مدونة الكتبي

الرسوم القضائية

2011-08-20T04:49:00.001+02:00

من يوم ما اشتغلت في المحاماة وأنا ف سنة أولى حقوق وكان نفسي أعرف الراجل اللي قاعد يكتب شوية حاجات كده وفي الآخر يقدرلي الرسم بيعمل الكلام ده ازاي

طبعًا أنا عارف إن لها قواعد ورسوم ثابتة ورسوم نسبية والكلام ده ... بس مكنتش لاقي قانون الرسوم، والمحامين كلهم تسألهم يقولك ما هو بيقدر واحنا بندفع اللي يقدره وخلاص وبتبقى معروفة بعد كده، لدرجة إن المحامين بقى لما يجيلهم قضية كبيرة قبل ما يطلبوا الأتعاب يروح يسأل بتاع الرسوم هي دي رسومها كام!!!

المهم أخيرًا لقيت شرح مبسط لموضوع الرسوم ده، فقلت انقله زي ما هو:

شرح لها قانون خاص لتقنين تحصيلها والمطالبة بها والتظلم فيها طبقا للقانون 90/44 وتعديلاته.

ماهو الرسم النسبي:

الرسم النسبي يفرض بنسبة معينة من قيمة الطلب أو قيمة الدعوى حسب الأحوال في الدعاوى معلومة القيمة ويتم حسابه طبقا للمادة 1 من قانون الرسوم.

نص المادة الأولى رسوم:

يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% حتى 250 جنيه.

3% فيما زاد على 250 جنيه حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ماهو الرسم الثابت:

يفرض هذا الرسم على الدعاوى مجهولة القيمة وهى الدعاوى التى لايمكن تقدير قيمتها، وتكون فيها الطلبات غير قابلة للتقدير. مثال ذلك: دعاوى (صحة التوقيع – التزوير الأصلية – الأزالة)

كما تنص المادة الأولى رسوم فقرة ثانية يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

مئة قرش فى الدعاوى الجزئية.

ثلاثة مئة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

ألف قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك

تخضع الدعاوى المحكوم فيها بالصلح لنص المادتين 20، 20 مكرر من قانون الرسوم

وتنص المادة 20 رسوم رسوم على الآتي:

إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة (103 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لايستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية)

أما نص المادة 20 مكرر فهذا نصها:

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

عمومًا يجب أن ننوه أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة يجب ألا نغفل نص المادة التاسعة رسوم والتى تنص على:

لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فأذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به

أى أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة وطبقا لنص المادة 1 والمادة 9 رسوم تكون على الألف الأولى فقط.

ماهى الدعاوى المعفاة من الرسوم:

تنص المادة 50 رسوم:

لاتستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعاوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.

كذلك تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية المرفوعة من العامل أو ورثته ولا دخل لقلم الكتاب لبحث ما إذا كانت هذه الدعاوى ينطبق عليها قانون قانون العمل من عدمه

وكذلك فإن الهيئات الآتية معفاة من الرسوم:

الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية.

بنك ناصر الأجتماعى.

الهيئة العامة للتأمين الصحى.

مرفق مياه القاهرة.

مع العلم أن هذه الجهات ملزمة بالمصاريف اذا كانت مدعى عليها وحكم بإلزامها بالمصاريف.

نقلًا عن موقع محكمة شمال القاهرة الابتدائية: http://www.northcairocourt.com/pages/ErshadatWMa3loomat.aspx?PageName=Fees&Node=51

التعليق على محاكمة العادلي ... الأحد 14 أغسطس

2011-08-14T16:34:00.010+02:00

متابعة لمحاكمات الثورة واستكمالًا لما كنت قد بدأته من شرح مجريات الأمور التي تبدو غامضة لغير المشتغلين

بالقانون أو غير مفهومة اعرض معكم للتعليق على بعض ما جاء في محاكمة العادلي يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2011:

أولًا: تحية للأستاذ خالد الذي دافع بحق عن هيبة المحاماة وعن حق المحامي في ابداء كافة ما يعن له من طلبات شفهيًا ودون أن تقاطعه المحكمة.

ثانيًا: تحية إجلال وتقدير واعتزاز بالأستاذ – نقيب المحامين الأسبق – سامح عاشور على الدور الرائد الذي قام به في سبيل تنظيم صفوف محاميّ الادعاء المدني والمساعدة في حسن سير العدالة.

ثالثًا: وهو التعليق الدائم والأبدي فلابد من انتقاد الأسلوب الدعائي الذي يقوم به محامو الادعاء المدني، وهو أمر ليس بغريب على قاعات المحاكم الجنائية إذ غالبًا ما يلجأ المحامون إلى أسلوب لإظهار براعتهم أمام موكليهم الحاضرين أو أمام الحضور في الجلسة وتاريخ المحامين مليء بالمواقف التي حث فيها شيوخ المحامين والقضاة على عدم المضي قدمًا في مثل هذه الأمور إذ فيها ضياع لهيبة المحاماة ووقار العدالة ... إذا كان الوضع كذلك فما بالك بمحاكمات تذاع على القنوات التليفزيونية!!!

الخطير في الأمر أن كثرة ابداء ذات الطلبات والتفصيل فيها والتزيد يبطيء من المحاكمات ويزيد من مرارة الأمر سواء على أهل المدعين مدنيًا أو على أهل المتهمين. وصدقًا قال الشيخ الشعراوي أن في بطء المحاكمات إهدار للعدالة إذ في قتل المتهم أو عقابه بعد حين قسوة وشدة لا يبررها عند الناس قسوة جريمته التي مضى عليها أمد طويل، وإن محاسبته في حينها يجد المبرر القوي والدافع العام في رد الاعتبار للمجني عليه.

رابعًا: الكلمة التي كثيرًا ما قالها رئيس المحكمة: أحمد رفعت "مرافعة يا أستاذ، دي مرافعة، مفيش مرافعة دلوقتي ..."

أي محاكمة فيها إجراءات شكلية وأخرى موضوعية، يجب نظر الشكل والانتهاء منه أولًا قبل البدء في الموضوع، يعني، نعرف من هم المتهمين، من هم المجني عليهم، ما هي الجرائم بالتحديد، ما هي مواد القانون، اختصاص المحكمة ... إلخ. فإذا ما فصل القاضي في كل الطلبات والدفوع الشكلية بدأت المرافعة والحديث في الموضوع؛ وإذا ما بدأت المرافعة تسقط الدفوع الشكلية – كأصل عام – ويعتبر من له حق إبدائها متنازلًا عنها، لذلك كان القاضي يرجيء كافة الدفوع الموضوعية والحديث فيها إلى وقت المرافعة.

خامسًا: التعويض المؤقت

في محكمة اسمها المحكمة المدنية وهي تنظر المسائل المدنية كالإيجار والبيع والشراء والتعويض وما إلى ذلك، وهناك محكمة جنائية تنظر الجرائم مثل القتل والضرب والسرقة والنصب وما إلى ذلك.

من المفترض أن النيابة هي من تباشر الدعوى الجنائية، يعني هي اللي بتعمل كل حاجة فيها، وأن من يصيبه ضرر يلجأ للمحكمة المدنية طالبًا التعويض ... استثناءً يسمح للمجني عليه (اللي اضرب مثلًا في جريمة الضرب) أو المضرور من الجريمة (أهل القتيل مثلًا) أن يدعي مدنيًا أمام المحكمة الجنائية، وهذا أفضل له لأن قواعد الاثبات في القضاء الجنائي أسهل، وأفضل للعدالة لأن نفس الوقائع تنظر أمام قاضي واحد فتكون أسرع وأسهل.

المهم، المدعي المدني أمام المحاكم الجنائية غالبًا ما يطلب تعويض مؤقت كي يضمن حقه في التعويض ثم يرفع دعوى بالتعويض أمام المحكمة المدنية فيما بعد ...

لو لاحظتم ستجدوا أن جميع المدعين بالحق المدني قد ادعوا بمبلغ في وواحد (قرش واحد، 51، 501، 5001، 20001، 10001، 40001) وكثير من الناس طبعًا يتساءل "هو إيه حكاية الواحد ده، وليه كل محامي قال رقم؟!!"

الفكرة إن هناك أحكام يجوز استئنافها وأحكام تصدر انتهائية (يعني مفيهاش استئناف) وغالبًا تكون الأحكام انتهائية إما لسبب متعلق بموضوعها مثل الطلاق (فلن ترجع له بعد الحكم) أو متعلق بقيمتها القليلة التي لا تستدعي أن ينظرها عدد أكبر من القضاة، وقد كانت القيمة الانتهائية محل تغيير كلما استدعت الظروف.

على ذلك، فإن المحامي أمام المحكمة الجنائية يطلب تعويضًا أكبر بجنيه واحد عن النصاب الانتهائي للمحكمة حتى يمكنه الاستئناف بعد ذلك ...

طب هو مش المفروض الكلام ده يبقى موحد، يعني كله يطلب مبلغ واحد؟!!!

المشكلة أن كثير من المحامين لا يقرأون ولا يتابعون فكل منهم طلب حسب آخر تعديل وصله في قانون المرافعات، والأصح أن يطلب 10001 لأن هذا هو النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية وبتطبيق نصوص المواد 403 إجراءات في شأن استئناف أحكام محكمة الجنح و381 إجراءات في شأن تطبيق أحكام الجنح على ما لم يرد فيه نص بالنسبة للجنايات.

الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 10 يناير 1972، والطعن رقم 1541 لسنة 45 ق الصادر بتاريخ 19 يناير 1976

وعلى ذلك فإن كل محام طلب أقل من عشرة آلاف وواحد لن يستطيع استئناف الحكم والعكس بالعكس.

أتمنى أن أكون قد أجملت وأوجزت وألا أن يكون في ذلك إطالة، ومستعد للإجابة على كافة اسئلتكم إن شاء الله.

مصطلحات محاكمة مبارك!!

2011-08-06T02:06:00.001+02:00

طبعًا كل الناس تابعت محاكمة مبارك والعادلي والمسئولين في التلفزيون، والاقبال عليها بقى أكثر من الاقبال على أي مسلسل ... وردود الفعل كتييييييييييير

أنا مش حعلق على المحاكمة نفسها ولا على الإجراءات دلوقتي، بس حسيت إن في ناس كتير كانت بتتفرج ومش فاهمة حاجات كتير من اللي بتحصل، أو مش عارفه هو إيه بيحصل ليه وإزاي ... عشان كده، فكرت كل ما تيجي حلقة من حلقات المحاكمة أشوف أكتر مصطلحات استخدمت والناس مش عارفاها وأحاول اشرحها بشكل مبسط عشان الناس تفهم

بالنسبة للقانونيين الكلام ده حيبقى سطحي زيادة عن اللزوم، لأنه موجه لغير المتخصصين، ولما تتقدم العملية شوية ممكن نفتح نقاش قانوني حول الدفوع والدفاعات بقى بشكل متخصص!!

أول حاجة: يعني إيه ادعاء مدني:

المدعي المدني ده واحد اتضرر من الجريمة اللي ارتكبت سواء ضرر مادي (عربيته اتكسرت مثلا) أو ضرر أدبي (ابنه اتعور أو مات وهو حس بالحزن) أو أضرار تانية كتير في القانون ..

المفروض إن ده يروح يرفع القضية بتاعته قدام محكمة مدنية لكن القانون أعطاه الحق إنه يرفعها قدام محكمة الجنايات عشان هي مرتبطة بيها وتسهيلًا عليه فيفضل إنه يرفعها قدام القاضي الجنائي لأن الاثبات قدامه أسهل وأحكامه أسرع

المدعي المدني كل طلباته إنه ياخذ تعويض، وكشيء جانبي يراقب النيابة ويساعدها إن لزم الأمر في اثبات التهمة على المتهم

جرى العرف إن المدعي المدني بيقدم مذكرات ولا يتكلم كثيرًا أثناء المحاكمة إلا ما ندر يعني ...

طب يعني إيه ضم القضية

طبعًا كل الناس شافت الدفع اللي قاله فريد الديب ... إنه عايز يرجع القضية عشان حكم الضم باطل، حنعرف الأول هو ايه الضم وبعدين نبقى نشوف هو بيقول باطل ليه

الضم ده بيحصل لما يبقى في قضيتين مرتبتطين ببعض منظورتين أمام دائرتين مختلفتين فيجي المحامي يطلب من واحد من القضاة أنه يضم القضية اللي عنده على التانية ... في الحالة دي يا إما القاضي يضم التانية على اللي عنده وينظر الاتنين، يا إما يضم بتاعته على التانية ويبعتها للقاضي التاني (وده اللي حصل)

ايه بقى الرد ده؟

ضمانات التقاضي اتنين، حياد وحيدة، فلازم القاضي يكون عنده حياد لما ينظر القضية فيحكم ويتعامل مع المتقاضين بالقانون والإجراءات، ولازم يبقى عنده حيدة يعني ضمير وميأثرش ف حكمه شيء ويبقى نزيه

في بعض الحالات اللي القاضي بيكون مشكوك ف حيدته لأنه مثلًا قريب أحد الخصوم هو أو مراته، أو لأن في عداوة بينه وبين أحد الخصوم أو أي سبب تاني ... في الحالات دي يا إما هو يتنحى بنفسه يا إما لو متنحاش يطلب واحد من المحامين رده أو مخاصمته.

لو اتقدم طلب الرد أو المخاصمة لازم القاضي مياخدش أي قرار في القضية لحد ما يفصل في طلب الرد أو المخاصمة، وبالتالي لو خد قرار زي الضم ممكن يبطل لأنه لسة لم يفصل في طلب الرد

متهيألي دي كده معظم الحاجات الغريبة اللي اتقالت ولو حد عنده اسأله ممكن يحطها في التعليقات وأنا حرد إن شاء الله.

ماذا يحدث في نقابة المحامين؟!!

2011-07-11T19:00:00.001+02:00

منذ فترة من الزمان ونقابة المحامين في تدهور وانحدار، منذ مدة طويلة وكلية الحقوق أصبحت المنتهى لفاشل لا يرغب بها أو لامبالٍ غير مهتم وقلة هم هؤلاء الذين يدخلونها عن رضاء نفس وصدق عزيمة ونية حقيقية لخدمة الحق والعدل. سنوات وسنوات ويبقى أمل خريجي كلية الحقوق الأول أن يلتحقوا بالهيئات القضائية ليحظوا بالسلطة والمال وغيرها من المميزات القضائية، الأمر الذي أهدر قيمة المحاماة وأضاع هيبتها في أحيان كثيرة بعدما كانت نقابة المحامين تدعو لعقد مؤتمرات وجلسات لمناقشة السبب وراء امتناع المحامين وخريجي مدارس الحقوق عن الالتحاق بالسلك القضائي. طالت هذه المدة حتى نسى المحامون ما يجب أن تكون عليه النقابة .. حتى هانت المحاماة على أهلها فهانوا على الناس!!

إن هموم المحامين وأوجاعهم هي هموم مجتمع بأسره، هي أوجاع شعب فقد محاميه فضاع حقه، فقد ثقته في العدل وأهله حتى بات المظلوم يدعو الله ألا يلقى المزيد في غده، بات الظالم نائم الضمير غير مكترث بغده.

مقدمة تثير الأوجاع وتضغط على الجرح ولكن لابد منها في وقت تعالت فيه الأصوات الصادقة والكاذبة، الشريفة والمنافقة، الساعية إلى الخير والمتمسكة بمصالحها الشخصية ونزواتها ... كلها أصوات تمسك بمعول الهدم وتوجهه نحو نقابة المحامين التي فقدت مكانتها كوكيلة للأمة (على حد قول سعد باشا زغلول في حفل افتتاح نقابة المحامين). إن ما اعرضه هنا ليس محل نكران في بعضه أو كله سواء من هؤلاء أو من أولئك فالكل يدرك المحنة ولكن تختلف الهمم على حلها أو ترك السفينة تغرق طالما هناك قشة قد تنجِ، أو كما يظنون ؟؟؟

منذ أسابيع والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً على أشدها، والبعض ممن يدعون لها أهل احترام وثقة والكثير منافقون همهم ليس هم المحامين بقدر ما هو السلطة والنقابة ... وعلى أي الأحوال فسحب الثقة من عدمه حق للمحامين يقرروا بشأنه ما يرون.

الأمر الذي أردت مناقشته اليوم هو القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما ورد عليه من تعديلات عام 1995 وأثر الحكم بعدم دستوريته!!

صدر مؤخرًا حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين الذي تم انتخابه طبقًا للقانون 100 المحكوم بعدم دستوريته وبإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتسلم النقابة لإجراء الانتخابات، وقد أيد هذا الحكم معظم أعضاء مجلس النقابة فور صدوره وعلى رأسهم نقيب المحامين حمدي خليفة ولجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة وغيرهم ... ثم جاء في جريدة اليوم السابع منذ ساعات قليلة أن الأستاذ محمد فزاع – أمين الصندوق بالنقابة العامة – قد أعلن أن مجلس النقابة طعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي يخالف ما قال به الأستاذ حمدي خليفة وأعضاء المجلس الآخرون!!

وعلى أية حال ودون أن يكون فيما يلي أي تعليق على أي أحكام قضائية بالسلب أو الإيجاب، إذا أنني دائمًا وأبدًا ما أقول بضرورة اعتبار الحكم عنوان الحقيقة وألا يتم التعليق عليه أو أهداره إلا بالطرق القضائية، فإنني أناقش مع العامة والمهتمين بالقانون أثر الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 على مجالس النقابات المهنية بشكل عام، واضرب المثال بنقابة المحامين متى لزم الأمر ...

من الثوابت القانونية المتفق عليها أن الحكم بعدم الدستورية حكم كاشف لانعدام النص المحكوم بعدم دستوريته، وأن هذا النص لا يطبق ويلغى كل إجراء اتخذ تطبيقًا له، فإن كان قد أضاف حكمًا ألغي الحكم، وإن كان قد ألغى حكمًا عاد إلى الحياة وإن كان من شأنه تعديل نص آخر أو تغيير أحكامه اعتبر هذا التعديل والتغيير كأن لم يكن.

وبناءً على ذلك فإنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 فإنه يعيد الأوضاع لما كانت عليه قبل صدوره، أي أن الأحكام التي وضعها لتوحيد انتخابات النقابات المهنية تعد كأن لم تكن وتعود كل نقابة لنظامها الأساسي وقانون تنظيمها!!

يبقى لنا أن نبحث الأثر المترتب على كون قانون نقابة المحامين هو القانون المعمول به منذ 1993 بالنسبة للقرارات والانتخابات التي تمت في ظل القانون رقم 100:

إذا بحثنا عن الشروط التي وضعها القانون رقم 100 بشأن الانتخابات وانعقاد الجمعية العمومية والإجراءات وغيرها نجد أنه أكثر تشددًا في أحيان كثيرة ومساوٍ في أحيان أخرى لما قرره قانون المحاماة بشأن هذه الأمور، الأمر الذي لا يعد اتباع القانون رقم 100 فيها مخالفًا لقانون المحاماة وبالتالي تكون الإجراءات المتخذة تطبيقًا له صحيحة ومنتجة لآثارها (بالنسبة لهذه الجزئية فقط)

أما نقطة الخلاف الحقيقية والتي تؤثر على صحة انتخاب المجلس من عدمه فتكمن فيمن له الحق في الدعوة للانتخابات والإشراف عليها، ففي قانون المحاماة يعهد بذلك للنقابة ذاتها بينما في القانون رقم 100 لسنة 1993 يعهد بها لقضاة على الوجه المنصوص عليه في القانون، والسؤال هنا: هل دعوة القضاة لانتخابات النقابات المهنية وإشرافهم عليها فيه إهدار لنصوص القانون بما يوجب بطلان الإجراء أم ما قاموا به من إجراء يظل صحيحًا؟

الإجابة على هذا السؤال محل خلاف والحسم في هذه المسألة لا يقول به فقيه ولا محام، بل هي مسألة تفسير قانوني يلزمها حكم قضائي، وأعرض لهذا الخلاف في إيجاز شديد:

الاتجاه القائل بالبطلان:

يقول هذا الاتجاه بأنه لا سلطة لمن دعى للانتخابات ولا حق له في الإشراف عليها، بما يبطلها باعتبارها قد صدرت ممن لا يملكها ... وقولهم في ذلك حق وصواب.

الاتجاه القائل بصحة الإجراءات:

يقول هذا الاتجاه بأن مصدر القرار في هذه الحالة لم يغتصب الحق، بل كانت له (قبل الحكم الكاشف بانعدام القانون رقم 100) صفة الموظف الفعلي والذي يقر القانون الإداري قرارته ويضعها محل اعتبار وتقدير حفاظًا على استقرار الأوضاع ... خاصة وأن ما اتخذ من إجراءات لا يخالف القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدوم ولا يخالف نصوص قانون المحاماة، فيجوز اعتبار صفة الموظف الفعلي وتصحيح الشكل القانوني لهذا الأمر من منطلق أن إعمال التصرفات خير من إهمالها.

دور المحكمة:

يأتي دور المحكمة في هذا الشأن بما له من سلطة تقديرية محضة بأن تحدد ما إذا كان التفسير الصحيح لنصوص القانون يعتبر القضاة الذين أقاموا الانتخابات وأشرفوا عليها في عداد الموظف الفعلي من عدمه ... وهو ما يخضع بدوره لرقابة محكمة القانون الأعلى، في هذه الحالة المحكمة الإدارية العليا.

هذا بإيجاز واختصار الموقف القانوني الحالي والذي، إن صدق ما نشره اليوم السابع، سيكون محل النقاش أمام المحكمة الإدارية العليا لتحسمه بحكم نهائي يؤثر ليس في نقابة المحامين فحسب بل في كل النقابات المهنية الأخرى.

كلمة أخيرة:

تبقى لنا كلمة أخيرة يأبى الضمير أن ينشر هذا المقال دون أن يقولها .. إننا وإن كنا قد عرضنا في مقدمة هذا الموضوع لما ألم بالمحامين من ضعف ووهن وامتهان فإن ما نرجوه أن يكون في نقابة المحامين، سواء حكم بصحة المجلس واستمر أو حكم ببطلانه وجاء مجلسًا غيره، ما يعين المحامين على تأدية دورهم الحقيقي كوكلاء لهذا الشعب وما يعيد لهم الكرامة والعزة التي نشأ الكثير منهم وعمل سنوات في المهنة دون أن يعلم عنها شيء ودون أن يطلبها.

اللهم أعز الحق بقوتك، وانصر العدل بإنصافك، واهد قومنا لما فيه الخير والصواب،

والله ولي التوفيق والنعمة ...

خبر الحكم ببطلان مجلس النقابة وبه تعهد خليفة بالتنفيذ وعدم الطعن:

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/july/6/lawyer_khalifa.aspx?ref=extraclip

خبر الطعن على الحكم:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=452719

خبر الحكم على موقع لجنة الشريعة:

http://www.lawyeregypt.com/NewsDetails/?news_id=371

ترحيب لجنة الشريعة بالحكم:

http://www.lawyeregypt.com/NewsDetails/?news_id=371

حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 198 لسنة 33ق الصادر في 2/1/2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995:

http://hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=3471

بيان رئيس مجلس الوزراء للشعب

2011-07-10T00:15:00.002+02:00

جماهير شعب مصر العظيم

تابعت بكل حرص واهتمام على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية كافة الفعاليات الثورية في شتى ميادين ومحافظات مصر وما طالبت به جماهير مصر خلال مظاهرة أمس في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، وقرأت كافة البيانات والمطالب والشعارات التي صاغها الشعب ورفعها الثوار، وتلقيت تكليفات شعب مصر البطل بكل فخرًا واعتزاز كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات .. وإستجابة لإرادة الشعب فقد قررت الأتي:

أولاً : إتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن.

ثانيًا : أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار .. كما كلفته أيضًا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وآمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية.

ثالثًا: تم التنسيق مع السيد الأستاذ المُستشار رئيس محكمة إسئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.

رابعًا: اتفقت مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبرأة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد .

خامسًا : قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.

سادسًا : أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوق وليست منحه أو هبه من الدولة .

سابعًا : كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت.

وأخيرًا أحيى جماهير الثورة الملهمة والقائدة ، وأشكر كل من عبر عن ثقته في شخصي، وأؤكد لهم أننى لن أدخر جهداً لتنفيذ كافة ما حددته جماهير الثورة ، وأعاهدكم أن أبقى وفياً للثورة .. ووفياً للوطن.

وفقنا الله لخدمة البلاد وحفظ الله مصر وشعبها وحفظ ثورتها وأهدافها النبيلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نقلا عن: http://www.cabinet.gov.eg/Media/NewsDetails.aspx?id=2540

من روائع المرافعات

2011-07-03T01:26:00.001+02:00

كتب الأستاذ سليمان حافظ في صدر إحدى مذكراته شارحًا لدعواه:

"بيعان أحدهما من مورث والثاني من وارث عن عين بذاتها. وبيع الوارث أسبق تسجيلا. فأيهما أحق بالتفضيل؟ وأي المشترين تملك؟ المشتري من المورث أو المشتري من الوارث؟ ذلك هو موضوع البحث ومناط الفصل في الدعوى.

قد يقال إن العقد الأسبق تسجيلا هو العقد الحق بالتفضيل، غير أن نظرية التفاضل بالتسجيل لا محل لها ما لم يكن البيعان صادرين من مالك واحد. وهنا يحق البحث فيما إذا كان الوارث والمورث شخصُا واحدًا، بمعنى أن الوارث استمرار لشخص المورث أم أن لكليهما شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى؟

وقع الخلاف فيما مضى على هذه المسألة فقال فريق إن شخصية الوارث تكمل شخصية المورث أخذًا بقواعد القانون الفرنسي وقال فريق آخر إنها مغايرة لشخصية المورث طبقًا للشريعة الإسلامية. وتزاحمت الأحكام بين الرأيين، وانقسم الفقهاء المصريون إلى شطرين حتى طرحت المسألة أمام محكمة النقض وأصدرت حكمًا بتاريخ 3 ديسمبر 1931 أخذ بالرأي الثاني ووضع نهاية للخلاف السابق."

لن أعلق على رائعة كهذه وأترك لكم النظر في كم المعلومات المعروضة مقارنة بالسطور القليلة المكتوبة، إيجاز وإنجاز لا خلل فيه ولا ملل!!

وانظروا للأستاذ مرقص فهمي في إحدى مرافعاته متحدثًا عن المحامين والمحاماة:

" نحن المحامين نعالج آلام الناس ونرافقهم في شقائهم‏..‏ ولذلك نرتدي الثوب الأسود ونقف في هذا المكان المنخفض‏ ..‏ فإذا ما أعيانا التعب جلسنا علي هذا الخشب‏.‏ فنحن حقيقة بؤسـاء‏.‏ رفقاء بؤساء‏!‏ ولكن رغم هذه المظاهر الخداعة فإن الذي في قلبه إيمان بالحق يرتفع من هذا المركز إلي السمو الذي لا حد له‏.‏ لأن عماده كله الحـق‏,‏ ولأن مأمورية المحامي تمثل حق الدفاع المقدس‏.‏ والقداسة لا تحتاج لسلطة ولا تحتاج لمظهر قوة بل هي جميلة‏.‏ جميلة بنفسها مهما خالط مظاهرها من مظاهر التعس والتواضع‏.‏ لأن المحامي مأموريته التي تسمو به إلي أقصي معاني السمو هي أن يوجه ضمير القاضي وأن يحدثه فيما يصح أن يتجه إليه عدله‏.‏ حقيقة لا يوجد سمو آخر يداني هذا السمو‏!‏"

من طرائف المحاماة

2011-06-10T21:07:00.000+02:00

عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج .. وقف محامي الدفاع يتعلق بأى قشة لينقذ موكله ...

ثم قال للقاضي: ليصدر حكمًا بالإعدام على قاتل لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية .. والآن .. سيدخل من باب المحكمة .. دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق!! ...

وفتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب ... وبعد لحظات من الصمت والترقب ... لم يدخل أحد من الباب ...

قال المحامي .. الكل كان ينتظر دخول القتيلة!! وهذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته!!!

وهنا هاجت القاعة إعجابًا بذكاء المحامي .. و تداول القضاة الموقف ... و جاء الحكم المفاجأة .... حكم بالإعدام!!!

وبعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ...

فرد القاضي ببساطة... عندما أوحى المحامى لنا جميعًا بأن الزوجة لم تقتل ومازالت حية ... توجهت أنظارنا جميعًا إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصًا واحدًا في القاعة، إنه الزوج المتهم!!!

لأنه يعلم جيدًا أن زوجته قتلت ... وأن الموتى لا يسيرون!!!

خمسة فرفشة

2011-05-20T21:05:00.002+02:00

طبعًا متعودين على الجد والقانون والسياسة، وأنا بقالي كتير مش راضي اكتب لأسباب يطول شرحها، بس على العموم لقيت حاجة عجبتني قلت انشرها وآخد ثواب في اللي حيقراها ويضحك

أول يوم في الدراسة في مدرسه أمريكية

انضم الى الفصل طالب جديد اسمه سوزوكي ابن رجل أعمال ياباني

تسأل المدرسة : دعونا نبدأ اليوم بمراجعة شيء من التاريخ الأمريكي!!!!

من قال ' أعطني الحرية أو أعطني الموت ؟'

تطلعت في بحر من الوجوه الفارغة

ماعدا سوزوكي الذي رفع يده وقال ' باتريك هنري 1775'

قالت المدرسة : عظيم !

من قال ' حكومة الشعب بالشعب وللشعب لن تنتهي في هذه الأرض'

مرة اخرى لم يكن هناك استجابة سوى من سوزوكي الذي قال :

' أبراهام لنكولن 1863'

وبخت المدرسة الفصل قائلة : أيها الطلاب يجب ان تخجلوا سوزوكي وهو جديد في هذه البلاد يعرف عن تاريخها أكثر منكم

وهنا سمعت شخصا يهمس :' اللعنة على اليابانيين '

فصاحت بحزم :' من قال هذا ؟'

رفع سوزوكي يده وقال :' لي ايوكوكا 1982.'

وهنا ازداد هياج الطلاب وأصابتهم هستريا

فقال أحدهم :'أيها القذر الحقير . إذا قلت أي شيء آخر سوف أقتلك ..'

صرخ سوزوكي بأعلى صوت : جاري كوندت مخاطبا شاندرا ليفي 2001'

وأغمي على المعلمة

وفي حين كان الطلاب يتجمعون حولها قال أحدهم له :' سوف اطاردك في شارع شارع وبيت بيت وزنقا زنقا

فقال سوزوكي :العقيد معمر القذافي في 2011

وطلع يجرررررررررررري هههههههههههههههه

نص الإعلان الدستوري

2011-03-30T19:15:00.001+02:00

بسم الله الرحمن الرحيم

إعـــــلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )

للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :

1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة

أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها

4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.

8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا

أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

التعليق على تعديلات قانون الأحزاب

2011-03-29T00:59:00.002+02:00

صدرت التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب الجديد، وقد نشرت النصوص قبل وبعد التعديل في المقال السابق بحيث يمكنكم الوصول إليها بالضغط هنا

وقد آثرت أن أطرح التعليق في مقال منفصل حيث أعرض فيه لوجهة نظر قانونية بمعناها الدقيق أكثر منها سياسية متمنيًا أن يكون في النقد الموجه لتلك التعديلات سلبًا أو إيجابًا الفائدة في تحليلها من الناحية القانونية الفنية ...

تعليق عام:

على الرغم من أن التعديلات الجديدة قد حرصت على تسمية الأمور بمسمياتها ووضع الأمور في نصابها الصحيح وألغت ما قابلها في النصوص المعدلة من إشارات لمباديء الاشتراكية كنظام اقتصادي ومن صلاحيات للمدعي العام الاشتراكي الذي لا وجود له بعد التعديلات الدستورية الـ.... المفروضة في 2005. إلا أن العوار القانوني مازال مسيطرًا على هذا القانون ومازالت مباديء الاشتراكية موجودة فيه بالمواد 3 و29 على سبيل المثال!!

المادة 4:

لم تتغير كثيرًا الشروط الواجب توافرها في الحزب، كل ما هنالك إلغاء الجزء الخاص بتميز البرنامج والذي كانت تستند إليه لجنة شئون الأحزاب في السابق لرفض أي حزب لا تريد قبوله، كما ألغت الأحكام المتعلقة بالاشتراكية وبعض الأمور الشكلية التي لم تعد محلًا للتطبيق

المادة 6 بند 1:

كل ما أضيف لها من تعديل إنقاص المدة الزمنية اللازم مرورها فيمن اكتسب الجنسية المصرية لينضم لحزب سياسي بحيث تكون 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات.

المادة 7:

قدر المشرع هنا أن يزيد من عدد المؤيدين للحزب ليصبحوا 5000 دون اشتراط توزعهم على محافظات معينة بدلًا من ألف من عشر محافظات شرط ألا يقل العدد في كل محافظة عن 50.

جدير بالذكر أن هذه المادة وقبل إنشاء حزب الغد (الذي انشأه 2000 عضو) كانت تنص على 50 فقط لإنشاء حزب.

ولعل المشرع أراد بذلك الشرط ألا يترك المجال واسعًا أمام كل تلك المجموعات المتحمسة حماسًا قد يكون وقتيًا ولا يقوى على المنافسة أو كسب مجال في الانتخابات وبالتالي يفتت الجهد ... إلا أن ذلك في حد ذاته يشكل عبئًا على مؤسسي الحزب، فعدد 5000 كبير جدًا وكون توقيعاتهم مصدقًا عليها مكلف (كل توقيع حوالي 30 جنيه).

على أية حال فإن الجدل حول هذه المادة لا طائل منه ويخلو من الحجج!!

المادة 8:

غيرت هذه المادة تشكيل لجنة شئون الأحزاب وجعلتها قضائية خالصة بعد أن كانت تضم رئيس مجلس الشورى ووزيري العدل والداخلية وشخصيات عامة (حزب حاكم يعني) إلا أنها لم تعترف لها بالصفة القضائية وجعلت قرارتها إدارية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي هذا الصدد ألزم القانون اللجنة بعرض قرار رفضها إن رفضت على المحكمة الإدارية العليا خلال 8 أيام ولم يتركها للمؤسسين كما في السابق.

ولا أدري لماذا تتمسك اللجنة سواء في التعديلات الدستورية أو في تعديلات قانون الأحزاب بإسناد شئون القانون العام لمحكمة قانون خاص، إن إسناد اختصاصات تتعلق بالأحزاب السياسية أو سلطات الدولة (صحة عضوية مجلس الشعب) لمحكمة النقض لأمر خطأ من الناحية الفنية يجدر مراجعته وإعادة النظر فيه

وأخيرًا جعل القانون نشر أسماء مؤسسي الحزب والإعلان عنه على نفقة الحزب نفسه بعد أن كانت هذه مهمة المدعي العام الاشتراكي غير الموجود!!

المادة 9:

جعلت هذه المادة تأسيس الأحزاب بالإخطار بدلًا من اشتراط موافقة اللجنة أولًا

المادة 11:

ألغت هذه المادة التزام الحزب بنشر التبرعات التي يحصل عليها من الأشخاص والتي تزيد عن خمسمائة جنيه في إحدى الصحف اليومية وأبقت على الباقي

المادة 17:

شملت تعديلان، الأول بشأن تغيير المدعي العام الاشتراكي غير الموجود ليكون النائب العام والثاني ألا تسمح للجنة بمصادرة الصحف أو المطبوعات أو وقف نشرها لأي سبب قبل حل الحزب

كان هذا مضمون التعديلات والتعليق عليه فنيًا، والله الموفق!!

تعديلات قانون الأحزاب المصري ... دون تعليق

2011-03-28T23:23:00.002+02:00

إيمانًا بضرورة وجود النص ونشره دون تعليق آثرت نشر النصوص القديمة والنصوص بعد التعديل كما هي مع تحديد نقاط التعديل فيها بشكل خاص، سوف أضع تعليقًا على ذلك في مقال لاحق الليلة إن شاء الله

المادة	المادة قبل التعديل	المادة الجديدة
4	يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي: أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع: 1. مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. 2. مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971. 3. الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. ثانيا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى. ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي. سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979. سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق. ثامنا: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1952 بشأن حل الأحزاب السياسية. تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.	يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى: أولا: أن يكون للحزب أسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم. ثانيا: عدم تعارض مبادىء الحزب أوأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى. ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى. سادسا: علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
6 بند 1	أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.	أن يكون مصريا ، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى
7	يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لحنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب . ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار	يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسيما على توقيعاتهم. ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار
8	تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي: رئيس مجلس الشورى (رئيسا) وزير العدل (عضو) وزير الداخلية (عضو) وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب (عضو) ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية (أعضاء) ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية. وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2, 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها. ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعي العام الاشتراكي بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة في الإخطار المذكور بالمادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه. ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى المدعى العام الاشتراكي نشرها في ثلاثة جرائد قومية صباحية يومية ثلاث مرات مرة كل أسبوع يكون أولها فور إبلاغها بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ أول إعلان. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة. ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن. ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة. ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب. وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.	تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص. وتكون محكمة النقض منارا للجنة . وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ولايكون إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان . ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون إعتراض اللجنة. وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه . ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد. وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الإعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
9	يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.	يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
11	تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية. وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.	تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى. ولايعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب. ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية الصرية. ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية كل عام. ولاتخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء أى ضريبة.
17	يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولى خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون. وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 والمشار إليه. وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة (8) من هذا القانون.	يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة

رؤية لنتيجة التعديلات الدستورية

2011-03-20T22:52:00.004+02:00

خرجت نتيجة الاستفتاء الأكبر في تاريخ مصر والأكثر ثقة بين الناس على النحو الآتي:

عدد من لهم حق التصويت: 45 مليون تقريبًا

إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتصويت: 18,537,954 (42%)

عدد الأصوات الصحيحة: 18,366,764 (99.08%)

عدد الأصوات الباطلة: 171,190 (0.92%)

عدد الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور: 14,192,577 (77.2%)

عدد الأصوات الرافضة لتعديلات الدستور: 4,147,187 (22.8%)

أولًا يجب أن أؤكد على أمرين:

أولهما أن الجميع حتى الآن يقبل نتيجة الاستفتاء وإن لم تكن مرضية للبعض، والثاني أن أسجل الشكر والتقدير لقناة الحياة على دورها الرائع في تغطية الاستفتاء ونتيجته وعلى الحياد الذي لا ينكر وتجدر الإشادة به.

ثانيًا وحتى توضع النقاط فوق الحروف:

1. الدستور لم يعد، فهو مازال معطلًا ... وسيبقى كذلك حتى الانتهاء من انتخاب مجلسي شعب وشورى ورئيس جدد

2. عندما يأتي رئيس جديد فلن تكون له صلاحيات بلا حدود .. إن استمرت الصلاحيات الحالية فهي واسعة مقيدة بقيود كثيرة وبرلمان نختاره وحكومة تنتج عن اختيارنا

3. المادة 2 من الدستور لا علاقة لها بنعم ولا ... النقاش بدء من الآن وإن كانت الإجابة لا كان سيبدأ النقاش أيضًا

4. نقاشًا يجب أن يبدأ حول رئاسية أم برلمانية أم شبه رئاسية

5. نقاشًا يجب أن يبدأ حول النظام الاقتصادي .. رأسمالي أم اشتراكي أم مختلط أم إسلامي أم غيره

6. نقاشًا يجب أن يبدأ حول التمييز بكل أوجهة (كوتة المرأة والـ 50% عمال وفلاحين)، وهنا يجب ألا تبنى الآراء والأفكار على رؤية أبناء المدن والبعيدين عن مجتمع العمال والفلاحين ... إنما لهؤلاء رأي يجب اعتباره لدى وضع دستور جديد

7. نقاشًا حول نظام المجلسين ودور مجلس الشورى (إن بقى) في المرحلة القادمة

8. ما يستجد من نقاشات وما قد يطرأ من تعديلات على شروط الانتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) وعلى الإشراف

ثالثًا: تحليل شخصي لسؤال حول (من قال نعم ومن قال لا):

قبل البدء يجب أن أعرب عن فخري الشديد بما حدث بالأمس، فشهادة حق أني أذهب للانتخابات والاستفتاءات منذ استفتاء 1999 على رئيس الجمهورية وأشارك منذ أن وصلت سن 18 سنة (حيث كانت أول مشاركة بصوت لي في سن 18 سنة وشهرين و13 يوم)، ولم أرى أبدًا إقبال مثل ذلك الإقبال الذي شهدت بالأمس ولم أرى ثقة في النتيجة أو انتظارًا لها مثل ما حدث هنا.

بعد ذلك أشير لبعض ما حدث قبل الاستفتاء من أعمال دعوية للإسلاميين والشباب المناصرين لرفض التعديلات والذين قاموا بأدوارًا كبيرة في التأثير على التصويت كل بما يراه وكل بما يدعو به من خلال وسائل وأدلة وبراهين أؤكد وأجزم وأثبت أنها في 80% من مجموعها خاطئة وملفقة ولا صحة لها قام بها الطرفين. فمن دعى إلى (نعم) قال كن مع الله أحيانًا ثم عاد عنها وتكلم عن المادة الثانية من الدستور تارة والاستقرار تارة بالطبع بالإضافة لأسباب صحيحة يسوقونها. أما من دعى إلى (لا) فقد استخدم مكتسبات الثورة وعدم ضمان دستور جديد لعدم إلزام انتخاب وتناقض المواد مع بعضها وإيجاد فرعون جديد وغيره وبالطبع كان هناك بعض التعليقات الصحيحة.

إذا من قال نعم ولماذا؟

إن الإدعاء أن الإسلاميين هم من أثروا في غير الواعين والبسطاء فيه مبالغة كبيرة، وكما أن النظام السابق كان يقلل من حجمهم بشدة فإن الوضع الحالي يبالغ في تقدير حجمهم وتأثيرهم. إن الإسلاميين ذوي أحجام ليست بكبيرة وتأثير واسع ولكنه مع ذلك غير قادر على الوصول لمثل هذه النتيجة.

إن من قالوا نعم هم أربعة فئات:

الأولى: من تابعوا القنوات المصرية ووثقوا في الجيش بكل ما يفعل ويقرر

الثانية: من استمعوا إلى الدعوة للاستقرار أو الإبقاء على المادة الثانية من الدستور أو أو أو ... وكان للدين تأثيره عليهم. كذلك ينضم إلى ذلك من قالوا نعم ليكونوا ضد أشخاص بأعينهم قالوا لا.

الثالثة: الاتجاه العام للناس في أي استفتاء وخاصة في مصر أن يقولوا نعم .. وقد يكون اللون الأخضر قد أثر في ذلك فعلًا

الرابعة: أهل الريف والصعيد الذين ينتخبون من ترشحه أكبر عائلة في قريتهم أو العائلة التي عليها الدور والذين ينتموا للحزب الحاكم فيما بعد أيًا ما كان، وهؤلاء يصوتوا بما يقوله لهم الكبير فيهم وقد قال نعم لأكثر من سبب ... الأول أنهم ناجحون في البرلمان في كلا الحالتين فلماذا ينجحوا بعد سنة بينما يمكنهم جني ثمار الربح اليوم والثاني أن الفلاحين متأثرين فعلًا بعدم الاستقرار الاقتصادي ووقف التصدير لمحاصيلهم وغيره مما دعاهم لاختيار خط واضح المعالم

** وطبعًا هناك من الناس من ذهب وقال نعم عن قناعات شخصية وسياسية ووعي كبير

فمن قال لا إذًا؟

من قالوا لا أيضًا فئات أربعة:

الأولى: الذين تأثروا بمعظم البرامج على الفضائيات التي أتت بكلمة لا من كثير من الخبراء والسياسيين على مدار الفترة بين إعلان المواد والاستفتاء ولم تأت بكلمة نعم قوية

الثانية: من آمن من الشباب بأن الدستور قد سقط وإنه لا يمكن الاستفتاء على تعديله وساعد في ذلك بيانات الكثير من الشباب المعارض للتعديلات من حيث المبدأ

الثالثة: من تأثر بالسياسيين من مرشحي الرئاسة والأحزاب، فمرشحي الرئاسة جميعًا يريدون الوصول لشباب الفيس بوك الذين يدعون في أغلبهم للرفض، كما أنهم لا يريدوا أن تصيبهم وصمة طلب السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية خاصة وأنهم على ثقة من أن ذلك ناقص ناقص لا محالة .. كما أنهم لا يريدون صرف مبالغ كبيرة على انتخابات رئاسية ثم يأتي دستور جديد برلماني ينزع منهم كل شيء. أما الأحزاب فلا وجود لها على الساحة وإذا ما جاءت انتخابات قريبة فسينجح الإخوان والمستقلون وينتهي دورهم لذا فدائمًا ما يريدوا وقتًا كي يستقطبوا أكبر عدد من الشباب ويكون لهم دور في الساحة

الرابعة: المسيحيين ومعارضي التيارات الإسلامية نكاية بهم، ويضم إلى هؤلاء من يدعون لإلغاء المادة الثانية من الدستور أو تعديلها حيث أن وجود إخواني كبير في مجلس الشعب سينعكس بالتأكيد على اختيار اللجنة التأسيسية وسيدعم بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي.

** وطبعًا هناك من الناس من ذهب وقال لا عن قناعات شخصية وسياسية ووعي كبير

هذا ما أراه شخصيًا، ولا أعيب على أحد ولا أخون أحد ولا أزايد على أحد ... الأمر الضروري الآن هو التوعية بالمرحلة المقبلة ومحاولة دعم اختيار مجالس نيابية حقيقية والعمل على خروج دستور معبر عن إرادة الغالبية من الشعب إن شاء الله

التعديلات الدستورية ... بين مؤيد ومعارض

2011-03-12T01:35:00.002+02:00

تأخرت عليكم الفترة الماضية في الكتابة والتعليق على الأحداث، ولكني أعتذر لانشغالي الشديد بالامتحانات وغيرها، وعلى الرغم من وجود أمور كثيرة على الساحة في هذه الآونة للحديث عنها إلا إني أفضل أن ابدأ بموضوع الساعة "التعديلات الدستورية"

كما عودتكم، سأطرح الموضوع برمته كما هو، وأعرض لوجهات النظر المختلفة، ثم أزيلها برأيي الشخصي وأترك لكم الاختيار .. وقبل أن ابدأ أود الإجابة أولًا عن السؤال "ماذا يحدث لو رفضنا التعديلات؟"

في هذه الحالة، نعود للمربع الأول (رقم صفر) فتكون الشرعية مع الجيش وحده مرة أخرى وله أن يقرر بأي طريق يسير، إجراءات وضع دستور جديد أم تشكيل لجنة أخرى لتعديل الدستور والالتزام بما يريده الشعب ... وهذا ردًا على أولئك الذين يريدون أن يقولوا "لا" لمجرد أنهم لا يريدوا تعديلًا بل دستور جديد بغض النظر عن التعديلات.

أما من يسأل عن التعديلات ويفكر ففيها ما يلي:

المادة 75

تتعلق هذه المادة بالشروط الواجب توافرها في شخص الرئيس، فكانت توجب أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وأن يكون عمره أكثر من 40 عامًا، وفي التعديل تم إضافة شرطين ألا يكون متزوجًا من غير مصري (أي لا يتزوج الرجل بغير مصرية ولا تتزوج المرأة بغير مصري) وألا يكون هو أو أحد آبائه قد سبق له الحصول على جنسية أجنبية (أي لا يكفي التنازل عن جنسية موجودة).

النقد الموجه لها

أن هناك الكثير من العلماء والمفكرين الذين عاشوا في الخارج وحصلوا على جنسيات أجنبية، فلماذا نحرم الوطن منهم ولماذا نحرمهم أن يترشحوا للرئاسة. كما أن حياة الرئيس الشخصية ملكًا له فلماذا نقيده بألا يكون متزوجًا من أجنبية.

أضف إلى ذلك أن هناك من يولد بالخارج ويحصل على الجنسية لمجرد ميلاده هناك، فهل يجوز أن نحرم شخص مثله من الترشح للرئاسة؟

الرد على النقد من جانب بعض أعضاء اللجنة

أن ميدان العمل السياسي وبناء المجتمع مفتوح لكل شخص مصري، ولا يلزم أن يكون الشخص رئيسًا للجمهورية حتى يقوم بواجبه نحو وطنه، ثم أن هناك الكثير والكثير من المصريين المتزوجين بإسرائيليات فهل نسمح لهم بالترشح للرئاسة؟ وهذا أمر واقع!! كما أن كثيرًا من الوظائف تشترط ألا يكون من يتقلدها متزوجًا بأجنبي كالجيش والسلك الدبلوماسي وغيره، فهل منصب رئيس الجمهورية أقل خطورة من تلك المناصب؟

أما عن التنازل عن الجنسية فإن من تجنس بجنسية أخرى قد أعلن ولاءه للدولة التي تجنس بجنسيتها، فهل نقبل منه الرجوع في هذا الإعلان بهدف الترشح للرئاسة أم أن في ذلك تناقض بين الولاء وحب السلطة؟ ثم إن التنازل عن الجنسية ليس قرارًا يأخذه الشخص بمفرده بل يجب أن توافق الدولة التي منحته الجنسية عليه.

رأيي الشخصي

اتفق مع الرد، ومع ذلك فإني أرى أن اشتراط ألا يكون أحد الأبوين قد حصل على جنسية أجنبية فيه تعسف، إذ أن الشخص لا يجب أن يسأل عن غير أفعاله.

وأرد على نقطة المولود على أرض دولة أجنبية تمنح الجنسية لمن ولد على أرضها، فإن الجنسية في هذه الحالة ليست إجبارًا .. فإن سجل الأبوين ولدهما في الدولة حصل على الجنسية وإن سجلوه في السفارة المصرية ولم يستخرجوا له شهادة ميلاد من البلد التي ولد فيها لم يحصل على الجنسية ما لم يطلبها.

المادة 76

بالطبع كلنا على علم بأن هذه المادة منذ تعديلها وهي على مقاس بعض الأشخاص بعينهم ودون غيرهم، الأمر المرفوض منذ زمن. وتتناول المادة الشروط الموضوعية للترشح وإجراءاته والإشراف عليه.

أما سبل الترشح فجعلتها أحد ثلاثة: إما أن يكون الشخص عضو في حزب له ولو مقعد واحد في البرلمان أو أن يجمع موافقة 30 عضو من مجلسي الشعب والشورى (وليس 250 كالسابق) أو أن يجمع تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 في كل محافظة.

وعن الإشراف فقد جعله للجنة من القضاء ولم يجعل الطعن على قراراتها ممكنًا بأي صورة

النقد الموجه لها

يتحدث الناس عن الأعداد ومنهم من يرى أنها كثيرة ومنهم أن يرى أنها قليلة

أما النقطة الأهم التي يعلق عليها الكثير هو جعل اللجنة المشرفة على الانتخابات بلا رقيب، فلا يطعن في قرارتها ولا تخضع لإجراءات وقف التنفيذ.

الرد على النقد من جانب بعض أعضاء اللجنة

إن من يقول بأي عدد إنما يقول به تحكمًا إلا أن واضعي المقترح لم يضعوه تحكمًا، فقد درسوا في آخر انتخابات نزيهة بإشراف قضائي (2005) متوسط الأعداد التي نجح بها أعضاء مجلس الشعب فوجدوا أنها تتراوح بين 26 و28 ألف وبناءً على ذلك جعلوا العدد 30 ألف.

أما عن عدم رقابة لجنة الانتخابات الرئاسية فذلك لأن وضع الانتخابات يكون حرج ولا يجب أن يكون مرهونًا بإجراءات قانونية تعطله، ثم أن عدد المرشحين يكون صغير فيمكن للجنة دراسة كل الاعتراضات وإبداء الرأي فيها مباشرة

رأيي الشخصي

لي تعليقين على هذه المادة، الأول أن وضع اللجنة فعلًا سيء فالسلطة بلا رقابة مفسدة لا يجب تركها على حالها

أما في شأن الأعداد فإن اعتراضًا كبيرًا أكنه للجزء الخاص بترشح الحزبيين، فلماذا أتعب وأنا عضو مجلس الشعب أريد الترشح للرئاسة بإقناع 30 من زملائي أو 30 ألف مواطن في حين أنه من السهل علي الانضمام لأي حزب كرتوني والترشح للرئاسة من خلاله .. وبذلك يحظى حزب لا يستحق بأن يكون ممثلًا لمنصب الرئيس ويتلاعب أحد الأشخاص بالقانون ويسيطر على هذا الحزب.

المادة 77

أنقصت هذه المادة مدة الرئاسة إلى أربع سنوات وجعلت الترشح للرئاسة مرة واحدة تالية فقط

رأيي الشخصي

لم يوجه نقد جدي لهذه المادة، ولكني لي عليها ملاحظتين:

الأولى: أنها تتعارض مع المادة 190 من الدستور والتي تقول أن مدة الرئاسة تنتهي بعد ستة سنوات من انتخاب الرئيس ولم تعدل تلك المادة!!! وهو أمر جد خطير ألا يلاحظه أعضاء اللجنة أساتذتنا في القانون الدستوري

الثانية وهي غير جوهرية بأن مدة الرئاسة أربع سنوات غير كافية في ظل طبيعة مصر الاقتصادية الحالية التي تقتضي أن تكون الخطط خمسية لا ثلاثية مثل الولايات المتحدة

المادة 88

تقضي بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف أعضاء هيئات قضائية على الصناديق بالإضافة للجنة قضائية تشرف على الانتخابات عامة

النقد الموجه لها

كلمة هيئات قضائية قد تجعل من حق اللجنة العليا استثناء بعض الهيئات مثل النيابة الإدارية، وهو ما لا يعجب أعضاء النيابة

الرد على النقد من جانب بعض أعضاء اللجنة والتعليق

ذلك مطلب فئوي، ولا مجال للقول بأن أمرًا كهذا سيحدث ولا داعي له، إن الأهم هو الإشراف القضائي النزيه على الانتخابات بغض النظر عن من يراقب ويشرف

المادة 93

ألغت كون مجلس الشعب هو سيد قراره بالفصل في صحة عضوية أعضائه إذا ما قررت محكمة النقض بطلان العضوية وجعلت نظر الطعن في صحة العضوية من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بقرار نهائي.

النقد الموجه لها

أن المحكمة الدستورية العليا لم تكن يومًا مختصة بهذا الأمر وأن لمحكمة النقض تضطلع بذلك منذ سنين، كما أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا صغير جدًا بالمقارنة بمحكمة النقض؛ فإذا ما كانت محكمة النقض تجد من الصعوبة أن تنجز عملها في 90 يوم فهل تنجزه المحكمة الدستورية العليا في نفس المدة؟

الرد على النقد من جانب بعض أعضاء اللجنة

من ناحية فإن الفقه يكاد يكون مجمع على إسناد هذا الأمر للمحكمة الدستورية العليا وأن كثيرًا من الدول تقوم بالمثل، كما أن قانون المحكمة الدستورية العليا يجيز لها انتداب قضاه من محاكم أخرى لمساعدتها إذا لزم الأمر

رأيي الشخصي

انتقد التعديل بشكل كبير إذ أن رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وأحد أعضائها من المحكمة الدستورية العليا فنحن بذلك نجعل منهم خصمًا وحكمًا. ثم أن الرد على مشكلة العدد غير الكافي للقضاة فيها بانتداب آخرين لها يجعل الموقف ضعيف، فلِم نسنده لها من الأصل.

وفي ذلك أرى أن يتم إسناد هذا الاختصاص إلى مجلس الدولة لأنه من ناحية صاحب الاختصاص الأصيل بنظر الطعون الانتخابية قبل النتيجة فمن المناسب أن يسند إليه باقي الاختصاص، ومن ناحية أخرى فإن به من القضاة ما يكفي للنظر في هذه الطعون في الوقت المطلوب.

المادة 139

جعل التعديل من تعيين نائب رئيس الجمهورية أمرًا وجوبيًا على الرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه بعد أن كان ذلك جوازيًا

النقد الموجه لها

أن رئيس الجمهورية هو من يعين النائب فيمكن أن يعين أحد أقاربه، ويفضل أن يتم انتخابه بدلًا من التعيين

الرد على النقد من جانب بعض أعضاء اللجنة

أن ذلك يعد تغييرًا في شكل الدولة واتجاه أكبر لجعل مصر دولة رئاسية وهو ما لم يكن دور اللجنة، بل دورها بشكل أساسي أن تضع التعديلات التي تجعلنا نعبر المرحلة الانتقالية وننشيء دستورًا جديدًا

وبالنسبة لاشتراط عدم كونه من أقارب الرئيس فلم تخطر هذه الحالة ببال من وضعوا الاقتراحات وجعلوها مستبعدة بعد ما حدث

رأيي الشخصي

اتفق مع اللجنة وأضيف إلى ردهم أنه في معظم الدول لا ينتخب النائب، فإن انتخاب نائب يجعل له صلاحيات عالية وقد يخلق جو من الندية والصراع على السلطة بينه وبين الرئيس خاصة وإن انتخب من حزب سياسي أو اتجاه مخالف لاتجاه الرئيس.

أما بالنسبة لاختيار أحد أقاربه لمنصب نائب الرئيس فأرى أنها مستبعدة، وعلى أي حال حتى لو اختار قريبًا له فليختاره وليتحمل مسئولية هذا الاختيار بعد أربع سنوات في انتخابات الرئاسة التالية

المادة 148

تتعلق بإعلان حالة الطواريء، وقد قصرتها على ستة أشهر بعد أن كان الدستور يتركها للقانون (سنتين في ظل القانون الحالي) وجعلت مدها لأكثر من ذلك بالاستفتاء الشعبي وليس من مجلس الشعب كالوضع الحالي.

المادة 179

كانت تتعلق بقانون الإرهاب الذي يعد تكريسًا لقانون طواريء دائم، وإحالة أي شخص لأي محكمة بما سمح بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ويقترح إلغائها

المواد 189 و189 مكرر و189 مكرر1

تختص هذه المواد أصلًا بتعديل الدستور، وقد استحدث التعديل المقترح فقرة جديدة لا عهد للدساتير ولا القوانين بها تسمح بإلغاء الدستور ووضع دستور جديد في أي وقت، وتجعل هذا الحق لرئيس الجمهورية أو لنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى

كما تؤقت المادة 189 مكرر الدستور وتلزم مجلسي الشعب والشورى بانتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر، وبالتالي يوضع الدستور الجديد خلال سنة على الأكثر من أول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى (6 لاختيار اللجنة و6 لعملها)

أما المادة 189 مكرر1 فتضع حلًا لعدم وجود مجلس شورى قبل انتخاب الرئيس الذي يعين ثلثه، فسمح له بمباشرة عمله (وأهم شيء الاجتماع مع مجلس الشعب واختيار لجنة تأسيسية) بأعضائه المنتخبين فورًا ثم على الرئيس تعيين الثلث الباقي بمجرد انتخابه

النقد الموجه لها

اعتقد البعض أن لفظة (لكل) لا تجبر المجالس ولا الرئيس على اختيار لجنة تأسيسية فاعترضوا على الصياغة

كما يعترض البعض على وجود مجلس الشورى أصلًا

الرد على النقد من جانب بعض أعضاء اللجنة

أنهم لن يغيروا في شكل الدولة فلا يريدوا إلغاء مجلس الشورى أو وقف عمله، وأن الجزء الأول هو مادة يستحدثها المشرع الدستوري المصري في إعطاء فرصة لاستبدال الدستور ككل ... الدافع وراء ذلك أن الرئيس مبارك لم يوافق على تغيير الدستور في 2005 بحجة أن الدستور لا يسمح بذلك

رأيي الشخصي

لا اتفق واللجنة في وضع الفقرة الجديدة من المادة 189 حيث أن القوانين لا تنص عادة على طريقة تغييرها كلها بل تغيرها السلطة التي وضعتها، من ناحية أخرى يفترض بالدستور أن يكون من الثبات والاستقرار بما لا يسمح بإلغائه واستحداث غيره
بهذه السهولة طالما تمسكنا يكوننا دولة ذات دستور جامد.

تخوف أخير والرد عليه

يتخوف الكثير من السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وحتى وضع دستور جديد، وأن إحدى سلطاته أن يطلب تعديل الدستور فيمكنه تعديل المادة 189 مكرر ولا يأتي بدستور جديد

والرد على ذلك في أمرين، أولهما أن ذلك مستبعد من الناحية العملية، فلا أظن أحدًا يجرؤ على الالتفاف بهذه الصورة على الشعب. والثاني، أن تعديل الدستور يقتضي أولًا موافقة مجلس الشعب من حيث المبدأ، ثم مناقشة التعديل في مجلسي الشعب والشورى، ثم عرض الأمر للاستفتاء. فإن استطاع الرئيس أن يضمن تمرير التعديلات في مجلس الشعب (المنتخب قبله وبصورة نزيهة) فهل يضمن تمريره من الشعب كله، وإن استطاع أن يجمع كلمة الشعب على إبقاء الدستور القديم (وهو أمر كما قلت مستبعد) فإن الرأي دائمًا للشعب.

إجمالًا

بعد أن طرحت وجهات النظر التي وصلتني جميعًا والرد أو التعليق عليها من جانبي والآخرين، أترك لكل واحد منكم الاختيار بين الموافقة أو الرفض وفقًا لما يراه من أوجه استحسان وقصور في النصوص محل التعديل

الرد على من ادعى استمرار مبارك رئيسًا لمصر حتى الآن

2011-02-21T15:10:00.000+02:00

اللهم ارحمنا من الفتنة ومن يثيرها ... اللهم انصر الحق أينما كان وادحض الباطل أيًا ما يكون

بهذا الدعاء أحب أن ابدأ مقالي عن لغط قد يأكل الأخضر واليابس ولا يبقي ولا يزر، عن فتنة يثيرها ضعاف النفوس وكثيرًا ممن لا عقل لهم، مقال أرد به الجهل والجهلاء وأبين فيه الحقيقة متمنيًا من الله أن يرحمني وإياكم من نار الفتنة وآثارها ...

مبدئيًا أحب أن اعتذر عن أي وصف سيء لأصحاب الآراء المردودة بدأت به المقال على غير عادتي، إلا إن غضبتي هي غضبة في الحق إن شاء الله!!

وجدت في اليومين الماضيين بعض الناس يشككون في كون الرئيس (دون أن اذكر السابق) مبارك قد ترك الحكم مدعين أن التخلي عن السلطة يبقيه رئيسًا حتى الآن معللين ذلك بمواد من الدستور لا أظنهم فهموا منها شيئًا، وللرد على ذلك يجب أن نبدأ الحكاية من البداية ..

إن أي دولة إذ تتكون وتكون لها حكومة تأمر وتنهى وتحبس وتجرم وتبريء وتشرع إنما تقوم على نظرية قديمة اسمها العقد الاجتماعي، تؤسس هذه النظرية على وجود عقد بين أفراد الشعب الواحد على اتباع آليات معينة في اختيار رئيس وحكومة ونظام يقوم الجميع بتطبيقه، الأمر الذي يترجم فيما بعد ليعرف بالشرعية عند القانونيين.

والشرعية هي اجتماع إرادة الشعب (أو أغلبه) على كلمة واحدة ونظام واحد مع إفراز قوة لفرض هذه الكلمة وتطبيق هذا النظام، فإذا ما عقد العقد على إنشاء الدولة وضع الدستور ليكون الإرادة المكتوبة للشعب وشكلت الحكومة لتكون هي القوة الفارضة لهذه الإرادة؛ وهو ما يسمى بالشرعية الدستورية أو الشرعية العادية.

إلا أنه قد يحدث ويسخط الناس على النظام الذين وضعوه وحيث أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه هو من وضع النظام فمن حقه تغييره إذا ما توافرت لدية الإرادة المشتركة والقوة على فرض هذه الإرادة؛ وهو ما يسمى بالشرعية الثورية. فالنظام ما هو إلا عقد وضعه الناس يمكنهم تغييره وقتما أرادوا كأي عقد عادي.

هذا بالنسبة إلى الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة والثورة وأي شيء!!

إذًا، فأين نحن من ذلك؟

لقد كان لنا شرعية دستورية قائمة لم يغيرها شيء، وقد ظهرت من خلال الأحداث شرعية ثورية غير مكتملة حيث لم توجد القوة الواحدة التي تفرضها، وهو أمر طبيعي يحدث غالبًا فيما بين الدول في الحروب وفيما بين الأنظمة السابقة والقادمة في الثورات ولا ينتهي إلا بأحد أمرين: إما أن تنتصر إحدى القوى على الأخرى (كما في الثورة الفرنسية) أو تعترف قوة بشرعية الأخرى (كما حدث في ثورة 52 وكما فعل مبارك).

إذًا فخروج مبارك على الناس بلسان نائبه عمر سليمان إنما هو اعتراف منه بقيام شرعية ثورية تامة وسقوط الشرعية الدستورية بما لا يلزم الدولة والنظام بالدستور القائم الذي سخطه الناس ...

أما تخليه عن السلطة للجيش فما هو إلا تحديد للقوة الشرعية (القوة القادرة على فرض الإرادة الجديدة) التي رأى أنها تعبر عن جموع الإرادة الشعبية، وتسليم الشعب ورضاؤه بها هو ما منحها الشرعية الكاملة في صورتها الثورية.

إن القانون يا سادة ليس سطورًا تسطر دون وعي، ليس كلمات شكلية بحتة أنما هي أفعال مترجمة في شكل كلمات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع، فإن ما قيل عن التخلي عن السلطة وترجمه الناس أنه تنحي ولم يرد ما يعكس أو يلغي هذه الترجمة هو أساس التفسير ... واتباع إجراءات الاستقالة هو دحض للإرادة الشعبية وإعلاء للمظام القائم وهو ما لم يحدث

اتقوا الفتنة ولو بشق تمره، وارحموا مصر والمصريين من ظروف صعبة نمر بها، وأملوا واعملوا على أن نعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان دون خسائر فادحة لا سبيل لنا بها ولا حاجة لها.

اللهم بلغت .. اللهم فاشهد، اللهم بلغت .. اللهم فاشهد، اللهم بلغت .. اللهم فاشهد

حزب الوسط الجديد ... أول أحزاب مصر بعد 25 يناير

2011-02-19T21:33:00.000+02:00

صدر حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 19 فبراير 2011 بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب الوسط الجديد بعد أن صارع هذا الحزب بين اللجنة والقضاء لمدة تزيد عن الـ 15 عام، وقد وجدت من المناسب التعليق على هذا الحكم من الناحية القانونية لما يشتمله عادة من اختلاف في صدوره مشمولًا مضمونًا بالنفاذ على غير باقي أحكام الإلغاء ..

أولًا يجب أن نعلم أن قضاء الألغاء هو قضاء من نوع خاص، حيث يختصم فيه المدعي قرارًا لا شخصًا بعينه ... فإذا أصدر مدير الإدارة قرارًا وأراد من مسه هذا القرار الطعن فيه فما عليه إلا تقديم عريضة دعوى ولا يعد بطلان الإعلان مبطل لإجراء رفع الدعوى على غرار الدعاوى المدنية. وبناءً على ذلك فإن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يستفيد منه الكافة ويلزم الإدارة فورًا بالعدول عما اتخذته من قرارات إستنادًا عليه وبالرجوع عن أي آثار ترتبت عليه.

بالنظر في الوضع السابق، فقد كان الاتجاه دائمًا في عدم أحقية القضاء الإداري بإصدار قرار عكسي للقرار الذي ألغاه بل كل ما عليه أن يلغي القرار ويُزَيِل حكمه بأن: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" أي أنه لابد من إصدار الإدارة للقرار العكسي، بل إن بعض الفقه تطلب أن تصدر الإدارة قرارًا بإلغاء قرارها الأول بناءً على هذا الحكم.

وقد كان هذا الوضع منتقد جدًا حيث أثبت الواقع العملي تباطؤ الإدارة في كثير من الأحوال في تنفيذ الأحكام إذا نفذتها، الأمر الذي دعا القضاء في فرنسا إلى ما يسمى بالأمر العارض الذي تصدره المحكمة لتنفذ به قرارها وتعكس قرارات الإدارة في أحوال معينة، إلا أن ذلك لم يلاقي نفس القبول في مصر بصورة موسعة خاصة من المحكمة الإدارية العليا.

إذًا فالسؤال القائم: "هل يحق للمحكمة أن تقول في حكمها وما يترتب عليه من آثار وأخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية منذ اليوم ...؟"

الإجابة المباشرة التي قد تخطر على بال رجال القانون أن هذا الحكم لا يتفق والمفروض، وإجابة أخرى تقول أن ذلك بمثابة الأمر الواجب التنفيذ ... إلا أنه بالتدقيق في نصوص قانون الأحزاب السياسية المصري رقم 40 لسنة 1977 نجد الملاز في نص الفقرة الأولى من المادة 9 المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979 حيث نصت في صورتها الأخيرة على: "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب"

هذا وقد كان وجه اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب أن برنامجه لم يأت بجديد، الأمر الذي نفته المحكمة الإدارية العليا اليوم واعتبرت البرنامج فريد من نوعه متميز عن غيره من برامج الأحزاب الأخرى. جدير بالذكر أن ما تردد من كون هذا الحزب ذو مرجعية دينية بما يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة 5 من الدستور المصري والتي لم تكن محل نظر في الدعوى لا يصلح سببًا لعدم قيام الحزب حيث لم يرد ذكر للمرجعية الدينية في برنامجه، وأن كل ما ذكر إنما هو ارتباط التوجه الثقافي والاجتماعي للحزب بما وقر في نفس المجتمع المصري من قيم متوارثة عبر الأجيال والحضارات المختلفة ومنها الحضارة الإسلامية.

تمنياتي القلبية أن يضيف حزب الوسط الجديد جديدًا مثمرًا في الحياة السياسية وأن يلعب دورًا حقيقيًا في المجتمع المصري إن شاء الله!!

رابط لموقع الحزب: http://www.alwasatparty.com

قراءة في بيان الجيش رقم 3

2011-02-12T06:38:00.002+02:00

خرج علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة (صاحب الشرعية الحالية) ببيان مقتضب عبر فيه عن جسامة الموقف وخطورته عقب تنازل الرئيس مبارك عن السلطة معلنًا أنه لا مناص عن الشرعية التي يريدها الشعب، فما معنى ذلك؟

سبق أن بيّنا في قراءات سابقة كون الشرعية هي إرادة الشعب المعلنة المكونة لشخصية الدولة، والتي تنقسم وفقًا لأوضاعنا الحالية إلى شرعية دستورية وشرعية ثورية. وعلينا أن نؤكد أن الشرعية والسيادة وجهان لعملة واحدة يحركهما ويقويهما الاعتراف ... وحتى لا أطيل عليكم أضعها في نقطتين قصيرتين:

الشرعية الدستورية: هي وجود دستور للدولة يحكم مؤسساتها وتسهر على طبيقه وفرضه حكومة قادرة على ذلك

الشرعية الثورية: هي انقلاب رأي الشعب (واضع الدستور) على الشرعية القائمة المتمثلة في الدستور، مع وجود قوة موحدة قادرة على إسقاط الدستور وتطبيق شرعية (دستور) جديدة

بناءً على ذلك نرى أنه وحتى الأمس كانت الشرعية الدستورية هي القائمة، وحتى وإن كان عنصرًا من عناصر الشرعية الثورية قد تحقق إلا أنني لم أكن اعتبرها موجودة لعدم اكتمال عناصرها .. وما حدث بالأمس من تنازل الرئيس (صاحب الشرعية الدستورية) عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة جعلنا في حالة وسطًا، فلا هو اعترف للشعب بالشرعية الثورية وتركها للعامة، ولا هو نقل شرعيته الدستورية كاملة على الوجه المبين لنقلها!!

معنى ذلك أننا أقرب إلى الشرعية الثورية، حيث اتجهت إرادة الشعب إلى قبول الجيش حاكمًا شرعيًا له خلال هذه الفترة الانتقالية، وحتى الآن لم يقرر الجيش ماذا بعد؟ والتوقعات لا تخرج عن فرضين هما الإبقاء على الحكومة (كما هي أو بعد إجراء بعض التعديلات) لتدير البلاد تحت إشراف الجيش أو أن ينصب نفسه مكان الحكومة ليدير الفترة الانتقالية كاملة.

وفي هذا السياق فإن الجيش أعلن أنه ملتزم بالشرعية التي أرادها الشعب، والتي تتمثل أول ما تتمثل في تعديل الدستور .. وأرى الصواب في وضع التعديلات المقترحة من اللجنة الدستورية قيد الاستفتاء الشعبي العام فورًا ودون حاجة إلى عرضها على مجلش الشعب (المشكوك في شرعيته) .. ثم ينتخب رئيس جديد تكون له السلطة في اتخاذ قرار حل البرلمان أو الإبقاء على ما اتبعه مبارك من تصحيح للعضوية من خلال القضاء [هذا ما أرى]

إلا أن وجهة ثانية قد تريد أن تسقط البرلمان والحكومة وتضع دستورًا جديدًا خلال الفترة الانتقالية، ثم تبدأ بتطبيق مواده في انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، إلا أنني لا اتفق وهذه الفكرة حيث تجعلنا في وضع انتقالي غير محدد المعالم إلى فترة طويلة لا تكون فيها السلطات محددة ولا واضحة.

على أية حال، فالوضع الآن متوقف على ما يراه الجيش أيًا ما كان، وأيًا ما قرر حيث أنه صاحب الشرعية الكاملة

كلمة في تنازل الرئيس محمد حسني مبارك عن السلطة

2011-02-11T23:32:00.005+02:00

في البداية وقبل أي تعليق أود أن أقدم تحية إجلال وإعزاز وتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، الذي خدم مصر على مدار عقودًا مديدة قائدًا وزعيمًا وفردًا من أفراد شعبها الباسل، ثم ما لبث أن حافظ عليها من موجة عارمة من الفوضى كانت لتعم فأرسى فيها من القواعد ما يحميها بمشيئة الله ونزل على إرادة شعبه مختارًا حقنا للدم وحفظًا للأمن والاستقرار.

كذلك لا أنسى من حديثي ذكر شهداء الوطن ممن ضحوا بأنفسهم في سبيل الإصلاح وكشف الغطاء عن فساد موجود ومستمر ... تحية لهم، ودعوة بأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم وأن يلهمنا خطاهم في استكمال مسيرة الإصلاح وكشف الفساد.

أعلم أن كلمات كالتي بدأت بها ستجعل الكثير من بني وطني ساخط عليّ، ناقم على ما أقول، وأن الكثير حتى لن يكملوا السطور التالية ... ولكني أقولها لكم وبصدق، إن ما فعله الرئيس مبارك سيذكره التاريخ وستتضح معالمه فيما بعد إن شاء الله.

وإيجازًا، فإنه من المعلوم خروج أعداد كبيرة من الشباب منذ يوم 25 يناير مطالبة بالتغيير رافعة فيما بعد سقف مطلبها لإسقاط النظام .. ولا أقول لكم أن هؤلاء الشباب خرجوا معبرين عن أنفسهم وحسب، بل إن ما طالبوا به كان في وجدان الأمة جميعًا، وهو ما لا ينكره أحد!!

ثم خرج الرئيس مبارك ببيان أصلح فيه من حال الحكومة نزولًا على مطالب الشعب، الأمر الذي لم يرضي جميع الطلبات، فخرج في بيان ثانٍ له ليعلن عن خطة إصلاحات شاملة تمتد لمدة من الزمان تمثل الفترة المتبقية من حكمه .. فانقسم الناس بين واثق في تنفيذ الوعود وبين من انعدمت ثقته في النظام فاستمر في الشارع.

بعدها خرج الرئيس ببيان أعلن فيه خطوات أكثر وضوحًا نحو الإصلاحات، أسرع من حيث الإجراءات، وأكثر تلبية لمطالب الشعب .. فانقسم الشعب مرة أخرى بين أناس واثقين فيما وعد وآخرون باقون على موقفهم، ليخرج الجيش مؤكدًا أنه ضامنٌ لهذه المطالب، مراقبٌ لها. إلا أن هذه الوعود التي قدمها مبارك والضمانات التي قدمها الجيش لم تكن كافية .. وأمام استمرار أعداد كبيرة من الشعب في الشارع مطالبين برحيله، بكل ما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد، وبكل ما يتبع ذلك من قلق على نشوب صراع بين الشعب والجيش تنازل الرئيس عن منصبه في الرئاسة لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ معلنًا بذلك الاعتراف بالشرعية للشارع ومطالبه.

هذا ما حدث باختصار حتى الآن، وأترك التعليق على بيان الجيش إلى المقال التالي إن شاء الله

رؤى وتحليلات لنتائج موقف الجيش وتوقعاته

2011-02-11T11:34:00.001+02:00

أقول لكم إن ما يحدث اليوم سيكتب في تاريخ مصر بحروف بارزة وسيشكل مستقبل العالم لقرن أو اثنين قادمين .. فما قام به الشباب من دفع لعجلة التغيير كاشفًا الغطاء عن فساد كان قد استشرى وانتشر في مراتب السلطة والإدارة أعلاها وأدناها لا يقل أهمية بالنسبة لمصر والعالم عما فعله جورج واشنطن ورجاله منذ زمن بعيد!!

لقد عاصرنا أيامًا ليست بقليلة، سكت فيها الشعب عن مواجهة الباطل، وجبنت الأجيال عن دحض الفساد والضرب على يد المفسدين ... إن ما نحن فيه اليوم وبحق هو ناتج عن سلسلة طويلة من الأحداث والتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي بدأت منذ عهد محمد علي باشا الكبير باستثمار مضمون العوائد كلف مصر جزءًا كبيرًا من ثروتها وضاع عليها (بعض الشيء) بمعاهدة 1840، تلاه بعد ذلك سياسة إقتصادية غير موفقة لنظام الخديو إسماعيل أغرقت مصر في الديون، ثم كانت الكارثة في قرارات إقتصادية متخبطة بدأتها الثورة بتفتيت رأس المال الوطني (القضاء على الإقطاع) أولًا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ثم إعادة تجميع هذا المال مرة أخرى فيما سمي بالانفتاح بدءًا من عصر الرئيس السادات وانطلاقًا هائلًا في عصر الرئيس مبارك.

إنني لا أنكر أن لكل من زعماءنا وجهة نظر صائبة ثاقبة فيما اتخذ من قرارات، وأنه دائمًا ما كانت هناك خطة وفكر وراء اتخاذ مثل تلك القرارات ... إلا أن تخبطها وتناقضها هو ما دفعنا للتأخر عن الركب في كثير من الأوقات.

على أية حال، فإنه كان ولابد من هذه المقدمة قبل عرض التوقعات عن موقف الجيش وتحليله ... فعلى الرغم من التأثير السلبي لما يحدث في مصر على اقتصادها بوجه خاص واقتصاديات العالم بوجه عام إلى أن تكليل ذلك بالنجاح ودعم سياسة موحدة هو السبيل لتحويل المحنة إلى منحة إن شاء الله.

إن موقف الجيش لا يخلو إلا أن يكون واحدًا من ثلاث:

التوقع الأول (مرجح الحدوث من جانبنا)

أن يخرج الجيش إما قبل صلاة الجمعة بقليل (لتحديد موقفه في مواجهة الشعب قبل المظاهرات) أو بعد منتصف اليوم (سامحًا للمتظاهرين بالتنفيس عما يكنون من غضب) ويعلن تأييده لخطاب الرئيس وأنه سيعمل لمصلحة هذا الوطن وسيراقب الإصلحات عن كثب، ليضمن بذلك صلاح الإصلاح ويعلي من الشرعية الدستورية / العادية

مؤشرات حدوث ذلك كثيرة، منها:

1. أن الجيش ما كان ليخرج ببيان دون التنسيق مع مؤسسة الرئاسة وما كانت مؤسسة الرئاسة لتعارضه

2. أنه بالتحليل الدقيق للصورة التليفزيونية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة نلاحظ الآتي:

أ. لم يتم رفع صورة الرئيس مبارك من القاعة

ب. لم يجلس المشير طنطاوي ولا رئيس الأركان عنان تحت صورة الرئيس ولا أمامها إنما كانت على يمينهم، بما ينفي توليهم القيادة العليا للقوات المسلحة شخصيًا

وردًا على ذلك فإن موقف المتظاهرين قد يكون:

1. الانصياع لأمر الجيش والعودة لمنازلهم أو البقاء بالميدان في انتظار الإصلاحات

2. مواجهة الجيش وفي هذه الحالة لن تحمد العواقب أبدًا على أيًا ما كان سواء من طرف الجيش أو من طرف المتظاهرين

التوقع الثاني: انقلاب مؤقت

أن يخرج الجيش معلنًا تنحيته للرئيس مبارك وتوليه قيادة البلاد لفترة انتقالية قصيرة ولا يلبث الوضع إلا أن يأخذ واحدًا من أمرين:

الأول: إدارة البلاد لفترة قصيرة (تكرار الوضع الموريتاني)

وفيه يقوم الجيش بإدارة البلاد لفترة قصيرة يقوم فيها بوضع مباديء دستورية عامة ينتخب من خلالها رئيسًا للجمهورية ومجالس نيابية جديدة معتمدًا في ذلك على ما يسمى بالشرعية الثورية، والتي تعني أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه من وضع العقد الاجتماعي مع الحكومة وسن الدستور فمن حقه تعديله إذا ما توافرت له القيادة (الجيش في هذه الحالة) والقوة لفرض هذه الشرعية الثورية الجديدة.

مع ذلك فإن مثل هذا الوضع قد يكرر ما حدث في موريتانيا بأن يجعل العالم كله في حالة من الارتياح والإشادة بالدور الديمقراطي الرائع الذي لعبه الجيش والشعب معًا (راجع أخبار الانقلاب الموريتاني منذ 4 أعوام) ثم ما تلبث القوى السياسية أن تتصارع وتسقط النظام مرة أخرى ويبقى الوضع متأزمًا لفترة طويلة يعلمها الله.

الثاني: إسقاط النظام وترك السلطة فورًا (تكرار الوضع التونسي)

وفيه يقوم الجيش فقط بإسقاط الرئيس وحكومته وقد يبادر أيضًا بحل المجالس النيابية .. ثم يترك الحكماء على اختلافهم والمعارضين والمتظاهرين على تناقضهم وتضاربهم لتقرير المصير، معتمدًا في ذلك على شرعية ثورية منقوصة تؤدي بالبلاد إلى منحدر سيء لا خروج منه بسهولة حيث تسقط الشرعية الدستورية ولا يعوضها شرعية ثورية قادرة على فرض نفسها .. تمامًا كما حدث في تونس من إسقاط المتظاهرين لحكومة تلو الأخرى، والله أعلم إلى أين؟!!

** وبالنسبة للمؤشرات فأعرضها بعد التوقع الثالث ..

التوقع الثالث: انقلاب دائم

وهو تمامًا ما حدث في ثورة 1952 وما تلاها من توابع في 53 و56 و71 حيث يقوم الجيش بالإطاحة بالرئيس وحل محل جميع السلطات من خلال حكم عسكري يديره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ... وهنا يعتمد الجيش على شرعية ثورية مدعاة لا ناقة له فيها ولا جمل معلنًا أنه القائد الأول والأخير للثورة الموجودة وقاضيًا على كل أحلام الديمقراطية والإصلاح و و و.

إن حكمًا عسكريًا وإن ظهر في أوله قريبًا من الشعب حبيبًا إلى قلبه إلا أنه وبالتأكيد لا يحمد عقباه ولا تُرى مساوئه إلا بعد أعوام عديدة وفي عصور أخرى ... بالضبط ما حدث في ثورة يوليو 1952.

مؤشرات التوقعين الثاني والثالث:

1. أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع دون أن يكون الرئيس مبارك على رأسه، وهو ما لا يرقى ليكون مؤشرًا قويًا إلى أن الأمانة في التحليل تفرض عرض وجهة النظر

2. أن الجيش قد خرج في المحطات المختلفة ليعلن عن إنجازاته وخدماته المدنية التي يقدمها للشعب من خلال منتجات وعمالة مدنية وللمدنيين

قولًا أخيرًا

كما رأينا من خلال التحليل السابق فإنه وإن كانت الشرعية هي السبيل إلا أن الجميع ينتظر موقف الجيش بترقب وقلق، فهو كما ترون القول الفصل فيما يحدث مستقبلًا.

وعلى أية حال، فإننا منتظرون لهذا الموقف داعين جميع طوائف الشعب والشباب بتوحيد الصف والدعاء بتسديد الخطا وتقديم الصالح لمصر إن شاء الله.

اختتم ذلك بوجهة نظر متواضعة بأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الشعب، وأن ما نفعله اليوم يجنيه أبناؤنا في الغد ... فلندعو الله أن يجنوا الخير

التعليق على خطاب الرئيس

2011-02-10T23:54:00.002+02:00

أولًا: إلغاء المادة 179 من الدستور

تنص هذه المادة على أن الدولة تعمل علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏، وينظم القانون أحكاما خاصة لإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

وقد ناقشت هذه المادة في مقالتي السابقة: اعقلها وتوكل مقارنة مع قانون الطواريء الحالي موضحًا أن صدور قانون إرهاب بهذا الشكل هو تكريس لقانون دائم للطواريء وأنني لا أطالب بإلغاء قانون الطواريء قبل إلغاء أو تعديل هذه المادة؛ حيث أنه ورغم كل المساويء التي تحيط بقانون الطواريء إلا أنه مؤقت فهل نجعله دائم.

وقد كان طلب إلغاؤه والحمد لله ..

ثانيًا: تعديل المواد 76, 77, 88, 93, 189:

1. نصوص المواد:

تجد المواد 76 و77 و93 في المقالة السابقة: اعقلها وتوكل

المادة (88): تتحدث عن مجلس الشعب وانتخاباته والإشراف عليه (يعني حيرجع الإشراف القضائي)

تنص مادة(189) على أنه:

أ. لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

ب. بعد شهرين تعرض التعديلات على مجلس الشعب في صورتها النهائية لعرضها للاستفتاء

2. التعليق على المواد والخطاب:

تحدثنا من قبل حول المواد 76 و77 والتي تنظم شروط الترشيح ومدد الرئاسة، ويبدو أن الانتهاء من صياغتها قد تم ولا أجد أنه من الممكن الخروج بتعديل غير مرضي ... فالنقاش سيكون حول عدد من يحتاجه المستقل للترشح، وبالتأكيد سيجعل الرئاسة لمدتين فقط

أما المادة 93 التي تبين خطوات النظر في الطعون على عضويته فأتوقع أن يجعل التعديل العملية أسرع وألا يجعلها في يد المجلس (سيد قراره) وإنما يجعلها في يد القضاء نهائيًا ... وهو أمر صائب جدًا، فلا معنى بأن نجعل مجلس مشكوك في شرعيته ينظر صحة أعضائه ووجوده

من الواضح الاستجابة للمطالب بعودة الإشراف القضائي قد استجيب لها من خلال تعديل المادة 88 من الدستور

أما المادة 189 فأتوقع أن تتيح تعديل الدستور بصور أخرى غير الرئيس وثلث مجلس الشعب وأن تجعل النتائج أسرع بما يسمح بإنجاز أسرع في الإصلاحات

ثالثًا: موضوع تفويض النائب في كافة الصلاحيات وفقًا للدستور

كما ذكرنا من قبل فإن التفويض لا يكون في كامل السلطات ولا يعني أن صلاحيات المفوِض قد انتهت ... وكون الأمر محدد بالدستور والشرعية فما تم تفويضه هو الأمور العادية والتي لا أظنها موجودة هذه الأيام، كما قد يمتد التفويض فيما بعد ليشمل ما سمح به من صلاحيات لنائب الرئيس

رابعًا: خطاب النائب عمر سليمان

أثناء كتابة هذا المقال تحدث النائب عمر سليمان إلى الأمة ولم يأتي بجديد، إنما ما قاله لا يعني شيء إلا إعلان نائب رئيس الجمهورية ولائه للرئيس

خامسًا: ماذا بعد؟

كثيرًا من التوقعات بحدوث هبة شعبية وتأثيرها على القرارات، ولكني أقولها وبصدق وبصراحة ولا أرى شيئًا آخر أن ما علينا اليوم هو انتظار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن لم يصدر بيان أو قام بالتأييد فليفعل الشعب ما يريد ... أما إن اعترض وكان له موقف (وهو ما لا أتوقعه) فإنه وكما ذكرت مسبقًا، أما حكم عسكري ديكتاتوري أو فوضى عارمة

إلا أنه في المستقبل بارقة تبنى على ما تعطي التعديلات الدستورية من صلاحيات لنائب الرئيس وما تقرره من وسائل لتعديل الدستور، وإنا منتظرون

قراءة للموقف الحالي ... قبل خطاب الرئيس

2011-02-10T21:45:00.000+02:00

** صدر منذ ساعات قليلة بيان للقوات المسلحة حمل رقم (1) ومن ملامحه الأساسية:

1. أن قيادات الجيش كلها مجتمعة اجتماعًا دائمًا فيما يسمى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

2. أن الجيش دائمًا ما يسعى لمصلحة مصر بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وأنه يؤيد المطالب المشروعة للشعب

** خلال ذلك أعلن عن بيان يصدره الرئيس مبارك خلال ساعات، ولم يصدر حتى الآن، وتعليقًا على ذلك:

1. صدرت تعليقات عديدة عن انقلاب عسكري بحجة أن الرئيس لم يكن على رأس اجتماع القوات المسلحة

2. صدرت تصريحات عن وجود حديث عن تحويل السلطة إلى عمر سليمان ثم تم التراجع عنها من أحمد شفيق رئيس الوزراء

3. صدرت بيانات تؤكد عدم وجود أي نية لتنحي الرئيس عن السلطة

** ثم خرج الرئيس أوباما ليعلن أن كل شيء ممكن أن يحدث في مصر، وأن مصر تصنع التاريخ في هذه اللحظات .. كذلك شدد على أن أمريكا تدعم الانتقال المنظم للسلطة في مصر ولم يرد في حديثه أي نبرة استعجال ككلمة الآن التي بات يرددها كثيرًا في الآونة الأخيرة

تعليقًا على ذلك:

1. لا أرى أي دلالة لكون رقم البيان (1) حيث أن المجلس لم ينعقد قبلًا إلا أنه عدم ترأس الرئيس مبارك هو ما يجعل التوقعات متعددة

2. كون الجيش يعمل على حماية المطالب المشروعة ومكتسبات الوطن لا يحمل أي جديد في بيانات الجيش السابقة، إلا أن ترجمة ذلك أيضًا تدفع لكثير من التوقعات

3. لم يدعو أوباما لأي تحرك فوري ولم يضغط على أي شيء كما السابق، وهو ما يكرس تعدد التوقعات أيضًا

التوقعات الحالية:

أولًا: استمرار الرئيس في الحكم:

1. أن يخرج الرئيس بقرارت جديدة وعزاء لأسر الشهداء، مشددًا على صعوبة الظرف الحالي، وواضعًا إطار زمني لتنفيذ خطة الإصلاح

2. في هذه الحالة تقوم القوات المسلحة بحصر التظاهرات، ومنع اندلاع الشغب ومتابعة خطة الإصلاح نيابة عن الشعب

ثانيًا: تفويض السلطات لنائب الرئيس أو غيره:

1. أن يطلب الرئيس تعديل فوري للدستور في المادة 82 تسمح لمن يفوضه أو ينوب عنه بالقيام بتعديلات دستورية (تقليل القيود)

2. أن يعلن تنحيه في وقت لاحق بعد الموافقة على التعديل بما يسمح لمن يحل محله بالإصلاح، أو تفويضه للنائب في وقت لاحق أيضًا

ثالثًا: أن يعلن عن انقلاب عسكري:

1. أن يعلن أن الجيش قد طالبه بالرحيل الفوري وأنه يتنحى بناءً على ذلك مخلفًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسيير الدولة

2. في هذه الحالة نكون أمام حالة من اللاتقدم حيث نعود لنقطة البدء في ثورة 52 وتعاد الأوضاع لما دارت عليه والله أعلم هل يكون نظامًا سليمًا أم امبراطورية عسكرية جديدة أم يأخذ المكان ويتركه للمعارضة لتخربه مرة أخرى

** الآن الله أعلم ماذا يحدث خلف الكواليس ولكن دعاؤنا يستمر بأن يحمي الله مصرنا الحبيبة وأن يستمر الرئيس في وطنيته ولا يسمح بوأد الشرعية، كما ندعو الله ألا يقوم الجيش بأعمال ضد المتظاهرين وألا يحدث أي نوع من التخريب

الله ... الوطن

مقالة لمحمد شعراوي عن الأحداث ... معبرة جدًا - من موقع مصراوي

2011-02-09T04:20:00.003+02:00

ها ... الريس اتنحى ولا لأ ؟

حاجة غريبة قوى اللى بيحصل دة ...11 يوم عدوا كلهم زى بعض مافيش جديد

تصحى الصبح تفتح عينيك تسأل نفس السؤال ...ها الريس اتنحى ولا لأ ؟

والأجابة : لا

ام عالطول السؤال التانى : طيب الناس اللى فى التحرير روحوا

والأجابة : برضوا لا

تهز رأسك هزتين وتعض شفايفك وتأخذ طريقك للحمام علشان تغسل وشك... ولسانك يستغفر ويدعى ان ربنا يعدى اليومين دول

على خير

تشغل التليفزيون شوية على قناة العربية وبعدين ال بى بى سى ...تلاقى ناس بتسب فى النظام والبلطجية وصورة مركزة على ميدان التحرير من بعيد وباين فيها ناس كتير وشريط اخبار ان المئات يتوافدون على الميدان علشان يوم مليونى جديد

اعصابك تبوظ ... وتقول دى قنوات عميله عايزة تشعللها ، لما اجيب التليفزيون المصرى علشان يطمنك شوية ( زى حنان الأم كدة) بس

قبل ما تحول تقول ...اشوف الجزيرة اشتغلت ولا لسه ...وانت متأكد ان الجزيرة مش هاتشوف النايل سات تانى

وتجيب المصرية ...صورة لناس مؤيدين للرئيس مبارك امام مبنى التليفزيون او فى ميدان مصطفى محمود

وطبعا الصورة من قريب علشان العدد قليل ومش عايزين يبينوا كدة ...فاديلوا كادر قريب

ونفس المذيع ونفس المذيعة ولسه بيناشدوا كل اللى عايز يطلع من ميدان التحرير ...كل اللى عايز يطلع يقف ويحط ايده اليمين على صدرة ويغمض عينه ويقول الحقنى الحقنى يابن الجنى ...واحنا هانبعتله العفريت ينقذة من الغابة واكلى لحوم البشر اللى فى الميدان

تهز دماغك تانى وتقول كلام قبيح ... وتقفل التليفزيون وتفتح النت ...ماهو رجع الحمد لله

وتفتح الفيسبوك (سبب المصايب، اعوذ بالله) اللى لو عم مارك زوكربيرج كان يعرف انه هايكون السبب في كل المصايب دى كان ولع

فى الكود بتاعه

وتبدأ تقرأ ال ستاتس بتاعة صحابك ...

غدا جمعة الخلاص 1

2 بكرة جمعة الأستقرار (وده طبعا واحد تعب من كتر ما بيتظاهر )و

3 سيبوا الريس بقى ماهوا ماشى ماشى ...اوف

4 هاطلع عين ام اللى مش نازل التحرير

5 الحب يأتى مره واحد فى العمر (وده طبعا واحد ماعملش ابديت لل ستاتس من ساعة ما قفلوا النت ) والحمد لله

6 هاطلع عين ام اللى هاينزل التحرير

7 ياجدعان بيقولوا ان فى شجر بيتكلم وديناصورات حوله بتأكل المتظاهريين فى التحرير

8 ما فيش حاجة اسمها حب فى الدنيا دى (ودى طبعا نفس حالة رقم 5 وغالبا بترد علية) و

9 هو الفيسبوك اشتغل عندكوا يا جدعان ( وده عيل ابن تيييييت ...غبى بيتعامل مع النت كأنه مية مقطوعة )و

10 يا احمد رد عليا ...بتحبنى ولا لأ ...قولى بسرعة قبل ما يقطعوا النت تانى

وفجأة تلاقى استاتس او كومنت يستفذك ...وتدق طبول الحرب فى ودنك ...هجوووووووووووووم

وتبدأ ترد وتنقد فى واحد نازل التحرير او واحد مش عاوز ينزل (حسب ميولك النهاردة) وتلم الناس علية علشان يشاركوا فى الحرب وتعملوا لايك لبعض لغاية لما يزهق ويسكت او يعمل نفسه اوف لاين لغاية لما يجيب رجالة وييجى

وشوية ويجيلك صورة من شبكة رصد او كلنا خالد سعيد ...والصورة واحدة من تلاتة

ميدان التحرير ....شهيد للمظاهرات ...صورة لحسنى مبارك

ومع الصورة 956 كومنت و 164 لايك

وتفتح الكومنت وتلاقى خناقة وناس بتشتم بعض ..فتشتم بدورك وتطلع اوتعمل لايك (برضه حسب ميولك النهاردة) وشوية وتزهق

وتيجى تقفل النت ..تلاقى صاحبك اللى كان عامل نفسة اوف لاين جاب رجالة ورجع تانى وبيقبحلك

وتشتموا بعض ..وبعدين تعتذروا ...وكل واحد يقول للتانى ..انت فهمتنى غلط ماكانش قصدى

وتقفل النت ...وتسأل تانى ..لسه ماتنحاش ...طب الناس اللى فى التحرير ما قلتشى ...

وأحمد شفيق يظهرلك فى كل القنوات ويحلف ...عليا الحرام من دينى وعزة جلالة الله الريس اتغير وعايز يصلح البلد اقبل مايمشى

ومذيع او صحفى غتيت يقولوا ...وايه اللى يضمنلى ...ويقترح ان حد ينزلهم التحرير

وشفيق يقول يا ريت

تقفل التليفزيون وتقول اوف ...لما انزل شوية ، وتبص ف الساعة وقلبك يقع فى رجليك ...الساعة بقت خمسة

الحظر جه ...الحظر جه

وعلى مزيكة ميشون امبوسيبل ...تتحول وتلبس وش الرجل الذئب ...وتطلع السكينة من تحت السرير وتنزل ع الشارع

تلعب دورك فى مهزلة اللجان الشعبية ... لحماية مصر من اللصوص والعصابات المتوحشة

ويجيلك واحد كل نص ساعة ويقولكوا ... "يا جدعان ، فى عربية هاتعدى دلوقتى فيها 3 معاهم سلاح وخاطفين نسوان ...خلى بالكوا " ثم يختفى ابن الحرام ولا يظهر الحرامية ولا حتى النسوان

وعينك تغفل ولما تيجى تأخد تعسيله ع السريع ...يطلع ابن الحرام تانى ..." يا جدعان ، جايين دلوقتى فى عربية فراخ وعملين نفسهم كتاكيت"

ولا تغيير ... لا العربية بتيجى ولا صوت لكتكوت واحد

والساعة تيجى تمانية الصبح ...تطلع تنام علشان

تصحى الصبح تفتح عينيك تسأل نفس السؤال ... ها الريس اتنحى ولا لأ ؟

والأجابة : لا

ام عالطول السؤال التانى : طيب الناس اللى فى التحرير روحوا

والأجابة : برضوا لا

تهز رأسك هزتين وتعض شفايفك وتأخذ طريقك للحمام علشان تغسل وشك...

وفى انتظار النهاية

بعد مظاهرات اليوم ... الحلول، شرعيتها، ونتائجها المتوقعة

2011-02-04T20:01:00.002+02:00

بعد ما حدث اليوم وتأزم الوضع نرصد الآتي:

بدأت القوى السياسية تطرح آراء متعددة بعضها متناسقة بعضها متعارضة، على أي حال نعرض بقدر الإمكان لهذه الآراء مع استمرار الرصد القانوني للوضع حفاظًا على الشرعية وتثبيتًا لمشروعية الحلول:

الرأي الأول:

أن يستمر الرئيس مبارك في تأدية دوره حتى نهاية مدته على أن يرصد الشباب التحرك السريع أولًا في سبيل إصلاح مجلس الشعب بإعادة الانتخابات في اللجان التي تقرر محكمة النقض بطلان الانتخابات فيها، والتي سوف تكون مؤشرًا جيدًا لما يمكن أن يحدث في انتخابات الرئاسة ... فإن كانت نزيهة استمر انتظارنا وإن كان بها أي تلاعب سقط النظام تلقائيًا دون حاجة لإسقاطه.

بعد ذلك يتم تعديل مواد الدستور خاصة التي تحكم انتخابات الرئاسة والتي اعتبرها الرئيس مبارك المواد 76 و77 فقط بينما يطالب الشعب بتعديل ينص على الإشراف القضائي على الانتخابات ... وهو ما يمكن لمجلس الشعب الجديد أن يعدله أيضًا.

على الرغم من تأييدي لهذا الاتجاه إلا أنه لا يلاقي القبول العام من المتظاهرين!!

الرأي الثاني: "مع تصحيحه قانونًا"

أن يفوض الرئيس مبارك صلاحيات تعديل الدستور محددًا المواد التي يجب تعديلها إلى نائبه السيد عمر سليمان ويقوم الأخير بالتعديلات ... لكن ذلك لا يمكن أن يتم دون إصلاح مجلس الشعب وإلا كنا بصدد عرض التعديلات على مجلس مشكوك في صحته.

كما أن الرأي الموجود بتفويض كامل السلطات إلى النائب عمر سليمان مع النص على إمكانية تعديله للدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة (القيود الواردة في المادة 82 من الدستور) عارٍ تمامًا من كل صحة قانونية حيث استقر الرأي لدى فقهاء القانون العام على عدم جواز التفويض الكامل للسلطو وإن أُريد ذلك نقل السلطة وهو ما لا يتم إلا بقانون (غير موجود)، كذلك فإنه لا يجوز إبطال القيود الواردة في الدستور بقرار من رئيس الجمهورية.

وصراحة فإن حل التفويض هو الحل الأقرب لوجدان الجميع وهو ما يطبق فعلًا، فلا أرى أن تفويض الرئيس مبارك للنائب عمر سليمان بالحوار مع المعارضة والتوافق على الشروط الواجب توافرها في مرشحي الرئاسة إلا تفويضًا باقتراح تعديلات الدستور، وما يريده هذا الرأي لا يعدو إلا أن يكون زيادة مقدار هذا التفويض ليشمل اقتراح التعديل نفسه ... ويكون للرئيس أيضًا إلغاء التفويض في أي وقت، بمعنى أنه تحصيل حاصل، ولكنه جيد!!

الرأي الثالث:

أن يتنحى الرئيس مبارك فورًا عن الحكم تاركًا بذلك الشعب في موقف حرج حيث ينص الدستور في هذه الحالة على تولي رئيس مجلس الشعب (وهو مجلس مشكوك في شرعيته) رئاسة الجمهورية لمدة 60 يوم ينتخب فيها رئيس جمهورية بناءً على ما هو منصوص عليه في الدستور الحالي (أي اختيار رئيس بالتزكية يرشحه الحزب الوطني – طبقًا للوضع الراهن) ثم يكون على هذا الرئيس تعديل الدستور.

يلاحظ على هذا الحل أن الحكومة التي يرفضها الناس هي من تتولى زمام الأمور وتسييرالانتخابات دون أية ضمانات، بما يجعلنا في موقف مماثل تمامًا لما هو حادث في تونس من فراغ دستوري ناتج عن عدم التوافق على أي حكومة حتى الآن تضطلع بعملية انتخابية يتم فيها اختيار رئيس جديد.

الرأي الرابع:

أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري وهنا يحدث أحد أمرين، أولهما أن يولي الجيش أحد الأشخاص على الشعب ونخرج من المطالب الديمقراطية كلها، أو أن يزيح ويترك الأمر للشعب ليتوافق على حكومة مؤقتة لتسيير الأمور لحين انشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

ذلك الرأي يجعلنا في شقه الأول في حالة حكم ديكتاتوري عسكري وفي شقه الثاني في حالة فوضى عارمة وفراغ دستوري ويستدعي ممن يتولى زمام الأمور بعد ذلك أن يحصل على اعتراف دولي بوجود مصر وبشرعية حكومتها

ما الحل؟!!

هذه كانت الرؤى المطروحة وتنفيذها من الناحية القانونية ولكم الاختيار، وليوفق الله عباده للرشد ويجعل أمرنا بيد من يسعى لصالحنا واستقرارنا

اعقلها وتوكل

2011-02-03T23:09:00.000+02:00

اكتب اليوم في ظروف صعبة عالمًا أن الحماس الذي يبتابنا قد يجعلنا مقدمين على خطوات تعرضنا للخطر في المستقبل ... إن ما أسعى إليه هو وضع الإطار القانوني الحالي نصب أعيننا ثم أعلق عليه وأطلق دعوة من سمعها سمعها ومن تجاهلها فليهده الله وليرحمنا من العواقب

الطلبات تتلخص في:

1. تنحي الرئيس

2. تعديل / تغيير الدستور

3. عودة الإشراف القضائي

4. حل مجلس الشعب والشورى

5. تكوين حكومة وحدة وطنية

6. إلغاء قانون الطوارئ

بعض النصوص القانونية والدستورية الحالية + ملاحظات قانونية:

النصوص المتعلقة برئيس الجمهورية:

ملامح المادة 76:

1. رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر (يعني من الشعب كله)

2. لو المرشح مستقل لازم يأيده 250 عضو من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، مع بعض التفصيلات (طبعًا شروط تعجيزية وده بيزيد بنسبة الزيادة في عدد أعضاء مجلس الشعب – يعني بعد زيادة كوتة المرأة)

3. لو المرشح من حزب يبقى لازم يكون من عيئته العليا بقاله سنة والحزب ياخد 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (وده طبعًا مكنش موجود ومش موجود دلوقتي) أو في الانتخابات اللي تتعمل خلال المدة من 2007 إلى 2017 يبقى للحزب مقعد واحد بس في البرلمان (يعني حزب واحد ولا اتنين قدام الوطني).

مادة(77):

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

ملامح المادة(82):

1. نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته

2. لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة

مادة(84):

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82 (يعني لا يعدل دستور ولا يغير مجلس الشعب)

النصوص المتعلقة بمجلسي الشعب والشورى:

ملامح المادة(93):

1. محكمة النقض تحقق في الطعون خلال 90 يوم من عرضها عليها (المحكمة قالت إن الموضوع ده ممكن ياخدله 3 أسابيع دلوقتي)

2. يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية بناءً على رأي محكمة النقض خلال ستين يوما (والمجلس قال حيبص على الطعون تباعًا وفور صدورها من المحكمة)

3. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس (طبعًا الأغلبية دي للناس اللي محكمة النقض حتشوف إن عضويتهم صحيحة)

النصوص المتعلقة بحالة الطواريء:

ملامح المادة(148):

1. يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون

2. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه

3. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب (كل سنتين تتجدد في الوضع الحالي)

ملامح المادة (179):

1. ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار

2. لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه (المواد 41 و44 و45 دي مواد الحربات وإن النيابة لتفتيش المنازل وإجراءات التحقيق التي تضمن نزاهته وشفافيته)

3. لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏

ملامح قانون الطوارئ:

1. ببساطة ودون التعرض للتفصيلات بيدي السلطة التنفيذية الحق في تخطي كافة الحريات والضمانات الدستورية المنصوص عليها

2. أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر عقب النكسة واستمر طوال حكمه وحكم الرئيس السادات حتى 1980

3. أعاد إعلانه الرئيس مبارك بعد 18 شعر فقط في 1981 إثر اغتيال الرئيس السادات وظل يجدد حالة الطواريء مرة بعد الأخرى

4. في مايو 2010 تم إعلان تمديد حالة الطواريء لمدة سنتين على أن تقتصر على جرائم الإرهاب والمخدرات فقط

استنتاجات وتحليلات

إن كثيرًا من الشعارات تتطالب بإسقاط النظام معتقدين أن ذلك يعني إسقاط الرئيس مبارك وتنحيته عن السلطة لكن المعنى الحقيقي لذلك هو إسقاط مجلسي الشعب والشورى، والمحاكم العليا (الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا)، ورئيس الجمهورية، والحكومة وغيرها .. ومن توابع ذلك فقدان الشرعية الدولية بما يوجب اعتراف الدول مرة أخرى بالنظام الجديد المتكون

يتضح لمن يقرأ النصوص سالفة الذكر أن تحقيق كافة المطالب معًا غير ممكن قانونًا، بل يجب أن نتبع ترتيب قد يختلف البعض في وضعه ولكن لا يمكن تنفيذ الكل فجأة ومرة واحدة إذ نحتاج مجلس شعب لإقرار وتعديل الدستور، أو نحتاج حكومة لاختيار مجلس شعب يقوم بالمهمة، أو نحتاج رئيس لتسيير هذا الوضع، أو نحتاج انتخاب رئيس على الدستور الحالي (يعني من الوطني حتمًا) ثم يقوم بتعديل الدستور.

وبالنظر لحال الشارع الآن نجد أن من قام بيوم الغضب هم الشباب دون قيادة ودون توجيه من أي قوى سياسية أو أحزاب أو أو أو .. وهؤلاء هم مالكي يوم الغضب والمسئولين عن نتائجه ومن يُرجى أن يجنوا ثمار الخير من ورائه. في المقابل، نجد ثلاث طوائف كبار تتعانق من أجل إسقاط الرئيس (إسقاط النظام كما يطلبوا) حتى يسطوا على أحلام الشباب ويولوا أنفسهم عليهم برضا البعض عن بعضهم وبالقوة إن استطاعوا، هؤلاء هم البرادعي من جهة، جبهة التغيير بزعامة الوفدمن جهة، والإخوان المسلمين من جهة، وليس لي أن أعد باقي الأحزاب التي خرجت معلنة تأييد خطاب الرئيس كجبهة حيث لا أجد لهم أي ثقل سياسي.

جميع من خرجوا في مظاهرات الخامس والعشروين يعلموا أنهم لم يخربوا، وجميع من خرجوا مؤيدين للرئيس مبارك أيضًا يعلموا أنهم لم يخربوا

هناك من القوى السياسية داخليًا وخارجيًا من يعجبه الوضع الحالي، وضع الفوضى، وهناك من يريد استغلاله للسطو على السلطة واستغلال الموقف ... فلننظر للحلول المطروحة نجدها جميعًا تأخذ جدولًا زمنيًا لا يقل عن سنة في أفضل التوقعات، هذا إن لم تتنازع قوى المعارضة السلطة حال تنحي الرئيس ويخرج الرافضون لعمر سليمان فيسقطوا النظام ويبقى الوضع مثل تونس.

بغض النظر عن تأييد الرئيس مبارك من معارضته ومعترفًا بكل المساويء وكل الفساد الإداري والحكومي الموجود في العهد السابق غير منكر كافة الإنجازات المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس مبارك أعلن أنني من هذه الطائفة الوسطى التي تؤمن بالتغيير السلس والانتقال السلمي للسلطة، التي تعطي الرئيس مبارك الذي خدم مصر في السلم والحرب الفرصة للعبور بالوطن إلى نظام جديد وعهد سعيد في ظل رئيس آخر يحقق للشعب مطالبه بإذن الله.

إن ما حققه الشباب في الأسبوع الماضي هو خطوة رائعة وقفزة حقيقية نحو التقدم في اتجاه الديمقراطية؛ وتكليل ذلك بإصلاح بسيط يأتي برئيس معبر عن الشعب ويجعل مجلس الشعب نبضًا للشارع المصري ويخرج حكومة تعمل على تحقيق مطالب الشباب ورخاء الشعب هو الأمل الذي يجب أن نسعى إليه.

لا تدعوا الداعين لشرق أوسط إسلامي يحرضوكم على التخريب، لا تسمحوا بمستغلي الفرص أن يسطوا على أحلامكم، لا تدعوا المخربين أيًا ما انتموا وأيًا ما أرادوا أن يخربوا أوطانكم ويفسدوا تجربتكم. فلتسمحوا بتعديلات دستورية تسمح بانتخابات حرة ومرشحين معبرين عن الشعب وآماله.

معًا من أجل جمعة نثبت فيها للعالم أننا شعب متحضر، يسعى لتحقيق الديمقراطية وينظر من بعد هذا اليوم إلى الخطوات المتسارعة والمتلاحقة في سبيلها ... مع استعداده التام للثورة الحقيقية إذا ما رأى أي عبث أو تباطؤ في الإصلاح أو إذا ما لاحظ أي تزوير أو تلاعب في انتخابات مجلس الشعب والتي تعد مؤشرًا حقيقيًا عما يحدث في انتخابات الرئاسة.

القرود الخمسة والانتخابات

2010-11-27T18:16:00.003+02:00

أحضر خمسة قرود، وضعها في قفص!

وعلق في منتصف القفص حزمة موز، وضع تحتها سلما.

بعد مدة قصيرة ستجد أن قردا ما من المجموعة سيعتلي السلم محاولا الوصول إلى الموز.

ما أن يضع يده على الموز، أطلق رشاشا من الماء البارد على القردة الأربعة الباقين وأرعبهم!!

بعد قليل سيحاول قرد آخر أن يعتلي نفس السلم ليصل إلى الموز

كرر نفس العملية، رش القردة الباقين بالماء البارد.

كرر العملية أكثر من مرة!

بعد فترة ستجد أنه ما أن يحاول أي قرد أن يعتلي السلم للوصول إلى الموز ستمنعه المجموعة خوفا من الماء البارد. الآن... أبعد الماء البارد

وأخرج قردا من الخمسة إلى خارج القفص

وضع مكانه قردا جديدا (لنسميه سعدان) لم يعاصر ولم يشاهد رش الماء البارد.

سرعان ما سيذهب سعدان إلى السلم لقطف الموز

حينها ستهب مجموعة القردة المرعوبة من الماء البارد لمنعه وستهاجمه.

بعد أكثر من محاولة سيتعلم سعدان أنه إن حاول قطف الموز سينهال عليه باقي أفراد المجموعة بالضرب!

الآن أخرج قردا آخر ممن عاصروا حوادث شر الماء البارد (غير القرد سعدان)

وأدخل قردا جديدا عوضا عنه.

ستجد أن نفس المشهد السابق سيتكرر من جديد.

القرد الجديد يذهب إلى الموز، والقردة الباقية تنهال عليه ضربا لمنعه.

بما فيهم سعدان على الرغم من أنه لم يعاصر رش الماء

ولا يدري لماذا ضربوه في السابق، كل ما هنالك أنه تعلم أن لمس الموز يعني (سينال الضرب) على يد المجموعة.

لذلك ستجده يشارك

ربما بحماس أكثر من غيره بكيل اللكمات والصفعات للقرد الجديد (ربما تعويضا عن حرقة قلبه حين ضربوه هو أيضا!)

استمر بتكرار نفس الموضوع، أخرج قردا ممن عاصروا حوادث رش الماء، وضع قردا جديدا، وسيتكرر نفس الموقف.

كرر هذا الأمر إلى أن تستبدل كل المجموعة القديمة ممن تعرضوا لرش الماء حتى تستبدلهم بقرود جديدة!

في النهاية ستجد أن القردة ستستمر تنهال ضربا على كل من يجرؤ على الاقتراب من السلم. لماذا؟ لا أحد منهم يدري!!

لكن هذا ما وجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت!

----------------

لا أقصد من هذا تنزيه أحد أو زم أحد ولكن ضبط للسلوك وتحرك إيجابي نحو الأفضل

اثبات الجنسية المصرية .

2010-11-09T20:20:00.000+02:00

من كام يوم كده كتب الدكتور محمود عمارة مقال بيتكلم فيه عن تعسف الداخلية مع مرشحي مجلس الشعب بطلبهم إنهم يثبتوا جنسيتهم ... له كل الاحترام، وطبعًا للداخلية وطلباتها العبقرية كل تقدير.

بعدها لقيت الناس بتتكلم عن الجنسية والبرامج في التلفيزيون عمّالة تتناقل طريقة إثبات الجنسية وتحللها وكمان بتطالب بإلغاء المادة الأولى من قانون الجنسية المصري (اللي هو القانون 26 لسنة 1975)، صعقت بصراحة إن مفيش واحد ابن حلال بيفهم في القانون يقولهم مينفعش، الكلام اللي الدكتور عمارة بيقولوه ده بيقولوه القانونيين لغير القانونيين علشان يحسسوهم إن القانون مش بالمكتوب ولازم يتفهم صح.

المهم، حلخص الموضوع علشان منطولش وبعدين أعلق على التفكير العبقري بتاع الشخص اللي عايز يعجز المرشحين وطلب منهم شهادة جنسية ...

أول حاجة: إزاي الدولة بتتكون:

أي دولة علشان تبقى بلد معترف بيها لازم يتوفرلها 3 حاجات أساسية (شعب، وطن واعتراف دولي)

الأمم المتحدة بتعترف النهارده بـ 192 دولة معظم العالم يعترف بيهم، مصر بتعترف بحوالي 194 أو 195، ولو عدينا الدول اللي في العالم اللي بينطبق عليها الشروط الثلاثة دول حنلاقيهم يوصلوا لحوالي 240-250 دولة. [صدمة مش كده؟] يعني في دول موجودة وعايشة ومش معترف بيها والدنيا زي الفل (المهم ده مش موضوعنا)

أي دولة بقى علشان تبقى دولة لازم تقول هي جابت شعبها منين ودي بعض الأمثلة:

مصر: الناس اللي كانوا عايشيين فيها وعايزين ياخدوا الجنسية قبل 5 نوفمبر 1914 ونسلهم

الكويت: الناس اللي كانوا عايشين فيها قبل 1920

إسرائيل (الشاذة الوحيدة): أي يهودي بيقى إسرائيلي

أمريكا: كل شخص اتولد قبل ظهر يوم 24 مايو 1934 وعايز الجنسية الأمريكية + كل شخص يولد على الأرض الأمريكية بعد هذا التاريخ

والأمثلة على ده كتييييييييييييييير، وكل دولة لازم يبقى ليها قانون جنسية تقول فيه جابت شعبها منين وامتى وازاي وليه، وغالبًا بيبقى ف أول مادة من القانون ده.

يبقى احنا بقى لو شلنا المادة دي ولغينها نروح فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين؟؟!!!

تاني حاجة بقى نيجي لاثبات الجنسية:

ف أي بلد في الدنيا لازم الواحد يثبت جنسيته، ف أمريكا والدول اللي بتدي الجنسية بالميلاد على الأرض مثلا كفاية إنك تثبت إنك اتولدت على أرض البلد دي وتاخد الجنسية، في مصر والدول اللي بتدي الجنسية بالميلاد لأب او أم أو أبوين ... فلازم تثبت إن أبوك أو أمك كانوا مصريين

الإثبات ده بيتم بأي طريقة كانت، لأن دي واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الإثبات

إنما بقى شهادة الجنسية ف دي مش حتلاقيها إلا مع فئتين من الناس:

الفئة الأولى هم الناس اللي أخدوا الجنسية قريب، أو اللي اهلمهم لسة واخدين الجنسية قريب (يعني مثلًا أبوه كان سوري وخد الجنسية أو جده بس أكتر من كده غالبًا مش حتلاقيها معاه)

الفئة التانية: هم أولاد المصريات اللي أبوهم مش مصري واتولدوا قبل 15/7/2004 لأن اللي بعد كده يكفيهم أنهم يثبتوا إن أمهم مصرية، لأن دول لازم يطلبوا الجنسية وبياخدوها وياخدو شهادة إنهم حصلوا على الجنسية.

ايه بقى اللي بيعملوه بتوع الداخلية:

ببساطة واحد منهم قرا القانون ده، وكغيره من غير المتخصصين في القانون أو اللي كانوا نايميين في محاضرات الجنسية فسر المادة على هواه وطلب من الناس شهادة جنسية، فالمرشح المحترم يروح يسأل الراجل اللي بيطلع الشهادات يقولوا مينفعش، يتخانق معاه، يدخل للمدير ف المدير يزحلقه ويقوله امشي المشوار ده مع نفسك بقى .... اثبتلي إن جد جد جد جد جد جد جدك كان ساكن ف أنهي شارع في مصر سنة 1914. فيقوم المرشح المبجل اللي المفروض كان عمل كده من الأول رايح على المحكمة ويرفع قضية مستعجلة وياخد حكم إنه مصري ويقدم.

طبعًا تحية تقدير وإجلال واحترام ليس له نظير للي بيفسروا القانون على مزاجهم ويدوخوا الناس ... إنتوا فعلًا شايفيين شغلكوا صح وبتعرفوا إزاي تطلبوا اللي مينفعش يطلب.

وبالنسبة للمثقفين أنا ممكن أعذرهم لأن للأسف ثقافتنا القانونية كلها من الأفلام والمسلسلات سواء اللي بتعرض على التليفزيون أو اللي بيقوم بانتاجها وإخراجها الصحفيين على صفحات الجرايد في صورة وقائع وقصص وأحداث