إلاّ في إطار المواجهة مع الامبريالية، وفي إطار تصفية الإقطاع وتحرير طبقة الفلاحين لذلك قفزعليها هؤلاء في إطار تنكّرهم الفعلي للثورة الوطنية الديمقراطية وترجموا ذلك في ازدراء الجماهير الفلاحية ورفض أسلوب حرب الشعب لتصفية الامبريالية والإقطاع. ويصبّ موقفهم هذا في ضرب قيادة الطبقة العاملة للثورة الوطنية الديمقراطية وإعاقة إنجاز هذه الثورة وإنجاز التقدّم الفعلي نحو الاشتراكية فالشيوعيّة.

لقد سحبت هذه التيارات الموقف من المسألة القوميّة في البلدان الرأسماليّة التي حُلّت فيها المسألة القومية منذ زمن بعيد على البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة التي تمثّل فيها هذه المسألة محورا من محاور النضال الحاسم ضدّ الامبريالية. وهي بسلوكها هذا قد طمست بانتهازية التناقض الحاسم بين الامبريالية والأمم المضطهدة ، هذا التناقض الذي لا يُحلّ إلا بالثورة الوطنية الديمقراطية التي تقضي على الامبريالية والصهيونية وعملائها وتحلّ المسألة القومية في إطار جملة المنجزات الوطنية الديمقراطية وتنقل الأمّة من وضع الأمّة المضطهدة المجزّاة إلى أمّة متحرّرة موحّدة.

إنّ الملفت للنظر أنه بقدر ثبات الموقف الرجعي الخاطئ للتحريفيّة العربية والتروتسكية المكشوفة المنتمية إلى الأممية الرابعة التي تتبنّى بشكل سافر أطروحات الأمم القطريّة وتعلن اعترافها بالكيان الصهيوني وبالأمّة اليهوديّة و"الشعب اليهودي" و"البروليتاريا اليهودية" وتتستّر وراء الخطأ الذي وقعت فيه بعض البلدان الاشتراكية والمتمثّل في الاعتراف بالكيان الصهيوني، والملاحظ أنّه بقدر ثبات هذه الأطراف المذكورة على مواقفها الخاطئة في جوهرها رغم التفاوت الكمّي بينها (التفاوت مثلا بين تحريفي المغرب وتحريفي المشرق) بقدر ما نجد التروتسكية المقنّعة شديدة التقلّب وهي إن لم تخرج جوهريا عن الموقف العام المنكر لوجود الأمة العربية والمتجسّد في وحدة نضالها ضدّ الامبريالية ولمستقبلها الثوري الموحّد في إطار إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة وحزبها الماركسي اللينيني الماوي. إنما وإن لم تخرج عن هذا الموقف الخاطئ العام فهي قد انتقلت من التنظير الصريح للأمم القطرية وذهبت في ذلك شوطا بعيدا في نفي وجود الأمة معتمدة على تعلّة غياب وحدة الحياة الاقتصادية، وهي تخلط بذلك عمدا أو جهلا بين الموقف الماركسي من المسألة القومية الذي يتصوّر حلّ المسألة القومية في إطار الثورة الوطنية البرجوازية من الطراز القديم وبين الموقف المرتبط بالتطوّر الموضوعي الحاصل بعد الحرب الامبريالية الأولى وثورة أكتوبر 1917 والذي يرى أنّ الأفق البرجوازي لحلّ المسالة القومية قد سُدّ وإلى الأبد وبات عامل النضال الموحّد ضدّ الامبريالية عاملا محدّدا في وجود الأمم المضطهدة وبات حلّ المسألة القومية جزء من الثورة الوطنية الديمقراطية. هذه الديمقراطية من طراز جديد ذات الأفق الاشتراكي والمتحالفة مع الثورة البروليتارية العالمية، تلك هي دلالة التحوّل العظيم الذي عرفته البشريّة بحصول عصر الاشتراكيّة واحتضار الامبريالية... كتب ستالين مؤكدا على هذا التحوّل في جداله مع القوميين اليوغسلاف " من المضحك أن لا يرى المرء بوضوح أنّ الوضع الدولي قد تغيّر بصورة جذريّة منذ ذلك الحين وأنّ الحرب وثورة أكتوبر في روسيا قد حوّلتا المسألة القومية من كونها جزء من الثورة الديمقراطية البرجوازية إلى جزء من الثورة الاشتراكية البروليتارية... إنّ ما هو صحيح في ظرف تاريخي معيّن قد يكون خاطئا في ظرف تاريخي آخر".(24) لكنّ التروتسكية المقنّعة لم تكتف بذلك فقط بل ذهبت إلى الطعن في المقوّمات القومية الأخرى مثل مقوّم اللغة فسعت إلى تنصيب اللهجات المحلية كلغات قائمة والتقت بذلك مع الامبريالية والأنظمة القائمة وطعنت في التكوين النفسي المشترك وألغت الطابع القومي الموحّد ودافعت باستماتة عن "الشعب اليهودي" و"البروليتاريا اليهوديّة" في وجه التعصّب والشوفينية العربية(25). إلاّ أنّ هذا الموقف لم يصمد فانتقلت التروتسكية المقنّعة لتعويضه بانقلاب شكلي فوقع التراجع في مقولة "اللغة الدارجة" ووقع رفع شعار "الديمقراطية الوطنية" بدل الثورة "الاشتراكية" وانتهى الأمر إلى اعتبار الجماعة العربية "قومية مضطهدة" تتوفّر فيها مقوّمات القومية ولا ترتقي إلى مصاف الأمم وذلك نظرا لغياب عامل الحياة الاقتصادية المشتركة (الذي بات مستحيلا في الواقع بحكم التدخّل والاضطهاد الامبريالي) بل ذهب بعضهم إلى اشتراط وجود الدولة الواحدة وذلك بطريقة غير مباشرة للإقرار بوجود الأمّة(26) وبذلك أعلنت التروتسكية المقنّعة تنكّرها للماركسية اللينينية ولمفهوم هذه النظرية العلمي حول الأمم المضطهدة. وإلاّ فما معنى الحديث عن قومية عربية في اتجاه التحوّل ؟ أليس ذلك طرحا ضمنيا لإمكانية أن يكون هذا التحوّل في اتجاه انقراض الروابط المشتركة وتأكد الهوية القومية القطرية وتأكيد مقولة الأمم القطرية؟ إنّ ذلك هو المبرّر الذي جعل هؤلاء يصفون الحديث عن أمّة عربية بأنّه مشروع طوباوي. إنه نفس موقف تروتسكيي الأممية الرابعة في حديثهم عن القومية اليهودية (جماعة الماتسبان الصهيونية المنتمية للأممية الرابعة) بل قد أطنب التروتسكيون الجدد في التذكير بالحدود والحرص على عدم اعتبارها مصطنعة ولم ينسوا التأكيد على نفي الطابع العربي الشامل للثورة في الأقطار العربية ونفوا بالمناسبة حرب الشعب طويلة الأمد كأسلوب للثورة وأكدوا أنّ الاتجاه العام هو "أنّ الثورة لا يمكن أن تكون إلا ثورة كلّ شعب على حدة (بناء على قولهم بتعدّد الشعوب العربية) في اتجاه تعميق الثورة نحو الاشتراكيّة وتقوية العلاقات النضالية مع بقية الشعوب العربية لتحقيق الاتحاد عندما تنضج شروط ذلك مع البلدان العربية التي تكون الطبقة العاملة قد أخذت فيها السلطة"(27).

إننا والحق يقال أمام خليط لا علاقة له بالماركسية اللينينية فزيادة على الالتقاء بالموقف الامبريالي الرجعي النّافي لوجود أمة وإنكار المفهوم العلمي للأمة المضطهدة وتكريس التجزئة والترويج لمقولات"الشعوب العربية" وضمنيا لمقولة الأمم القطرية وزيادة عن كلّ ذلك نجد نفيا للوقائع المتمثلة في النضال اليومي المشترك ضدّ الامبريالية والصهيونية في سلسلة من الحروب والانتفاضات التي ما تزال متواجدة منذ حوالي قرن من الزمن.

إننا بجانب هذا نجد تطلّعا نحو مشروع مستقبلي غريب يعمل بعنوان "اتحاد عربي" لا ندري ما هو مبرّره في الفترة الاشتراكية بعد حلّ المسألة الوطنية. إنّه لا شكّ تناقض ناشئ لدى أصحابه عن تمسّك خاطئ بأطروحات دغمائيّة لا تناسب ضغط الواقع الذي يجسّد كل يوم حقيقة الأمّة الواحدة المناضلة دونما كلل ضدّ الامبريالية ولذلك كان هذا الخلط الغريب المقترن عمليا لدى التروتسكيين المقنّعين بأحاديث عن "الدولة الإسرائيلية" المتضمّن إقرارا ضمنيا لهذه الدولة. وسرعان ما يفضي ذلك إلى اعتبار النضال ضدّ الصهيونية شأنا فلسطينيا بالدرجة الأولى وشأن "الشعوب" العربية المعنية مباشرة (بلدان المواجهة) بخطر التوسّع الصهيوني وينحصر دورنا في "المساندة للقضية الفلسطينية وإدانة التدخّل في شؤون الثورة الفلسطينية"(28).

ويالها من مواقف ثورية "واقعية" هذه التي تلتقي مع أكثر مواقف الرجعيات، هؤلاء التي يمكنك أن تقرأها في أيّ صحيفة صفراء. إنّ هذه المواقف الخاطئة وأمثالها في المسألة القومية من قيادة النضال التحرّري ضدّ الامبريالية التي جرّت الويلات على الفكر الشيوعي في الوطن العربي. إنّ جرائم التحريفيين والتروتسكيين الذين تهاونوا بالنضال الوطني وأساؤوا فهم المسألة القومية قد مكّنوا القوى الاجتماعية العميلة للإمبريالية من المزايدة بتلك القضيّة وركوبها وعزل الطبقة العاملة وأخذ زمام المبادرة السياسية منها. كما أنّ غياب الموقف الماركسي اللينيني من المسألة جعل النضال الوطني عرضة للنكبات المتتالية. إنها نفس المواقف الرجعيّة التي نراها الآن لدى أدعياء الماركسية التي تعتبر النضال الشامل الموحّد ضدّ الامبريالية "مشروعا طوباويا"(29) ، والإسهام الفعلي في هذا النضال تدخّلا في الشؤون الخاصة للآخرين الذين تفصلنا عنهم حدود "غير مصطنعة" يجب احترامها. وبذلك تقف التروتسكيّة المتستّرة في نفس خندق الامبريالية والأنظمة، وتقطع الصلة بجوهر الماركسية اللينينية العقيدة العلمية المقاتلة ضدّ الهيمنة الامبريالية وضدّ الاضطهاد القومي والاستغلال بجميع أشكاله نضالا وطنيا ديمقراطيا متماسكا ومتجها إلى تحقيق الأمة الاشتراكية التي تنشأ على أساس قيادة الطبقة العاملة من خلال حزبها الشيوعي. إن ّقيادة الطبقة العاملة لهذا للنضال هو الذي يعطي البعد الاشتراكي للثورة الوطنية الديمقراطية والذي سيفضي مثلما قال الرفيق ستالين"إلى أمة اشتراكية أكثر توحّدا من كلّ الأمم البرجوازيّة وذات طابع شعبي أكثر اكتمالا من كلّ الأمم البرجوازيّة".

ملاحظة: عندما يتحدّث ماو عن الأمة الصينية منذ آلاف السنين فهو يقصد أن مقوماتها تشكّلت منذ آلاف السنين :"لقد اجتازت الأمة الصينية في سياق تطوّرها ( نقصد هنا بصورة رئيسية تطور قومية هان ) عشرات الألوف من السنين وهي تعيش في نظام المشاعية البدائية اللاطبقية ..." ( المجلّد الثاني ص.420 و421 ، الثورة الصينية والحزب الشيوعي الصيني ).

الهــــــوامش

1. فريدريك انجلس، "الثورة الديمقراطية البرجوازية في ألمانيا.

2. لينين، "الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية".

3. كتاب الاقتصاد السياسي، فصل "النظام الاستعماري للامبريالية ودور المستعمرات في عصر الامبريالية.

4. ستالين "المسائل اللينينية".

5. كتاب الاقتصاد السياسي، فصل "نضال الشعوب من أجل التحرّر الوطني".

6. المصدر السابق.

7. ستالين، "الماركسية وقضايا علم اللغة" فصل"الماركسية في علم اللغة".

8. ستالين، "الأمّة" أنظر "مقوّمات الأمّة".

9. ستالين، "المسألة القومية" مقال "مزيدا من القول حول المسألة القومية (الجدال مع القوميين اليوغسلاف)".

10. ستالين، "الأهمية العالمية لثورة أكتوبر".

11. ساطع الحصري، " القومية العربية في الفكر والممارسة".

12. محمد عمارة، "الأمة العربية وقضايا الوحدة".

13. محمد عمارة، "فجر اليقظة العربية".

14. المصدر السابق.

15. سيد قطب، "طريق الدعوة في ظلال القرآن".

16. الغنوشي، مجلّة "المعرفة"، السنة 5، العدد 3 ص. 19.

17. موقف سيّد قطب من المسألة القومية كما أوردته مجلّة "15/21" عدد 4 سنة 1983.

18. أنظر مجلّة "آفاق عربية" عدد 3 سنة 1977.

19. المصدر السابق.

20. أنور الجندي، "الأمة الإسلامية".

21. مجلّة "الهدف" الأعداد بتاريخ 13/4/1984 و9/4/1984.

22. جريدة "الصباح" بتاريخ 3/3/1987 حول إسلام بعض الأجانب بالسعوديّة.

23. أنظر رسالة الملك فبصل ملك السعودية إلى ملك الأردن حسين (قبل مجازر أيلول الأسود).

24. ستالين، "المسألة القومية" مقال "مزيدا من القول حول المسألة القومية بتاريخ 30/7/1925.

25. أنظر الكراس الأصفر لجماعة آفاق.

26. أنظر مقال سهيل القفصي "ردّا على شبه شبه" مجلّة أطروحات عدد 9 ستة 1985.

27. حول المسألة القومية ، مقرر ح ع ش ت.

28. المصدر السابق.

29. المصدر السابق.

محمد علي الماوي

العصبة الأشتراكية الشعبية : ماذا بعد ال30 من يونيو؟

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 19 Oct 2013 19:10:00 +0000

ماذا بعد ال30 من يونيو؟

الرفاق والرفيقات الاعزاء:

بعد أن وصلت جماعة الأخوان المسلمين إلى الحكم في يوليو 2012م عن طريق الأنتخابات حتى شرعت في الإستيلاء على السلطة وبدأت في تطبيق المرحلة الأولى من برنامجها والذي أطلقوا عليه "مشروع النهضة" وهو برنامج لا يزيد عن كونه
برنامجاً لمشروع رأسمالي جديد في ثوب ديني ويروج من خلال ثوبه الديني أو استخدامه الدين كشعار لهذا المشروع الرأسمالي الذي ما هو إلا أستمراراً للسياسات التي تسير عليها الدولة المصرية والنظام الذي يحكمها منذ سبعينيات القرن الماضي.

ووصول الأخوان للسلطة مر بعدة مراحل أولها أنه وبعد أنتهاء المرحلة الأولى من الحراك الجماهيري المصري الذي حدث بين ال25 من يناير حتى 11 فبراير2011 دخلت جماعة الاخوان المسلمين في تحالف مع المجلس العسكري الذي كان مكلفاً بإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة, كما حافظوا أيضاً في الوقت نفسه على عدد من شبابهم يتواجد في التحركات المختلفة والتي لا تشارك بها الجماعة نظراً لتحالفها مع من يديرون شؤون البلاد في هذه الفترة, حتى جاء الأستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 ليحشدوا للتصويت بنعم على هذه التعديلات بكل طاقتهم مستخدمين المنابر وغيره في حشد الناس وجعل التصويت على أساس ديني وأن التصويت بنعم هو نصرة للأسلام ولكي يضمنوا أيضاً أن يصوت بنعم من لن يقتنع بهذه الدعاية أضافوا أن نعم تعزز الأستقرار والذي كان حلم العديد من أبناء الشعب المصري, ومن بعدها تنطلق الشبكة التابعة لجماعة الأخوان المسلمين وهي شبكة رصد لتحصل على ثقة العديد من الشباب الذي ينزل للشوارع في التظاهرات وكان هذا ضمن محاولاتهم نشر فكرة أن شباب جماعة الأخوان المسلمين يختلفوا كثيراً عن قادتهم وأن شباب الجماعة سيكون معهم دائماً وزرع فكرة أيضاً تقول بأن جماعة الأخوان المسلمين قادرة على نصرة الثورة فقط ولا أحد أخر قادر على هذا وأنها جماعة غير متطرفة وليست مثل الجماعات السلفية وأنها تنصر الفقراء وتعمل وتناضل من أجلهم وأنها تعبر عن الأسلام الوسطي البعيد كل البعد عن التشدد.

حتى أتت أنتخابات مجلس الشعب والتي حصدت جماعة الأخوان المسلمين ومن تحالفوا معها (سواء الذين أشتركوا معها في قائمة الحرية والعدالة أو من نسقوا معهم كحزب النور وحزب الوسط)أغلبية مقاعد البرلمان وكان الحشد لذلك يتم عن طريق المساجد بشكل رئيسي وكان اجمالي ما حصلت عليه جماعة الاخوان المسلمين في هذه الانتخابات هو 10 مليون صوت هذا غير أصوات حزبي النور والوسط. في بداية الأمر هذا أزعج العديد من المواطنين بعد أن شعروا بتنامي نفوذ جماعة الأخوان وسيطرتها على أي أنتخابات تحدث في البلاد سواء كانت داخل النقابات والأتحادات أو المؤسسات التشريعية, كما تردد على ألسنة البعض منذ ذلك الوقت أن الجماعة خانت الثورة نتيجة لمشاركتها في الأنتخابات وتركها للميدان في أوقات المصادمات والأشتباكات مع قوات الأمن قبل الأنتخابات مباشرة, فبدأ الأمر يتضح للعديد من المشاركين بالحراك في الشارع وتحديداً ممن ليس لديهم وعي سياسي عالي ليفهموا به منذ البداية خيانة جماعة الأخوان .

ولكن بدأت جماعة الأخوان بأستغلال كافة الظروف المحيطة واسم الثورة في تحقيق بعض المكاسب وكورقة ضغط حين تريد أمور معينة من أدارة البلاد التي كانت وقتها في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة , فعندما أتى موعد الترشح للأنتخابات الرئاسية ولم يقبل المرشح الرئيسي للجماعة (خيرت الشاطر) دعت الجماعة للتظاهر من أجل عزل بقايا نظام مبارك (حرس مبارك بمعنى أدق لأنها تحافظ على جوهر النظام) حيث أن لجنة الأنتخابات رفضت مرشحهم الرئيسي وأختارت مرشحهم البديل بالأضافة لقبول 3 مرشحين محسوبين على النظام السابق وأستبعدت اللجنة واحداً منهم لعدم أسكتمال أوراقه. في هذه التظاهرة والتظاهرات التي تلتها والتي شاركت بها الجماعة كانوا يلعبوا على فكرة أن هناك 18 يوماً (وهي الفترة الواقعة بين يومي 25 يناير و11 فبراير 2011) كان الجميع موحد بها وكان النجاح في عزي الطاغية مبارك بسبب التوحد في تلك الفترة وأنه لابديل عن الوقوف وراءهم من أجل نجاح الحراك الجماهيري (أو كما يسموه الثورة), ولقد نسي البعض أو تناسوا خيانات جماعة الأخوان منذ جلوسهم للتحاور في فبراير 2011 قبل رحيل مبارك مروراً بدعمهم للأمن في ضربه للمتظاهرين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وضربهم للمتظاهرين المطالبين بتسليم سلطة المجلس العسكري وصولاً لعدم المشاركة في أضراب 11 فبراير 2012 ضد المجلس العسكري ووصفه بالتخريبي وأنه خارج عن أطار الثورة , وبالفعل حدث ما كانت تريده جماعة الأخوان المسلمين ووقف العديد وراءها من الشباب المصري كما وقفوا وراء أحد المنشقين عن الجماعة (تنظيمياً وليس فكرياً)أو أن الجماعة طردته لتنفيذ بعض مخططات الجماعة من خارج سور الجماعة التنظيمي .

وحدثت الأنتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وأنتهت الجولة الأولى بصعود المرشح أحمد شفيق وهو أحد رجال الحرس القديم للنظام (أي من رجال مبارك وقد كان أخر رئيس وزراء في عهد مبارك) ومرشح جماعة الأخوان المسلمين وهو محمد مرسي والذي كان وقتها رئيساً لحزب الحرية والعدالة وهو زراع الجماعة السياسي , ولكن بالرغم من هذا فكانت هناك نسبة كبيرة من الأصوات ذهبت للمرشح الناصري حمدين صباحي وذهبت له نتيجة رغبة العديد من المواطنين في حياة أفضل كالتي حققها جمالع عبدالناصر (علماً بأن طريق حمدين يختلف عن طريق ناصر ولكن الناس ربطت بينه وبين جمال عبدالناصر نظراً لحديثه الدائم عن أنجازات جمال وأنه منتمي للتيار الناصري المؤمن بأفكار جمال عبدالناصر) . ولكن كانت هناك عدة مؤشرات علينا ان نتحدث عنها وهي أن الأغلبية من الشعب المصري ليس لها حق التصويت كما أن أغلبية من لهم حق التصويت لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم في هذه الأنتخابات, كما أكدت هذه الأنتخابات أيضاً والجولة الأولى تحديداً على أنهياء كتلة جماعة الأخوان المسلمين التصويتية فكانت أصوات محمد مرسي هي 5 ملايين صوت علماً بأن الأصوات التي حصلت عليها الجماعة والتحالف الذي كان معها في الأنتخابات البرلمانية هو 10 ملايين صوت أي أن الجماعة فقدت ما يقارب نصف كتلتها التصويتية. وبعد الأعلان عن المرشحين لجولة الأعادة حدث أنقسام واضح بين من لهم حق التصويت أو تحديداً من يذهبون للمشاركة في الأنتخابات, فهناك العديد من الذين قرروا دعم المرشح محمد مرسي بحجة أنه من جماعة الأخوان المسلمين والتي شاركت في الحراك الجماهيري وبالتالي فدعمها واجب ضد بقايا النظام القديم (الحرس القديم للنظام بمعنى أدق) من أجل نجاح الثورة.

والبعض الأخر كان يرى أن المعركة على شكل الدولة هل تكون مدنية أم تكون دينية وبالتالي فقرروا التصويت لأحمد شفيق بحجة أن نجاحه هو الضمان لقيام دولة مدنية حديثة (بالطبع هذا أعتقاد خاطئ تماماً).

وهناك فريق ثالث وهذا الفريق أنقسم جزئين , الجزء الأول قرر المقاطعة وعدم الذهاب للأدلاءبأصواتهم يوم الأنتخابات والأنضمام لكتلة الأغلبية من الشعب التي لن تذهب للأنتخابات . والجزء الثاني قرر الذهاب للجنة وإبطال صوته. وأتفق هذا الفريق بجزئيه على أن التصويت لمرسي أو شفيق هو جريمة كبرى في حق الثورة وفي حق البلاد, فأحمد شفيق ينتمي لرجال مبارك والذي خرج عليهم المصريين في الخامس والعشرين من يناير, أما محمد مرسي فهو ينتمي لجماعة الاخون المسلمين التي خانت هذه الأنتفاضة وهذا التحرك الجماهير وساهمت في أجهاضه وتحالفت مع السلطة الحاكمة ضده بداية من التحاور مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها والتحالف مع المجلس العسكري القاتل وخيانة الشهداء والجماهير المتظاهرة والخارجة على هذا النظام ومن يمثلوه, وفي هذا التوقيت أنقسم الشباب اليساري بين الفرقة التي قررت المقاطة والفرقة التي قررت التصويت لجماعة الاخوان ومرشحها (تكونت فرقة دعم مرشح الأخوان من الجماعات التروتسكية تحديداً).

أما بقية اليساريين فأنقسموا إلى الفرقة التي قررت المقاطعة والفرقة التي قررت منح أصواتها لأحمد شفيق نظراً لما قادتهم اليه تحليلاتهم حول أن الصراع بشكل رئيس حول مدنية الدولة لا على شئ أخر.

وتمت جولة الأعادة في موعدها وفاز مرشح جماعة الاخوان وبفوزه كان هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة, واحداً منهم فقط هو الذي سيتحقق,

1_السيناريو الأول : أن تحقق جماعة الأخوان وعودها وتحقق نظام المشاركة لا المغالبة وتفضح حالة الأفلاس التي تعاني منها أغلب القوى المعارضة للجماعة والتي لم تجد بديل ما هو الا شعارات فقط وبالتالي فسيفضلها الشعب المصري ويقف بجوارها ويدعمها حتى النهاية ويقضي على القوى المعارضة لها تماماً. ولكن هذا الأحتمال كان ضعيفاً جداً نظراً لطبيعة الحالة المصرية من انها دولة شبه مستعمرة وتتم أدارتها من واشنطن كما أن جماعة الاخوان كانت متسرعة وتريد فقط قطف الثمار حتى دون أن تنضج, ناسية أو متناسية أن فوزها في الأنتخابات الرئاسية كان بسبب هؤلاء الذين ليسوا معها ولكنهم وقفوا بجانبهم لكي لا يصل شفيق.

2_ السيناريو الثاني: هو ان تقوم قيادة القوات المسلحة وما تبقى من الحرس القديم للنظام ورجاله بعملية تدخل عندما يبدأ الشعب في الخروج على مرسي حيث أن أغلبية الشعب تنخدع في هؤلاء بشكل كبير وتحديداً في قيادات القوات المسلحة , وأيضاً الشعب المصري عندما يريد إزاحة أحد يعمل على ازاحته دون ايجاد البديل الكامل لهذا المراد ازاحته وبغض النظر عما يترتب عليه أو من سوف يأتي في نفس درجة السوء او اسوأ وهذا نابع من اختفاء الطليعة وان الطليعة تحولت في الفترة الأخيرة وأصبحت تسير خلف الجماهير وطبقاً لتوجهاتها وليس العمل على توجيهها وتوجيه نضالها في الطريق الصحيح الذي يضمن نجاح ذلك النضال وعدم أنتكاسته , ونظراً أيضاً لاختفاء التحليل ووضع كل شخص في موضعه الصحيح طبقاً لانتمائاته الطبقية, وبالتالي فلن يعترض الشعب على هذا السيناريو طالما سيقضي على الجماعة (وهذا السيناريو هو الذي حدث).

3_ السيناريو الثالث: هو أن يقوم اليسار الثوري المصري بأستغلال الظروف الجديدة التي طرحت نفسها ما أن تولى مرشح جماعة الأخوان السلطة حيث أن جماعة الأخوان المسلمين تنظيم رأسمالي في نهاية الأمر وتتخذ من الدين ستاراً للسياسات الرأسمالية وتقوم بخداع العديد من البسطاء بهذا الستار الذي تتخذه لتمرر به سياساتها ولكن بالتأكيد سيسقط عنها هذا الستار الذي تخدع به البسطاء أثناء ممارسة تجربتها بشكل عملي وسينفضح أمرها بكل تأكيد.

ووقتها ستكون الفرصة سانحة أمام اليسار الثوري المصري لكي يقدم البديل عن سياسات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الرأسمالية. ولكن وبكل أسف كان اليسار المصري يتحرك طبقاً لتحليلاته الخاطئة القائلة بأن المعركة على مدنية الدولة وقام بتجهيز تكتيكاته وخططه كلها على هذا التحليل ونسى أو تناسى بمعنى أدق القضية الرئيسية وأهملها وظل حديثه عن الكادحين ما هو إلا كلاماً فقط لاغير, وبالتالي ضاع السيناريو الثالث ودعم ذلك نجاح السيناريو الثاني.

كانت سياسات جماعة الأخوان المسلمين منذ اليوم الأول لها في الحكم تدل على انها ستسير على النهج الذي سار عليه النظام المصري منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الأن, فلقد كانت الجماعة طبقاً لانتمائها الطبقي تنفذ السياسات الأمريكية وكانت تحافظ على وضع مصر كشبه مستعمر أمريكية . وأستمرت في سياسة تسريح العمال وإفقار الفقراء أكثر فأكثر, بالإضافة إلى أستمرار حكومتها كحكومة عصام شرف وكمال الجنزوري في رفض تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت بأن تسترد الحكومة عدد من شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها في عهد مبارك , كما أتجهت الحكومة الجديدة كالحكومات التي سبقتها إلى الأقتراض من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة هذا بالإضافة إلى توجه الحكومة إلى الأقتراض من عدة دول والذهاب إليها من اجل أن تقيم هذه الدول أستثمارات في مصر مقابل تسهيلات, وغير ذلك من أستمرار تصفية القطاع العام ومنح تسهيلات لرجال الأعمال من جماعة الأخوان وغيرهم من ناهبي أموال الشعب , هذا فيما يخص الأوضاع والسياسات الأقتصادية هذا غير التاصالح مع قتلة المتظاهرين ومنحهم قلادات وأوسمة والمشاركة في المؤامرة على سوريا والتي تتولى أمريكا وفرنسا وبريطانيا قيادة هذه المؤامرة بمعاونة دول الخليج العميلة والدولة التركية والأردنية .

كل هذا ساعد على تفجير الأحتجاجات في عهده من أضرابات عمالية حدثت منذ الشهر الاول لحكمه (حاول تصفيتها بدعوى أنها من تنظيم الحرس القديم للنظام) بالإضافة إلى تظاهرات تطالبه بتحقيق وعوده وتعديل السياسات التي تسير عليها الدولة وما تلاها من تظاهرة كشف الحساب التي حدثت بعد انتهاء أول 100 يوم من عهده والتي وعد أنه سيحقق خلالها عدد من الأنجازات لم يتحقق منها شئ . كما كان من الدلائل على سيرهم على خطى مبارك هو إكمال ما لم يستطيع أكماله من مشاريع تساعد تساهم في أستمرار وأزدياد نهب ثروات الشعب المصري بالإضافة إلى تصريحات العديد من قيادات الجماعة عن صحة السياسات الأقتصادية للنظام المصري ومبارك ورجاله (علماً بأنهم كانوا يهاجمونها وقت تنفيذها على يد مبارك). في الوقت نفسه أزدادت التظاهرات التي تطالبه بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وكان أغلب المطالبية بهذا المطلب هم النخب المنفصلة عن الشعب , وفي سبيل هذا المطلب قامت النخبة بإستغلال كل حراك في الشارع لدعم هذا المطلب وأنضم اليساريون لذلك ولكن دون ربط هذا المطلب مع مطالب الكادحين في حياة كريمة. وكان تأسيس جبهة الأنقاذ هو خير دليل على ذلك , فلقد كان التوقيت الذي تأسست به الجبهة توقيت تحرك غاضب ضد مرسي ورجاله ومصادمات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن, فكان تشكيل الجبهة وقتها محاولة لأنقاذ مرسي والسياسات الرأسمالية واعطائها طابع ديمقراطي وترشيدها بشكل ما مما يساهم في عملية تهدئة الشارع وتغيير طابع الدستور بالطبع كان على رأس هذه الأهداف وتدعيم فكرة الصراع على دولة مدنية وأستمرار وتعميق جدلية النقاب والمايوه الدائرة في هذا الوقت والتي بدأت منذ مارس 2011, وتميزت مواقف جبهة الأنقاذ بالتناقض فبدايةً كان موقفها من مسألة الأستفتاء على الدستور هو الدعوة للمقاطعة وعدم المشاركة في اعطاء شرعية لدستور باطل منذ البداية ولكن في نهاية الأمر قررت الجبهة المشاركة في الاستفتاء مع التصويت بلا وبالفعل حشد الجبهة لذلك ولكن كانت نسبة المشاركة لم تكن بالمرتفعة نتيجة لأنشغال المواطنين بالأمور الحياتية العادية وعدم أهتماهم بالمشاركة في مثل هذه الأمور لانها لا تفيد (أي من جديد أنتصرت المقاطعة), وأيضاً أكد موقف الجبهة للعديد من الشباب المصري الرافض لسياسات مرسي خيانة جبهة الأنقاذ وعدم جديتها (وهذا أمر طبيعي نظراً للموقع الطبقي للجبهة ورجالها).

كما أستخدم مرسي شباب جماعة الأخوان المسلمين كأداة قمع جديدة بجانب قوات الأمن لفض التظاهرات والأعتصامات المناهضة له وأرهاب معارضيه والأعتداء عليهم (بدأ استخدامها بداية من تظاهرة 24 أغسطس بميدان التحرير والتي نظمتها قوى يسارية وظهرت بشكل واضح للجميع يوم 12 أكتوبر 2012 في تظاهرة كشف الحساب وفض أعتصام الاتحادية).

وأستمرت التحركات المناهضة له والتي تريد إزاحته هو وجماعته بشتى الطرق وأرتفعت أصوات تنادي بتدخل فوري للوقات المسلحة أو أنقلاب من قيداة الجيش ونظم عدد من المواطنين تظاهرات أمام مبنى وزارة الدفاع للمطالبة بتدخل فوري من الجيش, وتم تجميع وتوثيق توكيلات بهذا في عدد من المحافظات, كما دخلت محافظة بورسعيد في عصيان مدني ضد مرسي وجماعته وأخذوا دور قوات الشطرة وأغلقوا المنشأت الحيوية والمباني الحكومية وبالرغم من أنه تم تجميع هناك توكيلات لتدخل الجيش إلا أن هذه المحاولة تدل على عمق كراهية الشعب في هذا التوقيت تحديداً لأفعال جماعة الاخوان ووقوفه ضدها وأستخدم في ذلك طريقة جديدة عليه إلى حد ما ولكن كان كل ذلك بدون تنظيم أو أهداف واضحة فقط مجرد تسجيل موقف وإبداء أعتراضهم على السلطة الحاكمة وأنتهى مثله مثل أي تحرك عفوي غير منظم.

وفي شهر مايو بدء عدد من الشباب في تأسيس حملة تمرد التي هدفت لجمع 15 مليون توقيع ضد محمد مرسي مطالبين بسحب الثقة منه, ووافقت الجملة على أنضمام الجميع لها دون فرز وكانت الحملة تجمع التوقيعات بدون تفكير في الخطوة القادمة أو ماذا بعد جمع التوقيعات وسحب الثقة من محمد مرسي؟ وكيف سيتم سحب الثقة؟ وما هي الخطة لإدارة الدولة إذاً بعد سحب الثقة؟ وبالتالي فكانت الحملة تتحرك بشكل ما في اتجاه دعم السيناريو الثاني الذي سبق وشرحناه, فمن ناحية لا مشكلة لديهم في تدخل الجيش ولا مشكلة أيضاً في مشاركة الحرس القديم (بل ازدادت بعد اعلانهم عن التوقيعات الشكوك في علاقتهم بالجيش والحرس القديم للنظام), ومن ناحية أخرى لا يملك رجال هذه الحملة أي بديل وهذا أكبر داعم للسيناريو الثاني ناهيك عن جمع التوقيعات من رجال الجيش والشرطة. وخرجت الدعوات من الحملة لخروج تظاهرات يوم 30 يونيو2013 لخلع محمد مرسي ودعوا لأحتشاد واسع في كل المحافظات المصرية ولكن أيضاً دون لتفكير لما حتى سيحدث وقتها أو التحدث للناس بما عليهم أن يفعلوه (وهذا أدى إلى فوضى في الطرح الخاص بالتحركات )وليس فقط ماذا سيحدث بعد خلعه.

إلى أن جاء يوم ال30 ن يونيو بعد مظاهرتين حاشدتين لجماعة الاخوان المسلمين وفي وقت تظاهرة أخرى للجماعة بميدان رابعة العدوية والذي تحول للميدان الرسمي للجماعة (بجانب ميدان النهضة) منذ أن منعوا من دخول التحرير في نوفمبر 2012 ويحشدوا في رابعة منذ ديسمبر 2012 للتظاهرات الداعمة لمرسي .

خرج في هذا اليوم الملايين من المصريين في العديد من المحافظات المصرية من مختلف الطبقات تلبية للدعوة من أجل عزل مرسي, ولكن منظمي التظاهرات كانوا من حملة تمرد وقرروا عدم ترديد أي هتافات معادية لقيادة الجيش أو هتاف يشبه مرسي بمبارك أو مهاجمة أي فرد من أفراد الحرس القديم ورفع بدلاً من ذلك شعار الجيش والشعب أيد واحدة أو الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة حفاظاً على ما أسموه وحدة الصف, بالإضافة إلى هتافات تدعوا الجيش للنزول الفوري ورفع صور عبدالفتاح السيسي (قائد الجيش) مع صوراً لجمال عبدالناصر وأنور السادات علماً بأنه لا يوجد رابط بين السادات والسيسي من جهة وبين عبدالناصر من جهة أخرى والذي عاشت مصر في عهده فترة تحرر جزئي أياً كانت اخطائها ولكنها حققت انجازات نحن لا نستطيع أن ننكرها والتي قضى عليها السادات ومبارك من بعده في فترة حكمهم على مدار 41 عاماً (11 عاماً للسادات و30 عاماً لمبارك). وبالرغم من الأشتباكات التي حدثت في مساء يوم 30 يونيو أمام مكتب أرشاد الجماعة بالمقطم حتى فجر الأول من يوليو وقتل الأخوان لمواطنين في منطقة أمبابة ومحافظة أسيوط كانت التظاهرات والأعتصامات في الميادين بعيدة كل البعد عن العنف والأشتباكات وكانت الاجواء في أغلب هذه الساحات إن لم تكن كلها أجواء احتفالية وضم للجيش والشرطة بها والأحتفال بمرور أي من رجال الشرطة أو الجيش أو الدوريات الخاصة بهم بالقرب منهم وأطلقوا على ما يفعلوه في هذه الساحات وقتها أسم الثورة علماً أن ما كان لا يرقى لكي يكون حتى أنتفاضة كالتي حدثت في الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من معارك ثورية واحتجاجات وخلافه فحتى الانتفاضات لا يمكن أن تكون تحت رعاية وحماية مؤسسات الدولة القمعية وموافقتها ومشاركتها أي ثورة بمشاركة من خرجت عليهم الثورة .

وفي عصر يوم الأثنين الأول من يوليو صدر بيان القوات المسلحة والذي دعى فيه لحوار وطني بين جميع الوقى السياسية وأعطاهم مهلة لمدة 48 ساعة وإن أنقضت هذه المدة ولم يتم الحوار والتوصل لنتائج سيتدخل الجيش وينفذ خطة الطريق المناسبة من وجهة نظره. وتسبب البيان في فرحة كبيرة بين الجماهير المحتشد بميدان التحرير وأمام قصر الأتحادية والذين كان قطاع كبير منهم من مؤيدي الحرس القديم ومما كان يطلق عليهم حزب الكنبة نظراً لمتابعتهم للأمور الجارية منذ 2011 وعدم مشاركتهم بها على الأطلاق حتى هذا التاريخ والذين كل ما يريدونه فقط عزل جماعة الأخوان المسلمين بغض النظر عن من الذي سيفعل ذلك ومن سيكون البديل عنهم وعن سياستهم, بالإضافة إلى تحمس العديد من الأحزاب والكيانات التي رتبت أوراقعا على أن الصراع بين الدولة المدنية والدينية والتي لم تجد مانع في التحالف مع النظام في تغيير حرسه فقط من اجل الحفاظ على شكل الدولة, وبدا واضحاً للجميع أن السيناريو الثاني هو الذي سيتم تطبيقه فعبدالفتاح السيسي وجد الفرصة سانحة أمامه للتدخل, فهو إذا تدخل الان لن يقف في وجهه أحد من المحتشدين بالميادين بل وإن فكر أحدهم أن يفعل ذلك فهذه الحشود المجتمعة بالساحات المصرية المختلفة كافية للقضاء عليه وأتهامه بأنه من أتباع الجماعة المستترين (الخلايا النائمة)وهو أتهام كاف للقضاء عليه تمام القضاء , فقرر التدخل ولكن بأسلوب مختلف وبه ذكاء شديد يمنع حتى من سيقفوا ضده من امتلاك أي حجج منطقية لذلك(سنشرح هذا فيما بعد بالتفصيل). أستمرت الحشود كما هي في الثاني من يوليو ولكن بدأت جماعة الأخوان المسلمين في تحريك رجالها وفتح أعتصام جديد مسلح في ميدان النهضة بالجيزة بدأ بأشتباكات عنيفة مع أهالي المنطقة طوال ليل الثلاثاء الثاني من يوليو أنتهى بسيطرة الجماعة على الميدان بالكامل, وخرج في وسط هذا الجو المتوتر محمد مرسي في خطاب للجماهير في ساعة متأخرة من الليل تحدث فيه عن شرعيته وأكد عليها كثيراً مما جعله مصدراً للسخرية بين المواطنين الذي سمعوا هذا الخطاب وأعلن رفضه لأي تدخل وموافقته على الأنتخابات الرئاسية المبكرة على أن تمم في غضون عدة أشهر وليس في وقتها. أيقن وقتها الجميع أن مرسي قد أنتهى فعلياً وأن ما سيحدث في تدخل الجيش هو عزل مرسي ولكن لا أحد كان يعلم أو يتوقع ماذا سوف يحدث بالتفصيل , حتى جاء موعد خطاب القوات المسلحة بعد أن أنقضت المهلة التي أعطوها وتم الأعلان عن عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد حتى اتمام تعديل الدستور واتمام الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المبكرة.

وهنا يمكن توضيح تصرف السيسي, فلقد تدخل عبدالفتاح السيسي وقام بعزل مرسي في الوقت الذي أحتشدت فيه الجماهير بالميادين لتعبر عن رفضها لسياسات جماعة الأخوان وكانت ترى أنه أياً ما كان القادم سيكون أفضل من الأخوان كما أنها لم ترى مشكلة في تدخل الجيش فلقد كانوا يرونه على انه هو القوى الوحيدة المنظمة المسلحة التي لديها القدرة على مواجهة الاخوان وتنظيمهم المسلح, كما انه أيضاً كان متأكداً من ان من يتظاهرون منذ 25 يناير 2011 حتى هذا اليوم أي من خرجوا على مبارك وطنطاوي ومرسي لن يجدوا مشكلة لأنهم لا يزالوا يعتقدوا(اليسار المصري ايضاً كان منهم) في أمر صراع الدولة المدنية وجدلية النقاب والمايوه كما أنهم ساذجون لدرجة أنهم أعتقدوا أن بإمكانهم أستغلال الجيش في هذا الأمر والأستفادة من قضاءه على الأخوان وبعدها مواجهته (يظنون طبقاً لعقولهم أن مواجهة هذا االنوع من الفاشية بدلاً من الفاشية الدينة ستكون أفضل علماً بأنه لا فرق بين أي نوع من أنواع الفاشية كما يظنون ان بامكانهم المواجهة بل وتحقيق الانتصار دون ان يكونوا منظمين حتى). كما أنه أيضاً تدخل قيادة القوات المسلحة لم يكن بإرادتهم المباشرة فبالتأكيد حدثت مشاورات بينهم وبين واشنطن المدير الفعلي للقاهرة وما يحدث بها من تحركات لقادتها وحتى إن لم يتم الأعلان عن ذلك والأعلان بدل منه عن أختلاف وهمي بينهم وأن أمريكا تعادي ما يحدث في مصر وتعادي التحرك الشعبي الذي حدث في 30 يونيو وان القيادة الحالية معادية للأمريكان وتسعى للتحرر من سيطرتهم, ولكن طبقاً لوضع هذه السلطة الجديدة أو هذا الحرس للنظام طبقياً فإنها من المستحيل أن تكون معادية للأمبريالية حق العداء كما أنها تتلقى دعماً من المملكة السعودية ودولتي الإمارات والكويت وهذه الدول وغيرها من دول الخليج مليئة بالقواعد العسكرية الأمريكية وقيادات هذه الدول يتم توجيهها أيضاً من واشنطن ومنها من ساعد الأمريكان في توجيه ضربتها للعراق وجعل هذه المهمة في غاية اليسر والسهولة للجيش الأمريكي وهذا هو الدليل القاطع على أنه لم يحدث ولن يحدث على يد القيادة الحالية للبلاد أي تغيير بل أن هذه القيادة أيضاً تسير على نفس الخط الذي يسير عليه النظام المصري منذ السبعينيات والمستمر حتى الأن بدون أي توقف, وبالتالي فالحديث عن تحرر وطني أو أي تغيير تحت هذه القيادة ما هو إلا نوع من العبث.

كما تحاول هذه القيادة أيضاً أن تستغل علاقة منظمة حماس الفلسطينية بجماعة الاخوان المسلمين لكي تزرع لدى الشعب المصري كراهية للشعب الفلسطيني كله وأن تقول لهم أن العدو الحالي لمصر هي فلسطين وأن مصر تحارب من فلسطين كما تعمل هذه القيادة الحالية ولو بشكل غير مباشر على زرع فكرة أن تحرك 25يناير كان مؤامرة على مصر وأن قوات الداخلية لم تكن هي من قتلت المتظاهرين في هذه الفترة وما تلاها من معارك محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراءوأن الذي فعل ذلك كله هم جماعة الاخوان. كما يقوموا الان أيضاً بتشويه سمعة الأحتجاجات العمالية التي حدثت بعد رحيل مرسي والتي لم ترفع أي شعار يطالب بعودته, بل طالبت بمطالب عمالية معروفة ويتم رفعها منذ سنوات والمثال على ذلك هو إضراب المحلة والذي فضته القوات المسلحة.

أما عن دور اليسار في هذه المرحلة فبإمكاننا أن نقول أننا قد أضعنا فرصة من أهم الفرص التي وجدت أمامنا أو هي الأهم والأفضل على مدار 100 عام وهو عمر اليسار المصري, ولكن علينا الأن التفرغ للأعداد لمعركتنا الرئيسية التي أهملناها طويلاً. فالمعركة الدائرة حالياً بين قوات الجيش وجماعة الأخوان وحلفاؤها ليست بمعركتنا وهي ليست بالمعركة الحقيقية لأنها تدور في فلك النظام الرأسمالي نفسه وصراع بين أثنين كلاً منهما يحاول أن يكون رجل الأمريكان في مصر فجماعة الأخوان وقيادة الجيش كلاهما أبناء للنظام الرأسمالي نفسه ويطبقوا السياسات نفسها, وبالتالي فالمهمة الرئيسية لنا الأن هي بناء الحزب الثوري المسلح بالنظرية الثورية وجمع الحلقات والمنظمات الماركسية اللينينية التي نشأت في الفترة الأخيرة والمتفقة على أسس محدةة تحت لواء واحد وحشد الجماهير داخل المنظمات الجماهيرية ورفع وعيهم بالمعركة الحقيقية وطرح البديل المتكامل عن هذا النظام وأكتساب الجماهير لصف هذا البديل والقضاء على المفاهيم الخاطئة التي نشرها النظام المصري وسط الجماهير منذ السبعينيات حتى الأن. فإذا حدث غير ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه لليسار المصري بدون تغيير وستظل مصر دولة شبه مستعمرة كما هي.

العصبة الأشتراكية الشعبية

سبتمبر 2013

خطاب الرئيس غونزالو

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 18 Oct 2013 23:17:00 +0000

خطاب الرئيس غونزالو

أيها الرفاق في الحزب الشيوعي البيروفيايها المقاتلون في جيش العصابات الشعبيايها الشعب البيروفي
إننا نعيش لحظات تاريخية. و كل منا يعرف أنها الحقيقة ، لا ينبغي أن نخادع أنفسنا.
في هذه اللحظات علينا تصليب كل القوى و مواجهة الصعاب و مواصلة انجاز مهامنا. علينا تحقيق أهدافنا ! النجاح ! النصر ! هذا ما ينبغي فعله.

إننا هنا كأبناء و بنات الشعب، و إننا نقاتل في هذا الخندق بالضبط، أنه خندق المعركة، و نحن نقاتل بالضبط لأننا شيوعيون. لأننا هنا نذود عن مصالح الشعب و مبادئ الحزب و الحرب الشعبية. هذا ما فعلناه و ما نفعله و ما سنستمر في فعله.

هذه هي الظروف المحيطة. و البعض يعتقد أنها هزيمة كبرى. إنهم حالمون، و نحن نقول لهم واصلوا أحلامكم. إن ذلك لا يعدو أن يكون غير انحناءة، انحناءة بسيطة في الطريق. إن الدرب طويل لكننا سنصل، سننتصر. سترون ذلك! سترون ذلك.
علينا استكمال المهام التي سطرها الاجتماع الثالت الموسع للجنة المركزية، ذلك الاجتماع الذي شكل لحظة مجيدة. و عليكم أن تعلموا أن هذه التوصيات قد نزلت حيز التنفيد من قبل و تجب مواصلتها. سنواصل انجاز الخطة الرابعة من التطوير الاستراتيجي للحرب الشعبية من اجل الاستيلاء على السلطة، و سنواصل تطوير الخطة العسكرية السادسة لبناء و حسم السلطة، هذا ما ستتم مواصلته، إنها مهمتنا و سنقوم بانجازها، لأن هويتنا تملي علينا ذلك، و لأنها التزام قطعناه على أنفسنا اتجاه البروليتاريا و الشعب .نحن نؤكد بوضوح أن الطريق الديمقراطية اليوم غدت تتفتح كطريق للتحرر، كطريق للتحرر الشعبي. هذه هي الظرفية التي نعيشها. علينا أن نفكر فيها بكل ما في التاريخ من معنى عظيم. علينا ان نكف عن إغماض أعيننا. لننظر إلى الواقع، لننظر إلى تاريخ البيرو. لنتمعن في القرون الثلاث الأخيرة من تاريخ البيرو. علينا التمعن في هذا. انظروا إلى القرن 18، انظروا إلى القرن 19، انظروا إلى القرن 20، و افهموها جيدا. أولئك الدين لم يستوعبو دروسها هم عميان، و العميان لن يقدمو شيئا للبلاد، لن يقدمو شيئا للبيرو.إننا على قناعة بأن القرن 18 كان درسا واضحا. تمعنوا فيه مليا. كان هناك محتل، إنها اسبانيا. إلى أين أوصلتنا هذه السيطرة الدموية؟ إلى أزمة في غاية العمق أفضت إلى تقسيم البيرو. منها خرجت بوليفيا إلى الوجود. و هذا ليس من تخيلاتنا بل هي الحقائق.جيد، القرن الأخير؛ السيطرة الانجليزية. إلى أين أوصلتنا منافستها مع فرنسا؟ إلى أزمة كبرى هي الأخرى؛ سبعينيات القرن الماضي. و النتيجة؟ الحرب مع الشيلي. علينا ألا ننسى ذلك. و ماذا حدث؟ فقدنا الأرض. عانت امتنا الانقسام بالرغم من الدماء التي وهبها الأبطال و الشعب. علينا أن نتعلم من ذلك.القرن العشرين. كيف هي الحالة؟ في القرن العشرين نعيش تحت وطأة السيطرة الامبريالية، و أمريكا الشمالية منها على الخصوص، هذه هي الحقيقة، و الكل يعرفها. و إلى أين أوصلتنا؟ إنها تذكر بعشرينيات القرن العشرين، و إلى الآن، بأسوأ أزمة في كامل تاريخ الشعب البيروفي. و باستحضار دروس القرون الماضية، ما عسانا نستخلص؟ أن الوطن مرة أخرى في خطر، الجمهورية مرة أخرى في خطر، أرضنا مرة أخرى في خطر. و يمكن أن تضيع بسهولة، جراء المصالح. هذا هو الواقع، و هذا ما أوصلونا إليه. اننا نعرف حقيقة واحدة؛ الثورة البيروفية، الحرب الشعبية، و إنها تتقدم و ستستمر في التقدم. إلى أين وصلنا حتى الآن في عملنا؟ إلى التوازن الاستراتيجي، و علينا أن نعي ذلك جيدا. إنه التوازن الاستراتيجي، و هو يتصلب في ظرفية هامة. و ما الذي قدمته السنوات 12؟ لقد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أمام العالم و أمام الشعب البيروفي على الخصوص ، أن الدولة البيروفية، الدولة البيروفية القديمة ليست سوى نمر من ورق متعفن حتى النخاع. هذا ما تم إثباته.

مادامت الأمور تمشي بهذا الاتجاه، علينا التفكير في الخطر الذي يحذق بالأمة و البلاد و يهددهما بالانقسام، إن الأمة في خطر، إنهم يصبون إلى تفكيكها ، يصبون إلى تقسيمها. من يصبوا إلى ذلك؟ كما العادة، إنها الامبريالية، أولئك المستغلون، أولئك الحاكمون. ما الذي علينا فعله؟ ما هي مهمتنا الآن؟ يكفي أن ندفع بمسيرة التحرر الشعبي و أن نطورها عبر الحرب الشعبية، لأن الشعب ، و الشعب دوما، من ظل يدافع عن البلاد، من ظل يدافع عن الأمة.إنه الوقت المناسب لتشكيل جبهة التحرر الشعبي، الوقت المناسب لتشكيل و تطوير جيش التحرير الشعبي من رحم جيش العصابات الشعبي. إنه واجبنا، و إننا سنؤديه. هذا ما نقوم به، و هذا ما سنفعله . و انتم أيها السادة المحترمون ستشهدون على ذلك.

و أخيرا، فلتصغوا إلى هذا. الماوية، كما نرى في العالم، تتقدم بثبات لقيادة الموجة الجديدة من الثورة البروليتارية العالمية. فل تصغوا جيدا و لتستوعبوا. من لديه آذان فل يستعملها. من لديه قدرة على الاستيعاب- و لدينا كلنا- فليستعملها. كفى من الهراء. كفى من الظلمات!. دعونا نستوعب. ماذا يتكشف في عالم اليوم؟ ما الذي نحتاجه؟ إننا بحاجة إلى تجسيد الماوية، و إنها تتجسد، و تمضي قدما في توليد الأحزاب الشيوعية لإدارة و قيادة هذه الموجة الجديدة و العظمى من الثورة البروليتارية العالمية القادمة.

إن كا ما يتحفوننا به هو الثرثرة الحمقاء و الفارغة عن "عصر السلام الجديد". لكن أين هو؟ ماذا عن يوغوسلافيا؟ و أماكن أخرى من العالم؟ إنها كذبة؛ كل شيء جرى تسييسه. و اليوم هناك حقيقة واحدة؛ نفس الخصوم في الحربين العالميتين الأولى و الثانية يحضرون لحرب عالمية ثالثة جديدة. علينا أن نعي ذلك، و إننا ،كأبناء أمة مضطهدة، جزء من الغنيمة. لا يمكن لنا أن نقبل بذلك. كفى من الاستغلال الامبريالي. علينا أن نتخلص منه. إننا في العالم الثالث، و العالم الثالث هو مركز الثورة البروليتارية العالمية، بشرط واحد و هو أن تقودها الأحزاب الشيوعية، و هذا واجبنا.إننا على ثقة فيما سيأتي. السنة القادمة ستكون الذكرى المئوية لميلاد الرئيس ماو، و علينا الاحتفال بهذه المناسبة. و سننظمها بمعية الأحزاب الشيوعية. إننا نطالب بأسلوب جديد في تخليد الذكرى، يعبر عن استيعاب واعي لأهمية الرئيس ماو في الثورة العالمية. و ينبغي أن نشرع في التخليد من هذه السنة لينتهي في السنة المقبلة. سيكون التخليد حدثا عظيما. و إني لأغتنم هذه الفرصة لتوجيه التحية إلى البروليتاريا العالمية و الشعوب المضطهدة في العالم و إلى الحركة الثورية الأممية.

عاش الحزب الشيوعي البيروفيالحرب الشعبية حتما ستنتصرنحيي من هنا الميلاد المستقبلي للجمهورية الشعبية في البيروإننا نقول: المجد للماركسية اللينينية الماويةو اخيرا نقول: المجد و الخلود للشعب البيروفي

أكتوبر 1992

"نعم لن نموت" - قصيدة الطريق إلى الزنزانة - للشاعر معين بسيسو

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 18 Oct 2013 22:27:00 +0000

نعم لن نموت ولكنَنا

سنقتلع الموت من أرضنا

هناك هناك بعيدا بعيد

سيحملني يا رفيقي الجنود

سيلقون بي في ظلام رهيب

سيلقون بي في جحيم القيود

نعم لن نموت ولكننا

سنقتلع الموت من أرضنا

لقد فتشوا غرفتي يا رفيق

فما وجدو غير بعض الكتب

وأكوام عضم هم إخوتي

يئن لما بين أم وأب

لقد أيقظوهم بركلاتهم

لقد أشعلوا في العيون الغضب

نعم لن نموت.. نعم لن نموت.. نعم لن نموت

نعم لن نموت ولكننا

سنقتلع القمع من أرضنا

أنا الآن بين جنود الطغاة

أنا الآن أُسحب للمعتقل

وما زال وجه أبي ماثلاً

أمامي يُسلَحني بالأمل

وأمي تئن أنيناً طويلاً

ومن حولها إخوتي يصرخون

ومن حولهم بعض جيراننا

وكل له ولد في السجون

ولكنني رغم بطش الجنود

رفعت يداً أثقلتها القيود

وصحت بهم أنني عائد

بجيش الرفاق بجيش الرعود

نعم لن نموت ولكننا

سنقتلع الموت من أرضنا

هناك أرى عاملاً في الطريق

أرى قائد الثورة المنتصر

يلوح لي بيد من حديد

وأخرى تطاير منها الشرر

أنا الآن بين مئات الرفاق

أضيف لقبضاتهم قبضتي

أنا الآن أشعر أني قوي

وأني سأهزم زنزانتي

نعم لن نموت نعم سوف نحيا

ولو أكل القيد من عظمنا

ولو مزقتنا سياط الطغاة

ولو أشعلوا النار في جسمنا

نعم لن نموت ولكننا

سنقتلع الموت من أرضنا

نعم لن نموت ولكننا

سنقتلع القمع من أرضنا