شبكة اللؤلؤة الإخبارية

العفو الدولية : الجانب المظلم من البحرين – وعود جوفاء مع استمرار القمع دون هوادة

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Apr 2013 19:28:00 +0000

عادت الأضواء كي تُسلط على سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان قبيل استضافة هذه الدولة الخليجية لسباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1) هذا العام.

وتحدثنا مع نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، حول قمع المحتجين المناوئين للحكومة في أعقاب الانتفاضة التي اندلعت قبل عاميْن في البحرين.

ما الذي جرى ولا يزال يجري في البحرين؟

في عام 2011، نزل الآلاف إلى الشوارع في البحرين؛ وطالب المحتجون في هذه الدولة الخليجية التي هي عبارة عن جزيرة صغيرة، بالإصلاحات السياسية، والحصول على المزيد من الحقوق في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات المماثلة التي اجتاحت الشرق الأوسط.

وأثناء مظاهرات عام 2011، قُتل العشرات على أيدي قوات الأمن، واعتُقل الآلاف، ولا زال العديد منهم قيد الاحتجاز حتى الساعة. واعتُقل آخرون على مدار الشهور الماضية، وزُعم أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولا زال سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان، وما انفكت قوات الأمن تستخدم القوة غير الضرورية أو المفرطة التي أفضت إلى مقتل شخصين هذا العام.

وهذا هو واقع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي يتوارى خلف واجهة الإصلاح البراقة بالتزامن مع استعدادات البلاد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1).

وما مدى سوء الوضع الراهن لحقوق الإنسان؟

قام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة البحرين في يناير من العام الجاري، وأكد أعضاء الوفد التقارير التي تتحدث عن استمرار قمع المحتجين. ولقد قمنا بجمع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجين وسوء معاملتهم؛ واستمرار قوات الأمن في استخدام القوة على نحو يخالف المعايير الدولية، وذلك في معرض تفريقها للمحتجين بالقوة؛ وكذلك التقارير التي توثق المضايقات التي تُمارس بحق الناشطين، والغياب الكامل للمساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها على مدار العاميْن الماضييْن.

وهل الوضع في طريقه للتحسن أم التراجع؟

لم يتحسن الوضع حقيقةً منذ أن اندلعت الاحتجاجات قبل عامين، ولم تتم محاكمة المسؤولين على وجه العموم، وخصوصاً المسؤولين الكبار منهم. واستمرت قوات الأمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، وذلك باستخدامها لبندقية رش والقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين. ويُشار هنا على وجه الخصوص إلى إن استخدام القوات لقنابل الغاز المسيل للدموع كان استهداماً ينمّ عن التهور.

ولقد تُوفي ما لايقل عن 26 شخصاً في الاحتجاجات منذ نوفمبر 2011، أي عندما أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها الخاص بالاحتجاجات الأولية. وفي سبتمبر الماضي، تُوفي الفتى علي حسين نعمة (16 عاماً) من قرية صدد عقب إطلاق شرطة مكافحة الشغب النار عليه وإصابته في ظهره. وقالت أسرة علي أن الشرطة قد هددتهم ومنعتهم من الاقتراب من الفتى الذي كان ممدداً على الأرض. ولقد اُغلق ملف القضية بعد إجراء تحقيق رسمي خلُص إلى أن إطلاق عنصر الأمن النار على الفتى كان من باب "الدفاع عن النفس". ولم يُتح لأسرة الفتى الاطلاع على ملفات التحقيق في القضية.
لماذا يجدر بالناس أن يهتموا بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟

لأن الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين لمّا تنتهِ بعد. ففي هذا الأسبوع فقط، قدمت السلطات اقتراحاً بفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في أقصاها بحق كل من يسئ إلى الملك. وثمة خطر بأن تقع البحرين في براثن عدم الاستقرار جراء مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في هذا البلد، وبسبب تفشّي إفلات قوات الأمن من العقاب على تلك الانتهاكات.

ما الذي ينبغي القيام به الآن؟

ينبغي على السلطات أن تقوم فوراً ودون شروط بإطلاق سراح جميع الذين زُج بهم في السجن لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع. كما ينبغي أن يُمنح السجناء الآخرين فرصة الحصول على محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم. وينبغي على السلطات أن تسمح للناس بالاحتجاج السلمي، وأن تلجم قوات الأمن، وذلك من خلال إعطاء تعليمات واضحة لتلك القوات كي تُحجم عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة. وعليها، أي السلطات، أن تحرص على إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والوفيات في الحجز وقتل المحتجين، وأن تحرص أيضاً على جلب كل من تثبت مسؤوليته عن جميع تلك الانتهاكات للمثول أمام القضاء.

وتقول السلطات أن أوضاع حقوق الإنسان قد تحسنت، بيد أنها لا تزال مع ذلك تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عمل منظمات من قبيل العفو الدولية التي لا يُسمح لها بالتواجد في البحرين أثناء عُطل نهاية الأسبوع، كونها الأيام التي تشهد وقوع معظم الاحتجاجات، وتلجأ الشرطة فيها إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع.

من هي الفئات الأكثر تضرراً من انتهاكات حقوق الإنسان هناك؟

معظم ضحايا الانتهاكات هم من أفراد الأغلبية الشيعية في البلاد. ومع ذلك، فيخاطر كل من يعبر عن معارضته للأسرة الحاكمة بتعريض نفسه للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة وغيرهما من الانتهاكات.

هل يتم استهداف الأطفال أيضاً؟

لقد قمنا بتوثيق حصول زيادة في عدد الأطفال (ممن هم دون سن 18) الذين تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات. واحتُجز العديد منهم في السجون أو مراكز الاحتجاز المخصصة للبالغين. حتى إن البعض منهم قد حوكم أمام المحاكم الخاصة بالبالغين بدلاً من أن تجري إحالتهم للمثول أمام محاكم الأحداث، ويمضي هؤلاء مدة الحكم الصادر بحقهم في سجون البالغين. كما إننا استلمنا تقارير تفيد بتعرض الأطفال في الحجز للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة.

هل تتم معاقبة أحدٍ ما يُرتكب من الانتهاكات؟

ثمة تحقيقات قليلة جداً أُجريت في المزاعم التي تحدثت عن تعذيب المحتجين وقتلهم. وحوكم عدد محدود جداً من الضباط بتهمة ارتكاب تلك الانتهاكات المزعومة.

ولقد أُحيل 17 رجل أمن للمحاكمة عقب إثبات وجود علاقة لهم بعشرات حالات الوفاة التي وقعت منذ عام 2011، وضلوعهم في ما لايقل عن 500 حالة تعذيب مزعومة تمكنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توثيقها بين دفتيّ تقريرها آنف الذكر. ولقد برأت المحكمة ثمانية منهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما أُخلي سبيل ستة منهم بالكفالة بانتظار الاستئناف.

ما الذي تفعله السلطات حيال ذلك؟

في نوفمبر 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها حول الانتهاكات التي ارتُكبت إبان الاحتجاجات الأولية في البلاد. ولقد أقرت السلطات التي شكلت اللجنة أصلاً بوقوع الانتهاكات، وقالت أنها عاكفة على إجراء الإصلاحات المطلوبة. ولقد حصلت بعض التغييرات المؤسسية منذ ذلك التاريخ من قبيل تأسيس مكتب (ديوان) أمين المظالم الذي يُعنى باستلام التظلمات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، وجرى تركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية في مراكز الشرطة، وطُرحت مدونة جديدة لسلوك موظفي جهاز الشرطة.

بيد أن الشرطة قد استمرت في إلقاء القبض على الأشخاص دون استصدار مذكرة توقيف بحقهم، ومضت في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع متواصلة، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين. ولا زالت تصلنا تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما التعرض للضرب والركل والشتائم والتهديد بالاغتصاب. وفي الأثناء، ما انفكت قوات الأمن تستخدم القوة غير الضرورية والمفرطة بحق المحتجين، وهو ما أفضى إلى وفاة شخصين هذا العام. ولا زال سجناء الرأي خلف القضبان، وظلت العدالة الحقيقية بعيدة المنال بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وماذا عن التحقيق الذي أجرته لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة بشأن البحرين؟

أطلقت لجنة الشؤون الخارجية (بمجلس العموم) في المملكة المتحدة تحقيقاً العام الماضي في السياسية الخارجية التي تنتهجها وزارة الخارجية والكومونولث حيال السعودية والبحرين. ولقد عرّج التحقيق على العديد من المواضيع، لا سيما حقوق الإنسان، واستلمت هيئة التحقيق بالفعل الكثير من الملخصات والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن الضرورة بمكان أن يعيد هذا التحقيق إدراج موضوع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على جدول الأعمال، وأن تأخذ حكومة المملكة المتحدة نتائجه على محمل الجد.

كيف ينبغي أن يكون رد فعل البلدان الأخرى على الأحداث في البحرين؟

ينبغي على حكومة الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي لديها علاقات خاصة تجمعها بالبحرين أن تُدين انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك، وأن تضغط على الحكومة البحرينية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وحريٌّ بتلك البلدان أن تمتنع عن تصدير المعدات والمواد الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما ينبغي على تلك البلدان أن تصر على قيام الحكومة البحرينية بتنفيذ إصلاحات فعالة متعلقة بحقوق الإنسان، وضمان إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات وحصولهم على كامل التعويضات التي يستحقون.

النص الأصلي

الكويتي ناصر العبدلي : التجنيس العشوائي في البحرين "لعبة خطرة"

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Apr 2013 11:40:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

عبر الكاتب الكويتي ناصر العبدلي في مقالته يوم أمس الخميس (18 أبريل 2013) في صحيفة الكويتية بعنوان "تحية لأهل البحرين" عن التجنيس السياسي العشوائي في الذي يتم في البحرين باللعبة الخطرة ولن يكون مخرجاً للأزمة الحالية وسيتحول خلال العقدين القادمين إلى كارثة.

صورة لولاء المجنسين في البحرين للعائلة الحاكمة.

وحيا العبدلي البحرينيون "الشعب البحريني أكثر شعوب العالم تعرضا للظلم، ليس على يد الحكومة البحرينية فقط، بل حتى من أنظمة الخليج الأخرى، رغم أن مطالبه شرعية تحض عليها الشرائع السماوية والشرعة الدولية للحقوق، ويفترض أن تكون هناك استجابة لمثل تلك التوجيهات من الحكومة البحرينية ومن بقية دول الخليج، إذ لا يمكن أن يعيش ذلك الشعب الطيب مأساة بسبب تناقضات داخلية عقيمة".

نص المقال في صحيفة "الكويتية"*

طاهر الموسوي : لا يوجد حوار حقيقي مع استمرار القمع

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Apr 2013 08:42:00 +0000

اتهم مسؤول الاعلام في جمعية الوفاق طاهر الموسوي السلطات البحرينية بعدم الجدية في ايجاد حوار حقيقي خاصة مع استمرار القمع والتنكيل، مؤكدا جدية المعارضة في الدخول في اي حوار حقيقي وجاد ولديها مشروعها السياسي لذلك.

وبين الموسوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس، ان السلطة هي القادرة على تحريك طاولة الحوار لانها الطرف الاساسي في مقابل الشعب، الا انها لحد الان ليست جادة ولم توفر المقومات الحقيقية لانجاح هذه الطاولة وان التمهيد لطاولة حوار حقيقية من قبل السلطة لازال في نقطة الصفر.
واوضح ان النظام البحريني لم يقدم شيء على مستوى الارض ولم تتوقف كل الحملات الامنية والعقاب الجماعي مستمر والممارسات القمعية مستمرة وانتهاك حرية الرأي والتعبير وتجاوزات حقوق الانسان متواصلة، معتبرا انه من المستحيل التقدم خطوة الى الامام في مثل هذه الظروف.
واشار الى ان المعارضة البحرينية قدمت الكثير من المبادرات الايجابية ولكن نتيجة غياب النظام وعدم وجود الارادة لانجاح الحوار هي التي تعطله، منوها الى ان المعارضة قدمت في اول جلسة مبادرة من 9 نقاط حول هيكلية ادارة الحوار ولكن السلطة وقفت امام تلك النقاط ورفضتها.
واكد ان المعارضة جادة في الدخول في اي حوار حقيقي ولديها مشروعها السياسي لذلك، مشيرا الى ان شعب البحرين يطالب بان يكون مصدر للسلطات وان الحوار الحقيقي يجب ان يكون مع من يمسك بهذه السلطات لكي تكون هناك نتائج حقيقية.
واعتبر ان الهدف من اي طاولة حوار هو الوصول الى توافق سياسي مع هيكلية متوافق عليها حول النظام السياسي، مبينا ان هذه الهيكلية لا يمكن ايجادها الا من خلال التوافق بين الشعب والحاكم خاصة وان تلك الاليات بديهية عالمية وطبيعية جدا وهي من خلال الوصول الى كتابة دستور حقيقي تكون فيه السلطات للشعب ويمكن لشعب البحرين ان يختار حكومته عبر برلمان حقيقي كامل الصلاحيات وان تكون المؤسسات مؤسسات وطنية.

أحكام قاسية بالسجن لمدة 10 سنوات لأطفال البحرين بناء على قانون الإرهاب المدان دولياً

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Apr 2013 08:34:00 +0000

18 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الأحكام القاسية الصادرة من المحكمة الجنائية على اثنين من الأطفال الذين تعرضوا للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب المدان دوليا. فقد تم الحكم على إبراهيم المقداد وجهاد صادق بالسجن لمدة 10 سنوات بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. و يقبع الطفلان في السجن منذ أكثر من 8 أشهر.

ففي 4 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما على كل من جهاد صادق عزيز سلمان (16 عاما)، وإبراهيم أحمد رضي المقداد (15 سنة) بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الإرهاب الغامض و بتهم مزعومة "حرق مدرعة "، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن بين 10 و 15 عاما. و لم يتم السماح لعوائل السجناء بدخول قاعة المحكمة وقت إصدار الحكم. وقد تمت محاكمة إبراهيم وجهاد في المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الأحداث. و ذكرت المحامية زهرة مسعود؛ الممثلة لجهاد صادق في هذه القضية:
"القضية تفتقر إلى أي دليل باستثناء الاعترافات التي انتزعت بالإكراه. إضافة إلى ذلك، كانت شهادات شهود الإثبات متناقضة، كما لا يوجد دليل مرئي على التهم ".
وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة التحقيق في المزاعم بأن الاعترافات قد أخذت في غياب محام، و في مزاعم التعذيب، وأن المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض. ونفى كل من إبراهيم وجهاد جميع التهم الموجهة إليهما. كما يتم سجنهما في مركز احتجاز البالغين مع سجناء ممن أدينوا في قضايا جنائية.
جرى اعتقال هذين الطفلين في 23 يوليو 2012. فقد تعرض الطفلين للاختفاء القسري بعد هجوم باستخدام القوة المفرطة من قبل شرطة مكافحة الشغب على مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية في منطقة البلاد القديم. و لم تعلم أسر كل من إبراهيم، جهاد صادق وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء بمكان وجود أبنائهم لمدة تصل إلى 48 ساعة، وعند البحث عنهم في مراكز الشرطة المختلفة في المنطقة، تم إخبارهم مرارا بأنهم لا يعرفون عنهم شيئا. و في 25 يوليو 2012، بعد 48 ساعة من البحث، تلقت كلتا العائلتين مكالمات هاتفية من أبنائهم الذين أخبروهم بأنهم كانوا في سجن الحوض الجاف.
و ذكر إبراهيم المقداد لعائلته ولعضو في فريق التوثيق في مركز البحرين لحقوق الانسان في مكالمة هاتفية أنه قد تعرض للضرب وقت اعتقاله، وأن قوات الأمن حاولت تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا إلا أنه قام بمقاومتهم. و قد وجه إليه مسدسا كما وضع مسدسا آخر عند أذنه وتم الضغط على الزناد. ولم يكن إبراهيم يعلم أن المسدس كان فارغا من الرصاص. وأضاف، بعد ذلك تم نقله الى عربة مدرعة محترقة حيث تم إعطائه نصا للقراءة و كان يجري تصويره بالفيديو؛ وقد كان نصا بالاعتراف بإحراق هذه المدرعة.
و قد تم استجواب إبراهيم المقداد في مركز شرطة القضيبية من قبل الضابط عيسى المجالي، و هو متهم بالتعذيب في عدة قضايا، و الذي قام بإهانة و شتم إبراهيم. و قد كان إبراهيم معصوب العينين و مكبل اليدين، كما قاموا بإجباره على الاستلقاء على الأرض وعدم السماح له بالتحرك، اوالجلوس أو النوم. و في 25 يوليو 2012، تم أخذ إبراهيم إلى إدارة البحث الجنائي لمزيد من الاستجواب، وقال أنهم هددوه بعدم التحدث عن التعذيب والتهديدات التي تعرض لها. وأخيرا، تم أخذه إلى النيابة العامة حيث تم استجوابه دون حضور محاميه؛ و تم استدعاء المحامي للحضور بعد مرور ساعات على انتهاء التحقيق.
وقال جهاد صادق أنه قد تعرض للضرب بعقب بندقية و للصفع أثناء اعتقاله من قبل شرطة مكافحة الشغب. و قد تم أخذه إلى مركز شرطة القضيبية حيث قام نفس الضابط، عيسى المجالي، باستجوابه. كما تعرض جهاد للصفع والإهانة و الشتم من قبل المجالي، و تم إجباره على الوقوف في زاوية لعدة ساعات. و في النيابة العامة تم إجباره على التوقيع على أوراق دون السماح له بالاتصال بمحام. و بعد ذلك، تم أخذه إلى سجن الحوض الجاف.
بقي إبراهيم وجهاد في السجن لمدة شهرين تقريبا قبل بدء محاكمتهم. و قد تم توجيه التهم ضدهم بموجب قانون الإرهاب و المدان من قبل العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وذلك لأسباب عديدة منها:
"إن تعريف الإرهاب واسع بشكل كبير، حيث أنه لا يوجد شرط لهدف معين بارتكاب عمل إرهابي، و هناك بعض الأفعال التي تعتبر " إرهابية " دون نية التسبب في الوفاة أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة - وبالتالي يذهب هذا التعريف ضد العديد من مواثيق حقوق الإنسان"
و أعربت والدة إبراهيم المقداد عن قلقها بشأن صحة ابنها. وقالت للمركز أن إبراهيم يعاني من نقص الكالسيوم والفيتامينات، ومشاكل الغدة الدرقية، ولين العظام، و تقوس في العمود الفقري و الذي يسبب له آلاما مزمنة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إذا بقي دون علاج. و تطلق والدة ابراهيم نداءات للإفراج عن ابنها لتلقي العلاج الطبي المناسب لحالته الصحية.
ونود هنا أن نذكر السلطات في البحرين ببنود اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها حكومة البحرين في عام 1992:
المادة 37:
"على الدول الأطراف ضمان:
(أ) عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه عن جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛ "(ب)" عدم حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. يجب أن يجرى الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن للطفل وفقا للقانون ولا يجوز اللجوء له إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ". أيضا، جاء في المادة (40) إن كل طفل يدعى أنه أو متهم بانتهاك قانون العقوبات، يجب أن يكون لديه على الأقل الضمانات التالية: "(3) أن يتم الفصل في دعواه دون تأخير، من قبل سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية في محاكمة عادلة وفقا للقانون، وفي ظل وجود مساعد قانوني مناسب أو غيره، (4) إذا تم اعتباره كمنتهك لقانون العقوبات، يجب مراجعة هذا القرار و جميع التدابير المفروضة من قبل سلطة أعلى مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية وفقا للقانون؛ "
على الرغم من أن البحرين هي من الدول الموقعة على معاهدة حقوق الطفل، إلا أنها تستمر بانتهاك حقوق الأطفال من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز والتعذيب.
و تواصل حكومة البحرين تجاهل توصيات لجنة حقوق الطفل (CRC.C.BHR_.CO_.2-3.doc)، و التي ذكرت لعدة مرات، كان آخرها في مايو 2011 حيث أوصت اللجنة ب :
(ب) "رفع سن المسؤولية الجنائية الكاملة إلى 18 سنة وحماية اتفاق قضاء الأحداث لجميع الأطفال دون سن 18 سنة و حماية السن الأدنى للأطفال المنشأ حديثا؛"
(د) "التأكد من أن جميع قضايا الأطفال الغير قانونية يتم التعامل معها من قبل قضاة متخصصين، في المحاكم المتخصصة؛"
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين إلى:
• الإفراج الفوري عن إبراهيم آل مقداد، جهاد صادق وجميع الأطفال الآخرين المحتجزين والسجناء السياسيين
• إعداد ممثل للجنة تقصي الحقائق من المجتمع المدني المحلي والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في جميع القضايا فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز وتعذيب الأطفال
• محاسبة جميع المسؤولين الذين كانوا وما زالوا مستمرين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك المسؤولين رفيعي المستوى وأعضاء من الأسرة الحاكمة
• تقديم الرعاية الطبية المناسبة فورا لسجناء الضمير
• احترام ودعم وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين؛ بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

البحرين لحقوق الانسان : البحرين: تصاعد حملات الهجوم على القرى الواقعة بالقرب من موقع سباق الفورملا

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Apr 2013 08:32:00 +0000

الصورة: "كتابة على الجدران بمقاطة سباق الفورملا1 في قرية باربار"
7 أبريل 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتصاعدة، و زيادة الغارات على المنازل والاعتقالات التعسفية للمواطنين الذين يعيشون في القرى الواقعة بالقرب من حلبة البحرين الدولية، و التي من المقرر أن تستضيف سباق الفورمولا 1 في 21 أبريل 2013.

فقد تلقى المركز العديد من التقارير والحالات الموثقة من الغارات على المنازل من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية في منتصف الليل وعند الفجر، والتي أسفرت عن اعتقالات تعسفية في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية مثل دار كليب وشهركان ومدينة حمد دوار 17.

الصورة: رجال ملثمين في ملابس مدنية في غارة على منزل بمنطقة دار كليب للمرة الثانية في نفس اليوم
و في خلال الأسبوع الأول من أبريل لعام 2013، تم إلقاء القبض على 10 من الشباب بما في ذلك القاصرين (16 إلى 25 عاما) خلال مداهمات على المنازل، من بينهم، محمد أبو زهيرة.

وذكرت أسرة أحد السجناء أنه قد تم مداهمة منزلهم عند الفجر من قبل ضابط شرطة مع رجال ملثمين و الذين طلبوا البطاقة الشخصية لأحد أفراد الأسرة، و سألوا عنه. و عندما ذهبت العائلة لاستدعاء الشخص المطلوب، تبع الرجال الملثمين الأسرة داخل المنزل حتى الوصلول إلى الغرفة التي كان فيها الشخص. ثم قاموا بإلقاء القبض عليه دون إظهار مذكرة اعتقال. و لم تعلم الأسرة بمكان وجود ابنهم لمدة 3 أيام. وعندما ذهبت العائلة إلى مركز شرطة مدينة حمد للسؤال عنه، قاموا بإنكار العلم بمكان وجوده. (1)

و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الهدف من تصاعد هذه الغارات على المنازل و الاعتقالات التعسفية للشباب في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية هو نشر الخوف و إجبار المواطنين على الصمت و ذلك للحد من الاحتجاجات و التغطية الإعلامية للانتهاكات المستمرة من قبل السلطات البحرينية خلال سباق الفورملا.

وذكر بريان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولا، ردا على الملياردير ورئيس الفورمولا واحد بيرني ايكلستون:
"القضية هو ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان ستحدث نتيجة لإقامة السباق هناك"، ويضيف دولي، "وإذا كان النظام يقوم باعتقال الناس من أجل ترهيب الآخرين من التظاهر سلميا في الأنحاء القريبة من الفورمولا واحد، فإن المنظمين والمشاركين والرعاة بحاجة حقا لقول شيئ عن ذلك ". (2)
حلبة البحرين الدولية – المستضيفة لسباق الفورملا 1 في البحرين - يتعين عليها مسؤولية الانتهاكات التي جرت في عام 2011؛ و ذلكبإقالة ربع موظفيها بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتعذيب بعض موظفيها في المبنى المخصص بهم. (2) إضافة إلى ذلك، تم اعتقال بطل سباقات السيارات البحريني محمد الخنيزي لعدة أشهر.

قائمة من 10 شباب اعتقلوا في قرية دار كليب:
1. علي إبراهيم الجبوري
2. علي حسن حماد
3. أحمد مكي علي
4. علي عبد الجليل فارس
5. محمد عون أبو زهيرة
6. يوسف خليل يوسف
7. بدر جعفر مكي
8. حسن محمد عصفور
9. قاسم السلطان حسن
10. حسين عبد الأمير الليث
قائمة الشباب المعتقلين من قرية شهركان:
11. ناصر أحمد يعقوب
12. جاسم مراد رضا
13. علي يوسف راضي

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى بالضغط على حكومة البحرين لوقف الاستخدام المفرط للقوة في الرد على الاحتجاجات المستمرة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية، بما في ذلك المسؤولين في المناصب العليا وأعضاء الأسرة الحاكمة. ويطالب المركز الإداريين ومجلس إدارة سباق الفورمولا واحد الدولي بإلغاء سباق الفورمولا 1 في البحرين في ضوء سجلات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإقامة السباق، فضلا عن الحالة العامة لحقوق الإنسان، التي لا تزال في تدهور مستمر في إطار سياسة الإفلات من العقاب. (4)

شاهد بالصور : رسالة «أطفال البحرين » لمتسابقين الفورملا في البحرين

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Apr 2013 08:20:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

آلم استئصال عين الطفل "أحمد النهام" وآلام العشرات من آيتام شهداء البحرين المحرومين رغم صغر سنهم من آبائهم الشهداء.

أصوات الشبكة بأكثر من عشرون حلقة تعري النظام البحريني

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 18 Apr 2013 19:18:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

أصوات الشبكة، البرنامج الذي يُذاع على القناة الفرنسية 24 من تقديم المذيعة تتانيا الخوري يهتم بأصوات المدونين والناشطين على شبكة الإنترنت
من مواضيع اجتماعية وحقوقية وفضح للتجاوزات وقمعِ الحريات
أصوات الشبكة قدمت أكثر من عشرون حلقة كشفت فيها الإنتهاكات البشعة التي يقوم بها النظام البحريني منذ انطلاق الثورة في الرابع عشر من فبراير 2011.
وننشر لكم الحلقات التي وثقت تاريخ ونضال الثورة السلمية في البحرين :

* مداهمات سترة لا يسترها قضاء.
*القمع يقطع دروب الصلاة.
*حاميها حراميها.
*اعتدوا على النساء وأحرقوا الرجال.
*لماذا يعود البحرينيون الى الدوار ؟
*البحرين تعتقل الأطفال بتهمة التجمهر.
*لماذا يلجأ البحرينيون الى الملتوف ؟
*قوى أمنية أو بلطجية ؟
*المرأة البحرينية درع الإحتجاجات.

*تعذيب على المفضوح فوق السطوح
*الناشطون في البحرين في دائرة الخطر
*عيونهم فدا البحرين
*معاناة النشطاء الحقوقيين في البحرين
*السجن لأم بحرينية بسبب أغنية ثورية
*سيارات الشرطة سلاح القمع
*انقاذ عائلة من منزل يغرق بالغازات
*عذبت لأجل قصيدة
*عندما تمتلئ منازل البحرينيون بالغازات
*مظاهرات البحرين تريد اسقاط النظام
*لماذا يرفضون الاتحاد مع السعودية
*يعتقلون بسبب تغريدة
*البحرين تحكم على نشطاء بالسجن المؤبد

أحمد النهام بعيون اصطناعية لكنها تُبصر !

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 18 Apr 2013 18:44:00 +0000

*عقيل ميرزا

على رغم أن العين الاصطناعية التي سترافق الطفل أحمد النهام (5 أعوام) بقية حياته عين تجميلية لا تبصر النور، إلا أنها يمكن لها أن ترى أكثر من أية عين أخرى تنبض بالحياة، لأن هذه العين الاصطناعية رأت ومازالت ترى واقعاً مريراً لا يراه كثيرون ممن أنعم الله عليهم بعينين واسعتين ولكن لا يبصرون بهما.

الطفل النهام خسر عينه اليسرى بسبب طلقات الشوزن عندما كان برفقة والده الذي كان يبيع السمك، أثناء اندلاع مواجهات أمنية في قرية الدير في (14 يونيو/ حزيران 2012)، ولايزال من مستشفى لآخر، ومن عملية جراحية لأخرى يدفع ثمن الطلقات التي صوبت عينه في ليلة من ليالي هذا الوطن المؤلمة.

الطفل ذو الخمسة أعوام فقط لم يحرك مشاعر أيٍّ من الأقلام التي كانت تصطنع ذرف الدموع على الوطن في سرد قصص من نسج الخيال، ربما تجمد الدمع فجأة من محاجر تلك الأقلام، لأن الطفل أحمد الذي لم يجلس على مقعد الابتدائية بعد كان «إرهابياً»، «راديكالياً»، «صفوياً»، «خائناً»، لذلك لا يستحق زفرة من زفرات الأقلام التي انتقدها بسيوني في تقرير لايزال شاهداً، على ألم موجع.

ولكي تخرس ألسنة المزايدين، فإن كل اعتداء على بريء مرفوض جملة وتفصيلاً، مهما اختلف العرق، والمذهب، والجنس، والجنسية، ولكن ما معنى أن يشق القلم جيبه، ويذرف حبره دماً على «شمخ» غير موثق، بينما يجف هذا الحبر أمام مأساة طفل له من الأعوام خمسة فقط، خسر عينه للأبد أمام والده، ويتم استئصالها لتحل محلها عين أخرى اصطناعية، وهو لايزال على أول عتبات حياته.

ليست عينك الجديدة هي الاصطناعية يا أحمد، بل العين الاصطناعية هي التي اصطنعت دمعتها في قصص «اصطناعية» لتعبث في وحدة هذا الوطن، لتؤلب الجماعة على الجماعة، لتشحن القلوب على القلوب، ولتوغر النفوس على النفوس، العين الاصطناعية هي التي لا ترى إلا الزيف والوهم والكذب، بينما هي عن الحقيقة والصدق، عمياء لا تبصر النور.

عينك الاصطناعية يا أحمد هي وحدها التي ترى، وهي وحدها التي تبصر، وهي وحدها المفتوحة على واقع ينخر في عظام الوطن، بينما غيرك من (المبصرين) بين قوسين كبيرين، لا يريدون رؤية هذا الواقع ويحاولون بأقلامهم المتخمة تضليل الرأي العام، وفتح عينه على مزيد من الوهم الذي لا يزيد الأزمات إلا تعقيداً، وهم من هذا التعقيد منتفعون.

*النص الأصلي - صحيفة الوسط

مصور بحريني حائز على جوائز يتعرض للتعذيب النفسي في السجن

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 27 Jan 2013 16:52:00 +0000

19 يناير 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد استخدام التعذيب ضد الصحفيين من قبل السلطات في البحرين. تلقى مركز البحرين تقارير عن وضع و سلامة أحمد حميدان (25 عاما) و الذي اختطف من قبل خمسة عشر من رجال الأمن، في ملابس مدنية في 29 ديسمبر 2012. [1]

وذكرت عائلة حميدان بأن أحمد قد تعرض للتعذيب النفسي، و الذي يعتقد أنه قد سبب له انهيارا عصبياً. فوفقا لعائلته، تم إجبار حميدان على الوقوف في غرفة باردة جدا لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين. كما أبلغ أحمد عائلته أنه بينما كان معصوب العينين ومكبل اليدين في "إدارة التحقيقات الجنائية" تم إجباره على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للانفجار. وبقي ذلك الجسم الغريب في يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت و يتم الصراخ عليه فيما لو تحرك و لو بمقدار أنمله.
بالإضاقة إلى ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه و أثناء استجوابه تم إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة يدعي أنه لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف. و قام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم.

وقد وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق منذ نوفمبر 2011 أساليب مماثلة بالتهديد بالقتل والتعذيب النفسي خلال جلسات الاستجواب. و ذلك مؤشر واضح على أن السلطات البحرينية فشلت في إصلاح أساليب الاستجواب. و مثال آخر على أساليب التعذيب النفسي مما تم توثيقه في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاء كما يلي:
"وفي 8 مايو، ذهب المعتقل إلى المحكمة حيث تعرض للشتم و التحرش الجنسي في السيارة في الطريق إلى هناك. و قد اقتيد إلى جانب المحكمة و ذلك ل "الإعدام". حيث قال له الحارس: "لقد مر وقت طويل منذ القيام بإعدام أي شخص." - [5]

في الفترة قبل إلقاء القبض على حميدان، كان حميدان مختبئا منذ ابريل 2012 و ذلك بعد تلقيه أنباء تفيد أنه كان مستهدفا لاتهامات يدعي أنه بريء منها. فبعض من تلك التهم تشمل "التظاهر غير القانوني" و "استخدام العنف للإعتداء على الشرطة وتخريب الممتلكات العامة" خلال المظاهرات في منطقة سترة. [4]

وقد ردت أسرته بالقول: "أحمد هو مصور معروف وعضو في عدد من الجمعيات، و هو لا يرتدي القناع أو يخفي هويته عندما يقوم بالتقاط الصور لأنه يعتقد أن لديه الحق في ممارسة عمله في التوثيق وحبه للتصوير الفوتوغرافي ".

ووصفت عائلة أحمد التسعة أشهر التي كان أحمد مستهدفا فيها من قبل السلطات بالكابوس. فقد داهم شرطة ملثمين منزل أسرته في خمس مناسبات منفصلة، ومعظمها بين منتصف الليل والفجر. ثم بدأت الشرطة أيضا بمداهمة منازل أقاربه، مثل جده وأعمامه، في بحثهم عنه. مضت أسابيع عديدة لم تسمع عائلة أحمد أي أخبار منه ولم تعلم أين كان ينام أو يعيش. و بعد ذلك، تم فصله من وظيفته.

و تم منع حميدان من الاتصال بمحاميه، إلا أنه اعتبارا من 19 يناير كان محاميه حاضرا أثناء الاستجواب. وكان من المقرر ان يجتمع أحمد مع محاميه في المحكمة في 17 يناير 2012، ولكن سلطات السجن لم تقم بنقله إلى هذا الاجتماع.

و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي لأحمد حميدان مرتبط فقط بعمله كمصور ونشاطه المشروع في توثيق الاحتجاجات و هجمات الشرطة، مما أدى إلى تعريضه لانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان من قبل السلطات في البحرين.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بما يلي:

• التدخل الفوري من المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد للاعتقالات تعسفية وممارسات التعذيب الوحشي التي تستخدمها قوات الأمن في البحرين.
• على السلطات البحرينية إطلاق سراح المصور أحمد حميدان، وغيره من المعتقلين المسجونين بسبب آرائهم وعملهم السلمي في مراقبة المظاهرات، فورا ودون قيد أو شرط.
• نطالب الحكومة البحرينية بالسماح بممارسة حرية التعبير دون استهداف بالمضايقات الجسدية والقضائية.

البحرين: خوفا من مداهمات منتصف الليل على المنازل، سلمت 5 شابات أنفسهن لقضاء حكم السجن بتهمة التظاهر

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 27 Jan 2013 16:44:00 +0000

الصف الأعلى من اليسار: عقيلة المقابي، فاطمة النينون،
الصف الأسفل من اليسار: زينب دهيم، خديجة حبيل، فاطمة الجشي

في 17 يناير 2013، سلمت خمس نساء بحرينيات انفسهن للسلطات من أجل استكمال ماتبقى من 37 يوم من حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بعد إدانتهن، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في "تجمع غير قانوني". حيث تعرضن إلى قدر كبير من المضايقات، و خشين التعرض للإعتقال في منتصف الليل خلال مداهمات المنازل، حيث أصبح ذلك العمل ممارسة شائعة من قبل السلطات البحرينية في إجراء الإعتقال.

ففي أكتوبر 2012، صدر حكم نهائي من محكمة النقض لتأييد عقوبة السجن لستة أشهر ضد 11 امرأة، بما في ذلك النساء الخمس المذكورات أعلاه. التاريخ الكامل لهذه القضية يعود إلى اعتقالهن أول مرة في 23 سبتمبر 2011، عندما ألقي القبض على 45 امرأة وفتاة بعد المشاركة في مسيرة في مركز التسوق سيتي سنتر. ففي نفس اليوم كان هناك العديد من الجماعات من المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة. و تم إلقاء القبض على النساء دون مذكرات توقيف، كما تم التحقيق معهن دون حضور المحامين، كما ورد تعرض بعض هؤلاء النساء للتعذيب أو سوء المعاملة،. وفي 15 فبراير 2012 تم الإفراج عن جميع هؤلاء النساء، في انتظار المحاكمة.

و بعد صدور القرار النهائي من محكمة النقض في أكتوبر 2012، لم تتلقى النساء أي بلاغ رسمي من المحاكم أو أية تعليمات لتسليم أنفسهن للشرطة. و قد تنبهت النساء لوضعهن بعد إلقاء القبض على ليلى كاظم، إحدى المتهمات المحكومات، على جسر الملك فهد بعد عودتها من مكة المكرمة و قضاء الحج في أكتوبر 2012.

و منذ ذلك اليوم، بدأت هذه النساء الخمس تجنب نقاط التفتيش و السفر وعشن في خوف دائم من الإعتقال. إذ أبلغ زوج إحدى النساء مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الخوف الأكبر لتلك النساء كان هو التعرض للإختطاف من منازلهن من قبل رجال شرطة ملثمين، و الذي أصبح من الممارسات المعتادة من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير 2011. أمثلة على مثل تلك المداهمات المعاملة التي تعرضت لها منيرة سيد حبيب و كذلك نائب رئيس نقابة المعلمين جليلة السلمان.

صورة: النساء اللاتي سلمن أنفسهن قبل الدخول لمركز الشرطة

النساء الخمسة اللاتي سلمن أنفسهن فيما يلي:

1. فاطمة النينون، 17 عاما، في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وقالت أنها قد تأخرت لعام دراسي واحد في المدرسة بسبب هذه المضايقات القضائية، و كانت نادرا ما تغادر منزلها خوفا من الاعتقال التعسفي.

2. خديجة حبيل، 16 عاما، في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية، و تأخرت أيضا سنة واحدة في دراستها بسبب اضطهاد الحكومة بدوافع سياسية. و قالت أنها تخطط لدراسة الطب بعد التخرج، إلا أنها و بعد الإعتقال تخشى عدم الحصول على "شهادة حسن السيرة و السلوك" المطلوبة للدراسة في الجامعة. وقالت أيضا انها تعتزم الدراسة في الخارج، على الرغم من وجود حظر السفر ضدها.

3. زينب دهيم، 21 سنة، و هي مخطوبة لتتزوج، كما أنها تدرس في الجامعة و أجبرت على الانسحاب بسبب المضايقة.

4. فاطمة الجشي، 22 عاما، بعد إطلاق سراحها من السجن الأول، استطاعت أن تتخرج من الجامعة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها لم تتمكن من البحث عن عمل أو الانخراط في مزيد من التعليم خوفا من الاعتقال التعسفي في أي وقت.

5. عقيلة المقابي، 25 سنة، خريجة من الجامعة ممن كانوا يبحثون عن عمل، كما كانت تخشى الاعتقال التعسفي في كل مكان تذهب إليه.

و ذكر خطيب زينب: "شعرت كما لو كانت تعيش في سجن كبير خارج السجن. و لمرات عديدة كانت تستيقظ فجأة في منتصف الليل ظنا منها أنهم قد جاءوا لاعتقالها"

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هؤلاء النساء كن مستهدفات من قبل الحكومة وحكم عليهن بالسجن ظلما لممارسة حقهن في حرية التعبير وعقوبة الحبس القاسية التي تلقينها هي نتيجة لحكم سياسي.

ويطالب المركز الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل التالي:

1 - الإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في التجمع السلمي في البحرين.
2 - الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
3. السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير و التجمع.

شاهد بالفيديو : لماذا تجاهل حاكم البحرين مبادرة المعارضة ؟

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 23 Jan 2013 06:44:00 +0000

مجندوّن سوريون يعلمون في الأجهزة الأمنية في البحرين

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 23 Jan 2013 05:37:00 +0000

السوري "مرهش" فضح التجنيّد الذي يقوم بها النظام البحريني.

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

أكد نشطاء بحرينيون تورط مجندوّن سوريون في المشاركة في الجرائم التي يقوم بها النظام البحريني.

وعثر مواطنين على وثائق تضم البطاقة الشخصية "البحرينية" للمواطن السوري "نواف محمد إبراهيم مرهش" ونسخة من بطاقة للحرس الوطني الكتيبة الأولى وبطاقة شخصية تابعة لوزارة الداخلية السورية التي تشير لمكان ولادة "مرهش" وهي منطقة "القطعة" السنية القريبة من البوكمال ودير الزور.

شاهد بالفيديو : النظام البحريني يهدم مسجد ابو طالب في مدينة الزهراء

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 02 Dec 2012 08:17:00 +0000

خطاب آية الله قاسم الذي أثار غضب عائلة آل خليفة.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 02 Dec 2012 07:23:00 +0000

البحرين:نشطاء يدعون كيم كارداشيان لدعم حقوق الأنسان

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 02 Dec 2012 06:33:00 +0000

«أمل»: هناك 200 معتقل ينتمون إلى «تيار الجمعية»

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Dec 2012 06:38:00 +0000

قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ: «إن هناك قرابة 200 بحريني معتقل حالياً ينتمون أو قريبون من تيار الجمعية».

وأوضح الصباغ في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بمقرها في منطقة القرّية بالمحافظة الشمالية مساء أمس (الجمعة) للحديث عن تداعيات الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «كوادر أمل» التي أطلقت أحكامها الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن «محكمة السلامة الوطنية، وجهت تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي: الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل، غير أن هيئة الدفاع قدمت ردوداً تفصيلية على هذه الاتهامات».

وذكر أن «القضية جمعت 23 شخصاً، وقد قضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات، كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ما شاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات».

وأضاف «كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات».

من جهته، أشار عضو أمانة جمعية أمل الشيخ عادل الجمري إلى أن «هناك من الموقوفين في قضية كوادر الجمعية ممن نالوا البراءة، ولكن ذلك حصل بعد 19 شهراً من اعتقالهم، فمن سيعوضهم عمّا حصل لهم».

وأضاف أن «هذه الإفراجات لم تأتِ بسبب تدخل هذه الجهة أو تلك، ولكنها جاءت حقاً طبيعياً للأشخاص الذين لم يقوموا بما يخالف القانون أو النظام والعدل في البلد».

صحيفة الوسط البحرينية

صحيفة الوسط : أحداث مهزة تشغل «تويتر»

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Dec 2012 06:32:00 +0000

تفاعلت قضية الأحداث الأمنية التي تدور في منطقة مهزة بجزيرة سترة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كثيراً، حيث دشنت صفحات إخبارية ومعهم مغردون، حملات تغريد متعددة، تهدف إلى نقل الأخبار أو الصور الأمنية في محيط القرية، أو صور للمعتقلين، أو لآثار التخريب الذي طال محتويات بعض البيوت، وتغريدات أخرى تتضامن وتبدي رأيها حيال ما يجري.

(#حصار_مهزة) أو (# مهزة_تحت _الحصار) أو (# مهزة_الشرف _الألصيل)

تعدد »الهاشتاق« والهدف واحد.حسابات تويترية ترمي إلى اإلضاءة على الزوايا المختلفة للحدث األمني الذي يعايشه أهل مهزة ألكثر من أسبوع.أنباء تترى وتغرق تويتر، عن انتهاكات غير قانونية تعرض لها قاطنو المنطقة، تمثلت في اعتقال بعض الأشخاص من الشوارع العامة للقرية، وعمليات دهم ليلية تثير الشعور بالخوف والرعب، أحياناً تقصد البحث عن مطلوبين وملاحقين، وأحياناً أخرى لا، وذلك مصحوب بشتم وإهانات يتعرض لها السكان في منازلهم، واعتداءات متكررة على المنازل وتخريب بعض محتوياته.

الناشط الحقوقي حسين جواد برويز (@hussainMjawad) قال على حسابه في تويتر: «زرت قرية مهزة مع بعض الصحافيين الأجانب، وسمعت من بعض الأهالي كلاماً مؤلماً عن مداهمة المنازل وتكسير محتوياتها، وتخويف الأطفال، وعلمت أن حالة ولادة مبكرة تمت قبل موعدها المقرر، بس الشعور بالخوف الذي يسيطر على الأهالي»، ويضيف في سياق متصل «أؤكد أن الشاب طالب علي من قرية مهزة يتعرض لتعذيب شديد».

من جانبه، كشف رئيس فريق الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة (@saidyousif) أنه بات ليلة كاملة في منطقة مهزة للوقوف على حقيقة الوضع في مهزة وإجراء عمليات الرصد والتوثيق، وذكر في حسابه على تويتر بعض ما رصده: «استمرار علميات دهم المنازل وتفتيشها دون إذن قانوني من النيابة العامة وبعضها تم دهمه وتفتيشه مسبقاً، الدخول على النساء من غير حجاب، الدخول إلى منزل لا يوجد فيه سوى امرأة مسنة وضريرة»، ونشر صوراً لقاطني المنطقة قال إنهم تعرضوا للضرب أثناء دهم منازلهم، كما تعرضت محتويات المنازل كالنوافذ والأبواب وخزانات الملابس للكسر والتخريب.

من قرية مهزة، يروي المغرد أحمد عبدالله (@ahmed198811) ما تعرض له أحد قيمي المساجد بالقرية ويدعى السيدمحمد السيدماجد، حيث بعثت له إحضارية للمثول للتحقيق في مركز الشرطة، فلما ذهب في اليوم التالي تم استجوابه وإخلاء سبيله، ثم في الليلة نفسها تمت مداهمة منزله واعتقاله. شبكة مهزة على تويتر (MahazzaMedia@) ذكرت أن أهالي القرية احتشدوا في الساحة العامة للقرية، رفضاً للوضع لأمني الذي تعيشه القرية، ونقلت عن الأهالي تمسكهم باستمرار تجمعهم بشكل مفتوح، حتى انقضاء التصعيد الأمني في القرية، ونشرت صوراً للتجمع وصوراً لإصابات من بينها إصابات لصحافيين أجانب، قالت إنها ناتجة عن قيام قوات الأمن بتفرقة الاعتصام.

على صعيد متصل، أبدى الكثير من المغردين تضامنهم مع الأهالي، وعبروا عن استيائهم عن الوضع الذي تعيشه المنطقة؛ فالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (@wefaqGS) أشار إلى أن ما جرى على مهزة منذ أسابيع يتجرد من القانونية والإنسانية والأخلاق.

رابط الخبر

شاهد بالفيديو : مهزة تقاوم الحصار والبحرين تنتفض من أجلها

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Dec 2012 06:10:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

منذ ثلاثة أسابيع، تتعرض قرية مهزّة الواقعة على جزيرة سترة، ثاني أكبر جزر البحرين، لحملة اعتقالات ومداهمات ليلية طالت عشرات المنازل. ليل الجمعة السبت، كثفت السلطات من عمليات المداهمات هذه التي قال ناشطون إنها تمت بدون مذكرات تفتيش وبصورة عشوائية.

من يحاصر مهزة؟

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Dec 2012 05:04:00 +0000

مر على حصار قرية مهزة 21 يوماً تقريباً، دون أن يكون هناك أي تصريح رسمي لجهة أمنية، تفسّر للرأي العام ما يحدث في تلك المنطقة، غير تصريحين فقط، الأول في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة عن قيام إحدى وحدات الحرس الوطني بالمحافظة الوسطى بتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة.

والتصريح الثاني لوزارة الداخلية التي أعلنت من خلاله في 20 نوفمبر 2012 عن إلقائها القبض على عدد من المتهمين بإشعال الحريق في مستودع للسيارات، تابع لوكالة هيونداي في منطقة سترة، والذي وقع فجر السابع من نوفمبر 2012.

ومنذ ذينك التصريحين الرسميين، فرض الصمت نفسه على ما يحدث في تلك المنطقة، رغم استمرار عمليات المداهمات الليلية من قبل مدنيين وملثمين مسلحين للمنازل، وقيامهم بالتكسير والتخريب، واعتقال البعض، ومن دون إبراز أي مذكرات تفتيش أو قبض.

المشهد ليس بغريب، فقد تكرّر من قبل كثيراً، في ظل الصمت الرسمي. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الجهة المسئولة عما يحدث في تلك المنطقة، وأي جهة أمنية يمكنها أن تعلن بصراحة مسئوليتها عما يجري، وما يحدث؟

وزارة الداخلية بحسب ما بثته قناة «فرانس 24» عبر برنامجها «أصوات الشبكة»، قالت إنها في حال صدور بيان بهذا الخصوص سينشر على موقع الوزارة وعبر صفحة التواصل الاجتماعي لها في «تويتر».

في حادثة حصار العكر، أصدرت وزارة الداخلية الكثير من البيانات، وردت على الكثير من الاتهامات، وفسرت، وحللت، وبث تلفزيون البحرين مقاطع مصورة لدراجة نارية تابعة لـ «كنتاكي» تدخل منطقة العكر لتبرهن أن هذه المنطقة غير محاصرة، وأن كل ما يقال هو «افتراء»، ولكن بشأن ما يحدث حالياً في «مهزة» فالصمت هو سيد الموقف، ولا حديث عما يجري، أو تفسير.

انضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في 20 سبتمبر/ أيلول 2006 وتنص المادة (9) منه على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه».

وفيما يتعلق بحرمة المسكن، تنص المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته»، كما تنص المادة ذاتها على أنه «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».

للدستور البحريني كلمته أيضاً، فالمادة (25) أكدت بوضوح أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه».

قانون العقوبات البحريني هو الآخر نصَّ بوضوح في المادة (207) على عقوبة الحبس لـ «كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك».

وبعد هذا الاستعراض القانوني، نسأل من جديد: هل من جهة رسمية يمكنها أن تتحمل مسئولية ما يجري في منطقة المهزة، من انتهاكات حقيقية لكل الأعراف الإنسانية والقانونية؟

هل بإمكان وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام أن يصدر بياناً توضيحياً لما يحدث، وخصوصاً أنهما الجهة المعنية بالأمن العام في البلاد، والمسئولة عن حماية المواطنين وتنفيذ القانون؟ وهل لنا الحق في أن نسأل بعد كل ذلك، أن ما حدث قبل تقرير «بسيوني» يعيد نفسه بعد التقرير ولكن بصورة مختلفة...؟

ما يحدث في مهزة، مخالف وبشكل صريح وواضح للالتزامات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بعمليات القبض والتوقيف، والمعاملة غير الآدمية.

هكذا تبدو منازل مهزة بعد اقتحام مرتزقة النظام في البحرين

من وجهة نظرنا أن الصمت الحالي بشأن ما يحدث في مهزة، هو ذاته الصمت السابق عندما ذكر تقرير تقصي الحقائق في البند (1173) أنه عندما سأل المحققون وزارة الداخلية عن دورها في عمليات القبض، أكدت «أنها كانت فقط تساعد جهاز الأمن الوطني، وأنه ليس ثمة عملية مشتركة تم تنفيذها، إلا أن إفادات الشهود التي وردت لمحققي اللجنة أشارت إلى أن وزارة الداخلية شاركت بالفعل في هذه المداهمات».

ذلك البند من تقرير تقصي الحقائق، يغنينا كثيراً عن الحديث، بشأن مسئولية الجهة المعنية عما يحدث حالياً في منطقة مهزة بسترة، وأسباب الصمت، في ظل تعدد الجهات، وخروجها عن نطاق المسئوليات.

رابط الخبر

لقد شُتمنا!

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 29 Nov 2012 06:53:00 +0000

مريم أبو إدريس

لقد شُتمنا!

منذ أشهر ونحن لا نبارح مكاننا، عالقون بين القضايا، واتهامات الازدراء والتحريض على كراهية مكون من الشعب. تهديد ووعيد ينطلق من جهال القوم إلى مثقفيهم، ومن بسطائهم الى أصحاب المعالي والسعادة، جميعهم يحتكمون أو يهددون بالتوجه للقضاء من أجل ازدراء طائفة، وتهديد السلم الأهلي.

المنابر خاصة طالها الكثير من الوعيد، وشهدت العشر الأوائل من شهر محرم الحرام استدعاء معظم الخطباء والرواديد بحجة ازدراء الدولة الأموية التي لم يبق منها أحد، وإثارة مشاعر طائفة.

إلى الجهات المعنية، لقد شُتمنا، من فوق منابر المسلمين، حتى أصبحنا لا ندرك لكم شتمنا، وصفنا بالكثير، وطعن في أعراضنا، وأصولنا، وتوحيدنا لله، وأنتم صامتون، لم يثر ذلك حفيظتكم التي تصرخ في كل محفل إنا للسلم الأهلي حافظون. لم يحرك ذلك الجهات المعنية لاستدعاء الشيخ والنائب الذي نشرت الصحف عن خطبته العصماء التي ستكشف قتلة الحسين، ثم ما لبثت ان اصبحت خطبة سبٍ وشتم لمكون من الشعب، مزوراً التاريخ، متهماً الناس بما لم يُحط به خبراً، محرضاً بألا يبتسموا في وجوه اخوتهم في هذه الايام، ولا يقولون لهم الكلمة المتداولة «مأجورين»، ومسمياً المآتم بالمآثم!

من اولى بحفظ حقه، دولة انتهت واعقبتها دول، ام مواطنون باقون، يتلقون الشتائم باسم الدين، ممن يضيق صدره بالاختلاف فيحوله خلافا. لم نسمع استهجاناً من احد، لم نقرأ بياناً أو تصريحاً لمسئول يرفض ما قيل، لم نجد استدعاءً من مركز شرطة بسوء استغلال المنبر لإثارة النعرات الطائفية.

ليست تلك سابقة، فقد اعتاد الشخص المعني وآخرون على شاكلته أن يزدروا طائفة من الشعب، ويصغروها، ويستسهلوا الطعن في أعراض أتباع مذهب معين، وأصولهم، وولائهم، دون أن يردعهم رادع من دين أو أخلاق أو حتى قانون، مستغلين منابر المساجد لدغدغة مشاعر البسطاء من الناس، الذين يجدون رجال الدين خلفاء لله في الأرض فيصدقون ما يقولون، ويطبقون ما يأمرون.

ان الصمت رضا، ومشاركة، لاثم ازدراء الطوائف، وعدم احترام التعددية الدينية والمذهبية التي تصونها مواد الدستور، في حين تضيق الآفاق بالبعض لتحمل اختلاف المذهب رغم الاتفاق في الدين. اننا نطالب بالعدل حين التعامل مع المواطنين، لكي لا تكون الدولة أيضاً حكماً وخصماً.

رابط المقال

النظام في البحرين :اعتقال النساء مجدداً عبر إقتحامات المنازل فجراً وترويع ساكنيها

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 29 Nov 2012 06:43:00 +0000

عاد النظام في البحرين لإعتقال النساء بصورة همجية ووحشية عبر اقتحام المنازل فجراً وأخذ النساء دون رادع أخلاقي ولاديني ولا قانوني ولا إنساني، ضمن السلوك العدائي الذي يمارسه النظام تجاه الشعب والذي يعبر عن عدم قدرته على التعايش مع الشعب وعجزه عن التعاطي بشكل إنساني معه.

واقتحمت قوات النظام في البحرين فجر اليوم الأربعاء (28 نوفمبر 2012) منزلاً في منطقة الغريفة شرق العاصمة المنامة واعتقلت فتاة في العشيرينيات من العمر بعد أن عاثت في المنزل وكسرت محتوياته وروعت ساكنيه.
كما قامت القوات بتكسير والإعتداء على أثاث ومنقولات المنزل ومصادرة بعض الأجهزة والممتلكات الشخصية والهواتف.
ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الطريقة التي أقدمت عليها قوات النظام بأنها تعكس سلوك متوحش عبر محاصرة المنطقة والإحاطة بالمنزل واعتقال فتاة تبلغ من العمر (27 عاماً) هي منيرة السيد حبيب السيد سعيد.
وقالت الوفاق أن هذا السلوك العدائي والتخريبي لا يمثل نظام وإنما يمثل سلوك مليشيوي وإرهابي لبث الرعب ولا يمكن أن ينطبق هذا السلوك على قوات تابعة لأي نظام يحترم شعبه .
وأوضحت الوفاق أن مايجري في البحرين مع موجة التصعيد الأمني القمعي الذي تقوم وتمعن فيه قوات النظام ولا يتصور أنه يتم إلا بأوامر عليا، يؤكد أن الإنتهاكات التي جرت وستجري تندرج تحت منهجية واضحة تتبعها القوات وتنفذها، ويرسم معالم هذه المنهجية كبار المسؤولين، بعد أيام من الذكرى الأولى لمرور تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تنفيذ أي من توصياته بشكل أمين بما فيها التوصية بمحاسبة كافة المنتهكين لحقوق الإنسان بما فيهم كبار المسؤولين.
وشددت الوفاق على أن إستمرار النظام في حملة الإقتحامات الغير قانونية واللا إنسانية للمنازل والدهم الليلي وفي أوقات الفجر، تؤكد بأن العقيدة الامنية المنحرفة لقوات النظام تدار بعقلية عدائية للشعب ولم تتغير.
ويأتي هذا الاعتقال بعد فترة من اعتقال ليلى عبد الله كاظم وهي جدة من الحدود بحجة ان عليها حكم صادر في قضية تعبير عن الرأي، فيما جددت المحكمة اليوم في احتجاز معصومة السيد بسبب التظاهر والمطالبة بالحرية

المعارضة البحرينية : النظام إعلن الإعتراف برفض نتائج تقرير بسيويي

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 29 Nov 2012 06:41:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

قالت المعارضة البحرينية أن استمرار المحاكمات السياسية للنشطاء يمثل تجاهل لتقرير لجنة تقصي الحقائق ولتوصياته من قبل النظام، وإعلان من قبله بعدم إعترافه بنتائج هذا التقرير وما أفضى إليه.

وأوضحت جمعية الوفاق المعارضة أن استمرار هذه المحاكمات الصورية والهزلية كما وصفتها المنظمات والجهات الدولية، يشير بوضوح إلى أن الإلتزام بأي توصية صادرة للنظام من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اللجان التي يشكلها هو، مجرد دعاية إعلامية لا يكلف نفسه بأي إلتزام معها.

واستنكرت الوفاق بشدة إستمرار محاكمة كوادر جمعية العمل الإسلامي "أمل"، مشددة على أن المكان الطبيعي لهؤلاء ولكل النشطاء وسجناء الرأي هو خارج السجن، وهم لا يستحقون غير الحرية، ومن يستحق المحاكمة هو سجانهم الذي يعذب ويقتل ويمارس أبشع الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين كما وثق ذلك تقرير بسيوني.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي وعن النشطاء كما أوصى بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكما طالب به المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يدير النظام في البحرين ظهره لكل تلك النداءات ويمعن في ممارسة الإنتهاكات واستخدام النفوذ والسلطة في معاقبة المعارضة.

ولفتت إلى ما أكد عليه تقرير السيد بسيوني بأن القضاء أداة في يد الحكومة لقمع المعارضة وفاقد لمتطلبات العدالة، وما نهت عنه المعارضة بالتأثير على المحاكمات والتدخل في السلطة القضائية من قبل أطراف ومؤسسات الحكم، مما جعل المحاكمات "صورة زائفة للعدالة" كما أكدت منظمة العفو الدولية، وتشكل "إضطهاد سياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

البحرين لحقوق الإنسان: مخاوف من تدهور الصحة العقلية و البدنية لسجناء الرأي

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 29 Nov 2012 06:26:00 +0000

17 نوفمبر 2012
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء السلامة البدنية والعقلية لسجين الرأي، أيمن عبد الشهيد. يعاني أيمن من الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة المريض إذا تعرض لإصابات او لأذى جسدي. على الرغم من مرض أيمن، إلا أنه تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه والتحقيق معه. و تدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن حيث أنه كان في مستشفى الأمراض النفسية لأكثر من شهرين حتى الآن. و مازال أيمن في السجن في جناح الطب النفسي دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات.

إبنة أيمن البالغة من العمر سنتين و هي تسحب القيد عن والدها
اعتقل أيمن عبد الشهيد في 11 يونيو 2012، وهو أب لطفلة في الثانية من عمرها. قال أيمن لمركز البحرين أن رجال ملثمين قاموا باقتحام شقته في الساعة 3 صباحا حيث قاموا بضربه بعنف أمام زوجته وابنته. وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب "التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل"[1]، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة.

التقرير الطبي لأيمن عبد الشهيد

يعاني أيمن من مرض وراثي في الدم، الهيموفيليا، وقال طبيبه في تقرير طبي له ان أيمن يمكن ان يتعرض لنزيف حاد في حال تعرضه لإصابة أو لأذى جسدي ما يعرض حياته الى خطر شديد. و على الرغم من ذلك، فقد تعرض أيمن للتعذيب على يد الضابط عيسى المجالي، وذلك لإجباره على الاعتراف. ووفقا لعائلته، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية.

و طلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة.

إن إبقاء أيمن رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة لهو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، "المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."، " المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.".

ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي.

2. التوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين.

3. محاسبة جميع من شارك، أشرف، وأمر وكان قادرا على وضع حدا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يفعل ذلك. كما يجب أن تبدأ المساءلة القانونية مع اصحاب المناصب العليا في الحكومة.

4. وقف استخدام جميع أشكال التعذيب داخل أقسام الشرطة.

5. السماح لجميع الناس بالحصول على العلاج الطبي دون خوف من التعذيب و الإعتقال.

آيفكس تحرك 23 فعالية إحتجاجاً على حقوق الإنسان وإعتقال زينب الخواجه

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 28 Nov 2012 14:17:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

من الصعب أن تتبع عدد تغريدات الناشطة البحرينية زينب الخواجا على موقع تويتر، والبالغة من العمر 28 عاماً، والتي كانت خارج وداخل السجن. الخواجا (@ angryarabiya) تواجه أكثر من عشرة اتهامات لهذا العام وحده بسبب التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث تم قتل عشرات الاشخاص منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي بدأت في شهر شباط من عام 2011.

رسمياً، تم سجن الخواجا للاحتجاج "الغير قانوني"، وإهانة الملك، والتحريض على كراهية النظام. وتم اتهامها أيضاً بـ "تعطيل السير" بعد أن نظمت احتجاجاً من شخص واحد خارج السجن حيث كان والدها، عبد الهادي الخواجا وهو أيضاً ناشط في مجال حقوق الإنسان، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات.

خلال اعتقالاتها العديدة تعرّضت للأساءة من قبل الشرطة المسؤولة عن فرض إرادة النظام - وبالتالي لم يتم معاقبتهم على جرائمهم. كما أصيبت خلال احتجاج حزيران بجروح خطيرة في ساقها عندما قامت قوات الأمن بإطلاق قنبلة غاز عليها. إن إصابة رجلها بالقنبلة لم تمنعهم من تكبيل يديها وسحبها إلى أسفل الدرج، واعتقالها بعد احتجاج آخر مكون من شخص واحد قامت بتنظيمه في شهر آب. لقد تم احتجازها في السجن لمدة شهرين، الامر الذي كان صعباً على ابنتها الصغيرة.

لقد أشارت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في تقريرها الصادر في 23 تشرين ثاني 2011، إلى "ثقافة الإفلات من العقاب" للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة خلال الاحتجاجات. على الرغم من أن التحقيق تم بأمر به الملك، إلا أن عدد قليل جداً من الأشخاص تعرضوا للمساءلة، وتم السماح لاستمرار الانتهاكات.

على الرغم من كونها هدفاً واضحاً، لم تتوقف الخواجا عن الاحتجاج. "لدينا ملك يقوم بقتل وتعذيب شعبه. يجب أن يكون لنا الحق في الاحتجاج ضد ذلك". قالت الخواجا بعدما قامت السلطات بحظر جميع المظاهرات في شهر تشرين أول من عام 2012.

إدعم ودافع عن حرية التعبير

شكر خاص لك مركز البحرين لحقوق الإنسان لمساهمتك في هذا التحرّك

تحرك الآن من أجل زينب الخواجة

مغرد كويتي يسرق معاناة "أم علي" وينسبها لإمرأة من البدون!

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 28 Nov 2012 05:34:00 +0000

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

«أم علي» سيدة بحرينية كبيرة في السن لم تجد حلاً لمواجهة ظروفها الصعبة سوى اللجوء لبيع القليل من البضائع على ذلك الرصيف، بعد أن غيّب الموت زوجها منذ 3 سنوات، فيما اعتُقل أحد أبنائها ومعيلها منذ بدء الأحداث السياسية العام الماضي، مخلّفاً في عهدتها زوجته وابنه الذي لم يره. وما زاد من مأساتها هو سقوط زوج ابنتها كأحد ضحايا الاحتجاجات السياسية هكذا نشرت صحيفة الوسط معاناتها في العدد 3705 - الإثنين 29 أكتوبر 2012م

معاناة أم علي كما نشرت في الوسط! شاهد الخبر

في 26 نوفمبر نشرت ناشطة بحرينية تدعى نوال عطية عبر التويتر صورتها معلقة عليها " ام علي تفترش الشارع بحثاً عن لقمة العيش بينما عشاء كيم كارديشان سيكلف من 550 و 650 دينار للشخص الواحد هذه الليلة".

تفاجئت نوال أنها وجدت التغريدة نفسها قد نسبت إلى إمرأة من البدون! لمغرد كويتي يدعى "فواز البرازي" مساء أمس (27 نوفمبر 2012) وعلقت على الحادثة الناشطة نوال "كما استغلوا رأس الشهيد أحمد فرحان في جمع التبرعات للجماعات الإرهابية اليوم أم علي تصبح بائعة من البدون!.

وكان الصحفي هاني الفردان قد تطرق لمعاناة أم علي في مقال بعنوان "لله درك يا أم علي" نشرت في صحيفة الوسط في (5 نوفمبر 2012).

لن تكون بضاعة "أم علي" ورأس الشهيد أحمد فرحان آخر سرقات العرب فالثورة التي تخلى عنها العرب تملك أرشيف ضخماً من الصور المؤلمة لصقت بعقول وقلوب كل بحريني قبل أن تنتقل للعالم الإفتراضي و تجرّع الغصة بعد الغصة من تواطئ خليجي دولي على ثورته الصامدة لأكثر من 1000 يوم حتى الآن.