ضدّ الحجب في تونس

حجب كلي لمدونات المرصد مرة أخرى

2009-06-05T21:26:00.000+01:00

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 04 / 06 / 2009

حجب كلي لمدونات المرصد مرة أخرى

عمدت السلطة مرة أخرى إلى حجب مدوناتنا وموقعنا على شبكة الانترنت ابتدءا من يوم 02 / 06 / 2009 وهي المرة الثالثة في اقل من سنة التي تتعرض فيها مدوناتنا إلى حملة استهداف شاملة مما يرفع عدد مدوناتنا ومواقعنا المحجوبة إلى أكثر من سبعة وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول دوافع هذا الحجب وأهدافه خاصة وان مدوناتنا نقابية بالأساس وليست لها أية علاقة بالسياسة من بعيد أو قريب .

إن هذا الحجب لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة طريقنا ونضالنا خدمة لمصالح عمال تونس ونقابييها ومن هذا المنطلق نعتزم فتح عديد الفضاءات الالكترونية الجديدة سنعلن عنها في الإبان كما تعتزم التوسع في أنشطتنا النقابية من خلال بعث مركز دراسات تابع للمرصد مختص في الشؤون النقابية اخترنا له اسم مركز أفاق نقابية وهو ما سيعزز حضورنا في المشهد النقابي التونسي .

كما نعلم أصدقاءنا وكل المهتمين بالشأن النقابي والوطني أننا سنقدم طلب ترخيص رسمي إلى السلط المختصة في الأيام القليلة القادمة وان كنا نعلم مسبقا أن الإجابة على طلبنا ستكون بالرفض إلا أن هذه العراقيل والصعاب لن تمنعنا من تقديم إضافة أملنا أن تكون ايجابية إلى كل عمال تونس ونقابييها.

إن أهدافنا النبيلة تستحق منا كل التضحيات كما نأمل أن نجد كل إشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية وكل نشطاء المجتمع المدني ومكوناته وهيئاته وبالمقابل لن يدخر المرصد ومناضلوه جهدا في دعم قضايا الحريات وحقوق الإنسان في مفهومها الشامل .

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

مدونون مغاربة يراقبون الانتخابات

2009-05-31T20:43:00.000+01:00

مدونون مغاربة يراقبون الانتخابات

جمعية المدونين المغاربة رصدت جوائز لأحسن الأعمال في فضح الفساد الانتخابي (الجزيرة نت)

الحسن سرات-الرباط

بدأ المدونون المغاربة اليوم الاثنين حملة ضد الفساد الانتخابي في الوقت الذي يستمر فيه المرشحون الحزبيون والمستقلون تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المحلية لدى السلطات المغربية.

وقال عضو المكتب الوطني للمدونين المغاربة مصطفى بوكرن للجزيرة نت إن الحملة تبدأ اليوم وستبقى مستمرة إلى ما بعد الانتخابات وسيساهم فيها مئات من المدونين المغاربة بطرق ووسائل ولغات متعددة.

وذكر بيان لجمعية المدونين المغاربة أن الحملة برهان "على أهمية التدوين وإعلام المواطن والدور الذي يجب أن يقوم به لتعزيز الرقابة الشعبية على الممارسة السياسية وترسيخ سلطة الإعلام في سبيل دمقرطة الحياة السياسية، وعبر كشف الفساد بجميع مظاهره ومحاصرة المفسدين وفضحهم بالمتابعة السريعة للأحداث الساخنة من عين المكان بالصوت والصورة والكتابة".

وأضاف البيان، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن من أهم الوسائل المعتمدة مدونات جماعية بعنوان "مغاربة ضد الفساد الانتخابي"، ومجموعة على الفيس بوك، وقناة على اليوتوب.

كما رصد المدونون جوائز لأحسن الأعمال في فضح الفساد الانتخابي، وأنشؤوا مواقع لهم باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

ليست حزبا

ونفى بوكرن أي أجندة سياسية أو انتماء حزبي لجمعية المدونين المغاربة التي تأسست في أبريل/نيسان الماضي، وقال إن "جمعية المدونين المغاربة ليست حزبا سياسيا وليست جمعية تابعة لمؤسسة حزبية أو لجهة سياسية ما".

وأضاف أن "الجمعية لا تخرج عن الدور الطبيعي للتدوين وما يسمى بالإعلام الجديد والمتمثل في الرقابة الشعبية لمجمل مجالات الشأن العام".

وخلص بوكرن إلى أنهم في الجمعية مدركون "أن القضية السياسية تحتاج إلى نضج ووعي عميق بعيد عن الارتجال والمجازفة ولهذا فحملة مدونون ضد الفساد الانتخابي هي في الجوهر تحديد للقضايا المركزية التي ينبغي أن يشتغل عليها الفضاء الافتراضي التدويني المغربي".

إضافة نوعية

ومن جهته، رحب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد السموني بمبادرة المدونين المغاربة، معتبرا أنها إضافة نوعية وجديدة لم تعرفها مراقبة الانتخابات بالمغرب من قبل.

السموني، الذي أنشأت منظمته شبكة لمراقبة نزاهة الانتخابات بمختلف جهات المغرب إلى جانب جمعيات حقوقية مغربية وأخرى أجنبية، أضاف في حديث للجزيرة نت أن وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن نزاهة الانتخابات

بتطبيق القانون تطبيقا كاملا.

واستدرك بقوله لكن القانون وحده لا يكفي، بل لا بد من تدخل المجتمع المدني للقيام بواجبه، لأن مفسدي الانتخابات طوروا من أساليب التحايل وتزوير إرادة الناخبين المغاربة ما يبعدهم عن ملاحقة السلطات المغربية.

وألقى السموني بالمسؤولية في الفساد الانتخابي على الأحزاب المغربية التي تفسح الطريق -حسب تعبيره- أمام المفسدين وسماسرة الانتخابات ليتقدموا باسمها بينما تمنحهم تزكياتها على طبق من ذهب وتغض الطرف عن إفسادهم.

المصدر:

الجزيرة

تونس على لائحة الدول الأشد قمعا لمستخدمي الإنترنت

2009-05-14T13:18:00.001+01:00

تونس على لائحة الدول الأشد قمعا لمستخدمي الإنترنت

لقراءة المقال كاملا اضغط على هذا الرابط: الجزيرة. نت

2009-03-30T14:44:00.001+01:00

تونس الاثنين 30 مارس 2009

بلاغ

تعلم حركة التجديد أن العدد 121 من جريدة الطريق الجديد الذي طبع صباح يوم الجمعة 27 مارس 2009 وسلّم للشركة التونسية للصحافة المكلفة بالتوزيع ظهر نفس اليوم، لكن لم يتمّ عرضه في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية.

وحركة التجديد تعتبر أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بدون أي شكّ بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد لرئاسة الجمهورية من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وقد جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشّح ولقاعة الاجتماع المكتضة بالمناصرين تحت عنوان بالأحرف الكبيرة جاء فيه : "سأنافس مرشح السلطة منافسة الندّ للندّ".

إن حركة التجديد تستنكر هذا الحجز المقنّع وترفع احتجاجا صارما ضدّ هذا الاعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميّز وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة ومنع المواطنات والمواطنين من التعرف عليه والتعاطف مع برنامجه المعارض لخط السلطة وحزبها.

ومرّة أخرى يتبيّن مدى اتساع الهوّة بين الخطاب الرسمي والممارسة، خاصّة أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الدولة على التزامه بأن "تدور الانتخابات القادمة في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية".

وتطالب حركة التجديد بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الانتخابي برمّته.

كما تلح مرّة أخرى على ضرورة فتح وسائل الإعلام العمومية وخاصّة لكل المترشحين وكافة التيارات السياسية على قدم المساواة.

عن حركة التجديد

الأمين الأول

أحمد إبراهيم

شكرا لكم جميعا : اصدقاء وبيروقراطية نقابية وسلطة

2009-02-20T22:55:00.000+01:00

تعرضت مدونات المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابة ( ثلاثة مدونات ) إلى عملية حجب ( مدونتين يوم الاثنين 16 /02 /2009 وواحدة اليوم الأربعاء ) كما لاقت مدونتي الشخصية " مدونة صامد " نفس المصير ابتداء من اليوم الأربعاء 18 / 02 / 2009 ورغم فداحة المصاب وكبير الخطب, يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لكل من تضامن مع المرصد سواء كانوا مواطنين عاديين او نقابيين او حقوقيين , كان تضامنهم مؤثرا منهم من اقترح مساعدة تقنية لتجاوز الحجب ومنهم من عبر عن رغبته في الانضمام إلى المرصد وكلهم كانوا متفقين على ضرورة أن يكمل المرصد مشواره خدمة لمصالح العمال والنقابيين فلهم جميعا ألف شكر ومثلها من التحية .

كما يسعدني أن أتوجه بالشكر أيضا أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلي المرصد إلى البيروقراطية النقابية البالية التي ترجت السلطة أن تحجب مدوناتنا لأنها أصبحت تسبب لهم إزعاجا وإحراجا كبيرا واعلمها فقط أن عملية الحجب كانت لها نتائج عكسية تماما وزادت من أصدقائنا وأنصارنا ومن شهرتنا داخليا وخارجيا .لقد قدمتم للمرصد خدمة لا تقدر بثمن فألف شكر ومثلها من التحية والى معركة قادمة ( ربما نذكركم بخير عند احتفالنا بمرور 30 سنة على تأسيس المرصد سنة 2038 أطال الله عمرنا وقصر في أعماركم , لكن على كل حال لن نكرمكم ).

أما الشكر الثالث والأخير فهو لصاحبة الجلالة السلطة الأولى : تأكدوا إننا لم نذكركم في مدوناتنا بخير أو شر وهذا ليس خوفا منا آو جبنا بل رغبة منا في ترك السياسة لأهلها أولا وثانيا رغبة منا في توجيه جهدنا الأكبر نحو خدمة عمال تونس ونقابييها الواقعين تحت براثن بيروقراطية نقابية عفنة همها الوحيد تواصل مصالحها وامتيازاتها ولو على حساب معاناة عمال بسطاء تتراجع يوما بعد يوم مكاسبهم وحقوقهم ,شكرا لكم لقد قدمتم دليلا مقنعا لكل مشكك في انتمائنا وفي نوايانا وفي صدقيه مشروعنا .وحددتم لنا موقعا لن نحيد عنه أبدا .

لقد أصاب المرصد خير كثير من عملية حجب مدوناته ارجوا أن تواصلوا الحجب مرات أخرى حتى يزداد عدد أصدقائنا ويشتد عودنا " وان غدا لناظره لقريب " كما يقول قراد بن اجدع .

محمد العيادي

نقابي مستقل

منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

Tunisie: Facebook, parti virtuel

2009-02-10T09:34:00.002+01:00

Pendant dix jours, les Tunisiens ont dû ruser pour contourner la censure et accéder au réseau social. (AFP)

La fermeture du célèbre réseau social par le régime de Ben Ali a provoqué une mobilisation sans précédent chez les internautes. Pour une fois, les censeurs ont dû faire marche arrière. Des opposants aimeraient y voir une faille du système répressif.

C’est face au célèbre message d’erreur “404 - Not Found” que les Facebookers tunisiens se sont retrouvés, le 24 août dernier, en tentant de se connecter à leur “réseau social” préféré. Mais au pays de Ben Ali, “non trouvé” apparaît presque toujours sur les moniteurs pour masquer “l’interdit”, le véritable code d’erreur “403 - Forbidden”. Les “404 bâchées” (en référence à une camionnette populaire…) symbolisent même la censure en Tunisie. Pourtant, cette fois, l’incrédulité, puis la consternation, ont envahi les forums de discussion : “Ils” ont osé fermer Facebook. Pourquoi ?

Mokhtar Yahyaoui, ancien juge démis de ses fonctions en 2001, pour avoir dénoncé l’absence totale d’indépendance de la magistrature tunisienne, et qui tient, depuis, un blog très connu, analyse la situation dans une interview fin août au journal online Afrik.com : “La censure du réseau social Facebook en Tunisie est intervenue après une série de censures de blogs (…) L’apparition d’une sorte de mobilisation autour de la revendication de la liberté d’expression, en dehors des canaux d’opposition classiques, a trouvé dans Facebook le meilleur moyen pour s’exprimer et s’élargir cet été. Le pouvoir était au courant de cette tendance et il semble qu’il a choisi la censure pour couper cet élan”.

Dans un message du 26 août, il détaille sur son blog, Tunisia Watch : “Ils étaient 16 000 au début de l’année, pour arriver à 28 313 tunisiens inscrits sur Facebook le 14 août 2008. À ce rythme-là, en moins d’un an, on peut facilement dépasser les 50 000, voire les 100 000 adhérents. Pour un pays comme la Tunisie, avec ses 10 millions d’habitants et sa chape de plomb, ces chiffres sont tout simplement impressionnants. Trop élevés pour que le parti du président Ben Ali puisse se permettre un tel rassemblement”.

La menace pour le régime tunisien réside surtout dans le fait que Facebook permet de constituer rapidement des groupes d’intérêt commun, souvent autour de thèmes futiles, mais parfois également revendicatifs. De nombreux opposants et défenseurs de droits humains y possèdent un “profil”, comme l’avocat Mohammed Abbou, figure de la lutte pour les droits humains en Tunisie. Or, le gouvernement “a refusé d’accorder l’agrément à toute organisation des droits humains réellement indépendante qui en a fait la demande au cours des dix dernières années”, indique l’ONG Human Rights Watch dans son dernier rapport annuel.

Mais une société virtuelle comme Facebook est beaucoup plus difficile à contrôler, car pour accéder au profil d’une personne, il faut que celle-ci vous accepte comme “ami”. Les cyber-espions tunisiens ont du pain sur la planche !

Vague de protestations

Le “blocage” de Facebook a rapidement soulevé une immense vague de protestations, exprimée en ligne par les jeunes internautes privés d’un précieux espace de liberté, mais aussi par certaines élites. Car en Tunisie, tout le monde semble avoir un profil sur Facebook, depuis les stars du cinéma… jusqu’au président du patronat tunisien. En tout cas, le 2 septembre, à la grande surprise des Tunisiens, le réseau social était à nouveau accessible aux internautes, après dix petits jours de “fermeture”. Le quotidien Alchourouk, proche du pouvoir, écrit le lendemain : “Le président Ben Ali est intervenu personnellement dès qu’il a appris la fermeture du site”. Que faut-il en penser ? “Des pressions venant de milieux proches du pouvoir ont dû peser, des hommes d’affaires influents ont peut-être su être convaincants quant à l’inefficacité d’une telle censure et la faible dangerosité que représente ce réseau pour le pouvoir, argumente Omar Mestiri, directeur de la rédaction de Kalima, premier journal tunisien online. “N’oublions pas que, fait rare, des médias proches de Ben Ali ont publiquement critiqué ce blocage”. Le bannissement de sites web sous prétexte de problèmes techniques est un phénomène courant en Tunisie. Le pays figure depuis des années dans la liste des 15 pays du monde “ennemis d’Internet”, établie par Reporters sans frontières. Le rapport 2006 de l’ONG affirmait que “la politique du président Ben Ali en matière d’Internet est l’une des plus liberticides de la planète” (lire encadré). Presque tous les sites d’information nonétatiques sont censurés : sites d’opposition politique, ONG, médias étrangers, blogs… mais aussi des sites très populaires comme YouTube ou Dailymotion, bloqués pour empêcher la diffusion de vidéos compromettantes pour le régime de Ben Ali.

Résistance numérique

La résistance d’internautes rodés aux méthodes de la censure n’est pas nouvelle. Mais elle s’est amplifiée à partir de 2005, avec la campagne online lancée pour dénoncer la censure pendant que Tunis hébergeait - comble de l’ironie- le Sommet mondial sur la société de l’information. Depuis, le nombre de blogs et de vidéos publiés par des activistes n’a cessé d’augmenter. La fermeture du site de partage de vidéos Dailymotion a déclenché une autre campagne en 2007. Dernier épisode, pendant l’été 2008, la guerre entre internautes et censeurs s’est intensifiée après la publication de vidéos des exactions commises par la police lors des émeutes de Redeyef. Une nouvelle vague de censure des blogs a suivi et les bloggeurs de mieux en mieux organisés ont riposté par une nouvelle campagne. Il faut distinguer, en fait, ces “résistants en ligne”, minoritaires, qui utilisent des moyens de contournement de la censure (notamment les serveurs proxy, qui permettent une connexion indirecte et donc anonyme), et les jeunes gens qui surfent sur Internet, avec des degrés divers d’audace et d’information sur la censure, mais qui viennent tous là pour trouver un petit espace de liberté. Ils échangent des informations en utilisant un langage codé et humoristique, pour tenter d’échapper au filtrage : la censure s’appelle “Ammar 404” ou “Mkass” (les ciseaux), la dictature est la “Tanzanie” et son président se nomme “Khali” (mon oncle). Surtout, ils prennent soin de placer des points au milieu des mots-clés susceptibles d’être pistés par le filtrage (exemple : “démo.cratie”).

Avec l’affaire Facebook, la résistance s’est durcie d’un cran. À la recherche de moyens d’accéder à leur site-culte, beaucoup de jeunes qui, jusque-là, s’étaient tenus à l’écart de toute contestation, ont commencé à utiliser des serveurs proxy. Pendant les dix jours de blocage du réseau social, un bras de fer s’est engagé, entre les internautes, qui inventaient et échangeaient de nouveaux moyens pour accéder au site (dont un lien joliment nommé “FaceOmmek” !), et les censeurs qui, au fur et à mesure, verrouillaient le site de plus en plus efficacement. Bilan : des dizaines de groupes sociaux créés dans Facebook pour protester contre la fermeture du site lui-même, comme le groupe “Si Facebook reste fermé en Tunisie, j’émigre au Niger”, rejoint par 600 membres, mais aussi, au passage, pour protester contre d’autres censures, dont celle de Come4News, un site d’actualité citoyenne.

Génération Internet

Alors, faut-il voir dans cet émoi estival le signe que la jeunesse tunisienne s’est mise à revendiquer plus de libertés individuelles ? Pas si sûr. “Un grand mouvement d’échange de proxy s’est lancé dès la fermeture de Facebook, mais je ne crois pas qu’après sa réouverture, ils continuent d’être utilisés”, nous explique un jeune internaute tunisien. Il est donc probable que la plupart des internautes évitent toujours d’utiliser les proxy pour consulter les sites bloqués - même s’ils en ont entendu parler ou qu’ils les ont testés- et s’autocensurent quand ils chattent ou écrivent dans les forums. D’autant que des rumeurs, soigneusement entretenues, tendent à exagérer dans les esprits la capacité de surveillance en ligne de la police. La peur de s’exprimer politiquement reste très grande dans un pays où on compte, depuis 2001, plus de 12 personnes arrêtées pour avoir surfé ou publié sur Internet. En 2003, à Zarzis, sept jeunes ont été arrêtés et torturés pour avoir téléchargé des documents jugés “dangereux”, et en 2005, l’avocat Mohamed Abbou a été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir dénoncé la torture et la corruption sur son blog. “Le régime tunisien n’autorise aucun espace de contestation sociale ou politique. Le contrôle de l’information par le Pouvoir tunisien revêt un caractère obsessionnel”, rappelle Reporters sans frontières dans son rapport 2008. Dans cette ambiance politique étouffante, il est logique que les plus intimidables soient justement la “génération Internet” : les moins de 25 ans ont grandi avec le parti-Etat de Ben Ali et, pour eux, le pluralisme politique est un concept inconnu. Pourtant, les événements récents montrent sans doute que les censeurs sont dépassés par le phénomène social qu’est devenu Internet. Car malgré leurs moyens techniques, ils sont loin de contrôler l’explosion des réseaux sociaux online aussi fermement que la société réelle. Ainsi, Mokhtar Yahyaoui compare, sur son blog, Facebook à un “parti virtuel”. Et d’analyser : “Apparu aussi soudainement en dehors de toute emprise de l’administration, de la propagande, de la police et de la justice, coïncidant avec une échéance importante (2009, année d’investiture du président pour un 5ème mandat), Facebook doit constituer l’effet d’un tremblement de terre pour une dictature mobilisée à souder toutes les fissures d’un système de soumission qu’elle veut créditer à 99% (score de Ben Ali au scrutin présidentiel de 1999, ndlr)”.

La génération des Facebookers, si elle commençait à utiliser efficacement les outils libérateurs d’Internet, pourrait élargir l’une des rares “fissures” du système répressif tunisien. Peut-être est-ce là ce que le président Ben Ali, réputé être très au fait d’Internet, redoute le plus.

Technique. La police du Net

L’Etat tunisien emploie plusieurs moyens pour contrôler le Web.

Le blocage de l’accès aux sites :

Une étude du projet universitaire OpenNet Initiative a démontré en 2005 que, sur un échantillon de 2000 sites, 10% sont bloqués en Tunisie. En plus des sites pornographiques, trois catégories de sites sont censurés : ceux dédiés aux droits de l’homme, à l’opposition politique, et ceux qui donnent des outils de contournement de la censure.

La surveillance des cybercafés :

Depuis leur création en 1998, la gérance des cybercafés n’est accordée qu’aux membres du RCD, le parti de l’Etat, comme nous l’a expliqué Sihem Bensedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie. Les gérants peuvent relever les activités des clients et les identifier. Mais des “mouchards” électroniques, installés sur les routeurs, ont révélé l’incapacité de nombreux cybers à bloquer l’utilisation des moyens de contournement, ce qui a entraîné la fermeture de pas mal d’entre eux.

L’espionnage des messageries :

La “police du Net” est capable de filtrer les emails par mots-clés, puis de récupérer les mots de passe des messageries sélectionnées. Les policiers peuvent alors, à leur guise, lire les courriels, remplacer leur contenu (généralement par un message farfelu), voire supprimer tous les messages et contacts.

Le piratage de sites :

Presque tous les sites ou blogs d’opposition tunisiens ont été victimes d’au moins une attaque, rapportait en juin Reporters sans frontières. Certaines attaques se sont soldées par la suppression complète des données. Bien qu’il soit impossible de le prouver, la fréquence et le ciblage des opérations de piratage suggèrent qu’elles sont favorisées par la police.

La limitation du débit :

Sites inaccessibles, coupures de connexion et lenteur de téléchargement sont le lot quotidien des utilisateurs tunisiens du Net. “C’est tout simplement à cause des filtres qui sont mis en place !”, explique l’un d’eux sur le forum Marhba.com. Tunisie Télécom diminuerait aussi le débit de tous les fournisseurs d’accès à travers les lignes de téléphonie fixe dont elle détient le monopole. Or, les outils de contournement de la censure (serveurs “proxy”) exigent une bonne bande passante

Source.

التضامن الالكتروني مع غزّة...الجزيرة

2009-01-03T07:25:00.004+01:00

http://www.youtube.com/watch?v=qajYZapOokE

التضامن الالكتروني شكل من أشكال التدوين المقاوم...اليوتيوب مسكّر في تونس، تعرفو كيفاش توصلولوا

Blanc Note, Note Blanche, Nota vuota, تدوينة بيضاء

2008-12-25T11:46:00.002+01:00

ثقافة التدوين المقاوم --في الجزيرة حديث الصباح

2008-12-18T00:36:00.000+01:00

على يوتيوب على هذا الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=0xOLy9k_6VA

التدوينة البيضاء .....عربية ايضا

2008-12-17T18:07:00.000+01:00

التدوينة البيضاء اصبحت للاسف تقليدا سنويا للمدونات التونسية نظرا للحجب المتواصل الذي عانت ولا زالت تعاني منه المدونات التونسية؛ حجب يطال كل مدونة تتخطى الخط الأحمر المرسوم في اذهان "عمال" الرقابة ( و افضل هنا لفظة عامل رقابة على لفظة عون رقابة لاني لا أرى في مهمتهم هذه عونا او مصلحة تذكر)؛فضاء التدوين خلق ليكون مجالا للتعبير الحر نجح الشباب التونسي كغيره من الشباب العربي في السيطرة على تقنياته و خلق بذلك لنفسه فضاء موازيا للتعبير لم يعد مظطرا فيه للعبور عبر القنوات الاعلامية التقليدية؛ فبرزت بذلك لغة جديدة تعبر عن هموم الشباب و مشاكله و اصبحت لما تتميز به من عفوية و صدق تجلب جمهورا سئم اللغة الخشبية السائدة في الخطاب الاعلامي الرسمي؛ نجاح المدونات العربية ما كان ليمر دون عقاب في بلاد لا يسمح فيها بحرية الرأي الا في الرياضة و الفن؛ فكان الحجب المتواصل للمدونات و المواقع؛ بل وصل الأمر الى السجن و الاختطاف كما حصل مع مدونين في مصر و السعودية و المغرب؛ لذا ادعو هنا كل المدونات العربية الى مشاركتنا في هذه الحملة السلمية للتنديد بالحجب و المضايقات التي يتعرض لها المدونون في كل البلاد العربية؛ يمكنكم المشاركة في الحملة بوضع احدى شعارات الحملة و تسجيل تضامنكم معنا في مدونة ضد الحجب حتى نتمكن من احصاء عدد المشاركين و شكرا لكم مسبقا

انقر على لوقو لتحصل على الكود

2008-12-15T13:07:00.000+01:00

يكفينا من التهجمات ولنتقدم بخطوة عملية الى الأمام

حصلت مؤخرا عديد التطورات فيا يخص الجمعية ومنها استقالت البلوغوسفيرة لينا من مدونة فردة ولقات أختها وتهجم سي قاسم على صديقنا سفيان من نفس المدونة يحب يقيلو من الجمعية اضافة لبروز مجموعة جديدة من الدساترة تسمي في روحها بجمعية المدونين الوطنيين الأمر الي خلينا ندخل باش نقول كليمتين ونحط النقاط على الحروف..

أولا ونيابة عن باقي البلوغسفيرات، اذا يسمحولي طبعا، نطلب من أختنا لينا عدم التسرع وترك مشروع الجمعية خاصة وأنها من المؤسسين لها الفكرة، ثانيا نحب نقول الي كونو مافما حتى شخص في الفترة الراهنة عندو الحق باش يلغي شخص آخر والا يقيلو من هاالمشروع خاصة وأننا في فترة تأسيس ومازلنا موضعناش قانون تأسيسي والا نظام داخلي تخولو فصولو اقالة أو تجميد أو سحب عضوية أي منخرط في الجمعية خاصة اذا كان من باعثيها، ثلاثة، يا بلغسفارات فيقو واتحدو راهو ولاد التجمع قاعدين يأسسوا في جمعية مدونين موازية لجمعيتنا ومسمينها نكاية فينا جمعية المدونين الوطنيين وحطين السيجل متاعها تصويرة الرئيس بن علي ويحب يسحبو البساط من تحت ساقينا وتعريف أنفسهم بأنهم مدونيين وطنيين فاها نية مبيتة باش يخرجونا نحنا عملاء وخونة وكأنو الي ما ينتميش لجمعيتهم والا لحزب التجمع الدستوري مهوش وطني وميحبش تونس وهوما الأمناء الوحيدين على ها الوطن ..الحاصل حاجة مهيش معقولة بكل ...كيف أك الشعار المعروف الي رفعتو أمريكا في حرب على ما تسميه الارهاب يا تكون معانا يا تكون ضدنا ..
المختصر المفيد نرى أنو آنو الآوان لقيام جمعيتنا وما نبدوا ها الخطوة التاريخية الا ما نصلحوا ذات بيننا ونلمو شملنا ونحافظو على رصيد الثقة الأدنى الي تكون بيناتنا ..نختلفوا ايه لكن نكفروا بعضنا (بالمفهوم الشامل للكلمة ) لالالالالالالالالالالالالا...
اقتراح بعث مدونة تكون ناطقة باسم عموم المدونيين باش يعطيو فاها رايهم في الشأن العام وسياسة البلاد فكرة صائبة ولكن توصيفها بالوطنية ماهو الا رد فعل وماهواش فعل مدروس خاصة وأنو الجماعة الدساترة الي يحتكروا في الوطنية بعاد علاها كيلومترات لأنهم بسياستهم دخلو البلاد في حيط وأحنا ماناش في حاجة لاتيكات الوطنية باش نثبتوها وانما نحنا بحاجة لتقديم بديل تدويني يرتقي على السخافات والانبطاحيات الي ينشرو فاها هاك المتخلفين على مجموعتهم وكأنو عبادة الصنم متاعهم هي قمة الوطنية والي يعطي راي مخالف عميل ويستحق الضرب بالكرتوش..الحاصل يا جماعة نقوللكم فازي وهاني معاكم مستعد باش نساهم في اثراء ها المدونة الرسمية المتحدثة باسم جميع البلوغسفارات وبون كوراج لينا الكل.

بدر السلام الطرابلسي

مدونة "النصردائما"

A Chacun Son Patriotisme

2008-12-15T01:04:00.002+01:00

Durant mon laps d'absence de la blogosphère, j'ai l'impression que beaucoup de choses se sont passées, des choses qui m'ont touchée plus que d'autres peut-être… des choses qui, à mes yeux, sont à la fois sérieuses, dangereuses et cruciales

Depuis la polémique soulevée par l'édition 2008 des TBA jusqu'au siège d'El Teatro par la police hier soir, certains événements se sont succédés en un concours de circonstances, à priori fortuit mais en réalité bien loin d'être anodin. C'est peut-être pour ça je me retrouve à tapoter sur mon clavier pour vous faire part de ce qui me taraude depuis

1 –

Une horde d'Anonymes investissent les blogs tunisiens les plus originaux et audacieux (qu'eux qualifieraient de dissidents et que je qualifierai d'alternatifs) et se lancent dans une campagne de diffamation, de médisance allant parfois jusqu'à l'intimidation.

Ce que j'y vois : Un première manœuvre d'une stratégie préétablie à des fins bien précises

2 –

les réactions des bloggeurs est disparate. Certains durcissent le ton, certains contre-attaquent, d'autres se voient obligés à user de la censure (en effaçant des commentaires) et quelques uns, dépités, jettent l'éponge et abdiquent … La tension est palpable au sein de la blogosphère et au-delà d'un usuel différent entre opinions divergentes, les positions commencent à se radicaliser.

Ce que j'y vois : Diviser pour mieux régner, telle est sans doute la stratégie de la partie qui se tient derrière cette "e-agitation"

3 –

Lancement de l'édition 2008 du concours " Tunisia Blog Awards ". Un rendez-vous annuel virtuel très attendu par les internautes pour élire les meilleurs blogs de l'année écoulée. L'événement tourne au fiasco, beaucoup de blogs sont jugés inadmissibles pour la compétition. Une campagne de boycott est lancée

Ce que j'y vois : La brigade violette à Ammar récupère l'événement et cherche à discréditer les blogs les plus gênants en les écartant du concours. Dorénavant les TBA ne seront qu'une minable orchestration

4 –

Dans ce remous, et suite à son article " 21ème anniversaire de la déclaration "universelle" des Droits de l'Homme " l'ATI censure le "Blog de Z".

Ce que j'y vois : Ce blog est sans doute LE blog de 2008. C'est pourquoi est Ammar a jugé bon de commencer par là.

Voilà brièvement comment j'entrevois la succession des derniers événements que les plus avisés d'entre nous ont certainement su assimiler dans le cadre global qui n'est autre qu'une stratégie bien tramée visant à discréditer et banaliser les blogs tunisiens les plus poignants

Autre fait remarquable, en parcourant la blogosphère tunisienne ces derniers jours, je n'ai pu que constater la surenchère faîte par les uns et les autres sur le thème du Patriotisme. Chacun avance sa définition, défend sa version de la chose… Bel exemple de pluralisme diriez vous

J'en doute. Je ne vous cache pas que moi aussi, j'ai été tenté, dans un élan de fougue, de formuler ma version du patriotisme et d'en rédiger des pages entières… Surtout face à cette vague de "réactionnaires-violets" qui essaye de plonger le mouvement alternatif et audacieux que constituent les bloggeurs tunisiens

Mais à quoi bon quand il y a mieux à faire… et quand cela ne ferait que nous distraire de ce à quoi nous aspirons à travers nos blogs

A vous pseudo-patriotes, soufifres de Ammar (qui êtes en train de lire avec de yeux injectés de sang cet article en ce moment), sbires de la horde violette, je serai ravi de lire vos réactions et vos arguments concernant ce sujet… ainsi qu'à ce rapport. Tout va toujours très bien au pays des Violettes ? Comment considérez-vous (si bien-sûr vous êtes capables d'un tel exercice cognitif) le déroulement du procès des manifestants de Gafsa et leur condamnation expéditive à la veille du 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme ? Bel exemple de démocratie et de transparence n'est pas

A vous chères bloggeuses et chers bloggeurs sincères, vous n'avez nullement besoin de répondre à ces coups bas et vous plus rien à prouver. Votre vaillance et votre amour pour la Tunisie profonde se lira à travers vos articles. Ainsi que je l'ai dit, à chacun son patriotisme… mais l'histoire elle, retiendra seulement le vrai

صحيفة "رياليتي" التونسية تنشر تحقيقا عن المدونات التونسية

2008-12-13T12:10:00.000+01:00

صحيفة "رياليتي" التونسية تنشر تحقيقا عن المدونات التونسية

الجزائر وحريّة التعبير: الإنترنت تحت الحصار

2008-12-11T20:54:00.003+01:00

جاء في تقرير اخباري نشرتو صحيفة الأخبار اللبنانية انو تونس ولات تضرب يها المثل في قمع حرية الانترنات.

الجزائر وحريّة التعبير: الإنترنت تحت الحصار

قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية" الذي صادق عليه أخيراً مجلس الوزراء ليس بريئاً، بل انه قد يمثّل تهديداً صريحاً للحرّيات في بلد تنحسر فيه فضاءات التعبير يوماً بعد آخر

عدلان مدي- الجزائر

صادق مجلس الوزراء الجزائري أخيراً على مشروع قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» الذي ينصّ على جملة إجراءات تحدد آليات الرقابة على الإنترنت ومحاربة «الجنح» المرتبطة بالشبكة الافتراضية. وعند إعلان هذه «الترسانة» القانونية، انطلقت أصوات معارضة لتشكّك في نية السلطة، معتبرة أنّ المبادرة الرسمية، التي كالعادة لم يسبقها أي نقاش مفتوح، تهديد صريح للحريات في بلد تنحسر فيه فضاءات التعبير يوماً بعد آخر.

وتشمل الإجراءات المزمع تطبيقها على الفاعلين في قطاع الإنترنت، فرض دفتر شروط ورخص جديدة لمموّني خدمات الإنترنت، وإلزام هذه الشركات بالحفاظ على المراسلات الإلكترونية لمدة سنة، كما ستجبر مقاهي الإنترنت على التجهّز بكاميرات مراقبة، وستُفعّل حملات تفتيش تقوم بها مصالح الأمن.

وقد جاء أول تعليق منتقد لهذه الإجراءات من مسؤول شركة «إيباد» الحكومية لخدمات الإنترنت، فصرّح لجريدة «الخبر» أن مشروع القانون لم يستهدف مشكلة تخريب المواقع والحواسيب والمراسلات والبيانات واختراقها، كما أنّ النص لم يحدّد الإجراءات التي تحمي الملكية الفكرية أو تحارب المواقع المروّجة للإرهاب أو الإجرام.

لماذا إذاً أنشئت مثل هذه الترسانة الردعية؟ هل ينوي النظام الجزائري اتّباع النموذج التونسي أو الصيني لقمع حرية التعبير على الإنترنت؟ وغيرها من الأسئلة رددها عدد من المعلقين والصحافيين والمدوّنين.

"بالنظر إلى طبيعة النظام الجزائري المضادة للحريات، فإن ما يثار عن مكافحة الجريمة الإلكترونية لا يعد إلا غطاءً لمراقبة الإنترنت والمنتديات والمدوّنات والنشرات الإلكترونية... أي كل ما يفلت من قبضة السلطة المركزية"، كتب المعلّق الصحافي شوقي عماري في جريدة "الوطن".

وتساءل إن كانت قد جرت قرصنة مواقع رسمية؟ أو هوجمت المصارف على الإنترنت؟ أو حوّلت الأموال عبر الشبكة الافتراضية.

"لا. فالقراصنة الجزائريون لا يهتمون إلا بتحميل الأفلام وتفكيك شفرات القنوات التلفزيونية".
من جهته، ينتقد أحد القراصنة الجزائريين القانون "إذ لا شبكة إنترنت في الجزائر حسب المقاييس العالمية، ولا نظام بنكياً افتراضياً، لذا ليس هناك ما نهاجمه صراحةً، فلماذا تسعى السلطة إلى حماية ما ليس له وجود؟"

القرصان، وهو طالب في جامعة في العاصمة، يوافق على أهمية ملاحقة المواقع الجهادية "لكن الجميع يعرف أنّ مصالح الأمن الخاصة مجهزة منذ مدة بتقنيات تحجب هذه المواقع وتتعقّب من يزوّرها".

وكانت جريدة "الوطن" قد كشفت في تحقيق لها في نيسان (أبريل) 2007 أنّ قوى الأمن قد فكّكت ثلاث شبكات لشباب يعملون على الانخراط في تنظيم «القاعدة» في العراق، وذلك من خلال تقصي مراسلاتهم الإلكترونية مع مسؤولي التنظيم الجهادي.

أما على موقع "فايسبوك" فعبّر عدد من الجزائريين عن مخاوفهم من الإجراءات الجديدة التي سيصوّت عليها البرلمان.

"يجب ألا ننسى انبهار السلطة الجزائرية وإعجابها بالنموذج القمعي التونسي" علّق الصحافي والمدون فيصل مطاوي في إحدى مجموعات «فايسبوك».

واستشهد بما صرّح به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي رأى أن "تونس مثال سامٍ في الديموقراطية".
ويذكّر أعضاء المجموعة "بآخر آيات الديموقراطية في بلاد زين العابدين بن علي التي تتمثّل بحظر الـ«فايسبوك» لمدة شهرين، إضافة إلى أن عشرات المواقع الإخبارية المعارضة تبقى ممنوعة في تونس".

ولا تقف المجموعات الداعمة لحرية الرأي على الإنترنت عند هذا الحد. إذ تنتقد مجموعة "لإنقاذ حريتنا على الإنترنت" القمع الجزائري الذي يمنع المواطنين من التظاهر تضامناً مع الفلسطينيين لمدة 16 سنة «فها هي الآن تريد ضبط حريتنا في المشاركة في منتديات الإنترنت والمدوّنات بل يريد منعنا من التواصل في ما بيننا".

وتعدّ هذه المجموعة الأكثر نشاطاً في ما يسمّى بالجزائر الافتراضية... والغاضبة.

صحيفة الطريق الجديد تتطرق لموضوع "اطار منظم" للمدونين في تونس

2008-12-11T18:33:00.001+01:00

صحيفة "الطريق الجديد" تتطرق لموضوع "اطار منظم" للمدونين في تونس

الجمعية التونسية للمدونين: خطوة متأخرة في الإتجاه الصحيح

2008-12-09T19:10:00.000+01:00

الجمعية التونسية للمدونين

خطوة متأخرة في الإتجاه الصحيح

طرح عدد من المدونين التونسيين منذ مدة قصيرة فكرة تأسيس هيكل تنظيمي يجمعهم في شكل جمعية تحمل إسم "الجمعية التونسية للمدونين" . و أثارت هذه الفكرة ردود فعل متضاربة بين الرفض و الموافقة ، و بصفتي مدون تونسي أعتقد أن تأسيس جمعية أو إتحاد للمدونين التونسيين مشروع تأخر كثيرا نظرا لما يتعرض له التدوين في تونس من إنتهاكات بتعمد السلطة مواصلة إستعمال سياسية إخماد الأصوات الحرة مستعملة في ذلك أساليب قمعية أهمها قرصنة و حجب المدونات و ملاحقة المدون من طرف أعوان الأمن كلما لا يرق لها محتوى أحد مقالاته .
رغم أن المدونون التونسيون المهتمون بالشأن السياسي و الإجتماعي الوطني لا يتجاوز العشرات فلا بد لهم من هيكل تنظيمي يستعطون من خلاله وضع اليد في اليد للدفاع عن أرائهم و فرض حرية التعبير و مجابهة تهدد السلطة لهم ، على شرط أن يكون الهيكل مفتوح للجميع دون النظر للأفكار و الإيديولوجيات .
و دون الدخول في تفاصيل تنظيمية أعتقد أنه آن الأوان ليرى هذا المشروع النور و أن يسرع أصحاب الفكرة في وضع اللمسات الأخيرة لبعث "الجمعية التونسية للمدونين".

معز الجماعي
صاحب مدونة "من أجل شعب تونسي حر"
Mouezjemai.maktoobblog.com

صحفيو الإنترنت السجناء الآن أكثر من الصحفيين السجناء من أي وسيلة إعلام أخرى

2008-12-09T13:48:00.001+01:00

صحفيو الإنترنت السجناء الآن أكثر من الصحفيين السجناء من أي وسيلة إعلام أخرى

نيويورك ، 4 كانون الأول / ديسمبر ، 2008 – أصبح عدد صحفيي الإنترنت الذين في السجون في جميع أنحاء العالم اليوم أكثر من الصحفيين الذين يعملون في أي وسيلة أخرى، بما يعد انعكاسا للتأثير المتزايد لصحافة الانترنت والآراء المنشورة إلكترونيا. ففي التقرير السنوي لإحصاء الصحافيين السجناء، الذي أطلقته لجنة حماية الصحفيين اليوم ، وُجِد أن 45 في المئة من جميع العاملين في وسائط الإعلام الذين في السجون في جميع أنحاء العالم ، هم من المدونين، والصحفيين على الإنترنت، ومحرري المواقع الإلكترونية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها صحفيو الإنترنت أكبر فئة مهنية في الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين بخصوص الصحفيين في السجون.

وجد الاستطلاع الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 كانون الاول / ديسمبر أن 125 من الصحفيين يقبعون وراء القضبان ، بانخفاض قدره اثنين عن إحصاء عام 2007. (إقرأ البيانات التفصيلية عن كل صحافي سجين). وقد بقيت الصين تحتفظ بالصدارة كأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، وهو المركز المخزي الذي استمرت تحتله لمدة 10 سنوات متتالية. وقد احتلت كل من كوبا ، وبورما ، وإريتريا ، وأوزبكستان المراكز الخمسة الأولى في مجال سَجن الصحفيين من بين 29 دولة تسجن الصحفيين. وكل واحدة من هذه الدول الخمس الأسوأ قد دأبت على التصدر بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين.

يوجد على الأقل 56 صحفيا على الانترنت يقبعون في السجون في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحفيين، وهو عدد يفوق عدد الصحفيين العاملين في الصحافة المطبوعة لأول مرة. وبات عدد الصحافيين على الانترنت السجناء يتزايد بصورة مطردة منذ سجلت لجنة حماية الصحفيين أول حالة سجن لكاتب على الإنترنت في إحصاء عام 1997. ويمثل صحافيو الصحافة المطبوعة والمحررون والمصورون ثاني أكبر فئة مهنية، بعدد 53 حالة في عام 2008. ويشكل الصحفيون والمصورون بالتلفزيون والإذاعة بقية العدد.

وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "لقد غيرت الصحافة الإلكترونية من طبيعة المشهد الإعلامي ومن طريقة تواصلنا مع بعضنا البعض." وأضاف "بيد أن قوة وتأثير هذا الجيل الجديد من الصحفيين على الانترنت قد استحوذا على اهتمام الحكومات القمعية في مختلف أنحاء العالم، والتي صعدت من وتيرة هجومها المضاد".

في تشرين الأول / أكتوبر ، اشتركت لجنة حماية الصحفيين مع عدد من شركات الإنترنت ، والمستثمرين، وجماعات حقوق الإنسان في مبادرة لمناهضة القمع الحكومي للتعبير على الانترنت. وبعد عامين من المفاوضات ، أعلنت هذه المجموعة المتنوعة الخلفيات إنشاء مبادرة الشبكة العالمية، وهي المبادرة التي تضع المبادئ التوجيهية لتمكين شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الانترنت من حماية حرية التعبير والخصوصية على شبكة الإنترنت. وقد انضمت شركات ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى المبادرة.

وفيما يوضح تطور المشهد الإعلامي، فإن الزيادة في حالات سجن الصحفيين الذين يعملون على الإنترنت رافقها ارتفاع في معدلات سجن الصحفيين المستقلين. فخمسة وأربعون من الصحفيين السجناء الذين رصدهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين هم صحفيون مستقلون يعملون لحسابهم الخاص؛ ومعظمهم يمارسون الصحافة على الانترنت. هؤلاء الصحفيون المستقلون لا يعملون بانتظام لحساب شركات إعلامية ما، وغالبا ما لا يملكون الموارد القانونية أو السياسية أو العلاقات التي قد تساعدهم في الحصول على حريتهم. وقد ارتفع عدد السجناء من الصحفيين المستقلين إلى أكثر من 40 في المئة في العامين الماضيين ، وفقا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وقال سايمون مدير لجنة حماية الصحفيين "صورة المدون الذي يعمل منفردا في منزله مرتديا «البيجاما» قد تكون جذابة، ولكن عندما يُقرع باب أحدهم يكون حنئذ وحيدا وضعيفا. يجب علينا جميعا الوقوف معا من أجل حقوقهم – سواء كنا شركات إنترنت أو صحفيين أو جماعات حرية الصحافة. مستقبل الصحافة سيكون إلكترونيا ونحن الآن في معركة مع أعداء حرية الصحافة الذين يستخدمون السجن لتعريف حدود الخطاب العام."

الادعاءات بالعداء للدولة سواء بالتخريب ، وإفشاء أسرار الدولة ، والعمل ضد المصالح الوطنية هي الاتهامات الأكثر شيوعا التي تستخدم لسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم ، وقد جدت لجنة حماية الصحفيين. نحو 59 في المئة من الصحافيين في الإحصاء تم سَجنهم بناء على مثل هذه التهم ، وكثير منهم وضع في السجن من جانب الحكومات الصينية والكوبية.

كذلك يوجد نحو 13 في المئة من الصحافيين بالسجون لم يواجهوا أي تهمة رسمية على الإطلاق. وهو تكتيك تستخدمه بلدان متنوعة مثل إريتريا ، إسرائيل ، وإيران ، والولايات المتحدة ، وأوزبكستان ، حيث يجري احتجاز الصحفيين في اعتقالات غير محددة المدة دون التقيد بالإجراءات القانونية. كما يوجد ما لا يقل عن 16 صحفيا في جميع أنحاء العالم محتجزون في أماكن سرية. ومن بين هؤلاء الصحفي الغامبي "الزعيم" إبريما مانه، والذي ما يزال مكان وجوده ، ووضعه القانوني ، وحالته الصحية أمرا سريا منذ اعتقاله في تموز / يوليو 2006. ومن مجلس الشيوخ الامريكى إلى محكمة حقوق الإنسان بغرب أفريقيا ، فإن عددا من المراقبين الدوليين دعوا السلطات إلى إطلاق سراح مانه ، الذي سجن على خلفية محاولة لنشر تقرير انتقادي بحق رئيس جامبيا يحيى جامع.

ليس ثمة مكان آخر تظهر فيه صدارة صحفيي الإنترنت بالسجون أكثر وضوحا مما هو الوضع في الصين ، إذ أن 24 من بين 28 صحفيا سجينا يكتبون على الإنترنت. وتشمل قائمة سجناء الرأي في الصين هيو جيا ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومدون ، ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بسبب كتاباته على الانترنت ومقابلات أجراها في وسائل الإعلام انتقد فيها الحزب الشيوعي. وأدين من ثم بـ"التحريض على تقويض سلطة الدولة" ، وهي تهمة شائعة الاستخدام من جانب السلطات في الصين لسجن أصحاب الكتابات الانتقادية. ويوجد لا يقل عن 22 من الصحفيين بالسجن في الصين على خلفية هذه التهمة وغيرها من التهم الغامضة المتعلقة بمعاداة الدولة.

كوبا ،هي ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، وقد أطلقت سراح اثنين من الصحفيين السجناء خلال السنة بعد مفاوضات مع أسبانيا. وكانت مدريد قد استأنفت بعض برامج التعاون مع كوبا في شباط / فبراير، وسعت إلى الإفراج عن الكتاب والمعارضين السجناء في محادثات مع هافانا. ولكن كوبا واصلت احتجاز 21 كاتبا ومحررا في السجون حتى 1 كانون الاول / ديسمبر ، وكلهم - عدا واحدا – كانوا قد اعتقلوا ضمن حملة ضخمة شنها فيدل كاسترو في عام 2003 على الصحافة المستقلة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر ، كرمت لجنة حماية الصحفيين هيكتور ماسيدا غوتييريس بمنحه الجائزة الدولية لحرية الصحافة ، ويعد غوتييريس البالغ من العمر الخامسة والستين أقدم سجين في كوبا.

بورما ، هي ثالث أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، حيث تحتجز 14 صحفيا. ومن بين هؤلاء خمسة من الصحفيين اعتقلوا بينما كانوا يحاولون نشر الأخبار والصور من المناطق التي دمرها الإعصار "نرجس". وكان المدون والفنان الكوميدي مونغ ثورا ، الذي يستخدم اسما مهنيا هو "زارجانار" ، قد حكم عليه بالسجن بما مجموعه 59 عاما في محاكمة مغلقة في تشرين الثاني / نوفمبر. واتهمت السلطات ثورا مونغ بنشر لقطات فيديو بصورة غير قانونية لجهود الإغاثة فى المناطق التى تضررت بشدة ، وبالتواصل مع المعارضين في المنفى ، وإشاعة الذعر من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام الاجنبية.

إريتريا ، هي رابع أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين برصيد 13 صحفيا في السجن ،. وقد رفضت السلطات الإريترية الكشف عن مكان وجود أي من الصحفيين السجناء ووضعهم القانوني، أو حالتهم صحة. وكانت تقارير غير مؤكدة على الانترنت أشارت إلى أن ثلاثة من الصحفيين السجناء ربما يكونوا قد ماتوا في الحبس ، ولكن الحكومة رفضت حتى الإفصاح عما إذا كان المعتقلون أحياء أم أموات.

أوزبكستان ، هي خامس أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، إذ يوجد في سجونها ستة صحفيين رهن الاحتجاز. وبين أولئك المحتجزين دزامشيد كريموف ، ابن شقيق رئيس البلاد. وكان كريموف يعمل مراسلا لمواقع إخبارية مستقلة على الإنترنت ، وقد تم احتجازه قسرا في مستشفى للأمراض العقلية منذ عام 2006.

وهنا ثمة اتجاهات وتفاصيل ظهرت في التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين :

في نحو 11 في المئة من الحالات ، استخدمت الحكومات مجموعة متنوعة من التهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة انتقاما من الكتاب والمحررين والمصورين الصحفيين ذوي الآراء الانتقادية. تباينت هذه التهم ما بين انتهاك النظام، إلى حيازة المخدرات. وفي الحالات الواردة في هذا الإحصاء ، ترى لجنة حماية الصحفيين أن التهم على الأرجح تم توجيهها إلى الصحفيين انتقاما منهم بسبب عملهم الصحفي.
انتهاك قواعد الرقابة ، هي ثاني أكثر التهم شيوعا ، وتنطبق على نحو 10 في المئة من الحالات. وفي نحو 7 في المئة من الحالات كانت التهم الموجهة للصحفيين هي التشهير الجنائي، بينما تم توجيه تهمة الإهانة العرقية أو الدينية في نحو 4 في المئة من الحالات. كما تم إلقاء اثنين من الصحفيين في السجن لتقديم ما اعتبرته تنظر السلطات أنباء "كاذبة". (يمكن أن ينطبق أكثر من نوع واحد من التهم في حالات بعينها.)
يشكل صحفيو الصحافة المطبوعة والإلكترونية الجزء الأكبر من الإحصاء. بينما يمثل صحفيو التلفزيون ثاني أكبر فئة مهنية ، بنسبة 6 في المئة من الحالات. وصحفيون إذاعيون بنسبة 4 في المئة ، وصانعي الأفلام الوثائقية بنسبة 3 في المئة.
تعكس حصيلة عام 2008 - للمرة الثانية على التوالي - انخفاضا في العدد الإجمالي للصحفيين السجناء. ومع ذلك ، فإن الرقم في 2008 يأتي متفقا بصورة تقريبية مع نتائج الإحصاء في كل عام منذ عام 2000. وتبين بحوث لجنة حماية الصحفيين أن معدلات سجن الصحفيين ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2001 ، بعدما تم فرض قوانين الأمن القومي في أعقاب هجمات 9 / 11 الإرهابية على الولايات المتحدة. وبينما وقفت أعداد الصحفيين السجناء عند 81 صحفيا في عام 2000 فمنذ ذلك الحين بلغ متوسط عدد الصحفيين السجناء 128 صحفيا في المسح السنوي للجنة حماية الصحفيين.
الولايات المتحدة ، التي تحتجز مصور ابراهيم جسام دون تهمة في العراق ، دخلت هي الأخرى ضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان التي تسجن الصحفيين للسنة الخامسة على التوالي. وخلال هذه الفترة ، سجنت السلطات العسكرية الأمريكية العشرات من الصحافيين في العراق - بعضهم لبضعة أيام ، والبعض الآخر لعدة أشهر - دون تهمة ودون إجراءات قانونية سليمة. ولم يتم إثبات أي تهم على الإطلاق في هذه الحالات.

لا تضع لجنة حماية الصحفيين تعريفا صارما لصحافة الانترنت ، ولكنها تقيم بعناية عمل المدونين والكتاب على الانترنت لتحديد ما إذا كان المحتوى ذا طبيعة صحفية. وبصفة عامة ، تضطلع لجنة حماية الصحفيين بتقييم ما إذا كان المحتوى تقريريا أو رأيا مبنيا على حقائق. وفي المجتمعات القمعية حيث الإعلام التقليدي يخضع للقيود، تقوم لجنة حماية الصحفيين ببحث شامل للأعمال الصحفية المنشورة على الإنترنت.

وتعتقد المنظمة أن الصحفيين لا يجوز أن يتم سجنهم بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي. وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسائل إلى كل بلد من البلاد التي تسجن صحفيين تعرب فيها عن قلقها الشديد.

قائمة لجنة حماية الصحفيين هي لقطة تشمل فقط هؤلاء السجناء في منتصف ليل 1 كانون الأول / ديسمبر ، عام 2008. ولكنها لا تشمل العديد من الصحفيين الذين سجنوا وأفرج عنهم طوال العام ؛ ثمة تفاصيل حول تلك الحالات التي يمكن الاطلاع عليها على www.cpj.org. ويظل الصحفي على قائمة لجنة حماية الصحفيين إلى أن تقرر المنظمة بدرجة معقولة من اليقين أنم قد أفرج عنه أو قد توفي في الحجز.

بالنسبة للصحفيين الذين قد يختفون أو الذين يختطفون من قبل كيانات غير حكومية، بما فيها العصابات الإجرامية ، والمتمردين ، أو الجماعات المسلحة ، ليست مدرجة على قائمة السجناء. وتصنف قضاياهم على أنها قضايا صحافيين "مفقودين" أو "مختطفين".

هي لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ، مستقلة ، منظمة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات ، زيارة www.cpj.org

حجب موقع "نقاش تونس"... أو عمار ما يحبش الكاريكاتور

2008-12-07T15:53:00.002+01:00

404

صحيفة الموقف تتحدث عن تأسيس جمعية للمدونين

2008-12-04T21:16:00.001+01:00

مشروع جمعية مدونين..
هل آن الأوان لقيام جمعية مدونين تونسيين ؟

لقد طرح هذا السؤال كثيرا في الآونة الأخيرة بين المدونيين أنفسهم وعلى مساحات مدوناتهم من خلال عدد من المقالات والتعليقات والردود وغيرها..
إذ هنالك من اعتبر أن فكرة الجمعية جاءت متأخرة نوعا ما نظرا للزخم الذي عرفته حركة التدوين على شبكة النات وآخر يرى بأن طرحها الآن يأتي في الوقت المناسب للنضج الذي وصلت إليه حركة التدوين في تونس.
هذا ويرى آخرون بأن وجود عناصر " متسيسة " بين المؤسسين للجمعية ( في حالة ما إذا تأسست ) سيفقدها حياديتها المفترضة و مصداقيتها...!
وبصفتي أحد المدونيين التونسيين، فإنني أعتقد بأنه قد حان الوقت لـتأسيس جمعية للمدونيين تكون حاضنة لجميع المدونيين التونسيين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم.
جمعية تعبر عن حالة النضج والتقدم الذي وصلت إليه حركة التدوين في تونس بغثها وسمينها..
جمعية تولد وتنمو فوق الاختلافات الفكرية والسياسية ويكون الرابط المشترك في برنامجها هو مصلحة المدونيين وحقوقهم الفكرية والاجتماعية..
جمعية يكون شعارها الحرية أولا وآخرا بلا أية إضافات أخرى من شأنها أن تلصق عليها " اتيكات " اليمين أو اليسار ..
إذا تكون الجمعية المأمولة فضاءا حرا للمحايد واليميني واليساري و"الشمالي" و"الجنوبي" الخ..لا تكون حكرا على أحد و تهدف في برنامجها إلى الارتقاء بأوضاع المدونين التونسيين وتوحيدهم حول شعارات ومبادئ يصوغونها بأنفسهم..
جمعية تدعو إلى احترام حرية التدوين والتعبير على شبكة الانترانت وتقف بالمرصاد إلى " بلطجي" الرقابة " عمار 404 "...
جمعية تقف وتدعم وتساند كل من يقع ضحية الرقابة بمختلف أشكالها (غلق المدونة، قرصنتها، تتبع صاحبها...).
جمعية تكون ولادة لأشكال ممانعة متنوعة لمقارعة الرقابة مثل بادرة اليوم الوطني للتدوينة البيضاء والذي لاق نجاحا محترما..
جمعية يكون لها أيضا برنامجا ثقافيا ودورات تكوينية ولقاءات إقليمية مع اتحادات المدونيين المغاربة والعرب بشكل عام، وذلك بغاية تبادل الخبرات و تطوير مهارات المدونين وجعلهم مواكبين لكل المستجدات ذات الصلة من قريب أو من بعيد..
جمعية تتأسس حسب قانون الجمعيات وتلتزم بتشريعات البلاد وروح الدستور...

هذه بعض الملامح العامة لما أرى أن تكون عليه جمعية المدونين التونسيين وهي مطروحة للنقاش والتفكير من قبل الاخوة المدونيين عسى أن نصل في يوما ما للاتفاق على قاعدة عمل مشترك وبرنامج موحد بين غالبية المدونين التونسيين.

بدر السلام الطرابلسي

مدونة النصر الدائم (انقر هنا)

ضد الحجب.. تدوينة بيضا في 25 ديسمبر

2008-12-03T18:02:00.003+01:00

تقليد التدوينة البيضاء إلي كانت من بين أول المبادرات ضد الحجب في البلوقوسفير التونسي تستحق التذكير... فرصة للتذكير بالأشياء إلي تجمع المدونين خاصة أنها كانت مبادرة ناجحة بمعنى أنها جمعت عدد واسع من المدونين.... بعض المدونين (خاصة نادية و زياد) بادروا و عملو مجموعة خاصة في الفايسبوك

هل يتحول تأسيس جمعية للمدونين في تونس من حلم إلى حقيقة؟

2008-11-22T19:14:00.000+01:00

هل يتحول تأسيس جمعية للمدونين في تونس من حلم إلى حقيقة؟

سفيان الشورابي

يبدو أن الظروف الفترة هاذي قد بدأت تنضج من أجل تكوين هيكل يجمع عموم المدونين التونسيين داخل إطار ينظم العلاقات بينهم ويعمل حل الإشكاليات التي تطرح بين الفينة والأخرى (لعل أهمها الخلافات التي تحدث بين عدد كبير من المدونين، إضافة إلى عمليات الحجب والصنصرة التي ما زالت تطال المدونات). لن أكتب نصا طويلا هنا أما حبيت نطلق الفكرة على الملأ ونطرحها على المدونين سواء الموافقين على الفكرة أو الرافضين لها من أجل مزيد التعمق فيها وإنضاجها حتى يكون المشروع النهائي إن تحقق، نتيجة لنقاشات مفتوحة وحرة بين المدونين التونسيين. و لعل أبرز الإشكاليات التي يمكن أن تعترضنا هي:

أولا: جل المدونين يخيرون استعمال أسماء غير حقيقية وذلك لعدة أسباب معروفة، فإذا تم الاتفاق على تأسيس الهيكل كيف سيكون النشاط في صلبها بالنسبة لهؤلاء؟

ثانيا: ستُطرح كذلك قضية اعتراف السلطات الإدارية بالجمعية من عدمه، فما هي أهم الوسائل الممكنة التي تكفل بتحقيق هالغاية؟

ثالثا: مسألة تسييس الهيكل، حيث يحتاط عدد من المدونين من التعامل مع الذين يصنفون في خانة المعارضة للحكم، ما هي الطرق التي تسمح للجميع بدون استثناء في النشاط على قدم المساواة؟

طبعا، ثمة برشة نقاط أخرى مرتبطة بالموضوع، وأعتقد أن الوقت قد حان من أجل النقاش فيها بكل عمق ونضج ومسؤولية.

قوة المدونات في العالم العربي

2008-11-21T10:18:00.001+01:00

قوة المدونات في العالم العربي

"إن المدونات تلعب دوراً أعظم أهمية في العالم العربي مقارنة بالدور الذي تلعبه في الغرب، وذلك بسبب غياب الصحافة الحرة في الشرق الأوسط والمغرب العربي". هكذا يقول ميشيل توما رئيس تحرير لوريان لو جور (L'Orient-Le Jour) موضحاً أن المدونات في العالم العربي تستمتع بقدر أعظم من الحرية مقارنة بما تتمتع به الصحف من حرية.

أجرى اللقاء باتريشيا خضر

شبكة الصحافة العربية: ما مدى أهمية المدونات في العالم العربي؟
ميشيل توما: لا شك أن المدونات في العالم العربي تلعب دوراً أعظم مما تلعبه في الغرب. والسبب واضح وراء هذا: فالصحف الحرة قليلة في العالم العربي، إن وجدت (مع بعض الاستثناءات البارزة). لذلك يلجأ الناس إلى المدونات. ورغم خضوع الإنترنت للرقابة في بعض البلدان العربية، وحجب أو مراقبة بعض المواقع في العديد من البلدان العربية، فما زال بوسع الصحفيين والمفكرين الذين يتمكنون من إنشاء مدونات لهم من الاستمتاع بهامش من الحرية أعرض كثيراً من المسموح به لوسائل الإعلام التقليدية. وتعوض المدونات عن هذا النوع من الافتقار إلى حرية التعبير من خلال العمل كمنتدى غير محدود، ولا مثيل له في وسائل الإعلام العادية أو التقليدية.

شبكة الصحافة العربية: هل تتنافس هذه المدونات مع الصحافة المطبوعة أم تعمل كمكمل لها؟
ميشيل توما: إنها تعمل كعنصر مكمل للصحافة. فالمدونات لا تستطيع أن تتنافس مع الصحافة المطبوعة لأن لا شيء قد يحل محلها من حيث الخبرة في بعض المجالات المعينة، ومن حيث قدرتها على تغطية بعض القضايا. فضلاً عن ذلك فإن الصحيفة تشكل وسيلة بصرية كاملة لقضية ما. أما المدونات فهي محدودة بشاشة واحدة. فإن كنت تقرأ من مدونة ما عن موضوع بعينه على سبيل المثال، فلابد وأن تمر إلى أسفل الصفحة إلى الأقسام المختلفة من النص، وهو ما لا يوفر لك نظرة شاملة، ولا يستطيع مخ المرء أن يتذكر كل ما شاهده. أما الصحيفة أو المجلة فهي توفر لك هذه النظرة الشاملة.

شبكة الصحافة العربية: كيف تكمل كل من الوسيلتين الأخرى؟
ميشيل توما: إننا نعيش في العالم العربي. والمدونات تشكل وسيلة للتعبير لا توفرها الصحافة المطبوعة في البلدان العربية في كثير من الأحيان. فضلاً عن ذلك فإن المدونات توفر إمكانية الربط بمصادر أخرى للمعلومات، وهو ما لا يمكنك أن تحصل عليه بقراءة الصحف. بعبارة أخرى، إذا قدمت الصحيفة تقريراً عن قضية معينة، فإن هذا التقرير يكون جامداً وليس تفاعلياً، في حين أن المدونة قد تعرض على القارئ روابط إلى مواقع أخرى تتعامل مع نفس الموضوع، وهو ما يساعد في فتح نطاق كامل من الفرص للحصول على المعلومات التي لا توفرها الصحافة المطبوعة. وعلى هذا فإن الصحافة المطبوعة توفر ميزة كونها معيناً بصرياً يتيح للقارئ رؤية كاملة وشاملة لقضية ما، بينما تتمتع المدونات بمزايا أخرى رغم افتقارها إلى هذه الميزة، فهي تمكنك من الوصول إلى مصادر أخرى للمعلومات.

شبكة الصحافة العربية: هل تعتقد أن المدونين صحفيون؟
ميشيل توما: من الممكن أن نعتبرهم صحفيين. بالتأكيد، ليس كل المدونين صحفيين. ولكن المدون الذي يحترم عمله يستطيع أن يزاول عمله كصحفي. إن عمل الصحفي يتلخص في السعي إلى الحصول على المعلومات ثم تقديمها إلى القارئ بطريقة واضحة ومباشرة ومفهومة. ويستطيع المدون أن يقوم بنفس المهمة. وليس هناك من الأسباب ما قد يمنع المدون من الخروج إلى الميدان والبحث في الموضوع الذي يريد الكتابة عنه، والذهاب إلى المحفوظات، ثم تقديم نتائج عمله كما يفعل الصحفي. أما إذا اكتفى المدون بمجرد عرض رأيه أو تناوله لموقف ما فلا نستطيع أن نعتبره صحفياً. وهذا يعني أن المدون يستطيع أن يكون صحفياً إذا ما أراد، وإذا ما بذل الجهد اللازم لذلك.

شبكة الصحافة العربية: ما مدى أهمية القصة الإخبارية أو المقالة أو حتى السبق المنشور على مدونة ما؟
ميشيل توما: إن قيمة المدونة باعتبارها وسيلة لنقل المعلومات تكمن في قدرتها على الوصول إلى مجموعة من القراء أعرض كثيراً مقارنة بقراء وسائل الإعلام المطبوعة، ونستثني من هذا بطبيعة الحال مواقع الصحف على شبكة الإنترنت. إن الصحيفة في هيئتها المطبوعة محدودة التوزيع، بينما نستطيع أن نقول من الناحية النظرية إن قراء المدونات لا حد لعددهم. والآن إذا ما قارنا بين موقع لصحيفة على شبكة الإنترنت وبين المدونة فإن عدد القراء يتماثل. أما إذا قارنا بين المدونة وبين الصحيفة المطبوعة من حيث حرية المعلومات، فإن الأمر يعتمد على ظروف كل حالة على حِدة. إن الاختلاف بين موقع لصحيفة على شبكة الإنترنت وبين المدونة فيما يتصل بحرية التعبير هو أن موقع الصحيفة مملوك للصحيفة، وعلى هذا فهو خاضع لقمع السلطات في أي بلد بعينه. بيد أن المدونين لا يستشعرون هذا النوع من القمع بنفس الحِدة، ورغم ذلك فلدينا بعض الأمثلة من سوريا ومصر، حيث ألقت السلطات بالمدونين إلى السجون. وفي بعض البلدان تكون المدونات ذاتها هدفاً للقمع بصورة خاصة. أما في لبنان فهذه ليست الحال. إذ أن قانون الصحافة هناك لا ينطبق على المدونات. وهي في لبنان غير محكومة بأي قانون. وعموماً فإن المدونات تتمتع بقدر أعظم من الحرية مقارنة بوسائل الإعلام المطبوعة.

شبكة الصحافة العربية: ما مدى جدارة المدونات بالثقة كمصدر للمعلومات في العالم العربي؟
ميشيل توما: إنها مسألة نسبية للغاية. فالمدونات لا تتسم بطابع مؤسسي، ولا يحكمها أي تشريع. وعلى هذا فلا توجد ضمانات. حيث يستطيع أي شخص أن ينشئ مدونة خاصة به. وعلى هذا فإن المصداقية هنا تصبح أكثر نسبية. إن أي صحيفة أو مجلة قد تكون حريصة على احترام صورتها واسمها أمام الناس، بينما يستطيع المدون أن يطلق العنان لخياله وأوهامه.

شبكة الصحافة العربية: ما الذي يجعل صحيفة كصحيفة لوريان لو جور تنشئ مدونة خاصة بها؟
ميشيل توما: جاءت مدونة صحيفة لوريان لو جور كنتيجة لحضور أحد صحفيينا لحلقة دراسية حيث كان على المشاركين أن ينشئوا مدونة كمشروع ختامي للحلقة الدراسية. لقد ولِدَت هذه المدونة كنتيجة لالتقاء عوامل عدة وليس باعتبارها جزءاً من قرار استراتيجي واضح. وعلى هذا فهو ليس قراراً تجارياً.

شبكة الصحافة العربية: ما هو الفرق بين النسخة المنشورة على شبكة الإنترنت من صحيفة لوريان لو جور وبين المدونة التي أنشأتها الصحيفة، خاصة وأن النسخة المنشورة على شبكة الإنترنت تفاعلية، حيث يتمكن القارئ من الرد على المقالات؟
ميشيل توما: جاء موقع الصحيفة على الإنترنت نتيجة لجهود فريق كامل من الصحيفة، بينما جاءت المدونة كنتيجة لعمل شخص واحد أو شخصين.

(المصدر: موقع الشبكة الصحافة العربية بتاريخ 18 نوفمبر 2008)
الرابط: http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=2736&lang=ar

نجاح اليوم الوطني من أجل حرية التدوين 3

2008-11-08T13:08:00.003+01:00

نجاح اليوم الوطني من أجل حرية التدوين 3

المقال هذا تنشر في صحيفة "الطريق الجديد" الأسبوعية بتاريخ 8 نوفمبر2008

نجاح اليوم الوطني من أجل حرية التدوين 2

2008-11-07T11:16:00.001+01:00

نجاح اليوم الوطني من أجل حرية التدوين 2

صحيفة "الموقف" الأسبوعية تتحدث عن اليوم الوطني من أجل حرية التدوين

وقفة دولية في نقابة الصحغيين التونسييين

2008-11-06T09:49:00.002+01:00

وقفة دولية في مقر نقابة الصحفيين

الصحفيون يغنّون ويعزفون دفاعا عن وحدتهم وقضاياهم

التقى الصحفيون مساء أمس الاربعاء 5 نوفمبر 2008 بمقرّ نقابتهم، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للمشاركة في الوقفة الدولية من أجل الصخفيين، واختاروا شعاراتهم " صحفيون متحدون ومتضامنون من أجل قضاياهم" و " لا لتهميش الصحفيين"...
، التقوا بالشعر والموسيقى وحولها...، ورجع بهم الموسيقار الفنان عادل بوعلاّق الى الزمن الجميل.
غنّى الصحفيون للشيخ امام في مقرّ نقابتهم ولمارسيل خليفة وعزف بوعلاّق جدارية محمود درويش، وكان لحظات جميلة عندما أمتعنا الصعير أولاد أحمد بقراءة جديدة اقصيدته " سعداء". وفاجأ الزميل عبد الحق الطرشوني الجميع بأغنية باللغة الفرنسية عن حكاية الصحفيين مع الحرية ....
عبّر الصحفيون بالفن والكلمة عن التزامهم بالدفاع عن قيم الحرية والاعلام الهادف الراقي، وكان الحضور رائعا ختموه بامضاء عريضة تطالب بحق نقابتهم في المفاوضات الاجتماعية وبحق الزملاء المتعاونين خاصة في مؤسستي الاذاعة والتلفزة بتسوية وضعياتهم وفقا للقانون كما طالب الصحفيون في عريضتهم بايقاف العمل بصيغة "البيجيست" القار واعتماد نظام التعاقد القانوني وسيلة وحيدة للانتداب.