معلومات المحامي

القضاء العسكري المصري واستحداث نظام الاستئناف فى الاحكام

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Tue, 11 Jul 2023 16:52:00 -0700

المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

المستحدث فى القانون العسكري المصري طبقا
للقانون رقم 12 لسنة 2014

المادة 4

تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعونالعسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

المادة (44):

تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنايات.

المادة (45):

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

المادة (46):

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.

مادة (14)

على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .

التفتيش

مادة (15)

لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)

لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)

لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .

الحبس الإحتياطى والإفراج

مادة (33)

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .

مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)

ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .

وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .

في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (38)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .

ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .

مادة (39)

إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .

مادة (40)

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .

ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .

مادة (41)

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .

المادة (48) : السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.

المادة (49) : لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضي بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

تُلغى المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه.

المادة (50) : تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي: 1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط. 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون.

المادة (51) : تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

~~المادة (52) : تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون.~~

المادة (53) : يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

المادة (66) : بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

المادة (67) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.

المادة (68) : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة. ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم. ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

المادة (69) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

المادة (70) : يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك.

المادة (71) : تكون الجلسة علنية. ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

المادة (72) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

المادة (74) : إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً للدفاع عنه، أو أن يندب له محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.

المادة (75) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة. ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

المادة (76) : يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.

المادة (76) : يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.

تُضاف مادة جديدة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه، نصها كالتالي:
المادة 76 (مكررا):
يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.

المادة 3
تُستبدل عبارة "جهة قضائية، والمحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح" بعبارة "هيئة قضائية، المحكمة العليا للطعونالعسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية" أينما وردت في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

المادة (82) : يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التي وقعت فيها، والرد على كل طلب عام، أو دفع جوهري، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

المادة (83) : إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.

المادة (84) : لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة (97) : يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.

المادة (98) : يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية: 1- الأحكام الصادرة بالإعدام. 2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموماً. 3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

المادة (99) : يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية: 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها. 2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. 3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. 4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة (100) : إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو بلغيها وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة. كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

المادة (107) : تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (108) : تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية. أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.

المادة (114) : يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم. ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.

المادة (115) : تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي، ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة (116) : يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها. كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (119) : الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات - وجنح - ومخالفات. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون.

العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية

المادة (120) : العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الأشغال الشاقة المؤقتة. 4- السجن. 5- الحبس. 6- الغرامة. كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط: 1- الطرد من الخدمة عموما. 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر. 4- الحرمان من الأقدمية في الرتبة. 5- التكدير. والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود: 1- الرفت من الخدمة عموما. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة. 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.

المادة (123) : كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يستتبع بقوة القانون: 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط. 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود. 3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.

المادة (124) : كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة. وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

المادة (125) : يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

ماهي صيغة تنازل الزوجة عن جميع حقوقها ؟

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Tue, 4 Jul 2023 17:59:00 -0700

ماهي صيغة تنازل الزوجة عن جميع حقوقها ؟

انه في يوم الموافق / / م بمحافظة / ناحية / تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذه التنازل بين كلا من :ـــ

1- السيدة / بالغة سن الرشد ، ـــــ الجنسية ، مولودة ومقيمة في ثابتة الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي (( طرف أول متنازلة عن حقوقها ))

2- السيد / بالغ سن الرشد ، ـــــــ الجنسية ، مولود ومقيم في

ثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي (( طرف ثاني متنازل لصالحه ))

تمهيد

حيث ان الطرف الأول زوجة للطرف الثاني بموجب عقد زواج شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج الصحيحة

وللخلاف بينهما قد عرضت عليه طلاقها نظير التنازل عن كافة حقوقها الشرعية ومستحقاتها المالية طلاقا بائنا فوافق الطرف الثاني على ذلك العرض

ومن ثم فقد انتظم هذا التنازل في البنود الآتية

أولا :ــ

التمهيد السابق جزء لايتجزأ من الاتفاق والتنازل هذا ويعتبر بند من بنودها الأصلية ومفسرا ومكملا له.

ثانيا :ـ

بموجب هذه الاتفاق قد أستلمت أنا / زوجة / كافة حقوقي الشرعية ومستحقاتي المالية وهي عبارة عن :

1 :ــ قائمة المنقولات و والعفش المؤرخة في / /

2:ـــ النفقة على اختلاف أنواعها وأشكالها

3 :ــ نفقة العدة

4 :ـ نفقة المتعة

5 :ــ النفقة التي استحقت والنفقة التي ستستجد في المستقبل

6:ـــ مؤخر الصداق

وبموجبه أيضا تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية كزوجة

ثالثا :ــ

هذا تنازل مني بذلك وبكامل إرادتي ودون ادني ضغوط وعلى مسئوليتي ولا يحق لي المطالبة بأي حقوق

أو مستحقات أو رفع دعوي بها أو تقديم شكوى من اجل الحصول عليها مقابل طلاقي ويعد هذا الاتفاق إبراء مني لذمة الطرف الثاني

من أي حق أو مستحق ومستعدة للمثول أمام المحكمة لتوثيق هذه الاتفاق وإفراغه في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي،

أو الحضور أمام الشهر العقاري ليتم عليه الإجراء المناسب

رابعا -

حرر هذا الاتفاق من أصل وصورة احتفظ الطرف الثاني بالأصل والصورة مع الطرف الأول

وذلك للعمل بهذا الاتفاق والتنازل عند اللزوم.

والله خير الشاهدين

الطرف الأول (( المتنازلة عن حقوقها )) الطرف الثاني (( المتنازل لصالحه ))

الاسم الرباعي الاسم الرباعي

التوقيع التوقيع

التاريخ التاريخ

شهود الاتفاق

الشاهد الأول الشاهد الثاني

الاسم الرباعي الاسم الرباعي /

ماهو الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العيني ؟؟

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Tue, 4 Jul 2023 17:42:00 -0700

طلب التسجيل بالشهر العقارى ؟

التسجيل القضائي:-

يتم عن طريق المحكمه بدعوى صحه ونفاذ – وبعد ذلك يتم تسجيل الحكم فى الشهر العقارى ( ملحوظة بانك لابد ان تكون مخلص كل الاجراءات
والاوراق علشان تاخذ حكم الصحه والنفاذ فى اول جلسه اكرر اول جلسه لانك اذا تم التاجيل الى جلسه ثانيه سوف تدفع 7.5% للمحكمه من قيمه الشيء المبيع المدونه فى العقد.
قبل البدء فى اى من الطرق السابقه لابد اولا من ان تعمل كشف تحديد مساحى للشقه ويتم مراجعته وتعمل اشهار لعريضه الدعوى بالشهر العقارى
– رسوم نقابة المحامين = 5 فى الالف من سعر المبيع

ماهي الاجراءات العملية لطب شهر عقد بيع ؟

تقديم الطلب
يمر أي طلب شهر بمراحل ثلاث هى مرحلة المقبول (اخطار قبول الشهر) ومرحلة المشروع (تحرير العقد على الورق الأزرق ) وتتم المرحلتان بمأمورية موقع العقار وأخيراً مرحلة الشهر وتكون بالمكتب الرئيسى للشهر العقاري

أولا مرحلة المقبول :

1- يقدم طلب من أصل + ثلاث صور موقع من صاحب الشأن أو وكيله سواء كان بائع أو مشترى ويتم التوقيع واثبات الصفة ورقم التوكيل

أمام رئيس المأمورية حين تقديم الطلب ( والآن مع التعديل الجديد تتم هذه الخطوة على مرحلتين أ- مراجعة الطلب من رئيس المأمورية

والتأشير بسداد الرسم ب- تقدير الرسم عند الموظف المسئول بالقسم المالى جـ- الذهاب لخزينة المأمورية وسداد الرسم – بعدها يتم التوقيع عليه

أما رئيس المأمورية مرفقاً به صوره ) ويلازم التوقيع على الطلب أخذ تعهد على مقدم الطلب بإستيفاء النقص خلال عشرة أيام من تاريخ

تقديم الطلب (ويتم ارسال خطاب مسجل بمضمون ذلك اذا كان الطلب ورد بطريق البريد اضافة الى الحضور للمأمورية لسداد الرسم

والتوقيع على الطلب “ولن يقيد الطلب بدفتر أسبقية إلا بعد سداد رسمه وعند سداد الرسم بحوالة بريدية للطلب المرسل بريديا يتم قيده بالسجل يوم وروده ويتم التوقيع عليه فى وقت لاحق بناء على سبب ايقاف”)

يجوز تقديم مستندات الطلب فى هذه المرحلة ( سند الملكية وشهادة التمويل أو المكلفة) ولكن ينصح بتأجيلها لحين الاطلاع على كشف التحديد ومعرفة المطلوب منها .

2 - يسلم الطلب للموظف المسئول عن سجل قيد الطلبات

وبهذه المرحلة ينتهى اليوم الأول من أيام مأمورية الشهر العقارى ومن نتأئجه:-

أستلام ايصال الرسوم به رقم طلب شهر وهذا الرقم يكون على شكل 0000 لسنة 0000 مأمورية …… والذى سنتابع به

طلبنا فى جميع المراحل التالية وحتى بعد أخذ رقم المشروع يبقى هو الأهم الى حين الحصول على رقم أسبقية الشهرفى مرحلة متأخرة ,

وتتم هذه المتابعة من خلال سجل الطلبات الذى نوهنا عنه والذى هو حلقة الوصل بين العضو الفنى بالمأمورية والمساحة وصاحب الطلب

عن طريق ما يسمى بالايقاف للطلب حيث يتم التوزيع دائما مروراً بهذا السجل

ملحوظة ( ننصح بالحفاظ على ايصال الرسوم المختوم بشعار الجمهورية حيث أنه سيعلى رقمه على مشروع العقد عند الانتهاء من مرحلة المقبول وكتابة مشروع العقد) .

3 - الحضور للمكتب الهندسى للإرشاد والمعاينة على الطبيعة لأستخراج كشف التحديد للطلب

والطبيعى أن ترسل المأمورية فى اليوم التالى مباشرة صورة من الطلب للمساحة وبها يصل علم المساحة بالطلب فى انتظار حضور صاحب الشأن

لتحديد ميعاد المعاينة وننصح بالذهاب من اليوم الأول وذلك بصورة اضافية من الطلب المقدم وقبل مغادرة المأمورية لتحديد ميعاد مع رئيس مأمورية المساحة والمهندس المختص بالمنطقة كسباً للوقت

-لم نذكر رسوم أو حوالة للمساحة حيث أنها تسدد طبقاً للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب وبالتالى لم نتطرق لها لعدم وجودها الآن

مع ملاحظة أنه إذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسومه بالمساحة استقلالاً كرسوم إضافية .

يحال الطلب للمراجع الهندسى بالمأمورية لعمل بحث للطلبات المعلاه على عقار التعامل وما تم بها (المراجع الهندسى هو حلقة الوصل بين المساحة .

4 -يدخل الطلب للمأمورية (سجل الطلبات للتأشير بورود كشف التحديد وكل ما يتم على الطلب)

ويعرض من خلاله على العضو الفنى ليصدر خطاب ايقاف المستندات واستكمال الناقص بالطلب وهو يحرر من أصل وصورة

بدون ابداء اسباب ويعتمد من رئيس المأمورية ويسلم لصاحب الشأن أو الصفة واذا لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول

ولا يترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان سبب الإيقاف (نقض رقم 52لسنة 32 ق جلسة 26/11/1993)

5- تقديم المستندات

وهى ( سند الملكية – كشف المشتملات من الضرائب العقارية– اعلام الوراثة اذا كان البيع من وارث ) ويتم تقديم المستندات بموجب حافظة

موضح بها بيان المستندات وعددها وتاريخها وتاريخ تقديمها وذلك بالتأشير عليها من العضو الفنى (المأمور) الذى يؤشر عليها بعبارة يرفق ويعرض

ويتم تقديمها بعد التأشير عليها الى موظف سجل الطلبات ليتم عرض الطلب مرة ثانية بعد استيفاء نواقصه

6- يظل الطلب من ثلاث لخمس ايام

فإذا كان مستوفياً حرر اخطار المقبول بشرط الا تكون هناك حالة من حالات تعارض الطلب مع غيره أو تصرف سابق ينقص من الحصة وأن الملكية تسمح فى حدود الاربعة وعشرون قيراط

(يبحث العضو الفنى الطلب من حيث توافر الأهلية والصفة والسلطة وأصل الملكية وورود العقار باسم المتصرف فى

التكليف ( كشف الضرائب العقارية) والوصف ورقم العوايد والترخيص للعقارات المبنية بعد 2/6/1992 ومواعيد الطلب وسقوطه والطلبات الواردة على عقار التعامل والمفاضلة بينها )

7- يراجع بعد ذلك من مراجع ثانى أقدم بالمأمورية للتأكد من استيفاءه

8- يسلم اخطار المقبول لصاحب الشأن أو وكيله ومعه كشف التحديد المساحى وباقى المستندات لتحرير مشروع المحرر على الورق الأخضر المدموغ

وبذا تنتهى أول مراحل الشهر وهى مرحلة الطلبات والحصول على المقبول

ملاحظات:
مدة الطلب هى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات ويسقط الطلب بمرورها دون تسجيل (شهر) ويجوز مد الطلب سنة أخرى
محتفظا بأسبقيته بشرط تقديم طلب امتداد قبل انتهاء السنة الأوى بأربعة عشر يوماً على الأقل على أن يكتب بالأعلى (العنوان) امتداد للطلب رقم ( لسنة )ويحرر له كشف تحديد جديد دون رسوم

ثانياً مرحلة المشروع فى شهر عقد البيع ؟

بعد استلام اخطار المقبول وكشف التحديد والمستندات

1- نبدأ بتحرير مشروع المحرر على الورق الأخضر المدموغ

مع ملاحظة تضمين المشروع ثلاث اقرارات هم:-

ا -اقرار الكسب غير المشروع (خاص بالموظفين والعاملون بالحكومة والقطاع العام)

ب - اقرار بمطابقة وصف العقار للطبيعة الحالية على مسئولية الطالب دون مسئولية الشهر العقارى

ج - اقرار بخلو العقار من الحقوق العينية الاصلية والتبعية

2- التصديق على توقيع المحامى من النقابة اذا كان الثمن أكثر من (20000 جنيه طبقا للتعديل الأخير بدلاً من خمسة الاف جنيه فى قانون المحاماة السابق) على أن يوقع من محامى ابتدائى على الأقل

3- يقدم المشروع لرئيس المأمورية أو من يحل محله للتأشير عليه بقيده بدفتر أسبقيات المشروعات ويعرض

4- يقدم الطلب للموظف المسئول عن سجل المشاريع

5- يدخل المشروع للمأمور (عضو فنى) لمراجعته

6- يتم تدوين عبارة المتعاقدون غير ممنوعين من التصرف حسب فهارس المأمورية بعد مراجعة الفهارس

7- يدون العضو الفنى عدد صفحات المشروع ويؤشر عليه بصالح للشهر

8- يسلم مشروع المحرر لصاحب الشأن مختوم بصالح للشهر ومعلى عليه ايصال سداد الرسوم مع باقى المستندات

وبذا تنتهى ثانى مراحل الشهر وهى مرحلة المشروع والحصول على صلاحية الشهر

وهذان المرحلتان كما بيننا يتمان بمأمورية الشهر فقط

تقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر العقارى وختمه (صالح للشهر) اجراء تمهيدى لا يعفى من التسجيل

اولا الطلب المقدم منك الي الشهر العقاري وصيغته كالاتى

السيد الأستاذ / رئيس مأموريه شهر عقاري ……..الخ

ثانيا تقوم بتسديد مبلغ 520 جنيه مع الطلب المقدم منك الي الشهر العقاري

وسوف تدفع 500 جنيه عن كل 100 متربعد ال100 متر الأولي وكل متر بعد ذلك حتي لو أقل من ال100 متر تعتبر في الحساب 100 متر

وذلك بحد أقصي 2000 جنيه للشقه الواحده

هذا الي جانب عمل حواله بمبلغ 200 لأداره المساحه وبعض المكاتب تقوم بتحصيلها دون حواله

الي جانب ما تحصله نقابه المحامين من رسوم لختم العقود الخضراء التي عليها المشروع والعقد الأصلي بواقع 5جنيه لكل 1000 جنيه من قيمه ثمن الشقه

المذكور بالعقد ولك الحق كمحامي في أسترداد نسبه من المبغ الذي حصلته النقابه بواقع قديصل الي 10%منه

والباقي عباره عن مصاريف نثريه لا تتعدي ال 300 جنيه (تصوير مستندات – دمغات )

تسجيل اول شقه فى العقار هو الاعلى سعرا واصعب اجراء

تسجيل عقد البيع ينقل الملكية بين المتعاقدين بمجرد التسجيل يصبح المشتري مالكا للعقار موضوع العقد . ويتم التسجيل في الشهر العقاري بالتعاون بين البائع والمشتري.

أن التسجيل لايتم إلا إذا كان تسلسل الملكية السابق قد تم تسجيله.

مايميز نظام التسجيل ( الشهر ) عدة أهداف أهمها مايلي :

تمكين الغير من العلم بالوضع القانوني للعقار.
حماية الملكية العقارية وعدم إعطاء البائع أي فرصة للتلاعب أو لبيع العقار أكثر من مرة.
تشجيع الإئتمان العقاري حيث ان البنوك لا تمنح قروض إلا لمالك العقار و الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل.

ثالثاً مرحلة الشهر

ويختص بها مكتب الشهر بالمكتب الرئيسي فقط

1- يتم قبل التقدم لشهر المحرر توثيق المحرر أو التصديق على توقيع أطرافه وذلك يتم أمام موثق الشهر العقارى وذلك باعتماد الموثق له وختمه بخاتم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق

2- يقدم المشروع لسكرتارية قسم المراجعة الفنية لمكتب الشهر العقارى الرئيسى ويوقع بأسفله مقدم الأسبقية ويقيد بدفتر ايصالات استلام المشاريع

ويأخذ رقم أسبقية ثم يقيد بدفتر الاسبقية بنفس الرقم ويسلم لصاحب الشأن صورة من الايصال بالاستلام

3- يعرض بعد ذلك على العضو الفنى بالمراجعة الفنية لمراجعته فإن كان به نقص حرر ايقاف من اصل وصورتان تسلم لصاحب الشأن صورة منها فان لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول على محل اقامته

4- يعرض على المراجعة المالية للتأكد من صحة الرسوم المسددة عن الطلب

5-إذا كانت الاسبقية مستوفاة يتم التأشير عليها بعبارة روجع ويشهر وذلك بالتأكد من عدم وجود تعارض مع أسبقية أخرى

والا امتنع الشهر اذا سجلت أسبقية سابقة عن نفس التعامل لخروج الملكية

6 – تقيد الأسبقية المؤشر عليها بشهر مسلسلة ضمن اليومية بدفتر شهر المحررات العرفية والرسمية بحسب الأسبقية وبعد انتهاء اليوم

يعتمد الدفتر من مدير المراجعة الفنية والامين المساعد هو والاسبقيات وتختم الأسبقية بعدة أختام هى:-

(أ) خاتم ناقل للتكليف وهو خاتم مثلث

(ب) خاتم متضمن التاريخ ورقم الشهر وهو خاتم مربع يوقع بنهايته الامين المساعد

(ج) خاتم شعار الدولة

7- تسلم المحررات المشهرة لقسم محفوظات الشهر وترسل منها نسخ لقسم الشهادات العقارية والمأموريات لتعلى على فهارسها واخطار مكتب المساحة بها

8- يتسلم صاحب الشأن صورة أولى مجانية من المحرر المشهر ويجوز لصاحب الشأن أو لأى فرد كان ولو من الغير التقديم على صورة أو أكثر بعد سداد الرسم المقرر

ماهو التسجيل القضائى ( دعوى صحه ونفاذ عقد البيع ) ؟

أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة

1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية – أو عقد مسجل – أو حكم تثبيت ملكية

لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ

وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع ,

ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .

2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة

أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة

ماهو الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العيني ؟؟

فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ
والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .

وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية

3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .

4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم

5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب

6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى

7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .

8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها

ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة ,
ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .

ثانيا : رفع الدعوى

1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة

ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ

أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .

ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على ” يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية

المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))

3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية

يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى

4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع

5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,

6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .

7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب

بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أخضر من عقود الشهر العقارى

وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ مائة جنيه إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .

8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى ,

أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن

9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .

10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني

( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .

ثالثا : سير الدعوى

فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم

1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة

أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .

2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .

3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى

وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .

وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي

للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم

في حالة تقديم محضر الصلح في أول جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد

التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة

وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )

قانون حماية المستهلك

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Mon, 29 May 2023 19:02:00 -0700

قانون حماية المستهلك

قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨

الاختصاص لـ

تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.

كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص.

كل عمل يُعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى، تحت أي مسمى، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباءً مالية أيًا كانت قيمتها.

كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.

عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.

الالتزامات العامة

يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها.
يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج.
يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

العقوبات

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢, ١٤, ١٦, ١٨’ ٢١, ٣٥, ٣٨, ٤٠/ فقرة أولى وثانية، ٥٥، ٥٦/ فقرة أولى، ٦٢/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذًا لحكم المادة (٣٣/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (١٠، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦, ٢٩, ٣٠, ٣١, ٣٣/ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون.
فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (١٧) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

مهام واختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Mon, 29 May 2023 18:46:00 -0700

مهام واختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض

أولا: ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة .

إذ تنص المادة 293 من قانون المرافعات على أن “بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة – وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت “.

يتم تضمين هذه المذكرات موجزا وافيا لوقائع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، يتبع بسرد لإجراءات الطعن وبرأي النيابة فيما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من عدمه. وأيا ما كان رأيها في ذلك فإن واجبها يقتضيها أن تتناول أسباب الطعن الواردة في صحيفته بإيجاز السبب، ودفع المطعون ضدة له ، وما يكون الطاعن قد رد به على هذا الدفع ، ثم تدلي هي برأيها في سبب الطعن مشفوعا بما تكون محكمة النقض قد قررته في كافة الأحكام التي أصدرتها في المسألة التي يثيرها السبب من مبادئ قانونية ، و لم يحدد القانون ميعادا يتعين على النيابة أن تقدم فيه مذكرة برأيها في الطعن وكل ما اشترطه أن تودع المذكرة في أقرب وقت، وأن يراعي لدى إعداد المذكرات ترتيب الطعون في السجل المعد لذلك ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر انواع من الطعون قبل دورها وفق ما نصت علية المادة 263/2 من قانون المرافعات.

رأى النيابة دائما رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانونية، ومن ثم فهي تجرى محاكمة أولية للحكم المطعون فيه قبل طرحه على المحكمة لتقول فيه كلمتها الأخيرة ، وهو رأي استشاري لا يقيد المحكمة في شيء فلها أن تأخذ به أو تطرحه، كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الاخر فالمحكمة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الحكم المطعون فيه ومدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون. ، كما ان رأى النيابة ليس نهائيا وإنما يجوز لها أن تعدل عنه سواء تم ذلك بمقتضي مذكرة تكميلية أم شفاهه في جلسات المرافعة.

لا يجوز للنيابة – إذا رأت نقض الحكم – أن تبني ذلك على أسباب غير ما أوردها الطاعن في صحيفة طعنه مهما كان وجه العوار الذي يكون قد أصاب الحكم طالما لم يذكر الطاعن هذه الأسباب في صحيفة الطعن .، ولا تستثنى من ذلك إلا الأسباب المبنية على النظام العام ، إذ يجوز للنيابة أن تثيرها – من تلقاء نفسها ما دامت واردة على جزء الحكم المطعون فيه ، وكانت عناصرها الواقعية قد سبق طرحها على محكمة الموضوع إذا تبين أنها تختلط بواقع ، فللنيابة أن تدفع بسقوط الحق في الطعن ، أو بعدم جوازه ، أو بعدم قبوله ، أو ببطلانه ، وما إلى ذلك من أسباب النظام العام بالشروط السالف ذكرها .

النيابة تعتبر طرفا منضما في الطعن بالنقض، فإن ذلك يستتبع أن تكون آخر المتكلمين فلا يجوز للخصوم أن يعقبوا على رأيها في الطعن ما لم تأذن لهم المحكمة في ذلك، وفي هذه الحالة توجب القواعد العامة على المحكمة أن تتيح للنيابة العامة فرصة للتعقيب على ما يقولون، وللنيابة أن تستعمل هذه الرخصة، كما أن لها ان تكتفي بالتزام رأيها السابق.

ثانيا: المرافعة في الطعن .

المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة.

ثالثا: الاشتراك في المداولة .

وفق ما نصت المادة 24/1 من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل، وذلك استثناء من الأصل عام المقرر في المادة 167 مرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى محكمة النقض.

العقوبات فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الامول لاستثمارها

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Mon, 29 May 2023 18:37:00 -0700

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الامول لاستثمارها 146 لسنة 1988

كل من تلقى أمواال على خالف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لاصحابها كلها أو بعضها ،

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها
، ويحكم على الجانى برد الاموال المستحقة إلى أصحابها .
و تنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لاصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف

أحكام المادتين 7 و 19 من هذا القانون .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون .

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،

وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الاحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضال عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الاتية :

الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
نشر منطوق الحكم الصادربالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

شطب الشركة وفقاً لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Mon, 29 May 2023 18:04:00 -0700

يشطب قيد الشركة فى الاحوال الاتية : وفقاً لــ

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الامول لاستثمارها 146 لسنة 1988

أ - إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة .
ب- إذا ثبت مخالفة الشر كة لاحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له ، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ج - إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والاداب ، أو لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والامن القومى أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك .

ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها ، والا يصدر قرار الشطب الا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها و عدم تقديمها , كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر القرار الصادر بالشطب فى الوقائع المصرية .

ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون نهائيا ، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها ،

وفى هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد أتعابه .

معلومات المحامي : نصائح هامة عند كتابة شكوى للنيابة الإدارية

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Wed, 2 Nov 2022 19:36:00 -0700

صيغة شكوى للنيابة الإدارية

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها

عند كتابة الشكوى للنيابة الإدارية يجب أن تبدأ :

بالتحية أو تكتب تحية طيبة وبعد.
وفي السطر التالي اكتب مقدم لسيادتكم هذه الشكوى بشأن ( واذكر موضوع الشكوى ).
وابدأ في كتابة البيانات حيث تكتب مقدم من (اسمك الرباعي) بتاريخ ( ) عبر الرقم القومي ( )، ضد الشخص (اسمه الرباعي) ويحمل رقم قومى هو ( ).
ثم تبدأ في سرد الموضوع الذي تتحدث عنه الشكوى، مع ذكر جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

نصائح هامة عند كتابة شكوى للنيابة الإدارية

بعد التحدث عن صيغة شكوى للنيابة الإدارية أتحدث من خلال هذه الفقرة حول عدد من النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند كتابة الشكوى:

عند كتابة الشكوى لابد أن تكون حقيقية، وألا تحتوي على أي أحداث مزيفة، لأن هذه الشكوى قد ينتج عنها فصل أو تأديب الشخص الموجهة الشكوى في حقه.
إذا كان الشخص الذي تقدم الشكوى في حقه حسن السمعة، قم بالتوجه إليه مرة أخرى قبل كتابة الشكوى، قد يتم حل الموضوع بطريقة ودية.
عند الاستعانة بشهود لابد أن تكون شهادتهم حقيقية وليست شهادة زور.
اذكر التفاصيل الهامة الخاصة بموضوع الشكوى ولكن لا تذكر أحداث ليس لها علاقة بالموضوع وتعمل على التشتيت.
لا تكتب أي معلومة في الشكوى وأنت لا تثق في صحتها 100%، لأن النيابة سوف تحقق في كل المعلومات وتتحدث مع كل الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الشكوى.
إذا كنت لا تعرف اسم المتسبب في إيذائك، قدم الشكوى بخصوص المنشأة بشكل عام، ولا تقوم بتحديد أسماء معينة، لأنه قد تثبت براءة هذه الأسماء.
تجنب أن تحتوي الشكوى على أي نوع من أنواع الشتائم أو السب.
لابد أن تحتوي الشكوى على جميع المعلومات الخاصة بالطرف الذي تقدم به الشكوى، وكذلك لابد أن تقدم الشكوى بدون علم الطرف الآخر حتى لا يتلاعب في الأوراق قبل التحقيق معه.

اختصاصات النيابة الإدارية

هناك الكثير من الاختصاصات للنيابة الإدارية ومنها ما يلي:

التحقيق في كل البلاغات الإدارية التي ترد إلى النيابة العامة.
كما تقوم بالتحقيق في جميع البلاغات التي ترد من الموظفين العاملين في الإدارات، والتحقيق في أي بلاغات ترد من خلال جهة رقابية أو إدارية في الدولة.
يحق للنيابة التأديبية أن تصدر القرارات التأديبية، لكي يتم توقيع الجزاء على الموظفين المخالفين، الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق في الشكاوى ضدهم.
تستطيع أن تقوم بتحريك دعاوي إلى المحكمة التأديبية، لأنها تعتبر جزء من هذه المحكمة، وإذا تم عقد جلسة في المحكمة بدون حضور مندوب النيابة الإدارية تكون هذه الجلسة باطلة.
يحق إلى رئيس النيابة التأديبية أن يقدم طعن على قرارات المحكمة التأديبية، مع مباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
تختص النيابة الإدارية بتحريك قضايا الكسب الغير مشروع، حيث تقدمها إلى الإدارة الخاصة بالكسب الغير مشروع التي تتبع وزارة العدل.
مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لأنها هيئة قضائية، وهو ما يضمن حيادية ونزاهة التحقيق.
إعداد جميع الأبحاث والدراسات التي يكلف رئيس الجمهورية جميع مرافق الدولة بها.

مهام النيابة الادارية ؟

هو محاسبة موظفي الجهاز الاداري للدولة وتحويلهم الى المحاكمة التأديبية بالمحكمة الادارية العليا ومكافحة الفساد بالجهاز الاداري للدولة

كتير مننا بيتعرض لمضايقات او استفزاز او عدم اداه الخدمة المطلوبة من موظفي الجهاز الاداري للدولة على اكمل وجه او بتتعرض الى طلب رشاوي او بتتعرض الى اهمال او شايف فساد مالي او اداري بأحدي الهيئات الحكومية .

شكاوي المستشفيات الحكومية - شكاوي التأمينات الاجتماعية - شكاوي المعاشات - شكاوي المرور - شكاوي البنوك - شكاوي التربية والتعليم - شكاوي الجامعات - شكاوي مجلس المدينة - شكاوي المرافق العامة - شكاوي شركة مياه الشرب والصرف الصحي - شكاوي الكهرباء - شكاوي البريد - شكاوي الضرائب العامة - شكاوي الضرائب العقارية - شكاوي الوحدة الصحية - شكاوي المركز الطبي - شكاوي الوحدة البطرية - شكاوي الزراعة - شكاوي الطيران - شكاوي المحكمة - شكاوي الشهر العقاري - شكاوي نيابة المرور - شكاوي الاسعاف - شكاوي الصحة - شكاوي التموين - شكاوي النقل العام - شكاوي الاحوال المدنية

طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا

وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 19117.
إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني Shakwa@ap.gov.eg على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.
من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.
يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

المستشار أحمد العدوى - كيف ... by wael

معلومات المحامي : سرقة التيار الكهربائي

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Tue, 21 Dec 2021 16:10:00 -0800

سرقة التيار الكهربائي

تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بشن حملات مستمرة لضبط سارقي التيار، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، رغم الطرق والحيل التي يستخدمها المتلاعبون للهروب من سداد قيمة استهلاك الكهرباء.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلظت عقوبة سرقة التيار؛ للقضاء على هذه الظاهرة لردع المخالفين، والحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.

في حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمثل هذه الحالات.

شركة توزيع الكهرباء تقبل التظلم، وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى "فض التظلمات"، تتكون من كبار المشتركين، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:

إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.
تقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي.
إعفاء المنتفع "المتهم" من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق "ليس هو مرتكب الجريمة".

المتظلم يكون ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال القرارات التالية، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقة الكهرباء:

دفع المبلغ كاملًا.
دفع المبلغ بعد تخفيضه.
محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.

وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقًا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي.

حدد القانون رقم 192 لسنة 2020 عقوبة سرقة التيار الكهربائي، والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في نص المادة 71 من قانون الكهرباء أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وثمة عديد من الإجراءات القانونية المتبعة لتحرير محضر "سرقة التيار الكهربائي" في مصر، نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته على "فيسبوك".

إرسال المحضر للنيابة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحريره

، إن المواطن الذي تحرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي، يكون أمامه طريقان أولهما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، والثاني بالامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، لافتا إلى أنه في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المخالف للشركة أو لإدارة مباحث الكهرباء، يتم إرسال المحضر للنيابة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )

والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية

المشكلة الأولى

هل التيار الكهربائي مال ، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول

أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .

وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .

المشكلة الثانية

اختلاس التيار الكهربائي

مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة " ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .

التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :

ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .

وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها

ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.

المشكلة الثالثة

ملكية التيار الكهربائي

لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.

أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.

أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :

الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.

فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-

استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.
اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.
اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.

ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.

صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.

1- سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر

تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.

الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.
الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.

2- سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد

في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.

3- تعطيل العداد عن أداء وظيفته

ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.

وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.

أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.

يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .

وقد قضي بأن : " أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي " . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 - نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 )

ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته

يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.

وقد قضي بأنه : " 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه " ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .

الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه

أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي ؟

الرأي الأول : يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا - واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".

الرأي الثاني :

ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.

الرأي الثالث :

ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.

4- تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات

الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.

مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات.

ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.

ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:

أ- تجاوز العدد المصرح به.

ب- توصيل الزينة على عددا المشترك.

ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.

رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.

والقاعدة العامة المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .

وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل.

القصد الجنائي في جريمة سرقة التيار الكهربائي :

إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.

أولا :- القصد العام :

القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

ثانيا :- القصد الخاص :

القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.

ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع في جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

متى يشترط توافر القصد الجنائي؟

يجب ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.

الشروع في سرقة التيار الكهربائي :

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائي والقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة .

عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي :

تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي

أولا :- جنح السرقة

الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.

أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

وقد قضت محكمة النقض

( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )

[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.

( يعاقب بالحبس مع الشغل )

أولا :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.

خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).

[ المادة 317 من قانون العقوبات ]

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )

[ المادة 316 من قانون العقوبات ]

ثانيا :- جنايات السرقة

قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.

والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.

وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :

أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.

ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.

جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :

أ.الليل.

ب.تعدد السلاح.

جـ.حمل السلاح.

د.المكان المسكون أو المعد السكني.

هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي

تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :

( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )

ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.

ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء

ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.

أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.

معلومات المحامي : متى يطبق قانون الإيجار القديم 2021

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Tue, 21 Dec 2021 15:51:00 -0800

متى يطبق قانون الإيجار القديم 2021؟ وما قيمة الزيادة؟

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 على مشروع قانون يتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2021

وأعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2021، والمتعلقة بموعد تطبيقه، على من يتم تنفيذه، بالإضافة إلى قيمة الإيجار وفقًا لقانون 2021.

قانون الإيجار القديم للمحلات 2021

وذكرت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم 2021 رقم 49 لسنة 1977، أنه يسري فقط على الأماكن التي تم تأجيرها لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.

متى يطبق قانون الإيجار القديم 2021؟

وتساءل المصريون المعنيون بالقرار: متى يطبق قانون الإيجار القديم 2021؟

وأعلن مجلس الوزراء في قراره أن المادة الثانية من القانون تنص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غضون مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

والمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم 2021 حددت القيمة الإيجارية وفقًا لأحكامه، وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المستأجرين أماكن لغير أغراض السكن.

قانون الإيجار القديم 2021

وحددت المادة القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن يتم زيادتها سنويًا وبصفة دورية بنسبة قدرها 15%.

أما المادة الرابعة من القانون فنصت على إخلاء المستأجر المكان المؤجر، وإعادته للمالك أو المؤجر خلال اليوم التالي لانتهاء المدة الموضحة في المادة الثانية من القانون.

وفي حالة الامتناع عن رد المكان المؤجر للمالك أو المؤجِر، ففي هذه الحالة يحق للمالك أو المؤجر تقديم طلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها محل الإيجار، دون الإخلال بحق دفع تعويض إذا اقتصى الأمر ذلك.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

مجلس الوزراء المصري أعلن عن التعديلات التي تشمل الأتي:

في حالة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إذا كانت لغير الغرض السكنى.

حدد القانون مدة إخلاء تلك الأماكن المؤجرة، بأن بتم الإخلاء في مدة لكن لا تجاوز 5 سنوات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

القيمة الإيجازية، تكون 5 أمثال القيمة الإيجازية الحالية والسارية بينهم ، وتتم زيادة سنوية تكون بنسبة 15% وبصفة دورية.

سيخلي المستأجر المكان في اليوم التالي وللمدة المحددة، وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يحق للمالك مطالبة قاضي المحكمة بطرد المستأجر وفقا للقانون وتعديلاته الجديدة.

ماهي حالات اخلاء العقار في قانون الإيجار القديم

لقد حددت القانون عدد من الحالات التي يمكن لمالك العقار من إخلاء المستأجر وبشكل قانوني
في حالة بيع المستأجر الشقة أو تأجيرها دون أن يعلم المالك الفعلي ، يمكن للمالك هنا حق إنهاء العقد مباشرة.
وفي حالة إذا كان المستأجر لديه سمعة سيئة أخلاقية أو يقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب فمن حق المالك فسخ التعاقد.
في حالة استخدام المستأجر معدات تهدد المبنى ككل، يحق هنا للمستأجر إنهاء العقد.
وفي حالة إذا غير المستأجر أسس المنزل، أو كسر جدار، فهنا يحق للمالك إنهاء العقد على الفور.

الهدف من وضع حالات فسخ العقد

الهدف هنا هو الحفاظ على أملاك المالك وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ، والغرض من تحديد تلك الحالات هو الحفاظ على العلاقة بين المستأجر والمؤجر وذلك يقلل من الأزمات بين الإثنين ، ويحدد عقاب واضح وحاسم في حالة الإخلال بعقد الايجار والقانون، وحفظ حقوق كلا الطرفين من حيث حقوقهم الملكية تلك الحقوق التي ينظمها قانون الإسكان.

فترة انتقالية 5 سنوات

كما أقرت الحكومة تعديل ينص على تخصيص فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وبعدها يكون لزامًا على الأشخاص الاعتبارية، إخلاء الأماكن المؤجرة ما لم يجرِ الاتفاق على خلاف ذلك.

ومع تطبيق القانون ترتفع القيمة الإيجارية إلى خمس أضعاف طوال فترة الخمس سنوات، بالإضافة إلى زيادة القيمة بنسبة 15% كل سنة، وفى حالة رفض المستأجر الإخلاء بنهاية 5 سنوات، يستطيع المالك اللجوء إلى المحكمة ويحق للمالك طلب تعويض عند التقاعس في الإخلاء.

ما هى التعديلات الجديدة؟ قانون الإيجار القديم 2021

حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

ما هى المدة التى يجب خلالها إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية؟

نصت المادة الثانية على أن أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

كيف يتم تحدد القيمة الإيجارية؟ قانون الإيجار القديم 2021

تضمن المادة 3 تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.

متى يتم إخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك؟ قانون الإيجار القديم 2021

تلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.

ماذا لو امتنع المستأجر عن رد العين؟

فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

ما هى الفئات التى سيتم تطبيق هذه التعديلات عليها؟ قانون الإيجار القديم 2021

الوحدات الإدارية التى يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
المبانى التى يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجارى أو إدارى.
المكاتب التابعة للشركات.
المكاتب الخاصة بالمحاماة.
عيادات الخاصة بالأطباء.
المكاتب الاستشارية.
المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.

هل هناك تعارض بين التعديلات الجديدة وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية؟

صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى انتهى إلى أمررين:

أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،…"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

فمنح فترة انتقالية يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بالإخلاء الفورى فالسؤال هنا.. كيف يكون هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية بالإخلاء، ويكون هناك قانون يعطى فرصة انتقالية 5 سنوات قبل تحرير العقود.

وهناك أحكام قضائية صدرت بالفعل خلال الفترة السابقة عقب صدور حكم الدستورية ببطلان مادة القانون، فالتعديلات مجرد اقتراح أعلنته الحكومة فى صورة مشروع قانون لن ينفذ إلا بعد إقراره رسميا ونشره فى الجريدة الرسمية.

ما هو موقف محكمة النقض؟ قانون الإيجار القديم 2021

ووفقا للمادتين 601, 602 من القانون المدنى فقد جعل المشرع القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه.

ولإن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته، فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضى كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى شخص المستأجر - فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد.

ومن ثم لا يستطيع المؤجر مع بفرض تطبيق حكم المحكمة الدستورية أن يلجأ إلى إنهاء عقد الإيجار وإلى طلب الإخلاء استنادا إلى هذا الحكم دون صدور نص تشريعى ذلك أن تلك الحالة تعنى كونها حالة لا تشملها القوانين الاستثنائية التى عقد الإيجار فى ظلها، وبالتالى فإن إعمال المادتين 601 و 602 من القانون المدنى هى الواجبة التطبيق، وبالنسبة إلى أن المادة الأخيرة ظاهرها يعطى الحق للمؤجر وللمستأجر وورثته إنهاء العقد فإن محكمة النقض مع حكمة النص قصرت ذلك على المستأجر وحدة دون المؤجر مسايرة لحكمة النص وفقاً لما أقرته محكمة النقض.

معلومات المحامي : س و ج عن قانون الاحوال الشخصية الزواج والطلاق

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Tue, 21 Dec 2021 15:20:00 -0800

س و ج عن قانون الاحوال الشخصية الزواج والطلاق

يتساءل الكثير عن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة، ونوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحوال الشخصية.

كيف يمكن إثبات الزواج ؟

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى ؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي

هل تبحث عن أفضل محامي طلاق ؟

هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟

لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين

ماهو الطلاق للضرر؟

يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

ما هو المهر ؟

المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج

ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟

أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه

هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟

نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

ما هى كيفية تقدير النفقة؟

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
أن يكون عقد الزواج صحيحا
تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

ما هى نفقة العدة؟

نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.

لمن تجب نفقة العدة؟

القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

هل تبحث عن أفضل محامي طلاق ؟

ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

متى تبدأ العدة؟

تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.

ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟

تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟

تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟

لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.

ما هى المتعة؟

المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.

ما سبب وجوب المتعة؟

سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.

ماهى شروط استحقاق المتعة؟

يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:

أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح
وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه
أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق

هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.

هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

هل تبحث عن أفضل محامي طلاق ؟

هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.

ما هى كيفية تقدير المتعة؟

تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كمتعة؟

نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ثلاث شروط هى:-

أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.
أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟

نعم تجب

على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

هل هناك قيد زمنى على سماع دعوى نفقة الصغار؟

لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.

هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.

ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.

ما هو أجر الحضانة؟

هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟

ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟

يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

المحتوى كاملاً

معلومات المحامي : مـحــضـر عــــدم حــمـل بـطـــاقــة

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sun, 19 Dec 2021 16:02:00 -0800

الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو الـمـحـضــر والـمـتـهـم - مـحــضـر عــــدم حــمـل بـطـــاقــة

يتم الكشف على المتهم بوحدة معلومات القسم ويثبت اى سوابق اتهامات او احكام قضائية ويثبت ذلك فى ملحوظة بالمحضر
يعرض المحضر على السيد / معاون الضبط او السيد / رئيس التحقيقات او السيد / ضابط منوب لقيد المحضر برقم جنحه بدفتر قيد قضايا القسم
يسلم المتهم للحرس اللازم من قوة الترحيلات بالقسم وذلك ببند على دفتر قيد القضايا
فى حالة حجز المتهم بالقسم لحين العرض على النيابة يتم اثبات ذلك بالبند الخاص بقيد المحضر
يتم ايداع المحضر بدوسيه التلبس
يدون اسم المتهم بدفتر قيد المحجوزين بالقسم برقم بند القيد فى دفتر قيد القضايا
يتم تفتيش المتهم قبل ايداعه بحجز القسم واذا ضبط بحوزته ثمة مواد او اشياء تعد جريمة يتم عمل محضر منفصل
اذا كانت هناك ثمة امانات خاصة بالمتهم من مبالغ او متعلقات شخصية يخشى عليها يتم اثبات ذلك بدفتر امانات القسم

جــريــمــة عـــدم حــمـل بـطـــاقــة

اولا : نــــوع الـجــريــمـة

جـنـحـه بـالـمــواد 49 , 54 / 1 , 66 مــن الـقـــانـــون 143 لـســــــــنـة 1994

ثانيا : وصـــف الـجــريــمـة

وهــو صـاحـب بـطــاقــة فـقــدت / تـلــفـت لــم يــتـقــدم الــى الـسـجــل الـمــدنــى الــذى يـقـيـم بــدائــرتــه بـطــلـب لـلـحــصـول عـلـى بــدل فــاقــد / تـالــف خـــلال الـمـيـعـاد الـمـقـــرر قـــانــــونــا

مـلـحــــوظــة : الـمـيـعــاد الـمـقـــررهــوخـمـسـة عـشــريــومــا مــن تـاريــخ الـفـقــــد اوالـتـلـــف

الـعـــقــــــوبــة : غــرامـة لا تـقــل عــن مــائــة جــنـيـه ولا تــزيــد عـلـى مـائــتـى جــنـيـه

اولا : نــــوع الـجــريــمـة

جـنـحـة بـالـمـــواد 48 , 49 , 68 / 1 مــن الـقــــانــــون 143 لـســـــــنـة 1994

ثانيا : وصـــف الـجــريــمـة

وهــو مــن مــواطـنـى جــمـهــوريـة مــصـر الـعــربــيـة بـلـغ ســتـة عـشــر عـامـا لــم يــتـقــدم بـطــلـب الـحـصـول عـلـى بـطــاقــة تـحــقـيـق شــخـصـيـة مــن الـســجـل الـمـــدنـى الــذى يـقـيـم بــدائــرتــه خــــلال الـمـيـعـاد الـقـــانـــونـى

مـلـحـــوظـة : الـمـيـعـاد الـمـقـــررهــوســتـة اشــهــرمــن تـاريــخ بـلـوغـه الـسـن

الـعـــقـــــوبــة : الـحــبــس مــدة لا تـجــاوزســـتـة اشــهــراوبـغــرامــة لا تـقــل عــن مــائــة جــنـيـه ولا تــزيــد عـلـى خـمـســمـائـة جـنـيـه

اولا : نــــوع الـجــريــمـة

جـنـحـه بـالـمـــواد 48 , 50 / 2 , 68 / 2 مــن الـقـــانـــون 143 لـســــــنـة 1994

ثانيا : وصـــف الـجــريــمـة

1. وهــوشــخـص صـادرلـه بـطــاقــة اثــبـات شـخــصـيـة لــم يـقـم بـحــمـلـهـا

2. وهــوشــخــص صـادرلـه بـطــاقــة اثــبـات شـخــصـيـة لــم يـقــدمـهـا الــى مــنـدوبـى الـســلـطـة الـعــامــة فــورا كـلـمـا طــلـب الــيـه ذلـك

الـعـــقـــــوبــة : غــرامــة لا تـقــل عــن مــائــة جــنـيـه ولا تــزيــد عـلـى مــائــتـى جــنـيـه

( نــمــوذج مـحـضــر عــــدم حــمـل بـطـــاقــة - بمعرفة ضابط الواقعة )

مــديــريــة امــن ..........

قـســـم شــرطــة ..........

قـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ....... الـســــــــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثـــــــــبــــــت الاتــــــــــى

الـيــوم واثــنـاء مــرورى بــدائــرة الـقـســم لـتـفـقـــد حـالـة الامــن اواثــنـاء تــواجــدى بـخــدمــة ( يذكر اسم الخدمة ) وفـى اطــار الـتـعــلـيـمـات الـخــاصـة بـتــوســيـع دائــرة الاشــتـبـاه وضـبــط كــل مــا عــسـاه ان يـخــل بـالامــن الـعــــام تــم اســتـيـقـاف احــد الاشــخــاص وبـســـؤالـه عــن تـحــقـيـق شـخــصـيـتـه قــــررلــنـا انــه لا يـحــمــل تـحــقـيـق شـخــصـيـة كــمـا قـرر انـه يــدعـى / ( يدون اسم المتهم كاملا وبدقه ) وعــلـيـه تــم اصـطـحــاب الـمـــذكـــور لــديـــوان الـقـســم لـعـمـل الـلازم ولـمــنـاســبـة تــواجــد الـمـتـهــم امـــامــنـا شــــرعـــنـا فـى ســـؤالـه بــالاتــــــــــى اجــــــــــــــاب

اســـــمــى / ( يدون اسم المتهم كاملا وبدقه ) الـســـــــــــــن واعــمــل ( يدون عمل المتهم ) ومـقـيــم ( يدون عنوان المتهم تحديدا كاملا وبوضوح ودقه ) ولا احــمــل اثـــبـات شـخــصـيـة واقـــــــــــــــــول

س / مــا قــولـك فــيـمـا هــو مـنــســوب الــيـك ( افهمناه )

ج /

س / وايـــن تـحــقـيـق شـخــصـيـتـك الان

ج /

س / ومــا ســبـب عــــدم حــمــلـك لــهـا ( هذا السؤال يوجه للمتهم اذا كانت اجابته على السؤال السابق انه تركها فى اى مكان )

ج /

س / ومــا ســبـب عــــدم اسـتـخــراجــك بـطــاقــة تـحــقـيـق شـخــصـيـة حـتـى الان ( هذا السؤال يوجه للمتهم اذا كانت اجابته على السؤال السابق بانه لم يستخرجها حتى الان )

ج /

س / وهــل مـعــك مــا يـثــبـت فـقـــــدهـا ( هذا السؤال يوجه للمتهم اذا كانت اجابته على السؤال السابق بانها فقدت )

ج /

س / ومــنـذ مـتـى وهــى مـتـلـفــة ( هذا السؤال يوجه للمتهم اذا كانت اجابته على السؤال السابق بانها تلفت )

ج /

س / مـنــســوب الــيـك عـــدم حــمــلـك بـطــاقــة اوعــــدم الـتـقــــدم بـطـلـب لـلـحــصـول عـلـى بـطــاقــة فـى الـمـيـعــاد الـمـقـــرراوعــدم تـقــديــم بـطــاقــتـك لاحــد رجــال الـســلـطـة الـعـــــامـــة فــــورطــلـبـه ذلـك مــنـك اوعـــدم الـتـقــــدم لـمـكــتـب الـسـجــل الـمـــدنـى الـمـخــتـص بـطــلـب اسـتـخــراج بــدل فــاقــد / تــالــف عـلـى الـنـحــو الـمــبـيـن بــالاوراق فـــــمـا قــــــــــــولـك

ج /

س / الـــــــــديـــــــــــــــك اقــــــــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقــع مــنـه / ( يأخذ توقيع او بصمة المتهم )

وعــلـيـه اقـفــــل الـمـحــضـر عـلـى ذلـك فــى ســـاعــتـه وتــاريـخــــه عـقــب اثــــبـات مـــا تـقـــــــدم ويــعـــــــــــرض .

( توقيع محرر المحضر )

( نــمــوذج مـحـضــر عــــدم حــمـل بـطـــاقــة - بمعرفة النوبتجية )

مــديــريــة امــن ..........

قـســـم شــرطــة ..........

قـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ....... الـســــــــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثـــــــــبــــــت الاتــــــــــى

حـيـث حـضـر لــديـــوان الـقـســم الـســيـد / ( يدون اسم الحاضر بالمذكرة والمتهم ) وبـصـحــبـتـه الـمــدعـــو / ( يدون اسم المتهم كاملا وبدقه ) وســلـمـنـا الـمــذكــرة الـمـحــررة بـمـعــرفــة الـســيـد / ( يدون اسم ضابط الواقعة وطبيعة عمله ) والـتـى تـفــيـد انــه واثــنـاء مــرور ســيـادتــه اواثــنـاء تــواجــد ســيـادتـه بـخـــدمــــــــــة ( يذكر اسم الخدمة ومكانها ) تــم ضـبـط الـمــدعـــو / ( يدون اسم المتهم ) وذلــك لـعـــدم حــمـلـه بـطــاقــة تـحــقـيـق شـخــصـيـة مـخــالـفــا الـقـــانـــون وعــلـيـه فـقــــد تـاشــر مــنـا عـلـى الـمـــذكـــرة بــمـا يـفـــيـد الـنـظــر والارفــاق وعــلـيــه ولـمــنـاســبـة تـــواجـــد الـمـتـهــم امــــامــنـا شــــرعــنـا فـى ســـؤالـه بـالاتـــــى اجــــــــــــــــــــــــــــــــاب

س / مــا قــولـك فــيـمـا جــاء بـمــذكــرة ضـبـطــك الـمــرفــقـة ( اطلعناه / افهمناه )

ج /

س / جــاء بـمــذكــرة ضـبـطــك عـــدم حــمـلـك بـطــاقــة تـحــقـيـق شـخــصـيــة فــــــمـا قـــــــــــــولـك

ج /

س / وايـــن تـحــقـيـق شـخــصـيـتـك الان

ج /

س / ومــنـذ مـتـى وهــى مـتـلـفــة ( هذا السؤال يوجه للمتهم اذا كانت اجابته على السؤال السابق بانها تلفت )

ج /

س / الـــــــــديـــــــــــــــك اقــــــــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقــع مــنـه / ( يأخذ توقيع او بصمة المتهم )

( توقيع محرر المحضر )

( نــمــوذج مـحــضـر عــــدم حــمـل بـطـــاقــة - تلبس اثناء واقعة اخرى)

مــديــريــة امــن ..........

قـســـم شــرطــة ..........

قـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ....... الـســــــــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثـــــــــبــــــت الاتــــــــــى

الـيــوم واثــنـاء اسـتـجـــواب الـمـــدعـــو / ( يدون اسم المتهم كاملا وبدقه ) فـــــى الـمـحـضـر رقـــم ( يدون رقم المحضر الذى كان يتم استجواب المذكور فيه ) تــبـيـن انــه لا يـحـــمــل بـطــاقــة تـحــقـيـق شـخــصـيـة مـخــالـفـا الـقـــانـــون وعــلـيــه ولـمــنـاســبـة تــواجــد الـمـتـهــم امــامـــنـا شـــرعـــنـا فـى ســـؤالــه بـالاتـــــــــــــــــى اجـــــــــــــــــــــاب

س / مــا قــــولـك فـــيـمـا جـــــاء بـصـــدر الـمـحــضـر ( افهمناه )

ج /

س / وايـــن تـحــقـيـق شـخــصـيـتـك الان

ج /

س / ومــنـذ مـتـى وهــى مـتـلـفــة ( هذا السؤال يوجه للمتهم اذا كانت اجابته على السؤال السابق بانها تلفت )

ج /

س / الـــــــــديـــــــــــــــك اقــــــــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقــع مــنـه / ( يأخذ توقيع او بصمة المتهم )

( توقيع محرر المحضر )

معلومات المحامي : جــريـمـة قــطــع الـمــيـاه عــن الامــاكــن الـمــؤجــرة

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sun, 19 Dec 2021 14:44:00 -0800

جــريـمـة قــطــع الـمــيـاه عــن الامــاكــن الـمــؤجــرة

اولا : نــــوع الـجــريــمـة

جـنـحــه بـالـمــادة 1 / 1 مــن الـقـــانـــون رقـــم 129 لـســـنـة 1951 والـمـــــادة 1 مــن الـقـــانـــون 49 لـســــنـة 1977

ثانيا : وصـــف الـجــريــمـة

تـســبـب عــمــدا وبـســوء قــصـد فــى مــنـع ورود الـمــيـاه الـرئـيـسـيـة لـلـعــيـن الـمــؤجـــرة
الــعـــقـــــوبــة : الـحــبــس مـــدة لا تــزيــد عـلـى ثــلاثــة اشــهــر وبـغــرامــة لا تـجــاوز عــشــرة جــنـيـهـات او بـأحـــدى هــاتــيـن الـعـقــوبــتـيـن

( الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو الـمـحـضـر )

يتم اجراء المعاينة اللازمة للعين محل البلاغ للتأكد من قطع المياه عن العين
فى جميع الاحوال يتم اخطار الحى التابع له العقار لانتداب مهندس لفحص الشكوى واعداد تقرير فى هذا الشأن
يتم عرض المحضر على السيد / معاون الضبط او السيد / رئيس التحقيقات او السيد / ضابط منوب لقيد المحضر برقم ادارى مؤقت لحين العرض على النيابة وذلك بدفتر قيد القضايا بالقسم
تستوفى الاوراق بسؤال المشكو فى حقه / حقها وذلك بارسال طلب حضور له رفقة مندوب طلبات الحضور بالقسم على محل اقامته او بارسال اشارة تليفونية على قسم الشرطة التابع له محل اقامة المشكو فى حقه / حقها
يتم عرض المحضر على النيابة العامة فى اسرع وقت لاتخاذ قرارها

( نـمــوذج مـحـضـر قـطـع مــيـاه عــن عــيـن مــؤجــرة )

مــديــريــة امــن ..........

قـســـم شــرطــة ..........

فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ...... الـســـــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثــــــــــبـــــت الاتــــــــــــى

حـيـث حـضـر لــديــوان الـقـســم الـمــواطــن / ( يدون اسم الشاكى او الشاكية كاملا وبدقه ) وابـلـغ شــفـاهـة عــن تـضـرره مــن الـمـــدعــــو / ( يدون اسم المشكو فى حقه / حقها ) قــاطــن الـشــقـة رقـــم ( يدون رقم الشقة المقيم فيها المشكو فى حقه / حقها ) بـالــدور رقــم ( يدون رقم الدور ) بـالـعــقـار رقــم ( يدون رقم العقار ) بـشــارع ( يدون اسم الشارع ) بــدائــرة الـقـســم او مــالـك الـعــقـار الـمــذكــوروذلـك لـقــيـامــه بـقــطــع الـمــيـاه عــن الـشــقـة الـخــاصـة بـالـشــاكـى / الـشــاكــيـة رقــم ( يدون رقم شقة الشلكى / الشاكية ) بـالــدور رقـــم ( يدون رقم الدور ) بـالـعـــقـار الـمــذكــور وعــلـيــه ولـمـــنـاســــبة تـــواجــــد الـشــاكـى / الـشــاكـيـة امــــامــــنـا شـــــرعــــنـا فــى ســــــؤالـه بـالاتــــــى اجـــــــــــــاب

اســـــمــى / ( يدون اسم الشاكى / الشاكية كاملا وبدقه ) الـســــــــــــــــن واعــمــل ( يدون عمل الشاكى / الشاكية ) ومــقـيــم ( يدون عنوان الشاكى / الشاكية تحديدا كاملا وبدقه ) واحــمـل بـطــاقــة رقــــم .............................. واقـــــــــــــــــول

س / مـــا تــفـصـيــلات بــــــــلاغــــــــــك

ج /

س / مــتــى وايـــــــن حــــــــــــدث ذلـك

ج /

س / امــــــام مـــــن حـــــــــــدث ذلــك

ج /

س / ومـــــا هـــو الـضــرر الــــواقـــــــع عـــلـيـك

ج /

س / وكــيـف تـمـكــن الـمــشــكـو فـى حــقـه / حــقـهـا مــن ارتــكـاب ذلـك

ج /

س / وهـــل قــمـت بـالـــرجـــوع عــلـى الـمـشـكـــو فـى حــقـه / حــقـهـا

ج /

س / وهـــل حــــدثــت ثــمـة تــلـفــيـات اثــــر ذلــك ومـــا هــى وبــكــم تــقـــــدر

ج /

س / ومــا اســم وعــنـوان الـمـشـكــو فــى حــقـه / حــقـهـا

ج / ( يدون اسم المشكو فى حقه / حقها كاملا ثلاثيا على الاقل وبدقه واذا تعذر ذلك على الشاكى / الشاكية وقت تحرير المحضر فقط يتم اضافة السؤال التالى س / مطلوب منك التعهد باحضار اسم وعنوان المشكو فى حقه / حقها / ثم يلى ذلك اجابت الشاكى / الشاكية )

س / ومـــا قــصـدك مــن بـــــلاغـــــــــك

ج /

س / الـــــــــــديـــــــــــــــك اقــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقــع مــنـه / ( ياخذ توقيع اوبصمة الشاكى / الشاكية )

وعــلـيـه اقــفــــل الـمـحـضـر عـلـى ذلـك فـى تـاريـخــه وســاعــتـه عــقــب اثـــبــات مــا تــقـــــــــدم ويــعــــــــــــــــرض .

( توقيع محرر المحضر )

( جــريـمـة قــطــع الـمــيـاه عــن الامــاكــن الـمــؤجــرة ) سؤال المتهم انكارا / اعترافا

مــديــريــة امــن ..........

قـســـم شــرطــة ..........

اعـيـد فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ...... الـســـــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثـــــــــــبـــــت الاتـــــــــى

حـيـث ارســلـنـا فـى طــلـب حـضـور الـمــــدعــــــو/ ( يدون اسم المشكو فى حقه / حقها كاملا وبدقه ) وذلـك لـســؤالـه فـى الـمحـضـر ولـمــنـاســبـة تــواجــد الـمــذكـــور امــــامــــنـا شــــرعـــنـا فــى ســـــؤالـه بـالاتــــــى اجـــــــــــــــاب

مـلـحـــوظــة : يــتـم اثــبـات بــيـانـات المتهم / المتهمة مـن واقـــع تـحــقـيـق الـشـخــصـيـة الـخــاص بـه واذا كـان الـمـتـهــم / المتهمة لا يـحــمــل تـحــقـيـق شــخـصـيـة يــتـم تـحــريــر مـحــضـر مـنـفـصـل بـهـذه الـواقــعـة

اســــمــى / ( يدون اسم المشكو فى حقه / حقها كاملا وبدقه ) الـســــــــــــن واعـمـل ( يدون عمل المشكو فى حقه / حقها ) ومـقــيـم ( يدون عنوان المشكو فى حقه / حقها تحديدا كاملا بوضوح ودقه ) واحــمـل بـطــاقــة رقــــم ........... واقــــــــــــــــــول

س / مــا قـــولـك فــيـمـا جــاء بـاقـــوال الـشـاكـى / الـشــاكــيـة ( اطلعناه / افهمناه )

ج /

س / جــاء بـاقــوال الـشــاكـى / الـشــاكــيـة بـقــيـامــك بـقــطـع الـمــيـاه عــن الـعــيـن الـمــؤجــرة لــه بــدون وجــه حــق او ســنــد مــن الـقـــانـــون فــمـا قـــــــــــولـك

ج /

س / ومـــا قـــولـك فــيـمـا ورد بـالـمـعـايــنـة الـمــرفــقـة بــالاوراق

ج /

س / وبــمـا تــعــلـل حـــدوث هــــذا الانـقــطـاع ( هذا السؤال يوجه اذا كان المتهم / المتهمة ينكر الواقعة )

ج /

س / ومــا ســبـب ادعــــاء الـشــاكـى / الـشــاكــيـة عــلـيـك بــذلـك ( هذا السؤال يوجه اذا كان المتهم / المتهمة ينكر الواقعة )

ج /

س / ومــا ســبـب قــيـامــك بـارتــكـاب ذلــك ( هذا السؤال يوجه للمتهم / المتهمة اذا كان معترف بالواقعة )

ج /

س / مـنـسـوب الـيـك الـتــســبـب فـى قـطــع الـمــيـاه عــن الـعــيـن الـمــؤجــرة لـلـشــاكـى / الـشــاكــيـة بــدون وجــه حــق فــمـا قـــولـك

ج /

س / الــــــــــديـــــــــــــك اقـــــــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقــع مــنـه / ( يأخذ توقيع / بصمة المشكوفى حقه/حقها )

وعــلـيـه اقــفــــل الـمـحـضـرعـلـى ذلـك فـى ســاعــتـه وتــاريـخــه عــقــب اثـــبـات مـــا تــقـــــــــدم ويـعـــــــــــــرض .

( توقيع محرر المحضر )

" يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد".

معلومات المحامي : الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو مـحـضـر اثــبـات حــالـة تــبـرع بـالاعــضـاء

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sun, 19 Dec 2021 14:35:00 -0800

مـحـضـر اثــبـات حــالـة تــبـرع بـالاعــضـاء

القانون رقم 5 الصادر عام 2010، الذى نص على أن أى محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"،

( الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو الـمـحـضـر )

يتم ارفاق صورة ضوئية من تحقيق شخصية كلا من المتبرع والمتبرع له على سبيل الاسترشاد
يعرض المحضر على السيد / معاون الضبط او السيد / رئيس التحقيقات او السيد / ضابط منوب لقيد المحضر برقم ادارى وذلك بدفتر قيد القضايا بالقسم
يتم ايداع المحضر بدوسيه المنتهى على ذمة ارساله للنيابة

( نـمــوذج مـحـضـر اثــبـات حــالـة تــبـرع بـالاعــضـاء )

مــديــريــة امــن .......

قـســـم شــرطــة .......

فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ...... الـســــــــــــــاعــــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثــــــبــــــــت الاتـــــى

حـيـث حـضـر لــديــوان الـقـســم الـمــدعـــو / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة كاملا وبدقه ) وابـلـغ شــفـاهـة عــن رغــبـتـه فــى اثــبـات حــالـة تــبـرعـه بـ ( يذكر اسم العضو المراد التبرع به ) لـلـمــدعـــو/ ( يدون اسم الشخص المراد التبرع له ثلاثيا على الاقل كاملا وبدقه ) وعــلـيـه ولـمــنـاســـبـة تــواجــد الـمـبـلـغ امــامــنـا شـــــرعــــنـا فــى ســــــؤالـه بـالاتـــــى اجـــــــــــاب

اســـــمـــى / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة كاملا وبدقه ) الـســــــــــــــــــــن واعـمـل ( يدون عمل المبلغ / المبلغة او ما اذا كان لا يعمل ) ومـقـيــم ( يدون عنوان المبلغ / المبلغة تحديدا كاملا وبوضوح ) واحــمـل بـطــاقــة رقــم ................. واقــــــــول

س / مــا تــفـصـيــلات بــــــلاغــــــــــك

ج /

س / ومــتــى ســـوف يــتـم ذلـك وفــى اى مـكــان

ج /

س / هـــل هــنـاك اســتـشــارة طــبـيـة بـامـكــانــيـة ذلـك

ج /

س / ومــا عــلاقــتـك بـالـمـتـبـرع لــه

ج /

س / ومــا هـــى بــيـانـات الـمـتــبـرع لــه كــامـلـة

ج / ( يدون اسم وعنوان المتبرع له تحديدا كاملا وبدقه )

س / ومـــا هـــو الـعــضــو الـمـــراد الـتــبـرع بــه

ج /

س / هــل اجــبـرك احــــد عـلـى ذلـك

ج /

س / هــل هــنـاك مــقـابــل لـقــاء هـــذا الـتــبـرع

ج /

س / ومــا قــصـدك مــن اقــــــــوالـك

ج / اثــــــــبــات الـحــــــــــالــة

س / الـــــــــــــديــــــــــــك اقـــــــــــــــــــــوال اخـــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقـع مــنـه / ( ياخذ توقيع او بصمة المبلغ / المبلغة )

مـلـحــوظــة : تــم ارفــاق صـورة ضـوئــيـة مــن ( بطاقة / جواز سفر / اواى اثبات شخصية ) الـخــاصـة بـالـمــــدعــــو / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة ) والــتــى تـحــمـل رقــــم ( يدون رقم تحقيق شخصية المذكور ) وكــــذا صـورة ضـوئــيـة مــن ( بطاقة / جواز سفر / اواى تحقيق شخصية ) الـخـــاص بـالـمــــدعـــــــــو / ( يدون اسم المتبرع له ) رقــــــم ( يدون رقم تحقيق الشخصية ) بـالاوراق عــقــب الـتـاشـــر عــلـيـهـم مــنـا بــمـا يــفـيــد الـنـظــروالارفــاق تـمـت الـمـلـحــوظــة

( توقيع محرر المحضر )

وعــلـيـه اقــفــل الـمـحــضــر عـلـى ذلـك فـى ســـاعـــتــه وتــاريـخــــه عــقـــب اثــــبـات مــا تـقــــــــدم ويـعـــــــــــرض .

( توقيع محرر المحضر )

ونصت المادة 22 على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة، أما المادة 23 فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وأكدت المادة 24 على أنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:

الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.

معلومات المحامي : الاجــراءات الـمـتـبـعـة نـحــو مـحـضـر الاخــتـفـاء / الـغــيـاب

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sun, 19 Dec 2021 14:21:00 -0800

الاجــراءات الـمـتـبـعـة نـحــو مـحـضـر الاخــتـفـاء / الـغــيـاب

كثيرٌ من الجرائم والحوادث تبدأ فقط بشخص مفقود، وعندما تحاول البحث تصطدم بكلمة "لابد من مرور 24 ساعة على غيابه"، الأمر الذى ثبت أنه ليس قانونيًا،
ولكن بإمكانكم التبليغ عن ذلك فورًا إذا كان عندكم مخاوف حالية عن سلامة وصحة أى شخص، حيث إن انتشار الجرائم الآن تحتم اتخاذ الإجراء وتحرير البلاغ لإثبات الحالة الجنائية،
وعلى ضابط الشرطة أو مأمور القسم، أن يتلقى جميع البلاغات والشكاوى الواردة إليه، ويعد الامتناع عن تحرير محضر اختفاء الشخص امتناعًا عن أداء واجبه، يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.

( الاجــراءات الـمـتـبـعـة نـحــو الـمـحـضـر )

يتم اخطار وحدة مباحث القسم قبل تحرير المحضر لمناقشة الشاكى / الشاكية تمهيدا لاجراء التحريات حول الواقعة
لا يتم تحرير المحضر الا بعد مرور 48 ساعة على واقعة التغيب
يجب تكليف الشاكى / الشاكية بأحضار صور فوتغرافية للمتغيب
يعرض المحضر على السيد / معاون الضبط او السيد / رئيس التحقيقات او السيد / ضابط منوب لقيد المحضر ادارى مؤقت لحين العرض على النيابة العامة وذلك بدفتر قيد قضايا القسم
يودع المحضر بدوسيه المنتهى لارساله للنيابة العامة
يتم عمل اخطار لمديرية الامن بمضمون البلاغ

---

نـمــوذج مـحـضـر الاخــتـفـاء / الـغــيـاب

مــديــريــة امــن .............

قــســم شــرطــة .............

فـتــح الـمـحـضـر بـتـاريـخ ..... / ...... / ....... الـســــــــــــــــــــاعــــــه

بــمـعـرفـتـى نـحــن ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــــبــيـعــة الـعـمــل )

اثـــــــــبـــــــت الاتـــــــــــــــــى

حـيـث حـضـر لـديــوان الـقـســم الـمــواطــن / ( يدون اسم الشاكى / الشاكية كاملا وبدقه ) وابـلــغ شـفــاهـة عــن اكــتـشــافـه تـغــيـب / اخــتـفـاء نـجــلـه / نـجــلـتـه عــن الـمـنــزل مــنــذ يــومــان وعـلـيـه ولـمـنـاســبـة تــواجــد الـشــاكــى / الـشــاكـيـة امـــامــــنـا شـــرعــنا فــى ســـــــؤالــه بـالاتـــــــى اجـــــــــــــــــاب

اســــــــمـــى / ( يدون اسم الشاكى / الشاكية كاملا وبدقه ) الـســــــــــــن واعــمــل ( يدون عمل الشاكى / الشاكية كاملا وتحديدا ومكانه ) ومــقـيــم ( يدون عنوان الشاكى / الشاكية تحديدا كاملا وبوضوح وبدقه ) واحــمــل بــطــــاقــة رقــــــم …….............…. واقــــــــــــول

س / مـــا تـــفــصــيــلات بــلاغـــــــــك

ج /

س / ومــا عــلاقــتـك بـالـمـتـغــيـب تـحــديــدا

ج /

س / ومــنــذ مــــتــى ونـجــلـك / نـجــلـتـك مـتـغــيـب عــن الـمـنــزل

ج /

س / ومــا هــــو الضــــرر الواقــــــع عــــلــيــك

ج /

س / وهــل بـحــثـت عــنـه / عــنـهـا لــدى الاقــارب والاصــدقــاء

ج /

س / هــل اعــتـاد نـجــلـك / نـجــلـتـك عـلـى الـتـغــيـب مــن قــبــل

ج /

س / وهــل يـعــانـى نـجــلـك / نـجــلـتـك مــن ثــمـة امــراض نـفــســيـة او عــصـبـيـة

ج /

س / هــل تــوجــد ثــمـة خــلافــات بــيـن نـجــلـك / نـجــلـتـك وبــيـن ثــمــة شــخــص

ج /

س / وبــمـا تـعــلـل اخــتـفـاء نـجــلـك / نـجــلـتـك

ج /

س / ومــا هــى بــيـانــات واوصــاف الـمـتـغــيـب تـحــديــدا

ج /

س / هــل مـعــك ثــمـة صــور فــوتـغــرافــيـة خـاصـة بـالـمـتـغــيـب

ج /

مـلـحــوظــة : قــدم لــنـا الـشــاكـى / الـشـاكــيـة صـورة فــوتـغــرافــيـة خــاصـة بـنـجــلـه / نـجــلـتـه الـمـتـغــيـب وقــد ارفـقــت بـالاوراق تـمـت الـمـلـحــوظــة .

( توقيع محرر المحضر )

س / هــل تـشــتـبـه فــى احــد او تـتـهــم احــد بـالـتـســبـب فــى ذلـك

ج /

س / ومــــا قـــصـــــــــدك مـــن شــــــكـــــواك

ج /

س / الـــــــــــديـــــــك اقــــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالــه وتــوقــع مــنــه / ( ياخذ توقيع او بصمة الشاكى / الشاكية )

وعــلــيــه اقـفــــل الـمـحــضـر عــلــى ذلــك فـى تـاريـخـه وســاعـتـه عــقــب اثـبـات مــا تـقـدم ويـعـرض .

( توقيع محرر المحضر )

معلومات المحامي : الاجــراءات الـمـتـبـعــة نحو محضر بلاغ لطفل لقيط (ضائع)

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sun, 19 Dec 2021 14:12:00 -0800

مـحــضـر بــلاغ طفل لقيط ( ضائع )

فاللقيط هو الطفل الذي يوجد في الشارع أو ضالا ولا يعرف نسبه، وقد يكون ابن زنا وقد لا يكون كذلك.
التقاطه فرض عين على من يجده إن وجد في مكان يغلب على الظن هلاكه لو ترك فيه، وقد وردت آثار عن الصحابة بالترغيب في التقاطه وبيان فضله على كثير من أفعال الخير لأن فيه إحياء لنفس بشرية.

( الاجــراءات الـمـتـبـعــة نـحــو الـمـحـضـر والـطــفــل )

تخطر وحدة مباحث القسم بالبلاغ قبل تحرير المحضر
يتم ايداع الطفل اللقيط بقسم الاطفال فى اقرب مستشفى عام لمتابعة حالته الصحية وتغذيته والاهتمام بشئونه لحين صدور قرار النيابة بشأنه
يعرض المحضر على السيد / معاون الضبط او السيد / رئيس التحقيقات او السيد / ضابط منوب القسم لقيد المحضر برقم ادارى مؤقت لحين العرض على النيابة وذلك بدفتر قيد القضايا بالقسم
يعرض المحضر على النيابة العامة فى اقرب وقت ممكن رفقة مندوب من القسم لاتخاذ قرارها بشأن الطفل مرفقا به تحريات المباحث اذا امكن ذلك
يتم عمل المحضر من اصل وصورتين احدهما ادور الرعاية التى سيتم ايداع الطفل بها واخرى لمصلحة الاحوال المدنية لعمل شهادة ميلاد للطفل اللقيط
فور صدور قرار النيابة يتم استيلام الطفل اللقيط من المستشفى لتسليمه لاحدى دور الرعاية الاجتماعية
يتم عمل اخطار لمديرية الامن بمضمون البلاغ

( نـمــوذج مـحــضـر بــلاغ لـقــيــط )

بمعرفة النوبتجية

مــديــريــة امــن ...........

قـســـم شــرطــة ...........

اعـيـد فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ....... الـســــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن / ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثــــــبـــــــت الاتــــــــــى

حـيـث حـضـر لــديــوان الـقــســم الـمــواطــن / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة كاملا وبدقه ) وابـلـغ شــفـاهـة عــن عــثـوره عـلـى طــفــل لـقــيــط حــديــث الــولادة بــنـاحــيـة ( يذكر اسم الشارع او الحى او القرية التى عثر فيها على الطفل ) ولا يـعــلــم اهــلـيـتـه وعــلـيـه ولـمــنـاســبـة وجــود الـمــذكــور امــامــنـا شــرعــنـا فــى ســــــؤالـه بـالاتـــــــــى اجــــــــــــــــــــاب

اســــمــى / ( يدون اسم المبلغ / المبلغة كاملا وبدقه ) الــســـــــــن واعــمــــــــــل ( يدون عمل المبلغ / المبلغة تحديدا ) ومـقــيــم ( يدون عنوان المبلغ / المبلغة تحديدا كاملا بوضوح وبدقه ) واحــمــل بـطــاقــة رقـــم …..…… واقــــــــــــول

س / مــا تـفـصــيــلات بــــلاغـــــــك

ج /

س / مـتـى وايــن عــثــرت عـلـى الـطــفــل الـلــقــيــط

ج /

س / امـــام مـــن حـــــــــــــدث ذلـك

ج /

س / وهــل الـمـكـان الــذى عــثــرت فــيـه عـلـى الـطــفــل الـلــقــيــط بــه ســكــان ام فــى مـكـان مـهـجــور

ج /

س / ومــا هــى الـحــالـة الـتـى وجـــدت عــلـيـهـا الـطــفــل الـلــقــيــط

ج /

س / ومــا هــى حــالـة الـحــبـل الـســرى عــنــد عــثـورك عـلـى الـطــفــل

ج /

س / وهــل تـعــرف اهــلـيـة الـطــفــل الـلــقــيــط

ج /

س / هــل كـان بــرفـقــة الـطــفــل ثــمـة مــبـالــغ مـالــيـة او مـصـوغــات ذهــبـيـة

ج /

س / هــل كــان بــرفـقــة الـطــفــل ثــمـة مـســتـنـدات تــدل عـلـى اهــلـيـتـه

ج /

س / هــل تـشــتـبـه فــى احــد قــام بـارتــكـاب ذلـك

ج /

س / هــل هــنـاك ثــمــة عـــلامــات مـمــيـزة بـالـطــفــل الـمـعــثـور عــلـيـه

ج /

س / ومـــا قــصــدك مـــــن بـــــــــلاغـــــــــــــك

ج /

س / الــــــــــديــــــــــــــك اقـــــــــــــــــوال اخــــــــــــــــــــــــــرى

ج / لا . تـمـت اقــوالـه وتــوقــع مــنـه / ( يأخذ توقيع او بصمة المبلغ / المبلغة )

مـلـحــوظــة 1 : بـمــنـاظــرة الـطــفــل الـلــقــيــط تــبـيـن انــه ذكــر / انـثــى حـى / مــيــت يــبـلـغ مــن الـعــمــر حــوالـى ( يذكر عمر الطفل بالتقريب وكذا لون بشرته ) و يــرتــدى ( يتم وصف ملابس الطفل كاملة تحديدا وبدقه ) وقــد تــبـيـن ان الـحــبــل الـســرى مــربــوط / غــيــر مــربــوط ( ثم يتم مناظرة جسم الطفل ويثبت اى اصابات او علامات مميزة به ) تـمـت الـمـلـحــوظــة .

( توقيع محرر المحضر )

مـلـحــوظــة 2 : تــم اطـــلاق اســــم ( يتم تسمية الطفل اللقيط بأسم ثلاثى بغير ما حمد وما عبد ) تـمـت الـمـلـحــوظــة .

(توقيع محرر المحضر )

مـلـحــوظــة 3 : جــارى تـحــويـل الـطــفــل الـلــقــيــط لـعــرضـه عـلـى مـسـتـشـفـى ( يدون اسم المستشفى الذى سيتم تحويل الطفل اليها ) وذلـك لـتــوقــيـع الـكــشــف الـطـبـى عـلـى الـطــفــل وافــادتــنـا بـتــقــريــر طـبـى بـحـالـتـه تمت الملحوظة .

( توقيع محرر المحضر )

وعــلـيـه اقــفــل الـمـحـضـر عـلـى ذلـك فــى ســــاعــتـه وتـــاريـخــه عــقــب اثــبـات مــا تــقـــــــدم ولـلاتــمـام .

( توقيع محرر المحضر )

----------

( نـمــوذج مـحــضـر بــلاغ لـقــيــط ) بمعرفة ضابط الواقعة

مــديــريــة امــن ...........

قـســـم شــرطــة ...........

فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ....... الـســــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن / ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثــــــبـــــــت الاتــــــــــى

الـيــوم واثــنـاء مــرورى بــدائــرة الـقــســم لـتــفــقــد الـحــالـة الامـنـيـة فـى اطـار الـتـعــلـيـمـات بـتــوســيـع دائــرة الاشــتـبـاه وضـبــط كـل مــا عــســاه ان يـخــل بـالامــن الـعــام وحــال مــرورى بــنـاحــيـة ( يدون اسم الشارع او الحى او القرية التى عثر فيها على اللقيط ) تــنـامـى الـى مـســامـعــنـا صــوت صــراخ طــفــل رضـيـع وعــلـيـه وبـالـتــوجــه لـنـاحــيـة صــوت الـصــراخ تــبـيـن انــه صـادر مــن ( يوصف المكان الملقى به الطفل اللقيط ) وبـفـحـص مـصـدر هــذا الـصــوت تــبـيـن انــه لـطــفــل ذكــر / انـثـى حـى يــبـلـغ مــن الـعــمــر حــوالـى ( يذكر عمر الطفل بالتقريب وكذا لون بشرته ) مـلــفــوف بــداخــل ( يوصف لفائف الطفل وملابسه بدقه ) وبـمــنـاظــرة الـطــفــل الـمــذكــور تــبـيـن ان الـحــبـل الـســرى مــربـوط / غــيــر مــربــوط تــوجــد بــه اصـابـات عــبـارة عــن ( توصف الاصابات الموجودة بالطفل تحديدا ) / لا تــوجــد بــه ثــمـة اصـابـات تــوجــد بــه عــلامــات مـمــيـزة عــبـارة عــن ( توصف العلامات المميوة بالطفل تحديدا ) لا تــوجــد بــه ثــمـة عــلامــات مـمــيــزة يــرتــدى حــلــى او مـصـوغــات ذهــبـيـة عــبـارة عــن ( توصف المصوغات التى يرتديها الطفل تحديدا ) لا يــرتــدى ثــمــة حــلــى او مـصـوغــات ذهــبـيـة يــوجــد بــرفـقــتـه مـســتـنـدات عــبـارة عــــــن ( تذكر المستندات الموجودة برفقة الطفل تحديدا ومحتواها ) لا تــوجــد بــرفـقــتـه ثــمــة مـســتـنـدات او اوراق تـفـيـد عــن اهــلـيـتـه وعــلـيـه وبـالاســتـعــلام مــن بـعـض اهــالــى الـحـى لــم يـتـعــرف احــد مـنـهــم عـلـى الـطــفــل او اهــلـيـتـه وعــلـيـه جــارى تـحــويـل الـطــفــل لـعــرضـه عـلـى مـسـتـشـفـى ( يدون اسم المستشفى الذى سيتم تحويل الطفل اليها ) وذلـك لـتــوقــيـع الـكــشــف الـطـبـى عـلـى الـطــفــل وافــادتــنـا بـتــقــريــر طـبـى بـحـالـتـه

مـلـحــوظــة : تــم اطـــلاق اســـم / ( يتم تسمية الطفل باسم ثلاثى بغير ما حمد وما عبد ) تـمـت الـمـلـحـوظـة .

( توقيع محرر المحضر )

--------

( تـــــا بـــــع )

مــديــريــة امــن ...........

قـســـم شــرطــة ...........

اعـيـد فـتـح الـمـحـضـر بـتـاريــخ .... / .... / ....... الـســــــــــــــاعـــــــــة

بـمـعــرفـتـى نـحــن / ( الـرتـبـة / الاســم ) ( طــبـيـعــة الـعــمــل )

اثــــــبـــــــت الاتــــــــــى

حـيـث ورد لــنـا الـتــقــريــر الـطـبـى الـخــاص بـالـطــفــل الـلــقـيـط ( يدون اسم الطفل ) مــن مـسـتـشـفـى ( يذكر اسم المستشفى مصدرة التقرير ) والــذى يـحــمـل رقــم ( يدون رقم التقرير ) والـمــؤرخ فــى / /

والــذى يـفـيـد الاتـى : ( يتم توريد كل ما جاء بالتقرير الطبى كاملا وبدقه ) وعــلـيـه فـقـد تـأشــر مــنـا عـلـى الـتــقــريــر الـطـبـى بـمـا يـفـيـد الـنـظــر والارفــاق

وعــلـيـه صــار اثــبـات ذلـك

واقــفــل الـمـحــضـر عـلـى ذلـك فــى ســاعــتـه وتــاريـخــه عــقــب اثــبـات مــــا تــقــدم و يـعــــــــرض .

( توقيع محرر المحضر )

معلومات المحامي : الصيغة التنفيذية على عقد الايجار

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Wed, 15 Dec 2021 15:46:00 -0800

الصيغة التنفيذية على عقد الايجار والفرق بينها وبين اثبات التاريخ

التعليق على القانون رقم 137 لسنة 2006

بشأن إعطاء عـقـد الإيجــــار قــوة السند التنفيذي

· العقود المطبق عليها القانون 137 لسنة 2006 .
· شروط إعمال القانون رقم 137 لسنة 2006 .
· إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار .
· الآثار المترتبة على توافر الشروط و المشكلات العملية التي تعترض القانون 137 لسنة 2006 .
· الأشكالات في تنفيذ مضمون تلك العقود .
· حالات استخدام المؤجر أو المستأجر لعقد الإيجار كسند تنفيذي .
· و ما الحكم في حالة فقد عقد الإيجار المشتمل على الصيغة التنفيذية .

المبحث الأول

نطاق تطبيق القانون رقم4 لسنة 1996 و137/2006

(( ماهية عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني ))

عقود الإيجار المعنية بالقانون رقم 137 لسنة 2006 هي تلك العقود الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996 و القانون المدني وقد عالج المشرع المصري في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996نطاق تطبيق أحكام القانون المدني على عقود إيجار الأماكن التي تخضع لأحكام المادة الثانية منه و ذلك اعتباراً من 31/1/1996 تاريخ العمل بالقانون

"…………لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصه بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادره قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى أنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون"

"……….تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى الماده الأولى من هذا القانون خاليه أو مفروشه أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها ."

البيان والتعليق:

عالج المشرع المصرى فى الماده الأولى من القانون رقم4لسنة 1996 نطاق تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود ايجار الأماكن التى تخضع لأحكام الماده الثانيه منه. وذلك اعتبارا من تاريخ31/1/1996 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم4لسنة1996.

وقد تناول النص حالات ثلاثه هى :

1-الأماكن التى لم يسبق تأجيرها

نص المشرع على أن جميع الأماكن المنشأه قبل العمل بأحكام القانون رقم 4/1996 أى قبل 31/1/1996 والتى لم يسبق تأجيرها لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وتخضع لأحكام الإيجار المنصوص عليها بالقانون المدنى0

والحال كذلك أيضا لجميع الأماكن التى تنشأ بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 4/1996وهو أمر بديهى بالتبعيه

يستوى بعد ذلك أن تكون تلك الأماكن قد سبق شغلها بأى سند آخر غير عقد الإيجار كما لو كان الحال بموجب عقد استغلال أو حكر …أوإلى غير ذلك

وبشكل عام فان جميع الأماكن أيا كان تاريخ إنشائها والتى لم يسبق تأجيرها منذ إنشائها تخضع عند تأجيرها لأحكام الإيجار المنصوص عليها بالقانون المدنى

2-الأماكن التى أنتهت عقود ايجارها قبل31/1/1996

تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996

ويقصد بتلك الأماكن جميع الأماكن التى كانت مؤجره بموجب عقود خاضعه لأحكام قوانين ايجار الأماكن الاستثنائيه رقمى49لسنة1977،136لسنة 1981.(أيا كان غرض الايجار) وانتهت عقود تلك الأماكن لأى سبب كان يستوى فى ذلك أن يكون انتهاء العقد المبرم لشغل العين كان جبريا بموجب حكم قضائى بالفسخ أوالإخلاء والطرد أولانتهاء العلاقه الايجاريه بأى سبب كوفاة المستأجر دون وريث أوكان انتهاء العقد المبرم لشغل العين كان اختياريا بارادة طرفيه بانهاء التعاقد.

3-الأماكن التى تنتهى عقود ايجار بعد31/1/1996 لأى سبب

ويقصد بتلك الأماكن جميع الأماكن التى كانت مؤجره بموجب عقود ايجار خاضعه لأحكام قوانين ايجار الأماكن الاستثنائيه.وظلت خاضعه لأحكامها حتى بعد 31/1/1996 تاريخ نفاذ القانون رقم4لسنة1996ثم انتهت تلك العقودلأى سبب كان جبرا بموجب حكم قضائى أو اختياريا بارادة طرفى التعاق.

الا أن ذلك مشروط فى هذه الحاله بلأ يكون لأحد الحق فو البقاء بالعين المؤجرهبعد انتهاء العقد

لأى سبب من الاسباب المنصوص عليها فى قوانين ايجار الأماكن 49/77،136/1981

ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه الماده 29/1من القانون49/1977بشأن الامتداد اللقانونى لعقود الايجار وتعديلاتها بموجب القانون6لسنة 1997.فى الأماكن المؤجره لغير أغراض االسكن.

كذلك ما نصت عليه الماده20 من القانون 136لسنة 1981بشأن التنازل عن الايجار وفقا لأحكام البيع بالجدك.

حتى ولو ثبت حق البقاء فى العين فى تاريخ لاحق على 31/1/1996كذلك الحال فى حالات التنازل عن الايجار بموافقة المالك.

وبشكل عام يمكن القول

بأن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم4 لسنة 1996 يشمل جميع الأماكن التى تتم تأجيرها بعد31/1/1996 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 4/96.ما دامت كانت خاليه وقت التأجير.ويستوى بعد ذلك أن تكون سبق شغلها بموجب عقد ايجار قبل أو بعد العمل بالقانون رقم4بلسنة1996 ما دام قد انتهى العمل بأحكام ذلك العقد..

*استبعاد جميع الأماكن الخاضعه لأحكام القانون رقم4لسنة1977 والقانون 136لسنة1981.

ويقصد بتلك الأماكن جميع الأماكن التى يتم شغلها بموجب عقود ايجار سابقه فى تاريخ تحريرها على تاريخ نفاذ القانون 4لسنة1996 أىقبل 31/1/1996.

فمتى كان العقد محرر قبل 31/1/1996 فانه يخضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائيه،ويستبعد خضوعه لأحكام القانون رقم4لسنة 1996.

يستوى أن تكون عقود الايجار المبرمه قبل 31/1/1996 مؤجرهى لأغراض السكن أو لغير السكن.

*يستوى الغرض من تأجير العين أو المكان الخاضع لأحكام القانون رقم4/1996

فلا يحول تحديد غرض استعمال العين الخاضعه لأحكام القانون المدنى ما دام كان محررا بعد 31/1/1996 سواء كان لغرض السكن أو غير السكن أو أرض فضاء أو زراعيه………

المبحث الثاني

شروط تطبيق و إعمال القانون رقم 137 لسنة 2006

ينص القانون رقم 137 لسنة 2006 على

(( يكون للمحررات المثبتة للعلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد إثبات تاريخها بحضور الطرفين )) .

و قد حدد النص لاعمال أثره و إعطاء عقد الإيجار قوة السند التنفيذي شروط ثلاثة :-

الشرط الأول :-

· أن يكون هناك محرر مثبت للعلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها فيتعين أن تكون العلاقة الايجارية ثابتة بالكتابة فلا يصح أن تكون شفوية .كما يتعين أن يتضمن المحرر المثبت للعلاقة الايجارية شروط و أحكام عقد الإيجار من حيث الالتزامات الواقعة على كل طرف و حقوق كل طرف تجاه الآخر و تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية والآثار المترتبه على إخلال أى من طرفى العلاقة الإيجارية لأى إلتزام واقع عليه .

· فيجب في المحرر أن يتضمن البيانات الأساسية لعقد الإيجار من حيث وجود محل للعقد و مدة و أجرة .
·كما يتعين أن تكون الالتزامات الواردة بعقد الإيجار مما يجوز تنفيذها جبراً و أن يكون الالتزام محقق الوجود ومعين المقدار و حال الأداء .
· بمعنى أنه يتعين أن ما يتضمنه عقد الإيجار من التزامات مما يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجبر لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء
طعن رقم 257/36 ق جلسة 19/1/1971

الشرط الثاني :

أن يتم إثبات تاريخ المحرر المثبت للعلاقة الايجارية

بالشهر العقاري .و ألا تزيد مدته على تسع سنوات

تنص المادة (( 11)) من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946

(( يجب تسجيل الإيجارات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات و المخالصات و الحوالات من ........

و يترتب على عدم تسجليها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الاجارات و السندات ..........

كما نصت المادة 12 مكرر1 (( لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقاً للمواد السابقة .

كما نصت المادة 12 من قانون رقم 68/1947 (( تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :-

1- ................... 2-.................

3-وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ .

7-.................

8-إثبات تاريخ المحررات .

و قد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 4665 لسنة 61 ق الصادر بجلسة 9/7/1995 (( النص في المادة 115من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25/1976 مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار و كانت مدته تزيد على 9 سنوات فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلاً وفقاً لإجراءات و قواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون و من ثم لا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت و التاريخ بحجة أن هذا المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع متى كانت نصوص القانون واضحة جلية بالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضي الغرض الذي رمى إليه و القصد الذي أملاه .

و على ضوء ذلك يتعين أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وفقاً لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 و قانون التوثيق رقم 68/1947 و ليس وفقاً لنص المادة 15 من قانون الاثبات .

و من ثم فإنه يشترط لإثبات تاريخ عقد الإيجار أن يكون مدته لا تزيد عن تسع سنوات و إلا امتنع الموثق عن إجراء إثبات تاريخه اعمالاً للمادة 11، 12 مكررا ًمن القانون 114/1946 .

أما إذا زادت مدة عقد الإيجار عن تسع سنوات فإن النص لن يطبق لأن عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن تسع سنوات يتم تسجيلها و لا يجوز إثبات تاريخها كما قررت المادة 12 مكرر من ق 114 / 1946 و من ثم لا يستفيد عقد الإيجار الزائد مدته عن 9 سنوات من نص القانون رقم 137/2006 .

و نرى أن ذلك هو قصد المشرع في القانون رقم 137/2006 و هو حمايه عقود الإيجار محددة المدة بمدد قصيرة فأسبع لها نص خاص يحميها من بيروقراطية إجراءات التقاضي و بطء التقاضي .

فأعطاها قوة السند التنفيذي .

و نرى أنه لا يجوز إعمال القانون 137/2006 على عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن 9 سنوات لأن مثل تلك العقود يتعين لنفاذها في مواجهة الغير أن يتم تسجيلها و هو ما أكده المشرع في قوله (( بعد إثبات تاريخها و لم يقل تسجيلها أو شهرها .....

الشرط الثالث

أن يكون إثبات تاريخ عقد الإيجار بمعرفة جميع أطراف العلاقة الايجارية و بوجودهم .

فيتعين أن يتم يقوم بإثبات تاريخ عقد الإيجار كلاً من المؤجر و المستاجر معاً و بوجودهما سوياً فلا يكفي أحدهما و غياب الآخر بل يتعين أن يكون الطرفين متواجدين سوياً وفقاً لما قرره النص

و حكمه المشر ع المصري من هذا أن وجود طرفي العلاقة الايجارية أمام الموثق أبان وخلال فترة إثبات تاريخ عقد الإيجار و ما حواه من حقوق و إلتزامات .

ليثبت ذلك صحة العقد ولا يجعل منه محلاً لثمة مطعن فيما بعد من أي من طرفيه في مواجهة الآخر في أي بند من بنود العقد و أي إلتزام واقع على أي طرف من أطراف العقد .

كما أن توثيق و إثبات تاريخ العقد يجعله نافذاً في مواجة كلآ طرفيه وفى حق الغير أيضا و لا يستطيع أن يتحجج أحدهما في مواجهة الآخر بإنكارأي بند من بنود العقد فيما بعد بل وفى حق الغير أيضا الذى قد ينتقل العقد إليه فيما بعد بموجب حوالة حق من أى من طرفى العقد أو بموجب أحكام الخلافة العامة .

و يتلاحظ أن مسألة تواجد طرفي العقد يشمل جميع أفراده بمعنى لو كان أحد أطراف العقد أكثر من فرد كما لو كان المستأجر فردين فيتعين تواجدهم جميعاً مختلف أحدهما يسقط الآثر النافذ للقانون 137/2006 .

و ينتقل العقد المثبت التاريخ بكافة حقوقه للخلف العام و الخلف الخاص .فإذا ما تنازل المستأجر عن عقد الإيجار – في حالة عدم وجود شرط مانع – فإن أحكام العقد بما انطوى عليه من إسباغ عليه قوة السند التنفيذي نسري في مواجهة الخلف الخاص .

كذلك الحال لو قام المؤجر بحوالة عقد الإيجار إلى الغير استفاد الغير من أحكام العقد بالحالة التي عليها .

كذلك إثبات تاريخ عقد الإيجار بوجود طرفيه لا يشترط أن يكون وقت تحرير العقد بل يجوز خلال فترة سريانه و لو تم تنفيذ جزء منه بالفعل .

الشرط الرابع :-

يجب آلا تزيد مدة عقد الإيجار عن تسع سنوات و أن يتضمن عقد الإيجار عند إثبات تاريخه الصيغة التنفيذية .

حيث أن القانون 137/2006 قصد في حمايته لعقد الإيجار أن يكون ثابت التاريخ و إثبات تاريخ عقد الإيجار لا يكون إلا إذا قلت مدته عن تسع سنوات حسبما نصت المادة 11، 12 مكرراً من قانون تنظيم الشهر العقاري ، 11/1946 .

كذلك يتعين أن يشمل عقد الإيجار عند إثبات تاريخه على الصيغة التنفيذية و هو ما نصت عليه المادة 280/3 مرافعات (( لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ )).

المبحث الثالث

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار

المطلب الأول :- إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار

وفقاً لنص المادة 280 مرافعات (( .... و لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :-

(( على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها و على السلطات المختصة أن تعين على إجرائه و لو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )) .

هذا و لما كان إعطاء عقد الإيجار قوة السند التنفيذي هو استثناء على القواعد العامة الخاصة بالسندات التنفيذية و من ثم يتعين لكي يكون لعقد الإيجار قوة السند التنفيذي أن يشتمل على الصيغة التنفيذية .

و قد تناول قانون التوثيق رقم 68/1947 في مادته الثانية كيفية إعطاء عقد الإيجار الصيغة التنفيذية حيث نصت على :

(( تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :-

1....، 2.....،3.وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ ، 4...،5....، 6... إعطاء صورة من المحررات الموثق و مرفقاتها ، 7...، 8.. إثبات تاريخ المحررات .

و على ذلك عند لجوء طرفي العلاقة الايجارية إلى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري لاثبات تاريخ عقد الإيجار متى توافرت بشأنهم الشروط العامة لذلك من توافر الأهلية و خلافه .

يقوم الموثق بإعطاء المحرر (( عقد الإيجار )) الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار بذات المضمون المنصوص عليه في المادة 280 مرافعات .

و يجب أن يكون عقد الإيجار واضحاً في بنوده متضمناً لحق واجب التنفيذ حتى لا يمتنع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية على العقد و هو أمر طبيعي لأن وضع الصيغة التنفيذية على المحرر مرتبط بأن المحرر يعود به منفعة منه عند تنفيذه قياساً على الأحكام القضائية .

فمثلاً يجب أن يتضمن بنود العقد ترتيب أثرمحدد كفسخ العقد أو تسليم العين المؤجرة عند إخلال أى من طرفيه بأي التزام به أو تضمين العقد بند إلزام المستأجر بأداء الأجرة عند التأخر فيها و حق المؤجر في اقتضاء الأجرة جبراً بالحجز و إلى غير ذلك من أحكام ...

لكن ماذا لو امتنع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار ؟

في هذه الحالة ووفقاً لنص المادة (7) من قانون التوثيق 68/1947 يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر على عريضة بتسليمه الصورة التنفيذية و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق توثيق محرره .

و لصاحب الشأن أن يطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .

المطلب الثاني

ما الحكم في حالة ضياع عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية

تناول المشرع المصري في المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 فرض ضياع العقد المتضمن الصيغة التنفيذية فقررت :

(( لا يجوز تسليم صورة تنفيذية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها و تحكم المحكمة في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .

و هو ما نصت عليه المادة 183 مرافعات أيضاً(( لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .

و على ذلك في حالة ضياع العقد المنطوي على الصورة التنفيذية الأولى يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها مختصماً الطرف الآخر في عقد الإيجار ومكتب التوثيق المختص .

إلا أنه في هذه الحالة لابد أن يقدم أمام المحكمة الأسباب و الأدلة على طلب الصورة التنفيذية الثانية و ما يفيد أنه لم يستخدم الصورة التنفيذية الأولى في اقتضاء حق معين حتى لا يتطرق الأمر إلى تنفيذ و اقتضاء الحق مرتين .

و إذا ما اقتنع القاضي بوجاهه الأسباب جاز له أن يحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من هذا المحرر .

كذلك نقول أن حكم هذا الأمر لا يتعرض فقط لأمر فقدان العقد بل لكل حالة يكون هناك معها استحالة لاستخدام عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية كأن يكون العقد قد تم إرفاقه في دعوى قضائية أخرى و يصعب استرداده إلا بعد انتهاء الخصومة مثلاً.

المطلب الثالث

تضمين عقد الإيجار الصيغة التنفيذية لا يحول دون حق طرفي العلاقة الايجارية اللجوء إلى القضاء الموضوعي و المستعجل

تضمين عقد الإيجار للصيغة التنفيذية لا يمنع أطراف العقد من الحق في اللجوء إلى القضاء الموضوعي بشأن أي منازعة تثور بخصوص تنفيذ عقد الإيجار و بيان ما تضمنه من حقوق و التزامات نظراً لتجدد أمر ما حال تنفيذه .

و على سبيل المثال منازعة المستأجر فى مقدار الأجرة بطلب إنقاصها نظراً لإنتقاص المنفعة من العين المؤجرة .

أو طلب المؤجر بطلان بند من بنود العقد . قد يكون فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب أو قيام أحد أطراف العقد بمخالفة بند من بنود عقد الإيجار يحتاج إلى أدلة و إثبات قضائي .

كما لو استخدام المستأجر العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب لا أقام أعمال بنائية أو هدم جزء من العين أو أساء استخدامها بشكل عام و يحتاج الأمر إلى دعوى قضائية فإن تضمين العقد صورة تنفيذية لا يحول دون اللجوء للقضاء .

كذلك الحال فى حاله أحقية أحد طرفي العلاقة الايجارية في طلب التعويض .....

المبحث الرابع

المطلب الأول : الآثار المترتبة على تضمين عقد الإيجار

الصيغة التنفيذية

ـــــــــــ

أولاً : أن عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية يكون له قوة السند التنفيذي و يخضع لذات الأحكام المقررة للسندات التنفيذية المنصوص عليها بقانون المرافعات رقم 13/1968 و تعديلاته في الباب الأول من الكتاب الثاني منه .

و من ثم حتى يلجأ أحد طرفي العلاقة الايجارية إلى استخدام عقد الإيجار كسند تنفيذي أن يتبع الإجراءات المقررة لذلك و هي :-

1. أن يقوم طالب التنفيذ (( المؤجر أو المستأجر )) بإعلان الطرف الآخر بالسند التنفيذي قبل الشروع في التنفيذ .

2. تكليف المدين بالوفاء بالالتزام الواقع عليه و الثابت بعقد الإيجار كأداء الأجرة أو تسليم العين أو فسخ عقد الإيجار أو تجديده .

3. أن يتضمن الإعلان بيان المطلوب من المدين تحديداً.و في حالة فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته الثابتة بعد بدء التنفيذ فلا يحدث هنا انقطاع خصومة و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى من يحل محله .

نقض 30/10/82 – طعن 1957/51 ق

ثانياً: بعد إجراء الإعلان بالسند التنفيذي (( عقد الإيجار )) و تكليف المدين بالوفاء بالالتزام الواقع عليه و تحديد المطلوب منه يحق للطرف طالب التنفيذ اللجوء إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الواقع في دائرتها العقار محل التعاقد لاتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا لما يجري عليه العمل كما لو كان لدى طالب التنفيذ حكما قضائيا .

كذلك يجوز له أن يتبع نظام حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان المطلوب تنفيذه مبالغ نقدية .

المطلب الثاني :-

حق المدين المنفذ ضده في الاستشكال بالمنازعة في تنفيذ الحق المراد اقتضاؤه بعقد الإيجار

لما كان عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية يعتبر من السندات التنفيذية المقررة قانوناً . و من ثم يخضع لجميع الأحكام التي تخص السند التنفيذي و إجراءات تنفيذه و معوقاته .

و قد نص المشرع في المادة 312 مرافعات على حالات الاستشكال في التنفيذ و منازعات التنفيذ و قرر لكل ذي شأن الحق في أن ينازع في التنفيذ سواء كان أحد أطراف التنفيذ أو من الغير متى اختصم الدائن و المدين في السند التنفيذي .

و منازعات التنفيذ قد تكون موضوعية و قد تكون وقتيه بطلب وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في موضوع المنازعة .

و يترتب على الإشكال الوقتي فقط وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتاً أما الاشكالات الموضوعية لا يترتب على رفعها وقف التنفيذ بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها . و يستثنى من ذلك دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الأولى .

و يشترط لقبول الإشكال في التنفيذ لوقف التنفيذ:-

1. أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا يمس أصل الحق .

2. توافر الاستعجال و رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ .

3. ألا يتضمن الإشكال طعناً على السند التنفيذ (عقد الإيجار) .

و يرجع في ذلك تفصيلاً للقواعد العامة في إشكالات التنفيذ من كون الإشكال الأول فقط الذي يوقف التنفيذ و إلى غير ذلك من أحكام .

و في الطالب الأعم أن إشكالات التنفيذ المتعلقة بعقود الإيجار ذات قوة السند التنفيذي تكون إشكالات موضوعية حيث أنها سوف تتطرق لحق موضوعي .

و إن كان يجوز أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ وقتياً لحين الفصل في دعوى موضوعية هامة بالفصل في موضوع الحق . إلا أن وقف التنفيذ من القاضي يكون مستبعداً لأن من شروط الإشكال الوقتي هو عدم التعرض الأصل الحق .

أما الإشكال الموضوعي يتم الفصل فيه كما لو كان منازعة موضوعية حول أصل الحق تماماً .

و استئناف الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي يكون أمام المحكمة الابتدائية إذا كان قيمة موضوع المنازعة تزيد عن ألفى جنيه و لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أمام محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .

أما المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية .

المبحث الخامس

حالات استخدام المؤجر لعقد الإيجار كسند تنفيذي

ـــــــــــــــ

المطلب الأول

الحالات التي يستخدم فيها المؤجر عقد إيجار كسند تنفيذي

1- حالة انتهاء مدة عقد الإيجار و امتناع المستأجر عن تسليم العين إلا أنه يجب تكون بنود العقد متضمنة أثر التسليم للعين عند نهاية العقد و عدم وجود منازعة حول تجديد العقد كجملة (( ... قابلة للتجديد لمدة أخرى )) فإن المؤجر لا يجوز له إخلاء المستأجر و استلام العين عند نهاية مدة العقد إذا كان العقد متضمن بند تجديد العقد لمدة أخرى فبقاء المستأجر عند نهاية العقد يعد تجديداً لمدة أخرى بعدها لا يحق له البقاء في العين و يحق للمؤجر استلام العين المؤجرة مباشرة .

أما إذا استمر المستأجر في العين دون اعتراض من المؤجر فإن بقاء المستأجر في العين يكون للمدة المحددة لدفع الأجرة .

2- حالة امتناع المستأجر عن سداد الأجرة وتضمن العقد بند ينص على أنه يحق للمؤجر طلب الفسخ فيحق للمؤجر اللجوء لقلم المحضرين بطلب تسليم العين كأثر مترتب على الفسخ .

كما يحق للمؤجر أن يطلب بموجب عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية أن يحجز على منقولات المستأجر وفاءاً لدين الأجرة.

و في حالة اعتراض المستأجر على ذلك بإدعاء أنه قام بسداد الأجرة أو باستخدام حق الحبس ما لم يكن هناك شرط مانع أن يستشكل أمام قاضي التنفيذ :.

أ‌- بإشكال وقتي بوقت التنفيذ لحين انتهاء مدة عقد الإيجار .

ب‌- أو بإشكال موضوعي ببطلان إجراءات الحجز لكون الأجرة مسددة ووقف إجراءات التنفيذ متى أمام الدليل على ذلك .

3- حق المؤجر في طلب فسخ العقد لإخلاء المستأجر بأي بند أو شرط مانع مقرر لصالح المؤجر . كترتيب الفسخ على إخلاء المستأجر بالالتزام الواقع عليه بعدم تغيير غرض استعمال العين المؤجرة أو إحداث تغيرات بالعين المؤجرة أو التصرف في العين بالتأجير من الباطن أو المتنازل دون موافقة المؤجر .

و إلى غير ذلك من شروط و أحكام .

فالخلاصة أن عقد الإيجار إذا كان يتضمن الحق المراد تنفيذه و الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام معين كان كالحكم القضائى تماماً .

المطلب الثاني

الحالات التي يستخدم فيها المستأجر عقد الإيجار كسند تنفيذي

1.التمكين من الانتفاع من العين المؤجرة بكافة مقوماته (( تسليم – مرافق......))

2.إجراء الترميمات التأجيرية و الضرورية .

3.منع تعرض المؤجر و الغير للمستأجر في الانتفاع بالعين .

الفرق بين الصيغة التنفيذية على عقد الايجار واثبات التاريخ

تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحرر العرفى وكتابة (محضر) يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه بدفتر إثبات التاريخ. ويختم بخاتم المثلث وخاتم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق , فإثبات التاريخ يكفى له حضور طرف واحد من اطراف العقد امام موظف الشهر العقارى , فهو لا يثبت اى حقوق وإضفاء إثبات التاريخ على عقود الأيجار لا نرى له اى قيمة قانونية فيما يتعلق بضمان المؤجر لحقوقه ، ويكون رسمه 15 جنيهاً مصرياً بخلاف رسوم الميكروفيلم.

- اما عن الصيغة التنفيذية على عقود الأيجار فهى قد تكون مجحفة مادياً لأن رسمها يكون نسبة من القيمة الكلية لعقد الأيجار ولكنه له قيمة قانونية لا يستهان بها , وأخذ الصيغة التنفيذية على عقود الأيجار لا يجوز إلا بحضور طرفى التعاقد أمام موظف الشهر العقارى ولا يمكن إستكمال إجرائتها بحضور طرف واحد.

وفى حالة إخلال المستأجر بإلتزاماته الواردة فى عقد الأيجار المزيل بالصيغة التنفيذية فإن المؤجر يلجأ مباشرة إلى تنفيذ بنود العقد دون اللجوء الى القضاء, وهناك خطأ شائع عند العامة وهو الأعتقاد أن مجرد النص فى العقود على ان بنود العقد تنفذ دون اللجوء للقضاء ان هذا كافى لعدم اللجوء للقضاء واللجوء مباشرة الى التنفيذ , ولكن الواقع العملى يختلف كثيراً عن هذا التصور , فالصيغة التنفيذية هى الطريق الى ذلك فقط , ويفضل كتابة العقود المزيلة بالصيغة التنفيذية بعبارات واضحة وجازمة حتى لا يخضع الى تفسيرات مختلفة قد تؤدى فى النهاية أيضاً الى اللجوء الى القضاء.

معلومات المحامي : أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Wed, 15 Dec 2021 15:14:00 -0800

أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى

(فيس بوك – تويتر) والتليفون وبطريق الكتابه

معلومات المحامي : أسباب البراءة والادانة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى

فى ضوء احكام المحكمه الاقتصاديه واحكام محكمة النقض

نتناول فيه :-

1- تعريف السب والقذف والفرق بينهما

2- ضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف

3- اركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر

4- السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون

5- قصد الاذاعه واثر انتفاءه

6- قصد التشهير واثر انتفاءه

7- القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه واثبات صحة ما قذفبه

8- مجموعه دسمه من احكام محكمة النقض والمحكمه الاقتصاديه فى جريمة السب والقذف

============== أولا:- النصوص القانونيه ===========

تنص المادة 302 من قانون العقوبات على انه " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل " وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على انه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد" وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها". كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: .......... 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

الفرق بين السب والفذف القذف :

هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام اما السب:-

السب : هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه اركان جريمة .

القذف :

فترض القذف فعل اسنادوينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان .

للقذف ركنين مادى وركن معنوى .

الركن المادى :قوامه عناصر ثلاثه نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .

الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤ دى ذلك ان الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لايكفى لقيامه ولقد قيل ان عناصر القصد لابد ان تنصرف الى جميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية .

اركان جريمة السب

يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .

الركن المادى :

يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف او الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الايتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .

الركن المعنوى :

السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب

ركن العلانيه .

تنص الماده 302 من قانون العقوبات على انه " "يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا" وتنص الفقره الاخيره من الماده 171 من قانون العقوبات على انه". وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس وعلى ذلك لا تتحقق العلانيه فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات الا بتوافر شرطان :-

الشرط الاول : هو التوزيع .

الشرط الثانى:- هو ان يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز والمقصود بغير تمييز هو ان يكون المكتوب قد تداولته ايد متعدده واطلع على مضمونه جمله من الاشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر ان يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الامر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته فى هذ المعنى

مرجع المرصفاوى فى قانون العقوبات تشريعا وقضاءا فى مائة عام للد كتور/ حسن صادق المرصفاوى الطبعه الثالثه 2001 ص 951 وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض من حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قد وجه إنذاراً رسمياً إلى المدعي بالحقوق المدنية تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تميز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافراها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى المستندات التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر فيه عنصر العلانية، الطعن رقم 2344 - لسنة 54 ق جلسة 19-12-1984 - مكتب فني 35 - جزء 1 - صفحة 921 وذات المعنى الطعن رقم 2070 - لسنة 48 ق جلسة 15-4-1979 - س 30 - جزء 1 - صفحة 481

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى

من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى (شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

احكام محكمة النقض فى جريمة السب والقذف وتوافر ركن العلانيه

إذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل آخر سوى أقوال المجني عليهما، فإن التهمة تكون محل شك، وتكون الأوراق بذلك قد خلت من دليل صحيح تطمئن إليه المحكمة يثبت أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام. وإذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إدانته ـ على الرغم من ذلك ـ فإنه يكون قد جانب الصواب جديراً بالإلغاء مع القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. جنائي - الطعن رقم 15957 - لسنة 63 قض جلسة 6-2-2003 - مكتب فني 54 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 299

=======================

لما كان الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذاراً تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى ....، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور. الطعن رقم 28123 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 4-4-2007 - مكتب فني 58 - رقم الصفحة 339

===========

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة ..... تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، .... وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه الطعن رقم 10068 - لسنة 59 ق جلسة 4-6-1992 - س 43 - جزء 1 - ص 591 الطعن رقم 11803 - لسنة 60 ق جلسة 12-11-1996 س 47 - جزء 1 - رقم صفحة 1177 -

==== ===================

لما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: "ولما كان ذلك، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور....لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى. الطعن رقم 18756 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 11-2-2007 - مكتب فني 58 - رقم الصفحة 137

==================

انتفاء قصد الاذاعة

=================

القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعه من اهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى فى هذا المعنى التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجدى هرجه المجلد الثالث طبعة 2014 صفحة1120 وقد قضت محكمة النقض بانه من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقاع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وكانت العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ( أولهما ) توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ( والآخر ) انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وإذ كان ما أورده كل من الحكمين المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية ـ من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية سائغاً ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 17292 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 17-1-2002 جنائي - الطعن رقم 20378 - لسنة 68 قضائية - تاريخ الجلسة 22-7-2004 الطعن رقم 900 - لسنة 44 ق جلسة 5-1-1975 س 26 - جزء 1 - صفحة 1(-) وفى حكم رائع لمحكمة النقض اظهرت فيه ان انتفاء قصد الاذاعه تنتفى به جريمة السب والقذف قالت فيه :- ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن - من أنه قذف في حق المدعي بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال:- "وكان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه, الطعن رقم 40031 - لسنة 59 ق جلسة 7-12-1994 - مكتب فني 45 جزء 1 ص 1099

===================

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه وذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي "سري وشخصي"، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها. الطعن رقم 1868 - لسنة 11 ق جلسة 1-12-1941 - مكتب فني 5 (مجموعة عمر) - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 591 وذات المعنى الطعن رقم 18461 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 20-11-2003 (-)

قصد التشهير

================

من المقرر أن إستظهار القصدالجنائي في جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإذا إستخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمه ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه. فى هذا المعنى جرائم السب والقذف للدكتور عبد الخالق النواوى طبعة 1989 صفحة 124

====================

وفى حكم قريب من هذا المعنى قالت محكمة النقض من حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ... على ما مؤداه أن ما أسنده المطعون ضده للطاعن فى شكواه لكل من نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لم يكن إلا بقصد التبليغ عن الوقائع التى أوردها بها والتى لها أصلها الثابت بالمحضر رقم ........ لسنة ........ أن الطاعن قد استولى منهما على مبالغ نقدية لنشر استغاثة لهما بإحدى الصحف إلا أنه لم يقم بنشرها ، وذلك لاتخاذ اللازم قبله ولم يقصد منها التشهير به أو النيل منه والإضرار به ، مما لا يتوافر معه فى حقه القصد الجنائى فى جريمة القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وأنه يجب لتوافر ركن العلانية فى هذه الجريمة أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه بقصد التشهر به . محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 3335 - لسنة 67 قضائية - جلسة 2-10-2003 وذات المعنى الطعون ارقام رقم 18461 - لسنة 67 ق جلسة 20-11-2003 - الطعن رقم 20378 - لسنة 68 ق جلسة 22-7-2004 الطعن رقم 17902 - لسنة 61 ق جلسة 8-1-1997 - س 48 - جزء 1- ص 43 (الطعن رقم 19644 لسنة 59 جلسة 20/12/1990س 44 ع 1 ص 1206 ق 185) . (الطعن رقم 5714 لسنة 57 جلسة 24/1988 س 39 ع 1 ص 1116 ق 171) الطعن رقم 706 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 14-10-1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1096 الطعن رقم 179 - لسنة 50 قضائية - تاريخ الجلسة 18-11-1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 934

=====================

القذف بحسن نيه فى حق موظف عام او صفه نيابيه

==================

تنص الفقره الثانيه من الماده 302 من قانون العقوبات على انه "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه....." ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط الشرط الاول :- هو حسن النية الشرط الثانى:- ان تكون العبارات خاصه باعمال الوظيفه الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها. فى هذا المعنى شرح قانون العقوبات للمستشار الدكتور ايهاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقض المجلد الرابع طبعة 2007 صفحة 860 وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية, بأنه كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. الطعن رقم 1670 - لسنة 39 قضائية - تاريخ الجلسة 16-3-1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 373 الطعن رقم 5131 - لسنة 59 قضائية - جلسة 31-12-1991 - مكتب فني 42 - جزء 2ص 1390 واخير قضت محكمة النقض بانه الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى. لأن القاذف في حق الموظفين العموميين او من فى حكمهم يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى أشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. الطعن رقم 4394 - لسنة 52 قضائية - تاريخ الجلسة 28-11-1982 - مكتب فني 33 - جزء 1 - رقم الصفحة 926 الطعن رقم 1418 - لسنة 3 ق جلسة 24-4-1933 - مكتب فني 3 (مجموعة عمر) - جزء 1 - رقم الصفحة 161 الطعن رقم 5131 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-12-1991 - مكتب فني 42 - جزء 2 رقم الصفحة 1390

احكام المحكمه الاقتصاديه

=============

حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". ومن المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة "171" طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور". مادة 308 مكرراً "كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308". كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها". كما تنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب, يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات". وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه (مراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق لعيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره "..................", "....................." يكون مسنداً عيباً لهذا الغير خادشاً للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة 265 (المقابلة لنص المادة 306 من قانون العقوبات الحالي). (الطعن رقم 78 لسنة 1 ق جلسة 25/1/1932, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 1991/1992 ص 1173) كما قضت ذات المحكمة أنه (أن قول المتهم للمجني عليه "......." تتضمن الطعن في عرضه وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً مادام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 62ع). (الطعن رقم 297 لسنة 15 ق جلسة 29/1/1945, ورد هذا الحكم في كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء المستشار مصطفى مجدي هرجة الطبعة الثانية عام 1991/1992 ص 1197) كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه (يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها). (الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970) وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة). (الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975, الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق 8/5/2000) كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب). (السنة 48 ص 1046, السنة 43 ص 449) كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير). (السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369) كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به). (جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق مجموعة الربع قرن ص 723) ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه إنه ....... و.......). (شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482) وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصرية العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابه ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أى الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها) كما قضت بأنه (للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة). (الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق جلسة 11/5/1998) حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض (حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق). (الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5/3/1987) وحيث أنه ومن المقرر أيضاً (أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها). (الطعن رقم 6143 لسنة 56 قضائية جلسة 8/1/1987) وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فقد استقر في وجدان المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً تأسيساً على ما ورد ببلاغ وكيل المجني عليهم من وجود تعليقات على الفيس بوك على الجروب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك مجموعة ...............) قد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليهم وخدشاً لسمعة عائلتهم على النحو المبين بالأوراق. وأن المتهم هو الذي قام بوضع هذه التعليقات لكون البروفايل الموجودة عليه هذه التعليقات باسم المتهم وهو ما أكده تقرير الفحص الفني الذي أثبت وجود مجموعة من التعليقات على الجروب المشار إليه تم وضعها بواسطة الصفحة المسماة "....................." تحتوي تلك التعليقات على عبارات سب وتجريح وإهانة المجني عليهم, كما أن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الفحص الفني وتأخذ به وتعول عليه الذي أثبت فيه محرره: 1- بالدخول على موقع الفيس بوك تبين وجود الصفحة المسماة ".............................." تحتوي على عبارات سب وقذف وطعناً في الأعراض بين موظفي الشركة وكذا عبارات اتهام بالرشوة والسرقة للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة, 3- تلاحظ أثناء الفحص الفني للصفحة قيام منشئها بوضع مشاركة بتاريخ 4/8/2012 تحتوي على اعتراف أن اسمه "...................." وتاريخ ميلاده 5/11/1983 مواليد محافظة المنوفية وكذا عبارات وبيانات خاصة به 4- - لم يتمكن الفحص الفني من التوصل لمستخدم الصفحة المسماة "......................" وذلك لعدم استجابة ذلك الشخص للرسائل العديدة التي قمنا بإرسالها. 5- لم يتمكن الفحص الفني من تحديد شخص مرتكب الواقعة حيث أن الموقع محل الفحص يبت من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كما أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي أثبتت محررها أن تحرياته توصلت أن المتهم كان يعمل بالشركة التي يعمل فيها المجني عليهم (شركة بترول ....... للحفر) وقام بتقديم استقالته من الشركة عقب مواجهته عن مخالفات مالية مع بعض المستشفيات وقد دأب بعدها على الحضور لمقر الشركة وسب وقذف العاملين بها والطعن في أعراضهم وقام بإنشاء الصفحة موضوع البلاغ خصيصاً للإساءة والتشهير والسب والقذف والطعن في عرض الموظفين والموظفات بالشركة انتقاماً من الشركة وموظفيها وقام بالتشهير بالمدعوة/ ..................... مديرة المشتروات بالشركة ونعتها (........ .......................) بالإضافة إلى رفع صورة شخصية لها وقام بالتشهير بالمدعو/ ..................... نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير شئون العاملين (زوج السيدة ....) ونعته (..............................) وعبارات أخرى بالإضافة لرفع صورة شخصية له فضلاً عن وضع صورة شخصية لزوجته .................. بجوار صورة أحد الممثلين كاتباً عبارات مخلة بالأداب العامة وطعناً في الأعراض وقام أيضاً بالتشهير وإساءة سمعة وسب وقذف كلاً من المدعو/ ............... رئيس مجلس إدارة الشركة الشاكية والمدعو/ .............. والمدعو/ ................... بإدارة الموارد البشرية والمدعو/ ................... بتكنولوجيا المعلومات بالشركة والمدعو/ ................... بالإدارة المالية وأكدت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حسابات أخرى بأسماء مختلفة بذات الموقع موضوع البلاغ بشبكة الانترنت. (................ ................ ................. ................) للرد على ما يقوم به من تشهير بالمجني عليهم على حسابه سالف الذكر لإيهام الآخرين بوجود مؤيدين له ولزيادة التشهير كما أكدت التحريات أن المتحرى عنه على دراية عالية باستخدام شبكة الانترنت وقام بارتكاب الواقعة من خلال حاسبه الشخصي متردداً على بعض المقاهي والكافتيريات التي تقدم خدمة الانترنت. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بتلك التحريات حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها ولا ينال من ذلك أن المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليهم عبارات و ألفاظ وتعليقات تتضمن سب وقذف أنه يكون سبهم وقذفهم وهذا السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 308 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 308 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. المحاكم الإقتصادية - الطعن رقم 419 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 6-6-2013 ========================= تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ................ لأنه في 21/3/2011 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة. 1- تعمد إزعاج/ ................ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. 2- سب سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/3/2011 والذي أثبت فيه محرره بلاغ المدعو/ ..................... من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته وابنه بشارع النزهة فوجئ بقيام زوجته السابقة/ ............... وزوجها/ .............. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم ................. متضمنة عبارات سب وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم ............... وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم ............... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ....... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان ......................... وحيث أنه بسؤال المدعوة/ ..................... بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها هي أو زوجها المدعو/ ................. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/ .................. بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم ............... خاص به. وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم وبجلسة 20/2/2013 لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981. وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتنص المادة 308 مكررا /2 من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306". كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان". كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها". وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات". ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها". وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة). (الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8/5/2000) كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب). (السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449) ولما كان من المستقر عليه فقها أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى). (شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124) كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه). (الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000) كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها). (الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001) كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير). (السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369) كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به). (جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732) ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب). (شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482) وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمديه يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها) وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود ورود رسالتين من الهاتف رقم .................... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ...... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان ش .......... وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. الطعن رقم 67 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 13-3-2013 ================= بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:- حيث تخلص واقعات الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ...... لأنه في 9/7/2009 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة. 1- سب المجني عليه/ ...... بالألفاظ المبينة بالتحقيقات وذلك عن طريق الهاتف وقد تضمنت تلك الألفاظ طعناً في عرض المجني عليه وخدشاً للشرف والاعتبار لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق. 2- تعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات. وذلك استناداً إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9/7/2009 والذي أثبت فيه محرره بلاغ السيد/ ...... ملك ...... مشترك خط التليفون المحمول رقم ......، ...... بتلقيها رسائل تليفونية من التليفون رقم ...... متضمنة سب وقذف في حقه وحق نجلته مما يتسبب في إزعاج مستمر له وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالإطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود عدد اثنين رسالة من الرقم ...... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي ونجلته وتم الاستعلام من شركة ...... عن مالك الخط المشكو في حقه أفادت الشركة بأن الخط باسم المتهم. وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981. وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتنص المادة 308 مكرراً من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306". كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان". كما تنص المادة 303/1 من ذات القانون على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ...". كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها". وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات". ولما كان المقرر قانوناً وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها". وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة). (الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000) كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب). (السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449) ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى). (شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124) كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه). (الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000) كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها). (الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001) كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير). (السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369) كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به). (جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732) ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب). (شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص 482) وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها) وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف ...... مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة ...... التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. الطعن رقم 423 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2013

معلومات المحامي : الشروط الواجب توافرها في صحيفة افتتاح الدعوى

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Mon, 13 Dec 2021 04:31:00 -0800

الشروط الواجب توافرها في صحيفة افتتاح الدعوى

1- التأكد من صحة أسم المدعي ( لما قد يترتب علي اختلاف الاسماء في سحب الصور التنفيذية للاحكام - أو أي ورقة من أوراق الدعوى - فلا يمكن سحبها إلا إذا كان اسم المدعي يطابق اثبات شخصيته ).

2-التأكد من صحة أسم المدعي عليه وعنوانه حتى تنعقد الخصومة صحيحة ويتم اعلانه اعلانا صحيحا ولسهولة تنفيذ الحكم فيما بعد .

3-التأكد من صحة اسم المحكمة ودرجاتها المرفوع أمامها الدعوى وعنوانها وتاريخ الجلسة على الأصل والصور الخاصة لإعلان المدعي عليه واختصاص المحكمة نوعيا أو محليا.

4- توقيع المحامي على أصل العريضة أن يكون مقبولا أمام المحكمة المختصة بنظرها.

5- وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها

6-التأكد من صفة المدعي

7- التأكد من عدم سبق الحكم فيها عن ذات الواقعة بسؤال الموكل.

8 - التأكد من كتابة اليوم وتاريخ الجلسة والدائرة والمحكمة وعنوانها على أصل العريضة والصور الخاصة لإعلان الخصم بها أو الخصوم.

9- سرعة إعلان صحيفة الدعوى حتى لا يترتب عليها اعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لإعلانها بعد ثلاثة أشهر عملا بنص المادة 70 مرافعات.

10- عقب استلام عريضة الدعوى بعد اعلانها مراعاة صحة الاعلان بالتأكد مما يلي ( تاريخ وساعة تنفيذه - ذكر اسم المحضر والمحكمة التابع لها - اسم وصفة مستلمه وتوقيعه بالاستلام - توقيع المحضر علي اصل عريضة الاعلان )

معلومات المحامي : إجراءات الطعن على قرار التخطى في التعيين

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sat, 11 Dec 2021 16:08:00 -0800

إجراءات الطعن على قرار التخطى في التعيين

الاستاذ / يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والادرية العليا

إجراءات الطعن على قرار التخطى في التعيين بالنيابة الإدراية

بداية من تقديم التظلم - ولجان فض المنازعات - وصياغة الصحيفة - ثم تحضير الدعوى امام المفوضين- وحتى الحكم في الطعن

1- التظلم :-

يقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار ويفضل تقديمه باليد لاخذ رقم للتظلم وتاريخ تقديمه ـ ويقدم التظلم بالمقر الرئيسى لهيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ويمكن ارساله بالبريد المسجل بعلم الوصول ولكن يفضل تسليمه باليد ليكون دليلا قاطعا على تقديمه - ويشمل التظلم على البيانات اللازمه وفقا للنموذج المرفق .

2- لجان فض المنازعات :-

يجب ان يسبق رفع الدعوى تقديم طلب للجنة فض المناعات المختصه ومقرها مبنى وزارة العدل ميدان لاظوغلى –القاهره ، ويتم ملىء النموذج المرفق بهذا المنشور ويرفق به صورة الرقم القومى وصورة المؤهل وصورة التظلم . علما بان تقديم الطلب للجنة فض المنازعات يوقف المواعيد من تاريخ تقديم التظلم حتى تاريخ الفصل فيها و يضاف لها 22 يوم أيضا عملا بنص المادتين 9 و10 من القانون 7 لسنة 2000

3- الطعن يقام امام المحكمة الإدارية العليا مباشرة عملا بنص المادة 40 مكرر1 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958والمعدله بالقانون رقم 12 لسنة 1989 والتي تنص على انه "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم "

*علما بان الطعن في قرار التخطى في هيئة قضايا الدوله ومجلس الدوله يكون امام محكمة القضاء الادارى بعد الحكم بعدم دستورية النصين المشابهين لنص الماده 40 مكرر من قانون النيابه الاداريه *

4- يتم صياغة صحيفة الطعن ويجب ان يوقع عليها محام مقبول امام محكمة النقض- وترفع قبل مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة ال 60 يوم المحدده لرد الجهة الإدارية على التظلم (اى خلال 120 يوم من تاريخ التظلم في حالة عدم رد الجهة الإدارية على التظلم)

5- علما بان دعوى الإلغاء يمكن رفعها دون انتظار ميعاد الرد على التظلم - ويتم إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - وسيتم تحديد جلسه امام هيئة مفوضى الدوله بعد اقامة الطعن وإعلان الطعن.

6- في اول جلسه يتم تقديم حافظة مستندات تنطوي على : التظلم – قرار لجنة فض المنازعات – المؤهل- شهادة الماجستير ان وجدت واى مستندات أخرى يراها الطاعن مفيدة لطعنه

7- في اول جلسه ايضا يطلب الطاعن التصريح باسخراج بيان درجات لمن هم اقل منه في التقدير والدرجات وتم تعيينهم - كما يطلب الزام الهيئة بتقديم سبب الاستبعاد – وضم محضر المقابله – والتصريح بضم التحريات التي أجريت عليه- والتصريح باستخراج شهاده بترتيبه على دفعته

8- بعد إيداع تقرير المفوضين بالمحكمه يتم الاطلاع عليه ثم التعقيب بمذكره او بالمستندات

وفيما يتعلق بالرد على التحريات بان هناك قضايا على الاسره الصغيرة يتم تقديم شهاده بالتصرفات النهائيه علما بان المحكمه مستقره على ان التحرى يقتصر على الاسره الصغيره بمفهومها الضيق – الاب – الام – الاخوه

معلومات المحامي : أحكام الإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sat, 11 Dec 2021 15:58:00 -0800

أحكام الإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب

الاستاذ / يحي سعد المحامي بالنقض وصاحب مكتب محاماه بوسط القاهره‏

إجمالا وتفصيلا (بوتقة رائعة من أحكام الإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب وقصرها على الأسرة الصغيرة )

1- إنتماء ابن العم أو الخال للجماعات المتطرفه لا يؤثر على سلبا المرشح طالما انه لا يخالطه فضلا عن انهما لا يعدان من الاسره الصغير

2- زوج الخالة لا ينتمي للأسرة في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات

3- لا يجوز شرعا ولا قانونا مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه

4- لا ينبغي مؤاخذة المرشح عن مسلك احد أقاربه (عمه الذى لا ينعكس على سمعته وسيرته

5- ما تنسبه الجهات الأمنيه لزوجة عمه المرشح وشقيقها أو زوج عمته بإنهم من جماعة الاخوان يعد قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق تؤكد صدور أحكام قضائية ضدهم أو قاموا بأعمال تخريب ضد مصلحة البلاد، إضافة إلى أن هؤلاء جميعاً ليسوا ضمن أسرته بمفهومها الضيق

6- لا تكاد توجد أسره في هذا العصر يخلوا أحد أفرادها من مشكلة إصابته لأى سبب ولو كان دمث الخلق.

7- صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يعنى ان الطاعن يتمتع بالأهلية اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

8- لا جدوى من محاسبة الطاعن عن أفعال أحد أقاربه حفاظا على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى بقايا تقاليد وأعراف مجتمع باليه

9- أن ما نسبته التحريات من أن ابن الخال من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي، قد جاء قولاً مرسلاً دون أي دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفي عنه توافر شرط حسن السمعة،

وفيما يلى تفصيل ما اجملناه من مبادىء وأحكام

---------

الحكم الأول

---------

لا يجوز بحال شرعا وقانونا مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر مستقبله الذى سهر الليالي من اجله مما يحطم أحاله وفي الوقت ذاته لا جدوى من محاسبته عن أفعال احد أقاربه حفاظا على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى بقايا تقاليد وأعراف مجتمع باليه تتوسع في استظهار الخطأ في جانب الأسرة لتقاضى بها على آمال وأحلام المجتهدين ، و لصار الأمر إلى أحسن لو اكتفى في مجال التحري عن الأقارب في بوتقة الأسرة الصغيرة فقط والمتمثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن يشكل ذلك الأسرة بمعناها الأكبر ،

ومن حيث انه على هدى ما تقدم فانه لا ينبغي مؤاخذة المستشكل ضده عن مسلك احد أقاربه (عمه ) الذى لا ينعكس على سمعته وسيرته خاصة وان الثابت من مذكرة التحريات أن الجناية المتهم فيها مخدرات تعاطى ودشتت بمضي المده ولمن يثبت صدور حكم جنائي بشأنها ، -

طعن رقم 222 لسنة 55 بتاريخ 02/07/2011

-----

الحكم الثانى

----------

ولا ينال من ذلك ما قام عليه تقرير . بسندٍ من افتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة المُتطلب توافره في المُرشح لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية في ضوء ما ورد بكتاب الأمن الوطني المؤرخ 8 / 12 / 2019 المُنتهي إلى أن زوج خالتها / .......... من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان الإرهابي إبان فترة حكمهم وسبق اتهامه في القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري قسم أول مدينة نصر أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة خال المطعون ضدها بهذه القضية بموجب حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة في حقه مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة سيما في ضوء دحض المطعون ضدها صحة هذا الإدعاء في حق زوج خالتها بالأساس ؛ فضلًا عن أن الأخير لا ينتمي لأسرة المذكورة في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية -

طعن رقم 21500 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020

------

الحكم الثالث :-

-------

لما كان المستشكل ضده الأول متفوق علمياً وأن ترتيبه العاشر على دفعته، وأن القرار المطعون فيه قد تضمن من هم أقل منه فى مرتبة الليسانس، فضلاً عن أن ما نسبته تحريات الأمن الوطني لابن خاله المستشكل ضده الأول من أنه من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي، قد جاء قولاً مرسلاً دون أي دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفي عنه توافر شرط حسن السمعة، ومن ثم يضحى الإشكال الماثل غير قائم على أساس، مما يتعين معه القضاء برفضه.

طعن رقم 21121 لسنة 66 بتاريخ 26/12/2020

---------

الحكم الرابع

-----

لما كان المستشكل ضده حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو عام 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إلا أن الجهات الأمنية (الأمن الوطني) اعترضت على تعيينه بمقولة أن عمه ويدعى/ ....... من العناصر الإخوانية النشطة ويشاركهم مظاهر أنشطتهم، كما أن زوجة عمه وتدعى/ ..... من العناصر الإخوانية النشطة وشقيقها القيادي الإخواني .....)، وأن زوج عمته/ ...... من العناصر السلفية، وبناءً على تلك التحريات استبعد المستشكل ضده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد استبان للمحكمة أن الجهة القضائية قد استندت في استبعاده من التعيين بتلك الوظيفة إلى اعتراض جهاز الأمن الوطني على تعيينه، بالرغم من أن عمه المذكور قد توفى عام 2014، ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضده، أما بالنسبة لما نسب لزوجة عمه وشقيقها وزوج عمته فهو قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق تؤكد صدور أحكام قضائية ضدهم وأنهم من الخطرين على الأمن العام أو قاموا بأعمال تخريب ضد مصلحة البلاد، إضافة إلى أن هؤلاء جميعاً ليسوا ضمن أسرته بمفهومها الضيق، وأن سلوكهم لا ينعكس سلباً على سلوك المستشكل ضده،

طعن رقم 66203 لسنة 65 بتاريخ 12/09/2020

----------

الحكم الخامس

----------

من حيث إنه لا ينال من ان والدها وجدها لوالدها (المتوفى) وعمها وزوجي عمتيها من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وأثبت الحكم فى حيثياته أن الأوراق قد خلت من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعة الطاعنة أو تنال من تمتعها بالصلاحية والأهلية وذكر الحكم كذلك أن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة ومن ثم يتعين طرح ما تثيره الجهة المطعون ضدها فى هذا الشأن. -

طعن رقم 2497 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

---------

الحكم السادس

---------

ومن حيث ما أفادت به التحريات الأمنيه بأن زوج شقيقتها / ................ من عناصر الأخوان الارهابى وأشارت التحريات إلى استمراريه قناعته بأفكارهم ومشاركتهم مظاهر أنشطتهم المختلفة وهذه التحريات هي محض أقوال مرسلة لا دليل عليها البته من الأوراق إذ لم تقدم التحريات الأمنية ما يدلل على صحة ما إنتهت إليه من قريب أو بعيد في حين أودعت المستشكل ضدها حافظة مستندات طويت على صحيفة الحالة الجنائية للمذكور ورد بها انه لا توجد له أحكام جنائية مسجلة ومن ثم يتعين طرح هذه التحريات التي جاءت خاليه من أى مستند أو دليل على صحتها وعدم الاعتداد بها-

طعن رقم 21118 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

-------

الحكم السابع

-------

الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو عام 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة إلا أن الجهات الأمنية (الأمن الوطني) اعترضت على تعيين الطاعن بمقولة أن عم الطاعن ويدعى/ ....... من العناصر الإخوانية النشطة ويشاركهم مظاهر أنشطتهم، كما أن زوجة عمه وتدعى/ .............. من العناصر الإخوانية النشطة، وشقيقها القيادي الإخواني ............ وأن زوج عمته/ .......... من العناصر السلفية، وبناءً على تلك التحريات استبعد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد استبان للمحكمة أن الجهة القضائية المطعون ضدها قد استندت في استبعاد الطاعن من التعيين بتلك الوظيفة إلى اعتراض جهاز الأمن الوطني على تعيينه، بالرغم من أن عم الطاعن المذكور قد توفى عام 2014، ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضده، -

الاشكال رقم 72192 لسنة 65 بتاريخ 12/09/ في 2020الطعن رقم 4777 لسنة 61 ق.عليا بجلسة 18/3/2017

-----

الحكم الثامن

---------

لما كان الكتاب الصادر من الأمن وإن أورد بمتنه بعض المعلومات السياسية المنسوبة لبعض أقارب المُستشكل ضدها والتي تتمثل في أن نجل عمتها / .......... من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ، وأنجال عمتها / .............. المذكورين من العناصر السلفية إلا أن ما ورد بالكتاب المُشار إليه ما هو إلا قول مُرسل لا دليل عليه من الأوراق ذلك لم يثبت إرتكاب أي من هؤلاء الأشخاص لجرائم ضد أمن الدولة أو غيرها ؛ كما لم يثبت صدور ثمة أحكام أو قرارات قضائية ضد أي منهم تُدينهم أو تُدرجهم على أية قوائم أو كيانات محظورة تسوّغ المساجلة حول استقامة مسلكهم ومدى انعاكسه على مدى أهلية المستشكل ضدها للتعيين بالوظيفة القضائية من عدمه ؛ فمن ثم فإن اعتراض الجهات الأمنية على تعيين المستشكل ضدها لا يستند إلى أسباب أو وقائع تُبرر الرفض ، -

طعن رقم 30041 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

--------------

الحكم التاسع

-------

لما كان قد ورد بكتاب الامن الوطنى المؤرخ 8 / 12 / 2019 - المُنتهي إلى أن : 1- نجل عمتها / ............. من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي . 2- أنجال عمتها / ................ المذكورين من العناصر السلفية .

فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة المذكورين عاليه بموجب أي أحكام أو قرارات قضائية تُثبت تورطهم في أي وقائع مؤثمة أو وضع أي منهم على قوائم أي كيانات أو تنظيمات محظورة مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُـــــمعة سيما في ضوء دحض المطعـــــــون ضدها صحة هذا الإدعاء في حق المذكــــورين بالأســـاس ؛ فضلًا عن أن هؤلاء الواردة أسماؤهم بكتاب التحريات آنف الذكر لا ينتمون لأسرة المطعون ضدها في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية وينعكس مسلكهم سلبًا وإيجابًا على مسلكه على وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة-

طعن رقم 30036 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

-------

الحكم العاشر

--------

من حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه صدر صحيحاً مراعياً الأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المقررة سيما وأن الأسباب التى سيقت للطعن فى الحكم بدعوى البطلان الأصلية من أن التحريات الأمنية أفادت بأن زوج شقيقتها/ .............. من عناصر الإخوان واستمرار قناعته بفكرهم ومشاركته أنشطتهم خاصة وأن التحريات وردت مرسلة دون دليل عليها من سبق الحكم على المذكور بارتكابه أى نشاط اجرامى هى فى ذاتها لا تشكل إهداراً للعدالة وليس من شأنها أن تصم الحكم بالانعدام الذى هو مدار قبول دعوى البطلان الأصلية. وبالتالى فلا مناص من القضاء برفضها.

طعن رقم 21117 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

------------

الحكم الحادى عشر

----

ولما كان الحكم المستشكل فيه قد صدر استناداً إلى أن المستشكل ضده الأول متفوق علمياً وأن ترتيبه العاشر على دفعته، وأن القرار المطعون فيه قد تضمن من هم أقل منه فى مرتبة الليسانس، فضلاً عن أن ما نسبته تحريات الأمن الوطني لابن خاله المستشكل ضده الأول من أنه من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي، قد جاء قولاً مرسلاً دون أي دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفي عنه توافر شرط حسن السمعة، ومن ثم يضحى الإشكال الماثل غير قائم على أساس، مما يتعين معه القضاء برفضه. -

طعن رقم 21121 لسنة 66 بتاريخ 26/12/2020

-----

الحكم الثانى عشر

----------

ولما كان الثابت أن الحكم المستشكل في تنفيذه قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم .. فيما تضمنه من تخطي المستشكل ضده في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ..، وليس أدل على ذلك من أن حيثيات هذا الحكم أشارت في إفصاح جهير بأن عم المستشكل ضده توفى عام 2014، ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضده، وأن ما نسب لزوجة عمه وشقيقها وزوج عمته لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً بلا دليل يسانده لخلو الأوراق من صدور أحكام ضدهم أو أنهم من الخطرين على الأمن العام أو قاموا بأعمال تخريب ضد مصلحة البلاد، إضافة إلى أن هؤلاء ليسوا ضمن أسرة المستشكل ضده بمفهومها الضيق، وأن سلوكهم لا ينعكس سلباً على سلوكه .

وإذ استبان لهذه المحكمة من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 15/6/2019 أن هيئة الأمن القومي (المخابرات العامة) عند استطلاع رأيها بشأن ترشيح المستشكل ضده لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ارتأت بأنه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على ذلك، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 234 لسنة 2020 بتاريخ 22/5/2020 بتعيين المستشكل ضده في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة (مسلسل رقم 34)، وعليه فإنه يتمتع بالأهلية اللازمة لشغل إحدى الوظائف القضائية،-

طعن رقم 66203 لسنة 65 بتاريخ 12/09/2020

-----

الحكم الثالث عشر

----------

أن تقارير جهات الأمن لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، ومن ثم يتعين طرحها جانبًا ما لم تتأكد بدليل يعززها

الطعن رقم 10659لسنة 61ق/عليا بجلسة 18/3/2017،

"طعن رقم 5404 لسنة 66 بتاريخ 13/06/2020"

الحكم الرابع عشر

(.....ولا ينال من ذلك ما ورد بكتاب الأمن الوطني .. المُنتهي إلى أن خالها / .. .... من عناصر النشاط المُتطرف وسبق اعتقاله عدة مرات . . فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة خال المطعون ضدها بموجب أحكام قضائية نهائية تُثبت الوقائع المنسوبة لكل منهما مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل ؛

"طعن رقم 21493 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020"-

-----

الحكم الخامس عشر

------------

لا ينال من ذلك ما ورد بكتاب الأمن الوطني... المُنتهي إلى أن زوج خالتها / ........... من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان الإرهابي إبان فترة حكمهم وسبق اتهامه في القضية رقم .. فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة خال المطعون ضدها بهذه القضية بموجب حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة في حقه مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة-

"طعن رقم 21500 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020"

--------

الحكم السادس عشر

--------

ولا ينال مما تقدم أن التحريات الأمنية أسفرت عن أن زوج عمه المطعون ضده من العناصر السلفية وأنه مازال على قناعته بالفكر السلفي حسبما أشارت هذه التحريات بحسبان أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة خطورة من المذكور مع المجتمع أو على كيان الدولة أو أنه ارتكب أية مخالفات أو جرائم بهدف النيل من الدولة المصرية أو من أي من مؤسساتها أو أنه سبق محاكمته جنائيا عن أية جرائم من أي نوع سيما وأن التحريات لم تبد ثمة ملحوظة على المطعون ضده أو أي من أفراد أسرته بالمعنى الضيق .... ... مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من أن التحريات لم تسفر عن ارتكاب زوج عمه المطعون ضده أية جرائم تنال من سلامة المجتمع وتماسكه أو تهدد السلم والأمن الداخلي مما تعتبر قولا مرسلا. -

"طعن رقم 21506 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020"

---------------

الحكم السابع عشر

-----------

وانه لما كان الثابت من الأوراق- أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق ........ بتقدير عام جيد جداً بنسبة مئوية (83,97%) وترتيبه الثاني مكرر على دفعته وقد تقدم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح (لائق) وأُجريت عنه التحريات الأمنية إلا أن الجهة القضائية المطعون ضدها استبعدته من التعيين لاعتراض الجهات الأمنية على تعيينه نظراً لكون خال المرشح (............) من العناصر الإخوانية النشطة ويشاركهم مظاهر أنشطتهم ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم (516) عرائض محكمة شمال الجيزة (ـ المشاركة في أعمال شغب وقطع الطريق ـ هارب).وأردفت المحكمة ؛ أن هذه الأسباب التي ساقتها الجهات الأمنية لا تصلح سبباً لاستبعاد الطاعن ذلك أن خال الطاعن لم تصدر ضده أي أحكام قضائية ومن ثم فإن هذه الأسباب عامة غير مستندة إلى وقائع محددة تبرر الرفض سواء بذكر أمور تشوب الطاعن أو ذويه يثبت فيها للمحكمة عدم أهلية الطاعن وصلاحيته للتعيين في الوظيفة القضائية ذلك أن التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة على المرشح لشغل الوظيفة القضائية يلزم أن يراعى فيها بأنها لا تنال دون سند من الحق الدستوري للمرشح في تولي الوظيفة-

"طعن رقم 31046 لسنة 65 بتاريخ 15/02/2020"

الحكم الثامن عشر

-----------

ونختم بحكم رائع للمحكمة الادرية العليا بقولها

أن تحريات الامن الوطنى بأن اقارب المرشح لشغل وظيفة قضائية ينتمون للعناصر السلفيه أو لجماعة الاخوان , ليست مبررا لعدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدوله طالما لم يثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد , ولم تصدر ضدهم احكاما بادانتهم ... وأن التحريات التى تحريها الاجهزة المختصة على المرشح لشغل وظيفة قضائية يلزم ان يراعى فيها بأنها الا تنال دون سند من الحق الدستورى للمرشح فى تولى الوظيفة

وأن اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه ومن حيث ما ورد بتحريات جهاز الامن الوطنى واعتراضه على تعيين الطاعن ماهو الا قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق ذلك انه لم يثبت ارتكاب اى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة او غيرها ولم يثبت صدور احكام قضائية ضدهم كما ان جد الطاعن لابيه متوفى ومن ثم فان اعتراض الجهات الامنية على تعين الطاعن لاتسند الى اساس اوقائع ............. خاصة وان الطاعن ظاهر التميز والتفوق العلمى ........... وان الثابت من الأوراق السبب الذى ارتكلت اليه الجهة القضائية فى تخطى الطاعن فى التعيين هو فقده شرط حسن السمعة لما تضمنته مذكرة جهاز الامن الوطنى من اعتراضا على تعيين الطاعن حيث ان جده لابيه ... من العناصر الاخوانية . كما ان عمه ... من العناصر السلفية ، كما أن زوج اخته/ ... من العناصر الاخوانية بالاسكندرية .ومن حيث ما ورد بتحريات جهاز الامن الوطنى واعتراضه على تعيين الطاعن ماهو الا قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق ذلك انه لم يثبت ارتكاب اى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة او غيرها ولم يثبت صدور احكام قضائية ضدهم كما ان جد الطاعن لابيه متوفى ومن ثم فان اعتراض الجهات الامنية على تعين الطاعن لاتسند الى اساس اوقائع ............. خاصة وان الطاعن ظاهر التميز والتفوق العلمى ...........

وهذا عين ما ذهبت اليه هذه المحكمة من ان التحريات التى تحريها الاجهزة المختصة على المرشح لشغل بوظيفة قضائية يلزم ان يراعى فيها بأنها الا تنال دون سند من الحق الدستورى للمرشح فى تولى الوظيفة من ناحية . وان اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه لكى تكون مبداً لعدم الموافقة ولتكون تحت نظر القضاء لبسط رقابته عليها لتقيميها والتاكد من استخلاصها للنتيجة التى انتهت اليها الجهات الامنية من راى فى شان الموافقة على تعيبن المرشح مبنيا على اصول صحيحة تؤدى اليها لتثبت مصداقيتها وبالتالى سلامتها وسلامة القرار المتخذ بناء عليها من عدمه ولما كانت الجهة القضائية المطعون ضدها قد اثبتت الى عدم تعيين الطاعن استناداً الى التحريات الامنية و من ثم يكون القرار المطعون فيه والحال عليه صدر على غير سند من القانون مما لا منافس من القضاه بالغائه .

الطعن رقم 3100 لسنة 62 ق جلسة 19/11/2016

معلومات المحامي : كورس أصول المرافعات الجنائية

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sat, 11 Dec 2021 15:45:00 -0800

كورس أصول المرافعات الجنائية

الاستاذ / ايمن عبدالحى عبد الواحد - محام - بالنقض والدستورية والإدارية العليا

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

الجزء الاول : كورس أصول المرافعات الجنائية

الجزء الثاني : كورس أصول المرافعات الجنائية

الجزء الثالث : كورس أصول المرافعات الجنائية

الجزء الرابع : كورس أصول المرافعات الجنائية

الجزء الخامس : كورس أصول المرافعات الجنائية

الجزء السادس : كورس أصول المرافعات الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

معلومات المحامي : كورس دفاع امام المحكمة الجنايات

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Sat, 11 Dec 2021 15:26:00 -0800

كورس دفاع امام المحكمة الجنايات

المحاضر الاستاذ / ايمن عبدالحى عبد الواحد - محام - بالنقض والدستورية والإدارية العليا

لكل حكم قضائي ظروفه ومادياته وما ينتهي إليه سواء كان بالبراءة أو الإدانة
الوقوف على المبدأ القانوني الذي أثرناه وعما اذا كان له معين من الأوراق وكيقية تجاوب القاضي معه سلبا أو ايجابا .
الهدف من النشر بيان دور المحامي الإيجابي في الدعوى الجنائية من حيث تفنيدها القانوني والواقعي وما ساقه من أدلة داعمة لوجهة نظره القانونية وهي بالقطع ما لا نحيد عنه .

المحتوى كاملاً

معلومات المحامي : سبعة مبادئ برفض التظلم من أمر تقدير الرسوم

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Thu, 9 Dec 2021 18:17:00 -0800

سبعة مبادئ برفض التظلم من أمر تقدير الرسوم

1- الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة

2- اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضه إلا اذا اثبت قلم الكتاب ان المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل الذى ارسله المحضر

3- لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى

4- ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب

5- المعول عليه فى حساب الرسوم يكون بحساب القيمه التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر

6- الطعن في الحكم الصادر في امر تقدير الرسوم يكون بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم

7- القضاء برفض الدعوى يعنى انه لم يحكم بشيء ومن ثم فلا يستحق رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى

المحتوى كاملاً

معلومات المحامي : حالات إمتداد ميعاد التظلم , وإمتداد ميعاد دعوى الإلغاء

noreply@blogger.com (معلومات المحامي) — Thu, 9 Dec 2021 18:01:00 -0800

حالات إمتداد ميعاد التظلم , وإمتداد ميعاد دعوى الإلغاء في ضوء قضاء مجلس الدوله

قد يكون فيها المخرج من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد

يحيى سعد جاد الرب المحامى بالنقض والإدارية العليا

1- التظلم له ميعاد مسافه وكذلك دعوى الالغاء

2- ميعاد التظلم 120 لمن كان موطنه بالخارج

3- ماهية المرض الذى يعد من الأعذار التي توقف ميعاد دعوى الإلغاء

4- يضاف لميعاد دعوى الإلغاء - في حالة اللجوء للجان فض المنازعات - المده من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ صدور القرار ويضاف لها أيضا 22يوم عملا بنص الماده التاسعه من القانون رقم 1 لسنة 2000

وغيرها من المبادئ الوارده بالبحث على التفصيل التالى :-

===========

أولا :- إضافة ميعاد مسافه لدعوى الإلغاء

==========

تنص المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قضت بأنه إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه المكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم فى الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود

ونصت المادة (17) من ذلك القانون بأن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما.

ويتضح من هذه النصوص أن ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوى الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل فى ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلا مراعاة لتواجدهم بعيدا عن الجهة التى يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج فى منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان :-

ثم فلا وجه للربط بين هذا الميعاد والعلم بالقرار المطعون فيه والقول بعدم إفادة المدعى منه بمراعاة ثبوت علمه اليقينى بالقرار المطعون مادام هذا الميعاد مقرر لمباشرة المدعى إجراءات إقامة الدعوى الراهنة التى لا تبدأ إلا بعد علمه بالقرار المطعون فيه ومتى كان ذلك وكان موطن المدعى فى الخارج فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه لكونه معارا للسودان فإنه من ثم يحق له الافادة من ميعاد مسافة قدره ستون يوما عملا بالمادة (17) المشار إليها وأنه بإضافة ذلك الميعاد إلى ميعاد الدعوى فإنه يكون قد أقام دعواه فى الميعاد اعتبارا بأنه علم بالقرار المطعون فيه فى 26/10/1981 وتظلم منه فى 4/11/1981 وأقام دعواه فى 8/4/1982 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه من ثم يكون قد خالف أحكام القانون منطويا وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والتصدى الموضوع الدعوى بحسبانها صالحه للحكم فيها.

طعن رقم 1102 لسنة 30 بتاريخ 16/11/1986(-)

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بانه

ومن حيث أن التظلم من القرار الصادر برفض تجديد الأجازة يبدأ من تاريخ إخطار الطاعنة بذلك فى 13/4/1982 . مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بحكم المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو (60 ) ستون يوماً لمن يكون موطنه فى الخارج ، ومن ثم فإن الميعاد المقرر أصلاً للتظلم مضافاً إليه الستون يوماً المقررة بنص المادة 17 المشار إليها ينتهي بالنسبة للطاعنة فى تاريخ 11/8/1982 . وبالنسبة للتظلم من القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة فانه يبدأ من تاريخ 24/6/1982 (اليوم الذي توافر فيه علمها اليقيني بهذا القرار )مضافاً إليه ميعاد المسافة المشار إليه 21/10/1982.ثم أودعت صحيفة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرارين المشار إليهما بتاريخ 15/7/1982 .فمن ثم فإن التظلم وما تلاه من رفع الدعوى يكون حاصلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الطعن بالإلغاء عليها مقبولاً شكلاً .

طعن رقم 2118 لسنة 31 بتاريخ 22/12/1987(-)

ثانيا : ماهية المرض الذى يعد من الأعذار التي توقف ميعاد دعوى الإلغاء

لما كانت المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 تنص على أنه ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

و إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر سريان ميعاد رفع الدعوى طعنا في القرار الإداري بدءا من توافر اى حاله من الحالات المشار اليها ، وكل هذه الحالات جميعها قاسم مشترك واحد هو العلم اليقيني بالقرار فطالما لم يتحقق على أي وجه فثمة مناط سريان الميعاد ، فاذا لم يتصل علم ذي الشأن بالقرار الصادر في حقه فلا يبدأ له سريان , فالقاعدة الأصولية أنه لا تكليف بمستحيل، ولا تثريب لأثر التكليف في غفلة من أهله أو المكلفين به والغفلة مرجعها أمور كثيرة منها فقد الإدراك لمرض أو علة في النفس أو العقل تذر المريض بمعزل عما يدور حوله من أحداث، وما يتخذ به من إجراءات، لذلك كان منطق الحق والعدل أن يرفع عنه القلم رفعا يوقف كل أثر لهذه االوقائع ولا يعود لهذا القلم مسيرة حتى يبرأ من سقمه ومرضه وتستقر حالته استقرارا يمكنه من مباشرة تلك االوقائع ومواجهتها.

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المرض العقلي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منع المريض من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانوني فيقف الميعاد ولا يسري في مواجهته حتى يبرأ ويتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن.(-

في هذه المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21011لسنة 52ق جلسة 26/3/2008

وحكمها في الطعن رقم 872لسنة 26ق بجلسة 12/11/1983 .

كما جرى قضاء المحكمة الادارية العليا ان العبرة في اعتبار المرض سواء كان نفسيا او عقليا او عصبيا - من قبيل القوى القاهرة التي توقف سريان مواعيد دعوى الالغاء ، هي بمدى تاثير المرض على ادراك المريض ، فان كان هذا المرض يودي الى فقد الادراك كليا ، بحيث لا يكون المريض واعيا ومدركا لما يجري من حوله ، فانه يوقف سريان ميعاد دعوى الالغاء (-)

(في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 11413 لسنة 53 ق.ع جلسة 26/9/2009)

وان المرض النفسى يعد من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منعه من مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانون، الأمر الذي يجعل هذا الميعاد موقوفا بالنسبة إليه إلى حين زوال تلك الحالة المرضية، والتي ثبت أنها ملازمة له حتى الآن، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3207 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1995-11-21 مكتب فني 41 رقم الجزء 1 رقم الصفحة (-)

ثالثا :- إضافة لميعاد دعوى الإلغاء - في حالة اللجوء للجان فض المنازعات - المده من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ صدور القرار ويضاف لها أيضا 22يوم عملا بنص الماده التاسعه من القانون رقم 1 لسنة 2000

وفيه تقول المحكمة الادارية العليا

ن ثمة ميعادا حتميا لإقامة دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ تحقق العلم اليقيني بالقرار بأية وسيلة من الوسائل الواردة بالنص أو بغيرها ، مع انقطاع هذا الميعاد بالتظلم من القرار ، على أن يتم البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة من السلطة المتظلم إليها اعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم ، وحالتئذ يجب إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة دون إجابة من السلطة الإدارية.

وحيث إنه في ضوء أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وفي ضوء حكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة السالف ذكرها، إذا لجأ صحاب الشأن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء ، فإنه يترتب على تقديم الطلب إلى هذه اللجنة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة ، حيث يستأنف الميعاد الموقوف سريانه من هذا التاريخ ، على أن تضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 7 لسنة 2000 المشار إليه - ومجموعها اثنان وعشرون يوماً - منها سبعة أيام لإخطار الطرفين بالتوصية ، وخمسة عشر يوماً ليقررا قبولها أو رفضها ، فإذ اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافاً إليه مدة الاثنين وعشرين يوماً المذكورة ، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.(-)

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 18587 لسنة 58 قضائية بتاريخ 2019-10-22

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 4212 لسنة 49 ق.ع بجلسة 20/4/2013 )

( الطعن رقم 7927 لسنة 52 ق.ع بجلسة 27/4/2013 )

( الطعن رقم 15772 لسنة 57 ق.ع بجلسة 16/4/2016 )