عالـم القانون

نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك في المغرب

عالـم القانون — Mon, 13 Apr 2026 23:36:27 +0000

مقدمة يعتبر استخدام العربات ذات محرك في الطرق العمومية من أهم مظاهر التطور التكنولوجي، غير أنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات. ولضمان تعويض المضرورين من حوادث السير، أقر المشرع المغربي نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك، وذلك بموجب مدونة التأمينات (القانون رقم 17.99). يهدف هذا النظام إلى نقل عبء التعويض عن المسؤول المدني إلى مقاولة التأمين، مما يضمن حصول الضحايا على تعويضاتهم بغض النظر عن الملاءة المالية للمتسبب في الحادث. الإشكالية: إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال مدونة التأمينات في إرساء نظام متكامل للتأمين الإجباري على العربات ذات محرك يوازن بين حماية المضرورين ومسؤولية مستعملي العربات؟ التصميم: المبحث الأول: نطاق التأمين الإجباري والأشخاص الخاضعون له. المبحث الثاني: الاستثناءات من الضمان وجزاء الإخلال بالإجبارية. المبحث الأول: نطاق التأمين الإجباري والأشخاص الخاضعون له المطلب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين الفقرة الأولى: مالك العربة والمستعمل يعتبر مالك العربة ذات محرك هو الملزم الأصلي باكتتاب التأمين الإجباري قبل وضع عربته في السير. ويسري هذا الالتزام على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك عربة ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية. كما يمتد هذا الالتزام إلى كل شخص يتولى حراسة العربة أو قيادتها (المستعمل)، حيث يُمنع عليه سياقتها ما لم تكن مشمولة بتأمين ساري المفعول. ويشمل هذا الالتزام أيضاً مهنيي قطاع السيارات كبائعي ومصلحي العربات. الفقرة الثانية: المستفيدون من الضمان (الأغيار) يهدف التأمين الإجباري أساساً إلى حماية الأغيار الذين تلحقهم أضرار بدنية أو مادية تسببت فيها العربة المؤمنة. ويقصد بالأغيار كل شخص أجنبي عن عقد التأمين، سواء كان راجلاً، أو راكباً في عربة أخرى، أو حتى راكباً في العربة المؤمنة نفسها (باستثناء السائق في بعض...

The post نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك في المغرب appeared first on عالـم القانون.

صلاحيات ضباط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي التلبسي

عالـم القانون — Thu, 09 Apr 2026 01:57:55 +0000

مقدمة تعتبر مرحلة البحث التمهيدي اللبنة الأساسية في مسار الدعوى العمومية، حيث يتم خلالها التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. وقد ميز المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية بين نوعين من البحث التمهيدي: البحث التمهيدي العادي، والبحث التمهيدي في حالة التلبس. وتكتسي حالة التلبس خطورة بالغة نظراً لقرب العهد بارتكاب الجريمة ووجود أدلة مادية ملموسة، مما دفع المشرع إلى منح ضباط الشرطة القضائية صلاحيات استثنائية وواسعة للتدخل السريع والفعال للحفاظ على معالم الجريمة وضبط الفاعلين. وتبرز أهمية هذا الموضوع في الموازنة الدقيقة التي أقامها المشرع بين ضرورة مكافحة الجريمة وحماية أمن المجتمع من جهة، وبين صيانة الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى. الإشكالية: ما هي طبيعة الصلاحيات الاستثنائية المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة؟ وما هي الضمانات المقررة لحماية حقوق المشتبه فيهم خلال هذه المرحلة؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي: •المبحث الأول: الصلاحيات الماسة بحرمة المسكن وحرية الأشخاص •المبحث الثاني: الصلاحيات المتعلقة بجمع الأدلة والحفاظ عليها المبحث الأول: الصلاحيات الماسة بحرمة المسكن وحرية الأشخاص خول المشرع المغربي لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس صلاحيات تمس بشكل مباشر الحقوق اللصيقة بالشخص، كحرمة مسكنه وحريته في التنقل، وذلك لضرورات البحث. المطلب الأول: تفتيش المنازل وحجز الأشياء يعتبر تفتيش المنازل من أهم الإجراءات المسطرية التي يترتب عنها المساس بحرمة المسكن المضمونة دستوريا. الفقرة الأولى: شروط وإجراءات التفتيش نظم المشرع المغربي في الفصول من 59 إلى 62 من قانون المسطرة الجنائية إجراءات التفتيش في حالة التلبس. ويشترط لإجرائه أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة متلبس بها، وأن يتم التفتيش في الأوقات القانونية (من السادسة صباحا إلى التاسعة ليلا) باستثناء...

The post صلاحيات ضباط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي التلبسي appeared first on عالـم القانون.

فيديو قانوني:أوامر قاضي التحقيق في المسطرة الجنائية المغربية بشرح واضح وسهل

عالـم القانون — Thu, 09 Apr 2026 00:05:16 +0000

في هذا الفيديو أقدم شرحا مبسطا ودقيقا لموضوع أوامر قاضي التحقيق في قانون المسطرة الجنائية المغربي، وهو من المواضيع المهمة جدا سواء بالنسبة لطلبة الحقوق أو للمترشحين لمباريات المهن القضائية، وعلى رأسها مباراة الملحقين القضائيين.سأوضح من خلال هذا الدرس مختلف الأوامر التي يمكن أن يصدرها قاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، مع بيان طبيعة كل أمر، وشروطه القانونية، وآثاره على حرية المتهم وعلى سير الدعوى العمومية. سنتناول في هذا الشرح الأمر بالحضور، والأمر بالإحضار، والأمر بالإيداع في السجن، وأمر إلقاء القبض، والوضع تحت المراقبة القضائية، والإنابة القضائية، والأمر بعدم المتابعة، والأمر بالإحالة على المحكمة، مع توضيح الفروق الدقيقة بينها بلغة قانونية مبسطة وسهلة الفهم.كما حرصت على تصحيح بعض الأخطاء الشائعة التي قد ترد في تناول هذا الموضوع، وربط الشرح بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع الاستعانة بأمثلة واقعية قريبة من الفهم حتى يتمكن المتلقي من استيعاب الدرس بشكل واضح وعملي. هذا الفيديو لا يكتفي بعرض المعلومات فقط، بل يهدف أيضا إلى تبسيط المادة القانونية وجعلها صالحة للمراجعة السريعة، وللاستعداد الجيد للامتحانات الجامعية والمباريات المهنية. لذلك، فهو مناسب لكل من يبحث عن شرح قانوني واضح، مركز، ومنظم في موضوع أوامر قاضي التحقيق داخل التشريع المغربي.

The post فيديو قانوني:أوامر قاضي التحقيق في المسطرة الجنائية المغربية بشرح واضح وسهل appeared first on عالـم القانون.

الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية: من الإنشاء إلى الوفاء والرجوع فيديو

عالـم القانون — Wed, 08 Apr 2026 23:57:56 +0000

في هذا الشرح المفصل، نتناول موضوع الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية بطريقة مبسطة وواضحة، تجمع بين التأصيل القانوني والتفسير العملي السهل، حتى يتمكن الطالب والباحث والمترشح لمباراة الملحقين القضائيين من فهم هذا الموضوع دون تعقيد. سنبدأ بتعريف الكمبيالة باعتبارها من أهم الأوراق التجارية التي تؤدي وظيفة مزدوجة، فهي أداة للوفاء من جهة، وأداة للائتمان من جهة أخرى، ثم ننتقل إلى شرح أطرافها الأساسية: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، مع تقديم أمثلة واقعية مألوفة تسهّل استيعاب الفكرة منذ البداية. كما يوضح هذا الدرس الشروط الشكلية والموضوعية لإنشاء الكمبيالة، مع بيان البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وفق مدونة التجارة المغربية، وشرح آثار تخلف بعضها، ومتى تفقد الورقة صفتها ككمبيالة. وبعد ذلك نتطرق إلى التظهير بوصفه الوسيلة القانونية لتداول الكمبيالة، مع توضيح الفرق بين التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني، وشرح معنى بعض المفاهيم التقنية مثل استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع بلغة سهلة وأمثلة مبسطة. ولا يقتصر الشرح على الإنشاء والتداول فقط، بل يمتد أيضا إلى ضمانات الوفاء بالكمبيالة، من خلال بيان مفهوم المؤونة والقبول والضمان الاحتياطي والتضامن الصرفي، مع توضيح دور كل ضمانة في حماية الحامل وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية. ثم ننتقل إلى الجانب الإجرائي والعملي، فنشرح تقديم الكمبيالة للوفاء، وآجال الأداء، وحالات الامتناع عن الدفع، ومفهوم الاحتجاج بعدم الوفاء، ثم دعاوى الرجوع الصرفي ضد الملتزمين، مع تبسيط الفروق بين الرجوع على القابل والرجوع على باقي الموقّعين. هذا الدرس مناسب لطلبة القانون، وطلبة الماستر، والباحثين، وكل من يستعد لمباريات القضاء أو المهن القانونية، لأنه لا يكتفي بعرض النص القانوني، بل يحاول تحويله إلى شرح مفهوم وقابل للحفظ والاستحضار في الامتحان أو في الممارسة العملية. لذلك، إذا...

The post الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية: من الإنشاء إلى الوفاء والرجوع فيديو appeared first on عالـم القانون.

الكمبيالة كأداة للائتمان والوفاء في مدونة التجارة المغربية

عالـم القانون — Tue, 07 Apr 2026 23:09:02 +0000

مقدمة تعتبر الأوراق التجارية من أهم وسائل الأداء والائتمان التي يعتمد عليها التعامل التجاري، نظراً لما توفره من سرعة وثقة وضمان في المعاملات. وتأتي الكمبيالة على رأس هذه الأوراق، حيث أفرد لها المشرع المغربي في مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) تنظيماً قانونياً دقيقاً ومفصلاً، يعكس أهميتها البالغة في الحياة الاقتصادية. فالكمبيالة ليست مجرد أداة وفاء تقوم مقام النقود، بل هي أيضاً أداة ائتمان تتيح للتاجر الحصول على السيولة النقدية قبل حلول أجل الاستحقاق عن طريق عملية الخصم. وقد عرفت مدونة التجارة الكمبيالة بأنها ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل. وتتميز الكمبيالة بخصائص شكلية وموضوعية صارمة، تخضع لمبدأ استقلال التوقيعات ومبدأ تطهير الدفوع، مما يضفي عليها قوة إلزامية في التداول. الإشكالية: ما هي الأحكام القانونية المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها؟ وكيف نظم المشرع المغربي ضمانات الوفاء بها؟ التصميم المعتمد: •المبحث الأول: الأحكام المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها •المبحث الثاني: ضمانات الوفاء بالكمبيالة ودعاوى الرجوع المبحث الأول: الأحكام المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها تخضع الكمبيالة في إنشائها وتداولها لقواعد قانونية دقيقة، تهدف إلى حماية المتعاملين بها وضمان استقرار المعاملات التجارية. المطلب الأول: شروط إنشاء الكمبيالة يستلزم إنشاء الكمبيالة توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية، يترتب عن تخلفها بطلان الورقة ككمبيالة. الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية تتمثل الشروط الموضوعية في الرضا والأهلية والمحل والسبب. فالرضا يجب أن يكون خالياً من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه. أما الأهلية، فقد نصت المادة 9 من مدونة التجارة على أن الأهلية التجارية تكتسب ببلوغ سن الرشد...

The post الكمبيالة كأداة للائتمان والوفاء في مدونة التجارة المغربية appeared first on عالـم القانون.

سقوط الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية: الأسباب والآثار القانونية

عالـم القانون — Mon, 06 Apr 2026 22:54:53 +0000

مقدمة تعتبر الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي يملكها المجتمع، ممثلاً في النيابة العامة، لاقتضاء حقه في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة. وتبدأ هذه الدعوى عادة بتحريكها من طرف النيابة العامة أو الجهات المخولة قانوناً، وتمر عبر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة لتنتهي بصدور حكم بات. غير أن المشرع المغربي، لاعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية واستقرار المراكز القانونية، نص على أسباب تؤدي إلى انقضاء هذه الدعوى وسقوطها قبل صدور حكم فيها أو حتى قبل تحريكها. وتكتسي دراسة أسباب سقوط الدعوى العمومية أهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بحقوق المتابعين وبضمان استقرار المعاملات وتفادي إرهاق القضاء بقضايا طال عليها الأمد أو انتفت المصلحة في متابعتها. الإشكالية: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية في التشريع المغربي؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عن هذا السقوط؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي: •المبحث الأول: أسباب السقوط المرتبطة بشخص المتهم أو بطبيعة الجريمة •المبحث الثاني: أسباب السقوط المرتبطة بمرور الزمن أو بقرارات قضائية المبحث الأول: أسباب السقوط المرتبطة بشخص المتهم أو بطبيعة الجريمة نصت المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، منها ما يرتبط بشخص المتهم، ومنها ما يرتبط بطبيعة الجريمة المرتكبة. المطلب الأول: موت المتهم والعفو الشامل يعتبر موت المتهم والعفو الشامل من أهم أسباب سقوط الدعوى العمومية التي نص عليها المشرع. الفقرة الأولى: موت المتهم يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية بموت المتهم، سواء حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو أثناء سريانها. ويستند هذا السقوط إلى مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا يمكن متابعة شخص ميت أو معاقبته. وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة، تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية، ولا يحول ذلك...

The post سقوط الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية: الأسباب والآثار القانونية appeared first on عالـم القانون.

أوامر قاضي التحقيق في القانون المغربي:بين حماية الحرية ومتطلبات العدالة

عالـم القانون — Mon, 06 Apr 2026 00:09:24 +0000

مقدمة يعتبر التحقيق الإعدادي مرحلة هامة من مراحل الدعوى العمومية، تهدف إلى تمحيص الأدلة وتجميعها بغية تحديد ما إذا كانت هناك مبررات كافية لإحالة المتهم على المحكمة أم لا. وقد أوكل المشرع المغربي هذه المهمة لقاضي التحقيق، الذي خوله قانون المسطرة الجنائية سلطات واسعة وصلاحيات متعددة للقيام بمهامه، تتجلى أبرزها في الأوامر التي يصدرها خلال سير إجراءات التحقيق. تكتسي أوامر قاضي التحقيق أهمية بالغة نظراً لخطورتها ومساسها المباشر بحريات الأفراد وحقوقهم، مما يستوجب إحاطتها بضمانات قانونية صارمة وشروط دقيقة لإصدارها وتنفيذها. الإشكالية: ما هي أنواع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي؟ وما هي الشروط والضوابط القانونية التي تحكم إصدارها وتنفيذها ضماناً لحقوق المتهمين؟ لمقاربة هذا الموضوع، نقترح التصميم التالي: •المبحث الأول: الأوامر الماسة بالحرية الفردية •المبحث الثاني: الأوامر المتعلقة بسير التحقيق وإنهائه المبحث الأول: الأوامر الماسة بالحرية الفردية خول المشرع لقاضي التحقيق إصدار مجموعة من الأوامر التي من شأنها تقييد حرية المتهم أو حرمانه منها، وذلك لضرورات التحقيق. المطلب الأول: الأمر بالحضور والأمر بالإحضار يعتبر الأمر بالحضور والأمر بالإحضار من الأوامر الأولية التي يصدرها قاضي التحقيق لضمان مثول المتهم أمامه. الفقرة الأولى: الأمر بالحضور الأمر بالحضور هو إنذار يوجهه قاضي التحقيق إلى المتهم للحضور أمامه في التاريخ والساعة المحددين فيه. ويجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم ونوع التهمة المنسوبة إليه، وتوقيع قاضي التحقيق وطابعه. ويبلغ هذا الأمر للمتهم بواسطة عون التبليغ أو ضابط الشرطة القضائية، وفي حالة عدم امتثاله يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر بإحضاره. الفقرة الثانية: الأمر بالإحضار الأمر بالإحضار هو إنذار يوجهه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه فورا. ويصدر هذا الأمر في حالة عدم امتثال المتهم للأمر...

The post أوامر قاضي التحقيق في القانون المغربي:بين حماية الحرية ومتطلبات العدالة appeared first on عالـم القانون.

العدالة الرقمية في المغرب: من رقمنة المساطر إلى حماية حقوق المتقاضين

عالـم القانون — Sun, 05 Apr 2026 17:45:45 +0000

مقدمة يعيش العالم اليوم ثورة رقمية غير مسبوقة تمس جميع القطاعات والمجالات، ولم يكن قطاع العدالة بمنأى عن هذه التحولات. وقد انخرط المغرب بشكل فعال في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، تنفيذا لتوجيهات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013 الذي جعل من تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها هدفا استراتيجيا. وقد تعزز هذا المسار بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، وصدور قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026، واللذين أدخلا مقتضيات مهمة تتعلق بالرقمنة والتبليغ الإلكتروني والمحاكمة عن بعد. فما هي مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب؟ وما أثره على تحقيق النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنتناول في المبحث الأول مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة وإطاره القانوني، ثم نعالج في المبحث الثاني أثر هذا التحول على النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين. المبحث الأول: مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة وإطاره القانوني المطلب الأول: الإطار القانوني والمؤسسي للتحول الرقمي الفقرة الأولى: المرجعيات الدستورية والقانونية يجد التحول الرقمي لمنظومة العدالة سنده الدستوري في الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، وكذا في الفصل 120 الذي يكفل لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. فالتحول الرقمي يساهم في تحقيق هذين المبدأين من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة وتسريع البت في القضايا. وقد أسس قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 لمرحلة جديدة في رقمنة العدالة الجنائية، حيث نص على اعتماد التسجيل السمعي البصري لجلسات البحث والتحقيق، والتبليغ الإلكتروني، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد...

The post العدالة الرقمية في المغرب: من رقمنة المساطر إلى حماية حقوق المتقاضين appeared first on عالـم القانون.

أهم مستجدات جرائم الشيك في المغرب على ضوء القانون 71.24

عالـم القانون — Sat, 04 Apr 2026 23:23:28 +0000

مقدمة يُعد الشيك من أهم الأوراق التجارية التي ابتكرها العقل البشري لتسهيل المعاملات التجارية والمدنية، فهو أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع، تقوم مقام النقود في التداول. ونظراً لأهمية هذه الورقة في تنشيط الحركة الاقتصادية، فقد أحاطها المشرع المغربي، على غرار التشريعات المقارنة، بحماية جنائية صارمة لضمان الثقة والائتمان فيها. غير أن التطبيق العملي للنصوص الزجرية المنظمة لجرائم الشيك، لاسيما في مدونة التجارة (القانون 15.95)، أفرز مجموعة من الإشكالات الواقعية، تمثلت أساساً في ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتضخم الساكنة السجنية بسبب ديون ذات طبيعة تجارية، فضلاً عن تعثر العديد من المقاولات. وأمام هذا الوضع، تدخل المشرع المغربي بمقاربة جديدة تتجاوز الفلسفة العقابية المحضة نحو تبني “العدالة التصالحية”، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 7484 بتاريخ 29 يناير 2026 (ظهير شريف رقم 1.26.03)، ليصبح بذلك نصاً نافذاً. ويهدف هذا الإصلاح التشريعي إلى إعادة الثقة في الشيك، وتقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز دور بنك المغرب في ضبط ومركزة عوارض الأداء، فضلاً عن تكريس الصلح الجنائي في جميع مراحل الخصومة حتى مرحلة التنفيذ، مع تخفيف الضغط على القضاء وتحسين مناخ الأعمال. إن هذا التحول البنيوي يطرح إشكالية محورية تتمثل في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، من خلال القانون 71.24، التوفيق بين مرونة الجزاء الجنائي القائم على فلسفة العدالة التصالحية، وبين الحفاظ على صرامة الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيع الشيك وضمان فاعليته كأداة وفاء؟ ولمقاربة هذه الإشكالية، سنعتمد تصميماً ثنائياً وفق المنهجية القانونية المعتمدة، حيث سنخصص المبحث الأول لدراسة المستجدات المسطرية والموضوعية للمتابعة في جرائم الشيك وأثرها على...

The post أهم مستجدات جرائم الشيك في المغرب على ضوء القانون 71.24 appeared first on عالـم القانون.

صندوق ضمان حوادث السير في المغرب: آلية قانونية لحماية الضحايا وتعويضهم

عالـم القانون — Sat, 04 Apr 2026 17:20:04 +0000

مقدمة يعتبر التأمين من أهم النظم القانونية والاقتصادية التي تهدف إلى توفير الحماية للأفراد والممتلكات من الأخطار المحتملة. وفي مجال حوادث السير، تزداد أهمية التأمين بالنظر إلى حجم الأضرار التي يمكن أن تنجم عنها. ورغم إجبارية التأمين على العربات ذات محرك، إلا أن هناك حالات قد يجد فيها المضرور نفسه دون تعويض، كأن يكون المتسبب في الحادث مجهولاً أو غير مؤمن أو معسراً. لمعالجة هذه الإشكالية، تدخل المشرع المغربي بإحداث صندوق ضمان حوادث السير، والذي تم تنظيمه بمقتضى مدونة التأمينات (القانون رقم 17.99). يشكل هذا الصندوق آلية تضامنية هامة لضمان حق المضرورين في التعويض، مجسداً بذلك البعد الاجتماعي لقانون التأمين. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في تحقيق الأمن الاجتماعي والقانوني لضحايا حوادث السير، خاصة في الحالات التي تستعصي فيها قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن توفير جبر الضرر. من هنا تبرز الإشكالية المحورية التالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مدونة التأمينات تنظيم وتأطير عمل صندوق ضمان حوادث السير لضمان حصول ضحايا حوادث السير على التعويض المستحق في الحالات الاستثنائية؟ لمعالجة هذه الإشكالية، سنعتمد تصميماً ثنائياً، نتناول في المبحث الأول التنظيم القانوني والمؤسساتي لصندوق ضمان حوادث السير، على أن نخصص المبحث الثاني لشروط تدخل الصندوق ومسطرة اللجوء إليه. المبحث الأول: التنظيم القانوني والمؤسساتي لصندوق ضمان حوادث السير خص المشرع المغربي صندوق ضمان حوادث السير بتنظيم دقيق يحدد غرضه وطبيعته القانونية، فضلاً عن تحديد أجهزة إدارته ومراقبته وكذا موارده المالية. المطلب الأول: غرض الصندوق وطبيعته القانونية الفقرة الأولى: الغرض من إحداث الصندوق يتمثل الغرض الأساسي لصندوق ضمان حوادث السير، وفقاً للمادة 134 من مدونة التأمينات، في أداء التعويضات كلياً أو...

The post صندوق ضمان حوادث السير في المغرب: آلية قانونية لحماية الضحايا وتعويضهم appeared first on عالـم القانون.