محاضرات في القانون

تلخيص الطلاق والتطليق

2016-02-25T12:25:00.000+00:00

تلخيص مبسط لفائدة طلبة الفصل الثالث

في قانون الأسرة
الموضوع الأول: الطلاق والتطليق
من إعداد الطالب رشيد شحور.

الطلاق هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
والطلاق يكون مباحا، عند الحاجة اليه كسوء خلق الزوجة أو الزوج وعدم نفع النصح والموعضة. ويكون مكروها، لعدم الحاجة اليه وحال الزوجين مستقيم. ويكون مستحبا كما إذا فرطت المرأة في حق من حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل ترك الصلاة. ويكون واجبا، في حالة الإيلاء كأن يحلف الزوج بأن لا يطأ زوجته إما لمدة دائمة أو مدة معينة. ويكون حراما، في ما إذا كان الطلاق البدعي وهو الطلاق الذي يوقعه الزوج والمرأة حائض.
أولا ~ شروط إيقاع الطلاق.
أ~ الشروط المتعلقة بالزوج.
~ أن يكون هذا الزوج بالغا وبالتالي لا يمكن للقاصر سواء كان مميزا أو غير مميز أن يوقع الطلاق .
~ أن يكون هذا الزوج عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم‘‘ رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يسيقض والصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق‘‘.
~ أن يكون المطلق مختارا، وعليه يتعين أن لا يكون الشخص مكروها والإكراه هو اجبار يباشر من غير أن يسمح به لا الشرع ولا القانون، يدفع الشخص على أن يعمل عملا بدون رضاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ‘‘ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‘‘.
وبالنسبة لطلاق السكران الذي يتناول مخدرا يذهب عقله وتزيد له من النشاط، فإن مدونة الأسرة من خلال مقتضيات المادة 90 اعتبر طلاق السكران باطلا.
أما طلاق الغضبان ، والغضب هو حالة من التوثر والإضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري، وقد قسمه الفقهاء الى غضب شديد وغضب متوسط وغضب بسيط، ولقد دهب المشرع المغربي أن وقوع الطلاق بالنسبة للغضبان لا يقع إلا إذا كان مطبقا واشتد غضبه.
أما بالنسبة لطلاق الهازل ، والهازل هو الذي يقول كلاما غير قاصد الجدية للفعل، مدونة الأسرة لم تتطرق لهذا النوع من الطلاق ، لكن بالرجوع للفقاء فإنهم أجمعوا على أن طلاق الهازل يقع مستندين على قوله تعالى، ‘‘ ولا تتخذوا آيات الله هزؤا‘‘ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ‘‘ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح والطلاق و الرجعة ‘‘.
ب~ الشروط المتعلقة بالزوجة.
~ أن تكون زوجة حقيقية وفي عقد زواج صحيح.
~ أن لا تكون هذه الزوجة حائضا.
~ أن لا تكون هذه المرأة مطلقة منه قبل الدخول.
~ أن لا تكون مطلقة بينونة كبرى.
ج~ الشروط الخاصة بصيغة الطلاق.
صيغة الطلاق هي التي تكشف عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق وهي نفس الصيغة عند التعبير عن الزواج.وتتجلى صيغ إيقاع الطلاق في :
~ الطلاق باللفظ الصرسح، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة، أو يأتي بصيغة أخرى تفيد المعنى أنت محرمة علي أو ان يقول لها إرجعي إلى أهلك إلى الأبد.
~ الطلاق بلفظ الكناية، كأن يقول الزوج لزوجته إذهبي إلى أهلك ، فهنا لا نعلم ماذا يقصد بها الزوج ايقصد بها زيارة الأهل أو الطلاقن وبالرجوع الى مقتضيات المدونة فإن المشرع نص على أن الطلاق يقع باللفظ المفهم.
~ الطلاق المعلق على شرط، هو الطلاق الذي يجعله الزوج واقفا على تحقيق شيء في المستقبل كأن يقول سأطلقكي إذا كلمتي فلان ، ولقد أكد المشرع المغربي في مدونة الأسرة على أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع وذلك في المادة 93 من المدونة.
~ الحلف باليمين أو الحرام، كأن يقول الزوج لزوجته ‘‘ علي الطلاق لأشتري لكي فيلا السنة المقبلة ‘‘ المشرع المغربي لا يأخد بهذا النوع من الطلاق.
~ طلاق الثلاث في لفظ واحد، كأن يقول الزوج أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، المشرع المغربي دهب مع جمهور الفقهاء الذين قالو بأن الطلاق المقترن لفظا أو اشارة أو كتابة لا يقع الا واحدا.

ثانيا ~ الطلاق والتطليق.
1~ انواع الطلاق.
أ~ الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
~ الطلاق الرجعي: هو الذي يتبث في حق الزوج لإرجاع زوجته بدون عقد أو مهر جديدين.
الزوجية قائمة في هذا النوع من الطلاق ، وفي حالة توفي أحد الطرفين في فترة العدة يحق للطرف الآخر الميراث، الإنفاق على الزوجة واجب على الزوج طيلة العدة، ويحق للزوج إرجاع زوجته بدون عقد أو مهر جديدين.
الزوج الذي يريد ارجاع زوجته يجب أن يشهد عدلين على ذلك من خلال وثيقة ويتم إخبار القاضي بذلك وقبل الخطاب على ذلك من طرف القاضي يتم استدعاء الزوجة لإبلاغها بأن زوجها قد أرجعها إلى عصمته و إذا امتنعت يمكنها اللجوء الى مسطرة الشقاق.
~ الطلاق البائن: هو الطلاق الذي لا يمكن فيه للزوج أن يرجع زوجته بدون مهر أو عقد جديدين، وينقسم هذا النوع من الطلاق إلى طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى.
الطلاق البائن بينونة صغرى، هو الذي لا يملك فيه الزوج حق مراجعة زوجته إلا بناء على عقد ومهر جديدين، ويمكن أن يعقد عليها من جديد .
الطلاق البائن بينونة كبرى، هو الطلاق بالثلاث والمرأة التي تطلق ثلاث مرات تصبح بائنة بينونة كبرى، لا يمكن للزوج أن يرجعها الى عصمته إلا بعد زواجها برجل آخر ودخل بها دخولا صحيحا وطلقها أو توفى عنها دون أن يكون قصده تحليلها للزوج الأول ، هنا يمكن للزوج الأول أن يرجعها إلى عصمته من جديد وتبدأ الطلقات من جديد.
أنواع من الطلاق اعتبرها المشرع المغربي في حكم الطلاق البائن:
~ الطلاق قبل البناء، هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته قبل الدخول عليها .
~ الطلاق بالإتفاق، ما بني بالإتفاق لا يمكن أن ينتهي إلا بالإتفاق، ومن خلال مقتضيات مدونة الأسرة يمكن للزوجين الإتفاق على الطلاق سواء بشروط أو بدون شروط، وسلطة المحكمة هنا هي مراقبة مدى احترام تلك الشروط المتفق عليها لحقوق الأطفال واحترامها للمدونة بصفة عامة، فلا يمكن مثلا للأطراف في الطلاق الإتفاقي الإتفاق على اسقاط الحضانة عن طرف دون الآخر.
~ الطلاق بالخلع، هو البدل الذي تعطيه الزوجة لزوجها مقابل الحصول على طلاقها، وكل ما صح التعامل به صح أن يكون بدلا للطلاق.
~ طلاق المملك، هو تمليك الزوج حق ايقاع الطلاق لزوجته، توقعه متى تشاء خلال مدة زمنية محددة، وهذا الحق لا يسقط ما لم تتنازل الزوجة عنه أو يعذرها القاضي بإستعماله.
ب~ الطلاق السني والطلاق البدعي.
~ الطلاق السني هو الذي يتم ايقاعه طبقا لأحكام السنة النبوية الشريفة، أي يتم فيها احترام السنة، ومن الأحكام المتعلقة بالطلاق والواردة بالسنة النبوية ، الطلاق في الحيض ممنوع ، وكذلك صدور الطلاق في طلقة واحدة رجعية وليس ثلاث تطليقات ، وأن لا يكون الطلاق بلفظ الحرام أو اليمين.
~ الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الزوج مخالفا بذلك أحكام السنة النبوية الشريفة كأن يطلق الزوج زوجته في الحيض أو النفاس، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج يعد آثما لمخالفته ما أمر به الشرع ، كما يعتبر طلاقا بدعيا الطلاق الذي يوقعه الزوج بدون سبب.
2~ أنواع التطليق.
يقصد بالتطليق إنهاء العلاقة الزوجية بحكم من القضاء، ويتم بناء على طلب الزوجة في الحالات التي نص عليها القانون ، وهي:
أ~ التطليق للشقاق، الشقاق هو ذلك الخصام والنزاع الذي يقع بين الزوجين، ومن بين الحالات التي اتت بها مدونة الأسرة و التي يقع فيها شقاق، الحالة المتعلقة برفض الزوجة لطلب زوجها بالتعدد، ثم الحالة المتعلقة بإخلال أحد الزوجين بالحقوق والواجبات المتبادلة بينهما كالمعاشرة بالمعروف وتبادل الإحترام والمودة الرحمة و الحفاظ على مصلحة الأسرة...
ب~ التطليق للضرر، أجاز المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة للزوجة المطالبة بالتطليق للضرر، وقد حدد المشرع مفهوم الضرر في تلك الإساءة المادية والمعنوية التي يستحيل معها الإستمرارية في العلاقة الزوجية، كهجر الزوج لزوجته في الفراش، أو إهانة أقابرها...
ج~ التطليق لعدم الإنفاق ، إذا كان الزوج موسرا فالمحكمة لا تلبي هذا الطلب للزوجة وإنما تجبر الزوج على الإنفاق على زوجته. أما إذا كان الزوج معسرا، أي كان هناك عجز من طرف الزوج في الإنفاق، لإغذا أتبث الزوج عجزه فإن المحكمة تمنحه ثلاثون يوما إن لم ينفق فيها تبث المحكمة في طلب تطليق الزوجة.
وإذا امتنع عن الإنفاق ولا يتبث العجز، في هده الحالة المحكمة تطلق الزوجة حالا.
د~ التطليق للغيبة، يجب على هذه الغيبة أن تفوق السنة عندها يمكن للمحكمة البت في الطلب.
وفي حالة كان الزوج مسجونا للبت في طلب التطليق لا بد أن يتجاوز الحكم ثلاث سنوات وأن يتجاوز حبسه سنة آنذاك يمكن للمحكمة أن تبت في طلب التطليق.
ر~ التطليق للعيب، إذا كانت الزوجة على علم بالمرض أو العيب قبل العقد عليها، ومع ذلك قبلت الزواج، أو اصيب الزوج بذلك بعد العقد أو بعد الدخول وإطلعت الزوجة على ذلك ورضيت بالبقاء معه إما صراحة أو ضمنا، كما لو مكنته من نفسها بعد علمها بما أصابه، فإن حقها في التطليق للعيب يسقط، ونفس الأمر بالنسبة للزوج.
والتطليق للعيب قبل البناء إذا تم فإن الزوجة لا تستحق فيه اي صداق ، أما إذا كان هناك دخول بها فللزوج أن يطالب بمبلغ الصداق ممن غرر به و كتم عنه العيب عن القصد ، الزوجة أو الولي عند الإقتضاء.
ز~ التطليق بسبب الإيلاء أو الهجر، الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر، أو بإطلاق. ولكي يقع هذا النوع من التطليق صحيحا فإن المدونة وضعت شروط هي :
~ أن يكون الزوج مكلفا .
~ أن يكون قادرا على الممارسة الجنسية.
~ أن يكون الإيلاء لمدة تزيد عن أربعة أشهر.

إنتهى بفضل من الله.

محاضرات الأستاد الأعرج نجيب وحدة علم الإجرام

2015-12-01T09:50:00.001+00:00

بسم الله الرحمان الرحيم

محاضرات الأستاد الأعرج نجيب وحدة علم الإجرام

السنة الدراسية 2015_2016

الفوج (ب)

لتحميل المحاضرة اضغط على الزر الأحمر

منهجية تحليل و مناقشة موضوع قانوني والتي تعطى لها اولوية اساسية في الامتحان ..

2015-11-27T17:31:00.000+00:00

بســـــــــــم الله الرحمان الرحيم

المنهجية :

1- الإحاطة بالموضوع ومعرفة المطلوب من السؤال وعدم التسرع لأن فهم السؤال نصف الإجابة.

2- الإجابة تتضمن -مقدمة - خطة البحث (مبحثين ومطليبن) -الخاتمة.
المقدمة :

ـ قبل بدأ التحرير اترك مسافة مربعين من اجل التنظيم.

ـ تقديم الموضوع والتعريف به من الكل الى الجزء حتى الوصول للموضوع المراد معالجته.

يمكن السرد التاريخي، أو العوامل المِؤثرة في الموضوع كالعوامل السياسية والإقتصادية، أو كما درسنا في الفلسفة عند تحليل النص ما يعرف بالإطار الفلسفي للنص و هنا نقول الإطار القانوني للإشكالية .

ومن بعد ذلك نضع الإشكالية (ضروري) وبخط واضح وكبير ، وعادة تكون الإشكالية هي السؤال المطروح، ويمكن وضع إشكاليات فرعية، كل إشكالية فرعية يقابلها مبحث، التصريح بالخطة ضروري جدا خصوصا في الأسئلة المباشرة أو الأسئلة المتكونة من عدة أجزاء.

بعد طرح الإشكالية نكتب : سنعالج الموضوع أو هذه الإشكالية وفق الخطة التالية ، ونكتب الخطة، مثال: سنعالج هذه الإشكالية وفق الخطة التالية:

المبحث الأول:............
المطلب ألأول:.............
المطلب الثاني:............
المبحث الثاني:............
المطلب الأول:...........
المطلب الثاني:........

العرض :

ثم نعالج الموضوع وفق الخطة المبينة أعلاه.

الخاتمة :

وتختم الموضوع بملخص ولما لا بوضع اقتراحات أو توصيات اذا كان الموضوع قابلا لذلك .

مع عدم الإطالة بل ذكر العناوين وشرح بسيط ـ تبين به تحكمك في الموضوع فان استطعت بخطتك
لفت نظر المصحح فسيقرأ اجابتك بارتياح .

مجموعة امتحانات السداسية الأولى من مسلك القانون الفوج ج

2015-11-26T10:24:00.001+00:00

بسم الله الرحمان الرحيم

مجموعة امتحانات السداسية الأولى من مسلك القانون الفوج (ج)

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل للشريعة الإسلامية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : ج

د. بخنيف

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل إلى العلاقات الدولية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : ج

دة. نادية الهواس

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة االاستدراكية

مادة المدخل للشريعة الإسلامية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : ج

د. محمد بخنيف

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاستدراكية

مادة المدخل الى العلاقات الدولية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : ج

د.نادية الهواس

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : ج

دة. نكاز

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاستدراكية

مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : ج

دة. نكاز

مجموعة امتحانات السداسية الأولى من مسلك القانون الفوج و

2015-11-24T14:21:00.000+00:00

بسم الله اللرحمان الرحيم

مجموعة امتحانات السداسية الأولى من مسلك القانون الفوج

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة مناهج العلوم القانونية والاجتماعية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : و

د. عمراليعقوبي

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل للعلاقات الدولية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : و

د. رشيد المرزكيوي

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل لعلوم الاقتصاد والتدبير

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : و

د. علي يوعلا

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : و

د. نجيم أهتوت

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى (الدورة الاستدراكية)

مادة المدخل الى العلوم القانونية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : و

د. علوي طاهري

مجموعة امتحانات السداسية الأولى من مسلك القانون الفوج د

2015-11-24T10:25:00.003+00:00

بسم الله الرحمان الرحيم

هذه مجموعة من امتحانات السداسية الأولى من مسلك القانون باللغة العربية بكلية الحقوق بفاس الفوج (أ)

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى (الدورة الاستدراكية)

مادة المدخل لعلوم الاقتصاد والتدبير

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : د

د. السليماني

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل إلى علم السياسة

الموسم الجامعي : 52014-2014

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : د

د. محمد فقيهي

جامعة سيدي محمد بن عبدالله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس

امتحان الدورة الاولى

مادة المدخل للعلاقات الدولية

الموسم الجامعي : 2014-2015

السداسية الاولى من مسلك القانون

الفوج : د

د. عبدالسلام المصباح

أحكـــــــام الوصـــــــية الإراديـــــــــــــــــــــــــة

2015-10-16T15:03:00.000+01:00

أحكـــــــام الوصـــــــية الإراديـــــــــــــــــــــــــة-المواريث

الوصية اصطلاحا يقصد بها تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء أكان الملَكُ عينا أومنفعة.
وقد عرفتها مدونة الأسرة على أنها عقد يوجب حقا في ثلت ما لعاقده يلزم بموته ويشترط في صحته (أي العقد) خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.
وهي نوعان:
1) مطلقة كأن يقول الموصي اوصى لفلان بكذا.
2) واخرى معلقة كأن يقول الموصى مثلا إن مت من مرضي هذا، فلفلان كذا، فإن تحقق الشرط صحت.
وإلى هذا النوع الثاني أشارت المدونة بقولها:
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصى له أولغيرها ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
والوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
فمن الكتاب، قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكُمْ الْمَوْت إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }
ومن السنة ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال:
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت له: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وما أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطريا رسول الله؟ قال لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثيرأو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
كما ثبتت مشروعيتها أيضا بالإجماع، بعدما أجمع العلماء على جوازها في حدود الثلث.
أما من المعقول، فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال البر.
وتمكن الحكمة من مشروعيتها في كونها وسيلة لنيل الثواب في الآخرة وكذا لصلة الرحم والأقارب غيرالوارثين وإشاعة روح التضامن والتكافل في المجتمع لتخفيف المعاناة عن الضعفاء والمحتاجين.
أما حكمها العام فهوالندب أوالاستحباب للأقارب غيرالوارثين وكذا للمحتاجين وقد تكون واجبة كالوصية برد الوديعة والدين، كما قد تكون مكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعصية كما قد تكون حراما كالوصية للإنفاق على مشروعات منافية للأخلاق العامة، وأخيرا قد تكون مباحة، كالوصية للغيرمن الأغنياء.

مفهـــــــــــــــوم المفقــــــــــــــود وأنـــواعه

2015-10-15T12:44:00.001+01:00

المفقود هو الغائب الذي لم يعرف موضعه، ولم يعرف أحي هو أم ميت، وقيل: هو ما يختفي بعد أن كان موجودا، وفي اصطلاح الفرضيين، هو الآدمي الذي غاب وانقطع خبره، فلم يعلم له حياة ولا موت.

وقد قسم الفقهاء المفقود من حيث الآثار المترتبة عن فقدان إلى أربعة أنواع:

أ- المفقود في بلاد غيرإسلامية في حالة السلم، كمن يقع أسيرا في أيدي العدو أو يفقد بأرض الشرك، فإذا تضررت زوجته من غيبته كان لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التعمير.

ب- المفقود في غير بلاد الإسلام أثناء الحرب بين المسلمين وغيرالمسلمين، وللمالكية في هذا النوع أربعة أقوال حكاها ابن رشد في المقدمات، أرجحها أن حكمة حكم الأسير، وأن حكمه أيضا حكم المقتول في الفتن بين المسلمين.

ج- المفقود بأرض المسلمين في حالة السلم، كمن انقطع خبرة لغيبة ظاهرها السلامة كالمسافرللتجارة أوللسياحة أو لطلب العلم، فإذا فقد الزوج بأرض المسلمين فزوجته بالخيار بين المقام على عصمته حتى يتضح أمره، وبين أن ترفع أمرها إلى القضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة يأمرها القاضي بالتربص أربع سنين، وبعد انتهاء الأجل تعتد عدة الوفاة تم تحل للأزواج، أما ماله فلا يقسم إلا بعد انقضاء أمد التعمير.

د- المفقود بارض المسلمين في حالة الحرب، إذا ثبت حضور المفقود في المعركة ولم يرجع، ولم يتم التحقق من موته،فإن القاضي يضرب أجلا بقدرما يرجع الحاضرون من تلك المعركة، ثم يحكم بموته، وتعتد زوجته عدة الوفاة، ويوزع ماله على ورثته ومنهم زوجته، أما إذا لم يثبت حضوره في المعركة، غيأخذ حكم المفقود في بلد الإسلام في حالة السلم.

المصدر:

سلسلة الدلائل العلمية (3 ) الدليل العملي لفقه الإرث وتوزيع التركات تقديم السيد وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري الطبعة الأولى ١٤٣١ -٢٠١٠

المواريث

حكمـــــــــــــــــة التحــــــــــــــــريم بالرضـــــــــــــــــــــــــــــــاع

2015-07-18T14:43:00.002+00:00

حكـــــــــــــــمة التحـــــــــريم بالرضــــــــــــــــــــاع

هناك أسباب قوية توجب التحريم، منها أن المرضع تغدى الرضيع من جسمها بجزء من هذا الجسم الذي يخرج من الثديين، فهذا الجزء ينصرف إلى جوف الرضيع عبرالفم، ليستقربأحشائه، ويكون سببا في تكوين لحمة ونشز عظمه، ويستفيد من قوة وصحة المرضعة، ومن صفاء حلييها، ولا فرق هنا بين الأم المرضعة والأم النسبية فهذه الاخيرة تغذيه وهوجنين في أحشائها، والثانية تغذية بعد أن خرج للوجود، وهدفهما واحد هو حياة ها المخلوق.

*إختلاط الأسر:

فالمرضعة تستقر مع الأسرة، وهذا التقرب يجعلها واحدة من الأسرة، كذلك الرضيع فإنه يندمج في حياة أسرة المرضعة، فيحدث اندماجا بين الأسرتين فتكون العلاقة قريبة من علاقة النسب وهي الأخرى موجبة للتحريم.

مدونة الأسرة

العقود الرضائية والشكلية والعينية

2015-06-06T11:44:00.000+01:00

بسم الله الرحمان الرحيم

العقود الرضائية والشكلية والعينية

العقد الرضائي.

هو الذي ينعقد بمجرد توافق إرادتي الطرفين أي باقتران الإيجاب بالقبول دونما حاجة لأية شكليات.أو بمعنى أخر دونما حاجة لوضع التعبير في قالب خاص.

وهناك من يرى أن الرضائية في العقود إذا كانت تظهر مقبولة من الناحية المنطقية، فهي ليست بمنأى عن كل عيب، وأن لها مساوئ بالنسبة لطرفي العقد وبالنسبة للغير.

فبالنسبة للمتعاقدين، فضرورة الالتزام في التعبير عن الإرادة بشكل معين أو تسليم الشيء المتعاقد عليه يثير انتباه المتعاقد ويدعوه للتفكير. الشيء الذي قد لا يتحقق في حالة الاكتفاء بمجرد توافق للإرادتين. ويتضح ذلك خاصة في حالة الكتابة التي تساعد على معرفة التزامات الطرفين بكثير من الدقة والوضوح.

العقد الشكلي

هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي الطرفين، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يحترم في إبرامه شكل معين يحدده القانون. وهناك من يسمي هذا النوع من العقود بالعقود الاحتفالية اعتبارا للمراسيم الاحتفالية التي كانت تنعقد بها العقود في القوانين القديمة.

و الشكل المطلوب لانعقاد العقد قد يتمثل في الكتابة وقد يتمثل في الكتابة والإمضاء، وقد يكون هو التسجيل في السجل التجاري.

غير أنه يجب في حالة الكتابة التمييز بين ما إذا كانت الكتابة مطلوبة لانعقاد العقد أم أنها مجرد وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا نص القانون على شكلية معينة دون أن يوضح ما إذا كانت للانعقاد أو الإثبات، فإنها تعتبر مطلوبة للإثبات لا غير. ذلك أن الأصل في التشريعات الحديثة هو رضائية العقود، وأن الشكلية هي الاستثناء، وذلك خلافا لما كان عليه الأمر عند الرومان.

العقد العيني :

هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي عاقديه، بل يجب زيادة على ذلك أن يتم فيه تسليم الشيء المتعاقد عليه.

ويعود أصل هذه العقود إلى القانون الروماني الذي ظهرت فيه في مرحلة اعتبرت انتقالية من الشكلية للرضائية حيث استثنى فيها بعض العقود من الخضوع للشكلية مشترطا لانعقادها وجوب تسليم الشيء المتعاقد عليه. وهذه العقود هي القرض والعارية والوديعة والرهن الحيازي التي انتقلت بصفتها هاته إلى القانون المدني الفرنسي ومنه إلى القانون المدني المغربي الذي اعتبرها عقودا عينية في قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى عقد الهبة الذي لم ينص عليه هذا القانون لكنه معروف في المغرب كعقد عيني تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

قانون الالتزامات والعقود

امتحانات سابقة في المسطرة المدنية للأستاذ أخريف

2015-06-05T10:48:00.000+01:00

امتحانات سابقة في المسطرة المدنية للأستاذ أخريف

كلية الحقوق بفاس

إمتحان دورة 2006-2007

تحدث عن الطلبات العارضة التي يتقدم بها أطراف الدعوى بعد إنعقاد الخصومة.

إمتحان دورة 2008-2009

الموضوع الأول: تحدث عن طرق تقييد الدعوى القضائية في قانون المسطرة المدنية

الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة

1-تحدث عن شرط الصفة في الدعوى.

2-تحدث عن أصناف الحكم القضائي من حيث حضور أو غياب المدعى عليه.

3-تحدث عن الأثر الواقف للإستئناف.

4-إشرح قاعدة: "لايمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا".

إمتحان دورة 2009-2010_الدورة العادية

الموضوع الأول: دور الدائنين في إعداد مشروع مخطط التسوية.

الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة

1-قاعدة وقف ومنع المتابعات الفردية.

2-إلتزامات المفوت إليه في مخطط التفويت.

3-دور السنديك في مسطرة تحقيق الديون.

إمتحان دورة 2009-2010_الدورة الإستدراكية

الموضوع الأول: تحدث عن التدخل في الدعوى في مختلف درجات التقاضي.

الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة

1-تحدث بإيجاز عن القواعد العامة لإجراءات التحقيق العادية.

2-تحدث عن إيقاف التنفيد المعجل للحكم القضائي.

3-ماهي الأحكام القابلة للطعن بالنقض.

إمتحان دورة 2012-2013

الموضوع الأول: تحدث عن الطعن بالإستئناف في ضوء المستجدات التي لحقت به بمقتضى إصلاح 2011.

الموضوع التاني: قارن بين الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول، معززا جوابك بأمثلة.

إمتحان دورة 2013-2014

الموضوع الأول: تحدث عن كل من الطلبات المقابلة والطلبات الإضافية وعن ضوابط تقديمها.

الموضوع التاني: عبارة عن أسئلة

1-تحدث عن الصفة كشرط لقبول الدعوى وأهميته وعن لآثارالمترتبة عن تخلفه (عزز جوابك بأمثلة).

2-تحدث عن شروط صحة التبليغ منحيث صفة المتسلم ومكان التسليم (الفصل 38 م.م كما ثم تعديله بموجب ق 38.11

3-تحدث عن الدفوع الشكلية في الدعوى (عزز جوابك بأمثلة)

لاتنسو مشاركة الموضوع ليستفيد الجميع

وفقكم الله

مطبوع المسطرة الجنائية للأستاذ محمد بوزلافة

2015-06-03T09:12:00.000+01:00

مطبوع المسطرة الجنائية

جامعة سيدي محمدابن عبدالله

كلية العلوم القانونيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

شعبة القانون الخاص

المسطرة الجنائية المغربية

السداسي السادس

الأستاذ محمد بوزلافة

الموسم الجامعي2012-2013

أصبح الأن مطبوح الأستاذ الكبير في عطائه محمد بوزلافة

بين أيديكم على شكل PDF

تحميل عدد التحميلات :

امتحان مادة المواريث 2012_2013

2015-05-31T17:28:00.002+01:00

الأستاذ:عمرو المزرع

_أجب حسب اختيارك عن موضوع واحد من الموضوعين التاليين:

الموضوع الاول:

مات الحاج فريد عن زوجته ليلى وابيه ميمون وامه فاطمة و أخويه من جهة الام سعيد وادريس وأختين شقيقتين

نسرين ومليكة وكان المتوفى قد أوصى بالتسع لشخص غير وارث وادعت زوجة الحاج فريد المتوفى ليلى أنها تستحق نصف تركة

زوجها قبل تقسيم النصف الأخر لها وللورثة لكونها كانت تعمل في بيت زوجها وتهيء له الجو لتنمية أمواله،وقبل قسمة التركة

ماتت الأم المذكورة فاطمة عن ابنه ياسين وبنته عائشة وعمن يرثه من المجموعة الأولى.

المطلوب :
1-تصحيح المسألة باعطاء كل وارث نصيبه.
2-شرح طريقة التصحيح بايجاز
3-هل تستحق الزوجة ليلى الى جانب نصيبها في الارث شيئا مما تطلبه أم لا ؟ برر رأيك ؟

الموضوع التاني:

هلكت امرأة عن زوجها الحاج سليمان وأمها شميشة وأختيها من جهة الأم ندى وسهيلة وأخيها الشقيق كمال، وكانت المتوفاة قد أوصت لامرأة غير وارثة بالسبع، وقبل قسمة التركة مات الزوج المذكورالحاج سليمان عن زوجته كريمة وابنه عبد الصمد

وبنته فاطمة وطالبة الزوجة كريمة بنصف عمارة زوجها التي تسكن فيها لأنها ساهمت بمالها في بناء هذا المنزل.

المطلوب:
1-تصحيح المسألة باعطاء كل وارث ما يستحق
2-شرح طريقة التصحيح بايجاز
3-هل تستحق الزوجة شيئا مما تدعيه؟ برر رأيك

للمزيد من الامتحانات

امتحانات سابقة في مادة المواريت (قانون خاص)

2015-05-31T16:14:00.001+01:00

جامعة سيدي محمد بن عبد الله

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

مجزوءة المواريث

ذ: عمرو لمزرع

السنة الجامعية:2006-2007

_أجب حسب اختيارك في موضوع واحد من الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول:هلكت امرأة عن زوجها عبد القادر و أمها امنة و أخيها و أختها من جهة الأم

عبد الصمد ولبنى وجدته الحاجة سمية وأخيها من جهة الأب رشيد وجدها الحاج مسعود.

المطلوب: 1-تصحيح المسألة باعطاء كل وارث ما يستحق ؟

2 -شرح طريقة التصحيح ؟

3-تحدث عن شروط ارث الاخوة للأم ؟

الموضوع الثاني:هلك هالك عن زوجتين وثلاث بنات ابن و أختين شقيقتين وقبل قسمة التركة ماتت احدى الشقيقتين عن زوجها و ابنها.

المطلوب:1-تصحيح المسألة باعطاء كل وارث ما يستحق ؟

2-شرح طريقة التصحيح ؟

السنة الجامعية:2007-2008

_أجب عن الموضوع التالي:

مات الحاج سليمان عن زوجته سلمى وأمه حليمة وأخته الشقيقة فريدة ؛ وقبل قسمة التركة ماتت الام المذكورة عن زوجها

وعمن ذكر من المسألة الأولى وكانت قد أوصت بالربع لامرأة أخرى غير وارثة.

المطلوب:

1-تصحيح المسألة

2-شرح طريقة التصحيح بايجاز

3-تحدث عن حالات ارت البنت الثلثين

للمزيد من الامتحانات السابقة

أسباب الإرث في الإسلام (القانون الخاص)

2015-05-28T11:28:00.000+01:00

أسباب الإرث في الإسلام

للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي :

السبب الأول : النكاح : و هو شرعاً عقد الزوجية الصحيح ، وإن لم يحصل فيه خلوة ، أو وطء , وهذا السبب يتوارث به الزوجان ما دام عقد الزوجية قائما بينهما أو في معنى القائم , فلو طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها انقطع التوارث بينهما لانقطاع سبب الإرث بينهما , إلا إذا طلقها في مرض موته متهما بأنه يريد حرمانها من الميراث, فإنها ترثه حتى بعد انقضاء عدتها بل وبعد زواجها من آخر على قول بعض الفقهاء وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده .

السبب الثاني : الولاء : وهو قرابة حكمية :
إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يسمى ( الولاء ) وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتق تفضل على عبده فأعتقه , حيث أخرجه من الرق إلى الحرية ,أوهي قرابة حكمية أنشأها الشارع ، ناتجة عن عتق ، أو موالاة ‘والولاء يشبه النسب , فكما أنَّ الرجـل كان سببا في أن يخرج ابـنـه من حيّـز المعــدوم إلى حيز الموجود ، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية , فالسيد يرث عبده الذي أعتقه , وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلبا للاختصار .

السبب الثالث : النسب : القرابة الحقيقيَّة :
النسب هوالاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أوبعيدة , فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت , من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو منهما معاً ، فهو قريبك ‘ وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث .
والقرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :

(1)- الأصــول : وهـم أبو الميت ، وأبو أبيه ، وإن علا بمحض الذكور . وأم الميت ، وكلّ جدة تُدلي بوارث ، أو وارثة .
(2)- الفروع : وهم أبناء الميت ، وابن ابنه وإن نزل ‘ وابنة ابنه وإن نزل أبوها
(3)- الحواشي : وهم إخوة الميت وأخواته مطلقاً ، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ ـ أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب ـ وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا ، وبنو الأعمام ، وإن نزلوا .
هذه أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها بين العلماء , وهي أسباب يتفق العقل والفطرة السليمة على أنها تستحق أن تكون سببا للإرث , وهناك أسباب أخرى مختلف في كونها سببا للإرث كبيت مال المسلمين , وذوي الأرحام ( وهم الأقارب غير الوارثين ) وغير ذلك

افتتاح مسطرة المعالجة (مساطر معالجة صعوبة المقاولة)

2015-05-28T11:02:00.000+01:00

افتتاح مسطرة المعالجة "من المادة 560 الى المادة 570"

من محاضرة الأستاذ أخريف

لكي يتم اخضاع مقاولة "تاجر مدين أو شركة مدينة" لمسطرة المعالجة يتعين توفر شروط موضوعية و أخرى شكلية.

تشير المادة 560 "م ت" الى الشروط الموضوعية الواجب توفرها لكي تطبق مسطرة المعالجة.

والشروط الموضوعية هي :

1-الصفة التجارية للشخص الداتي أو المعنوي.

2-عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول.

3-التلازم بين الصفة التجارية وعدم القدرة على الاداء.

أما الشروط الشكلية :

لكي تخضع المقاولة لمسطرة المعالجة لا بد من اجراءات محددة ويصدر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو مسطرة التصفية

القضائية.

خصائص القاعدة القانونية (القانون الوضعي)

2015-05-28T10:35:00.003+01:00

خصائص القاعدة القانونية

من محاضرة الأسـتاد محمد بخنيف

رأينا أن القانون مجموع القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل الجماعة,وتقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء

على من يخالفها.

ومن هذا التعريف نستخلص جملة من الخصائص التي تتميز بها القاعدة القانونية عن القواعد الاجتماعية الأخرى.

واذا خلت من احداها,فان القاعدة تتجرد من الصفة القانونية حتى وان اتصفت بالطابع الاجتماعي.

وعلى العموم فان القاعدة القانونية تتميز بكونها قاعدة اجتماعية.

المحاكم العادية والمتخصصة في القانون المغربي(التنظيم القضائي)

2015-05-24T09:42:00.000+01:00

المحاكم العادية والمتخصصة في القانون المغربي.

الدكتور حسن فتوخ قاض بمحكمة النقض وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

تمهيــد :

في إطار تكريس دولة الحق والقانون، بادر المشرع المغربي إلى تحيين المنظومة القانونية للتنظيم القضائي للمملكة من أجل جعل المحاكم مسايرة للتطورات الحاصلة في جل الميادين، ومنسجمة مع المفهوم الجديد للسلطة القضائية ألا وهو القضاء في خدمة المواطن، وذلك من خلال عدالة مستقلة)( ومتميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم)(.
غير أن تأسيس المحاكم ولئن كان يشكل دعامة أساسية في سبيل ترسيخ دولة الحق والمؤسسات باعتبار العدل أساس الملك، فإن تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة يقتضي من القضاء تحقيق الأمن القضائي من خلال التطبيق العادل للقانون عبر حكامة قضائية جيدة تعتمد على آليات المقاربة التشاركية، ويجعل السلطة القضائية مؤتمنة على صيانة الحقوق والحريات الدستورية في ظل دولة الحق والمؤسسات، ومجتمع يؤمن بقيم المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
وإذا كانت المحاكم العادية في المغرب هي المحاكم الابتدائية التي تبت كجهة ابتدائية فقط كقاعدة عامة، وتبت كجهة ابتدائية واستئنافية بصفة استثنائية ، فإن السؤال يطرح حول ماهية الاختصاص النوعي لهذا القضاء العادي؟ وما هي الحدود الفاصلة بين اختصاص المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة؟
وجوابا على ذلك سوف نعرض للمحاكم العادية في محور أول، ثم نتناول المحاكم المتخصصة في محور ثاني.

المحور الأول: المحاكم العادية

الفقرة الأولى:المحاكم الإبتدائية:

نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-

1- .التنظيم :

تتكون المحاكم الإبتدائية من:
رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.

2-الاختصاصات:

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب مع مراعاة الاختصاص النوعي المقرر لفائدة أقسام قضاء الأسرة الذي اعتبره المشرع المغربي من النظام العام بمقتضى التعديل الذي طال ظهير التنظيم القضائي بتاريخ 5/2/2004.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا.
وجدير بالإشارة إلى أنه تم إحداث غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وأنيط بها البت كدرجة ثانية استينافية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 من ق.م.م أي في القضايا التي تختص بها المحكمة الابتدائية ابتدائيا إلى غاية 20.000,00 درهما.
كما تختص هذه الغرف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة وإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما تختص غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقرر لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفقرة الثانية:محاكم الإستئناف:

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.

1-.التنظيم :

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكولة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

2.الاختصاصات:

تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.

الفقرة الثالثة:محكمة النقض:

أحدثت محكمة النقض غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957وكانت تسمى سابقا المجلس الأعلى. وهي توجد في أعلى الهرم القضائي وتشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمها واختصاصها فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.

1.- تنظيم محكمة النقض:

يترأس محكمة النقض رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
تشتمل محكمة النقض على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
تبت محكمة النقض في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

2.- الاختصاصات: :

إن اختصاصات محكمة النقض كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:
• الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
• الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
• البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
• مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
• الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
• الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
• اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى تبت محكمة النقض بصفته محكمة موضوع في:
القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة.
- فأصبحت بذلك غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية تبت كدرجة ثانية استينافية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 من ق.م.م أي في القضايا التي تختص بها المحكمة الابتدائية ابتدائيا إلى غاية 20.000,00 درهما.
كما تختص هذه الغرف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة وإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما تختص غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقرر لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين

فقط المحـور الثاني.: المحاكم والأقسام المتخصصة

المقصود بالمحاكم المتخصصة المحاكم الإدارية، المحاكم التجارية، أقسام قضاء الأسرة، أقسام قضاء القرب، والأقسام المتخصصة في الجرائم المالية. أما المحاكم المصنفة فيقصد بها المحاكم المدنية والاجتماعية والزجرية التي أنشئت حديثا بالدار البيضاء في سنة 2011 كتجربة أولية قابلة للتعميم بعد تقييم نتائجها على مستوى الواقع.

الفقــرة الأولــى:المحاكــم الإداريــة

يحتل القضاء الإداري مكانة هامة داخل التنظيم القضائي، بحيث يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن القضاء الإداري يختلف عن القضاء المدني من خلال تميز قواعده الموضوعية والمسطرية. ذلك أن القضاء الإداري بدوره الإنشائي للقاعدة القانونية وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه حسبما تقتضيه المصلحة لا سيما في حالة انعدام النص، يساهم لا محالة في تحقيق احتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها، ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية .
كما أن القضاء الإداري المغربي الذي تأسست قواعده منذ سنة 1913 وترسخت بعد الاستقلال بإنشاء المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا- سنة 1957، وإصلاح النظام القضائي سنة 1974 وإحداث المحاكم الإدارية سنة 1994 يجعلنا نعتقد أن النظام القضائي المغربي عرف الازدواجية في جوهره كما هو معمول به في فرنسا.()
وهكذا فإن المحاكم الإدارية بالمغرب لم تتوان منذ نشأتها في إعطاء صورة إيجابية للمواطنين عن العدالة الإدارية، إذ منحت خدمات مثلى للمتقاضين في نزاعاتهم مع الإدارة، كما أنها مارست وظيفة إيجابية جديرة بالاعتبار من خلال تقويم اختلالات الإدارة، والإرتقاء بثقافة الديمقراطية تكريسا لدولة الحق والقانون، وتفسير القوانين الوطنية واستكمالها بالاجتهاد في التفسير لما غمض أو سد ثغرات ما نقص خصوصا بالنسبة للحقوق الأساسية والحريات الفردية، وتحسين علاقة الإدارة بموظفيها وحماية الموظف من الشطط وخلق جو ملائم لاستقراره يدفعه لخدمة الشأن العام دون خوف من الانتقال، من خلال اشتراط عدم التعسف والانحراف في استعمال السلطة والمساس بمبدأ المشروعية أثناء ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية.
ولعل من بين مظاهر العدالة الإدارية، إلغاء القضاء الإداري لقرار نقل الموظف الذي اتخذته الإدارة بهدف تهميشه ومعاقبته،، كما ألغى قرار الإدارة بعدم ترقية موظف المتخذ كوسيلة وبشكل من أشكال العقاب بالقياس مع موظفين أقل درجة منه حصلوا على الترقية لمخالفته لمبدأ دستوري وهو المساواة أمام الفرص المتاحة. كما أخضعت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لرقابتها تدرج العقوبة مع الفعل المرتكب من التوبيخ إلى العزل كما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية ( الفصل 66 ) في إطار الملائمة حسب جسامة وخطورة المخالفة. ناهيك عن اعتبار القضاء الإداري لعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية ورفضها تسوية الموظف شططا في استعمال السلطة يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى تطبيق الغرامات التهديدية ضد الإدارة. ولتثبيت دولة الحق والقانون وحماية المواطن من شطط سلطة الإدارة قضى بضمان أحد حقوق الإنسان الرئيسية المتمثلة في حق التنقل بحرية وذلك من خلال إلغاءه لقرار رفض أو عدم تجديد جواز السفر بالرغم من تقديم كل الوثائق والمستندات اللازمة.
وفي إطار مراقبة القضاء لعلاقة الإدارة بالمواطنين اعتبر القضاء الإداري أن صفة المنفعة العامة لنزع الملكية والاحتلال المؤقت تتعارض وعنصر المضاربة عندما تلجأ الإدارة إلى نزع الملكية من أجل تجزئة الأراضي وبيعها بمبالغ لا تتناسب مع تلك الفترة المقترحة على المالكين، كما اعتبر أيضا أن الإدارة مرتكبة لشطط في استعمال السلطة عندما قررت التراجع عن رخصة لإنجاز بناء سلمت لمواطن يفترض أنه احترم قبل تسليمها كل القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، أو قامت الإدارة بتسليم رخصة غير قانونية (تحويل سكنى إلى مقهى في حي سكني ). كما اعتبرت الغرفة الإدارية أموال الإدارة المخصصة لتعويض الأملاك المنزوعة ملكيتها والتي توجد في حوزة الإدارة أموالا ذات صفة خصوصية يمكن حجزها ولا يجوز معارضة ذلك بعدم قابليتها للحجز باعتبارها أموالا عمومية مرصودة لأمور تهم سير المرفق العام.
ذلك أن مبادئ العدل والإنصاف تقضي بأنه لا يمكن لأي مسؤول أن يكون خصما وحكما، أي أن يتولى مهمة البحث وتهيئ الحجج ثم اتخاذ القرار لمساءلة الموظف أو المواطن في نفس الوقت. فانعدام الفصل بين توجيه التهمة واتخاذ القرار هو الذي يحتم على القضاء الإداري أن يجتهد أكثر لكي يحافظ على ذلك التوازن الطبيعي بين حقوق الأفراد والجماعات وحقوق الإدارة في تسيير المرافق العامة وخدمته.
وبذلك، يمكن القول أن هناك اقتناعا بالإجماع حول نجاح تجربة المحاكم الإدارية، بالنظر إلى حصيلتها، ومستوى وطبيعة أحكامها، بالإضافة إلى مساهمتها في بناء تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلده تجسيدا لروح مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، وكل ذلك يستلزم وبإلحاح دعم هذا النوع من القضاء العادي المتخصص وإعادة صياغة مقتضيات التنظيم القضائي بما يخدم هذا الهدف السامي وربط وملائمة الخريطة القضائية مع الخريطة الإدارية للمملكة.
لذلك يجب التفكير في مراجعة تلك الخريطة القضائية وذلك بالزيادة في عدد المحاكم وإعادة النظر في توزيعها الجغرافي في إطار توجهات الجهوية واللا تمركز التي أصبحت تفرض إعادة ضبط التنظيم الترابي للمحاكم وكذا اختصاصها المحلي، وذلك مراعاة للأبعاد الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية، ومتطلبات فعالية الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وكذلك من أجل التوفيق بين ضمان هيكلة مُحكمة لقضاء إداري قوي وفعال فوق مجموع التراب الوطني، وضمان قضاء قريب ليس فقط من المتقاضين بل ومن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمحلي. وهذا ما يجسد حرص المشرع المغربي على الانسجام في إعادة صياغة الخريطة القضائية مع مشروع الجهوية المتقدمة، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة، واعتماد مقاربة أكثر تطويرا وتحديثا للتنظيم القضائي للمملكة تتجاوب مع هذا السياق، بما يحقق الانسجام مع الأهداف الجوهرية للجهوية الموسعة باعتبارها توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة ومرافقها العمومية وفي مقدمتها مرفق القضاء.
وفي الختام نخلص إلى أنه، إذا كانت الأسباب التي تحكمت في إحداث قضاء إداري متخصص، ترتبط في مجملها بقضيه إعادة النظر في العلاقة التي كانت تحكم الدولة بمواطنيها تدعيما لدولة القانون، وذلك من خلال تأمين حقوق الأفراد من كل تجاوز أو تعسف محتمل في استعمال السلطة ، فإن القضاء الإداري لم يذهب إلى حد الشطط في حماية حقوق الأفراد والتضحية بحقوق الإدارة، بل إنه عمل دوما على الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة وفي حالة التعارض بينهما اهتدى القضاء الإداري ، باعتبار دوره الإنشائي للمبادئ القانونية، إلى ترجيح الأولى على الثانية، وجعلها فوق كل اعتبار.

الفقــرة الثانيــة:المحاكــم التجاريــة

لم يكن إحداث المحاكم التجارية في المغرب من باب تحصييل حاصل، بل جاء نتيجة إفرازات التحولات الدولية والداخلية التي ميزت العقد الأخير من القرن الماضي. فالعولمة ذات التوجه الليبرالي تعد تعبيرا عن وعي وإرادة المؤسسات بما فيها الحكومات والبرلمانات الموقعة على القوانين التي طبقت السياسة الليبرالية الجديدة وما نتج عن ذلك من إلغاء الحدود والحواجز أمام حركات تنقل السلع ورؤوس الأموال، وانتهى ذلك باتفاقية التجارة العالمية "الڭات"، التي تولت توقيع العقوبات على الدول المخالفة لبنود الاتفاقية ، إلا أن انفتاح هذه الاقتصادات اعترضته عدة إشكاليات من بينها تنازع القوانين الداخلية والمعاهدات التجارية الدولية ، مما استدعى إعادة النظر في التشريعات الداخلية وهذا ما خلص إليه مؤتمر التجارة العالمية المنعقد بمراكش سنة 1994.
وتجدر الإشارة إلى أن دول العالم خاصة " النامية" منها صارت تطبق سياسة الانفتاح تحت تأثير ضغوط منظمات دولية ،صندوق النقد الدولي، والشركات المتعددة الجنسيات، مما اضطرها أيضا لإحداث إطار قانوني متكامل من شأنه تفعيل تلك الاتفاقيات التجارية)( .
ومن جهة أخرى، وفي إطار النظام الليبرالي اتخذ المغرب تدابير همت إصلاح وتحيين بعض القوانين حيث أصلح النظام المالي والجنائي والاقتصادي فأصدر ميثاق الاستثمارات سنة1995 ، ومدونة التجارة، وقانون رقم 53-95 الصادر بتنفيده الظهير المؤرخ في 12 فبراير 1997 الذي يعتبر بحق تعزيزا حقيقيا لتجربة القضاء المتخصص بعد محاولة لم يكتب لها الاستمرار مع القضاء الاجتماعي في 1974.
ويأتي قانون إنشاء المحاكم التجارية بعد انتفاض
تشريعية مغربية بدأت بتحديث منظومة قانون الأعمال عموما فكان لزاما أن يوازي هذا التطور في مجال القوانين الموضوعية للأعمال تطور آخر على مستوى القوانين القضائية والإجرائية للأعمال. وتعتبر المحاكم التجارية محاكم متخصصة يحدد اختصاصها بنص خاص في قضايا معينة وتقابل هذه الولاية المحددة للمحاكم التجارية الولاية العامة للمحاكم الابتدائية. أي ما معناه أن المشرع المغربي لم يتبنى المعيار القيمي في تحديد اختصاصها، وإنما تبنى المعيار النوعي لتوزيع الاختصاص بينها وبين غيرها من المحاكم، فالتخصص إذن يعتبر أساس وجود المحاكم التجارية والمعيار المرتكز عليه في تحديد اختصاصها النوعي. لذلك قام المشرع المغربي بوضع لائحة بالمنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وذلك من خلال المادة الخامسة من القانون رقم 95-53.
ويمكن رصد أهم ما جاء به القانون المحدث للمحاكم التجارية كما يلي :
- إنشاء محاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية متخصصة (المادة 1 ) من القانون المحاكم التجارية
- جمع الاختصاص المتعلق بالمادة التجارية وإسناده للمحاكم التجارية المحدثة (المادة 5) من نفس القانون
- رفع الحد القيمي الدي يبدأ فيه اختصاصها الابتدائي إلى ما يتجاوز 20.000درهم (المادة 6 كما عدلت بمقتضى القانون رقم18.02 الصادر بتنفيده الظهير المؤرخ في 13 يونيو 2002).
- تكريس القضاء الجماعي والمسطرة الكتابية بإشراف محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب المادة 4و13 وذلك على الرغم من خصوصية القضايا التجارية.
- تقييد المسطرة بآجال صارمة وقصيرة توخيا لسرعة البت في القضايا منها أجل الاستئناف الذي أصبح 15 يوما من تاريخ التبليغ بدل أجل 30 المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية المواد 8-14-16-17-18-23.
- توسيع نطاق تدخل رئيس المحكمة التجارية في إطار المستعجلات بالرغم من وجود منازعات جدية بإعطائه سلطة الأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ( المادة 21).
- تفعيل مسطرة الأمر بالأداء بجعل الاستئناف وجعله لا يوقفان تنفيد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة المادة 22.
- إحداث قاض مكلف بمتابعة إجراءات التنفيد يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية.
وبعد هذه التوطئة، فإن التساؤل يثار حول الغايات التي كان المشرع يروم تحقيقها من خلال إحداثه لهذا النوع من المحاكم المتخصصة؟

أولا : الأهــداف الاقتصاديــة.

1 – حمايـة الحيـاة الاقتصاديـة
للمحاكم التجارية دور فعال وأساسي في الحماية الاقتصادية من كافة الاختلالات التي قد تعتريها ، وذلك عن طريق تطبيق أحكام القوانين التجارية والقوانين ذات الصلة بالمادة التجارية من قبيل السجل التجاري ومسلك الدفاتر التجارية ونظام صعوبة المقاولة والحماية الجنائية للشيك وباقي الأوراق المالية ،وفرض الضرائب ،ويتجلى دور القضاء في مجال تدخله في حالة نظام معالجة صعوبات المقاولات هذا بالإضافة إلى منع التهريب والمساهمة في تطوير وضبط قطاع الأعمال والتجارة بتطبيق المبادئ التي تشجع على التنمية وخاصة المنافسة المشروعة والإنصاف والشفافية في المعاملات التجارية ضمانا لاستمرارية المقاولة وحماية للدائنين.
2- المساهمـة في التنميـة الاقتصاديـة
تعتبر المحاكم التجارية الجهاز القضائي المؤهل لرفع التحديات الداخلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبذلك فقد صارت تلك المحاكم فاعلا اقتصاديا أساسيا مندمجا في عملية التنمية لأن القضاء المستقل النزيه و الفعال هو الكفيل بخلق الثقة وتشجيع الاستثمارات ووضع حد للانغلاق وغياب الثقة. لذا يمكن القول ، لا تنمية بدون استثمار، ولا استثمار بدون ثقة، ولا ثقة بدون قضاء عادل من شأنه خلق مناخ من الطمأنينة لدى المستثمر المغربي والأجنبي.
3: سرعة البث في الدعاوي المتعلقة بالقضايا التجارية :
إن تراكم الملفات وطول الإجراءات المسطرية بالمحاكم ذات الولاية العامة (المحاكم الابتدائية) يتنافى مع قضايا الأعمال الجارية التي لا تحتمل الانتظار بقدر ما تستدعي السرعة. ولا يتحقق ذلك إلا بوجود قضاة أكفاء ونزهاء، إلى جانب دقة ومرونة وتبسيط الإجراءات المسطرية ، وهذا ما كرسه القانون المحدث للمحاكم التجارية حينما أوجب على رئيس المحكمة التجارية أن يعين قاضيا مكلفا بالقضية يوم تسجيل القضية أو في اليوم الموالى على الأكثر ، وشدد على ألا يقع النطق بالحكم إلا بعد تحريره ، تلافيا لكل تراخ قد يقع بعد النطق بالحكم ، وجعل أجل استئناف الأحكام الابتدائية محددا في 15 يوما من تاريخ تبلغيها، وأوجب على كتابة ضبط المحكمة التجارية أن تبعث بالملف إلى محكمة الاستئناف داخل اجل 15 يوما كآخر اجل من تاريخ تقديم مقال الاستئناف .

ثانيــا : الأهــداف الاجتماعيــة .

1 - حماية الحقوق الأساسية للمواطنين:
تهدف المحاكم التجارية إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية وذلك من خلال حماية حقوق المواطنين في الميدان التجاري وضمان حقوق التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وصيانة مصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين من عمال وأرباب العمل وذلك ببته في النزاعات المرتبطة أساسا بالأعمال التجارية على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى حماية المتعاملين المدنيين بالشيك.
2 - تخفيف العبء عن المحاكم العادية .
لقد كان لتراكم الملفات والقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية - والتي كانت تبت في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية والميراث والقضايا التجارية والاجتماعية – أثر مباشر على بطء الإجراءات وعدم تجهيز الملفات مما شكل عرقلة واضحة في وجه المواطنين و المستثمرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب، الشيء الذي دفع إلى التفكير في تخفيف العبء عنها بإقامة قضاء نزيه وعادل ومتخصص تكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار و التشغيل، وبذلك تظهر جليا أهمية المحاكم التجارية في رفع التحديات الخارجية المرتبطة بربح رهان التنافسية وكسب رهان المستثمرينوإقامة السلم الاجتماعي الذي لا يتأتى إلا بإقرار هذه المحاكم لقواعد ومبادئ القوانين التجارية الجاري بها العمل .
وإذا كانت مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المحدث للمحاكم التجارية، تسعى كلها إلى توفير الحماية اللازمة في مجال المال والأعمال، فإنها قد أضفت على ذلك صبغة الاستعجال من خلال جوازها بتدخل قاضي المستعجلات بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة الشركة بناءا على طلب من له مصلحة، وذلك إيمانا من المشرع بأن الدور الإيجابي لرئيس المحكمة التجارية في حياة الشركة يبرز بجلاء حينما تعيش الشركات صعوبات مالية، حيث تتحرك اختصاصاته في نطاق مسطرة الوقاية من الصعوبات طبقا للكتاب الثالث من مدونة التجارة. ومتى وجدت خلافات خطيرة بين الشركات من شأنها أن تعصف بحياة المقاولة، كانت مؤسسة القضاء مسعفة بما توفره من إجراءات تحفظية فعالة سعيا وراء توفير الحماية العاجلة للحقوق.
ولا يسعنا في هذا الإطار، إلا أن ننوه بهذا المنحى الذي سلكه المشرع المغربي في إحداث محاكم تجارية متخصصة، ومؤسسة مستقلة للقضاء الإستعجالي في المادة التجارية، مراعاة منه للأهمية البالغة التي يحتلها القضاء المستعجل ضمن مؤسسة القضاء عموما، كما أن الحاجة إلى ضرورة إحداثه أضحت مؤكدة وملحة، خصوصا في هذا العصر الذي اتسم بالتطور والتقدم في جميع المجالات التي تهم حياة الإنسان والمجتمع.
وبذلك يمكن القول أن قواعد القضاء التجاري بنوعيه الموضوعي والاستعجالي قد أصبحت راسخة ومستقلة وقابلة لاستيعاب ما يطرأ من حالات وما يستجد من وضعيات يتعين البت فيها على وجه السرعة تمشيا مع الظروف التي أفرزت هذا النوع من المحاكم ، وتجاوبا مع الأهداف المتوخاة من القرارات الصادرة في المادة التجارية، الأمر الذي يحقق لا محالة النتائج والمرامي المقصودة من سن هذا القضاء المتخصص، ومن فلسفة تشريعه ويخلق نوعا من الثقة في مجال المال والأعمال.
لكن، السؤال الذي يطرح تباعا يتعلق بمآل المحاكم التجارية بعد انتهاء أشغال الهيئة العليا للحوار الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة في المغرب؟
بالرغم من النقاش حول المحاكم التجارية، فهناك شبه إجماع وطني حول ضرورة الاحتفاظ بهذا النوع من المحاكم، وإضافة محكمة استئناف تجارية في طنجة، والدعوة إلى إحداث غرف متخصصة بالمحاكم العادية في المناطق التي لا توجد فيها محاكم تجارية ، وذلك من أجل تحقيق مبادئ سامية تتجلى في العدالة للجميع، والمساواة بين المتقاضين، والعدالة السريعة المتبصرة، وتقريب القضاء من المواطن باعتبارها حقوقا مكفولة له دستوريا.

الفقــرة الثالثــة :أقســام قضــاء الأســرة:

أصدر المشرع المغربي قانونا جديدا للأسرة بعد الجدل الحاد الذي أثاره هذا الموضوع بين أنصار الاتجاه المحافظ وأنصار الاتجاه الحداثي ، وقد أجمع الجميع على أنه قانون متميز، وأنه نجح في التوفيق بين الاتجاهين، بحيث اعتبر في مضمونه مسايرا لواقع العصر، ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية، وفي عمقه مستمدا من الشريعة الإسلامية ، ومن الأمور التي وقع عليها الإجماع أيضا نجد ضرورة وجود قضاء متخصص من أجل ضمان التطبيق السليم لهذا القانون، فالجميع ربط نجاح هذا القانون بوجود قضاء فعال وعادل. لذلك تدخل المشرع من خلال الفصل الثاني من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بعد تغييره وتتميمه بمقتضى ظهير 1.04.24 الذي نص على ما يلي: " تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة ".
هذه المادة حددت بصفة حصرية اختصاص أقسام قضاء الأسرة، والمشرع عندما استعمل كلمة «أقسام قضاء الأسرة» فهو اعتبر هذه الجهة القضائية قسما مستقلا بكل ما تعني كلمة الاستقلال ويسعى هذا التوجه، دون شك، في أفق إحداث محاكم مستقلة تختص في النظر في القضايا المحددة في الفصل الثاني المذكور على غرار إنشاء المحاكم المختصة الإدارية منها والتجارية.
وينص أيضا الفصل الثاني المنظم للمحاكم الابتدائية على ما يلي:
" يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة ".
وبمقتضى هذا النص، فإن اختصاص البحث والحكم في القضايا المتعلقة بما هو محدد في الفقرة التي سبقتها يبقى لأقسام قضاء الأسرة دون سواها، وبذلك كرست هذه الفقرة استقلالية اختصاص قضاء الأسرة عن باقي اختصاص المحاكم الابتدائية. فما هي إذن الغاية من إحداث هذه الأقسام المتخصصة؟
وجوابا عن ذلك نجمل الغايات المذكورة فيما يلي:
أولا : سرعـة البـت فـي القضايـا:
من أهم المبادئ التـي نقف عليها بمجرد استقراء المدونة ، نجد حرص المشرع على الإسراع فـي البت، و ذلك من خلال وضع أجال محددة يجب على القضاء احترامها.
فالمادة 45 من المدونة أوجبت على الزوج إيداع المبلغ الذي تحدده المحكمة لفائدة الزوجـة والأولاد داخل أجل 7 أيام و إلا اعتبر الزوج متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، و نجد أيضا المادة 83 التي تلزم الزوج بإيداع المبلغ الذي تحدده المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما كمستحقات للزوجة وللأطفال و إلا اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
كما نجد المادة 97 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الفصل في دعوى الشقاق يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وفي التطليق لعدم الإنفاق نجد المادة 102 من مدونة الأسرة التي تنص في فقرتها الثانيـة على أن المحكمة عليها أن تحدد للزوج أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما حتى ينفق خلاله و إلا طلقت المحكمة عليه إلا في حالة وجود ظرف قاهر و استثنائي.
وفي الفقرة الثالثة مـن نفس المادة تنص علـى أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق و لم يثبت العجز تطلق المحكمة الزوجة حالا.
وفـي نفس الإطار و احتراما لنفس الفلسفـة التي يرجى منها الإسراع في البت نجد المادة 112 من مدونة الأسرة بالنسبة للتطليق بسبب الإيلاء و الهجر، فالمحكمة ملزمة بالبت بعد ستة أشهر من تاريخ رفع الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة.
وفي نفس السياق، نجد المادة 113 من م أ التي حددت الأجل الأقصى في دعاوى التطليـق باستثناء حالة الغيبة في أجل أقصاه ستة أشهر.
إن تحديد آجال من شأنه أن يخلق في نفوس المتقاضيين ارتياحا، و يشجعهم على اللجوء إلى القضاء، لأن التجربة أثبتت أن المساطـر الطويلة لا تبعث على الارتياح و تدخل اليأس في نفوس الأشخاص، كما أنها تفقد الناس الثقة في مرفق القضاء.
ثانيا : التسهيـل علـى المتقاضيـن:
إذا كان النظام القضائي السابق بشأن الأحوال الشخصيـة لم يهتم بجمع شتات أقسامها، فإن التوجيهات الملكية حثت على إدماج جميع الأقسام بقسم واحد حتى يتم تسهيل المأمورية على المتقاضين بشأن كافة النزاعات الأسرية، سواء تعلقت بقيام رابطـة الزواج أو انفصامها أو شؤون القاصرين أوالتوثيق أو قضايا الحالـة المدنيـة، و ذلك من أجل تفعيل نصوص المدونـة و جعل الآجال المسرة بها قابلة لأن تكون آجالا محترمة، و نافذة و ليس شكلية فقط.
إن التسهيل على المتقاضيين لا يشمل فقط جمـع شتات قضاء الأسرة فـي قسـم واحد بل يتعدى إلى التيسير على المتقاضيين من كل النواحي، كالتيسير في ميدان الإثبات، هذا الجانـب الذي كان يشكل عقبة كبيرة في مواجهة الزوجة خاصة في دعوى التطليق، بحكـم أن المشاكـل الزوجية قلما يطلع عليها الغير حتى يشهد عليها، و قد تنبـه المشرع لذلك، حيث فتح المجال لكل وسائـل الإثبات بما فـي ذلك الاستماع إلى الشهود فـي غرفـة المشورة، و هذا ما جاءت به المادة100من مدونة الأسرة التي تنص على أنه:
" تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة...".
بل أن هذا التيسير بلغ إلى حد اعتماد مسطرة الشقاق التي لا تكلف الزوجة أي إثبات بـل ينوب الحكمان عن الزوجين في استقصاء أسباب الخلاف و بذل الجهد لإنهاء النزاع.
إن إقرار قضاء أسري مستقل، ليس الغرض منه السرعة في البت و التسهيل علـى المتقاضيين فقط، و إنما يتعدى ذلك إلى أهداف غير مباشرة تتجلى في تحقيق العدل و الإنصاف و الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك.
ثالثا : العـدل و الإنصـاف:
إن روح مدونة الأسرة و إقرار قضاء مستقل تتجلى في تحقيق العدل و الإنصاف، و تحقيق المبادئ التي تسعى المدونة إلى تكريسها رهين بوجود قضاء فعال و نزيه و عدم تحيزه لصالح أحـد الأطراف، فنصوص عديدة وردت في المدونة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، مذو من بينها نجد المادة 41، التي تحث المحكمة على احترام الشروط الإسثتنائية للتعدد.
ومن بينها أيضا، نجد ترسيخ دور القضاء في عملية الفرقة أنواعها، و حتى علـى مستوى الطلاق، إذ نجد ضرورة مراقبة القضاء لعملية الطلاق منذ بدايتها إلى نهايتها و هذا يظهر من خلال المواد من 78 إلى 89 إذ تواكب المحكمة العمليـة منذ تقديم الطلـب إلى محاولة الصلح و تحديد المستحقات و توثيق رسـم الطلاق حتـى إصدار قرار معلل قابل للطعن وفق الإجراءات العادية، بل أكثر من ذلك فقـد أوكل المشرع النظـر في التطليق و الطلاق علـى حد السواء للمحكمة التي تتكون من ثلاثة قضاة لتوفير ضمانات أكثر.
وعلى اعتبار كون مدونة الأسرة تسعى إلى إنصاف المرأة، و حمايـة كرامـة الرجـل و ضمان حقوق الطفل، فإن هذا الأخير أيضا تم إنصافه بأن أصبح مـن التزامات القضاء تقديـر تكاليف سكنى المحضون مستقلة عن النفقة و أجرة الحضانة و غيرها، و هو ما أقرته المادة168 من مدونة الأسرة، مع مراعاة مصلحة المحضون في إسناد الحضانة (المادة 170 من مدونة الأسرة).
رابعا : الحفـاظ علـى كيـان الأسـرة مـن التفكـك:
يتجسد مبدأ الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك من خلال تفعيل مسطرة الصلح. فرغم أن الطلاق الموقع من أحد الزوجين مباشرة مرهون بالإذن القضائي، و بالرغم من أن القصد من هذا الإذن هو الحد من اللجوء للطلاق إثناء العازمين عليه و إصلاح ذات البين بينهما،فإن هذا الإجراء المحدث بمقتضى تعديل 1993 ، لم يقدم عمليا، خدمات تذكـر للأسرة، و ذلك لعدة اعتبارات من بينها كثرة الملفات بما لا يسمح للقضاء بإفراد الوقت الكافي لكل ملف و محاولة التعرف على أسباب الخلاف الحقيقية، و إيجاد حل لها.
من جهة أخرى ، و بالنظر لعدم توفر الأجهزة و الأطر الكافيـة القادرة علـى ردم الخلاف و إيجاد الحلول بطريقة عملية متينة، نجد مهمة القضاء في هذا الشأن محدودة جدا، بالتالي تنحصر مسطرة الصلح في أحيان كثيرة في محاولات سطحية.
ولقد أولى مشرع مدونة الأسرة لمسطرة الصلح أهميـة كبرى حفاظا على كيان الأسرة من التفكك، و تتدخل في مسطرة الصلح ثلاث مؤسسات تتمثل في:
٭- القاضي.
٭- الحكمين.
٭- مجلس العائلة.
فالمدونة الحالية وسعت من الصلح و أعطت القضاء كامل الصلاحية في اختيار أي مؤسسة للصلـح دون قيد أو شرط، بل توسعت إلى أبعد مـن ذلك إذ فتحت المجال لكل من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين ( المادة 82 من مدونة الأسرة )، و بذلك منحت القضاء حرية تامة، الغرض منها هو الإصلاح و إنقاذ الأسرة.
و مما يدعم توجه المشرع في الحفاظ على هذا الكيان أن المحكمة تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما في حالة وجود أطفال.
ومع ذلك يمكن القول، أنه يجب تأهيل القضاء الأسري لأنه يعتبر تأهيلا للقضاء ككل ، بدليل أن القضاء الأسري هو جزء من الكل ، وذلك للاعتبارات التالية :
1- إن أقسام قضاء الأسرة استطاعت مع مرور الوقت أن ترسي ذاتها كقضاء مستقل وفعال لتحقيق المكاسب التي جاءت بها مدونة الأسرة .
2- تسريع تحديث وتأهيل قضاء الأسرة خاصة بعد مرور أزيد من ثماني سنوات بع صدور مدونة الأسرة.
3- إن أهمية أقسام قضاء الأسرة ترجع كذلك إلى عدد القضايا المسجلة أمامها والتي تمثل 1/3 القضايا الرائجة أمام المحاكم الابتدائية .
وعليه، فإننا ننوه بمجهودات قضاة الأسرة التي تتوج في أغلب القضايا بنجاحهم في مهمة الصلح والتصالح، غايتهم المثلى تحقيق الهدف المنشود ألا وهو لم شتات كل أسرة تعيش وضعية صعبة ، وإيمانهم الراسخ بأن الاحتكاك اليومي لقاضي الأسرة بالمجتمع ودرايته بالمشاكل المجتمعية وكيفية علاجها من خلال الاطلاع على كل من علم النفس وعلم الاجتماع من شانه أن يساعد على البت في القضايا المعروضة عليه بحكمة وتبصر، بدليل أن القاضي ذو وظيفة اجتماعية تفرض عليه الالتصاق بالواقع الاجتماعي متجاوزا الدلالة الحرفية والضيقة للنصوص في اتجاه الملائمة بينها وبين الواقع الاجتماعي .

الفقرة الرابعة:الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية

من المسلم به أن الفساد يهدد استقرار المجتمعات بالنظر إلى ما ينجم عنه من عدم الثقة في المؤسسات والقانون، وما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها ، نتيجة تراجع سيادة القانون.
و رغم الخلاف حول طبيعة الوظيفة القضائية وما إذا كانت وظيفة علاجية أم وظيفة وقائية أم الاثنين معا ، فإن الأكيد أن دور القضاء في مكافحة جرائم الفساد يبقى مهما ويتراوح بين الدور العلاجي المتمثل في الردع الخاص من خلال المحاسبة والعقاب واسترداد الأموال وبين الدور الوقائي المتمثل في الردع العام.
و في هذا السياق فإن نهوض السلطة القضائية بتطبيق القانون بكل حياد وتجرد مع استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يجعلها أكثر كفاءة وقوة لكشف جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها، لذلك فإن محاربة الفساد تمر حتما عبر توفير عدالة جنائية فعالة تكفل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إحداث قضاء متخصص ملم بتقنيات المحاسبة وآليات المراقبة لحماية المال العام.
ذلك أن التدبير الجيد للشأن العام يستلزم ترشيد الإدارة لمواردها المالية، وإقرار نظام مؤسساتي وقانوني كفيل بضمان حماية فعالة للمال العمومي، وفي هذا الإطار تم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربع محاكم استئناف كآلية حقيقية تجسد انخراط المغرب في تكريس مبادئ الشفافية واحترام القانون والمصلحة العامة وإرساء قواعد الحكامة القضائية الجيدة وضمان الأمن المالي.
وقد تم إحداث هذه الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي. وأن إحداث هذه الأقسام، في إطار مراجعة قانون التنظيم القضائي، يأتي لمواجهة تراكم وطول المدة التي يستغرقها النظر في قضايا الجرائم المالية، بما فيها تلك التي تمت إحالتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد توزيعها على مختلف محاكم المملكة إثر إلغاء محكمة العدل الخاصة.
ذلك أن هذه القضايا تتطلب معرفة وتقنيات خاصة بالمالية والمحاسبة وتسيير المجالس الجماعية والصفقات العمومية، مما اضطرت معه وزارة العدل والحريات إلى تكوين 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف داخل المغرب وخارجه لكي يتمكنوا من الإلمام بكل ما يتعلق بجرائم الأموال، وهي تلك الجنايات المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
ونعتقد أن مثل هذه الأقسام ستخفف العبء عن باقي الغرف الجنائية، ويساهم إحداثها في ترسيخ مبدأ القضاء المتخصص على شاكلة المحاكم التجارية والإدارية في انتظار أن تحدث محاكم مالية، لأن مثل هذه القضايا تتطلب تكوينا خاصا للقضاة الذين يشرفون عليها في جميع مراحل المحاكمة. خاصة أن المفهوم الذي جاءت من أجله ينطوي على تقليص كبير لمفهوم الجرائم المالية بحصرها في ما قد يرتكبه الموظف العمومي أو غيره من جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر، وما لا يمكن فصله عنها أو ما ارتبط بها من جرائم، مع وجود جرائم أخرى توصف بالفساد المالي، من قبيل التهرب الضريبي الذي هو مد اليد إلى المال العام عن طريق استعمال الاحتيال للاحتفاظ به، ومن قبيل كل الأفعال المجرمة في القوانين المنظمة للشركات ومدونة التجارة وما يقع، تحت غطائها، من جرائم أموال في إطار مساطر صعوبة المقاولة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية، التي تتطلب إدماجها في منظومة الجرائم المالية.
ولعل الغاية من إحداث هذه الأقسام تتمثل في بطء إجراءات قضاء التحقيق والذي تسبب في تأخير العديد من القضايا، وخاصة القضايا التي تتعلق بجرائم الأموال الواردة من المجلس الأعلـى للحسابات، وغيرها من قضايا الفساد المالي، وهو ما دفع إلى اللجوء إلى إحداث أقطاب مالية في أربع محاكم استئناف البيضاء والرباط وفاس ومراكش، لكي لا تبقى مثل هذه القضايا موزعة على جميع المحاكم بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة. كما أن هذه الأقطاب المالية متخصصة فعلا في جرائم الفساد المالي، لأنها تضم نيابة عامة متخصصة وقضاء تحقيق متخصص وقضاء حكم متخصص ابتدائي واستئنافي، وهو ما سيمكن من عقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية ، وتسريع البت في قضايا الفساد المالي، وفق الشكل الذي يليق بالمكانة الدستورية للسلطة القضائية، ويأخذ بعين الاعتبار المقولة التي تقضي بأن القاضي إذا لم يكن متخصصا في المسائل المالية يمكن أن يدين بريئا أو يبرئ مدانا.
وتجدر الإشارة، أن المجلس الحكومي صادق في أكتوبر من سنة 2012 على مرسوم إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية لتوفير قضاء متخصص، تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. وتم التأكيد على أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.
ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.
ويكاد الإجماع على أن هذه الأقسام المتخصصة قد ساهمت منذ بداية انطلاق عملها في مكافحة الفساد وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومبادئ الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
لذا ينبغي وضع قواعد واضحة لشفافية تدبير المال العمومي، ودعم جهود المؤسسات المستقلة للمراقبة، وتأهيل مختلف الجهات المشاركة والمساعدة في العمل القضائي، كالضابطة القضائية والخبراء، وتشجيع ودعم آليات الرقابة الشعبية من مكونات المجتمع المدني وسائل الإعلام.
الفقرة الخامسة :أقسام قضاء القرب
في إطار حرص المملكة المغربية على جعل القضاء قريبا من المتقاضين وفي خدة المواطن، فقد انطلق العمل بأقسام قضاء القرب”، في جميع المحاكم الابتدائية، تنفيذا للقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب المعدل لظهير التنظيم القضائي الجديد للمملكة. وأن “ما يقارب 224 قسما لقضاء القرب بدأت في العمل في جميع المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، كقضاء بديل لمحاكم الجماعات والمقاطعات، وتفعيلا لقانون قضاء القرب، الرامي إلى تقريب القضاء من المتقاضين، لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، وتسريع إجراءات البت في القضايا، وفق مسطرة مبسطة”.
كما أن بداية العمل بأقسام قضاء القرب “يأتي لتقريب القضاء من المواطنين، إذ تعقد جلسات داخل هذه الأقسام، فضلا عن جلسات تنقلية إلى عدد من المناطق للنظر في القضايا، التي تدخل في إطار اختصاص هذه الأقسام، إضافة إلى تمركز عدد من كتاب الضبط في محاكم الجماعات والمقاطعات لتسجيل الملفات، ونقلها إلى أقسام قضاء القرب.
وتتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر، وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة. وتعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، دون حضور النيابة العامة. كما يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا، التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، في حين، تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين.
ويكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه، أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب، أي أن نظام القضاء الفردي هو المعتمد أمام أقسام قضاء القرب كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الابتدائية.
وتكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
ويشمل اختصاص أقسام قضاء القرب النظر في القضايا التابعة للاختصاص الترابي للجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية، والقضايا التي تدخل في اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
وتختص هذه الأقسام، حسب القانون المحدث لها، بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 5000 درهم، لكن دون النظر في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات، ويمتد اختصاصها إلى البت في المخالفات، على أن لا تتعدى العقوبة، التي يمكن الحكم بها، مبلغ 1200 درهم كغرامة.
كما يمكن لقضاة القرب البت في ملفات زجر المخالفات حين لا تتعدى العقوبة، التي يمكن الحكم بها سقف 1200 درهم كغرامة.
وتحظى مقررات قضاة القرب بالصبغة الإلزامية، وهي غير قابلة للطعن، في حين، يمكن طلب إلغائها في حالات خاصة أمام رئيس المحكمة.
وحدد القانون أجل البت في القضايا المعروضة على قضاة القرب في 30 يوما، وأسند للسلطة الإدارية المحلية، وعند الاقتضاء للمفوضين القضائيين، مهمة تنفيذ وتبليغ القرارات والأحكام الصادرة.
وتأتي هذه الأقسام، التي سبق أن أعلنت عنها وزارة العدل والحريات في إطار ملائمة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية مع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، من أجل تقريب القضاء من المتقاضين، بمفهومه الحقيقي، وبعده الحقوقي.
ومع ذلك، يرى بعض الباحثين أن هذه الأقسام المستحدثة لا تشكل سوى صورة طبق الأصل لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة، مع فارق رفع الاختصاص القيمي من ألف درهم بالنسبة للمحاكم السابقة الى خمسة آلاف درهم بالنسبة لأقسام قضاء القرب.
بيد أنه يمكن القول أن المشرع لم يمنح لأقسام قضاء القرب بعض الإختصاصات التي تشكل خطورة على المراكز القانونية للمتقاضين، والتي كانت موكولة سابقا لمحاكم الجماعات والمقاطعات، كالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفسخه لعدم أداء الوجيبة الكرائية، وكذا التدابير التي تضع حدا للاحتلال الحال والمانع من الإنتفاع بحق الملكية (الفصلين 22 و 23 من ظهير 15 يوليوز المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات.
وحيادا عن مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية،المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي ، فإن المشرع قد جعل الاختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب - شأنها شأن أقسام قضاء الأسرة – يعد من النظام العام ، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للأطراف عرض نزاعهم على غرفة أخرى إذا كان القانون يسند الاختصاص في موضوع النزاع إلى أقسام قضاء القرب.
وبالرغم مما يقال عن هذا التعديل التشريعي، فان محاكم القرب عملت فعلا على تقريب القضاء من المتقاضين، ومكنتهم من الاستفادة من مجانية الرسوم القضائية، والسرعة في البت في النزاع ، ومباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ داخل أجل معقول.
الفقـرة السادسة :المحاكـم المصنفـة
جدير بالذكر، أن المشرع المغربي أضاف فقرة جديدة للفصل الثاني من قانون التنظيم القضائي الذي يحدد تأليف المحكمة الابتدائية جاء فيها ما يلي :
" يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم زجرية : تقتسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة، وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث".
والملاحظ أولا أن المشرع استعمل عبارة "يمكن" والتي تفيد الجواز أي انه ليس بالضرورة تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية ولكن يمكن ذلك متى كانت المصلحة والشروط تساعد على إقرار هذا التصنيف.
وعندما يعتمد ذلك التصنيف يتم اللجوء إلى الفقرات الموالية حيث تقسم المحاكم الابتدائية المصنفة إلى ما يلي :
* المحاكم الابتدائية المدنية وتضم :
- أقسام قضاء القرب.
- غرف مدنية وتجارية وغرف عقارية.
* المحاكم الابتدائية الاجتماعية وتضم :
- أقسام قضاء الأسرة.
- غرف حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- غرف نزاعات الشغل.
* المحاكم الابتدائية الزجرية وتضم :
- قضاء القرب.
- غرف جنحية.
- غرف حوادث السير.
- غرف قضاء الأحداث.
ولعل هذا التقسيم بدوره سينال حظه من الدراسة والانتقاد وذلك لمعرفة مبرراته ودواعيه ومدى انسجامها مع الواقع وهل تتوفر المقومات الضرورية والموضوعية لذلك أم لا؟ وهل يمكن تمييز عقلية القاضي المدني أو التجاري أو العقاري عن عقلية القاضي الاجتماعي وقاضي الأسرة علما بان حالات عدة ومحاكم عدة يكون فيها القاضي المدني هو نفسه القاضي الاجتماعي أي يبث في غرفة مدنية ثم يبت في غرفة نزاعات الشغل أو قسم قضاء الأسرة، لذلك فاننا نقترح تعزيز تكوين قضاة كل نوع من المحاكم الابتدائية المصنفة تكوينا قانونيا ونفسيا يتلاءم مع الاختصاص الذي سيوكل إليه لتحقيق فلسفة هذا التصنيف لان النظام العام في القواعد العامة للقانون المدني ليست هي نفسها قواعد النظام العام الاجتماعي ولا هي قواعد النظام العام الأسري أما واقع الحال فقد أفرز نتائج إيجابية للمتقاضين منذ بداية العمل بالمحاكم المصنفة في سنة 2011 كتجربة أولى بالدار البيضاء، ليتم تعميم هذه التجربة في حالة نجاحها على جميع محاكم المملكة.
ونظرا لأهمية قانون التنظيم القضائي سيكون من المفيد والأنسب تغيير قانون التنظيم القضائي كما فعل المشرع البلجيكي مع بداية سنوات الألفين والذي اخذ منه إعدادها وقتا طويلا ، إذن فالمطلوب العمل على إعداد مدونة للتنظيم القضائي تساير مستجدات الدستور الجديد في مجال القضاء بتصور عام للمنظومة القضائية، ويأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة واحتياجات المتقاضين الذين يثقون في مرفق القضاء تبعا لما ستسفر عنه توصيات الهئية العليا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

محاضرات في قانون الشغل المغربي

2015-05-24T09:17:00.000+01:00

هذه محاضرات ملخصة في قانون الشغل المغربي

تلخيص مادة القانون الجنائي الخاص

2015-05-23T12:38:00.000+01:00

أولا: الجرائم الماسة بالأخلاق

1~ جريمة الإغتصاب.

أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الإغتصاب من عنصرين هما:
~ مواقعة رجل لإمرأة ويقصد بالمواقعة الإتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة لأن في غير المكان الطبيعي ننتقل الى وصف آخر وهو جريمة هتك العرض .
والإغتصاب هو إيلاج الرجل عضوه التناسلي في المكان الطبيعي للمرأة لأنه إذا لم يقم بذلك لا تقوم جريمة الإغتصاب وإنما يقوم وصف آخر وهو جريمة هتك العرض.
الإتصال الجنسي في جريمة الإغتصاب لا يشترط فيه أن يكون الإيلاج كليا أو جزئيا أي أنه بمجرد إيلاج الرجل لعضوه الدكري تقوم جريمة الإغتصاب.
كما أنه لا يشترط الإنتصاب لتقوم جريمة الإغتصاب أي أن هذه الأخير تقوم سواء كان عضو الرجل منتصبا أم لا ، كما لا تشترط اللذة الجنسية، كما لا يشترط سن معين لدى الأنثى، كما لا يعتبر الإتيان من الخلف مواقعة.
وبما أننا ننتحدث عن مواقعة رجل لإمرأة فإنه يجب أن لا تقوم بين الطرفين علاقة الزوجية.
~ إنتفاء الرضاء، يجب أن تكون المواقعة بين رجل و امرأة بدون إرادة منها لتعتبر جريمة اغتصاب لأن برضاها نكون أمام وصف آخر وهو جريمة الفساد أو الخيانة الزوجية، والمجني عليها في الإغتصاب هي دائما المرأة ، وعليه فإنه لا يمكن القول بتاتا بإغتصاب طفل قاصر اي اغتصاب الذكر للذكر هذا يسمى بهتك العرض .
وإنتفاء الرضاء يتخد عدة صور منها:
الإكراه المادي أي استعمال وسائل مادية لإجبار المرأة على المواقعة مثل الشخص الذي يخمل مسدسا على المرأة قصد إرغامها على المواقعة.
الإكراه المعنوي وذلك عن طريق التهديد والتخويف مثل من يهدد بالمرأة بإفشاء أسرارها إذا لم تسلمه نفسها وكذلك الإغتصاب في حالة فقدان الوعي أو في حالة الغش والخديعة ، كالطبيب الضي يعطي مخدرا للمرأة وبعدها يقوم بإغتصابها ، أو الطبيب الدي تمكنه المرأة من نفسها حتى يقوم بالكشف عنها ويفاجئها بالمواقعة و يغتصبها.
ب~ الركن المعنوي: الركن المعنوي في جرية الاغتصاب هو القصد الجنائي، اي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فانّنا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة.

2~ جريمة هتك العرض.

أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة هتك العرض من العناصر الآتية:
~ الفعل المادي، ويتمثل في وجود عنصر الملامسة في الأماكن الجنسية في جسم الضحية ، أما إذا إقتصر فعل الجاني على الإشارات البديئة والإيماءات المخزية والتعرية المتعمدة فهنا نكون أماو وصف جنائي أخر هو جريمة إخلال علني بالحياء، أما إذا كان الفعل ملامسة لموضع عورة لدى المجني عليه فهو هتك عرض، في هذه الجريمة لا يفترض إتصالا جنسيا بين الجاني والمجني عليه وإنما يفترض فعلا جنسيا.
~ الجاني والمجني عليه في جريمة هتك العرض، أطراف الجريمة يمكن أن يكون الجاني امرأة أو رجل وال مجني عليه أمرأة أو رجل ، بمعنى آخر أن جريمة هتك العرض يمكن أن يمارسها الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، أو رجل على رجل أو امرأة على امرأة.
~ الفعل المادي في جريمة هتك العرض قد يقوم إما بإستعمال العنف أو بدون استعماله.
ب~ الركن المعنوي: تعتبر جريمة هتك العرض جريمة عمدية لذلك يشترط فيها توافر القصد الجنائي العام والذي يتمثل في العلم المصاحب لإرادة الفعل المادي ، أي توجيه الجاني لإرادته بإختياره نحو الفعل والعلم بأنه يرتكب فعلا مجرما ومعاقب عليه.

3~ جريمة الخيانة الزوجية.

الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، في المجتمع المغربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معهاخصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة. ونظرا لاستفحال الظاهرة ظهرت وكالات وشركات تقدم لزبنائها رصد تحركات الأزواج المشكوك في تصرفاتهم ومراقبتهم. وقد خص المشرع المغربي جريمة الخيانة الزوجية بأهمية قصوى من خلال التعاطي معها في فصول القانون الجنائي،فما الركن المادي لهذه الجريمة؟ وما ركنها المعنوي؟
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الخيانة الزوجية من:
~ وجود مواقعة جنسية في المكان الطبيعي وأن تتم بين رجل وإمرأة.
~ يشترط قيام صفة الزوجية لدى أحد الأطراف على الأقل ، فإذا كان أحد الأطراف يحمل صفة الزوجية دون الأخر فإن الأول يتابع بجريمة الخيانة الزوجية بينما يتابع الطرف التاني بالمشاركة في جريمة الخيانة الزوجية.
~ لا بد من وجود الشكاية من الزوج أو الزوجة المجني عليها.
واستثناء لا يشترط وجود الشكاية في حالة غياب أحد الزوجين خارج المغرب، فتتابعه النيابة العامة متى كان الزوج الآخر يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.
للإشارة فإنه في حالة التنازل عن الشكاية من طرف أحد الزوجين فإن هذا الإجراء يضع حدا للمتابعة حتى ولو تم إصدار حكم نهائي في الموضوع فإنه بمجرد التنازل عن الشكاية فإن هذا الإجراء يوقف آثار هذا الحكم.
بينما مشارك الزوج أو مشاركة الزوجة لا تستفيد من هذا التنازل.
ب~ الركن المعنوي: جريمة الخيانة الزوجية هي جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي العام أي إرادة الفاعل وعلمه بأن فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس.
أما أن ترتكب جريمة الخيانة الزوجية علنا و أمام الجمهور فإن الجريمة في هذه الحالة يمكن أن توصف بأكثر من وصف واحد بحيث ينطبق عليها وصف جريمة الخيانة الزوجية إذا ثبت زواج احد طرفي العلاقة و تشكي الزوج المجني عليه. كما ينطبق عليها وصف جريمة الإخلال العلني بالحياء العام التي ينص عليها الفصل 483 من القانون الجنائي.
كما أن جريمة الخيانة الزوجية يمكن أن تثبت بمجموعة من القرائن الأخرى التي تفيد التلبس كأن يضبط الفاعلان في منزل واحد في وضع تعري أو ما يدل على ارتكاب الفعل الجنسي. و كل ذلك يدخل ضمن مرحلة البحث التمهيدي الذي يمكن أن تقوم به الضابطة القضائية.

4~ جريمة الشدود الجنسي.

الشذوذ الجنسي : مصطلحٌ مُستحدث يُطلق على كافة الممارسات الجنسية غير الطبيعية المخالفة للفطرة الإنسانية التي فطر اللهُ عَزَّ و جَلَّ الناسَ عليها .و يُعتبر الشذوذ الجنسي من وَجهة نظر الشريعة الإسلامية سلوكٌ خاطئ و حالة مرَضيَّة و ممارسة غير طبيعية ، و خُلُقٌ منحرف عن الفطرة الإنسانية السليمة ، و يُعَدُّ الشاذ جنسياً عاصياً لله جَلَّ جَلالُه فيستحق العقاب في الدنيا و الآخرة ما لم يَتُب إلى الله الغفور الرحيم . يمكن تعريف الشاذ جنسياً أيضا بالشخص الذي يستمتع جنسياً مع أناس من نفس جنسه ويسمى الفعل للرجال (لواطاً) وللنساء (سحاقاً). وهو نسبة إلى فعل قوم لوط.
والقانون الجنائي المغربي كبعض التشريعات الأخرى تنبهت إلى خطورة هذه الجريمة وتأثيراتها على النظام العام والأخلاق الحميدة أفردت لها عقوبة لكل من يمارسها وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم. فما الركن المادي لهذه الجريمة وما عنصرها المعنوي؟
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الشدود الجنسي من:
~ الفعل المادي: و يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصيين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها و هدا يقتضي بالضرورة المساس بالجسم و العورة تحديدا، و لا يهم بعد ذلك إن كان هناك وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا، وقد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين أو بين امرأتين لذا سنعرف بكل عنصر على حدى:
الممارسات الجنسية بين رجلين : يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين و يتمثل في إتيان الرجل للرجل من الدبر وقد تأخذ الجريمة أشكال أخرى مثل المداعبة و التدالك و الإيلاج الجنسي بالفم .. الخ.
الممارسات الجنسية بين امرأتين : يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة ، ويقصد بها إتيان المرأة للمرأة ، و طالما أنه لا يمكن أن نتصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للشذوذ مثل المداعبة و التدالك و غير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية.
~ لا يشترط الإتصال الجنسي في هذه الجريمة أي ليس بالضرورة أن يكون هناك مواقعة جنسية بين الطرفين فمجرد القيام بتصرفات جنسية برضاء الطرفين تقوم جريمة الشدود الجنسي.
~ يشترط أن يتم الفعل برضاء الطرفين لأن بغير ذلك تقوم جريمة هتك العرض مع استعمال العنف.
~ لا يشترط توافر ركن الإعتياد بمعنى تقوم الجريمة ولو أن قام بها لأول مرة سيتابع بالشضوض الجنسي.
ب~ الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو ركن يكاد يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ، وبعبارة أخرى الشذوذ الجنسي جريمة عمدية تتم بإرادة الطرفين وعلمهما بأن الفعل الذي يقومان به يشكل جريمة ومعاقب عليها.

5~ جريمة الإخلال العلني بالحياء.

أ~ الركن المادي: يتكون هذا الركن من أي فعل أو حركة أو اشارة يقوم بها الجاني، ويكون من شأنها خدش الحياء العام، فالشخص الذي يقوم بكشف عورته في الشارع العمومي، أو في مكان معرض لرؤية الجمهور، والشخص الذي يقبل امرأة بكيفية تثير الغريزة الجنسية والشخص الذي يعقد احدى يديه ويدخل فيها وسطي اصابعه الأخرى أو الراقصة التي تقوم برقصة هزة البطن بكيفية بديئة والشخص الذي يقوم بحركات تثير فكرة التمازج الجنسي كل هؤلاء يرتكبون جريمة الإخلال العلني بالحياء.
أما العلانية الركن المفترض في هذه الجريمة فيقصد بها أن تقوم الجيمة بحضور شخص واحد أو أكثر شاهدوا الفعل عفويا لأنه إذا قاموا بمشاهدة الفعل عمدا لا تقوم جريمة الإخلال العلني بالحياء.
وتعني العلنية أيضا مشاهدة الفعل بحضور شخص قاصر ، والقاصر في القانون المغربي هو الذي لم يبلغ 18 سنة وأن يتم الفعل المادي في الأماكن التي تتطلع فيها أنظار العموم.
ب~ الركن المعنوي: يشرط في هذه الجريمة القصد الجنائي العام بتوافر الإدراك والعلم بأن الفعل يشكل جريمة معاقبا عليها، كما يتطلب العمد في الجريمة لانه لا يمكن تصورها وقوعها الا عمدا.

6~ جريمة الفساد.

أ~ الركن المادي: يتحقق الركن المادي لجريمة الفساد بمواقعة الرجل للمرأة وذلك بإدخال عضوه التناسلي في عضو المرأة دون أن تربط بينهما علاقة الزوجية، لا يشترط إنتهاء العملية الجنسية أي دون أن يحقق الطرفين رغبتهما من هذا الجماع.
وهذا معناه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بمواقعة دون غيرها من الأفعال ما لم تتوفر الأركان المكونة لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
إضافة إلى ذلك ، فإن المشرع يشترط عدم وجود علاقة زوجية بين المرأة و الرجل المقيمين للعلاقة الجنسية، ومعنى هذا إن وجود عقد الزواج معناه انتفاء جريمة الفساد وان كان هذا الزواج فاسدا . نفس الشيء إذا تعلق الأمر بحدوث الوطء أثناء فترة العدة من طلاق رجعي حيث يعتبر الوقاع إذ ذاك بمثابة استرجاع للمرأة المطلقة إلى عصمته.
وللإشارة فإن أطراف جريمة الفساد دائما الرجل والمرأة.
ب~ الركن المعنوي : يتحقق الركن المعنوي لجريمة الفساد بتوفر القصد لدى كل من المرأة و الرجل في القيام بالمعاشرة الجنسية مع إدراكهما لحقيقة التصرف الذي يقومان به، وعلمهما بانعدام وجود رابطة الزوجية بينهما.
بتعبير أخر، فإنه يلزم أن يكون كل من الفاعلين عالما ومريدا لارتكاب لجريمة الفساد وثبت بالتالي الحق في مساءلة كل منهما ومعاقبته بما هو مقرر قانونا.
على أن وجود علاقة الزوجية ينفي تحقق الركن المعنوي وان كان الطرفين غير عالمين بها أو يجهلان وجودها بالتالي فلهما الحق في أتباتها ونفي جريمة الفساد عنهما. وذلك إما بغلط منهما أو من احدهما في شخص الأخر، أو بانتهاء عدة الطلاق الرجعي مع اعتقادهما انه لم ينتهي بعد.
وهكذا إذا تبت أن المتهمين تربطهما علاقة زوجية تعين الحكم ببراءتهما.
ج~ إتباث جريمة الفساد : أولا : محضر ضابط الشرطة القضائية المحرر في حالة التلبس، والذي يكتفي فيه الضابط بتسجيل الوقائع التي شاهدها بحيث يبقى للمحكمة السلطة و الصلاحية في اعتبارها تمثل حالة التلبس أم لا وبالتالي ثبوت جريمة الفساد في حق المتهم أو العكس.
ثانيا :الاعتراف المضمن في مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم ، و المقصود بدلك الاعتراف الصادر عن المتهم بالجريمة وذلك عن طريق الكتابة وبأية طريقة تمت بها. ويخضع الاعتراف المكتوب في قيمته الإثباتية للسلطة التقديرية للمحكمة على أساس ليس حجة قاطعة وإنما يمكن استبعاده متى تبث أنه غير صحيح أو غير واضح . إضافة إلى ما سبق يمكن يمكن للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف المكتوب بأكمله أو تقوم بتجزئته وتأخذ البعض دون الآخر .
ثالثا : الاعتراف القضائي هو ما يصدر عن المتهم من إقرار على نفسه بارتكاب الجريمة ويعد وسيلة من وسائل الإثبات والتي نص عليها المشرع في الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود. ولكي يعتد بالاعتراف القضائي سواء بأكمله أو بجزئه يجب أن يكون صريحا وان يتعلق بالجريمة التي يحقق فيها دون غيرها .
و الشريعة الإسلامية بدورها تعاقب على جريمة الزنا ، وتشترط لذلك أن يتحقق الإقرار أو شهادة أربع شهود على حصول واقعة للزنا أمام أعينهم . فلماذا لم يأخذ المشرع المغربي بالشهادة كدليل إثبات على غرار الشريعة الإسلامية ما دام انه لا يتصور اتفاق أربعة أشخاص على الكذب بعد حلفهم لليمين ؟.

تلخيص محاضرات الملكية الفكرية كاملة

2015-05-23T12:26:00.000+01:00

الملكية الفكرية والصناعية

الاستاذ حسين العيسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقوق المعنوية للمؤلف

1- حق نسب المؤلف للمؤلف
2- حق احترام العمل المؤلف مثل الحفاظ على فكرته الاساسية وعلى اجزائه من التناثر والحق في سحب المؤلف من السوق في حال اكتشاف عدم ملائمته للواقع مثلا
الفرق بين الحق المادي والحق المعنوي
1- يمكن التنازل عن الحق المادي ولا يمكن التنازل عن الحق المعنوي
2- الحق المادي يسقط في التقادم اما الحق المادي فلا يسقط بالتقادم
3- الحق المادي يقوم بالمال اما الحق المعنوي فلا يمكن تقييمه بالمال
من هو المؤلف – هو من يترجم ابداعه الذهني الى شيئ مادي

الحقوق المادية للمؤلف
1- حق النسخ والطباعة والتسجيل
2- حق التحويل من شيء الى اخر
3- حق النشر
4- حق الترجمة
5- حق اطلاع الجمهور

صور الملكية – اما ان تكون ملكية فردية او شائعة
الملكية المعنوية يمكن ان تكون شائعة ولكن لا يمكن ازالة الشيوع عنها اما الملكية المادية فيمكن ازالة شيوعها
التعدي على حق المؤلف قد يتمثل في الصور التالية
1- نسب المؤلف لشخص اخر
2- تحريف المؤلف
3- عرض المؤلف للايجار من قبل الغير
4- البيع والشراء من قبل الغير
5- الاستيراد او التوريد لعمل ذهني بهدف الايجار من قبل الغير
الوكالة الدولية لحماية الملكية الفكرية (waybo ) تضم 198دولة
العقوبة الجزائية – يعاقب كل من يقوم بالاعمال السابقة بغرامة مالية تتراوح بين 40 شلن عن كل نسخة بشرط لا تتجاوز العقوبة بمجملها 50 جنيه وفي حال تكرار الجريمة يعاقب بنفس العقوبة او الحبس بمدة لا تتجاوز شهرين
العقوبة المدنية (التعويض ) – لا يمكن تقديرها الا من قبل مختصين حتى القاضي يجب ان يستعين بالمختصين لتقديرها
الاستثناءات –
1- يجوز نسخ عدد محدد من المؤلف لاغراض تعليمية حتى وان لم يكن برضى المؤلف
2- الاقتباس حسب الاصول
3- اخذ طبعة واحدة لغرض شخصي
4- اذا كان الشيء المؤلفيخص قضية عامة فلا يستلزم اذن رسمي لنشره مثل الخطبة او المحاضرة
شروط منح براءة الاختراع
1- ان تكون جديدة وغير مالوفة من قبل
2- وجود الاختراع ( خروجه الى حيز الوجود)
3- مشروعية الاختراع
4- ان يكون ذو جدوى صناعية

الشروط الشكلية (الاجراءاتية ) لوجود الاختراع
اولا – ان يقوم المخترع باجراءات معينة لتسجيل الاختراع حسب الثانون والحصول على شهادة بذلك من الجهات الرسمية المختصة (وهي وزارة الا قتصاد الو طني )والاجراءات الخاصة بالتسجيل هي كالتالي

أ‌- تقديم طلب تسجيل اختراع – هناك نموذج خاص لتسجيل براءة الاختراع فيها خانات لبيانات معينة يجب تضمينها عن المشخص المخترع والشيئ المخترع وارفاق عينة جزيئية اذا امكن ويجب ان يكون باللغة العربية .
من هو الشخص الذي يقوم بتقديم الطلب ؟
1- هو الشخص المعني (المخترع نفسة )
2- الشخص او الاشخاص الذين الت اليهم براءة الاختراع او أي حق فيها وذلك بسبب تحويل من المخترع او انتقال او ترخيص من المخترع او الحجز او تنفيذ الرهن وكل من تقدم يحق لهم التقدم لتسجيل الاختراع باسم المخترع نفسه ومن تحولت لهم حقوق الشيء المخترع ليتمتعون بحق التتبع والتقدم بالاختراع . ويجوز لشخص معنوي او عدة اشخاص تسجيل براءة الاختراع
يجوز تقديم براءة الاختراع عن طريق الوكالة بشرط ان يكون الوكيل مرخص ومختص يسمى وكيل براءة الاختراع ا وان يكون محام مزاول للمهنة لان المشرع افترض الخبرة الفنية والقانونية في الوكيل واذا كان الولي قاصرا فيجوز لوليه ان يقوم بالتسجيل
ان المادة 47 تنضوي على بعض الخلل لانه من المفترض ان تشتمل على امكانية ان يقوم الوكيل او المحام المزاول ان يسجل براءة الاختراع للصغير بموافقة الولي او الوصي لهذا الصبي
ب‌- فحص الطلب
- والفحص ياخذ الطابع الشكلي والموضوعي فمن حيث الشكل فحص اتباع الاجراءات القانونية اللازمة للتسجيل واذا ما كان مقدم الطلب هو صاحب صفة ام لا .
اما الجانب الموضوعي فيتم التحقيق من ان يكون الاختراع جديدا وموجودا ومشروع وينطوي على جدوى صناعية
انظمة الفحص – هي
1- نظم الفحص السابق
2- نظام عدم الفحص السابق
3- نظام الايداع المؤقت
1- نظام الفحص السابق
– يتم التاكد من الاختراع نفسه (اخذت به الدول لصناعية )
2- نظام عدم الفحص السابق
– يعتمد على الاجراءات الشكلية (عملت به ايطاليا وفرنسا وغيرهما )
3- نظام الايداع المؤقت
– هو كنظام عدم الفحص السابق يعتمد على الشكل ولكن يفتح المجال امام صاحب المصلحة بالاعتراض على منح براءة الاختراع
- ان المشرع الاردني خول المسجل (الشخص المسؤول في الوزارة المعنية عن تسجيل الاختراعات )ان يرفض تسجيل براءة الاختراع الغير مناسب للنظام العام .
- اذا رفض المسجل الطلب للسبب السابق يحق لمقدم الطلب الاعتراض خلال شهر
- يجوز للمسجل ان يطلب بعض التعدلات على الطلب في عدة حالات منها
1- ان يكون تكرار لموضوع سابق
2- ان كان الطلب يتضمن بعض المواصفات لموضوع سابق
3- ان كان الطلب المقدم يحتوي على باءة اختراع منحت التسجيل مسبقا
4- اذا كان موضوع الطلب يحتوي على مواصفات طلب منظور
ت‌- نتيجة الطلب –( قبول او رفض الطلب )
اذا كانت الاجراءات سليمة سيحصل الطلب على الموافقة التي تنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع )ويرفق به عند النشر الطلب المقدم ووصف الاختراع وصور للنماذج وتاريخ تقديم الطلب ورقم الطلب وتاريخ الموافقة واسم المخترع
المادة 39- تنص على ان جميع امواطنين من حقهم الاتطلاع على سجل الاختراعات ويجوز طلب نسخة رسمية مسجلة ومجانية عن كل اختراع
المادة 11 – تنص على انه يجوز لكل ذي علاقة ان يعترض على تسجيل أي براءة اختراع خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
من اسباب الاعتراض – 1- السرقة 2- تكرار الاختراع 3- سجل من قبل فهو ليس جديدا
براءة الاختراع مدتها 16 سنة يمكن تجديدها لاكثر من فترة
رفض الطلب – يمكن رفض الطلب المادة 8- الفقرة 5 – اذا كان مخالفا للاداب او النظام العام
المادة 22- اذا كان هناك طلب يدور بين مخالفة النظام العام وموافقة الاداب العامة فان الملف يحول الى الوزير المختص او المحكمة الادارية العليا مثل الاسلحة والادوات الحربية وفي حالة قبول الوزير او المحكمة المختصة يتم تسجيله بنفس الطريقة السابقة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 22 - يحول الطلب الى المحكمة اذا كان الطلب يتعلق بالغاء براءة اختراع قائمة اما اذا كان الطلب حول منج حصل على براءة اختراع قائمة فان المخترع يجب ان يثبت قدرته على تطوير الفكرة الاولى ويجب ان يكون صاحب الفكرة الاولى مهملا لفكرته او اذا استخدمت الفكرة الاولى لفترة ما ثم توقفت
المادة 15- اصدار الشهادة –الشهادة تمنح لمدة 16 سنة قابلة للتجديد وتتضمن الاسم والتاريخ ورقم الطلب وحقل الاختراع واسم المخترع
براءة الاختراع الاضاقية –
هذه البراءة تختص بالاضافات والتعديلات او التحسينات اواي اثر ايجابي اضفي على المخترع الاصلي والذي حصل مسبقا على براءة اختراع ومع انها اضافية الا انها مستقلة عن براءة الاختراع الاصلية ,واذا ما الغيت براءة الاختراع الاضافية فان ذلك لا يؤثر على براءة الاختراع الاصلية .
ولعل الحكمة في اعطاء براءة الاختراع الاضافية تتجلى في تشجيع التطوير واستمرار الابداع .ومن اجل اعطاء هذه البراءة فلا بد من توفر شرطان
1- وجود اختراع اصلي
2- ان يسهم الاختراع الجديد في تطور ملموس على الاختراع الاصلي .وقد يكون التطور في الوسيلة الصناعية وقد يكون في زيادة القدرة الانتاجية .اما اذا كانت الاضافة غير جوهرية مثل تغيير اللون فان هذا لا يتوجب اخذ براءة اختراع
اما نسبة الزيادة فلم يحددها القانون حيث نص على - أي تعديل او تحسين – مما يجعل هذه المادة مطاطة ومنهنا فان عدم اوضوح يعتبر سلبية ولكن هذه السلبية تقود الى تشجيع التطور وهذا شيء ايجابي
اذا كان صاحب الاختراع الاضافي هو شخص اخر غير صاحب الاختراع الاصلي فان القانون الفلسطيني لم يعطي حلا لهذه الاشكالية ولكن قد يكون الحل فيما يلي
1- الاتفاق بين الطرفين على الشراكة ويتنازل احدهم للاخر لانه لا يمكن تسجيله باسم شخصين (الاصلي والاضافي )
2- يستطيع المخترع الاضافي ان يطلب من محكمة العدل العليا الترخيص الاجباري بالشروط اتالية
أ‌- ان يثبت المخترع الجديد ان اختراعه يرفع الكفاءة الانتاجية للاختراع الاصلي
ب‌- اذا اهمل صاحب الاختراع الاصلي اختراعه لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور البراءة الاصلية
ت‌- اذا توقف صاحب الاختراع الاصلي عن استخدام اختراعه
للاسباب الفائته تستطيع المحكمة اصدار براءة اختراع للجديد والاصلي (يمكن ان يسجل الاختراع الاصلي باسماء متعددة ولكن لا يمكن ان يسجل براءة الاختراع الاضافية والاصلية باسمين مختلفين )
براءة الاختراع الاجنبية
يجوز تسجيل الاختراع الاجنبي في فلسطين بشروط خاصة منها
1- ان يكون طالب تسجيل براءة الاختراع من رعايا دولة تربطها مع فلسطين اتفاقية في مجال حماية براءة الاختراع الصناعية ا وان يكون طالب براءة الاختراع الاجنبية من رعايا احدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس لحماية براءات الاختراع الصناعية
2- الشرط الثاني هو اجرائي –حيث يكون طلب براءة الاختراع قد قدم للتسجيل في دولة اجنبية
3- ان يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ الحماية القانونية والحماية تمنح من تاريخ تسجيلها في الدولة الاجنبية
الشروط العامة لتسجيل براءة الاختراع الاجنبية :ماينطبق على براءة الاختراع المحلية حيث الجدة والجدوى الصناعية والموجودية والمشروعية .
مسجل الاختراعات وسجل الاختراعات
مسجل الاختراعات :هي دائرة خاصة من دوائر وزارة الاقتصاد الوطني وصلاحيات هذا المسجل حددت في القانون الفلسطيني في المواد (من 7-15),22,42,44,54 .المادة 7 تتحدث عن الحماية المؤقتة وهي الوصل الذي يعطى لمقدم الطلب بعد مطابقة الاختراع مع المواصفات المطلوبة بموجبة يستطيع مقدم الطلب ان يستعمل وينشر الاختراع حتى تتم المصادقة وختم المخترع والذي بموجبة يمنح لحماية النهائية لمدة 16 سنة.المادة 8 وتقضي بان المسجل يستطيع طلب تعديل في الطلب او في الاختراع ويبدا تاريخ الطلب من تاريخ عمل التعديل اما اذا اقتنع المسجل ان الاختراع الجديد هو ادعاء لاختراع سابق بالكامل ا وان الختراع مخالف للقانون او للاداب العامة او لا يتفق مع المصلحة العامة فيستطيع رفض الطلب دون طلب التعديل .المادة 9 اذا كان الاختراع يخص صناعة حربية او وسيلة قتالية يحال الى الوزير للبت في الموضوع .ويمكن ان يرى ان تشتري الحكومة هذا الاختراع .المادة 10 –بموجبه تمنح الحماية المؤقته اذا تم المصادقة واعطائه وصل بذلك ويعرض الطلب ومصوغاته لاطلاع الجمهور عليه خلال شهرين ولكن في هذه المدة لا يستطيع الطالب القيام باي اجراء قانوني يخص التعدي على اختراعه. المادة 11- يجوز لاي شخص راى ان الاختراع الجديد قد تعدى على اختراع له شخصيا او لاي شخص اخر يقوم هو بتمثيله قانونيا وان يكون الاختراع المدعى به من قبل المعترض قد سجل مسبقا في السجل وان اختراع المدعي قد يسر للجمهور الاتطاع عليه منخلال نشره حسب القانون ا وان يكون الاختراع الجديد لم يوضح المواصفات بصورة جلية وكافية كذلك ان لا يكون الاعتراض غير الاعتراض المقدم في بلاد اجنبية ا وان طلب براءة الاختراع للمدعي قد قدم في الفترة الواقعة بين تقديم اعتراض الطلب في بلاد اجنبية وبين وتاريخ تقديمه في البلاد ويبلغ الطالب باي اعتراض ويفصل في النزاع بعد مرور شهرين من مرور الاعتراض ويتم سماع الطرفين ان ارادا ذلك . المادة 1 يختم الامتياز اذا لم يقدم طلب اعتراض او اذا قدم طلب اعتراض ورفض ويختم فورا الا اذا مر على تقديمه اكثر من 18 شهرا فهنا يقتضي الختم حكم محكمة او قرار من المسجل اذا كن التاجيل بسبب تقديم اعتراض او تقديم استئناف واذا توفي المخترع خلال فترة النظر في الطلب ومنح حقه للمثله القانوني يختم على ان لا تتجاوز المدة 18 شهرا من تريخ الوفاة واذا تعذر الختم خلال المدة القانونية لعذر معين يتم تمديد المدة بعد دفع رسوم خاصة لذلك. المادة 22- اذا مرت 3 سنوات على الاختراع ولم يلمس خدمة للجمهور من خلال الاختراع وقدم اعتراض بهذا الخصوص تستطيع المحكمة بعد مرور هذه المدة ان تصدر امرا للمخترع ان يعطي رخصا باستعمال اختراعه وان تعذر ذلك تلغي ترخيصه ومصلحة الجمهور لا تعتبر محققة اذا تضررت أي صناعة او تجارة او مؤسسة من هذا النوع دون وجه حق جراء هذا الاختراع ا وان هذا الاختراع لم يلبي حاجة الجمهور الكافية ويعتبر قرار المحكمة كانه رخصة قانونية .المادة 42- يجب على الشخص الحاصل على حق التحويل او الانتقال اوبرخصة او بحكم قانون ان يقدم طلب للمسجل بتسجيله ويقدم المادة التي تعطيه هذا الحق للمسجل ويصبح له كامل الحقوق عليه ما لم تتعارض هذه الحقوق مع احكام القانون او أي حقوق لاشخاص اخرين فرضها لهم القانون .وفي معرض البينة في المحاكم لا تقبل أي عقد او مستند لم يسجل في السجل .المادة 44 تختص بدفع مصاريف الاعتراض وهذا ما يقرره المسجل ويقرر كيفية دفعها ايضا والفريق الذي يتوجب عليه دفعها المادة 54 –تقضي بان مجلس الوزراء له الحقوق التالية في هذا السياق مع مراعاة القانون
1- تنظيم التسجيل
2- تصنيف البضائع ورسومها
3- عمل او طلب نسخ ثانية من المواصفات والمصورات والمستندات لتامين ىنشرها وبيعا بالاسعار التي يرونها مناسبة
4- تنظيم سجل الوكلاء
5- تحديد الرسوم وتامينها .
اما سجل الاختراعات فهو سجل خاص الغاية منه تفادي التكرار وحسب نص المادة 38 يجوز لاي مواطن الحصول على نسخة مصدقة من هذا السجل وبدون مقابل
اثار براءة الاختراع – وهذه الاثار تكون مباشرة وغير مباشرة وتتمثل في
1- حقوق المخترع (صاحب براءة الاختراع وهي على النحو لتالي
أ‌- الحصول على شهادة براءة اختراع من الجهة المختصة
ب‌- حق الاستئثار بالاختراع هذا الجانب المادي من حق المخترع ويتمثل في استعمال واستثمار الاختراع ويبقى هذا الاحق قائما ما زال الاختراع قائم وهو حق محدود زمنيا بزم الرخصة الممنوحة له من المجل ومحدود مكانيا ايضا حسب الشهادة وله الحق ان يتنازل عن اختراعه وله الحق ان يرخص لاخرين باستخدامه وله حق رهن اختراعه واذا كا تم تنفيذ الرهن الجبري على الاختراع فهذا الرهن يخص الجانب المادي للاختراع فقط اما الحق المعنوي فلا يتاثر باي شيء
المادة 53- تنص هذه المادة على الحماية القانونية لبراءة الاختراع فاقصى عقوبة جنائية تقع على المعتدي على براءة الاختراع هي السجن مدة لا تزيد سنة او غرامة لا تزيد على 100 دينار
واجبات صاحب براءة الاختراع –
1- دفع الرسوم المستحقة لوزارة الاقتصاد وهي غالبا ما تكون رمزية في السنوات الاولى وتكبر مع مرور السنين نسبيا حسب الفائدة المالية لصاحبها
2- تسجيل براءة الاختراع امام الجهات المختصة
3- ان يستعمل ويستغل الاختراع في الحياة العملية والا فان حق المخترع يسقط في حال اهمال الاختراع لمدة تزيد عن 3 سنوات
اسباب انقضاء الاختراع
1- في حال عدم دفع الرسوم المستحقة قانونيا عليه ولا حاجه هنا لقرار من المحكمة لوقف الترخيص
2- عدم استخدام الاختراع في الحياة العملية لمدة تزيد عن 3 سنوات
3- النزول عن براءة الاختراع لشخص اخر
4- انتهاء براءة الاختراع دون طلب التجديد
بطلان براءة الاختراع –تبطل براءة الاختراع اذا كان الحصول عليها بطريق الاحتيال وتبطل بقرار من محكمة العدل العليا ويحق لكل ذو صفة ان يتقدم بدعوى ابطال براءة الاختراع مثل النائب العام او صاحبها الاصلي
حماية براءة الاختراع
لقد كفل القانون لبراءة الاختراع حماية جزائية واخرى مدنية وكفل لها حماية دولية ايضا وسنتناول هذه الحمايات على النحو التال
1- الحماية الجزائية – لقد اعتبر القانون الاعتداء على براءة الاختراع جريمة جنائية يحاسب عليها القانون ومن اشكال هذا التعدي
أ‌- التقليد – وهو محاكاة لشيء ما والشيء هنا هو موضوع براءة الاختراع ,والتقليد بحد ذاته لا يعتبر جريمة الا اذا وقع على حق حماه القانون كبراءة الاختراع .والتقليد يتم اما من خلال صناعة شبيه لموضوع براءة الاختراع واما اعادة انتاج الشيء موضوع براءة الاختراع بصورة مماثلة او متقاربة الى حد معين سواء في الوظيفة او في الشكل ولقد راى الدكتور صلاح الدين ناجي ان التقليد لا يمكن ان يكون كذلك اذا كانت براءة الاختراع ساقطة او باطلة او منتهية او منقضية ولكن يجب ان تكون قائمة ليعتبر تقليدها جريمة .ولا اعتبار لحسن او سوء النية في تقليد براءة الاختراع وكذلك لا اعتبار لاتقان او عدم اتقان التقليد ولا اعتبار ايضا لتداول التقليد فان تم داوله ام لم يتم اعتبر جريمة وسواء اكان التقليد نسخة واحدة ام اكثر وفي التقيد فان القانون يعتد في التقارب وليس في الاختلاف ويعتد في الجوهر وليس المظهر .اما العقوبة المقررة فهي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة او غرامة لا تزيد عن 100 دينار او بكلتا العقوبتين معا وتكون محكمة البداية هي المحكمة المختصة
ب‌- بيع المنتجات المقلدة –هي جريمة لا تقوم بذاتها بل تفترض وقوع جريمة التقليد اولا والبائع قد يكون هو نفس المقلد وقد يكون شخص اخر .وجريمة البيع لا تقتصر على المفهوم التقليدي للبيع بل يشمل عرض المنجات للبيع وكذلك استيرادها او تصديرها تماما مثل العملة المزورة وجريمة البيع تقوم ان كان القائم بها تاجر ام غير ذلك ولا يعتد بحسن النية او سوئها اذا كان البائع هو نفس المقلد اما ان كان البائع شخص غير المقلد فان حسن النية هنا لها اعتبار مهم فلا يحاسب ان لم يعلم بالتقليد ويحاسبه القانون ان علم بالتقليد .وعقوبة البائع كعقوبة المقلد وان جمع بين الجريمتين اخذ القانون باشدهما
ت‌- الادعاء كذبا بوجود براءة اختراع – حيث يقوم المجرم بالادعاء بوجود براءة اختراع ويقوم بتسجيل بيانات براءة الاختراع الوهمية على المنتج وذلك لايهام الجمهور بحصول الشيء على براءة اختراع .ويجب ان يتوهم الجمهور فعلا بوجود براءة اختراع ليعد الفعل جريمة والعقوبة لا تتجاوز 10 دنانير والمحكمة هي محكمة البداية حصريا .وهناك عقوبات تبعية تتمثل في المصادرة (تصادر الدولة كل المنتجات )والاتلاف (جمع كل المنتجات من قبل الدولة واتلافها ) ونشر تفاصيل الجريمة والمجرم وهي عقوبة قضائية على سبيل فضح الجريمة والمجرم
2- الحماية الحقوقية (المدنية )لبراءة الاختراع – يستطيع من خلالها صاحب براءة الاختراع ان يطالب بتعويض الضرر الذي نجم جراء الاعتداء على براءة الاختراع خاصته .وهناك صعوبة الى حد ما في تقدير هذا التعويض مما يقتضي لجوء المحكمة الى اساليب تراها مناسبة لتقدير الطلب مثل الاستعانة بخبراء او سوابق قضائية
3- الحماية الدولية لبراءة الاختراع – الحماية تقف عند حدود الدولة التي سجلت براءة الاختراع فيها ولا تتجاوز حدودها الاقليمية حسب مبدا سيادة الدول .وحيث انه من الصعب تسجيل براءة الاختراع في كل الدول فقد لجات الدول الى صياغة حل لهذه المعضلة تتمثل في الحماية الدولية من خلال عقد اتفاقيات بين الدول يكفي انتساب الدولة لهذه الاتفاقية لتشمل براءة الاختراع فيها بالحماية في كل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية وقد اوجدت الامم المتحدة وكالة خاصة تتبع لها مختصة بحماية براءات الاختراع تسمى (waybo )وهي مهمة مع انها لم تكن رادعة .ومن الاتفاقيات الدولية كذلك اتفاقية باريس 1885 م التي اخذت بالمفهوم الواسع وشملت براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وقد ساهمت بشكل فعال في توفير الحماية من خلال
أ‌- مبدا المعاملة الوطنية – وتعني ان أي دولة موقعة على الاتفاقية ملزمة بمحاسبة أي معتدي على براءة اختراع لاي مواطن من مواطنيها او من مواطنين الدول الموقعة على الاتفاقية وسواء اكان هذا المعتدي من مواطنيها ام مواطن احنبي مقيم فيها .
ب‌- مبدا حق الاولوية – ويعني هذا المبدا ان أي شخص يسجل براءة اختراع في دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ياخذ حمايتها وحماية كل الدول الموقعة لمدة سنة من أي اعتداء على براءة اختراعة من أي مواطن من مواطني هذه الدول او الاجانب المقيمين عليها .
اما الاتفاقية الثانية فهي (معاهدة التعاون بشان براءة الاختراع 1970 في واشنطن )وتعتبر مكملة لاتفاقية باريس حيث اضافت (الايداع الدولي لبراءة الاختراع ) فخلقت اجراء دولي بموجبه يستطيع مقدم براءة الاختراع ان يسجله دوليا .وتقوم المعاهدة على 3 مبادئ اهمها
1- الايداع الدولي لطلب براءة الاختراع فهو اضافة الى الحماية الدولية يتم تسجيل البراءة دوليا ويحصل بموجبه على براءة اختراع دولية ,ويتم التسجيل من خلال الجهة المختصة في أي من الدول الاعضاء او من خلال المكتب الدولي ل(waybo ) في جنيف .
2- البحث الدولي لموضوع براءة الاختراع – وتضمن هذه المعاهدة القيام بالبحث لدى كل الدول الموقعة عن موضوع براءة الاختراع المشابهة ويفترض ان يزود طالب براءة الاختراع بتقرير عن عملية البحث التي اجريت من مكتب المعاهدة في أي من الدول الموقعة حيث يستطيع مقدم الطلب من خلال هذا البحث تطوير اختراعه ومكاتب البحث موجودة في كل من روسيا البيضاء والاتحاد الروسي وفرنسا والمانيا واستراليا واليابان والاتحاد الاوروبي
3- مبدا الفحص الدولي
– يقوم بالفحص الموضوعي لبراءة لاختراع وليس الشكلي (الجدوى الصناعية والجدة وملائمة الاداب العامة
الاتفاقية الثالثة
– معاهدة استراسبورغ بشان سجلات براءة الاختراع
الاتفاقية الرابعة بشان ايداع الكائنات الحية الدقيقة بغرض الحصول على براءة الاختراع 1977
الرسوم والنماذج الصناعية
حسب نص المادة 2 من القانون هناك مفهوم خاص للرسوم الصناعية وهي الخطوط المنسقة على سطح المنتجات الصناعية لتعطيها طابعا مميزا مثل شعار نايك والشعارات المميزة لماركات السيارات .اما النموذج الصناعي فو الشكل الخارجي او مجسم المادة المصنعة مثل شكل السيارة او شكل الغسالة او شكل التلفزيون مثلا وتكمن اهميتها في
1- تمييز منتج عن منتج اخر
2- فتح باب المنافسة الايجابية حيث يضطر المبدعون الى خلق نماذج جديدة يدخلون بها حلبة المنافسة يستفيد بها المنتج والمجتمع
شروط توفير الحماية للرسوم والنماذج الصناعية
1- شروط موضوعية
– وتتمثل في ما يلي
أ‌- الصفة الصناعية
– ان يكون الهدف من خلق النوذج هو لاستخامه في المنتج الصناعي ويكون قابل لذلك ويتناسب مع المنتج الصناعي .وان لم يكن كذلك فلا ينطبق عليه صفة النموذج او الرسم الصناعي(مثل الرسم الهندسي لمخططات البناء او اللوحات الفنية) فلا تتمتع بالحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية (وان كات محمية بحماية حق المؤلف)
ب‌- الجدة والابتكار
–ولا تشترط المادة 3 من القانون الجدة المطلقة بل تكفي الجدة النسبية حيث يكون جديد في معظم اجزاءه ويكون غير معروف من قبل ولقد انقسم الفقهاء في موضوع معرفة الجمهور للمنتج فمنهم من اعتبر ان المنتج يجب ان يكون مسجلا ومنشورا في الجريدة الرسمية ليعتبر معروض والبعض الاخر اصر على ان المخترع يجب ان يحافظ على سرية اختراعه واعتبر ان معرفة الجمهور تفترض ليس فقط من خلال الجريدة الرسمة وانما من خلال وسائل اخرى ايضا وان كان الراي الاصوب هو افتراض علم الناس فقط من خلال الجريدة الرسمية ويفترض في المشرع منع النشر في أي وسيلة اعلام قبل التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية
ت‌- عدم مخالفة الرسم والنموذج الصناعي للاداب والنظام العام
2- الشروط الشكلية –وتتمثل في الية تقديم الطلب وتسجيله وهذه الالية تتضمن تقديم طلب اعتماد الرسم والنموذج الصناعي من خلال نموذج خاص في الوزارة المختصة (وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين )ويشمل الطلب بيانات واوصاف الرسم او النموذج والحاقه بكافة الوثائق المطلوبة بما فيها رسم عن النموذج ويجوز ان يسجل في الطلب اكثر من رسم او نموذج واحد اذا كان تشكل في مجموعها وحدة واحدة متجانسة (مثل ان تتقدم شركة البان بتسجيل نماذج مختلفة كل حجم له شكله الخاص )ويجب ان يقدم كل رسم على حدة ولا يحق للمسجل ان يرفض ذلك .
ويحق فقط للمبتكر نفسه او الشخص الذي ال اليه الابتكار سواء بطريقة اتفاقية كالبيع او التنازل وقد تكون بطريقة قضائية مثل التسجيل الاجباري وقد تؤول اليه بطريقة قانونية مثل الارث وبما انه لا يجوز تطبيق ازالة الشيوع عن الحقوق المعنوية فانه لا يجوز ازالة الشيوع عن حق الرسوم الصناعية الا بالاتفاق
يقتصر دور المسجل على الفحص الشكلي فقط من حيث احتواء الطلب على كافة البيانات المطلوبة ولا يحق له الفحص الموضوعي وهو غير مكلف بالتدقيق فيما اذا كان مقدم الطلب مالك للرسم ام لا حيث ان الفاصل بين المتنازعين هي المحكمة المختصة ,ولكن يحق للمسجل رفض الطلب اذا راى انه مخالف للاداب والنظام العام وقراره هذا ليس قطعيا بل قابل للطعن امام محكمة العدل العليا خلال شهر واحد من تاريخ قرار الرفض
الحماية القانونية للرسم والنموذج الصناعي
تتمثل هذه الحماية في الحق المدني والحماية من التعدي
1- الحماية المدنية – وتعني تعويض المتضرر وتسمى دعوى المنافسة الصناعية والتجارية الغير مشروعة وهي خاضعة لتقدير المحكمة
2- الحماية الجزائية – والاعتداء الذي يقوم على براءة اختراع الرسم والنموذج الصناعي يتمثل اما في الاختلاس او في التقليد او الادعاء بوجود شهادة رسمية بهذا الرسم او النموذج
أ‌- الاختلاس –هو استخدام وسائل احتيالية للوصول الى مال الغير بغير حق ,وتتحدث المادة 37 عن التعدي على الرسم الصناعي بطباعته وان كانت الطباعة بحد ذاتها لا تعتبر جريمة ولكنها اذا ما اقترنت ببيع فتصبح جريمة اما التقليد فلا يشترط البيع لتجريمه ويكفي ان يكون واقع على حق حماه القانون والبيع يشمل العرض (وضع المبيع في مكان معد للبيع بغرض بيعه) او الاعلان (الاعلان عن منتج في مكان ليس معدا للبيع )
العقوبة الجزائية على الاختلاس غرامة 50 دينار على كل واقعة اختلاس تدفع لصاحب الرسم على الا تتجاوز 100 دينار في مجموعها
ب‌- المحاكاة لاصل ما – العقوبة غرامة لا تتجاوز 10 دنانير
ت‌- الادعاء بوجود رسم صناعي مرخص عقوبتها لا تتجاوز 25 دينار اردني
اما العقوبات التبعية فتتمثل في المصادرة والاتلاف والغرامة المالية
3- الحماية الدولية – اتفاقية باريس 1883 م واتفاقية (wayboo) وقد مر ذكرهما واتفاقية لاهاي للايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ومن خلالها تم خلق اطار دولي لايداع الرسوم والنماذج الصناعية وهناك اتفاقية خاصة بالسجلات وهي اتفاقية ( lokarno ) في سويسرا
العلامة التجارية
لقد صدرقانون العلامات التجارية الفرنسي في عام 1857 والقانون الالماني عام 1874 والبريطاني عام 1875 والتركي عام 1879 اما الاردن فقد تاخر قانون الملكية الفكرية حتى عام 1930 وعدل بقانون العلامة التجارية عام 1939 وفي عام 1955 صدر قانون العلامة التجارية رقم 33 وهناك نظام العلامة التجارية عام 1952 وقانون العلامة التجارية للبضائع والمنتجات عام 1957 والجدير ذكره ان القانون الاردني هو ما طبق في الضفة الغربية بما يخص العلامة التجارية حتى عام 1967 وبعد ذلك لم يعد يطبق لان الجريدة الرسمية لم تعد تصل الى الارض المحتلة .اما في قطاع غزة فقد طبق قانون العلامة التجارية البريطاني لعام 1938
تعريف العلامة التجارية – نظرا لقدم القوانين فلقد برزت مشكلة في تسارع مفهوم تطور العلامات التجارية ولكن بشكل عام فهي تعرف على انها أي علامة استخدمت او كان في النية استخدامها على بضاعة لتمييزها عن بضاعة اخرى .وفي الفقه فهي تعرف على انها أي علامة اصت في منتج صناعي لتمييزها عن منتج اخر من نفس الصنف
فوائد العلامة التجارية –
1- من خلالها يتم تحديد مصادر البضائع والمنتجات فهي بذلك وسيلة ضمان للمنتج والمستهلك والتاجر
2- رمز الثقة لجمهور المستهلكين والتجار
3- من خلالها نستطيع تحديد مكونات المنتج
4- وسيلة لترويج التجار لبضائعهم والاعلان عنها
5- تساعد على المنافسة الايجابية والمشروعة التي من خلالها تتطور جودة المنتجات على المدى البعيد
مكونات العلامة التجارية (العناصر التي تحويها العلامة التجارية)
قد تشمل العلامات التجارية على عنصر اومزيج من اكثر من عنصر من المكونات التالية .اسماء –امضاءات – رموز- احرف- كتابات – صور – بطاقات – خطوط – الوان .
الاشياء التي لا تجوز قانونا في العلامات الجارية
1- العلامات التي تشبه صورة الملك او أي خطوط او اشكال توهم انها تخص الملك .وينطبق ذلك في فلسطين على نسر السلطة او وسام القدس
2- العلامات التي تدل على صفة رسميةمثل شعار الشرطة او شعار وزارة ما اوما شابه ذلك
3- العلامات التي تشبه الراية الوطنية او المكونات العسكرية او الاجهزة الامنية
4- العلامات التي تشمل العبارات التالية (ذو امتياز ملكي او التقليد يعتبر تزوير)
5- العلامات التي تخل بالاداب والنظام العام
6- العلامات التي تطابق شعار ديني
7- العلامات التي تحتوي على صورة شخص ما الا برضاه
الغاية من وضع الضوابط السابقة هي ما يلي
1- قدسية هذه العلامات
2- حفاظا على النظام العام والاداب العامة
3- عدم استغلال عواطف الناس للتجارة
الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة التجارية
1- الجدة (الصفة المميزة للعلامة التجارية )يجب النظر على كل مكونات العلامة التجارية التي تميز بعضها عن بعض ويجب ان يؤخذ كل عنصر من عناصر العلامة على حدة والمطلوب الجدة النسبية وليست المطلقة ويجب الا تنسخ العلامة التجارية بكل عناصرها والجده لها محورين
أ‌- طبيعة المنتجات –مثل اذا تشابهت العلامات واختلفت طبيعة المنتج فلا يعتبر ذلك تزوير لان العلامة التجارية تقتصر على الامور المحددة في القانون
ب‌- محور الزمن- شهادة التسجيل تؤخذ لمدة 7 سنوات واذا طلب تجديدها تجدد14 سنة اخرى وبعد انقضاء 7 سنوات من التسجيل الاول يمنح سنة لتجديدها فان لم تجدد الغيت العلامة التجارية
2- شرط المشروعية – أي ان العلامة التجارية لا يجب ان تخالف النام العام او الاداب العامة مثل الشعارات الدينية والصور العارية
3- يجب ان تكون مكتوبة باللغة العربية حسب المادة 22 من نام العلامة التجارية لعام 1952 ويجوز لمسجل العلامة التجارية اذا ما راى في النموذج كلمات غير عربية ان يطلب ترجمتها ويكون الامر جوازيا بيد المسجل اذا اراد ان يسجلها ام ا طالما تضمنت كلمات اجنبية
الشروط الشكلية في العلامة التجارية
1- لمن يقدم الطلب – يقدم الطلب الى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني في نموذج خاص يرفق به عينه من العلمة التجارية
2- من له الحق في تقديم الطلب – التاجر او وكيله
3- الية النظر في الطلب – تقتصر على عملية الفحص في الصورة والكلمات وللمسجل الحق في طلب او اقتراح تعديل في العلامة واذا ما طلب التعديل فيجب ان يعدل خلال شهر وان لم يرد التعديل لال الشهر يعتبر الطلب مرفوض تلقائيا وبعد التعديل يحق للمسجل الرفض او القبول .واذا ما رفض الطلب يحقلمقدمه الاعتراض لال شهر لمحكة العدل العليا
4- من له حق الاعتراض على تقديم الطلب – يجوز للغير الذي له مصلحة ان يعترض على تريص العلامة خلال مدة لا تزيد عن 3 شهور من تاريخ منح الترخيص سواء اكان الترخيص من الوزارة المختصة او من المحكمة المختصة
5- مدة الترخيص 7 سنوات تمدد لمدة 14 سنة اخرى
6- دفع الرسوم المستحقة
7- يجوز تعديل العلامة التجارية
تندرج العلامة التجارية تحت اطار الحقوق الفكرية وتقترب من الحقوق الذهنية
خصائص الحق في العلامة التجارية
1- حق نسبي وليس مطلق- أي انم نله الحق في العلامة التجارية فان هذا الحق ليس في مواجهة الكافة بل في مواجهة من يمتلك نف السلعة او الصنف وقاضي الوضوع له سلطة تقديرية كبيرة في ذلك
2- حق مؤقت وليس ابدي- أي ان لها مدة محددة 7 سنوات حتى عند تجديدها فهي لا تجدد للابد بل لمدة 14 سنة في كل تجديد
3- ليست من الحقوق التقليدية – الحق العادي يتركز مي محل الحق اما في العلامة التجارية فالحق يتعلق بالامر الذهني او ما يقارب الحق الذهني
اذا كان هناك تضارب بين اكثر من علامة تجارية متشابهة فان المسجل يتوجه الى صاحب الاستعمال الاسبق ولكن في تزامنهما يمكن للمسجل ان يرفض كليهما ليكون القضاء هو الحكم واذا ما سجل لادهم فان للار الحق في التوجه للقضاء
في حالة النزاع في استخدام شصين او اكثر لعلامة تجارية من نفس الصنف دون تسجيل يجوز لمسجل العلامة التجارية ان يمنح التسجيل لكلا المتقدمين اذا ما ثبت له ان الحق لكليهما ويحق للمتضرر اللجوء للقضاء
اذا انتقل الحق في العلامة التجارية لعدة اشخاص مثل اذا ما فسخت شركة مكونة من عدة اشخاص كانت تعمل بعلامة تجارية خاصة فلا يجوز للمسجل ان يقسم العلامة التجارية حتى لو اتفق الشركاء على ذلك لانها وحدة متكاملة ولكن يحق للجميع استخدام نفس العلامة واي شخص فيهم يطلب صراحةالعلامة التجارية باسمه فيحق للمسجل منحه اياها
اكتساب الحق في العلامة التجارية – الحق في العلامة التجارية يشمل التسجيل اولا والاستعمال ثانيا.
الاستعمال –يعني الاستعمال الفعل المتمثل بدمغ العلامة التجارية على المنتجات وبيعها ويصبح مالوف لدى المستهلكين والتجار ويثبت ذلك
التصرف في العلامة التجارية – هناك خلافات فقهي في التصرف في العلامة التجارية ان كان هذا التصرف فيها منفردة ام تابعة لمتجر.ومن التشريعات التي اجازت التصرف فيها منفردة التشريع الفرنسي واللبناني .واما القوانين الاردنية والعراقية والمصرية فلا تجيز التصرف في العلامة التجارية منفردة بل يجب ان تكون تابعة لمتجر فما يجري من تصرف على المصنع او المتجر ينطبق على العلامة التجارية .ويجب اشهار كافة التصرفات التي تتم لى العلامة التجارية هناك امكانية لفصل بينهما بالاحتيال بالمشاركة بالعلامة التجارية مع من يشتري المصنع .
انقضاء والعلامة التجارية
1- الترقين – يجوز للمسجل ترقين أي علامة رخصت من قبل اذا ما راى ان هذه العلامة كانت تخص احد من قبل او اذا ما اكتشف بعد تسجيلها انها تتعمل علامة محورة
2- ترك العلامة التجارية – سواء صراحة ام ضمنيا (اذا ما توقف عن استدامها لمدة تزيد عن عامين)
3- زوال العلامة التجارية أي انتهاء المصنع
4- الشطب القضائي –اذا لم تستوفي الشروط القانونية او انه لم يتم تجديدها
الحماية القانونية للعلامة التجارية –
هناك عدة انواع من الحماية القانونية للعلامة الجارية منها الحماية المدنية والجزائية والدولية .الحماية الجزائية والمدنية من لال القانون المحلي اما الحماية الدولية فتتم من خلال القانون الدولي ولهذا فان فلسطين وبسبب وضها السياسي فان هناك قسور في الحماية الدولية لعدم تمكن فلسطين من الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية
اولا – الحماية المدنية – بما يعني التعويض عن الضرر الناجم عن سوء استخدام العلامة التجارية ضمن الشروط التالية
يجب ان تكون العلامة محمية قانونا أي مسجلة رسميا ويجب توفر اركان المسؤولية المدنية من فعل (اعتداء) وضرر وعلاقة السببية بين الفعل والضرر ومسبب الضرر حسب القانون هو ضامنا وعليه التعويض ويضمن ذلك من خلال دعوى المنافسة الغير مشروعة المنصوص عليها في القانون التجاري .
ان التسجيل ضروري في القانون الفلسطيني لكي تكون العلامة التجارية مشمولة بالحماية القانونية ولكن القوانين الفرنسية والعراقية والمصرية والاماراتية لا تشترط التسجيل لحمايتها ولكن يجب ان تكون معروفة ومستعملة فتكون بذلك محمية وتدل العلامة التجارية في الحماية فور تسجيلها ولكن حبذا لو كانت هذه الحماية م يوم قديم الطلب لان العلامة قد تسرق في الفترة التي تكون العلامة قيد التسجيل أي بعد تقديم الطلب وقبل التسجيل.النهائي
دعوى المنافسة الغير مشروعة – لهذه الدعوى 3 شروط (الفعل او الاعتداء والضر وعلاقة السببية بينهما )
1- الفعل الضار – الخطأ الذي يعتد به قانونا لحماية العلامة التجارية هو المخالفة لقواعد الشرف والامانة التجارية وهذا يتعرف عليه العرف اما القانون فلا يوجد محدد واضح في القانون له ويترك للقضاة تقدير ما ان كان هذا الخطا يشكل ركنا لدعوى المنافسة الغير مشروعة ام لا.ولا يعتد بالنية في ركن الفعل الضار ان كان مقصودا ام لا
2- الضرر- ويتمثل الضرر الذي يلحق بصاحب العلامة التجارية بسبب المنافسة الغير مشروعة في ضعف حجم مبيعاته
3- علاقة السببية – (البينة على من ادعى واليمين على من نكر )فلى المدعي تقديم البينة وعلى المدعى ليه اثبات نفيها واذا ما تعدد المقلدين للعلامة التجارية يتد القاضي بحجم مبيعات كل منهم ويتقسم التعويض على كل المقلدين كل حسب نسبة مبيعاته .والتعويض يكون على الضر المحقق والحتمي وليس على الضرر الاحتمالي وخصوصا في مجلة الاحكام العدلية ولا تحكم المحكمة بالتعويض باكثر مما يطلبه المدعي وقد تحكم باقل من ذلك .
ثانيا- الحماية الجزائية – المادة 3 من قانون العلامات التجارية رقم 19 لعام 1953 تعتبر ما يلي جرائم بحق العلامة التجارية
1- التقليد – ولتقليد العلامة التجارية ركنان مادي ومعنوي والمادي هو التقليد نفسه اما المعنوي فيتمثل في القصد الجرمي والتقليد يعني (محاكاة لشيئ ما ) ويكفي النسبية في التقليد ليصبح مجرما ولا يشترط المطابقة لتحقيق ذلك
ان التقليد بحد ذاته لا يعتبر جريمة الا اذا اقترن بقصد البيع والحماية تقتصر لى اللامة التجارية وليس المنتج
.وكل من زور علامة تجارية او استعمل علامة تجارية مزورة على بضاعة من اجل الخداع يعتبره القانون مجرم
ويعتبر انخداع الناس باللامة المزورة هو بمثابة الركمن المعنوي للجريمة
2- استعمال وصف تجاري زائف للبضاعة
3- الادعاء بوجود علامة تجارية
عقوبة ما تقدم من جرائم حسب المادة 3 يعاقب بحبس لا يزيد عن سنة او غرامة لا تزيد عن 100 دينار ما لم يثبت انه فعل ذلك دون قصد بالاحتيال
القوبة التبعية – تتمثل بالمصادرة والإتلاف
.ولا يوضح القانون نطاق المصادرة ان كانت تقتصر على العلامة التجارية ام تشمل المنتج كذلك الا انه من الاصح ان تقتصر على العلامة التجارية الا اذا تعذر فصلها عن المنتج كالعلامة التي تنقش نقشا على الصابون او الشوكولا ته
خصائص الحماية الجزائية
1- محدودة زمانيا ومكانيا
2- لا علاقة للحماية الجزائية بالحماية المدنية
الحماية الدولية –
1- - اتفاقية باريس ومن مبادئها -1- حق الاولوية -2- المعاملة بالمثل
2- اتفاقية مدريد الاولى –لتسجيل العلامة التجارية -1- مبدا الايداع الدولي للطلب -2-مبدا القبول الدولي
3- اتفاقية لشبونة لحماية اسماء المؤسسات التجارية على الصعيد الدولي(الشركات الكبرى
4- اتفاقية فينا لحماية المصنفات والرموز للعلامة التجارية

ملخـــص عن مــادة المسطـــرة الجنائيــة المغربــــي

2015-05-23T12:01:00.006+01:00

1)تعريف قانون المسطرة الجنائية : مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إج ا رءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن
المحاكم الزجرية. ( قواعد توقيع رد فعل المجتمع ضد الجريمة )

2)أهمية قانون المسطرة الجنائية : إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أف ا رده، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا
ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة عادلة، ويتحقق بأن يتوفر في قواعده: الوضوح وفي آماده + الاعتدال + حقوق الدفاع

+استقلالية القضاء .

3)الشرعية في قانون المسطرة الجنائية : تفيد ضرورة تواجد قواعد مكتوبة وصادرة عن جهة لها الولاية في إصدارها تلتزم المحاكم بإتباعها على سبيل الوجوب.
إلا أن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه كلما اقتضى الأمر ذلك خصوصا عن طريق التفسير بالقياس مادام ذلك يحقق
حسن سير العدالة

مقارنة : المسطرة الجنائية - القانون الجنائي - المسطرة المدنية

1)القانون الجنائي : القسم الموضوعي من القانون الجنائي (بمفهومه الواسع) يجب تفسيرها تفسي ا ر ضيقا .

2)قانون المسطرة الجنائية : القسم الشكلي من القانون الجنائي . قواعده تتعلق بالنظام العام: إل ا زمية القواعد (المتابعة + الاختصاص(+ لا تقبل الصلح أوالإتفاق. باستثناء: زنا

المتزوجين + السرقة بين الفروع والأصول(اشتراط شكوى المضرور ) يمكن تفسيرها تفسي ا ر واسعا ) التجاء القاضي إلى القياس مادام ذلك يحقق حسن سير العدالة (

3)قانون المسطرة المدنية : القسم الشكلي من القانون المدني . أغلب قواعده لا تتعلق بالنظام العام

نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية

1)من حيث الزمان : تسري قواعد القانون الجديد فوريا على جميع الوقائع الجنائية التي لم يفصل في شأنها حكم، ما لم يكن القانون القديم
أصلح للمتهم ( نقل اختصاص – زيادة مدة التقادم – إلغاء بعض أوجه الطعن – حذف قيد )

2)من حيث المكان : يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ الإقليمية ) تأكيدا لسيادتها، حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي، ولا يطبق
بالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة. ومع ذلك فهناك تعون قضائي دولي يظهر في

الاتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين الإج ا رئية الوطنية لنصوص تسمح بالاعت ا رف بالإجراءات الأجنبية

الجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا - النيابة العامة

لدعوى العمومية : هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إج ا رءات دقيقة

ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية وم ا رقبتها حتى نهايتها .

النيابة العامة : مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل - الطرف الشريف - القضاء الواقف )

النيابة العامة

تنظيمها القانوني

صلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية

للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها

بالتخلى عن متابعتها أو م ا رقبتها .

طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة :

- ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي : المخالفات الضبطية المعاقبة بغ ا رمة .

- الإستدعاء المباشر أمام المحكمة : المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غير معتقلين

- ملتمس بإج ا رء تحقيق إعدادي : الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد والج ا رئم التي يكون فيها التحقيق إل ا زميا .

- العرض المباشر للمتهم على الجلسة :الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور -

الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد .

مسؤولية أعضاء النيابة العامة :

المسؤولية الجنائية : يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية ( الارتشاء مقابل حفظ الدعوى ).

المسؤولية المدنية: (التعويض عن الأض ا رر التي لحقت المتضرر ) لا يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية، حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو الإعفاء .

المسؤولية التأديبية : (الحرمان من الترقية – النقل ... ) لا يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا . يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإج ا رءات الخصومة .

خصائص النيابة العامة :

1)صفة الوحدة : أي عضو من أعضاء النيابة العامة في محكمة من نفس النوع والدرجة يمكنه أن يقوم بأي إج ا رء من إج ا رءات الدعوىالعمومية عوض غيره من الأعضاء .

2)صفة الإستقلالية : - عن الخصوم:للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية .

- عن المحكمة: ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابة العامة، ما لم يجز لها ذلك
ص ا رحة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوق الدفاع .

- عن الإدارة: أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتع بها باقي الموظفين، وتابعيتهم
لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية .

3)صفة عدم المسؤولية : التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض .

4)صفة عدم القابلية للتجريح : ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إج ا رء متعلق بالخصومة الجنائية .

5)صفة التدرج الرئاسي : يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليمات رئيسه المتعلقة بإج ا رءات الخصومة، والتي تعتبر صحيحة رغمالمخالفة .

6)صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية : تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل + حظوره إج ا رءات المحاكمة ملزم، والا يكلف رئيس المحكمة
أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، والا فالحكم يكون عرضة للنقض .

7)صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها : إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة
لمطالبها، وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكوم عليه أو التخفيف عليه بأن تطعن
في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح .
أسباب سقوط الدعوى العمومية على سبيل الحصر .

موت المتهم : • إذا علمت به النيابة العامة قبل تحريك الدعوى، لا تتابع المتوفى وتتابع المساهمون والمشاركون معه . • إذا لم تعلم به وحركت الدعوى :

- علمت المحكمة به تصرح بسقوط الدعوى العمومية، فإذا تبينت حياته بعد ذلك حركت الدعوى .

- لم تعلم به وأصدرت حكما بالإدانة: حكمها هذا يعد معدوما . • إذا توفي بعد صدور حكم غير قابل للطعن وكانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد، هذا الحكم يسقط بدوره .
┘▪ الوفاة تسقط بها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية .

تقادم الدعوى العمومية :

تعريف التقادم : واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء من اقت ا رف الجريمة دون مباشرة أي إج ا رء ضد مرتكبها
بقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب، فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منه صفته الإج ا رمية فأصبح لا عقاب
عليه .

مدد التقادم :
قاعدة عامة :
- الجناية: 22 سنة
- الجنحة: 5 سنوات
- المخالفة: سنتين

┘ الوصف القانوني الذي يعتد به هنا هو الذي تقرره آخر محكمة تنظر في الخصومة .
استثناءات مثلا : - الج ا رئم التي يتضمنها قانون الصحافة: سنة .
- الف ا رر والعصيان مع الإلتجاء إلى الخارج زمن الحرب: لا مانع من عدم إعمال التقادم .
بدء سريان التقادم : مدد (ميلادي) كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
- الج ا رئم الوقتية أو الفورية: اليوم الموالي لارتكابها، بغض النظر عن استم ا رر آثارها .
- الج ا رئم المتتالية المتتابعة في الزمان: اليوم الموالي ليوم آخر فعل .
- الج ا رئم المستمرة: وضع حد لنشاط الاج ا رمي من تلقاء نفسه أو لسبب خارجي عنه .
- الج ا رئم الإعتيادية: اليوم الأول لثاني فعل .
انقطاع التقادم : ينقطع التقادم بكل إج ا رء من إج ا رءات التحقيق والمتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر به، فيعتبر ما مضى منها كأن
لم يكن وتبتدئ مدة تقادم جديدة كاملة، تبتدئ من آخر إج ا رء، ويشترط في الإج ا رء : + متعلقا بتحقيق ) إعدادي أو نهائي ( أو متابعة :
- التحقيق الإعدادي: كاستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق، أو إصدار أمر بإيداعه في السجن، والإستماع إلى
الشهود .
- التحقيق النهائي: كمناقشة القضية في جلسة المحاكمة، أو إحالة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة المدنية
المختصة ...
- المتابعة: كاستدعاء المتهم أمام المحكمة مباشرة من قبل النيابة العامة أو التماس التحقيق في الجريمة الموجه
لقاضي التحقيق، والأوامر الصادرة عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وضابط الشرطة القضائية بإج ا رء بحث تمهيدي
في جريمة معينة، وكافة الطعون التي تمارسها النيابة العامة ضد الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والمحكمة .
+ منج ا ز من قبل السلطة القضائية أو أمرت به: ومن تمة تخرج عن خانة الإج ا رءات القاطعة للتقادم :
- الإج ا رءات التي تبادر بها الضابطة القضائية تلقائيا .
- الإج ا رءات التي يقوم بها المتضرر(الإشتكاء- الإستدعاء المباشر ) أو المتهم بنفسه .
وقف التقادم : الحالة التي يتوقف فيها سريان التقادم المقرر للجريمة لوجود عائق مادي أو قانوني، فإن هو ا زل، عاد التقادم للسريان
باستكمال المدة بجمع المادتين .

بالتوفيق