KORTOBA Promotion Immobilière

السجل العقاري

2018-04-27T10:53:00.003-07:00

يطلق على النظام العيني للشهر العقاري عدة مسميات: فيسمى بالسجل العقاري^{(^[1])} أو السجل العيني ^{(^[2])} أو التسجيل العقاري ^{(^[3])} أو التسجيل العيني ^{(^[4])}.

والسجل العيني أو السجل العقاري (Livre Foncier)^{(^[5])}: "سجل رسمي مُعد لبيان العقارات وما يرد عليها من حقوق" ^{(^[6])}.

في القانون الجزائري يُعبر السجل العقاري عن "الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية " ^{(^[7])}، و" يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية"^{(^[8])}.

وجاء تعريف السجل العقاري في القانون اللبناني على أنه " هو مجمل الوثائق التي تبين فيها أوصاف كل عقار وتعين بها حالته الشرعية، وتذكر فيها حقوقه واعباؤه والتعديلات الطارئة عليه" ^{(^[9])}.

وعرفه التنظيم السعودي، بالآتي: " السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعًاً " ^{(^[10])}.

كما عرفه القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقوله " يقصد بالسجل العقاري الصفحات الخاصة بكل وحدة عقارية بما يدون فيها من بيانات تتضمن حالتها النهائية بموجب إجراءات التسجيل الأول وما يرد عليها من تسجيلات لاحقة تتضمن تغييرا في المركز القانوني والمادي."^{(^[11]}⁾

وسنتكلم عن السجل العقاري بشيء من التفصيل في الفصل الثاني عند الحديث عن آثار الترقيم العقاري.

([1]) وهو المسمى الذي أخذت به الجزائر ولبنان والسعودية.

([2]) أخذت بهذا المسمى: مصر وتونس.

([3]) وهذا المسمى أيضا أخذت به مصر وتونس.

([4]) هذا المسمى كذلك أخذت به السعودية.

⁽[5]⁾ "هو سجل عيني عقاري بمعنى أنه يتعلق بالعقار وليس بالمنقول. ولكن التطبيق عادة ما يكتفي بعبارة "السجل العقاري" أو "السجلات العقارية" أو مفهوم "السجل العيني" أو "السجلات العينية" للدلالة على نظام الإشهار العيني في العقارات. مع أن أصل النظام سمي في البداية "بالسجل العيني العقاري" ولكن شهرة هذا النظام وانتشاره منذ البداية والتصاق الإشهار العيني بالعقارات واحتكامه لطريقة مميزة في الإشهار جعلت المفكرين يهملون عبارة "العقاري" ويكتفون بعبارة "السجل العيني" للدلالة على كامل النظام، حتى أصبحت عبارة "السجل العيني" اصطلاحا قانونيا يتداوله رجال القانون للدلالة على نظام الإشهار العيني في العقارات، وسقط التمييز بالتالي بين عبارتي "السجل العقاري" و"السجل العيني"، واذا أراد الفقه التمييز بين النظام العيني والنظام الشخصي استعمل مفهوم "السجل العيني" بالنسبة إلى الأول وعبارة "الشهر أو الإشهار الشخصي" بالنسبة إلى الثاني باعتبار الاختلاف بينهما في إنهاء أعمال الإشهار. حيث يعتمد الأول على سجلات عينية، في حين أن الثاني يحتكم إلى فهارس شخصية.

وجملة القول، يمكن تعريف السجلات العينية بأنها الدفاتر الرسمية العينية المقامة تنفيذا لقرار أو حكم التسجيل والمعتمدة في إشهار الحقوق المتعلقة بالعقّار. فالتسجيل الأول immatriculation هو الإذن بإقامة هذه السّجلات، والإدراج فيها لاحقا يقال له ترسيم inscription ومعالجة عوارض الترسيمات يقال لها تحيين أو تخليص mise à jour فالمفاهيم الثلاثة مترابطة بشكل يستدعي التطرق إلى جميع المراحل المرتبطة بالسجلات، قبل إقامتها وخلال إقامتها وبعد إقامتها. وهي ليست مجرد سجلات مادية بل لها وظيفة إشهارية محددة، فينصرف التعريف إلى معناه المادي ومعناه الوظيفي على حد السّواء.

وهو تعريف واسع بلا شك، فيتجه حينئذ فهم السجلات العينية على معنى هذا البحث بكونها النظام الشامل لأعمال التسجيل والإشهار العيني المتعلق بالعقار. ولا يقال لها عينية لأنها تحتكم فقط لطريقة معينة في إدراج الحقوق، بل كذلك لأنها تقوم على مبادئ مميزة." (نقلا عن: علي كحلو ن، القضاء العقاري-طرق فصل النزاعات العقارية-، تونس، 2013، ص.ص.87-88.)

([6]) معجم القانون (مرجع سابق)، ص.102.

([7])جاء ذلك في المادّة 3 من الأمر 75-74، المذكور سابقا.

^([8])المادة 12 من الأمر نفسه، المشار إليه سابقا.

([9])المادة الأولى من القرار 188 بتاريخ 15 مارس 1926 المتعلق بإنشاء السجل العقاري اللبناني.

([10]) المادة الأولى من نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 11/02/1423 هجرية.

[11]⁾⁾ المادة 79 من القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري، جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده العاشرة كقانون نموذجي استرشادي (ق 188/د 10- 28/4/1994).

مسح الأراضي العام

2017-09-15T09:49:00.000-07:00

نظام الشهر العيني يقوم على دعامتين أساسيتين، هما: المسح العقاري والسجل العقاري وسنخصص لهما البندين التاليين:

البند الأول: مسح الأراضي العام

إن عمليات الترقيم العقاري الرامية إلى إشهار حق الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى كإجراء أول لتأسيس السجل العقاري، يجب أن تسبقها عملية رئيسية، جد هامة وتعد الركيزة الأساسية والعمود الفقري ^([1])، والتي لا يقوم النظام العيني للشهر إلا بوجودها وهي "عملية مسح فني دقيق للعقارات تبين مواقعها وقوامها، وحدودها، ونوعها، وأسماء مالكيها، وأسباب التملك، والحقوق العينية المترتبة للعقار أو عليه، على نحو نهائي وثابت، على أن تعطى لكل عقار رقم يعرف به"^([2])،

ونجد بعض التشريعات تطلق على هذه العملية، تسميات مختلفة منها: مسح الأراضي العام (المشرع الجزائري^([3]))، أعمال التحديد والتحرير (المشرع اللبناني^([4]))، التحرير التمهيدي (المشرع العراقي^([5]))، تحقيق الملكية (المشرع الليبي^([6]))، وكل هذه التسميات تهدف إلى مفهوم وغرض واحد^([7]).

فالمادّة 2 من الأمر 75-74 أفادت " ان مسح الاراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري" كما أشارت المادّة 4 منه إلى أنه: "يتم على مجموع التراب الوطني، تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للأراضي".

وبموجب المرسوم التنفيذي 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر1989^([8])، المعدل والمتمم^([9])، تم إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد (وزارة المالية حاليا).

وهي مكلفة بإنجاز العملية التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي العام في جميع أنحاء التراب الوطني.

وتتلخص مهامها حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي، سالف الذكر، بما يلي في إطار إعداد مسح الأراضي العام:

- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية.

- ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.

- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في إطار التنظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها.

- القيام بتحرير مخططات مسح الأراضي العام والوثائق الملحقة بها وضبطها باستمرار.

- إنشاء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري.

- تطبيق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ العقاري.

- تنظيم الأرشيف والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي.

- مراقبة الأشغال المنجزة من طرف المسَا ح ين ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص لفائدة الإدارات العمومية.

هذه المهام كانت من اختصاص إدارة أملاك الدولة والأملاك العقارية، وتم تحويلها بموجب نص المادة 30 من المرسوم 89-234 إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وترتب على هذا التحويل:

- حلول الوكالة محل مفتشيات أقسام مسح الأراضي التابعة للولاية والأقسام التقنية لمسح الأراضي التابعة للإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد (المالية) ، وانتهاء الصلاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في هذه المهام، وهو ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم ذاته.

وبالتالي فهدف مسح الأراضي الأساسي هو:

- خلق سجل موحد لمسح الاراضي على كامل التراب الوطني.

- حفظ سجل مسح الاراضي الذي يضمن تفعيلا منظما لوثائق مسح الاراضي (مخططات ووثائق).

وعليه فعملية مسح الأراضي تنحصر -اجمالا-في العنصرين التاليين:

- تحديد وحساب المساحات (النطاق التقني والمادي).

-تحديد الملكيات العقارية والحقوق العينية العقارية وتعيين أصحابها (النطاق القانوني).

ويتم تجسيد هذين العنصرين في رصيد وثائقي يتكون من ثلاثة أنواع من الوثائق هي⁽[10]⁾:

• جدول الأقسام و سجل لقطع الأرض (Tableau de sections): التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي وتشكل مفتاح شرح المخطط والتي يمكن اعتبارها وثائق تشخيص و"انتساب" لمجموعات الملكية.

•دفتر مسح الأراضي (La matrice cadastrale): الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل، حسب الترتيب الأبجدي لهؤلاء الاخيرين، و يضم في ورقة واحدة أو عدة أوراق متحركة، وفي حساب واحد مختلف الوحدات العقارية التي يحوزها كل مالك على أرض بلدية من البلديات.

ويمكن القول إن دفتر المساحات يضع رابطا بين المالك (الحساب) والممتلكات (مجموعات الملكية) التي يملكها في البلدية. كما يُبـين ما يلي:

- معلومات عن المالك

- معلومات ذات طابع قانوني عن مجموعات الملكية،

- معلومات ذات طابع تقني حول القطع الأرضية.

• مخطط مسح الأراضي: (Plan cadastral)

الذي يقدم الرسم البياني لإقليم وتراب البلدية بكل تفاصيله، من تجزئته إلى أقسام وأماكن معلومة ومجموعات ملكية وقطع أرضية؛ (المادّة 6 من الأمر 75-74).

مجموعة الملكية أو القطعة الارضية هي وحدة عقارية طبيعية وقانونية، ومن خلال تخصيصها وأصلها ان الاعباء أو الارتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع اشهار في السجل العقاري تحت رقم مساحي خاص.

إن مسح الاراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري ويعتبر ركيزة ودعامة أساسية يقوم على أساسها نظام الشهر العيني (أي السجل العقاري)^([11]).
إعداد: مختار بلبال

(([1] بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق-قسم القانون الخاص-فرع القانون العقاري، جامعة قسنطينة (كلية الحقوق)، 2009-2010، ص.01.

([2]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.39.

([3]) الأمر 75-74 (المشار إليه سابقا).

([4]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.ص.37-181، وأسعد دياب وطارق زياده، أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري، ط2، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس-لبنان، 1994، ص.ص.29-140.

([5]) المادة 35 وما يليها من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971.

([6]) المادة 4 وما يليها من القانون رقم (12) لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الليبي بتاريخ: 18/ربيع الأول/1398 و.ر الموافق: 29/التمور/1988م.

(([7] بوزيتون عبد الغني، المرجع والموضع نفسه.

([8]) منشور بالجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 54، المؤرخة في 20 ديسمبر 1989.

(([9] بالمرسوم التنفيذي 92-63 المؤرخ في 12 فبراير 1992، المنشور بالجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 13، المؤرخة في 19 فبراير 1992.

⁽[10]⁾ كتيب تقنيات حفظ مسح الأراضي، اعداد وحدة التكوين المركزية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية-الجزائر)، ابريل 2007، ص.ص.6-7.

⁽^{(^[11]} تبعا للحصيلة التي وضعتها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في نهاية الثلاثي الأول لسنة 2013(آخر إحصاء منشور)، فإن المساحة التي شملها مسح الأراضي تُغطي 226.7 مليون هكتار لكل أنواع العقارات (أي ما يعادل نسبة 97% من مساحة الإقليم الوطني: وتشمل مساحة 176268 هكتار من العقارات الحضرية التي تمثل نسبة39% من اجمالي العقارات الحضرية، ومساحة 12672568 هكتار من العقارات الريفية التي تمثل نسبة 75% من اجمالي العقارات الريفية ومساحة 213885465 هكتار من العقارات السهبية والصحراوية التي تمثل نسبة 100% من اجمالي العقارات السهبية والصحراوية)، (نقلا عن الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي http://www.an-cadastre.dz/ ، يوم 07/04/2017 على الساعة التاسعة مساءا).

نظام الشهر العيني

2017-08-28T14:23:00.001-07:00

الفرع الثاني: نظام الشهر العيني
نظام الشهر العقاري العيني هو أرقى ما وصل إليه الفكر القانوني في مجال المعاملات والتصرفات العقارية، " إنه نابع من النظام الألماني للسجل العقاري حيث ينشأ -عن ترقيم السجلات العقارية (السجل العقاري) -طابع مؤسس للحق.

وخلافا للقانون الفرنسي فإن الإشهار هو عنصر أساسي في نقل الملكية.

وخلاصة القول هو أن شكلية الإشهار ليست شكلية فرعية تتبع الأصل وإنما شكلية جوهرية ضرورية ولا بد منها لوجود الحق" ^{(^[1])}.

فالشهر العيني (Publicité Réelle) هو " شهر يتم على أساس الأعيان لا الأشخاص"^{(^[2])}.

وهو يقوم على المبادئ التالية: مبدأ التخصيص، مبدأ الشرعية، مبدأ الحجية المطلقة (القوّة الثبوتيّة للشهر)، مبدأ عدم سريان التقادم.

ولا يمكن تصور قيام نظام الشهر العيني العقاري، بمعزل عن هاته المبادئ.

وتهدف التشريعات والقوانين العقارية في ظل نظام الشهر العيني إلى وضع هوية للعقارات بحيث يكون لكل عقار هوية خاصة تميزه عن باقي العقارات،

ويتم الشهر طبقاً للعقار كهوية ووحدة قائمة بذاتها مستقلة عن الأشخاص بحيث يصبح موقع العقار وتعيينه وتحديد هويته بدقة هو المحور والقاعدة الأساسية للشهر العقاري.

والفكرة الجوهرية فيه أن يقسم إقليم الدولة إلى ولايات أو مقاطعات، والولايات إلى بلديات وتقسم هذه الأخيرة إلى أقسام (sections) بحيث تعرف هذه الأقسام بالأرقام: قسم 01، قسم 02، وهكذا..، كما تجزأ الأقسام إلى أجزاء (مجموعة ملكية-Ilot de propriété) وهي الوحدات العقارية الدنيا، وتعرف كذلك بالأرقام التصاعدية واسم الحي أو الشارع أو المكان المسمى، بحيث تتميز وتستقل كل وحدة عقارية عن الأخرى بموقعها ورقمها الخاص (وهو رقم القسم ورقم مجموعة الملكية) بالإضافة إلى اسم البلدية والحي.... إلخ.

ولأجل تجسيد نظام الشهر العيني، يتم إنشاء السجل العقاري المتكون من بطاقات عقارية ودفاتر عقارية، بحيث أن كل بطاقة عقارية (أو الدفتر العقاري الذي هو مطابق لها^{(^[3])}) تمثل وحدة عقارية أو هي صورة مجسدة ومقابلة للعقار في ميدان الواقع، إذ تشتمل على كل البيانات المتعلقة بالعقار وهويته كنوع العقار، موقعه، مساحته، مراجع مسح الأراضي، أصل الملكية، اسم مالكه أو مالكيه المتتابعين وجميع الحقوق المترتبة عن الملكية.

وفي هذا النظام يتيسر تدوين كل ما يرد على العقار مستقبلا من تصرفات قانونية وما يثقله من أعباء وحقوق وتغيرات مادية على البطاقة العقارية والدفتر العقاري.

بحيث يكفي، لمن يريد معلومات عن عقار ما، الاطلاع على بطاقته العقارية وكذلك على الدفتر العقاري.

حيث تحفظ وترتب البطاقة العقارية لدى مصلحة الشهر العقاري (المحافظات العقارية) ويسلم الدفتر العقاري إلى مالكه ويبقى في حيازته كسند للملكية، وفي حالة انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد تنتقل كذلك حيازة الدفتر العقاري إلى هذا المالك الجديد.

ومنه يمكننا أن نصل إلى النتيجة أو المعادلة التالية التي يتلخص فيها مفهوم هذا النظام:

وحدة عقارية (توجد في الواقع )= بطاقة عقارية( لدى المحافظة العقارية)= دفتر عقاري( في حيازة المالك).

ويتمتع الشهر العيني بالحجية المطلقة والكاملة، وبه ينشأ وينتقل الحق العيني العقاري وليس بالعقد، فالعقد في ظل هذا النظام ينشئ التزام ولا ينشئ الحق العيني ^{(^[4])}.

والملاحظ أن الشهر العيني يطهر التصرفات من كل عيب أو خطأ ويرجع ذلك إلى السلطات والصلاحيات التي منحت للقائم بالشهر (المحافظ العقاري أو أمين السجل) حيث تشمل مهمة محرر العقد كالتحقق من هوية وأهلية الأطراف، والتأكد من صحة التصرف وخلوه من العيوب وضرورة توافر أركان العقد بصفة عامة، بالإضافة إلى وظيفة التحقيق والفحص الدقيق والمراقبة كعدم مخالفة التصرف للنظام العام والآداب العامة، والتأكد من آنية الحق، إلخ^{(^[5])}.

ويمتاز هذا النظام بما يلي:

- يوفر الطمأنينة لكل من يريد أن يتعامل في عقار ما.

- عدم الوقوع في عيوب تشابه الأسماء لأنه يعتمد على هوية العقار ذاته وليس على هوية الشخص.

- في ظله يتم حصر وتحديد وضبط لكافة العقارات في طابعها المادي مما يضمن عدم التجاوز والاستلاء.

- يؤدي إلى استقرار الملكيات العقارية وتوفير عنصر الثقة ويعزز الائتمان والرهون العقارية...إلخ، وغيرها من المميزات والأهداف ^{(^[6])}.

عيوبه:

يذكر فقهاء القانون العقاري أن عيب نظام الشهر العيني يكمن فيما يتطلبه من جهود بشرية ووسائل مادية ضخمة لمسح عام وشامل لإقليم الدولة، حيث يتطلب تكوينا نوعيا وعددا معتبرا للإطارات والكفاءات البشرية والتي تُعد السند القوي لقيامه.

كما يتطلب جهدا ماديا كتوفير وسائل حديثة ومتطورة لقياس مساحات العقارات وتحديدها ماديا وقانونيا (أجهزة قياس، تصوير، طائرات، أقمار صناعية، وسائل التحقيق العقاري)، وهو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية وهو أيضا يستوجب-لهذه الأسباب-مدة طويلة لتحقيقه.

كما أن هناك عيب آخر في هذا النظام، وهو عيب مشترك مع النظام الشخصي ويتمثل في اتخاذ أسلوب البطاقات، حيث أن البطاقة العقارية معرضة للضياع والإتلاف النهائي بسبب التمزيق أو الحريق أو تتعرض للضياع المؤقت كعدم ترتيبها وتصنيفها في المكان المخصص لها، مما ينتج عنه عدم معرفة وضعية العقار القانونية والمادية.

بالإضافة إلى عيب آخر هو أن هذه البطاقات تصاب بالرطوبة أو الغبار الذي يتراكم عليها مع مرور الوقت والذي يؤثر صحيا على العون المكلف بمسكها ^{(^[7])}.

وقد أخذت كل من أستراليا، سويسرا، ألمانيا، الجزائر، العراق، لبنان، سوريا، المغرب، تونس، السعودية، وغيرها ^{(^[8])}، بهذا النظام الذي يستمد جذوره من النظام الأسترالي المعروف بنظام تورنس (Acte Torrens).

ونظام الشهر العيني يقوم على دعامتين أساسيتين، هما: المسح العقاري والسجل العقاري وسنخصص لهما البندين التاليين:

....يتبع.....

إعداد: مختار بلبال

([1]) دروس في القانون العقاري، مرجع سابق، ص.79.

([2])معجم القانون، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ط:1420ه-1999م، ص.107.

([3]) ينبغي الإشارة هنا إلى أن البطاقة العقارية هي المُعبر الحقيقي عن الوضعية القانونية والمادية للعقار وهي مطابقة للدفتر العقاري، بل في بعض الحالات تكون أكثر دقة في التعبير عن الوضع القانوني للعقار من الدفتر العقاري كحالة قيد الحجز الذي يتم بدون موافقة المالك الذي يوجد بحيازته الدفتر العقاري وليس من صالحه تسليم الدفتر إلى المحافظ العقاري، حيث يتم قيد الحجز فقط على البطاقة العقارية (المادة 50 من المرسوم 76-63 سالف الذكر).

([4]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.15.

^([5]) ويس فتحي، مرجع سابق،ص.446.

^([6]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.15.

^([7])يمكن -لتلافي هذا العيب-استعمال جهاز الحاسوب، حيث يمكن الاستغناء عن أسلوب البطاقات بأخرى رقمية، وما توفره هذه التقنية من ميزات : السرعة، الدقة، الصحة والربط عن طريق الشبكات وغيرها من الفوائد الضخمة، وهو ما تبنته مؤخرا المديرية العامة للأملاك الوطنية من خلال مشروع عصرنة نشاطات المحافظات العقارية (MACF).

([8]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.15.

أنظمة الشهر العقاري

2017-08-28T12:23:00.002-07:00

أنظمة الشهر العقاري

عرَفَ التشريع العقاري في العالم، في مجال الشهر العقاري، نوعين اثنين من الأنظمة:

أولا: نظام يعتمد أسماء وهوية أصحاب الحقوق العقارية أساسا للشهر العقاري، ويعرف بنظام الشهر الشخصي.

ثانيا: نظام يعتمد "عين" العقار كوحدة مستقلة أساسا لهذا الشهر حيث يأخذ بالنظرة "العينية" التي تنظر إلى "عين" العقار مستقلا عن "شخص" مالكه، ويسمى هذا النظام بالشهر العيني.

وفي الصفحات الموالية شرح وتوضيح بإيجاز شديد لهذين النظامين وتبيان للأسس والقواعد التي يقوم عليها كل نظام مع ذكر مزايا وعيوب كليهما.

ونخصص لهما الفرعين التاليين:

الأول: نظام الشهر الشخصي (الفكرة العامة، المزايا، العيوب).

الثاني: نظام الشهر العيني (النظرية العامة، المزايا، العيوب).

الفرع الأول: نظام الشهر الشخصي

يقوم هذا النظام على أساس واعتبار أن كل التصرفات الواردة على العقارات والحقوق العينية العقارية الأخرى، يتم شهرها بالاعتماد على صاحب الحق ذاته وليس على العقار أو الحق ^{(^[1])}، وذلك بتعيين الذمة العقارية للشخص سواء كانت سلبية أو إيجابية.

ويكون ذلك بتحديد كل العناصر المتعلقة بهوية الشخص وأهليته – على حسب كل تشريع من التشريعات العالمية – كاللقب، الاسم، اسم الأب، تاريخ ومكان الميلاد، عنوان مقر السكن أو الإقامة، المهنة، اسم الزوج أو الزوجة ...إلخ. ويتم تدوينها في سجلات وفهارس خاصة أو صحيفة، أو بطاقات شخصية ^{(^[2])}.

وفي ظل هذا النظام يتم الشهر طبقا لاسم الشخص المالك أو صاحب الحق وليس طبقا لموقع العقار ومن هنا جاءت تسميته بالنظام الشخصي ^{(^[3])}. ولا يكون تعيين وتحديد العقار ذا أهمية مقارنة بالشخص ذاته حيث يتم تعيين العناصر الأساسية فقط ^{(^[4])} كتحديد المساحة، الموقع، الحدود، ولا يمكن معرفته -أي العقار-مستقلا عن الأشخاص، فهو لا يعرف بموقعه ورقمه وإنما يعرف باسم مالكه.

مثال: لو أراد شخص ما البحث عن معلومات عن عقار ما (له عنوان ومساحة وحدود) من مصلحة الشهر العقاري (المحافظة العقارية) فإنه لا يمكن أن يلبى طلبه إذا كان العقار يخضع للنظام الشخصي، ولكن يمكنه الحصول على الذمة العقارية للشخص المالك إذا قدم معلومات عن هوية مالكه (تقديم شهادة ميلاد المالك مثلا).

ويمتاز نظام الشهر الشخصي بكونه إجراء يضاف إلى الشكلية في التصرفات الواردة على العقارات والحقوق العينية الأخرى، مع ما يوفره من علنية وطمأنينة نسبية في حماية وحفظ الحقوق العقارية.

كما يعتبر الشهر في هذا النظام لمجرد العلانية وليس سببا لنشوء الحقوق العينية وانتقالها حيث انتقال الحق يتم من تاريخ الانعقاد^{(^[5])}.

ولنظام الشهر الشخصي عدة عيوب منها:

- عدم وجود الدقة والضبط والتحري في البيانات مما ينتج عنه ضياع الحق وعدم توفر الحماية الكافية، كأن يشهر التصرف في ملكية عقار ما أو حق عقاري لأكثر من شخص وهو ما يعرف " بالشهر المزدوج" ونشوء حقوق موازية ومزاحمة وذلك نتيجة لتشابه الأسماء وكذا الاختلاف في كتابة الاسم الواحد بأكثر من طريقة باللغة الأجنبية، (مثلا اللقب: محمدي يكتب بالفرنسية Mohamedi , Mohammedi , M'hamedi) وهو ما يؤدي إلى نشوء أكثر من حساب للشخص الواحد وتشتت تصرفاته القانونية في أكثر من سجل وفهرس.

- عدم حصر ومعرفة العقارات بحيث العقارات في ظل هذا النظام غير محددة وغير معروفة الهوية على الإطلاق مما يجعل أمر معاينتها ومطابقتها مع سند الملكية من طرف الخلف الخاص (مثلا المشتري) أمر غير متيقن وتشوبه الشكوك.

- التصرف الخاضع للشهر في هذا النظام يشهر كما هو، فإذا كان صحيحا بقي صحيحا وإن كان باطلا أو قابل للإبطال بقي التصرف على حاله، إذ الشهر في هذا النظام ليس من شأنه أن يطهر عيوب العقد ^{(^[6])}.

ونظام الشهر الشخصي متبع في معظم البلاد اللاتينية كفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وبعض الدول العربية كمصر^{(^[7])} والكويت ^{(^[8])}.

إعداد: مختاربلبال

([1]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.12.

([2]) تم اعتماد طريقة البطاقات الشخصية والتخلي عن طريقة السجلات والفهارس في التشريع الفرنسي بعد عملية اصلاح الشهر العقاري ابتداء من تاريخ 01 مارس 1961، تطبيقا للمواد من 01 إلى 08 من المرسوم المؤرخ في 16 يناير 1961، وقد عملت بها – أي طريقة البطاقة الشخصية – الجزائر بعد الاستقلال إلى غاية صدور قانون الشهر العقاري وهو الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 والمرسوم 76-62 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعـلق بإعداد مسح الأراضي العـام، المعدل والمتمم، وكذا المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعـلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، حيث اعتمدت بطاقات عقارية أخرى توافق النظام العيني، غير أنه – استثناء – مددت العمل بالبطاقات الشخصية فيما يخص المناطق الريفية والمناطق الحضرية التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة إلى حين خضوعها لعمليتي مسح الأراضي العام والترقيم العقاري (المادة 21 والمادة 113 من المرسوم 76-63).

([3]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.12.

^([4]) حددت الفقرة الأولى من المادة 06 من المرسوم المؤرخ في 21 أكتوبر1959 في التشريع الفرنسي الذي يأخذ بالنظام الشخصي للشهر العقاري، عناصر تعيين العقارات كما يلي : -طبيعة العقار، -بلدية موقعه، -مساحته، -مراجع مخطط المسح أو إذا وجدت أرقام مخطط مصلحة الطبوغرافية والتنظيم العقاري أو في غيابهما، ذكر أسماء الملاك المجاورين.

وهذا المرسوم لم يميز في تحديده لعناصر تعيين العقارات بين العقارات الريفية والحضرية، غير انه يبقى ذكر، بالنسبة للمدن وخاصة التكتلات الكبرى حيث توجد الطرقات العامة والخاصة، اسم الشوارع وأرقام العقارات، كما أن هذه الأخيرة لا تترك للأطراف ولكن تكون موضوعة من طرف المصالح المحلية بموجب تنظيم أو مراقبة أو بيان رسمي، وبالنسبة للعقارات الجماعية (رقم العمارة، الدرج، رقم الشقة ...إلخ (.

ينظر:

Instructions pour l'application de la réforme de la publicité foncière en Algérie, p71-72, n.p, n.d.

^([5]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.13.

([6])عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص436،وحسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.13.

([7]) لازالت مصر تعمل بالنظام الشخصي، رغم صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 المتعلق بنظام السجل العيني، في 10 ذي القعدة سنة 1383 هـ، الموافق 24 مارس سنة 1964م، حيث تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الشهر العقاري: " غير مستطاع إدخال نظام السجلات العينية وتطبيقه إلا على سبيل التدرج" حيث أن تطبيق هذا النظام " لن يكون إلا على سبيل التدرج لتفتت الأراضي وانتشار الملكيات الصغيرة في أرجاء مصر منذ أمد بعيد". عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص.474.

)[8]) حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.14.

الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

2017-05-08T04:27:00.003-07:00

الفهرس

المطلب الأول: تعريف وتصنيف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

الفرع الأول: تعريف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

الفرع الثاني: تصنيف الأراضي الفلاحية

1. الأراضي الفلاحية الخصبة جدا

2. الأراضي الخصبة

3. الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب

4. الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب،

المطلب الثاني: أدوات تأطير العقار الفلاحي

المطلب الثالث: إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

المطلب الرابع: حقوق البناء بالأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

المراجع:

- قانون 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 المعدل والمتمم بالأمر 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 المتعلق بالتوجيــه العقــاري.

- القانون 90-29 مؤرخ في أول جمادى الأولى 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير-المعدل والمتمم-

- القانون 16-08 المؤرخ في 03/08/2008 المتعلق بالتوجيه الفلاحي.

الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

المطلب الأول: تعريف وتصنيف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

الفرع الأول: تعريف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله. (المادة 4 -القانون 90-25)

الفرع الثاني: تصنيف الأراضي الفلاحية

تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا، وأراض خصبة ومتوسطة الخصب وضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التربة، والانحدار، والمناخ، والسقي. (المادة 5 -القانون 90-25)

1. الأراضي الفلاحية الخصبة جدا

أي طاقاتها الإنتاجية عالية، هي الأراضي العميقة، الحسنة التربة، المسقية أو القابلة للسقي. (المادة 6 -القانون 90-25)

2. الأراضي الخصبة

هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي. (المادة 7 -القانون 90-25)

3. الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب

تشتمل على ما يلي:

- الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي العمق،

- الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فيها متغيرة، ولا تحتوي على عوائق طبوغرافية،

- الأراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي العمق ورسوخها كبير ونسبة الأمطار فيها متغيرة،

- الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق، ونسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافية. (المادة 8 -القانون 90-25)

4. الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب،

هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافية كبيرة، وعوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنية والانجراف. (المادة 9 -القانون 90-25)

المطلب الثاني: أدوات تأطير العقار الفلاحي

المادة 10(القانون 90-25): تعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الأراضي ضمن مختلف الأصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادّة 12(القانون 08-16): تطبق أدوات تأطير العقار الفلاحي على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة.

المادّة 13(القانون 08-16): من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ينشأ:

- فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس تدخل الدولة،

- خريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية.

تحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم[1].

المطلب الثالث: إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

1. أي تحويل لأرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة يكون بموجب قانون:

وهذا ما أكدته المواد التالية:

المادة 36(قانون 90-25): القانون هو الذي يرخص بتحويل أي ارض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، ويحدد القانون القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافق انجاز عملية التحويل حتما.

وتحدد كيفيات التحويل وإجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه وفي الأصناف الأخرى.

المادّة 14(قانون08-16): يمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية.

2. إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى يكون بموجب مرسوم:

المادّة 15(قانون08-16): دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المطلب الرابع: حقوق البناء بالأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

أ‌. حقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات.

تكون طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 1992 المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. (الجريدة الرسمية عدد 86 مؤرخة في 06 ديسمبر 1992، الصفحة 2196)

ب‌. حقوق البناء بالأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية الواقعة داخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرPDAU

يجب أن تٌعين وتٌحدد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية الواقعة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، كما يجب أن تُعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها في مخطط شغل الأراضي POS. طبقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 31(قانون 90-29): "يحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استعمال الأراضي والبناء.

ولهذا فإن مخطط شغل الأراضي:

- .....

- يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها."[2]

1. البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد (حالة وجود مخطط شغل الأراضي)

المادة 48(قانون 90-25): " تنحصر حقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الإستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الأحوال أن تندرج في مخطط شغل الأراضي."

2. البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد (حالة غياب مخطط شغل الأراضي)

المادة 49(قانون 90-25):" يمكن في حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص بــ:

- البنايات والمنشئات اللازمة للري والاستغلال الفلاحي.

- البنايات والمنشئات ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية.

- التعديلات في البنايات الموجودة.

يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة."

[1] لم يصدر بعد هذا النص التنظيمي.

[2] من هذه المادة يتضح بأن الأراضي الفلاحية داخل المحيط العمراني، تكون محددة ومعينة في مخططات التهيئة والتعمير، وهي التي تكون محل اعتراض من طرف مصالح الفلاحة، أما الأراضي الأخرى والمحددة والمخصصة للبناء بموجب أدوات التعمير فهي غير معنية بالاعتراض وهي المسماة بالأراضي القابلة للتعمير طبقا للمادة 21 من القانون 90-25. (الأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون: هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في أجال معينة بواسطة أدوات التهيئة والتعمير.)

مراجع نصوص أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي

2017-04-16T01:59:00.002-07:00

أملاك الدولة -السجل العقاري -مسح الأراضي
النــص	الجريدة الرسمية		الملاحظة
النــص	رقم	تاريخ	الملاحظة
أمر رقم 75-58 ممضي في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني.	78	30 سبتمبر 1975	معدل ومتمم
أمر رقم 75-74 ممضي في 12 نوفمبر 1975 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.	92	18 نوفمبر 1975	معدل ومتمم بقانون المالية 2015
مرسوم رقم 76-62 ممضي في 25 مارس 1976 يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.	30	13 أبريل 1976	معدل ومتمم
مرسوم رقم 76-63 ممضي في 25 مارس 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقاري.	30	13 أبريل 1976	معدل ومتمم
مرسوم رقم 76-162 ممضي في 23 أكتوبر 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية.	89	07 نوفمبر1976
قرار ممضي في 27 مايو 1976 يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل المحافظات العقارية.	20	09 مارس1977
قرار ممضي في 27 مايو 1976 يتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية.	20	09 مارس1977
قرار ممضي في 27 مايو 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للأطراف الواجب ذكرهم في الوثائق الخاضعة لإجراءات الإشهار العقاري.	20	09 مارس1977
قرار ممضي في 23 يونيو 1976 يتعلق بتنسيق أشغال مسح الأراضي وأشغال التحقيقات العقارية، والطوبوغرافية فيما يخص تجديد الريف وضم الأراضي أو التهيئة العقارية.	22	16 مارس 1977
قرار وزاري مشترك ممضي في 07 مارس 1977 يتضمن تحديد شروط إعداد نسخ من سجلات الإيداع التي يمسكها المحافظون العقاريون والمحافظة عليها.	36	04 مايو 1977
قرار ممضي في 09 مارس 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي وشكل وثائق مسح الأراضي وشروط ترخيص الأشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول.	13	28 مارس 1978	معدل ومتمم
قرار ممضي في 09 مارس 1978 يتضمن تحديد الشروط التي تجري بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الأراضي فيما يخص العمارات الخاضعة لنظام الإشهار العقاري المؤسس بموجب الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975.	13	28 مارس 1978
قرار ممضي في 09 مارس 1978 يتضمن تحديد كيفيات إنجاز المخططات التي ترفق بالجدول الوصفية لنظام الملكية المشتركة والأشخاص المؤهلين لوضعها.	13	28 مارس 1978
مرسوم رقم 80-210 ممضي في 13 سبتمبر 1980 يعدل ويتمم المواد 15 و18 و89 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري.	38	16 سبتمبر 1980	معدل ومتمم
قرار يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم المستوفاة عن الخدمات المقدمة من مصالح الرهون العقارية وكيفيات دفعها لفائدة الخزينة.	20	19 مايو 1981	ملغى
مرسوم رقم 82-500 ممضي في 25 ديسمبر 1982 يتعلق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشارات، النصب والمعالم.	55	25 ديسمبر 1982
مرسوم رقم 83-352 ممضي في 21 مايو 1983 يسن إجراء لإثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية.	21	24 مايو 1983	ملغى
قانون رقم 83-18 ممضي في 13 غشت 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.	34	16 غشت 1983	ملغى
مرسوم رقم 83-724 ممضي في 10 ديسمبر 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.	51	13 ديسمبر 1983	ملغى
قرار ممضي في 14 مايو 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الأراضي المتنازل عنها في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية.	35	28 غشت 1984	ملغى
مرسوم رقم 84-400 ممضي في 24 ديسمبر 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.	71	30 ديسمبر 1984
قرار وزاري مشترك ممضي في 10 مايو 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم	24	10 يونيو 1987	ملغى
قرار ممضي في 20 مايو 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978، والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي وشروط اعتماد الاشخاص المؤهلين لإعدادها وكذلك تحديد التعريفة المطبقة.	36	02 سبتمبر 1987
قرار ممضي في 25 مارس 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1978، والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي.	37	09 سبتمبر 1987
قرار ممضي في 25 مارس 1987 يحدد سعر تسليم النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي.	37	09 سبتمبر 1987
قرار وزاري مشترك ممضي في 23 يوليو 1989 يتضمن تحديد كيفيات إنشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الأراضي في المناطق الريفية	40	20 سبتمبر 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 ممضي في 19 ديسمبر 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي.	54	20 ديسمبر 1989	معدل ومتمم
قرار ممضي في 10 مارس 1990 يحدد تشكيل مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	13	28 مارس 1990
قرار ممضي في 02 ديسمبر 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لإدارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم.	24	13 يونيو 1990
قرار وزاري مشترك ممضي في 10 مارس 1990 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	29	18 يوليو 1990	ملغى
قانون رقم 90-25 ممضي في 18 نوفمبر 1990 يتضمن التوجيه العقاري.			معدل ومتمم
قانون رقم 90-30 ممضي في 01 ديسمبر 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية.	52	02 ديسمبر 1990	معدل ومتمم
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 ممضي في 02 مارس 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.	10	06 مارس 1991	معدل ومتمم
قرار ممضي في 30 أبريل 1991 يتضمن إنشاء مفتشيات جهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري ويحدد نطاقها الإقليمي.	29	12 يونيو 1991
قرار ممضي في 04 يونيو 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات	38	14 غشت 1991
قرار ممضي في 04 يونيو 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري	38	14 غشت 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 ممضي في 23 نوفمبر 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.	60	24 نوفمبر 1991
مرسوم تنفيذي رقم 92-63 ممضي في 12 فبراير 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي.	13	19 فبراير 1992
قرار وزاري مشترك ممضي في 28 غشت 1991 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	14	23 فبراير 1992
قرار ممضي في 15 يناير 1992 يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987، المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية، وكيفيات ذلك.	20	15 مارس 1992	ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-116 ممضي في 14 مارس 1992 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها	21	18 مارس 1992
قرار ممضي في 31 ديسمبر 1991 يتضمن تعيين محافظات عقارية وتحديد دوائرها	21	18 مارس 1992
قرار وزاري مشترك ممضي في 10 فبراير 1992 يحدد مبالغ الأتاوى الخاصة بالأملاك الوطنية المستحقة نتيجة استخراج المواد والثروات من الأملاك العمومية البحرية والمائية.	21	18 مارس 1992
قرار ممضي في 15 يناير 1992 يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	22	22 مارس 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-134 ممضي في 07 أبريل 1992 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتمم، والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.	26	08 أبريل 1992
قرار ممضي في 04 فبراير 1992 يحدد نموذج بطاقة التعريف لعقارات الأملاك الوطنية، ويضبط كيفيات إعدادها.	26	08 أبريل 1992
قرار ممضي في 20 يناير 1992 يتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة.	30	22 أبريل 1992،
قرار ممضي في 11 ديسمبر 1991 يتضمن تفويض مديري الأملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم	36	13 مايو 1992
مرسوم تنفيذي رقم 93-123 ممضي في 19 مايو 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم.	34	23 مايو 1993
مرسوم تنفيذي رقم 94-117 ممضي في 01 يونيو 1994 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري	36	08 يونيو 1994	ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 ممضي في 17 أكتوبر 1994 يتعلق بمنح إمتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار	67	19 أكتوبر 1994،
قرار وزاري مشترك ممضي في 09 يوليو 1994 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،	73	09 نوفمبر 1994	ملغى
قرار ممضي في 15 غشت 1994 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة الذي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد، العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها إدارة الأملاك الوطنية تسييرا مباشرا.	01	08 يناير 1995
أمر رقم 95-08 ممضي في 01 فبراير 1995 يتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري.	20	16 أبريل 1995
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 ممضي في 06 مارس 1996 يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة.	17	13 مارس 1996،
قرار ممضي في 05 مارس 1997 يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالمزايدات العلنية.	55	20 غشت 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-433 ممضي في 17 نوفمبر 1997 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها	77	26 نوفمبر 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 ممضي في 15 ديسمبر 1997 يحدد كيفيات منح حق إمتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية، وأعبائه وشروطه.	83	17 ديسمبر 1997
مرسوم تنفيذي رقم 98-372 ممضي في 23 نوفمبر 1998 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق إمتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية، وأعبائه وشروطه.	88	25 نوفمبر 1998
قرار وزاري مشترك ممضي في 29 أكتوبر 1998 يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على إمتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الإستصلاحية	95	20 ديسمبر 1998
قرار ممضي في 20 فبراير 1999 يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة	20	24 مارس 1999
قرار ممضي في 13 مارس 1999 يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	31	28 أبريل 1999
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 ممضي في 24 مايو 2000 يحدد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية.	30	28 مايو 2000
مرسوم تنفيذي رقم 01-110 ممضي في 05 مايو 2001 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل والمتمم.	26	09 مايو 2001
قرار ممضي في 27 يونيو 2001 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها	74	05 ديسمبر 2001	ملغى
قرار ممضي في 27 يونيو 2001 يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها.	76	12 ديسمبر 2001	ملغى
قرار وزاري مشترك ممضي في 17 أبريل 2002 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	37	26 مايو 2002
قرار ممضي في 12 مايو 2002 يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي.	42	18 يونيو 2002
قرار وزاري مشترك ممضي في 28 غشت 2002 يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.	66	06 أكتوبر 2002
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 ممضي في 07 غشت 2003 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004.	48	13 غشت 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 ممضي في 16 سبتمبر 2003 يحدد شروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني.	57	21 سبتمبر 2003	ملغى
قرار وزاري مشترك ممضي في 03 مايو 2003 يحدد كيفيات إحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج قصد إدراجها في الجرد العام للأملاك الوطنية.	59	05 أكتوبر 2003
قرار وزاري مشترك ممضي في 15 نوفمبر 2003 يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية.	71	19 نوفمبر 2003
أمر رقم 06-11 ممضي في 30 غشت 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.	53	30 غشت 2006	ملغى
قانون رقم 07-02 ممضي في 27 فبراير 2007 يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.	15	28 فبراير 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 ممضي في 23 أبريل 2007 يتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.	27	25 أبريل 2007
قرار ممضي في 05 نوفمبر 2007 يحدد نماذج المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده.	17	30 مارس 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-144 ممضي في 14 مايو 2008 يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحيتها.	25	18 مايو 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 ممضي في 19 مايو 2008 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.	26	25 مايو 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-196 ممضي في 06 يوليو 2008 يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة لاكتساب الملكية.	38	09 يوليو 2008
قانون رقم 08-14 ممضي في 20 يوليو 2008 يعدل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.	44	03 غشت 2008
قانون رقم 08-16 ممضي في 03 غشت 2008 يتضمن التوجيه الفلاحي.	46	10 غشت 2008
أمر رقم 08-04 ممضي في 01 سبتمبر 2008 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.	49	03 سبتمبر 2008	معدل ومتمم
مرسوم تنفيذي رقم 09-152 ممضي في 02 مايو 2009 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية.	27	06 مايو 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 ممضي في 02 مايو 2009 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.	27	06 مايو 2009
قرار ممضي في 25 مايو 2009 يحدد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك.	40	08 يوليو 2009
قانون رقم 10-03 ممضي في 15 غشت 2010 يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.	46	18 غشت 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-326 ممضي في 23 ديسمبر 2010 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.	79	29 ديسمبر 2010
مرسوم تنفيذي رقم 11-151 ممضي في 03 أبريل 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.	21	03 أبريل 2011
قرار ممضي في 29 مارس 2011 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية.	34	19 يونيو 2011
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 ممضي في 19 مارس 2012 يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.	17	25 مارس 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 ممضي في 16 ديسمبر 2012 يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.	69	19 ديسمبر 2012
قرار وزاري مشترك ممضي في 14 مايو 2013 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004.	29	02 يونيو 2013
قرار ممضي في 11 نوفمبر 2012 يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة.	44	15 سبتمبر 2013	معدل ومتمم
قرار ممضي في 12 مارس 2013 يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها.	47	25 سبتمبر 2013
قرار ممضي في 12 مارس 2013 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها.	47	25 سبتمبر 2013
قرار وزاري مشترك ممضي في 18 سبتمبر 2013 يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه.	15	19 مارس 2014
قرار وزاري مشترك ممضي في 18 سبتمبر 2013 يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومحتوى برامجه.	37	19 يونيو 2014
قرار ممضي في 02 أكتوبر 2013 يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه.	2	25 يناير 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-98 ممضي في 04 أبريل 2015 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.	18	08 أبريل 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-211 ممضي في 11 غشت 2015 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال.	44	19 غشت 2015
قرار ممضي في 11 نوفمبر 2015 يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة.	62	25 نوفمبر 2015

مهنة المرقي العقاري

2016-11-03T11:29:00.003-07:00

تخضع مهنة المرقي العقاري إلى الحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفي الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
فما هي شروط الحصول على الاعتماد للمرقي العقاري؟
يتم تسليم اعتماد المرقي العقاري، وفق الشروط المبينة أدناه، من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة لجنة اعتماد للترقية العقارية.
لا يمكن أيّا كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ما لم يستوف الشروط الآتية:
-بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 17 فيفري سنة 2011،
أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.
توضح كيفيات ذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته،
- أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط
يقصد بالكفاءة مهنية، حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري.
عندما لا يستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنية المذكورة أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يثبت الاستعانة بصفة دائمة وفعلية سير تتوفر فيه هذه الشروط.
- بالنسبة للشخص المعنوي :
أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية،
أن يقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 20 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 17 فيفري سنة 2011.
يجب أن تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنية كما هي محددة أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة على الشروط المنصوص عليها، يجب أن يتوفر لدى طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري ملائمة تسمح ‘ ممارسة لائقة ومعقولة للمهنة وتكون مجهزة بوسائل الاتصال.
ويجب تقديم إثبات وجود المحلات عند التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
كيف يودع طلب الاعتماد؟
يجب أن يودع طلب الاعتماد الشخص الطبيعي أو الممثل الشرعي أو القانوني الأساسي للشخص المعنوي، لدى الممثليات الجهوية لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (ص.ض.ك.م.ت.ع) والتي عددها 11.
وعندما يكون الملف كاملا، يتم تسليم وصل استلام.
يجب إرفاق الطلب بالوثائق الآتية:
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي:
مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية،
- نسخة من عقد الملكية أو إيجار محل،
- شهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب،
دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية، المملوء كما ينبغي.
اعتماد المرقي العقاري شخصي وقابل للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا šيمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله.
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة اعتماد المرقين العقاريين يرأسها ممثله.
يتعين على طالب الاعتماد عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري، موافاة الوزير المكلف بالسكن بالوثائق الآتية:
- وثائق الحالة المدنية للمالك أو الملاك والمسير،
نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- نسخة من رقم التعريف الضريبي،
- نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء،
- نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر.
يترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات إلى تطبيق العقوبات التي نصت عليها أحكام القانون.
المراجع القانونية:
القانون رقم 11 – 04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 20 فيفري يحدد كيفيات منع الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

قانون التسجيل الجزائري

2016-09-21T13:49:00.003-07:00

دليل جبائي للتسجيل

http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/guides_ar/G_Eenregistrement_ar_2016.pdf

الاطار القانوني لرخصة التجزئة

2016-09-06T11:22:00.000-07:00

فهرس المحتويات

مقدمــــــــــــــــــــة

المبحث الأول: مفهوم رخصة التجزئة

المطلب الأول: تعريف رخصة التجزئة

المطلب الثاني: خصائص رخصة التجزئة

المبحث الثاني: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة وآثارها

المطلب الأول: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة

الفرع الأول: تقديم الطلب والوثائق المطلوبة

الفرع الثاني: الجهات المختصة لمنح رخصة التجزئة وآجال تسليمها

المطلب الثاني: آثار رخصة التجزئة

خـــــــــــــــــــــــــــاتمة

مقدمــــــــــــــــــــة

إن معيار تطور دولة ما أو تخلفها الحضاري هو العمران، حيث تسهر جميع الدول بوضع مقاييس وقواعد تستجيب لها البنايات، لغرض إظهارها بمظهر ونسق جمالي، فكلما كانت الدول متطورة كان مستوى العمران فيها راقيا، والعكس في حالة الدولة المتخلفة، فتخلفها ينعكس سلبا وفوضى على بناءاتها ومجالها العمراني.

والجزائر كغيرها من الدول لا تخرج عن هذا الإطار، فمنذ الاستقلال أصدرت عدة نصوص قانونية وتنظيمية، مؤطرة للبناء والعمران.

ونورد فيما يلي لمحة سريعة للتطور التاريخي للنصوص المتعلقة بموضوع بحثنا (الإطار القانوني لرخصة التجزئة) في الجزائر وذلك منذ الاستقلال إلى الوقت الراهن، حيث:

- صدر الأمر 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الذي ينص على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية السائدة باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل قواعد التمييز العنصري، حيث بناء عليه تم الاستمرار في العمل بالمرسوم الفرنسي الصادر في 31 ديسمبر 1958.

- ثم صدر الأمر 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة (جريدة رسمية رقم 83 مؤرخة في 17 أكتوبر 1975) وهو أول نص تشريعي يصدر عن الدولة الجزائرية في هذا المجال.

- ثم تلاه القانون رقم 82-02 المؤرخ في 06 فبراير 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء (جريدة رسمية رقم 6 مؤرخة في 09 فبراير 1982).

- وبعدها صدر القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير (جريدة رسمية رقم 52 مؤرخة في 02 ديسمبر 1990)، المعدل والمتمم،

وقد صدر-إثر ذلك -تطبيقا لبعض أحكامه المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، والذي ألغي مؤخرا بالمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها (جريدة الرسمية رقم 7 مؤرخة في 12 فبراير 2015).

لقد فرضت الدولة، من خلال هذه النصوص المتتابعة، جملة من القيود على تجزئة الأراضي، فأي تجزئة في المحيط العمراني يجب أن تخضع وتستجيب لمجموعة من المقاييس والقواعد التقنية المحددة مسبقا من قبل المشرع ومضبوطة بقواعد تنظيمية، بحيث تنشأ كل تجزئة بناء على ملفات ومخططات قانونية وتقنية ويمنح الترخيص بالتجزئة من جهات ادارية مختصة وذلك للمحافظة على العمران ومجالاته وتحسين الوجه الجمالي للمدن والتجمعات السكانية الحضرية، وكذا مكافحة البناء الفوضوي وما يصاحبه من أخطار.

الإشكالية: ما مفهوم رخصة تجزئة الاراضي وما هي اجراءات الحصول عليها في إطار القانون 90/29 المعدل والمتمم والنصوص التنظيمية له؟

للإجابة عن هذه الإشكالية وقصد الالمام بحيثيات ومتطلبات الموضوع سنتطرق للموضوع بالطريقة والمنهجية التالية: مقدمة، ومبحثين، الأول: مفهوم رخصة التجزئة وخصائصها، ويتكون من مطلبين الأول: تعريف رخصة التجزئة والمطلب الثاني: خصائصها، أما المبحث الثاني: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها، ويتكون أيضا من مطلبين، المطلب الأول: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة، والمطلب الثاني: آثار رخصة التجزئة ثم الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم رخصة التجزئة

رخصة التجزئة هي ثاني القرارات المتعلقة بعقود التعمير، ودورها لا يقل أهمية عن دور رخصة البناء في المحافظة على النسق والنسيج العمراني وكذا محاربة البناء الفوضوي.

المطلب الأول: تعريف رخصة التجزئة

جاء في مضمون المادة 57 من القانون 90-29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وكذا المادة 07 من المرسوم التنفيذي 15-19.

" تشترط رخصــــة التجزئة بالنسبـــة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال احدى القطع الناتجة أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية"،

يتضح من هذا النص أنه ليست كل عملية تقسيم تعتبر تجزئة بل هناك معايير تضبط العملية حتى تكون خاضعة للرخصة فلا بد من تقسيم ملكية عقارية واحدة تشكل وحدة عقارية أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع وتستعمل هذه القطع الناتجة لتشييد بناية.

كما أن القانون 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، في المادة 02 فقرة 08 عرف التجزئة كما يلي:

" التجزئة هي: القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير".

المطلب الثاني: خصائص رخصة التجزئة

تصدر هذه الرخصة في شكل قرار إداري ومنه فإنه يعتريها ما يعتري القرار الإداري بوجه عام من النشر والتعديل والإلغاء، ويصدر عن جهات إدارية محددة قانونا بعدما تتحقق من مدى مطابقة مشروع التجزئة مع قواعد التعمير التنظيمي ومخالفة ذلك تؤدي إلى قابلية الرخصة للإلغاء. وهي وثيقة متعلقة بذات الأرض وليس طالبها.

وحتى نكون بصدد التجزئة لا بد من مراعاة المعايير التالية:

- لا بد أن تكون الملكية العقارية المراد تجزئتها تشكل وحدة عقارية ilot de propriété محددة إما بطرق عامة أو ملكيات للغير ويستوي أن تكون ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات ويشترط في هذه الأخيرة أن تكون متلاصقة وتشكل وحدة واحدة.

- تجزئة الأرض تكون من أجل إنشاء بناية وليس لغرض آخر.

- التجزئة تتعلق بقطعة أرض ولا يكون موضوعها عقار مبني حيث هذا الأخير عند قسمته يخضع لقرار شهادة التقسيم.

المبحث الثاني: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة وآثارها

المطلب الأول: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة

الفرع الأول: تقديم الطلب والوثائق المطلوبة

رخصة التجزئة هي لازمة في كل تقسيم لملكية عقارية أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا كان يجب استعمال احدى القطع الناتجة أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية، وعليه فيمكن الترخيص لأي مالك لقطعة أرض أو أكثر يريد تقسيمها إلى أجزاء بغرض إقامة بنايات عليها.

ومع هذا فإن المشرع، وحماية للمصلحة العامة العمرانية، فرض عدم منح رخصة التجزئة إذا لم تكن الأرض المجزئة موافقة لمخطط شغل الاراضي المصادق عليه أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك.

الطالب: هو صاحب الملكية أو موكله.

يجب أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة وفقا للنموذج التنظيمي ويوقع عليه.

كما يجب عليه أن يدعم طلبه إما:

- بنسخة من عقد الملكية،

- أو بتوكيل طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975.

- أو بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا.

الوثائق المطلوبة:

يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التالية:

1. تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية.

2. التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500، التي تشمل على البيانات الآتية:

- حدود القطعة الأرضية و مساحتها.

- منحنيات المستوى و سطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية و نقاط وصل شبكة الطرق المختلفة،

- تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق و قنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب و الحريق و صرف المياه المستعملة و كذا شبكات توزيع الغاز و الكهرباء و الهاتف و الإنارة العمومية،

- تحديد موقع مساحات توقف السيارات و المساحات الحرة و مساحات الارتفاقات الخاصة،

- موقع البنايات المبرمجة و طبيعتها و شكلها العمراني، بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية.

3. مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يأتي:

- طرق المعالجة المخصصة لتقنية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية و الزراعية و البيئة،

- المعالجة المخصصة لتصفية الدخان و انتشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية،

- تحديد مستوى الضجيج و انبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للأراضي المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي.

4. مذكرة تشتمل على البيانات التالية:

- قائمة القطع الأرضية المجزأة و مساحة كل قطعة منها،

- نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضيح عدد المساكن و مناصب الشغل و العدد الإجمالي للسكان المقيمين،

- الاحتياجات في مجال الماء و الغاز و الكهرباء و النقل و كيفيات تلبيتها،

- طبيعة الارتفاقات و الأضرار المحتملة،

- دراسة التأثير في البيئة، عند الاقتضاء،

- دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد.

5. برنامج الأشغال الذي يوضح الخصائص التقية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وآجال ذلك، عند الاقتضاء.

6. دفتر شروط يحدد الالتزامات والإرتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات.

يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة.

يمكن لطالب رخصة التجزئة أن يحدد إنجاز أشغال التهيئة الخاصة بكل جزء على حدة.

ويتم إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، ويؤشر على الوثائق المذكورة أعلاه المهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي اللذان يمارسان نشاطاتهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها.

مكان الإيداع:

يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به، في جميع الحالات، في خمس (5) نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويودع مقابل وصل تسليم عند الشباك الوحيد (المصالح التقنية للبلدية).

طرق الطعن:

يمكن لصاحب طلب رخصة التجزئة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية ثم طعنا ثانيا لدى وزارة السكن. كما بإمكانه اللجوء إلى العدالة بعد إجراء التظلم الإداري.

الفرع الثاني: الجهات المختصة لمنح رخصة التجزئة وآجال تسليمها

1. اختصاص الوالي لمنح رخصة التجزئة:

تمنح رخصة التجزئة من طرف الوالي حسب المادة 15 من المرسوم التنفيذي 15-19:
• بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية المحلية، (كانت في المرسوم التنفيذي 91/176 الملغى: المشاريع الواقعة في المناطق الخاصة).

• بالنسبة للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليه.

2. اختصاص الوزير المكلف بالعمران لمنح رخصة التجزئة:

تمنح رخصة التجزئة من طرف الوزير المكلف بالعمران حسب ما تضمنته المادة 15 من نفس المرسوم التنفيذي:

• بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية. (كانت في المرسوم التنفيذي 91/176 الملغى: المشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية)

3. اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي لمنح رخصة التجزئة:

• يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة التجزئة بالنسبة لبقية المشاريع (طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي 15-19).

ثانيا: آجال التسليم

- شهرين(02) من تاريخ إيداع الطلب عندما يكون التسليم من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة.

- ثلاثة (03) أشهر عندما يكون التسليم من اختصاص الوزير المكلف بالعمران أو الوالي.

المطلب الثاني: آثار رخصة التجزئة

لابد لرخصة التجزئة أن تستجيب لما يأتي من آثار وإلا لم يكن لها أي مفعول:

أولا: إشهار قرار رخصة التجزئة بالمحافظة العقارية المختصة من طرف السلطة المصدرة لها (المادة 15 من المرسوم التنفيذي 15-19).

ثانيا: تنفيذ الأشغال المتعلقة بالأرض المجزأة ومراقبتها

حيث تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات التالية:

- إذا لم تتم مباشرة الأشغال خلال أجل ثلاثة سنوات،

- إذا لم تستكمل الأشغال خلال أجل (ثلاثة سنوات كحد أقصى).

خـــــــــــــــــــــــــــاتمة

لأجل ضمان واحترام قواعد قانون التهيئة و التعمير، سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم عملية التعمير بعديد الآليات القانونية ومنها رخصة التجزئة، و رغم صرامة القانون فإن تطبيقه الميداني كان محدودا، حيث يتزايد يوميا و على مرأى من السلطات البلدية عدد المباني المخالفة للقانون دون أي تدخل ، و كل هذه القوانين و الآليات التي أوجدتها لم تنجح في تنظيم العمران الجزائري بصفة منظمة و تامة، و ذلك بسبب خصوصية المجتمع و العمران و خاصة و أن إعداد المخططات العمرانية يتم دون الاعتماد على الخصائص و المقومات المعمارية سواء المحلية منها أو الجهوية أو الوطنية، مما يجعل من الصعب تبنيها و تطبيقها على أرض الواقع.

المصادر:

النصوص القانونية والتنظيمية:

- القانون 90-29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم.

- القانون 08-15 بتاريخ 20-07-2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

- المرسوم التنفيذي رقم 15-19 الصادر في 4 ربيع الثاني 1436 الموافق لـ 25 يناير 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

مجال الترقية العقارية

2016-08-22T11:23:00.000-07:00

مقدمة

نتاجا لما تم توجيهه من انتقادات للنصين (القانون 87/07 والمرسوم التشريعي 93-03)، من حيث حصر مجال الترقية العقارية في الأول، وخلط مفهومها بالنشاط العقاري في الثاني، وفي الوقت التي بات فيه المرسوم التشريعي 93-03 عاجزا عن استيعاب النشاط الموسع للترقية العقارية، صدر القانون 11-04 الذي عرف المشرع من خلاله الترقية العقارية في الفقرة العاشرة من المادة 03 منه على أنها: "مجموعة عمليات تعبئة المواد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية".

من خلال هذا التعريف، نلاحظ تدارك المشرع الجزائري لما كان منه من خلط وقصور في التعريفين السابقين، بأن أعطى مجالا أوسع للترقية العقارية، بأن وسع مجالات نشاطها ليشمل مواضع المشاريع العقارية، التي عرفها في الفقرة 09 م03 "المشروع العقاري: مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادة التأهيل وإعادة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/أو الإيجار، بما فيها تهيئة الأرضيات المخصصة لاستقبال البنايات".

أي أن الترقية العقارية، هي مجموعة العمليات المالية والقانونية والإدارية المتخذة لتنفيذ المشاريع العقارية. أو هي بمعنى آخر، بعد إسقاط تعريف المرقي العقاري عليها: عملية الأخذ بزمام المبادرة واتخاذ العناية الرئيسية لإنجاز المشاريع العقارية بمفهوم الفقرة 09 من المادة وبذلك، يكون المشرع قد خرج من دائرة الحصر والخلط إلى دائرة الشمولية في التعريف، وتوسيع آفاق مجال نشاط الترقية العقارية.

فما هي مجالات نشاط الترقية العقاري في إطار القانون 11-04؟

المبحث الأول: البناء والتهيئة

المطلب الأول: البناء

يقصد بالبناء في مجال الترقية العقارية كل عملية تشييد بناية و / أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني،

ويدخل فيها إنجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتسيير هذه المجمعات،

يشكل البناء حقا مشتقا من حق الملكية العقارية للأرض و وجها لاستعمال هذا الحق فمالك الأرض يملك ما فوقها و تحتها إلى الحد المفيد لكن يظل هذين الحقين مقيدين في ظل القوانين الحديثة التي تقرر تقييد استعمال الحقوق، بطبيعة و وظيفة محلها، فليس استعمال حق ملكية الأرض بالبناء عليها أمرا مطلقا، لأن الأرض عنصر نادر يحتاجه سكان المعمورة من أجل إشباع حاجاتهم المتزايدة في بناء المساكن اللائقة و إقامة المصانع و المرافق العمرانية كما أنهم أيضا بحاجة إليها لممارسة الزراعة من أجل الغذاء و الكساء و لكن لا يكون الأمر على حساب البيئة أو الأبنية الثقافية التاريخية، و يقال بأن من اعتنى بالتاريخ ضم إلى عمره أعمارا و بتعبير آخر فإن التوفيق بين الكمية المعروضة و الكمية المطلوبة من الأراضي لأجل هذه الحاجات و الموازنة بين مختلف الوظائف يفرض تنظيم حق البناء.

في هذا الصدد يتدخل المشرع بقانون التهيئة و التعمير من أجل ضبط عملية تشييد المباني على الملكية العقارية القابلة للبناء و التعمير عن طريق تحديد وجهة الأرض بالنص على قواعد لشغل الأراضي تتمثل في أدوات التهيئة و التعمير و في غيابها القواعد العامة للتهيئة و التعمير، هذه القواعد تتكفل بمهمة تحديد حقوق البناء على كل جزء من الأرض بنسب مختلفة، كما أخضع المشرع عملية البناء إلى نظام الترخيص المسبق قبل مباشرة البناء بغرض تمكين الإدارة من ممارسة الرقابة المسبقة على مشروع البناء بالنظر إلى قواعد شغل الأراضي،

المطلب الثاني: التهيئة

يعتبر اقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء، يدخل أيضا في مجالات نشاط الترقية العقارية، فما المقصود بعملية التهئية؟

التهيئة هي كل عملية إنجاز و/أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية.

يتم تخصيص و تهيئة الأراضي لأغراض عمرانية أو غيرها طبقا لمستندات العمران و التهيئة و مقتضيات حماية البيئة فيفرض القانون لتحقيق هذه الغاية قيدا على كل مالك أو حائز لملك عقاري ضمن الأراضي العامرة و القابلة للتعمير بأن يستعمل و يهيئ ملكه طبقا لنوعية الاستعمال الذي تسطره أدوات التهيئة و التعمير و في غيابها يخضع للقواعد العامة للتهيئة و التعمير.

1. مفهوم التهيئة: يقصد بالتهيئة مجموعة الاعمال المدروسة الرامية الى ارساء نظام محكم ومتناسق في تركيز السكان والانشطة الاقتصادية والاجتماعية والبناءات والتجهيزات ووسائل الاتصال على امتداد رقعة من الارض.

- فهي بالتالي عمل ارادي يتم عن طريق السلط العمومية او بإيعاز منها وعلى مستويات مختلفة : على مستوى بلد الى مستوى مدينة فحي سكني او حتى المستوى المحلي الداخلي (تهيئة مسكن او مصنع ...).

2. التهيئة العمراني: يقتصر مجال تطبيق التهيئة العمرانية على التجمعات السكانية الحضرية خاصة. وتتمثل في جملة الاجراءات والاعمال الفنية والتشريعية والعقارية والجمالية لإحكام تنظيم وتصميم المجال العمراني وحسن التصرف فيه لبلوغ نفس الاهداف المذكورة في تعريف التهيئة الاقليمية ومنها بالخصوص الاستغلال الافضل للفضاء العمراني وتحسين ظروف سكن وعمل السكان والترفع في انتاجيتهم مع المحافظة على الموارد الطبيعية.

مفهوم التهيئة العمرانية يحافظ على معنى واسع، حيث يستوعب كل التدخلات الضرورية لأي سياسة عمرانية هدفها أن تبقى المدينة نظاما حيا موحدا يمكن للحديث أن يتعايش مع القديم بانسجام وحركية على مستويات متلائمة ومتوافقة مع النوعية محافظة على الموارد الطبيعية.

المبحث الثاني: إصلاح وتجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات

هذه العمليات (إصلاح وتجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات) تتعلق بالأنسجة العمرانية القديمة.

وعليه سنتطرق إلى تعريف المصطلحات (المطلب الأول) ثم تحديد عملية التدخل (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف المصطلحات:

الإصلاح: استعادة أو إصلاح أجزاء من البناية وتتعلق بالأشغال الثانوية.

الترميم العقاري: كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي، دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

التجديد العمراني: كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحي، تغييرا جذريا في النسيج العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع.

إعادة التأهيل: كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات الاستغلال.

إعادة الهيكلة: يمكن أن تكون شاملة أو جزئية، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات أو مجموعة البنايات.

ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصيص البنايات من أجل استعمال آخر.

التدعيم: كل عملية تتمثل في إعادة الاستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.

المطلب الثاني: عملية التدخل

عملية التدخل هي مجموعة أعمال وأشغال إعادة التأهيل والتجديد و /أو إعادة الهيكلة العمرانية الحضرية والريفية.

(تكلمت عنها المواد 03و6و8و9 من القانون 11-04).

وأخيرا صدر المرسوم التنفيذي 16-55 في01/02/2016 يحدد شروط وكيفيات التدخل في الانسجة العمرانية القديمة. وذلك تطبيقا للمواد المشار إليها سابقا.

حيث حدد وبين عدة آليات متدخلة في عملية الأنسجة العمرانية القديمة،

وتهدف عملية التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة إلى:

- إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة قصد تحسين مقاومتها وديمومتها ومنظرها وشروط قابلية استعمالها السكني،

- تجديد الأحياء القديمة من خلال إعادة هيكلة وإعادة تأهيل وتجديد حالة الشبكات والعمارات والبنايات والهياكل القاعدية والتجهيزات والمساحات العمومية.

وتتم مباشرة عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة على مستوى كل تراب الولاية، تطبيقا لأدوات التعمير، في إطار حماية التراث المبني وتثمينه. كما تكتسي عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة طابعا ذا صالح عام طبقا لأحكام المادة 13 من القانون 11-04.

تنبثق عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة عن استراتيجية تدخل تتضمن أعمالا وأهدافا على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تقييم متواصل.

وتتم إعادة تأهيل العمارات والبنايات ذات المنفعة التاريخية أو الثقافية أو المعمارية الخاصة وغير المصنفة وغير المحمية بموجب أحكام القانون 98-04 المؤرخ في 20 صفر 1419 / 15يونيو1998 في ظل احترام قيمها الجوهرية.

وتنشأ قصد المشاركة في عملية تسيير برامج التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة ومتابعتها وتقييمها:

- لجنة إشراف على مستوى الولاية،

- لجنة تقنية على مستوى البلدية،

- صاحب مشروع منتدب يدعى "متعامل".

تكون مهامها الأساسية إجمالا، الإشراف وإعداد الدراسات والمخططات المتعلقة بسير عملية التدخل،

بحيث عند المصادقة على المخططات والدراسات، يعهد إلى مرقي عقاري وفقا لدفتر شروط للقيام بإنجاز عمليات إصلاح وتجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات،

الخاتمة

في الختام نقول – اجمالا-تشمل مجالات الترقية العقارية العمليات التالية (المادة 15 من القانون 11-04):

• إنجاز البرامج السكنية و المكاتب و التجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتسيير هذه المجمعات،

• اقتناء و تهيئة الأرضيات من أجل البناء،

• تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات) والتي يقصد بها عملية التدخل طبقا للمرسوم التنفيذي 16-55 في01/02/2016 المشار إليه سابقا).

المصادر:

- القانون 11 -04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية (ج ر رقم 14 لسنة 2011).

- المرسوم التنفيذي 16-55 في01/02/2016 يحدد شروط وكيفيات التدخل في الانسجة العمرانية القديمة (ج ر رقم 07 لسنة 2016).

النظام الداخلي للجمعية العامة للمرقين العقاريين

2016-05-28T11:16:00.001-07:00

تحميل:
https://drive.google.com/file/d/0B4aKSgdG72YNQ1pBOUtGcUNXUnc/view

نموذجي عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق

2016-05-21T12:51:00.002-07:00

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 22 صفر عام 1435 هـ 25 ديسمبر سنة 2013 م

مرسوم تنفيذي رقم 13 -431 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها.

إنّ الوزير الأول،

- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،

- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 3-85 و 125) الفقرة (2 منه،

- و بمقتضى الأمر رقم 75 -58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75 -59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90 -29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1411 الموافق أول ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ،المعدل والمتمم،

- و بمقتضى الأمر رقم 03 -12 المؤرخ في27 جمادى الثانية 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،

- و بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في27 جمادى الثانية 1425 الموافق 14 غشت 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،

- و بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،

- و بمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 14 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،

- و بمقتضى القانون رقم 11 -04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،

- و بمقتضى المرسوم رقم 76 -63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 -58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 وا لمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية،

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم ما يأتي:

المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 27 و28 و38 و43 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على تصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر بيع الملك، موضوع عقد البيع على التصاميم، ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها.

المادّة 2: يحدد نموذجا عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم في ملحق هذا المرسوم.

المادّة 3: أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية:

- عند التوقيع ،عشرون بالمائة (20) % من سعر البيع المتفق عليه،

- عند الانتهاء من الأساسات ،خمسة عشر بالمائة % (15)من سعر البيع المتفق عليه،

- عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية ،خمسة وثلاثون بالمائة (35) %من سعر البيع المتفق عليه،

- عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات اﻟﻤﺨتلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية، خمسة وعشرون بالمائة (25) % من سعر البيع المتفق عليه .يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند xsdإعداد محضر الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة (5) % من سعر البيع المتفق عليه .

المادّة 4: يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم صيغة حساب مبلغ عقوبة التأخير q في حالة ما إذا لم يتم تسليم البناية أو جزء من البناية في الآجال المحددة.

المادّة 5: يجب أن تتم معاينة التأخير في التسليم الفعلي للملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم، عند انقضاء أجل التسليم المذكور في المادة 4 أعلاه، من طرف محضر قضائي، طبقا للأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به.

المادّة 6: باستثناء حالات القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الأجل التعاقدي إلى تطبيق عقوبة التأخير ويتحملها المرقي العقاري، حيث يتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد المتبقي.

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير، تحت أي ظرف، عشرة بالمائة (10) % من سعر البيع المتفق عليه.

المادّة 7: يجب أن ينص العقد أنه في حالة مراجعة السعر المتفق عليه، يجب أن تخضع هذه المراجعة

للإجراءات والقواعد والكيفيات التي تم اعتمادها مسبقا وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.

المادّة 8: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 58-94 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية.

المادّة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 .

عبد المالك سلال

الملحق الأول: نموذج عقد البيع على التصاميم

السنة .................................. واليوم ..........................................

أمام الأستاذ، ............................. موثق بـــ ................................

حضـــــــر،

1) المرقي العقاري (شخص طبيعي) أو (شخص معنوي ( ....................................................................................

شخص معنوي (ممثل من طرف ............................. يتصرف بصفة (............................. باختصار............................. الواقع مقره بــ (العنوان …………................: (حاصل على اعتماد رقم ....................... بتاريخ ………………….….... المسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم: ................................ بتاريخ: ............................. المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم…………………….......: السجل التجاري رقم …………………………..……….........: التعريف الجبائي رقم..........................................:

والذي يدعى في صلب النص " البائع "، من جهة،

(2 المقتني ) شخص طبيعي أو شخص معنوي (التعريف الدقيق للمقتني ، طبقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ، المعدل والمتمم ، اللقب ....................... الاسم ...............: تاريخ الميلاد ...................: بطاقة التعريف رقم...................: المسلمة من طرف ..........................: باختصار ........................: والواقع مقره بــ ........................: الساكن بـــ .........................................:

والذي يدعى في صلب النص " المكتتب "، من جهة أخرى،

طلبت هذه الأطراف من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم في شكل عقد رسمي الاتفاق الذي تم بينها وقامت، قبل تحرير عقد البيع موضوع هذه العقود، بعرض ما يأتي:

تصريح البائع

يصرح البائع بأنه باشر في بناء البناية أو جزء من البناية التي يخصصها للبيع في إطار القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

ويصرح كذلك بأن:

- تُعتبر البناية (أو جزء من البناية)، موضوع عقد البيع على التصاميم، ملكيته الكاملة وليست موضوع إجراء قانوني يحدد حق الملكية وليست مثقلة بأي رهن،

- وأن شهادة الضمان المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي ترفق بعقد البيع على التصاميم هذا، تغطي الملك موضوع البيع على التصاميم هذا.

تصريح المكتتب

يصرح المكتتب أنه:

- قد اطلع على ملف إنجاز البناية أو جزء من البناية السالف الذكر، والذي تكون البناية، موضوع هذه العقود جزءا منه، وكذا التصاميم والمقاطع والكشف الوصفي للبناية والتجهيزات المتعلقة بها،

- يقبل البيع وينظّم حينئذ، دون أي تحفظ، إلى مجمل القواعد والشروط التي تنظم البيع والملكية المشتركة المتعلقة به والمحددة بموجب القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

وبعد عرض ذلك، باشر الموثق الموقع أسفله، في تحرير العقد المتضمن الاتفاق الذي أقرته الأطراف.

يصرح البائع، باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا اﻟﻤجال، وكذلك الخاصة والواردة في هذا العقد وكذا الوثائق المرجعية السالفة الذكر، للمكتتب الحاضر، باعتباره الجهة الثانية، والذي يقبل البناية أو جزء من البناية.

النصوص التي تسيّر العقد

- يخضع عقد البيع على التصاميم هذا لأحكام القانون المدني وكذا أحكام القانون رقم 11 -04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 14 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والقانون رقم 90 -29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم .

الوثائق المرجعية

تستند الأطراف، في حدود واتساع التزاماتها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتي ذكرها، والتي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ ...................

- عقد ملكية الوعاء العقاري ،المعد باسم المرقي العقاري ، بتاريخ ................... الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية ل ............... بتاريخ ............ حجم .......... الفهرس ............

) - عند الاقتضاء) رخصة التجزئة رقم ...... المؤرخة في ......... والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف .......

- رخصة البناء رقم ...... المؤرخة في ….…. والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف ………………….

- الوصف الدقيق للبناية أو لجزء من البناية التي تم بيعها.

- نظام الملكية المشتركة والكشف الوصفي للتقسيم و اﻟﻤﺨططات المرفقة، معدة طبقا للتنظيم المعمول به .

- ضمان من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية المعد بتاريخ ............ تحت رقم .......... و يرفق بعقد البيع على التصاميم هذا .

التعيين

القوام ..........................................................:

تحديد الموقع .................................................:

كل ذلك، يطابق الملف التقني لمشروع الترقية، التنفيذ، الذي تم إيداعه لدى الموثق الممضي أسفله والذي سيتم بمقتضاه متابعة إنجاز الأشغال وإتمامها.

التحديد الدقيق للموقع:

إعطاء التحديد الدقيق للبناية أو لجزء من البناية، بالنسبة للمناطق التي أجري بها المسح، تحديد القسم، مجموعة الأملاك والقطعة

ولاية: .............. بلدية: ................... المكان المدعو، الحي: ....................... عمارة رقم: ...........الطابق: ..........

رقم البناية أو جزء من البناية: .................

وهكذا يشكل الملك المباع حصة رقم ................... من الكشف الوصفي للتقسيم الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية لــ ............. بتاريخ: ....................

القسم -مجموعة الأملاك -القطعة

تحديد البلدية التي أجري بها المسح

العناصر المكون للأجزاء الخاصة: (وصف دقيق للبناية أو لجزء من البناية من حيث الأجزاء الخاصة والمساحة).

- مساحة صافية بدون أشغال.......................................

- مساحة قابلة للسكن أو نافعة ..........................

- يجب أن تظهر الخصائص التقنية والمساحية للملك في ملحق هذا العقد .....................................................

قوام الملك:

عدد الغرف: ......................... الطابق: ....................... الحمام: ....................... المرحاض: ..................................

الأسطح والشرفات: ............................. الأروقة والبهو: .....................................

الملكية المشتركة

إعطاء وصف الملكية المشتركة من حيث العناصر المكونة والوصف والمساحات.

- الملحقات المبنية وغير المبنية .............................

- التجهيزات والمنشآت ذات الملكية المشتركة ........................

مجموع الأجزاء المشتركة التابعة قانونا للبناية التي تمثل .............. الحصص النسبية للملكية المشتركة.

مكونات سعر البيع ومدة تسديد الدفع وفقا لتقدم الأشغال

تمت الموافقة وقبول البيع بسعر .......... دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم ( ............. دينار جزائري /باحتساب كل الرسوم).

سعر البيع وكيفيات مراجعته

يجب الإعلان أن سعر البيع ثابت أو قابل للمراجعة.

) في حالة ما إذا تقرر مُراجعة سعر البيع ، يجب أن تبرر صيغة مراجعته وتتم في الحدود والكيفيات التي يسمح بها القانون (

كيفيات الدفع

يتم تحديد كيفيات الدفع بربط تحرير الدفعات اﻟﻤﺠزأة على أساس مراحل تقدم الأشغال من طرف المكتتب، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والنصوص التطبيقية له.

في حالة عدم التسديد خلال المدة المحددة، يحتفظ البائع بحق توقيع عقوبة التأخير على المبلغ المستحق والمحدد طبقا للقانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 ونصوصه التطبيقية.

أجل التسليم

إن أجل تسليم البناية أو جزء من البناية للمقتني يبدأ سريانه، ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع هذا على التصاميم.

يتم تقسيم آجال التسليم إلى .................................. مراحل، محددة على النحو الآتي:

الآجال القصوى

....... شهرا

........ شهرا

....... شهرا

المراحل مراحل الأشغال

إتمام الأساسات

إتمام الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والجدران الخارجية والداخلية

إتمام كافة الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات اﻟﻤﺨتلفة وكذا التهيئات الخارجية

الإتمام

إن انتهاء مرحلة معينة، قبل انقضاء الأجل الأقصى المحدد أعلاه، لا يمنح الحق لدفع الاستحقاق الموافق لها، من طرف صاحب المشروع وتحت مسؤوليته وتقع مصاريف على عاتق البائع. يوقع البائع على محضر المعاينة ويسلمه للمقتني للتوقيع عليه مقابل وصل استلام.

مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم

يتم تحديد مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم وكذا كيفيات دفعها طبقا للتنظيم المعمول به.

كيفيات الحيازة

تجدر الإشارة إلى أن حيازة البناية أو جزء من البناية من طرف المكتتب يجب أن تتم عند إتمام أشغال الإنجاز الذي تم إثباته قانونا بشهادة المطابقة المسلمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتم الحيازة بموجب محضر يحرر حضوريا بنفس مكتب التوثيق ويلحق بعقد البيع على التصاميم.

في حالة تسجيل تأخر في تسليم الملك العقاري في الآجال المذكورة في العقد، يمكن المقتني معاينة عدم الحيازة عن طريق محضر قضائي، طبقا للتنظيم المعمول به.

فسخ عقد البيع على التصاميم

تجدر الإشارة إلى أن فسخ عقد البيع على التصاميم يتم في إطار أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 53 منه.

فسخ العقد بموافقة الطرفين

في هذه الحالة يحدد الطرفان الكيفيات التوافقية لهذا الفسخ:

......................................................................

...........................................................................

الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية التي تتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد البيع على التصاميم على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية.

إن الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية المتضمنة الملك المباع هي تلك المحددة في المواد 60 و61 و62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

ويلتزم البائع بتسليم نظام الملكية المشتركة للمقتني وبتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به.

ويجب أن يوضح القبول الصريح للمقتني ﻟﻤجموع الالتزامات الناتجة عنه إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين والمعينة من طرفهم.

الضمانات

التأمين العشري:

يلتزم البائع، لفائدة المكتتب، بمسؤوليته المدنية في اﻟﻤﺠال العقاري ويتولى مهمة مراقبة ومتابعة الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية، ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم تجاه المقتني والغير إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه.

ضمان حسن التنفيذ:

يضمن البائع التنفيذ الجيد للأشغال، ويلتزم بتنفيذ الأشغال الضرورية قصد إصلاح عيوب البناء و /أو حسن سير عناصر تجهيزات البناية في أجل (..) ........... يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف المكتتب.

إن هذا الضمان صالح لمدة ...... سنة، ابتداء من تاريخ الحيازة كما هو محدد في الإجراء المتعلق بالحيازة المبين أعلاه، وكل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطية الالتزامات المهنية والتقنية الأخرى.

الإشهار العقاري

تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أدناه في المحافظة العقارية لــ .....................................

الموطن

تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة، المذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.

التأكيدات

قبل اختتام العقد، قام الموثق الموقع أسفله بقراءة على الأطراف بنود عقد البيع على التصاميم هذا وأحكام المواد الآتية:

- ) 113 معدلة بالمادتين 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 1991 و 108 من قانون المالية لسنة، (1996 114 و ) 133 معدلتين بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 134، ( 1981 و ) 257 معدلتين بالمادتين 36 من قانون المالية لسنة 1993 و 50 من قانون المالية لسنة (1994 من قانون التسجيل، - 35 من القانون رقم 01-06 المؤرخ في 21 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، - 70 إلى 78 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،

- قانون المالية المتضمن إعفاء المهنيين من فائض قيمة البنايات ، المنصوص عليه في المواد 192 إلى 197 من قانون المالية رقم 19-83 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بالضريبة الخاصة على فائض قيمة البنايات، المعدلة بالمواد 192 إلى 194 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990.

أكدت الأطراف تحت طائلة العقوبات الواردة في النصوص المذكورة أعلاه، أن هذا العقد يعبر على السعر المتفق عليه بكامله.

كما يؤكد الموثق الممضي أسفله، زيادة على ذلك، أن هذا العقد، حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في السعر.

إثباتا لذلك

حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله.

في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.

وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره.

الملحق الثاني: نموذج عقد حفظ الحق

تعريف هوية أطراف العقد

في السنة ......................................................

وفي ............................................................

أمام الأستاذ ..................، موثق بـــ ....................

حضر:

(1 المرقي العقاري) شخص طبيعي) أو (تسمية الشركة)……………………..................……….

باختصار .........................................الواقع مقره بـ (العنوان)………………………………….

الحائز على اعتماد رقم .............................. مؤرخ في ..........................................................

المسجل بالجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم ........................ بتاريخ .................................

المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم ..........................................

الممثل من طرف .................................................. والمتصرف بصفة ......................................

له كافة الصلاحيات للتصرف على هذا الأساس،

والذي يدعى في صلب النص "المرقي العقاري " من جهة،

و:

(2 صاحب حفظ الحق

اللقب ....................... الاسم ............................ شهادة ميلاد رقم ............................................ بطاقة التعريف رقم ........................................... الساكن بــ ....................................................

والذي يدعى في صلب النص " صاحب حفظ الحق "من جهة أخرى،

واتفقا على الأحكام المذكورة أدناه.

موضوع العقد

يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق هذا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو في طور البناء، الذي وصفه أدناه، بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في الحساب رقم............ مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة.

أصل ملكية قطعة الأرض، حفظ الملك العقاري ومرجعيات رخص التجزئة والبناء

تحدد القطعة الأرضية التي بنيت عليها أو) ستبنى عليها (البناية أو جزء من البناية كما يأتي:

- عقد الملكية المعد باسم المرقي ............ الحجم، ........... الفهرس.......... الدفتر العقاري (عند الاقتضاء (

- رخصة التجزئة رقم ................: في .................. والتصاميم الملحقة، المسلمة من طرف ..............

- شهادة التهيئة رقم .............. في .............. المسلمة من طرف اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي لـ.......................

- رخصة البناء رقم ............. في ............ التصاميم الملحقة بها المسلمة من طرف .......................

- الوصف الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع حفظ الحق ،

- الكشف الوصفي للتقسيم الذي ينبغي نشره.

التعيين:

الموقع:

تحديد الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق:

- ولاية……………...: .............................

- بلدية .............................................. :.....

- ا لمكان ، الحي. ........................................

- رقم العمارة.............................................

- الطابق ................................................. :

- رقم جزء البناية ....................................... :

هكذا يشكل الملك العقاري المحفوظ الجزء رقم ........من الكشف الوصفي للتقسيم، الذي ينشر لدى المحافظة العقارية لـ .............

العناصر المكونة بصفة خصوصية:

إعطاء وصف دقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق، من حيث العناصر الخاصة والمساحات:

- المساحة الصافية خارج الأشغال .......................

- المساحة القابلة للسكن أو المفيدة .....................

- المواصفات التقنية والمساحية للبناية أو جزء من البناية :

* الغرفة 1: .............................. م 2 قابلة للسكن

* الغرفة 2: ............................. م 2 قابلة للسكن

* قاعة الجلوس: ...................... م 2 قابلة للسكن

* الحمام: ............................... م 2 قابلة للسكن

* المرحاض: ............................. م 2 قابلة للسكن

* الأروقة والبهو: ..................... م 2 قابلة للسكن

* الأسطح والشرفات: ................ م 2 قابلة للسكن.

في الملكية المشتركة:

تحديد الأملاك المشتركة من حيث العناصر المكونة لها والوصف والمساحات

الملحقات المبنية أو غير المبنية

- ......................................................................

التجهيزات والمنشآت التي تشملها الملكية المشتركة

- ...........................................................

تمثل جميع الأجزاء المشتركة الملحقة قانونا بالبناية المحفوظة ............. الحصص النسبية ........ في الملكية المشتركة.

السعر التقديري للبيع:

إن السعر التقديري لبيع الملك موضوع عقد حفظ الحق يقدر بـ: (بالأرقام وبالأحرف) ................. دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم.

هذا السعر هو المبلغ الذي يلتزم صاحب حفظ الحق بتسديده للمرقي العقاري، مقابل تسليم البناية أو جزء من البناية التي إتمامها موضوع عقد حفظ الحق هذا، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.

يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق يقدر بـ .............................. دج (بالأرقام وبالأحرف) والذي لا يتعدى 20 % حسب الأمر بالدفع المعد من طرف المرقي العقاري في ....................... والوصل رقم........ لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.

الأجل التقديري للتسليم

تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وطبقا لأحكام المادتين 31 و33 من القانون رقم 04-11المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة ،2011 يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية الملك العقاري المتفق عليه لصاحب حفظ الحق في أجل لا يتعدى ............. وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

نقل الملكية وإعداد عقد البيع

يتم نقل ملكية الملك موضوع عقد حفظ الحق هذا، بمجرد التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي، أمام الموثق مقابل دفع المبلغ المتبقي للبيع.

يتم تحرير التسبيق المودع لدى الصندوق أمام الموثق.

شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ الحق

لا يمكن فسخ عقد حفظ الحق إلا في إطار أحكام المادة 32 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وهذا:

- بطلب من أحد الطرفين مع قبول الطرف الآخر ،

- بطلب من صاحب حفظ الحق ، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة( 15 % ) من مبلغ التسبيق المدفوع ،

- بطلب من المرقي العقاري ، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وبعد توجيه إعذارين (2) له يبلغان عن طريق محضر قضائي ، مدة كل واحد منهما شهر واحد ولم يرد عليهما .

الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري الذي يتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد حفظ الحق على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية.

تتمثل الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري المتضمن الملك المباع في تلك الالتزامات المحددة في المواد 60 و61 و62 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

ويلتزم بتسليم نظام الملكية المشتركة لصاحب حفظ الحق وتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به.

يجب تحديد القبول الصريح للمقتني ﻟﻤﺠموع الالتزامات المتعلقة به إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين المعينة من طرفهم.

الموطن

تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة والمذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.

التسجيل

يخضع عقد حفظ الحق هذا، للتسجيل، طبقا لأحكام قانون الطابع والتسجيل، وهو معفى من التزام الإشهار العقاري.

إثباتا لذلك

حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله

في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.

وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره.

حرر بــــــ ................... في ........................................................

صاحب حفظ الحق المرقي العقاري الموثق

السكن الترقوي العمومي LPP

2016-04-05T04:04:00.002-07:00

السكن الترقوي العمومي LPP

يمثل السكن الترقوي العمومي، صيغة جديدة من السكن، تستفيد من دعم الدولة، وموجهة للمواطنين الذين تفوق مداخيلهم الشهرية هم وأزواجهم، ست (6) مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و (12) مرة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي

لا يجب على المرشحين للاستفادة من هذه الصيغة، أن يمتلكوا أو يكونون قد امتلكوا ملكية تامة لا هم ولا أزواجهم:

عقارا ذا استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة،

قطعة أرض صالحة للبناء،

لم يستفيد من مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي.

ملف الاكتتاب لسكن ترقوي عمومي

• طلب شراء السكن الترقوي العمومي مصادق عليه (وثيقة تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية).

• نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،

• مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12،

• شهادة عائلية،

• شهادة الإقامة،

• شهادة العمل بالنسبة للأجراء أو شهادة تثبت مزاولة مهنة لغير الأجراء،

• الكشف السنوي للأجور بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل C20 بالنسبة لغير الأجراء.

• تصريح شرفي موقع من قبل الطالب و مصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه أنه لم يستفد لا هو و لا زوجه من سكن عمومي، قطعة أرض أو مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي (وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI ).

أماكن إيداع الطلبات أو ملفات الاكتتاب :

تودع ملفات الاكتتاب من طرف المترشحين لدى الهياكل الجهوية و الولائية التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI أ أو لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL أو في المديريات الولائية للسكن في الولايات أين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية غير ممثلة و للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره AADL غير ممثلة أيضا.

يسلم وصل إيداع للمترشحين يتضمن رقم التسجيل حسب الترتيب الزمني للإيداع.

السكن الترقوي العمومي /المواصفات التقنية:

التنظيم الفضائي للسكن الترقوي العمومي

• يتشكل نمط برامج السكنات الترقوية العمومية من سكن ذو ثلاث غرف، بمساحة 80 م 2، وسكن ذو أربغ غرف بمساحة 100 م2 ، وسكن ذو خمس غرف ، بمساحة 120 م 2 ، مع نسبة تحمل ب( 5 % ).

• يتكون كل سكن من :

بالنسبة للسكن ذو ثلاث غرف يتكون من:

1. قاعة جلوس،

2. غرفتين،

3. مطبخ ،

4. قاعة حمام،

5. المرحاض،

66. مكان الممر،

7. مساحة للتخزين

8. المنشر.

بالنسبة للسكن ذو أربع غرف يتكون من:

1. قاعة جلوس،

2. ثلاث غرف،

3. مطبخ ،

4. قاعة حمام،

5. المرحاض،

6. مكان الممر،

7. مساحة للتخزين

8. المنشر.

بالنسبة للسكن ذو خمس غرف يتكون من

1. قاعة جلوس،

2. أربع،

3. مطبخ ،

4. قاعة حمام،

5. المرحاض،

6. مكان الممر

7. مساحة للتخزين

8. المنشر.

تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر المذكورة (من 1 إلى 7)المساحة القابلة للسكن.

التنظيم الوظيفي للسكن الترقوي العمومي

يجب أن يضمن توجيه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس، المطبخ وجانب من الغرف.

• بالإضافة إلى دخول أشعة الشمس المطلوب، يجب مراعاة المناخ ، شكل الأرضية ، المناظر والرياح المسيطرة من اجل الاستفادة من عوامل الراحة التي توفرها الطبيعة.

• يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف بـ 2.90 م.

• تقدر المساحة الدنيا لقاعة الجلوس بـ 22 م2.

• تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي.

• تحدد المساحة الدنيا للغرفة بـ 22 م2. يجب أن تسمح علاقة هذه الابعاد بموضع الفتوحات، بنسبة شغل سكن مثلى.

• يجب أن يوفر المطبخ زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية اخذ الوجبات و تكون مساحته الدنيا تقدر بـ:

12 م2 بالنسبة للسكن ذو ثلاث غرف

14 م2 بالنسبة للسكن ذو أربع غرف

16 م2 بالنسبة للسكن ذو خمس غرف

• تحدد المساحة الدنيا للحمام ب:

4 م2 بالنسبة للسكن ذو ثلاث غرف

5 م2 بالنسبة للسكن ذو أربع غرف

6 م2 بالنسبة للسكن ذو خمس غرف

• يجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية

• تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي، لاسيما عند فتح الباب و المدخل.

• ما عدا عوائق خاصة، يجب على قاعات الحمام أن تتوفر على إنارة و تهوية طبيعية.

• لا يجب أن تقل مساحة الممر (الحركة الداخلية، القاعات، الأروقة) عن نسبة 10% من المساحة القابلة للسكن.

يجب أن تلعب أماكن الممر دور الموزع و المشاركة إلى أقصى حد بالتنشيط الداخلي للسكن ومن من خلال تفادى الأروقة الضيقة.

• تقدر المساحات المبرمجة للتخزين، ما عدا وحدت التخزين للمطبخ، بـ:

2 م2 بالنسبة للسكن ذو ثلاث غرف

3 م2 بالنسبة للسكن ذو أربع غرف

4 م2 بالنسبة للسكن ذو خمس غرف

• يجب أن تتراوح المساحة الكلية للشرفات و السطوح ةالبهو، لكل نوع من أنواع السكن، ما بين 12 و15 % من المساحة الكلية القابلة للسكن.

• منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م2 يجب أن يكون امتداد للمطبخ.

• يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي مع التمتع بأشعة الشمس .

يمكن استغلال هذه المساحة عند الحاجة كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.

• يجب أن يخصص مكانين للمكيفات وتجهيزاتها الكهربائية، يحجبان عن المنظر الخارجي.

• يجب أن تتضمن السكنات التي ستنجز على شكل أفقي، مساحات عوض البهو والمناشير.

المراجع القانونية:

• المرسوم التنفيذي رقم 14-204 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط وكيفيات إقتناء السكن الترقوي العمومي

تابعنا على حسابنا في الفيس بوك:
https://www.facebook.com/kortobapromo/

السكن الترقوي المدعم LPA

2016-04-05T03:53:00.003-07:00

السكن الترقوي المدعم LPA

السكن الترقوي المدعم هو سكن جديد منجز من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية وشروط مالية محددة مسبقا.

يوجه إلى طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة ويخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية، قرض ميسر عند الاقتضاء وإعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

من يستطيع الاستفادة من هذا النوع من السكن؟

الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي:
- لا تملك عقار موجه للسكن،
- لا تملك قطعة ارض قابلة للبناء،
- لم تستفيد من السكن العمومي الإيجاري، السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا)، السكن الريفي والسكن مقتنى في إطار البيع بالإيجار،
- لم تستفيد من إعانة الدولة في إطار شراء، بناء أو تهيئة مسكن.

هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.

إن مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم، تحدد كمايلي:

700.000 دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الأجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

400.000 دج عندما يتجاوز الدخل (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ويكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

يتضمن الدخل راتب طالب السكن يضاف إليه راتب الزوج عند الاقتضاء.

يمكن أن يرافق الإعانة المالية قرض بنكي بنسبة فائدة ميسرة من طرف الخزينة العمومية، تحدد هذه النسبة قانونيا بواحد(01) من المائة بالنسبة لهذه الفئة من طالبي السكن.

· الإعانات غير المباشرة: يستفيد السكن الترقوي المدعم من عدة مزايا أهمها:

الأوعية العقارية التابعة للدولة بتخفيض في السعر قد يصل إلى:

80 المائة لفائدة ولايات الشمال،

90 بالمائة لفائدة ولايات الهضاب العليا،

95 بالمائة لفائدة ولايات الجنوب،

قرض ميسر لفائدة المرقي العقاري (04 بالمائة على عاتق المرقي)

المراجع قانونية:

· المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 10-مارس 2010 المحدد لمستويات و إجراءات دعم فوائد القروض المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من أجل اقتناء مسكن جماعي و بناء مسكن ريفي من طرف المستفيدين.

· المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 المحدد لمستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن ريفي ومستويات مداخيل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه الإعانة، المعدل و المتمم،

القرار الوزاري لـ13 سبتمبر 2008 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994، المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر.

كيف يكون تنظيم مساحة المسكن الترقوي المدعم؟

تحدد المساحة القابلة للسكن بـ 70 متر مربع مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 بالمائة. يتكون كل مسكن من العناصر الاتية:

1. قاعة جلوس

2. غرفتين (2)

3. مطبخ

4.قاعة حمام

5.مرحاض

6.مكان الممر

7. وحدات تخزين

8.منشر

تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر المذكورة المساحة القابلة للسكن.

كيف يكون التنظيم الوظيفي للمسكن؟

يجب أن يضمن توجيه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس، المطبخ، وجانب من الغرف.

يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف بـ 2.90 م.

يجب وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.

يجب أن تكون مساحتها بين 18 و 20 م²

يجب أن تكون مساحة الغرفة بين 12 و 14 م²

يجب أن يوفر المطبخ زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية اخذ الوجبات وتكون مساحته بين 10 و12م²

تحدد المساحة الدنيا للحمام ب 4م². يجب أن تجهز بحوض بالأبعاد القياسية.

تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يجب ان يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي.

منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م². يجب ان يكون امتدادا للمطبخ. يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي، مع التمتع بأشعة الشمس الكافية. يمكن استغلال هذه المساحة عند الحاجة، كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.

كيف يوضع سعر التنازل للسكن الترقوي المدعم؟

يجب أن يعبر سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جميع الرسوم، دون تكلفة الأرضية. يشمل مجمل الخدمات وأعباء المرقي العقاري لتسليم مسكن منتهي تماما، في حالة جيدة للسكن. وكذا مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.

يكمل سعر التنازل بالتكلفة المالية المتعلقة باقتناء الأرضية العقارية، بعد تحديدها من طرف إدارة أملاك الدولة.

يعبر عن سعر التنازل بالمتر المربع قابل للسكن يقترحه المرقي العقاري قم يكمل بالتكلفة العقارية، ويجب أن يعتبر نهائيا وهو بمثابة تعهد المرقي العقاري.

ما هو الإجراء؟

يتم تسويق السكنات حسب صيغة البيع على ال تصاميمVSP.

ينبغي على المرقي العقاري قبل بدأ الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.

ينبغي عليه أيضا إعداد عقود البيع على التصاميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من طرف السلطات المختصة.

يمنع المرقي العقاري منعا باتا من استلام أي تسبيق أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم.

يجب على المدير الولائي المكلف بالسكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في اجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال.

عندما لا تحترم هذه الآجال أو عندما تعجز الإدارة المحلية عن تقديم كل أو جزء من قائمة المستفيدين، يسمح للمرقي العقاري الشروع في اختيار مقتنيه الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، على أن يتحصل على المصادقة على القائمة من طرف السلطات المختصة.

المرجع القانوني:

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ماي 2011 يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم. (الجريدة الرسمية رقم 51 ل 14 سبتمبر 2011).
تابعنا على حسابنا في الفيس بوك:

https://www.facebook.com/kortobapromo/

السكن الموجه للبيع بالإيجار

2016-04-05T02:55:00.001-07:00

السكن الموجه للبيع بالإيجار

البيع بالإيجار للسكنات المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى

ماذا يعني البيع بالإيجار؟

البيع بالإيجار هي صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب.

سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار يحدد على أساس التكلفة النهائية للبناء مع حساب قيمة الحصول على الأرضية إضافة الى تكاليف التسيير التقني والإداري التي يتم حسابها على أساس الفترة التي تستغرقها عملية تحويل الملكية.

ما هي شروط البيع بالإيجار؟

يتاح البيع بالإيجار لكل شخص وزوجه:

يـتراوح دخـلـه بـين مــبـلـغ يـفــوق أربـعــة وعــشـرين (24) ألـف ديــنـار ويساوي ست (6) مرات الدخـل الوطني الأدنى المضمون.
لا يمـــلك أو لـم يــســـبـق لـه أن تــمـــلك هــــو أو زوجه مـــلـــكـــيــة كامـلـة لقـطعـة أرض صـالحـة لـلبـنـاء أو عـقـارا ذا اسـتـعـمـال سكنـي.
لم يستفـد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن او لشرائه.

من هم المستفيدون؟

لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك إلا مرة واحدة لنفس الشخص.
يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن.
ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في آجالها محسوبة على أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن مضاف إليها مصاريف التسيير والتحيين في حدود المدة المتفق عليها بين طرفي العقد.
وفي كل الحالات، يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين (25) سنة.
يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعو على المتفق عليها.

يجب على المستفيد ان يسدد في كل الحالات وقبل ان يتجاوز عمره سبعين (70) سنة مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن.
غير أنه، يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن، في حالة إلتزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله.
يمكن لكل مستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها.
وفي هذه الحالة يجب على المتعهد بالترقية العقارية أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط التي سبق تحديدها.
يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محددة في رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عليها، إعداد عقد للبيع بالإيجار بين الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد.
يترتب على عدم تسديد المستفيد ثلاثة (3) أقساط متتالية تطبيق زيادة 5 بالمائة في مبلغ القسط الشهري.
وفي حالة التأخر عن دفع ستة (6) أقساط شهرية يفسخ عقد البيع بالإيجار عل حساب المستفيد، ويحتفظ المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني.
يخضع المستفيدون من البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة أعلاه على أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إلى الهيئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار.

ما هي كيفيات البيع بالإيجار؟

يقدم طلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار إلى المتعهد بالترقية العقارية المعني بعد تحريره على مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن (انظر النموذج على موقع الوزارة)
يرفع الطلب خلال آجال يحددها المتعهد بالترقية العقارية في إعلانات اشهارية.
تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
يحرر عقد البيع بالإيجار لدى مكتب موثق (انظر نموذج العقد في موقع الوزارة ww.mhuv.gov.dz).
يجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم احترام المستفيد أحد الشروط التي يتضمنها.

ما هي الحالات الاستثنائية؟

في حالة الطرد

في حالة اتخاذ قرار بالطرد تقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية برد الدفعة الأولى بعد خصم الأقساط التي لم يسددها شاغل المسكن وكذلك مبلغ نفقات إصلاح الاتلافات التي يحتمل أن تكون ألحقت بالمسكن.
يمكن إسناد عملية تقدير مبلغ إصلاح الاتلافات إلى خبير معتمد.
تنقل ملكية المسكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله.

في حالة الوفاة؟

في حالة وفاة المستفيد يعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالإيجار.
لا يمكن للمستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته (10 سنوات).

المراجع القانونية:

المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001. الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة في 29 افريل 2001. المعدل والمتمم وكذا نصوصه التطبيقية

اقتناء سكن البيع بالإيجار "عدل"

كيف يقدم الطلب؟

يتم تقديم طلب الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الهيئات التابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "وكالة عدل" وذلك في استمارة خاصة.

• يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض على مستوى الوكالة.

ويكون الطلب مرفقا بالوثائق المشار إليها في الاستمارة الخاصة.

• ويدخل هذا العرض حيز التطبيق عند الإعلان عن افتتاح الاكتتاب في "الوكالة" لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار تتم عملية البيع في إطار التنظيم والتشريع الساريان في هذا المجال.

كيف تتم دراسة الطلب؟

يترأس لجنة دراسة الملفات المدير العام للوكالة أو ممثل عنه ممثله الموكل قانونا وتتكون من:

• ممــثل مـوكـل قـــانـــونــا من طــــرف المــــديــــر المـــكــلف بـالـسكن فـي الولايـة المعـنـيـة ببرنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار.

• ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن.

• يمكن إذا استدعى الأمر ذلك توسيع اللجنة إلى أعضاء آخرين خاصة إلى ممثل الوزير المكلف بالسكن.

• وفي حال كان عدد الملفات التي تم قبولها من طرف اللجنة يفوق عدد السكنات المسجلة في البرنامج، فانه يتعين إخطار أصحاب الملفات الذين لم يتم اختيارهم كتابيا. مع توضيح بأنه تم تسجيل طلباته وانه بإمكانهم الاحتفاظ بطلباتهم للاستفادة من مسكن في إطار البرامج المقبلة بالبيع بالإيجار.

• وفي هذه الحالة يجب على صاحب الملف الذي تم قبوله تأكيد وعبر رسالة بريدية طلبه الأولي حول برامج السكن المستقبلية التي تنجزها الوكالة.

أشغال اجتماع اللجنة تتوج بمحضر اجتماع يوقع من طرف جميع الأعضاء.

يجب أن يحتوي محضر الاجتماع على ألقاب وأسماء كل أصحاب الملفات والتي تم دراستها، ويتعين إبراز بالنسبة لكل واحد منهم:

• تاريخ تسجيل عند قبول الطلب

• قيمة المساهمة الشخصية

• فترة دفع القيمة المتبقية من سعر السكن.

• نوع المسكن وموقعه وبالأخص بالنسبة للعمارة.

يتم توجيه نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالسكن.

يجب تسجيل كل المستفيدين في سجل وطني خاص بهذه العملية يتم فتحه على مستوى المديرية العامة للوكالة.

وعلى ضوء تلك السجلات والمعلومات التي تتضمنها، وكذا تلك الموجود في السجل الوطني، يتم إعداد إحصائيات كل ثلاثة أشهر من اجل تحليل تطور مدى الاستجابة لطلبات الحصول على سكت بالبيع بالإيجار.

ويتم إرسال هذه الإحصائيات مع التحليل كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المكلف بالسكن.

كيف يتم ترسيم قرارات الاستفادة من سكن بالبيع بالإيجار؟

• يتم إخطار كل المستفيدين الذين تم قبول ملفاتهم من قبل اللجنة وذلك عبر مصالح الوكالة التي توجه لهم رسالة في هذا الشأن، وتتم دعوته لدفع 10 بالمائة من ثمن المسكن.

• أما بالنسبة لـ15 بالمائة المتبقية من 25 بالمائة التي يستوجب على المستفيد دفعها في اطار المساهمة الشخصية فسيتم دفعها حسب الكيفيات التالية:

5% من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن،

5% من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن ،

5% من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن ،

• يجب إيداع وصل دفع ـ10 بالمائة من ثمن المسكن على مستوى مصالح "الوكالة" ليتم تسجيله في ملف المعني.

• قبل تسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يتم التوقيع على عقد بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينهن وذلك بعد دراسة توثيقية حسب النموذج المصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

• بعد استلام المستفيد للسكن، يجب القيام بزيارة رفقة المصالح التقنية التابعة للمرقي العقاري وتحرير محضر يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين.

في حالة وجود خلاف؟

• كل احتجاج على أي قرار للجنة يتم تسجيله على أساس انه طعن على مستوى اللجنة الخاصة التي ينشئها الوزير المكلف بالسكن بموجب قرار.

• في حالة لم يقم المستفيد بشكل مسكنه في ظرف ثلاثة اشعر بعد استلامه للمفاتيح، فانه بالإمكان إعادة النظر في قرار الاستفادة من البيع بالإيجار وقد يصل الحد إلى فسخ العقد.

المراجع القانونية:

• المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001

• القرار الوزاري رقم 10 لتاريخ 23 جويلية 2001.

سكن البيع بالإيجار (معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن الموجهة الموجهة للبيع بالإيجار)

يتشكل نمط برامج السكنات البيع بالإيجار من سكن ذو ثلاث غرف، بمساحة 70م2، وسكن ذو أربع غرف بمساحة 85 م2 مع نسبة زيادة ب( 3% ).

• يتكون كل سكن من :

1. قاعة الجلوس،

2. غرفتين،

3. مطبخ ،

4. قاعة حمام،

5. المرحاض،

6. مكان الممر،

7. مساحة للتخزين،

8. البهو،

9. المنشر.

تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر المذكورة (من 1 إلى 7) المساحة القابلة للسكن.

التنظيم الوظيفي للسكن البيع بالإيجار

يجب أن يضمن توجيه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس، المطبخ وجانب من الغرف.

• يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف بـ 2.90 م.

• يجب أن وضع غرفة الجلوس عند المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخاصة للعائلة.

• يجب أن تتراوح مساحة الغرفة ما بين 12 و13 م2.

• يجب أن يوفر المطبخ زيادة على وظائفه المعتادة، إمكانية اخذ الوجبات وتكون مساحته تفوق 11 م2

• تحدد المساحة الدنيا للحمام بـ 12 م2

• تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي.

منشر لا يقل عرضه عن 1.40 م يجب أن يكون امتداد للمطبخ.يجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي مع التمتع بأشعة الشمس .

يمكن استغلال هذه المساحة عند الحاجة كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.

• البهو لا يقل عرضه عن 1.40 م يجب أن يكون امتداد لغرفة الجلوس.

المراجع القانونية والتنظيمية:

القرار المؤرّخ في 31 ديسمبر 2012 المتضمن الموافقة على دفتر الشروط، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، معايير المساحة والرفاهية المطبقة على مساكن الموجهة للبيع بالإيجار.

https://www.facebook.com/kortobapromo/?fref=nf

نموذج نظام الملكية المشتركة -مرسوم تنفيذي 14-99

2016-01-22T13:43:00.005-08:00

تنزيل:

https://mega.nz/#!9IBz3Q6D!3oI_aPQ-PuCI9zflHZtbcC9VjRU7m_Hm3fD1vJam0EY

Recueil de textes relatifs a la promotion immobilière

2016-01-20T07:42:00.001-08:00

http://www.fgcmpi.org.dz/IMG/pdf/recueil_texte.pdf

نظام الملكية المشتركة في القانون الجزائري

2016-01-18T13:05:00.001-08:00

مرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.

إنّ الوزير الأول،

- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،

- وبناء على الدستور ،لا سيما المادتان 3-85 و 125 )الفقرة (2 منه،

- وبمتقضى الأمر رقم 58 - 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ،لا سيما المواد 743 إلى 772 منه ،

- وبمتقضى الأمر رقم 07 - 95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم ،

- وبمتقضى القانون رقم 04 - 11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، لا سيما المواد 38 و 60 و 61 و 62 منه،

- وبمتقضى القانون رقم 10 - 11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

- وبمتقضى القانون رقم 07 - 12 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

- وبمتقضى المرسوم رقم 63 - 76 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم ،

- وبمتقضى المرسوم رقم 666 - 83 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم ،

- وبمتقضى المرسوم الرئاسي رقم 312 - 13 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 189 - 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران ،

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية ،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 38 و61 من القانون رقم 04 -11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.

المادة: 2 يرفق نموذج نظام الملكية المشتركة بملحق هذا المرسوم.

المادة : 3 طبقا لأحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 04 - 11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يلتزم المرقون العقاريون المعتمدون قانونا ، على أساس نموذج نظام الملكية المشتركة ، موضوع هذا المرسوم ، بإعداد نظام الملكية المشتركة لبناياتهم الجماعية قصد تحديد كل البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بها ، وكذا الأعباء والالتزامات التي على المقتنين أن يلتزموا بها أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية .

المادة: 4 يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز، بعنوان الأجزاء المشتركة، المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب، عند الاقتضاء.

المادة: 5 يتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، إعداد ووضع وسائل وأجهزة تسيير الأملاك العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون.

المادة: 6 يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة، طبقا لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتنين.

المادة: 7 تلغى كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي يتضمنها المرسوم رقم 666 -83 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم.

المادة: 8 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435

الموافق 4 مارس سنة .2014

عبد المالك سلال

القانون العقاري - صدور كتاب جديد في الشهر العقاري في التشريع الجزائري والمقارن

2016-01-18T03:59:00.003-08:00

صدور الطبعة الثانية لكتاب جديد في مجال الشهر العقاري، هو الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة تأليف الدكتور ويس فتحي؛ طبعة دار هومة؛2015

كتاب مهم للباحثين في القانون العقاري وتاريخ الملكية العقارية في الجزائر

2015-12-25T07:35:00.002-08:00

إلى للباحثين في القانون العقاري وتاريخ الملكية العقارية في الجزائر، هذا الكتاب المهم المطبوع سنة 1875م.
التحميل:https://mega.nz/#!pUJVQIJb!OB_ZE_6WO47VYQVZeTYD92jb417hoPHNNnXOBjWrs-U

السكن الترقوي العمومي LPP - المواصفات التقنية الخاصة

2015-12-15T01:33:00.004-08:00

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني 1436 الموافق14 يناير 2015 يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي

تحميل:http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015061.pdf

دور المحافظ العقاري في التشريع الجزائري

2015-12-08T07:08:00.002-08:00

تلخيص دور ومهام المحافظ العقاري:

يعتبر هو المسؤول الأول على المحافظة العقارية، ويقوم بالتوجيه والاشراف على أعوان وموظفي المحافظة العقارية.

ويمكن تعداد وتلخيص مهامه ودوره وصلاحياته بشكل اجمالي وموجز في العناصرالاساسية التالية حسب كل قسم من أقسام المحافظة العقارية.

قسم الإيداع وعمليات المحاسبة

يقوم بالإشراف على عملية مسك السجل العقاري (سجلات الإيداع – البطاقات العقارية ...الخ)
القيام بالمراقبة (لعملية الايداع)
إتمام اجراء عملية الشهر العقاري (الامضاء ووضع ختم وتأشيرة الاشهار على كل الوثائق والعقود والسندات التي خضعت لعملية الشهر العقاري)
اتخاذ القرارات والفصل فيها وامضائها (رفض الإيداع – رفض الاجراء ...)
مراقبة تطبيق قواعد التهيئة والتعمير في العقود المودعة (رخصة التجزئة – الجداول الوصفية للتقسيم – شهادة المطابقة ...)
يعتبر محاسب ثانوي
مراقبة التوقيف والامضاء اليومي للسجلات المحاسبية
مراقبة التطبيق السليم للرسوم وتحصيلها

قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات:

يقوم بمراقبة المعلومات المدونة بالبطاقات العقارية ومطابقتها مع الوثيقة المشهورة
التصحيح التلقائي للأخطاء والتأشير عليها.
مراقبة تصنيف البطاقات العقارية في الأماكن المخصصة لها
المراقبة المستمرة للوثائق والارشيف، وحث الاعوان على الحفاظ على العقود والمخططات وكذا جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري.
مراقبة دورية وآلية للمكان المخصص للأرشيف.
تسليم نسخ للعقود والوثائق ونسخ البطاقات العقارية بأنواعها.
تسليم وإمضاء الشهادات العقارية (الإيجابية والسلبية)
المساهمة في تسليم المعلومات للإدارات العمومية والأشخاص الإعتبارية العامة كالولاية - الصندوق الوطني للسكن - مديرية أملاك الدولة ...الخ
الخ

قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي:

المشاركة كعضو في لجنة مسح الأراضي للفصل وفض النزاعات بعد الانتهاء من عملية مسح الأراضي.
استلام وثائق مسح الأراضي العام والقيام بالفحص الاولي والشكلي لها.
امضاء محضر استلام وثائق المسح والقيام بإجراءات نشره.
المساهمة مع بقية الموظفين في ترقيم العقارات (نهائي – مؤقت)
مراقبة إعداد الدفاتر العقارية
امضاء الدفاتر العقارية
امضاء شهادة الترقيم المؤقت
اجراء عملية الصلح في الترقيم العقاري تنفيذا للمادة 15 من المرسوم 76-63 .
الخ

ولديه مهام أخرى كعضويته في عدة لجان منها على سبيل المثال:

عضو بلجنة الدائرة بخصوص مطابقة البنايات طبقا للقانون 08-15
عضو بلجنة إعداد عقود التعمير طبقا للمرسوم 15-19

ومساهمته مع السلطة الوصية على مستوى الولاية (المديرية الولائية للحفظ العقاري) في السير الحسن للمصلحة.

تبليغها بالإحصائيات والأجوبة والتقارير والإجراءات المتعلقة بعمليات الشهر العقاري.
تبليغها بكل المعلومات والمعطيات للقيام بالعرائض والردود والمذكرات الجوابية في النزاعات القضائية.
.... وغيرها

وزير السكن عبد المجيد تبون: دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2 يكون في جانفي

2015-12-08T06:16:00.001-08:00

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن مكتتبي عدل 2 سيسددون الشطر الثاني من سكنات عدل أواخر شهر ديسمبر، في حين سيستلمون شهادة التخصيص على أقصى تقدير في ماي 2016.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن مكتتبي عدل 2 سيسددون الشطر الثاني من سكنات عدل على أقصى تقدير جانفي 2016، في حين سيستلمون شهادة التخصيص في شهر ماي من نفس السنة، مشيرا إلى أن مكتتبي عدل 1 أي عدل 2001 و2002 قد دفع أغلبهم الشطر الثاني من المبلغ في حين شهادة التخصيص سيتحصلون عليها في فيفري 2016. و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على ازمة السكن اشار الوزير الى ان الجزائر سجلت منذ الثمانينات الى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة. وقد تم تسليم 5 ،2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 الى غاية اليوم ولم يبق من "الازمة الماضية " الا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019 حسب الوزير. كما أكد الوزير أن أزمة السكن سيقضى عليها كليا نهاية 2019، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة هذه العملية حتى بعد 2019 وذلك كونها قرار سيادي من الضروري تحقيقه.
وأوضح الوزير في ذات السياق، أنه تم تسطير برنامج للقضاء على السكنات الفوضوية في أواخر 2017، مضيفا أنه وحسب نية السلطات المعنية سيتم الانتهاء من هذه العملية في الثلاثي الأخير من 2016 وذات الأمر حتى بالولايات أين سيتم القضاء عليها .
كما تفاءل الوزير من المؤسسات المصغرة "أنساج"، أين أكد على هامش فروم الشعب، أن هاته المؤسسات من الممكن أن تنج في إعادة تهيئة سكنات عدل، حيث مضيفا أنه وحسب معلوماته أن سكان أحياء عدل قد استحسنوا عملهم خاصة فيما يخص إصلاح مصاعد البنايات، مضيفا أنه لا يمكن تقيمهم الآن وذلك نتيجة للفترة الوجيزة التي باشروا العمل بها.
أما فيما يخص ملف السكن الترقوي العمومي "ال بي بي " فأوضح تبون إنها صيغة تجارية، وإجابة على سؤال يتعلق بالضمانات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمكتتبين أجاب تبون، أن الحكومة تعمل ما في وسعها ومن لا يثق في الدولة فيمكنه التوجه نحو الخواص. و أوضح في هذا الصدد: "تتمثل استرتجيتنا في القضاء على ما تبقى من الازمة قبل نهاية الخماسي الحالي وارجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للانجاز حسب الطلب".كما نفى في ذات السياق تمديد مهلة تسديد الشطر الثاني قيمة المسكن إلى ما بعد 10 ديسمبر، أو فتح المجال لإيداع ملفات أخرى.
من جهة اخرى كشف تبون ان الوزارة طلبت من مصالح الامن التحقيق مع موقع الكتروني نشر اعلانات لبيع وثائق الامر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.
المصدر:
http://www.eldjazaironline.net/home/index.php?option=com_k2&view=item&id=6638:%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%84-2-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A

السكن الترقوي العمومي - شروط معالجة طلبات الشراء

2015-11-29T07:34:00.002-08:00

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة 1436هـ الموافق 26سيبتمبر 2015 ، يحدد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك.
تحميل:
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015063.pdf

الترقية العقارية التجارية - تنظيم جديد

2015-11-23T04:55:00.002-08:00

صدر بالجريدة الرسمية المؤرخة في 21محرم عام 1437هـ الموافق 04 نوفمبر 2015م ، العدد 58
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في12 محرم 1437هـ الموافق 26 أكتوبر 2015، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
رابط التحميل :
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015058.pdf