امرحباً بكم فى الموقع الرسمى للحزب الوطنى الديمقراطى الوحدة الحزبية بوالينو

قناة النائب / مجدي عفيفي عضو مجلس الشوري

2010-02-19T09:02:00.000-08:00

لماذا لا ننتقد أنفسنا ؟ - بقلم : د . علىّ الدين هلال

2010-02-19T08:55:00.000-08:00

من الملاحظات على سلوكنا العام هو العزوف عن توجيه الانتقاد أو اللوم علناً عند حدوث خطأ أو حادث كبير يترتب عليه خسارة مادية أو بشرية كبيرة ونكتفي بتحويل الموضوع إلى التحقيق القانوني والقضاء . . وأقصد بذلك أن هناك نوع من العزوف الاجتماعي والسياسي عن ممارسة النقد أو مواجهة الآخرين بأخطائهم وحتى عندما يتم تشخيص الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث أو الخطأ فإنه لا يتم تحديد المسئولية السياسية أو الأخلاقية عما حدث . وأريد من القارئ الكريم أن يتأمل في مشهدين .

المشهد الأول في الولايات المتحدة فبعد اقل من يومين على حدوث المحاولة الإرهابية الفاشلة للشاب النيجيري عمر عبد المطلب لتدمير طائرة كانت تتجه إلى مطار ديترويت كان الرئيس أوباما يوجه انتقادات حادة ومباشرة إلى إجراءات الأمن التي تفرضها السلطات الأمريكية على المسافرين كما وجه انتقادات مماثلة لأجهزة المخابرات الأمريكية بشأن التأخر والتراخي في التعامل مع المعلومات التي وصلتها بشأن هذا الحادث وقال أنه كان من الممكن منع هذا الحادث من الوقوع لو قامت أجهزة المخابرات بتحليل تلك المعلومات مبكراً.

وطالب الرئيس الأمريكي هيئات الطيران المدني وأجهزة الأمن بالتشديد في الأساليب المستخدمة في المطارات وهو ما تم تنفيذه فعلاً ، وكل هذا حدث قبل بدء الجهات القضائية في بحث الموضوع . والدرس هنا أنه عندما يحدث خطأ ما فإن الأمر له جانبه السياسي والأخلاقي العام الذي لابد من مواجهته فوراً لتأمين مصالح الناس واتخاذ الإجراءات الكفيلة لأنه مادام قد وقع خطأ أو جريمة ما فإنه لابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمنع هذا الأمر من التكرار مرة أخرى .

المشهد الثاني في مصر ففي مطلع شهر يناير وقعت أحداث إجرامية ذات توجه طائفي في مدينة نجع حمادي ، وفي نفس الشهر وقعت كارثة طبيعية هي السيول التي أصابت عدد من المحافظات. ومع كثرة الكتابات والتعليقات والتأويلات وتبادل الاتهامات بين المسئولين فإنني لم أطلع في الجرائد على قرار محدد من مجلس الوزراء بشأن تقصير ما حدث في أداء السلطة التنفيذية أو قرار من شأنه الحيلولة دون تكرار ما حدث .

ويبدو أن هذا السلوك هو سمة ثقافية عامة في حياتنا الاجتماعية والسياسية تتعلق بمدى استعدادنا للحديث عن التقصير وأسبابه . والملاحظ أننا نجد توجهاً جاهزاً للتقليل من خطورة الحدث والتهوين من آثاره والتأكيد على أنه حدث فردي أو أنه غير متوقع وأنه لم يكن من المتصور أن تستعد الأجهزة التنفيذية لمواجهته لأنه يتكرر مرة كل عشرين أو ثلاثين سنة . ويجد أصحاب هذا التوجه التبريرات والتفسيرات لعدم الاستفادة من المعلومات التي حذرت من حدوث عمل إجرامي أو كارثة طبيعية .

نفس الظاهرة نجدها عند تغيير الوزراء حتى عندما يتم تغيير أحد الوزراء بمفرده كما حدث في حالة تغيير وزيري الري والتعليم مؤخراً مع أن الوزارة هي منصب سياسي ويجوز تغيير شاغله في أي وقت إذا ما حدث خلاف في الرأي بين الوزير ورئيس الوزراء أو إذا اتبع هذا الوزير سياسة مخالفة للتوجه العام للوزارة أو إذا جاءت النتائج التي حققها هذا الوزير في وزارته لا ترقى إلى الأهداف الموضوعة . وليس في هذه الأسباب ما يقلل من شأن الوزير أو يشينه بأي شكل من الأشكال لأنها أمور تتعلق بالصالح العام ونظرة كل واحد لكيفية تحقيقه بل نجد في التصريحات الرسمية تأكيداً على أن الوزير الذي تم تغييره قد أدى عمله على أكمل وجه مما يوجد حالة غموض لدى الرأي العام حول أسباب التغيير.

وبنفس المنطق نلاحظ أيضاً حالة امتناع عن نقد السياسات التي طبقت لفترة ولم تحقق أهدافها حتى عندما يتطلب الأمر تغييرها وتعديلها . والأمثلة عديدة مثل سياسة تنظيم الأسرة أو سياسة تعزيز مبدأ المواطنة وثقافة التسامح وقبول الاختلاف وسياسة اللامركزية الإدارية . فهذه السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة من عشرين عاماً أو يزيد لم تحقق الأهداف المرجوة فإما بقي الأمر على ما هو عليه أو تفاقمت المشكلة واستفحلت. وبدلاً من مناقشة الأسس التي قامت عليها تلك السياسات وأساليب تنفيذها والموارد التي خصصت لها والبحث في جوانب القصور أو الإخفاق المرتبطة بأي من هذه الجوانب ، نجد حديثاً عاماً يخجل من نقد السياسات المتبعة أو الإقرار بأنه قد تم اتخاذ قرار خاطئ في مرحلة ما .

وعلى سبيل المثال ، فإن قرار إلغاء وزارة السكان وإدماج قطاع السكان ضمن وزارة الصحة كان قراراً خاطئاً في تقديري وكان يمكن للمراقب أن يتوقع النتائج التي حدثت فعلاً والتي استدعت في مرحلة لاحقة إعادة الوزارة تحت أسم وزراه الأسرة والسكان .. وفي هذه الحالات لا نجد من المسئولين إقراراً بأنه هناك ثمة خطأ قد حدث وينبغي تصحيحه ولكن نجد تفسيرات عامة لا تقنع أحداً مثل القول بأننا ندخل مرحلة جديدة تستدعي إقامة مؤسسات جديدة أو أن هذا التغيير استوجبته ظروف المرحلة .

لماذا هذا الاتجاه الذي نجده في المجتمع كما نجده في الحكومة ؟ لماذا هذا العزوف عن الحديث عن الأخطاء والتقصير ؟ ربما يكون ذلك أولاً لأن الخطأ يرتبط في ثقافتنا بمفهوم " العيب " فالخطأ عيب ومن العيب أن يخطئ الإنسان . لذلك لايعترف أحد منا في أغلب الأحوال بأنه أرتكب خطأ ما ويسعى بوعي أو لا وعي لإيجاد التبرير لسلوكه . وهذا اتجاه خاطئ وغير صحيح لأن الكمال لله وحده وسمة الإنسان القصور والخطأ سلوك إنساني وارد. وإذا تجاوزنا مؤقتا عن هذا السلوك الإعتذاري والتبريري في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد فإنه لا يمكن قبوله في الأمور العامة المتعلقة بالحكم ومصالح المواطنين . ففي القضايا العامة من الوارد أن يختلف الوزراء والمسئولين حول رؤيتهم للصالح العام، ومن الوارد أن تكون بعض الاجتهادات صحيحة والأخرى خاطئة ولا توجد جريمة في هذا الشأن طالما أن كل الاجتهادات لا تنبع عن هوى خاص أو تسعى لتحقيق مصالح لبعض الأفراد .

عندما نقرأ مذكرات رؤساء الدول والوزارات في الدول الديمقراطية الراسخة نجدهم يتحدثون صراحة عن ظروف اتخاذهم للقرارات واضطرارهم أحياناً لاتخاذ قرارات خطيرة بناء على معلومات غير دقيقة أو غير كاملة ولا يجدون في هذا غضاضة أو حرجاً . ولا يوجد سياسي أو مسئول تنفيذي يستطيع أن يدعي أن جميع قراراته كانت صائبة أو سليمة تماماً ، ولو كان الأمر كذلك ما كانت النظم السياسية الحديثة قد أقامت مؤسسات للرقابة والمتابعة . ونعطي مثلاً بما تقوم به اللجنة البرلمانية في إنجلترا حالياً ببحث تفاصيل ظروف اتخاذ الحكومة الإنجليزية قرارها بالاشتراك في حرب احتلال العراق عام 2003 ، وما هي الأسباب القانونية والعملية التي استند عليها ذلك القرار . والخلاصة أن من يعمل يخطئ وأنه لا يوجد بشر معصوم من الخطأ اياً كان منصبه أو اختصاصه.

وربما يعود هذا العزوف عن الإقرار بالخطأ ثانياً إلى أن الاعتراف بالخطأ أو توجيه الاتهام لسياسة ما بالقصور تعني تغيير الوزير أو المسئول المختص . وهذا أيضاً تصور ينبغي مراجعته وتجاوزه فلو أن كل وزير أتخذ قراراً خاطئاً تم تنحيته أو استقالته لخلت الوزارات من شاغليها . وليس عيباً أن يصدر الوزير أو المسئول قراراً خاطئاً ما بسبب نقص المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرار أو خطأ في كيفية عرض الموضوع عليه أو ظروف السرعة في اتخاذ القرار في أوقات الأزمات . ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ وتقديم مبررات له . فإذا كان حدوث الخطأ وارد فإنه من الضروري أن تكون هناك آليات مؤسسية للمراجعة والتقييم وتصحيح الأخطاء .

وربما يعود هذا العزوف عن الاعتراف بالخطأ ثالثا إلى شخصنة السلطة والربط بين الموقع الوزاري وشاغله وبين تبني سياسة أو قرار ما بأشخاص محددين . وهذا السبب أيضاً غير صحيح . فسياسة التعليم أو الصحة أو غيرها من السياسات العامة لا تصدر بين يوم وليلة ولا ينفرد بها شخص واحد ولكن يشارك في صنعها واتخاذها عشرات الخبراء والمستشارين وأعضاء البرلمان والرأي العام من خلال أجهزة الإعلام . أضف إلى ذلك أن هذه السياسة يتم تبنيها وفقاً لمعلومات وبيانات معينة فإذا أتضح خطأ هذه المعلومات والبيانات فإنه يكون من الضروري تغيير تلك السياسة أو القرار دون مساس أو تعريض بأشخاص من شاركوا في اتخاذها . وهناك احتمال أن تكون السياسة صحيحة من الناحية النظرية ولكنها طبقت بطريقة خاطئة ، أو أنه لم يتم تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها . وأحياناً يتم تبني سياسة ما وعندما التطبيق يتضح أن هناك قوانين أخرى تحول دون تنفيذها بالشكل المطلوب أو أنها لم تشمل كل الفئات التي ينبغي أن تدخل في إطارها . . كل هذه احتمالات تجعل من الطبيعي أن يحدث قصور أو فشل في تنفيذ بعض السياسات .

والمطلوب هو مواجهة أكثر صراحة وشجاعة في تناولنا للأمور العامة وأنه عندما يحدث خلل أو كارثة اجتماعية أو طبيعية فإن الأمر يتطلب إعلان الأسباب والظروف التي أدت إليها ، وتحديد جوانب القصور في التشريعات والمؤسسات والإجراءات التي ساهمت فيها . بل يمكن القول أن ظروف مواجهة الأزمات هي أفضل الأوقات الكاشفة لمواطن الضعف والقصور وأن على المجتمعات الناهضة اقتناصها واستثمارها لتطوير أوضاعها ذلك إن ضعف أو غياب القدرة على نقد الذات هو الوجه الآخر لغياب القدرة على الابتكار والتجديد فالابتكار الاجتماعي والسياسي لا يأتي مصادفة أو بطريقة عشوائية ، ولكن يحدث في إطار التفاعل بين الإنسان وواقعه وفي سياق سعي النخب الحاكمة لتحسين ظروف مجتمعاتها.

فثقافة مواجهة الذات والاعتراف بالقصور واتخاذ إجراءات لمواجهته هو طريق التغيير والإصلاح وتحقيق التقدم وكما أن علينا نقد أنفسنا في حالات القصور فإن علينا – ولنفس الأسباب – تقييم أنفسنا في حالات النجاح واستخلاص الدروس المستفادة ولعل في أداء منتخبنا القومي لكرة القدم نموذج فريد للنجاح من المهم الاستفادة منه واستلهامه في مجالات أخرى .

لمزيد من الأخبار تابعوا موقع الحزب الوطنى : www.ndp.org.eg

النشرة الاخبارية - للحزب الوطنى الديمقراطى

مرحباً بكم فى الموقع الرسمى الوحدة الحزبية بوالينو للحزب الوطنى الديمقراطى - محافظة الأسكندرية - الدائرة الخامسة - محرم بك

2010-02-19T06:03:00.000-08:00

من نحن

حزب يفتح أبوابه لكل المواطنين على قاعدة المواطنة والهوية المصرية والمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات فى ا طار من الانتماء الحضارى للأمتين العربية والإسلامية .

حزب يؤمن بالقيم الدينية وبدور الدين فى تحقيق التقدم ونهضة الشعوب .

حزب يسعى لتأكيد المسيرة الديمقراطية وبالدور الفاعل للتعددية الحزبية ، وبدور النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى وتوسيع دائرة المشاركة العامة لكل الموطنين وخصوصاً الشباب والمرأة فى إطار من احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة والشفافية..

حزب يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى اطار من العدل الاجتماعى .

حزب يؤمن بإطلاق المبادرات الخاصة فى مجال النشاط الاقتصادى فى اطار دور للدولة يضمن الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.

حزب يؤمن بأهمية التغيير الثقافى وتكريس قيمة التنوير والعلم كشرط لتحقيق التقدم .

حزب يؤمن بان المصلحة الوطنية المصرية هى القاعدة الأساسية لرسم السياسة الخارجية ومواقفها ازاء دول العالم وذلك من خلال التفاعل الإيجابى مع العالم بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم عملية التنمية الشاملة

وتعكس المبادئ الأساسية للحزب هذه التوجهات على النحو التالى :

:: قيم التقدم
حزب لكل المصريين
يعبر الحزب الوطني الديمقراطي عن تطلعات المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والإقليمية والمهنية داخل بوتقة الوطنية المصرية التي تتسع للجميع، ويعتقد الحزب جازما بقدرة مصر على استيعاب كافة أبنائها، في إطار من اختلاف الرؤى الساعية لتحقيق المصلحة الوطنية المصرية، ويعتبر الحزب امتدادا أصيلا لتيار الوطنية المصرية الذي قاد مسيرة التحرر الوطني منذ مطلع القرن العشرين

مركزية الهوية الوطنية المصرية
يؤمن الحزب بمركزية الهوية الوطنية المصرية التي حفظت للدولة تماسكها منذ فجر التاريخ، ويؤكد على انتماء مصر الحضاري للأمتين العربية والإسلامية.

مبدأ المواطنة
يلتزم الحزب بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة فى الحقوق والواجبات بين جميع المصريين ، بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو الأصل أو الجنس ، ويؤكد الحزب على تمسكه واعتزازه بالوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط .

الأديان والنهضة
يؤمن الحزب بالدور الإيجابي للأديان السماوية في تحقيق النهضة والتقدم، ويؤكد على دور الإسلام ومبادئ شريعته السمحاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أهمية تجديد الخطاب الديني بما يعكس قيم العمل والتكافل والتسامح، ويمكن من تحقيق العدل والمساواة، ويضع الأساس الصلب لمجتمع يسعى لتحقيق التنمية الشاملة

الوسطية الإيجابية
ينطلق الحزب من رؤية وسطية تتفق مع توجهات أغلبية المصريين وهى وسطية إيجابية تقوم على قيم المبادأة والمشاركة والسعى للتغيير ورفض التطرف وتبنى مواقف تتسم بالإعتدال فى العمل على تحقيق التحول الإجتماعى والإقتصادى والسياسى وذلك فى إطار الحفاظ على التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع .

حقوق المواطن

يسعى الحزب الى ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم مثل الحق فى الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون، والحق فى الملكية والعمل والتعليم والرعاية الصحية واحترام الحياة الخاصة والمشاركة السياسية ، وحرية الفكر والتعبير، وغير ذلك من الحقوق والحريات المستمدة من الشرائع السماوية والدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ويؤكد الحزب على أهمية تدعيم المؤسسات المنوط بها حماية هذه الحقوق ولاسيما جهازى القضاء والشرطة

الديمقراطية
يؤكد الحزب على أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة فى العمل العام وحرية الصحافة والإعلام ، تشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة، والحفاظ على الحقوق السياسية للعمل والفلاحين .

المجتمع الأهلى
يؤمن الحزب بأهمية مؤسسات المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ، ويسعى لتفعيل دورها فى عملية التنمية فى إطار من المشاركة بين المجتمع والدولة وتعزيز المسئولية الإجتماعية للفرد ولرأس المال .

الدولة والمجتمع
يؤمن الحزب بأهمية دور الدولة كراعية للمجتمع وحارسة لقيمه وأمينة على مقوماته وسلامه الإجتماعى ، وأن مهمة الدولة هى أن تهيئ المناخ المناسب لعملية التنمية وأن تحقق بقوة القانون وبالسياسات العامة توازن المصالح بين الفرد والمجتمع وأن تساعد الفئات غير القادرة على الوفاء بمطالبها الأساسية وأن ترعى ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما يؤمن الحزب بأهمية التحديث المستمر لمؤسسات الدولة كى تتمكن من القيام بدورها فى تحقيق التنمية .

مجتمع الفرص المتكافئة
يؤمن الحزب بفكرة مجتمع الفرص المتكافئة ويسعى لإتاحتها أمام جميع المواطنين كى يقوم كل منهم بإستغلالها وفقاً لإستعداده ولقدراته الفردية .

الأسرة والتنمية
يؤكد الحزب على أهمية الأسرة بإعتبارها نواة المجتمع والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة ويسعى الحزب إلى توفير المناخ المناسب لتمكينها من أداء دورها فى تحقيق التنشئة السليمة وغرس القيم الإيجابية والمشاركة الفعالة فى جهود تنظيم الأسرة بما يحقق التوازن بين حجمها وإحتياجاتها ومواردها .

دور المرأة
يؤمن الحزب بأهمية دور المرأة بإعتبارها نصف المجتمع ويسعى لتفعيل إسهامها فى الحياة العامة ولتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها إقتصادياً وإجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها

الشباب والمستقبل
يضع الحزب شباب مصر الذين يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصرى فى بؤرة إهتمامه ، فهم المستقبل الواعد لتحقيق التنمية والتقدم ، ويسعى الحزب إلى إتاحة الفرص أمام الطاقات الشبابية الواعدة للمشاركة فى كافة جهود التنمية ، وتولى المواقع القيادية فى المجالات المختلفة للعمل الوطنى .

:: طريقنا الى التنمية
العدالة والتنمية
يؤمن الحزب بالدور الفعّال للدولة فى تحقيق العدالة الإجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الإقتصادى فى ظل آليات السوق بما يكفل تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع الدخل والثروة بين جميع فئات الشعب وتحقيق أهداف التنمية المتواصلة التى تحافظ على البيئة وتحمى حقوق الأجيال القادمة .

ثقافة التنمية
يؤكد الحزب على أهمية غرس ثقافة التنمية من خلال نشر القيم التى تساعد على إطلاق القدرات الكامنة لدى المواطن المصرى وعلى حفز الإبداع بكل صوره والإهتمام بالبحث العلمى وترسيخ قيم المبادأة والإنجاز والعمل الجماعى والإستعداد لتحمل المسئولية وإحترام العلم بما يسهم فى القضاء على الفقر والجهل ويعزز فرص التقدم

الثروة البشرية
يرى الحزب أن ثروة مصر الحقيقة تكمن فى أبنائها ويسعى إلى تنمية هذه الثروة بالإستثمار الفاعل فيها عن طريق التعليم والتدريب والإستخدام الأمثل للموارد البشرية ورعاية العلماء والمبدعين وإثابة الكفاءات المتميزة بما يتناسب مع جهودها ، ويؤكد الحزب على أهمية ضبط معدلات التزايد السكانى بما يسمح بتنمية الثروة البشرية ولا يعوق الإستفادة من عائدات التنمية

إقتصاد السوق
يرى الحزب أن إقتصاد السوق وآليات العرض والطلب وقدرات الأفراد فى ظل المنافسة الحرة هى الضامنة لأكفأ توزيع وأفضل إستخدام للموارد الوطنية ، كما يؤمن بأن للدولة دوراً أساسياً فى تحقيق عدالة توزيع هذه الموارد إلى جانب تفعيل آليات كفاءة إستخدامها دون عوائق فى ظل رقابة فعّالة تقوم بها مؤسسات تتمتع بالإستقلال والفاعلية والمصداقية .

الاستثمار والانتاج

يؤمن الحزب بأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فى ظل مناخ يتسم بالشفافية والاستقرار . ويساند الحزب بقوة دور القطاع الخاص المنتج فى الاستثمار ويرى فى ذلك توجهاً استراتيجياً أساسيا . ويؤكد الحزب على تبنى السياسات والسبل التى من شأنها رفع كفاءة القطاع العام والحفاظ على قيمة المال المستثمر فيه . وإخضاع وحداته لقواعد المنافسة والرقابة والمحاسبة . وذلك فى المجالات التى تتطلب طبيعتها استمرار تملك الدولة لكل او لبعض أصولها ، وبالشكل الذى يؤهل القطاع العام للاستمرار فى أداء دوره ، مع العمل على خصخصة غير ذلك من الأصول وتوسيع قاعدة الملكية دون إخلال بحقوق العاملين .

الخدمات العامة
يرى الحزب، انطلاقا من إيمانه بالمسئولية الاجتماعية للدولة، أن تقديم الخدمات العامة يعد التزاما أساسيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما غير القادرين منهم ، كما يرى الحزب أن أفضل أسلوب لتقديم الخدمات العامة يكون عن طريق الإدارة الاقتصادية فى ظل رقابة الدولة عليها، سواء قامت بتقديمها الهيئات أو الشركات العامة أو مؤسسات القطاع الخاص، وبما يؤدى إلى تحديث الأجهزة الخدمية ورفع مستويات أدائها.

المصلحة الوطنية و التفاعل مع العالم
يؤمن الحزب بأهمية التفاعل الإيجابي مع العالم ومع المتغيرات العالمية والإقليمية من حولنا ، وبانطلاق مصر فى سياستها الخارجية من كونها دولة إقليمية محورية تسعى لتحقيق مصلحتها الوطنية ، فى إطار يدعم السلام والاستقرار الإقليمى والدولى من خلال علاقاتها الثنائية وعضويتها الفاعلة فى المحافل والمؤسسات الدولية . ومن هذا المنطلق ، يؤكد الحزب على أهمية دعم القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على ردع أى تهديدات محتملة حفاظا على الأمن القومى المصرى .

:: نحن والعالم
المنافسة العالمية
يعتقد الحزب أن تقوية الروابط مع العالم الخارجى يعتبر شرطا اساسياً لتحقيق معدلات التنمية التى يستهدفها المجتمع . ويرى أن هذا الانفتاح يأتى من خلال التحرير التدريجي للتجارة ، وإدخال قطاع الإنتاج المصرى فى المنافسة العالمية وجذب الاستثمارات لما يساعد على تحقيق أهداف التنمية .

الاندماج فى الإقتصاد العالمى
يرى الحزب أن لمصر دوراً اقتصاديا هاما على الساحة الدولية ، وعليها أن تضطلع بدور فاعل من خلال عدد من التكتلات الاقتصادية بما يخدم مصالحها . ويرى الحزب أن تحديات الاندماج الاقتصادي العالمي تفرض العمل على تنمية القدرة التنافسية لمؤسسات الإنتاج الوطني كى تكون قادرة على زيادة نصيب مصر من حجم التجارة الدولية ، واستثمار المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي والطاقات البشرية والقدرات الاقتصادية الكامنة .

العالم العربى
يسعى الحزب ، إيمانا منه بانتماء مصر العربى وبدورها القيادى فى المنطقة العربية ، الى تقوية كافة الأواصر مع الدول العربية من خلال تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية ، وتنشيط دور جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة العربية سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي فى عالم لم يعد فيه مكان إلا للتكتلات الكبيرة .

السلام فى الشرق الأوسط
يؤمن الحزب بأن إقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يجب أن يُبنى على أساس من التكافؤ والندية والسعي لتحقيق المصالح المشتركة بعيداً عن نزعات السيطرة والهيمنة واحتلال أراضي الغير ويؤكد الحزب أن السلام المبني على هذا الأساس هو السبيل الوحيد للتقارب والتعايش بين شعوب المنطقة الذي يجب أن يعززه جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل . ويؤكد الحزب على أن الأسس التي قام عليها السلام بين مصر وإسرائيل والتي تم تبنيها في مؤتمر مدريد عام 1991 متمثلة في مبدأ " الأرض مقابل السلام " ما زالت تشكل الأساس للسلام العادل والشامل ولإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل وباقي الدول العربية ، في ظل إطار يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحقق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وذلك كله استناداً لما أقرته الشرعية الدولية ومؤتمرات القمة العربية .

العالم الإسلامى
يؤكد الحزب على ارتباط مصر الوثيق بالعالم الإسلامي ، وعلى الدور الحضاري للإسلام في مسيرة التقدم الإنساني ، ويساند الحزب منهج الحوار بين الأديان والحضارات من أجل تعميق التواصل والتعارف بين الأمم والشعوب . كما يدعم الحزب جهود الأزهر الشريف في نشر روح التسامح والتفاهم والاعتدال بعيداً عن الصراع والتطرف .

القارة الأفريقية
يؤمن الحزب بأهمية توثيق سبل التعاون مع دول القارة الإفريقية التي تشكل عمقنا الإستراتيجي ، ويؤكد على خصوصية العلاقة مع دول حوض النيل في إطار تحقيق المصالح المشتركة وبما يدعم الأمن القومي المصري .

الدول المتقدمة إقتصاديا
يسعى الحزب لتعزيز علاقات التعاون مع الدول المتقدمة اقتصادياً . وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بما يخدم عملية التنمية من جهة ويسهم في التأثير إيجابياً في مواقفها تجاه القضايا المصرية والعربية من جهة أخرى .

دول الجنوب
يؤكد الحزب على ارتباط مصر القوي بدول الجنوب ويسعى إلى تعزيز علاقات مصر معها ولاسيما الدول ذات الاقتصادات الصاعدة والتنسيق مع مواقفها في المحافل الدولية والإقليمية . بما يعظم قدراتنا في عالم يقوم على المنافسة واقتصادات السوق الكبير .

:: الممارسة الديمقراطية في الحزب
الانتخابات هى أسلوب أختيار قيادات الحزب بدءاً من رئيس الحزب على مستوى القمة، وانتهاءاً بالوحدات الحزبية على مستوى القاعدة.
تشترك قواعد الحزب فى الوحدات الحزبية والمراكز والأقسام والمحافظات فى اختيار ممثلى الحزب لخوض الانتخابات العامة وانتخابات المجالس الشعبية من خلال المجمعات الإنتخابية.
استحداث قاعدة التجديد السنوى لعدد من أعضاء لجنة الوحدة الحزبية من خلال انتخابات تجرى فى مؤتمرها مما يؤدى إلى زيادة تفعيل نشاط قواعد الحزب.
توسيع دائرة المشاركة فى صياغة السياسات داخل الحزب، حيث يتم طرح الموضوع للمناقشة فى المؤتمر السنوى أو العام للحزب لوضع إطار عام لتوجهات الحزب بشأنه، ثم يحال إلى أمانة السياسات لدراسة أبعاده المختلفة من خلال المجلس الأعلى للسياسات التابع لها، ثم تتم دراسته فى أحد لجان السياسات المتخصصة والتى تحدد الأبعاد المختلفة للموضوع فى شكل سياسات محددة. وفى القضايا الجماهيرية يطرح الموضوع لنقاش أوسع بين القواعد الحزبية من خلال لجان المحافظات أو مجموعات عمل تشكل لهذا الغرض. ثم تقوم أمانة السياسات برفع تقريرها بشأن الموضوع للأمانة العامة للنظر فيه وإقراره وتحديد آليات التنفيذ بالتعاون مع حكومة الحزب. وتتيح هذه المستويات المختلفة لصياغة السياسات الفرصة لطرح أكبر قدر من الأفكار والآراء ووجهات النظر المتعددة فيما يتعلق بتلك السياسات.

free invisible web counter