أخبار بلا حدود

فتح أولى قضايا التعذيب في العهد السابق:قضية الرائد محمد المنصوري

2012-02-02T14:05:00.002+01:00

قائمة جرائم العهد البائد تكاد لا تكون لها نهاية فكل يوم نكتشف قصة أخرى أكثر مرارة ووجعا وألما من سابقاتها.. وكل يوم نكتشف حجم الظلم الذي واجهه أناس زج بهم في السجون باطلا... فتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الذي قاد بعضهم لشتى العاهات المزمنة والبعض الآخر إلى الموت، ومن بين هؤلاء الرائد بالجيش التونسي سابقا محمد المنصوري الذي»أعدم» بدهاليز الداخلية يوم غرة ديسمبر 1987 أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صعود المخلوع إلى سدة الحكم فكان أول ضحايا «العهد الجديد» ولكشف ملابسات مقتله والوقوف على الحقيقة أذنت قبل أيام السلط القضائية بابتدائية تونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بفتح تحقيق ضد كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والوزير السابق الحبيب عمار ومدير أمن الدولة في تلك الفترة المنصف بن قبيلة والجنرال بن سليمان وعونين الأول يدعى محمود بن عمر والثاني شهر «بوكاسا»، وقد باشر المحققون يوم الخميس قبل الفارط البحث في القضية بسماع أقوال ابن الشهيد على أن يتم قريبا استدعاء كل من وزير التعليم العالي الحالي الدكتور منصف بن سالم ونجيب اللواتي وحسن الحشاني للاستماع لشهادتهم باعتبارهم كانوا زمن الواقعة معتقلين بدهاليز وزارة الداخلية. غياب وإعلام بالوفاة يقول عصام المنصوري ابن الشهيد الرائد محمد المنصوري ان والده غادر يوم 27 نوفمبر 1987 منزله الكائن بعمارات الجيش الوطني بقصر السعيد وتوجه بواسطة سيارته إلى مقر عمله بثكنة العوينة حيث كان يشرف على الأمن العسكري للضاحية الشمالية، ولكنه لم يعد في ذلك اليوم على غير عادته، لتفاجأ زوجته في اليوم الموالي بقدوم عريف بالجيش للمنزل ويطلب تسليمه الزي الرياضي للرائد المنصوري معلما إياها بأن زوجها سيتأخر عن العودة باعتباره في مهمة عمل. وأضاف عصام: «اطمأن قلب والدتي حينها بعض الشيء، ولكن المفاجاة الكبرى حصلت يوم غرة ديسمبر عندما قدمت سيارات الجيش إلى منزلنا وأعلمنا الأعوان بوفاة والدي المفاجئة واوهمونا بأنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل ثم اصطحبونا إلى مسقط رأسنا مدينة نفزة من ولاية باجة حيث أقيمت جنازة عسكرية لوالدي دون أن يسمح لأقاربي بالاقتراب من الصندوق او فتحه والاكتفاء بإلقاء نظرة على فتحة بلورية صغيرة لا تظهر سوى عيني أبي». 40 يوما حراسة وذكر محدثنا أن مقبرة نفزة ضرب عليها حصار كامل من قبل الوحدات العسكرية والأمنية يوم الجنازة فيما ظلت دورية عسكرية قارة طيلة أربعين يوما تحرس المكان خشية إخراج الصندوق، وأضاف أن:» والدتي لم تقتنع بسبب وفاة والدي ولكنها كانت عاجزة عن كشف الحقيقة خاصة وأننا(أبناء المرحوم) صغار تتراوح أعمارنا بين 18 شهرا و8 سنوات فعادت إلى مقر سكنانا بقصر السعيد غير أنها تلقت بعد نحو نصف شهر من وفاة والدي إنذارا لمغادرة المنزل لانعدام الصفة وحين رفضت تم إخراجنا بالقوة العامة لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة ثانية من معاناة العائلة». استدعاءات وتفتيش عن هذه المعاناة يقول عصام: «في أواخر الثمانينات تم اختطاف والدتي من منزلنا ونقلت إلى وزارة الداخلية للتحري معها حول موضوع سلاح كان والدي-حسب ما صرحوا به لها- يخفيه في البيت فنفت الأمر، ورغم ذلك أخضعوها لسلسلة من التحقيقات انتهت عام 1991 بغلق منافذ الحي الذي نقطن فيه بالشاحنات العسكرية والأمنية ثم تفتيش منزلنا وحفر الحديقة بالكامل بحثا عن الأسلحة المزعومة وعندما لم يعثروا على شيء أخلوا سبيل والدتي وتركونا وشأننا منذ ذلك الوقت لكننا ظللنا عاجزين عن إثارة قضية قتل والدي بدهاليز وزارة الداخلية إلى أن جاءت الثورة فقررنا تتبع كل من تثبت إدانته». وزير التعليم العالي من بين الشهود وعن واقعة «إعدام والده» بدهاليز الداخلية بعد ممارسة شتى أنواع التعذيب عليه وأكثرها قسوة ووحشية طيلة ثلاثة أيام ب لياليها أكد عصام أن ثلاثة شهود عيان بينهم منصف بن سالم وزير التعليم العالي الحالي كانوا حضروا واقعة مقتل والده تحت التعذيب واستظهر بنسخة مكتوبة من شهادات يتحدثون فيها عن الواقعة المروعة. يقول الدكتور منصف بن سالم في شهادته:» عملا بمبدإ الالتزام بنصرة الحقيقة والصدق في القول أدلي بشهادتي التالية: كنت موقوفا بزنزانات وزارة الداخلية على ذمة التحقيق الابتدائي فيما عرف وقتها بـ«المجموعة الأمنية» المحالة على حاكم التحقيق العسكري المقدم عبد الجليل عبان، وكنت أقيم في الزنزانة رقم 16 بالطابق الرابع، وفي يوم الثلاثاء غرة ديسمبر 1987 تم إنزالي إلى أسفل العمارة وبالتحديد إلى مكتب مدير أمن الدولة السيد المنصف بن قبيلة الذي وجدته جالسا على كرسيه وأمامه ضابط عسكري يرتدي زيا رياضيا، وكان في المكتب عدد من الأعوان الباحثين والجلادين فسألني أحدهم وهو معروف بكنية «بوكاسا»:»هل تعرف هذا الرائد؟» وأشار إلى العسكري سابق الذكر(محمد المنصوري) فأجبته بـ«لا»، فسألني: «هل تعرف الرائد محمد المنصوري؟» فقلت: «لا».. قال: «هل سمعت به سابقا؟» فقلت: «لا».. فضربني ضربا مبرحا ثم التفت إلى الضابط وسأله: «هل رأيت هذا الرجل سابقا» وأشار إليّ فأجاب بـ«لا».. قال له:»هل سمعت بالمنصف بن سالم؟» فأجاب «لا».. التفت «بوكاسا» إلى أعوانه وقال»خذوه إلى بيت الصابون(وهي زنزانة تعذيب معروفة فيها ماء ورغوة صابون لا يقدر الواحد أن يتماسك قائما فيها، وفيها يصعق الموقوف بالكهرباء)، وبعد نصف ساعة من إعادتي إلى الزنزانة رقم 16 جيء بالضابط المذكور على محمل ولم أر به حراكا.. أي انه شبه ميت ووضعوه في الزنزانة رقم 17 المجاورة.. رأيته وتأكدت أنه الرائد محمد المنصوري، فقد فتح الأعوان في البداية الزنزانة رقم 16 ولما وجدوها عامرة مروا إلى الزنزانة المجاورة رقم 17.. بعد وقت قليل أدخلوا إلى الزنزانة التي أقيم فيها الدكتور الصحبي العمري الموقوف في نفس القضية فأعلمني أنهم أمروه بفحص الرائد فوجده في موت سريري جراء الصعق الكهربائي وطلب منهم محاولة إنقاذه ولكنهم تركوه هناك حتى توفي بعد سويعات قليلة». نقيب بالجيش يؤكد وفي شهادة أخرى قال النقيب بالجيش الوطني سابقا محمد نجيب اللواتي: «وقع إيقافي يوم 24 نوفمبر 1987 من طرف أعوان الأمن العسكري ضمن مجموعة من العسكريين من بينهم الرائد محمد المنصوري ثم وقعت إحالتنا إلى إدارة أمن الدولة حيث أوقفت صحبة الرائد المنصوري في زنزانة واحدة لا تتوفر فيها أدنى شروط الإقامة وذلك في نهاية شهر نوفمبر 1987، وفي صبيحة اليوم الموالي أتى أعوان أمن الدولة وأخذوا الرائد محمد المنصوري وانزلوه إلى الطابق السفلي حيث مورست عليه شتى أنواع التعذيب من تعليق وضرب وصعق بالكهرباء وغيرها.. وكنا نسمع صياحه واستغاثته طوال اليوم... وفي المساء أصعدوه إلى الطابق العلوي تحت الضرب والركل والسب والشتم وهو يمشي على يديه ورجليه ويتوجع ويتألم من جراء التعذيب وأحضروا له طبيبا كان موقوفا هناك فأشار عليهم بنقله فورا إلى المستشفى إلا أن ذلك لم يتم حتى علمنا فيما بعد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في مساء ذلك اليوم». موظف بأمن الرئيس يكشف وفي نفس الإطار قال حسن الحناشي: «لقد تم إيقافي ضمن المجموعة الأمنية خلال سنة 1987 ووضعي على ذمة التحقيق العسكري في إطار القضية عدد 2/2612، وذلك يوم 25/11/1987 بعد اقتيادي من مقر عملي (إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية) إلى جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية.. وخلال فترة إيقافي والتحقيق معي من قبل أعوان أمن الدولة وبالتحديد يوم غرة ديسمبر 1987 وأثناء وجودي بالزنزانة عدد 17 سمعت ضجيجا بالمدارج وصراخا إنتهي بفتح باب الزنزانة وفوجئت بعونين مدنيين تابعين لجهاز أمن الدولة يجرّان محمد المنصوري (رائد بالجيش الوطني) من ساقيه وألقيا به داخل الزنزانة ثم أغلقا الباب، فحاولت مساعدته على الجلوس لكنني لم أستطع.. طلب مني تحريك ساقيه وأثناء ذلك تقيأ وصاح من شدّة الألم، فأحسست وكأنّه سوف يفارق الحياة نظرا للحالة الصحية المزرية التي شاهدته عليها فبقيت في حالة ذهول وخوف وقمت بطرق الباب عدّة مرّات مطالبا بإسعافه حتى أتى أحد الأعوان فأشعرته بأن حالة المنصوري تستدعي تدخلا سريعا لإسعافه فغاب فترة ليست بالقصيرة ثم جلب معه صحبة عون آخر الدكتور الصحبي العمري الذي عاينه وسمعته ينصحهما بضرورة نقله الى المستشفى لأن حالته خطيرة وقد يفارق الحياة خلال وقت قصير، فغادر الجميع الزنزانة وبعد مرور الوقت فتح باب الزنزانة وتم نقل محمد المنصوري وهو شبه ميت وانقطعت أخباره عني منذ ذلك الوقت ولم أسمع بوفاته إلا بعد نقلي الى السجن المدني وقد تبين أنه توفي في نفس ذلك اليوم». تدليس ! أشار ابن الشهيد إلى أن دفتر الوفايات بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تضمن أن الرائد محمد المنصوري أدخل يوم 19 ديسمبر 1987 وأخرج يوم 21 ديسمبر وهو ما يؤكد-حسب
محدثنا- وجود تواطؤ من الجهات الطبية ويحملها بالتالي المسؤولية في تدليس هذه الوثيقة إضافة إلى التلاعب بأسباب الوفاة والتنصيص على أنها تتمثل في أزمة قلبية والحقيقة أن «والدي قتل صعقا بالكهرباء لذلك نطالب بكشف المتورطين في القضية وتتبعهم عدليا»

اعتزال أبوتريكة وبركات

2012-02-02T01:58:00.000+01:00

أعلن محمد ابوتريكة لاعبا فريق النادى الأهلى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى بعدما رأي الموت خلال احداث الشغب بمباراة الأهلى والمصرى والتى إقيمت باستاد بورسعيد.

وكان نجم الأهلى قد أعلن انه قام أكثر من مرة بتلقين احد المشجعين الشهادة فى غرفة خلع الملابس قبل وفاته.

وتضامن زميله محمد بركات معه وأعلن الاعتزال أيضاً بسبب أحداث الشغب.

"Teleperformance" تفتتح مشروعا جديدا بالعاصمة

2012-01-31T17:31:00.000+01:00

صرّح الشريك المؤسس والمساهم في شركة "Teleperformance" جاك بيربي إثر ندوة صحفية عقدت صبيحة اليوم بمقر المركز بالعاصمة أنه سيقع فتح مركز نداء سادس وذلك بالقرب من المقر الحالي بشارع خير الدين باشا والذي سيشغل قرابة مائة موطن شغل بداية شهر مارس.
وقد أفاد جاك بيربي أنه بعد اللقاء الذي جمعه بوزير التشغيل "عبد الوهاب معطر" بالأمس تم الاتفاق على مزيد دعم هذه المشاريع التي أصبحت تمثل رؤوس أموال مهمة بالنسبة لتونس خاصة أنها تشغل آلاف من اليد العاملة التونسية لا سيما أصحاب الشهائد العليا في جميع الاختصاصات.
وعن إمكانية بعث مراكز النداء في الجهات أوضح مؤسس شركة "Teleperformance" بعد مناقشة هذا الموضوع صحبة وزير التشغيل أن من الصعوبات التي تعترض هذه النوعية من المشاريع هي عدم حذق اللغة الأساسية لأغلب مراكز النداء في تونس وهي اللغة الفرنسية .
وقد أضاف في هذا السياق أن في مثل هذه المشاريع "الحريف هو الملك فنحن نحرص على التواصل معه بلغة ممتازة تحاول شده والحفاظ عليه مهما كانت الطرق".
والمعلوم مثلا بولاية قفصة يوجد قرابة خمسة آلاف أستاذ فرنسية ولكن عندما تنوي بعث مركز نداء في هذه الجهة يجب التركيز على مبدأ التقييم الأولى لهذه الكفاءات في اللغة المطلوبة.
كما تضمنت محادثات "جاك بيربي" مع وزير التشغيل حول إمكانية بعث مراكز أساسية تختص في التكوين للعمل بمراكز النداء وهكذا يمكن تطوير هذا القطاع على استقطاب مزيد مواطن الشغل.

وفي نفس الإطار أضاف مؤسس"تيليبارفورمونس" أنه بالرغم من الصعوبات التي شهدها الاقتصاد التونسي والوضع بصفة عامة فإن مراكز النداء مستعدة لمزيد من التعاون على دعم جودة خدمات الاتصال وجودة التكوين ونفى بالمناسبة الشائعات حول انسحاب الشركة من تونس وانتقالها إلى بلد آخر ناطق باللغة الفرنسية على غرار المغرب.
وللإشارة فإن مجموعة "تيليبارفورمونس" هي من الشركات الأولى عالميا في مجال مراكز الاتصال وارتكزت في تونس منذ أوت 2001 وهي من أهم المشغلين الخواص في السوق التونسية فهي تشغل قرابة آلاف متعاون في كافة فروعها سواء بالشرقية أو بن عروس أو سوسة كما تطمح إلى خلق المئات من مواطن الشغل الجديدة في سنة 2012.

ليلى الزواوي

http://www.aljarida.com.tn

العرب لدافوس .. استثمروا في بلادنا ولا تخافوا منا

2012-01-31T01:09:00.002+01:00

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يلقي كلمة في منتدى دافوس يوم الجمعة

الجديدة – دافوس (سويسرا): حاول قادة الربيع العربي تطمين النخبة العالمية في دافوس بأن صعود الاسلام السياسي لا يهدد الديمقراطية وناشدوهم المساعدة في خلق فرص العمل وتلبية تطلعات شعوبهم الي حياة أفضل.

واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سياسيين ونشطاء وقادة لقطاع الاعمال من الدول التي أطاحت بزعماء دكتاتوريين وأجرت انتخابات حرة في الاشهر الاثني عشر الماضية. وطالبوا من مضيفهم الصبر والتفهم والاستثمار.

وحاول رئيسا وزراء تونس والمغرب الجديدان -وكلاهما من حزب اسلامي- تبديد المخاوف الغربية بشأن صعود الاسلام السياسي في شمال افريقيا.

وقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي “لا اعتقد انه يجب ان يطلق على النظام الجديد اسم الاسلام السياسي. علينا ان نكون حذرين في اختيار المصطلحات. لقد شهدنا انتخابات حرة ونزيهة قادت الى نشوء انظمة ديمقراطية.”

وقبل 12 شهرا كان الحاضرون في دافوس يشاهدون بثا تلفزيونيا حيا للحشود التي تدفقت على ميدان التحرير في وسط القاهرة في زلزال سياسي لم يكن الكثيرون منهم يتوقعونه.

وحث مسؤولون ونشطاء عرب مسؤولي الشركات والمعلقين الغربيين الحاضرين على عدم شيطنة الحركات الاسلامية التي انتقلت من السجون الى البرلمان وأروقة السلطة في عام شهد تحولا مذهلا.

ووجه رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران سؤالا الى رجال الاعمال الحاضرين قائلا “أريد ان أسأل رجال الاعمال في هذه الغرفة. هل عانيتم من فوز الاسلاميين.. لقد كنتم داعمين للديكتاتوريات”.

واضاف قائلا “نحن منفتحون جدا. يمكننا ضمان مصالحكم واستثماراتكم بصورة أفضل من قبل .. مصالحنا متكاملة. نحن بحاجة الى هذه الاستثمارات ونسعى اليها.”

وقال المسؤولون الذين يحاولون تلبية توقعات ضخمة للتنمية الاقتصادية وفرص العمل والتقدم الاجتماعي في الدول التي تعرضت لخسائر كبيرة خلال الاضطرابات ان نتائج الربيع العربي ستحتاج سنوات حتى تتحقق.

وقبل عام من الان اندلعت الاحتجاجات في مصر -أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان- وأطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي يخضع للمحاكمة حاليا.

وأدت الاضطرابات في مصر الى ارتفاع البطالة واتساع عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات وهبوط الاحتياطيات الاجنبية. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين انخفاضا وشيكا لقيمة العملة المصرية.

وقالت مصر يوم الخميس انها ستطلب قرضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرضا اخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية للمساعدة في سد عجز الميزانية.

وقال أحمد هيكل الرئيس التنفيذي لشركة القلعة المصرية “الظروف الاقتصادية صعبة وستزداد صعوبة.” وأضاف أنه لديه “تفاؤل محدود” على الصعيد السياسي.

وفي حين توقف الاستثمار الاجنبي الجديد في مصر والدول المجاورة قال دينيس نالي رئيس مجلس ادارة برايس ووتر هاوس كوبرز ان الشركات الاجنبية لم تنسحب بشكل مفاجي كما كان يمكن أن تفعل في السابق وهو ما يوضح أهمية الاسواق الناشئة اليوم.

وأضاف قائلا “لو حدث الربيع العربي قبل خمسة أو ثمانية أعوام لرأينا معظم الشركات العاملة في ذلك الجزء من العالم تنسحب من الشرق الاوسط.”

وقال مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي ان تكلفة التحول السياسي على حكومات ما بعد الثورة أكبر من المتوقع بكثير.

وأضاف أن وعود المساعدة المالية السخية من المجتمع الدولي ولاسيما من مجموعة الثماني لم تتحقق حتى الان.

ومما يزيد الامور سوءا أن التعافي الاقتصادي تأثر سلبا بالاوضاع الاقتصادية العالمية ولاسيما أزمة ديون منطقة اليورو.

http://aljadidah.com

تالة تستغيث:الثلج يواصل نزوله منذ قرابة 16 ساعة ،وفقدان قوارير الغاز و بعض المواد الأساسية

2012-01-31T00:59:00.001+01:00

تفيد أخر الأنباء الواردة إلينا من مدينة تالة بولاية القصرين أن الوضع بالمدينة و الأرياف المحيطة بها صعب للغاية ،حيث يتساقط الثلج على ربوع المدينة منذ قرابة 16 ساعة دون توقف وقد وصل مستوى ارتفاعه الي 40 صم تقريبا

كما أن المدينة تشكوا من نقص في الماء وانقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة منها ونقص لقوارير الغاز وبعض المواد الأساسية كالخبز،وقد أطلق أهالي المدينة عبر القناة الوطنية الوطنية خلال نشرة الثامنة للأنباء نداء استغاثة للسلط المختصة والحكومة و الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التدخل العاجل لمساعدتهم على تجاوز هذه الظروف القاسية

رجل أعمال مصري يستثمر في تونس: بعث منطقة صناعية ومرفق سكني في زغوان وفنادق ومدينة ملاهي في العاصمة

2012-01-31T00:41:00.003+01:00

زار بلادنا في مطلع هذا الأسبوع الدكتور أحمد بهجت فتوح رجل الأعمال المصري وهو صاحب قنوات دريم الفضائية ’ويملك أكثر من 36 شركة عالمية أبرزها دريم بارك ودريم لاند وشركة غولدي للأجهزة الكهربائية وهو صاحب أشهر فندق في مصر" شيراتون كايرو" و"هيلتون "والعديد من النزل إضافة إلى الشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف ومستشفى دريم

وقال أحمد بهجت في لقاء جمعه بالإعلاميين اليوم الاثنين بنزل" الشيراتون" أنه يعتزم إقامة مشاريع ضخمة في تونس ومنها منطقة صناعية ومرفق سكني في ولاية زغوان ’ومركز تجاري "سيتي سنتر" وفنادق ومدينة ملاهي في تونس "دريم لاند"’إضافة إلى مدينة سياحية ورياضية وتجارية تمتد على قرابة 800 هكتار بقلعة الأندلس كما يعتزم بعث قناة فضائية "دريم المغاربية" وإذاعة "دريم أف أم ".
وردا عن سؤال توجهت به "التونسية" حول سبب إختيار تونس للإستثمار قال أحمد بهجت:"زرت عدة بلدان ولم أجد التشجيع الكافي ’بل شعرت أحيانا بكره شديد للمصريين وعدم ترحيب ’ وهو ما حصل لي مثلا مع الجزائر ’فقد كنت أنوي الإستثمار في "عنابة "لكن بسبب مقابلة كرة قدم تم رفض مشاريعي ’ أما في مصر فأملك عدة إستثمارات ناجحة وهي لن تتوقف بل هي متواصلة رغم بعض العراقيل جراء الروتين الإداري ’ وتقريبا إستثمرت في شتى المجالات وهو ما سبب لي مشاكل مع النظام السابق وأذكر عندما طلب مني رئيس الوزراء المصري في عهد مبارك التوقف عن الإستثمار’فغضبت وذهبت إلى السودان وأنجزت مشروعا ضخما قبالة قصر الحاكم وهو عبارة عن فندق ومركز مؤتمرات وأبراج وإستثمرت في أغلب البلدان حتى في أثيوبيا"
وأضاف "هذه ليست زيارتي الأولى لتونس ’ إذ قدمت في 2007 و2008 بدعوة من لسعد العياري صاحب مجمع(جي م تي) وكان من المقرر ان ننجز مشاريع مشتركة في التكييف وصناعة أجهزة التلفاز والتصنيع ’ولكن توقفت عدة مشاريع بسبب ممارسات النظام السابق وطلبوا مني دفع "الرشوة" لذلك غادرت تونس ولم أعد’ وقد تم تجديد الدعوة بعد الثورة وستكون لدينا عدة لقاءات في الأيام القليلة القادمة مع أعضاء الحكومة الجديدة للنظر في المشاريع الممكن إنجازها .... ثم لا ننسى أن تونس بالإضافة إلى العلاقة الطيبة التي تربطها بمصر لديها عدة كفاءات وتملك الرصيد البشري الذي يمكن تأهيله وهو ما يشجع على الإستثماروالنجاح ."
وحول اليد العاملة وأهم الإختصاصات المطلوبة قال احمد بهجت:"الأولوية لليد العاملة والكفاءات التونسية وهو ما من شأنه أن يساهم في تشغيل عشرات الآلاف من طالبي الشغل ’كما ينتظر أن تتم العديد من المشاريع الأخرى في الجهات وهي الآن بصدد الدراسة ."
وقال احمد بهجت :" انا مستثمر وأي مستثمر يفكر أيضا في الكسب وستكون لكل مشروع عائدات مالية’ واللقاءات القادمة مع أعضاء الحكومة ستساعدنا في تحديد المناطق التي سنستثمر فيها وستمكننا من تحديد الكفاءات التي نحتاجها وهو ما سيتضح قريبا بعد إنطلاق بعض المشاريع ."

نقابة الأمن تتهم الداخلية بالتواطؤ وتدعو لتفعيل فوري للقانون عدد 4

2012-01-28T02:31:00.001+01:00

دعت نقابة الأمن التونسي في بيان لها الجمعة سلطة الإشراف إلى تفعيل فوري للقانون عدد 4 وباقي التشريعات لحماية رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم متهمة في نفس الوقت وزارة الداخلية بالتواطؤ مع المعتدين.

وانتقدت النقابة في البيان ما اعتبرته تخاذل سلطة الإشراف عما تعهدت به من تفعيل للقوانين التي تحمي رجال الأمن أثناء أدائهم لواجبهم وما يلزم من تشريعات تجرم الإعتداء على الأعوان ومقراتهم.

وقالت النقابة إن غياب أي رد فعل رسمي إزاء الإعتداءات المتكررة على قوات أعوان الأمن التونسي بمختلف اختصاصاتهم ومقراتهم والتي استهدفت سلامتهم الجسدية وعرضت حياتهم لخطر قد ولد حالة من الإحتقان الشديد التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، على حد قولها.

ويأتي بيان النقابة بعد أيام قليلة على آخر اعتداء استهدف أعوان ومقر مركز أمن بمنطقة الرقاب.

وحملت النقابة في بيانها المسؤولية لسلطة الإشراف معتبرة صمت الحكومة ووزارة الداخلية وعدم مبادرتها باتخاذ ما يلزم لحماية الأعوان بمثابة التواطؤ مع المعتدين وانسجاما مع سياسة استهدفت المؤسسة الأمنية والنيل من أفرادها ماديا ومعنويا.

وطالبت النقابة بتفعيل فوري للقانون عدد 4 لسنة 1969 وغيره من القوانين التي تتعلق بالتصدي لاعتداءات على الأمن العام والمنشآت والمقرات.

كما طالبت أيضا باعتماد نفس القانون في القضايا المتعلقة برجال الأمن على خلفية الأحداث التي جدت بعد 17 ديسمبر 2010 وعدم تقديمهم كأكباش فداء في سياق محاكمات سياسية.

وتنظم نقابة الأمن التونسي السبت وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، حسب ما أشار البيان.

المصدر

وزارة الداخلية: إيقاف 6 آلاف شخص في شهر جانفي

2012-01-28T02:29:00.000+01:00

قال العقيد هشام المؤدب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن نسب الجريمة في البلاد عادية على الرغم من إيقاف نجو 6 آلاف شخص مؤكدا على تواجد الأمن في المناطق الحساسة في البلاد.

وقال المؤدب في مؤتمر صحفي ردا على الإشاعات حول عدم تواجد الأمن في المناطق الحساسة وعدم تدخله في الأوقات المناسبة إن الأمن متواجد خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة فضلا عن تواجده في الأماكن الحدودية إلى جانب الجيش الوطني.

وأكد أن العدد الجملي للاحتجاجات لسنة 2011 بلغ 16 ألف احتجاج شمل قطع الطرقات وتعطيل حركة الشغل و عدم احترام سير الدروس بالمعاهد والمدارس وجميع المؤسسات التربوية.

وقال انه تم توقيف 6000 شخص خلال شهر جانفي و 250 شخص في ليلة الخميس.

وأشار إلى التهويل المتعمد من قبل صحف وقنوات تلفزية بهدف تشويه صورة الأمن في تونس مؤكدا ان نسب الجريمة في تونس نسب عادية ومعقولة.

وتطرق المؤدب إلى موضوع جامعة منوبة وأكد ان الوزارة تنسق مع النيابة العمومية لعلاج هذه الظاهرة التي لا تحتاج إلى مقاربة أمنية على حد قوله وإنما تحتاج إلى تفعيل دور المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وغيرها للحوار والتفاعل مع الطلبة من أجل إيجاد الحلول المثلى.

كما تطرق هشام المؤدب إلى أحداث يوم 23 جانفي بمناسبة محاكمة قناة نسمة على خلفية فيلم برسيبوليس قائلا "ان قوات الأمن وجدت بكثافة أمام المحكمة ونجحت في تفريق الطرفين، الأول الذي يدعم القناة وعددهم 120 أما الطرف المقابل عدده تقريبا 250 شخص".

وأكد انه في ظرف 24 ساعة تم إيقاف المعتدي على الصحفي زياد كرشان موضحا "ان كل من يعتدي على شخص يتم ايقافه ويدفع جرم ما اقترفه دون النظر إلى إيديولوجيته أو آراءه بحيث لا جريمة دون عقاب".

وأشار إلى ما يقارب 400 عون أمن تعرضوا للعنف سنة 2011 مشددا على دور وسائل الإعلام أن تكون محايدة ولا تعمل لصالح طرف واحد قائلا "الأمن يمكن أن يكون ضحية في العديد من الأحيان".

وفي سؤال للمصدر عن الوضعية التي تعيشها سجنان هذه الأيام وعن تواجد الأمن بالمنطقة أوضح هشام المؤدب ان الوضع تحت السيطرة وان هذه القضية تم تهويلها من قبل صحف تسعى إلى جمع اكبر عدد ممكن من القراء على حساب امن المنطقة.

وأضاف المؤدب ان وسائل الإعلام تضخم من الجرائم خصوصا وان المجتمع التونسي غير متعود بمثل هذه الأخبار التي تمس من أمنه وسلامته وأنه في وقت بن لم يكن مسموحا بتغطية مثل هذه الأنواع من الجرائم في وسائل الاعلام.

تغطية : رحمة الشارني

http://www.almasdar.tn

تونيزيانا تنتفع قريبا بالهاتف القار والجيل الثالث

2012-01-27T22:39:00.000+01:00

أخيرا قرّرت الحكومة التونسية منح مشغل ثالث في سوق الاتصالات إجازة جديدة، هي الثالثة من نوعها في تونس، لإقامة واستغلال شبكة الهاتف القار وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث.

فقد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 23 جانفي 2012 أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات.

وسيتم إسناد هذه الرخصة الثالثة للاتصالات بعد الدعوة قريبا إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح. وستتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بإتمام إجراءات إسناد الإجازة الثالثة ومتابعة تنفيذها.

وتمّ فعلا إحداث لجنة خاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد هذه الإجازة بوضع التراتيب المنطبقة على إسناد إجازة إقامة واستغلال الشبكة، والمصادقة على ملف طلب العروض، وفتج العروض وفرزها.

وستكون شركة "تونيزيانا" المستفيد الأول من طرح هذه المناقصة باعتبارها لا تمتلك رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة والجوالة من الجيل الثالث، رغم أنها أول مشغل خاص استثمر في تونس.

وكانت "أورونج تونس"، التي يمتلك فيها مروان مبروك 51 بالمائة من الأسهم، أول من فاز بالمناقصة التي طرحتها الحكومة التونسية، مطلع 2009، لإقامة واستغلال شبكة الهاتف القار وخدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث. وبلغت قيمة الصفقة آنذاك 257.251 مليون دينار.

وبعد الثورة، وقع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع على مرسوم يقضي بإسناد "اتصالات تونس" إجازة لإقامة واستغلال شبكة اتصالات لتوفير خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث بناء على اتفاقية تمّ توقيعها بين الدولة و"اتصالات تونس" بتاريخ 22 سبتمبر 2010.

وتمّ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي في 30 ماي 2011. وبلغت قيمة الصفقة وفق بعض التسريبات حوالي 120 مليون دينار تونسي.

علما أنّ إسناد "اتصالات تونس" هذه الإجازة لم يكن في اطار أي طلب عروض أو مناقصة. وبررت الحكومة التونسية منح الإجازة لشركة "اتصالات تونس" بأن هناك اتفاقية سابقة مع الشريك الاستراتيجي الإماراتي "تيكوم ديغ" تقضي بمنح "اتصالات تونس" هذه الرخصة.

لكن الطريقة في التعامل مع المشغل الرسمي "اتصالات تونس" أثارت حفيظة "تونيزيانا"، التي بقيت محرومة من خدمات الهاتف القار وخدمات الجيل الثالث إلى حدّ اليوم رغم مساعيها المتكررة.

وتسعى "تونيزيانا" للحصول على هذه الرخصة لتعزيز حضورها في السوق التونسية سواء عبر خدمات الهاتف القار أو خدمات الجيل الثالث، في ظل احتدام المنافسة مع "أورونج تونس" و"اتصالات تونس".

ومنذ أسابيع التقى رئيس الحكومة حمادي الجبالي مع عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الاتصالات القطرية "كيوتل"، التي تمتلك 75 بالمائة من رأس مال شركة "تونيزيانا"، مقابل 25 بالمائة تمت مصادرتها لفائدة الدولة من صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري.

وتعهد الجبالي بتعزيز التعاون بين الحكومة ومجموعة الاتصالات القطرية، التي سبق أن زار رئيسها تونس في جوان 2011، والتقى حينها بالوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي للتباحث معه في نفس الموضوع.

وتناولت المحادثة آنذاك تطوير الاستثمارات في مجال الاتصالات. وصرح رئيس مجلس إدارة "كيوتل" أنه ينوي تعزيز الاستثمار في الاتصالات وتطوير اتصالات الجيلين الثالث والرابع.

ومن المرتقب أن تطلق الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة طلب عروض مفتوح لتركيز شبكة جديدة من خدمات الهاتف القار وخدمات الجيل الثالث، التي ستستهدف دون شك "تونيزيانا"، باعتبارها الأقرب من الفوز، بسبب المنافسة الشرسة على سوق الاتصالات، التي لا تسمح لمستثمر آخر المجازفة للدخول في هذا الاستثمار.

خميس بن بريك
http://www.almasdar.tn

كندا تسعى إلى الاستحواذ على 50% من ممتلكات عائلة بن علي

2012-01-27T22:36:00.001+01:00

أكدت قناة "راديو كندا" العامة أن الحكومة الكندي تسعى لمصادرة نصف أصول عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الموجودة على أراضيها، وذلك بالاستناد إلى مصادر في تونس وكندا.

وأحد هذه المصادر هو محامي الحكومة التونسية أنريكو مونفريني الذي شارك في اجتماع هذا الأسبوع في سويسرا حول استعادة ممتلكات الحكام العرب التي تطالب بها السلطات الجديدة في بلادهم. وشاركت كندا في هذا الاجتماع وفق راديو كندا.

وأفادت القناة الكندية أن المحامي أكد أن موقف أوتاوا "يثير الصدمة"، مشيرا ألى أنه "من غير الممكن تقاسم (الممتلكات) بهذه الطريقة ولن يتم تقاسمها كذلك".

وبحسب الأصول المتبعة، وفق مونفريني، فإن كندا ستحتفظ بـ5% على الأقل من الممتلكات المجمدة حاليا على أراضيها. إلا أن ما تشمله هذه المتلكات لا يزال مجهولا، باستثناء منزل في منطقة ويست ماونت الراقية في جزيرة مونتريال يعرف عنه ملكيته لصهر بن علي، محمد صخر الماطري.

ووفق وسائل الإعلام الكندية، فإن القيمة الاجمالية لممتلكات عائلة بن علي في كندا تراوح بين 10 و20 مليون دولار.

وأثارت المعلومات التي كشفتها قناة راديو كندا ردود فعل مستنكرة لدى الجالية التونسية في مونتريال. وقالت صونيا الجليدي المتحدثة باسم مجموعة التضامن مع حملات الكفاح الاجتماعي في تونس لفرانس برس "نشعر بالصدمة لمعرفتنا بان كندا تريد المشاركة في تقاسم الممتلكات غير المشروعة لعائلة بن علي".

وأضافت "هذا الامر له مردود سلبي بالنسبة لبلد يقول إنه حامل للواء القيم الديموقراطية في العالم".

وردا على سؤال لفرانس برس، أشارت وزارة الخارجية الكندية إلى أمه في حال وجود أي مصادرة، فإنها ستكون متماشية مع القانون حول إدارة الممتلكات المصادرة، من دون توضيح حجم الحصة التي تطالب بها كندا.

وأوضحت في رسالة الكترونية أن مصادرة الأصول تدبير موقت قد يستمر حتى خمس سنوات.

أ ف ب

رسالة من الرئيس المخلوع بن علي بخصوص فيلم "الفرار من قرطاج" على قناة العربية

2012-01-27T13:36:00.001+01:00

تلقت قناة العربية رسالة من أكرم عازوري محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قال فيها على لسان موكله أن المسلسل الوثائقي ” الفرار من قرطاج ” الذي بثته القناة في الذكرى الاولى للثورة التونسية ، تضمن سلسلة من الوقائع الخاطئة التي تجرح في الرئيس التونسي السابق وزوجته مطالبا القناة بتمكينه من حق التوضيح المكفول قانونا لموكله ، ونقل المحامي على لسان موكله ما وصفه بالرواية الخاطئة التي تضمنها الفيلم الوثائقي حول هروب الرئيس موضحا بان مغادرة بن علي وعائلته لتونس جرت قصراً وبالخدعة مضيفا أن وقائع المسلسل اتت مختلقة ومشوّهة للحقيقة.

وذكر المحامي ما وصفه بالرواية الصحيحة حيث ذكر على لسان بن علي أنه في صباح يوم 14 جانفي 2011 حضر إلى مكتب الرئيس بن عل المدير العام للامن الرئاسي علي السرياطي وأعلمه أنّ أجهزة مخابرات صديقٌة أكّدت أنّ أحد أفراد الحرس الجمهوري مكلّف بإغتيال رئيس الجمهورية وأنّ الوضع في العاصمة التونسية خطر وخارج عن السيطٌرة وأنّ القصر الرئاسي في قرطاج والمنزل في سيدٌي بوسعيدٌ محاصرانٌ، كما أشار إلى طائرة هليكٌوبتر تحوم فوق المنطقة وإلى خافرتي سواحل تجوبان البحر بينٌ القصر الرئاسي ومنزله الخاص ورجاه أنّ يسٌمح لزوجته وأولاده بالمغادرة في طائرة جاهزة للإقلاع إلى جدّة، ثمّ عاد وأصرّ عل السرياطي على أن يرٌافق الرّئيسٌ عائلته إلى جدّة لبضع ساعات كي تتمكن الأجهزة من كشف المؤامرة وضمان أمن الرئيسٌ.

على هذا الاساس صعد الرئيسٌ إلى الطائرة مع أفراد عائلته بعد أن أمر قائد الطائرة بإنتظاره في مطار جدّة لكي يعٌود معه إلى تونس.

إلاّ أنّه بعد وصوله إلى جدّة عادت الطائرة إلى تونس دون إنتظاره وخلافاً لأوامره الصريحٌة فبقي في جدّة رغماً عن إرادته ولاحقاً تمّ الإعلان أنّه هرب من تونس.

وذكر المحامي على لسان بن علي إنّ هذه ه حقيقٌة ما حصل وشٌهد على صحّة هذه الوقائع كلّ من المديرٌ العام المكلّف بأمن الرئيس ومديرٌ التشريفٌات وقائد الطائرة والمديرٌ العام للخطوط الجويةٌ التونسيةٌ.

وفي ما يتعلق بمغادرة زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي القصر الرئاسي بسيدي الظريف والتي ظهرت في الفيلم وهي تجمع أمولا في حقائب حملتها موظفات، ذكر عازوري ان هذه الرواية أيضا خاطئة وقال على لسان موكله ، وأرد ف المسلسل أنّ السيدٌّة بن علي غادرت قصر قرطاج بعدما أمرت الخادمة بمساعدتها بسرعة في توضيبٌ الدولارات في حقائب حيثٌ كدّ ستها وغادرت.

متحدثا عما وصفه بالرواية الصحيحة حيث ورد في الرسالة أن ليلى بن علي لم تحمل معها أي مبلغ من المال ولم يكٌن بحوزتها سوى حقيبٌة يدٌها وحقيبٌة أخرى تتضمن أغراضها الخاصة.

وهي بالتالي وخلافاً للروايةٌ الكاذبة المنشورة لم تأمر أيّ من الموظفينٌ بتوضيبٌ مبالغ ماليةٌ بل كانت مد برة القصر وموظفوه يبٌكون وهم يرٌونها تغادر القصر الرئاسي .ً وجميعٌ الموظفينٌ يشٌهدون على صحة هذه الواقعة.

وإعتبر محامي بن علي على لسان موكله أن هذه الوقائع الكاذبة التي تضمنها الفيلم تتنزل في إطار ما أسماه مسلسل القدح والذم الذي يستهدف موكله ،وطالب أكرم عازوري إدارة القناة ببث ما وصفه بالتكذيب ضمن النشرات الاخبارية ومنحه فرصة الظهور للادلاء بما يعتبره الرواية الحقيقية للاحداث من وجهة نظر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .

الفرار من قرطاج

وكانت العربية قد بثت سلسلة وثائقية من ثلاثة أجزاء بعنوان ” الفرار من قرطاج ” حققت نسبة متابعة عالية جدا في تونس والمنطقة العربية وأثارت موجة من ردود الفعل لم تخل من الانتقادات التي وجهت للقناة وفريق البرنامج بسبب ما أعتبر تلميعا لصورة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، وكانت القناة قد إعتمدت في إنتاج البرنامج على نسخ محاضر التحقيق الاصلية التي قدمت خلالها جميع الشخصيات التي شهدت اليومين الاخيرين قبل فرار بن علي شهاداتها تحت القسم ، بما في ذلك الوصف الدقيق للاحداث من خلال الموظفين العاملين عن قرب مع الرئيس التونسي المخلوع وزوجته ، حيث ذكروا بالتفصيل حالة الهلع التي كانت عليها ليلى الطرابلسي وهي تجمع الآموال داخل حقائب بنية اللون في القصر الرئاسي بسيدي الظريف.

وقد تركت إحدى هذه الحقائب لدى احدى العاملات بالقصر حيث تبين لاحقا أنها تحتوي على مبلغ يوازي مائة وثمانين الف دولار امريكي .

وزير التعليم العالي الحالي كان شاهدا على الجريمة : الملابسات الكاملة لعملية «إعدام» ضابط عسكري بدهاليز وزارة الداخلية

2012-01-27T13:23:00.001+01:00

قائمة جرائم العهد البائد تكاد لا تكون لها نهاية فكل يوم نكتشف قصة أخرى أكثر مرارة ووجعا وألما من سابقاتها.. وكل يوم نكتشف حجم الظلم الذي واجهه أناس زج بهم في السجون باطلا…

فتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الذي قاد بعضهم لشتى العاهات المزمنة والبعض الآخر إلى الموت، ومن بين هؤلاء الرائد بالجيش التونسي سابقا محمد المنصوري الذي»أعدم» بدهاليز الداخلية يوم غرة ديسمبر 1987 أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صعود المخلوع إلى سدة الحكم فكان أول ضحايا «العهد الجديد»… ولكشف ملابسات مقتله والوقوف على الحقيقة أذنت قبل أيام السلط القضائية بابتدائية تونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بفتح تحقيق ضد كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والوزير السابق الحبيب عمار ومدير أمن الدولة في تلك الفترة المنصف بن قبيلة والجنرال بن سليمان وعونين الأول يدعى محمود بن عمر والثاني شهر «بوكاسا»، وقد باشر المحققون يوم الخميس قبل الفارط البحث في القضية بسماع أقوال ابن الشهيد على أن يتم قريبا استدعاء كل من وزير التعليم العالي الحالي الدكتور منصف بن سالم ونجيب اللواتي وحسن الحشاني للاستماع لشهادتهم باعتبارهم كانوا زمن الواقعة معتقلين بدهاليز وزارة الداخلية.

غياب وإعلام بالوفاة

يقول عصام المنصوري ابن الشهيد الرائد محمد المنصوري ان والده غادر يوم 27 نوفمبر 1987 منزله الكائن بعمارات الجيش الوطني بقصر السعيد وتوجه بواسطة سيارته إلى مقر عمله بثكنة العوينة حيث كان يشرف على الأمن العسكري للضاحية الشمالية، ولكنه لم يعد في ذلك اليوم على غير عادته، لتفاجأ زوجته في اليوم الموالي بقدوم عريف بالجيش للمنزل ويطلب تسليمه الزي الرياضي للرائد المنصوري معلما إياها بأن زوجها سيتأخر عن العودة باعتباره في مهمة عمل.

وأضاف عصام: «اطمأن قلب والدتي حينها بعض الشيء، ولكن المفاجاة الكبرى حصلت يوم غرة ديسمبر عندما قدمت سيارات الجيش إلى منزلنا وأعلمنا الأعوان بوفاة والدي المفاجئة واوهمونا بأنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل ثم اصطحبونا إلى مسقط رأسنا مدينة نفزة من ولاية باجة حيث أقيمت جنازة عسكرية لوالدي دون أن يسمح لأقاربي بالاقتراب من الصندوق او فتحه والاكتفاء بإلقاء نظرة على فتحة بلورية صغيرة لا تظهر سوى عيني أبي».

40 يوما حراسة

وذكر محدثنا أن مقبرة نفزة ضرب عليها حصار كامل من قبل الوحدات العسكرية والأمنية يوم الجنازة فيما ظلت دورية عسكرية قارة طيلة أربعين يوما تحرس المكان خشية إخراج الصندوق، وأضاف أن:» والدتي لم تقتنع بسبب وفاة والدي ولكنها كانت عاجزة عن كشف الحقيقة خاصة وأننا(أبناء المرحوم) صغار تتراوح أعمارنا بين 18 شهرا و8 سنوات فعادت إلى مقر سكنانا بقصر السعيد غير أنها تلقت بعد نحو نصف شهر من وفاة والدي إنذارا لمغادرة المنزل لانعدام الصفة وحين رفضت تم إخراجنا بالقوة العامة لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة ثانية من معاناة العائلة».

استدعاءات وتفتيش

عن هذه المعاناة يقول عصام: «في أواخر الثمانينات تم اختطاف والدتي من منزلنا ونقلت إلى وزارة الداخلية للتحري معها حول موضوع سلاح كان والدي-حسب ما صرحوا به لها- يخفيه في البيت فنفت الأمر، ورغم ذلك أخضعوها لسلسلة من التحقيقات انتهت عام 1991 بغلق منافذ الحي الذي نقطن فيه بالشاحنات العسكرية والأمنية ثم تفتيش منزلنا وحفر الحديقة بالكامل بحثا عن الأسلحة المزعومة وعندما لم يعثروا على شيء أخلوا سبيل والدتي وتركونا وشأننا منذ ذلك الوقت لكننا ظللنا عاجزين عن إثارة قضية قتل والدي بدهاليز وزارة الداخلية إلى أن جاءت الثورة فقررنا تتبع كل من تثبت إدانته».

وزير التعليم العالي من بين الشهود

وعن واقعة «إعدام والده» بدهاليز الداخلية بعد ممارسة شتى أنواع التعذيب عليه وأكثرها قسوة ووحشية طيلة ثلاثة أيام بلياليها أكد عصام أن ثلاثة شهود عيان بينهم منصف بن سالم وزير التعليم العالي الحالي كانوا حضروا واقعة مقتل والده تحت التعذيب واستظهر بنسخة مكتوبة من شهادات يتحدثون فيها عن الواقعة المروعة.

يقول الدكتور منصف بن سالم في شهادته:» عملا بمبدإ الالتزام بنصرة الحقيقة والصدق في القول أدلي بشهادتي التالية: كنت موقوفا بزنزانات وزارة الداخلية على ذمة التحقيق الابتدائي فيما عرف وقتها بـ«المجموعة الأمنية» المحالة على حاكم التحقيق العسكري المقدم عبد الجليل عبان، وكنت أقيم في الزنزانة رقم 16 بالطابق الرابع، وفي يوم الثلاثاء غرة ديسمبر 1987 تم إنزالي إلى أسفل العمارة وبالتحديد إلى مكتب مدير أمن الدولة السيد المنصف بن قبيلة الذي وجدته جالسا على كرسيه وأمامه ضابط عسكري يرتدي زيا رياضيا، وكان في المكتب عدد من الأعوان الباحثين والجلادين فسألني أحدهم وهو معروف بكنية «بوكاسا»:»هل تعرف هذا الرائد؟» وأشار إلى العسكري سابق الذكر(محمد المنصوري) فأجبته بـ«لا»، فسألني: «هل تعرف الرائد محمد المنصوري؟» فقلت: «لا».. قال: «هل سمعت به سابقا؟» فقلت: «لا».. فضربني ضربا مبرحا ثم التفت إلى الضابط وسأله: «هل رأيت هذا الرجل سابقا» وأشار إليّ فأجاب بـ«لا».. قال له:»هل سمعت بالمنصف بن سالم؟» فأجاب «لا».. التفت «بوكاسا» إلى أعوانه وقال»خذوه إلى بيت الصابون(وهي زنزانة تعذيب معروفة فيها ماء ورغوة صابون لا يقدر الواحد أن يتماسك قائما فيها، وفيها يصعق الموقوف بالكهرباء)، وبعد نصف ساعة من إعادتي إلى الزنزانة رقم 16 جيء بالضابط المذكور على محمل ولم أر به حراكا.. أي انه شبه ميت ووضعوه في الزنزانة رقم 17 المجاورة.. رأيته وتأكدت أنه الرائد محمد المنصوري، فقد فتح الأعوان في البداية الزنزانة رقم 16 ولما وجدوها عامرة مروا إلى الزنزانة المجاورة رقم 17.. بعد وقت قليل أدخلوا إلى الزنزانة التي أقيم فيها الدكتور الصحبي العمري الموقوف في نفس القضية فأعلمني أنهم أمروه بفحص الرائد فوجده في موت سريري جراء الصعق الكهربائي وطلب منهم محاولة إنقاذه ولكنهم تركوه هناك حتى توفي بعد سويعات قليلة».

نقيب بالجيش يؤكد

وفي شهادة أخرى قال النقيب بالجيش الوطني سابقا محمد نجيب اللواتي: «وقع إيقافي يوم 24 نوفمبر 1987 من طرف أعوان الأمن العسكري ضمن مجموعة من العسكريين من بينهم الرائد محمد المنصوري ثم وقعت إحالتنا إلى إدارة أمن الدولة حيث أوقفت صحبة الرائد المنصوري في زنزانة واحدة لا تتوفر فيها أدنى شروط الإقامة وذلك في نهاية شهر نوفمبر 1987، وفي صبيحة اليوم الموالي أتى أعوان أمن الدولة وأخذوا الرائد محمد المنصوري وانزلوه إلى الطابق السفلي حيث مورست عليه شتى أنواع التعذيب من تعليق وضرب وصعق بالكهرباء وغيرها.. وكنا نسمع صياحه واستغاثته طوال اليوم… وفي المساء أصعدوه إلى الطابق العلوي تحت الضرب والركل والسب والشتم وهو يمشي على يديه ورجليه ويتوجع ويتألم من جراء التعذيب وأحضروا له طبيبا كان موقوفا هناك فأشار عليهم بنقله فورا إلى المستشفى إلا أن ذلك لم يتم حتى علمنا فيما بعد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في مساء ذلك اليوم».

موظف بأمن الرئيس يكشف

وفي نفس الإطار قال حسن الحناشي: «لقد تم إيقافي ضمن المجموعة الأمنية خلال سنة 1987 ووضعي على ذمة التحقيق العسكري في إطار القضية عدد 2/2612، وذلك يوم 25/11/1987 بعد اقتيادي من مقر عملي (إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية) إلى جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية.. وخلال فترة إيقافي والتحقيق معي من قبل أعوان أمن الدولة وبالتحديد يوم غرة ديسمبر 1987 وأثناء وجودي بالزنزانة عدد 17 سمعت ضجيجا بالمدارج وصراخا إنتهي بفتح باب الزنزانة وفوجئت بعونين مدنيين تابعين لجهاز أمن الدولة يجرّان محمد المنصوري (رائد بالجيش الوطني) من ساقيه وألقيا به داخل الزنزانة ثم أغلقا الباب، فحاولت مساعدته على الجلوس لكنني لم أستطع.. طلب مني تحريك ساقيه وأثناء ذلك تقيأ وصاح من شدّة الألم، فأحسست وكأنّه سوف يفارق الحياة نظرا للحالة الصحية المزرية التي شاهدته عليها فبقيت في حالة ذهول وخوف وقمت بطرق الباب عدّة مرّات مطالبا بإسعافه حتى أتى أحد الأعوان فأشعرته بأن حالة المنصوري تستدعي تدخلا سريعا لإسعافه فغاب فترة ليست بالقصيرة ثم جلب معه صحبة عون آخر الدكتور الصحبي العمري الذي عاينه وسمعته ينصحهما بضرورة نقله الى المستشفى لأن حالته خطيرة وقد يفارق الحياة خلال وقت قصير، فغادر الجميع الزنزانة وبعد مرور الوقت فتح باب الزنزانة وتم نقل محمد المنصوري وهو شبه ميت وانقطعت أخباره عني منذ ذلك الوقت ولم أسمع بوفاته إلا بعد نقلي الى السجن المدني وقد تبين أنه توفي في نفس ذلك اليوم».

تدليس !

أشار ابن الشهيد إلى أن دفتر الوفايات بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تضمن أن الرائد محمد المنصوري أدخل يوم 19 ديسمبر 1987 وأخرج يوم 21 ديسمبر وهو ما يؤكد-حسب محدثنا- وجود تواطؤ من الجهات الطبية ويحملها بالتالي المسؤولية في تدليس هذه الوثيقة إضافة إلى التلاعب بأسباب الوفاة والتنصيص على أنها تتمثل في أزمة قلبية والحقيقة أن «والدي قتل صعقا بالكهرباء لذلك نطالب بكشف المتورطين في القضية وتتبعهم عدليا».

صابر المكشر

المصدر : الصباح

نحو إعادة التقسيم الجهوي للبلاد وإحداث أقاليم تنمية

2012-01-27T13:21:00.000+01:00

أعلن رضا السعيدي، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملف الاقتصادي، أن الحكومة بصدد التفكير في إعادة التقسيم الجهوي للبلاد وذلك من خلال إحداث أقاليم تنمية تجمع عددا من الجهات لها نفس الخصوصيات الاقتصادية والتنموية.

وأفاد، أمس الخميس بالعاصمة، في مداخلة له في أشغال الندوة الاقتصادية حول «التنمية والانتعاش الاقتصادي في تونس: التفاعل بين الاستثمار والتشغيل في عهد الثورة»، أن من شأن هذا التقسيم أن يحدث مزيدا من الاندماج بين الجهات.

وقال إن قضايا التنمية والتشغيل والاستثمار في تونس ما بعد الثورة، تعتبر من الأولويات والاستحقاقات الهامة في هذه الفترة الانتقالية. واشار إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يتضمن رؤية جديدة للتأسيس لمنوال تنموي يأخذ في الاعتبار المقاربة التشاركية عبر تشريك كل الأطراف في بلورة المشاريع انطلاقا من واقع الجهات وخصوصياتها.

وحث محمد الأمين الشخاري، وزير الصناعة والتجارة، رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والاجانب على المساهمة في المجهود الوطني للتشغيل مشددا على أن تكون مواطن الشغل المحدثة «دائمة وليست عرضية».

وأبرز أن الحكومة الحالية، بمعية الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، مطالبة برفع جملة من التحديات لعل أهمها دفع عجلة الاستثمار بكامل أرجاء البلاد ولا سيما بالمناطق المحرومة والجهات الداخلية وكسب رهان التصدير خاصة بالمحافظة على أسواق تونس التقليدية في مجالات الصناعات المعملية وكذلك اقتحام أسواق جديدة.

وعدد السعيدي، جملة من الرهانات الأخرى ومنها الرفع من القيمة المضافة للصناعة التونسية وتطويرها تكنولوجيا لتبلغ مرحلة التجديد والابتكار فضلا عن تعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالبلاد.

واعتبر أن «التفاعل والتجاوب الحقيقي مع أهداف الثورة يمر عبر فتح باب المبادرة أمام أصحاب المشاريع والمستثمرين في جميع أنحاء البلاد وبالخصوص في الجهات الأقل حظا والتي تحتاج إلى مصانع ووحدات إنتاجية».

وتحدث الباحث التونسي في علوم وهندسة الفضاء محمد الأوسط العياري، عن أهمية تفعيل البحث العلمي في القطاع الصناعي مؤكدا ضرورة أن ترتبط مشاريع البحث بالمنتوج.

وأوصى بوجوب تسخير مخابر البحث العلمي بالجامعات التونسية لفائدة المجال الصناعي فضلا عن توجيه برامج البحث نحو المجالات التطبيقية لا النظرية.

وطالب ايضا بوضع بنوك المعطيات المتوفرة على ذمة الباحثين من تونس وخارجها قصد الاطلاع على المؤشرات وتوظيفها في البحوث.

المصدر : الصحافة

بلاغ من وزارة الداخلية بخصوص عملية اعتقال فنان الراب أنيس المرابطي

2012-01-27T13:17:00.001+01:00

وزارة الداخلية - على اثر ما تداول على الصفحات الاجتماعية و مواقع الواب على خلفية إيقاف الشاب " أنيس بن منجي المرابطي " من أجل نشاطه الفني و محتوى كلمات أغانيه فان وزارة الداخلية تنفي صحة ما يروج و تؤكد على أن المدعو تم إيقافه من أجل جريمة حق عام .

وكان والد الشاب وهو السيد منجي بن محمد المرابطي القاطن بحي الفوز بالمروج الخامس قد تحدث عن تفاصيل اقتحام منزله من قبل ستة أنفار يرتدون أزياء عادية قاموا بخلع الباب الأمامي والدخول للمنزل واصطحاب ابنه "أنيس" شهر Volcanis البالغ من العمر26 سنة مقيد اليدين وكذلك قلب أغراض المنزل رأسا على عقب.

ويروي الأب الحادثة قائلا : حدث ذلك عند الثانية بعد الزوال من يوم الأربعاء حيث داهم ستة أشخاص منزلي سائلين عن أنيس وبخروجه من غرفته سألوه "انت أنيس من غنيت أغنية الراب "شيء ماتبدل" على الانترنات فأجاب "نعم " فاقتادوه حينها وحملوا حاسوبه دون ان يجيبونني من هم والى أين يقتادونه وان كان الأمر اختطافا أم ماذا ولم يقوموا بالاستظهار بهوية او بأذن من وكيل الجمهورية ليغادروا المكان تاركين العائلة في حالة هلع كبير حيث فقدت زوجتي وعيها ولم استطع حينها التثبت في السيارة التي غادرت بسرعة."

خلدون الصويلحي يعلن عن استقالة 22 مسؤولا و172 منخرطا من التكتل ومحمد بنور ينفي ذلك

2012-01-27T05:03:00.001+01:00

أعلن خلدون صويلحي مدير الحملة الانتخابية لرئيس التكتل من أجل العمل والحريات بدائرة تونس 1 يوم الخميس عن استقالات جماعية لمسؤولين ومنخرطين في التكتل شملت 22 مسؤولا و172 منخرطا بسبب ما وصفه ب »انعدام الديمقراطية » و »فشل القيادة في ادارة المرحلة » السياسية الراهنة.

وأوضح خلدون الصويلحي وهو ايضا امين مال جامعة التكتل بتونس 1 ان الاستقالات ارسلت اليوم بالفاكس وبرسائل مضمونة الوصول الى مقر الحزب بتونس العاصمة مشيرا الى ان المستقيلين اصدروا بيانا يشرحون فيه اسباب الاستقالات الى الراي العام والى ان عملية تقديم »الاستقالات من التكتل ما زالت متواصلة » .

وجاء في هذا البيان الصادر عن المستقيلين وهم اعضاء عن جامعة تونس 1 للتكتل ومسؤولون في الولاية ومنخرطون بالحزب ان استقالاتهم تعود الى » غياب الديمقراطية واستعمال الاسلوب الفوقي » في الحزب و »فشل القيادة في ادارة المرحلة » وخاصة المفاوضات حول تشكيل حكومة الترويكا مع حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية اضافة الى « منع الكوادر من الادلاء بارائهم » بشأن الاوضاع الداخلية والاوضاع العامة في البلاد و »الانحراف عن الخط الرسمي للتكتل وعن المبادئ والقيم الاصلية والاصيلة » التي تأسس عليها والتي عرفها خلدون الصويلحي بانها مبادئ اليسار الوسطي.

ومن جهته نفى المتحدث باسم التكتل محمد بنور ان تكون قيادة الحزب تلقت حتى الان هذه الاستقالات التي وصفها ب »المناورات » ملاحظا « ان احد المسؤولين في الحزب يقف وراءها » في اشارة الى خميس كسيلة وهو أحد اعضاء المكتب السياسي للحزب واحد نوابه في المجلس التاسيسي والذي قال انه « يواصل هرسلة الحزب« .

واتهم محمد بنور في تصريح ادلى به لـ(وات) كسيلة بتنفيذ مخطط لزعزعة قيادة الحزب » قائلا ان « المناضلين والمناضلات الذين كانوا وراء نجاح التكتل والمتمسكين به يجدون مكانهم الطبيعي في هياكله القيادية« .

وبين ان التكتل يواصل نشاطه العادي وسيعقد يوم الاحد المقبل مجلسه الوطني الذي سيتم خلاله الاعلان عن »هيكلة جديدة على ضوء التطور العددي والنوعي الذي شهده التكتل منذ 14 جانفي 2011« .

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء

بينهم ديواني وعون أمن : انطلاق محاكمة المتهمين باختطاف الطفلين ليندة وآدم

2012-01-27T05:01:00.001+01:00

باشرت أول أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس محاكمة المتهمين بمساعدة إمرأة ألمانية على اختطاف طفليها من أب تونسي، وأحضر للجلسة 10 متهمين بينهم ديواني وعون أمن ومواطن ليبي الجنسية في حين أحيل آخرون بحالة فرار لمحاكمتهم من أجل تهمة الإنخراط في وفاق والعمل على تهريب وتسهيل مغادرة أشخاص خارج الحدود.

وتفيد وقائع القضية أن مواطنا تونسيا تزوج فتاة ألمانية وأنجب منها طفلين هما ليندة وآدم وذات مرة إكتشف أن أصهاره يصطحبون طفليه الى الكنيسة لتلقينهما الديانة المسيحية فلم يستسغ الأمر فتحدث مع زوجته عن المسألة ولكنها تجاهلته وهو ما تسبب في توتر العلاقة الزوجية.

وليتخلص من هذه المشكلة نهائيا فكر في الهروب صحبة طفليه الى تونس فتمكن من ذلك وحين تفطنت الزوجة خططت بدورها لاسترجاع طفليها وتهريبهما إلى ألمانيا لذلك قدمت إلى تونس وتظاهرت بموافقتها لزوجها على قراره البقاء بتونس ثم تحينت الفرصة ونفذت مخططها بتواطؤ مع بعض الأشخاص وهم المتهمون في القضية، إذ تمكنت من نقل طفليها من تونس إلى صفاقس فبنقردان فالذهيبة ثم ليبيا وأخيرا ألمانيا.

صباح الشابي

المصدر : الصباح

توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين تونس وتركيا بينها قرض بقيمة نصف مليار دولار

2012-01-27T05:00:00.001+01:00

وقعت تونس وتركيا الاثنين 23 جانفي 2012 أربع اتفاقيات تعاون بينها اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مخصص لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تراجعت بعض قطاعاته الهامة في 2011.

ووقعت اتفاقية القرض الذي يجري سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة ضعيفة، في اليوم الأول من زيارة وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان لتونس، بحسب ما افادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية.

وتباحث الوزير التركي مع رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي.

كما وقع البلدان مذكرات تفاهم بشان إقامة منطقة تبادل حر وتبادل المنتجات الزراعية. ويتيح هذا الاتفاق الأخير لتونس رفع حصتها من صادرات التمور المعفاة من الأداء الجمركي الى تركيا لتبلغ خمسة آلاف طن سنويا.

كما ستتولى تركيا تدريب شبان تونسيين في مجال التجارة الخارجية والسياحة.

وتأتي زيارة وزير الاقتصاد التركي بعد زيارة قام بها وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام لانقره في جانفي الحالي.

وافتتح الوزير التركي الذي قدم الى تونس مع وفد من مائة رجل أعمال تركي، منتدى الاستثمار والتجارة الذي ينظم ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة في تونس (كونيكت) ومنظمة أصحاب الأعمال التونسيين.

وقال الوزير التركي ان « تركيا مصممة على دعم تونس ومواكبة تقدمها من خلال إقامة مشاريع » اقتصادية مشيرا الى ان مستوى التبادل بين البلدين لا يزال ضعيفا جدا.

وتبلغ قيمة التجارة البينية بين البلدين 1,1 مليار دولار بحجم اجمالي للتبادل بقيمة 45 مليار دولار لتونس و375 مليار دولار لتركيا.

وأضاف الوزير التركي « حان الوقت لوضع أسس تعاون فعال يتيح لتونس الاستفادة بشكل أفضل من المبادلات مع تركيا » مؤكدا « الثقة » في قدرة الاقتصاد التونسي على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

المصدر: وكالة فرانس براس

بروز ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات التونسية

2012-01-27T04:59:00.000+01:00

تشهد الجامعات في تونس وبعض أحياء العاصمة ظاهرة جديدة على المجتمع العلماني تقليديا وهي ظاهرة الزواج العرفي. ولئن يصعب حصر عدد هذه الحالات إلا أن ذلك لا يمنع هذه الظاهرة من التنامي والخروج من تخوم العاصمة نحو مدن أخرى.

طالت الثورة التونسية جوانب عديدة في المجتمع التونسي، فأدخلت عليه الكثير من التغييرات، حتى بات بالإمكان اليوم أن نشاهد تجمعات وحلقات نقاش ينظمها الشيوعيون واليساريون على بعد أمتار من وزارة الداخلية، ينتقدون فيها رئيس البلاد ويكيلون له الشتائم. بعد أن سقط حاجز الخوف أو كاد. وأصبح بالإمكان أيضا رؤية سلفيين بذقونهم الطويلة ونسائهم يتجولن بالنقاب في شوارع العاصمة وأزقتها بعد أن كان مجرد ارتداء الحجاب سبب للاعتقال والتحقيق لساعات طويلة في مراكز الشرطة والأمن.

ومن المظاهر الاجتماعية الجديدة في تونس خاصة في بعض جامعاتها، ما اصطلح على تسميته بالزواج العرفي، الذي يتمثل في عقد زواج غير موثق رسميا بين رجل وامرأة. بحضور شهود دون أن يترتب على هذا الزواج نفقة شرعية أو حق للمرأة على زوجها.

وظهرت أولى حالات الزواج العرفي في بعض الأحياء الشعبية التونسية كحي التضامن وحي الانطلاقة والملاسين قبل أن تنتقل هذه الظاهرة إلى الجامعات والكليات التونسية.

المطالبة بمراجعة « مجلة الأحوال الشخصية«

قصدنا جامعة منوبة التي تشهد أكثر من باقي الجامعات التونسية تغلغلا للتيار السلفي وللأفكار الإسلامية، حيث تمكنا من الاتصال ببعض الطالبات اللواتي قبلن الحديث عن هذه التجربة الجديدة على المجتمع التونسي وعلى الوسط الطلابي

سامية وهي طالبة في 25 من العمر تدرس اللغة الفرنسية في كلية منوبة لا تخفي فخرها واعتزازها باختيارها هذا النوع من الارتباط. وتقول إن الزواج العرفي كان بالنسبة إليها الحل الأمثل الذي يمكنّها من إقامة علاقة مع صديقها الذي تربطها به علاقة حب قوية منذ عدة سنوات. وتعترف سامية المحجبة والمواظبة على القيام بواجباتها الدينية بأن علاقة الحب التي جمعتها بصديقها- الذي أصبح منذ أسابيع قليلة زوجها- كانت مهددة، ذلك أن تربية سامية الدينية والاجتماعية كانت تمنعها من الاستجابة للرغبات جنسية. وتضيف بأن الاحتياجات الجسدية التي كانت تشعر بها برفقة صديقها كانت من القوة بحيث أنها تسببت لها في قلق نفسي وحنق وتمزق بين رغبة في تلبية هذه الاحتياجات والرضوخ لمبادئ وقيم تربت عليها. ونظرا لصعوبة ظروفهما المادية حيث أنهما طلبة، فقد اختارا بناء على نصيحة بعض « الإخوة » الزواج عرفيا. وتقول إن هذا النوع من الزواج الذي ظهر وانتشر في كلية منوبة منذ بضعة أشهر استهواهما، خاصة أنه يكفل لهما إقامة علاقة غير محرمة اجتماعيا ودون تكاليف تذكر وفي إطار شرعي تماما.

وتقول سامية إن ثورة 14 يناير ساهمت بدرجة كبيرة في مساعدتها على اتخاذ هذا القرار حيث أن الحديث اليوم عن الأمور الشرعية والفقهية والدينية لم يعد من المحظورات، حتى أنها وقبل اتخاذ هذه الخطوة استشارت بعضا من « الإخوة » والأخوات في جامعة منوبة دون حرج ولا تكلف. ووجدت النصح والإرشاد والتشجيع، وتضيف بأن ارتفاع عدد حالات الزواج العرفي في جامعتها طمأنها حيث لا تعتبر سامية نفسها اليوم حالة فريدة. كما أن الأجواء العامة التي أصبحت تونس تعيشها بعد فوز النهضة في الانتخابات الأخيرة وبداية العودة الفعلية للجذور الإسلامية في تونس والمناخ العام من التدين الذي أصبح التونسيون يعيشونه كل هذه العوامل لم تعد تسمح بإقامة علاقات دون حد أدنى من السند الشرعي. ولذلك تتمنى سامية أن يتم تشريع هذا النوع من الزواج الذي يحفظ حقوق المرأة ولا يتعارض مع الدين ولا الأخلاق وتدعو الشباب الذي يمر بنفس ظروفها إلى اختيار هذا النوع من الارتباط

الزواج العرفي حلا لمشاكل اجتماعية يومية

منى 27 عاما، طالبة في كلية سوسة للعلوم الإنسانية، وجدت نفسها مجبرة على التخلي عن صديقها الذي تربطها به علاقة حب منذ 4 سنوات بسبب رفض عائلته الزواج منها لأنها ابنة إحدى المناطق الداخلية في تونس في حين أن صديقها من مدينة صفاقس التي عرف عن أهاليها رغبتهم في الزواج المحلي للمحافظة على هوية وخصوصيات وتقاليد أهلها.

هذا الرفض تسبب في قطع العلاقة التي ربطتهما لسنوات عدة إلا أن بداية شيوع الزواج العرفي في الوسط الجامعي الذي ينتميان إليه أنعش الأمل في نفسي منى وصديقها، فقد وجدا في هذا الزواج حلا للمعضلة، بحيث أنهما يستطيعان الزواج والعيش معا دون ارتكاب معصية الزنا. وتقول منى أن قرارها هذا لم يكن اعتباطيا ولا متسرعا واتخذته عن اقتناع تام وبعد حضورها لبعض الجلسات التوعوية والتعليمية التي نظمتها بعض زميلاتها من المتحجبات مثلها، كما أنها شاهدت على إحدى الفضائيات العربية حالة شبيهة بوضعيتها لفتاة عربية تقاربها سنا، ونصحها الداعية بمثل هذا الزواج الذي لا ترى فيه اليوم حرجا. بل إنه زواج مرشح لأن ينتشر في المجتمع التونسي انتشارا كبيرا. فالحالات المشابهة لحالتها موجودة بكثرة في صفوف الطلبة والشباب. وتعتقد منى أن إضفاء صبغة قانونية على هذا الزواج أصبح ضروريا اليوم. وتتمنى أن تتم مراجعة « مجلة الأحوال الشخصية » في هذا الصدد حتى لا يتم تحريم ما أحل الله على حد تعبيرها.

الزواج العرفي يكفل احتياجات كل الأطراف

فهمي يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة في تونس، تحدث عن زواجه عرفيا من طالبة تدرس في جامعة تونس للحقوق. وقال إنه تعرف بعد ثورة تونس على طالبة متدينة وتتالت لقاءتهما وتكررت إلا أنها كانت دوما تتم في أماكن عامة، حيث لم يكن من الممكن أن يلتقي صديقته في أماكن مغلقة خشية اعتبار ذلك خلوة غير شرعية. ويقول شوقي إن صديقته حدثته عن إمكانية الزواج العرفي الذي يكفل لهما الالتقاء والمعاشرة في إطار شرعي تام. ولم يخف فهمي أنه وجد في هذا الزواج ضالته خاصة أنه لا يكلفه شيئا ولا يتعارض مع إلتزاماته الدينية، ويقول إن هذا الزواج يكفل له ولصديقته الراحة النفسية المطلوبة، ولا يلزمهما بإطالة مدته، ولا التورط في تشعبات قانونية هما في غنى عنها. ولئن انتهت علاقة فهمي مع صديقته الطالبة بسرعة كما بدأت، فإن فهمي لا يمانع في تكرار هذه التجربة مع صديقات جديدات حتى أنه أسر بأنه سيقوم باقتراح ذلك قبل أن ينشأ أية علاقة مستقبلية، ويختم بالقول إن الزواج العرفي هو حل لمشاكل اجتماعية عديدة ولا ينبغي تجاهله.

ظاهرة الزواج العرفي ظاهرة محدودة في المجتمع التونسي وآيلة للزوال

وتقول دلندة لرقش، الباحثة والمؤرخة ومديرة مركز الأبحاث والدراسات والإعلام في تونس، إن هذه الظاهرة الاجتماعية الجديدة ظهرت مع تنامي التيار السلفي والديني في تونس بعد قيام ثورة 14 يناير. ولا ينبغي دراستها بمعزل عن الظروف الاجتماعية الصعبة من فقر وجهل للشباب التونسي اليوم.

وتضيف السيدة لرقش، بأن ظاهرة الزواج العرفي في تونس محدودة وقد تنحصر في بعض الأوساط الاجتماعية والطلابية إلا أنها موجودة فعلا. وقد تأكدت من وجودها خلال بعض الاعتصامات والمظاهرات التي نظمها سلفيون حيث سمعت مرارا عبارة » أتيت هنا للدفاع عن حُرمتي » وعبارة « حرمة » توحي مباشرة لمثل هذه الممارسات من زواج عرفي وزواج متعة وما إلى ذلك. وتضيف بأن هذه الصيغة من الاقتران توفر إطار نفسي ضيق يشرع للممارسة الجنسية، إلا أن هذه الصيغة غير مقبولة في تونس اجتماعيا وقانونيا حيث تمنعها « مجلة الأحوال الشخصية ». كما ترى فيها الباحثة خضوعا من المرأة التي تمنح نفسها وجسدها للرجل بغرض استغلالها جسديا وتأكيد خنوعها.

وتضيف بأن ظاهرة الزواج العرفي ظاهرة اندثرت تقريبا من المجتمع التونسي منذ أكثر من 70 عاما وعادت مع عودة التيار السلفي وكانت هذه الظاهرة موجودة في القديم في بعض البوادي والأرياف والأماكن المعزولة التي لم يكن فيها مكاتب قضاء وعدول زواج.

وتضيف المؤرخة بأن الوضع السياسي غير المستقر في تونس شجع على ظهور هذه الممارسات في المجتمع التونسي المنفتح بطبعه والمتسامح والعصري والمتطور، وتأكد أن مثل هذه الظواهر الدخيلة مآلها الزوال، خاصة إذا تم تأطير الشباب اليوم الذي يبدو ضحية تجاذبات رجعية وتيارات سياسية متضاربة.

عماد بنسعيّد (نص)

المصدر : فرانس 24

الرائد الرسمي يكشف:عودة إلى حكومة الـ51 من جديد!

2012-01-26T21:49:00.000+01:00

فاجأت وثيقة رسمية من آخر نسخة من مجلة الرائد الرسمي عن وجود تسميات لم يقع إعلانها سابقا صلب مؤسستي الحكومة والرئاسة ما يعني أن التشكيلة الحكومية لم تكن في حدود 42 وزيرا وكاتب دولة كما تم تحديده في وقت وسابق.

وأوضحت النسخة من مجلة الرائد الرسمي التي انتشرت على موقع الفايسبوك عن تسمية وزير و8 كتاب دولة جدد ليرتفع بذلك عدد أعضاء الحكومة إلى 51 وهو العدد الأصلي الذي تم تداوله في البداية ووقع التراجع عنه من قبل "الترويكا" إثر ضغط الشارع.

ولكن الرقم 51 عاد من جديد بفضل التسميات الجديدة التي نشرت بالعدد الأخير من مجلة الرائد الرسمي.

وتشمل التسميات الجديدة أيضا تعيينات أخرى برئاسة الجمهورية من خلال منح خمسة مسؤولين رتبة وزير وثمانية رتبة مستشار بخلاف أربعة ملحقين بالرئاسة.

وتضم قائمة الوزراء المستشارين لدى رئاسة الجمهورية كل من :

المنذر الرزقي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية .

عبد الله الكحلاوي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الخارجية ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

عبد العزيز كريشان وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون السياسية ابتداء من 1جانفي 2012 .

وتضم قائمة المستشارين لدى رئاسة الجمهورية كل من :

مختار شامخ مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

الأمجد القضامي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالإعلامية والضبط ابتداء من 1 جانفي 2012 .

سامي بن عمارة مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة المؤسسات الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

أيوب المسعودي مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالإعلام ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

مها بن قدحة مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بتنظيم النشاط الرئاسي ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

سمير بن عمر مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية ابتداء من 1 جانفي 2012 .

سامي بن سيك سالم مستشارا لدى رئيس الجمهورية .

شوقي عبيد مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية ابتداء من 1 جانفي 2012 .

أما الملحقين برئاسة الجمهورية فهم على التوالي :

مريم شقرون ملحقة برئاسة الجمهورية مكلفة بمتابعة الأحداث السياسية ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

سناء غني ملحقة برئاسة الجمهورية مكلفة بالملفات الاجتماعية ابتداء من 14 ديسمبر 2011 .

بشير النفزي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالشؤون الآسيوية بدائرة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 جانفي 2012 .

وسام التليلي ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالنشاط الثقافي ابتداء من 1 جانفي 2012 .

تحرير : المصدر

مصدر رسمي للمصدر: إطلاق سراح العربي الماطري إشاعة

2012-01-26T21:42:00.001+01:00

أكد مصدر رسمي للمصدر تعقيبا على تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق سراح الفنان الشعبي العربي الماطري المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتصاب وقتل طفل، أن الخبر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة.

ونشرت صفحة "نحبك يا تونس" على موقع الفايس بوك إشاعة تقاسمها العديد من الناس، مفادها أن العفو الرئاسي الذي شمل الآلاف من مساجين الحق العام قد شمل الفنان الشعبي العربي الماطري.

وسرعان ما اهتزت مشاعر بعض مستخدمي الشبكة إثر تسريب هذه الإشاعة، وبدأ البعض يكيل الاتهامات والانتقادات لوزارة العدل، التي واجه وزيرها نور الدين البحيري منذ أيام موجة من الانتقادات بعدما شمل العفو الرئاسي أخوه، الذي اتهمه البعض بأنه كان متورطا في جريمة اغتصاب.

يشار إلى أنّ العربي الماطري صدر ضده حكم بالإعدام يوم 26 فيفري 2001 بتهمة قتل واغتصاب طفل بتاريخ شهر جوان 2000، غير أن الحكم لم ينفذ إلى الآن.

خ ب ب

هدف المساكني يفجّر أزمة في المغرب.. ووسائل الإعلام تطالب بمراجعة راتب غيريتس

2012-01-26T21:41:00.000+01:00

أثارت هزيمة المنتخب المغربي أمام منتخبنا الوطني التونسي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم 2012 جدلا واسعا وانتقادات شديدة في المغرب بخصوص الأجرة الشهرية التي يتقاضاها المدرب البلجيكي لأسود الأطلس "إيريك غيريتس" وفتحت النار على مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم لرضوخهم لشروط هذا المدرب الذي تحول في ظرف أشهر معدودة إلى ملياردير دون أن يقدم شيئا للكرة المغربية على حد تعبير خبراء الكرة ووسائل الإعلام في المغرب.

وانتقدت الصحف المغربية الصادرة يومي الثلاثاء والأربعاء والتي تطرقت إلى المستوى الهزيل لأسود الأطلس في مباراة تونس، الخطط التكتيكية "العقيمة" ـ على حد تعبيرها ـ التي اعتمدها غيريتس والخيارات الفنية والبشرية التي كانت وراء الهزيمة (2 ـ 1).

وأشارت الصحف المغربية إلى أن الراتب الذي يتقاضاه المدرب البلجيكي والذي يصل إلى 250 ألف أورو (ما يناهز 500 ألف دينار تونسي) مشطّ للغاية ولم يسبق لمدرب مغربي أو أجنبي أن تقاضى مثله في المغرب.

وطالبت وسائل الإعلام بمراجعة هذا الراتب أو وضع أهداف وشروط أمام الفني البلجيكي ومطالبته بالنتائج خاصة أن الجامعة الملكية المغربية وفرت كل الظروف لمنتخب الأسود الأطلسية لتحقيق نتائج إيجابية ولكن الهزيمة في المباراة الأولى أحبطت طموحات المغاربة وخيبت آمالهم.

وقارنت بعض الصحف جراية المدرب البلجيكي بجراية مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي وقالت إن الرواتب الخيالية لا تصنع بالضرورة النجاحات وأن سامي الطرابلسي الذي يتقاضى أقل من 30 ألف دينار نجح بفضل دهائه وواقعيته وعزيمة لاعبيه في هزم المدرب الأغلى في النهائيات.

ودرب "إيريك غيريتس" (57 عاما) أندية أولمبيك مرسيليا وأندهوفن الهولندي وفولسبورغ الألماني وقلعة السرايا التركي ثم الهلال السعودي قبل أن ينتقل في جوان 2010 لتدريب المنتخب المغربي بعد أن تلقى عرضا خياليا يناهز 250 ألف أورو شهريا.

وقال رشيد الطاوسي مدرب المغرب الفاسي لوسائل إعلام محلية إن التشكيلة التي اعتمدها المدرب غيريتس أمام تونس كانت معاقة، وأن بعض اللاعبين ظهروا بمستوى ضعيف نتيجة قلة مشاركاتهم، وآخرون يعانون من إصابات تمنع الاعتماد عليهم خصوصا في مباراة افتتاحية ذات أهمية بالغة.

وأضاف الطاوسي الذي قاد المغرب الفاسي للتتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية في ديسمبر أن الخطة التكتيكية التي اعتمدها المدرب البلجيكي كانت عقيمة وأن الاعتماد على لاعب مثل عادل هرماش الذي يقوم بدور هام في الوسط كان ضرورة لا غنى عنها.

وقالت بعض الصحف المغربية إن غيريتس هو المدرب الأرفع أجرا في البطولة ولابدّ أن تكون النتائج على قدر ما يحصل عليه من امتيازات مضيفة أن "كان 2012" هي الفرصة الأكبر للمنتخب المغربي للتتويج بكأس إفريقيا للأمم في ظل غياب المنتخبات الكبرى مثل الكامرون ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وفجرت هزيمة منتخب الأسود أمام منتخب تونس موجة غضب عارمة وسط الجماهير المغربية الموجودة بالغابون وألقى الجمهور المغربي المقذوفات على زملاء "حسين خرجة" وهم في طريقهم لمغادرة ملعب الصداقة بليبروفيل بعد نهاية المباراة كما تعرض اللاعبون إلى الشتائم والتهديدات ووصفهم البعض بالخونة.

وحسب بعض وسائل الإعلام المغربية فقد قامت مجموعة من أنصار منتخب الأسود بمحاصرة الحافلة التي كانت تقل اللاعبين، وقام أحد الأحباء بإلقاء زجاجة مياه على أحد لاعبي الفريق، وهو الأمر الذي دفع بالحارس نذير المياغري إلى الاشتباك معه وكادت الأمور تتطور لولا تدخل الشرطة لإبعاد الجماهير.

ويواجه المنتخب المغربي الجمعة (20.00) نظيره الغابوني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، ويتعين على أسود الأطلس الفوز أو التعادل في أسوأ الحالات للإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور الثاني.

ويحتل المنتخبان التونسي والغابوني المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط في حين يتذيل المنتخبان المغربي والنيجري المجموعة برصيد خال من النقاط.

الحبيب بن أحمد

http://www.almasdar.tn

حكم بورقيبة: جانفي 1963 من الانقلاب إلى الإعدام

2012-01-26T21:39:00.001+01:00

يبدو أن إعادة قراءة التاريخ في تونس لن تقتصر على حقبة النظام البائد فقط فعمليات النبش في الحقائق والسجلات بدأت تطال كذلك الحقبة البورقيبية، وحتى بدايات تأسيس دولة الاستقلال وفترة المخاض التي سبقتها.

هذا الأسبوع عادت الذاكرة الوطنية إلى أحد أكثر الصفحات سوادا وغموضا في تاريخ الدولة الحديثة وتحديدا إلى بدايات الستينات بمناسبة الذكرى 49 للمحاكمة الشهيرة ضد عدد من الكوادر العسكرية والمدنية اللذين اتهموا بالتآمر ضد أمن الدولة وقلب نظام الحكم عام 1962 والتي انتهت بإصدار حكم الإعدام ضد أغلب الموقوفين يوم 18 جانفي 1963 بعد جلسة دامت 23 ساعة.

اليوم، وعلى خلاف العقود الماضية، هناك حديث علني مقترنا بجملة من التساؤلات حول ما إذا كان جائزا الحديث عن مؤامرة فعلا أو ما إذا كان من العدالة قيام تلك المحاكمة أصلا بالنظر إلى سلوك النظام البورقيبي آنذاك وانحرافه عن تطلعات النخبة نحو نظام تعددي.

ومن ذلك الحديث ما جاء مؤخرا على لسان كل من السيد الهادي الحناشي ابن الضابط صالح الحناشي والسيد الصايفي البمبلي ابن الضابط عمر البمبلي، وكلا الضابطين كانا ضحية حكم الإعدام .

مازال الهادي الحناشي يتذكر بمرارة في حديثه مع راديو شمس حول تفاصيل هذه المحاولة الانقلابية والتي كان أبطالها 26 شخصا عندما تم إيقاف والده يوم 25 ديسمبر 1962 عن العمل ليقضي ليلة الوداع مع العائلة ويذهب من الغد دون عودة . ومثله سار البقية إلى المصير الذي ينتظرهم.

في ذات المناسبة، وفي مقال له تحت عنوان "عسكريون يقلبون صفحات سوداء في تاريخ تونس" نقل الكاتب حسونة المصباحي إحدى شهادات من تبقوا على قيد الحياة من المشاركين في الانقلاب المذكور وتحدثوا عن قصصا مؤلمة عن تجربة السجن الطويلة التي عاشوها. وقال أحدهم "لقد كانت محاكمتنا صورية بأتم معنى الكلمة ذلك أنه ولا واحد منا منح فرصة الدفاع عن نفسه. أما فترة السجن الطويلة فكانت مهولة، اذ لا أحد يمكنه أن يتصور كيف يتمكن سجين من إمضاء سبع سنوات كاملة وهو مقيد بقيد حديدي طوله ثمانون سنتيمترا فقط، مشدود إلى الحائط!". وأضاف نفس الشاهد قائلا "في زنزانة مظلمة تشبه الكهف تقع 37 درجة تحت الأرض ذقنا المر على يد مدير السجن. وكان الجوع يعذبنا طول الوقت. وبرغم قساوة البرد فإننا كنا بلا أحذية. وكنا نبقى دون استحمام سبعة أشهر كاملة."

في نظر المؤرخين كانت تلك الحادثة تطبخ منذ فترة على نار عاجلة خاصة مع تصاعد خيبة الأمل من شركاء النضال وتواتر الأخطاء الفادحة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، على رأسها عملية تصفية الزعيم صالح بن يوسف من قبل الاستخبارات التونسية في مدينة فرانكفورت الألمانية في شهر أوت من عام 1961 ومن ثم الخطوة العسكرية المتهورة لبورقيبة، في تقدير كبار الضباط التونسيين آنذاك، في ما يعرف بحرب الجلاء في بنزرت.

تلك الخطوة غير المنظمة التي زجت بالجيش التونسي الناشئ وأغلبه من المتطوعين التونسيين، غير مدربين ولا مسلحين، في مواجهة غير متكافئة مع الجيش الفرنسي المتطور بمدينة بنزرت في صائفة 1961، سقط على إثرها أكثر من ستة آلاف شهيد تونسي في زمن وجيز.

غير أن مشاعر النقمة آنذاك لم تكن لتقتصر على هذين الحدثين فحسب اذ يذكر الكاتب حسونة المصباحي في إحدى كتاباته أنه ثمة سبب آخر حرض العسكريين واليوسفيين على التفكير بالإطاحة ببورقيبة وبنظامه، يتمثل في تلك الخيبة المرة التي مـُني بها عدد كبير من الوطنيين القدامى الذين وجدوا أنفسهم عقب الاستقلال، مهمشين ومقصيين ومنسيين، في حين راح بعض الانتهازيين والوصوليين يتسلقون السلم بسرعة فائقة، ويحصلون على الامتيازات والوظائف الكبيرة، مستخدمين بهدف الوصول إلى مآربهم كل وسائل التملق لبورقيبة ونظامه.

وقد نقل حسونة في أحد مقالاته عن أحد هؤلاء الذين شاركوا في الانقلاب وجاؤوا إلى مؤسسة الدكتور عبد الجليل التميمي للبحث العلمي والمعلومات للإدلاء بشهاداتهم "لقد عاث الوصوليون والانتهازيون، خصوصا التابعين لما كان يسمى بـ «لجان الرعاية» المكلفة بتصفية خصوم بورقيبة، اليوسفيين منهم تحديدا، فسادا في كل المدن والقرى والأرياف. وانقلب بورقيبة فجأة ضد المبادئ التي كان يدعو إليها قبل الاستقلال، وأيد قتل خصومه والتنكيل بهم. حتى أن المؤيدين له مثل المنجي سليم، أقروا انه بالغ في هذا السلوك وأضاف آخر قائلا: «لقد سعى بورقيبة، وبكل الطرق، ليكون الزعيم الوحيد للبلاد وأراد أن يعود شرف النضال له وحده فقط. وهذا في اعتقادي سلوك أناني يتناقض مع مصالح المناضلين الحقيقيين والشعب."

على المستوى السياسي فإن حادثة الانقلاب الفاشل لعام 1962 لم تكن فقط مسوغا لبورقيبة لتصفية آخر خصومه من كبار المسؤولين والعسكريين في محاكمة سريعة أحيطت بإطار إعلامي ولم تتجاوز الشهر الواحد، وإنما كانت كذلك بمثابة الضربة القاضية تجاه أي أوهام لقيام نظام تعددي يحترم مبدأ التداول على السلطة بدليل قيام النظام سريعا نشاط الأحزاب بما في ذلك الحزب الشيوعي الذي لم يشفع له بيانه الذي استنكر فيه حادثة الانقلاب.

ولعل الجديد اليوم بعد ثورة 14 جانفي حسب ما جاء في حديث الهادي الحناشي ابن صالح الحناشي الذي أعدم مع رفاقه تجسد في اكتشاف المؤسسة العسكرية للمكان الذي شهد إعدام هؤلاء المسؤولين في بئر بورقبة، وهو نفس المكان الذي تم فيه اكتشاف المقبرة الجماعية التي دفن فيها جل المعدمين في تلك الفترة يوم 24 جانفي 1963 بعد أن تكفلت المحكمة العسكرية بالحفر .

لكن القصة لا تبدو كاملة، فالجديد كذلك حسب نفس الشهادة أنه اتضح من خلال هذه "الإبادة الجماعية" أن العدد الذي عثر عليه في المقبرة لا يطابق أبداً عدد الأشخاص الذين وقع إعدامهم .

تحرير : طارق القيزاني

http://www.almasdar.tn/

الخطوط الجوية تبيع طائرة كانت مخصصة لبن علي في فرنسا

2012-01-26T21:35:00.000+01:00

أعلنت شركة الخطوط التونسية الثلاثاء 24 جانفي 2012 انها تعرض للبيع طائرة من طراز ايرباص ايه340 كانت مخصصة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رابضة منذ أكثر من سنة في ميرينياك (جنوب غرب فرنسا).

وأكدت الشركة صاحبة الطائرة الثلاثاء 24 جانفي 2012 لفرانس براس، خبرا اوردته صحيفة « سود-واست » حول بيع الطائرة التي وصلت خريف 2010 الى ميرينياك لتدخل عليها شركة الصيانة الجوية سابينا تكنيكس تعديلات.

وأفادت الصحيفة أن الخطوط التونسية « اشترتها نهاية 2009 ليستخدمها الرئيس السابق واقاربه » بينما اضافت بعض المصادر ان « بن علي قد يكون سافر شخصيا على متنها لاختبارها قبل ان تعديلات » سابينا تكنيكس داخلها لتعد فيه غرفا وصالونات.

ومنذ جانفي 2010 وفرار بن علي وجهت نقابة سابينا تكنيكس رسالة الى إدارة الخطوط التونسية تسأل فيها اذا كان يجب، اثر « إحداث » تونس ان يواصل موظفوها « العمل على طائرة ايه 340″ ومن « سيدفع ثمن عملهم« .

المصدر: وكالة فرانس براس

وارد جدا وجود حقل بترول في بوحجلة

2012-01-26T21:32:00.001+01:00

أكّد السيد سعيد الجربي معتمد بوحجلة التابعة لولاية القيروان في تصريح لشمس أف م على أنّ المؤشرات الأوليّة، تدلُ على أنّ وجود حقل بترول في الجهة وارد جدّا، وأنّ تأكيد هذا الأمر سيكون خلال شهرين، لأنّ أعمال التنقيب والبحث لا تزال متواصلة، كما أفاد أنّ الشركة الّتي تقوم بعمليات التنقيب ستؤكد أو تنفي في الأشهر القادمة وجود الذهب الأسود في معتمدية بوحجلة.

المصدر : شمس أف أم

فضيحة من العيار الثقيل تهزّ إتصالات تونس وسط صمت نقابيّ مشبوه

2012-01-26T20:27:00.001+01:00

يبدو أنّ قدر إتصالات تونس أن تغرق في الفساد للعنكوش وكأنّها ما خُلقت إلاّ لذلك .. عشرات الملفات الّتي تزكم رائحتها الأنوف منذ عهد الرئيس الفار ولا زال الخور متواصلا وكأنّ البلاد لم تعرف ثورة ولا بطيخا .. وكأنّ الفساد في مؤسسة وطنية بهذا الحجم هو إحدى بنود نشأتها وأحد شروط قيامها .. آخر هذه الفضائح وحتى لا أطيل عليكم اكثر، ما شهدته المؤسسة مؤخرا من إعادة تعيين جملة من المديرين من أصحاب العقود المشبوهة في عهد المخلوع والتي وقف فيها أعوان وإطارات إتصالات تونس إثر قيام الثورة وقفة رجل واحد للمطالبة بإقالة هؤلاء الموظفين المنسوبين لإتصالات تونس دون وجه حق سوى إستنزاف المؤسسة بالرواتب المنتفخة كما أسلفت، ولئن تمّ الإتفاق وقتها وإثر إضرابات وإعتصامات دامت اكثر من شهر على فطام هؤلاء المتعاقدين إلى الأبد ، تسرّبت الأخبار من الكواليس مؤخرا بصدور مرسوم من المدير العام للمؤسسة ينصّ على عودتهم إلى مناصبهم بل الأدهى والامر بترقية بعضهم الآخر ، والغريب أنّ من بين العائدين من الباب بعد إخراجهم من الشباك وجوه عديدة ارتبطت لعقود بأزلام النظام السابق حيث كان بعضهم يتبجح بكونه من الخدم المقربين لهذا أو ذاك و لم يشهد احد يوما بكفاءتهم أو بما يشفع لهم بعودتهم المشبوهة هاته، ومما يزيد التأكيد على أنّ إتصالات تونس تعيش تخبطا كبيرا وتضاربا في المصالح وتداخلا في أجنحتها هو غياب الإرادة الحقيقية ومنذ قيام الثورة لإرساء منظومة حديثة داخل المؤسسة بهدف تعصيرها و الرفع بمكانتها عاليا .. ويبدو أنّ التوجّه العام هو تسديد مزيد من الطعنات القاتلة لإتصالات تونس لإنزالها إلى الدّرك الأسفل بالإضافة إلى سعي بعض الأطراف المعروفة إلى مزيد إثقال كاهل المؤسسة بتعيينات وإنتدابات جديدة فيما يشبه المقايضة بين الإدارة وحكومة السبسي وبعض الاطراف النقابية .. لسكوت كل طرف على تجاوزات الطرف الآخر، وتنفيذ كل لاجندته الخاصة التي تخدم مصالحه مع التفاهم على إخفاء ما يجب إخفاؤه وحجب ما يجب حجبه عن أنظار الحكومة الجديدة حتى لا يطال الحساب من لازالوا يتمتعون بمناصبهم وإمتيازاتهم وفسادهم ايضا، وإلاّ بماذا يمكن أن نفسّر هذا التغاضي النقابي المريب عن عودة مثل هؤلاء المتعاقدين بخطط إدارية من الطراز الرفيع … وهو ـ أي الطرف النقابي ـ كان إثر الثورة من المطالبين بطردهم وعدم عوتهم إلى حضيرة إتصالات تونس ورعى إضراب وإعتصام من نادى بذلك ووقف معهم وساندهم .. واليوم نجده يغض النظر عن عودتهم وكأنّ شيئا لم يكن.

إنّ المطلوب اليوم وبصفة عاجلة من حكومة الجبالي فتح ملف إتصالات تونس في اقرب وقت ممكن لأنّ رائحته قد فاحت، على أن يكون ذلك من خلال هيأة مستقلة ومنتقاة بشكل يضمن مصداقيتها وإستقلاليتها وشفافية تحرّياتها .. فالماء سياب على البطيخ كما يقولون ، وقد آن الأوان لإيقاف نزيف الفساد والفاسدين في هذه المؤسسة قبل أن تُطمس آثار كل الجرائم .. ويبقى الفساد قائما ولا أحد يستطيع بعدها أن يحرّك فيه ساكنا .. أو يزيل منه حجرا … فهل بلغت الرسالة ؟؟؟؟؟ أرجو ذلك

إليــاس القرقوري

المصدر : موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس