يونان لبيب رزق

فهرس الديوان

2021-07-31T00:16:00.000+02:00

فهرس ديوان الحياة المعاصرة

1993
1 الأهرام جريدة لا تهرم
2 تاريخ الميلاد: عصر إسماعيل
3 محل الميلاد: الإسكندرية
4 جريدة التقاليد
5 أهرام.. وأهرام
6 "مجاور الأزهر".. الذى أسس صفحة الرأى
7 إعلانات أول زمن
8 مصر وحرب الفيل والحوت
9 ليالى الأنس!
10 شئون عربية
11 مستغربات ومستظرفات!
12 برلمان طنطا!
13 الوزارة الأولى
14 ممنوع البولوتيكا!
15 خلع الخديو.. يحيا الخديو!
16 لغز العدد 1003!
17 تداخل الأجنبيين فى بر مصر!
18 من "السلاملك" إلى "الفسحة"
19 يوم حريق الأهرام!
20 الحرب.. حول الشرعية..
21 محاكمة الدقائق الخمسة!
22 العصبة السرية الانتقامية!
23 الرصد خانة الخديوية
24 الجندرمة
1994
25 الهيضة
26 البيان فى أقليم السودان!
27 إنجلاء العساكر الإنكليزية!
28 ترعة السويس الثانية
29 تلغراف جرانفيل
30 وفيات الأعيان
31 هيبة حكومة عموم مصر
32 المقابلات السنية
33 أخبار لا تسر الخواطر!
34 "اغتيال الاستبداد للأهرام"
35 النازلة السودانية!
36 شيوخ المناصر
37 مصير الباشا الإنكليزى
38 نزع العلم من فوق الصروح الأفريقية
39 الموظفون في الأرض
40 العونة!
41 الْـقُرْعَة!
42 جبل الزيت
43 غوائل الدودة
44 سكك حديد مصر
45 تجارة البرين
46 أولاد المدارس
47 الغازى باشا
48 معاهدة الجلاء الأولى
49 البارع سكرتير الأنتكخانة الخديوية
50 "الجوق الوطنى"
51 مندوب وادى حلفا
52 دنشواى الصغيرة
53 وفاة المشير الخطير
54
55
56
57
58 شيخ البلد
59 روايات الأهرام
60 حيادة بوغاز السويس
61 حرم أفندينا
62
63 حكما وأجزجية
64 جنينة الأزبكية
65 "سعادة المدير الهمام"!
66 يوميات "ربة التمثيل" في مصر
67 مدينة "القومبانية والفحامين"
68 حضرة وكيل البوسطة
69 الدراويش على الحدود
70
71 قومبانية المياه
72 جناب مفتش الرى
73 مواجع أصحاب الزعابيط!
74
75 أصحاب الكارات!
1995
76 الخديو يموت بالنازلة الوافدة!
77 انقلاب فى السراى العامرة
78 أطماع فريدون!
79 الفرمان العلى الشأن
80 وابور الساعة 12!
81 بصراحة.. أول مرة!
82 مصر "سويسرة السياحة الشتوية"!
83 مصلحة التنوير العمومى
84
85 القمر الذى هوى!
86 وزارة الـ 72 ساعة
87 "نصيحة مصرى صادق"
88 "مدارس الخواتين الفاضلات"
89 مكاتيب قراء الديوان 2
90 خفير الدرك
91 مفتش عموم السجون المصرية
92 "إهانة شرف ملكة الإنجليز"
93 بوابة المجهول!
94 اعتصاب الفحامين!
95 المعرض الوطنى للفرجة والاعتبار!
96 صاحب الأبهة مخجل الكرماء!
97
98
99
100
101 حلايب الملف السرى 5
102 حلايب الملف السرى 6
103 حلايب الملف السرى 7
104
105 حضرة العمدة
106 الترامواى الكهربائى
107 حملة إنقاذ "كلب الحراسة"
108 محاكمة "عامل التلغراف"
109 أسواق مصر
110 الإرساليات العلمية الأهلية!
111 تمصير العربان
1996
112 الجنسية: مصرى
113 الإنجليز يبيعون مصر
114 قومسيون البلاط
115 السكك الزراعية
116 مدرسة القصر العينى الطبية
117 مجارى المحروسة
118 معركة البرنسات
119
120 "حضرة مكاتبنا الدمنهورى"!
121 المشاطرة المرفوضة!
122 أمة إزاء أمة!
123
124 عزل المدير الهمام
125 رسائل القراء
126 قصيدة السفهاء!
127 تعداد الأنفس!
128 توسيع خصائص الشورى
129
130 الهلال الأحمر المصرى
131 حريق في سرايا أفندينا!
132 مدرسة الحقوق الخديوية
133 عالم الموالد
134 الجمعية المتحدة للفافى السجاير
135 الهجرة إلى المحروسة!
136 "مسألة العساكر"!
137 المصرى التائه!
138 دار التحف والعاديات والآثار المصرية
139 جريدة الجرائد المصرية
140 أولاد الحوارى!
141 قناصل الدول الفخيمة!
142 كشف الستار عن تمثال المرحوم!
143 الأزهر الزاهر!
144
145 صفحة طويت وصفحة تنشر
146 إقلاع سلطانة البحار
147 الفاضل عزتلو قاسم بك أمين
148
149 سماحة قاضى مصر
150 المتسللون!
151 حمارة منيتى
152 ثور الخديوى!
153
154 محتبس النيل عند أصوان
155 العودة من سرنديب!
156 صندوق التوفير
157 حادثة الهماميل الدولية
158 باشوات وبكوات!
159
160
161
1997
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
1998
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
1999
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
2000
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
2001
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
2002
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
2003
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
2004
526
527
528
529
530
531
531
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
561
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
2005
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
2006
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
2007
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
2008
713
714
715
716
717
718
719
720

158 باشوات وبكوات!

2021-07-31T00:15:00.001+02:00

باشوات وبكوات!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 5 ديسمبر 1996م - 24 رجب 1417هـ

الألقاب نظام عرفته أوروبا إبان العصور الوسطى من خلال طبقة الفرسان وتبلور في شكله النهائي خلال الحروب الصليبية، وفيما تشير إليه دائرة المعارف البريطانية فقد تطورت تلك الألقاب من كونها ذات طابع عسكرى دينى.. فرسان المعبد والقديس يوحنا وسواهم، إلى ألقاب ذات طابع قومى.. عسكرى أو مدنى.

ويشير نفس المصدر إلى تلك العلاقة الحمية بين الطبقة الحاكمة والألقاب، فقد كان حملتها في الغالب من رجال الحكم، كما أن الاشتراك في دوائر الحكومة كان يتيح على الأرجح الفرصة لنيل تلك الألقاب.

شيء قريب من هذا حدث في الدولة العثمانية، وكانت البداية بالتمييز بين القادة العسكريين بعدد "الأطواخ" التي تمنح لهم تبعًا لمراتبهم، والطوخ عبارة عن مزراق رأسه كرة مذهبة يعلوها هلال، تعلق به خصلة من ذيل حصان.

وكان لرجولات الدولة أطواخ بحسب منازلهم، السلطان سبعة، الصدر الأعظم خمسة، الوزير ثلاثة، الوالى شأن أغا الإنكشارية وشيخ الإسلام طوخان، ولقاضى عسكر طوخ واحد، وكان للطوبجية أطواخهم الخاصة.

في مصر اختلف الأمر فقد كانت تعرف صاحب الطوخين، ممثلا في الوالى الذى كان يحمل لقب الباشا، فضلا عن البكوات والأفندية..

البكوات كانوا من فرسان المماليك الذين استمروا يشاركون في حكم البلاد حتى بعد الغز العثمانى، وكان لكل منهم بيته ورجاله، وقد حملوا هذ اللقب من أولهم.. خاير بك الذى عاون العثمانيين على دخول مصر إلى البكوات البرديسى والألفى، اللذين سعيا إلى الحكم في أعقاب خروج الحملة الفرنسية وإن لم يمكنهما محمد على من ذلك، وإذا كان دور المماليك في الحكم في مصر قد انتهى بعد مذبحة القلعة الشهيرة عام 1811 إلا أن اللقب الذى حملوه لم يختلف بل تلقب به غيرهم!

الأفندى كان اللقب الذى عرف في العصر العثمانى على نطاق محدود، وقد استخدم لقبًا للرجل الذى يقرأ ويكتب، خاصة كبار الموظفين، ولما كان موظفي الروزنامة (الخزينة) في مصر من هذا الصنف، فقد عرفوا بأفندية الروزنامة.

غير أن هذا اللقب بمعنى السيد الكبير استخدم في أغراض مختلفة فأطلق مثلا على نقيب الأشراف في مصر، السيد عمر مكرم أفندى، كما أطلق على بعض الشخصيات النسائية الكبيرة مثل زوجات الخديو، فكان يقال "هانم أفندى" الأهم من ذلك أنه كان اللقب المصرى لضباط الجيش حتى رتبة البكباشى التي كان يحصل صاحبها على لقب البكوية.

***

القرن التاسع عشر عرف جملة متغيرات أثرت أيما تأثير على طبيعة تلك الألقاب يمكن رصدها فيما يلى:

1) بناء الدولة الحديثة وتنامى السلطة المركزية في البلاد، فضلا عن قيام الجيش الوطنى واختفاء الحامية العثمانية والمماليك بألقابهم القديمة.. الأمر الذى أتاح للحكام من أبناء أسرة محمد على الفرصة لإعادة ترتيب هذه الألقاب على نحو يتناسب مع الأوضاع الجديدة، اعترفت الأستانة لهؤلاء بحق منح الألقاب فيما تضمنته الفرمانات الشاهانية التي نظمت العلاقات بينها وبين القاهرة..

فرمان 1841 الصادر لمحمد على كان مما جاء فيه "لا يكون فرق بين النشانات والرايات في كلية مصر وبين ما تستعمل عساكرنا.. ولوالى مصر أن يرقى ضباط البرية والبحرية حتى رتبة أمير آلاى أما الترقى لما فوق هذه الرتبة فمن اللازم ضرورى أن تطلبوا رضانا الملوكى".

فرمان 1873 الصادر لإسماعيل والمعروف باسم "الشامل" جاء فيه "أبقينا لخديو مصر الامتياز القديم في حق إعطاء رتبة أمير آلاى من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية (البكوية) وأن تكون أعلام وصناجق العساكر البرية والبحرية المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية".

وإذا كان الفرمان الأول تعرض للرتب العسكرية فحسب فإن الفرمان الثانى تحدث أيضًا عن الرتب الديوانية أي الرتب التي تمنح للمدنيين.

لعل ذلك ما دعى واضعى الأمر العالى الصادر في سبتمبر عام 1892 إلى التمييز بين الجانبين.. المدنى والعسكرى، فخصص الباب الأول لأولهما وكان تحت عنوان "في منح النشانات العلية لذوى الرتب من الموظفين والأعيان" بينما جاء عنوان الباب الثانى "في منح النشانات لحضرات العلماء والأعلام والموظفين وغير الموظفين والوجوه والأعيان الغير حائزين رتبًا ملكية" والأخير عنوانه "قاعدة أساسية تتبع في إحراز النشانات العثمانية وللجيدية لدى الهيئة العسكرية المصرية برية وبحرية".

غير أن هذا الحق المشروط ترتب عليه ظاهرة ظلت تلاحق نظام الألقاب في مصر حتى عام 1914.. ظاهرة أن يمنح هذه الألقاب الخديو أحيانًا والسلطان أحيانًا أخرى، وكثيرين ممن حملوا لقب الباشوية على وجه الخصوص حصلوا عليها من الباب العالى، في طليعة هؤلاء بشارة تقلا صاحب الأهرام ومصطفى كامل الزعيم الوطنى الشهير.

2) نمو الجهاز الإدارى على نحو يتوافق مع متطلبات الحكومة المركزية الناشئة، ولم يعد الأفندية ينحصرون في تلك المجموعة المحدودة من رجال الروزنامة بل انتشروا ليشكلوا قاعدة عريضة على نحو هرمى له قاعدته كما أن له قمته.

وإذا كان أغلب من في القاعدة قد احتفظوا بلقب الأفندى فإن عديدين من أهل القمة قد اكتسبوا ألقاب البكوية والباشوية، وكان عيد جلوس الخديو مناسبة لمنح هذه الألقاب، مما كان يتكرر بشكل سنوي تقريبًا في عهد عباس الثانى..

الصفحة الثانية من عدد الاهرام الصادر يوم 13 يناير 1901 شغل أغلبها أسماء المنعم عليهم بالرتب والنياشين.. أولا من المديرية (الدقهلية، أسيوط، البحيرة، الفيوم، القليوبية، أسوان)، نحو عشرين من مآمير المراكز، وعدد آخر من ضباط البوليس خاصة من حكمدارى المديريات، ثم عدد من كبار موظفي النظارات، الأشغال، الحقانية، المالية، المعارف والحربية، ويلاحظ أنه بينما حظى موظفي المالية بالنسبة الأكبر من تلك الرتب، فقد حصل موظفو الحربية على النسبة الأقل.. والسبب: أن العسكريين الذين كانوا يشغلون الجانب الأكبر من العاملين من تلك النظارة كانت لهم رتبهم الخاصة.

وبعد ذلك بنحو ثلاثة أعوام وفى عدد الاهرام الصادر يوم 9 يناير عام 1904 شغل الصفحة الثانية أيضًا أسماء المنعم عليهم، مجلس النظار، نظارة الداخلية، المالية، الأشغال، الحقانية وأخيرًا مصلحة السكة الحديد، التي كانت قد انفصلت عن نظارة الأشغال منذ أواخر عصر إسماعيل بعد أن تم رهن دخلها لأصحاب الديون.

ولم يكن عباس ينسى رجاله في هذه المناسبات.. من أكبرهم إلى أصغرهم مما تشير إليه جملة من الأخبار..

أحدها في يناير عام 1896 بالإنعام بالنيشان العثمانى من الدرجة الثالثة على سعادة حسن بك عاصم سرتشريفاتى خديوى، الثانى في 4 فبراير من العام التالى بالإنعام "بالنيشان الجيدى من الدرجة الثالثة على عزتلو رولو بك رئيس القلم الأفرنجى الخديوى وبالرتبة الثانية على حضرة الدكتور بلانكى بك طبيب سموه والمجيدى الرابع على حضرة الصيدلى الأول لمعيته وبالرتبة الثالثة على حضرة عبد الرحيم أفندى أحمد من موظفي المعية"، غير أن أطرف هذه الأخبار جاء في عدد الأهرام الصادر يوم 23 يناير عام 1903 وكان نصه:

"أنعم سمو الخديو بالرتبة الثالثة مع لقب بك على حضرة أحمد بك عبد اللطيف ترزى الخديوى ورئيس طائفة الترزية في مصر فنهدئه"!

3) نشوء البرلمان المصرى، تحت اسم مجلس شورى النواب ثم مجلس النواب بين عامي 1866 و1882، تحت اسم مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية بعد الاحتلال البريطاني للبلاد، ولما كان أغلب أعضاء هذه المجالس من أعيان الريف ووجهاء المدن فقد كان مطلوبًا بعد أن وصلوا إلى عضويتها أن ينالوا رتبًا تتناسب مع الهيبة التي وفرتها لهم تلك العضوية..

يتضمن الأمر الصادر عام 1904 منح رتبة الميرميران والعثمانى الثانى التي تخول الحاصلين عليها حمل لقب الباشوية لخمسة من أعضاء مجلس الشورى، حسن عبد الرازق إبراهيم سعيد، مراد رفعت، محمود سليمان وأخيرًا محمد صدقى، ومنح رتب تخول الحاصلين عليها لقب البكوية من أعضاء الجمعية العمومية.. عمر مكرم، نخلة يوسف ومقار عبد الشهيد.

وكثيرًا ما كان منح البكوية والباشوية لأعضاء المجالس النيابية يثير الأقاويل بأن هدف الخديوية من ورائها اجتذاب تأييد أعضائها لمطالب الخديوى مما حدث في يونية عام 1894 أثناء خلاف بين عباس وسلطات الاحتلال حول التصديق على ميزانية جيش الاحتلال فيما عبرت عنه جريدة التايمز اللندنية في عددها الصادر يوم 17 يونيه من ذلك العام بقولها "أن الأوسمة والرتب التي نالها بعض أعضاء مجلس الشورى الآن إنما هي تحقيق المكافأة التي وعدوا بها من قبل عندما أوعزت اليوم الحكومة أن لا يصدقوا على ميزانية جيش الاحتلال وأن أعضاء المجلس الذين لم ينعم عليهم بالرتب متكدرون وربما حدث عن كدرهم شقاق في المجلس.".

وعندما سأل مكاتب الأهرام بعض أعضاء المجلس عن رأيهم فيما كتبه التايمز عبروا عن استهجانهم وأنكروا ذلك الإيعاز وكذبوا كل مشيع له "وأنهم لم يعملوا عملا قط إلا لمرضاة الأمة وأنهم لم يعرفوا ولن يعرفوا مرشدًا لهم إلا ذمتهم الصادقة ومصريتهم الخالصة".

4) اجتماعيًا فقد أدى استقرار الملكية الزراعية إلى بروز طبقة من كبار ملاك الأراضى تنامت خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتعددت شرائحها.. أبناء الأسرة الحاكمة، كبار الموظفين، شيوخ البدو وأعيان الريف، ونتوقف عند هذه الشريحة الأخيرة.

وقد تعددت الروافد التي صنعت مليكات هؤلاء، أطيان المتوفين ممن لا ورثة لهم، مساحات من أطيان الميرى التي طرحت للبيع في عهد الاحتلال، الإنعامات الخديوية التي طالها بعضهم إلى جانب المنتفعين الأساسيين بها من كبار موظفي الدولة، وأخيرًا الاشتغال بتوريد بعض المواد لجهات الحكومة، وقد اكتسب هؤلاء الأطيان ولكن لم يكتسبوا الجاه، وكان طريق ذلك الحصول على أحد الألقاب الحكومية غير لقب الشيخ الذى طالما حظوا به من أبناء المناطق التي تملكوا فيها أراضيهم، وكان لقبًا أهليًا!

وعلى الرغم مما أطلقه البعض على هؤلاء من ألقاب مثل "عين الأعيان" و"الوجيه الأمثل" فقد ظلوا في حاجة إلى البكوية والباشوية، وكانوا مستعدين أن يبذلوا الغالى والرخيص في سبيل ذلك.

من نماذج تلك الإنعامات الخديوية على هؤلاء بالنياشين ما جاء في الأهرام في 4 مايو 1894 "بأن الجناب الخديوى أنعم بالنيشان المجيدى الثالث على حضرة الحسيب الوجيه عزتلو أفندم الشيخ عبد الغنى بك عبد الملك فنحن نهنئ حضرته التهنئة الخالصة على هذا الالتفات العالى"!

وكان هذا النيشان يوفر لصاحبه لقب البكوية من الدرجة الأولى التي كانت تتميز عن بكوية الدرجة الثانية أنه بينما يتلقب صاحبها بلقب "حضرة عزتلو" فقد كان الآخر يتلقب بعزتلو فقط!

وظلت تلك الإنعامات تصدر بين الحين والآخر غير مقيدة بعيد الجلوس المأنوس، ودون كشوف ترفع من جانب النظارة أو أية جهة رسمية، مما أثار حولها لغطًا شديدًا سوف نعرض له بعد قليل.

5) أخيرًا فقد أدى اشتغال الأجانب في جهات حكومية متعددة على رأسها الجيش والبوليس إلى الحاجة إلى توفير المهابة لهم في نفوس مرؤوسيهم، ولم يكن من سبيل لذلك سوى الألقاب.

مثلا لم يكن منتظرًا أن يتولى إنجليزى قيادة الجيش ويقع تحت رئاسته عدد من الضباط المصريين من رتب الأمير آلاى واللواء ممن يحملون لقب الباشوية ولا يحصل هو نفسه على هذا اللقب، وقد أدى ذلك إلى أن نسمع عن عدد من الباشوات البيض. غوردون أيام إسماعيل، ثم كتشنر وونجت أيام عباس، ولم يقتصر الأمر على هؤلاء مما نعثر على أمثلة عديدة له في أخبار الإنعامات التي كانت تنشرها الأهرام.

في قائمة عام 1901 يحصل على الباشوية هوارى باشا مدير الحسابات في نظارة المالية، وعلى البكوية كل من أرموللى بك سكرتير رئيس النظار وماكلوف بك مفتش الأموال المقررة ومور بك من رجال الدائرة السنية.

وبمراجعة قوائم الأعوام الثلاثة التالية نلاحظ أنه لم تخل قائمة منها من أسماء بعض الأوربيين العاملين في الإدارات الحكومية، خاصة في تلك التي ينتشرون فيها مثل المالية والداخلية والأشغال، فضلا عن العسكريين الذين كانت تصدر لهم قوائم خاصة.

ومن بين كل هؤلاء نتوقف عند طبقة الأعيان، ممن في لهفتهم الشديدة للحصول على البكوية أو الباشوية بأى ثمن فجروا فضيحة كبيرة في مطلع القرن.

***

يعترف أحمد شفيق باشا رجل القصر في مذكراته عن عام 1903 بأنه لوحظ هذا العام أن مسألة الرتب بلغت حدًا عظيمًا من الفوضى، وأن الرتب أصبحت كالسلع السهلة، وكان لهذه التجارة وسطاء كثيرون: منهم الشيخ على يوسف وحسين بك زكى وأحمد بك العريسى ومصطفى الحصرى والشاعر أحمد شوقى وكان لكل رتبة سعر مخصوص يدفعه الطالب، فالرتبة الثالثة يدفع عنها 250 جنيهًا والثالثة مع لقب بك 300 جنيه، والثانية 400 جنيه والمتمايز 500 جنيه"!

بيد أن هذا الاعتراف سبقه مقدمات طويلة وتبعته أيضًا عواقب وخيمة نجحت الأهرام في أن تميط اللثام عنها.

وقبل إماطة اللثام نعود لنكرر أن شريحة الأعيان المصريين الناشئة من شيوخ الريف، وممن لم تكن لهم علاقات بدوائر الحكومة، مثل شريحة ملاك الأراضى المنحدرين من أصول تركية.. هذه الشريحة كانت وراء تفشى ظاهرة الإتجار بالألقاب، فقد كانوا مستعدين للتضحية ببعض ما يملكون في سبيل الحصول على اللقب الذى يوفر لهم المكانة بين الأهالى في مناطقهم.

أول الانتقادات الصريحة وجهتها الأهرام في صدر صفحتها الأولى في العدد الصادر يوم الثلاثاء 15 يناير عام 1901 وفى مقال طويل تحت عنوان "الرتب والنياشين"..

انصب أهم هذه الانتقادات على القائمة التي كانت قد صدرت إيثار المنعم عليهم من رجال الحكومة على غيرهم من المصريين في الحصول على الرتب والنياشين "فكأن مصر وما ضمت جوانحها من كبير وأمير وعظيم وشريف وعالم وكاتب وصانع وحاسب ومحسن وجواد وكريم فاضل لا يستحق واحد منهم نيشانًا أو رتبة إذا لم يكن من أبناء الحكومة الجالسين على كراسيها"!

انتقدت الأهرام أيضًا ما عمدت إليه السلطات منذ ذلك العام بعدم نشر أسماء المنعم عليهم في الوقائع المصرية "كأن الجريدة الرسمية ليست للأمة بل هي ملك للحكومة والحكومة شيء والأمة شيء آخر وهو أمر لم تسمع بمثله في بلد من أصقاع الأرض"، وكان هذا أول الغيث.

تجددت الحملة مع صدور قائمة العام التالى ولم تقتصر على مقالة واحدة بل استمرت لوقت غير قصير، فقد كانت قد فاحت وقتئذ روائح الفساد المصاحبة لهذه القائمة.

تحت عنوان الجاه الموهوم وبتوقيع "ضائع بين الرتب" تكتب الأهرام "لقد مللنا مسألة الرتب والنياشين فكأننا في سوق العطار أو في مخازن التجار يبتاع منها من أراد كما أراد فلا الشبع يكفى الطامعين ولا الزيادة تروى الصامتين وكل منهم يصبح ظمآن وفى البحر فمه"!

بعد أسابيع قليلة، وتحت عنوان التحاسد على الرتب تعرض الصحيفة للآثار المترتبة على أن يكون من البكوات والباشوات من يستحق ومن لا يستحق، فتحت هذا العنوان وبمناسبة إنعام الخديو بالرتب على بعض المقاولين، وكان إنعامًا غير برئ، تساءلت الصحيفة "إذا كان نيل النعمة بالحرفة فمن منا أيها الناس لا يكون جديرًا بنشان ولربما يقول قائل: ولا يبعد أن نحمل كلنا الرتب والنياشين فيصبح صاحب الرتبة من لا رتبه له"!

غير أن أخطر تلك الانتقادات كانت الموجهة في العدد الصادر يوم 29 نوفمبر من نفس العام وتحت عنوان "هزلت الرتب" والتي تناولت بصراحة أخبار السمسرة بين العمد والمشايخ "وبات كل صاحب نفوذ أو كلمة مقرب وعزيز يفتح صدره للطالبين ويبذل سعيًا لدى الحاكمين حتى أنهم يذكرون أن بعض كتبة المديريات يعدون هذه الأيام موسمًا لهم فنحن تلقاء هذه الحالة لا يسعنا السكون فقد هزلت الرتب وقد حقرت النياشين وقد كثر الإتجار بها حتى بخس ثمنها"!

وفى تلك الظروف بدأت الدعوة خلال عام 1904 لتغيير نظام الرتب وإعادة العمل بالأمر العالى الصادر على عهد الخديوى توفيق والذى يحفظ لمجلس النظار حق الموافقة على منح الرتب والنياشين وترشيح الأشخاص المستحقين لنيل هذه الرتب.

ولأن اسم الشاعر الشهير وأمير الشعراء بعدئذ لاكته الألسن على نطاق واسع في تلك الإنعامات فقد شكل منحه لقب البكوية مناسبة هامة لإبداء الامتعاض الذى تجسد في سؤال لأحد قراء الأهرام نشرته في عددها الصادر في أول أكتوبر عام 1904، القارئ اسمه أحمد الكاشف وسؤاله "هل لديكم سند قوى أو ضعيف لخبر الإنعام على الشاعر (الشيق) أم هي المجاملة اقتضت التسليم بما روى عن نفسه فنشرتم ما نشرتم مخالفين عادتكم في إغفال الرتب والأوسمة حتى تذيعها المصادر الرسمية"؟! الأمر الذى دعا الأهرام إلى أن تدافع عن نفسها وأنها اتبعت في خبر نشر رتبة أحمد شوقى بك "القواعد الأصولية" التي اعتادت على اتباعها!

وصل الأمر أخيرًا إلى حد الأزمة عندما أنعم الخديو برتبة على أحد موظفي الأشغال ممن سبق فصلهم بتهمة الاختلاس فاعترض وكيل الوزارة الإنجليزية وأبلغ الواقعة للورد كرومر الذى طالب بإلغاء الرتبة، ولم يكن أمام عباس سوى الانصياع المهين، وقد اتخذ اللورد العتيد هذا الإنعام دليلا على فساد "ولى النعم" وكانت مع غيرها من ذرائع خلعه عن العرش، ولو بعد عشرة سنوات.

صورة من المقال:

157 حادثة الهماميل الدولية

2021-07-31T00:08:00.000+02:00

حادثة الهماميل الدولية

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 28 نوفمبر 1996م - 17 رجب 1417هـ

ظهر يوم الأربعاء 3 أغسطس عام 1901، وفى شارع صغير وراء شارع الهماميل بقسم المنشية بالإسكندرية كان أحد البلطجية ممن يحبون "بيوت الفسق والفجور" على حد توصيف الأهرام وهو إيطالى اسمه ستيفانو لاروزا يحتفل مع بعض أصحابه "بعيد مولده السعيد بتناول الغداء في بيت عاهرة فظلوا يأكلون ويقصفون حتى الساعة الرابعة فنزلت المرأة، واسمها ماريا فومى، تبتاع غازوزة من بائع ثلج قريب فاختلفت معه" فنزل إليه البلطجى الإيطالى وتحول الأمر إلى مشاجرة انتهت بقتل جاويش من رجال البوليس، اسمه أحمد موسى، كان قريبًا من أحداثها وحاول التدخل لفضها، وانفتحت بعد ذلك أبواب جهنم...

قبل أن نطل من هذه الأبواب نقدم تفاصيل هذه الحادثة التي بعث بها مكاتب الأهرام في الإسكندرية في تقرير طويل نقدم بعضه هنا..

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر أمس طرأت حادثة كادت تكون فتنة متطايرة الشرار متعالية الأوار وامتدت من شارع مالطة حتى قهوة أوربا وأول شارع انسطاسى.

"أما تفصيلها فهو أن أربعة من الإيطاليين تنازعوا وتشاجروا على أمر تافه في شارع صغير وراء شارع الهماميل فخف جاويش من البوليس لتفريقهم فسبه أحدهم فقبض عليه الجاويش وأصر على سواقه "القره قول" فانقض الثلاثة الباقون وامرأتان إيطاليتان على الجاويش وجعلوا يضربونه ضربًا مبرحًا رجاء أن يخلصوا ابن وطنهم من يديه ثم استل أحدهم مدية وضرب بها الجاويش في بطنه واتبعا بعيار نارى فسقط قتيلا يتخبط بدمائه.

"فما دوى البارود حتى هرع جمع من الوطنيين مسلحين بالعصا والنبابيت وتعاظم عددهم وعلت جلبتهم وأردوا أن يثأروا للقتيل فاضطر أرباب المخازن إلى إقفال مخازنهم وتوارى الأوربيون عنهم تلافيًا للشر.

"أما الجانون فقد صعد واحد منهم إلى منزلة في الطبقة العليا وأخذ بندقيته وجعل يتهدد كل من يقترب منه ثم ذهب الآخرون إلى أحد المخازن للاعتصام به وفى تلك الأثناء هم البوليس بالقبض عليهم فلم يفلح لأنهم قاوموه مقاومة شديدة فطلب نجدة وبعث أولياء الأمر بتلغراف إلى قنصلية إيطاليا فخف جناب وكيل القنصلية إلى محل الحادث وإذ ذاك تمكن البوليس من القبض على الإيطاليين الأربعة وعلى المرأتين وسوقهم في عربة إلى "القره قول" فتبع الهائجون العربة على مسافة وهم يصرخون وفى إبان ذلك الهرج جرح بعض الأوروبيين وأوقع بفتى أرمنى.

"ولما وصلوا إلى قرب القره قول أخذوا يكسرون زجاج القهوة ولولا وصول كوكبة من الفرسان لهاجموا الأوروبيين الذين كانوا فيها، على أن البوليس كان يشتت الهائجين من جهة فلا يلبثون أن يجتمعوا من جهة أخرى وظلوا يطوفون الشوارع وهم يصيحون ويتهددون فاضطرت جنود الاحتلال إلى التدخل وذهبت شرذمة منها إلى شارع محمد على وسارت كوكبة من الفرسان لتوطيد الأمن في شارع الفرنج وشارع السبع بنات.

"وفى الساعة السابعة وضع الإيطاليون الأربعة في مركبة السجناء فسارت يحيط بهم رجال البوليس مشاة وفرسانًا وشرذمة من جنود الاحتلال ومع ذلك الاحتياط لم يرجع الهائجون بل ظلوا يشيعون المركبة صائحين متهددين حتى سجن الحضرة.

"أما جثة الجاويش فإنها نقلت في مركبة سوداء محفوفة بالجنود ولما كانت الساعة التاسعة تمكن رجال الأمن من تشتيت المتجمهرين.

وعد الجرحى فبلغوا اثنى عشر وكلهم من الأوروبيين وجراحهم خفيفة جدًا.

وانفتحت الأبواب بعد ذلك فيما نتابعه من الأهرام ومن غيرها...

***

الصحف الأوربية في مصر انبرت لتهاجم المصريين، وكان على رأسها المساجيرى الإيطالية والريفورم والبورص اجيسيان الفرنسيتين، وقد اتهمت الأخيرة المصريين "بالهمجية والتوحش والتعصب واللوم والخساسة إلخ إلخ، وهى النغمة التي عزفتها الصحيفتان الأخريان وإن كانت المساجيرى زادت على ذلك بأن اقترحت إلحاق عناصر إيطالية بقوة البوليس في الثغر.

وإذا كانت الأهرام لم تنقل ما كتبته الصحف اليونانية فمن المعتقد أنها قد شاركت في الحملة خاصة وأن خمسة من اليونانيين كانوا من الجرحى الاثنى عشر، فضلا عن إقفال المخازن اليونانية في المدينة.

وكان مفهومًا أن تنبرى تلك الصحف للهجوم على المصريين بحكم أن اليونانيين والإيطاليين والفرنسيين شكلوا نحو 70% من مجموع الأجانب في الإسكندرية وفق إحصاء عام 1897.. المجموع 46.118 منهم 15.182 يونانيًا بما يعادل 32.9% و11.743 إيطاليًا بنسبة 25.4% و5221 فرنسيًا بنسبة 11.3%

وقد بالغت الصحف الأوروبية في حملتها حتى أنها ذكرت بحادثة المصرى والمالطى والتي كانت سببًا في اشتعال الأحداث في 11 يونيو عام 1882 مما كان مقدمة للاحتلال البريطاني لمصر بعد ثلاثة شهور فحسب وخطورة مثل هذه النغمة أنها وفرت للاحتلال البريطاني ذريعة للبقاء في البلاد.

ولم يكن متوقعًا أن تسكت الصحف الوطنية على ذلك فيما بدأ في الحملة المضادة التي شنتها اللواء والمؤيد والأهرام نختار منها ما أسهمت به صحيفتنا فيها.

فمع أن الأهرام في أول نقلها لأخبار الحادثة وصفتها في موقع بأنها حادثة كادت تكون فتنة متطايرة الشرارة متعالية الأوار، ووصفتها في موقع آخر بأنها حادثة مخيفة أرعبت كل قلب إلا أنها بعد أن تبينت عواقب المبالغة في الحادثة عمدت إلى التخفيف من آثارها فيما كشفت عنه جملة أخبارها وتعليقاتها خلال الأيام التالية منها....

سياسة الجريدة في مواجهة الهجوم على المتجمهرين المصريين بدت في التحذير من الانصراف عن الفعل إلى رد الفعل فيما جاء في أحد تعليقاتها: "نقول كلمة واحدة للحكومة وللصف وهذه الكلمة هي أن المهم الذى تشتغل به البلاد هو مقتل الأونباشى فتحويله إلى جمهرة الناس وغضبهم يعد لعبً بأحلامنا وكرامتنا"!

دلفت من ذلك إلى تقديم الأسباب التي أفضت إلى رد الفعل، والتي يمكن أن نعددها على النحو التالى..

إن التجمهر من جانب المصريين لم يحدث لذاته أو لرغبة كامنة عند هؤلاء للاعتداء على الأجانب وإنما لجسامة الأمر، "لأن في الحادثة خطرًا على الأمن ومصادمة لقوة الحكومة فاجتماعهم أمر بسيط لا يستحقون عليه تشنيعًا وتبكيتًا ورميًا بالتعصب الجنسى أو الدينى"!

إذا كان من صنعوا الحادثة من سفلة الإيطاليين فإن المتجمهرين كانوا من رعاع المصريين، على حد توصيف الجريدة مما لا يخرج عن حد المألوف في كل زحام، وقد عهدنا هؤلاء الرعاع يضرب بعضهم بعضًا. وإذا حدث أقل زحام حشروا أنفسهم فيه وسبوا أبناء جنسهم ودينهم فكيف بهم وقد كان أمس ما كان والأنباشى مقتول والقاتلون ممتنعون في منزلهم.. فما حدث لم يكن عن تعصب جنسى ولا تعصب دينى ولا انتقامًا ولا ولا بل فعل الأشقياء في كل زمان ومكان".

في نفس السياق.. سارعت الأهرام بنقل الخبر الذى نشرته الإجبشيان جازيت، الصحيفة الإنجليزية، والذى ذكرت فيه أن حملة النبابيت ممن اعتقدت بعض الصحف أنهم من عامة الوطنيين كانوا في الحقيقة من الخفراء "الذيم يقضى عليهم النظام بالحضور كل ليلة إلى أقسام البوليس التابعين لهم لتلقى الأوامر وأنهم بادروا بالحضور إلى مكان الحادثة اعتبارًا أنهم من البوليس".

ولما كان إغلاق اليونانيين لمحالهم، وكانوا يشكلون نسبة كبيرة من أصحاب تلك المحال.. مقاهى، حوانيت، مخازن وغيرها، وقد صنع مناخ الاضطراب مما ذكر بأعمال العنف الدموى التي جرت عام 1882، فقد كان على الصحف الوطنية أن تبحث عن أسباب ذلك وابتهجت عندما توصلت إليه وهو أن ذلك الإغلاق جاء بأمر من القنصل اليوناني في الثغر تخوفًا من تطور الموقف، وهو ما لم يحدث.. بمعنى آخر أنه قد حدث في إطار الإجراءات الوقائية وليس بسبب الحادثة ذاتها.

عمدت جريدتنا بعد ذلك على الدق على الوتر الإنسانى في الحادثة... الجاويش المصرى الذى قتل وعمره 30 سنة وقد رقى منذ أيام وهو رب عيلة وأولاد كثيرين.

بل سعت إلى ما هو أكثر من ذلك بالدعوة للاكتتاب للعيلة المنكوبة خاصة وأن الحكومة لم تعطها سوى مائة جنيه.. صحيح أن المبلغ كان معقولا بمقاييس ذلك الزمان، وصحيح أن الأهرام شكرت الحكومة على ذلك، غير أنها ناشدت النظار الاشتراك في الاكتتاب الذى افتتحته، وطالبت كل منهم أن يدفع ولو "جنيه واحد من 300 جنيه تعطيه إياها الحكومة.. ولا نظن بعد ذلك إلا أن كبارنا يحذون حذو حضرات النظار الفخام".

وقد ساهمت الأهرام في ذلك الاكتتاب بأربعة جنيهات بالتمام والكمال غير أنها احتفت احتفاء ظاهرًا بتبرع "البرنس الجواد السمح الكف محمد بك إبراهيم بخمسين جنيهًا لمساعدة هذه العيلة وتبرع صاحب اللواء (مصطفى كامل) بثلاث جنيهات وشقيقه بجنيه"!

بعد التحجيم من "رد الفعل"، وبعد استنفار المشاعر الإنسانية تعاطفًا مع الضحية، صرفت الأهرام همها إلى "الفعل".. أفعال سفلة الأوروبيين خاصة "ذعر الإيطاليين" الذين تعددت أعمالهم الاستفزازية للمواطنين، وهى في هذ وضعت ردودًا مطولة على المساجيرى والأطراف الأوروبية التي أخذت في استعداء السلطات والقوى الدولية على المصريين.

* فقد وجهت صحيفتنا سؤالا استنكاريًا للصحيفة الإيطالية عما كانت تنتظره بعد أن تحصن القتلة في منزلهم وقاموا برجم الناس بالحجارة ورشق المحافظ بالحصى وتوجيه الإهانات إلى رئيس النيابة مما "اعتبره الشعب محاربة للبلاد ولنظاماتها وقوانينها وإهانة كبيرة للشعب وآدابه فليس عجيبًا أن يجتمع الناس لمثل هذا الأمر ويضطربون ويغضبون بل العجيب أن يظلوا في استماتهم كالرمم البالية ومع ذلك فإنه لم يحدث أمر ذو بال بل فليقولوا لنا هل إذا قتل مصري بوليسًا طليانيًا في رومه وضرب الحاكم يبارك ويسجد له؟"

* ذكرت الأهرام بعد ذلك بالتعديات التي ظل الرعايا الإيطاليون يمارسونها على المصريين دونما عقوبة تذكر.. حادثة البطيخة التي قتل فيها أحدهم مصريًا فأرسل للمحاكمة في "أنكون" فبرأته المحكمة "وعاد إلى الإسكندرية يتخطر بين أهليها"، والأخرى التي حدثت قبل أيام في شوارع الأزبكية إذ وقف إيطاليان "يتبادلان إطلاق النار والناس ألوف تنفر من وجههما"!

* وفى النهاية تناشد جريدتنا الأوروبيين المقيمين في البلاد أن "كفوا عنا مداكم ومسدساتكم ونحن براحة من مثل هذا الشغب وهل نحن متوحشون إذا طالبنا بدمنا وأولئك القتلة السفاكون هم المتمدنون.. لقد آن لبعض أن يبقوا على كرامة الكرام من رعاياهم بطرد أشرارهم أو بالأحرى تأديبهم".

وقد تضمنت هذه المناشدات بيت القصيد في جانبين: تهمة التعصب التي ظلت تتذرع بها الدول لبقاء بريطانيا في البلاد، الحماية التي يستظل بها رعايا الدول المتمتعة بنظام الامتيازات Capitulations، وهو الباب الذى خرجت منه حادثة الهماميل بطابعها الدولى.

***

الصحف الوطنية بذلت غابة طاقتها خلال الأيام التالية لحادثة الهماميل لإفساد هذه التهمة الدولية فيما خصصت له الأهرام مقالها الافتتاحى في عددها الصادر يوم 17 أغسطس عام 1901 والذى جاء تحت عنوان "درس مفيد في صحيفة سوداء"!

"السلاح الذى نحارب به" فيما استهلت به الصحيفة مقالها هو "التعصب الدينى والجنسى فإذا اجتمع الشرقيون لأمر ولو تافهًا نادى نذير أوربا بالتعصب الدينى فكان هذا التعصب حجة علينا تدل على أكبر ذنوبنا.. فأوربا بأجمعها لا تتساند على أمر إلا على مناهضته فهو حجة الإنكليز علينا في مصر وهو حجة غيرهم في غيرها وهو قد كان أمس في الإسكندرية حجة الذين دافعوا عن القاتل"!

ويشخص المقال النظرة الموضوعية من جانب المصريين للأوربى وهى أن يتعلموا منه "فإذا أردنا الصناعة اكتسبناها من يديه وإذا أردنا التجارة تعلمناها منه.. فلابد لنا من ممازجته ومخالطته لتلتقى منه ما نجهله"، ولكن..

"لا نريد بهذا الأوربى جليس الحانة ولا سمير المقامرة ولا ابن السوق وأبا الشر وأخا الفساد بل الأوربي الذى كان دعامة بلاده بمدنيته وآدابه وعلمه"، وأعربت عن رأيها بأن رفض النوع الأخير من هؤلاء لا يمكن أن يترجم بحال على أنه شكل من أشكال التعصب.

بيت القصيد الثانى نظام الامتيازات، فالمعلوم أنه رغم نشأة نظام المحاكم المختلطة عام 1876 فقد بقيت المحاكم القنصلية تحكم في أغلب القضايا الجنائية التي يكون طرفاها أو إحداهما من رعايا الدولة التي يمثلها القنصل، وكانت تشكل في العادة من القنصل رئيسًا واثنين من أعيان الرعية التابعة لها أعضاء، وكان المتهم يحاكم أمام هذه المحاكم وفقًا لقانون دولته، وعندما كان يرفع القنصل بعض قضايا الجنايات إلى محكمة في بلده لم تكن لتقف على الحقيقة حيث تحكم من خلال المذكرات والأوراق، فلا شهود ولا دراسة، وبذلك تفقد القضية معالمها الأساسية، وحتى إذا عوقب المجرم يكون التأثير الأدبى الذى ينتج عن سرعة العقاب قد زال بسبب التأخير، وفى الغالب كان يحظى بالبراءة.

وإذا كانت الأهرام قد جسدت هذه الحقيقة عندما أشارت إلى الإيطالى قاتل بائع البطيخ فإن الوثائق قد اكتظت بأمثلة أخرى.. "جنسيب سكريا" المالطى المتمتع بالحماية البريطانية الذى ضبط خلال عامين فحسب في 13 جريمة تزييف عملة وسرقة واختلاس وتعدى وهجوم بالآلات الحادة.. "روبرتو برنو" المالطى أيضًا الذى اضطر القنصل البريطاني في الإسكندرية إلى ترحيله بعد أن تأكد أن "إقامته في الإمبراطورية العثمانية خطر على الأمن العام".. مهندس بريطاني في أسوان أطبق النار على الأهالى فأردى أحدهم مما أثار الأهالى، وحوادث عديدة أخرى.

لعل ذلك ما دعا خليل مطران، رئيس تحرير الأهرام بعد وفاة بشارة إلى أن يكتب في الصفحة الأولى من عدد الجريدة الصادرة يوم 10 أغسطس عام 1901 مقالا ضافيًا تحت عنوان "حادثة الإسكندرية - الامتيازات الأجنبية".

نبه في مطلعه إلى أن حادثة الهماميل "ستتجدد وتتعاظم حينًا بعد حين ما دام قناصل الدول يتوسعون إلى ما وراء حدود المعقول في تفسير الامتيازات والحكم بمقتضاها" ودلفت من ذلك إلى القول أن رأى الأهرام منذ نشأتها أن الامتيازات في أي بلد "كانت ظلمًا فادحًا لا مسوغ له في شرع ما فهى مؤسسة على القوة المميزة بين فريق وفريق وبالتالي بغيضة على كل ذي نفس تحب المساوة"!

رغم ذلك يتوقف كاتب المقال عند حقيقة غابت كثيرين ممن عالجوا هذا الموضوع في دراسة تاريخية فيما بعد، وهى أن دولة الاحتلال كانت متطلعة لإلغاء هذه الامتيازات والسبب لم تذكره تقارير اللورد كرومر خلال هذه السنوات التي أعقبت حادثة الهماميل..

في أحد هذه التقارير عرض القضية بشكل جدلى.. ان نظام الامتيازات خاصة ما كان متعلقًا منه بعدم محاكمة الجناة من الأوربيين أمام المحاكم يلقى رفضًا مصريًا عامًا، غير أنه عل الجانب الآخر فإن الخارجين على القانون من أبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر يشكلون أقلية بينما تقوم الأغلبية من هؤلاء بدور هام في تطوير البلاد، وإن إخضاعهم للمحاكم الأهلية قد يدخل الخوف على قلوبهم مما ثد تفقد مصر معه وجود هذا العنصر النشيط "في صناعة رخائها" على حد تعبيره.

وبعد أن طرح اللورد العتيد المعضلة على هذا النحو تقدم بالحل السعيد.. لبريطانيا طبعًا، وكان: أن "تتنازل الدول صاحبة الامتيازات لبريطانيا العظمى عما لها من الوظائف التشريعية، وأن ذلك التنازل يحتم أن تكون إحدى نتائجه إيجاد أداة محلية تشارك في سن القوانين التي تنفذ على الأوربيين".

كان هذا ما تنبه إليه خليل مطران فيما قال به من الامتيازات "حالت إلى الآن دون ابتلاع المحتلين للقطر وأبقت له بقية أمل للاستقلال ولا جرم أن مصر تدعى إلى الآن ولاية ممتازة عثمانية بسبب هذه الامتيازات وأن فيها دوائر مستقلة ومحاكم لا تسيطر عليها الحكومة بسبب هذه الامتيازات إلى ما يماثل هذه الأسباب التي لا ينبغي أن تغرب عن فكر بصير"!

الحل في رأى مطران أن يشتد القناصل على الرعاع من أبناء بلادهم ومعاملتهم كما يفضى القانون ولو أنهم فعلوا ذلك "لامتنعت مفاسد وشرور كثيرة ولنجمت عن ذلك خيرات عظيمة لدولهم ولرعاياهم"!

حل آخر في يد الحكومة المصرية، ففضلا عن السلاح المخول لها ينفى المتشردين من رعاع الدول الأوربية هناك سلاح المعاملة بالمثل.. أي أن تعاقب المحاكم الأهلية المتهمين المصريين في قضايا طرفها الآخر أحد رعايا الدول صاحبة الامتيازات بنفس المعاملة التي يلقاها من المحكمة القنصلية "فلماذا تكون محاكم مصر أكلف بالإنصاف وأشد وطأة على الجناة الذين يقاضون لديها"!

الحل الإنجليزى كان مختلفًا، بتقديم مشروع متكامل لإصلاح القضاء للدول صاحبة الامتيازات بأن يمثل المتهمون من أبنائها أمام محاكم جديدة يتمتعون بمقتضاها بكافة الضمانات..

الحق في عرض أية قضية لأحد هؤلاء على قاض من رعايا دولته أو على محكمة ثلاثة أخماس أعضائها من هؤلاء الرعايا، إلا ينفذ الحكم بالسجن ما لم يكن المتهم قادرًا على تقديم كفيل، ألا يصدر إشعار بالضبط إلا من قاض من رعايا الدول صاحبة الامتيازات، ألا يصدر إشعار بالتفتيش بدون وساطة القنصلية، ألا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد إعلان لوكيل الدولة بشهر على الأقل، وأخيرًا صرح القانون المقترح لرجال القنصلية بحق الدخول أي وقت للسجن لرعايته.. المهم في كل هذا أن تكون المحكمة المقترحة صناعة إنجليزية.

شرعت دوائر الاحتلال في التفاوض حول القانون الجديد مع الدول الأربعة عشر صاحبة الامتيازات والذى بدا بشكل جدى بعد عقد الوفاق الودى مع فرنسا بشأن مصر عام 1904 اعتقادًا من حكومة لندن بأنه قد أمكن بمقتضاه التخلص من معارضة الفرنسيين التي شكلت أهم العقبات في ذلك السبيل، ولكن كان على المتفاوضين أن ينظروا أكثر من ثلاثين عامًا للتوصل إلى اتفاق.. في مونترو عام 1937 على وجه التحديد كانت قد جرت خلالها مياه كثيرة، وكانت نقطة البداية حادثة الهماميل!

صورة من المقال:

156 صندوق التوفير

2021-07-31T00:01:00.001+02:00

صندوق التوفير

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 21 نوفمبر 1996م - 10 رجب 1417هـ

"رأسمالية مصرية بدون رأسماليين وطنيين"، ذلكم هو التوصيف الذى انتهت إليه التطورات الاقتصادية إبان القرن التاسع عشر..

فباستثناء طبقة كبار ومتوسطى ملاك الأراضى الزراعية التي نمت خلال النصف الثانى من ذلك القرن، كان العمود الفقرى للرأسمالية العاملة في مصر من الأجانب.. سواء من البيوت المالية الأوروبية أو اليهود المنحدرين من أصول أجنبية، ثم تمصروا بعد أن استقروا في البلاد.

وقد استتبع هذا أن استمر "النظام المصرفي" الذى يجسد روح الرأسمالية ذا قسمات غير مصرية، فأغلب البيوت المالية التي نشأت خلال تلك الفترة كانت إما فروعًا لبيوت مالية أوربية، وإما يمتلكها الأجانب المقيمون في مصر مما تكشف عنه أسماؤها.. باستريه، أوبنهيم، ديرفيو، لافيسون وشركاه، لانداو وشركاه، فضلا عن آل سوارس الذين اكتسبوا شهرة عريضة في أعمال المال.

إذا كما لا نملك إحصاءات دقيقة عن مدى ضلوع كبار ملاك الأراضى الزراعيين في العمل المصرفي بدءًا من عصر سعيد باشا (1854 - 1863) وحتى نهاية القرن إلا أن ما يبدو من كتابات المؤرخين الاقتصاديين أنه كثيرًا ما وقع هؤلاء ضحية لألاعيب المصرفيين الأجانب، ولعل قصة خراب إلهامى باشا ابن عباس الأول الذى ورث عن أبيه 80 مليون فرنك فضلا عن مساحات واسعة من الأراضى الزراعية تقدم نموذجًا على ذلك، فقد حدث هذا الخراب من خلال تعاملاته مع ديرفيو وأوبنهايم فيما يرويه بالتفصيل ديفيد لاندز في كتابه الشهير بنوك وباشوات.

لعل ذلك كان وراء محدودية الإسهام المصرى في الرأسمالية الوطنية التي نشأت زراعية، وإن كانت الأمور قد تغيرت قرب نهاية القرن.. إذ تكشف كتابات الأهرام عن نشأة البنك الأهلى عام 1898 عن إقبال الوجهاء والأعيان، أي الارستقراطية الزراعية، على المساهمة في هذا البنك والتعامل معه.

رغم ذلك فقد بقيت الجمهرة العظمى من المصريين لا تطأ أقدامهم ذلك البنك أو غيره، ولأسباب عديدة.

في المدن استمر الأفندية في شرائحهم الوسطى والصغرى يتخوفون من مجرد دخول تلك البنوك ناهيك عن التعامل معها، وهو ما حدث في الريف بالنسبة لصغار ملاك الأراضى الزراعية.

فقد ظل يحكم هؤلاء الخوف على المدخرات القليلة التي ينجحون في توفيرها، وقد ترجموا هذا الحرص في إحدى صورتين:

الأولى بالاحتفاظ بأموالهم داخل بيوتهم بإخفائها في مكان أو آخر وينم تعبير وضع تلك المدخرات "تحت البلاطة" عن تلك الحقيقة، وقد شجع هؤلاء على السير على هذا النهج استمرار التعامل بالعملة الذهبية حتى عام 1899.

الثانية بترجمة هذه المدخرات إلى مصوغات ذهبية تضعها الزوجات في أيديهن وصدورهن، مما كان يمكن إعادة ترجمته إلى مال عندما تلح الحاجة، ولعل ذلك الحوار الذى يتكرر في الروايات والأفلام يكشف عن تلك الحقيقة.

الحوار في العادة بين الزوجة التي تقدم حليها لزوجها ليتصرف فيها وقت الحاجة، فيتمَنّع الأخير، فترد بقولها "انت إللى جايبهم وسوف تعوضنى عنهم بعد انصلاح الأحوال"، وينتهى التمنع وتحدث إعادة الترجمة!

وتشير التقارير الأولى في تاريخ البنك الأهلى المصرى إلى أن المشكلة الأساسية التي ظل يواجهها في ترويج أوراق البنكنوت التي بدأ إصدارها في أبريل عام 1899 قد نشأت عن حرص المصريين على الاحتفاظ بالنقود الذهبية والانصراف عن الأوراق المالية، مما كان يعنى أنه حتى أولئك الذين تعاملوا مع هذا البنك من "الوجهاء والأعيان" لم تكن لديهم الثقة في نظام الائتمان الذى يقوم عليه العمل المصرفي.

غير أن المشكلة كانت مع المدخرات الصغيرة لأفندية المدن ولكولاك الريف (صغار الملاك)، وكان مطلوبًا البحث عن وعاء ادخارى رأسمالى يسمح باستثمار تلك المدخرات.

وجاءت الفكرة من الهند إذ يسجل اللورد كرومر المعتمد البريطاني في القاهرة في أحد تقاريره السنوية أن تلك البلاد تحت إدارة اللورد ريبون كانت أول من عرف نظام صندوق توفير البريد، وأنه في نهاية العام المالى 1901 - 1902 بلغ عدد المودعين في تلك الصناديق 866.693 ووصلت جملة إيداعاتهم 106.821.223 روبية.

وبدت الفكرة مناسبة لمصر بحكم ما اكتسبه نظام البريد من رسوخ في التربة المصرية، في الريف و المدينة، وبحكم التعاملات اليومية مع مكاتب البريد، ومن شتى فئات الشعب المصرى، خاصة أفندية المدن وصغار ملاك الأراضى في الريف، ممن سعى المشروع لجذب مدخراتهم.

فضلا عن ذلك فقد ارتأت سلطات الأمن أن انتشار فروع ذلك الصندوق في الريف سوف يؤدى إلى قلة الجرائم الناتجة عن سطو اللصوص على البيوت التي يحتفظ أصحابها بأموالهم فيها.

ومن هنا ولدت فكرة صندوق توفير البريد، وجاءت ولادتها مع مطلع القرن الجديد.. القرن العشرين، وكانت الأهرام شاهدة على هذه الولادة!

***

في فبراير عام 1901 وضع مدير عموم البوستة المصرية، سابا باشا، وبإيعاز من دار المعتمد البريطاني، فيما نعتقد، الخطوط الأولى لمشروع صندوق توفير البريد مما يكشف عنه الخبر الذى نشرته الأهرام في عددها الصادر في 23 من ذلك الشهر.. جاء فيه:

"لما تشرف سعادة سابا باشا مدير عموم البوستة المصرية بمقابلة سمو الجناب الخديوى أظهر له سموه ارتياحه إلى المشروع الجديد أي صندوق التوفير الذى أنشئ في مصلحة البريد وأبلغه أنه سيكون أول من يودع مالا في هذا الصندوق تنشيطًا للأهالى على هذا العمل المفيد. على ذلك فإن أول مبلغ يودع في هذا الصندوق يوم افتتاحه في أول مارس المقبل يكون باسم سموه فلا زال عضدًا ومساعدً لكل مشروع جديد"، وكان هذا الخبر بداية لحملة شنتها الصحف للترويج للصندوق.

شاركت الأهرام في تلك لحملة بسلسلة من المقالات نختار أهماه:

مقال في الصفحة الأولى من العدد الصادر يوم الأربعاء 27 من نفس الشهر تحت عنوان "صندوق التوفير" استهلته بمحاولة استخراج الدلالات من مقابلة الخديوى لمدير عموم البوستة المصرية، وأن عباسًا يقصد تحريض "أمته المنتشرة من لادو إلى البحر المتوسط" على الإقبال على هذا المشروع المفيد.

وجوه الإفادة في رأى كاتب المقالة تعددت..

1) عملا بحكمة "القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ترى الأهرام أن الصندوق هو الحل لـ "الشبان الذين يطلبون مستقبلا ضاحكًا وادخار شيء من أيام الشبيبة النضرة النشيطة لأيام الراحة والسكون"، وإن لم تصفها بأيام الشيخوخة!

2) صور الكاتب الصندوق على اعتبار أنه سوف يكون مدرسة لتعليم المصريين حكمة الاقتصاد ليصبحوا في ذلك مثل بقية الشعوب المتقدمة، خاصة الفرنسيين الذين ظلوا المثل الأعلى للعاملين بالأهرام.. قال:

"أقرب شاهد لنا على فائدة صندوق التوفير ما نعرفه عن ثروة الأمة الفرنساوية حتى كأنه ليس بينها فقير وهذا الغنى كله ثمرة الاقتصاد حتى عصت بالأموال الصناديق فنساؤهم يقتصدن من نفقة المنزل ورجالهم من نفقة الجيب فلا تمضى بضع سنوات حتى يجد فقيرهم مالا وافرًا فمن قرش وقرشين يجمعون الألوف"، ويتوقف الكاتب عند مسألة القرش والقرشين هذه.

3) يتساءل صاحب المقال "أليس بيننا واحد لا يستغنى في يومه عن قرش أو قرشين فإذ حسب المجموع في عشر سنوات كان مبلغًا طائلا يجده المقتصد إذا مرض والأعزب إذا تزوج والفاعل إذا لم يجد عملا والمستخدم إذا عزل".

4) يحمل صاحب المقال على المبذرين أنهم يعيشون حياتهم دون أن يضعوا في الاعتبار مستقبل أسرهم ويلفت النظر إلى "العيلة التي عاشت مع رب بيتها بترف ونعمة فلما توفى ماتت نعمتها وذهبت راحتها"!

يختم كاتب الأهرام مقالته التي افتتح بها حملته الصحفية بالتحفظ بأن الاقتصاد لا يعنى التقتير، فإن الأخير رذيلة بينما الأول فضيلة.

وفى أول مارس عام 1901 يولد صندوق توفير البريد، ويلاحظ أنه قد بدأ في مكاتب البريد في المدن الكبرى، القاهرة والإسكندرية ومدن القناة الثلاثة، ثم عواصم المديريات في الدلتا والصعيد.

في الوجه البحرى في دمنهور وكفر الزيات وطنطا وبنها والمحلة الكبرى وزفتى وشبين الكوم والمنصورة والزقازيق ودمياط، بمجموع عشرة مكاتب.

وفى الوجه القبلى في الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بمجموع عشرة مكاتب أخرى.

تنشر الأهرام في نفس اليوم شروط التعامل مع الصندوق.. الفائدة 2.5%، أول دفعة لا تقل عن 200 مليم، كل دفعة بعدها لا تقل عن 50 مليمًا، لا تزيد إيداعات أي فرد عن 50 جنيهًا في السنة، وعن 200 جنيه في عدة سنوات ولا يقل المبلغ المسترد عن 50 مليمًا، وتختم الشروط بطمأنة المودعين بأن الحكومة "تضمن رأس المال وفوائده".

ومع انتشار هذه الفروع العشرين بدأت عدوى الاهتمام بصندوق توفير البريد تنتقل إلى مكاتبى الصحف في المدن التي تواجد بها..

عزا مكاتب الإسكندرية مصائب مصر إلى أنها تكاد تكون مجموعة في أمر واحد وهو "الإسراف والتبذير وعدم العناية بالمال اليسير واليأس من الغناء الوفير"، والسبب "أننا نزدرى بما نوفره ولا نعلم أنه بعد سنوات يكون مالا جسيمًا"!

وقد أخذ الحماس بالرجل إلى الحد الذى انتهى به إلى القول "هلموا إلى الاقتصاد والتوفير هلموا اقتدوا بسمو أميركم المعظم الذى صدر أول وصل من التوفير باسمه الشريف حفظه الله"!

مكاتب دمنهور كان أقل حماسًا وأكثر عقلانية فقد رأى أن الهدف من الصندوق خدمة الفقراء، فالأغنياء لهم بنوكهم، ومن ثم طالب بتعميم فروع الجهاز الجديد، خاصة في الريف، "فقلما يفيد هذا المشروع الجليل سكان المدائن لأنهم أقل خشية من نوازل الدهر وتعسر العيش من سكان القرى حيث العيش ضنك والحياة شقاء".

ولم ينس مكاتب عاصمة البحيرة أن يسخر من وجود فرع واحد في مدينة كبيرة مثل الإسكندرية بتساؤله عما يصنعه سكان المكس أو الرمل مثلا "إذا توفر عند أحدهم خمسة قروش وأراد إيداعها صندوق التوفير إلا يلزم لذلك نفقات للنقل توازى نصف ما يريد ادخاره"!

أكد مكاتب القرشية على فكرة المراسل الدمنهورى بضرورة نشر فروع توفير البريد في المناطق الريفية وطالب بألا تحرم البلدة التي يمثل الأهرام فيها من أحد هذه الفروع لأنها "أهلة بالسكان الكثيرين وطنيين وأجانب وقد كلفنى أهلها أن أطلب على لسان الأهرام من سعادة المدير الغيور أن يكلف وكيل بوسطة القرشية بقبول كلما يرد إليه من نقود من أي شخص".

في 22 أبريل عام 1901 وبعد أقل من شهرين من افتتاح صندوق توفير البريد تبشر الأهرام قراءها بأن إيداعات فرع القاهرة وحده قد بلغت 18 ألف جنيه "وهى نتيجة حسنة تدل على إقبال الناس على الاقتصاد".

وتتطوع الجريدة تشجيعًا للمشروع بأن تنشر "نتيجة أعمال صناديق التوفير في جميع الجهات أسبوعًا فأسبوعًا فإن الصحف لا تطلب عن ذلك أجرًا بل تكون مساعدة على تنشيط الناس بتذكيرهم في هذا العمل المفيد إذ المعروف أن كل حسنة لا تذكر تهمل"!

وبعد كل هذا الحماس انتظر الجميع النتيجة بروح التفاؤل، وثبت أن الأهرام وغيره من الصحف التي شاركت في الحملة قد تشبثت بتلك الروح أكثر مما يجب، خلال السنوات الأولى على الأقل!

***

رغم أن الأهرام وفت بوعدها بالنشر المنتظم لحركة الإيداع والسحب في الصندوق، إلا أنها لم تعمد إلى تحليل تلك الأرقام.. قام بذلك بدلا منها اللورد كرومر في أحد تقاريره السرية..

يكشف المعتمد البريطاني عن أن نظام الصندوق لم يحظ خلال السنوات الثلاثة الأولى عن عمره بالإقبال الشعبى الكافى وأنه بعد تلك الفترة الطويلة لم يزد عدد المودعين فيه عن 20.193، وكان أقل كثيرًا مما توقعه أصحاب المشروع، وكان لهم مبرراتهم في ذلك التوقع.

فتكشف الأهرام أن إدارة البريد قد افتتحت قرب أواخر عام 1901 44 فرعًا، ستة في البحيرة، خمسة في الغربية ومثلها في الشرقية، أربعة في المنوفية وثلاثة في القليوبية، أما في الصعيد فقد حظيت كل من الجيزة والفيوم وأسوان بفرع واحد بينما نالت المنيا خمسة فروع، وكل من أسيوط وجرجا بأربعة وقنا ثلاثة.

ويكشف تقرير اقتصادى خلال تلك الفترة عن تزايد الأموال المتداولة فقد بلغ ما استوردته مصر من العملة 12.416.600 جنيهًا ذهبيًا.

كان متوقعًا أن تترجم تلك الزيادات في الفروع وفى العملة الذهبية المستوردة إلى زيادة في الإيداعات، وهو ما لم يحدث مما أدى إلى انزعاج المسئولين في دار المعتمد البريطاني في القاهرة.

زاد انزاع اللورد كرومر عندما نما إلى علمه طبيعة المودعين وأن النسبة الأكبر منهم كانوا من الأجانب، خاصة اليونانيين والإيطاليين، فضلا عن أعداد كبيرة من المسيحيين المصريين، وكان معنى ذلك فيما استنتجه الرجل أن بقية المصريين لا يقبلون على الصندوق لأسباب دينية، خاصة تلك المتعلقة باتهام الصندوق بأنه يقبل المال بالربا، إلى الحد الذى دفع البعض لأن يضعوا إيداعاتهم دون تقاضى فائدة!

أواخر عام 1903 طرحت القضية على بساط البحث وتركز الاهتمام حول إصدار أمر عال يبدد شكوك المودعين حول طبيعة الفائدة التي يتقاضونها مما كان ميدانًا لمعركة بين القصرين.. عابدين والدوبارة.

فبينما ظل الخديو حريصًا على إبعاد التدخل الاحتلالى عن كل ما يمس الدين فإن اللورد كرومر كان معنيًا بهذه القضية لما كان له من دور فيها منذ البداية، ويروى رجل القصر أحمد شفيق باشا في مذكراته تفاصيل هذه المعركة.

البداية حدثت بإيعاز اللورد لمجلس النظار بوضع مشروع أوسع من المشروع الذى بدأ به الصندوق يتلافى بعض المآخذ التي أدت إلى عدم الإقبال عليه على النحو المأمول.

في جلسة لمجلس النظار رأسها عباس فوجئ بالمشروع الجديد يعرض عليه واعترض الخديو لأنه، كما رأى، لم يستوف صيغته الشرعية ولم تستبدل كلمة فائدة التي كانت حجر عثرة أمام نجاح الصندوق، وبدأت المعركة.

كرومر رفض تدخل الخديوى بينما رأى الأخير أن يدعم موقفه بآراء العلماء فاستدعى بعضهم ووضعوا مشروعًا جديدًا كان أهم ما فيه المادة الأولى التي استهدفت تخطى الحاجز الدينى.

وبينما يروى أحمد شفيق القصة الطويلة لتلك المادة فإن الأهرام قد نشرتها كاملة في عددها الصادر يوم 15 فبراير عام 1904، وقد بدأت بالقول أن تلك المادة أقرت بعد موافقة العلماء التي تضمنت ثلاثة شروط..

أن يستعمل مدير البريد ما دفعه المودع "في الطرق الجائزة شرعًا الخالية من معاملة الربا بوجه من الوجوه"، وأن يقبل المودع بخلط ماله بمال غيره من المودعين، كما يقبل بالاشتراك مع باقى "أرباب الأموال المدفوعة في الربح بقدر ما يقابل دفعه".

ويعترف المعتمد البريطاني أن الخديو قد نجح في الاستئثار بهذه القضية تحت ضغط التلويح بطابعها الدينى، أكثر من ذلك أنه قد نجح في إبعاد المفتى، الإمام محمد عبده، عنها لعدم رضائه عليه.

إضافات أخرى اتفق عليها الجانبان كان منها عدم إعطاء أية معلومات عن "المبالغ المودعة لغير ذوى الشأن" وإن استثنى من ذلك الطلبات التي تقدمها السلطة القضائية غير أنه لن يسمح لهذه السُلطة بالحجز على أموال المودعين.

ويقول كرومر أنه حتى يمرر هذا النص فقد اضطر للاتصال بالدول صاحبة الامتيازات الإحدى عشر للحصول على موافقتها مما أخر صدور الأمر العالى إلى منتصف مارس بعد وصول آخر موافقات تلك الدول، وكانت الموافقة الروسية.

فضلا عن ذلك فقد صدرت التعليمات لموظفى البريد بألا يمارسوا أي ضغط على الأهالى لإيداع أموالهم في الصندوق لما يترتب على ذلك من نتائج عكسية، ثم أن المصلحة أصدرت بطاقات توفر لأصحابها وضع عشرة طوابع عليها من فئة الخمسة قروش، كلما تيسر لهم ذلك، ويتم إيداعها بعدئذ في دفاترهم.

ويبدو أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتى ثمارها فيما كان محل تقرير اللورد كرومر عن عام 1904 فزاد عدد المودعين من نحو عشرين ألفًا خلال السنوات الثلاثة السابقة إلى تسعة وعشرين ألفًا، كما زادت قيمة الإيداعات من نحو 131 ألفًا في نفس الفترة إلى نحو 180 ألفًا الأمر الذى كان محل استبشار المعتمد العتيد، مما يمكن القول معه أنه قد تجاوز صعاب سنوات الميلاد الأولى وانطلق صندوق توفير البريد ليشكل إحدى التقاليد المرعية للأسرة المصرية المتوسطة.. تقليد أن يفتح رب الأسرة لكل وليد دفتره الخاص في التوفير في أعقاب ميلاده!

صورة من المقال:

155 العودة من سرنديب!

2021-07-30T23:46:00.001+02:00

العودة من سرنديب!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 14 نوفمبر 1996م - 3 رجب 1417هـ

"رجل بدين ضليع ضخم الجثة عريض الصدر طويل النجاد واسع الجبين ذو لحية كثيفة بيضاء ليس في عينيه حدة أو بريق ولا في ملامح وجهه ما ينبئ بالصفات التي يعرف بها رؤساء الأحزاب وذوو الغايات البعيدة ولكن في بعض لمحاته شدة وهيبة وفى وجهه شيء يعيد إليك صورة شيخ الترنسفال، وهو يحسن لفظ الثاء والذال ويقول الجيم تارة بلهجة مصر وتارة بلهجة الشام ولكنه يلثغ بالسين والصاد وهو اليوم يجتاز الواحد والستين من سنيه، وله 17 ولدًا بين ذكور وإناث ثمانية منهم ولدوا في مصر.. والباقون من مواليد المنفى ويعرفون العربية والإنكليزية والسنهالية وهى فرع من اللغة السنسكرية تكتب بحروفها ويتداولها أهل سيلان".

كان هذا بعضًا من وصف طويل قدمه مكاتب الأهرام، يوسف الخازن، الذى وقف في محطة العاصمة يوم الاثنين 30 سبتمبر عام 1901 مع من يستقبلون أحمد عرابى، زعيم الثورة الوطنية الشهير، بعد أن قضى تسعة عشر عامًا في المنفى البعيد.. جزيرة سيلان أو سرنديب كما كان يسميها البعض.

وكان عرابى الزعيم الوحيد في تاريخ الحركة الوطنية المصرية الذى ثار جدول حول نهاياته أكبر كثيرًا من الجدل الذى احتدم مع بداياته، مما تؤكده سيرة الزعامات التاريخية المصرية بعدئذ... مصطفى كامل، سعد زغلول، وجمال عبد الناصر..

أولهم حين رحل عن العالم عام 1908 في شرخ الشباب (34 عامًا) هبت مصر كلها تودعه، حتى خصومه السياسيين لم يملكوا سوى المشاركة في حملة التمجيد التي صحبت هذا الرحيل.

ثانيهم سعد زغلول الذى ترك الدنيا عام 1927 تحولت جنازته إلى مظاهرة شعبية كبرى، ومع أن الرجل كان قد جاوز السبعين فإن مكانته في قلوب المصريين بعد أن قاد أكبر ثورة جماهيرية، كانت لا تسمح إلا بمثل هذه المظاهرة الشعبية الكبرى.

بعد ذلك بأكثر من أربعين عامًا جاءت جنازة عبد الناصر عام 1970 بمثابة رفع رايات الحزن على كل بيت مصري، فلعله من المرات القليلة في التاريخ الوطنى يساور المصريين الشعور باليتم، نتيجة لرحيل أحد زعمائهم..

كلهم حظى بهذا التكريم إلا عرابى باشا الذى ثار لجاج شديد كان له صناعه كما كانت له مسبباته ومظاهره...

وبينما صنع المحتلون جانبه الأول فإن الزعيم المصرى كان مسئولا عن صناعة الجانب الآخر...

من استقراء تاريخ الحركة الإمبريالية التي نشطت خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن التالى نخرج بنهجين اتبعتهما الدول الاستعمارية حيال زعماء الحركات الوطنية التي ناهضت التوغل الإمبريالى ممن وقعوا في أيدى القوات الاستعمارية...

1) صناعة الأمثولة يمثل النهج الأول، فيما كان يجرى بتعذيب هؤلاء الزعماء، ثم إعدامهم بشكل علنى لإدخال الخوف في قولب الآخرين فينكصوا على اعقابهم، ويؤثروا السلامة، ونرى أن اللاتين كانوا أقرب إلى اتباع هذا النهج... الفرنسيون وقبلهم الإيطاليون!

2) القتل خنقًا وببطء شديد، وكان أصحاب هذا النهج عازفين عن صناعة الشهداء الذين يلهمون روح المقاومة في شعوبهم ويلهبونها، ولم بعد زمن طويل أو قصير، وقد اتبع أصحاب الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس... الإمبراطورية البريطانية، هذه السياسة، وكان زعماء الحركة الوطنية عام 1882 من أهم ضحاياها، على رأسهم أحمد عرابى نفسه.

بدأت هذه السياسة في أعقاب تسليم عرابى لقائد القوة البريطانية بعد سقوط القاهرة في 13 سبتمبر عام 1882، فبينما أراد معسكر الخديوى أن يمثل بعرابى وصحبه أسوأ فقد تدخل المحتلون الجدد لمنع ذلك وبذرائع إنسانية، وعقدوا صفقة انتهت بنفى الرجل وأهم زعامات الحركة الوطنية إلى إحدى جزر التاج البريطاني... سيلان "وإذا رجع عرابى إلى مصر لا يعامل بالعفو بل يقتل"! (الحلقة 21).

ورغم نشاطات الرجل في سرنديب فإن النفى الطويل فضلا عما يسببه من انشقاقات بين المنفيين، وفضلا عن تداعى صحة أغلبهم تحت ظروف مناخية لم تعودوا عليها، فمات البعض بينما أصاب العمى آخرين، فإن الحنين إلى الوطن يظل ممسكًا بتلابيب الجميع... خاصة بالنسبة لرجل مثل عرابى ذاق طعم الزعامة ونال من أبناء وطنه فوق ما يحلم، وقد عبر عن ذلك أحد الزعماء المنفيين في رسالة له إلى المحامى الإنجليزى الذى تولى مهمة الدفاع عنهم، المستر برودلى، بقوله: "أوكد لك أن الأربع سنوات التي مضت منذ رحيلنا من القاهرة مرت على وكأنها آلاف السنين"!

لعل ذلك ما جعل الرجل طرفًا في عملية خنق زعامته التاريخي وذلك من خلال مناشداته المتوالية لشخصيات بريطانية بالعفو عنه والتصريح له بالعودة إلى وطنه.

شجعه على ذلك رحيل الخديوى توفيق غير المتوقع عام 1891 وتولى ابنه الفتى عباس الثانى سدة الحكم وما فعله في مستهل عهده من إصدار العفو من عدد ممن شاركوا في الثورة، الندين والعقاد ومحمد عبيد، فى فبراير عام 1892، شجعه أيضًا اللقاءات المرحبة التي كان يلقاها من المسئولين البريطانيين الذين كانوا يزورون الجزيرة بين الحين والآخر، الأمر الذى دعاه إلى أن يبدأ حملة المناشدات منذ وقت مبكر، ومع أن إحداها قد نجح أخيرًا إلا أنه جاء على حساب مكانته التاريخية.

بدأت هذه الحملة بالالتماس الذى قدمه للملكة فيكتوريا في 20 يونية عام 1887 بمناسبة مرور خمسين عامًا على توليتها رجا فيه "بأتم بالخضوع شمولنا بحسن رأفتكم ونبتهل إلى الله من صميم القلب أن يطيل مدة سلطتكم العظيمة الشاملة"، ولم تأت أية استجابة لهذا الالتماس وغن كان قد ترك أسوأ الأثر بين المصريين.

الأهم من ذلك الالتماس الذى تقدم به إلى والى عهد بريطانيا لدى زيارته إلى الجزيرة في أبريل عام 1901 والذى بذل فعلا مساعيه التي نجحت في الشهر التالى من استصدار عفو خديوى عن الرجل والتصريح له بالعودة إلى مصر، وإن كان قد سبق صدور هذا العفو بعض من المؤشرات التي أشارت إلى اتجاه النية نحو العفو عن المنفيين العرابيين.

***

نرى أن هذه النية لم تأت من فرغ، فمن جانب المحتلين لم يعد هؤلاء يمثلون أى خطر على الوجود البريطاني الذى نجح على مد جذوره خلال السنوات السابقة في التربة المصرية، من جانب آخر كانت تلك الفترة قد شهدت ميلاد حركة وطنية جديدة يقودها أفندية الحقوق الخديوية، كامل وفريد ولطفى السيد وغيرهم بدلا من العسكريين الذين جسدوا قيادة الثورة العرابية، أضف إلى كل ذلك أن من بقى من قيادات العرابيين كان قد أنهكه النفى أو عمليات الهروب من هنا إلى هناك بامتداد ما يقرب من عقدين.

المهم أن القضية طرحت على نطاق واسع في منتصف التسعينات، وكانت المناسبة بحث الطلب الذى تقدم به 250 ضابطًا من متقاعدى الحركة العرابية بالحصول على معاشات، وجاء تعليق الأهرام على تلكؤ المسئولين في الاستجابة لهذا الطلب في عددها الصادر يوم 7 فبراير عام 1895 أنه "إذا كان ذلك لأنهم أطاعوا رؤساء الحركة فهو ذنب مصفوح عنه بعد الذى رأيناه من الامتيازات لكثيرين ولنا في العفو الخديوى عن الجريمة السياسية ما يبرئ هذه الجماعة ونحن نعتقد أن ذنب هؤلاء وذنب رؤسائهم مغتفران لا يذكران بإزاء ذنب الذين يخدمون الاحتلال الإنجليزى لأن هؤلاء يعملون علانية على ضياع بلادهم بينما أولئك لم يريدوا إلا معارضة السلطة الأجنبية والفرق بين الوجهتين ظاهر".

في يوليو 1896 بدأت الإشاعات تملأ القاهرة بأن دوائر يوثق بأخبارها "تتحدث بإمكان صدور العفو عن عرابى باشا المنفى في جزيرة سيلان والسماح له بالعودة إلى القطر فإن بعض أصدقائه يسعون في ذلك تعضدهم فيه الحكومة الإنجليزية.

وتطلب الأمر ثلاث سنوات أخرى حين صدر العفو عن محمود سامى باشا مما اعتبرته الأهرام مقدمة للإذن بالعودة لسائر المنفيين الذى تم فعلا بعد نحو عامين... في 25 مايو 1901 على وجه التحديد، وجاء على صورة أمر عال كان نصه:

"بعد الاطلاع على الأمرين الصادرين في 3 ، 7 ديسمبر سنة 1882 باستبدال حكم الإعدام على أحمد عرابى وعلى فهمى بالنفى المؤبد من القطر المصرى وملحقاته أمرنا بما هو آت:

المادة الأولى: رُخِص لأحمد عرابى وعلى فهمى بالعودة إلى القطر المصرى والإقامة فيه.

المادة الثانية: على ناظرى الحربية والداخلية تنفيذ أمرنا هذا"

وكان باديًا منذ الوهلة الأولى أن الأمر العالى صدر بناء على طلب انجليزى مما تأكد من أمرين.. تصريح لوزير الخارجية البريطانية في مجلس اللوردات كان مما جاء فيه أنه لا يعرف إذا كانت موافقة الخديو على عودة عرابى قد تمت قسرًا أو قهرًا!، الأمر الثانى بدا في عرائض الامتنان التي بعث بها عرابى بمناسبة العفو عنه، فقد كانت ثلاثة.. واحدة للخديو والثانية للملك إدوارد السابع والأخيرة للحكومة البريطانية، أكثر من ذلك أنه لما سأله أحد الصحفيين عن الكيفية التي حصل بها على العفو جاءت إجابته "لا أدرى بأى طريق نلت هذا العفو ولكنى لا أرى مندوحة عن إبداء الامتنان لما لقيته من تعطف الدوق دى كورنويل حين قابلته في كاندى"!

وبدأ بعد ذلك استعداد الزعيم المصرى للعودة إلى أرض الوطن، وكان من أول ما فعله في هذا الصدد أن شرع في إعادة تقديم نفسه للمصريين من خلال نشر مذكراته في مجلة الهلال ابتداء من العدد الصادر في منتصف أكتوبر عام 1901 والتي عرفت فيما بعد باسم "كشف الستار عن سر الأسرار في النهضة المصرية المعروفة بالثورة العرابية".

وقد لاحظت الأهرام أن الرجل حاول في مستهل هذه المذكرات أن يمد جذوره إلى أصول شريفة فيما جاء في قوله أنه "من سلالة الإمام الحسن بن على بن أبى طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، واندهشت من ذلك وعلقت بقولها "ذهب جميع الذين كتبوا عن عرابى حتى الآن إلى أنه من عامة المصريين ولكن زعيم الثورة أبى أن يوافق الكتاب على ذلك فكتب فصلا طويلا ضمنه ترجمته وذكر عيلته وشرح حوادث قلما يعثر عليها في الكتب المطبوعة"!

على لسان عرابى نتابع رحلته، هو وأسرته التي تجاوزت العشرين فردًا من سيلان إلى أرض الكنانة.. قال:

ركبنا الباخرة الألمانية بعد ظهر الثلاثاء 17 سبتمبر ولم تبحر بنا في ذلك النهار بل بتنا في الميناء وفى اليوم التالى برحنا ثغر كولومبيا قاصدين عدن فدخلناها ليلا ولم نمكث فيها إلا ساعات قليلة من اليوم التالى على أننا لم ننزل إلى البر بل صعد إلى الباخرة بعض الوجهاء وكبار ضباط الموقع للسلام.. ثم قمنا منها توًا إلى السويس فدخلناها يوم السبت الماضى (28 سبتمبر) وكنا نلاقى من رجال الباخرة كل تَجِلة واحترام حتى أنهم رفعوا الراية المصرية ساعة دخولنا ميناء السويس"، وفى الميناء المصرى الشهير حدث الاستقبال الأول ونترك لمكاتب الأهرام ما جرى فيه...

تحت عنوان "عرابى في السويس" يصف مكاتبنا اللقاء الصحفى الذى عقده مع الزعيم القادم من المنفى، ونعتقد أنه كان أول لقاءاته مع الصحافة.. سأله المكاتب عن أحواله في المنفى فتحدث عن بنائه لثلاث مدارس كان يزورها يوميًا، وأنه لم يفد سائح للجزيرة إلا وزاره في بيته.

تبع ذلك بقوله: "إنى أحمد الله على راحة بلادى في الظلم فإنى قد صرفت مع عيلتى 18 عامًا في المنفى ولكنى أرى عذابى قد أنتج هذه الراحة لعشرة ملايين من الناس فضحكت في سرى وقلت أن الرجل يمتن على مصر ويقول لها أنى أتيتك بالراحة"!

على رصيف محطة القاهرة كان كاتب آخر للجريدة في انتظاره مع جمهور من أصدقائه والعامة من المتفرجين وأنفار البوليس الملكيين ووصل القطار فاستولى السكون على الجميع وتطالت الأعناق إلى المركبة التي يركبها المنفى وازدحمت الأقدار من حولها حت صعب عليه الخروج من غرفته والوصول إلى باب المحطة فركب عربة من عربات أوتل برستول يجرها جوادان أبيضان مزينان بالشرائط الحمراء.

وقد لاحظ مكاتبنا الذى تعقب العربة قلة النفر من الوطنيين الذين تعرفوا على الرجل أو لوحوا له بأيديهم، "ولا عجب ولا غرابة فإن الجموع اعتادت أن ترى عرابى في غير هذا الموكب يوم كانت تضيق بها الأرصفة وترتج الأبنية من التصفيق له والضجيج"!

وكان للفتور دلالته الذى انعكس في معركة سياسية حامية أعقبت عودة الرجل إلى وطنه..

***

لم يكتف الزعيم العائد بالإعراب عن امتنانه للمسئولين الإنجليز فور علمه بقرار الإعفاء وإنما زاد على ذلك بأن وقف يوم ودعه المسلمون في سيلان وهو يتأهب لركوب السفينة التي سوف تقله إلى الوطن.. وقف يمدح الاحتلال "تملقًا إليه واستمرار لكفه"، حسب توصيف الأهرام.

الأدهى من ذلك ما حدث بعد نزوله إلى السويس وتصريحاته لصحيفة المقطم التي كانت معروفة بمظاهرتها للإنجليز، فقد جاء في جانب من تلك التصريحات "أنى لم أجد من الذين قاتلتهم وحاربتهم غير معاملة الكرام الذين يستحق معروفهم الشكر وكرمهم الإكرام فإنهم حفظوا حياتى من الإعدام ولما بت وحيدًا فقيرًا بذل قوم منهم المال لمساعدتى"، وأعرب في جانب آخر عن أمنيته أن يسمح له الخديو بالسفر "ليرفع شكره إلى جلالة ملك الإنكليز وسمو ولى عهده على فضلهما".

ودفعت هذه التصريحات الاستفزازية الصحف الوطنية، على رأسها لواء مصطفى كامل التي كانت قد اكتسبت شهرة واسعة وقتئذ، على فتح النيران على الرجل..

هاجم مصطفى كامل ما أعرب عنه عرابى عن زيارة ملك بريطانيا كما اتهمه بالهروب في معركة التل الكبير وكان مما جاء في هجومه "إن عرابى ليس بالجندى الذى عرف بالبسالة والإقدام في ميدان القتال بل لم يُجرح جرحًا خفيفً قبل هروبه"، كما انتقده في اعتماده على حماية ديليسبس وعدم ردم القناة.

شاركت المؤيد في الهجوم على الزعيم العائد مما نيم عن أن مثل تلك الهجمات قد تمت برضاء من عباس إن لم يكن بإيعاز من الخديو الذى نعتقد أنه لم يكن راضيًا عن الضغوط الإنجليزية لإعادة عرابى وعن تصريحات هذا الأخير في مديح الإنجليز...

وقد زاد لهيب الحملة عندما صرح ابن عرابى للأهرام عن رأيه فيما نشره اللواء والمؤيد بأن مصطفى كامل كثيرًا ما كان يبعث إلى الزعيم المنفى يسأله أمورًا كثيرة وإن تلك الرسائل محفوظة "بين أيدينا وإن كنا لا نود إظهارها".

غير أنه مع اشتداد الحملة قررت الأسرة أن تبرزها، وقد رحبت المقطم بنشرها، فقد احتوت على العديد من عبارات المدح والتفخيم لعرابى.

وذكرت المقطم أن مصطفى كامل مدفوع في هجومه بسبب غير خاف على أحد من الوطنيين، وكانت تقصد بذلك تحريض الخديو للواء!

وفى تلك الظروف كان للأهرام موقف مختلف..

فقد كانت الصحيفة الوحيدة من الصحف الكبرى، المقطم، المؤيد واللواء التي عاصرت الثورة العرابية وذاقت من أهوالها إلى الحد الذى كاد يودى بها. ورغم ذلك فقد كانت أقل تلك الصحف في انحيازاتها.. مع أو ضد الرجل بعد عودته.

أخذت عليه تصريحاته طبعًا، ولم تكن تستطيع أن تفعل غير ذلك، ثم انها أخذت على حركة الرجل ما تسببت فيه حيال عرش السلطنة، "فلو تفرقت القلوب وتخلفت عن الإمارة كما أراد عرابى ولو قطعت مصر حبل اتصالاتها وارتباطها بالعرش السلطانى كما حاولت الثورة لما رأينا الاحتلال باقيًا حتى اليوم"!

بعدئذ وفى العدد الصادر أول أكتوبر عام 1901 تحت عنوان "عرابى أيضًا" حاولت الأهرام أن توصف الجو العام الذى استقبل الزعيم القادم من غياهب المنفى.. قالت:

"ما كادت قدم الرجل تطأ أرض السويس حتى قابلته الجرائد بالمقالات ناسبة إليه كل ما تم في هذه الديار في العهد الأخير فحسب البعض ذلك شرًا وشؤمًا على مصر فسلقه من أجله بألسنة حداد وخرج معه الكلام عن حد ما تقتضيه حالة شيخ عجوز يعود من المنفى بعد 20 سنة وحسبة الفريق الآخر خيرًا عامًا ومأثرة حسنة ومدح وأطنب وأنزل القادم على الرحب والسعة".

وقد سعت الأهرام أولا أن تضع القضية في موقعها الصحيح، فالرجل في رأيها لم يعد له سوى الاسم "وكل ما في اسمه أنه ذكرى لحوادث مضت واضحت ملك التاريخ يمحصها ويعرب جيدها من رديئها"، غير أنه مع الإصرار على تسييس قضية عودة عرابى لم تجد الصحيفة مندوحة من المشاركة بالرأى.

انتقدت الأهرام هذه النظرة الأحادية ورأت أنها لا الثناء ولا المطاعن تعبر عن واقع الحال، "فالرجل لم يكن إلا السبب الأدنى والعلة الظاهرة"، للاحتلال البريطاني لمصر، وفوقه أسباب أولية وعلل جوهرية، عددتها الصحيفة في تلك المناسبة.

ضعف الحكومة في ذلك الوقت وإحجامها عن الإصلاح الذى يقضى به العدل وحسن السياسة، وسريان روح الاستياء في صدور المصريين لما لقوه من حكومتهم ولا سيما بعد تبذير إسماعيل واستبداده، دين المقابلة وقيود السخرية (العونة)، ثم مطامع الدول الأوروبية ودسائس رجالها.

وتحاول الأهرام في هذه المناسبة أن تنصف الرجل بأن كان على ضوء كل تلك الاعتبارات السابقة، "مدفوعًا لا دافعًا ومُنقادًا لا قائدًا فإذا كان ثمة موجب للطعن أو الإطناب فليس من العدل والصواب أن يكون ذلك كله نصيب عرابى وحده بل يجب أن يشرك في الجزاء إن مدحًا وإن ذمًا أولو الأمر وأنصار الرجل من وطنيين وأجانب سواء كانوا في قيد الحياة يتربعون في المناصب العالية أو تحت الثرى يؤدون الحساب بين يدى الخالق الديان"، ونعتقد أنه لو رغب مؤرخ معاصر في أن يقيم عودة الزعيم المنفى بكل الموضوعية فلن يقول أكثر من ذلك!

صورة من المقال:

154 محتبس النيل عند أصوان

2021-05-02T17:28:00.000+02:00

محتبس النيل عند أصوان

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 7 نوفمبر 1996م - 25 جمادى الآخرة 1417هـ

يعلم المهتمون بتاريخ الرى في مصر أن أول عمل إنشائى كبير يعترض مجرى النيل في مصر، بعد القناطر الخيرية، كان خزان أسوان الذى افتتحه خديو مصر مع شقيق ملك إنجلترا في ديسمبر عام 1902، والذى كانت تسميه الاهرام بالخزان أحيانًا، وبمحتبس النيل عند أسوان أحيانًا أخرى!

يعلمون أيضًا جملة من الحقائق العلمية حول هذا العمل الإنشائى الكبير.. أن "طول جدران الخزان ميل وربع ميل ومتوسط علوه 66 قدمًا على أن هذا العلو يبلغ في بعض الأماكن 130 قدمًا تبعًا لعمق مجرى النيل وارتفاع قناة السد 24 قدمًا وعدد قناطره التي تنساب منها المياه 180 قنطرة منها 30 قنطرة ذات أبواب تفتح وتقفل وهى تختلف كبرًا وصغرًا ويبلغ ارتفاع وجه الماء المخزون 46 قدمًا أما الماء الذى يخزن فهو 1140 مليون طن أو 1500 مليون ياردة مكعب وعلى الفرع الغربى من النيل ممر السفن والبواخر وعلى هذا الممر 5 بوابات اثنتان منها كبيرتان علوهما 59 قدمًا وعمقهما 36 قدمًا. وزنة الحديد الذى وضع في هذه الخزانات عشرة آلاف طن، وهى الحقائق التي أوردناها هنا نقلا عن الأهرام قبل ثلاثة أسابيع من افتتاحه.

يعلمون ثالثًا إن حجر الأساس للخزان وضعه الدوق دى كونوت شقيق ملك بريطانيا في 12 أبريل عام 1898 وأن الحجر الأخير وضعته الدوقة دى كونت يوم الأربعاء 10 ديسمبر عام 1902، أي استغرقت عملية بنائه أربع سنوات ونصفًا، وهى معلومات مسجلة على مبنى الخزان.

رغم ذلك يبقى ما قد لا يعلمونه وهو كثيرًا.

***

انخفاض الفيضان أو شح النيل على حد تعبير الأهرام كان السبب الأساسى وراء التفكير في "احتباس النيل"، فقد قالت الصحيفة في عددها الصادر يوم 18 يناير عام 1894 "أن النيل يلغ في فصل التحاريق من سنة 1892 نحو 17 مليون متر مكعب في حين أن الزراعة الصيفية تحتاج إذ ذاك إلى 30 مليونًا التي هي آخر تناقص النيل في حالة اعتداله.. ولما كان هذا الشح مما يخشى أن يدوم الحؤول الطوال كان لابد من مشروع تحبس به المياه تفاديًا من التحاريق المتوالية التي تجر الفاقة واستزادة للزراعة في أراض صالحة فاتها السقى فهى إلى الآن كنوز مرصودة"!

مفتش عام الرى المستر ويلكوكس كان عاكفًا وقتئذ على وضع مشروع الاحتباس، الذى صدر على صورة مذكرة طويلة وضعها المستر جارستن وكيل نظارة الأشغال في أوائل فبراير من ذات العام ونشرتها الصحف بما فيها الأهرام..

أهم ما تضمنته المذكرة خطة لإنشاء عدد من مشروعات الاحتباس على النهر في المنطقة بين وادى حلفا والقاهرة توفر كميات من المياه.. للصعيد 1160 مليون متر مكعب لرى 200 ألف فدان، للوجه الأوسط، بين أسيوط والقاهرة، 950 مليونًا لرى 200 ألف فدان أخرى، للدلتا 1551 مليون متر مكعب لأراضيها "الزراعية التي تقبل الإصلاح ويبلغ مجموعها 3 ملايين و340 ألف فدان فجملة ما يحتاج إليه القطر على هذا التعديل 3661 مليون متر مكعب وذلك يمكن خزنه في حالة شح النيل".

مع هذه الخطة تحفّظ المستر ويلكوكس ومعاونوه فطالبوا باستدعاء لجنة من أشهر المهندسين الأوروبيين "ليس لقلة الثقة منه ومن إخوانه بمعارفهم الكافية بل لحبهم ألا يندفعوا إلى عمل من أخطر الأعمال دون استشارة العلماء المشهود لهم بالفن".

وقع الاختيار على ثلاثة من هؤلاء العلماء، السير بنيامين باكر الإنجليزى، السنيور جياكومو تورشيللى الإيطالى والمسيو أغوسط بوله الفرنسي، الذين عكفوا على دراسة مشروع المستر ويلكوكس واتفقوا واختلفوا!

اتفق المهندسون الثلاثة بعد تفقد المواضع التي اختيرت للخزانات على أن مشروعات ويلكوكس وجارستن "منافية للأصول الهندسية ويستحيل إنفاذها"، الأمر الذى اعتبر طعنة للقائمين على شئون الرى من رجال الاحتلال انتهزها الأهرام فرصة للبكاء "على ضياع السنين الطوال في هذا العمل الذى راح هدارا ويالفقد المال الكثير الذى لا تجد ماليتنا المقتصدة بابا لإنفاقه إلا مثل هذه المشروعات التي لا يوثق لها بأصل"!

إنقاذًا لسمعة رجال الرى الإنجليز طالب المستر باكر بإمهاله لوضع مشروع بديل، وبينما بقى المهندس الإيطالى بصحبة الإنجليزى في الصعيد لوضع المشروع الإنجليزى، آثر المهندس الفرنسي العودة إلى الثاهرة مؤملا أن يفشل زميلاه في مهمتهما، وهو أمل صنعته أسباب تاريخية.

فالمعلوم أن مشاريع الرى الكبرى فى تاريخ مصر الحديث كانت قد بدأت على أيد فرنسية، ولعل قصة السان سيمونيين الذين أسهموا في بناء القناطر الخيرية تقدم المثل الحى على ذلك، ولعل انبثاث الفنيين في مشروعات الرى قبل الاحتلال تقدم المثل الحى الآخر.

ما لم يكن معلومًا بدرجة كافية وقد نشرته الأهرام في بعض أعدادها أن مشروع المحتبس كان في أصله فكرة فرنسية، ونترك القصة للجريدة كما روتها.. تقول:

"إن شركة فرنساوية تسمى شركة (درس النيل) أسسها المسيو دلاموت قدم للديار المصرية عام 1870 وأخذ يدرس مجرى النيل وفى يقينه أن الأرض البور تزرع وثروة مصر تزيد إذا خزنت مياه النيل التي تصب في البحر.. ووضع الرسوم وعرضه على المهندسين الكبار في مصر وأوربا فقالوا إن إنقاذ مشروعه لمن الممكنات فسافر الرجل إلى فرنسا سنة 1876 وألف شركة وصل رأسمالها إلى 10 آلاف جنيه زادت سنة 1881 إلى 80 ألف جنيه.. وفى سنة 1882 تمكنت الشركة من استخدام المسيو جاكه مهندس الطرق والجسور في فرنسا لدرس مشروعها فقدم الرجل إلى مصر وسافر إلى الصعيد على باخرة قدمتها له الحكومة بصحبته بعض المهندسين المصريين فوضع عن ذلك تقريرًا ضافيًا.. وطلبت الشركة من الحكومة أن تنشئ الخزان على مسئوليتها في منعطف "جبل السلسلة".

تضيف قصة الأهرام أن الاضطرابات التي صاحبت أحداث الجنوب، الثورة المهدية، قد أرجأت المشروع، غير أن الشركة الفرنسية حصلت على وعد من الحكومة المصرية أن تكون شركة "درس النيل" مفضلة عن غيرها في حالة إتمام المشروع.

تمنيات الفشل التي أضمرها العضو الفرنسي كشفت عن نفسها بعد عودة المهندسين، الإنجليزى والإيطالى، بالمشروع الجديد الذى وضعه المستر باكر فاعترض المسيو بوله لسببين "أحدهما أن المشروع أنجز في بضعة أيام فلم يتمكن المستر ويلكوكس من ضبط الحسابات كما تقتضيه خطارة الخزان ومن ترتيب سائر أجزاء التخطيط بحيث يستوفى المزايا الفنية الضرورية له، وثانى السببين أن المشروع لا يقى هيكل أنس الوجود وهو من الآثار العظمى التي لا تقدر بأثمان"!

فتح الفرنسيون بذلك ملف "الآثار الجانبية "لمحتبس النيل عند أسوان"، لم يكن أنس الوجود الورقة الوحيدة داخله، وإن كان أولى هذه الأوراق..

عرضت صحيفة التايمز اللندنية للجدل الدائر حول تأثير الخزان على الآثار المصرية حتى وصلت إلى القول "علمنا من جهة إن ذاك الموقع المختار هو أفضل من كل موقع سواه وأن الخزان المختار هو أفضل من كل موقع سواه وأن الخزان عميل سيكفل لمصر الإقبال والازدهار ومن جهة أخرى سمعتا علماء العاديات ينادون فليمت كل إقبال مادى إذا أريد شراؤه بخراب يهيج كل إنسان هذبته العلوم".

الحل في رأى الصحيفة الإنجليزية الشهيرة ألا تمس الآثار يد مهندس أبدًا وإنما يبنى الخزان على أساس أدنى من الأساس الذى عرض في الأصل "وهذه الطريقة تقى هياكل أنس الوجود وتبقيها مصونة من تطرق المياه إليها وغرمها وإتلافها".

في أواخر نوفمبر عام 1894 تتحدث الأهرام عن الحل السعيد الذى تم التواصل إليه "فبدلا من أن يبنى سد الخزان المشار إليه على علو 114 مترًا خفض هذا العلو إلى 106 أو 108 أمتار لكن الخزان المراد إقامته على هذا العلوم أصبحت مياهه تكفى في المستقبل لرى مصر الوسطى أو مصر السفلى كل منهما على حده".

الجانب الصحى مثل ثانى الآثار الجانبية فيما أعربت عنه الأهرام في أكثر من مناسبة.. في إحدى تلك المناسبات تخوفت من شرب ما أسمته "المياه المخزنة.. فإذا كان للخزان منافع عظيمة فإن له وجهًا للضر من جهة أخرى"!

ولم ينس الفرنسيون في هذه المناسبة أن ينبهوا لخطر حدوث الزلازل فيما يقول به المسيو بوله بأنه "ربما حدث زلزال فزلزل البناء ثم ارتفعت المياه فأوقعته وانحدر إلى القطر فلا ريب أنها تغرقه عن آخره بمن فيه من سكان وبما فيه من ثروات فماذا تكون إذ ذاك منافع الخزان في جنب هذا الضرر الذى يمحو مصر من وجه الأرض"!

الأثر الجانبى الرابع تمثل في التعويضات التي كان على الحكومة المصرية أن تدبرها لسكان النوبة التي ستغرق مياه الخزان أراضيهم مما كان محل أخبار عديدة ساقتها الأهرام....

بينما تجرى أعمال بناء الخزان تشكلت اللجان للنظر في تعويض النوبيين عن أملاكهم، والتي قررت أن تصنفها إلى قسمين:

أراض تغمرها المياه أثناء سد الخزان وتنحسر عنها بعد فتحه فتتم زراعتها، وأراض تغمرها المياه كل السنة فلا ينتفع بها...

في القسم الأول تدف الحكومة للأهالى ثمن المساكن والنخيل وأما في القسم الثانى فإنها تدفع الثمن كله على الأرض والمنازل والنخيل، وتم تقدير هذه التعويضات بثمانين ألف جنيه وهو ما لم يرض النوبيين "فصممت الحكومة تلقاء عنادهم على استصدار أمر عال بنزع الملكية للمنافع العمومية"، وتنصح الأهرام الحكومة بألا تلجأ إلى ذلك "لئلا تظهر مع نزع الملكية بمظهر المغتصب القادر من الضعيف العاجز لأنها مع نزع الملكية ترمى بالجور ولو أنصفت"!

لم تعبأ الحكومة بهذا التحذير الأهرامى وصدر في أول يوليو عام 1902 الأمر العالى "بنزع مليكة أملاك البرابرة التي تغمرها مياه الخزان"، كان أهم ما قرره الاعتماد في تقدير التعويضات على ما أجرته "لجان التعداد والمقاس والتثمين ويبدأ بصرف التعويضات المذكورة حال نشر أمرنا هذا وينتهى على الأكثر في أول سبتمبر ويكون الصرف في ذات الجهة"، وقد انطبق هذا القرار على الأطيان الكائنة بنواحى دابود ودهميت وأبناركاب وكلابشة وأبى هو وثلاثة عشر نجعًا تابعة لناحية مرورا بمدينة أسوان.

وأغلق بذلك ملف الآثار الجانبية لمشروع "محتبس النيل عند أصوان"، والتي لم تمنع السير قدمًا في بناء الخزان مما يشكل الجانب الأخير من القصة.

***

صناعة نسيج هذا الجانب الأخير من القصة تم من خلال خيوط متقاطعة.. عمل يجرى في بناء الخزان بينما يحتدم على الجانب الآخر صراع بين العدوين التقليدين المتنافسين على النفوذ في مصر.. فرنسا وانجلترا، وهو صراع لم يتوقف حتى بعد حفل افتتاح الخزان الذى قدمته الأهرام بكل تفاصيله..

نبدأ بالعمل في بناء "المحتبس" والذى بدأ بوضع شروط المقاولة بين الحكومة والسير جون ايرد المقاول الانجليزى الشهير والتي وقعها في 21 فبراير عام 1898 فزى باشا ناظر الأشغال باسم الحكومة المصرية ومضمونها أن تتعهد الحكومة للسير جون ايرد وشركاته بدفع مليوني جنيه في مقابل إنشاء خزان أسوان وقناطر أسيوط تقسطها على 30 سنة على أن تدفع القسط الأول في أول يوليو عام 1903.

وجاء اقتران بناء الخزان بقناطر أسيوط من أنه بينما بخزن الأول كمية معروفة من المياه فإن القناطر أنشئت "لرفع منسوب الماء حتى يعلو ويجرى في الترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفى وهى على مثال القناطر الخيرية عدد قناطرها 111 وسع كل واحدة منها خمسة أمتار".

بعد أن اضطر المقاول للحفر ستة أمتار زيادة نتيجة لما تبينه من ضعف كبير في الأرض طالب بزيادة المقاولة مليونًا و340 ألف جنيه "فطلبت الحكومة هذا المال من صندوق الدين فأعطاه ودفع في هذا العام القسط الأول وهو 670 ألف جنيه".

تردد اسم السير جون ايرد كثيرًا في تلك الأيام الأمر الذى دفع الأهرام إلى أن ترسل مندوبها لمقابلته فوجده "شيخًا كبيرًا ضخم الجثة تتدلى لحيته البيضاء حتى منطقته ومعيشته معيشة الفعلة السانجين بلا زهو ولا فخفخة كأغنياء الشرقيين مع أنه شريك أكبر الماليين كالسير أرنست كاسل وخدين الأمراء والملوك وبانى خزان أصوان"!

مع ألوف العمال المصريين الذين قاموا ببناء المحتبس استعانت الشركة المنفذة بعدد من العمال الأجانب في بعض الأعمال التي كانت تتطلب خبرة خاصة، وقد سبب هؤلاء متاعب متنوعة للقائمين بالعمل مما كشف عنه عدد من الأخبار...

في 25 مارس عام 1899 خبر من أسوان "أن العملة الإيطاليين الذين يشتغلون في أعمال الخزان قد اغتصبوا واضربوا عن العمل إلى أن تنيلهم الشركة صاحبة الامتياز مطالبهم وأهم هذه المطالب تقليل ساعات العمل"... في 31 يوليو من نفس العام خبر آخر بوصول ثلاثين عاملا ايطاليًا من الذين يعملون بالخزان إلى القاهرة "لأنهم لم يستطيعوا تحمل الحر وضنك المعيشة في تلك الناحية وقفلوا راجعين إلى بلادهم".. بعد ذلك بأيام قليلة عاد أربعون عاملا نسماويًا "وسافروا إلى بلادهم وكان فريق منهم قد طرد من العمل لسوء السلوك والسير والفريق الآخر ترك شغله لاعتلال صحته"!

رغم ذلك فقد استمر العمل يسير قدمًا حتى انتهى في أقل من خمس سنوات مما كان محل زهو من الصحافة الإنجليزية التي عقدت مقارنة بينه وبين القناطر الخيرية التي تطلبت 15 سن لإتمامها وأن الفعلة الذين اشتغلوا بها كانوا يصلون أحيانًا إلى 12 ألف جندي برى وثلاثة آلاف جندي بحرى والفى عامل مسخر، مما دعا الأهرام إلى التنبيه على ظلم المقارنة وأن "قولهم هذا كقول من يعير الجمال ببطئها على خفة حملها إذ كانت تجتاز المسافة من مصر إلى السودان في ثلاثة شهور ونصف مع أن السكة الحديد تحمل الأثقال كالجبال وهى تجتاز المسافة في بضعة أيام".

ولم يكن موقف المهندس الفرنسي عام 1894 ضد المشروع، كما لم تكن تلك المعايرات الصحفية التي اتخذت فيها الأهرام الجانب الفرنسي، المظهر الوحيد للتنافس بين الجارتين اللدودتين..

كان من هذه المظاهر ما قدمه المسيو بوله المهندس الفرنسي من مشروع بديل بإنشاء خزان مؤلف من "سلسلة قناطر متينة إذا أسقط طارف من الحدثين إحداهما فضررها محدود وإن بقيت قائمة جميعها في تنفع نفع الخزان الكبير ولا ينفق عليها إلا جزء قليل مما ينفق على الخزان"!

انتقد المهندسون الإنجليز الاقتراح واعتبروا المهندس الفرنسي ليس إلا مشعوذًا جاهلا، وهو ما لم تقبل به الأهرام التي ارتأت أن سبب هذا الانتقاد أن الاقتراح الفرنسي جاء "هادمًا للأساس الذين أرادوا أن يبنوا عليه لأنفسهم شهرة عظيمة وعملا فرعونيًا ضخمًا"!

ولما لم تجد المحاولات الفرنسيين بوضع العصى لعرقلة عجلات الخزان الدائرة فقد أخذت الأهرام تذكر بأن الفرنسيين أول من قالوا به "لكن الأغراض الإنكليزية حالت دون إنفاذ هذا المشروع الخطير أيان كان الفرنسويون يشيرون بإنشائه".

وكأنما أراد الفرنسيون إفساد الفرحة الإنجليزية بافتتاح الخزان فأوعزوا للشركة التي كانت قد بدأت فيه منذ السبعينات برفع قضية تعويض على الحكومة المصرية مقابل ما أنفقته من أموال على المشروع. وبلغت قيمة هذا التعويض 52 ألف فدان من الأراضى المستصلحة قرب الخزان.

والملاحظ أن حدة انحياز الأهرام إلى الموقف الفرنسي كانت تخف كلما اقترب ميعاد الافتتاح وكلما بدت قيمة الفوائد التي سوف تعود على مصر من الخزان فيما ظهر من تعليق داود بركات، مكاتب الجريدة الذى ذهب لحضور احتفال الافتتاح: "لا يهمنا أن يكون صاحب المشروع فلانا أو فلانًا ولكن يهمنا أن نعرف أن الرى هو حياة البلاد".

انتقلت صحيفتنا بعد ذلك من موقف عد الانحياز إلى موقف الإعجاب بالعمل الذى تم إنجازه فيما جاء في التقارير المتوالية التي بعث بها بركات في وصف حفل الافتتاح.

صباح يوم الأربعاء 10 ديسمبر تقدم القطار الذى يقل الخديو ووكلاء الدول فوصل إلى الخزان وحيته المدافع، فسار مع دوق ودوقة كونت والأمراء والنظار وفضيلة المفتى وبطريك الأقباط، وتبادل الخديو وناظر الأشغال خطبتين تليقان بالمناسبة، توجه بعدهما الأول للدوقة راجيًا أن تقوم بوضع الحجر الأخير من البنيان كما وضع الدوق قبل أكثر من أربع سنوات الحجر الأول.

بملعقة من الفضة أخذت الدوقة قليلا من الطين وضعته على قاعدة الحجر الذى استقر في مكانه ثم تقدم الخديو إلى آلة كهربائية أدارها بمفتاح فارتفعت من الخزان سبع بوابات تدفق منها الماء.

لاحظ الحاضرون الخطأ الذى ارتكبته نظارة الأشغال في الحجر الأخير الذى نحت من الصوان مربع الزوايا وعلوه متر ونصف المتر وقد حفرت عليه هذه العبارة بالإنجليزية...

"وضعت هذا الحجر الأخير من الخزان الدوقة دى كونت في السنة العاشرة لتولية الخديو عباس باشا - 10 ديسمبر سنة 1902".

الخطأ الذى رصدته الأهرام بما جاء على الحجر "السنة العاشرة لتولية الجناب الخديو مع أنها السنة الحادية عشرة وأهملت لفظة الثانى بعد عباس مع أن ذلك لم يحدث في تاريخ وإن تكن القرينة تدل عليه. وأكبر من هذا أنها وضعت اسم أمير البلاد بعد الكلام على وضع الحجر الأخير وكان الواجب المحتم أن يكون مقدمًا"!

غير أن هذا الخطأ لم يمنع مراسلنا من الانفعال بالمناسبة، فتحدث عن "هذا المنظر الباهر الذى يتمثل الآن بضخامته وفخامته أمام الأنظار بما استوجبه من النفقات الطائلة بمعاونة أساطين العلم والحكمة وجهابذة الفن والعرفان"..

ولم يكن المنظر الأخير فى تاريخ مصر، فقد تكرر مرة أخرى بعد نحو ستين عامًا... وقت افتتاح محتبس النيل الثانى المعروف باسم السد العالى، وفى ظروف مختلفة جد الاختلاف!

صورة من المقال:

152 ثور الخديوى!

2021-04-30T22:36:00.003+02:00

ثور الخديوى!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 24 أكتوبر 1996م - 11 جمادى الآخرة 1417هـ

صباح الأربعاء 7 مايو 1902 انعقدت جلسة محكمة الاستئناف بالعاصمة لتنظر أولى القضايا المشهورة التي حفل بها القرن العشرون ونترك لمكاتب الأهرام في القاهرة وصف افتتاح المحاكمة لما ينم عليه هذا الوصف من الأهمية البالغة للقضية.. قال:

"في الساعة الثامنة صباحًا توافد الناس مئات. ومعلوم أن المحكمة كانت قد قررت منع حضور الجلسة على من لا يحمل تذكرة فوصل حاملو التذاكر فوجدوا على الباب بعض الحجاب فأدخلوهم فساروا إلى محل الجلسة حيث وجدوا مئات من الناس مجتمعين فتزاحم الناس للدخول ولا يمنعهم أحد من رجال البوليس وبعد دخولهم وجلوس أصحاب الجرائد في أماكنهم صدر الأمر بإخراج الجميع فكان تصادم وكان تلاطم ولولا لطف الله لأفضى إلى التراكم، وكان الحاجب أو البوليس يمسك بيد الواحد ويقذفه من جهة إلى جهة حتى صمت الآذان من سماع الأوامر الصادرة من كل ناحية فداروا بالناس دورة طويلة ثم حاصروهم وراء عمود كقطيع من الغنم، وبعد مدة أذنوا لهم بالدخول فدخلوا، وما كدنا نستقر في مكاننا حتى تنفسنا الصعداء شاكرين الله على السلامة، ثم جاء حضرة سكرتير المحكمة وسأل مكاتبى الجرائد عن صفتهم وقال أن المحل محفوظ للمديرين لا المراسلين مع أنه معروف أن المحل محفوظ للمراسل لا لصاحب الجريدة. والخلاصة أننا جلسنا في أماكننا فالحمد لله"!

في تمام التاسعة دخلت هيئة المحكمة برئاسة مصري، يحيى بك إبراهيم، وعضوية انجليزيين، كونى وبرى، بينما مثل النيابة الأفوكاتو العمومى، صفوت بك، وبدأت إجراءات المحاكمة، وكان موضوعها سرقة ثور من مزرعة الرجدية التابعة لأملاك الجناب الخديوى قبل نحو شهر ونصف، 25 مارس، بيد أن هذه السرقة التي كثيرًا ما تتكرر في الريف المصرى، ربما حتى يومنا هذا، اكتسبت أبعادًا سياسية واجتماعية خلال تلك الفترة مما أضفى عليه كل تلك الأهمية، وقد تقلبت فصولها بامتداد الفترة السابقة، وشكل عرضها على محكمة الاستئناف الأهلية فصلها الأخير.. ولنبدأ القصة من فصلها الأول.

***

أول الأخبار عن السرقة أشارت إلى أن أحد أعيان الغربية، أحمد المنشاوى باشا، قد انبرى للبحث عن الفاعلين بعد أن علم بسرقة الثور، وألقى التهمة على شخصين من بلدة شبرا قاص واستدعى مأمور مركز طنطا، الذى قام بالتحقيق، ونجح في الحصول على اعتراف من المتهمين بالسرقة وأنهما ذبحا الثور وألقيا جلده في البحر.

وإلى هنا تبدو القصة عادية لما يحدث من تكرر تلك الممارسات، وأن الناس، على حد تعبير مكاتب الأهرام "قد ألفو مثل تلك الحادثة ولو سمعوا بحدوث ضرب وتعذيب في سراى القرشية، ما استنكروا الأمر ولا عدوه مشينًا فهم كل ساعة يرون عسكرى البوليس في الشوارع العمومية سائقًا متشاجرين أو سكارى ويكاد أحدهم لا يعى قولا من شدة ما يصيبه من الأذى"!

تبدو عادية أيضًا بحكم أن سرقات المواشى من الجرائم المتكررة في الريف المصرى، غير أنها حدثت هذه المرة في الخاصة الخديوية، وأن أحد كبار الملاك مدفوعًا برغبته للتقرب من ولى النعم، وبعمله على صناعة الأمثولة حتى لا يتجرأ الفلاحون على أراضى كبار الملاك الخديوى أو غيره، قام بالواجب وألقى القبض على من اتهمهم بالسرقة غير أن ما حدث بعدئذ لم يكن عاديًا!

يروى مكاتب الأهرام في طنطا ما حدث، فيقول أن المأمور بعد أن عرض المتهمين على نيابة أمرت بالتحفظ عليهما في المركز لحين التحقيق، وهو ما لم يفعله حضرة المأمور الذى أخذهما دون علم النيابة إلى القرشية لسراى سعادة أحمد المنشاوى باشا ثم عاد بهما إلى مركز البوليس بطنطا فعند عودتهما ذهب حضرة رئيس النيابة لسؤالهما فشكيا إليه ما لحق بهما من الضرب المبرح والعذاب الأليم وقالا أنهما اعترفا بسرق الثور ليخلصا من العذاب فأمرت النيابة بالكشف عليهما طبيًا فوجدت آثار الضرب فيهما وتقرر بعلاج أحدهما 15 يومًا ولعلاج الثانى عشرة أيام.

وكان يمكن حتى بحدوث ذلك أن سوى القضية بشكل أو بآخر، وهو ما رفضه المحتلون الذين كان قد أصبح لهم وقتئذ وجود قوى في الجهاز القضائى وكما كان لوجودهم مظاهرة في تلك القضية، فقد كان لرفضهم تسويتها أسبابه..

فبعد أربعة أيان فقط وصل إلى طنطا جناب النائب العمومى، المستر كوربت، وجناب مفتش الداخلية، المستر وينسون (لاحظ الأسماء)، وصدر الأمر بالقبض على المأمور، على أفندى جلبى وعلى منشاوى باشا وأمر معاون البوليس باستياقهما إلى السجن ففعل.

في ذلك اليوم أصدرت نظارة الداخلية قرارها بإيقاف سعد الدين باشا مدير الغربية عن أعماله وإحالته على مجلس تأديب يتألف برئاسة ناظر الحقانية ووكلاء نظارات الداخلية والمالية والخارجية والأشغال، وكانت أصبع سلطات الاحتلال وراء هذا القرار.

تحولت قضية "ثور الخديوى" منذ تلك اللحظة إلى قضي رأى عام، فلم يكون متوقعًا أن يلقى رجل بحجم منشاوى باشا، عين أعيان الغربية، في السجن دون أن يخلف ذلك ردود فعل واسعة جاء أسرعها من المناطق القريبة حيث "غصت طنطا بالوافدين من جهات المديرية للوقوف على تقلبات هذه الحادثة الخطيرة"!

الأهم من ذلك أن القضية تحولت إلى أزمة سياسية أطرافها رجال الاحتلال، الخديو، جماعة الأعيان، الصحافة التي عبرت عن كل تلك القوى، وكان منها جريدتنا بالطبع.

حرص المحتلون على تسييس القضية بالسعى إلى تأكيد وجهة النظر بأنهم حماة العدالة وأن لاستمرارهم في حكم البلاد مبرره الإنسانى، مما كان محل نقد من الأهرام في مقال طويل شغل أغلب الصحف الأولى من عددها الصادر يوم الخميس 3 أبريل وجاء تحت عنوان "سياسة الاحتلال وطنبوره وقضية المنشاوى والثور"!

أول ما رصده هذا المقال الطويل ما سعت إليه الأقلام الاحتلالية، على حد تعبير الأهرام، من أن تشهد على ما حدث، "فالباشا المصرى في القرشية وهو من أكبر باشاوات مصر والمدير الباشا في الغربية وهو أكبر حاكم لأكبر عمالة في أقاليم مصر لم يصدهما أن أكون أنا الاحتلال في وجههما عن ارتكاب المنكر والاستئثار بالأمر فأخذا المجرمين من السجن وهما في قبضة النيابة ليعذباهما عذابًا أليمًا غرسة حبة في نفوسهم وخلقه في صدورهم متنزلا إليهم من الآباء فالأجداد فالمماليك فالفراعنة"!

ردت الأهرام على ذلك بأن من يتقولون بمثل تلك الأقوال "طلاب مأرب لا طلاب حق" وكان من رأيها أنه حتى في حفلة التسليم بالخطأ الذى ارتكبه الباشا المشهور فيكف تتهم كل الأمة بارتكاب الوزر "فليعلم خصوص الأمة المصرية أنها اليوم بناشئيها وشبيبتها وأدباؤها وفضلائها ولا بأغنيائها ولا أمرائها"!

في مناسبة أخرى تتحدث الصحيفة عما أرادته صحف الاحتلال من "أن تحول المسألة إلى سياسة فدمغناها بالحجة والبرهان وليس على صحفنا الأخرى أن تحول المسألة إلى غير شكلها وأن تخرجها عن دائرة العدالة والقانون"، وكأنا أرادت الأهرام من وراء ذلك أن تفسد على سلطات الاحتلال سعيها إلى تسييس القضية.

بالمقابل وقع عباس الثانى في مأزق شديد، فهو بموقعه الاجتماعى واحد من أكبر ملاك الأراضى الزراعية في مصر. ففضلا عما ورثه عن أبيه فقد نجح خلال السنوات التي انقضت من حكمه (20 عامًا) أن ينمى هذه الثروة مغتنمًا في ذلك، هو وسائر كبار الملاك المصريين، فرصة ما عمدت إليه سياسات سلطات الاحتلال من بيع أراضى الدائرة السنية (أملاك إسماعيل التي كان قد رهنها لحساب الديون). وأراضى الدومين (أملاك الحكومة) واشترى منها مساحات واسعة كان منها ثلاثة آلاف فدان مرة واحدة من أراضى الدومين.. نقول أنه بحكم هذا الموقع كان متعاطفًا مع المنشاوى باشا.. ولكن!

على الجانب الآخر فإن عين أعيان الغربية قام بفعلته، والتي تميل إلى تصديق أنه فعلها، تقربًا لولى النعم، بكل ما يحمله تخلى عباس عنه في محنته من إضعاف لهيبة دور عابدين في حكم البلاد.

على الجانب الثالث فقد كان معنى تحركه مساندًا للمنشاوى أن عليه مواجهة المحتلين في قضية تبدو حججهم فيها هي الأقوى، ومن ثم جاء تحركه حذرًا..

في الأهرام الصادر في أول أبريل تشير الصحيفة أن عددًا من أعيان المديرية قرروا أن يؤلفوا وفدًا "ليذهب إلى العاصمة لاستعطاف سمو الجناب الخديوى ورجال حكومته بطلب الإفراج عن سعادة منشاوى باشا إلى أن يتم التحقيق ويصدر حكم المحكم"، غير أن هذا الوفد لم يتألف أبدًا، مما يبدو وأنه قد حدث استجاب لنصيحة خديوية.

بعد الأعيان جاءت محاولة من المنشاوى نفسه الذى أرسل عددًا من البرقيات إلى رجال الحكومة وفى مقدمتهم الخديوى يقول فيها أنه برئ من تهمة الضرب والتعذيب وأنه يلتمس من سموه النظر في مسألته، مما اضطر عباس إلى اللجوء لإجراء شكل لحفظ ماء الوجه.

فقد أوفد الخديو إلى طنطا أحد ياورانه "عزتلو زكى بك" وقد اتخذ كل سبل التحوط حتى لا يفهم المحتلون من هذا العمل على أنه تعاطف مع المنشاوى فيما جاء في البيان الصادر عن المعية السنية من أنه أرسل زكى بك "لئلا يظن المتهم أنه أهمل شكواه بعدما أخلص للأريكة الخديوية على صحة التهمة أو بطلانها فإن الجناب الخديوى كبير الثقة برجال حكومته وبمن نيط بهم أمر التحقيق، ويجسد هذا البيان قمة تنصل عابدين من الرجل وثوره!

المنفذ الوحيد لعباس كان الصحافة الوطنية، وفى مقدمتها الأهرام، والتي شنت حملة متعددة الجوانب مناصرة للباشا الطنطاوى، ولا شك أنها كانت مدفوعة في ذلك أيضًا بما استشعرته من سعى سلطات الاحتلال إلى توطيد سلطاتها من خلال هذه القضية.

أحد جوانب تلك الحملة تجسد في إبراز النفى المتكرر من جانب المنشاوى للتهمة، ففي عدد الأهرام الصادر يوم 3 أبريل تؤكد الصحيفة على أن النيابة استمعت إلى 9 شهود في القضية وأنهم جميعًا قد نفوا حدوث الضرب.

جانب آخر أكدت فيه الصحيفة أن المنشاوى ليس صاحب مصلحة في ضرب المتهمين وساقت في هذه المناسبة المثل الذى يردده المصريون بأن الرجل "ليس له في الثور ولا في الطحين" وروت أصل هذا المثل، وهو أن رجل دخل طاحونًا يدير رحاها ثور فأراد مداعبته فسقط في الحفرة ورض جسده فاستغاث بالمارة الذين أنحوا عليه اللوم وخر من أحدهم تلك القولة التي سارت مثلا!

على الجانب الثالث أعربت الصحيف عن امتعاضها من سوء المعاملة التي يلقاها عين أعيان الغربية في سجنه لأنه لم يسمح له بإدخال اللبن "فإذا صح هذا القول كانت مصلحة السجون ملومة أشد اللوم لأن منشاوى باشا لم يسجن انتقامًا منه لبل ليعاقب على ذنب اتهم به هذا إذا ثبت عليه الذنب والعقاب لا يكون إلا تأديبًا وعبرة فلماذا يمنع مأمور سجن طنطا اللبن عن المتهم"!

غير كل ذلك سارت سلطات الاحتلال في طريق محاكمة الباشا لا تلوى على شيء ولا تأبه لأية احتجاجات..

***

العرض الأول للقضية على محكمة طنطا الأهلية بدأ يوم 22 أبريل.. المحكمة برئاسة محمد بك شكرى وعضوية محمد بك صدقى وحنا بك إبراهيم، المتهمون المنشاوى باشا الذى وكل اثنين من أشهر المحامين، أحمد بك الحسينى وعبد الكريم أفندى فهيم، المأمور على أفندى جلبى الذى وكل إبراهيم بك الهلباوى، فضلا عن عدد من رجال الباشا الذين اتهموا بالقيام بعملية التعذيب بناء على أوامره..

بدأت المحكمة باستجواب المجنى عليهم، مرزوق أو طبيخ، عيسوى سلمان، إبراهيم جوهره، حسن خليل، وأحمد أبو النجا سلام الذين صمموا على أقوالهم ف التحقيق أنهم أهينوا وعُذبوا في الرجدية والقرشية، وأن المنشاوى باشا كان موجودًا وقت ضربهم خدامه الكثيرون.

وكانت تهمة الثلاثة الأوائل أنهم سرقوا الثور، وتهمة الآخرين أنهم ابتاعوا هذا الثور وذبحوه وأكلوه، هم وأولادهم، ورغم التشكيل الذى حاول الهلباوى بك خصوصًا أن يدخله في نفوس أعضاء المحكمة، خاصة وأن واحدًا من الخمسة كان من أرباب السوابق، إلا أن هؤلاء قد نجحوا في الإدلاء بأوصاف صحيحة لبعض من عذبوهم وللأماكن التي تم ضربهم فيها.

الطبيب الشرعى أكد استحالة أن يكون المدعون هم الذين أحدثوا الإصابات في أنفسهم، وأن الآثار التي وجدت ببعضهم من ضرب بعصى رفيعة كالخيرزان، والآثار التي وجدت في البعض الآخر من آلات صلبة أشد غلظة.

شهود النفى بلغوا عشرين شاهدًا، وكانت نسبة كبيرة منهم من عمد ومشايخ الرجدية والقرى المجاورة، فضلا عن خواجة اسمه ماركيتو كان مدعوًا يومئذ للغداء على مائدة الباشا، ودارت شهاداتهم على أنهم لم يروا أي تعذيب ينزل بالرجال الخمسة وأنهم سمعوهم وهم يعترفون بسرقة الثور.

دارت مرافعات طويلة شارك فيها النيابة والمحامون، وكان من أطرف ما جاء فيها استلال النيابة بأن المنشاوى باشا عندما أسلم "المتهمون إلى رجاله قال لهم: خدوهم غدوهم" وكان الغذاء هو العلقة الساخنة التي شكك فيها المحامون.

وفى تلك الظروف لوحت هيئة الدفاع بكرم المنشاوى باشا الذى كان قد أنفق خلا العام السابق، 1901 جملة إحسانات بلغت 13.600 جنيه على شكل مستشفى سلمت لمصلحة الصحة ومدرسة للبنين والبنات "موقوفة على الفقراء لا فرق بينهم في الجنس أو الدين".

يوم 24 أبريل كان الميعاد المحدد للنطق بحكم المحكمة الابتدائية ويقول مراسل الأهرام أن الناس "أقبلوا أفواجًا على المحكمة وضاق بهم شارع المديرية وساحاتها وزيد عدد رجال البوليس على أبواب المحكمة ونوافذها وفى قاعة الجلسة بلغ عددهم 40 إنسانًا بالبنادق والحرب تحت قيادة حكمدار البوليس وظل الناس ينتظرون حكم المحكمة بنافذ الصبر والتي لم يخرج أعضاؤها لإعلان الحكم إلا بعد خمس ساعات ونصف من الميعاد المقرر.. في الثامنة والنصف مساء على وجه التحديد.

الحكم قضى بالحبس "على سعادة منشاوى باشا بالحبس مدة ثلاثة شهور لاعتباره فاعلا أصليًا وعلى حضرة على أفندى جلبى مأمور مركز طنطا بالحبس مدة شهرين لاعتباره شريكًا في الجرم وعلى خدم الباشا سرور أحمد وزايد عقاب ومحمد رزق بالحبس شهرين باعتبار أنهم نفذوا الجريمة طوعًا لأمر سيدهم".

يعلق مكاتب الأهرام أنه في أعقاب ذلك أخذ المتهمون مخفورين إلى السجن وقد تأثر سعادة منشاوى باشا تأثيرًا شديدًا عند سماع الحكم الذى كان بمثابة الفصل الأول من القصة، فلم تكن قد انتهت بعد!

الفصل الثانى بدأ بالحملة التي شنتها الصحف المصرية والفرنسية على المحاكمة.. الأهرام رأت أن كلمة القضاء "فى شيخ كبير ورجل وجيه ومأمور حرم رزقه وثمرة تعبه ألمت القلوب ومضت النفوس، وإن الحكم والسجن لا ينزلان من مكانة المنشاوى باشا عند قومه".. الديبا الفرنسية كتبت تعلق على الحكم بأنه "لو لم يكن منشاوى باشا صديق الخديوى لما علق الإنكليز على هذه الحادثة مثل هذه الأهمية وكم من حادث مثله يجرى في هذه البلاد ولا يتحرك لأجله ساكن ولا يثور الاحتلال هذا الثوران"!

في تلك الظروف، وفيما يشبه المظاهرة، سافر منشاوى باشا بالقطار إلى العاصمة للنظر في الاستئناف المقدم من النيابة، وقد ركب على متن القطار نحو ستين شخصيًا من أعيان الغربية، وكان الجمهور عظيمًا عند محطة طنطا حتى خيل لمكاتب الأهرام فيها أنه في أحد أيام المولد!.

في اليوم التالى انعقدت المحكمة على النحو الذى وصفناه في مستهل هذه الحلقة، وقد حفلت بأسباب الإثارة بحكم الاهتمام الواسع الذى حظيت به من جمهور القاهريين، وبحكم ما لاحظه الحضور من عمد المحكمة لتحقير الرجل "فقد أوقف المنشاوى والمأمور في موقف المجرمين فاستولى على الجلسة تأثير شديد عظيم، خاصة وأن المحكمة نقلت المتهمين إلى ذلك المكان بعد أن كانوا في مكان آخر، فضلا أن الباشا كان قد تلكأ في الوقوف عندما سأله رئيس المحكمة فأمره بالوقوف فوقف"!

استغرق نظر القضية أمام الاستئناف ثلاثة أيام وانتهى بتأييد حكم المحكمة الابتدائية باستثناء على أفندى جلبى مأمور طنطا الذى تمت تبرئته وإن كان قد أحيل على مجلس تأديب في الداخلية.

لم يكن أمام منشاوى باشا إلا قضاء مدرة العقوبة إلى أن خرج من السجن يوم 27 يونيه "وكان بانتظاره جمهور كبير من عمد الغربية ومشايخها فركب معهم قاصدًا دار المحامى عنه وفى المساء ركب معهم قطار السكة الحديد إلى طنطا في صالون خاص وكان في استقباله على محطة طنطا جمهور كبير قابله أحسن مقابلة وعرض عليه بعض الوجهاء المركبات الفاخرة ليركبها إلى المدينة فأبى احترامًا للمستقبلين وسار بين جمع يبلغ عدده 500 نفس إلى منزل حضرة المحامى الفاضل عبد الكريم أفندى فهيم حيث استراح قليلا ثم استقل مركبتين إلى داره بالقرشية ومعه الكثيرون من الأخصاء والأصدقاء"!

وإذا كانت القضية قد انتهت بهذا بالنسبة للمنشاوى باشا فإنها استمرت محل لجاج في الدوائر السياسية بامتداد العام التالى إلى الحد الذى اضطر معه اللورد العتيد "كرومر" أن يكتب عنها تقريره لعام 1903 والذى كان لا يعرض فيه إلا للأمور الجسيمة.

فبعد أن استعرض التقرير القضية من وجهة نظر بريطانية خلص إلى القول "أن الأحكام التي صدرت في هذه القضية كانت على غاية من العدالة" الأمر الذى أثار عاصفة من الاحتجاجات.

عبرت الأهرام عن ذلك بقولها "لقد وضح من كلام اللورد أنه مع ما أوتى من الذكاء والتمييز بين الحق والباطل عجز في هذا المقام أن يخلص نفسه تمامًا مما أجمعت عليه الأفكار والآراء، وعندنا أن الإمساك عن الكلام خير من المحاباة في هذه المسألة التي أصبح رأى اللورد كرومر ورأى الجمهور فيها على طرفى النقيض".

وليس من شك أن تعرض التقرير البريطاني الشهير لهذه القضية قد أدخل ثور الخديوى من باب التاريخ بدلا من باب المجزر!.

صورة من المقال:

151 حمارة منيتى

2021-04-29T23:58:00.000+02:00

حمارة منيتى

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 17 أكتوبر 1996م - 4 جمادى الآخرة 1417هـ

في 3 مارس عام 1902 نشرت جريدة صغيرة اسمها "حمارة منيتى" يملكها صحفى اسمه محمد أفندى توفيق، وأخرى اسمها البابا غللو، يملكها صحفى اسمه عبد المجيد كامل صورة لمفتى الديار المصرية، الشيخ محمد عبده، وهو في لباس الرقص مع سيدة أوربية، مقرونة بقصيدة هجاء حادة للرجل.

وقد جاءت الصورة في سياق حملة شنها خصوم الشيخ عليه لبعض آرائه خاصة ما جاء فيما عرف بالفتوى الترنسفالية والتي أباح فيها الرجل لبعض الأفراد في الترنسفال "بلبس البرانيط لقضاء حوائجهم".

ولما ثبت أن الصورة مصطنعة وقفت الدنيا ولم تقعد، ولم يقتصر الأمر على الحمارة أو صاحبها بل تعداه إلى قضية حرية الصحافة..

الأهرام كان لها موقفها من قضية "حمارة منيتى" وكانت في صف استهجان عمل الصحيفة، وإن لم تساير المطالبين بإعادة العمل بقانون المطبوعات الذى كان قد توقف العمل به قبل ثماني سنوات.. منذ عام 1894 على وجه التحديد، نبدأ القصة من أولها..

أول الأخبار عن القضية قدمتها الأهرام على لسان سكان الدرب الأحمر في عددها الصادر يوم 7 مارس في خطاب مفاده أنهم "رفعوا عريضة إلى النيابة العمومية يوجهون فيها أنظارها إلى قصيدة نشرتها جريدة حمارة منيتى وأومأت فيها إلى حضرة العلامة المفضال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية"، وأن النيابة استدعت صحاب الجريدة وسألته عما نشر في صحيفته وأن المفتى وجه أنظار النيابة إلى الأمر.

الشاعر الذائع الصيت حافظ إبراهيم، على حد توصيف الأهرام، بعث لجريدتنا بقصيدة طويلة يرد على قصيدة حمارة منيتى جاء في مطلعها"

إن صوروك فإنما قد صوروا * تاج الفخار وطلع الأنوار

أو نقصوك فإنما قد نقصوا * دين النبى محمد المختار

سخروا من الفضل الذى أوتيته * والله يسخر منهم في النار

الأديب الشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى، على حد توصيف الأهرام أيضًا، لم يكن ليدع الفرصة تفوته فوضع بدوره قصيده طويلة جاء في مطلعها:

حسدوا مجدك الرفيع وظنوا * أنهم قد رأوا إليك سبيلا

فافتروا ما افتروا وراموا دليلا * فأقاموا من الخيال دليلا

لك رسم في حبة القلب يحكى * شرفًا باذخًا ومجدًا أثيلا

بعدئذ وصلت الصحيفة رسالة وقعها ثلاثون شخصًا من أعيان القاهرة فحواه أن الطعن على مثل مفتى الديار المصرية هو استهزاء واحتقار من جهة ومن جهة أخرى أن الكاتب "أورد آيات قرآنية في غير موضعها المناسب وفى ذلك مس بالديانة".

وصل رد الفعل إلى قاعة الجمعية العمومية حين تقدم أحد أعضائها أمين بك الشمسى، في جلسة 16 من مارس باقتراح جاء فيه "إننا نرى أسافل الناس يقدمون على إنشاء الجرائد وقد ملأوا الدنيا سفاهة وتعديًا على الأعراض.. فأقترح على الجمعية أن تطلب من الحكومة سن قانون عمومى للمطبوعات يقى الناس من هذه الفوضى أو أنها تقرر معاقبة من يخرج عن حده".

ومع أن الأهرام أعربت عن سرورها من مثل "هذا التظاهر المرموق لأنه دليل على شعور الأمة وغيرتها على كرامة كبارها وعلمائها" فإنها أعربت عن أملها "أن ينتهى الأمر عند هذا الحد وأن يصفح فضيلة المفتى عما كان وأن يقلع صاحب الجريدة عن تلك الخطة فإن ذلك كله خير من المحاكمة وسواها"، خاصة وأن الصحيفة هزلية لا يؤخذ كلامها في العادة مأخذ الجد.

ونظن أن الأهرام كانت مدفوعة في ذلك بالأصوات التي أخذت تتعالى مطالبة بتقييد حرية الصحافة، والتي وصلت إلى المجلس النيابى الكبير.. الجمعية العمومية.

غير أن أمل جريدتنا لم يتحقق وسارت النيابة قدمًا في إجراءاتها وقد صاحب "حمارة منيتى" إلى المحكمة أمام محكمة الموسكى الجزئية يوم 17 مارس، "وكان الزحام في المحكمة شديدًا وطلبت النيابة القبض على المتهم وسجنه إلى أن تتم محاكمته مخافة أن يفر فأجاب المتهم أنى لست من الذين يفرون فردت المحكمة طلب النيابة وأجلت القضية إلى أسبوعين".

وفى تلك الأثناء سار محمد أفندى توفيق في طريقه لا يلوى على شيء فهاجم بعنف الشيخ على يوسف صاحب المؤيد، بنفس القدر الذى هاجم به الشاعر حافظ إبراهيم، مما دفع الرجيل إلى رفع قضايا على صاحب حمارة منيتى، الأمر الذى دعا الأهرام إلى مناشدتها التخلي عن نيتها في ذلك "وكفى الرجل الموقف الحالي".

وقد استجاب الرجلان للأهرام، من قبيل المروءة، كما صرح شاعر النيل غير أن محاكمته انتهت بإصدار الحكم عليه في أول أبريل "بالسجن البسيط 3 شهور"، بعده بأربعة أيام صدر الحكم ضد صاحب البابا غللو بالحبس البسيط لمدة ستة شهور، وأغلقت أبواب السجون على الرجلين وفتحت في نفس الوقت أبواب قضية حرية الصحافة، وكانت مفتوحة من قبل ولكن ليس على مصراعيها كما حدث بعد واقعة "حمارة منيتى"!

***

(من قبل) كانت قضية الصحف الصغيرة التي استغلت جو الحرية بعد إبطال العمل بقانون المطبوعات قد انتشرت انتشارًا واسعًا، ولم يكن أغلبها على مستوى المهمة التي أوكلت لنفسها القيام بها.. مهمة تربية الرأي العام، فقد تشكل ملاكها من خليط غريب من البشر رأى بعضهم في الصحافة حرفة قبل أن تكون رسالة، ورأى بعضهم الآخر أنها وسيلة للتجارة يتكسبون من ورائها، ورأى بعضهم الثالث أنها طريقة للابتزاز سواء من الأفراد أو من الجماعات، وبينما أطلق البعض على هذا النوع من الصحافة توصيف الصفراء، فإن الأهرام اختارت اسمًا آخر.. الصحف المارقة!

عرفت نفس الفترة حالة استقطاب حادة بين المعسكرات المتصارعة في حلبة السياسة المصرية، الاحتلال يمثله قصر الدوبارة وتنتصر له صحيفة المقطم، الدولة العلية وقد انتصرت لها بقية الصحف وإن حدث ذلك بدرجات متفاوتة.. المؤيد فالأهرام، قصر عابدين في عهد عباس الثانى الذى دأبت المقطم على الهجوم عليه لمزًا وغمزًا مرة وصراحة مرة أخرى بينما وقعت في صفه الصحيفتان الأخريان، النفوذ الفرنسي الذى اتخذت الأهرام موقف المؤيد له على طول الخط، وهو ما فعلته اللواء خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها.

ومع هذا الاستقطاب الذى حدد موقع الصحف الكبرى كانت هناك الصحف الصغرى التي استمرت تتأرجح بين سائر المعسكرات تبعًا لما تتمكن من تحقيقه من مصالح من أي منها.

ولعل هذه القصة التي روتها الأهرام عن أحد أصحاب تلك الصحف المارقة تقدم صورة لدرجة هذا التأرجح.. قالت:

"قال صاحب جريدة في مصر لصديق له لم يسعنى أمام النهضة المصرية العباسية إلا تغيير خطتى فذممت الإنكليز وجرائدهم لغايتين الأولى حتى لا أصاب بنفور أبناء البلاد والثانية لعلمى أن الإنكليز يخافون الذم من لسان مسلم فيزيدون راتبى وهكذا كان فإن البارون المحترم أرغى وأزبد لتغيير سياستى وأخذ يذكرنى بالمبالغ السرية التي نقدنى إياها.. فقاطعة صاحب الجريدة أن ذلك من مال أخى الفلاح المسكين قال أنا أعدك بدراهم إنكليزية من خزانة إنكلترا ونقده صرة رنانة فشكره المحرر"!

دعا ذلك جريدتنا إلى المطالبة "بإلغاء المبالغ السرية وذلك بأن تقضى اللجنة المالية بسد هذا الباب من المصاريف"!

وبينما تمت رشوة الصحف الصغيرة من جانب سلطات الاحتلال بهذا الشكل المباشر فإن الصحف الكبيرة التي دعمته، في طليعتها صحيفة المقطم حصلت على العون بشكل غير مباشر، وهو العون الذى تعددت أشكاله..

إيثار الصحيفة بالأخبار وحجبها على غيرها من الصحف قدم شكلا أول من أشكال هذا المدد.. وهو ما واجهته تلك الصحف بالشكوى أحيانًا وبالتحايل للحصول على ما حرمت منه من أخبار أحيانًا أخرى..

كانت أصوات الشكوى ترتفع عندما تلم بالبلاد أحداث كبرى يتشوق القراء إلى متابعتها، فيما جرى في الفترة بين عامي 1896 و1898، وهى الفترة التي عرفت عمليات الجيش المصرى لاستعادة السودان، فقد كانت تحصل المقطم على الأخبار دون الصحف الأخرى.

في تعليق لاذع جاء في عدد الأهرام الصادر يوم 4 فبراير عام 1897 تنتقد الصحيفة الحكومة لأنها "اختارت الجرائد التي لم ينس أحد شدة مطاعنها على سمو الأمير حتى أن بعضها كانت تقول عن سموه أنه ليس إلا كأحد الباشوات لا شأن له ولا حول.. وبعضها ومنها المقطم أشهر من أن نعيد كلمة من أقوالها" اختارتها لتؤثرها بأخبارها.

***

وفى تعليق ساخر آخر تطلب الأهرام من قرائها أن يكتفوا بالتفكه لها في ساعات طلبهم للهضم والتماسهم لتنزيه الخواطر طالما بقيت الحكومة على سياستها في حجب أخبار الحملة على السودان عنها!

غير أنه إلى جانب الشكوى كان هناك التحايل ولعل القضية الشهيرة التي حوكمت بسببها المؤيد بسبب حصولها على تلغراف سرى مرسل من السردار إلى ناظر الحربية تقدم نموذجًا على ذلك (الحلقة 108 تحت عنوان محاكمة عامل التلغراف).

* إرغام الهيئات الحكومية فضلا عن وجهاء الأقاليم وكبار الموظفين على الاشتراك في الصحف الموالية وفى طليعتها المقطم، ولما كانت الاشتراكات بمثابة الواسطة الأساسية في توزيع الصحف في ذلك العصر فقد كان من الطبيعى أن تعبر الصحف الأخرى عن تبرمها من هذا النهج وترحب بأية سياسات تغايره.. كان منها ما قرره عباس في بدايات عهده "بألا يتدخل الموظفين بأمر الجرائد ولا سيما إجبار الأهلين على الاشتراك بها".

وتعلق الأهرام على ذلك بأن الموظفون تهللوا بهذه الأوامر "لأنهم تخلصوا أولا من أثقال أوفر من وظائفهم وثانيًا من خدمة مطبوعات أقل أضرارها خيانة الوطن وأميره" وتحثهم في موقع آخر على عدم الانصياع لتخويفات سماسرة السوء وأن ينبذوا المقطم "نبذ النواة قصاصًا لها وإنذارًا لكل جريدة تخون مصركم ووطنكم وأميركم وسلطانكم والسلام"!

* حرمان الصحف التي تنهج أسلوبًا معاديًا للاحتلال من بعض أسواقها فيما حدث من منع المؤيد والأهرام من الدخول إلى السودان بعد استعادته وانضمت إليهما اللواء بعد صدورها بينما فتحت تلك البلاد للمقطم، ولم يكن الهدف من السعي لدخول هذا السوق القارئ السودانى الذى لم تكن عادة قراءة الصحف قد تمكنت منه بعد بل كان تلك الأعداد الكبيرة من العسكريين والموظفين المدنيين من المصريين الذين خدموا في ربوع تلك البلاد ممن شكلت قراءة الصحيفة جزءًا من حياتهم اليومية. وقد سعت الأهرام بكل الوسائل لإبطال هذا المنع ويرى لنا بشارة تقلا في عدد الصحيفة الصادر يوم 29 أبريل عام 1901 تفاصيل المحاولة الأهرامية في الشأن وكيف أنه قابل السردار وسأله السماح للصحيفة بدخول السودان "فقال إن ذلك غير ممكن الآن فسألته لماذا وأخبار الجرائد واحدة تقريبًا قال إن هناك أمرًا أهم وهو لهجة الجريدة وعليه فلا نسمح للأهرام لأنه هو هو كما كان ولكنا نسمح بالدخول لكل جريدة غيرت لهجتها أجبته أنا طلبى الترخيص للأهرام فلا نقصد منه الفائدة الخصوصية ولكن المساواة في العادلة وإنى لا أقصد من السماح للأهرام ضياع حقوقه من الاستقلال في المباحث السياسية والإدارية والمالية"!

وفى هذا الجو من الاستقطاب كانت الصحف الصغيرة تمرق من معسكر إلى آخر بحثًا عن مصالحها التي قدمت أزمة "حمارة منيتى" صورة لها، غير أن هذا المروق لم يكن دائمًا في الاتجاه الخطأ..

من أشهر القضايا التي عرفتها المحاكم المصرية في الاتجاه الصحيح الطعن الذى وجهته صحيفتا المنير والوقت للملكة فيكتوريا خاصة بعد أن رسمتها الأخيرة في صورة هزلية، وحين قدما صاحبا الصحيفتين للمحاكمة لقيا عطفًا بالغًا من المصريين الذين جمعوا الأموال لمساعدتهما، وإن لم ينقذهما ذلك من حكم ثقيل "قابله الجمهور بعلامات الاستهجان لشدة صرامته" غير أن المروق في العادة كان في الاتجاه الخطأ مما خلف ردود فعل واسعة.

في واحد من تلك الردود تنشر الأهرام ما أرسلته إليها أحد أصحاب تلك الصحف بأن ما يكتبه مدحًا في رياض باشا ونما في الأهرام ليس القصد منه "إلا تحصيل بعض دريهمات منه لأنه يكافئ جميع الجرائد التي تذمكم". وتحذر الأهرام في مناسبة أخرى من لهجة تلك الصحف خاصة قولها "المنافقين والمضللين والمدلسين وغير ذلك من الألقاب السفيهة، وفى مناسبة ثالثة تأخذ على بعض الصحف الأوربية الصادرة في طليعتها الإجيبشيان جازيت اكتراثها ببعض الصحف العربية الصغيرة الحديثة النشأة وتهتم بأقوالها أكثر مما تستحق فإن العقلاء من المصريين وغيرهم من قراء الجرائد العربية مجمعون على استهجان خطة الطعن الشنعاء ولا سيما متى كان الطعن موجهًا إلى من تجل أشخاصهم عن كل وقيعة"!

***

(من بعد) أدت أزمة "حمارة منيتى" إلى وضع كل أوراق الصحافة المصرية على المائدة، فقد أسفر كل عن موقفه..

الصحف المارقة ازدادت حدتها التي تعددت أسماؤها وكان أكثرها مروقًا صحيفة الفونوغراف "لصاحبها متولى أفندى عزمى"، وصحيفة الخلاعة لصاحبيها الأفندية حسن راغب وأحمد عباس والتي يشى اسمها بفحواها!

الفونوجراف كان لها قضية مع أحد الوجهاء لم تفصح الأهرام عن اسمه انتهت بأن أصدرت محكمة شبرا في أول فبراير عام 1904 حكم على متولى أفندى عزمى بالحبس ستة شهور وبغرامة 1200 قرش، وكانت قضية تشهير وابتزاز مما يمكن تبينه من بين سطور الخبر.

الخلاعة قضيتها التي والتها الأهرام في أعداد متتالية كانت أكثر وضوحًا.. القضية نظرت في محكمة السيدة زينب في 20 فبراير عام 1904 التهمة: التطاول على أعراض بعض أفراد أسرة الدرمللى، الشاهد: جميل أفندى فهمى الذى جاءت شهادته أن صاحبى الجريدة وسطاه لدى الدرمللى ليأخذ منه نقودًا ليكفا عن التطاول، التحقيق، انتهى بالأمر بسجن صاحبى الجريدة.

ولك تكون الفونوغراف والخلاعة وحدهما في الميدان، بل تعددت القضايا الشبيهة وكان من أهمها القضية التي رفعها الزعيم المصرى أحمد عرابى بعد عودته من المنفى والذى وصفته الأهرام بأنه "الذى كان باشا".. رفعها على صاحب الأفكار، بحجة أنه قذف فى عرضه فبرأته محكمة عابدين، ومن سياق الخبر بدا أن الأهرام تعاطفت مع المارق ولم تبد أي حماس للضحية، ويبدو أنها لم تكن نسيت بعد ما أصابها على أيدى العرابيين قبل أكثر من عشرين عامًا!

وقد أدى تعدد القضايا على هذا النحو ودخول العديد من الصحفيين المحابس إلى طرح قضيتين.. أولاهما خاصة بإنشاء اتحاد للصحفيين يحميهم من الآخرين ويحميهم من أنفسهم، ثانيهما متعلقة بالحرية التي تمتع بها الصحفيون المصريون خلال العقد السابق، فقد تعالت بعض الأصوات بوضع بعض الضوابط!

القضية الأول ظلت تتردد على صفحات الأهرام ولكن بشكل متقطع في أواخر عام 1895 وجهت الأهرام الدعوة لإنشاء "نقابة للجرائد" وأنها "إذا خدمت الجرائد 10 في المئة خدمت القراء التسعين وعرفت أولى الأمر الاحترام الواجب لمطالب الرأي العام بلسان الجرائد".

ومع أن الأهرام أعربت عن خيبة أملها بعد أيام قليلة لأنه لم يجب "حضرات أصحاب الجرائد دعوتنا عل أننا لا نيأس من الوصول إلى هذه النتيجة إلى المستقبل، وهو ما ظل يتكرر من جانب صحيفتنا إبان السنوات التالية.

وكانت الصحف المارقة وراء مطالبة البعض بإعادة النظر في حرية الصحافة، ومن الغريب أن المسألة بدأت من بعض الصحف الإنجليزية، وعلى وجه التحديد التايمز التي تكلمت عن وجوب "سلب الجرائد الوطنية المصرية حقوقها لأنها على ما زعمت منبع أخطار على الأمن"، ولم تكسب الأهرام عن هذه الإشارة وخصصت جملة مقالات للحديث عن حرية الصحافة.

كشفت في إحداها عن سر تقدم بريطانيا العظمى وهو "الأدوار المهمة التي أتتها وتأتيها الجرائد في أعمال هذه الأمة مما يتيح لنا أن نقول بأن حرية المطبوعات قد ساعدت على نجاح هذه البلاد" وتحدد في مقال آخر مفهوم الانتقاد وتعيب على إنهاء لفظة "لم يعهدها الشرق إلا ممزوجة بمداد الطعن والقدح ولم يعلموا أنها الإصلاح في صورة التنبيه والمودة في صورة النصح".

ولما وجدت الأهرام أن بعض أصحاب الأقلام في مصر يحبذون وضع قانون جديد للصحافة، يزيد الأقلام تكبيلا وتقييدًا "سألتهم أن يدلوها على وسيلة، تحبس ألسنة السفهاء وأقلام المتطفلين بدون أن تمس الحرية التي نتمتع بها" وإن وافقت على الرأي الذى أدلى به بعض الكتاب "برذل كل كاتب عرف بالسفاهة والبذاءة وقصر قلمه عل هدم الأعراض المصونة والتطاول على المقام العالى".

ويبدو أن طرح القضية بإلحاح بعد أزمة "حمارة منيتى" وما تبعها من قضية الخلاعة جعلها في بؤرة اهتمام أطراف عديدة على رأسها دار المعتمد البريطاني التي خصصت في التقارير السنوية قسمًا عن حرية الصحافة..

شغلت القضية مساحة واسعة من تقرير عام 1904 تضمنت جدولا بأهم الصحفيين الذين صدرت ضدهم أحكام خلال العام السابق، بيومى إبراهيم صاحب التمثيل، محمد عباس صاحب الخلاعة، عبد المجيد حلمى صاحب البابا غللو، حسين توفيق صاحب الأرنب، محمد توفيق صاحب الحمارة وأخيرًا أحمد متولى عزمى صاحب الفونوغراف.

وخلص كرومر من ذلك إلى القول بانتشار عمليات الابتزاز التي اتخذت من نشر الطعون في الأشخاص وسيلة للحصول على المال منهم، وأن ذلك قد شاع بين ملاك بعض الصحف الأهلية من الطبقات الدنيا، وأن من يتكسبون معاشهم بهذه الطريقة إنما يشكلون وباء اجتماعيًا.

ومع أن المعتمد البريطاني الشهير ضمن تقريره هذا قوله إنه "مهما كان من قصور الجرائد المحلية فإن لبعضها يدًا في تعليم الأمة" غير أن ما جاء من انتقادات عميقة كان ينبئ عن الاتجاه لتقييد حرية الصحافة، وهو ما بدا يحدث في ذات العام.. عام 1904.

صورة من المقال:

150 المتسللون!

2021-04-28T22:28:00.012+02:00

المتسللون!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 10 أكتوبر 1996م - 27 جمادى الأولى 1417هـ

تحت عنوان "سكنى الإسرائيليين في فلسطين" خصصت الأهرام خمسة من الأنهر الستة في الصفحة الأولى من عددها الصادر يوم السبت 29 أبريل عام 1899 لقضية هجرة اليهود إلى فلسطين.. القضية التي ما زالت، وبعد قرن كامل، تشكل شوكة في جنب العرب، الأمر الذى دفع مفكرنا الراحل الأستاذ أحمد بهاء الدين قبل رحلة الصمت في أوائل التسعينات إلى أن يطلق على إحدى مراحلها النشيطة "جريمة العصر"!

كان مما جاء في مطلع هذا المقال: "من المسائل المهمة التي تعاودها أقلام الباحثين وتتداولها السنة المتحادثين مسئلة سكنى اليهود في فلسطين فقد اشتدت رغبتهم في ذلك منذ بضع عشرة سنة وازداد حنينهم إلى هذا الوطن وتمادى ولعهم بانتجاع الأراضى المقدسة إلى درجة أن دخل على خاطر الدولة العثمانية منهم ريب وخامر قلبها من ذلك شبهة فشرعت تسد في وجوههم الأبواب وتدفع في صدورهم إلى الوراء على رصف المرافئ بين حيفا ويافا وأخذت تعتنى بصغير خطبهم خشية الوقوع في كبيره وتقتلع غرسهم قبل نموه فكانوا كلما فرغوا إلى هذه البلاد أقامت الدولة دونهم حاجزًا وكلما هموا بالدخول ضربت من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشتهم فهم لا ينظرون من أرض الميعاد إلا بصيصًا"!

وتعبر هذه الصورة القلمية عن المرحلة الأولى من عمليات التسلل الإسرائيلي إلى فلسطين، والتي كانت محلا لاهتمام الأهرام منذ أوائل تسعينات القرن الماضى، وهو العقد الذى عرف مولد الحركة الصهيونية في مؤتمر بال الشهير (1897)، غير أن هذا المولد قد سبقته علامات حمل عرفت بعضها فلسطين، وامتدت في أحيان أخرى إلى ما هو خارجها.. في سيناء على وجه التحديد التي شهدت أولى محاولات هذا التسلل.

قبل رصد تلك العلامات فإنه يتوجب التنبيه إلى أن جريمة العصر التي شهدتها التسعينات كان لها شقيقة قبل قرن، وقد جاءت من نفس المصدر.. من روسيا التي كانت تخضع وقتئذ لحكم القياصرة، الذين تسببت سياسات بعضهم في التحريض على ارتكاب الجريمة!

فقد حدث عام 1881 أن اغتيل القيصر إسكندر الثانى، وكان قد تولى العرش قبل أكثر من ربع قرن (1855) واشتهر باسم "القيصر المحرر Czar Liberator" بحكم ما عرف به عهده من اصطلاحات هامة كان منها إنهاء العبودية والمساواة بين سائر طوائف الإمبراطورية.

جاء بعده القيصر إسكندر الثالث وكان على النقيض، فتحت تأثير اغتيال أبيه استخدم كل وسائل القمع، وهى الوسائل التي امتدت إلى القسم الشرقى من بولندا التي كانت واقعة تحت الحكم الروسى، فضلا عن دويلات البلطيق.

ولما كان جانب من تلك السياسات قد طال اليهود، كما طال غيرهم من الأقليات، ولما كان أكبر مخزن بشرى لهم في أوروبا في كل من روسيا وبولندا، فلم يكن ثمة غرابة أن يشهد ذلك العصر خروج تيار من هؤلاء متوجهًا إلى غرب أوروبا، وفى تلك الظروف نمت الفكرة الصهيونية وتعددت الاقتراحات بقيام وطن قومى لليهود، فيما رصدته الأهرام..

ولعل تلك البرقيات الثلاث التي نشرتها الصحيفة نقلا عن وكالات الأنباء الخارجية خلال شهرى مارس وأبريل عام 1892 تقدم صورة عن تنامى هذا التيار..

البرقية الأولى جاء فيها "سيكون المهاجرون اليهود من الروسيا في هذا العام أكثر مما كانوا عليه في العام الماضى لأن كثيرًا من العايلات تستعد للرحيل وهى تنتظر الربيع لتسافر ولا سيما من بولونيا".

برقيتان أخريان كان مصدرهما لندن، تشير إلى أنه سيرد إلى إنجلترا خلال نفس الربيع عدد عظيم جدًا من اليهود "وقد التمس من أعضاء مجلس العموم منع قانون من شأنه إيقاف مهاجرتهم للسكنى فيها"، الأمر الذى دعا وزير الخارجية البريطاني إلى أن يصرح في مجلس العموم في أول أبريل عام 1892 بأنه "لا يوجد قانون بمنع دخول الإسرائيليين الروس في البلاد أما إنكلترا فساهرة متيقظة"!

على الجانب الآخر تعددت الاجتهادات في اختيار موقع الوطن القومى، وقد سجلت الأهرام بعضًا من تلك الاجتهادات، لم يكن من بينها فلسطين..

الاجتهاد الأول جاء في خبر نشرته الصحيفة يوم 19 فبراير عام 1892 بأن "جمعية من المهاجرين الإسرائيليين أسست إلى الآن ثلاث مستعمرات في جمهور الأرجنتين يبلغ سكانها 240 ألف شخص وقد ابتاعت الجمعية أراضى كثيرة في الأراضى المخصصة الآن للثلاث مستعمرات المار ذكرها"!

الخبر الثانى جاء في العدد الصادر يوم 5 أبريل عام 1895 نقلا عن إحدى الصحف الباريسية بأن المالى الإسرائيلي الشهير "البارون هرش" يفكر في شراء جزيرة قبرص من إنجلترا "لجعلها ملجأ لمهاجرى الإسرائيليين الذين يتخلون عن الروسيا وغيرها فتصبح جزيرة قبرص مملكة إسرائيلية حقيرة تحت حماية الدول ويقال أن إنكلترا تنظر إلى هذا المشروع بعين الرضاء"!

الأطرف من الخبرين السابقين ما نقلته الصحيفة عن الاندبندانس من أن أكثر من ألفى يهودى هاجروا إلى الصين وأن حكومة ألمانيا قد تعهدت بحمايتهم!

غير أن تلك الاجتهادات كانت أقرب إلى علامات الحمل الكاذب، لأن علامات الحمل الحقيقى كانت تلوح وقتئذ في اتجاه مختلف.. شرقًا نحو فلسطين، وما حواليها!

***

من تلك العلامات المحاولة التي قام بها عام 1891 اليهودى الألماني الهربول فريدمان، والذى أسمته الأهرام "فريدون" للاستيطان على رأس خليج العقبة، وهى المحاولة التي نجحت الدولة العثمانية في إفشالها، والتي أدت إلى أزمة شهيرة في الفرمان الصادر بتولية عباس الثانى في مطلع العام التالى (الحلقة 78 أطماع فريدون والحلقة 79 الفرمان العلى الشأن).

ومع أن الفكرة السائدة أن المحاولة قد أجهضت في ذات العام بعد أن أرسلت الدولة العلية قواتها التي أجلت جماعة فريدون عن ميناء الوجه الذى كانت قد "لبدت" فيه، غير أن الأهرام تؤكد أن الرجل لم يسكت وأنه لجأ إلى القضاء المصرى، الذى استمر ينظر القضية لأكثر من أربع سنوات فيما نتبينه من هذا الخبر الذى نشرته الجريدة في عددها الصادر يوم 13 مارس عام 1896 وجاء فيه:

"أصدرت محكمة الاستئناف المختلطة أول أمس حكمها في الدعوى التي أقامها ضد الحكومة المصرية المسيو فريدمان الذى كان عازمًا على إنشاء مستعمرة إسرائيلية في طورسينا كما لا يزال يذكر القراء فأيدت حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وإلزام المدعى بالنفقات"!

وإذا كان ثمة ملاحظة على هذا الخبر فهى أن الرجل لم ييأس من محاولة إجلائه، هو ورجاله بالقوة، ورغب أن يكسب حقًا قانونيًا في البقاء في المنطقة، ثم أنه في سعيه لاكتساب هذا الحق قد لجأ إلى المحاكم المختلطة ذات القضاء الأجنبي ساعيًا من وراء ذلك إلى أن يستفيد من تلك الامتيازات التي طالما حصل عليها الأجانب من وراء التقاضى أم تلك المحاكم.

علامة الحمل الثانية الأكثر شهرة تأكدت في المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في بال بسويسرا في أواخر أغسطس عام 1897، فقد جاء في مستهل مقرراته "إن هدف الصهيونية هو تأسيس موطن للشعب اليهودى في فلسطين ويتذرع بالوسائل الآتية لتحقيقه: ترقية عملية استعمار فلسطين عن طريق العمال الزراعيين والصناعيين اليهود بالطرق المناسبة، الربط بين اليهود وتنظيمهم، تقوية الشعور القومى عند اليهود، وأخيرًا اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة الدول الأوروبية على تحقيق الهدف الصهيوني".

قدمت الأهرام في مقال طويل لها تحليلا ضافيًا عن الأسباب التي دفعت المجتمعين في بال إلى اختيار هذه البقعة من الأراضى العثمانية، وقد لخصتها فيما يلى:

1) أن الدولة العثمانية ظلت تفتح صدرها لليهود كلما نزل بهم اضطهاد في بقعة أوروبية "فقد كانت هذه شنشنة يعرفونها من أخزم وقد علمنا كيف أن يهود اسبانيا حين استلحمهم الاسبانيول وأرادوا استئصالهم قتلا وأسرًا لحقوا بممالك الدولة العلية وأقاموا بالأستانة وأزمير وغيرهما".

2) ما عرفت به أراضى الدولة من رغد العيش لأن "هذه البلد طيبة النجمة كثيرة الخيرات غزيرة موارد الرزق قليلة الزحام مع عذوبة المنهل ما جعلهم أن يتواجدوا على نزولها ويذوبوا شوقًا إلى استيطاء أكتافها فاجتمع لهم بذلك دين ودنيا وعاجلة وأخرى"!

3) آخر هذه الأسباب والتي عبرت الصحيفة عن مخاوفها منه أن بعض متحمسى اليهود في أوروبا وأمريكا "لم يكتفوا بالنجاة من الاضطهاد مع مجاورة مراقد الأنبياء والأولياء بل أباحوا بما في صدورهم وحدثتهم أنفسهم بتأسيس مستعمرة تأثيل ولاية وتألفت لذلك جمعية اسمها الصهيونية مقصدها إعادة ملك فلسطين واسترجاع أرض الميعاد وضم اليهود تحت راية واحدة في وطنهم وغير ذلك من الخيالات.. فكان في مجاهرتهم هذه بما عقدوا عليه عزائمهم تحذير للدولة العلية من قبولهم في هذه البقعة المحدودة من الجنوب ببادية التيه ومن الشمال بجبل لبنان والواقعة بين مالح البحر المتوسط وعذب بحر الجليل ومر البحر الميت..!

وبينما كان لليهود منطقهم في احتمالات نجاح غايتهم كان للدولة العثمانية ظروفها التي تدفعها لإفشال هذه الغاية بكل الوسائل..

(منطق الحركة الصهيونية) قام على استثمار المتاعب المالية التي كانت تعانى منها كل من الأستانة والقاهرة خلال تلك الحقبة من جراء الديون التي كانت تكبلها، وأنه يمكن من خلال التلويح بتخليص الدولة العلية من تلك المتاعب أن تستجيب لمطالبهم، الأمر الذى عبرت عنه الأهرام في إحدى المناسبات بقولها "إن اليهود يبذلون دون هذه الأمنية كل نفيس وربما أدوا عن الدولة العلية جميع ديونها لو سمحت لهم بمركز القدس الشريف"، فيما حاولته الحركة الصهيونية في مناسبات متعددة.

من أشهر تلك المناسبات الاجتماع الذى عقده اليهود الأمريكيون في ميلووكى وقرروا فيه أن "يفتتحوا اكتتابًا عامًا في جميع البلاد لمشترى فلسطين من الدولة العلية.".

منها أيضًا الزيارات المتكررة التي قام بها البارون روتشيلد إلى مصر والتلويح بالنية على إقامة مشاريع مختلفة على أرض الكنانة منها زيارة استمرت لنحو ثلاثة شهور في أوائل عام 1899.

منها ثالثًا التبرعات التي كان يقدمها أغنياء اليهود، على رأسهم روتشيلد بإقامة المؤسسات الخيرية مثل ذلك الملجأ الذى تبرعت به البارونة قرينة البارون أدموند دى روتشيلد لعلاج "المسلولين" من الإسرائيليين فضلا عن إنشاء بنك مالى في "أورشليم يشتغل بالأعمال الزراعية ورأس ماله 450 ألف مارك ألمانى".

(ظروف الدولة العثمانية) أنها كانت وقتئذ تقوم بحملة واسعة لترسيخ فكرة الجامعة الإسلامية Pan Islamism على رأسها سلطان الدولة العلية وخليفة المسلمين لمواجهة الهجمة الاستعمارية الأوروبية عليها، ولم يكن يستقيم مع ذلك تقديم تنازلات من النوع الدينى الثقيل فيما سعت إليه الحركات الصهيونية بحكم ما كان يترتب عليها من نسف فكرة الجامعة الإسلامية من أساسها.

وفى ظل تلك الظروف عرف أواخر القرن التاسع عشر ومطلق القرن العشرين سياسات من الباب العالى لمنع الحركة الصهيونية من تنفيذ أهدافها.. مما يشكل قصة غامضة من قصص الصراع كشفت الأهرام عن أهم جوانبها.

***

حددت الأهرام موقفها منذ البداية بالتحذير المشدد من تحقيق اليهود لأهدافهم بالسماح لهم بشراء "كل سهل وجبل ويبتاعون ما يشاءون فهو زعيم بأن لا يبقى في شهر واحد قطعة من الأرض إلا وهى داخلة في ملك اليهود إذ تنهال عليها أموالهم وتنهل سحب روتشيلد وهيرش وغيرهما.. فلهذا لم يكن من الحكمة إباحة الشراء لليهود أينما شاءوا ولا تركهم يتجمعون في بقعة واحدة إلى حد أن تتمكن سطوتهم وتعلو كلمتهم"!

واقترحت جريدتنا قاعدتين تتم على أساسهما قبول الهجرة اليهودية إلى الأراضى العثمانية..

* عدم إباحة أكثر من قرية في كل قضاء وأن يكون جميع ما يشترونه "خرابًا لأجل أن يعمروه وأن وجودهم في قرية أو قريتين في كل قضاء فإنما ذلك نقطة من غدير وأكثر البلاد الجنوبية من الشام بلاد إسلامية لو زدتها من اليهود بقدر ما هي عليها الآن أضعافًا ما خرجت عن كونها إسلامية".

** أن يدخل المهاجرون جميعًا في الجنسية العثمانية "وأن تؤخذ عليهم الوثائق التي معها تؤمن غائلتهم ويستمتع بفوائدهم وأن قبولهم بالتابعية العثمانية نكسب معه رعية جديدة ولا يصيبنا بسببهم من المشاكل مع الأجانب ما يصيبنا بسبب الأجانب المقيمين بين أظهرنا"!

*** كانت الأهرام حسنة النية عندما بررت قبولها بهجرة محكومة ومحدودة لليهود إلى فلسطين بأنه يمكن الاستفادة منهم في الزراعة والصناعة "ولا نذهبن في الاحتياط أقصى مذاهب الوسواس فإن الإفراط مثل التفريط ومن طلب الزيادة وقع في النقصان والبلاد محتاجة إلى المال والعمارة واليهود قوامون على هذه الأمور".

المتيقن أن الدولة العلية رفضت الانسياق وراء أي شكل من حسن النية مما تجسد في النظام الذى وضعته للإسرائيليين الذين يزورون فلسطين، وقد تضمن أربع مواد، ننقلها عن الأهرام بنصها:

(1) يجب على كل إسرائيلى يريد السفر إلى القدس الشريف أن يكون حاملا تذكرة مرور تدل على رعويته وحرفته وسبب سفره وهذا لحكم يشمل جميع الإسرائيليين من عثمانيين وأجانب.

(2) يجب على كل إسرائيلى عند وصوله إلى بيروت أو أحد ثغور سوريا أن يقدم للمأمور تذكرة سفر ويدفع للمأمور رسمًا مقداره قرش واحد فيسلمه المأمور تذكرة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وورقة الإقامة يكون لونها وطبعها وشكلها مخالفًا لتذكرة المرور ويقدمها السائح أو الزائر كلما طالبها منه رجال البوليس ولا يجوز للسائح الإسرائيلي أو الزائر إذا انقضت الشهور الثلاثة أن يطلب مدها فإذا خالف يحاكم أمام محكمة القنصلاتو التابع لها وأمام المحاكم العثمانية إذا كان عثمانيًا.

(3) كل من مكث بعد مضى الشهور الثلاثة يكون مسئولا عن عمله ويعتبر مخالفًا لقانون البلاد وعلى رجال الحكومة أن يضعوا جدولا لتاريخ الوصول والسفر وهذا الجدول يفحص في كل شهر مرة وكل مأمور يخالف يعاقب.

(4) على السياح والزوار الإسرائيليين الذين يريدون العودة بطريق بيروت أو الموانى المجاورة بعد انتهاء المدة المقررة والذين لا يحملون أوراق إقامة أن يردوا الأوراق التي أعطيت لهم وترسل جميع هذه الأوراق في آخر السنة لحكومة القدس الشريف ليقابلها على الأصول المحفوظة عندها وإذا وجدت مخالفة يعاقب المخالف".

وقد نجحت سياسات الباب العالى في هذا الصدد في أن تحجم من سكنى الإسرائيليين في فلسطين خلال الفترة بين عامي 1881 1903 على نحو لم يحدث في أية فترة لاحقة.

فبينما لم يزد عددهم إبان تلك الفترة على ثلاثة آلاف في أحسن التقديرات فإنها بلغت خلال العشرين عامًا التالية أربعين ألفًا، وحتى تلك الأعداد المحدودة دخلت من خلال ثقوب ضيقة في السد المنيع نجحت الأهرام في رصدها ونرصدها معها..

بعض من هذه الثقوب صنعه فساد الإدارة العثمانية فقد تمكن عدد من اليهود من الوصول إلى الأراضى الفلسطينية برشوة بعض المأمورين ومن الاستقرار عليها بشرائها سرًا.. ويشير خبر نشرته الأهرام في عددها الصادر يوم 22 مارس عام 1901 إلى بعض من الوجود الإسرائيلي على الأراضى الفلسطينية.

الخبر نقلا عن "الأرشيف إسرائيليت" ويتحدث عن "المحلات الزراعية الإسرائيلية" التي أسسها البارون إدمون دى روتشيلد في فلسطين ثم انتقلت إلى يد شركة الاستعمار الإسرائيلية بموجب اتفاق "والمناسبة أن الجالية الإسرائيلية والفعلة هائجون على المدير والإدارة الجديدة بسبب سوء معاملة رجال الإدارة للعمال.. مما يكشف عنه أنه قد أصبح هناك جالية وفعلة من الإسرائيليين!

بعضها الآخر نتج عن تساهلات قدمتها حكومة الأستانة أحيانًا لسكنى الإسرائيليين في فلسطين، وهو ما ساقته الأهرام في أحد أعدادها بين التصديق والتكذيب قالت إن إحدى الجرائد التركية ذكرت أن الحكومة رخصت لخمسة آلاف أسرة بين يهود بلغاريا ورومانيا بالهجرة إلى فلسطين واستيطانها "وعند أن هذا العدد مبالغ فيه والذى أعلمه أن بضعة آلاف من الإسرائيليين الذين أصلهم من ألمانيا قد استوطنوا فلسطين على أيدى جماعة من كبار الأغنياء اليهود في أوروبا"!

بعضها الأخير صنعه تزايد نشاط الحركة الصهيونية الأمر الذى جعلها محل اهتمام واسع من الرأي العام المصرى مما كشفت عنه الأهرام في أكثر من مناسبة، وخصصت مقالات ضافية عنها..

تتحدث في إحدى المقالات عن رجال هذه الحركة الذين يبذلون "المساعى العظيمة لإزالة مخاوف الباب العالى وحمل الحكومة على أن تبيع لليهود الأراضى الواسعة لإنشاء مستعمراتهم، والظاهر أن أصحاب الحركة المذكورة الذين يطلبون تجنيس المهاجرين بالجنسية العثمانية عازمون على أن ينفقوا في هذا السبيل مئات الملايين من الفرنكات"، وتحذر في مقال آخر من "الجمعية الصهيونية التي وضعت نصب أعينها لم شتات اليهود في العالم وتوحيد كلمتهم.. وأهم ما ترمى إليه ترمى إلى إرجاع اليهود إلى فلسطين. أرض الميعاد وإعادة المجد لإسرائيل".

غير أنه يبقى أن تلك الثقوب قد ظلت محدودة حتى عام 1904 - 1905 حين واجه اليهود الروس، مع غيرهم من الأقليات موجه جديدة من الاضطهاد انتهت إلى توسيع الثقوب لتصبح خرقًا كبيرًا، مما يشكل فصلا آخر من فصول دراما التسلل الإسرائيلي إلى الأراضى الفلسطينية.

صورة من المقال:

149 سماحة قاضى مصر

2021-04-27T23:38:00.000+02:00

سماحة قاضى مصر

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 3 أكتوبر 1996م - 20 جمادى الأولى 1417هـ

قاضى عسكر، قاضى القضاة، قاضى مصر.. ألقاب تمتع بها القاضي التركى الذى كانت ترسله حكومة استنبول لنحو أربعة قرون، بين أوائل القرن السادس عشر وأوائل القرن العشرين، وكان شخصية في غاية الأهمية، وإن لم تحظ بالأضواء الكاشفة، وهى الأضواء التي تركزت عليه خلال السنوات بين عامي 1899 و1901، فيما تابعته الأهرام باهتمام شديد.

مصدر أهمية صاحب هذا المنصب أنه ظل بامتداد تلك الفترة الطويلة الشخصية التالية لباشا مصر، فقد كان يقوم مقامه في حالة غيابه، وكان يصدر بتعيينه فرمان شأنه شأن الباشا، حافلا بأسباب التفخيم.. "أقصى قضاة المسلمين، أول ولاة الموحدين، معدن الفضل واليقين، ورافع أعلام الشريعة والدين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، وكان يستقبل بشتى ألوان التعظيم، فقد كان يأتي في ركاب عظيم ويوصف بأنه يأتي في ركاب عظيم ويوصف بأنه "المولى الأعظم والنحرير الفخم شيخ مشايخ الإسلام، ملك علما الأعلام، قاموس البلاغة ونبراس الأفهام

بيد أن التطورات التي عرفها القرن التاسع عشر قد خلفت بصماتها على "النحرير الأفخم"، فيما يمكن رصده في ثلاثة منها:

(1) ما أصاب العلاقات المصرية - العثمانية من تحولات جذرية بسبب نشأة الدولة الحديثة، ونجاح حكامها في الحصول على كثير من أسباب الاستقلال عن حكومة الأستانة، هذا من جانب، ثم سعيهم إلى إقامة الدولة المركزية التي لا يسمح المسئولون فيها بمشاركة غريبة، كان منها صاحب هذا المنصب الذى يعينه السلطان، من جانب آخر.

ولما كان كل من محمد على وإسماعيل أكثر من جسدوا هذا التطور، فقد كان من الطبيعى أن يتعرض المنصب لأشد التأثيرات في عصرهما..

يروى الشيخ عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ المصرى المشهور في بعض يومياته كيف طالت يد محمد على صاحب هذا المنصب.. يقول: "في يوم.. حصلت جمعية ببيت البكرى وحضر المشايخ وخلافهم وذلك بأمر باطنى في صاحب الدولة وتذاكروا ما يفعله قاضى العسكر من الجور والطمع في أخذ أموال الناس والمحاصيل.. وسجل هذا الاجتماع ما كان القاضي يقدم عليه، وذيل بالتماس للوالى بطلب التدخل بما يراه".

ونجح محمد على من خلال التلويح بالتماس إلى جعل "رافع أعلام الشريعة والدين، طوع بنانه، فيما أكدته تطورات علاقاته مع الأستانة، فمرة يعين ابن أحد القضاة بعد أن انتهت مدته، ومرة أخرى يرفض إنهاء مدة قاض آخر.. وهكذا..

التطور الآخر شهده عصر إسماعيل والذى اعتمد أسلوبًا آخر في التعامل مع الباب العالى.. تقديم المال في مقابل تنازل الدولة العلية عن بعض مظاهر سيادتها، فقد تم الاتفاق على أن تحصل الأستانة على ما قيمته 250ليرة عثمانية شهريًا من الخزينة المصرية في مقابل أن يبقى القاضي التركى بها ولا يأتي إلى مصر على أن يُعين إسماعيل نائبًا له، ويصدر بتعيينه فرمان سلطانى، وهو الاتفاق الذى استمر معمولا به حتى وقوع الاحتلال البريطاني، بما كان يعنى ببساطة تجميد صلاحية الباب العالى في تعيين سماحة قاضى مصر.

سجلت الأهرام قصة هذا التطور في إحدى مقالاتها بقولها: "كان تعيين القضاة من الأستانة ثم تقرر دفع مبلغ معلوم لأجل أن تكون تولية قضاة المديريات والمحافظات بمعرفة الحكومة المصرية ولم يبق للأستانة إلا تعيين قاض لمدينة مصر فقط إلى أن تعين المرحوم الشيخ عبد الرحمن أفندى نافذ فبطل الإرسال وتكلفت الحكومة أن تدفع مبلغًا لمن يعين قاضيًا سنويًا ويبقى بالأستانة"!

(2) تطور آخر ترتب على علميات الإصلاح القضائى التي عرفتها مصر خلال سبعينيات القرن نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها، من ناحية، ونتيجة لفوضى المحاكم القنصلية التي خلقت نظام الامتيازات من ناحية أخرى، وهى العملية التي ترتب عليها ظهور نوعين جديدين من المحاكم.. المختلطة التي أحيل إليها القضايا التي يكون طرفاها، أو أحدهما من الأجانب، والأهلية التي يمثل أمامها المصريون.

نتج عن ذلك انحسار ظاهرة في اختصاصات المحاكم التي كانت قائمة من قبل.. المحاكم الشرعية، وانحصرت اختصاصاتها في الأمور الشخصية بعد أن كانت من قبل تمتد لشتى مناحى التقاضى، كما نتج عنه قيام نظارة خاصة بالقضاء، هي نظارة الحقانية، التي شملت اختصاصاتها المحاكم الشرعية، أو على الأقل تعيين القضاة الشرعيين.

تم كل ذلك على حساب "سماحة قاضى مصر" الذى تحول مع مرور الوقت إلى شخصية دينية أكثر منه شخصية قضائية، وهو الأمر الذى بدا بشكل جلى خلال أزمة 1899.

(3) بعد الاحتلال البريطاني، وكما امتدت أيدى رجاله إلى سائر الإدارات المصرية، فقد امتدت أيضًا إلى شئون القضاء، ونشأ منصب مستشار نظارة الحقانية، المستر جون سكوت، شأن سائر النظارات المصرية، الأمر جعل في يديه التخطيط لشئون القضاء.

والملاحظ أن السياسات البريطانية في مصر قد عمدت طوال الوقت على تجنب التدخل في الأمور الدينية، الأوقاف، الأزهر، المحاكم الشرعية، بيد أنها بالنسبة لهذه الأخيرة لم تجد مانعًا من التدخل لحساب القضاء المدنى، الأهلى، وعلى حساب القضاء الدينى، وهو التدخل الذى أثبت حكمة السياسة التي اتبعها المحتلون من قبل، فقد تكسر على نصال الرفض العام، والذى انبعث من مشاعر دينية، وربما من المرات القليلة التي احترقت فيها أصابع الإنجليز كانت المرة التي حدث فيها ذلك التدخل، والذى لبس رداء "إصلاح المحاكم الشرعية"، وكان له قصة نتابعها مع الأهرام..

بامتداد تسعينات القرن الماضى كانت فكرة إصلاح الماكم الشرعية تتردد على صفحات الجرائد، ومن بينها الأهرام طبعًا، وقد طرحت مشروعات عديدة لهذا الإصلاح كان من أهمها المشروع الذى نشرته الصحيفة في أواخر عام 1893 والذى دار حول ثلاثة محاور: "حسن انتقاء القضاء الشرعيين لكى لا يكون بينهم العالم غير الموثوق في ذمته والجاهل غير الموثوق بعلمه"، واستدلت الصحيفة على أهمية هذا المطلب بما يحدث من تضارب الأحكام في قضايا متشابهة.

المحور الثانى يقوم على مساواة مرتبات قضاة تلك المحاكم بقضاة المحاكم الأهلية الأمر الذى "تعف معه نفوسهم ولا يتطاولون اضطرارًا إلى تناول ما تصل إليه أيديهم"!

الثالث: تنفيذ أحكما تلك المحاكم بالوسائل القانونية التي تنفذ بها أحكام المحاكم الأهلية، فضلا عن تشديد العقوبة على شهود الزور الجاهزين للشهادة أمام هذه المحاكم..

أواخر عام 1897 شهد إعداد مشروع قانون لإصلاح المحاكم الشرعية تطلب أكثر من عام للانتهاء منه واستقبله المصريون بشكوك واسعة..

كان أهم ما أثار تلك الشكوك ما ابتدعته المشروع الجديد من تشكيل ما أسماه بالمحكمة العليا بمصر "من خمسة وهم قاضى مصر بصفته رئيس ومفتى الديار المصرية ومفتى الحقانية وعضوان يعينان بأمر منا بناء على طلب ناظر الحقانية"، وحول هذين العضوين الأخيرين تركز الجانب الأول من الشكوك.

الجانب الثانى صدر عما جاء في المادة العاشرة من نفس المشروع بأن "انتخاب قاضى مصر يكون منوطًا بنا وتعيينه يكون حسب القواعد المرعية، وانتخاب وتعيين مفتى الديار المصرية يكون منوطًا بنا وبأمر منا بالطرق المتبعة".

لم ينظر المصريون إلى هذه التغييرات باعتبارها سبيل الإصلاح الذى طالبوا به بالنسبة للمحاكم الشرعية وإنما ارتأوها في جانب تطاولا على السلطة الدينية لسلطان العثمانيين وخليفة المسلمين، كما أنهم استشعروا من ورائها رغبة انجليزية محمولة للتدخل في شئون المحاكم الشرعية..

وبينما كان مقبولا تجميد منصب قاضى مصر فيما نجح فيه إسماعيل، فلم يكن مقبولا إنهاء حق الباب العالى بما له من سلطة دينية في تعيين قاضى مصر، خاصة وأن مياهًا كثيرة كانت قد جرت في نهر المشاعر الدينية خلال تلك السنوات القصيرة.

كان أهم تلك المياه ما ترتب على الحرب الروسية - التركية وما تبعها عام 1878 من انعقاد مؤتمر برلين الذى بدأت به الدول الكبرى في تقسيم الكعكة العثمانية، الأمر الذى دعا السلطان عبد الحميد الثانى إلى اتباع السياسة التي عرفت "بالجامعة الإسلامية" والتي سعى من خلالها إلى تجميع المسلمين وراء سلطته الدينية، وهى السياسة التي لقيت نجاحًا كبيرًا في سائر البلاد الإسلامية ومن بينها مصر.

كان من بينها أيضًا ما كان قد جرى في منصب مستشار نظارة الحقانية حين رحل السير جون سكوت وخلفه المستر ماكلريث الذى صدر المشروع الجديد بإيعاز منه، ونترك للأهرام وصف أثر هذا التغيير.. قالت:

"كان السير جون سكوت قليل الرأفة بالمحاكم المذكورة يمنع وصول أي مدد إليها ولا يعينها على إصلاح ولكنه مع ذلك كان يكره بطبعه التهجم ويكتفى بإعداد معدات الدمار، فلما خلفه المستر ماكلريث وهو شاب ماضى العزيمة شديد العارضة سعى إلى أن يضع المحاكم كلها بين يديه من صغيرتها إلى كبيرتها يسيرها كيف شاء ثم يعدلها كيف شاء إلى أن يأتي وقت مزجها بالحاكم الأهلية فتضيع فيها كما تضيع مياه النهر في البحر"!

ومنذ بداية الأزمة وكانت الأهرام متنبهة إلى خطورة الخوض في المسائل الدينية للمسلمين من غيرهم فيما جاء في إحدى نصائحها بعدم المساس بالمحاكم الشرعية "وذلك لأنها دينية محضة ولأن إصلاحها وهو واجب ينبغي أن يناط بالمسلمين وحدهم دون سواهم.. وأن أن يمد الإنكليز يدهم إلى هذه المحاكم الدينية فلا. أو أن يوعزوا بأفكار لهم مخصوصة تبنى عليها مشروع الإصلاح المطلوب فلا وألف لا"!

ولم يمض وقت طويل إلا وتحققت مخاوف صحيفتنا، فقد فوجئ المسئولون في عابدين والدوبارة ونظارة الحقانية بصدور فتوى عن قاضى مصر والشيخ حسونة النواوى، شيخ الأزهر باعتباره مفتيًا للديار المصرية في نفس الوقت، ترفض المشروع المقدم من النظارة إلى مجلس شورى القوانين، "وقامت الحكومة وقعدت وقد اجتمع مجلس النظار وتباحث في هذا الشأن ولا نظنه يخالف مقتضى الفتوى ويتعرض لمسألة تمس العواطف الدينية في حين أن المحتلين أعلنوا مرارًا أنهم يحترمون تلك العواطف"، غير أن ظن الأهرام لم يكن في محله، فقد سارت الحكومة قدمًا في خطتها وعرضت المشروع على مجلس الشورى، وتلقت الصدمة!

قبل اجتماع المجلس المرتقب في يوم الأربعاء 10 مايو عام 1899 أرسلت الحكومة إليه كتابًا ردت فيه على ما أفتى به قاضى مصر وشيخ الأزهر، فضلا عن ذلك فقد تقرر أن يذهب النظار بأنفسهم لحضور الجلسة "وهم يتوهمون أنهم بعملهم هذا يوقعون الرهبة في قلوب الأعضاء فتحملهم على العدول عن رأيهم إلى رأى تقتضيه السياسة البريطانية التي من أهم آلاتها رجال الحكومة المصرية"!

تحت عنوان "الجلسة العظيمة" ساقت الأهرام ما جرى في مجلس الشورى في اليوم المنتظر، حين تحدث ناظر الحقانية، تلاه ناظر الخارجية، بطرس باشا غالى، الذى ألقى خطبته في الدفاع عن المشروع بالفرنسية، مما كان محل تندر الأعضاء، ووصلت الجلسة إلى ذروتها عندما تحدث شيخ الأزهر وقال: "بصفتى عضوًا في مجلس شورى القوانين ومفتيًا للديار المصرية قد أفتيت وأفتى وأصرح بأن هذا المشروع مخالف للشرع الشريف ولا يجوز العمل به وأن انتداب قاضيين من الاستئناف يحكمان بمقتضى القوانين الوضعية التي تخالف الشرع أحيانًا لا يسوغ أن يتوليا القضاء الشرعى"، وتقول مضبطة الجلسة التي نقلتها الأهرام أن قاضى مصر قد وقف بعد ذلك ليقول "أنا موافق على هذا الاعتراض، ثم خرج شيخ الأزهر وقد اشتد تأثره وتلاه سماحة القاضي بالخروج فأشار سعادة الرئيس إلى بعض الأعضاء بإرجاعهما وبالغوا في استرضائهما حتى أعادوهما وتلت ذلك سكتة كنا على الرؤوس الطير".

أعلنت هزيمة الحكومة بعد أن وافق المجلس بالإجماع على اقتراح عضوين من أعضائه بوضع مشروع آخر لإصلاح المحاكم الشرعية وخرج النظار "بادية عليهم علامات التأثر وكان بعضهم عابسًا عبوسة سوداء" وكان مطلوبًا أن يدفع الشيخ والقاضى الثمن.

شيخ الأزهر لم يتأخر حسابه طويلا، فقبل أقل من شهر وفى يوم 3 يونيه عام 1899 على وجه التحديد "تقرر إقالة فضيلتو الشيخ حسونة النواوى من منصب افتاء الديار المصرية ومشيخة الأزهر"، في نفس الوقت تم فتح ملف سماحة السيد جمال الدين قاضى قضاة مصر.

***

أول ما عمدت إليه السلطات بالنسبة لصاحب السماحة التشكيك في كونه قاضيًا لمصر على النحو الذى كان عليه أصحاب هذا المنصب قبل عصر إسماعيل، ودفعت إلى الصحف بيانًا يفيد بذلك.

كان مما جاء في هذا البيان التذكرة بالطريقة التي تم بها تعيين جمال الدين أفندى في عهد الخديو توفيق، وأنه قد بعد وفاة بعد الرحمن افندى القاضي السابق الذى كانت قد عينته الحكومة المصرية، وبدون اتفاق بين حكومتى القاهرة والأستانة، مصحوبًا ببرقية من الصدر الأعظم مفادها أنه "عين لمأمورية أمور مصر الشرعية، ولما لم يكن هناك منصب بهذا المسمى فقد عينه الخديو قاضيًا لمصر المحروسة.

ترتيبًا على ذلك فند البينا كون جمال أفندى قاضى القضاة أو قاضى مصر متذرعًا بجملة من الحجج.. فرمانات توليه حاكم مصر التي تنص على أن "الخديوية المصرية ملزومة بإدارة أمور المملكة الملكية والمالية والعادلية" ومنها عدم صدور فرمان بتعيين القاضي كما جرت العادة من قبل واقتصر الأمر على مجرد برقية.

استدل البيان أيضًا على أن جمال الدين أفندى ليس قاضيًا للقضاة من حملة الممارسات التي سلم بها خلال السنوات السابقة.. قبوله بمشاركة قضاة عينهم الخديو في الفصل في الدعاوى بمقتضى نصوص لائحة المحاكم الشرعية، قبوله لتصرف الحكومة المصرية في القضاء الشرعى "بالتخصيص والتعميم والتقييد والإطلاق وقبول إعادة النظر في الأحكام".

خلص البيان من كل ذلك إلى القول: "يتضح بهذا عدم جواز أن يكون سند تعيين سماحته لقضاء مصر تلك الإشارة التلغرافية التي تصلح لوظيفة لا وجود لها.. ويتعين إذن أن يكون سند ولاية سماحة القاضي في وظيفة قضاء مصر التي عين فيها واستمر في تاديتها للآن قاصرًا على الأمر الكريم الصادر من الخديوية المصرية في أول أبريل سنة 1891".

وكان معنى ذلك ببساطة أنه كما عين الخديو حضرة صاحب السماحة بأمر كريم فإن من حقه أن يعزله بأمر آخر، حتى لو لم يكن كريمًا!

ولم يقبل الرأي العام المصرى وجهة نظر حضرات النظار بسهولة، فقد شاع الاعتقاد أن القضية هذه المرة مختلفة عنها في عصر إسماعيل، فقد كان تجميد هذه الوظيفة فيما تم في عصر الخديو الأشهر لحساب الاستقلال المصرى، باعتبار أن صاحبها ظل يمثل رمزًا من رموز سيادة حكومة الأستانة، أما هذه المرة فقد بدت في محاولة التخلص من الوظيفة كرصيد مضاف للسيطرة البريطانية على البلاد، وقد تفهمت الأهرام هذه الحقيقة الأمر الذى دعاها إلى اتخاذ موقف المعارضة من المساس بجمال الدين أفندى.

عبرت عن ذلك عدة مقالات أكدت في إحداها أن "سلطة القضاء منوطة بجلالة الخليفة وأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن المرحوم توفيق باش جرى في هذه المسألة على خطة أبيه، وعليه فالذى قرره الأول من هذا القبيل نقضه الثانى بعدم جريه عليه".

حرص الأهرام، شأن سائر الصحف الوطنية، حضرة صاحب السماحة على ألا يتخلى عن منصبه، فيما كانت تروج له الصحف المشايعة للاحتلال على رأسها المقطم، وهللت لاستجابة الرجل بقولها "أن سماحة القاضي غير مستعد لأن يدع ذرة تضيع من حقه في منصبه ومن حقه في السلطة التي خوله إياها جلالة السلطان".

وانتهت الصحيفة إلى التحذير من الشرر الذى بدأت نذره في الجو "إذ لم تسر الحكومة في عملها على خطة المراعاة للعواطف الدينية والمقتضيات الشرعية"!

وبدت جدية التحذيرات من عزل القاضي بأمر خديوى من مضاعفات القضية.. فقد ترددت الأقوال عن السلطان سوف يعتبر مثل هذا العمل إهانة موجهة لسلطته، وأنه لن يتسامح تجاهه، فضلا عما تردد من أن القاضي في حالة عزله "سيفتح أبواب بيته للمتقاضين وعند ذلك فإما أن تصبر الحكومة على أمر جلل وإما أن تضطر إلى نفى القاضي ويومئذ تبلغ المسألة أشدها".

في يوم 2 يونية عام 1899 زفت الأهرام البشرى بأن النظار قد اجتمعوا برئاسة الخديو "وتقرر بقاء كل قديم على قدمه بأن يبقى سماحة القاضي جمال الدين أفندى متوليًا منسب القضاء في مصر وأن يصدر أمر عال بإيقاف الأمر السابق صدوره بتعيين مستشارين من محكم الاستئناف في المحكمة العليا الشرعية"، وأن هذا القرار قد تم اتخاذه بعد مشاورات مع اللورد كرومر، الأمر الذى دعا المصريين إلى النظر إليه باعتباره هزيمة كاملة للمحاولة الاحتلالية للتدخل في شأن دينى مصري، ولم يكونوا مغالين في ذلك.

وقد أدى احتراق الأصابع الاحتلالية في هذه القضية إلى عدم الاقتراب مرة أخرى منها، بالعكس استرد سماحة قاضى مصر كثيرًا من مكانته التي كان قد فقدها على عصر إسماعيل مما اتضح بعد نحو عامين..

ففي يوم 22 يناير دفن جمال الدين افندى الذى توفى اليوم السابق في احتفال لم يتكرر كثيرًا في تاريخ قاضى القضاة.. "خرج المشهد من منزله في شارع الدواوين تحيط بالنعش شرذمة من رجال البوليس شاهرة السيوف وتتقدمه الكفارة ويتلوه شيوخ المشايخ ودولة البرنس محمد على واللورد كرومر وحضرات النظار جميعهم"!

بعد ذلك بأكثر قليلا من شهر كانت السفينة التي تقل القاضي الجديد عبد الرحمن أفندى يحيى تتهادى داخلة ميناء الإسكندرية، فاستقبلت بما يليق من احتفالات ساقت الأهرام تفاصيلها يوم 25 فبراير عام 1901، فخرج في موكب حافل مارًا بالشوارع "التي ضاقت بأهلها"، ولم يكن أمام الحكام في القاهرة سوى الانتظار على مضض ولثلاثة عشر عامًا أخرى إلى أن أعلنت الحماية البريطانية على مصر وأسقط مع الإعلان بقية رموز السيادة العثمانية عليها بما فيها وجود صاحب السماحة!

صورة من المقال:

147 الفاضل عزتلو قاسم بك أمين

2021-04-26T16:52:00.000+02:00

الفاضل عزتلو قاسم بك أمين

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 19 سبتمبر 1996م - 6 جمادى الأولى 1417هـ

المعلومات وفيرة عن قاسم أمين صاحب الكتابين الشهيرين.. تحرير المرأة الصادر عام 1899 والمرأة الجديدة الصادر بعد نحو عامين فقد أثار هذا العملان جدلا واسعًا دخل به صاحبهما التاريخ من أوسع أبوابه واكتسب لقبه الشهير.. محرر المرأة.

رغم ذلك تبقى أمور خافية عن الكتابين وصاحبهما كشف عنها الأهرام في جملة من أعداده التي عاصرت الجدل الذى حمى وطيسه وتحول في وقت إلى معركة فكرية حقيقية من تلك المعارك القليلة التي عرفها التاريخ المصرى..

وتحتدم المعارك الفكرية عادة في مراحل الانتقال التاريخى من عصر إلى آخر، وبينما ظهر أول عملى قاسم أمين بينما يلفظ القرن التاسع عشر أنفاسه الأخيرة، وصدر عمله الثانى في لحظات الصرخات الأولى للقرن العشرين الوليد فإن ذلك وحده ينم عن روح الانتقال فتلك المراحل تمتد لأطول كثيرًا من عامين أو ثلاثة، فالتغيير خاصة في الجوانب الاجتماعية والفكرية يستغرق سنوات طويلة تشمل عديدًا من العقود وأحيانًا من القرون مما يؤكده أن بعضًا من أفكار قاسم أمين مازالت محل لجاج حتى يومنا هذا!

ويبقى واهمًا من يتصور أن فكرة نبتت في عقل رجل، مهما كانت درجة ثقافته، ومهما بلغ حسن نواياه يمكن أن تغير من قيم اجتماعية سائدة أو قناعات فكرية قائمة، دون أن يكون لهذه الفكرة مقدمات طويلة..

اجتماعيًا: وفرت المتغيرات التي عرفتا مصر خلال نصف القرن السابق على ظهور أعمال أمين البيئة المناسبة لقبول أفكاره فقد تآكلت قوى اجتماعية قديمة على رأسها الارستقراطية التركية التي كرست نظام الحرين، وظهر محلها شرائح جديدة من أبناء الطبقة الوسطى المصرية خاصة من جماعات الأفندية سواء من الذين عملوا في إدارات الحكومة المركزية التي نمت نموًا كبيرًا خلال تلك الحقبة، أو من الذين اشتغلوا بالمهن الحرة، وفى طليعتهم الحقوقيون، وكانت بيئة قادرة على فهم التغيير، وقبوله ولو في نطاق محدود في البداية فهذا شأن أي تغيير عرفته البشرية.

ومتابعة سيرة قاسم أمين تكشف عن مدى انتمائه لهذه البيئة صحيح أنه انحدر من أصول تركية وليست كردية كما هو شائع، غير أن جملة من اختلط معهم وتأثر بهم وأثر فيهم كانوا من المصريين خصوصًا الحقوقيين.. سعد زغلول، إبراهيم الهلباوى، أحمد لطفى السيد، أحمد فتحى زغلول.

ونتوقف هنيهة عند الأصل الذى انحدر منه الرجل، فقد شهدت مصر خلال القرن التاسع عشر ظاهرة تمصر العناصر التركية على نطاق واسع، وقد امتزج هؤلاء بسائر المصريين حتى أنه لم يمض وقت طويل حتى أصبحت تلك الأصول مجرد ذكرى في القلوب أو بياض في لون البشرة!

خرج أبناؤهم فى تحصيلها من خلال موقعهم الاجتماعى وكان منهم عزتلو قاسم بك أمين!

فالرجل ورث مساحات واسعة من الأراضى الزراعية في البحيرة، ثم أنه بعد أن تلقى دراسته القانونية استكملها في مونبالييه بفرنسا حيث أتيحت له فرصة الاحتكاك بالمجتمع الفرنسي ووقع في غرام إحدى بناته(!)، وأخيرًا عاد إلى مصر ليرتقى سريعًا سلم المناصب القضائية ويصيح أحد كبار المستشارين حينما أقدم على تأليف كتابيه الشهيرين.

اجتماعيًا أيضًا أدت زيادة الوجود الأوربي والاحتكاك الدائم بينه وبين المصريين إلى عقد مقارنات لم تكن قائمة بهذه الحدة من قبل ومع أن الغالبية من المصريين قد استهجنت كثيرًا من سلوكيات هؤلاء الوافدين، وظلت تسيطر عليها فكرة أن الحضارة الأوربية إلى زوال نتيجة لتلك السلوكيات فإن آخرين استحسنوا جانبًا منها على الأقل خاصة ما تعلق بالقدر من الحرية التي تمتعت به الأوربيات، وكان منهم "محرر المرأة"!

أخيرًا فإن تعليم البنات الذى بدأ بعد إنشاء المدرسة السيوفية في عصر إسماعيل قد أنعش الآمال في اتساع نطاقه، ومع أن التجربة الحكومية في هذا النطاق كانت محدودة، غير أن اتساعها على أيدى الإرساليات خاصة الأمريكية والفرنسية ومن خلال مبادرات خاصة قام بها بعض من "الخواتين الفاضلات".

فكريًا: فإن تيارات الأفكار الجديدة التي هبت على المجتمع المصرى خلال نفس الحقبة كان لابد وأن تترك بصماتها مما بدا في الكتابات التي خلفها كبار المفكرين الذين ظهروا على مسرح العق المصرى.

أهم تلك الكتابات في رأينا "المرشد الأمين للبنات والبنين" الذى وضعه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى، بإيعاز من الخديو إسماعيل بمناسبة افتتاح أول مدرسة لتعليم البنات، مما يمكن اعتباره الأساس الذى أقام عليه قاسم صرحيه الكبيرين.

صحيح أن رفاعة لم يصل في كتابه إلى المطالبة برفع الحجاب، فيما فعله قاسم أمين وأكسب أعماله شهرتها، فقد دعا إلى صرف الهمة "لتعليم البنات والصبيان معًا ليمكن التعليم المرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجل على قدر قوتها وطاقتها" إلا أنه في الجوانب الأخرى تعرض لأغلب ما عالجه قاسم أمين.

ومع ذلك كان الطهطاوى أول من شكك في العلاقة بين الملابس مكشوفة أو مستورة على حد تعبيره، وبين العفة في قوله: "وملخص ذلك أن وقوع اللخبطة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن بل منشأ ذلك التربية الخسيسة"!

وتأسيسًا على كل تلك المقدمات ظهر الكتابان، وما يعنينا هنا دور الأهرام في المعركة التي نشبتا حولهما، وهو دور نندهش أن أغلب الكتابات التي تناولت القضية أغفلته، أو ربما لم تنتبه له.

***

في المعركة الصحفية التي واكبت ظهور عملى "عزتلو قاسم بك أمين" انصرفت الأنظار إلى جريدتى المؤيد واللواء التي ظهرت بعد شهور قليلة من صدور الكتاب الأول وانبرت بعد صدوره بقليل في شن حملة على الرجل وأفكاره.

لعل انصراف الأنظار إلى المؤيد مصدره أن "محرر المرأة" ظل يعبر عن آرائه العامة خلال العامين السابقين على صدور مؤلفاته على صفحات تلك الجريدة، حتى أن الباحثين يرصدون تسع عشر مقالا سطرها الرجل في صحيفة الشيخ على يوسف حول المال وأسس التربية السليمة وأخيرًا عن موظفي الميرى وأسماها "أخلاق ومواعظ"!

أما انصراف الأنظار إلى اللواء فقد نتج عن أنها الجريدة التي كان يحررها أشهر الزعماء السياسيين مصطفى كامل، وبالتالي كانت المعبرة عن الحركة الوطنية.

وقد اتخذت الأخيرة موقفًا شديد العداء من كتابات قاسم أمين عزاه البعض إلى أن "كامل" كان طوال الوقت شخصية محافظة في القضايا الاجتماعية، فيما استمر يتكرر في مواقف أخرى بعد ذلك ففضلا عن النقد المرير الذى تعرض له أمين من صاحب الجريدة فإنها أفسحت مساحات منها لخصوم الرجل الذين رموه بأنه "ممن تخطف زخارف التمدن الأوروبى بصائرهم يرى المحاسن ولا يبصر المساوئ" وعزاه البعض الآخر إلى أن مؤلف تحرير المرأة كان محسوبًا على جماعة "محمد عبده" والتي كان ينظر إليها رجال مصطفى كامل بتشكيك شديد.

أما المؤيد فقد اندهش المتابعون عندما احتضنت بدورها عددًا من منتقدى الرجل كان على رأسهم محمد فريد وجدى أشهر الكتاب الإسلاميين وقتئذ فضلا عن غيره الذين كتب أحدهم يتهكم على دعوة قاسم أمين لخروج المرأة للعمل "فإذا البيوت مقفرة والشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والمحال التجارية وقف بها المتحككون بالنساء البائعات، أما الزى فخليط عجيب بين امرأة بقبعة وامرأة بغيرها والمقص قد تحيف الجيوب والذيول والأكمام والتصقت الملابس بالمرأة حتى صارت كبعض جسمها"!

وفى هذه الظروف تظهر الاهرام التي لم يلتفت الباحثون إليها كثيرًا وقد ناصرت قاسم أمين على طول الخط فيما يتبين من متابعتها إبان تلك المعركة.

تظهر هذه المناصرة من أن جريدتنا كانت قد بدأت تروج لـ "تحرير المرأة" حتى قبل ظهوره فيما نخرج به من الخبر الذى نشرته في عددها الصادر يوم 25 فبراير عام 1899، أي قبل صدور الكتاب بما يقرب من ثلاثة شهور.. جاء في هذا الخبر:

"علمنا أن الكتاب الذى وضعه حديثًا حضرة العالم الفاضل قاسم بك أمين المستشار في محكمة الاستئناف الأهلية وسيسرع في تمثيله.

بالطبع قريبًا يتضمن أبحاثًا مهمة مبينًا فيها ضرورة تعليم المرأة وتربيتها لترقى بها الأمم في معارج الحضارة وأن من أعظم الأسباب في تأخر الشرق جهل النساء فيه وأن الدين الإسلامي يدعوا لتهذيب المرأة".

ويعرف من درس حياة محرر المرأة أنه كان يلتزم بنظام صارم في حياته اليومية.. في المحكمة صباحًا، عصرًا وحتى السابعة مساء مخصص لراحته وأسرته، وحتى العاشرة في القراءة، ثم يغادر بعد ذلك داره لقضاء سهرته مع أصدقائه والتي كثيرًا ما كانت تمتد حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.

يعرفون أيضًا أن الرجل كان يقرأ في هذه الجلسات بعض فصول من كتابه، وما لم يعرفوه، ولا نحن، أن الأهرام كان يحضر بعض هذه الجلسات مما يكشف عنه الخبر السابق، ونعتقد أن هذا الحضور جاء من خلال بشارة باشا تقلا نفسه، فمثل تلك المجالس التي ضمت محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفى السيد لم يكن ليحضرها أقل من الباشا صاحب الجريدة!

والموقف المؤيد للأهرام لم يمكن أن يرد لانتماء أصحابه للشوام من المسيحيين القادمين من جبل لبنان، والأكثر انحيازًا لأفكار التقدم الأوروبى بحكم احتكاكهم المستمر به.

يتأكد ذلك من أن أبناء هذه الأقلية كانوا أكثر من أرسل بناتهم إلى مدارس الإرساليات، فضلا عن أن تلك المحاولات المبكرة لفتح مدارس خاصة لتعليم البنات قام بها عدد من نسائهم ممن يحفل تاريخ التعليم المصرى بأسمائهم.. كريستين قرداحى، نايلة جاماتى ومدموازيل زكارى وأخريات.

***

استقبلت الأهرام صدور "المرأة الجديدة" بمظاهرة صحفية بدت في جملة من مقالات الترجيب الحار بالكتاب..

تحت عنوان "تحرير المرأة" وفى يوم 20 مايو خصصت الجريدة مقالا شغل أغلب صفحتها الثانية، استعرض كاتبه في مستهله محتويات الكتاب مما اعتبره أسمى كلام "في تربية المرأة ووظيفتها في الهيئة الاجتماعية وفى العائلة وفى حجاب النساء من الجهتين الدينية والاجتماعية.. وفى الزواج وتعدد الزوجات والطلاق وفى وجوب العلم وضرورة نشره"، مما وصفه الكاتب "الفصول الرائعة والأبحاث المفيدة التي تنير بصائر الشعوب وترقى الأمم".

ولأن الأهرام كانت تعلم من أين ستهب الرياح على "محرر المرأة" فقد حرص صاحب المقال على إبراز أن "الشرع الإسلامي سبق سواه إلى مساواة الرجل بالمرأة وأن تربية المرأة وتعليمها أمران واجبان لا مناص منهما خلافا لما يعتقده بعض الشرقيين.. وإن الحجاب المتبع الآن ليس هو الحجاب الذى يحرم المرأة اكتساب فوائد الاختبار ويعود على الهيئة الاجتماعية في الشرق بالتقهقر والانحطاط".

وقد حمدت الأهرام لعزتلو قاسم بك أنه لم يفعل مثل غيره من "أفاضل المسلمين الذين نسمع منهم أقوالا في هذا الأمر الخطير ولكن لم نر منهم من أقدم على طرق هذا الباب".

ولم تنس الجريدة في هذه المناسبة أن تحث القراء على اقتناء الكتاب فهو "مطبوع على ورق جيد وبأحرف جميلة في 162 صفحة وثمنه 10 غروش صاغًا وأجرة البريد غرشان"!

ويبدو أن بشارة تقلا الذى كان بالإسكندرية وقتئذ قد ارتأى أن مقال الصفحة الثانية غير كاف للتعبير عن أهمية الكتاب مما نلاحظه في أن الرجل وضع مقالا شغل أغلب الصفحة الأولى في عدد الأهرام الصادر بعد يومين، وقد حفل بالحماس للمؤلف وعمله مما بدا في قوله "أن أمين خدم دينه ودنياه على نحو قلما فعله غيره من قبل"..

أما خدمته لدينه فقد "فند مزاعم خصوم المسلمين من الكتاب الذين تطاولوا على معتقداتهم وقالوا إن الإسلام عقبة في سبيل الإصلاح والمدنية والحقيقة إن الإسلام لم يقل ذلك مطلقًا وأيد المؤلف ذلك بالنصوص والآيات التي فضحت جهال المسلمين".

وأما خدمته لدنياه فبدت في استلفاته أبناء وطنه المصرى "للمدافعة عن الحقوق الوطنية الشريفة إرجاع مجد أجدادنا وتعزيز شأن الشرقى وتحريره من الاسترقاق الأجنبي"، تبع ذلك أن دعا الألوف إلى أن تتبع "الكاتب الفاضل" لأنه "إذا كان العلم قد حرم كثيرين من معرفة مواجبهم فالحاجة قامت تستيقظهم"!

وقد وصل حماس صحيفتنا إلى ذروته عندما طالبت قاسم بك أن يعنى بترجمة كتابه إلى الفرنسية فيصبح بذلك صاحب فضل مزدوج "إذ يعرف الأجانب بأن المرأة عندنا ليست على ما يظنونه من الاسترقاق والعبودية".

على الجانب الآخر اتخذت الأهرام موقفًا شديد الفتور من منتقدى "تحرير المرأة".. مما بدا في أكثر من مناسبة..

منها الكتاب الذى وضعه "عبد المجيد أفندى خيرى مدرس الرياضة في مدرسة الجمالية" تحت عنوان "الدفع المتين في الرد على قاسم بك أمين"، والذى أهداه إلى الأهرام فعلقت عليه بقولها "إننا نأسف لقيام بعض الكتاب الأدباء كحضرة مؤلف الدفع المتين على بقاء القديم على قدمه في حين أن الأمم الشرقية لا خلال لها مما هي فيه سوى بترك الضار من العادات القديمة".

الكتاب الثانى وضعه "محمد طلعت حرب أفندى العامل بالدائرة السنية" (هو نفسه طلعت حرب الاقتصادى الشهير بعدئذ) تحت عنوان "تربية المرأة" والذى رحبت به سائر الصحف باعتباره أفضل الردود على تحرير المرأة، وهو ما لم تستطع الأهرام إنكاره وإن كانت قد أبدت استغرابها من قول حرب أفندى أن المرأة أقل إدراكًا من الرجل وبوجوب تربية المرأة قبل المرأة.

وبعد أن تزايدت السهام التي وجهت للكتاب وصاحبه لم يجد قاسم أمين بك بدًا من الرد وهو ما قاده إلى إصدار عمله الثانى "المرأة الجديدة" في مطلع عام 1901، بعد عام ونصف من كتابه الأول، مما اعتبرته الأهرام استمرارًا في الجهاد وثباتًا للسعى "لترقية المرأة الشرقية".

غير أننا نلاحظ أن جريدتنا اتبعت العمل الثانى لقاسم بك منهجًا مختلفًا فيما بينته باستقبالها له بقولها "نرجئ الكلام على هذا السفر الجديد لنكون فيه باحثين لا مقرظين مادحين لأن الغاية من هذا التأليف جلاء الحقيقة والحقيقة بنت البحث".

بعد أسبوعين، وبعد قراءة متأنية من بشارة تقلا، بدأت الأهرام توفى بوعدها على شكل سلسلة من المقالات تحت عنوان "المرأة الجديدة" ظلت تحتل الصفحة الأولى بدءًا من يوم الإثنين 4 فبراير عام 1901.

اعتبر تقلا باشا هذه المقالات من "قبيل الجزية الواجبة علينا لحضرة المؤلف لا لأنه كتب في هذا الموضوع فقط بل أنه ثبت في خطته بالرغم من أقوال المنددين وكتابات المعارضين وأنه لم ييأس كالشرقى الذى تقعده معارضة أخواته بل سار كما سار أفراد الغرب الذين قبلوا سابقًا الهيئة الاجتماعية في أوروبا بفضل كتاباتهم غير خائفين استبداد الحكام ولا محجمين أمام جهل العامة"!

وقد توقفت الأهرام عند عبارة قصيرة جاءت من المرأة الجديدة أراد صاحبه من خلالها التأكيد على تأخر الشرق عمومًا، وليس البلاد الإسلامية فحسب صادر عن انحطاط مكانة المرأة فيما جاء في قوله "انحطاط المسلم كانحطاط الهندى والصينى وجميع سكان الشرق عدا اليابان"، توقف تقلا عند هذا الاستثناء الأخير وانتهزها فرصة لتقديم تفسيره الخاص عن أسباب تقدم اليابانيين.. قال:

"الياباني تقدم لا لأنه تعلم في أوروبا علمها فقط بل لأنه لم يكن عنده ما يدعوه إلى التمسك بمبادئ أجداده وآبائه الأولين ولو تمسك بها تمسك الصينى أو الشرقى على وجه عام لما أفلح فلاحه الحالي" ودلل على ذلك بأن الذين يدرسون في أوروبا من العثمانيين يربو على عدد اليابانيين ولكن النتيجة كانت على طرفى نقيض!

فى مقال آخر دلل الأهرام على صحة ما نادى به صاحب المرأة الجديدة عندما ساق عددًا من أخبار الحوادث التي كانت قد نشرته الصحف مؤخرًا.. رجل ضرب زوجته ضربًا مبرحًا لأنها خرجت تزور أمها، آخر رأى امرأته تنظر من النافذة فظل يضربها حتى سقط معها على مصباح فأمسكت النار بهما وتوفيا محترقين، ثالث انصرفت زوجته عنه بإعداد الطعام فضربها وقطع شعرها، ورابع وخامس، الأمر الذى دعا الجريدة إلى التعبير عن دهشتها من أن منتقدى قاسم بك انصرفوا عن تلك الحوادث وملأوا أعمدة "الجرائد خوضًا في نقطة دينية لا تعنيهم وإنما هي من حق مشايخ الدين"!

ضربت الأهرام على هذه النغمة في سائر مقالاتها ورأت أن هناك سوء فهم بين المؤلف وخصومه "فهم ينظرون إلى قوله برفع الحجاب ولا ينظرون إلى رأيه في رفعه فهم فهم يتوهمون أنه يريد إخراج المخدرات والمصونات من خدورهن إلى الشوارع حاسرات فيهيجهم مثل هذا ولكنه لا يرى ذلك بل تربية المرأة وتعليمها حتى تصبح سيدة بيتها وشريكة زوجها ومربية ولدها".

ويختم صاحب الأهرام مقالته الأخيرة بقوله أنه على يقين "أن هذه الحركة الصغيرة ستكون أكبر حادثة في تاريخ مصر"، وأن الفاضل عزتلو قاسم بك أمين لم يصده عن المثابرة في السعي إلى تحقيق الآمال أن "الجمهور من العامة لم يلتفت إليه ثم أن بعض الكتاب أظهروا السخط عليه ما بين منتقد لم يتفق رأيه مع رأيه وساخر يقضى عمره في السفاسف ومغتر ينكر عليه حسن نيته"، ونظن أن الأهرام كان مصيبًا في هذا التشخيص، ولا يزال الملف مفتوحًا!

صورة من المقال:

146 إقلاع سلطانة البحار

2021-04-26T00:43:00.003+02:00

إقلاع سلطانة البحار

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 12 سبتمبر 1996م - 28 ربيع الثانى 1417هـ

في يوم الثلاثاء 22 يناير عام 1901 أقلعت سلطانة البحار في رحلتها النهائية إلى العالم الآخر(!)، ولم تكون سوى فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمة وإيرلندا وإمبراطورة الهند، وقد جرى هذا الإقلاع بما يليق مع التاريخ الذى صنعته السلطانة..

كانت أطول الملوك الإنجليز عمرًا في التاريخ الحديث (حكمت 64 سنة من 1837 إلى أن توفيت في مطلع القرن العشرين)، ويكفى تدليلا على طول عمرها أن مجموع عهود الملوك الأربعة الذين خلفوها لم يبلغ سوى 51 عامًا، وكانوا جميعًا من الرجال!

يقودنا ذلك إلى ملاحظة طريفة وهى أن ملكات بريطانيا في العصور الحديثة كن الأطول عمرًا.. إليزابيث الأولى التي حكمت 45 عامًا (1558 - 1603)، ثم ملكة بريطانيا الحالية إليزابيث الثانية زاد حكمها على 44 عامًا حتى هذه اللحظة، وتقود هذه اللحظة إلى أخرى وهى أن أولياء عهود تلك الملكات لا يصلون إلى العرش إلا بعد أن يبلغوا من العمر أرذله، إدوارد السابع خليفة فيكتوريا اعتلى سدة الحكم بعد أن بلغ الستين، ويعتقد أن ذلك ما سوف يصيب تشارلز أمير ويلز، هذا إذا ما تولى الحكم أصلا!

وكانت تلك الملكة التي عرف عصرها ازدهارًا ملحوظًا في الآداب والفلسفة والكشوف العلمية والجغرافية فضلا عن الاختراعات لم يعرفه عصر آخر بمثل هذه الكثافة مما دعا المؤرخين بحق أن يصفوا سنى حكمها بالعصر الفيكتورى Victorian Age، وهو العصر الذى ارتبط بأسماء عدد من عماء الرواة (ديكنز)، وأعلام المؤرخين (ماكولى)، وكبار المفكرين (كارليل)، ورواد التربية (هربرت سبنسر).

ثم أنها أخيرًا كانت الملكة التي صنعت الإمبراطورية الثانية بعد أن نجحت إليزابيث الأولى قبل ثلاثة قرون في إقامة الإمبراطورية الأولى.. وإمبراطورية فيكتوريا هي التي نعتت بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فقد انتشرت في قارات العالم الخمس خارج أوروبا، وقد اعتمدت في ذلك على قوة الأسطول البريطاني، الذى شهد خلال ذلك العصر متغيرين كبيرين.. أولهما: اختفاء أساطيل الشركات، وعلى رأسها شركة الهند الشرقية الإنجليزية، مما أنيطت معه السيادة على البحار إلى الأسطول الملكى Royal navy تمامًا، وثانيهما: ترجمة هذه السيادة إلى سياسة محددة تقوم على الحفاظ على الحد الأدنى من قوة هذا الأسطول بمقدار قوة أسطولين لأكبر قوتين بحريتين في العالم.

تلك السياسة هي التي أدت إلى أن تصبح بريطانيا القوة رقم 1 في عهد فيكتوريا، وإلى أن تفرض شروطها على العالم بما يناسب مصالحها فيما عرف بالسلام البريطاني Pax Britannica، الأمر الذى لم يحدث قبل ذلك إلا مرة واحدة في التاريخ القديم بعد هيمنة روما على العالم المعروف، وأخرى بعدها في أيامنا تلك التي نعيشها في ظل الباكس أمريكانا!

لم يكن غريبًا مع كل ذلك أن تصف الأهرام وفاة فيكتوريا برحيل سلطانة البحار، ولم يكن غريبًا أيضًا أن تبدأ جنازتها من البحر، وكانت من أغرب الجنازات التي عرفها التاريخ..

الملكة العجوز (82 سنة) التي "عمرت عمرًا مديدًا وشبعت من الجاه العريض والملك الواسع"، على حد تعبير الأهرام، نقل نعشها إلى قصر أوزبورن في موكب حافل ومنه "حمل البحارة النعش إلى ظهر اليخت ألبرتا تحت مظلة من المخمل الأرجوانى مفتوحة من جميع الجهات فكان النعش المزدان يظهر عن بعد للناظرين"!

تبدأ الأهرام بعد ذلك في وصف الجانب البحرى من جنازة السلطانة بما يتناسب مع اسمها.. قالت: "كانت ثمان من سفن المقاومة للتوريد تتقدم اليخت الملكى بين صفى البوارج الحربية اللذين كانا يملآن العيون هيبة (بلغ مجموعها أربعين بارجة حسب رواية رويتر) وفى جملة البوارج المذكورة سبع أجنبيات وعند دنو اليخت ألبرتا الذى يقل النعش كان جميع البحارة على حبال المراكب والموسيقى تعزف الألحان المحزنة والمدافع تطلق بين دقيقة وأخرى وعلى ذلك ظل دوى المدافع ونغمات الموسيقى المحزنة متواصلة مدة اجتياز المضيق، وفى الساعة الخامسة وصل اليخت ألبرتا إلى غوسبورن حيث يصرف سحابة هذه الليلة تخفره السفن البحرية"!

ما بقى بعد ذلك مسطور في كتب التاريخ وفى بطون الوثائق.. غير المسطور الجانب الإنسانى في حياة سلطنة البحار، وهو الجانب الذى قلما تعنى به الكتابات الرسمية، ولكن تعنى به كتابات الصحف التي عاصرت الحدث.. غير المسطور أيضًا ردود فعل انتقال سلطانة البحار خارج المملكة المتحدة، وعلى وجده التحديد في مصر، مما سجلته الأهرام بتفصيلات المعلوم عنها قليل.. بل قليل جدًا!

في الجانب الإنسانى أول ما يلفت النظر في السيرة الذاتية التي شغلت أغلب الصفحة الأولى من عدد الأهرام الصادر يوم 2 يناير عام 1901 الدماء الألمانية التي كانت تجرى بكثرة في عروقها.. ابنة البرنس دى ساكس كوبورج الألمانية، وقرينة أمير من نفس أسرة أمها، والدة دلايد أم الإمبراطور الألماني ولهلم الثانى، أي أنها كانت جدة هذا الأخير.

ولم يكن ثمة غرابة أن تنحدر سلطانة البحار من أصول غير إنجليزية على ضوء ما كان متعاملا به في أوروبا منذ العصور الوسطى من أن الزيجات الملكية زيجات مصالح لا زيجات عواطف، وعلى ضوء حرص الأسر المالكة عل الحفاظ على نقاء دمائها، والتي عرفت بالدماء الزرقاء من الاختلاط بدماء الناس العاديين!

ثانى ما يثير الانتباه في هذا الجانب أن فيكتوريا كانت امرأة ولودًا، فقد أنجبت بنتًا في العام الأول من زواجها (1840) واستمرت تنجب بانتظام خلال السبعة عشر عامًا التالية، فكان مجموع أبنائها تسعة.. خمسًا إناث وأربعة ذكور، ولم تتوقف عن الإنجاب إلا قبل وفاة زوجها بأربع سنوات فحسب!

وكان طبيعيًا مع ملكة من فصيلة الأرانب مثل فيكتوريا أن تتضخم الأسرة المالكة البريطانية من الأبناء والأحفاد والأمراء ليبلغ عددها اثنين وسبعين فردًا "يعيشون من مالها بعد وفاتها"!

يلفت الأنظار ما اتسمت به حياتها الأسرية من قدر ملحوظ من الاستقرار، حتى أنه بعد وفاة زوجها عام 1861 "ظلت معتزلة خمس سنوات لا تقيم حفلة ولا تقابل مقابلة كبيرة وفى سنة 63 طبعت كتابًا بعنوان "التأمل في الحياة الأبدية" معزوًا إلى البرنس ألبرت وفى سنة 69 طبعت رسالة بعنوان "أيام حياتنا في جبال الإيكوس"، ولم يكن غريبًا مع كل ذلك أن يصف رئيس وزراء فرنسا زوج الملكة بأنه أول رعايا!

وفى إطار المناسبة كانت الأهرام تبحث عن صورة للحياة الاجتماعية للسلطانة الراحلة حتى وجدتها أخيرًا بشكل تفصيلى في جريدة فرنسية هي "صوت باريس" فنقلتها عنها، وكانت صورة ممتعة..

في المأكل "كانت إذا أجلست تأكل تناولت حساء الدقيق ثم تشرب كأسًا من الشيرى الأبيض وتأكل بعده البيض المسلوق ثم الخيار المخلل فقطعة مشوية من لحم البقر أما النبيذ فإنها كانت تختار أجوده فإذا قدم لها نبيذ ليس في منتهى الجودة تأفقت وتضجرت وغضبت ولحرصها على النبيذ حفظت عندها كمية كبيرة من النبيذ الذى أهداه إليها ملك فرنسا لويس فيليب سنة 1846 وسيرث هذا النبيذ المعتق ابنها الملك إدوارد المعروف بشدة ميله إلى طيب الألوان كميله إلى بنت الحان وللشمبانيا في صدره أو في جوفه أعز مكان!

في الإنفاق تؤكد الأهرام أن سلطانة البحار في العالم كانت مقترة أشد التقتير.. تقول بالحرب الواحد "يجب أن تكون الثروة الشخصية لجلالة الملكة طائلة عظيمة لأنها ملكت ستين سنة ونيفًا كانت تحب الاقتصاد وتأنف من الزخرفة والبهرجة البالغة حد الإفراط ومما يؤثر عنها أنها لم تكن تشترى القفاز بأكثر من 12 شلنًا!

حب الكلاب كان من أكثر ما اشتهرت به ملكة الإنكليز "فإنها أنفقت عليها من مالها أكثر ما أنفقته على رعاياها ففي حدائق وندسور 50 كلبًا من كل نوع وفصيلة.

لم تنس الأهرام في هذه المناسبة أن تسخر من هذا الحب الكلابى "فلكل كلب مرقد ما حلم بمثله فقير من فقراء الإنكليز وتطعم هذه الكلاب في أوقات معروفة ألوانًا يتمنى مائة ألف من الناس يطوفون شوارع لندرا لو وعدوا بواحدة منها مرة ف العمر، هذا حظ الكلاب الحية أما الميتة فإن ما أحبته الملكة يشيد له جدث جميل يُنصب فوقه رسمه حتى أن حدائق كثيرة تفخرها بكلابها الحية فخرها بالميتة!

غير أن المساحة الأكبر من هذا الجانب الإنسانى الذ أمدتنا الأهرام بتفاصيله خصصته الجريدة لثروة ملكة بريطانيا وإمبراطورة الهند، وقد جاءت أخبارها بشكل متراكم بامتداد الأيام العشرة التي انقضت بين وفاتها وتشييع جثتها..

أول الأخبار عن ثروة فيكتوريا جاءت في معرض الحديث عما سوف يرثه الملك الجديد، بعد يومين فقط، وذكر أن الملكة وزعت بالوصية ثروتها "أما ما تملكه فهو فوق فهو فوق المائة مليون فرنك ولها أرض في بردنشير تبلغ مساحتها 33 ألف هكتار وقصر كلاريمون وأملاك أوزبورن".

خبر آخر بعد أسبوع ضمن مقال طويل تحت عنوان "ملكة الإنكليز وملكهم"، جاء فيه أن فيكتوريا أول ملكة ماتت ولم تضطر الحكومة لدفع ديونها "فراتبها السنوي كان 15 مليون فرن ودخلها من أملاكها في لانكاستر أكثر من مليوني فرنك فما تملكه يُقدر بأكثر من 500 مليون فرنك أما ثروة زوجها البرنس ألبرت فإنها تقدر بمائة و25 مليون فرنك..

ويبدو أن تلك الأخبار المتناثر لم تكن لتشبع فضول قراء الأهرام لمعرفة مزيد من التفاصيل عن ثروة سلطانة البحار، الأمر الذى دفع الجريدة إلى أن تخصص مقالا بأكمله لهذا الموضوع نشرته في عددها الصادر يوم 9 فبراير تحت عنوان "ثروة الملكة فيكتوريا".

صنفت الأهرام أولا دخول ملوك إنجلترا إلى ثلاثة أقسام، الرواتب الملكية، الأملاك الملكية أو الإقطاعات، وأخيرًا الثروة الشخصية، وبينما بلغ مقدار القسم الأول 543 ألف جنيه استرلينى 385 ألفًا للمكلة والبقية لوى العهد، وصل دخل الإقطاعات إلى 385 ألفًا أخرى، أما الثروة الشخصية "فلم تعرف حتى الآن معرفة دقيقة غير أنه يجب أن تكون طائلة عظيمة لأن الملكة فيكتوريا ملكت ستين سنة ونيفًا.. ثم أنها خلفت لوراثها عدة قصور خصوصية هي أوزبورن وبالمورال وساندرينام والبرجيدى وكلارمون".

ولم تنس الأهرام في هذه المناسبة أن تقارن بين ثروة الملكة قبل توليها العرش وما أصبحت عليه عند وفاتها.. "كانت ديونًا تثقل عاتقها فبادت إلى وفائها في العاجل الممكن وكانت تعطى أمها راتبًا قدره 8000 جنبه".

وبينما نترك ورثة الملكة في لندن يقرأون وصيتها ويحسب كل منهم نصيبه في ثروتها الطائلة ننتقل إلى مصر لنرى ما كان يحدث فيها بعد أن وصل إلى القاهرة خبر "إقلاع ملكة البحار"!

***

يوم وفاة الملكة فيكتوريا كان الاحتلال البريطاني لمصر، الذى تم في عهدها، قد اقترب من عشرين عامًا، وتآكلت تمامًا فكرة أن يكون موقوتًا، وكان الموظفون "من أبناء التيمز" كما كانت تفض الأهرام تسميتهم قد انبثوا في سائر الوظائف القيادية في الإدارة المصرية، وأصبحوا يمسكون بسائر مفاتيح حكومة المحروسة، فضلا عن ذلك كان لرعايا الملكة وجود قوى على أرض الكنانة، وقد تفاعلت كل هذه العناصر لتصنع الاستقبال المصرى للمناسبة.

على المستوى الأول تقرر إيفاد وفد رسمي على مستوى عال للمشاركة في جنازة الملكة، وهو الوفد الذى تشكل "بأمر الحضرة الخديوية وموافقة نظار الحكومة المصرية" بعد بيومين فحسب من وصول خبر الوفاة.

تشكيل الوفد ينم عن أهمية المناسبة.. يرأسه "دولة البرنس محمد على باشا شقيق الجناب العالى ومن أعضائه دولة البرنس محمد بك إبراهيم وعزيز بك عزت وتورنيزون باشا وعلى بك جاهين وياور بك".

والجميع فيما يتضح من أسمائهم من رجال المعية السنية.

تقرر أن يبحر الوفد من الإسكندرية إل برنديزى إلى إنجلترا رأسًا، وإن واجهته مشكلة كانت محل اهتمام المسئولين في قصر عابدين وفى دار المعتمد البريطاني في القاهرة.. مشكلة الوصول في الوقت المناسب ليتمكن من حضور الجنازة.

فبينما يتأهب أعضاء الوفد للركوب على متن "الوابور الفرنساوى" صدرت الأوامر بالانتظار إلى حين يجرى اللورد كرومر اتصالاته للتأكد من الموعد وقد "أرسل تلغرافًا إلى حكومته أول أمس ليسأل عن موعد الجنازة وحفل التتويج فتأخر الجواب يومًا كاملا ثم ورد أمس ومفاده أن حفلة الجنازة لا تكون في 2 فبراير فأبلغ اللورد الجواب إلى سمو الجناب الخديوى وإلى نظار حكومته فصدر الأمر بأن يتأهب الوفد للسفر على الباخرة النمساوية".

ولما كان الأمير محمد على قد سبق له أن حضر عام 1887 الاحتفال باليوبيل الذهبى لجلوس الملكة فقد ذكرت الأهرام بذلك، ثم أنها نوهت بحجم الوفد المصرى الذى لم يقتصر على الشخصيات الستة الأعضاء وإنما شمل أيضًا "الأتباع من الخدم والحشم مما سيجعله أكبر وفد شرقى في حفلة الجنازة لأن البلاد القاصية كالهند وغيرها لا تتمكن من إرسال الوفود ولأن دولتنا العلية (الدولة العثمانية) لا ترسل وفدًا يزيد عدده على ثلاثة، إذا أرسلت"!

وفى حضور سرتشريفاتى الخديوى ركب الوفد "الوابور النسماوى" قاصدًا برنديزى التي وصلها يوم 30 يناير، وقد أخرت السلطات قطار السكة الحديد الذى يقلهم إلى أوستند لمدة نصف ساعة حتى يلحقوا به ليصلوا إلى لندن مساء اليوم التالى ليحضروا الجنازة في اليوم الذى يليه.

ويبدو أن الأهرام قد أرسلت في هذه المناسبة أحد رجالها لحضور الجنازة وحفل تنصيب الملك الجديد، مما يتضح من أنه لعد أن كانت تستقى أخبارها في بداية الأمر نقلا عن وكالات الأنباء، خاصة رويتر والصحافة الأوروبية عمومًا والإنجليزية والفرنسية على وجه الخصوص، أخذت تنشر الأخبار والتقارير بدءًا من أول فبراير التي يبها بها "مكاتبها في العاصمة البريطانية".

وبقى الوفد المصرى في العاصمة إلى أواخر فبراير حين حضر حفل تتويج الملك الجديد، وقد اهتم مكاتب الأرهام بتكلفته التي وصلت إلى أربعة ملايين جنيه استرلينى "منها 700 ألف لإعداد المآدب و25 ألفًا لصنع الأزرار الذهبية و850 ألفًا لمقابلة الأمراء والملوك والوفود" ونترك الوفد الرسمي ومعه مكاتب الأهرام ونعود للمحروسة.

على المستوى الرسمي أيضًا شهدت مصر مظاهر إعلان الحداد، فقد تقرر إغلاق كافة دواوين الحكومة يوم السبت 2 فبراير بمناسبة تشييع جنازة "سلطانة البحار" كما أرجئ في نفس الوقت اجتماع مجلس شورى القوانين الذى كان مقررًا في نفس اليوم إلى اليوم التالى، فضلا عن القرار بإغلاق البورصة الخديوية.

في ذات الوقت رفعت كافة قنصليات الدول "أعلامها مقرونة بعلامة الحداد" ولمدة أسبوع بدأ يوم 26 يناير وانتهى في 3 فبراير.. اليوم التالى لدفن الملكة، وقد تقاطر ممثلو الدول في تلك المناسبة على دار المعتمد البريطاني يؤدون واجب التعازى.

فضلا عن ذلك فإن أعدادًا كبيرة من المصريين والأجانب قدمت إلى الدار الأمر الذى دعا اللورد كرومر إلى أن يصدر بيانًا يعرب فيه عن "جزيل الشكر والامتنان لجميع من تكرموا بإظهار شعائر الوداد بحضورهم شخصيًا إلى الوكالة البريطانية أو بإرسالهم الرسائل البرقية أو المكاتبات تعزية في وفاة جلالة الملكة المعظمة والإمبراطورة المفخمة"!

من ناحية أخرى فقد فرض كبار الموظفين في الحكومة المصرية الحداد على كل من يشغل في دواوينها وبشكل مبالغ فيه وصل في بعض الأحيان إلى مرتبة الكوميديا مما تكشف عنه تلك القصة التي رواها الأهرام عن العاملين في السكك الحديدية، والمعلوم أن تلك المصلحة قد ظلت تحت الهيمنة الكاملة لإدارة البريطانية.

القصة حسب كلمات الأهرام أنه "لما طير البرق إلينا نعى ملكة الإنكليز راق لأحد رؤساء الأقلام في السكة الحديد أن يشير على العمال بلبس الحداد على الملكة فنبه عليهم في المساء أن ليس الحداد أمر إذا لم يكن واجبًا فهو لائق وكان أحدهم غائبًا فلم يتصل به ذلك وفى صبيحة اليوم التالى عاد العمال وكلهم بلبس شارة الحداد إلا ذاك العامل الذى أضاعت عليه غيبته سماع الأوامر التي ألبسها حضرة الرئيس لباس النصائح فما استقر في مجلسه حتى دعاه الرئيس الحزين وسأله عن مخالفة الأمر فارتعدت فرائضه جزعًا وتدلت أذناه وقال عفوًا مولاى إنى جهلت ذلك فأنا ذاهب لأغير ردائى"، وتتعجب الأهرام من أن يكون الحزن "أمرًا يُطاع لا شعور يخامر الفؤاد".

وكان من الطبيعى أن يبرز دور الجالية الإنجليزية في سائر أنحاء مصر، كان هناك أولا الصلاة الرسمية التي أقيمت في الكنيسة الإنجليكانية والتي حضرها البرنس إبراهيم حلمى نائبًا عن الخديوى.. ركب سعادة السر تشريفاتى خديوى وسعادة أحمد زكى باشا السرياوران من عربات السراى الخديوية إلى سراى البرنس إبراهيم باشا وعادوا منها مع دولته إلى الكنيسة حيث يحضرون الصلاة.

شارك في الصلاة عدد كبير من موظفي الحكومة والأعيان، مصريين وأجانب، الأمر الذى دعا اللورد كرومر إلى أن يعلن "على صفحات الجرائد مزيد شكره مما أظهروه من حسن العواطف والمودة للأمة البريطانية وأنه يعرب عن كافة إحساسات النزلاء البريطانيين".

غير أن الأهم من كل ذلك ما شرع فيه أبناء التبعة البريطانية في الإسكندرية الذين بدأوا في أعقاب تشييع الجنازة في عقد اللقاءات مع القنصل الإنجليزى في المدينة للتفكير في القيام بعمل يخلد ذكرى الملكة في القطر المصرى.

وتم تداول عدد من الاقتراحات في تلك الاجتماعات كان منها فكرة إنشاء مستشفى غير أن الرأي استقر أخيرًا على إنشاء مدرسة على النظام الإنجليزى هي التي عرفت باسم مدرسة فيكتوريا.

مصدر أهمية هذا العمل أنه لأول مرة في تاريخ وجود الإنجليز في مصر يشرعون فيما سبقهم إليه الفرنسيون والأمريكيون.. إقامة مؤسسات تعليمية أصبحت رمزًا للوجود الثقافي لأبناء التيمز على أرض الكنانة!

صورة من المقال:

145 صفحة طويت وصفحة تنشر

2021-04-24T23:35:00.003+02:00

صفحة طويت وصفحة تنشر

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 5 سبتمبر 1996م - 21 ربيع الثانى 1417هـ

بمناسبة بدء القرن العشرين توقف الأهرام عن الصدور في يومه الأول.. أول يناير عام 1901، في اليومين التاليين الأربعاء والخميس 2 ، 3 من ذلك الشهر احتفلت الصحيفة بالقرن الجديد عل طريقتها، ففي اليوم الأول احتلت مقالة تحت عنوان "صفحة طويت وصفحة تنشر" المساحة الأكبر من الصفحة الأولى، وهو ما حدث في اليوم التالى بمقالة أخرى تحت عنوان "كلمة في المئة البارحة".

المقال الأول غير موقع، والأرجح أن يكون أحدد محررى الجريدة قد وضعه على عجل بحكم ما يحفل به من أخطاء ويتسم به من عدم الدقة، أما المقال الثانى فقد وقعه أحد محررى الصحيفة.. يوسف الخازن، ومكتوب بشكل أفضل كثيرًا من شقيقه، وبينما استعرض أولهما تاريخ مصر إبان القرن التاسع عشر، تتبع الثانى التاريخ العالمى خلال نفس القرن.

ولأن المناسبة لا تأتى إلا مرة كل مئة عام ولأننا اقتربنا من الاحتفال برحيل المئة عام التالية، فعل غير عادتنا في الديوان نكتفى في هذه الحلقة بتقديم نص المقالين مع تدخل محدود لتوضيح لعض المعلومات أو تصحيحها، احتفالا مع الأهرام باستقبال القرن الذى كاد أن ينصرم!

((1)) صفحة طويت وصفحة تنشر

صفحة طويت هي القرن التاسع عشر على السن أنامل الكتاب وبدأ القرن العشرون وعلى صفحته من آثار الذاهب ما يحزن ويفرح ففي أحد سطوره متابعة الحروب الناشبة والهمجية المستكنة كأنها نكتة على جبين الإنسانية وفى الآخر نور المدينة المتلألئة رينت عنق البشرية.

أجل مضى القرن التاسع عشر كما أتى مصبوغة إحدى يديه بالدماء ومزدانة الأخرى بمشكاة الحضارة يفيض منها على العالم كل لآلآه ولكنه أقبل على الشرق والشرق في خمول وذهول ومضى عنه وهو في نهضة الطفل من ضعفه يريد ولا يقدر ويعرف ولا يسمع ويتمنى ولا ينال والعاقلون من أبنائه يعوذونه من عثرة ويشفقون عليه من سقطة ويدعون له بالنماء والكبر والعلاء حتى يدرك أشده وتقوى الحضارة للسعى ساقه وللعلى يده فلا خاب لهم أمل ولا ضاع لهم رجاء أنها الشرق قد ذبل وذوى فجدير به أن تعود إليه الحية فيقول وهو مدركها بإذن الله أما وأن صفحة القرن التاسع عشر قد طويت فللأبد أن نذكر ما سطر التاريخ فيها لهذه الديار المصرية، ففي أول يناير من عام 1800 كان كليبر القائد الأكبر للحملة الفرنساوية في مصر بعد سفر نابوليون يفاوض الباب العالى ليعقد الصلح وتجلى جنود الفرنساويين عن القطر على مراكب إنكليزية وتسليم البلاد للحكومة العثمانية وفى 24 يناير وقع على الاتفاق المعروف باتفاق العريش، وبات الجنود الفرنساوية تستعد للرحيل ولكن الأميرال كيت (أميرال البحرية البريطانية الذى كان يتبعه سيدنى سميث راعى الاتفاق) أبلغ كليبر أن حكومة إنكلترا لا تعترف باتفاق العريش فعلى الجيش الفرنساوى أن يسلم وفى 21 مارس أعلن كليبر أنه قد ألغى الاتفاق وأنه لا يرضى الذل ودونه الموت وسار برجاله وعددهم 10 آلاف لمقاتلة الجيش التركى في المطرية (موقعة عين شمس) فانتصر وعاد إلى القاهرة فوجد إبراهيم بك أحد كبار المماليك قد دخلها وحرض أهلها على الثورة فضربها 10 أيام (المعروفة بثورة القاهرة الثانية وكان مركزها في بولاق) ثم دخلها وولى مراد بك وفى 14 يونيو قتل كليبر وكان قتله ويلا على الحملة الفرنساوية التي أراقت كثيرًا من الدماء ولكنها أتت إلى مصر بمائة وعشرين عالمًا وصانعًا لا تزال آثار معارفهم فيها حتى اليوم، وفى أول 1801 وصل جيش إنكليزى عدده 30 ألفًا بقيداة الجنرال ايبركرمبى الذى أعد له الإنكليز تمثالا يقام في الرمل إلى سواحل مصر في أبى كير (أبى قير) ووصل جيش عثمانى عدده 80 ألفًا فأحاطو بالفرنساويين وأخرجوا حامية مصر في 25 يونيو وحامية الإسكندرية في 2 سبتمبر.

وبعد رحيل الفرنسويين ظلت الماليك والإنكليز والترك ولكن المماليك لم يشأوا الخضوع التام لخسروه باشا فاجتمعوا بقيادة كبيرين منهم عثمان البرديزى (البرديسى) ومحمد الألفى وقاتلوا الباشا فانتصروا عليه وكان محمد على قائدًا لألف مقاتل من الأرناؤوط فغضب عليه خسروه باشا لأنه لم يكن في ساحة القتال مع رجاله وعزم على إعدامه فعلم محمد على بما أعد له رئيسه فمال إلى المماليك وفتح لهم أبواب القاهرة وانضم إلى البرديزى فقاتل خسروه باشا فأسره سنة 1803 وفى سنة 1805 عين محمد على بعد مهارة كبيرة أبداها وشجاعة عظيمة أظهرها وتدبير دقيق أتاه واليًا على القاهرة وحاكمًا على مصر على شرط أن يدفع جزية سنوية قدرها 7 ملايين وفى ذلك العام ابتدأ حقيقة تاريخ مصر الحديث فإن محمد على باشا ألف جيشًا جرارًا وأحل الأمن محل الفوضى فعز الأمر على الإنكليز وتوسموا بهذا النابغة شرًا لهم وخيرًا لمصر فاتفقوا مع المماليك على قتاله وإذلاله فلم يجبن محمد على أمام قوة الإنكليز والمماليك، والإنكليز ما أخرجوا الفرنسويين إلا ليملكوهم فجردوا لقتال الجنرال فرزر قوة كبيرة سنة 1807 فكسره وظل المماليك يقلقون البلاد فعزم محمد على على الانتقام منهم.

وفى سنة 1811 جمعهم وهم 480 مملوكًا في القلعة فأعدمهم وظل منهم 600 في جهات القطر فيادوا وفى تلك السنة جهز حملة ضد الوهابيين بقيادة ولديه طوسون وإبراهيم وفى سنة 1822 اتما فتح الحجاز وأتم ابنه إسمعيل وصهره الدفتردار فتح النوبة وسنار وكردوفان وأسسا الخرطوم وفى سنة 1824 أرسل ولده إبراهيم باشا بستة وعشرين ألف مقاتل وأسطول ضخم لمساعدة السلطان محمود على إخضاع بلاد اليونان وفى سنة 1827 حطمت مراكب الدول الأوروبية الأسطول المصرى والأسطول العثمانى (موقعة نفارين).

وفى سنة 1828 انجلى إبراهيم باشا عن المورة وطلب محمد على أن يتولى سوريا مكافأة له على خدمته الدولة فأبت عليه ذلك فسار إبراهيم باشا بجيش جرار إلى سوريا ومنها زحف إلى الأناضول وفى سنة 1831 ظهرت الوقائع المصرية (المعلوم أن العدد الأول من الوقائع المصرية صدر في 3 ديسمبر 1823) وهى أول جريدة في الشرق وفى سنة 1832 تداخلت فرنسا وروسيا فأوقفتا رحى الحرب بين مصر والدولة العلية وفى سنة 1833 عقد اتفاق بين محمد على باشا والباب العالى على أن تكون له ولاية سوريا وفى سنة 1839 أراد الباب العالى عزله من الولاية فعادت الحرب إلى الإنقاذ وأرسلت إنكلترا أسطولا استولى على بيروت وعكا فأشارت فرنسا على محمد على بترك سوريا ففعل وتم الاتفاق على صدور خط شريف يجعل ولاية مصر لسلالة محمد على وفى سنة 1841 وافقت جميع الدول على ذلك وحول محمد على وأبناؤه همتهم إلى إصلاح الشئون المصرية فاستخدم الفرنساويين وبعض الأميركان (خدم الأخيرون في مصر في عصر إسماعيل وليس في عصر محمد على) وغيرهم فنجحت مصر نجاحًا نتمناه اليوم ولا نصل إليه وفى سنة 1843 (الصحيح 1848) تنازل محمد على عن الولاية لابنه إبراهيم باشا فلم يحكم سوى ستة أسابيع لمرضه فتوفى في 10 نوفمبر من نفس السنة وولى عباس باشا ابن طوسون شقيقه افكان ميالا إلى الإنكليز فلم يتم في عهده شيئًا يذكر وفى سنة 54 تولى سعيد باشا رابع أنجال محمد على فواصل إتمام الأعمال التي قام بها والده فأبطل تجارة الرقيق (هذا الإبطال تم بمقتضى اتفاق بين مصر وانجلترا عام 1877 في عصر إسماعيل) وأبطل الاحتكار والالتزام والجمارك الداخلية ومنح الفلاح الحرية الشخصية وحق التملك وأتم القناطر الخيرية ومنح دلسبس امتيازًا يفتح قناة السويس في 5 يناير 1856 ووضع ميزانية للحكومة وفى سنة 1859 بدأت الأعمال في حفر القناة وفى 18 يناير 1863 توفى سعيد باشا فتولى إسمعيل باشا وأتم ما بدأ به سلفه وفى أكتوبر من سنة 1863 تم بناء دار العاديات والتحف المصرية بعناية مريت باشا فاحتفل بافتتاحها في بولاق احتفالا كبيرًا.

وفى سنة 1866 صدر الفرمان السلطانى بحصر الولاية على مصر في أبناء إسمعيل.

وفى سنة 1867 نال إسمعيل باشا من الحضرة السلطانية لقب خديوى وفى شهر نوفمبر من ذاك العام تم حفر قناة السويس واحتفل بافتتاحها افتتاحًا كبيرًا لا تزال وادى النيل تردد صوته وصدى بهجته.

وفى سنة 1871 جرد إسمعيل باشا الحملات العسكرية بقيادة صامويل بركر (بيكر) وغردون لافتتاح أقاصى السودان.

وفى 5 أغسطس من سنة 1875 ظهر العدد الأول من جريدة الأهرام (الصحيح 1876) في الإسكندرية وبدأ تاريخ الصحافة المصرية.

وفى سنة 1876 تم فتح كوردفان ودارفور وفيزوغلى وسواحل البحر الأحمر وبلاد الصومال وجزء من الحبشة وأصبح ملك مترامى الأطراف حتى عاهد سلطان زنجبار الخديوى على الدخول تحت حمايته ولكن مصر أثقلت بالديون حتى بلغ دينها مليارين، نصف مليار (الصحيح نحو 99 مليون جنيه استرلينى) فتداخلت الدول بأمرها..

وفى سنة 1876 صدرت الأوامر بإنشاء صندوق الدين وبتوحيد ديون مصر وبتأليف مجلس عال وبحصر الميزانية وبوضع ضريبة المقابلة وبتعيين مستشارين أحدهما فرنساوى والآخر إنكليزى.

وفى سنة 187 تنازلت الأسرة الخديوية عن جزء من أملاكها للحكومة فرهنتها لروتشلد بقرض قدره ثمانية ونصف مليون جنيه وفى تلك السنة حدث خلاف بين إسمعيل باشا والمراقبين فطلبت فرنسا وإنكلترا من الباب العالى عزله فصدر الأمر في 26 يونية 1879 بعزل إسمعيل باشا وبتولية توفيق باشا.

وفى 9 سبتمبر سنة 1881 بدأت الحركة العرابية بأكبر مظاهرها إذ تظاهر ضد توفيق باشا في ساحة عابدين 4 آلاف جندي يطلبون إسقاط الوزارة.

وفى 4 يناير من سنة 1882 سقطت وزارة شريف باشا وتألفت وزارة محمود باشا البارودى وفى 2 فبراير طلبت عزل توفيق باشا وفى 10 مايو طلب قنصل فرنسا وقنصل إنكلترا نفى عرابى وفى 31 مايو عقد مجمع في الأستانة لتسوية المسائل المصرية وفى 11 يونيو حدثت مذبحة الإسكندرية فانسحب الأسطول الفرنساوى وخرب الأسطول الإنكليزى الإسكندرية فعزم الباب العالى على إرسال جيش ولكن الإنكليز اشترطوا بعض الشروط فلم يقبل بها الباب العالى حفظًا لكرامة السيادة وفى 20 أغسطس نزل 35 ألف إنكليزى في بورسعيد وفى 28 حدثت موقعة القصاصين فاستمرت 5 دقائق فقط وفى 13 سبتمبر كانت موقعة التل الكبير ثم دخول الإنكليز القاهرة وفى 11 يناير سنة 83 ألغيت المراقبة الفرنساوى الإنكليزية وتفرد الإنكليز بالإدارة.

وفى سنة 1881 ظهرت ثورة المهدويين وفى سنة 1882 سقطت الأبيض في قبضتهم وفى سنة 83 بادت حملة هيكس وفى سنة 84 بادت حملة بكر باشا وفى سنة 85 سقطت الخرطوم وجعل الإنكليز حدود مصر في وادى حلفا وفى سنة 1892 رقى إلى عرش الخديوية المصرية سمو الخديوى المعظم عباس باشا حلمى الثانى.

ولم يبرح الأذهان ما حدث على عهد سموه من فتح السودان واشتراك الإنكليز بملكها وغير ذلك مما لم يغب عن فكر أحد. أما تاريخ العام الماضى فمحصور أهمه في أمرين يحزنان البشرية ويبكيان المدنية وهما حرب الترنسفال (المعروفة بحرب البوير) وثورة الصين (المعروفة بثورة البوكسر) وبأمر واحد تبتهج له الإنسانية وتفرح المدنية وهو فتح معرض باريز الذى جمع صناعة جيل وتقدم البشرية أثناء ذاك الجيل فلعل مقدمة عامنا الجديد تكون فالا حسنًا فتغمد الحسام وتحكم العدل فنبشر بالأمن والسلام.

((2)) كلمة في المئة البارحة

في الثانية عشرة من ليل أمس قضى القرن التاسع عشر وحشر مع القرون الخالية في هاوية الزمان التي لا قرار لها. ولم يبق لنا منه سوى ذكر إذا تجلت عظمته الآن في أفخم المشاهد وأبهى المناظهر فلابد أن تتضاءل على قدر ما تبعد عنه كالطود الشامخ يملأ العيون كبرًا وعلوًا ثم يتدانى ويتصاغر كلما بعد عنه الناظر حتى يكاد يساوى سطح البسيطة عند الأفق البعيد. على أنه لا يزال إلى الآن ملك القرون وزهرة العصور وغرة الأيام يستوقف الناظر ويستلفت العابر لما وعى في صدره من الحكم والعبر مما هو جدير بالتأمل والاعتبار.

وأول ما سيخطر في خاطر الكاتب في وصف هذا القرن الرجوع إلى أسفار التاريخ للمقابلة بينه وبين ما يضارعه من القرون السابقة والعصور الماضية والحق أن في طيات الزمان قرونًا ممتازة ثم فيها من عظائم الأمور وجلال الحوادث ما يحتار لها الذكر ويرفع قدرها على سائر العصور. فهى للإنسان مراحل ومواقف جددت بها العزائم لاستئناف السير في شوطه الأبدى ولكن القرار الذى نودعه كان آخر مرحلة وصل إليها الإنسان فجنى فيها من ثمار الهدى والهمة ما لم يوفق إلى اجتنابه من قبل. ومقامه بين تلك القرون الممتازة مقام الهرم الأكبر بين الأهرام القائمة في أرض الفراعنة. ولست أقصد الآن وصف القرن وما تم فيه فإنى أترك ذلك إلى مقام آخر وفرصة ثانية واكتفى في هذه الكلمة بالإشارة إلى صفتين يمتاز بهما عن بقية العصور والأجيال.

فالأولى منهما أنه لا يعرف باسم رجل ولا يطلق عليه اسم حادث على كثرة الرجال العظام الذين ظهروا فيه والحوادث الجليلة المتسلسلة من فاتحته إلى خاتمته لأنه إن جاز للتاريخ أن يطلق على عصر اسم رجل من الرجال العظام الذين قاموا بها فذلك لأن تلك العصور إنما هي من صنع أولئك الرجال بهم فخرها وإليهم مرجع مجدها ولولاهم لما اختصت بصفحات بارزة في أسفار الأيام. فحق لهؤلاء الرجال أن يضرب اسمهم عليها كما ضرب على المسكوكات التي سكت لعهدهم فقد أقرنا لتاريخ اسم بركليز وأوغستوس قيصر وهارون الرشيد ولويس الرابع عشر باسم العصور التي شادوا مجدها وبنوا فخارها.

أما القرن الذى نودعه فليس هو من صنع رجل ليلقب باسمه ولا أبًا حادث واحد ليكتفى به كما يتكنى الآباء بأبنائهم. فلا الجبار الكورسيكى "يقصد نابليون بونابرت" الواقف على عتبته كالصنم الهائل على باب رودس ولا الشيخة الكهنوتية التي كادت تطويه تحت جناحيها ولا داهية المرين ( يقصد بسمارك) طابخ الوحدة الألمانية ولا فكتور هوجو سباك القواف من الصوان والمصهور ولا دورين (صاخب نظرية النشوء والتطور) ناشر ظل الشك والريبة في مصدر الإنسان ومصيره ولا أدسون (المخترع المشهور) الذى كاد يدرك سر الحياة ولا ستفنسون القابض على أنفاس البخار ولا رجل من رجال الاستنباط والاكتشاف الذين راضوا الطبيعة وأذلوا مناكبها يحق له أن يدعى هذا القرن أو يتبناه فهو في صفحات التاريخ القرن التاسع عشر بلا زيادة ولا نقصان ولست أرى لوصفه وتعريفه اسمًا أفضل منه وقد انطوت تحت معان وصفات تنضى في وصفها الأقلام والأفهام وخلاصة ما يقال فيه أنه شرطة عظيمة تساهم فيها أرباب العلم والسيف والسياسة والإدارة والصناعة للبلوغ إلى ذروة الارتقاء. ولست أقول للبلوغ إلى ذروة السعادة لأن الآراء غير مطبقة على أن حالة الإنسان اليوم هي حالة الهناء والسعادة التي تصبو إليها الآمال ومن ينظر إلى الأزمات التي تتناوب المجتمع والاضطراب الذى يتغلغل في طبقات الإنسان يرى دلائل واضحة على أن تيار السعادة لا تزال بعيدة المزار. وزعم بعضهم أن انتشار العلوم بما وسع من أفكار البشر وولد من المطامع دعا إلى حاجات جديدة عديدة ضلت في طلبها الأفكار وفسدت الأخلاق فأخطأ الناس السعادة وهذا الزعم لا يزال موضوع الجدال بين العلماء المراقبين سير المجتمع. على أنى أرى قول الكونت مليكور دى فوجيه في هذا المعنى أقرب إلى الحقيقة وأدنى من الصواب قال: "كما أن الخبز هو غذاء الجسم والرجل الصالح والرجل الطالح يتساويان في الاغتذاء ثم يختلفان في الأقوال والأفعال كذلك العلم هو غذاء العقل والصالح والطالح يجنيان منه قوة عقلية إلا أن الأول يصرفها فيما يفيد والثانى في ما يجلب الضرر والفساد".

والصفة الثانية لهذا القرن هي أنه ظهر إلى عالم الوجود فعلا بل ظهوره اسمًا فهو لم يظهر على لوح التاريخ إلا سنة 1801 على أنه ابن الثورة الفرنسوية تمخضت به بين تلك الأوجاع والمصائب المشهورة. فهو كالنيل لا يعرف بهذا الاسم إلا إلى مسافة معلومة عل كونه النيل منذ تلك البحيرة التي يخرج منها إلى البحر المالح الذى ينتمى إليه. فالروح التي سرت في المئة البارحة إنما هي من أنفاس تلك الثورة وهى عروة أوثق من الأرقام الهندية تجعل حقيقة ابتداء القرن التاسع عشر سنة 1789 أيام سرت شرارة الثورة عن باريس إلى أطراف العالمين فنفخت في الكون حياة جديدة ونسمة أنعشت الإنسان فحلت قيودًا ثقيلة لزمته عصورًا وأدهارًا.

غير أن الكتاب قد اختلفوا في هذا الرأي أيضًا بعد أن اجتمعوا عليه طويلا فذهبت كتابتهم إلى أن روح الثورة الفرنسوية لم يتجاوز غير سنوات من تاريخ حدوثها وأن القرن التاسع عشر ليس ابن تلك الثورة ولا ربيبها بدعوى أن كثيرًا من الأصول والنواميس المتبعة اليوم تخالف الأصول والنواميس التي وضعها على رجال الثورة وأخصها ما يتعلق بالدين والمساواة والحق الملكى والصلات الجنسية فالدين الذى حاولت الثورة أن تنسخه لا يزال قائمًا على أركانه كما يتضح بالتفاته إلى وجه المعمورة والمساواة التي وضعتها الثورة قانونًا لم تلبث فعلا وما كان يومًا أرباب الحسب والنسب في القرون الماضية أشد وطأة على عواتق العامة من أرباب الفضة والذهب الذين يتحكمون اليوم في الجمهور بحكم السيد في عبده. فالحق الملكى الذى جعلته الثورة حقًا من حقوق الامة تمنحه من تشاء لا يزال أرباب التيجان يدعونه حقًا موروثًا لهم بأمر الله ومعظم العباد خاضعون لهؤلاء الملوك والصلات الجنسية التي أرادت الثورة إلا غطاء عنها لتنظر إلى الإنسان بصفته فردًا من المجتمع فقط قد عادت قاعدة أساسية في سياسية الأمم فهى السبب الأكبر فيما أصاب الدولة العلية من التجزئة والباعث على توحد الشعوب الألمانية والطليانية والداعى إلى الاضطراب الشديد في قلب البلاد النمسوية وبها يعتد رجال الإنكليز حين ينادون أبناء عمهم الإميريكان للمصافحة من فوق المحيط.

على أن هذه الأمور وإن تثبت لا تؤيد حجة المعترضين فإن من مبادئ الثورة ما كان فاسدًا فكان لابد من نبذة بعد الامتحان والاختبار ومنها ما هو صالح نافع للمجتمع ولكن ظروف الأحوال قد تبدل منه وتفسد صلاحيته ولكن المبدأ الأصيل الذى تتفرغ عنه سائر المبادئ لا يزال قائمًا على أساس وطيد وركن متين وهو حرية الضمير واللسان واليد والتأمين على العرض والروح والمال فيما يتعلق بالفرد والرجوع إلى رأى الجمهور فيما يتعرق بمصالح الجماعة على ما تراه من سلوك الحكومات في الأمور الجليلة والشؤون الخطيرة وتلك هي الغاية الأولى للثورة وقد ثبتت ووطدت فلا يزعزعها مزعزع.

ومما يجدر أن يشار إليه في هذا المقام هو أن جميع الذين ائتمنتهم الثورة على مبادئها ثم لم يخلصوا الأمانة لها كان جزاؤهم الفشل والسقوط بسبب تلك المبادئ نفسها التي لم يحسنوا الوصاية عليها. فنابليون الأول توغل في الفتوحات وأخرج الأمة الفرنساوية من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم والاعتداء فشذ بأعماله تلك عن مبادئ الثورة التي أقيم أمينًا عليه فنال جزاءه في ساحة واترلو (1815) وجاء ابن أخيه (لويس نابليون) يعتلى منصة الجمهورية الثانية فما عتم أن حاد وشذ عن السبل الت وضعتها الثورة وكان أعظم نصير لسياسة الجنسيات فكان جزاؤه في محشر سيدان (1870) يوم تألب عليه الناطقون باللغة الجرمانية من كل فج وقطر فتحطم سيفه وضاع تاجه بين سنابك الخيل وأقدام الرجال فعلم أن المبادئ الصحيحة في الثورة الفرنساوية هي كتابوت العهد في بنى إسرائيل لا يسلم من مسها بسوء من عقاب شديد.

هاتان الصفتان اللتان وددت أن أشير إليهما في هذه الكلمة وأميز القرن التاسع عشر بهما..

وبهذا العرض على المستويين المصرى والدولى، وفى حدود ما كان متاحًا لصحيفة مصرية في فجر القرن العشرين، ودعت الأهرام في القرن السابق، وعلى طريقتها المحافظة دون إسفاف، أو بحث عن غرائب أو عجائب القرن الراحل فيما فعلته صحف أخرى!

صورة من المقال:

143 الأزهر الزاهر!

2021-04-23T22:04:00.001+02:00

الأزهر الزاهر!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 22 أغسطس 1996م - 7 ربيع الثانى 1417هـ

"إن نجاح طلبة الجامع الازهر وتقدمهم هما أكبر عامل لنجاح الشرق وإنارة أذهان الأمة لأن الأمة الإسلامية كما قلنا ونقول هي العنصر القوى الكبير في شرقنا. فمن هذا العنصر ينتظر التقدم ويرفع شأنه رفع شأن الشرق أجمع، فعلى حضرات رؤسائه العلماء والحالة هذه أن يعلموا أن في قبضتهم أمل البلاد وأن كل علم يبثونه في صدور الطلبة يكون وسيلة جديدة من وسائل نهضة الأمم الشرقية عمومًا والأمة المصرية خصوصًا، وفقهم المولى تعالى وسدد خطواتهم في خدمة البلاد والعباد"!

بهذه الكلمات المنشورة في عدد الأهرام الصادر يوم 13 يوليو عام 1900 كان الجامع الأزهر العريق يغلق ملف القرن التاسع عشر ويتأهب لدخول قرن جديد، وقد شكلت السنوات الأخيرة من القرن الراحل مرحلة عاصفة في تاريخ وداع الأزهر له.

قبل التطرق لهذه المرحلة نرى تسجيل عدد من الملاحظات..

1) القرن التاسع عشر، قرن بناء الدولة الحديثة، والاتجاه نحو مركزية السلطة، كان من المفهوم أن تشوبه درجة من الصراع بين الحكام الجدد الذين مدوا أيديهم إلى كل ركن في المعمور المصرى وبين المؤسسات القديمة، ولم يكن متوقعًا مع هذا أن يتركوا الأزهر في حاله.

ولقد بدأ هذا الصراع منذ السنوات المبكرة في عهد مؤسس الأسرة الحاكمة، محمد على باشا، خلال سعيه لتحييد الأزهر في عملية استيلائه على السلطة، فعمل على ضرب مشايخه ببعضهم، مما كان محل تفصيلات عددية قدمها بنبرة أسف واضح المؤرخ المصرى المشهور الشيخ عبد الرحمن الجبرتى.

المهم أنه قبل أن ينتهى القرن كانت الحكومة المركزية قد نجحت في تحقيق أهدافها مع الجامعة العتيدة، تعيين شيخ الأزهر أصبح بأمر عال، الأراضى الموقوفة على الجامع التي استمرت مصدرًا لاستقلاله المالى وقعت تحت هيمنة إدارة الأوقاف التي لم تكن قد أصبحت وزار بعد، مخصصات المؤسسة الدينية والتعليمية العريقة أصبحت مرهونة بإرادة رجال الميرى!

2) رغم الاحتلال البريطاني للبلاد والذى طالت أيدى رجاله العديد من المؤسسات المصرية، إدارية واقتصادية وتعليمية، فقد كفت تلك الأيدى عن جهات ثلاث.. الأزهر، الأوقاف، والمحاكم الشرعية، فقد كان كبير الإنجليز في مصر، اللورد كرومر، يعلم مدى حساسية المصريين من المساس بأى من هيئاتهم الدينية، وأنه يمكن أن يثير روح الاستشهاد في بعضهم، ولم يكن رجال قصر الدوبارة راغبين في أي وقت في إيقاظ تلك الروح!

3) مع أن مصر عرفت التعليم العلمانى منذ عصر محمد على، وكان من بين مؤسساته عدد من المدارس العليا، إلا أن توصيف الجامعة لم يكن ينطبق إلا على الأزهر.. مشايخ لكل منهم مدرسته، حرية للطلاب في اختيار مشايخهم الذين يدرسون على أيديهم، إجازات دراسية تصل إلى درجة الدكتوراة (العالمية).

وثمة ملاحظتان في هذا الشأن، أولاهما: أن عديدين من أبناء التعليم الحديث، وممن ذاع صيتهم في ميادينهم بدأوا حياتهم التعليمية في الجامعة العريقة.. رفاعة رافع الطهطاوى، سعد زغلول، الثانية، أن الانتساب للأزهر ظل يوفر لبعض الأسر، خاصة في الريف، مكانة اجتماعية خاصة، مما دفع المسئولين عن تلك الأسرة أن يرسلوا بنفر من أبنائهم إلى القاهرة للتتلمذ في الجامعة الشهيرة، مهما كانت درجة انخراطهم في عالم الحداثة. وتقدم أسرة حسن باشا عبد الرازق نموذجًا على ذلك.

وكان على المصريين أني قبلوا بتفرد الأزهر بالتعليم الجامعى حتى عام 1908 على الأقل حين فتحت أول جامعة مدنية أبوابها على استحياء، فقد كانت جامعة أهلية!

4) بحكم الطابع الدينى للأزهر، فقد استمر مؤسسة أممية، يقصدها الدارسون من شتى أنحاء العالم الإسلامي، مما عبر عنه نظام الأروقة الذى كان بمثابة خريطة تمثل خطوطها طلاب العلم من هذا العالم، فضلا عن أن التغييرات في خطوطها إنما كانت تعبر عن موجات المد والجزر في طلب العلم من أبنائه.

وأهم ما تكشف عنه تلك الخطوط أن القدامين للتعليم بالجامعة قد غطوا رقعة واسعة من العالم.. من الشام شمالا إلى السودان جنوبًا، ومن الجبشة شرقًا إل المغرب وموريتانيا (شنقيط) والسنغال غربًا، بل إن طلابًا من الهند وإندونيسيا قدموا إلى المحروسة وتتلمذوا على مشايخ الجامع العتيد، وكانت لهم أروقتهم الخاصة.

ونظن أنه لم تلق المراكز العلمية الشبيهة، في فاس والزيتونة ودمشق، هذا الاقبال الإسلامي الذى لقيه جامع المعز، حتى أن أغلب من تلقى تعليمه فيه من تلك البلاد البعيدة كانوا يؤثرون التسمى "بالأزهرى" لما كانت تلقاه التسمية من احترام وإجلال في بلادهم، وهى التسمية التي حرص الأبناء على توارثها!

وعلى ضوء هذه الملاحظات نتابع تلك السنوات العاصفة من تاريخ الجامع العتيدة.. سنوات التسعينات من القرن الماضى، والتي أوردت الأهرام أحداثها باهتمام شديد..

***

معلوم أن مطلع ذلك العقد شهد رحيل الخديو توفيق (1892) وتولى ابنه الشاب عباس حملى الثانى، وكان متعطشًا للسلطة..

وبينما أدى هذا التعطش إلى فرض سلطته على المؤسسات السياسية والعسكرية إلى صدامات مع سلطات الاحتلال، كان أشهرها أزمة وزارة فخرى باشا (1893) وحادثة الحدود (1894) فإنه على الجانب الآخر لم يجد أي مقاومة من تلك السلطات على فرضه هيمنته على المؤسسات الدينية التي كفت يدها عنها، وفى طليعتها الأزهر.

معلوم أيضًا أن السنوات التي أعقبت الاحتلال البريطاني على البلاد قد عرفت تقطعًا تدريجيًا في علاقات مصر مع الدولة العثمانية، خاصة بعد أن فشلت مفاوضات الجلاء التي جرت بين لندن واستنبول خلال عامي 1886 - 1887، فضلا عن انحسار العلاقات المصرية مع دول المغرب العربى بعد وقوع الجزائر (1830) وتونس (1881) تحت السيطرة الفرنسية، وتجمع استخدام طريق الحج البرى عبر مصر، خاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة (1869)، ولم يعد لرواق المغاربة حيويته القديمة، الأمر الذى انعكس على أممية الجامعة العتيدة مما عربت عنه بعض أحداث ذلك العقد.. ونبدأ بعباس واقتحام سراى عابدين لأبواب الأزهر والتدخل في مسيرة حياته القديمة!

البداية كانت في أواخر عام 1894، وهى السنة التي شهدت في مطلعها انكسار عباس في حداثة الحدود الشهيرة، والمناسبة كانت مرض شيخ الأزهر محمد الانبابى، وبدأت اليد العباسية بالامتداد بتعيين "حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ حسونة النواوى أحد كبار علماء الأزهر ومدرس الشريعة الغراء والحديث الشريف في مدرستى الحقوق الخديوية ودار العلوم نائبًا عن حضرة فضيلتلو الأستاذ الشيخ الإنبابى ليقوم مقامه في إدارة مشيخة الأزهر الزاهر مدة اعتلال صحته وهو تعيين صادف محله وعناية من الجناب الخديوى كانت منتظرة عند جميع الأزهريين"، ولم يكن تعيينًا عاديًا فيما أشار إليه بقية الخبر المنشور في الأهرام يوم 8 ديسمبر، وفيما عبر عنه مقال طويل للجريدة بعد نحو أسبوعين.

تتمة الخبر جاء فيها أنه سيصدر أمر عال قريبًا بتشكيل مجلس إدارة "ينتخب أعضاؤه من أفاضل علماء الجامع الشريف لكل المذاهب الأربعة ليديروا شؤون هذه المدرسة الشهيرة"، ويكشف ما في هذا الجانب من الخبر على نية عابدين على التدخل في شئون الأزهر مما جاء فيه من أن هذه الإدارة سوف تتم "طبق رغائب الجناب العالى الخديوى وأمانى عقلاء المسلمين المحبين لانتظام أعماله وترقى التعليم فيه وتوسيع نطاقه".

عاقل من هؤلاء هو صاحب المقال الذى نشرته الأهرام في صدر صحيفتها الأولى في عددها الصادر يوم الجمعة 21 ديسمبر، وجاء تحت عنوان "الأزهر والمعارف - لمصرى مخلص للأمير والبلاد"!

اغتنم الرجل فرصة تعيين الشيخ النواوى في منصبه الجديد ليطرح التساؤل "عن مستقبل تلك المدرسة الإسلامية الكبرى بعد هذه الرقدة الطويلة العريضة"، وقدم إجابة على هذا التساؤل مشروعًا لإصلاح الأزهر، ويندهش القارئ عندما يلاحظ أن الشيخ الإمام محمد عبده تقدم بمشروعه لإصلاح الجامع الشهير إلى الخديوى في نفس الوقت، مما يشير إلى أن "المصرى المخلص للأمير والبلاد"، لم يكن سوى الشيخ عبده نفسه، يقوى من هذا الظن أمران، أولهما وجوه الشبه العديدة بين المشروعين، وثانيهما أن الشيخ محمد عبده كان من كتاب الأهرام منذ سنوات صدوره الأولى ومنذ أن كان مجاورًا بالجامع العتيد!

اعتمد المشروع الذى قدمته الأهرام لتحديث الأزهر على ثلاثة محاور رئيسية..

1) تقرير تدريس العلوم الرياضية والطبيعية والجغرافيا والتاريخ "وغير ذلك من المعارف المستحدثة وأننا لا نقصد بالرياضيات والطبيعيات رياضيات وطبيعيات أرسطو وأرشميدس وابن رشد وابن سينا وجغرافيا هرمس وبطليموس فقط بل نقصدها على وجهها العام، أعنى يزاد عليها أبحاث العلماء المتأخرين ومذاهبهم وأقوالهم واستكشافات الباحثين الحاليين حتى يدخل الأزهر المعمور في دور جديد يؤهله لإخراج فحول يبارون ويناظرون كبار العلماء الإفرنج في جمعياتهم العلمية والأدبية"!

2) ينتهز كاتب المقال فرصة أن الشيخ النواوى كان من مدرسى دار العلوم ويذكر كيف أنه قد نبغ من هؤلاء من تفتخر المدرسة المذكورة بإرسالهم إلى مدارس أوربا بصفة مدرسين أو متعلمين لإكمال علومهم وباستخدام البعض في مصالح الحكومة وهم "كالفرائد في القلائد". ويعرب عن أمله أن "نجد من الازهر مدرسة تبارى وتنافس دار العلوم فتكون الفائدة أعم والظهور أقوى"!

3) يحض "المصرى المخلص للأمير والبلاد" على إدخال تدريس اللغات الأوربية إلى الأزهر الزاهر، ويذكر بإقبال "محبى التحلى بالعلوم والآداب والمولعين بالتعليم من الملوك والأمراء على تعلم اللغتين اليونانية واللاتينية في الأعصر الخالية"، ويشير إلى ضرورة تعلم لغات الإفرنج في العصور الحدية بعد ما أفرغ هؤلاء جهدهم "في ترجمة كل الكتب العربية والفارسية وغيرها ومزجوها بمعارفهم وصاورا اليوم في غنى عن هذه اللغات".

عرف النصف الأول من عام 1895 اتباع عباس الثانى لشكل من سياسة الإغراء لعلماء الأزهر، وكانت وسيلته لذلك "كساوى التشريفة"، فقد تعددت أخبار إنعام الخديوى على هؤلاء بتلك الكساوى، كان منها الإنعام على الشيخ النواوى "بكسوة التشريفة الأولى" تبعه بعد ذلك بأسابيع قليلة الإنعام بكسوة التشريفة السنية على خمسة من أهم علماء الجامع الكبير. الروبى، المنصورى، صبرى، رزق، والمحلاوى.

شهد يونية من ذات العام، وبعد أن ثبت عجز الشيخ الإنبابى عن الاستمرار في أداء مهام منصبه، الخطوة التالية بإقالة الرجل وتولية الشيخ حسونة النواوى محله، وقد حرص سيد سراى عابدين على أن يبدوا التغيير نابعًا تمامًا من إرادته.

ففي أوائل الشهر وبعد أن راجت الأخبار عن "تأليف لجنة من العلماء لاختيار من يصلح لشياخة الأزهر" نفت دوائر عابدين هذا الخبر جملة وتفصيلا!

في 27 من ذلك الشهر نشرت الصحف المصرية، بما فيها الأهرام، الأوامر الثلاثة العالية بقبول استقالة الشيخ الإنبابى وتعيين الشيخ النواوى في مشيخة الأزهر المعمور..

الأول موجه إلى رئيس النظار وجاء فيه البلاغ بقبول التماس الشيخ الإنبابى بالاستقالة وتوجيه مسند المشيخة "إلى حضرة الأستاذ الشيخ حسونة النوانى الذى كان وكيل تلك المشيخة بالنسبة لما هو عليه من الصفات الحسنة التي تؤهله لذلك"، والثانى موجه إلى الشيخ الإنبابى يبلغه فيه "قبلنا التماس فضيلتكم وأقلناكم من مشيخة الجامع المشار إليه لحصولكم على الراحة من عناء الأشغال وأعلموا حضرتكم أنكم دائمًا حائزون على حسن رعايتنا وكمال توجهاتنا" والأخير للشيخ النواوى بإسناد "مشيخة الجامع لعهدتكم وبقاء هيئة مجلس الإدارة به الصادر عنه أمرنا لرئاسة مجلس النظار لرؤية الأشغال معكم"!

خلال السنوات الأربع التالية كان عباس يراقب أداء الشيخ النوانى عن كثب، ويبدو أن الرجل ترك هامشًا محدودًا للتدخل في شئون الأزهر، فضلا عن أن جمعه بين منصب شيخ الأزهر والمفتى قد قوى من شأنه مما بدا في معارضته لتعديل تأليف المحكمة الشرعية العليا في مايو عام 1899، ونجح في دفع مجلس شورى القوانين على رفض المشروع على غير رغبة من الحكومة، التي لم يعجبها موقفه.

فقد فوجئ المصريون صباح يوم 2 يونية بخبر فصل الرجل من منصب الإفتاء ومشيخة الأزهر، الأمر الذى احتجت عليه الأهرام واعتبرته انتقامًا "من الرأي العام المصرى"، وليس من الرجل..

في اليوم التالى عين الشيخ عبد الرحمن قطب النواوى محله، غير أنه لم يستمر في منصبه سوى أيام قليلة ليخلفه في المنصب الشيخ سليم البشرى، وشرع منذئذ في التغيير الذى شارك فيه الشيخ محمد عبده الذى كان قد عين مفتيًا، بعد أن تم الفصل بين المنصبين.

بدا هذا التغيير في وضع برنامج جديد للتدريس في الأزهر الزاهر "وهو البروجرام الذى وضعه فضيلة شيخ الجامع ولجنة العلماء والأعلام"، وتشكيل لجنة امتحان في الجامع من أكابر العلماء.

وكانت آخر لمسات الخديوى على الجامعة العتيدة افتتاح رواق جديد بالجامع في 17 مارس عام 1898، وكان وراقًا غير عادى، فبينما تسمت الأروقة من قبل بأسماء الجماعات التي تقطنها من خارج مصر أو داخلها، فقد تسمى الجديد بالرواق العباسى نسبة إلى الخديوى نفسه مما أصبح رمزًا لنجاح عابدين في التدخل، وكان التدخل الأخير قبل أن ينتهى القرن.

***

حادثة كبيرة جرت داخل أسوار "الأزهر المعمور" خلال عام 1896 كشفت عما أصاب دوره الأممى من تغيير.. الحادثة جرت ف رواق الشوام ونشرت الأهرام أخبارها بدءًا من يوم 3 يونية..

الحادثة كما جاءت في تقرير شيخ الأزهر أنه جاءه في صباح اليوم السابق أن شخصًا من رواق الشوام "حصلت له إصابة ليلا وأخبر أحد الطلبة أنه لا يمكنه الخروج إلى المستشفى فإنه كل من ذهب إليه يموت"، تبع ذلك أن حضر طبيب وطلب نقل المصاب إلى المستشفى "امتنع أهل الرواق من ذلك وهددوه فالحكيم أرسل الخبر للقسم فخضر وطلبنا نقل المصاب فهاج علينا المجاورون فصرنا نعاملهم بالملاطفة فلم يمتثلوا وصاروا يقولون لنا أننا لا نمكنكم من أخذه ولو متنا وصاروا يصفقون علينا وحالتهم حالة هيجان عظيم فالتزمنا أن نرسل للحكمدارية".

في تلك الاثناء حضر بعض الشوام إلى باب محل إدارة الجامع "لأجل تهديدنا ولعلمنا من سوابق الجامع الأزهر ما يحصل عند هيجانهم من الإهانة وعدم التوقير"، فقد لجأ الشيخ إلى الملاطفة.

ننتقل بعد ذلك إلى شهادة وكيل المحافظة الذى ذكر أنه بعد الوصول إلى الجامع وجد الأبواب مقفلة، مما دفعه إلى فرض الحصار على الطلاب، غير أن هؤلاء بدأوا في إلقاء الأحجار من الشبابيك بوفرة "فما وجدنا طريقة للحسم سوى استعمال القوة والضرب بالسلاح ولكن بكل ترو حتى يعرف مثل هؤلاء سطوة الحكومة ولا يقتدى بهم غيرهم إذ بعد ضرب البوليس والمحافظ واستمرار التهديد بقذف الأحجار لا يصح استمرار اللين لأنه يكون بهيئة ضعف نتيجته تكون مضرة جدًا بالأمن العمومى"!

استطرد الرجل في شهادته متتبعًا تصاعد الأحداث حتى وصلت إلى ضرب الرصاص "ولكنهم لم يزدادوا إلا عنادًا، وقد أطلقت العساكر الرصاص من خارج الباب فنفذ منه وأصاب البعض وعليه أمكن فتح الباب والدخول وتشتيت شمل المتعصبين.. وقد أصيب من الرصاب خمسة مات أحدهم في الحال وجميعهم أرسلوا إلى الاستبالية بالنقالات وكذلك المصاب الأصلى بالكوليرا وجد ميتًا في محله وأرسل للاستبالية أيضًا"، وإلى هنا تنتهى الحادثة، وتبدًا قصة علاقة الأزهر بالمبعوثين.

بعد أسبوع صدر قرار مجلس النظار في القضية، ونشرته الجريدة الرسمية ونقلته الأهرام عنها.. كان مما جاء فيه:

أولا: تستمر النيابة في مباشرة الإجراءات القانونية لمحاكمة الطلبة الذين ثبت من التحقيق أنهم أثاروا الفتن وأهانوا مأمورى الحكومة وعددهم 14 طالبًا كلهم من رواق الشوام.

ثانيًا: أن باقى الطلبة من رواق الشوام وهم الذين لا يزالون مسجونين بالحوض المرصود (يصير إرجاعهم إلى أوطانهم) بمعرفة الحكومة، حيث أنهم قد اشتركوا في هذا التجمهر والتمرد.

ثالثًا: لأجل استتباب الأمن والنظام فى سائر أروقة الجامع (يقفل رواق الشوام سنة كاملة من 6 يونية) حتى تكون العبرة راسخة في أذهاب الطلبة جميعًا!

في يوم 12 يونية صدر الحكم على خمسة ممن تقدموا للمحاكمة أمام محكمة السيدة زينب بالسجن سنتين ونصف وعلى سبعة تسعة أشهر وبراءة إثنين، وقد علقت الأهرام على الحكم بأن "المحكمة لم تستعمل فيه الشفقة ولذلك اعتبره الجميع شديدًا"!

الأشد من الحكم الذى صدر في حق أبناء رواق الشوام كان الحكم على دور الأزهر في العالم الإسلامي، فلعله من المرات القليلة جدًا في تاريخ الجامعة العتيدة التي تقوم خلالها السلطة المركزية بتعطيل دور الجامع المعمور في هذا العالم، حتى لو كان تعطيلا موقوتًا!

ويقينًا فإن هذا الإجراء قد أزعج كثيرًا الحاديين على هذا الدور مما عبرت عنه الأهرام في الالتماسات العديدة التي نشرتها تطالب الخديو "بصدور عفوه الكريم عن الذين نفوا من طلبة العلم بالأزهر ليفتح ثانية رواق الشوام الذى أقفل ولا نرتاب أن سموه أيده الله سيتفضل بإجابته في الوقت المناسب لما طبع عليه من الرحمة السامية"!

في 8 ديسمبر بشرت الصحيفة قرائها "بالعفو الكريم الذى تفضل به الجناب الخديوى عن المحكوم عليهم من طلبة الأزهر الشوام مما أحدث سرورًا عند القوم ووسع نطاق رجائهم بأن سموه لا يلبث أن يأمر باستئناف الدروس في رواق الشوام"، ومع أن ذلك قد حدث فعلا بعد العام المحدد إلا أنه تبقى دلالة الحادثة على ما أصاب دور الجامع المعمور في العالم الإسلامي من جراء التطورات الجديدة.

صورة من المقال:

142 كشف الستار عن تمثال المرحوم!

2021-04-22T23:35:00.001+02:00

كشف الستار عن تمثال المرحوم!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 15 أغسطس 1996م - 30 ربيع أول 1417هـ

في الساعة الحادية عشر والدقيقة 13 من صباح يوم الجمعة 17 نوفمبر 1899 بعث مدير تحرير الأهرام "تلغرافًا خصوصيًا" إلى مقر الجريدة بالقاهرة من بورسعيد حيث كان يحضر الاحتفال بكشف الستار عن "تمثال المرحوم دى لسبس"، وهو "التلغراف" الذى يستحق أن نطالعه من قراء الأهرام في العدد الصادر في اليوم التالى.. السبت 17 نوفمبر.

"كان ابتداء الاحتفال الساعة التاسعة، فلما شرف الجناب العالى أطلقت المدافع واحدًا وعشرين إجلالا وعلت أصوات الدعاء والتهليل، فافتتح الاجتماع بخطاب بليغ ذكر فيه أن دى لسبس بعمله العظيم حقق أمنية كانت أشبه بالأحلام وأنه استحق به أن تحمد الإنسانية وتجل قدره المدنية، ثم شكر للشركة إقامتها للتمثال كما شكر لها دعوتها سموه لهذه الحفلة التي مكنته من إظهار ما في فؤاده من المنزلة الرفيعة لذلك الرجل.

"وعند إنهاء الخطاب كشف الأمير الستار عن التمثال بين مظاهر السرور العام، ثم تكلم البرنس دارنبرج (رئيس الشركة) فأثنى أطيب الثناء على الجناب العالى وأجداده الكرام وقال أن القنال دولى عام تحافظ عليه دول أوروبا أجمع وذكر تاريخ المشروع إداريًا من نشأته إلى الساعة.

"ثم تلاه الكاتب العالم الشهير دى فوجيه من أعضاء المجمع العلمى الأدبى الفرنسوى وأبان في قوله فضل المرحوم دى لسبس وعظم قدره على اعتباره مهندسًا وعالمًا وجغرافيًا واسع الاطلاع، ثم خطب الكونت شارل دى لسبس وطيب المجلس بمدح سمو الأمير وذكر مآثره ومآثر أجداده العظام وشكر للشركة إكرامها لأبيه وكانت بذلك نهاية الحفلة في منتصف الساعة العاشرة.

"أما التمثال فشكله يؤثر في النقوس مهابة واحترامًا لصاحبه وله شبه تام بالدقيقة حتى يخال حيًا لولا الجمود والبكم. وكان عدد الحضور في المحتفل نحو خمسة آلاف وكان نحو الألوف وقوفًا في الخارج".

انتهت البرقية ولكن لم تنته قصة تمثال المرحوم، وهى القصة التي نتابعها على صفحات الأهرام قبل هذا الاحتفال بما يقل قليلا عن خمس سنوات.

***

عن عمر اقترب من التسعين، وفى قصره بشناى La Chenaie في أواسط فرنسا توفى المسيو "فردينان ملرى فيكون دى لسبس" مساء يوم 7 ديسمبر عام 1894 بعد أن قضى تسعين عامًا من القرن التاسع عشر، فالرجل مولوج في مطلعه (1805)، ولا نظن أنه بعد فيكتوريا، ملكة إنجلترا وإمبراطورية الهند، اقترن اسم إنسان بذلك القرن كما اقترن به اسم هذا الديبلوماسى والاقتصادي والمغامر الفرنسي الشهير.

ومع أن انجاز الرجل في شق برزخ السويس وفتح القناة المشهورة للملاحة يبقى أشهر أعماله، إلا أنه لم يكن عمله الوحيد، فالمعلوم أن المسي ودى لسبس كان صاحب المبادرة في شق قناة بنما، غير أنها المحاولة التي انتهت بصدور حكم بسجنه خمس سنوات، وإن لم تقم السلطات الفرنسية بتنفيذه على الرجل العجوز (88 سنة)، غير أن ما عنى به المصريون بعد أن تلقوا أخبار وفاة صاحب مشروع القناة كان ما اتصل بدوره فيه..

تحت عنوان "المرحوم دى لسبس" نقلت الأهرام في عددها الصادر يوم 17 نوفمبر عام 1894 المقال الذى وضعته التايمز، والذى حفل بأسباب المديح للرجل مما دعا جريدتنا إلى أن تضع تعليقًا طويلا كشف تمامًا عن مشاعر الرأي العام المصرى.. كان مما جاء فيه:

"هذا ما قالته جريدة التايمز عن المرحوم دى لسبس بعد موته وليست هذه بالمرة الأولى التي دافعت فيها عنه هذه الجريدة وغيرها من الجرائد الإنكليزية، ولم يقتصر الأمر عليها فقط، فإنه لما ارتطم هذا الرجل في مشكلة بناما رأينا الأمة الإنكليزية ترثى لبلوائه وتعزيه أجمل عزاء وفى مقدمتها جلالة الملكة فكتوريا التي على ما نذكر بعثت إلى باريز في ذلك الحين تأمر سفيرها اللورد دوفرين بأن يزور منزله ويضع فيه بطاقة زيارتها إظهارًا لاحترامها لقدره وبيانًا لسوء ما جنى الفرنسويون عليه"!

ويكشف ذلك عن أن حكومة لندن التي قاومت بكل الوسائل مشروع المسي ودى لسبس مع بداياته في منتصف الخمسينات حمدت للرجل عمله خلال سنواته الأخيرة، وقد عزت الأهرام ذلك لسببين:

1) أن القناة فتحت بابا تدخل إنجلترا منه إلى مصر وتحشد جيوش الموظفين في إدارتها.

2) أنها عززت قوة إنجلترا البحرية ومهدت طريقها إلى الهند "وهى لم تحتل مصر إلا للمحافظة على هذا الطريق".

لعل هذا الموقف البريطاني من "المرحوم"، هو الذى أدى إلى أن يتسم استقبال الأهرام لوفاته بقدر من الفتور غير المتوقع من جريدة اشتهرت بالحماس لكل ما هو فرنسى، وهو الفتور الذى بدا فيما جاء في نهاية تعليقها على مقال التايمز، قالت:

"لو وضعنا فوائد قنال السويس في كفة ووضعنا أضراره في كفة أخرى رأينا أنهما متوازنان أو ربما رجحت أضراره على فوائده في عرف الفريق الأعظم من رجال السياسة والخبيرين والسلام"!

ولعل هذا الموقف هو الذى دفع الجريدة إلى أن تتلقى بفتور الأخبار التي بدأت تصل من بورسعيد بعد أسابيع قليلة من وفاة دى لسبس عن تشكيل لجنة من كبار رجالات المدينة، وكانوا من الأجانب طبعًا ونهم عدد من كبار شخصيات الشركة، لصناعة تمثال يوضع عند المدخل الشمالى للقناة، ولعله أيضًا هو الذى دفع الحكومة المصرية إلى التردد في الترخيص للجنة بإقامة "تمثال المرحوم فردينان دى لسبس بأن تقيم هذا التمثال في مدخل الشارع المسمى باسم الفقيد، وكذلك تأجلت حفلة نصبه إلى أجل غير مسمى"، كما جاء في عدد الأهرام الصادر يوم 24 أبريل عام 1895.

غير أنه لم تمض سوى أيام قلايلة حتى تراجعت النظارة المصرية عن موقفها فيما يبدو أنه قد حدث تحت ضغوط إنجليزية، وصدر الإذن بإقامة التمثال "وقد سلم سعادة المحافظ هذا الإذن لرئيس اللجنة لتجرى بموجبه"!

وقد استغرق "الجريان بموجبه"، على حد تعبير الإذن، نحو أربع سنوات اختفت خلالها أخبار المرحوم من على صفحات الأهرام حتى ظهرت يوم 3فبراير عام 1899 حين نشرت الصحيفة ما يفيد أنه تم في باريس صناعة التمثال الكبير الذى "يمثل البوغاز تمثيلا بديعًا"، وأنه سيعرض أولا في معرض التماثيل والصور في العاصمة الفرنسية إلى حين نقله إلى بورسعيد.

النحات فريميه كان الفنان الذى صمم التمثال الذى تم صبه من النحاس والذى بلغ وزنه 17 ألف كيلو جرام، وتقرر نقل قطعه إلى مدخل القناة بعد أن عرج على العاصمة البريطانية، ولا ندرى سبب هذا التعريج.. دواعى النقل أم تأكيدًا على تقدير الإنجليز للرجل.

في يوم 3 أكتوبر وصلت قطع التمثال إلى بورسعيد حفظت، بينما كانت تجرى الاستعدادات على قدم وساق للاحتفال بتركيبه وكشف الستار عنه مما استغرق نحو شهر ونصف، الأمر الذى كان محل أخبار عديدة.

جاء في 7 أكتوبر عن النية على أن تدوم الحفلات التي ستقام لنصب تمثال المرحوم دى لسبس فاتح خليج السويس من 17 إلى يوم 20 نوفمبر، ويقال أن عددًا غير قليل من الأجانب سيأتون من أوروبا لحضور الحفلات.

تزيد الأهرام هذا الخبر تفصيلا بعد يومين فتقدر عدد المدعوين من الأعيان الأوروبيين بثلاثمئة وأنهم "سيحضرون على باخرتين خصوصيتين من بواخر الميساجيرى فيقيمون يومين أو أكثر في بورسعيد ثم يزورون القاهرة وبعد ذلك يعودون إلى أوطانهم".

ولم تكن المناسبة لتمر دون مظاهرة بحرية أوروبية قام بها الأسطول الفرنسي هذه المرة، فالمرحوم في نهاية الأمر محسوب على فرنسا، وهو ما كشفت عنه الجريدة يوم 12 أكتوبر بأن "الأسطول الفرنسي الكبير لزيارة الشرق سيصل إلى بورسعيد في وقت الاحتفال بنصب تمثال المرحوم دى لسبس".

التمثيل المصرى في حفل "كشف الستار" كان موضع جدل، ومع أن رجل القصر "أحمد شفيق"، قد نفى في مذكراته هذه الحقيقة غير أن متابعة الأهرام تؤكد عليها..

جاءت رواية شفيق باشا مختصرة في هذا الشأن ومؤداها أنه بينما كان الخديو في أوروبا وصلته دعوة من اللجنة التي أقامت الاحتفال تحت رعايته وبحضوره "فرد جنابه بالقبول".

رواية الأهرام جاءت مختلفة، فأول الأخبار عن التمثيل المصرى في الاحتفال كشف عن أن النية متجهة على الاكتفاء بحضور "حسين بك واصف محافظ القنال" الذى توجه إلى العاصمة "لمذاكرة الحكومة في كيفية اشتراكه بالحفلات التي سُتقام" إكرامًا لنصب تمثال المرحوم فردينان دى لسبس مخترق البوغاز"، ويبدو أن ذلك لم يكن يعجب المحتلين أو ممثل فرنسا، ناهيك عن اللجنة المنظمة.

بعد يومين تستجيب الحكومة المصرية لطلب اللجنة برفع التمثيل المصرى إلى مستوى النظار الذين تقرر أن يسافروا إلى بورسعيد لحضور "الحفلة الشائقة"، وإن كانوا مترددين في السفر قبل موعد الحفل أم في صباح نفس اليوم" بحيث يصلون قبل موعد الحفل بقليل"، ولم يلق ذلك أيضًا القبول من الجانب الآخر، الأمر الذى تطلب أسبوعًا آخر وافق عباس في نهايته على حضور الحفل مع هيئة النظارة، الأمر الذى أبرزته الأهرام في أحد "تلغرافاتها الخصوصية" في العدد الصادر يوم 26 أكتوبر، وقد جاء فيه "سيشرف سمو الخديوى يوم 17 نوفمبر القادم حفلة كشف الستار عن تمثال المرحوم فردينان دى لسبس وبمعيته حضرات النظار".

ولم يبق بعد كل ذلك سوى إقامة الاحتفال..

***

المدعوون، برنامج الزيارة، الاحتفال.. كانت كلها شواغل اللجنة خلال الأيام القليلة التي أعقبت موافقة الخديوى على الحضور إلى بورسعيد لكشف الستار عن ستار المرحوم.

كان أول القادمين إلى بورسعيد البرنس دارنبرج رئيس مجلس إدارة الشرمة من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية وفى صحبته مدير أشغال الشركة "لإتمام المعدات الأخيرة لاستقبال الجناب الخديوى والمدعوين".

بالنسبة للأجانب تعددت طبيعة المدعوين.. بين رسميين وشخصيات أوروبية وأخرى من الأوروبيين المقيمين في مصر..

مدير القسم السياسى للشرق بوزارة الخارجية الفرنسية وقرينته، والمسيو دى بلينار المراقب الفرنسي السابق في الحكومة المصرية كانوا في طليعة الشخصيات الرسمية فضلا عن حضرات "القناصل الجنرالية"، وإن تقرر ألا يرتدوا الملابس الرسمية في الحفل.

المدعوون من أوروبا، وعددهم ناف عن مئة وخمسين، تقرر أن يبحروا من مرسيليا على الباخرة أندوس يوم 11 نوفمبر، وقد لاحظت الأهرام أن من بينهم عددًا غير قليل من "محررى الجرائد الباريسية الكبرى"، لتوفير ما نسميه الآن التغطية الإعلامية اللازمة لحفل الكشف عن التمثيل.

المدعوون من الأجانب المقيمين في مصر أو من كبار الشخصيات المصرية بمن فيهم عدد من محرر الجرائد الكبرى، كان من بينهم بشارة تقلا، تقرر أن يستقلوا قطارًا خاصًا يبرح القاهرة "في 16 الجارى الساعة الحادية عشرة صباحًا فيصل إلى الإسمعيلية في الساعة الثانية والدقيقة 15 ومنه ينتقل المسافرون إلى قطار الترامواى البخارى الذى يبرح الإسمعيلية في الساعة الثانية والدقيقة 45 فيصل إلى بورسعدي الساعة الخامسة مساء".

المدعوون من الإسكندرية غادروها بطريقين.. قطار خاص بارح الثغر الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، 16 نوفمبر، والباخرة الخديوية (توفيق ربانى) تقل أربيعن "من كبراء الثغر المدعوين في عدادهم صاحب الدولة البرنس عمر باشا طوسون والبرنس عزيز بك حسن".

وتكشف الأهرام في هذه المناسبة عن اعتذار بعض الأمراء عن حضور الاحتفال كان منهم "البرنس محمد على باشا والبرنس جميل باشا طوسون". ورغم أن الصحيفة لا تفصح عن أسباب الاعتذارات إلا أنه قد يعبر عن حالة عدم الرضاء عن المناسبة التي ساورت قطاعات من المصريين.

تكشف أيضًا عن أن أعضاء مجلس إدارة الشركة "تلطفًا منهم ومجاملة للمساهمين قرروا أن تصدر الدعوات بأسمائهم وأن يقوموا بنفقات السفر للمدعوين دون الشركة"، وقد قدرت الأهرام جملة التكاليف في أعقاب الحفل، فكانت إيجار الباخرة أندوس بمبلغ خمسة آلاف جنيه، فضلا عن نفقات المآدب والمراقص، فأصاب كلا منهم، وعددهم 32 مديرًا، ستة آلاف فرنك، ونرى أنه كان مبلغًا كبيرًا بمقاييس العصر، وإن كان متواضعًا بالقياس لما كانوا يجنونه من الشركة من فوائد وأرباح.

(البرنامج) تعددت جوانبه، فقد كان هناك برنامج الاحتفال ذاته، فضلا عن برنامج للزيارات التي قرر المنوط بهم الحفل أن ينظموه، خاصة للمدعوين القادمين من أوروبا.

تقرر بعد انقضاء الاحتفال أن يجتاز المدعوون على الباخرة أندوس القناة حتى البحر الأحمر ثم يعودون على متنها إلى فرنسا، فيما حدث فعلا ورصده مكاتب الأهرام في السويس في رسالة طويلة له بعث بها يوم 22 نوفمبر كان مما جاء فيها:

"أقيمت الاحتفالات والزينات في المدينة احتفاء بقدوم المدعوين الذين استقبلهم مدير الشركة وأسرة دى لسبس ومدت موائد الطعام فأكلوا هنيئًا وشربوا مريئًا ثم ابتدأت حفلة الرقص وكانت في منتهى البهاء والجمال وفى منتصف الليل فتح (البوفيه) فتناول المدعوون ما لذ وطاب وما زالوا في فرح وسرور حتى مطلع الفجر"!

ونظن أن مكاتب الأهرام في السويس كان مع غيره من أبناء المدينة سعداء بالمناسبة بحكم ندرة ما كان يصيب المدينة القديمة من عوائد الشركة، فقد تميزت عنها دائمًا المدينتان الجديدتان اللتان ارتبطت نشأتها بقيام القناة، بورسعيد والإسمعيلية.

أما الراغبون في زيارة القاهرة أو غيرها فقد خصص لهم المسئولون عن الحفل قطارًا خاصًا ينقلهم إلى العاصمة، وهو ما حدث فعلا يوم 18 نوفمبر حين غادر القطار بورسعيد في الثامنة وخمسين وأربعين دقيقة صباحًا ليصل إلى محطة العاصمة في الثالثة وخمس دقائق، حيث أعد للمدعوين برنامج لزيارة أهم معالم المحروسة انتهى بعدها بنقلهم إلى الإسكندرية على قطار خاص آخر حيث كانت تنتظرهم باخرة من بواخر المساجيرى ماريتيم لنقلهم إلى فرنسا.

الشطر الأخير من البرنامج، وبناء على دعوة من عباس "تتشرف أسرة دى لسبس وحضرات مديرى شركة قناة السويس بتناول الغداء على مائدة الجناب الخديوى وأن يشرف جنابه الوليمة الشائقة التي تولمها الشركة مساء نفس اليوم وأن يشرف حفلة الرقص التي تبدأ الساعة العاشرة".

(الاحتفال) نترك لسليم تقلا وصفه إلى الرسالة الطويلة التي بعث بها للأهرام التي نشرتها في 18 نوفمبر كان مما جاء فيها..

"في الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم (السابع عشر) حضر المدعوون مئات وألوف إلى مدخل البوغاز حيث أقيم تمثال المرحوم دى لسبس.. وقد كان في ساحة الاحتفال نحو خمسة آلاف نفس وحواليه مثلها من سكان المدينة. وفى مقدمة المدعوين حضرات مختار باشا والأمراء والقناصل وكبار الموظفين والأعيان، وعند الساعة التاسعة أطلقت المدافع بشبرا بتشريف سمو الخديوى فقابله أعضاء شركة القنال وفى مقدمتهم حضرة البرنس دارنبرج وكشف سموه الستار عن التمثال بين التهليل وضجيج الاستحسان".

بعد أن قدم مدير الأهرام عرضًا وافيًا لكلمة الخديوى لخص الخطبتين اللتين ألقاهما رئيس مجلس إدارة الشركة واستغرقت ثلاثة أرباع الساعة والكونت دى فوكيه نصف ساعة وانتهت الحفلة الرسمية التي لم تبلغ أكثر من ساعة ونصف.

في السابعة مساء أقيمت مأدبة كان مدير تحرير الاهرام من بين حضورها ونترك له مرة أخرى الوصف.. قال: "قدمت الألوان الفاخرة وجرت الشمبانيا أنهارًا. وكان في مقدمة المئتين والخمسين الذين أجابوا الدعوة أصحاب الدولة مختار باشا الغازى والأمراء.. واستمرت الوليمة إلى الساعة التاسعة ثم انتقل الحضور إلى الردهات الواسعة المعدة للمخاصرة على الباخرة اندوس وفى العاشرة كمل عدد الوافدين، ثم بزغ الطالع العباسى المبارك فحيته الموسيقى بالسلام الخديوى.. وبعد أن دارت المخاصرة إلى نحو الساعة الثانية عشرة فتحت أبواب المائدة فشرفها سمو الأمير وكانت مستوفية الإتقان جامعة دلائل الكرم الواسع"!

ورغم أن فخامة الاحتفالات وإبهارها كان كفيلة بأن تنسى الحضور أي شيء سواها إلا أن الأهرام لم تستطع ذلك فيما بدا في أكثر من مناسبة.

من هذه المناسبات استعراض الصحيفة للجدل الدائر حول المناسبة غداة يوم الاحتفال، وكيف اختلفت آراء المصريين في عمل دى لسبس "فمن قائل أنه أفاد مصر تجاريًا وأدبيًا وعلميًا وجعلها الصلة بين الغرب والشرق فأكسبها بذلك أهمية لا مزيد عليها. ومن قائل أنه جلب الاحتلال وهو شر يفوق ذلك الخير الكثير"!

لحظة كشف الساتر قدمت المناسبة الأخرى، وكانت المناسبة الأكثر صدقًا بحكم عفويتها، قال مدير الجريدة "أن هذا الموقف ذكرنا باحتفال صاحب التمثال بفتح البوغاز من ثلاثين سنة، كما ذكرنا الاحتفال الذى دعا إليه اسمعيل باشا ملوك أوروبا وقياصرتها وأمراءها.. أما اليوم فأصحاب الدعوة هم أصحاب أسهم القناة المتمولون وأرباب الأموال ملوك هذا العصر"، ويُعبِر مدير تحرير الأهرام في هذه المناسبة عن حسرته مما يذكره إياه هذا اليوم" لما كانت عليه مصر من استقلال إدارتها وسلامة حقوقها الأهلية وما وصلت إليه الآن حيث لا يضيفها الأجنبي بل يملك ناصيتها إدارة وسياسة ومالا".

ونرى أن بعضًا من هذا الشعور قد اجتاح المصريين بعد نحو ستين عامًا (1956) حين اقتلعوا التمثال الكبير من مكانه في ظروف شعروا معها أنهم يقتلعون رمزًا للاستغلال والتبعية والمهانة!

صورة من المقال:

141 قناصل الدول الفخيمة!

2021-04-21T16:32:00.002+02:00

قناصل الدول الفخيمة!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 8 أغسطس 1996م - 23 ربيع أول 1417هـ

في ظل الإمبراطورية العثمانية كانت مصر شأنها شأن بقية ولايات الدولة تستقبل عددًا محدودًا من القناصل الأجانب، كانوا من ناحية تابعين لسفراء دولهم في العاصمة، الأستانة، ثم أنهم من ناحية ثانية قد انصرفت مهمتهم بالأساس إلى العلاقات التجارية المحدودة بين رعايا الدول التي يمثلونها وبين مصر، ولعل ذلك ما أدى من ناحية ثالثة إلى أن يكون أغلب مقام هؤلاء في الإسكندرية.

وقد أدت حالة عدم الاستقرار التي عرفتها مصر خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى أنه كثيرًا ما أغلقت الدول الكبرى صاحبة المصالح قنصلياتها لفترات تطول أو تقصر، فضلا عن أن تلك الحالة هي التي وفرت للفرنسيين الذريعة لإرسال حملة نابليون المشهورة تحت دعوى سوء معاملة الأمراء المماليك للتجار الفرنسيين والتي رفعها القنصل الفرنسي في تقارير عديدة إلى حكومته.

يتغير الحال مع بدايات الدول الحديثة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، لأسباب سياسية بعد أن نجح محمد على في أن يجعل مصر قوة إقليمية تمتد حدودها من جبال طوروس شمالا إلى بحر الغزال جنوبًا، وبعد أن بدأ إنشاء الحكومة المركزية بكل ما صحبها من قيام جيش حديث وإدارة قوية استعان الرجال بالأوروبيين في صناعتهما، وبعد أن تحول الاقتصاد المصرى من النظام الإقطاعى إلى النظام الرأسمالى وما استتبعه من زيادة حجم التجارة مع الغرب، ثم زيادة مصالح الأوروبيين وتعقد مصالحهم في أرض الكنانة.

انعكس ذلك على طبيعة التمثيل الأجنبي في مصر في نواح عدة..

1) لم يعد ممثل الدولة الأجنبية في البلاد مجرد قنصل وإنما أصبح "قنصلا عامًا ومندوبًا سياسيًا"، ومما يكشف عما أصبح يتمتع به هؤلاء من صلاحيات ديبلوماسية جنبًا إلى جنب مع وظائفهم القنصلية.

2) توقف تبعية القناصل لممثلى دولهم في العاصمة التركية التي تحولت إلى علاقة مباشرة مع وزارات الخارجية في لندن أو باريس أو فيينا أو بطرسبرج.

3) زيادة حجم التمثيل الأجنبي في البلاد حتى أنه كان هناك ممثلون لأربعة عشر دولة في منتصف الثلاثينات، فضلا عن الدول الأربعة الكبرى كان هناك قناصل عامون لكل من سردينيا، هولندا، اسبانيا، السويد، صقلية، تسكانيا، الدانيمارك، بروسيا، اليونان، والولايات المتحدة الأمريكية، وقد ظلت الإسكندرية المقر المختار لكل هؤلاء.

4) دفع ذلك الحكومة المصرية إلى أن تنشئ إدارة من أهم إداراتها للتعامل مع هؤلاء، وهى الإدارة التي تشكلت عام 1826 تحت اسم ""ديوان الخارجية"، وكانت أول وزارة خارجية لبلد استمر يعتبر من الناحية القانونية ولاية عثمانية، والطريف أنها بدورها اتخذت من الإسكندرية مقرًا لها إبان سنواتها الأولى على الأقل.

لم تتجمد الأمور على هذا الوضع، فقد عرف النصف الثانى من القرن متغيرات عدة طالت بين ما طالته أوضاع القناصل في مصر الذين تغير عالمهم.. من عالم حماية المصالح التجارية إلى عالم تصارعت فيه القوى وتضاربت المصالح وتعقدت العلاقات الإنسانية.. وقد نجحت الأهرام أن ترسم صورة تفصيلية لهذا العالم المثير.. عالم "قناصل الدول الفخيمة" على حد تعبير صحيفتنا.

***

صناعة هذا العالم جاءت نتاجًا لمجموعة التطورات التي عرفتها مصر خلال الفترة التي تبدأ بنهاية عصر محمد على. والتي بلغت ذروتها خلال الفترة التي تبدأ بنهاية عصر محمد على، والتي بلغت ذروتها خلال عصر إسماعيل (1862 - 1879) وما بعده.

* الهجرة الأوروبية الواسعة والتي تركزت أولا في الإسكندرية ثم انتشرت إلى سائر أنحاء الكنانة، في الوجه البحرى، طنطا، المنصورة، الزقازيق ودمنهور وغيرها، وفى الوجه القبلى، المنيا، أسيوط، الأقصر وسواها، هذا فضلا عن المحروسة التي عرفت أحياء جديدة خصصت لسكنى هؤلاء.

أدى ذلك إلى وجود البيئة الاجتماعية التي يتحرك فيها القناصل.. بيئة الجاليات أو "التبعة"، حسب المسمى الذى كان شائعًا وقتئذ، وهى بيئة أضافت للوظيفة المحدودة التي كانت لهم من قبل آفاقًا جديدة.

** احتدام الصراع السياسى بين القوى الأوروبية، على رأسها إنجلترا وفرنسا، ومع ما بدا وكأن هذا الصراع قد حسم لصالح الأولى بعد احتلال البلاد عام 1882، إلا أن السعي الفرنسي لوضع العصى في عجلات الإدارة البريطانية للبلاد، ومشاركة الدول الكبرى الأخرى في هذا الصراع في طليعتها روسيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا، قد أضاف وظيفة سياسية للقناصل أضفت عليهم مزيدًا من الطابع الديبلوماسى.

*** التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع المصرى.. البلاط الخديوى وما عرفه من نظم أوروبية.. مقابلات، اتيكيت، بروتوكول، عميد للسلك القنصلى تبعًا لأقدميته، حفلات "الباللو" التي كان القناصل وأسرهم أهم روادها.

**** ما عرفته مصر خلال تلك الحقبة من تفاقم الامتيازات الأجنبية Capitulations بكل ما ترتب عليها من مضاعفات، خاصة فيما يتصل بإسباغ الحماية على رعايا الدول صاحبة الامتيازات، مما كان يوفر لهؤلاء حصانة قضائية لا يمثلون معها أمام السلطات أو المحاكم الوطنية، أو كما كانت تسمى وقتئذ "بالمحاكم الأهلية" تمييزًا لها عن المحاكم الأجنبية، وهى حصانة انتقصت على وجه اليقين من درجة الاستقلال الذى تمتعت به مصر قبل سيادة هذا النظام.. انتقاصًا إلى حد اللا معقول كما يتضح من روايات الأهرام.

* نبدأ بالبيئة.. بيئة "التبعة"، بكل جوانبها الاجتماعية، وكانت شديدة التعقيد.. ونلاحظ أن أغلب الجاليات الأوروبية جاءت من أبناء البحر المتوسط.

اليونانيون شكلوا التبعة رقم (1)، وكان أمرًا طبيعيًا بحكم التاريخ والقربى الجغرافية والتبيعة السياسية، فقد ظلت اليونان، شأن مصر، قسمًا من الدولة العثمانية حتى مطلع ثلاثينات القرن، هذا فضلا عما عرف عن الشعب اليوناني من حب للهجرة.

التبعة رقم (2) كانوا من الإيطاليين الذى انتشروا في المدن الكبيرة خاصة في الإسكندرية، والمعلوم أن هؤلاء ظلوا العنصر الأوروبى الذى لم تتوقف علاقاته بمصر خلال العصر العثمانى، من خلال التجارة بين المدن الإيطالية وبين الموانئ المصرية.. الإسكندرية ودمياط.

يأتي بعد ذلك الإنجليز، أو بالأحرى من يتمتعون بالرعوية الإنجليزية من سكان جزر البحر المتوسط على رأسها مالطة وقبرص، يتبعهم الفرنسيون الذى شكلوا "التبعة الرابعة" من الناحية العددية، وإن كانوا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية قد شكلوا أقوى الجاليات تأثيرًا على البلاد.

في المرتبة التالية الروس والألمان والنمسويون وكانت أعدادهم محدودة ولكن ليست قليلة كما كان الحال لسائر الجنسيات.. وداخل هذه المجموعات البشرية تحرك القناصل فيما رصدته الأهرام بشكل شديد الإمتاع غزير التنوع!

لعل تلك الأخبار العديدة التي بعث بها مكاتب الجريدة في المنصورة عن احتفالات التبعة اليونانية تدل على حجمها في عاصمة الدقهلية، فضلا عن الدور المعتبر لقنصلها في المدينة.. في 9 أبريل عام 1892 خبر عن احتفالها بعيد الاستقلال "وأقيمت الصلاة في الكنيسة وحضرها جميع أبناء التبعة يتقدمهم القنصل"، بعد ذلك بأقل من سبعة شهور يقيمون "ليلة طرب خيرية تخللها فصول تمثيلية خصص دخلها للمدرسة اليونانية"، في 16 فبراير عام 1894 تسجل الأهرام تفاصيل الحفل السنوي لنفس المدرسة التي قصدها "كبار هذه التبعة وصغارهم يتقدمهم حضرة القنصل.. ثم شرعوا في المحاورات الأدبية بين يونانية وعربية وفرنسية وختم الحفلة حضرة ناظر المدرسة بخطاب رقيق العبارة"!

المركيز دى ريفرسو أشهر قناصل فرنسا خلال التسعينات كانت كل تحركاته محل اهتمام من الصحافة، خاصة الأهرام ذات الميول الفرنسية، ومن "التبعة الفرنسوية" الذين حكمتهم أوثق الروابط.. لعل ذلك الخبر عن وصول الرجل إلى مصر "فقابله على المحطة جم غفير من أعيان الفرنساويين ورجال القنصلاتو وغيرهم" ينم عن حجم هذا الاهتمام.

وكان العيد القومى الفرنسي، 14 يوليو من كل عام، مناسبة لنشاط القناصل الفرنسيين بين تبعتهم في سائر أنحاء البلاد حيث يتقدمون الاحتفالات بالمناسبة، في القاهرة، الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة وطنطا.

أعياد ميلاد العواهل في الدول الملكية كانت مناسبة لاحتفال قناصلها مع تبعتهم.. في يوم مولد همبرت ملك إيطاليا "تلقى حضرة القنصل وفود المهنئين من النزالة وأرسل بالنيابة عنهم رسالة برقية إلى روما يهنئ بها جلالة الملك ويدعو له بطول البقاء"، وهو ما فعله قنصل ألمانيا الجنرال "إكرامًا لتذكار يوم ميلاد الإمبراطور غليوم الثانى حيث ألقى خطبة في مأدبة النزلاء الألمانيين بالقاهرة".

غير الاحتفالات، كانت هناك التحركات القنصلية لتفقد المؤسسات التي أسسها أبناء البلاد التي يمثلونها، وتنم كثرة تحركات القنصل الفرنسي عن مدى انتشار تلك المؤسسات.. زيارة المدارس الفرنسية في سائر أنحاء البلاد من الإسكندرية شمالا إلى المنيا جنوبًا حيث استقبله جمهور النزلاء الفرنسويين يتقدمهم رئيس الآباء اليسوعيين.. وزار صيدلية الدير التي ينفق الراهبات منها في معالجة الفقراء بغيرة تستحق الثناء "دير الراهبات الفرنسيسكات في بنى سويف" ورفع العلم الفرنسي عليه خلافًا لما أشيع من أنه موضوع تحت الحماية الإيطالية، وزياراته للمستشفى الأوروبى في الإسكندرية الذى لقى اهتمامًا واضحًا من القنصل الروسى أيضًا.

وأدى انتشار التبعة الأوروبيين عل هذا النحو إلى إقامة وكالات للقنصليات في المدن التي تزيد فيها كثافة هؤلاء، ومع أن بعضًا من وكلاء القناصل كانوا من جنسية الدولة صاحبة التمثيل القنصلى إلا أن دولا عديدة وظفت مصريين في ذلك المنصب بعد أن حصلوا على حمايتها.. غبريال يوسف رزق نائبًا للقنصل البرتغالى بالمنصورة، نجله جسطر نائبًا للقنصل الفرنسي في طنطا.. في إسنا عين القنصل الفرنسي الخواجا إبراهيم أبادير الذى دخل في معركة مع وكيل "قنصلاتو إيطاليا الخواجا بطرس بولس وأطلق عليه عيارين ناريين في الشارع ولكن لم يأت ذلك بضرر البتة"، وقد أرسل قنصل عام فرنسا في العاصمة لجنة للتحقيق!

** الصراعات السياسية المحتدمة شكلت وجه الاختلاف الثانى لقناصل الدول الفخيمة في النصف الثانى من القرن التاسع عشر عنهم في نصفه الأول.

كان صندوق الدين حيث تودع الحكومة المصرية كافة احتياطاتها ولا تنفق منها إلا بإذن أعضائه الأداة الرئيسية في هذا الصراع، فقد تربص القنصل الفرنسي يدعمه زميله الروسى لأية مشروعات يسعى المحتلون إلى تنفيذها، وتكون في حاجة إلى سحب الأموال من الصندوق.

وإذا كانت الحملة على السودان عام 1898 تقدم أشهر هذه المناسبات حين نجح القنصلان في منع سحب ما احتاجته مصر لتمويل تلك الحملة، فإن المناسبات تعددت قبل تلك الحملة وبعدها في تدخل القناصل في الشئون المصرية من خلال موقعهم في الصندوق.

من هذه المناسبات ما اشترطه القناصل للموافقة على تمويل مشروع مجارى المحروسة عام 1892 بتكوين لجنة من ثلاثة مهندسين، فرنسى وانجليزى وألمانى، وضعت شروط المسابقة وعينت الشركة المسئولة عن التنفيذ!

شكلت التبعة الأداة الثانية، فالمدن التي يزداد فيها حجم هذه الجاليات كانت ميدانًا لتبارى القناصل لإثبات الوجود، وتقدم عملية تأسيس بلدية الإسكندرية والتي تألفت من غلبة من الأوروبيين نموذجًا على هذا التدخل وذلك الصراع.

يكشف عن ذلك، الخبر الذى نشره الأهرام في 14 مايو عام 1894 عن أن تلك المسألة كانت من "أهم عوامل المخابرات بين حضرات القناصل وفيما بينهم وبين الحكومة.. وإذا بحثنا في الخلاف حصرناه في أمرين الأول بين الحكومة والقناصل لأنهم يريدون أن تكون الأغلبية أوروبية غير مصرية لاعتقادهم بأنها متى تكون مصرية والاحتلال موجود كانت إنكليزية أسوة بسائر الإدارات والنظارات مما لا يختلف فيه اثنان، وأما الثانى فبين القناصل أنفسهم لأن الأغلبية منهم تسأل أن يكون الرئيس أجنبيًا والأقلية تريد أن يكون مصريًا. ولا نعجب إذا كانت هذه الأقلية لم تقطع بهذا الأمر إلا لاعتقادها بأن الإنكليز لا يشترطون تعيين رئيس أجنبى إلا ليكون إنكليزيًا، وبالتالى أن تكون البلدية إدارة إنكليزية أشبه بالرى والمالية"!

ويبدو أن هذه الصراعات بين القناصل قد أنعشت آمال الأهرام أن ينحاز أغلبهم إلى المصالح المصرية مما تبدى في موقفها من استقبال القنصل العام الألماني الجديد، البارون فون هيكنغ، فيما عبر عنه تعليق طويل للجريدة في عددها الصادر يوم 22 فبراير عام 1894 كان مما جاء فيه:

"يؤمل العموم في حضرة قنصل ألمانيا الجديد وهو لا يجهل الأهمية التجارية لألماني في مصر أولا وكونها طريق الشرق الأقصى ثانيًا ولأنها باب المستعمرات لألمانيا ثالثًا بأن تكون خطه مما يساعد المصريين على تحقيق أمانيهم لأن وقوع مصر في قبضة إنكلترا يحول دون مصالح ألمانيا الثلاث التجارية والسياسية ولا نعجب إذا كانت سياسة الجديد غير سياسة سلفه"!

*** فتحت التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع المصرى خلال نفس الحقبة نوافذ جديدة للقناصل الأوروبيين على هذا المجتمع.

نافذة أولى نرى منها الاحتفالات التي كانت تجرى في سراى عابدين بمناسبة تقدين القناصل العاملين الجدد لأوراق اعتمادهم حيث كانوا يصلونها "بعربة التشريفات التي يجرها أربعة خيول" فيكون في استقبالهم الخديو "محفوفًا برجال الوزارة والمعية السنية وكلهم بالملابس الرسمية والنياشين الفاخرة"، يعقب ذلك أن يتقدم القنصل العام بأوراق اعتماده ويتبادل مع الخديو خطبتين معدتين سلفًا.

المناسبات الاجتماعية في سراى عابدين فتحت النافذة الثانية، ففي أي من ليالى الأنس (الباللو) التي كان يقيمها الخديو احتل القناصل مكانهم الخاص، بعد الوزارة مباشرة، ثم أنه كان لرجالهم ونسائهم المساحة الأكبر في حلقة الرقص، مما كان موضوعًا لأخبار ضافية في الأهرام، إذ ظل المصريون محجمين عن اقتحام هذه الحلبة، حتى ذلك الوقت على الأقل!

بدت النافذة الثالثة في العلاقات بين قناصل العموم بعضهم البعص، وتذخر أخبار الأهرام بالجانب الاجتماعى من هذه العلاقات، كأن يقيم قنصل بلجيكا "مأدبة فاخرة في رستوران سانتى بجنينة الأزبكية إكرامًا للمسيو ريفرسو القنصل الفرنسي العام"، وكأن "يؤدب قنصل ألمانيا الجنرال مأدبة شائقة لحضرات قناصل فرنسا وبلجيكا والدانمرك في أوتل شبرد"، وأخبار عديدة!

كانت النافذة الرابعة تفتح في مناسبة زيارات الشخصيات الأجنبية لمصر، فقد كان القنصل العام ينشط خلال ذلك في تدبير الزيارات الرسمية لمثل هذه الشخصية لكبار المسئولين في البلاد على رأسهم الخديو وكبار النظار، خاصة ناظر الخارجية.

تؤكد الأخبار التي قدمها الأهرام خلال شهر مايو عام 1894 عن زيارة قائد الأسطول الفرنسي في البحر المتوسط مدى اتساع هذه النافذة.. في يوم 16 يستقبل "النزالة الفرنسويين في الثغر"، في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى يستقبله "الخديوى لكل رعاية واحتفاء"، وفى يوم 18 يقيم القنصل للرجل وضباطه "مأدبة شائقة حضرها كبار النزالة الفرنسيين فتبودلت عبارات الوداد وشرب الجميع نخب حضرات رئيس الجمهورية والكنتر اميرال وانصرفوا مسرورين شاكرين"!

ومع تعدد النوافذ على هذا النحو، كان مطلوبًا شكل من التنظيم وهو ما توصل إليه "حضرات القناصل بأن حق رئاسة اجتماعاتهم بالأقدمية لا يكون إلا للمعينين منهم من الخارج دون المعينين من سكان القطر"!

**** أخيرًا أضاف نظام الامتيازات صلاحيات جديدة للقناصل في حماية رعايا دولهم، وهى الصلاحيات التي استخدمت أسوأ استخدام ضد وقوع هؤلاء تحت طائلة القانون، مما كان مثارًا لاحتجاجات متوالية من السلطات لم تأل الأهرام جهدًا في دعمها.

من الروايات العديدة التي نشرتها الجريدة في هذا الصدد نختار ما أسمته "بقضية العواهر" التي أثيرت بشدة في مطلع عام 1894 "وحادثة أشمون" التي جرت في صيف نفس العام.

الأولى بدأت بشكوى من سكان الثغر من "اختلاط العواهر بالمنازل التي يقطنها الأحرار وما ينجم عنه من الأضرار ولا سيما فيما يختص بالآداب العامة، فإن كان لا يمكن الآن نبذ كل النساء العواهر إلى جهة واحدة، فلا أقل من تطهير الشوارع العظيمة من المحلات العامة وهى مسألة نوجه إليها أنظار ولاة الشأن وحضرات القناصل مؤملين وضعها في موضع النظر".

بعد أيام تعلن الأهرام عن أسفها لعدم قبول وكلاء القناصل إجراء الكشف الطبي على الأجنبيات من هؤلاء، وعلى عدم موافقتهم على فتح المحافظ لهذا الموضوع من أصله!

الثانية تبدأ بأن شخصًا يونانيًا يدعى كبورلى استأجر أرضًا بإحدى نواحى مركز أشمون تأخرت عليه الأموال الأميرية "فأوقع المركز على حاصلاتها ومن ضمنها مائتى أردب فول حجزًا إداريًا فاختلس المستأجر السالف الذر الفول المحجوز ثم هربه عند آخر من التبعة اليونانية يدعى كوربتى بأشمون وهذا وضعها بمخزن خارج البلدة المذكورة".

وفى تفاصيل طويلة تتحدث الأهرام عن محاولة المأمور ضبط الفول فتعرض له كوربتى "وحصلت بينهما مضاربة" تبعها أن وجه نائب القنصل اليوناني بالغربية والمنوفية إنذارًا برفع التحفظ على الفول وإلا يتوجه إلى المكان ليرفعه بنفسه.

اقتضى الأمر أن تتدخل نظارة الخارجية لتجرى مفاوضات طويلة مع قنصل جنرال اليونان في العاصمة كان موضوعها "مائتى أردب فول" ونظن أنها كانت أغرب مفاوضات في التاريخ!

وإذا كانت ثمة دلالة لتلك القضايا فهو ذلك الدور السلبى الذى لعبه القناصل من خلال نظام الامتيازات، وكان على مصر الانتظار لنحو نصف قرن للتخلص منه!

صورة من المقال:

140 أولاد الحوارى!

2021-04-19T22:38:00.000+02:00

أولاد الحوارى!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 1 أغسطس 1996م - 16 ربيع أول 1417هـ

المدينة المصرية عرفت خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضى اتساعًا ملحوظًا بم يقتصر على المباني بل شمل أيضًا المعانى!

القاهرة نموذج لهذا الاتساع زاد عدد سكانها في الفترة بين عامي 1882 و1897 من 374838 إلى 570062 بنسبة وصلت إلى 52%، وكان أهم ما في هذا الاتساع أن المدينة الجديدة قد انطلقت من أسوارها القديمة التي كانت تضم حواريها المعروفة إلى أحياء جديدة لا تختلف فحسب في التخطيط بل تختلف أيضًا في المكون البشرى، مما ترتب عليه مع وجود هذا الاختلاف إلى أن برز في أغلب المدن المصرية مدينتان.. مدينة الحى القديم التي يعيش فيها أولاد الحوارى، ومدينة الأحياء الجديدة التي تعيش فيها قوى اجتماعية مختلفة، ونتوقف قليلا لرصد الفروق..

مدينة أولاد الحوارى كانت تعانى في العادة من أزمة متعددة الجوانب.. فالحارة لم يعد حالها كما كان من قبل في العصر العثمانى.. مكان يضم أبناء طائفة بعينها، حرفية أو دينية أو عرقية، يحتمون في داخله ويمارسون حياتهم الاقتصادية والاجتماعية في إطاره، فقد حدث أن انهارت أبواب الحارات وخرج أبناؤها يواجهون العالم في الخارج..

ساعد على ذلك تخلخل كيان الطوائف الحرفية بعد أن أغرقت المنتجات الأوروبية الأسواق، وما استتبع ذلك من ضعف الدور الاقتصادى لمشايخ تلك الطوائف على رأسهم شيخ الحارة نفسه الذى كان في ذات الوقت كبير الطائفة، خاصة بعد أن برز الدور المركزى للدولة الحديثة التي سلبته أغلب سلطاته، وأصبح مجرد ممثل من ممثليها، تبقيه أو تخلعه في أي وقت تشاء!

فقد تطورت وظيفة شيخ الحارة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، وبعد أن طالت يد الحكومة كل ركن في مصر، في الريف أو في الحضر، لتصبح قضاء حاجات الناس اليومية كتقديم الضمانات واستخراج تراخيص البناء وأعمال الحفر، والتصديق على الشهادات الإدارية، وأخيرًا الإرشاد عن المطلوبين، مما كان يعنى تغير وظيفة هؤلاء من الوساطة بين الحكومة وأهل الحارة إلى أن أصبحوا إحدى أدوات الحكومة في التحكم في أولاد الحوارى!

ولم يكم متوقعًا أن يبقى هؤلاء أسرى لحواريهم التي ضاقت بهم اقتصاديًا واجتماعيًا، فقد خرجوا منها، ولكنه لم يكن خروجًا نهائيًا، فهم قد جعلوا معهم كثيرًا من أسباب القديم.. الزى وطريقة التعامل ومجمل القيم إلى عالم المدينة الجديدة، وكان عالمًا مختلفًا، ثم إنهم كانوا يخرجون ليعودوا.. آخر النهار أو بعد بضعة أيام!

الأحياء الجديدة كانت تعبيرًا عن جملة متغيرات..

إدارية: نتيجة لتزايد دور الدولة بكل ما صحبه من نمو المؤسسات الحكومية وما استتبعه من اتساع نطاق جماعات الأفندية الذين عملوا في الميرى، وكانت لهم أحياؤهم التي شكلوا وجودًا قويًا بداخلها.. ولعل العباسية وشبرا تقدم نموذج ذلك في المحروسة.

اقتصادية: بدت في التحول إلى النظام الرأسمالى وما نشأ عنه من وجود قوى جديدة كان على رأسها الأوربيون الذين تدفقوا على مصر في تلك السنوات، ولم يكن لهم مكان في الحياة، الأمر الذى قاموا معه ببناء الأحياء التي تناسب طرائقهم في المعيشة، وكانت في الغالب بعيدة عن أسوار المدينة القديمة..

في القاهرة نشأت أحياء الزمالك وجاردن سيتى، ثم أن نسبة من هؤلاء انتقلت إلى الضواحى البعيدة على رأسها حلوان، وفى الإسكندرية كان هناك الرمل بكل مسميات أحيائه الأوروبية التي ما زال يحتفظ بها حتى يومنا هذا، ثم في المدن الأخرى المطلة على القناة أو في أنحاء الدلتا تسمى الأحياء التي قطنها هؤلاء بحى الأفرنج في مقابل الأحياء التي قطنها الوطنيون.. أحياء الحارات، وكانت تسمى بأحياء العرب!

اجتماعية: تجسدت ف الهجرة التي عرفتها المدن من الريف، وفضلا عن هجرة الفقراء الذين عاشوا على هوامش المدينة، كانت هناك هجرة القوى الاجتماعية التي نمت نتيجة لاستقرار الملكية الزراعية في مصر.. متوسطى وكبار ملاك الأراضى، فهؤلاء أصبحوا يقتنون في الغالب فضلا عن دورهم في أملاكهم الزراعية دورًا في المدن القريبة، أو في العاصمة، وقد تعددت أسبابهم في ذلك..

بعض هذه الأسباب نتجت عن الرغبة في تحقيق مصالح اقتصادية كان لا يتأتى تحقيقها إلا بوجودهم في المدينة، البعض الآخر يعزى إلى ما درج عليه عديدون منهم بإرسال أبنائهم إلى مدارس التعليم الحديث التي لم توجد إلا في حواضر المديريات أو العاصمة، البعض الثالث برز مع ما أصبحت تذخر به المدن الكبيرة من أسباب المتعة، مطاعم، مسارح، متنزهات نعتقد أن هؤلاء قد ارتأوا أن من حقهم الاستمتاع بها، وأخيرًا ما أخذ يدب في أوصال المدن الجديدة، خاصة القاهرة من أنشطة سياسية تطلعوا إلى المشاركة فيها.

ولم تكن الصلة منقطعة بين هذا العالم الجديد وبين أولاد الحوارى من أبناء الأحياء القديمة الذين أخذوا يفدون إليه، ولم يكن ذلك محل ارتياح سكانها الذين نظروا إليهم باعتبارهم مخلوقات غريبة، ومن هنا اقترن توصيف "أولاد الحوار" بكل ما هو ذميم، وكانت وجهة نظر السكان الجدد للمدينة في أبنائها الأصلاء، وهى وجهة النظر التي أخذت بها السلطات كما تبنتها الأهرام، فقد انتموا جميعًا إلى العالم الجديد بكل نظمه التي نفرت من الحارات ومن أولادها!

***

قدمت الأهرام وجهة النظر تلك في عديد من أعدادها نختار منها قصة مشاجرة كبرى اشتبك فيها أولاد الحارات في ربيع عام 1887.. جاء في أول أخبارها المنشور يوم 18 مارس: "اجتمع في الساعة التاسعة من مساء أول أمس زمرة مؤلفة من بعض الرعاع من حارة الداودية وحارة السنانية حاملين النبابيت فتشاجروا وقد تهشم منهم كثيرون ثم انقسموا حزبين متصادمين وطافوا في تلك الشوارع وكسروا بعض القناديل وكان إذا تعرض لهم أحد أهانوه إلى أن وصلوا إلى شارع محمد على ففعلوا مثلما فعلوا في الشارعين المذكورين واستمروا في ذلك زمنًا ثم تفرقوا من أنفسهم لأن رجال البوليس قد وجدوا بأن لا قوة لهم على المدافعة فلزموا الحيادة"!

وتكشف هذه المعركة التي كثيرًا ما كانت تتكرر بين أولاد الحوارى في القاهرة عن أكثر من حقيقة.. روح العصبية التي استمرت تجمع بين أبناء كل حارة، فيتحولون في وقت اللزوم إلى أسرة كبيرة واحدة، وهى الروح التي كانت لا ترحب الغريب وتتحول في الوقت المناسب إلى اتخاذ الموقف الموروث.. موقف الكتلة الواحدة في مواجهة المخاطر، أو ما يعتقدونها مخاطر، على الجانب الآخر كان استخدام العنف الجماعى أحد مظاهر التعبير عن هذه الروح، وهم في ذلك لم يعولوا كثيرًا على ما كان قد حدث منذ أوائل القرن بتنامى قوة السلطة المركزية التي لم تكن مستعدة أن تقبل بالانتقاص من هيبتها من جراء مثل هذه السلوكيات، وأخيرًا فهم في أعمالهم العنيفة استخدموا نفس أدواتهم القديمة.. النبابيت التي انتهت فعالياتها في مواجهة الأسلحة الحديثة لرجال الحكومة، ومن ثم كان ما جرى بعد ذلك منتظرًا..

فلم يمض وقت طويل إلا وكانت الدولة قد تحركت، ففي اليوم التالى أرسلت النيابة العمومية فأمسكت نحو خمسين رجلا منهم أودعتهم السجن، تبع ذلك أن اجتمع رئيس النظار وناظر الداخلية واستدعيا "حضرة فنك بك (حكمدار العاصمة) للاستقصاء منه عن حقيقة المسألة والتشدد بمتابعتها إلى أن يعرف الفاعلون وتتحقق الأسباب وذلك بناء على أمر الجناب الخديو المعظم"!

اهتمت الأهرام بمتابعة ما جرى بعد ذلك في قضية المشاجرة التي وقعت بين الحارتين، وحاولت أن تهون منها فذكرت أن طواف بعض أولادها في الشوارع كان لمناداة بعضهم أكثر منه للدخول في المعركة، مما يشير إلى حقيقتين: أولاهما: أن المعركة قد اتخذت ساحتها في الأحياء الجديدة من المدينة، وليس في إحدى الحارتين أو كليهما، وإلى أن أبناء هذه الأحياء قد انزعجوا كثيرًا مما عاينوه من أولاد الحارات، وهو الأمر الذى جعل السلطات، وعلى رأسها الخديو لا تتهاون بحال في الواقعة، مما يشير إليه الخبر الذى ساقته الأهرام بعد عشرة أيام وجاء فيه:

"انتهى التحقيق في حادثة حارتى الداودية والسنانية وثبتت التهمة على 30 من المحبوسين وأحيلت القضية على النيابة العمومية، وأعربت الصحيفة عن أملها بأن "يعامل هؤلاء الرعاع بصرامة القانون حتى لا يرجعون إلى مثل هذه الأعمال السيئة ويقتدى بهم غيرهم من مثلهم فيتسع الخرق على الراقع"، ولم تكن على أي الأحوال الحادثة الوحيدة من أولاد الحوارى..

بعد أسابيع قليلة تشاجر بعض هؤلاء الذين اصطلحت الأهرام على توصيفهم بعدئذ بالرعاع في جهة طيلون "وظلوا يضربون بعضهم بعضًا بالنبابيت مدة ساعة أو أكثر إلى أن تهشم قسم كبير منهم"، وانتقدت الصحيفة غياب أي وجود أمنى في موقع المعركة لا سيما أن الداخلية كانت قد ألغت قسم بوليس كان موجدًا بها، فضلا عن أن شيخ الحارة لم يقم بواجبه في إخطار السلطات في الوقت المناسب "فآملنا من الإدارة المذكورة أن تعيد هذه القرة قول إلى حالته الأولى أو أن تأمر بتعيين بعض رجالها في تلك الجهة وتستبدل شيخها برجل تدفعه همته لأن يخطر البوليس عند وقوع حادثة مثل هذه".

فضلا عن هذا الخروج الجماعى لهؤلاء من حواريهم فقد كان هناك الخروج في شراذم صغيرة إلى المناطق القريبة من حاراتهم مما كان مثار لشكاوى عديدة عبرت عنها الأهرام خاصة في المناطق القريبة من حديقة الأزبكية حيث كان يصب عدد من الحارات، وحيث كان يتحلق بالحديقة عديد من الفنادق والمحال التجارية الأوروبية.

جاء في إحدى تلك الشكاوى أن الحكومة قد عزمت على أن تصدر أمرًا لرجال البوليس في العاصمة بالقبض على جميع السفلة (توصيف جديد من الأهرام لأولاد الحارات) الذين يتجولون حول حديقة الأزبكية وسائر شوارع المدينة ويتعرضون إلى المارة بألفاظ قبيحة وأعمال منكرة وأن هؤلاء الأولاد العديمى التربية قد لجأوا في الأيام الأخيرة إلى جميع الحيل الدنيئة لتكدير المارة وإهانتهم"!.

الإسكندرية بعد القاهرة وبحكم ما شهدته من تغير في خريطتها العمرانية والاجتماعية والذى سبقت فيه العاصمة عرفت هذا التباين بين القديم والجديد.. بين أولاد الحارات وأولاد الإيه!.

فى 31 يناير عام 1894 يقبض بوليس الثغر على عدد عظيم من الصياع وأولاد الأزقة على حد تعبير الاهرام والمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد التي يقيمها الأوروبيون.. وحول هؤلاء الآخرين.. أولاد الأزقة جاءت تعقيبات عديدة من جريدتنا.

في أعقاب هذه التعقيبات تتحدث الأهرام عن تجمع هؤلاء "عصبا بالعصى والقضبان لتدور بينهم رحى الحرب هجومًا ودفاعًا.. وكثيرًا ما تتجلى المعركة عن مشجوح رأس ومكسور ذراع" وتحدد عدة وقائع كان منها ما جرى في شارع الباب الشرقى بسبب مشاجرة بدأت بين يونانى ووطنى، وتعتب الأهرام أن الأولاد تحاربوا "وانتهت المسألة وتفرق المجتمعون دون أن تشرق أنوار الطلعة الشرطية"!

ترصد الصحيفة في مناسبة أخرى أماكن تجمع هؤلاء في حارة البقطرية وشارع الورشة والسكة الجديدة وشادر البطيخ القديم أمام القهوة التي على البحر "حيث يتضاربون ويتخاصمون ويرمون المساكن بالحجارة مما كثرت معه الشكاوى وضاق سكان تلك المناطق ذرعًا بهم"!

ويبدو أن منطقة حارة البقطرية وباب سدرة البرانى قد ظلت ميدانًا لنشاط أولاد الحارات مما كان مصدرًا لأخبار عديدة بامتداد صيف عام 1894.. في 22 يونية تتحدث الجريدة عن هجومهم على البيوت وأنهم أمسكوا في اليوم السابق "رجلا فأشبعوه ضربًا بالعصى وتركوه على ما يقال بين حى وميت" وفى يوم 16 يوليو "وقفوا بوجه موكب عرس فضربوا العريس ورفقاءه ضربًا مبرحًا" وحوادث أخرى عديدة.

وإذا كانت تلك الأحداث تدل على ما نتج عن التداخل بين القديم والجديد في إحدى مراحل الانتقال التاريخية للمجتمع المصرى فإنه على الجانب الآخر ونتيجة لتعاظم السلطة المركزية كأحد مظاهر هذا الجديد كان لابد أن تتدخل وبشكل مقنن لفض الاشتباك ولصالح الجديد طبعًا. مما يشكل صفحة هامة في قضية أولاد الحوارى..

***

في أوائل يونية عام 1891 تسربت أنباء عن نية مجلس النظار على إصدار ما أسماه "قانون المشردين" لمعاقبة الذين "لا حرفة ولا مأوى لهم بالحبس ثمانية أيام، وإذا ما ضبطوه مرة أخرى يعاقبون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات".

ومن نص مشروع هذا القانون يتضح أنه قد سعى بالأساس إلى حماية مناطق العمران الجديدة في المدن الكبيرة من الوافدين إليها من خارجها، سواء من سائر أنحاء مصر أو حتى من الأوروبيين وعلى وجه التحديد من فقراء الوافدين من مناطق البحر المتوسط الذين جاؤوا على نطاق واسع، أو من داخل المدينة ذاتها.. من سكان الأحياء القديمة.. أولاد الحوارى وهم من نتعقبهم هنا!.

طالت لائحة المتشردين المشاغبين من أولاد الحوارى في عقر حواريهم بدخول البوليس منازلهم دون استئذان قاضى الأمور الوقتية وأن يكتفى بصبحة شيخ الحارة وأن يوضع مثيرو المشاكل منهم "تحت مراقبة الضبطية" لسنوات تصل إلى ثلاث على أن يدخلوا منازلهم قبل الغروب ولا يبرحونها قبل الشروق.

الأهم من ذلك تلك العقوبة الجماعية التي قررتها اللائحة خلافًا للمبدأ القانوني المستقر أن عقوبة الجريمة تقع على من يرتكبها، فقد جاء في الأحكام العمومية للائحة أنه إذا ما حدث ما يخل بالأمن بجهة ما "فلناظر الداخلية أن يصدروا قرارًا بازدياد عدد رجال البوليس مؤقتًا وذلك بناء على طلب المحافظ أو مفتش عموم البوليس وحينئذ تحتسب المصاريف غير العادية التي أوجبها هذا الأمر على أهالى الجهة التي وقع فيها الخلل"!

في يون 21 أغسطس عام 1892 صدرت اللائحة بشكلها النهائي التي استهدفت من "لا واسطة له للتعيش ولا يتعاطى صناعة أو حرفة أو كل من يسعى في كسب معاشه بتعاطى ألعاب القمار أو التنجيم" ونرى أن كثيرًا من أولاد الحوارى وقعوا تحت عجلات التطور فانخرطوا بين هؤلاء..

ففضلا عما سبقت الإشارة إليه من غزو السلع الأوروبية وانتشار القيم الاستهلاكية المستحدثة مما أخذ ينخر في أطماع أصحاب الطوائف الإنتاجية القديمة، فإن هذه العجلات قد طالت بدورها أصحاب الطوائف الخدمية.. السقايين بعد انتشار "قومبانيات المياه المقطرة" ووصول الأنابيب والصنابير إلى المنازل، المشعلجية والقندلجية والشماعين بعد أن أخذت الكهرباء في التسلل إلى المباني العامة فالمتاجر وأخيرًا المنازل، العربجية بعد أن أخذت خطوط "الترمواى الكهربائى" تذرع شوارع المدن الجديدة.. في القاهرة ثم الإسكندرية فبورسعيد.

تبينت الأهرام هذه الحقيقة مع تطبيق القانون فقد رأت أن أغلب ضحاياه من هؤلاء الذين بطلت حرفهم ورأت أنه ليس من العدل أن يكون السجن جزاء من لم يجد شغلا يقوم بأوده ولجأ إلى التسول والاحتيال ابتغاء تحصيل القوت الضرورى.. فأملنا من ولاة الحل والعقد وضع هذه المسألة موضع الحسبان".

قبل مضى وقت طويل كان أولاد الحوارى الذين تعرضوا للعقوبات التي تضمنتها اللائحة قد كيفوا أوضاعهم لتجنبها فأصحاب الحرف السهلة من هؤلاء.. الجائلين في الشوارع والمترددين على المنازل "أنابوا عنهم نساءهم وأولادهم فبدلا من أن نرى غير رجل منهم في اليوم مثلا كما كان جاريًا من قبل فقد لا نرى غير أربعين فقط والباقون أولاد صغار دون سن البلوغ ونساء يحملن أطفالا دون سن الرضاع".

ويبدو أن ذلك، فضلا عن أن رجال البوليس قد ركزوا جهودهم في تنفيذ القانون على امتدادات المدينة القريبة من الأحياء القديمة قد أدى إلى انتقال هؤلاء إلى الأطراف بمعنى آخر غادروا الأحياء التي قطنتها الطبقة الوسطى إلى تلك التي يعيش في جنباتها أبناء الأرستقراطية التي استوطنت في العاصمة مما كان مثار شكوى من أسمتهم الأهرام بالوجهاء!

فقد نعى هؤلاء على رجال البوليس عدم اقتفاءهم المتشردين الذين زادوا زيادة بالغة في "الجهات المتطرفة من المدينة التي يقطنها الوطنيون فأملنا معالجة الأمر وملاقاة الأضرار"!

ولا شك أن ارتفاع أصوات المحتجين من أبناء الأحياء الجديدة على استمرار وفود أبناء الحارات إلى شوارعهم ممن تنوعت الأوصاف التي أطلقوها عليهم وآخرها الأوباش قد دفع السلطات إلى إدخال بعض تعديلات على لائحة المتشردين كان أظهراه ما تقرر في أوائل عام 1894 بإلغاء الشرط القاضي بأن ينذر رجل البوليس من يشتبه فيهم من هؤلاء قبل القبض عليه ذلك لأنه قد تحقق أن إنذار المتشرد قد يكون سببًا لفراره من البلد الذى أنذر فيه.

دفع ذلك المسئولين إلى تشديد القبضة على شيوخ الحارات مما نمت عنه أخبار الأهرام العديدة خاصة ما اتصل منها بالتركيز على دور هؤلاء في الإرشاد عن المشاغبين من أولاد حواريهم.

يشير ذلك الاجتماع الذى عقده محافظ العاصمة مع شيوخ الحارات يوم 6 سبتمبر عام 1893 لذلك فقد أخبرهم بشكوى الناس من اقتتال أولاد الحوارى في الشوارع وتعديهم على المارة ونبه عليهم بالالتفات إلى ذلك وشدد عليهم بأن من لن يؤدى تلك المهمة على النحو المطلوب فقد يتعرض لفقدان منصبه.

وكالعادة في مثل هذه الأحوال فقد أساء بعض هؤلاء استخدام السلطة المخولة لهم الأمر الذى بدا في تلك الشكوى الطويلة من أهالى طنطا حتى أن مكاتب الصحيفة في عاصمة الغربية كتب عما يصيب "السكان من ظلم وإجحاف لتحايل المشايخ مع رجال الشرطة عليهم ونسأل أولى الأمر أن ينظروا في ذلك".

من جانب آخر فإن ما درج عليه التقليد من توارث هذه الوظيفة قد أدى في بعض الأحوال إلى مشاكل بين صاحبها وبين أولاد الحارة فكثيرًا ما حدث ألا يكون الابن على كفاءة أبيه أو نزاهته.

ونرى أن هذه الصورة الذميمة لأبناء الحارة التي قدمتها الأهرام بل وسائر الصحف المصرية في ذلك العصر، قد ظلت سائدة في الوجدان الوطنى العام.. ربما حتى منتصف القرن العشرين حين نجحت صناعة السينما المصرية في تقديم صورة مختلفة عن الحارة وأولادها كان المخرج الراحل صلاح أبو سيف فضل كبير في إشاعتها.

صورة من المقال:

139 جريدة الجرائد المصرية

2021-04-18T19:40:00.000+02:00

جريدة الجرائد المصرية

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 25 يوليو 1996م - 9 ربيع أول 1417هـ

في أحد تقاريره السنوية تباهى اللورد كرومر، المعتمد البريطاني في القاهرة، بأنه كانت تصدر في مصر في أواخر القرن الماضى، أي بعد نحو عقدين من الاحتلال البريطاني، 169 جريدة ومجلة، ودلل بذلك على ما تمتعت به البلاد من حرية، كانت كما قال ثمرة من ثمرات سياساته بإسقاط القيود على الصحافة.

وقد لهث الباحثون في الجرى وراء أسماء هذا العدد الضخم من الإصدارات الدورية، وكان أقصى ما تحصلوا عليه ما يزيد قليلا عن أصابع اليدين، الأمر الذى أصبح يُشكل لغزًا في تاريخ الصحافة المصرية.

الجانب الأكبر من هذا اللغز أمكن حله من خلال اللجوء إلى باب غريب في شأنه من أبواب الأهرام، ذلكم هو باب التنويهات بالجرائد والمجلات الجديدة، فقد استمرت جريدتنا حريصة على التمسك بهذا التقليد.. تقليد أن تنوه بكل إصدار دورى جديد، والذى أمكن من خلاله دخول هذا العالم المثير، عالم الـ 169 جريدة وجلة التي عرفها العقدان الأخيران من القرن الماضى!

وتبدو الإثارة من ذلك الخليط الهائل من الصحافة.. ناطقة بالعربية في أغلبها، وإلى جانبها صحف ناطقة بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية واليونانية والألمانية.. صحف يحررها أغلبها الشوام وإلى جانبها أخرى يحررها المصريون الذين بدأوا يفرضون وجودهم بقوة على عالم الصحافة قرب أواخر القرن.. صحافة علمانية يقودها أشهر داعية علمانى عرفه القرن الماضى، شبلى شميل، وإلى جوارها صحافة دينية كان أشهرها المنار التي أصدرها الشيخ رشيد رضا، صحافة الأفندية الجدد، خاصة من خريجى مدرسة الحقوق على رأسهم مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد وصحافة الشيوخ في مقدمتهم على يوسف صاحب المؤيد المشهورة، صحافة جادة غاية الجد وأخرى وصلت بالهزل إلى قمته، وإلى هذا العالم المثير ندخل!

***

صناعة هذا العالم تمت من خلال مجموعة من المعطيات التي عرفتها مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر، ويمكن أن نرتبها، تبعًا لما نظنه من أهميتها، على النحو التالى..

1) اتساع هجرة الشوام إلى أرض الكنانة، وهى الهجرة التي بدأت بعد أحداث الستينات في جبل لبنان، ثم زاد نطاقها بعد عام 1882 وحتى قيام الحرب العظمى عام 1914، ولم تقتصر وقتئذ على أهل الجبل فقد ضمت آخرين من شتى أنحاء الأقطار السورية، على حد تمسية الأهرام.

وقد جاء أغلب هؤلاء ببضاعتهم، بمن فيهم أرباب القلم، فقد هاجر بعضهم إلى مصر بالصحف أو المجلات التي كانوا قد أصدروها ف بلادهم ولقيت رواجًا، ولكنه لم يكن الرواج الذى توقعوه لو جاءوا إلى القطر المصرى.

يقدم هذا الخبر الذ نشره الأهرام يوم 13 مارس عام 1885 نموذجًا على ذلك.. قال: "عول الفاضلان الأديبان يعقوب أفندى صروف وفارس أفندى نمر منشئ المقتطف الأغر على الإقامة بمحروستنا يُصدران منها مجلتنا الغراء العلمية الصناعية التي اشتهرت لدى الخاص والعام"، يصف بعد ذلك الوداع المؤثر الذى حظى به الرجلان من أهالى بيروت على رأسهم الدكتور فاند ليك، رجل الإرسالية الأمريكية المشهور، كما لا ينسى أن ينشر الخطابين اللذين وجههما أكبر شخصيتين سياسيتين في مصر آنئذ شريف باشا ورياض باشا، يشهدان فيهما "بما للجريدة المذكورة من الفضل وغزارة المادة ووفرة الفائدة"، وهما الكتابان اللذان صدرت بهما المقتطف أول أعدادها بعد الهجرة إلى القاهرة.

وتبدو أهمية هذا المُعطى من أن الصحفيين الشوام قد احتكروا تقريبًا عملية إصدار الصحف الناطقة بالعربية خلال الثمانينات، كما ظل لهم نصيب كبير في الإصدارات الجديدة بعد ذلك فيما سجلته تنويهات الأهرام.

سليم أفندى فارس يصدر القاهرة نصف أسبوعية في نوفمبر عام 1885، جورجى أفندى غزوزى يحرر الصفاء في أبريل عام 1887، التقدم التي صدرت بعد عامين صاحبها إسكندر طاسو، الراوى أصدرها خليل زينيه في سبتمبر عام 1889، أما نقولا أفندى زكا فقد كان يحرر "فواكه الأرواح" الصادرة في نوفمبر من ذلك العام، آل حداد، نجيب وأمين، أصدروا لسان العرب في أغسطس عام 1894، سبقهما جرجى زيدان بعامين بإصدار الهلال، كما أصدر نقولا شحادة "الرائد المصرى" بعد عامين.

وإذا كان ثمة ملاحظة هنا على دور الشوام فهو أن المصريين بدأوا يشاركونهم بقوة خلال التسعينات.

2) نتج عن ذلك نمو شرائح المثقفين المصريين ممن اندفعوا في سعيهم إلى المشاركة في الحياة العامة، وكان الصحافة أداة رئيسية من أدواتهم في هذا السعي، وقد جاء هؤلاء المثقفون من رافدين أساسيين.

رافد أبناء الأزهر الذين استمروا يحتلون مكانة خاصة في الصحافة المصرية منذ نشأتها، ولعل دراسة لمحررى الوقائع المصرية تؤكد أن هؤلاء قد شغلوا مساحة واسعة بينهم، ويُجسد الشيخ على يوسف النموذج لهؤلاء.

كان أو ظهور للشيخ الشهير في التنويهات الأهرامية في العدد الصادر يوم 7 فبراير عام 1887، والمناسبة كانت صدور "جريدة أدبية علمية تاريخية فكاهية وسُميت بالآداب لحضرة صاحب امتيازها ومحررها البارع الشيخ على يوسف وهى تصدر فى القاهرة مرة واحدة كل أسبوع".

ويبدو أن الآداب قد تعثرت بعد فترة قصيرة من صدورها مما يكشف عنه الخبر المنشور في أواخر نفس العام بعودتها إلى الصدور بعد أن "احتجبت عنا مدة من الزمن اختياريًا فتلقيناها مستبشرين بعودتها"!

كان ذلك تمهيدًا لإصدار المؤيد التي استمر لفترة غير قصيرة من كبرى صحف العصر، وقد حظيت بتنويهين من الأهرام، أولهما في 20 نوفمبر عام 1889 عن حصول الشيخ على الترخيص بإصدار جريدة سياسية تجارية يومية بعنوان "المؤيد" والثانى عن صدورها بعد ذلك بأسبوعين ووجدتها الأهرام "وقد حوت أدق المباحث وأرق المواضيع مما دل على أنها وطنية مصرية وأن ما نعهده في حضرة صاحب امتيازها من سعة الاطلاع وغزارة المادة وصحة العلم والمبادئ نؤمل معه سرعة انتشارها".

الشريحة الثانية تشكلت من خريجى المدارس المدنية، وعلى وجه الخصوص مدرسة الحقوق الخديوية، وتحفل هذه الشريحة بالنماذج التي نختار منها شخصيات انحدرت من رافدين اجتماعيين أساسيين.

أحمد لطفى السيد أحد أبناء واحد من كبار المُلاك بالدقهلية والذى اشتهر اسمه فيما بعد كرئيس لتحرير كبريات الصحف التي ظهرت خلال العقد الأول من القرن التالى، صحيفة الجريدة، كانت له في ميدان الصحافة محاولات مبكرة خلال تسعينات القرن التاسع عشر نوهت بها الأهرام.. جاء في هذا التنويه:

"وردنا العدد الأول من مجلة الشرائع لحضرة صاحبها ومحرريها الأديبين أحمد أفندى لطفى السيد وإسماعيل أفندى الحكيم وهى قضائية إدارية اقتصادية ذات فصول مفيدة وكثيرة"، غير أن الأكثر تجسيدًا لتلك الطبقة خلال تلك الحقبة كانت الأهلى التي أصدر إسماعيل بك أباظة عددها الأول في أول سبتمبر عام 1894 سبقه إعلان طريف من صاحبها جاء فيه أن "العدد الأول والثانى والثالث سيصير نشرهم وتوزيعهم مجانًا دون أدنى مقابل سواء كان بالعاصمة أو بالثغور والأرياف"، ونظن أن هذا الإعلان ليس في حاجة إلى تعليق من حيث دلالته على الواقع الطبقى للبك الذى أصدرها!

يُقدم مصطفى كامل النموذج الثانى من هذه الشريحة والذى كان ابنًا لموظف متوسط، وقد تتبعته تنويهات الأهرام في أكثر من موقع بامتداد تحركاته الصحفية.

في 20 فبراير عام 1893 تنوه بالمدرسة "وهى جريدة شبه تهذيبية تصدر مرة في كل شهر"، وفى أوائل أغسطس عام 1899 تنوه بالكوكب المصرى "وهى جريدة أدبية أسبوعية لحضرة صاحبها ومحررها مصطفى أفندى كامل"، حتى تصل إلى التنويه بجريدته الكبرى اللواء في 3 يناير عام 1900 وقد رحبت بها ترحيبًا حارًا لما في منهج الجريدة من بيان "طرق خدمة الأمة وغير ذلك مما عرفناه من حضرته خطيبًا على المنابر وكاتبًا على صدور الصُحف"!

3) تعاظم شأن الجاليات الأجنبية خلال نفس الحقبة، وقد سعت كل منها أن يكون لها لسانها، أو بكلمات أخرى صحيفتها، وقد تعددت الألسن وفقًا لحجم الجالية وتبعًا لانتشار ثقافتها.

فمع أن حجم الجالية الفرنسية احتل المكانة الرابعة بين الجاليات، فإن عدد صحفها قد فاق أية جالية أخرى، بحكم اللغة الأجنبية الأولى التي كانت تشيع وقتئذ بين المثقفين المصريين كانت الفرنسية، بل أنها كانت في نفس الوقت تشيع بين غيرهم من أبناء جاليات البحر المتوسط الذين وفدوا إلى مصر، ومرة أخرى نستعين بتنويهات الأهرام.

أهرام يوم 27 يناير عام 1893 تنوه بظهور "جريدة أدبية فكاهية فرنساوية يونانية" عنوانها "موستيك" أي البعوضة، وهى "تصدر في بورسعيد مرة كل أسبوع بإدارة المسيو داود دى جورجى فنرجو لها الإقبال"!

وبينما يبين هذا الخبر أن بعضًا من أبناء الجالية اليونانية حرصوا عند إصدار إحدى صحفهم أن يكتبوا جزءًا منها بالفرنسية لتضمن إقبال المصريين من أصحاب هذه الثقافة أو الفرنسيين، خاصة أنها قد صدرت في بورسعيد حيث كثرة من موظفي شركة القناة من هؤلاء، فإن خبر آخر يؤكد أن بعضًا من المصريين قد آثروا إصدار صحف بنفس اللغة ضمانًا لرواجها بين نفس القاعدة من القراء.

ففي العد الصادر يوم 16 فبراير عام 1894 تقول الصحيفة: "تلقينا العدد الأول من جريدة سياسية فرنسية العبارة تصدر بالعاصمة مرة كل أسبوع لحضرة صاحبها الأديب محمد أفندى مسعود وهى وطنية النزعة مخلصة في خدمة الوطن العزيز".. إلخ..

الصحافة الإنجليزية، على رأسها الإجبشيان جازيت، التي كانت تلقى دعمًا من سلطات الاحتلال، جاءت في المرتبة الثانية، "التايمز أوف إيجبت" التي صدرت في أول عام 1895، ومن الطريف أن قسمًا منها كان يحرر بالفرنسية، الشرق والغرب، الذى حرر صاحبها إعلانًا في الأهرام خلال صيف عام 1891 عن نيته في إصدارها أسبوعية بعد أن كانت يومية، قبل ذلك شهور تنوه الجريدة عن زيارة صاحب جريدة "نيويورك هيرالد" إلى الإسكندرية وعن نيته إصدار صحيفة إنجليزية بها.

وإذا كان ثمة ملاحظة فهى افتقار لغة الأهرام في التنويه عن الصحف الإنجليزية للترحيب الذى كانت تحظى به الصحف الفرنسية، حتى أننا عرفنا بتلك الصحف من الإعلانات التي كانت تنشرها أكثر من التنويهات التي كانت تتطوع بها الجريدة لسائر الصحف الجديدة.

ومثل هذا الموقف مفهوم على ضوء انحياز الأهرام للثقافة الفرنسية، وعلى ضوء أن أغلب معاركها التي خاضتها خلال التسعينات كانت مع إحدى صحيفتين.. "المقطم" الناطقة بالعربية والتي آثر أصحابها الدفاع عن الإنجليز، و "الإجبشيان جازيت" باعتبارها لسان الجالية الإنجليزية في القطر المصرى، والمدافعة عن سياسات الاحتلال فيه.

جاءت الصحافة الإيطالية في المرتبة الرابعة من اهتمامات التنويهات الأهرامية، فبامتداد هذه الفترة لم نعثر سوى على تنويه واحد عن صحيفة إيطالية ظهرت في 5 أبريل عام 1889 وجاء فيه: "تلقينا العدد الأول من جريدة إيطالية تطبع في الثغر تحت عنوان "أوبرايو" وهى تبحث في كثير من المواضيع السياسية والعلمية والأدبية، فنسأل لها كل نجاح وتوفيق"!

الذيل احتلته الصحافة الألمانية التي ورد خبر يتيم عنها في أبريل عام 1887 جاء فيه: "بلغنا أنه سيصدر في العاصمة عما قريب جرنال باللغة الألمانية عنوانه "لاجرمانيا" ينشر مرتين في الأسبوع"، ولا نظن أن هذا "الجرنال" قد صدر أبدًا، سواء لقلة عدد الألمان في مصر، أو لقلة قراء الألمانية بين المثقفين المصريين، هذا رغم الإعجاب الذى ظلت تحظى به ألمانيا بين هؤلاء!

وكان من الطبيعى أن يحدث هذا الفيض من الصحف مناخًا جديدًا صنع سطورًا من تاريخ الصحافة المصرية شاركت الأهرام في كتابتها.

***

التنوع شكل أول عناصر هذا المناخ، وهو تنوع تراوح بين الصحافة التي تختص بمهنة بعينها، وصحافة أخرى تهنى بوجه بذاته من وجوه النشاط الاقتصادى.

أهم أنواع الصحف المهنية كانت تلك التي تخصصت في الطب أو في القانون أو في الاقتصاد مما جاء رصده في أكثر من تنويه.

حظيت المجلات الطبية بنصيب ملحوظ من هذا النوع من الإصدارات، ففي أغسطس عام 1887 نوهت الأهرام بأنها قد تلقت العدد الأول من مجلة الصحة التي قام على إصدارها نخبة من أشهر الأطباء المصريين وقتئذ: عيسى باشا حمدى، محمود بك صدقى، حسن أفندى خورشيد، فضلا عن الدكتور جرين باشا، "وهى فريدة.. حسنة التأليف.. متينة العبارة.. جزيلة الفوائد.. تبحث عن أوضاع الطب وفنونه وما استجد فيه مما يكون غنية للطالب ومنية للراغب"!

تنبه في الوقت نفسه تقريبًا بصدور مجلة "الشفاء" "لمنشئها حضرة العالم الفاضل الدكتور شبلى شميل.. محررها الذى يتخير أدق الأبحاث بالفائدة والنفع في عبارة فصيحة الألفاظ حاوية أجل ما يحفى به الإنسان ألا وهو علم صحة الأبدان"! هذا فضلا عما شهده عام 1894 من صدور مجلة "طبيب العائلة" التي ارتأت الأهرام أنها تشتمل "على كثير من الفوائد الطبية والصحية".

احتلت الصحافة القانونية المكانة الثانية، ففضلا عن مجلة الشرائع السابق الإشارة إليها، رصدت الأهرام مجلتين على الأقل.. الأحكام التي صدر أول أعدادها ف نوفمبر عام 1887 وكان يتولى تحريرها نقولا توما وهى "جريدة قضائية جمعت خير الأبحاث في القضاء بعبارة حسنة ونسق مأثور وتصدر مرة كل شهر على شكل كراسة تشمل على 64 صفحة"، والقضاء التي صدرت في الإسكندرية في فبراير عام 1894 "بإدارة حضرة الأديب المسيو أميدة شرباتى النائب في أقلام قضايا الحكومة، وهى تتضمن أهم أحكام المحاكم الأهلية وخلاصة الأحكام الصادرة من المحاكم المختلطة، مع انتقاد وملاحظات على الأحكام"، وكانت تصدر مرتين شهريًا، وقيمة اشتراكها مائة قرش سنويًا، وكان مبلغًا كبيرًا، فالأهرام اليومية لم تزد فيمة اشتراكها عن 195 قرشًا سنويًا!

"الإعلان" وكان يصدرها مصريان هما جميل ومصوبع، وكانت مجلة غريبة في شأنها، ونترك للأهرام تقديم أسباب الغرابة في تنويهها عنها.. تقول: "إنها مفيدة.. حاوية كل ما يهم من الإعلانات وأخبار التجارة، وأسعارها وشئون المحصولات وأنواعها، مزينة برواية أدبية تصدر في كل عدد منها تباعًا، ومختومة بسؤال يأخذ من يحله جائزة ثمينة من مال أو غيره، وهى ترسل مجانًا لأصحاب الإعلانات والدوائر والمراسح والبيوت التجارية وجميع من يطلبها، وتصدر مرة كل أسبوع وهو مشروع جليل مفيد".

"المراسلات الجديدة" تجارية صناعية علمية فنية.. صاحبها ومديرها فرنسى هو المسيو لا جرين، يتبعها (اليانصيب)، وكانت فيما وصفتها به الأهرام "مالية اقتصادية تجارية أدبية لمنشئها الأديب الخواجا ديفيد فارحى، وهى أول جريدة ظهرت في مصر على هذا المنوال، وليس غريبًا أن يكون صاحبها يهوديًا بحكم الدور الاقتصادى لأبناء طائفته.

ومع هذا التنوع وتعدد الصحف احتلت الجريدة مكانًا حيويًا في الحياة اليومية للمصريين، وما أصبح عادة في السنوات الأخيرة أن يفتح الإنسان عينيه في الصباح على صحيفته المفضلة كان قد بدأ يضرب بجذوره منذ ذلك الوقت، مما تكشف عنه تلك الواقعة التي روتها الأهرام في عددها الصادر في 26 يوليو عام 1894 بقولها "من أكبر الأدلة على المركز الخطير الذى بلغت إليه الجرائد في بلادنا ما شهدناه أمس من اهتمام القراء وانشغال خواطرهم بتأخير جريدتنا ساعة عن صدورها"!

على جانب آخر أدى إلى اتساع قاعدة الصحفيين في مصر ونشوء هذه الشريحة الجديدة من أصحاب المهن الحرة، ووصل الأمر وقتئذ إلى التفكير في إقامة نقابة تضمهم كانت الاهرام أول من دعا إليها عام 1895 فعددت فوائدها عليهم، غير أنه يبدو أن المسألة كانت تتطلب بعض الوقت مما كان مثار شكوى بشارة تقلا الذى قال بأسى: "لم يجب حضراتهم دعوتنا على اننا لا نيأس من الوصول إلى هذه النتيجة في المستقبل لأن الحاجة إليها تزيد في كل يوم وضوحًا بحيث سيأتى يوم نرى فيه أنه لا مناص منها"، وهو اليوم الذى لم يأت من حياة الرجل على أي الأحوال!

على جانب ثالث بدأت منذ ذلك الوقت علاقة مريبة بين بعض الصحف وبين عدد من الإدارات الحكومية التي وضعت تقليد "المصاريف السرية" تقدمها لصحفيين بعينهم فيما سجلته الأهرام في عددها الصادر في 13 أبريل عام 1894، وإن تحرزت فساقته على شكل شائعة.. قالت: يشيعون أن نظارة الخارجية استحصلت على ثمانمائة جنيه لمصاريفها السرية لإسكات بعض الجرائد عنها".

ولعل ذلك ما أثار جدلا حول دور الصحفى وما "ينبغي عليه من فروض الاستقامة غير متعرض لتنديد أو لتقريع"، وهو الجدل الذى اشترك فيه مدير تحرير الأهرام بمقال طويل يشى مطلعه بما جاء فيها قال: "شُلَت يد كل كاتب مارق ومُدلَس ومُخَادع وقُطِع لسان كل كذوب يحتال على تلبيس العسف والظلم بلباس الصلاح والعدل وبئس الرجل الناضب ماء الوجه الذى يشرب من البئر ويرمى فيه حجرًا"!

ولم يقتصر هذا الجدل على الصحفيين، بل شارك فيه القراء مما يتضح من رسائل هؤلاء التي استمرت الأهرام تنشرها، كان منها ما جاء من قارئ أسيوطى يحتج على انتقال الجرائد "من دور المناظرة في كشف الحقائق إلى دور الطعن الشخصى المبهم في الأسماء والمعانى ولا يخفى ما في ذلك من انحطاط قيمة الجرائد".

حل مثل هذا الموقف في رأى الصحيفة باستيراد ذلك الاختراع العجيب من روسيا.. إصدار الجريدة "على ورق من ورق السيكارة حتى يقرأها قارئها ثم ينتفع بورقها للتدخين"، وهو بذلك يحرق ما لا يريد الاحتفاظ به من كتابات. وهو الاختراع الذى لم يدخل أبدًا حيز التنفيذ.. الذى حدث أن احتفظ الناس بصحفهم لسنوات طويلة، فقد كانت في الأغلب الأعم مصدر فائدة كبيرة!

صورة من المقال:

138 دار التحف والعاديات والآثار المصرية

2021-04-07T19:55:00.000+02:00

دار التحف والعاديات والآثار المصرية

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 18 يوليو 1996م - 2 ربيع أول 1417هـ

المشهد الدرامى الذى جرى في القلعة عام 1854 بيت عباس باشا الأول حاكم مصر، والأمير النمسوى الأرشيدق مكسمليان، لا نعتقد أنه قد تكرر كثيرًا في التاريخ المصرى، ولا في أي تاريخ!

فقد كانت الحملة الفرنسية أول من نبه لقيمة الآثار الفرعونية، تبعها محمد على الذى أمر بمنع خروجها من مصر وخصص جناحًا لها بمنزل الدفتردار بالأزبكية، وفى عهد عباس تم نقلها إلى القلعة وخصص لها القاعة التي دخلها الأمير النمسوى يشاعد ويبدى علامات الإعجاب، فما كان من الباشا عباس إلا أن أمر بإهداء كل الآثار المصرية التي كان قد تم اكتشافها حتى ذلك الحين إلى الأرشيدق مكسمليان الذى حمل الهدية عائدًا بها إلى بلاده وهو لا يُصدق نفسه!

بعد ذلك بأربع سنوات، وكان سعيد باشا الوثيق الصلة بالفرنسيين في سدة الحكم، صدر الأمر العالى بتعيين المسيو مارييت Mariette الأثرى الفرنسي "مأمورًا لأعمال العاديات في مصر"، بحكم النشاطات التي كان قد أبداها الرجل في الكشوف الأثرية خلال السنوات السابقة منذ قدومه إلى أرض الكنانة عام 1850، وتسس مع ذلك مخزن متواضع في بولاق لحفظ الآثار، كان النواة الأولى للأنتيكخانة المصرية.

غير أن الدفعة الأولى لاستزراع هذه النواة في التربة الثقافية المصرية تمت في عصر إسماعيل، شأن عديد من المؤسسات الثقافية، فما ن ولى الرجل الحُكم عام 1863 حتى أمر بإصلاح مخزن بولاق وتوسيعها وافتتحها في حفل رسمي يوم 18 أكتوبر من ذلك العام.

ونظن أن إسماعيل الذى قضى بضع سنوت في باريس ضمن أعضاء بعثة الأنجال التي أرسلت إلى فرنسا عام 1844 كان من بين ما شاهده فيها ما عاينه قبله رفاعة الطهطاوى ووصفه في تلخيص الإبريز بقوله "ومن الجمعيات جمعية حفظة أثار القدماء، وهى جمعية معدة لحفظ سائر ما يوجد من الآثار الباهرة عند القدماء كبعض مبانيهم ومومياهم وملبسهم ونحو ذلك والبحث عن ذلك ليتوصل به إلى دراسة عوائدهم ففي ذلك يوجد كثير من الأمور النفيسة المأخوذة من بلاد مصر"، ويقينًا فإنه تأثر بما شاهد.

وتتعدد الملاحظات على "دار التحف والعاديات" خلال تلك السنوات..

1) فقد احتكر الفرنسيون إدارتها.. مارييت مؤسسها الذى توفى عم 1881، وتبعه المسيو ماسبرو، ولم يسع الإنجليز، عقب احتلالهم لمصر للمساس بالإدارة الفرنسية، تجنبًا لإثارة باريس، خاصة وقد كان من الصعب إنكار دور الفرنسيين وتفوقهم على الإنجليز في هذا الميدان، وقصة حجر رشيد معروفة، فقد صادره الإنجليز من رجال الحملة الفرنسية عند خروجهم من البلاد إلا أن الذى حل طلاسمه كان شامبليون العالم الفرنسي!

2) منذ ذلك الوقت المبكر دخل المصريون دار التحف والعاديات إلى جوار الفرنسيين، ويتصدر قائمة هؤلاء حمد أفندى كمال أبو الأثريين المصريين والذى كان موضوع الحلقة 49 من الديوان والتي جاءت تحت عنوان "البارع سكرتير الانتكخانة الخديوية"!

3) مع الأخبار التي كان يسوقه الأهرام بين الحين والآخر عن الدار في مرحلتها البولاقية.. مثل أن يزورها الخديو لمشاهدة أثر بعينه، أو أن يضيف إليها أثر جديد، فإن الصحيفة لم تشر خلال هذه المرحلة إلى التصريح للأفراد العاديين.. سواء كانوا من السياح الأجانب أو من المصريين.. بزيارتها.

غير أن ما حدث بعد انتقال المتحف من بولاق إلى الجيزة في مطلع التسعينات، كان مختلفًا، وهى مرحلة تكاد تكون مجهولة في تاريخ الدار العريقة بكل ما تضمه من محتويات عتيقة.

***

معلومة خاطئة أجمعت عليها شتى المراجع، وهى أن دار التحف والآثار قد انتقلت من بولاق إلى الجيزة عام 1891، صححتها الأهرام في أحد أعدادها القديمة.. العدد الصادر يوم 31 يناير عام 1890، أي قبل سنة كاملة..

مكاتب الصحيفة في العاصمة كتب يقول: "قصدنا المتحف المصرى في سراى الجيزة وزرنا جميع القاعات ولا نكتب عن تلك السراى المحكمة الإتقان إلا عبار واحدة أن التفنن الحديث لم يترك أثرًا حسنًا إلا وقد أتمه فيها".

لم يسعه بعد ذلك إلا أن يمتدح نظام الدار وتقسيم الآثار وتوزيعها بحيث يخال لنا أننا في أعظم أنتيكخانة أوربية وقد قام في كل غرفة خفير مخصوص، بما يعنى أنه في هذا التاريخ كانت الدار الجديدة قائمة وقد تم ترتيبها على الشكل الأخير، مما يؤكد أن المرحلة الجيزاوية من عمر متحف الآثر، وإلى أن انتقل لموقعه الأخير عام 1902، وقد استمرت لإثنى عشر عامًا وليس أحد عشر.

في نفس التقرير الذى وضعه مكاتب الأهرام في العاصمة عن المتحف في موقعه الجديد أشار إلى أنه، وربما لأول مرة، يتم التصريح للزوار بدحول المتحف.. قال:

"عرفنا أن الزوار في كل يوم من أيام الدخول يبلغ عددهم خمسين شخصًا جلهم من السياح، أما رسم الدخول فقدره خمسة قروش صاغ، ولا ينسى في هذه المناسبة الإشارة إلى أن الإدارة قد خصصت أحد أيام الأسبوع، وهو يوم الثلاثاء، للدخول المجانى وأن عدد الزائرين في ذلك اليوم "لا ينقص عن ثلاثمائة شخص ثلثهم من الوطنيين والثلث من الأجانب أما الوطنيون فجميعهم من مديرية الجيزة ويندر وجود زائرة مصري من العاصمة"!

ومع أن المفهوم أن تخصيص يوم للدخول المجانى كان مقصودًا به تشجيع المصريين على زيارة الدار إلا أن الخبر الذى نشرته الأهرام يوم 2 ديسمبر عام 1893 بأن السياح انتظروا ذلك اليوم ليبلغ عدد من دخل منهم الدار نحو الألف والخمسمائة، دفع المسئولين إلى إعادة النظر في الحكمة من الزيارة المجانية، ويبدوا أن القروش الخمسة بمقاييس العصر، كانت مبلغًا كبيرًا حتى على الأجانب!

وقد استمرت هذه القضية (أحد الشواغل) إدارة المعرض في مرحلة وجوده بالجيزة مما كان محل أكثر من خبر في الأهرام، ففي أبريل طلبت لجنة الآثار من الحكومة أن تصدر أمرها بجعل أجرة الدخول قرشين فقط بدلا من خمسة "وذلك تسهيلا لراغبى الدخول وتعميمًا للفائدة".

في أبريل عام 1896 وتحت إلحاح الصحف على توسيع نطاق زوار المتحف تقرر، وللشهور الستة التالية تجربة الزيارة المجانية، على أن يفتح باب المتحف من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الظهر فقط ما عدا أيام الاثنين والأعياد"!

غير أنه يبدوا أن التجربة قد فشلت فيما عبر عنه الإعلان الذى أصدرته مصلحة الآثار بأن المعرض ابتداء من 16 أكتوبر عام 1896 "سيفتح أبوابه للمتفرجين كل يوم م عدا يوم الإثنين من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 ونصف مساء والدخول في هذه المدة باعتبار 5 قرش صاغ لكل شخص"!

من بين (الشواغل الأخرى) التي أخذت بتلابيت المسئولين عن دار التحف والعاديات والآثار مسألة تأمين الثروة النفسية التي تضمها.. بصيانة ما فيها وبتوقى السرقات والحرائق.

كانت صيانة المومياوات في الدار أهم ما شغل بال المعنيين بالآثار المصرية، مما تنم عنه هذه الرسالة الطريفة التي بعث بها أحد علماء الآثار الفرنسيين إلى السير مونكريف وكيل نظارة الأشغال، وكانت الوزارة التي تتبعها المصلحة.. جاء فيها "أن وجود الأجسام المحنطة في الأنتيكخانة المصرية على ما هي عليه قد يؤدى إلى انحلال تلك الأجسام بعد زمن قصير لأن تعرضها للهواء والرطوبة يفسد مادة التحنيط"، وخلص من ذلك إلى القول "ولما كانت جزيلة القيمة نادرة الوجود أرى أن تُلَف الأجسام المذكورة بلفائف من الحرير وتوضع ضمن صناديق من الزنك مقفلة قفلا محكمًا ثم تدفن في مدافن معلومة"!

تجنب السرقات شكلت الجانب الثانى من عملية تأمين متحف الجيزة، ويبدو أن محاولات قد جرت في هذا الشأن خلال الشهور الأولى من عمر المتحف، الأمر الذى دعا المسئولين عنه إلى زيادة عدد الحراس وفصل البناء الذى يضم موجودات الأنتيكخانة عن سائر أبنية السراى "وإزالة الأشجر الملتفة حول البناء المذكور وذلك لكى تتمكن الحراسة من حراسة المحل ويمتنع التسلق عليه".

في هذا الميدان أيضًا اهتم رجال المتحف بالآثار المسروقة عمومًا فيما أشارت إليه جملة من أخبار الأهرام.. خبر عن طلب "حضرة مدير الأنتيكخانة المصرية أن يسلم له الاثنتا عشرة قطعة الذهبية التي وجدها بعض الشرطة وسلمت إلى المحافظة"، وخبر آخر عن الصناديق الخمسة التي ضبطت وفيها خمسة مومياوات في شارع الشنوانى في حار العميان، وتم نقلها إلى الدار.

وفى تلك الظروف صدر في 11 يونية عم 1897 أول تنظيم يمنع الحفر في أراضى الحكومة بقصد استخراج الآثار منها، ويُعاقب من يُخالف ذلك بلسجن سبعة أيام، وبينم استحسنت الأهرام العقوبة إلا إنها لم تستحسن بنفس القدر قصر عمليات التنقيب عن الآثار على موظفي الحكومة لقلة الأيدى التي يمكن أن تشتغل بذلك في المصلحة.

الحريق مثل الجانب الثالث من هذا الشاغل، ففي ديسمبر عام 1892 شكل مجلس النظار لجنة على مستوى عل "للنظر في التحوطات لجعل محل الأنتيكخانة الحالي بسراى الجيزة بمأمن من الحريق"، وبعد بحث لأكثر من عام قرر المجلس فتح اعتماد مبلغ 60 ألف جنيه لهذا الغرض، وكان مبلغًا كبيرًا ينم على ما أصبح للدار من أهمية.

(الشاغل الثالث) نشأ عن الرغبة في توفير المتخصصين في العمل في الدار وقد عالج "حضرة مدير الأنتيكخانة الخديوية ذلك بوضع مشروع لتأسيس مدرسة بها ليعلم فيها بعض الشبان المصريين مجانًا على الآثار بقصد استخدامهم في الأعمال المذكورة والقيام بخدمة بلادهم"، وقد اشترط في الطلاب المقبولين أن يكون لهم إلمام باللغات اليونانية واللاتينية والفرنسية.

(رابع الشواغل) نتج عن الوجود الفرنسي القوى في إدارة المتحف، وهو وجود تبدى في جانب استمرار سلسلة المديرين، فبعد ماسبرو جاء غريبو، أعقبه دى مورجان، كما تبدى في حرص الفرنسيين على دفن مارييت في حديقة المتحف، حدث ذلك في المرحلة البولاقية، وانتقل بعدئذ بحديقة سراى الجيزة، مما كان بمثابة إشارة حرص عليها المسئولون في باريس للتأكيد على الدور الفرنسي في عالم المصريات.

والمُلاحظ أن عقد الثمانينات لم يشهد تحديًا يُذكر من جانب سلطات الاحتلال للوجود الفرنسي في الأنتيكخانة، غير أنه بعد النجاحات التي أحرزها الإنجليز خلال العقد التالى في التخلص من هذا الوجود من بعض المؤسسات الثقافية، مثل مدرسة الحقوق الخديوية، قد شجعهم على المحاولة في عالم الآثار مما نتج عنه أن شهد هذا الميدان معركة حول الأنتيكخانة خلال ذلك العقد، لكنها كانت معركة قصيرة!

دارت تلك المعركة خلال شتاء عام 1890 وبدأت بمجموعة من الرسائل لمراسل التايمز في القاهرة نشرتها الجريدة خلال شهر نوفمبر من ذلك العام تحدث فيها عن الهيمنة الفرنسية على الآثار الأمر الذى دعا على حد تعبير الأهرام إلى أن "أخذ السير بيرنج ووزراء مصريون في ترتيب جديد لها وفى عزمهم أن يفصلوا بين مصلحة حفظ الآثار ومصلحة اكتشافها والحفر عليها"، ويبدو أن النية كانت موجهة إلى إسناد المصلحة الأخيرة لشخصية إنجليزية.

انبرت الأهرام للرد على المحاولة، فاعترضت على فكرة التقسيم لما يترتب عليها من "عجز وضياع"، وذكرت بالمخابرات التي جرت أيام تحويل الديون بين حكومتى باريس ولندن والتي تعهدت فيها الأخيرة بأن لا تمس إدارة الآثار وأن تستمر بإدارة مدير فرنسى.

وكان الشاغل الأخير والأهم ما ارتآه الكثيرون، في طليعتهم الأهرام من عدم مناسبة سراى الجيزة كموقع للأنتيكخانة ولأسباب عددوها مما يشكل نهاية الحقبة الجيزاوية القصيرة، ولها قصة!

***

لم يكن قد مضى شهور قليلة على افتتاح دار التحف والآثار والعاديات بالجيزة حين كتبت الأهرام بأنه كان "يحسن أن يُعيَن لها مركز متوسط في العاصمة على نحو ما نرى في أوروبا فإن دور متاحفها إنما في وسط المدينة".

وفيما يبدو فإن دعوة النقل هذه تكررت على نحو دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة ضمت وكلاء الخارجية والمعارف والأشغال فضلا عن مدير المتحف المسيو مورجان للنظر في "بناء محل جديد للأنتيكخانة في داخل المدينة ليسهل على الأهلين زيارتها والانتفاع بها". وتبع ذلك أن أصبحت المسألة محل جدل بين المعارضين والمؤيدين..

المعارضون رأوا أن تكاليف النقل لن تقل عن خمسة عشر ألف جنيه وإن ذلك سوف يستغرق ما لا يقل عن أربع سنوات، وأن أوضاع الحكومة المالية لن تساعدها على ذلك "هذا فضلا عن تعريض الآثار إلى الكسر لبُعد المسافة عن النيل وعن عدم فائدة سراى الجيزة لمصر بعد نقل الأنتيكخانة منها، وأخيرًا وهو الأهم أن الأوفق لما يخصص للنقل وبناء محل في مصر أن يُخصص للمعارف لتزداد المدارس وتعم العلوم فذلك ألزم وأفيد"!

المؤيدون عبر عنهم مكاتب الأهرام في القاهرة في تقرير طويل جاء في الصحيفة يوم 12 ديسمبر عام 1892، والذى استهله بالقول "إن البلاد في حاجة كلية إلى مثل هذه الكنوز العلمية على أثر نهضتها الوطنية وميل أبنائها إلى العلم لأنه إذا حال بين هذه الفوائد وبين طلاب العلم حائل من الصعوبات فيما يختص ببعدهم عنهم كما هي الحالة اليوم ألقى في سبيل تقديمهم حجر عثرة ليقعد من همهم ويقلل من اجتهادهم وعلمهم"!

خلص من ذلك الاستهلال إلى القول أن نقل المتحف إلى وسط المدينة سيحقق فائدتين: أولهما: مساعدة طلاب العلم على اقتباس العلوم والمعارف التي قد لا يتسنى لهم بلوغها، والثانى: "إيجاد محل أدبى عمومى يستغنى به أصحاب الأدب وحسنو التربية عن تضييع أوقاتهم في المقاهى ومحلات الملاهى ويكونون قدوة لغيرهم من الشبان الذين قادهم سوء الطالع إلى ضياع أوقاتهم وأموالهم بمحلات المقامرة وأمكن الخلاعة"!

بعد أيام قليلة جاءت الأخبار أن لجنة معينة من قِبل نظارة الأشغال قد وضعت تقريرًا عن محل الأنتيكخانة الجديد في المنطقة الواقعة بين قشلاق قصر النيل وترعة الإسماعيلية، وقد رأت تكاليفها سوف تصل إلى مائة ألف جنيه.

ولم يكن المطلب ليمر بسهولة فقد كان صندوق الدين واقعًا بالمرصاد الأمر الذى دفع بشارة تقلا أن يشن حملة شديدة على الصندوق في عدد الأهرام الصادر يوم 10 مارس عام 1894، وطالب النظار بأن ينهضوا "ضد أطماع الغريب واستبداد القريب".

عضدت الاكتشافات الأثرية الجديدة من موقف مؤيدى بناء الدار، فيما كشف عنه الخبر المنشور بعد ستة أيام من أن الاكتشافات الأخيرة في دهشور قد دفعت صندوق الدين إلى الموافقة على إنشاء متحف في العاصمة والانصراف عن فكرة إصلاح سراى الجيزة، مما دعا الأهرام إلى أن تشكر المسئولين لما يوفره قرارهم من فوائد "الأولى بحفظ آثار أجدادنا والثانية فيما ينفقه السياح في بلادنا، هذا فضلا عن أن مبلغ الماية وعشرين ألف جنيه المخصصة لهذه الغاية سينصرف أكثرها في مصر وعلى العملة المصريين".

وكالعادة في مثل هذه المناسبات تشكلت لجنة برئاسة ناظر الأشغال وأعلنت عن مسابقة لتقديم الرسوم الخاصة بالمتحف الجديد. وأقيم يوم 16 مارس عام 1895 معرض لتلك الرسوم وقد حجبت أسماء أصحابها وجنسياتهم حتى يُراعى في الاختيار الاتقان دون سواه.

وجاءت النتيجة غريبة فقد اختارت اللجنة المنوط بها الحكم أربعة مشروعات غير أن أصحابها لم ينالوا المكافأة المقررة "لأن رسومهم مع أنها متقنة الصنعة إلا أنها مخالفة للغايات والمطلوبات الاقتصادية التي قررها ديوان الأشغال ولذلك سيختار أقربها إلى مطلوب النظارة ويعطى الجائزة ويُرخص لصاحبه بإنشاء المتحف".

غير أن ما شهده عام 1896 من إرسال الحملة المصرية إلى دنقلة قد أُجل من بين ما أُجل، السير قدمًا في مشروع بناء المتحف الجديد، وقد اندهش مؤيدو المشروع من ذلك بحكم أن الأموال التي كان قد خصصها صندوق الدين له لا يجوز أن تصرف في غير ذلك، وأن المندوبين الفرنسي والروسى في الصندوق قد جهرا بهذا الرأي.

أثمرت الاحتجاجات الدولية وأجريت العطاءات على المشروع، ففاز به مهندس إيطالى، وقبل أن ينتهى ذلك العام، 1896، كانت الاستعدادات تتخذ للبدء في المشروع..

صندوق الدين أعطى موافقته على مشروع المهندس الإيطالى، السنيور مارسيل دورينيون، واعتمد عطاءه، فضلا عن أنه وافق على تخصيص الفرق بين مبلغ الاعتماد الأول وبين العطاء المقدم "لتحلية الأنتيكخانة"!

نظارة الأشغال أعدت ميدالية مخصوصة تدفن تحت حجر الأساس منقوش عليها بالفرنسية "في عهد الخديوى عباس حلمى باشا ومصطفى فهمى باشا رئيس مجلس النظار وفخرى باشا ناظر الأشغال والمسيو مارسيل دورينيون المهندس أقيم هذا البناء للتُحف المصرية سنة 1897 الموافق لسنة 1314"، وتقرر أن يُقام الاحتفال بوضع حجر الأساس في أول أبريل من ذلك العام.

وبالفعل، وفى اليوم المحدد، وبحضور الخديوى وقاضى مصر ومختار باشا الغازى والنظار وقناصل عموم الدول وكبار الموظفين ومكاتبى الصحف، وبعد أن تبادل ناظر الأشغال وعباس الثانى كلمتين مناسبتين، تناول سموه قلمًا من خشب الورد وغطه في دواة من خشب الورد أركانها من الفضة وأمضى محضر الاحتفال، ووضع الجميع.. الميدالية والمحضر تحت حجر الأساس أو حجر الزاوية على حد تسمية الأهرام.

وبينما تصور المصريون أن بناء المتحف الشهير، وبعد هذا الحفل المُهيب، وبعد موافقة الدول الكبرى، لن يستغرق سوى شهور قليلة، خاب آمالهم فقد استغرق ما يزيد عن الخمس سنوات بسبعة شهور، فالمتحف لم يفتتح إلا في بدايات القرن العشرين.. يوم 15 نوفمبر عام 1902 على وجه التحديد، ويُشكِل ما جرى خلال تلك الفترة قصة فريدة تستحق أن تشغل جلسة بأكملها من جلسات الديوان!

صورة من المقال:

137 المصرى التائه!

2021-04-07T11:03:00.000+02:00

المصرى التائه!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 11 يوليو 1996م - 25 صفر 1417هـ

في عدد الأهرام الصادر يوم 5 أكتوبر عام 1891 روى الوكيل العام للجريدة في طنطا قصة نهاية الشتات الداخلى لواحد من أشهر زعماء الثورة العرابية.. عبد الله نديم وليس النديم، وهو الشتات الذى استمر لأكثر من تسع سنوات متتالية.

القصة تبدأ بمعلومات تلقاها مدير الغربية، فيضى باشا، بوجود اثنين من الغرباء في قرية قريبة من السنطة، هي قرية الجميزة، الأمر الذى دعا إلى إصدار تعليماته لوكيل الحكمدارية، حضرة فريد افندى، للتوجه إلى القرية والوقوف على الحقيقة.

بعد التحريات تأكد للرجل أن الغريبين هما "عبد الله نديم وتابعه" مم دفعه إلى إجراء استعدادات خاصة بقوة من العساكر المشاة والخيالة "واحتاطت العساكر بالبلدة من جهاتها الأربع وأوقف عسكريًا على تل عال ليُراقب إذا كان أحد يطلع على السطوح فرأى شخصًا واقفًا على أحد سطوح البلدة يقصد الاختفاء بالحطب، فقصد فريد أفندى مع المعاون والعساكر المحل الذى أخبر عنه النفر ولما قربوا منه وعاينهم عبد الله نديم رغب الفرار إلى سطح آخر ولكن فريد أفندى قبض عليه بيده وسأله من أنت فأجابه وأنت لأى شيء أتيت إذا كنت لم تعلم من أنا، فقال له فريد أفندى إنما سألتك لأتأكد منك، فأجابه عبد الله نديم قائلا أننى عبد الله نديم".

تبع ذلك البحث عن الشخص الآخر فوجد مختبئًا في إحدى العشش بالبلدة فقبضوا عليه واقتيدا إلى مركز المديرية حيث أودعا سجنًا خاصًا "ورفعت واقعة الحال إلى المعية السنية".

من الناحية الواقعية انتهت بذلك فترة الشتات الداخلى لنديم، وهى فترة عالجتها دراسات عديدة، غير أنه على الجانب الآخر بدأت فترة أخرى من الشتات، وكان خارجيًا هذه المرة، وهى فترة لم تخضع للدراسة بالقدر الذى خضعت به الفترة السابقة عليها، على الأقل على النحو الإنسانى الذى قدمتها به الأهرم.

فقد كان الرجل بامتداد الفترة أقرب إلى المصرى التائه حيث طرد من وطنه ليلقى به وابور البحر الذى استقله في أول ميناء دخله من موانى الشام، وقد تسارعت الأحداث في هذا الصدد..

بعد ثمانية أيام من القبض على نديم صدر الأمر العالى بنفيه إلى سوريا وإطلاق سراح السجناء الذين قبض عليهم معه، وقد أرسل بقطار الركاب إلى الإسكندرية يوم 13 أكتوبر.

بعد ذلك بيومين كانت الباخرة الخديوية في انتظار الرجل لتنقله "إلى ثغور سوريه، وهو مخير أن ينزل في أي ثغر شاء، أما المبلغ الذى سيُعطى له عند وصوله إلى محل إقامته مساعدة على تعيشه فقيمته خمسون جنيهًا".

واعتبرت الأهرام ذلك العمل مكرمة كبيرة من جانب ولى النعم فيما عبرت عنه بقولها ".. هكذا شئون الأمراء، وهكذا.. حلم العظماء فإليك أبا العباس ثناء يُعطِر كل ناد ومقام ودعاء يصل الليل بالنهار مع حفظ ذاتك وصوت الأنجال الكرام"!

ونرى أن ما لقيه خطيب الثورة العرابية من حُسن معاملة اختلف تمامًا عما كان يمكن أن يلقاه لو قدر وتم القبض عليه أعقاب فشل الثورة، فالأمور كانت قد استقرت وروح الانتقام كانت قد تآكلت ولم يكن هناك بالتالى ثمة حاجة لنكأ جراح قديمة.. العكس كان صحيحًا فقد ساد وقتئذ قدر من روح التسامح والرغبة في النسيان، وكسب نديم من وراء ذلك هذا الحل الهين.. الإبعاد إلى سوريا حيث نزل بيافا مع معونة يبدأ بها حياته!

وبغض النظر عن قسوة الحل أو رحمته، فقد بدأت به مرحلة الشتات الثانية للخطيب والصحفى الشهير.. عبد الله نديم.

***

لم يكن قد مضى شهر على استقرار الرجل في يافا حين كتبت الأهرام أنها قد شرع في فتح مدرسة بالبلدة، وهو الأمر الذى لم يعجب نديم..

لم يعجبه بحكم دلالته بأنه قد نوى الاستقرار في المنفى الأمر الذى دعاه إلى أن يكتب للأهرام بنه لا يريد أن يشتغل "بأى عمل كسبى مدة غيابى عن وطنى لعلمى أنى تحت تفضلات وإحسان الحضرة الخديوية الفخيمة ولا أحب أن أخرج عن دائرة تعطفاته العلية كما أنى لم أيأس من عفوه الكريم ومراحمه التي فطر عليه فما يمر يوم إلا والأمل معلق بحصول العفو فيما يليه ومن كانت هذه آماله وأحواله لا يتخذ وسيلة تقطع عنه المدد الخديوى وتصل يام الغربة بعضها ببعض معاذ الله تعالى. ومن تأمل في رفق الحضرة الخديوية بى ومعاملتى معاملة التكريم والعفو عن الانتقام منى بعد استحقاقى ما يستحقه أهل الجرائم السياسية علم أن إبعادى الآن إبعاد تأديب لا طرد وتغريب"!

وتبدو في هذا الخطاب لواعج الغربة التي أخذت بتلابيب الرجل ودفعته إلى الأمل بأن تكون فترة الشتات الثانية محدودة.. يعبر عن بعض من هذه اللواعج بوصفه لأيام الشتات الأول.. فترة هروبه في داخل مصر بأن عدها يومًا يومًا، وكانت 3327 بحسابه، تحدث عن حاله خلالها بأنه كان "لا تمر على ساعة إلا وأنا أرقب ما يعقبها وما تفجونى به حوادث الاضطرار والضرورات"، ودلف من ذلك إلى تقديم تفسير غريب للأمر العالى بنفيه إلى الشام، غلبت عليه روح التفاؤل غير المبرر!

قال "إن إرسالى إلى الأرض المقدسة حكمة حكيم وفضل كريم (يقصد الخديو طبعًا) إذ بتغيير الهواء تعتدل الصحة وبخروجى من مضايق الاختفاء إلى بحابح الظهور يمكن عرض نفسى على الأطباء ومعالجتى بما عساه أن يزيل تلك الأمراض العديدة"!

باختصار تصور نديم أنه في رحلة استشفاء قصيرة في يافا لا يلبث أن يعود بعدها إلى الوطن وتصرف من هذا المنطلق..

نزل أولا ببيت السيد على أفندى أبو المواهب "مفتى أفندى قضاء يافا فأنزلنى منزل التكريم وأحلنى محل الأخ الشقيق وزارتى عنده علماء وأمراء ووجهاء الثغر على اختلاف مذاهبهم ثم تبادلت الزيارة معهم ردًا واستدعاء"!

انتقل بعد ذلك إلى دار خاصة حيث كان يعقد في كل ليلة "مجلسًا ممتلئًا بأهل الفضل والاعتبار نتبادل فيه المذاكرة في العقلية والنقلية"، ويضيف بأنه وضيوفه لم يكونوا يخرجون من هذه المذاكرة إلا إلى "الثناء على الحضرة الخديوية الجليلة"، وكان مفهومًا ما يقصده النديم بذلك، فيما أكده في توقيعه على رسالته الطويلة.. عبد الله نديم الإسكندرى بيافا!

ولم يخب ظن الرجل بعد أن تدخلت الإرادة الإلهية وانتقل الخديو توفيق إلى العالم الآخر بعد أقل من شهرين من هذا الخطاب وسارت الأمور في أعقاب ذلك في طريق تحقيق آمال المصرى التائه!

فمعلوم أن الخديو الشاب عباس حلمى الثانى قد قاد انقلابًا على كثير من سياسات أبيه، وكان من بين ما طاله هذا الانقلاب بعض من العرابيين المنفيين، وكان نديم من بينهم.

ففي يوم 4 فبراير عام 1892 نشرت الأهرام، وعلى غير توقع من القراء، نصًا لأمر عال ورد إلى نظارة الداخلية، كان نقطة تحول في سياسات القصر وفى حياة المصرى التائه..

جاء في مستهل هذا الامر "أنه بناء على ما جبلت عليه سجايانا من الشفقة والرحمة قد اقتضت إرادتنا العفو عن بقية مدة النفى عن الخمسة أشخاص الآتية أسماؤهم السابق صدور أحكام عليهم بالنفى خارج القطر المصرى للاشتراك في الثورة العرابية".

اثنان من هؤلاء كانا من الأسماء المغمورة.. جاميخان غورى المحكوم عليه بالنفى المؤبد والتجريد، وعلى قبودان المحكوم عليه بالنفى إلى مصوع.

الثلاثة الباقون كانوا من قيادات الثورة.. حسن موسى العقاد المحكوم عليه بالتجريد والنفى مدة عشرين سنة في مصوع، ومحمد عبيد من ضباط الجهادية والمحكوم عليه بالنفى المؤبد والتجريد، وأخيرًا عبد الله نديم المحكوم عليه بالإبعاد عن الأقطار المصرية.

وتتعدد الملاحظات حول هذا الأمر العالى:

(1) أنه قد شمل مجموعة متنوعة من الشخصيات.. حسن موسى العقاد التاجر الثرى الذى ناصر الثورة وهرب في أعقاب الاحتلال إلى كريت غير أن السلطات الخديوية تمكنت من إرجاعه وإصدار القرار بنفيه، ولم يعلم عنه أي نشاط معاد خلال فترة النفى، بعده محمد عبيد الذى قاد القوة التي أفشلت الخطة الشركسية في حادثة قصر النيل الشهيرة وقد فر في أعقاب الثورة ولم يعثر له على أثر حتى صدور العفو عنه، وأخيرًا رجلنا عبد الله نديم، ولم يكن واحد من هؤلاء من المنفيين في جنة آدم.. سيلان أو سرنديب كما كانت تسمى وقتئذ!

(2) أن أغلب هؤلاء، خاصة عبيد ونديم، لم يتعرضوا للمحاكمة، بل تم نفيهم بأوامر عالية مما كان يسهل إعادته بأوامر أخرى مضادة، ثم إن قرار نديم لم يكن نفيًا إنما كان إبعادًا مما سهل المهمة أكثر!

(3) أنه كان للرجال الثلاثة شعبية جارفة في صفوف المصريين.. العقاد الذى أنفق أموالا طائلة في دعم الثورة، عبيد الذى اقترن اسمه بالعمل الشجاع في ثكنات قصر النيل، وأخيرًا نديم بكل ما ظل يمثله في الوجدان الوطنى من كونه أحد رموز الثورة المهمة، ومن ثم فلابد أن عباسًا، أو المحيطين به، قد اعتقدوا أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون له مردوده..

مردوده تجاه رجال توفيق الذين كانوا لا يزالون ممسكين بشئون عابدين، وقد اتجهت نية الخديو الشاب إلى التخلص منهم، ومردودها تجاه دار المعتمد البريطاني التي كان يصعب عليها الاعتراض على إلغاء الخديوية لأمر عال كانت قد أصدرته من قبل، ولو في عهد توفيق!

غير أنه مما يثير الدهشة أن الأمر العالى "بالعفو الكريم" عن نديم الذى صدر يوم 2 فبراير 1892 لم يوضع موضع لتنفيذ إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر.. يوم 9 مايو حين دخلت السفينة التي كانت تقله إلى مياه الإسكندرية.

ومن غير المعلوم بالضبط الأسباب التي دعت إلى تأخر الرجل المتلهف على العودة، وإن كنا نعتقد أنها قد صدرت عن غيره.. إما السلطات العثمانية في سورية، وإما التعقيدات الإدارية بوضع القرار الخديوى موضع التنفيذ، وإما محاولات احتلالية لعرقلة هذا القرار.

على أي الأحوال ومهما كانت أسباب التأخير فقد عاد المصرى التائه إلى أرض الوطن، وفيه فعل كل شيء يؤدى إلى نفيه ثانية مما حدث قبل مرور وقت طويل ومما يشكل الفصل الأخير من القصة الإنسانية لنديم، وكنت الأهرام طرفًا فيها.

***

نظن أن قارئ الجريدة صباح يوم 27 أغسطس عام 1892 قد فوجئ بما نشرته تحت عنوان "الأستاذ" عن صدور مجلة علمية تهذيبية نبشر بها قراء اللغة العربية لصاحبها الفاضل عبد الفتاح أفندى نديم ويشاركه في تحريرها حضرة شقيقه المحرر البليغ عبد الله أفندى نديم وهما لا نزيدهما وصفًا من خيرة كتاب هذا القطر في هذا العصر.

ونعتقد أن المفاجأة تحولت إلى دهشة من المديح الذى كالته الأهرام للعدد الأول من المجلة "المدبجة أحسن تدبيج بقلم الكاتبين المشار إليهما وفيها من بدائع الأبحاث ولطائف المواضيع ما لا نستكبره على مثل هذه القريحة السيالة والقلم الفياض وما لا نشك معه بإقبال العموم على هذه المجلة المصرية الوطنية وتسارعهم إلى مدها بالاشتراك ونفثات الأقلام في كل فن ومطلب..

مصدر المفاجأة والدهشة فيما نراه تلك العداوة التي كانت ناشبة بين الأهرام وبين نديم خلال فترة الثورة العرابية، حين سلط الرجل الجريدة التي كان يحررها، المفيد على الأهرام حتى اضطر صاحباها إلى مغادرة مصر قافلين إلى سوريا ليعودوا بعدئذ إلى الإسكندرية بدعوة من الخديو توفيق بعد احتلال الإنجليز إلى الإسكندرية.

غير أن سنوات عشر كانت كفيلة بتغيير المواقف وأن يصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم، فقد كان مفهومًا أن المجلة الجديدة سوف تنخرط في صفوف المعسكر المعادى للاحتلال الذى كان يتزعمه الخديوى الشاب والذى اختارت الأهرام بدورها أن تكون في داخله.

وكان نديم قد قدم عربون الصداقة لأصحاب الأهرام في العدد الأول من الأستاذ حين أفرد أكثر من صفحة لرثاء سليم بك تقلا، الذى توفى قبل أسبوعين ووصفه "بالمحرر المنشئ الفاضل البليغ الذى أمضى عمره في خدمة الشرق وأهله"!

وقد تعهد المصرى التائه بعد أن استقر في وطنه أن يطلق السياسة بالثلاثة فيما جاء في العدد الأول من الأستاذ بقوله "إحنا مالنا ومال السياسة اللى توجع الراس وتلخبط العقل. السياسة لها ناس بالعينة وإحنا ناس بتوع نكت وتفريح وشبرقة وتسالى"، غير أن الرجل لم يستطع الوفاء بتعهده إلا شهور قليلة، فقد عاد لينغمس مرة أخرى في المعارك الوطنية، وثبت أن الطبع يغلب التطبع!

في البداية انبرى للدفاع عن أسرة محمد على بعد أن أخذت الصحف الموالية للاحتلال، على رأسه المقطم، في غمز ولمز هذه الأسرة، من قبيل الطعن غير المباشر في الجالس على العرش، عباس الثانى، بسبب مواقفه التي اتضحت من مناوئة الاحتلال.

ففي مقال طويل صدر في 28 فبراير 1893 في "الأستاذ" تحت عنوان "حالنا أمس واليوم" أو نتيجة أتعاب المرحوم محمد على باشا وأبنائه ورجاله"، انتقد ما تقوم به "جرائد الأجراء من تحويل الأفكار بما تنسبه لغير المصريين (يقصد الإنجليز) من الأعمال وما تدعيه من الإصلاح.. فإن مدنية مصر تنادى بأنها أثر من آثار العائلة المحمدية العلوية.. والآن نأتى على أعمال هذه العائلة عملا عملا بالتفصيل والبيان"، وهو ما شغل به بقية المقال.

نبهت الأهرام في عددها الصادر يوم 6 مارس قراءها إلى هذا "المقال الغراء التي جادت بها قريحة الفاضل النديم في صدر أستاذه الوضاء.. من حيث أنها مقالة تاريخية مفيدة جمعت فأوعت من تاريخ مصر في عهد أسرته المحمدية العلوية وما يصبو إليه كل مُطالِع ويهم الوقوف عليه كل عربى يشاركنا في امتداح حضرة النديم الفاضل الذى ملأ بمقالته الأسماع والأبصار"!

وإذا كانت دوائر عابدين قد رحبت بهذا المقال فلا شك أنه لم يلق نفس الترحيب في قصر الدوبارة حيث المعتمد البريطاني الذى سكت على مضض ولكن إلى حين، وهو الأمر الذى لم يتأخر كثيرًا!

فبعد أقل من ثلاثة شهور خصص عبد الله النديم جل العدد الصادر من الأستاذ يوم 23 مايو للهجوم على جريدة المقطم استهله بطلب من الله أن يجعل كلامه سُمًا بلا ترياق وجمرًا قوى الإحراق"(!)، وتبع ذلك بأن وصف الجريدة الاحتلالية بكل موبقة..

فأصحابها أعداء الله وأنبيائه.. لما يرتكبون من نواهى ويضلون به الناس" وهم "أعداء السلطان الأعظم.. لالتزام جريدتهم بتقبيح أعمال دولتنا العلية وذكر عمالها بالنقائض ونسبتهم إلى الظلم والجهل والعدوان"، وهم "أعداء الحضرة الفخيمة الخديوية لما ساروا على نهجه بتنفير الأمة وتحسين الاعتراف بسلطة الغير والتلويح بما يشف عن سوء مقاصدهم في الجانب الخديوى"، ثم أنهم أعداء وزراء مصر وحكامها وأعداء السوريين وأعداء أنفسهم، ولم تكن سلطات الاحتلال لتطيق الرجل أكثر من ذلك.

بدا ذلك بعد أقل من شهر من هذا المقال العنيف، فتحت ضغوط مكثفة من دار المعتمد البريطاني أذعنت لها الحكومة المصرية، فيما عبرت عنه الأهرام في عددها الصادر يوم 21 مايو في خبر جاء به "أخبرنا الثقاة أن قررت الحكومة أن تقفل جريدة الأستاذ ويغادر صاحبها القطر المصرى ولا يتعرض عنه للكتابة مطلقًا وأن يُعطى له قبل ذلك 400 جنيه مكافأة و25 جنيهًا شهريًا يصله حيث يُقيم".

وقد أعربت الصحيفة عن دهشتها لما في هذا القرار من "غوامض السياسة لأنه إذا كان صاحب الأستاذ مهيجًا ثورويًا مُضرًا كما ادعت بذلك الحكومة الإنكليزية فمن الواجب أن يكون هذا النفى مزودًا بالإهانة والإساءة وليس الإكرام والمكافآت"، ويقينًا فإن الأهرام كانت تعلم السبب في تلك الازدواجية رغم ما أبدته من دهشة، خاصة وأنها قد أنهت تعليقها بالقول "أن هذا الإبعاد مما يفتخر به لا مما يزاد عنه"!

واستأنف نديم شتاته يوم 26 يونية عام 189 مرتحلا إلى يافا، ولم ينس قبل أن يُغادر الإسكندرية أن يطلب عن طريق الأهرام "من كل أصدقائه أن لا يراسلوه في المسائل السياسية إذ لن يجيب منه إلا على الودية الصرفة"، وقد عبر بذلك عن أمله أن يكون الشتات الجديد مؤقتًا.

بعد ثلاثة أشهر شهدت الإسكندرية أكثر فصول حياة المصرى التائه مأسوية، فقد دخلت الميناء يوم 31 أكتوبر سفينة تقل الرجل الذى قصد المحافظة مباشرة ملتمسًا "العفو الخديوى عن بقائه في القطر بالنظر إلى صدور إرادة سلطانية تقضى بعدم إقامته في البلاد العثمانية".

خلال الأربعة أيام التالية جرت اتصالات متعددة من جانب الحكومة المصرية مع سلطات الاحتلال التي أصرت على موقفها بنفى الرجل، ومع القوميسيير العثمانى بالعاصمة المصرية مختار باشا، الذى مجح في اقناع الأستانة بقبوله في أراضيها، وبقى نديم طوال تلك الأيام ينتظر الإذن بدخول وطنه، وهو ما لم يحصل عليه أبدًا!

في يوم 4 نوفمبر، وعلى متن أول باخرة غادرت الإسكندرية متجهة إلى الأستانة، وكانت الباخرة الفرنسوية، كان المصرى التائه ينظر إلى المدينة التي عاش فيها جل حياته وهى تبتعد عنها بالتدريج، وقد امتلأ قلبه بكل أسباب الحسرة.

في الأعوام الثلاثة التالية دخل نديم قفص السلطان عبد الحميد الثانى بعد أن عينه "مفتشًا للمطبوعات العربية في دار السعادة"، وكنت سلواه الوحيدة في القفص صحبة الشيخ جمال الدين الأفغانى..

ولأن الأقفاص، مهما كانت ذهبية، لا تُناسب طائرًا حرًا مثل نديم، فإن الرجل لم يُعمِر طويلا، فقد توفى في الأستانة يوم 13 أكتوبر عام 1896 غريبًا عن بلاده تائهًا في أرض الله!

صورة من المقال:

136 "مسألة العساكر"!

2021-04-06T19:50:00.006+02:00

"مسألة العساكر"!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 4 يوليو 1996م - 18 صفر 1417هـ

في يوم الخميس 15 مارس عام 1900، وتحت حراسة مشددة، دخل سبعة من ضباط الجيش المصرى إلى قاعة الاستقبال الرئيسية بسراى عابدين، وظلوا وقوفًا في انتظار تشريف سمو الخديو عباس حلمى الثانى..

بعد هينهة دخل ولى النعم وبصحبته ناظر الحربية ونائب السردار وعدد من كبار لواءات الجيش ووجه كلمة في الضباط الوقوف، كانت بمثابة الفصل الأخير من قصة تكاد تكون مجهولة في التاريخ المصرى.. قال:

"قد أحضرتكم أمامى لأظهر لكم شديد كدرى على ما وقع منكم لأنه أمر يجلب العار على الجيش ولذلك قد طردتكم من سلك العسكرية حيث أنكم غير أهل للبقاء فيه وأمرت بتجريدكم من مرتباتكم ونياشينكم وليكن معلومًا أنى على الدوام معضد للسردار وموافق على كل ما يجريه لسحن نظام الجيش وإذا لا سمح الله وحصل أمر من نوع ما وقع فتيقنوا أن الجزاء يكون أشد"!

الضباط السبعة الذين تلقوا الكلمات القاسية، اليوزباشى محمد أفندى مختار، اليوزباشى حسن أفندى لبيب، ملازمون أوائل مصطفى أفندى لطفى وصالح أفندى زكى ومحمد أفندى توفيق، ملازمون ثوانى أحمد أفندى شاكر وعبد الحميد أفندى شكرى.

قبل التعرف على هذا "الأمر من نوع ما وقع" على حد تعبير الخديوى والذى كان محل اهتمام الرأي العام المصرى خلال الشهرين السابقين، ينبغي التعرف على بعض الظروف التاريخية التي شهدها العام الأخير من القرن الماضى، والتي كان لها الضلع الأكبر في صنع هذا الأمر..

أحد هذه الظروف نتج عن جملة استعادة السودان وانتقال القسم الأكبر من الجيش المصرى إلى جنوب الوادى بتركيبته التي شكلها لمحتلون على نحو يسمح بأكبر قدر من أسباب الهيمنة عليه.. عساكر من السودانيين أو الفلاحين المصريين، صغار ضباط من الطبقة الوسطى المصرية، كبار ضباط أغلبيتهم من الإنجليز وأقليتهم من الأرستقراطية المنحدرة من أصول تركية.

ظرف آخر نتج عن احتدام الحرب بين الإنجليز والمستوطنين من أصل هولندى في جنوب أفريقيا والتي عرفت باسم "حرب البوير" وإن كانت الأهرام قد ظلت تسميها بحرب الترنسفال، فنتيجة للنكسات العديدة التي لقيها الإنجليز تقرر استدعاء اللورد كتشنر أوف خرطوم بعد إجهازه على الدولة المهدية، وما اكتسبه خلال ذلك من خبرة واسعة في الحرب في الميادين الإفريقية.. تقرر استدعاؤه لقيادة العمليات العسكرية في الحرب الترنسفالية!

ظرف ثالث صنعته الحركة الوطنية الوليدة التي كانت تتصاعد خاصة بعد أن أصدر مصطفى كامل جريدته الشهيرة.. اللواء فى مطلع عام 1900 وشنت مع ظهورها حملة شديدة على اتفاقية 1899، فصدرت يوم 19 يناير مجللة بالسواد بمناسبة ذكراها الأولى، وكان من الطبيعى أن تقع تلك الحملة على صغار الضباط المصريين من أبناء الطبقة الوسطى موقعًا مؤثرًا!

وفى إطار فهم هذه الظروف يمكن الإمساك بالخيط الأول من هذه القصة.. كما قدمتها الأهرام..

***

أول سطور القصة نشرتها الصحفية في العدد الصادر يوم 2 فبراير عام 1900 في خبر متعدد الجوانب، جانب منه جاء نقلا عن المقطم التي كتبت في اليوم السابق مقالة تحت عنوان "تمرد العساكر" ذكرت فيه أن الحربية كانت قد أمرت بتجريد جنود الجيش المصرى الموجودين في أم درمان من الذخيرة فأبى رجال أورطتين سودانيتين ذلك غير أنهم سلموها بعد وقت قصير، الجانب الآخر جاء نقلا عن البروجريه التي قدمت الرواية بشكل مختلف وهو أن بعض الجنود خالفوا النظام العسكرى فرأى الضباط أخذ الذخيرة منهم تحفظًا فتظاهرت أورطتان بالرفض ثم أطاعتا، الجانب الأخير نقلته عن الجازيت التى قالت أن السبب في جمع الذخيرة ما أصاب بعضها من فساد أفضى إلى عدد من الحوادث فاعتبر رجال الأورطتين هذا العمل نوعًا من سوء الظن بهم غير أنهم سلموا الذخيرة دون حدوث ما يكدر.

علقت الأهرام على كل تلك الروايات بقولها: "كنا قد ذكرنا خبر أخذ الذخائر من الجنود منذ شهر ونيف ولم ننشر ما اتصل بنا إلا تلميحًا لأن رجال المخابرات أكدوا لنا بطلانه وأخبرنا أحد القادمين من السودان حديثًا أن روح الاستياء لم تكن دابة في قلوب الأورطتين السودانيتين فقط بل وفى صدور الضباط والجنود كلهم.. ولا عجب أن يكون قد تجسم الغضب وكبر بعدما أرسل الإنكليز بالمدافع من أم درمان إلى القاهرة فرأس الرجاء وهذا هو السبب الصحيح لأن الأسلحة في السودان ليست ملكًا للإنكليز بل ملك مصر"، ووضع الأهرام بذلك يدها على السبب الحقيقى الذى أشعل "مسألة العساكر"!.

كشف عن ذلك الأوراق الخاصة للسير ريجنلد Wingate الحاكم العام الذى تولى تولى إدارة السودان قبل شهر فحسب من الحادثة.. وجاء في هذه الأوراق بأن قوات الفرقة 14 من الجيش المصرية هجمت يوم 28 يناير على مخزن السلاح في أم درمان ونهبت كل الذخيرة بعد أن فقد الضباط البريطانيون كل سيطرة عليهم.

جاء فيها أيضًا أنه لم يستطيع أن يوقف الحادثة إلا بعد أن هدد جنود الفرقة بأن قوة بريطانية كبيرة في طريقها إلى العاصمة السودانية لوقف هذه الأعمال.

جاء فيها ثالثًا أن الضباط المصريين للفرقة السودانية كانوا وراء الحادثة، بسبب عدائهم للاتفاق الثنائى، وبسبب ما تقرر من تعديلات في معاملتهم المالية مما أثار احتجاجات واسعة في صفوفهم، وأخيرًا بسبب شائعة قوية سرت بينهم وهى أنه سيتم نقلهم، بعد نجاحهم في القضاء على الدولة المهدية، إلى جنوب أفريقيا للاشتراك في الحرب ضد البوير.

كشفت عنه أيضًا رسالة بعث بها صحفى "يظن أنه ألمانى مقيم في مصر" على حد تعبير رجل القصر أحمد شفيق باشا في مذكراته الذى يقول أنها ألمت الخديو أشد الإيلام لما فيها من حقائق.. الصحفى المجهول ارتأى أن ما فعله الضباط المصريون يستحق الشكر لا العقوبة، فقد طالبوا بألا تقل مرتباتهم عن مرتبات الضباط الإنجليز "وهل جلد المصرى أقل من جلد الإنجليزى!؟" وأن كل ما فعله الضباط المدانون أنهم احتجوا على "سلب مدافع المكسيم المصرية لاستخدامها في جنوب أفريقيا، وأنت لم تفعل شيئًا لمعاقبة السارق!" ونظن أن سر حماس الصحفى الألماني في الدفاع عن الضباط المصريين ممن رأى "أن أسماءهم ستنقش في صحائف من النحاس تخليدًا لعملهم الجليل".. صادر عن الموقف الألماني المعادى للإنجليز في حرب البوير.

وتأسيسًا على فهم الموقف من أوراق وينجت الخاصة ومن رسالة الصحفى الألماني المجهول يمكن متابعة الموقف الأهرامى من القضية..

أهم ما نلاحظه في هذ الموقف اختلاف النظرة للواقعة بين توصيف المقطم، الصحيفة الموالية للاحتلال، وبين الأهرام صاحبة المواقف المعادية منه، مما شرحته جريدتنا في عددها الصادر يوم 3 فبراير.. قالت تحت عنوان "مسألة العساكر":

"راق لبعضهم (تقصد المقطم) أن يصفوا هذه المسألة بالتمرد مع أنها مسألة مطالب لم ينلها الجنود باللين والالتماس فتحولوا إلى الإلحاح فقد عرفنا جنودًا مصرية يفتحون السودان فلا يرقون رتبة ولا يزادون راتبًا فساءهم أن يكون بعض الآمرين من الضباط الإنكليز وأن يكون من ضباطهم من يقومون بحقير الأعمال كالخدمة وأن يجردوا من السلاح وتؤخذ منهم الذخائر".

إذن فتشخيص القضية في رأى الأهرام يرفض توصيف التمرد ويحولها إلى مطلبين عادلين.. مطلب المساواة في الترقية بسواهم والعدالة في المعاملة، وهو المطلب الذى كان قد سبق لعبد الجواد بك قائد الآلاى الخامس أن تقدم به للسردار في عريضة أجبر بعد ذلك على سحبها "مما أثر أشد التأثير في نفوس إخوانه وزملائه وظلت الحرقة في صدورهم"!

ومطلب الإبقاء على الذخيرة في السودان بعد القرار بنقلها إلى مصر ووضعها في مستودعات بحراسة الجنود الإنكليز فاستنتج العساكر المصريون من هذا العمل أنه دليل على عدم ثقة السردار بالضباط وبالجنود المصريين بعد أن كلفوا بالحرب فحاربوا وأنشأوا السكك الحديدية ثم أمروا بإنشاء السراى للحاكم والسركل والكلوب ولما جاء وقت المكافأة كوفئ غيرهم وتركوا"!

وهذا التيار الذى عبرت عنه الأهرام شارك فيه آخرون.. المؤيد باعتبارها أولى الجرائد الناطقة بلسان الوطنيين، اللواء حديثة الصدور والتي ارتأت في هذه الحادثة مناسبة للتأكيد على ما ظلت تعبيره كارثة لحقت بمصر من جراء اشتراك إنجلترا لها في حكم السودان، مما يمكن القول معه أنه قد ظهر موقفان حيال هذا العمل الاحتجاجى من إحدى فرق الجيش المصرى.. الأول تمثله القوى الموالية للاحتلال والتي ظلت تؤكد على أنه أحد أعمال التمرد العسكرى، والثوى المعادية له والتي صورته على أنه أحد أعمال المقاومة المشروعة.

وقد بدا خلال العام المنصرم، ومنذ عقد اتفاقية الحكم الثنائى بعض من مؤشرات على حالة التذمر التي أخذت في الانتشار بين الضباط المصريين في السودان، فقد شكلت مجموعة منهم جمعية سرية تحت اسم "المودة" وأخذت تراسل السياسيين المصريين على رأسهم الخديوى معبرة على عدم رضائها عن السياسات الإنجليزية في السودان، من جانب آخر لاحظ المتابعون تعدد الرسائل التي بعث بها بعض القراء للمؤيد واللواء في أعقاب ظهورها، وقد حفلت بالشكاوى من أحوال الضباط المصريين في السودان، وكان واضحًا مما حوته من معلومات، ومن أن مرسليها قد حرصوا على عدم التوقيع عليها، أنهم من هؤلاء الضباط.

انحازت الأهرام لأصحاب الموقف الثانى.. الموقف الذى نظر إلى ما جرى في أم درمان خلال شهر يناير عام 1900 بأنه مقاومة مشروعة، ففضلا عن حرصها على أن نسوف أخبار الأحداث التي جرت تحت عنوان "مسألة العساكر" فقد ظلت تفند الاتهام بالتمرد مما خصصت له مقالا طويلا في عددها الصادر يوم 7 فبراير جاء في مطلعه "كبت الاغطون فقد ظهرت الحقيقة واتضح الأمر وتأكد ما قلناه من أن الجنود المصريين وضباطهم في السودان لم يتمردوا ولم يشقوا عصا الطاعة بل أنهم استاءوا من أخذ ذخائرهم منهم بدون عله وتركهم جنودًا بلا سلاح كأنهم صبية جمعوا للعب بالكرة"، ثم انتهت إلى القول "الأمر ليس فيه شيء من التمرد فلو تمثلنا هؤلاء الجنود العشرين ألفا يجردون من أسلحتهم لغير سبب لكفانا ونحن ناظرون أن نتكدر فهذا الفعل سبب القلق ولكن لا تمرد ولا عصيان فليفهم المهولون"!

انعكس هذا الخلاف بين الموقفين على جنبى السلطة.. الخديو عباس الثانى على ناحية ودار المعتمد البريطاني في القاهرة على الناحية الأخرى..

في صباح يوم 10 فبراير قابل اللورد كرومر رئيس النظار وطلب منه أن يصدر الخديو أمرًا باعتبار الضباط متمردين فأبى عباس ذلك وقد ارتأت الأهرام أن المحتلين حولوا المسألة بذلك إلى "سياسة بحتة" وهو ما لم توافق عليه سلطات عابدين.

فقد رد عباس على هذا المطلب بأن أصدر أمرًا "بأنه قد بلغه حدوث بعض القلاقل وأنه يعتبر كل عمل مخالف للقانون مخالفًا لإرادته فلهذا يأمر سعادة السردار بإبلاغ أمره هذا لجميع الضباط والجنود بالمحافظة على القانون كما أنه يجب على سعادة السردار معاملتهم أيضًا بمقتضى أحكامه"!

لم يرض السير وينجت عن الأمر الخديوى وطلب من المعتمد البريطاني بالقاهرة أن تستصدر أمرًا ثانيًا باعتبار هؤلاء الضباط متمردين خاصة بعد أن رد هؤلاء على الأمر الأول بإنكار التمرد، وتحت الضغط الإنجليزى أصدر عباس أمرًا ثانيًا وصفته الأهرام بأنه "أشد من الأول لهجة ولكنه لا يعزو التمرد إلى الضباط فلم يرق لجناب اللورد كرومر.. ومأمولنا أن تكف يد السياسة عن هذه المسألة"!

أخيرًا سويت القضية بإرسال الخديوى برقية للسردار تضمنت جملة القواعد التي تعامل المسألة في إطارها، وكانت:

1) إظهار الأسف من أن حالة التمرد التي ظهرت من بعض عساكر الجيش لم تحسم نهائيًا.

2) يأمل الخديو أن يستعمل السردار أقصى حكمة في علاج المسألة وتحرى كامل الدقة في التحقيق حتى لا يقع تحت طائلة الاتهام سوى المتهمين الحقيقيين.

3) يُحاكم الضباط الذين تثبت مخالفتهم للأوامر أمام مجلس عسكرى وفقًا للقوانين العسكرية.

4) تخويل السردار نشر هذا الأمر العالى على الضباط والعساكر إذا كان ذلك مفيدًا في عودة هؤلاء إلى الطاعة والسكينة.

علقت الأهرام على هذه التسوية بقولها "وبناء عليه تحول الأمر من اعتبار الجناب الخديوى المتهمين متمردين إلى ما يحسب من قبيل التحقيق والتدقيق"، وبدأت بعد ذلك المرحلة الأخيرة من المسألة.. مرحلة المحاكمة.

***

بعد مشاورات بين سائر الفرقاء تقرر أن يتشكل مجلس التحقيق من أغلبية من الضباط المصريين برئاسة إنجليزية، الميرالاى جاكسون بك، ومعه قائد الأورطة الخامسة عشرة، فرجسون بك، وربعة من قواد الأورط المصريين على رأسهم الميرالاى إبراهيم فتحى بك "قومندان الأروطة السابعة بيادة".

أشاع هذا التشكيل التفاؤل في صفوف الرأى العام في القاهرة مما عبرت عنه الأهرام بقولها "لا شك أن سعادة السردار راعى ذلك في تأليف المجلس وبهذه الوسيلة يؤكد للجيش حسن نيته وصافى طويته".

ومع التفاؤل استمرت الصحافة الوطنية المصرية، في طليعتها الأهرام في حملتها المنحازة للضباط المتهمين مما جاء في قولها أن أول جلسة لمجلس التحقيق "ظهر من خلالها أن المتهمين ليسوا بمقترفين جرمًا كبيرًا وأن الروايات جسمت وتناقل الألسنة والأقلام زاد على ما زاد من حقيقة"!

لعشرة أيام اختفت أخبار المسألة من على صفحات الجريدة، التي عادت إلى متابعتها بنشر الأمر العسكرى الخصوصى الصادر في أم درمان في العدد الصادر يوم 26 فبراير.

وقبل قراءة هذا الأمر المثير لنا أن نلاحظ أن الفترة بين القرار بتشكيل مجلس التحقيق وصدور الحكم كانت قصيرة مما ينبئ عن الطبيعة السريعة للمحاكمات العسكرية، فضلا عن انقطاع الأخبار يشير إلى حقيقة أخرى وهى أن المحاكمة جرت على نحو سرى شأن أغلب محاكمات العسكريين.

ملاحظة أخرى أن مجلس التحقيق لم يأخذ بتسمية أي من الفرقاء في توصيف القضية، فهو لم يسمها "تمرد العساكر" كما آثرت الصحف لموالية للاحتلال تسميتها، كما لم يسمها "بمسألة العساكر" فيما تمسكت به الصحف الوطنية، وإنما ابتكر اسمًا أكثر ملاءمة للطابع العسكرى للقضية.. أسماها "حوادث عدم الانقياد"!

ملاحظة ثالثة أن تلك الأحكام على حد تعبير الأمر "حازت تمام القبول والتصديق من لدن حكومة الجناب العالى الخديوى صار نشرها على الجيش ويصير قراءتها في ثلاثة طوابير متتالية"!

بعد ذلك جاء توصيف الأحكام وكانت أقرب إلى مذبحة للضباط ممن شاركوا في "عدم الانقياد"!

اليوزباشى محمد أفندى مختار من أورطة 14 سودانية "مسئول رأسًا عن حالة عدم الانقياد التي حصلت في الأورطة ويوصى المجلس باتفاق الآراء بطرد هذا الضابط من خدمة الحضرة الفخيمة الخديوية".

الملازم أول مصطفى أفندى لطفى من نفس الأورطة جاء القرار ضده طبق الأصل من قرار مختار ومع أن القرار نفسه صدر ضد الملازم ثانى أحمد أفندى شاكر غير أن المجلس أوصى أن ينظر لمسألته بعين الرأفة وأن يصير إحالته للاستيداع "نظرًا لحداثة سن وقلة اختبار (خبرة) هذا الضابط!

انتقلت الأحكام بعد ذلك إلى رجال الأورطة 11 السودانية فتم طرد اليوزباشى حسن أفندى لبيب لأنه "المذنب الرئيسى"، وتم عزل الأنباشى "بلال النور لدرجة نفر ونقله إلى بلوك التأديب لمدة كما تقتضيها إرادة الحضرة الفخيمة الخديوية وبعد ذلك يرفت بالعار"!

رجال الأورطة 8 بيادة طرد منهم الملازم أول صالح أفندى زكى وتقرر "تكدير الملازم الثانى مصطفى أفندى محمد الشامى تكديرًا صارمًا وأن يوضع اسمه في آخر كشف أقدمية الملازمين الثوانى في الجيش"!

بعد يومين صدرت القائمة الثانية من العقوبات وقد تضمنت مجموعة أخرى من الضباط وتحت نفس التهمة.. عدم الانقياد للأوامر العسكرية..

إحالة اليوزباشى محمود أفندى حلمى على المعاش، طرد الملازم أول محمد أفندى توفيق والملازمين ثوانى عبد الحميد أفندى شكرى وإدريس أفندى عبد الله، وتكدير الملازم ثانى عثمان أفندى عارف "تكديرًا صارمًا"!

شاغلان أخذا بتلابيب المسئولين الإنجليز بعد ذلك، السردار سير ريجنلد وينجت، وإدارة مخابرات الجيش المصرى التي كان يديرها الإنجليز ولم تكن تضم مصريًا واحدًا..

الشاغل الأول نتج عما لاحظه هؤلاء من فشل سياسة التأمين التي اتبعت من قبل والقائمة على أساس الفصل بين الضباط المصريين وجنودهم السود مما لا يوفر لغة مشتركة بين الطرفين، فقد أثبتت المسألة أن الجنود قد استجابوا لأوامر ضباطهم وصنع الجميع حالة "عدم الانقياد" للقيادة الإنجليزية، وكان مطلوبًا التخطيط لسياسات جديدة تفرق بين الطرفين.. الضباط المصريين والجنود السود..

الشاغل الثانى بدا في رغبة سلطات الاحتلال في صناعة الأمثولة من الضباط الذين لم ينقادوا، ولم يكن الحكم كافيًا لذلك، ومن ثم جاءت مقابلة الخديوى لهؤلاء ونشر أخبار هذه المقابلة في كل الصحف المصرية ولنقرأ المسألة من أولها!

صورة من المقال:

135 الهجرة إلى المحروسة!

2021-04-02T00:07:00.000+02:00

الهجرة إلى المحروسة!

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 27 يونيو 1996م - 11 صفر 1417هـ

العدد 6575 من الأهرام الصادر يوم الجمعة 3 نوفمبر عام 1899 يُشكل علامة هامة في تاريخ الصحافة، فمنذ ذلك العدد بدأ صدور الأهرام من القاهرة... مصر المحروسة، بعد أن قضى في الإسكندرية نحو ربع قرن... ثلاثة وعشرين عامًا وثلاثة شهور على وجه التحديد، تعدد خلالها علامات هامة أخرى في تاريخ الصحيفة.

بعض هذه العلامات متصلة بالعلاقة بالسلطة التي كادت تودى بالأهرام ثلاث مرات على الأقل... الأولى خلال مرحلة الصدور الأسبوعى للجريدة في عصر إسماعيل حين عطلت لعددين، أول و8 مايو عام 1879، بسبب اشتغالها في "البولوتيكا" مما كانت تحرمه شروط الرخصة التي حصل عليها سليم تقلا، الثانية بعد أن أصبحت الصحيفة يومية حين امتنعت عن الصدور لنحو شهرين، بين 5 يونيه وأول أغسطس عام 1882، من جراء تتابع أحداث الثورة العرابية وما نشأ من حالة عدم الوفاق بينها وبين الثوار، الثالثة نتجت عن صدان بين الأهرام وسلطات الاحتلال التي ترتب عليها توقف صدور الصحيفة لما يزيد قليلا عن شهر (20 أغسطس - 22 سبتمبر عام 1884).

علامات أخرى متصلة بالتحولات الكبرى في تريخ الصحيفة... التحول من صحيفة أسبوعية إلى صحيفة يومية، في مستهل عام 1881، بالعدد رقم 1003، والتحول الثانى موضوع هذه الحلقة من الديوان..

ولأن ثمة علاقة بين العلامتين نتوقف قليلا عند العلامة الأولى، ولو على سبيل التذكرة.

فقد ظلت الجريدة، وبعد شهرين فحسب من صدورها الأول في 5 أغسطس عام 1876، تصدر مع الصحيفة الأم، الأهرام، ملحقًا، أو ما كان يُسمى "تلحيقًا" بلغة العصر، والغريب، أنه بينما كانت الصحيفة أسبوعية فقد كان التلحيق يوميًا... اتخذ أولا اسم صدى الأهرام، ثم بعد أزمة الصحيفة مع إسماعيل عام 1879 تم التوقف عن استخدام اسم الصدى واستبدل ب "الوقت" التي استمرت في الصدور جنبًا إلى جنب مع الأهرام الأسبوعى حتى توقفت عقب الصدور اليومى في 3 يناير عام 1881، بعد أن أخذت الأهرام مسلسل الوقت، وتخلت الصحيفة منذئذ عن إصدار "التلحيق" بعد أن استنفذ الغرض منه. ووضع هذا التقليد على الرف من جانب الأهرم لمدة تربو عن الثمانية عشر عامًا، وحتى هجرة الجريدة للمحروسة، فسُحِبَ من على الرف!

نتوقف أيضًا لنبدى ملاحظة أخرى حول هذه الهجرة مؤداها أن ما جاء عنها في الجريدة كان محدودًا...

ونظن أن أستاذ الصحافة الراحل، الدكتور إبراهيم عبده، في كتابه الكبير الذى وضعه تحت عنوان "جريدة الأهرام.. تاريخ مصر في خمس وسبعين سنة"، والصادر عام 1951، قد واجه مأزق ندرة المعلومات عن هذا الانتقال، رغم أهميته كعلامة في تاريخ الجريدة، الأمر الذى لم يتمكن معه أن يخصه إلا بما يزيد قليلا عن صفحة من عمله الضخم، لم يقدن فيها أكثر من خبرين قصيرين نشرتهما الأهرام عن هجرتها إلى القاهرة.

تجنبًا لهذا المأزق الذى واجه المؤرخ السابق للأهرام، نلجأ هنا إلى المنهج الاستقرائى، بمحاولة قراءة ما بين السطور خلال الشهر السابق على الهجرة الذى يكشف عن نية صاحبها عليها، وإن بدا بشارة تقلا مُتكتمًا في البداية!

أول ما يكشف عنه هذا الاستقراء أن عديدًا من كتابات صاحب الجريدة كانت تأتى من القاهرة، فقد كانت الأهرام تخصص الجانب الأكبر من صفحتها الثانية لباب تحت عنوان العاصمة، وكان أهم أبواب صفحاتها الأربعة، وكان هذا الباب يضم فضلا عن الأخبار العديدة من المحروسة تعليقات ومقالات عما يجرى فيها، وكان مفروضًا أن للصحيفة مكاتبًا من أهم مكاتبيها في القاهرة هو المسئول عن تحرير الباب، غير أنه مع تتبعه خلال عام 1899، يلاحظ القارئ أنه بدلا من أن يكون عنوان الباب المذكور "العاصمة" لمكاتبنا كثيرًا ما كان يتحول إلى "العاصمة" لمدير الجريدة، مما يعنى أن الزيارات المنتظمة من جانب بشارة إلى القاهرة تحولت إلى إقامة شبه منتظمة ومع أنه ليس لدينا ما يؤكد أن الرجل قد نقل إقامته خلال ذلك العام إلى العاصمة، إلا أن كثرة كتاباته منها تشير إلى أنه لم يعد مجرد زائر، يقضى مهمته الصحفية ثم يقفل راجعًا إلى مقر الجريدة في الثغر، فالزوار لا يطيلون المقام على هذا النحو الملحوظ!

يكشف هذا الاستقراء ثانيًا عن انحسار المساحة التي كانت مُخصصة لأخبار الثغر خلال عام الهجرة، وكانت هذه الأخبار تأتى إما تحت عنوان الإسكندرية في الصفحة الأولى وإما من باب الحوادث المحلية، وكان يضم فصلا عن أنباء الميناء وأخبار من الدولة العلية، وأخرى عن مواعيد وصول وقيام سفن الركاب.

ونظن أن القائمين على تحرير الأهرام، وبعد أن تحولت إلى صحيفة تذرع مصر شمالا وجنوبًا وشمالا وجنوبًا، وقد ارتأوا أن الأخبار السكندرية تتسم بقدر من المحلية لا تشد اهتمام بقية المصريين بالقدر الذى تعنى به أبناءها، مما كان وراء هذا الانحسار، على عكس نبض الحياة في المحروسة الذى يؤثر بدرجة أو بأخرى على بقية المصريين.

نأخذ نموذجًا لذلك عدد الصحيفة الصادر قبل شهر من انتقالها إلى العاصمة... "باب حوادث محلية" في العدد الصادر يوم 5 أكتوبر عام 1899 احتلت فيه أخبار الإسكندرية حيزًا محدودًا لم يتضمن أكثر من ثلاثة أخبار... عن الجو وكيف خيم السحاب وأسود وجه السماء والثانى عن حكم أصدرته في اليوم السابق محكمة الجنح في المنشية، والأخير على شكل بشرى بأنه "لم تحدث في الـ 24 ساعة الأخيرة إصابات بالطاعون"!

بالمقابل يحفل باب العاصمة في نفس العدد الذى حرره مدير الجريدة بقسم غير هيم يناقش قضية خارجية كانت مشتعلة وقتئذ عن دور ألمانيا الاستعمارى والذى أخذ بتلابيب الناس بعد أن دخلت الإمبراطورية الفتية ميدان الاستعمار الأفريقي الذى لم يعد مقصورًا على الجارتين اللدودتين، إنجلترا وفرنسا، يتبع ذلك أخبار عن بعض مشاريع نظارة الأشغال والتي كانت تهم القاصى والدانى، على حد تعبير الصحيفة، وأخيرًا تعليق عن "شركة مالية لتولى الأعمال النافعة"، فقد أرخت تلك السنة لنشوء المؤسسات المالية الكبيرة بعد أن ظهر البنك الأهلى إلى الوجود.

يبقى من الصحيفة بعد ذلك ثلاثة أبواب كبيرة.. المقالات التي كانت تدبجها أقلام محرريها، وكان سيفعلون ذلك سواء بالإسكندرية أو بغيرها، رسائل مكاتبى الأقاليم وكان الموقع المتوسط للمحروسة أيسر في استقبالها، وأخيرًا الإعلانات التي كانت تغطى الصفحة الأخيرة بأكملها فضلا عن بعض من الصفحة الثالثة، وتؤكد مراجعتها أنها لم تعد سكندرية الطابع كما كان الحال من قبل، مما كان ترجمة لانتقال الثقل الاقتصادى للمحروسة!

وفى هذا السياق بدا وكأن أمام الأهرام خيارًا لابد وأن تبت فيه... إما البقاء في موطن المولد بكل المصاعب المحيطة والمساحة المحلية، وإما بشد الرحال إلى العاصمة والوقوف كتفًا بكتف مع كبرى الجرائد التي كانت تصدر فيها، المؤيد والمقطم اللتان قد صدرتا قبل أكثر من عقد (1889)، واللواء التي كان معروفًا أن مصطفى كامل يعد لإصدارها بدعم من الخديوى، والتي صدرت فعلا بعد شهرين فحسب من انتقال الأهرام إلى العاصمة... وقرر بشارة تقلا أن يختار!

***

على صدر الصفحة الأولى من عدد الأهرام الصادر يوم 24 أكتوبر عام 1899 كتب صاحب الجريدة مقالا طويلا تحت عنوان "الأهرام في القاهرة والإسكندرية"، علم منه القراء ولأول مرة عن النية على الهجرة!

استهل الرجل مقاله بالتنويه بالدور الذى قامت به الأهرام خلال ربع قرن من صدروها في تقديم "يد طولى في نهضة الأمة المصرية، فقد قامت خطيبة في القوم منذ أعوام طويلة تستنهض الهمم وتستلفت الأبصار إلى ما حل بمصر والحمد لله أن كلامها لقى أذانًا صاغية"!!

يسوق بشارة تقلا بعد ذلك خبر الهجرة بشكل مخفف، فهو لا يتحدث عن النية على انتقال الإدارة ومركز الصحيفة إلى القاهرة وإنما يشير إلى أن الأهرام لن تكتفى بطبعة الإسكندرية ولكنها ستصدر معها طبعتين "إحداهما بحجمها الحالي وهى تصدر في العاصمة والثانية بحجم أصغر وهى تصدر في الإسكندرية، ولم يكن هذا القول صحيحًا تمامًا فالمسألة لم تكن مسألة طبعتين بل كانت هجرة من الثغر مما أكده بقية ما جاء في المقال خاصًا بكل من الطبعتين...

طبعة القاهرة أو ما أسمى بطبعة مصر "ستصدر بصبغتها الحالية السياسية والتجارية والأدبية وبحجمها المألوف وشروط اشتراكها وثمنها المعروفة ولكن مع زيادة في التحسين وغزارة في الأخبار لأننا ونحن في العاصمة ستكون أقرب إلى مصادر الحوادث وموارد الأنباء... وهى مع ذلك ستتضمن الأخبار التجارية الوافية لأننا خصصنا لها مراسلة تلغرافية خاصة تضمن لنا الوقوف على جميع حركات ميناء البصل وبورصة الإسكندرية صباح مساء".

بالمقابل يعترف تقلا أن طبعة الإسكندرية ستكون أصغر حجمًا من طبعة القاهرة "غير أنها لا تقل عنها فائدة في غزارة المادة ولا سيما في التجارة إذ خصصن كثرها لذلك بقصد التوسع في هذا الموضوع توسعًا عظيمًا فيقف قراؤها منها على جميع أخبار القطن والغلال وحركات السوق المالية والصناعية سواء في الإسكندرية أو معظم محال أوربا التجارية".

ولم يكن هذا الاعتراف الدليل الوحيد على أن القضية لم تكن إصدار طبعتين بقدر ما كانت هجرة حقيقية للأهرام إلى المحروسة، فقد تعددت المؤشرات على هذه الهجرة، جاء بعضها في ذات المقال وجاء البعض الآخر من أخبار أخرى تضمنتها أعداد متنوعة من الصحيفة.

نقل الإدارة والمطبعة كان يشى بهذه الحقيقة والذى جاء في أكثر من خبر.. أحدها عن اختيار "محل الإدارة والمطبعة بشارع المناخ بالإسمعيلية وقد أعددنا فيها جميع ما يلزم بطبع الكتب والأوراق من جميع الأجناس والأصناف".

خبر آخر تعترف فيه الأهرام بنقل المعدات الطباعية إلى العاصمة وتعتذر لقرائها أن هذا النقل الذى سوف يستغرق مدة من الزمن سيؤدى إلى إصدار طبعة الإسكندرية "بحجم جرائد القطر لفترة قصيرة لتظهر بعدها في حجمها الجديد".

ويشهد أحد المعاصرين بأنه قبل أن يمضى وقت طويل رأى في مبنى الأهرام في العاصمة "اثنتى عشرة مطبعة مختلفة الحجم متناسقة في قاعة رحيبة بقصر شاهق يدار أغلبها بالغاز المحترق تعمل فيها أدق المطبوعات وأجملها ويكون الصناع فيها نحو الستين من ذوى العيال الذين يرتزقون"!

عدم التكافؤ بين الطبعتين يقدم الدليل الآخر، ففضلا عن أن حجم طبعة القاهرة كان أكبر فإن محتوياتها، فيما تكشف عنه مقال بشارة سوف تكون أشمل، وقد تجسدت هذه الحقيقة بشكل أكبر فيما تقرر بالنسبة للثمن وقيمة الاشتراك.. تحدد ثمن طبعة القاهرة بخمسة مليمات، بينما تحدد ثمن طبعة الإسكندرية بثلاثة فقط، وتحددت قيمة الاشتراك في طبعة الثغر بجنيه سنويًا "تنقص إلى خمسين قرشًا للمشتركين بالأهرام الكبرى وهذه القيمة ليست إلا الورق والبوسطة"، والاعتراف بأن هناك أهرام كبرى وأهرام صغرى ينفى فكرة الطبعتين ويؤكد محلها فكرة أن الجريدة التي هاجرت فعلا إلى القاهرة سوف تصدر مجرد ملحق من الإسكندرية.

وتتأكد هذه الحقيقة تمامًا بما أنهى به بشارة تقلا مقاله من تقديم الأسباب التي دفعته إلى الاستمرار في إصدار طبعة الجريدة من الإسكندرية بأنها ليست نابعة فقط "من أهمية مركزها التجارى بل اعترافنا بفضل هذا الثغر الذى نشأت فيه الأهرام وشبت وانتشرت انتشارها المعروف فهو والحالة هذه مسقط رأسها والمهد الذى ترعرعت فيه فالاعتراف بجميلة واجب"، بعبارة أخرى جاء هذا الاستمرار لأسباب عاطفية، وهى حالة قد تصحب الفترة الأولى من الهجرة ولكنها لا تستمر طويلا فالذى يبقى أخيرًا لغة المصالح لا لغة العواطف، وهو ما أثبتتها الأيام!

ويزداد الأمر تأكيدًا عندما تضن الأهرام على طبعة الإسكندرية بالاسم فبدلا من أن تظهر تحت اسم الأهرام "طبعة الإسكندرية" مقابل اسم الأهرام طبعة مصر الذى ظهرت تحته الجريدة في موطنها الجديد ظهرت تحت اسم الملحق القديم الذى كانت تصدره الجريدة في أيامها الأولى.. "صدى الأهرام" بكل ما كشفته العودة إلى استخدام تلك التسمية من تبعية طبعة الإسكندرية للجريدة الأم في العاصمة.

حمل مقال بشارة تقلا مفاجأة أخيرة وهى أن الأهرام تنوى إصدار "جريدة فرنسوية LES PYRAMIDES يعرف منها أهل أورب حقيقة أحوالنا وعواطفنا وأفكارنا فيزداد منهم عدد أنصارنا على مطالبنا ونحن شارعون في إتمام المعدات اللازمة لإنقاذ هذا المشروع".

مصدر المفاجأة في تقديرنا أن مصر كانت تعرف في ذلك الوقت عددًا من الجرائد التي يصدرها أجانب.. الإجبشيان جازيت بالإنجليزية وأكثر من صحيفة فرنسية أشهرها الفار ألكسندرى والريفورم، أما أن تصدر جريدة عربية طبعة يومية بلغة أوربية، فقد كان تقليدًا جديدًا استنته الأهرام.

ولم يبق بعد كل ذلك سوى حزم الأمتعة وركوب قطار التاريخ..

***

في كلمة مؤثرة صدرت بها الأهرام آخر أعدادها الصادرة من الإسكندرية يوم الثلاثاء 31 أكتوبر عام 1899 أعلنت الجريدة أنها تغادر الثغر بعد "أن قضت في ظله 25 عامًا متقلبة في نعمته متمتعة بحمايته فهى تبرحه مرتلة على أهله الكرام آيات الثناء داعية لهم بدوام التقدم في مدارج العمران ومراتب العلاء".

ومع أن بشارة تقلا قد وعد في هذه الكلمة الوداعية أن تصدر الأهرام من المحروسة في اليوم التالى مباشرة إلى أن أول أعداد القاهرة لم يصدر إلا بعد ثلاثة أيام يبدو أن ترتيب البيت قد اقتضاها!

عدد يوم الجمعة 3 نوفمبر شغل صفحتها الأولى مقالان طويلان عن تطورات الانتقال.. أولهما لتقلا بشا، والثانى لمكاتب الصحيفة بالإسكندرية..

لم يضف الباشا صاحب الجريدة في هذا المقال كثيرًا لما سبق له قوله عن الهجرة في مقالاته السابقة أكثر من أنه انتهى إلى القول "هذا أول أعداد الأهرام التي تصدر في العاصمة نزفه إلى حضرات المشتركين والقراء الكرام بحلته من الصدق وحليته من الإخلاص وفيه صحيح الأخبار ونزيه النقد والبحث في المسائل السياسية والتجارية والصناعية وسائر ما تشتمل عليه الصحف السيارة ما نتوخى به مزيد النفع بعملنا والإقبال عليه".

مكاتب الإسكندرية، خليل أفندى الجاويش، جاءت مهمته ثقيلة، فهو ليس مكاتبًا مثل سائر المكاتبين الذين انبثوا في سائر أنحاء مصر وخارجها، بل كان عليه أن يحل محل كل طاقم التحرير الذى كان موجودًا في الثغر وانتقال إلى العاصمة، فضلا عن دوره "كمساعد لقلم تحرير صدى الأهرام" الأمر الذى دعاه إلى مخاطبة قراء الجريدة موضحًا لهم الخطة..

رأى أولا أن "لا يكون مبتلى بمرض الاستحسان ولا مُصابًا بداء الاستهجان لئلا يكون مثله مثل الدجاجة العوراء التي إما تأكل القمح وإما تأكل الزوان. فإن الاعتدال في القول أفضل خطة ينتهجها أصحاب الأقلام".

شكا بعد ذلك من صعوبة العمل في الإسكندرية فهى "مدينة تجارية يطوف فيها المراسل طوال نهاره ويعود في خاتمة مكانه غالب الأحيان خالى الوفاض بادى الأنقاض لا يجد في جرابه خبرًا جديدًا ولا حدثًا مفيدًا"!

وتنم المقارنة التي عقدها الرجل بين عمل المكاتب في القاهرة وعمله في الإسكندرية عن أنه كان يعمل من قبل مكاتبًا للأهرام في العاصمة إذ يقول "فهو من جهة يسمع في الميناء صفير بحار يصم الآذان وإذ دخل دوائر الحكومة وهى المحافظة والحكمدارية والجمارك والمجلس البلدى ومجالس الصحة البحرية خرج وليس بين يديه من الأخبار سوى وصل فلان وسافر فلان وقبض على فلان وضرب زيد عمرًا وسقطت بالة على حمال وتقرر تبليط هذا الشارع بالأسفلت أو بالزلط.. فأين الإسكندرية من العاصمة في هذا الباب"!

ونرى أن هذه الصورة القلمية التي قدمها الأستاذ الجاويش كانت نفسها السبب وراء قرار الأهرام بالهجرة، ثم السبب وراء عودة الرجل إلى القاهرة فيما أشار إليه الخبر المنشور في الأهرام يوم 26 ديسمبر وجاء فيه "عينا حضرة الكاتب الأديب خليل أفندى الجاويش مكاتب الأهرام في الإسكندرية مساعدًا لقلم التحرير في القاهرة ويخلفه مكاتبة الأهرام في الإسكندرية الكاتب الأديب فرح أفندى أنطون، ثم أنها كانت أخيرًا قصف عمر "صدى الأهرام" التي بدأت في الصدور بالإسكندرية والتي تشير الجريدة إلى أنها لم تعمر إلا أكثر من عام قليلا رغم كل محاولات إطالة العمر من خلال ترويج الأهرام لها..

جانب من هذ الترويج لاح في إغراء الثمن المنخفض فيما سبقت الإشارة إليه، جانب آخر ظهر في حرص بشارة تقلا على أن يكتب فيها بشكل شبه منتظم، حتى أن الأهرام كان ينقل بين الحين والآخر مقالات الرجل عن الصدى، جانب أخير بدا في نقل الأهرام بين لحين والآخر بعض الأخبار عن أهرام الإسكندرية دون أن ينسى الإشارة إلى أنها نقلت عن الصدى!

وأوضح أن كل تلك المقويات لم تنجح في استمرار الصدى الأمر الذى لابد وأن يكون بشرة باشا قد تبينه من أرقام التوزيع، مما استتبعه أن أخذت الأهرام في توسيع الرقعة المخصصة للشئون الاقتصادية المتروكة للصدى تمهيدًا لوقفها، مما حدث بدون حس ولا خبر!

الأهم كان صدور البيراميدز عن الأهرام، وكان تقلا قد وعد بأن تظهر في أول نوفمبر إلا أن أول أعدادها لم يظهر فعلا إلا يوم الجمعة 5 يناير 1900 فالمسألة لم تكن بالسهولة التي تصورها صاحب الأهرام في أول الأمر.

فقد تطلب هذا الإصدار اتصالات واسعة بكبار الصحفيين الفرنسيين، منهم المسيو برنو في البتي جورنال والمسيو كزافيه شارم من كبار محرري مجلة العالمين الذين رشحها له صحفى نابه هو المسيو جاك لورين الذى وصل إلى القاهرة وشرع في إصدار البيراميدز مع الباشا.

علقت الأهرام على صدور جريدتها الفرنسية بالقول "رأي القراء من مواضيعها ومقالاتها أننا نبذل الجهد في إتقانها وتمثيل حالة مصر بأوروبا وما تريده من إصلاح وما تأباه من اعتداء أحسن تمثيل، ولا نقصد من ذلك سوى خدمة هذه البلاد بكل ما نراه مفيدًا وقد خصصنا بابًا بالأدبيات وآخر بالتجارة وثالث لأقوال الجرائد لتكون جريدتنا هذه صحيفة للصحف تحيط بكل ما يهم القارئ من أحوال مصر"، ونرى أن هذا التقليد الذي أرساه ظهور البيراميدز قبل نحو قرن هو الذي عادت الأهرام لإحيائه خلال السنوات الأخيرة.. بالويكلى الجريدة الإنكليزية والإبدو الجريدة الفرنسية!

صورة من المقال:

134 الجمعية المتحدة للفافى السجاير

2021-03-29T23:12:00.003+02:00

الجمعية المتحدة للفافى السجاير

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 20 يونيو 1996م - 4 صفر 1417هـ

تؤرخ الدراسات العلمية لميلاد الحركة العمالية المصرية بشهر ديسمبر عام 1899، وتؤسس هذا التاريخ على الإضراب الناجح الذى قام به لفافو السجائر ذلك الشهر، والذى استمر حتى فبراير من العام التالى حين انتهى بالاتفاق بين الطرفين.

بيد أن هذا التأسيس يفتقر إلى أكثر من جانب: أولها أن هذا الميلاد سبقته فترة حمل غير قصيرة.. أكثر من خمس سنوات لم تحظ بالعناية الكافية من هذه الدراسات والثانى أنه قبل نحو ثلاث سنوات كانت قد نشأت أول جمعية عمالية هي التي كانت وراء الإضراب الشهير. وآخرها ذلك الجانب الإنسانى الذى يصحب عادة الولادة بكل ما يقترن به من تقلصات وآلام، وهى الجوانب التي لم تتوانى الأهرام عن تسجيلها واحدة بعد الأخرى وبتفاصيل أضفت نكهة جديدة على تاريخ نشأة الحركة العمالية المصرية.

***

علامات الحمل الأولى بدت في بورسعيد والقاهرة في نفس الوقت وإن كانت قد حدثت في الأولى فى غير ميدان السجاير، فقد كان هناك رحم آخر جاهز هو رحم "شركة قناة السويس" بالأعداد الكبيرة من العمال الذين تستخدمهم في إنجاز أعمالها.

وقد سجلت الأهرام علامتين على الأقل من علامات الحمل الأولى في "مدينة القومبانية" اعتصاب الفحامين واعتصاب عمال الكراكات، وفى ذات العام... 1894.

اعتصاب الفحامين الذى حدث في مايو من ذلك العام سبق وأن أفردنا له حلقة كاملة من حلقات الديوان "الحلقة 94" بعده بثلاث شهور نشب الاعتصاب الثانى..

نشرت الأهرام تقريرًا طويلا عن هذا الاعتصاب لمكاتبها في بورسعيد في عددها الصادر يوم 23 أغسطس من ذلك العام كان مما جاء فيه "اعتصب عملة الكراكات عندنا وذهبوا يشكون لسعادة محافظنا معاملة رؤسائهم لهم لأنهم كثيرًا ما يشتغلون في أيام الأحاد ولا تدفع لهم شركة القنال تعبهم وفى الأيام التي يكون البحر فيها هائجًا تلزمهم بإيقاف العمل دون أن تكافئهم فلهذا اعتصبوا وتجمهروا".

المحافظ بعد أن قرأ شكواهم تبين "أنها صادرة عن تحامل وضغائن بينهم وبين رؤسائهم فردعهم بالنصح "وهو ما لم يعجب العمال الذين ذهبوا في اليوم التالى إلى النقط التي فيها الكراكات ليحاولوا إغراقها في البوغاز انتقامًا من الشركة، فانتقلت في الحال قوة عسكرية إلى الموقع "وتتبعت المعتصبين حتى تمكنت من تفريقهم وإرجاعهم البلدة وانقضت المسألة على دعة وسلام"!

في القاهرة بدأت أعمال الاعتصاب بين عمال السجاير، الصناعة التي يبدو أنها أصبحت من كبرى الصناعات في عصر عرف محاربة الصناعات من قبل سلطات الاحتلال.

يؤكد هذا الحجم أن مصر كانت قد عرفت حتى ذلك الوقت خمسة معمل كبيرة لصناعة السجاير، في القاهرة وحدها، جاناكليس، خلميس، ملاخرينو أخوان، كريازى، ديمتروينو وشركاه وأخيرًا فافيادس وشركاه، هذا فضلا عن عدد آخر من المعامل في الإسكندرية والملاحظ أمن الأسماء أن الغالبية العظمى من أصحاب المعامل. إن لم يكن الجميع ينتمون إلى الجالية اليونانية.

وليس من شك أن ازدهار صناعة السجاير تعزى إلى تمكن قديم لعادة التدخين بين المصريين مما سجله المسيو شابرول في كتاب "وصف مصر" بقوله: "يجوز لنا أن نقول بأن رجل الشعب المصرى يقضى وقته في التدخين وبينما يستخدم الأغنياء تبغ اللاذقية يستخدم الفقراء التبغ المحلى الذى لا يمتاز بنفس المذاق اللذيذ".

ومن ثم لم يكن التدخين عادة جديدة دخلت بين المصريين نتيجة لاحتكاكهم بالأوروبيين وإنما كل ما حدث أن عددًا منهم وليس جميعهم قد استبدل النراجيل بالسجاير.

بدأت الحركة الجينينة لعمال اللفائف في القاهرة بالخبر الطويل الذى نشرته الأهرام في 18 يونية عام 1894 على شكل عريضة موقع عليها من رؤسائهم تضم شكوى 4500 عامل "ينفطر لها القلب من انخفاض أجورهم فقد كانت أجرة الواحد منهم يوميًا في الزمان الماضى 10 أو 12 فرنكًا فأصبحت لا تزيد عن 15 غرشًا صاغًا".

وتعرب الأهرام عن دهشتها من أن أصحاب المعامل سبق لهم وأن تعهدوا للفافين بألا تنخفض أجورهم عن 26 قرشًا إلا أنهم نقضوا هذا الاتفاق "رغم أن سوق الدخان راجت رواجًا عظيمًا هذا العام" الأمر الذى دعا الصحيفة إلى مناشدة الحكومة أن تنظر في شكواهم لتضع حدًا لتظلمهم وتنصفهم من حضرات التجار الذين على ما نرى يربحون الأرباح الطائلة ولكن لا يرحمون عمالا مساكين تنوب أجسامهم وتتلف صحتهم في حرفة هي شر الحرف".

بعد يومين تحولت العريضة إلى حركة اعتصاب واشتباكات بين العمال الذين قرروا الاشتراك في الحركة والآخرين الذين استمروا في أعمالهم، الأمر الذى أدى إلى تدخل رجال البوليس "وقبض على أحد المعتصبين فهاج كثيرون من اخوانه على رجال الشرطة وأوسعوهم ضربًا".

وتشير الأهرام إلى أن لفافى السجائر كانوا يتكونون من مزيج من اليونانيين والشوام والوطنيين "المصريين" ويبدو أن الأوائل كانوا يشكلون قيادة الحركة مما يكشف عنه خبر في الأهرام بأن "الحكومة اتفقت مع قنصل اليونان على أن العملة المعتصبين إذا لم يرتدعوا عن إضرابهم عوقب مهيجوهم بالإبعاد عن مصر"، ويمكن أن تعزى موافقة القنصل على هذا الحل، رغم تمتع اليونانيين بنظام الامتيازات إلى أن أصحاب المعامل الذين انحاز إليهم القنصل كانوا بدورهم من اليونانيين!

استمر الاعتصاب لشهر ونصف جرت خلاله مناوشات ومساومات..

أشهر المناوشات جرت يوم 7 يوليو حين تجمهر المعتصبون أمام محل "ملاخرينو وقاتلوا بعض الفعلة الذين أتى بهم أصحاب المحل من الإسكندرية إلى أن فرقتهم القوة فانصرفوا مزمعين الرجوع"!

وقد انبرت الأهرام منتقدة استخدام العنف مع العمال، الطرف الأفقر "الذى يظلم عادة مع كونه أحق بالنصفة" وناشدت أصحاب المعامل أن يتساهلوا "أكثر مما تساهلوا ويرضى اللفافون بأقل مما يطلبون".

المساومات بدأت بعد أربعة أيم بتدخل المحافظة وقنصل اليونان الذى توسط لدى أصحاب المعامل وأقنعهم بأن يزيدوا أجر اللفافين من 22 إلى 26 قرشًا، وقبل الطرفان الحل..

عامان مر أعلى ذلك تمت خلالهما شهور الحمل للحركة العمالية المصرية وبدأت آلام المخاض، فيما حدث خلال صيف عام 1896، والذى صحح فكرة شائعة في تاريخ هذه الحركة تبنتها دراسات عديدة على رأسها العمل الذى وضعه المسيوفاليه VALLET تحت عنوان

Contributionda a letude ia condition des ouvriers

الفكرة أن نقابة لفافى السجاير كانت وليدة لإضراب عام 1899 - 1900 غير أن متابعة الأهرام تثبت العكس..

في 7 يوليو عام 1896 تقول الصحيفة" "يسرنا أن بعض العملة في بلادنا قد شرعوا يحذون حذو العملة في أوربا توصلا إلى صيانة حقوقهم فقد وردنا أن عملة اللفائف في العاصمة قد ألفوا يوم 5 الجارى جمعية دعوها "الجمعية الاقتصادية الشرقية بمصر" وهى مؤلفة من هؤلاء العملة المصريين والسوريين وغرضها المساعدة المادية والأدبية وصيانة مصالح عمال اللفائف ومنع أصحاب معامل التبغ من اهتضام حقوقهم".

في بقية الخبر تشير الأهرام إلى أن الجمعية قد بدأت باكتتاب سبعين عاملا اختاروا من بينهم لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء شرعت في وضع القانون الواجب اتباعه.

بعد شهر ونصف وفى يوم 22 أغسطس على وجه التحديد، تلقت الأهرام كراسًا صغيرًا عنوانه "قانون الجمعية الشرقية لعمال اللفائف كانت هي بذاتها الجمعية التي أشرنا منذ مدة تألفها في العاصمة من مصريين وسوريين لصيانة حقوق أولئ العمال".

الكراس تشمن عدة مواد تبين غايتها ونظام الاشتراك فيها وحقوق المشتركين وواجباتهم وغير ذلك من الضوابط والروابط، وتحث الأهرام "جميع طبقات العمال الآخرين في القطر المصرى على تأليف مثلها شدًا لأزرهم ودفعًا لغوائل الضيم والهوان عنهم"!

خلال الأعوام الثلاثة التالية، وإلى أن قام الاعتصاب الشهير كانت الجمعية قد تطورت تطورًا كبيرًا.. الاسم أصبح "الجمعية المتحدة للفافى السجاير" عدد المشتركين بلغ نحو "ألف يدفع كل منهم قروشًا قليلة في كل شهر تنفق على المرضى والبائسين منهم" في التنظيم أقامت لها وكيلين في كل معمل من معامل السجاير تكون مهمتها جمع الاشتراكات وتقديم الخدمات للعمال المحتاجين.

وفى تلك الظروف قام الاعتصاب الشهير وكان "للجمعية المتحدة للفافى السجاير" دور بارز فيه.

***

في أواخر ديسمبر عام 1899 جاءت الأخبار الأولى عن إضراب العمال في معمل فافيادس عن العمل، فقد كان المتوسط المطلوب من العامل أن يلف ألف سيجارة يوميًا، غير أنه نتيجة لأن صاحب هذا المعمل قد طلب "سكاير كبيرة" فلم يكن في مكنة العامل أن يلف أكثر من 600 سيجارة مما كان يؤدى إلى عدم حصوله على أجره كاملا.

فى هذه الظروف تدخلت الجمعية وسألت فافيادس التفاوض غير أنه أبى، تبع ذلك أن رفع عمال معمل كريازى مطالب مماثلة، وحين أوعز صاحب المعمل لأحد العمال أن يكتب في جريدة يونانية تصدر بالقاهرة أن العمال في كريازى ليسوا في حاجة إلى شيء، الأمر الذى أثار استيء رفاقه الذين "أصروا على إخراجه من زمرتهم فأبى صحب العمل فخرجوا كلهم وتركوا العمل وبدأ الاعتصاب"!

في منتصف يناير عام 1900 أصبح الإضراب عامًا، فهو قد شمل من ناحية 1500 عامل، ثم أنه أدى إلى إغلاق معامل الدخان الخمسة الكبيرة في المحروسة.

وكانت شكوك أصحاب المعامل التي أحاطت بالجمعية المتحدة للفافى السجاير أهم الأسباب وراء اتساع الإضراب، حتى أن أصحاب المعامل ألفوا بدورهم جمعية لمواجهة الجمعية العمالية والدفاع عن مصالحهم.

الجمعية أسماها مؤلفوها "اتحاد أصحاب فاوريقات الدخان في مصر" واتخذت رئيسًا له نستور جانا كليس" واجتمعت في 31 ديسمبر عام 1898 لتتخذ جملة من القرارات.

ارتأت في قرارها الأول أن جمعية اتحاد اللفافين خرجت عن قصدها الخيرى المنوه عنه في البند الأول من كراستها وأنه "يوجد قصد آخر مخالف ليس فقط لصوالح أصحاب الفاوريقات بل لصوالح الشغالة".

القرار الثانى تعامل مع ما جاء في البند الحادى عشر من نفس الكراسة والذى اعتبره اتحاد أصحاب الفاوريقات مخلا بحقوق الإنسان لأنه لا يُعطى للعامل الانسحاب أو الشغل على حسب إرادته مما يجعله "في منزلة الأسير لدى لجنة الجمعية"!

ثالثة الأثافى في رأى لجنة جانا كليس وكريازى وملخرينو أن جمعية اللفافين شكلت لجنة للمراقبة سعت إلى منع أي عامل لا يكون عضوًا فيها من الاشتغال في المعامل، الأمر الذى أدى إلى الصدام بين هذه اللجنة وبين المسئولين في معمل إخوان كريازى عندما أراد أعضاؤها الدخول "بدون سبب ولا تشكى"!

خلصت من كل ذلك إلى القول بأنه "نظرًا لما حصل قررنا باتحاد الآراء أننا لا نقبل مطلقًا لجنة مراقبة في معاملنا ولا مداخلة أحد في إدارة أشغالنا الداخلية وأننا حافظون لنفسنا الحرية التامة في أخذ كل شغال يوافقنا وفى إخراج كل صانع لم يتمم واجباته طبقًا لأصول المحل"!

تبعت ذلك بإنذار وجهته إلى المسي والياك أبو سطولو رئيس الجمعية المتحدة للفافى السجاير بأنه لم ينته الاعتصاب الذى حصل في "محلات أخوان كريازى من طرف الشغالة في بحر ثمانية أيام من هذا التاريخ وإن كان يوجد تشك من طرف الشغالة المذكورة يجرون إلقاءه رأسًا للخواجات المذكورين شخصيًا وإلا فنحن ملزومين بكل أسف يقفل جميع محلاتنا وإخراج جميع الشغالين الذين بهم من ضمن الجمعية المذكورة"!

وقد رأى اللفافون أن اتحاد المعامل إنما يرمى من وراء ذلك الإطاحة بزعماء الاعتصاب، هذا من جانب، واستحضار عمال آخرين، خاصة من عمال المعامل بالإسكندرية وبورسعيد، ليحلوا محل عمال جمعية المتحدة، من جانب آخر، الأمر الذى دعاهم إلى عدم قبول الإنذار والاستمرار في الاعتصاب.

في يوم 9 يناير عام 1900 نفذ أصحاب المعامل إنذارهم فأقفلوا "محلاتهم وأخرجوا العمال منها والمحلات المقفلة هي مجل جناكليس وكريازى وملتيادى وملاخرينو وديمترينو وفافيساديس وماتوسيان وعدد العمال المضربين عن العمل لا يقل عن ألف شخص وقد كنا نتوقع مثل هذه الأزمة بين العمال والتجار"!

دفع ذلك المضربين إلى أن يكتبوا للصحف مبينين أهم الأسباب وراء إضرابهم.

بعض هذه الأسباب نتجت عن معاملة وكلاء المحال لهم "فهذا الوكيل إذا جاء العامل للشغل في المحل أخذ منه برطيلا (رشوة) وله على كل شخص من العمال 10 قروش في الأسبوع على السكاير عمل اليد ومن 15 إلى 20 قرشًا صاغًا لعامل طراز المكرونة ثم الدعوات والسهرات والهدايا والحلويات في أيام الأعياد".

شكا العمال من الوكلاء أيضًا أنهم ينشئون اللوتريات (اليانصيب) على ساعة أو خاتم أو يجمعون الإعانات لغير العمال إجباريًا "فكل عامل مكره على تقديم ما يطلبه الوكيل ولا يجسر على الشكوى إلى صاحب المعمل وإذا اشتكى وجد الوكيل ألف حجة لطرد الشاكى وقد عم هذا الداء أكثر المحلات إلا محلى نستور جاناكليس وديمترينو"!

أسباب أخرى متصلة ببعض سياسات المعمل التي "تأخذ من العامل ثمن فوط لتغطية الدخان ونش للتلصيق وفى كل محل طباخ وقهوجى تؤخذ أجورهما من العمال"!

استحكام الأزمة استمر لشهرين كاملين، وحتى يوم 21 فبراير، جرت خلالهما أحداث متوالية تابعتها الأهرام ويمكن أن نرصدها معها في العلامات الرئيسية التالية.

(*) في يوم 20 يناير اجتمع 1500 شخص من اللفافين الذين يعولون "نحو ثلاثة آلاف من عيال ونساء وأيتام وأقارب وهم بين يونانيين ووطنيين وسوريين وأقباط و أرمن وإسرائيليين وكلهم سبان يحبون العمل ويكرهون البطالة"، وتردد أن بعضهم أبدى تخوفه من إطالة أمد الاعتصاب مما قد يؤدى إلى أعمال لا تُحمد عقباها.

(**) تصور أصحاب المعامل بعد هذا أنها فرصتهم لليى ذراع العمال فقرروا فتح محالهم ليعود إليها العمال الراغبون في العمل غير أن "الدعوة لم تلاق على ما يظهر أننا مصغية إذ كل تربص في مكانه" وصرح أحد العمال للأهرام أنهم لن يعودوا للعمل إلا بعد الاستجابة لشروطهم: إقامة مراقب منهم في كل محل يرقب الراشى والمرتشى، أن يطلب صاحب المعمل من الجمعية العدد اللازم له من العمال منعًا للتلاعب بالأجور، منع صاحب العمل من فصل أي عامل دون سبب موجب "وذلك محافظة على حق كل واحد حتى لا يقتص التجار غدًا من بعض العمال بحجة أنهم كانوا سبب الاعتصام أو المحرضين عليه".

(***) جرت محاولة من جانب صاحب معمل ملاخرينو للاستعانة ببعض اللفافين من بورسعيد وجاءت المحاولة بنتائج عكسية، فقد أغلق أبواب المعمل على هؤلاء الذين عز عليهم أن يكون مسجونين "وأن يكونوا عل رأى يخالف رأى زملائهم فأرسلوا كتابًا إلى جمعية اللفافين يقولون فيه إنهم مكرهون عل العمل فبعث رفاقهم بهذا الكتاب إلى المحافظة، وتم الإفراج عن العمال المحتجزين وفشلت محاولة ملاخرينو!

(****) بدأ تضامن أصحاب المعامل في الاهتزاز، وبينما مال ماتوسيان إلى الاستجابة لبعض مطالب الجمعية فإن فافيادس كان الأكثر تشددًا، الأمر الذى أدى إلى التحول للمواجهة بالعنف، فقد وقف أعضاء الجمعية يوم 5 فبراير أمام أبواب معمل الأخير لمنع العمال من الدخول فاستنجد الرجل بالبوليس الذى جاء مُسرعًا ففرق العمال المتعصبين.

(*****) بعد عشرة أيام وأمام نفس المعمل. فافيادس الذى كان يقع في باب الحديد، قام العمال بمظاهرة تخللها "الصخب والصياح فأسرع منسفيلد بك وكيل الحكمدارية والمعاون ومعهما بعض الشرطة لتفريقهم فلما رأى اللفافون البوليس زادوا صياحًا فانتهرهم المعاون فوقفوا في وجهه وحدثت مشاجرة ثم قبض على 15 شخصًا منهم وساقهم إلى السجن وتفرق الآخرون، ووصلت بذلك الأزمة إلى ذروتها.

بعد أسبوع بالضبط، وفى يوم 21 فبرير، توصل الطرفان أخيرًا إلى اتفاق ساقت الأهرام نصه، وكان أهم ما جاء فيه وضع حد أدنى لأجور العمال "مع الإباحة أن يدخنوا في محل شغلهم، وأن يختاروا ما يوافقهم من المأكل والمشارب، وأن يُعفى العامل من كل ما كان يُكره على دفعه وأني يُعزل الراشى والمرتشى".

وبعد أن أقر الاتفاق هذه الحقوق للعامل انتقل إلى تقرير حقوق أصحاب المعمل فكانت: "عزل العامل الذى ينقطع عن العمل ثلاثة أيام متوالية دون سبب أو بغير إذن، عزل من يُخالف شروط الآداب والسكينة، يُقدِم العامل ما يتلف بين يديه الدخان والسجاير. إذا نقص دخان العمل يوقف عن العمل يومًا واحدًا".

أخيرًا قنن الاتفاق العلاقة بين أصحاب المعامل وجمعية اتحاد لفافى السجاير: بحق العامل القديم في العمل قبل الجديد، في حالة شكوى العامل يحق للجمعية التدخل، تدخل من الخواجة جناكليس للفافين بأن "يخرج العملة المسجونين من السجن".

عاد اللفافون إلى معاملهم في اليوم التالى، 22 فبراير بعد الإضراب الطويل الذى صنعوا خلال مولد الحركة العمالية المصرية.

صورة من المقال:

133 عالم الموالد

2021-03-28T21:01:00.000+02:00

عالم الموالد

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 13 يونيو 1996م - 26 محرم 1417هـ

العبارة القصيرة التي جاءت في حوليات الجبرتى عن يوم 8 محرم عام 1221هـ (28 مارس 1806) لخصت بشكل بليغ هذا العالم المثير والملئ بالحيوية حيث يختلط البشر على نحو غير معهود وتمتزج الحقيقة بالأسطورة بدرجة غير مألوفة.. عالم المولد قال شيخنا الجليل:

"وفي هذه الأيام كان مولد سيدي أحمد البدوي والجمع بطندتا، هرع أغلب أهل البلد بالذهاب إليه، وأكثروا الجمال والحمير بأغلى أجرة لأن ذلك صار عند أهل الإقليم موسمًا وعيدًا لا يتخلفون عنه، إما للزيادة أو للتجارة أو للنزاهة أو للفسوق"!

وإذا كان الرجل الذى وضع مؤلفه في أوائل القرن التاسع عشر قد تعرض في عدد محدود من المواقع إلى بعض الموالد التي كانت تروج في أماكن بعينها.. خاصة الحسين في القاهرة والسيد البدوى في طنطا، وغلب على هذا التعرض روح النقد اللاذع، فإن الأهرام قرب أواخر القرن، وباعتبارها حولية العصر، قدمت صورة تفصيلية عن دنيا الموالد في أرض الكنانة، وإن بقيت تتحرك حول نفس المحاور.. الدين والاقتصاد والترويح والخلاعة!

وليس من شك أن فرص الأهرام لتقديم رؤية بانورامية عن هذا العالم كانت أفضل كثيرًا من فرص الجبرتى مما أتاحه التطورات الجذرية التي دخلت على طبيعة الاتصالات.. فالجبرتى ومعاصروه إما أن يعاينوا الحدث أو أن يتسقطوا الأخبار من وافد من هنا وزائر من هناك، أما صحيفة أواخر القرن فقد توافر لديها شبكة من المكاتبين منبثة في شتى أرجاء البلاد، فضلا عن خدمات بريدية وبرقية متاحة استمرت تتسع شبكتها مع مرور الوقت.

ولو يؤثر تطور المواصلات فحسب على قدرة الأهرام على تغطية أخبار الموالد وإنما أثر على تلك الأخيرة، كمًا وعددًا..

يكشف عن التأثير في الجانب الأول جملة من إعلانات وأخبار الأهرام، وكانت كلها متصلة بالسكك الحديدية..

فهذا إعلان من المصلحة عن نيتها على تسيير "قطر علاوة بين طنطا ومصر لنقل ركاب الدرجة الثالثة بمنسبة مولد السيد الأحمدى ثم تبطله عند نهاية المولد"، وهذا خبران متتاليان يفصل بينهما ثلاثة أيام، وكان مصدرها مكاتب الجريدة في طنطا..

الأول مؤرخ في 11 مارس عام 1891 وجاء فيه "بلغت زيادة عدد الأنفار القادمين بالسكة الحديد نحو أربعة آلاف عن مثل هذا اليوم بالعام الماضى، أما الثانى فقد جاء فيه "لا يسعنا إلا سرور العموم من حسن سير مصلحة السكة الحديد فإنها قامت براحة الركاب خير القيام وتقدر زيادة الأنفار الواردة بالسكة الحديد إلى طنطا بعشرة آلاف نفر عن العام الماضى"!

التأثير في الجانب الثانى تقرره الصحيفة من هذا العدد الكبير من الموالد الذى حفلت به مصر في شتى أرجائها، والذى استمرت الأهرام تسوق أخبارها مما ترصده خلال عقد التسعينات..

كان هناك أولا المولدان الشهيران، مولد أحمد البدوى في طنطا ومولد الحسين في القاهرة وكانت الصحيفة تتابع أخبارهما كل عام بشكل تفصيلى خاصة ما تحفلان به من غرائب.

بعد ذلك رصدت الصحيفة عددًا من الموالد الأصغر نسبيًا في المحروسة، الرفاعى، السلطان أبو العلا، السيدة نفيسة، السيدة زينب، وبالمقابل تابعت المولد الكبير الوحيد الذى كان ينعقد في الثغر، حيث الأهرام، مولد سيدى جابر.

في الأقاليم قدمت الأهرام أخبار أربعة عشر مولدًا على الأقل أبو الريش من دمنهور، البسطويسى في المحلة وطنباره، أبو المعاطى في دمياط، والمليجى في مليح البرهامى في دسوق، العفيفى في بنها، سيدى غازى في بلقاس وكانت ينعقد مولد آخر لنفس الولى في كفر الدوار والرفاعى في بورسعيد.

في الوجه القبلى لم تكن الموالد التي جاءت أخبارها بنفس الكثافة، أشهرها مولد القناوى في قنا، أبو القاسم الطهطاوى في طهطا، الروبى في الفيوم، وأخيرًا مولد السيدة حورية في بنى سويف.

والملاحظ أن الامر لم يقتصر في تلك الفترة على الموالد التي ورثها المصريون عن أسلافهم بل امتد إلى ابتداع موالد جديدة فيما حدث عام 1891 في أبى حمص حين انعقد لأول مرة مولد "سيدى يوسف الكائن ضريحه بكوم دسونس ومع كون تلك هي المرة الأولى لافتتاح هذا المولد فقد احتشد فيه زهاء العشرة آلاف نسمة".

***

تحتاج ظاهرة الموالد التي ورثها مصريو القرن التاسع عشر عن أسلافهم، أو ابتكروها، والتي ازداد انتشارها خلال هذا القرن.. تحتاج إلى تفسير..

في تقديرنا أن الجانب الأهم من هذه الظاهرة كان وراؤه مزيج من تعظيم آل البيت ونشاط الطرق الصوفية، فيما يتجسد في أحد المولدين الكبيرين.. مولد الحسين في القاهرة، الأمر الذى أكده لنا الجبرتى في روايته عن ظروف نشأته.. قال: "السبب في ذلك والأصل فيه أن هذا المولد ابتدعه السيد البدوي بن فتيح مباشر (ناظر) وقف المشهد. فكان قد اعتراه مرض الحب الإفرنجي فنذر على نفسه هذا المولد إن شفاه الله تعالى، فحصلت له بعض إفاقة فابتدأ به وأوقد في المسجد والقبة قناديل وبعض شموع ورتب فقهاء يقرأون القرآن بالنهار مدارسة، وآخرين بالمسجد يقرأون بالليل دلائل الخيرات للجزولي ثم زاد الحال، وانضم إليهم كثير من أهل البدع كجماعة العفيفي، والسمان والعربي والعيسوية فمنهم من يتحلق ويذكر الجلالة ويحرفها، وينشد له المنشدون القصائد والموالات ومنهم من يقول أبياتًا من بردة المديح للبوصيري ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

تُظهر هذه القصة سببًا آخر لقيام الموالد وازدهارها.. الاعتقاد في قدرة صاحب الموالد على صنع المعجزات، أو على الأقل تحقيق الأمنيات خاصة ما كان متصلا منها بالصحة والمرض، أو ما كان يُسميه العامة "السر الباتع" مثل علاج العقم، تجنب الضوائق المالية، استقدام ابن الحلال لفتاة طال انتظارها، ولعل ذلك ما أدى إلى ارتباط الموالد بصناديق النذور التي كانت تمتلئ خلال انعقادها، والتي كثيرًا ما كانت تسبب الخلافات بين مقتسميها، وهو ما نشرت الأهرام أخبارها في أكثر من مناسبة.

ملاحظة أخرى تشير إلى أن الموالد التي كانت ترتبط بطريقة صوفية بعينها كان يمكن أن تنعقد في أكثر من بلد بغض النظر عن وجود جامع أو زاوية مدفونًا بها أحد الأولياء، وكان الأمر في مثل هذه الحالة يتوقف على عدد أتباع الطريقة في البلد الذى يُقام فيه المولد، وتتعدد إشارات الأهرام التي تؤكد هذه الظاهرة.

الطريقة الرفاعية كانت تعقد مولدين أولهما في القاهرة في مسجد الإمام الشافعى والثانية في بورسعيد، حيث يتجسد في موكب "مؤلف من أرباب الطرق والأشاير يمر في شوارع المدينة حتى يصل إلى ساحة الموالد وهناك يُتلى القرآن الشريف والأذكار الكريمة ويستقبل حضرة الحسيب النسيب مصطفى الصيد نقيب السادة الأشراف الوفود بالبشاشة والإيناس، وبعد سماع الآيات الشريفة أديرت على الحاضرين كؤوس الحلوى والمرطبات"!

السادة المُغازيين بدورهم كانوا يعقدون مولد سيدى غازى في موقعين، أولهما في بلقاس التي زارها مكاتب الأهرام فرأى "من كثرة الزوار ما خيل لى أنى بالمولد الأحمدى حتى قدر بعضهم عدد الزائرين بمائتى ألف نسمة"، والثانى في كفر الدوار حيث كان الاحتفال "بالغًا حد الإتقان والرونق فلم تزل الزوار تفد إليه ولا سيما الوجوه من كل صوب" وتذكر الصحيفة أنه كان وراء المولدين نفس الشخصية.. السيد على المغازى شيخ سجادة السادة المُغازيين.

ملاحظة ثالثة أن الأقباط كانوا بدورهم يعقدون موالد لعدد من القديسين، خاصة قرب الأديرة التي تتسمى باسمهم..

كان مولد السيدة دميانة الذى يُعقد في برية بلقاس أشهر تلك الموالد وقد تعددت أخباره، بعده مولد مارمينا العجايبى "الذى كان يَعقد الاحتفال به أعيان طائفة الأقباط في أبيار وقد توافدت إليه الزوار من جميع الجهات وسيُقام مدة ثلاثة أيام يجرى فيها سباق الفرسان"، بعدهما مولد السيدة العذراء في دقادوس قرب ميت غمر.

ويرتبط بهذه الملاحظة ملاحظة أخرى وهى أن تلك الموالد، خاصة القبطية منها لم تكن وقفًا على الأقباط، بل كان يزورها عديد من المسلمين، ولحد سببين.. إما التجارة بحكم ما توفره من أسواق رائجة، وإما لاعتقاد في صحاب المولد بشفاء المرضى أو إخراج الجان التي تلبس أجساد البعض(!)، وكان للموالد التي تعقد باسم مارى جرجس شهرة خاصة في هذا الصدد.

وعلى نفس الصعيد الدينى وفرت الموالد مناسبة مهمة لأغنياء ذلك العصر لإقامة الاحتفالات والتبرع للفقراء.. تشير الأهرام إلى ذلك في أحد أخبارها الكثيرة عن الحسين عام 1894.. جاء فيه "احتفل حضرة الحسيب النسيب محمد عبد الخالق هاشم بك هذا اليوم بمولد سيدنا الحسين فزين منزله بأجمل الزينات وأعد المآدب الفاخرة وذبح الذبائح الكثيرة ووزعت الصدقات والحسنات على الفقراء والمحتاجين".

تبقى ملاحظة عن نوع الموالد لم يلتفت إليه الكثيرون وسجلته الأهرام.. موالد لم يكن وراءها باعث دينى أو طريقة صوفية، وإنما صنعتها أسباب قبلية، وكان من الطبيعى أن تكون مضارب العربان مركزًا لتلك الموالد.

مولد الشيخ أبو عجيلة في الدلنجات في مديرية البحيرة يُقدن نموذجًا لهذه الموالد "فيتوارد إليه الزوار وفوارس العربان بالأسلحة والملابس الفاخرة وحدث سباق عظيم أحرز قصب السبق فيه جواد شيخ العرب خليل شعيب الأشهب وكان حضرات أنجال المرحوم أبو عجيلة يستقبلون الوافدين بكل بشاشة وإيناس أعاد الله هذا المولد على ذويه أجمعين بالخير والبركة"!

غير أن تعدد دوافع إقامة هذه الموالد لم يمنع من تشابه قسماتها، وهى نفس القسمات التي كان قد رصدها شيخنا العتيد في أوائل القرن.

***

(الزيارة) كانت أولى تلك القسمات..

مع أن الأهرام لم تقدم إحصاءات محددة عن أعداد زوار أكبر الموالد، مولد السيد البدوى بطنطا، غير أن ما جاء في الخبر عاليه عن نجاح السكك الحديدية أن تنقل إل طنطا في مارس عام 1891 عشرة آلاف زائر زيادة عما تم نقله في نفس الفترة في العام السابق إنما يؤكد أن أعداد هؤلاء قد تجاوزت مئات الألوف، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أولئك الزوار الذين كانوا يفدون إلى المولد من المناطق المجاورة، والذين كانت لهم وسائلهم الخاصة، غير السكة الحديد، في الانتقال إلى طنطا.

يشى بحجم هذه الأعداد القرارات التنظيمية التي أصدرتها نظارة الداخلية بالاتفاق مع مدير الغربية عام 1893 للمولد الأحمدى، والتى ضمت 15 مادة تشير إلى جملة حقائق..

1) العدد الهائل من الخيام التي كان ينصبها زوار المولد في سائر أنحاء المدينة الامر الذى هدد الأمن والنظافة، مما دعا إلى تحديد موقعها "بالجهة القبلية بالبندر خلف شريط السكة الحديد الطوالى".

ويشير خبر للأهرام عام 1895 أن عدد تلك الخيام كان في ازدياد مستمر، فقد وصل إلى أربعة آلاف خيمة بعد أن كان ثلاثة في العام السابق.

2) مراعاة نظام محدد في طريقة صف الخيام بأن يكون عرض كل شارع يتخللها من الشرق إلى الغرب عشرة أمتار "والشوارع الأخرى التي تلزم من قبلى إلى بحرى تكون باعتبار 15 مترًا".

3) تطلبت الأعداد الكبيرة من الزوار وضع شروط صحية صارمة.. منها إلزام أصحاب الخيام بالكنس والرش أمام خيامهم وفى داخلها، منع الذبيح داخل الخيام "بل يكون الذبيح بالسلخانة الأميرية".

4) يتضح مدى التكدس الذى كانت تواجهه عاصمة وسط الدلتا مما جاء في إحدى مواد القرر بمنع "نوم الناس في الطرق والشوارع داخل البندر وفى المساجد"، وكان مفهومًا مع ذلك أن ينسى الناس هذه المناسبة الاسم الأصلى للمدينة التي كانت تتسبب لصاحب المولد.. مدينة السيد البدوى!

5) نص أحد القرارات على أن "تُقام جميع الملاعب بنقطة خصوصية بالجهة المخصصة المذكورة قبلا"، ويشير ذلك إلى حقيقة مؤداها أن الأمر كان يحتاج إلى أكثر من ملعب تضم الألعاب من ذلك النوع الذى قدمه بشكل مُعبر الفنان الراحل صلاح جاهين في رائعته الباقية "الليلة الكبيرة"!

6) استمرت "مقالى الحُمص" تُشكل منطقة مهمة داخل المولد الأمر الذى حدده أحد تلك القرارات "بأن تبقى في محلها المعتاد وأن يمتنع عمله خارج هذا المحل"، وقد اقترن هذا النوع من الغذاء بالمولد حتى أصبح الشذوذ أن يخرج أحد الزوار "من المولد بلا حُمص".

لعل هذا البند الأخير يقودنا إلى الركن الثانى من أركان قيام المولد.. (التجارة)) بعد الزيارة..

ومع نقص الإحصائيات أيضًا في هذا الركن فإنه يسعفنا تلك الشكاوى التي كان يتقدم بها التجار فيما لو حدث وارتأت الحكومة لسبب ما منع انعقاد المولد في إحدى السنوات..

كان يحدث ذلك في العادة في سنوات انتشار وباء بعينه.. خاصة الكوليرا، أو ما كانت تسمى بلغة العصر بـ "الهيضة".

لا نجد ما يُعبر عن هذ أفضل من التقرير الذى بعث به مكاتب الأهرام في طنطا والذى نشرته الأهرام في 14 أغسطس عام 1891.. قال "أن أبطال المولد الأحمدى الكبير في السنتين الأخيرتين قد أثر تأثيرًا عظيمًا على أرباب التجارة في طنطا ولا سيما الذين يبيعون الأنسجة المغربية وما شاكلها من البضائع الشامية والأفرنجية لأنهم أصبحوا بحالة سيئة".

يتحول بعد ذلك إلى وصف هذه الحالة بقوله "لا يخفى على الناقد البصير أن أرباب التجارة وأصحاب الحوانيت في طنطا ينقدون الأجرة المقررة لمحلاتهم طوال أيام السنة من مالهم الخاص على أمل أنهم يعوضوا أضعافها وقت انعقاد المولد الأحمدى الكبير حيث تروج أشغالهم ويكثر تردد المشترين من بضائعهم أما الآن فقد انعكس الموضوع وأصبح أكثر الذين يشتغلون بهذه الحرفة غير قادرين على دفع الأجرة المقررة على محلاتهم نظرًا لكساد الأشغال".

ولم تكن رواج المولد أو كساده تنصرف فحسب على المنتفعين من التجار بل أنها في حالات الرواج، كثيرًا ما كانت تتحول إلى صراع بين المنتفعين بالتنور فيما تشير إليه جملة من أخبار الأهرام خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر عام 1893..

خلال الشهر الأول يسوق مكاتب الصحيفة في طنطا خبرًا مؤداه أن "حضرات أساتذة وعلماء وخدمة الجامع الأحمدى ينتظرون توزيع النقود التي ألقيت من أهل الفضل والكرم في صندوق النذورات وقد كثرت الاختلافات في كيفية التوزيع فالبعض يودون توزيع النقود على حسب درجة كل شخص والبعض يطلبون التوزيع على مقتضى اللائحة المقررة".

وتكشف الصحيفة في هذه المناسبة عن أن إدارة الأوقاف كانت الجهة المنوط بها توزيع هذه النذور مما بدا في مناشدتها لفيضى باشا مديرها حسمه بما يضمن حق الجميع!

بعد شهر بالتمام والكمال اشتدت خلاله "وطأة المنازعات والاختلافات بين العلماء وخدمة الجامع الأحمدى" على حد تعبير المكاتب الطنطاوى أرسلت الأوقاف إسماعيل بك البرعى، الذى نجح أخيرًا في إنهاء الصراع، والذى استمر يتكرر مع كل مواد رائج!

ومثل الجبرتى لا تنسى الأهرام أخيرًا أن تصب جأم غضبها على بعض أعمال ((الفجور)) التي كانت تشهدها تلك الموالد، ولم يقتصر ضبط هذه الأعمال على مكاتب الصحيفة في طنطا بل تعداه إلى مكاتبيها في موالد أخرى..

في المولد الأول تنتقد الأهرام "تهتك المومسات ورقصهن في القهاوى بلا استيحاء وهو ما لا يُعد شيئًا في جنب ما يفعله أولاد أبى الغيط فقد رأينها الرجل منهم يتزيا بزى المرأة ويلبس القرط والسوار والحزام.. ثم يختلط الرجال بالنساء في حلقة ذكر يذكرون فيها بالرقص والصاجات يخلعون العذار ويقطعون عرق الحياء ويفعلون ما لا ينطبق على شرع وما يمجه الذوق وتتبرأ منه الإنسانية".

المكاتب الدمنهورى يُقدم صورة قريبة لما يحدث في مولد "سيدى عطية أبو الريش حين رأينا أماكن الرقص ولخلاعة وقهاوى الحشيش وكل ما يخدش الحياء مجاورًا لمسجد صاحب المولد والمومسات قد اتخذن عششًا على الطرق والشوارع لا تحجب قبائحهن عن أعين المارة والزوار وقد وافقت الحكومة على إقامتهن على تلك الحال لأنها حصلت منهم على أجر تلك العشش"!

حتى في قنا حيث مولد "سيدى عبد الرحيم القناوى" لم يسلم الأمر، فقد ترددت شكاوى مكاتب الأهرام الصعيدى مما يحدث فيه "من الأمور التي تشين الآداب في قهاوى الحشيش وأماكن الراقصات".

ويبدو أن مناسبات تجمع أعداد كبيرة من البشر، يتعبد بعضهم ويبحث آخرون عن البهجة والمتعة، كانت توفر الجو الملائم لمثل هذه الأعمال، كما كانت توفر في نفس الوقت فرصًا لبعض القطاعات المهمشة من المجتمع المصرى أن تجد لها سبيلا غير الحلال!

من هؤلاء الغوازى اللائى كن تنشطن في تلك المناسبات، ومنهم اللصوص والنشالون الذين يندسون في الجموع خلالها ليُمارسوا أنشتطهم التي كثيرًا ما كانت تحول فرحة المولد إلى "خراب بيوت" وهو الأمر الذى استمر يحدث ربما حتى يومنا هذا!

صورة من المقال:

132 مدرسة الحقوق الخديوية

2021-03-26T15:00:00.001+02:00

مدرسة الحقوق الخديوية

بقلم: د. يونان لبيب رزق

الأهرام الخميس 6 يونيو 1996م - 19 محرم 1417هـ

بينما استمر الأزهر وأبناؤه المعممون رمزًا للمثقف المصرى إبان العصر العثمانى، فإن خريجى المدارس الحربية، بما فيها الهندسخانة والطب والألسن، وإلى قرب نهاية القرن التاسع عشر، جسدوا هذا الرمز، بدءًا بعرابى ومرورًا بالبارودى ووصلا لعلى مبارك.

عصر إسماعيل عرف شحوب الطابع العسكرى الذى أضفته سياسة جده على الدولة المصرية وبداية بروز الطبيعة المدنية، وهى نقلة أثرت على المؤسسات القديمة.. الحكومية بانتقال مقر الخديوى من القلعة بكل ما تمثله من رمز عسكرى، إلى عابدين.. السراى المدنية، وتأسيس مجلس الوزراء ونشوء البرلمان، وفى التعليم بظهور المدارس العليا المدنية، وكان في طليعتها مدرسة الحقوق الخديوية بكل ما أفرزته من رموز جديدة للحياة العامة المصرية.. الأفندية المطربشين.. مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد ومحمد فريد وقاسم أمين ومصطفى النحاس وآخرين، مما يمكن القول معه أن تلك المدرسة، مع دار العلوم ومدرسة اللسان القدين، قد أسهمت في إنهاء عسكرة الدولة المصرية واتجهت بها إلى آفاق الدولة المدنية الرحبة.

نشأت المدرسة أولا تحت اسم "مدرسة الإدارة والألسن" عام 1867، وفى إطار رغبة إسماعيل بالحد مما يتمتع به الأجانب من استقلال قضائى بإعداد "الهيئات القضائية المصرية التي يمطمئن إلى نزاهتها وخبرتها وإعداد التشريعات والقوانين لمواجهة الحاجات الجديدة للمصريين والنزلاء".

وولدت الحقوق ذات لكنة فرنسية، وقد تأثرت في هذا بغلبة الثقافة الفرنسية، وبالدور الفرنسي البارز في عالم القانون، فضلا عن أن إسماعيل اختار أول نظارها من القانونيين الفرنسيين.. المسيو فيكتور فيدال VIDAL، الذى بقى في هذا الموقع حتى عام 1889.

بدأت المدرسة في مبنى بالعباسية ثم نقلت إلى جناح بسراى درب الجماجيز، وكان تبعث ببعض خريجيها لاستكمال دراستهم القانونية بإكس بفرنسا ويعين الباقون في مجالس التجارة ودواوين المالية والداخلية والخارجية حتى أنشئ ديوان الحقانية في مطلع الثمانينات فصار يأخذ أكثر خريجى المدرسة.

ومع أن المدرسة لم تدع رسميًا بالحقوق إلا عام 1886 غير أنها كانت خلال العشرين عامًا السابقة، وعلى وجه التحديد عام 1874، قد أصطبغت بالصبغة القانونية وعزل راغبو دراسة الألسن (اللغات) في فرقة من ثمانية طلاب ألغيت بعد قليل!

في ظل الاحتلال استمر المسيو فيدال يدير المدرسة على نفس الأسس التي كانت تدار بها من قبل إلى أن ترك منصبه عام 1889، وعرفت المدرسة فترة مفصلية استمرت لعامين شهدت خلالهما تدهورًا سريعًا كانت الأهرام ترقب تطوراته وتسجلها..

بدأ التدهور أولا من التخبط في اختيار ناظر المدرسة الجديد، في البداية سرت الشائعة بالنية على تعيين مصري، هو حسين بك واصف المفتش بوزارة الداخلية، وهو الخبر الذى نشرته الأهرام بحماس غير كبير.. قالت "لا ننكر أهلية حضرة البك ولكن لا ينكر جنابه معنا وجوب إصلاح مبادئ التعليم في تلك المدرسة ولهذا نرى من أقدس واجباته أن يقدم فهرسًا (منهجًا) مستوفيًا وإلا فلا يمضى طويل زمن حتى يرتفع صوت جديد مناديًا بعدم نجاح المدرسة"!

لم يتوقف التخبط في هذا الجانب إلا بعد الاتفاق مع أستاذ القانون بجامعة جرينويل المسيو شارل تستو، على تولى المنصب، والذى رحبت الأهرام بوصوله بشكل ظاهر في عددها الصادر يوم 11 ديسمبر 1891، وهو ترحيب كان وراءه حماس الصحيفة لكل ما هو فرنسى ومخاوفها من أن يحتل أحد الإنجليز الموقع العتيد، وهى مخاوف أثبتت الأيام أنه كان لها ما يبررها.

وبدا التدهور ثانيًا من التخبط في تبعية المدرسة.. إلى نظارة المعارف التي كان أحد معاهدها منذ إنشائها، أم إلى نظارة الحقانية التي كانت توظف أغلب خريجيها، واستقر الرأي أخيرًا على الإبقاء على المدرسة تابعة للمعارف.

وبدا التدهور أخيرًا فيما أصاب مستوى طلاب المدرسة من انحطاط، على حد تعبير الأهرام، قالت في عددها الصادر يوم 26 يونية عام 1891: "تم إلغاء امتحان طلبة الحقوق في المدرسة الخديوية ورفعت لجنة الامتحان إلى حضرة النائب العمومى فى المحاكم الأهلية تقريرًا تقول فيه أن فهرس الدروس منحط جدًا وأن المدرسة في حاجة قصوى إلى إصلاحات كثيرة وتحسينات جمة"!

في تلك الظروف، وفى مطلع التسعينات وصل المسيو تستو، ليبدأ مع هذ العقد مرحلة جديدة في تاريخ المدرسة العتيدة، يكفى القول أنه قد تخرج من المدرسة خلاله جمهرة من أهم الزعماء الذين تولوا قيادة الحركة الوطنية بعدئذ.

***

أواخر عام 1891، وقبل وصول المسيو تستو طرحت مسألة إصلاح مدرسة الحقوق نفسها بإلحاح على الرأي العام المصرى فيما فرض نفسه على صفحات الأهرام.

رأت الصحيفة في مقال طويل لها يوم 11 نوفمبر عام 1891 أنه يجب تضافر أربعة أطراف للنهضة بالمدرسة من "انحطاطها"، الأول: نظارة المعارف التي يتوجب عليها أن ترسل للمدرسة "التلامذة الذين أتموا دراستهم الابتدائية والتجهيزية"، الثانى: ناظر المدرسة الذى كان يعول عليه المهتمون بالمدرسة كثيرًا، ورأت الأهرام أن دوره يتمحور حول إصلاح الإدارة، وشكلت نظارة الحقانية ثالث الأطراف بحكم دورها في كيفية استخدام الذين نالوا شهادة الحقوق، وكان التلامذة آخر الأطراف الذين يتوجب عليهم الاجتهاد، سواء في دروسهم الحقوقية أو في وظائفهم القضائية".

وفى تلك الأثناء كان المعنيون يبذلون الجهود للنظر في شأن الإصلاح.. اجتماع لأساتذة المدرسة "للنظر في التحويرات التي يجب إدخالها على فهرس الدروس"، زيارة من مستشار الحقانية ووكيل نظارة المعارف للمدرسة "للبحث في كيفية التعليم والخطة المتبعة في الدروس وامتحن بعض التلامذة في بعض المسائل الحقوقية وأشار ببعض الإجراءات النافعة". وبينما كانت الأطراف المختلفة مهمومة بما وصلت إليه المدرسة العتيدة.. أولى المدارس العليا المدنية التي كان عمرها قد ناهز وقتذاك ربع القرن، وصل المسيو تستو وانبرت سائر الأطراف في تقديم المقترحات اللازمة لإنهاض المدرسة من كبوتها..

مقترح قدمه أحد قراء الأهرام يتضمن أمرين "الأول: أن تكون المدرسة خصة بعلم القوانين المصرية إدارية كانت أو حقوقية لا ن تشغل معظم أوقات تلامذتها بدرس النحو واللغة كما هو جارى في الحالة الراهنة والثانى: أن يكلف بعض أساتذتها الوطنيين بتخصيص ساعتين أو أكثر من الليل لتدريس القوانين المذكورة بلغتنا العربية للراغبين في خدمة الحكومة وغيرهم بأجرة"!

بعد ذلك بأيام توسعت الصحافة في مقترحات قارئها وأضافت إليها المزيد من المطالب "بألا يتوقف التعليم عند حد واحد من المعرفة بحيث يكون علم الحقوق بها عيار من علم معرفة"، وعللت هذا المطلب بأنه لما كانت تلك الحرفة "مُنحصرة بين قاض ووكيل نيابة والعدد المحتاج إليه في هذا قليل جدًا.. فمن الواجب والحالة هذه أن يضاف علم القوانين الإدارية الأساسية المتضمنة سياسة البلاد الداخلية والخارجية التي هي عبارة عن النظامات الدولية كنظام أحكام العدلية الأساسى والداخلى ونظام الإدارة والمعاهدات الدولية السياسية والتجارية"!

ولم يكذب الناظر الجديد خبرًا وبدأ بالفعل في إجراء إصلاحاته، وجاءت لامتحانات التي تجرى في احتفالات يشهدها الكثيرون، فضلا عن حضور المسئولين، أفضل مناسبة على ما أصابه طلاب المدرسة من هذه الإصلاحات..

مكاتب الأهرام في العاصمة كان حاضرًا عام 1895، ووصف ما جرى فيه بأنه فوز عظيم "ولا سيما وأن حضرات الأدباء تلامذة السنة الثالثة قد قبلوا جميعًا وهنئوا التهنئات المكررة على اجتهادهم وما شوهد من دلائل براعتهم ونحن أيضًا نهنئهم ونهنئ أساتذتهم وحضرة مديرهم النشيط المسيو تستو وعزتلو وكيل المدرسة عمر بك لطفى"!

الأهم من مكاتب الأهرام كان السير سكوت، المستشار القضائى للحكومة المصرية الذى حضر امتحان عام 1896 كتب بعده تقريرًا طويلا عن المدرسة دفعه إل فخرى باشا ناظر المعارف، والذى يكتسب أهمية قصوى في مسيرتها التاريخية، بحكم ما تناوله من قضايا..

ذكر الرجل في مستهل تقريره بزيارة سابقة له للمدرسة، قبل عشرين عامًا، وكيف أن الشغل الشاغل لمديرها السابق، المسيو فيدال، كان العمل على تغليب ما أسماه بملكة الإدراك على ملكة الحفظ "وهى الملكة الفعالة في الشرق" وأن الرجل قد نجح في ذلك إلى حد بعيد.

انتقل السير سكوت بعد ذلك إلى تسجيل ما شهده من تقدم أحرزته المدرسة خلال السنوات القليلة السابقة على زيارته، وسجل في هذا الصدد جملة من الملاحظات..

1) أن الحاصلين على الشهادة التي تخول لهم الالتحاق بسلك القضاء أو الإدارة عشرون، وتوقف الرجل عند التوصيف الاجتماعى لهؤلاء فقال أن من بينهم "شبان من ذوى البيوت لا غاية لهم من تلقى الدروس إلا الترشح لحلول مكانة في الهيئة الاجتماعية تناسب حالتهم"، ونظن أن مدرسة الحقوق ظلت مصطبغة بهذه الصبغة الطبقية لوقت غير قصير الأمر الذى دفع أحد خريجها فيما بعد، هو الأستاذ محمد ذكى عبد القادر، أن يصفهما في مذكراته بأنها "مثوى الأرستقراطية" والأمر الذى شاعت معه فكرة أنها المدرسة التي تخرج الوزراء.

2) امتدح الرجل نظام التعليم واعترف بأن المدرسة أصبحت "تعد للمحاكم المصرية قضاة ذوى أهلية تامة ومن ثم ليس من داع إلى طلب قضاة من الخارج إلا في بعض الأحوال الاستثنائية التي تقضى باستخدام قضاة من المشاهير".

سجلت الأهرام هذا الاعتراف وأعربت عن أملها أن يستمر "نصب عينيه في المستقبل كما اتفق أن خالف سواه من تقاريره في ظروف كثيرة لمقتضيات سياسية غير حكيمة بالنظر إلى مصلحة القطر"!

3) قدم السير سكوت في نهاية تقريره نصيحتين لإتمام الفائدة من المدرسة، أولهما: حضور التلامذة مرة في الأسبوع جلسات المحكمة وتكليفهم بأن يقدموا لمعلميهم تقارير عن القضايا التي يسمعونها، وثانيهما: أن تغلب المواد العامة على التدريس خلال العامين الأولين والتحصيص خلال العامين الأخيرين.

4) كشف المستشار القضائى عن معلومة هامة، وهى أنه منذ ذلك الوقت المبكر بدأت العلاقة الحميمة بين المدرستين.. مدرسة الحقوق ومدرسة البوليس، وكان طلاب المدرسة الأخيرة يتلقون دروسً في قانون الجانيات والمرافعات الجنائية، وأنهم قد تزودوا بمعلومات وصفها بأنها عظيمة "ويكفينى مؤونة الإثبات على مزايا تعليم البوليس ما نراه في سائر الممالك المتمدنة من امتحان كل ضابط من ضباطه في قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات وسؤالهم في وقائع الجنايات والجنح ومطالبتهم بإيضاحها في محضر إيضاح كافى"!

تأسيسًا على كل هذا التقدم صدر في يونية عام 1897 قرار نظارة المعارف بمنح "شهادة اليسانسيه الذين جازوا امتحان مدرسة الحقوق الخديوية وفازوا فيها"، وهى الشهادة التي استمر يحتفل يحصل عليها خريجو المدرسة بعدئذ!

بينما كان كل ذلك يحدث داخل المدرسة كانت هناك أمور تجرى خارجها أثرت فيها بدرجة أو بأخرى مما شكل الجانب الآخر من قصة الحقوقيين قبل قرن..

***

في 16 سبتمبر عام 1893 وضعت لائحة جديدة للمحامين كان من بين شروطها، ولأول مرة ضرورة حصول المتقدم المقيد بالجدول على شهادة الحقوق، سواء من مصر أو من الخارج، مما شكل عنصرًا جديدًا في العلاقة بين المدرسة ومن اشتغلوا بالمهنة دون أن تكون لديهم شهادتها!

علقت الأهرام على هذا الشرط بقولها أنه "لا يخفى ما يصيب المشتغلين اليوم بحرفة المحاماة أمام المحاكم الأهلية من التعطيل والخسارة فيما إذا حرموا حقوق المرافعة أمام محكمة الاستئناف"، وارتأت أنه ليس أمام هؤلاء سوى أحد حلين، إما "السفر إلى بلاد الأجانب لتقديم الامتحان وتحصيل الشهادة القانونية التي تتيح لهم الاندماج في سلك المحاميين"، وإما "تشكيل لجنة دائمة لامتحان الذين يمارسون علم الحقوق من تلقاء أنفسهم لما أن أشغالهم أو قوانين مدرسة الحقوق لا تبيح لهم درس هذا العلم بين صفوف التلامذة"، بمعنى آخر أن الصحيفة طالبت بأن يتقدم المحامون من غير أصحاب الشهادات للامتحان في المدرسة "من منازلهم"!

توسع أصحاب هذا الرأي في مطلبهم بزيادة قاعدة الراغبين في دراسة الحقوق بالمدرسة ليضم موظفي الحكومة الساعين على زيادة ثقافتهم القانونية ولأسباب قدموها.

منها أن مصالح الحكومة من كثرة من فيها من الموظفين "تحتاج إلى أن يكون معظمهم متنورين ولا سيما عارفين للحقوق لأنها ليست اليوم ضرورية فقط لمن يريدون الانتظام في سلك النيابات والمحاكم بل لكل من يختص به شأن الشؤون الإدارية الصرفة"، ومنه التخلص مما أسمته الصحيفة "بالنظام المنكر" السائد في المصالح الأميرية القائم على "إعداد الدفاتر والأوراق مكتوبة فيها كل البيانات التي يسترشد بها الحاسب والكاتب وسواهما بحيث لا ترى إلا أيادٍ تعمل وعقولا لا تعقل"!

ولم يمض وقت طويل حتى استجابت مدرسة الحقوق الخديوية لهذا المطلب وافتتحت قسمًا ليليًا آخر 1893 احتفى الملتحقون به فأقاموا "مأدبة فاخرة لحضرة المسيو تستو ناظر المدرسة ووكيله وأساتذتها اعترافًا بفضلهم وشكرًا على عنايتهم وأتعابهم".

غير أن التقرير الذى وضعه المستشار القضائى عام 1896 لم يكن في صالح هؤلاء، فقد قال بالحرف الواحد "أن التلامذة المتفرغين للدراسة اكتسبوا معارف أحكم وأتقن إخوانهم الذين لا يحضرون الدروس إلا ليلا"، مما مهد لإيقاف الدراسة الليلية، فيما تضمنه تقرير آخر للسير سكوت بعد ثلاث سنوات، أعرب فيه رضائه على ما أقدمت عليه المدرسة من إلغاء "القسم الليلى الذى كان قليل الفائدة"، بمعنى آخر أن هذا القسم لم يعمر أكثر من ست سنوات.

لعل أهم ما شجع إلغائه أنه قد نشأت في تلك السنوات مدرسة أهلية موازية هي مدرسة الحقوق الفرنسية مما يشكل الفصل الثانى من القصة.

الفكرة جاءت بعد الطعن في كفاءة القسم الليلى في تقرير سكوت السابق، ففي 23 أكتوبر من ذلك العام أعلنت الأهرام، وفى مكان بارز منها عن فتح أبواب قبول التسجيل بمدرسة الحقوق الفرنسية "للطلبة الذين يرومون الدخول فيها.. أما ابتداء إعطاء الدروس فيكون في النصف الأول من شهر نوفمبر القادم فتحث الشبان الذين يودون تعلم الحقوق بلا كلفة ولا عناء أن يقبلوا على هذه المدرسة التي اشتهر أساتذته ببراعتهم والتفاتهم"!

ونعتقد أنه كان وراء حماس صحيفتنا للحقوق الفرنسوية انحيازها للثقافة الفرنسية هذا من جانب، والمؤشرات التي أخذت تترى بنوايا احتلالية على وضع أيديهم على الحقوق الخديوية، من خلال المستشار القضائى للحكومة المصرية، من جانب آخر فضلا عن تعاطفها الذى عبرت عنه في مقالات عديدة مع الراغبين في استكمال دراستهم القانونية من العاملين في ميدان المحاماة ومن موظفي الحكومة.

ولم تكن الأهرام وحدها وراء المدرسة الجديدة، فقد ظاهرها كل المعنيين بالمصالح الفرنسية في مصر.. المسيو كوركودان المعتمد الفرنسي في العاصمة الذى كن يحضر مناسباتها ويوزع الجوائز على الطلاب المتفوقين، البرنس دار انبرج الذى كان يقدم لها كل أنواع الرعاية، وأخيرًا السلطات التعليمية في فرنسا نفسها مما ينم عنه هذا الخبر الذى نشرته الأهرام في يونيه عام 1897 وجاء فيه: "ختمت مدرسة الحقوق الفرنسوية في القاهرة سنتها المدرسية بامتحان طلبتها مدة ثلاثة أيام آخرها اليوم وهو الامتحان الاستعدادى الذى يذهب بعده من يفوز فيه إلى باريس لتقويم امتحانه فيها"!

بالمقابل تحققت مخاوف الأهرام فيما بدا من سعى رجال الاحتلال لوضع القدم الإنجليزية في الحقوق الخديوية والتي بدأت كإشاعة بإنشاء قسم للدراسة بالإنجليزية في المدرسة في يناير 1899، وإن حاول رجال الاحتلال تمرير الفكرة لأن التعليم في هذا القسم سيكون اختياريًا، وعلقت الصحيفة على ذلك بأسلوب ساخر بأن قالت "المعلوم أن الإنكليز لا قانون عندهم سوى السوابق والاصطلاحات وهذا علم واسع جدًا"!

أواخر العام تحولت الإشاعة إلى حقيقة، وتقرر أن تضم مدرسة الحقوق قسمين "قسمًا للعلم وهو الأصيل وقسم للسياسة وهو الدخيل وقد بلغنا أن سعاة الترغيب في الإقبال على القسم الإنجليزى قد أخذوا يطوفون بالناس"، وتمنيت لهم الصحيفة عدم التوفيق!

غير أن ليس كل ما تتمناه الأهرام تدركه الأمر الذى لم تملك معه سوى شن حملة من حملاتها المعهودة على سياسات الاحتلال جاءت على شكل مقل طويل تحت عنوان مدرسة الحقوق الخديوية..

أبدت الجريدة دهشتها من أن المرأة الصافية للحقوق الخديوية التي طالما نوه بها المحتلون أصابها فجأة الكدر لأن المدرسة "لا يتخطر في فنائها مدرسون حُمر لوجوه مرفوعو المعاطس سمناء الرقاب بيض البشرات زرق العيون يؤتى بهم من ضفاف التاميز لعلموا الحقوق الفرنسوية الأصل والفرع بلغة الإنكليز أفهذا صحيح أم نحن نحلم والساع الثانية بعد منتصف الليل"!

وكان الأمر بالنسبة لأبناء الثقافة الفرنسية أكثر من حلم ثقيل.. كان كابوسًا فيما عبرت عنه الأهرام بقولها أنه "بعد مدرسة الطب مدرسة الحقوق وبعد مدرسة الحقوق سائر المدارس الكبرى، إلى أن تتبدل لآلئ هذا العقد الساطعة للآلئ كاذبة خادعة"، وإن كان كابوسًا قصيرًا فمتابعة مسيرة المدرسة خلال القرن التالى تؤكد أن المحاولة الإنكليزية لم تعمر طويلا، مما يُشكل فصلا آخر في تاريخ مدرسة الحقوق الخديوية.

صورة من المقال: