عالـم القانون

فيديو:شرح الأوراق التجارية في القانون المغربي: الكمبيالة والسند لأمر والشيك

عالـم القانون — Sun, 12 Jul 2026 22:19:44 +0000

The post فيديو:شرح الأوراق التجارية في القانون المغربي: الكمبيالة والسند لأمر والشيك appeared first on عالـم القانون.

المسطرة أمام المحاكم الابتدائية وفق قانون 58.25: من رفع الدعوى إلى الطعن في الحكم

عالـم القانون — Sun, 12 Jul 2026 21:49:06 +0000

مقدمة تعتبر المحاكم الابتدائية حجر الزاوية في صرح التنظيم القضائي المغربي، فهي تمثل محاكم الولاية العامة التي يرجع إليها الاختصاص للنظر في جل القضايا التي لم يسندها المشرع بنص خاص إلى جهة قضائية أخرى. ونظرا لهذا الدور المحوري، فإن دراسة المسطرة المتبعة أمامها تكتسي أهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة للممارسين في حقل القانون من قضاة ومحامين، بل ولكل مواطن يسعى إلى الولوج إلى العدالة دفاعا عن حقوقه التي يكفلها له القانون. فالمسطرة هي مجموعة القواعد الشكلية والإجرائية التي تنظم كيفية رفع الدعاوى وسيرها والبت فيها، وهي بذلك الوسيلة التي تضمن تحويل الحق من مجرد وجود نظري إلى واقع عملي ملموس. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يلامس بشكل مباشر حق التقاضي المكفول دستوريا، ذلك أن تعقيد المساطر أو بساطتها يؤثر بصورة مباشرة في فعالية العدالة وسهولة الوصول إليها. كما أن فهم هذه الإجراءات يعد ضروريا لضمان حقوق الدفاع وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة. وقد جاء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية بمجموعة من المستجدات الرامية إلى توحيد وتنظيم المساطر المدنية والتجارية والإدارية وتلك المتعلقة بقضاء القرب، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القاضي في تجهيز الدعوى، واعتماد الوسائل الإلكترونية في مختلف مراحل التقاضي، بما يحقق الانسجام مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. ومن هنا، تطرح الإشكالية المحورية التالية: ما أبرز خصائص ومراحل المسطرة المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، وكيف نظمها المشرع المغربي في القانون رقم 58.25 بما يضمن التوازن بين سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة؟ المبحث الأول: الإطار العام للمسطرة أمام المحاكم الابتدائية قبل الخوض في تفاصيل سير الدعوى، لا بد من تأطير المسطرة أمام المحاكم الابتدائية من خلال المبادئ الأساسية التي...

The post المسطرة أمام المحاكم الابتدائية وفق قانون 58.25: من رفع الدعوى إلى الطعن في الحكم appeared first on عالـم القانون.

الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم المغربية وفق قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجديد

عالـم القانون — Sun, 05 Jul 2026 22:02:56 +0000

مقدمة يعتبر موضوع الاختصاص من بين أهم المواضيع في قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، إذ به تتحدد ولاية المحاكم في البت في النزاعات المعروضة عليها. فالاختصاص هو صلاحية المحكمة للنظر في قضية معينة، وهو من النظام العام لما له من ارتباط وثيق بحسن سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يضمن توزيع العمل بين مختلف محاكم المملكة بشكل عقلاني، ويساهم في تحقيق قضاء متخصص وفعال، كما أنه يوفر للمتقاضين إطارا واضحا لتحديد المحكمة المختصة بنزاعهم، مما يجنبهم ضياع الوقت والجهد والمصاريف. وقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لقواعد الاختصاص، سواء في قانون المسطرة المدنية أو في قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15، حيث عمل على وضع قواعد دقيقة لتحديد اختصاص كل محكمة على حدة، سواء من حيث نوع القضايا التي تنظر فيها (الاختصاص النوعي) أو من حيث النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه مهامها (الاختصاص المحلي). وعليه، تطرح الإشكالية التالية: ما هي القواعد المنظمة للاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم في ظل قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي الجديد؟ وما هي أبرز المستجدات التي جاء بها المشرع في هذا الإطار؟ للإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع في مبحثين، نخصص الأول للاختصاص النوعي، والثاني للاختصاص المحلي. المبحث الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم يعرف الاختصاص النوعي بأنه صلاحية المحكمة للبت في نزاع معين بالنظر إلى طبيعته أو قيمته. وقد نظم المشرع المغربي قواعد الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة مقتضيات قانون التنظيم القضائي الجديد. المطلب الأول: اختصاص محاكم أول درجة تعتبر محاكم أول درجة النواة الأساسية في التنظيم القضائي المغربي، وهي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة...

The post الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم المغربية وفق قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجديد appeared first on عالـم القانون.

ذ/الزكراوي محمد يكتب:إشكالية إخضاع التعويض عن الاعتداء المادي للضريبة على الأرباح العقارية بين منطق العدالة الجبائية وخصوصية المسؤولية الإدارية

عالـم القانون — Mon, 29 Jun 2026 22:51:45 +0000

يعد الحق في الملكية من الحقوق الدستورية الأساسية التي أولى لها المشرع المغربي حماية خاصة، بالنظر إلى ما تمثله من دعامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ارتباطها الوثيق بمبدأ الأمن القانوني وتشجيع الاستثمار، وقد كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هذه الحماية من خلال التنصيص على ضمان حق الملكية، وعدم جواز نزعها إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض عادل¹. ويستفاد من هذا المقتضى الدستوري أن المشرع لم يعتبر الملكية حقا مطلقا، وإنما حقا مصونا لا يجوز المساس به إلا استثناء، وبالشروط التي يحددها القانون تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية². وتنفيذا لهذه المقتضيات الدستورية، أصدر المشرع القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، واضعا إطارا قانونيا متكاملا يحدد شروط وإجراءات انتقال الملكية لفائدة الأشخاص العامة، والضمانات المقررة للملاك، سواء من حيث إعلان المنفعة العامة أو تحديد التعويض أو نقل الملكية بحكم قضائي³، ويؤكد هذا التنظيم أن الأصل هو احترام الملكية الخاصة، وأن نزعها لا يكون مشروعا إلا متى احترمت الإدارة جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي فرضها القانون، وإلا تحول تدخلها إلى عمل غير مشروع يرتب مسؤوليتها. غير أن الممارسة الإدارية أفرزت حالات عديدة وضعت فيها الإدارة يدها على عقارات الخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية أو قبل استكمالها، الأمر الذي أدى إلى نشوء نظرية الاعتداء المادي التي كرسها القضاء الإداري المغربي باعتبارها إحدى أهم صور خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية، حيث اعتبر أن استيلاء الإدارة على عقار الغير دون سند قانوني صحيح يشكل اعتداء ماديا يرتب مسؤوليتها ويخول المالك الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار اللاحقة به⁴، وقد استقر هذا التكييف في العديد...

The post ذ/الزكراوي محمد يكتب:إشكالية إخضاع التعويض عن الاعتداء المادي للضريبة على الأرباح العقارية بين منطق العدالة الجبائية وخصوصية المسؤولية الإدارية appeared first on عالـم القانون.

دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية بين حماية النظام العام وضمان حسن سير العدالة

عالـم القانون — Sun, 28 Jun 2026 15:03:51 +0000

مقدمة يحتل جهاز النيابة العامة موقعا محوريا داخل التنظيم القضائي المغربي، حيث أسندت إليه مهام جسيمة لا تقتصر فقط على المجال الزجري وتحريك الدعوى العمومية، بل تمتد لتشمل المادة المدنية، بما يصون المصلحة العامة ويحمي النظام العام. وإذا كان دورها في الميدان الجنائي واضحا بوصفها ممثلة للحق العام، فإن تدخلها أمام المحاكم المدنية يكتسي طابعا خاصا وتنظمه قواعد إجرائية دقيقة، مما يجعله موضوعا ذا أهمية بالغة، سواء على المستوى النظري لفهم فلسفة المشرع في حماية المجتمع، أو على المستوى العملي لما يترتب عن هذا التدخل من آثار قانونية على سير الدعوى ومآل الحكم الصادر فيها. وتتجلى أهمية الموضوع في كون النيابة العامة، رغم أنها جهاز واحد، تمارس أدوارا متعددة ومتباينة أمام القضاء المدني، فهي قد تكون طرفا أصليا في الدعوى، وقد تكون مجرد طرف منضم إليها، وفي كلتا الحالتين، يظل هدفها الأسمى هو السهر على حسن تطبيق القانون والدفاع عن النظام العام. هذا الدور المزدوج يطرح تحديات عملية وقانونية دقيقة تتعلق بحدود وصلاحيات هذا الجهاز داخل الخصومة المدنية التي تقوم أصلا على مبدأ سلطان الإرادة وحياد القاضي. وبناء على ما سبق، تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع حول: ما هي طبيعة وحدود دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، وما هي الآليات القانونية المنظمة لتدخلها والآثار المترتبة على ذلك؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع من خلال مبحثين رئيسيين: • المبحث الأول: الإطار القانوني لتدخل النيابة العامة في المادة المدنية • المبحث الثاني: صلاحيات النيابة العامة وآثار تدخلها في الخصومة المدنية المبحث الأول: الإطار القانوني لتدخل النيابة العامة في المادة المدنية حدد المشرع المغربي، من خلال قانون المسطرة المدنية، الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة أمام...

The post دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية بين حماية النظام العام وضمان حسن سير العدالة appeared first on عالـم القانون.

الأصل التجاري في القانون المغربي: شرح مبسط للعناصر والعقود والتصرفات القانونية

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 01:14:01 +0000

The post الأصل التجاري في القانون المغربي: شرح مبسط للعناصر والعقود والتصرفات القانونية appeared first on عالـم القانون.

التاجر في القانون المغربي: شرح مبسط لشروط الصفة التجارية والأهلية والالتزامات

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 01:11:16 +0000

The post التاجر في القانون المغربي: شرح مبسط لشروط الصفة التجارية والأهلية والالتزامات appeared first on عالـم القانون.

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربية لسنة 2025

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 01:03:16 +0000

The post مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربية لسنة 2025 appeared first on عالـم القانون.

شرح الدعوى العمومية و الشرطة القضائية و الحراسة النظرية في المسطرة الجنائية

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 00:57:21 +0000

The post شرح الدعوى العمومية و الشرطة القضائية و الحراسة النظرية في المسطرة الجنائية appeared first on عالـم القانون.

تفتيش المحاكم في ضوء قانون التنظيم القضائي: آلية للتقويم وتحسين العدالة

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 00:46:54 +0000

مقدمة يعتبر تفتيش المحاكم آلية أساسية ضمن آليات الرقابة والتتبع التي ينهجها النظام القضائي المغربي، بهدف ضمان حسن سير العدالة وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية. ويأتي هذا الموضوع في صلب اهتمامات الفاعلين في حقل العدالة، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، والتي تجسدت في استقلال السلطة القضائية بموجب دستور 2011، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15. وتكمن أهمية الموضوع في كونه يلامس إحدى أهم الضمانات الممنوحة للمتقاضين، والمتمثلة في حقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه وفعال. كما أنه يشكل أداة لتقييم أداء المحاكم والقضاة، ورصد مواطن الخلل والضعف، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها. ومن هذا المنطلق، يطرح موضوع تفتيش المحاكم إشكالية محورية تتمثل في: إلى أي حد يوازن الإطار القانوني المنظم لتفتيش المحاكم في المغرب بين ضرورة ضمان استقلال السلطة القضائية وفعالية الرقابة على حسن سير العمل القضائي؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع من خلال مبحثين رئيسيين: • المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمؤسساتي لتفتيش المحاكم • المبحث الثاني: آليات ومآل عملية التفتيش القضائي المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمؤسساتي لتفتيش المحاكم سنتناول في هذا المبحث تعريف التفتيش القضائي وتحديد أهدافه (المطلب الأول)، ثم ننتقل للحديث عن الجهات المكلفة بالتفتيش القضائي (المطلب الثاني). المطلب الأول: ماهية التفتيش القضائي وأهدافه الفقرة الأولى: مفهوم التفتيش القضائي لم يعرف المشرع المغربي التفتيش القضائي بشكل مباشر، إلا أنه يمكن استخلاص مفهومه من خلال المقتضيات القانونية المنظمة له، خاصة في قانون التنظيم القضائي رقم 38.15. فالتفتيش القضائي هو مجموع العمليات والإجراءات التي تقوم بها هيئات مختصة...

The post تفتيش المحاكم في ضوء قانون التنظيم القضائي: آلية للتقويم وتحسين العدالة appeared first on عالـم القانون.