نماذج قانونية , قضائية

قائمة البنوك الأكثر شهرة بالمملكة العربية السعودية

2019-12-25T07:03:00.000+02:00

تتنوع البنوك الخاصة العاملة في المملكة العربية السعودية
ولكن اكثر تلك البنوك شهرة وشعبية هي :
مصرف الراجحي
بنك البلاد
بنك سامبا
بنك الانماء
بنك الرياض
بنك الجزيرة
البنك السعودي البريطاني
وتلك البنوك اكتسبت شهرتها في المملكة نتيجة سهولة اجراءاتها ووفرة ماكينات السحب والايداع الخاصة بها في جميع مناطق المملكة

معاهدة قانون العلامات التجارية و النماذج الصناعية

2019-12-25T06:58:00.000+02:00

معاهدة قانون العلامات

المحررة فى جنيف فى أكتوبر 1994

قائمة المواد

المادة 1 : التعابير المختصرة

المادة 2 : العلامات التي تطبق عليها المعاهدة

المادة 3 : الطلب

المادة 4 : التمثيل؛ وعنوان المراسلة

المادة 5 : تاريخ الإيداع

المادة 6 : تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف

المادة 7 : تقسيم الطلب والتسجيل

المادة 8 : التوقيع

المادة 9 : تصنيف السلع والخدمات

المادة 10 : تغييرات في الأسماء أو العناوين

المادة 11 : التغيير في الملكية

المادة 12 : تصحيح الخطأ

المادة 13 : مدة التسجيل وتجديده

المادة 14 : ملاحظات في حالة رفض مزمع

المادة 15 : وجوب الالتزام باتفاقية باريس

المادة 16 : علامات الخدمة

المادة 17 : اللائحة التنفيذية

المادة 18 : المراجعة؛ والبروتوكولات

المادة 19 : أطراف المعاهدة

المادة 20 : التاريخ الفعلي للتصديق والانضمام

المادة 21 : التحفظات

المادة 22 : الأحكام الانتقالية

المادة 23 : نقض المعاهدة

المادة 24 : لغات المعاهدة؛ والتوقيع

المادة 25 : أمين الإيداع

المادة 1
التعابير المختصرة

لأغراض هذه المعاهدة، وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة:

"1" تعني كلمة "المكتب" الوكالة التي يكلفها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات؛

"2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما؛

"3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل؛

"4" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها إشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي علي حد سواء؛

"5" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات؛

"6" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المقيدة فيما يتعلق بكل التسجيلات، أياً كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات؛

"7" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، الموقعة في باريس في 20 مارس/آذار 1883، كما تم تنقيحها وتعديلها؛

"8" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، الموقع في نيس في 15 يونيه/حزيران 1957، كما تم تنقيحه وتعديله؛

"9" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة دولية حكومية تكون طرفاً في هذه المعاهدة؛

"10" وتفسر الإشارات إلى أي "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة؛

"11" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"12" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛

"13" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة والمشار إليها في المادة 17.

المادة 2
العلامات التي تطبق عليها المعاهدة

(1) [طبيعة العلامات]

(أ ) تطبق هذه المعاهدة على العلامات التي تتألف من إشارات مرئية، على أن الأطراف المتعاقدة التي تقبل تسجيل العلامات المجسمة ملزمة وحدها بتطبيق هذه المعاهدة على تلك العلامات.

(ب) لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات الهولوغرامية (أي الصور الضوئية المجسمة) وعلى العلامات غير المؤلفة من إشارات مرئية، ولا سيما العلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم.

(2) [أنواع العلامات]

(أ ) تطبق هذه المعاهدة على العلامات المتعلقة بالسلع (العلامات التجارية) أو الخدمات (علامات الخدمة) أو السلع والخدمات على حد سواء.

(ب) لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات الجماعية وعلامات الرقابة (التصديق) وعلامات الضمان.

المادة 3
الطلب

(1) [البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المرفقة به؛ والرسم]

( أ ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:

"1" التماس للتسجيل؛

"2" واسم مودع الطلب وعنوانه؛

"3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما، واسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة، إن وجد، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية، إن وجدت؛

"4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛

"5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"6" وعنوان للمراسلة، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب)؛

"7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق، إعلان يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق، مع البيانات والإثباتات المساندة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس؛

"8" وإذا رغب مودع الطلب في الاستفادة من أي حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مساندة لذلك الإعلان، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد؛

"9" وإذا كان مكتب الطرف المتعاقد يستعمل حروفاً وأرقاماً يعتبرها معيارية وإذا كان مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية، بيان يفيد ذلك؛

"10" إذا كان مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة، بيان يفيد ذلك وتسمية اللون المطالب به أو الألوان المطالب بها وبيان الأجزاء الرئيسية للعلامة التي فيها ذلك اللون أو تلك الألوان؛

"11" وإذا كانت العلامة علامة مجسمة، بيان يفيد ذلك؛

"12" ونسخة واحدة أو أكثر عن العلامة؛

"13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة؛

"14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة؛

"15" وأسماء السلع والخدمات المطلوب تسجيلها، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور؛

"16" وتوقيع الشخص المحدد في الفقرة (4)؛

"17" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد.

(ب‌) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد، بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"17" أو بالإضافة إليه.

(ج‌) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب.

(2) [طريقة تقديم الطلب] فيما يتعلق بالشروط الخاصة بطريقة تقديم الطلب، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الطلب في الحالات التالي ذكرها:

"1" في الحالات التي يقدم فيها الطلب مكتوباً على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الطلب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (3)،

"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الطلب بتلك الطريقة، إذا كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الطلب المشار إليها في البند "1"، شرط مراعاة الفقرة (3).

(3) [اللغة] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الطلب باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب. وإذا كان المكتب يقبل بأكثر من لغة، جاز مطالبة مودع الطلب باستيفاء أي شروط لغوية أخرى تكون مطبقة بالنسبة إلى المكتب، علماً بأنه لا يجوز المطالبة بتقديم الطلب بأكثر من لغة واحدة.

(4) [التوقيع]

( أ ) يجوز أن يكون التوقيع المشار إليه في الفقرة 1(أ)"16" هو توقيع مودع الطلب أو توقيع ممثله.

(ب‌) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن تكون الإعلانات المشار إليها في الفقرة (1)(أ)"17" و (ب) موقعة من مودع الطلب بنفسه حتى إذا كان له ممثل.

(5) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات، سواء كانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس.

(6) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1)(أ)"17" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة، وفقاً لمقتضيات قانونه، خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.

(7) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) و (6). وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر:

"1" تقديم أي شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛

"2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛

"3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات المبينة في الطلب، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛

"4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً، إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامساً) من اتفاقية باريس.

(8) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب، في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب.

المادة 4
التمثيل؛ وعنوان المراسلة

(1) [الممثلون المعتمدون] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ممثلاً معتمداً لدى المكتب.

(2) [التمثيل الإلزامي؛ وعنوان المراسلة]

( أ ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون كل شخص ليس له محل إقامة أو مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية فعلية في أراضيه ممثلاً بممثل له.

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لأي شخص ليس له محل إقامة أو مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي.

(3) [التوكيل الرسمي]

(أ ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك، جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي") يبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر، حسب الحال، ويكون موقعاً منه.

(ب‌) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي، أو بكافة طلبات الشخص المعيـِّن وتسجيلاته الموجودة والمقبلة، مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص.

(ج ) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض الأعمال. ويجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك.

( د ) في الحالات التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته، وقت تسلم التبليغ، التوكيل الرسمي المطلوب، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد، شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية. ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد.

(هـ) فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم التوكيل الرسمي ومضمونه، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض آثار التوكيل الرسمي في الحالات التالي ذكرها:

"1" في الحالات التي يقدم فيها التوكيل الرسمي مكتوباً على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة التوكيل الرسمي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (4)،

"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال التوكيل الرسمي بتلك الطريقة، إذا كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة التوكيل الرسمي المشار إليها في البند "1"، شرط مراعاة الفقرة (4).

(4) [اللغة] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.

(5) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه.

(6) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (3) إلى (5) فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في تلك الفقرات.

(7) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرات من (2) إلى (5).

المادة 5
تاريخ الإيداع

(1) [المقتضيات المسموح بها]

(أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2)، يمنح الطرف المتعاقد تاريخاً لإيداع الطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانات والعناصر التالي ذكرها باللغة المشترطة في المادة 3(3):

"1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة؛

"2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛

"3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد، عن طريق البريد؛

"4" ونسخة واضحة بما فيه الكفاية عن العلامة المطلوب تسجيلها؛

"5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها؛

"6" وفي الحالات التي تسري عليها المادة 3(1)(أ)"17" أو (ب)، الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ)"17" أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب)، على التوالي، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد، على أن يوقع مودع الطلب بنفسه الإعلانين حتى إذا كان له ممثل، إذا اقتضى ذلك القانون المذكور.

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ لإيداع الطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، بدلاً من كلها، أو تسلمها بلغة خلاف اللغة المشترطة في المادة 3(3).

(2) [المقتضيات الإضافية المسموح بها]

(أ ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة.

(ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يطبقها عند ما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

(3) [التصحيحات والمهل] تحدد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و (2) في اللائحة التنفيذية.

(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الايداع.

المادة 6
تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف

في الحالات التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس، فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات.

المادة 7
تقسيم الطلب والتسجيل

(1) [تقسيم الطلب]

(أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي")، جاز لمودع الطلب أو بناء على طلبه،

"1" وعلى الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة،

"2" أو أثناء أي إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة،

"3" أو أثناء أي إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة،

تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية") عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد.

(ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب، بما في ذلك تسديد رسوم، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ).

(2) [تقسيم التسجيل] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم

"1" أثناء أي إجراءات يطعن فيها الغير في صحة التسجيل لدى المكتب،

"2" أو أثناء أي إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة،

على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة.

المادة 8
التوقيع

(1) [التبليغ على الورق] في الحالات التي يجري فيها تبليغ مكتب الطرف المتعاقد على الورق ويكون التوقيع مطلوباً، فإن ذلك الطرف المتعاقد

"1" عليه أن يقبل التوقيع بخط اليد، شرط مراعاة البند "3"،

"2" وله حرية السماح باستعمال أشكال أخرى للتوقيع، بدلاً من التوقيع بخط اليد، مثل التوقيع المطبوع أو الختم،

"3" وله أن يقتضي استعمال ختم بدلاً من التوقيع بخط اليد، إذا كان الشخص الطبيعي الموقع على التبليغ من مواطنيه وكان عنوان ذلك الشخص في أراضيه،

"4" وله أن يقتضي إرفاق الختم ببيان يوضح بالأحرف اسم الشخص الطبيعي الذي استعمل ختمه، في حالة استعمال الختم.

(2) [التبليغ بالفاكس]

( أ ) إذا كان الطرف المتعاقد يسمح بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس، تعين عليه أن يعتبر التبليغ موقعاً إذا ظهر على مطبوع الفاكس التوقيع، أو الختم مشفوعاً ببيان اسم الشخص الطبيعي الذي استخدم ختمه بالأحرف، إذا كان ذلك البيان مطلوباً بناء على الفقرة (1)"4".

(ب) يجوز للطرف المتعاقد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي إيداع الورقة التي أحيلت نسختها بالفاكس لدى المكتب خلال مهلة معينة، شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.

(3) [التبليغ بالوسائل الالكترونية] إذا كان الطرف المتعاقد يسمح بإحالة التبليغات إلى المكتب بالوسائل الالكترونية، تعين عليه أن يعتبر التبليغ موقعاً إذا عرّف التبليغ مرسله بالوسائل الالكترونية وفقاً لما قرره ذلك الطرف المتعاقد.

(4) [حظر اقتضاء التصديق] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع أو أي وسيلة أخرى من وسائل تعريف الذات المشار إليها في الفقرات السابقة، إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل ونص قانون الطرف المتعاقد على ذلك.

المادة 9
تصنيف السلع والخدمات

(1) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين، في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل يبين سلعاً أو خدمات، السلع والخدمات بأسمائها، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور.

(2) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة]

(أ ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس.

(ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.

المادة 10
تغييرات في الأسماء أو العناوين

(1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه]

(أ ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل، لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين، تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً موجهاً إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته، على أن يقدم الالتماس في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله ويبين رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بطريقة تقديم الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:

"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج)،

"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإحالة التبليغات إلى المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في البند "1"، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:

"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛

"2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه، إذا كان له ممثل؛

"3" وعنوان للمراسلة، إذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان.

(ج ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.

( د ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.

(هـ) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالات التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس.

(2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، إذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.

(3) [التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، على أي تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة، إن وجد.

(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء تقديم أي شهادة تتعلق بالتغيير.

(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس.

المادة 11
التغيير في الملكية

(1) [التغيير في ملكية التسجيل]

( أ ) إذا حدث تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً موجهاً إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته، على أن يقدم الالتماس في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله أو من الشخص الذي اكتسب الملكية (والمشار إليه فيما يلي بعبارة "مالك جديد") أو ممثله، ويبين رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. وفيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:

"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (2)(أ)،

(ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد السندات التالي ذكرها، حسب اختيار الطرف الملتمِس:

"1" نسخة عن العقد، ويجوز اشتراط أن تكون تلك النسخة مصدقة من قبل موثق للعقود (كاتب عدل) أو أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛

"2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية، ويجوز اشتراط أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من قبل موثق للعقود (كاتب عدل) أو أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛

"3" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛

"4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد.

(ج ) إذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام (شركة إلى أخرى)، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود (كاتب عدل) أو من أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند الأصلي.

( د ) إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه.

(هـ) إذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر، مثل سريان القانون أو قرار محكمة، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن وثيقة تثبت التغيير وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت الوثيقة أو من موثق للعقود (كاتب عدل) أو من أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.

( و ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:

"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛

"2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛

"3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها إذا كان من مواطني أي دولة، واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل إقامته، إن وجد، واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية، إن وجدت؛

"4" وإذا كان المالك الجديد شخصاً معنوياً، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛

"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛

"7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"8" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة 4(2)(ب)، ذلك العنوان.

( ز ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.

( ح ) يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.

( ط ) إذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل، وكان القانون المرعي يسمح بتقييد ذلك التغيير، تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية.

(2) [اللغة؛ والترجمة]

( أ ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس أو شهادة النقل أو سند النقل المشار إليه في الفقرة (1) باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.

(ب) إذا لم تكن الوثائق المشار إليها في الفقرة (1)(ب)"1" و "2" و (ج) و (هـ) باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها مكتب الطرف المتعاقد، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق الالتماس بترجمة أو ترجمة مصدقة للوثيقة المطلوبة باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.

(3) [التغيير في ملكية الطلب] تسري أحكام الفقرتين (1) و (2)، مع ما يلزم من تعديل، إذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.

"1" تقديم أي شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛

"2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛

"3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛

"4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد، كلياً أو جزئياً، إلى المالك الجديد، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك.

(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (هـ)، إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي وثيقة مشار إليها في هذه المادة.

المادة 12
تصحيح الخطأ

(1) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل]

( أ ) على كل طرف متعاقد أن يقبل أن يقدم الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب أو في التماس آخر مبلغ إلى المكتب، ويكون ظاهراً في سجل علامته أو في أي نشر يجريه ذلك المكتب، في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله ويبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب إدراجه. وفيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:

"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛

"2" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"3" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان.

( ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.

( د ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.

(هـ) يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته، شرط أن يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.

(2) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، إذا تعلق الخطأ بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.

(3) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة.

(4) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في أن الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل.

(5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة أو بناء على الطلب، دون أي رسم مقابل ذلك.

(6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقاً لقانونه.

المادة 13
مدة التسجيل وتجديده

(1) [البيانات أو العناصر الواردة في التماس للتجديد أو المشفوعة به؛ والرسم]

( أ ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض تجديد التسجيل إيداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها أو كلها:

"1" إشارة إلى أن التجديد مطلوب؛

"2" واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛

"3" ورقم التسجيل المعني؛

"4" وتاريخ إيداع الطلب الذي أدى إلى التسجيل المعني أو تاريخ التسجيل المعني، حسب اختيار الطرف المتعاقد؛

"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛

"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛

"7" وإذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة إلى بعض السلع أو الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً، أسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد أو أسماء السلع والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه مجموعة السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور؛

"8" وإذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممثله وأودع الالتماس ذلك الشخص، اسم ذلك الشخص وعنوانه؛

"9" وتوقيع صاحب التسجيل أو ممثله، أو توقيع الشخص المشار إليه في البند "8" في حالة تطبيق ذلك البند.

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب. وفور دفع الرسم عن الفترة الأولى للتسجيل أو عن أي فترة للتجديد، لا يجوز اشتراط دفع أي مبلغ آخر لحفظ التسجيل بالنسبة إلى تلك الفترة. ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم إعلان أو إثبات للانتفاع أو كليهما، لأغراض هذه الفقرة الفرعية، بمثابة مدفوعات مطلوبة لحفظ التسجيل ولا تؤثر في هذه الفقرة الفرعية.

( ج ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) إلى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد، شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.

(2) [طريقة تقديم الالتماس] فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم التماس التجديد، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:

"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً على الورق، إذا قدم على استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (3)،

(3) [اللغة] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم التماس التجديد باللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب.

(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) فيما يتعلق بالتماس التجديد. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:

"1" أي استنساخ أو تعريف آخر للعلامة؛

"2" وتقديم ما يثبت أن العلامة قد سجلت أو أن تسجيلها قد جدد في سجل علامات أي طرف متعاقد آخر؛

"3" وتقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة.

(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص التماس التجديد في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في التماس التجديد.

(6) [حظر الفحص الموضوعي] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الأطراف المتعاقدة أن يباشر فحصاً موضوعياً للتسجيل، لأغراض إجراء التجديد.

(7) [المدة] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.

المادة 14
ملاحظات في حالة رفض مزمع

لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً أو التماساً منصوصاً عليه في المواد من 10 إلى 13، بشكل كلي أو جزئي، دون أن يمنح مودع الطلب أو الطرف الملتمس، حسب الحال، فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة.

المادة 15
وجوب الالتزام باتفاقية باريس

يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.

المادة 16
علامات الخدمة

على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة وتطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات.

المادة 17
اللائحة التنفيذية

(1) [مضمون اللائحة التنفيذية]

( أ ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره:

"1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها "مقررة في اللائحة التنفيذية" ؛

"2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة؛

"3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية.

(ب) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية.

(2) [تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية] في حالة وجود تنازع بين أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة.

المادة 18
المراجعة؛ والبروتوكولات

(1) [المراجعة] يجوز أن يراجع هذه المعاهدة مؤتمر دبلوماسي.

(2) [البروتوكولات] لأغراض مواصلة تطوير عملية التنسيق بشأن قوانين العلامات، يجوز أن يعتمد مؤتمر دبلوماسي بروتوكولات، ما دامت تلك البروتوكولات لا تتعارض وأحكام هذه المعاهدة.

المادة 19
أطراف المعاهدة

(1) [الأهلية] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفاً فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 20(1) و (3):

"1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها؛

"2" وأي منظمة دولية حكومية لديها مكتب تسجل فيه العلامات ويسري أثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية الحكومية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب، شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الحكومية أعضاء في المنظمة؛

"3" وأي دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضواً في المنظمة؛

"4" وأي دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة دولية حكومية تكون تلك الدولة عضواً فيها؛

"5" وأي دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة.

(2) [التصديق أو الانضمام] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:

"1" وثيقة تصديق، إذا وقع هذه المعاهدة،

"2" ووثيقة انضمام، إذا لم يوقع هذه المعاهدة.

(3) [التاريخ الفعلي للإيداع]

( أ ) يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام أحد التواريخ التالي ذكرها، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب):

"1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"1" ، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة؛

"2" وبالنسبة إلى منظمة دولية حكومية، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الدولية الحكومية؛

"3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"3" ، التاريخ الذي يُستوفى فيه الشرط التالي ذكره: تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة؛

"4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"4" ، التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه؛

"5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1)"5" ، التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.

(ب) يجوز أن تكون أي وثيقة تصديق أو انضمام لدولة ما ( ويشار إليها في هذه الفقرة الفرعية بكلمة "الوثيقة") مشفوعة بإعلان يشترط اعتبارها مودعة بإيداع وثيقة دولة واحدة أخرى أو منظمة – دولية حكومية أو وثيقتي دولتين أخريين أو وثيقتي دولة أخرى ومنظمة- دولية حكومية، على أن تكون معرفة باسمها وأهلاً لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة. وتعتبر الوثيقة التي تتضمن إعلاناً من هذا القبيل مودعة في اليوم الذي يستوفى فيه الشرط المبين في الإعلان. ولكن، إذا كان إيداع أي وثيقة محددة في الإعلان مشفوعاً بإعلان من النوع المذكور، تعين اعتبار تلك الوثيقة مودعة في اليوم الذي يستوفى فيه الشرط المحدد في الإعلان الأخير.

( ج ) يجوز في أي وقت سحب أي إعلان قدم وفقاً للفقرة الفرعية (ب)، كلياً أو جزئياً. ويصبح سحب ذلك الإعلان نافذاً في التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار بالسحب.

المادة 20
التاريخ الفعلي للتصديق والانضمام

(1) [الوثائق الواجب أخذها في الحسبان] لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 19(1) والتي لها تاريخ فعلي وفقاً للمادة 19(3).

(2) [دخول المعاهدة حيز التنفيذ] تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع خمس دول وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.

(3) [نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزماً بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه.

المادة 21
التحفظات

(1) [أنواع خاصة من العلامات] يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3(1) و (2) و 5 و7 و 11 و 13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة، بالرغم من المادة 2(1)(أ) و (2)(أ). ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الآنف ذكرها التي يمسها.

(2) [شكليات] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي أبدت التحفظ.

(3) [السحب] يجوز سحب أي تحفظ أبدي بناء على الفقرة (1) في أي وقت كان.

(4) [حظر أي تحفظات أخرى] لا يسمح بابداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظ المسموح به وفقاً للفقرة (1).

المادة 22
الأحكام الانتقالية

(1) [طلب واحد لسلع وخدمات تنتمي إلى عدة أصناف، وتقسيم الطلب]

( أ ) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه لا يجوز إيداع طلب لدى المكتب إلا بالنسبة إلى السلع أو الخدمات التي تنتمي إلى صنف واحد من تصنيف نيس، بالرغم من المادة 3(5).

(ب) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه إذا وردت في الطلب ذاته سلع وخدمات تنتمي إلى عدة أصناف من تصنيف نيس، تعين أن يؤدي ذلك الطلب، بالرغم من المادة 6، إلى تسجيلين أو أكثر في سجل العلامات، على أن يحمل كل تسجيل من تلك التسجيلات إشارة إلى سائر التسجيلات الناجمة عن الطلب المذكور.

( ج ) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية قدمت إعلاناً بناء على الفقرة الفرعية (أ) أن تعلن أنه لا يجوز تقسيم أي طلب، بالرغم من المادة 7(1).

(2) [توكيل رسمي واحد لأكثر من طلب واحد أو تسجيل واحد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية ان تعلن أن التوكيل الرسمي لا يجوز أن يتعلق إلا بطلب واحد أو تسجيل واحد، بالرغم من المادة 4(3)(ب).

(3) [حظر اشتراط تقديم تصديق لتوقيع التوكيل الرسمي أو توقيع الطلب] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه يجوز اشتراط أي شكل من أشكال التصديق على توقيع التوكيل الرسمي أو توقيع المودع لطلب ما، بالرغم من المادة 8(4).

(4) [التماس واحد لأكثر من طلب واحد أو تسجيل واحد فيما يتعلق بتغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما أو تغيير في الملكية أو تصحيح لخطأ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه لا يجوز أن يتعلق أي التماس لتقييد تغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما أو أي التماس لتقييد تغيير في الملكية وأي التماس لتصحيح خطأ ما إلا بطلب واحد أو تسجيل واحد، بالرغم من المادة 10(1)(هـ) و (2) و (3) والمادة 11(1)(ح) و (3) والمادة 12(1)(هـ) و (2).

(5) [تقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن الانتفاع، بمناسبة التجديد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنها تقتضي تقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة، بمناسبة التجديد، بالرغم من المادة 13(4)"3".

(6) [الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه يجوز للمكتب، بالرغم من المادة 13(6)، أن يباشر فحصاً موضوعياً لتسجيل يشمل خدمات، بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل، شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

(7) [الأحكام المشتركة]

( أ ) لا يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تقدم إعلاناً بناء على الفقرات من (2) إلى (6) إلا إذا كان من شأن مواصلة تطبيق قانونها، عندما تودع وثيقة تصديقها على هذه المعاهدة أو انضمامها إليها، أن يكون مناقضاً للأحكام المعنية من هذه المعاهدة، لولا ذلك الإعلان.

(ب) يتعين أن يكون أي إعلان مقدم بناء على الفقرات من (1) إلى (6) مشفوعاً بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان.

(ج) يجوز سحب أي إعلان مقدم بناء على الفقرات من (1) إلى (6) في أي وقت كان.

(8) [فقدان أثر الإعلان]

( أ ) إن أي إعلان تقدمه دولة تعتبر بمثابة بلد نام وفقاً للممارسات المتبعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو منظمة دولية حكومية يكون كل عضو من أعضائها في عداد تلك الدول، بناء على الفقرات من (1) إلى (5)، يفقد أثره في نهاية فترة مدتها ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).

(ب) إن أي إعلان تقدمه دولة خلاف الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، أو منظمة دولية حكومية خلاف المنظمة الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، بناء على الفقرات من (1) إلى (5)، يفقد أثره في نهاية فترة مدتها ست سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).

(ج) في الحالات التي لا يكون فيها الإعلان الذي قدم بناء على الفقرات من (1) إلى (5) مسحوباً بناء على الفقرة (7)(ج) أو لا يكون قد فقد أثره بناء على الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)، قبل 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004، فإنه يفقد أثره في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

(9) [الأطراف المتعاقدة] حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 1999، يجوز لأي دولة تكون عضواً في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) دون أن تكون عضواً في المنظمة، في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة إذا جاز تسجيل العلامات في مكتبها، بالرغم من المادة 19(1)"1" .

المادة 23
نقض المعاهدة

(1) [الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.

(2) [تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعين فيه تجديد ذلك التسجيل، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة.

المادة 24
لغات المعاهدة؛ والتوقيع

(1) [النصوص الأصلية؛ والنصوص الرسمية]

( أ ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.

(ب) يتولى المدير العام، بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة، إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لذلك الطرف المتعاقد، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع.

(2) [مهلة التوقيع] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.

المادة 25
أمين الإيداع

يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة.

دستورية المادتين 6 ، 11 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

2018-05-02T11:35:00.000+02:00

قضية رقم 56 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أغسطس سنة 2012م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433ه.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدا لسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة بور سعيد للغزل والنسيج

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

3 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

للقطن والغزل والنسيج والملابس

الإجراءات

بتاريخ الرابع من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصى المادتين(6 و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريقة النقض

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.

كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة بدفاعه، طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه الثانى أقام ضد المدعى الدعوى رقم 1951 لسنة 2005 أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ستة وثمانين مليونًا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وثمانمائة وأربعة وستين جنيهاً وستة قروش، قيمة الدين المستحق على الشركة التى يمثلها المدعى، فضلاً عن الفوائد وما يستجد من مستحقات أخرى. وبجلسة 14/10/2008 أُحيلت الدعوى إلى الدوائر التجارية و قُيدت برقم 74 لسنة 2008 تجارى كلى بور سعيد. وإذ صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛ فقد أُحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية ببور سعيد وقُيدت برقم 13 لسنة 2008 اقتصادية استئناف الاسماعيلية، وبجلسة 24/1/2009 دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (6) والمادة (11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 21/2/2009 جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1 – قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2 – قانون سوق رأس المال.

3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 – قانون التأجير التمويلى.

5 –قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

6 – قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.

7 – قانون التمويل العقارى.

8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9 – قانون تنظيم الاتصالات.

10 – قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13 – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة".

وتنص المادة (11) من القانون ذاته على أنه "فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية".

وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما، مخالفتهما لنصى المادتين (40 و68) من دستور سنة 1971، على سند من أن الفقرة الأخيرة من المادة (6) المطعون فيها إذ ناطت بالدائرة الاستئنافية نظر الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه، فإنها تكون قد حرمته من درجة من درجات التقاضى السابقة على الاستئناف، كما أن المادة (11) المطعون فيها لا تجعل من محكمة النقض محكمة موضوع إلا فى حالة نقضها حكم الدائرة الاستئنافية، مما مؤداه كذلك حرمانه – فى غير هذه الحالة- من درجة من درجات التقاضى؛ بخلاف الدعوى المعروضة أمام الدائرة الابتدائية حيث يتم نظرها على درجتين، بالرغم من وحدة طبيعة الدعوى وتكافؤ المراكز القانونية للمتداعين فى كلتى الحالتين اللتين لايفرقهما سوى قيمة الدعوى، وبذلك يقيم النصان المطعون فيهما تمييزًا تحكمياً غير مبرر، وهو مايُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييدًا لحق التقاضى.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعى يبغى من دعواه الماثلة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (6 و11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه؛ فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، وكان نص هذه الفقرة ذاتها، فيما تضمنه من قصر اختصاص الدوائر الابتدائية على نظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون فيهما، مما مؤداه وجوب مد نطاق الدعوى الماثلة إلى هذا النص، ومن ثم فإن مصلحة المدعى الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذه النصوص فى النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل فى دستوريتها سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية.

وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها من خلال أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وإلى أن يتم الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإقراره.

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النصوص المطعون فيها- محددة نطاقاً على النحو المتقدم- لأحكام المادتين (40 و 68) من دستور سنة 1971، وكان نصا هاتين المادتين يتطابقان تماماً مع نصى المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى المشار إليه.

وحيث إنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافةً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ- فى جوهره- وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتأيه محققاً للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه دستورياً هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يُعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التمييز انفلاتاً وعسفاً، فلا يكون مشروعاً دستورياً.

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاماً بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً. ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل فى القضايا غايته أن يتم الفصل فى الخصومة القضائية- بعد عرضها على قضاتها- خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهياً، وقصر حق التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم على درجة واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين؛ أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، وثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها- الواقعية منها والقانونية- فلا تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك أية جهة أخرى، وبالتالى فلا يجوز- من زاوية دستورية- انفتاح طرق الطعن فى الأحكام أو منعها إلا وفق أسس موضوعية ليس من بينها مجرد سرعة الفصل فى القضايا.

وحيث إنه، من المقرر كذلك- فى قضاء هذه المحكمة- أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعاً فلا يتمايزون فيما بينهم فى ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصوراً على بعضهم، ولا منصرفاً إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملاً بعوائق تخص نفراً من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطاً وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفى إطار من القيود التى يقتضيها تنظيمه، ولا تصل فى مداها إلى حد مصادرته.

وحيث إنه، لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النصوص المطعون فيها المشار إليها، قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائى للخصومة فى المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاماً للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة على الدوائر الاستئنافية ابتداءً، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه؛ حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائى للخصومة فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، والتى تتمثل- على ما يتضح جلياً من أعماله التحضيرية- فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادى الذى يُعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه، وعاملاً أساسياً لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم، مع عدم الإخلال- فى الوقت ذاته- بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، بما يكفل لأى من المتقاضين من الفئتين السالف بيانهما أمام هذه المحاكم الاقتصادية، عرض منازعته ودفوعه على قاضيه الطبيعى، متمتعاً بفرص متكافئة فى الطعن على الحكم الصادر من أول درجة من درجات التقاضى، سواء تمثلت هذه الدرجة فى الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالنسبة للفئة الأولى من المتقاضين، أم فى الدوائر الاستئنافية بها بالنسبة للفئة الثانية منهم- على النحو السالف البيان- بما يجعل للخصومة فى هذا النوع من المنازعات حلاً منصفاً يرد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها، وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين بها، مما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لإجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة- باعتبارها تعكس أهميتها النسبية- قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها، وبالتالى تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النصوص المطعون فيها لا تُعد مخالفة لأحكام المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، كما لا تخالف أى أحكام أخرى من هذا الإعلان، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002

2017-07-03T16:54:00.007+02:00

قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم82/2002

الباب الأول

بـراءة الاختراع ونماذج المنفعـة

مادة 1:

تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2:

لاتمنح براءة اختراع لما يلى:

1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.

مادة 3:

لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

مادة 4:

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أوحصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

مادة 5:

يعد بمكتب براءة الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.

مادة 6:

يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.
وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوي فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك. أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق فى تقديم طلب البراءة.

مادة 7:

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المرتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم أثناء قيام رابطة العمل او الاستخدام , متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام.
ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذاالأجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفى غير الأحوال السابقة ، و عندما يكون الأختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

مادة 8:

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كانه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا للأحوال.
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.

مادة 9:

مدة حماية براءة الاخترع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.

مادة 10:

تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته، أو عن طريق صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال أو نقل هذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك فى حالة وجود أى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة 11:

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
وتحدد الائحة قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفى جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوى.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.
ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

مادة 12:

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

مادة 13:

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.
وإذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق أن قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التى تستوجب رفضه.

مادة 14:

لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 15:

يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة 16:

يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون.
فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه
إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الإخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 17:

يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوما من تاريخ الإرسال.
وللوزير المختص- على حسب الأحوال- بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار إليها وقف السير فى إجراءات إصدار البراءة.

مادة 18:

ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء- غير المعد للتصدير- وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

مادة 19:

لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب ساريا خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20:

للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الإطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة.

مادة 21:

يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات.
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 22:

يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات للتأشير بهما فى السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23:

يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين
(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 24:

يراعى عند إصدار الترخيص الإجبارى ما يلى:
1- أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجبارى، وفقا لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية.
2- أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق فى ذلك.
3- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجبارى، أو من يصدر، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.
5- أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الإجبارى على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا فى التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- أن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- أن ينقضى الترخيص الإجبارى بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التى أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التى أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخرى.
11- أن تراعي المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص.

مادة 25:

يجوز بقرار من الوزير المختص- بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (23) من هذا القانون- نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 26:

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية:
1- انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها
(7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع في مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 27:

تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع.

مادة 28:

يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به.

مادة 29:

تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجاري.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.
ولمكتب براءات الاختراع- من تلقاء نفسه- تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.

مادة 30:

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.

مادة 31:

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.

مادة 32:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 33:

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

مادة 34:

يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي فى دعواه المدنية:
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الإنتاج.
وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التى استخدمها فى الحصول علي المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.
وعلي المحكمة أن تراعي فى اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه فى حماية أسراره الصناعية والتجارية.

مادة 35:

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

مادة 36:

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.

مادة 37:

يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 38:

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.

مادة 39:

لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.

مادة 40:

تسرى الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة.

مادة 41:

تسرى أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.
وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الوارة بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة 42:

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

مادة 43:

يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيمايائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 44:

مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يكون الطالب قد أودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
2- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة أعتبارا من أول يناير سنة 1995.
3- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
4- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحا من ظاهر الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري فى طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.

الباب الثانى

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

مادة 45:

يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات-أحدها على الأقل يكون عنصرا نشطا-مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.
كما يقصد بالتصيميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

مادة 46:

يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة.
ويعد التصميم التخطيطي جديدا متي كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعنى.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا فى ذاته على الرغم من أن المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

مادة 47:

لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة.

مادة 48:

تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أي التاريخين أسبق.
وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.

مادة 49:

يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته. ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه.

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو فى الخارج.

مادة 50:

لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأى عمل من الأعمال التالية:
1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر.
2- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجا فى دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.

مادة 51:

مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة فى هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلى:
1- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحا له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
وفى هذه الحاله يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر بشرائها، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.
2- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق فى حمايته.
3- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة.
4- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا، وذلك متى تم تداول أيهما في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

مادة 52:

يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصا إجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (23)، (24) من هذا القانون.

مادة 53:

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

مادة 54:

تسري أحكام المواد (4)،(33)، (35) (42) على هذا الباب.

الباب الثالث

المعلومات غير المفصح عنها

مادة 55:

تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:
1 - أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذى تقع المعلومات فى نطاقه.
2 - أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3 - أن تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

مادة 56:

تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، اللاتي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.
وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل.
ولا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

مادة 57:

يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانونا، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.
ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون.
وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة (58) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.

مادة 58:

تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة:
1 - رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2 - التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
3 - قيام أحد المتعاقدين فى «عقود سرية المعلومات» بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
4 - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5 - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6 - استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال.
ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

مادة 59:

لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية:
1 - الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2 - الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3 - الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4 - حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذى تقع المعلومات فى نطاقه.

مادة 60:

يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

مادة 61:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

مادة 62:

تسرى أحكام المواد (4)، (23)، (35)، (42) على هذا الباب.

الكتاب الثاني

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية

الباب الأول

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية

مادة 63:

العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوض البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

مادة 64:

تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3، 4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

مادة 65:

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.

مادة 66:

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انقاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.

مادة 67:

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 - العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 -العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلعة أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.

مادة 68:

يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة. ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على متجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وبك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

مادة 69:

تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

مادة 70:

للوزير المختص - تحقيقا للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

مادة 71:

يستنفد حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى أىة دولة أو رخص للغير بذلك.

مادة 72:

تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون.
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط أوضاع وإجراءات منع تلك الحماية.

مادة 73:

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعه خمسة آلاف جنيه.

مادة 74:

تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية.

مادة 75:

إذا أودع طلب تسجيل علامة فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه-خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب-أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى.

مادة 76:

إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.

مادة 77:

يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.

مادة 78:

يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاث أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة 79:

دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

مادة 80:

يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 81:

تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفى النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة.

مادة 82:

يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.

مادة 83:

يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 84:

تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار إليها.

مادة 85:

لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا، وله كذلك طلب إدخال أى تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.
وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

مادة 86:

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

مادة 87:

يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 88:

يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 89:

لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشره بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 90:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

مادة 91:

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.

مادة 92:

يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الأحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

مادة 93:

ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 94:

يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

مادة 95:

لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.

مادة 96:

يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذا فى حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 97:

لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 98:

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2 - الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلام مراقبة جودة المنتجات التى تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل.
3 - إلزام المرخص له بالامتناع عن أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى الإقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.

مادة 99:

لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب فى الحالات وبالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 100:

يعتبر بيانا تجاريا فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، أى إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى:
1 - عدد المنتجات أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها.
2- الجهة أو البلد الذى صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
3 - طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
4 - العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات.
5 - اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6 - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7 - الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.

مادة 101:

يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الحمهور، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.

مادة 102:

لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 103:

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التى يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.

مادة 104:

المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ.

مادة 105:

لا يجوز لأى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.

مادة 106:

لا يجوز استخدام أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية علي خلاف المنشأ الحقيقي لها.

مادة 107:

لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شإنها ان توحي بانها منتجة في الجهة المشار اليها.

مادة 108:

يجوز ان تطلق علي بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة اساسية علي جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.

مادة 109:

يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل علي مؤشر جغرافي ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

مادة 110:

لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.

مادة 111:

يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد المنشأ.

مادة 112:

يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة.
وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.

مادة 113:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3ـ كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4ـ كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.

مادة 114:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ كل من وضع بىانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلقة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
2 ـ كل من ذكر بغير حق علي علامته أو اوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8) من المادة (67 ) من هذا القانون.
4 - كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع كان علي منتجات لا تتعلق بها او علي اشخاص او اسماء تجارية لم يكتسبوها.
5-كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
6 -كل من وضع علي السلع التي يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة ـ مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في هذه الجهة.
7 -كل من استخدم اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة علي خلاف المنشأ الحقيقى له .
8 - كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.

مادة 115:

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة،أن يأمر باجراء أو اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص.
1 ـ اثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية.
2 ـ إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
3 ـ توقيع الحجز علي الاشياء المذكورة في البند (2)
ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر وإلا زال كل أثر له.

مادة 116:

يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا.

مادة 117:

يجوز للمحكمة في اية دعوي مدنية او جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخري تراها المحكمة مناسبة .
وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء - الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك اتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر علي نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة ان تأمر بكل او ببعض ما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.

مادة 118:

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا الباب.
الباب الثاني
التصميمات والنماذج الصناعية

مادة 119:

يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهراً مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي.

مادة 120:

يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1 ـ تم عرضه علي الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة اذا كان هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشرعن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر سابقة علي تاريخ ايداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2 ـ اشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج السابق تسجيله.

مادة 121:

مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995.

مادة 122:

تختص مصلحة التسجيل التجاري تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
ويجوز ان يشتمل الطلب علي عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة.
كذلك الرسوم المقررة علي هذه الطلبات وتجديدها وعلي كافة الاجراءات المتعلقة بها علي الا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه .

مادة 123:

لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أن يقوموا بالذات أو بالوسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة 124:

لا يجوز تسجيل اي تصميم او نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية.
1 ـ التصميم او النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبار الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2 ـ التصميم او النموذج الذي يتضمن شعارات او رموزا دينية او اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام او الاداب العام.
3- التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.

مادة 125:

للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا لأحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 126:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنه الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.

مادة 127:

يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى أيه دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر إعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمى من الأعمال الآتية:
1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العملى.
2- أغراض التعليم أو التدريب.
3- الأنشطة غير التجارية.
4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
5- الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة 128:

يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة 129:

يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.

مادة 130:

تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتسرى أحكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.

مادة 131:

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

مادة 132:

تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

مادة 133:

للمصلحة ولكل ذى شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

مادة 134:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
1 - كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 135:

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1 - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2 - إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2).
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة 136:

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.

مادة 137:

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.
الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 138:

فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.
3 ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4 ـ المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
5 ـ المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
6 ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها.
7 الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
(أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
(ج) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
(د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية:
الاشكال المعمارية.
8 ـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب.
9 ـ النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى.
10 ـ النشر: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
11 ـ منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
12 ـ فنانو الاداء: الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون اوآلت الى الملك العام او يؤدون فيها بصورة او باخرى، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13 ـ منتج التسجيلات الصوتىة: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
14 ـ الاذاعة: البث السمعى او السمعى البصرى للمصنف او للاداء أو للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15 ـ الاداء العلنى: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل او الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا.
16 ـ التوصيل العلنى البث السلكى او اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.
17 ـ هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى.
18 الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19 الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

مادة 139:

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء
(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
1 ـ المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة او تنظر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين ىوما من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعتد نشرا تمثيل مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
2 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى ىكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.
3 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1 ـ فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية:
(أ) إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.
2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
3 ـ هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان ىكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995

مادة 140:

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
1 ـ الكتب والكتىبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2 ـ برامج الحاسب الآلى.
3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره.
4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة.
5 ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة به .
7 ـ المصنفات السمعية البصرية.
8 مصنفات العمارة.
9 ـ مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الاقمشة وية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12 ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية.
13 ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا.

مادة 141:

لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلى:
أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية.

مادة 142:

يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

مادة 143:

يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

مادة 144:

للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

مادة 145:

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.

مادة 146:

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) و(144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث او موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

مادة 147:

يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاسئثارى المشار اليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك.

مادة 148:

تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم.

مادة 149:

للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون.
ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه.
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

مادة 150:

للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين.

مادة 151:

اذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.

مادة 152:

لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 153:

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.

مادة 154:

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته.

مادة 155:

يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى:
1 ـ الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.
2 ـ الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 156:

يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التأجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للأداء او لنسخ منه.
2 ـ منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة او تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر او البث الاذاعى لها الى الجمهور.
3 ـ تأجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة.
4 ـ الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان او مكان ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 157:

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او تأجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلى او غيرها من الوسائل.
2 ـ الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل.

مادة 158:

تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
2 ـ منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلال محظورا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

مادة 159:

تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصسل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 160:

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

مادة 161:

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عليها فى هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.

مادة 162:

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعيةـ باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقي-مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون.
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

مادة 163:

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.

مادة 164:

تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

مادة 165:

فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تارس\يه\خ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أو ل نشر أو أو ل إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية.

مادة 166:

يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال.

مادة 167:

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 168:

تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه البرامج.

مادة 169:

لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان لذلك مقتضى.

مادة 170:

يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سدسد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.

مادة 171:

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر.
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.
ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام.
خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة.
ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.

مادة 172:

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

مادة 173:

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

مادة 174:

اذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن. كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف.
واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة 175:

يكون للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف علىه.

مادة 176:

يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف او التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلا اخر او يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

مادة 177:

أولا ـ يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى.
1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعى البصرى.
3- مؤلف الحوار.
4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
5- المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد.
ثانيا- لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
ثالثا- لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعا- إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء" الذى أنجزه كل منهم، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.
خامساً- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليهه وعلى نسخه في حدود أغراض الستغلال التجارى له.

مادة 178:

لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أوحفر أو أية وسيلة أخرى.

مادة 179:

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذى الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب:
1- إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة 180:

لذوى الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

مادة 181:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا- تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا- التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 182:

فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 م مالم يتفقا على غير ذلك.

مادة 183:

تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمالا يجاوز ألف جنيه.

مادة 184:

يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بمالا يجاوز عشرة ـ ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.

مادة 185:

تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بمالا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

مادة 186:

يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.

مادة 187:

تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى:
1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
2- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة 188:

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
الكتاب الرابع
الأصناف النباتية

مادة 189:

تتمتع بالحماية طبقاًُ لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متي قيدت فى السجل الخاص بالأصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.

مادة 190:

ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها قرار الإنشاء.

مادة 191:

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانت الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة في هذا الكتاب للأصناف النباتية.

مادة 192:

يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
ويكون الصنف جديداً إذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتي تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال، ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربي للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره.
ويكون الصنف متجانساً إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتاً - عند تكرار زراعته- إذا لم تتغير خصائصه الأساسيسة بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتي الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

مادة 193:

تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهى بنشر الإعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي – المنصوص عليه بالمادة(194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة على الحق في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية، بشرط أن يكون المربي قد وجه إخطارا بإيداعه الطلب إلى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه الحماية.

مادة 194:

يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى بأى صورة من الصور ولا يجوز للغير إنتاج أو إكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار إلا بموافقة كتابية من المربى.

مادة 195:

لاتمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية:
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار الشخصى لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع على أرض فى حيازته الخاصة.
2- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى.
3- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط أصناف جديدة.
4- الأنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
5- أنشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.

مادة 196:

يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربي وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك في حالات امتناع المربي عن إنتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضه منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضادة للتنافس.
ويستحق المربى تعويضاً عادلاً مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.

مادة 197:

يجب على المرخص له تطبيقا لأحكام المادة (196) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربى أثناء مدة الترخيص.
وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة ويلغى إذا خالف المرخص له لأى شرط من شروط الترخيص.

مادة 198:

تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير في هذه الحالة تداول او بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء في هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربى أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمى إذا كان التصدير يؤدى إلى إكثار الصنف فى بلد لايتمتع الصنف فيه بالحماية.ومع ذلك لايحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى إلى أى دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

مادة 199:

لوزير الزراعة - بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون- أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية:
1- إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2- إذا ظهر للصنف النباتي المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.

مادة 200:

يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية بهدف استنباط أصناف جديدة مشتقة منها بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، كما يتعهد باحترام المعارف التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل إليه من إنجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات، ويكون ذلك بالإعلان عن المصدر المصري الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النباتية، البرية والبلدية منها.

مادة 201:

يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار على حسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار ونظر التظلم والبت فيه.

مادة 202:

تلغى شهادة حق المربى وذلك فى أحوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويكون إخطار ذى الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
ويصدر وزير الزراعة قراراً بقواعد وإجراءات نظر التظلم والبت فيه.

مادة 203:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوى ومواد الإكثار المضبوطة.

مادة 204:

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2).
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة 205:

لذوى الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أوإعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 206:

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الكتاب

قانون براءات الاختراع المصري

2017-07-03T16:52:00.003+02:00

قانون براءات الاختراع المصري

ملاحظة :- تم الغاء قانون براءات الاختراع رقم 132 لسنة 1949 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

قانون رقم 132 لسنة 1949

خاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

الباب الأول

براءات الاختراع

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .

مادة ( 2 )

لا تمنح براءة اختراع عما يأتي :

( ا ) - الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو بالنظام العام .

(ب) - الاختراعات الكيمائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا اذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها .

مادة ( 3 )

لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :

1. اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في مصر أو كان قر شهر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر , وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله .

2. اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت اليه حقوقه أو كان قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة .

مادة ( 4 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وللقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 5 )

للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع :

1. المصريين

2. الأجانب الذين يقيمون في مصر , أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية .

3. الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل مصر معاملة بالمثل , أو يقيمون بتلك البلاد , أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4. الشركات والجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال, التي تؤسس في مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المثل , متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية.

5. المصالح العامة .

مادة ( 6 )

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه .

واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك , أما اذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين .

مادة ( 7 )

اذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول , وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام , متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .

ويذكر أسم المخترع في البراءة , وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع , أو من صاحب العمل .

مادة ( 8 )

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة , وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع , يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع , أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع , على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة .

مادة ( 9 )

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة , يعتبر كأنة قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام , ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعا للأحوال .

مادة ( 10 )

تخول البراءة مالكها دون غيرة الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق .

مادة ( 11 )

لا يسرى حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة , فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته , دون ان ينتقل هذا الحق مستقلا عن المنشأة ذاتها .

مادة ( 12 )

مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة – تبدأ من تاريخ طلب البراءة .

ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات , بشرط ان يطلب التجديد في السنة الأخيرة , وأن يثبت ان للاختراع أهمية خاصة , وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته .

والقرار الصادر من ادارة البراءات في شأن التجديد قابل للطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون ويقدم الطعن بالشروط وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية , وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي .

أما البراءات التي تمنح وفقا لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من هذا القانون , فتكون مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد .

مادة ( 13 )

يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيها ( 50 ج ) .

كما يؤدى رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها.

مادة ( 14 )

اذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو اضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة , جاز لصاحب هذه البراءة ان يطلب وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند تقديم الطلب رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها (25ج) .

واذا الغيت البراءة الأصلية لعدم دفع الرسوم المقررة فإن البراءة الإضافية تصبح لاغية , أما إذا ألغيت البراءة الأصلية لسبب آخر أو أبطلت فإن البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دفع الرسوم المقررة في الفقرة الثانية من المادة السابقة . وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية , وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة .

مادة ( 14 ) مكرر

يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبي تسجيل الاختراعات من المصريين النظر في إعفائهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم , ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك .

الفصل الثاني

إجراءات طلب البراءة

مادة ( 15 )

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى إدارة براءات الاختراع , وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد .

مادة ( 16 )

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع , وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة , التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 17 )

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب .

مادة ( 18 )

تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي :

1. ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون .

2. ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .

3. ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

مادة ( 19 )

لإدارة براءات الاختراع ان تكلف الطالب اجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقا لأحكام المادة السابقة , وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية , فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه .

وللطالب ان يتظلم من قرار إدارة براءات الاختراع بشأن هذه التعديلات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه القانون , وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن .

مادة ( 20 )

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 21 )

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة ا لتنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة ويجب ان يشتمل هذا الاخطار على أسباب المعارضة .

مادة ( 22 )

تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة .

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم الرأي في مجلس الدولة وللجنة ان تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .

مادة ( 23 )

القرار الصادر عن اللجنة في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .

مادة ( 24 )

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة , ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 25 )

اذا ظهر لإدارة براءات الاختراع ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع , أو ان له قيمة عسكرية , فعليها ان تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به .

ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض في إعلان طلب البراءة اذا رأى فيه مساسا بشئون الدفاع وله وللسبب نفسه ان يعارض في نشر أو إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع , وذلك في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار .

ولوزير الحربية والبحرية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه , أو الاتفاق معه على استغلاله .

مادة ( 26 )

يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه, مع بيان ماهية التعديل وأسبابه , بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع .

وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .

مادة ( 27 )

لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها , وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك ان يطلع على الطلبات والمستندات والسجل , وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية .

الفصل الثالث

انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

مادة ( 28 )

ينتقل بالميراث الحق في البراءة , وجميع الحقوق المترتبة عليها .

وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها , بعوض وبغير عوض , كما يجوز رهنها .

ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها , لا تنتقل ملكية البراءة , ولا يكون رهنها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 29 )

يجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينيهم , وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدين لدى الغير , وتعفى ادارة البراءات من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه .

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة البراءات للتأشير بهما في السجل , ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير .

وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .

الفصل الرابع

الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات ونزع ملكيتها

للمنفعة العامة

مادة ( 30 )

اذا لم يستغل الاختراع في مصر خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة , أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة البراءات ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال أو علق تنازله على شروط مالية باهظة .

ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصحاب البراءة الحق في تعويض مناسب .

وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه ان يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب واذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت الادارة قرارا بقبول الطلب أو رفضه , ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار الادارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به .

مادة ( 31 )

إذا رأت إدارة براءات الاختراع برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.

مادة ( 32 )

اذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة البراءات منح مالك الاختراع ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع السابق وذلك اذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة .

كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه أهمية أكبر .

ويراعى في منح التراخيص , وفي تقدير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والاوضاع المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون .

وقرار الادارة في هذا الشأن قابل للطعن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن .

مادة ( 33 )

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني , ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها , كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

وفي هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل .

ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 .

ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وفي ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم .

الفصل الخامس

انتهاء براءة الاختراع وبطلانها

مادة ( 34 )

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية :

1- انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقا لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

2- تنازل صاحب براءة الاختراع عنها .

3- صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة .

4- عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها.

ويعلن عن البراءات المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 35 )

لادارة براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب الى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الحكم بإبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به .

ويجوز للمحكمة ان تحكم , بناء على طلب ادارة براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن , بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .

مادة ( 36 )

اذا لم يستغل الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح رخصة إجبارية به , جاز لكل ذي شأن أن يطلب الى ادارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه .

الباب الثاني

الرسوم والنماذج الصناعية

مادة ( 37 )

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان, لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية .

مادة ( 38 )

يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج الصناعية " تسجل فيه الرسوم والنماذج وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له .

مادة ( 39 )

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج لا يتجاوز الخمسين بشرط ان تكون في مجموعها وحدة متجانسة .

مادة ( 40 )

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة .

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة الرسوم والنماذج الصناعية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 26 , كما يجوز له التظلم من قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وهذا وذاك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الادارة أو اللجنة .

مادة ( 41 )

تعطي ادارة الرسوم والنماذج الصناعية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية :

أولا : الرقم المتتابع للطلب وتاريخه .

ثانيا : عدد الرسوم والنماذج التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها .

ثالثا : أسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامته .

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب اذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية . ويعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 42 )

لكل شخص ان يطلب مستخرجات أو صورا من السجل .

مادة ( 43 )

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشرة بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية .

مادة ( 44 )

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن ان تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي اذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم المالك طلب التجديد, قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .

مادة ( 45 )

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد رسم قدره مائتان وخمسون قرشا . ولا يرد هذا الرسم بأية حال .

مادة ( 46 )

لكل ذي شأن ان يطلب في محكمة القضاء الاداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج اذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو اذا تم التسجيل بإسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج .

وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

مادة ( 47 )

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث

أحكام مشتركة

الفصل الاول

الجرائم والجزاءات

مادة ( 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1. كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون .

2. كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون .

3. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلا في مصر .

4. كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك , بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا .

مادة ( 49 )

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج اثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الاداري أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية , وخاصة اعداد وصف تفصيلي من المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها وتحجز هذه الاشياء عند الاقتضاء , على ألا يوقع الحجز إلا بعد ان يقدم الطالب كفالة تكلفي لتعويض المدعى عليه اذا ما ثبت انه غير محق في دعواه .

ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر الامر باتخاذ ما تقدم من الاجراءات قبل رفع أية دعوى ادارية أو جنائية , ويجب عليه في هذه الحالة ان يقوم برفع دعواه الادارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام _ عدا مواعيد المسافة _ من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الاجراءات من تلقاء نفسها .

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي .

ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه .

مادة ( 50)

يجوز لمحكمة القضاء الادارء وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لإستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات , أو للتصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة. كما أن لها ان تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي .

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

مادة ( 51 )

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متماثلة في العود .

الفصل الثاني

أحكام ختامية

مادة ( 52 )

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات والرسوم الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية , التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل .

ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة .

مادة ( 53 )

اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل يجوز لذي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لادارة البراءات عن هذا الاختراع بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون , وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي .

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون , لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية , على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 11 .

مادة ( 54 )

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في مصر بصفة وقتية أو عارضة .

مادة ( 55 )

تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به , بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ , وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون .

مادة ( 56 )

لا يجوز لموظفي " ادارة براءات الاختراع " أو " ادارة الرسوم والنماذج الصناعية " ان يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل للرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالادارة .

مادة ( 57 )

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون , وتنص هذا اللائحة بوجه خاص على ما يأتي :

1. تنظيم ادارة براءات الاختراع وادارة الرسوم والنماذج الصناعية وإمساك السجلات الخاصة بها .

2. وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية .

3. الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون .

4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات .

مادة ( 58 )

يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة اليها اذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون .

مادة ( 59 )

تلغى من قانون العقوبات الأحكام التي تخالف هذا القانون .

مادة ( 60 )

على وزراء التجارة والصناعة والعدل والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر رأس التين في 21 شوال سنة 1368 ( 16 أغسطس 1949 )

قانون العلامات التجارية المصري

2017-07-03T16:51:00.002+02:00

قانون العلامات التجارية المصري

ملاحظة :- تم الغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم 57 لسنة 1939 وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وقد اوردناه تحت مسى قوانين الملكية الفكرية الشمولية ، ومع هذا نورد نص القانون الملغي التالي لغايات البحث الاكاديمي والمراجعة

قانون رقم 57 لسنة 1939

خاص بالعلامات والبيانات التجارية

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى او أي مجموع منها إذا كانت تستخدم او يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال للغابات او لمستخرجات الأرض او أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

مادة 2- يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية.

مادة 3- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

مادة 4- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:

1- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مصري الجنسية.

2- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم في مصر او له فيها محل حقيقي.

3- كل صاحب مصنع او منتج او تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل او يقيم بها او له فيها محل حقيقي.

4- الجمعيات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار التي تكون مؤسسة في مصر او في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.

5- المصالح العامة.

مادة 5- لا يسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما يأتي:

أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او الصور العادية لها.

ب - كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب او مخالفة للنظام العام.

ج - الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة او بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل، وكذلك أي تقليد للشعارات.

د - العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع او ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس او من جنس مماثل.

هـ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.

و - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

ز - الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً أياً كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات او أصلها.

ح - صورة الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

ط - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.

ي - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.

الباب الثاني

إجراءات التسجيل

مادة 6- يقدم طلب تسجيل العلامة الى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 7- لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8- إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة او علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقاً عليه او حكماً حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.

مادة 9- يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.

وعلى الإدارة في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط، أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة 10 - يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

مادة 11- إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.

مادة 12- يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشعار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملاً على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداًَ كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

مادة 13- قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين او أحدهما إذا طلب ذلك.

وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.

وقرار الإدارة بشأن المعرضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن في قرارها أن تصدر قراراً مسبباً بالسير في إجراءات،التسجيل.

مادة 14- يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلباً الى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.

مادة 15- يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.

ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 16- يعطي لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

أولاً : الرقم المتتابع للعلامة.

ثانياً : تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

ثالثاً : الاسم التجاري، او اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.

رابعاً : صورة مطابقة للعلامة.

خامسا : بيان المنتجات او البضائع المخصصة لها العلامة.

مادة 17- لكل شخص أن يطلب مستخرجات او صوراً من السجل.

الباب الثالث

انتقال ملكية العلامة ورهنها

مادة 18- لا يجوز نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.

مادة 19- يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل او المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا نقلت ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لنقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 20- لا يكون نقل ملكية العلامة او تقرير حق الانتفاع عليها او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل وشهره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع

التجديد والشطب

مادة 21- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة.

وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.

مادة 22- يجوز للمحكمة، بناءاً على طلب صاحب الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مادة 23- إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة 24- شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 25- مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات، ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشيء المحكوم فيه.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة او صاحب الشأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به او بحذف او بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق او كان غير مطابق للحقيقة.

الباب الخامس

البيانات التجارية

مادة 26- فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

أ - عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها.

ب - الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او أنتجت.

ج - طريقة صنعها او إنتاجها.

د - العناصر الداخلة في تركيبها,

هـ - اسم او صفات المنتج او الصانع.

و - وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او أية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.

ز - الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

مادة 27- يجب ان يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على نفس المنتجات ام على المحال او المخازن او بها او على عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.

مادة 28- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او أنتجت فيها.

ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص او عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

مادة 29- لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي توجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

مادة 30- يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظاً عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.

مادة 31- لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من أي نوع كان، سواء أكانت اكتسبت في معارض او مباريات ام منحت من رؤساء الدول او الحكومات او المصالح العامة او هيئات العملاء او الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 32- إذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً او اكثر من هذه البيانات.

وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الباب السادس

الجرائم والجزاءات

مادة 33- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون او قلدها بطريق تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة.

2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

مادة 34- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من خالف أحكام المواد من (27) الى (32) من هذا القانون.

2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ط) و (ي) من المادة الخامسة.

3- كل من ذكر بغير حق على علامته او أوراقه التجاري بياناً يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

مادة 35- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية او جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

أ - عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات او البضائع او عنوانات المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة او البيان موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

ب - توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره القاضي تقدير أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ويجوز بعد توقيع الحجز، المنازعة في كفاية التأمين التي قدمها الحاجز وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر في عمله.

وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة باطلة إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك خلال العشرة أيام التالية لصدور الأمر مع مراعاة مواعيد المسافة.

وللمدعى عليه أن يعلن دعواه الى الحاجز والى قلم كتاب المحكمة المودع لديها التأمين بطلب التأمين خلال 90 يوماً تبدأ من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يرفع الحاجز دعواه او من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة.

وفي الحالتين لا يصرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليها وبعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

مادة 36- يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية او جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة او تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بك ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

مادة 36 -مكرر-في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم او لصقه وإغلاق المصنع او المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.

الباب السابع

أحكام ختامية

مادة 37- الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية ام تجارية ام لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة او فحصها فيما يختص بمصادرها او عناصر تركيبها أو طريقة صنعها او صفاتها او حقيقتها او أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة او الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارية والصناعة أن في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.

ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون إلا انه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.

مادة 38- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات او بضائع معروضة في المعارض الأهلية او الدولية التي تقام في مصر او في أحد البلاد تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار تصدره هذه المعارض.

مادة 39- العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر، فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة، إنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.

على أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ الا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

مادة 40 - يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:

1- تنظم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.

2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3- تقسيم جميع المنتجات- لغرض التسجيل - الى فئات تبعاًُ لنوعها.

4- الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون.

5- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.

6- تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.

مادة 40 -مكرر-يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون او المراسيم، او القرارات التي تصدر تنفيذا له، وهم:

1- مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها، ومساعدوهم.

2- رؤساء مكاتب السجل التجاري، او من يقوم مقامهم.

3- الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.

مادة 41- لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لك جماعة مؤسسة في مصر او يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة إليها إذا كانت اكثر رعاية من أحكام هذا القانون.

مادة 42- تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون.

مادة 43- على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون فيما يخصه ويعمل به ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليه في المادة 40

نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة:

صدر بسراي المنتزه في 21 جمادى الأولى سنة 1358 (9 يوليو 1939)

حكم اثبات واقعة زواج اجنبية من مصري دون التسجيل بالشهر العقاري

2015-12-08T23:37:00.000+02:00

نموذج مذكرة دفاع في جنحة ضرب

2015-08-12T23:04:00.000+02:00

مذكرة

فى القضية رقم /

المحدد لنظرها جلسة

عن السيد / ( متهم )
ضد / النيابة العامة ( ممثلة الإتهام )

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين .

الدفوع

1. كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال .

أولا :- كيدية الإتهام ..

ثانيا :- شيوع الإتهام ..

ثالثا :- عدم معقولية الواقعة ..

رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..

خامسا :- التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..

بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .

عقد قسمة اتفاقية رضائية نهائية

2015-08-08T23:48:00.001+02:00

عقد قسمة اتفاقية رضائية نهائية

انه في يوم الموافق :

حرر هذا العقد فيما بين كل من:

1- السيد/ طرف اول

2- السيد/ طرف ثاني

3- السيد/ طرف ثالث

4- السيد/ طرف رابع

5- السيد/ طرف خامس

6- السيدة/ طرف سادس

7- السيدة/ طرف سابع

تمهيـــــــد

** حيث ان جميع المتعاقدين الموقعين علي هذا العقد هم ورثة المرحوم / . وكان رحمة الله عليه قد ترك لورثته العقار الكائن

والمحدد بالحدود الاربعة الاتية :

وذلك العقار مكون من اربعة ادوار علوية ودور ارضي ويوجد بالسطح حجرة جمالون صاج بشبابيك بدون المنافع واخري خرسانة .

وبوفاة المرحوم / . اصبح جميع الموقعين علي هذا العقد شركاء علي الشيوع في العقار سالف الذكر .

وحيث ان الاطراف السبعة جميعهم قد اتفقوا فيما بينهم علي قسمة هذا العقار قسمة اتفاقية نهائية مع اختصاص بعض الاطراف باستغلال اجزاء في العقار واستلامهم لها وحيازته لهذه الاجزاء فقد اتفقوا علي ما هو ات :-

البند الاول

يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزء من هذا العقد ومتمما له ومكملا ومفسرا لبنوده .

البند الثانـــــي

اتفق جميع الاطراف علي ان يكون نصيب كلا من الاطراف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هو من كامل ارض ومباني العقار سالف الذكر .

ويكون نصيب كلاً من الطرفين السادس والسابع من كامل ارض ومباني العقار .

البند الثالث

اتفق جميع الاطراف علي ان يقوم الطرف الثاني بالانتفاع بالشقة الكائنة بكامل الدور الاول علوي والحجرة الجمالون بشبابيك بسطح العقار موضوع هذا العقد استغلالا خالصا ومنفردا له هو وورثته لاقدر الله دون اي تدخل من باقي الاطراف .

البند الرابع

اتفق جميع الاطراف علي ان يقوم الطرف الخامس بالانتفاع بالشقة الكائنة بكامل الدور الثاني علوي بالعقار موضوع هذا العقد استغلالا خالصا ومنفردا له هو وورثته لاقدر الله دون اي تدخل من باقي الاطراف .

البند الخامس

اتفق جميع الاطراف علي ان يقوم الطرف الرابع بالانتفاع بالشقتان الكائنتان بالدور الثالث والرابع علوي لم سلم خاص داخلي بالعقار موضوع هذا العقد استغلالا خالصا ومنفردا له هو وورثته لاقدر الله دون اي تدخل من باقي الاطراف .

البند السادس

اتفق جميع الاطراف علي ان يقوم الطرف الرابع بالانتفاع بالشقتان الكائنتان بالدور الثالث والرابع علوي له سلم خاص داخلي بالعقار موضوع هذا العقد استغلالا خالصا ومنفردا له هو وورثته لاقدر الله دون اي تدخل من باقي الاطراف .

البند السابع

اتفق جميع الاطراف علي اعتبار الشقة الارضي والحجرة الخرسانية الواقعة شمال السلم بسطح العقار محل هذا العقد ملكية مشتركة بين جميع الاطراف ولا يجوز التصرف او استغلال اي منهما الا بموافقة جميع الاطراف .

البند الثامن

اتفق جميع الاطراف علي انه بالنسبة لباقي الورثة الذين لايستغلون اي من وحدات العقار الحق في تشييد وحدات خاصة لهم بالعقار علي نفقتهم الخاصة بشرط موافقة الجهات المختصة علي ذلك واصدار تصاريح وشهادات بصلاحية العقار للتعلية .

البند التاسع

مما هو متفق عليه بين جميع الاطراف انه لايجوز لأي منهم التصرف في حصته الشائعة او المستغلة الي الغير طالما بقيت حالة الشيوع الا بموافقة جميع الاطراف . كما تظل حالة الشفعة قائمة بينهم طالما لم يقم احدهم بالتعبير عن تنازله عنها صراحة .

البند العاشر

اتفق واقر جميع الاطراف علي اعتبار اي عقد او تصرف قبل تاريخ تحرير هذا العقد باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به امام أي منهم .

البند الحادي عشر

تختص محكمة الاسكندرية الابتدائية بنظر اي نزاع ينشأ لا قدر الله بخصوص هذا العقد .

حرر هذا العقد من 7 نسخ لكل طرف نسخة للعمل بها .

قانون المخدرات

2015-05-11T01:02:00.001+02:00

048

قانون المخدرات/

***

رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989

والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له

فهرس الدخول الي قانون المخدرات

قانون الإصدار

الفصل الأول : في الجواهر المخدرة.

الفصل الثاني : في الجلب والتصدير والنقل.

الفصل الثالث : في الاتجار بالجواهر المخدرة.

الفصل الرابع : في الصيدليات.

الفصل الخامس : في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها.

الفصل السادس : في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة .

الفصل السابع : في النباتات الممنوع زراعتها.

الفصل الثامن : أحكام عامة.

الفصل التاسع : في العقوبات.

الجدول رقم 1 : المواد المعتبرة مخدرة

الجدول رقم 2 : المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرة

الجدول رقم 3 : فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

الجدول رقم 4 : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه فى وصفة طبية و احدة

الجدول رقم 5 : النباتات الممنوع زراعتها.

الجدول رقم 6 : أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 182 لسنة 1960

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 1 )

المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989*1

باسم الأمة - رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت

وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .

وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .

قرر القانون الآتي :

الفصل الأول

في الجواهر المخدرة *2

مادة 1

تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .

مادة 2

يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .

الفصل الثاني

في الجلب والتصدير والنقل *3

مادة 3

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .

مادة 4

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين :

( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة

(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية .

(ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار في الجواهر المخدرة .

ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .

مادة 5

لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله .

وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة (1) .

مادة 6

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .

الفصل الثالث

فى الاتجار بالجواهر المخدرة *4

مادة 7

لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .

ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :

( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .

(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .

(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .

(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى .

(و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .

مادة 8

لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود .

ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص .

ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .

على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .

مادة 9

على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .

مادة 10

يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء أكان مخزنا أو مستودعا - صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .

مادة 11

لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين :

( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار .

(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية .

(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة .

وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين :

( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

(ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث العلمية

(ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .

ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها إسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف .

ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة ادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر (1) .

مادة 12

جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .

مادة 13

على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

الفصل الرابع

فى الصيــدليــات *5

مادة 14

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية :

ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .

ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .

مادة 15

يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .

مادة 16

لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .

مادة 17

لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .

مادة 18

يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .

ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :

أولاً : فيما يختص بالوارد

تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته .

ثانياً فيما يختص بالمصروف :

( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة .

(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .

(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .

ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 19

يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين :

( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .

(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

مادة 20

تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى :

( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .

(ب) الكمية اللازمة للطالب .

(ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

مادة 21

يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :

( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه .

(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .

(ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .

مادة 22

يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .

ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .

وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .

مادة 23

على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة ، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

مادة 24

على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .

الفصل الخامس

فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها *6

مادة 25

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .

مادة 26

لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مسحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .

ولا يجوز لهذه المصانع إستعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (12، 13) فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد (11، 12،13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .

الفصل السادس

فى المواد التى تخضع لبعض

قيــــود الجــواهـر المخــدرة *7

مادة 27

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً (1)

وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها

وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13)

الفصل السابع

فى النباتات الممنوع زراعتها *8

مادة 28

لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) .

مادة 29

يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول (5) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)

مادة 30

للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك .

وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .

الفصل الثامن

أحكــــام عــامــة *9

مادة 31

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد (11، 22،26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

مادة 32

للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .

الفصل التاسع

فى العقـــوبــات *10

مادة 33 (1)

يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) .

(ب) كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار .

(ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذا المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .

مادة 34 (1)

يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض .

(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل .

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية :

1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم .

2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه .

3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون .

4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .

5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .

6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .

7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .

مادة 34 مكرراً (1)

يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) .

مادة 35 (1)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .

( أ ) كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل .

(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

مادة 36 (1)

استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .

مادة 37 (2)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

وللمحكمة ان تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الاماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الاولى- بدلا من تنفيذ هذة العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانة إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية , وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم علية بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل .

ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعيين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفورضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .

ولا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه ، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة (17) من قانون العقوبات .

مادة 37 مكررا (1)

تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة أو تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .

مادة 37 مكرراً ( أ )

لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك .

فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون .

ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .

مادة 37 مكررا (ب)

لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد الخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) .

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها .

ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج .

ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه .

وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة 37 مكرراً (ج)

تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات .

مادة 37 مكرراً (د)

ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية .

ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم الخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.

مادة 38⁽¹⁾

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)

مادة 39 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .

وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)

ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .

مادة 40 (2)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه .

وتكون العقوبة بالاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .

مادة 41 (1)

يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة 42 (2)

من عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته .

وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها (3)

ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائـل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات (1)

مادة 43 (2)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (13، 23) إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المقررة .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى :

( أ )10% من الكميات التى لا تزيد على جرام واحد .

(ب) 5 % فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام .

(ج) 2 % فى الكميات التى تزيد على 25 جرام .

(د ) 5 % فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها .

وفى حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 44 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

مادة 45 (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8) .

مادة 46

لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكـم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .

مادة 46 مكرراً (2)

كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .

مادة 46 مكرراً ( أ )

لا تنقضي بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذه القانون .

كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .

ولا تسقط بمضي المادة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 47

يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .

مادة 48

يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (33، 34، 35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها .

فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة .

مادة 48 مكررا (1) ( 2 )

تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون .

1. الإيداع فى إحدى مؤسسـات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية .

2. تحديد الإقامة فى جهة معينة .

3. منع الإقامة من جهة معينة

4. الإعادة إلى الموطن الأصلى .

5. حظر التردد على أماكن أو محال معنية .

6. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفه معينة .

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .

وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .

مادة 48 مكررا ( أ ) (1)

تسرى أحكام المواد (208) مكررا ( أ ) ، (ب) ، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (33 ، 34) من هذا القانون .

مادة 49

يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات المساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الإقليمين ) .

وكذلك يكون لرؤساء الضبابطيه الجمركية ومعانيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 50 (1)

لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال .

ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .

ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة .

مادة 51

يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .

مادة 52

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .

مادة 52 مكررا (1)

استثناء من حكم المادة السابقة ، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .

ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعية والإجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها ، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم .

مادة 53

تبين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .

مادة 54

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .

مادة 55 (1)

يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 56

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره

صـدر برئاسة الجمهـورية فى 11 ذى الحجـة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)

جمال عبد الناصر

الجـداول

الجدول رقم (1) (1)

المواد المعتبرة مخدرة *11

القسم الأول

( 1 ) كوكايين : Cocaine

استر المثيل لبنرويل أيكجونين

Methyl ester of benzyolecgonine

كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 0.1 % من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا ( خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين من مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .

(2) هيروين : Heroin

ثنائى استيل مورفين

Acetomorphine - Diamorphine Diacetylmorphine -

بذاته أو مخلوطاً أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزه وبأى نسبة

القسم الثانى

اتورفين : Etorbhine

8,7 ـ ثانى هيدرو ـ 7 ألفا ـ [1ـ (ر) ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ] ـ 6 أوكسى ـ مثيل ـ 14,6 اندواثيون مورفين .

7.8 - dihydro - 7a - ( 1- (R) - hydroxy - 1 methylbuty) -O⁶- methy1- 6.14 endoethenomorphin

أو

رباعى هيدرو ـ 7 ألفا ـ (1- هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ) ـ 14.6 اندواثينو ـ اوربيافين .

Tetrahydro - 7a - (1- hydroxy - methylbuty) - 6.14 endoethenoripevine

أو 1، 2، 3، 3، أ ، 8 ، 9 ـ سدادسى هيدرو ـ 5 ـ هيدروكـسى ـ 2ـ ألفـا ـ (1 (ر) (ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ) ـ 3ـ ميثوكـسى ـ 12ـ مثيـل ـ 9.3 أ ـ إثينوا ـ 9 , 9 ب ـ إمينو ـ ايثـانو فينا نثـرو ( 5.4 ـ ب ج د ) فيوران .

1,2,3,3a 8.9 - hexahydro - 5- hydroxy - 2 a - [ 1 (R) hydroxy -1- methylbuty] -3- methoxy - 12- methy1 -3.9a - ethieo- 9.9b - imino -ethanophenanthro (4,5 - bed ) furan .

مثل : Immobilon - M99

(2) اثيل مثيل الثيامبيوتين

:Ethylmethylthiambutene

3ـ أثيل مثيل أمينو ـ 1.1 ـ ثنائى (2ـ ثبينيل ) ـ1ـ بيوتين

3- Ethylmethylamino - 1.1 di (2’ thieny1)-1 butene

مثلEmethibutin - Ethylmethiambutene

(3) استيل مثيادول

Acetylmethadol

3ـ استيوكسى ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4.4 ثنائى فنيل هيبتان .

3- acetoxy - 6- dimethylaminO - 4.4 - diphenylheptane

مثل : Amidol acetate - Methyady1 acetete

(4) اسيتورفين

Actorphine

3 أوكسى ـ استيل ـ 8.7 ثنانى هيدرو ـ 7 ألفا ـ [ 1(ر) ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ]6 أوكسى ـ مثيل ـ 14.6 اندواثينو مورفين .

O³ - acety - 7.8 dihydro -7 a - ( 1 (R) - hydroxy -1- methylbutyl ) - O⁶ - methy1 - 6.14 - endoethenomorphine

أو

3 أوكسى ـ استيل رباعى هيدرو ـ 7 ألفا ـ (1ـ هيدروكسى ـ 1ـ مثيل بيوتيل ) ـ 14.6 ـ اندواثينو ـ او ريبافين .

O³- acetyltetrahydro - 7 a - (1- hydroxy -1- methylbuty1) - 6.14 endoe - theno - oripavine

أو

5 ـ استيوكسى ـ 1، 2، 3، 3، أو 8، 9 ـ سداسى هيدرو ـ 2 ألفا ـ (1 (ر) هيدروكسى ـ 1ـ ميثيل بيوتيل ) ـ 3ـ ميثوكسي - 12 مثيل - 9,3 أ - إثينو 9,9 ب - إمينو اثا نوفينا ثرو [ 5,4 - ب ج د ل ] فيوران .

5- acetoxy - 1,2,3,3a,8,9 - hexahydro - 2 a - ( 1- (R) hydroxy -1- methylbuty ) -3- methyl - 3,9a - etheno - 9,96 - iminoe - thanophenanthro ( 4,5 - bcd ) furan .

مثل : M/83

(5) أسيجونين

Ecgonine

(-) -3- هيدروكسي تروبان -2- كاربوكسيلات

(-) -3- Hydroxytropane -2- Carboxylate .

مثل : Leavo - ecgonine

(6) أكسيكودون

Oxycodone

14 - هيدروكسي ثنائي هيدروكودينون .

14- hydroxydihydrocodeinone .

أو

ثنائي هيدروهيدروكسي كودينون

Dihydrohydroxycodeinone .

مثل : Codeinon - Dihydrone -Eucodal

(7) أوكسيمورفون :

Oxymorphone

14- هيدروكسي ثنائي هيدرومورفينون

14- hydroxydihydromorphinone .

أو

ثنائي هيدروهيدروكسي مورفينون

Dihydrogydroxy morphinone

مثل : Numorphan - 5501

(8) ـ ن ـ أوكسيد المورفين : Morphine -N- Oxide

وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ

مثل Genomorphine

وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ

مثل : Godeine -N- Oxide -Genocodeine

(9) الأفيون Opium

ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم ، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2, من المورفين ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .

(10) الفا برودين : Alphaprodine

ألفا ـ 3.1 ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيو نوكسى ببيريدين

Alpha - 1,3 - dimethy1 -4- phenyl-4- propionoxypiperidine

مثل Nisentil - Prisilidene - Gf21

(11) الفا استيل مثيادول Alphacetylmethedol:

الفا ـ 3ـ اسيتوكسى ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4,4 ـ ثنائى فنيل هيبتان

Alpha -3- acetoxy -6- dimethylamino -4.4 - diphenylheptane

مثل N.l.H 2953

(12) الفا ميبرودين :

Alphameprodine

الفا ـ 3 اثيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيونوكسى بيبريدين .

Alpha -3- ethyl-1-methyl-4- phenyl-4- propionoxypiperidine .

مثل Nu 2 J 1932:

(13) ـ الفا مثيادول : Alphamethadol

الفا ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4,4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيبتانول

Alpha -6- dimethylamino -4,4- diphenyl -3- heptanol.

(14) ـ الليل برودين :

Allylprodine

3ـ الليل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بربيونوكسى بيبريدين :

3- allyl -1-methyl -4- phenyl-4- phenyl -4- Propionoxypiperidine

مثل : Alporidine (N.I.H 7440 )

(15) امفيتامين :

Amfetamine

(+) ـ 2ـ أمينو ـ 1 فنيل بروبان

(+) -2- amino -1- phenylpropane .

مثل Anorexine- Actedron Benzedrin - Aktedron:

مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة .

(16) أموباربيتال

Amobarbital

5ـ اثيل ـ 5ـ (3ـ مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك

5) ethyl -5- (3-methylbutyl) barbituric acid .

5ـ اثيل ـ 5ـ ايزوبنتيل حمض باربيتوريك

5) ethyl -5- isopentylbarbituric acid

مثل : Amytal

(17) انيليريدين

Anileridine

1ـ بارا ـ أمينوفين اثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى

1- para - aminophenethyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acide ethyl ester .

أو

1ـ [ 2ـ ( بارا ـ أمينو فنيل ) ـ اثيل ] ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى .

1- [2- ( p - aminophenyl ) - ethy1 ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester.

مثل : Leritine - ( MK 89 ) ( WIN 13797)

(18) ـ ايتو كسير يدين :

Etoxeridine

1ـ [2ـ (2ـ هيد روكسى أثوكسى ) اثيل ] ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى .

1- [ 2-( 2- hydroxyethoxy ) - ethyl ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .

مثل : Atenotax - Atenos - Carbetidine - U. C. 2073

(19) ـ ايتو نيتازين :

Etonitazene

1ـ ثنائى اثيل امينوا اثيل ـ 2ـ بارا ـ إثوكس بنزيل ـ 5ـ نيتروبنزيميدازول .

1- diethylaminoethyl -2pare - ethoxybenzyl -5- nitrobenzimidazole .

( N. I . H-7606 ) مثل

(20) هيدروكودون :

Hydrocodone

ثنائى هيدروكودينون

Dihydrocodeinone

مثل : Ambenyl - Calmodid - Dicodide - Diconone - Biocodone

(21) هيدروكسى بيثيدين

Hydroxy pethidine

4ـ ميتا ـ هيدروكسى فنيل ـ 1ـ مثيل بييبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى .

4- meta - hydroxylphenyl -1- methyl - piperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .

أو

1ـ ميثيل ـ 4ـ ( 3ـ هيدروكسى فينيل ) ـ بيبر يدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى .

1- methyl -4- (3- hydroxyphenyl ) - piperidine -4- Carboxylic acid ethyl ester .

(22) هيدرومورفون

Hydromorphone

ثنائى هيدرومورفينون

Dihydromorphinone

مثل : Laudadin- Dilaudide - Dimorphoe

(23) ـ هيدرومورفينول :

Hydromorphinol

14ـ هيدروكسى ثنائى هيدرومورفين

14 - hydroxydihydromorphine

مثل : (N.I.H - 7472)

(24) أيزوميثادون :

Isomethadone

6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 5ـ مثيل ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيكسانون .

6 - dimethylamino -5- methyl -4.4 - dipheyl -3- hexanone

مثل : Isoadanon - Isoamidone ( N. I .H. - 2880)

(25) ـ بثيدين ـ Pethidine

1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربوكسيليك استراثيلى .

1- methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .

مثل : Dolantin - Demetrol - Dolosile

(26) ـ وسيط البيثدين ألف :

Pethidine Intermediate - A

4ـ سيانو ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين .

4 - Cyano -1- methyl - 4- pheylpiperidine.

أو

1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ سيانو بيبريدين .

1- methyl -4- phenyl -4- cyanopiperidine .

مثل : (Pre - Pethidine)

(27) ـ وسيط البيثدين ب : Pethidine Intermediate - B 4ـ فينيل بيبريدين ـ 4 ـ حمض كاربو كسيليك استر اثيلى

4 - phenylipiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .

أو

اثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بيبريدين كاربو كسيلات .

Ethyl - 4- phenyl -4- piperidinecatboxylate .

مثل Norpethidin:

(28) ـ بثيدين وسيط ج :

Pethidine Intermediate- C

1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك

1- methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid .

مثل : Meperidinic acid

(29) بسيلوسبين

Psilocybine

3ـ ( 2ـ ثنائى مثيل أمينو اثيل ) اندول ـ4ـ يل ـ ثنائى هيدروجين فوسفات

3 - (2- dimethylamino ethyl ) indol -4- yl - dihydrogen phosphate.

(30) ـ بروبيريدين :

Properidine

1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل بيبريدين ـ4ـ حمض كاربوكسيليك استر ايزوبروبيل .

1- methyl - 4- Penylpiperidine - 4- carboxylic acid isopropyl estr.

مثل : Geveline - lpropethidine - lsopedine

(31) ـ بروهيبتازين :

Proheptazine

3,1 ـ ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ4ـ بروبينوكسى ازاسيكلوهيبتان

1.4 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyazacycloheptane.

أو

3.1 ـ ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ4ـ بروبيونكسى سداسى مثيل اينيمين

1.3 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyhexa methyl eneimine

مثل : Dimepheprimine - ( Wy 757)

(32) ـ بريتراميد :

Piritramide

1ـ (3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل بروبيل ) ـ4ـ ( 1ـ بيبريدينو ) بيبريدين ـ 4 ـ حمض كاربوكسيليك أميد .

1- (3 - Cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- (1 - Piperidinon ) Piperidine - 4- car - boxylic acid amide .

أو 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ [1ـ(4-كاربومويل ـ4ـ بيبريدينو ) ] بيويترونيتريل

2,2 - diphenyl -4- [ 1- ( 4- carbamoyl -4- piperidino ) ] butyronitrile

مثل : Dipidolor - (R. 3365 ) - Piridolan

(33) بزيتراميد :

Bezitramide

1ـ(3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل بروييل ) ـ 4ـ (2ـ اوكسو ـ 3ـ بروبيونيل ـ1 ـ بتزيميد أزولينيل ) ـ بيبريدين .

( 3- cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- (2- oxo -3- propionyl -1- ben zimidazolinyl ) - piperididne .

مثل : ( R . 4845 )

(34) بنزيثيدين

Benzethidine

1ـ ( 2ـ بنزيل أوكسى اثيل ) ـ4 ـ فنيل بيبريدين ـ 4 ـ حمض كاربو كسيليك استر اثيلى .

1- ( 2- benzyloxyethyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .

(35) ـ بنزويل مورفين Benzoylmorphine :

استر المورفين مع حمض البنزويك .

An ester of morphine with benzoic acid .

(36) ـ بنزيل مورفين Benzylmorphine :

3ـ بنزيل مورفين .

benzylmorphine

مثل : Peronine

(37) ـ بيتا استيل ميثادول :

Betacetylmethadol

بيتا ـ 3ـ اسيتو كسى ـ 6ـ ثنائى مثيل امينو ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل هيبتان .

Beta - 3- acetoxy -6- dimethylamino - 4.4 diphenylheptane .

(38) ـ بيتابرودين :

Betaprodine

بيتا ـ1 , 3 ـ ثنائى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيو نوكسى بيبريدين.

Beta - 1.3 - dimethyl – 4 - phenyl - 4- propionoxypiperidine .

مثل :( NU 1779)

(39) ـ بيتا ميبرودين :

Betameprodine

بيتا ـ 3ـ اثيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيونيل أوكسى بيبريدين

Beta - 3- ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propionyloxypiperidine .

أو

بيتا ـ 3ـ اثيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ بروبيونوكسى بيبريدين

Beta -3- ethyl -1 - methyl -4- propionoxypiperidine .

(40) ـ بيتا ميثادول:

Beta Methadol

بيتا ـ 6ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيبتانول .

Beta -6- dimethylamino -4.4 - diphenyl -3- heptanol .

(41) بيمينودين :

Piminodine

4ـ فنيل ـ 1ـ (3ـ فنيل أمينو بروبيل ) بيبريدين ـ4 ـ حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .

4- phenyl - 1- (3 phenylaminopropyl ) piperidine -4- caboxylic acid ethyl ester .

مثل Alvodine - Anopridine - Cimadon

(42) ـ بيوتالبيتال :

Butalbital

5ـ الليل ـ 5 ـ ايزوبيو تيل حمض باربتيوريك .

5- allyl -5- isobutyl barbituric acid

بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .

مثل : Allylbarbital - Sandopral - Tetrallobarbital

ـ ثلاثى ميبريدين :

Trimeperidine

1، 2،5 ـ ثلاثى مثيل ـ 4ـ فنيل ـ 4ـ بروبيونوكسى بيبريدين .

1.2.5 - trimeethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .

مثل : Isopromedol - Promedol

ثنائى اثيل الثيامبيوتين :

Diethylthiambutene

3ـ ثنائى اثيل أمينو ـ1.1 ـ ثنائى ـ ( 2ـ ثينيل ) ـ 1ـ بيوتين .

3- diethylamino - 1,1 di ( 2 ‘ - thienyl ) -1- butene .

مثل :Dietibutin (N .I . H 4185 ) - Themalon

ـ ثنائى أو كسافيتيل بيوتيرات : Dioxaphetyl butyrate

اثيل ـ 4ـ مورفولينو ـ 2.2 ـ ثنائى فنيل بيرتيرات .

Ethyl - 4- morpholineo -2.2 - diphenylbutyrate .

مثل : Amidalagon - Sqasmoxale

ـ ثنائى بيبانون : Dipipanone

4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 6ـ بيبريدين ـ 3ـ هيبتانون .

4.4 diphenyl -6- piperdine -3- heptanone .

مثل : Fenpidon - Pamedone- Diconal

ـ ثنائى هيدرومورفين : Dihydromorphine

مثل : Paramorfan

ثنائى فينو كسيلات : Diphenoxylate

1ـ (3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل بروبيل ) ـ 4 ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربوكسيليك استراثيلى .

1- ( 4- cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- phenylpiperidine -4 - carboxylic acid ethyl ester .

أو

2. 2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ (4ـ كاربثوكسى ـ 4ـ فنيل بيبريدينو ) ـ بيوتير ونيتريل .

2.2 - diphenyl -4- (4 - carbethoxy -4- phenyl pipericine ) - butyronitrile .

مثل : Diphenoxyle J (R . 11321 )- 1592

وكذلك مستحضراته التى تزيد نسبة المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن 2.5 ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى علىكمية من سلفات الأتروبين تعادل على الأقل 1% من جرعة ثنائى الفينو كسيلات .

ـ ثنائى فينو كسين Difenoxin

1ـ (3ـ سيانو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل ـ بروبيل ) ـ4 ـ فنيل حمض ايزونيبيكوتيك .

1-( 3- cyano -3.3 - diphenylpropyl ) -4- phenyl isonipecotic acid .

وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة فيها على أكثر من 0.5 ملليجرام من المادة مخلوطة مع سلفات الأتروبين بكمية تعادل 5% على الأقل من كمية المادة ثنائى الفينوكسين.

(50) ـ ثنائى ميثل التيامبيوتين : Dimethylthiambutene

2ـ ثنائى مثيل أمينو ـ 1.1 ـ ثنائى (2ـ ثينيل ) ـ1 ـ بيوتين

3- dimethylamine - 1,1 - di ( 2 - theenyl ) -1- butene.

مثل :Dimethibutin

( 51) ـ ثنائى مفيبتانول : Dimepheptanol

6ـ ثنائى مثيل امينو ـ 4.4 ـ ثنائى فنيل ـ 3ـ هيبتانول

6- dimethylamino -4.4 - diphenyl -3- heptanol .

مثل : Amidol - Methadol ( N . I . H 2933 )

(52) ـ ثنائى مينو كسادول : Dimenoxadol

2ـ ثنائى مثيل أمينو اثيل ـ 1ـ إثوكسى ـ 1.1 ـ ثنائى فنيل استيات.

2- dimethylamino ethyl -1- ethoxy - 1.1 - diphenylacetate .

أو

ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل ـ الفا ـ إثوكسى استيات .

Dimethylamino ethyl diphenyl - a - ethoxyacetate.

مثل : Lokarin

(53) ـ ثيباكون : Thebacon

استيل ثنائى هيدروكودنيون

Acetyldihydrocodeinone.

أو

استيل ديميثيل ثنائى هيدرو ثيبايين

Acetyldemethyl dihydrothobaine

مثل : Acedicon - Novocodon

( 54 ) ـ ثيبايين : Thebaine

6.3 ـ ثنائى ميتوكسى ـ ن ـ مثيل ـ 5.4 ـ إيبوكسى ـ مورفينا دين ـ 8.6

3.6 - dimethoxy - N- methyl - 4.5 - epoxy - Morphinadien - 6.8

مثل : Paranorphin - 1686

(55) ـ جلو تيثميد : Glutethimid

2ـ اثيل ـ 2ـ فنيل جلو تاريميد

ethyl -2- phenylglutarimide

مثل : Dormine - Doriden - Alfimid

(56) ـ حشيش : Cannabis

بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو الماراجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ( كنابيس سايتفا ) ذكرا كان أو أثنى ، المستحضرات الجالينوسية للقنب ( الخلاصة أو الصبغة )

المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو سبغة القنب .

مستحضرات راتنج القنب ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش .

المساحيق المكونه من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل مسحوق الحشيش أو فى أى خليط أخر .

الرتنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى سورة نقية أو على شكل خليط أى كان نوعه .

(57) - ديكسا مفيتامين : Dexamfetamine

( +) ـ 2ـ أمينو ـ 1ـ فنيل بروبان .

(+) -2- amino - 1- phenylpropan.

(+) ـ الفا ـ مثيل فين إثيل أمين

(+) -a - methyl phenethylamine .

مثل :Maxiton- Dexedrine

(58) ـ دكستر وموراميد : Dextromoramide

(+) ـ4ـ [ 2ـ مثيل ـ4ـ أوكسو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ (1ـ بيرولدينيل ) نيو تيل ] مورفولين .

(+) -4-[ 2- methyl -4- oxo- 3.3 J diphenyl -4- (1- pyrolidinyl ) butyl ] morpholine.

أو

(+) ـ3 ـ مثيل 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ مورفولينو بيو تير يل بيرولدين .

d-3- methyl - 2.2 - diphenyl -4- morpholine butyrylpyrrolidine .

أو

(+) ـ 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ3ـ مثيل ـ 4ـ مورفولينو بيويتريل بيروليدين

(+) - 2.2- diphenyl -3- methyl -4- morpholinobutyrylpyrrolidine.

مثل : Pyrrolamidol (N.I.H 7422) ( SKFD 5137)

( 59 ) ـ درو تبانول : Drotebanol

4.3 ـ ثنائى ميوكسى ـ 17ـ مثيل مورفينان ـ 6 بيتا 14 ـ ديول

3.4 - dimethoxy -17- methylmorphinan - 6B,14 - diol.

(60) ـ ثنائى أمبروميد Diampromide

ن ـ [ 2ـ ( مثيل فين اثيل امينو ) بروبيل ] بروبيونانيليد

N - [ 2 - ( methylphenethylamino) - proply] propionanilide .

(61) ـ ديزومورفين Desomorphine

ثنائى هيدرودى أوكسى مورفين

Dithydeoxxymorphine

أو

5.4 أبوكسى ـ 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ مثيل مورفينا ن

4.5 epoxy -3- hydroxy -N-methylmorphinan

مثل : Permonid

(62) ـ راسيموراميد ـ Racemoramide :

(+) ـ 4ـ [ 2ـ مثيل ـ4ـ أوكسو ـ 3.3 ـ ثنائى فنيل ت 4ـ ( 1ـ بيرولدينيل ) بيو تيل ] مورفولين .

(+) -4- [ 2- methyl –4-oxo –3.3 – diphenyl –4-
( 1- pyrrolidinyl ) butyl ] morpholine .

أو

(+ ) ـ 3ـ مثيل ـ 2.2 ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ مورفولينو بيوتير يل ـ بيرولدين

(+) –3- methyl –2.2 – diphenyl – 4- morpholino butyrylpyrrolidine.

مثل : (N.l.H. 7421) DkF 5137

(63) ـ راسيمورفان : Racemorphan

(+) ـ 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ مثيل مورفينان

(+)-3- hydroxy –N- methylmorphinan

مثل : Citarin – Methorphinan (1- 5431)

ويلاحظ أن ديكستروفان Dextrphan لا تعتبر مادة مخدرة .

(64) ـ راسيميثورفان : Racemethorphan

(+) ـ 3ـ ميثوكسى ـ ن ـ مثيل مورفينان .

(+) –3- methoxy – N- methylmorphinan

مثل : Methorphinan (Ro.1- 5470 )

ويلاحظ أن ديكستر وميثورفان Dextromethorphan لا يعتبر مادة مخدرة

(65) ـ سيكوباربيتال : Secobarbital

5ـ الليل ـ 5ـ ( 1ـ مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك .

5-allyl -5- (1-methylbutyl ) barbituric acid .

بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها ا لصيدلية المختلفة .

مثل : Seconal - Quinalbarbital

(66) ـ فينادوكسون Phenadoxone

6ـ مورفولينو ـ4.4 ـ ثنائى فينل ـ 3ـ هيبتانون .

6 - morpholine -4.4 - diphenyl -3- heptanone .

مثل : (C.B.l l )- Heptalgin

(67) ـ فينازوسين : Phenazocine

2ـ هيدروكسى ـ 9.5 ـ ثنائى مثيل ـ 2 فين اثيل ـ 7.6 ـ بنزومورفان .

2` - hydroxy -5.9 dimethyl -2- phenethyl - 6.7 - benzomorphan.

أو

1، 2، 3، 4، 5، 6ـ هيكسا هيدرو ـ 8ـ هيدروكسى ـ 11.6 ـ ثنائى مثيل ـ 3ـ فين اثيلى ـ 6.2 ـ ميثانو ـ 3ـ بنزازوسين .

1.2.3.4.5.6 - hexahydro -8- hydroxy - 6.11 - dimethyl -3- phenethyl -2.6 - methano -3- benzazocine.

مثل : Narcidine - Prinadol - ( N.I. H. 7519)

(68) ـ فينا مبروميد : Phenampromide

ن ـ (1ـ مثيل ـ2 ـ بيبيريدينو اثيل ) بروبيونانيليد .

N - ( 1- methyl -2- piperidinoethyl ) propionanilide.

أو

ن [ 2ـ (1ـ مثيل بيبيريد ـ 2ـ ويل ) اثيل ] ـ بروبيونانيليد .

N [2 - ( 1- methylpiperid -2- yl) ethyl ] - propionanilide.

(69) ـ فنتانيل : Fentanyl

1ـ فين اثيل ـ 4ـ ن ـ بروبيونيل انيلينوبيبريدين .

1- phenethyl -4- N- Propionylanilinopiperidine.

مثل : (R. 4263 ) Thalamonial

(70) ـ فينو بيريدين : Phenoperidine

1ـ (3ـ هيدروكسى ـ 3ـ فنيل بروبيل) ـ4ـ فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربو كسيليك استراثيلى .

1- ( 3- hydroxy -3- phenylpropyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .

أو

1ـ فنيل ـ 3ـ (4ـ كاربيثوكسى ـ 4ـ فنيل بيبريدين ) ـ بروبانول.

1- phenyl -3- (4- carbethxy -4- phenyl - piperidine) - propanol.

مثل : Phenopropidine -( R.1406 )

(71) ـ فينومورفان : Phenomorphan

3ـ هيدروكسى ـ ن ـ فين أثيل مورفينان .

3- hydroxy -N- phenethylmorphinan

(72) ـ فيوريثدين : Furethidine

1ـ (2 ـ رباعى هيدرو فورفوريل أوكسى اثيل ) -4- فنيل بيبريدين ـ 4ـ حمض كاربوكسليك استر اثيلى .

1- (2- tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4- pheneylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester

مثل : (TA 48)

(73) ـ كلونيتازين : Clonitazene

(2ـ بارا ـ كلوربنزيل ) ـ1ـ ثنائى اثيل امينو اثيل ـ 5ـ نيتروينزيميد أزول .

(2- para -chlorbenzyl ) 1- diethylaminoethl -5- nitrobenzimidezole .

(74) ـ كودوكسيم Codoxime :

ثنائى هيدروكودينون ـ 6ـ كاربوكسى مثيل أوكسيم .

dihydrocodeinone -6- carboxymethyloxime.

(75) ـ كيتوبيميدون : Ketobemidone

4ـ ميتا ـ هيدوكسى فنيل ـ 1ـ مثيل ـ4 ـ بروبيونيل بيبريدين .

4- meta - hydroxyphenyl -1- methyl -4- propionylpiperidine.

أو

4ـ (3ـ هيدروكسى فنيل ـ 1ـ مثيل ـ 4ـ بروبيونيل بيبريدين

4- (3- hydroxyphenyl )-1 - methyl-4- propionylpiperidine .

أو

1ـ مثيل ـ 4ـ ميتا هيدروكسى فنيل ـ 4ـ بروبيونيل بيبريدين

1- methyl -4- metahydroxyphenyl -4- propionylpiperidine

مثل :Cliradon - K etogan

(76) ـ (+) ـ ليسرجيد : (+) - Lysergide

(+) ـ ن، ن ـ ثنائى اثيل ليسارجاميد ( د ـ حمض ليسرجيك ثنائى اثيل اميد )

(+) - N.N - diethyllysergamide ( d- lysergic acid diethylamide )

مثل LSD - ( LSD - 25 ) :

(77) ـ ليفورفانول : Levorphanol

(-) ـ 3ـ هيدروكسى ـ ن ـ مثيل مورفينا ن .

(-) -3- hyfroxy -N- methylmorphinan .

مثل : Levorphan - Dromoran - (N .I.H -45900 )

ويلاحظ أن :

ديكستروفان لا تعتبر مادة مخدر ة Dextrophan

(78) ليفوفنياسيلمورفان Levophenacylmorphan:

(-) ـ3ـ هيدوركسى ـ ن ـ فيناسيل مورفينان .

(-) -3- hydroxy -N - Phenacylmorphinan.

مثل : ( Ro. 4-0288) (N.I.H 7525)

(79) ليفوموراميد : Levomoramede

(-) ـ4ـ ( 2 مثيل ـ 4ـ أوكسو ـ 3.3ـ ثنائى فنيل ـ 4ـ (1ـ بيروليدنيل ) بيوتيل ) مورفولين .

(-)-4-(2-methyl -4-oxo –3.3 diphenyl –4- (I- pyrrolidinyI) bytyI] moopholine

أو

(-) -3- مثيل - 2.2 - ثنائي فنيل -4- مورفولينو - بيوتيريل - بيرروليدين .

L -3- kethyl -2,2 - diphenyl -4- mirpholino - butryl - pyrrolidine.

(80) - ليفوميثورفان : Levomethorphan

(-) -3- ميثوكسي - ن - مثيل مورفينان .

(-) -3- methyoxy - N - methylmorphinan .

مثل : ( Ro. 1- 5470/6 )

ويلاحظ أن :

ديكسترو ميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة Dextromethorphan

(81)- مثيل ثنائي هيدرومورفين:

Mathyldihydromorphine

6- مثيل ثنائي هيدرومورفين .

6- methyldlhdromorphine .

مثل : 2178

مثيل - دلتا - 6 - دي أوكسي مورفين .

(82 ) - مثيل ديزورفين Methylesorphine :

6- methyl - delta - 6 - deoxymorphine .

مثل : ( MK 57) Mathyldesomorphin

( 83 ) - مستخلصات قش الخشخاش

:CONCENTRATE OF POPPY STRAW

المادة الناتجة من عملية تركيز قويات قش الخشخاش .

The material arising when poppy straw has entered into a process for for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade.

(84) - وسيط الموراميد : Moramid intermediate

2- ميثيل 3- مورفولينو -1.1 - ثنائى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك.

2-methyl-3-morpholino1,1diphenylpropane carboxylic acid.

أو

1.1 - ثنائى فنيل- 2- ميثيل -3- مورفولينو بروبان حمض كاربوكسيليك.

1,1 diphenyl -2- methyl-3- morpholino propanecarbpxylic acid .

مثل : pre - moramide

(85) - مورفيريدين : Morpheridine

1-(2-مورفولينواثيل ) -4- فنيل بيبيريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .

1- (2- morpholinoethy1) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester.

مثل : Morpholino -ethylnorpethidine

(86 ) - مورفين : Morphine

كافة مستحضرات المورفين المدرجة و الغير مدرجة فى دساتير الأدوية و التى تحتوى على أكثر من 0.2 % من المورفين ، مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة او صلبة أيا كانت درجة تركيزها .

8.7 - ديهيدرو - 5.4 - أيبوكسى -6.3 ثنائى هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان .

7,8 - dehydro -4,5 epoxy -3,6 -dihydroxy N-methy1- morphinan .

(87) - ميتازوسين : Metazocine

2- هيدروكسي - 2 ، 5 ، 9 - ثلاثي مثيل - 7.6 - بنزومورفان

2`- hydroxy-2، 5، 9-trimethyl-6.7 -benzomorphan .

أو

6.5.4.3.2.1 - سداسى هيدرو -8- هيدروكسى-3،6،11- ثلاثى مثيل -6.2 - ميثانو - 3 - بنزايوسين .

1.2.2.3.4.5.6 - hexahydro -8 hydroxy - 3.6.11 - trimethy - 2.6 - methano - 3 - benzaxocine .

مثل : Methobenzorphan ( N.I.H. 7410 )

(88) - ميتوبون : Metopon

5- مثيل ثنائي هيدرومورفينون .

5 - methyidihydromorphinone .

مثلَ : Methyidihydromorphinone - 1586

(89) - ميثادون : Methadono

6 - ثنائي مثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فنيل - 3 - هيبتانون .

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone .

مثل :Amilone - Heptamidon - Dolopin - physeptone

(90) - وسيط الميثادون : Methqdone Intermediate

4 - سيانو - 2 - ثنائي مثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فنيل بيوتان .

4 - cyano-2-dimethylamino-4.4-diphenyl butane .

أو

2 - ثنائي مثيل أمينو - 4.4 - ثنائي فنيل - 4 - سيانويتوتان .

2 - dimethylamino -4.4- diphenyl -4- cyanobutane .

مثل :Pre - methadone

(91) - ميثامفيتامين : Methamfetamine

(+)- 2 مثيل أمينو -1- فنيل برويان

(+) -2-methylamino -1- phenylpropane

مثل : Methedrine

(92 ) - ميثاكوالون : Methaqualone

2- ميثيل -3-أورثو - توليل-4 (3 يد ) كينازولينون .

2- methyI - 3- O - tolyI- 4 (3H ) -quinazolinone.

مثل : Revonal

(93) - مثيل فيندات :Methylphenidate

2-فنيل - 2- (2-بيبريديل ) استر مثيلى حمض الخليك .

2-phenyI -2- (2-piperidyI ) acetic acid methyI ester

بذاته و أملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .

مثل : Ritalin

(94 ) ميروفين : Myrophine

Myristylbenxylmorphine. ميريستيل بنزيل مورفين

مثل : Myristyl peronine - (N. I .H. -5986 A)

( 95 ) نوراسيميثادول : Noracymethadol

(+ ) - الفا - 3 اسيتوكسى - 6-ميثيل أمينو -4.4 ثنائى فنيل هيبتان.

(+ ) - alpha - 3- acetoxy -6- methylamino -4.4 diphenylheptane.

مثل ( 7667 - N.I.H )

( 96 ) - نوربيبانون : Norpipanone

4.4- ثنائى فنيل - 6 - بيبريدينو -3- هيكسانون .

4.4 - diphenyI- 6- piperidino -3- hexanone .

مثل : Hexalgon

(97 ) نورليفورفانول : Norlevorphanol

( - )-3- هيدروكسي مورفينان

(-) 3-3 hydroxymorphinan

مثل : ( RO. -1- 7687 ) ( N.I.H. - 7539 )

(98) نورمورفين : Normorphine

دي ميثيل مورفين Demethylmorphine

أو

ن-دى مثيلاند مورفين N- demethylated morphin

(99) نورميثادون : Normethadone

6- ثنائى مثيل أمينو - 4.4 - ثنائى فنيل - 3-هيكسانون .

6- dimethylamino - 4.4 diphenyl -3- hexanone .

أو

1- ثنائى مثيل أمينو - 3.3 - ثنائى فنيل - 4-هيكسانون .

1- dimethylamino - 3.3 - diphenyl -4- hexanone .

أو

1.1- ثنائى فنيل- 1- ثنائى مثيل أمينو أثيل -2- بيوتانون

1.1 - diphenyl- 1- dimethylaminoethyl -2- butanone

مثل : Deatussan - Extussin- Mepidon -Veryl-Ticarda

(100 ) نيكومورفين : Nicomorphine

6.3- ثنائى نيكوتينيل مورفين . 3.6 dinicotinylmorphine

أو

ثنائى - حمض نيكوتينك استر المورفين .

Di - nicotinic acid ester of morphine.

مثل Nicophine - Vendal

(101) تتراهيدروكانا بينول : Tetrahydrocannabinol

1- هيدروكسى - 3- بنتيل - 6 أو 7 و10 و10 أ- رباعى هيدرو -6.6 ,9- ثلاثى مثيل -6- يد- ثنائى بنزو (ب،د) بيران.

1- Hydroxy -3 pentyl -6a -7,10,10a -tetrahydro-6,6,9 trimethyl - 6H -di-denzo(b,d) pyran.

(102 ) - اس تى بى . دى أو أم : STP ,DOM

2- أمينو -1- (5.2 - ثنائى ميثوكسى - 4- مثيل ) فنيل بروبان.

2-amino -1-(2.5- dimethoxy -4- methyl ) phenylpropane.

(103) دى م هـ ب : DMHP

3-(2.1 ثنائى مثيل هيبتيل )-1- هيدروكسى -7, 8 ,9 ,10- رباعى هيدرو -6 ,6 ,9 ثلاثى مثيل - 6 يد - ثنائى بنزو (ب،د) بيران.

3- (1.2 dimethylheptyl )-1- hydroxy -7,8,9,10 - tetrahydro 6,6,9 trimethyl -6H - dibenzo (b,d ) pyran .

(104) سليوسين و سيلوتسين : Psilocine , psilotsin

3-(2- ثنائى مثيل أمينو أثيل )-4- هيدروكسى اندول

3- (2- dimethylaminoethyl (-4-hydroxyindole

( 105) - مسكالين : Mescaline

3،4،5 ثلاثى ميتوكسى فين اثيل أمين

3.4.5 - trimethoxyphenethylamine .

(106 ) - باراهكسيل : Parahexyl

3- هيكسل - 1- هيدروكسى -7،8،9،10 - رباعى هيدرو - 6،6،9 ثلاثى مثيل - 6 يد - ثنائى بنزو (ب،د ) بيران .

3- hexyl - 1- hydroxy -7.8.9.10- tetrahydro -6,6,9- trimethyl - 6H - dibenzo ( b,d ) pyran .

(107 ) - دى أ ت : DET

ن ، ن ثنائى أثيل تريبتامين :

N,n- diethyltryptamine

(108) - دى م ت :DMT

ن ، ن ثنائى مثيل تريبتامين :

N,n- dimethyltryptamine

(109 ) ميكلو كوالون

Mecloqualone

3- (اورثو - كلورفنيل )-2- مثيل -4-( 3يد ) كينازولينون

3-(o-Chlorphenyl )-2- methyl - 4- (3H ) - quinazolinone

(110 ) تينو سيكلدين : Tenocyclidine

1- [1-(2-ثينيل ) سيكلوهكسيل]بيبريدين

1-]1-(2-thienyl ) cyclohexy [piperidine

مثل : TCP

(111 ) - روليسيكلدين :

Rolicyclidine

1- [1-فنيل سيكلوهكسيل] بيروليدين

1- (1-phenycyclohexy) pyrrolidine

مثل : PHF or PCPY

(112 ) - اتيسيكلدين : Eticyclidine

ن - أثيل -1- فنيل سيكلوهكسيل أمين .

N-ethyl -1- phenycyclohexyamine

مثل : PCE

(113 ) - بنزفيتامين : Benzfetamine

ن- بنزيل - ن- ألفا - ثنائى مثيل فين اثيل أمين .

N-benzyl- N-a - dimethlphenethylamine

بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع اشكالها الصيدلية المختلفة .

(114) - الفناتيل : Alfentanil

ن- [1-[2-(4-اثيل - 5.4- ثنائى هيدرو -5 أوكسو- 1يد- تترازول - 1-يل]-4-(ميثوكسى مثيل )-4- بيريدنيل]-ن- فنيل بروباناميد .

N- {1-{2-(4-ethyl-4.5-dihydro-5- oxo-1H-tetrazol-1-y1) ethyl }-4-( methoxymethyl-4-piperidinyl} -N- phenylpropanamide

مثل : Rapifen

(115) برول امفتيامين : Brolamfetamine (DOB )

داى ميثوكسى برمو امفتيامين

:Dimethoxybromoamfetamine

(+) -4-برمو-5.2-ثنائى ميثوكسى - ألفا- مثيل فين اثيل امين

(+)-4-bromo-2.5-Dimethoxy-a- methlphenethylamine

أو

5.2- ثنائى ميثوكسى- 4-بروموا مفيتامين -Dimethoxy

2.5-Dimethoxy-4- bromoamphetamine.

(116 ) تينا مفيتامين : Tenamfetamine (MDA)

ميثيلين ثنائى أوكسى امفيتامين :

Methylenedioxyamphetamine

الفا - مثيل - 4.3- ( مثيلين ثنائى اوكسى ) فين اثيل امين

a- methyl-3.4(methyllenedioxy ) phenethylamine

(117) -بنتازوسين : Pentazocine

1،2،3،4،5،6،- سداسى هيدرو- 6،11 - ثنائى مثيل -3-(3-مثيل -2-بيوتنيل )-6.2 ميثانو-3- بنزازوسين -8-أول.

1,2,3,4,5,6 - hexahydro-6.11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl) 2.6-methano-3-benzazocin-8-OL.

و المعروف تحت اسم سوسيجون ، فورترال ، تالوين .

SoSegon , Fortral. Talwin .

(118)- سوفنيانيل :Sufenyanil

ن-} 4-( ميتوكسى مثيل )-1-} 2-(3تينيل ) - اثيل { -4-بيبريديل] بروبيونانيليد.

N-{ 4-( methoxymethyl) -1-{2-(2-Thienyl)-ethyl}-4-piperidyl} propionanilide.

(119 ) - ثيوفنتانيل : Thiofentanyl

ن-[1-[2-(2-ثينيل )اثيل-4-بيبريديل]بروبيوتانيليد

N-{ 1-(2-(2-Thienyl}-4-piperidyl propionanilide.

(120) - فنيتلين : Fenetylline

7-[2-( الفا- مثيل فين اثيل ) امينو ] اثيل ] ثيوفيللين

7-{ 2-{(a - methylphenethyl) amino } ethyl} theophylline .

( 121) - الفا مثيل فنيتانيل : Alpha methylfentanyl

ن- [ 1-(الفا- مثيل فين اثيل ) -4-بييريديل )بروبيونا نيليد

N-{1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl} propionanilide.

( 122) -بارا- فلوروفنتاتيل : Para- fluoro fentanyl

4-فلورو-ن-(1-فين اثيل -4-بيريديل ) بروبيونانيليد

4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

(123)-بيتا-هيدروكسى فنتانيل:Beta -hydroxy fentanyl

ن- [ 1-(بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -4-بييريديل )بروبيونا نيليد

N-{1-(beta hydroxy fentanyl)-4-piperidyl} propionanilide.

(124)- بيتا - هيدروكسى -3- مثيل فنتانيل :

Beta - hydroxy-3- methyl fentanyl

ن- [ 1-(بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -3- مثيل-4-بييريديل )بروبيونا نيليد

N-{1-(beta- hydroxy phenethyl )-3- methyl-4-piperidyl} propio-nani-lide.

(125)-3- مثيل فنتانيل : 3- Methyl fentanyl

ن-(3-مثيل -1-فين اثيل-4- بيبريديل ) بروبيونا نيليد

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl} propionanilide.

(126) - كاثيون : Cathinone

(-)- الفا- إمينو بروبيوفينون

(-) - alpha- aminopropiophenone

(-)- (كب) -2- إمينو بروبيوفينون

or (-) -(S)-2- aminopropiophenone

(127) - ميثا كاثيون : Methcathinone

2- ( مثيل أمينو )- 1- فنيل بروبان -1- واحد

2- (methylamimo )1-phenylpropan -1-one

مثل : Ephedrone افيدرون

(128) – اتريبتامين : Etryptamine

3-(2- أمينو بوتيل ) اندرول

3-(2-aminobutyl)indole

(129) - أمينوركس : Aminorax

2- أمينو- 5- فنيل-2- أوكسازولين

2- amino -5-phenyl-2-oxazoline

(130)-4- مثيل أمينوركسى : 4-Methylaminorax

(+) مقرون -2-أمينو -4-مثيل-5-فنيل-2-أوكسازولين

(+)cis-2-amino-4-methyl-4-methyl-5-pgenyl-2-oxazoline.

(131) - (1) الفلونترازيبام ومستحضراتها

fluintrazepam

5(و-فلوروفينيل)-(1،3- داى - هيدرو-1-ميثيل -7نترو-2هـ-1،4 - بنزودايازين -2-اون)

5-(0-Fluorophenyl) -1-3-Dihydro-1-Methyl-7-Nitro-2H -1.4 Benzodi-azebpin-2-ONE )

وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو أى أملاحها أو نظائرها أو اثيراتها أو أملاح النظائر والأستيرات لهذه المواد وبأى نسبة كانت مالم ينص على نسبة محددة .

( 132 ) داى هيدرو أترفين ( 2 )DIHYDROETROPHINE

7.8-dihydro- 7- (1-(r) hydroxy-1- methylbutyl ) -6.17-endoetha - notetrahydrooripavine

7.8 - ثنائى هيدرو -7- ألفا -(1-(أر)- هيدروكسى - 1 مثيل بيوتيل)14.6-اندوايثانوتتراهيدروأوربيافين.

( 133 ) ريمفنتانيل Remifentanil

1-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-pi-peridine-4- carboxylicd methyl ester

1-(2- ميثوكسى كاربونيل - ايثيل )-4-(فنيل بروبيونيل أمينو ) بيبريدين -4- كاربوكسيليك اسيد مثيل استر .

( 134 ) ايسوميرات Isomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول .

( 135 ) استرات وايثرات Ethers and Esters جميع المواد المدرجة بالجدول الأول .

( 136 ) أملاح جميع المواد المدرجة بالجدول الأول بما فيها أملاح الاسترات و الاثيرات الايسوميرات فى حالة وجود هذه الأملاح .

( 137 ) ستيروايسوميرات Stereisomers جميع المواد المدرجة بالجدول الأول .

( 138 ) دى أم أيه ( 1 )

( + ) 5.2 – ثنائى ميثوكسى – ألفا – ميثيل فين إيثل أمين

1. DMA

( + ) – 2.5 di methoxy – a – methIphenethy Lamine

( 139 ) أم دى أم أيه

( + ) ن . ألفا – ثنائى ميثيل – 4.3 ( ميثلين – ثنائى أوكسى ) فين ايثيل أمين

2. MDMA

( + ) n , a dimethyl 3.4 ( methylene – dioxy ) phenethy Ia mine

( 140 ) أم أم دى أيه

2. ميثوكسى – الفا – ميثيل – 5.4 – ( ميثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين .

3- MMDA

2- methoxy – a – methy – 4.5- ( methylenedioxy ) phene thyIamine .

( 141 ) ن – أثيل أم دى أيه

( + ) – ن – إثيل – ألفا – ميثيل 4.3 ( ميثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين .

4- N – ethyl MDA :

( + ) – N – ethyl – a – methyl – 3.4 ( methlenedioxy ) phene thlamine .

( 142 ) ن – هيدروكسى أم دى أيه

( + ) – ن ( ألفا – مثيل 4.3 ( ميثيلين ثنائى أوكسى ) فين أثيل ) هيدروكسيل أمين .

5- N hydroxy MDA :

( + ) – N – ( a – methl – 3.4 ( methylenedioxy ) phenethyl ) hydoxy Lamine .

( 143 ) بى أم أيه

بى – ميثوكسى – الفا – ميثيل أفين – اثيل أمين

6. PMA :

p – methoxy – a – methy l phenethy lamine

( 144 ) ليفا أمفيتامين

( - ) ( ار ) – الفا ميثيل فين اثيل أمين .

7. levomethamphetamine :

( - ) ( R ) – methlphenethy lamine

( 145 ) ليفوميثامفيتامين

( - ) – ن ، ألفا – ثنائى ميثيل فين أثيل أمين

8. levomethamphetamine :

( - ) N- a – dimethyl – phenethylamine

( 146 ) تى أم أيه

( + ) 5.4.3 ثلاثى ميثوكسى – ألفا – ميثيل فين اثيل أمين .

9- TMA :

( + ) 3.4.5 – trimethoxy – a – dimethyl – phenethylamine

( 147 ) اتيل أمفاتين

ن – اثيل ألفا – ميثيل فين اثيل أمين .

10. Etilamphitamine :

N- ethylamphetamine

N – ethl – a – methylphenethylamine

( 148 ) دى أو إى تى

( + ) 4 – اثيل – 5.2 – ثنائى ميثوكسى ألفا فين إيثيل أمين

11. DOET :

( + ) 4- ethyl – 2.5 dimethoxy – a – phenethylamine .

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 5/7/2001 .

وزير الصحة والسكان

الجدول رقم (2)

المستحضرات المستثناه

من النظام المطبق على المواد المخدرة *12

(1) مستحضرات المورفين

1. لبوس يودوفورم والمورفين ( للبوس واحد )

0.32	............................		يودو فورم
0.016	............................		كلوريدات المورفين
كمية كافية	………………	زبدة الكاكاو لغاية جرام و احد .

2. لصقة الأفيون

20	..........................................	راتنج لامى
30	..........................................	تربنتينا
15	جمع أصفر ...................................................
18	مسحوق لبان ذكر ...........................................
10	مسحوق الجاوى ..............................................
5	مسحوق الافيون ..............................................
2	بلسم البيرو ...................................................

3- لصقة الأفيون :

25	خلاصة افيون ................................ ..........
25	راتنج لامى منقى ................................ .......
50	لصقة الرصاص الصمغية ...............................

4- لصقة الأفيون للبوس الواحد

8	........................................	راتنج لامى
15	..........................................	تربنتينا عادة
5	جمع أصفر .................................................
8	لبان دكر مسحوق .......................................
4	جاوى مسحوق................................ ........
2	مسحوق الافيون ................................ ..........
90	بلسم البيرو ................................ ..............

5- لصقة الأفيون

10	مسحوق الافيون الناعم ................................
90	لصقة راتينجيه .........................................

6- لصقة الأفيون ( انظر التركيب تحت رقم 5 )

مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالفاروماكوبيا البريطانية
أو بكودكس الصيدلة البريطانى

7- مروخ الأفيون

500 ملليمتر	صبغة الأفيون ...........................................
500 ملليمتر	مروخ صابونى............................................

8- مروخ الأفيون ( انظر التركيب الوارد تحت رقم 7 )

مخلوط بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانى .

9 - مروخ الأفيون النوشادرى - مروخ الكافور النوشادرى

30	صبغة الافيون ............................................
5	مروخ البلادونا ..........................................
5	محلول النوشادر المركز .....................................
100	مروخ صابونى كمية كافية لغاية ............................

10 - مروخ الأفيون النوشادرى

نفس التركيب الوارد تحت رقم 9 مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانى .

11 - عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات

تحتوى عدد املاح المورفين أو أملاح المورفين والكوكايين ، على ما لا يقل عن 25 % من الأحماض الزرنيخية و يدخل فى صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة .

12- حبوب مضادة للإسهال

0.648 جرام	.........................................		كافور
0.013 جرام	...........................	خلات الرصاص
0.162 جرام	...........................	تحت نترات البزموت
0.648 جرام	حمض التنيك ....................................
0.020 جرام	مسحوق الافيون ...................................

13- حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة

0.031 جرام	مسحوق أوراق الديجيتالا .........................
0.019 جرام	مسحوق الافيون ...................................
0.013 جرام	مسحوق عرق الذهب ..............................
0.078 جرام	كبريتات الكينين ...................................
كمية كافية	شراب الجلوكوز لعمل 12 حبة ....................

14- حبوب الزئبق :

30.089	مع الأفيون : حبوب الزئبق ...........................
0.19	مسحوق الافيون لعمل 12 حبة .........................

15- حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون :

مسحوق عرق الذهب بالأفيون ............................. 0.078

( تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21 )

0.078 جرام	مسحوق الزئبق بالطباشير ..................
كمية كافية	سكر لبن ..........................................
كمية كافية	شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة .......

16- حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل

مسحوق عرق الذهب بالأفيون ........................ 30

( تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21 )

10	مسحوق بصل العنصل ............................
10	راتنج نوشادرى مسحوق ..........................
كمية كافية	شراب الجلوكوز .

17- حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون

كلورور الزئبقيك المسحوق .......................... 0.10

خلاصة الأفيون ...................................... 0.20

خلاصة عرق النجيل ................................ 0.20

مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل 10 حبات .

18- حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون

0.50 جرام	يودور الزئبقوز الحديث التحضير....................
0.20 جرام	مسحوق الأفيون .....................................
0.3 جرام	مسحوق عرقسوس ..................................

عسل أبيض لعمل 10 حبات . كمية كافية

19- حبوب الرصاص مع الأفيون

80 جرام	خلات الرصاص المسحوق ..........................
18 جرام	مسحوق الأفيون ....................................
8 جرام	شراب الجلوكوز أو كمية كافية .....................

20- حبوب التربنتينا المركبة

0.05		أفيون ................... ...........................
2.05	كبريتان الكينين .....................................
3.00		ميعة سائلة ........................................
8.00		تربنتينا .............................................

كربونات المغنزيوم لعمل مائة حبة كمية كافية

21- مسحوق عرق الذهب المركب ( مسحوق دوفر )

10.00	مسحوق عرق الذهب ..................................
10.00	مسحوق الأفيون ........................................
80.00	مسحوق كبريتات البوتاسيوم ............................

22- مخاليط مسحوق دوفر ( انظر التركيب الوارد تحت رقم 21 مع الزئبق الطباشيرى أو الأسبرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا

23- مسحوق الكينو المركب

75 جرام	مسحوق الكينو .....................................
5 جرام	مسحوق الأفيون .....................................
20 جرام	مسحوق القرفة ......................................

24- اقماع الرصاص المركبة :

2.4	خلات الرصاص المسحوق .............................
8.-	مسحوق الأفيون ........................................

زبدة الكاكاو لعمل 12 قمعا زنة كل منها حوالى جرام . كمية كافية

25 - أقراص مضادة للزكام رقم 2 :

0.043	مسحوق الأفيون ........................................
0.022	كبريتات الكينين ............. ..........................
0.022	كلوريدات النشادر .....................................
0.022	كافور ..................................................
0.043	خلاصة أوراق البلادونا ..............................
0.043	خلاصة جذور خانق الذئب ............................

26- اقراص مضادة للإسهال رقم 2 :

0.016	مسحوق الأفيون ........................................
0.016	كافور ..................................................
0.08	مسحوق عرق الذهب ..................................
0.011	خلات الرصاص .......................................

27 - أقراص مضادة للدوسنطاريا :

0.013	مسحوق الأفيون ........................................
0.648	مسحوق عرق الذهب .................................
0.324	مسحوق الذئبق الحلو ...................................
0.324	خلات الرصاص .......................................
0.194	بزموت بيتانافاتول ......................................

28- أقراص الزئبق مع الأفيون :

0.065	كلورور الزئبقوز المسحوق ..........................
0.065	أكسيد الأنتيمون المسحوق ...........................
0.065	مسحوق جذور عرق الذهب ..........................
0.065	مسحوق الأفيون .....................................
0.065	سكر لبن .............................................
كمية كافية	محلول الجيلاتين لعمل قرص واحد

29- أقراص الرصاص مع الأفيون

19.44	مسحوق خلات الرصاص الناعم ...................
3.24	مسحوق الأفيون ........................................
6.48	سكر مكرر مسحوق ....................................
3.60	محلول الثيويرومين الأثيرى ..................
0.90	كول ..............................................
	30- أقراص الرصاص مع الأفيون
0.195	سكر الرصاص ...................................
0.060	مسحوق الأفيون ........................................

محلول الجيلاتين لعمل قرص واحد كمية كافية
	31 - مرهم العفص المركب
	مسحوق العفص الناعم .................................. 20
	خلاصة الأفيون ........................................ 4
	ماء مقطر ................................................ 16
	لانولين .................................................. 10
	برافين أصفر رخو ....................................... 50
	32 - مرهم العفص المركب
انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانى أو بكودكس الصيدلة البريطانى
		33 - مرهم العفص مع الأفيون
2.005		مرهم العفص ....... ..................................
7.075		مسحوق الأفيون ........................................

34- مرهم العفص مع الأفيون :

انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانى أو بكودكس الصيدلة البريطانى

35- ياترين - 105

( حامض يودو أو كسيكينولاييك سلفونيك ) مضافا اليه 5% أفيون .

(ب) مستحضرات الديكوديد :

محاليا الكارديازول ديكوديد :

محلول يحتوى على مالا يقل عن 10% من الكارديازول مالايزيد على 0.5% من أحد أملاح الديكوديد .

( ج) مستحضرات تلايكودال :

	1- أقراص مضادة للأفيون
1 جرام	أيكودال ...............................................
35 جرام	مسحوق جنطيانا .....................................
20 جرام	مسحوق عرق الذهب .................................
20 جرام	كربيتات الكينين .......................................
5 جرام	كافايين ...............................................
25 جرام	سكر لبن ..............................................

ملاحظة : يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون .

2- أقراص ب . ب المركبة :

0.0324	مسحوق برياريس عادى ................................
0.0013	جوز مقئ ..........................................
0.032	أيكودال..................................................
0.0648	عرق الذهب ............................................
0.0013	راوند ..................................................
0.0324	مسحوق القرفة المركب .................................
0.0032	طابشير عطرى .......................................
	(د) مستحضرات الكوكايين
	1- حقن برناتزيك
0.03	( أ ) بى سياتور الزئبق
0.02	كوكايين ........................................
0.03	(ب) سكسيناميد الزئبق ..................................
0.01	كوكايين .......................................

2- حقن ستيلا :

0.03		(أ) سكسيناميد الزئبق ..................................
0.01	كلوريدات الكوكايين ...................................
0.05	( ب) سكسيناميد الزئبق .................................
0.03	كلوريدات كوكايين .....................................

3- بى بورات الصودا المركب مع الكوكايين

على شكل أقراص صلبة تحتوى على الأكثر على 0.2% من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن 20% من البورق ومع لا يقل عن 20% من الأنتيبيرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام و احد

4- عجائن كاوية للأعصاب

مستحضرات تحتوى - عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين
والمورفين - على ما لا يقل عن 25 % من الأحماض الزرنيخية ويدخل فى صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة .

5- أقراص كوكايين أتروبين .

تحتوى كل منها على 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0.0003 جرام من أحد أملاح الأتروبين على الأقل .

0.0003	كبريتات الاتروبين ...............................
0.0003	كلوريدات الكوكايين ...............................
0.0003	سكر المن .........................................
0.0036	زنة القرص الواحد ...............................

ونسبة الكوكايين فيه 8.3 %

6- أقراص للصوت :

كلوريدات البوتاس

	يورق :
0.0025	كوكايين ..............................................
0.335	زنة القرص الواحد ....................................

( هـ ) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندى .

المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندى التى لا تستعمل إلا من الظاهر .0

الجدول رقم (3) *13

فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة(1)

( أ ) المواد الأتية وكذلك مستحضراتها التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن 2.5% مالم ينص على غير ذلك .

(1) أثيل مورفين

Ethyl morphinr :

3- أثيل مورفين

Ethyl morphinr :

مثل :

Dionine

(2) استيل ثنائى أيدرو كودايين

Acetyl dihydrocodeine :

6- أسيتوكسى - 3- ميثوكسى -ن - مثيل - 5.4 - أبوكسى - مورفينان

6- acetoxy -3- -methoxy- N-methyl - 4.5- epoxy - morphinan

مثل : Acetylcodone

( 3) ثنائى إيدرو كودايين :

Dihydrocodeine :

6- أيدروكسى - 3- ميثوكسى -ن - مثيل - 5.4 - أبوكسى - مورفينان

6- hydroxy -3- -methoxy- N-methyl - 4.5- epoxy - morphinan

مثل :

Dihydrin - paracodin :

(4) فولكودين :

Pholcodine

مورفو لنييل أثيل مورفين :

Morpholinylethyl morphine

أو

بيتا -4-مورفو لنييل أثيل مورفين :

Beta 4- Morpholinylethyl morphine

مثل : Necodin

(5) كودايين :

Codeine :

3- مثيل مورفين :

3- methyl morphine

مثل :

Methyl morphine.

(6) نور كودايين

Nor : codeine

ن- ديمثيل كودايين

N- demethyl codeine.

(7) نيكو ثنائى كودايين :

Nicodicodine :

6- نيكو تنيل ثنائى أيدرو كودايين :

6- Nicotinyldihyrododeine :

أو

أستر حمض النيكوتنيك لثنائى أيدرو كودايين :

Nicotinic acid ester of dihyrododeine

مثل :

N.I.H 8238- RC 174

( ب ) المادة الآتية ومستحضراتها التى تحتوى على اكثر من 100 ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة المثيل سلبولوز ما لم ينص على غير ذلك .

- بروبيرام :

Propiram .

ن- (1- مثيل - 2- بيبريد نواثيل )-ن- 2-بيبريل بروبيد ناميد .

N- (1- methyl - 2-piperidinoethyl ) -N-2- pyridyl - propionamide.

مثل :

Algeril

(ج) كذلك المواد الآتية :

(1) 1- إثيل -2- كلوروفنيل اثنيل - كاربينول .

Ethyl -2-chlorovinylethinyl cardinol

والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج .

Ethchlorvynol .

(2) اثينامات :

Ethinamate :

1- اثنيل سيكلو هيكسانول كاربامات

Ethinyl cyclo hexanol carbamate. :

(3) أمفيبرامون : (1)

Amphepramon :

2- ( ثنائى إثيل أمينو ) بروببوفينون .

2- ( diethy lamino ) propiophenone .

(4) باربيتال :

Barbital .

5.5 - ثنائى إثيل حمض باربتيوريك.

5.5 diethyl barbituric acid

(5) بنتوباربيتال

pentobarbital :

5- إثيل -5- (1- مثيل بيوتيل ) حمض باربتيورك

5- ethyl - 5- (1-methyl butyl ) barbiyuric acid.

(6) بيبرادول

Pipradol :

1.1 - ثنائى فنيل - 1- (2- بيبريديل ) ميثانول .

1.1- diphenyl -1-(2-piperidyl ) methanoal

(7) (-) -1- ثنائى مثيل أمينو -2.1 - ثنائى فنيل إيثين

(-) -1-dimethylamino -1.2 - diphenylethane

والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج .

S.P.A

(8) سيكلوباربيتال

Cyclobabital

5-5 ( 1- سيكلو هيكسامين -1-يل ) -5- إثيل حمض باربيتيوريك.

5-5 (1-cycohexene -l-yl ) -5-ethylb arbituric acid.

(9 ) فينسيا يكلدين :

pheneyclidine :

1- (1-فنيل سيكلو هيسكيل ) بيبريدين .

1-( 1- phenylcyclo hexyl ) piperidine .

(10 ) فينمترازين :

phenmetrazine :

3- مثيل - 2- فنيل مورفولين .

3- methyl - 2- phenyl,orpholine.

( 11 ) فينو باربيتال :

Phenobarbital:

5- اثيل - 5- فنيل حمض باربتيوريك .

5- ethyl - 5- phenyl barbituric acid.

(12 ) مبروبامات

Meprobamate :

2- مثيل بروبيل - 3.1-3.1 - بروبانيدبول ثنائى كاربامات .

2-methyl - propyl - 1.3 -propanidiol dicabamate.

(13) مثيل فينو باربيتال :

Methyl phenobarbital :

5- أثيل - 1- مثيل -5- فنيل حمض باربتيوريك .

5-ethyl - 1- methyl-5- phenyl babituric acid.

(14) مثيريلون :

Methyprylon :

3.3 - ثنائى أثيل - 5- مثيل - 4.2 - بييزيدين - ديون .

3.3-diethyl-5- methyl- 2.4 piperidine - dion .

(15) نيكوكودين :

Nicocodeine

6- نيكوتنيل كودايين :

Nicotinyl codeine

أو

6- ( بيريدين - 3- حمض كاربو كسليك ) - كودايين استر

6- ( pyridine -3- carboxylic acid ) - codeine ester.

ملحوظة : أضيفت المواد الآتية : إلى الجدول الثالث فقرة (ج) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1981 سالف الذكر وهى :

(16) (1) مادة :

(4) -3.4 - Dime Thyl -2- phenylmobpholine

والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى

phendimetrazine

(17) (2) مادة :

a-a Dimethyl phenethylamine

والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى

Phentermine

(18) (3) مادة :

5- (p-Chlorphenyl ) -2.5- Dihydro- 3Himi ( azol)

والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى

Isoindol - 5- olmazindol

(19 ) (1) مادة الأفدرين و أملاحها .

(20) (2) مادة البيمولين

(21) )3) مادة بوبرينورفين

(22) (4) -ن- حمض استيل التترايتل n- Acetylanthranilic acid

(23) شبيه الايفيدرين pseudo ephedrine

(24) الايرجومترين Ergometrine

(25 ) الايرجو تامين Ergotamine

(26 ) السافرول Safrol

(27) الايزوسافرول Isosafrol

(28) 1- فنيل -2-بروبانون 1- phenyl -2-propanone

(29) 3.4 ، مثيلين ديوكسى فنيل -2- بروبانون

3.4-Methylenedioxy phenyl-2-Propanone

(30) حمض الليسيرجيك

Lysergic acid

(31) بيبرونال

Piperonal

(32) ميزوكارب

Mesocarb

(33) زيبرول

Ziperol

(34) كاثين

Cathine

(35) اندريد الخليك Acetic anhydride

وكذلك أملاح ونظائر واسترات وإثيرات وأملاح نظائر واسيرات جميع المواد المذكورة فى هذا الجدول مالم ينص على غير ذلك .

(36) نور إفدرين ( 1 )

( أر ، أس ) – ألفا ( 1- أمينو إيثيل ) بنزين ميثانول .

1. Nor ephedrine :

( R . S ) – a – ( 1 – Amino Ethyl ) Benzenemethanol

(37) الوباربيتال

5.5 ثنائى الليل حمض باربيتيورك

2. Allobarbital

5.5 – diallylbarbituric acid

(38) بيوتوباربيتال

5. بيوتيل – 5 اثيل حمض باربيتوريك

3- Butobarbital :

5. butyl – 5 – ethylbarbituric acid .

(د) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها المختلفة (1)

1- مادة أمفيبرامون

Amphepramon

-2-( ثنائى أيثيل أمينو ) بيروبيوفينون

-2-Diethylamino propiophenone

(2) ( 1 ) مادة الفلونترازيبام

Fluinitrazepam .

5-(و-فلوروفينيل )-3.1-داى - هيدرو - 1- مثيل -7 نيترو 2هـ -4.1 -بنزوديازيين -2-أون .

5-O- Flurophenyl - 1.3dihydro-1-methyl 7 -nitro-2H-1.4 ben-zodiazepin -2- one,

-(2) جميع مشتقات البنزودبازينيز ومستحضراتها

Benzodiazepines -

(3) مادة كيتامين وأملاحها ومستحضراتها Ketamine

الجدول رقم (4)

الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس

تجاوزه فى وصفة طبية و احدة *14

جرام
0.60	(1) الأفيون ..............................................
	(2)(1) ..................................................
	(أ) أقراص المورفين أو أملاحها Morphine - 420 ملليجرام ( أربعمائه و عشرون ملليجرام )..............
	(ب) أمبولات المورفين أو أملاحها Morphine - 60 ملليجرام ( ستون ملليجرام ).............................
0.02	(3) داى أستيل المورفين ( أسيتو مورفين ، ديامورفين ديافورم ، هيروين وأملاحه ...............................
0.06	(4) بنزويل المورفين و أملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى أملاحه .........................................
جرام 0.10	(5) بنزويل المورفين ( بيرونين ) وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثير الموروفينية الأخرى والأملاحها فيما عدا أيثيل المورفين ( ديونين ) وموثيل المورفين ( كودايين ) .....................................................
0.06	(6) داى هيدروديزوكسى مورفين ( ديزومورفين ) ....
0.15	(7) التباين وأملاحه .....................................
0.20	(8) ز- أوكسى مورفين جينو مورفين ومركباته ، وكذا المركبات المورفينية الأخري ذات الأزوت الخماسي للتكافؤ
0.06	(9 ) داي هيدو أوكسي كودينون وأملاحه ( كالايكو دال ) واستراته وأملاح هذه الأسترات ........................
0.06	داي هيدروكودينون وأملاحه ( كالديكوديد ) وأستراته وأملاحه هذه الأسترات ....................................
0.01	داي هيدرومورفينيون وأملاحة ( كالديكوديد ) وأستراته وأملاح هذه الأسترات .....................................
0.06	اسيتلو داي هيدروكودينون أو أستيلو داي ميثيلو داي هيدرو تباين وأملاحه كالأسيد يكون وأسترات وأملاح هذه الأسترات .................................................
0.06	داي هيدرو مورفين وأملاحه ( كالبارامورفان ) وأستراته وأملاح هذه الأسترات ....................................
0.10	(10) الكوكايين وكافة أملاحه : للإستعمال الباطني ........................................
0.40	للإستعمال الظاهري ........................
	بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة .
0.10	(11) الأكجونين وكافة أملاحة وأستراته وأملاح هذه الأسترات
0.65	(12) أسترايثيلي لحمض ميثيل -1- فينيل -4 بيبريدين كاربوكسليك - 4 ( بيثدين ) وجميع أملاحه وهو كذلك ( ريميرول ودولانتين ) ....................
0.60	(13) الفنب الهندي " كانابيس ساتيفا " .....................
0.20	راننج القنب الهندي ..........................
0.20	خلاصة القنب الهندي .........................
ملليمتر
0.60	خلاصة القنب الهندي السائلة ..................
4.00	صبغة القنب الهندي ............................
جرام
0.30	(14) ميثيل داي هيدرومورفينون وأملاحة المعروف باسم كلوريدات الميتوبون أو بأسماء أخري
0.125	(15) داي فينيل - 4.4 داي ميثيل أمينو -6 هيبتانون -3 ومعروف أيضا تحت اسم داي ميثيل أمينو -6 داي فينيل -4,4 هبتانون -3 ( ميتادون ) وجميع أملاحه وهو أيضا فيزيتون وبولاميدون ......................................
0.250	(16) داي فينيل -4,4 مورفوليتو -6 هيبتانون - 3 ومعروف أيضا تحت أسم مورفولينو داي فينيل - 4,4 هيبتانون -3 ( فينادكسون ) وجميع أملاحه وهو أيضا هيبتا لجين
(17)(1) أمبول ماكسيتون ( Maxiton Amp.) عدد 6 أمبول.
(18) أقراص ماكسيتون (Maxiton Tab. ) عدد 30 قرص
(19) أقراص اكتدرون ( Aktedron Tab. ) عدد 30 قرص(1) (1)
(20) أقراص دوريدين ( Doriden Tab. ) عدد 30 قرص
(21) أمبول أموباربيتال صوديوم مثل ( Amytal Amp. ) عدد 6 أمبول .
(22) أقراص أو كبسول أموربار بيتال مثل (mytal Amp ) عدد 6 أمبول .
(23) أمبول مثيل فيتدات مثل (Ritalin Amp ) 5 أمبول
(24) أقراص مثيل فنيدات مثل (Ritalin Tap ) 30قرص (2)
(25) أقراص سيكوباربيتال مثل (Seconal Cap) 30 قرص.
(26) أمبول ميثامفيتامين مثل (Methedrin Amp ) 5أمبول
(27) أقراص ميثامفيتامين مثل( Methedrin Amp) 5أمبول
	(28) البنتازوسين ( 150 ملليجرام ) (1)

وتصرف هذه المستحضرات فى عبواتها الأصلية .

الجدول رقم (5)

النباتات الممنوع زراعتها *15

(1) القنب الهندى " كانابيس ساتيفا " ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه .

(2) الخشخاش " باباقير سومنيفيرم " بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه .

(3) جميع أنواع جنس البابافير .

(4) الكوكا “ ايروثروكسيلوم كوكا “ بجميع أصنافه ومسمياته .

(5) القات بجميع أصنافه ومسمياته .

الجدول رقم (6)

أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون *16

(1) ألياف سيقان نبات القنب الهندي .

(2) بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها.

(3) بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها

(4) رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور. 234

( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 131 في 13/6/1960

(1) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 26/9/1960

(1) الفقرة الخامسة من المادة 11 مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 26/9/1960

(1) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 13 مكرر وفى 31/3/1984

(1) المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تم اسبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الجرية الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 4/7/1989

(1) المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 34 مكرراً مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(2) استبدلت الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 بالقانون رقم 16 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المواد 37 مكرراً ، 37 مكرراً أ ، و37 مكرراً ب ، 37 مكرراً ج ، 37 مكرراً د إضيفت بالقانون رقم 22 لسنة 1989

(1) المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 39 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(2) المادة 40 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالثانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 41 مستبدلة بالثانون رقم 122 لسنة 1989

(2) الفقرة الأولى من المادة 42 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 89

(3) الفقرة الثانية من المادة 42 مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1977

(1) الفقرة الثالثة من المادة 42 مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1977

(2) استبدلت المادة 43 بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) استبدلت المادة 44 بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 45 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(2) (1) (2) أضيفت المادتان 46 مكررا ، 46 مكررا (أ) بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 48 مكررا مضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966

( 2 ) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة بالحكم رقم 49 لسنة 17 ق دستورية عليا فى 15/1/1996

(1) المادة 48 مكررا مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 50 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 52 مكررا مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989

(1) المادة 55 مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 143 فى 28/6/1960

(1) استبدل الجدول رقم (1) بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ـ الوقائع المصرية ، العدد 206 فى 5/9/1976 ، واستبدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، ثم استبدل بقرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 1994 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 46 فى 22/2/1994 واستبدل بقرار وزير الصحة رقم 399لسنة 1995 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 276 ـ فى 4/12/1995 ثم استبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 44 فى 25/2/1997 ، والقرار الأخير الغى قرارات وزير الصحة أرقام 254 لسنة 1992 و 13 لسنة 1994 و 399 لسنة 1995 كما تضمن حذف كلمه " الهـندى " من كافة الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 .

(1) أضيف بقرار وزير الصحة و السكان رقم 21 لسنة 1999- الوقائع المصرية - العدد 39- تاريخ 20/2/1999 .

( 2 ) مضافة بالقرار رقم 195 لسنة 1999 .

( 1 ) مضاف بقرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 2001

(1) مواد الجدول رقم 3 مستبدلة بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976

(1) تحذف مادة أمفيبرون من الفقرة (ج) بناء على قرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 الوقائع المصرية - العدد 153 فى 4/7/1989

⁽¹⁾ أضيفت بقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1981

(2)^{، (3)
أضيفت بقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1981}

(1) أضيفت المادة 19 بقرار وزير الصحة رقم 158 لسنة 1990 الوقائع المصرية العدد4 فى 5/1/1991

(2) ، (3) أضيفت المادتين 20،21 بقرار وزير الصحة رقم 375 لسنة 1990- الوقائع المصرية العدد 116 فى 23/5/1991

(4) أضيفت المواد من 22 إلى 29 بقرار وزير الصحة و السكان رقم 46 لسنة 1997 .

( 1 ) مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 2001

(1) أضيف البند (د) بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 الوقائع المصرية - العدد 153 فى 4/7/1989 .

( 1 ) حذفت مادة الفلونترازيبام و مستحضراتها بقرار وزير الصحة و السكان رقم 21 لسنة 1999

(2) ، (3) أضيفت بقرار وزير الصحة و السكان رقم 46 لسنة 1997

(1) عدلت الفقرة (2) بقرار وزير الصحة و السكان رقم 46 لسنة 1997

(1) البند 17 مضاف بقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1973

(1) البنود 18،19،20 مضافة بقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1973

(1) البنود من 21 إلى 27 مضافة بقرار وزير الصحة رقم 308 لسنة 1976

(2) مادة البنتازوسين مضافة بقرار وزير الصحة رقم 167 لسنة 1977