من اجل مغرب الكرامة وكافة حقوق الانسان للجميع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر ضد الصديق كبوري ورفاقه في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة وتطالب بإطلاق سراحهم فورا

2011-07-28T13:04:00.002+01:00

Association Marocaine

des Droits Humains

Bureau Central

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة الحكم الجائر الصادر

ضد الصديق كبوري ورفاقه في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة

وتطالب بإطلاق سراحهم فورا

تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتدائيا واستئنافيا أطوار المحاكمة السياسية لكل من المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والاعتقالات التعسفية والمحاكمة الجائرة في حق ثمانية شبان من مدينة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي عرفتها نفس المدينة يوم 18 مايو 2011، كما تلقى باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:

- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .

- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .

- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.

- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.

- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.

إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :

ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.

ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين

ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛

ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.

المكتب المركزي

الرباط في 27 يوليوز 2011

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم9 يوليوز 2011

2011-07-15T13:42:00.002+01:00

Association Marocaine

des Droits Humains

Bureau Central

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ليوم9 يوليوز 2011

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 9 يوليوز 2011، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد الاستفتاء على الدستور. وتوقف المكتب المركزي عند الأجواء العامة التي ميزت الحملة والتصويت على الدستور على ضوء تقارير الفروع والمراسلات التي توصلت بها الجمعية في الموضوع والتي تبين من خلالها أن الخروقات التي مارستها الدولة متعددة وخطيرة ومرتكبة في مختلف المناطق حيث تم الرجوع إلى أساليب قديمة تعهدت الدولة بالتخلي عنها في مناسبات عديدة. وسجلت العديد من التقارير تلك الانتهاكات سواء خلال فترة الحملة أو يوم التصويت. وفي نفس السياق استنكر المكتب المركزي الإجراءات الانتقامية التي أقدمت عليها وزارة الأوقاف ضد بعض الأئمة الذين رفضوا تلاوة الخطبة الرسمية ليوم الجمعة 24 يوليوز التي تضمنت مضامين سياسية وخطابا تكفيريا.

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1 سجل المكتب المركزي التجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع نداء حركة 20 فبراير للتظاهر يوم 3 يوليوز حيث خرج عشرات الآلاف في العديد من المدن والقرى المغربية تعبيرا عن إصرارهم على مناهضة الفساد والقهر والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإدانتهم للخروقات الكثيرة التي شابت عملية الحملة والتصويت على الدستور.

2- توقف المكتب المركزي عند إصرار السلطات على الاستمرار في أسلوب البلطجة وتسخير بعض الفئات من المجتمع وتأليبها ضد المتظاهرين وإشرافها عليها خلال اعتداءاتها ضدهم وتشجيعها على ذلك. وقد سبق للجمعية أن وجهت رسالة لوزير الداخلية تحمله مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب هذه الممارسات غير المحسوبة العواقب التي تلجأ إليها الدولة لترهيب حركة 20 فبراير وقمع المشاركين في التظاهرات التي تنظمها.

3- وبمناسبة المثول أمام محكمة الاستئناف بوجدة للمناضل كبوري الصديق، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، بمعية المناضل النقابي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل المحجوب شنو وعشرة شباب بالمدينة، يجدد المكتب المركزي إدانته للمحاكمة السياسية التي تعرضوا لها في 16 يونيو 2011، والتي أصدرت ضدهم أحكاما جائرة في إطار محاكمة غابت عنها معايير المحاكمة العادلة، في محاولة لإسكات الحركة الاحتجاجية ببوعرفة التي يلعب فيها الأخ كبوري دورا بارزا. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المعتقلين كبوري وشنو والشباب العشرة، موجها نداء لكافة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان للحضور في المحاكمة الاستئنافية التي ستعقد جلستها الثانية يوم 18 يوليوز2011 بوجدة، ولفروع الجمعية بالجهة الشرقية ولكل الفروع القريبة للتعبئة للحضور المكثف لهذه الجلسة.

4- تداول المكتب المركزي في أوضاع معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية بسجن سلا بعد إرجاع البعض ممن سبق وتعرضوا للتنقيل العقابي لسجن تولال بمكناس على خلفية أحداث يومي 16 و17 ماي، مستنكرا سياسة العقاب الجماعي التي تعرضوا لها ومعبرا عن تضامنه مع المعتقلين الذين حرموا تعسفا من حقهم في اجتياز الامتحانات وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي مجموعة بلعيرج الذين لم تكن لهم أي علاقة بالأحداث المذكورة.

5- وانشغل المكتب المركزي بوضعية المعتقل السياسي مصطفى عبد الدايم، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نقل من سجن تزنيت إلى سجن سلا دون سابق إنذار وفي ظروف مهينة وحاطة بالكرامة ودون تمكينه من حمل أي شيء بما فيه الأدوية الخاصة بمرض السكري الذي يعاني منه.

6- واطلع المكتب المركزي على ما نشرته الصحافة بشأن قضية المواطنة حسنية الرميدي – والتي سبق لفرع الجمعية بسيدي بنور أن تابعها في إبانها- وهي الأم التي اضطرت لوضع مولودها على الأرض في ممر بمستوصف في غياب الحد الأدنى من الرعاية الطبية وفي انتهاك سافر للحق في الكرامة الإنسانية، والذي يفضح المستوى المتدني للأوضاع الصحية للنساء والأوضاع الصحية بشكل عام.

7- وبشأن وفاة 270 مرشحا للهجرة غير النظامية بسبب غرقهم في عرض البحر بيمنا كانوا يحاولون التوجه من السودان إلى السعودية، يجدد المكتب المركزي انشغاله بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول الإفريقية التي تدفع مواطنيها للهجرة بحثا عن العيش الكريم وما ينتج عنها من مآسي إنسانية.

8- وفي مجال قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي في ما يلي :

- المنع التعسفي لأسطول الحرية من التنقل لغزة من طرف السلطات اليونانية يوم 25 يونيو الماضي رغم إصرار منظمي هذه الرحلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني على الوصول إلى هدفهم.

- منع نشطاء أوربيين مدعمين للشعب الفلسطيني - بإيعاز من حكومة إسرائيل - من التوجه إلى الاراضي المحتلة للمشاركة في فعاليات أسبوع "مرحبا بكم في فلسطين" وتم توقيفهم في مطارات عدد من العواصم الأوربية، كما تم اعتقال الذين تمكنوا من الوصول إلى تل أبيب من طرف السلطات الإسرائيلية لعدة أيام.

- اعتقال المواطن الفلسطيني رائد صلاح بشكل تعسفي في بريطانيا، ودون تقديم أي سبب لذلك، بطلب من إسرائيل في انتهاك سافر للقانون وللمساطر المعمول بها.

- الموقف الواضح للشعب اليمني من أي تدخل أجنبي في اليمن وتشبته بحقه في تقرير مصيره بنفسه.

- رجوع الشعبين المصري والتونسي للتظاهر بسبب تقاعس حكومتي البلدين في الاستجابة لمطالب الشعبين

9- وفي القضايا الداخلية تابع المكتب المركزي ما يلي :

- المخيمات الحقوقية التي ستنطلق يوم الأحد 10 يوليوز 2011 في كل من سلا، والعرائش وبولمان يوم 19 يوليوز بتزنيت والمنظمة تحت شعار "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب".

- الندوة الصحافية للمكتب المركزي الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2010.

- تقرير الجمعية حول ملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل.

- الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية المقرر في 16 يوليوز 2011.

المكتب المركزي

الرباط في 9 يوليوز 2011

بيـــــــــــان المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يعتز بنجاح التظاهرات السلمية ليومي 9 و 10 يوليوز 2011 يدعو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس: 17 يوليوز 2011

2011-07-13T14:41:00.002+01:00

مجلس الوطـني لدعـم حركـة 20 فبرايـر

Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février

cnam.20fevrier@yahoo.fr

بيـــــــــــان

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

يعتز بنجاح التظاهرات السلمية ليومي 9 و 10 يوليوز 2011

يدعو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس: 17 يوليوز 2011

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في دورتها الأسبوعية العادية، يوم الاثنين 11 يوليوز 2011 بالرباط؛ وبعد تقييمها للتظاهرات الناجحة لحركة 20 فبراير المنظمة يومي السبت و الاحد 9 و 10 يوليوز 2011، وما عبرت عنه من إصرار على مواصلة النضال لتحقيق أهداف الحركة، وبعد تدارسها للأفاق النضالية المستقبلية، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1. تثمين النجاح الكبير للتظاهرات الشعبية ليومي 9 و 10 يوليوز 2011، حيث عرفت حوالي 60مدينة مغربية وقفات جماعية ومسيرات شعبية كبيرة شارك فيها مئات الآلاف ، رغم إجراءات الوعيد والترهيب الممارسة من طرف السلطات، ورغم الاستفزازات وعنف البلطجية بأعدادهم القليلة، لكن المدعومين والمحميين من طرف السلطات المخزنية.

وبالمناسبة، إن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير،اذ يحذر السلطات على جميع المستويات من النتائج الوخيمة للعب بالنار المتجسد في تشجيع البلطجية وحمايتهم، يشيد بروح الصمود والتحدي واليقظة التي تحلى بها المناضلات والمناضلون والمواطنات والمواطنون عموما، مما يبرز مرة أخرى نضج ووعي الجماهير الشعبية المغربية وتشبثها بالطابع السلمي لتحركاتها النضالية مهما كانت الاستفزازات.

2. إن لجنة المتابعة بعد إطلاعها على البرنامج النضالي لتنسيقيات حركة 20 فبراير بعدد من المدن والذي يدعو الى تنظيم تظاهرات يوم 17 يوليوز، تدعو كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، المنخرطة في المجلس الوطني وفي المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير إلى المشاركة الواسعة في اليوم النضالي الوطني السادس ليوم الاحد 17 يوليوز 2011، كيوم لمواصلة النضال من اجل تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحركة 20 فبراير. وذلك بتنظيم تظاهرات سلمية وحضارية بكافة المناطق.

3. ان لجنة المتابعة، وفي أجواء احياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد كمال العماري، تؤكد تشبثها بالحقيقة، كل الحقيقة، حول الأسباب والظروف والمسؤوليات التي أدت إلى استشهاد المواطن كمال العماري بأسفي ( 02 يونيو 2011) وكريم الشايب بصفرو (24 فبراير2011 ) وخمسة من الشباب بمدينة الحسيمة ( يوم 20 فبراير 2011) مع المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذه الوفيات ، داعية الى جعل اليوم النضالي الوطني السادس فرصة كذلك للمطالبة بالكشف عن الحقيقة حول شهداء 20 فبراير وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.

عن لجنة المتابعة

للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في: 11 يوليوز 2011

بــــيــــان استجابة لنداء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يــدعـــو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس، الأحد 17 يوليوز 2011

2011-07-13T14:40:00.000+01:00

بــــيــــان

استجابة لنداء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يــدعـــو

إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس، الأحد 17 يوليوز 2011

استنادا إلى البيان الصادر يوم 11 يوليوز2011 عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، والذي دعت فيه إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني بتاريخ 17 يوليوز 2011، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإحدى مكونات المجلس الوطني، تدعو كافة فروعها المحلية واللجان المحلية التابعة لها وعموم مناضلاتها ومناضليها وسائر المواطنات والمواطنين إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس بالمشاركة الفعالة في التظاهرات السلمية والحضارية المنظمة بسائر مناطق المغرب.

وسيكون الهدف من هذا اليوم النضالي الوطني مواصلة النضال الشعبي والوحدوي من أجل تحقيق أهداف حركة 20 فبراير المتجسدة في مطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الديمقراطية، ومع التركيز على ضرورة كشف الحقيقة حول الأسباب والظروف والمسؤوليات بشأن شهداء حركة 20 فبراير (الشايب والعماري وشباب الحسيمة الخمسة) والمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير (من ضمنهم رفيقنا الصديق الكبوري وسائر معتقلي بوعرفة) وكافة المعتقلين السياسيين.

الرباط في 13 يوليوز 2011

المكتب المركزي

المرفق: بيان لجنة المتابعة للمجلس الوطني

لدعم حركة 20 فبراير الصادر في 11/07/2011

مجلس الوطـني لدعـم حركـة 20 فبرايـر

Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février

cnam.20fevrier@yahoo.fr

بيـــــــــــان

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

يعتز بنجاح التظاهرات السلمية ليومي 9 و 10 يوليوز 2011

يدعو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني السادس: 17 يوليوز 2011

عن لجنة المتابعة

للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في: 11 يوليوز 2011

عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الرباط في 13 يوليوز 2011 إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي يوم 11 يوليوز 2011

2011-07-13T14:37:00.000+01:00

عبد الحميد أمين

نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ونائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في 13 يوليوز 2011

إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي

يوم 11 يوليوز 2011

من المعلوم، أنني وجهت لوزير الداخلية في فاتح يوليوز 2011 رسالة تحت موضوع "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". وقد بعثت بنسخة من هذه الرسالة للوزير الأول، لوزير العدل ولمدير الديوان الملكي.

وكان الغرض من هذه الرسالة هو تنبيه السلطات المعنية، وعلى أعلى مستوى، للتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة من البلطجية مسخرين، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات البلطجية التي تم تفريخها بمختلف المناطق للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها والتي تقوم بدور قوات مساعدة (غير رسمية) لقوات القمع.

وكان الغرض بالتالي، تحميل السلطات مسؤولية ما يمكن أن ينتج من الممارسات البلطجية من مس بسلامتي البدنية، بل ومن مخاطر على حياتي.

وفي يوم السبت 09 يوليوز، جاء إلى منزلي الذي كنت متغيبا عنه، إثنان من رجال الشرطة القضائية، اللذين تحدثا مع زوجتي ليبلغاها دعوة شفوية بالحضور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز صباحا للبحث في موضوع الرسالة التي وجهتها لوزير الداخلية.

وبالفعل، ذهبت للمكان المحدد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

وقد استغرق البحث لمدة 3 ساعات من طرف 3 من ضباط الشرطة وتحت إشراف رئيس مصلحة الشرطة القضائية نفسه.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر يتضمن تصريحاتي المتعلقة بالتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة البلطجية المعروفة (تمكنت من التعرف على إثنين من بينهم)، والتي كانت تتواجد عموما قرب مقهى باليما بشارع محمد الخامس بالرباط. وقد تضمن المحضر بالخصوص ما تعرضت له على يد هذه المجموعة أثناء تظاهرات 24 أبريل و1 ماي و26 يونيه، وخاصة يوم 30 يونيه الذي عرف أوج التهجم عليّ.

وقد أنهيت تصريحي الوارد في المحضر بتأكيدي على قناعاتي بأن مجموعة البلطجية هاته مسخرة من طرف جهة ما للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها.

هذا، وقد تضمن المحضر تأكيدي على أنني صاحب الرسالة الموجهة لوزير العدل بتاريخ 01 يوليوز، والتي تقدم لي رجال الأمن بنسخة منها، مؤكدا كذلك كل ما ورد فيها من معطيات ومواقف.

ما عدا ذلك، فقد مر البحث في جو من الاحترام المتبادل.

ملحوظة: توصلت برسالة من وزير الداخلية، تاريخها 11 يوليوز 2011،

"يبلغني فيها بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع"

عبد الحميد أمين

النهج الديمقراطي الدار البيضاء في 2 يوليوز 2011 الكتابة الوطنية بيان حول الاستفتاء على الدستور المخزني المفروض والمرفوض

2011-07-05T12:21:00.002+01:00

النهج الديمقراطي الدار البيضاء في 2 يوليوز 2011
الكتابة الوطنية
بيان حول الاستفتاء على الدستور المخزني المفروض والمرفوض
تم يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011،تحت إشراف وزارة الداخلية وفي غياب أية مراقبة داخلية أو خارجية،تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انفرد الملك بإعداده بواسطة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عين أعضائها أغلبيتهم المطلقة من المحافظين الموالين للنظام.
وقد جرت أطوار الحملة الاستفتائية في أجواء مشحونة استعملت فيها الدولة كل الأساليب المتخلفة عادت بنا سنينا بل عقودا إلى الوراء،أساليب تؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن المخزن هو المخزن وأن العقلية المخزنية مترسخة ومتجدرة في الدولة.فقد تم تجنيد وسائل الدولة المادية والبشرية من المقدمين والشيوخ إضافة إلى المجالس البلدية والقروية وعدد من الوداديات والأندية الرياضية والجمعيات المستفيدة من المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية وجمعيات حماية المستهلك وكل المستفيدين من اقتصاد الريع لدفع المواطنين للمشاركة والتصويت ب"نعم".وساهم جزء من الباطرونا المتخلف في الضغط على العمال ودفعهم للتصويت ب"نعم" على المشروع موضوع الاستفتاء.وشجعت الدولة على أساليب بالية لا علاقة لها بالسياسة من إقامة "الخزاين" والأجواق و"الشيخات" و"البواردية" وغيرها بهدف حشد الدعم الشعبي ل"نعم".وشجعت على توزيع أعداد هائلة من المطويات،لا إشارة فيها لمصدرها،تمجد المشروع وتقدمه كأرقى الدساتير في البلدان الديمقراطية في العالم بعدما حرفت مضمونه الأصلي.وان أخطر ما عرفته هذه الحملة هو التوظيف الرسمي للبعد الديني عبر تجنيد المجالس العلمية والزوايا ودفعها للتظاهر وإصدار فتاوى تكفر الرافضين لمشروع الدستور وتوجيه مذكرة رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لخطباء المساجد لحث المصلين على التصويت ب"نعم" بل معاقبتها لمن عصوا أوامرها عبر فصلهم من مهامهم وتشريدهم.وتم ضخ أموال طائلة لفائدة القوى السياسية الموالية للمخزن لكي تطبل لمشروعه علما أنه لم يكن لها أصلا مطالب دستورية جدية.أما الإعلام العمومي،ناهيك عن الإعلام الخاص،فقد تم تسخيره بشكل شبه مطلق لصالح الرأي المؤيد لمشروع الدستور.ولم تأخذ القوى السياسية والنقابية الرافضة حقها المستحق والكامل فيه حيث تم تمكينها فقط من 3 دقائق للتدخل على مستوى قناة تلفزية أو إذاعة وطنية معينة وتم إقصاؤها من جلسات الحوار والنقاش المطولة التي ساد فيها موقف "نعم" على طول الخط.كما تم التضييق عليها وحرمانها من استعمال القاعات العمومية وتنظيم المهرجانات في العديد من المناطق ونفس التهميش والإقصاء كان من نصيب عدد من القوى المدنية الديمقراطية والمثقفين والأساتذة الجامعيين النزهاء وحركة شباب 20 فبراير التي يعود لها الفضل في هذا الحراك السياسي،فيما طال القمع المتعدد الأشكال خاصة عبر توظيف "البلطجية" أغلب التظاهرات التي دعت لها حركة 20 فبراير.
أما نتيجة الاستفتاء المعلنة رسميا من طرف وزارة الداخلية،المهندسة الخبيرة في التزوير،فهي مشكوك فيها لهذا السبب بالذات.وفي جميع الأحوال فإذا انطلقنا من الأرقام الرسمية نفسها حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية،الفاسدة أصلا،هو حوالي 13 مليون ناخب(ة) من أصل على الأقل حوالي 20 مليون ناخب(ة) وانطلاقا من نسبة التصويت المعلنة رسميا(حوالي 72.6 في المائة) وهي نسبة مشكوك فيها ومجانبة لحقيقة مجريات الأمور على الأرض يوم الاستفتاء فان عدد المقاطعين يصل إلى أزيد من 10.6 مليون لتصل نسبة المقاطعة الفعلية إلى أزيد من 53 في المائة وبذلك تكون الدولة قد خسرت مرة أخرى رهان المشاركة هاجسها الأساسي خلال هذا الاستفتاء.
بناء على ماسبق وعلى مواقف النهج الديمقراطي المعلنة من مشروع الدستور فان الكتابة الوطنية تعلن باسم النهج الديمقراطي ما يلي:
1- ترفض النتائج الرسمية المعلنة حول الاستفتاء وتعتبر أن هذا الدستور،الدستور السادس،فاقد للشرعية الشعبية وهو دستور مفروض ومرفوض:مفروض من أعلى بقوة السلطة والمال والتزوير ومن البداية أي الإعداد إلى النهاية أي المصادقة ومرفوض من طرف شعبنا وقواه الديمقراطية والحية المناضلة بقوة نسبة المقاطعة الواسعة والتظاهرات الشعبية المناهضة له لكونه دستور ممنوح ومخزني،يضرب حق الشعب المغربي في تقرير مصيره باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط ولا يضمن الحقوق الأساسية المعلنة فيه ويكثف جميع السلطات الأساسية بيد الملك غير المعرض للمحاسبة ويكرس بالتالي نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق.
2- تدين بقوة كل الوسائل التي تم استعمالها لتمرير هذا الدستور وفرض الأمر الواقع على الشعب ومنها استغلال الدين الإسلامي الذي يشكل الديانة الأساسية لشعبنا وتدعو إلى النضال من اجل إقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فورا كخطوة على طريق النضال الطويل في اتجاه وضع حد نهائي لاستعمال الدين في السياسية من طرف أي كان.
3- توجه تحية فخر واعتزاز لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه وكل القوى الرافضة للدستور وشباب حركة 20 فبراير ومعتقلي الحركة على أدائهم الوحدوي الرائع طيلة هذه الحملة ووقوفهم صفا واحدا في وجه النظام المخزني وزبانيته وتدعو إلى مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخاصة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقضاء على اقتصاد الريع(اقتصاد لاكريمات والمستند إلى نهب خيرات البلاد من مقالع ورمال الشواطئ والغابة والصيد في أعالي البحار واستغلال الموقع في مؤسسات الدولة للاغتناء والاستغلال المكثف للطبقة العاملة...)وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية ومحاكمة الجناة وإرجاع الأموال المنهوبة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتفكيك الأجهزة القمعية السرية والموازية ودمقرطة الإعلام وتحريره من قبضة الدولة ومن أجل انتزاع الحقوق الاجتماعية الأساسية من سكن لائق وعلاج وتعليم مجانيين وخلق شروط وموازين قوى لإقرار دستور ديمقراطي من الشعب والى الشعب.
4- تدين كل أشكال القمع المسلط على حركة 20 فبراير التي تناضل بشكل سلمي وتحمل الدولة مسؤولية العواقب المجهولة لهذا الأسلوب القمعي الممنهج وتحذر المسؤولين من مغبة التمادي في استهداف سلامة وحياة كل المناضلات والمناضلين ومن بينهم رفيقينا أمين عبد الحميد عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي وعز الدين المنجلي الكاتب المحلي لفرع صفرو للنهج الديمقراطي مؤكدة عزم تنظيمنا على مواصلة النضال بحماس وروح وحدوية مهما كلفه ذلك من ثمن.
الكتابة الوطنية

بيــــــــان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر انتهاك الحق في التعبير للمعارضين

2011-07-02T23:41:00.000+01:00

Association Marocaine

des Droits Humains

Bureau Central

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

بيــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر انتهاك الحق في التعبير للمعارضين

لمشروع الدستور المعدل وانحياز الدولة التام لمسانديه

وتطالب بوضع حد للتمييز بسبب الرأي والانتماء السياسيين

توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتقارير أولية من بعض الفروع، التي نظمت فيها حركة 20 فبراير وبعض الهيآت المنادية لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، وقفات ومسيرات ومهرجانات؛ يتضح من خلالها أن المشاركين في تلك الأنشطة تعرضوا لهجوم عنيف، من طرف عناصر بلطجية، بالحجر والعصي والسكاكين والضرب بالأيدي والركل، كما تعرضوا للسب والشتم و الإهانات، والمطاردة أحيانا، وإشهار الأسلحة البيضاء والتهديد بالقتل. ومن بين ضحايا هذه الأفعال الإجرامية بالرباط، نضال سلام حمداش وأمين عبد الحميد عضوا المكتب المركزي للجمعية، وأمينة بريدعة عضوة لجنتها الإدارية، وبالقنيطرة فاطمة الزهراء زرموق عضوة المكتب المركزي أيضا. وقد نقلت المناضلات الثلاث إلى المستعجلات (حيث تم تعنيف نضال حمداش مرة ثانية وهي تتلقى العلاج في المستعجلات من طرف بلطجية التحقوا بها هناك)، فيما تعرض لنفس الاعتداءات مناضلات ومناضلون آخرون بمختلف المدن؛ سواء المنتمون للجمعية أو لهيآت أخرى، من ضمنهم 7 ضحايا في سيدي سليمان وآخرون في خنيفرة؛ كما سبق وتم الاعتداء بالسلاح الأبيض على الطلبة داخل الحرم الجامعي بفاس.

إن كل ما جرى تم أمام أعين رجال السلطة، التي تخلت عن واجبها بتوقيف المعتدين، وخاصة مستعملي العصي الكهربائية، و حاملي الأسلحة البيضاء و من يرشقون بالحجارة.

و فضلا عن ذلك، فبينما يجري تمكين العناصر البلطجية من التظاهر في مختلف الشوارع، تقوم القوات العمومية بحصار المناهضين للدستور ومنعهم من التحرك، بل و حتى من الانصراف. هذا عدا اللجوء، مؤخرا، بالعديد من المدن، إلى المطاردة اللصيقة لمسيرات حركة 20 فبراير و مضايقتها، من قبل تلك العناصر على مرأى و مسمع من ممثلي السلطات المحلية.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال ما عاينه أعضاؤه وعضواته بالرباط والقنيطرة، وما توصل به من بعض الفروع الأخرى، في انتظار تجميع المزيد من المعطيات، إذ يعبر عن تضامنه التام مع كل ضحايا هذا القمع وهذه الاعتداءات الإجرامية:

- يدين أساليب البلطجة التي تمارس الدولة القمع عبرها بالوكالة؛ حيث يقف رجال الأمن إلى جانب المعتدين دون تحريك ساكن بل يوجهونهم، بينما يستعملون كاميراتهم لتصوير المناضلين والمناضلات.

- يستنكر القمع الذي تشنه الدولة ضد المناهضين للدستور كلما تحركوا في الفضاء العام، و المتمثل في الهجوم على كل من يوزع بيانات تنادي بمقاطعة الاستفتاء وتعنيفه، من طرف رجال الأمن والعناصر البلطجية، ومصادرة مناشيره، ونزع اللافتات.

- يسجل الانتهاك الجلي لحق معارضي مشروع الدستور المعدل في التعبير، وانحياز الدولة التام لمسانديه؛ مما أخل بمبدأي المساواة و عدم التمييز بين المواطنين و المواطنات، بسبب الرأي السياسي أو الانتماء الحزبي، و خلق وضعا غير متكافئ، وأجواء بعيدة كل البعد عن الشروط المفترض توفيرها في مرحلة النقاش الدستوري، من حرية و ديمقراطية و تعددية و اختلاف.

- يذكر بأن محاولة تسويق صورة الدولة الديمقراطية، من خلال تمكين بعض الآراء المعارضة للموقف الرسمي من الإعلام العمومي تظل دون مصداقية ودون جدوى، أمام محدودية الهامش المتروك لها وأمام هذه الحملة القمعية الممنهجة والمشينة ضدها.

- يذكر وزير الداخلية بالرسالة الموجهة له في هذا الموضوع، والتي طالبت منه إيقاف اللعب بالنار وتحمل مسؤوليته لتوقيف هذه الأساليب البلطجية التي ستؤدي في حال استمرارها إلى ما لا تحمد عقباه.

- كما يطالبه بفتح تحقيق في الجرائم، التي اقترفتها العناصر البلطجية ومرافقيهم من العناصر الأمنية من اعتداءات وإهانات، واتخاذ المتعين.

المكتب المركزي

الرباط في 30 يونيو 2011

الرباط في 01 يوليوز 2011 إلى السيد وزير الداخلية في الحكومة المغربية(*) ــ الـــــربــــــاط ــ الموضوع: سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم

2011-07-02T23:32:00.002+01:00

عبد الحميد أمين

ــ نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ــ نائب منسق لجنة المتابعة

للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في 01 يوليوز 2011

إلى السيد وزير الداخلية في الحكومة المغربية(*)

ــ الـــــربــــــاط ــ

الموضوع: سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم

تحية طيبة وبعد،

أبعث إليكم، بصفتكم وزيرا للداخلية ومسؤولا عن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، بهذه الرسالة لأخبركم ولأشهدكم عما عانيته منذ أسابيع ــ ضمن مجموعة كبيرة من المواطنات والمواطنين ــ من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وعنف على يد مجموعة من المواطنين سخروا، من طرف جهاز أمني ما، لمناهضة حركة 20 فبراير وأصبحوا يعرفون شعبيا بالبلطجية.

لقد أردت لهذه الرسالة أن تكون مفتوحة حتى يكون الراي العام شاهدا على اللعب بالنار وعلى الممارسات اللامسؤولة والخطيرة للجهات التي لجأت إلى تسخير مجموعات من المواطنين ــ "البلطجية" ــ للتصدي لحركة 20 فبراير، بشبابها ومدعميها. لقد تم تزويد هذه المجموعات بالأعلام الوطنية (التي تستعمل كذلك كهروات ضد شباب 20 فبراير) وصور للملك وإمكانيات لوجيستيكية ضخمة (وسائل النقل، مكبرات الصوت القوية، اللافتات والمناشير،...) وتم تمتيعهم بالحصانة المخزنية بحيث لم يسمع قط أن أحدهم توبع أو اعتقل نتيجة ممارساتهم الإجرامية. وقد أصبحت مجموعة "البلطجية" تمارس وظيفتها كأنها قوات مساعدة غير رسمية للأجهزة الأمنية، تأخذ توجيهاتها وأوامرها ودعمها وتستمد الحصانة منها؛ وقد سمح لمجموعات "البلطجية" وهم يحملون صور الملك والأعلام الوطنية بنعت مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير ــ ومن ضمنهم شخصي المتواضع ــ بالخونة والعملاء و"مساخيط الملك" والملحدين و"وكالين رمضان" والعاهرات والمثليين...

لقد قررت كذلك أن أبعث نسخة من هذه الرسالة إلى الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل حتى تكون جميع الجهات المسؤولة ــ بمن فيهم الملك، رئيس الدولة المغربية ــ على علم ما يحاك ضد الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والحية، وفي مقدمتهم حركة 20 فبراير، من مخططات من طرف مجموعات "البلطجية" التي تستعمل اليوم كفيالق للترهيب وقد تصبح غدا فيالق للموت.

وبالنسبة إلي شخصيا، فقد عانيت الكثير من مجموعات البلطجية، بعد أن عانيت الكثير طيلة حياتي من قوات القهر والقمع.

وكانت البداية يوم الجمعة 18 مارس 2011، عندما جاءت مجموعة من البلطجية مكونة من 37 شخصا لتتظاهر أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد أشبعوا الجمعية وأشبعوني شخصيا سبا وشتما، على مسمع ومرآى الجميع، بمن فيهم بعض ممثلي الأجهزة الأمنية. ونحن نتوفر على الشريط المصور لهذه التظاهرة.

وقد جاءت هذه التظاهرة يومين بعد مشاركتي في برنامج القناة الثانية 2M، "مباشرة معكم"، الذي انتقدت فيه بعض الطقوس المخزنية العتيقة المتعلقة بتقبيل يد وكتف الملك والانحناء أمامه باعتبارها مخلة بالكرامة الإنسانية.

وفي يوم الأحد 24 أبريل، عند انطلاق التظاهرة الكبرى التي نظمتها حركة 20 فبراير بحي يعقوب المنصور اعترض سبيلي مجموعة من هؤلاء البلطجية ــ ضمنهم عدد من المشاركين في تظاهرة 18 مارس أمام الجمعية ــ وأخذوا يشتمونني ويهددونني، بل أرادوا التهجم علي، لولا وقوف بعض رجال الأمن كحاجز، ولولا الأوامر الموجهة لهم من وراء الستار من لدن حماتهم وموجهيهم.

وفي فاتح ماي، أثناء تظاهرات عيد الشغل بالرباط، وأنا أتابع مسيرات مختلف المركزيات النقابية خرجت مجموعة من "البلطجية" من صفوف التظاهرة التي كانوا يشاركون فيها وأشبعوني سبا وشتما محاولين التهجم الجسدي علي من جديد إلى أن جاء بعض رجال الشرطة الذين كانوا يراقبون تحركاتهم لإرجاعهم إلى الصف.

وفي تظاهرة حركة 20 فبراير بالرباط ليوم الأحد 26 يونيه، تم إنزال "البلطجية" بقوة كبيرة وسمح لهم بالتحرك في كل مكان بباب الأحد وبشارع محمد الخامس، في حين تمت محاصرة تظاهرة الحركة في شارع ابن تومرت. وقد سمح للبلطجية باستعمال كل الوسائل لإسماع صوتهم وشتم حركة 20 فبراير، رافعين لافتة كبيرة تضم صور الأشخاص المستهدفين من طرفهم وعددهم تسعة ، والتي من بينهم خديجة رياضي رئيسة جمعيتنا وشخصي المتواضع. ومرة أخرى تقدم في اتجاهي فريق من "البلطجية"، ليذكروني بما فعلوه بخديجة رياضي أثناء تظاهرة 19 يونيه بحي التقدم، وليتوعدوني بأخذ نصيبي من الإهانة والعنف: "راحنا خلينالكـ حقك".

وعرف يوم الخميس 30 يونيه (عشية الاستفتاء على مشروع الدستور) أوج الهجوم "البلطجي" على حركة 20 فبراير بالرباط وعلي كشخص. ففي هذا اليوم اشتد سعار مجموعة البلطجية الذين كانوا يحملون ثابوتا فيه بعض رموز القوى الحية من ضمنها مرة أخرى خديجة رياضي رئيسة الجمعية، وأنا شخصيا.

وقد كان أول هجوم علي من طرف البلطجية حين كنت إبان التظاهرة أمام كاميرا وكالة رويترز أعطي تصريحا حول موقف الجمعية من مشروع الدستور المعدل، حيث بدأ الشتم والدفع ومنعوني عمليا من إتمام تصريحي. وهناك طبعا أدلة ملموسة على هذه الواقعة.

وخلال هذه التظاهرة كان التواطؤ مكشوفا بين قوات الأمن وفريق البلطجية؛ وكان هناك تخطيط للتهجم على تظاهرة حركة 20 فبراير وعلى بعض رموزها. دليلنا على ذلك أن تظاهرة 20 فبراير كانت محاصرة من جميع الجهات، بينما كانت فرق البلطجية تتجول بكل حرية وطلاقة وبالسيارات في باب الحد والشوارع المجاورة.

وكان من المقرر أن تستمر وقفة حركة 20 فبراير من الخامسة والنصف إلى السابعة مساء؛ وحوالي السابعة تم الإعلان رسميا وعبر مكبر الصوت من طرف شباب الحركة عند انتهاء الوقفة. وبينما كان المتظاهرون يهمون على الانصراف ــ خاصة وأن العديد منهم كان يريد الالتحاق بمهرجان خطابي منظم بحي يعقوب المنصور، تشارك فيه القوى المقاطعة للإستفتاء حول الدستور ــ فإذا بالمفاجأة الكبرى هي إصرار قوات الأمن على تطويق المشاركين/ات من جميع الجوانب وأصبحنا في وضعية من الاحتجاز استغرقت ساعة على الأقل. وهذه الوضعية سمحت لفرق البلطجية بإعادة الانتشار ليطوقوا بدورهم وقفة حركة 20 فبراير من كل الجوانب وليشبعونا شتما واستفزازا وتحرشا.

وبدل أن تقوم قوات الأمن بإبعاد وتفريق البلطجية للسماح لنا بالانصراف، لم تحرك ساكنا وكانت ترفض مجرد التواصل معنا، مواصلة لمخططها الجهنمي.

وفي وقت معين، قيل لنا أن قوات الأمن فتحت ممرا لأنصار 20 فبراير من أجل أن ينصرفوا بمجموعات صغيرة.

وكنت مع 3 أو 4 أشخاص ضمن المنصرفين؛ فإذا بي أجد نفسي مطوقا بفريق من البلطجية يرعدون ويزبدون ويبصقون على وجهي ويجرونني من ملابسي ويعنفونني ناعتين إياي بالخائن والعميل، محاولين ابتزازي والضغط علي لأقول "عاش الملك". وفي لحظة معينة وأمام البوليس تهجموا علي وعنفوني وركلوني، وصبوا علي سائلا كان في إحدى القنينات.

وقد أراد بعض رجال الشرطة إدخالي لسيارتهم بدعوى حمايتي، فقلت لهم "أنني أفضل الموت على المشاركة في مسرحيتكم. فكيف تدعون الرغبة في حمايتي وأنتم الذين نظمتهم كل شيء للوصول إلى هذه الوضعية؟ وأضفت "إن حمايتي تكمن في طرد المهاجمين المجرمين الذين اعتدوا علي أمامكم ويجب أن تكونوا مستعدين للإدلاء بشهادتكم بكل نزاهة".

وفي هذه الأثناء كان فريق آخر من البلطجية يهاجم أنصار 20 فبراير المقبلين على الانصراف، فضربوا الأخت نضال سلام حمداش عضوة المكتب المركزي للجمعية والأخت أمينة بريدعة عضوة اللجنة الإدارية للجمعية، وقد نقلتا معا إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا بعد أن تم ضربهما على العنق بأسلاك كهربائية. والأخطر من كل هذا أن فريق للبلطجية وصلت بهم الوقاحة إلى حد مطاردة الأختين المصابتين حتى داخل المستعجلات. وقد قام أحد "البلاطجة "بالتهجم، وهو ممسك لسكين صغيرة على الأخت نضال؛ وكنا سنصل إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل أخد المرافقين لها لمطاردته. ومع ذلك ظل فريق البلطجيين يحاصرنا في المستعجلات إلى أن جاء فريق من البوليس وطلب منهم الإنصراف دون أن تتم مساءلة أو استنطاق أو متابعة أو اعتقال أي واحد منهم !!.

إنها لمفارقة عجيبة أن يحصل كل هذا ليلة الإستفتاء بشأن مشروع الدستور المعدل، الذي يحمل في طياته كلاما كثيرا عن احترام عدد من معايير حقوق الإنسان إلى جانب ترسيخ قيم الإستبداد واستبعاد الشعب عن أي سلطة فعلية.

أليست هذه الأجواء إلى جانب استمرار الاعتقال السياسي (وخاصة معتقلي 20 فبراير، ومن ضمنهم رفاقنا بفرع الجمعية ببوعرفة) والعنف الممارس ضد التظاهرات السلمية وتغييب الحقيقة حول الأسباب والمسؤوليات بشأن شهداء حركة 20 فبراير، واستفراد السلطة بالإعلام العمومي، وتغييب صوت الجمعية خلال الحملة الانتخابية، كاشفة للطبيعة عبر الديمقراطية لمشروع الدستور المقدم للاستفتاء وللظروف السياسية التي تنتظر بلادنا في الشهور القادمة؟

السيد وزير الداخلية

لقد سبق لنا أن التقينا في عدد من المناسبات بصفتي كرئيس سابق للجمعية أو كنائب حالي لرئيستها.

وأنتم تعرفون جيدا هويتي ومساري النضاليين.

فأنا مناضل تقدمي أعمل في الواجهة النقابية والحقوقية والسياسية وغيرها.

أنا أومن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال وبالعمل الجماهيري في واضحة النهار من أجل المساهمة في إنهاء عهد المخزن وولوج عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان، عهد دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، الذي يطمح له الشعب المغربي. وفي هذا الإطار ليس من حق أحد أن يزايد علي بشأن خدمة المصالح العليا للوطن وللجماهير الشعبية.

من أجل هذا، قضيت في عهد الحسن الثاني أزيد من 12 سنة بالسجن بتهم ملفقة، وفي ظل الاعتقال التعسفي، وعانيت من العنف البوليسي والاعتقال كذلك ــ لفترات قصيرة لحسن الحظ ــ في عهد محمد السادس، بسبب نشاطي النقابي والحقوقي.

لكل هذا فموقعي النضالي الطبيعي كان إلى جانب حركة شباب 20 فبراير، وكنت في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المدعمين المتحمسين لها.

ولهذا طاردني "البلطجية" باعتبار أن محاربة 20 فبراير هي الوظيفة الموكولة إليهم كقوات مساعدة ــ غير رسمية ــ لقوات الأمن.

إنني من خلال المعطيات الواردة في هذه الرسالة واعتمادا على التهديدات التي مازلت أتلقاها، أريد أن أنبهكم إلى أن سلامتي البدنية في خطر وأن حياتي أصبحت مهددة وأحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه ــ مهما تم حبك ظروفه ــ قد يصيبني في المستقبل.

فكفى من اللعب بالنار، وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان.

وتقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق المشاعر

عبد الحميد أمين

(*) نسخ من هذه الرسالة للسادة:

ــ مدير الديوان الملكي

ــ الوزير الأول

ــ وزير العدل

إحصاءات أولية حول استفتاء 1 – 7 – 2011 بتيفلت

2011-07-02T16:07:00.002+01:00

إحصاءات أولية حول استفتاء 1 – 7 – 2011 بتيفلت ( نموذج 12 مركز )

المجموع	الساعة 19	الساعة 16	الساعة 12	مركز التصويت
757	435	122	200	ابن زيدون
295	155	30	110	الاتحاد النسوي
640	320	105	215	الفهرية
530	154	222	154	الاندلس
590	213	220	157	ابن عمرو
417	142	160	115	3 مارس
640	-	-	-	حليمة السعدية
740	320	-	420	حسان بن ثابت
757	408	149	200	ابن زيدون
260	60	70	130	الخيرية
840	334	161	345	ابن جروم
659	454		205	وادي الدهب
498	200	58	240	دار الشباب

المجموع = 7174

بـــــــــــــــــلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلي يوم نضالي وطني (5 يونيو)، احتجاجا على القمع الشرس للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي 2011 ومواصلة للنضال من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير.

2011-05-25T12:09:00.000+01:00

المجلـــس الوطـني لدعـم حركـة 20 فبرايـر

Conseil National d’Appui au Mouvement du 20 février

cnam.20fevrier@yahoo.fr

بـــــــــــــــــلاغ

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلي يوم نضالي وطني (5 يونيو)،

احتجاجا على القمع الشرس للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي 2011

ومواصلة للنضال من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير.

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في دورتها الأسبوعية العادية، يوم الاثنين 23 ماي 2011 بالرباط، وبعد تقييمها للمسيرات الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير، يوم 22 ماي 2011 بحوالي 100 مدينة مغربية وبثلاثة بلدان أروبية، وما رافقها من ممارسات قمعية عنيفة للسلطات ضد المتظاهرين/ات، وبعد تداولها حول الأفاق المستقبلية، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1- إن لجنة المتابعة تحيي بقوة جماهير المواطنات والمواطنين الذين خرجوا يوم 22 ماي للتظاهر بشجاعة وحماس تلبية لنداء حركة شباب 20 فبراير والمجلس الوطني والمجالس والتنسقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير، رغم الإجراء التعسفي المتمثل في قرار المنع غير ذي موضوع التي حاولت السلطات تبليغه لعدد من المناضلات والمناضلين .

وان لجنة المتابعة تعبر عن إدانتها للقمع الشرس الذي مارسته قوات القمع بمختلف أصنافها ضد المتظاهرات والمتظاهرين والذي أدى إلى مئات الجرحى والمعتقلين في حوالي 15 مدينة أبرزها الرباط والدار البيضاء ووجدة وفاس وطنجة والجديدة وتطوان واكادير وتزنيت والشاون والعرائش والمحمدية و القصر الكبير.

إن هذا القمع الذي جاء بعد العدوان القمعي ليوم 13 مارس ضد المتظاهرات والمتظاهرين بالدار البيضاء، ويوم 15 ماي قرب مركز الاعتقال السري بتمارة، يظهر بجلاء أن السلطة السياسية بالمغرب مازالت تستعمل القمع العنيف كاختيارأساسي لمواجهة طموح المواطنين/ات للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يرفضه الشعب المغربي وقواه الحية مهما كلفه ذلك من تضحيات. ولم يفلت من هذا القمع وفد الفعاليات الحقوقية والسياسية الذي توجه لولاية الأمن بالرباط قصد مطالبة الوالي بالإفراج عن معتقلي هذا اليوم.

2- اعتبارا لما سبق، قررت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، تنويرا للرأي العام حول القمع الرهيب ليوم 22ماي، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 26 ماي 2011 من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا بنادي هيئة المحامين (زنقة أفغانستان، حي المحيط).

3- كما قررت لجنة المتابعة الدعوة لتنظيم يوم نضالي على الصعيد الوطني من أجل:

- التضامن مع شباب حركة 20 فبراير والتنديد بالقمع الهمجي الذي عرفته التظاهرات السلمية ليوم 22 ماي بعدد من المدن، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عنه، وباحترام المغرب لالتزاماته الدولية بشأن حقوق الإنسان، بدءا بالحق في التظاهر السلمي.

- مواصلة دعم حركة 20 فبراير ومطالبها العادلة المتمثلة في القضاء على الاستبداد والفساد والقهر، وفي احترام الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وهذا مايستوجب بالخصوص:

· إقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية بلورته، ومضمونه وطريقة المصادقة عليه كمدخل للبناء الديمقراطي الحقيقي؛

· إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير؛

· تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد؛

· توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة؛

· القضاء على الفساد والتخلص من كبار المفسدين والتوزيع العادل للثروة.

وسيتم تنظيم اليوم النضالي بسائر مناطق المغرب مع تنظيم مسيرة حاشدة بالرباط يشارك فيها قادة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى المنخرطة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إلى جانب المواطنات والمواطنين من الرباط سلا تمارة ومن المدن والمجاورة بالخصوص.

4- وأخيرا قررت لجنة المتابعة الدعوة إلى عقد الدورة المقبلة للجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبرايروذلك يوم السبت 11 يونيو 2011 بالرباط.

الرباط في 23ماي 2011

عن لجنة المتابعة

للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر العنف البوليسي الممارس ضد حركة 20 فبراير في تظاهرات يوم 15 ماي

2011-05-18T22:32:00.000+01:00

بيــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تستنكر العنف البوليسي الممارس ضد حركة 20 فبراير في تظاهرات يوم 15 ماي

وتؤكد مطالبتها بإغلاق معتقل تمارة وفتح تحقيق في ما ارتكب فيه من جرائم

وتدين المغالطات التي صرح بها الناطق الرسمي باسم الحكومة

دعت حركة شباب 20 فبراير بالرباط إلى نزهة في الغابة المجاورة لمركز تمارة التابع للمخابرات، يوم الأحد 15 فبراير، كشكل احتجاجي على ما مورس فيه طيلة سنوات عدة من احتجاز وتعذيب وللمطالبة بفتح تحقيق بشأن ما جاء في شهادات العديد من المعتقلين بهذا الصدد وأيضا في العديد من تقارير الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية.

وقد استجاب لنداء شباب 20 فبراير مناضلو ومناضلات العديد من الهيآت الديمقراطية من الرباط وبعض المدن القريبة وكذلك عدد من المعتقلين الإسلاميين المفرج عنهم وأفراد من عائلات المعتقلين ضحايا التعذيب بهذا المقر. وقد تعرض كل من التحق بالمكان المحدد للقاء - أمام المركز التجاري لأسواق السلام - لعنف بوليسي وحشي ساهمت فيه فرق متنوعة من القوات العمومية السرية والعلنية كما تم استحضار رجال أمن ملثمين لزرع الخوف وسط المواطنين والمارة. وقد استعملت الهراوات والركل والرفس والسب والشتم والتهديد والمطاردة ضد كل من اقترب من المكان المحدد؛ وتمت مطاردة الشباب في أزقة حي الرياض لمسافات بعيدة وحتى داخل العمارات، وحاصرت قوات البوليس مجموعة من الشباب في مرآب وأنزلوا عليهم جام غضبهم بعنف همجي أدى إلى إصابة وجرح العديد منهم. وقد وصل عدد ضحايا العنف البوليسي إلى أكثر من مائة مصاب ومصابة نقل العديد منهم للمستشفى. وتعرض للاعتقال 44 مشاركا، عنف أغلبهم داخل سيارات البوليس واطلق سراحهم فيما بعد.

لم يسلم من الضرب مسؤولوا الهيآت الحاضرة والعديد من الصحافيين، ولا المارة المتوجهين للتبضع بالمركز التجاري. كما منعت العديد من السيارات التي تقل مواطنين متوجهين للمشاركة في النزهة من الوصول إلى عين المكان. واستمر العنف ضد المعتقلين الإسلاميين المفرج عنهم وعائلاتهم الذين توجهوا للإحتجاج أمام البرلمان بعد منع النزهة. وأصيب شيخ في السبعين من العمر بالهراوة على الرأس كما اعتقل عدد منهم.

ومن جانب آخر، تعرضت الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها بمدينة تمارة، زوال نفس اليوم، لعنف مماثل حيث استهدف العديد من شباب 20 فبراير بشكل مقصود ومن ضمنهم الشاب أسامة الخليفي الذي تعرض لعنف انتقامي بشع من طرف القوات العمومية، إذ تم تكسير أنفه ودخل في غيبوبة لساعات عديدة حيث قضى الليلة في المستشفى تحت المراقبة الطبية. كما تم اعتقال أبيه بعد احتجاجه أمام ولاية الأمن وأطلق سراحه في اليوم الموالي. وتعرضت عدد من المسيرات والوقفات السلمية في كل من المحمدية وطنجة وفاس لنفس القمع العنيف. إضافة إلى الاعتداء الهمجي من طرف قوى الأمن الذي تعرض له رئيس فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأخ خالد عبد المومن ونائبه الأخ عبد المجيد لطفي وهما يرصدان ما تعرض له بعض المواطنين من انتهاك لحقوقهم من طرف القوات العمومية.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن تضامنه مع كل ضحايا القمع التعسفي والعنف البوليسى الشنيع الذي تعرض له المواطنون والمواطنات في مختلف المدن التي منعت فيها تظاهرات حركة 20 فبراير، فإنه :

1- يستنكر العنف الذي تعاملت به السلطة مع تظاهرات شباب 20 فبراير السلمية وانتهاكها لمسطرة فض التجمعات العمومية واستهدافها للمناضلين والمناضلات الشباب للانتقام والترهيب، ويحيي شباب 20 فبراير على صمودهم وقدرتهم على ابتداع أساليب نضالية حضارية ومعبرة.

2- يدين الكذب والافتراء الذي تضمنه تصريح الناطق الرسمي للحكومة ليوم 15 ماي، ويفند ما قاله حول :

- احترام القوات العمومية للقانون

- عزم الذين استهدفهم العنف اقتحام بناية معتقل تمارة.

- إنكار وجود معتقل سري واعتبار أن البناية المعنية مجرد إدارة لجهاز أمني يوجد بها موظفون، في تجاهل تام لتقارير عديدة لمنظمات دولية معروفة حول حقيقة هذا المعتقل الرهيب.

3- يؤكد مطالبته بفتح تحقيق حول ما صرح به العديد من المعتقلين الحاليين والمفرج عنهم من تعرضهم للاختطاف والاحتجاز والتعذيب بمعتقل تمارة ومحاسبة المتورطين في كل الانتهاكات التي مورست فيه.

4- يطالب بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول الانتهاكات التي مارستها القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات يوم 15 ماي في العديد من المدن المغربية.

5- يعبر عن استمراره في دعم حركة 20 فبراير الشبابية في نضالها من أجل دستور ديمقراطي يضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

6- ينادي إلى إنجاح التظاهرات السلمية بمختلف المدن بمناسبة اليوم النضالي الرابع لحركة 20 فبراير المقرر يوم 22 ماي القادم.

المكتب المركزي

الرباط في 17 ماي 2011

النهج الديمقراطي-الكتابة الوطنية/لوائح انتخابية فاسدة في خدمة الاستبداد

2011-05-14T12:02:00.000+01:00

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية

الدار البيضاء،في 12 مايو 2011
لوائح انتخابية فاسدة في خدمة الاستبداد

يصر النظام المخزني على ترتيب شروط تمرير دستور لا ديمقراطي حيث أنه و بعد تشكيله للجنة مراجعة الدستور مكونة من خدامه الأوفياء وتحديد سقف لها يحافظ على الإستبداد و الحكم الفردي للملك المسيج بالقداسة و بعد استشارتها لأحزاب و نقابات و جمعيات و "شخصيات" لا تمثيلية شعبية لأغلبيتها الساحقة قاسمها المشترك هو الولاء للمخزن ولي نعمتها، ها هو النظام يكشف من جديد عن طبيعته المعادية للشعب المغربي و نضاله من أجل تقرير مصيره ،و ذلك بعزمه إعتماد اللوائح الإنتخابية الفاسدة في الاستفتاء على دستوره الممنوح. هذه اللوائح التي شكلت دائما أحد أهم أدوات تزوير الإرادة الشعبية.
لقد رفض النهج الديمقراطي المقاربة المخزنية لمراجعة الدستور التي اعتبرها محاولة للالتفاف على المطلب الشعبي المتمثل في تغيير ديمقراطي حقيقي و الذي رفعته حركة 20 فبراير والحت عليه باصرار في كل تظاهراتها.لقد قاطع النهج الديمقراطي اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور و رفع شعار إسقاطها. وطالب بتوفير الشروط اللازمة لتشكيل مجلس تأسيسي يمثل حقا الشعب المغربي:واهم هذه الشروط يمكن إجماله في:
- عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية و الاقتصادية،
- حل الأجهزة البوليسية السرية و الموازية،
- فتح الإعلام العمومي أمام القوى المقصية منه،
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين...
و هاهي الأحداث المتلاحقة تؤكد صحة مثل هذه المواقف .
و عليه فإن الرد الحقيقي هواذا رفض الخطة المخزنية لمراجعة الدستور، جملة و تفصيلا، و تصعيد النضال من أجل إسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والمواجهة الحازمة لكل القوى التي تعرقل نضال شعبنا ضد الاستبداد و الحكم الفردي و الفساد.
الدار البيضاء،في 12 مايو 2011

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاوريرت/بـــــلاغ حول التضييق على المـُدَون خليد العوني

2011-05-07T23:05:00.000+01:00

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع تاوريرت

ص ب : 223

الهاتف: 05 36 67 92 47

بـــــلاغ

حول التضييق على المـُدَون خليد العوني

يـُنهي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إلى الرأي العام الوطني والدولي بأن المـُدون خليـــد العوني : شاب وناشط في حركة 20 فبراير بمدينة العيون الشرقية ـ عمالة إقليم تاوريرت ، يتعرض خلال هذه الأيام إلى مضايقات مستمرة بسبب آرائـــه و كتاباته سواء بمدونته الشخصية التي يعنونها ب " جمهورية العوني " أو كتاباته على الفايسبوك و تويتــــر... حيث تم استدعاؤه واستنطاقه وهو في حالة سراح ــ سواء من طرف مفوضية الأمن بمدينة العيون أو من طرف مصالح الشرطة الإقليمية بتاوريرت ــ على مراحل مختلفة أهمها يومي 04 و05 من ماي الجاري ولا زال التحقيق مفتوحا معه ...

وتتعلـــق مجمل التحقيقات حول تسميته لمدونته ب" جمهورية العوني " و الموضوع الذي نشره حول "نشطاء الإنترنت المغاربة يجردون الملك من قدسيتــــه" و كذا " المذكرة المطلبية لحركة 20 فبراير بالعيون الشرقية ؟ وخلفيات مطالبها ومن يقوم وراءها ....

وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إذ يتابع بقلق كبير ما يتعرض له المدون خليد العوني من مضايقات يـُنـَبِّهُ المسؤولين بأن هذه الممارسات تضرب في العمق كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية والتي تعتبر حرية الرأي والتعبير حَـقٌّ أصيل وثابت لا يجوز بأي حال أن تَـِردَ عليه أيَّـة قيـودٍ أو استثناءاتٍ، وكذا القوانين المحلية التي تضمن ممارسة هذا الحق.

كما يُعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع هذا الشاب ويُدين أي مساس بحقه في التدوين ويُنــــاشد كل الضمائر الحية لمســاندته والوقوف الى جانبه .

الجمعة 06 ماي 2011

عن المكتب

نظم طلبة المعهد العالي للصحافة و الإعلام بالدار البيضاء ندوة حول "مشروع الحكم الذاتي في ظل الحراك السياسي

2011-05-07T11:50:00.000+01:00

ندوة ناجحة

نظم طلبة المعهد العالي للصحافة و الإعلام بالدار البيضاء ندوة حول "مشروع الحكم الذاتي في ظل الحراك السياسي" ، وذلك يوم 6 ماي 2011 بالدار البيضاء.

قسم المنظمون الموضوع إلى محاور ثلاثة:

- قراءة في القرارات الأممية حول الصحراء

- انجازات و إخفاقات الدبلوماسية المغربية

- حلول و أفاق القضية

و ذلك بمشاركة:

- ماء العينين العبادلة (المفرج عنه أخيرا) و المكلف بمسألة الصحراء داخل حزب العدالة و التنمية الذي أكد للحضور أنه سيتدخل بصفته الشخصية و ليس بصفة الحزبية

- محمد الشيخ المتوكل ناشط حقوقي صحراوي، معتقل سياسي سابق (مدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه)

- رضى الطوجني رئيس جمعية الصحراء المغربية ( لم يلتحق بالقاعة)

- على فقير عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي (عوض عبد الله الحريف الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الذي تعذر عليه حضور هذه الندوة)

كانت مقاربة السيد ماء العينين العبادلة مقاربة أكاديمية ذي مستوى عالي فكك فيها و بكل موضوعية أهم المقررات الأممية حول الصحراء

تطرق المناضل محمد الشيخ المتوكل بكل التفاصيل الضرورية "لمعاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي" و بسط أمام الحضور مطامح الصحراويين في التحرر و تقرير المصير، معتبرا "مشروع الحكم الذاتي" مناورة الدولة المغربية لا تستجيب لمطالب الشعب الصحراوي المشروعة.

أما مثل النهج الديمقراطي، فقد تناول موقف الحركة الماركسية اللينينية المغربية عامة, و موقف منظمة إلى الأمام/النهج الديمقراطي خاصة منذ 1970 الذي يدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه، كما تطرق إلى مواقف الدولة المغربية الغير القارة، مشبها هذه الدولة بالحرباء:

- اللامبالاة بعد "استقلال 1956" إلى حدود 1974/73

- ملاحقة المناضلين الصحراويين داخل المغرب (ابتداء من 1972) و مطالبة اسبانيا (خطاب الحسن الثاني) بالقضاء على المقاومة الصحراوية لأنه "لا يريد فيتنام جديد في جنوبه"

- المطالبة بالصحراء كاملة (1974)

- تقسيم الصحراء مع موريطانيا

- الاستيلاء على الجزء الذي تخلت عنه موريطانيا (واد الذهب)

- قبول استفتاء حق تقرير المصير (نيروبي 1981)

- تراجع عن هذا الموقف سنوات قليلة من بعد

- مشروع الحكم الذاتي الذي تبلور خلال سنتي 2006/2007

نبه ممثل النهج الديمقراطي الحاضرين إلى مغالطات/اكاذيب الدولة المغربية و التعتيم الإعلامي الغير النزيه الذي يتعامل مع الشعب المغربي كشعب قاصر لا يستق معرفة الحقيقة، و قرأ على الحضور فقرة من ديباجة القرار 1979 الصادر في 27 ابريل 2011 و التي ورد فيها أن مجلس الأمن:

" يهيب بالطرفين مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة و بحسن نية، مع اخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 و التطورات اللاحقة لها في الحسبان، و ذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل و مقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده، و يلاحظ دور الطرفين و مسؤوليتهما في هذا الصدد". هذه الفقرة حذفت من جميع التصريحات الرسمية و المنابر الإعلامية.

و قد ذكر ممثل النهج الديمقراطي بموقف هذا الأخير الذي رفض دعوة المستشار الملكي المتعلقة بالحضور مع الأحزاب السياسية لقاءا حول "مشروع الحكم الذاتي" في غياب ضمانات حقيقية لتعميم عبر وسائل الإعلام العمومية محتوى مواقف مختلف المشاركين، و أعتبر علي فقير "مشروع الحكم الذاتي" مناورة سياسية- دبلوماسية لا أقل و لا أكثر.

كما قال أن تلاوة كلمة محمد عبد العزيز في المؤتمر الأخير للنهج الديمقراطي، تعتبر كلمة لزعيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب، و ليست لرئيس الجمهورية الصحراوية. كما قرأ علي فقير أمام الحضور الموقف الرسمي الذي تبناه المؤتمر الأخير(2008) للنهج الديمقراطي :

"...ما فتئ النهج الديمقراطي يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و يدعو إلى المفاوضات بين المغرب و البوليساريو للبحث عن حل لهذا النزاع يحترم الشرعية الدولية، حل سلمي يجنب المنطقة ويلات الحرب ويضع لبنة على طريق توحيد شعوب المغرب الكبير الذي يعتبره النهج الديمقراطي ضرورة تاريخية لا فر منه".

و أمام تساؤلات بعض الناشطين الأمازيغيين الحاضرين في القاعة فقد قرأ ممثل النهج الديمقراطي أمام الحاضرين الموقف الرسمي الذي تبناه المؤتمر الأخير:

" – الاعتراف بالهوية الأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية.

- دسترة الأمازيغية ثقافة و لغة رسمية و اعتمادها إلى جانب العربية في التعليم و الإدارة و الإعلام و مختلف مناحي الحياة العامة..." كما انتقد بشدة بعض المواقف الرجعية التي تعبر عنها بعض التيارات الشوفينية "الأمازيغية".

و قد وضح ممثل النهج الديمقراطي مواقف و دور هذا الأخير في الصراع السياسي الراهن و أكد أن ليس هناك أي تحالف أو تنسيق رسمي مع أي كان، و أن الوحدة النضالية ميدانيا على أساس مطالب حركة 20 فبراير المشروعة هي المحدد الرئيسي في اتخاذ المبادرات التي تهدف بالاساس إلى ضمان استمرارية الحركة من أجل التغيير و توسيعها لتشمل مختلف الطبقات و الفئات الاجتماعية و تجديرها مع احترام استقلاليتها.

أما فيما يخص أفاق قضية الصحراء، فقد عبر علي فقير عن استبعاد حل قريب لأن إنهاء التوتر في المنطقة لا يخدم مصالح:

- تجار السلاح الذين يستفيدون من تخصيص دولتي المغرب و الجزائر ملايير الدولارات للتسلح و ذلك على حساب الشعبين.

- الامبريالية التي تلعب على التناقضات و الصراعات المحلية للمزيد من الهيمنة، و لا يمكن أن تشجع التقارب بين شعوب المنطقة

- الفئات المحلية (كبار الضباط، و مختلف الأجهزة المخابراتية و القمعية و التقنراط المستفيدون من النزاع)

- الأحزاب السياسية الذين يبررون ذيلتهم للمخزن بضرورة "الإجماع الوطني" حول الصحراء

و أضاف أن نزاع الصحراء قد أصبح بمثابة ريع سياسي للعديد من القوى، و أن الدولة تستعمل ورقتي الصحراء و الإرهاب لضرب المقاومة الشعبية.

الملاحظة: كانت تدخلات/أجوبة النهج الديمقراطي هي الوحيدة التي صفق لها الحضور (أربعة مرات).

فتحية لطلبة "المعهد العالي للصحافة و الإعلام"

المتعطشين لمعرفة الحقيقة

علي فقير

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن تضامنها مع سكان مخيم أشرف المحاصر وتستنكر المجازر التي يتعرضون لها طرف القوات العراقية وتطالب باتخاذ تدابير لحماية حقهم في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي واحترام وضعهم القانوني

2011-05-06T11:55:00.002+01:00

Association Marocaine

des Droits Humains

Bureau Central

الجمعية المغربية

لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تعلن تضامنها مع سكان مخيم أشرف المحاصر وتستنكر المجازر التي يتعرضون لها طرف القوات العراقية وتطالب باتخاذ تدابير لحماية حقهم في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي واحترام وضعهم القانوني

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان مخيم أشرف، شمال العراق، نتيجة تواصل الحصار والهجمات الوحشية والمتكررة على سكانه العزل والتي خلفت العديد من الضحايا، بهدف تسليمهم للنظام الإيراني أو ترحيلهم القسري خارج الأراضي العراقية و ذلك بدعم و تواطؤ معه.

ومن المعلوم أن مخيم مدينة أشرف، الذي يقطنه حوالي 3500 لاجئ سياسي و أسرهم، من تنظيم "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، يعتبرون وفقا لوضعهم القانوني أشخاصا محميين بموجب المادة 37 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ومنذ انتقال حماية مخيم أشرف إلى السلطات العراقية، عقب توقيع اتفاقية وضع القوات بين الإدارة الأمريكية والسلطات العراقية، ازدادت الضغوطات وتواترت الهجمات ضد السكان العزل لمخيم أشرف.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعلن تضامنها مع سكان مخيم أشرف، واستنكارها الشديد للهجوم الشنيع والحصار المضروب على المخيم من طرف القوات العراقية، تعتبر التدابير التي أقدمت عليها السلطات العراقية لإغلاق المخيم والضغط من أجل الترحيل القسري لساكنته، تتنافى كليا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة بالوضع القانوني للأشخاص المحميين، كما تشكل انتهاكا سافرا لمبدأ عدم الترحيل القسري ولاتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام 1967.

إن استمرار السلطات العراقية في ضغوطاتها وعدوانها على سكان مخيم أشرف من أجل إخلاء وإغلاق المخيم والترحيل القسري لسكانه ينبئ بكارثة إنسانية حقيقية.

ولذلك تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتظم الدولي بكل هيئاته التدخل الفوري و العاجل من أجل :

1- حمل السلطات العراقية عن الامتثال للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بشأن حماية سكان مخيم أشرف وعدم ترحيلهم قسرا.

2- إجراء تحقيق مستقل و نزيه حول المجازر المرتكبة من طرف السلطات العراقية ضد سكان مخيم أشرف العزل.

3- رفع الحصار المضروب على المخيم وتمكين وصول الماء والأغدية والتجهيزات الطبية والأدوية لسكانه وتمكين المنظمات الإنسانية من دخوله.

4- اتخاذ تدابير لضمان حماية حياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي لسكان المخيم.

5- العمل على حمل السلطات العراقية على احترام الوضع القانوني لسكان مخيم أشرف بصفتهم أشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

المكتب المركزي

الرباط في 05 ماي 2011

إلى السيد وزير الداخلية الرباط الموضوع : طلب اسرجاع وثائق وفتح تحقيق بشأن تصرفات رجال الأمن اتجاه المواطنة فرح عبد المومني

2011-05-06T11:34:00.000+01:00

الرباط في 6 ماي 2011

إلى

السيد وزير الداخلية

الرباط

الموضوع : طلب اسرجاع وثائق وفتح تحقيق بشأن تصرفات رجال الأمن اتجاه المواطنة فرح عبد المومني

تحية وبعد،

توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من المواطنة فرح عبد المومني، وهي طالبة مغربية تتابع دراستها بفرنسا، تفيد أنه يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، خلال عبورها لمركز المراقبة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء وهي متوجهة إلى فرنسا بعد انتهاء عطلتها الجامعية بالمغرب، سلمت جواز السفر وبطاقة الإقامة للشرطة التي أخضعتها لتفتيش دقيق، لكنها بعد التفتيش بالمعزل لم تتمكن من استرجاع وثائقها. وعند مطالبتها بها صرح المسؤول الأمني أنه أعاد لها كل الوثائق وهو ما تنفيه المعنية بالأمر مما فوت عليها فرصة السفر، بينما أرسلت أمتعتها على متن الطائرة التي كان من المفروض أن تقلها إلى فرنسا.

لقد تعرضت المواطنة فرح عبد المومني، من طرف المسؤول الأمني الذي تسلم منها الوثائق الشخصية، لاستفزازات عديدة وضغوط نفسية في محاولة لثنيها عن تشبتها بمطلب استرجاع وثائقها.

إن المواطنة فرح عبد المومني شابة ناشطة بحركة 20 فبراير بفرنسا وساهمت في كل أنشطتها خلال تواجدها بالمغرب، وهي أيضا عضوة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرنسا وإبنة مناضلين معروفين في الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية، وأبوها نائب سابق لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرض مؤخرا لاستفزازات بسبب تصريحاته بشأن الأوضاع الساسية بالمغرب، كما أن فرح عبد المومني صرحت بأنها سئلت أثناء تفتيشها عن علاقتها بحركة 20 فبراير، مما يجعلنا نعتبر ما تعرضت له المواطنة فرح عبد المومني من طرف السلطات الأمنية قد يكون الهدف منه ترهيبها أو الضغط عليها وعلى أبويها للتراجع عن نشاطهم النضالي من أجل دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان بالمغرب.

إن حرمان الأخت فرح عبد المومني من مغادرة المغرب انتهاك للحق في التنقل ترتب عنه حرمان من متابعة الدراسة في هذه الفترة من السنة التي يستعد فيها الطلبة لاجتياز الامتحانات. وهذا ما يجعلها تتعرض لضرر بالغ من جراء ما وقع.

لهذا، نطالبكم، السيد الوزير:

- بتمكين الأخت فرح عبد المومني من استرجاع وثائقها الشخصية، جواز السفر وبطاقة الإقامة بفرنسا، لتلتحق بدراستها في أقرب الآجال.

- بفتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة بشأن تصرفات رجال الأمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء اتجاه المواطنة فرح عبد المومني وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

وتقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.

المكتب المركزي

الرئيسة : خديجة رياضي

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي ــ لـيوم 30 أبريل 2011

2011-05-05T16:52:00.000+01:00

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي

Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –

العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1،-الرباط - الهاتف: 0537730961tel : – الفاكس:0537738851 fax :

البريد الإلكتروني: amdh1@mtds.com email: - الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma SITE-WEB :

جـمعــيـة غير حكومية، تأسست في 24 يونيه 1979،، معترف لها بصفة الـمـنـفـعــة العـامــة (مرسوم رقم 2.00.405 – 24 أبريل 2000)

ONG constituée le 24 juin1979, reconnue d'utilité publique (Décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000)

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي

ــ لـيوم 30 أبريل 2011 ــ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 30 أبريل 2011، وهو الاجتماع الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الشغيلة الذي تخلده الجمعية تحت شعار " مع الشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية " والذي يأتي في ظرف مازالت الحقوق الشغلية تتعرض فيه لانتهاكات صارخة وقد أصدرت الجمعية تصريحا بالمناسبة كما حينت مذكرتها المطلبية وبعثت بها للحكومة.

وتزامن الاجتماع أيضا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يعرف هذه السنة تقديم الصحافي رشيد نيني أمام القضاء في حالة اعتقال بعدما تم توقيفه تعسفا يوم الخميس 29 أبريل 2011. وهو ما يشكل انتهاكا جديدا لحرية الصحافة والإعلام نظرا للطابع التحكمي لهذا الاعتقال. لهذا يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني وتمتيعه بكافة ضمانات المحاكمة العادلة ووضع حد للعقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة مؤكدا تتبعه لتطورات هذا الملف.

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:

1- تطرق المكتب المركزي إلى المسيرات التي نظمتها حركة شباب 20 فبراير في أكثر من 100 مدينة وبلدة والتي خرج خلالها مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين مجددين مطالبتهم بدستور جديد ومحاكمة الفساد والمفسدين وإسقاط الاستبداد وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية مسجلا النجاح الكبير لتلك المسيرات السلمية التي تم عدد منها في أحياء شعبية وساهمت فيها الجماهير القاطنة بتلك الأحياء بقوة وحماس، وموجها نداء لمناضلات ومناضلي الجمعية وكافة المواطنات والمواطنين للمساهمة المكثفة في المسيرة الوطنية بمراكش والتظاهرات المحلية المقرر تنظيمها يوم 8 ماي 2011 لمناهضة الإرهاب ولتأكيد الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد.

2- توقف المكتب المركزي عند عدد من الحوادث ذهب ضحيتها العديد من المواطنات والمواطنين مطالبا بفتح تحقيق نزيه حول ما وقع وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، وجبر أضرار المصابين وذوي حقوق الضحايا ومن بين تلك الحوادث :

- انهيار أحد المقالع بجماعة سيدي احرازم بفاس بسبب غياب شروط الوقاية والسلامة في العمل بالمقالع المتواجدة بالمنطقة التي يتم استغلالها خارج الضوابط القانونية؛

- انهيار مسجد أبو بكر الصديق بحي الأمل باب السيفر بفاس، تسبب في وفاة أربعة أشخاص وعدد من المصابين رغم أنه حديث البناء وهو ما يذكرنا بمأساة انهيار صومعة مسجد باب البرادعين بمكناس في فبراير من السنة الماضية؛

- حادثة السير التي أودت بحياة 12 عاملة زراعية ببيوكرى وحادثة مشابهة في كزناية بضواحي طنجة تنضافان لحوادث مماثلة سابقة تعكس الشروط اللاإنسانية لنقل العمال والعاملات من طرف المشغلين والاستهتار التام بحقوقهم والمغامرة بسلامتهم البدنية.

3- توصل المكتب المركزي برسالة من عائلات المعتقلين الصحراويين المحالين على المحكمة العسكرية، تخبر بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه أبناؤها والاعتصام الذي تنوي العائلات القيام به بالموازاة، مطالبا بوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق المعتقلين كما سبق وراسل بشأنها وزير العدل، معتبرا أن إحالة مدنيين على المحكمة العسكرية خرق للحق في المحاكمة العادلة مما يستوجب وضع حد له والإسراع بمحاكمتهم دون تأخر مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم.

4- وتوقف المكتب المركزي عند تصريحات كل من محمد الفيزازي وعبد الرحمان المغراوي، مستنكرا تصريحات الأول المتهجمة على شباب 20 فبراير من خلال دعوته "لتطهير صفوفهم من الملاحدة" مما يعتبر تحريضا على العنف والكراهية ودعوة لانتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية العقيدة والضمير، والثاني من خلال تأكيده على موقفه المدان بشأن تزويج الطفلات الصغيرات باعتبارها دعوة لانتهاك حقوق الطفلة وحرمة جسدها وهي التصريحات التي سبق وتعرض بسببها هذا الشخص لانتقادات واسعة في وقت سابق من طرف العديد من الهيآت بما فيها الجمعية.

5- وفي موضوع الاعتقالات التي تعرض لها عدد من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في كل من مراكش ومكناس، يعبر المكتب المركزي عن استنكاره لهذه الاعتداءات، مطالبا بالإفراج عن الطلبة المعتقلين ومذكرا بمطلبه السابق بخصوص إطلاق سراح الطالبة إلهام الحسنوني التي تم اعتقالها منذ شهور دون محاكمة.

6- وتداول المكتب المركزي حول الهجوم الشنيع الذي تعرض له أعضاء وعضوات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالرباط يوم الخميس 28 أبريل في منتصف الليل من طرف القوات العمومية التي اقتحمت مقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل واعتدت على ممتلكاته وعنفت المعطلين بداخله وهو ما يذكرنا بالهجوم الذي تم على مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء يوم 13 مارس، مما يستدعي فتح تحقيق في هذا الانتهاك الصارخ للقوانين وللحق في الاحتجاج وفي التعبير، واتخاذ المتعين ووضع حد لمثل هذه الاعتداءات.

7- وبشأن المواطنين والمواطنات النازحين من منطقة محاميد الغزلان اتجاه الجزائر ("مجموعة الرحيل") احتجاجا على أوضاعهم المتردية وتجاهل السلطات لمطالبهم، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه معهم في مطالبهم المشروعة منددا بالمقاربة التي تعاملت بها السلطات معهم من خلال الحصار الذي تعرضوا له عوض الحوار والتجاوب مع مطالبهم.

8- وفي موضوع نضالات الشعوب تدارس المكتب المركزي استمرار شعوب المنطقة العربية في انتفاضتها العارمة ضد الطغيان والفساد، متوقفا بالأساس عند الجرائم التي ترتكبها الأنظمة القائمة ضد شعوبها الثائرة في ليبيا واليمن والبحرين، وخاصة ما يتعرض له المتظاهرون سلميا في سوريا من تقتيل وحصار والاعتقالات الواسعة في صفوف النشطاء الحقوقيين السوريين مجددا تضامنه مع الشعوب المنتفضة ودعوته للحركة الديمقراطية العالمية للضغط من أجل توقيف المجزرة ضد المواطنين والمواطنات في هذه البلدان.

9-وبخصوص الأنشطة الداخلية للجمعية، تداول المكتب المركزي في ما يلي :

- مشاركة فروع الجمعية في مسيرات فاتح ماي؛

ـ النجاح الذي عرفته الدورة التكوينية حول الحق في الماء المنعقدة بأزرو يومي 23 و24 أبريل 2011؛

- الزيارات التنظيمية للفروع؛

ـ متابعة صياغة التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2010؛

- الإعداد للمخيمات الصيفية للشباب؛

- الإعداد للذكرى 32 لتأسيس الجمعية (24 يونيو 2011).

المكتب المركزي

الرباط في 30 أبريل 2011

بـــيــــان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنكر رفض تمتيع السيد رشيد نيني بالسراح المؤقت ويطالب بتمكينه من ضمانات وشروط المحاكمة العادلة

2011-05-05T16:35:00.002+01:00

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي

Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –

العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1،-الرباط - الهاتف: 0537730961tel : – الفاكس:0537738851 fax :

البريد الإلكتروني: amdh1@mtds.com email: - الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma SITE-WEB :

ONG constituée le 24 juin1979, reconnue d'utilité publique (Décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000)

بـــيــــان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يستنكر رفض تمتيع السيد رشيد نيني بالسراح المؤقت

ويطالب بتمكينه من ضمانات وشروط المحاكمة العادلة

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 3 ماي، رفض طلب منح السراح المؤقت للسيد رشيد نيني، مدير جريدة المساء، الذي تقدمت به هيئة دفاعه. وبذلك سيتم الاحتفاظ به في حالة اعتقال وحدد تاريخ الجمعة 06 ماي 2011 كموعد للجلسة القادمة للمحاكمة.

ومن المعلوم أن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء قد أمرت، يوم 28 أبريل، بوضع مدير نشر يومية "المساء" تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال لمدة 96 ساعة، لإجراء أبحاث مفصلة بخصوص ما نشره من مقالات في عموده "شوف تشوف".

وقد صرح وكيل الملك خلال مرافعته بتاريخ 02 ماي أن متابعة السيد رشيد نيني تتم بموجب الفصول 157 و263 و264 و266 من القانون الجنائي وليس طبقا لقانون الصحافة حيث وجهت له النيابة العامة عدة اتهامات من بينها "تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء...".

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع باستياء كبير هذه المحاكمة التي تتم في ظرف كثر فيها الحديث من طرف الجهات الرسمية عن إصلاحات شاملة وتعلن فيه وزارة الاتصال عن عزمها إصلاح قانون الصحافة :

1- يعبر عن استنكاره لمتابعة السيد رشيد نيني بفصول القانون الجنائي في قضية تتعلق بالنشر بدل قانون الصحافة على علاته ؛

2- يسجل استياءه من قرار المحكمة برفض طلب السراح المؤقت للسيد نيني ويطالب بإطلاق سراحه لتوفر ضمانات حضوره أطوار المحاكمة ؛

3- يطالب بتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل شروط ومعايير المحاكمة العادلة ؛

4- يؤكد، بالمناسبة، على ملحاحية ملاءمة قانون الصحافة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان تجاوبا مع مطالب الصحافيين والحركة الحقوقية والديمقراطية، بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة وضمان الحق في الوصول للمعلومة وحماية مصادر الخبر؛

5- يطالب بوضع حد لمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وقوانين أخرى في قضايا الصحافة والنشر بدل قانون الصحافة.

6ـ يعلن قراره بملاحظة هذه المحاكمة التي يعتبرها اعتداء على الصحافة والصحافيين وبمتابعة تطورات هذا الملف، وكذا مساهمة الجمعية في لجنة دعم الصحافي رشيد نيني من أجل المطالبة بإطلاق سراحه وتمتيعه بمحاكمة عادلة.

المكتب المركزي

الرباط في 4 ماي 2011

بلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير حول التفجير الإرهابي لمقهى أركانا بمراكش واليوم الوطني للتنديد بالإرهاب المنظم يوم 8 ماي2011

2011-05-03T22:25:00.002+01:00

بلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

حول التفجير الإرهابي لمقهى أركانا بمراكش

واليوم الوطني للتنديد بالإرهاب المنظم يوم 8 ماي2011

اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يومه 02 ماي 2011 بالرباط؛ وقد تعرضت لتقييم المشاركة الفعالة لحركة 20 فبراير في تظاهرات فاتح ماي، كما تطرقت لأفاق العمل المستقبلية، وللتحضير لعقد الجمع العام الثاني للمجلس، وكذا للتفجير الإرهابي لمقهى أركانا بمراكش.

و بالنسبة لموضوع التفجير الإرهابي، فإن لجنة المتابعة تعلن ما يلي:

ــ تنديدها بالعملية الإرهابية ليوم 28 أبريل 2011 بمراكش، والتي أدت إلى تفجير مقهى أركانا المحادي لساحة جامع الفنا الشهيرة، وإلى سقوط 16 قتيلا و25 جريحا من جنسيات مختلفة، مع رفعها أصدق التعازي لعائلات وأقارب القتلى وكل المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

ــ مطالبتها بتحقيق نزيه وشفاف لمعرفة كل الحقيقة حول مرتكبي ومدبري هذا الحدث الإجرامي الذي يأتي في خضم تصاعد المد النضالي الشعبي المغربي الذي أطلقته حركة 20 فبراير ضد الاستبداد والفساد والقهر ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ــ تثمينها مبادرة حركة 20 فبراير لتنظيم مسيرة وطنية ضد الإرهاب يوم 8 ماي بمراكش ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تنديدا بالعمل الإرهابي بصفة عامة، وتعبيرا عن الإصرار على مواصلة النضال الشعبي إلى حين تحقيق أهداف حركة 20 فبراير.

ــ دعوتها كافة المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير بكافة المناطق إلى المشاركة الفعالة في اليوم الوطني (8 ماي) ضد الإرهاب وذلك عبر المشاركة الوازنة في المسيرة الوطنية بمراكش وتنظيم تظاهرات شعبية بمختلف المناطق في نفس اليوم.

عن لجنة المتابعة

للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

الرباط في 03 ماي2011

النهج الديمقراطي شبيبة النهج الديمقراطي السكرتارية الوطنية بيان تضامني

2011-05-02T17:05:00.000+01:00

النهج الديمقراطي

شبيبة النهج الديمقراطي

السكرتارية الوطنية

بيان تضامني

شبيبة النهج الديمقراطي تتضامن مع فنان الشعب " أحمد السنوسي" و تطالب برفع كل أشكال التهديد و الإقصاء"

علمنا من عدة مصادر متطابقة أن الفنان المغربي أحمد السنوسي المعروف جماهيريا " بزيز " يتعرض منذ مدة إلى مختلف أشكال التضييق في حياته اليومية. ذلك أنه يتعرض إلى تهديدات تستهدفه في سلامته و أمنه باعتباره فنانا منحازا إلى قضايا و هموم الشعب المغربي.

فمهما كانت الجهات التي تقف وراء هذا السلوك الجبان أو الأيادي التي يتم تسخيرها لتنفيذ هده التهديدات، فإننا في شبيبة النهج الديمقراطي، إذ نتضامن مع الفنان "أحمد السنوسي " دون قيد أو شرط، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

1- نحمل السلطات المخزنية و كل الأجهزة البوليسية السرية و العلنية، كامل المسؤولية فيما قد يؤول إليه مصير فنان الشعب "أحمد السنوسي".

2- ندين كل أشكال الترهيب التي تقترفها الأيادي المسخرة دون شك من طرف المافيا المتنفدة التي لها مصلحة في إسكات صوت هدا الفنان الملتزم.

3- ندين استمرار إقصاء أحمد السنوسي وغيره من الأصوات الجادة و القوى المناضلة من الحق في الإعلام العمومي.

4- مطالبتنا بفتح تحقيق حول أساليب الترهيب و محاكمة من يقف وراء هدا التهديد الجبان.

5- استمرارنا في النضال إلى جانب كل المعنيين بالدفاع عن الحرية والحق في الرأي و التعبير.

شبيبة النهج الديمقراطي

السكرتارية الوطنية

في:2مايو 2011

__._,_.___

تعرض مخيم المهشين الذي نصبته الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لهجوم قمعي

2011-04-30T22:06:00.002+01:00

تعرض مخيم المهشين الذي نصبته الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لهجوم قمعي همجي حوالي الساعة العاشرة ليلا، حيث خلف هذا الهجوم الغادر إصابات خطيرة في صفوف المعطلين و المعطلات تم نقل البعض منهم إلى المستشفى، من بينهم من تعرض لإصابات خطيرة على مستوى الرأس، كما تعرض العديد من المعطلين لإعتقالات، تعرضوا خلالها للضرب، قبل أن يطلق سراحهم في حين لازال البعض منهم في حالة اعتقال، أو فقد الإتصال بهم إلى حين كتابة هذه الأسطر، كما لم يسلم مقر الإتحاد المغربي للشغل لخسائر على إثر الإقتحام الذي تعرض له أثناء الهجوم على مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حيث تعرضت الأبواب و الزجاج للتكسير كما تم اقتحام المسجد المتواجد بالمقر و و كذا مراحيض الإنات حيث كانت بعض المعطلات يقضين حاجتهن، كما تمت مطاردة المعطلين في شوارع الرباط و الأحياء الشعبية: ديور الجامع، المحيط، العكاري، باب الأحد... هذه معطيات أولية في انتظار اكتمال الصورة

من أجل توحيد التنديد و الإستنكار لتوقيع النقابات على اتفاق 26 أبريل المرجو ملئ الإستارة على الرابط التالي

2011-04-30T21:59:00.000+01:00

من أجل توحيد التنديد و الإستنكار لتوقيع النقابات على اتفاق 26 أبريل المرجو ملئ الإستارة على الرابط التالي

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFUcmhrNVNoeDdKb0Ytbzlkc2FxN1E6MQ

عريضة استنكارية وإدانة توقيع قيادات المركزيات النقابية لاتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم

لا للوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها عريضة استنكار وإدانة توقيع قيادات المركزيات النقابية لاتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ المكتب المركزي ــ بـــــــــلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى الاحتفال بعيد الشغل (2011) تحت شعار: "مع الشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"

2011-04-30T21:43:00.000+01:00

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ــ المكتب المركزي ــ

بـــــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى الاحتفال بعيد الشغل (2011) تحت شعار:

"مع الشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية

ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"

تشكل الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل والحقوق العمالية ـــ جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى، وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في:

ــ العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.

ــ انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة.

ــ إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان.

ــ انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل.

ــ تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وإن العرض الحكومي المترتب عن الحوار الاجتماعي الذي انطلق في 04 أبريل 2011 جاء مخيبا لآمال فئات واسعة من الأجراء والمواطنين.

ــ تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة.

ــ الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات.

ــ الأوضاع المتردية للعاملات و العمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين /ات الأفارقة المتواجدين ببلادنا.

ــ الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.

ويصادف عيد لشغل لهذه السنة حركية اجتماعية وسياسية غير مسبوقة ــ من حيث جرأة مطالبها وحجمها واستمراريتها ــ أطلقها شباب 20 فبراير وتدعمها وتشارك فيها مجمل القوى الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد الملتئمة داخل المجلس الوطني والمجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير.

ومن المعلوم أن حركة شباب 20 فبراير، وكذا الهيئات المدعمة لها، قد قررت المشاركة في تظاهرات فاتح ماي إلى جانب والمركزيات النقابية المدعمة لهذه الحركة.

وقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دأبت منذ سنوات متعددة على المشاركة في تظاهرات فاتح ماي إلى جانب النقابات العمالية المتبنية لمبدأي الديمقراطية والاستقلالية، المشاركة هذه السنة في الأنشطة والتظاهرات بمناسبة فاتح ماي تحت شعار "مع الشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع النقابات ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة تمتد إلى غاية 08 ماي القادم للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية.

والمطلوب خلال هذه الفترة التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية.

وإن اللحظة الأساسية في هذه الحملة من أجل الدفاع عن الحقوق الشغلية هي المشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها ومناصراتها مع حركة 20 فبراير وإلى جانب النقابيين/ات في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي دفاعا على الحق في الشغل وحقوق العمال، ونضالا من أجل مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

المكتب المركزي

الرباط في 25 أبريل 2011

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة العمل الإرهابي بمراكش

2011-04-30T21:38:00.002+01:00

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي ــ

Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –

العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1، الهاتف: 037730961 – الفاكس: 037738851

البريد الإلكتروني: amdh1@mtds.com، الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma

جـــمعـــــيـــة ذات الــــــمـــنـــفـــعــــة العـــــامـــــة

بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بشدة العمل الإرهابي بمراكش

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار كبير خبر الانفجار الإرهابي، الذي وقع بمقهى أركانة بجامع الفناء بمراكش، صباح يوم الخميس 28 أبريل 2011؛ والذي اهتز له الرأي العام محليا ووطنيا و دوليا، لما شكله هذا الاعتداء من انتهاك خطير للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، حيث أسفر عن سقوط 61 قتيلا و 25 جريحا في صفوف مواطنين مدنيين ، مغاربة و أجانب.

إن هذه العملية الإجرامية تأتي في ظرف تعرف فيه المنطقة العربية والمغاربية انتفاضات و ثورات شعبية عارمة، تفاعل الشعب المغربي معها، من خلال الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير والداعمين لها من مختلف القوى الحية مغربيا؛ مما يخشى معه أن تستهدف وقف هذه الدينامية وعرقلة النضال من أجل التغيير، حتى لا تحقق أهدافه في إسقاط الاستبداد والفساد، ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنه.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ إذ يتقدم بتعازيه الحارة لعائلات الضحايا :

● يعبر عن إدانته الشديدة لهذه العملية الإرهابية ولمرتكبيها، وعن تضامنه التام مع عائلات الضحايا المتوفين و مع المصابين؛ مطالبا السلطات بفتح تحقيق نزيه للكشف عن هوية مرتكبي هذا العمل الشنيع، و الجهات التي تقف وراءهم أيا كانت، وتقديمهم للعدالة مع ضرورة إطلاع الرأي العام على تفاصيل نتائج التحقيق، خلافا لما حصل بالنسبة لأحداث 16 ماي بالدار البيضاء، التي ظل الغموض يلف نتائج التحقيق حولها، ومازالت المطالبات بكشف الحقيقة بشأنها مستمرة.

● يحذر من استعمال نفس الأساليب التي استعملت من طرف المسؤولين بعد أحداث 16 ماي، وتسببت في خلقت مآسي لازال ضحاياها يعانون منها ومن تبعاتها لحد الآن؛ من اختطافات، واعتقالات عشوائية، وتعذيب، ومحاكمات غير عادلة وعقاب جماعي، وهي أساليب ثبت فشلها الذريع؛ مؤكدا رفضه ومناهضته لأي محاولة، من أي طرف كان، لاستغلال ما جرى لقمع الدينامية النضالية التي خلقتها حركة 20 فبراير، أو تجاهل مطالبها أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة كانت.

● يذكر بمطلب الحركة الحقوقية بإغلاق معتقل تمارة السيئ الذكر، وفتح تحقيق في ما جاء في شهادات عدد من المعتقلين، من تعرضهم للاختطاف والتعذيب بداخله، وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين فيها، مع الإسراع بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات غير العادلة، وجبر أضرارهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع وفتح تحقيق في ما تعرضت له حقوقهم وحقوق أسرهم من وسرهم من من من انتهاكات.

المكتب المركزي

30 أبريل 2011

èuuuuuuuuuuuuny

صور وقفة 24 ابريل بتيفلت للتنسيقية المحلية لدعم مطالب حركة 20 فبراير

2011-04-24T22:45:00.000+01:00

صور وقفة 24 ابريل بتيفلت للتنسيقية المحلية لدعم مطالب حركة 20 فبراير