التشــــريعات والقــــوانــين

حفل تنصيب وزير العدل الجديد الأستاذ نذير بن عمّو

2013-03-18T15:19:00.002-07:00

‎

تونس 18 مارس 2013 - أفاد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو أنّ الدور الأساسي للوزارة يتمثّل في تسيير المرفق العام للقضاء وتوفير وتحسين الإطار المادي لاستمراره بالإضافة إلى سهرها على انتداب الإطار البشري وتكوينه وتطوير القوانين مؤكّدا أنّه ليس من شأن الوزارة تسيير القضاة ولا التدخل في صميم أعمالهم القضائية.
وأضاف خلال حفل تنصيبه ،صباح اليوم الاثنين، على رأس وزارة العدل خلفا للسيد نور الدين البحيري أنه سيعمل على الحفاظ على ما حققه سلفه من انجازات في مجالات استرجاع الأموال المنهوبة وتأهيل المنظومة القضائيّة وتطوير المنظومة التشريعيّة ومواجهة اشكالات السجون رغم عديد الصعوبات مؤّكدا سعيه إلى مزيد دعمها.
وأوضح أنّ من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استرجاع الثقة بين القضاء والمتقاضي وتحقيق الهدف الذي قامت من أجله الثورة وهو مكافحة الظلم والاستبداد داعيا الحاضرين إلى تحكيم القانون فحسب من أجل تحقيق استقلال مرفق القضاء وحياده بما سيمكن من تحقيق المحاكمة العادلة التي لا تنتهي بانتهاء مرحلة التقاضي بل تبدأ قبلها وتمتد إلى مرحلة تنفيذ الأحكام.
وأكّد أن تحقيق حياد مرفق القضاء واستقلاليته لن يتحقق إلا بتأمين الأوضاع المهنيّة والعلميّة والمالية للقضاة وكافّة الشركاء في إقامة العدالة ومساعدي القضاء داعيا الإعلاميين إلى مواصلة دورهم الرقابي.
ومن جهته عبّر الأستاذ نور الدين البحيري عن شكره لكافة العاملين في وزارة العدل على المجهودات التي بذلوها طوال فترة ولايته على رأس وزارة العدل متمنيا لخلفه النجاح والتوفيق لاسيما وأن البلاد في حاجة خلال المرحلة المقبلة إلى كفاءته وإلى مزيد البذل والعطاء من قبل جميع المتدخلين في مرفق العدالة من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي

تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول أطوار التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد

2013-02-26T10:46:00.002-08:00

باردو في 25 فيفري 2013

تقرير حول أطوار التحقيق في قضية الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:

- بعد اطلاعه على مختلف التصريحات الصادرة عن الاطراف المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأساسا تصريحات وزير الداخلية السيد علي العريّض بتاريخ 21 فيفري 2013 الذي اكد فيها حرفيا أن “الفرق المختصة بوزارة الداخلية قد تقدمت أشواطا كبيرة ووصلنا الان الى مرحلة الايقافات لكن لم نصل الى حد القول بأن هذا هو القاتل وهذه الجهة التي وراءه وهذه الاسرار والدواعي… ولنا امل في وقت قريب جدا ان يكون جزء لابأس به من هذه القضية في متناول الرأي العام” (شبكة تونس الاخبارية – 21-2-2013) اضافة الى تعرضه لنفس القضية في حوار صحفي بتاريخ 21-2-2013 (حوار خاص مع علي العريّض وزير الداخلية – التلفزة الوطنية الاولى -12-2-2013).

- وبعد اطلاعه على التصريحات السابقة لوزير الداخلية في تاريخ الواقعة الموافق ليوم الاربعاء 6 فيفري 2013 التي أشار فيها الى ان عملية الاغتيال قد تمثلت في اصابة الفقيد بطلقات نارية اطلقها الجاني على مسافة قريبة تحصن بعدها بالفرار مع شخص آخر كان ينتظره على متن دراجة نارية وان الجانيين هما في مقتبل العمر (اذاعة شمس أف.أم – 6-2-2013).

- وبعد الاطلاع على الافادات العديدة والشهادات والمعلومات والتصريحات الواردة بوسائل الاعلام وما تم الكشف عنه أخيرا بالندوة الصحفية المنعقدة بدار المحامي بتاريخ 22 فيفري 2013 بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بحضور عميد المحامين السيد شوقي الطبيب وما عبر عنه العميد من ثقة المحامين في القضاء الوطني واطمئنانهم لسير الابحاث والتحقيقات اضافة الى التعاون شبه الكامل بين هيئة الدفاع والقاضي المتعهد بالملف (ملخص الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد – موقع نواة – 22-2-2013 – صحيفة الصباح 23-2-2013).

- وان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:

- اذ يؤكد ان سرية التحقيق تبقى مرتبطة في اهدافها بالمصلحة العامة حتى لاتهدر قرينة البراءة ويتم بذلك تتبع الجرائم بصفة ناجعة واجتناب الثأر والانتقام وتذليل ما يحول دون كشف الحقيقة ضمانا للأمن الخارجي والداخلي للدولة.

- وإذ يلاحظ صعوبة التوفيق في هذا السياق بين حق المواطن في المعلومة وحرية التعبير من جهة وبين سرية التحقيق التي تمنع اختفاء الادلة والتواطؤ بين الفاعلين والضغط على الشهود من جهة اخرى.

- وإذ يقر ان الاصل في هذا الخصوص هو اعتبار جميع اجراءات التحقيق سرية على عموم الناس الا ما يجوز اذاعته بوسائل الاعلام كالبيانات الجوهرية الخاصة بقاضي التحقيق وهوية المتهم ونوع التهمة الخ… او اجراءات التحقيق العلنية كالتوجه الى مكان اقتراف الجريمة او اخراج الجثة او تشخيص الجريمة او ما يسمح به قاضي التحقيق في غير تلك الصور للصحفيين او وسائل الاعلام دون ان يشمل ذلك الاجراءات المفصّلة او المحاضر المحررة او ذكر الاذون بصفة دقيقة.

فانه يعرض في اطار متابعته لتطورات التحقيق القضائي وفي حدود التزامه بالمبادئ المذكورة واعتمادا على مصادر مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس جملة من المعطيات المتعلقة بأطوار التحقيق في هذه القضية.

أولا: الاحالة والتعهد

- تم صباح يوم 6 فيفري 2013 توجه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمعية قاضي التحقيق الى المصحة التي نقل لها المرحوم شكري بلعيد بقصد معاينة الجثة كما تنقلا الى مكان ارتكاب الجريمة وصدر في نفس التاريخ قرار فتح البحث التحقيقي ضد كل من عسي ان يكشف عنه البحث (راجع بلاغ وزارة العدل للرأي العام حول ملف اغتيال الاستاذ شكري بلعيد في 7 فيفري 2013)

- تمت الاحالة وفتح البحث بناء على احكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال (الرائد الرسمي بتاريخ 12-12-2003) المعروف بقانون الارهاب وقد تضمن هذا القانون أحكاما استثنائية تتنافى مع عدد من المقتضيات المشتركة الواردة بالقانون الجنائي وبمجلة الاجراءات الجزائية وتنص الفصول من 38 الى 42 من القانون المذكور على احكام خاصة بالتحقيق في الجرائم الارهابية.

- تعتبر الاحالة طبقا لذلك مواصلة لتوجه وزارة العدل الحالية لإعادة تفعيل قانون الارهاب في مواجهة اعمال العنف وخصوصا على خلفية الاعتداءات على السفارة الامريكية يوم 14 سبتمبر 2012 (راجع تصريح ممثل وزارة العدل بقناة الجزيرة بتاريخ 12-6-2012) وقد سبق لوزارة العدل تبرير ما تم من تتبع على اساس قانون مكافحة الارهاب واعتبرت ان التتبعات التي تتم على اساس قانون 2003 لا تعتبر نهائية… ويمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا ان توجه التهمة على اساس مغاير للتكييف الذي احالت بموجبه النيابة العمومية (توضيح من وزارة العدل حول قانون مكافحة الارهاب الصادر في 10-12-2003)

- أكدت جميع التوجهات السياسية والمدنية وبعض اعضاء الحكومة على ضرورة الغاء قانون الارهاب ورفض تفعيله لما في ذلك من تهديد للحريات العامة والفردية وتعارض مع مقومات المحاكمة العادلة (صحيفة أفريكان مانجير 20-6-2012) وبشأن قضية الشهيد شكري بلعيد لاحظ نائب الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “ان الاعتماد منذ البداية على قانون الارهاب والبحث في اطار هذا القانون سيفضي حتما الى توجيه الشكوك الى متهمين معينين” وأكد أنه ضد اعتماد قانون الارهاب في قضية البحث عن قاتل الشهيد شكري بلعيد وقال ان هذا القانون لايؤدي الى معرفة الحقيقة “(صحيفة التونسية : 21-2-2013)

- ينص الفصلان 32 و34 من القانون المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب على ان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يختص بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الارهابية وان مأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الارهابية التابعين لدائرة المحكمة المذكورة يباشرون وظائفهم بكامل الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي وعلى ذلك الاعتبار تم افتتاح البحث في القضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة وكيل الجمهورية لديها وتعيين احد قضاة التحقيق لدى نفس المحكمة خلافا لمقتضيات الفصول 10 و 27 و 52 من مجلة الاجراءات الجزائية التي يؤدي تطبيقها في الاجراءات العادية الى اختصاص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة وأحد قضاة التحقيق المباشرين بها ومراعاة الاختصاص الترابي العادي عند ممارسة وظائف الضابطة العدلية.

- تم في تاريخ الواقعة اسناد انابة قضائية لفرقة مقاومة الاجرام بوزارة الداخلية باعتبارها الفرقة المختصة وذلك للبحث في ملابسات الاغتيال وقد تمسك الاستاذ فوزي بن مراد بصفته رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بأن قاضي التحقيق قد اقصى فرقة مقاومة الارهاب من التحري في تفاصيل القضية(صحيفة الصباح في 23-2-2013)

ويتضح من أحكام الفصل 32 من قانون الارهاب ان مأموري الضابطة العدلية المختصين هم المؤهلون لمعاينة الجرائم الارهابية وقد اتجه فقه القضاء السابق للمحاكم العسكرية الى اعتبار ان فرقة امن الدولة هي المقصودة بذلك (حكم جنائي عدد 58196 بتاريخ 26 نوفمبر 2008 وحكم جنائي عدد 37022 بتاريخ 8 نوفمبر 2006 صادرين عن المحكمة العسكرية بتونس) واستنادا الى الغاء ادارة امن الدولة من هياكل الامن الداخلي حسب بيان وزارة الداخلية الصادر في 7 مارس 2011 يرى بعضهم ان معاينة الجرائم الارهابية قد عادت للاختصاص المطلق للضابطة العدلية العادية (الاستاذة ألفة دربالي: خصائص اجراءات التتبع في الجريمة الارهابية – محاضرة ختم التمرين – الهيئة الوطنية للمحامين – فرع تونس- 2010-2011) أما فرقة مجابهة الارهاب التابعة للإدارة العامة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية فتختص في العمليات شبه العسكرية خلال الاحداث شديدة الخطورة والأزمات الامنية القصوى كحالات اختطاف الرهائن وانتشار الجريمة المنظمة وقد كان تدخلها منذ انشائها سنة 1977 محدودا اضافة الى عدم اختصاصها في الابحاث القضائية المتصلة بمجال تدخلها.

ثانيا: قاضي التحقيق

- التحق السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقضاء العدلي في جانفي 1989 ويعد اضافة لتجربته الممتدة من القضاة المتمرسين في المادة الجزائية اذ يشغل منذ سنة 1993 وظائف النيابة والتحقيق بمختلف المحاكم التونسية من ذلك توليه خطة مساعد لوكيل الجمهورية لمدة خمس سنوات وخطة مساعد للوكيل العام بمحاكم الاستئناف لمدة ست سنوات وخطة التحقيق والتحقيق الاول لمدة خمس سنوات زيادة على ممارسته للقضاء الجالس في بداية حياته القضائية وبعد توليه خطة وكيل لرئيس المحكمة الابتدائية بباجة.

- التحق قاضي التحقيق الاول المكلف بالقضية بالمحكمة الابتدائية بتونس بداية من 13 أكتوبر 2012 وقد سبق له ان باشر عمله القضائي طيلة 11 عاما بالمحاكم الداخلية بصفاقس (أربع سنوات) والكاف (ثلاث سنوات) وباجة (أربع سنوات) اضافة الى مباشرته العمل بمحاكم أريانة ومنوبة وبنزرت وتونس.

- عرف القاضي المتعهد لدى زملائه او غيرهم من اعضاء الاسرة القضائية باحترامه لعمله واستقلاله الوظيفي وشجاعته في ابداء رأيه ومن جملة ما يشار اليه ما صدر عنه خلال سنة 2005 من موقف رافض للانقلاب عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما لحقه من جراء ذلك من نقلته دون طلب وتجريده من وظيفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وهو ما ينفي بصفة مطلقة ما صدر عن بعض المحامين من تجريح شخصي للقاضي المتعهد.

ثالثا: جمع الادلة والبحث

تركزت فترة التحقيق التي استغرقت على الاقل اسبوعين على جمع الادلة والبحث سواء مباشرة من قبل القاضي المتعهد او بواسطة باحث الانابة

1- الاعمال المجراة أصالة:

يشار الى مباشرة القاضي شخصيا لصلاحياته المعهودة طبق مجلة الاجراءات الجزائية والأحكام الخاصة الواردة بقانون الارهاب ويمكن على سبيل الذكر التأكيد على الاعمال التالية:

أ‌- التوجهات على العين: تولى قاضي التحقيق اكثر من مرة التوجه الى مكان ارتكاب الجريمة (المنزه 6) مع الباحث بالإنابة وإجراء المعاينات بالمنطقة المجاورة وتعلق ذلك خصوصا بمعاينة كاميرات المراقبة بالمحلات العامة.

ب‌- سماع الاطراف المعنية: تولى قاضي التحقيق بصفة اصلية سماع عائلة الفقيد وعددا من الشهود:

- سماع عائلة الفقيد: شملت السماعات بصفة اساسية صالح بلعيد والد الفقيد وشقيقه عبد المجيد اللذين تم سماعهما بتاريخ 13 فيفري 2013 كما تولى بتاريخ 15 فيفري 2013 تلقي تصريحات جزئية من السيدة بسمة الخلفاوي بصفتها أرملة الفقيد وينتظر ان يتم استكمال التحرير عليها خلال هذا الاسبوع.

- سماع الشهود: سبق لقاضي التحقيق سماع عدد كبير من الاطراف المعنية، ويمكن الاشارة على سبيل المثال الى أربعة اصناف:

- السياسيون: كالسادة أحمد نجيب الشابي والأزهر العكرمي ومحمد جمور والحبيب اللوز.

- الاعلاميون: كالسادة زياد الهاني وسفيان بن فرحات ورمزي بالطيبي.

- الحقوقيون: كالأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين.

- رجال الامن: كالسيدين محرز الزواوي المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وعلي الوسلاتي ضابط الشرطة السابق.

وشمل السماع غير هؤلاء كالسائق العامل بقناة نسمة الذي اصطحب الفقيد الى بيته ليلة اغتياله كما تم بتاريخ 22 فيفري 2013 سماع احد الشهود بطلب من الاستاذ فوزي بن مراد بشأن الوقائع التي صرح بها في الندوة الصحفية المنعقدة في نفس اليوم بدعوة من هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.

- كما يذكر ان قاضي التحقيق قد وجه مكتوبا الى رئاسة الجمهورية للاتفاق على موعد قريب قصد التنقل لسماع رئيس الجمهورية المؤقت بمكتبه بصفته شاهدا في القضية وذلك تطبيقا للأحكام الخاصة بتلقى شهادة أعضاء الحكومة الواردة بالفصل 288 من مجلة الاجراءات الجزائية.

ج- الأذون: يتضح ان صدور الانابة العدلية لفرقة مقاومة الجرام لم يمنع القاضي مكلف من الاشراف المباشر على اتمام البحث وجمع الادلة وإصدار مختلف الاذون القضائية للفرقة المختصة وتلقي الاعلامات الكثيرة الصادرة عنها بشأن اتمام المهام الموكولة لها، ومن امثلة الاذون الصادرة عن القاضي المتعهد يشار بصفة خاصة الى ما يلي:

- توجيه مكتوب واضح للفرقة المختصة لطلب اعانة اجنبية عند الاقتضاء وقد تضمن ذلك تفويض النظر لتلك الفرقة للاعتماد عند الحاجة على مخابر أجنبية لتحليل بعض مقاطع الفيديو او تحديد نوعية السلاح او الكشف على لوحات السيارات او صور الاشخاص.

- الاذن بوضع أرقام هاتفية تحت المراقبة.

- الاذن باستنطاق بعض المشتبه فيهم.

2- الاعمال المجراة بمقتضى انابة :

يتبين ان الامكانات البشرية والمادية المسخرة لإتمام الابحاث وجمع الادلة في هذه القضية بواسطة فرقة مقاومة الاجرام قد بلغت مستويات استثنائية مقارنة بالحالات العادية وقد امكن لهذه الفرقة منذ صدور الانابة تنفيذ عمليات مختلفة من ذلك على سبيل المثال:

أ‌- سماع بقية الشهود: ويتعلق الامر بسماع عدد كبير من الاطراف المعنية في نطاق تتبع المعلومات في موقعها كسماع اعضاء من الجبهة الشعبية بمدينة الكاف وسماع جميع الاجوار بمكان اقتراف الجريمة وكذلك الصحفية السيدة نادية داود التي صرحت سابقا بأنها عاينت واقعة الاغتيال كما تلقى اعوان الفرقة اقوال السيد زياد الطاهري سائق الفقيد الذي عاين واقعة القتل.

ب‌- استنطاق المشتبه فيهم وإيقاف شخصين: تولت الفرقة المختصة باذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة او بالأماكن الملاصقة له وقد ادى ذلك الى استنتاجات كاشفة على خيوط اساسية للجريمة مكنت من ايقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة أيام تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما باذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف.

ويشار في هذا الصدد الى ان قانون مكافحة الارهاب لم يغير من مدة الاحتفاظ الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وقدرها ثلاثة أيام قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة وبناء على ذلك يوجب القانون احضار المشتبه فيهما بعد انقضاء مدة الاحتفاظ لدى القاضي المتعهد يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 لاستنطاقهما واتخاذ القرار الذي يراه طبق الاجراءات القانونية.

رابعا: الخلاصة

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء اذ يعرض المعطيات الثابتة:

1- يؤكد على ضرورة احترام سرية التحقيق باعتبار ذلك من جملة الضمانات الممنوحة للمتهمين والشهود التي تمنع من اشاعة الاخبار الماسة بحقوقهم وكرامتهم.

2- ينبه الى بعض التجاوزات المرتبطة بالتناول العمومي والإعلامي لهذه القضية وخصوصا ما يتعلق بالتجريح دون دليل في قاضي التحقيق وما يمثله ذلك من ضغط غير مبرر على استقلالية البحث وحياده.

ويشير في هذا الصدد الى الالتباسات المترتبة عن نشر حديث بجريدة الشروق بتاريخ 25 فيفري 2013 تضمن في عنوانه ونصه ما يوحي بان القاضي المتعهد بالقضية قد أدلى بتصريح صحفي خلافا للواقع.

3- يؤكد على مراعاة السرعة في انجاز اجراءات التحقيق دون الاخلال بحقوق الدفاع لما في ذلك من تهدئة للرأي العام وضمان الحصول على الادلة قبل ضياعها وتقديم المتهم دون ابطاء للمحاكمة العادلة.

4- ينفي وجود ضغوطات مباشرة على القاضي المكلف بالملف ويؤكد ان النتائج التي تم التوصل اليها في المدة المحدودة للتحقيق تعتبر ايجابية بالنظر الى الصبغة المعقدة لجريمة الاغتيال ويبرز وجود سبل واضحة لكشف الحقيقة.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس احمد الرحموني

لائحة المجلس الوطني 23 فيفري 2013

2013-02-23T10:49:00.001-08:00

تونس في 23 فيفري 2013
لائحة المجلس الوطني
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 23 فيفري 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد وقوفهم على آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والقضائية، وإذ ينبهون إلى ضرورة تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد عبر اعلاء المصلحة الوطنية:
أولا: يقيّمون ايجابيا استجابة القضاة لمختلف التحركات التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين من حمل للشارة الحمراء وتأخير موعد انعقاد الجلسات الحكمية وتنفيذ وقفات احتجاجية في أغلب المحاكم، و ينوّهون بما أبداه القضاة من استعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية الأخرى للدفاع عن مطالبهم المشروعة طبق قرارات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2013.
ثانيا: يسجّلون فشل الحكومة المستقيلة في التعاطي مع ملف اصلاح القضاء، ويدعون الحكومة القادمة إلى جعل ذلك الملف من أوكد اهتماماتها ضمانا لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيقا لأهداف الثورة.
ثالثا: يدعون المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمّل مسؤولياته في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ البلاد، ويشددّون على ضرورة سنّ قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في أقرب الاجال.
رابعا: يندّدون بالتصريحات التي تمّ الادلاء بها بتاريخ 22 فيفري 2013 خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، المشكّكة في مصداقية القضاة وحيادية قراراتهم ويحذرون من تلك الانفلاتات والتجاوزات الفادحة.
خامسا: يجدّدون الدعوة لعموم القضاة، في ظل الفراغ المؤسساتي وغياب ضمانات الاستقلالية، إلى الدفاع عن استقلالهم وحيادهم عند ممارستهم لوظائفهم ورفضهم لكلّ الضغوط والتدخلات من أي جهة كانت.
سادسا: يتمسّكون بالإضراب كشكل احتجاجي ونضالي للدفاع عن مطالبهم المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة، ويقررّون تنفيذ اضراب عام حضوري خلال النصف الثاني من شهر مارس 2013 في صورة عدم سنّ المجلس الوطني التأسيسي للقانون المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، ويفوّضون المكتب التنفيذي تحديد تاريخه و مدّته وتنظيم ترتيباته.
سابعا:يصادقون على البلاغات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي خلال المدة السابقة ويفوّضونه تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني القادم.

عن المجلس الوطني
رئيسة جمعية القضاة التونسيين
كلثوم كنّو

بــيــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء..

2012-09-17T16:26:00.001-07:00

بــيــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء..

إن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمعة بمقره بباردو بتاريخ 15 سبتمبر 2012 وبعد تداولها في خصوص تداعيات ما يسمى بالحركة القضائية لسنة 2012 – 2013 المعلن عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2012 وبعد الوقوف على التصريحات والبلاغات الدعائية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التي روّجت لاستناد قرارات النقلة والترقية لمقاييس الكفاءة ونظافة اليد والأقدمية.

وبعد الاطلاع على ردود أفعال عموم القضاة ومواقف الهيئات المعنية بالشأن القضائي في خصوص ذلك وتسجيل حالات الاحتقان والتذمر والإحباط، وإذ يسجل الانحراف الخطير بالمسار القضائي والاستغلال السافر لضعف المؤسسة القضائية أشخاصا وهياكل، وإذ يلاحظ التوجه الواضح لوزارة العدل لاستعادة أدوات الاستبداد وترسيخ الانتهازية والوصولية وتعميق الفوارق بين القضاة وتلميع الواجهات وإقامة الكرنفالات مواصلة لممارسات العهد السابق،

1- تلاحظ أن مصالح وزارة العدل قد انفردت بتهيئة الترتيبات السابقة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء المُنحلّ تمهيدا لإحيائه. وقد قامت في هذا الخصوص أولا بإفراد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بصفته مُقررا لأعماله بالتمديد في سن تقاعده في سابقة لا مثيل لها بعد الثورة بالنسبة للقضاة المباشرين، وثانيا بتسديد الشغورات المزعومة بالمجلس المذكور بطريقة سرية وإشراف مباشر وشخصي من وزير العدل، وثالثا بتولي الوزير صبيحة يوم 13 سبتمبر 2012 ترؤس اجتماع القضاة بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحلّ قبل إطلاعه رئيس الجمهورية عشية نفس اليوم على نتائج القرارات المتعلقة بنقلة وترقية القضاة الصادرة عنه. وقد تم في خاتمة ذلك وبعد إصدار ما يُسمَّى بالحركة القضائية تنظيم اجتماع باهت برئيس الجمهورية بقصر قرطاج تحت عنوان "تكريم القضاة" حضره أساسا الأعضاء المعيَّنون بالمجلس المنحلّ وعدد من موظفي وزارة العدل إضافة إلى الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم، وقد كان ذلك فرصة لإلقاء رئيس الجمهورية لخطاب يستعير في مضمونه مفردات الماضي في غياب كامل لاستحقاقات المرحلة الراهنة.

2- تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحلّ واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.

4- تُؤكد أن قرارات النقلة والترقية جاءت نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد من قضاة المجلس المنحلّ وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سعيا لمداومة الهيمنة على القضاء وخدمة لامتيازات قوى مُتنفذة في المؤسسة القضائية وخارجها.

5- تستنكر اعتماد وزير العدل في قراراته على مكافأة مُنتسبي نقابة القضاة على مواقفها الموالية للسلطة بترقيات جماعية والتسمية في خطط هامة بمحاكم تونس الكبرى خصوصا، وعلى تعيين عدد من القضاة المرتبطين بأصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي وبعضهم مِمَّن تقلّب في المسؤوليات في العهد السابق وظائف قضائية هامة كوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وإسناد أولئك الذين قضّوا سنوات عديدة في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في المحاكمات السياسية خططا وظيفية عليا كالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة.

6- تستهجن استهداف الحركة القضائية لعدد من القضاة المتمسكين باستقلالهم من نشطاء جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء كأنس الحمادي وعبد الفتاح الخرشاني وفاكر المجدوب ونور الدين بن محمود والمنذر بن سيك علي وغيرهم وذلك على خلفية تحركاتهم ومواقفهم وما يمثله ذلك من استعادة لحركة القضاة لسنة 2005 المتزامنة مع الانقلاب السافر على هياكل جمعية القضاة التونسيين المنتخبة وتُعبر عن مؤازرتها لكل من استُهدف وتتعهد بتبني المرصد لقضاياهم والدفاع عنهم.

7- تفنّد جملة وتفصيلا تحقق مزاعم وزير العدل بشأن إعادة الاعتبار للقضاة المضطهدين في العهد البائد وتؤكد استمرار ملاحقة بعضهم واستعدائهم وتجميد أوضاعهم المهنية على خلفية آرائهم وتمسكهم باستقلالهم.

8- تسجل انتهاج وزارة العدل لنفس أساليب النظام البائد في السيطرة على ذات المؤسسات القضائية المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء والإدارة المركزية بوزارة العدل وإغلاقها في وجه عموم القضاة وإبقائها حكرا على فئة من القضاة تتداول الخطط والمسؤوليات صلبها منذ سنوات بما يتناقض ومطالب تجديدها وإعادة الثقة فيها وإصلاحها.

9- تلفت النظر إلى تعمد وزير العدل في قراراته تجريد عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ممن عُرفوا باستقلالهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم تلك وتعويضهم بعدد من قضاة النيابة العمومية أغلبهم من نفس المحكمة.

10- تؤكد قيام وزير العدل بترقية عدد من قضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تمهيدا لإلحاقهم بما يُسمى بالقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تحت إشراف وزارة العدل وطبق اختياراتها.

11- تلاحظ استمرار إعداد الحركة الداخلية للمحكمة العقارية سواء بمركزها الأصلي أو بمختلف فروعها بواسطة رئيسها وطبق إجراءات تفتقد للشفافية والضمانات.

12- تُعبر عن خيبة أملها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثورة وتدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بعدم إصدار الحركة المزعومة تجنبا لتداعياتها الخطيرة على الوضع القضائي.

13- تُعلن للرأي العام انقطاع أملها في إصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل.

عن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء

الرئيس أحمد الرحموني

نقابة القضاة تؤكد إيقاف قرار الإعفاء.. ووزارة العدل تنفي

2012-05-30T09:55:00.001-07:00

أكد عصام الأحمر الناطق باسم نقابة القضاة لـ"الجريدة" بأنه تقرر تعليق الاضراب بناء على محضر الجلسة مع وزارة العدل وتم الاتفاق في فحواه على ايقاف مفعول قرار وزير العدل القاضي باعفاء 82 قاضيا من مهامهم إلى حين البت في الاعتراضات التي تقدم في ظرف 3 أيام ودراسة الملفات كل على حدى ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة.
ويذكر ان هذا القرار جاء بعد لقاء رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي بوزير العدل.
من جهتها نفت وزارة العدل التراجع عن قرار الاعفاء بحق 82 قاضيا. وأكد مصدر داخل الوزارة للجريدة أن وزير العدل لم يتراجع عن قرار الاعفاء. وأضاف "تم التأخير في الامضاء على قرار الاعفاء مدة 3 أيام لحين النظر في الاعتراضات المقدمة من طرف القضاة المعفين.
وأشار محدثنا إلى أن الوزارة استقبلت ممثلين عن نقابة القضاة وتفهمت مطالبهم ووعدتهم بالنظر في جل التظلمات التي تردها.
وللإشارة فإن ضغوطات شديدة مارسها القضاة للتنديد بقرار وزير العدل معتبرين اياه تدخلا وتهديدا لاستقلال القضاء في تونس

تعليق اضراب القضاة اثر الاتفاق بين وزارة العدل ونقابة القضاة

2012-05-30T09:46:00.000-07:00

تم الاتفاق بين نقابة القضاة ووزارة العدل على
عدم استعمال الية الاعفاء مستقبلا
فتح باب الطعون في حالات الاعفاء التى تقررت في اجل 3 ايام وتكوين لجنة يتمكن امامها كل قاض معترض من الدفاع عن نفسه بحضور النقابة وحتى المحامين اذا رغب المعني في الامر بذلك
احالة من كانت الافعال المنسوبة اليه من باب الجرائم على المحاكم
والرجوع في الاعفاء بالنسبة لمن لم يثبت ضده شيئ
الاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية
تعليق الاضراب

Tunisie : Accord pour l’annulation de la grève des magistrats

2012-05-30T09:43:00.000-07:00

Suite a une réunion avec le ministre de la justice en présence du syndicat des magistrats, il a été décide de lever la grève des magistrats après que les autorités ont accepté de ne plus user du mécanisme de révocation de magistrats et de juger les magistrats corrompus dans des procès équitables et publics pour que tous ceux qui ont commis des délits ou qui ont utilisé leurs postes pour servir leurs intérêts personnels soient jugés.Le ministre de la justice a également accepté de revoir la composition de l’instance supérieure de la justice.

Nous y reviendrons.

Tunisie: Les magistrats tunisiens entrent en grève ouverte après la révocation de 81 juges

2012-05-29T14:36:00.000-07:00

Les magistrats tunisiens, dans tous les tribunaux de la République, entrent en grève ouverte à partir d'aujourd'hui mardi et "jusqu"à ce que le ministre de la justice revient sur sa décision de révoquer 81 magistrats" et la remplace par des jugements.

La décision est annoncée dans un communiqué du syndicat des magistrats tunisiens, et a été confirmée par la présidente du syndicat Raoudha Laabidi dans une déclaration à l'agence TAP.

"La révocation des magistrats est contraire aux fondements de la justice transitionnelle qui exigent de révéler la vérité au peuple et de juger ceux qui ont violé les droits, tout en garantissant des jugements équitables et surtout le droit à la défense", souligne le communiqué.

La décision de grève fait suite à la réunion des magistrats, au palais de justice, convoquée par leur syndicat, dans le but de répondre à la décision du ministre de la justice Noureddine Bhiri de révoquer 81 juges accusés de corruption et d'être impliqués avec l'ancien régime.

Mme Laabidi a précisé à l'agence TAP que "les adhérents au syndicat et un grand nombre de membres de l'association des magistrats tunisiens ont soutenu la décision de grève générale des magistrats, dans toute la République".

Elle a affirmé que "défendre l'indépendance de la justice vis à vis du pouvoir exécutif est une question de principe qui touche tous les magistrats et rassemble toutes les structures qui les représentent".

Par ailleurs, le syndicat s'oppose au projet présenté par le ministère de la justice, portant création d'une instance provisoire de l'ordre judiciaire pour remplacer le conseil supérieur de la magistrature.

"Ce projet consacre la mainmise du pouvoir exécutif sur le pourvoir judiciaire et vise à réserver au ministre de la justice, seul, le pouvoir de décider des nominations des magistrats", indique le communiqué.

Les avocats rassemblés au palais de justice ont de nouveau appelé à hâter la promulgation de la loi sur l'instance provisoire, faisant porter à l'Assemblée Constituante la responsabilité de la situation que connaît le secteur aujourd'hui.

إعفاء 81 قاضيا من مهامهم : وزارة العدل تؤكد أنها دفعة أولى

2012-05-26T16:00:00.001-07:00

اعلنت وزارة العدل رسميا منذ حين عن قرار إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من السبت 26 ماي 2012 ، وذلك كقائمة اولى.

وعللت الوزارة قرارها بكونه يأتي "انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الابعاد" مؤكدة أن اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع "ثقة العامة" فيها يحتاج الى "وضع حد لاثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته".

وقالت انه "بعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة ان هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة".

واوضحت الوزارة ان قرار الاعفاء جاء عملا باحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة دون ان يمنع ذلك "من إحالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك"

وحيت الوزارة كل القضاة والمحامين ومساعدي القضاء الشرفاء الذين كانوا وما يزالون عنوان العطاء والتضحية من اجل تونس وأكدت التزامها بالعمل وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات.. لكل مظاهر الزيغ والانحراف.

2012-04-23T03:56:00.003-07:00

جمعية القضاة تتصدى لمحاولة الالتفاف على مطلب استقلال القضاء

الــــــــرابـــــط

الكويت في 2012 تطبق قانون 1808..

2012-04-08T07:38:00.001-07:00

حسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي المطبق حاليا والذي صدر في العام 1960، فإن حضور المحامي جلسات التحقيق التي تجريها النيابة العامة مرهون بموافقة وكيل النيابة الذي يمكنه منع المحامي من الحضور. وحسب قانون الإجراءات أيضا، فإنه يجوز «حجز» المتهم لمدة 4 أيام قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطا. وحسب القانون ذاته يجوز حبس المتهم احتياطا 21 يوما بقرار من وكيل النيابة دون حاجة لإبداء الأسباب.

وحسب القانون ذاته يمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي مدة 6 أشهر. ولمعرفة مقدار التخلف الذي يعاني منه قانون الإجراءات الكويتي المعمول به حاليا، يكفي أن نعلم أنه يستمد قواعده من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي صدر في العام 1808، ويقول أستاذ جامعة بواتييه في فرنسا جون براديل: «يعتبر قانون التحقيق الجنائي الصادر في عام 1808، القانون الفرنسي الحقيقي الأول في المواد الإجرائية. وقد كانت ضمانات المتهم ضئيلة جداً، لاسيما في المرحلة التي تسبق إصدار الحكم، حيث لم يكن يحق للمحامي أن يحضر أثناء التحقيق الابتدائي ولا حتى أثناء الإجراءات المباشرة أمام قاضي التحقيق.

وكان أكثر ما يسمح به للمتهم هو إيداع مذكرة بدفاعه أمام الغرفة الإتهامية بوصفها السلطة العليا التي تشرف على قاضي التحقيق. أما الحبس الاحتياطي، فعملاً بأحكام القانون العام، لم يحدّد المشرع الحالة التي يجيز فيها الحبس، كما لم يشترط أن يكون القرار الذي ينص على الحبس مسببا».

ويشير جون براديل إلى أنه تم إدخال إصلاحات على حقوق المتهم في العام 1897 إذ تم السماح لمحامي المتهم بحضور جلسات التحقيق مع موكله، والإطلاع على ملفه قبل 24 ساعة من موعد التحقيق.

بدون تعليق

بريطانيا تخطط لوضع قيود مشددة على الهجرة إليها

2012-03-25T09:10:00.000-07:00

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط

لإجراءات جديدة مشددة تحد من استقدام حاملى الجنسية البريطانية

أهلهم للإقامة فى الممكلة المتحدة. ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها الصحيفة،

فإن وزيرة الداخلية تريزا ماى تخطط لوقف عشرات آلالاف الأشخاص

الذين أساءوا استخدام التأشيرة العائلية للبقاء فى بريطانيا.
الوثيقة التى هى عبارة عن خطاب من ماى إلى نيك كليج نائب رئيس

الوزراء البريطانى، تقترح رفع الحد الأدنى للدخل السنوى لأى شخص

يرغب فى استقدام شريكه إلى بريطانيا من أى دولة خارج دول الاتحاد

الأوروبى.
وترغب وزيرة الداخلية فى رفع الحد الأدنى من 25.700 جنيه إسترلينى

إلى 27.500. على أن يرتفع الدخل بنسبة 10 آلاف جنيه إسترلينى عن

كل طفل حتى الأول والثانى وأن يتجاوز الـ 62 ألف إسترلينى فى حال

كان الشخص لديه ثلاثة أطفال.
كما تقترح ماى وضع فترة اختبار خمس سنوات قبل استقدام الشريك،

هذا بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وهذه المقترحات يمكنها خفض

أعداد المهاجرين إلى 15 ألفا سنويا، كخطوة هامة فى سبيل تحقيق هدف

الحكومة للحد من سقف الهجرة.
وترى وزيرة الداخلية البريطانية أن تحقيق هذه الشروط من شأنه أن

يخفف العبء على دافعى الضرائب وأن يعزز فرص الاندماج فى المجتمع

وبالتالى يقلل شكاوى الأقليات.

الأسبان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الإقليمية وتوقعات بفوز حزب راخوى

2012-03-25T09:08:00.000-07:00

المصدر اليوم السابع

بدأت عملية التصويت اليوم، الأحد، فى منطقة أندلوسيا، أكبر منطقة بجنوب أسبانيا، حيث من المتوقع أن يحقق حزب الشعب المحافظ، الذى ينتمى له رئيس الوزراء ماريانو راخوى، فوزاً تاريخياً فى انتخابات البرلمان الإقليمى.
ومن شأن نجاح حزب الشعب فى أندلوسيا تعزيز سيطرته على أسبانيا، حيث إن الحزب يحكم بالفعل 11 من بين 17 منطقة حكم شبه ذاتى ومعظم المدن الكبرى.
ويحظى حزب الشعب بأغلبية مطلقة فى برلمان الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الاشتراكية فى الانتخابات العامة التى أجريت فى نوفمبر الماضى.
يشار إلى أن أندولوسيا الأكثر اكتظاظا بالسكان فى أسبانيا، حيث يبلغ تعداد سكانها 8.4 مليون نسمة، وتخضع للحكم الاشتراكى منذ ثلاثة عقود.
ولكن استطلاعات الرأى توقعت حصول حزب الشعب على أغلبية ساحقة فى المنطقة التى تعد أحد أفقر المناطق فى أسبانيا، حيث يبلغ معدل البطالة فيها 31%، وهذا يعد أعلى بكثير من المعدل العام فى البلاد وهو 23%، ويعد الأعلى بالفعل فى الاتحاد الأوروبى.
كما أن التصويت يجرى فى منطقة استورياس شمال أسبانيا حيث يقطن 1.1مليون نسمة، ويحكم استورياس حاليا منتدى استورياس، وهو حزب منشق عن حزب الشعب. ويقول المحللون إن الحزبين ربما يشكلان حكومة ائتلافية محافظة فى المنطقة. كما أن سمعة الحزب الاشتراكى عانت أيضا من فضيحة كان بطلها مسئولا كبيرا فى منطقة أندولوسيا، والذى تم سجنه على خلفية شكوك بقبوله رشاوى وتحويل أموال عامة إلى أصدقائه واستخدامها لشراء مخدرات.
وتجرى الانتخابات فى منطقة استورياس فى شمال أسبانيا، والتى يبلغ تعداد سكانها 1.1 مليون نسمة، ويتولى الحكم فى استورياس الآن حزب منتدى استورياس، وهو حزب منشق عن حزب الشعب. ويقول المحللون، إنه من المحتمل أن يشكل الحزبان حكومة ائتلافية محافظة فى استورياس.
وبعدما تولى راخوى مقاليد السلطة فى ديسمبر الماضى، ركز على استعادة القوة النقدية لأسبانيا. وأعلنت الحكومة عن تخفيضات فى الإنفاق وزيادات فى الضرائب بقيمة 15 مليار يورو (19.5 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تخفض الحكومة 35 مليار يورو أخرى فى محاولة للحد من عجز الموازنة من 8.5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2011 إلى5.3% وهو الهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبى.
وتشير استطلاعات الرأى إلى ان سياسيات حزب الشعب التقشيفية لم تؤثر بقوة على فرصه فى الانتخابات الإقليمية، ومع ذلك أرجأت الحكومة عرض موازنة 2012 لما بعد الانتخابات خوفاً من أن تحرمها تخفيضات الإنفاق من تحقيق فوز فى أندولوسيا.
وتشير صحيفة الباييس إلى أن راخوى يتمتع الآن بسلطة أكثر من أى رئيس وزراء أسبانى منذ أصبحت البلاد ديمقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
وقال المحللون، إن تحقيق انتصار فى أندولوسيا ونتائج جيدة فى استورياس سوف يمنح الحكومة السلطة المطلقة لتطبيق إجراءات الحد من العجز والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية.

الاردن : قانونية الأعيان تقر قانون الهيئة المستقلة للانتخابات

2012-03-25T08:58:00.000-07:00

المصدر الانباط الاردنية

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قانون الهيئة المستقلة

للانتخابات لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة العين هشام التل

وحضور وزيري العدل سليم الزعبي والتنمية السياسية والشؤون

البرلمانية حيا القرالة.

ويأتي إنشاء الهيئة المستقلة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 67

من الدستور للإشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها في كل

مراحلها، إضافة للإشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتتمتع الهيئة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي

وإداري، ويتولى إدارتها مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة

أعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

كما وافق أعضاء اللجنة على القانون المعدل لقانون صندوق

الإسكان العسكري لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

الإمارات : اعتقال أحد النشطاء لانتقاده حاكم الشارقة على تويتر

2012-03-25T08:40:00.000-07:00

أعربت الشبكة العربية اليوم، عن استيائها الشديد من اعتقال شرطة إمارة “الشارقة“ بالإمارات العربية المتحدة ، للناشط “محمد عبد الرزاق الصديق“ فجر اليوم الأحد من بيته، وذلك عقب تغريدات له عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ ينتقد فيها تصريحات حاكم“ الشارقة” “سلطان القاسمي“ والتي أشار فيها إلى أن الدولة لن تتسامح مع من أسماهم “بخوارج البيعات الخارجية “ في إشارة واضحة للمعارضين للنظام الإماراتي .

كان “محمد الصديق“ قد كتب فجر اليوم على صفحته الشخصية على موقع “تويتر“ https://twitter.com/#!/malsiddiq “الشرطة عند باب بيتي يريدون أن يدخلوا البيت .. أيها الأخوة الأحبة إن اعتقلوني الآن فكلكم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر” .
ثم توالت المعلومات عن اقتحام الشرطة لبيته واعتقاله دون أسباب واضحة . وكان “الصديق“ في وقت سابق قد غرد على “تويتر“ بكلمات ينتقد فيها كلمة الشيخ “سلطان القاسمي“ حاكم الشارقة على قناة “الشارقة“ الفضائية ، والتي جاء فيها اتهامات بأن هناك من يعملون لأجندات خارجية يعبثون بأمن الإمارات واستقرارها ونبه أنه يجب الحذر منهم ، وقد انتقد “الصديق“ اللهجة العنصرية في كلمة “القاسمي“ عندما صنف المواطنين لسكان “أصليين“ وآخرين “مجنسين“ وقد ذكر فضل دولة الإمارات عليهم بأنها أعطتهم الجنسية وتولت تعليمهم ، وهذا ما لم يقبله “الصديق“ واعتبره جرحاً عميقاً في النسيج الوطني لدولة الإمارات .

يُذكر أن “الصديق“ هو أحد دعاة الإصلاح السبعة الذين سحبت منهم جنسيتهم الإماراتية بشكل تعسفي في ديسمبر 2011 ، عقب قيامهم بالتوقيع على عريضة إصلاحية وجهت لحاكم دولة الإمارات في مارس 2011 يدعونه فيها للقيام بإصلاحات في السلطة التشريعية لضمان إجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني ، وهذا ما اعتبرته السلطات جرماً جعلهم يستحقون تجريدهم من جنسيتهم الإماراتية ، في خرق واضح لكل اتفاقيات حقوق الإنسان -التي وقعتها الإمارات- والتي تحظر تجريد إنسان من جنسيته لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية .

وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “أن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الناشط “محمد الصديق“ وجميع دعاة الإصلاح السبعة من تجريد لجنسياتهم ، هو أمر غير مقبول بالمرة ، فهل يعقل أن يُحكم على كل رأي معارض بحرمانه من هويته الوطنية و اتهامه بالعمالة والخيانة ؟” .

وقد أضافت الشبكة : “لا يجوز أبداً انتهاك حرية الرأي التي لم تتجاوز الصفحات الشخصية على المواقع الاجتماعية ، أليس من حق كل مواطن أن يبدي انتقاداته للحاكم ، حتى لو لم يرق للحاكم تلك الانتقادات ؟ فزمن تكميم الأفواه قد انتهى بلا رجعة ، وعلى الإمارات ألا تعيد أخطاء الأنظمة في مصر وتونس وغيرهما ” .

وعليه فإن الشبكة العربية تطالب بالإفراج الفوري عن “الصديق“ وجميع معتقلي الرأي بدولة الإمارات ، وإعادة النظر في سحب الجنسية منه ومن باقي الإصلاحيين السبعة ، وضمان محاكمة عادلة لهم ، هذا إن ثبت زعم السلطات بوجود ما يدينهم

بلاغ المكتب التنفيذي حول المستجدات المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين

2012-03-23T16:02:00.000-07:00

23 مارس 2012

بــــــــــــــــــلاغ

بعد الاطلاع على المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المتعلقة بالوقائع الحاصلة يوم 19 مارس 2012 بالمحكمة الابتدائية بالقصرين طبق تقرير قضاتها المؤيدة بتصريحات رئيسها ووكيل الجمهورية بها والمتمثلة في اقدام بعض المحامين على تنصيب انفسهم لاتخاذ قرارات تتعلق بازاحة عدد من القضاة من وظائفهم وباجراء رقابة على اعمال المحكمة فان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :

اولا: يندد بهذه الافعال الخطيرة لما فيه من اعتداء صارخ على السلطة القضائية ووصايا عليها ومساس من حرمتها المعنوية والاحترام الواجب لها .

ثانيا : يعبر عن تضامنهم التام مع الزملاء بالمحكمة المذكورة لما تعرضوا له من اعتداء سافر.

ثالثا : يطالب وزارة العدل بوصفها سلطة اشراف على المحاكم الى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات كما يدعو الهياكل الممثلة للمحامين للتدخل لايقاف هذه التجاوزات تفاديا لأي تداعيات غير محسوبة .

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

كلثوم كنو

منظمة العفو الدولية تندد بمضايقة المعارضين في كوبا

2012-03-23T14:52:00.000-07:00

نددت منظمة العفو الدولية الخميس بمضايقة المعارضين والصحافيين في

كوبا الذين يستعمل النظام اساليب جديدة ضدهم.

وجاء في بيان للمنظمة نشر في لندن ان "كوبا هي مسرح لتكثيف القمع"

حتى وان كانت "الوسائل" المستعملة من قبل النظام قد تغيرت.

وحسب المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان فان "مضايقة المنشقين

وسجنهم وكذلك مضايقة ناشطي حقوق الانسان والصحافيين والمدونين"

ازدادت بشكل كبير.

واضاف التقرير انه "بعد الاطلاق الجماعي للسجناء السياسيين في العام 2011"

حصل "تشديد لاستراتيجية السلطات من اجل تقليص اهمية الانشقاق عن طريق

مضايقة الناشطين والصحافيين".

واشار التقرير الى ان ناشطي حقوق الانسان او الصحافيين المستقلين يعتقلون

بشكل دائم (...) لمدد تتراوح بين ساعات وايام وهم يتعرضون خلال اعتقالهم "للاستجواب

والتهديد وحتى للضرب" وكذلك لا يتم ابلاغ عائلاتهم عن مكان اعتقالهم.

وتنفي السلطات الكوبية وجود سجناء سياسيين وتعتبر بشكل عام المعارضين

بمثابة "مرتزقة" تدعمهم الولايات المتحدة من اجل زعزعة كوبا

محكمة زيمبابوية تصدر أحكاما على ستة نشطاء لمشاهدتهم فيديو عن الثورة المصرية

2012-03-23T14:44:00.002-07:00

قضت محكمة في زيمبابوي، الأربعاء، بسجن ستة نشطاء لمدة عامين مع

إيقاف التنفيذ وتغريمهم 500 دولار وإلزامهم بقضاء 420 ساعة عمل في

خدمة المجتمع، بعد إدانتهم بمشاهدة فيديو عن الثورة المصرية العام الماضي.

وأدانت المحكمة، النشطاء، الإثنين الماضي، بالتآمر للقيام بأعمال عنف،

وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام، وقال ممثلو

الادعاء، إن النشطاء السياسيين والحقوقيين الستة كانوا يرغبون في تحريض

مواطني زيمبابوي على المطالبة باستقالة الرئيس روبرت موجابي البالغ من

العمر88 عامًا، والذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 1980.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان لها «إن الإدانة تعد انتهاكًا

لحقوقهم، في حرية التعبير، وحرية تكوين جمعيات، وهي الحقوق التي يحميها

القانون الدولي»، ودعت الحكومة إلى «تبرئة النشطاء الستة»، وقال النشطاء

إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

كان النشطاء الستة من بين 46 ناشطًا اعتقلوا في فبراير من العام الماضي،

أثناء حضورهم محاضرة حول الثورة المصرية، التي أجبرت الرئيس

المصري السابق حسني مبارك على التنحي بعد أن كان يقترب من 30

عامًا في السلطة.

أوزبكستان تفرض غرامات مالية على بائعى الحجاب

2012-03-23T14:37:00.000-07:00

واصلت السلطات بأوزبكستان ممارساتها فى قمع الحريات الدينية،

والتضييق على مظاهر التدين فى البلاد، التى تقطنها أغلبية مسلمة،

وذلك بفرض حظر على بيع ملابس نسائية، مثل الحجاب والعباءة،

والتى اختفت من أسواق العاصمة طشقند وبات من الصعب العثور

عليها فى أسواق المدينة الكبيرة.
وفرضت السلطات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، غرامة على

المحلات التى يتم فيها ضبط ملابس نسائية إسلامية، وذلك فى خطوة

اعتبرها ناشطون فى مجال حقوق الإنسان خطوة إضافية فى إطار حملة

تستهدف مظاهر التدين فى البلاد.
وكانت السلطات الأوزبكية قامت قبل أسابيع بنصب كاميرات مراقبة فى

أكثر من 30 مسجداً، منهم المسجد الجامع بمدينة نامنجان التاريخية

العريقة متذرعة بأسباب أمنية ومكافحة السرقة، مما أثار حالة من مشاعر

الاستياء بين المواطنين الذين اعتبروها خطوة جديدة فى إطار مخطط

رسمى لقمع الحريات الدينية تضمنت أيضاً ضرورة إجبار خطباء المساجد

بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الجهات الرسمية.
تجدر الإشارة إلى كل من أوزبكستان وجارتها طاجاكستان سنت سلسلة

من القوانين الصارمة تستهدف قمع الحريات الدينية لمواطنيها، وصلت

إلى حد حظر الشباب من الصلاة فى المساجد والكنائس، بحجة منع انتشار

التطرف وانتقاله إليها من أفغانستان القريبة.

المصدر:

اليوم السابع

مصر : تنصيب أقدم قاضى استئناف رئيساً للمحكمة

2012-03-23T14:22:00.003-07:00

قامت قوات الأمن بإخلاء دار القضاء العالى من جميع الصحفيين ووسائل
الإعلام بناءً على تعليمات رئيس الحرس بدار القضاء العالى.

ولم تكتف بهذا بل قامت بالاعتداء على أحد المستشارين ووكيل النيابة
محمد السحيمى الموجودين داخل محكمة الاستئناف لإعلان ما توصل إليه
الاجتماع.
وصرح المستشار أحمد مسعد المليجى أنهم قاموا بتنصيب أكبر مستشارى
محكمة الاستئناف كرئيس للمحكمة وهو المستشار حسن عبد الحميد لأنه أقدم
مستشارى المحكمة.
وأعطى المستشار قبل الاجتماع طلبا إلى مدير أمن المحكمة إسماعيل سعيد
يطالب فيه بتشديد الحراسة على محكمة الاستئناف حتى لا يتم الهجوم على
المحكمة أثناء اجتماع القضاة.
وحضر أكثرمن 30 قاضياً بمحكمة الاستئناف اجتمعوا اليوم بالقاعة
الخاصة بمحكمة الاستئناف لتنفيذ قرار الجمعية العمومية.
حيث قام موظفو المحكمة بالانصراف من جميع مكاتبهم بعد قرار من المجلس
الأعلى للقضاء والنائب العام.

رئيس جورجيا: نهضتنا جاءت بإلغاء الشرطة واستبدال الكبار بالشباب والعمل بالمصالح إلكترونيًا

2012-03-23T14:20:00.002-07:00

قال ميخائيل ساكشفيلي، رئيس دولة جورجيا، إن التغيير لابد أن يأتي
من عقلية الشباب، فضلا عن التحول من البيروقراطية التي تترسخ في
العقول إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك هو ما بدأت
به جورجيا، وكان ذلك سببا فى نهضتها.
وأضاف خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مساء الأربعاء، أنه تم
استبدال جميع الموظفين بجورجيا، بالشباب بنسبة 100%، مشيرا إلي
أن الفساد داخل أي مجتمع دائما ما يأتي من خارج البلاد، ولذلك من
السهل القضاء عليه.
وأوضح ميخائيل أنه قام بالقضاء علي الفساد من خلال تحويل كل المصالح
وتحصيل مختلف الرسوم بطرق إلكترونية، لافتا إلى أنه قام بالاستغناء
عن جهاز الشرطة، واستبداله بشخصيات جديدة والضابط الآن تحول إلي
بائع في محل بقالة.
وقال إنه تم الاستغناء عن فلول النظام السابق، وكبري الموظفين الذين كانوا
يتقاضون رواتب باهظة دون عمل جيد، نظير إعطائهم مبالغ مالية ضيئلة،
لافتا إلى أنه خفض نسبة الفقر إلي 25% فقط، مع توفير كل وسائل الراحة
والترفيه لهم.
وعن الثورات العربية، أكد أنها حققت نجاحا كبيرا، لكن السباق علي السلطة
شكل أزمة بهذه الدول، مشيرًا إلي أن الدول الأوروبية خلال العقدين السابقين،
كانت تواجه صعابا أكثر مما هو عليه الآن في الدول العربية.

التوصيات العامة المنبثقة عن الندوة الوطنية حول واقع و افاق المؤسسات السجنية و الاصلاحية المنظمة من النقابة الاساسية لاطارات و اعوان السجون و الاصلاح بتاريخ22-3-2012

2012-03-22T18:19:00.000-07:00

1 إعادة النظر في مبادئ وتوجهات السياسة العقابية .

2 إفراد عون السجون بمنظومة تشريعية خاصة تقوم علي:

إعادة النظر في المنظومة المهنية لعون السجون واعتماد المعايير الدولية التي نصت على تحسين ظروفه المادية والاجتماعية وتركيز مسار مهني يقي العون مخاطر التأثيرات السلبية الناجمة عن الوسط السجني وتعزيز انتمائه لمهنته والتعريف بأهميتها لدي المجتمع كما تفرضه المعايير الدولية.

سن منظومة قانونية خاصة باستعمال الأسلحة و إجراءات تدخل أعوان السجون للحفاظ على امن المؤسسة وسلامة المودعين بها ،وحصر جميع صور التدخل الاخري المتعلقة بمهام عون السجون كالحراسة في المستشفيات ومهام نقل المساجين.

3مراجعة النصوص القانونية المتصلة بالعمل السجني والإصلاحي.
4ارساء منظومة إجرائية دقيقة لمختلف المهام السجنية والإصلاحية.
5اعادة النظر في التنظيم الهيكلي والإداري للإدارة المركزية مع مراعاة المسائل التالية:
ضرورة التطابق بين التنظيم الهيكلي و مبادئ وتوجهات وأهداف السياسة العقابية.
وضع نظام رقابي لأداء المؤسسة السجنية يتمتع بالاستقلالية والكفاءة والحياد.
اعتماد نظام إداري لامركزي حقيقي للسجون بما يضمن السرعة في اتخاذ القرار وتقريب الخدمة للمواطن بشكل عام ولعائلة السجين علي وجه الخصوص.
6إعادة النظر في تصنيف السجون وفق تصور ومقاربة تراعي فيها المسائل التالية:
الوضعية الجزائية للمساجين.
الخارطة القضائية.
السياسة العقابية المعتمدة بالسجون.
مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي من خلال المحافظة علي صلة السجين بالعالم الخارجي وخاصة عائلته.
التوصيات الخاصة والمتصلة بتطبيق أهم الحقوق الأساسية للمساجين:
إعادة النظر في البنية التحتية وتوسيع طاقة استيعاب السجون بما يضمن الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين ويحفظ كرامته.
إعادة النظر في المنظومة الصحية بالسجون.
تدعيم الفضاءات والورشات وإعادة النظر في طرق تسييرها ولما لا الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال بما يكرس مبدأ الحق في التشغيل والتكوين.
وضع الأسس الأولي لمادة تشريعية خاصة بالسجون.
التوصيات الخاصة بمكونات المجتمع المدني في اطار المساهمة في إعادة صياغة المنظومة السجنية وتطويرها:
دعوة المجتمع المدني وخاصة الجمعيات ذات العلاقة للتعريف أكثر بدور ومهام عون السجون والدور الاجتماعي الذي تلعبه المؤسسات السجنية.
التفكير في إيجاد منظومة للأعمال التطوعية داخل السجون تستهدف المجالات الاجتماعية والصحية بالأساس

Hongrie/Réforme de la justice: une menace pour son indépendance

2012-03-20T16:20:00.000-07:00

STRASBOURG (Conseil de l'Europe) - La Commission européenne pour la démocratie par le droit, ou Commission de Venise, a sévèrement critiqué lundi la réforme projetée de la justice hongroise qualifiée de menace pour son indépendance.

Dans son rapport rendu public lundi, l'organisme de juristes et spécialistes constitutionnels rattaché au Conseil de l'Europe admet que l'ancien système judicaire hongrois devait sans aucun doute être réformé. Mais il considère globalement que cette réforme est une menace pour l'indépendance de la justice.

Des éléments essentiels de la réforme - s'ils restent inchangés - contredisent non seulement les standards européens d'organisation de la justice, en particulier son indépendance, mais posent aussi problème concernant le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont relevé les juristes.

La Commission de Venise pointe notamment la concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, le président de l'Office judicaire national.

Dans aucun autre des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe, une personne seule n'est investie de pouvoirs aussi importants, incluant celui de sélectionner les juges. Ni le mode de désignation du président de cet Office ni la manière dont l'exercice de ses fonctions est contrôlé ne peuvent rassurer la Commission de Venise, concluent-ils.

Ils invitent également les autorités hongroises à mettre en oeuvre une solution moins hâtive concernant l'âge de mise à la retraite de magistrats, recommandant pour le moins d'étendre la période transitoire pour protéger les intérêts légitimes des juges en place.

La réforme prévoit l'abaissement immédiat de l'âge de la retraite des magistrats, de 70 à 62 ans, qui aurait pour conséquence de faire partir 274 juges du siège et procureurs. Cette mesure est perçue par l'opposition comme un moyen pour le pouvoir d'écarter des juges gênants.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjorn Jagland, doit rencontrer mercredi à Budapest le Premier ministre Viktor Orban.

Le gouvernement hongrois avait demandé en janvier à la Commission de Venise de donner son avis sur la législation concernant son système judiciaire, le statut légal et la rémunération des juges, l'organisation et l'administration de ses tribunaux, ainsi qu'une nouvelle loi sur la liberté religieuse.

La Commission européenne, qui a demandé l'expertise du Conseil de l'Europe et de la Commission de Venise, envisage une procédure de violation de traité européen concernant l'indépendance du système judiciaire hongrois.

M. Jagland doit aussi remettre à M. Orban un rapport du Conseil de l'Europe sur la situation des médias en Hongrie.

La Commission européenne a fait part en février de ses graves inquiétudes concernant la liberté de la presse dans ce pays, obtenant de Budapest la promesse formelle de suivre les recommandations en la matière du Conseil de l'Europe. Cette organisation paneuropéenne, basée à Strasbourg, a pour rôle principal la défense de la démocratie et des droits de l'homme.

محكمة أمريكية تقضي بدستورية الرسوم التحذيرية على علب التبغ

2012-03-20T05:12:00.001-07:00

قضت محكمة استئناف اتحادية يوم الاثنين بأن القانون الأمريكي الذي يقضي

بوضع رسوم تحذيرية صحية كبيرة على علب واعلانات السجائر لا يشكل

انتهاكا لحقوق حرية التعبير لشركات التبغ.

وكانت شركات التبغ قد رفعت دعوى قضائية لوقف المتطلبات الجديدة

الخاصة بالعلامات والاعلانات والتي وضعتها ادارة الاغذية والعقاقير
الامريكية

على أساس أن هذه القواعد انتهكت التعديل الدستوري الاول لحق التواصل
مع مستهلكي التبغ البالغين.

لكن الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الامريكية ومقرها مدينة سينسيناتي

ايدت الجزء الاكبر من الاطار التنظيمي الجديد لادارة الاغذية والعقاقير

بما في ذلك شرط أن تضع شركات التبغ صورا تحذيرية كبيرة على علب

السجائر.

ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم قضائي صدر في واشنطن بقضية مختلفة

لكنها ذات صلة يرفض اشتراطات ادارة الاغذية والعقاقير ويبدو أن هناك

مواجهة بشأن دستورية قواعد ادارة الاغذية والعقاقير.

وأشار فلويد ابرامز محامي شركة لوريلارد لصناعة التبغ الى الفرق في لهجة

الحكمين وقال ان قضية الدائرة السادسة في واشنطن أو الاثنين من المرجح أن

ينتهي بهما الحال في المحكمة العليا الامريكية.

والفرق في القضيتين هو ان ادارة الاغذية والعقاقير لم تحدد صورا معينة
عندما رفعت الشركات الدعوى امام الدائرة السادسة. وفي حين تركز دعوى
واشنطن على الصور فقد واجهت محكمة الاستئناف القضية الاكبر وهي السلطة

التنظيمية لادارة الاغذية والعقاقير.

وكان الكونجرس الامريكي قد وافق على القانون في عام 2009 وأمر ادارة

الاغذية والعقاقير باعتماد لوائح تحذيرية محددة.

قطر : قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

2012-03-20T05:03:00.001-07:00

قانون رقم (1) لسنة 2012
بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني.
البلدية المختصة: البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية.

الإعلان: كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.

مادة (2)
يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

مادة (3)
يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.

مادة (4)
تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.

ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.

وتبت البلدية المختصة في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائياً.

مادة (5)
يُشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:

1-أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.

2-ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.

3-ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.

4-ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.

5-ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.

6-الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.

7-ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.

8-عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.

9-ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.

10-إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

مادة (6)
يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.

ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.

مادة (7)
يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة.

مادة (8)
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

مادة (9)
على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.

وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.

مادة (10)
يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

مادة (11)
تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

1-دور العبادة.
2-المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
3-الأشجار وحاويات النباتات.
4-العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

مادة (12)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار من الوزير.

مادة (13)
مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون، تُحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدي عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع.

مادة (14)
تُعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، الإعلانات التالية:
1-التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة، على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن.

2-الإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية، متى كانت متعلقة بأغراضها.

3-الإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

4-إعلانات المناسبات الاجتماعية.

ويجوز للوزير، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح البلدية المختصة، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية.

مادة (15)
للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.

مادة (16)
مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، واستثناء من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن، تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها:

1- الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها.

2- المؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.

3-اللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى.

4- الشركات القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها.

5- الشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية.

6- الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق.

ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (17)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)،(7)،(8)،(10)،(11) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن عقوبة الغرامة،بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ولو وقعت من الشخص نفسه.

مادة (18)
للبلدية المختصة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة (19)
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (20)
على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة، أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (21)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (22)
لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات التي تتم في الصحف.

مادة (23)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (24)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1433/4/26ه
الموافق:2012/3/19م