عقارات جدة

للبيع استراحة في حي طيبة الرحيلي جدة

2019-12-11T17:46:00.001+03:00

للبيع استراحة في حي طيبة الرحيلي خلف مطعم البيك، مساحتهتا ٧٥٠متر، بها مسبح وملعب، تتكون من صالتين كبيرة احداهم تطل على المسبح و غرفة متوسطة المساحة وحمامان

المطلوب مليون و مئتان آلف

التواصل : صالح عبدالله

+966504648619

عقارات الحرمين الأغلى في العالم

2011-01-01T23:46:00.001+03:00

داخل الحرم لا يحدد بثمن

يختلف سعر المتر المربع في المناطق داخل وخارج الحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة (تصوير: عبد الله بازهير)

جريدة الشرق الاوسط/ مكة المكرمة: طارق الثقفي
«داخل الحرم وخارجه»، مقولة تلعب الدور الأكبر في التحكم بميزان الأسعار العقارية في المدينتين المقدستين، اللتين تكتنفان أغلى الأمتار عقاريا على مستوى العالم، إذ أكدت مصادر عقارية لـ«الشرق الأوسط»، أن التعويضات التي صرفتها الدولة السعودية، لوأد الأحياء العشوائية، وسن المشاريع التطويرية، أحدثت ارتفاعا كبيرا في الخارطة العقارية، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب، خاصة داخل المناطق التي اتفق على تسميتها شرعا بـ حدود الحرمين المكي والنبوي

وأوضح عطا الله الحجاجي، الخبير في المنطقة المركزية، أن خط الحرم الفاصل بعثر الخارطة العقارية بالكامل، وسجل فرق السعر بين الأمتار المقدسة عن غيرها أكثر من 70 في المائة، وهي نسبة كبيرة جغرافيا بين عقارين ملتصقين في أحياء العاصمة المقدسة، حيث سجلت مكة المكرمة إقبالا كبيرا ومتزايدا في الفترة الأخيرة، نظرا لارتباط تلك الجغرافيا المقدسة - على حد وصفه - بالأجر العظيم والكبير الذي سيجده المصلون في صلواتهم داخل نطاق الحرم المكي عن خارجه

وقال الحجاجي «يبلغ نصف قطر دائرة الحرم المكي 87552 كيلومترا من كل جهة من جهات مكة المكرمة، ومركز هذه الدائرة الكعبة المشرفة، وحدود هذا الحرم هي: شمالا من جهة المدينة المنورة المكان المسمى بالتنعيم أو مسجد العمرة، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدر بنحو 7 كيلومترات، وغربا من جهة جدة عند المكان المسمى العلمين أو الحديبية والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدر بـ18 كيلومترا، وشرقا من جهة نجد عند المكان المسمى بالجعرانة، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام 14.5 كيلومتر تقريبا، وجنوبا من جهة عرفة عند نمرة، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدر بنحو 20 كيلومترا

وأبان المتخصص في المنطقة المركزية أن معظم الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة، هي من أجل الحصول على امتيازات دينية لا تحظى بها مدن سعودية أخرى، ناهيك عن مرور العاصمة المقدسة بموسمين يتعاظم فيهما الأجر والمثوبة، وهما العمرة والحج، وكلاهما يحفز أعدادا كبيرة للنزوح، والقادم إلى مكة المكرمة في حال سكن في خارج نطاق الحرم فإن ذلك فعليا لا يعني انتقاله إلى مكة المكرمة، لذلك خرجت فكرة زيادة الأدوار بشكل عمودي.

وحول تلك الزيادة تحدث فيصل الشريف، صاحبة مكتب عقار في «الحسينية» جنوب غربي العاصمة المقدسة، بالقول «إن تشريع نظام الارتفاع في الأدوار العلوية سوف يعيد التوازن للسوق العقارية في مكة المكرمة، ويكبح جماح هذه الارتفاعات المتواصلة، التي انطلقت مع دق أول حجر في تلك المشاريع التنموية التي تنفذ في المنطقة المركزية للمسجد الحرام

وأشار إلى أن تلك الارتفاعات بدأت قوية، ولم تتأثر بالعوامل الطبيعية؛ مثل كوارث السيول التي ضربت منطقة جدة المجاورة للعاصمة المقدسة، بل على العكس واصلت الارتفاع في الأسعار حتى هذا الوقت. وطالب الكثير من الأهالي بالسماح لهم ببناء أدوار علوية، وذلك بهدف الاستثمار، أو استيعاب التوسع العائلي لديهم، لضمان البقاء داخل الأمتار المقدسة، لكونهم لا يستطيعون تحمل تبعات بناء مساكن جديدة وعلى أراض جديدة أخرى، وذلك للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، بينما يفضلون بناء أدوار إضافية في سكناهم، لا تكلفهم سوى اليسير من المال، تعينهم في احتوائهم، أو الاستثمار الأمثل، خصوصا أن هناك هجرة كبيرة من قبل مواطني مكة الذي كانوا يقطنون داخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وعلق الشريف على تفضيل السكان للمناطق التي يتعاظم فيها الأجر، بأنه مطلب طبيعي ويؤثر بشكل مباشر في انخفاض بقية المخططات التي لا تحمل سمة داخل الحرم، على الرغم من جنوح كثير من المستثمرين إليها، وهي تلعب بالتأكيد دورا كبيرا في سد احتياجات ذوي الدخل المحدود، حيث تلعب أسعار الأمتار خارج نطاق الحرم دورا متوازنا. وزاد الشريف «بحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ازداد إلى 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر، والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، لدرجة أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة

وقال الشريف «خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر أكبر المشاريع العقارية والإنشائية، والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.. كل هذه تقع داخل الحرم المكي، وتسببت في رفع أسعار العقارات بدرجات كبيرة».

وليس ببعيد عن ذلك، كشف محمود رشوان، رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنطقة تستمد قوتها الاقتصادية من حرمها ومقدساتها، وهو أمر مستقر في قلوب الناس نظرا لأهمية المنطقة جغرافيا ودينيا، وهي مسألة اقتران بحدود المدينتين المقدستين استنادا إلى الموروث الإسلامي الكبير لهما، في ظل دعم الدولة اقتصاديا لانطلاق الحركة التنموية والتطويرية، حتى باتت الدولة السعودية تخصص مليارات الدولارات سنويا لتنظيم وتأسيس الصناعة العقارية المنظمة لمكانة تليق بقدسية المكان وروحانية مكة والمدينة

وأضاف رشوان أن المدينة المنورة على سبيل المثال تختلف عن الرؤية العقارية العالمية، لأنها لا ترتبط بتمدد عقاري، نظرا للإجماع الديني على حدود المدينة المنورة جغرافيا في ما يختص بالمناطق المقدسة، مضيفا أن المدينتين المقدستين تتمتعان بميزات نسبية وتنافسية لا توجد عند أحد، ومن المستطاع تقديمها بشكل أفضل.

وتابع رئيس اللجنة التجارية حديثه إن ارتباط المدينتين المقدستين بحدودهما المقدسة هو أمر إلهي، وحين يتم التوسع في وقت من الأوقات للمنطقة المركزية في المدينة المنورة وحتى طريق الملك فيصل، ويفصلها الدائري الأول، ستصل الأسعار فيها إلى 80 ألف دولار للمتر الواحد، بينما ما هو خارجها ويبعد 40 مترا فقط تصل فيه أسعار المتر الواحد إلى 10 آلاف ريال فقط»، مدللا بالقول «إبان توزيع الأمانة للعقارات المنزوعة، لتوسعة مسار طريق السلام، كان حجم التعويضات ما بين 4 و5 آلاف ريال (1066 دولارا و1333 دولارا)، بينما على مرمى حصاة وصل المتر المربع إلى أكثر من 80 ألف ريال (21.3 ألف دولار)»، مضيفا أن هناك محددات كثيرة للسعر، أولها المنطقة، واقترانها بالحرم النبوي، والمركزية، والخدمات، وتنظيم المنطقة.. بينما تجد المنطقة التي لا تبعد عنها سوى أمتار منطقة عشوائية، في ظل وجود قلة في الخدمات والبنى التحتية، وانحسار في الرؤية المستقبلية

وأبان رشوان أن «هناك أماكن محيطة بالحرمين الشريفين قد ارتفعت أسعارها بعد التخطيط المستقبلي والرؤية التي طرحت في معرض العقار، والتي تناولت الرؤية المستقبلية للعقار في مكة المكرمة إلى ما بعد أكثر من خمسين عاما مقبلة، حيث إن هناك أراضي لا يتجاوز المتر فيها 400 ريال (106 دولارات)، لكن بعد التنظيم الجديد الذي ستخضع له عقارات مكة المكرمة سيصل سعر المتر المربع فيها إلى أكثر من 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار)، وهذا نابع من وجود إرادة، ورؤية، وتوجه واعتماد، وسوف يكون هناك تأرجح في أسعار العقار، بينما في الأساس هذه الأماكن القريبة من الحرمين الشريفين هي مناطق عشوائية، وفيها من المشكلات ما الله به عليم، وندرة في الخدمات، والمساحات صغيرة وضيقة

وقديما كان يطلق على البيوت القريبة من الحرم النبوي - حسب رشوان - «المخزن» و«وخزنين ونصف»، دلالة على ضيق البيوت وصغر حجمها، وبالتالي هناك أبعاد كثيرة.. «فالمتابع والمهتم لا يرغب في الشراء حاليا نظرا لضيق الأماكن وعشوائيتها وقلة الخدمات فيها، لكن يتجه نظر المشتري إلى الأماكن البعيدة عن منطقة الحرم، والتي تكون مخططة ومنظمة وبها من الخدمات ما يكفل له السكن بكل أريحية».

وأشار رشوان إلى أن انتشار ظاهرة الأوقاف في مكة والمدينة ساعد على عدم الرغبة في الشراء بهما، وذلك لوجود مشكلات، ومطالبات، حيث يكون الطرف في العقد أكثر من شخص، وأحيانا أشخاصا كثيرين، على عكس الأراضي التي تكون بعيدة عن الحرم، وتكون بها طرف واحد يستطيع من خلاله التفاهم معه على كل البنود، وتكون بعيدة عن المشكلات

وعن نسبة الإقبال على النشاط التجاري العقاري بالمناطق المقدسة، وحجم السيولة العقارية فيهما، أكد رئيس اللجنة التجارية أن حجم السيولة العقارية في المنطقتين المقدستين عال جدا، لكن المحدد هنا هو الرؤية، وعندما تكون الرؤية من صانع القرار عند تطويره للمنطقة، ويعتمد لها تنظيما معينا، فسوف يكون هناك استبشار للعاملين في قطاع العقار، وسيكون توجههم إلى هذه المنطقة المنظمة تنظيما عقاريا جيدا.

ولفت رشوان إلى أن هناك ميزة تمتاز بها المدينتان المقدستان وهي الميزة النسبية التنافسية.. وهي قداسة المكان. والحقيقة الثانية أنه على مدار الزمان لو يكن بالجزيرة العربية دخل سوى الدخل الذي يأتي من مكة والمدينة من خلال خدمة الحجاج، حيث إن جميع السبل الاقتصادية التي ترتكز عليها الكثير من المناطق حول العالم قد تنتهي وتنتفي، بينما تعد المدينتان المقدستان من المناطق التي لا تتأثر بعوامل تقلبات الاقتصاد، لأن روافدهما بكل بساطة مستمرة إلى آخر الزمان من خلال خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار على مدار العام، وهذا ما جعلهما ذواتي حركة تجارية مستمرة على طول الزمان.

وأشار رشوان إلى وجود اختلاف في الحركة العقارية في المنطقة المركزية «لأن هناك مناطق تسمح بالتمدد، ومناطق لا تسمح بذلك، فمثلا من جهة القبلة في المنطقة الجنوبية لا يمكن التمدد، فالمشتري يكون ثابتا، ولا توجد إمكانية للتوسع في المستقبل، أما باقي المناطق الغربية، الشرقية، الشمالية، فتوجد بها أماكن تسمح بالتمدد والتوسع في المستقبل، فالذي اشترى في المنطقة الجنوبية المجاورة للمسجد النبوي لا يرغب في البيع أبدا لأنه يعرف أنه لا يوجد تمدد، وقربه من المسجد الحرام أفيد له اقتصاديا، بعكس المناطق الأخرى ذات الاتجاهات الثلاثة، فالسعر يختلف، فمثلا في المنطقة الشرقية يصل سعر المتر إلى 125 ألف ريال، والمنطقة الشمالية يصل سعر المتر إلى 145 ألف ريال، أما المنطقة الغربية فيقل السعر ليصل إلى 90 ألف متر تقريبا لأن مساحاتها صغيرة

وتابع «هناك دراسات أعدت من قبل شركات عقارية كبرى، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة تطوير مكة والمدينة، لكنها للأسف لم تعتمد، وفي حال الاعتماد سيصل المتر المربع الذي يكون سعره 10 آلاف ريال إلى أكثر من 80 ألف ريال، المهم الرؤية المدروسة لمثل تلك المناطق القريبة من الحرمين الشريفين، والتي تعد عشوائية في التنظيم».

من جهته، أكد الدكتور غازي قطب، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة والمشرف على اثني عشر فندقا في المنطقة المركزية، أن «ظاهرة تباين أسعار الأمتار المقدسة عن غيرها هي ظاهرة حقيقة وموجودة، وتظهر ملامحها جلية في لعبة الأرقام والحسابات، من وإلى المنطقة المركزية، من خلال اختلاف أبعادها وأنماطها وجغرافيتها، لأن الفرق كبير بالنسبة للحدود الشرعية، وهذه الحدود أوجدها الله سبحانه وتعالى، من خلال أنبيائه على امتداد التاريخ، لكن باختلاف الأزمان تباينت أسعار الأمتار العقارية المقدسة بشكل واضح وجلي

وأضاف قطب أنه «بطبيعة الحال فإن التوسع العمراني داخل المدينتين المقدستين جعل المساحة بأكملها الآن مشغولة، فميزة أفضلية الصلاة في مكة المكرمة والمقدرة بمائة ألف صلاة، والمدينة المنورة تقدر الصلاة بها بألف صلاة، بينما عندما يتم البعد عن منطقة الحرمين الشريفين تكون الصلاة مقدرة أجرها بالصلاة العادية أسوة بأي مكان بالعالم.. هذه الميزة من الأسباب التي دعت إلى ارتفاع أسعار المناطق المجاورة للحرمين الشريفين بشكل كبير وملحوظ، وهذا أمر إيجابي للمنطقة، وإيجابي لسكان المنطقة، لأن عقاراتهم أصبحت مميزة، وذات دخل كبير، بسبب وجودها داخل محيط الحرمين الشريفين، وهذا أمر اقتصادي جيد، لا سيما أن المساحة التي يتم التحدث عنها هي مساحة كبيرة وضخمة

وأضاف عضو اللجنة العقارية أن الدولة السعودية اهتمت بتحديد الحدود الشرعية للمدينتين المقدستين، وكونت هيئة شرعية تضم كبار العلماء للتدارس في تحديد الحدود الشرعية الحقيقية للمدينة المنورة، وتم وضع مركز أساسي للمدينة وهو المسجد النبوي الشريف، وإحاطة هذا المركز بثلاث دوائر، فالدائرة الأول هي المنطقة المركزية، والتي تعد المنطقة الجاذبة للحجاج، والمعتمرين، أو الزائرين للمسجد النبوي الشريف، وتم تخصيصها للفنادق، وبطبيعة الحال هذه المنطقة لما تمت فيها الإزالة كان سعر المتر فيها عاليا جدا ومرتفعا، نسبة لأن الاستثمار فيها سوف يصبح كبيرا جدا، والمردود سوف يكون أكبر، وبحسب التقارير التي رصدت أسعار المتر فإنه وصل إلى سقف 80 ألف دولار.

وتابع قطب حديثه «ما هو خارج الدائري الأول إلى الدائري الثاني وما بعده مما لا يزال داخل حد الحرم تختلف الأسعار فيه بحسب موقعه من الطرق الرئيسية، وتقدير هذه المناطق كتقدير أي منطقة موجودة بالعالم، وتبدأ الأسعار فيها من خمسة آلاف ريال، إلى أن تصل إلى 80 ألف دولار.. أما في ما يتعلق بالدائري الثالث فجزء منه يوجد داخل الحرم وجزء كبير جدا منه خارج حد الحرم، وتكون الأسعار فيه لا تتجاوز 200 إلى 250 دولارا، أما الجزء الذي داخل الحرم فيصل إلى سقف 400 دولار

وعن نسبة التداول العقاري داخل المنطقة المركزية للحرم النبوي قال قطب «إن المنطقة المركزية تعد شبه مكتملة، ولم تعد هناك أراض للتداول العقاري إلا القليل جدا، ولا يتجاوز 5 في المائة من إجمالي العقار داخل المنطقة المركزية، وملاك العقار لا يرغبون في التداول العقاري في تلك المنطقة، لكن بطبيعة الحال لو نظرنا إلى قيمة التداول العقاري في المنطقة المركزية فإنها تختلف وتتفاوت من خلال الجهات المحيطة بالحرم، فالجانب الشمالي الأسعار به عالية جدا، ويليه الجانب الشرقي، ومن ثم الجانب الجنوبي، وفي الأخير الجانب الغربي الذي تعد الأسعار فيه أقل من الاتجاهات الأخرى المحيطة بالحرم النبوي

من جهته، قال منصور السعيد، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن «الحدود الشرعية داخل الحرم لا تقدر بثمن، والسبب ديني بحت كون الصلاة فيها بأكثر من 100 ألف صلاة، وهذا ما ميزها عن غيرها من المناطق الأخرى، وتسبب بالتالي في ارتفاع أسعار المتر الواحد فيها. أما في ما يتعلق بالمنطقة المركزية للحرم فهذه تعتمد فيها العقارات بحسب قربها وبعدها عن الطرق الرئيسية في المنطقة المركزية، بالإضافة إلى نسب البناء فيها، فكلما كانت نسب البناء عالية تصبح أسعارها عالية جدا

وأضاف أن الحدود الشرعية لمكة المكرمة تتمثل في مدخل نجد من ناحية الشرق من مكة، ومدخل الشميسي من ناحية الغرب، والجهة الجنوبية من مدخل الحسينية، وجهة الجنوب الشرق من جهة الطائف، ومنطقة التنعيم من جهة المدينة.

وعن التبادل التجاري العقاري داخل الأمتار المقدسة مقارنة بخارجها قال السعيد «هناك فرق ملموس في كل الأحوال، لكن هناك مخططات خارج الأمتار المقدسة فيما لو اكتملت من جميع النواحي التي تسمح بالسكن فسوف تكون ذات قيمة عقارية كبيرة، لكنها في كل الأحوال لا تقارن بأسعار الأمتار المقدسة

مدونة عقارات مدينة جدة

زيادة متوقعة لأسعار الحديد في 2011

2011-01-01T23:36:00.000+03:00

صحيفة عكاظ/محمد العبد الله ـ الدمام

رجح مسؤول في صناعة الحديد في المملكة ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 300 و350 ريالا للطن، أي بنسبة 10 إلى 15 في المائة خلال العام الميلادي الجديد 2011م .. مرجعا هذه الزيادة المتوقعة إلى التطورات العالمية وصعود حديد التسليح المستورد إلى 700 دولار (2925 ريالا للطن) للمقاسات 16 و32 ملم

وقال لـ «عكاظ» سامح عبدالقادر (المدير التنفيذي لأحد مصانع الحديد) إن أسعار حديد التسليح ستبدأ في التحرك من يناير (كانون الثاني) الجاري بشكل تدريجي، خصوصا مع استمرار صعود قيمة الخردة في السوق العالمية، حيث وصلت إلى 450 دولارا (1700 ريال) للطن و1300 ريال للطن،, و رغم قرار حظر تصدير الخردة من أجل حماية الأسعار محليا، مشيرا إلى أن أسعار الخردة ليست هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا، بل لحقتها أسعار كتل الصلب لتصل إلى 600 دولار (2500 ريال) للطن الواحد

وأضاف أن أسعار الحديد مرتبطة مباشرة بالبورصة العالمية، فإذا سجلت أسعار الخام ارتفاعا فإن كل المصانع ستتحرك بشكل طبيعي اتجاه إعادة تقييم الأسعار، بما يتناسب مع الزيادة العالمية

وأكد أن شركات الحديد المستورد عمدت الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار بواقع 150 ريالا للطن على خلفية التطورات العالمية، موضحا، أن هذه الشركات رفعت أسعار المخزون القديم قبل وصول الشحنات الجديدة التي جرى التعاقد عليها بالأسعار الجديدة.
واستبعد قدرة المصانع الوطنية على الصمود وإبقاء الأسعار الحالية مع ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مؤكدا أن إبقاء الأسعار الحالية في ظل المتغيرات العالمية أمر غير منطقي، خصوصا أن تلك المصانع مؤسسات ربحية مرهون عملها بالتغييرات العالمية، مشيرا إلى أن الحديث عن بقاء الأسعار الحالية يمكن تحقيقه في حال التزام الدولة بدعم المصانع بالفوارق السعرية مقابل البيع بالأسعار الحالية

وأضاف أن الحديد المستورد في أرض المصنع يبلغ سعره 700 دولار، وبالتالي فإن وصوله إلى موانئ المملكة يتطلب زيادة 80 دولارا ليصل سعر الطلب قبل إضافة الهوامش الربحية للشركات المستوردة بنحو 780 دولارا، مشيرا إلى أن التطورات الحالية ستدفع الأسعار بقوة خلال العام 2011م

وأكد أن مشكلة الحديد أن الطلب يتركز خلال النصف الأول من العام سنويا، حيث يبدأ الطلب في الارتفاع من مطلع ديسمبر حتى مايو، بينما يبدأ الطلب في التراجع التدريجي مع بدء الصيف ودخول رمضان والإجازات وحتى موسم الحج

مدونة عقارات مدينة جدة

كيف تستثمر في العقار وأين ؟

2010-12-25T18:37:00.005+03:00

جريدة القبس/إيمان عطية
تستطلع «فايننشال تايمز» آراء عدد من المختصين والمستثمرين حول أفضل الفرص العقارية حول العالم اليوم. وترواحت الأجوبة بين فرص في أوروبا وأخرى في الولايات المتحدة الأميركية، ولم تظهر منطقة الشرق الأوسط بين الدول التي فيها فرص حاليا

«لا يلدغ المرء من جحر مرتين» يلخص هذا المثل المزاج السائد حاليا عند الكثير من المستثمرين في المجال العقاري، وينطبق ذلك تحديدا على اولئك الذين استثمروا في ذروة الطفرة العقارية ليكتشفوا بعدها ان ما اعتقدوا انه سيكون بمنزلة الانطلاقة تبين انه حافة الهاوية

ان عودة المكافآت المالية وشعور افضل بالامان الوظيفي واسعار الفائدة المنخفضة، بدأت تشفي الاضرار التي لحقت بالجيوب والذات، ومعها بدأ الكثير من المستثمرين بالبحث
بنشاط عن عقارات وفي ذهنهم قاعدة وارين بوفيت للشراء «توّخَ الخوف عندما يكون الاخرون جشعين .. وكن جشعا عندما يكون الاخرون خائفين

في ما يلي خبراء في صناعة العقار يكشفون في اي مكان في العالم وفي اي نوع من العقار سيتثمرون مبلغ و قدره 100 ألف جنيه استرليني .. اذا ما كانت بحوزتهم، لتحقيق افضل عائد ممكن ؟
فايننشال تايمز

في صندوق للعقارات الفاخرة
ستيوارت بيرن الرئيس التنفيذي السابق لهيئة مركز قطر المالي، ويملك محفظة عقارية في مواقع مختلفة من العالم:
احد الخيارات المتاحة تكمن في استثمار المبلغ Hideaways Club (صندوق للاستثمار في العقارات الفاخرة) ويسمح هذا الصندوق للمستثمر بالوصول الى عقارات متعددة خلال السنة كما يقدم له ملكية جزئية فيها، وكون تلك العقارات تقع في جميع انحاء العالم فإن ذلك ينوع من مستوى المخاطر، ومن المناطق الاخرى التي ينبغي التفكير فيها، منطقة الشرق الاوسط، وتحديدا قطر والبحرين فكلتاهما غير مستغلتين على نحو كاف، وهما سوقان لهما اهمية استراتيجية، كما ان الكثير من الشركات تؤسس فيهما عملياتها في الوقت الراهن مما يجعل من القوى العاملة المتنامية فيهما بحاجة الى اسكان

في المناطق المحيطة بلندن
غاري ماك كوسلاند مطور عقاري يتخذ من لندن مقرا له، ومذيع في التلفزيون ومؤلف كتاب «كيف تجني مليونا من العقار»:
ان الهدف الاساسي بالنسبة لي سينصب على شراء عقار يقدم «عائدا جيدا لجهة ايرادات الايجارات ونموا قويا في رأس المال»، وبالتالي فإنني سأبحث باتجاه المناطق المحيطة بلندن التي يقطنها من يرتحلون يوميا الى عملهم في العاصمة. ومنها على سبيل المثال شافورد هاندريد في ايسيكس فهي مدينة جديدة تقع الى جانب مركز ليكسايد للتسوق وفيها مرافق جيدة كالفنادق ومجمعات الترفيه. والاهم انها ترتبط بوسائل نقل قوية مع وسط لندن. المنطقة رخيصة وواعدة وسوف تستهوي من يعمل في العاصمة وميزانيته محدودة.

عليكم بديترويت وميتشغان
ايلا شيرمان، مديرة وورلد وايد انفيستمينتس في آسيا الباسيفيك. ذات خلفية مصرفية وتتخذ من سنغافورة مقرا لها، وقد استطاعت ان تبني محفظة عقارية عالمية خاصة بها.
الآسيويون يشترون العقارات الاستثمارية في الولايات المتحدة وبريطانيا. فالدولار والاسترليني ضعيفان مقابل معظم العملات الآسيوية، وبالتالي فإن معدل الصرف الحالي يعمل لمصلحتهم

الركود الحالي في الولايات المتحدة يماثل في سوئه الكساد العظيم. فترات التباطؤ الاقتصادي السيئة هذه لا تتكرر كثيرا، لذلك فإن الزبائ‍ن يرون فيها فرصة لشراء عقارات جيدة النوعية، قابلة للتأجير، بأسعار منخفضة للغاية. ومن ضمن أفضل صفقات الاستثمار، نظام تأجير العقارات المستعادة في ديترويت وميتشغان. حيث يمكن الحصول على مساكن بثلاث واربع غرف نوم بمبلغ 45 ألف دولار و47 الف دولار، وهي اسعار تقل عن كلفة بنائها. كما أنها مبالغ تقل بنسبة %40 عن القيمة السوقية، التي هي اصلا منخفضة. ويحقق هذا النظام %21.5 كاجمالي لعائدات التأجير على العقارات المدارة بصورة كاملة من قبل وكالات محلية ذات خبرة. لقد اشترى بعض الآسيويون شوارع بأكملها.

على الساحل الأسباني
مارك ستوكلين رئيس الموقع العقاري الالكتروني: www.spanishpropertyinsight.com
بالنسبة للعقارات الرئيسية على الساحل الاسباني، اعتقد اننا على عتبة فرصة هي الافضل للشراء منذ عقد. ولنأخذ مايوركا على سبيل المثال، التي فيها الكثير من الخيارات، فاذا بحثت جيدا، يمكن العثور على صفقات باسعار تعود الى 10/7 سنوات مضت. ومن الامثلة الحديثة في السوق، شقة باربع غرف في منطقة جيدة بسعر 200 الف يورو. اذن بــ100 الف جنيه استرليني، كل ما تحتاجه هو رهن عقاري بــ%50 وهو ما سيحصل عليه الشاري من دون صعوبة حتى في هذه الايام. لقد بدأ الالمان يعودون الى السوق ومايوركا ستظل دائما تتمتع بالرواج لدى اثرياء اوروبا. الاسعار سترتفع والوضع الاقتصادي يشرق

شراء شقق في الأحياء الطلابية
غراهام نوروود، صحافي متخصص في العقار ومؤلف كتاب «كيف تجني أرباحا في زمن الركود». كما يكتب في مدونة على الموقع:
www.prpertynewshound.com
بالنسبة لي، سأبحث عن فرص في لندن وباريس ونيويورك أو شنغهاي. وبمبلغ 100 ألف جنيه استرليني سأشتري شقة مستعملة، او اثنتين، اي ليست جديدة، ومتوسطة الجودة في الاحياء الطلابية التقليدية. فحتى الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية تظل ملتزمة بأهدافها التعليمية الطموحة لمواطنيها من الشباب. وعندما تسوء الأمور، فإن العاطلين عن العمل يزيدون من مهاراتهم او يقدمون على تعلم مهن جديدة حتى يزيدوا من فرص توظيفهم، وبالتالي يظل التعليم المحرك الأقوى للمستأجرين. وتستقطب المدن الكبيرة، على نحو خاص، الطلبة الأجانب الذين يشكلون مصدر ربح جيد، للاستئجار على مدار السنة، وليس لفصل دراسي فقط، مما يرفع العائدات ويخفض من معدل الشواغر.

في العقار السكني والاستثماري الأميركي
ديفيد كوكس مدير مؤسسة بروبيرتي فرونتيرز المتخصصة في الاستثمار العقارية العالمية:
المكان الابرز لاستثمار 100 الف جنيه استرليني في الوقت الراهن هي السوق الاميركية. بالنسبة لي سأضع اموالي في عقار مكتمل البناء يمكن تأجيره لمواطنين اميركيين. لم تكن طفرة العقار الاميركية بحجم الطفرة العقارية في بريطانيا، لكن الانهيار في الولايات المتحدة كان اكثر درامية، على الرغم من ان اساسيات القطاع العقاري الاميركي لا تبرر ذلك الانهيار، ولذلك اعتقد ان سوق الاسكان الاميركي مقيم باقل من قيمته الحقيقية. وبالنسبة لي سأذهب الى مناطق حيث قاعدة التوظيف جيدة، كجنوب كاليفورنيا واجزاء من تكساس، اوستن مثلا، حيث تنشط فيها اعمال النفط. كما تشكل واشنطن دي سي فرصة بسبب الوظائف الحكومية فيها. وسأبحث ايضا في البرازيل التي تتمتع باقتصاد قوي بالفعل. لكنني لن استثمر في العقارات السياحية، بل في اسكان المواطنين في مدن مثل ساو باولو او برازيليا حيث تعاني المنطقة نقصا في الاسكان للطبقة المتوسطة الصاعدة.

ترقب عودة الفائدة إلى الارتفاع في الولايات المتحدة
كتب جون هيلسون من واشنطن مقالا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان «الفدرالي يستعد لخطة الاحكام: برنانكي يمهد لاستراتيجية الفدرالي لتجفيف السيولة، لكن هذا التحول في السياسة يبقى على بعد اشهر» كتب فيه ان رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي سوف يبدأ هذا الاسبوع عرض خطته لتجفيف الائتمان بمجرد ان يقرر الفدرالي ان الاقتصاد قد تعافى بالقدر الكافي، ويقول الكاتب ان حجر الزاوية لهذه الخطة سيتمثل في اداة جديدة اعطاها الكونغرس للبنك المركزي في اكتوبر 2008 وهي سعر فائدة يدفعه الفدرالي للبنوك على الاموال التي تتركها في الاحتياطي لدى البنك المركزي، وهذه الاداة المعروفة باسم (الفائدة على فائض الاحتياطات) هي الآن عند سعر %0.25 ولا يزال الفدرالي على مبعدة ستة اشهر على الاقل من زيادة اسعار الفائدة او البدء في تجفيف فيض الاموال التي ضخها في النظام المالي في 2008 و2009، لكن وبالتطلع قدما الى حين يكون الاقتصاد قوياً بما يكفي ليكفل احكام الائتمان، ظل المسؤولون يتناقشون طوال اشهر حول الدعائم المالية التي تسحب، ومتى يبدأون في سحبها، وما هي افضل السبل لايصال نيتهم وعندما يصبح الفدرالي مستعدا لكبح الفرامل، فهو يخطط لزيادة سعر الفائدة المدفوع على فائض الاحتياطيات، وفقا لمسؤولين من الفدرالي في مقابلات واحاديث اخيرا.

وسوف يدفع سعر الفائدة الاعلى بالبنوك الى تحجيم الاموال التي كانت ستقرضها خلافا لذلك الى زبائن او بنوك اخرى، ويتوقع الفدرالي ان تساعد هذه المناورة في زيادة سعر فائدة قصير الاجل اساسي اخر، بما في ذلك سعر الفائدة على مخصصات الفدرالي في البنوك التي تقرض بعضها والذي ظل لزمن طويل الاداة الرئيسية لتوجيه دفة الاقتصاد، ويذكر الكاتب ان الاحتياطي الفدرالي في استجابة الى الازمة المالية الاسوأ في عقود، اتخذ اجراءات استثنائية للحيلولة من دون ركود اعمق ليخفض اسعار الفائدة القصيرة الاجل الى الصفر وطباعة مليارات الدولارات الى تخفيض معدلات الفائدة الطويلة الاجل، وسوف يتطلب تخليص نفسه من هذه الاجراءات مهارة وحظا في آن: : اذا كانت تحركات الفدرالي اسرع من اللازم، فقد يتسبب ذلك في تباطؤ اقتصادي اخر، واذا انتظر لفترة اطول من اللازم، فقد يؤدي ذلك الى اطلاق تضخم، واذ تحرك ببلادة فقد يؤدي ذلك الى نزع استقرار الاسواق بطرق تقوض التعافي الاقتصادي الوليد، ويحاول برنانكي وزملاؤه ان يشرحوا، للاسواق والرأي العام على حد سواء ان الفدرالي يملك استراتيجية خروج لتعزيز الثقة في قدرته على الامساك بناصية الاقتصاد

السعودية: «الترقب» يتسبب في ركود تداولات العقارات الفردية

2010-12-25T00:40:00.001+03:00

شركات تطوير عقاري في سوق الأسهم تربح 608 ملايين دولار في 2009

حققت 3 من شركات التطوير العقاري أرباحا صافية في العام الماضي وصلت إلى 608 ملايين دولار تصوير: إقبال حسين)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
تسود حركة من الركود في عمليات البيع الفردية في أسواق العقارات السعودية، وذلك في إشارة إلى انخفاض عمليات الإقبال على الشراء، في الوقت الذي يسعى عدد من ملاك العقارات إلى رفع الإيجارات بنسب تصل إلى 5 في المائة نتيجة الحركة بين الوحدات العقارية.

وجاء ذلك الركود بحسب عقاريين بسبب وجود الجديد من الوحدات العقارية. ففي الوقت الذي يتوجه فيه كثير من المشترين أو المستثمرين إلى المناطق الداخلية في مختلف المدن .. خاصة في المدن الرئيسية، لا يزال مستثمرون يعلنون عن مشاريع جديدة في السوق السعودية.

وعلى الرغم من الكم الكبير لتأسيس الشركات العقارية، فإن واقع السوق لا يوجد فيه شركات تطوير عقاري توفر جميع الخيارات للمستهلكين .. في حين أن قوالب التمويل الحالية قد لا تتناسب هي الأخرى مع مقدرة المشترين في ظل ارتفاع تكلفة التمويل مع غياب الرهن العقاري الذي يساهم بشكل رئيسي في تشجيع عملية الإقراض وبالتالي المساهمة في زيادة التملك
.

وقال محمد الغامدي، خبير عقاري، إن الحركة العقارية في ركود مستمر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشهر يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرا إلى أن ذلك الركود يعطي مؤشرات على عدم ملاءمة العروض مع مقدرة المشترين خلال الفترة الحالية.

وقال الغامدي: ربما كان سبب الركود التأجيل المستمر في ظل غياب المعلومة الصحيحة عن سوق العقارات، وفي ظل خضوعه بشكل كبير للإشاعات، التي أعطت تلك المؤشرات من خلال إشاعة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.. وأضاف «أن أغلب العروض الحالية تتمثل في بيع قصور ومنازل كبيرة أو مبان ذات شقق سكنية كبيرة، وهو الأمر الذي قد يضعف من حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة .

وشبه الغامدي وضع السوق بالهدوء الذي يسبق العاصفة، وبين أن السوق العقارية تتأثر بوجود وطرح مخططات جديدة، وهو ما شهده أحد مشاريع التطوير العقاري، التي طرحت خلال الفترة الماضية، وسجلت مبيعات بشكل كبير، مما حد بالشركة مالكة المخطط إلى تخفيض حملاتها التسويقية، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى توازن بين قطاعاته من خلال تشريع أو قرار أو مشاريع ضخمة تحمل منتجات للشريحة المتوسطة وما دون ذلك، وهي الشريحة التي تمثل الطبقة الأكبر في المجتمع.

من جهته، أشار خالد الضبعان المستثمر العقاري إلى أن السوق العقارية حالها مثل حال أي سوق أخرى، تمر بدورات اقتصادية، تكون لها مسببات عدة، ولكنه استدرك وأكد أن السوق ستعود مع دخول ما ينعش التداول في المنتجات الفردية من خلال فكر جديد في طرح المشاريع، أو قرارات جديدة. ولفت الضبعان إلى أن البيع الفردي يخضع إلى وجود منتجات تواكب الطلب، إلا أن الأسعار لا تتوافق على ما يبدو مع ما يرغبه المستهلكون، خاصة أن كثيرا من المنتجات العقارية المطروحة في الوقت الحالي، قد تم بناؤها خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية، والتي كانت فيها أسعار مواد البناء والأيدي العاملة مرتفعة، مؤكدا أن الكثير من ملاك العقارات يسعون إلى تحقيق ربح من خلال تلك الوحدات التي لا تزال تنتظر مشترين.

وقال المستثمر العقاري «الوضع الحالي يساعد على ارتفاع أسعار العقارات الخاصة بالتأجير بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 في المائة، إلا أن قرب الانتهاء من طرح وحدات جديدة سيساعد على عودة أسعار الإيجار بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يزيد من حركة المستأجرين بين الوحدات العقارية المختلفة. ودعا الضبعان إلى أهمية تنظيم سوق التأجير، وذلك بتحديد نسب زيادة الأسعار، كونه سيساهم في المستقبل في خفض نسب الأسعار وبالتالي فإن التنظيم سيعمل على إيجاد التوازن وإعطاء كل ذي حق حقه، على حد تعبيره ..

إلى ذلك، حققت 3 من أصل 7 شركات في قطاع التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا صافية تقدر بنحو 2.284 مليار ريال (608 ملايين دولار)، استحوذت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» على نصيب الأسد من تلك الأرباح، حيث حققت 2.122 مليار ريال (566 مليون دولار).

وذكرت شركة «دار الأركان» أن معظم الوحدات التي تم بيعها كانت عبارة عن شقق سكنية بمشروع القصر، على الرغم من انخفاض أرباحها عن عام 2008، بنسبة تصل إلى 9.9 في المائة. في حين حققت شركة «الرياض للتعمير» أرباحا صافية بقيمة 93 مليون ريال (25 مليون دولار)، وأرجعت أسباب الارتفاع في الأرباح إلى نمو قطاع التشغيل والتأجير بمشاريع الشركة الخدمية، وذكر الدكتور خالد الدغيثر عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة أن جميع المؤشرات المالية بدت إيجابية وأن معدلات النمو باتت مطردة ومستمرة وعلى مدى سنوات، مؤكدا أن ذلك يبعث على الثقة حول نتائج تطبيق استراتيجيات الشركة القائمة على تنوع الاستثمارات وتوزيع المخاطر.

في حين ربحت شركة طيبة القابضة 68.8 مليون ريال (18.3 مليون دولار) خلال العام الماضي، بانخفاض بلغ 57.12 في المائة، مشيرة إلى أن أسباب الانخفاض ترجع إلى عدم وجود أي عوائد للمحفظة العقارية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، بالإضافة لانخفاض إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل، بسبب تدني عوائد المرابحات الإسلامية، وزيادة التكاليف والمصاريف العمومية بسبب التوسع في النشاطات الجديدة لأذرع الشركة المختلفة

مدونة عقارات مدينة جدة

البيوت الصينيه وسرعة بنائها وبـ 150 الف ريال سعودي

2010-11-02T23:41:00.001+03:00

انقلكم الكلام اللي قريته في احد المنتديات

(الاول صيني: تكاليف الفلة دورين حوالي 150 الف ريال سعودي

الثاني الماني: تكاليف الفلة دورين من 500-600 الف ريال سعودي

والبناء يتم خلال اسبوعين تقريبا مع ملاحظة هذه المواد تستخدم الخرسانة الجاهزة والحديد ولكن بشكل قليل جدا او حسب عدد الادوار هالتقنية معمول بها وحسب كلام الشركة من 20 سنة في المانيا والصين وماليزيا وامريكا والباكستان والى الان لم يلحظوا عليها اي مشاكل.

مدونة عقارات مدينة جدة

استقرار نسبي لأسعار الأراضي السكنية.. و20 ألف وحدة سكنية احتياجات جدة سنوياً

2010-10-28T23:28:00.002+03:00

مطورون عقاريون يلجأون إلى تقليل مساحات المساكن الجديدة لاستيعاب قدرات المواطنين

احد الأراضي السكنية الكبرى ضمن حي سكني

تحقيق : عمر إدريس، تصوير : محسن سالم/جريدة الرياض
قفزت أسعار العقارات في جدة ( المباني السكنية والتجارية والأراضي الفضاء ) خلال العامين الأخيرين قفزة كبيرة؛ حاولنا من خلال هذا التحقيق أن نكون أكثر قرباً من احتياج المواطن البسيط لمسكن والأرقام تشير إلى حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حصة جدة منها 20 ألف وحدة سنوياً فيما لا يتم تلبية سوى 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً على ابعد تقدير من هذا الاحتياج، ووجدنا أن هناك مسافة شاسعة في الأسعار بين إمكانيات بعض المواطنين المحدود والمتوسط الدخل وواقع أسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى وإن كانت شقة صغيرة تقع في سطح عمارة منزوية فإن سعرها لا يقل عن 300 ألف ريال وان اشتراها عن طريق التمويل البنكي سيقفز سعرها إلى 450 ألف ريال ، وأقل سعر أرض متاحة للبيع يصل إلى 700 ألف ريال وفي منطقة خليج سلمان القريبة من البحيرات وبدون خدمات ؟، فالفلل السكنية بمعناها الحقيقي ( مسبح وملعب وغرف شغالين وصوالين ) فهذه ارتفع سعرها إلى الخمسة ملايين ريال ويتصاعد يوماً بعد آخر حسب مواصفات التشطيب ويصل في الدبلوكس إلى مليوني ريال في مناطق بعيدة عن الخدمات مثل مخطط البساتين والعليا المجاور لميدان الجمال في أبحر الجنوبية وبالبيد وأبحر الشمالية
:

وسط هذه الأسعار وجدنا أن هناك من يفكر في المواطن البسيط ومحدود الدخل ومتوسط الدخل وفئة أبناء رجال الأعمال وكبار مدراء الشركات والبنوك وهي شركات التطوير العمراني التي يتبناها الشباب حيث يرى الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العالمية المهندس أحمد خالد عريف أن شركته تأخرت إلى حين استقرار السوق نوعاً ما وقامت بشراء مساحات شاسعة في مختلف مناطق مدينة جدة لتطويرها عمرانياً عن طريق بيع الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع وقال إنه تم تقسيمها إلى وحدات تتناسب واحتياجات كل فئة من المواطنين ضمن.. منظومة متنوعة تناسب كافة الإمكانيات للمواطن، أما الفلل فهي أيضاً تتدرج في مواصفاتها حتى تستوعب قدرات المواطنين، ويؤكد أن مستقبل العقار الآن هو التوجه للتطوير العمراني ويحتاج هذا لوعي المستثمر وتوقع أن تنتهي هذه المشاريع خلال سنة وستة أشهر.

ويتفق الرئيس التنفيذي لشركة تمليك زهير فؤاد حمزة أن المستقبل في أرباح العقار هي في زيادة شركات التطوير العمراني حيث إن الطلب في جدة على الوحدات السكنية الجديدة يصل إلى 20 ألف طلب وحدة عاجلة سنوياً ولا يتم تغطية سوى 15% من هذا الاحتياج لأن الشركات الكبيرة تتحرك بهدوء والسبب أن الأسعار أصبحت خارجة عن السيطرة بدءاً من الأراضي مواد البناء والايدي العاملة وأصبح تحول الشركات العقارية من شركات مضاربة على أسعار الأراضي إلى شركات تطوير مطلب ملح ، وهناك عوامل أخرى منها تأخر إقرار قانون الرهن العقاري. في المقابل ينفي رئيس طائفة العقاريين في جدة عبدالله البلوي حسب تقديراته ارتفاع الأسعار ويصف وضع السوق بأنه مستقر ومتحرك بشكل طبيعي وأن الأراضي السكنية تبدأ من متوسط سعر قدره من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال (وهذا يعني أن الأرض التي مساحتها 600 متر مربع يبلغ متوسط سعرها 1.2 مليون ريال) وعندما سألناه عن المواطن العادي وقدرته الشرائية أكد انه يشترى المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإضاف أن بعض المواطنين اتجه إلى شرق الخط السريع حيث يتراوح المتر بين 700 و1200ريال. واستبعد أن يكون هناك انخفاض في الإيجارات وأن هناك ارتفاعا حيث إن الشقة المكونة من أربع غرف في حي الصفا ممكن تحصل عليها من 20 إلى 30 ألف ريال وفي الروضة بنفس المواصفات تأخذها من 30 إلى 40 ألف ريال، وأوضح أن الأراضي التي تشهد نشاطا استثماريا كبيرا تقع في الشمال في مخطط العليا النور بجوار ميدان الجمال في أبحر الجنوبية حيث تبدأ الأسعار من 1700 ريال للمتر المربع وتصل إلى 2000ريال ، وتوقع أن تشهد الأسعار طفرة وتضخم اكبر خلال المرحلة المقبلة وقال لن يتراجع السوق فقلنا له ولكن الخوف من الانهيار كما حدث في سوق الأسهم عام 2006م إلا أنه أكد عدم وجود مؤشرات تشير إلى أي نوع من الانهيار على أساس أن الأسعار في المملكة اقل من الدول المجاورة.

وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ أحمد بن محفوظ أن توسع المدن في أي دولة في العالم يكون باتجاه الشمال لذلك من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في شمال جدة وأضاف بأنه سوف تستمر في الارتفاع بدون توقف في مخططات الرحيلي والسلطان والجامعيين وجميع المخططات الداخلة في النطاق العمراني مثل منح خليج سلمان 99 و29 و505 و3و6والفيروز وجوهرة العروس الذي يتميز هو ومخطط الهجرة بوجود قطع بنحو 120 ألف ريال في حين أن القطع في بقية المخططات تصل إلى ما يقارب 400 ألف إذا كانت مساحاتها كبيرة وعلى شوارع تجارية، وطالب العقاريون بالتوجه نحو تغطية النقص في الوحدات السكنية لأن الاتجاه بكثافة نحو بناء المكاتب التجارية والمولات أوجد حالة من التشبع وفي نفس الوقت أصبحت الوحدات السكنية الجديدة اقل من الطلب فنجد أن الشقة المكونة من ثلاث غرف صغيرة جداً في حي السلامة تؤجر بنحو 27 ألف ريال وهذا غير مقبول وغير واقعي. وكشف أن بعض كبار تجار العقار بدأوا بالفعل في التفكير في إنشاء مجمعات سكنية ضخمة للتمليك وللإيجار في مختلف مناطق مدينة جدة وأعتبر أن هذا التوجه هو توجه استثماري سليم لأن ركود الأراضي والأموال كودائع في البنوك لا يخدم المجتمع والتنمية الاقتصادية، وحول أكبر قطعة استثمارية في وسط جدة بطريق المدينة الواقعة على أربع شوارع بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع قال إن سعرها يصل إلى 200 مليون حيث إن هناك 33% منها سوف يذهب للتنظيمات من شوارع وخدمات وارتدادات نظامية

مدونة عقارات مدينة جدة

الشراء أو عدم الشراء؟.. السؤال المحير في أسواق اليوم

2010-10-26T23:21:00.001+03:00

في ظل المخاوف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على أسواق العقار

لندن: «الشرق الأوسط»
لا يشك أحد من خبراء العقار في أن الأسواق تحسنت بعض الشيء منذ أسوأ أيام الأزمة الائتمانية في عام 2008، ولكن الأغلبية تعترف بأن الاقتصادات الغربية تمر بمرحلة حساسة تتساوى فيها فرص النمو والسقوط. وتنقسم سوق العقار حاليا بين آراء ترى أن مرحلة الانتعاش النسبي سوف تستمر لبعض الوقت، بينما ترى آراء أخرى أن أسواق العقار سوف تتبع توجهات الاقتصاد نحو موجة تراجع مزدوجة تنهار معها معدلات الأسعار الحالية.

وتتكرر قصة النمو العقاري الحالي بين شركات تطوير العقار وبيعه من لندن إلى نيويورك وهونغ كونغ، ففي بعض المناطق ارتفعت الأسعار إلى معدلات عادلت أو فاقت ما كانت عليه في عام الذروة 2007، ولكن الشركات لا تشعر بالاستقرار ولا تدري ما إذا كانت المعدلات الحالية مستمرة وراسخة أم أنها مجرد مرحلة عابرة يتبعها التراجع.

وتقول إحصاءات المعهد الملكي البريطاني لمهندسي العقار إن استفتاء بين الأعضاء أظهر أن أعدادا أكبر ترى تراجعا في الأسعار عن هؤلاء الذين يشهدون تحسنا فيها. وهم يرون السبب الواضح لهذا التراجع في تدني مستويات الطلب على العقار بسبب صعوبات التمويل.

وعليه، يتكهن المعهد بتراجع في أسعار العقار البريطاني حتى نهاية العام الحالي، نسبته نحو خمسة في المائة. ليس هذا فقط، بل إن مؤشرات التراجع سوف تستمر في عام 2011 أيضا.

وفي الولايات المتحدة، حذر ألن غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، من أن موجة التراجع الطفيفة في الأسعار التي شهدتها الأسواق الأميركية في العام الحالي يمكن أن تسفر عن موجة أكبر للإفلاسات العقارية التي تتفاعل تلقائيا إلى مشكلة كبرى

وما يزيد الأمر صعوبة في الإجابة على سؤال (ما إذا كان الوقت الحاضر هو التوقيت الأفضل للشراء) أن الاقتصاديين أنفسهم ينقسمون إلى نظريتين على الأقل فيما يتعلق بوضع الأسواق
.

وتمثل وجهة النظر الأولى جين مايكل، رئيسة الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بور» التي تتبنى الجانب المالي من المعادلة، وتقول إن الأسواق لم تستعد بعد توازنها من الفقاعة السعرية التي مرت بها خلال الفترة ما بين 1997 - 2007، التي أسفر عنها ارتفاع غير عقلاني لأسعار العقار، وتراجع القدرة على ملكيتها لدى فئات كبيرة من المشترين لانفصام العلاقة بين الأجور وأسعار العقار في المتوسط. وهي ترى أن سوق العقار مثل أي سوق مالية أخرى قد تمر بفترات غير عادية، ولكنها في النهاية تعود للاستقرار على المعدلات الطبيعية التي تمثلها الصلة المباشرة بين معدل الأجور وأسعار العقار

ومن جهة أخرى، يرى لوسيان كوك، مدير شركة «سافيل» العقارية الدولية، أن الأمر يتعلق مباشرة بالعلاقة بين العرض والطلب، ويري أن تراجع الطلب متعلق أساسا بحالة الاقتصاد وشعور المستهلك بأنه مقبل على أيام صعبة. وهو يضيف أن مستويات الأسعار يمكنها أن تخدع المستثمر، ولكن حجم الصفقات لا يمكن أن يخدع. وهذا الحجم من الصفقات الآن هو أقل مما كان عليه في العام الماضي، حتى مع تحسن عروض القروض العقارية.

وهكذا ترى مدرسة اقتصادية أن الأسواق تنطلق بقوة الدفع والعلاقة مع الأجور، والأخرى تربط السوق أكثر بأساسيات العرض والطلب وحالة الاقتصاد. ويمكن القول إن كلا الجانبين محق في استنتاجاته، لأن الحركة في أسعار أسواق العقار تتراوح بين الرغبة في الاستفادة من توقعات ارتفاع الأسعار، والحاجة إلى السكن، بغض النظر عن اعتبارات المكسب والخسارة. وهذه العوامل لها تأثيرات مختلفة على السوق.

وبوجه عام لا يوجد في الواقع سوق عقار دولية، وإنما مجموعة من الأسواق، حتى لو اشتركت جميعا في مؤثرات كبيرة، مثل الأزمة الائتمانية والحوافز التي استخدمتها بعض الحكومات لمنع إخلاء المساكن من ساكنيها وعرضها للبيع في المزاد لصالح البنوك.

في الولايات المتحدة، توجه الدعم مباشرة إلى مشتري العقار عبر الائتمان الضريبي الفيدرالي. ولكن المتوقع أن تختلف توجهات الأسواق في المستقبل خلال العشر سنوات المقبلة، مثلما كان الحال خلال العقد السابق لازمة الائتمان.

ويتفق الخبراء على أن بعض الأسواق، مثل إسبانيا وأيرلندا ودبي، شهدت فقاعات عقارية. وفي هذه الأسواق حيث تركز النشاط العقاري على مستثمرين ومضاربين كانوا يدخلون السوق للشراء من أجل البيع بربح بعد حين، وليس بغرض السكن في العقارات

ودخلت شركات البناء والمقاولات إلى المعادلة ببناء المزيد من العقارات من أجل تحقيق الربح السريع. وعندما انفجرت الفقاعة عانت الأسواق من فائض إمدادات العقار، وهو وضع سوف يستمر لبعض الوقت، لأن هناك الكثير من المضاربين الذين ينتظرون أي تحسن في الأسعار من أجل التخلص من فوائضهم العقارية التي ما زالوا يحتفظون بها.

وفي دول أخرى شهدت ارتفاعات سعرية، مثل بريطانيا وفرنسا، لعبت عوامل المضاربة دورا أقل، لأن معظم المبيعات كانت لغرض الإقامة في العقارات. وارتبط ارتفاع الأسعار في هذه الدول بندرة العقار المتاح في القطاعات المتوسطة والعليا، وأيضا بعدم وجود المزيد من الأراضي للبناء عليها في نطاق المدن. ولكنها على أي حال لم تصل إلى حد الفقاعة التي لا ترتبط فيها الأسعار بأي علاقة بالواقع. وفيما يتعلق بعلاقة أسعار العقار بالأجور، وهي العلاقة التي ما زالت مرتفعة، فإنها إذا قيست بنسبة ما يدفعه المقترض من جملة دخله تبدو معقولة في بلد مثل بريطانيا وفي منطقة اليورو، أيضا نظرا لانخفاض أسعار الفائدة إلى نسب متدنية تاريخيا.

أحد الخبراء العاملين في السوق هو جون هنت، الذي توقع بدقة ذروة السوق في عام 2007، وباع شركته العقارية المسماة «فوكستونز» بمبلغ 350 مليون إسترليني، أكد أن موجة التراجع الحالية جاءت أقل بكثير في تأثيراتها الضارة على المستهلكين من موجة الكساد التي جاءت في بداية التسعينات وعانى خلالها مستثمرو العقار من معدلات فائدة باهظة. وهو ينشط الآن في شراء العقارات التي تمثل القيمة في أنحاء لندن، ويقول إن السوق بها الكثير من الفرص، وأن الإمدادات ثابتة، ولذلك فإن فترة استقرار الأسعار الحالية لن تستمر طويلا قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها مرة أخرى مع بزوغ أول علامات عودة النشاط الاقتصادي.

وفي دول مثل ألمانيا وسويسرا لا ينظر المشترون هناك إلى العقارات كاستثمارات، وإنما كمساكن للإقامة فيها، ولذلك لا تعير الأغلبية في هذه الدول أي أهمية لشراء العقارات، ويكتفون بالإيجار طويل الأجل. وتتدنى في هذه الدول نسب مالكي العقارات، ولذلك من المتوقع أن تبقى أسواق هذه الدول مستقرة وغير مثيرة في المستقبل كما كانت في الماضي. وحتى داخل الأسواق الواحدة، مثل السوق الأميركية، لم تعد أرجاء السوق متجانسة، وتخضع فيه الولايات المختلفة لظروف عقارية مغايرة. في فلوريدا، انتشر نشاط البيع من على الخريطة، الذي أدى إلى المضاربة من هؤلاء الذين كانوا يشترون ويبيعون من قبل أن تبنى العقارات. وفي داخل المدن الأميركية، حيث بدأت أزمة الائتمان المعروفة باسم «صب برايم»، كانت الشركات المالية تبيع القروض لمشترين لا يحتملون أقساط العقار، وكان التمويل بالاقتراض على العقار سهلا، على أساس أن ارتفاع قيمة العقار سوف يعوض الشركات المالية ويضمن قروضها، وبالطبع لم يكن هذا صحيحا ولا كافيا.

وفي بعض الولايات الأخرى التي لا تعاني من ندرة الأراضي، ولا من ارتفاع قيمة المواقع، لم ترتفع فيها الأسعار كثيرا عن تكلفة البناء والأرض فقط.

ولكن يمكن القول إن السوق العالمية الوحيدة التي تخضع لعوامل موحدة هي سوق العقارات الفاخرة في المواقع المرموقة بالمدن الكبيرة. وترتبط أسعار العقار في هذه المواقع بإنجاز الأسواق المالية في العالم. ويمكن ملاحظة تناسق هذه الأسواق من واقعة سقوط بنك «ليمان»، حيث شهدت العقارات الفاخرة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ حينذاك أكبر تراجع سعري في السنوات العشر الأخيرة.

ولم ترتفع كثيرا أسعار عقارات مانهاتن في العام الأخير بسبب ضعف الاستثمار الأجنبي فيها، بسبب قوة الدولار أمام اليورو.

ولكن عقارات لندن الفاخرة وعقارات جنوب فرنسا ما زالت نشطة وتحافظ على قيمتها بفضل الإقبال الأجنبي عليها. وتقدر مصادر السوق أن الأجانب يشترون نصف العقارات الفاخرة التي يزيد ثمنها عن 20 مليون يورو.

ولا تبدو مؤشرات المستقبل واضحة، ولكن المواقع الجيدة التي يرغب المستثمرون في الإقامة فيها سوف تحافظ على قيمتها.

وهناك فرص نمو في الأسواق الناشئة التي تنتشر حول العالم من الصين وحتى البرازيل. وتبدو هذه الأسواق جذابة في الوقت الحاضر الذي تنخفض فيه معدلات الفائدة تاريخيا، أما الأسواق التقليدية فإن العقارات ذات النوعية الممتازة فيها سوف تحافظ على قيمتها ولن تتراجع كثيرا أو تنهار على المدى المنظور. والإجابة على السؤال الحائر تبدو منطقية في نهاية المطاف: اختيار الموقع الجيد في المدن الكبيرة والاستثمار في عقارات جيدة النوعية سوف يثبت أنه استثمار جيد على المدى البعيد. أما المخاطرة في الأسواق الناشئة فهي مثيرة، وقد تجلب المزيد من الأرباح على المدى القصير، ولكنها تأتي محملة بالكثير من المخاطر أيضا.

قواعد الاقتراض في القطاع الفاخر

* في قمة القطاع الفاخر، حيث العقارات تفوق قيمتها العشرة ملايين دولار كحد أدنى، يختلف الموقف عن أسواق العقار العادية. فكلما زاد المبلغ المطلوب اقتراضه تقلص عدد البنوك المستعدة للإقراض. وفي بعض الأحوال يكون العكس صحيحا، حيث تتنافس البنوك على إقراض الأثرياء في قمة السوق، ولا يجد المقترض العادي من يلتفت إليه.

وتنشط سوق العقارات في قطاع القمة في الربع الأول من كل عام، لأن شراء العقارات باهظة الثمن يتم تمويله من الحوافز المالية التي يحصل عليها العاملون في الأسواق المالية في نهاية كل عام.

خبراء العقار في هذا القطاع من السوق يؤكدون أن معظم المشترين يسهمون بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة من ثمن العقار، وأنهم يملكون في العادة أصولا أخرى لا تقل في قيمتها عن قيمة العقار الذي يتم الاقتراض عليه. وفي الوقت الذي تفرض فيه البنوك الكثير من الرسوم والفوائد على المقترض الصغير، فإنها في الواقع تقدم بعض الحوافز للمقترض الكبير. وتقدم البنوك سعر فائدة أقل من أسعار الفائدة السائدة في السوق.

وتتيح بعض الشركات المتخصصة في لندن قروضا في الوقت الحاضر بسعر فائدة لا يزيد عن 2.5 في المائة لقروض أكبر من المليون جنيه إسترليني، وهو سعر يقل عن سعر الإقراض العقاري من البنوك للمستثمر الصغير الذي يلامس الخمسة في المائة على الرغم من أن سعر الفائدة الأساسي في السوق ما زال لا يزيد عن نصف في المائة. وتقدم البنوك أيضا الكثير من المرونة في شروط السداد، وهو أمر غير متاح للمقترضين الصغار. فالمشتري في هذا القطاع يريد قروضا تتيح له فرصة دفع نسبة كبيرة في أوقات معينة، والامتناع عن الدفع تماما في أوقات أخرى. وبسبب هذا الوضع لا يقبل الكثير منهم على تعاقدات بأسعار ثابتة للفائدة

وفي قطاع النخبة، لا يعتبر التمويل هو الرقم الصعب في المعادلة العقارية، وإنما ندرة العقار الفاخر المناسب. ففي القطاع الفاخر لا تتوافر الكثير من العقارات «السوبر» في السوق في الوقت الحاضر، على الرغم من وجود فائض من العقارات العادية

مدونة عقارات مدينة جدة

السعودية: مطالبات بعودة البناء الأصيل عبر تقنيات «الأبنية الخضراء» الحديثة

2010-10-26T23:08:00.002+03:00

منتدى يدعو لتأسيس مركز معلومات وطني سعودي لرصد الأثر البيئي للمباني

الرياض: فيصل آل مغثم/الشرق الاوسط
يبدو أن تقنيات الأبنية الخضراء بدأت بالعودة في الأراضي السعودية، بعد أن بدأ نجمها بالسطوع في الغرب قبل نحو 5 سنوات إثر تزايد تأثير الأبنية التقليدية على البيئة ..حيث يتميز هذا النوع من الأبنية بمحافظته على التنوع الطبيعي للنظام الإيكولوجي؛ بحيث تكون المباني جزءا من الطبيعة ودورتها، بدلا من أن تكون عدوة لها.

و«الأبنية الخضراء» تأخذ بعين الاعتبار في تصميمها حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات، وذلك باستخدام مواد أعيد تدويرها، إلى جانب اعتمادها على الموارد الطبيعية، كإضاءة الشمس الطبيعية وحركة الرياح ومياه الأمطار, الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الآثار السلبية للمباني على البيئة أدنى ما يمكن، إلى جانب زيادة جودة المبنى
.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأبنية يعتبر علما معماريا حديثا، فإن هناك من يؤكد أن لها أصولا قديمة في العالم، ويستدل المهندس فيصل الفضل بالتصميم المعماري القديم للمنازل في السعودية قبل أكثر من 50 عاما .. حيث كانت المواد المستخدمة في البناء قديما جزءا لا ينقطع عن البيئة المحيطة بالمسكن.

ويشير المهندس الفضل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن طريقة البناء القديمة في البيوت السعودية، هي جزء من الطريقة العصرية للأبنية الخضراء؛ حيث كان الناس في السابق يتعمدون البناء حول الفناء، وليس العكس كما هو الآن، ليتضمن البيت السعودي القديم في وسطه ما يعرف بـ«بطن الحاوي» الذي يقوم بدور مهم في عملية التنظيم الطبيعية للهواء داخل المنزل؛ حيث يدخل من خلاله الهواء نهارا، ويخرج ليلا.

كما تطرق الفضل إلى أن «الأبنية الخضراء» تشترك مع المباني السعودية والعربية الأصيلة، في تمتعها بهوية خاصة تؤثر إيجابا في العلاقة بين الساكن والمسكن، وذلك من خلال القدرة على التفاعل مع الساكن؛ حيث يتسع البناء أو يضيق بسهولة حسب الحاجة، إلى جانب وجود علاقة بين الغرف من ناحية التصميم. والاتصال الواضح بين الساكن ومسكنه، يعتبره المهندس الفضل نوعا من الاقتصاد الاجتماعي، وانتقد ما يتم في المباني التقليدية حاليا، والتي تفصل تماما بين الاقتصاد والاجتماع، الأمر الذي وصفه الفضل بأنه يجعل المباني تبدو أقل إنسانية.

ويضيف: «في السنوات الخمسين الأخيرة، فرضت علينا الحداثة التعود على نمط معين من التصاميم، ولو نظرنا إلى تاريخ الآباء والأجداد وأمعنا النظر في عمق التراث العمراني والتوازن البيئي سنتعلم أشياء تضيف لنا في حداثتنا».

ورغم أن «الأبنية الخضراء» لا يعتبرها الفضل غريبة على المجتمع السعودي، فإن تطبيقاتها الحديثة تعتبر جديدة على العالم؛ حيث يصف العملية بأنها أصبحت عملية هندسية دقيقة. وأشار إلى وجود عمليات هندسية دقيقة جدا تتيح تصميم البيت بشكل مفصل ودقيق، بحيث توفر التكييف الطبيعي الملائم للمسكن، إضافة إلى توفير أشعة الشمس بشكل كافٍ، واصفا هذه العملية بأنها كانت تتم سابقا بطريقة عفوية ومكتسبة غير دقيقة. كانت الرياض قد شهدت الأسبوع الماضي إقامة المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة وزارة المياه والكهرباء؛ حيث دعا المنتدى إلى إلحاق مفهوم التوازن البيئي والعمراني باستراتيجية التنمية العمرانية الوطنية الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعت توصيات المنتدى إلى تطوير بناء الكود السعودي ليشمل الكود الأخضر المتوافق مع ضوابط وشروط تطبيق الحد الأدنى من مواصفات أنظمة الأبنية الخضراء، لافتة إلى أهمية تدريب العاملين في الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة بمفهوم الأبنية الخضراء.

وأكد الخبراء ضرورة استمرار الحملات الوطنية للمياه والكهرباء لتشمل سبل الطاقة المستجدة وتدوير المياه، وتبني البلديات الفرعية لمكافآت المواطنين لاستخدام البدائل والمواد الاختيارية الصديقة للبيئة، كما أشادت بالجهود القائمة في الحفاظ على الموروث والهوية الوطنية الخاصة بالمجتمع السعودي العمراني العريق. ولم تغفل التوصيات جانب التثقيف والتعريف بمفهوم الأبنية الخضراء للأطفال، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج دراسات عليا في الجامعات السعودية في هذا المجال.

وعلى الصعيد غير الحكومي، طالب المنتدى بتفعيل دور الجمعيات المهنية والعلمية من خلال التدريب المهني الهندسي والتعليم المستمر فيما يخص منظومات ومعايير الأبنية الخضراء، كما اقترح تطوير مسمى معايير الاستدامة القطرية إلى مسمى معايير تقييم الاستدامة الخليجية، على أن يكون مقرها الرياض.

ولفتت التوصيات إلى أهمية دعم جهود المجلس السعودي للمباني الخضراء لنشر ثقافة الأبنية، داعية إلى ضرورة تأسيس اللجنة الوطنية الخاصة للأبنية الخضراء لدى الغرف التجارية السعودية تعنى بالاستثمار ودعم رجال الأعمال والمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة وحماية المستهلك من الغش الأخضر. ودعا المنتدى إلى ضرورة تأسيس مركز معلومات وطني سعودي لرصد الأثر البيئي للمباني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، وطالب المنتدى جمعية العمران السعودية بتبني مفهوم الأبنية الخضراء من منظور علمي لتدريب وتطوير العاملين في العمارة والتخطيط. ولم تغفل التوصيات دور المطورين العقاريين والاستشاريين؛ حيث دعتهم إلى تطوير الاستخدامات والاستفادة من عمل نماذج لمعلومات البناء في جميع خدمات البناء الاستشارية والمقاولاتية، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن البيئي والعمراني والتشجير في التطوير العمراني.

كما طالبت بتحقيق الجودة لأعمال المقاولين من خلال تقييم المنشآت بشهادات التصميم والتنفيذ والتشغيل للأبنية الخضراء، إلى جانب دعم المطور لمنتجات مواد البناء الأخضر وأنظمة الطاقة المستجدة وإعادة تدوير المياه ومخلفات البناء. ولم تهمل هذه التوصيات ضرورة التدرج في تطبيق الأبنية الخضراء على المقاول والبدء بالمشاريع الكبرى ثم مشاريع القطاع الخاص العامة مثل الفنادق والمراكز التجارية الكبرى.

ويسعى عدد من شركات التطوير العقاري إلى تطبيق مفهوم الأبنية الخضراء في مشاريعها الجديدة، في الوقت الذي يعمل فيه عدد من المهندسين المعماريين على تطوير تصاميم تتواكب مع متطلبات الأبنية الخضراء، لزيادة مساهمتها بالحفاظ على البيئة، في ظل الدراسات التي تؤكد وجود ضرر من الأبنية التقليدية على البيئة، والتي منها الوجهات الزجاجية والتي تسهم في زيادة درجة الحرارة داخل المدن

مدونة عقارات مدينة جدة

أسلوب بناء جديد يجتاح المدن السعودية لاحتواء تضخم أسعار الأراضي

2010-10-10T07:30:00.001+03:00

تُبنى فوق الأسطح .. ومطالب بتعديل اشتراطات البناء لتنظيم النشاط الجديد وتوسيعه

تشهد أحياء شرق وشمال جدة على وجه التحديد تناميا سريعا لهذا النوع من البناء، وفي الصورة العشرات من العمائر التي نفذت الفكرة. تصوير: محمد البيشي - الاقتصادية

محمد البيشي/الاقتصادية

شرع مُلاك الأراضي والشقق السكنية في عدد من المدن السعودية، وبالأخص في المنطقة الغربية (جدة، مكة)، خلال السنتين الأخيرتين، في ابتكار أسلوب بناء جديد للوحدات السكنية المعدة للتأجير أو التمليك والاستثمار، وذلك ببناء فلل فوق أسطح عمائر تراوح بين أربعة وخمسة أدوار؛ ما يرفع من السعة التأجيرية للوحدات السكنية وعددها. وبحسب رصد لـ ''الاقتصادية''، فإن هذا الأسلوب انطلق من مدينة جدة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تراجع في عدد المساحات المتاحة للبناء داخل بعض الأحياء، خصوصا الجديدة منها

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شرع ملاك الأراضي والشقق السكنية في عدد من المدن السعودية، وبالأخص في المنطقة الغربية (جدة، مكة)، خلال السنتين الأخيرتين، في ابتكار أسلوب بناء جديد للوحدات السكنية المعدة للتأجير أو التمليك والاستثمار، وذلك ببناء فلل فوق أسطح عمائر تتراوح بين أربعة وخمسة أدوار؛ ما يرفع من السعة التأجيرية للوحدات السكنية وعددها.

وبحسب رصد لـ ''الاقتصادية''، فإن هذا الأسلوب الذي انطلق من مدينة جدة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تراجع في عدد المساحات المتاحة للبناء داخل بعض الأحياء، خصوصا الجديدة منها، ثم انتقل إلى مدينتي الرياض والدمام، وإن بصورة أقل، ينفذ بصورة نظامية في بعض المواقع، وبصورة غير نظامية في مواقع أخرى.

وتضم بعض العمائر عدد فلتين، كل منهما في اتجاه معاكس، وتتمتع بمصاعد خاصة، إلى جانب فناء خارجي مكشوف، وهي من العوامل التي أسهمت في تنامي هذا النوع من البناء، خصوصا أن متوسط عدد أفراد الأسر السعودية يعتبر من الأعلى عالميا، وطالما شكَّل ذلك عائقا أمام تملك أو استئجار الأسرة السعودية للشقق بدلا من الفلل أو الأدوار الكاملة.

وبحسب مراقبين، فإن أسلوب البناء في المملكة وطريقته تعد أحد أهم مسببات مشكلة الإسكان، إذ إنه يعتمد نظاما تقليديا عالي التكلفة وطويل الأمد بحيث تصل فترة البناء إلى سنتين، وكذلك من حيث تخطيط البناء واستخدامات الفراغات المتاحة فيه وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأفضل.

مشيرين إلى أن خيارات الشقة السكنية أو الفيلا المصغرة فوق الأسطح كبديل للفيلا المستقلة يعتبر خيارا ـــ ربما ـــ مفضلا في بعض جوانبه عن الفيلا لو توافرت فيه خدمات الصيانة المركزية والأمن والخدمات الترفيهية وغيرها من مزايا هذا االخيار.

يقول خالد العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة السعودية للتنمية، والكاتب الاقتصادي: ''إن الأسلوب الجديد للبناء هو محاولة أخيرة من قبل صغار ملاك الأراضي والمستثمرين أو حتى من المطورين للتوظيف الأمثل لمساحات الأراضي، التي شهدت أسعارها ارتفاعات خيالية في عديد من أحياء المدن.

وبيَّن العثمان، أن أنظمة البناء في المملكة والتي لا تزال قاصرة عن مواكبة احتياجات السكان، وغير قادرة على التعامل مع رغباتهم، بمنع بناء الأدوار المتعددة، أسهم في ظهور هذا النوع من الفيلل والوحدات السكنية الإضافية.

وزاد: ''الملاك الصغار يستغلون أي ثغرة في النظام، ولعل السماح قبل فترة بزيادة حجم الملاحق المتاح بناؤها من 10 في المائة إلى 50 في المائة، عزز من هذا التوجه، وهو تغير منطقي لما شهدته الأراضي من تنامٍ يسعى من خلاله المالك إلى الاستفادة من الأرض بقدر الإمكان، وفي الوقت نفسه يقدم حلولا ممتازة لطالبي السكن''.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة السعودية للتنمية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات في المملكة إلى مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بالبناء، خصوصا في ظل ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع للأراضي وتكاليف البناء، وضعف تفعيل مساحات الأرض.

وأضاف: ''قد يكون الأسلوب حلا مثاليا وجيدا، لكن الغريب ألا يتم دعمه من الجهات المعنية، وهي شكل أفضل من الشقق التي تم تقبلها في الفترة الأخيرة من قبل الأسرة السعودية على مضض، وهو خيار جيد لتملك منزل بسعر أقل، ومزايا إضافية عن الشقة، وهي المساحات المفتوحة والحديقة الخارجية، والمساحة المتاحة''.

من ناحيته، اعتبر المهندس يوسف التويم، استشاري في شؤون الإسكان، هذا الأسلوب هو عارض لمرض تخطيطي تعاني منه المساكن في المملكة، مشيرا إلى تنامي رغبة ملاك العمائر في زيادة دور أو دورين أو وحدات سكنية كالفلل، سواء تم تنفيذها بصورة نظامية أو غير نظامية، هي من العلامات الواضحة على خطأ في التخطيط العمراني بدأت أعراضه تظهر حاليا.

وقال: ''لقد حذَّرنا منذ فترة من أن التنامي المظطرد لأعداد السكان في المملكة يحتاج إلى دمجه مع الخطط الإسكانية والاقتصادية، داعيا إلى تعديل الوقانين التي تسمح لملاك الأراضي من الاستفادة القصوى من ممتلكاتهم''، متسائلا عن الضرر الذي قد يطال الأمانة؛ جراء السماح ببناء أدوار متعددة.

وتابع المستشار الإسكاني: ''إن بناء فلل وبصورة مخفية أحيانا وفوق الأسطح كما بدأنا نشهد في الفترة الأخيرة، وبأسعار مناسبة للراغبين في التملك أو الاستئجار، يجعلنا نتساءل عن السبب في عدم جعل ذلك قانونيا وفي كل المدن السعودية؟''.. مشيرا إلى أن هذا النوع من الإجراء سيكون له الأثر المباشر في خفض أسعار الأراضي والعقارات، وهذا ما لا يريده البعض ـــ على حد قوله''.

وبيَّن التويم، أن المواطن السعودي، وفي ظل الظروف الراهنة، مجبر على التكيف مع أي أسلوب بناء جديد يحل له مشكلة السكن، خصوصا في ظل الفجوة الكبيرة بين القدرة الشرائية للمواطنين وبين أسعار المساكن والأراضي والبناء، وكذلك الفجوة بين العرض والطلب التي تعاني منها سوق الإسكان في السعودية.

يأتي ذلك بعد طرح عقاريين واقتصاديين سعوديين في سلسة تقارير عرضتها ''الاقتصادية'' ضمن ملف (أزمة الإسكان .. الأراضي البيضاء)، ضرورة فرض رسوم على المخططات المجمدة؛ لدفع أصحابها لبيعها باعتبارها تشكل عاملا رئيسا في خفض المعروض من الأراضي ورفع أسعارها، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبلغ قرض الصندوق العقاري، والإسراع في إجازة الأنظمة العقارية، خاصة ما يتعلق بالرهن لدعم حصول المواطنين على قروض من البنوك التجارية وتوجيهها نحو تملك المساكن، وكذلك تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بأعمال البناء والتخطيط العمراني.

وتشير معظم الدراسات إلى أن أكثر من نصف المواطنين السعوديين لا يمتلكون منزلا، والمملكة أقل دولة خليجية في نسبة تملك مواطنيها المساكن.

وفي إطار الملف عرضت ''الاقتصادية'' دراسة تحت عنوان: ''رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في المملكة البيئة التشريعية والتنظيمية للخطة الخمسية الثامنة''، تبيَّن من خلالها أن المملكة في حاجة إلى 1.8 مليون وحدة سكنية حتى عام 2010، كما أن 60 في المائة من سكان السعودية أعمارهم أقل من 29 سنة، إضافة إلى أن أقل من نصف السكان فيها لا يملكون وحدات سكنية وأن 60 في المائة منهم دخولهم تتراوح بين 60 و90 ألف ريال سنويا.

وأشارت الدراسة إلى أنه يبلغ معدل سعر الوحدة السكنية، خصوصا من الفلل ذات المساحة 300 مترمربع والمبنية على 250 مترا مربعا كمسطح بناء، بين 350 ألف ريال و700 ألف ريال للشقة الواحدة.

وتوقع تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، وستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020.

وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنويا؛ من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.

مدونة عقارات مدينة جدة

مليارا ريال قيمة تعويضات الأراضي المنزوعة في مخططات شرق جدة

2010-09-30T08:51:00.001+03:00

الاقتصادية

ثمن عاملون في السوق العقارية في جدة، قيمة التعويضات للأراضي المنزوعة شرق الخط السريع في جدة التي تصل إلى 8500 قطعة بنحو ملياري ريال في حال إقرارها ماديا, نظرا لارتفاع الأسعار والتوسع العمراني في تلك المنطقة.

وقدر العقاريون معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة بنحو 250 ألف ريال للقطعة, في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة.

وتدرس أمانة محافظة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال, بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية.

فيما يتجه بعض المتضررين إلى المطالبة بتعويضهم عن فترة التوقف والمنع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر, حيث شهدت المنطقة حينها ركودا عقاريا, وتوقف البناء في تلك المخططات
.

من جهتها، قررت أمانة محافظة جدة أمس إيقاف ثمانية مخططات بالكامل ضمن مخططات شرق جدة وذلك ضمن قطع الأراضي التي تقع في مسار الأودية والسيول. وتوقع عقاريون أن تشهد المنطقة الواقعة حول المخططات وقطع الأراضي الموقوفة، والأراضي التي تم السماح بالتصرف بها حركة بناء نشطة وزيادة في الأسعار, خلال الفترة المقبلة, بعد السماح بالتصرف في أراضيهم.

وتستعد أمانة محافظة جدة خلال الفترة المقبلة لعمل الدراسات للأراضي والمخططات في شمال جدة لإيقاف الأراضي والمخططات الواقعة في مجاري السيول والأودية في تلك المناطق للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وتأتي تلك النتائج بعد قيام أمانة محافظة جدة وبناء على توصيات بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية بإعداد دراسات تفصيلية لمجاري السيول بدءا بالمواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة من تدفق مياه السيول, مع أهمية التأكيد على توفير الحلول العاجلة والقابلة للتنفيذ بسرعة, بحيث تمنع تعرض هذه المناطق إلى مخاطر السيول.

وبناء عليه قامت هيئة المساحة الجيولوجية بعمل الدراسات الخاصة لتحديد حرم مجاري السيول وتسليم خريطة مجاري السيول للأمانة طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية.وكانت أمانة جدة قد أعلنت الانتهاء أخيرا من حصر قطع الأراضي المتوافرة لها بيانات ضمن المخططات الواقعة شرق الخط السريع والمتقاطعة مع حرم مجاري السيول المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية كمرحلة أولى، حيث سبق أن أوقفت الأمانة بعض الخدمات عما يقرب من نحو 21 ألف قطعة أرض تقع ضمن 79 مخططا والمتقاطعة مع مجاري السيول ذات عرض 500م، والذي سبق اقتراحه في ورشة عمل.

السوق تتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة تنخفض 12 %

2010-09-29T06:57:00.001+03:00

''الاقتصادية'' من الرياض

تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.74 في المائة في تداولات جلسة أمس خاسراً 47 نقطة في جلسة لم ير فيها المؤشر المنطقة الخضراء، إلا أنه نجح في الصمود فوق مستوى 6400 نقطة، ليحافظ على البقاء فوقه للجلسة السادسة على التوالي، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.6 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''.

وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء فاقداً 30 نقطة في مستهل التعاملات، وسرعان ما عمق المؤشر من خسائره، ليهبط دون مستوى 6400 نقطة قبيل منتصف التعاملات، حيث لامس النقطة 6398، وقلص المؤشر من خسائره إلا أنه عاود مرة أخرى الهبوط إلى النقطة 6398 بعد منتصف التعاملات وهي الأدنى له خلال الجلسة، وذلك قبل أن ينجح عند الإغلاق في العودة فوق مستوى 6400 نقطة وتحديداً عند النقطة 6403.9.

وسجلت قيم التداولات 2.2 مليار ريال، وهي تنخفض 12 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 2.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 105.3 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 55.9 ألف صفقة. وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت بشكل جماعي عدا قطاعين فقط نجحا في إنهاء التعاملات في المنطقة الخضراء، وهما قطاعا الطاقة والاستثمار المتعدد بنسب 0.58 في المائة، و0.10 في المائة على التوالي
.

وتصدر قطاع الزراعة التراجعات للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.68 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع بلغت نسبته 1.17 في المائة، وحل قطاع البتروكيماويات فى المرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت 1.10 في المائة، وتراجع قطاعا الإعلام والتجزئة بنسبة بلغت 1.04 في المائة و1 في المائة على التوالي.

وبحلول نهاية التعاملات تلونت عدد 25 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 107 ورقات، وأنهى سهم سابك- أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية- تعاملاته على تراجع بنسبة 1.1 في المائة بأولى انخفاضاته خلال الأسبوع مغلقاً على سعر 90 ريالا محتلاً المركز الأول في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بقيم بلغت 276.49 مليون ريال.

وتصدر سهم مصرف الإنماء قائمة الأنشط من حيث حجم التداول بكمية بلغت 14.67 مليون سهم، وأغلق السهم على تراجع بنسبة 0.45 في المائة إلى سعر 11.1 ريال بثاني تراجعاته على التوالي.

وتصدر سهم أسمنت الجوف قائمة الأنشط من حيث صفقات التداولات بعدد صفقات بلغ 2.63 ألف صفقة، وأغلق السهم على تراجع نسبي بنحو 1.11 في المائة إلى سعر 13.4 ريال بأعلى نسبة تراجع خلال الشهر.

وحل على رأس التراجعات سهم الوطنية للتأمين بنسبة 2.91 في المائة إلى سعر 50 ريالا بأكبر نسبة تراجع خلال شهر مضى، وجاء ثانياً في التراجعات سهم البحر الأحمر بنسبة 2.67 في المائة إلى سعر 40 ريالا، وحل ثالثاً سهم ينساب بنسبة 2.28 في المائة إلى سعر 38.6 ريال بأكبر نسبة تراجع خلال شهر مضى.

وجاء سهم الرياض للتعمير على رأس القائمة الخضراء بنسبة 2.32 في المائة إلى سعر 15.45 ريال بأعلى إغلاق له خلال ثلاثة أشهر، وجاء ثانياً سهم ثمار بنسبة 1.58 في المائة إلى سعر 22.45 ريال، تلاهما سهم بنك الاستثمار بنسبة بلغت 1.35 في المائة إلى سعر 22.15 ريال.

ولامس سهم كهرباء السعودية أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2008 عند سعر 14.95 ريال، ولكنه أغلق على 14.6 ريال، مواصلاً تقدمه للجولة السادسة على التوالي، وأعلنت الشركة في بيان لها أمس قبل التداول توقيعها عقدا بقيمة 12753 مليون ريال، لتوسعة محطة التوليد في رابغ في غضون 51 شهراً من تاريخ التوقيع، وذلك بإضافة أربع وحدات توليد بخارية بقدرة إجمالية 2555 ميجاوات، وسيتم تمويل المشروع من القرض الحسن الذي قدمته الدولة للشركة السعودية للكهرباء أخيرا البالغ 15 مليار ريال

مدونة عقارات مدينة جدة

توقيع عقد إنشاء 500 وحدة سكنية لجامعة الملك عبد العزيز

2010-09-29T06:51:00.001+03:00

الاقتصادية/الرياض ـــ واس:

وقع الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي يوم (أمس) عقد المرحلة الأولى لإنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز لإقامة 500 وحدة سكنية في المدينة الجامعية في مقر الجامعة الرئيس بحضور الدكتور علي بن سليمان العطية نائب وزير التعليم العالي والدكتور أسامة بن صادق طيب مدير الجامعة.

ويأتي العقد الذي تستغرق مدة تنفيذه ثلاث سنوات ضمن مشاريع الوزارة لتأمين سكن لأعضاء هيئة التدريس، ويشتمل على إنشاء البنية التحتية، وستقوم بتنفيذه شركة رابية للتجارة بالتضامن مع شركة العراب للمقاولات.. كما سيتم إنشاء 850 وحدة سكنية في المراحل اللاحقة

مدونة عقارات مدينة جدة

توقف موظفين في أمانة جدة يعطل 100 ألف منحة

2010-09-29T06:47:00.000+03:00

أحمد السلمي ــ جدة/عكاظ

أحجم موظفون في أمانة جدة أمس عن تحديث بيانات طالبي منح الأراضي بحجة عدم صرف مكافآت خارج دوام لهم من قبل الأمانة.
وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن 100 ألف طلب منحة أرض لذوي الدخل المحدود توقفت إدخال بياناتها أمس.

وبحسب مصادر «عكاظ» فإن أمين محافظة جدة المهندس هاني أبو راس طالب إدارة المنح بتشكيل لجنة عاجلة لإدخال بيانات المواطنين، وفرزها وإيجاد قاعدة بيانات، تسهم في ربطهم ببرنامج الإسكان الجديد الذي تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء في تطبيقه خلال العامين المقبلين ليحل بديلا للبرنامج المعمول به حالياً في منح الأراضي.

وذكرت المصادر أن إدارة المنح طالبت ربط إدخال بيانات المواطنين في الحاسب الآلي بوجود مكافأة خارج دوام لأعضاء اللجنة، الأمر الذي رفضه الأمين بحجة أن ذلك من صميم عملهم

مدونة عقارات مدينة جدة

رفضنا عروض شراء أكثر من 300 قطعة أرض تحقق أكبر عائد للمساهمين

2010-09-28T07:58:00.001+03:00

عبدالله الطياري ـ جدة/جريدة المدينة

كشف صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة فؤاد الأجهوري امس أن القائمين على المزاد رفضوا عروضا من مستثمرين وعقاريين لشراء 308 قطع حرصا منا على كسب اكبر عائد ممكن مما يعود بالنفع على المساهمين في نهاية المطاف وحصولنا على قرار للمزاد من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بعقد المزاد العلني بمشاركة كافة المشترين وهو مخطط مرغوب من العقاريين والمستثمرين بالمملكة مؤكدا إن اللجنة المنظمة لاتقبل أي عروض جانبية بتاتا وانما كل شئ يكون داخل أروقة المزاد وبمنتهى الشفافية .

وأكد معالي أمين تفليسة الاجهوري الدكتور عبد الله بن عمر نصيف أن فؤاد الاجهوري ليس له الحق في إيقاف المزاد المزمع إقامته في أيام هي 25 ، 26 ، 27 شهر شوال الحالي ( بقاعة النورـ فندق المريديان ) بجدة لبيع الممتلكات الخاصة به. وقال الدكتور نصيف في مقابلة صحفية أمس في منزلة بجدة إن الاجهوري لم يتعاون معنا (والكلام على لسانه ) وليس له الحق في الإشراف على المزاد ردا على مانشر

وحول الأسعار المتوقعة من المزاد .. قال النعيم إن الأسعار يحددها المثمنون الذين تم التعاقد معهم مسبقاً ولكن لم يحب ذكر رقم محدد بها الخصوص .

وسلط الدكتور نصيف على آليات البيع في المزاد الذي سيتم تنظيمه والقطع المعروضة للبيع والبالغة 308 قطع على مساحات مختلفة مشيرا إلى تحديد ثلاثة أيام للمزاد نظرا لطرح بيع كل قطعة على حده مما يتطلب وقتاً طويلاً وليس كما يتم طرح القطع مجتمعه .

و أوضح المحاسب القانوني للتفليسة أن آلية البيع وكذلك جميع الفرص للراغبين في الشراء متاحة للجميع مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت من مختلف الدول للسؤال عن كيفية المشاركة في المزاد وتم الرد عليها بشمولية، كما تم إلقاء الضوء على ما تم في دراسة ترتيبات مزاد الأرض العائدة للتفليسة الواقعة بالمدينة المنورة بما يعرف بمخطط طريق الهجرة والمشتملة على المساحة المتبقية من هذه الأرض وهي (14) ألف مترمربع وعلى الرغم من أن هذه القطعة لها قرار ذرعة معتمد من بلدية المدينة المنورة كاشفاً أن هذه القطعة سيتم تقسيمها لقطع أراض صغيرة تتراوح مساحتها من 300 إلى 500 متر مربع حتى تتمكن إدارة التفليسة من تحقيق أكبر عائد ممكن لها ، مما سيستدعي بعد عمليات الرفع المساحي والتقسيم أن يتم إعداد مخطط تنظيمي جديد لهذه الأرض بالإضافة إلى استخراج قرارات ذرعه جديدة لكل قطعة أرض بعد عملية التقسيم وكذلك اعطاء أسماء المستثمرين الذين قاموا بتحديث بياناتهم المالية ليتم الصرف لهم في أول مرحلة من مراحل الصرف وقام المستثمرين الذين قاموا بتحديث بياناتهم لم يتجاوز نسبتهم حتى الآن الـ 10% من مجموع المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري الذي يبلغ عددهم 8765 مستثمر ا من 37 جنسية مختلفة . ودعا المحاسب القانوني صالح النعيم في ختام حديثة كافة المستثمرين الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتحديث بياناتهم المالية تجنباً لإيداع المبالغ التي سيتم اعتماد صرفها لهم بحسابات في بيت المال بمؤسسة النقد العربي السعودي .

وقال الدكتور نصيف إن كافة إجراءات التصفية ولله الحمد تتم وفق الأنظمة والقوانين وأي شخص يعترض عبر الجهات المختصة مؤكدا انه شغله الشاغل حاليا هو تصفية الممتلكات والحصول على اكبر عائد مجز للمساهمين ومايدعيه الاجهوري هي من الفترات السابقة ولايمت لنا باي صلة والمزاد معلن للجميع للبيع وأي شخص من حقه الدخول بشيك مصدق بقيمة 100 إلف ريال على كل قطعة يتم المزايدة عليها مشيرا إلى إن عدد قطع أراضي مخطط حي الشاطئ بجدة تقدر 308 قطع ويعد منطقة جاذبة للراغبين في الاستثمار.

وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم لتفليسة الأجهوري أن مخطط حي الشاطئ العائد لتفليسة الأجهوري خال تماماً من المشاكل ومملوك للتفليسة بموجب الصك الشرعي رقم 234 وتاريخ 24/7/1403هـ الصادر من كتابة عدل جدة الأولى كمـا أنه تـم إجازتـه من قبـل المقـام السامـي بموجب الأمر الكريم رقم 10688/م ب وتاريخ 8/12/1428هـ وهذا المخطط معتمد من أمانة مدينة جدة بموجب اللوحة رقم 308/م ب / 1402 وقد تم إعادة اعتماد المخطط التنظيمي له واعتماده من قبل أمانة مدينة جدة خلال الشهور الماضية كما تم إعداد قرارات الذرعة لكل قطع أراضي المخطط كما تحتفظ أمانة التفليسة برئاسة أمينها معالي الدكتور / عبد الله بن عمر نصيف بكافة أصول هذه المستندات

السعودية: توقعات بتزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة بحلول 2015

2010-09-16T02:58:00.001+03:00

«أكسفورد بيزنس غروب» تؤكد تعافي قطاع العقارات في المملكة

زيادة عدد السكان زادت الطلب على العقارات في السعودية («الشرق الأوسط»)

جدة: علي شراية/الشرق الاوسط

أظهر بحث دولي جديد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بسبب تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.

وأوضح «راكيش كونهيرامان»، مدير قسم «أكسفورد بيزنس غروب» للاستشارات - معدة البحث - أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.

وهنا علق المهندس خالد جمجوم، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن سوق العقارات السعودية تتحرك بحسب ردود الأفعال والإشاعات والأقوال من وقت لآخر، لكنها سرعان ما تعاود إلي وتيرتها المعهودة

وأضاف «راكيش» أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2005

وعاد المهندس جمجوم ليعلق هنا بأن تلك الأرقام مبنية على الاحتياج، وقد تكون أقرب إلى الصحة، بحكم وجود عدد كبير من أصحاب الدخل المحدود الذي يفضلون مثل هذا النوع من السكن، ولكن يحكم ذلك سعر المعروض.

وأشار «راكيش» إلى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.

وألقى «راكيش» الضوء على تحويل مشاريع التطوير وجهتها إلى الضاحية الشمالية من الرياض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية توفر الأراضي لإقامة المشاريع في مناطق الأعمال المركزية في المدينة، ولفت إلى ما تشهده السوق حاليا من مؤشرات تعاف تدريجية خاصة في الضواحي السكنية الرئيسية التي سجلت زيادة في الأسعار بلغت 3 في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

ويشير المهندس جمجوم إلى وجود ارتفاع حقيقي في أسعار الضواحي على الأراضي خصوصا الشمالية منها بسبب التزايد العمراني نحو الشمال بشرط وجود وتوافر الخدمات وفي مقدمتها الطرق المؤدية.

وحول الأسعار في مدينة جدة قال «راكيش» إنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدرا هائلا من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة. وأشار إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء... بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف للأسعار في بعض مناطق جنوب وشرق جدة؛ فإن «راكيش» يتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموا في هذه المناطق التي تقطنها فئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتوضح مسودة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة أنه على الرغم من توقع نمو مدينة جدة تجاه الشريط الشمالي، فإن ذلك يتوازى مع مشاريع التطوير السكنية منخفضة التكلفة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، وتوقع أن تمثل الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل من السكان المحرك الرئيسي للطلب على القطاع السكني، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه انخفاض التكلفة في تحقيق النمو.

وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.

وكما يتوقع الكثير من المراقبين؛ يرى «راكيش» أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد على توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور قانون الرهن العقاري، مشيرا إلى أن غالبية مشاريع التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان والتي تشكل حصة صغيرة نسبيا من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

أكدت أن لملاك 12 ألف قطعة حق التصرف في أراضيهم .. أمانة جدة لـ «عكـاظ»

2010-09-16T02:53:00.000+03:00

إنجاز دراسة أخطار السيول في جدة خلال أسابيع

سعود البركاتي ـ جدة

كشف لـ «عكاظ» رئيس اللجنة المختصة في دراسة أوضاع المخططات الموقوفة في أمانة جدة الدكتور عبد اللطيف الحارثي، عن دراسة جديدة نهائية تعمل على تنفيذها الأمانة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هيئة المساحة الجيولوجية، ووزارة الزراعة، تهدف إلى إيجاد حلول شاملة للمخططات التي أعلن إيقافها قبل عشرة أشهر للتأكد من عدم وجودها في بطون الأودية ومجاري السيول، وستقود هذه الدراسة، التي سيتم البدء فيها فورا وتنتهي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلى إمكانية الإفراج عن جميع الأراضي الموقوفة، بما فيها المعلن سابقا عن إيقافها والبالغ عددها 8000 قطعة من أصل 21 ألفا. وبين أن إيقاف التصرف في القطع التي أعلن عنها أخيرا لايعتبر نهائيا، مطالبا المواطنين عدم الاستعجال، والتريث حتى تتضح الصورة النهائية بعد تنفيذ الدراسات الشاملة مع الجهات المختصة.

وذكر أن الأمانة تعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الزراعة على إيجاد الحلول المناسبة لما يصب في مصلحة المواطن، سواء تم الإفراج نهائيا عن جميع القطع الموقوفة، أو تم التحفظ على بعضها، حيث تعمل تلك الجهات في إعداد دراسات حديثة، تشمل معرفة بطون الأودية ومجاري السيول، وتحديد المواقع المحتملة لإنشاء السدود السطحية عليها التي ستساهم في حماية أحياء شرق الخط السريع من خطورة السيول الجارية عبر الأودية المارة في مدينة جدة.

وأوضح أن الأمانة تسلمت أخيرا من هيئة المساحة الجيولوجية، أحدث دراسة جديدة تعتبر الأدق من بين الدراسات السابقة، حيث سيتم العمل بموجبها حاليا حتى تتضح الصورة بعد الدراسة النهائية، وتضمنت الدراسة الأحدث إدخال قطع أراض جديدة ضمن الأراضي الموقوفة لتداخلها مع بطون الأودية ومجاري السيول، فيما تم الإفراج عن أخرى ثبت عدم تعارضها مع مجاري السيول.

وأكد أن أصحاب القطع المفرج عنها والبالغ عددها أكثر من 12 ألف قطعة، بإمكانهم التصرف الكامل في أراضيهم، سواء في ما يتعلق باستخراج رخص البناء، أو استخراج الكروكيات الهندسية، أو البيع والشراء والإفراغ.

من مظاهر العيد في جدة

2010-09-12T12:44:00.000+03:00

شوارع جدة تختنق.. والسكان يطالبون بإزالة الدوارات والمسارات الجانبية

2010-08-31T06:58:00.002+03:00

أنور السقاف - جدة تصوير: محمد باعجاجة/جريدة المدينة

تفاقمت أزمة الزحام والاختناقات المرورية في شوارع جدة إلى حد لا يمكن تحمله، حيث تقف السيارات أمام الإشارات المرورية لمدة طويلة، وأصبح التنقل من جهة إلى أخرى في جدة معاناة حقيقية، وساهم العديد من المشروعات الحيوية “المتعثرة” في بروز هذه الأزمة المرورية وتضجر الكثير من سائقي المركبات

خطة مرورية برر مدير العلاقات العامة في إدارة مرور محافظة جدة المقدم زيد بن حمد الحمزي مشكلة الازدحام في الشوارع بكثافة أعداد المتسوقين خلال شهر رمضان، التي تسبق إجازة عيد الفطر المبارك من كل عام

مشيرًا إلى أن إدارته اتخذت إجراءات سريعة بزيادة عدد الدوريات الميدانية سواء بالمركبات أو الدراجات النارية

أوقات الذروة وأبان أنه تم في إطار الخطة المرورية التي تعمل بها الإدارة في شهر رمضان، تكثيف تمركز رجال المرور، خاصة على الطرقات المؤدية الى الاسواق والمراكز التجارية والجوامع الكبرى بجدة

إضافة إلى الطرق السريعة (طريق الحرمين) والعديد من الطرق المحورية مثل: طريق المدينة الطالع والنازل وشارع فلسطين، مشيرًا إلى أن إدارته تعمل من خلال المعطيات الميدانية في الشوارع والمتطلبات التي تستدعي تدخل سريع لفك الاختناقات في أي موقع يتم رصد العشر الأواخر

وقال إنه سيتم في العشر الاواخر تكثيف تواجد دوريات المرور وزيادة عدد الدراجات النارية للمساهمة في فك الاختناقات إلى حين الانتهاء من الخطة المرورية لعيد الفطر المبارك، التي من المتوقع صدورها خلال الايام القليلة المقبلة. وفي ما يتعلق بالحركة المرورية في طريق الحرمين أشار إلى أنه تم وضع طرق بديلة لنقل الحركة المرورية من الغرب للشرق في طريق الحرمين لتسهيل حركة المركبات، الى حين الانتهاء من المشروع الخاص بقطار الحرمين. كثرة الحفر وقال صالح محمد زيلع إن كثرة الحفر في الشوارع تساهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة الاختناقات المرورية في جدة، إضافة إلى المطبات العشوائية في الكثير منها، وأشار إلى أهمية سرعة علاج تلك السلبيات، التي تتسبب في إهدار أموال سائقي المركبات،

وطالب “الامانة” بأن تتخذ موقفا حازما وقويا تجاه الشركات التي تقوم بحفر الشوارع وتركها دون إعادة سفلتتها، وتفرض عليها مزيدًا من العقوبات المالية وإلزامها بإعادة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل الحفر وأن يكون هناك تنسيق مسبق مع الجهات المعنية بإدخال الخدمات إلى الأحياء، بحيث تكون هناك آلية واضحة في الحفر وإدخال الخدمات ومن ثم سفلتة الشوارع. الانتظار الطويل ويؤكد سلطان الشهري أن الانتظار الطويل خلف إشارات المرور في الشوارع بات أمرا مسلما به ولا بد من التأقلم عليه، بسبب تعثر الكثير من المشروعات الحيوية في جدة، مشيرا الى التلبك المروري اليومي خلال ساعات المساء من شهر رمضان في طريق المدينة الطالع والنازل.

واصفا الحركة المرورية فيه بأنها “مشلولة” ولا يستطيع الشخص المرور من خلاله إلى شمال جدة إلا بعد انقضاء عدد من الساعات

وطالب الشهري بوضع خطة مرورية تساهم في انسيابية الحركة وتخفف من المعاناة، التي يتكبدها سائقو المركبات في شوارع جدة

هندسة الطرق وأشار محمد الجهني إلى أن هندسة الطرق في جدة بحاجة إلى إعادة نظر، لافتا إلى عدد المسارات في بعض الشوارع مثل شارع الجامعة الذي يعاني من الاختناقات المرورية في الأيام العادية ناهيك عن أيام شهر رمضان والربكة التي تحدث بسبب كثرة المحلات التجارية على جنباته والسوق الشعبي الذي يستقطب الكثير من الزبائن، وطالب بسرعة إعادة فتح مسارات جانبيه والتخلص من الدوار الذي يرى أنه يعوق الحركة المرورية وانسيابية المركبات فيه. ونبه إلى أن العديد من الدوارات تخنق الشوارع بدلا من تسهيل الحركة عليها مثل: دوار الفلك، دوار المنجف، ودوار البواخر وخلافه.

وقال: “ليس لها أي فائدة، وشوارع جدة لا بد أن تتخلص منها بسرعة حتى تساهم في تخفيف الزحام. طريق الحرمين وقال معتز القرشي إن الحركة المرورية على طريق الحرمين أصبحت لا تحتمل، مشيرًا إلى كثرة الانتظار لساعات طويلة بسبب كثافة عدد المركبات الصغيرة والشاحنات الكبيرة. وقال إن عدد المعتمرين الذين يسلكون هذا الطريق خلال شهر رمضان زاد من تفاقم المشكلة المرورية، وطالب بأن تكون هناك خطوط وطرق بديلة تساعد طريق الحرمين وتخفف من الربكة المرورية التي يشهدها خلال ساعات الصباح والمساء، مشيرًا إلى أهمية أن يتم التأكيد على السائقين بالالتزام بتعليمات المرور خاصة ما يتعلق بالسرعة.

«وادي جدة» تستثمر في مواقع تابعة لجامعة الملك عبد العزيز

2010-08-23T06:08:00.001+03:00

"الاقتصادية" من جدة

أكد الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، أن الجامعة تعمل على نقل التقنية الحديثة وامتلاكها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات، مشيرا إلى العديد من الشراكات التي قامت بها الجامعة من خلال منظومة الأعمال والمعرفة مع جهات محلية وعالمية رائدة.

وقال لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة وادي جدة، إن شركة وادي جدة ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، مؤكدا أن جامعة الملك عبد العزيز تزخر بالعقول الفذة التي سوف تعمل على استثمار البحث العلمي في المجالات التقنية والحيوية من خلال (شركة وادي جدة).

ولفت إلى أن الجامعة فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على براءات اختراع عالمية والعديد من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في المحافل العالمية بابتكارات فريدة وحققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد لجنة الاستثمار للشركة لبحث الفرص الاستثمارية للشركة لتنمية رأس المال، كما تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن حامد نقادي وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، أن قيام شركة متخصصة باستثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية.

وقال إن منظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز سعت إلى تحقيق هذه الأهداف منذ تأسيسها، وإن من شأن شركة وادي جدة توفير مزيد من المرونة اللازمة لعقد مزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد.

من جهته، أوضح الدكتور زهير طيب، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز، أن تأسيس (شركة وادي جدة) جاء استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على "إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية.

إقرار 25 شوال المقبل موعدا لمزاد أراضي الأجهوري

2010-08-23T05:56:00.002+03:00

يستمر لمدة 3 أيام في جدة

محمد الهلالي من جدة-صحيفة الاقتصادية

أكد صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أنه خلال المناقشات المستمرة مع الدكتور عبد الله نصيف أمين تفليسة الأجهوري وفي إطار القرار الصادر من مقام الدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ جدة برئاسة عبد الله الزهراني بشأن الإذن ببيع الأرض العائدة للتفليسة في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة.

فقد تقرر أن يتم إقامة المزاد العلني لبيع الأراضي الشاغرة في مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة والتي يبلغ عددها 308 قطع تراوح مساحتها بين 479 مترا مربعا و808 أمتار مربعة تصلح للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، وهذه القطع خالية تماما من المشاكل وبخلاف أي قطع أخرى ما زالت قيد النظر لدى الجهات القضائية، وذلك خلال أيام 25، 26، 27 من شوال المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك في فندق المريديان المطل على طريق المدينة في مدينة جدة غرب الكوبري المربع..

وأشار النعيم إلى أن من شروط إقامة هذا المزاد أن يتم البيع وفقا لقرار قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة, وأن تتم المزايدة على كل قطعة على حدة وعلى أساس سعر المتر المربع الواحد, وعند دخول المزاد يقدم المزايد شيكا مصرفيا باسم أمين تفليسة الأجهوري بمبلغ 100 ألف ريال, وعلى من يرسو عليه المزاد أن يكمل باقي الثمن إلى أن يصبح بواقع 100 في المائة من قيمة العرض المقدم منه، وذلك بموجب شيك مصدق قبل انتهاء فترة أسبوعين من جلسة المزاد على الأقل...

وقال النعيم: "نأمل أن تكفي حصيلة هذا المزاد لتغطية جزء كبير من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري, مشيرا إلى أنه سيقوم عقب انعقاد المزاد بتقديم الخطة المالية المتعلقة بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين التي لن تقل عن 25 في المائة من قيمة الرساميل المستحقة للمستثمرين في ذمة الأجهوري".

وبيّن أنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإجازة أحد الصكوك الملغاة والمتعلقة بمخطط حي الشاطئ في مدينة جدة مساعدة للدائنين لدى الأجهوري، ما تمكن أحد من رد حقوق هؤلاء المستثمرين, موضحا أن العامل الزمني أدى إلى ارتفاع قيمة هذه الأراضي.
وأفاد بأنه سيتم خلال الأيام القلية المقبلة البدء بالمناقشات المتعلقة بإقامة المزاد العلني لبيع الأراضي العائدة للتفليسة والكائن في المدينة المنورة، حيث يجري الآن إعداد الخطابات الرسمية المتعلقة بدعوة كل من هيئة النظر بالمحكمة والغرفة التجارية الصناعية وشيخ دلالي العقار لحضور المزاد العلني لبيع الأراضي وسوف يتم إعداد محضر مفصل بالوقائع التي ستتم كل يوم من أيام المزاد التي تمتد ثلاثة أيام ليتم رفع جميع هذه الوثائق لأصحاب الفضيلة بالدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ـــ جدة لإجازة المزاد والإذن بإتمام البيع للذين سترسو عليهم قطع الأراضي لدى كتابات عدل مدينة جدة.

الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة

2010-08-21T05:49:00.001+03:00

علي القحطاني من الرياض/الاقتصادية

كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء؛ من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء، من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.

وبين تقرير عقاري صادر من شركة "إيه تي كيرني"، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، أن المنازل ذات التكلفة المنخفضة هي أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُقدر سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 125 مليون دولار سنوياً وفقاً لـ " إيه تي كيرني".

وقدر التقرير النقص السنوي في المنازل في السعودية وحدها بما يعادل 150 ألف وحدة سكنية، ومن أجل خدمة قطاع متوسطي الدخل، سوف يُطلب من المطورين أن يغيروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسية، بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة، وذلك من أجل تحقيق النجاح على الجهات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص.

هذا ويتفق عدد من المستثمرين الأفراد أن سبب غلاء المنتج النهائي سوى فلل أو شقق تمليك يعود إلى غلاء الأراضي حيث إن خروج الأفراد من سوق الأسهم والاتجاه إلى سوق العقار زاد من المضاربات فيه، حتى أصبح الحصول على أرض أو فلة أو حتى شقة تمليك يعد حلما صعب المنال.

كما أكدوا أنه من الصعب توفير السيولة النقدية لشراء أرض حتى ولو بمساحات صغيرة، مما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص والمطورين العقاريين إيجاد تطوير بأقل التكاليف للوصول بأسعار المنازل والمساكن إلى القيمة المناسبة مع متوسط دخل الفرد.

وقال منور السميري متخصص في مجال التسويق العقاري: "إن البناء الفردي المتبع من قبل بعض المستثمرين الأفراد أو الشركات العقارية ذات رأسمال محدود تزيد من تكاليف البناء مما يجعل هناك ارتفاعا في السعر النهائي للمنتج، سواء للفلل، أو شقق التمليك، لذلك الحل هو في الأفكار الجديدة والتخطيط السليم ذي التكاليف المحدودة، وذلك بالتعاون مع البلديات وأمانات المدن بحيث تقوم بتوفير بعض الخدمات الضرورية وتقنين بعض الأنظمة لتتناسب مع الوضع الراهن.

وطالب السميري بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقارية يكون للبنوك دور فاعل في عملية التمويل، حيث إن تمويل الشركات العقارية سوف يقلل من التكاليف في عمليات البناء، مضيفا أن التمويل سوف يزيد من عدد الوحدات التي يتم بناؤها.

وشدد السميري على ضرورة تقريب وجهات النظر بين العقاريين والبنوك من أجل التفاهم على آليات التمويل بدلاً من أن يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين.

من جهته قال عبد الله الشمري أحد المختصين في مجال البناء: "إن ارتفاع أسعار الأراضي وكبر مساحاتها زاد من معاناة كثير من الراغبين في الشراء، وهذا يعود إلى التطوير السائد في السوق الذي يعتمد على البحث عن الربحية دون علاج مشكلات ارتفاع الأسعار في الأراضي، كما أن البناء الفردي المتبع في السوق السعودية زاد من معاناة كثير من الباحثين عن السكن بسبب ارتفاع أسعار الفلل، كما أن ضعف الوعي بآليات التمويل العقاري، وذلك بسبب حداثة التجربة، وعدم وجود وسائل توعية مناسبة بهذا المنتج المهم وضعف التخطيط المالي للأفراد، مبينا أنها عوامل أضرت كثيرا بالراغبين في اقتناء السكن.

وبين الشمري أن التقرير يوضح أن نحو50 في المائة من ميزانية الأسر السعودية يتم صرفها على وسائل الترفيه بينما لا يتم الادخار بشكل كاف، لشراء منزل، كما أن التدرج في حجم المنزل أمر طبيعي في معظم أنحاء العالم، لكن المجتمع السعودي لا يعرف التدرج في السكن فالكل يبحث عن توفير متطلبات الأسرة الأساسية والثانوية، لذلك من المفترض أن يتم تثقيف المجتمع وتوعيته منذ وقت مبكر حتى يتم تخفيف المشكلة قدر الإمكان.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج 5,4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال. يذكر أن دراسة سعودية حديثة قدرت مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34 مليون وحدة في 2004، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 5.4 مليون في 2010، وفي عام 2020 قدر بـ 9.7 مليون وحدة، وهو ما يمثل 80 في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان بـ 159 ألف وحدة في 2004 ومن المتوقع أن يصل إلى 201 ألف وحدة في عام 2010 وإلى 290 ألف وحدة بحلول عام 2020، وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004 ويتجاوز السقف في عام 2018.

بلدي جدة يطالب بميزانية مستقلة للمنطقة التاريخية.. و(14) مليوناً لحل معاناة الأجاويد

2010-08-21T05:46:00.000+03:00

جدة : إبراهيم المدني/جريدة البلاد
طالب المجلس البلدي بجدة بتحديد ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة التاريخية والحفاظ على مبانيها القديمة من الاندثار، وأوصى بإعطاء أولوية للمشاريع التي تخفف المعاناة عن كاهل المواطنين في الميزانية الجديدة المقترحة لعام 1432م، مع ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة لفك الاختناقات المرورية وتحقيق الانسيابية الكاملة داخل المدينة، كما اقترح الأعضاء عدداً من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد الذين يشتكون من طفح المياه السطحية..

جاء ذلك خلال الجلسة الـ(70) للمجلس البلدي التي ترأسها حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس، بحضور نائبه المهندس حسن الزهراني وأعضاء المجلس وبينهم المهندس عادل فقيه عضو المجلس الذي صدر قرار ملكي بتعيينه وزيراً للعمل خلفاً للدكتور غازي القصيبي (يرحمه الله) ، وانتهت الجلسة بحفل إفطار رمضاني شهده عدداً كبيراً من رجال المجتمع الجداوي وأقيم داخل بيت نصيف في قلب المنطقة التاريخية الجاري العمل على تطويرها الآن. وأكد حسين باعقيل أن بلدي جدة رفع تهانيه إلى معالي وزير العمل الجديد وعضو المجلس المهندس عادل بن محمد فقيه، وكذلك معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، بمناسبة الثقة الملكية التي حظيا بها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني، وعبر عن أمله أن يوفق الاثنان في خدمة الوطن والمواطن، وإكمال مسيرة النجاحات التي حققاها خلال الفترة الماضية في أمانة جدة والغرفة التجارية.

وكشف أن الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين شهدت عرضاً مرئياً مصوراً عن مراحل الإنجاز في مشروع إنارة وتبليط المنطقة التاريخية والجهود التي بذلت طوال شهر شعبان الماضي لتطبيق خطة الطوارئ من أجل إنقاذ الموسم الرمضاني، حيث اتفق الأعضاء على ضرورة أن تكون هناك ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة مع الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها لكل سكان العروس، علاوة على أنها ستساهم في جعل جدة التاريخية بوابة ومعرضاً دائماً للتراث الإسلامي يقصده المسلمون أثناء الحج والعمرة ويجعل منها عنصر جاذب للسياحة في ظل وجود ملايين الزائرين للمدينة التي تعتبر البوابة الرسمية للحرمين الشريفين، منوهاً بوجود الكثير من المقترحات بخصوص تطوير الطابع الإسلامي والتراثي لمنطقة وسط البلد، وحتى تصبح عنصراً رئيسياً في اقتصاد العروس السياحي.

وحول مرئيات أعضاء المجلس عن الميزانية الجديدة لعام 1432هـ المقترحة من أمانة جدة.. قال باعقيل:لقد كان هناك شبه اتفاق على ضرورة إعطاء أولوية للمشاريع الحيوية التي تساهم في رفع المعاناة عن سكان جدة، كما جرى تسجيل بعض الملاحظات المهمة على مشاريع الطرق والنقل والجسور والأنفاق، والحدائق والمساحات الخضراء ايضا، حيث طالبنا بضرورة الانتهاء من المشاريع المتعثرة في أقرب وقت ممكن، وكذلك أوصينا بتخصيص ميزانية مستقبلة للنظافة بمركزي ثول وذهبان وسيتم رفع تقرير مفصل يجمع كل الاقتراحات إلى أمانة المحافظة.

وأكد أنه تم مناقشة عدد من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد 1 و2 الذين يتضررون من طفح المياه الجوفية التي تتسبب في تخريب طبقات الإسفلت في بعض الشوارع وتساهم في نشر روائح كريهة في فضاء الحي، وقال: أوصينا بضرورة حفر عدد من الآبار لاحتواء المياه الجوفية وطالب الأعضاء بتوفير ميزانية لإقامة مشروع يتكلف (14) مليون ريال لإنهاء معاناة طفح المياه في حي الأجاويد.

أبرز مطالب سكان جدة من الأمين الجديد..المنح وتسريع المشروعات المتعثرة وحل مشكلات السيول

2010-08-21T05:30:00.000+03:00

هتان أبو عظمة - جدة / تصوير: سعود المولد

وضع عدد من المواطنين عبر “المدينة” عدة طلبات على طاولة أمين محافظة جدة الجديد الدكتور هاني أبو راس، أبرزها تسريع المنح وفتح باب التقديم لها للجيل الجديد، الاسراع في تنفيذ المشروعات المتعثرة لدى الأمانة خصوصًا مشروعات الجسور والأنفاق، بالاضافة إلى مشروع وادي عسلاء ودراسة مجاري السيول في مدينة جدة ووضع حلول لها حتى لا يتكرر ما حدث في حي قويزة.

النظافة والمنح

في البداية قال محمد أبوبكر: أهم ما يهم جدة في الوقت الحالي النظافة وإزالة القمامة بسرعة، كما أن شوارع جدة تحتاج لإعادة بناء وتجديد الأسفلت للتخلص من الحفر والتكسيرات التي لا يكاد يخلو منها أي شارع.
من جهته قال محمد عبدالرحمن سالم: أطلب من أمين جدة الجديد أن يسرع المنح المتوقفة عند عام 1418 هـ دون أي حراك، مشيرًا إلى أن منح الأراضي من أهم ما يطلبه المواطن عادة من أمانات المدن، ونريد من أمين جدة الجديد أن يكمل مسيرة سابقه.

الأحياء العشوائية

وتطرق أحمد عسيري إلى ضرورة الإسراع في حل المشاكل وخصوصًا في الأحياء العشوائية التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على وجه جدة الحضاري، وقال: أطلب من أمين جدة أن يهتم قليلًا بمسألة المنح البلدية التي طال انتظارها كثيرًا حتى أصبح الأب يتقدم بطلب الحصول على منحة ويحصل عليها الابن.

المشروعات المتعثرة

وطالب شاكر إبراهيم بأن يتم الإسراع في تنفيذ المشروعات المتعثرة، التي تؤثر سلبًا في الحركة المرورية بالمدينة، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات لها حاليًا ما يقارب خمس سنوات كتقاطع شارع الستين مع شارع فلسطين، كما أن نظافة الشوارع من الملفات المهمة التي يجب أن يضعها الأمين الجديد على طاولته.

حلول عاجلة لمشاكل السيول

وقال علي جمالي: إن السيول التي ضربت مدينة جدة العام الماضي أكبر دليل على أن هناك أخطاء في الأمانة، وعلى الأمين الجديد دراسة مسارات الأودية ووضع حلول عاجلة لها حتى لا تتسبب الأمطار التي تهطل على جدة في كوارث مماثلة لتلك التي حصلت في حي قويزة، ولا بد من الإسراع في تنفيذ مشروع وادي عسلاء لأنه سيكون من المشاريع المميزة لمدينة جدة.

كهرباء الخمرة

من جانبه قال صالح الحربي: إيقاف إيصال التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة الخمرة أبرز ما يؤرقنا الآن، وأطلب من أمين جدة الجديد أن يقوم بفتح الطريق أمام إيصال التيار خاصة وأنهم يسكنون في منطقة عشوائية وبدون صكوك ويرغبون في إيصال الكهرباء لهم.

حفريات الشوارع

ويرى مهدي اليامي أن أبرز مشكلات جدة تتمثل في حفريات الشوارع الرئيسية والفرعية على السواء، مشيرًا إلى أن المنح شيء رئيسي ونتمنى أن يضعها أمين جدة في أول اهتماماته، مطالبًا بإلإسراع في تقديمها خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي حاليًا.
ويضيف محمد حسن ونافل الشلوي: يجب أن ينظر الأمين الجديد في حال شوارع جدة، خاصة مع التكسيرات والحفر الموجودة فيها بكثرة، مشيرين إلى الاهتمام بمكافحة الأوبئة كوباء حمى الضنك وغيره من الأمراض التي تنتشر في جدة، بالاضافة إلى اهتمامه بالحملات الميدانية على محلات السوبر ماركت للكشف على المواد المنتهية الصلاحية وكذلك المطاعم التي تبيع الأمراض من خلال الأكلات التي تقدمها للناس.

القضاء على الروتين

أما محمد أبوبكر باحداد وأشرف محمد أحمد فقالا: نريد أن يكون الأمين أمينًا على جدة ومسؤولًا أمام الله، وأن تكون جدة من المدن المتقدمة، وألا نرى شوارع مغلقة أو بها حفرًا مزعجة، بالاضافة إلى تذليل معاملات المواطنين في الأمانة والبلديات الفرعية بعيدا عن الروتين الذي يضطر المواطن معه إلى الذهاب والعودة أكثر من ثلاث مرات لإنهاء معاملة واحدة.

مدينة جدة في الليل

2010-06-30T01:11:00.002+03:00