عالـم القانون

العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية بين تفريد الجزاء ورهانات التنفيذ

عالـم القانون — Sun, 08 Nov 2026 20:58:32 +0000

المقدمة تحتل العقوبة موقعا مركزيا في السياسة الجنائية، باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع وصيانة الحقوق ومواجهة السلوك الإجرامي. غير أن تقدير فعاليتها يقتضي النظر، إلى جانب أثرها الزجري، في قدرتها على إصلاح المحكوم عليه وتهيئة عودته إلى المجتمع. ومن هنا برز النقاش حول جدوى العقوبات الحبسية القصيرة، حين تؤدي إلى فقدان العمل أو الانقطاع عن الدراسة وتفكك الروابط الأسرية، دون أن تتيح زمنا كافيا للاستفادة من برامج التأهيل. وفي المغرب، اتجه الإصلاح الجنائي إلى تنويع الجزاء وإتاحة تنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية، في انسجام مع التوجه الدستوري نحو حماية الكرامة والحقوق وضمان المحاكمة العادلة وإعادة الإدماج. وقد تبلور هذا الاختيار في القانون رقم ‎43.22‎ المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‎1.24.32‎ بتاريخ 24 يوليوز 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. واستكمل هذا الإطار بالمرسوم رقم ‎2.25.386‎ الصادر في 3 يونيو 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7431 بتاريخ 18 غشت 2025، ثم بالقرار المشترك رقم ‎506.26‎ الصادر في 6 مارس 2026 بشأن مصاريف تدبير القيد الإلكتروني. وتُقرأ هذه المقتضيات مع مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية رقم ‎22.01‎ كما وقع تغييره وتتميمه، بما في ذلك القانون رقم ‎03.23‎؛ فالإصلاح يجمع بين قواعد الحكم بالعقوبة وضوابط تنفيذها. وتنبع أهمية الموضوع من البحث عن جزاء يتناسب مع خطورة الفعل ووضعية مرتكبه، ويصون حقوق الضحية ويحد من الآثار الاجتماعية للحبس. فالعقوبات البديلة تفرض التزامات فعلية، وقد يترتب على الامتناع عن تنفيذها أو الإخلال بها تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها. ولذلك يظل نجاحها مرتبطا بجودة الاختيار القضائي وبقدرة المؤسسات على التأطير والتتبع. وانطلاقا...

The post العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية بين تفريد الجزاء ورهانات التنفيذ appeared first on عالـم القانون.

تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية بين استقلال الذمة المالية وتحقيق الإنصاف الأسري

عالـم القانون — Sun, 01 Nov 2026 22:03:10 +0000

المقدمة تثير العلاقات المالية بين الزوجين أسئلة تتجاوز تحديد مالك المال إلى البحث في كيفية تكوينه، وفي الأدوار التي أسهمت في اكتسابه وتنميته. فالحياة الزوجية تقوم على التعاون وتقاسم المسؤوليات، وقد تتداخل فيها المداخيل والمجهودات، مع بقاء الأموال مسجلة باسم أحد الزوجين. وحين تنتهي العلاقة بالطلاق أو الوفاة، قد يظهر خلاف حول ما إذا كانت الثروة ثمرة موارد خاصة، أم حصيلة مساهمة مشتركة لم يقع توثيقها أثناء استقرار الأسرة. وقد عالج المشرع المغربي هذا الموضوع في المادة 49 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، باعتماد استقلال الذمة المالية لكل زوج، مع إتاحة الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على استثمار الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية وتوزيعها. وعند غياب الاتفاق، أحال على القواعد العامة للإثبات، مقرونة بمراعاة عمل كل زوج ومجهوداته وأعبائه في تنمية أموال الأسرة. وبذلك، لا يرتب الزواج وحده مناصفة الأموال، كما لا يمنع استقلال الذمة من المطالبة بمقابل مساهمة ثابتة. وتبرز صعوبة هذا التنظيم في المسافة بين منطق الإثبات وطبيعة العيش الأسري؛ فقد تؤدى أقساط قرض من موارد الزوجين، أو يساهم أحدهما في بناء عقار باسم الآخر، أو يتحمل نفقات البيت بما يتيح للطرف الثاني توجيه دخله إلى الاستثمار. وقد تكون المساهمة عملا غير مأجور داخل مشروع أو جهدا في الرعاية المنزلية. ولكل صورة خصوصيتها، فلا يستقيم إخضاعها جميعا لحكم واحد، أو مساواة إثبات المساهمة بثبوت ملكية حصة عينية في المال. وتتصل المادة 49 بقواعد التعاقد والإثبات في قانون الالتزامات والعقود، وبأحكام الحقوق العينية والتقييد العقاري، وقواعد تصفية التركة، فضلا عن الإجراءات القضائية المنظمة لحماية الحقوق. كما أن النقاش الإصلاحي المعلن منذ دجنبر 2024، ولا سيما بشأن تثمين العمل المنزلي، يقتضي...

The post تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزوجية بين استقلال الذمة المالية وتحقيق الإنصاف الأسري appeared first on عالـم القانون.

اقتصاد السوق بين الحرية الاقتصادية والتنظيم القانوني في المغرب

عالـم القانون — Wed, 28 Oct 2026 23:30:58 +0000

مقدمة يشكل تنظيم النشاط الاقتصادي أحد المجالات التي تتداخل فيها حرية الأفراد مع مسؤولية الدولة عن تحقيق المصلحة العامة. فالإنتاج والاستثمار وتبادل السلع والخدمات تحتاج إلى مساحة من المبادرة والاختيار، لكنها تحتاج كذلك إلى قواعد تضمن استقرار المعاملات وتحمي المتعاملين من التعسف. ومن هنا تبرز أهمية اقتصاد السوق، باعتباره نظامًا يعتمد أساسًا على القرارات التي يتخذها الأفراد والمقاولات، وعلى الملكية الخاصة وحرية المبادرة، وعلى الأسعار التي تتأثر بتفاعل العرض والطلب. ولا يفترض هذا النظام أن تتولى الدولة تحديد كل ما ينتج أو يباع، وإنما يترك للفاعلين الاقتصاديين تقدير فرص الاستثمار وتحمل مخاطره والاستفادة من عوائده. غير أن نجاح هذه الآلية يرتبط بشروط قد لا تتوافر تلقائيًا؛ فقد تتمكن مقاولة من عرقلة دخول منافسيها، أو تتفق مقاولات على الأسعار، أو يبرم المستهلك عقدًا دون أن يفهم شروطه الأساسية، أو يتحمل المجتمع أضرار نشاط اقتصادي لا تنعكس كلفته الحقيقية في ثمن المنتج. لذلك تقوم الاقتصادات المعاصرة، بدرجات مختلفة، على الجمع بين آليات السوق والتدخل العمومي، مع اختلاف حدود هذا التدخل وأدواته. وفي المغرب، يجد هذا التوازن أساسه في دستور 2011؛ إذ يجمع الفصل 35 بين حماية الملكية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وبين التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ويتكامل ذلك مع الفصل 31 المتعلق بتيسير الاستفادة من الحقوق الاجتماعية، والفصل 36 المتصل بمحاربة الممارسات المخلة بالمنافسة، والفصل 166 الذي يحدد المكانة الدستورية لمجلس المنافسة. وتتوزع الترجمة التشريعية لهذه المبادئ بين قانون الالتزامات والعقود، بوصفه إطارًا عامًا للمعاملات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما غُيّر وتُمّم، والقواعد الخاصة بحماية المستهلك والاستثمار والحماية الاجتماعية. وتكمن أهمية الموضوع في بيان كيفية تكامل هذه النصوص، حتى...

The post اقتصاد السوق بين الحرية الاقتصادية والتنظيم القانوني في المغرب appeared first on عالـم القانون.

فيديو:وسائل إثبات النسب في مدونة الأسرة المغربية: شرح مبسط للمادة 158 والخبرة الجينية

عالـم القانون — Wed, 28 Oct 2026 22:33:49 +0000

The post فيديو:وسائل إثبات النسب في مدونة الأسرة المغربية: شرح مبسط للمادة 158 والخبرة الجينية appeared first on عالـم القانون.

التضامن بين المدينين في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي

عالـم القانون — Tue, 27 Oct 2026 00:41:26 +0000

مقدمة تقوم العلاقات الالتزامية، في صورتها البسيطة، على رابطة تجمع دائنا واحدا بمدين واحد، يكون لهذا الأخير بمقتضاها واجب تنفيذ الأداء المستحق، سواء تعلق الأمر بدفع مبلغ مالي أو القيام بعمل أو الامتناع عنه. غير أن الواقع العملي أكثر تنوعا من هذه الصورة؛ فقد يتعدد أطراف الالتزام، فيوجد إلى جانب الدائن الواحد عدد من المدينين، أو يتعدد الدائنون في مواجهة مدين واحد. ويثير تعدد المدينين سؤالا بشأن حدود التزام كل واحد منهم: هل يحق للدائن أن يطالب أيا منهم بالدين كله، أم يجب عليه أن يوزع مطالبته بينهم بحسب حصة كل واحد؟ وتزداد أهمية هذا السؤال عندما يكون محل الالتزام قابلا للانقسام، كما هو الشأن بالنسبة إلى المبالغ المالية، إذ قد يترتب على انقسام الدين أن يجد الدائن نفسه مضطرا إلى مطالبة كل مدين على حدة، مع تحمل خطر إعسار أحدهم. والأصل، في هذه الحالة، أن ينقسم الدين القابل للانقسام بين المدينين، فلا يلتزم كل واحد منهم تجاه الدائن إلا بقدر حصته، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون. غير أن المشرع المغربي أقر إلى جانب هذا الأصل نظام التضامن بين المدينين، أو ما يسمى أيضا بالتضامن السلبي، الذي يسمح للدائن بمطالبة أي مدين متضامن بالدين كله أو ببعضه، دون أن يكون له الحق في استيفاء الدين أكثر من مرة واحدة. وتظهر أهمية هذا النظام في كونه يعزز ضمان الدائن؛ فبدل أن يتوقف استيفاء حقه على ملاءة مدين واحد، يصبح له، من حيث المبدأ، أن يطالب أيا من المدينين المتضامنين. غير أن هذه الحماية تقابلها كلفة قد يتحملها المدين الذي يطالَب بأداء الدين كله، رغم أن نصيبه النهائي فيه قد لا يتجاوز جزءا منه. ولهذا لم...

The post التضامن بين المدينين في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي appeared first on عالـم القانون.

إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة من طرف المشغل وآثاره

عالـم القانون — Thu, 22 Oct 2026 19:21:27 +0000

مقـــــدمــة: يحتل عقد الشغل غير محدد المدة مكانة أساسية في تنظيم علاقات الشغل، لما يتيحه من استقرار مهني للأجير واستمرارية في نشاط المقاولة. غير أن قيامه على الاستمرار لا يعني تأبيد العلاقة التعاقدية؛ فقد تطرأ ظروف تجعل مواصلتها متعذرة، سواء ارتبطت بسلوك الأجير أو كفاءته، أم بالتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي تعرفها المقاولة. ومن ثم، يظل الإنهاء ممكنًا، لكن مشروعيته تتوقف على توافر مبرره واحترام الضمانات التي أحاطه بها القانون. وتكشف هذه المسألة عن خصوصية عقد الشغل مقارنة بغيره من العقود؛ فالأجر يمثل، في الغالب، مورد عيش الأجير وأسرته، بينما يملك المشغل سلطة التنظيم والتوجيه والتأديب. لذلك لا يكفي إخضاع الإنهاء لمنطق الإرادة المنفردة، بل يتعين مراعاة ما قد ينشأ عنه من اختلال في المراكز القانونية والاجتماعية للطرفين. ويجد هذا التوجه امتداده في دستور 2011، الذي يقر العمل ضمن الحقوق التي تعمل السلطات العمومية على تيسير الاستفادة منها، ويضمن حرية المبادرة والمقاولة، إلى جانب الحق في التقاضي وحقوق الدفاع، وفق الفصول 31 و35 و118 و120.[1] وفي هذا الإطار، أقرت مدونة الشغل، الصادرة بموجب القانون رقم 65.99، إمكانية إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادة المشغل، مع ربط الفصل بمبرر مقبول وإخضاع السلطة التأديبية للرقابة القضائية. كما ميزت بين الفصل المتصل بالأجير، والفصل الذي تفرضه حاجات المقاولة، ورتبت على الإنهاء آثارًا تختلف بحسب سببه ومدى احترام مسطرته. وتتكامل هذه الأحكام مع النصوص التنظيمية، ولا سيما المرسوم المتعلق بأجل الإخطار، ومع القواعد المسطرية والاجتماعية ذات الصلة.[2] وتبرز أهمية الموضوع في أن الخلط بين صور الإنهاء يفضي إلى نتائج غير دقيقة؛ فقد يكون الفصل مبررًا مع بقاء الحق في بعض التعويضات، وقد يثبت الخطأ المنسوب إلى الأجير دون...

The post إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة من طرف المشغل وآثاره appeared first on عالـم القانون.

الفسخ والبطلان والإبطال في القانون المغربي: دراسة مقارنة في الأسباب والأنظمة القانونية والآثار

عالـم القانون — Sat, 17 Oct 2026 23:08:59 +0000

المقدمة يحتل العقد مكانة أساسية في تنظيم المعاملات، فهو الأداة التي يرتب بها الأفراد مصالحهم ويتبادلون من خلالها الأموال والخدمات. ولا تتحقق هذه الوظيفة بمجرد التقاء الإرادات، بل تقتضي أن ينشأ العقد مستوفيا للشروط التي يقررها القانون، وأن يجد ما تضمنه من التزامات طريقه إلى التنفيذ. لذلك أقام المشرع المغربي القوة الملزمة للعقد على صحة تكوينه، فقرر في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تلزم أصحابها، وربط تنفيذها، في الفصل 231، بمقتضيات حسن النية. فاستقرار المعاملات يفترض احترام التعهدات، لكنه لا يقتضي الإبقاء على تصرف معيب أو تحميل أحد المتعاقدين تبعة إخلال الطرف الآخر دون وسيلة للحماية.[1] وفي هذا الإطار، تبرز أهمية البطلان والإبطال والفسخ باعتبارها أنظمة قانونية تتصل بمصير الرابطة العقدية، وتلتقي في إمكان حرمان العقد من آثاره، مع اختلاف أسبابها وشروط إعمالها. فالبطلان بقوة القانون يلحق الالتزام الذي يفتقد ركنا لازما لقيامه أو يقرر القانون بطلانه في حالة خاصة، بينما يتيح الإبطال حماية المتعاقد الذي شاب رضاه عيب أو تخلف في تصرفه شرط من شروط الصحة وفقا للنص المطبق. أما الفسخ بسبب عدم التنفيذ، فيفترض رابطة عقدية قائمة، ويعالج اختلال تنفيذ الالتزامات المتقابلة بعد نشأتها. والمقارنة المقصودة هنا تنصب أساسا على هذه الأنظمة داخل القانون المغربي، مع الاستئناس بالتحليل الفقهي الذي يوضح الفروق بينها.[2] وتتجاوز أهمية الموضوع الجانب الاصطلاحي إلى نتائج عملية مباشرة؛ فاختيار الوصف القانوني يؤثر في صفة صاحب الدعوى، والأجل الذي ينبغي احترامه، وإمكان الإجازة، وطبيعة الحكم، ونطاق الرد والتعويض. كما أن تطبيق القواعد العامة لا يستقيم بمعزل عن النصوص الخاصة، ولا سيما مدونة الأسرة في الأهلية، ومدونة الحقوق العينية في الشكلية العقارية وحماية...

The post الفسخ والبطلان والإبطال في القانون المغربي: دراسة مقارنة في الأسباب والأنظمة القانونية والآثار appeared first on عالـم القانون.

المساهمة والمشاركة في الجريمة

عالـم القانون — Fri, 16 Oct 2026 00:44:20 +0000

مقدمة تقوم المسؤولية الجنائية، في أصلها، على إسناد فعل يجرمه القانون إلى شخص تتوافر فيه شروط المساءلة عنه. غير أن الجريمة لا تقع دائما نتيجة نشاط فردي يستقل صاحبه بالتفكير والإعداد والتنفيذ، بل قد تتوزع أدوارها بين أشخاص يجمعهم مشروع إجرامي واحد، فيباشر بعضهم الأفعال التنفيذية، ويتولى آخرون التحريض أو تقديم الوسائل أو تيسير الارتكاب. وفي هذه الحالة، يصبح تحديد مسؤولية كل متدخل مسألة تتجاوز إثبات وقوع الجريمة إلى البحث في طبيعة فعله ومدى اتصاله بها، وما كان يعلمه ويقصده وقت تدخله. وتبرز صعوبة هذا التحديد حين تتداخل الأفعال وتتقارب آثارها، فقد يكون من لم يحضر إلى مكان الجريمة أكثر تأثيرا في وقوعها ممن وجد فيه، وقد يقدم شخص خدمة تبدو في ظاهرها عادية، بينما تؤدي عمليا إلى تسهيل التنفيذ. لذلك لا يصح أن تبنى المسؤولية على مجرد الحضور أو الصلة بالفاعل، كما لا يستقيم حصرها فيمن باشر الفعل الأخير الذي تحققت به النتيجة. والمطلوب هو إسناد كل دور إلى وصفه القانوني، دون توسيع للتجريم أو إغفال للمساعدة الإجرامية الثابتة. وقد نظم المشرع المغربي هذه المسألة في الفصول 128 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي، فميز بين المساهم الذي يرتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، والمشارك الذي يتدخل بإحدى الصور المحددة قانونا دون مساهمة مباشرة في تنفيذها. كما حدد عقوبة المشاركة وأثر الظروف الشخصية والعينية، وأفرد حكما لمن يحمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة.[1] وتتجلى أهمية الموضوع في اتصال هذا التمييز بمبدأ الشرعية وشخصية المسؤولية الجنائية، وفي أثره على التكييف والإثبات وتفريد العقاب. كما تزداد أهميته العملية حين يتوزع النشاط الإجرامي عبر وسائل الاتصال الحديثة،...

The post المساهمة والمشاركة في الجريمة appeared first on عالـم القانون.

رقمنة المساطر والإجراءات القضائية بين متطلبات النجاعة وضمانات حقوق المتقاضين

عالـم القانون — Wed, 14 Oct 2026 01:25:40 +0000

المقدمة يشهد مرفق العدالة تحولات متسارعة بفعل اتساع استعمال التكنولوجيا في تدبير الشأن العام، وتزايد انتظارات المتقاضين بشأن جودة الخدمات القضائية وسرعة الحصول عليها. وقد أبرزت الممارسة أن تعقيد الإجراءات وتكرار التنقلات وبطء التبليغ وصعوبة تتبع الملفات أعباء تؤثر في قدرة الأفراد على حماية حقوقهم. فصاحب الحق يحتاج، إلى جانب حكم ينصفه، إلى مسار قضائي مفهوم يستطيع الولوج إليه ومتابعته، وإلى إجراءات لا تستنزف وقته وموارده دون مبرر. ويقصد بالتحول الرقمي للعدالة إدماج الوسائل الإلكترونية في تنظيم العمل القضائي وتدبير إجراءاته، بما يشمل الإيداع والتبادل والتبليغ وتتبع القضايا وتنفيذ المقررات، وفق الشروط القانونية المقررة لكل إجراء. وتختلف هذه العملية عن مجرد تصوير الوثائق الورقية، إذ تقتضي إعادة تنظيم تداول المعلومات وتحديد صلاحيات المتدخلين وضبط الآثار القانونية للإجراءات المنجزة إلكترونيا. ولذلك تتوقف قيمتها على ما تحققه للمتقاضي من حماية فعلية، وعلى قدرتها على تحسين سير الخصومة مع صون حقوق الدفاع. وتكتسي دراسة الموضوع أهمية خاصة في المغرب، حيث أرسى دستور 2011 ضمانات لحماية الحقوق والحريات والولوج إلى القضاء، وكرس في الفصل 120 الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. كما يربط الفصل 154 تنظيم المرافق العمومية بالمساواة في الولوج وجودة الخدمات والشفافية. وتقتضي هذه المرجعية أن يخضع تحديث المحاكم لتقييم قانوني واجتماعي يراعي أوضاع المرتفقين، ويجعل النجاعة القضائية متصلة بالإنصاف واحترام الضمانات الإجرائية. وقد تعزز التأطير التشريعي لهذا المسار بالمادة 25 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ثم بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026، والذي أصبح نافذا في 24 غشت 2026. وخصص هذا الأخير قسما لرقمنة المساطر والإجراءات القضائية، من المادة 623 إلى المادة 639....

The post رقمنة المساطر والإجراءات القضائية بين متطلبات النجاعة وضمانات حقوق المتقاضين appeared first on عالـم القانون.

ذ/الزكراوي يكتب:هل يجوز أن يتحول الالتزام بالإدلاء بالبيانات الإلكترونية إلى قيد على الحق في التقاضي؟

عالـم القانون — Tue, 13 Oct 2026 15:38:50 +0000

مـــقدمــة: لم يعد النقاش حول تحديث العدالة ينحصر في مدى قدرة المحاكم على استيعاب الوسائل التكنولوجية الحديثة، أو في إمكانية استبدال الوثائق الورقية بالوسائط الرقمية، وإنما أصبح يمتد إلى الحدود التي يجوز عندها للمشرع أن يجعل من استعمال هذه الوسائل أو الإدلاء بالبيانات المرتبطة بها شرطا لممارسة الحق في التقاضي، فبينما تمثل الرقمنة إحدى الآليات الأساسية لتبسيط الإجراءات وتسريع البت في المنازعات، فإنها قد تتحول، إذا لم تحط بضمانات قانونية كافية، إلى مصدر لقيود إجرائية جديدة، ولا سيما عندما يقترن الإخلال بها بجزاء يمس قبول الدعوى. وتتجلى أهمية هذه الإشكالية في المادة 77 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، التي نظمت البيانات الواجب تضمينها في المقال الافتتاحي للدعوى، وأدرجت ضمنها، في صيغتها النهائية، بيانات مرتبطة بالبريد الإلكتروني للمحامي والشخص الاعتباري، فضلا عن العنوان المضمن في السجل التجاري بالنسبة إلى هذا الأخير. وتثير هذه الإضافات تساؤلا جوهريا حول مدى ضرورة إلزام المدعي بالإدلاء ببيانات قد لا تكون متاحة له، ومدى تناسب ترتيب عدم قبول مقاله مع الإخلال بهذا الالتزام، خصوصا إذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا لا تربطه بالمدعي علاقة سابقة تسمح له بالحصول على بيانات التواصل الخاصة به. وتزداد أهمية المسألة بالنظر إلى أن المادة 77 لا تنظم مجرد شكليات تقنية، وإنما تتعلق بمرحلة افتتاح الخصومة القضائية، أي باللحظة التي يلجأ فيها الشخص إلى القضاء طلبا للحماية القانونية. ومن ثم، فإن أي التزام شكلي يفرض في هذه المرحلة ينبغي أن يقرأ في ضوء الوظيفة التي يؤديها المقال الافتتاحي، والضمانات الدستورية المرتبطة بالولوج إلى القضاء، ومدى قدرة المتقاضي على الامتثال لما يفرضه القانون. وقد أظهرت الوثيقة المنشورة ضمن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشأن...

The post ذ/الزكراوي يكتب:هل يجوز أن يتحول الالتزام بالإدلاء بالبيانات الإلكترونية إلى قيد على الحق في التقاضي؟ appeared first on عالـم القانون.