عالـم القانون

الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم المغربية وفق قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجديد

عالـم القانون — Sun, 05 Jul 2026 22:02:56 +0000

مقدمة يعتبر موضوع الاختصاص من بين أهم المواضيع في قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، إذ به تتحدد ولاية المحاكم في البت في النزاعات المعروضة عليها. فالاختصاص هو صلاحية المحكمة للنظر في قضية معينة، وهو من النظام العام لما له من ارتباط وثيق بحسن سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يضمن توزيع العمل بين مختلف محاكم المملكة بشكل عقلاني، ويساهم في تحقيق قضاء متخصص وفعال، كما أنه يوفر للمتقاضين إطارا واضحا لتحديد المحكمة المختصة بنزاعهم، مما يجنبهم ضياع الوقت والجهد والمصاريف. وقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لقواعد الاختصاص، سواء في قانون المسطرة المدنية أو في قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15، حيث عمل على وضع قواعد دقيقة لتحديد اختصاص كل محكمة على حدة، سواء من حيث نوع القضايا التي تنظر فيها (الاختصاص النوعي) أو من حيث النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه مهامها (الاختصاص المحلي). وعليه، تطرح الإشكالية التالية: ما هي القواعد المنظمة للاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم في ظل قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي الجديد؟ وما هي أبرز المستجدات التي جاء بها المشرع في هذا الإطار؟ للإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع في مبحثين، نخصص الأول للاختصاص النوعي، والثاني للاختصاص المحلي. المبحث الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم يعرف الاختصاص النوعي بأنه صلاحية المحكمة للبت في نزاع معين بالنظر إلى طبيعته أو قيمته. وقد نظم المشرع المغربي قواعد الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة مقتضيات قانون التنظيم القضائي الجديد. المطلب الأول: اختصاص محاكم أول درجة تعتبر محاكم أول درجة النواة الأساسية في التنظيم القضائي المغربي، وهي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة...

The post الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم المغربية وفق قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجديد appeared first on عالـم القانون.

ذ/الزكراوي محمد يكتب:إشكالية إخضاع التعويض عن الاعتداء المادي للضريبة على الأرباح العقارية بين منطق العدالة الجبائية وخصوصية المسؤولية الإدارية

عالـم القانون — Mon, 29 Jun 2026 22:51:45 +0000

يعد الحق في الملكية من الحقوق الدستورية الأساسية التي أولى لها المشرع المغربي حماية خاصة، بالنظر إلى ما تمثله من دعامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ارتباطها الوثيق بمبدأ الأمن القانوني وتشجيع الاستثمار، وقد كرس دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هذه الحماية من خلال التنصيص على ضمان حق الملكية، وعدم جواز نزعها إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض عادل¹. ويستفاد من هذا المقتضى الدستوري أن المشرع لم يعتبر الملكية حقا مطلقا، وإنما حقا مصونا لا يجوز المساس به إلا استثناء، وبالشروط التي يحددها القانون تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية². وتنفيذا لهذه المقتضيات الدستورية، أصدر المشرع القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، واضعا إطارا قانونيا متكاملا يحدد شروط وإجراءات انتقال الملكية لفائدة الأشخاص العامة، والضمانات المقررة للملاك، سواء من حيث إعلان المنفعة العامة أو تحديد التعويض أو نقل الملكية بحكم قضائي³، ويؤكد هذا التنظيم أن الأصل هو احترام الملكية الخاصة، وأن نزعها لا يكون مشروعا إلا متى احترمت الإدارة جميع الشروط الشكلية والموضوعية التي فرضها القانون، وإلا تحول تدخلها إلى عمل غير مشروع يرتب مسؤوليتها. غير أن الممارسة الإدارية أفرزت حالات عديدة وضعت فيها الإدارة يدها على عقارات الخواص دون سلوك مسطرة نزع الملكية أو قبل استكمالها، الأمر الذي أدى إلى نشوء نظرية الاعتداء المادي التي كرسها القضاء الإداري المغربي باعتبارها إحدى أهم صور خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية، حيث اعتبر أن استيلاء الإدارة على عقار الغير دون سند قانوني صحيح يشكل اعتداء ماديا يرتب مسؤوليتها ويخول المالك الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار اللاحقة به⁴، وقد استقر هذا التكييف في العديد...

The post ذ/الزكراوي محمد يكتب:إشكالية إخضاع التعويض عن الاعتداء المادي للضريبة على الأرباح العقارية بين منطق العدالة الجبائية وخصوصية المسؤولية الإدارية appeared first on عالـم القانون.

دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية بين حماية النظام العام وضمان حسن سير العدالة

عالـم القانون — Sun, 28 Jun 2026 15:03:51 +0000

مقدمة يحتل جهاز النيابة العامة موقعا محوريا داخل التنظيم القضائي المغربي، حيث أسندت إليه مهام جسيمة لا تقتصر فقط على المجال الزجري وتحريك الدعوى العمومية، بل تمتد لتشمل المادة المدنية، بما يصون المصلحة العامة ويحمي النظام العام. وإذا كان دورها في الميدان الجنائي واضحا بوصفها ممثلة للحق العام، فإن تدخلها أمام المحاكم المدنية يكتسي طابعا خاصا وتنظمه قواعد إجرائية دقيقة، مما يجعله موضوعا ذا أهمية بالغة، سواء على المستوى النظري لفهم فلسفة المشرع في حماية المجتمع، أو على المستوى العملي لما يترتب عن هذا التدخل من آثار قانونية على سير الدعوى ومآل الحكم الصادر فيها. وتتجلى أهمية الموضوع في كون النيابة العامة، رغم أنها جهاز واحد، تمارس أدوارا متعددة ومتباينة أمام القضاء المدني، فهي قد تكون طرفا أصليا في الدعوى، وقد تكون مجرد طرف منضم إليها، وفي كلتا الحالتين، يظل هدفها الأسمى هو السهر على حسن تطبيق القانون والدفاع عن النظام العام. هذا الدور المزدوج يطرح تحديات عملية وقانونية دقيقة تتعلق بحدود وصلاحيات هذا الجهاز داخل الخصومة المدنية التي تقوم أصلا على مبدأ سلطان الإرادة وحياد القاضي. وبناء على ما سبق، تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع حول: ما هي طبيعة وحدود دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، وما هي الآليات القانونية المنظمة لتدخلها والآثار المترتبة على ذلك؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع من خلال مبحثين رئيسيين: • المبحث الأول: الإطار القانوني لتدخل النيابة العامة في المادة المدنية • المبحث الثاني: صلاحيات النيابة العامة وآثار تدخلها في الخصومة المدنية المبحث الأول: الإطار القانوني لتدخل النيابة العامة في المادة المدنية حدد المشرع المغربي، من خلال قانون المسطرة المدنية، الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة أمام...

The post دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية بين حماية النظام العام وضمان حسن سير العدالة appeared first on عالـم القانون.

الأصل التجاري في القانون المغربي: شرح مبسط للعناصر والعقود والتصرفات القانونية

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 01:14:01 +0000

The post الأصل التجاري في القانون المغربي: شرح مبسط للعناصر والعقود والتصرفات القانونية appeared first on عالـم القانون.

التاجر في القانون المغربي: شرح مبسط لشروط الصفة التجارية والأهلية والالتزامات

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 01:11:16 +0000

The post التاجر في القانون المغربي: شرح مبسط لشروط الصفة التجارية والأهلية والالتزامات appeared first on عالـم القانون.

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربية لسنة 2025

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 01:03:16 +0000

The post مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربية لسنة 2025 appeared first on عالـم القانون.

شرح الدعوى العمومية و الشرطة القضائية و الحراسة النظرية في المسطرة الجنائية

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 00:57:21 +0000

The post شرح الدعوى العمومية و الشرطة القضائية و الحراسة النظرية في المسطرة الجنائية appeared first on عالـم القانون.

تفتيش المحاكم في ضوء قانون التنظيم القضائي: آلية للتقويم وتحسين العدالة

عالـم القانون — Wed, 24 Jun 2026 00:46:54 +0000

مقدمة يعتبر تفتيش المحاكم آلية أساسية ضمن آليات الرقابة والتتبع التي ينهجها النظام القضائي المغربي، بهدف ضمان حسن سير العدالة وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية. ويأتي هذا الموضوع في صلب اهتمامات الفاعلين في حقل العدالة، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، والتي تجسدت في استقلال السلطة القضائية بموجب دستور 2011، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15. وتكمن أهمية الموضوع في كونه يلامس إحدى أهم الضمانات الممنوحة للمتقاضين، والمتمثلة في حقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه وفعال. كما أنه يشكل أداة لتقييم أداء المحاكم والقضاة، ورصد مواطن الخلل والضعف، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها. ومن هذا المنطلق، يطرح موضوع تفتيش المحاكم إشكالية محورية تتمثل في: إلى أي حد يوازن الإطار القانوني المنظم لتفتيش المحاكم في المغرب بين ضرورة ضمان استقلال السلطة القضائية وفعالية الرقابة على حسن سير العمل القضائي؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع من خلال مبحثين رئيسيين: • المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمؤسساتي لتفتيش المحاكم • المبحث الثاني: آليات ومآل عملية التفتيش القضائي المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمؤسساتي لتفتيش المحاكم سنتناول في هذا المبحث تعريف التفتيش القضائي وتحديد أهدافه (المطلب الأول)، ثم ننتقل للحديث عن الجهات المكلفة بالتفتيش القضائي (المطلب الثاني). المطلب الأول: ماهية التفتيش القضائي وأهدافه الفقرة الأولى: مفهوم التفتيش القضائي لم يعرف المشرع المغربي التفتيش القضائي بشكل مباشر، إلا أنه يمكن استخلاص مفهومه من خلال المقتضيات القانونية المنظمة له، خاصة في قانون التنظيم القضائي رقم 38.15. فالتفتيش القضائي هو مجموع العمليات والإجراءات التي تقوم بها هيئات مختصة...

The post تفتيش المحاكم في ضوء قانون التنظيم القضائي: آلية للتقويم وتحسين العدالة appeared first on عالـم القانون.

محكمة النقض في ضوء قانون التنظيم القضائي 38.15: التأليف والاختصاص والتنظيم الداخلي

عالـم القانون — Sun, 21 Jun 2026 16:38:23 +0000

مقدمة تعتبر محكمة النقض، التي كانت تعرف سابقا بالمجلس الأعلى، قمة الهرم القضائي في المملكة المغربية، وهي مؤسسة محورية في النظام القانوني المغربي. تتجلى أهميتها القصوى في دورها كضامن لتوحيد الاجتهاد القضائي بين مختلف محاكم المملكة، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مما يكرس مبدأ الأمن القانوني والقضائي. ومع صدور قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15، الذي أعاد هيكلة المشهد القضائي المغربي، أصبحت دراسة هذه المؤسسة أكثر إلحاحا لفهم التحولات التي طرأت على بنيتها وصلاحياتها. من هذا المنطلق، تطرح الإشكالية التالية نفسها: ما هي أبرز المستجدات التي أتى بها المشرع المغربي على مستوى تأليف محكمة النقض واختصاصاتها، وكيف نظم بنيتها الداخلية والإدارية لتمكينها من أداء مهامها الدستورية؟ للإجابة على هذه الإشكالية، سنتناول الموضوع من خلال مبحثين رئيسيين: نخصص الأول لتأليف محكمة النقض واختصاصاتها (المبحث الأول)، ثم نتطرق في الثاني لتنظيمها الداخلي والإداري (المبحث الثاني). المبحث الأول: تأليف محكمة النقض واختصاصها لقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لتكوين محكمة النقض وتحديد نطاق اختصاصها بدقة، باعتبارها محكمة قانون بامتياز. سنتناول في هذا المبحث تركيبتها القضائية (المطلب الأول) ثم نحدد اختصاصاتها النوعية (المطلب الثاني). المطلب الأول: تأليف محكمة النقض نص قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 على تركيبة قضائية وإدارية متكاملة لمحكمة النقض، تضمن لها السير الفعال لأعمالها. ويتوزع هذا التأليف بين مكونات قضائية محضة (الفقرة الأولى) وهيكلة داخلية في شكل غرف متخصصة (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: التأليف القضائي تتألف محكمة النقض، بموجب المادة 48 من قانون التنظيم القضائي، من هيئة قضائية عليا تتكون من الرئيس الأول، والوكيل العام للملك، ورؤساء الغرف، والمستشارين. يترأس الرئيس الأول الهيئة القضائية للمحكمة ويسهر على تنظيم وسير أعمالها، بينما يمثل الوكيل العام للملك...

The post محكمة النقض في ضوء قانون التنظيم القضائي 38.15: التأليف والاختصاص والتنظيم الداخلي appeared first on عالـم القانون.

تجريح ومخاصمة القضاة: ضمانتان أساسيتان لحماية حقوق المتقاضين

عالـم القانون — Sat, 20 Jun 2026 17:49:37 +0000

مقدمة يشكل ضمان حقوق المتقاضين حجر الزاوية في كل نظام قضائي يسعى إلى تحقيق العدالة وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون. فالثقة في القضاء، باعتباره الحصن الأخير للمواطن، لا يمكن أن تترسخ إلا من خلال توفير كافة الضمانات التي تكفل للمتقاضي محاكمة عادلة ومنصفة، يشعر في ظلها بالأمان والاطمئنان على حقوقه وحرياته. ومن أبرز هذه الضمانات، حق المتقاضي في أن يُحاكم أمام قاضٍ محايد ومستقل ونزيه، بعيدٍ عن كل الشبهات والتأثيرات التي قد تمس بتجرده. وفي هذا الإطار، أقر المشرع المغربي، على غرار باقي التشريعات المقارنة، آليتين قانونيتين بالغتي الأهمية هما: تجريح القضاة ومخاصمتهم. فالتجريح يهدف إلى إبعاد القاضي عن النظر في قضية معينة متى قامت أسباب جدية يخشى معها أن يميل لصالح أحد الخصوم، وهي آلية وقائية بالدرجة الأولى. أما المخاصمة، فهي دعوى مسؤولية مدنية استثنائية ترفع ضد القاضي في حالات محددة على سبيل الحصر، بهدف جبر الضرر الناتج عن خطئه المهني الجسيم، وهي بذلك آلية علاجية وردعية. وتتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يلامس نقطة حساسة تتجاذبها اعتبارات متقاطعة: فمن جهة، هناك ضرورة حماية المتقاضي من أي تعسف أو تحيز محتمل من جانب القاضي، ومن جهة أخرى، هناك واجب حماية القاضي نفسه من الدعاوى الكيدية التي قد تُرفع ضده بهدف التأثير عليه أو النيل من هيبته وكرامته، مما قد يعصف باستقلالية السلطة القضائية برمتها. هذا التجاذب يطرح إشكالية محورية تتمثل في: إلى أي حد وفق المشرع المغربي، من خلال تنظيمه القانوني لمؤسستي التجريح والمخاصمة في قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي، في إقامة توازن دقيق بين ضمان حق المتقاضي في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه، وضرورة تحصين القاضي وحماية استقلاليته؟ ولمعالجة هذه الإشكالية،...

The post تجريح ومخاصمة القضاة: ضمانتان أساسيتان لحماية حقوق المتقاضين appeared first on عالـم القانون.