مجلة التجارة العدد 614 لشهر يناير 2012م

خدمة التصديق الإلكتروني التي دشنتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجدت تجاوباً وإقبالاً من قبل العديد من المشتركين بالغرفة، وكانت مقدمة للمزيد من الخدمات التي عكفت غرفة جدة على تنفيذها وتطويرها.

وضمن هذا السياق أشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس لجنة تطوير خدمات المشتركين بسام بن جميل أخضر إلى أن التصديق الإلكتروني يأتي ضمن حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدم لمنسوبي الغرفة بين أصحاب الأعمال.

وقال” حظيت بشرف رئاسة اللجنة التي تتولى تنفيذ الهدف الإستراتيجي الخاص بتطوير خدمات مشتركي الغرفة والذي جاء على رأس (13) هدفاً تم الإعلان عنها في بداية الدورة العشرين لمجلس الإدارة، واستطعنا –ولله الحمد- في فترة وجيزة تحقيق العديد من النجاحات منها الغرفة التخيلية التي بدأ العمل بها مؤخراً، وتطبيق فكرة التصديق عن طريق السيارة بمركز الفعاليات والمنتديات، وعرض خدمات الغرفة على جميع الشاشات في صالة التصاديق، علاوة على توفير خدمة مكائن البيع الذاتي  في صالات الاشتراكات بالمبنى الرئيسي والفروع، وإنشاء معرض متنقل لعرض خدمات الغرفة في جميع المحافل الداخلية والخارجية، وتطوير التقويم السنوي والدليل التجاري.

وأضاف: خلال ما يزيد عن (25) اجتماعاً عملنا على تطوير عدد كبير من الخدمات التي كانت موجودة أصلاً، لكننا لم نبدأ من الصف بل أكملنا الجهود الكبيرة التي كانت مبذولة خلال فترة مجلس الإدارة السابق، حيث تم ابتكار خدمات جديدة تسهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ما يقارب من 90% من منسوبي الغرفة ويعتبرون العمود الفقري للعمل التجاري في جدة، وطرحنا رؤية متكاملة وإستراتيجية واضحة للوصول بخدمات المشتركين إلى أفضل مستويتها، حيث سيتم تفعيل جانب البحوث والدرسات وجال المطبوعات والنشر وإعادة الاهتمام مجدداً بالأدلة التعريفية التي تهم شريحة المنتسبين.

وشدد أخضر على أن اللجنة نجحت في كسر (الروتين) وتوفير الوقت والجهد على المراجعين من خلال التصديقات الإلكترونية واستثمار التقنية لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمبادرين الجدد للتعرف على الإجراءات والاشتراطات من الجهات الحكومية للراغبين في الحصول على تصاريح لازمة لمشاريعهم.

ولفت أخضر إلى أن عدد المشتركين في غرفة جدة أرتفع خلال العام الجاري إلى ما يقارب من (51) ألف مشترك بزيادة وصلت إلى (9) آلاف مشترك عن العامين الماضيين.

ونوه إلى زيادة عائدات الغرفة بنسبة 10.3%، وارتفاع نسبة التصاديق بنسبة وصلت إلى 44%.

صحيفة الاقتصادية يوم الخميس 29 ديسمبر 2011م العدد 6653

قالت غرفة جدة: إن الوسطاء هم السبب في لجوء بعض رجال الأعمال إلى أساليب التحايل والرشا لإنجاز أعمالهم. وألقت الغرفة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرّون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بيّنته دراسة مثيرة للجدل قدّمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً.وقال لـ ”الاقتصادية” مسؤولون في غرفة جدة تعليقاً على الدراسة التي ذكرت أن نحو 68 في المائة من قطاع المستثمرين ينجزون أعمالهم عبر الفساد: ”إن دور الغرف التجارية الصناعية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدرٌ كبيرٌ من الشفافية”، مشيرين إلى أن غرفة جدة انتهجت استخدام التقنية والميكنة للقضاء على أي نوع من الاعتماد على هؤلاء الوسطاء الذين يطلبون مقابلاً لإنجاز المعاملات.

وأوضح مازن بن محمد بترجي، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة، أن معاملاتهم كمستثمرين ورجال أعمال تسير بطريقة سليمة، ولا سيما عندما يتحرّى الشخص كيفية إنهاء إجراءاته، وقال ”إذا ما قست الأمر على نفسي، فإنني لا أمشي أموري عن طريق الفساد، الأمور تمشي بطريقة سليمة، خاصة عندما يتحرّى الإنسان، قد يكون بعض رجال الأعمال أحياناً لا يتحرّون ويظهر لهم بعض الوسطاء الذين يدعون إنجاز المعاملات بمقابل”.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

ألقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذين أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بينته دراسة مثيرة للجدل قدمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً.

وقال لـ “الاقتصادية” مسؤولون في غرفة جدة تعليقاً على الدراسة التي ذكرت أن نحو 68 في المائة من قطاع المستثمرين ينجزون أعمالهم عبر الفساد، أن دور الغرف التجارية الصناعية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدر كبير من الشفافية، مشيرين إلى أن غرفة جدة انتهجت استخدام التقنية والميكنة للقضاء على أي نوع من الاعتماد على هؤلاء الوسطاء الذين يطلبون مقابل لإنجاز المعاملات.

وأوضح مازن بن محمد بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة أن معاملاتهم كمستثمرين ورجال أعمال تسير بطريقة سليمة ولا سيما عندما يتحرى الشخص كيفية إنهاء إجراءاته، وأضاف في حديثه لـ “الاقتصادية”: “إذا ما قست الأمر على نفسي، فإنني لا أمشي أموري عن طريق الفساد، الأمور تمشي بطريقة سليمة خاصة عندما يتحرى الإنسان، قد يكون بعض رجال الأعمال أحياناً لا يتحرون ويظهر لهم بعض الوسطاء الذين يدعون إنجاز المعاملات بمقابل”.

ولفت نائب رئيس الغرفة إلى أن الجهات التي تكون لديها المعاملات في الأساس لم تطلب شيئاً، وتابع “مررت بالكثير من التجارب وتأكدت وتحريت ووجدت أن إنهاء الإجراءات يتم بشكل روتيني ودون مقابل، لكن للأسف أحياناً الوسطاء يتدخلون لإنجاز هذه الأمور بمقابل”.

إلى ذلك، أوضح بسام بن جميل أخضر عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الغرفة تسعى الآن عبر النظام الإلكتروني الذي تعمل عليه إلى محاولة إلغاء دور هؤلاء الوسطاء وأن يكون التعامل إلكتروني هو المعتمد.

وقال: “غرفة جدة حالياً مرتبطة بالمحافظة في كل المعاملات، ونعمل الآن على ربط السجل التجاري مع العضوية عن طريق مجلس الغرف السعودية، هناك خدمات كثيرة حالياً تقدم لجعل العمل التقني هو الذي يقوم بالدور لحل هذه المشكلة، بحيث نحول دون وجود أشخاص يعيقون إنجاز المعاملات وبهذه الطريقة نساعد التاجر”.

وأكد أخضر أن دور الغرف التجارية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدر كبير من الشفافية. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تدخلت في قضية دراسة “الفساد” التي أثارت أزمة بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة الرياض، وعرضت أخيراً في منتدى الرياض الاقتصادي.

وأوضح محمد الشريف رئيس الهيئة، أن “هيئة الفساد” تبحث حالياً موضوع الدراسة التي قدمت للمنتدى، والتي تشير إلى أن 68 في المائة من المستثمرين يلجأون إلى الفساد لتسهيل أمورهم. وكشفت الدراسة أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم تنطوي تحت الفساد كالرشوة والواسطة والتحايل، وأن نحو 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري.

وأوضحت الدراسة أن نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً زادت 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64 في المائة.

مصدر الخبر

عقد المجلس البلدي في محافظة جدة اجتماعه الأول بعد مغرب أمس، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتعيين الفائز عن الدائرة الثالثة عبدالله بن دخيل الله المحمدي عضوًا في المجلس، إثر صدور حكم ديوان المظالم بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة، والذي تضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة، حيث عقد الاجتماع على مدى خمسة وأربعين دقيقة بحضور أمين محافظة جدة وغالبيية أعضاء المجلس البلدي الأربعة عشر المرشحين عن الدوائر الانتخابية السبع بجدة والمعينين من قبل سمو وزير اللشؤون البلدية والقروية تم خلالها اختيار الدكتور أيمن فاضل رئيسا للمجلس والأستاذ عبدالله المحمدي نائبا له.

وأوضح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس أن الاجتماع الحالي جاء للتعارف اختيار رئيس المجلس ونائبه مشيرا إلى عدد من الجلسات التي ستجمع أعضاء المجلس في الأيام القادمة، مؤكدا أن الجميع سيعملون جاهدين بروح الفريق الواحد وذلك أملا في الارتقاء بالخدمات البلدية بجدة.

من جانبه ذكر الدكتور أيمن فاضل رئيس المجلس البلدي أن المجلس سيواصل ما بدأه سابقه بالدورة الأولى جنبا إلى جنب كجهة معينة لجهاز أمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن هناك عدة توجيهات تلقاها أعضاء المجلس من لدن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه بهم مسبقا كما أن هناك أولويات سيعكف المجلس على البداية بها كزياراته وجولاته الميدانية إلى الأحياء المختلفة بجدة حسب الاحتياج ولا سيما أحياء شرق جدة للوقوف على احتياجات السكان وايصال أصواتهم للمسؤولين.

وأضاف: لدينا العديد والعديد من الجلسات والاجتماعات المتتالية بداية بحيث سيتم العمل على تقسيم أعضاء المجلس إلى لجان مختلفة، إضافة إلى العمل على وضع منهجية واضحة يسير بها المجلس خلال دورته الجديدة.

مصدر الخبر

صحيفة الحياة يوم السبت 17 ديسمبر 2011 العدد 17788
لم يجد مدير مركز صحي حي السامر في محافظة جدة أحمد الخثعمي بداً من الاعتراف بوجود تقصير في الخدمات المقدمة من مركزه لأهالي الحي، بعد أن واجهوه بجوانب مظلمة من الخدمات التي لم ترق إلى تطلعاتهم.

وفوجئ الخثعمي الذي استضافته أمس الديوانية التي تنظم كل يوم جمعة في مقر مراكز أحياء السامر بانتقادات كثيرة من السكان الذين أبدوا امتعاضهم من الخدمات المقدمة، مؤكدين أنهم لا يجدون الرعاية الأساسية المفترض توفيرها في بلد يملك الكثير من الإمكانات المادية والبشرية –حسب وصفهم-، وشددوا على ضرورة وجود حل لمشكلة الزحام المستمر في العيادات الست الموجودة في المركز، إضافة إلى الاختناق المروري خارج المبنى، إذ لا يجد غالبية المراجعين أماكن لإيقاف مركباتهم.

وطالب قاطنو السامر بإنشاء مركز صحي متكامل يخدم أكثر من 200 ألف شخص، ويقدم خدمات نموذجية لأكثر من 10 آلاف أسرة في شكل يومي، بعد أن ضاق المبنى الصغير المتهالك الموجود حالياً بالمواطنين وتسبب في حال من الاختناق لكل سكان المناطق المجاورة.

وأشار السكان إلى ضرورة تحرك الجهات المسؤولة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة خلال المواجهة الساخنة التي جمعتهم في ديوانية مراكز أحياء السامر بحضور عضو المجلس البلدي بجدة ورئيس مركز أحياء السامر بسام أخضر، ومدير المركز الصحي أحمد الخثعمي، إضافة إلى عدد كبير من سكان الحي.

في المقابل، رحب مدير المركز الصحي أحمد الخثعمي بجميع الاقتراحات والملاحظات ووعد بسرعة إيجاد حلول مناسبة مرضية لتقديم خدمة أفضل، وأكد أن جانباً كبيراً من شكوى المواطنين في محلها، وقال: «المركز الذي جرى إنشاؤه من سنوات عدة أقيم في مبنى قديم وصغير داخل الحي، وبات غير قادر على استيعاب العدد الكبير من المراجعين الذين يصلون يومياً إلى 400 مراجع، الأمر الذي لم يساعد على توفير مواقف للزائرين وأسهم في زيادة حال الاختناق.

وبالنسبة للموظفين، أكد الخثعمي أن المركز لا يعاني أي مشكلات، «إذ يعمل به ما يقارب من 80 موظفاً يعملون لفترتين، لكن المشكلة في صغر الحجم، في حين لا توجد سوى ست عيادات فقط، وعدد المراجعين أكبر كثيراً من حجم المبنى وقدرته على التحمل، إذ وصل إلى أكثر من 10 آلاف أسرة، ونحن نضم صوتنا إلى صوت المواطنين بضرورة إنشاء مبنى جديد نموذجي يسهم في تلبية كل حاجات إنسان الحي». من جانبه، أعلن رئيس مراكز أحياء السامر بسام أخضر انحيازه الكامل للمواطنين في كل مطالبهم المشروعة بتوفير الخدمات الصحية الأساسية، مشدداً على أن تنمية أحياء شرق الخط السريع تبدأ باكتمال البنية الأساسية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خصوصاً ما يتعلق بالجانب الصحي والبيئي، مشيراً إلى أنه تمت مخــاطبة المسؤولين في وزارة الصحة الذين اشترطوا توفير الأرض لإقــامة مركز صحي جديد عليها.

ولفت أخضر إلى أهـمية «الديوانية» التي تجـــمع المواطن والمسؤول وجهاً لوجه لتقديم الحلول المناسبة وإتاحة الفرصة أمام سكان أحياء السامر للتعبير عن مشكــلاتهم وآرائهم ومقـــترحاتهم، وتابع: «أخذ المركز على عاتقه متابعة حاجات الحي الخدمية والصحية والتعليمية والترفيهية، وكان له دور ملموس في الإسهام في حل عدد كبير من المعوقات، وعملنا على مدار العامين الماضـــيين على أن نكون قريبيــن من الناس نسعى إلى حل مشكـلاتهم والتــجاوب مع كل ما يطــرحونه لتحــقيق آمالهم وطموحاتهم».

وأوضح أخضر أن مراكز الأحياء تؤدي دورها كاملاً بهدف تعزيز التواصل بين سكان الحي الواحد، ولمّ شتات الأسر وكبار السن والنساء والأطفال الذين حالت ظروف المدنية الحديثة دون لقائهم، إضافة إلى وضع برامج وخطط لتطوير هذه الأحياء والحفاظ على نظافتها وأمنها واستقرارها والتصدي لبعض الظواهر والممارسات والسلوكيات الضارة، ونشر الوعي بين سكان الأحياء تجاه القضايا والمشكلات والظواهر التي تحاصر المجتمع، علاوة على أنها تنفذ برامج ثقافية وصحية وترفيهية لتحقيق الترابط بين أبناء الحي الواحد.

مصدر الخبر

صحيفة الحياة يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011م العدد 17787
رفض العضو المنتخب بالمجلس البلدي في محافظة جدة ورئيس مجلس مركز حي السامر بسام أخضر أن تكون مراكز الأحياء المنتشرة في عدد كبير من مناطق ومدن السعودية وراء اختفاء دور «العمدة» وسحب اختصاصاته.

وأكد أن العلاقة بين الجانبين تكاملية، ولا يمكن أن يلغي أحدهما الآخر في زمن تعددت فيه المسؤوليات وتفرعت القضايا وزادت المشكلات، وقال لـ «الحياة»: «من المهم أن ندرك أن دور العمدة لا غنى عنه، خصوصاً أنه يبعث الطمأنينة لشريحة عريضة من الناس، وهو جزء لا يتجزأ من نشاط مجلس الحي، إذ إنه عضو فاعل من ضمن أعضاء المجلس الذي يضم أيضاً رئيس البلدية ورئيس الشرطة بالحي، وعدداً من رجال المجتمع المتطوعين القادرين على خدمته والمشاركة في حل مشكلاته والتفاعل مع كل قضاياه».

وشدد على أن مركز الحي يعمل على تعزيز دور العمدة وليس تقليصه، وأضاف: «من خلال مجلس الحي أو المجلس البلدي نحن أول من طالبنا بضرورة تفعيل دور العمدة وتحسين أوضاعه وإيجاد كادر وظيفي لهم وتصحيح مسارهم الوظيفي والإنساني والاجتماعي وإنشاء المواقع والمراكز الثابتة والمجهزة لهم حتى يكونوا قادرين على تأدية دورهم على أكمل وجه».

ونوه أخضر بأن مراكز الأحياء تقوم بدورها كاملاً بهدف تعزيز التواصل بين سكان الحي الواحد، ولمّ شتات الأسر وكبار السن والنساء والأطفال الذين حالت ظروف المدنية الحديثة دون لقائهم، إضافة إلى وضع برامج وخطط لتطوير الأحياء والحفاظ على نظافتها وأمنها واستقرارها والتصدي لبعض الظواهر والممارسات والسلوكيات الضارة.

وأردف: «في المقابل يعتبر العمدة الذراع الأمني لتلك المراكز، إذ يعكف على تأدية دوره في كشف المخالفين والدخلاء على الحي، ومنع الظواهر السالبة ويسهم في تفعيل الخطة الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الجرائم المستحدثة في كل حي وكل مدينة، كونه يعد عين الحي الساهرة، ويعمل طوال الوقت، إذ إن طبيعة عمله تختلف عن أي وظيفة أخرى من وظائف الدولة والتأخير في منحهم المميزات سيفقد هذه الوظيفة احترامها ومكانتها».

من جهته، أوضح العمدة مرزوق الطلحي أن اختصاص العمد أمني أكثر منه اجتماعي، وقال: «مراكز الأحياء هي مراكز ناشئة وجديدة وهي متعلقة بالشؤون الاجتماعية، ونحن العمد أعضاء اعتباريون في مراكز الأحياء، كما أننا نعمل على تقديم خدمات اجتماعية للأحياء».

ولم يخف الطلحي أن عمدة الحي أعرف بسكان الحي من مراكز الأحياء، كما لم يخف تهميش بعض الدوائر الحكومية لدور العمد، وقال في هذا الصدد: «لم تعد تجد الخطابات التي نرفعها للجهات المعنية اهتماماً كما كان الأمر سابقاً، ما أثر ذلك كثيراً في دور عمدة الحي».

مصدر الخبر

وعبر أخضر في حوار قصير عن أمله في زيادة أعضاء مجلس بلدي جدة عن (14) شخص، بهدف تناول جميع الملفات، مؤكداً أن الانتخابات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية برهنت على الوجه الحضاري للمملكة وضربت نموذجاً رائعاً للعالم أجمع.. وإلى التفاصيل:

1/ كيف حققت أعلى نسبة في السعودية البالغة 92.1% ؟
بداية أحمد الله أنني وفقت في الحصول على هذه النسبة العالية في أحد أصعب وأهم الدوائر وأكبر الدوائر في جدة وهي دائرة (شرق الخط السريع) مترامية الأطراف التي تمتد على مساحات شاسعة تصل إلى ذهبان وثول وجزء كبير من عسفان وبعض قراها.

وشخصاً أرى أن حصولي على نسبة (92.1%) جاءت نتيجة وضوح برنامجي الانتخابي والتواصل المستمر مع سكان جدة على مدار السنوات الست الماضية، والوقوف على المشاكل الخاصة بالمواطنين وعلاجها، واعتمادي بشكل أساسي في حياتي العملية على الشفافية ووضوح الرؤية، علاوة على استنادي على جدار قوي من الانجازات تحققت على مدار (6) سنوات هي عمر الدورة الأولى للمجلس البلدي.

2/ ما هي عيوب المجلس البلدي في دورته السابقة، وكيف ترى هذه الدورة ؟
لا يمكن أن نسميها عيوب.. لكن المجلس البلدي مر خلال دورته الأولى بثلاث مراحل، الأولى تمثلت في التأسيس وتمثلت في وضع اللبنات الأولى للعمل البلدي، وتشكيل اللجان وبلورة رسالة ورؤية ووضع إستراتيجية تمكنه من تنفيذ أهدافه وبرامجه، ثم مرحلة البناء والتي تصدى خلالها لمجموعة من القضايا بجرأة وشجاعة..

ومارس دوره الرقابي على المالي والعمراني، وتفاعل مع شكاوى الجمهور، وركز على مفهوم (الاستدامة) وشكل اللجنة التنفيذية وأعطاها صلاحيات كبيرة لمتابعة أعمال المجلس، كما كثف من الزيارات الميدانية واستقبل السكان في لقاءات جماهيرية كان لها صدى واسع، وعمل على تأطير التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز من خلال برامج تعاون ووش عمل فنية، كما عمل على تطوير الاستماع العام كآلية للتعامل مع تعدد وجهات النظر في القضايا، وبادر للمرة الأولى بالاجتماع بالجاليات غير السعودية في جدة.

وجاءت المرحلة الثالثة التي اصطلحنا على تسميتها بمرحلة (التحديات) نتيجة حدوث كارثتي السيول في جدة اللتان وضعتا المجلس على المحك أمام أخطر وأهم القضايا الجماهيرية.. ليتضاعف العمل، ويتم تكثيف الجهد للحصول على ثقة سكان العروس، ويتصدى المجلس لعديد من الملفات بداية من السيول ومروراً بالمنطقة التاريخية والعشوائيات وأسواق النفع العام والمشاريع المتعثرة.

ونحن متفائلون أن تكون الدورة الجديدة أفضل وأكثر إنتاجا لخدمة سكان العروس، وأن يسفر التشكيل النهائي الجديد الذي سيعلن في الأيام المقبلة عن مجموعة متناسقة تساهم في تحقيق أمال وتطلعات مدينة جدة، بعد أن أفرزت الانتخابات عن نتائج مرضية، ومرت بصورة حضارية رائعة، ونأمل تعاون الأعضاء لخدمة هذه الرقعة الغالية من الوطن

3/ ما هي الصلاحيات التي يجب من وجهة نظرك أن تمنح للعضو من اجل تقوية المجلس البلدي ؟
أكثر ما نسعى إليه هو الاستقلالية في اتخاذ القرار.. يحث تكون قرارات المجلس نافذة عند الأمانة والجهات ذات العلاقة.. وكنت ـ شخصياً ـ أتمنى أن يكون عدد أعضاء المجلس البلدي في جدة أكثر من (14) عضو حتى تتوزع الملفات عليهم بصورة تساعد على مواجهة كل المشاكل والقضايا، لكننا متفائلون بأن التوصيات التي بلورتها المجالس مع وزارة الشئون البلدية والقروية ورفعت إلى مجلس الشورى سترى النور في الفترة المقبلة، بحيث تكون المجالس أكثر فاعلية وتقوم بدورها على أفضل وجه.

والأمل معقود أيضاً على تعاون المواطنين في الفترة المقبلة بحيث يكون لهم دور إيجابي في صنع القرار من خلال المشاركة في اجتماعات المجلس البلدي ولقاءاته الجماهيرية، والتفاعل مع القضايا التي يطرحها، والتواصل المستمر مع أعضاءه.

مصدر الخبر

وقال المهندس بسام أخضر إن فوزه الكبير يؤكد أن جهود المجلس البلدي السابق لم تضع سدى، مضيفا «لأن الجميع عملوا بجد واجتهاد، وحاولوا قدر استطاعتهم الوصول إلى الأهداف المحددة». وحول ما أثير عن علاقته برسالة التزكية، قال «لا أعلم عنها شيئا، وهي ثقة من إخوة أعزاء، ولكنني لم أرها إلا بعد إرسالها».

مصدر الخبر

وكشف بسام بن جميل أخضر رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة عن حزمة جديدة من الخدمات التي تنوي الغرفة تقديمها إلى منسوبيها على مدار العامين المتبقيين في الدورة العشرين لمجلس الإدارة، وقال: نعمل حالياً على مشروع الغرفة التخيلية حيث سيتم البدء بتفعيل الخدمة مع بداية العام الهجري الجديد، وتطبيق فكرة التصديق عن طريق السيارة بمركز الفعاليات والمؤتمرات، وعرض خدمات الغرفة على جميع الشاشات في صالة التصاديق، علاوة على توفير خدمة مكائن البيع الذاتي في صالات الاشتراكات بالمبنى الرئيسي والفروع، وإنشاء معرض متنقل لعرض خدمات الغرفة في جميع المحافل الداخلية والخارجية، وتطوير التقويم السنوي والدليل التجاري للغرفة.

وأضاف: توصلنا على مدار (25) اجتماعاً إلى تطوير عدد كبير من الخدمات التي كانت موجودة أصلاً، وابتكار خدمات جديدة تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ما يقارب من 90% من منسوبي الغرفة ويعتبرون العمود الفقري للعمل التجاري في جدة، وطرحنا خلال الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة الذي ترأسه الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس الإدارة رؤية متكاملة وإستراتيجية واضحة للوصول بخدمات المشتركين إلى أفضل مستوياتها حيث سيتم تفعيل جانب البحوث والدراسات ومجال المطبوعات والنشر وإعادة الاهتمام مجدداً بالأدلة التعريفية التي تهم شريحة المنتسبين.

وأشار رئيس لجنة تطوير خدمات المشتركين إلى أنه تم الانتهاء من إصدار دليل كامل يحتوي على كافة الخدمات المقدمة من الغرفة للمنتسبين، إلى جانب إصدار دليل للإجراءات الحكومية بشكل محدد بهدف كسر (الروتين) الحكومي ومساعدة أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة والمبادرين الجدد للتعرف على الإجراءات والاشتراطات من الجهات الحكومية للراغبين في الحصول على تصاريح لازمة لمشاريعهم.

مصدر الخبر

وعزا أعضاء المجلس البلدي سبب عدم تقييد أسمائهم ضمن المرشحين في الدورة الجديدة لظروف شخصية، ورغبة في ضخ دماء جديدة، مطالبين بإعطاء الأعضاء الجدد الذين سيتم انتخابهم للمجلس البلدي صلاحيات أكبر.

وأوضح عضو المجلس البلدي السابق الدكتور حسين البار أن ظروفه الشخصية تمنعه من الالتحاق أو الترشح للمجلس المقبل، مؤكدا أن التجربة ثرية وغنية.
وقال الدكتور حسين البار الذي كان يرأس لجنة البيئة والصحة في المجلس البلدي السابق إن الأعضاء صادفوا نجاحات وإخفاقات وعوائق «كان بعضها مؤثرا لنا، ومن أهمها ضعف الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي كونه جهة إشرافية لا قرار في يده، وكنا نأمل أن يمنح غير ذلك من التدخل المباشر، وزيادة صلاحياته، ودخوله ضمن الهيكل العام بين المواطن والجهاز الحكومي».

من جهته، عزا عضو المجلس البلدي في جدة المهندس باسم الشريف عدم ترشحه للمجلس إلى رغبته في منح الفرصة للآخرين في خوض غمار تجربة المجلس البلدي، مشيرا إلى وجود دماء جديدة وأفكار مبدعة ترغب في الانضمام إلى المجلس البلدي المقبل، وهو ما جعله يترك الفرصة للآخرين لخدمة الوطن والمحافظة بشكل خاص.

ورفض المهندس باسم الشريف إطلاق مفردة فاشلة على التجربة الأولى، مضيفا «خضنا تجربة قوية حققت الإنجازات كما حققت الفشل، ولكن ما حجم من دورنا ــ وأعلنها بكل صراحة ــ كان ضعف الصلاحيات الممنوحة لنا كوننا جهة إشرافية نرفع التقارير، والجهات الأخرى غير معنية بالعمل وفقها، وليس لنا حق في إجبارها أبدا».
وأشار عضو المجلس البلدي إلى أن المجلس تدخل في عدة جوانب مهمة، منها بحيرة الصرف الصحي التي كانت تشكل هاجسا للمحافظة بشكل عام، وشرق الخط السريع بشكل خاص، وتدخلنا في مشكلة المردم القديم الذي أزعج المحافظة وتمكنا من نقله إلى موقع آخر مجهز بشكل علمي كما طرح للاستثمار».

بدوره أوضح العضو الوحيد الذي ترشح في الدورة الثانية المهندس بسام أخضر أن ترشحه جاء في اللحظات الأخيرة استجابة لطلب سكان شرق الخط السريع، مضيفا «عملنا كثيرا في المرحلة الماضية، ولدينا الكثير لنقدمه في المجلس السابق، وأجد أن تجربتي السابقة كفيلة بتحقيق الكثير من آمالي في خدمة المحافظة.

وقال المهندس بسام أخضر إن الصعوبات التي واجهها المجلس البلدي في دورته الأولى أكسبته الخبرة في كيفية التعامل معها مستقبلا، والعمل الأكبر للمجلس يكون بالاتفاق مع المواطن، معتبرا أن المجلس السابق لم يفشل، وخاض تجربة قوية.

مصدر الخبر

وقال: نتطلع أن يخطط هذا الجزء بطريقة حديثة وعصرية تتماشى مع تطوير باقي المنطقة، ونأمل أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه منطقة شرق الخط السريع متنفساً ترفيهياً للعروس بمتنزهاتها وحدائقها الغناء.