مدونة الاختلاف في العلوم الشرعية

اعلان عن فتح باب الترشيحات لولوج مسالك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل _ القنيطرة

2021-11-23T08:26:00.003+01:00

التسجيل للسنة الأولى الدكتوراه

التسجيل للسنة الأولى من الدكتوراه:

وفقًا لـ CNPN للدكتوراه [BO N ° 5674 بتاريخ 16 شوال 1429/16 أكتوبر 2008]الوصول إلى دراسات الدكتوراه مفتوح لحاملي الماجستير أو الماجستير المتخصص أو إحدى الدبلومات الوطنية التي يتم تحديد قائمتها بأمر من السلطة الحكومية المسؤولة عن التعليم العالي أو '' دبلوم معترف به كمكافئ ، (للإطلاع اضغط هنا)   واستيفاء معايير القبول المنصوص عليها في وصف طلب الاعتماد لتدريب الدكتوراه من مركز دراسات الدكتوراه. بهذا المعنى ، يلفت مركز دراسات الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة انتباه الطلاب الحاصلين على ماجستير أو ما يعادلها ، وكذلك الطلاب الأجانب المتخرجين في المغرب ، إلى أن التقديم للدورة برنامج الدكتوراه للعام الدراسي 2022/2021 مفتوح من 15 نونبر إلى 15 ديسمبر 2021.يجب على المرشحين المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRDoYxlUWzwhpzx3U0lagwK3Whxr5uRI56YHv2VE5r4gChBQ/

نموذج اختبار ماستر (الخطاب القرآني ومناهج التفسير ) موسم 2019/2020

2020-12-25T19:37:00.011+01:00

🌾. نموذج اختبار ماستر (الخطاب القرآني ومناهج التفسير ) موسم2019/2020 .🌾

الاعلان عن التسجيل الأولى بدكتوراه الاختلاف في العلوم الشرعية جامعة ابن طفيل القنيطرة

2020-12-02T09:32:00.001+01:00

التسجيل للسنة الأولى الدكتوراه

التسجيل للسنة الأولى من الدكتوراه

وفقًا لـ CNPN للدكتوراه [BO N ° 5674 بتاريخ 16 شوال 1429/16 أكتوبر 2008]الوصول إلى دراسات الدكتوراه مفتوح لحاملي الماجستير أو الماجستير المتخصص أو إحدى الدبلومات الوطنية التي يتم تحديد قائمتها بأمر من السلطة الحكومية المسؤولة عن التعليم العالي أو '' دبلوم معترف به كمكافئ ، (Link)   واستيفاء معايير القبول المنصوص عليها في وصف طلب الاعتماد لتدريب الدكتوراه من مركز دراسات الدكتوراه. بهذا المعنى ، يلفت مركز دراسات الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة انتباه الطلاب الحاصلين على ماجستير أو ما يعادلها ، وكذلك الطلاب الأجانب المتخرجين في المغرب ، إلى أن التقديم للدورة برنامج الدكتوراه للعام الدراسي 2020/2021 مفتوح من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2020.يجب على المرشحين المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:  التسجيل عبر الإنترنت / التسجيل القبلي
 
إجراءات التسجيل الإداريبعد الاختيار ، يجب على المرشحين الناجحين تقديم ملف التسجيل الخاص بهم إلى خدمات الدكتوراه في مؤسستهم.يجب أن يتضمن ملف التطبيق المستندات التالية:1. إيصال التسجيل المسبق عبر الإنترنت ( إنشاء  الطلب التالي) موقع من مدير الرسالة ومدير المختبر المعتمد ؛2. طلب ​​خطي موجه إلى عميد أو مدير المؤسسة المحلية لتدريب الدكتوراه.3. صورتان شخصيتان لجواز السفر4. نسخة مصدقة من CNIE5. أصل شهادة الماجستير أو ما يعادلها ونسخة مصدقة من الدبلومات (بكالوريا ؛ رخصة ؛6. اتفاقية التعاون ، الإشراف المشترك على الرسالة أو عقد البحث (حالة أو أطروحة الإشراف المشترك).7. شهادة عدم عمل لأصحاب الأعمال الحرة.8. وثيقة الرسالة ( للتحميل ) من نسختين موقعة من الدكتوراه ومدير الرسالة ومدير المختبر
ملحوظة: سيتم رفض أي ملف غير مكتمل.

2019-12-15T08:56:00.001+01:00

مصادر الفقه الإسلامي (المصادر التبعية)

هناك مستندات أخرى شرعية لإثبات الأحكام الفقهية غير المصادر الأربعة الأساسية المتقدمة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا صحيحا لإثبات الأحكام .

غير أن تلك المصادر إن هي في الحقيقة تبعية متفرعة عن تلك المصادر الأربعة الأساسية فلذا لم يعدها معظم العلماء زائدة عليها بل اعتبرت راجعة إليها . وأهم تلك المصادر الفرعية التبعية مصدران :

أولا : الاستصلاح:

الاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه نص على إلغائها .

فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار تلك المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام ، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة ولم يحدد الشارع لها أفرادا ولا أنواعا،ولذا سميت ( مرسله ) أي مطلقة غير محدودة فإذا كانت المصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها ككتابة القرآن صيانة له من الضياع ، وكتعليم القراءة والكتابة ، فعندئذ تكون من المصالح المنصوص عليها لا من المصالح المرسلة ويعتبر حكمها ثابتاً بالنص لا بقاعدة الاستصلاح .وإذا قام الدليل على إلغاء مصلحة معينة كالاستسلام للعدو مثلا ، فقد يظهر أن فيه مصلحة حفظ النفس من القتل ، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع ، بل ألغاها لمصلحة ارجح منها وهي حفظ كرامة الأمة وعزتها ، وبالتالي فهي تعتبر مصلحة ملغاة لا مصلحة مرسلة. وعموما يمكن أن نقول إن العوامل التي تدعو الفقيه إلى الاستصلاح هي :
1/ جلب المصالح : وهي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس .

2/ درء المفاسد : وهي الأمور التي تضر بالناس أفرادا أو جماعات سواء كان ضررها ماديا أو خلقيا .

3) سد الذرائع : أي منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها أو تؤدى إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد.

4) تغير الزمان : أي اختلاف أحوال الناس وأوضاع العامة عما كانت عليه . فكل واحد من هذا العوامل الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح باستحداث الأحكام المناسبة المحققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحياة الاجتماعية على أصلح منهاج .ومن أمثلة العمل بالاستصلاح ما أحدثه عمر بن الخطاب- الخليفة الثاني رضي الله عنه – من إنشاء الديوان لضبط عطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم ، ثم عمت الدواوين في مصالح أخرى . ومن هذا القبيل أيضا في عصرنا الحاضر تنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية بأنظمة خاصة بعد حدوث السيارات ، منعا للدهس والاصطدام وصيانة لأرواح الناس .

ثانياً: العـرف :

العرف هو : الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى : (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا وثلثه مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفا فرديا لا عرفا .

وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها ، فيستمد منه واضعوها كثيرا من الأحكام المتعارفة ، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يزال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات، فإن الشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب قبل الإسلام وهذبت كثيرا ونهت عن كثير من تلك التصرفات ، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققاً لغايتها وملائما لأسسها وأساليبها.

ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على اعتبار العرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه . وقد أقام الفقهاء – وخاصة منهم رجال المذهب الحنفي-كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من المعاملات وضروب التصرفات .

واعتبروا العرف والعادة أصلا هاماً ومصدراً عظيما واسعا نثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصا تشريعيا خاصا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام- الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيث لا دليل سواه بل إنه يترك به القياس إذا عارضه لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدى إلى حرج فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس . أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا آمرا بخلاف الأمر المتعارف عليه كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة ، واتباع للهوى وإبطال للشرائع .

أهم المراجع والمصادر :
	المدخل الفقهي العام ( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ) / للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء / الطبعة التاسعة / مطابع ألف باء – الأديب / دمشق / 1967 – 1968م .
	تاريخ الفقه الإسلامي / د . عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح / الكويت / 1402 / 1982م .
	المدخل للفقه الإسلامي ( تاريخه وقواعده – مبادئه العامة ) / د . عبد الله الدرعان / مكتبة التوبة / الرياض / 1413ه – 1993م
	تاريخ الفقه الإسلامي / د . أحمد فراج حسين / الدار الجامعية / بيروت / 1989 م
	دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها / د. مصطفى سعيد الخن / الشركة المتحدة للتوزيع / دمشق / 1404هـ 1984م
	المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية / د. عبد الكريم زيدان / مطبعة العالي بغداد / 1389هـ / 1969 م
	المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه / للأستاذ / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية / بيروت / 1401هـ 1981م
	الشريعة الإسلامية / بدران أبو العينين بدران مطبعة م . ك / الإسكندرية / 1393ه / 1973م
	أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي .
	تاريخ الفقه الإسلامي / أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه / محمد علي السايس / دار المعارف / 1986م
	تعريف عام بالعلوم الشرعية / د. محمد الرحيلي / دار طلاس / دمشق / 1988م

المصــــــادر الأصليــــة للفقــــه الإسلامـــــــــي.

2019-12-05T07:58:00.000+01:00

المصــــــادر الأصليــــة للفقــــه الإسلامـــــــــي.

وهي الأدلة التي نصبها الشارع دليلا على الأحكام ، وهذه الأدلة بعضها محل إجماع بين العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع ، والجمهور على اعتبار القياس دليلا رابعا . يضاف إلى تلك المصادر التبعية ومنها : الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وغيرها وقبل أن نتناول هذه المصادر بشيء من التفصيل ينبغي أن نبين أن هذه المصادر كلها في الحقيقة ترجع إلى مصدر واحد وهو الكتاب .

فكل مصدر بعد ذلك منبعث منه ويعتمد عليه ، ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول : ( إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص ) ولا شيء عنده غير النص والحمل عليه ، وإن كان هو يضيق في معنى الحمل على النص فيقتصر على القياس ، وغيره من الأئمة يوسعون معنى الحمل على النص فيدمجون فيه كل المصادر التبعية الأخرى وسنتناول أولا المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وفي المقال التالي سأتناول أهم المصادر التبعية وهي الاستحسان والاستصلاح والعرف ...

أولا : الكتاب:

فأما الكتاب وهو القرآن فإنه هو الأصل في التشريع الإسلامي فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد تفصيلا وفي العبادات والحقوق إجمالا. وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم، وهو القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا، لأن هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية من البلاغة وغيرها فقد ورد فيه الأمر مثلا بالصلاة والزكاة مجملا،ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها، ولم يفصل فيه كيفية الصلاة ولا مقاديرها ،بل فصلتها السنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله . وكذلك أمر القرآن بالوفاء بالعقود ونص على حل البيع وحرمة الربا إجمالا ولكن لم يبين ما هي العقود والعهود الصحيحة المحللة التي يجب الوفاء بها وأما الباطلة أو الفاسدة التي ليست محلا للوفاء ، فتكفلت السنة أيضا ببيان أسس هذا التمييز على أن القرآن قد تناول تفصيل جزئيات الأحكام في بعض المواضع كما في المواريث وكيفية اللعان بين الزوجين وبعض الحدود العقابية والنساء والمحارم في النكاح ،ونحو ذلك من الأحكام التي لا تتغير على مر الأيام .

ولهذا الإجمال في نصوص القرآن ميزة هامة أخرى بالنسبة إلى أحكام المعاملات المدنية والنظم السياسية والاجتماعية فإنه يساعد على فهم تلك النصوص المجملة وتطبيقها بصورة مختلفة يحتملها النص فيكون اتساعها قابلا لمجاراة المصالح الزمنية وتنزيل حكمه على مقتضياتها بما لا يخرج عن أسس الشريعة ومقاصدها وعلى كل بهذا الإجمال في نصوص الكتاب كانت هذه النصوص محتاجة إلى بيان بالسنة النبوية ليمكن تطبيقها في الكيفيات والكميات ولتعرف حدودها في الشمول والاقتصار وتنزل عليها جزئيات الحوادث والأعمال .

لذلك جاء في القرآن إحالة عامة على السنة النبوية في هذه التفصيلات بقوله تعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ومن ثم كانت السنة مفتاح الكتاب . وقد اتفق المسلمون على أن القرآن مصدر من مصادر التشريع ، وأن أحكامه واجبة الاتباع ، وأنه المرجع الأول، ولا يلجأ أحد إلى غيره إلا إذا لم يجد ما يطلبه فيه ، وأن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية إذا كان اللفظ الوارد فيه يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره وقد تكون ظنية إذا كان لفظه يحتمل الدلالة على أكثر من معنى.

ثانيا : السنة:

أ/ يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير . وهي بهذا المعنى مرادفة للفظ ( الحديث ) وقد نطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول .

ب/ والسنة تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع من حيث إن بها بيان مجمله وإيضاح مشكله وتقييد مطلقه وتدارك ما لم يذكر فيه . فالسنة مصدر تشريعي مستقل مـن جهة لأنها قد يرد فيها من الأحكام ما لم يرد في القرآن ، كميراث الجدة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتوريث جدة المتوفى سدس المال.

ولكن السنة من جهة أخرى يلحظ فيها معنى التبعية للقرآن لأنها علاوة على كونها بيانا وإيضاحا له ولا تخرج عن مبادئه وقواعده العامة حتى فيما تقرر من الأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن. فمرجع السنة في الحقيقة إلى نصوص القرآن وقواعده العامة والسنة بصورة عامة ضرورية لفهم الكتاب لا يمكن أن يستغني عنها في فهمه وتطبيقه،وإن كان فيها ما لا يتوقف عليه فهم الكتاب هذا التوقف .

ج/ و ا لسنة تنقل نقلأ بالرواية لا نقضاء عصر الرسالة ، وانقطاع مشافهة الرسول بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منها في تشريع الأحكام الفقهية إلا ما كان صحيح الثبوت بشرائط معينة شديدة. وقد تكلف علماء السنة بتمييز مراتب الأحاديث النبوية حيث قسموها إلى صحيح وحسن ( وهما يقبلان في تشريع الأحكام ) وضعيف أو موضوع (وهما غير مقبولين ) . ومن أشهر كتب السنة المعتمدة الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وهي لكل من أبى داود والنسائي والترمذى وابن ماجة .كما يحتل كل من موطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل مكانة هامة عند الفقهاء والمحدثين.

هـ/ ولا خلاف في أن السنة مصدر للتشريع كما قدمنا ولكن رتبتها في ذلك تالية لرتبة الكتاب ، بمعنى أن الاحتجاج بالكتاب مقدم على الاحتجاج بالسنة فإن المجتهد يبحث عن الحكم في الكتاب أولا فإن وجده أخذ به وإن لم يجده تحول إلى السنة ليتعرف على الحكم فيها دل على هذا الترتيب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : ( كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله ، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الحديث وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى القاضي شريح : ( أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولا يعرف مخالف لهذا .

ثالثا : الإجماع:

أ / الإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي معين. ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم.

ب/ والإجماع حجة قوية في إثبات الأحكام الفقهية ومصدر يلي السنة في المرتبة . ودليل اعتباره في هذه المكانة من مصدرية التشريع مجموعة آيات وأحاديث تدل على أن إجماع الكلمة من أهل العلم والرأي حجة .

ج/ الإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل فيه ،وإن لم ينقل الدليل معه ، إذ لا يعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشهيا بلا دليل شرعي . ولذلك إذا أراد المتأخرون معرفته إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله لا عن دليله إذ لو وجب البحث عن دليله لكانت العبرة للدليل لا للإجماع بينما هو في ذاته حجة .

رابعا : القياس:

القياس هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة. والقياس يأتى في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع من حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية ، ولكنه أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة ولم يتأت فيها زيادة لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ المشورة العلمية العامة ولتعذر تحققه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول كما أوضحناه . أما القياس فلا يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في كل حادثة لا نص عليها في الكتاب أو السنة ولا إجماع عليها .

ولا يخفى أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية ، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس . فالقياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث وقد كان من أسلوب النصوص المعهودة في الكتاب والسنة أن تنص غالبا على علل الأحكام الواردة فيها ، والغايات الشرعية العامة المقصودة منها ليمكن تطبيق أمثالها وأشباهها عليها في كل زمن.

ونصوص الكتاب معظمها كلي عام وإجمالي كما رأينا فانفتح بذلك طريق قياس غير المنصوص على ما هو منصوص ، وإعطاؤه حكمه عند اتحاد العلة أو السبب فيهما .

ووقائع القياس في فقه الشريعة الإسلامية لا يمكن حصرها فإن منها يتكون الجانب الأعظم من الفقه ولا يزال القياس يعمل باستمرار في كل حادثة جديدة في نوعها لا نص عليها . ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن الإجارة فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع المنافع . وكذلك ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسئوليته وصلاحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي وأحكام متولي الوقوف للشبه المستحكم بين الوظيفتين كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية .

نماذج امتحان الولوج الى سلك ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية 3

2017-08-01T23:14:00.000+01:00

نماذج امتحان ولوج سلك ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية 2

2017-08-01T20:20:00.001+01:00

نماذج امتحان ولوج سلك ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية 1

2017-08-01T20:10:00.000+01:00

2016-03-07T17:04:00.000+00:00

"تحقيق مخطوط مختصر الونشريسي من أحكام البرزلي"

مقدمة:

الحمد لله حمداً كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكمال وجهه، والصلاة على رسوله الهادي إلى صراطه المستقيم بالحكمة والبصيرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستن بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين.

وبعد: يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحقيق التراث الفقهي النوازلي عند مالكية المغرب، خاصة وأنه يضم جلة من العلماء النظار، والمحققين الكبار، الذين اهتموا بطرق التأصيل والتعليل، وكشف معاني الفقه من منطوق الألفاظ ومفهومها، وتوجيهها بالنظر الصحيح والرد إلى الأصول والتخريج عليها، مع الاحتفال بتحصيل مواضع الخلاف وتحرير أسبابه، فأخذوا على عاتقهم تنقيح الأقوال وتحرير مسائل المذهب وفق منهج دقيق يميز الصحيح من السقيم والراجح من المرجوح.

وقد ارتكز الدرس الفقهي لدى المالكية بالأساس على العناية بمتون المذهب، وجانب النظر الفقهي، والفقه العملي،الذي يعنى بالإجابة على خطط ومجالات متصلة مباشرة بالمكلفيين كالإفتاء ومسائل الأحكام والنوازل ..

فبرع فقهاء المالكية المغاربة في مجال تدوين هذه النوازل؛ مما ولَّد تراثًا فقهيًا زاخراً يحمل بين طياته مختلف الفوائد العلمية المتعلقة بأصول الأحكام، وطريقة التطبيق. ولعل هذه البراعة التي اتسمت بها مؤلفاتهم هي نتاج عقول شغوفة بالتحصيل العلمي، والاستنباط الفقهي الذي تربوا عليه منذ نعومة أظفارهم على مذهب عالم المدينة الإمام مالك - رحمه الله -.

فكانت حصيلة هذه الفتاوى المؤلفات النوازلية التي تحكي ظروفًا سياسية، واجتماعية، وتاريخية متناثرة بين الأندلس والمغرب.ومن أبرز المصنفات التي ألفها الفقهاء المفتين فجمعوا فيها اجوبتهم وأجوبة معاصريهم وسابقيهم، ورتبوها على أبواب الفقه، معلمتان بارزتان :

_ إحداهما لتونسي وهو البرزلي (844هـ) في كتابه: ((جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام))، ويسمى بــ((فتاوى البُرزُلي)). اعتمد فيه على أمهات كتب المذهب كالمدونة، والموازية، والعتبية، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتهذيب البراذعي، ومؤلفات ابن الحاجب وغير ذلك.

_ والثانية لمغربي هو الونشريسي(914هـ) في كتابه ((المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب)). اعتمد فيه على فتاوى البرزلي كمصدر رئيسي لنوازل افريقية وتلمسان.

ونظرا لمكانة مختصر فتاوى البرزلي العلمية فقد اختصره الامام الونشريسي رحمه الله في كتاب أسماه " المختصر من أحكام البرزلي"، وهذا المختصر هو الذي سيكون موضوع دراستنا وتحقيقنا، لأن دراسة "الاختلاف في العلوم الشرعية" التي هي عنوان الوحدة. لا تكون إلا بالاشتغال بدراسة وتحقيق تراثنا الفقهي المقعّد له بقواعد وأسس، مستوحاة من فهمهم الصحيح للكتاب والسنة، لأن تنزيل الأحكام الشرعية على واقع المسلمين المتغير يحتاج إلى ضوابط وقواعد هي تلك التي أسسها أئمة المذاهب الفقهية، ما جعل مذاهبهم تحافظ على استمراريتها وامتداداها عبر الزمن.

لذا فقد آثرت الاشتغال بدراسة وتحقيق هذا المختصر النفيس المسمى: " المختصر من أحكام البرزلي" لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي.

r أسباب اختيار البحث:

· الرغبة في نشر تراث علماء الأمة وخاصةً في الفقه المالكي.

· القيمة العلمية للكتاب بحيت هو اختصار لـ "فتاوى البُرزُلي" التي اعتمدت على أمهات كتب المذهب كالمدونة، والموازية، والعتبية، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتهذيب البراذعي، ومؤلفات ابن الحاجب وغير ذلك.

· التحقيق لمثل هذا الكتاب يعطي الباحث تمرساً على التحقيق وخبرة عظيمة في الفقه النوازلي .

· إن تحقيق هذا الكتاب يعتبر إضافة علمية لمكتبة الفقه العملي المالكي خاصة والفقه الإسلامي عامة.

· عناية المؤلف بتلخيص فتاوى البرزلي واعتمادها كمصدر رئيسي له في نوازل افريقية وتلمسان.

r أهمية الكتاب:

تتجلى أهمية كتاب مختصر الونشريسي رحمه الله من أحكام البرزلي في :

· مكانة أصل الكتاب المختصر وهو "الجامع لمسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام" ومكانة صاحبه الامام البرزلي رحمه الله ، فقد اشتهر بين الفقهاء والمفتين والباحثين فوصفه ابن مريم بأنه (الديوان الكبير في الفقه والفتاوى وهو من كتب المذهب الأجلة أجاد فيه البرزلي ما شاء )،[1] ووصفه السخاوي "بالفتاوى المتداولة" وتبعه في ذلك القرافي.[2]

· مكانة المؤلف وهو الامام الونشريسي رحمه الله الفقيه العالم العلامة، حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة، ولعل تأليفه لكتاب المعيار في ربع قرن أكبر دليل على نبوغه في علم النوازل جمعا وتأليفا. ومكانة الرجل لا تخفى على أحد.

r الدراسات السابقة:

حسب البحث الأولى ومتابعتي لمجموعة من مراكز البحث وسؤال بعض المشتغلين بها خاصة مركز الأبحاث بالقنيطرة وبحثي عن طريق الشبكة العنكبوتية لم اجد من حقق هذا المخطوط الذي احسب أنه قيم، الأمر الذي شجعني للمضي قدما في تحقيقه تحقيقا علميا يفيدني ويفيد طلبة العلم إن شاء الله.

r منهجية التحقيق:

خلال تحقيقي هذا لمخطوط "مختصر الونشريسي لأحكام البرزلي" سأتبع المنهج الآتي :

1. اختيار النسخة الأم وكتابتها والترميز لكل نسخة برمز معين.

2. مقابلة النسخة وإثبات الفروق بين النسخ في الحاشية .

3. الإشارة في الهامش الجانبي إلى نهاية كلّ لوحة من نسخة الأصل .

4. إذا وقع سقط في النسخ وهو موجود في النسخة الأصل وضعت على موضعه رقماً ، ووضعته بين معكوفتين في الأصل ، وأشرتُ في الحاشية إلى النسخة الواقع فيها السقط.

5. القيام بتشكيل بعض الكلمات التي التي قد تلتبس بغيرها ، وكذلك أسماء بعض الأعلام .

6. توثيق النصوص والمذاهب والآراء من المصادر التي اعتمدَ عليها المؤلف بالرجوع إلى مظانّها المطبوعة والمخطوطة إذا أمكن ذلك.

7. إثباتّ المصادر حسب تاريخ الوفيات .

8. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذِكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية .

9. تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من مصادرها، وبيان درجتها.

1. التعريف بالمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان الواردة في النصّ .

r توثيق نسبته إلى المؤلف:

· لقد توافرت لديَّ الأدلة الكافية التي تثبت أن كتاب " مختصر أحكام البرزلي" لمؤلفه لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي.

فقد جاء في الورقة الأولى "المخطوطة" : :È هذا ما اختصره الشيخ العالم أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي التلمساني المنشأ الفاسي الدار والقبر من أحكام البرزلي القيرواني والنسب التلمساني رضي الله عنهما ... L.[3]

وقد ذكر غير واحد من المؤلفين نسبة الكتاب للإمام الونشريسي حينما ترجموا له. [4]

r النسخ المتوفرة من المخطوط حسب البحث الأولي:

اطلعت حسب بحثي الأولى عن مخطوطات المختصر فكان أهم ما عرفته منها النسخ الآتية:

· نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية- السعودية.

اسم النسخة "مختصر الونشريسي من احكام البرزلي"[5]

اسم المؤلف: احمد بن يحيى بن محمد, الونشريسي (914هـ - 1508م)
الرقم التسلسلي: 75744
رقم الحفظ: 12495

· نسخة خزانه القرويين - فاس.

اسم النسخة : " اختصار أحكام البرزلي"[6]
رقم الحفظ: الرقم التسلسل 3/433
الناسخ : منصور بن ابي بكر الصنهاجي

سنة النسخ : 966هـ

عدد الأوراق : 43 / ضمن مجموع

· نسخة مكتبة جامع القيروان – تونس.

اسم النسخة : "اختصار أحكام البرزلي"[7]

المؤلف : الونشريسي

الناسخ : منصور بن ابي بكر الصنهاجي

سنة النسخ : 966

الخط: مغربي ملون

· نسخة مكتبة الملك عبد العزيز – الدار البيضاء[8]

العنوان: مختصر الونشريسي لأحكام البرزلي القيرواني [مخطوط]

المؤلف الشخص: الونشريسي، أحمد بن يحيى بن محمد (834هـ-914هـ)

الوصف المادي: 67 ورقة، 25 س؛ 160×210 مم

بداية المخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم.....هذا ما اختصره....أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي.....من أحكام البرزلي القيرواني....

نهاية المخطوط : انتهى ما رمته من استخراج بعض الفروع....ومما تلقيته من شيخنا الإمام مفتي المسلمين بحضرة فاس المحروسة محمد بن قاسم القوري..انتهى بحمد الله

نوع الخط : مغربي.

r التصميم الأولي المقترح للبحث:

الفصل التمهيدي : ويشمل أسباب اختيار البحث وأهداف البحث وخطة البحث والمنهج المتبع في تحقيق الكتاب ودراسته.

` القسم الأول: الدراسة

v الفصل الأول: دراسة المؤلِّف على وجه الإيجاز (الامام الونشريسي):

§ المبحث الأول: اسمه ونسبه.

§ المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته.

§ المبحث الثالث: حياته العلمية، ووظائفه العملية.

§ المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته.

§ المبحث الخامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.

v الفصل الثاني: دراسة المؤلَّف (النسخ الخطية).

§ المبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب.

§ المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه.

§ المبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه فيه.

§ المبحث الرابع: وصف النسخ وأماكن تواجدها.

§ المبحث الخامس: صور نماذج للمخطوطات المعتمدة.

` القسم الثاني: النَّصُّ المُحقَّق

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته

فهارس المصادر والمراجع والموضوعات...

والله أسأل التوفيق والسداد.

[1] . البرزلي : الفتاوى 1/181

[2] . ابم مريم التلمساني : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 152.

[3] . مخطوط " مختصر الونشريسي لأحكام البرزلي القيرواني" مكتبة الملك عبد العزيز . الدار البيضاء.

[4] . ينظر ترجمة الإمام الونشريسي رحمه الله في : دوحة الناشر لابن عسكر (48)، وجذوة الاقتباس لابن قاضي المكناسي(156-157)، ودرة الحجال له (1/91-92) )، ونيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي (135-136)، ونفح الطيب للمقري (5/204)، وطبقات الحضيكي (1/23-24)، سلوة الأنفاس (2/171-173)، والأعلام للزركلي (1/269-270)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (274-275)، فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني (2/1122-1123).
[5] . خزانة التراث - فهرس مخطوطات، الصادرة عن مركز الملك فيصل، فهارس المخطوطات الإسلامية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل على معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن العالمية.

[6] . فهرس مخطوطات القرويين . مخطوط 1037 رقم 433. ص 53.

[7] . فهرسة خزانة القيروان . م1024 رقم 433.

[8] . مصدر الفهرسة: FRAS ara FRAS FRAS AFNOR. رقم الطلب: 549/ 1 Manus .بيانات النشر: [د.م.]: [د.ن.]، [1--?] قبل هذا النص تقاييد مختلفة ://تقييد في فتنة القبر، ورد في آخره " انتهى ما قيد من تأليف العلامة....أبي بكر عبد.....بن سيد عبد الرحمن الأسيوطي "//تقييد يتضمن فهرسا لمحتويات هذا المجموع//تقييد كتب على ورق آخر وألصق بالمخطوط، وهو بخط أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر الشرقي حول وفاة الإمام أبي عبد الله محمد الشرقي. تمليكات : عليه نص تمليك باسم العارف الأكبر سيدي المصطفى بن الصالح الشرقاوي، وتمليكين آخرين مسح رسمهما.

::. الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي .::

2014-11-20T12:16:00.005+00:00

نموذج للمناظرات التي كان جرت بين :الامام الشافعي" و "محمد بن الحسن" في هذا الدور :

روى الفخر الرازي: "أن محمد بن الحسن صاحبَ أبي حنيفة قال للشافعي يوماً: بلغني أنك تخالفنا في مسائل الغصب قال الشافعي: أصلحك الله إنما هو شيء أتكلم به في المناظرة، قال: فناظرني... قال محمد: ما تقول في رجل غصب ساحة وبني عليها جدارًا وأنفق عليها ألف دينار فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه؟

فقال الشافعي: أقول لصاحب الساحة ترضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رضي - وإلا قلعت البناء ودفعت ساحته إليه.

قال محمد بن الحسن: فما تقول في رجل غصب لوحاً من خشب فأدخله في سفينة ووصلت السفينة إلى لُجَّةِ البحر فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين أكنت تنزع اللوح من السفينة؟ قال: لا، قال (محمد): الله أكبر تركت قولك، ثم قال (محمد): ما تقول في رجل غصب خيطًا من إبريسم فمزق بطنه فخاط بذلك الابرسيم تلك لجراحة فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوب أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ قال: لا، قال (محمد): الله أكبر تركت قولك وقال أصحابه أيضا تركت قولك.

قال الشافعي: فقلت لا تعجلوا أرأيت لو كان اللوح لوح نفسه ثم أراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في لجة البحر أمباح له ذلك أم محرم عليه؟ قال: يحرم عليه. قلت: أرأيت لو كان الخيط خيط نفسه وأراد أن ينزعه من بطنه ويقتل نفسه أمباح له ذلك أم محرم؟ قال: بل محرم، قلت: أرأيت لو جاء مالك الساحة وأراد أن يهدم البناء أيحرم عليه ذلك أم يباح؟ قال: بل يباح قال الشافعي: فكيف تقيس مباحاً على محرم؟ قال محمد: فكيف تصنع بصاحب السفينة؟ قلت: آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل ثم أقول له: أنزل اللوح وادفعه إليه، فقال محمد بن الحسن: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) فقال الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه، ثم قال الشافعي: ما تقول في رجل من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرذالة ثم أولدها عشرة كلهم قضاة سادة أشراف خطباء فأتى صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذه الجارية التي هي أم هؤلاء الأولاد مملوكة له، ماذا تعمل؟ قل محمد: أحكم بأن أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل: قال الشافعي: أنشدك الله أيُّ هذين أعظم ضرراً: أن تقلع الساحة وتردها إلى مالكها أو تحكم برق هؤلاء الأولاد؟ فانقطع محمد بن الحسن.

هذه المحاورة بين هذين أنموذج حيٌّ لما كان يجري من مجالس علمية تُمتَحنُ فيها أصول كلِّ إمام بما يقرر، من جزئيات، فهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - يقول لمحمد بن الحسن(.. فكيف تقيس مباحاً على محرم) ويقول أيضاً لما قال له محمد بن الحسن - رحمه الله - فكيف تصنع بصاحب السفينة؟ وأجابه: فقال محمد بن الحسن قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) أي وأمر صاحب السفينة بتسييرها إلى الساحل لنزع اللوح المغصوب ضرر عليه فقال الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه فبين أن هذا الحكم مستثنى من قاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار)) ثم أجرى موازنة بين مفسدة استرقاق الأحرار العشرة الذين ولدتهم الزنجية المغصوبة وبين مفسدة هدم الجدار، المقام على الأرض المغصوبة وأن المفسدة الأولى أعظم من المفسدة الثانية باتفاق لهذا انقطع محمد بن الحسن - رحمهما الله -.

هذه المناظرة واحدة من عديد المناظرات التي تجري بين العلماء في ذلك العصر وإن حكاها كل جماعة بما يتفق وعصبيته المذهبية، وسعت دائرة الاجتهاد الفقهي والحركة الفقهية، وتكون منها آراء قانونية لها قيمتها، وحملت الكثيرين من الفقهاء على أن يتسلحوا بأسلحة مناظريهم فالقياسيون يتسلحون بالحديث، والمحدثون يتسلحون بالرأي وقربت كثيراً من أوجه النظر المتباعدة وربما كان أقرب مثال لذلك الشافعي ومحمد بن الحسن في النموذج المتقدم آنفاٍِ فكلاهما اطلع على الناحيتين وتسلح بالسلاحين. هذا ولم يقتصر الأمر على المناظرات الشفوية بل تجاوزها إلى المكاتبة فهذا الليث بن سعد يكتب من مصر إلى مالك بالمدينة يجادله في حجية علم أهل المدينة ويرد عليه مالك.

ومع اتساع الدولة وكثرة الوقائع ضمن الدولة الإسلامية في هذا العهد شعوباً وأممًا مختلفة في الدين والحضارات والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية وطرق المعيشة وفى أنواع كثيرة من المعاملات؛ ففي العراق سادت العادات الفارسية والقبطية وغيرها، فمن دخل في الإسلام عرض ما قد كان عليه قبل الإسلام على أبي حنيفة مثلاً وفى الشام عرضت الأوضاع الرومانية ونظم القضاء الروماني وقضاياه على الأوزاعي وفي مصر عرضت العادات المصرية والرومانية والإغريقية على الليث بن سعد.

وقد عمل هؤلاء الفقهاء وغيرهم على تمحيص ما عرض عليهم فأقروا بعضه وعدلوا بعضه وأنكروا بعضه على ضوء ما عندهم من علم شرعي حتى غدت الحياة العامة في كل إقليم ومصر مصطبغة بالصبغة الإسلامية.

ومما ساعد على تقريب وجهات النظر بين المجتهدين في هذا العصر أن كل قطر من الأقطار المفتوحة وُجدت فيه أحكام لم تكن موجودة في غيره نظراً لاختلاف البيئات والفوارق الإقليمية فلقد أحس العلماء في كل إقليم بحاجتهم إلى التعرف على ما في الإقليم الآخر من اجتهادات فقهية فنشأت الرحلات العلمية فالشافعي رحل إلى المدينة والعراق ومصر. وربيعة الرأي رحل إلى العراق، ورحل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى المدينة ورحل أحمد بن حنبل إلى الحجاز وإلى اليمن فآتت هذه الرحلات ثمراتها في إزالة كثيرٍ من أوجه الخلاف وأشعرت كلاً بحاجته إلى ما عند غيره من العلم والفقه.

ومع نمو الحركة العلمية كان بدء هذه الحركة في أواخر الدور السابق، لكنها في هذا الدور نمت نمواً عظيماً بوصول المدينات القديمة إلى رؤوس المفكرين من علماء المسلمين وقد ساعد على وصول هذه المدنيات عوامل أهمهما:

أ - ترجمة العلوم والفلسفة اليونانية إلى لغة العرب: ولم تبلغ الترجمة شأوها إلا في عهد المأمون بن الرشد في القرن الثالث من الهجرة إذ كان مغرماً بالآداب اليونانية وبآراء أرسططاليس على وجه خاص ولقد انتشرت هذه الكتب انتشاراً هائلاً فكانت العاملَ المهم في تكوين معلومات أهل الكلام.

ب - الموالي فقد دخلوا في الإسلام بأعداد عظيمة من الفرس والروم والمصريين. فمنهم من أُسِرَ صغيراً وتربى تحت كنف سادته من المسلمين فورثوا ما عندهم من العلوم الإسلامية التي أساسها الكتاب والسنة فحملوا عنهم شيئاً كثيرا وكان منهم القراء الكبار والمحدثون بجانب إخوانهم من العرب.

ومنهم من دخل في الإسلام وهو كبير فكان من نتيجة ذلك تلاحم الأفكار وإنضاج العقول.

مقتبس من "أطوار الاجتهاد الفقهي" ج:15 ص: 131-134

تحميل كتاب " فقه الخلاف بين المسلمين " للشيخ ياسر حسين برهامي

2013-04-14T18:15:00.001+00:00

تحميل كتاب " فقه الخلاف بين المسلمين " للشيخ ياسر حسين برهامي

الكتاب عبارة عن دعوة لكل الاتجاهات الاسلامية المعاصرة للتوافق وتجنب التنافر والتباغض بينهم،

ذكر فيه مسوغات الخلاف المعتبر دون اهمال ذكر الخلاف المذموم الذي لا يتسع الخلاف فيه ولا يستساغ.

عن الكتاب :

بعد استعراض أنواع الخلاف، نقول: الخلاف في واقع المسلمين اليوم ينتمي إلى أي نوع من أنواع الخلاف حتى أعرف كيف أتعامل معه؟ بالنظر إلى أحوال المسلمين وواقعهم اليوم نجد الساحة الإسلامية تموج بالاختلافات بل المنازعات والصراعات، فتختلف وجهات النظر من الحريصين على وحدة العمل الإسلامي ومستقبل الصحوة حول وسائل معالجة هذا الواقع، فيرى البعض أن التعدد الحاصل بين الاتجاهات الإسلامية والجماعات الإسلامية لا ضرر منه ولا حرج شرعاً من وجوده، ولا يطلب من الجماعات المختلفة أن تسعى إلى الاجتماع.

رابط تحميل الكتاب:

فقه الخلاف بين المسلمين

تحميل كتاب الانصاف في بيان أسباب الاختلاف للشيخ الدهلوي

2011-09-20T14:49:00.002+00:00

يقول الفقير إلى رحمة الله الكريم ولي الله بن عبد الرحيم أتم الله تعالى عليهما نعمه في الأولى والأخرى إن الله تعالى ألقى في قلبي وقتا من الأوقات ميزانا أعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة المحمدية على صاحبها الصلوات والتسليمات وأعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله ومكنني من أن أبين ذلك بيانا لا يبقى معه شبهة ولا إشكال

ثم سئلت عن سبب اختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام الفقهية خاصة فانتدبت لبيان بعض ما فتح علي به ساعتئذ بقدر ما يسعه الوقت ويحيط به السائل فجاءت رسالة مفيدة في بابها وسميتها :

الانصاف في بيان أسباب الاختلاف

وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

روابـــط التحميـــــــــل :

لتحميل الكتاب بصيغة Pdf الرابط هنا.

لتحميل الكتاب بصيغة الوورد إضغط الرابط التالي: الإنصاف

تحميل كتاب الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي: مصطلحاته وأسبابه

2011-09-15T11:54:00.001+00:00

عن الكتــاب

لقد دونت أقوال مالك وأصحابه منذ عهد مبكر، فقد بدأ تدوين المذهب مع ظهور الموطأ والأسمعة التي دونها الأصحاب. فكانت رصيدا كبيراً أمام علماء المذهب اللاحقين، هؤلاء العلماء الذين ينقسمون من الناحية الزمنية إلى متقدمين ومتأخرين، وتعتبر طبقة ابن أبي زيد القيرواني أول طبقات المتأخرين، وأما من قبله فمتقدمون.

والمجتهدون في المذهب، وهم الذين يعتد بهم في مواضع الخلاف، ينقسمون أيضا إلى مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا.. وقد رأينا كيف قرر المحققون من أهل المذهب أن ابن القاسم ليس مجتهداً مطلقاً وإنما هو مجتهد في المذهب، والأمر كذلك بالنسبة لكبار الأصحاب، كأشهب وغيره..

وبما أن للخلاف أسباباً عند الفقهاء واصطلاحاً ينداولونه فيما بينهم، فقد نشأ خلاف بينهم نتيجة للفظ الذي يعبر به الإمام عن بعض الأحكام الشرعية، حيث لم يكن يبادر غالباً إلى إطلاق لفظ التحليل والتحريم في المسائل الاجتهادية، بل يعبر عنها بالكراهة والاستحباب.

معلومات عن الكتاب:

الكتاب: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي: مصطلحاته وأسبابه.

صاحب الكتاب: عبدالعزيز بن صالح الخليفي .

الطبعة: الأولى.

سنة النشر: 1414هـ/1993

رابط التحميل إضغط على الرابط الاختلاف الفقهي

أسباب الاختلاف بين الفقهــــاء للدكتور أحمد الحجي الكردي.

2011-07-21T12:31:00.003+01:00

أسباب الاختلاف بين الفقهــــاء

للدكتور ((أحمد الحجي الكردي))

من كتابه "بحوث في علم أصول الفقه"

بسم الله الرحمن الرحيم

أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء يمكن إدراجها فيما يلي من النقاط
: 1 اختلاف أساليب اللغة العربية ودلالة ألفاظها على المعاني، فإن اللغة العربية دون شك هي أوسع لغات العالم في المفردات وأدقها في التعبير،
ولكنها مع ذلك – شأنها شأن سائر لغات العالم – تتعدد فيها وتختلف معاني الألفاظ، غرابة واشتراكا، كما تتراوح بين الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب اللغة وأصول الفقه من طرف دلالة

اللفظ على المعنى، وحيال هذا العدد والاختلاف لابد أن تتعدد الأفهام وتختلف الاستنباطات، فتختلف بذلك الأحكام، من ذلك مثلا قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(البقرة:228)، فقد اختلف الفقهاء في هذه الآية على معنى (القرء) إذ هو في اللغة اسم للحيض والطهر معا، فذهب الحنفية إلى أن المراد به في هذه الآية الحيض، واستدلوا على ذلك بأدلة وقرائن كثيرة أيضا، ومناط اختلافهم الأصلي في هذه المسألة إنما هو الوضع اللغوي لكلمة قرء، وإنها مشتركة بين الطهر والحيض معا على التساوي.

ومن ذلك أيضا اختلافهم في حكم لمس يد الرجل المرأة هل ينقض الوضوء أو لا، فذهب الشافعية إلى أنه ينقض الوضوء، وذهب الحنفية إلى أنه لا ينقضه، ومناط اختلافهم هو معنى المس الذي ورد في قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43)، فقد ذهب الشافعية إلى أن المراد بذلك هو حقيقة المس لغة، وهو حاصل بمجرد اتصال بشرة الرجل ببشرة المرأة، لأن أصل الوضع اللغوي لهذا اللفظ هو ذلك، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل هنا يقتضي العدول، وذهب الحنفية إلى أن المراد بالمس هنا ليس هو حقيقته اللغوية، بل المراد به المباشرة الفاحشة، وهي تماس الفرجين مع الانتشار، وذلك بدلالة وقرائن كثيرة مفصلة في كتب المذهب كافية في نظرهم لنقل هذا اللفظ من الوضع اللغوي إلى وضع شرعي خاص به، فمثار الخلاف إنما هو احتمال اللغة لهذا وذلك.

2 اختلاف الأئمة في صحة الرواية في الحديث، فالسنة المطهرة هي المصدر الثاني لهذه الشريعة بعد القرآن الكريم، والسنة وردت إلينا منقولة في صدور الرجال، وهؤلاء الرجال بشر يصدقون ويكذبون، كما أنهم يحفظون وينسون، ولا يمكن رفعهم فوق هذه المرتبة، كما أن العلماء الذين اقتفوا أثرهم ودرسوا حياتهم وسلوكهم رجال أيضاً، تختلف أنظارهم في الراوي، فمنهم من يراه موثوقاً به، ومنهم من يراه غير ذلك، ولذلك كان طبعياً أن يختلف الفقهاء في الاحتجاج ببعض الأحاديث دون الأحاديث الأخرى، وطبعي أيضاً أن يذهب إمام إلى ترجيح رواية راو على رواية آخر لوثوقه به أكثر، ويذهب فقيه آخر لترجيح مخالف لهذا الترجيح، اعتماداً منه على وثوقه بالراوي الآخر.
وهذا الاختلاف أدى بطبيعة الأمر إلى الاختلاف في كثير من الأحكام الفرعية تبعاً للاختلاف في مدى الوثوق بالراوي، كما أن اختلاف الفقهاء فيما بينهم على طرق ترجيح الروايات إذا ما تعارضت، ومدى أخذهم ببعض أنواع الحديث أو اعتذارهم عنه كان له أثر كبير في اختلافهم في الأحكام الفرعية، من ذلك مثلاً الحديث المرسل، يأخذ به الحنفية ويفضلونه على الحديث المتصل أحياناً، خلافاً للشافعية الذين يرفضون الاحتجاج بالمرسل مطلقاً، إلا مراسيل سعيد بن المسيب التي ثبت بتتبعها أنها كلها متصلة.
كما أن اختلاف الفقهاء في الأخذ بقول الصحابي وعمله وعدم الأخذ بهما كان له أثر كبير في الاختلاف، فالحنفية لا يجيزون الخروج على قول الصحابة إلى قول غيرهم، ويعتبرون قول الصحابي حجة، أما الشافعية فيجيزون الخروج على قولهم في كثير من المواضع.

3 اختلاف الفقهاء فيما بينهم على قوة الاحتجاج ببعض المبادئ والقواعد الأصولية، من ذلك مثلاً أن الحنفية يذهبون إلى أن العام قطعي الدلالة قبل التخصيص، فإذا دخله التخصيص نزل إلى مرتبة الظنية، أما الشافعية فيعتبرون العام ظنياً قبل التخصيص وبعده، وعلى ذلك فإنهم يجيزون تخصيص العام بالدليل الظني دون الحنفية الذين لم يجيزوا تخصيصه للمرة الأولى إلا بدليل قطعي.

ومن ذلك أيضاً اختلافهم في حمل المطلق على المقيد، فقد توسع الشافعية في حمل المطلق على المقيد فقيدوا بذلك الرقبة الواردة في كفارة الإيمان بالمؤمنة جرياً على تقييدها في كفارة القتل بذلك، خلافاً للحنفية الذين لا يقيدونها بذلك.

ومنه أيضاً اختلافهم على الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فقد ذهب إلى الاحتجاج به الشافعية في أكثر المواضع خلافاً للحنفية الذين رفضوا التعويل عليه في أكثر المواضع.
ومنه أيضاً اختلافهم على جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة الشريفة والسنة بالقرآن، فقد أجازه الحنفية والجمهور ومنعه الشافعية.

ومثل هذا كثير يعرف في كتب الأصول.

4 اختلافهم على كثير من قواعد التعارض والترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض والتناقض، وهذا الاختلاف يعتبر صدى لاختلافهم في النسخ وقواعده وشروطه، والتخصيص وطرقه وشروطه وضوابطه، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية الخاصة بالترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهو مبسوط في كتب الأصول أيضاً.

5 اختلافهم في القياس وضوابطه، فالفقهاء مع اتفاقهم على الاحتجاج بالقياس والاستدلال به ـ عدا الظاهرية ـ يختلفون في شروط القياس وشروط العلة التي يصح القياس بها ومسالكها ومناطاتها، وترجيح علَّة على أخرى عند تعارضها وطرق ثبوت العلة وغير ذلك من الاختلافات المشروحة في كتب أصول الفقه. حتى أنك لا تكاد ترى أصلاً واحدا اتفقوا على القول بحجيته في القياس.

6 اختلافهم في صحة الاعتماد على الكثير من الأدلة الإجمالية، كالاستحسان الذي ذهب الحنفية إلى الاحتجاج به، وذهب الشافعية إلى عدم الاحتجاج به، حتى نقل عن الشافعي قوله (من استحسن فقد شرع)، والاستصلاح الذي ذهب إلى الاحتجاج به المالكية ولم يعتبره الحنفية أصلاً من أصولهم وإن كانوا يأخذون به ضمناً، وقول الصحابي الذي تقدم بيان اختلافهم فيه، وعمل أهل المدينة الذي ذهب إلى اعتباره المالكية دون غيرهم، حتى إنهم قدموه على القياس، وغير ذلك من الأصول الكثيرة التي اختلفوا على الاحتجاج بها أو شروط ذلك الاحتجاج وحدوده.

7 اختلاف بيئات الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى إن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثير من أقواله إلى أقوال أخرى إذا تعرض لبيئة جديدة تخالف البيئة التي كان فيها، ومن ذلك ما حدث للإمام الشافعي بعد مغادرته بغداد إلى مصر، فقد عدل عن كثير من آراءه الماضية التي استقر عليها مذهبه في بغداد، وقد كثر هذا العدول حتى عد ذلك مذهباً جديداً له، ومنها عدول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عن كثير من الآراء الفقهية نتيجة احتكاكه بالناس ومعرفته بأحوالهم، ومنها مخالفة الصاحبين أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة في كثير من المسائل الفقهية مخالفة قائمة على أساس تغير الزمان، حتى إنهما نصا في كثير منها على أن الإمام لو كان معهما في عصرهما لرجع عن قوله إلى قولهما، من ذلك مثلاً خيار الرؤية، فقد ذهب الإمام إلى أن رؤية المشتري لظاهر غرف الدار كاف لإسقاط خيار الرؤية الثابت له فيها، وذهب الصاحبان إلى أن خيار الرؤية لا يسقط بتلك الرؤية الظاهرة، ومناط الاختلاف بينهم أن الدور كانت في عهد الإمام تسير على نسق واحد تقريباً، فكانت رؤية الغرف من الظاهر دالة غالباً على معرفة ما في داخلها، ولكن الأمر تغير في عهد الصاحبين، وبدأ الناس يتفنون في التنسيق فكان ذلك مناطا لسقوط خيار الرؤية، فلما كان العلم بما في داخل الدار متوفراً بالرؤية الظاهرية في زمن أبي حنيفة سقط بها خيار الرؤية عنده، ولما لم يعد كذلك في زمن الصاحبين أفتيا بعدم سقوطه بها.

ومن ذلك أيضاً اختلاف الفقهاء في الشروط المعتبرة في الكفاءة في الزواج، فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الكفاءة معتبرة في خمس صفات هي: الحرية، والنسب، والمال، والدين، وإسلام الآباء، وذهب محمد إلى أن الكفاءة في الدين والتقوى ليست شرطاً، وذهب أبو يوسف إلى أن الكفاءة معتبرة في كل تلك الصفات ويضاف إليها الحرفة.
وذهب الشافعية إلى أن الكفاءة معتبرة في خمس صفات، هي: السلامة من العيوب، والحرية، والنسب، والعفة، وهي: التدين والصلاح والبعد عما لا يحل، والحرفة.

وذهب الحنبلية إلى أن الصفات المعتبرة في الكفاءة خمس، هي: الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، واليسار، وفي رواية اثنتان فقط هما: الدين والنسب لا غير،
أما المالكية، فلم يعتبروا من الكفاءة إلا الدين، والسلامة من العيوب، والحرية في قول.
وهذا الاختلاف راجع إلى اختلاف العصور والبيئات التي عاشوا فيها، وهو علامة صحِّيَّة على مرونة نصوص التشريع الإسلامي، وأخذها بمبدأ قابلية تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ولكن ليس معنى هذا التحلل من كل النصوص الشرعية وفقاً لهذه القاعدة، فان لهذه القاعدة ضوابط كثيرة توفر لها الحماية من النزول إلى مستوى العبث والتلاعب بالأحكام، وقد نص الفقهاء على هذه القواعد بدقة بالغة، وأحاطوها بسياج منيع من القيود والشروط.
هذه هي أهم أساليب الاختلاف بين الفقهاء أوجزتها في سبع نقاط، وضربت بعض الأمثلة لها لتزيدها وضوحاً وجلاء، وليطلع الدارس من خلالها على مناط الاختلاف بين الفقهاء في فروع هذه الشريعة، وأصالته ودقته.

الدكتور ((أحمد الحجي الكردي)) من كتابه "بحوث في علم أصول الفقه"

خصائص المذهب المالكي للشيخ محمد التاويل

2011-07-16T11:25:00.003+01:00

خصائص المذهب المالكي

محمد التاويل

هذا المذهب المالكي الذي اختاره الآباء والأجداد عن إيمان واقتناع وحجة وبرهان. ولم يبغوا به بديلا منذ عرفوه فجمع شملهم ووحد كلمتهم وصان دولتهم وعصمهم من التفرق والاختلاف بما يمتاز به من خصوصيات على الصعيدين: على صعيد أصول الفقه، وعلى صعيد الفقه نفسه

1 - الحديث النبوي الشريف الوارد في عالم المدينة
2 - خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقه
3 - في خصوصياته على الصعيد الفقهي ونوجزه في عشرة محاور:
.: أولا: رحابة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة..
.: ثانيا: قابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر..
.: ثالثا: المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية..
.: رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه..
.: خامسا: الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه..
.: سادسا: البعد المقصدي..
.: سابعا: البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها..
.: ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه..
.: تاسعا: المنطقية والعقلانية المنطقية والعقلانية في أحكامه..
.: عاشرا: الواقعية، نوازله وفروعه في مختلف الأبواب..

1 - الحديث النبوي الشريف الوارد في عالم المدينة
وأتناول في هذه المقدمة الكلام عن الحديث، عن روايته من الصحابة ومخرجيه وسنده، وصفته ودرجته وشرح ألفاظه، وبيان معناه وتأويله، هي ثمان نقط أتناولها بإيجاز شديد. فأما رواته من الصحابة فقد رواه أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله. وأما مخرجوه فقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في مصنفه وابن عبد البر في تمهيده وابن حيان في صحيحه.
وأما سنده فقد روي من طرق قال القاضي عياض أشهرها طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورجالها كلهم ثقات مشاهير أخرج لهم البخاري ومسلم وأصحاب الصحيح. ورواه النسائي من طريق محمد بن كثير فقال فيه عن ابن جرير عن أبي الزناد قال النسائي وهو خطأ والصواب أبو الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة وأما صفته فرواه سفيان فرفعه ورواه الحاملي عن ابن جريح موقوفا على أبي هريرة.ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري مسندا.
وهو ثقة مأمون كما قال القاضي عياض، رواه الترمذي من طريق الحصن بن الصباح وإسحاق بن موسى الأنصاري فقال فيه عن أبي هريرة رواية.
والقاعدة عند المحدثين وعلماء الأصول أنه إذا تعارض الرفع والوقف تقدم رواية الرفع لأنها زيادة. كما أن قول الراوي رواية هو من قبيل الرفع اتفاقا.
والسر في عدول الراوي عن التصريح بالرفع إما الشك في صيغة الأداء هل قال الصحابي قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله أو قال عن رسول الله.
فإذا حصل للراوي شك يعدل إلى قول رواية،أو قوله يرفعه، وإما اختصارا.
وأما درجته فقال الترمذي حديث حسن. وقال القاضي عياض صحيح مشهور، وضعفه بعضهم بالانقطاع ولم يبين وجهه. وأما متنه فقد روي بلفظ يضربون آباط الإبل. وروى يضربون أكباد الإبل. وهو كناية عند الرحيل وإسراع السير لإدراك الغرض خشية فواته لأن الكبد لا تضرب وإنما يضربون آباط الإبل حيث تكون الكبد.
كما روي بلفظ فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وفي رواية فلا يجدون أفقه من عالم المدينة، ويرى كثير من العلماء أن العلم والفقه مترادفان في حين يرى آخرون أن الفقه هو صفاء الفهم ويرى الشيرازي أن الفقه هو العلم بخفايا الأمور ودقائقها وأنه منزلة فوق مجرد العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما المعنى الإجمالي للحديث فهو إخبار بأنه يكاد ويقرب تهافت الناس على طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة.
ويبقى من هو هذا العالم المبشر به، يقول سفيان بن عيينة وغيره ممن عاصر مالكا ومن جاء بعده إنه مالك بن أنس رضي الله عنه.
والحديث إحدى المعجزات النبية حيث أخبر بالغيب ووقع كما أخبر به، فقد سجل التاريخ أن الناس كانوا يرحلون إلى مالك من المشرق ومن الغرب طلبا للعلم والاستفتاء وقد بلغ عدد من روى عنه ألفا وثلاثمائة عالم محدث والحديث من جهة أخرى شهادة لمالك رحمه الله.بأنه أعلم وأفقه أهل زمانه، وكفى بها شهادة له ولمذهبه وفقهه وهنيئا للمغاربة وللمالكية بهذه الشهادة النبوية لمذهبهم.

2 - خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقه
يمتاز المذهب المالكي على مستوى أصول الفقه بعدة مزايا وخصوصيات من أهمها:
أولا: وفرة مصادره وكثرة أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة والقياس والاستحسان والاستقراء وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. بالإضافة إلى القواعد العامة المتفرعة عنها والتي أنهاها بعض المالكية إلى ألف ومائتي قاعدة تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته.
هذه الكثرة أغنت الفقه المالكي وأعطته قوة وحيوية ووضعت بين أيدي علمائه من وسائل الاجتهاد وأدوات الاستنباط ما يؤهلهم لبلوغ درجة الاجتهاد ويمكنهم من ممارسته ويسهل عليهم مهمته.
وإذا كانت بعض المذاهب شاركت المذهب المالكي في بعض هذه الأصول فإن ميزة الفقه المالكي تكمن في الأخذ بجميع هذه الأصول بينما غيره لم يأخذ إلا ببعضها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأصول والمصادر فإنها تتراوح بين النقل الثابت والرأي الصحيح المستمد من الشرع والمستند إليه كالقياس. هذا التنوع في الأصول والمصادر والمزاوجة بين العقل والنقل والأثر والنظر وعدم الجمود على النقل أو الانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة المحدثين ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته.
ثالثا: توسعه في استثمار الأصول المتفق عليها توسعا كبيرا مما ساعد ويساعد على سد الفراغ الذي يمكن أن يحس به المجتهد عند ممارسة الاجتهاد والاستنباط، وهكذا نجده في التعامل مع الكتاب والسنة لا يكتفي بالنص والظاهر بل يقبل مفاهيم المخالفة والموافقة وتنبيه الخطاب كما يقبل دلالة السياق ودلالة الاقتران والدلالة التبعية، وقد استدل بقوله تعالى: على عدم وجوب الزكاة في الخيل لاقترانها بالحمير) والخيل والبغال والحمير لتركبوها) التي لا زكاة فيها،كما توسع في باب القياس فقبل أنواعا من القياس لا يقبلها غيره ولم يخصه بباب من أبواب الفقه ولا نوع من أنواع الحكم.
بينما نجد كثيرا من الفقهاء يردون بعض أنواع القياس ويضيقون مجالات المقبول عندهم. فلا يقبلون القياس على ما ثبت بالقياس ولا القياس المركب والقياس على مخصوص وقياس العكس. ولا يجيزون القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والأسباب والشروط والموانع.

في خصوصياته على الصعيد الفقهي ونوجزه في عشرة محاور:

أولا: رحابة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة واعترافه بالجميع واستعداده للتعايش معه والاستفادة منه بفضل قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ التي اتخذها مالك أصلا من أصوله التي بنا عليها ماله وأسس عليها فقهه وانطلاقا من إيمانه بحرية الاجتهاد ووجوبه وأنه لا يقلد مجتهد غيره، وأن المصيب واحد كما يراه مالك وأكثر علماء الأصول يتجلى ذلك:
1- في اتخاذ شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد ناسخ، وهكذا أخذ المالكية بمشروعية الجعالة والكفالة من شريعة يوسف كما حكاه الله عنه في قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كما استدلوا على مشروعية قسمة مهيأة بقول صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وعلى جواز الإجازة والنكاح على منافع بقول صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.
2- في إباحته الاقتداء بالمخالف في الفروع ولوترك شرطا من شروط الصلاة أوركنا من أركانها في الفقه المالكي إذا كان الإمام لا يراه شرطا ولا ركنا في مذهبه، الصلاة وراء من نام ولم يتوضأ أولا يقرأ الفاتحة في الصلاة أو يفتتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
3- في رفضه تكفير المسلمين بالذنب والهوى فقد سئل مالك عن المعتزلة أكفار هم؟ قال من الكفر فروا.
4- في تصحيحه حكم المخالف لمذهب مالك ومنع نقضه وإن خالف المشهور أو الراجح في المذهب المالكي، وهي القاعدة المعروفة بحكم الحاكم يرفع الخلاف المشار لها بقول خليل ورفع الخلاف لا أحل حراما.
5- فيما قرره الفقه المالكي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المختلف فيه لا يجب فيه الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وهي قاعدة من أهم القواعد التي تحقق التعايش بين المذاهب والطوائف المختلفة وتحفظها من الصراع المذهبي والطائفي.
6- فيما قرره الفقه المالكي أيضا أنه إذا لم يوجد نص للمالكية في النازلة المعروضة فإنه يعمل فيها بالفقه الشافعي أو الحنفي على خلاف بينهم.
7- في رفض مالك فرض مذهبه وموطئه على جميع الأئمة حين عرض عليه الخليفة العباسي ذلك واعتذر مالك عن ذلك.
8- في استحسانه العمل برأي المخالف ابتداء في بعض مواطن الخلاف من باب الورع والخروج من الخلاف، قراءة البسملة سرا، وقراءة الفاتحة خلف الإمام للخروج من خلاف الشافعي.
9- في قبوله رواية المبتدع إذا لم يكن داعية لمذهبه ولم يكن ممن يستحل الكذب.
10- في إباحته الخروج عن المذهب والعمل بقول المخالف عند الحاجة وفي بعض القضايا التي يصعب فيها الأخذ بالفقه المالكي أو لغير ذلك من الأسباب.
روي عن مالك أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر وجلس ولم يصل تحية المسجد فقال له صبي: قم يا شيخ فاركع ركعتين، فقام فصلاهما فقيل له في ذلك، فقال خشيت أن يصدق علي قوله تعالى: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون)
هكذا إذا يتبين مدى انفتاح الفقه المالكي على غيره ومصالحته له وتعايشه مع في سلام وتفاهم ووئام وإمكان الأخذ عنه والاقتباس منه.
وهذا هو الذي تفاعل في رحم المجتمع المغربي عبر التاريخ ليجعل منه هذا المجتمع المنفتح المتسامح المتسع لمخالفة المخالفين لكن دون فقد خصوصياته ولا تضييع هويته.
مما يمكن اعتباره حسنة من حسنات هذا المذهب وفضلا من أفضاله على هذا البلد الأمين.

ثانيا: قابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر

في ظل الشريعة الإسلامية وتحت مراقبتها وداخل إطارها الفقهي ومحيطها الفلسفي والأخلاقي بفضل أخذه بمبادئ العادة الحسنة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع فإن هذه الأمور تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد مما يفتح الباب على مصراعيه أمام كل باحث مقتدر وكل فقيه مجتهد يتمتع بالأهلية الضرورية لاستنباط ما يحتاج لاستنباطه من أحكام أو اختيار ما هو الأفضل والأنسب مما هو موجود ومنصوص عليه في التراث الفقهي الإسلامي.
وقد أثبتت التجربة المغربية نجاعة هذا الأسلوب وفائدته في فقه العمليات أو ما يعرف بما جرى به العمل: العمل الفاسي العمل المطلق، فإن رواد هذا الفقه التجديدي استندوا في أحكامهم وفتاويهم التي جرى بها العمل إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع والعادات الحميدة لاعتماد أقوال مرجوحة أو خارجة عن المذهب تتناسب مع الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي كانوا يعيشونها مما أغناهم عن الاستيراد والتبني والتقليد والاقتباس من الغير وساعدهم على المحافظة على الهوية الإسلامية والطابع المالكي في تشريعهم وقضائهم، كمثال على ذلك قراءة القرآن جماعة شهادة اللفيف بيع الصفقة. إلا أن هذه القابلية للتطور والتجديد محصورة ومحدودة في ساحة المسكوت عنه أو المخير فيه أو المختلف فيه أما المنصوص عليه أمرا أو نهيا أو إذنا أو ما يسمى بالعادات الشرعية فإنه من الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا يجوز المساس بها باسم المصلحة المرسلة أو العادة المتجددة لأن ذلك يعتبر نسخا للشريعة ولا نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

ثالثا: المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية

والعمل على حل المشاكل الطارئة بفضل مبدأ مراعاة الخلاف الذي اتخذه أصلا من أصوله الفقهية التي بنا عليها فقهه، يتجلى ذلك في:
- تصحيحه بعض العقود الفاسدة المختلف فيها يعد وقوعها مراعاة لقول المخالف بشرط أن يكون ذلك القول مؤسسا على دليل قوي في نفسه.
- في ترتيب آثار العقود الصحيحة على العقد الفاسد المختلف فيه أيضا. وكمثال على ذلك، الأنكحة الفاسدة المختلف فيها، فإن الفقه المالكي يصحح بعضها بعد الدخول. ويلحقه فيها الولد بالزوج ويوجب فيها التوارث بين الزوجين قبل الفتح ويعتد بالطلاق الواقع فيها.
وفي البيوع الفاسدة ينتقل فيها الضمان للمشتري بالقبض وإذا فات المبيع يمضي بالثمن.
بينما الفقه الشافعي يرى فسخ البيع الفاسد ولو تداولت الأيدي كما يرى فسخ الأنكحة الفاسدة ولو ولدت الزوجة الأولاد، ويحد الزوجين في بعض الحالات.

رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه

رائده في ذلك الكتاب والسنة وما استنبط منهما من قواعد أصولية ومبادئ فقهية ساعدته على اتخاذ أيسر الحلول وأخف الأحكام وأسهلها مثل قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

وقوله: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)

وقوله: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

وقوله صلى الله عليه وسلم:"يسروا ولا تعسروا" وقوله: (إياكم والغلو في الدين)

وقاعدة: (الحرج مرفوع) (والمشقة تجلب التيسير) (والضرر يزال) (والضرورات تبيح المحظورات) (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة) وغير ذلك من القواعد التي كان لها انعكاس إيجابي في مختلف أبواب الفقه في العبادات والمعاملات والمنازعات وشؤون الأسرة وغير ذلك من أبواب الفقه التي جاء فيها الفقه المالكي أكثر تيسيرا وتسامحا وأكثر استجابة لحاجات الناس في عبادتهم ومعاملاتهم وأرفق بهم وأصلح لهم في دينهم ودنياهم مما جعل الغزالي رحمه الله بعد المقارنة بين المذاهب الفقهية في باب المياه ويقول: وددت لو كان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.

خامسا: الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه

لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تشديد ولا غرابة ولا شذوذ ولا جمود ولا تعقيد ولا تمرد ولا تكفير. يقول بالقياس ويحبذ الأخذ بالرخص ويكره الأخذ بغرائب الأقوال وشواذ الأحكام يحب الاتباع ويكره الابتداع، ويحرم استعمال الحيل للتخلص من الواجبات أو التوصل إلى المحرمات، ويرفض نتائجها ويؤاخذ المحتال بنقيض قصده، ويحرمه من الاستفادة من حيلته، ويعاقبه على فعلته. وكمثال على ذلك التوليج في البيع والوصايا،والفرار من الزكاة والطلاق في مرض الزوج ونكاح المحلل.

سادسا: البعد المقصدي

حيث يعتبر الفقه المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأبعدها نظرا واعتبارا لمآلاتها، وأكثرها التزاما بمراعاة حكمها وأسرارها عند استنباط الأحكام من نصوصها، وتفريع الفروع عليها، وخاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل فإنه تفوق على كثير من المذاهب الفقهية في العناية بها والمحافظة عليها ومنع المساس بها من قريب أو بعيد وبأي وجه من الوجوه.
وللتوضيح أكثر يكفي أن نأخذ نموذجا واحدا وثيق الصلة بالمحافظة على الأرواح، حيث يستطيع كل قارئ أو باحث أن يلمس فيه حكمة الفقه المالكي، وبعد نظره والتزامه بروح الشريعة ومقاصدها وقدرته على بلورتها وتحقيقها في تشريعاته وأحكامه.
ففي باب الدماء يتفق الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه ومدارسه على أن الحكمة من القصاص هي المحافظة على أرواح الناس وحياتهم، والضرب على أيدي المعتدين وزجرهم من سفك دماء الأبرياء ظلما وعدوانا أخذا من قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
فهل استطاعت المذاهب الفقهية المختلفة تحقيق هذه الحكمة وبلوغ هذا الهدف؟ وهل وفقت لاستنباط القواعد والضوابط الملائمة لها؟ وهل نجحت في المحافظة على أرواح الناس، والقضاء على جريمة القتل أو التخفيف منها؟
بالنسبة للفقه المالكي نستطيع الجواب بنعم على هذه الأسئلة كلها، فقد استطاع تحقيق تلك الحكمة، ووفق في وضع القواعد والضوابط الكفيلة بإنجاحها، ونجح في الحد من انتشار جريمة القتل في المجتمعات التي دانت له مدة سيادته في محاكمها ووجوده في تشريعاتها، حتى إذا غاب عنها تغيرت الأمور ولم يبق مسؤولا عما يجري فيها.
يؤكد ما نقوله أمران:
الأول: نظري تشريعي يتمثل في وضع القواعد الصارمة وغير المتساهلة مع من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الناس وأرواحهم.
وهكذا أوجب القصاص في القتل العمد العدوان بقطع النظر عن الآلة المستعملة فيه. والطريقة المتبعة في تنفيذه، وسوى بين القتل مباشرة والقتل تسببا وتوسع كثيرا في مفهوم السببية لتشمل الإكراه على قتل الغير والأمر به. والدلالة على المختبئ المراد قتله وإمساكه لمن يقتله، ومنع الطعام والشراب والدواء واللباس عن المضطر لذلك، وشهادة الزور بما يوجب القتل.
والحكم الجائر بالقتل، وتنفيذ ذلك الحكم ممن يعلم جوره، كما أوجبه بالتخويف إذا ترتب عليه الموت، وفي حالة رضا المقتول بالقتل وإذنه فيه مسبقا (ما يعرف بقتل الرحمة).
وأوجب قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أو تمالؤوا عليه، ونفى شبه العمد وضيق من مفهوم الشبهة الدارئة للحد، وفتح باب الاجتهاد في الحدود وجوز القياس فيها، واكتفى في ثبوت القتل بالقسامة والتدمية ولم يقبل العفو من الولي عن القاتل إذا كان القتل غيلة أو حرابة، ولا من الإمام إذا لم يكن للقتيل ولي.
وبهذا التشريح الصارم سد جميع أبواب القتل وأغلق نوافذه وقطع الطريق على المتعطشين لدماء الأبرياء ونزع الحصانة عن الجميع، وضمن للناس حياة آمنة مطمئنة مصداقا لقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)
يؤكد هذا وهو الأمر الثاني قلة نوازل الدماء في كتب النوازل الفقهية المالكية مما يفسر بقلة حوادث القتل، ويسجل شهادة واقعية باستتباب الأمن في تلك الحقب والبلاد التي ساد فيها الفقه المالكي.
بينما نجد بعض المذاهب الفقهية ضيق في مفهوم القتل الموجب للقصاص وتوسع في مفهوم الشبهة المسقطة للقصاص ومنع القياس في الحدود وأثبتت شبه العمد ورد حديث القسامة.
وبذلك انفتح باب القتل على مصراعيه، وأصبح باستطاعة كل مجرم أن يحقق رغبته، ويقترف جريمته، ويتخلص من عدوه بكل وسيلة من وسائل القتل التي لا قصاص فيها وهو آمن مطمئن على نفسه من القصاص ضامن لنفسه الحياة بعد تخلصه من غريمه.

سابعا: البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها

كما يؤخذ من الحديث الشريف "فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة"، وفي رواية فلا يجدون أحدا أفقه من عالم المدينة فالعلم معرفة الشيء على ما هو عليه، والفقه إدراك الأمور الخفية.

قال الله تعالى:

(وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون).

(وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون).
لما كان الحديث عن النجوم والبر والبحر من المحسوسات ذيلها بقوله لقوم يعلمون، ولما كان الحديث عن النشأة من نفس واحدة والمستقر والمستودع من الأمور الخفية ذيلت الآية بقوله لقوم يفقهون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولم يقل يعلمه.
ومن أجل هذا البعد العلمي المعرفي كان الفقه المالكي أقرب المذاهب الفقهية إلى الكتاب والسنة وأقلها مخالفة للحديث الصحيح كما قال ابن تيمية. وكان أكثرها صوابا وأصحها قياسا كما قال الشافعي وأرجحها رأيا كما قال الإمام أحمد وأقلها خطأ كما قال ابن خويز منداد. وأحسنها تأويلا وأصوبها جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلة المتعارضة. والحديث يشهد لهذا كله، فإن الأعلم والأفقه لا يكون علمه وفقهه إلا هكذا والمتتبع للفقه الإسلامي والفقه المالكي على مستوى الخلاف العالي لا يسعه إلا أن يؤكد صحة هذه الشهادات وصدقها.

ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه

بفضل اتخاذه المصالح المرسلة والعادات الحسنة أصلا من أصوله الفقهية، ومصدرا من مصادره التشريعية التي بني عليها فقهه، وأرسى عليها قواعد مذهبه واستمد منها آراءه وأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك مصلحة دينية أو منفعة دنيوية لم يرد دليل شرعي على إلغائها أو كانت هناك عادة متبعة في بلد أو سنة مألوفة بين الناس في أفعالهم أو أقوالهم لا تتنافى مع الشرع ولا تخالف قواعده فإن الفقه المالكي يقرها ويرحب بها ويدخلها في منظومته الفقهية ولا ينتظر قيام الدليل الخاص على شرعية تلك المصلحة بعينها أو تلك العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه حينما كانت هناك مصلحة فهناك حكم الله حتى يدل الدليل على خلاف ذلك.
إلا أن المعتبر في المصالح المرسلة ما يحقق المصالح الشرعية لا ما يحقق رغبات الناس وأهواهم لأن مصالح الناس تتعارض فإن الله تعالى يقول: (ولـــو اتبع الحق أهواءهـــم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن).

تاسعا: المنطقية والعقلانية في أحكامه

لا تجد فيه ما يناقض العقل السليم أو يخالف المنطق الصحيح أو تحيله السنة الكونية، ويرفض ذلك كله ولا يقبله ويشترط الإمكان في كل أحكامه ويرد ما يخالفه كما هو الشأن في الأنساب والشهادات والدعاوي.

عاشرا: الواقعية، نوازله وفروعه في مختلف الأبواب

موضوعاتها تتراوح بين ما هو واقع وما يمكن وقوعه.
وقد كان مالك رحمه الله إذا سئل عن شيء من ذلك يقول للسائل، سل عما يكون ودع ما لا يكون، وربما أعرض عن السائل، فإذا ألح عليه السائل في طلب الجواب يقول له: لو سألت عما تنتفع به لأجبتك.
هذه جملة من خصائص هذا المذهب المبارك حلى به إلى هذا البلد الأمين بطائفة من السمات بوأته هذا المقام الذي أضحى معروفا به بين العالمين مقام الانفتاح والتسامح والتعاون والثبات والتسامي.
فتفاعل المغاربة مع مذهب يحمل كل هذه الخصائص قد وسم شخصيتهم الجماعية بهذا الوسم وجعل من فهمهم للدين وتدينهم به وتنزيله على واقعهم بمختلف تمظهراته رافدا وحاملا نحو هذا الأفق الديني السني الذي أصبح العام والخاص يتبينون تميزه، ويتعرفون من خلاله على إسلام الجمال والتسامح والإخاء الذي جاء به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم..

(درس حسني بتصرف)

أسس الاختلاف للشيخ إسماعيل المجذوب

2011-07-16T10:29:00.001+01:00

محاضرة للشيخ إسماعيل المجذوب

الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا صراطه المستقيم، ونسأله تمام الهداية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (( الدّينُ النّصِيحَةُ، قالوا: لِمَنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ )) [ مسلم / 56 ].

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، القائل في كتابه: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } المائدة / 48 .

وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي حدد علاقة المؤمنين فيما بينهم بقوله: (( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ. إِذَا
اشْتَكَىَ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسّهَرِ وَالْحُمّىَ )) [ مسلم / 2586 ].

وبعد فهذه كلمات أحاول فيها الاستضاءة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاختلاف، أرجو أن تكون معينة لنا أن نكون في هذا الجانب كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى .

:: لا بد من الاختلاف وهو من آيات الله تعالى

لا بد في حياة الإنسان من الاختلاف، لأن الله تعالى لم يخلق الناس متماثلين في كل شيء، بل جعلهم متفاوتين في طبائعهم ومواهبهم، وفي استعداداتهم وميولهم، فلا يوجد تشابه تام بين إنسان وإنسان .

وهذا الاختلاف من آيات الله العظيمة في مخلوقاته، قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ } [ الروم / 22 ] .

بل إن الفرد الواحد مهما كان عظيماً يختلف حاله ورأيه بين وقت وآخر، وقد يرى في وقت الخير في شيء ثم يرى خيراً منه في وقت آخر، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الخير في شيء ثم يرى خيراً منه في وقت آخر، فيغير موقفه ويغير عمله، عن أبي موسى الأشعري قال: (( وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي )) [ البخاري /2946 ومسلم / 1649]

وهذا سيدنا داود والد سيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام، وهما نبيان كريمان تعرض عليهما قضية واحدة فيجتهدان في حكمها ويختلف اجتهاد كل منهما عن الآخر، قال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ {78} فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } [ الأنبياء ]

وانظر إلى شَيْخَيْ هذه الأمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد حظيا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوفر نصيب عندما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد غزوة بدر: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟

فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم .

وقال عمر : يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فأضرب أعناقهم .

قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس: يأخذ بقول عمر .

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لَيُلِيْنُ قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليَشُدُّ قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة .

وإن مَثَلَكَ يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، و مَثَلَكَ يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم .

وإن مَثَلَكَ يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وإن مَثَلَكَ يا عمر كمثل موسى قال: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ .[ مسند الإمام أحمد 1/ 383 ]

:: ليس الاختلاف شراً، وفي الإسلام فسحة له

الاختلاف ظاهرة صحية طبيعية في المجتمعات الراقية، وليس الاختلاف في ذاته شراً، وقد اختلف الصحابة في أمور كثيرة من الاجتهادات مع بقاء الأخوة التي يمثلها قوله صلى الله عليه وسلم (( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ. إِذَا اشْتَكَىَ مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَىَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسّهَرِ وَالْحُمّىَ )) مسلم

:: متى يكون الاختلاف الديني شراً

وإذا كان الإسلام يجمع ولا يفرق، بل إن مبادئه وتشريعاته تقتضي أن يعيش المسلمون في مجتمعاتهم مع غير المسلمين من أهل الكتاب، بل مع المجوس عباد النار حياةً تضمن فيها الحقوق وتراعى فيها الحرمات .

إذا كان الأمر كذلك فلماذا يؤدي الاختلاف باسم هذا الدين الحنيف بين بعض المسلمين إلى التنافر والخصومة؟ بل يؤدي إلى الشحناء والبغضاء؟ .

والجواب إنما يكون الشر عندما يجهل الإنسان شرع الله تعالى في أسس الاختلاف المشروع وآدابه و يبتعد عن توجيهاته، فما هي الأسس والآداب الشرعية حتى نسلم من شرور الاختلاف .

:: أسس الاختلاف المشروع

الأساس الأول: لا يجوز أن يكون الاختلاف في نصوص القرآن والسنة ولا اجتهاد في موارد النصوص . ( شرح يبين الفرق بين النصوص، والظواهر والمجملات )

الأساس الثاني: لا تجوز مخالفة الإجماع { ومن يشاقق الرسول....وساءت مصيرا }.

الأساس الثالث: لايجوز الابتعاد عما كان عليه الخلفاء الراشدون في سُنَّتِهِمُ العامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته مودعاً أصحابه في ضمن موعظة بليغة وَجِلت منها القلوب، وذرفتْ منها العيون عن العِرباضِ بن ساريةَ : (( وَإنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً، فَعَليْكُم بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْها بالنَّواجِذِ )) [ أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ].

الأساس الرابع: ‏ لايجوز الابتعاد عما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في سُنَّتِهِمُ العامة، قال الله تعالى: { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [ التوبة / 100 ]

الأساس الخامس: أن لا يؤدي الاختلاف إلى التنازع والشحناء والبغضاء، وهذه البغضاء تذهب بدين العبد وتستأصله لا تُبقي منه شيئاً، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة، وذلك فيما رواه الإمام أحمد والترمذي والبزار، قال الهيثمي: بإسناد جيد، عن الزبيررضي الله عنه (( دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدّينَ )) .

الأساس السادس: الحوار الهادئ اللطيف:

فالله سبحانه نهانا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهم غير مسلمين فقال: {وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } فمحاورة المسلمين أولى بذلك .

والله تعالى أمر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بالقول اللين عندما أرسلهما إلى فرعون فقال: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى {43} فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى }

وكذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإليه أرشدت أمته، قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } [آل عمران:159]

الأساس السابع: تشجيع النقد البناء وعرض الرأي

إن جو الحرية الشرعية؛ هو المكان الذي تزدهر فيه الأفكار الصحيحة، أما حين يكون على الإنسان أن يفكر ألف مرة ومرة قبل أن يقول ما يراه؛ لأنه سوف يواجه تهماً وتشنيعاً وأذى فإن هذا مخالف لما ربَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وإن منع الناس من إبداء الرأي من جاهلية فرعون القديمة عندما كان يقول: { قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى } [ غافر: 29 ]

الأساس الثامن: الالتزام بفقه الإنكار

ومن أعظم جوانبه ما يلي

1- لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها العلماء فهذه المسائل لا ينكر فيها مجتهد على مجتهد، ويدور أمر المجتهد بين أجر وأجرين .

2- لا ينكر مقلدٌ على مقلد، فإذا كان الإنسان مقلداً لغيره من العلماء أو المذاهب المعتبرة فإنه لا يحق له أن ينكر على مقلد آخر.

الأساس التاسع: لا يجوز الاجتهاد في مسألة إلا لمن تحققت فيه أهلية الاجتهاد، وباب الاجتهاد لم يغلق، ونُحَذِّرُ من لم تتحقق فيه أهلية الاجتهاد من أن يجتهد ومن أن يتوهم في نفسه أهلية الاجتهاد .

فتوى إباحة القروض الربوية لشراء المساكن في الغرب

2011-07-09T19:43:00.003+01:00

وقفات هادئة

مع فتوى

إباحة القروض الربوية

لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية

د. صلاح الصاوي

الحمد لله حمدًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الرسل الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

وبعد:

فقد صدرت فتوى عن كل من المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ومؤتمر رابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية تبيح للمسلمين المقيمين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الاقتراض بالربا لشراء مساكن.

وبأسلوب عملي هادئ، يدل على غزارة علم، ودماثة خلق، وصدق أخوة، وخوف على الإسلام والمسلمين في الغرب، استطاع الأخ الكريم الدكتور صلاح الصاوي أن يثبت بوضوح عدم صحة الفتوى، وأن يبين الأضرار الجسام التي تؤدي إليها. وقد تتبع ما استندت إليه الفتوى، وبتسلسل وترتيب، ذكر كل المرتكزات، وأبطلها جمعيًا بما لا يدع مجالاً للشك في بطلانها!

لتحمـيــــــــــــــــــــــل البحــــــــــث من هنـــــــــــــــــــــا

مقدمة في فقه النوازل

2011-07-09T19:22:00.000+01:00

مقدمة في فقه النوازل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإن العبد بحاجة إلى معرفة أحكام النوازل المعاصرة فيما يتكرر عليه في حياته سواء في العبادات أو المعاملات، لئلا يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولعله من المناسب افتتاحها "بمقدمة في فقه النوازل".

وفيما يلي مسار هذه المقدمة:
أولاً: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحاً.
ثانياً: الألفاظ والمصطلحات المشابهة لفقه النوازل.
ثالثاً: أسماء العلم الذي يُعنى بالنازلة.
رابعاً: أهمية دراسة فقه النوازل.
خامساً: أنواع النوازل.
سادساً: ذكر بعض المصادر في موضوع النوازل.
سابعاً: حكم دراسة النازلة.
ثامناً: الكلام عن المتصدي للنازلة (وهو المجتهد).
تاسعاً: خطوات دراسة النازلة.
عاشراً: مراجع للاستزادة.
فقه النوازل

أولاً: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحاً

أ-تعريف الفقه لغة: الفِقه بالكسر: فهم الشيء.
- تعريف الفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
ب-تعريف النوازل: جمع نازلة وهي : . لغة: قال ابن فارس: النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه... والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل.
. اصطلاحاً: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القديم والحديث:
1 ففي القديم تطلق ويراد بها. الشديدة من شدائد الدهر تنـزل بالناس: ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل. وليس هذا المراد في هذا الباب.
2 وفي الحديث عرفت النازلة بعدة تعريفات منها: (وهي المرادة بهذا الباب(
أ‌- الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة.
ب- الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي.
- فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سبق:
"معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي"
شرح التعريف:
- معرفة: يشمل العلم والظن فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنيّاً.
قال ابن القيم –رحمه الله- في إعلام الموقعين: "الفائدة الحادية عشرة: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة فإما أن يكون عالماً بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث إنه استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا، فإن لم يكن عالماً بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلم". .
- الحوادث: ويراد بها الشيء الذي يقع على غير مثال سابق، ولها عدة صور:-
1 حوادث جديدة تقع لأول مرة، مثل: النقود الورقية، وزراعة الأعضاء.
2 حوادث جديدة تغيّر حكمها لتغير ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: صور قبض المبيع المعاصرة.
3 حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، مثل: عقد الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشراء.
- تحتاج إلى حكم شرعي:
يخرج بهذا القيد الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل، الزلازل والكوارث والبراكين.

ثانياً: الألفاظ والمصطلحات المشابهة لفقه النوازل

هنالك ألفاظ ومصطلحات تطابق أو تقارب مصطلح فقه النوازل، ومنها:
1 الواقعات: وهي جمع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء بمعنى نزل. ومما ألف فيها عبد القادر أفندي (ت/1085) واسم كتابه "واقعات المفتين" وكذلك كتاب "الواقعات" للصدر الشهير بابن مسعود.
2 الفتاوى: ويراد بها الأمر الذي يحتاج إلى فتوى. وهذا المصطلح مشهور في المذاهب، فهم يطلقون على كتاب الفتاوى: "النوازل" مثل "النوازل الصغرى" للوزاني" النوازل الكبرى" له أيضا. "والنوازل" للعلوي.
3 القضايا المعاصرة: ويراد بها الأمور المتنازع عليها في الوقت الحاضر.
4 القضايا المستجدة: ويراد بها القضايا المعاصرة نفسها.

ثالثاً: أسماء العلم الذي يعنى بالنازلة:

يطلق على العلم الذي يُعنى بالنازلة عدة مصطلحات:
1 فقه النوازل.
2 فقه الواقع: يعنى فقه الحياة التي يعيشها الشخص.
3 فقه المقاصد: ومقاصد الشريعة هي مولدة للنوازل، فالنوازل أحكامها تستنبط من مقاصد الشريعة وتعلل بها.
4 فقه الأولويّات: يعنى أن النازلة سواء كانت للفرد أو المجتمع فهي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرها. فهي من الأولويات في هذا الجانب.
5 فقه الموازنات: أي إن من أبرز الوسائل لإيضاح فقه النازلة؛ الموازنة بينها وبين ما يشبهها أو يقاربها.

رابعاً: أهمية دراسة فقه النوازل.

1 إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حتى يعبدوا الله على بصيرة وهدى ونور؛ في منهج إسلامي واضح فلو ترك أهل الحلّ والعقد- وهم المجتهدون- التصدي لتلك النوازل دون إيضاح لأحكامها لصار الناس في تخبّط ثم استفتوا من لا يصل إلى رتبة الاجتهاد، وهذا قد يفتي بغير علم فيَضِلّ ويُضِلّ، وعلى هذا الأساس فلا بدّ من طَرْق هذا الباب والاستعانة بالله.
2 التصدي لدارسة فقه النوازل من أهل الحل والعقد عند وقوع الواقعة لإظهار حكمها الشرعي يبين للعالم أجمع كمال الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، فالله عز وجل يقول: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً).
3 كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فإن الدارس "للنازلة" المتجرد الذي يريد أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذل جهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأجور، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.
4 الحرص على تأدية الأمانة التي حمّلها اللهُ العلماءَ؛ فقد أخذ اللهُ الميثاقَ على العلماء ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانها، وقد حصر التكليف بهم؛ فكان لزاماً عليهم التصدي للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وذلك إبراء للذمة بالقيام بتكاليف إبلاغ العلم وعدم كتمانه.

خامساً: أنواع النوازل.

أنواع النوازل تتنوع باعتبارات شتى؛ فمن هذه الاعتبارات:
1   بالنظر إلى أبواب الفقه:
أ-نوازل في العبادات: وتتميز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل المعاملات. مثل: تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة، والصلاة في الطائرة.
ب-نوازل في المعاملات: وتتميز بالكثرة والتوسع وكذلك التعقيد. مثل: المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإسلامية، والأوراق المالية.
ج-نوازل في حكم الأسرة في كتاب النكاح: وتتميز بالخطورة لأن الأصل في الأبضاع الحظرُ والمنع، ولما يترتب على إهمالها من اختلاط الأنساب مثل: قضايا الإجهاض، وموانع الحمل كاللولب، وما يتعلق بأطفال الأنابيب.
د-نوازل في الجنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حداّ أو قصاصاً سواء لصاحبه أو لغيره، والأطعمة المستوردة، والقتل بالصعق الكهربائي.
2   النظر إلى الرجل والمرأة:
أ-نوازل خاصة بالرجل. مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.
ب-نوازل خاصة بالمرأة. مثل: موانع الحمل كاللولب ونحوه.
3 بالنظر إلى الإفراد والتركيب:
أ-نوازل مفردة: مثل غسيل الكلى وأثره في الطهارة.
ب-نوازل مركبة. مثل: المراصد الفلكية وأثرها في تحديد أوقات العبادات.

سادساً: ذكر بعض المصادر في موضوع النوازل.

1 إن كل كتاب فقه يعتبر خادماً لفقه النوازل.
2 كتب الفتاوى فهي مكان ملائم لفقه النوازل، مثل:
أ-فتاوى النوازل: لأبي الليث السمرقندي المتوفى 373هـ
ب- عيون المسائل: لأبي الليث السمرقندي
ج-أنفع الوسائل إلى تحديد المسائل: لإبراهيم بن عليّ العرسوسي. ت/785هـ
د-واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف الشهير بـ"عبد القادر أفندي" ت/1085هـ
هـ-الفتاوى الخيرية لنفع البريّة: لخير الدين الرملي بن أحمد بن عليّ. ت/ 1081هـ
3- الكتب الأصولية وكتب القواعد الفقهية وكتب التخريجات: وذلك بناء على أن دارس النازلة لابد وأن يحتاج إلى التقعيد في مسائل النوازل.
4-المؤلفات الحديثة في فقه النوازل: وهي كثيرة جداً، منها:
أ-مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي مفيدة جداً.
ب-مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية.
ج-مجلة الأزهر. وفيها بحوث قيمة ومقالات وفتاوى تثري أحكام النوازل.
د-الرسائل الجامعية المعاصرة التي تصدر من الجامعات.
هـ-المؤلفات المفردة في مسائل وفقه النوازل.

سابعاً: حكم دراسة النازلة: (حكم الاجتهاد في النوازل.(

     مِن أحسن مَن تكلم في هذا الباب: د. يعقوب البا حسين في كتاب (تخريج الفروع على الأصول)، وملخص كلامه: أن الاجتهاد في النوازل له حالات:
1 كونه فرض عين: وذلك في حالين:
أ-في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره مثلاً.
ب-الاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.
2 كونه فرض كفاية: وذلك في حالين.
أ-ألا يخاف من فوات الحادثة وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.
ب-إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.
3 كون الاجتهاد مندوباً إليه أو مستحباً. وذلك في حالين:
أ-الاجتهاد قبل الوقوع من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.
ب-أن يفترض المقلد سؤالاً عن حادثة لم تقع بعد.
فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله ويصدر الحكم على هذا الأساس.
-حكم الفقه الافتراضي:
ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين في أواخر الكتاب ما نصه: "الفائدة الثامنة والثلاثون إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاث أقوال... والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها , وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم؛ لا سيّما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. والله أعلم". أ.هـ
4 الاجتهاد المحرم. وله صور:
أ-الاجتهاد في مقابل النص القاطع.
ب-الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.
ج-الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
د-الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.
قال ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين:
الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز....
الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل...
والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.
والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر؛ احتمل الجواز والمنع، والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. "والله أعلم"

ثامناً: الكلام عن المتصدي للنازلة، وهو المجتهد:

أ- تعريفه.
لغة: مأخوذ من الجهد ومادته(ج هـ د) تدور على بذل الجهد والطاقة في أمر ما.
اصطلاحاً: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.
ب- شروط المجتهد:
1 إحاطته بمدارك الأحكام(الكتاب والسنة والإجماع(
2 أن يكون عالماً باللغة العربية.
3 معرفة مقاصد الشريعة.
4 أن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع.
5 أن يكون عارفاً بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه، وما يجب تأخيره.
6 أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
7 أن يكون مأموناً؛ ثقة في دينه.
ج-مراتب المجتهدين.
وهي في الجملة أربع مراتب:
1 المجتهد المطلق: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد، واستقل بإدراك القواعد لمذهب معين، وترتيبه دون تقليد أو تبعية لأحد.
2 المجتهد المطلق المنتسب: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنه لا زال منتسباً إلى مذهب غيره، ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط.
3 المجتهد المذهبي: وهو مَن يقوم بتقرير أصول الإمام والتخريج عليها غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول ذلك الإمام وقواعده، فهو مجتهد داخل المذهب.
4 المجتهد الخاص: أو المجتهد الجزئي: وهو المجتهد في بعض أبواب الفقه أو في بعض مسائله لا في كله، وهو ما يعبر عنه بتجزئة الاجتهاد. ولذلك قال ابن قدامة في روضة الناظر: "ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها" ولعلّ المجتهد الخاص هو المناسب لدارسة النوازل لا سيما في هذا العصر، ولا سيما –أيضا- في الاجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون غير شرعيين، وإنما يستفاد منهم في كشف أكثر من علم مثل قضايا الطب ونحوها.

تاسعاً: خطوات دراسة النازلة:

ذكر العلماء خطوات لدارس النازلة ينبغي الإلمام بها، وهي:
1 التجرد في دراسة النازلة والإخلاص لله في ذلك.
2 الإلحاح بالدعاء وطلب الفتح من الله أن يلهمه رشده وصوابه وتوفيقه إلى السداد وإصابة الحق في هذا الأمر، قال ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين: "الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي؛ لا العلمي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه.." – وقال في موضع آخر: الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" وكان شيخنا- أي ابن تيمية- كثير الدعاء بذلك..((
3 فقه حقيقة النازلة: وذلك بتصورها تصوراً واضحاً، وتصويرها تصويراً دقيقاً يدور على الإحاطة بها من جميع الجوانب، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتحقق ذلك من ثلاثة أمور:
أ-جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلة، فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف التي أحاطت بها وأسباب ظهورها وغير ذلك.
ب-الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع النازلة.
ج-تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية.
4 تكييف النازلة تكييفاً فقهياً: وهذا التكييف يفيد في تحديد مسار البحث بتعيين مصادره المُعِينة في معرفة الحكم؛ كما أنه يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع الواسعة.
5 عرض النازلة على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع؛ كما فعل الصحابة والتابعون. وقد لا يجد الباحث نصاً صريحاً في المسألة لأنها نازلة، ولكنه يجد دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن، فقد يدل النص على النازلة بدلالة المفهوم.
6 عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم، فقد كان عمر-رضي الله عنه- ينظر في كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر-رضي الله عنه-.
7 البحث عن حكم النازلة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية، وحينئذ؛ فللباحث حالان: الأولى: أن يجد نصاً في النازلة ذاتها، وذلك مثل: بنوك الحليب؛ فقد تكلم ابن قدامة
(ت/620) في المغني في كتاب الرضاع عن مسألة مشابهة جداً لهذه النازلة. وكذلك نازلة عقد التأمين؛ فقد تكلم عليه ابن عابدين (ت/1254هـ) في معرض كلامه عن السوكرة.
ب-أن لا يجد الباحث نصاً في النازلة بذاتها لكنه يجد نصاً قريباً منها؛ فحينئذ يتمكن بواسطته من فهم النازلة ويسهل الحكم عليها.
8 البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة، وذلك مما يسمى بالاجتهاد الجماعي، فلا بد من النظر في مثل هذه المجامع العلمية.
9 البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير في علوم الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة.
10 إذا لم يجد الباحث حكماً للنازلة فيما سبق من خطوات فإنه يعيد النظر في النازلة ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد ويوازن بينهما مراعياً عند إجراء تلك الموازنة النظرات التالية:
أ-عدم مصادمة النصوص الشرعية.
ب-اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية.
ج- اعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض.
د-اعتبار موافقة القواعد الشرعية الكبرى.
11 إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فيها لعل الله يهيئ مِن العلماء مَن يتصدى للإفتاء فيها.

عاشراً: مراجع الاستزادة.

1 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الحادي عشر.
2 المعاملات المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير.
3 دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، د. عبد الناصر أبو البصل

___________________________

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/sh...main.cfm?id=57

الخلاف أسبابـه وآدابـه د. عائـض القرنـــي

2011-07-07T13:08:00.004+01:00

الخلاف أسبابه وآدابه

د. عائـــــض القرنــــــــي

نبذة من الكتاب:

تأملت الخلاف بأنواعه واستعرضته أمام خاطري فرأيت أن سبب الخلاف العام هو وجود الخطأ، فهو ( أي الخطأ ) بوابة الخلاف الرئيسة حتى وإن كان هناك – حقيقة – أبواب رئيسة أخرى تكبر بوابة الخطأ قد تكون هي سبب الخلاف الحاصل.

مثل: بوابة الحسد أو البغض أو غير ذلك من الأسباب، ولكن يظل الخطأ هو السبب المتفق عليه سواء كان ذلك حقيقة أو تلبيساً لإخفاء حقيقة لا يحب المخالف أن يظهرها، فيفرغ ما بداخله بحجة أن فلاناً أخطأ أو انحرف عن الطريق، والله وحده هو الذي يعلم السرائر.

تحميـــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــــاب من هـنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

الاختلاف في التفسير حقيقته وأسبابه د.وسيم فتح الله

2011-06-26T13:27:00.001+01:00

البحث القيم :

الاختلاف في التفسيرحقيقته وأسبابه.

د. وسيم فتح الله

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فمما لا شك فيه أن علوم القرآن والتفسير من أشرف العلوم إن لم تكن أشرفها، ذلك أن مرادها التوصل إلى فهم أشرف كلام وأحسنه على الإطلاق. كلام الخالق سبحانه وتعالى إلى عباده وعبيده.
ولقد أمرنا عز وجل بتدبر كتابه فقال :" أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"[1]، فكان الاشتغال بذلك من أفضل ما قُضيت فيه الأوقات وفنيت فيه الأعمار، وعليه فقد اخترت أن أتناول في هذا البحث مسألة الاختلاف في التفسير فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه أكرم مسؤول وخير مأمول.

تمهيد:

إن الناظر في علم التفسير وكتب التفسير ليقف على ما لا مفرَّ من الإقرار به ألا وهو وقوع الاختلاف في هذا التفسير، إذ أن وقوع الاختلاف في تفسير كتاب الله عز وجل حقيقة لا ينكرها إلا مكابر أو عديم الاطلاع على كتب التفسير والمفسرين، ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو تحرير مسألة الاختلاف في التفسير هذه من جهتين، أولاهما هي كون هذا الاختلاف الواقع في التفسير حقيقياً أم متوهماٌ، وثانيهما هي كون هذا الاختلاف مطعناً في القرآن الكريم أم لا، ونحن نعلم جواب الجهة الثانية وهو السلب حتماً حيث قال تعالى :" أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً"[2] ولما كان هذا الاختلاف الواقع في التفسير يمثل مورداً من موارد الشبهات التي يُلبِّس بها المغرضون على المسلمين ويثيرون الفتن من خلالها ويشككونهم في كتاب ربهم كان واجباً علينا تحرير هذه المسألة من أجل الرد على هؤلاء المغرضين حتى لا يفتتن بهم عامة المسلمين أو طلاب العلم ونحوه.

ولقد قمت في هذا البحث الموجز باستعراض الاختلاف في التفسير للوقوف على حقيقته وأسبابه، ولقد عرضت في المبحث الأول مسألة وقوع الاختلاف في التفسير في ثلاثة مطالب، بينت في الأول معنى الاختلاف، ثم تعرضت في المطلب الثاني لمراتب التفسير، وقررت في المطلب الثالث وقوع الاختلاف في التفسير. أما المبحث الثاني فقد تألف من ثلاثة مطالب عرضت في الأول منها الاختلاف في التفسير بالمأثور وتناولت في المطلب الثاني الاختلاف في التفسير بالرأي وجاء في المطلب الثالث تحقيقٌ في حقيقة هذا الاختلاف الواقع في التفسير بنوعيه، وذيلت بالخاتمة التي عرضت فيها خلاصة وأهم نتائج البحث.

المبحث الأول : وقوع الاختلاف في تفسير القرآن الكريم :

إن من أساسيات هذا البحث أن نقرر أن الاختلاف في تفسير كتاب الله عز وجل واقعٌ فعلاً، لأن الكلام كله متفرعٌ عليه، ولا شك أن موضوع الاختلاف في تفسير القرآن الكريم متفرعٌ عن الاشتغال بهذا التفسير، إذ لا يُتصور أن يقع الاختلاف دون وقوع التفسير، لهذا كان لزاماً علينا أن نلمَّ بصورةٍ موجزة حول معنى الاختلاف في التفسير ومراتب تفسير القرآن الكريم حتى نستطيع تصوُّر إمكان وحقيقة الاختلاف في كل مرتبة من هذه المراتب.

المطلب الأول : معنى الاختلاف في التفسير :

الاختلاف لغةً من اختلف ضد اتفق[3]، أما التفسير فهو لغةً من الفسر – بسكون السين - أي الإبانة وكشف المغطى،والتفسير لغةً أيضاً نظر الطبيب إلى الماء[4] (ليستدل على المرض)، وقال الجرجاني : التفسير في الأصل الكشف والإظهار، وفي الشرع : توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة.[5] ويمكن تعريف التفسير اصطلاحاً بأنه " علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية"[6].

وعلى هذا يكون المراد بالاختلاف في التفسير عدم اتفاق الباحثين في القرآن الكريم على دلالة الآية أو اللفظ القرآني على مراد الله تعالى منها، بحيث يتوصل المفسر إلى معنى مغاير – ولو في الظاهر – لما توصل إليه غيره.

المطلب الثاني : مراتب التفسير :

لما كان التفسير ينقسم عموماً إلى قسمين كبيرين هما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وإن حقيقة وأسباب الاختلاف قد تتباين في كل منهما، فإنا نتناول هذين القسمين بكلمة موجزة فيما يلي:

أولاً : التفسير بالمأثور :

تقدم معنا أن معنى التفسير الكشف والبيان، وأنه في الاصطلاح البحث في كتاب الله تعالى بغية التوصل إلى مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. أما التفسير بالمأثور فحاصل كلام أهل التفسير فيه أنه :" تفسير القرآن الكريم بما جاء في القرآن الكريم أوالسنة أو كلام الصحابة"[7]، ثم إن كثيراً من أهل التفسير على أن من لم يجد من القرآن أو السنة أو كلام الصحابة ما يقف به على مراد الله تعالى فإنه يأخذ بأقوال التابعين على اختلاف بين المفسرين في قيمة هذا التفسير أو مدى إلزامه للمفسر[8]، ولعل الراجح بالنسبة للتفسير المأثور عن التابعين أن ما أجمعوا عليه حجة، وأن ما اختلفوا فيه ليس بحجة على من خالفهم، ثم يُنظر إلى من أُثر عنه فإن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب فلا يعتمد عليه وإن كان ممن لا يأخذ عنهم فتُعتبر أقوالهم[9] ، والله تعالى أعلم.

وإن من نافلة القول أن نقرر أن تفسير القرآن بالقرآن حجة قطعاً لأن القرآن كله صحيح، وأما السنة فالمقصود ما هو مقبول منها – وهو الصحيح والحسن – فكذلك، وكذلك الحال بالنسبة للمنقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والخلاصة ها هنا أن العمدة على علوم الرواية في هذا اللون من التفسير للقرآن الكريم.

ثانياً : التفسير بالرأي :

الرأي لغةً الاعتقاد[10] ، واصطلاحاً : الاجتهاد [11]، وأصحاب الرأي : أصحاب القياس لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثاً أو أثراً[12]. والحاصل من هذا أن التفسير بالرأي يعتمد على النظر والاجتهاد أو على " الدراية" سواء أكان الاجتهاد في الترجيح بين احتمالات اللفظ أو الاعتماد على اللغة العربية ونحو ذلك، ولا يخفى أن هذا النوع من التفسير لا بد له من آلة شأنه شأن أي لون من ألوان الاجتهاد،فإذا ما حصّل المفسر بالرأي هذه الآلة والتزم بضوابطها وبمنهجها الصحيح كان تفسيره من النوع المقبول – وعليه يُحمل قول من يرى جواز التفسير بالرأي – وأما إذا ما ما اقتحم من ينتسب إلى التفسير هذا البحر العباب بدون آلة سليمة ولم يلتزم بضوابط الاجتهاد والنظر الصحيح في كتاب الله عز وجل فلا شك أنه يخرج من دائرة القبول إلى حيز الذم والرفض – وعلى مثل هذا التفسير المذموم يُحمل قول من يرى حرمة التفسير بالرأي- كما قال الشيخ الزرقاني :"فإن كان الاجتهاد موفقاً أي مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه بعيداً عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا فمذموم"[13]، وأرى أن أختم هذه الإشارة الموجزة ببيان جملة الضوابط التي يجب على المفسر أن يلتزمها في اجتهاده بالرأي وهي :

1- البحث عن تفسير الآية في القرآن الكريم أولاً والسنة الصحيحة ثانياً فإن وجده فيهما فلا يعدل إلى رأيه البتة.

2- فإن لم يجد بحث في أقوال الصحابة فإن صحت فلها حكم المرفوع إذا كانت مما لا مجال للرأي فيه – كأسباب النزول – ولها حكم الموقوف على الصحابي فيما عدا ذلك ولكنها أيضاً حجة لقوة احتمال سماعها من الرسول صلى الله عليه وسلم ولوفرة ما تهيأ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أسباب فهم كتاب الله تعالى كشهود تنزيله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياه وسلامة لغتهم ومعايشة ملابسات الوحي وغير ذلك.

3- مراعاة ما تقتضيه اللغة العربية خصوصاً معاني الألفاظ والتراكيب عند العرب وقت التنزيل، وعدم الخروج عن قواعد اللغة عند التفسير بالرأي.

4- مراعاة ما يقتضيه الشرع وما تدل عليه أصول الشريعة فلا يحكم بمجرد المعنى اللغوي بل يراعي ما يناسب مقاصد وأصول الشريعة، وأن هذا القرآن الكريم كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليأمر الناس وينهاهم به وليخبرهم عن ربهم جل في علاه، فينبغي مراعاة ذلك.

5- ألا يخوض في ما استأثر الله تعالى بعلمه كالمشتبهات التي ليس إلى تحديد مرادها من سبيل سوى النقل ولا نقل.

6- ألا يقطع بأن ما توصل إليه بالرأي والتدبر والنظر هو مراد الله تعالى.

7- ألا يعتقد رأياً ويحمل آيات القرآن عليه، فلا يجعل هواه حكماً على القرآن بل العكس.[14]

فهذه لمحة موجزة عن التفسير بالرأي، وخلاصة أمره أنه تفسير قائم على الدراية، وهو – في نظري – جزء متمم للنوع الأول من التفسير القائم على الرواية، وباجتماعهما تكتمل حلة التفسير ما بين رواية قائمة على النقل الصحيح ودراية قائمة على تدبر العقل الصريح.

المطلب الثالث : وقوع الاختلاف في تفسير القرآن الكريم:

إن من المفيد قبل الاستطراد في هذا البحث أن نقرر وقوع هذا الاختلاف في التفسير حقيقةً، ليكون الكلام مبنياً على الواقع لا مجرد النظرية والاحتمال، وإن الأمثلة على اختلاف تفسير القرآن أكثر من أن تحصى، ولهذا أكتفي بعرض أربعة نماذج هاهنا، دون تفصيل في أسباب هذا الاختلاف فلهذا موضع آخر من البحث إن شاء الله، وفيما يلي هذه النماذج:

1- عند قراءة قوله تعالى :" يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم "[15] نجد أن تفسير السلف لهذه النعمة جاء بأكثر من وجه، فعن مجاهد قال : فجّر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى، وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. [16]

2- في قوله تعالى :"اهدنا الصراط المستقيم"[17] تعددت أقوال السلف رحمة الله عليهم فعن ابن مسعود أن " اهدنا الصراط المستقيم " هو الإسلام، وعن أبي العالية : هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده، وعن علي – مرفوعاً وموقوفاً وفي كليهما ضعف – أنه كتاب الله تعالى.[18]

3- في قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى"[19]، نجد أن السلف يفسرون الآية بظاهرها الذي يدل عليه اللفظ بلا تكلف ولا تأويل غير سائغ، فيفسرون الاستواء بمعنى : علا، واستقر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الآية : استوى بمعنى : علا[20]،اهـ. ولكن لا يكيفون هذه المعاني، كما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى:" الرحمن على العرش استوى" كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق.[21] أما أهل التعطيل – كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهما – فقد فسروا هذا الاستواء بالاستيلاء وصرفوه عن معناه اللغوي الحقيقي، فيقولون: معنى "استوى على العرش " أي استولى عليه. [22] فهنا وقع اختلاف في التفسير كما هو واضح.

4- ومثال آخر في قوله تعالى :" وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة"[23] اختلف في تفسيرها، فقال ابن كثير في قوله تعالى:"إلى ربها ناظرة" أي : تراه عياناً كما رواه البخاري في صحيحه :" إنكم سترون ربكم عياناً"، ثم ذكر إجماع السلف من الصحابة والتابعين على هذا المعنى[24]، في حين يفسر المعتزلة النظر إلى الله – كما هو ظاهر النص – بالرجاء والتوقع للنعمة والكرامة [25]، فهذا اختلاف في تفسير هذه الآية مرده إلى التفسير بالرأي عند أحد الفريقين.

فهذه أربعة نماذج من الاختلاف في التفسير، تبين وتؤكد لنا أن هذا الاختلاف حقيقةٌ لا مرية فيها، ولا شك أن مثل هذا الاختلاف قد يوهم البعض بوجود التناقض الذي قد يزعزع الثقة بكثير من التفسير، ولقد حان الأوان لأن نحاول سبر أسباب هذا الاختلاف بغية الوقوف على حقيقته؛ أهو اختلاف تنوع غير متعارض أم اختلاف تعارض يناقض بعضه بعضاً؟ وما تأثير ذلك كله على فهمنا وثقتنا بكتاب الله عز وجل؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه في المبحث التالي إن شاء الله.

المبحث الثاني : الاختلاف في التفسير :

إن أسباب الاختلاف في تفسير القرآن الكريم متنوعة وكثيرة، وعند النظر في النماذج الأربعة المتقدمة يمكن أن نلاحظ أن النموذجين الأوليين يعرضان أقوالاً متعددة في تفسير الآية ولكن مردّ هذه الأقوال كلها إلى النقل، في حين أن النموذجين الأخيرين يحملان نوعاً آخر من التفسير المختلف فيه مرده إلى العقل أو الرأي، وقد أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسباب الاختلاف في التفسير إلى أمرين اثنين، فقال :"الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يُعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدَّق، وإما استدلال محقَّق"[26] وعند التأمل في النماذج المعروضة آنفاً يمكن ملاحظة أن مستند الاختلاف في النموذجين الأوليين هو النقل مثلاً، في حين أن النموذجين الأخيرين يعرضان للنوع الثاني من الاختلاف المستند على الرأي والاستدلال، وبكلام آخر نقول أسباب الاختلاف تتباين باعتبار التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وإن فهم هذا التباين كما سنعرض إن شاء الله يعين على تصور حقيقة هذا الاختلاف وأثره على التفسير.

المطلب الأول : الاختلاف الواقع في التفسير بالمأثور :

إن مرد الاختلاف في التفسير بالمأثور هو النقل، وعلى هذا فإن مظاهر الاختلاف ها هنا هو تعدد المنقول وعدم اتفاقه في التعبير عن المراد بالآية أو اللفظ القرآني، بحيث تجد أن اللفظ القرآني الواحد أو الآية قد أُثر عنهما كثيرٌ من الأقوال التي يبدو التعارض فيها ظاهراً، ولكن بالتمحيص والتدقيق في هذه المأثورات نجد أن الخلاف فيها راجع إلى عدة أسباب يمكن تصنيفها على النحو الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي نعرض له فيما يلي :

الصنف الأول: قد يرد اللفظ القرآني فيعبر عنه كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، وهذه العبارة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الذي تدل عليه عبارة الآخر، وهذان المعنيان موجودان في المسمى الواحد الذي يفسرانه.[27]

وبيان ذلك أن المسمى الواحد تجتمع فيه عدة معاني أو صفات ولا يعني ذلك تعدد ذواتها، بل الذات واحدة وليس هناك أي تعارض بين التعبير عن هذه الذات بمعنى أو بآخر طالما أن المعنيين متحققان فيها، ومثال ذلك يوم القيامة، فالمسمى واحد ولكن قد يُعبر عنه بمعان مختلفة كلها متحققة في هذا المسمى كقولنا : يوم الدين ويوم الحشر ويوم التغابن، فكل من هذه التعبيرات تدل على مسمى واحد ولكن ذكر معنى مختلف في الأول عن الثاني وفي الثاني عن الثالث، وهذا ليس اختلافاً حقيقاً كما سنقرر إن شاء الله.

وكذلك عندما نتأمل قوله تعالى :" ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها" [28]، فإن المدعو – وهو الله تعالى – مسمى واحد ولكن لما كانت أسماؤه الحسنى متعددة وكان لازم كل اسم من أسمائه أن يدل على الذات المسماة ويدل على الصفة المتضمنة، كان دعاء العبد ربه باسمه العليم أو القدير أو السميع سائغاً، فكلٌ من هذه الأسماء يدل على ذات الله عز وجل ويدل – باللزوم – على معنى زائد لا يدل عليه الاسم الآخر؛ فاسم العليم يدل على الله وعلى معنى آخر هو العلم، واسم القدير يدل على ذات الله وعلى معنى غير الذي دل عليه اسم العليم ألا وهو معنى أو صفة القدرة، وهكذا. وهنا يقول ابن تيمية :" فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عُرف مسمى هذا الاسم"[29]، ثم يقول :"إذا عُرف هذا، فالسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب ، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة"[30]

فإذا رجعنا إلى المثال الثاني من أمثلة الاختلاف التي أوردناها سابقاً حيث تعددت الآثار في تفسير " الصراط المستقيم" فقال بعضهم هو الإسلام وقال بعضهم هو القرآن الكريم، فهذان القولان وإن كان ظاهرهما الاختلاف والتعارض ألا إنهما في الحقيقة متفقان؛ لأن دين الإسلام واتباع القرآن شيء واحد، وإنما نبه كل منهما على وصف غير الوصف الآخر مع اتفاق المسمى وهو هنا " الصراط المستقيم"، قال ابن تيمية :" وكذلك قول من قال : هو – أي الصراط المستقيم – السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها"[31]

ومن هذا يتبين لنا أن الاختلاف الذي مرده إلى هذا الصنف ليس اختلاف تضاد كما يتوهم البعض بل هو اختلاف تنوع لا تعارض فيه.

الصنف الثاني : قد يرد اللفظ القرآني ويكون اسماً عاماً فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض أنواعه لينبه المستمع إليه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.[32]

والحقيقة أن هذا الصنف قد تندرج تحته أصناف أخرى نمثل لها فيما يلي :

1- ذكر بعض أنواع العام على سبيل المثال : فقد يصعب أحياناً تعريف العام بالحد المطلق فيلجأ المفسر إلى التمثيل لهذا العام بذكر بعض أنواعه، وخذ مثلاً ما أُثر في تفسير قوله تعالى:" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات"[33]،حيث جاء فيه أن الظالم لنفسه أصحاب المشئمة، والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات السابقون، وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به، والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به والسابق التالي للقرآن العالم به ويعمل به، وقيل: الظالم الغافل عن الصلاة فيفوته الوقت والجماعة، والمقتصد لا يفوته الوقت ولكن تفوته الجماعة، والسابق يحافظ على الوقت والجماعة، وقيل: السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن والمقتصد من يدخل المسجد بعد تأذين المؤذن، والظالم من يدخل بعد إقامة الصلاة، وقيل غير ذلك [34] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع جميع الواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، .. ثم إن كلاً منهم – أي المفسرين – يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات ( كما تقدم فيما نقلناه عن القرطبي [35]) ... فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره"[36] قلت: وإذا نظرنا إلى النموذج الأول من نماذج الاختلاف في التفسير التي ذكرناها آنفاُ وجدنا الاختلاف فيها من هذا النوع، حيث كان تعدد الأقوال بذكر أنواع من النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل على سبيل التمثيل.

2- تعدد أسباب النزول: فمن المعروف مثلاً أن بعض الآيات قد يُنقل أكثر من سبب نزول فيها، وإن هذا التعدد والاختلاف يُحمل على أن كل سبب يمثل فرداً من أفراد الحكم العام للآية، ومثال ذلك سبب نزول آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين" إلى قوله تعالى :"إن كان من الصادقين"[37]، فقد ورد بطريق صحيح عند البخاري أن الآية نزلت في هلال بن أمية حين قذف امرأته، وفي طريق صحيحة أخرى عنده أيضاً أنها نزلت في عويمر العجلاني[38]، فهذا الاختلاف الظاهري ليس اختلافاً حقيقياً وإنما هو من قبيل التمثيل للعام ببعض أفراده، قال ابن تيمية:" وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت في كذا، لا ينافي قول الآخر : نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما.[39]

ومرة أخرى نقول إن هذا الاختلاف في حقيقته ليس اختلاف تعارض وتضاد وإنما هو من نوع اختلاف التنوع والتعدد أيضاً.

الصنف الثالث: أمورٌ متعلقة باللفظ نفسه، مما يؤدي إلى تنازع أو تعدد الأقوال في كشف معناه. وهذا الصنف تندرج تحته عدة أنواع بحسب ما يتعلق باللفظ، ومن ذلك ما يلي:

1- احتمال اللفظ لأكثر من معنى: كما يحصل بسبب الاشتراك اللفظي ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:" فرّت من قسورة"[40]، فكلمة قسورة قيل هو الأسد، وقيل هو الرامي، وقيل الصائد[41]، وكلها معانٍ محتملة للفظ الواحد، فذكر كل من المفسرين واحداً منها يؤدي إلى التنازع في تفسير اللفظ، لا سيما أن المعاني المختلفة للفظ المشترك قد لا تكون قريبة من بعضها البعض بحيث يقع نوع من التضاد والتعارض الحقيقي بين هذه التفاسير. ومن المفيد التنبيه إلى أن كل هذه المعاني قد تكون مرادة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم إذا تكرر وقوع اللفظ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله،[42]بمعنى أن أحد المعاني يكون هو المراد في موضع بينما يكون المعنى الآخر هو المراد في الموضع الآخر وهكذا، لا أنها كلها مرادة في نفس الموضع.

2- وجود ألفاظ مقاربة لمعنى اللفظ القرآني: بحيث يعبِّر كل واحد من المفسرين عن هذا اللفظ القرآني بأحد هذه الألفاظ المتقاربة [43]، وهذا قد يفضي إلى توهم الاختلاف في التفسير بينما هو في الحقيقة مجرد تباين في التعبير عن المعنى القريب للفظ، وحيث إن اللفظ القريب لا يطابق اللفظ المفسَّر تمام المطابقة في المعنى ساغ أن يعبَّر عنه بألفاظ مختلفة طالما كان كل منها يحمل قدراً من المعنى الموافق لمعنى اللفظ المفسَّر، ومثال ذلك تفسير كلمة أوحينا في قوله تعالى:" أوحينا إليك" [44]، فمنهم من يفسر الوحي بمعنى : الإعلام، أو يقول غيره : أوحينا أي أنزلنا، فهذا كله – كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – تقريب لا تحقيق، فإن الوحي إعلام سريع خفي[45]. وكذلك في قوله تعالى:"يوم تمور السماء موراً"[46] جاء في تفسيرها : تتحرك تحريكاً، وتدور دوراً، وتحركها لأمر الله، وموج بعضها في بعض[47]،وهذه الألفاظ كلها مقاربة لمعنى المور وهو الجريان السريع[48]، وقد يظن البعض أن هذا اختلاف وليس هو اختلاف حقيقي كما هو ظاهر.

3- التضمين: وهو من أسباب الاختلاف في التفسير حيث إنه من المعلوم أن العرب تضمِّن الفعل معنى فعلاً آخر وتعديه تعديته، ويكون هذا التضمين من خلال الحروف، فمن لم يدرك هذا يعتقد خطأً أن بعض هذه الحروف قد يقوم بعضها الآخر في سياق الآية، فإذا نظرت إلى قوله تعالى:" عيناً يشرب بها عباد الله "[49] وجدت من يقول أن معنى "بها" أي " منها" ويظن أن حرف "من" يقوم مقام حرف الباء في المعنى، وهذا غير صحيح، لأن فعل شرب قد ضُمِّن معنى روي ولذلك عداه بالباء[50] ليكون المعنى : يشرب منها ويرتوي بها. وواضح أن هذا الاختلاف في التفسير ناجم عن جهل في اللغة وأساليب العرب في التعبير.

4- اختلاف القراءات : فقد تختلف القراءتان في لفظ قرآني فيفسر كل واحد اللفظ في كل قراءة بمعناه فينتج الاختلاف أيضاً، ومثال ذلك قوله تعالى :" لقالوا إنما سُكِّرت أبصارنا بل نحن قومٌ مسحورون"[51]، فقد قُرأت بتشديد الكاف "سُكِّرَت" وفي قراءة مجاهد والحسن : "سُكِرَت" بالتخفيف[52]، ففسرت الأولى بالسد وفسرت القراءة الثانية بالسحر، فالاختلاف في التفسير ناشئ عن تعدد القراءات، ويمكن اعتبار هذا أيضاً من اختلاف التنوع لا من اختلاف التعارض والتضاد.

وهكذا نكون قد استعرضنا ثلاثة أصناف من الاختلاف في التفسير الذي مستنده النقل، وأنت ترى أن مآل هذه الاختلافات في الغالب إلى التنوع لا إلى التضاد أو التعارض، وهذه هي السمة العامة لتفسير السلف لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين فالاختلاف الحقيقي في التفسير قليل عندهم عند النظر والتحقيق، قال ابن تيمية رحمه الله:" الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد"[53]، قلت: ولا غرابة في ذلك لأن الأحكام المختَلف فيها مسلكها الاجتهاد فيتصور وقوع الاختلاف في الفهم والاستنباط، أما التفسير فمعلوم مدى تورع السلف عن القول فيه بالرأي وإنما هو القول بالمأثور أو التعبير حسب أصول اللغة وهذان لا يمكن أن يؤديا إلى تناقض أو تعارض حقيقي في الغالب كما رأينا.

المطلب الثاني : الاختلاف الواقع في التفسير بالرأي :

إن وقوع الاختلاف في هذا النوع من التفسير أمر مستفيض، ولقد قدمت نموذجين لذلك آنفاً، وسأحاول ها هنا استعراض الأسباب المؤدية إلى وقوع هذا النوع، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام حيث قال :" وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل" [54]، وهذا الاستدلال يقوم على الاجتهاد والتفكر والاستنباط ويكون مظهر الاختلاف ها هنا هو توصل المفسرين إلى آراء متباينة في معاني ودلالات النصوص القرآنية، ويمكن رد معظم الأخطاء الاجتهادية المفضية إلى هذا الاختلاف إلى جهتين اثنتين كما سأبين فيما يلي:

الصنف الأول : اعتقاد معنى ما وحمل ألفاظ القرآن الكريم عليه:

إن فريقاً من الذين عمدوا إلى آيات القرآن الكريم يفسرونها باجتهاداتهم قد أسرتهم اعتقادات ومعان فسلطوها على ألفاظ القرآن الكريم مراعاةً لما اعتقدوه ولم ينظروا إلى ما تستحقه الألفاظ القرآنية من الدلالة والبيان. وإن لازم اتباع هذا المنهج تعددُ التفاسير بتعدد الاعتقادات والأهواء والمذاهب الفاسدة، وإذا عُلم هذا لم يعد للتعجب من اختلاف التفاسير بالرأي مكان، بل كان محل العجب فيما لو اتفقت هذه التفاسير الهوائية في شيئ البتة! قال الشيخ الزرقاني رحمه الله في سياق كلامه على التفسير بالرأي المذموم :" ومنها - أي الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي – حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة "[55] ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله :" والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم.."[56]، وإذا أمعنّا النظر في هؤلاء وجدنا أن هذا الصنف من الاختلاف في التفسير ملازمٌ للبدع والأهواء؛ فما من فرقة مبتدعة أو صاحبة هوى إلا وحاولت ليَّ أعناق آيات القرآن الكريم إما لتستدل زوراً على صحة مذهبها، أو لتدفع - تلبيساً منها - ظواهر الآيات التي تنقض أصول بدعتهم. وبناء عليه فإن الاختلاف في التفسير عند هؤلاء ناجم عن أمرين بيَّنهما ابن تيمية رحمه الله[57] وهما:

1- سلب اللفظ القرآني مما يدل عليه ويراد به : ومثال ذلك ما تقدم معنا في النموذج الثالث والرابع من نماذج الاختلاف في التفسير[58]، حيث عمد المعطلة إلى سلب لفظ "استوى" ما يدل عليه من العلو وأوّلوه بالاستيلاء زوراً وبهتاناً انتصاراً لمذهبهم الفاسد في الصفات، وعمد المعتزلة إلى سلب لفظ " ناظرة " مما تدل عليه من الرؤية الحقيقية بالبصر كما هو مذهب أهل الحق فراراً من مصادمة ظاهر الآية ومعناها الصحيح لمذهبهم في عدم جواز الرؤية في الآخرة. وإذا عُرف هذا تبين أنه كلما جاء صاحب مذهب وعقيدة فاسدة ليفسر آية من القرآن الكريم خرج لنا برأي وتفسير يوافق هواه وينتصر لرأيه، فيحصل الاختلاف في التفسير وهو هنا اختلاف حقيقي متناقض ومتعارض وليس اختلاف تنوع كالذي مر معنا في التفسير بالمأثور.

2- تحميل اللفظ القرآني ما لا يدل عليه ولا يراد منه من معاني: وهذا أقبح من سابقه، فإن أصحاب الصنف السابق قد جرّدوا اللفظ القرآني مما يدل عليه وحاولوا أن يتأولوا له معنى قد يكون مستساغاً لغةً بوجهٍ من الوجوه مهما كان متعسفاً، أما أصحاب هذا الصنف فلم يكتفوا بذلك بل تجرأوا على إثبات معانٍ للفظ القرآني لا يدل عليها ولا يمكن أن يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد، ولعل أوضح مثال على هذا النوع من الاختلاف ما زعم الباطنية من أنه تفسير لبعض ألفاظ القرآن الكريم ذات الدلالة الظاهرة المحكمة في الأصل، فهم يقولون :" إن (الكعبة) هي النبي صلى الله عليه وسلم، و(الباب) علي، و(الصفا) هو النبي صلى الله عليه وسلم، و(المروة) علي، و(نار إبراهيم) هي غضب النمرود عليه، و(عصا موسى) هي حجته"[59]، وتأمل تفسير قوله تعالى:" إذ قال يوسف لأبيه يا أبتِ إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين"[60] يقولون:" وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وثمرة البتول حسين بن علي بن أبي طالب مشهوداً .. إذ قال حسين لأبيه يؤماً إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سُجداً وأن الله قد أراد بالشمس فاطمة وبالقمر محمداً وبالنجوم أئمة الحق في أم الكتاب .."[61]، قلت: إن مثل هذا الكلام الرخيص لا ينتج إلا عن مثل تلك العقول الفارغة والقلوب العفنة، حيث سوغت لأصحابها أنفسهم المقيتة الاجتراء على كلام الله عز وجل بمثل هذه التأويلات التي يسمونها تفسيراً أو علم الباطن كما يزعمون، لأن " الباطنية قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا: للقرآن ظاهر وباطن والمراد منه باطنه دون ظاهره، ويستدلون بقوله تعالى:" فضُرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَله العذاب"[62]"[63]، وإن العجب لا ينقضي من هؤلاء كما ذكر ابن تيمية رحمه الله:" فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه، فتفسير الرافضة كقولهم :" تبت يدا أبي لهب وتب"[64] هما أبو بكر وعمر، ...وأعجب من ذلك قول بعضهم : "والتين" أبو بكر، "والزيتون" عمر، "وطور سينين" عثمان، "وهذا البلد الأمين"[65] علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال"[66].

والخلاصة في هذا الصنف أن من أعظم أسبابه المعتقدات والبدع الباطلة التي حملت أصحابها على تحريف الكلم عن مواضعه ونسبة معانٍ غير مرادة لله عز وجل إلى كلامه وتسمية ذلك تفسيراً، وإن الحقيقة البارزة في كل صاحب هوى أن هواه يهوي به في أودية الجهل والتيه فتسوغ له الافتئات على كلام الله تعالى عافانا الله من ذلك.

الصنف الثاني : تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده المتكلم بالعربية من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل وعليه والمخاطب به[67] :

ومصدر الخلل عند هؤلاء أنهم نظروا إلى مجرد اللفظ ولم يراعوا سوى ما يمكن أن يكون مراداً للفظ من جهة اللغة دون أن ينتبهوا إلى أن هذا اللفظ هو كلام الرب سبحانه وتعالى وأنه أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خطاب للإنس والجن عامة، وإن عدم مراعاة هذه الاعتبارات قد يفضي إلى تفسير اللفظ القرآني تفسيراً بعيداً عن الصواب، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في سياق الكلام عن أهمية معرفة أسباب التنزيل مثلاً وكيف أنه ضروري لصيانة فهم القرآن الكريم :" الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة وقوع النزاع" ثم ذكر ما رواه إبراهيم التميمي قال:" خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه : كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنا أُنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيم نزل، فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا"[68]. ولعل مراعاة مقتضى الشرع في تفسير القرآن الكريم هي من جملة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله :" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"[69]

وهكذا نكون قد استعرضنا أهم أسباب الاختلاف في التفسير بالرأي وقد تبين معنا أن هذا الاختلاف – على خلاف ما تقدم في التفسير بالمأثور – يعود في جملته إلى اختلاف التعارض والتضاد، ولربما كان ذلك بسبب الاضطراب في الأهواء والآراء الباعثة على أمثال هذا التفسير.

المطلب الثالث : التحقيق في مسألة الاختلاف التفسير:

يمكننا بناء على ما تقدم أن نقول إن التحقيق في مسألة الاختلاف هو أنه واقعٌ فعلاً وأنه يؤول إلى أحد وجهين؛ أحدهما اختلاف تنوع لا تناقض فيه، والثاني اختلاف حقيقي متعارض بل ومتناقض في بعض الأحيان بحيث لا يمكن الجمع أو التوفيق بين أفراده بأي حال. كما يمكننا القول إن جملة الاختلاف المأثور عن السلف رضوان الله عليهم هو من النوع الأول كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية [70]، في حين أن جملة الاختلاف في التفسير بين أهل الأهواء والبدع هو من النوع الثاني المتعارض المتناقض ولا عجب في ذلك بعد أن رأينا أن مرد هذا الاختلاف إلى الهوى والاجتهاد المذموم.

وإذا عرف ذلك، أصبح سهلاً علينا أن نعلن ثقتنا بأن كتاب الله عز وجل محكمٌ مترابطٌ لا ينقض بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً، وإدراك هذا الأمر سهلٌ يسير على من اتبع منهج التفسير الصحيح سواء أكان نقلاً أثرياً صحيحاً أم اجتهاداً عقلياً صريحاً، وصدق الله تعالى إذ يقول :" أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً"[71]، وعلى هذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم،أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسٌ عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حَجرة إذ ذكروا آيةً من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلاً يا قوم بهذا أُهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم به فردوه إلى عالمه"[72] ، فمن الواضح في هذا الحديث أن مرد الاختلاف المذموم هو القول على الله تعالى بلا علم، وقد جاء النهي عن ذلك في قوله تعالى:" وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون"[73]، ويمكن تحديد منهج تفسير كتاب الله وفق هذا الحديث برد ما لا نعلم من تفسير كتاب الله إلى من يعلم؛ فإن كان مما للعلماء إليه سبيل رددناه إليهم وإن كان مما استاثر الله تعالى بعلمه توقفنا، وبهذا نسلم من التهجم على مراد الله تعالى ويسلم القرآن من نسبة التعارض إليه زرواً وبهتاناً.

الخاتمة:

إن من توفيق الله عز وجل أن قد ألممنا في هذا البحث الموجز بحقيقة الاختلاف في تفسير القرآن وبأهم أسبابه، وأشير في هذه الخاتمة إلى أهم الفوائد والاستنتاجات من هذا البحث، فأقول وبالله التوفيق:

1- تبين لنا في هذا البحث أن الاختلاف في التفسير حقيقة واقعة لا مجال لغض الطرف عنها، وأن هذا الاختلاف قد يترتب عليه من المفاسد والشبهات ما يوجب تحرير القول فيه وضبط أسبابه من أجل تفنيد هذه الشبهات ووقاية المسلمين منها

2- إن من الاختلاف في التفسير ما هو اختلاف بحسب الظاهر وليس اختلافاً حقيقياً بل هو من اختلاف التنوع الذي لا تعارض فيه، وهذا لا ضرر من وقوعه - بل ربما كان وقوعه مطلوباً من جهة كمال عرض المعاني وتفصيلها وتقريبها للمستمع – ولا يعني هذا أن يتحرى هذا الاختلاف ويطلب لذاته وإنما المعنى أن ما وقع منه اتفاقاً لا يقدح في المفسِّر كما أنه لا يقدح في المفسَّر قطعاً.

3- إن من الاختلاف في التفسير ما هو اختلاف حقيقي مآله إلى التعارض الذي لا يمكن التوفيق بين أفراده، وإن المتدبر في أسباب هذا الاختلاف يجد أن البدع والأهواء وتحكيم الرأي في النصوص وتقديم العقل على النقل يمثل أهم أسباب هذا الاختلاف، وبالتالي فإنه اختلاف مذمومٌ من جهة الدوافع والوسائل والمآلات، وهذا النوع من الاختلاف يقدح في المفسِّر ولكنه لا يقدح في المفسَّر، بل إن نسبته إلى مراد الله تعالى من كلامه نسبةٌ مدَّعاة.

4- تبين معنا أيضاً أن تفسير القرآن الكريم لا يسلم من الخطأ بمجرد الاعتماد على ما يسوغ في اللغة، بل لا بد من مراعاة مقتضيات الشرع وأصوله من حيث معرفة أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى فيراعى خصائص المتكلم، وأن هذا القرآن جاء لهداية البشر فيراعى ما يليق بمقتضيات هذا المقام.

5- وأخيراً أقول إن من السلبيات المشاهدة في عصرنا الحالي وفرة وانتشار المطبوعات من تفاسير القرآن الكريم المختلفة بين العامة، وهم لا يملكون أدوات التمييز ما بين هذا المطبوع من جهة صحته إن كان نقلاً أو صوابه إن كان عقلاً، وهذا يؤدي إلى بلبلة شديدة في عقول العامة وتشتيت وضياع وربما فقدان الثقة في علم التفسير والمفسَّر بسبب ما يطلعون عليه من تناقض وتعارض وتعدد دون تميز أسبابه وحقيقته، ولذا أرى وأقترح أنه لا بد من اجتماع كلمة أهل العلم وجهودهم على إخراج تفسير للقرآن الكريم يراعي الحد الصحيح الذي يلزم العامي معرفته والإطلاع عليه فيكون متداولاً بين العامة ويوفر في المكتبات ونحوه، في حين تكون طباعة باقي المدونات مقتصرة على الكميات التي تسد حاجة أهل العلم وطلاب العلم ونحوه، وهذا مشاهد وممارس في كل العلوم، فأنت لا ترى في المكتبات العامة كتباً طبية تخاطب العامة بغير ما يناسب حاجاتهم ومستوياتهم وكذا في غيرها من العلوم ونحوه، ولقد كان السلف سباقين في هذا المجال فلم يكونوا يوزعون العلوم هكذا على غير هدى بل كانوا ينظرون في أهلية الطالب لتحمل هذا العلم ، والله أعلم.

ختاماً أسأل الله تعالى القبول والأجر فيما وفقت إليه من صواب والمغفرة والعفو عما زل به القلم، وأسأله تعالى أن يلهمنا ويوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يورثنا بذلك علم ما لم نعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس الآيات القرآنية

الآية الصفحة

"أفلا يتدبرون القرآن أم على"......... 1

"أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من".... 2،18

"الرحمن على العرش"................ . 6

"اهدنا الصراط المستقيم"............. 6

"أوحينا إليك"...................... 13

" تبت يدا أبي "..................... 17

"ثم أورثنا الكتاب الذين"............. 10

"عيناً يشرب بها عباد"............... 13

"فرّت من قسورة".................. 12

"فضُرب بينهم بسور له"............. 16

"لقالوا إنما سُكِّرت أبصارنا".......... 13

"وأن تقولوا على الله"............... 19

"والذين يرمون أزواجهم"............ 11

"وجوه يومئذ ناضرة"................ 7

"ولله الأسماء الحسنى"................ 9

" يا بني إسرائيل".................. 6

"يوم تمور السماء".................. 13

فهرس الأحاديث النبوية

الحديث الصفحة

" اللهم فقهه في الدين وعلمه.." 18

"مهلاً يا قوم بهذا أُهلكت الأمم .." 19

فهرس الموضوعات

العنوان الصفحة

مقدمة 1

تمهيد 1

المبحث الأول : وقوع الاختلاف في تفسير القرآن الكريم 2

المطلب الأول : معنى الاختلاف في التفسير 3

المطلب الثاني : مراتب التفسير 3

أولاً : التفسير بالمأثور 3

ثانياً : التفسير بالرأي 4

المطلب الثالث : وقوع الاختلاف في تفسير القرآن الكريم 6

المبحث الثاني : الاختلاف في التفسير 8

المطلب الأول : الاختلاف الواقع في التفسير بالمأثور 8

المطلب الثاني : الاختلاف الواقع في التفسير بالرأي 14

المطلب الثالث : التحقيق في مسألة الاختلاف التفسير 18

الخاتمة 19

فهرس المراجع

التعريفات – الجرجاني – تحقيق إبراهيم الأبياري - دار الكتاب العربي- بيروت - 2002

الجامع لأحكام القرآن- الإمام القرطبي- تحقيق عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب العربي – بيروت - الطبعة الثانية - 1999

القاموس المحيط – الفيروزآبادي- مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الثالثة - 1993

تفسير القرآن العظيم- الحافظ ابن كثير – دار الفتح – الشارقة – الطبعة الأولى -1999

شرح العقيدة الواسطية – الشيخ محمد بن صالح العثيمين – دار الثريا للنشر – الرياض – الطبعة الأولى - 1998

مجموعة الفتاوى – تقي الدين أحمد بن تيمية- دار الجيل – مكتبة العبيكان – الرياض – الطبعة الأولى - 1997

مسند الإمام أحمد – برنامج حاسوبي "موسوعة الحديث الشريف"

المفردات في غريب القرآن – الراغب الأصفهاني – دار المعرفة – بيروت – الطبعة الثالثة - 2001

مناهج المفسرين – د.حسن عبيدو- مقرر الدراسات العليا – الجامعة الأمريكية المفتوحة - واشنطن

مناهل العرفان في علوم القرآن – الشيخ عبد العظيم الزرقاني- المكتبة العصرية – بيروت - 2001

الموافقات في أصول الأحكام – الحافظ أبو إسحاق الشاطبي – دار الفكر

[1] سورة محمد - 24

[2] سورة النساء - 82

[3] القاموس المحيط - الفيروزآبادي

[4]القاموس المحيط – الفيروزآبادي

[5] التعريفات – الجرجاني - 56

[6] مناهل العرفان – الزرقاني - 7/2

[7] انظر غير مأمور مناهل العرفان 15/2، ومقدمة تفسير ابن كثير 37-41/1 طبعة دار الفتح،ومقدمة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ولمحات في علوم القرآن ص260 للصباغ.

[8] تفسير القرآن العظيم - 41/1 ( من المقدمة لابن كثير)

[9] انظر غير مأمور مقدمة تفسير ابن كثير 41/1، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 198-199/13

[10] القاموس المحيط - الفيروزآبادي

[11] مناهل العرقان – الزرقاني – 48/2

[12] القاموس المحيط – الفيروزآبادي

[13] مناهل العرفان – 48/2

[14] مناهل العرفان – 48-49/2 بتصرف

[15] سورة البقرة - 40

[16] تفسير القرآن العظيم – 330/1

[17] سورة الفاتحة - 6

[18] تفسير القرآن العظيم – 200-202 بتصرف يسير جداً.

[19] سورة طه - 5

[20] شرح العقيدة الواسطية – ابن عثيمين- 317

[21] مجموع الفتاوى – ابن تيمية – 28/5

[22] شرح العقيدة الواسطية – ابن عثيمين- 318

[23] سورة القيامة – 22-23

[24] تفسير القرآن العظيم – ابن كثير – 363-364/8

[25] مناهج المفسرين – حسن عبيدو - 156

[26] مجموع الفتاوى – ابن تيمية – 185 /13

[27] مجموع الفتاوى – ابن تيمية – 178/ 13

[28] سورة الأعراف - 180

[29] مجموع الفتاوى – 179/13

[30] المرجع السابق

[31] المرجع السابق

[32] مجموع الفتاوى – ابن تيمية – 180/13

[33] سورة فاطر - 32

[34] الجامع لأحكام القرآن القرطبي – 302-303/ 14 بتصرف

[35] هذا من كلامي

[36] مجموع الفتاوى – 180-181/13

[37] سورة النور – 6-9

[38] مناهل العرفان – الزرقاني – 115-116/1

[39] مجموع الفتاوى – ابن تيمية - 182/13

[40] سورة المدثر - 51

[41] المفردات – الأصفهاني - 404

[42] مجموع الفتاوى – 182/13

[43] وإنما قلنا ألفاظ مقاربة لا مرادفة لقلة وقوع الترادف الحقيقي في اللغة

[44] سورة النساء - 163

[45] مجموع الفتاوى – ابن تيمية – 183/13

[46] سورة الطور - 9

[47] انظر هذه الآثار في تفسير ابن كثير – 573/7

[48] المفردات – الأصفهاني - 480

[49] سورة الإنسان - 6

[50] تفسير القرآن العظيم – ابن كثير – 374/ 8 بتصرف

[51] سورة الحجر - 15

[52] الجامع لحكام القرآن – القرطبي – 11/10

[53] مجموع الفتاوى – 178/13

[54] مجموع الفتاوى – 190/13

[55] مناهل العرفان – الزرقاني – 49/2

[56] مجموع الفتاوى – 192/13

[57] راجع مجموع الفتاوى – 190- 192 / 13

[58] راجع المطلب الثالث من المبحث الأول

[59] مناهل العرفان – 70/2

[60] سورة يوسف - 4

[61] مناهج المفسرين – حسن عبيدو ، والمنقول من مفتاح الأبواب

[62] سورة الحديد - 13

[63] مناهل العرفان – 70/2

[64] سورة المسد - 1

[65] الآيات من سورة التين – 1-3

[66] مجموع الفتاوى – 192-193/13

[67] مجموع الفتاوى – 191/13

[68] الموافقات – الشاطبي 202/3

[69] مسند الإمام أحمد

[70] مجموع الفتاوى – 205/13

[71] سورة النساء - 82

[72] مسند الإمام أحمد – المكثرين من الصحابة - 6415

[73] سورة الأعراف - 33

أهم كتب أسباب الخلاف العالي

2011-06-26T12:34:00.000+01:00

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فهذا جمع لأسماء بعض كتب أسباب الاختلاف راجيا به نفع طلبة العلم لا سيما الباحثين، والمجال مفتوح للإضافة..

1 ....الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الإختلاف بين المسلمين في آرائهم أبو محمد عبدالله بن السيد البطليوسي محمد رضوان الداية الفكر 1403

2....رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية مرشد محمد القدس

3....الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف ولي الله الدهلوي محمد صبحي حلاق ابن حزم 1420

4....أسباب إختلاف الفقهاء سالم الثقفي البيان 1416
5 ....أسباب إختلاف الفقهاء عبد الله بن عبد المحسن التركي السعادة 1394
6 ....أسباب إختلاف الفقهاء علي الخفيف الفكر العربي 1416
7 ....أسباب إختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية حمد بن حمدي الصاعدي العلوم والحكم 1424
8 ....أسباب الاختلاف ناصر سليمان السابعي النظمة الإسلامية إيسيسكو 1421
9 ....أسباب إختلاف الفقهاء مصطفى الزلمي
10 ....الإختلاف وما إليه محمد عمر بازمول الهجرة 1415
11 ....الإئتلاف والإختلاف أسبابه وضوابطه صالح السدلان بلنسية
12 ....أدب الخلاف صالح بن حميد الضياء 1411
13 ....الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه محمد بن عثيمين المجتمع 1407
14 ....دراسات في الإختلافات الفقهية محمد أبو الفتح البيانوني السلام 1403
15 ....موقف الأمة من إختلاف الأئمة عطية محمد سالم التراث 1411
16 ....إختلاف الفقهاء والقضايا المتعلقة به أحمد المصري الكليات الأزهرية 1409
17 ....محاضرات في الفقه المقارن مع مقدمة في بيان أسباب إختلاف الفقهاء محمد سعيد رمضان البوطي الفكر 1390
18 ....أثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة الفقهاء محمد عوامة
19 ....الإختلاف رحمة أم نقمة الأمين الحاج المطبوعات الحديثة 1412
20 ....أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب طويلة السلام 1420
21 ....نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء محمد الروكي النجاح 1414
22 ....أسباب إختلاف المفسرين محمد عبدالرحمن الشايع العبيكان 1416
23 ....أدب الإختلاف في الإسلام طه جابر العلواني كتاب الأمة 1406
24 ....أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء مصطفى الخن الرسالة 1402
25 ....مقارنة المذاهب في الفقه محمد شلتوت ، محمد السايس مطبعة صبيح 1373
26 ....إختلاف المفسرين أسبابه وآثاره سعود الفنيسان إشبيليا 1418
27 ....الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم المؤسسة الدولية 1406
28 ....بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي ماجد الحموي ابن حزم 1416
29 ....الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي الفكر 1422
30 ....الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم الأندلسي الناشر دار الحديث 1412
31 ....تقريب الوصول إلى علم الأصول ( الباب العاشر) ابن جزي المالكي محمد المختار الشنقيطي
32 ....الموافقات الشاطبي تحقيق مشهور سلمان ابن عفان
33 ....أسباب الإختلاف في الفروع السيوطي
34 ....سبب اختلاف الأمة محمد حياة السندي مخطوط
35 ....رفع الخلاف ببيان أسباب الإئتلاف إسحاق بن يوسف الحسني مخطوط
36 ....الخلاف في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان
37 ....التخريج عند الفقهاء والأصوليين يعقوب الباحسين
38 ....الأشباه والنظائر الامام السبكي.

::. وفق الله الجميع لرضاه .::

أسباب اختلاف الفقهاء / د. محمود بلال مهران

2011-06-23T13:24:00.001+01:00

أسباب اختلاف الفقهاء

المؤلف / أ. د. محمود بلال مهران

تعريف :

( أ ) أسباب : جمع سبب والسبب في اللغة معناه الوسيلة وكل ما يتوصل به إلي شئ آخر(1) والسبب في الأصل معناه : الحبل ، ومن ذلك قوله تعالي : ) من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلي السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ( ( 2 )

ثم أطلق السبب بعد ذلك علي كل شئ يتوصل به إلي أمر من الأمور ( 3 ) ومن ذلك : قوله تعالي عن ذي القرنين : ) إنا مكنا له في الأرض واَتيناه من كل شئ سببا ( ( 4 ) ، أي وسيلة توصله إليه من العلم والقدرة ونحو ذلك 0 والسبب في اصطلاح جمهور الأصوليين والفقهاء : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناطا لوجود الحكم ، أي يستلزم وجوده وجود الحكم ( 5 ) وعلي هذا ، فأسباب اختلاف الفقهاء هي الأمور التي أدت إلي وجود الاختلاف بين الفقهاء ، أي التي يستلزم وجودها وجود الاختلاف 0

( ب ) وأما كلمة (( اختلاف )) فهي مصدر للفعل (( اختلف )) ومعناه : أن يذهب كل شخص أو أشخاص إلي خلاف ما ذهب إليه الآخر أو الآخرون 0 ففي المصباح المنير : تخالف القوم واختلفوا : إذا ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق ، والاسم : الخلف ( 6 ) 0

( جـ ) والفقهاء : جمع فقيه ، وهو صار له الفقه سجية وملكة ( 7 ) والفقه في اللغة : هو الفهم والفطنة ( 8 ) وورد في القراَن بمعني الفهم الدقيق ، كما في قوله تعالي : )وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( ( 9 ) وقد يرد الفقه في اللغة بمعني : فهم غرض المتكلم من كلامه ، تقول : فقهت كلامك أي فهمت الغرض منه ، ويكون ذلك حينما يوجه شخص كلاما لآخر بأسلوب فيه شئ من الخفاء ن لا يريد أن يفهم منه بقية الحاضرين شيئا مما يقصده المتكلم عدا من وجه إليه هذا الكلام 0 يقول ابن القيم :( والفقه أخص من الفهم ، لأن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه ، وهذا قدر زائد علي مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم)(10)

والفقه في اصطلاح الفقهاء وعلماء الأصول : هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ( 11 )

أسباب اختلاف الفقهاء

الأدلة التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية ، إن كانت قطعية الثبوت والدلالة – بأن كل الدليل نصا من قراَن أو سنة متواترة ولم يحتمل إلا معني واحدا ، أو كان الدليل إجماعا تحققت أركانه وشروطه – فإن الحكم المستنبط منها لا يكون فيه مجال للاختلاف بين الفقهاء 0

وأما إن كان الدليل ليس كذلك بأن كان ظنيا في ثبوته أو في دلالته أو فيهما معا – كان يكون سنة غير متواترة ، أو نصا قرآنيا ، أو سنة متواترة واحتمل أكثر من معني – فإن الحكم المستنبط منه يصح أن يكون محلا لاختلاف الفقهاء ومما ينبغي ملاحظته والتنبيه إليه : أن منهج الفقهاء في ترتيب الأدلة عند استنباط الأحكام هو النظر أولا في كتاب الله تعالي ثم من بعده السنة النبوية الصحيحة ، ثم الإجماع متي توفرت أركانه وشروطه 0 وأخيرا الرأي الذي يشمل القياس ، والمصلحة والاستحسان ، وسد الذرائع ، وغير ذلك ، علي خلاف بينهم في الأخذ بأدلة الرأي ما بين موسع ومضيق ، وهو ما سنعرض له عند حديثنا عن أسباب اختلاف الفقهاء بالتفصيل في الصفحات التالية 0

ويمكن حصر أهم أسباب لاختلاف الفقهاء فيما يلي ( 12 )

أولا : اختلاف معاني الفاظ النصوص سواء كانت هذه النصوص قراَنا أم سنة :

فقد يرد اللفظ في النص يفيد أكثر من معني ، فيختلف الحكم المستنبط من النص تبعا ، لما رجحه كل فقيه أو مجتهد من المعاني التي يفيدها اللفظ في النص 0 ومن الأمثلة علي ذلك 0

( أ ) لفظ ( القرء ) في قوله تعالي: ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 00((13)

فهو مشترك في اللغة بين الحيض والطهر ، مما ترتب علي ذلك اختلاف الصحابة والفقهاء فيما تعتد به المطلقة التي تحيض : هل تعتد بثلاثة أطهار – وهي الفترات التي تكون بين كل حيض وآخر – أم تعتد بثلاث حيضات ؟ حيث يقول سبحانه: ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 00( فذهب أبو بكر ، وعمر وعثمان وعلي ، وجمع الصحابة ، وأبو حنيفة ، وأحمد في القول الراجح عنده إلي أن المطلقة التي تحيض إذا كانت غير حامل تعتد بثلاث حيضات ( 14 ) وذهب عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت والسيدة عائشة وفقهاء المدينة السبعة ( 15 ) ومالك والشافعي وأحمد في قوله الآخر إلي أنها تعتد بثلاثة أطهار ( 16 ) فالفريق الأول يفسر ( القرء ) بالحيض ، والفريق الثاني يفسر ( القرء ) بالطهر ، وذلك لان لفظ ( القرء ) في استعمال العرب مشترك بين الحيض والطهر ، ففسره كل فريق بالمعني الذي ترجع عنده ومن هنا حدث هذا الاختلاف 0ويبدوا أن الراجح ما ذهب إليه الفريق الأول ( 17 ) وهو أن المراد بالقرء في الآية : الحيض ، لقوله تعالي : ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 000 ( ( 18 ) فقد نقل النص الكريم اللائي لا يحضن من النساء لكبر أو صغر إلي الاعتداد بالأشهر ، فدل ذلك علي أن الأصل هو الاعتداد بالحيض ولان المعهود في لسان الشرع استعمال ( القرء ) بمعني الحيض ( 19) ومن ذلك : قوله r لفاطمة بنت أبي حبيش : (( انظري ، فإذا أتي قرؤك فلا تصلي ، وإذا مرَ قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الي القرء )) ( 20 ) 0

( ب ) لفظ ( الباء ) في قوله تعالي في أية الطهارة من سورة المائدة : )000 وامسحوا برءوسكم 000( ( 21 ) فإن الباء هنا يحتمل أن تكون مؤكدة زائدة وليست للتبعيض ، ويحتمل أن تكون للتبعيض 0 وتبعا لتفسير الباء والأخذ بأحد الاحتمالين ، اختلف الفقهاء في تحديد القدر الذي يجب مسحه من الرأس في الوضوء 0 فمنهم من ذهب إلي أنه كل الرأس ، ومنهم من ذهب إلي أنه بعض الرأس 0 وممن ذهب إلي أن القدر الذي يجب مسحه هو كل الرأس ولا يجزئ مسح بعضه : الإمام مالك t وان الباء مؤكدة زائدة والمعني : وامسحوا رؤوسكم 0 وقد سئل الإمام مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال : أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه ( 22 ) ؟ وممن ذهب إلي عدم وجوب مسح كل الرأس وإنما يجزئ مسح بعضه : أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأن الباء للتبعيض والمعني : وامسحوا ببعض رؤوسكم ، قالوا : يدل علي أن الباء هنا للتبعيض : أنك إذا قلت : مسحت يدي بالحائط ، كان معقولا مسحها ببعضه دون جميعه ، ولو قلت : مسحت الحائط ، كان المعقول مسح جميعه دون بعضه ، فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها في العرف واللغة ، فوجب إذا كان ذلك كذلك أن نحمل قوله تعالي : ) 000 وامسحوا برءوسكم 000( علي البعض حتي نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدة ، وأن لا نسقطه فتكون – أي الباء – ملغاة يستوي دخولها وعدمها ( 23 )

ثانيا : تفاوت الفقهاء في معرفتهم بالسنة :

فقد يصل الحديث إلي بعض الفقهاء ولا يصل إلي البعض الآخر ، و يصل إلي بعضهم بطريق صحيح ، ويصل إلي البعض الآخر بطريق غير صحيح ، فترتب علي ذلك تفاوتهم في حفظ السنة المروية عن رسول الله r بسبب التأخر في تدوينها ، واختلاف الرواه من حيث توفر شروط الرواية وعدم توفرها 0 وقد أدي ذلك إلي اختلاف الفقهاء في الأحكام المستنبطة تبعا لاختلافهم في معرفة السنة وقبولها 0 فحين كانت تعرض قضية أو حادثة علي فقيه يحفظ فيها سنة عن رسول الله r كان يقضي فيها وفقا للسنة المعروفة له والمقبولة عنده وقد تُعرض نفس القضية والحادثة علي فقيه آخر لم يحفظ فيها سنة صحيحة ، فيحكم فيها بالاجتهاد والرأي فيختلف الحكم في القضية أو الحادثة الواحدة تبعا لاختلاف المصدر أو الدليل الذي اعتمد عليه الفقيه في اجتهاده ومن الأمثلة علي ذلك :

( أ ) المرأة التي يتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، ولم يكن قد فرض لها صداقا ، حيث رأي عبد الله بن مسعود t أنها تستحق مهر مثلها دون نقص أو زيادة ولها ميراث ، وعليها العدة ، وذلك استنادا إلي قضاء النبيr في بَروُعَ بنت واشق الاسلمية ، كما روي معقل بن سنان الاشجعي ( 24 ) وقال علي بن أبي طالب ، وزيد أبن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتي مات ، قالوا : لها الميراث ، ولا صداق لها ، وعليها العدة ، وهو ما أخذ به الإمام الشافعي ، وقال لو ثبت حديث بَروُعَ بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي r ويروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول ، وقال بحديث بَروُعَ بنت واشق ولم يأخذ ِ
عليt بحديث معقل بن سنان في المرأة الاسلمية ، لأنه – أي علي كان يتشدد في رواية الحديث وقبوله فعبد الله بن مسعود احتج بخبر الآحاد الذي أيد اجتهاده ، وقد وافق ابن مسعود في ذلك ابن سيرين ، وابن أبي ليلي وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأما علي بن أبي طالب ومن وافقه من الصحابة والفقهاء فلم يأخذوا بهذا الخبر ، لأنه لم يصح عندهم ( 25 ) 0

( ب ) المرأة البالغة العاقلة ، بكرا كانت أو ثيبا لا يجوز لها أن تباشر عقد الزواج ، سواء لنفسها أو لغيرها عند الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل في المشهور عنه وهو المروي أيضا عن جمهور الصحابة والتابعين ، وذلك استنادا إلي قولهr ((لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها))(26)

وقوله صلوات الله وسلامه عليه (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فأن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له (27)

وذهب أبو حنيفة ، وزفر ، وأبو يوسف في الرواية الأخيرة عنه إلي أن المرأة البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا يجوز لها أن تباشر عقد زواجها بنفسها استقلالا عن وليها استنادا إلي أدلة أخري ، ومنها قوله r (( الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها )) ( 28 ) والايم في الحديث : المرأة التي لا زوج لها وقد دل الحديث علي أنها أحق بنفسها من وليها في مباشرة عقد الزواج 0

وواضح أن الحنفية لم يبلغهم الحديثان اللذان استند إليهما الأئمة الثلاثة ، أو أنهما لم يصحا عندهم مما أدي إلي هذا الخلاف بينهم وبين الأئمة الثلاثة 0

وقد علق الإمام الترمذي علي استدلال الحنفية بالحديث المتقدم بقوله (( وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي r (( لا نكاح إلا بولي )) وهكذا أفتي به ابن عباس بعد النبي r ( الايم أحق بنفسها من وليها )

عند أكثر أهل العلم : وأن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها بدون رضاها فالنكاح مفسوخ علي حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبيr نكاحه )) ( 29 )

ثالثاً : تردد اللفظ الوارد في النص بين حمله علي الحقيقة أو حمله علي المجاز :

حيث يختلف الحكم المستنبط تبعا لذلك 0 ومن الأمثلة العلمية لهذا السبب من أسباب اختلاف الفقهاء :

اختلافهم – أي الفقهاء – في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغيرها من الأعضاء الحساسة :

فذهب بعضهم إلي أن لمس امرأة بيده بدون حائل فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها لان القبلة عندهم من قبيل اللمس ، سواء التذ أم لم يلتذ وبهذا قال الإمام الشافعي وأصحابه(30)

وذهب بعض الفقهاء إلي إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصدها سواء وقع اللمس بحائل أو بدونه فيما عدا القبلة فلم يشترطوا فيها اللذة أو قصدها وهذا هو مذهب مالك وجمهور أصحابه 0

وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلي عدم إيجاب الوضوء من لمس النساء وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة 0

وسبب اختلافهم في هذه المسألة – وهي إيجاب الوضوء من اللمس – أن اللمس يطلق حقيقة علي اللمس باليد ويطلق مجازا علي الجماع فمن غلب في اللمس الحقيقة ، أي اللمس باليد : أوجب فيه الوضوء 0 ومن غلب فيه المجاز ، أي الجماع : لم يوجب الوضوء في اللمس باليد ، إذ المراد بقوله تعالي في سورة المائدة ) 000 أو لامستم النساء 000( ( 31 ) الجماع وليس مجرد اللمس باليد 0

ويقول ابن رشد معلقا علي اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : (( إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، فالأولي أن يحمل علي الحقيقة حتي يدل الدليل علي المجاز ولأولئك – أي القائلون بعدم إيجاب الوضوء من اللمس باليد إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل علي المجاز منه علي الحقيقة كالحال في اسم الغائط – وذلك في قوله تعالي : ) 000 أو جاء أحد منكم من الغائط 000( ( 32 ) الذي هو أدل علي الحدث الذي هو فيه مجاز – منه علي المنخفض من الأرض الذي هو فيه حقيقة ، والذي أعتقده – والكلام لابن رشد – (( أن اللمس وإن كانت دلالته علي المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء ، أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا ، لان الله تبارك وتعالي قد كني بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معني اللمس ( 33 )

رابعا : التعارض الظاهري بين بعض النصوص واختلافهم في كيفية الترجيح بينهما :

حيث اختلف قواعد الترجيح التي سلكها كل منهم بين النصوص المتعارضة وللفقهاء طرق متنوعة للترجيح بين النصوص المتعارضة في الظاهر ولإزالة هذا التعارض ونذكر فيما يلي أهم هذه الطرق :

( أ ) البحث عن تاريخ ورود النصين : فإذا تبين أن تاريخ ورود أحدهما سابق علي ورود الآخر ، كان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم إذا كانا متساويين في القوة كآيتين أو آية وحديث متواتر أو حديثين متواترين أو مشهورين أو من أحاديث الآحاد 0

( ب ) وإن بحث الفقيه عن تاريخ ورود النصين المتعارضين ، فلم يتبين له شئ أو تبين له تاريخ ورود احدهما دون الآخر ، فإنه يبحث عن مرجح لأحدهما علي الآخر ، ومن المرجحات :

1- ترجيح النص الدال بعبارته علي الدال بإشارته والدال بإشارته علي الدال بالدلالة أو الاقتضاء ( 34 ) 0

2- الترجيح بقوة ظهور الدلالة : فيرجح المحكم علي المفسر ، ويرجح المفسر علي النص ويرجح النص علي الظاهر ( 35 ) 0

3- الترجيح بالنظر إلي راوي الحديث فتقدم رواية الفقيه علي من ليس بفقيه وتقدم رواية الحافظ المعروف بين أهل الحديث بالضبط علي من هو في درجة أدني منه 000 وهكذا

4- الترجيح بالنظر إلي الحل والحرمة : فيقدم النص الدال علي التحريم علي الدال علي الإباحة مثال ذلك ما روي (( أن رسول الله r نهي عن أكل اضب ( 36 ) وروي – ايضا (( أنه r أباح أكله ( 37 ) فتقدم الرواية المحرمة علي الرواية المبيحة 00 وهكذا في كل نصين من هذا القبيل وذلك لمراعاة للحيطة والحذر لاحتمال أن تكون رواية التحريم هي الأصح 0

( جـ ) وإن بحث المجتهد عن مرجح فلم يجد ، حاول الجمع بين النصين المتعارضين ما أمكن ذلك ومن وسائل الجمع ما يأتي ( 38 ) 0

1- حمل المطلق علي المقيد 0

2- حمل العام علي ما عدا الخاص 0

3- حمل أحد النصين علي حكم الدنيا والآخر علي حكم الآخرة 0

4- حمل أحد النصين علي الحقيقة والآخر علي المجاز 0

خامسا : اختلافهم فيما يتعلق بالنص المطلق ، هل يحمل علي إطلاقه ، أو يقيد بالقيد الوارد في نص آخر :

فمن الفقهاء من حمله علي إطلاقه ، ومنهم من قيده بالقيد الوارد في النص الآخر ومن الأمثلة علي ذلك : تحرير الرقبة في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ : فقد جاءت مطلقة في كفارة الظهار ، حيث يقول سبحانه : ) 000 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 000( ( 39 ) وجاءت مقيدة بالايمان في كفارة القتل الخطأ ، حيث يقول سبحانه : ) 000 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 000( ( 40 ) فقد اشترط الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل – في رقبة كفارة الظهار أن تكون مؤمنة ، قياسا علي كفارة القتل الخطأ ، حيث اشترط سبحانه في الرقبة المحررة أن تكون مؤمنة وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والظاهرية إلي عدم اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار إذ لو كان الإيمان شرطا فيها لبينة سبحانه كما بيَنه في كفارة القتل ، ولكنه عز وجل أطلق الرقبة ولم يقيدها بالإيمان ، فينبغي الالتزام بما ورد عن الله – عز وجل – فنطلق ما أطلقة ، ونقيد ما قيده 0 فاشتراط الإيمان في كفارة الظهار – كما يقول الحنفية والظاهرية – زيادة علي النص وهو نسخ والقراَن لا ينسخ إلا بالقراَن أو السنة المتواترة ولم يوجد أي منهما ( 41 ) 0

سادساً : اختلافهم في دلالة الأمر المطلق ، أي الخالي عن القرائن :

فمن الفقهاء – وهم الجمهور – من ذهب إلي أنه يدل علي الوجوب ولا يُصرف عنه إلا بقرينه ومنهم من ذهب إلي أنه – أي الأمر المطلق – مشترك بين الوجوب ، والندب والإباحة وذهب بعضهم إلي أنه يفيد الندب وذهب آخرون إلي أنه يفيد الإباحة وتبعا لذلك يختلف الحكم المستنبط من نص مشتمل علي أمر مطلق ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة علي ذلك :

( أ ) قال تعالي في سورة الطلاق : ) 000 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم 000( ( 42 ) حيث ذهب بعض الفقهاء إلي وجوب الأشهاد علي الرجعه والطلاق استنادا إلي قوله تعالي : ) 000 وأشهدوا ذوي عدل منكم 000( والأمر هنا للوجوب وذهب فريق آخر إلي أن الإشهاد علي الرجعة والطلاق ليس بواجب ، وإنما هو مندوب من باب التوثق مخافة الجحود والإنكار ، فالأمر بإلاشاهد عند هذا الفريق للندب وليس للوجوب ( 43 ) 0

( ب ) قال تعالي في اية الدين من سورة البقرة : ) 000 يا أيها الذين اَمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه 000 ( ( 44 ) حيث ذهب بعض الفقهاء إلي وجوب كتابة الدين ، سواء كان الدين ناتجا عن بيع أو عن قرض ، مخافة النسيان أو الجحود ، لقوله سبحانه ) 000 فاكتبوه 000 ( والأمر هنا للوجوب وقال جمهور الفقهاء : إن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب إلي حفظ الأموال وإزالة الريب وذلك لوجود القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلي الندب وهو قوله تعالي في الآية التالية : ) 000 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته 000 ( ( 45 ) أي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا الدين وألا تشهدوا عليه ( 46 )

سابعا : اختلافهم في النهي المطلق أي الخالي عن القرائن

فمن الفقهاء – وهم الجمهور – من يذهب إلي أن النهي المجرد عن القرائن يفيد تحريم المنهي عنه ومنهم من يذهب إلي أنه يدل علي كراهة المنهي عنه 0 ومنهم من ذهب إلي أنه مشترك بين التحريك والكراهة ، ودلالته علي أحدهما إنما تكون بالقرينة المصاحبة (47) وتبعا لذلك يختلف الحكم المستنبط من نص مشتمل علي نهي مطلق 0

ومن أمثلة النهي المطلق الدال علي التحريم عند الجمهور : قوله تعالي ) ولا تقربوا الني إنه كان فاحشة وساء سبيلا ( ( 48 ) فإن النهي هنا يدل علي تحريم المنهي عنه ، وهو الاقتراب من الزنا كالخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المرذول بين الرجال والنساء وخروج النساء متبرجات كاشفات لعوراتهن ونحو ذلك ، مما يثير الفتنة ويوقظ الشهوة فالزنا نفسه يكون أشد حرمة واَكد 0

ومن أمثلة النهي المطلق – ايضا الدال علي التحريم عند الجمهور : قوله تعالي ) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ( ( 49 ) فإن النهي هنا يدل تحريم المنهي عنه وهو قتل النفس المعصومة وكذلك قوله تعالي : ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل00 ( ( 50 )

فإن النهي يدل كذلك علي تحريم المنهي عنه عند الجمهور وهو أكل مال الغير بدون حق

ثامنا: اختلافهم بسبب أخذ بعضهم بالإرادة الظاهرة للمتعاقد واعتداد بعضهم الآخر بالباعث الدافع إلي التعاقد :

ومن الفريق الأول أبو حنيفة ، والشافعية ، ومن الفريق الثاني المالكية والحنابلة ومن العقود التي اختلف فيها الفقهاء نتيجة لهذا السبب زواج المحلل ( 51 ) وبيع العينة ( 51 ) وبيع العنب لمن يعصره خمرا 0

فأبو حنيفة ، والشافعية ، يذهبون إلي القول بصحة هذه العقود ، عملا بالإرادة الظاهرة للمتعاقد فطالما أن العقد قد استكمل أركانه واستوفي شروطه ، ولم يشتمل علي أمر محرم في الظاهر ، حسب ما تدل عليه عبارة العاقدين ، فالعقد صحيح ، ولا بالقصد المحظور الذي من أجله أقدم المتعاقد علي العقد ، ما دامت العبارة المنشئة للعقد غير مشتملة علي ما يدل عليه أو يكشف عنه ، لان الأحكام الدنيوية تبني علي الظاهر ، فالعقود كلها لا تؤخذ إلا بما تنطق به عباراتها من غير نظر إلي النيات خيرة او غير خيرة ، فإذا كان العقد صحيحا بمقتضي ألفاظه وما اشترط فيه ، وما اقترن به فهو عقد صحيح من كل الوجوه من غير نظر إلي كونه ذريعة إلي الربا أو غير ذلك من المحرمات ما دام العقد لم يقترن بربا ولا بشئ يفسده ( 53 ) وأما المالكية ، والحنابلة ، فيذهبون إلي القول ببطلان هذه العقود وأمثالها ، لأنهم لا يقفون عند صيغة العقد ، ولا يكتفون بما تدل عليه عبارات العاقدين ، بل يعتدون بالباعث الدافع علي التعاقد فإن كان العقد قد قصد به الوصول إلي المحرم وتحقيق أمر لم يشرعه الله تعالي – كما لو كان القصد من الزواج إحلال المطلقة ثلاثا لمطلقها ، والقصد من البيع الوصول إلي الربا ونحو ذلك – فإن هذا العقد يحكم ببطلانه إذا ثبت القصد المحرم وظهر الباعث غير المشروع ، وذلك بواسطة القرائن التي تصاحب التعاقد ، علي أساس أن الإرادة الظاهرة لا تعبر عن الإرادة الباطنة فالإرادة الباطنة هنا لا تصلح لإنشاء العقد لأنها تضمنت قصدا محرما ، وكان الباعث عليها غير مشروع ولو أن هذا القصد قد ظهر في عبارة العاقدين لحكمنا ببطلان العقد ، فكذلك الحال إذا قمنا القرائن المصاحبة للعقد علي وجود هذا القصد غير المشروع ( 54 ) ورأي المالكية والحنابلة ، يتفق مع القاعدة الشرعية التي تقول : (( إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لاللافاظ والمباني )) فما دام القصد من التعاقد غير مشروع ، وتوصلنا إلي معرفة ذلك القصد عن طريق القران المصاحبة للتعاقد فينبغي القول ببطلان العقد يقول ابن القيم – رحمه الله -: (( إن صور العقود غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدا فاسدا وكل ما لو شرطه في العقد كان حراما فاسدا فقصده حرام (55)))

ويقول الشاطبي – رحمه الله -: (( كل من ابتغي في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل ، فمن ابتغي في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل ( 56 ) )) 0

تاسعا : اختلافهم في بعض المبادئ اللغوية التي يتوقف عليها استنباط الأحكام من النصوص 0 ومن ذلك :

( أ ) اختلافهم في دلالة العام ( 57 ) إذا لم يخصص ، هل هي دلالة قطعية – كما ذهب جمهور الحنفية – أو دلالة ظنية كما ذهب جمهور الفقهاء ؟ 0

( ب ) اختلافهم في الاحتجاج بمفهوم المخالفة – وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذ1كور في الحكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ( 58 ) – في النصوص الشرعية من قراَن وسنة :

فذهب جمهور الفقهاء إلي أن مفهوم المخالفة حجة في النصوص الشرعية فإذا قُيد الحكم في النص الشرعي بوصف ، أو شرط أو غاية أو عدد فإنه يكون حجة بالقيد الذي قُيد به الحكم ، وتنتفي حجيته ويثبت نقيض الحكم إذا انتفي القيد 0

وذهب الحنفية إلي أن مفهوم المخالفة ليس حجة في النصوص الشرعية فإذا قيد الحكم في النص الشرعي بصفة أو شرط أو غاية أو عدد فأنه لا يكون حجة إلا في الواقعة التي ورد الحكم فيها مقيدا بهذا القيد وأما غيرها من الوقائع التي انتفي فيها القيد فلا يكون حجة فيها عن طريق إثبات نقيض الحكم المقيد ، بل يكون النص ساكتا عن بيان حكمها ، وحينئذ يبحث عن حكم لها وذلك بطريق النظر في الأدلة الشرعية والتي من بينها : أن الأصل في الأشياء الإباحة حتي يرد دليل التحريم 0

عاشراً : اختلافهم في الاحتجاج ببعض مصادر الفقه والاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية ومن ذلك :

( أ ) إجماع أهل المدينة : فقد اتفق الجمهور علي أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة علي من خالفهم ، ولا يعتمد عليه في استنباط الأحكام ، وإنما المعتمد عليه والحجة في استنباط الأحكام هو إجماع الأمة وذهب الإمام مالك إلي الاعتماد علي إجماع أهل المدينة في استنباط الأحكام ، وأنه حجة مثل إجماع الامة ( 59 ) لانه في نظرة عبارة عن رواية ألف عن ألف عن ألف حتي تصل إلي النبيr 0

( ب ) القياس ( 60 ) : فقد اتفق الجمهور علي أن القياس حجة شرعية ، وأنه في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع وخالف في ذلك بعض الفرق الإسلامية كالشيعة ، وبعض المعتزلة ، وأهل الظاهر حيث ذهبوا إلي إنكار حجية القياس ( 61 )

( جـ ) الاستحسان ( 62 ) فقد اشتهر عن الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، الآخذ بالاستحسان كدليل من الأدلة الشرعية يستند إليه في معرفة الحكم الشرعي لبعض المسائل الجزئية ، مثل استثناء مسألة جزئية من حكم قاعدة عامة ( 63 ) وترجيح قياس خفي علي قياس ظاهر جلي نظراً لقوة تأثير القياس الخفي ومثاله : وقف الأراضي الزراعية ، فإنه يتبادر إلي الذهن قياسه علي البيع ، لان كلا منهما – أي الوقف والبيع – يترتب عليه خروج العين عن ملك صاحبها ومقتضي هذا القياس ألا يدخل حق المرور ، وحق الشرب ، وحق المسيل في الوقف إلا بالنص علي هذه الحقوق من الواقف ، كما هو الحكم في البيع ويمكن في نفس الوقت قياس هذا الوقف علي الإجارة ، لان كلا منهما يترتب عليه تمليك الانتفاع بالعين دون مالك العين نفسها ، ومقتضي هذا القياس أن تدخل هذه الحقوق في الوقف تبعا دون حاجة إلي النص عليها من الواقف كما هو الحكم في الإجارة غير أن هذا القياس خفي لا يتجه إليه الذهن أولا ولكنه أقوي أثرا ، ولذلك رجحه الفقهاء علي القياس الأول الجلي – وهو قياس الوقف علي البيع وذلك لان المقصود من الوقف هو انتفاع الموقوف عليهم بالعين الموقوفة ولا يتحقق هذا الانتفاع بالنسبة للأراضي الزراعية الا بالمرور والشرب والمسيل وسمي الفقهاء هذا الترجيح للقياس الخفي علي القياس الجلي استحسانا ، كما اشتهر عن الإمام الشافعي إنكار الاستحسان وعدم الاعتداد به كدليل شرعي يعتمد عليه في استنباط بعض الأحكام وقد نقل عنه قوله (( من استحسن فقد شرع )) أي وضع شرعا جديدا ( 64 ) وهذا غير جائز لان الشرع من الله تعالي وحده وهو الذي يضعه ثم يبلغه لعباده عن طريق رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام 0

والحق أن من يتتبع كلام الشافعي عن الاستحسان ، يجد أن الاستحسان الذي نفاه الشافعي وأنكره هو القول بالهوي والتشهي من غير سند شرعي ، وهذا من غير شك استحسان باطل باتفاق جميع الأئمة وهو يختلف كثيرا عن الاستحسان الذي جعله غيره من الأئمة دليلا يعتمد عليه في استنباط بعض الأحكام ، لان الاستحسان المعتبر عند هؤلاء الأئمة لابد أن يستند إلي دليل شرعي أقوي من الأصل المعدول عنه كما سبق بيانه 0

وإذا كان الاستحسان الذي قال به الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وأخذوا به كمصدر من مصادر الفقه الإسلامي ، ليس هو الاستحسان كما فهمه الشافعي وأنكره ، فهذا يعني أن الخلاف بينهم فيما يتعلق بالاستحسان هو خلاف لفظي لا حقيقي 0

( د ) سد الذرائع ( 65 ) : فقد اشتهر عن المالكية والحنابلة ، الاخذ بمبدأ سد الذرائع ولكن الواقع أن معظم الفقهاء يأخذون بهذا المبدأ وإن تفاوتوا في مقدار الاخذ به يقول ابن القيم موضحا هذا المبدأ وأنه أصل من أصول التشريع الاسلامي : (( لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها طرقها وأسبابها تابعة لها ومعتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلي غاياتها وارتباطها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلي غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل 0 فإذا حرم الرب تعالي شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فانه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعاً من أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالي وعلمه يأبي ذلك كل الاباء ( 66 ) )) 0

ثم يذكر ابن القيم بعد تسعة وتسعين دليلا من الكتاب والسنة وغيرهما علي إثبات مبدأ سد الذرائع وانه أصل من أصول الشريعة الذي تبني عليه كثير من الأحكام وفي نهاية ذكره لهذه الأدلة يقول : ( وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ، فإنه – أي التكليف – أمر ونهي والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلي المقصود والنهي نوعان : أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني : ما يكون وسيلة إلي المفسدة فصار سد الذرائع إلي الحرام أحد أرباع الدين ( 67 ) )) 0

( هـ ) المصالح المرسلة ( 68 ) : حيث اختلف الفقهاء وعلماء الأصول في الاحتجاج بها علي ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : أنها ليست حجة مطلقا وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ( 69 ) 0

المذهب الثاني : أنها حجة مطلقا هو المشهور عن الإمام مالك t ( 70 ) 0

المذهب الثالث : أنها حجة بشروط معينة وهي :

( أ ) أن تكون المصلحة ضرورية أي من إحدي الضروريات الخمس ، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال 0

( ب ) أن تكون قطعية : أي أن يكون حصولها أي المصلحة – مقطوعا به وليس مظنونا

( جـ ) أن تكون كليبة أي أن تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين ، فلا تخص جماعة معينة منهم 0

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة اعتبرت مصلحة وكانت حجة ( 71 ) وإن تخلفت بها وهذا هو مذهب الإمام الغزالي ورجَّح البعض أن يكون هو مذهب الإمام مالك ( 72 )

( ز ) العرف : وعناه في اصطلاح الفقهاء : وما اعتاده الناس في معاملاتهم وساروا عليه واستقامت عليه أمورهم من قول أو فعل 0

وقد أخذ الحنفية والمالكية والشافعية بالعرف في الأمور التي لم يرد بها نص من الشارع حيث اعتمدوا عليه في استنباط كثير من الأحكام الفقهية إذا توفرت في هذا العرف الشروط الثلاثة الآتية :

1- ألا يخالف نصا من النصوص الشرعية المقطوع بها ، أو حكما من الأحكام الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تخضع لعادات الناس وأعرافهم 0

2- أن يكون العرف مطرودا أو غالبا بمعني جريان الأمور عليه في جميع الأحوال أو معظمها فلا عبرة بالعرف الذي يجري في بعض الأحوال دون البعض الآخر وذلك لعدم اطراده أو غلبته ( 73 ) 0

3- أن يكون العرف نقانا لا متأخرا 0 فلا عبرة بالعرف الطارئ ولهذا كانت الدعوي والإقرار خاضعين للعرف السابق عليهما الذي كان سائدا وقت نشوء سببهما لأنهما إخبار بما تقدم فلا يقيدهما العرف المتأخر كذلك فإن الأحكام المتعلقة بالوقف تخضع للعرف الذي كان سائدا وقت إنشاء هذا الوقف ( 74 )

( جـ ) قول الصحابي ( 75 ) : فقد اتفق الفقهاء علي أن قول الصحابي في الأمور التي لا مجال فيها للاجتهاد والرأي يعتبر في حكم السنة المرفوعة إلي النبيr 0

أما قوله في المسائل الاجتهادية : فقد اتفق الفقهاء علي أنه لا يكون حجة علي غيره من الصحابة المجتهدين ان الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا علي جواز مخالفة بعضهم في الاجتهاد فلو كان قول الصحابي حجة علي الصحابة الآخرين لما جاز أن يختلفوا فيما بينهم في المسألة الواحدة لكن الثابت أنهم اختلفوا في كثر من المسائل مما يدل علي أن قول كل منهم ليس بحجة علي الآخرين 0

وأمام بالنسبة لغير الصحابة من التابعين ومن بعدهم من الأئمة والمجتهدين : فقد اختلف الفقهاء في كون قول الصحابي حجة عليهم – في المسائل الاجتهادية – إلي المذاهب الآتية ( 76 )

المذهب الأول : أن قوله حجة مطلقا وهو مذهب مالك وأبي بكر الرازي من الحنفية والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل في إحدي الرويات عنه 0

المذهب الثاني : أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا 0

المذهب الثالث : أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما من الصحابة 0

المذهب الرابع : أنه ليس بحجة مطلقا وهو مذهب الاشاعرة والمعتزلة والشافعي في قوله الآخر وأحمد بن حنبل في الرواية الاخري عنه وهو المختار عند الإمام الغزالي والاَمدي

( ط ) شرع من قبلنا : فقد اختلف الفقهاء في الشرائع السابقة علي شريعة محمد r والتي لم ننه عنها أو نؤمر بإتباعها ، هل هي لازمة لنا وحجة علينا ، أم لا ؟

فذهب بعض الفقهاء إلي القول بلزومها لنا ما لم ننه عنها أو يرد ما يدل علي نسخها في الكتاب أو السنة 0

وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلي القول بعدم لزومها لنا ولا يجوز العمل بشئ موافق لبعضها فنعمل به ائتمارا لنبينا r وليس إتباعا للشرائع السابقة وهو المختار عند ابن حزم الظاهري ، والإمام الغزالي والاَمدي ( 77 )

( ي ) الاستصحاب : ومعناه عند الأصوليين : استدامة إثبات أو نفي ما كان منفيا ( 78)

أو هو : الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء علي ثبوته في الزمان الأول (79)

وقد اختلف الفقهاء في الآخذ بالاستصحاب كدليل يعتمد عليه في الاحتجاج ببعض الأحكام ولزومها ( 80 ) فذهب الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية إلي الأخذ به أي الاستصحاب – كدليل يعتمد عليه سواء في النفي أو الإثبات حيث يستندون إليه في بقاء الحقوق الثابتة كما يستندون إليه في إثبات حقوق جديدة لم تكن موجودة من قبل فالمفقود – مثلا – يعتبر حيا إلي أن يقوم الدليل علي موته ، استصحابا للحال التي كان عليها قبل الفقد ولذلك تكون له كل أحكام الأحياء فيرث من غيره وتثبت له الوصية ويستحق في الوقف إن كان من المستحقين فيه كما تبقي املاكه علي ذمته فلا يرثها غيره وتبقي زوجته في عصمته فلا يحل لها أن تتزوج بغيره إلي أن يثبت موته بالبينة أو يحكم القاضي باعتباره ميتا بعد مضي مدة معينة 0

وذهب بعض الحنفية إلي أن الاستصحاب حجة للدفع أي للنفي لا للإثبات ومعني هذا أن بقاء ما كان علي ما كان حجة لدفع ما يخافه حتي يقوم دليل يثبت ما يخالفه وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت ويظهر ذلك بالنسبة للمفقود فإن حياته السابقة قبل الفقد تستصحب لبقاء ملكه لماله ودفع إرث غيره له ولا تصلح لان تثبت له الملك ابتداء في مال مورثه إذا مات ففي الحالة الأولي : دفع الاستصحاب إرث الغير من المفقود وفي الثانية : لا يثبت الاستصحاب إرثه من غيره 0

ملاحظات علي اختلاف الفقهاء 0

بعد عرضنا لأسباب اختلاف الفقهاء نلاحظ الأمور الآتية :

أولا: أن اختلافهم – رضي الله عنهم لم يكن ناشئا عن هوي في نفوسهم أو لتحقيق رغبات شخصية أو منافع مادية وإنما كان ناشئا عن دليل استند إليه كل منهم فيما ذهب إليه أو بناء علي فهم معين اقتنع به كل منهم واعتمد عليه ما دام هذا الفهم لا يتعارض مع كتاب الله تعالي وسنة نبيه r وما اجتمعت عليه الآمة وهذا ما يلاحظه كل قارئ لأسباب اختلافهم 0

ثانيا : أن الاختلاف في ذاته ليس عيبا إذا كان قائما علي دليل وفهم صحيح ( 81 ) فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كثر من اجتهادهم مع قربهم من زمن النبوة ونزول الوحي علي محمد r ( 82 ) الذي فتح لهم الباب للاختلاف وتعدد الآراء ، بل واعتبر اختلاف الأمة رحمة من الله تعالي ، حيث يقول r (( اختلاف أمتي رحمة )) ومظهر الرحمة في الاختلاف هو وجود أكثر من رأي في المسألة وأكثر من حل للقضية الواحدة فيتخير المسلم أو ولي الأمر منها ما يحقق مصلحة أكثر من غيره وما يكون أقرب إلي كتاب الله تعالي وسنة نبيه r وما أجمعت عليه الأمة 0

ثالثا: أن الفقهاء وأئمة المذاهب حين يختلفون في قضية أو مسألة معينة ويكون لكل منهم رأيه الخاص به لم يكونوا يتعصبون لأرائهم بل وكانوا يحذرون تلاميذهم من التعصب لأرائهم أو تقديس أقوالهم فقد روي عن الإمام أبي حنيفة قوله : (( رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب )) كما روي عن الإمام مالك قوله : (( كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذه الروضه )) يقصد الرسول r وروي عن الإمام الشافعي قوله (( إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط )) أي جانبه وروي عن الإمام أحمد قوله (( هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله ولا مقال لأحد بعد الله ورسوله )) 0

وجاء في كتاب (( حجة الله البالغة )) للدهلوي ( 83 ) نقلا عن الإمام السيوطي : أن الخليفة المنصور لما حج والتقي بالإمام مالك قال له : عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ ثم ابعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم بأن يعلموا بما فيها ولا يتعدوه إلي غيره فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا الحديث ورووا روايات فأخذ كل قوم بما سبق إليهم من اختلاف الناس فدع الناس وما اختار كل بلد منهم لأنفسهم 0

وقيل : إن الذي فعل ذلك مع الإمام مالك هو هارون الرشيد وأنه شاور مالكا في أن يعلق كتاب الموطأ في الكعبة ويحمل الناس علي العمل بما فيه فرفض مالك ذلك وربما يكون هذا الأمر قد حدث مرتين : مرة من الخليفة المنصور ومرة أخري من الخليفة هارون الرشيد ( 84 )

وأيا كان الذي فعل ذلك وطلبه من الإمام مالك فهو يدل علي تواضع مالك وعدم تعصبه لآرائه وتقديره لآراء غيره من الفقهاء حتي وإن اختلف مع آرائه

وهكذا كان مسلك الفقهاء والأئمة من السلف الصالح – رضي الله عنهم – عندما كانوا يختلفون في حكم القضايا والمسائل الاجتهادية يقدر بعضهم بعضا ولا يتعصبون لآرائهم بل يعملون بما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه 0

أطوار الاجتهاد الفقهي - د. عبدالله الزايد

2011-06-23T12:48:00.000+01:00

أطوار الاجتهاد الفقهي - د. عبدالله الزايد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد، فإنه لمن دواعي رغبتي في الكتابة أن أتقدم ببحثي هذا إلى مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ فلها قيمتها العلمية الخاصة بين طلاب العلم ومحبي المعرفة ورواد البحث، أو أنه يجب أن تكون لها هذه المنزلة لديهم وأرجو أن يكون هذا البحث مما يجدر أن تضمه هذه المجلة الرائدة.

وقد اشتمل البحث على أطوار الاجتهاد من عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى ما بعد عهود التابعين - رحمهم الله - وقد راعيت فيه أن يكون متمشياً مع كل الأطوار التي استدعت ما يناسبها من الاجتهاد، وقد حاولت أن يستنتج القارئ بنفسه في كثير من فصول البحث الفرق بين أطوار الاجتهاد وسيجد ذلك واضحاً في الفرق بين اجتهاد الصحابة - رضوان الله عليهم - وبين اجتهاد من جاء بعدهم وهكذا الفرق بين اجتهاد التابعين وبين اجتهادات غيرهم؛ وإلى جانب ذلك سيجد القارئ الكريم تراجم للأعلام الذين جاء ذكرهم في البحث أو أكثرهم.

وأرجو أن يمن الله بفرصة أستطيع أن أواصل فيها البحث عن أهم أبواب الأصول وأكثرها صلة بحياة الناس وإفادة الباحثين وطلاب المعرفة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه في البدء وفي الانتهاء وسلم.

الطور الأول من أطوار الاجتهاد في:

عهد الخلفاء الراشدين:

أ - إن مما لا جدال فيه أن مصدر التشريع في عصر النبوة كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان موئل الاستفتاء والاستقضاء فلما لحق بربه - عزَّ وجلَّ - وانقطع الوحي بذلك انقلبت قيادة الأمة في أمور الدنيا والدين إلى خلفائه الراشدين وكبار الصحابة فاضطلعوا بهذه المهمة ونهضوا بأعبائها على خير وجه كيف لا وقد استفادوا من صحبته - صلى الله عليه وسلم - وعلوا بعد أن نهلوا من مجالستهم إياه سفراً وحضراً، سلماً وحرباً، ما أكسبهم الذوق التشريعي السليم حين تعرض عليهم الحوادث، فيزنونها بميزان الشرع ولهذا كان حكمهم أصح من أحكام غيرهم، ذلك بالإضافة إلى ما قد رباهم النبي - صلى الله عليه وسلم - تربية تشريعيةِِْْ محكمة يشاهدونه وهو يجتهد في حادثة لأنها تشتمل على وصف كذا ويرون تطبيقه لأحكام القرآن في غير ما حادثة قد ينزل على سبب فيطبق على سببه وعلى غيره. كل ذلك أكسبهم هذا الذوق وصدق التقدير الشرعي فيما لم ينص على حكمه.

ولقد دفعتهم سرعة الأحداث ومجريات الأمور إلى ولوج باب الاجتهاد والتصدي للفتوى ببصيرتهم النافذة فلم تمض لحظات على وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خطب أبو بكر في الناس يفتيهم في أمرهم ويوضح لهم ما ينبغي أن تكون عليه الحال بعد أن اختلفت وجهات القوم وكاد يتفاقم الأمر فيما بين المسلمين فكان لكلامه بين الناس الوقع الجميل، وللفتاته على النفس برد وسلام ردهم الله به من هاوية كادت تعصف بالأمة في أودية من الخلاف الذي ما إن ينشب بمخلب واحد حتى يمزق الأمة كما حصل في عهود الخلاف والتفرق.

أوَ لم يكن الصديق - رضي الله عنه - صاحب الموقف الأول ذلك الموقف الإيجابي البديع حين ترامي إلى مسامع الناس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بكت على وفاته السماء والأرض، وقال قائلهم: إنه لم يمت، وهدد آخر بقوله: من قال إن محمداً مات فلأفعلن به ولأفعلن (ووقف عمر بن الخطاب وقال - من شدة حزنه وانفعاله -: من قال إن محمداً قد مات فلأفعلن به ولأفعلن)، فقال الصديق - رضي الله عنه -: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}(1).

وما أن استقر أمر الخلافة حتى واجهتهم المهمة الشاقة باتساع الفتوحات وامتداد نفوذ المسلمين إلى ما وراء الجزيرة إلى مصر والشام وفارس والعراق حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً، وانضوت أمم وشعوب مختلفة تحت راية الإسلام ولابد أن لهذه الشعوب من العادات والأعراف والنظم الاجتماعية والاقتصادية وسائر أمور تعاملهم في الحياة ما هو غريب على عهد المسلمين الذين فتح الله على أيديهم هذه الأمصار والأقاليم.

فتطلب الأمر من المجتهدين البحث عن أحكام شرعية لتلك الأمور حتى يقام منهج الله.

وغني عن القول أنه لم ينص على أشخاص الحوادث لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فكان لزاماً عليهم أن يجتهدوا في تطبيق القواعد الكلية المقررة لنص من الكتاب والسنة على أشخاص هذه الحوادث الطارئة عليهم فبذلوا قصارى جهدهم، ووقفوا نشاطهم على استنباط أحكام ما جد من مسائل دون أن يتجاوزوها إلى الافتراضيات.

وكان اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - بمعناه الواسع فقد نظروا في دلالة النصوص وقاسوا واستحسنوا إلى غير ذلك من العمل بالأمارات وقرائن الأحوال، إلا أنهم كانوا يطلقون كلمة الرأي على ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمارات.

وإذ هم يستعملون الرأي بمعناه الواسع لم يكونوا ليطلقوا على أضرب الاجتهاد مصطلحاته الأصولية التي عرفت فيما بعد، كالاستحسان، والمصالح المرسلة، والقياس بأنواعه، وقاعدة سد الذرائع، وعموم البلوى ونحو ذلك.

وقد كان الاجتهاد في هذا العصر - كما أشرنا - مقصوراً على استنباط الأحكام لما هو واقع دون أن يلجؤوا إلى الافتراضات. فلم يكونوا يفترضون مسائل لم تقع ثم يبحثون عن حكمها كما سيأتي فيمن بعدهم.

وقد رُوي عن بعض الصحابة نهيُ الناس عن الخوض فيما لم يقع، ومن ذلك ما رُوي عن زيد بن ثابت(2) - رضي الله عنه - أنه كان إذا استُفتِي في مسألة سأل عنها، فإن قيل له وقعت أفتى فيها وإن قيل له لم تقع قال: دعها حتى تكون، ويروى مثل ذلك عن عمر - رضي الله عنه - (3).

ب - أسباب ترك الصحابة الافتراض في الأحكام:

لم يترك الصحابة - رضي الله عنهم - افتراض المسائل وتقدير أحكامها لأنهم منصرفون عن ذلك بجهاد أو غيره. إذ العلم من الجهاد بل من أعظم الجهاد وإذا دعت الحاجة إليه فلا ينبغي أن يشغل عنه شاغل، ولكن حقيقة تركهم تعود إلى أمرين هامين:

أحدهما:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسلك هذا المسلك وهو المدرسة المعصومة التي تخرج فيها هؤلاء الصفوة.

ولو سلك التشريع هذا المسلك - أعني الافتراض - لنتج عنه محذورات ثلاثة:

المحذور الأول:

أن هذا خلاف كون الشريعة جاءت أحكامها عامة كلية في غير ما تناولته وقت الوحي أو المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد. وقد تقرر أن الشريعة جاءت أحكامها كلية وعامة بل حتى ما نزل به الوحي مفصلاً في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأوامر والنواهي يعتبر كلياً فيما بعد التشريع حين نزوله.

المحذور الثاني:

لو سلك التشريع هذا المسلك لكانت الشريعة غير ما قص الله علينا من أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، ووجه الحرج ههنا أن الصور لا نهاية لها إلا بقيام الساعة وهذا أمر مستحيل عادة أن يتحمله جيل لكل الأجيال إلى ذلك الحين ولكن الله - عزَّ وجلَّ - تكرم ولطف بأن جعل الشريعة يسراً لا حجر فيها كما شرع تعالى لا تبديل لشرعه كما لا تبديل لخلقه.

المحذور الثالث:

لو سلك التشريع مسلك الافتراض لأدى بكثير من العقول إلى الفتنة التي جاءت الشريعة منقذة منها والفتنة الكفر أو الحيرة التي أنقذ الله منها بهداه من شاء من عباده، وإنما الحيرة من دعوة الشيطان يستهوي بها إلى الضلال بعضاً من الغاوين.

ووجه ذلك أن كثيراً من الأمور التي تتناولها قواعد الشريعة الكلية وعموم أحكامها لو ذكرت تفاصيلها للأجيال الأولى لأدت إلى ما قلنا، مع أنه لا حاجة إليهم بذكر التفاصيل ويكفي من بعدهم وضع التقعيد العام الذي ينتظم حكم ما سيجد بينهم، ولنضرب لذلك مثلاً: في الركوب وحمل الأثقال والمتاع والزينة فإنه قد جد لهذه المرافق من أمور الناس من الطائرات السابحة في أجواء الفضاء على اختلاف أنواعها، ومن السفن الماخرة في عباب المحيطات كذلك سواء منها ما يجري على متون البحار أو ما يسير في قيعانها من وسائط النقل البري المختلفة من حاملة ضخمة إلى (سيارة) لا تحمل إلا شخصين أو ثلاثة وتلك أمور تستدعي أحكاماً متعددة:

1 - من جهة حل ركوبها واستعمالها: وقد جاء قوله – تعالى -: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}(4).

فجملة {ويخلق ما لا تعلمون} تنتظم جميع هذه الوسائل وغيرها مما هو في علمه تبارك وتعالى.

2 - ومن جهة الأحكام المتعلقة بالسفر والترخص بقصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان: فقد جاءت أحكام ذلك صالحة لكل سفر سواء ما كان معروفاً في زمن الوحي أو في زمننا هذا إذ لم تحد بمسافة بل جيء بما يصلح لكل زمان من إطلاق اسم السفر دون إشارة إلى ذكر آلات السفر (إذ المعتبر في قصر الصلاة وفطر رمضان هو المسافة لا آلة السفر).

فلو ذكرت هذه على وجه التفاصيل لعاش كثير من الناس في صراع مع الحيرة داخل أعماق نفوسهم إذ العقل لا قبل له بتسليم هذه الأشياء إلا في عالم الذهنيات إلا أن يكون قد بلغ في الإيمان مبلغ أبي بكر وعمر ونحوهما. ولأدت هذه الحيرة إلى اهتزاز الإيمان في النفس والبعد كثيراً عن الإيمان بالله ورسوله بعد أن دخلوا فيه دون أن يكون ثَمَّ داعٍ إلى إقحام العقول في مثل هذه الورطة، وإنك لترى التشريع ينحو هذا النحو حتى عند تطلع الصحابة إلى معرفة بعض أمور لا حاجة إليها سوى المعرفة بحقيقتها ومن ذلك ما قيل في سبب نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}(5).

فقد ذكر القرطبي(6)في تفسيره أن معاذاً(7) - رضي الله عنه - قال: ((يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليهودَ تَغْشَانَا وَيُكْثِرُونَ مَسْأَلَتَنَا عَن الأَهِلَّةِ؟ فَمَا بَالُ الهِلالِ يَبْدُو دَقِيقَاً ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوِِي وَيَسْتَدْبِر ثُمَّ يُتْنَقَصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ؟)) فأنزل {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ} الآية.

وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي - صلى اله عليه وسلم - عن الهلال وما سبب محاقه(8) وكماله ومخالفته لحال الشمس قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم(9).

وقال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأهلة فنزلت هذه الآية {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} وقال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأهلة فنزلت هذه الآية.

يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم(10).

فإن الحاجة داعية إلى معرفة ما أجيبوا به لا ما سألوا عنه.

ولقد كان من طبع اليهود كثرة المسائل التي تورث الاختلاف منهم على أنبيائهم، وقد نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن ذلك بقوله - عليه السلام - ((إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))(11). فاليهود في هذه الأمة عليهم لعنة الله أرادوا أن يشغلوا المسلمين بما ارتكسوا فيه من الشغب والتفرق عن الحق والمعاندة للرسل، فحمى الله صدر هذه الأمة لأنه المثال الخيِّر لكل القرون بعده. وكان من تلك الحماية هذا المسلك الرائد إلى الهدى على يد معلم الهدى - صلى الله عليه وسلم - حتى لا تضل القرون وتهلك الأمة في متاهات الحيرة والتشكك.

وقد جنت الأمة بعد الجيل الأول من ثمار هذه التربية خيراً كثيراً بما هُيء لهم من فرض الاجتهاد وترك تنزيل الأحكام على الحوادث رهناً باجتهاد ذوي الاجتهاد في كل بلد بما يناسب الحال في إطار الشريعة الإسلامية السمحة فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة.

الأمر الثاني من الأمرين الهامين:

أن الصحابة تركوا افتراض المسائل وتقدير أحكامها فيما لم يقع بينهم، إدراكاً منهم لما يأتي:

1 - أن الأمة لا يزال فيها من يفتيها في أمور دينها قياماً بأمر الله الذي وعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه الأمة لا يزال فيها من يقوم به حتى تقوم الساعة.

2 - أن الاجتهاد ليس حكراً عليهم دون الأجيال.

وخوفاً من الوقوع في المأثم المترتب على الخطأ في الرأي الذي يقررونه لجيل غير جيلهم وكأنه حكم معصوم بالوحي، والحكم المعصوم بالوحي انتهى بما تقرر بالنص في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مما أراد تعالى أن تكون الأمة عليه في أمر معاشها ومعادها، وليس من حق أحد بعدَه أن يقرر هذا التقرير.

ولقد رأينا سلامة هذا المسلك من الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن اشتغل الفقهاء بتلك الأمور من الفرضيات التي كان كثير منها أقرب إلى اللهو ومضيعة الوقت منه إلى الجد والمحافظة على الأوقات، مع ما أثارت من تبلد في أذهان الذين ورثوا هذه الكتب المشحونة بها إلى أن وصل الفقه بين المسلمين إلى حد ليس بعده إلا الموت، وقل في الأمة من يقال عه إنه مجتهد مطلق أو قريب منه منذ قرون. ( ولقد رأينا سلامة هذا المسلك عند الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن رأينا عند الفقهاء من بعدهم الإيغال في بعض المسائل الفرضية بما لا حاجة إليه، وإن كانوا فعلوا ذلك للمبالغة في الاحتياط من باب قوله تعالى - (وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) إذ ربما يستحدث بعدهم ما لم يكن في زمانهم، ولكل وجهته وكل من رسول الله ملتمس).

وفي وقتنا الحاضر لا أعلم من يطلق عليه هذا اللقب مع شديد الأسف وإنما يوجد أفراد جد قلائل يمكن أن يطلق على بعضهم مجتهد مذهب.

فرضي الله عن صحابة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذين اختارهم لحمل الأمانة إلى الأجيال فسلموها إليها صافية المنهل طيبة المجتنى.

جـ - طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - في استنباط الأحكام:

كان للصحابة - رضي الله عنهم - وبخاصة في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة مجالات ثلاثة يسلكونها للوصول إلى حكم الوقائع بشريعة الله - عزَّ وجلَّ - وتلك هي:

1 - أخذ الحكم الشرعي من ظاهر النص أي تطبيق النصوص على الحوادث المندرجة تحتها، ويدخل في هذا المسلك إجماع الصحابة على الحكم كما كان معروفاً في عهد أبي بكر وعمر، (فإنه عندما يعييهما) أن يجدا نصاً لحكم الواقعة في القرآن أو السنة يلجئان إلى جمع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضيا به إلا أن عمر كان ينظر قبل تلك الخطوة في المأثور عن أبي بكر.

2 - القياس على الأشباه والنظائر، وهو أمر دربهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه باجتهاده كما في قصة المرأة التي سألته عن الحج عن أمها وقد ماتت.

أ - كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه باليمن أبي موسى: ((اعْرفِ الأَشْبَاهَ والنَّظَائِرَ ثُمَّ قِسْ الأُمُورَ عِنْدَ ذَلِك)) الخ.

ب - ما روي من قضائهم في الجد والأخوة في الميراث، وتشبيههم إياها بالجدولين من النهر أو بالغصنين من الشجرة.

جـ - ما ذكر من قياسهم الشارب على القاذف من أجل إقرار الحد ثمانين جلدة إلى غير ذلك مما أثر عنهم - رضي الله عنهم - في هذا المجال.

3 - استنباطهم الحكم مراعين فيه مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي منها قاعدة سد الذرائع ونحوها.

ويمثل لذلك بما جرى بين أمير المؤمنين عمر وبين حذيفة بن اليمان(12) - رضي الله عنهم - وقد تزوج حذيفة بكتابية بالمدائن فكتب إليه عمر : ((أن خل سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين )).

هذا هو أسلوبهم فيما كان يعرض عليهم من قضايا وبه أوصوا قضاتهم الذين كانوا يبعثونهم إلى المدن والأمصار وذلك بعد أن فُصِلت مهمة القضاء من الولاية العامة في عهد الفاروق وحين كثرت الأعمال في عهده، فقد أثر عنه - رضي الله عنه - أنه لما ولى شريحاً الكندي قضاء الكوفة قال له: ((اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أحله إن لم تجد ذلك على قضاء الأئمة المجتهدين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الاجتهاد)).

ومع استعمالهم - رضي الله عنهم - للرأي لم يجرؤ أحد منهم أن يجزم بأن ما وصل إليه هو حكم الله وأنه الحق والصواب وأن ما عداه هو الخطأ، بل كان هديهم في هذا كما قال أبوبكر - رضي الله عنه -.

((أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني)) الخ(13).

ولما سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن المفوضة(14) التي ماتت قبل أن يدخل بها زوجها قال: أقول فيها برأيي: ((لها مهر المثل لا وَكْسَ ولا شطط فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان))(15).

د - سبب اختلاف فقهاء الصحابة في بعض الأحكام:

في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا مجال للاختلاف في الأحكام بإطلاق وذلك نظراً إلى وحدة التشريع وتركز الفتوى والقضاء في شخص النبي - صلى الله عله وسلم - أما في عصر الصحابة فقد تغيرت الحال: فأصبحت الأحكام طائفتين:

طائفة: هي محل وفاق بينهم، وطائفة اختلفوا فيها باختلاف وجهات أنظارهم في القاعدة التي تحكم الحادثة المعروفة أو الواقعة.

ولكن مهما كان الاختلاف موجوداً في عهد الصحابة فإنه أضيق دائرة من اختلاف من جاء بعدهم، وكانت أسباب اختلافهم ترجع إلى أمور أهمها ما يلي:

1 - الاختلاف في فهم القرآن:

فقد يكون اللفظ الوارد فيه مشتركًاً بين معنيين فيحمله أحدهم على أحد المعنيين ويحمله الآخر على المعنى الثاني لقرينة تظهر له؛ فقد اختلفوا في تفسير لفظ القرء الوارد في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}(16). لأن القرء في اللغة يطلق على الحيضة والطهر.

وقد ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - إلى أن عدة المطلقة لا تنتهي إلا باغتسالها من الحيضة الثالثة لأنه يرى أن القرء هو الحيضة وهو رأي عمر أيضاً، ولكن زيد بن ثابت يرى أن القرء هو الطهر؛ ولهذا ذهب إلى أن العدة تنتهي متى دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة دون أن تنتظر حتى تطهر منها(17).

وأحياناً يكون الخلاف راجعاً إلى حمل اللفظ الوارد في القرآن على الاشتراك المعنوي كما فى مسألة الجد والأخوة فإن من حجب الأخوة به رأى أن معنى الأبوة متحققة فيه كما قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ}(18) وهو الجد الأول للبشرية جمعاء. وكما في قوله - عزَّ وجلَّ - عن يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي}الآية(19).

ومنهم من رأى عدم الاشتراك بتسميته جداً ونظر إلى معنى آخر وهو اشتراك الجد والأخوة في قربهم من الميت باستواء.

وأحيانًا يكون الاختلاف راجعاً إلى تعارض نصين عامين في القرآن، فقد ذهب عُمر وابنُ مسعود إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تكون عدتها وضع الحمل، وذهب علىٌ وابنُ عباس إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين (وضع الحمل أو عدة الوفاة). وسبب الخلاف أن قوله تعالى: {أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(20) يدل على عدة الحامل وضع الحمل.

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}(21) يفيد أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من غير تفصيل بين الحامل وغيرها، فذهب علىُّ وابنُ عباسٍ إلى العمل بالآيتين معاً فتكون كل آية منهما مخصصة لعموم الأخرى وذهب عُمر وابن مسعود إلى أن آية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} خاصة بغير الحامل لتأخر آية {وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنّ}.

والصواب ما ذهب إليه عُمر وابن مسعود بلا شك لحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية؛ فقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة - رضي الله عنه - في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها (أي طهرت من نفاسها) تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح: إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي(22).

2 - الاختلاف في أمور تتصل بالسنة:

إن من الصحابة المقل ومنهم المكثر في محفوظه من السنة المطهرة فقد كان فيهم الملازم للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشغله شاغل عنها، ومنهم من شغله الصفق في الأسواق طلباً للرزق الذي أباحه الله - عزَّ وجلَّ -، وآخرون يقاتلون في سبيل الله في السرايا التي كان ينظمها النبي - صلى الله عليه وسلم -، لذلك ولتعليم الناس دين الله - عزَّ وجلَّ - ولجباية الزكوات، ولا ريب أن ذلك سيكون له أثر في الأحكام التي يفتى بها كل من هؤلاء وهؤلاء ولهذا كان بعض الصحابة إذا أفتى برأيه واستبانت له السنة رجع عنه. ومن ذلك: ما روي أن أبا موسى الأشعري(23) - رضي الله عنه - أفتى برأيه في ميراث بنت الابن مع البنت والأخت؛ فقسم المال بين البنت والأخت نصفين ولم يفرض لبنت الابن شيئاً. وقال للسائل: ((وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسُئِل ابنُ مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين: أقضى فيها بما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم))⁽²⁴⁾.

3 - الاختلاف في الرأي:

علمنا من طريقتهم في الاستنباط أنهم - رضي الله عنهم - إنما يلجؤون إلى العمل بالرأي إذا لم يجدوا نصاً من كتابٍ أو سنةٍ، ومما لا شك فيه أن الرأي مختلف باختلاف الناظرين؛ وفتاوى الصحابة - رضي الله - عنهم التي اختلفت وجهات نظرهم فيها إنما مردها إلى اختلاف منازعهم في المأخذ، ولكل وجهة هو موليها.

ومع أنه قد حصل شيء من الاختلاف فيما بينهم من جهة الرأي فقد كان شيئاً قليلاً بالنسبة ل من بعدهم ويرجع ذلك إلى الأمور الآية:

1 - تيسر الإجماع في هذا الدور لأن المفتين من الصحابة وكبارهم كانوا مجتمعين في المدينة عاصمة الخلافة آنذاك، وقد ساعد على ذلك أن عمر كان ينهاهم عن الخروج من المدينة إلا بإذنه عند الحاجة الشديدة.

2 - تمسكهم بمبدأ الشورى وهو من الأمور التي لا يجد الخلاف معها سبيلاً في الغالب.

3 - قلة روايتهم لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خوف الوقوع في الكذب، ولهذا كانوا يتشددون في قبولهم، فأبو بكر وعمر كانا يطلبان شاهداً خلاف الراوي (أحياناً) ورُوي عن علي قولُه: "كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً نفعني الله بما شاء منه ,وإذا حدثني عنه محدث استحلفته فإن حلف لي صدقته".

4 - قلة الحوادث في عصرهم وتورعهم عن الفتيا فقد كانوا يميلون على بعضهم، يقول ابن القيم: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتيا ويود كل واحد منهم أن يكفيَه إياها غيرُه فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل جهده في معرفة حكمها من الكتاب أو السنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى(25).

هـ - خلاصة ما تقدم:

ويتلخص لنا مما سلف:

1 - واقعية التشريع وارتباطه بالحوادث التي تقع، وعدم افتراض وقوع حوادث، ثم تقدير أحكام لها وذلك للأسباب التي ذكرناها.

2 - قلة المسائل الخلافية لما منحهم الله من الذوق السليم لفهم الشريعة التي شاهدوا مُبلِّغها - صلى الله عليه وسلم - وتلقوا تربيتهم على يديه وواكبوا أسباب التنزيل إلى جانب ما أسلفنا بيانه.

3 - تفاوتهم في استعمال الرأي؛ فقد كان من بينهم من يتحرج من الخوض فيه إلا في حالات نادرة ومنهم من يتوسع فيه إذا لم يجد نصاً وينسب الخطأ إلى نفسه؛ فالأولون كعبد الله بن عُمر وزيد بن ثابت، والآخَرون كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود(26)^-رضي الله عنهم جميعاً -.

وقد كان هذا الأمر مقدمة لبروز مدرستي الحديث والرأي فيما بعد.

4 - عدم تدوين الفقه بالمعني الذي صار إليه في عهد مَن بعدهم حين بدأ تدوين العلوم الإسلامية كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - وإنما هي فتاوى بأحكام محفوظة في الصدور تتناقل عنهم(27) اللهم إلا ما كان من كتابات لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعض عماله ككتابه إلى عمرو بن حزم، ببيان أنصبة الزكوات، وألا يمس المصحف إلا طاهر، وما أشبه ذلك مما هو مدون في هذا الكتاب، وقد طعن فيه المحققون من أهل الحديث بعدة علل، ومهما يكن من أمر فإن العلماء يسيرون على مضمون هذا الكتاب مما يشهد لصحته معنى وإن لم ثبت سنداً.

ومن ذلك كتابة عُمر إلى بعض قضاته؛ ككتابته إلى شريح القاضي(28) والى أبي موسى.

كما أن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر كان يكتب عن رسول الله - صلى اله عليه وسلم - أحاديثه التي يسمعها منه. ولهذا كان من أكثر الصحابة حظاً في تجارة الحديث.

5 - حدوث اجتهادات قائمة على المصلحة ولم تكن هذه الأحكام على ما عُهد عليه الحال في عهد النبوة ومن ذلك:

1 - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى ألا تعطى المؤلفة قلوبهم من سهمهم من الزكاة.

ومبنى هذا الرأي: أن الله أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد(29).

فقد نظر عمر - رضي الله عنه - إلى الباعث على الحكم فقرر أنه مؤقت بوصف متى زال ما بني عليه وهذا الوصف ضعف المسلمين وقوة عدوهم، وقد أعزهم الله ومكن لهم في الأرض فليس هناك حاجة إلى الإبقاء على هذا السهم.

وقال آخرون بل هو باق، ونظروا إلى أمرين:

الأول: أن النص القرآني الكريم واضح في هذا، وهو لم ينسخه شيء مع أنه لم يقترن بعلة تدل على وضوح العلَِّية التي أشير لها تبريراً للرأي الأول و(أل) في المؤلفة قلوبهم تؤكد بقاء هذا السهم ما وجد سبب للتألف على الإسلام وهو رجاء إسلام الكافر بدفعه إليه، أو كف شره، أو نحو ذلك مما ذكر من دواعي التأليف، في كتب الفقه.

الأمر الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تألف على الإسلام بعد فتح مكة وكسر هوازن في وقت قد أعز الله الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وبين العباد(30).

وهذا ما عليه الجمهور.

2 - ما صح عن عمر أيضاً - رضي الله عنه -: أنه جعل الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ثلاث طلقات تبين به الزوجة بيونة كبرى ولا تحل لمطلقها كذلك حتى تنكح زوجاً غيره في نكاح صحيح.

وقال مبيناً مبنى رأيه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عقوبة لهم على تسرعهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله.

فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقَ ثلاثٍ واحدةً)). فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم(31).

وعمر - رضي الله عنه - لم يخف عليه أن السنة ما كان إلى السنتين الأوليين من خلافته وأنها توسعة من الله - تعالى - لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مرات كلها جملة واحدة كاللعان، إنه لو قال: أشهد بالله أربع شهادات أني لمن الصادقين كان مرة واحدة، ولو حلف في القسامة وقال: "أقسم بالله خمسين يميناً أن هذا قالتل" كان كذلك يميناً واحدة.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((من قال في يومه: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر))(32).

فلو قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة.

فهذه النصوص وغيرها مما في معناها مما دل على اعتبار إيقاع المعدود بعددٍ مرة بعد مرة هو الذي يدل عليه المعقول من اللغة والعرف.

وقوله تعالى: {الطلاق مرتان}(33) بابها وتلك النصوص واحد ومشكاتها واحدة.

ومما دل عليه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مما كان عليه أمر الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله.

ولكنْ رأَى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -: أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل فإنه كان من أشد الناس فيه فإذا علموا ذلك فكوا عن الطلاق المحرم فرأى عمر أن هذه مصلحة لهم في زمانه ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم لأنهم لم يتتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاً فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم(34).

6 - أن مصادر التشريع في هذه الفترة هي:

1 - الكتاب. 2 - السنة. 3 - الإجماع. 4 - الرأي بمعناه الأعم.

هذا هو ما أردت أن أتطرق إليه من أهم عوامل تطور أصول الفقه في هذا الدور والله المستعان.

عصر الأمويين - أو عصر صغار الصحابة - رضي الله عنهم -

أ) في هذا الدور الذي يبدأ من ولاية معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - سنة 41هـ إلى الوقت الذي عرضت فيه بوادر الضعف في الدولة الأموية، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري - في هذا الدور - سار الاجتهاد على نحو ما سبق في عصر الراشدين من حيث اعتماده على الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم الرأي إلا أنه قد جدت أحداث سياسية وأخرى غير سياسية كان لها أثر ظاهر في الحركة الاجتهادية.

فعلى الرغم من أن العام الحادي والأربعين يسمى بعام الجماعة إذ أن كلمة المسلمين قد اجتمعت على خلافة معاوية بعد تنازل الحسن بن على - رضي الله عنهما - له عن الخلافة حقناً للدماء، وجمعاً لشتات المسلمين وحذراً من تفرق جمعهم، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود طوائف تضمر الكيد والخلاف لمعاوية كالخوارج والشيعة فكان المسلمون بسبب هذا الخلاف ثلاث طوائف:

1 - خوارج.

2 - شيعة.

3 - وجمهور.

أما الخوارج: فهم الذين انشقوا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين رضي بالتحكيم بينه وبين معاوية بحجة أنه جعل الحكم إلى الرجال ولا حُكْمَ إلا لله(35).

وقد تعددت فرق الخوارج حتى أحصاها بعضهم نحواً من عشرين إلا أن أشهرها خمس فرق:

1 - الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ومذهب هذه الفرقة يقوم على تكفير المسلمين ما عداهم.

2 - الصفرية أتباع زياد بن الأصفر وهي أشبه الأزارقة في أكثر ما يختص بها.

3 - النجدات: أتباع نجدة بن عطية بن عامر الحنفي وأهم ما تنفرد به هذه الطائفة أن الدين أمران معرفة الله ومعرفة رسوله.

4 - البيهسية أتباع أبي بيهس: هيجم بن جابر.

5 - الإباطية - أتباع عبد الله بن إباض المري، ولا تزال منها بقايا إلى اليوم - أعني الإباضية - في عمان - من الخليج العربي - والجزائر وشرقي أفريقية(36).

وأما الشيعة: فهم فرقة لا يرون الخلافة حقاً إلا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وآل بيته لما يرونه من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوصى بالخلافة له من بعده ومن ثم يكون من سلبهم هذا الحق ظالماً لا تصح ولايته ونتيجة لذلك لم يعترفوا بخلافة الأمويين وجوزوا الخروج عليهم إذا واتتهم الفرصة وهم فرق أشهرها الإمامية، ,الكيسانية، والزيدية.

والزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولم يدع زيد الإمامة لنفسه وإنما خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن شيعة الكوفة لما رأوا رأيه في الثورة على الأمويين قالوا بإمامته(37). وتتمركز من في اليمن من جنوب شبه الجزيرة العربية(38).

ب) الذي يهمنا في هذا الفصل استبانة مدى أثر هذه الفرق على الاجتهاد في الفقه الإسلامي فنقول:

أولا: أثر الخوارج:

إن أهم ما يتميز به مذهب الخوارج: التكفير بالذنوب مطلقاً سواء أكانت مما يكفر بجنسه عند أهل السنة والجماعة (الجمهور) أم لا، ويقولون - أي الخوارج - بخلود صاحبها في النار أبد الآباد إذ من دخل النار لا يخرج منها مطلقاً.

وبهذا نرى أنهم ألغوا الكثير من نصوص الشريعة، إذ لم يأخذوا إلا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وانهدم تبعاً لذلك الجمع بين ما ظاهره التعارض من النصوص، خاصة ما جاء في الوعد والوعيد(39).

والأصل في هذا عندهم أن نصوص الوعيد محمولة على الاستقلال بإفادة الحكم الذي تتضمنه دون النظر إلى أدلة أخرى خارجة عنها مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}(40).

فإنهم لا يقيدون الإطلاق في هذه الآية ونحوها من نصوص الوعيد بقوله تعالى:

{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(41).

فإنه ظاهر من مذهبهم أن المغفرة لما دون الشرك إنما تكون للمؤمن بعد التوبة هذا هو الظاهر من كلام بهجة الأنوار المتقدم الذكر(42) فإنه يلوح منه أن المحاسبة للمؤمن المقصر التائب هي ثمرة فهمهم لآيات الوعد الكريم من الله الوارد في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع طعنهم في الأحاديث التي لا ترد عن طريق أهل ملتهم ولا يقبلون من الإجماع إلا الإجماع الحاصل قبل خلافهم على - رضي الله عنه -. هذا أهم أصل خالفوا فيه أهل السنة في أمر التوحيد.

أما في الجانب الفقهي فإن لهم اجتهاداتهم الخاصة ومن ذلك أنهم لا يرجمون الزاني ولا يقبلون في الجملة ما ورد من اجتهادات عن كبار الصحابة بعد الفرقة التي كانت زعامتها فيهم نعوذ بالله من الفرقة عن الحق والتفرق عن أهله، ولهم مفاهيمهم الفقيهة الخاصة بهم.

وأما الشيعة:

فكان لانفرادهم في نزعتهم سوء ظنهم بمن يخالفهم في التشيع، الأثر العميق في الاجتهاد الفقيه، وذلك أن الفقه عندهم وإن كان يعتمد على الكتاب والسنة - أصلاً - إلا أن منهجهم في الاستنباط يخالف مذهب أهل السنة والجماعة من وجوه:

أحدهم: كونهم لا يقبلون من الأحاديث ولا من الأصول أو الفروع شيئاً إلا ما كان عن طريق أئمتهم مهما كانت درجته من الصحة.

الثاني: أنهم ما كانوا يرون الأخذ بالإجماع أو استعمال الرأي، وقد نرى في بعض كتبهم القول بالإجماع يشرط أن يكون فيهم المعصوم وتلك خديعة حاذقة، ذلك أن مبنى هذا أن عدم وجود الإمام المعصوم مفسد للإجماع، فوجوده إذاً هو المعتبر دون غيره إذ لو أجمعت الأمة كلها على مر عصورها وتعاقب أجيالها ولا يكون في الأمة أي جيل هذا المعصوم فلا عبرة بإجماعها(43).

فاعتقادهم العصمة في أئمتهم وسوء الظن بغيرهم جعلهم لا يعتدون بخيار الأمة من الرعيل الأول - رضي الله عنهم - في إجماع ولا في رأي ولا في نقل حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا كان مذهبهم أن الأخذ من الكتاب والسنة إنما يكون عن طريق أئمتهم فهماً ونقلاً.

الثالث: أنهم كانوا يفسرون القرآن الكريم تفسيراً يتفق ومبادئهم - ولا يأخذون بتفسير غيرهم ولا بما يعتمد على حديثه لغير أئمتهم(44).

ومن الواضح أن مسلكهم هذا أوجد مفاهيم شاذة عن الجادة التي عليها جمهور المسلمين وحملهم على نبذ الكثير من الأحاديث القوية والآراء السديدة وليس لذلك من سبب سوى أنها عن غير الشيعة.

ومخالفتهم فيما خالفوا فيه من أصول استتبع مخالفتهم لأهل السنة في كثير من الأحكام منها:

نكاح المتعة فهم لا يرون فيه بأساً بل هو جائز إلى يوم القيامة بل يرونه قربة إلى الله ويستشهدون لذلك بظاهر قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن}(45) ويقول بعض أئمتهم: ليس منا من لم يستحل المتعة. والآية عند كافة أهل السنة والجماعة على ما استقر الأمر أخيراً عليه فهي عندهم محمولة على النكاح المعروف(46) وما يجب للزوجة من المهر كاملاً، وقد صحت السنة بالنهي عن نكاح المتعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وممن روى النهي عن نكاح المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم - أمير المؤمنين على بن أبي طالب حيث قال:

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفى رواية: ((نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية)) متفق عليه.

وهذا مثال على ما خالفوا فيه الجمهور ولهم مخالفات عديدة ولهم كتبهم في الفروع والأصول تخدم مذهبهم وهنالك يمكن لنا أن نطلع على العديد من الصور والمسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة.

وما عدا الشيعة والخوارج ومنهج سبيلهم من الفرق المخالفة لأهل السنة، ما عدا هؤلاء هم الجمهور: أهل السنة والجماعة من المسلمين.

ومذهبهم قبول الأخذ بما صح من الأحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حسب ضوابطَ وأصولٍ وضعوها لمعرفة الصحيح من غيره.

هذا التفرق السياسي ووجود الفرق به هو السبب الأول للتأثير على الحركة الاجتهادية في هذا لدور على نحو ما أشرنا إليه.

أما السبب الثاني: لذلك، فإنه يرجع إلى اتساع رقعة الخلافة وانتشار الصحابة في الأمصار والمدن وذلك في عهد عثمان - رضي الله عنه(47) - وقد صاحب هذا التوسع في الفتوحات إذن الخليفة عثمان - رضي الله عنه - للصحابة في الانتشار وسكنى البلاد المفتوحة، فتفرقوا في الأقطار واستوطنوها عمالاً ومعلمين ومرابطين وكانت الأمصار متعطشة لمعرفة دين الإسلام والاستفادة من علومه على أيدي تلامذة المعلم الأول - صلى الله عليه وسلم -، فتدفق الناس على الصحابة كل في بلده ومدينته يستفتونهم ويروون عنهم مسموعاتههم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتعلمون منهم العلم.

ومن المسلََّم به أن الصحابة لم يكونوا في المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في الفهم سواء، كما أن الأمصار المفتوحة لم تكون متفقة عاداتها - ولا أعرافها ولا نظمها الاجتماعية والاقتصادية ولا طرقها في العيش والتعامل. فإذا انضاف إلى هذه الاعتبارات بعد الشقة بين عاصمة الخلافة والبلدان المفتحة وصعوبة المواصلات والاتصالات بين علماء الصحابة في شتى هذه المدن والأمصار ليستفيد بعضهم من بعض. فإنه من السهل أن تدرك أن ذلك سينتج عنه اختلاف الاجتهادات والفتاوى الفقهية في المسألة الواحدة بين المسائل الكثيرة. وأن كل أهل قُطْرٍ سيتمسكون بفتاوى علمائهم وأحاديثهم ويعولون على ما جرى عليه عملهم وحكم به قضاتهم لمبلغ ثقتهم بهم وخبرتهم بأحوالهم وسيرتهم فكان للمصريين فتاوى، وللشاميين أخرى، ولليمنيين وسائر المدن غيرها وكان بعد ذلك أن شعر التابعون بأن في الأمصار الأخرى علماً غير علمهم فأكثروا من الرحلة وعملوا على توثيق الروابط العلمية بين الأمصار فكان لذلك أثر لا ينكر في تقليل وجود الخلاف(48).

السبب الثالث: ظهور الوضع في الحديث.

وهذا السبب كان له الأثر السيء في عرقلة تقدم الاجتهاد الففهي وفي صعوبة مهمة الفقيه.

فلقد كان للإسلام أعداؤه المتربصون بأهله - الدوائر من اليهود وغيرهم - ممن تغلب عليهم المسلمون بقوة الإسلام وسلطانه وربما ساعدهم على هذا الوهم كون المسلمين يعتمدون على حفظهم في الصدور ما يروونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنته القولية، أو الفعلية، أو التقريرية، طيلة بعثته في الثلاث والعشرين سنة؛ فما عليهم إلا أن يختلفوا من الأقاويل التي تخدم مآربهم ما ينسبونه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديثاً طمعاً في استرداد ما ضاع منهم من مجد وجاه ودولة. عن طريق تحذير المسلمين بما يضعونه من أحاديث.

فأما الكتاب العزيز فلحفظ الله إياه حفظاً من مظاهر انتشاره بين المسلمين وتلقيه عن طريق الكواف من الأئمة كانوا على يقين أنهم لن يجدوا سبيلاً لتضليل الناس فيه. فعمدوا إلى تكوين الجمعيات المخبرية وكان أول جمعية سرية بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم ظاهراً ليتمكن من الدس والتنكيل بالمسلمين فلما ظهر أمره اختفى وصار إلى تنظيم النشاط المخرب سرا^ً⁽⁴⁹⁾.

ومما لا ريب فيه أن هذه الحملة الشريرة تمادت حتى استطاعت أن تُروِّج لمفترياتها في كل باب من أبواب العلم في الإسلام.

فوجدت أحاديث في الأسماء واصفات للباري - تبارك وتعالى - تتضمن تشبيه الباري بالحوادث وتعطيله (50)، وفي باب العبادات أحاديث تتضمن من البدع ما يحرف السالك عن الصراط السوي، وأحاديث في باب الحلال والحرام حتى كثر الوضع كثرة مزعجة مروعة بتصدع الوحدة الإسلامية وظهور الفرق الدينية، فاستباح الشيعة لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث التي تؤيد مذاهبهم وكذلك الخوارج وكثرت بعد ذلك الأسباب الحاملة على الوضع، ومما يدل على مبلغ الوضع في هذا الدور: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو المعروف بالرغبة في جمع الحديث والجد في طلبه يقول فيما يرويه مسلم ((إنما كنا نحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه)).

وفي رواية عنه: (( إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات))(51).

وعن مجاهد قال: جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل ابن عباس لا يأذن(52) لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسمع فقال ابن عباس: ((إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)).

وعن ابن أبي مليكة. قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا ويخفى عني(53) فقال: "ولدٌ ناصح أنا أختار له الأمور اختيارًا أو أخفي عنه". قال" فدعا بقضاء على فجعل يكتب من أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضي بهذا على إلا أن يكون ضل".

وقال طاووس: "أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي - رضي الله عنه - فمحاه إلا قدر - وأشار سفيان بن عيينة - (أحد رواة الخبر) - بذراعه"(54).

وعن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي - رضي الله عنه - قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله. أيَّ علم أفسدوا.

وقال النووي(55) على قوله: "قاتلهم الله أيَّ علم أفسدوا" أنه إشارة إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي - رضي الله عنه - وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلفة وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلفوه(56).

وإذا كان الزنادقة والمتربصون بالإسلام من أهل سائر ملل الكفر قد طوع لهم كفرهم وأطماعهم وأحقادهم أن يختلقوا ما اختلقوا من أحاديث قذفوا بها في نحور الأمة الإسلامية علهم يصيبون منها مقتلاً لتدور لهم الدائرة بعد أن هُزموا بفكر الإسلام وسيفه، فإن هذا المنكر لم يقف عند حد هؤلاء بل قد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد فوضعوا أحاديث في أبواب الترغيب والترهيب فقالوا كذب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نكذب عليه وما دروا أن هذه طامة الطوام ودويهية أصفر الأنامل إذ يتضمن هذا - إلى جانب استحلال الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو غاية الحرام - اتهامه بالتقصير في الإبلاغ حتى جاؤا يكملون ما به أخل ويتممون ما نقص ويكذبون قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}(57).

فتلاقى على هذه المكيدة حقد ومكيدة الكافرين، وجهل وغباوة الجاهلين ومما لا شك ولا افتراء فيه أن ذلك الجهل في الأغبياء ثمرة من ثمرات أولئك الزنادقة.

وقد ظهر بما تقدم بعض الأسباب الحاملة على الوضع ويمكننا أن نجملها لك في سطور:

1 - العداوة الدينية:

لقد رأينا كيف أن ابن سبأ اليهودي وأضرابه تستروا بالإسلام وأخفوا وراء التشيع أغراضهم الدنيئة وتذرعوا بإظهار حب آل البيت ليدسوا على المسلمين ما أرادا به أن يطفئوا نور الله، ولكن الله - عزَّ وجلَّ - وعد بأن يخيب آمالهم ويتم نوره مهما حاولوا إطفاءه.

2 - التعصب المذهبي:

وذلك أن بعض الفرق المنتمية إلى الإسلام كان يدفعها غلوها في تأييد ما تذهب إليه إلى وضع أحاديث تشهد بصحة ما ترى. قال الحاكم أبو عبد الله: "كان محمد بن القاسم الطائكاني من رؤساء المرجئة يضع الحديث على مذهبهم".

3 - متابعة بعض ما يستمون بسمة العلم لهؤلاء الأمراء والخلفاء يضعون لهم ما يعجبهم رغبة فيما في أيديهم كالذي حكى عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجبه اللعب بالحمام فروي حديثًا: ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح)) فزاد كذباً أو جناح فأمر له المهدي بعشرة الآف درهم فلما قام ليخرج قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "جناح" ولكنه أراد أن يتقرب إلينا.

4 - تساهل بعضه في باب الفضائل والترغيب والترهيب كالذي روى في فضائل القرآن سورة سورة.

5 - تغالي بعض الناس في أنهم لا يقبلون اجتهادات الصحابة وغيرهم فدعا ذلك بعض الوضعة إلى أن يعمد في كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

تكفل الله عزَّ وجلَّ بحفظ كتابه يشمل حفظه سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -:

إذا كان أعداء الإسلام قد أدركوا ما يرومون بوضع بعض المفتريات ونسبوها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المسلمين ضياع سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - بين المفتريات والأباطيل؛ فإن الله - عزَّ وجلَّ - قد تكلف لحفظ كتابه. والسنة تفسير الكتاب وبيانه. قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (58) ولا يتم بيان التنزيل بسنة ضائعة بين ركام الكذب، ومن أجل ذلك قيض الله من أذكياء العالم ما أهَّلَهم لهذه المهمة فقاموا لله يذبون عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فبينوا بالتمحيص والتنقيب ونبذ الزائف وتحقيق الحق ما تحقق به وعد ربنا فإنه - تعالى - لا يخلف الميعاد.

ومن ذلك الوقت تكون فرع من فروع علم الحديث هو علم الجرح والتعديل وقد أجهد أئمة هذا العلم أنفسهم وتعقبوا الوضاعين وفضحوا عملهم وحذروا من كل واحد باسمه ولم يقبلوا مما حدثوا به شيئاً وبينوا أعيان الأحاديث التي وضعوها والأغراض التي حملتهم على الوضع حتى سلم الله الشريعة بفضله ومَنِّه من كيدهم.

وقد بدأ الكلام في الجرح والتعديل من عهد صغار الصحابة فقد رُويَتْ أقوال في ذلك عن عبد الله بن عباس - كما أسلفنا - وعن عبادة بن الصامت وأَنَس وكثُر القول في ذلك من التابعين ومن أقوالهم ما نذكر لبعضهم فيما يلي.

1 - قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال أيضاً: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.

2 - وحدث أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالساً عند القاسم بن عبد الله، ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين. فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه.

3 - قال يحيى بن سعيد: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكًا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتاً في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا: أخبر عنه أنه ليس ثبتًا.

4 - وقال شعبة: لقيت شرهاً فلم أعتد به يعني شهر بن حوشب أبا سعيد ويقال: أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو الجعد الشعري الشامي الحمصي وقيل: الدمشقي(59).

وقد ذكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في شرح تقريب النواوي المسمى بتدريب الراوي ضوابط في الوضع وأقسام الواضعين فذكر من الأول:

1 - الإقرار بالوضع من الواضع وذكر خلاف الأصوليين في ذلك.

2 - معنى إقراره كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخاً لعام وفاة ذلك قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده.

3 - قرينة في الراوي أو المروي وذكر من ذلك طول الأحاديث مع ركة لفظها ومعانيها.

قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. إلى أن قال: أو يكون خبراً عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أوا لوعد العظيم على الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص والأخير راجع إلى الركة وقال) قلت: ومن القرائن كون الراوي رافضيًا والحديث في فضائل أهل البيت.. إلخ(60).

وذكر للوضع أقساماً فقال: والواضعون أقسام بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه احتسابا للأجر عند الله في زعمهم الفاسد فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم وركونًا إليهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح.

وذكر كلاما ليحيى القطان هنا منه: ولكن الواضعون منهم وإن خفى حالهم على كثير من الناس فإنه لم خف على جهابذة الحديث ونقاده وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.

ومن أمثلة ما وضع حسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وكان يقال لأبي عصمة هذا: نوح الجامع. قال ابن حيان: جمع كل شيء إلا الصدق... إلخ.

الضرب الثاني: قوم كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني.

الضرب الثالث: أرباب النحل والمذاهب البدعية كالكرامية نسبة إلى محمد بن كرَّام بتشديد الراء السجستاني المتكلم.

الضرب الرابع: وضع الزنادقة فقد وضعت جملاً من الأحاديث ليفسدوا بها الدين.

روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر ألف حديث منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي(61).

ومما تقدم يتضح أن الوضاعين وإن لم يبلغوا مأربهم من الدين لمناهضة العلماء لهم ومقاومتهم إيَّاهم إلا أنهم قبحهم الله - إلا من تاب إلى رشده منهم - وضعوا في طريق المجتهدين ما عرقل سيرهم وجعله بطيئاً وعسيرًا فبعد أن كان الفقيه لا يشغله شاغل بعد سماع الحديث عن النظر فيه والاستنتاج منه وهو واثق مطمئن أصبح واجباً عليه أن يُعني قبل كلِّ شيء ببحث الحديث متنًا وإسنادًا والتثبت من صحتهما، حتى إذا تبددت غياهب الشك حل له أن ينظر ويستنبط فلا يبلغ ما يروم إلا بعد جهد ومشقة وطول عناء.

أما السبب الرابع: من الأسباب التي كان لها الأثر في الاجتهاد في هذه الفترة فهو انقسام العلماء:

شاء الله - عزَّ وجلَّ - أن ينقسم جمهور الأمة الذين سلمهم الله من بدعتي الخروج والتشيع إلى أهل حديث وأهل رأي.

وذلك نتيجة لما سلكوا في الفقه، فجماعة: امتازت بشدة الاشتغال بالنصوص والآثار والتمسك بها، وآخرون: امتازوا بالتوسع في استعمال الرأي. ومن هنا نشأت تسمية الفريق الأول بأهل الحديث، وتسمية الفريق الثاني بأهل الرأي.

وكان الفريق الأول بالحجاز(62) وزعيمه سعيد بن المسيب القرشي؛ إذ رأى هو وأصحابه أن أهل الحرمين الشريفين أثبت الناس في الحديث والفقه، وأعلمهم بفتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأكب على حفظ ما بأيديهم من الآثار ورأى أنه بعد هذا في غنية عن استعمال الرأي.

أما الفريق الثاني فكان مركزه العراق وعلى رأسهم: إبراهيم النخعي(63) وطريقتهم مبنية على أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد. ذات أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك المعاني والحكم فكانوا يبحثون عندها المعاني والعلل ويستجلون الحكم التي شُرعت الأحكام لأجلها حتى يستقر عندهم دوران الحكم معها وجودًا وعدمًا.

وربما رد بعض هذا الفريق شيئاً من الأحاديث إذا لم تتمش مع تلك الضوابط والأصول لأن تلك الأصول الضوابط عنده تبلورت من جملة نصوص، والنص الواحد لا يقاوم العدد.

أما الفريق الأول فكان بحثه عن النصوص أكثر من بحثه عن العلل إلا فيما لم يجد فيه أثراً.

ويرجع شيوع الرأي في العراق إلى:

أولاً: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هو أستاذ في هذه المدرسة، وقد كان من المتأثرين بعمر بن الخطاب في الاجتهاد الفقهي الذي اعتمد على استعمال الرأي، فكان تأثير ابن مسعود على مدرسته أمرًا طبيعيًا.

ثانياً: أن العراق منبع الشيعة ومقر الخوارج فقد شاع فيها الوضع في الحديث فاشترط علماؤها شروطًا لقبول الحديث لا يسلم معها إلا القليل فإذا ضم إلى هذا اكتفاؤهم بمروي نزلاء العراق من الصحابة من الحديث كان المعول عليه من الأثر قليلاً فلا مندوحة لهم حينئذ من التوسع في الرأي.

ثالثا: أن المسائل التي يُحتَاج إلى تعرف أحكامها في العراق أكثر وأعقد منها في الحجاز؛ إذ كان الحجاز بمنأى عن تلك النشاطات الفكرية والاجتماعية التي ماج بها العراق لما جد من حركة التشيع والخروج مع ذات طبيعة أهله، وهذا بلا شك مع قلة المعول عليه من الأحاديث، عامل قوي في التوسع في استعمال الرأي.

ولقد كان الفقه في مدرسة الحديث واقعياً فلم يفرضوا المسائل ويقدروا لها أحكامها، أما في مدرسة الرأي ففي أول الأمر كان واقعيًا ثم ما لبث أن اتجه إلى الفروض والتقديرات خصوصاً حين وضعوا الضوابط والقواعد ليفرعوا عليها.

تلك أهم أحداث هذه المرحلة ومنها اتسعت دائرة الخلاف مما يتعذر معه الإجماع إلا ما كان اتفاقًا.

هذا وقد انقضت هذه المرحلة دون أن يدون فيها شيء من العلوم بصفة ذاتية ولم تتكون فيها مذاهب معينة: فهي تشبه المرحلة السابقة من تلك الناحية وتخالفها من جهة كثرة الاختلاف وتشعب الآراء للأسباب التي ذكرت.

الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي:

أ - الربط بين هذا الدور والدور الذي قبله.

ب - بدء نشوء مدرستي الظاهر والرأي.

جـ - التغيرات التي طرأت في هذا الدور على الاجتهاد الفقهي وأسبابها.

د - تدوين أصول الفقه.

هـ - منهج الشافعي في الرسالة.

و - أصول الفقه بعد الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

ر - التدوين لأصول الفقه من نهاية القرن الرابع إلى آخر القرن الرابع عشر الهجري.

ح - طريقة المتكلمين في تأليف أصول الفقه ومؤلفاتها وخصائصها.

ط - طريقة الفقهاء في تأليف أصول الفقه ومؤلفاتها وخصائصها.

ي - المؤلفات الجامعة للطريقتين.

الطور الثالث للاجتهاد الفقهي من أول القرن الثاني إلى الآن:

أ - الربط بين هذا الدور والذي قبله:

ظل الصحابة - رضي الله عنهم - بعد أن لحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى ملتزمين المنهج الذي تركهم عليه هذا النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - في الفتوى والقضاء والإجابة عن الأسئلة التي كانت تعرض عليهم حتى كان واقعهم - رضي الله عنهم - بمثابة العرض الأمين لما كان عليه الحال في عهد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - سواء في ذلك ما يتصل بشؤون العبادة وما يتصل بشؤون العباد في حياتهم اليومية على وجه يزيل الحرج ويضمن المصلحة التي جاء بهذا هذا الدين.

ولقد اتسعت الدولة، وامتد الفتح، وتعددت الأفعال، وتنوعت التصرفات، ومع ذلك فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا عرضت الوقائع عليهم أفتوا فيها بمعاني النصوص، وبمقتضى الإشارات، والإيماءات، والاقتضاءات، والضرورات، وبطريق القياس والاستحسان، والمصالح، وسد الذرائع والاستصحاب، والأخذ بالقرائن، والاهتداء بالأمارات، وبما وقَر في نفوسهم من الثقة بالمروِّي وبما شرطه أحدهم في الحديث من شروطٍ خوفًا من الكذب والغلط على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما جاء مخصصاً أو مقيداً أو مفسرًا، وقد انعكست هذه الطرق على الكيفيات والصور وغطت الاجتهادات أفعال الناس بالأحكام.

وهكذا استمد العلم المعاني اللغوية والعربية والمعاني الشرعية المفهومة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمعلومة من النصوص في قلوب التابعين بعد الصحابة فامتلأت وتقدم الحقيقة على التجوز، ودلالة النص على الفهم بالرأي والمحكم على المفسر والمفسر على المحتمل الظاهر.

ب - بدء نشوء الأخذ بالظاهر والمعنى - أو مدرستي الظاهر والرأي:

وأخذ التابعون من قصة بني قريظة علماً بجواز سلوك ظاهر النص، وجواز البحث عن المقاصد والأسرار فوُجِد بذلك طريقان أو مدرستان:

مدرسة غلب على أهلها تقديم النصوص وكثرة الاعتماد في الاستنباط على أصلها لعدم الحاجة إلى الرأي بسبب قلة الحوادث وكثرة النصوص والثقة بصدقها لعد الكاذبين الضالين هناك، وأهل هذه المدرسة هم أهل الحديث أو أهل المدينة كما سلفت الإشارة إلى ذلك.

والثانية: تكثر من الاجتهاد بالرأي وتشترط شروطًا كثيرة وشديدة لقبول الحديث لا يسلم معها إلا القليل.

وينجم هذا من حال البلد الذي يعيش فيه هذا العالم وحال الصحابي الذي اختار هذا البلد مسكنًا له حين هاجر من الحجاز، وما عليه أهل البلد من أعراف في شؤونهم المختلفة.

وبذلك تأسست المدارس الفقهية الإسلامية.

وفي كل مصر كان علماء من الصحابة والتابعين وأئمة بعدَهم لهم لغتُهم وعلمُهم وروايتُهم وآراؤُهم وتلاميذُهم، ومع هذا وسعت مبادئ الشريعة والاجتهادات والآراء حتى عمت رحمتها وعدالتها كلَّ الناس.

ولا ريب أنه كلما كان العهد قريبًا بحياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته ومعاني التنزيل التي شرحها والفتاوى والأحكام التي صدرت منه كانت الأحكام التي تؤسس على هذا المنهج على كمالها: علمًا وحفظًا وفهماً وسنة وعربية وخشية من الله - عزَّ وجلَّ - هي النبراس الذي يضيء الطريق والهادي الأمين إلى الحياة الشرعية التي يريد الله - تعالى - أن يكون عليها البشر في هذه الدار.

جـ - التغيرات التي طرأت على الاجتهاد الفقهي في هذا لدور وأسبابها:

وقد حدثت في هذا الدور الذي نكتب فيه تغيرات طرأت على الاجتهاد الفقهي نلخص بعضًا من ظواهرها فيما يلي:

أولاً: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء فقد كانوا لا يقصرون همهم على النواحي السياسية وحسب كما كان الشأن في العهد الأموي، بل كان اهتمامهم بالفقه والفقهاء يتخذ أشكالاً متعددة، فمنهم من يدني الفقهاء ويؤثرهم بخاصته كأبي جعفر المنصور، ومنهم من يتعقب الزنادقة ويشتد في تعذيبهم حتى أنشأ دائرة متخصصة للبحث عنهم والتنكيل بهم(64).

وكان الرشيد يخص أبا يوسف بالصحبة والملازمة، والمأمون يشاطر العلماء الجدل العلمي ويستنهض همهم إلى النقاش الحاد ويثير القول بخلق القرآن، تلك الفتنة العمياء التي كانت نكتة داكنة في تاريخ المأمون لن تنسى مهما كانت محاسنه. وامتحن فيها علماء سلف الأمة وأئمتها وكان أشدهم أذى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - حيثُ عُذب عذاباً لم ينله أحدٌ قبلَه وكان صابرًا محتسباً ثابتًا على الحق.

وقد كان لهذه العناية من الخلفاء الأثر الواضح في التشريع إذ اتسع مجال الفقه، وغدا المحور الذي تدور عليه وحوله شؤون الدولة في جميع المجالات؛ فكتاب الخراج لأبي يوسف من ثمار هذا النشاط وقد عالج أبو يوسف فيه كل ما يتعلق بجباية الأموال.

بل إن الأمر تجاوز معالجة واقع الناس إلى افتراضِ المسائل وتقديرِ أحكامٍ لها حتى تضخم الفقه ونما نموًا عظيماً شاهدُه ما حفلت به المدونات الفقهية في ذلك العصر.

ثانياً: اتساع الجدل وشيوع الخلاف:

لقد امتازت هذه الفترة ببلوغ الجدل فيها أشده واتساعِ مداه لكثرة العلماء وانفراج الحياة الاجتماعية عما كانت عليه من قبل والتوسع في الرأي، والاعتماد عليه في القياس واستمداد أساليب الجدل من المنطق. وكان الجدل بين العلماء يدور حول تحديد معاني الألفاظ اللغوية وحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز حول الكتاب بالسنة والعكس وعمل الصحابي أهو حجة أم لا؟ والقياس ومداه ومتى يصح ومتى لا يصح إلى غير ذلك مما يعتمد عليه الفقيه في الاستنباط واستخراج الأحكام.

ومما يؤكد لنا شغف القوم بالجدل والمناظرة أن كل مكان يلتقي فيه العلماء تدور بينهم المناقشات الجدلية والنظرية سواء في حلقات الدروس، أو (أم) المنازل أو (أم) في المساجد أو (أم) في مواسم الحج أو (أم) غيرها بالمكاتبة أو المشافهة، واقرأ من أوثق المدونات في أوائل هذا العصر: الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي الرسالة، أيضاً تجد أثر هذا الأسلوب جلياً واضحًا في تأليفهما، واقرأ ما شئت سواهما من كتب هذا العهد التي زخرت بتلك المناظرات حتى كانت مرآة صافية تعكس عقلية أولئك العلماء وقوة ذهنهم وقدرتهم على التركيز لما يفهمونه من الأحكام وحتى ساعدت المتأخرين على معرفة وجه الرأي بين أسلافهم، وهدتهم إلى مآخذ الحكم عند كل فريق، وكان غذاء للروح العلمي فيما بعد، غير أن تلك المناظرات لم تُنْقَلْ كلُّها إلينا على حقيقتها بل تناولها المتأخرون بالتحوير والتحريف بل ربما اختلقوا مناظرات ونسبوها إلى الأولين ترويجا لمذاهبهم واستجابة لداعي العصبية المذهبية.

من سيئات الجدل في هذا الدور:

بعد أن كان الجدل يقصده العلماء للوصول إلى الحق فحسب، أصبح في هذا الدور يستخدم كثيراً لمجرد التغلب على الخصم، وتزييف مذهب المخالف حتى انحرف عن السنن وحُشِدَ فيه مالا يتصل بجوهر الموضوعات ولذلك نرى كثيراً مما وصل إلينا غريباً على العلم وزائدًا عن الحاجة.

ثالثا: اتساع الدولة وكثرة الوقائع

ضمن الدولة الإسلامية في هذا العهد شعوباً وأممًا مختلفة في الدين والحضارات والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية وطرق المعيشة وفى أنواع كثيرة من المعاملات؛ ففي العراق سادت العادات الفارسية والقبطية وغيرها، فمن دخل في الإسلام عرض ما قد كان عليه قبل الإسلام على أبي حنيفة مثلاً وفى الشام عرضت الأوضاع الرومانية ونظم القضاء الروماني وقضاياه على الأوزاعي(71) وفي مصر عرضت العادات المصرية والرومانية والإغريقية على الليث بن سعد.

وقد عمل هؤلاء الفقهاء وغيرهم على تمحيص ما عرض عليهم فأقروا بعضه وعدلوا بعضه وأنكروا بعضه على ضوء ما عندهم من علم شرعي حتى غدت الحياة العامة في كل إقليم ومصر مصطبغة بالصبغة الإسلامية.

ومما ساعد على تقريب وجهات النظر بين المجتهدين في هذا العصر أن كل قطر من الأقطار المفتوحة وُجدت فيه أحكام لم تكن موجودة في غيره نظراً لاختلاف البيئات والفوارق الإقليمية فلقد أحس العلماء في كل إقليم بحاجتهم إلى التعرف على ما في الإقليم الآخر من اجتهادات فقهية فنشأت الرحلات العلمية فالشافعي رحل إلى المدينة والعراق ومصر. وربيعة الرأي رحل إلى العراق، ورحل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى المدينة ورحل أحمد بن حنبل إلى الحجاز وإلى اليمن فآتت هذه الرحلات ثمراتها في إزالة كثيرٍ من أوجه الخلاف وأشعرت كلاً بحاجته إلى ما عند غيره من العلم والفقه.

رابعاً: نمو الحركة العلمية

كان بدء هذه الحركة في أواخر الدور السابق، لكنها في هذا الدور نمت نمواً عظيماً بوصول المدينات القديمة إلى رؤوس المفكرين من علماء المسلمين وقد ساعد على وصول هذه المدنيات عوامل أهمهما:

أ - ترجمة العلوم والفلسفة اليونانية إلى لغة العرب: ولم تبلغ الترجمة شأوها إلا في عهد المأمون بن الرشد في القرن الثالث من الهجرة إذ كان مغرماً بالآداب اليونانية وبآراء أرسططاليس على وجه خاص ولقد انتشرت هذه الكتب انتشاراً هائلاً فكانت العاملَ المهم في تكوين معلومات أهل الكلام.

ب - الموالي فقد دخلوا في الإسلام بأعداد عظيمة من الفرس والروم والمصريين. فمنهم من أُسِرَ صغيراً وتربى تحت كنف سادته من المسلمين فورثوا ما عندهم من العلوم الإسلامية التي أساسها الكتاب والسنة فحملوا عنهم شيئاً كثيرا وكان منهم القراء الكبار والمحدثون بجانب إخوانهم من العرب.

ومنهم من دخل في الإسلام وهو كبير فكان من نتيجة ذلك تلاحم الأفكار وإنضاج العقول.

خامسا: التدوين(72)

سوف نُعني ههنا بما يتصل بالتدوين لأصول الفقه إذ هو الموضوع الذي عقدت هذه الدراسة التاريخية من أجله.

أما التدوين من حيث هو فحسبنا أن نشير إلى أن عمر بن عبد العزيز(73) الخليفة الأموي - رضي الله عنه - كتب قبل موته بسنة إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: ((أن انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سنته فاكتبه: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء))(74).

كما أن التدوين من حيث هو تدوين بصرف النظر عن ترتيبه وتنظيمه والاهتمام به على النحو الذي وصل إليه في عهد التدوين الزاهي - كان موجوداً على حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خرّج أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص حين نهته قريش عن كتابة كل ما يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه بشر يتكلم في الغضب والرضا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتبه فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)).

وقد جمع العلماء بين نهيه(75) - صلى الله عليه وسلم - عن الكتابة وأمره ثانياً بها: بأن النهي كان قبل أن يميز الصحابة بين ما هو قرآن وبين غيره من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلما تميز عندهم زال المحذور فأذن - عليه الصلاة والسلام - بالكتابة عنه.

وأرى من المفيد أن نمر بالقارئ على موجز ما ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله^-⁽⁷⁶⁾ حيث ذكر أن آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، وعلل ذلك بأمور ثلاثة:

1 - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أول الأمر خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.

2 - سعة حفظهم وسيلان أذهانهم.

3 - ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة(77).

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار وعلل ذلك:

1 - بانتشار العلماء في الأمصار.

2 - ظهور فرق المبتدعة من الخوارج والروافض والمعتزلة.

ويبين أن أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح(78) وسعيد بن ابي عروبة(79) وغيرهما.

وكانوا يصنفون كل باب على حدة. إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة (وأهل هذه الطبقة هي التي اصطلحنا على ادماجها ضمن فئات الدور الرابع من أدوار الاجتهاد الفقهي) فدونوا الأحكام. فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم.

وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح بمكة وأبو عمر وأبو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري(80) بالكوفة وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة.. إلخ.

هذه إشارات عابرة إلى بداية التدوين وتطوره أرجو أن يطلع منها (فيها)القارئ على ما يهديه إلى نشأة هذا النشاط واهتمام السلف الصالح به.

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 15، ص88-138

أسباب اختلاف الفقهاء - أ . د. إبراهيم سلقيني

2011-06-14T16:00:00.000+01:00

أولاً: نتذكر الأمور التالية:

1- إن الاختلاف بين الفقهاء منحصر في الفروع الفقهية مع الاتفاق الكامل على الأصول، سواء أكانت في العقيدة وأركان الإيمان والإسلام، أم في أصول التشريع من القرآن والسنة والإجماع والقياس،
وهذا الاتفاق على الأصول والقواعد العامة هو من فضل الله على هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع والرسالات والتي تكفَّل الله بحفظها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأما الاختلاف في الفروع الفقهية وفي الأحكام التفصيلية، فلا خطر منه ولا ضرر، بل هو عامل من عوامل خلود هذه الشريعة.

2- إن الاختلاف في الأمور الفرعية والتفصيلية أمر طبيعي، ولا يوجد تشريع سماوي أو وضعي يخلو من ذلك، بل لا يوجد علم من العلوم يخلو منه، فعلماء القانون مختلفون في شرحه وتفسيره، والمحاكم مختلفة في تطبيقه، وعلماء التاريخ مختلفون في رواياته وأحداثه، والأطباء والمهندسون والخبراء والفنيون يختلفون في الموضوع الواحد والنظر إليه وتحليله.

فالاختلاف في الأمور الفرعية والتفصيلية أمر طبيعي تقتضيه الحياة العلمية والعملية.

3- إن الاختلاف بين المذاهب الفقهية كان السبب في تزويد المكتبة الإسلامية بالموسوعات الفقهية الضخمة، ففي كلّ تشريع منها أثر، وفي كلّ مكتبة من مكتبات العالم منها خبر، والتي جعلت العرب والمسلمين يملكون ثروة تشريعية لا تملكها أمة من أمم الأرض، كما جعلت من ذلك التشريع تشريعاً مرناً متجدداً ومستمراً وصالحاً لكل زمن ومكان، صالحاً لأرقى حضارة نتطلع إليها، وأعظم مدنية نهدفها، ملبياً لجميع حاجات التقدم والتطور والعمران خلال العصور الطويلة، جامعاً بين مصالح الجسد ومصالح الروح، ومتطلبات الفرد والجماعة، شاملاً لجميع أفعال الناس، ناظماً لأمور الدين والدنيا، ذلك لأنّ الخلاف في الفروع سعة وغنى في التشريع، فإنّ ضاق بالأمة مذهب استعانت بالآخر، وإن صعب عليها حكم أو أوقعها في حرج لجأت إلى غيره.

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة).

4- لم يكن الاختلاف مبنياً على هوى أو انتصاراً لذات أو شخص، أو اندفاعاً وراء أغراض ومصالح، بل كان مبنياً على أسس علمية موضوعية، فقد كان الوصول إلى الحق هدفهم، ومرضاة الله وإخلاص العمل له غايتهم.

5- لم يقع اختلاف في النصوص القطعية الثبوت والدلالة، فالقرآن بجميع آياته قطعي الثبوت، لأنه نُقل متواتراً، وكذلك السنة المتواترة قطعية الثبوت.

وإنما ينحصر الخلاف في النصوص الظنية كأخبار الآحاد، وفي الدلالات الظنية.

6- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجع الوحيد للتشريع حيث كان يعتمد على الوحي، قال تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى،إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: 3-4].

وكان الصحابة إذا اختلفوا في حكم لم يرد فيه نص رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كلّ ذلك فإننا نلاحظ تعدد الأقوال في المسألة الواحدة في حياته صلى الله عليه وسلم، كما كان يُقر حُكمين مختلفين ليبين إباحة الأمرين، وأذكرُ من ذلك الأمثلة التالية:

أ – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (نَادَىَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ "لاَ يُصَلّيَنّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إلاّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ" فَتَخَوّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلّي إلاّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ) أخرجه مسلم.

ب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (خَرَجَ رَجُلاَنِ في سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمّمَا صَعِيداً طِيّباً فَصَلّيَا ثُمّ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَقْتِ فأعَادَ أحَدُهُمَا الصّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الاَخَرُ، ثُمّ أتَيَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فقال لِلّذِي لَمْ يَعُدْ: أصَبْتَ السّنّةَ وَأجْزَأتْكَ صَلاَتُكَ، وقال لِلّذِي تَوَضّأَ وَأعَادَ: لَكَ الأجْرُ مَرّتَيْنِ) أخرجه أبو داود والحاكم.

ج- أُتي بصحابيين إلى مسيلمة الكذاب، فأمسكهما وهددهما بالقتل، وقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسولُ الله، قال: ما تقول فيَّ؟ قال: أنت أيضاً فخلاه، ثم قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: ما تقول فيَّ؟ قال: إنما أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثاً، فأعاد جوابه فقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له).

هذا التعدد في الأحكام لحادثة واحدة، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لاختلاف الصحابة في مسألة واحدة، يدل على سعة هذه الشريعة ومرونتها، والتيسير فيها، ورفع الحرج عن المكلفين في تطبيقها.

ثانيااً: نستطيع بعد ذلك أن نعرض أهم أسباب الاختلاف باختصار:

1- الاختلاف في الاستعدادات الفطرية والمكتسبة لدى الناس جميعاً ومنهم العلماء، فالناس طبائعهم متباينة، وقدراتهم مختلفة، وفي ذلك يقول الشيخ علي الخفيف رحمه الله تعالى: "إنّ عادات الناس مختلفة، وآرائهم متعارضة، وأعرافهم متعددة، وأعمالهم متنوعة، وأنظارهم متفاوتة: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) [الروم: 30].

وإذا اختلفت المقدمات اختلفت النتائج، فما دام الناس يختلفون في الألوان، والألسنة، والطبائع، وطرق معايشهم، وفي الثقافة التي ينهلون منها... فإنهم لا شك يختلفون في فهمهم واجتهاداتهم ، لاختلاف المدارك والعقول".

فالاختلاف بين الناس واضح في الملكات والقدرات والتفكير والفهم.

2- اختلاف البيئات والعصور دفع الأئمة إلى اختلاف في الأحكام الفرعية، فكان الإمام الواحد يغير من اجتهاده في المسألة الواحدة إذا تغيرت هذه الظروف، كما حصل للإمام الشافعي رضي الله عنه، وكما حصل مع الصاحبين بعد وفاة الإمام أبي حنيفة، وكما نرى من الاختلاف في الأمور الاجتهادية الفرعية بين المتقدمين والمتأخرين في المذهب الواحد، ولذلك وضعوا القاعدة الفقهية: (لا ينكر تغير الأحكام لتغير الأزمان) لتأكيد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وأنها خالدة وحجة على المؤمنين بها والحاقدين عليها.

3- الاختلاف في فهم النصوص عندما تكون دلالتها غير قطعية، ويكون المعنى محتملاً أو خافياً مما يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام بين الفقهاء.

4- الاختلاف في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم حيث كانت لغة واسعة، فيها المشترك والمترادف والحقيقة والمجاز، والعام والخاص، أدى إلى الاختلاف في فهم النص ودلالته، وإلى الاختلاف في استنباط الأحكام مثل لفظ القرء والعين وحروف الجر والعطف، فيقال: رأيت عيناً، ويراد بها: عين الماء، أو عين الإنسان، أو الجاسوس. وكذلك القرء يراد به: الحيض، ويراد به الطهر، كما في الآية الكريمة: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [البقرة: 228].

5- الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع، فقد اتفق الأئمة على حجية القرآن والسنة والإجماع والقياس، لكن اختلفوا في حجية باقي المصادر كما سنرى في الكلام على الاستحسان والمصالح المرسلة، وغيرها، من المصادر المختلف فيها، فهناك من ينظر إلى فعل الصحابي مثلاً أو فتواه نظرته إلى النصوص الشرعية فيعتبرها حجة، وهناك من يخالفه في ذلك، وهناك من يعتبر عمل أهل المدينة حجة.. وهكذا.

6- الاختلاف في ثبوت النص الشرعي أو عدم ثبوته، ذلك لأن النص الشرعي هو المرجع الأول للمجتهدين جميعاً، فإذا صح الحديث واتضحت دلالته وسلم من المُعارض كان عليه الاعتماد في الحكم لا يخالف في هذا أحد، وهذا هو معنى قول الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" فلا يمكن لمسلم أن يعرض عن الحديث الشريف، ولكن هناك وصول النص إلى هذا الإمام وعدم وصوله إلى غيره، وذلك لعدم الإحاطة الكاملة بالسنة.

وهناك ثبوته عند هذا وعدم ثبوته عند غيره، وذلك تِبعاً للاختلاف في توثيق الرجال والرواة وتضعيفهم، أو تبعاً إلى شذوذ في المتن أو في السند بالنسبة إلى سند آخر أو متن آخر، إلى غير ذلك، فيقضي العالم حينئذ بظاهر آية أو بحديث آخر أو يجتهد رأيه، فأبو بكر لم يعلم بحديث ميراث الجدة، وعمر لم يبلغه حديث الاستئذان: (إِذَا اسْتَأْذَنَ أحَدُكُم ثَلاَثاً فَلمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ) وحديث الجزية على المجوس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (سُنّوا بهم سُنَّةَ أهْل الكِتاَبِ).‏ وعثمان لم تبلغه السنة في اعتداد المتوفى عنها زوجها، في بيت الزوجية.. وهكذا.

7- الاعتقاد بضعف الحديث لمعرفة خاصة بأحد رجال السند فيرد حديثه، بينما يخفى هذا الأمر على آخر فيقبله.

8- نسيان الحديث: لأنّ السنة لم تكن مدونة في صدر الإسلام، وكان الاعتماد فيها على الحفظ، والإنسان قد ينسى فقد نسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث التيمم من الجنابة عند عدم الماء فذكَّره به عمار رضي الله عنه.

9- الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة في ظاهرها: فعلى فرض الاتفاق بين العلماء على ثبوت النص وفهمه قد يعترض أمر آخر، وهو عدم سلامة هذا النص من معارض راجح من النصوص الأخرى، وهنا يحصل الاختلاف في طرق الجمع بين النصوص أو ترجيح بعضها على بعض، وباب الجمع والترجيح باب دقيق يتجلى فيه تفاوت الأفهام وعمق الأنظار.

ومن أمثلة اختلاف العلماء في طرق الجمع: اختلافهم في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام.

هذه بعض أسباب الاختلاف وهو اختلاف في الفروع، كما رأينا فلا يضر الأمة ولا يفرق شملها ولا يؤدّي لانقسامها، وإنما الخطر الكبير في الاختلاف في العقيدة، وهذا لم يقع بحمده تعالى، وإذا رأينا تعصباً مذهبياً مقيتاً أو انقساماً مفرقاً في بعض الأحيان، فإن سببه الجهل بالشريعة أولاً، وبسيرة الأئمة وأقوالهم ثانياً، وإلى الأيدي العاتية الأثيمة والدخيلة التي تريد تمزيق الأمة ثالثاً.

وفي الجهة المقابلة للتعصب المذهبي المبني على الجهل وضيق النظر، نجد بعض قاصري النظر أيضاً يقفون من الاختلافات الفقهية موقف المستنكر أو المتشكك المرتاب.

ولعلّ السبب في هذا الموقف المتطرف اعتقاد هؤلاء أن سبب اختلاف الفقهاء هو فقط محصور في ثبوت النص أو عدم ثبوته، فإذا توافرت النصوص لدى الجميع بعد تدوين السنة في الصحاح مثلاً، وتميَّز صحيحها من ضعيفها كان لازماً زوال هذا الاختلاف، وزوال آثاره بين العلماء، فتعود المذاهب مذهباً واحداً لا خلاف فيه.

وكثيراً ما أدت هذه النظرة السطحية الخاطئة لمسألة اختلاف العلماء في الفروع إلى التهجم على المذاهب ومحاربتها، كما جعلت أناساً آخرين يعلنون الدعوة لتوحيد المذاهب، ظانين أن الوقت قد حان بعد تدوين السنة وانتشار كتبها، ليجمعوا الناس على مذهب واحد يُدعى مذهب الكتاب والسنة، ويَدَّعون أنه لا داعي للمذاهب الفقهية ما دام الدين واحداً والقرآن واحداً والسنة واحدة.

ولو عرف هؤلاء ما بيَّنَه العلماء والأئمة من أسباب الاختلاف، مما أشرت إلى بعضه، لعلموا أن ما ظنوه السبب الوحيد للاختلاف، وهو عدم وصول النص إلى المختلفين ما هو إلا سبب واحد من الأسباب الكثيرة التي أدت إلى تنوع الآراء واختلافها.

أ . د. إبراهيم سلقيني

أقوال الإمام مالك في التمسك بالكتاب و السنة

2011-06-14T12:09:00.001+01:00

1- قال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول:" الزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "أمران تركتهما لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه".

(اعلام الموقعين1/256)

2- قال ابن وهب كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك:" السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق". ( تاريخ دمشق لابن عساكر14/9)و(تاريخ بغداد7/336) و(ذم الكلام و اهله للهروي 4/124-رقم885)

3-قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك:" قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل ، فأنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولا نتبع الرأي وإنه من اتبع الرأي جاء رجل أقوى منك في الرأي فأتبعته ، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته ، أرى هذا الأمر لا يتم". (المعرفة والتاريخ2/789)ومن طريقه(تاريخ بغداد13/415-416) و(الاعتصام للشاطبي1/105).

4- قال:مصعب بن عبد الله الزبيري : سمعت مالك بن أنس يقول:" أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه وأنتم تكثرون من المسائل وقد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها" .(الاستذكار8/581)

5- قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول:" حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة ويكون متبعا لآثار من مضى".( الحلية 6/320)و( الإلماع للقاضي عياض1/52) و(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي1/156).

6- قال مُطَرِّفَ بنَ عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ:"سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوُلاَةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَناً، الأَخْذُ بِهَا اتِّبَاعٌ لِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتِكمَالٌ بِطَاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِيْنِ اللهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ تَغِييرُهَا وَلاَ تَبْدِيلُهَا، وَلاَ النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا، فَهُوَ مُهتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنصَرَ بِهَا، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا، اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءتْ مَصِيْراً".

( سير أعلام النبلاء8/99)

7- وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة فقال:" هي مالا اسم له غير السنة وتلا ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)". (الاعتصام للشاطبي1/58).

8- قال بشر بن عمر الزهراني: سمعت مالك بن انس يقول:"من اراد النجاة فعليه بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. (ذم الكلام و اهله للهروي 4/118-رقم877)

9- قال معن بن عيسى: سمعت مالك ابن أنس يقول: "إنما أنا بشر أخطئ واصيب فانظروا في رأي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/775-رقم1435) ومن طريقه ابن حزم(الاحكام في أصول الاحكام6/790)و(اعلام الموقعين1/75) و(تهذيب التهذيب10/8).

10- قال ابن وهب : سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال:" ليس ذلك على الناس"، قال فتركته حتى خف الناس فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة فقال:" وما هي؟" فقلت: ثنا الليث بن سعد وبن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال:" إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة" ثم سمعته يسأل بعد ذلك، فأمر بتخليل الأصابع.( سنن البيهقي الكبرى1/76-رقم366) و(التمهيد24/259)و(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 1/31-32).

11-قال يعقوب بن حميد بن كاسب : قال مالك بن أنس:" لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". (ذم الكلام و اهله للهروي 4/121-122-رقم881)

12- قال يحيى بن سليمان بن نضلة: سمعت مالك بن أنس يقول:" من مات على السنة فليبشر".(ذم الكلام و اهله للهروي 4/121-رقم880)

13- قال ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ:"الْحُكْمُ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَالَّذِي يَحْكُمُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمَاضِيَةِ، فَذَلِكَ الْحُكْمُ الْوَاجِبُ وَالصَّوَابُ، الْحُكْمُ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ الْعَالِمُ نَفْسَهُ فِيمَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُوَفَّقَ، قَالَ: وَثَالِثٌ مُتَكَلِّفٌ لِمَا لا يَعْلَمُ فَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنْ لا يُوَفَّقَ".(تفسير ابن ابي حاتم4/1059)

14-قال سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ: سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ. قَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ. قَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْك الْفِتْنَةَ. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا ؟ إنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّك سَبَقْت إلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.(احكام القرآن لابن العربي 3/432)

15- قال بشر بن عمر: سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له: وما تقول أنت؟ أو رأيك؟ فيقول مالك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

(التمهيد8/411)

16- قال عثمان بن صالح: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، فقال الرجل: أرأيت، فقال مالك:"(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)". (الحلية 6/326) و( الاحكام في أصول الاحكام 6/790).

17- قال ابن القاسم:قال مالك:" لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها". (البيان و التحصيل 1/242) و(الاعتصام للشاطبي1/274)

مدونة الاختلاف في العلوم الشرعية

اعلان عن فتح باب الترشيحات لولوج مسالك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل _ القنيطرة

التسجيل للسنة الأولى الدكتوراه

التسجيل للسنة الأولى من الدكتوراه:

وفقًا لـ CNPN للدكتوراه [BO N ° 5674 بتاريخ 16 شوال 1429/16 أكتوبر 2008]

يجب على المرشحين المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:

نموذج اختبار ماستر (الخطاب القرآني ومناهج التفسير ) موسم 2019/2020

الاعلان عن التسجيل الأولى بدكتوراه الاختلاف في العلوم الشرعية جامعة ابن طفيل القنيطرة

التسجيل للسنة الأولى الدكتوراه

التسجيل للسنة الأولى من الدكتوراه

وفقًا لـ CNPN للدكتوراه [BO N ° 5674 بتاريخ 16 شوال 1429/16 أكتوبر 2008]

يجب على المرشحين المهتمين تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:

إجراءات التسجيل الإداري

بعد الاختيار ، يجب على المرشحين الناجحين تقديم ملف التسجيل الخاص بهم إلى خدمات الدكتوراه في مؤسستهم.

يجب أن يتضمن ملف التطبيق المستندات التالية:

1. إيصال التسجيل المسبق عبر الإنترنت ( إنشاء الطلب التالي) موقع من مدير الرسالة ومدير المختبر المعتمد ؛

2. طلب ​​خطي موجه إلى عميد أو مدير المؤسسة المحلية لتدريب الدكتوراه.

3. صورتان شخصيتان لجواز السفر

4. نسخة مصدقة من CNIE

5. أصل شهادة الماجستير أو ما يعادلها ونسخة مصدقة من الدبلومات (بكالوريا ؛ رخصة ؛

6. اتفاقية التعاون ، الإشراف المشترك على الرسالة أو عقد البحث (حالة أو أطروحة الإشراف المشترك).

7. شهادة عدم عمل لأصحاب الأعمال الحرة.

ملحوظة: سيتم رفض أي ملف غير مكتمل.

المصــــــادر الأصليــــة للفقــــه الإسلامـــــــــي.

نماذج امتحان الولوج الى سلك ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية 3

نماذج امتحان ولوج سلك ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية 2

نماذج امتحان ولوج سلك ماستر الاختلاف في العلوم الشرعية 1

"تحقيق مخطوط مختصر الونشريسي من أحكام البرزلي"

::. الطور الثالث من أطوار الاجتهاد الفقهي .::

نموذج للمناظرات التي كان جرت بين :الامام الشافعي" و "محمد بن الحسن" في هذا الدور :

تحميل كتاب " فقه الخلاف بين المسلمين " للشيخ ياسر حسين برهامي

تحميل كتاب " فقه الخلاف بين المسلمين " للشيخ ياسر حسين برهامي

الكتاب عبارة عن دعوة لكل الاتجاهات الاسلامية المعاصرة للتوافق وتجنب التنافر والتباغض بينهم،

ذكر فيه مسوغات الخلاف المعتبر دون اهمال ذكر الخلاف المذموم الذي لا يتسع الخلاف فيه ولا يستساغ.

عن الكتاب :

رابط تحميل الكتاب:

فقه الخلاف بين المسلمين

تحميل كتاب الانصاف في بيان أسباب الاختلاف للشيخ الدهلوي

تحميل كتاب الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي: مصطلحاته وأسبابه

أسباب الاختلاف بين الفقهــــاء للدكتور أحمد الحجي الكردي.

خصائص المذهب المالكي للشيخ محمد التاويل

أسس الاختلاف للشيخ إسماعيل المجذوب

فتوى إباحة القروض الربوية لشراء المساكن في الغرب

مقدمة في فقه النوازل

الخلاف أسبابـه وآدابـه د. عائـض القرنـــي

الاختلاف في التفسير حقيقته وأسبابه د.وسيم فتح الله

أهم كتب أسباب الخلاف العالي

أسباب اختلاف الفقهاء / د. محمود بلال مهران

أطوار الاجتهاد الفقهي - د. عبدالله الزايد

أسباب اختلاف الفقهاء - أ . د. إبراهيم سلقيني

أقوال الإمام مالك في التمسك بالكتاب و السنة

2. طلب خطي موجه إلى عميد أو مدير المؤسسة المحلية لتدريب الدكتوراه.