بي‌پـــــــــــــــرده با تو

نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sat, 20 Sep 2008 20:36:00 +0000


	این کمپین اسفند ماه سال گذشته تاسیس شده است

سازمان موسوم به "کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران" با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که اعدام و سرکوبی مخالفان در دوره سه ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد "به شدت" افزایش یافته است.

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران اسفند ماه سال گذشته خورشیدی تاسیس شد. این گروه هدف خود را "مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب دامنگیر فعالان حقوق بشر و جنبش های اجتماعی" در ایران اعلام کرده است.

بیانیه این گروه می گوید که درتیرماه سال ۱۳۸۷، فقط در یک روز، 29نفر اعدام شدند، در حالیکه مقام های مربوط فقط اسامی ۱۰ را اعلام کردند.

"تعداد اعدامها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده و از ۸۶ اعدام در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۳۱۷ مورد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا یافته است"

این بیانیه در آستانه ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است.

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، می گوید: "از ایران به عنوان تنها کشوری یاد می شود که در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۶ نوجوان بزهکار در آن اعدام شده اند و بیش از ۱۳۰ نوجوان دیگر که به اعدام محکوم شده اند در صف انتظار اجرای احکام اعدام هستند."

"سرکوب دگراندیشان نیز به خاطر عقاید مسالمت آمیزشان در سالهای اخیر شدت گرفته است. مدافعان حقوق بشر بطور مداوم تحت آزار و اذیت هستند و بخاطر ثبت و گزارش نقض حقوق بشر زندانی می شوند."

بیانیه این نهاد حقوق بشری می گوید دولت آقای احمدی نژاد متخصصان ایرانی را که با خارج ارتباط دارند هدف قرارداده و آنها را به عامل کشورهای غربی برای به راه انداختن "انقلاب مخملی" در ایران متهم می کند.

" در حال حاضر سه ایرانی که با دانشگاهها و موسسات علمی در امریکا ارتباط داشتند، در بازداشت و تحت بازجویی هستند. آرش و کامیار علایی؛ پزشکان متخصص ایدز که در سطح جهان شناخته شده هستند، در دوم تیرماه ۱۳۸۷ بطور خودسرانه بازداشت شدند."

"مهدی ذاکریان، محقق امور حقوقی، در حالی که برای تدریس در ترم پاییز سال جاری در دانشگاه پنسیلوانیا آماده می شد، بطور خودسرانه توسط نیروهای امنیتی سه هفته قبل بازداشت شد. تاکنون مقامات در مورد وضعیت این متخصصین هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است."

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر گفت:"بازداشت خودسرانه محققان به روابط فرهنگی و اموزشی ایرانیان با جهان خارج لطمه می زند."

آقای احمدی نژاد روز یکشنبه تهران را برای سخنرانی در سازمان ملل، به مقصد نیویورک ترک خواهد کرد.

این بیانیه از جامعه جهانی خواسته است تا از فرصت حضور رئیس جمهور ایران در سازمان ملل استفاده کرده و نگرانی های خود را از "وضعیت ناگوار نقض حقوق بشر" در ایران ابراز کند.

مقام های ایران ضمن رد گزارش های نقض حقوق بشر در این کشور، ایران را "یکی از آزادترین" کشورهای دنیا" اعلام می کنند.

بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان در تهران

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Tue, 16 Sep 2008 17:10:00 +0000

معلمان در دو سال گذشته بارها اقدام به برگزاری تجمع های مسالمت آمیز،
از جمله در مقابل مجلس شورای اسلامی کرده اند.(عکس: ایسنا)

Radio Farda

بهروز کارونی

فعالان حقوق معلمان در ايران خبر داده اند که صبح روز سه شنبه بين ۱۵ تا ۲۰ تن از نمايندگان تشکل های معلمان توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده اند.

فعالان بازداشت شده حقوق معلمان قرار بود در جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به منظور بزرگداشت روز جهانی معلم در « تهرانپارس» تهران شرکت کنند.

اين شورا از سال ۱۳۸۱ خورشيدی آغاز به کار کرده است و حدود ۴۰ تشکل معلمان از سراسر ايران در آن عضويت دارند.

يکی از فعالان حقوق معلمان درباره اين بازداشت دسته جمعی به «راديو فردا» گفت: «ساعت هفت صبح قرار بود همکاران فرهنگی در ضلع جنوبی متروی علم و صنعت تهران جمع شوند تا به طور مشترک به محل جلسه در تهرانپارس بروند. ولی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.»

اين فعال حقوق معلمان همچنين گفت که «بر اساس برخی گزارش ها، فعالان بازداشت شده ابتدا به کلانتری هفت حوض منتقل شده اند. اما در حال حاضر در بازداشتگاه پليس امنيت در ميدان سپاه نگهداری می شوند.»

او افزود: «به فعالان حقوق معلمان که پيگير ماجرا بودند، گفته شده است که بازداشت شدگان سه شنبه شب را نيز در بازداشتگاه خواهند بود.»

اين در حالی است که دليل بازداشت اين گروه اعلام نشده است.

در همين ارتباط، کانون صنفی معلمان ايران با انتشار اطلاعيه ای گفت که تعداد زيادی از اعضای شاخه تهران اين تشکل صنفی و از نمايندگان تشکل های صنفی معلمان از سراسر ايران در تهران بازداشت شدند.

بر اساس اين گزارش، «قرار بود روز سه شنبه، جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلی و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود... ضمن آنکه برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه قرار ملاقات با يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و نمايندگان کميسيون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تدارک ديده شده بود.»

کانون صنفی معلمان ايران در اطلاعيه خود، بازداشت بين ۱۵ تا ۲۰ تن از فعالان حقوق معلمان و «اين همه وحشت از چند معلم در تهران که فقط برای رسيدگی به وضع حقوقی خود تلاش می کنند» را عجيب دانست و مورد انتقاد قرار داد.

همچنين سازمان معلمان ايران ضمن انتشار بيانيه ای، بازداشت فعالان حقوق معلمان توسط پليس امنيت تهران را غير قانونی توصيف کرد.

در اين بيانيه آمده است: «در آستانه بازگشايی مدارس ... و نيز همزمان با اجرای طرح به اصطلاح سامان دهی نيروی انسانی وزير آموزش و پرورش که استرس های فراوان روحی و فشارهای شغلی بی شماری بر معلمان تحميل کرده است و سرانجام پس از گذشت بيش از ۱۸ ماه از اسفند فراموش نشدنی سال ۸۵ و وعده و وعيدهای بی شمار مسئولان در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت که هنوز جامه عمل به خود نپوشيده است، تعدادی از همکاران ما در کانون های صنفی معلمان بازداشت شده اند.»

سازمان معلمان ايران بازداشت معلمان عضو در کانون های صنفی معلمان را مغاير با بديهی ترين و ابتدايی ترين حقوق شهروندی و نيز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دانست و خواستار پاسخگويی مسئولان و آزادی آنها شد.

در دو سال گذشته، تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهای امنيتی، قضايی و اداری گوناگون مواجه شده اند.

بر اساس گزارش هايی که انتشار يافته، احکام اداری کاهش حقوق، جريمه نقدی، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد برای صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.

همچنین ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض های صنفی مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و برای مدتی زندانی شده اند.

علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران احضار و بازجويی شده اند.

مقام های جمهوری اسلامی ايران همواره در باره اين گزارش ها سکوت کرده اند

۹ زن کرد، قربانی قتل های ناموسی در نیمه اول سال ۸۷

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 25 Aug 2008 15:12:00 +0000

در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که
محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.(عکس: AFP)

رها بختیاری

«او از قبل می دانست که کشته خواهد شد. فرشته دو روز قبل به مرکز نگهداری بيماران روانی، جايی که مادرش نگهداری می شود، رفته بود و از آنها خواسته بود اجازه دهند تا آنجا بماند، اما آنها به هيچ انسان سالمی پناه نمی دهند. فرشته نجاتی، بازگشته بود و ساکی از لباس هايش را به همسايه شان سپرده و گفته بود: دير يا زود من را می کشد. اين ها را يادگاری نگه دار. روز بعد، جسد او را در حالی که پدرش به اتهام رابطه نامشروع سرش را از تن جدا کرده بود پيدا کردند. بعد از سال ها زندگی با مردی که ۱۸ سال از خودش بزرگتر بود و بعد از اتهامی که پدرش به او وارد کرد، پزشکی قانونی اعلام کرد: فرشته نجاتی باکره بوده است.»

فعالان حقوق زنان می گویند که در سال جاری آمار گزارش قتل های ناموسی در ایران افزايش داشته است.

در حالی که روز گذشته «کميته عليه خشونت های ناموسی» آمار قتل های ناموسی در پنج ماه اول سال جاری را شش مورد ذکر کرده بود، پروين ذبيحی، فعال مسائل زنان در کردستان ايران به راديو فردا گفت: «آماری که از طريق کميته اعلام شده ممکن است از واقعيت کمتر باشد زيرا تنها از دیروز( یکشنبه) تا به حال خبر سه قتل ديگر به دست ما رسيده که با تکميل شدن جزييات آن ها را هم اعلام خواهيم کرد.»

به گفته خانم ذبيحی، در يک مورد زنی توسط همسرش از کاميون در حال حرکت به بيرون پرتاب شده و دو مورد هم خودسوزی زنان اتفاق افتاده است. با همه اين ها خانم ذبيحی می گويد:« مشخص است که آمار خيلی بالاتر از اين است.»

از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود.

فرشته نجاتی دختری ۱۸ ساله بود که پس از دو سال زندگی با مردی که ۱۸ سال از او بزرگتر بود، به خانه پدرش بازگشته بود. اما پدرش به اتهام رابطه نامشروعی که هيچ گاه اثبات نشد، او را سر بريد.

فعالان حقوق زنان در کردستان، مراسم تشييع جنازه فرشته را اتفاقی نادر در کردستان می دانند. زيرا در روز تشيع جنازه وی تعداد زيادی از زنان، برخلاف رسوم رايج منطقه، در مراسم حضور يافتند. اين حضور غير منتظره با حمايت مردان کرد روبرو شد و به سر دادن شعارهايی عليه قوانين تبعيض آميز ختم شد.

خانم ذبيحی دليل افزايش آمار را افزايش تعداد قتل های ناموسی نمی داند. وی معتقد است:« هرچند قتل ناموسی در غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور خيلی زياد است. اما دو مسئله در اين ميان صادق است. اول اين که اطلاع رسانی زياد شده است و دوم اين که حساسيت مردم به اين موارد بيشتر از قبل است.»

به اعتقاد خانم ذبيحی، قتل های ناموسی در همه جای ايران اتفاق می افتد اما آنجا که سنت، عشيره، ايل و آداب و رسوم غلط، به قتل های ناموسی مشروعيت آسمانی می بخشد، آمار بالاتر است.

اين فعال حقوق زنان در مورد برخورد قانون با قتل های ناموسی گفت: «متاسفانه با تجربه ای که وجود دارد آن کسانی که می کشند و مجری اين فرهنگ هستند، می دانند که قانون با آنها هيچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمايت نيز قرار می گيرند، در نتيجه اين فرهنگ تداوم پيدا کرده و باقی می ماند. آنها می دانند که با حکمی سبک روبرو بوده و با کوچکترين شانس، تبرئه می شوند. در اين ميان هيچ حمايتی از کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند صورت نمی گيرد و حتی کسانی که در اين زمينه دست به اعتراض می زنند، دستگير شده و مورد بازجويی قرار می گيرند.»

براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محکوم خواهد شد.»

در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»

به گفته کارشناسان حقوقی، اين دو ماده، به نوعی مجوز قتل های ناموسی را صادر کرده و با استناد به اين دو ماده است که مرتکبان قتل های ناموسی با کمترين مجازات روبرو شده و از چنگال عدالت می گريزند.

خانم ذبيحی با اشاره به نمونه ای از اين موارد اضافه می کند: «من مردی را می شناسم که زنش را بيهوش کرده و آتش زده و بعد روی دهنش بالش گذاشته است تا خفه شود و حرف نزند. البته آن زن جان داد ولی قبل از آن با بهيار بخش صحبت کرده و همه چيز را تعريف کرده است. با همه اين ها آن مرد با پرداخت چهار ميليون تومان دیه آزاد شد.»

خانم ذبيحی تاکيد می کند: «فرهنگ غالب، باورها و سنت های غلط و بی قانونی و عدم حمايت از زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند باعث رواج اين ماجرا می شود.»

به گفته اين فعال حقوق بشر، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۱، بیش از پنج هزار قتل ناموسی، خودسوزی، سوزاندن و مثله کردن برای هتک حرمت در کردستان عراق ثبت شده است. در حالی که ميان کردستان ايران و کردستان عراق مرزی وجود ندارد، مردی که اين سوی مرز اقدام به خشونت می کند به راحتی به آن سوی مرز می رود و بعد از اين که آب ها از آسياب افتاد، باز می گردد.

نقض حقوق کردها در ايران

سازمان عفو بين الملل، ماه گذشته با انتشار بيانيه ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی به تبعيض و نقض حقوق کردهای ايران، بويژه زنان کرد، ادامه می دهد.»

اين سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ايران افزوده است:« به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ايرانيان در پيشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ايران برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها، به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است.»

در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که زنان کرد، نه تنها به دليل زن بودن و زندگی در جامعه ای پدر سالار، که به عنوان بخشی از اقليت کرد ايران، با تبعيض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.

اين گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنين پايين، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند.

اين سازمان در پايان از مقام های ايران خواسته است که به تبعيض ها عليه کردها پايان دهد.

در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است.

اعتصاب غذای سراسری زندانیان سیاسی و مدنی کُرد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sun, 24 Aug 2008 16:04:00 +0000

شبکه حقوق بشر کرد:

زندانیان سیاسی و مدنی کرد در تمام زندان های کشور، با امضای بیانیه ای اعلام کردند که از روز دوشنبه در تمامی زندان ها اعتصاب غذایی سراسری را آغاز می کنند.

زندانیان سیاسی کرد طی بیانیه ای "خطاب به انسانیت" برگزیدن اعتصاب غذا را اقدامی برای "بازپس گیری جسممان و فراتر بردنش از (زندان) و پیوند دادن آن با خواست رهایی" وصف نموده اند. آنان هم چنین اظهار داشته اند این اعتصاب غذا را جهت "شرمگین" ساختن حاکمیت، معطوف ساختن افکار عمومی به شرایط دشوار زندان، وضعیت فعالین مدنی کرد و وضعیت حقوق بشر در کردستان، سازمان داده اند.

یکی از زندانیان سیاسی و مدنی کرد با اشاره به فشارهای زیاده از حد حاکمیت به ویژه بر فعالان سیاسی و مدنی کرد و صدور احکام اعدام 8 تن از این فعالان و همچنین تشدید فشار بر بقیه زندانیان، اهداف این اعتصاب غذا را چنین شرح داد:

1- اعتراف حاکمیت به هویت سیاسی و مدنی این زندانیان و در پیش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با آنان،

2- تجدید نظر در اعدام دسته جمعی زندانیان و توقف فوری اجرای احکام اعدام کلیه زندانیان سیاسی و مدنی،

3- پایان دادن به شکنجه، آزار و رفتارهای غیرانسانی نسبت به کلیه زندانیان،

4- پایان دادن به تبعیض میان زندانیان سیاسی و مدنی و هم چنین تبعید آنان و نیز بهبود شرایط زندان،

5- زندان های سراسر ایران بدون هیچ گونه محدودیتی تحت نظارت سازمانهای حقوق بشری داخلی و جهانی قرار گیرد،

6- دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جهت تحقق مبانی مسلم حقوق بشر و رعایت اصل انصاف، مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد.

گفته می شود این زندانیان اعلام کرده اند که تا "مرگ" بر خواسته های خود باقی خواهند ماند.

این اعتصاب غذا مصادف با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و نیز قتل عام کردها در "قارنا" و "قلاتان" است.

اسامی زندانیان اعتصاب کننده در اولین فرصت اعلام خواهد شد.

***

شبکه حقوق بشر کرد یادآور می شود:

- هم اینک 8 فعال مدنی و دگر اندیش کرد به اعدام محکوم شده اند. این فعالین عبارتند از:

1- عدنان حسن پور(روزنامه نگار)

2- هیوا بوتیمار(روزنامه نگار و فعال مدنی)

3- فرزاد کمانگر(فعال حقوق بشر و فعال مدنی)

4- انور حسین پناهی(معلم)

5- فرهاد وکیلی(فعال مدنی)

6- علی حیدریان (فعال مدنی)

7- ارسلان اولیایی(فعال مدنی)

8- حبیب الله لطیفی (دانشجو، فعال مدنی)

- همچنین 7 فعال کرد با احکام سنگین مواجه شده اند:

1- محمد صدیق کبودوند(فعال حقوق بشر- 11 سال حبس تعزیری)

2- هانا عبدی (فعال حقوق زنان، 5 سال حبس تعزیری و تبعید به گرمی در آذربایجان شرقی)

3- زینب بایزیدی (فعال حقوق زنان، 4 سال حبس تعزیری و تبعید به زنجان)

4- فاطمه گفتاری(فعال حقوق زنان، 18 ماه حبس تعزیری)

5- امیررضا اردلان(دانشجو، یک سال حبس تعزیری)

6- علی شاکری(دانشجو، دو سال و شش ماه حبس تعزیری)

7- سهراب جلالی(فعال مدنی، در حال سپری نمودن حکم و تبعید به زندان کاشمر)

- و نیز 13 فعال کرد در زندان به سر می برند و یا از سرنوشت آنها خبری در دست نیست:

1- کاوه جوانمرد(روزنامه نگار، در حال سپری حکم در زندان مراغه – تبعید)

2- یاسر گلی(فعال دانشجویی، در انتظار حکم)

3- هدایت غزالی (فعال دانشجویی، در انتظار حکم)

4- صباح نصری (فعال دانشجویی، در انتظار حکم)

5- روناک صفازاده(فعال حقوق زنان- در انتظار حکم)

6- مسعود کرد پور(روزنامه نگار و فعال حقوق بشر- سرنوشت نامشخص)

7- کامران علایی(پزشک- سرنوشت نامشخص)

8- آرش علایی(پزشک- سرنوشت نامشخص)

9- خضر رسول مروت(دانشجو، سرنوشت نامشخص)

10- سالار یاره(دانشجو، سرنوشت نامشخص)

11- فرهاد حاجی میرزایی(فعال حقوق زنان و کودکان- سرنوشت نامشخص)

12- ساسان بابایی(فعال مدنی و معلم کامیارانی، در حال سپری حکم(دوسال از سال 85 به اتهام همکاری با احزاب کردی))

13- محمد کعبی(فعال مدنی، سرنوشت نامشخص)

Kurds Human Rights Network (KHRN)

www.kurdsnetwork

سه دانشجوی اميرکبير پس از ۱۵ ماه زندان آزاد شدند

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Thu, 14 Aug 2008 12:29:00 +0000

سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير به طور مشروط از زندان آزاد شدند.

منابع دانشجويی خبر دادند که احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری، سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير، چهارشنبه شب، بيست و سوم مرداد، پس از ۱۵ ماه زندان به طور مشروط آزاد شدند.

این سه دانشجو بين روزهای سيزدهم ارديبهشت تا اول خرداد سال گذشته به اتهام چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گفتند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، بازداشت شدند.

اين در حالی بود که دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را رد می کردند و می گفتند که لوگوی نشريات جعل شده است.

درعين حال، برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانستند.

محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض، عکس او را سوزاندند.

آقايان قصابان، توکلی و منصوری پس از تحمل بيش از ۶۰ روز انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين به بخش عمومی اين بند منتقل شدند و پس از گذشت پنج ماه، دادگاه بدوی آنها تشکيل شد و شعبه ششم دادگاه انقلاب، آنها را به ترتيب، به تحمل دو، دو و نيم و سه سال حبس محکوم کرد.

در اين مدت، گزارش های فراوانی در مورد شکنجه آنها انتشار يافت و خانواده های آنها با انتشار نامه ای تحت عنوان « رنجنامه» به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، به فشارها و شکنجه هايی که در مدت بازداشت به سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، در زندان وارد شده بود، اشاره کردند.

در اين نامه به ده مورد شکنجه جسمی و نه مورد شکنجه روحی اعمال شده بر این دانشجويان، اشاره شده بود.

در ادامه رسيدگی به پرونده قصابان، توکلی و منصوری، پرونده اين سه فعال دانشجويی در آذرماه سال گذشته به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی ارجاع شد و اين دادگاه آنها را از تمامی اتهامات وارده تبرئه کرد و «نشريات موهن» را «جعلی» دانست.

قاضی شعبه ۱۰۴۳ همچنين برای اين سه دانشجو اقدام به صدور وثيقه کرد، ولی تبديل قرار بازداشت منجر به آزادی آنها نشد و اين سه دانشجو تا زمان تشکيل دادگاه تجديدنظر در زندان باقی ماندند.

رسيدگی نهايی به پرونده «نشريات موهن» دانشگاه اميرکبير در بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر آغاز و در نهايت، در فروردين ماه گذشته منجر به صدور حکم ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس برای منصوری، قصابان و توکلی شد.

پس از قطعی شدن احکام حبس اين سه دانشجو، تلاش خانواده های آن ها جهت استفاده از امکان ماده ۱۸، مرخصی، آزادی مشروط و… آغاز شد و در نهايت، احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری توانستند با استفاده از امکان آزادی مشروط، آزاد شوند.

حکم اعدام برای يک دانشجو و فعال حقوق مدنی

همزمان با رویداد، حبيب الله لطيفی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد ايلام، ساکن سنندج که در مهرماه سال گذشته بازداشت شده بود، به اعدام محکوم و اين حکم به وکيل او، نعمت احمدی ابلاغ شده است.

بر اساس گزارش ها، اين دانشجوی سنندجی و فعال مدنی که سابقه عضويت در جمعيت های مدافع حقوق بشر را داراست، متهم به هواداری از گروه های محارب شده است.

برخی گزارش ها حاکی از آن بوده است که آقای لطيفی در زمان بازداشت خود و در اداره اطلاعات شهر سنندج مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته بود، به طوری که به خونريزی کليوی و ناراحتی ريوی مبتلا شد.

مقام های جمهوری اسلامی ايران درباره اين گزارش ها اظهار نظر نکرده اند. پيشتر و در موارد مشابه، مقام های جمهوری اسلامی اتهام شکنجه زندانيان را تکذيب کرده اند.

ادامه برخورد قضايی و امنيتی با فعالان دانشجويی

به دنبال بازداشت گسترده فعالين دانشجويی در دانشگاه های ايران درهفته های اخير، امير مردانی، فعال دانشجويی دانشگاه تبريز، در روز چهارشنبه بازداشت شد.

وی که دانشجوی ترم آخر مهندسی مکانيک است، در خرداد سال ۸۵ نيز به مدت حدود ۲۰ روز بازداشت شده بود. به گفته منابع دانشجويی، ماموران امنيتی پس از بازداشت وی به منزل پدری اش رفتند و در ساعات اواخر شب آنجا را مورد تفتيش و بازرسی قرار دادند.

در حال حاضر، سه تن از دانشجويان دانشگاه تبريز به نام های سجاد رادمهر، آيدين خواجه ای و فراز ذهتاب نيز از روز بيست و هفتم تير در بازداشت به سر می برند.

پيش از آقای مردانی، سورنا هاشمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، در روز سه شنبه خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد، بازداشت شد.

بازداشت او به دنبال دستگیری چهار تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، بهرام واحدی، پيام شکيبا، حسن جنيدی و آرش لاهيجی انجام گرفته است.

گفته شده است که بازداشت اين فعالان دانشجويی در ارتباط با تحصنی است که دانشجويان دانشگاه زنجان داشته اند.

تحصن و اعتصاب دانشجويان از زمانی آغاز شد که سايت های نزديک به فعالان دانشجويی خبر دادند که «حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، قصد داشت در دفتر خود يکی از دانشجويان دختر را با تهديد مجبور به ارتباط جنسی کند، اما با حمله دانشجويان به دفتر او و فيلمبرداری از اقدام معاون دانشجويی، نقشه وی را برای تجاوز بر هم زدند.»

پس از آن، به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی دانشجويان ايران، ايسنا، عليرضا نداف، رييس دانشگاه زنجان، در جمع دانشجويان حضور يافت و از آنان به خاطر آنچه به گفته او، باعث هتک حرمت دانشگاه و دانشجو شده بود، عذرخواهی و از انتخاب مسئولی که سبب خدشه به دانشگاه شده بود، ابراز تاسف کرد.

اين در شرايطی است که علی فيوجی، مسئول روابط عمومی دانشگاه زنجان، روز سه شنبه گفت: «با تعدادی انگشت شمار از دانشجويان که اقدام به طراحی و اجرای سناريوی حوادث اخير با همکاری افرادی از بيرون دانشگاه کرده اند، صرف نظر از حضور يا عدم حضور در تحصن، شديداً برخورد خواهد شد، چرا که آنها آبروی دانشگاه، استان و کشور را به بازی گرفته و آب به آسياب دشمنان انقلاب ريخته و به نوعی اشاعه فحشاء نموده اند.»

گزارش های تازه حاکی است که حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، از سمت خود اخراج شده است.

از سوی ديگر، محمد مهدی احمدی، دبير سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های شيراز و علوم پزشکی، روز چهارشنبه به دادگاه انقلاب احضار شد.

وی در اسفند ماه گذشته به مدت سه روز در بازداشت اداره اطلاعات شيراز به سر برده بود.

نازنین افشین جم: باید جلوی اعدام ها در ایران گرفته شود

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Tue, 15 Jul 2008 14:51:00 +0000

Radio Farda:

نازنین افشین جم در کارزار ضد اعدام نازنین فاتحی.

شهران طبری

«انجمن هنری جکسون» يکی از موسسه های پژوهشی استراتژيک بريتانيا در سياست خارجی است که می گويد هدفش اشاعه دموکراسی، آزادی و صلح در سراسر جهان است. يکی از فعاليت های اين انجمن، برگزاری جلسات بحث و گفت و گوست.

اخيرا «انجمن هنری جکسون» به همراه تشکلی به نام «کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در لندن»، نازنين افشين جم، يکی از فعالان حقوق بشر و دختر شايسته سال ۲۰۰۳ کانادا را به لندن دعوت کردند و برايش جلسات متعددی از کنفرانس خبری گرفته تا گفت و گو در مجلس بريتانيا و ملاقات با نمايندگان دو مجلسين کشور برگزار کرده اند.

نازنين افشين جم، در سال ۲۰۰۳ به عنوان دختر شايسته کانادا انتخاب شد و از سوی اين کشور در مسابقات ملکه زيبايی جهان شرکت کرد. او در زمان انقلاب يک سال داشت و به همراه خانواده اش مجبور به ترک ايران و مهاجرت شدند. نازنين افشين جم از پيروزی و شهرت خود برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ايران بهره می گيرد.

او در سال ۲۰۰۷ وب سايتی را با نام «stop child execution» تأسيس کرد و می کوشد به مقام های ايران بگويد، شما اعلاميه حقوق بشر و معاهده حفظ حقوق کودکان و نوجوانان را امضا کرده ايد و بر اين اساس نبايد افرادی را که در سن زير ۱۸ سال مرتکب جرم و جنايت می شوند، اعدام کنيد.

نازنين افشين جم، با شرکت در گفت و گوی ويژه راديو فردا می گوید که در ايران حدود ۱۵۰ کودک در خطر اعدام هستند.

رادیو فردا: خانم افشين جم! شما به عنوان ملکه زيبايی کانادا انتخاب شديد و کسانی که ملکه زيبايی شناخته می شوند، به کارهای مربوط به مد و زيبايی می پردازند، ولی شما راه کاملا متفاوتی را انتخاب کرده ايد. چگونه به فکر مبارزه برای حقوق بشر در ايران افتاديد؟

نازنین افشین جم: من از ابتدا و حتی قبل از اين که به عنوان دختر شايسته انتخاب شوم، هدفم اين بود که بتوانم در مورد حقوق بشر ايران و ساير کشورهايی که نقض حقوق بشر در آنها وجود دارد، مانند چين و برمه فعاليت کنم و به خودم گفتم چگونه می توانم صدايم را قوی تر کنم و پيام خودم را بيشتربه مردم برسانم و از اين مسئله ايده گرفتم که در مسابقه دختر شايسته شرکت کنم تا بتوانم اين فعاليت را انجام دهم و خوشحالم که توانستم اين کار را انجام دهم. زيرا از آن موقع که دختر شايسته شدم، روزنامه ها و خبرنگاران بيشتر می خواهند در مورد نقض حقوق بشر در ايران بدانند.

نازنین افشین جم می گوید که در ايران حدود ۱۵۰ کودک در خطر اعدام هستند.

کشوری را که در آن به دنيا آمده ام، هرگز فراموش نکرده ام. از وقتی دختر شايسته کانادا شدم، از دانشجويان و زنان ايرانی ايميل های بسياری دريافت کردم که به من توضيح داده اند چطور سختی می کشند. من فکر کردم اين مسئوليت من است که بايد صدای آدم ها را در ايران بهبيرون برسانم. به پارلمان ها و سازمان های مختلف که برای حل مشکلات بتوانيم کاری کنيم.

و ظاهراً کار شما خيلی مؤثر بوده است؟

بله، با کمک افراد بسياری در دنيا از جمله شادی صدر، آقای مصطفايی، سازمان ها و پارلمان های کشورها، سازمان ملل و اتحاديه اروپا همه بر روی کمپين نازنين فاتحی فشار وارد کرديم و خوشبختانه آيت الله شاهرودی يک حکم جديد صادر کرد و توانستيم او را از زندان بيرون آوريم.

از اين که توانستيم يک تن از ميان همه را نجات دهيم، بسيار خوشحال شدم. ولی متوجه شديم در ايران حدود ۱۵۰ نفر ديگر، تحت خطر اعدام هستند.

اسامی تمام آنها را می دانيد؟ برای شما ايميل می زنند؟

بله، البته تمام این ۱۵۰ نفر برای من ايميل نمی زنند. ما وب سايتی داريم به نام «کودکان را اعدام نکنيد» و جديدا ليستی را اضافه کرده ايم که تازه ترين ليست در مورد بچه هايی که در زندان هستند، می باشد.

بعضی از بستگان اين بچه ها به ما می نويسند، عکس های آنهارا برای ما می فرستند و داستانشان را و اين که چرا در زندان هستند و چرا می خواهند اعدامشان کنند.

ما سعی می کنيم اين اطلاعات را منتشر کنيم و از دولت های مختلف بخواهيم به ايران فشار بياورند تا جلوی اين اعدام ها گرفته شود. ما مستقيم هم بر دولت ايران فشار می آوريم، زيرا خودشان معاهده های بين المللی را امضا کرده اند که کودکان زير ۱۸ سال را اعدام نکنند.

ايران يکی از امضاء کننده های منشور حقوق کودکان زير ۱۸ سال است. وقتی به فارسی کلمه کودک را می گوييم، به نظر بچه های کوچک می آيند. ولی کودک به معنی افراد زير ۱۸ سال است.

در مورد کمپين «کودکان را اعدام نکنيد» توضيح دهيد که از چه زمانی و به کمک چه کسانی اين کمپين يا سازمان را درست کرده ايد؟

هنگامی که نازنين فاتحی از زندان آزاد شد، يعنی ۳۱ ژانويه ۲۰۰۷ کمک کردن به اين کودکان که در زندان هستند را شروع کرديم. پنج نفر داوطلب هستيم که برای اين کمپين فعاليت زيادی می کنيم و افراد زيادی از ما حمايت کرده و با ما همکاری می کنند.

روی وب سايتمان يک طومار داريم که تا کنون حدود ۱۷ هزار امضا گرفته ايم و فعالان حقوق بشر از جمله شيرين عبادی و مهرانگيز کار و وکلای مختلف در ايران و بعضی دولت ها مانند سوئد، کانادا و پارلمان اروپا آن را امضا کرده اند. از همه جا امضا گرفته ايم که ما را حمايت کنند.

چند سال پيش درايران، لايحه ای (طرحی) به مجلس برده شده که جلوی اعدام و زندانی کردن افراد زير ۱۸ سال گرفته شود. شما برای رأی مثبت به اين لايحه کمپين می کنيد. در اين مورد توضيح دهيد .

ما تلاش می کنيم توسط کمپين «کودکان را اعدام نکنيد»، فشار بياوريم که اين طرح دوباره در مجلس ايران مطرح شود. متأسفانه اين لايحه (طرح) برای چهار سال مسکوت مانده است و تمام تلاش ما برای فعال کردن اين لايحه است.

اگر اين لايحه (طرح) در مجلس تصويب شود بعد از آن شورای نگهبان بايد آن را تأييد کند و ما نمی دانيم آن را تأييد می کنند يا نه، زيرا در قوانين شريعت دختران در نه سالگی بالغ می شوند و پسران در ۱۵ سالگی.اميدوارم کاری کنند که قوانين و قطعنامه های بين المللی در اين مورد اجرا شود.

يعنی سن بلوغ را برای دختران و پسران به ۱۸ سال تغيير دهند.

بله همين طور است.

به لندن آمده ايد تا برای اين کمپين و مسائل مطرح شده در آن، حمايت مقام های انگليس را جلب کنيد. در کنفرانس خبری مطرح کرديد، از زمانی که مسئله پرونده هسته ای ايران حاد شده است، توجه همه به اين مسئله معطوف شده و حقوق بشر ناديده گرفته می شود. شما می خواهيد نگذاريد اين اتفاق بيفتد، آيا توانستيد پيام خود را برسانيد؟

بله، در پارلمان تلاش کردم اين مسئله را مطرح کنم. تمام صحبت هايم در باره اين بود که بايد تمام دولت ها و افراد در دنيا، تلاش و توجهشان را به اين مسئله در ايران معطوف کنند. به گريه های ايرانيان گوش کنند که می خواهند پيامشان را به سراسر دنيا برسانند که چقدر سختی می کشند.

«من می دانم که اين حکومت مذهبی نمی تواند تا آخر اين گونه ادامه دهد. در ايران افراد زيادی سکولار هستند و می خواهند بين دين و سياست جدايی باشد.»

نازنین افشین جم، دختر شایسته کانادا

در فعاليت های حقوق بشرمان فهميديم، هر بار که يک مشکل حقوق بشری وجود دارد و ما فشار بين المللی وارد می کنيم، اين جوان ها اعدام نمی شوند

. من می خواهم بگويم که ما به راستی می توانيم کاری کنيم . آنها چه واکنشی به اين موضوع نشان دادند و جوابشان چه بود ؟

بعد از سخنرانی، با يکی از نمايندگان پارلمان ملاقاتی داشتم و او گفت تا ما ايرانيان نتوانيم يک صدا و هماهنگ حرف بزنيم، آنها نمی توانند کاری بکنند. زيرا اين قدر سازمان های گوناگون هستند و حرف های مختلف می زنند که گيج می شوند و نمی دانند به چه کسی گوش دهند.

پس بسيار مهم است که همه ايرانيان در يک موضوع همراه و همگام شوند و اين موضوع حقوق بشر و آزادی است.

با نمايندگان مجلس و با نمايندگان رسانه ها صحبت کرديد. بعد با چه کسانی می خواهيد صحبت کنيد؟

با نمايندگان پارلمان های مختلف در مورد حقوق بشر درايران ملاقات دارم. دوست دارم در لندن، با ايرانی هايی که به هيچ کجا وابستگی سياسی ندارند صحبت کنم. زيرا بسياری از جوانان ايرانی علاقمندند کاری بکنند و به ايرانی ها کمک کنند، ولی نمی دانند چگونه آغاز کنند و نمی خواهند در يک کمپين سياسی شرکت داشته باشند. من می خواهم برايشان توضيح دهم که صدايشان قوی است و می توانند کاری کنند و در حوزه های مختلف به ايرانی ها کمک کنند.

يکی از مسائلی که مطرح کرديد، اين بود که شما جوان هستيد و ۷۰ درصد جمعيت ايران نيز جوان است و شما می دانيد که آنها چه می خواهند. گفتيد بسيار اميدواريد که شرايط ايران در چند سال آينده تغيير کند. در اين مورد توضيح دهيد.

من به آينده ايران بسيار اميدوارم زيرا جوان ها را می بينيم. ۷۰ درصد جمعيت ايران زير ۳۰ سال، بسيار قوی و پرانرژی هستند و در اينترنت داستان هايشان را مطرح می کنند.

من می دانم که اين حکومت مذهبی نمی تواند تا آخر اين گونه ادامه دهد. در ايران افراد زيادی سکولار هستند و می خواهند بين دين و سياست جدايی باشد.

دين های مختلف در ايران وجود دارد مانند مسلمان، مسيحی، بهايی و زرتشتی. ما بايد بگذاريم هر کس هر طور می خواهد زندگی کند و نمی توان با زور افراد را به کاری وادار کرد. اگر انسان در قلبش باور نداشته باشد، وضعيت بدتر می شود .

از وقتی جمهوری اسلامی روی کار آمده است، بعضی ها که مسلمان بودند ديگر دوست ندارند به مذهب خود پايبند باشند. جمهوری اسلامی کاری کرد که آدم ها از اسلام عصبانی شدند، در حالی که اسلام دين خوبی است و صحبت های قرآن خوب است.

اعتصاب غذای ده زن در زندان اوین

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 07 Jul 2008 15:18:00 +0000

Radio Farda:

محبوبه کرمی، فعال حقوق زنان.

رها بختیاری

۲۳ روز پس از بازداشت بی دلیل مقابل پارک ملت تهران، محبوبه کرمی و نه زن ديگر که در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند، به دليل « عدم رسيدگی مسئولان زندان، نداشتن حق هواخوری و ناديده گرفتن حقوق قانونی» دست به اعتصاب غذا زده اند.

هوشنگ پوربابائی، وکيل محبوبه کرمی در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« علی رغم اين که حدود ۲۰ روز است که من وکالت پرونده خانم کرمی را برعهده گرفته ام، اما هنوز نه ايشان را ملاقات کرده ام و نه از اتهامات ايشان اطلاعی دارم.»

محبوبه کرمی، ۳۹ ساله و فعال مسائل زنان، روز ۲۴ خرداد ماه در حالی که سوار بر اتوبوس از مقابل پارک ملت تهران عبور می کرد، توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت شد.

صديقه مصائبی، مادر محبوبه در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« روز يک شنبه دخترم تلفن زد و بدون اين که سلام کند گفت دارند ما را می کشند. ده نفر در يک سلول در هم می لوليم. حتی کاغذ نمی دهند تا شکايت کنيم. اجازه هواخوری هم نداريم. همه ما از امروز اعتصاب غذا می کنيم.»

به گفته مادر محبوبه کرمی، او و نه زن ديگر در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند. در ميان هم سلولی های محبوبه، يک زن ۷۰ ساله و يک دختر ۱۷ ساله وجود دارد.

خانم مصائبی در مورد دليل بازداشت دخترش می گويد:« محبوبه در تماس تلفنی که از زندان داشت، برايم گفت که ماموران مقابل پارک ملت اتوبوس را متوقف کردند و با وارد کردن ضربات باتوم به شيشه های اتوبوس، راننده را مجبور کردند درها را باز کند. آنها سپس به طرف مردی حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. من نتوانستم ساکت بمانم و اعتراض کردم.»

به گفته مادر محبوبه، ماموران پس از کتک زدن وی، او را کشان کشان به همراه خود برده اند.
هوشنگ پوربابائی معتقد است که براساس آنچه اطرافيان محبوبه در مورد جزئيات روز دستگيری وی می گويند، هيچ جرمی که بتوان براساس آن اقدام به بازداشت وی کرد رخ نداده است. با اين همه وی معتقد است تا زمانی که محتويات پرونده را مشاهده نکند نمی تواند اظهار نظر قطعی داشته باشد.

محبوبه کرمی در اين مدت چند تماس کوتاه تلفنی با خانوادهاش داشته و يک بار نيز توانسته است با برادرش ملاقات کند. او در يکی از تماس های تلفنی به مادرش گفته است:«تمام بدنم کبود است اما نه گذاشتند شکايت کنم و نه من را به پزشکی قانونی برده اند.»

«وکیل حق حضور دارد، حق دخالت ندارد»

هوشنگ پوربابايی، وکيل محبوبه کرمی تا کنون موفق نشده وکالتنامه خود را به دادگاه ارائه دهد ميگويد:
«در مورد دخالت وکيل در پرونده ما از سويی با ماده ۱۲۸ آيين دادرسی کيفری مواجهيم که دخالت وکيل را در تحقيقات مقدماتی ممنوع می کند.»

وی می افزاید: « ولی در سال ۸۱ قانون حفظ حقوق شهروندی در مجلس تصويب شد. براساس بند سه اين قانون، دادسراها مکلفند نسبت به پذيرش وکيل اقدام کنند. هرچند قانون حفظ حقوق شهروندی موخر بر آئين دادرسی است اما ما معتقديم حتی اگر وکيل حق دخالت در امور تحقيقات را نداشته باشد، اجازه دارد که اطلاع کافی از نوع و دلايل اتهام داشته باشد. با همه اين ها ما تاکنون نتوانسته ايم در جريان پرونده باشيم.»

به گزارش سايت های خبری روز ۲۴ خرداد ماه، محوطه اطراف پارک ملت صحنه گردهمايی چند صد نفر بوده که شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده بودند. اين اجتماع که گفته ميشود به دعوت برخی شبکههای ماهوارهای خارج از کشور انجام گرفته، با حضور گسترده ماموران ناجا و لباس شخصی ها، به سرعت از هم پاشيد.

رييس کل دادگستری استان تهران نيز در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۲۵ خرداد ماه، اجتماع روز جمعه در خيابان وليعصر را تاييد کرد و از دستگيری ۲۰۰ تن در اين ميان خبر داد. عليرضا آوايی گفت:« نيت، شخصيت، انگيزه، نوع برخورد و نوع همکاری افراد در تصميم گيری قضات در قبال بازداشت شدگان موثر است.»

وی افزود که ظرف يک هفته تکليف افراد بيگناه و کم گناه روشن خواهد شد.

یازده سال حبس برای مدیر مسئول یک هفته نامه در کردستان

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 23 Jun 2008 12:30:00 +0000

Radi Farda :

آ
قای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تا کنون به
دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سرمی برد.

محمد ضرغامی

همزمان با هفته قوه قضاييه در ايران شعبه پانزده دادگاه انقلاب، محمد صديق کبودوند، مدير مسئول روزنامه توقيف شده «پيام مردم» و دبيرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به يازده سال حبس محکوم کرد.

آقای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تا کنون به دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سرمی برد. او مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.

بنا به گفته وکلای اين روزنامه نگار، پرونده او بر اساس شنود تلفنی تشکيل شده است؛ مسئله ای که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی «غير قانونی» است.

نعمت احمدی، يکی از وکلای مدافع محمد صديق کبودوند با راديو فردا در مورد اين حکم مصاحبه کرده است که مشروح آن را می خوانيد:

آقای احمدی، آيا حکم محمد صديق کبودوند به شما ابلاغ شده است؟

متاسفانه احکام دادگاه انقلاب به وکلا ابلاغ نمی شوند و ما هم بنا داريم که در جلسه قرائت حکم حاضر نشويم تا اين بدعت ناصواب از بين برود. ديشب من از طريق خانواده او متوجه شدم، حکم يازده سال حبس به آقای کبودوند ابلاغ شده است.

آخرين جلسه دادگاه ايشان، من بيمار بودم و نتوانستم در جلسه دادگاه شرکت کنم. رياست دادگاه نيز جلسه را غير علنی اعلام کردند و فقط آقای کبودوند و خانم سپيده و خانم پور فاضل در جلسه حضور داشتند. اتهام ايشان هم همان تشکيل کميسيون حقوق بشر کردستان است. اتهام اصلی ايشان هم اعلام گزارشاتی از طريق راهنمایی موضوعاتی است که در کردستان اتفاق می افتاد.

آيا صرف تشکيل اين سازمان و ارائه گزارش های حقوق بشری می تواند دليلی باشد برای اين که شخصی به يازده سال زندان محکوم شود؟

من مدتها است که پرونده هایی از اين نوع را تعقيب می کنم اما اين سنگين ترين و غير عادلانه ترين حکمی است که تا به حال ديده ام. چون ايشان هيچ فعل مادی که مجرمانه باشد انجام نداده. در عصر اطلاعات، اگر فردی مطالبی، که به تائيد نيز می رسد، عنوان کند، نه اقدام عليه امنيت کشور کرده و نه جرم ديگری انجام داده است.

من نمی دانم آقای محمد صديق کبودوند چرا تا اين اندازه بدشانسی می آورد. در مطبوعات داخلی تقريبا نامی از ايشان برده نمی شود. به نوعی سکوت و انزوای خبری در داخل وجود دارد و چنين رایی هم که صادر شده، ايشان دچار نوعی مظلوميت مضاعف شده است.

آيا اطلاع داريد که در جلسه غير علنی دادگاه چه مسائلی مطرح شده و اصولا پايه صدور اين رای چه بوده است؟

هرچند جلسه غير علنی بود و بالطبع قادر نيستيم موضوعاتی را که در آنجا گذشت مطرح کنيم اما بيان اصل پرونده و اتهام جزء مواردی نيست که وکيل محدوديت داشته باشد. واقعيت اين است که آقای محمد صديق کبودوند نمونه ای است از مظلوميت مطبوعاتی و آنهایی که می خواهند در ايران کار مردمی بکنند. اگر بدعت ناصوابی که در اين پرونده گذاشته شده جان مايه ای بگيرد، باعث تاسف خواهد بود. در اين صورت ما در يک بن بست خبری قرار خواهيم گرفت.

با توجه به حکم يازده سال زندان ، اقدام بعدی شما و تيم وکلای آقای صديق کبودوند، چه خواهد بود؟

ما ظرف بيست روزی که فرصت داريم از طرف ايشان لايحه ای می نويسيم و به دادگاه داده می شود، تا پرونده به مرحله تجديد نظر برود. چون رای هنوز به ما ابلاغ نشده است. پس از آغاز مرحله تجديد نظر، مجددا اعلام وکالت می کنيم، تا آن اصل عدم ابلاغ رای به وکيل را ما نشکنيم.

شايد هم اگر دوام داشته باشيم، تيم وکلا عوض شوند، وکلای جديدی وارد پرونده شوند و ما منتظر بمانيم تا رای به ما ابلاغ شود.

ما همين جا از سخنگوی قوه قضائيه و از رياست محترم قوه قضائيه، در هفته قوه قضائيه می خواهيم، حداقل قوانين شکلی رعايت شود، يعنی رای به وکلای طرفين ابلاغ شود

گزارش سالانه عفو بين الملل: ایران به سرکوب مخالفان ادامه می دهد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Wed, 28 May 2008 22:23:00 +0000

Radio Farda :

سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد.

سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷، درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.

در اين گزارش سالانه درباره ايران آمده است:«مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگيری های خودسرانه ممنوعيت سفر، تعطيل سازمان های غير دولتی آنان و آزار بوده اند. تبعيض عليه زنان در قانون و عمل تثبيت شده است، شکنجه و ساير بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه ها گسترده بود.»

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:« دست کم ۳۳۵ نفردر سال گذشته در ايران اعدام شدند که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند، احکام اعدام به وسيله سنکسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.»

فقدان آزادی بيان

در گزارش سازمان عفو بين الملل درباره نبود آزادی بيان در ايران آمده است:«قوانين حاوی تعبيرات مبهم و سختگيرانه و سرکوب گسترده ، مخالفت مسالمت آميز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگيری های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات، محدوديت های زيادی برای دسترسی به اينترنت ايجاد کرده اند. روزنامه نگاران، دانشگاهيان و وبلاگ نويسان از جمله افرادی با تابعيت دوگانه، دستگير و به زندان يا شلاق محکوم شدند و چندين نشريه تعطيل شد.»

سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:«در سال گذشته،گروه های مستقل حقوق بشر و سازمان های غير دولتی برای ثبت رسمی با تاخير های طولانی مواجه بودند. دانشجويانی که برای احترام بيشتر به حقوق بشر، مبارزه می کردند با اقدامات تلافی جويانه از جمله دستگيری های خودسرانه و شکنجه روبه رو شدند. »

فشار بر مدافعان حقوق بشر

اين سازمان مدافع حقوق بشر سپس به عماالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اشاره می کند و می گويد وی در مهر ماه گذشته پس از آنکه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی احضار شده بود، بازداشت شد.

همسر او و دخترش هم به دليل شرکت در يک کارگاه حقوق بشر در دوبی در سال ۲۰۰۴، چهار سال پيش به داتهام ديدار و تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور، در مهر ماه به سه سال جبس تعليقی محکوم شدند. عماد الدين باقی خود در زندان اوين در آذر ماه دچار حمله قلبی شد.»

سازمان عفو بين الملل همچنين به منصور اسانلو، رييس اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه گذشته اشاره می کند و می نويسد:« در مهر ماه يک دادگاه تجديد نظر محکوميت پنج ساله ای برای او که در اسفند ماه صادر شده بود را تاييد کرد.»

تبعيض عليه زنان

سازمان عفو بين الملل سپس به فعالان حقوق زنان اشاره می کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر می نويسد:« فعالان حقوق زنان در ايران همچنان در قانون و عمل با تبعيضات گسترده ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعايت مقررات اجباری حجاب دستگير شدند. فعالان کمپين يک ميليون امضاء برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز جمهوری اسلامی عليه زنان با آزار و دستگيری رو به رو بودند.

اين گزارش می افزايد: روناک صفازاده و هانا عبدی دو زن کرد هستند که در ماه های مهر و آبان گذشته در سنندج دستگير شده بودند. محکوميت ۳۰ ماهه جبس برای دلارام علی، از فعالان حقوق زنان که به دنبال تظاهرات مسالمت آميز در تهران دستگير شده بود، پس از کمپين داخلی و بين المللی به تعويق افتاد. همچنين ۳۳ زن که در مقابل دادگاه انقلاب به محاکمه ۵ تن از فعالان حقوق زنان اعتراض کرده بودند، دستگير و روانه زندان شدند.

سرکوب اقليت ها

سازمان عفو بين الملل همچنين در گزارش سالانه خود به سرکوب اقليت ها در ايران اشاره می کند و می نويسد:« دست کم هشت عرب اهوازی ايرانی پس از اين که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان مجرم شناخته شدند، اعدام شدند. دست کم ۱۷ عرب اهوازی ديگر بنا به گزارش ها در ماه ارديبهشت دستگير شدند.

همچنين به گفته سازمان عفو بين الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربايجانی ايرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت آميز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگير شدند.

سازمان عفو بين الملل می افزايد:« پليس در بلوچستان به يک دختر ۱۱ ساله که به همراه پدرش از مدرسه بازمی گشت شليک کرده و او را کشت. به اعتقاد سازمان عفو بين الملل هيچ تحقيق رسمی درباره مرگ وی صورت نگرفته است.»

سازمان عفو بين الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می نويسد:« محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و همکاری با گروه های مخالف نظام بازداشت شد. او از شرايط بد زندان و بد رفتاری با خود شکايت کرده است.

« در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».

عفو بین الملل

محمد صديق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفيف شده است.

وضعيت اقليت های مذهبی

سازمان عفو بين الملل در ادامه گزارش خود به وضعيت اقليت های مذهبی در ايران می پردازد و می نويسد:« بهاييان در سراسر ايران به خاطر مذهبشان با سرکوب رو به رو بودند. دست کم ۱۳ بهايی در حداقل ۱۰ شهر ايران دستگير شده و مورد آزار و رفتارهای تبعيض آميز مانند محروميت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگی قرار گرفته اند».

اين گزارش می افزايد: در ماه های مرداد و آبان تعدادی درگيری با دراويش ده ها زخمی برجای گذاشت. در ماه آبان بيش از ۱۰۰ نفراز آنها دستگير شدند. در ماه شهريور يک زن و شوهر، يک مسيحی تغيير مذهب داده که با يک زن مسيحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در گوهر دشت شلاق خوردند.

اعمال شکنجه

سازمان عفو بين الملل در باره اعمال شکنجه در ايران در گزارش سالانه خود می نويسد:« شکنجه و ساير بدرفتاری ها با بهره گيری از دوران طولانی بازداشت بيش از اتهام ها و محروميت از دسترسی به وکيل و خانواده در بسياری از زندان ها و بازداشت گاه ها عموميت داشت. دست کم دو نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشت درگذشتند».

اين سازمان در ادامه می نويسد:« سه دانشجوی دانشگاه امير کبير و سردبيران نشريات دانشجويی که به اتهام دست داشتن در چاپ و انتشار نشرياتی که در آن به گفته مقامات جمهوری اسلامی به مقدسات اسلام توهين شده است، در ارديبهشت ماه سال گذشته، بازداشت شدند. اين سه دانشجو به گفته خانواده هايشان در زندان شکنجه شده اند. اين شکنجه ها شامل جلسات بازجويی ۲۴ ساعته، محروميت از خواب، ضربات با کابل و مشت، تهديد زندانيان و خانواده هايشان بوده است.

سازمان عفو بين الملل سپس به زهرا بنی يعقوب، دانشجوی پزشکی اشاره می کند که در مهر ماه گذشته بازداشت و در همدان در باداشتگاه درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند وی در بازداشتگاه خودکشی کردها ست اما خانواده و وکيل مدافع زهرا، اين احتمال را رد کرده اند.

سازمان عفو بين الملل می نويسد: « يک گزارش در آبان ماه حاکی از اين بود که رييس بازداشتگاه همدان دستگير شده است اما بعد با قيد وثيقه آزاد شده و بر سر کار خود باقی مانده است.»

اين سازمان در گزارش سالانه خود سپس به بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادايی – ايرانی اشاره می کند که در بازداشتگاه در سال ۲۰۰۳، ۵ سال پيش به طور مشکوکی درگذشت.

مجازات اعدام در ايران ادامه دارد

سازمان عفو بين الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ايران در گزارش خود می نويسد:« در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».

به نوشته سازمان عفو بين الملل، برخی اعدام ها در ملا عام و به صورت گروهی انجام شده است. در ماه ارديبهشت، يک دادگاه ويژه در شرق ايران تشکيل شد تا زمان بين جرم و مجازات را کاهش دهد و اين امر به افزايش چشمگير تعداد اعدام بلوچ ها منجر شد.

اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند.

سازمان عفو بين الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند، اشاره می کند و می نويسد:« دست کم ۷ تن که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و ۷۵ بزهکار خردسال ديگر در انتظار اعدام بسر می برند. »

به گفته سازمان عفو بين الملل به دنبال اعتراضات داخلی و بين المللی، حکم اعدام دست کم دو بزهکار خردسال، سينا پايمرد و نازنين فتحی تخفيف يافت.

سنگسار

سنگسار از ديگر موضوعاتی است که سازمان عفو بين الملل در گزاش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. اين سازمان می نويسد:« جعفر کيانی علی رغم دستور قوه قضاييه مبنی بر توقف حکم او، در دی ماه در تاکستان سنگسار شد. مقامات مسوول بعدها گفتند که قاضی اشتباه کرده است. دست کم ۹ زن از جمله هم پرونده جعفر کيانی و دو مرد در خطر سنگسار قرار دارند.

سازمان عفو بين الملل سپس به مجازات های به گفته اين سازمان «بی رحمانه ، غير انسانی و خفت آور» در ايران اشاره می کند و می نويسد:« احکام شلاق و قطع عضو در ايران همچنان صادر می شود. صغرا مولايی، متهم به قتل همسرش که به سنگسار محکوم شده بود، پس از لغو اين حکم، به خاطر روابط نامشروع ۸۰ ضربه شلاق خورد. »

سازمان عفو بين الملل همچنين می افزايد:« انگشتان يا دست های ۸ تن به جرم دزدی در سال گذشته در ايران قطع شده است.»

مرگ یک فعال دیگر کرد در زندان

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sun, 25 May 2008 22:32:00 +0000

BBC:


	کاوه عزیزپور هنگام مرگ 25 سال داشت

بنابر گزارشها، کاوه عزیزپور، فعال کرد در ایران بر اثر سکته مغزی در زندان درگذشته است.

کاوه عزیزپور به جرم عضویت در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی در حال گذراندن دوره محکومیت حبس سه ساله اش در زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی بوده که در پاییز سال گذشته دچار بیماری و سپس سکته مغزی می شود و به بهداری زندان انتقال می یابد.

به دنبال وخامت وضع جسمی، آقای عزیزپور در دهم آذر (اول دسامبر) سال گذشته در بیمارستانی در ارومیه تحت عمل جراحی مغز گرفت اما در وضعیت او بهبودی حاصل نشد، وی به زندان ارومیه انتقال یافت و یک بار دیگر نیز در بیمارستانی در این شهر تحت عمل جراحی مغز گرفت اما سرانجام در بامداد جمعه شانزدهم مه (27 اردیبهشت) پس از آنکه حدود بیست روز را به حال اغما گذراند، در زندان درگذشت.

کاوه عزیز پور که هنگام مرگ ۲۵ سال داشت در بهمن 1384 پیش همراه با برادرش کیوان و شماری دیگر در روستای دریاز (دریاس) در شهرستان کردنشین مهاباد به دست مأموران اداره اطلاعات این شهرستان دستگیرشد.

کاوه عزیزپور به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده بود

وی به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد.

درباره مرگ کاوه عزیزپور، از برادر او اسعد نقل شده که پس از عمل جراحی، پزشک معالج او اخطار داده بود که بیمار باید پس از عمل دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد اما مأموران اطلاعاتی بی اعتنا به توصیه پزشک، 48 ساعت پس از عمل کاوه را به زندان بازگردانده اند.

فعالان کرد، مرگ کاوه عزیزپور را با نحوه رفتار با زندانیان سیاسی پیوند می زنند که به گفته آنان، باعث عوارض جسمی و روحی جدی در شماری از این زندانیان شده است.

از جمله، دوشنبه هفته گذشته، محمدصدیق کبودوند که تشکلی با عنوان سازمان موسوم به دفاع از حقوق بشر کردستان را ریاست می کند و از یک سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برد، در محل بازداشت خود در زندان اوین تهران، دچار سکته خفیف مغزی شد.

همچنین طی چهار ماه گذشته، کاوه عزیزپور دومین زندانی کرد است که جان خود را در زندان از دست می دهد، مورد پیشین به ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج مربوط می شود که در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر درگذشت و مسئولان بازداشتگاه علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند.

در مورد علت مرگ کاوه عزیزپور، شماری از فعالان کرد احتمال شکنجه را نیز مطرح می کنند وی می گویند او با اینکه محاکمه اش به پایان رسیده و در حال گذراندن دوران محکومیتش بوده، همچنان مورد بازجویی قرار داشته است.

تلاش برای آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Fri, 23 May 2008 13:31:00 +0000

Radio Farda:

روناک صفار زاده (چپ) و هانا عبدی روز سوم مهرماه سال گذشته بازداشت شدند.

شیرین فامیلی

در ايران کمپينی برای آزادی روناک صفار زاده و هانا عبدی، دو فعال حقوق زنان، راه اندازی شده است. اين دو نفر در تاريخ سوم مهرماه سال گذشته در سنندج بازداشت شدند و هم اکنون در زندان هستند.

روناک صفارزاده و هانا عبدی هردو عضو انجمن زنان کردستان به نام «آذر مهر» هستند. اين انجمن فعاليت های آموزشی و فرهنگی برای زنان کرد دارد و به گفته مسئول آن به طور رسمی و قانونی به ثبت رسيده است.

نگين شيخ الاسلامی مسئول اين انجمن و فعال حقوق بشر در کردستان که از اعضای کمپين آزادی روناک صفارزاده و هانا عبدی نيز هست در گفت گويی با راديو فردا درباره علت راه ندازی اين کمپين و جزئيات دستگيری و بازداشت اين دو تن می گويد.

راديو فردا: چه شد که به فکر راه اندازی اين کمپين افتاديد؟

نگين شيخ الاسلامی: ما قبلا هم يک کمپينی در داخل کشور راه اندازی کرده بوديم و حدود ششصد امضا جمع شده بود و با اينکه وکيل اين خانم ها هم واقعا دارند فعاليت می کنند و هر بارهم که می روند دادگاه با نتيجه مساعد ومناسبی بيرون نمی يايند و خودشان هم از روند کار اصلا راضی نيستند.

و چون با تمام تلاش های فعالان حقوق بشر در کردستان و ايران انجام دادند ، هيچ نتيجه ای عايد نشده به همين جهت ما از دوستان خواهش کرديم کمپين ديگری راه اندازی کنيم شايد بتواند برای نجات جان روناک و هانا کاری انجام شود.

خانم شيخ الاسلامی اتهام روناک صفارزاده و هانا عبدی چيست؟

به روناک اتهام محاربه زده اند. به هانا هم اتهام شريک جرم نسبت داده اند يعنی تبانی و همکاری در جرم.

روناک تحت فشار و شکنجه زيادی در دوران محکوميتش براساس خبرها اعترافاتی داشته ولی بعد گفته که من تحت فشار زيادی بودم و مجبور بودم که اعتراف کنم.

يک دختر بيست و يکساله آن هم با آن روحيه حساسی که من از روناک می شناختم ، چون او در دورانی که من هنوز می توانستم تدريس کنم و هنوز ممنوع التدريس نشده بودم شاگرد من بود، سه ماه بازداشت در بازداشتگاه امنيتی ميت واند فشارعجيبی برای او و هانا باشد که تا به حال تجربه نکردند و امکان دارد که تحت اين فشارها و شکنجه هرچيزی را اعتراف کنند.

اين دو چه فعاليت هايی داشتند؟

روناک و هانا از فعالين جنبش زنان بودند. زمانی که مسئله کمپين يک ميليون امضا در کردستان مطرح شد با توجه به مشکلات عديده زنان کرد که در اينجا هست، ما در انجمن مسائل ديگر را هم مطرح کرديم گفتيم مسائل کمپين به تنهايی نمی تواند جوابگوی حل مشکلات زنان کرد باشد و اين هم با توجه به تحقيقات و گروه های کاری بود که ما در کردستان داشتيم ونشست و برخاست هايی که با زنان کرد انجام می شد.

پس ما يکی مسئله زنان کرد را مطرح کرديم و ديگر هم مسئله زبان مادری بود.

در اصل پانزده قانون اساسی در ايران و کنوانسيون حقوق بشر به اين مسئله صريحا اشاره شده که زبان مادری جزو ارکانی است که ما بايد در کنار زبان مرکزی در مدارس آموزش داده شود.اين موردی بود که ما به مسائل کمپين اضافه کرده بوديم و طی يک بيانيه اينها را به اضافه جزوه های کمپين يک ميليون امضا در ميان زنان پخش می کرديم.

آن روزی که اين کار انجام شد صبح روز بعد هانا عبدی و روناک صفارزاده دستگير شدند.

من فکر ميکردم که به خاطر اين بيانيه انجمن و جزوهای کمپين دستگير شدند. بعد از پی گيری های وکيل و خانواده آنها گفتند که اينها مسائل سياسی دارند مجرم سياسی هستند و اصلا ربطی به کمپين ندارد.

گفتند که فعاليت سياسی آنها چه بوده؟

بعد از دستگيری روناک و هانا گروه های ديگری هم در کردستان دستگيرشدند و گفتند که اين ها با گروه های ديگر هممکاری داشتند.

در کردستان هر حرکتی که انجام شود سياسی قلمداد می شود فکر کنم اصلا دولت خودش دلش اين را می خواهد که فعاليت های مدنی را فعاليت های تروريستی معرفی کند که ما اصلا فعاليت مدنی هم نداشته باشيم.

الان پرونده روناک و هانا از نظر حقوقی در چه مرحله ای است؟

دادگاه هانا عبدی هفده ارديهبشت بود ومی بايست حدود يک هفته پس از دادگاه نتيجه را به ما می گفتند، يعنی به وکيلش ابلاغ می کردند و به خانواده او خبر می دادند، ولی متاسفانه الان حدود پانزده روز می گذرد و هيچ نتيجه ای ابلاغ نشده است.

روناک صفازاده هم تا به حال دو بار دادگاه او به تعويق افتاده و وقت احتياطی برای دادگاه او گذاشتند که به درخواست وکيل بوده، چون در دادگاه گفتند برای کارهای اقدام عليه امنيت ملی که يکی از اتهامات روناک است ما شاهد داريم.

وکيل گفته است اين شاهد ها بايد در دادگاه حاضر شود و روناک هم حضور داشته باشد بخاطر همين وکيل او هم تقاضای رسيدگی و تحقيق بيشتر داده است.

انتشار گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sun, 18 May 2008 21:36:00 +0000

BBC :

کانون مدافعان حقوق بشر ایران، یکی از نهادهای حقوق بشری این کشور، در گزاش فصلی خود وضعیت حقوق بشر ایران در فصل زمستان سال 86 و در کل سال 1386 را بررسی کرده است.

در گزارش مفصل این نهاد حقوق بشری با توجه به گزارش های دریافتی از "رویدادهای تلخ ناقض حقوق اساسی هموطنان ایرانی" نسبت به "روند دردناک و رو به افزایش نقض حقوق بشر" ابراز نگرانی شده است.

این گزارش در دو بخش تنظیم شده که در بخش اول موارد نقض حقوق بشر در زمستان سال 1386 و در بخش دوم در طول سال گزارش شده است.

قسمت اول این گزارش در پنج بخش به بررسی وضعیت دانشجویان، وضعیت معلمان و فرهنگیان، وضعیت فعالان حقوق زنان، وضعیت کارگران، وضعیت نشریات، روزنامه نگاران و وب نگاران و وضعیت اقلیت ها پرداخته است.

در هر یک از این بخش ها به ده ها مورد بازداشت، احضار و محاکمه اشاره شده که با نگاهی کلی به این گزارش به نظر می رسد برخورد با دانشجویان در این دوره به ویژه گسترده بوده است.

گزارش سالانه

در قسمت دوم این گزارش، وضعیت حقوق بشر در ایران در کل سال 1386 و در 7 بخش بررسی شده است.

در بخش فعالان سیاسی - اجتماعی دگراندیش گزارش شده که در سال گذشته دست کم 7 نفر از این فعالان به مراجع امنیتی یا قضایی احضار، 43 نفر بازداشت، 18 نفر محاکمه و 60 نفر نیز به مجازات های ترذیلی یا سالب آزادی از قبیل شلاق و حبس محکوم شدند و یک نفر هم به اعدام رسید.

در بخش وضعیت کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران گزارش شده که در سال پیش دست کم 41 نفر از مدیران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم احضار شدند و 19 نفر از اصحاب رسانه، مدتی را در بازداشت بسر بردند. حدود 68 جلسه محاکمه قضایی برگزار شد و 32 نفر نیز به احکام جزایی اعم از حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند.

کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دانشجویی گزارش سالانه خود آورده است که در سال 1386، 178 نفر از دانشجویان ناراضی به کمیته های انضباطی احضار شدند و 45 نفر در دادسراهای عمومی و انقلاب بازجویی شدند. همچنین 108 نفر دستگیر و بازداشت شدند، 5 نفر محاکمه و در 15 مورد هم محکومیت های جزایی برای آنها به ثبت رسید.

در این مدت همچنین 5 نفر از دانشجویان و 7 نفر از مدرسان دانشگاه اخراج شدند و در این میان دانشجویی نیز تحت شکنجه های ماموران امنیتی در سنندج به قتل رسید.

در بخش زنان هم حدود 31 نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند، 8 نفر در محاکم محاکمه و قریب به 41 نفر بازداشت شدند. همچنین احکام جزایی حبس، شلاق و جریمه نقدی برای 9 نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سایت اینترنتی فعال در زمینه حقوق زنان فیلتر شد.

همچنین در این گزارش به موارد متعدد اعدام در سال گذشته اعتراض شده و اجرای حکم اعدام در مورد دست کم 9 نفر از محکومان زیر 18 سال گزارش شده است.

در مورد وضعیت معلمان و فرهنگیان نیز دست کم 794 مورد کسر حقوق شغلی، 24 مورد انفصال از خدمت، یک مورد محرومیت از تصدی پست ستادی، 3 مورد بازنشستگی زودهنگام، 4 مورد تعلیق از خدمت، 6 مورد کاهش رتبه و گروه شغلی، 4 مورد محرومیت از تدریس، 5 مورد اخراج، یک مورد بازخرید از خدمت، یک مورد توبیخ با درج در پرونده، برکناری حدود 80 مدیر و معاون از سمت خود و 23 مورد تبعید، همچنین 23 مورد احضار و بازجویی در دادسرا، 25 مورد محاکمه در دادگاه های انقلاب، 55 مورد بازداشت و 19 مود حبس های تعزیری یا تعلیقی گزارش شده است.

و در بخش پایانی گزارش نیز درباره کارگران و اتحادیه های کارگری حداقل 36 مورد احضار به مراجع قضایی یا امنیتی، 8 مورد محاکمه، 31 مورد بازداشت و 31 مورد حبس، 789 مورد اخراج از کار، 8153 مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و 6 مورد مرگ به علت عدم ایمنی محیط کار گزارش شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر حدود 6 سال پيش تاسيس شد و به عنوان يکی از معتبرترين سازمان های ايرانی فعال در زمينه حقوق بشر مورد پذيرش مراکز بين المللی قرار گرفت.

اگرچه اين سازمان در داخل ايران موفق به دريافت مجوز و پروانه تاسيس نشده، ولی در سال های گذشته گزارش های فصلی درباره وضعيت حقوق بشر در اين کشور ارائه کرده است.

شماری از حقوقدانان و وکلای مدافعی که در سال های اخير عمدتا دفاع از پرونده های مطبوعاتی و سياسی را بر عهده داشته اند از جمله شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد شريف و يوسف مولايی اين کانون را بنيان نهاده اند.

پدری که دخترش را در تهران زنده به گور کرد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sat, 10 May 2008 14:42:00 +0000

دختری که از مرگ نجات یافته 22 ساله است و رویا نام دارد . (عکس تزئینی است.)

Radio farda:

رها بختیاری

نخستين خبر از سوی يک خبرگزاری نيمه رسمی منتشر شد: «دختر جوانی که به دست پدرش زنده به گور شده بود، از مرگ نجات يافت.»

خبرگزاری فارس در بامداد روز جمعه گزارش داد که اين دختر جوان، در «جاده تلو و در زمين های ارتش» به دست پدرش زنده به گور شده بود و بعد از گزارش اهالی محل، توسط ماموران نيروی انتظامی کلانتری ۱۶۶ لشگرک نجات يافته است.

يک منبع خبری در تهران که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه ای با راديو فردا اين خبر را تاييد می کند و می گويد: «اين دختر ۲۲ ساله که رويا نام دارد توسط ماموران نيروی انتظامی نجات يافته و در حال حاضر در يکی از بيمارستان های تهران بستری است.»

گزارش خبرگزاری فارس نيز حاکی است که رويا – دختر نجات يافته از مرگی دلخراش – ابتدا توسط پدرش «شکنجه» شده، به سختی کتک خورده و بعد نيمه جان مدفون شده است.

رويا به ماموران کلانتری ۱۶۶ لشکرگ گفته است که معتاد بوده: «قرص ترامادول مصرف می کنم به همين علت پدرم مرا در منزل مورد ضرب و شتم قرار داد و وقتی بيرمق شدم به اين مکان منتقل و در زير سنگ ها مدفونم کرد.»

مجازات پدر؟

هرچند بنا بر گزارش خبرگزاری فارس در حال حاضر تحقيقات برای دستگيری پدر رويا آغاز شده است، اما نسرين ستوده حقوقدان به راديو فردا می گويد: «متاسفانه حتی اگر اين پدر دستگير شود و به جرم خود هم اعتراف کند، هيچ مجازاتی در انتظار او نيست جز يک تا دو سال حبسی که معمولا برای اين دسته از جرائم در نظر گرفته شده است.»

نسرين ستوده معتقد است: «قانون جزايی ايران نه تنها از انتقام گيری شخصی جلوگيری نمی کند، بلکه در مواردی اين رفتارها را مورد تشويق هم قرار می دهد.»

اين نخستين بار نيست که اقدامات والدين عليه فرزندانشان، آغاز مناقشه ای حقوقی را کليد می زند؛ پيش از و در بسياری از پرونده های کودک آزاری، مدافعان حقوق کودک گفته اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، «فرزندان، مايملک پدر هستند.»

نسرين ستوده می گويد: «وقتی قانون جزايی صراحتا اعلام می کند اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی شود، و نيز اگر مردی همسرش را در حال ارتباط با مرد ديگری ببيند در همان زمان می تواند اقدام به قتل هر دو نفر کند و اگر فردی تصور کند که فرد ديگری مهدورالدم است، می تواند او را به قتل برساند، طبيعی است که مجازات های شخصی را تشويق می کند.»

اين حقوقدان در انتقاد از قانون مجازات اسلامی می گويد: «سوال من اين است که اگر قرار است هر کسی بتواند در مورد حق حيات ديگران اظهار نظر کند، پس چرا بايد افراد برای سيستم قضايی کشور متحمل پرداخت ماليات شوند؟»

مناقشه فقهی: مهدورالدم

چنانکه تا اين لحظه از ادعاهای قربانی پيدا است، پدرش تلاش کرده تا او را به خاطر اعتيادش به قتل برساند. آيا اين دختر از نظر قانون مجازات اسلامی «مهدور الدم» است؟

پاسخ نسرين ستوده به اين پرسش منفی است. او می گويد که «به موجب هيچ يک از قوانين ما مجازات اعتياد اعدام نيست.» و تاکيد می کند که اصولا ـمصاديق مهدورالدم بودن افراد در قانون ذکر نشده است، و واژه ای است فقهی، بی آن که زمينه تاريخی در قوانين ما داشته باشد.»

او معتقد است که قوانينی از اين دست عملا موجب شده اند تا برخی جرايم افزايش يابند.

نسرين ستوده می گويد: «متاسفانه در مورد سنگسار و قتل های خانوادگی شاهد گسترش اين پديده هستيم. اگر در دهه قبل قتل های ناموسی فقط در بخش های خاصی از کشور ديده می شد، حالا می بينيم که در تمامی شهرها مواردی از آن به چشم می خورد.»

خانم ستوده در مورد آنچه «شکل جديد قتل های ناموسی» می خواند، می گويد:«مثلا پدری دختر ۱۴ ساله خود را به شائبه ارتباط نامشروع سنگسار می کند و يا پدر ديگری در مجازات دخترش او را زنده به گور می کند.»

«اين اشکال جديد قتل نيز الهام گرفته از قانونی است که به آنها اجازه می دهد فرزندان خود را به قتل برسانند. وقتی قانون فردی را که مرتکب رابطه نامشروع شده به سنگسار محکوم می کند در حقيقت به پدری هم که به دختر خود بدبين است، راه مجازات را آموزش می دهد.»

با استناد به قوانين ايران، هنوز سرنوشت نهايی اين پرونده مبهم است. پدر رويا کماکان آزاد است و هنوز انگيزه تلاش برای قتل دخترش را بيان نکرده است.

اگر او نيز مشابه ديگر خشونت ها از اين دست پای «مسايل ناموسی» را به اين پرونده باز کند، به جز عنوان های هيجان انگيز به خاطر روش تلاش به قتل برای رسانه ها، باقی ماجرا به ديگر پرونده های خشونت «ناموسی» شبيه می شود که نه برای جامعه ايران تازگی دارند و نه در نگاه پاره ای حقوقدانان، به نتيجه ای مطلوب در پايان روز خواهند داشت.

نسرین افضلی، فعال حقوق زنان به حبس و شلاق محکوم شد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 21 Apr 2008 00:38:00 +0000

نسرین افضلی متهم به اخلال در نظم عمومی شده است.(عکس: کسوف)

رادیو فردا:

نسرين افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان به شش ماه حبس و تحمل ده ضربه شلاق محکوم شد.

نسرين افضلی به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان جنبش زنان قصد شرکت در جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده يکی ديگر از فعالان زن در روز ۱۳ اسفند سال۱۳۸۶ را داشتند که به دليل ممانعت از ورود آنها به جلسه دادگاه، مجبور شدند تا پايان جلسه رسيدگی، در پيادره رو مقابل دادگاه در خيابان منتظر بمانند اما توسط نيروی انتظامی دستگير شدند.

اتهام اوليه خانم افضلی، «اجتماع غير قانونی» و «تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس» بود اما دادگاه وی را از اين اتهامات تبرئه کرد اما در حکمی که روز گذشته به محمد مصطفايی، وکيل خانم افضلی ابلاغ شد مجازات شش ماه زندان و ده ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی کشور با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای وی تعين شد .

آقای مصطفايی با اشاره به اينکه ايستادن در پياده رو خيابان عمل مجرمانه ای نيست عقيده دارد که با توجه به تبرئه شدن موکلش از اتهامات اوليه، اساسا جرمی احراز نشده که بتوان آن را پايه عمل مجرمانه قرار داد.

وکيل مدافع نسرين افضلی به راديو فردا می گويد: «اين عده خيلی ساکت در پياده رو ايستاده بودند، نه شعاری می دادند و نه پلاکاردی داشتند. در واقع به کسی که می خواسته در دادگاه دوستانش شرکت کند نمی توان اتهام اخلال در نظم عمومی را وارد کرد. اين موضوع با اعتراضات زنان در روز هشتم مارس متفاوت است و اصلا نبايد حضور اين عده را در مقابل دادگاه انقلاب تجمع فرض کرد و گفت که اينها در نظم عمومی اخلال ايجاد کردند.»

وی افزود:« اخلال در نظم عمومی زمانی حادث می شود که يک نفر با انگيزه قبلی قصد جمع کردن عده ای را داشته باشند تا آن گروه نظم عمومی را مختل کند و يا اينکه شخصی کاری کند که باعث وحشت ديگران بشود. بنابراين درمورد اين فعالان نمی توان گفت که عمل آنها اخلال در نظم عمومی است.»

اتهامی که شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب بر اساس آن شش ماه حبس تعليقی برای خانم افضلی صادر کرده، اخلال در نظم عمومی است و آقای مصطفايی می گويد که با توجه به اتهام صادره، دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را براساس قانون ندارد .

وی می گويد: «رسيدگی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما از آنجا که موکلم از اين اتهام تبرئه شده و تنها اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده موجود بود بايد که پرونده به دادسرای عمومی ارجاع داده می شد چرا که دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را ندارد و من به اين حکم به همين دليل اعتراض خواهم کرد.»

نکته قابل توجه ديگر در حکم اين فعال حقوق زنان، تحمل ده ضربه شلاق است. اين اولين باری نيست که دستگاه قضايی ايران برای فعالان زن در ايران حکم شلاق صادر می کند. صدور احکام مشابهی در پرونده دلارام علی و مرضيه مرتاضی لنگرودی اعتراض مجامع حقوق بشری را برانگيخت.

نسرين ستوده وکيل دادگستری، با اشاره به غيرقانونی بودن روند رسيدگی به پرونده خانم افضلی به دليل حضور نداشتن هيات منصفه درباره صدور حکم شلاق برای فعالان سياسی و يا فعالين زن به راديو فردا می گويد: «می دانيد که مجازات هايی از قبيل شلاق در همه سيستم های حقوقی جزو مجازات های تحقير کننده است بنابر اين وضع چنين مجازات هايی برای فعالان حقوق زنان تنها به قصد تحقير اين افراد صورت می گيرد.»

تشکيل گشت امنيتی بسيج و برخورد با بی حجابی در شرکت های خصوص

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Thu, 17 Apr 2008 13:49:00 +0000

در ماه های گذشته، بر شدت سختگيری ها افزوده شده است.(عکس از فارس)

Radio Farda:

بیژن یگانه

احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران از آغاز مبارزه با بدحجابی در شرکت های خصوصی خبر داده و همزمان، جانشين فرمانده بسيج نيز از تشکيل «گشت های امنيتی بسيج» در سراسر شهرها و محلات کشور سخن گفته است.

احمدرضا رادان، در جلسه مشترک نيروی انتظامی با اصناف که روز چهارشنبه درتهران برگزار شد، به روسای اتحاديه اصناف پايتخت گفت:«در راستای اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی پليس پايتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالار ها و رستوران ها را از سرمی گيرد.»

وی هدف از چنين اقدامی را «برخورد با مخلان امنيت و قانون شکنان» خواند، اما در خصوص چگونگی حضور«مخلان امنيت و قانون شکنان» در شرکت های خصوصی توضيحی نداد.

اجرای چنين طرحی، پس از آن صورت می گيرد که نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در ماه های گذشته طرحی را با نام ارتقای امنيت اجتماعی در ايران به مرحله اجرا گذاشته است.

چگونگی اجرای اين طرح و آنچه که از سوی مردم و ناظران برخورد خشن پليس با شهروندان توصيف شده، با اعتراضات و واکنش های گسترده ای همراه بوده و اين اقدام، به عنوان گامی به سوی اعمال محدوديت های بيشتر برای شهروندان ايرانی قلمداد شده است.

فرمانده نيروی انتظامی تهران، بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين جلسه که از جمله فرمانده پليس امنيت پايتخت و رييس اماکن عمومی نيز در آن حضور داشتند، گفت که مديران اتحاديه های اصناف در مرحله قبلی اجرای طرح امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری خوبی با نيروی انتظامی داشته اند.

وی همچنين از اصناف خواست تا نقش پيشگيرانه ای در مورد بدحجابی داشته باشند و تاکيد کرد:«همين جا از همه مديران اتحاديه های اصناف تهران بزرگ می خواهم که همانند گذشته پليس را در انجام وظايف ذاتی خود کمک کنند.»

«کمک به شناسايی شيطان پرستان» درخواست ديگری بود که فرمانده نيروی انتظامی تهران با مديران اصناف در ميان گذاشت.

وی با ادعای وجود «تهاجم فرهنگی از سوی غرب» خطاب به مديران اصناف تهران گفت:«يکی ديگر از اقدامات پليس پايتخت که با همکاری اصناف نيز صورت خواهد گرفت، شناسايی گروه هايی مانند گروه شيطان پرست ها است که پليس پايتخت با اين موضوع نيز به شدت برخورد خواهد کرد و با کسی در اين زمينه تعارف نخواهد داشت.»

فرمانده نيروی انتظامی تهران دستاورد «اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی در سال گذشته» را از بين بردن«بعضی از وهن ها نسبت به دين» عنوان کرد و گفت:«ما درسايه اين طرح توانستيم از اين طريق برخی وهن ها نسبت به دين نظير کاروان های علم کشی، قمه زنی و حمل شمايل و تمثال ها را تا حدود زيادی کاهش دهيم.»

«شرکت خصوصی، اماکن عمومی نيست»

همزمان با انتشار اعلام آغاز برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی، بهمن کشاورز حقوقدان و از وکلای برجسته در ايران در شماره روز پنج شنبه روزنامه اعتماد ملی طی يادداشتی اعلام کرد که «ماموران نمی توانند بدون مجوز مقام قضايی وارد شرکت های خصوصی شوند.»

وی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص«مصون بودن جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض»، «قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳» و همچنين موادی از قانون فعلی مجازات اسلامی و آيين نامه دادرسی تاکيد کرده که ضابطان قضايی و از جمله نيروی انتظامی در غير از موارد جرم مشهود در اماکن عمومی بدون حکم مشخص و شفاف قضايی حق ورود به اماکن خصوصی را ندارند.

آقای کشاورز در ياداشت خود تاکيد کرده: «مطمئنا شرکت ها و دفاتر خصوصی داخل در موارد شمول ماده مذکور و تبصره آن نمی شوند. زيرا اين اماکن، اماکن عمومی نيستند (مثل سينما، رستوران، کافه تريا، فروشگاه، سوپرمارکت و...) و همه مردم امکان ورود به آنها و نگاه کردن به افرادی که در آن حضور دارند را ندارند و هرگاه در آنها بسته باشد و فقط به روی مراجعين ويژه آنها که کاری با آنها دارند باز شود، واضح است که عامه مردم نميتوانند در آن تردد کنند.»

وی تاکيد کرده که در مورد شرکت ها و سازمان های خصوصی، «جرم انگاری نحوه لباس پوشيدن و يا ظاهر افرادی که در آن هستند فقط در مواردی ممکن است که مقام قضايی مستقيما و در هر مورد خاص در آن مورد دستوری داده باشد و ضابطين در اجرای دستور درگير تحقيق شوند.»

تشکيل گشت امنيتی بسيج

در همين حال، ايرنا روز چهارشنبه به نقل از نقل از حجت الاسلام حسين طائب جانشين فرماندهی بسيج از تشکيل «گشت امنيتی بسيج» در سراسر کشور خبر داد.

«تشکيل گشت امنيتی بسيج»، به گفته ناظران، به معنای افزايش محدوديت های اجتماعی در هفته های آتی است.

آقای طائب گفته است:«مهم ترين اهداف راه اندازی گشت های امنيتی بسيج حفاظت از کوی و برزن و تامين امنيت مردم در مناطق شهری و يا افزايش ضريب امنيتی شهرها و مقابله قاطع با شرارت های اراذل و اوباش است.»

وی تاکيد کرده که گشت های امنيتی بسيج از تابستان امسال در سطح شهرهای مختلف کشور راه اندازی شده و آغاز به کار می کنند.

وی که از هنگام ادغام فرماندهی بسيج و سپاه و سپردن امور هر دو نهاد نظامی به محمد علی جعفری از اواخر تابستان گذشته به عنوان جانشين آقای جعفری در بسيج منصوب شد،عملا فرماندهی بسيج را برعهده دارد.

به گفته حجت الاسلام طائب، ايجاد گشت های امنيتی بسيج در شهرها و محلات سراسر کشور يکی از برنامه های اصلی سپاه و بسيج در سال ۸۷ است و «اين گشت ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح در مرحله اول و در صورت نياز از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح در سطح محلات فعال خواهند بود.»

پيش از اين، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و بسيج، درروز پنجم اسفندماه سال گذشته گفته بود:«رويکرد جديد بسيج عمدتا فرهنگی و اجتماعی خواهد بود و البته اين به معنای عدم توجه به آمادگی های نظامی و دفاعی نيست.»

آقای جعفری علت چنين تغييراتی در بسيج را نگرانی از «تهديدات نرم»عنوان کرده و گفته بود:«می توان با تمرکز آنها در اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جهت مقابله با تهديدات نرم دشمنان گام برداشت و اين بدان مفهوم نيست که بسيج ماموريت نظامی و دفاعی نداشته باشد، بلکه آمادگی های دفاعی همچون گذشته حفظ خواهد شد، ولی ظرفيت بسيج بيشتر صرف امور فرهنگی می شود.»

نيروی شبه نظامی بسيج در طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری نزديکی با نيروی انتطامی داشت.

اگرچه اين همکاری ها در زمينه هايی مانند «برخورد با بدحجابی» و «برخورد با معتادان» وجود داشت، اما اصلی ترين بخش آن اجرای«عمليات شناسايی» در آنچه فرماندهان نيروی انتظامی طرح برخورد با اراذل و اوباش می نامند و«سرکوب اعتراضات پس از سهميه بندی بنزين» بود.

شیرین عبادی: تهدید به مرگ شده ام

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 14 Apr 2008 15:07:00 +0000

Radi Farda :

خانم عبادی گفته است که مدارک تهدید به قتل خود را برای فرمانده نیروی انتظامی ارسال کرده است.(عکس: AFP)

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه، با ارسال نامه ای به فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «تهديد عليه ‌جان و امنيت من و خانواده ‌ام که از مدت‌ها قبل شروع شده بود، اخيرا شدت گرفته است.»

بر اساس بیانیه ای که دفتر خانم عبادی منتشر کرده است، وی روز پانزدهم فروردين ماه، به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با يادداشتی بدين مضمون که «شيرين عبادی مرگ تو نزديک است»، مواجه شده است.

خانم عبادی همراه با نامه اش سه برگ فتوکپی از تهديدات دريافتی را جهت ضبط در پرونده به فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده است.

دفتر خانم عبادی اين نوشته ها را در اختيار خبرگزاری های خارجی نیز قرار داده است.

برنده جايزه صلح نوبل در نامه خود به نيروی انتظامی نوشته است: «از آنجا که من اختلاف حسابی با کسی ندارم و در حرفه وکالت خود نيز فقط به صورت رايگان از قربانيان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراين افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقايد من مخالف هستند.»

وی می افزايد «يافتن نويسنده يا نويسندگان نامه های تهديدآميز کار چندان دشواری نخواهد بود.»

در بیانیه دفتر شیرین عبادی آمده است: «در يکی از اين نوشته های تهديد آميز که به امضای انجمن ضد بهاييت رسيده و عبادی کپی آن را برای فرمانده نيروی انتظامی ارسال کرده، چنين آمده است: خانم شيرين عبادی به تو گفتيم رفتار غيراسلامی و منطبق با رفتار بهایيت خود را ترک کن ولی تو به خدمت برای خارجيان و بهاييان ادامه دادی و دخترت را هم در اين راه وارد کردی، او را خواهيم کشت که بدانی. توجه کن.»

شيرين عبادی بارها از وضعيت بهاييان در ايران بويژه از محروم شدن آنها برای ادامه تحصيلات دانشگاهی ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این گزارش، «نامه تهديدآميز ديگری که عبادی که دريافت کرده، چنين است: سرکار خانم شيرين عبادی، بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشيد. چندی است که در خارج از کشور به رغم اغماض های صورت گرفته نسبت به خيانت های شما، اقدام به سخن پراکنی می نماييد. برای آخرين بار اخطار می گردد تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نماييد. و گر نه انتقام خيانت به کشور و اسلام را خواهيد گرفت.»

خانم عبادی در گفت و گويی تلفنی با خبرگزاری رويترز گفته است: «وقتی شما معتقديد که کاری که انجام می دهيد درست است دليلی برای ترسيدن از چيزی نداريد.»

این فعال حقوق بشری در پايان نامه خود به فرمانده نيروی انتظامی، «عبدالفتاح سلطانی و ليلا علی کرمی» را به عنوان وکیل خود معرفی کرده است «تا در صورت نياز به توضيحات بيشتر در خصوص تهديدها عليه او و خانواده اش با آنها تماس گرفته شود.»

جزئیات بازداشت یک مدافع حقوق زنان: این بار خدیجه مقدم

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Wed, 09 Apr 2008 20:43:00 +0000

خديجه مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز
عليه زنان در ايران و عضو کميته مادران اين کمپين، روز سه شنبه بازداشت شد.

Radio Farda:

محمد ضرغامی

خديجه مقدم از اعضای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران و عضو کميته مادران اين کمپين، روز سه شنبه بازداشت شد.

آنگونه که خواهر اين فعال حقوق زنان در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد، اين بازداشت به دستور قاضی سبحانی از قضات شعبه دادياری امنيت دادگاه انقلاب و توسط ماموران حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی صورت گرفته است.

خانم مقدم در دی ماه گذشته نيز توسط کلانتری خيابان گيشا احضار شده بود.

وجيهه مقدم، خواهر اين مدافع حقوق زنان در مصاحبه با راديو فردا، اتفاقات روز سه شنبه و بازداشت خواهرش را شرح می دهد:

وجيهه مقدم: ديروز (سه شنبه) حدود ده و نيم صبح تلفنی داشتم با خواهرم صحبت می کردم که گفت: «چند لحظه گوشی را نگه دار مثل اينکه زنگ می زنند». بعد هم فقط صدای جيغ و داد خواهرم را شنيدم. انگار که عده ای داشتند به زور وارد خانه می شدند.

تلفن قطع شد و هرچقدر صدا کردم و ديگرهيچ صدايی از او نشنيدم. بلافاصله خودم را به منزل او رساندم و ديدم سه کرد و يک خانم در حال صحبت با خواهرم هستند. اين صحبت ها حدود بيست دقيقه طول کشيده بود تا حکم را به او نشان داده بودند.

اصرار داشتند که زودتر حاضر شود که اورا ببرند. من هم طبيعتا چون آنجا بودم و نگران خواهرم گفتم بايد من را هم با خود ببريد.

راديو فردا: می توانيد بگوييد در آن حکم چه چيزی نوشته شده بود و ماموران در مدت حضورشان بيشتر درباره چه مسائلی صحبت می کردند؟

من حکمی را نديدم ولی خواهرم حکم را ديده بود. آن لحظه هم آنقدر شلوغ شده بود و طبيعی بود که خواهرم خيلی عصبانی بود از اينکه زنگ در آپارتمانشان را زده اند و آمده بودند داخل منزل و نه اينکه زنگ بيرون را بزنند.

خدیجه مقدم، دقایقی بعد از بازداشت در خودروی پلیس

می گفت شما حق نداريد که اين گونه وارد منزل بشويد من با لباس خواب بودم، به زور وارد خانه شديد.

آنها هم می گفتند ما زنگ زديم شما در را باز کرديد و ما وارد شديم. بيشتر صحبت ها اينگونه بود. ما را بردند پليس امنيت در خيابان عشرت آباد.

مقام های امنيتی و انتظامی دليل بازداشت خواهرتان را چه عنوان کردند؟

آن چيزی که من متوجه شدم به خاطر کمپين بود. اين که شما با چه کسانی رفت و آمد می کنيد؟ چرا در منزل خود جلسه می گذاريد؟ چرا با مادرها ارتباط داريد؟

قبلا هم ايشان را احضار کرده بودند و خواهرم رفته بودند با هم صحبت کرده بودند و بعد برگشته بودند. اين آقايان می گفتند ما چند بار آمده ايم و شما نبوديد. در صورتی که اين درست نيست. نمی دانم اينها چه زمانی آمده بودند که خواهرم منزل نبوده.

رفتار مامورانی که وارد منزل شده بودند با ايشان چگونه بود؟

لحظه ايکه وارد شدند من حضور نداشتم. ولی وقتی من رسيدم، انتظار داشتم که با يک عده دزد و جانی روبرو شوم. بعد که ديدم مامورند بی اختيار به آنها گفتم: «خدا خيرتان دهد , چقدر خوشحالم که شما هستيد، دزد نيستيد!»

فکر نمی کنم بشود صد ميليون وثيقه را گذاشت. اولا اينکه واقعا اين پول نيست به اضافه اينکه اين کار درست نيست. کسی قبول ندارد که بخواهد وثيقه صد ميليونی بگذارد.دنبال اين هستيم که شايد بتوانيم تبديل قرار کنيم. خودش هم اصلا قبول ندارد که وثيقه بگذارد.

خواهر خدیجه مقدم

حتی وقتی گفتم من هم همراهتان می آيم اول مخالفت کردند و وقتی ديدند که داد و فرياد می کنم که اجازه نمی دهم خواهرم را تنها ببريد و من هم بايد بيايم، اجازه دادند.

در ماشين هم که نشسته بوديم خواهرم می توانست صحبت کند و حرفهايش را می زد. اتفاقا دو نفر از آنها خيلی خوب برخورد می کردند، منظور اين نيست که دو نفر ديگر برخورد بدی داشتند ولی بيشتر سکوت می کردند.

می دانيد که پس از پليس امنيت به کجا انتقال داده شدند و آيا از بازداشتگاه ايشان اطلاعی در دست داريد؟

بعد از پليس امنيت ايشان را بردند دادگاه انقلاب.

در آنجا برای ايشان قرار وثيقه صد ميليون تومانی گداشتند. متاسفانه اتهامی هم که به ايشان نسبت دادند «اقدام عليه امنيت کشور» است. از دادگاه انقلاب ايشان را بردند اماکن خيابان وزرا.

خانم مقدم تاکنون چه اقداماتی جهت آزادی ايشان انجام داده ايد؟

امروز ساعت ده صبح وقت داده اند. قرار است همسر ايشان برود دادگاه انقلاب و من هم به خيابان وزرا بروم تا ببينيم چه کاری می توانيم بکنيم و اصلا به ما بگويند که چه کاری بايد انجام دهيم.

گفتيد که مسئولان قضائی قرار تامين برای ايشان صادر کرده اند.

فکر نمی کنم بشود صد ميليون وثيقه را گذاشت. اولا اينکه واقعا اين پول نيست به اضافه اينکه اين کار درست نيست. کسی قبول ندارد که بخواهد وثيقه صد ميليونی بگذارد.دنبال اين هستيم که شايد بتوانيم تبديل قرار کنيم. خودش هم اصلا قبول ندارد که وثيقه بگذارد.

عبادی: در مشروعیت انتخابات مجلس هشتم باید شک کرد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 31 Mar 2008 23:52:00 +0000

شیرین عبادی می گوید که نحوه برگزاری انتخابات
مجلس هشتم با با تعهدات بین‌المللی دولت ایران همخوانی ندارد.
(عکس: AFP)

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» روز شنبه اطلاعیه ‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که انتخابات مجلس هشتم با استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار نشده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و سخنگوی این کمیته، در‌گفت‌وگویی با رادیو فردا می گوید که این کمیته، «انتخابات مجلس هشتم را آزاد، سالم و عادلانه نمی‌داند».

تعریف شما از انتخابات آزاد و عادلانه چیست؟

شیرین عبادی: منظور ما انتخاباتی ا‌ست که خود دولت ایران هم قبول کرده است. وقتی دولت ایران عضو اتحادیه بین‌المجالس شد، به بیانیه چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی هم پیوست و قبول کرد که انتخابات پارلمانی باید طبق ضوابطی که اتحادیه بین‌المجالس اعلام کرده در ایران برگزار شود.

«متأسفانه انتخابات مجلس هشتم با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه انطباق ندارد؛ و چون انطباق ندارد باید در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی شک کرد.»

شیرین عبادی، سخنگوی کمیته انتخابات آزاد و سالم

بنابر این، منظور ما تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر همین اساس، ما با دید کارشناسانه به انتخابات نگاه کردیم و متوجه شدیم که متأسفانه انتخابات مجلس هشتم با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه انطباق ندارد؛ و چون انطباق ندارد باید در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی شک کرد.

خانم عبادی! چرا باید شک کرد؟ چه مدارک و شواهدی به دست شما رسیده که انتخابات مجلس هشتم را غیرآزاد، غیررقابتی و غیر عادلانه می‌دانید؟

موارد متعددی هست که گزارش شده و بعد از بررسی کارشناسانه اعضای کمیته، ما متوجه شدیم که با تعهدات بین‌المللی دولت ایران همخوانی ندارد.

اهم آنها این است که امکان نظارت کامل برای شمارش آرا و چگونگی اخذ رأی در مورد داوطلبان ورود به پارلمان فراهم نبوده و در مورد شیوه شمارش آرا و جابه‌جایی صندوق‌ها هم شکایاتی رسیده که از سوی مجریان به آنها پاسخ درستی داده نشده است.

امکان تبلیغ برابر برای کلیه داوطلبان هم فراهم نبوده است، زیرا رسانه ملی در ایران، یعنی صدا و سیما، در اختیار دولت است و همه مردم به اینها نگاه و گوش می‌کنند و باید به صورت مساوی در اختیار کلیه داوطلبان گذاشته شود. اینها اضافه بر مسایلی‌ است که در بیانیه‌های پیشین به آنها اشاره کرده بودیم و شامل چگونگی رد صلاحیت برخی از داوطلب‌ها بود

خانم عبادی! از این مسایل که شما به آنها اشاره می‌کنید هم که بگذریم، پس از اعتراض آقایان خاتمی و کروبی به نتایج انتخابات تهران، شورای نگهبان اعلام کرد که باز شماری برخی از صندوق‌های تهران شدنی ا‌ست اما بازشماری تمامی آنها امکان‌پذیر نیست. نظر شما در این باره چیست؟

بدیهی ا‌ست که امکان بازشماری کلیه صندوق‌ها نیست اما بازشماری برخی از آنها با حضور معترضان که امکان‌پذیر است.

افرادی که معترض هستند، مانند آقای خاتمی و آقای کروبی، به صورت رندوم‌ چک بعضی از صندوق‌ها را بیرون بیاورند و آنها را بازشماری کنند. همین میزان هم کفایت می‌کند برای این ‌که سلامت شیوه اخذ آرا را ثابت کند.

تظاهرات مجازی در روز جهانی «آزادی بيان در اينترنت»

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Wed, 12 Mar 2008 14:16:00 +0000

لوگوی ٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت در سایت گزارشگران بدون مرز.

سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاريس است، روز١٢ مارس را به عنوان اولين «روزجهانی آزادی بيان بر روی اينترنت» اعلام کرد و تبلیغات برای «٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت» را آغاز کرد.

اين نهاد از همه کاربران اینترنت خواسته است تا عليه سانسور بر روی اينترنت مبارزه کنند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانیه ای در اين مورد می نويسد که در سراسر جهان ٦٤ «وب نگار» معترض، فقط برای آن که بر روی اينترنت عقايد خود را بيان کرده اند، در زندان به سر می برند و چين همچنان بزرگترين زندان جهان برای «وب نگاران» معترض و وبلاگ نويسان است.

طبق این بیانیه، در نخستين کارزار «٢٤ ساعت عليه سانسور بر روی اينترنت» که در روز هفتم وهشتم نوامبر ٢٠٠٦ برگزار شد، بيش از ٤٠ هزار کاربر با ورود به سايت گزارشگران بدون مرز «نقاط سياه شبکه وب» و کشورهای دشمن اينترنت را بر روی نقشه جهان مشخص کردند.

گزارشگران بدون مرز، پيشتر ايران را يکی از ۱۳ کشوری دانسته بود که اين نهاد، «دشمنان اينترنت» می خواند. اين سازمان بارها از دولت ايران به دليل زندانی کردن خبرنگاران و وبلاگ نويسان انتقاد کرده است.

گزارشگران بدون مرز دست به ابتکاری اينترنتی و مجازی زده تا کاربران سراسر جهان به توانند صدای اعتراض خود را به گوش بسياری برسانند.

اين سازمان در اين رابطه می گويد که برای افشای سانسور حاکم بر اينترنت از سوی دولت ها و برای آزادی بيان بيشتر بر روی اينترنت، گزارشگران بدون مرز ، کابران را از روز چهارشنبه ١٢ مارس ساعت ١١ تا پنجشنبه همين ساعت به وقت پاريس به تظاهرات مجازی در ٩ کشور از کشورهای «دشمن اينترنت» ( برمه، چين، کره شمالی، کوبا، مصر، اريتره، تونس، ترکمنستان و ويتنام ) فرا می خواند.

کاربران می توانند با درست کردن تصوير مجازی و پلاکارد های خود، در اين تظاهرات مجازی شرکت کنند.

ايران سانسورچی با نرم افزار امريکايی

سال گذشته نتايج تحقيق چهار دانشگاه آکسفورد، کمبريج، هاروارد و تورنتو درباره سانسور سايت های اينترنتی در چهل کشور جهان به همراه تشکيلات خودگردان فلسطينی نشان داد که چين و ايران در صدر کشورهای مسدود کننده سايت های سياسی اينترنتی قرار دارند.

برپايه اين گزارش، ايران، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس، امارات متحده عربی و يمن در صدر کشورهايی قرار دارند که بيشترين سايت های اجتماعی، پورنوگرافی، قمار و همجنسگرايانه را فيلتر می کنند.

در جهان پس ازدولت چين، دولت ايران رکوردار فيلتر کردن سايت های اينترنتی است.

رشد سريع اينترنت در ايران در سال های گذشته همراه با سرمايه گذاری وسيع دولت برای فيلترينگ و کنترل آن بوده است.

برخی از مقامات ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که «ماهانه حدود ۱۳۰۰ سايت به صورت اتوماتيک پالايش و يا از طريق قوه قضاييه و کميته مصاديق پايگاه های غير اينترنتی» فيلتر می شوند.

ضريب نفوذ اينترنت در ايران در حد متوسط خاورميانه است ولی با برخورداری از بيش از هفت و نیم ميليون کاربر اينترنتی در صدر جدول خاورميانه است و اينترنت بين سال های ۲۰۰۰-۲۰۰۷ در ايران رشدی ۲۹۰۰ درصدی داشته است.

سایت دانشگاهی «اوپن نت اينيسيتيو» که در مورد فیلترینگ وسانسور تحقیق می کند، سال گذشته اعلام کرد که دولت ايران از نرم افزار «اسمارت فیلتر» که ساخت يک شرکت آمريکايی است، برای فيلتر کردن هر چه موثرتر سايت های ايرانی استفاده می کند.

شرکت «سيکيور کامپيوتينگ» توليدکننده اين نرم افزار، هر گونه فروش محصولات خود به ايران را انکار کرده است.

ايران اولين کشوری است که وبلاگ نويسان را به دليل نوشته هايشان در سال ۲۰۰۳ راهی زندان کرد. بارها نامعلوم بودن مرزهای خطوط قرمز سانسور، مشکلی اساسی در ايران عنوان شده است.

روز زن گرامي باد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sat, 08 Mar 2008 15:42:00 +0000

روز زن برای همه‌ی شما که پیش از آن که مادر، همسر یا دختر کسی باشید، زن هستید، گرامی باد.
به امید روزهایی بهتر، روزهایی بدون نابرابری و سنگسار و اعدام و تجاوز و خشونت

گرامیداشت روز زن در جهان، سکوت در ایران

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Sat, 08 Mar 2008 15:39:00 +0000

راديو فردا :

مراسم هشت مارس در ایران برگزار نمی شود.
عکس از سایت (We for change).

مراسم روز جهانی زن، در هشتم مارس، در بسياری از کشورهای جهان در حالی برگزار می شود، که دولت ايران چنين روزی را به رسميت نمی شناسد و مراسم فقط در حوزه خصوصی برگزار می شود.

از سال ۱۹۷۵ که سازمان ملل متحد، هشتم مارس را، روز جهانی زن اعلام کرد، بسياری از دولت ها و سازمان های مدنی در سراسر جهان، مراسمی در اين روز برگزار می کنند و يادآور می شوند که هنوز بايد برای برابری زن و مرد در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، زنان افغان روز شنبه، در دانشگاه آمريکايی کابل، پايتخت افغانستان، و در استان پنجشير در شمال پايتخت، مراسمی را برگزار کرده اند.

فعالان حقوق زنان افغان می گويند: «برگزاری چنين مراسمی در افغانستان معنی و مفهوم خاصی برای ما دارد چرا که در زمان حکومت طالبان زنان و دختران از کار کردن و تحصيل محروم بودند.»

مشکلات زنان فقط محدود به کشورهای جهان سوم نیست و تانيا پليبرسک، وزير زنان استراليا اعلام کرد که روز زن فرصتی است تا نگرانی خود را از مسايلی که زنان استراليا با آن روبرو هستند، مانند عدم استقلال مالی اعلام کنيم.

وی افزود از زمانی که يک زن وارد محل کار می شود از همکار مردش کمتر حقوق می گيرد.

در کشور ژاپن نيز تظاهراتی در شهر اوزاکا به حمايت از زنان عراق برگزار شد.

بخشی از فعالان حقوق زنان ژاپن نيز در گردهم آيی ديگری در هوکايدو، درباره تبعيض حقوقی کارگران و کارمندان نيمه وقت چه مرد و چه زن سخن گفتند و به شدت از اين موضوع انتقاد کردند.

در کره شمالی، دولت اين کشور ضمن جشن گرفتن هشتم مارس، از زنان اين کشور خواست از الگوها و مد غربی پيروی نکنند و خود مدلی برای ديگران باشند.

لوئیز آربور کميسر عالی سازمان ملل متحد در حقوق بشر نيز طی بيانيه ای روز جمعه گفت که قوانين تبعيض آميز عليه زنان تقريبا در تمامی کشورها وجود دارد.

در ایران، مراسم هشتم مارس فقط در محافل خصوصی برگزار می شود و دولت ايران چنين روزی را به عنوان روز زن به رسميت نمی شناسد.

بسياری اولين مراسم هشتم مارس را، تظاهرات ۱۵۰۰۰ نفر از زنان آمريکايی در سال ۱۹۰۸ ، در نيويورک ، برای اعتراض به شرايط کار در کارخانه های اين کشور می دانند.

پروین اردلان: جهان صدای فریاد ما را شنید

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Fri, 07 Mar 2008 15:27:00 +0000

Radio Farda:

شیرین اردلان در حال دریافت جایزه
به نمایندگی از خواهرش (عکس از AFP)

پروین اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه اولاف پالمه که «ممنوع الخروج» شده است، در یک سخنرانی ضبط شده، جایزه خود را به زنان ایران بخشید و گفت: «امروز جهان صدای فرياد ما را برای عدالت شنيده است.»

به گزارش وب سايت رسمی بنياد اولاف پالمه، خواهر خانم اردلان، روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه به نمایندگی از او در مراسم اهدای جايزه در استکهلم شرکت کرده بود.

جمهوری اسلامی ايران، خانم اردلان را روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه هنگام سفر از تهران به استهکلم، پايتخت سوئد، برای شرکت در مراسم اهدای جايزه، ممنوع الخروج کرد.

اين اقدام جمهوری اسلامی، با اعتراض رسمی پالم بيل، وزیر امور خارجه سوئد و برگزار کنندگان مراسم رو به رو شد.

وزیر امور خارجه سوئد، پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه در اعتراض به ممنوع الخروج شدن خانم اردلان گفت: «اين متاسفانه يکی از سلسله مثال هايی است که روند وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران را نشان می دهند.»

او افزود: «من خانم اردلان را به دليل تعهد به ترويج حقوق بشر در ايران تحسين می کنم.»

بنياد اولاف پالمه يک سال پس از ترور اولاف خواکيم پالمه، نخست وزير سوئد در سال ۱۹۸۶ و به منظور پاسداشت تلاش های بشردوستانه او تاسيس شد و هر سال، مطابق با معيار های خود، به يک نفر به دلیل فعالیت های بشردوستانه اش جايزه ای اهدا می کند.

بنياد اولاف پالمه، روز ۲۵ بهمن ماه، جايزه امسال خود را به خانم اردلان اهدا کرد.

پروين اردلان يکی از بنيانگذاران يک سازمان غير دولتی (ان جی او) به نام «مرکز فرهنگی زنان» و از بنيانگذاران کارزار جمع آوری يک ميليون امضا برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران است.

شيرين اردلان، به جای خواهرش جايزه ۷۵ هزار دلاری این بنیاد را دريافت کرد. شيرين اردلان که به گفته برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه از تهران به استکهلم آمده است گفت شناخته شدن خواهرش توسط اين بنياد موجب شده است که او «احساس تنهايی نکند.»

حاضران در جلسه با سه دقيقه تشويق ايستاده به سخنان پروين اردلان پاسخ دادند.

خانم اردلان در مصاحبه تلفنی از تهران به يک روزنامه سوئدی گفته است که اعضای يگان حفاظت فرودگاه تهران او را از پرواز به استکهلم منع کرده اند. همچنين پاسپورت او هم در فرودگاه توقيف شده است.

متن سخنرانی را از اینجا بشنوید

متن سخنرانی پروین اردلان به هنگام دریافت جایزه اولاف پالمه

دوازده دانشجوی دانشگاه شیراز بازداشت شدند

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Thu, 06 Mar 2008 23:11:00 +0000

video: دانشجویان دانشگاه شیراز پس از نه روز تحصن به طور مشروط به تحصن خود خاتمه دادند.

تجمع دانشجويان دانشگاه شيراز به طور مشروط در نهمين روز در حالی پايان يافت که روز پنج شنبه ۱۲ تن از دانشجويان متحصن که به دادگاه انقلاب احضار شده بودند، بازداشت شدند.

کاظم رضايی، عباس رحمتی، هادی عسگری، اسماعيل جليلوند، لقمان مديری، حميد جنتی، محسن گوهری نيا، مجتبی بخشنده، سعيد کوشکی و سه تن ديگر از دانشجويان متحصن که نخواستند نامشان فاش شود، در روزهای ابتدايی تجمع دانشجويان دانشگاه شيراز به دادگاه انقلاب احضار شده بودند.

اين دوازده دانشجو روز پنج شنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگير و به بازداشتگاه منتقل شدند.

اتهام اين دانشجويان هنوز مشخص نيست و به گفته يکی از فعالان دانشجويی دانشگاه شيراز، دانشجويان اين دانشگاه به شدت به دستگيری اين دوازده دانشجو معترض و پيگير آزادی آنها هستند.

دانشجويان دانشگاه شيراز در روزهای گذشته خواستار مصونيت ۱۲ دانشجوی احضار شده به دادگاه انقلاب شده بودند.

کاظم رضايی، عباس رحمتی، هادی عسگری، اسماعيل جليلوند، لقمان مديری، حميد جنتی، محسن گوهری نيا، مجتبی بخشنده، و سعيد کوشکی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند

اين در حالی است که شب چهارشنبه دانشجويان تجمع کننده در دانشگاه شيراز اعلام کردند به طور مشروط تا روز شنبه تجمع خود را متوقف خواهند کرد و در صورتی که مسوولان دانشگاه به مطالباتشان رسيدگی نکنند، روز يکشنبه هفته آينده اين تجمع را از سر خواهند گرفت.

روز چهارشنبه تعدادی از نمايندگان دانشجويان با معاون رييس دانشگاه شيراز مذاکره کردند و مسوولان در نامه ای کتبی قول رسيدگی به مطالبات دانشجويان را دادند.

يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز به راديو فردا گفت که دانشجويان معترض اعلام کرده اند اگر تا روزشنبه هياتی از وزارت علوم به دانشگاه شيراز نرود و حرف های دانشجويان را نشنود، دانشجويان از روز يکشنبه به صورت گسترده تری تجمع را از سر می گيرند.

مهم ترين و نخستين خواسته اين دانشجويان استعفای محمد هادی صادقی، رييس دانشگاه شيراز است و آنها اعلام کرده اند خواسته های صنفی شان را با مديريت جديد دانشگاه مطرح خواهند کرد.

دانشجويان دانشگاه شيراز می گويند رييس اين دانشگاه فضای دانشگاه شيراز را پادگانی و امنيتی کرده است.

به گزارش خبرنامه امير کبير، پايگاه خبری دانشجويان دانشگاه امير کبير تهران، وزارت علوم بدون توجه به خواسته های دانشجويان، انتخابات شورای صنفی دانشگاه شيراز را تاييد کرده است.

برکناری شورای صنفی فعلی و برگزاری انتخابات شورای صنفی، برچيده شدن دوربين های مدار بسته نصب شده در دانشگاه ها، فراهم آوردن امکان دسترسی به اينترنت در دانشکده فنی دانشگاه شيراز، تجهيز و توسعه خوابگاه های دختران، توزيع غذا در روزهای تعطيل، منصوب کردن سرپرست های مناسب برای خوابگاه های دختران، جذب اساتيد کارآمد و پايان دادن به برخوردهای گزينشی با اساتيد، امکان استفاده دانشجويان متاهل از خوابگاه استيجاری و تجهيز خطوط اتوبوسرانی برای دانشکده دامپزشکی از ديگر خواسته های صنفی دانشجويان دانشگاه شيراز است.

يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز به راديو فردا گفت که در روزهای گذشته نيروهای بسيج با پخش اعلاميه هايی، دانشجويان متحصن را وابسته به نيروها و گروه های خارجی معرفی کرده اند.

دانشجويان دانشگاه شيراز رابطه با گروه های خارجی را رد کرده و بازتاب به گفته آنها «جهت دار» و «ناقص» اين تحصن توسط رسانه های داخلی را محکوم کرده اند.

در همين حال فعالان دانشجويی دانشگاه شيراز خبر از تحت فشار قرار داشتن سحر يزدانی، ناهيد افراسيابی، اسماعيل جليلوند، حمدالله نامجو، چهار دانشجويی داده اند که پيش از اين هم در دادگاه انقلاب پرونده داشته اند. اين چهار تن از مديران مسوول نشريات دانشجويی دانشگاه شيراز هستند که پيشتر به دادگاه انقلاب و کميته های انضباطی احضار شده بودند.

از روز دوم تجمع، تعدادی از خانواده های دانشجويان معترض تلفنی تهديد شده اند.

يک دانشجوی دانشگاه شيراز به راديو فردا گفت که مسوولان دانشگاه شيراز با خانواده های بيش از ۳۰ تن از دختران دانشجو تماس تلفنی گرفته و به آنها گفته اند که فرزندانشان شب به خوابگاه مراجعه نکرده و در تحصن شرکت کرده بودند. مسوولان دانشگاه شيراز ضمن تهديد خانواده های دانشجويان از آنها خواسته اند به فرزندانشان بگويند تحصن اعتراضی را پايان دهند.

عفو بین الملل: شش زن در ایران، در آستانه اعدام هست

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Wed, 05 Mar 2008 03:12:00 +0000

BBC:

سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای، ضمن ابراز نگرانی از صدور حکم اعدام برای شش زن در ايران، اين احکام را محکوم کرد.

به گزارش سازمان عفو بين الملل، شهربانو ندام، ۵۰ ساله، طيبه حجتی، سهيلا ۲۸ ساله، اکرم ۳۵ ساله و زهرا ۳۰ ساله در آستانه اعدام قرار دارند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران پيشتر خبر داده بود که دست کم دو تن از اين پنج زن قرار است روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه در تهران اعدام شوند. چهار زن به جرم قتل همسران و يکی از آنها به جرم قتل فرزندش، به اعدام محکوم شده اند.

سازمان عفو بين الملل ضمن محکوم کردن احکام اعدام اين پنج زن، يادآور شده است که بر اساس قوانين ايران، در اين مرحله آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه می تواند احکام اعدام را متوقف کند.

شهربانو ندام، متهم است ۱۱ سال پيش همسر خود را به قتل رسانده است. او ابتدا قتل همسرش را انکار کرده بود، اما پس از آن به گفته سازمان عفو بين الملل از بيم آن که اتهام قتل به پسرش وارد شود، به قتل همسرش اعتراف کرده است.

شهربانو ندام ابتدا اعلام کرده بود که همسرش خودکشی کرده است.

اکرم، ۳۵ ساله متهم است پنج سال پيش همسر ۶۵ ساله خود را به قتل رسانده است. او در بازپرسی گفته است که خانواده اش پس از ازدواج اول، او را مجبور به ازدواج با همسر دومش کرده بودند. به گفته اکرم وی معتاد به مواد مخدر بوده و او مايل به ازدواج با اين مرد ۶۵ ساله نبوده است.

روزنامه اعتماد چاپ تهران همچنين خبر از احتمال اعدام زنی ۲۸ ساله به نام سهيلا در روز ۱۵ اسفند داده بود. در گزارش اين روزنامه آمده بود: «با وجود اينکه نام وی توسط مقامات قوه قضاييه تاييد نشده است؛ خبرها حاکی از اين است که وی روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.»

سهيلا متهم به قتل فرزند ۵ ساله اش است. به نوشته روزنامه اعتماد به هنگام برگزاری جلسه دادگاه، سهيلا اعتراف کرده که پسرش در نتيجه روابطی خارج از ازدواج به دنيا آمده است و پدر اين کودک که سهيلا حاضر نشد نامی از او ببرد، به خارج از ايران مهاجرت کرده است.

به دليل مشخص نبودن پدر مقتول، مدعی العموم تهران خود شخصا شکايت از سهيلا را بر عهده گرفته و او را به قصاص محکوم کرده است.

به گزارش سازمان عفو بين الملل، دو زن ديگر نيز در خطر اعدام قرار دارند، با اين حال هنوز تاريخی برای اعدام آنها در نظر گرفته نشده است.

طيبه حجتی، پس از قتل همسرش ۸ سال را در زندان اوين سپری کرده است. زهرا ۳۰ ساله نيز به اتهام قتل همسر ۷۰ ساله اش در آستانه اعدام قرار دارد.

زهرا در دی ماه ۱۳۸۴ زمانی که همسرش مست به خانه آمد، او را به قتل رساند.

سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است که اين وظيفه دولت ايران است که «عدالت را درباره کسانی که جرم های جدی و سنگين انجام داده اند اجرا کند، اما اين سازمان در تمام شرايط با مجازات اعدام مخالف است.»

بر پايه آمار خبرگزاری فرانسه، در سال گذشته ميلادی ۲۹۸ تن در ايران در ملاء عام اعدام شدند.

ماه گذشته، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا با تقبيح موارد روز افزون اعدام در ايران گفت که آمريکا همراه ديگر اعضای جامعه بين المللی، نگرانی خود را از افزايش آمار اعدام ها در ايران ابراز می کند.

به گفته آقای مک کورمک، بر پايه گزارش های رسانه های داخلی و رسانه های گروهی بين المللی، از آغاز سال جاری ميلادی تا کنون (نزديک به شصت و پنج روز) دست کم سی و شش تن در ايران اعدام شده اند.

جمهوری اسلامی ايران يکی از امضاء کنندگان کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و اجرای احکام اعدام مخالف اين کنوانسيون است.

مجازات اعدام در ۱۰۱ کشور دنيا به طور قانونی لغو شده است. در ۳۲ کشور ديگر نيز مجازات اعدام در عمل اجرا نمی شود. در حال حاضر، تنها ۲۵ کشور همچنان مجازات اعدام را اجرا می کنند.

در ميان کشورهای جهان که هنوز قانون اعدام را اجرا می کنند نيز ايران در کنار چين بيشترين تعداد اين مجازات را اجرا می کند.

پروین اردلان 'ممنوع الخروج' شد

noreply@blogger.com (بي پــــــرده با تو) — Mon, 03 Mar 2008 20:45:00 +0000

BBC

پروین اردلان، از فعالان حقوق زنان در ایران هنگام خروج از کشور برای دریافت جایزه اولاف پالمه با ممانعت ماموران فرودگاه روبرو شد و به او اجازه پرواز داده نشد.

سایت تغییر برای برابری، از سایت های فعال در زمینه جنبش حقوق زنان که این خبر را منتشر کرده از توقیف پاسپورت خانم اردلان خبر داده است.

جایزه سال 2007 بنیاد اولاف پالمه ماه پیش به خانم پروین اردلان اهدا شد. در بیانیه مطبوعاتی بنیاد پالمه، از پروین اردلان به‌عنوان یکی از چهره های شاخص جنبش زنان یاد شده و از تلاش او در زمینه تبدیل خواست برابری حقوقی زنان و مردان به یک هسته مرکزی مبارزه برای دموکراسی در ایران تقدیر شد.

خانم اردلان امروز دوشنبه سیزده اسفند همراه با پرواز هواپیمایی فرانسه، عازم استکهلم بود. او پس از طی تشریفات معمول در فرودگاه، سوار هواپیما شد اما توسط ماموران دادستانی از هواپیما پیاده شد.

گفتگو با پروین اردلان، برنامه جام جهان نما

این فعال حقوق زنان به سایت تغییر برای برابری گفت که "من نه ممنوع الخروج بودم و نه هنگام کنترل گذرنامه با من صحبتی شد."

خانم اردلان افزود که ماموران فرودگاه گفته اند که او ممنوع الخروج است و نمی تواند از ایران خارج شود.

به پروین اردلان همچنین برگه ای داده شده که طبق آن باید برای رسیدگی به وضعیت ممنوع الخروجی خود به اداره کل امور گذرنامه نهاد ریاست جمهوری مراجعه کند.

خانم اردلان، اواخر فوریه، به دادیاری امنیت دادسرای تهران احضار شده بود.

در آن زمان خانم اردلان به بخش فارسی بی بی سی گفت در این احضاریه دلیل احضار او به دادگاه قید نشده و در نتیجه او نمی داند که به چه دلیل باید به دادگاه مراجعه کند.

خانم اردلان گفت در حال حاضر دو پرونده در قوه قضائیه دارد. یکی درباره تجمع خرداد سال 84 فعالان حقوق زنان در میدان هفت تیر تهران و دیگری درباره تجمع اسفند 85 تعدادی از فعالان حقوق زنان ایران در مقابل دادگاه انقلاب تهران.

به گفته خانم اردلان پرونده اول در مرحله تجدیدنظر است و دادگاه پرونده دوم نیز برگزار شده و در مرحله صدور حکم است.

هر سال و با نزدیک شدن به هشتم مارس، روز جهانی زن، برخورد با فعالان زن در ایران شدت می گیرد. ممکن است احضار خانم اردلان نیز در همین چارچوب باشد.

پروین اردلان، متولد سال ۱۳۴۵ و فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری در مقطع لیسانس و رشته مطالعات زنان در مقطع فوق لیسانس است.

او سال گذشته، همراه با سی و دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان در پی تجمعی مسالمت آمیز در روز یکشنبه ۱۳ اسفند در برابر دادگاه انقلاب و در اعتراض به "برخوردهای امنیتی با فعالیت های مدنی" برای مدتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و به سه سال زندان محکوم شد. اتهام وی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شد.

این فعال حقوق زنان، یکی از پایه گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. او پیش از این، در نشریات مختلفی فعالیت کرده است. از جمله سردبیر نشریه اینترنتی "تریبون فمینیستی ایران" و عضو تحریریه مجله اینترنتی "زنستان" بوده است.

پروین اردلان، علاوه بر روزنامه نگاری در زمینه تالیف و تدوین کتاب نیز فعالیت کرده است. در این زمینه می‌توان به کتاب "سناتور" اشاره کرد که با مشارکت نوشین احمدی خراسانی در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است و به فعالیت های مهرانگیز منوچهریان در زمینه مبارزات حقوقی زنان در ایران می پردازد.