Things to talk about

إيران... حين يصبح الخارج خط الدفاع الأخير

2026-08-12T10:00:00.000-07:00

في لحظة تبدو فيها الخيارات الإيرانية أضيق من أي وقت مضى، لم يعد تحريك الميليشيات مجرد وسيلة لإدارة النفوذ خارج الحدود، بل أصبح جزءاً من حسابات البقاء السياسي والأمني للنظام نفسه. فالتصعيد الذي تشهده المنطقة، من اليمن إلى العراق، لا يمكن فصله عن التحولات التي تجري داخل إيران، ولا عن محاولة طهران الاحتفاظ بأوراق يمكن استخدامها في أي تفاوض مقبل، في وقت تتراجع فيه قيمة كثير من الأدوات التي اعتمدت عليها طوال السنوات الماضية.

ما تغير هو أن إيران لم تعد تدير شبكة نفوذها الإقليمية من موقع القوة الذي عرفته المنطقة خلال العقد الماضي. فلبنان يمر بمرحلة مختلفة، والوجود الإيراني في سوريا فقد الكثير من مقوماته السابقة، فيما أصبحت المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر كلفة. وحتى التلويح بأوراق استراتيجية مثل مضيق هرمز لم يعد بالسهولة نفسها، في ظل الانتشار العسكري الأمريكي والتغير الكبير في البيئة الأمنية للخليج.

لذلك تبدو اليمن والعراق اليوم أكثر أهمية في الحسابات الإيرانية. ليست المسألة أن طهران تريد بالضرورة فتح جبهات جديدة، وإنما أنها تحتاج إلى إثبات أن لديها القدرة على إزعاج خصومها عندما تريد، وأن شبكة الوكلاء، رغم ما أصابها من تراجع واستنزاف، لم تفقد بالكامل قدرتها على إنتاج التهديد. وفي هذه المعادلة تحديداً يتحول الهجوم من مجرد عمل عسكري إلى رسالة سياسية، ويصبح توقيت التصعيد جزءاً من لغة التفاوض نفسها.

وهذا ما يجعل استهداف السعودية من خلال الحوثيين، أو احتمال تزامن عمليات تنطلق من اليمن والعراق، أكثر من مجرد تطور أمني. فالرسالة لا تتوجه إلى الرياض وحدها، وإنما تصل أيضاً إلى واشنطن: إيران ما زالت قادرة على التأثير في أمن المنطقة، وأي تفاهم معها لا يمكن أن يتجاهل ما تبقى من قدرتها على تحريك أدواتها خارج حدودها.

لكن المفارقة أن استخدام هذه الأدوات يكشف في الوقت نفسه حجم المأزق الذي وصلت إليه طهران. فعندما تصبح الميليشيات آخر ما يمكن استخدامه في الضغط، فهذا يعني أن الخيارات الأخرى بدأت تضيق.

في لبنان، يستمر الضغط الإسرائيلي على حزب الله واستهداف قدراته العسكرية ومقدراته بصورة متواصلة، الأمر الذي جعل الجبهة اللبنانية مختلفة تماماً عن موقعها السابق في الاستراتيجية الإيرانية. لم تعد هذه الجبهة تمتلك وحدها القدرة على إنتاج معادلة الردع التي كانت تمثلها قبل سنوات، فيما أصبحت كلفة إعادة تفعيلها أكبر بكثير.

أما سوريا، فقد خرجت إلى حد كبير من الحسابات الإيرانية المباشرة التي حكمت العلاقة بين الطرفين لسنوات، بينما أصبح استخدام القوة المباشرة في الخليج أكثر حساسية بسبب الوجود العسكري الأمريكي. وفي هذه البيئة، يصبح البحث عن ساحات بديلة أمراً منطقياً بالنسبة لطهران، خصوصاً تلك التي تستطيع من خلالها العمل عبر وكلاء محليين، وبمساحة تسمح لها بالإنكار والمناورة.

من هنا تكتسب اليمن أهمية استثنائية. فالحوثيون يوفرون لإيران أداة تستطيع من خلالها إبقاء الضغط على الخليج قائماً، وتهديد المصالح والمنشآت الحيوية، من دون أن تضطر طهران إلى إعلان مسؤوليتها المباشرة عن كل عملية. وهذه المساحة من الغموض هي بحد ذاتها جزء من قيمة الوكيل.

لكن المسألة لا تتوقف عند الخارج. فالتغييرات الأمنية التي أُعلن عنها في طهران تحمل مؤشرات على أن القيادة الإيرانية بدأت تتعامل مع احتمال انتقال مركز الأزمة تدريجياً إلى الداخل. الأسماء التي جرى الدفع بها ليست غريبة عن المنظومة الأمنية والعسكرية، لكن اختيار شخصيات قريبة من الدائرة الصلبة للنظام، وتوليها ملفات ذات طبيعة أمنية حساسة، يمكن قراءته باعتباره استعداداً لمرحلة لا تقتصر فيها التهديدات على الخارج.

هناك شعور متزايد بأن المعركة المقبلة قد تكون مرتبطة بقدرة النظام على ضبط الداخل، ومنع تحوّل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى انفجار أوسع. ولذلك فإن إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية لا تعكس فقط الاستعداد لمواجهة تهديدات خارجية، وإنما أيضاً محاولة لتحصين النظام في مرحلة انتقالية دقيقة.

وهنا يصبح الصمت الأمريكي في بعض المراحل ذا دلالة مختلفة. فإذا كانت واشنطن تفضل الضغط على الأدوات الإيرانية المتبقية في الإقليم بدلاً من الدخول مباشرة في مواجهة شاملة مع طهران، فإن النتيجة المحتملة هي تضييق مساحة الحركة أمام إيران تدريجياً. واستهداف ما تبقى من قدراتها في اليمن والعراق يعني، عملياً، تجريدها من جزء أساسي من قدرتها على نقل المواجهة بعيداً عن أراضيها.

وعندها تصبح المعركة أقرب إلى الداخل الإيراني.

هذا يفسر أيضاً لماذا يمكن أن يصبح التصعيد الخارجي وسيلة لحماية الشرعية الداخلية. فالنظام الإيراني لا يواجه فقط أزمة في أدواته الإقليمية، وإنما يواجه سؤالاً حول قدرته على الحفاظ على صورة القوة التي ارتبطت بها شرعيته السياسية خلال العقود الماضية. وأي تسوية كبيرة مع الولايات المتحدة يمكن أن تُقرأ داخل إيران باعتبارها تراجعاً عن مشروع إقليمي قدمه النظام طويلاً باعتباره أحد مصادر قوته ومبررات وجوده.

لذلك تصبح الميليشيات مفيدة حتى عندما لا تحقق انتصاراً عسكرياً. يكفي أن تبقى قادرة على تنفيذ هجوم، أو تهديد منشأة، أو إرباك حسابات خصم، لكي تمنح طهران شيئاً تستطيع وضعه على طاولة التفاوض.

وهنا أيضاً تتغير وظيفة استراتيجية "وحدة الساحات". لم تعد بالضرورة مشروعاً لفتح جميع الجبهات في وقت واحد، بقدر ما أصبحت محاولة لإبقاء هذه الجبهات قابلة للاستخدام. فإيران لا تحتاج اليوم إلى السيطرة الكاملة على الساحات التي بنت نفوذها فيها؛ يكفيها أن تحتفظ بقدرة محدودة على تحريكها عندما تحتاج إلى ذلك.

لكن استمرار هذا النهج يخلق معادلة خطيرة. فكلما اقتربت فرص التفاهم السياسي، يمكن أن يرتفع مستوى التصعيد الميداني، لأن العمليات تصبح جزءاً من عملية التفاوض نفسها. وهنا تنقلب وظيفة المفاوضات: بدلاً من أن تؤدي إلى خفض التوتر، تتحول إلى مرحلة يجري فيها اختبار أدوات الضغط وتعزيز المواقع قبل الوصول إلى أي اتفاق.

السعودية تجد نفسها في قلب هذه المعادلة. فالاستهداف الحوثي المباشر للمصالح السعودية لا يمثل فقط تهديداً أمنياً، بل يفتح احتمالاً أخطر يتمثل في محاولة نقل جزء من الأزمة الإقليمية إلى البيئة السعودية أو إلى المناطق المحاذية لها في اليمن.

والرياض تدرك أن التعامل مع هذا النوع من التهديد لا يمكن أن يعتمد فقط على الرد العسكري بعد وقوع الهجوم. ولهذا اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع شبكة علاقاتها الأمنية والدفاعية، من التعاون البحري إلى بناء شراكات عسكرية أوسع مع قوى إقليمية، بما في ذلك تركيا وباكستان. الاتفاق الدفاعي السعودي-الباكستاني-التركي يعبّر بوضوح عن رغبة في توسيع دائرة الردع وعدم ترك الأمن السعودي مرتبطاً بمظلة واحدة.

لكن التحالفات لا تحل وحدها مشكلة الحدود.

فالخطر الحقيقي يكمن في تحويل المناطق المحاذية للسعودية إلى بيئات مستمرة من عدم الاستقرار، تسمح بانتقال التهديد من اليمن إلى الأراضي السعودية، أو باستخدام الأراضي العراقية في عمليات ضد المملكة. ولذلك فإن منع تشكل واقع أمني جديد حول السعودية قد يكون أكثر أهمية من التعامل مع كل هجوم باعتباره حادثة منفصلة.

وفي العراق تبدو الصورة أكثر تعقيداً.

فالميليشيات العراقية التقليدية لم تعد وحدها مصدر القلق. فظهور تشكيلات ومسارات جديدة، ونقل أسلحة وتقنيات إليها، يفتح المجال أمام استخدام أدوات يصعب تحديد علاقتها المباشرة بطهران. وهذه هي القيمة الأساسية لمثل هذه التشكيلات بالنسبة لإيران: القدرة على تنفيذ التصعيد مع ترك مسافة سياسية وأمنية تسمح بالإنكار.

وهنا تواجه الحكومة العراقية الاختبار الأصعب. هل تستطيع الدولة إنهاء ظاهرة السلاح خارج سيطرتها، أم أن استمرار هذا الواقع سيقود إلى تكرار النموذج اللبناني، حيث يصبح وجود الدولة قائماً، لكن قدرتها على احتكار قرار الحرب والسلم محدودة؟

المسألة لم تعد تتعلق فقط بالفصائل المعروفة، وإنما أيضاً بالتشكيلات التي ظهرت أو أعيد تفعيلها لتكون جزءاً من أدوات التصعيد الإقليمي. وفي هذا السياق تبرز أسماء مثل حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وعصائب أهل الحق، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل الوارثين وسرايا الخراساني.

لكن الخطر الأكبر لا يكمن في أسماء هذه الجماعات، وإنما في تحول العراق إلى مساحة يمكن من خلالها إعادة إنتاج الصراع الإقليمي بصورة غير مباشرة. فإذا أصبح العراق منصة لضرب السعودية أو مصالح دول أخرى، فإن بغداد ستجد نفسها أمام معادلة يصعب احتواؤها سياسياً، خصوصاً إذا تحولت الضربات المتبادلة إلى نمط دائم.

وفي النهاية، تبدو إيران أمام مرحلة مختلفة تماماً عن المرحلة التي بنت خلالها مشروعها الإقليمي. الميليشيات التي كانت في وقت ما أدوات للتوسع وبناء النفوذ أصبحت اليوم أدوات للحفاظ على ما تبقى من النفوذ، وربما للحفاظ على النظام نفسه.

كلما زاد الضغط داخل طهران، زادت الحاجة إلى إبقاء الضغط خارجها.

وهذا هو جوهر المعادلة الجديدة: إيران لا تستخدم وكلاءها اليوم فقط لكي تتقدم في الإقليم، وإنما لكي تمنع خصومها من دفعها إلى التراجع أكثر. ولذلك فإن فهم التصعيد الحالي لا يبدأ من صنعاء أو بغداد أو بيروت، بل من داخل إيران، حيث أصبحت معركة السلطة والاستقرار الداخلي مرتبطة بصورة مباشرة بشكل المواجهة في الإقليم.

وعندما تصبح الميليشيات آخر أوراق التفاوض، فإن السؤال لم يعد فقط حول قدرتها على تنفيذ هجوم جديد، بل حول ما إذا كانت طهران ستتمكن من الاحتفاظ بهذه الورقة قبل أن تنتقل المعركة، بصورة أكثر مباشرة، إلى الداخل الإيراني نفسه.

د. عامر السبايلة

The Last Iranian Cards: Militias, Escalation and Negotiations

2026-08-10T23:44:05.709-07:00

9/8/2026

The Houthi escalation against Saudi Arabia, and reports of possible coordination between attacks launched from Yemen and Iraq at the same time, can no longer be viewed simply as a security development linked to one particular theatre. They have become part of a broader Iranian equation through which Tehran is attempting to rebuild the leverage it has lost over the past two years. The current picture is not simply about launching a missile or a drone, but about using what remains of Iran’s network of proxies as a means of improving its negotiating position and imposing a new political equation.

Iran is entering negotiations today fully aware that many of its traditional instruments of pressure have been weakened. The Lebanese front no longer possesses the same ability to impose deterrence equations, while Syria has, to a large extent, moved outside Iran’s direct calculations. At the same time, the American military presence in the Gulf has made the use of the Strait of Hormuz as a pressure card more costly and less effective. Tehran is therefore left with the theatres where it still retains a degree of freedom of movement, most notably Yemen and Iraq.

This is where the timing of the Houthi escalation, and the talk of possible coordination with Iraqi factions to target Saudi Arabia, can be understood. The objective is not limited to sending a security message to Riyadh. It is also intended as a negotiating message to Washington: Iran still has the ability to affect regional stability, and any understanding with Tehran cannot ignore its regional influence, even if the tools supporting that influence have been significantly reduced compared with previous years.

More importantly, however, this escalation also reflects an internal Iranian crisis that goes beyond the military dimension. As economic and social pressures deepen and the regime enters a complicated phase of political transition, parts of the power structure in Tehran increasingly view any settlement with the United States as something that could be interpreted domestically as a retreat from the regional project on which the legitimacy of this current has rested for years. External escalation therefore becomes a means of protecting internal legitimacy, just as it becomes a tool for improving the terms of negotiation.

In this sense, the strategy of “unity of the fronts” is no longer being used primarily to open new battlefields. It has increasingly become a means of preserving the image of Iranian influence. Iran no longer has the capacity to manage all these theatres as it once did, but it is trying to maintain the perception that it can still activate them whenever it chooses. This explains the greater focus on Yemen, attempts to reactivate some Iraqi factions, and even the creation of new formations that give Tehran greater room for manoeuvre and greater deniability when attacks are carried out.

The problem is that continuing along this path keeps the region trapped in a cycle of escalation. Whenever the prospects for a political understanding become closer, the level of operations carried out by actors in Iran or by its proxies rises, as though these operations are part of the negotiating process itself rather than a departure from it. This is where the paradox lies: negotiations, which are supposed to reduce tensions, become a factor driving further escalation on the ground.

At the same time, regional states appear to be facing a different kind of test. The long-standing reliance on containing proxy activity through diplomacy alone has failed to change Iran’s calculations. Tehran has instead interpreted this approach as providing sufficient space to accumulate additional pressure tools whenever a negotiating moment approaches. Any new approach, therefore, cannot separate negotiations with Iran from the future of the militias it controls. Maintaining these instruments effectively means maintaining the ability to reproduce regional crises at every new stage of negotiations.

Ultimately, militias are no longer, for Iran, primarily a project of expansion as they were in earlier phases. They have increasingly become a project for preserving the regime itself. The greater the pressure inside Tehran, the stronger the inclination to activate proxies outside it. Understanding the current escalation therefore does not begin in Sana’a or Baghdad, but inside Iran itself, where the internal struggle for power is increasingly determining the shape of escalation across the region—and turning militias into Iran’s last bargaining chips.

Dr. Amer Al Sabaileh

إيران... حين تصبح الميليشيات آخر أوراق التفاوض

2026-08-10T23:42:45.001-07:00

لم يعد التصعيد الحوثي ضد السعودية، ولا الحديث عن احتمال تنسيق هجمات تنطلق من اليمن والعراق في توقيت واحد، مجرد تطور أمني مرتبط بساحة بعينها، بل أصبح جزءاً من معادلة إيرانية أوسع تحاول من خلالها طهران إعادة إنتاج أوراق القوة التي فقدت معظمها خلال العامين الماضيين. فالمشهد الحالي لا يتعلق فقط بإطلاق صاروخ أو مسيّرة، وإنما باستخدام ما تبقى من شبكة الوكلاء كوسيلة لتحسين الموقع التفاوضي وفرض معادلة سياسية جديدة.

إيران تدخل اليوم أي مفاوضات وهي تدرك أن جزءاً كبيراً من أدوات الضغط التقليدية قد تآكل. فالجبهة اللبنانية لم تعد تمتلك القدرة نفسها على فرض معادلات الردع، والساحة السورية خرجت إلى حد كبير من الحسابات الإيرانية المباشرة، كما أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج جعل استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط أكثر كلفة وأقل فاعلية. لذلك لم يبق أمام طهران سوى الساحات التي ما زالت تحتفظ فيها بقدر من حرية الحركة، وفي مقدمتها اليمن والعراق.

من هنا يمكن فهم توقيت التصعيد الحوثي، والحديث عن تنسيق محتمل مع فصائل عراقية لاستهداف السعودية. فالهدف لا يقتصر على توجيه رسالة أمنية إلى الرياض، بل يمتد إلى توجيه رسالة تفاوضية إلى واشنطن، مفادها أن إيران ما زالت قادرة على التأثير في استقرار المنطقة، وأن أي تفاهم معها لا يمكن أن يتجاهل نفوذها الإقليمي، حتى وإن تقلصت أدوات هذا النفوذ مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.

لكن الأهم أن هذا التصعيد يعكس أيضاً أزمة داخلية إيرانية تتجاوز البعد العسكري. فمع تعمق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ودخول النظام مرحلة انتقال سياسي معقدة، أصبح جزء من مراكز القوة في طهران يرى أن أي تسوية مع الولايات المتحدة قد تُفسَّر داخلياً باعتبارها تراجعاً عن المشروع الإقليمي الذي استندت إليه شرعية هذا التيار طوال السنوات الماضية. لذلك يصبح التصعيد الخارجي وسيلة لحماية الشرعية الداخلية، تماماً كما يصبح أداة لتحسين شروط التفاوض.

بهذا المعنى، لم تعد استراتيجية "وحدة الساحات" تُستخدم بهدف فتح جبهات جديدة بقدر ما أصبحت وسيلة للحفاظ على صورة النفوذ الإيراني. فإيران لم تعد تملك القدرة على إدارة جميع الساحات كما في السابق، لكنها تحاول الإبقاء على انطباع بأنها ما زالت قادرة على تحريكها متى شاءت. ولهذا نشهد تركيزاً أكبر على اليمن، ومحاولات لإعادة تنشيط بعض الفصائل العراقية، وحتى إنشاء تشكيلات جديدة تمنح طهران مساحة أوسع للمناورة وسياسة الإنكار عند تنفيذ الهجمات.

المشكلة أن استمرار هذا النهج يجعل المنطقة تدور في حلقة مفرغة من التصعيد. فكلما اقتربت فرص التفاهم السياسي، ارتفع منسوب العمليات التي ينفذها طرف في ايران أو وكلاءه، باعتبارها جزءاً من عملية التفاوض نفسها، لا خروجاً عنها. وهنا تكمن المفارقة؛ إذ تتحول المفاوضات، التي يفترض أن تخفف التوتر، إلى عامل يدفع نحو مزيد من التصعيد الميداني.

وفي المقابل، تبدو دول المنطقة أمام اختبار مختلف. فالرهان الطويل على احتواء سلوك الوكلاء عبر الدبلوماسية وحدها لم ينجح في تغيير الحسابات الإيرانية. بل إن طهران قرأت هذا النهج باعتباره هامشاً يسمح لها بمراكمة أدوات ضغط إضافية كلما اقتربت لحظة التفاوض. ومن هنا، فإن أي مقاربة جديدة لا يمكن أن تفصل بين التفاوض مع إيران وبين مستقبل الميليشيات التي تديرها، لأن الإبقاء على هذه الأدوات يعني عملياً الإبقاء على إمكانية إعادة إنتاج الأزمات في كل مرحلة تفاوضية.

في النهاية، لم تعد الميليشيات بالنسبة لإيران مشروعاً للتوسع كما كانت في مراحل سابقة، بقدر ما أصبحت مشروعاً للحفاظ على النظام نفسه. فكلما ازداد الضغط داخل طهران، ازداد الميل إلى تفعيل الوكلاء خارجها. ومن هنا، فإن فهم التصعيد الحالي لا يبدأ من صنعاء أو بغداد، بل من داخل إيران نفسها، حيث أصبحت معركة السلطة الداخلية هي التي تحدد إلى حد كبير شكل التصعيد في الإقليم، وتحوّل الميليشيات إلى آخر أوراق التفاوض.

د.عامر السبايلة

الحرب والمفاوضات... استراتيجية واحدة لإعادة صياغة إيران

2026-08-10T23:38:46.931-07:00

4/8/2026

لم يعد التصعيد العسكري والمفاوضات في التعاطي الأمريكي مع إيران مسارين متوازيين، بل أصبحا جزءاً من استراتيجية واحدة تهدف إلى إعادة صياغة البيئة الاستراتيجية التي يعمل ضمنها النظام الإيراني. فالضربات العسكرية لم تعد بديلاً عن التفاوض، كما أن المفاوضات لم تعد بديلاً عن استخدام القوة، بل بات كل منهما يوظف لخدمة الآخر ضمن مقاربة تقوم على تعميق الأزمة الداخلية الإيرانية، واستنزاف أدوات النفوذ الإقليمي، وتقليص قدرة طهران على استعادة زمام المبادرة.

ولم تعد المفاوضات اليوم أداة للوصول إلى اتفاق بقدر ما أصبحت جزءاً من هندسة الصراع نفسه. فواشنطن لا تستخدمها لإيقاف التصعيد، وإنما لإدارته، ولإبقاء إيران تحت ضغط دائم يجبرها على استنزاف قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية في آن واحد. لذلك لم يعد معيار نجاح أي جولة تفاوضية هو توقيع اتفاق جديد، وإنما قدرة الولايات المتحدة على تحويل كل جولة إلى أداة إضافية لإعادة تشكيل ميزان القوى وإضعاف قدرة طهران على المناورة.

وفي هذا السياق، يمكن فهم إبقاء الولايات المتحدة على جاهزيتها العسكرية، حتى خلال فترات التهدئة، باعتباره جزءاً من سياسة ضغط مستمرة تستهدف كشف الاستعدادات الإيرانية لأي مواجهة واسعة، ودفع طهران إلى استنزاف ما تبقى لديها من أدوات الردع. كما أن الملف النووي لم يعد يُنظر إليه باعتباره جوهر الأزمة، بل أصبح جزءاً من مشروع إيراني أوسع يشمل الصواريخ الباليستية، وشبكة الوكلاء، وأدوات النفوذ الإقليمي. ولهذا بات أي تفاوض مستقبلي مرتبطاً بإعادة صياغة السلوك الإيراني بمجمله، لا بمجرد وضع قيود على مستويات التخصيب.

وفي هذا الإطار، كان لافتاً حديث الرئيس ترامب عن أن وقف الحرب جاء نتيجة تدخل عدد من دول المنطقة، وأن إسرائيل وافقت على ذلك. أهمية هذه الإشارة لا تكمن في بعدها السياسي فقط، بل فيما تعكسه من طبيعة المرحلة المقبلة. فالمواجهة مع إيران لم تعد تُقدَّم باعتبارها مسؤولية أمريكية منفردة، وإنما أصبحت أقرب إلى إدارة أمريكية–إسرائيلية مشتركة، تتوزع فيها الأدوار بين الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي، والعمل الاستخباري الإسرائيلي. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقال مركز الثقل من العمليات العسكرية الواسعة إلى عمليات استخبارية أكثر عمقاً تستهدف بنية النظام الإيراني، وشبكات اتخاذ القرار، ومراكز النفوذ في الداخل.

ولهذا دخلت الحرب مع إيران مرحلة مختلفة، عنوانها لم يعد المواجهة العسكرية المباشرة، بل نقل مركز الثقل إلى الداخل الإيراني وإعادة تشكيل موازين القوة فيه. فالرد الإيراني، الذي ارتكز على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وتوسيع دائرة الفوضى الإقليمية، بدأ يفقد تدريجياً جزءاً كبيراً من فاعليته بعدما نجحت الولايات المتحدة في استهداف القدرات الإيرانية على الساحل ومراكز الإمداد، بما حدّ من قدرة طهران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية طويلة الأمد.

وفي المقابل، توسعت محاولات استهداف دول الخليج والأردن لتشمل الكويت والبحرين، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من أدوات الضغط. إلا أن هذا التصعيد لا يعكس تحولاً في موازين القوى العسكرية بقدر ما يكشف تقلص هامش المناورة الإيراني، بعد أن نجحت واشنطن في فرض معادلة "حصار الحصار"، عبر احتواء أدوات الضغط الإيرانية وسحب قرار التصعيد من يد طهران.

ومع تراجع النفوذ الإيراني في لبنان، واحتواء جبهة غزة، وانتهاء الدور الإيراني في سوريا بصيغته السابقة، انتقلت طهران إلى البحث عن ساحات بديلة. فعاد الحوثيون إلى الواجهة عبر التهديد باستهداف السعودية والملاحة في باب المندب، في محاولة لتعويض تراجع القدرة على استخدام مضيق هرمز. فالجمع بين الضغط على باب المندب وهرمز يعني رفع كلفة التجارة والطاقة، ووضع الاقتصاد العالمي أمام ضغوط متزايدة. وفي المقابل، يعكس التحرك السعودي، عبر جمع أكثر من أربعين دولة للبحث في آلية دولية لحماية الملاحة وخطوط الطاقة، بداية انتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مظلة جماعية لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية.

أما الورقة الإيرانية الأخرى، فتتمثل في المجموعات المسلحة التي بدأت تظهر في العراق بصيغ تنظيمية غير واضحة، بعد تراجع دور الميليشيات التقليدية. ويتركز نشاط هذه التشكيلات على استهداف دول الخليج والأردن، في محاولة للإبقاء على هامش من الإنكار السياسي وتعويض تراجع فاعلية أدوات النفوذ التقليدية. غير أن هويات هذه المجموعات وأدوارها أصبحت معروفة على المستوى الاستخباري، ما يدفع المنطقة تدريجياً نحو معادلة جديدة تقوم على إنهاء نموذج "الدولة داخل الدولة"، باعتباره لم يعد متوافقاً مع البيئة الأمنية الجديدة التي تتشكل في المنطقة.

وفي المقابل، تمضي الولايات المتحدة في استراتيجية تصعيد مدروسة، تحافظ من خلالها على استقرار الأسواق ومنع انفلات أسعار الطاقة، لكنها تنقل المواجهة في كل مرحلة إلى مستوى أعمق يستهدف البنية التي يستند إليها النظام الإيراني. لذلك لم يعد مستبعداً أن تتسع دائرة الاستهداف لتشمل منشآت الطاقة، والبنية المرتبطة بالمشروع النووي، ومراكز النفوذ، أو شخصيات تمثل ركائز أساسية في منظومة اتخاذ القرار.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم استهداف دمياط في مصر باعتباره رسالة تؤكد أن الضغط على البنية المرتبطة بالطاقة لم يعد محصوراً في الخليج، بل امتد إلى شرق المتوسط، بما يعكس محاولة لتوسيع دائرة الضغط على أسواق الطاقة العالمية ورفع الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب.

ورغم تصاعد الخطاب الإيراني، فإن هامش الفعل الميداني يتراجع تدريجياً، ما يدفع طهران إلى الاعتماد بصورة أكبر على الوكلاء. إلا أن استهداف القدرات الإيرانية في الداخل يعني، في الوقت نفسه، تقليص دور هؤلاء الوكلاء، باعتبارهم جزءاً من منظومة النفوذ التي يجري تفكيكها. ولذلك لم يعد الهدف الأمريكي، في هذه المرحلة، إسقاط النظام بالضرورة، بقدر ما أصبح إعادة تشكيل البيئة التي يعمل داخلها، بحيث يفقد تدريجياً قدرته على إنتاج النفوذ الإقليمي، ويصبح أكثر انشغالاً بإدارة أزماته الداخلية.

ولهذا تدخل المنطقة اليوم مرحلة مختلفة، لم يعد فيها السؤال ما إذا كانت إيران قادرة على رفع كلفة الحرب، بل إلى أي مدى تستطيع منع انتقال المواجهة من استنزاف أدواتها الخارجية إلى إعادة صياغة موازين القوة داخلها. فالمعركة لم تعد تدور حول إدارة التصعيد أو إنجاز اتفاق جديد، بل حول رسم ملامح إيران التي ستخرج من هذه المواجهة، وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية التي حكمت المنطقة طوال العقود الماضية.

د. عامر السبايلة

The War’s Next Phase: Reconfiguring Iran from Within

2026-08-10T23:37:54.492-07:00

2/8/2026

The war with Iran has entered a different phase, one that can be described as a phase of shaping change from within Iran itself. Tehran’s response, which came as a militarily unbalanced reaction and relied mainly on two instruments—disrupting navigation in the Strait of Hormuz and expanding regional instability—has gradually begun to lose much of its effectiveness.

The United States has responded to the maritime threat by targeting Iranian capabilities along the coast and striking supply centres, reducing Tehran’s ability to transform the Strait of Hormuz into a sustainable strategic pressure tool.

Meanwhile, Iran’s strategy of targeting Gulf states and Jordan has gradually focused on Kuwait and Bahrain. However, despite its seriousness, this escalation does not represent a real shift in the military balance. Rather, it reflects Tehran’s determination to preserve whatever pressure tools remain available in the face of the US strategy of “containment of containment.”

This strategy has focused on taking the initiative away from Tehran and placing the decision to escalate or halt military operations largely in Washington’s hands, significantly narrowing the space for manoeuvre that Iran relied on for years.

With Iranian influence in Lebanon gradually declining, Tehran has moved toward seeking alternative arenas to compensate for its losses. In this context, the Houthis have returned to the forefront through threats against Saudi Arabia and maritime navigation in the Bab al-Mandab Strait.

This represents an attempt to compensate for Iran’s declining ability to threaten Hormuz, because combining pressure on Bab al-Mandab and Hormuz would increase the cost of global trade and energy markets, potentially placing the international economy before a crisis that would become increasingly difficult to contain if prolonged.

From this perspective, Saudi Arabia’s move to gather more than forty countries to discuss an international framework for protecting maritime routes and energy infrastructure can be viewed as the beginning of a new approach aimed at overcoming international paralysis and moving toward a more effective mechanism for safeguarding strategic maritime corridors.

Iran’s other instrument lies in the armed groups that have begun appearing in Iraq under sometimes unclear organisational structures following the decline of traditional militias. These formations have focused their activities on targeting Gulf states and Jordan, attempting to provide Iran with political deniability while compensating for the declining effectiveness of the fronts it previously relied upon to spread regional instability.

Although the identities and roles of these groups have become increasingly known through intelligence channels, their continued use will contribute to a new regional equation based on rejecting the model of the “militia and the state within the state.” As the scope of targeting expands, the region appears to be moving toward a more decisive approach toward these organisations, even if that requires direct military options.

At the same time, the United States appears committed to a carefully calibrated escalation strategy, moving toward deeper levels of pressure while maintaining market stability, preventing uncontrolled energy price increases, and avoiding a wider regional war.

However, the broader objective goes beyond exhausting Iran’s military capabilities. It increasingly aims at reshaping the internal balance of power within Iran itself, through possible targeting of energy facilities, infrastructure linked to the nuclear programme, centres of influence, or key figures within the decision-making structure.

In this context, the targeting of Damietta in Egypt can be understood as a message confirming that pressure on energy-related infrastructure is no longer limited to the Gulf but has expanded into the Eastern Mediterranean, reflecting an attempt to widen pressure on global energy markets and increase the political and economic costs of the conflict.

Despite the escalation of Iranian rhetoric, Tehran’s operational space continues to shrink, pushing it to rely more heavily on proxy networks. Yet weakening Iran’s internal capabilities and centres of influence simultaneously reduces the role of these proxies, as they remain a central component of the influence structure now being dismantled.

The region is therefore entering a different phase of escalation. The central question is no longer whether Iran can increase the cost of war, but whether it can prevent the confrontation from moving beyond the erosion of its external tools toward a deeper reshaping of its political and security environment at home.

As Iran’s external instruments of influence continue to weaken, the regime’s central challenge becomes preserving internal cohesion. This makes the current phase the beginning of a broader process of redrawing the balance of power inside Iran and across the region.

Dr. Amer Al Sabaileh

إيران... من إدارة التصعيد إلى إعادة تشكيل الداخل

2026-08-10T23:36:55.965-07:00

2/8/2026

دخلت الحرب مع إيران اليوم مرحلة مختلفة، يمكن تصنيفها بأنها مرحلة صياغة التغيير من الداخل الإيراني. فالرد الإيراني، الذي جاء غير متوازن عسكرياً وارتكز على ورقتين أساسيتين؛ تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وتوسيع دائرة الفوضى الإقليمية، بدأ يفقد تدريجياً جزءاً كبيراً من فاعليته. فقد تعاملت الولايات المتحدة مع تهديد الملاحة عبر استهداف القدرات الإيرانية على الساحل ومراكز الإمداد، بما قلّص قدرة طهران على تحويل هرمز إلى ورقة ضغط استراتيجية مستدامة.

أما ورقة استهداف دول الخليج والأردن، فقد تركزت تدريجياً على الكويت والبحرين. إلا أن هذا التصعيد لا يمثل تحولاً حقيقياً في موازين القوى العسكرية، بقدر ما يعكس إصراراً إيرانياً على الاحتفاظ بما تبقى لديها من أدوات ضغط في مواجهة استراتيجية "حصار الحصار" التي انتهجتها الولايات المتحدة، والقائمة على سحب زمام المبادرة من طهران وحصر قرار التصعيد ووقف العمليات العسكرية بيد واشنطن، ما قلّص بصورة كبيرة هامش المناورة الإيراني.

ومع تراجع النفوذ الإيراني في لبنان، انتقلت طهران إلى البحث عن ساحات بديلة لتعويض خسائرها. وفي هذا السياق عاد الحوثيون إلى الواجهة عبر التهديد باستهداف السعودية والملاحة في باب المندب. وتمثل هذه الورقة محاولة لتعويض التراجع في القدرة على تهديد هرمز، لأن الجمع بين باب المندب وهرمز يرفع كلفة التجارة والطاقة، ويضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة يصعب احتواؤها إذا طال أمدها.

ومن هنا يمكن قراءة التحرك السعودي، عبر جمع أكثر من أربعين دولة للبحث في صيغة دولية لحماية الملاحة وخطوط الطاقة، باعتباره بداية لمسار جديد يهدف إلى تجاوز حالة الجمود الدولي والانتقال نحو مظلة أكثر فاعلية لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية.

أما الورقة الإيرانية الأخرى، فهي المجموعات المسلحة التي بدأت تظهر في العراق بصيغ تنظيمية غير واضحة أحياناً، بعد تراجع دور الميليشيات التقليدية. ويتركز نشاط هذه التشكيلات على استهداف دول الخليج والأردن، في محاولة لمنح إيران مساحة للإنكار السياسي وتعويض تراجع فاعلية الجبهات التي اعتمدت عليها في نشر الفوضى الإقليمية.

ورغم أن هويات هذه المجموعات وأدوارها باتت معروفة استخبارياً، فإن استمرار استخدامها سيقود إلى معادلة إقليمية جديدة تقوم على رفض نموذج "الميليشيا والدولة داخل الدولة". ومع اتساع نطاق الاستهداف، تصبح المنطقة أمام مقاربة أكثر حسماً تجاه هذه التنظيمات، حتى لو تطلب ذلك خيارات عسكرية مباشرة.

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة ماضية في استراتيجية تصعيد مدروسة، تنتقل خلالها إلى مستويات أعمق من الضغط، مع الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع انفلات أسعار الطاقة أو الانزلاق إلى حرب شاملة. إلا أن الهدف الأبعد لا يقتصر على استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية، بل يتجه نحو إعادة تشكيل موازين القوة داخل إيران نفسها، عبر استهداف منشآت الطاقة، والبنية المرتبطة بالمشروع النووي، ومراكز النفوذ، أو شخصيات أساسية في منظومة القرار الإيراني.

وفي هذا الإطار، يمكن فهم استهداف دمياط في مصر باعتباره رسالة تؤكد أن الضغط على البنية المرتبطة بالطاقة لم يعد محصوراً في الخليج، بل امتد إلى شرق المتوسط، بما يعكس محاولة لتوسيع دائرة الضغط على أسواق الطاقة العالمية ورفع الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب.

ورغم تصاعد الخطاب الإيراني، فإن هامش الفعل الميداني يتراجع تدريجياً، ما يدفع طهران إلى الاعتماد بصورة أكبر على الوكلاء. لكن استهداف القدرات الإيرانية وإضعاف مراكز النفوذ في الداخل يعني في الوقت نفسه تقليص دور هؤلاء الوكلاء، باعتبارهم جزءاً من منظومة النفوذ التي يجري تفكيكها.

ولهذا تدخل المنطقة مرحلة تصعيدية مختلفة. فلم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران قادرة على رفع كلفة الحرب، بل إلى أي مدى تستطيع منع انتقال المواجهة من استنزاف أدواتها الخارجية إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية والأمنية داخلها. فكلما تقلصت أدوات النفوذ الإيرانية، أصبحت معركة النظام الأساسية هي الحفاظ على تماسك الداخل، ما يجعل المرحلة الحالية بداية لإعادة رسم موازين القوة في إيران والمنطقة معاً.

د. عامر السبايلة

إيران بين التصعيد الأميركي واستراتيجية الاستنزاف الطويلة

2026-07-29T13:51:00.000-07:00

لم يعد المشهد بين الولايات المتحدة وإيران يُدار بمنطق الضربات العسكرية وحدها، بل بات محكوماً بمعادلة جديدة قوامها أن واشنطن أصبحت الطرف الذي يمتلك قرار التصعيد وقرار التهدئة في آن واحد. فهي التي تختار توقيت بدء العمليات، وهي التي تحدد سقفها وتوقيت احتوائها، بما يجعل إيران أمام معادلة أكثر تعقيداً من أي مرحلة سابقة، بعدما انتقل زمام المبادرة تدريجياً إلى الجانب الأميركي.

ورغم تأكيد طهران استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، فإن هذه القنوات لا تعني بالضرورة وجود مفاوضات مباشرة، بقدر ما تعكس محاولة إيرانية لإدارة الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر، وكسب الوقت في مواجهة ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية تتصاعد بصورة متواصلة.

وفي هذا الإطار، يبقى مضيق هرمز أبرز أوراق القوة التي تمتلكها إيران، لكنه في الوقت نفسه يحمل في داخله أحد أهم عناصر ضعفها. فالتلويح بتهديد الملاحة قد يوفر ورقة ضغط مؤقتة، إلا أن الإفراط في استخدامها يحولها سريعاً إلى مبرر لتدويل الأزمة، وإعادة بناء تحالفات بحرية ودولية أكثر تماسكاً، بما يجعل الكلفة الاستراتيجية على إيران أكبر بكثير من المكاسب التي قد تحققها.

ولهذا، تسعى طهران إلى توسيع دائرة التفاهمات مع الدول المطلة على المضيق، ليس فقط للحفاظ على هامش من الاستقرار، وإنما أيضاً لمنع تحول هرمز إلى منصة لتدخلات دولية أوسع تستهدف تقليص نفوذها البحري والإقليمي.

ولا تقتصر خيارات إيران على مضيق هرمز وحده، إذ تقوم استراتيجيتها الإقليمية على توزيع أدوات الضغط بين عدة ساحات. ففي اليمن، تبدو جبهة الحوثيين مرشحة لاستعادة دورها عبر تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وإعادة توجيه الضغوط نحو السعودية ودول الخليج، خصوصاً بعد تراجع فعالية الساحتين اللبنانية والسورية في خدمة استراتيجية التصعيد الإيرانية. أما في العراق، فمن المرجح استمرار الاعتماد على كيانات مسلحة ذات طابع غير تقليدي، تمنح طهران هامشاً من الإنكار السياسي، مع الإبقاء على الضفة الغربية كإحدى الساحات المحتملة لإحياء ما تبقى من مفهوم "وحدة الساحات". إلا أن القاسم المشترك بين هذه الجبهات يبقى السعي إلى توسيع دائرة الفوضى ورفع الكلفة الأمنية على خصوم إيران.

غير أن قدرة هذه الأدوات على إحداث تحول استراتيجي تبقى محدودة. فكلما اتجهت إيران نحو تهديد الملاحة الدولية، ازدادت فرص تشكل اصطفاف دولي أكثر تماسكاً في مواجهتها. ومع التحول التدريجي في الموقف البريطاني واقترابه من الرؤية الأميركية، إلى جانب وجود تحالفات بحرية قائمة بالفعل في البحر الأحمر والخليج، تبدو أوروبا مرشحة للانتقال من دور المراقب إلى دور أكثر فاعلية في حماية الممرات البحرية الدولية.

في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أكثر قدرة على إدارة إيقاع التصعيد. فهي لم تعد تتعامل معه باعتباره رد فعل على السلوك الإيراني، بل كأداة استراتيجية قابلة للرفع أو الخفض وفقاً لمعادلات الطاقة والأسواق وحسابات الردع. فكلما اقتربت أسعار النفط من مستويات تؤثر في الاقتصاد العالمي، تعود لغة التهدئة والمفاوضات إلى الواجهة، وما إن تستقر الأسواق حتى تستأنف واشنطن سياسة الضغوط والتصعيد، وهو ما أفقد إيران جانباً مهماً من قدرتها التقليدية على استخدام النفط والممرات البحرية كورقة ضغط استراتيجية.

ومع ذلك، لا تبدو الخيارات الأميركية مفتوحة على مصراعيها. فواشنطن لا تسعى إلى إسقاط النظام الإيراني بصورة مباشرة، كما لا ترغب في الوصول إلى مرحلة تستوجب تدمير شامل للبنية التحتية للطاقة أو الانزلاق نحو مواجهة إقليمية واسعة، لما يحمله ذلك من أكلاف سياسية وعسكرية واقتصادية مرتفعة.

لذلك، تشير المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة انتقلت من استراتيجية الضربات المحدودة إلى استراتيجية استنزاف طويلة الأمد، يكون فيها الزمن نفسه جزءاً من أدوات الضغط، وليس مجرد إطار زمني للعمليات العسكرية. فالهدف لم يعد تحقيق نصر سريع، وإنما إضعاف القدرات الإيرانية تدريجياً، واستنزاف موارد الدولة، وتقليص قدرتها على إعادة إنتاج نفوذها الإقليمي.

ومن هذا المنطلق، فإن تقييم نجاح الضربات الأميركية لا ينبغي أن يرتبط بعدد العمليات أو مدتها، بل بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها بعيدة المدى، والمتمثلة في تقليص القدرات العسكرية والأمنية الإيرانية، وإضعاف منظومة النفوذ التي بنتها طهران خلال العقود الماضية.

وفي حال استمرار الضربات داخل إيران، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على مؤسسات الدولة، وأن تتعمق الأزمات الداخلية، في وقت تعمل فيه إسرائيل على ترسيخ موقعها بوصفها اللاعب الاستخباري الأكثر تأثيراً في إدارة المرحلة المقبلة، عبر إعادة فتح ملفات البرنامج النووي، وأماكن تخزين أجهزة الطرد المركزي، والمنشآت التي ما تزال تحتفظ بقدرات تشغيلية رغم الضربات السابقة.

وهذا يعني أن القرار الأميركي قد يصبح أكثر ارتباطاً بالمعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، بما قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من التصعيد وفقاً للمعطيات الميدانية، وليس وفق جداول زمنية ثابتة.

ولا يمكن فهم هذه الاستراتيجية الأميركية بمعزل عن التحولات الدولية الأوسع. فالصراع مع إيران لم يعد ملفاً إقليمياً منفصلاً، بل أصبح جزءاً من إعادة تشكيل موازين القوى العالمية. ومن هنا، فإن أي تطور في أوكرانيا، أو في بحر قزوين، أو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على طبيعة المواجهة مع إيران.

ومن وجهة النظر الأميركية، تتجاوز هذه المواجهة حدود الملف النووي، لتصبح جزءاً من مشروع أوسع لإعادة فرض الهيمنة الأميركية واستعادة زمام المبادرة في النظام الدولي. ولهذا، لم تعد واشنطن تفصل بين القوة العسكرية والدبلوماسية، بل باتت تعتمد مفهوم "المفاوضات تحت النار"، حيث تتحول الضغوط العسكرية إلى وسيلة لفرض شروط سياسية جديدة.

وفي المقابل، تدرك إيران أن نفوذها لا يقوم على ساحة واحدة، وإنما على شبكة مترابطة من الحلفاء والامتدادات الإقليمية والدولية، تمتد من العراق واليمن إلى علاقاتها مع روسيا والصين وفنزويلا. غير أن تماسك هذه الشبكة بات يواجه تحديات متزايدة، سواء بفعل الضغوط الأميركية أو نتيجة تراجع فعالية بعض ساحات النفوذ التقليدية.

وفي هذا السياق، تبدو الصين معنية أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على استقرار الممرات البحرية، ولا سيما مضيق هرمز، نظراً لاعتمادها الكبير على تدفق الطاقة. ولذلك، من المرجح أن تواصل بكين لعب دور الوسيط أكثر من دور الداعم المباشر لطهران، حفاظاً على مصالحها الاقتصادية وتجنباً للدخول في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، تعمل واشنطن على إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي عبر السيطرة على الممرات الاقتصادية، ومصادر الطاقة، والمعادن الاستراتيجية، وسلاسل الإمداد. ومن ثم، فإن ما يجري في الشرق الأوسط لا يمثل أزمة منفصلة، بل يشكل إحدى حلقات التنافس الدولي الممتد من أوروبا الشرقية إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

في المحصلة، لا تبدو المنطقة متجهة نحو حرب شاملة أو تسوية سياسية قريبة، بقدر ما تتجه إلى مرحلة طويلة من إدارة الصراع. فالولايات المتحدة تراهن على استنزاف إيران تدريجياً، وتقليص نفوذها الإقليمي، وإعادة تشكيل البيئة الأمنية في الشرق الأوسط بصورة تجعل إعادة إنتاج هذا النفوذ أكثر كلفة وأقل قدرة على الاستمرار. وفي المقابل، تحاول طهران الحفاظ على ما تبقى من أوراق القوة التي تمكنها من تحسين موقعها التفاوضي ومنع خصومها من فرض معادلة جديدة بصورة كاملة. وفي ظل هذه المعادلة، لن يكون الحسم العسكري السريع هو العامل الفاصل، بل ستكون القدرة على الصمود وإدارة الاستنزاف هي المعيار الحقيقي الذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة.

د.عامر السبايلة

From the Gulf to Jordan: Iran's Search for New Pressure Points

2026-07-27T13:51:16.564-07:00

26/7/2026

Jordan's entry into Iran's circle of direct targeting should not be viewed as an isolated development. Rather, it marks a new phase in the regional confrontation, one that is likely to deepen in the coming weeks as Tehran seeks to compensate for the strategic setbacks it has suffered across multiple theatres.

For years, Iran has treated the spread of instability and controlled chaos as a central pillar of its regional strategy. As its room for manoeuvre in the Gulf has narrowed under growing military deterrence and an expanded Western presence, Tehran has increasingly shifted its attention towards countries such as Bahrain and Kuwait, calculating that any reduction or redeployment of US forces in the Gulf would inevitably increase Jordan's importance as a safer strategic hub.

From this perspective, Jordan becomes a natural target. It is not only one of Washington's closest strategic partners in the region, but also occupies a pivotal geographical position in the regional security architecture, sharing Israel's longest land border and playing a central role in any future security arrangement.

At the same time, Tehran has closely monitored Jordan's domestic landscape since the outbreak of the Gaza war. This explains the growing Iranian political and media messaging directed at the Jordanian public, aimed at testing the resilience of the state while projecting the image that Iran still possesses the capacity to influence the stability of one of the region's most strategically important countries.

The objective extends well beyond threatening Israel directly. Tehran seeks to reinforce the perception that it remains capable of destabilising territories that are critical to both Western interests and Israel's security, despite the increasing pressure it faces across the region.

Jordan's principal challenge, however, remains internal. The absence of a strong and coherent national narrative has created space for regional actors—from Hamas previously to Iran today—to address the Jordanian public directly and compete for influence over public opinion. Strengthening a unifying national discourse has therefore become an essential component of protecting Jordan's internal front against external attempts at political and ideological penetration.

This does not necessarily mean that Jordan has become the logistical centre for US military operations against Iran. From Tehran's perspective, the issue goes far beyond the presence of American forces. Iranian efforts to pressure Jordan predate current military developments and have long included weapons and narcotics smuggling networks operating through Syria and Iraq. This suggests that Jordan is targeted not because of temporary military deployments, but because of its broader strategic value within the American regional architecture and Israel's security environment.

With the gradual erosion of what Iran once described as the "Unity of Fronts" strategy, and the containment of several of its traditional theatres of influence, Tehran may increasingly view the opening of new fronts as the most practical means of restoring its deterrence. In this context, Jordan emerges as one of the arenas capable of generating pressure on both Israel and the United States.

At the same time, the Houthi front appears set to regain greater strategic importance, whether through renewed threats to international shipping in the Red Sea or increased pressure on Saudi Arabia and the Gulf states. Available indicators suggest that the Islamic Revolutionary Guard Corps has spent recent weeks reactivating this theatre after the declining effectiveness of both the Lebanese and Syrian fronts.

In Iraq, Iran is also likely to continue relying on non-traditional armed groups capable of conducting limited operations while preserving a degree of plausible deniability. Simultaneously, the West Bank may remain a potential arena for reviving what remains of the "Unity of Fronts" concept. Despite the diversity of these theatres, they all serve the same strategic objective: expanding regional instability as an instrument of political leverage.

Yet there are clear limits to this strategy. The international community is unlikely to tolerate sustained attacks on global maritime navigation or the normalisation of maritime piracy. Such tactics may provide Tehran with temporary leverage, but they could equally become the catalyst for rebuilding a broader and more cohesive international coalition. With Britain moving closer to the American position and existing maritime coalitions already in place, Europe may also find itself compelled to move beyond its largely reactive posture towards a more active security role in the Red Sea and the Gulf.

The coming weeks are therefore likely to witness a new phase of Iranian escalation, centred on expanding regional instability, increasing pressure on the Gulf states, undermining Jordan's stability, and opening additional theatres of tension designed to burden both the region and its strategic partners, particularly the United States.

Dr. Amer Al Sabaileh

لماذا أصبح الأردن هدفاً في الاستراتيجية الإيرانية؟

2026-07-27T13:50:29.573-07:00

26/7/2026

لم يعد إدراج الأردن ضمن الحسابات الإيرانية حدثاً يمكن التعامل معه باعتباره تطوراً معزولاً، بل بات يعكس انتقالاً إلى مرحلة جديدة في مسار المواجهة الإقليمية، قد تتسع وتتعمق خلال الأسابيع المقبلة مع سعي طهران إلى تعويض خسائرها الاستراتيجية في عدد من الساحات وإعادة توزيع أدوات الضغط التي اعتمدت عليها خلال السنوات الماضية.

تنظر إيران، منذ سنوات، إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في عقيدتها الاستراتيجية. ومع تراجع هامش حركتها في الخليج نتيجة ارتفاع مستوى الردع وتعاظم الوجود العسكري الغربي، باتت تركز بصورة أكبر على دول مثل البحرين والكويت، انطلاقاً من تقديرها بأن أي إعادة انتشار أو تقليص للوجود العسكري الأمريكي في الخليج سيدفع واشنطن إلى تعزيز حضورها في الأردن بوصفه نقطة ارتكاز أكثر أمناً.

ومن هذا المنطلق، يصبح الأردن هدفاً طبيعياً في الحسابات الإيرانية، ليس فقط باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً للولايات المتحدة، وإنما أيضاً بسبب موقعه الجغرافي المحوري في معادلة الأمن الإقليمي، وامتلاكه أطول حدود برية مع إسرائيل.

ولا يعني ذلك أن الأردن تحول إلى مركز لوجستي للهجمات الأمريكية ضد إيران، فالمسألة في الرؤية الإيرانية تتجاوز الوجود العسكري الأمريكي. إذ إن محاولات استهداف الأردن سبقت هذه التطورات عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، واستثمار الساحتين السورية والعراقية، بما يؤكد أن استهدافه يندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف الجغرافيا ذات القيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة.

كما تابعت طهران المشهد الداخلي الأردني منذ اندلاع الحرب في غزة، وهو ما يفسر تصاعد خطابها السياسي والإعلامي الموجه إلى الداخل الأردني، في محاولة لاختبار قدرة الدولة على الصمود، وإظهار قدرتها على التأثير في استقرار دولة محورية في الإقليم.

ويبقى التحدي الأردني الأهم داخلياً، إذ يفتح استمرار الفراغ في الخطاب الوطني المجال أمام أطراف إقليمية لمحاولة التأثير في الرأي العام. لذلك، فإن تطوير رواية وطنية قادرة على التواصل مع الداخل، وتعزيز الشعور والهوية الوطنية، بات جزءاً أساسياً من حماية الجبهة الداخلية.

ومع تراجع فعالية ما عُرف بـ"وحدة الساحات"، واحتواء معظم الجبهات التي اعتمدت عليها إيران خلال السنوات الماضية، قد ترى طهران أن فتح ساحات جديدة يمثل الخيار الأكثر واقعية لاستعادة قدرتها على الردع السياسي. وفي هذا الإطار، يبرز الأردن باعتباره إحدى الساحات التي يمكن استخدامها لإرباك البيئة الأمنية الإقليمية وتعويض التراجع المتوالي لجبهات النفوذ الإيراني.

ولا يقتصر هذا التحول على الأردن، بل يمتد إلى إعادة توزيع أدوات الضغط الإيرانية في الإقليم. وفي هذا السياق، تبدو جبهة الحوثيين مرشحة لاستعادة دورها عبر تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وإعادة توجيه الضغوط نحو السعودية ودول الخليج. وتشير المؤشرات إلى أن الحرس الثوري الإيراني عمل خلال الأسابيع الماضية على إعادة تفعيل هذه الجبهة، بعد تراجع قدرة جبهتي لبنان وسوريا على خدمة استراتيجية التصعيد الإيرانية.

أما في العراق، فقد يستمر الاعتماد على كيانات مسلحة غير تقليدية لتنفيذ عمليات محدودة تمنح طهران هامشاً من الإنكار السياسي، مع الإبقاء على الضفة الغربية كإحدى الساحات المحتملة لإحياء ما تبقى من فكرة "وحدة الساحات". إلا أن توسيع دائرة الفوضى يظل الهدف المشترك الذي يربط بين هذه الجبهات.

لكن في المقابل، يصعب تصور أن المجتمع الدولي سيقبل باستمرار تهديد الملاحة الدولية أو تكريس منطق القرصنة البحرية. فمثل هذه التحركات قد تمنح إيران أوراق ضغط مؤقتة، لكنها قد تصبح أيضاً عاملاً لإعادة بناء تحالف دولي أكثر تماسكاً. ومع بوادر التحول في الموقف البريطاني واقترابه من الرؤية الأمريكية، ووجود تحالفات بحرية قائمة بالفعل، تبدو أوروبا مرشحة للانتقال تدريجياً إلى دور أكثر فاعلية في حماية أمن البحر الأحمر والخليج.

لذلك، فإن الأسابيع المقبلة مرشحة لأن تشهد مرحلة جديدة من التصعيد الإيراني، عنوانها توسيع نطاق الفوضى الإقليمية، ومحاولة الضغط على دول الخليج، وتقويض الاستقرار في الأردن، وفتح ساحات توتر جديدة تشكل عبئاً أمنياً وسياسياً على المنطقة وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

د. عامر السبايلة

تصعيد الضربات داخل إيران... من الضغط العسكري إلى إعادة تشكيل مسرح الصراع

2026-07-27T13:47:42.398-07:00

21/7/2026

يشير انتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الضربات المباشرة داخل الأراضي الإيرانية، واستهداف مواقع متعددة بصورة تدريجية، إلى تحول مهم في طبيعة المواجهة مع إيران. فمن جهة، يعكس هذا المسار العودة إلى استراتيجية "المفاوضات تحت النار"، وهي المقاربة التي ميّزت سياسة هذه الإدارة في التعامل مع الخصوم، حيث يُستخدم التصعيد العسكري أداةً لتعزيز الموقع التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض قبل الانتقال إلى أي مسار سياسي.

غير أن أهمية هذه الضربات لا تقتصر على كونها وسيلة للضغط السياسي، بل تشير إلى تحول أعمق في طريقة إدارة الصراع مع إيران. فاستهداف المناطق الساحلية، والقطعات العسكرية، ومراكز الإسناد، والموانئ المطلة على الخليج العربي، يعكس بداية مرحلة تهدف إلى احتواء القدرات الإيرانية وتقليص قدرتها على تهديد الملاحة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية.

وفي المقابل، فإن توسيع نطاق الضربات باتجاه العمق الإيراني، عبر استهداف البنية التحتية بصورة تدريجية، بما يشمل الجسور، ومرافق النقل، ومناطق الدعم اللوجستي، يعكس تغيراً واضحاً في قواعد الاشتباك. فما كان يُعد خارج نطاق الاستهداف في المراحل الأولى من المواجهة، أصبح اليوم يدخل تدريجياً ضمن بنك الأهداف، في محاولة لرفع كلفة استمرار الصراع على الدولة الإيرانية نفسها، وليس فقط على مؤسساتها العسكرية.

وفي هذا السياق، يمكن قراءة هذه التطورات بوصفها انتقالاً من سياسة الردع العسكري المحدود إلى استراتيجية أوسع تسعى إلى نقل مركز الأزمة إلى الداخل الإيراني، بما ينعكس على قدرة الدولة على إدارة الحرب، ويؤثر في توازنات القوة داخل النظام نفسه.

كما يلفت الانتباه التوزيع الجغرافي للضربات، الممتد من السواحل الجنوبية مروراً بالأحواز وصولاً إلى لورستان وكردستان. ولا يبدو هذا الانتشار مجرد توزيع جغرافي للأهداف، بل يعكس سعياً إلى تفكيك شبكة الحركة العسكرية الإيرانية، عبر عزل بعض المناطق عن المركز وقطع خطوط الإمداد والاتصال، سواء القادمة من الموانئ أو المرتبطة بشبكات النقل العسكرية، بما يحد من قدرة القوات الإيرانية على المناورة وإعادة الانتشار.

وعليه، فإن استهداف البنية اللوجستية لا يمثل هدفاً بحد ذاته، بل خطوة نحو خلق واقع عملياتي جديد داخل إيران، يقوم على إضعاف منظومة الإسناد العسكري، وتعميق الضغوط الداخلية، وتهيئة البيئة لعمليات أكثر نوعية قد تطال مستقبلاً منشآت ذات أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وينطلق هذا التصور أيضاً من فرضية أن صانع القرار الأميركي لم يعد يتعامل مع إيران بوصفها دولة ذات مركز قرار واحد، بل كنظام تتوزع فيه مراكز القوة والنفوذ بين مؤسسات عسكرية وأمنية وسياسية متعددة. ووفق هذه القراءة، فإن تراجع مركزية القرار يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أكثر تعقيداً، ويقلل من جدوى التعامل مع النظام باعتباره طرفاً واحداً قادراً على الالتزام بأي تفاهمات مستقبلية.

في المقابل، تبدو الخيارات الإيرانية أكثر ضيقاً من أي وقت مضى. فالورقة الأولى تتمثل في استمرار الضغط على الممرات البحرية، سواء عبر باب المندب من خلال الحوثيين أو عبر التلويح بإغلاق مضيق هرمز، للحفاظ على أوراق ضغط ذات بعدين إقليمي ودولي. أما الورقة الثانية فتقوم على توسيع دائرة التوتر خارج الأراضي الإيرانية، من خلال نقل المواجهة إلى ساحات إقليمية أخرى، سواء عبر الحلفاء والوكلاء، أو عبر استهداف دول ترى طهران أن المساس باستقرارها يرفع كلفة الضغوط المفروضة عليها.

غير أن فعالية هاتين الورقتين تبدو في تراجع تدريجي. فحرية الملاحة في المضائق الدولية تمثل مصلحة عالمية، ما يجعل أي تهديد طويل الأمد لها سبباً لتشكيل استجابة دولية واسعة، الأمر الذي يقلص قدرة إيران على استخدام هذا الملف كورقة ضغط مستدامة.

أما على المستوى الإقليمي، فإن المشهد لا يقتصر على محاولة الضغط على دول الخليج، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة رسم جغرافيا الصراع نفسها. فكلما ضاقت خيارات طهران العسكرية المباشرة، ازدادت حاجتها إلى فتح ساحات جديدة تستطيع من خلالها إعادة توزيع الضغوط، وإرباك خصومها، وإظهار أن المواجهة لن تبقى محصورة داخل حدودها.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التصعيد المتزايد تجاه الأردن باعتباره جزءاً من هذه الاستراتيجية الأوسع، وليس تطوراً منفصلاً عنها. فإذا كانت واشنطن تعمل على نقل مركز الضغط إلى الداخل الإيراني، فإن طهران، في المقابل، تسعى إلى توسيع مسرح الأزمة خارج حدودها، عبر استهداف الدول التي ترى أنها تشكل ركائز أساسية في المنظومة الأمنية الأميركية والإقليمية.

ولا يقتصر هذا التوجه على الجانب العسكري فحسب، بل يمتد إلى البعد السياسي والإعلامي والأمني. فالطارئ الأبرز في المشهد يتمثل في التحول الواضح في طبيعة الاستهداف الإيراني للأردن، وهو استهداف لم يعد يقتصر على التهديدات العسكرية أو الهجمات الصاروخية التي بدأت تأخذ أبعاداً تتجاوز استهداف المواقع العسكرية إلى محاولة المساس بالبنية الحيوية، بل بات يشمل أيضاً تصعيداً ممنهجاً في الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني الموجه نحو الداخل الأردني.

فقد خصصت طهران مساحة متزايدة من دعايتها السياسية والإعلامية لمخاطبة الشارع الأردني، مستندة إلى شعارات لطالما شكلت جزءاً من خطابها التقليدي، مثل التضامن الإسلامي وتحرير القدس، لكنها أعادت توظيفها في سياق يستهدف التأثير المباشر في البيئة الداخلية الأردنية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل الخطاب الإيراني في بعض الحالات إلى الإشادة بأطراف داخل الأردن وتوجيه رسائل شكر لها، في مؤشر يعكس محاولة بناء روايات سياسية جديدة تتجاوز حدود المواجهة مع إسرائيل إلى محاولة التأثير في التوازنات الداخلية للدولة الأردنية.

ويعكس هذا التطور، وفق هذه القراءة، رغبة إيرانية في استهداف الأردن على مستويات متعددة، تجمع بين الضغط العسكري، والحرب الإعلامية، ومحاولات التأثير السياسي والنفسي، باعتبارها أدوات متكاملة ضمن إدارة الصراع الإقليمي.

ويستند هذا التوجه إلى عقيدة إيرانية اعتمدت، طوال السنوات الماضية، على توسيع دوائر عدم الاستقرار في المنطقة باعتبارها وسيلة لتعزيز النفوذ الإقليمي ورفع كلفة الضغوط الخارجية. إلا أن تقلص هامش الحركة الإيراني في الخليج، نتيجة تصاعد الوجود العسكري الغربي وتشديد الإجراءات الأمنية، يدفع طهران إلى البحث عن ساحات أخرى يمكن من خلالها إعادة إنتاج أوراق الضغط.

ومن هذا المنطلق، يبرز الأردن بوصفه هدفاً ذا أهمية خاصة. فهو يمثل أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة، ويحتل موقعاً جغرافياً محورياً على تماس مباشر مع إسرائيل، كما يشكل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الإقليمي التي تعتمد عليها واشنطن في إدارة توازناتها في المشرق.

كما أن إيران تدرك أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات أو الأصول العسكرية الأميركية بعيداً عن مناطق التهديد المباشر في الخليج قد تمنح الأردن دوراً لوجستياً أكبر ضمن المنظومة العسكرية الأميركية، وهو ما يرفع من قيمته الاستراتيجية في الحسابات الإيرانية، حتى وإن لم يكن طرفاً مباشراً في العمليات العسكرية.

غير أن اختزال الاستهداف الإيراني للأردن في مسألة الوجود العسكري الأميركي يبقى قراءة قاصرة. فالمسألة، في جوهرها، ترتبط برؤية إيرانية أوسع تقوم على البحث عن الحلقة التي يمكن من خلالها إرباك المنظومة الإقليمية بأقل كلفة ممكنة. وبعد أن تراجعت فعالية كثير من أدواتها التقليدية، يبدو أن الأردن بات يُنظر إليه باعتباره إحدى الساحات التي يمكن استخدامها لإعادة توزيع الضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل في آن واحد.

وليس هذا التوجه جديداً بالكامل، إذ حاولت إيران، خلال السنوات الماضية، إيجاد موطئ قدم داخل الساحة الأردنية عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة، مستفيدة من الامتدادين السوري والعراقي. وتكشف هذه المحاولات أن استهداف الأردن لم يكن مرتبطاً بظرف عسكري طارئ، بل يمثل جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تقوم على استثمار الجغرافيا الأردنية باعتبارها نقطة تماس مع المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ومع تراجع فعالية ما عُرف بـ«وحدة الساحات»، واحتواء معظم الجبهات التي اعتمدت عليها إيران خلال السنوات الماضية، قد ترى طهران أن زعزعة استقرار الأردن تمنحها فرصة لتعويض جزء من خسائرها الاستراتيجية. فالأردن يشترك مع إسرائيل بأطول حدود برية، وأي محاولة لإضعاف استقراره ستنعكس مباشرة على البيئة الأمنية الإسرائيلية، كما ستستهدف في الوقت ذاته أحد أكثر الحلفاء استقراراً بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة.

ولا يقل البعد الإعلامي أهمية عن البعد الأمني. فمنذ اندلاع الحرب في غزة، كثفت إيران خطابها الموجه إلى الداخل الأردني، سواء بصورة مباشرة أو عبر شبكات إعلامية وحملات رقمية، في محاولة للتأثير في الرأي العام وإعادة صياغة السرديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بما يخدم أهدافها السياسية. ويكشف هذا السلوك عن إدراك إيراني لوجود ساحة تنافس حقيقية داخل الفضاء الإعلامي الأردني، تسعى طهران إلى استثمارها ضمن معركتها الأوسع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي المقابل، فإن التحدي الأكبر أمام الأردن لا يقتصر على مواجهة الضغوط الخارجية، بل يرتبط أيضاً بتعزيز الجبهة الداخلية. فكلما امتلكت الدولة رواية وطنية متماسكة، قادرة على مخاطبة المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسات، تراجعت قدرة الأطراف الخارجية على استثمار الأزمات أو التأثير في الرأي العام. لهذا، فإن الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، بالتوازي مع تحصين الجبهة الداخلية، يبقى العامل الأكثر أهمية في مواجهة أي محاولات لاستهداف الدولة أو التأثير في استقرارها.

وفي الإطار ذاته، لا تبدو التحركات الأميركية مقتصرة على الساحة الإيرانية وحدها، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة الإقليمية المحيطة بإيران. فالمؤشرات المتراكمة توحي بأن واشنطن انتقلت من سياسة احتواء النفوذ الإيراني إلى استراتيجية أكثر شمولاً تستهدف تفكيك البنية التي سمحت لطهران، على مدى سنوات، ببناء شبكة نفوذها الإقليمي.

وفي هذا السياق، يمكن قراءة تشديد الضغوط على شبكات التمويل المرتبطة بحزب الله داخل العراق، والتغير في آليات التعامل مع الساحة السورية، بوصفهما جزءاً من سياسة متكاملة تستهدف تقليص هامش حركة الحلفاء والوكلاء الإقليميين لإيران، وليس مجرد إجراءات منفصلة فرضتها تطورات ميدانية آنية.

كما تندرج ضمن السياق ذاته العمليات التي استهدفت، وفق هذا التصور، وسائل قتالية ومسيرات وصواريخ كانت في طريقها من العراق إلى سوريا، باعتبارها جزءاً من استراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإسناد بين أطراف ما يعرف بـ"محور المقاومة"، وعزل حزب الله تدريجياً عن عمقه اللوجستي والإقليمي، بما يحد من قدرته على إعادة بناء قدراته أو تعويض خسائره.

ويشير تزامن هذه التحركات مع توسيع الضربات داخل إيران إلى أن الإدارة الأميركية باتت تنظر إلى مسرح الصراع باعتباره وحدة جغرافية متكاملة، لا مجموعة ساحات منفصلة. فإيران، والعراق، وسوريا، والخليج، والأردن، والممرات البحرية، أصبحت حلقات مترابطة في معادلة واحدة، يُراد من خلالها إعادة رسم البيئة الأمنية المحيطة بإيران وتقليص قدرتها على المناورة على أكثر من جبهة في الوقت نفسه.

وبذلك، يتشكل مشهد يقوم على ثلاثة مسارات متوازية؛ أولها عزل إيران عن محيطها الإقليمي، وثانيها إضعاف شبكة حلفائها ووكلائها، وثالثها نقل مركز الصراع تدريجياً إلى الداخل الإيراني نفسه. ولا تبدو هذه المسارات منفصلة عن بعضها، بل تتكامل ضمن استراتيجية واحدة تهدف إلى زيادة كلفة المواجهة على طهران، وإجبارها على إدارة أزمات متزامنة تتوزع بين الداخل والجوار الإقليمي.

وفي هذا الإطار، يكتسب الأردن أهمية تتجاوز موقعه الجغرافي أو علاقته الاستراتيجية بالولايات المتحدة، إذ يصبح جزءاً من معادلة إعادة تشكيل الإقليم. فمن منظور إيراني، يمثل الضغط على الأردن وسيلة لإرباك إحدى أهم ركائز المنظومة الأمنية الغربية في المشرق، بينما يمثل، من منظور أميركي، الحفاظ على استقرار الأردن شرطاً أساسياً لاستمرار أي ترتيبات أمنية إقليمية جديدة.

ومن هنا، لا ينبغي النظر إلى التصعيد الإيراني تجاه الأردن بوصفه حدثاً معزولاً أو رداً ظرفياً على التطورات العسكرية، بل باعتباره جزءاً من محاولة إيرانية لإعادة توزيع ساحات الاشتباك، بعد أن أصبحت قدرتها على المبادرة داخل الخليج وفي الممرات البحرية أكثر تقييداً. فكلما ضاقت الخيارات أمام طهران، ازداد سعيها إلى فتح مساحات ضغط جديدة تستطيع من خلالها تعويض خسارة أوراقها التقليدية.

وفي المقابل، تبدو واشنطن ماضية في استراتيجية معاكسة تقوم على حرمان إيران من القدرة على إدارة الصراع عبر الوكلاء وحدهم، ونقل الضغوط تدريجياً إلى داخل الجغرافيا الإيرانية، مع تفكيك شبكات الإسناد الإقليمية التي اعتمدت عليها خلال العقدين الماضيين.

لهذا، فإن الضربات الجارية داخل إيران لا ينبغي قراءتها باعتبارها مجرد ردود فعل عسكرية أو رسائل تفاوضية، بل باعتبارها مؤشراً على مرحلة جديدة من الصراع، تتجاوز منطق الردع التقليدي إلى محاولة إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بإيران، وإعادة رسم توازنات الإقليم بأكمله.

وإذا استمرت هذه المقاربة، فإن المنطقة قد تكون أمام انتقال تدريجي من مرحلة "إدارة الصراع" إلى مرحلة "إعادة هندسة مسرح الصراع"، حيث لن يكون الهدف احتواء النفوذ الإيراني فحسب، بل إعادة رسم الجغرافيا الأمنية التي سمحت لهذا النفوذ بالتمدد خلال العقدين الماضيين.

د. عامر السبايلة

Escalating Strikes Inside Iran: From Military Pressure to Reshaping the Battlefield

2026-07-27T13:45:07.929-07:00

19/7/2026

The expansion of direct strikes inside Iranian territory under President Donald Trump signals a significant shift in the nature of the confrontation with Tehran. The escalation does not appear to represent merely another phase of military pressure, but rather a broader attempt to reshape the dynamics of the conflict and redefine the balance of power surrounding Iran.

At one level, this approach reflects a return to the strategy of “negotiating under fire,” in which military pressure is used as a tool to strengthen a negotiating position and create new realities on the ground. However, the significance of these operations extends beyond their immediate political purpose. The pattern and selection of targets suggest a deeper effort aimed at limiting Iran’s strategic capabilities and reducing its ability to use regional pressure points as instruments of influence.

The targeting of coastal areas, military formations, logistical centers, and ports along the Gulf indicates an attempt to contain Iran’s ability to threaten international navigation or exploit the Strait of Hormuz as a strategic bargaining mechanism. The objective appears to be not only deterrence, but also the gradual erosion of the infrastructure that enables Tehran to project power beyond its borders.

At the same time, the expansion of strikes deeper inside Iran, including transportation networks, bridges, and logistical support facilities, reflects a transformation in the rules of engagement. Areas previously considered outside the scope of military operations are increasingly becoming part of the potential target landscape. This shift aims to increase the cost of continued confrontation and place greater pressure on Iran’s internal ability to sustain prolonged conflict.

The geographic distribution of operations from southern regions to Ahvaz, Lorestan, and Kurdistan also suggests a broader operational calculation. The objective is not limited to degrading military assets, it also involves disrupting the networks that connect Iran’s strategic regions to its central command structure. By targeting supply routes, transportation links, and support infrastructure, these operations could limit Tehran’s ability to maneuver forces, maintain logistical continuity, and respond effectively across multiple fronts.

Taken together, these developments indicate a gradual transition from a policy of limited deterrence toward a strategy designed to shift the center of gravity of the conflict into Iran itself. This approach could have implications for internal power dynamics, particularly given the complexity of Iran’s decision-making structure and the existence of multiple centers of influence within the state.

From Tehran’s perspective, available responses appear increasingly constrained. One option remains the continued use of maritime pressure, whether through allied actors in the Bab al-Mandab region or through threats against the Strait of Hormuz. Another involves expanding regional tensions by attempting to draw Gulf states more directly into the confrontation. However, both approaches face growing limitations. The security of international waterways is a global concern, making prolonged disruption difficult to sustain, while Gulf states have demonstrated increasing capacity to absorb and manage security challenges.

The broader U.S. approach also appears to extend beyond Iran’s borders. Increased pressure on financial networks, weapons transfers, and logistical channels connected to Iran’s regional allies in Iraq and Syria reflects an effort to reduce Tehran’s strategic depth and restrict the operational space available to its regional partners. The objective is not only to weaken individual actors, but also to disrupt the wider network that allows Iran to maintain influence across the region.

Ultimately, the emerging strategy appears to rest on three interconnected objectives: weakening Iran’s military capabilities, reducing the effectiveness of its regional network, and shifting the pressure directly onto the Iranian homeland. If this trajectory continues, the current phase may represent more than a series of military operations. It could mark the beginning of a broader effort to reshape the strategic environment around Iran and redefine the future balance of power in the region.

Dr. Amer Al Sabaileh

مرحلة جديدة من المواجهة مع إيران

2026-07-27T13:42:52.126-07:00

19/7/2026

يشير انتقال الرئيس دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الضربات المباشرة داخل الأراضي الإيرانية، واستهداف مواقع متعددة بصورة متدرجة، إلى تحول مهم في طبيعة المواجهة مع إيران. فمن جهة، يعكس هذا المسار العودة إلى إستراتيجية "المفاوضات تحت النار"، التي تقوم على توظيف التصعيد العسكري لتعزيز الموقف التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومن جهة أخرى، يكشف عن تحول أعمق في طريقة إدارة الصراع مع إيران.

فاستهداف المناطق الساحلية، والقطعات العسكرية، ومراكز الإسناد، والموانئ المطلة على الخليج العربي، لا يقتصر على ممارسة الضغط السياسي، بل يندرج ضمن محاولة لاحتواء القدرات الإيرانية وتقليص قدرتها على تهديد الملاحة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط إقليمية ودولية.

وفي المقابل، فإن توسيع الضربات نحو العمق الإيراني، لتشمل تدريجياً البنية التحتية وطرق النقل ومراكز الدعم اللوجستي، يعكس تغيراً في قواعد الاشتباك. فما كان يُعد خارج نطاق الاستهداف في المراحل الأولى أصبح يدخل تدريجياً ضمن بنك الأهداف، بما يهدف إلى رفع كلفة استمرار المواجهة ونقل جزء متزايد من أعبائها إلى الداخل الإيراني.

كما أن توزع الضربات بين الجنوب والأحواز ولورستان وكردستان يوحي بأن العمليات لا تستهدف القدرات العسكرية المباشرة فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إضعاف الترابط اللوجستي بين الأطراف والمركز، عبر تعطيل خطوط الإمداد والاتصال، بما يحد من قدرة القوات الإيرانية على المناورة وإعادة الانتشار.

وتشير هذه التطورات إلى انتقال تدريجي من سياسة الردع المحدود إلى إستراتيجية تهدف إلى نقل مركز الأزمة إلى الداخل الإيراني، بما قد ينعكس على توازنات القوى داخل الدولة ويؤثر في قدرة مؤسساتها على إدارة الصراع، خصوصاً في ظل تعدد مراكز القوة وتعقيد عملية اتخاذ القرار.

في المقابل، تبدو الخيارات الإيرانية، وفق هذه القراءة، محصورة في مسارين رئيسيين: الأول، مواصلة التصعيد في الممرات البحرية، سواء عبر باب المندب بواسطة الحوثيين أو من خلال التهديد بإغلاق مضيق هرمز؛ والثاني، توسيع دائرة التوتر الإقليمي عبر دفع دول الخليج إلى الانخراط بصورة مباشرة في المواجهة. غير أن فعالية هذين الخيارين تبدو آخذة في التراجع، إذ إن أمن الملاحة يمثل مصلحة دولية يصعب السماح بتهديدها لفترة طويلة، كما أن قدرة دول الخليج على احتواء الضغوط الأمنية تقلل تدريجياً من فاعلية أدوات الضغط الإيرانية.

ولا تبدو التحركات الأمريكية مقتصرة على الساحة الإيرانية وحدها، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة الإقليمية المحيطة بها، من خلال تضييق الخناق على شبكات التمويل والإسناد المرتبطة بحلفاء إيران، والتشدد في التعامل مع مسارات نقل السلاح بين العراق وسوريا، في إطار إستراتيجية تستهدف تقليص هامش حركة الوكلاء الإقليميين وعزل إيران عن امتداداتها اللوجستية.

وبذلك، يتشكل مشهد يقوم على ثلاثة مسارات متوازية: إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وتقليص شبكة الحلفاء والوكلاء الإقليميين، ونقل مركز الضغوط إلى الداخل الإيراني. وإذا استمر هذا النهج، فقد تمثل المرحلة الحالية تمهيداً لمرحلة أكثر اتساعاً في إدارة الصراع، تتجاوز استهداف القدرات العسكرية إلى إعادة تشكيل موازين القوة والبيئة الإستراتيجية المحيطة بإيران.

المفاوضات تحت النار... هل انتقلت واشنطن إلى مرحلة إعادة تشكيل النظام الإيراني؟

2026-07-27T13:38:53.042-07:00

14/7/2026

تزامنت عودة الإدارة الأمريكية إلى تطبيق استراتيجية "المفاوضات تحت النار" مع تحول لافت في المزاج السياسي للرئيس دونالد ترامب تجاه إيران. صحيح أن التحرك العسكري الأمريكي جاء رداً على استهداف إيران ناقلات الغاز الطبيعي في مضيق هرمز، إلا أنه ترافق أيضاً مع تصريحات غير مسبوقة للرئيس ترامب خلال قمة الناتو في أنقرة. فقد بدا وكأنه وصل إلى مرحلة من نفاد الصبر في التعامل مع طهران، وكان لافتاً حديثه المتكرر، مرتين، عن احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال من جانب إيران. وهذا لا يعكس مجرد رد فعل على تهديد الملاحة في هرمز، بل يوحي بأن التحول في المقاربة الأمريكية بات يتجاوز حماية خطوط الملاحة، ليقترب من قناعة بضرورة توجيه ضربات تحدث تغييراً حقيقياً داخل إيران، عبر استهداف مراكز القرار التي تعطل استمرار مسار المفاوضات.

وفي المقابل، فإن استراتيجية إطالة أمد المفاوضات الإيرانية تعكس بصورة مباشرة طبيعة الأزمة الداخلية في النظام الإيراني. فمن الطبيعي أن يتمسك التيار الذي لا يزال يمسك بزمام القرار بدوره وشرعيته عبر التصعيد، خصوصاً أن هذا التصعيد جاء متزامناً مع جنازة المرشد علي خامنئي الذي اغتالته إسرائيل. فكيف يمكن لهذا التيار أن يفسر عدم الرد، أو الانتقام، أو حتى اضطراره للحصول على موافقة أمريكية لإقامة مراسم الجنازة؟ إن مثل هذا المشهد يجرده من جزء كبير من شرعيته، ليس فقط لأن شرعيته السياسية قامت تاريخياً على العداء للولايات المتحدة، وإنما لأن قوته في الداخل ارتبطت دائماً بصورته في الخارج. ومع انحسار نفوذه الإقليمي، وتراجع دوره إلى دائرة المفاوضات التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى إعادة هندسة البيئة السياسية الإيرانية، يصبح الانخراط في هذه المفاوضات أقرب إلى حالة من الانتحار السياسي بالنسبة لهذا الفريق.

ورغم أن التصعيد الإيراني بدأ يأخذ طابعاً محسوباً ومحدوداً، من خلال استهداف سفينة، ثم الانتقال إلى محاولات استهداف بعض دول الخليج، وفي مقدمتها الكويت والبحرين، إضافة إلى محاولة استهداف الأردن، فإن الرد الأمريكي جاء بصورة حاسمة. ويهدف هذا الرد إلى تحقيق هدفين رئيسيين. الأول، توجيه رسالة واضحة إلى إيران بأن كلفة هذه السياسة ستكون مرتفعة للغاية، وأن الانتقال التدريجي إلى استهداف الداخل الإيراني قد يأخذ أبعاداً جديدة، تبدأ بضرب البنية التحتية الحيوية، كالجسور وشبكات السكك الحديدية، وقد تمتد لاحقاً إلى منشآت الطاقة أو حتى عمليات برية محدودة إذا اقتضت الضرورة. أما الهدف الثاني، فيتمثل في تجريد إيران من قدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، عبر استهداف الموانئ، ومخازن الأسلحة، والقواعد العملياتية، ومحطات الإسناد اللوجستي.

وينطبق هذا المنطق أيضاً على ضرورة التعامل بحزم مع محاولات إيران استهداف دول الخليج والأردن، وهي سياسة اعتمدتها طهران منذ بداية هذه الحرب بهدف توسيع دائرة الاشتباك. ولذلك تبدو الحاجة ملحة إلى موقف عربي خليجي موحد، يكسر معادلة إدخال دول الخليج في منظومة الردع الإيرانية، وينهي استخدام استهداف هذه الدول كأداة لإشاعة الفوضى ورفع كلفة المواجهة على المجتمع الدولي.

صحيح أن المفاوضات قامت منذ البداية على أسس هشة، إلا أن الرهان عليها من جانب بعض الأطراف انطلق من حسابات دقيقة للمكاسب والخسائر، والسعي إلى تحقيق أهداف الحرب من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، مع ضمان السيطرة على تداعياتها وجني مكاسبها. فالمطلوب كان تأمين أسواق الطاقة، وإعادة حرية الملاحة، وإعادة صياغة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز، ومنع استهداف دول الخليج، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.

إلا أن الواقع يشير إلى أن كل يوم من أيام مهلة الستين يوماً يبدو وكأنه مزروع بالألغام. ومن هنا، فإن عودة الولايات المتحدة إلى خيار التصعيد العسكري النوعي تعكس قناعة متزايدة بأن الطريق الوحيد لإنجاح التفاوض هو إبقاء الخيار العسكري حاضراً، ليس بوصفه ورقة ضغط نظرية، بل كأداة عملية تتدرج في مستوى العمليات والاستهداف.

وهذا يعني أننا أمام مشهد يتجه نحو تصعيد عسكري متواصل، ليس فقط في حجم العمليات، وإنما في طبيعة أهدافها أيضاً. فقد لا يقتصر استهداف الداخل الإيراني مستقبلاً على البنية التحتية أو القدرات العسكرية واللوجستية، بل قد يمتد إلى عمليات تستهدف مراكز القرار والشخصيات التي تعرقل إعادة إنتاج السلطة داخل إيران بما ينسجم مع شروط المرحلة الجديدة.

ورغم أن مثل هذا التوجه لن يُعلن بصورة رسمية، وأن الضربات الأمريكية ستدفع مختلف الأطراف داخل إيران إلى تبني خطاب أكثر تصعيداً، فإن الصورة بدأت تتضح بصورة متزايدة: فالأزمة الإيرانية لم تعد أزمة اقتصادية أو اجتماعية فحسب، بل أصبحت أزمة سياسية تتعلق بشرعية النظام نفسه، خصوصاً مع غياب المرشد الجديد عن جنازة والده، وتصاعد التساؤلات حول حقيقة وضعه، وشرعية الأطراف التي تربط مستقبلها السياسي بوجوده.

وربما تكمن النقطة الأكثر أهمية في أن واشنطن لم تعد تنظر إلى المفاوضات باعتبارها هدفاً بحد ذاته، بل باعتبارها أداة لإنتاج واقع سياسي جديد داخل إيران. فالمطلوب لم يعد مجرد اتفاق نووي أكثر صرامة، وإنما الوصول إلى شريك سياسي يمتلك القدرة والشرعية لاتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، وبإعادة تعريف الدور الإقليمي لإيران. ومن هنا، فإن الضغوط العسكرية المتدرجة لا تبدو منفصلة عن المسار التفاوضي، بل أصبحت جزءاً من عملية أوسع لإعادة تشكيل بنية النظام السياسي الإيراني، أو على الأقل إعادة توزيع مراكز القوة داخله بما يضمن ولادة قيادة أكثر استعداداً للاندماج في النظام الإقليمي الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه بعد هذه الحرب.

د.عامر السبايلة

واشنطن وإعادة تعريف المواجهة مع إيران

2026-07-27T13:36:30.807-07:00

12/7/2026

تكشف عودة الإدارة الأمريكية إلى اعتماد استراتيجية "المفاوضات تحت النار" أن واشنطن بدأت تنظر إلى المفاوضات مع إيران من زاوية مختلفة. فالضربات العسكرية التي جاءت رداً على استهداف ناقلات الغاز في مضيق هرمز لم تكن مجرد رد فعل تكتيكي، بل ترافقت مع خطاب سياسي أكثر تشدداً من الرئيس دونالد ترامب، الذي كرر حديثه عن محاولات إيرانية لاغتياله، في إشارة تعكس تحولاً في نظرته إلى طبيعة المواجهة مع طهران.

هذا التحول يوحي بأن الولايات المتحدة لم تعد ترى الأزمة في السلوك الإيراني وحده، بل في بنية القرار السياسي الذي يقف خلفه. لذلك لم يعد الخيار العسكري مجرد وسيلة للردع، بل أصبح أداة للضغط على مراكز القوة التي تعطل الوصول إلى تسوية بشروط جديدة، وهو ما يفسر التدرج في استخدام القوة بالتوازي مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً.

في المقابل، تبدو استراتيجية إطالة أمد المفاوضات انعكاساً مباشراً للأزمة الداخلية الإيرانية. فالتيار الذي لا يزال يمسك بمفاصل السلطة يجد نفسه أمام معادلة معقدة؛ إذ إن أي تنازل جوهري في المفاوضات يهدد شرعيته السياسية التي تأسست لعقود على فكرة المواجهة مع الولايات المتحدة. وقد ازدادت هذه الأزمة وضوحاً بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، وما رافق جنازته من تساؤلات حول غياب الرد الإيراني، وحول قدرة القيادة الجديدة على الحفاظ على صورة النظام وهيبته داخلياً وخارجياً.

ومن هنا، يصبح التصعيد بالنسبة لهذا التيار وسيلة للحفاظ على شرعيته أكثر من كونه خياراً عسكرياً. لكنه في الوقت نفسه يدرك أن استمرار المواجهة يضعه أمام كلفة متصاعدة، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاته الإقليمية، وهو ما يجعل إطالة أمد التفاوض بالنسبة إليه محاولة لكسب الوقت أكثر منها سعياً للوصول إلى اتفاق نهائي.

لكن التصعيد الإيراني بقي ضمن حدود محسوبة، سواء عبر استهداف الملاحة أو محاولة توسيع دائرة الاشتباك لتشمل دول الخليج والأردن، وهي خطوات تعاملت معها واشنطن باعتبارها تجاوزاً يستوجب رداً يرفع كلفة القرار الإيراني.

فالضربات الأمريكية لا تستهدف فقط ردع إيران، بل تهدف أيضاً إلى تقويض قدرتها على تهديد الملاحة الدولية عبر استهداف الموانئ، ومراكز الإسناد، والبنية اللوجستية والعسكرية المرتبطة بعملياتها في الخليج ومضيق هرمز. كما تحمل رسالة واضحة بأن أي محاولة لفرض معادلة ردع جديدة ضد دول الخليج أو الأردن ستواجه برد أكثر اتساعاً، بما يمنع إيران من تحويل أمن هذه الدول إلى ورقة تفاوضية أو وسيلة للضغط على المجتمع الدولي.

ورغم أن مهلة الستين يوماً للمفاوضات لا تزال قائمة، فإنها تبدو اليوم أقرب إلى فترة اختبار منها إلى مسار تفاوضي تقليدي. فكل يوم يمر يزيد احتمالات التصعيد العسكري، ويؤكد أن الخيار العسكري لم يعد مجرد ورقة ضغط، بل أصبح جزءاً من إدارة عملية التفاوض نفسها، بحيث يجري تعديل ميزان القوى بالتوازي مع استمرار الاتصالات السياسية.

وهنا تكمن نقطة التحول الأساسية. فالمفاوضات لم تعد تقتصر على البرنامج النووي أو العقوبات أو أمن الملاحة، بل باتت تدور حول مستقبل بنية القرار الإيراني نفسها. ولذلك فإن الضغط العسكري والسياسي يسعى إلى دفع النظام نحو إعادة توزيع مراكز القوة داخله، بما يتيح إنتاج قيادة أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بعلاقة إيران مع الولايات المتحدة، وبموقعها في النظام الإقليمي المقبل.

وعليه، فإن الضغوط العسكرية المتدرجة لا تبدو منفصلة عن العملية السياسية، بل تشكل أحد أدواتها الأساسية. فالمعركة لم تعد تدور فقط حول البرنامج النووي أو أمن الملاحة، وإنما حول إعادة تشكيل موازين القوة داخل إيران نفسها، بما يسمح بظهور نظام قرار أكثر استعداداً للتكيف مع الإقليم الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على إعادة رسمه بعد هذه الحرب. ولهذا، قد يكون السؤال الحقيقي اليوم ليس ما إذا كانت المفاوضات ستنجح أو ستفشل، بل أي إيران ستخرج من هذه المفاوضات إذا استمرت الضغوط العسكرية والسياسية بالوتيرة نفسها.

د.عامر السبايلة

Negotiations under fire : Washington's strategy to reshape pressure on Iran

2026-07-27T13:33:13.694-07:00

12/7/2026

The U.S. administration’s return to a strategy of "negotiating under fire" suggests that Washington has begun to view negotiations with Iran through a fundamentally different lens. The military strikes carried out in response to Iranian attacks on natural gas tankers in the Strait of Hormuz were not merely tactical retaliation. They coincided with a noticeably tougher political tone from President Donald Trump, who repeatedly referred to Iranian attempts to assassinate him, signaling a broader shift in his perception of the confrontation with Tehran.

This change indicates that Washington no longer sees the crisis solely in Iran's regional behavior, but increasingly in the structure of political decision-making inside the Islamic Republic itself. Military pressure is therefore no longer simply a deterrent, it has become a tool for reshaping the political environment by increasing the cost for those factions that continue to obstruct negotiations on new terms.

From Tehran's perspective, prolonging the negotiations reflects the country's growing internal political dilemma. The faction that still dominates the decision-making process understands that any meaningful compromise with Washington threatens the very legitimacy on which it has built its authority for decades. That dilemma has become even more visible following the assassination of Supreme Leader Ali Khamenei. The absence of a decisive Iranian response, together with growing questions surrounding the transition of power, has exposed a leadership increasingly challenged both domestically and internationally.

For that reason, escalation has become as much about preserving internal legitimacy as it is about confronting the United States. At the same time, however, Tehran is fully aware that continued confrontation carries mounting political, economic, and strategic costs. Delaying negotiations has therefore become less a pathway toward a better agreement than an attempt to buy time while preserving internal cohesion.

Iranian escalation has remained calculated, ranging from attacks on maritime navigation to attempts to widen the confrontation by targeting Gulf states and Jordan. Washington has interpreted these actions as crossing clear red lines, prompting a response designed not only to punish Iran but also to raise the cost of any future escalation.

The American strikes are therefore intended to achieve more than deterrence. They seek to reduce Iran's ability to threaten international shipping by targeting ports, logistics hubs, military infrastructure, and operational facilities connected to activities in the Gulf and the Strait of Hormuz. At the same time, they send a clear message that attacks against Gulf states or Jordan will no longer be tolerated as part of Iran's regional pressure strategy.

Although the sixty-day negotiation framework officially remains in place, it increasingly resembles a period of strategic testing rather than conventional diplomacy. Every passing day raises the possibility of further military escalation, demonstrating that military pressure has become an integral part of the negotiating process itself, reshaping the balance of power while diplomatic channels remain open.

This is where the broader strategic shift becomes evident. The negotiations are no longer limited to the nuclear issue, sanctions, or maritime security. Increasingly, they revolve around the future of Iran's political decision-making structure. The combination of military and political pressure appears designed to encourage a redistribution of power within the Iranian system, creating conditions for a leadership capable of making strategic decisions regarding relations with the United States and Iran's future regional role.

In this sense, military escalation and diplomacy should not be viewed as separate tracks, but as complementary instruments serving the same objective. The central issue is no longer simply Iran's nuclear program or freedom of navigation. It is the future architecture of power inside Iran itself. The more relevant question today is therefore not whether negotiations will succeed or fail, but what kind of Iran will ultimately emerge from them if military and political pressure continue along their current trajectory.

Dr. Amer Al Sabaileh

الانتقال الإيراني... شرعية الغياب وبراغماتية البقاء

2026-07-08T23:20:37.846-07:00

7/7/2026

لم تعد جنازة المرشد علي خامنئي، التي أُقيمت بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من غيابه، مجرد مراسم تأبين متأخرة، بل تحولت إلى إعلان سياسي عن دخول إيران مرحلة انتقال اضطرارية. فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بمن سيخلف المرشد، وإنما بشكل النظام الذي سيتشكل بعده، وبالطريقة التي ستُعاد بها صياغة شرعيته في مرحلة تفتقد الشخصية التي احتكرت تمثيلها لعقود. ومن هنا، تبدو إيران وكأنها تؤسس لمرحلة يمكن وصفها بـ"شرعية الغياب"، حيث يصبح استمرار حضور المرشد رمزياً ضرورة سياسية، حتى في ظل غيابه الفعلي، بما يتيح للنظام إدارة انتقال السلطة من دون إحداث فراغ قد يهدد تماسك مؤسساته أو يفتح الباب أمام صراعات مبكرة بين مراكز القوى.

ولعل تفاصيل الجنازة نفسها كانت أكثر دلالة من مراسمها. فقد كشفت طبيعة الحضور والغياب عن مؤشرات سياسية يصعب تجاهلها، إذ بدا واضحاً حرص بعض الشخصيات والتيارات على المبالغة في إظهار الولاء والحزن، في محاولة لتجديد ارتباطها بمصدر الشرعية التاريخي للنظام، وكأنها تسعى إلى إحكام الطوق السياسي حول مواقعها في مرحلة إعادة توزيع النفوذ. وفي المقابل، كان غياب شخصيات محسوبة على الدائرة المقربة من المرشد، إلى جانب رؤساء سابقين وشخصيات إصلاحية بارزة، مؤشراً على أن الترتيبات الجارية لا تعكس إجماعاً داخلياً، بل تكشف عن عملية فرز سياسي هادئة تجري خلف الكواليس، استعداداً لمرحلة مختلفة في بنية السلطة.

ضمن هذا السياق، يمكن فهم ما يجري في طهران باعتباره حالة من البراغماتية الانتقالية أكثر منه مجرد تأخير في إعلان ترتيبات الخلافة. فالإبقاء على المرشد في حالة أقرب إلى "الغيبة السياسية" لا يرتبط فقط باعتبارات أمنية، بل يمثل آلية مدروسة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل النظام، وتهيئة البيئة الداخلية لاستيعاب التحولات المقبلة، من دون تعريض مؤسسات الدولة أو المؤسسة الدينية لهزة سياسية قد يصعب احتواؤها. فالمرشد الجديد لم يظهر بصورة سياسية مكتملة، كما أن عملية انتقال السلطة لم تُقدَّم للرأي العام وفق النموذج التقليدي الذي عرفته الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يعزز الانطباع بأن إيران بدأت تنتقل تدريجياً من نموذج هرمي يتمحور حول شخصية المرشد الأعلى، إلى نموذج أكثر تعقيداً تتقاسم فيه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية مراكز القرار، بينما تبقى مؤسسة المرشد نفسها المظلة التي تمنح هذا التحول مشروعيته.

ولم يعد هذا الانتقال شأناً إيرانياً داخلياً فحسب، بل تحول إلى محطة تراقبها القوى الدولية باعتبارها فرصة لإعادة صياغة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية. فالسؤال المطروح في العواصم المعنية لم يعد يقتصر على هوية المرشد المقبل، بل يمتد إلى طبيعة إيران التي ستخرج من هذه المرحلة، وما إذا كانت أولوياتها ستبقى مرتبطة بإدارة مشروعها الإقليمي، أم أنها ستتجه نحو إعادة ترتيب الداخل تحت ضغط المتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

من هذا المنطلق، تبدو القراءة الأميركية مختلفة عن مقاربات السنوات الماضية. فإدارة الرئيس دونالد ترامب تراهن على أن مرحلة ما بعد خامنئي قد تكون أكثر قابلية لإنتاج تفاهمات سياسية، ليس انطلاقاً من فكرة تغيير النظام بصورة مباشرة، وإنما عبر دفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته الداخلية. فواشنطن تدرك أن الضغوط العسكرية والاقتصادية، مقرونة بمرحلة انتقال القيادة، قد تدفع صانع القرار الإيراني إلى تقديم أولوية الحفاظ على استقرار الدولة على حساب الاستمرار في إدارة مشروع إقليمي واسع الكلفة، وهو ما يفسر انتقال الخطاب الأميركي تدريجياً من التركيز على ملفات النفوذ الإقليمي إلى التركيز على الملفات الاقتصادية والمالية باعتبارها المدخل الأكثر تأثيراً في إعادة تشكيل سلوك النظام.

وفي هذا الإطار، تبرز قضية الأموال الإيرانية المجمدة، وآليات الإفراج عنها، ورفع العقوبات بصورة تدريجية، باعتبارها أدوات لإعادة هندسة الأولويات الإيرانية أكثر من كونها مجرد ملفات تفاوضية. فواشنطن لا تنظر إلى هذه الملفات باعتبارها مكافآت سياسية، وإنما باعتبارها وسائل لإعادة توجيه الموارد نحو الداخل الإيراني، بما يجعل الاقتصاد، وليس التوسع الإقليمي، أساس معادلة البقاء في المرحلة المقبلة. ومن هنا، يصبح نجاح المفاوضات مرتبطاً بمدى قدرة القيادة الجديدة على تقديم نموذج يوازن بين المحافظة على ثوابت النظام، والاستجابة لمتطلبات مرحلة مختلفة تفرضها موازين القوى الجديدة.

وتنعكس هذه التحولات بصورة مباشرة على بنية النظام الداخلية، إذ لم تعد الأزمة الإيرانية أزمة اقتصادية أو اجتماعية فحسب، بل أصبحت أزمة سياسية وأمنية تتعلق بإعادة تعريف مركز القوة داخل الدولة. فالحرس الثوري، الذي شكّل طوال العقود الماضية العمود الفقري للمشروع الإيراني، يواجه اليوم الاختبار الأكثر تعقيداً منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. فقد استمد نفوذه ليس فقط من حضوره العسكري داخل إيران، وإنما أيضاً من نجاحه في بناء شبكة نفوذ إقليمية واسعة امتدت من لبنان وسوريا والعراق إلى اليمن والبحر الأحمر، معتمداً على استراتيجية نقل خطوط المواجهة إلى خارج الحدود، وبناء منظومة من الحلفاء والوكلاء وفرت للنظام عمقاً استراتيجياً وقدرة مستمرة على المناورة والردع.

غير أن هذه المنظومة تواجه اليوم ضغوطاً غير مسبوقة. فالجغرافيا التي استثمرت فيها إيران لعقود باعتبارها مجالاً حيوياً لحماية أمنها القومي بدأت تنكمش تحت وطأة الضربات العسكرية والتحولات السياسية، كما تعرضت شبكاتها الإقليمية إلى خسائر متراكمة، سواء بفقدان عدد من القيادات العسكرية والأمنية، أو بتراجع قدرة بعض حلفائها على الحركة والمبادرة، في وقت تفرض فيه الأوضاع الداخلية أولويات جديدة تجعل الحفاظ على استقرار النظام ومؤسساته يتقدم على مشاريع التوسع الإقليمي.

ولذلك، فإن إعادة توزيع السلطة داخل إيران لن تبقى محصورة بالمؤسسات الدستورية، بل ستنعكس أيضاً على طبيعة العلاقة بين مراكز القوة المختلفة، وفي مقدمتها الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والسياسية والدينية. فكل طرف يسعى إلى تثبيت موقعه ضمن معادلة ما بعد خامنئي، لكن الحرس الثوري يواجه معادلة أكثر تعقيداً من غيره، لأن جزءاً كبيراً من شرعيته الداخلية ارتبط، طوال السنوات الماضية، بقدرته على إدارة المشروع الإقليمي وتقديمه باعتباره خط الدفاع الأول عن الجمهورية الإسلامية. ومع انحسار هذا المشروع نسبياً، يصبح الحرس مطالباً بإعادة تعريف دوره، وبإثبات أن مكانته داخل النظام لا ترتبط فقط باتساع النفوذ الخارجي، وإنما أيضاً بقدرته على حماية استقرار الدولة خلال مرحلة انتقال السلطة.

ومن هنا، تكتسب الساحة العراقية أهمية استثنائية في الحسابات الإيرانية. فهي لم تعد مجرد امتداد جغرافي أو ساحة نفوذ تقليدية، بل أصبحت الحلقة الأكثر أهمية في الحفاظ على الحد الأدنى من العمق الاستراتيجي الإيراني. فالعراق يجمع بين الحدود المباشرة مع إيران، والقرب من الخليج العربي، والتداخل الاقتصادي والأمني، فضلاً عن احتفاظه بأدوات تأثير يصعب تعويضها في ساحات أخرى فقدت جزءاً من فعاليتها. ولذلك، من المرجح أن تبقى بغداد محوراً رئيسياً في أي استراتيجية إيرانية لإعادة ترتيب النفوذ الإقليمي خلال السنوات المقبلة، حتى وإن تغيرت طبيعة هذا النفوذ أو أدوات ممارسته.

ولا يعني ذلك بالضرورة استمرار الأذرع الإقليمية بالشكل الذي عرفته المنطقة خلال العقدين الماضيين، بل ربما يشهد المشروع الإيراني تحولاً في أساليب العمل أكثر من تخليه عن أهدافه. فالمؤشرات الحالية توحي باتجاه نحو دمج بعض هذه القوى بصورة أكبر داخل مؤسسات الدولة الوطنية، وتقليص المظاهر العسكرية المباشرة، وتخفيف صورة الميليشيات العابرة للحدود، في مقابل الحفاظ على البنية التنظيمية وشبكات النفوذ والقدرة على إعادة تفعيلها متى اقتضت الحاجة. إنها عملية إعادة تموضع تهدف إلى خفض كلفة المواجهة المباشرة، دون التخلي عن أدوات التأثير التي راكمتها إيران خلال العقود الماضية.

ويعكس هذا المسار إدراكاً إيرانياً بأن المرحلة المقبلة تختلف جذرياً عن المراحل السابقة. فالمعادلة لم تعد تقوم على توسيع النفوذ بأي ثمن، وإنما على المحافظة على ما تبقى منه، وإعادة توظيفه بطريقة أكثر مرونة وبراغماتية، بما ينسجم مع الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية. ومن هنا، قد يصبح الاندماج المؤقت، وإعادة التموضع، والعمل عبر أدوات أقل ظهوراً، جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تجاوز المرحلة الانتقالية بأقل قدر ممكن من الخسائر، بانتظار تبدل موازين القوى الإقليمية والدولية.

ولا يقتصر هذا النهج على إيران وحدها، بل يبدو أنه أصبح سلوكاً تتبناه قوى ومحاور إقليمية مرتبطة بالمشروع الإيراني، تقوم على استثمار عامل الوقت، وإعادة التموضع، وتقديم تنازلات تكتيكية محدودة، دون التخلي عن الأهداف الاستراتيجية. ويظهر ذلك في التعاطي مع ملفات متعددة، من مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، إلى أوضاع الميليشيات، وصولاً إلى ملف السلاح غير النظامي، حيث تراهن أطراف عديدة على أن متغيرات البيئة الدولية قد تمنحها لاحقاً فرصة لإعادة بناء ما اضطرت إلى تقليصه اليوم.

وفي المحصلة، لا تبدو إيران اليوم أمام انتقال في موقع المرشد فحسب، بل أمام انتقال في فلسفة النظام ذاتها. فالجمهورية الإسلامية تدخل مرحلة لم يعد فيها السؤال متعلقاً بمن يخلف خامنئي، وإنما بكيفية إعادة إنتاج الشرعية في غياب الشخصية التي احتكرت تمثيلها لعقود، وبمدى قدرة النظام على التوفيق بين متطلبات البقاء الداخلي وإعادة صياغة دوره الإقليمي. ولهذا، قد لا يكون ما نشهده اليوم نهاية المشروع الإيراني، بقدر ما يمثل بداية مرحلة جديدة منه؛ مرحلة أكثر براغماتية وأشد حذراً، لكنها لا تتخلى عن طموحاتها، بل تعيد ترتيب أولوياتها وأدواتها بما يضمن استمرار النظام، ويحافظ على قدرته على استعادة النفوذ متى توافرت الظروف المناسبة.

د.عامر السبايلة

The Absent Supreme Leader and Iran's Next Phase

2026-07-08T23:19:44.505-07:00

5/7/2026

The funeral of Supreme Leader Ali Khamenei is no longer merely a delayed commemorative ceremony that took nearly three months to take place. It has instead become a political signal marking Iran’s entry into a forced transitional phase. The question is no longer limited to who will succeed the Supreme Leader, but rather what kind of system will emerge after him. This is particularly evident in the continued reliance on the notion of the “absent Supreme Leader.” The representative of the Hidden Imam has himself become absent from the scene, yet this absence does not negate the need to preserve his symbolic presence as a source of legitimacy that accompanies the political transition and prepares the ground for the next phase, from negotiations to political accommodations.

In parallel, President Trump appears to be betting on this phase as the beginning of Iran’s shift from confrontation to pragmatism. The decision to grant the regime a period to conduct the funeral, along with references to a more rational leadership in Tehran, reflects an approach aimed at pushing Iran to focus on its internal crises rather than its regional project. From this perspective, the issue of frozen Iranian assets, mechanisms for supervising their use, and the gradual easing of sanctions become tools for reshaping the regime’s priorities, so that the economic equation turns into the foundation of political survival in the post-war phase.

Inside Iran, pragmatism also appears to define the transitional moment. The maintenance of the Supreme Leader in a condition closer to “political absence,” combined with limited messaging that balances revolutionary constants with signals of openness to negotiations, reflects an attempt to preserve legitimacy while redistributing power. The absence of a clear succession mechanism and the limited public visibility suggest that Iran is gradually moving away from a rigid hierarchical religious system centered on the Supreme Leader toward a more horizontal security-political structure, where institutions share centers of decision-making, while the office of the Supreme Leader remains a symbolic umbrella that grants legitimacy to this transformation.

This shift adds a political and security dimension to Iran’s existing economic and social crises. The Islamic Revolutionary Guard Corps, which for decades built its influence through a combination of domestic control and a regional network stretching from Lebanon, Syria, Iraq, and Yemen to the Red Sea and Sudan, is now facing an unprecedented test. Its spheres of influence are contracting, its proxies are under sustained pressure, and internal crises are forcing a reordering of priorities in which preserving the state’s structure and survival is becoming more urgent than continuing regional expansion.

However, the IRGC’s ability to maintain its domestic position remains tied to its capacity to preserve parts of its external leverage, which will be essential in any future negotiations. For this reason, Iraq appears to be the most critical arena in the coming phase, not only because of geography and shared borders, but also because of its ability to provide pressure tools that are difficult to replicate elsewhere, even as influence declines in Lebanon and Syria.

Against this backdrop, Iran’s regional networks are likely to shift their methods more than their objectives. This would involve a form of apparent integration within state institutions, reducing the visibility of militia structures and uncontrolled weaponry, in a strategy resembling “bending in the face of the storm,” while retaining organizational depth and operational capacity. The emerging equation is not about abandoning instruments of influence, but rather reshaping them into more flexible and complex forms that preserve leverage and maintain the ability to generate instability when necessary, without openly claiming responsibility.

Ultimately, many actors aligned with the Iranian project appear to be betting on weathering the storm at the lowest possible cost, while assuming that Washington will settle for political and media victories that can be domestically marketed, rather than pursuing a structural transformation of the system. From the issue of the Muslim Brotherhood, to the future of militias, to the question of irregular armed groups, a similar strategy is emerging: gradual adaptation, tactical repositioning, and waiting for shifting conditions, in the hope that what appears today as temporary concessions will later become the foundation for restoring influence in a new regional cycle.

Dr. Amer Al-Sabaileh

إيران بين الغيبة السياسية وإعادة توزيع السلطة

2026-07-08T23:19:00.654-07:00

5/7/2026

لم تعد جنازة المرشد علي خامنئي مجرد مراسم تأبين متأخرة احتاجت إلى ما يقارب ثلاثة أشهر، بل تحولت إلى إعلان سياسي عن دخول إيران مرحلة انتقال اضطرارية. فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بمن يخلف المرشد، وإنما بشكل النظام الذي سيتشكل بعده، خصوصاً مع استمرار التعامل مع فكرة "المرشد الغائب". فممثل الإمام الغائب أصبح هو نفسه غائباً، غير أن غيابه لا يلغي الحاجة إلى الإبقاء على حضوره الرمزي باعتباره مصدر الشرعية الذي يواكب الانتقال السياسي ويمهد للمرحلة المقبلة، من المفاوضات إلى التوافقات.

في المقابل، يبدو أن الرئيس ترامب يراهن على هذه المرحلة باعتبارها بداية انتقال إيران من منطق المواجهة إلى منطق البراغماتية. فإعطاء النظام مهلة لإقامة الجنازة، والحديث عن قيادة أكثر عقلانية، يعكسان مقاربة تقوم على دفع طهران إلى الانشغال بأزماتها الداخلية، بدلاً من التركيز على مشروعها الإقليمي. ومن هنا، يصبح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، وآليات الإشراف على إنفاقها، ثم رفع العقوبات تدريجياً، أدوات لإعادة ترتيب أولويات النظام، بحيث تتحول المعادلة الاقتصادية إلى أساس البقاء السياسي في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي الداخل الإيراني، تبدو البراغماتية أيضاً عنواناً للمرحلة الانتقالية. فالإبقاء على المرشد في حالة أقرب إلى "الغيبة السياسية"، مع الاكتفاء برسائل محدودة تجمع بين التمسك بثوابت الثورة وتهيئة الطريق أمام المفاوضات، يعكس محاولة للحفاظ على الشرعية بالتوازي مع إعادة توزيع السلطة. فغياب آلية انتقال واضحة، ومحدودية الظهور العلني، يوحيان بأن إيران بدأت تتحول تدريجياً من نظام ديني هرمي يتمحور حول المرشد الأعلى، إلى بنية أمنية ـ سياسية أكثر أفقية، تتقاسم فيها المؤسسات مراكز القرار، بينما تبقى مؤسسة المرشد غطاءً يمنح هذا التحول شرعيته.

هذا التحول يضيف إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أزمة سياسية وأمنية لا تقل خطورة. فالحرس الثوري، الذي استند نفوذه لعقود إلى الجمع بين السيطرة الداخلية وإدارة شبكة النفوذ الممتدة من لبنان وسوريا والعراق واليمن إلى البحر الأحمر والسودان، يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق. فمساحات النفوذ تتراجع، والوكلاء يتعرضون لضربات متتالية، فيما تفرض الأزمة الداخلية إعادة ترتيب الأولويات، لتصبح المحافظة على بنية النظام وقدرته على البقاء أكثر إلحاحاً من مواصلة التوسع الإقليمي.

لكن الحفاظ على موقع الحرس الثوري داخلياً يبقى مرتبطاً بقدرته على الاحتفاظ بجزء من أوراقه الخارجية، باعتبارها مصدر قوة في أي مفاوضات مقبلة. ولهذا تبدو الساحة العراقية الأكثر أهمية في المرحلة القادمة، ليس فقط بحكم الجغرافيا والحدود المشتركة، وإنما أيضاً لقدرتها على توفير أدوات ضغط يصعب تعويضها في ساحات أخرى، حتى مع تراجع النفوذ في لبنان وسوريا.

ومن هنا، قد تتجه الأذرع المرتبطة بإيران إلى تغيير أسلوب عملها أكثر من تغيير أهدافها، عبر الاندماج الظاهري داخل مؤسسات الدولة، وتخفيف مظاهر الميليشيا والسلاح المنفلت، بما يشبه الانحناء أمام العاصفة، مع الاحتفاظ بالبنية التنظيمية والقدرة العملياتية. فالمعادلة الجديدة لا تقوم على التخلي عن أدوات النفوذ، بل على إعادة تشكيلها بصورة أكثر مرونة وتعقيداً، بما يسمح بالحفاظ على أوراق التأثير واستراتيجية نشر الفوضى عند الحاجة، دون تبنيها بصورة مباشرة.

وفي المحصلة، يبدو أن كثيراً من الأطراف المرتبطة بالمشروع الإيراني تراهن على أن تمر العاصفة بأقل الخسائر الممكنة، وعلى أن تكتفي الإدارة الأميركية بتحقيق انتصارات سياسية وإعلامية يمكن تسويقها للرأي العام، أكثر من سعيها إلى إحداث تحول بنيوي كامل. فمن ملف جماعة الإخوان المسلمين، إلى مستقبل الميليشيات، إلى مسألة السلاح غير النظامي، تتجه أطراف عديدة إلى تبني الاستراتيجية نفسها: التكيف المرحلي، وإعادة التموضع، وانتظار تبدل الظروف، على أمل أن يصبح ما يبدو اليوم تنازلاً مؤقتاً نقطة انطلاق لاستعادة النفوذ في مرحلة لاحقة.

د.عامر السبايلة

الستون يوماً... مفاوضات تُدار بالقوة وتُختبر في الإقليم

2026-07-08T23:15:13.360-07:00

1/7/2026

بدأ اختبار الستين يوماً، الذي انطلق مع توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية–الأميركية، منذ لحظة التوقيع نفسها، وليس مع بدء المسار التقني للمفاوضات. فالمسألة لا تتعلق بجدول زمني تفاوضي بقدر ما ترتبط بإطار سياسي–أمني تُدار فيه العملية تحت سقف الردع المتبادل. ومنذ البداية، حرص الرئيس الأميركي، بالتوازي مع الحديث عن ترجمة بنود الاتفاق، على إبقاء خيار القوة حاضراً في خطابه السياسي، في رسالة واضحة مفادها أن التفاوض لا يعني تعليق أدوات الضغط، بل إعادة تنظيم استخدامها ضمن معادلة أكثر تعقيداً.

وفي هذا السياق، يبرز ملف الأموال الإيرانية المجمدة باعتباره أحد أبرز مؤشرات طبيعة المرحلة المقبلة. فالإدارة الأميركية تطرح آلية لصرف هذه الأموال تبدو، في جوهرها، أقرب إلى نموذج "النفط مقابل الغذاء"، لا سيما مع إصرار الرئيس الأميركي على توجيه جزء منها نحو شراء مواد غذائية ومنتجات أميركية. وهو ما يعكس مقاربة تتجاوز البعد الإنساني أو المالي، نحو إعادة هندسة آليات الإنفاق الإيراني، وتحويل الملف المالي من أداة تخفيف عقوبات إلى أداة ضبط سلوكي ممتد، تحد من قدرة طهران على إعادة توظيف مواردها في مسارات النفوذ الإقليمي أو التطوير العسكري.

وعلى مسار موازٍ، دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقوة إلى المشهد النووي الإيراني، مع توقع بدء جولات تفتيش ميدانية خلال فترة قصيرة. ويعني هذا التطور أن البرنامج النووي الإيراني لم يعد ملفاً ثنائياً بين طهران وواشنطن، بل أصبح موضوعاً خاضعاً لرقابة دولية مؤسساتية متعددة الأطراف، بما يضيف طبقة جديدة من التعقيد، ويحد من قدرة الأطراف على إدارة التفاهمات بمعزل عن المجتمع الدولي.

في المقابل، لا تزال إيران ترفض، في خطابها السياسي والإعلامي، عدداً من الطروحات التي تصر عليها واشنطن وتتعامل معها باعتبارها قضايا محسومة. إلا أن الفجوة بين الخطاب العلني والتفاهمات الفعلية تبقى جزءاً بنيوياً من مثل هذه المسارات التفاوضية المعقدة، حيث لا تُصاغ النتائج النهائية في الإعلام، بل في توازنات القوة وحسابات الكلفة والعائد. وبرغم ما تبديه واشنطن من مرونة تكتيكية في بعض الملفات، فإنها لا تزال تتمسك بثلاث ركائز أساسية: ضبط البرنامج النووي، إحكام آلية التصرف بالأموال الإيرانية، والإبقاء على خيار القوة باعتباره الضامن النهائي لأي تسوية محتملة.

وفي الداخل الأميركي، تبدو التباينات داخل الإدارة، وكذلك داخل الأوساط الجمهورية الداعمة للرئيس ترامب، أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فقد انعكست هذه الخلافات في نقاشات تتعلق بتقييد صلاحيات استخدام القوة العسكرية، إضافة إلى انتقادات صدرت من شخصيات محسوبة على القاعدة السياسية الداعمة له. ومع ذلك، فإن هذه التباينات لا تمس جوهر الاستراتيجية الأميركية بقدر ما تعكس اختلافاً حول أدوات التنفيذ، إذ يبقى هناك حد أدنى من الإجماع داخل المؤسسة الأميركية على ضرورة منع إيران من استثمار المفاوضات لإعادة بناء عناصر قوتها أو تحسين موقعها الإقليمي.

وفي هذا الإطار، تأتي الجولة الخليجية لوزير الخارجية ماركو روبيو لتعكس إدراكاً أميركياً متزايداً بأن الإقليم ليس هامشاً في المفاوضات، بل جزءاً من بنيتها الأساسية. فاختيار الدول الخليجية، بوصفها الأكثر تأثراً بأي تصعيد مع إيران، يحمل رسالة واضحة بأن أمن الخليج عنصر مركزي في أي تسوية قادمة، وليس ملفاً موازياً لها. كما أن البيان الأميركي–الخليجي المشترك ذهب أبعد من مذكرة التفاهم مع إيران، عبر التركيز على أمن الملاحة، ورفض تهديد الممرات البحرية، والدعوة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة، والتشديد على استقرار المنطقة، بما يعكس مقاربة شاملة تعتبر أن أي اتفاق نووي يجب أن يُترجم إقليمياً.

في المقابل، تمتلك إيران مجموعة من الأوراق الإقليمية التي تبدو حريصة على استخدامها لتحسين موقعها التفاوضي أكثر من استخدامها لإفشال الاتفاق. ولذلك، تبقى الساحة اللبنانية الورقة الأكثر حساسية في هذه المرحلة. فمع تقدم الولايات المتحدة في مسار إعادة تشكيل الملف اللبناني سياسياً، وفتح الطريق أمام المفاوضات مع إسرائيل، والتهيئة لتسوية تتضمن معالجة مستقبل سلاح حزب الله، تتحول هذه الورقة إلى عنصر قابل لإعادة إنتاج التوتر الداخلي في لبنان، لكنها في الوقت ذاته تمنح طهران موقعاً مؤثراً باعتبارها الطرف القادر على المساهمة في ضبط التصعيد أو احتوائه.

والمنطق نفسه ينسحب على الجبهة اليمنية، حيث تبدو استعدادات الحوثيين جزءاً من معادلة ردع أوسع ترتبط بأمن الملاحة في باب المندب. فالمعلومات المتزايدة حول تعزيز هذه الجبهة بمنظومات عسكرية قادرة على تهديد حركة السفن تعكس استمرار النفوذ الإيراني، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على هامش من الإنكار السياسي، بحيث لا تظهر طهران باعتبارها الطرف المنفذ مباشرة، وإنما باعتبارها اللاعب القادر على التأثير في مستوى التهدئة أو التصعيد.

ومن هذا المنظور، تكتسب المضائق البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، موقعاً محورياً في بنية هذه الاستراتيجية. فالتلويح بإمكانية تعطيل الملاحة أو إعادة ضبط قواعد المرور لا يندرج ضمن منطق المواجهة المفتوحة، بل ضمن إدارة التوتر. غير أن هذا المسار يحمل في داخله حدوداً واضحة، إذ إن استمرار الضغط على الممرات البحرية يدفع باتجاه تدويلها، وتوسيع الحضور العسكري الدولي تحت عنوان حماية حرية الملاحة، بما يؤدي تدريجياً إلى تقليص القدرة الأحادية على التحكم بها.

في المقابل، لم تتعامل واشنطن مع هذه المؤشرات بوصفها رسائل رمزية، بل كاختبار مباشر لجدية الردع. لذلك جاءت الرسائل الأميركية سريعة وحاسمة، سواء عبر التصريحات السياسية التي أعادت التأكيد على جاهزية استخدام القوة، أو عبر ضربات محدودة استهدفت مواقع مرتبطة بقدرات عسكرية في مناطق حساسة. والهدف هنا لا يقتصر على الرد، بل على رسم حدود واضحة للسلوك المقبول ضمن إطار التفاوض.

وعليه، فإن اختبار الستين يوماً لن يُحسم في قاعات التفاوض، بل في الإقليم نفسه، حيث تتقاطع أدوات الدبلوماسية مع آليات الردع، وتتحول الساحات الممتدة من لبنان إلى اليمن، ومن البحر الأحمر إلى الخليج، إلى فضاءات اختبار حقيقية لمعادلة القوة. وبين إدارة أميركية تستخدم الردع كأداة تفاوض، وطرف إيراني يوظف الفوضى كأداة ضغط، تتشكل معادلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، لا تحددها النصوص، بل موازين القوة على الأرض.

د.عامر السبايلة

The Iran–U.S. Framework: A Sixty-Day Stress Test for Regional Order

2026-07-08T23:13:59.425-07:00

29/6/2026

The sixty-day test that began with the signing of the Iranian–American memorandum of understanding did not start with technical negotiations, but with the political moment itself. From the outset, the U.S. president has deliberately kept the option of force embedded in his rhetoric, signaling that diplomacy is not a substitute for coercion but an extension of it. In this framework, negotiation becomes a mechanism for managing pressure rather than reducing it.

Within this context, the issue of frozen Iranian assets has emerged as one of the clearest indicators of the emerging architecture. Washington’s proposed mechanism for releasing these funds appears closer to a “food-for-oil” model than a conventional financial arrangement. The insistence that the funds be used to purchase American food products reflects a strategy of direct oversight over Iran’s financial channels. What is framed as economic facilitation is, in reality, a structured system of leverage designed to prevent financial normalization.

In parallel, the International Atomic Energy Agency has re-entered the Iranian nuclear file with renewed intensity, with inspections expected soon. This development transforms the nuclear issue from a bilateral dispute into an internationalized dossier under institutional oversight, limiting unilateral maneuvering and adding complexity to an already fragile negotiation environment.

Despite Tehran’s rejection of several U.S. demands, the substance of negotiations often diverges from political rhetoric. Washington, while tactically flexible, continues to anchor its approach on three pillars: Iran’s nuclear program, control over financial flows, and the preservation of a credible military threat as the final guarantor of any agreement. Even within the U.S. political system, including divisions inside the Republican establishment, disagreements remain tactical rather than strategic. The core objective remains unchanged: preventing Iran from converting diplomacy into renewed regional expansion.

This logic explains Secretary of State Marco Rubio’s Gulf tour. It reflects an effort to embed negotiations within a regional security framework rather than treating them as a standalone track. The selection of Gulf states—those most exposed to escalation with Iran—signals that Washington is negotiating with Tehran while simultaneously building a parallel deterrence architecture. The joint U.S.–Gulf statement expanded beyond the nuclear file to include disarmament of non-state actors, maritime security, freedom of navigation in the Strait of Hormuz, and rejection of any alteration to the regional maritime order.

The most sensitive dimension of this confrontation lies in the regional arenas where Iran operates through layered influence rather than direct control.

Lebanon stands at the center of this equation. As Washington advances efforts to reshape the Lebanese political balance and opens indirect pathways with Israel, the issue of Hezbollah’s arsenal becomes a structural fault line. Lebanon is no longer just a diplomatic file; it is a potential trigger zone. Any attempt to alter the balance risks internal destabilization while preserving Iran’s ability to intervene as either a stabilizing or escalation actor. This dual capacity is what turns Lebanon into a pressure valve within the broader confrontation.

A similar dynamic is unfolding in Yemen, where Houthi activity increasingly forms part of the deterrence equation tied to the security of the Bab el-Mandeb strait. The expansion of capabilities threatening maritime traffic reflects Iranian influence operating through strategic ambiguity. Tehran maintains leverage over escalation without assuming direct responsibility, positioning itself as a manager of tensions rather than their formal initiator. Yemen, therefore, functions as an instrument within a wider regional balance rather than an isolated conflict.

Maritime chokepoints reinforce this logic. Iran continues to treat the Strait of Hormuz as a leverage point through threats of disruption or pressure on shipping routes. Yet this instrument is increasingly constrained. Sustained escalation would accelerate multinational naval deployments, gradually turning defensive arrangements into stricter enforcement regimes that limit Iran’s operational freedom.

At the same time, U.S. signaling has been immediate and forceful. Presidential warnings and reported strikes on facilities linked to drones and coastal assets reinforce that military power remains an active component of the negotiation framework—not a last resort, but a constant variable shaping behavior.

Ultimately, the sixty-day test will not be decided in negotiation rooms. It will unfold across regional theaters where Iran seeks to deploy calibrated instability to improve its bargaining position, while the United States seeks to prevent this instability from solidifying into new strategic realities. From Lebanon to Yemen, from the Red Sea to the Gulf, the real negotiation is not over the text of an agreement—but over the balance of power that will determine whether any agreement can hold.

Dr. Amer Al Sabaileh

الستون يوماً... اختبار التفاوض واستراتيجية التلويح بالفوضى

2026-07-08T23:13:05.678-07:00

29/6/2026

بدأ امتحان الستين يوماً مع توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية–الأميركية، لا مع انطلاق المفاوضات التقنية. فمنذ اللحظة الأولى، حرص الرئيس الأميركي على إبقاء خيار القوة حاضراً في خطابه السياسي، في رسالة واضحة مفادها أن التفاوض لا يلغي أدوات الضغط، بل يضعها في خدمة تثبيت نتائجه، وأن أي تفاهم سياسي سيظل محكوماً بميزان الردع الذي فرضته واشنطن خلال المرحلة السابقة.

وفي هذا السياق، يبرز ملف الأموال الإيرانية المجمدة باعتباره أحد أهم مؤشرات المرحلة المقبلة. فآلية الإفراج عنها تبدو، في جوهرها، أقرب إلى نموذج "النفط مقابل الغذاء"، ولا سيما مع تأكيد الرئيس الأميركي أن هذه الأموال ستخصص لشراء مواد غذائية أميركية، بما يعكس رغبة واشنطن في إبقاء الرقابة على مسار الإنفاق وتحويل الملف المالي إلى أداة ضغط مستمرة، لا إلى خطوة لبناء الثقة أو إعادة دمج إيران اقتصادياً بصورة كاملة.

في المقابل، دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقوة إلى المشهد النووي الإيراني، مع توقع بدء جولات تفتيش ميدانية قريباً، وهو ما يعني أن البرنامج النووي لم يعد ملفاً ثنائياً بين طهران وواشنطن، بل أصبح قضية دولية تخضع لرقابة مؤسساتية تضيف مستوى جديداً من التعقيد إلى مسار التفاوض.

ورغم الرفض الإيراني المعلن لبعض الشروط الأميركية، فإن معركة التصريحات قد تختلف كثيراً عن طبيعة التفاهمات الفعلية. فواشنطن، رغم مرونتها في بعض الملفات، لا تزال تتمسك بثلاث ركائز رئيسية: البرنامج النووي، وآلية إدارة الأموال الإيرانية، والإبقاء على خيار القوة باعتباره الضامن النهائي لأي اتفاق. كما أن التباينات داخل الإدارة الأميركية، وحتى داخل الأوساط الجمهورية الداعمة للرئيس ترامب، لم تمنع استمرار التوافق على منع إيران من استثمار المفاوضات لإعادة إنتاج نفوذها الإقليمي أو إعادة بناء منظومة الردع التي تضررت خلال الأشهر الماضية.

ومن هذا المنطلق، جاءت الجولة الخليجية لوزير الخارجية ماركو روبيو لتؤكد أن المفاوضات لا تنفصل عن إعادة صياغة البيئة الأمنية في الإقليم. فالبيان الأميركي–الخليجي المشترك أعاد التركيز على ملفات تتجاوز الاتفاق النووي، وفي مقدمتها نزع سلاح الجماعات المسلحة، وأمن الخليج، وحرية الملاحة، والبرنامج النووي الإيراني، بما يعكس سعياً أميركياً لتثبيت ترتيبات إقليمية موازية لمسار التفاوض، تحول دون استعادة إيران نفوذها عبر الساحات الإقليمية.

في المقابل، تمتلك إيران أوراقاً إقليمية متعددة، لكنها تبدو حريصة على توظيفها لتحسين موقعها التفاوضي أكثر من استخدامها لإفشال الاتفاق. وتبقى الساحة اللبنانية الورقة الأكثر حساسية، مع تقدم المساعي الأميركية لإعادة تشكيل المشهد السياسي وفتح مسار تفاوضي مع إسرائيل يتناول مستقبل سلاح حزب الله. وفي الوقت نفسه، يحتفظ الحوثيون في اليمن بدور مماثل على مستوى أمن الملاحة في باب المندب، بما يمنح طهران قدرة على التأثير في معادلات التهدئة والتصعيد دون تحمل المسؤولية المباشرة، ويجعل هذه الساحات أدوات ضغط قابلة للاستخدام كلما اقتضت الحاجة التفاوضية.

ومن هنا، تصبح المضائق البحرية جزءاً من استراتيجية التلويح بالفوضى. فإيران تلوّح باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، إلا أن قدرتها على توظيف هذه الورقة تبقى محدودة زمنياً، لأن أي تصعيد طويل سيدفع المجتمع الدولي إلى توسيع ترتيبات حماية الملاحة وفرض قواعد اشتباك أكثر صرامة، وهو ما يقلص تدريجياً هامش المناورة الإيراني ويزيد كلفة الاستمرار في سياسة الضغط البحري.

لذلك، فإن اختبار الستين يوماً لن يُحسم داخل غرف التفاوض، بل على الأرض، حيث ستسعى إيران إلى استخدام أوراقها الإقليمية لإعادة ترتيب الأولويات وتحسين شروط التفاوض، فيما ستسعى واشنطن إلى منع تحويل هذه الأوراق إلى وقائع استراتيجية جديدة. ومن لبنان إلى اليمن، ومن البحر الأحمر إلى الخليج العربي، لن يكون الامتحان الحقيقي هو ما يُكتب في نصوص الاتفاق، بل قدرة كل طرف على فرض موازين قوة جديدة قبل الوصول إلى التسوية النهائية، لأن مستقبل المفاوضات سيتحدد في نهاية المطاف بمدى نجاح كل طرف في ترجمة أوراقه الميدانية إلى مكاسب سياسية على طاولة التفاوض.

د.عامر السبايلة

مفاوضات الستين يوماً... اختبار الشرعية في طهران وواشنطن

2026-06-24T13:08:00.000-07:00

تكشف مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي أرست إطار الانتقال إلى مفاوضات تمتد ستين يوماً، أن الطريق نحو التفاوض المباشر أكثر تعقيداً بكثير مما توحي به المؤشرات السياسية الأولية. فالبداية المتعثرة، التي اقتصرت على توقيع إلكتروني دون لقاء مباشر، ثم الانتقال المرتقب إلى سويسرا لعقد محادثات تقنية قبل تأجيلها، تعكس أن الخلاف لا يتمحور حول نقاط إجرائية، بل حول ملفات استراتيجية تمس جوهر أي تسوية محتملة، وتعيد طرح السؤال الأعمق حول طبيعة النظام الإقليمي الذي قد يُعاد تشكيله عبر هذا المسار.

على الجانب الإيراني، جاءت رسالة المرشد لتضع الإطار السياسي العام للمفاوضات. فقد حرص التيار المحافظ على أن تتحمل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان وفريقه مسؤولية إدارة هذا المسار، مع التأكيد في الوقت نفسه أن للمرشد رؤية مختلفة، لكنه يثق بأن الفريق المفاوض لن يفرط بمصالح الجمهورية الإسلامية. وبهذه الصيغة، يمنح التيار المحافظ الحكومة هامشاً للحركة، مع الاحتفاظ بمسافة سياسية وأيديولوجية تفصله عن خيار الانخراط المباشر في التفاوض مع الولايات المتحدة.

ولا تعكس هذه الصيغة مجرد توزيع للأدوار، بقدر ما تمثل محاولة للحفاظ على بنية الشرعية التي بناها التيار المحافظ طوال عقود على أساس العداء للولايات المتحدة، بحيث يبقى التفاوض استثناءً تفرضه ضرورات حماية النظام، لا تحولاً في المبادئ. ومن هنا يمكن فهم إقرار المفاوضات المباشرة مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية السياسية، بما يجنّب المؤسسة الدينية الظهور كطرف أعاد صياغة العلاقة مع واشنطن. كما ينسجم ذلك مع استدعاء بعض المنابر المحافظة للرواية المنسوبة إلى الحسين بن علي حين قيل له إن يزيد بن معاوية طلب منه البيعة، فقال: «رجل مثلي لا يبايع رجلاً مثله»، في محاولة للفصل بين الضرورة السياسية والمشروعية العقائدية.

وفي الجوهر، فإن المفاوضات لا تدور فقط بين واشنطن وطهران، بل داخل كلٍ منهما أيضاً؛ فكل وفد تفاوضي يفاوض خصومه في الداخل بقدر ما يفاوض الطرف المقابل.

وإذا كان الانقسام داخل إيران عميقاً حول إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، فإن المشهد داخل واشنطن لا يقل تعقيداً. فإصرار الرئيس دونالد ترامب على منح المفاوضات فرصة الستين يوماً منح نائب الرئيس جي دي فانس موقعاً متقدماً داخل تيار يميل إلى التسوية السياسية، غير أن هذا الاتجاه لا يحظى بإجماع داخل الإدارة الأمريكية، حيث تميل مؤسسات الأمن والدفاع والخزانة إلى تشديد الضغوط وعدم منح إيران مساحة زمنية إضافية. ومن المرجح أن يتزايد نفوذ هذا التيار مع كل تعثر تفاوضي جديد.

ورغم هذا التباين، تدرك واشنطن أن نجاح أي اتفاق لا يتحقق عبر الضغط وحده، بل يتطلب أيضاً تمكين الطرف الإيراني المؤيد للتسوية من تحقيق مكاسب قابلة للتسويق داخلياً. لذلك، قد تضطر الإدارة الأمريكية إلى تقديم خطوات محسوبة، ليست تنازلات استراتيجية، بل أدوات سياسية تسمح للفريق الإيراني بإدارة التوازن الداخلي داخل النظام، لأن أي اتفاق لا يعيد تشكيل موازين القوى في طهران سيبقى هشاً ومعرضاً للتفكك.

وفي المقابل، تبدو الحاجة الإيرانية إلى الحفاظ على صورة القوة عاملاً لا يقل أهمية عن مضمون التفاهمات ذاتها. فالنظام يدرك أن أي تنازل يُقدَّم داخل غرف التفاوض يجب أن يُعاد إنتاجه خارجها عبر خطاب إعلامي يصور إيران وكأنها خرجت منتصرة، وأن ما جرى هو إعادة تموضع فرضتها موازين القوة، لا تراجع عن المبادئ. ولهذا، تبقى البروباغندا السياسية والإعلامية جزءاً مركزياً من إدارة هذه المرحلة، وربما أكثر تأثيراً من الوقائع التفاوضية نفسها.

إقليمياً، تبقى إسرائيل العقدة الأكثر تعقيداً في مسار التفاوض. فالتصعيد المستمر في لبنان، والذي تستخدمه طهران لإظهار هشاشة الموقف الأمريكي، قد يدفع واشنطن إلى ممارسة ضغوط تكتيكية لضبط الإيقاع العسكري خلال المفاوضات. إلا أن هذه الضغوط ستظل محدودة، في ظل توافق دولي متزايد حول مركزية الدولة اللبنانية كإطار شرعي، والدفع نحو مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب الإجماع على ضرورة نزع سلاح حزب الله. وبالتالي، فإن أي تهدئة محتملة ستكون إدارة للوقت السياسي أكثر منها تغييراً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

وحتى إذا نجحت الجهود في تثبيت هدنة مؤقتة على الجبهة اللبنانية، فإن ذلك لا يعني انتقال المنطقة إلى مرحلة استقرار، بل قد يفتح الباب أمام ساحات أكثر سيولة، تبدأ من الضفة الغربية والقدس، ولا تنتهي عند الساحة السورية، سواء عبر ملف الدولة الدرزية أو ما يعرف بممر داوود. كما أن وقف الحرب دون حسم على عدة جبهات قد يدفع الإقليم نحو مرحلة من العمليات منخفضة الظهور، تتراوح بين الاغتيالات والهجمات السيبرانية والتفجيرات والأنشطة الاستخبارية، بما يعكس انتقال الصراع من المواجهة المباشرة إلى الاستنزاف غير المعلن.

ورغم كل هذه التعقيدات، تبقى المفاوضات المباشرة الخيار الأقل كلفة حالياً لضبط التصعيد، وتأمين استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وإزالة التهديدات المحيطة به، والدفع نحو مشاركة دولية أوسع في حماية الملاحة، إلى جانب إيجاد مخرج عملي لملف اليورانيوم المخصب.

لكن ما تسعى إليه الولايات المتحدة يتجاوز بكثير الملف النووي، ليقترب من إعادة هندسة طبيعة العلاقة مع إيران، عبر إدارة ملف الأموال المجمدة، وآليات الإفراج عنها، وكيفية توظيفها، وربطها بالعقوبات ومسار رفعها التدريجي، ضمن منظومة أوسع من الالتزامات الأمنية والسياسية. وهي ملفات تمس ليس البرنامج النووي فقط، بل بنية النظام الإيراني نفسه وحدود استقلال قراره في مرحلة ما بعد الاتفاق.

وفي المقابل، يدرك النظام الإيراني أن أي تنازل في هذه المرحلة لن تكون كلفته خارجية فقط، بل داخلية أيضاً، لأنه يعيد توزيع موازين القوة داخل مؤسسات الدولة، ويمنح الفريق المفاوض مساحة أوسع على حساب مراكز القوة التقليدية التي احتكرت القرار لعقود. ولذلك، تتحول كل جولة تفاوضية إلى ساحة اشتباك مزدوجة: بين واشنطن وطهران من جهة، وداخل كل عاصمة من جهة أخرى.

ويجد الرئيس ترامب نفسه أمام معادلة داخلية لا تقل حساسية. فقاعدته السياسية تبدي تململاً من إطالة أمد المفاوضات، ما يدفعه إلى الموازنة بين استمرار المسار الدبلوماسي، والحفاظ على صورة الرئيس القادر على فرض شروطه. ومن هنا يمكن فهم عودة خطاب التهديد، سواء بالحديث عن احتمالات عسكرية، أو التلويح بقيود على تحركات الوفد الإيراني، أو التأكيد أن أي ترتيبات في مضيق هرمز ستكون خاضعة للنفوذ الأمريكي. فكما تحتاج طهران إلى البروباغندا لإدارة جمهورها الداخلي، يحتاج ترامب إلى خطاب القوة لضبط توازناته الداخلية.

وحتى إذا حاولت إيران إدراج لبنان ضمن أوراقها التفاوضية، فإن هامش الحركة بات أكثر ضيقاً. فقد حسمت واشنطن عملياً الاتجاه نحو دعم مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل، وربط أي تسوية بالإجماع الدولي حول نزع سلاح حزب الله، في وقت تؤكد فيه التصريحات الأمريكية أن إنهاء دعم الوكلاء الإقليميين بات جزءاً من أي تفاهم محتمل. لذلك، تبدو قدرة إيران على استعادة قواعد الاشتباك السابقة محدودة، حتى لو استمرت في توظيف الساحة اللبنانية كورقة ضغط.

في المحصلة، لا تتعلق هذه المفاوضات بإنهاء أزمة نووية أو التوصل إلى ترتيبات تقنية حول التخصيب والتفتيش، بل بإعادة صياغة موازين القوة داخل إيران، وإعادة تعريف موقع الولايات المتحدة في الإقليم، ورسم ملامح النظام الشرق أوسطي في مرحلة ما بعد الحرب. ولهذا، فإن نجاحها لن يُقاس بما تتضمنه من بنود مكتوبة، بل بقدرة كل طرف على إقناع جمهوره الداخلي بأنه خرج منها منتصراً. فالمعركة الحقيقية لم تعد حول أجهزة الطرد المركزي، بل حول من يملك حق كتابة الرواية النهائية للانتصار في الشرق الأوسط.

د. عامر السبايلة

US-IRAN Negotiation Under Conditions of Conflict

2026-06-22T13:03:33.411-07:00

21/6/2026

The memorandum between the United States and Iran, initiating a sixty-day negotiation track, does not signal the beginning of a conventional diplomatic process as much as it exposes the fragility of the entire framework meant to sustain it. The early indicators—beginning with an electronic signature rather than a direct political encounter, followed by the postponement of technical talks originally scheduled in Switzerland—suggest that what is unfolding is not a procedural delay, but a reflection of unresolved strategic contradictions at the core of the relationship.

On the Iranian side, the message attributed to the Supreme Leader—who is more often referenced than directly heard—serves to delineate the boundaries of political responsibility rather than to endorse the process itself. The conservative establishment deliberately positioned the burden of negotiation on President Masoud Pezeshkian and his team, reaffirming that while the Supreme Leader maintains a different strategic reading, he trusts the delegation not to compromise core national interests. In doing so, the conservative current preserves the ideological architecture built on decades of adversarial positioning toward the United States, ensuring that negotiations remain framed as an act of necessity rather than doctrinal revision.

This internal balancing act allows the Iranian establishment to separate political functionality from ideological legitimacy. Negotiation becomes a tactical instrument of state survival, not a shift in identity. Within this logic, the invocation of historical-religious symbolism—such as the attributed phrase of Imam Hussein rejecting allegiance to Yazid ibn Muawiya—is not incidental, but part of a broader effort to reinforce the distinction between coercive political necessity and preserved ideological purity.

Yet this duality is not confined to Tehran. In Washington, the same structural divergence is increasingly visible. President Donald Trump’s insistence on a sixty-day negotiation window has elevated Vice President J.D. Vance as a visible advocate of diplomatic engagement. However, this position remains far from institutional consensus. Key nodes of the American security architecture—including the intelligence community, the Department of Defense, the National Security Council, and the Treasury Department—appear more inclined toward containment logic than negotiated accommodation. Their influence is likely to expand as the process encounters operational friction.

Regionally, Israel remains the decisive variable shaping the limits of any diplomatic trajectory. The escalation in Lebanon, framed by Tehran as evidence of instability, introduces an additional layer of pressure on Washington. Yet any American attempt to constrain Israeli operational behavior is likely to remain temporary and tactical, particularly in light of the emerging international convergence around the Lebanese state as the sole legitimate actor and the parallel push toward disarmament of Hezbollah under international sponsorship frameworks. In practice, however, Israel continues to operate under an autonomous security doctrine that prioritizes direct action over negotiated restraint.

Statements regarding a possible Syrian role, attributed to President Trump, reflect less a coherent geopolitical design than a recurring tendency to compress complex regional structures into simplified transactional concepts. Israeli strategic messaging, by contrast, has been far more explicit: security will remain self-defined, self-executed, and independent of any regional intermediary role, including Syria.

Even in the event of a temporary de-escalation in Lebanon, the regional system does not move toward stabilization but toward displacement of tensions. Alternative arenas—ranging from the West Bank and Jerusalem to the Syrian theater, including contested constructs such as the “Druze entity” or the “David Corridor”—remain structurally available as activated pressure points should the Iranian–Hezbollah axis be partially contained.

Despite this multi-layered volatility, direct negotiations with Iran remain, at least in the short term, the only available mechanism for managing escalation risks, securing maritime flows through the Strait of Hormuz, and addressing the uranium enrichment file. Yet the American objective extends beyond nuclear containment toward a broader architecture of political and financial constraint, encompassing frozen assets, sanctions calibration, and conditional reintegration mechanisms.

For Tehran, however, the real threshold lies not in external concessions alone but in their internal consequences. Any negotiated adjustment risks recalibrating the balance of power within the state itself, reshaping institutional hierarchies and redistributing authority between competing centers of power. As a result, each negotiation cycle is likely to function not as a step toward closure, but as a potential ignition point—between Washington and Tehran, within each capital, and across a region entering a phase of structural redefinition rather than temporary stabilization.

Dr. Amer Al Sabaileh

إيران: مفاوضات الضرورة وصراع الشرعيات

2026-06-22T13:02:13.003-07:00

21/6/2026

يشير توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي تمهّد لمفاوضات تمتد لستين يوماً، إلى أن المسار التفاوضي لا يدخل مرحلة انطلاق مستقرة، بل يكشف منذ لحظته الأولى عن هشاشة الإطار الذي يفترض أن يحكمه. فالبداية المتعثرة، من الاكتفاء بتوقيع إلكتروني دون لقاء مباشر، إلى تأجيل المحادثات التقنية المقررة في سويسرا، تعكس أن الخلافات ليست إجرائية، بل تمس البنية الاستراتيجية لأي تسوية محتملة.

في إيران، جاءت الرسالة المنسوبة إلى المرشد، الذي يُسمع عنه أكثر مما يُرى، لتعيد ضبط حدود الفعل السياسي داخل النظام. فقد حرص التيار المحافظ، عبر رسالة غير مباشرة، على تحميل الرئيس مسعود بزشكيان وفريقه مسؤولية إدارة هذا المسار، مع التأكيد أن للمرشد قراءة مختلفة، لكنه يثق بقدرة الفريق المفاوض على عدم المساس بالمصالح العليا. وبهذا يُعاد إنتاج التوازن التقليدي داخل النظام: تفاوض تنفيذي من جهة، وشرعية أيديولوجية تحافظ على المسافة مع الولايات المتحدة من جهة أخرى.

هذا الفصل ليس إجرائياً، بل بنيوي. فالمؤسسة المحافظة تسعى إلى تثبيت معادلة دقيقة: المفاوضات ليست تحولاً في العقيدة، بل استثناء تفرضه ضرورة حماية النظام. ومن هنا، يصبح استدعاء بعض الخطابات المحافظة للرواية المنسوبة إلى الحسين بن علي، حين قال: «رجل مثلي لا يبايع رجلاً مثله»، جزءاً من هندسة رمزية تهدف إلى الفصل بين الضرورة السياسية والمشروعية العقائدية، لا مجرد إحالة تاريخية.

لكن هذا الانقسام لا يقتصر على طهران. ففي واشنطن أيضاً، تتكشف بنية موازية من التباين داخل القرار. فإصرار الرئيس دونالد ترامب على منح المسار التفاوضي نافذة زمنية محددة، دفع بنائبه جي دي فانس إلى الواجهة باعتباره صوت التيار الأكثر ميلاً إلى التسوية. غير أن هذا التوجه لا يعكس إجماعاً مؤسسياً، إذ تميل دوائر الاستخبارات والدفاع والأمن القومي والخزانة إلى مقاربة أكثر تشدداً ترى في التفاوض أداة إدارة ضغط لا مسار تسوية. ومع كل تعثر، تتعزز هذه المقاربة داخل بنية القرار الأمريكي.

إقليمياً، تبقى إسرائيل العامل الأكثر تأثيراً في ضبط حدود أي مسار تفاوضي. فالتصعيد في لبنان، والذي تستخدمه طهران كدليل على هشاشة التهدئة، يفتح هامش ضغط إضافي على واشنطن، لكنه لا يغير في المعادلة الأساسية: إسرائيل تتحرك وفق عقيدة أمنية مستقلة تجعل من الاستهداف المباشر لحزب الله خياراً دائماً، لا مرتبطاً بسقف تفاوضي. وفي المقابل، تبقى أي محاولة أمريكية لضبط هذا السلوك ظرفية ومحدودة، في ظل توافق دولي متزايد حول شرعية الدولة اللبنانية ومسار نزع سلاح حزب الله تحت رعاية دولية.

أما الطروحات المتعلقة بدور سوري محتمل، كما وردت في خطاب ترامب، فتبدو أقرب إلى تبسيط سياسي لملفات معقدة، لا إلى تصور استراتيجي قابل للتطبيق. وفي المقابل، تؤكد إسرائيل، عبر خطابها الأمني، أنها لن تفوض أمنها لأي طرف إقليمي، بما في ذلك سوريا، ما يعكس ثبات عقيدة الردع الذاتي كعنصر غير قابل للتفاوض.

وحتى في حال تحقق تهدئة مؤقتة في لبنان، فإن ذلك لا يعني انتقال الإقليم إلى الاستقرار، بل إلى إعادة توزيع التوتر. فالجبهات البديلة—من الضفة الغربية والقدس إلى الساحة السورية، عبر ملفات مثل “الدولة الدرزية” و“ممر داوود”—تبقى قابلة للتفعيل كلما جرى احتواء أحد مسارات التصعيد الرئيسية.

في هذا السياق، تبدو المفاوضات المباشرة مع إيران الخيار الوحيد المتاح لإدارة التصعيد، سواء من زاوية ضبطه، أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز، أو معالجة ملف اليورانيوم المخصب. لكن جوهر المقاربة الأمريكية يتجاوز الملف النووي نحو بناء منظومة أوسع من القيود السياسية والمالية، تشمل الأموال المجمدة، وآليات العقوبات، وإعادة هندسة السلوك الاقتصادي الإيراني.

في المقابل، تدرك طهران أن جوهر التفاوض لا يتعلق بالخارج فقط، بل بإعادة توزيع القوة داخل النظام نفسه. فكل تنازل خارجي يعيد تشكيل التوازن الداخلي بين مراكز القرار، ويعيد تعريف حدود السلطة بين التيارات المتنافسة. لذلك، لا تُنتج كل جولة تفاوضية تسوية، بل تفتح احتمالات اشتباك جديدة، داخل العواصم المعنية وعلى امتداد إقليم يدخل مرحلة إعادة تشكيل طويلة المدى، لا مجرد إدارة أزمة.

د.عامر السبايلة

إيران وواشنطن... من الحرب المفتوحة إلى إدارة الصراع

2026-06-22T13:01:24.038-07:00

17/6/2026

التوقيع على اتفاق مع إيران في يوم ميلاد الرئيس ترامب الثمانين أصبح العنوان الأبرز للمشهد السياسي المرتبط بالصراع بين واشنطن وطهران. ورغم أن تفاصيل الاتفاق ما تزال غامضة، وأن كثيراً من بنوده لم تتضح بعد، إلا أن مجرد الحديث عن هذا التوقيت والرمزية المرتبطة به يعكس حجم الرهان الأمريكي على تحويل المواجهة العسكرية والضغوط المتراكمة إلى إنجاز سياسي قابل للتسويق داخلياً وخارجياً. غير أن المسألة تتجاوز توقيع اتفاق بحد ذاته؛ إذ تبدو المنطقة وكأنها تدخل مرحلة جديدة تختلف نوعياً عن مرحلة المواجهة المباشرة التي هيمنت على الأشهر الماضية. فالموضوع لم يعد يتعلق فقط بإدارة حرب أو احتواء تصعيد، بل بإعادة صياغة التوازنات التي ستحدد شكل الشرق الأوسط وايران بالذات في مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق، لا تبدو المفاوضات مساراً منفصلاً عن الصراع، بل امتداداً له بأدوات مختلفة، حيث تتحول الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى عناصر فاعلة في رسم ملامح التسوية المقبلة.

الأسبوع الماضي شهد عودة التصعيد العسكري لساعات، في إشارة واضحة إلى أن العوامل التي دفعت المنطقة إلى المواجهات المفتوحة ما زالت قائمة وحاضرة، وأن مسار الصراع لم يصل بعد إلى نهاياته الفعلية. فالمواجهة التي دخلتها المنطقة خلال الأشهر الماضية لم تنتهِ، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة تتداخل فيها الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية، وتصبح فيها المفاوضات جزءاً من أدوات الصراع لا بديلاً عنه.

إسرائيلياً، بدا استهداف الضاحية الجنوبية أقرب إلى رسالة سياسية وعسكرية منه إلى عملية تهدف إلى إحداث تغيير ميداني واسع. فالضربة لم تحمل طابع العمليات العميقة أو التدمير الشامل، لكنها جاءت لتؤكد استمرار استهداف حزب الله بمعزل عن أي تفاهمات إقليمية محتملة، ولتكسر في الوقت نفسه فكرة أن التفاوض مع إيران يفرض قيوداً على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية. وبذلك أكدت إسرائيل أن خيار المواجهة مع طهران ما زال قائماً وقابلاً للتفعيل متى اقتضت الحسابات الاستراتيجية ذلك.

ومن زاوية أخرى، فإن تحريك المشهد لم يكن مطلباً إسرائيلياً فقط. فإيران لا تستطيع البقاء طويلاً تحت ضغط متواصل بدأ بالحرب واستمر عبر العقوبات والحصار. لذلك فإن كسر حالة الجمود وإعادة إنتاج مشهد المواجهة المحدودة يمنح طهران فرصة لإعادة ترميم صورة الردع وإثبات أنها ما زالت لاعباً قادراً على التأثير في معادلات الإقليم، حتى وهي تدخل مرحلة تفاوضية شديدة الحساسية.

ولهذا جاءت العودة إلى استهداف إسرائيل لتؤدي وظيفة سياسية أكثر منها عسكرية. فالدخول إلى المفاوضات من موقع يبدو أقرب إلى الخضوع الكامل للضغط الأمريكي أمر يصعب على القيادة الإيرانية قبوله داخلياً وإقليمياً. ومن هنا يصبح الرد المحدود وسيلة لإعادة رسم صورة القوة بدلاً من صورة التراجع، وإظهار استمرار الحضور الإقليمي في مواجهة الانطباع المتزايد بأن إيران تتجه تدريجياً إلى التخلي عن جزء من الأدوات التي بنت عليها نفوذها خلال العقود الماضية.

أما الولايات المتحدة، فتبدو أكثر اقتناعاً بجدوى استراتيجية تقوم على إبقاء الضغوط في حالة حضور دائم دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. فواشنطن تدرك أن فائض القوة الذي لا يتم استخدامه قد يتحول مع الوقت إلى عبء سياسي، ولذلك جاءت الضربات الأمريكية الأخيرة لتؤكد أن الضغط الهادف إلى دفع إيران نحو التفاوض يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى ضغط عسكري يهدف إلى فرض شروط المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، فإن الجبهات التي كانت طهران تعول عليها لنقل الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي أو لتوسيع دائرة الفوضى الإقليمية بدأت تخضع تدريجياً لعمليات احتواء متزايدة. فالصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن لم تعد تشكل عامل توازن استراتيجياً بالقدر الذي كانت عليه سابقاً، كما أن استمرار التهديد للملاحة الدولية جعل إنهاء هذه الظاهرة أولوية متصاعدة بالنسبة للقوى الكبرى، وهو ما يحد من قدرة إيران على استخدام هذه الأدوات كورقة ضغط طويلة الأمد.

لكن الأهم من كل ذلك أن المنطقة لم تعد تتحرك وفق منطق إنهاء الحرب، بل وفق منطق إدارة نتائجها. فالمعركة الحقيقية لم تعد تدور حول إسقاط الأنظمة أو تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة، بل حول إعادة تشكيل البيئة السياسية والأمنية التي ستنشأ بعد الحرب. ومن هذه الزاوية، يبدو أن الهدف الفعلي للتصعيد الأخير هو دفع إيران نحو القبول بقواعد لعبة جديدة أكثر من دفعها نحو الاستسلام أو المواجهة الشاملة.

ومن هنا، يبدو أن الهدف الحقيقي من التصعيد ليس الحرب بحد ذاتها، بل دفع إيران نحو الاتفاق دون مفاوضات طويلة أو استنزافية؛ أي نحو القبول بصيغة عامة يجري التفاوض على تفاصيلها تحت وطأة الضغوط العسكرية والسياسية. وبينما يصر الإيرانيون على أن أي اتفاق يجب أن يحفظ مصالحهم ويؤمن الحد الأدنى من مكاسبهم الاستراتيجية، تقدم واشنطن الأمر باعتباره قبولاً إيرانياً بالرؤية الأمريكية لشكل المرحلة المقبلة.

لكن المشهد الإقليمي يكشف أيضاً عن تحولات أعمق. فمسار فصل الساحات يتقدم بصورة تدريجية وواضحة. ففي العراق بدأت بعض الفصائل البحث عن صيغ أكثر ارتباطاً بمؤسسات الدولة، بما يعكس بداية مسار طويل لإنهاء مفهوم الدولة داخل الدولة. أما لبنان، فيتحرك على مسارين متوازيين؛ الأول سياسي برعاية أمريكية يعتبر المفاوضات مدخلاً لإعادة تشكيل الواقع اللبناني، والثاني أمني وعسكري يهدف إلى مواصلة الضغط على حزب الله وتقليص قدراته. والمفارقة أن المسارين يتحركان معاً دون أن يؤدي أحدهما إلى تعطيل الآخر.

ويبقى العامل الأهم متمثلاً في دفع إيران نحو التركيز على الداخل والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب. فالتحدي الحقيقي الذي يواجه النظام الإيراني لم يعد عسكرياً فقط، بل يرتبط بقدرته على إدارة استحقاقاته الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. ولذلك تكتسب مسألة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة أهمية استثنائية، خصوصاً أن واشنطن تبدو مصرة على الاحتفاظ بقدر من التأثير على أولويات النظام الإيراني وسلوكه المستقبلي.

وفي المقابل، تبقى الرؤية الإسرائيلية حاضرة بقوة. ففكرة التعايش مع التهديد الإيراني دخلت بالنسبة لإسرائيل دائرة غير المقبول، لكن إضعاف النظام الإيراني لم يعد بالضرورة الهدف الأعلى بعد كل ما شهدته المنطقة من حروب ومواجهات. ولذلك يبدو من الصعب أن يحمل أي اتفاق محتمل مع إيران نهاية فعلية لفكرة الحرب أو إسدال الستار على الصراع القائم.

فالسيناريو الأكثر ترجيحاً ليس الانتقال من الحرب إلى السلام، بل من الحرب المفتوحة إلى الحرب المؤجلة؛ أي من مرحلة القتال المباشر إلى مرحلة إدارة الصراع وإعادة ضبط موازينه. وعندها سيبقى التفوق الاستخباري والعسكري الأمريكي والإسرائيلي أداة دائمة لإعادة تشكيل التوازنات كلما ظهر خلل سياسي أو أمني يهدد المعادلة الجديدة التي يجري بناؤها في المنطقة. وبذلك قد لا يكون الاتفاق المرتقب نهاية للصراع، بل بداية لمرحلة جديدة منه؛ مرحلة تُدار فيها المواجهة بأدوات مختلفة، لكن ضمن الأهداف الاستراتيجية ذاتها.

د. عامر السبايلة