عالـم القانون

الكمبيالة كأداة للائتمان والوفاء في مدونة التجارة المغربية

عالـم القانون — Tue, 07 Apr 2026 23:09:02 +0000

مقدمة تعتبر الأوراق التجارية من أهم وسائل الأداء والائتمان التي يعتمد عليها التعامل التجاري، نظراً لما توفره من سرعة وثقة وضمان في المعاملات. وتأتي الكمبيالة على رأس هذه الأوراق، حيث أفرد لها المشرع المغربي في مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) تنظيماً قانونياً دقيقاً ومفصلاً، يعكس أهميتها البالغة في الحياة الاقتصادية. فالكمبيالة ليست مجرد أداة وفاء تقوم مقام النقود، بل هي أيضاً أداة ائتمان تتيح للتاجر الحصول على السيولة النقدية قبل حلول أجل الاستحقاق عن طريق عملية الخصم. وقد عرفت مدونة التجارة الكمبيالة بأنها ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل. وتتميز الكمبيالة بخصائص شكلية وموضوعية صارمة، تخضع لمبدأ استقلال التوقيعات ومبدأ تطهير الدفوع، مما يضفي عليها قوة إلزامية في التداول. الإشكالية: ما هي الأحكام القانونية المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها؟ وكيف نظم المشرع المغربي ضمانات الوفاء بها؟ التصميم المعتمد: •المبحث الأول: الأحكام المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها •المبحث الثاني: ضمانات الوفاء بالكمبيالة ودعاوى الرجوع المبحث الأول: الأحكام المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها تخضع الكمبيالة في إنشائها وتداولها لقواعد قانونية دقيقة، تهدف إلى حماية المتعاملين بها وضمان استقرار المعاملات التجارية. المطلب الأول: شروط إنشاء الكمبيالة يستلزم إنشاء الكمبيالة توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية، يترتب عن تخلفها بطلان الورقة ككمبيالة. الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية تتمثل الشروط الموضوعية في الرضا والأهلية والمحل والسبب. فالرضا يجب أن يكون خالياً من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه. أما الأهلية، فقد نصت المادة 9 من مدونة التجارة على أن الأهلية التجارية تكتسب ببلوغ سن الرشد...

The post الكمبيالة كأداة للائتمان والوفاء في مدونة التجارة المغربية appeared first on عالـم القانون.

سقوط الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية: الأسباب والآثار القانونية

عالـم القانون — Mon, 06 Apr 2026 22:54:53 +0000

مقدمة تعتبر الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي يملكها المجتمع، ممثلاً في النيابة العامة، لاقتضاء حقه في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة. وتبدأ هذه الدعوى عادة بتحريكها من طرف النيابة العامة أو الجهات المخولة قانوناً، وتمر عبر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة لتنتهي بصدور حكم بات. غير أن المشرع المغربي، لاعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية واستقرار المراكز القانونية، نص على أسباب تؤدي إلى انقضاء هذه الدعوى وسقوطها قبل صدور حكم فيها أو حتى قبل تحريكها. وتكتسي دراسة أسباب سقوط الدعوى العمومية أهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بحقوق المتابعين وبضمان استقرار المعاملات وتفادي إرهاق القضاء بقضايا طال عليها الأمد أو انتفت المصلحة في متابعتها. الإشكالية: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية في التشريع المغربي؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عن هذا السقوط؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي: •المبحث الأول: أسباب السقوط المرتبطة بشخص المتهم أو بطبيعة الجريمة •المبحث الثاني: أسباب السقوط المرتبطة بمرور الزمن أو بقرارات قضائية المبحث الأول: أسباب السقوط المرتبطة بشخص المتهم أو بطبيعة الجريمة نصت المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، منها ما يرتبط بشخص المتهم، ومنها ما يرتبط بطبيعة الجريمة المرتكبة. المطلب الأول: موت المتهم والعفو الشامل يعتبر موت المتهم والعفو الشامل من أهم أسباب سقوط الدعوى العمومية التي نص عليها المشرع. الفقرة الأولى: موت المتهم يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية بموت المتهم، سواء حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو أثناء سريانها. ويستند هذا السقوط إلى مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا يمكن متابعة شخص ميت أو معاقبته. وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة، تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية، ولا يحول ذلك...

The post سقوط الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية: الأسباب والآثار القانونية appeared first on عالـم القانون.

أوامر قاضي التحقيق في القانون المغربي:بين حماية الحرية ومتطلبات العدالة

عالـم القانون — Mon, 06 Apr 2026 00:09:24 +0000

مقدمة يعتبر التحقيق الإعدادي مرحلة هامة من مراحل الدعوى العمومية، تهدف إلى تمحيص الأدلة وتجميعها بغية تحديد ما إذا كانت هناك مبررات كافية لإحالة المتهم على المحكمة أم لا. وقد أوكل المشرع المغربي هذه المهمة لقاضي التحقيق، الذي خوله قانون المسطرة الجنائية سلطات واسعة وصلاحيات متعددة للقيام بمهامه، تتجلى أبرزها في الأوامر التي يصدرها خلال سير إجراءات التحقيق. تكتسي أوامر قاضي التحقيق أهمية بالغة نظراً لخطورتها ومساسها المباشر بحريات الأفراد وحقوقهم، مما يستوجب إحاطتها بضمانات قانونية صارمة وشروط دقيقة لإصدارها وتنفيذها. الإشكالية: ما هي أنواع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي؟ وما هي الشروط والضوابط القانونية التي تحكم إصدارها وتنفيذها ضماناً لحقوق المتهمين؟ لمقاربة هذا الموضوع، نقترح التصميم التالي: •المبحث الأول: الأوامر الماسة بالحرية الفردية •المبحث الثاني: الأوامر المتعلقة بسير التحقيق وإنهائه المبحث الأول: الأوامر الماسة بالحرية الفردية خول المشرع لقاضي التحقيق إصدار مجموعة من الأوامر التي من شأنها تقييد حرية المتهم أو حرمانه منها، وذلك لضرورات التحقيق. المطلب الأول: الأمر بالحضور والأمر بالإحضار يعتبر الأمر بالحضور والأمر بالإحضار من الأوامر الأولية التي يصدرها قاضي التحقيق لضمان مثول المتهم أمامه. الفقرة الأولى: الأمر بالحضور الأمر بالحضور هو إنذار يوجهه قاضي التحقيق إلى المتهم للحضور أمامه في التاريخ والساعة المحددين فيه. ويجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم ونوع التهمة المنسوبة إليه، وتوقيع قاضي التحقيق وطابعه. ويبلغ هذا الأمر للمتهم بواسطة عون التبليغ أو ضابط الشرطة القضائية، وفي حالة عدم امتثاله يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر بإحضاره. الفقرة الثانية: الأمر بالإحضار الأمر بالإحضار هو إنذار يوجهه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه فورا. ويصدر هذا الأمر في حالة عدم امتثال المتهم للأمر...

The post أوامر قاضي التحقيق في القانون المغربي:بين حماية الحرية ومتطلبات العدالة appeared first on عالـم القانون.

العدالة الرقمية في المغرب: من رقمنة المساطر إلى حماية حقوق المتقاضين

عالـم القانون — Sun, 05 Apr 2026 17:45:45 +0000

مقدمة يعيش العالم اليوم ثورة رقمية غير مسبوقة تمس جميع القطاعات والمجالات، ولم يكن قطاع العدالة بمنأى عن هذه التحولات. وقد انخرط المغرب بشكل فعال في مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، تنفيذا لتوجيهات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013 الذي جعل من تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها هدفا استراتيجيا. وقد تعزز هذا المسار بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، وصدور قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 المنشور بالجريدة الرسمية في فبراير 2026، واللذين أدخلا مقتضيات مهمة تتعلق بالرقمنة والتبليغ الإلكتروني والمحاكمة عن بعد. فما هي مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب؟ وما أثره على تحقيق النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنتناول في المبحث الأول مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة وإطاره القانوني، ثم نعالج في المبحث الثاني أثر هذا التحول على النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين. المبحث الأول: مظاهر التحول الرقمي لمنظومة العدالة وإطاره القانوني المطلب الأول: الإطار القانوني والمؤسسي للتحول الرقمي الفقرة الأولى: المرجعيات الدستورية والقانونية يجد التحول الرقمي لمنظومة العدالة سنده الدستوري في الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، وكذا في الفصل 120 الذي يكفل لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. فالتحول الرقمي يساهم في تحقيق هذين المبدأين من خلال تسهيل الولوج إلى العدالة وتسريع البت في القضايا. وقد أسس قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 لمرحلة جديدة في رقمنة العدالة الجنائية، حيث نص على اعتماد التسجيل السمعي البصري لجلسات البحث والتحقيق، والتبليغ الإلكتروني، واستعمال تقنيات الاتصال عن بعد...

The post العدالة الرقمية في المغرب: من رقمنة المساطر إلى حماية حقوق المتقاضين appeared first on عالـم القانون.

أهم مستجدات جرائم الشيك في المغرب على ضوء القانون 71.24

عالـم القانون — Sat, 04 Apr 2026 23:23:28 +0000

مقدمة يُعد الشيك من أهم الأوراق التجارية التي ابتكرها العقل البشري لتسهيل المعاملات التجارية والمدنية، فهو أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع، تقوم مقام النقود في التداول. ونظراً لأهمية هذه الورقة في تنشيط الحركة الاقتصادية، فقد أحاطها المشرع المغربي، على غرار التشريعات المقارنة، بحماية جنائية صارمة لضمان الثقة والائتمان فيها. غير أن التطبيق العملي للنصوص الزجرية المنظمة لجرائم الشيك، لاسيما في مدونة التجارة (القانون 15.95)، أفرز مجموعة من الإشكالات الواقعية، تمثلت أساساً في ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتضخم الساكنة السجنية بسبب ديون ذات طبيعة تجارية، فضلاً عن تعثر العديد من المقاولات. وأمام هذا الوضع، تدخل المشرع المغربي بمقاربة جديدة تتجاوز الفلسفة العقابية المحضة نحو تبني “العدالة التصالحية”، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 7484 بتاريخ 29 يناير 2026 (ظهير شريف رقم 1.26.03)، ليصبح بذلك نصاً نافذاً. ويهدف هذا الإصلاح التشريعي إلى إعادة الثقة في الشيك، وتقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز دور بنك المغرب في ضبط ومركزة عوارض الأداء، فضلاً عن تكريس الصلح الجنائي في جميع مراحل الخصومة حتى مرحلة التنفيذ، مع تخفيف الضغط على القضاء وتحسين مناخ الأعمال. إن هذا التحول البنيوي يطرح إشكالية محورية تتمثل في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، من خلال القانون 71.24، التوفيق بين مرونة الجزاء الجنائي القائم على فلسفة العدالة التصالحية، وبين الحفاظ على صرامة الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيع الشيك وضمان فاعليته كأداة وفاء؟ ولمقاربة هذه الإشكالية، سنعتمد تصميماً ثنائياً وفق المنهجية القانونية المعتمدة، حيث سنخصص المبحث الأول لدراسة المستجدات المسطرية والموضوعية للمتابعة في جرائم الشيك وأثرها على...

The post أهم مستجدات جرائم الشيك في المغرب على ضوء القانون 71.24 appeared first on عالـم القانون.

صندوق ضمان حوادث السير في المغرب: آلية قانونية لحماية الضحايا وتعويضهم

عالـم القانون — Sat, 04 Apr 2026 17:20:04 +0000

مقدمة يعتبر التأمين من أهم النظم القانونية والاقتصادية التي تهدف إلى توفير الحماية للأفراد والممتلكات من الأخطار المحتملة. وفي مجال حوادث السير، تزداد أهمية التأمين بالنظر إلى حجم الأضرار التي يمكن أن تنجم عنها. ورغم إجبارية التأمين على العربات ذات محرك، إلا أن هناك حالات قد يجد فيها المضرور نفسه دون تعويض، كأن يكون المتسبب في الحادث مجهولاً أو غير مؤمن أو معسراً. لمعالجة هذه الإشكالية، تدخل المشرع المغربي بإحداث صندوق ضمان حوادث السير، والذي تم تنظيمه بمقتضى مدونة التأمينات (القانون رقم 17.99). يشكل هذا الصندوق آلية تضامنية هامة لضمان حق المضرورين في التعويض، مجسداً بذلك البعد الاجتماعي لقانون التأمين. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في تحقيق الأمن الاجتماعي والقانوني لضحايا حوادث السير، خاصة في الحالات التي تستعصي فيها قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن توفير جبر الضرر. من هنا تبرز الإشكالية المحورية التالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مدونة التأمينات تنظيم وتأطير عمل صندوق ضمان حوادث السير لضمان حصول ضحايا حوادث السير على التعويض المستحق في الحالات الاستثنائية؟ لمعالجة هذه الإشكالية، سنعتمد تصميماً ثنائياً، نتناول في المبحث الأول التنظيم القانوني والمؤسساتي لصندوق ضمان حوادث السير، على أن نخصص المبحث الثاني لشروط تدخل الصندوق ومسطرة اللجوء إليه. المبحث الأول: التنظيم القانوني والمؤسساتي لصندوق ضمان حوادث السير خص المشرع المغربي صندوق ضمان حوادث السير بتنظيم دقيق يحدد غرضه وطبيعته القانونية، فضلاً عن تحديد أجهزة إدارته ومراقبته وكذا موارده المالية. المطلب الأول: غرض الصندوق وطبيعته القانونية الفقرة الأولى: الغرض من إحداث الصندوق يتمثل الغرض الأساسي لصندوق ضمان حوادث السير، وفقاً للمادة 134 من مدونة التأمينات، في أداء التعويضات كلياً أو...

The post صندوق ضمان حوادث السير في المغرب: آلية قانونية لحماية الضحايا وتعويضهم appeared first on عالـم القانون.

أهم مستجدات المسطرة الجنائية المغربية 03.23

عالـم القانون — Thu, 02 Apr 2026 01:27:04 +0000

مقدمة يشهد التشريع الجنائي المغربي تحولا بنيويا عميقا يعكس تبني رؤية حديثة لمنظومة العدالة الجنائية، تتجسد في صدور القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025 . يأتي هذا الإصلاح التشريعي الشامل، الذي مس أكثر من 421 مادة من أصل 757 مادة يتكون منها القانون الأصلي ، في سياق تاريخي يتسم بتنامي الوعي الحقوقي وتعاظم المطالب المجتمعية بعدالة جنائية أكثر إنصافاً ونجاعة. ولعل ما يضفي على هذا الإصلاح طابعاً استثنائياً هو كونه لم يقتصر على تعديلات جزئية أو ترقيعية، بل أعاد هيكلة البنية الإجرائية للمسطرة الجنائية من جذورها، منذ مرحلة البحث التمهيدي وصولاً إلى تنفيذ العقوبات، مروراً بالتحقيق والمحاكمة وطرق الطعن. لقد جاء هذا القانون استجابة لجملة من التحديات العملية والحقوقية المتراكمة. فمن جهة أولى، كشفت الممارسة القضائية عن ثغرات جوهرية في القانون السابق، لا سيما فيما يتعلق بالإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي الذي أفضى إلى اكتظاظ خانق في المؤسسات السجنية، حيث كانت نسبة المعتقلين الاحتياطيين تتجاوز في بعض الفترات 40% من مجموع نزلاء السجون. ومن جهة ثانية، فرضت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية. ومن جهة ثالثة، شكل دستور 2011 منعطفاً حاسماً بتكريسه لقرينة البراءة (الفصل 23) وحماية الحريات الفردية (الفصل 1) والحق في المحاكمة العادلة (الفصل 120)، مما استوجب تنزيل هذه المبادئ الدستورية في صلب النصوص الإجرائية. تكتسي دراسة هذا القانون أهمية نظرية تتجلى في كونه يؤسس لفلسفة جنائية جديدة...

The post أهم مستجدات المسطرة الجنائية المغربية 03.23 appeared first on عالـم القانون.

الفصل التعسفي على ضوء مدونة الشغل والتعويضات المترتبة عنه

عالـم القانون — Tue, 31 Mar 2026 23:23:30 +0000

مقدمة يعتبر استقرار الشغل من أهم الأهداف التي تسعى التشريعات الاجتماعية إلى تحقيقها، نظراً لما يمثله فقدان العمل من مأساة اجتماعية واقتصادية للأجير وأسرته. ولئن كان المبدأ العام في العقود غير محددة المدة هو جواز إنهائها بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين، فإن المشرع المغربي، حمايةً للطرف الضعيف، قيد حق المشغل في إنهاء عقد الشغل بضرورة وجود مبرر جدي ومشروع، وباحترام إجراءات مسطرية دقيقة. وقد خصصت مدونة الشغل (القانون 65.99) حيزاً هاماً لتنظيم إنهاء عقد الشغل، حيث ميزت بين الفصل المبرر (كالفصل لارتكاب خطأ جسيم) وبين الفصل التعسفي الذي يقع خرقاً للضوابط الموضوعية أو الشكلية. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يشكل الجزء الأكبر من النزاعات المعروضة على أنظار الغرف الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية، حيث يطالب الأجراء المفصولون بحقوقهم وتعويضاتهم. كما أنه يطرح إشكالية التوازن بين سلطة المشغل في إدارة مقاولته وتأديب أجرائه، وبين حق الأجير في حماية مصدر رزقه من التعسف. ومن هنا نطرح الإشكالية المحورية التالية: ما هي المعايير التي يعتمدها المشرع والقضاء لتكييف الفصل كفصل تعسفي، وما هي الآثار القانونية والمالية المترتبة عن هذا التكييف؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التقسيم المنهجي التالي: •المبحث الأول: معايير تكييف الفصل التعسفي (موضوعياً وشكلياً) •المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن الفصل التعسفي (التعويضات) المبحث الأول: معايير تكييف الفصل التعسفي (موضوعياً وشكلياً) يعتبر الفصل تعسفياً إما لانعدام المبرر الموضوعي (الخطأ الجسيم)، أو لخرق الإجراءات الشكلية (مسطرة الاستماع)، أو هما معاً. المطلب الأول: المعيار الموضوعي (انعدام الخطأ الجسيم) قيد المشرع حق المشغل في فصل الأجير بضرورة ارتكاب هذا الأخير لخطأ يبلغ من الجسامة حداً يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلاً. الفقرة الأولى: مفهوم الخطأ الجسيم وتطبيقاته الخطأ الجسيم هو إخلال الأجير بالتزاماته...

The post الفصل التعسفي على ضوء مدونة الشغل والتعويضات المترتبة عنه appeared first on عالـم القانون.

الغلط في التعاقد على ضوء القانون المدني: أنواعه وشروطه وآثاره

عالـم القانون — Tue, 31 Mar 2026 00:48:46 +0000

مقدمة يعد الرضى ركنا جوهريا في الالتزام التعاقدي، فلا يكفي أن تتلاقى إرادتان على إنشاء أثر قانوني، بل يجب أن يكون هذا الرضى سليما وخاليا من العيوب التي تفسده. ومن هذا المنطلق، نص الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود على أن الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه، يكون قابلاً للإبطال. ويحتل الغلط مكانة خاصة بين عيوب الرضى، لأنه لا يفترض بالضرورة مناورة صادرة عن الطرف الآخر، بل قد ينشأ من تصور خاطئ يقوم في ذهن المتعاقد نفسه فيدفعه إلى التعاقد على غير الحقيقة. و عليه متى يكون الغلط مؤثرا في الرضى إلى درجة تخول طلب الإبطال، ومتى يظل مجرد خطإ لا أثر له إلا التصحيح أو لا أثر له أصلاً. أولاً: المقصود بالغلط وتمييزه عن غيره لم يضع المشرع المغربي تعريفاً عاماً للغلط، لكنه حدد صوره وآثاره في الفصول 40 إلى 45. ومن خلال هذه النصوص، يمكن القول إن الغلط هو تصور غير مطابق للواقع أو للقانون، يكون من الجسامة والأثر بحيث يدفع المتعاقد إلى الالتزام على نحو ما كان ليرتضيه لو علم الحقيقة. فالغلط هنا ليس مجرد وهم عابر، بل عيب يصيب الإرادة في صميمها متى كان هو السبب الحقيقي أو الرئيسي في التعاقد. ويتميز الغلط عن التدليس في أن التدليس يفترض حِيَلاً أو كتماناً مؤثراً من أحد المتعاقدين أو من يمثله، بينما قد يقع الغلط تلقائياً من غير تدخل احتيالي. كما يتميز عن الإكراه لأن الإكراه يقوم على ضغط أو رهبة تنتزع الرضى، في حين أن الغلط يقوم على فساد في التصور الذهني. ومن ثم فالغلط عيب داخلي في تكوين الإرادة، أما التدليس والإكراه فهما عيبان يرتبطان عادة...

The post الغلط في التعاقد على ضوء القانون المدني: أنواعه وشروطه وآثاره appeared first on عالـم القانون.

قانون المسطرة المدنية الجديد 2026 في المغرب: أهم المستجدات

عالـم القانون — Mon, 23 Mar 2026 23:43:19 +0000

مقدمة يحتل قانون المسطرة المدنية مكانة محورية في البناء القانوني لأي دولة، إذ يُعدّ بمثابة الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، والأداة الفعلية التي تُترجم بها القواعد الموضوعية إلى حقوق ملموسة يقتضيها أصحابها أمام القضاء. فهو الذي يرسم مسار الدعوى من لحظة رفعها إلى حين تنفيذ الحكم الصادر فيها، ويضبط العلاقة بين المتقاضين والجهاز القضائي وفق ضمانات تكفل العدالة والإنصاف. ولقد ظل قانون المسطرة المدنية المغربي، الصادر بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 المؤرخ في 28 شتنبر 1974، يؤطر المنظومة الإجرائية لما يزيد عن نصف قرن، في سياق اجتماعي واقتصادي وتكنولوجي مختلف تماماً عما يعيشه المغرب اليوم . وفي ظل التحولات العميقة التي عرفتها المملكة المغربية، لاسيما بعد دستور 2011 الذي كرّس مبادئ استقلال السلطة القضائية والحق في المحاكمة العادلة والحق في التقاضي (الفصول 117 و118 و120)، وبعد صدور الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2013 الذي رسم خارطة طريق شاملة للإصلاح القضائي، أضحى تحديث قانون المسطرة المدنية ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل. وقد عبّر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2009) عن إرادة ملكية سامية للرفع من النجاعة القضائية والتصدي لما يعانيه المتقاضون من بطء وتعقيد في المساطر . استجابة لهذه المتطلبات، وبعد مسار تشريعي طويل بدأ بمشروع القانون رقم 02.23، ثم مراجعة المحكمة الدستورية بمقتضى قرارها رقم 255/25، صدر أخيراً القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي نُفّذ بالظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يتضمن هذا القانون 639 مادة موزعة على...

The post قانون المسطرة المدنية الجديد 2026 في المغرب: أهم المستجدات appeared first on عالـم القانون.