این روزها کم‌تر کسی است که با اینترنت سر و کار داشته باشد اما دست‌کم در یکی از شبکه‌های اجتماعی بزرگ دنیا عضو نباشد. محبوبیت و و نفوذ شبکه‌های اجتماعی تا جایی پیش رفته که حتی باعث می‌شود درصدی از کاربران هنگامی که به توالت می‌روند هم دست از چک کردن فیدها و اکانت‌های فیس‌بوک و توییتر خود برندارند.

همان‌طور که می‌دانید فیس‌بوک به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهان شناخته می‌شود. میلیون‌ها کاربری که احتمالا در سال ۲۰۱۲ از مرز یک میلیارد نیز می‌گذرند، روزانه با مراجعه به صفحات شخصی خود و بررسی محتوای به‌اشتراک گذاشته‌شده توسط دوستان و آشنایان، سعی می‌کنند بخش قابل‌توجهی از وقت روزانه‌شان را در این سایت می‌گذرانند. فیلم «شبکه اجتماعی» را به‌خاطر دارید؟ آیا یادتان هست که کمپین تبلیغاتی این فیلم چه شعاری داشت؟

You don’t get to 500 million friends without making a few enemies

۵۰۰ میلیون کاربری که در زمان نمایش این فیلم عضو فیس‌بوک بودند حالا با گذشت این مدت کوتاه از مرز ۸۰۰ میلیون نفر نیز گذشته‌اند و این رشد فزاینده کاربران، علاقه شدید مردم نسبت به استفاده از فیس‌بوک را نشان می‌دهد. اما سوال اصلی این‌جاست که آیا با گذشت این مدت از زمان راه‌اندازی این شبکه، فیس‌بوک هنوز هم برای ما جذابیت گذشته را دارد؟ این سوال مدت‌هاست که ذهن مرا به خود مشغول کرده است و همواره پاسخ‌های مختلفی از زبان افراد مختلف به آن داده می‌شود.

واقعیت امر این است که در مقایسه با دیگر شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر، فیس‌بوک تفاوت‌های ساختاری زیادی نسبت به دیگر محیط‌های مجازی دارد. از طرفی، در اتفاقات اخیر جهان پیرامون ما، این شکبه نقشی بسیار حیاتی‌ در شکل‌گیری و هدایت رویدادها ایفا کرده است. همه این‌ها را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. اما این موضوع را باید بپذیریم که رفتار و عملکرد کاربران ایرانی در استفاده از سرویس‌های مختلف اینترنتی نسبت به رفتار کاربران دیگر کشورها، تفاوت زیادی دارد.

این تفاوت‌های فاحش از شیوه دسترسی به این سرویس‌ها شروع می‌شود و تا نحوه استفاده از امکانات مختلف و بومی‌سازی برخی ویژگی‌های آن ادامه پیدا می‌کند. حتما در این رابطه، داستان تغییر ساختار گودر و حذف برخی از ویژگی‌های خبرخوان گوگل که سر و صدای تعداد زیادی از کاربران ایرانی را بلند کرد و باعث شد حتی TechCrunch نیز خبری را درباره این موضوع منتشر کند به یاد دارید.

پس تا این‌جای کار می‌دانیم که در بسیاری از زمینه‌ها ممکن است رفتار ۸۰۰ میلیون کاربر جهانی فیس‌بوک با رفتار چند ده هزار یا حتی چند صد هزار کاربر ایرانی این شبکه متفاوت باشد. با نگاهی گذرا به صفحات ایرانی ایجاد شده در فیس‌بوک که بسیاری از آن‌ها جزء صفحات زرد و مزاحم به‌حساب آیند، می‌توان نتیجه گرفت که بخش زیادی از فعالیت کاربران ایرانی در این شبکه، از جمله فعالیت‌های بیهوده محسوب می‌شود.

لیست صفحات مزاحمی که روزانه در بین بازدیدهای خود از این شبکه مشاهده می‌کنیم، هر روز بیشتر و بیشتر می‌شوند و این‌نوع رفتار باعث می‌شود تا نسبت به استفاده از برخی صفحات مناسب این شبکه نیز غافل شویم. بسیاری از کاربرانی که سوال این مقاله را با آن‌ها در میان گذاشتم، دلایلی مانند دیدن تاریخ‌های تولد دوستان و آشنایان خود و گفتن تبریک به آنان و یا مشاهده آلبوم‌های تصویری را هدف مراجعه خود به فیس‌بوک مطرح کردند. (بخوانید: آماری درباره دوستی‌ها و قهرهای فیس‌بوکی)

از طرفی، طراحی جدید فیس‌بوک (تایم‌لاین) که این شرکت آن‌را در کنفرانس f8 در ماه نوامبر گذشته معرفی کرد و چندی پیش به‌صورت عمومی برای همه فعال شد، یکی از دلایلی است که به‌تازگی باعث شده تا خیلی از کاربران، نسبت به گذشته علاقه چندانی برای استفاده از فیس‌بوک نداشته باشند. تغییرات ظاهری و ساختاری گاه و بی‌گاه که ممکن است از طرف این شبکه برای رقابت با رقیبان بزرگی مانند گوگل اعمال شود، در خیلی از مواقع با نارضایتی کاربران همراه می‌شود.

همه این دلایل که از زبان کاربران این شبکه مطرح می‌شوند، به‌عنوان دلایلی به‌حساب می‌آیند که جذابیت همیشگی فیس‌بوک را در بین استفاده‌کنندگان ایرانی آن زیر سوال می‌برند. توجه داشته باشید که بحث جذابیت با موضوع کمیت بازدید تفاوت زیادی دارد و هدف از مطرح کردن این مسئله، بررسی میزان علاقه کاربر نسبت به استفاده از یک شبکه اجتماعی و امکانات موجود در آن است.

همه مواردی که در این یادداشت مطرح کرده‌ایم و بسیاری موارد دیگر باعث می‌شوند تا در چنین موقعیتی این سوال را مطرح کنیم که آیا فیس‌بوک هنوز هم برای شما جذاب است؟ نظرات خود را از طریق کامنت‌ها یا با ایمیل با ما در میان بگذارید.

بر اساس این گزارش٬ ایران در میان ۱۷۹ کشور جهان رتبه ۱۷۵ را از نظر میزان آزادی مطبوعات کسب کرده است. سه کشور اریتره٬ ترکمنستان و کره‌ شمالی در انتهای جدول نشسته‌اند؛ کشورهایی که گزارشگران آن‌ها را «کشورهای جهنمی» می‌خواند که در «دیکتاتوری‌های مطلقی هستند که در آن‌ها آزادی وجود ندارد.» گزارشگران‌ بدون مرز درباره وضعیت چین (رتبه ۱۷۴)٬ ایران (۱۷۵) و سوریه (۱۷۶)  می‌گوید: «سه کشوری که گویی با عالم واقعیت قطع رابطه کرده‌اند، دیوانه‌وار در سراشیب ترور سقوط می‌کنند.» کشورهای فنلاند٬ نروژ و هلند صدرنشین جدول رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان هستند.

گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۱ می‌نویسد: «سال گذشته “سرکوب” واژه‌ی سال بود. در جهان هیچ‌گاه آزادی اطلاع‌رسانی تا به این حد با دموکراسی هم‌پیوند نبوده است. هیچ‌گاه کار روزنامه‌نگاران به این اندازه دشمنان آزادی را آزار نداده است. هیچ‌گاه اقدام به سانسور و تهاجم فیزیکی به روزنامه‌نگاران به این تعداد نبوده است. حل این معادله آسان است: نبود و یا حذف آزادی‌های عمومی به شکل مکانیکی منجر به حذف و نبود آزادی مطبوعات می‌شود. دیکتاتورها از آزادی اطلاعات می‌ترسند و آن را ممنوع می‌کنند، به ویژه آن‌گاه که پایه‌های قدرت‌شان را می‌لرزاند.»

ایران همچنان در رده‌های انتهایی

در ایران ٣٠ روزنامه‌نگار و ٢۴ وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند. کم‌تر از ۱۰ روز پیش از انتشار گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز حکم اعدام سعید ملک‌پور٬ یک برنامه‌نویس وب٬ از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. او متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به اسلام» است.

دستگیری‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ادامه دارد. پرستو دوکوهکی٬ روزنامه‌نگار و بلاگر٬ مرضیه رسولی٬ روزنامه نگار و بلاگر و سهام‌الدین بورقانی٬ از آخرین دستگیرشده‌ها هستند که از بیش از ۱۰ روز پیش در بازداشت هستند. (بخوانید: رسانه‌نگاران بار دیگر هدف حمله دولت ایران)

این در حالی‌ست که بر اساس گزارش‌های رسیده تعداد دستگیری‌ها بیش‌تر است و فشارها از طریق احضار افراد به مراجع قضایی و امنیتی و انجام بازجویی‌های مستمر ادامه دارد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خانواده‌ها را وادار کرده است که از انتشار خبر دستگیری فرزندان‌شان خودداری کنند.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که در نخستین روز آغاز به کار کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی «اتحادیه جهانی ارتباطات سازمان ملل» در روز ۲۳ ژانویه منتشر کرد٬ نوشت: «ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است. این کشور رسما تائید کرده است که در پی راه‌اندازی سیستمی برای مسدودسازی همه جانبه‌ی وسایل ارتباطاتی است. جمهوری اسلامی ایران در پی آن است که با راه اندازی اینترنت ملی، اتصال به اینترنت جهانی را قطع ‌کند.»

در آن بیانیه گزارشگران نوشت: «بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها ماهواره و اینترنت را وسیله‌ای برای جنگ نرم کشورهای غربی علیه ایران معرفی کرده‌اند. از سال ١٣٧٩ شبکه‌های ماهواره‌ای که برای ایران برنامه پخش می کنند، به دلیل ارسال پارازیت از سوی این کشور به شکل منظم قربانی اختلال در پخش برنامه‌های خود هستند. در سال‌های اخیر به ویژه، شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا بارها به این امر اعتراض کرده‌اند. اما متاسفانه شرکت‌های ماهواره‌ای اروپایی و آمریکایی در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی که حقوق بنیادین شهروندان خود و در راس آن‌ها حق دانستن را نقض می‌کنند، سر تسلیم فرود می‌آورند.»

تاثیر بهار عربی بر جدول آزادی مطبوعات

 گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۱ ٬ نگاهی هم دارد به وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهایی که در آن‌ها تحولات انقلابی رخ داده است؛ خیزش‌های زنجیره‌ای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا که «بهار عربی» نام گرفته است. تونس تنها کشوری‌ست که در این میان از نظر وضعیت آزادی مطبوعات  در رده‌بندی سالانه گزارشگران صعود داشته است. تونس به نسبت ۲۰۱۰ توانست ۳۰ رده در جدول صعود داشته باشد در حالی ‌که بحرین با «سرکوب جنبش دموکراتیک، برگزاری دادگاه‌های زنجیره‌ای برای مدافعان حقوق بشر و مسدود کردن تمامی فضای آزاد» ۲۹ رده سقوط کرده است.

سوریه که پیش از این نیز در رده‌بندی ٢٠١٠ در رتبه‌ی خوبی قرار نداشت، در دهمین رده‌بندی بازهم سقوط کرده است. گزارشگران «سانسور کامل رسانه‌ها، مهار عمومی اطلاعات و خشونت کور علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها» را به عنوان اصلی‌ترین علل این سقوط برمی‌شمارد.

مصر نیز نسبت به سال ۲۰۱۰ در جدول رده‌بندی آزادی مطبوعات ۳۹ رتبه فرو افتاده است. گزارشگران می‌گوید: «کشورهای “بهار عرب” در برابر آینده‌ای نامعلوم قرار گرفته‌اند. جایگاه رسانه‌های مستقل، پرسشی است که هنوز پاسخ به آن ممکن نیست.»

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز٬ هم‌اکنون در ایران ۳۰ روزنامه‌نگار و ۲۴ وب‌نگار در زندان به سر می‌برند. این در حالی‌ست که در سال‌های اخیر به‌خصوص پس از کودتای انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران از کشور گریخته یا مهاجرت کرده‌اند.

عصر یک‌شنبه ۲۵ دی‌ماه٬ پرستو دوکوهکی٬ وبلاگ‌نویس و از همکاران فعلی «بنیاد شریعتی» در محل سکونت خود دستگیر شد. او دانش‌آموخته دانشکده خبر تهران و دانشگاه SOAS لندن است. پرستو در سال‌های اخیر با فاصله گرفتن از فعالیت‌های مطبوعاتی وقت خود را بیش‌تر صرف پژوهش می‌کرد.

پرستو دوکوهکی از زمان فوت پدرش تحت درمان است و دستگیری او نگرانی‌هایی درباره وضعیت سلامت‌اش برانگیخته است. او سال‌هاست که در وبلاگ خود «زن‌نوشت» می‌نویسد و کار حرفه‌‌ای خود به عنوان روزنامه‌نگار را با گزارش‌نویسی برای مجله زنان در اواخر دهه ۷۰ شروع کرد. پرستو در گذشته از همکاران تعدادی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود.

خانواده دوکوهکی به رسانه‌ها گفته‌اند که او در سال‌های اخیر هیچ‌گونه فعالیت «سیاسی و رسانه‌ای» نداشته. ماموران امنیتی در زمان بازداشت او وسایل شخصی و کامپیوترش را هم ضبط کرده و با خود برده‌اند. او در دو تماسی که با خوانده‌اش داشته اعلام کرده که بازجویی‌اش شروع شده و اتهام «تبلیغ علیه نظام» به او تفهیم شده است. پرستو دوکوهکی پیش از این در اسفند ۸۵ در تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر شده و همراه با ۳۲ زن فعال در حوزه زنان که عموماً روزنامه‌نگار بودند به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در جریان دادرسی‌های قضایی در آن زمان از اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» تبرئه شد. گفته می‌شود که او اکنون در بند ۲ الف زندان اوین است.

مرضیه رسولی٬ وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار حوزه ادب و هنر هم سه‌شنبه شب در تهران و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شد. گفته می‌شود ماموران وسایل شخصی او را نیز ضبط کرده‌اند. مرضیه رسولی نویسنده وبلاگ «سه روز پیش» است و تا کنون با بسیاری از روزنامه‌های مستقل و اصلاح‌طلب همکاری کرده است.

روز چهارشنبه هم سهام‌الدین بورقانی٬ روزنامه‌نگار و از همکاران وب‌سایت دموکراسی ایرانی٬ در خانه‌اش در تهران دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد. خانواده او در گفت‌وگو با رسانه‌ها از دلیل بازداشت و محل نگهداری او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. سهام‌الدین بورقانی فرزند روزنامه‌نگار فقید٬ احمد بورقانی است که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت اصلاحات و از نمایندگان مجلس ششم بود.

پیش از این نیز در ۲۰ دی ماه٬ محمد سلیمانی‌نیا٬ مترجم رمان پرفروش عطر سنبل، عطر کاج و مدیر سایت یو ۲۴ (شبکه اجتماعی متخصصان ایران) پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شد. در ۲۱ دی ماه نیز یکی دیگر از همکاران وب‌سایت مجذوبان نور٬ سیمین نعمت‌اللهی٬ در خانه خود در تهران با اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شد.

فاطمه خردمند٬ احسان هوشمند و سعید مدنی و مهدی خزعلی از دیگر روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی هستند که اخیراً بازداشت شده‌اند. وبلاگ مهدی خزعلی پس از بازداشت او هک و از دسترس خارج شده است.

گزارشگران بدون مرز پیش از این نگرانی خود را نسبت به موج جدید بازداشت و سرکوب فعالان رسانه‌ای و وب در ایران ابراز کرده است. این سازمان همچنین در نامه‌ای به ناوی پیلای٬ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره «وضعیت نگران‌کننده آزادی اطلاع‌رسانی٬ روزنامه‌‌نگاران و شهروند و‌ب‌نگاران زندانی در ایران» نوشت.

در این نامه که در ۲۰ دی منتشر شد٬ آمده است: «گزارش‌گران بدون مرز٬ سازمان مدافع آزادی اطلاع‌رسانی٬ خواهان جلب توجه شما به تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران است. وضعیتی فاجعه‌بار که نیازمند پاسخی درخور و فوری از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر است.»

اکنون همچنین یک وبلاگ‌نویس ایرانی به خاطر نوشته‌هایش در وبلاگ «گزارش به خاک ایران» با اتهام «توهین به مقدسات و پیامبر اسلام – سب‌النبی» در زندان است که حکم چنین اتهامی بر اساس قوانین ایران می‌تواند اعدام باشد. گزارشگران در بیانیه‌ای نوشت: «این اتهام سلاحی است در دست مقامات مسئول رژیم، تا از آن برای برای ایجاد ترس و خاموش کردن صداهای اعتراض و انتقاد علیه خود استفاده‌ کنند.»

بسیاری از ناظران موج جدید دستگیری‌ها را به انتخابات قریب‌الوقوع مجلس شورای اسلامی در ایران مرتبط می‌دانند. وزیر اطلاعات ایران چندی پیش خبر از دستگیری تعدادی از افراد داده بود که به ادعای وی «به دنبال اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آمریکا در روند انتخابات مجلس نهم از طریق شبکه‌های مجازی بوده‌اند.» این نخستین انتخاباتی است که پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ که اعلام نتیجه‌‌اش چندین ماه اعتراض خیابانی را در پی داشت برگزار می‌شود.

اکنون نزدیک به یک سال است که چهره‌های برجسته جنبش اعتراضی ایرانیان که به «جنبش سبز» ملقب شد در حصر به سر می‌برند. بسیاری از گروه‌های سیاسی انتخابات پیش‌رو را تحریم کرده و انجام انتخابات در سیستم حکومتی ایران را نمایشی و فاقد وجاهت قانونی می‌دانند.

وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه و غیرمنتظره٬ روز پنج‌شنبه ۱۹ ژانویه دستور توقف فعالیت Mega Upload که از مهم‌ترین و محبوب‌ترین سرویس‌های File Sharing در دنیاست را صادر و اعلام کرد که چهار نفر از گردانندگان آن دست‌گیر شده‌اند. اتهام گردانندگان این وب‌سایت «تسهیل دانلود غیرقانونی» است.

ماجرا حالا در بحبوحه کشمکش بر سر طرح بحث‌برانگیز سوپا و یک روز پس از اعتراض سایبری غول‌های جهان مجازی نظیر ویکی‌پدیا و موزیلا و هزاران وب‌سایت مهم دیگر به این طرح٬ همچون بمبی در فضای مجازی منفجر شده است. متن کامل حکم صادرشده بر ضد مگا آپلود را می‌توانید در وب‌سایت روزنامه وال‌استریت‌ژورنال ببینید.

کیم اشمیتس٬ بنیان‌گذار مگا آپلود که از مشهورترین و جنجالی‌ترین هکرهای دنیاست٬ حالا پشت میله‌های زندان و در انتظار برگزاری دادگاهی است که احتمالا از تاریخ‌سازترین دادگاه‌های عصر دیجیتال خواهد بود. کیم اشمیتس ۳۷ ساله که آلمانی‌تبار و ساکن هنگ‌کنگ و نیوزیلند است و با اسم مستعار «دات‌کام» در جهان مجازی شناخته می‌شود٬ در سال ۲۰۱۰ بیش از ۴۲ میلیون دلار درآمد از این راه به دست آورده است. او و سه همکار دیگرش٬ به دستور پلیس فدرال آمریکا٬ در نیوزلند بازداشت شده‌اند.

این اقدام رسمی دولت آمریکا٬ نخستین گام در سرکوب گسترده پایرتها (Pirates) یا همان دزدان دریایی جهان مجازی و ناقضان کپی‌رایت است که البته در دنیا هواداران بسیاری دارند و میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان نیاز خود به فیلم٬ سریال٬ موزیک٬ گیم‌های کامپیوتری٬ نرم‌افزارها و کتاب‌های الکترونیک را از این طریق تامین می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید «مگا آپلود از بزرگ‌ترین مجرمان سایبری و از مهم‌ترین ناقضان کپی‌رایت و حقوق مولفان بوده» و مدعی است که مگا آپلود با قرار دادن دنیایی از فایل‌ها در فرمت‌های گوناگون٬ به صنعت رسانه و سرگرمی در جهان ضرری ۵۰۰ میلیون دلاری وارد کرده است.

اسوشیتد پرس گزارش داده که پیش از توقیف و حذف مگا آپلود٬ گردانندگان این وب‌سایت با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اصلی اعلام کرده بودند «واقعیت این است که بخش عمده‌ای از ترافیک موجود روی مگا آپلود کاملا قانونی است و ما به فعالیت خود ادامه خواهیم داد. اگر صنعت تولید محتوا می‌خواهد از محبوبیت ما استفاده کند٬ ما از گفت‌وگو و مذاکره با آنها استقبال می‌کنیم. ما ایده‌های خوبی داریم. با ما در تماس باشید.»

مگا آپلود که بیشتر سرورهایش در هنگ‌کنگ مستقر است٬ بیش از ۱۵۰ میلیون کاربر ثبت‌شده و فعال دارد و بیش از ۵۰ میلیون نفر هر روز از امکانات آن استفاده می‌کنند. مگا آپلود سیزدهمین وب‌سایت پربیننده جهان است و گفته می‌شود ۴ درصد از ترافیک کلی اینترنت در سراسر جهان٬ مربوط به این سرویس محبوب به‌اشتراک‌گذاری فایل است. بخشی از سرورهای این کمپانی در ویرجینیای آمریکا قرار دارد و مقامات آمریکایی از همین طریق برای توقیف آن اقدام کرده‌اند. میزان درآمد گردانندگان مگا آپلود از طریق تبلیغات ۱۷۵ میلیون دلار اعلام شده است.

هکرهای انانیمس علیه دولت آمریکا

هکرهای ناشناس حالا در دفاع از مگا آپلود و در اعتراض به این اقدام دولت آمریکا به میدان آمده‌اند و اگرچه با حملات گسترده تکذیب سرویس (DDoS) وب‌سایت رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا و مرکز کپی‌رایت ایالات متحده را از کار انداخته‌اند٬ گفته‌اند که انتقام‌گیری‌های بزرگ‌تری در راه است.

ناشناس‌ها در آخرین حملات خود وب‌سایت‌های مهم دیگری را هم از دست‌رس خارج کرده‌اند؛ از جمله Motion Picture و Recording Industry و Universal Music که همگی از حامیان اقدام دولت آمریکا بر ضد ناقضان کپی‌رایت بوده‌اند. برای پی‌گیری خبرهای مرتبط با حملات هکرهای ناشناس می‌توانید توییتر انانیمس را از اینجا دنبال کنید.

گفته می‌شود حملات انانیمس در واکنش به این اقدام٬ از عظیم‌ترین حملات این گروه از هکرهای غیرمتمرکز اما سازمان‌یافته است و بیش از ۵۶۰۰ نفر از سراسر جهان در آن مشارکت کرده‌اند.

توقف فعالیت مگا آپلود ربطی به طرح جنجالی سوپا یا پیپا ندارد. بررسی این دو طرح هنوز در کنگره آمریکا شروع نشده و به تصویب نهایی نرسیده و با گسترش چشمگیر اعتراضات متخصصان و غول‌های سایبری در یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین کمپین‌های مجازی تاریخ و عقب‌نشینی حامیان این دو طرح در کنگره و سنا٬ بعید است به زودی و پیش از اعمال تغییرات اساسی٬ به تصویب برسد.

پروپابلیکا گزارش داده که پیش از آغاز این کمپین مجازی در روز ۱۸ ژانویه٬ طرح سوپا در کنگره آمریکا ۸۰ حامی و ۳۱ مخالف داشته٬ اما با گذشت ۲۴ ساعت تعداد حامیان به ۶۵ و تعداد مخالفان به ۱۰۱ نفر رسیده است. با این حال٬ تحلیل‌گران فن‌آوری اطلاعات می‌گویند حملات دولت آمریکا علیه سرویس‌هایی نظیر مگا آپلود٬ دامنه گسترده‌تری خواهد یافت و ادامه‌دار خواهد بود. باید منتظر قربانی‌های بعدی و البته واکنش‌های انتقام‌جویانه از سوی انانیمس بود.

درست در لحظه‌ی اعلام خبر موفقیت اصغر فرهادی در به دست آوردن جایزه بهترین فیلم خارجی «گلدن گلوب» شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی لبریز از شوق و تبریک شد. کسی نه انتظار داشت این رویداد مهم سینمایی که از قضا حضور یک فیلم ایرانی ساخته شده در داخل، جذاب‌ترش می‌کرد٬ از رسانه‌های رسمی ‌پخش شود و نه کسی منتظر بود که رسانه‌های رسمی‌ جمهوری اسلامی ‌واکنشی درخور این رویداد مهم هنری و فرهنگی نشان دهند.

انگار همه چیز از پیش معلوم و مشخص بود. چنین خبری نمی‌توانست انعکاسی در رسانه‌های رسمی ‌داشته باشد و همان هم شد. خبر چنین جایزه‌ای، هرگز در ساعات پرتماشاگر و پرشنونده اخبار در رادیو و تلویزیونی دولتی ایران پخش نشد و به نظر می‌رسد چنین واکنشی یا بهتر بگوییم، عدم واکنشی نه تنها بعید نبود که به هزار و یک دلیل ایدئولوژیک و سیاسی قابل پیش بینی هم بود.

کارگردانی چنین جایزه‌ای را از آن خود کرده بود که زبان سرخی دارد و سر سبز نترسی که در موقعیت‌های مختلف، واکنش‌های صریح‌اش مورد توجه قرار گرفته و سیستم حاکم را به واکنش واداشته و سابقه این درگیری‌ها به جاهای باریکی – از جمله تهدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فلج کردن پروژه فیلم «جدایی نادر از سیمین» در دوران تولید این فیلم – کشید. دلیل این تهدیدها روشن بود: حمایت کارگردان از جعفر پناهی و محکومیت زندان و حکم بی‌رحمانه‌ای که برایش صادر شد. (بیشتر بخوانید: درباره ارتباط هندسی جعفر پناهی و سانسور)

کارگردان و گروه بازیگرانش، هیچ شباهتی به مردمان حاضر در عرصه حاکمیت ندارند و قصه هم به قول کارگردانان ایدئولوژیک یا وابسته به قدرت، زیادی «سیاه‌نما»ست. همین می‌شود که صبح بعد از اعلام نتایج، «ظاهرا» خبر از اخبار صبح‌گاهی سیما پخش و در باقی روز، درز گرفته شد؛ البته به جز یک استثنای بزرگ. تنها یکی دو برنامه رادیویی، از جمله برنامه رادیویی «پرانتز باز» از رادیو نمایش، همان روز، خبر را اعلام کرده اند و همان طور که انتظار می‌رفت، عادل فردوسی‌پور، در برنامه نود، موفقیت فرهادی را به او و جامعه سینمایی تبریک گفت. (ببینید: تبریک عادل فردوسی‌پور به اصغر فرهادی)

ناگفته نماند، به طور طبیعی واکنش برنامه نود، به عنوان سیاست مسلط و استراتژی خبری در پیش گرفته شده مقابل فیلم فرهادی، که ظاهرا سکوت و انکار است، در نظر گرفته نمی‌شود. برنامه نود به دلیل خط‌شکن بودنش و همچنین هوشمندی بی‌اندازه فردوسی‌پور و محبوبیت فزاینده او، چندان در استانداردهای رایج صدا و سیما نمی‌گنجد. انگار برنامه نود، مهمان چند روزه ای است که خودش می‌داند دولت مستعجل است و در فرصت مغتنم باقی‌مانده، زبان درازی می‌کند.

عصر روز بعد، در صفحه فیس‌بوکم این سوال را پرسیدم: «آیا صدا و سیما، خبر فرهادی را اعلام کرد؟» و پاسخ‌هایی که گرفتم، چند محور عمده را در بر می‌گرفت: حلقه‌ی آدم‌ها و معاشران من در فضای مجازی، اغلب مخاطب صدا و سیما نبودند، نتیجه آن‌که آنها نمی‌دانستند خبر از رسانه‌های رسمی ‌پخش شده یا خیر. اغلب پاسخ‌ها با لحن تلخ و طنز و به تمسخر، حکایت از این داشت که به یقین از همان ابتدا، عده زیادی احتمال نمی‌دادند خبر این موفقیت فرهنگی، به هیچ عنوان از صدا و سیما پخش شود.

“مخاطب در جستجوی اصالت و محتوا، انگار دیگر به گیرنده‌اش دست نمی‌زند، چون اساسا فرستنده‌ای که خبر مهمترین رویداد هنری و فرهنگی روز را سانسور می‌کند، به رسمیت شناخته نمی‌شود”

آن میان، عده‌ای از پخش شدن خبر در ساعات اولیه صبح گفتند٬ اما عجیب‌ترین نکته و محور تمامی ‌بحث‌ها و کامنت‌ها یک چیز بود: فرستنده پیام، به طور کامل طرد شده و انکار شده بود. رسانه‌های وابسته به حاکمیت، از جمله خبرگزاری فارس که از روزهای قبل خبر دست دادن اصغر فرهادی با آنجلینا جولی را در بوق و کرنا کرده بود، همچنان پی حاشیه‌ها را می‌گرفتند، تا جایی که همین خبرگزاری از فرج‌الله سلحشور که ثابت کرده کینه تاریخی عجیبی به آنجلینا جولی دارد، یادداشت بگیرد که بله، «خانه از پای بست ویران است.»

از آن سو، باشگاه خبرنگاران جوان، در سایت رسمی‌خود، در یک خبر محیرالعقول، حضور جودی فاستر در مراسم اهدای جوایز «گلدن گلوب» در مجاورت اصغر فرهادی و اعلام شادمانی و ایما و اشاره‌های از سر ذوق و تاییدش از برنده شدن فیلم فرهادی را دست‌مایه قرار داد و به دلیل حضور و مجاورت «هنرپیشه‌ای فاسد و منحرف» که دارد اعلام شادمانی می‌کند، به اصغر فرهادی تاخت و ظاهرا هیچ کدام حواس‌شان نیست و نبود که جمعیت پرشماری، آن سوی صفحه‌های خاموش و شبکه‌های تار، منتظر هیچ خبر و اتفاقی نیست؛ «خبر» در رگ‌های ریز لابیرنت‌ها و شبکه‌های مجازی در جریان است و آن هشدار قدیمی ‌بر صفحه تلویزیون که می‌گفت: «به گیرنده‌های خود دست نزنید، اشکال از فرستنده است» به تحقق تاریخی خود نزدیک شده است: مخاطب در جستجوی اصالت و محتوا، انگار دیگر به گیرنده‌اش دست نمی‌زند، چون اساسا فرستنده‌ای که خبر مهمترین رویداد هنری و فرهنگی روز را سانسور می‌کند، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

توییتر ملزم شده است تا اطلاعات سه کاربر خود را که گفته می‌شود از حامیان ویکی‌لیکس هستند در اختیار وزارت دادگستری آمریکا قرار دهد. بر اساس حکم یک دادگاه فدرال آمریکا که روز ششم ژانویه صادر شد اطلاعات حساب‌های کاربری بریجیتا جانزدوتیر٬ یکی از اعضای پارلمان ایسلند٬ جیکوب اپلبام٬ هکر و پژوهشگر امنیت کامپیوتر و ران گانگریپ٬ یک اکتیویست هلندی باید از سوی توییتر ارائه شود. قرار است از این اطلاعات برای تحقیقات درباره ویکی‌لیکس و بنیان‌گذار آن٬ جولین آسانژ٬ استفاده شود.

اطلاعاتی که وزارت دادگستری آمریکا در پی آن است همه آدرس‌های ایمیل و اطلاعات پرداخت‌ها که به اسم کاربر است٬ تمامی اطلاعات مربوط به اتصال به شبکه و مدت‌زمان استفاده از آن٬ آی‌پی‌های استفاده شده برای اتصال به توییتر٬ پیشینه نقل و انتقالات مالی در بانک و کارت‌های اعتباری از ماه نوامبر ۲۰۰۹ تا کنون را در بر می‌گیرد.

حکم دادگاه درباره درخواست اطلاعات حامیان ویکی‌لیکس در توییتر درست زمانی صادر شد که از سوی دولت آمریکا کتباً به مرکز عملیات‌ ملی آمریکا (NOC: National Operations Center) این مجوز داده شده تا اطلاعات «کاربران رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های شبکه‌سازی آنلاین» را ذخیره کند. به طور خلاصه می‌توان گفت این بدان معناست که از اکنون به بعد وزارت امنیت داخلی آمریکا سابقه «که چه می‌گوید» در اینترنت را نگه می‌دارد. البته این وزارتخانه اعلام کرده که تنها اطلاعاتی را که به صورت عمومی منتشر می‌شوند ثبت خواهد کرد.

همچنین بر اساس مجوز کتبی دولت آمریکا٬ NOC مجاز است تا اطلاعات شخصی مجریان٬ روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و یا هر کسی را که از «رسانه‌های سنتی و یا اجتماعی برای آگاهی‌رسانی» استفاده می‌کند٬ جمع‌آوری کند. منتقدان می‌گویند با این مجوز نه تنها آزادی روزنامه‌نگاران که آزادی کل شهروندان آمریکا نقض می‌شود.

در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱ نیز دولت آمریکا لایحه‌ای را ارایه کرد که اعتراضات گسترده مدافعان آزادی بیان آنلاین را در پی داشت. موضوع این لایحه که به اختصار سوپا (SOPA: Stop Online Piracy Act) نامیده می‌شود حمایت از کپی‌رایت و حق مولف است٬ اما منتقدان می‌گویند این پوششی‌ است برای محدودسازی قانونی فعالیت سایت‌های مختلف به این بهانه که حق مولف را نقض می‌کنند. به رغم در کما رفتن لایحه٬ فعالان همچنان به انتقادات خود ادامه می‌دهند. از آن میان می‌توان به اعتراضات مدیران وب‌سایت‌ها و کمپانی‌های بزرگی نظیر گوگل٬ فیس‌بوک و ویکی‌پدیا و … اشاره کرد.

اکنون حکم دادگاه آمریکا در جهت الزام توییتر به ارائه اطلاعات سه کاربر حامی ویکی‌لیکس در توییتر٬ از سوی اکانت رسمی ویکی‌لیکس مورد اعتراض قرار گرفت. ویکی‌لیکس از کاربران خواست با استفاده از هشتگ NOLOGS# در توییت‌های خود به این امر اعتراض کرده و از توییتر بخواهند تا به سیاست‌های خود پای‌بند بماند.

هشدار فعالان نسبت به گسترش دامنه سانسور آنلاین

تصمیم اخیر دادگاه آمریکا انتقادات دیگری را نیز برانگیخته است. منتقدان می‌گویند چنین اقداماتی به سانسور آنلاین منجر می‌شود. جیلین یورک٬ از مدیران بنیاد Electronic Frontier در مطلبی نوشت: «اگر آمریکا بخواهد با فشار به توییتر موجب سانسور توییت سازمان‌هایی که با آن‌ها مخالف است شود – حتی آن دسته از سازمان‌هایی که در لیست تروریستی آمریکا قرار دارند – به آن دسته از کشورها نظیر هند٬ آذربایجان٬ بحرین٬ سوریه٬ ازبکستان و … خواهد پیوست که اینترنت را تحت عنوان “امنیت ملی” سانسور می‌کنند.» یورک می‌نویسد که «توییتر حق دارد مقاومت کند.»

در چند هفته گذشته فشار به توییتر برای افشای اطلاعات کاربران یا مسدود کردن حساب آن‌ها هر روز بیش از روز پیش می‌شود. در چهاردهم دسامبر٬ نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکا که نام‌شان برده نشد نوشت «آن‌ها احتمالاً دارای چنین قدرت قانونی هستند» تا از توییتر بخواهند که حساب مرتبط به الشباب٬ گروه شبه‌ نظامی سومالیایی٬ را مسدود کند. یک هفته پس از آن تلگراف گزارش داد که سناتور جو لیبرمن در تماسی با توییتر خواسته تا حساب‌های «پروپاگاندای» مرتبط با طالبان را مسدود کند. به گزارش تلگراف توییتر از پاسخ به این روزنامه درباره این‌که آیا درخواستی از آن‌ها به صورت مستقیم شده یا خیر، خودداری کرد.

یک سخنگوی سنای آمریکا به تلگراف گفت لیبرمن در پی محو آثار پروپاگاندای اسلام‌گرایان افراطی‌ است: «برای مثال او نامه‌های بسیاری به گوگل نوشته تا این کمپانی را متقاعد کند در ارائه خدمات خود سخت‌گیری بیشتری به‌ خرج دهد.» توییتر تا کنون در برابر خواست کنگره آمریکا برای حذف دو اکانت ABalkhi@  و alemarahweb@  با این عنوان که نام طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا ثبت نشده٬ مقاومت کرده است.

در یکی از آخرین موارد نیز٬ یک شرکت حقوقی اسرائیلی توییتر را تهدید کرده که اگر حساب‌های حزب‌الله را مسدود نکند٬ از این کمپانی شکایت خواهد کرد.

جیلین یورک٬ از مدافعان شناخته شده آزادی بیان آنلاین٬ در مطلبی در الاخبار با انتقاد از این رویه توصیه می‌کند: «اگر دولت آمریکا برخی از توییت‌ها را به عنوان موضوعی مرتبط با “امنیت ملی” در نظر می‌گیرد٬ بهتر است آن‌ها را مانیتور کند تا این‌که بخواهد سانسورشان کند.» او در این نوشته نیز بار دیگر تاکید کرد که چنین اقدامات مبتنی بر سانسور آنلاین نام ایالات متحده را در کنار کشورهایی نظیر بحرین و ازبکستان قرار خواهد داد.

به اعتقاد وی ۲۰۱۲ چالش‌های زیادی را پیش روی توییتر که ثابت کرده چون برخی از دیگر شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها سریع تسلیم سانسور نمی‌شود٬ قرار خواهد داد. پیش از این گوگل و فیس بوک چندین بار به سانسور دسته زده‌اند٬؛ گوگل ویدئوهای نمایشگر حملات علیه مواضع آمریکا در عراق را به خواسته سناتور لیبرمن حذف کرد و فیس‌بوک نیز اخیراً در اقدامی توضیحاتی درباره سقط جنین را از روی وب‌سایت خود حذف کرد.

]]> https://www.azadcyber.info/articles/2660/feed 0 https://www.azadcyber.info/articles/2660 http://feedproxy.google.com/~r/azadcyber/~3/mIR4kwgTKFY/2642 https://www.azadcyber.info/articles/2642#comments Wed, 18 Jan 2012 03:38:23 +0000 AzadCyber https://www.azadcyber.info/?p=2642 آزاده نعیمی

هم‌زمان با حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه و اوج‌گیری کشتار معترضان در این کشور٬ به‌خصوص در شهر حمص، نام یکی از کشته‌شدگان پررنگ شد و بر صدر اخبار نشست؛ باسل السید، شهروند-خبرنگار ۲۴ ساله سوری، هنگام ضبط ویدئو از اعتراضات محله «باباعمرو» جان باخت.

خبر کشته شدن او روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر توسط الکساندر پیج٬ یکی از کاربران توییتر اعلام شد و خیلی سریع به رسانه‌های بین‌المللی راه یافت. به ضمیمه این خبر، ویدیویی ۴۰ ثانیه‌ای بود که باسل هنگام مرگ در حال ضبطش بوده است. او که گفته می‌شود بیش‌ترین ویدیو‌ها را از کشتار مردم در محله باباعمرو به دنیا مخابره کرد، جان خود را برای این کار گذاشت. (ببینید: صفحه توییتر الکساندر پیج)

در آخرین ویدیوی باسل تنها چیزی که مشخص است این است که فیلمبردار ابتدا بی‌حرکت است و سپس می‌افتد. جز این، صدای فریاد است و گلوله.

فردی که در توییتر خبر کشته شدن باسل را اعلام کرد، همان کسی است که باسل ویدئوها را برای او از حمص می‌فرستاده و او که تازه از سوریه به خارج گریخته، ویدئوها را روی یوتیوب آپلود می‌کرده.

الکساندر پیج در صفحه توییترش نوشت باسل باید به عنوان شهروند-خبرنگار سال انتخاب شود. او نوشت باید مجسمه باسل ساخته شود. او نوشت روزنامه‌نگاری دنیا باید مقابل باسل سر خم کند.

عمر شکیب، یک اسم مستعار، دوست نزدیک باسل و همکار او در باباعمرو، نیز به سی‌ان‌ان گفت: «باسل مرد جوان شجاعی بود و می‌خواست به نوعی در انقلاب به‌صورت تخصصی کار کند. فیلمبرداری را انتخاب کرد چون شجاع بود، وقتی دوربین به دست بگیری، یعنی خودت را هدف گلوله تیراندازها قرار داده‌ای.»

ضبط ویدئو توسط شهروند-خبرنگاران سوری راهی پر خطر برای نمایش خشونت و سرکوب گسترده رژیم بشار اسد در سوریه است که از شروع اعتراضات در ماه مارس ۲۰۱۱ تا کنون (کم‌تر از یک سال) بیش‌ از پنج هزار نفر قربانی گرفته است. این آمار سازمان ملل است. در آماری که فعالان سوری اعلام می‌کنند تعداد کشته‌شدگان خیزش مردمی بسیار بیش‌تر است.

هیچ خبرنگار خارجی‌ای در سوریه وجود ندارد و سوریه راه خبررسانی را بسته است. در این حالت است که نقش شهروند-خبرنگاران پررنگ‌تر می‌شود. کسانی که جان خود را در کف دست می‌گذارند و از وقایع عکس و فیلم می‌گیرند تا صدا و تصویر اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد را به دنیا مخابره کنند.

فعالان سوری از غم کشته شدن باسل السید هنوز رهایی نیافته‌اند و همچنان درباره او اطلاع‌رسانی مطبوعاتی می‌کنند. باسل السید را «چشم حقیقت» حمص نامیده‌اند.

«یا شهادت، یا آزادی»

پس از توییتر الکساندر پیج، اولین رسانه رسمی که خبر کشته شدن باسل السید را اعلام کرد، روزنامه گاردین بود که در وبلاگ خود درباره مرگ وی نوشت. گاردین با درج خبر کشته شدن باسل، از عزاداری فعالان سوری خبر داد. این روزنامه تاکید کرد که مرگ باسل توسط یک فعال دیگر سوری، ویصام تعریف، هم تایید شده است.

سی‌ان‌ان می‌نویسد که مردم پس از مدت‌ها اطلاع‌رسانی باسل دیگر می‌توانستند صدای باسل را که در ویدئو‌ها جریانات را روایت می‌کرد تشخیص بدهند. حمص سومین شهر بزرگ سوریه و یکی از مراکز اصلی اعتراضات علیه رژیم بشار اسد است.

عمر شاکر، همکار باسل، به سی‌ان‌ان گفت: «هزاران نفر از طریق دوربین باسل توانستند حقیقت را ببینند. ما باباعمرو را به ۱۰ قسمت تقسیم کرده بودیم و هر کس مسئول فیلمبرداری از یکی از این بخش‌ها بود. باسل مسئولیت خطرناک‌ترین بخش را بر عهده داشت. او مسئول فیلم‌برداری از ایست‌بازرسی‌ها، تحرکات نظامی و تیراندازهای بالای بام‌ها بود.»

بر اساس گزارش‌ها گلوله به سر باسل شلیک شده است. ویدئویی هم در اینترنت پخش شد که نمایش‌گر عزاداری مادر باسل است، او فریاد می‌زند: «انتقام ما را خدا از تو بگیرد بشار!» یکی از اقوام او به سی ان ان گفت: «باسل همیشه می‌گفت تنها دو راه در پیش رو داریم، یا شهادت یا آزادی!»

بیانیه گزارشگران در محکومیت قتل باسل السید

سازمان گزارشگران بدون مرز، در بیانیه‌ای در فردای روز اعلام خبر کشته شدن باسل، وی را «یکی از بسیار مردم سوریه» خواند که خطر قابل‌توجهی را به جان می‌خرند تا استفاده دولت از خشونت را به جهان نشان دهند.

گزارشگران بدون مرز از باسل به عنوان دومین خبرنگار «آماتوری» نام برد که در سوریه از زمان شروع اعتراضات کشته شده است. اولین فرد، فرزات جربان بود که بیستم نوامبر در شهر حمص کشته شد.

در بیانیه گزارشگران آمده است: «در حالی که خبرنگاران خارجی اجازه ورود به خاک سوریه را ندارند، شهروند-خبرنگاران نقشی حیاتی در ارائه اطلاعات درباره سوریه ایفا می‌کنند.»

گزارشگران بدون مرز کشتن السید را محکوم کرد و از ناظران اتحادیه عرب که هم‌اینک در سوریه هستند خواست به موضوع مرگ او رسیدگی کنند.

بر اساس گزارش‌ها همچنین روز دوشنبه، دوم ژانویه، یک روزنامه‌نگار ۵۶ ساله سوری که برای تلویزیون دولتی این کشور کار می‌کرد بر اثر شدت جراحت وارده که در روز جمعه اتفاق افتاده بود، کشته شد. او که در حیاط خانه‌اش مورد اصابت گلوله قرار گرفته است، البته یکی از روزنامه‌نگاران «مدافع کشورش» توصیف شده است. او اولین روزنامه‌نگار (رسمی) کشته شده در طول ۹ ماه گذشته معرفی شده است.

هکرها و نفوذگران متبحر شبکه قصد دارند تا با ارسال ماهواره‌های اختصاصی خود به مدار زمین٬ شبکه جهانی اینترنت را از گزند و شر سانسور و فیلترینگ برهانند. این طرحی است که در کنفرانس امسال CCC مطرح شد. کنفرانس Chaos Computer Club از مهم‌ترین و موثرترین گردهم‌آیی‌های هکرها٬ گیک‌ها٬ دیجتال‌اکتیویست‌ها و متخصصان زبده امنیت شبکه در جهان است که از ۱۰ سال پیش تا کنون هر ساله در برلین برگزار می‌شود.

برنامه‌ریزان و سازمان‌دهندگان طرح بلندپروازانه Hackerspace اعلام کرده‌اند که شبکه‌ای از ایستگاه‌های زمینی را هم برای رهگیری ماهواره‌ها و برقراری ارتباط با آنها راه‌اندازی خواهند کرد. آنها قصد دارند این طرح را به نقطه‌ای برسانند که طی ۲۳ سال٬ امکان ارسال فضانوردان آماتور به فضا را هم میسر سازد. فضانوردان آماتور مورد نظر این گروه از هکرها٬‌ از میان هکرهای جهان انتخاب خواهند شد. جزئیات طرح «هکر اسپیس» را از اینجا پی‌گیری کنید.

آرمان: اینترنت آزاد و عاری از سانسور

با پایان یافتن ۳۰ سال برنامه‌های اکتشاف فضایی ایالات متحده که با فرود شاتل فضایی آتلانتیس در اواسط سال ۲۰۱۱ رسما اعلام شد٬ بسیاری از افراد و نهادهای موثر درصددند تا از قابلیت‌های فضایی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کره زمین بهره بگیرند و حالا انگیزه اصلی این هکرها برای راه‌اندازی این پروژه٬ آزادسازی اینترنت از دست رژیم‌های سرکوب‌گر و نهادهای کنترل‌گری است که به دلایل گوناگون دست‌رسی نامحدود و آزادانه به اطلاعات در فضای سایبر را محدود و گاه مسدود می‌کنند.

سانسور آنلاین و فیلترینگ از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی اینترنت در سراسر جهان است و هکرها و فعالان آزادی بیان آنلاین که آرمان‌شان آزادی بی‌حد و حصر و بی‌قید و شرط اینترنت است٬ حالا قصد دارند گام‌های عملی برای تحقق اهداف‌شان بردارند. (بخوانید: متخصصان در پی «ضد سانسور» ساختن اینترنت)

نیک‌ فار٬ از برنامه‌ریزان اصلی این طرح می‌گوید: «اینترنت بدون سانسور٬ هدف اصلی این پروژه است. اینترنت باید از کنترل نهادهای اقتدارگرا خارج شود.» به اعتقاد او «ارتباطات آزاد و دست‌رسی آزادانه به اطلاعات٬ از حقوق اساسی بشر است.»

نیک فار با اشاره به طرح سوپا (SOPA: Stop Online Piracy Act) در آمریکا که فعالان آزادی بیان آن را سرآغاز سانسور آنلاین در ایالات متحده می‌دانند٬ می‌گوید: «این طرح تهدیدی جدی برای آزادی‌های آنلاین است و اگر تصویب شود٬ بسیاری از وب‌سایت‌ها به‌خاطر نقض کپی‌رایت فیلتر خواهند شد.» طرح سوپا سر و صدای زیادی به‌پا کرده و از زمان مطرح‌شدنش٬ کمپین‌های بسیاری برای جلوگیری از تصویب آن به‌راه افتاده است.

آرمین باوئر٬ هکر ۲۶ ساله آلمانی٬ به‌همراه تیمی از نفوذگران حرفه‌ای مسئولیت طراحی زیرساخت‌های این طرح را بر  عهده دارد. آنها قصد دارند هزینه‌های طرح را با پیش‌برد Open Source  آن و بهره‌گیری حداکثری از دانشجویان مشتاق٬ به حداقل برسانند. ایستگاه‌های زمینی هکرها٬ امکان انتقال سریع داده‌های ماهواره‌ای و ارائه خدمات به کاربران را فراهم خواهند کرد.

آنها این طرح را نوعی GPS معکوس می‌دانند: «جی‌پی‌اس از ماهواره‌ها برای تعیین موقعیت جغرافیایی استفاده می‌کند. ما هم از قابلیت‌های هماهنگ‌کننده جی‌پی‌اس بهره خواهیم گرفت٬ اما با استفاده از مکان‌هایی مشخص و شناخته شده٬ قابلیت‌های آنها را به‌طور چشمگیری ارتقا خواهیم داد.» قرار است سه ایستگاه زمینی مرتبط با این طرح در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی شود تا در نشست سال آینده CCC جزئیات مدل مورد نظر آنها با موشکافی و اصلاح مستمر٬ برای اجرای نهایی آماده شود. تحقق اهداف این پروژه بی‌نظیر٬ می‌تواند کاربران اینترنت در سراسر جهان را از شر محدودیت‌های آنلاین برهاند.

دستور حذف چهره‌ها از عرصه رسانه‌های چاپی و غیرچاپی، محدود به امروز سیاست‌های اقتدارگرایانه کنترل‌محور، در فضای تمامیت‌گرای سیاسی و اجتماعی ایران نیست و سیاست سانسور کامل، به معنای انکار قطعی حضور، در تاریخ رسانه‌های پس از انقلاب اسلامی‌سابقه‌ای فراتر از امروز و دیروز دارد٬ اما به نظر می‌رسد با محدودیت‌های فزاینده در عرصه رسانه‌ها و به طور مشخص با افزایش اهرم‌های فشار بر فضای مطبوعات و همچنین کاهش بی‌سابقه در تعداد و تاثیرگذاری این رسانه‌ها، دستور حذف نام، شدت بیشتری گرفته باشد.

پس از انتخابات شبهه‌برانگیز ۸۸ ایران، دو نام به طور کامل و با دستور صریح از عرصه رسانه‌ها محو شدند؛ فرمان، مسلط بود و روشن؛ و پس از آن قرار بود هیچ عکس و خبری از سران جنبش سبز منتشر نشود. پاسخ به عدم اطاعت از این دستور در شکل توقیف روزنامه اعتماد که در تیتر یک این روزنامه، خبر از بررسی اوضاع این دو رهبر مخالف در مجامع بین المللی را می‌داد، به تازگی تصریح شد و حالا منابع آگاه مطبوعاتی از یک دستور مشابه دیگر خبر می‌دهند: وزارت ارشاد انتشار مطلب، خبر یا تصویر از محمدرضا شجریان را در مطبوعات ممنوع کرده و تنها اجازه انتشار مطلب  را در صورتی می‌دهد که علیه این خواننده پرآوازه موسیقی سنتی ایران باشد.

به گفته این منابع، نماینده وزارت ارشاد در تماس با نشریات و روزنامه‌ها صراحتا اعلام کرده که این وزارت‌خانه پس از این به نشریات اجازه انتشار مطلب درباره شجریان را نمی‌دهد. این نماینده در توضیح چگونگی اتخاذ این تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شجریان را «معاند» خوانده و انتشار مطلب درباره او را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کرده است.

اما این خبر در نوع خود چندان غریب و غیرقابل‌انتظار به نظر نمی‌رسد. دستگاه فرهنگی تا پیش از این نیز میانه خوبی با محمدرضا شجریان نداشته است. سابقه درگیری او با سازمان صدا و سیما به طور مشخص به پیش از این دوران و به دوران صدارت علی لاریجانی به عنوان رییس سازمان صدا و سیما می‌رسد که ظاهرا میانه چندانی با پخش آثار شجریان نداشت و در پخش آثار او و حضور موسیقی و آوازش محافظه‌کارانه عمل می‌کرد.

“به زعم سیاست‌های حاکم، «خداوندان قدرت»، شجریان دیگر با ابزار هنر در «عرصه تقابل با حکومت» نیست. او پیش از همه این حرف‌ها زمین بازی‌اش را تغییر داده است”

ولی با این همه، تضاد شجریان با دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی، این روزها، اوج خودش را تجربه می‌کند و این تضاد به افزایش حضور جنجالی او در رسانه‌های مخالف و ظاهرا افزایش محبوبیت محمدرضا شجریان در فضای گفتمان‌های غیررسمی ‌منجر شده است. اما این تصمیم ظاهرا پس از انتشار عکس جنجال برانگیز محمدرضا شجریان و گوگوش پس از کنسرت او در لندن و همچنین مصاحبه نسبتا طولانی او با تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی گرفته شده؛ مصاحبه ای که شجریان در آن، بی‌ترس و مطمئن اعلام کرد از بازداشت هراسی ندارد و تنها ترس او از روزگار سختی است که پیش می‌آید.

سابقه رویارویی شدید شجریان با سیاست‌های نظام فعلی در دوران پس از انتخابات که منجر به ممنوعیت پخش دعای مشهور ربنای او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران شد بر همه روشن است و همین است که می‌توان ادعا کرد واکنش تازه دستگاه مسلط چندان غیر‌قابل‌پیش‌بینی نبود و حتی می‌شد که زودتر از این حرف‌ها اتفاق بیفتد.

تنها می‌ماند یک نکته ظریف که  این میان و به طور مشخص در رویارویی  شجریان و سیاست‌های نظام اسلامی ‌باید طرح شود؛ همانا حضور بی‌واهمه‌تر و پررنگ تر شدن قدرتی که بی‌محابا حذف می‌کند و به طور کامل خواستار محو مخالفان از عرصه مطبوعات و رسانه‌های رسمی‌ می‌شود و ظاهرا حذف تمام و کمال یک چهره را به طور کلی، از عرصه ثبت و نوشتار هدف قرار داده و از آن سو، حضور مستمر صدایی که ظاهرا حذف‌ناشدنی است و برای منتشر شدنش نیازی به درخواست و تقاضا و اجازه رسانه‌های رسمی ‌ندارد.

صدایی که خودش در مورد خاص شجریان، مدعی می‌شود با آن‌که «رادیو و تلویزیون فراگیرترین رسانه است و وقتی صدا از آنها پخش نشود ارتباط با مردم هم قطع می‌شود» اما او در طول این سی و دو سه سال، نه تنها ارتباط چندانی با رسانه‌های فراگیر نداشته که خود او به تتمه این حضور هم معترض بوده است: «اوایل، صدای من را پخش می‌کردند و من هم اعتراضاتی کردم. تصاویری روی صدای من می‌گذاشتند که اصلا ارتباطی با موضوع نداشت. من هم اعتراض کردم و گفتم دیگر به شما اجازه نمی‌دهم که صدای من را پخش کنید، چون آنها هیچ نقشی در تهیه این برنامه‌ها نداشتند و قاعدتا باید موقعی دست به این کار بزنند که نقشی داشته باشند یا تهیه کننده راضی باشد.»

“به نظر می‌رسد با محدودیت‌های فزاینده در عرصه رسانه‌ها و به طور مشخص با افزایش اهرم‌های فشار بر فضای مطبوعات و کاهش بی‌سابقه در تعداد و تاثیرگذاری این رسانه‌ها، دستور حذف نام شدت بیشتری گرفته باشد”

شجریان به‌صراحت می‌گوید: «من راضی نبودم و دیدگاه‌های اجتماعی‌ام با آنها هماهنگ نیست. این است که من هیچ‌وقت دوست ندارم صدایم از آن رسانه پخش شود؛ تا این‌که در این یکی دو سال اخیر من با جدیت دنبال کار را گرفتم و از آنها شکایت کردم که دیگر صدای من را پخش نکنند. فقط من «ربنا» را اجازه دادم، که آن ربنا را برای مردم خوانده بودم، در این یکی دو سال، دیگر آن را هم پخش نمی‌کنند، خب نکنید، به خودتان لطمه می‌زنید. چون ربنا برای مردم بوده و آن را دوست دارند و خودشان دارند و گوش می‌کنند. فعلا این‌طور است. چون من همراه نیستم با سیاست و حکومت و این چیزها، به همین دلیل خیلی دوست ندارند که من در صحنه باشم. »

شاید اصل قابل تعمیم به مفهوم سانسور صداهای مخالف در دنیای رسانه‌ای امروز، در نمونه خاص شجریان، همین تلاش مذبوحانه برای حذف صداهایی باشد که خود پیش از این مصرانه حد و مرز خود را با این رسانه‌ها تعیین کرده اند. حالا به زعم سیاست‌های حاکم، «خداوندان قدرت»، شجریان دیگر با ابزار هنر در «عرصه تقابل با حکومت» نیست اما، ظاهرا در اینجا تکلیف ما با موقعیت سیاست حذف کامل و اعدام خبری و حذف «صدا»ی مخالف، صدای یک تفکر و آواز مخالف، معلوم و مشخص می‌شود؛ صدایی که پیش از این، برای حضور خود و بازتاب و انتشارش، کانال‌ها و مجاری دیگری را برگزیده است. او پیش از همه این حرف‌ها زمین بازی‌اش را تغییر داده است.

در آستانه یک سالگی روشن شدن جرقه‌ای که جهان عرب را به آتش کشید و نام «بهار عربی» را برای اتفاقات بعدی به ارمغان آورد٬ بلاگرهای شناخته شده عرب در زندان یا در خفا به سر می‌برند.

هفدهم دسامبر ۲۰۱۰ بود که محمد بوعزیزی در تونس خود را به آتش کشید٬ اقدامی که خشم جهان عرب را برانگیخت و جرقه چندین خیزش و «انقلاب برای بازیابی شان ازدست‌رفته» از همین‌جا آغاز شد. انقلاب یکی پس از دیگری در تونس و مصر و لیبی اتفاق افتاد٬ و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با موجی گسترده از تحول‌خواهی رو‌به‌رو شد. سوریه اکنون محور اصلی تحولات و شاهد سرکوب خون‌بار از سوی دولت بشار اسد است. سازمان ملل می‌گوید که بیش از چهار هزار نفر تا کنون با شروع اعتراضات در این کشور کشته شده‌اند و سازمان عفو بین‌الملل خبر می‌دهد ۱۸۰ نفر در زندان‌های آن جان باخته‌اند.

نگرانی‌ها برای جان رزان غزاوی٬ بلاگر سوری که چهارم دسامبر امسال در مرز سوریه و اردن – در حالی که قصد شرکت در نشستی در عمان درباره آزادی بیان در دنیای عرب را داشت – دستگیر شد٬ رو به افزایش است. عفو بین‌الملل خواستار آزادی او پیش از اقامه هر گونه اتهامی علیه او شده بود؛ امری که اتفاق نیفتاد. او با گذشت کم‌تر از ۱۰ روز از بازداشتش٬ با سه اتهام و احتمال صدور حکم ۱۵ سال زندان روبه‌روست.

اما رزان تنها نیست٬ مرکز رسانه و آزادی بیان سوریه خبر می‌‌دهد که از آغاز خیزش مردمی سوریه ۱۵ بلاگر در این کشور دستگیر شده‌اند. رزان غزاوی زن ۳۱ ساله عرب٬ سوری- آمریکایی و ساکن سوریه و مسئول امور رسانه در مرکزِ نام‌برده است. (ببینید: صفحه توییتر رزان غزاوی)

رزان به علت شناخته شده بودن به سرعت چهره بلاگرهای بی‌نام سوری شد که در زندان‌اند. همان چیزی که او خود از دوستان‌اش خواسته بود: «رژیم سوریه از زندانیان نمی‌ترسد٬ اما از آن‌هایی که زندانیان را از یاد نمی‌‌برند، در هراس است.» به گفته وکیل این بلاگر٬ او متهم به «تشکیل سازمان به قصد تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور٬ تضعیف احساسات ملی و تلاش برای آتش‌افروزی در نزاع‌های فرقه‌ای» شده است.

با دستگیری رزان بلافاصله کمپین‌های اعتراضی در اینترنت آغاز به کار کردند. هشتگ FreeRazan# یکی از تلاش‌های آغاز شده برای رهایی اوست. اما در بیش‌تر توییت‌های منتشر شده با این هشتگ نام دو بلاگر عرب دیگر نیز به چشم می‌خورد٬ علا عبدالفتاح (FreeAlaa#) و علی عبدالامام٬ اولی بلاگر مصری و یکی از انقلابیون مخالف حکومت حسنی مبارک و معترض به ادامه روند دادگاه‌های نظامی پس از سرنگونی مبارک٬ که در ماه اکتبر دستگیر شد٬ و دومی بلاگر بحرینی٬ پدر سه فرزند و محکوم به ۱۵ سال حبس که کسی از محل اختفا یا زندان او خبری ندارد.

علا٬ بلاگری انقلابی که فریاد می‌زند «دوستت دارم»

تصویر رزان با موهای سیاه رها شده به روی شانه‌ها در کنار دو مرد جوان عرب در اینترنت می‌چرخد. تصویر مربوط به نشستی در بوداپست در سال ۲۰۰۸ است. رزان بلاگر سوری در سمت چپ تصویر٬ علا بلاگر مصری در میانه و علی بلاگر بحرینی در سمت راست در کنار یکدیگر نشسته‌اند. آن‌ها در حالی هر سه با هم در زندان بوده‌اند که هیچ خبری از علی در دست نیست٬ و مشخص نیست آیا او بعد از آزادی از زندان در ۲۳ فوریه گذشته٬ دوباره به زندان بازگردانده شده یا جایی در خفا به سر می‌برد. علا نیز روز یک‌شنبه ۲۵ دسامبر با گذشت حدود دو ماه آزاد شد.

یکی از آخرین خبرها از علا پیش از آزادی‌اش مربوط به ویدیوی منتشر شده از او بر اینترنت بود. او در این ویدیو که هنگام انتقالش از محل اولین دادگاهش به زندان در روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر٬ گرفته شده٬ از داخل اتومبیل مخصوص زندانیان به همسرش٬ منال حسن که در خیابان است می‌گوید: «دوستت دارم.» (ببینید: صفحه توییتر منال حسن)

علا عبدالفتاح از اعضای اصلی کمپین «نه به دادگاه‌های نظامی» توانست با مقاوت خود و خانواده‌اش٬ (مادرش از ششم تا ۲۷ نوامبر در اعتصاب غذا بود) موفق به انتقال پرونده‌اش از دادگاه نظامی به دادگاه شهروندی در مصر شود. کمپین «نه به دادگاه‌های نظامی» از شهروندان مصری می‌خواهد در برابر دادگاه‌های نظامی مقاومت کنند٬ برای مثال نپذیرند که به عنوان شاهد در این دادگاه‌ها حضور یابند.

علا٬ بلاگر مصری٬ از فعالان انقلاب مصر٬ که درست در روزهای برگزاری اولین انتخابات پس از سقوط رژیم مبارک در زندان است٬ اعتقاد دارد انقلاب «های‌جک» شده است؛ به اعتقاد او نظامیان انقلاب مردم مصر را دزدیده‌اند. او متهم به تحریک به خشونت و توهین به ارتش بود که با پافشاری بر حق خود و سکوت در مقابل دادگاه نظامی عاقبت موفق به تغییر دادگاه خود شد. او در دادگاه غیرنظامی متهم به تشکیل گروه غیرقانونی، تخریب و مقاومت در برابر بازداشت در جریان درگیری‌های نهم اکتبر شده است.

در حالی علا به علت اتفاقات نهم اکتبر بازداشت و محاکمه شد که شاهدان عینی و ناظران بین‌المللی ارتش را متهم به تیراندازی مستقیم در این روز به مردم می‌دانند. خشونت‌های نهم اکتبر در مصر ۲۷ کشته و ۳۰۰ مجروح به جا گذاشت.

علا عبدالفتاح٬ بلاگر سوری که به یاد خالد سعید٬ نام پسرش را خالد گذاشت٬ به علت بازداشتش نتوانست لحظه تولد او را ببیند. برای پوشش اخبار علا هشتگ دیگری نیز در توییتر وجود دارد که از ترکیب اسم پسرش و خودش به وجود آمده است: Khalaa#

علا تا هنگام آزادی توانست چندین نامه به بیرون از زندان بفرستد٬ کاری که می‌تواند برای او خطر شکنجه و حتی مرگ را در پی داشته باشد. نامه‌هایش همگی در وبلاگش منتشر شده‌اند. وبلاگ او در سال ۲۰۰۵ برنده جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز در مسابقه بین‌المللی وبلاگ‌های دویچه‌وله (The BOBs) شد. او یک بار نیز در ۲۰۰۶ و در زمان حکومت حسنی مبارک بازداشت شده بود.

علا در آخرین نامه‌اش نوشت: « من عادت کرده‌ام که عید و روز تولدم را دور از خانواده باشم اما چطور می‌توانم آزاد شوم و در چشم فرزندم نگاه کنم در حالی که به او قول داده بودم که یک انسان آزاد متولد خواهد شد؟ ما قرار گذاشتیم اسم پسرمان را به یاد خالد سعید، خالد بگذاریم و حالا وضعیت به گونه‌ای است که به جای زندانی شدن قاتل خالد سعید، ما در زندان هستیم.»

کسی نمی‌داند علی عبدالامام کجاست 

نفر سوم در عکس یادگاری بلاگرهای مشهور دنیای عرب٬ علی عبدالامام بحرینی است. او کجاست؟ کسی نمی‌داند٬ نه خانواده‌اش و نه هیچ کس دیگر. او محکوم به ۱۵ سال حبس شده است و کسی اطلاع ندارد که آیا دوباره به زندان بازگردانده شده یا در خفا به سر می‌برد. این در حالی‌ست که تنها گناه علی هم همانند علا و رزان٬ نوشتن در وبلاگش است. به حکم علی و احکام مشابه آن از سوی افراد و نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز اعتراض شده است.

گزارش‌ها مشخص می‌کند که از زمان شروع اعتراضات در بحرین از فوریه گذشته حداقل ۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. چهار نفر از آن‌ها با مرگ‌های مشکوک جان باخته‌اند. همچنین در این مدت دو هزار نفر از کار بی‌کار شده‌اند. حکم علی بدون حضور وی در دادگاه صادر شده است. او در بحرین به عنوان «پدرخوانده وبلاگ‌نویسی» شناخته می‌شود.

علی عبدالامام اغلب در وب‌سایت شخصی‌اش٬ «بحرین آن‌لاین»  می‌نوشت. علی به علت نوشته‌های خود درباره تغییر و دموکراسی پیش از این نیز در ۲۰۰۵ بازداشت شده بود. بازداشت اخیر او با اعتراض جهانی وبلاگ‌نویسان همراه شد. گروهی که در فیس‌بوک برای اعتراض به بازداشت علی درست شده٬ بیش از ۲۶۰۰ عضو دارد.

این آپدیت به طور خاص حاوی دو به‌روزرسانی بسیار مهم امنیتی است: کرم دیوکیو و حمله بیست. مورد اول در چند هفته اخیر مهم‌ترین خبر محافل امنیتی بوده و شاخه‌ کمتر شناخته‌شده‌ای از ویروس استاکس‌نت به حساب می‌آید که سال گذشته نیروگاه‌های هسته‌ای و صنایع مرتبط با آن را هدف حملات ویرانگر خود قرار داده بود. (بخوانید: ظهور «دیوکیو»٬ تروجان ویرانگر و هم‌تای استاکس‌نت)

حمله بیست هم تکنیکی است که محققان به شکل تئوریک نشان داده‌اند که می‌توانند از طریق آن کدهای SSL/TLS را رمزگشایی کنند. این رمزگشایی در عمل به معنای افشای اطلاعات ایمیل و پسوردهای سایت‌های مختلف در صورت استفاده از اینترنت اکسپلورر برای اتصال به آن‌ها است. (بخوانید: اینترنت اکسپلورر٬ مرورگر احمق‌ها است)

با توجه به اهمیت این آپدیت‌ها، نصب سریع‌تر این به روز رسانی به تمام کسانی که با کامپیوتر به اینترنت وصل می‌شوند، به‌خصوص به کسانی که هم‌چنان از مرورگر اینترنت اکسپلورر برای وب‌گردی استفاده می‌کنند٬ توصیه می‌شود. با مراجعه به اینجا می‌توانید به‌سادگی سیستم ویندوزی خود را آپدیت کنید تا آسیب‌پذیری‌های امنیتی موجود در سیستم‌تان برطرف شود.

حتما تا به حال بارها به این فکر کرده‌اید که چرا دوستی شما را از فهرست دوستان فیس‌بوکی‌اش حذف کرده. همه ما بارها مجبور به انجام چنین کاری شده‌ایم و این کار درباره ما هم انجام شده است. حدس زدن دلایلی که افراد در ذهن دارند چندان آسان نیست٬ اما شاید بتوان از دل نتایجی که از یک پژوهش میدانی بیرون می‌آید٬ به تصویر واضح‌تری از تعاملات آنلاین مبتنی بر فیس‌بوک رسید.

کمپانی NM incite به تازگی نتایج پژوهشی را منتشر کرده که تمرکزش بر شیوه‌های تعامل کاربران فیس‌بوک است٬ با محوریت دلایل حذف و اضافه کردن دوستان در بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی آنلاین جهان که حالا بیش از ۸۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.

بر اساس این پژوهش آنلاین٬ اگرچه دلایل پرشماری برای ادد کردن کسی در فیس‌بوک یا ریموو کردنش وجود دارد٬ اما شناختن فرد در جهان آفلاین٬ مهم‌ترین عاملی است که سبب پیوستن‌اش به جمع دوستان فیس‌بوکی کاربران می‌شود. ۸۲ درصد از کاربران فیس‌بوک٬ عمدتا کسانی را ادد می‌کنند که در جهان واقعی هم از آنان شناخت دارند.

این پژوهش نشان می‌دهد که هنوز هم شناخت در جهان واقعی٬ مهم‌ترین نیروی مولد و پیش‌برنده تعاملات آنلاین است. ۶۰ درصد از کاربران هم به‌خاطر وجود تعداد چشم‌گیری از «دوستان مشترک» ممکن است کاربر دیگری را ادد کنند. البته عوامل دیگری مانند جذابیت‌های فیزیکی فرد و کیفیت عکس پروفایل کاربر هم بی‌تردید در جلب اعتماد و توجه موثر است. در اینفوگرافیکی که توسط این کمپانی ارائه شده٬ می‌توانید اطلاعات کامل‌تری از این پژوهش را ببینید.

و اما بحث تلخ حذف٬ یا همان آن‌فرند کردن‌هایی که غالبا حرف و حدیث هم به دنبال دارد. هم زیاد پست کردن روی فیس‌بوک٬ و هم خیلی کم آپدیت کردن یا اصلا آپدیت نکردن صفحه فیس‌بوک٬ به نظر بسیاری از کاربران از مهم‌ترین دلایل حذف است. حدس زدن مهم‌ترین دلیل حذف‌کردن‌ها شاید چندان آسان نباشد٬ اما اکثر کاربران فیس‌بوک به خاطر «کامنت‌های توهین‌آمیز یا آزاردهنده» دوستان‌شان را ریموو می‌کنند. در واقع ۵۵ درصد از آن‌فرند شدن‌ها به این دلیل انجام می‌شود. دومین دلیل رایج برای حذف دوستان٬ شناخت ناکافی (۴۱ درصد) و استفاده تجاری یا ارسال متناوب تبلیغ‌های حوصله‌سربر (۳۹ درصد) است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کاربران مرد فیس‌بوک بیش از زنان استفاده تخصصی و حرفه‌ای از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و در استفاده از فیس‌بوک برای ملاقات آدم‌های جدید و ایجاد روابط جدید هم فعال‌ترند. در مقابل٬ کاربران زن فیس‌بوک بیشتر برای در ارتباط بودن با دوستانی که در جهان آفلاین دارند و نیز بروز خلاقیت‌ها و ارائه نظرات مثبت و روحیه‌بخش به دوستان‌شان از این شبکه اجتماعی بهره می‌گیرند. احتمال این‌که کاربران زن کسی را به‌خاطر کامنت‌های آزاردهنده یا رابطه آفلاین ضعیف از فهرست دوستان‌شان حذف کنند٬ بسیار بیشتر از مردان است.

داده‌های این پژوهش با بررسی اطلاعات به دست آمده از ۱۸۹۵ کاربر بالای ۱۸ سال فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری شده است.

راستی! اگر خیلی کنجکاوید که بدانید کدام‌یک از دوستان فیس‌بوکی شما را از فهرست دوستان‌شان حذف کرده‌٬ از اینجا می‌توانید پلاگین Unfriend Finder برای مرورگر گوگل‌کروم را دانلود کنید. با نصب این پلاگین٬ روی نوار آبی پروفایل‌تان قسمتی به Unfriend اختصاص می‌یابد که در آنجا گزارش کامل و لحظه‌به‌لحظه‌ای ارائه می‌شود؛ از دوستانی که پروفایل‌شان را Deactivate کرده‌اند٬ یا شما را با عصبانیت از فهرست دوستان‌شان حذف کرده‌اند.

او به تازگی نامه‌ای را به همراه محمد نوری‌زاد و رخشان بنی‌اعتماد امضا کرده. آنها در این نامه خواستار آزادی مجتبی میرطهماسب شدند؛ یکی از شش مستندسازی که به جرم همکاری با بخش مستند شبکه بی‌بی‌سی فارسی دستگیر شد و به‌رغم آن‌که پنج فیلم‌ساز دیگر آزاد شده‌ بودند، او در زمان نگارش نامه همچنان در زندان  به سر می‌بُرد.

اویی که در جمله اول آوردیم جعفر پناهی است که همچنان در میدان اعتراض و فعالیت سیاسی و اجتماعی حاضر است و مکافات سنگین مخالفت‌هایش او را از ادامه اعتراضش ظاهرا منصرف نمی‌کند.  پناهی همیشه و همواره اعتراض کرده، اعتراض و مخالفت او با گفتمان سرکوبگر افراطی، نه تنها در شکل اثر سینمایی٬ که در قالب حضور فیزیکی در تظاهرات و نامه‌نگاری هم ثبت شده است.

کمتر فیلم‌سازی شبیه پناهی، جرات و آمادگی او را در نوشتن یادداشت‌های اعتراضی در روزنامه‌ها و نشریات اصلاح‌طلب داشته، و شاید از این رو نویسندگان جراید مخالف با جریان حاکم، می‌توانستند روی یادداشتی از او، یا حضور چند خطی صریح و بی‌تعارف او در اعتراض به جریان‌های تحدیدکننده سینما و آزادی بیان حساب جداگانه‌ای باز کنند.

اما کنار هم قرار گرفتن نام «جعفر پناهی» و «مجتبی میرطهماسب» یادآور یک اتحاد دیگر هم هست. در جشنواره کن ۲۰۱۱ فیلم‌های کوتاهی از جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب به نمایش درآمد و مورد توجه قرار گرفت. فیلمی که از جعفر پناهی در کن به نمایش درآمد، «این یک فیلم نیست»،  به عمد یا به سهو، در یک فرم آماتوریستی تجربی اما موثر، معنی‌کننده و تصویرگر تناقض محدودیت در عصر ارتباطات فراگیر آزاد در دنیای امروز است؛ معنایی که در فشرده‌ترین حالت ممکن، با یک بیان طعنه‌آمیز کنایی از سانسور و محدودیت آزادی بیان در دنیای رسانه‌ها می‌گوید.

جعفر پناهی به‌گونه‌ای به سینمای کیارستمی تعلق دارد؛ فیلم‌سازی که به صریح‌ترین بیان ممکن اعلام کرده سانسور در دنیای مدرن جایی ندارد و شاید به اتکای همین اعتقاد است که کیارستمی همیشه و همچنان لبخند زده و فیلم ساخته و  در جامعه جهانی اکران کرده است.

“پناهی به وضوح تعلیق در زندگی روزمره‌اش را به تصویر می‌کشد و همین که چگونه روزمرگی او در یک حرکت آونگی میان ترس و ناامیدی و امیدواری‌های اندک متاثرکننده جریان دارد؛ فیلم‌ساز در خانه نشسته و ظاهرا نمی‌تواند به فعالیت حرفه‌ایش بپردازد”

جعفر پناهی هم در تمامی این سال‌ها، نه به اندازه عباس کیارستمی اما، همچنان حضورش را در جشنواره‌های خارجی حفظ کرده، به چشم آمده و درخشیده است. و لابد ادامه همین نگاه است که پناهی نام فیلمش را می‌گذارد: این یک فیلم نیست. و این ترکیب متناقض کنایی، به‌گونه‌ای، هر چند قرار است به ظاهر نمایشگر عجز فیلم‌ساز و زندانی‌شدنش در چارچوب محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حکومت باشد، توانایی او در ادامه انتشار پیامش در ابعاد جهانی را هم به چالش می‌کشد.

پناهی فیلمی ساخته که نامش هست: این یک فیلم نیست. شبیه کودکی که شانه بالا می‌اندازد و تقصیرش را به عهده نمی‌گیرد. نام فیلم هر چند به شکلی فروتنانه هویت و ماهیت خود را زیر سوال می‌برد، هر چند کارگردان به دلیل حکم ممنوعیت ۲۰ ساله از فیلم‌سازی و فیلم‌نامه‌نویسی، به شکلی غیرمستقیم و استعاری جرمش را نفی و حکم دادگاه را رد می‌کند، اما از سوی دیگر، این نام، پیام مهم‌تری هم دارد.

کارگردان جایی در این فیلم یا غیرفیلم به ادعای خود، دوربین گوشی تلفن همراهش را به کار می‌اندازد تا از ولوله بیرون و آن آتشی که پشت دیوارها شعله می‌کشد، فیلم بگیرد. در اینجا ابزار او برای فیلم‌سازی، یک دستگاه متعارف دوربین فیلمبرداری نیست، که یک گوشی تلفن همراه است و قرار است در کنار باقی قابلیت‌های موبایل، به کاربرش اجازه دهد فیلم بگیرد و ادیت کند. و سوال این است که کدام جریان حاکم و مسلطی قادر است روبه‌روی چنین تکنولوژی‌ای بایستد؛ همان فن‌آوری که به هر عابر و شهروندی امکان می‌دهد تا از آتش‌بار بیرون پنجره‌ها فیلم بگیرد، ادیت کند و از طریق مجراهای رسمی و غیررسمی در جهان منتشر کند.

پناهی در ابتدای «این یک فیلم نیست» در مکالمه تلفنی‌اش با وکیل پرونده خود، آشکارا عاجز و مستاصل است، اما این نگاه مستاصل، زمانی که از دوربین تلفن همراهش جهان تاریک پرهمهمه بیرون را به تصویر می‌کشد، دیگر مستاصل نیست. به همین خاطر است که این ادعا چندان سنگین به نظر نمی‌رسد، همین که او در همین چند دقیقه، مفهوم سانسور در دنیای مدرن را به بهترین و موجزترین شکل ممکن به تصویر کشیده است.

“«این یک فیلم نیست» در یک فرم آماتوریستی تجربی اما موثر، معنی‌کننده و تصویرگر تناقض محدودیت در عصر ارتباطات فراگیر آزاد در دنیای امروز است؛ معنایی که در فشرده‌ترین حالت ممکن، با یک بیان طعنه‌آمیز کنایی از سانسور و محدودیت آزادی بیان در دنیای رسانه‌ها می‌گوید”

در پس‌زمینه کارگردان، اخبار تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در حال پخش شدن است و ظاهرا قرار است گفته شود کسی نمی‌تواند مجراهای مختلف انتشار پیام را سد کند، همچنان که صدور حکم ممنوعیت از فیلم‌نامه‌نویسی خنده‌آور به نظر می‌رسد. پناهی به وضوح تعلیق در زندگی روزمره‌اش را به تصویر می‌کشد و همین که چگونه روزمرگی او در یک حرکت آونگی میان ترس و ناامیدی و امیدواری‌های اندک متاثرکننده جریان دارد؛ فیلم‌ساز در خانه نشسته و ظاهرا نمی‌تواند به فعالیت حرفه‌ایش بپردازد. تمرکز ندارد و فکر می‌کند نمی‌تواند به این شکل ادامه دهد. بیرون دیوارهای سیاه‌ خانه، هیاهوی یک آتش‌بازی است و فیلم‌ساز در اضطراب خبرهای بد زندانی است.

او با یک ارجاع به فیلم «بادکنک سفید» ناتوانایی‌اش در نگه داشتن نبض امور را تصویر می‌کند، سوژه دارد به قهر از اتوبوس خارج می‌شود و کارگردان نتوانسته جلوی او را بگیرد و شاکله کار در معرض فرو ریختن است. با این همه، کارگردان این فیلم، جعفر پناهی که به گفته مقاله تازه‌ای در گاردین، با فیلم خود ثابت کرده سینما می‌تواند در به تصویر کشیدن «بهار عربی» هم حرف‌هایی داشته باشد، به کمک دنیایی که بی‌توجه به خواست‌های سرکوبگرانه مستبدانه، کار هنری را با به بازار آوردن مدیوم‌های مختلف دموکراتیزه کرده، غیرفیلمی ساخته که از هر فیلم دیگری، در بیان لخت و عریان پیامش حاذق‌تر است. پناهی، این‌طور مفهوم سانسور را در عصر مدرن به بازی گرفته است. او همان کارگردان فیلم «دایره» است.

قرارگرفتن در هویت و جایگاه واقعی در مقاطعی برای رسانه‌ها چنان پیچیده می‌شود که انگار چاره‌ای جز این نیست که سکان را به دست سیاست‌مداران بسپارند. علاوه بر آن که حیات‌شان در گرو این واسپاری است، آتیه کشور نیز به آن بسته است. گاهی نیز سیاستمداران واکنش‌های رسمی ‌و شفاف خود را در قالب‌های رسانه‌ای و نه از زبان خود اعلام می‌کنند.

موضع گیری در قبال حمله به سفارت بریتانیا از آن موقعیت‌های پیچیده‌ای است که حتی نام‌گذاری حرکت و گروهی که در آن رویداد حیرت‌‌انگیز شرکت داشتند نیز می‌تواند محل مناقشه باشد. استفاده از الفاظی مانند هجوم، حمله یا گروه‌های خودسر٬ آن بخش از جامعه را متاثر می‌کند که خود را بسیجی پیرو خط امام و رهبری معرفی می‌کند و در شرایطی در کنار نیروهای دولتی به سرکوب نیروهای معترض پرداخته.

گروهی که اگر نام و شناسنامه بسیجی داشته باشند، در بودجه سالانه کشور اعتبار دریافت می‌کنند و در همین روزها نیز افزایش اعتبار برای‌شان تصویب شده است. از این روی پس زدن این افراد، به معنای خودزنی و کوبیدن جمعیتی است که برای افزایش آنها از انواع ابزارهای تشویقی استفاده می‌شود.

در این مقطع اخبار و اطلاعات در سطح وسیعی منتشر می‌شوند و با انتساب هریک به یک گروه خاص از حکومت تا دولت، مستقل و اپوزوسیون، می‌تواند واکنش خاصی، نه فقط در سطح رسانه‌ای جهانی که در روابط دیپلماتیک داشته باشد٬ یا حتی موضع‌گیری دولت یا حکومت تلقی شود.این دیگر بحث اعتراض به نتایج انتخابات نیست که با یک «فصل‌الخطاب» تکلیف‌اش حداقل مقطعی مشخص شود و رفتارهای رسانه‌ای با حذف یک سری نام‌ها و یک عنوان کلی «فتنه و اغتشاش» تنظیم شود و با سانسور گسترده رسانه‌های مخالفان و بی‌اعتنایی مطلق به ادبیات آنها٬ خاتمه‌یافته تلقی شود بی هیچ توجیه منطقی. موضع‌گیری‌ها باید با درنظر گرفتن حوزه گسترده‌ای در مقیاس جهانی صورت گیرد.

پیش از این اختلافاتی خطوط کلی حکومت و دولت را مشخص و تعیین کرده بود. بحث «جریان انحرافی» باب جدیدی شد برای آن که میان اتحاد اصول‌گرایان انشقاق ایجاد کند. همین اختلاف را می‌توان در رسانه‌های این دو طیف در حمایت و نوع نقد از دولت و افراد آن نیز به وضوح دید.

“هر قدر رفتارهای جمعی توده‌وار منفک از تعقل و دوراندیشی باشد، رفتارهای رسانه‌ای حتی در شرایط بحرانی و اضطراری توام با اندیشه و دورنگری است”

در شرایط بحرانی و غیرمترقبه٬ رسانه‌های داخلی و فعال در ایران معمولا تا جایی اجازه ورود و جبهه‌گیری‌ بر اساس مواضع خود را دارند٬ اما نمی‌توانند از خطوط قرمزی عبور کنند که شورای امنیت ملی برای‌شان ترسیم می‌کند. بعد از آن تکلیف مشخص است؛ به‌خصوص برای بخش مستقل و منتقد که تکلیغ همواره ممانعت از ورود به آن حوزه‌ها است.

نمونه آن در سهمیه بندی بنزین – که با اعتراضاتی همراه بود – و نیز اعلام نتایج انتخابات کاملا مشهود بود. اما بحث حمله به سفارت انگلیس در تهران موضوع کوچکی نیست و اخباری که متعاقب آن منعکس شد را می‌توان نمودی از موضع گروه‌های مختلف ایران و به‌خصوص دولت و حکومت دانست. چنان که حمایت از این حرکت که نام «خودجوش» را برخی رسانه‌ها برای آن انتخاب کردند را می‌توان در تلویزیون ملی ایران به وضوح دید. این رسانه را به هیچ عنوان نمی‌توان منتسب به دولت دانست؛ اگرچه حمایت‌های کامل و بی‌نظیری از دولت دارد٬ اما کاملا وابسته به حاکمیت است و سیاست‌های آن نیز در سطوح بالاتری تعیین می‌شود.

اعلام انزجار از دولت انگلیس و واکنش مثبت برخی سیاسیون و در خلال آن پخش مصاحبه‌های مردمی ‌بدون آن که این رفتار تهاجمی ‌نقد و بررسی شود و عواقب منفی که گریبان‌گیر ایران و مهم‌تر از آن مردم می‌شود بیان شود را می‌توان حتی موضع‌گیری مطلوب حاکمیت و در مسیر تایید این رفتار گام زدن دانست. این جدا از واکنش دولت است که در آن بخش تلویحا ضمن تایید این رفتار، آن را خارج از دست خود معرفی کرد.

اصل اعلام و گزارش خبر، هرچند خوشایند نبود، واقعیت و اصالت کار رسانه‌ای بود. اما آن چه به عنوان تحلیل و تفسیر واقعه در برخی رسانه‌های داخلی در حال انتشار است، دیگر جبهه‌گیری است که رسانه‌ها در حال نمایش آن هستند. خشونتی که رسانه‌ای با قدرت و گستره نفوذ تلویزیون در حال دامن زدن به آن است.

هر قدر رفتارهای جمعی توده‌وار منفک از تعقل و دوراندیشی باشد، رفتارهای رسانه‌ای حتی در شرایط بحرانی و اضطراری توام با اندیشه و دورنگری است. در اصل باید چنین باشد، اما آنچه در این چند روز مشهود بود موضع‌گیری مثبت بخشی است که بیشتر منتسب و حامی‌ حکومت بوده و در مقاطعی نسبت به دولت نیز موضع‌گیری‌هایی داشته.

“در شرایط بحرانی و غیرمترقبه٬ رسانه‌های داخلی و فعال در ایران معمولا تا جایی اجازه ورود و جبهه‌گیری‌ بر اساس مواضع خود را دارند٬ اما نمی‌توانند از خطوط قرمزی عبور کنند که شورای امنیت ملی برای‌شان ترسیم می‌کند”

رفتارهای تایید کننده این حمله که علاوه بر به حداقل رساندن ارتباطات دو کشور، بر روی روابط ایران با دیگر کشورها نیز موثر است، نشان می‌دهد که برخلاف آن چه سعی می‌شد خود جوش نمایانده شود، هماهنگ شده بوده و علاوه برآن، این تیرگی روابط خواست عمومی‌ است. رسانه‌ها بیش از آن که انصاف و بی‌طرفی را در پیش گرفته باشند، حکم آتش‌بیار معرکه را پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که واکنشی غیر از موافقت با حمله و تندی و تیزی اجازه بیان پیدا نکند. نقدها در چنین شرایطی حتی اگر از سوی دوستان تایید شده پیشین باشد، در بهترین شرایط محکوم به انزوا است.

هر چقدر عنوان مستقل و منتقد بر روی رسانه‌هایی وجود داشته باشد؛ اما آنها هیچ‌یک چنان فراگیر ‌و دارای نفوذی در حد «صدا و سیما» نبوده‌اد و در مواردی مشابه سایت و روزنامه چنان اختیاردار نبوده‌اند که بتوانند حرف‌شان را به صراحت بیان کنند.

در مقابل، بخش وابسته به حاکمیت و دولت، زبان گویای آنان است با شیوه بیانی دیگر. موضع‌گیری‌های مسئولان رسمی ‌را می‌توان از جهت‌گیری‌های آنان برداشت کرد. کمی ‌ساده‌انگارانه است که بتوان در این مقطع این تهییج برای نشان دادن رفتار ستیزه‌جویانه به بریتانیا و دنیای غرب را تنها موضع‌گیری رسانه‌ای و جدا از تصمیم‌گیری جدی مسئولان دانست و آن را تنها کار حرفه‌ای رسانه‌ای متناسب با جهت فکری‌شان خواند.

این بخش که اتفاقاً موضع گیری‌ها و نحوه انعکاس اخبارشان رصد می‌شود و به عنوان یکی از منابع خبری نزدیک به دولت از آن نام برده می‌شود، در کنار موضع گیری‌های رسمی‌مسئولان قرار دارد و این شبهه را ایجاد کرده است که «علی‌رغم اعلام رسمی ‌دولت مبنی بر عدم دخالت با این رفتار و نفی آن؛ اما زبان رسانه‌ای دولت و حاکمیت این رفتار را تایید می‌کند و شدت بیشتری نیز مطالبه می‌کند.»

ویکی‌لیکس٬ وب‌سایت افشاگر و جنجالی جولین آسانژ٬ در بحبوحه بحث‌های گسترده پیرامون فروش تجهیزات سانسور٬ شنود٬ رهگیری و مانیتورینگ توسط کمپانی‌های بزرگ غربی به رژیم‌های سرکوبگر جهان٬ باز هم با دست پر به میدان آمده و این بار مدارکی از معاملات تجاری کمپانی‌های تولیدکننده تجهیزات سانسور٬ رهگیری و جاسوسی را منتشر کرده است. “Spyfiles” نامی است که آسانژ برای پروژه جدیدش انتخاب کرده.

روز پنج‌شنبه٬ در نخستین روز از آخرین ماه سال ۲۰۱۱ ویکی‌لیکس ۲۸۷ سند مرتبط با معاملات ۱۶۰ کمپانی را منتشر و اعلام کرد که این اسناد بخشی از صدها مدرک مستندند که لیست قیمت‌ها٬ راهنمای استفاده و تبلیغات تجاری کمپانی‌هایی مانند Blue-Coat را در بر می‌گیرد. تجهیزات جاسوسی کمپانی آمریکایی Blue-Coat و نوکیا زیمنس و Lucent در اختیار رژیم بشار اسد در سوریه و نیز نظامیان حاکم بر برمه قرار گرفته و به دیکتاتورهای دیگری هم در سراسر جهان چنین سرویس‌هایی ارائه شده است.

برخی از متخصصان انتقاداتی را به افشاگری جدید ویکی‌لیکس وارد کرده‌اند. به اعتقاد آنها بیش از ۲۰۰ سند افشاشده٬ پیش‌تر در گزارش کاوش‌گرانه روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره کمپانی‌های تولیدکننده تجهیزات سانسور و جاسوسی دیجیتال منتشر شده بود. ویکی‌لیکس اعلام کرده که Spyfiles پروژه‌ای ادامه‌دار است و فازهای بعدی افشاگری در این زمینه٬ در سال ۲۰۱۲ انجام خواهد شد.

برای مشاهده همه اسناد منتشرشده در ویکی‌لیکس و جست‌وجو در میان اسناد٬ از اینجا وارد شوید.

کمپانی رسانه‌ای OWNI که شریک فرانسوی ویکی‌لیکس است٬ اطلاعات این اسناد را در قالب اینفوگرافیک و نقشه‌های تعاملی جالبی ارائه کرده است. برای مشاهده نقشه کامل٬ به وب‌سایت رسمی آن مراجعه کنید.

جاسوسی دیجیتال٬ بیزنس میلیارد دلاری

تولید تجهیزات جاسوسی٬ شنود و رهگیری شهروندان٬ تجارتی میلیارد دلاری است که ۲۵ کشور در آن فعال‌اند. ویکی‌لیکس اعلام کرده که صنعت تولید تجهیزات و امکانات جاسوسی دیجیتال٬ از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از فرو ریختن برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در پی حملات تروریستی القاعده٬ جهشی باورنکردنی داشته و حالا سالانه چندین میلیارد دلار گردش مالی دارد.

بزرگ‌ترین کمپانی‌های صنعت جاسوسی٬ در کشورهایی قرار دارند که از نظر تکنولوژیک پیشرفته‌ترند. منافع این کمپانی‌ها لزوما با ارزش‌هایی نظیر دموکراسی٬ حقوق بشر و آزادی اطلاعات که غرب برای گسترش و ترویج آن می‌کوشد٬ هم‌سویی و هم‌خوانی ندارد و از رهگذر معامله با دیکتاتورها٬ سودهای کلانی نصیب آنها می‌شود.

ویکی‌لیکس هم‌زمان با آغاز این پروژه هشدار داده است که سیستم‌های اطلاعاتی و نیروهای نظامی در بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از تجهیزات نوین می‌توانند پنهانی مکالمات را شنود کنند٬ بدون اطلاع خدمات‌دهندگان اینترنت به کامپیوترهای شخصی نفوذ کنند و موقعیت مکانی کاربر تلفن همراه را ردیابی کنند٬ حتی اگر گوشی موبایلش در حالت استندبای باشد. ویکی‌لیکس نسبت به «جاسوسی گسترده و جمعی» در بسیاری از جوامع٬ به‌شدت ابراز نگرانی کرده و جهان امروز را «جهان اورولی» خوانده است: «اسلحه ساختن از داده‌ها٬ منجر به کشتار مردم بی‌گناه می‌شود.» (بخوانید: یادداشت جولین آسانژ؛ به پیام‌رسانی که حامل واقعیت‌های تلخ است شلیک نکنید)

دست کمپانی فرانسوی در دستان دیکتاتوری ۴۲ ساله قذافی

مجله Wired مهم‌ترین سند منتشرشده در این مجموعه را سندی می‌داند که توسط کمپانی رسانه‌ای OWNI شریک فرانسوی ویکی‌لیکس کالبدشکافی شده. این کمپانی اسکرین‌شات‌هایی از یک دفترچه راهنمای تولید شده در کمپانی فرانسوی Amesys منتشر کرده که در آن آدرس ایمیل و اسامی مستعار دست‌کم ۴۰ نفر از شاعران٬ نویسندگان٬ روزنامه‌نگاران٬ مورخان و روشنفکران وابسته به اپوزیسیون لیبی در آن افشا شده است. این یعنی Amesys و تجهیزات مانیتورینگش دست‌یار قذافی در تجسس و رهگیری مخالفان بودند.

از این ۴۰ نفر٬ ۷ تای آنها تا همین اواخر و پیش از مرگ قذافی و سقوط دیکتاتوری ۴۲ ساله‌اش٬ در تبعید زندگی می‌کردند: ۴ نفر در لندن٬ دو نفر در آمریکا و یکی در هلسینکی. در ماه آگوست یکی از آنها به‌عنوان سفیر لیبی در لندن منصوب شد و دیگری از اعضای موسس دولت انتقالی لیبی بود. او حالا به‌عنوان وزیر فرهنگ لیبی منصوب شده است.

مدیران این کمپانی فرانسوی در گفت‌وگو با OWNI گفته‌اند که «ما فقط تولیدکننده تجهیزاتیم و مشتریان باید مسئول نحوه بهره‌گیری از این تجهیزات باشند. ما هرگز به تجهیزاتی که به لیبی فروختیم دست‌رسی مستقیم نداشتیم.»

انکار٬ انکار٬ انکار. این تنها کاری است که کمپانی‌های معامله‌گر با رژیم‌های سرکوبگر می‌کنند٬ اما آنها بهتر از هر کسی می‌دانند که رژیم‌هایی نظیر ایران٬ سوریه٬ لیبی در زمان قذافی و مصر در زمان مبارک٬ چه هدفی از خرید این تجهیزات داشتند و دارند. اسناد جدید منتشرشده در ویکی‌لیکس٬ قطعا سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد٬ اما مهم‌تر از همه این است که راه را برای مجازات شدید و اعمال تحریم بر ضد چنین کمپانی‌هایی باز می‌کند. با بهار عربی و براندازی دومینویی دیکتاتورها در خاورمیانه و شمال آفریقا٬ تشت معاملاتی از این دست از بام افتاده و زمان پاسخ‌گویی فرا رسیده است.

اتحادیه اروپا بر اساس این طرح پیشنهادی٬ بودجه‌ای ۱۲۵ میلیون یورویی به تحقق آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات اختصاص داده که صرف آموزش و توانمندسازی بلاگرها٬ روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران و نیز آموزش روش‌های عبور از سانسور و مقابله با حملات سایبری به مدافعان و فعالان حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران٬ سوریه٬ چین٬ برمه و دیگر کشورهای تحت حاکمیت رژیم‌های سرکوبگر و توتالیتر خواهد شد.

بودجه ۱۲۵ میلیون دلاری اتحادیه اروپا٬ توسط موسسه گسترش دموکراسی و حقوق بشر اروپا (EIDHR) مدیریت خواهد شد.

تلاش برای ممانعت از دسترسی تمامیت‌خواهان به «تسلیحات دیجیتال»

در اطلاعیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا پیرامون بودجه مصوب برای آزادی اینترنت٬ به نقل از ماریته شاکه٬ مبتکر این طرح٬ آمده است: «اینترنت آزاد به‌طور فزاینده‌ای در معرض تهدید قرار گرفته و از شبکه‌های موبایل برای رهگیری و بازداشت مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. این اقدامات تنها با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیچیده‌ای ممکن است که اگرچه فرصت‌های بسیاری برای گسترش و ترویج آزادی‌ها پدید آورده‌اند٬ اما در دستان دیکتاتورها که قرار می‌گیرند٬ می‌توانند تبدیل به تسلیحاتی خطرناک برای نقض سیستماتیک حقوق بشر شوند.» (ببینید: صفحه توییتر ماریته شاکه)

خانم شاکه می‌گوید: «این اتفاقی است که در کشورهایی مانند ایران٬ سوریه٬ برمه و چین در حال وقوع است و شهروندان پیغام‌های خصوصی و ایمیل‌های خود را در دستان عوامل دیکتاتوری می‌بینند. اتحادیه اروپا در صدد توسعه برنامه‌هایی است که به شهروندان این کشورها کمک کند تا بتوانند ار حریم خصوصی خود در جهان مجازی محافظت کنند.» (بخوانید: نبرد رژیم‌های سرکوبگر با فعالان آنلاین)

به گفته ماریته شاکه٬ اتحادیه اروپا با این اقدام قصد دارد نشان دهد که «دست‌رسی نامحدود و آزاد به اینترنت٬ کلیدی برای تحقق آزادی بیان و آزادی اطلاعات است و گذشته از این٬ مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در جوامع بسته با دوربین‌های موبایل شهروندان٬ می‌تواند تصویر درست‌تری از این جوامع به جامعه جهانی ارائه کند.» (بخوانید: آزادی اینترنت٬ اسیر معادلات سیاسی دولت‌ها)

اتحادیه اروپا همچنین درصدد است شرایط گفت‌وگو میان کمپانی‌های تجاری تولیدکننده تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی با سیاست‌مداران اروپایی را فراهم کند٬ چون تحولات اخیر در پی خیزش‌های گسترده مردمی در ایران و جهان عرب نشان داده است که منافع این کمپانی‌ها لزوما با ترویج و گسترش ارزش‌هایی نظیر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات هم‌سو نیست و آنها تجهیزات سانسور٬ شنود٬ مانیتورینگ و رهگیری شهروندان را در اختیار کشورهایی نظیر ایران٬ سوریه٬ بحرین و مصر قرار داده‌اند؛ تجهیزاتی که صرفا برای سرکوب شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همیشه کسانی که در مقابل بیدادی سکوت کرده‌اند و یا بر آن صحه گذاشته و توجیه کرده‌اند، دورتر خود گرفتارش شده‌اند. آن وقت ممکن است فریاد تظلم‌خواهی‌شان با همان شیوه‌هایی باشد که پیش از آن دیگران را از آن بر حذر می‌داشتند و یا منتقدش بودند.

هفته گذشته روزنامه دولتی «ایران» در اعتراض به بازداشت مشاور رییس‌جمهور و جمعی از کارکنان روزنامه و درگیری‌هایی که به واسطه حضور نیروهای انتظامی ‌و دادستانی برای بازداشت صورت گرفت، با تیتر سفید منتشر شد.

در فیلمی ‌که از روز درگیری منتشر شد، گروه موسوم به انصار حزب الله در حالی که «حیدر حیدر» می‌گفتند، برای دخالت در بازداشت مشاور رییس‌جمهور وارد شدند. این گروه پیش از این پیش‌تاز حمله به مراسم‌ سخنرانی‌ مقامات ارشد اصلاح‌طلب، ختم‌کننده درگیری‌ها با معترضان انتخابات در سرکوبی گسترده و بی‌رحمانه و حمله به بیت مراجع تقلید منتقد بودند.

در عمر ۳۳ ساله جمهوری اسلامی ‌بی‌سابقه است که روزنامه‌ای دولتی در اعتراض به یکی از قوای سه‌گانه، اعتراضی مخملی به رنگ «سفید» نشان داده باشد. چنین شیوه‌ای ظرف همه این سال‌ها در چند مورد تکرار شده که اولین بار آن در روزنامه آیندگان نسبت به سخنان آیت‌الله خمینی٬ رهبر انقلاب تازه پیروز شده‌ی اسلامی بود. آن تیتر سفید نهیبی بود به دیگران برای اعلام خطری که در کمین تفکر منتقد بود.

سال‌های پس از آیندگان، دیگرانی نیز چنین رویه‌ای را چند باری تکرار کردند به خصوص در شرایطی که در انتشار متن و مطلبی موثق٬ به نام حفظ امنیت و مصالح نظام منع شده بودند. در همه این اعتراضات سفید نیز از سوی هم‌صنفان مخالف و مقابل خود، محکوم شدند. در همه این سال‌ها به دلیل آن که مطبوعات هیچ‌گاه هویت مستقل نداشته و همواره قدرت و اعتبار خود را از نزدیکی یا دوری از کانون‌های قدرت دریافت می‌کرده و تحت عنوان له یا علیه نظام تعریف و تعبیر می‌شده‌اند، رفتارهای اعتراضی‌شان نیز به همان نسبت دوستانه یا دشمنانه تفسیر شده است. هر چند این نوع اعتراضات ممکن است در همه دنیا حق قانونی برای مطبوعات شناخته شود، اما در این سوی دنیا٬ در «جهنم مطبوعات جهان» رفتن و قرار گرفتن در صف و سنگر دشمن تلقی می‌شود.

این شیوه اعتراض سفید که خاص اصلاح‌طلب‌ها و تحول‌خواهان قلمداد می‌شده، همیشه از سوی جناح مقابل که بخش دولتی نیز در کنار آنها بود، مورد نقد و شماتت‌های فراوان بوده است. حتی در شرایطی که در راس دولت بودند. در تمام این سال‌ها بخش منتقد در گوشه رینگ قرار داشته؛ چه زمانی که منتقد دولت بود و چه در موضع مدافع. هیچ‌گاه بخش دیگر در جایگاه و موضعی قرار نگرفته بود که دچار محدودیت و معذوریت در نوشتار و بیان باشد.

در تمام سال‌های گذشته و در همه شرایط تیغ سانسور وجود داشته و با عناوین مختلف از حفظ دین و اسلام تا نظام  جراحاتی را بر تن رنجور و نحیف مطبوعات مستقل و اصلاح‌طلب ایرانی وارد کرده و بسیاری را نیز با نیستی و توقیف همراه کرده است. در این میان بوده اند نشریاتی که از همین تیزی و تندی همواره حمایت کرده‌اند و خواستار واکنش‌هایی حتی شدیدتر و ایجاد فضایی به مراتب تندتر و بی‌پرواتر برای مطبوعات منتقد شده‌اند.

“همه تیتر ایران آن نبود که در تنگنا بودیم و نتوانستیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، فقط یک نشانه بود برای همسنگری‌های دیروزشان؛ همان‌ها که فریادهای «حیدر حیدر» وقت حمله به دانشجو و معترض را نشنیده گرفتند، این بار فریادها برسرشان فرود آمد”

این دودستگی و ندیدن یک تن واحد در مطبوعات از ابتدای انقلاب وجود داشته و عموماً گروه منتقد خود را رکن چهارم دموکراسی معرفی کرده و دیگری خود را رسانه حامی ‌نظام. این دسته معمولا در جناح حاکمیت قرار داشته‌اند و عمدتا دولتی هم بوده‌اند. نفس حمایت از حاکمیت این مصونیت را ایجاد می‌کرد که آنها جدا از بدنه مطبوعات و رکن چهارم باشند. دامنه این حمایت بسته به زمان و شرایط قابل تغییر و توسعه نیز هست. گاه دولت‌ها نیز در شمول آن هستند و گاه در جبهه همان دشمن که باید به آن تاخت. در دوره‌های مختلف نیز محدوده نظام تغییر کرد و هر بار حلقه تنگ‌تری پیدا کرد و به تناسب نوع حمایت از نظام٬ برای پایداری‌اش تفاسیر متغیری یافت. این رسانه‌ها حکم باتوم را دارند از نوع کاغذی‌اش؛ رسانه‌هایی که خود را «توپخانه» و «دست ِ بزن ِ نظام» می‌دانند و به این عناوین سرکوب‌گرانه می‌بالند.

این مصونیت تا آن زمان وجود داشت که تفرقه‌ای وجود نداشت و دشمن تنها در لباس اصلاح‌طلب ظهور می‌کرد و مطبوعات آنها پایگاه دشمن بود٬ اما فضای تند و برخوردهای ضربتی که معترضان را یا سرکوب کرد، یا سرخورده و در نهایت اکثریتی را خاموش، این فرصت را ایجاد کرد که پالایش و حسابرسی‌ها در دایره‌ای بسته‌تر و در میان خودی‌ها هم انجام شود. ظریف‌بینی‌هایی که تا پیش از این ملاک سنجش خودی از ناخودی بود، این بار میان خودی‌ها اعمال شد. از میان همان‌ها هم قربانی گرفت. این قربانی گرفتن چندان برای آنان که تا پیش از این خود دیگران را قضاوت می‌کردند، خوشایند و آسان نبود و به راحتی نیز نمی‌توانستند زیر بار آن بروند.

مقاومت در برابر حکم دادستانی و عاملان خشمگین اجرای حکم با چنان سرعت و حدت و لشکرکشی، اگر نه بی‌سابقه، آن‌قدر کم‌سابقه بود که اعتراض سفید روزنامه ایران و چاپ آن بدون تیتر یک. گذشته از آن واکنش گروه مقتدر که اگر ایران نیز امروز در آن جایگاه بود همان را نشان می‌داد، برای نخستین بار این رفتار اعتراضی در همه مطبوعات و نشریات منعکس شد. حال یا در حد محکومیت بود یا اعلام خبر.

شاید نتوان نشر عمومی ‌این خبر را چندان خوش‌بینانه دید و نشانه‌ای برای آن که همه خود را یک واحد و بدن دیده‌اند؛ اما حداقل می‌توان این برداشت را داشت که آن گروهی که حتی در صف مقتدران قرار دارند شاید پیام «آیندگان» دیروز و حرف امروز «ایران» را دریافته باشند.

“هر چند این نوع اعتراضات ممکن است در همه دنیا حق قانونی برای مطبوعات شناخته شود، اما در این سوی دنیا در «جهنم مطبوعات جهان» رفتن و قرار گرفتن در صف و سنگر دشمن تلقی می‌شود”

همه حرف آیندگان این نبود که گفتن فقط برای ما سخت است و ناممکن، یک روی حرفش همان است که بر ایران گذشت. روی سخنش با همان عقربی بود که اول بار به آنها نیش زد. این عقرب همیشه طعمه‌ای دیگر پیدا نخواهد کرد؛ گاه به خود زخم می‌زند.

انقلاب در اولین روزهایش و در شرایطی که منتقد نظام دیکتاتوری بود، تاب مخالف‌خوانی و نقد را نداشت و از همان اول سانسور را حاکم کرد. بسیاری در برابر آن سکوت کردند تا زیر سایه سکوت و حمایت از صاحب قدرت بمانند و چند روزی بیشتر دوام داشته باشند و این رنگ به رنگ شدن را در تمام سال‌ها حفظ کردند و از لباسی به لباس دیگر درآمدند. از همان ابتدا تا کنون کسانی که خود در مقام قدرت بوده‌اند و دیگران را قضاوت می‌کردند و نیش می‌زدند، پس از چندی خود طعمه شدند. و این چرخه دایم در حال تنگ شدن است و قربانیان بیشتر و نزدیک‌تری می‌گیرد.

همه تیتر ایران آن نبود که در تنگنا بودیم و نتوانستیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، فقط یک نشانه بود برای همسنگری‌های دیروزشان؛ همان‌ها که فریادهای «حیدر حیدر» وقت حمله به دانشجو و معترض را نشنیده گرفتند، این بار فریادها برسرشان فرود آمد.

این سفیدی بیهوده به همان سبک و سیاق منتقدان قبلی اعلام نشد و برای همین بخشی از ناخشنودی‌ها از همین الگوبرداری یکسان بود که به مذاق دوستان پیشین خوش نیامد و به سرعت منتسبش کردند به اطلاح‌طلبان. انگار ایران با آن تیتر سفیدش پیغام فرستاد: «ایران به تیغ خودی‌هایی گرفتار شده که تا دیروز بر غیرخودی‌ها می‌نشست. این تیغ آشنا و غریبه نمی‌شناسد.»

با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در جهان و افزایش چشمگیر سرویس‌های آنلاینی که ما به‌عنوان کاربران و شهروندان جهان مجازی از آنها بهره می‌گیریم٬ ناچاریم پسوردهای گوناگون و متعددی را به خاطر بسپاریم. بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند کار را ساده‌تر کنند و برای همه سرویس‌ها از جمله ایمیل٬ توییتر٬ فیس‌بوک و … یک پسورد واحد داشته باشند. این کار به شدت امنیت کاربر را به مخاطره می‌اندازد٬ چون در صورت هک شدن فقط یکی از پسوردها٬ همه زندگی دیجیتال و دارایی‌های آنلاین‌اش بر باد خواهد رفت.

گروه دیگری از کاربران هستند که اگرچه نسبت به این مساله آگاهی دارند٬ اما نمی‌دانند که چه‌طور می‌توان پسوردهایی امن‌تر ساخت که امکان رهگیری آن توسط Keyloggerها یا ابزارهایی که پسورد را Crack می‌کنند دشوارتر شود. نتیجه این‌که اکثر کاربران پسوردهایی انتخاب می‌کنند که با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی (Social Engineering) و بهره‌گیری از Crackerها به‌سادگی در دستان نفوذگران قرار می‌گیرد.

کمپانی SplashData که از تولیدکنندگان مشهور برنامه‌های مدیریت پسوردها است٬ به‌تازگی فهرستی از بدترین و ضعیف‌ترین پسوردهای جهان را منتشر کرده است. این فهرست بر اساس اطلاعات استخراج شده از میلیون‌ها پسوردی تهیه شده که هکرها پس از سرقت٬ در فضای مجازی قرار داده‌اند. پرکاربردترین پسورد در میان بدترین و آسیب‌پذیرترین پسوردها٬ خود کلمه “password” است. بعضی از کاربران هم حوصله بیشتری به خرج داده‌اند و “passw0rd” را به‌عنوان پسوردشان انتخاب کرده‌اند.

یکی دیگر از پسوردهای رایج “123456” است؛ یا “12345678”. اسم‌های ساده و پرکاربردی مانند “ashley” یا “michael” هم از پسوردهای ضعیف رایج‌اند. بسیاری از کاربران اینترنت هم از کاراکترهایی که روی کی‌برد در کنار هم نشسته‌اند٬ پسورد خود را می‌سازند؛ “qwerty” و “qazwsx” و “asdasd” و “abc123” چند نمونه از این پسوردهای ناامن‌اند.

یک پسورد امن و مطمئن باید دست‌کم ۸ کاراکتر داشته باشد و از ترکیبی از اعداد٬ نشانه‌ها و حروف گوناگون ساخته شود. اگر نگران به‌خاطر سپردن و به یاد آوردن پسوردهای خود هستید٬ می‌توانید از چند کلمه که با Space یا کاراکترهای دیگر از هم جدا شده‌اند استفاده کنید. “eat cake at 8!” یک نمونه از این پسوردهاست. برای ساده‌تر کردن کار٬ می‌توانید عدد پایانی را برای سرویس‌های مختلف آنلاینی که از آن استفاده می‌کنید٬ تغییر دهید تا یادآوری پسوردها چندان دشوار نباشد.

اما ساده‌ترین روش برای مدیریت پسوردها٬ استفاده از ده‌ها برنامه مختلفی است که برای این کار طراحی شده‌اند. این برنامه‌ها همه پسوردهای شما را ذخیره می‌کنند و در زمان اتصال٬ به سادگی در اختیارتان قرار می‌دهند. Splash ID یکی از این برنامه‌ها است که همه سیستم‌های عامل ویندوز٬ مک و گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها را هم پشتیبانی می‌کند.

فهرست ۲۵ تایی ضعیف‌ترین پسوردهای سال ۲۰۱۱ را در ادامه ببینید و فراموش نکنید که اگر پسوردتان یکی از پسوردهای موجود در این فهرست یا چیزی نزدیک به آن و از جنس آن است٬ پیش از هر کاری باید تغییرش دهید و پسورد امن‌تری انتخاب کنید.

• password
• 123456
• 12345678
• qwerty
• abc123
• monkey
• 1234567
• letmein
• trustno1
• dragon
• baseball
• 111111
• iloveyou
• master
• sunshine
• ashley
• bailey
• passw0rd
• shadow
• 123123
• 654321
• superman
• qazwsx
• michael
• football

پس از آن که شرکت‌های غربی ایران را پس از سرکوب خونین شهروندان از سوی دولت ترک کردند، غول مخابراتی چینی این خلاء را پر کرده است. شرکت هواوی (Huawei) اکنون سهم غالب صنعت تلفن همراه ایران را دارد که تحت کنترل دولت ایران است و در این راه نقش مهمی در راه‌اندازی شبکه امنیتی دولت ایران نیز دارد.

بر اساس مصاحبه با کارکنان مخابراتی در ایران و خارج از کشور و اسناد مناقصه شرکت که از سوی وال‌استریت‌ژورنال بررسی شده، شرکت هواوی (Huawei) به تازگی قرارداد نصب و راه اندازی تجهیزات ردیابی تلفن همراه را برای بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران امضا کرده است که اجازه می دهد تا پلیس بتواند به ردیابی افراد بر اساس محل تلفن های همراه خود بپردازد.  این شرکت سیستم مشابهی را نیز به اپراتور دوم تلفن همراه در ایران (ایرانسل) ارائه داده است. شرکت هواوی اشاره می کند که تقریبا همه کشورها نیاز به دسترسی پلیس به شبکه های تلفن همراه را دارند، از جمله ایالات متحده.

نقش Huawei در ایران نشان می دهد که کشورها به چه آسانی می توانند به فن آوری خارجی دست یابند که می تواند جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و سانسور مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از فن آوری های که Huawei در ایران در اختیار دولت می گذارد، چون ردیابی تلفن همراه، در شبکه های کشورهای غربی نیز در دسترس هستند.  تفاوت در این است که این ابزار در دست رژیم های سرکوبگر یک ابزار مهم برای سرکوب مخالفان است.

سال گذشته ، سازمان امنیت مصر با استفاده از یک سیستم ارائه شده توسط یک شرکت انگلیسی، به شنود مکالمات میان فعالان طرفدار دموکراسی می پرداخت که با اسکایپ انجام می شدند. در لیبی، عوامل معمر قذافی با استفاده از تکنولوژی یک شرکت فرانسوی، به جاسوسی در ایمیل و پیام های چت می پرداختند. بر خلاف مصر و لیبی ، که حکومت هایشان سرنگون شده است، شبکه جاسوسی پیچیده ایران کاملا فعال است.

در ایران، سه تن از فعالان دانشجویی در مصاحبه شرح داده اند که چگونه زمان کوتاهی پس از روشن کردن تلفن همراه خود دستگیر شدند. دولت ایران به درخواست ما برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نمی دهد.

ایران نظارت بر شهروندان خود را پس از انتخابات بحث برانگیز 2009 که باعث گسترده ترین شورش ضد دولتی در دهه های اخیر شد، را گسترش داده و سرکوب عمده آزادی های شخصی و مخالفت با حکومت را به راه انداخته است. با توجه به گزارش سازمان های حقوق بشر در ایران بیش از 6000 نفر دستگیر شده اند و صدها نفر در زندان ها هستند.

امسال شرکت هواوی (Huawei) تلاش عمده ای برای فروش تجهیزات برای سرویس خبری بر روی تلفن همراه را به دومین اپراتور تلفن همراه ، ام تی ان ایرانسل انجام داده است. به گفته کسی که در جلسه حضور داشت، نمایندگان هواوی  تاکید بر این داشتند که از چین می آیند و دانش کافی برای سانسور اخبار را در اختیار دارند.

این شرکت این قرارداد را برنده شد و ایرانسل سرویس را به راه انداخت. ام تی ان ایرانسل هیچ اشاره ای به سانسور اخبار در بیانیه خود پیرامون “روزنامه تلفن همراه”  نمی کند. اما ایران به طور معمول با استفاده از پیچیده ترین تکنولوژی اینترنت را سانسورمی کند. وال استریت ژورنال در ماه ژوئن گزارش داده بود که ایران در حال برنامه ریزی برای ایجاد اینترنت ملی خود برای مبارزه با نفوذ ایده های غربی و فرهنگی است.

برای برنده شدن در قراردادهای ایران، شرکت هواوی گهگاه با شرکت “صنایع الکترونیک زعیم” همکاری می کند. زعیم یک شرکت الکترونیکی ایرانی است که در وب سایت خود می گوید که مشتریانش شامل وزارتخانه های اطلاعات و دفاع است و همچنین با نیروهای ویژه این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند. در این ماه ایالات متحده شاخه ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم به توطئه برای کشتن سفیر عربستان سعودی به ایران کرد. ایران این ادعا را رد میکند.

راس گان، سخنگوی رئیس هواوی می گوید: “این تعهد شرکت ماست که با قاطعیت از تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد، قوانین چین و دیگر قوانین قابل اجرا پیرامون کنترل صادرات پیروی کنیم. ما اعتقاد داریم که فعالیت ما در ایران به طور کامل در راستای تمام این مقررات است.”

ویلیام پلامر ، رییس امور صادراتی هواوی در واشنگتن گفت که سرویس ردیابی تلفن همراه مبتنی بر استانداردهای جهانی است که قابلیت ردیابی قانونی جزو آنهاست. “آنچه ما در ایران انجام می دهیم، همان چیزی است که ما در هر جای دیگر انجام می دهیم. هدف ما غنی سازی زندگی مردم از طریق ارتباطات است.”

شرکت هواوی بر اساس گفته های متخصصان بازار مخابراتی ایران، 1000 کارمند در ایران دارد. اما مدیران اجرایی هواوی در مصاحبه ای در چین تلاش در کوچک جلوه دادن این نقش در ایران داشتند و بیان داشتند که تنها کار سرویس و خدمات عمدتا روتر (رهیاب های اینترنتی) را انجام می دهند.

اما یک فرد آشنا با فعالیت های هواوی در خاورمیانه می گوید که نقش این شرکت به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است و از جمله شامل یک قرارداد “خدمات مدیریت” و نظارت بر بخش هایی از شبکه ام تی ان ایرانسل(MTNIrancell)  نیز هست که اکثریت سهام آن متعلق به دولت است. در طول تظاهرات سال 2009 ، این شخص گفت که  شرکت هواوی به نمایندگی از مشتری خود MTN ایرانسل، به انجام دستورات دولت برای قطع شبکه پیامک (اس ام اس) و یا قطع خدمات تلفن اینترنتی اسکایپ، که در میان مخالفان  بسیار محبوب است، می پرداخته است. آقای پلامر از شرکت هواوی این را رد می کند که هواوی در کار قطع این خدمات دست داشته است.

هواوی که یکی از سازندگان بزرگ تجهیزات مخابراتی جهان است، در تلاش گسترش فعالیت خود در ایالات متحده است. در این مورد هواوی به مقاومت برخورده است چون بر ارتباط تنگاتنگ این شرکت با دولت و ارتش چین نگرانی وجود دارد. این شرکت منکر این ارتباط است.

ماه گذشته ، وزارت بازرگانی ایالات متحده شرکت هواوی را از شرکت در توسعه شبکه ملی بی سیم پلیس، آتش نشانی و پرسنل پزشکی، به دلیل “نگرانی های امنیت ملی” ممنوع کرد. مقام های وزارت بازرگانی از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.

در ماه فوریه هواوی در تلاش برای خرید شرکت  3Leaf  درکالیفرنیا بود که با مخالفت کمیسیون سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده روبرو شد و از این تلاش دست برداشت. این کمیسیون بر خرید شرکت های آمریکایی از سوی شرکت های خارجی و پیامدهای امنیتی آن نظارت دارد. سال گذشته نیز به بیان افراد آگاه، شرکت Sprint Nextel  شرکت هواوی را از یک قرارداد چند میلیارد دلاری به دلیل نگرانی های امنیت ملی واشنگتن، کنار گذاشت.

به بیان سفارت چین در تهران، هواوی از سال 1999 در صنعت مخابرات ایران حضور دارد. پیش از ناآرامی های سیاسی ایران در سال 2009، بر اساس اسناد ایرانسل، هواوی در کنار شرکت های Telefon AB، اریکسون و نوکیا-زیمنس نتوورکس  NSN(شرکت مشترک نوکیا و زیمنس) از شرکت های عمده حاضر در شبکه تلفن همراه ایران بود.

بازار مخابراتی ایران، که حدود 1,9 میلیارد دلار در سال گذشته فروش داشته است، رشد قابل توجهی به ویژه در بخش تلفن همراه دارد. در سال گذشته، ایران بر اساس پژوهش موسسه پیرامید در کمبریج، ایالت ماساچوست، با حدود 66 میلیون مشترک تلفن همراه، 70 درصد از جمعیت را پوشش می دهد. در مقابل، حدود 36 درصد از ایرانیان دارای تلفن ثابت هستند.

از این روست که گوشی های تلفن همراه به شبکه پلیس ایران امکان گسترده تری را برای نظارت و ردیابی مردم می دهند. سازمان های حقوق بشر ایران در خارج از ایران می گویند که ده ها مورد مستند وجود دارد که مخالفان نظام جمهوری اسلامی از طریق توانایی دولت برای ردیابی محل تلفن های همراه خود ردیابی و دستگیر شده اند.

بسیاری از دگراندیشان در ایران بر این باورند که توسط تلفن های همراه خود ردیابی می شوند. عباس حکیم زاده ، فعال دانشجویی 27 ساله در یک گروه که با انتشار مقاله ای اقدامات رئیس جمهور ایران را زیر سوال برده بود، گفت که او در اواخر سال 2009 پس از بازداشت چند تن از دوستان خود، انتظار دستگیری داشت. با این نگرانی که بتوانند او را از طریق تلفن همراه ردیابی کنند، آن را خاموش کرد، باتری را برداشته و تهران را ترک کرد تا در خانه پدرش در شهر مشهد در شمال شرقی ایران پنهان شود.

یک ماه بعد، او تلفن همراه خود را روشن کرد و در مدت 24 ساعت مقامات او را در خانه پدرش بازداشت کردند. او می گوید: “آنها تمام مدارک تلفن، SMS  و ایمیل های من را داشتند.”

او سرانجام آزاد شد و بعد به ترکیه فرار کرد، جایی که او به دنبال پناهندگی است. در مصاحبه با وال استریت ژورنال، دو تن از فعالان دانشجویی دیگر نیز گفتند که آنها نیز در مخفی گاه خود از طریق ردیابی تلفن همراه بازداشت شده اند.

در اوایل سال 2009، زیمنس فاش کرد که شرکت مشترک با نوکیا (شرکت نوکیا-زیمنمس نتورکس  NSN)، مرکز نظارت و شنود مکالمه های تلفن در شبکه همراه را در اختیار بزرگترین اپراتور تلفن همراه (همراه اول) و ایرانسل گذاشته است. اما این تجهیزات قابلیت ردیابی تلفن های همراه را ندارند. در ایران نیزهم چون بیشتر کشورها، شبکه های مخابراتی باید امکان شنود را برای پیش گیری از جنایت در اختیار پلیس بگذارند.

NSN بخش تولید تجهیزات شنود شبکه را در ماه مارس 2009 فروخته است. این شرکت می گوید که به دنبال فعالیت بیشتر در ایران نیست و مقررات رعایت حقوق بشر را در داخل شرکت به اجرا گذاشته است تا توانایی سوء استفاده از تجهیزات و تولیدات شرکت کاهش یابد.

یک سخنگوی اریکسون (Ericsson) نیز گفت که این شرکت تا سال 2008 تجهیزات استاندارد به شرکت های ایرانی داده است که شامل نظارت و شنود قانونی نیز می شود. این سخنگو گفت: “محصولات را می توان در کارهای دیگری نیز به کار برد که مورد نظر ما نبوده است.” او گفت: “اریکسون پس از رویداد های سال 2009 به کاهش فعالیت های خود در ایران پرداخته و اکنون به دنبال قرارداد جدیدی نیست.”

با عقب نشینی NSN و اریکسون، فعالیت شرکت هواوی رشد کرد. در اوت سال 2009، دو ماه پس از شروع تظاهرات مردمی، وب سایت سفارت چین در تهران مقاله ای از روزنامه های محلی آورد با عنوان “هواوی برای تصاحب بازار مخابراتی ایران برنامه ریزی می کند.“ این مقاله بیان داشت که: “شرکت اعتماد و همکاری نهادهای بزرگ دولتی و خصوصی را در مدت کوتاهی کسب کرده است.” مشتری هایی که “صنایع نظامی” نیز شامل آنها می شوند.

در همان ماه، سفارت چین در گزارش دیگری بیان داشت که شرکت بریتانیایی Creativity Software، که دارای تخصص در “ردیابی تلفن همراه” است، اعلام کرده است که برنده یک قرارداد با ایرانسل شده است. شرکت Creativity Software  بیان داشت که برای این قرارداد با شرکت هواوی همکاری کرده است که قرار است خدمات نگهداری و مراقبت شبکه در رده اول و دوم را به اپراتور ارایه دهد.

بیانیه می گوید که این سیستم امکان ارائه تعرفه خانگی (Home Zone Billing) را به مشتری ها می دهد و آنها می توانند در خانه نیز از تلفن همراه با نرخ پایین تر استفاده کنند و خط تلفن ثابت خود را پس دهند. در عین حال می شود با آن برای کارهای تجاری و نیز ردیابی مکان مشتریان نیز استفاده کرد. Creativity Software در توضیح این سرویس می گوید که با این سرویس اپراتور در راستای قانون شنود، امکان دستیابی به مکالمات و ردیابی مکان را به پلیس می دهد.

یک مهندس سابق ام تی ان ایرانسل بیان داشت که شرکت در جریان اعتراض های ضد حکومتی علاقه بیشتری به سرویس ردیابی نشان داد. او گفت که تیمی از مرکز مراقبت شبکه مخابراتی دولت مداوم از شرکت بازدید می کرد تا از دسترسی دولت به موقعیت مکانی مردم اطمینان یابد. این مهندس گفت که سرویس ردیابی پس از راه اندازی اولیه گسترش زیادی داشته است.

یک مقام رسمی ازCreativity Software تایید کرد که ایرانسل از مشتریان است اما شرکت نمی تواند به خاطر “محرمانه بودن قرارداد” در این مورد اظهارنظری داشته باشد.

یک سخنگوی گروهMTN  که یک شرکت آفریقای جنوبی است و 49 درصد از سهام اپراتور ایرانی ایرانسل را داراست، حاضر به پاسخ به پرسش ها نشد و در یک ایمیل بیان داشت: “سهم بیشتر ایرانسل در اختیار دولت ایران است.” او ما را برای پاسخ به پرسش هایی که حاضر به پاسخ نبود، به کمیسیون تنظیم مخابرات ایران ارجاع داد.

در سال 2008، دولت ایران مناقصه ای برای خدمات ردیابی مکانی برای بزرگترین اپراتور تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار و یا MCCI  برگزار کرد. یک نسخه از اسناد مناقصه که در اختیار وال استریت ژورنال است، بیان می دارد که ” پیمانکار باید امکان شنود قانونی همزمان و یا ضبط شده را فراهم آورد.” این سند می گوید که این سرویس برای حفظ “امنیت عمومی” باید “ردیابی تلفن یا مشترک مورد نظر را روی نقشه” امکان پذیر سازد.

به گفته یک سخنگو، اریکسون در مراحل نخستین این مناقصه شرکت داشت. اسناد درونی این شرکت که در اختیار وال استریت ژورنال است، نشان می دهند که این شرکت با همکاری یک شرکت از استونی به نام Reach-U “سرویس امنیتی” را ارایه داده بود که امکان “نظارت امنیتی – سرویس برای سازمان های امنیتی و ردیابی مکانی از افراد مورد مراقبت” را می دهد.

سخنگوی اریکسون می گوید که پیشنهاد این شرکت از آنجایی که همه خواست های مناقصه را شامل نمی شد، در مناقصه برنده نشد. یکی از مدیران Reach-U نیز گفت که “بله، ما در مناقصه شرکت کردیم و به جایی نرسیدیم.”

یکی از برندگان نهایی: هواوی (Huawei)! به گفته یکی از مدیران هواوی در تهران، این شرکت در سال جاری قرارداد نصب و راه اندازی تجهیزات سرویس ردیابی مکانی را با MCCI برای جنوب ایران امضاء کرده است و هم اکنون در حال جذب نیرو برای این پروژه است.

یک شرکت ایرانی که هواوی فعالیت قابل توجهی با آن انجام داده است، شرکت “صنایع الکترونیکی زعیم” است. “زعیم بخش امنیتی و جاسوسی هر مناقصه مخابراتی است.” این را یک مهندس می گوید که در وزارت فن آوری اطلاعاتی ICT پروژه های زیادی را با زعیم انجام داده است. اسناد داخلی اریکسون نیز نشان می دهند که زعیم اجرای بخش امنیتی برای شنود و ردیابی مکانی تلفن همراه را در قرارداد با MCCI بر عهده داشت.

در وبسایت فارسی خود زعیم می گوید که بخش مخابراتی خود را در سال 2000 با همکاری شرکت هواوی (Huawei)  به راه انداخته است و دو شرکت تاکنون 46 پروژه مخابراتی انجام داده اند. زعیم می گوید که در حال حاضر دو شرکت بر روی بزرگترین شبکه انتقالی فیبر نوری برای وزارت ICT کار می کنند که امکان انتقال همزمان اطلاعات، صدا و تصویر را می دهد.

وبسایت زعیم لیست مشتریان خود را نشان می دهد که شامل بخش های بزرگ دولتی چون وزارت اطلاعات و دفاع می شود. شپاه پاسداران و دفتر ریاست جمهوری نیز در این لیست هستند.

آقای گان، سخنگوی هواوی می گوید: “ما به زعیم تنها کالاها و سرویس های تجاری عمومی می دهیم.” شرکت زعیم به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ نداد.

وقتی دولت سوریه اوایل فوریه ۲۰۱۱ فیس‌بوک، یوتیوب و بلاگر (سرویس وبلاگ‌نویسی گوگل) را رفع فیلتر کرد، بسیاری از فعالان این کشور گفتند که آنچه مخالفان با خیزش و انقلاب در تونس و مصر به دست آورده‌اند را دولت سوریه بی‌چشم‌داشت به مردم این کشور هدیه داده است.

برخی دیگر اما از همان ابتدا گفتند که این اقدام با هدف رهگیری و به دام انداختن معترضان انجام شده است. حق با آنها بود: چند هفته بعد گزارش‌هایی به نقل از فعالان دستگیر شده سوری منتشر شد که نشان می‌داد مقامات این کشور از آنها خواسته بودند که پسوردهای فیس‌بوک خود را اعلام کنند. دولت سوریه از وال فیس‌بوک این کاربران برای تبلیغ اندیشه‌های حامیان دولت استفاده می‌کرد.

معترضان سوری، در توییتر هم شاهد ظهور نیروهای ارزشی طرفدار بشار اسد بودند. اکانت‌هایی که به‌صورت اتوماتیک فضای توییتر را با اطلاعات و آیتم‌های نامربوط اما با هش‌تگ Syria# منتشر می‌کردند تا با سیلی از اطلاعات بی‌ربط، جویندگان خبرهای سوریه را به دردسر بیاندازند. بدیهی است که این‌ها از نیروهای دولت‌اند و فرق چندانی نمی‌کند که برای این کار پول می‌گیرند یا داوطلبانه انجام‌اش می‌دهند.

توان بالقوه مقامات دولتی در بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر برای رهگیری معترضان، کاملا آشکار است. بسیاری از معترضان و کنشگران سوری با دیدن پیروزی‌های مردم در مصر و تونس، جسارت بیشتری پیدا کردند و تصمیم گرفتند که هویت خود را دیگر پنهان نکنند.

همان‌طور که ایوگنی موروزوف، نویسنده کتاب «توهم نت» (The Net Delusion) استدلال می‌کند «اینترنت همان‌قدر که می‌تواند ابزاری برای آزادسازی جوامع و ایجاد تغییر در آنها باشد، می‌تواند به عنوان ابزار سرکوب هم مورد استفاده قرار گیرد.» به گفته او مقامات بلاروس از فیس‌بوک برای رهگیری و رصد فعالیت‌های کاربران بهره گرفتند،‌ چون مطمئن بودند که کاربران اطلاعات بسیاری درباره خود را در این شبکه‌ اجتماعی به اشتراک می‌گذارند.

دست بالای دولت‌ها در سرکوب دیجیتال

در ایران، به‌رغم همهمه رسانه‌های جهانی درباره وقوع «انقلاب توییتری»‌ این رژیم حاکم بود که از نظر تکنولوژیک دست بالا را داشت؛ از تجهیزات لازم برای سانسور اطلاعات گرفته تا امکاناتی که برای تعقیب کردن فعالیت‌های کاربران لازم است. در این کشور استفاده از خرده‌رسانه‌ها بسیار رایج است.

برای سوریه کاملا واضح است که سرکوب دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است. آن‌چه هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام است، تکنولوژی‌هایی است که دولت‌ها برای تحقق اهداف سرکوب‌گرانه در فضای مجازی از آن بهره می‌گیرند و کمپانی‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند.

در ژانویه ۲۰۱۱ زمانی که تونسی‌ها ویدئوهای تظاهرات و اعتراضات خیابانی را در فیس‌بوک قرار دادند تا صدا و تصویر اعتراض خود را به جهان مخابره کنند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال تغییراتی در کد صفحات، کاربران را به صفحاتی هدایت (Redirect) می‌کردند تا بتوانند از این طریق پسوردهای آنها را به دست آورند. واکنش فیس‌بوک به این اقدام هم‌دلانه بود و بلافاصله با افزودن گزینه‌های امنیتی و از جمله اضافه کردن HTTPS این امکان را به کاربران تونسی داد که بتوانند به‌طور امن‌تری وارد این وب‌سایت شوند، از اطلاعات خصوصی خود محافظت کنند و آن را از دسترس نیروهای امنیتی دور نگه دارند. اندکی بعد این امکان برای همه کاربران فیس‌بوک در سراسر جهان فراهم شد.

هشدارهای امنیتی را جدی بگیرید

واکنش سریع و درخور ستایش فیس‌بوک به آسیب‌پذیری‌های امنیتی کاربران تونسی، نتیجه فعالیت‌ها و درخواست‌های پیاپی کنشگران تونسی و سازمان‌های غیردولتی در این کشور بود که آژیر خطر را به صدا درآوردند. یک‌ نمونه دیگر از این اقدامات در سال ۲۰۰۹ و در اوج اعتراضات ایرانیان رخ داد: وزارت خارجه ایالات متحده از توییتر خواست که اعمال تغییرات در این وب‌سایت را که می‌توانست با اختلال چندساعته در فعالیت این خرده‌رسانه همراه باشد، به زمان دیگری موکول کند تا کاربران ایرانی بتوانند هم‌چنان از امکانات آن برای سازماندهی سیاسی و انعکاس صدای خود در جهان استفاده کنند. این کمکی حیاتی به معترضان ایرانی بود و حتی موجب شد که مقامات ایرانی همین مساله را بهانه‌ای کنند برای متهم کردن معترضان به همکاری با سرویس‌های امنیتی خارجی.

“تحقق آزادی اینترنت مستلزم درخواست از کمپانی‌های اینترنتی برای تدوین سیاست‌هایی است با محوریت آزادی بیان و تحقق آزادی نشر عقاید و گردش آزاد اطلاعات”

این کمک‌ها البته حیاتی و مهم بود، اما دولت‌ها و کمپانی‌های اینترنتی می‌توانند کمک‌های بیشتری هم بکنند و هنوز کارهای انجام‌نشده بسیاری باقی مانده است. مثلا فیس‌بوک می‌تواند به کاربران سوری امکان ایجاد سریع پسورد جدید و باطل کردن پسورد قبلی را که ممکن است در اختیار مقامات امنیتی قرار گرفته باشد، بدهد. این کار هزینه چندانی نخواهد داشت و می‌تواند فواید بسیاری داشته باشد. برخی از بازداشت‌شدگان در سوریه اخیرا گزارش داده‌اند که مقامات این کشور آنها را تهدید کرده‌اند که اگر پسوردهای خود را تغییر دهند یا با نام‌های مستعار در این شبکه‌ اجتماعی حضور یابند، به خانواده‌های آنها آسیب خواهند رساند.

گاهی اوقات سیاست‌های یک کمپانی ممکن است مانع از انجام چنین اقدامات یاری‌رسانی شود. فیس‌بوک اگر بفهمد که شما با نام مستعار وارد آن می‌شوید، اکانت شما را حذف خواهد کرد و اگر از اطلاعات خود بک‌آپ نگرفته باشید، دسترسی مجدد به آنها دیگر ممکن نخواهد بود. کاربران می‌توانند هویت واقعی خود را از طریق ایمیل به فیس‌بوک اثبات کنند، اما این برای کاربرانی که زیر سایه رژیم‌های سرکوبگر زندگی می‌کنند، خطرات جدی خواهد داشت.

ایالات متحده از معدود کشورهایی است که «آزادی اینترنت» را در دستور کار قرار داده است. بر اساس گزارش جدیدی که مرکز سیاست‌های نوین امنیتی آمریکا منتشر کرده است، این هدف تنها با تقویت همکاری‌ها با دولت‌های دموکراتیک محقق خواهد شد. تحقق این هدف، مستلزم درخواست از کمپانی‌های اینترنتی برای تدوین سیاست‌هایی است با محوریت آزادی بیان و تحقق آزادی نشر عقاید و گردش آزاد اطلاعات. بر ضرورت این «همکاری‌های بدون مرز» در استراتژی بین‌المللی فضای مجازی که در ماه مه از سوی کاخ سفید منتشر شد نیز تاکید شده است.

با ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی، آمریکا می‌تواند نگرانی‌هایی که درباره احتمال «تاکید این کشور بر آزادی اینترنت برای تحقق اهداف ژئوپلتیک خود» وجود دارد را برطرف کند و هراس اکتیویست‌ها در کشورهایی نظیر ایران و سوریه برای پذیرش کمک‌های مالی از سوی یک دولت مشخص را هم از بین ببرد.

گامی به پیش، سبقت گرفتن از رژیم‌های سرکوبگر

ایجاد چنین ائتلافی حتی می‌تواند با آموزش بهتر متخصصان و فراهم کردن ابزارهای موثرتر برای کنشگران همراه شود و آنها را یک گام جلوتر از رژیم‌های سرکوبگری قرار دهد که می‌خواهند از شبکه‌های اجتماعی برای رهگیری، سرکوب و بازداشت و انهدام شبکه‌های آنها استفاده کنند. مشارکت گسترده‌تر دولت‌ها همچنین می‌تواند زمینه تبادل گسترده‌تر اطلاعات و تکنولوژی میان اکتیویست‌های کشورهای مختلف را هم فراهم کند.

سازمان‌های غیردولتی نقش چشمگیری در حصول اطمینان از امنیت کاربران شبکه‌های اجتماعی دارند. ابتکار شبکه جهانی (Global Network Initiative) گروه‌های آکادمیک، فعالان حقوق بشر، سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های اینترنتی مانند گوگل، یاهو و مایکروسافت را گرد هم آورده تا به تحقق اهدافی نظیر آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی آنلاین کمک کنند.

دیگر سازمان‌ها هم باید نقش مثبت ایفا کنند؛ مثلا می‌توانند به توزیع HTTPS برای رمزگذاری اطلاعات کمک کنند. این تلاش‌ها در شکل‌های مختلف توسط کمپانی‌هایی مانند Tor و EFF انجام شده است.

در پایان باید یادآورد شد که یک راه‌حل مشخص برای این مشکل‌ها وجود ندارد. قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی معمولا دست‌وپاگیرند و حتی ممکن است به افراد و نهادهایی که مایل به مشارکت و همکاری‌اند، آسیب برسانند. کمپانی‌ها در خط مقدم این جبهه‌اند، اما باید از نگاه دقیق و موشکافانه افکار عمومی بهره بگیرند تا با اصلاح مداوم به بهترین راه‌حل‌ها برسند. اما مهم‌تر از همه کاربران‌اند؛ آنها هستند که باید در حفظ حریم خصوصی خود بکوشند، چون اگر آنها نگران نباشند، هیچ‌کس قادر به کمک‌رسانی نخواهد بود.