الفكر الايجابي

وزارة التربية والتعليم تستضيف أعضاء مجلس الأمناء بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sun, 20 Nov 2011 08:18:00 +0000

01:29:03

قراءة :197

التعليقات:0 -

الكاتب :وضحى الجهورية ومحمد خلفان
المصور : -

عقد صباح أمس بفندق قصر البستان اجتماع مجلس أمناء المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية الذي استضافته السلطنة في دورته الحالية حيث يشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي ومدير المركز العربي للبحوث التربوية بدولة الكويت ، سعادة الأستاذ الدكتور / مرزوق الغنيم ، بالإضافة إلى أعضاء من مكتب التربية العربي لدول الخليج.

جدول الأعمال

بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها سعادة الأستاذ الدكتور مرزوق يوسف الغنيم مدير المركز العربي للبحوث التربوية رحب فيها بالضيوف الكرام وقدم شكره نيابة عن الأمناء لوزارة التربية على الموافقة على عقد المؤتمر في السلطنة كما هنأ السلطنة وقيادتها باحتفالها بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد ثم تم اختيار رئيس الاجتماع وكان الدكتور رجب بن علي العويسي مدير مكتب متابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم ممثل الدولة المضيفة الذي ألقى كلمة قال فيها: إن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورات واللقاءات السابقة التي تمت في إطار عمل مجلس الأمناء، والجهود والمبادرات النوعية التي يقدمها المركز العربي للبحوث بقيادة سعادة الدكتور مدير المركز والجنود المجندة فيه، والتي ظهرت في جملة من الأنشطة والبرامج التي يتولى المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج تنفيذها، وما الإصدارات النوعية المتعمقة التي نلمسها بين فترة وأخرى إلا دليل جهد واضح وعمل متقن ورؤية نافذة وخطط عمل واضحة وتقييم للواقع وما يحتاجه من إثراء في بعض جوانبه وهذه الإصدارات بلا شك تحقق كل هذه التوجهات.

وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة في مسقط يعكس الالتزام العميق من قبل قيادة المركز على نهج التواصل والحوار والاستفادة من التجارب وعرض الآراء وجعل أعضاء مجلس الأمناء في الصورة أولا بأول حول الجهود التي يقوم بها المركز وسير أعماله في برامجه المختلفة بما يسهم في تحقيق الغايات والطموحات المنشودة والآمال المعقودة على المركز في تعزيز دور البحث العلمي التربوي في صناعة القرار التربوي وتأكيد الممارسات الايجابية.

بعد ذلك قام الدكتور رجب العويسي باستعرض جدول الأعمال لجلسات الدورة السادسة عشر والذي يتضمن في جلسته الأولى التقرير الختامي للدورة الخامسة عشر، ومتابعة تنفيذ توصياتها، ومتابعة سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية1430-1431هـ، ومتابعة سير العمل في برامج المركز في الدورة المالية1432- 1433هـ.

كما تتضمن الجلسة الثانية استعراض إنجازات المركز، وأهم المشروعات التربوية في سلطنة عمان، حيث تم استعراض برنامج مهارات التحدث بالفصحى،وتضمنت أيضا ما يستجد من أعمال، وعرض التقرير الختامي واعتماده وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة.

برنامج مهارات التحدث بالفصحى

قدم سعيد بن عيسى الشكيلي مدير مشروع برنامج مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى بالمديرية العامة لتطور المناهج بالوزارة عرضا عن البرنامج والذي يهدف إلى إكساب المعلمين مهارات اللغة العربية بأسلوب صحيح، حيث بدأت الوزارة بتدريب معلمي الصف الأول ومعلماته والمشرفين والمشرفات في العام الدراسي 2008/2009م، ودربت معلمي الصف الثاني في العام الدراسي 2009/2010م، ومعلمي الصف الثالث في العام الدراسي الماضي 2010/2011م وهكذا وفق خطة طويلة المدى لتدريب معلمي المواد الدراسية ومعلماتها ومشرفيها ومشرفاتهم جميعهم عدا اللغة الإنجليزية على مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى. ويهدف البرنامج إلى إكساب اللغة العربية لجميع الطلاب بجعلها لغة تواصل بينهم وبين المعلم، اعتمادا على قدرتهم الفطرية على كشف قواعد اللغة العربية، ودلالات مفرداتها كشفا ذاتيا؛ ليصبحوا قادرين على التحدث بها مع المحافظة على الحركات الإعرابية، وتدريب الكادر الإداري لوزارة التربية و التعليم على التحدث باللغة العربية الفصحى من أجل إنجاز الأعمال المطلوبة منه بصورة صحيحة، وتنمية الجانب الوظيفي للغة لدى المشاركين.

أهداف الاجتماع

يأتي هذا الاجتماع الدوري ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي ينفذها المركز العربي للبحوث لأعضاء مجلس الأمناء، بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن؛ لتبادل وجهات النظر بين أعضاء المجلس في الأمور ذات العلاقة، وفي الأمور المشار إليها في جدول الأعمال، واقتراح السياسات التطويرية التي يمكن في ضوئها تفعيل دور المركز العربي للبحوث بما يخدم جهود التطوير المبذولة في التعليم بالدول الأعضاء، وايجاد الآليات الكفيلة بتعزيز دور الأعضاء في بناء إطار عمل مشترك يضمن تحقق الجودة، والفاعلية في النظام التعليمي من خلال البحث العلمي، والدراسات البحثية الشاملة، والتي هي من بين اختصاصات المركز العربي للبحوث.

المركز العربي

الجدير بالذكر أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج هو جهاز متخصص في مكتب التربية العربي لدول الخليج، يتخذ من دولة الكويت مقرا له. وللمركز شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة ضمن موازنة المكتب. ويخدم في المقام الأول الدول الأعضاء بالمكتب، وهى: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وسلطنة عُمان.

ويقوم المركز بالعديد من المهام والوظائف منها: إجراء البحوث والدراسات العلمية الشاملة التي تعنى بواقع النظم التربوية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وقياس كفايتها في ضوء الأهداف الموضوعة لها، وتجريب المستحدثات التربوية في المؤسسات التربوية في الدول الأعضاء بهدف الإفادة من نتائجها في بناء وتطوير مختلف أدوات القياس والتقويم والإشراف على بنائها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للمشروعات التربوية على النطاق الإقليمي للدول الأعضاء، واقتراح خطط تنفيذها ووسائلها، وجمع المعلومات المتكاملة، وتنظيمها، وبرمجتها في مجال القياس، والتقويم التربوي؛ بهدف بناء قاعدة متكاملة للمعلومات المتعلقة بهذا المجال، وتبادل الخبرات، والدراسات، والبحوث، والتعرف على التقنيات، والنظريات، والاتجاهات الحديثة في ميادين التربية، وتعميمها على الدول، وتقديم الخبرات الاستشارية الفنية للدول الأعضاء بناء على طلبها في مجالات اهتمام المركز، والتعاون مع المؤسسات التربوية في الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المركز وتنفيذ مهامه، وتطوير منهجيات، وتقنيات للقياس، والتقويم التربوي.

مجلس الأمناء

ويعد مجلس الأمناء هو الجهة المختصة باقتراح سياسة عمل المركز ومشروعات خططه، وبرامجه، ومتابعة تنفيذها، وتقويمها، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير عمل المركز، وتخطي عقبات تنفيذ برامجه. ويتكون مجلس الأمناء من:عضو مختص من كل دولة من الدول الأعضاء تسميه دولته، ومدير المركز، الذي يقوم بأمانة مجلس الأمناء، ومدير إدارة البرامج في مكتب التربية العربي لدول الخليج.

عيدكم مبارك وعساكم من عواده

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sun, 28 Aug 2011 17:35:00 +0000

كل عام وانتم بالف خير ... رمضان كريم

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Wed, 03 Aug 2011 21:20:00 +0000

عندما يكون التدريس متعه، ما الذي يمكن أن يتحقق؟

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Wed, 15 Jun 2011 06:18:00 +0000

يؤدي وعي المعلم ومعرفته بالتدريس دورا كبيرا في تجديد طاقاته وتغيير أنماط حياته المهنية، وترسيخ مفهوم التدريس الأصيل على أساس من الرضا والتفاؤل، وفي تقديري فإن تفعيل طاقات الوعي لدى المعلم يتطلب تعزيز جانبين رئيسين يرتبطان بفكر المعلم ووجدانه وسلوكه، أولهما: الاتجاهات الإيجابية التفاؤلية: وفي ذلك ينمو الاتجاه الإيجابي لدى المعلم نحو مهنة التعليم بحيث يدرك حقيقة مهنته ويسعى إلى تطويرها والارتفاع بمستواها من خلال تقديره لهذه المهنة، والأخذ بالمفاهيم والمبادئ التربوية والنفسية عند التخطيط للعملية التعليمية، والاستزادة من العلوم التربوية والنفسية سواء عن طريق التعلم الذاتي أو التنمية المهنية المستدامة، وذلك من أجل الارتفاع بمستواهم المهني في مجال التعليم وتحقيق مزيد من الفاعلية لأدائهم في عملية التدريس.

وإذا كان بناء الاتجاه يتكون من ثلاثة مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية، وبينها حركة تأثير وتأثر وخصائص عاطفية مختلفة.. فالاتجاه الإيجابي للمعلم من أهم العوامل التي تحقق له المزيد من الأهداف والغايات ، ومن أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الرضا الذاتي للمعلم والاستقرار النفسي فمثل تلك البنية التفاؤلية والنظرة الإيجابية يفترض أن تولد لدى المعلم قوة مساعدة تكسبه مزيدا من الثقة في قدراته وتنمي لديه الاستعداد لمزيد من الإنتاج والعطاء فهو بذلك يعمل على عدم السماح للصورة السلبية بأن تنطبع في فكره وشخصيته وبالتالي يكون اتجاهه متوافقا مع ما يفكر به ويشعر ويترجم سلوكه، وذلك من خلال ما يمارسه من سلوك إيجابي يسعى من خلاله إلى جعل التدريس مصدرا لتجديد طاقاته وتنمية معارفه، وبالتالي يتولد عن ذلك تغيير نظرته إلى التدريس، فيصبح التدريس في نظره أداة لتطوير شخصيته نحو الأحسن، ومصدر لتطوير إبداعاته، وفرصة لممارسة دور القيادة والتوجيه.

أما الركيزة الثانية، فتكمن في تغيير القناعات السلبية، إن القناعات السلبية التي يحملها بعض المعلمين نحو مهنة التدريس، تولّد لديهم مثل هذا الإحساس والشعور، والنتيجة المترتبة على ذلك أن اقتصر دور المعلم عند حد شرح الدرس وتلقين الطلاب بالمعلومات والأفكار، لا يبال بتحضير جيد، أو تنويع في طرائق التعلم، أو إثارة لاهتمامات الطلاب وتنمية خيالهم العلمي، أو توظيف التقنية الحديثة في عرض الدرس، أو استخدام أساليب تشويقية تستثير اهتمامات الطلاب وتوجهاتهم المستقبلية، إذ قصر دوره على دور المعلم الملقن، فلا مجال لحوار أو مناقشة أو إضافة معلومة جديدة، وبالتالي افتقد هذا المعلم عنصر الإحساس بالمسؤولية، كما أنه افتقد لعنصر المبادرة والتجديد، فأصبحت نظرته إلى التطوير والتجديد نظرة المتأفف والمتثاقل والمتشائم، موقف المعارض لأنه سوف يرتب عليه تنوع في المهام، وتنويع في الممارسات، وبالتالي يجد هذا المعلم نفسه في وضع بائس يكرّر فيه نفسه كل يوم، وأن التعليم سبب له الكثير من الأرق والتعب، وأن الظروف الحالية التي يمر بها تقلل من فرص استمتاعه بالحياة، فهو صريع لميزان الربح والخسارة المادية، والحوافز والعوائق، يقابل بينها، دون نظر إلى رسالة التعليم وأهدافها السامية، فقد لا يحفل بها ولا تقع في دائرة همومه، فماذا يُنتظر من معلم الأجيال وهذه النظرة مسيطرة عليه، تملأ عليه مداركه وهمومه؟! فهذه وغيرها صور سالبة لها الأثر السلبي العميق في دور المعلم في سلّم الرقي والمجد وموقعه في المجتمع.

إن تغيير هذه القناعات السلبية لا يتم إلا من خلال الإرادة الصادقة القوية والعزيمة الوقادة، ويوم أن يدرك المعلم ما لهذه القناعة من أهمية وفائدة فإنه سوف تنقشع أمامه كل الحواجز وتهين أمامه كل الصعاب فيتغلب الضمير والعقل والفكر والقناعة على كل ما سواها، فلا الربح الذي يجنيه المعلم هو المقياس، ولا الحوافز المادية هي الهدف. إنني هنا أحيي جهود القائمين على وزارة التربية والتعليم اهتمامهم بموضوع تغيير القناعات لدى المعلمين وتعزيز مفهوم الايجابية لديهم ولا شك فإن الجهود المبذولة حاليا في برامج التوعية والتي انطلقت في الفترة الأخيرة من خلال المحاضرات التي يلقيها الشيخ خلفان العيسري لتشكل فرصة لمراجعة الذات والانطلاقة من الذات في تصحيح الممارسات وتحسين التوجهات، فإذا كان المنطلق في تلكم المحاضرات من قول الله عز وجل " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" فإن معنى ذلك أن يكون حسن التوجه والإصرار على تغيير الممارسة السلبية إنما يكون من المعلم ذاته وستقف جميع مؤسسات الدولة مع المعلم في هذا التغيير الذاتي السليم والذي نأمل أن يكون عاملا مهما في مساندة جهود وزارة التربية والتعليم في توجهاتها الايجابية لغرس الثقة في المعلم وأدائه وبناء تواصل فعال بين المعلم ومهنة التدريس تقوم على الكفاءة والفاعلية والتمهين والشعور بالمسؤولية المهنية.

أخيرا وليس آخرا فبقدر وعيك أخي المعلم/ أختي المعلمة بعملية التدريس وإحساسك بمسؤوليتك نحوها وقناعتك بها، تتجدد طاقاتك ويصبح التدريس مصدرا للمتعة والفائدة وليس مجرد تحصيل حاصل، فتزول عن خيالك مقولة الضعفاء " أن التدريس مهنة من لا مهنة له"، وبقدر عطاءك يأتي الناتج متسما بالجودة، وبقدر ما تحمله في وجدانك وفكرك وسلوكك من اتجاهات إيجابية بقدر ما تتحقق أهداف التربية التي تسعى إليها مجتمعات الأرض قاطبة.

العويسي: الأخذ بيد المعلم ليس مسـؤوليـة الـوزارة و حدها بل جميع مؤسسات الدولة

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sat, 28 May 2011 19:38:00 +0000

Sat, 28 مايو 2011

وراء كل تـربية عـظيمة معلم عظيم
حاورته – أمل الجهورية
جعل من المعلم العماني منطلقا لمؤلفاته، ومصدرا لأفكار متنوعة شكلت مائدة ثقافية وتربوية مهمة يجب أن يأخذ منها التربويون عموما، والمعلمون بشكل خاص زادهم الذي يعمل على الرقي بمداركهم وتطوير قدراتهم وإيجاد الحلول المناسبة لكل ما يقف في طريقهم، ويفسر الجوانب المبهمة لديهم .انه الدكتور رجب العويسي الذي يكشف لنا من خلال هذا اللقاء سر اهتمامه بالمعلم العماني ويقدم لنا جرعة تعريفية عن مختلف مؤلفاته التي يهديها للمعلم ويدعوه لقراءتها والاستفادة منها.اهتمامات

حول سر اهتمام الدكتور رجب العويسي بالمعلم العماني يقول: ينبع ذلك من قناعة ذاتية بالدور الذي يقوم به المعلم في بناء المجتمع، والأثر الذي يمكن أن يتركه على صعيد بناء الإنسان وتحقيق التنمية والتطوير الاجتماعي وبث روح التطوير والتجديد في نفوس المتعلمين لتصبح ركائزا ثابتة ومنهج عمل يسعى لتحقيقه وبلوغ غايته كل من أحب وطنه وأخلص لأمته، ولثقتي بأن نجاح التعليم لن يتحقق إلا بنجاح المعلمين وقدرتهم على النهوض بالتعليم وتوفر المهارات والكفايات والقناعات لديهم بمسؤولياتهم المهنية، من خلال المقولة " وراء كل تربية عظيمة معلم عظيم "، تجربتي في الحياة عندما كنت في سنوات التدريس ساهمت في تشخيصي لسر المهنة ومتطلبات المعلم العماني وها أنا اليوم من المنادين بضرورة الانطلاقة من المعلم في كل توجه يرتقي بالتعليم، إن الآخذ بيد المعلم ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها بل هي مسؤولية وطنية على جميع مؤسسات الدولة على تفهمها وإدراك مسؤولياتها وعليها أن تفهم طبيعة المهنة وتضعها موضعها اللائق بها وقبل ذلك مسؤولية ذاتية على المعلم ذاته أن تتوفر له القناعة المهنية بها.

المؤلفات والأبحاث والدراسات

قدم الدكتور رجب العويسي مائدة ثقافية وتربوية للمعلمين وعنها قال العويسي : على مستوى الكتب الحالية (4) وعلى مستوى الدراسات فهناك أكثر من 10 دراسات والعشرات من المقالات التي تناولت جوانب عديدة في عمل المعلم، شملت العلاقات الإنسانية وأثرها في أدائه، ودافعية المعلم العماني وكيفية تحقيقها، والمعلم المبادر وكيف يمكن صناعته، وثقافة المعلم العماني وكيف يمكن أن تشكل رصيد نجاحه في مهنته، وظيفة التدريس وكيف يمكن أن يتعاطى معها معلم القرن الحادي والعشرين، والمعلم العماني ورؤية التطوير الاجتماعي، وتغيير قناعات المعلمين حول أولويات التطوير التربوي، والمعلم في إطار القانون وكيف يمكن غرس السلوك المهني في تحقيق أداء ناجح للمعلم، والمعلم العماني وفلسفة التطوير التربوي، وآليات ومقترحات في تطوير المعلم وآليات اختياره في يوم المعلم والمعلم المجيد وغيرها.وأضاف العويسي :أما على مستوى الكتب فهي أربعة إصدارات تناولت:
- الوعي القانوني للمعلمين وهو عبارة عن كتاب حديث يرصد الثقافة القانونية للمعلم والمعلم في إطار الوظيفة العامة وتقديم مقترحات في سبيل التربية القانونية للمعلمين.
- العوامل المؤثرة في أداء المعلم هدف إلى رصد العوامل المؤثرة في المعلم العماني المجيد الاجتماعية والثقافية والأسرية بأسلوب يعتمد على دراسة الحالة.
- الدور الثقافي للمعلم هو رصد للدور الثقافي المطلوب من المعلم في إطار تعزيز برامج التنمية المستدامة.
- تطوير المعلمين وتدريبهم بالسلطنة، سعى إلى بيان البناء الذاتي للمعلم والتطوير المهاراتي من خلال برامج التدريب والتنمية المهنية.

المعلم شغوف بالتطوير

يعد إنجاز هذه المؤلفات والدراسات أمرا ليس بالهين ويحتاج إلى جهد من الباحث وتعاون من قبل الفئات المستهدفة وعن مدى التفاعل الذي وجده الدكتور رجب العويسي من قبل المعلمين والوسط التربوي أشار قائلا : في كل الدراسات التي أنجزتها التي استهدفت في الأساس المعلم، تم التعامل معها من خلال لقاءات وحوارات تمت على مدى سنوات ماضية مع المعلمين في مختلف المناطق التعليمية، والتي أظهرت حقيقة أن المعلم العماني قادر على تغيير ذاته وبناء قدراته وشغوف بالتطوير والتجديد والتنمية ومستعد لتقبل النصح والتوجيه، وهو يعمل في إطار حرص منه وقناعة بأنه صاحب رسالة وليس صاحب وظيفة، وهو على قناعة بأن مهنة التعليم في الوقت الذي تعتبر فيه مهمة ممتعة شيقة إلا أنه تواجهها الكثير من التحديات والتي تتطلب من المعلم صبرا أقوى وذهنا أصفى وعملا حثيثا ورؤية طموحة تتطلب منه أن يعمل بلا كلل ويسعى بلا ملل وينتج بدون أن ينتظر الثواب من احد،،، ومع ذلك فإن المعلم العماني على قناعة بأن تحقيق مطالبه في الوصول بالمعلم إلى وضع مشرف يتطلب تكامل الجهود، وأن يكون النظر إلى موضوع المعلم على أنه قضية وطنية على جميع المؤسسات التعامل معها في إطار من الحرص والوعي والتفهم لمتطلباتها واحتياجات القائمين عليها.صوت المعلم والمجتمع

وذكر العويسي أنه من المهم أن يصل هذا النتاج للمعلمين وقال: لقد بذلت الوزارة الموقرة وعلى مدى السنوات الماضية جهودا كبيرة في إيصال صوت المعلم في المجتمع، وشجعت كل ما من شأنه أن يرقى بالمعلم علوا وشأنا في العالمين، ولذا أخذت الوزارة ومن خلال إصداراتها المتنوعة فرصة العمل على إيجاد متنفس للمعلم يمكن أن ينمي من قدراته ويوفر له رصيدا معرفيا وفكريا مناسبا، حيث قامت الوزارة بطباعة بعض الكتب، أما الكتب الأخرى فقد قمت بطباعتها بنفسي وأتمنى أن تحظى باهتمام المجتمع التربوي وأن تتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة في رفد الحقل التربوي بها.

معايير المهنية

وحول مدى تقبل الفئة المستهدفة لمضمون ما قدمه الدكتور رجب العويسي من مؤلفات ودراسات أجابنا قائلا : طريقة معالجتي لموضوعات المعلم تناولت بالتنوع والجاذبية والإثارة التي تدخل في صميم عمل المعلم وتلامس واقعه وترتبط بممارساته اليومية التي بنيت في إطار من الشراكة والحوار المستمر مع المعلم وتلمس احتياجاته وجوانب القصور لديه، ومتطلباته في كل مرحلة من مراحل التطوير والتجديد، فكانت قريبة من المعلم العماني فكرا وأسلوبا ومنهجا وطريقة ومحتوى، وما أفرزته من مرئيات وتوصيات إنما جاء لشعور وقناعة ذاتية لدينا بذلك، فأنا من أكثر المؤمنين بإيجاد قانون للهيئة التدريسية وأول الداعين له وقد صرحت في مؤلفاتي بذلك وأن على الجهات المعنية بالدولة أن تعمل على مساندة جهود وزارة التربية والتعليم بشأن سن التشريعات المناسبة للمعلم كإطار عمل مستدام يعرف فيه المعلمون حقوقهم ومسؤولياتهم وحدود ومتطلبات المسؤولية.وأضاف قائلا : كما أنني من الداعين إلى تمهين التعليم وإعطاء رخصة للمعلم وأن تكون للمهنية معاييرها وأسسها التي تنطلق منها وتسير على هداها وبالتالي فإن المطلوب من الجهات المعنية بالتعليم وبشكل خاص مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم أن تعملا معا بشأن تقنين مدخلات النظام التعليمية من الكوادر البشرية المجيدة سواء في الالتحاق بكليات التربية أو من مخرجات كليات التربية والملتحقين بالتدريس، ناهيك عن ضرورة أن يمر المعلم لحين تعيينه بمراحل واختبارات حتى يتم التأكد من قدرته على القيام بدوره ومسؤولياته التعليمية وأن يكو ن ذلك وفق مراجعات دقيقة ومتواصلة سواء لمعايير القبول والالتحاق أو المعايير التي تضمن من المعلم أداءا فاعلا لمسؤولياته في بناء الوطن والأجيال.بالإضافة إلى أنني من أشد الناس تأكيدا على ضرورة إيجاد معايير جديدة لتقويم أداء لمعلم تختلف وبشكل كلي عما هو موجود حاليا من معايير وآليات تقويم للكفاءة، والتي لا ينطبق في 70% من بنودها على المعلم ومسؤولياته ومتطلبات دوره، والدور المعقود عليه نحو التربية والتعليم.

دور الجهات التربوية والإعلامية
في نشر هذه المؤلفات

المؤسسات التربوية والإعلامية تعد المرآة التي يجب أن تهتم بنقل هذا الجهد للآخرين وعن ذلك ذكر العويسي : مسؤولية بث الوعي والتوجيه المباشر وغير المباشر وإيجاد مساحات واسعة للحوار مع المعلم تتطلب تفعيل دور الإعلام الوطني في خدمة التعليم وبناء المعلم المجيد، ونشر الثقافة الايجابية التي تتيح للمعلم فرص المبادرة والتجديد وقد قدمت العديد من الأفكار والتشخيص لما ينبغي أن يقوم به الإعلام الوطني في سبيل إنجاح منظومة التواصل والشراكة مع التربية، وأما بشأن الإصدارات فقد أقول من المؤسف أننا في أحيان كثيرة لم نصل إلى المستوى الذي يقنعنا بما ينبغي أن تصل إليه رسالتنا للمعلم، وبالتالي فإن إيصال مثل هذه الأفكار للمعلم لا ينبغي أن تقتصر على إرسال الكتاب للمدرسة وانتهى الأمر إلى ذلك، فإن الكثير من الجوانب التي تمت الإشارة إليها من قبل المعلمين في لقاءات الوزارة مع المعلمين في الفترة الأخيرة أكدنا عليها في كتاباتي، ولكن للأسف الشديد نحتاج إلى آلية تضمن وصول هذه الإصدارات للمعلم واستلامها بيده، ومتابعته وإيجاد برامج مصاحبة لهذه الإصدارات تضمن دراستها وتحليلها من قبل المدارس والمعلمين وإدارات المناطق التعليمية، وبالتالي تشكيل لجان وفرق عمل تضمن الاستفادة القصوى من هذه الكتب والإصدارات وغيرها، كما أن إيجاد البرامج التنافسية المحفزة على القراءة والاطلاع والمتابعة عملية مهمة وهو ما أكدته في ضرورة ان يكون تقييم أداء المعلم في إطار طبيعة ومتطلبات المهنة والمهمة التي يقوم بها المعلم العماني، لذا فإن الأمل معقود على جميع مؤسسات الدولة في تشجيع هذه المبادرات وتضمينها ضمن منهجيات عملها والاستفادة من توصياتها .

خطط مستقبلية طموحة

خطط مستقبلية طموحة يسعى العويسي إلى تحقيقها في المستقبل القريب والبعيد حيث قال: المعلم جزء رئيسي في كتاباتي ولكن كتاباتي لم تقتصر عليه فشملت كل عناصر المنظومة التعليمية المؤثرة في المعلم كإدارات المدارس والمشرفين والمجتمع المحلي، ولكن فيما يتعلق بالمعلم فهناك كتاب سيصدر قريبا حول إدارة الحوار في التعليم تمت فيه الإشارة إلى قضية المعلم والحوار بشكل واضح وعملي، وهناك دراسة حول الشراكة مع المعلمين في تطوير التعليم وهي دراسة مسحية سوف يتم تنفيذها من خلال لقاءات ومناقشات في الفترة القادمة، وغيرها من الدراسات وفي المقابل هناك الكثير من المقالات والكتابات التي تصدر بين فترة وأخرى، وقد قمت بعمل مدونة إلكترونية تحمل عنوان " الفكر الايجابي" تحت الرابط (http://ejabeblog.blogspot.com ) وهي موجودة على الجوجل ( Google ) لتكون بمثابة حلقة وصل وتواصل مع المعلم وجميع التربويين والمثقفين في المجتمع، وتحظى المدونة بمتابعات واسعة لما تطرحه من موضوعات متجددة تهم التعليم والعمل التربوي بشكل عام سواء من داخل السلطنة وخارجها. وعطفا على النقطة السابقة الذكر في السؤال (6) أود الإشارة إلى أن خطتي هي إيجاد برامج تدريبية مصاحبة لهذه الإصدارات وحاليا أعكف على إعداد برنامج تدريبي للثقافة القانونية للمعلمين تضمن تدريسها في سياق عملي يمد المعلم بالكثير من المتطلبات والمهارات من خلال حقيبة تدريبية أقوم بإعدادها في هذا المجال واطمح إلى مساندتي في ذلك من قبل المؤسسات المعنية.

رسالة للمعلم العماني

وعبر صفحات "شباب عمان" وجه الدكتور رجب العويسي رسالة للمعلم العماني قال فيها : إن الدور الذي قام به المعلم العماني وعلى مر التاريخ وفي كل العصور أكثر من أن يذكر في صفحات أو تخلده الذكريات، وأن الإسهامات الحضارية التي قدمها المعلمون العمانيون لهي فرصة لتواصل مستدام نحو امتداد هذا الدور، وأن المعلم العماني اليوم أن يستلهم من فكر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه حينما قال:" ولكن أهم ما يهمني أن الفت إليه انتباه القائمين بالتعليم هو أن يكونوا هم القدوة والمثال الطيب لتلاميذهم، وان يغرسوا في نفوس النشء تعاليم الدين الحنيف، ويربوهم على الأخلاق الفاضلة ويوقظوا في نفوسهم الروح الوطنية ليكوّنوا أجيالا من الشباب قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم فإذا حملوا المشعل كانوا تواقين دوما إلى الأفضل، سباقين إلى المبادرة والإنتاج في العمل" ما ينير له الدرب ويؤكد له العزم على مسيرة البناء والتطوير والتجديد، وأن الإرادة الذاتية والولاء والانتماء من المعلم العماني لمهنته ووطنه كفيل له بمواصلة دوره وقيامه بمسؤولياته على أكمل وجه لا ينازعه في ذلك أحد من أصحاب الوظائف الأخرى، وفي الوقت نفسه لا يمس من قناعاته المهنية بالتعليم ورسالته أي طموحات أو رغبات في التطوير والتجديد في تحقيق ما يطمح إليه من مستويات عالية من التقدير والاهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم ومن المجتمع وجميع مؤسسات الدولة المختلفة

الوعي القانوني للمعلمين" : إطار منهجي لتعزيز السلوك المهني الإيجابي

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sat, 28 May 2011 19:17:00 +0000

قراءة – أمل الجهورية

تتعدد العلاقات الإنسانية داخل المجتمع بتعدد مجالات الحياة وتنوعها سواء أكان ذلك بين الأفراد بعضهم أو بينهم وبين هيئات الدولة المختلفة مما يحتم وجود قواعد قانونية تضبط هذه العلاقات وتنظمها تنظيما يحفظ للمجتمع الانتظام والاستقرار ويحقق المساواة والعدالة بين الأفراد.
فمسألة وجود قواعد القانون في أي مجتمع راشد مسألة حتمية ولن تكون هذه القواعد فاعلة ما لم تقترن بجزاء يطبق على الخارجين والمخالفين لها.وإن المعرفة القانونية ينبغي أن تعزز لدى الأفراد ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات، وإن أهمية الثقافة القانونية بالنسبة للمعلم تكمن في قدرتها على مساعدته في تنظيم مستوى علاقاته مع الطلبة.
من هذا المنطلق صدر مؤخرا كتاب " الوعي القانوني للمعلمين " لمؤلفه الدكتور/ رجب بن علي بن عبيد العويسي حيث صدر الكتاب في طبعته الأولى عام 2011م عن مؤسسة دار الكتاب الجامعي في الإمارات ويقع في ثلاثمائة وسبع وعشرين صفحة من الحجم المتوسط ضمن ستة فصول والكتاب عبارة عن قراءة تحليلية معمقة في إطار منهجي حول دور القانون في تعزيز السلوك المهني الإيجابي..
أهمية الكتاب
والوقفة التالية مع مؤلف هذا الكتاب تكشف لنا أهميته وتبحر بنا بين أقسامه ومضامينه القيمة بداية حدثنا الدكتور رجب العويسي عن أهمية هذا الكتاب قائلا : العويسي أول مؤلف في سلطنة عمان يتناول هذا المفهوم في إطار المنظومة التعليمية، وهو موجه للباحثين والمعلمين والعاملين في حقل التعليم كما أنه يمكن أن يكون مرجعا مهما لمؤسسات التعليم العالي في تدريسه ضمن مساقات إعداد المعلمين في الجامعات والكليات نظرا لسلاسة عباراته وعمق طرحه ،وأضاف قائلا هذا الكتاب يعد أول مؤلف يتطرق لموضوع الوعي القانوني في البيئة التعليمية من خلال الوصف والتحليل والاستنتاج ،وهذا بطبيعة الحال يجعل الفائدة أعم وأشمل.كما أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في اتساع دائرة القوانين والتي تجعل من المعلم أكثر حرصا على الإلمام بها ودراسة أبعادها ونواتجها إلى جانب مراعاة ثقافة الطلاب الجديدة.
أهداف الكتاب
وعن أهداف هذا الكتاب أشار مؤلفه قائلا : يهدف هذا الكتاب إلى إيجاد الوعي والمعرفة القانونية لدى أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأطراف العلاقة الأخرى بما ينعكس إيجابا على مستوى العملية التعليمية بأكملها، انتهاجا لضرورة قيام الدول بالتعريف بالقوانين والاتفاقات الدولية،هذا إضافة إلى تكوين وعي عام لدى أفرادها في جميع الجوانب المتعلقة بممارسات الفرد القانونية والأمنية والاجتماعية والتعليمية،ومن بين أساسيات الوعي العام،الوعي القانوني الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام والحس بالمسؤولية المهنية السلوكية لدى الأفراد.
مضمون الكتاب
أما عن مضمون هذا الكتاب فتحدث الدكتور رجب العويسي موضحا أن الإطار العام لمضمون الكتاب قد تناول ستة فصول بعد المقدمة والتمهيد العام:
حيث تضمن الفصل الأول :التربية القانونية للمعلمين في ميدان التعليم واهم ما تضمنه هذا الفصل هو نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالتربية القانونية للمعلمين والتربويين، أما الفصل الثاني فتناول التشريعات المهنية في سلطنة عمان في مجال التعليم وأهميتها وتطوراتها.
وعرض الفصل الثالث : للمعلم في إطار الوظيفة العامة من خلال تسلط الضوء على حقوق المعلمين وواجباتهم بسلطنة عمان ووظيفة المعلم في إطار قانون الخدمة المدنية، بينما تناول الفصل الرابع:الثقافة القانونية ومحددات تشكيلها لدى المعلمين ،وأهم محتويات هذا الفصل هو مصادر الثقافة القانونية للمعلمين وإبراز جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز الوعي القانوني ،وفي الفصل الخامس قدم المؤلف الدراسة الميدانية، الإجراءات والنتائج والتفسيرات.عرض من خلال هذا الفصل المهم التحليل الإحصائي لأداة جمع البيانات وتحليل النتائج إلى جانب أهداف الدراسة ووصف أداتها.
وكان الفصل السادس عبارة عن عرض لرؤية مستقبلية لتعزيز الوعي القانوني للمعلم، والذي تحدث فيه عن التصور المقترح في سبيل تعزيز منظومة الوعي القانوني للموظفين بالخدمة المدنية بشكل عام وموظفي وزارة التربية والتعليم بشكل خاص.
لا شك بأن هذا الكتاب إضافة مهمة في إثراء المكتبة العربية والعمانية التربوية بشكل خاص وهو إطار مرجعي مهم ينبغي أن تتوجه الجهود وتتكاتف من أجل تبني الكثير من الجوانب التي أشار إليها المؤلف، علما بأن المؤلف أحد المتابعين والممارسين في منظومة العمل التربوي ويشغل حاليا مدير مكتب متابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم.

:جريدة الزمن

الحوار في مجتمع التعليم ضرورة لا بد منها

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Wed, 23 Mar 2011 07:41:00 +0000

لقد أظهرت التقارير والمتابعات المستمرة مدى الحاجة إلى تفعيل ثقافة الحوار التربوي، وتعزيز مستوى التواصل بين المعنيين ، وأكدت على ضرورة إيجاد آلية واضحة في إدارة الحوار التربوي بشكل عملي محدد يفهم كل فرد فيه دوره ومسؤولياته نحو الآخر. فإن الكثير من الإشكاليات التي تتلقاها الجهات المعنية يعود معظم أسبابها إلى المستويات المتدنية في حسن الاستماع من جانب البعض في المدارس و الإدارات التعليمية ، وغياب التواصل الصحيح البناء، فعلى مستوى المدارس كم من معلم لجأ إليه طالب، ولم يجد آذاناً صاغية؟ وما لجوء البعض للمعنيين والجهات العليا بديوان عام الوزارة لبث مشكلاتهم وشكواهم إلا دليل واضح يؤكد الحاجة إلى إدارة الحوار في المدارس ، ناهيك عما يترتب عليه من لجوء هؤلاء المعلمين إلى ديوان عام الوزارة من زيادة حجم المسؤوليات وتحول في مسار الأولويات للاهتمام بالمراجعين والاستماع لمشكلاتهم والتي كان بالإمكان أن تحل على مستوى المدرسة والمنطقة إذا ما تمت إدارتها- أي المشكلة- بحكمة وروية في إطار المدرسة والإدارة التعليمية. واذكر مثلا في إحدى زياراتنا لبعض المدارس ولقاءنا بالعديد من الطلبة أثاروا مسالة الحوار التربوي بالمدرسة ومن بين ما تم ذكره: " نحن متحاجون للمعلم الذي يحاورنا ويوجهنا ويقف معنا ويساندنا ويعزز من قدراتنا ويبني آمالنا وتوقعاتنا لغد أكثر زهوا وإشراقا" ، إن الجميع يدرك أن ما يعرفه الطلاب اليوم من معلومات قد تفوق مع يعرفه المعلم، وتبقى قدرة المعلم على احتواء طلابه وتقديرهم واحترامهم وتأكيد تواصله الايجابي بهم هو الحل للكثير من الإشكاليات التي قد تظهر بين فترة وأخرى في جوانب التحصيل الدراسي والدافعية والانقطاع عن الدراسة، وينطبق هذا على جميع عناصر المنظومة التعليمية في علاقة تبادلية تكاملية داخل المدرسة وخارجها، وهكذا تصبح أساسيات التواصل والحوار هي ما ينبغي أن توجه له الجهود تشخيصا ودراسة.

إن ما سبقت الإشارة إليه يحمل دلالات مهمة ، منها تأكيد القناعة بالحاجة إلى زيادة جرعات التواصل وثقافة الحوار في المجتمع التربوي ، وتأكيد أهمية الاستمرار في نهج الوزارة في عقد الاجتماعات الدورية واللقاءات التربوية، والاستفادة من الطلاب ومهاراتهم في إدارة المدرسة وبناء التعلم الفعال، فالحوار فن، والتعامل من خلاله يؤصل لمنهج التعاون والابتكار والدوافع والالتزام وبناء العلاقات الإنسانية المعززة للتطوير والتجديد في الأداء ويرسخ الانتماء الوظيفي والثقافة المهنية الواعية.

إن مدارسنا تمتلك الكثير من الموارد البشرية والمادية والتقنية، فإن الاستثمار الأمثل لها سوف يعزز من قدراتها نحو بناء جيل واعي، وفي نفس الوقت سوف يعزز من قدرة نظامنا التعليمي على تحقيق غاياته وربط برامجه ببرامج التنمية الوطنية، فإن الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى – في ضوء وجود مؤشرات في هذا المجال - إلى إدارة لهذا الحوار التربوي التفاعلي معزز بالبرامج والمناشط ، وبناء القدرات والاستعدادات والمهارات لدى كل من التحق بمهنة التعليم أو عمل في وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى برنامج عملي لإدارة الحوار التربوي على المستوى التعليمي بمختلف مستوياته من جهة وعلى المستوى المجتمعي ليصبح التعليم هو نتاج شراكة مجتمعية يعمل الجميع على الإسهام في صياغتها وصنعها وتوجيه مساراتها. إن ما سبق يؤكد أهمية اعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة مع العمل على ترسيخه كثقافة وسلوك لدى جميع مستويات العمل التربوي.

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Tue, 01 Feb 2011 06:34:00 +0000

بحمد الله صدر لي مؤخرا

وتزامنا مع احتفالات بلادنا الغالية بالعيد الوطني الاربعين المجيد

كتاب

الوجدان الوطني- قراءة في النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

حفظه الله ورعاه

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Tue, 18 Jan 2011 10:02:00 +0000

الاعتماد المدرسي بين القناعات الذاتية والتوجهات المؤسسية

قراءة تحليلية في إطار رؤية تطوير التعليم المدرسي بسلطنة عمان

د. رجب بن علي بن عبيد العويسي

لقد حملت عمليات التطوير الموجهة للتعليم ضمن ما حملت من بوادر التطوير والتحسين المؤسسي اتجاهاً جديداً نحو جعل المدرسة مركزاً تربوياً وتعليمياً مستقلاً من وحدات النظام التعليمي، من خلال سعيها نحو ما يمكن تسميته "توطين الكفاءات التعليمية في المدارس "، بحيث يجدون داخلها الجانب الأكبر من احتياجاتهم للتنمية المهنية وبما يسهم في تحقيق الاندماج الفعال بين نموهم المهني كأفراد ممارسين ، وبين التحسين المستمر لأداء المؤسسة المدرسية ، والتفعيل المستمر لأدوارها التعليمية والمجتمعية .. بشكل يجعل منها قوة دفع حاسمة في صالح الإنجاز التعليمي للمتعلمين والعملية التربوية بوجه عام .

وربما تضافرت مجموعة من العوامل التكنولوجية والمعرفية والاقتصادية على مدى العقد المنصرم من القرن العشرين في ظل ظهور ما يسمى باقتصاد المعرفة أو التنمية المستدامة لكي تعزز تلك التوجهات التعليمية ، سواء على مستوى الخطاب الدولي في تقارير ومشروعات المنظمات المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم وبخاصة اليونسكو وعقودها المختلفة المتعلقة بالتعليم للجميع وعقد الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، أو على مستوى الممارسات التطويرية والتحسينية على مستوى المؤسسات التربوية على المستوى الإقليمي تارة وعلى مستويات الدول في أحيان أخرى، وبالتالي تعالت الدعوات التطويرية والتحسينية للأداء التعليمي للمؤسسة المدرسية ، والتي تنطلق في أولوياتها من حرصٍ على الاحتفاظ بمواقع متقدمة في ميدان المنافسة الدولية ، أو شعور بالرغبة نحو التفوق والتقدم باعتبار التعليم إستراتيجية التنمية البشرية والأمل الواعد للشعوب والمجتمعات نحو تحقيق الرفاهية.

إن المتغيرات المختلفة التي واكبت تطور التعليم وضروه ربط التعليم بسوق العمل والتوجهات العالمية نحو تحقيق التعليم المنتج والتعليم كأداة استثمار وظهور أنظمة تعليمية متطورة تفوقت على الأنظمة التعليمية في الدول ذات الاقتصاد المرتفع وظهور مفاهيم الجودة والتنمية المستدامة والتعليم مدى الحياة والمدرسة المنتجة والتعليم المفتوح ، كل ذلك وغيره جعل عملية النظر في السياسات التعليمية لدى الدول أمرا يحظى بأولوية واهتمام كبيرين ، وكان من بين جوانب التطوير الحاصلة في المنظومة التعليمية أن تم التأكيد على فاعلية دور المدرسة في عملية التطوير وأن أي تطوير لسياسات التعليم ينبغي أن تنبع من المدرسة ذاتها أو أن عمليات التطوير تكون مرتكزة حول المدرسة وأدائها، فظهرت ما يسمى بالمدرسة الفعالة والإدارة الذاتية للمدارس والتطوير المتمركز على المدرسة ، والاعتماد المدرسي ، ومدرسة الجودة، وكلها تؤكد على ضرورة أن تكون المدرسة أساس التطوير والتجديد وأن جميع المدخلات والعمليات والمخرجات ينبغي أن تحظى بمزيد من الاهتمام والمتابعة، مما يعني انتقال مسئولية تحسين الأداء المهني إلى المدارس ، وأصبحت جهود تفعيل وتطوير المناهج وطرائق التدريس ، وأساليب التقويم، بل وأنماط الإدارة والتخطيط ورسم السياسات .. أصبحت كلها متمركزة حول المدرسة، وأصبحت ممولة ومخططة بشكل ذاتي ومستقل.

ولعل مما زاد من استفحال الشعور بالرغبة نحو إعطاء المدرسة صلاحيات أوسع في تحديد نواتج تعلمها من خلال أساليب عديدة من بينها الاعتماد المدرسي صدور عدة تقارير دولية حول مستوى تعلم بعض المواد الدراسية في البلدان المختلفة ، كتقرير TIMSS حول مستوى تعلم الرياضيات والعلوم 1994 ، والذي احتل فيه التلاميذ الأمريكيون موقعاً متأخراً مقارنة بالتلاميذ الآسيويين ، وما سبقه ، وما تلاه من دراسات دولية مقارنة ، كانت لنتائجها أصداء إعلامية وسياسية واسعة ، برغم ما شاب بعضها من أوجه قصور في اختيار العينات، وفي طبيعة المناهج المتسابق حولها، وفي صياغة تقارير النتائج.

وقد زادت تلك الرغبة التنافسية والحرص على الجودة والامتياز في التعليم من اشتعال حركة المعايير وقياس نواتج التعلم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تمثل إضافة إلى حركة الكفايات في إعداد المعلم، في مجالات تخطيط المناهج ، ورسم السياسات ، والقياس والتقويم ، والإدارة التعليمية والمدرسية، ومعايير القبول والتخرج والتقدم في الإنجاز التعليمي ، والمواصفات الواجب توافرها في المبنى المدرسي وتجهيزاته ومرافقه ، وأنماط الإدارة ونظم مراقبة الجودة ..... الخ.

ويعد الاهتمام بجودة التعليم أحد مؤشرات تقدم الدول، وفي الآونة الأخيرة أصبح هناك اهتمام كبير بتطبيق المعايير الدولية في مجال التعليم ليس على مستوى مؤسسات التعليم العالي والجامعي بل حتى على مستوى المدرسة، للدور الحيوي والاستراتيجي الذي يمكن أن تؤديه المدرسة في حركة التنمية المجتمعية وبناء القدرات، غير أن روح المنافسة التي اتسعت آفاقها في العصر الراهن نتيجة لشبكة الاتصالات والاختلافات في نوعية المتعلم المستهدف وما يتوقع منه من مهارات ، وحجم الاستثمارات المجتمعية التي أصبحت تخصص للتعليم، ومفهوم الجودة الذي أصبح أكثر إلحاحا في عصرنا الراهن ، كل ذلك لبروز الحاجة الملحة لتوجه جديد بحكم النظرة إلى التعليم ككل بوصفه منظومة شاملة يتعين أن تحكمها فلسفة مختلفة تماما تنطلق به على مستوى يستوفي اشتراطات ومعايير تعبر عن الجودة في الأداء وتتضمن رؤية إستراتيجية للمستقبل.

تمثل هذا الاحتياج الجديد في مفهوم الاعتماد الذي اكتسب قوته منذ حوالي قرن ليكون بمثابة حزمة محددات لوحدات المنظومة المدرسية المتكاملة في مراحلها المختلفة، وهي المنظومة التي تشمل التلميذ وما يتعلمه ومواصفات ما يتعلمه والطريقة التي يتعلم بها والبيئة المكانية الذي يتعلم فيها ومواصفاتها والإمكانات المتاحة والوسائل المتوفرة لتقديم العناصر المختلفة، وإمكانات الوصول المباشر إلى مصادر المعلومات، والإفادة من الانجازات التقنية في مجال المعلومات والاتصالات، منظومة شاملة تتضمن إتاحة الفرصة أمام المتعلم لتطبيق واختبار مهاراته التي تعلمها في بيئة المدرسة المقننة، وفي إطار أوسع يمتد باتساع المجتمع كله يتيح له حرية الاختيار وإعمال روح المبادرة ، مجتمع يوفر له فرص المشاركة في أنشطته البناءة والاستمتاع بأنشطته الترفيهية كجزء من برنامج إعداده وتعليمه، انطلاقة للمتعلم في مجال أوسع للاختيار، وأكثر وضوحا في الالتزام والمسؤوليات، كما تشمل المنظومة أيضا المعلم وتأهيله وتدريبه ورؤيته لدوره، وطرق تفعيل هذا الدور ، ومشاركته في تنمية تلاميذه، وفي تنمية قدراته والانفتاح على مصادر المعرفة والخبرة والمعلومات ، والمشاركة في تطوير السياسة التعليمية واتخاذ القرارات، ومواجهة متطلبات المجتمع، منظومة تشمل رسالة المدرسة وفلسفتها وسياساتها وأهدافها، كما تشمل بنيتها التنظيمية والقواعد واللوائح التي تسيرها وتحكمها، وأساليب التقييم التي تخضع لها والمعايير التي تستوفيها، والمحكات التي تحكم أدائها.

وبين هذا وذاك ظهرت العديد من النماذج المستخدمة في الاعتماد الأكاديمي، وقد خلصت دراسة مكتب النافع المقدمة إلى مكتب التربية العربي إلى أن أفضل أنظمة الاعتماد هي تلك التي تناولت جميع جوانب المدرسة كمؤسسة والعمليات وممارسات التعلم والتي تركز على دعم بيئة التقويم الذاتي والمقارنة المرجعية ومشاركة الجميع ومساعدة المدرسة على في التعرف على نقاط القوة والضعف وعمل خطط إستراتيجية تساعد على التطوير والعناية بالتحسين المستمر[1]، لذا يعد الاعتماد المدرسي أحد المداخل المرتكزة على المعايير لتحسين المدرسة وجودتها من حيث المنهج، والتدريس داخل بيئة الصف الدراسي، والإدارة التربوية، والمرافق والمبنى المدرسية، والمشاركة المجتمعية، ونواتج التعلم داخل المدارس، ويؤدى التطبيق الملائم لهذا الإصلاح إلى حدوث تحول في عملية التدريس والتعلم داخل حجرات الدراسة عن طريق استبدال النموذج التقليدي لأساليب التدريس المعتمد على الحفظ والتلقين ليحل محله نموذج التعلم النشط والاعتراف بأهمية المعرفة المهنية، والتقويم الشامل والأصيل ودمج التكنولوجيا فى عملية التعليم والتعلم. ويتحقق ذلك بجعل المدارس قادرة مهنياً على الاضطلاع بمسئوليتها ومحاسبتها، بالإضافة إلى تزويد المدارس بالدعم المالي لمساعدتها على ربط مُخصصات الموارد بالأداء وبرامج التحسين، ومراعاة القواعد التشريعية والقانونية، ووضع شكل مؤسسي للمحاسبية المتمركزة على الأداء، ومساعدة المدرسة على إجراء التقويم الذاتي، ووضع خطط الإصلاح في ضوء المعايير الوطنية للتعليم.

ويعد الاعتماد إطارا مرجعيا معياريا حيث يقارن بين الأداء الملحوظ والمعايير الموجودة التي تم تحديدها من قبل مؤسسات الاعتماد، وهو عملية التقييم الخارجي للجودة، الذي يقوم على الترابط بين مؤشرات الأداء والدراسة الذاتية وتقييم الأقران الذي يعتمد على خبرات المقيمين الخارجيين الذين يقومون بزيارة المؤسسة التربوية وتقييم أدائها في ضوء المعايير، ويتم منح الاعتماد للمؤسسة التعليمية والتربوية عن طريق مؤسسات الاعتماد وذلك على مستوى المؤسسة أو البرامج، وهي تعتمد على تطوير المؤسسة التربوية لنفسها من خلال الدراسة الذاتية والتقويم والتأكيد للمجتمع أن لها أهدافا تعليمية محددة.

لذا يرى منظرو التطوير المدرسي أن البداية الحقيقية لتحقيق مفهوم الاعتماد تتمثل في توافر "إرادة التغيير" لدى أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ، ثم في توافر الدعم والمساندة الخارجية ، ممثلة في المشروعات التي تشارك فيها المؤسسة التربوية، ومن خلال التنسيق والتعاون بين الطرفين يبدأ مشهد التغيير بطرح مجموعة من الأسئلة ، التي تحتاج الإجابة عنها بذل المزيد من الجهد في البحث والاستقصاء ، ومن ثم وضع استراتيجيات التطوير المناسبة.

إن مما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار تلكم الجهود المبذولة في تطوير التعليم بالسلطنة والتوجهات النوعية في الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والإقليمية في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى منظومة التعليم لذا فإن الارتقاء بنوعية التعليم في المدارس وضمان جودة أدائها يمثل جانباً رئيسياً في ترجمة توجه وزارة التربية والتعليم التطويري والذي تضمنته رؤيتها الإستراتيجية المنبثقة عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، وإستراتيجية تطوير التعليم 2006- 2011، وذلك في إطار تحديث وتطوير منظومة الأداء التعليمي، حيث تبذل الوزارة جهودا نوعية لضمان تحقيق الجودة بكل جوانب العملية التعليمية وإعداد المؤسسات التربوية لاستحقاق الاعتماد المدرسي من خلال السعي نحو بناء معايير وطنية للتعليم في إطار تحقيق الهدف الذي يسعى لبناء أجيال مؤهلة وفقاً لمعطيات العصر للمشاركة في الخطط التنموية وبرامج التنمية المستدامة ، لقد أتاحت الجهود التي بذلتها الوزارة في ظل رؤية تطوير التعليم المدرسي الفرص في سبيل تبني مفهوم الاعتماد المدرسي ، إذ أن معظم ما يحتويه هذا التوجه قد سعت الوزارة لتحقيقه من خلال بعض المشاريع التربوية التي أخذت بها الوزارة.

غير أن تحقيق مفهوم واقعي للاعتماد المدرسي يتطلب تعزيز الجهود المشتركة نحو تطوير الممارسات الايجابية وتعزيزها وبناء القدرات الوطنية وخلق الوعي الايجابي لدى العاملين حول الاعتماد المدرسي وجوانب تطبيقه والآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ الاعتماد في الواقع، فالاعتماد المدرسي توجه عالمي قد أخذت به أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، لقناعتها ما للاعتماد المدرسي من أهمية في سبيل تحسين الأداء المدرسي وانتقاء أفضل الممارسات التعليمية المساندة والمعززة لتعليم منتج ملبي للاحتياجات، بالإضافة إلى أن تحقيق التطوير التربوي المنشود يتطلب جهوداً حثيثة لتطوير وتحديث المؤسسات التعليمية بشكل متكامل من خلال منظومة التقييم المعتمدة لتحديد مستوى وجودة التعليم في المدارس، متضمنة كل الجوانب التربوية الرامية لتحقيق مخرجات تعليمية تمكن الطلاب من مواصلة التعلم مدى الحياة والتعلم الذاتي سواء عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والجامعي أو سوق العمل، من خلال الاهتمام بجودة المنتج التعليمي واستحداث نظام أكاديمي شامل ومتكامل يتم بموجبه تقييم المؤسسات التعليمية ورصد قدراتها على تقديم تعليم متطور ملبي للاحتياجات، ويحقق الطموحات الوطنية، ويتوافق مع المستويات العالمية. وهذا التوجه ليس بغريب على وزارة التربية والتعليم التي سعت في إطار رؤيتها التطويرية، ولعل من حسن الطالع الإشارة إلى أن البيئة التربوية العمانية مهيأة لقبول هذا التوجه، فعلى مدى الثلاثة العقود الماضية والسلطنة ساعية نحو تطوير نظامها التعليمي وقد ترجم هذا التطوير من خلال تبني بعض المشاريع التربوية النوعية التي ساهمت بلا شك في تعزيز عالمية النظام التعليمي بالسلطنة وقدرته على التفاعل مع التوجهات والتحديات، ومرونته في التعامل مع القضايا العالمية المختلفة من خلال المناهج وأساليب التدريس ونتمط التفاعل والتواصل الخ، ومن بين ما يمكن الإشارة إليه في هذا الجانب المتعلق بالاعتماد نذكر، نظام تطور الأداء المدرسي التقويم الذاتي والتقويم الخارجي، وتطوير مهارات المديرين ، والإدارة الذاتية للمدارس، ورفع المؤهلات، واشتراط بعض المعايير في قبول المعلم لمهنة التدريس في بعض المواد، واجتيازهم بعض الامتحانات شرطا لقبولهم ، والبوابة التعليمية الالكترونية ونود التأكيد هنا على مشروع الإدارة الذاتية بالمدارس حيث يعد مفهوم "التطوير المتمركز على المدرسة تمهيداً للاعتماد التربوي"، ومشروع التنمية المعرفية، والمشاركة في الاختبارات الدولية، والمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية، وإدخال التخطيط الاستراتيجي بالمدارس بحيث يصبح لكل مدرسة رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية وتشغيلية تسعى لتحقيقها،،، الخ.

ولا شك فإنه يمكن الاستفادة من هذه الجهود كمنطلقات لتأسيس نظام الاعتماد المدرسي، حيث أن الخطوات الايجابية التي اتخذتها الوزارة في السنوات السابقة منذ البدء في تطوير التعليم المدرسي يشكل فرص داعمة وعامل مساندة يمكن من خلاله الوصول إلى تحقيقي رؤية وطنية لمفهوم الاعتماد المدرسية في إطار التجارب العالمية والتوجهات الوطنية والإقليمية على المستوى الإقليمي أو الوطني ، إن المطلوب في الوقت الحالي هو توحيد المصطلحات والمفاهيم والاتفاق بشأنها والعمل على تبني مفهوم الاعتماد كأحد أولويات تطوير التعليم، وبالتالي تعزيز الوعي بالمتطلبات وتعزيز مبدأ المحاسبية في إطار من المعايير الملبية لمتطلبات الحاضر وتوقعات المستقبل، وفي إطار رؤية تطوير التعليم المدرسي وتعزيز برامج التنمية البشرية المستدامة من خلال وجود تعليم يلبي الطموحات ويحقق الغايات ، وتعزيزا لتحقيق مبدأ عالمية التعليم وعالمية المخرجات التعليمية وسعيا نحو إيجاد المحرجات الطلابية ذات الثقافة العالمية والتي تمتلك المهارات والكفايات المناسبة التي يحتاجها واقع العمل المهني بالسلطنة.

إن من الأهمية بمكان وفي إطار تعزيز المبادرات والاستفادة من المحطات النوعية في السلطنة التي تدعم الاعتماد وضبط الجودة، أن يتم ربط هذه التوجهات بمتطلبات عقد الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتعليم للجميع، وتعزيز مبدأ الشراكات، وتوطين الكوادر الفاعلة التربوية بالمدارس، وتعليم المهارات، وتعزيز الكوادر والممارسات الناجحة وتشجيعها، والاستفادة منها في إيجاد برامج تطويرية نوعية بما يسهم في تحسين نواتج تعلم الطلاب وتجديد المواقف التعليمية وتكوين برامج تعزز الاتجاهات الايجابية لدى المتعلمين وتحقق طموحاتهم من جهة، وفي تعزيز دافعية الطلاب نحو التعليم وخلق بيئة تربوية تفاعلية قادرة على الارتقاء بالطالب ومستويات تحصيل تعلمه من جهة أخرى.

إن الاعتماد المدرسي يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية جاذبة وتوفير المعلومات الواضحة عن جوانب الأداء بالمدارس وتمكينها من قياسه ومتابعته في ضوء معايير وطنية ودولية محددة وإجراء المراجعات الشاملة عن المؤسسة التربوية بجوانبه الإدارية والتعليمية وإتاحة الفرصة لمدراء المدارس والمؤسسات التعليمية لاتخاذ القرارات المناسبة نحو التجديد والتطوير، مما يعني تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والحقل التربوي، والذي يقوم على ترسيخ مبادئ الشراكة والتعاون لتحقيق أهداف التعليم، لذا فأن مشروع الاعتماد المدرسي ينبغي أن يكون واحداً من مشروعات التطوير الذي تتبناه الوزارة لدعم المؤسسة التربوية الأولى وهي المدرسة والاحتكام إلى معايير تستند إلى الأسس العالمية مما يساهم في تطوير الأداء التعليمي في إطار الالتزام بالموضوعية والشفافية لتحقيق جودة أداء المدارس.

وتكمن أهمية الاعتماد المدرسي في تقييم تلك البرامج الدراسية وفق معايير عالمية مؤسساتية وخلق معايير التقييم الداخلي في المؤسسات التعليمية، وتحسين الأداء التدريسي وتقديم تعليم ملبي لاحتياجات الطلاب، ويواكب المعايير العالمية بالإضافة إلى ضمان واستمرارية وتطوير جودة الخدمات التعليمية وكذلك ضمان مستوى جيد من الأداء الأكاديمي والتربوي في البرامج المقدمة من قبل المؤسسات. وبالتالي فإن على الوزارة أن تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة برصد المعايير التي تساهم في توفير بيئة صحية وآمنة لتعلم الطلاب في المدارس، وبناء معايير لرصد جودة الأداء وتطوير وتنفيذ نظام الاعتماد المدرسي وتقديم المساعدة الفنية للعاملين في المدارس بشأن عمليات الدراسة الذاتية والأنشطة والتأكد من أن المدارس مرخصة ومعتمدة بصورة متوقعة ومتسقة مع معايير المناهج والتقويم والتنمية المهنية والتربية الخاصة، كما أن مراحل الاعتماد الأكاديمي تشمل الدراسة الذاتية والتقييم التعاوني "ومراجعة النظير" والزيارة الميدانية وتقرير لجنة الاعتماد بالإضافة إلى التقويم الداخلي والخارجي، إذ أن مجالات التقويم للمؤسسة التعليمية تتضمن الاستعانة بمؤشرات تربوية في إطار المنظومة التعليمية بالمؤسسة والتي تشمل أبعاداً ثلاثة هي مدخلات المؤسسة التعليمية، عمليات التعليم والتعلم ومخرجات المؤسسة المتمثلة في التحصيل الدراسي .

وعلى هذا فإن الاعتماد المدرسي يلقي على المدرسة مسؤولية إدارة مواردها وبناء قدراتها والاستفادة من تجاربها، وتأكيد الممارسات الأفضل أداء وتوجيهها لتعزيز المخرجات الطلابية الواعية والقادرة على تحقيق توقعات المدرسة التي هي في الأساس توجهات السياسة التعليمية والمجتمع المحلي، حيث ينظر الاعتماد المدرسي إلى المؤسسة التربوية والتعليمية كنظام له مدخلاته وعملياته ومخرجاته المتمثلة في الطلاب وتنمية كفاياتهم وتطوير قدراتهم ، وبالتالي فإن هناك معالجة شاملة متكاملة لكل عناصر المنظومة التعليمية ، وإيجاد توقعات ومعايير تقاس من خلالها نتائج تحصيل الطلاب ومستويات تعلمهم. مع دراسة وتحليل واقع المدرسة في إطار من المعايير والمؤشرات من حيث تحليل واقع المدرسة في إطار الدراسة الذاتية ( SWAT ) من خلال جوانب القوة وأولويات التطوير وتحديد الفرص والتحديات بحيث يتم تناول رؤية المدرسة ورسالتها، وأهدافها من حيث الوضوح وسلامة الصياغة والقابلية للقياس ووفاؤها بالتطلعات المأمولة من النظام المدرسي، والقدرة على أن تكون موجهًا لأداء العاملين وإنجازاتهم، ومدى تطور أداء الطالب في مجال التحصيل واكتساب المهارات والقيم والنمو الشامل لشخصيته بأبعاده الفكرية والعاطفية والحركية، ومدى كفاءة العملية التعليمية وأساليب التربية المعتمدة في المدرسة وما يقوم به العاملون من جهود في سبيل تحقيق التطور والنمو المنشود، مع ما يتطلبه تحقيق ذلك من برامج وإجراءات عمل
كفاءة وكفاية العاملين بالمدرسة من معلمين وإداريين وفنيين من حيث عددهم وإعدادهم المهني ومؤهلاتهم وكفاءتهم التدريسية والتربوية وخبرتهم ودرجة التزامهم وولائهم لمهنتهم، ومعنوياتهم، واتجاهاتهم الإيجابية نحو مهنتهم وزملائهم وطلابهم، وحرصهم على النمو والتطوير المهني، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في وضع خطط وتنفيذ برامج التدريب، وما يتوفر من سياسات وبرامج لتطويرهم والارتقاء بأدائهم وإيجاد بيئة مدرسية داعمة ومحفزة للإنجاز.

توفير الكوادر الإدارية المدرسية المدركة لأهمية الاعتماد والمعرفة بالطرق السليمة لتطبيقه والاستفادة من نتائجه لغرض التطوير والتحسين، والقدرة على كسب الدعم والتأييد من جميع العاملين بقبوله وتنفيذه بأفضل أسلوب تعاوني وتكاملي وموضوعي وجعله جزءًا من إستراتيجية المدرسة في التطوير الذاتي المستمر.

توفر الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات التي تساعد على تطبيق نظام الاعتماد المدرسي وتوجيه نتائجه نحو التحسين والتطوير.
درجة الالتزام بالتطوير والتحسين من جميع منسوبي المدرسة وممارسة ذلك باعتباره أبرز المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم.

إن توفر الكوادر البشرية الواعية والمدركة لمتطلبات الاعتماد المدرسي، وأهميته، والقادرة على ضمان تفعيله وتوظيف الممارسات الإيجابية في سبيل تحقيق أهدافه سوف يعزز بلا شك من فرص النجاح والتطبيق لنظم الاعتماد المبنية على الدراية والمعايير الواضحة.

إن كفاءة تحقيق فاعلية الاعتماد المدرسي تتعزز من خلال تأكيد المسؤولية الجماعية التي يساهم ويشارك فيها كل المعنيين بالعملية التربوية من معلمين وإداريين ومشرفين وطلاب، كل حسب اختصاصه وكفاءته وخبراته وعلاقته بالعنصر المراد تقويمه، وتؤكد نتائج البحوث أهمية توسيع المشاركة في عملية الدراسة الذاتية المعززة لنجاح الاعتماد وضمان الجودة لما لها من أثر إيجابي على المشارك من حيث الإحساس بالأهمية والتفاعل في تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة الذاتية والتقويم الخارجي والقيام بما تتطلبه خطة التحسين المستمر في ظل التقويم الخارجي والدراسة الذاتية، مع ارتباط ذلك إلى حد بعيد بموضوع الدافعية الذاتية والإرادة المسئولة، بمعنى أن كل فرد في المدرسة يستشعره ويدرك أهميته وقيمته، وأن تكون لديه الدافعية للمشاركة في عملياته وتطبيق توصياته، وأن تتوفر لديه الرغبة والقناعة بتطوير قدراته ومهاراته في مجال الاعتماذ وضبط الجودة، بل ويسعى إلى مطالبة الغير بتقويمه ومساعدته على معرفة نقاط قوته وأولويات التطوير والإفادة من ذلك في تطوير أدائه والارتقاء بمهنته.كما أنه من الأهمية بمكان أن يأخذ نظام الاعتماد المدرسي في الحسبان بثقافة المدرسة ومستويات التعلم التنظيمي بها وخبراتها المتراكمة وإنجازاتها ومبادراتها النوعية وفق نظام محدد وخطوات واضحة وإجراءات معينه تتيح للمدرسة فرص الاستفادة من خبراتها وتوظيفها في ممارساتها وأدائها التعليمي، وهنا تأتي أهمية تهيئة وتدريب جميع العاملين في فريق الجودة والاعتماد المدرسي بما يمكنهم من التطبيق السليم من خلال التدريب والمشاركة الفاعلة في عمليات التقويم والمتابعة، الأمر الذي يفضي إلى تراكم الخبرة التي تساعد على تعزيز الممارسة الإيجابية بكل ثقة وثبات وموضوعية، مع امتلاك القدرة والمهارة على الترجمة الفورية للنتائج في هيئة قرارات وطرق وإجراءات تنفيذية للتطوير والتحسين.

كما يستفيد الاعتماد المدرسي من مدخل الدراسات الذاتية التي تطبق بأغراض الاعتماد وضمان الجودة في الأداء...إن أهمية الدراسة الذاتية الكيفية والكمية للمدرسة تكمن في تناولها المتعمق والشامل لكل جوانب العمل داخل المدرسة في إطار ثقافتها وخبراتها وتجاربها القائمة على التحليل العلمي والقراءة المنهجية الواعية لتحديد جوانب القوة وأولويات التطوير وتحليل الوضع الراهن، فهدف الدراسة الذاتية تبيان وضعها الراهن من حيث الإمكانات والتجهيزات والعمليات التي تتوافر فيها ويتم قياسها وفقً آلية محددة مسبقًا، بالإضافة إلى ذلك فإن فريق الجودة والتقييم الخارجي الذي يقوم بزيارة المدرسة سوف يعمل على إجراء مقارنة بين نتائج الدراسة الذاتية بالمشاهدات والملاحظات والمقابلات، حيث يتناول هذا المجال "المدرسة" كوحدة متكاملة، بهدف ضمان تحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية، التي تتضمن كافة العناصر في تفاعل إيجابي لتحقيق التوقعات المأمولة للارتقاء بمستوى الممارسات التعليمية السائدة فيها للوصول بها إلى مستوى المعايير في مجالاتها المختلفة بهدف تحقيق جودة تعلم الطلاب ومن ثم تحسين مستوى تعلمهم ويمكن النظر إليها على أنها خارطة الطريق التي توضح لأفراد المجتمع المدرسي، وأولياء الأمور وغيرهم من المعنيين الآخرين ، الإجراءات التي يجب عليهم القيام بها لتحقيق جودة الأداء المدرسي والوصول إلى التطوير المنشود في ضوء مرجعية المعايير ثم يقومون بإعداد تقرير حول أوضاع المدرسة متضمنة التوصية باعتمادها فورًا أو اعتمادها بعد استكمال المتطلبات الناقصة.

إن تحقيق مفهوم الاعتماد المدرسي يستلزم تعزيز القناعات الايجابية لدى المعلمين والعاملين بالمدرسة، والنظر إلى عملية الاعتماد على أنها ليست مسالة قائمة بذاتها وإنما داخلة في إطار رؤية التطوير التربوي ، وبالتالي فإن لبرامج التوعية، وأساليب التدريب والتثقيف بهذا الموضوع ينبغي أن يكون لها أثرها الواضح، وفي المقابل فإن عملية المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية شيء ضروري للتأكد من سلوك المسار وتصحيح الاتجاهات التي قد تفهم في النظام وكسر حاجز الخوف والرهبة لدى المعنيين، لذا فإن الاعتماد المدرسي يحتاج لقناعة القائمين على المؤسسة التعليمية والهيئات التعليمية في ممارسة دورها ومسؤولياتها وتوفر الكوادر التربوية التي تدعم تحقق المشروع وتلتزم بتطبيقه بصورة تعكس الواقع والتوقعات. إن الاعتماد المدرسي يعد أحد المداخل المرتكزة على المعايير لتحسين المدرسة وجودتها من حيث المنهج، والتدريس داخل بيئة الصف الدراسي، والإدارة التربوية، والمرافق والمبنى المدرسية، والمشاركة المجتمعية، ونواتج التعلم داخل المدارس، ويؤدى التطبيق الملائم لهذا الإصلاح إلى حدوث تحول في عملية التدريس والتعلم داخل حجرات الدراسة عن طريق استبدال النموذج التقليدي لأساليب التدريس المعتمد على الحفظ والتلقين ليحل محله نموذج التعلم النشط والاعتراف بأهمية المعرفة المهنية، والتقويم الشامل والأصيل ودمج التكنولوجيا فى عملية التعليم والتعلم. ويتحقق ذلك بجعل المدارس قادرة مهنياً على الاضطلاع بمسئوليتها ومحاسبتها، بالإضافة إلى تزويد المدارس بالدعم المالي لمساعدتها على ربط مُخصصات الموارد بالأداء وبرامج التحسين، ومراعاة القواعد التشريعية والقانونية، ووضع شكل مؤسسي للمحاسبية المتمركزة على الأداء، ومساعدة المدرسة على إجراء التقويم الذاتي، ووضع خطط الإصلاح في ضوء المعايير الوطنية للتعليم.

من هنا ينبغي النظر إلى مشروع الاعتماد المدرسي كإطار عمل مساند للطلاب، وللمعلم وإدارة المدرسة، وليس العكس، بحيث تعمل هذه الجهات إلى توظيف أفضل الممارسات في تحسين العمل والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية السائدة بالمدارس سواء ما يتعلق منها بتطوير المناهج أو أساليب التعليم والتعلم ، أو فيما يتعلق بنظام التقويم المستمر ، وتأكيده على توظيف مهارات الطلاب وقدراتهم، والأنشطة المدرسية، وتعزيز ثقافة التطوير والمبادرة لدى إدارات المدارس من خلال المشاريع التطويرية ذات العلاقة، أو فيما يتعلق بالمعلمين ، وتوجهات الوزارة نحو تطوير ممارساتهم وإشراكهم في التطوير، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في رؤية التطوير من خلال البحوث والدراسات واللقاءات والاستفادة من مقترحاتهم وأرائهم التربوية، وتوجهها المستمر نحو استفادة من أفضل الممارسات التعليمية وجعلها منطلقا للاهتمام المعلمين وايجابيتهم في تفاعلهم مع متطلباته، بما يسهم في إيجاد بدائل وخيارات مختلفة تتيح للمعلم فرص التعلم الذاتي والتثقيف المستمر، وفرصا أكبر وأوسع نحو المشاركة بفاعلية وتمكينه في إطار تعزيز القناعة الذاتية لديه، لذا فإن مما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار أهمية الربط بين هذه المشاريع ضمن رؤية تطويرية واحدة تراعي الأولويات والمتطلبات وأهداف التنمية الوطنية ، وفي إطار مراجعة مستمرة للمستجدات وسبل التعامل مع التحديات، كما أن إيجاد بيئة تربوية تعليمية تقوم على التنوع والتفاعل والشراكة والانتقاء والاختيار سوف يضمن تحقيق بيئة تربوية داعمة لمفهوم الاعتماد المدرسي، مع التأكيد على أن الاستفادة من التوجهات الدولية والإقليمية في موضوع الاعتماد المدرسي يتطلب دراسة مكانية للظروف واللقاءات التي ساهمت بلا شك في نجاح تطبيقه، وبشكل يتيح أرضية واسعة للتطبيق فإن الموضوع يحتاج لمزيد من الإثراء والدعم والمتابعة والمحاسبية وقياس التكلفة، والتحليل ، ودراسة ثقافة المؤسسة التربوية ، والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية السائدة في المدارس وتعزيزها وتوجيهها لخدمة الأداء التعليمي المدرسي وتحسين جودته.

إن دور الوزارة في هذا الإطار يتعزز من خلال تأكيد تبني المعايير في العمل التربوي وقياس النتائج والمؤشرات والتوقعات، وهذا بلا شك سوف يسهم في تحقيق رؤية الوزارة بشان تطوير المخرجات التعليمية من جهة، وسوف يحقق عالمية التعليم في المدارس من خلال تكوين ثقافة عالمية لدى الشباب ومتفاعلة مع الثقافات الأخرى، ووضع الضوابط والمعايير العلمية التي يمكن من خلالها انتقاء واختيار المبادرات النوعية التي تحقق مفهوم الاعتماد المدرسي وضبط الجودة، لذا فإن مما ينبغي الإشارة إليه أن عملية الاعتماد المدرسي ليس غاية في حد ذاتها بل ينبغي أن تشكل أحد موجهات التطوير التربوي، وغرس ثقافة التطوير على المستوى الفردي ومستوى المؤسسة، وتعزيز المبادرات الوطنية وتأصيلها وإيجاد التشريعات المناسبة والمعززة للممارسات الايجابية ورصدها بشكل علمي يعزز من توجهات التطوير التربوي، عليه فإن تأكيد ضمان الجودة يتطلب توفر مجموعة من الأنشطة وإجراءات العمل والتدابير التي يمكن أن تتخذ في سبيل تحقيق جودة مخرجات التعليم بما يلبي متطلبات سوق العمل الوطني والعالمي من الكفاءات البشرية المساهمة في البناء والتطوير، في إطار النظر إلى عملية الاعتماد المدرسي بأنها عملية تهدف إلى إدارة الموارد التعليمية البشرية والمادية بالمدرسة لتحسين الأداء ونواتج تعلم الطالب، وتعزيز الفرص بما يلبى احتياجات الطلاب، واستخدامهم للمعرفة في ظل مجتمع جديد يرتكز على المعرفة ويعزز من دور المتعلم في إنتاج المعرفة وابتكارها، وذلك عن طريق جعل المدارس أكثر وعياً بالحاجة إلى إدارة فعالة وهادفة، وفى نفس الوقت إعطاء مزيد من المرونة للمدرسة لتوجيه مواردها لتفى باحتياجاتها المطلوبة من جهة، ومزيد من المشاركة من قبل المعلمين وأولياء الأمور في العمليات المتعلقة بسياسة المدرسة واتخاذ القرار من جهة أخرى.

صباح او مساء ايجابي جميل .....

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Tue, 07 Dec 2010 17:27:00 +0000

صباح او مساء ايجابي جميل ورائع ...

لكل من انعم الله عليه بنعمة الحياة...

لكي يحياها بالايمان والحب والعمل..

والامل والتفاؤل والايجابية.......

لماذا يعتبر التعلم من صفات القادة الشجعان؟!

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Tue, 07 Dec 2010 15:44:00 +0000

اخترت لكم هذا الموضوع للفائدة على هذا الرابط

لماذا يعتبر التعلم من صفات القادة الشجعان؟!

اللهم احفظ عمان وقابوس عمان وكل عام والجميع بخير وعماننا بخير وقابوسنا المفدى بالف خير ودام ذخرا وفخرا

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sun, 14 Nov 2010 07:31:00 +0000

كل عام وانتم بخير - عيد سعيد

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sun, 14 Nov 2010 06:41:00 +0000

صدر لي ( كتاب الوعي القانوني للمعلمين وكتاب الجودة في الادارة المدرسية )

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sun, 07 Nov 2010 20:16:00 +0000

(الوعي القانوني للمعلمين) و(الجودة في الإدارة المدرسية)

أحدث إصداراتي

صدر عن مؤسسة دار الكتاب الجامعي في الإمارات الإصداران الجديدان لي حول (الوعي القانوني للمعلمين) ويقع في ثلاثمائة وسبع وعشرين ورقة والكتاب عبارة عن إطار منهجي حول دور القانون في تعزيز السلوك المهني الإيجابي، وكذلك الإصدار(الجودة في الإدارة المدرسية) ويقع في مائتان وتسع وثمانين ورقة والكتاب عبارة عن أبعاد ورؤى في تطوير الممارسات في الإدارة المدرسية،علما أن الإصدارين الجديدان يتضمنان ستة فصول لكل منهما.

وتبرز أهمية كتاب (الوعي القانوني للمعلمين) في كونه أول مؤلف يتطرق لموضوع الوعي القانوني في البيئة التعليمية من خلال الوصف والتحليل والاستنتاج ،وهذا بطبيعة الحال يجعل الفائدة أعم وأشمل.كما أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في اتساع دائرة القوانين والتي تجعل من المعلم أكثر حرصا على الإلمام بها ودراسة أبعادها ونواتجها إلى جانب مراعاة ثقافة الطلاب الجديدة.

وجاء في مقدمة الكتاب:تتعدد العلاقات الإنسانية داخل المجتمع بتعدد مجالات الحياة وتنوعها سواء أكان دلك بين الأفراد بعضهم أو بينهم وبين هيئات الدولة المختلفة مما يحتم وجود قواعد قانونية تضبط هذه العلاقات وتنظمها تنظيما يحفظ للمجتمع الانتظام والاستقرار ويحقق المساواة والعدالة بين الأفراد.

فمسألة وجود قواعد القانون في أي مجتمع راشد مسألة حتمية ولن تكون هذه القواعد فاعلة ما لم تقترن بجزاء يطبق على الخارجين والمخالفين لها.وإن المعرفة القانونية ينبغي أن تعزز لدى الأفراد ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات، وإن أهمية الثقافة القانونية بالنسبة للمعلم تكمن في قدرتها على مساعدته في تنظيم مستوى علاقاته مع الطلبة والمجتمع المدرسي والمحلي.
ومن أهداف الكتاب - إيجاد الوعي والمعرفة القانونية لدى أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأطراف العلاقة الأخرى بما ينعكس إيجابا على مستوى العملية التعليمية بأكملها، انتهاجا لضرورة قيام الدول بالتعريف بالقوانين والاتفاقات الدولية،إلى تكوين وعي عام لدى أفرادها في جميع الجوانب المتعلقة بممارسات الفرد القانونية والأمنية والاجتماعية والتعليمية،ومن بين أساسيات الوعي العام،الوعي القانوني الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام والحس بالمسؤولية المهنية السلوكية لدى الأفراد.

وبالنسبة للإطار العام لمضمون الكتاب فقد تناول ستة فصول بعد المقدمة والتمهيد العام:

الفصل الأول :التربية القانونية للمعلمين في ميدان التعليم واهم ماتضمنه هذا الفصل هو نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالتربية القانونية للمعلمين والتربويين.

الفصل الثاني : التشريعات المهنية في سلطنة عمان في مجال التعليم وأهميتها وتطوراتها.

الفصل الخامس: المعلم في إطار الوظيفة العامة سلط الضوء على حقوق المعلمين وواجباتهم بسلطنة عمان ووظيفة المعلم في إطار قانون الخدمة المدنية.

الفصل الرابع:الثقافة القانونية ومحددات تشكيلها لدى المعلمين ،وأهم محتويات هذا الفصل هو مصادر الثقافة القانونية للمعلمين وإبراز جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز الوعي القانوني.

الفصل الخامس: الدراسة الميدانية، الإجراءات والنتائج والتفسيرات.عرض من خلال هذا الفصل المهم التحليل الإحصائي لأداة جمع البيانات وتحليل النتائج إلى جانب أهداف الدراسة ووصف أداتها.

الفصل السادس: رؤية مستقبلية لتعزيز الوعي القانوني للمعلم، والذي تحدث فيه عن التصور المقترح لهذا الموضوع.

أما الكتاب الثاني الذي جاء بعنوان (الجودة في الإدارة المدرسية) تمثلت أهميته في كونه يأتي في إطار الاهتمام بموضوع جودة التعليم باعتبارها العامل المهم في تعزيز التنافسية في عالم اليوم، في ظل تأكيد مفهوم الجودة على السعي نحو تحقيق تعليم يلبي الاحتياجات ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في مقدمة الكتاب: إن نظام الجودة الشاملة كما تشير إلى ذلك الدراسات الإستشراقية لمستقبل التعليم واقتصادياته كانت أحد الأسباب الرئيسة لنجاح الأعمال في التسعينيات من القرن العشرين ،كما أن تطبيقها بشكل ملائم ورصد المارد والإمكانات والآليات المناسبة سوف يضمن تحقيق المؤسسة التربوية ميزة تنافسية مقارن بغيرها من المؤسسات الأخرى وهذا ما جعل بعض المفكرين يطلق على إدارة الجودة الشاملة مصطلح"الثورة الفكرية في الإدارة".

ومن أهم أهداف هذا الكتاب : وضع الآليات المناسبة في سبيل تعزيز ثقافة الجودة في البيئة المدرسية، إضافة إلى الوصول إلى مقترحات تطويرية يمكن وضعها في إطار خطة عمل لتطوير وتفعيل دور الإدارة المدرسية.

وبالنسبة للإطار العام لمضمون الكتاب فقد تناول ستة فصول من خلال تركيزه على ثلاثة أبعاد رئيسة، الأول يتعلق بالإطار الفكري للجودة وجودة التعليم وصولا إلى جودة الإدارة المدرسية ومتطلبات تحقق الفاعلية والكفاءة في أدائها ،ويمثل الفصلان الأول والثاني،والبعد الثاني الذي تمثله (الفصول الثالث والرابع والخامس) وهو البعد العملي التطبيقي الذي يعتمد على رصد الجهود المبذولة في تطبيقات الجودة في المنظومة التعليمية والمدرسة بشكل خاص وتحليلها والخلوص إلى مؤشرات حولها،بالإضافة إلى دراسة فاعلية دور إدارة المدرسة بسلطنة عمان وتوجهاتها نحو الأخذ بمفهوم الجودة، أما البعد الثالث فيتعلق بالرؤية المستقبلية التي تضمنت مجموعة الأفكار والمقترحات العلمية التي تم تقديمها في الكتاب والتي يتوقع أن تعمل على تعزيز جودة ممارسات الإدارة المدرسية والذي يمثلها الفصل السادس من الكتاب.

ادعوا الله جل وعلا أن يلقى هذان الإصداران القبول لدى المعنيين بكلى الموضوعين وان أكون قد ساهمت ولو اسهامة بسيطة في وضع أو إضافة لبنة صغيرة للمكتبة العربية .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل...............

نعم ... لتفعيل طاقة المبادرة بين معلمينا

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Mon, 19 Jul 2010 12:13:00 +0000

في عصر التنافس على الجودة تأتي أهمية المبادرات الفردية والجماعية التي يقدمها المعلم على رأس أولويات التميز التي تنشدها المؤسسات التربوية، وحلقة متواصلة نحو التجديد والتغيير والتطوير، فالمعطيات والمتغيرات التي أفرزتها العولمة الكونية بحاجة إلى خبرات وأساليب وطاقات واستعدادات ومهارات للتعامل معها بدقة وعناية - إنها وبمعنى آخر بحاجة إلى معلم يتميز بأنه مبدع ومبتكر قادر على التفاعل مع هذه التطورات والتغيرات في كافة المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والتكنولوجية. وفي هذا يجب أن يظل المعلم مهموما دوما بتنمية الجوانب النفسية والفكرية والاجتماعية التي تعمل على تهيئة المناخات الملائمة التربوية والصحية الآمنة في مدرسته، وفي هذا المناخ يتعلم الثقة بنفـــسه وبمن حوله والتسامح والرضا والقناعة والمساواة والعدالة والأمانة فتسري في نفسه الطمأنينة والقناعة وحب المهنة والمؤسسة والناس والعالم من حوله.

إنني على يقين بأن مدارسنا اليوم بحاجة إلى معلم مبادر يدرك دوره ويفقه مسؤوليات، يعرف حقوقه وواجباته، ويسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية نحو التجديد والتطوير المستمر، يبادر ويشارك ويقدم مستويات متقدمة من التجديد والإسهام بالاقتراحات والتصورات في مجال تطوير وتحسين أساليب العمل، من خلال مشاريعه المتواصلة، فالمعلم المبادر في تقديري ليس إذاً أقوال بلا أفعال، وليس من يدندن للتطوير والتجديد، وهو لا يعي مفهومه ولا يدرك مقتضياته ومتطلباته؛ بل إنه من يترجم تلك الحقائق والمسلمات إلى سلوك وواقع ملموس فهو: يستمتع بالتحدي وإمكانية التعلم كنتيجة لهذا التحدي، ويظل يبحث عن وسائل جديدة لإحداث التغيير ويتساءل عن الجديد والحديث باستمرار، كما أنه يتميز بعقلية متفتحة مساهمة ومشاركة في عملية البناء والتغيير الهادف، فلا يقف من التجديد موقف المقاوم المعارض يرضى أن يستمر على ما هو عليه لأن الجديد سوف يرتب عليه مسؤوليات جديدة ومستويات عليا من التفكير والإبداع، وهو في نفس الوقت يترجم معنى الولاء والانتماء للمهنة والمؤسسة وللوطن ولقيادته إلى واقع ممارس في الفكر والسلوك، فهو منتم إلى مهنته قلبا وقالبا وليس هدفه العائد المادي من هذه المهنة، فهو معلم رسالي أكثر من كونه معلم وظيفي، وهو في نفس الوقت يلتزم بأداء الأدوار والمهام الموكلة إليه بعيد عن الذاتية والمصلحة الشخصية، بحيث تكون مصلحة المؤسسة ورقيها والنهوض بها هي الهدف الأسمى والغاية الأعلى التي يسعى لتحقيقها، وهو ذلك الذي يبتعد عن التفكير التقليدي إلى التفكير الإستراتيجي بعيد المدى الذي ينظر إلى مستقبل المؤسسة بما ينقلها إلى مرحلة السمو والريادة، كما أنه لا يقف عند حد تخصصه أو وظيفته، فتجده دائم التطوير الذاتي والتعليم المستمر، كما أن لديه شغف واهتمام بثقافة الإبداع والابتكار، يُحسن الاستفادة من استخدام الطرق والأساليب الحديثة في أدائه لعمله.

ولعلي لا أكون مبالغا إذا ما قلت أن مربط الفرس في هذه القضية ناتج من أن المفهوم السائد في أوساط المعلمين أنهم لا تقبل مبادراتهم ولا يؤخذ باقتراحاتهم، وأن عليهم فقط تنفيذ السياسة التربوية، وهو في تقديري نظرة تشاؤمية ينبغي أن نبتعد عنها على غير رجعة، وهي تشبث بأوهام وتخيلات لا تحقق للمعلم ولا للتربية والتعليم أي هدف أو تقدم، لأنها دعوة إلى الخمول وعدم الفاعلية.

والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم ومن خلال ما أحدثته من تجديد وتطوير تدعو معلميها إلى التجديد والمبادرة والإنتاجية والعطاء المستمر، فهي ترى في المعلم أساس التطوير وسر النجاح، وهو صانع التنمية التربوية والذي يرجى منه أن يرسم سياستها على خير دليل، وفي المقابل فهو من يترجم عمليات التطوير في الواقع للوصول إلى مخرجات أفضل في العمل التربوي ويسعى من خلال ما يقوم به من ممارسات وعمليات في المواقف التعليمية إلى إبراز جوانب القوة والضعف ليجعل من نفسه خير معين للتطوير والإصلاح.

وأختم حديثي بوقفة بسيطة أسأل فيها معلمي الفاضل على وجه الخصوص، هل تريد أن تكون إنسانا ناجحا في مهنتك؟ أعتقد أن الإجابة تكون بنعم؛ إننا جميعا نريد ذلك، ولكن الفرق الحقيقي يكمن بين الإرادة وبين مباشرة الفعل لتحقيق هذه الإرادة، إن المبادرة ونوعية هذه المبادرة والجديد الذي تقدمه هي الفيصل في ذلك كله. فهلا أدركنا فعلا هذه الحقيقة؟ لعلنا نجد الجواب.

ماذا يريد الطالب من المدرسة ؟ وكيف يمكن للمدرسة أن تعزز مفهوم التعلم النشط والايجابي لدى الطالب؟

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sun, 16 May 2010 10:36:00 +0000

ماذا يريد الطالب من المدرسة ؟ وكيف يمكن للمدرسة أن تعزز مفهوم التعلم النشط والايجابي لدى الطالب؟

ماذا يريد الطالب من المدرسة؟ وماذا يتوقع منها؟ وما توقعات المدرسة في المقابل نحو طلابها؟ ماذا تريد منهم ؟ هل استطاعت المدرسة الارتقاء بالطالب في عصر العولمة؟ وهل المدارس على إستعداد تام لتحمل متطلبات التطوير؟ من يصنع الرجال والعقول هل المدرسة أم البيت ؟ أين يمكن للطالب أن يبدع ويعطي بشكل أكبر؟ هل تتعامل المدارس مع طلابها كأفراد قادرين على العطاء؟ وهل تغيرت أهداف المدارس في الواقع من تلقين الطالب أو التعلم الإجتراري إلى التعلم المبدع وثقافة الإبداع والابتكار؟ وهل المدارس في نظر الطلاب وقلوبهم مكانا يبعث على الدافعية والإرتياح؟

إن تحديات العولمة وثورة المعلومات ووسائل الإتصال المختلفة ودخول التعلم الإلكتروني والثقافة الإلكترونية والحاسوب في موقع العمل التربوي المدرسي، والتغيرات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والفكرية وما تبعها من ظهور بعض القضايا المتعلقة بالأمن والسلوك في المجتمع كانتشار الجريمة والعنف والإنحراف تفرض على المؤسسة التربوية اليوم ضرورة مواكبة تطورات العصر واللحاق بركب الحضارة البشرية وذلك بما يتيح لتلك المدرسة القدرة على البقاء والإستمرارية في زمن أصبح فيه البقاء والعيش للأصلح، ولقد أصبح واضحا بأن من يملك ناصية العلم والتكنولوجيا والمعلومات له حق البقاء.

ويرى ( Garland & Grace, 1994) بأن المدارس اليوم تواجه مجموعة من التغيرات التي تتطلب منها بالتالي العمل على صياغة جديدة وفعالة في عالم التغيرات، وأن تضاعف جهودها لتتمكن من تلبية مطالب الطلاب بما يسهم في تحقيق التواصل مع الطالب وتواصل الطالب مع المدرسة بعد تخرجه، وذلك باستخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة في البيئة المدرسية وتعديل البرامج والخدمات التي تقابل الحاجات المتغيرة للطلاب.

ولا شك فإن الطلاب هم القلب والجوهر في كل ما سبق من رؤى، واللحاق بالركب والتقدم العلمي لن يحدث إلا بهم ومن خلال إعدادهم لحمل ومواجهة تلك التحديات والتغيرات وبالتالي أهمية أن نفتح لهم أبواب الإستفادة من كل إيجابيات التقدم، كما ان تحقيق تلك الأهداف والوصول إليها لن يتاتى إلا من خلال تطوير نظم التعليم والذي يتم من خلال تأسيس مدرسة عصرية بما تحويه الكلمة من معنى، أهدافا ورؤية، ومنهجا ومتعلما، ووسائل وتجهيزات، ومناخا فعالا - وهو ما تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيقه.

إن هذا الأمر يحتم ضرورة التعامل مع هذا التحدي والتعامل مع معطياته لتمكين الطلاب من العيش في القرن الحادي والعشرين وهم مسلحون بلغة العصر الجديد ومفاهيمه وآلياته بالقدر الذي يؤهلهم للتعامل الجيد مع آليات العصر واحترام الوقت وإستثماره والقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة.

وإذا كانت المدرسة في بداية ظهورها تهدف إلى تلقين الطلاب المعلومات وهم يقومون بدورهم في نقل تلك المعلومات وإجترارها دون فهم او تمحيص، فإن مدرسة اليوم تختلف عن مدرسة الأمس من حيث خططها وأهدافها وبرامجها ورؤيتها نحو طلابها وتوجهاتها المستقبلية ومنهجيتها في العمل والتعامل، ومعنى هذا أن تلك التغيرات تملي علينا أن ندرك حقيقة الدور الذي يفترض أن تلعبه المدارس في المستقبل، إذ يطلب منها إلإهتمام بإعداد طلابا قادرين على مواجهة تحديات العصر، مسلحين بالمعرفة والمهارات والاتجاهات وملتزمين بالعمل من اجل تحقيق اغراض التنمية الوطنية، لديهم من القدرات والإبداعات التي تساعدهم في العيش في عصر العولمة.

وقد أشار ( Gitterman & Others, 1995) إلى أن الرؤية الجديدة لمدرسة القرن الحادي والعشرين هي العمل بفاعلية نحو مستقبل الطالب وحياته الوظيفية وإعداده للحياة المهنية، وإكسابه مهارة إتخاذ القرار، والتعليم والتدريب المستمر، وبالتالي فإن ذلك يعني بأن المدارس ينبغي أن تتصرف بأسلوب مخطط ومنظم، كما يجب أن تفهم المدرسة أهمية تزويد الطالب بتجارب التعلم خارج أسوار المدرسة وإسترايجيات صنع القرار والتعليم عن بعد والتدريب.

فالمدرسة يمكنها ومن خلال جهود العاملين بها أن تسهم في تحقيق الإنجاز الأكاديمي للطالب وذلك عن طريق العمل على تحسين مناخ المدرسة وذلك بإشراك الطلاب في العملية التعليمية التعلمية، وإكسابهم المهارات الدراسية المختلفة مثل: التدريب، إدارة الوقت، زيادة الدافعية والحوافز الطلابية، وإشراك الطلاب ودعم المجموعات الطلابية بهدف زيادة التحصيل الدراسي والإنجاز، وزيادة إشتراك الآباء في العملية التعليمية التعلمية( Brown, 1999 ).

كذلك فإن على المدرسة أن تعمل على محاول إيجاد التكامل في جوانب شخصية الطالب من معارف وثقافة يستطيع من خلالها أن يفهم نفسه ودوره وما حوله وواقعه وما هو مطلوب منه؟ وقيم ومبادئ يسترشد بها في توجههه ويتميز من خلالها بشخصيته ويحافظ بسببها على وجودة وهويته وكيانه، ومن مهارات وقدرات تعينه على السير بخطى متقدمة نحو الأمام ليفهم بها مهنته ووظيفته، فمن خلال نظر المدرسة إلى هذه الأهداف تتضح لنا الرؤية التي نريد أن نحققها لطلابنا، وما يمكن للمدرسة المساهمة به في إعداد طالب المستقبل وما الذي نريده لطلابنا في المستقبل سواء كان تحصيل علمي، تعلم مهارة معينة...إلخ.

ويمكن رؤية متطلبات الطالب للألفية الثالثة في ثلاث جوانب رئيسة هي:

1) البناء التربوي والتعليمي للطالب ( المعرفة والثقافة).

2) بناء شخصية الطالب ( القيم وصقل الهويه).

3) بناء قدرات الطالب ( المهارات ).

أولا: البناء التعليمي:

ويمكن معالجة هذا الجانب من خلال تأثير مجموعة من العوامل التي تشكّل بدورها عناصر رئيسة في البناء التعليمي التعلمي للطالب وهي: رؤية المدرسة، المناخ المدرسي، دافعية الطالب، المعلم، المنهج المدرسي، الأسرة. وحول ذلك يمكن إثارة الأسئلة التالية:

إلى أي مدى تربط المدرسة الطالب بالحياة؟ ما رؤية المدرسة وتوقعاتها نحو طلابها؟ وهذا يؤدي إلى التأكيد على اهمية أن تضع المدرسة رؤية إستراتجية واضحة لها بشان طلابها ونظامها التعليمي للمستقبل.

هل هدف المدرسة من إنجازها برنامج تعليمي تنمية مدارك الطلاب، أم تنمية المهارات والقدرات العقلية، أم زيادة حصيلة الطالب الثقافية ومعارفه ومعلوماته العامه؟ وينبغي أن تضع المدرسة في أولوياتها حقيقة مهمة وهي مساعدة الطالب في مواجهة متغيرات الحياة وصعوبتها ومشاكلها وبناء الطالب بناء نفسيا وعقليا ووجدانيا - وهو ما ينبغي للمدرسة أن تقوم به وتعد الطالب له في ظل العولمة- ففي دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية لما يزيد عن 1300 طالب مدرسة ثانوية تم إستطلاعهم حول ما يفكرون به ويتوقعونه من مدارسهم، أشارت نتائج الدراسة على أن إستجابات الطلاب بخصوص ما يريدونه من مدارسهم تكمن في الجوانب التالي: التطلع نحو الإستقرار والإنضباط ، البناء التنظيمي ، التفويض ومنح الصلاحيات لهم من قبل المدرسة، وتعليم القيم الأخلاقية مثل الأمانة والصدق والوفاء ( Lumsden, 1997 ).

هل المناخ السائد بالمدرسة يساعد على تحقيق عمليتي التعليم والتعلم؟ ما نوع المناخ السائد بالمدرسة هل هو مناخ إبداعي يشجع عمليات الإبداع والإبتكار والتجويد والتطوير أم غير ذلك؟

هل جعلت المدرسة الطالب يبحث عن المعلومة وكيف؟ وما الوسائل المتاحة في ذلك والتي كان لها الأثر الكبير في إستثارة دافعية الطالب نحو التعليم والتعلم؟ هل تستثير المدرسة دافعية الطالب نحو عمليتي التعليم والتعلم؟ وفي ذلك تعمل المدرسة على جذب إهتمامات الطلاب وتحقيق فاعليتهم وتفاعلهم مع زيادة دافعيتهم للتعلم بما يفعّل من عملية التعلم ويرفع من قيمتها، كما تقوم هذه المدرسة بإتاحة الفرصة لمن يواجهون صعوبات في التعلم وتنقصهم الدافعية والثقة في النفس للتقدم في التحصيل الدراسي من خلال ما تقدمه لهم من مصادر الجذب والتشويق والإثارة.

هل يستخدم المعلمون طرقا عملية فاعلة في إستثارة دافعية الطلاب نحو التعلم، وفي تدريس المنهج المدرسي وهل هذه الطرق المتنوعة تحقق رغبات الطلاب ووصولهم إلى التحصيل الجيد، وهل هذه الأساليب التي يستخدمها المعلمون كفيلة بتحقيق أهداف المنهج المدرسي؟

هل تتيح المدرسة فرصة إبراز الطلاب لمواهبهم وقدراتهم؟ وذلك من خلال تهيئة الفرصة لدى الطلاب لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والأدبية والثقافية والفنية وتمكنهم من الإنطلاق بقدراتهم في إطار منظم وبرامج تستثمر إمكانياتهم المتميزة وترعاهم لكي يكونوا مبتكرين ومبدعين.

هل تعمل المدرسة جاهدة في توظيف التكنولوجيا العصرية لخدمة الطالب؟ هل تقدم المدرسة أفضل مستويات التعلم والتعليم لمختلف فئات المتعلمين مع مراعاة مستوياتهم وقدراتهم العقلية والفروق الفردية بينهم؟ ويتطلب هذا بالتأكيد مراعاة الفروق الفردية وإشباع إحتياجات كافة الطلاب وتنمية ميولهم ومراعاة الموهوبين والمبتكرين والإهتمام بحالات صعوبات التعلم.

إلى أي مدى ترتبط المناهج الدراسية بحياة الطالب ؟ هل المنهج المعد الذي يدرسه الطالب يتناسب ومستوى الطالب العقلي ومداركه الفكرية ؟ وهل يستثير المنهج المدرسي دافعية الطالب نحو التعليم والتعلم ؟ وهل تساعد المعلومات الواردة في المنهج المدرسي في تلبية حاجات الطالب ورغباته ؟ ما هو الحّيز المعطى في كثير من المدارس لبناء الطالب من خلال عمليتي التعليم والتعلم؟ هل تطبق المدرسة المناهج العصرية المتطورة والتي تتفاعل مع متطلبات العصر ؟ وفي ذلك ينبغي أن لا تغفل هذه المناهج إحتياجات الطلاب والمجتمع ومنظومة القيم السائدة وقدرات الطلاب، وذلك من خلال إستخدام كل الوسائل والأدوات التكنولوجية العصرية الحديثة بحيث نتجنب الإسقاطات في هذه المناهج بما يتلائم ويتوائم مع البيئة والطالب والقيم ويضمن لنا الإستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا بما يخدم الطالب والمجتمع بشكل عام.

هل ترتبط المناهج الدراسية بالبيئة المحلية وإحتياجات الطالب والمجتمع؟ وفي سبيل ذلك تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وفي نفس الوقت تتيح الفرصة لإكساب المتعلمين مهارات عليا في التفكير.

هل يعمل المعلمون بالمدرسة على تشجيع الطالب على التعلم؟ وهل يتيح المعلمون لهم فرصة التعبير عن أرائهم وإبراز قدراتهم ؟ ولهذا ينبغي من المعلم أن يكون منفتحا على العالم مطلعا على كل ما هو جديد في مجال تخصصه قادر على العطاء والإبداع ، مرن في تعامله مع طلابه.

هل يجعل المعلمون الطلاب يشعرون برغبتهم وإيجابيتهم نحو المادة الدراسية التي يدرسونها؟ ولا شك فإن لذلك أثره الإيجابي على طرحهم للأفكار والمفاهيم الجديدة للطلاب وإستخدامهم لمصادر التعلم المختلفة. وفي ذلك يخاطب( Kordalewski,John 1999 ) المعلم بقوله: ليس المهم كيف تشرك الطلاب وتأخذ بآرائهم في انشطة الصف، ولكن المهم كيف يمكن أن تساعد وتسهم في نمو تلك الآراء ووجهات النظر وخلق الأوضاع التي يعبر فيها الطلبة عن آرائهم وتوجهاتهم داخل الفصل وخارجه.

هل يعتقد المعلمون بالمدرسة بأن جميع الطلاب يمكنهم الوصول إلى مستويات عالية في التعلم؟ هل يستخدم المعلمون بالمدرسة طرق تدريسية متنوعة تلبي إحتياجات الطلاب؟

هل تحدد المدرسة من خلال معلميها مستويات إنجاز عليا للطلاب على مختلف مراحلهم وقدراتهم الذاتية؟

هل تتفهم المدرسة التأثيرات الإيجابية الناتجة عن مشاركة الأسرة على تعلم الطلاب وتدخلها في تربية الطلاب؟ هل تتيح المدرسة للآباء والطلاب الفرصة في إخبارها بتوقعاتهم نحو التعلم ؟ هل أسهمت حقا العلاقة السائدة بين المدرسة والمجتمع في تكوين البناء التعليميي للطالب ؟

ثانيا: بناء الشخصية:

هل أدت المدرسة دورها في غرس القيم والمبادئ والسلوكيات الصحيحة في نفوس الطلاب؟ هل تتابع المدرسة سلوك الطالب والتغيرات الحاصلة في سلوك الطلاب من مرحلة لأخرى باستمرار؟ هل تعمل المدرسة على دراسة الظواهر السلوكية في المجتمع المدرسي وتحليلها لمعرفة اسبابها والنتائج المقترحة لعلاجها؟ هل تهتم المدرسة بالطالب نفسيا وسلوكيا كاهتمامها به من ناحية التحصيل الدراسي؟ هل تعمل المدرسة على إشراك الآباء ومؤسسات المجتمع الأخرى في علاج المشكلات السلوكية للطلاب؟ هل تعمل المدرسة على الإهتمام بالطلاب وبناء ذواتهم وشخصياتهم النفسية والروحية؟ هل تقوم المدرسة بدورها في غرس القيم والأخلاق والأفكار الإيجابية وتعزيز الإيمان والثقة لدى الطالب بأهمية المستقبل والإستفادة من التطوير الإيجابي في بناء الفرد الصالح؟ هل غرست المدرسة في نفوس الطلاب معنى وقيمة المواطنة الصالحة؟ هل تعزز المدرسة الهوية الذاتية للفرد بإنتمائه وولائه وتولد لديه أهمية المبادأة والمبادرة في تحقيق الأهداف السامية؟ هل عملت المدرسة على تفعيل وتطوير طرائق التدريس والتقويم؟ فإحداث تنويع وتطوير في طرائق التدريس والتقويم من شأنه ان يؤدي إلى إيجاد جيل واع بما يدور حوله في العالم وفي نفس الوقت لا يفقد هويته الوطنية قادر على الإبداع والتنبؤ بالمستقبل.

هل إقتصرت إهتمامات المدرسة بالطالب في تنمية الجانب المعرفي لديه أم أنها أعطت البعد الإجتماعي اهميته في عملية التعليم؟ لهذا فإن المدرسة اليوم تواجه تحديا بارزا في بناء جيل مستقبلي يمتلك مقومات النماء والتكيف مع واقعه ومدركا أن الفرد بطبيعة الحال إجتماعي بطبعه مدني بفطرته ولهذا فليس عليه أن ينغلق على نفسه ويحجر فكره وعقله بل عليه أن ينفتح على العالم ويأخذ منه ما يستطيع به فهم العالم حوله ويحفظ له موقعه ومكانته وسبيل وجوده، وبما يحفظ له ثوابته القيمية والإجتماعية والحضارية التي تمثل أساسا لهوية الفرد في عالم سريع التغير.

هل عملت المدرسة عل تحصين الطالب من كثير من الأخطار التي تهدده والتي أفرزتها ظاهرة العولمة؟ وفي ذلك إبرازا لدور المدرسة في تحصين الطالب بالقيم والمبادئ لمواجهة بعض الظواهرالسلوكية كالإنحراف والإنحلال الخلقي والتفكك الأسري والمخدرات والعنف والجريمة والإنتحار والتخريب واللامبالاة والبعد عن تحمل المسؤوليات والتمرد على النظام والقانون وغيرها من الاثار السلبية التي افرزتها العولمة وسيطرة التكنولوجيا على الثقافة والحضارة وبالتالي فإن دورالمدرسة يكمن في تبصير الطالب وتوعيته بذلك وغرس الحس والشعور الأمني لديه بأهمية الأمن والإستقرار في التطوير والتقدم وخطورة إنتشار واستفحال مثل هذه الأحداث على الفرد والمجتمع والوطن، وفي ذلك تأكيدا لما ذكرناه سابقا من أن دورالمدرسة الفعالة لا يقتصر عند تطوير معارف وقدرات الطلاب بل لا بد من تكامل هذه الجوانب لصياغة وتشكيل طالب الألفية الثالثة .

إن هذا الدور في حقيقة الأمر لا يقل أهمية عن دور المدرسة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الطلاب أو إثراء معرفة الطالب وثقافته ومهاراته إن لم يكن أكثرها أهمية وأدقها خطرا خاصة في ظل الفجوة الكبيرة التي اوجدتها العولمة بين القيم والفرد. فالتربية بلا أخلاق أو قيم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق أهدافها السامية، والمدرسة التي تجعل غرس القيم والمبادئ والأخلاق والسلوكيات الصحيحة في نفوس الطلاب آخر أولوياتها لا يمكن أن تصل بالتالي إلى تحقيق المواطنة الصالحة والإنتماء والولاء التي تشكل جوانب أساسية ينبغي أن نكسبها ونغرسها في طلابنا بعد تخرجهم بحيث تصبح هذه المبادئ أسس رئيسة ينطلقون من خلالها في المجتمع المحلي ويتعاملون بها مع العالم الخارجي.

ثالثا: بناء القدرات

ما هو الحيز المعطى في المدارس لبناء قدرات الطالب العقلية والفنية ؟ وما المساحة التي تعطى لنشاط الطالب في المدرسة؟ وهل المدارس بتلقينها وبحثها في إعطاء المعلومة للطالب تكشف عن قدرت الطالب أم أنها تساهم في كبت هذه الطاقات والقدرات وقتلها داخل الصفوف ؟ وهل عملت المدارس على توفير فرصة إكتشاف الطالب لقدراته؟ هل يعمل المناخ المدرسي السائد بالمدرسة في تنمية المهارات وإظهار المواهب ؟ هل توظف المدرسة التقنيات الحديثة بشكل جيد لتطوير وتنمية مواهب وقدرات الطلاب؟ هل تعمل المدرسة على تسهيل وتيسير أقصى جوانب النمو لكل متعلم بعمل التحولات الأكاديمية المناسبة والملائمة والبناء على المعرفة السابقة للمتعلم والتجارب والخبرات والمهارات واسلوب التعلم من خلال إكساب الطلاب المهارات المختلفة للعمل المهني أو الوظيفي؟

إن المدرسة اليوم وحتى تتوافق ومتطلبات الطلاب في العصر الجديد عليها أن تسعى جاهدة على غرس مجموعة من المهارات والقدرات في الخريجين وتنمية كفاءاتهم فالتفكير الناقد وروح الإستقلالية والإعتماد على النفس وروح العمل الجماعي والقدرة على تطبيق ما يتعلمه الطالب والإستعداد لدخول الحياة المهنية والثقة بالنفس والمسؤولية المدنية والوعي والإدراك لما يدور في العالم والقدرة على إتخاذ القرار ومحاولة إستيعاب ما يدور في العالم من تغيرات عالمية محيطة، هذه وغيرها مهارات ينبغي أن يتسلح بها طالب الألفية الثالثة.
هل تعمل المدرسة جاهدة في توظيف التكنولوجيا العصرية لخدمة مستقبل الطالب؟ هل تعتمد المدرسة في منهجيتها على تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم؟ وذلك من خلال الأخذ بتقنيات التعلم الحديثة كأساس في التعليم، والعمل على توفير تقنيات التعليم والمعلومات في الممارسات التدريسية والإدارية والفنية بالمدرسة وبالتالي تدريب المتعلمين على إستخدام تلك التقنيات ووسائل الإتصال الحديثة بما يحقق لهم فهم دقيق لها وممارسة وتطبيق عملي لها في الواقع.

تفعيل مبادرات المعلمين والتربويين: في الميزان

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Tue, 20 Apr 2010 10:12:00 +0000

لقد ساهمت رؤية تطوير التعليم المدرسي في السلطنة وما احتوته من توجهات نوعية ابتكارية في تعزيز جوانب المبادرة لدى المعلمين والتربويين على حد سواء، نتيجة تنوع الخيارات التعليمية التي تمخضت من رؤية تطوير التعليم المدرسي في إطار أولويات الرؤية والبدائل التطويرية التي صاحبتها في جميع مجالات العمل التربوي، وتعزز مبدأ المبادرة والتجديد وأهميتها في التفاعل مع متطلبات التطوير التربوي ، حيث فرضت هذه القناعات على التعليم بالسلطنة أن يواكب المتغيرات العالمية وبالتالي أن يكون تعليم ذي جودة ملبي للاحتياجات، إن هذا التنوع والشمولية التي يتميز بها النظام التعليمي بالسلطنة يمكن أن تكون فرصة داعمة في تعزيز جوانب المبادرة والتطوير وتأكيدهما في قناعات المعلم والتربوي على حد سواء، وفي ممارساته، لتصبح ممارساته ومبادراته وما يطرحه من أفكار وبدائل وخياراته، مبنية على تحليل دقيق ودراسة واعية ونقد بناء ، وفي إطار من الدراسة الواعية لاحتياجات الواقع ومتطلبات المستقبل؛ لقد حملت رؤية التعليم المدرسي في أهدافها وغاياتها الكثير والكثير من التوجهات التطويرية النوعية التي تفتح المجال لمزيد من التجديد والابتكار والتطوير ومراجعة الذات وتقييم الممارسات في مرحلة غلب عليها معيار التنافس وتقديم الأفضل من خلال إيجاد خيارات متعددة وبدائل متنوعة في إطار يراعي الاحتياج الفعلي والإمكانيات المتاحة ويعزز من مستوى الطموح القائم على تحقيق الأهداف والتنبؤ بالنتائج.

وتأتي أهمية المبادرات في كونها تعمق من مفهوم الجدارة في الأداء والرقي في الفكر والسمو في التفكير والايجابية في الممارسة ، وتعزز لدى الفرد مبدأ الانتماء المهني والولاء الوظيفي ، والإحساس بالمسؤولية، والانتقاء والاختيار بناء على تجربة ومران، وبالتالي نقل المعلم والتربوي إلى مرحلة التأمل والانفتاح والمسؤولية والثقافة المؤسسية الواعية المدركة للتطورات الحاصلة في المؤسسة والمستجيبة لكل التجديدات الحاصلة بها، والتي تؤكد على العمل الجمعي، مع إعمال التحليل والنقد البناء وتوظيف تجارب الحياة والاستفادة من تجارب الآخرين في سبيل الرقي بفكر العاملين الآخرين في المؤسسة التربوية وتعزيز ثقافة الجودة والتطوير في كوادرها البشرية.

من هنا فإن تلك الفرص التي ساهمت رؤية تطوير التعليم المدرسي في خلقها وتكوينها ، تؤكد أهمية المبادرات الفردية والجماعية التي يقدمها المعلم باعتبارها أحد السبل التي تضمن وصول المؤسسة التعليمية إلى مستوى من الجودة والفاعلية، ناهيك عما يمكن أن تقدمه تلك المبادرات من إيجابية وتعزيز لرصيد المؤسسة التربوية كمنظمة متعلمة تتعلم ذاتها، بحيث تمتلك من القدرات والاستعدادات والطاقات ما يساعدها على ترتيب أوضاعها والاستفادة من الخبرات والتجارب المتوفرة، وتفعيل هذه الخبرات وتطويعها بما يسهم في التفاعل مع التحديات والتغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة لها، بما يسهم في تحقيق جودة عالية في العمل ومخرجات الأداء.

إن من يمن الطالع الإشارة أيضا إلى أن التطوير الحاصل في منظومة التعليم واكبه تطوير في نوعية الاهتمامات والمبادرات التي بدأ تطرح في الحقل التربوي والتي يتوقع لها المزيد من الابتكارية والموجهة بما يرقي من عمليات التطوير ويضعها موضع التنفيذ ، كما أن ما يمكن أن نشير إليه في هذا المقام هو أن التوجهات التطويرية لتطوير التعليم المدرسي راعت من بين الجوانب التي أعطتها أولويتها هو الاستفادة من خبرات الآخرين والتجارب التطويرية في الدول ذات الأداء التعليمي المتطور، وفي نفس الوقت اهتمت بضرورة أن تبني عمليات التطوير على قناعات المجتمع العماني وأخذ رأي الحقل التربوي في برامج التطوير التربوي وإشراك المجتمع المحلي بفاعلية في خطط التطوير التربوي من جهة والاستفادة من رأيه ومقترحاته التطويرية من جهة أخرى، وهذا بدوره ساهم في تحقيق التنوع والشمولية والمرونة في التعاطي مع هذه الاتجاهات مما ساهم في مزيد من الابتكارية والحاجة إلى إعمال الفكر والتنويع في محتوى المبادرة ومضمونها وغايتها وأهدافها بشكل يعكس متطلبات التطوير التربوي ويعزز الممارسة الفعليه في إطار من المرونة والواقعية بعيدا عن الشكليات والطموحات التي لا تنزل إلى مستوى العمل والواقع.

لقد أتاحت الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في هذا الشأن، فرصة التأكيد على حسن التوجه نحو تعزيز وعي الحقل التربوي بأهمية المبادرات النوعية والإبداعية والتي تحمل رؤية تطويرية يمكن أن تخدم واقع التطوير التربوي وتوجهاته المستقبلية، بدءا من تشكيل لجان المبادرات والمشاريع على مستوى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والتي من بين أهدافها: بناء قدرات وطنية قادرة على التجاوب مع متطلبات التطوير التربوي وإثرائه بمرئياتها وأفكارها العملية، وإتاحة الفرصة للعاملين في الحقل التربوي لمزيد من المبادرة والتجديد والتطوير التي تحمل في طياتها ثقافة الجودة والابتكارية في المؤسسة التربوية، ، بالإضافة إلى أن المناشط التربوية والبرامج والمسابقات التي تبنتها الوزارة والتي صاحبت رؤية التطوير التربوي ساهمت بلا شك في تجديد الفكر التربوي وتعزيز الثقافة الايجابية لدى العاملين في الحقل التربوي، وإن من بين ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد ، أن الوزارة اتجهت في ظل رؤية تطوير التعليم المدرسي نحو تشجيع إقامة الملتقيات السنوية للمعلمين في المناطق التعليمية المختلفة، من أجل إشراك المعلمين والتربويين في تطوير العملية التربوية التعليمية، بحيث يتوقع أن تُسهم هذه الملتقيات في تقديم خلاصة التجارب والدراسات البحثية المتعددة، من خلال تبادل الأفكار التربوية وطرح التحديات التي قد يواجهها المعلمون في العملية التعليمية التربوية، بما يُسهم في تعزيز الدافعية نحو العمل البنّاء والأخذ بهذه النتائج لكي يتم الاستفادة منها.

كذلك شكلت مسابقة المعلمين والتربويين في الحقل التربوي خطوة مهمة في مسيرة التطوير الذي تنشده وزارة التربية والتعليم على كافة الأصعدة، فالمعلمون والتربويون هم المستهدفون، ورعاية المجيدين منهم ومبادراتهم التربوية، وإثراء الفكر التربوي بكل ما هو جديد أهم الغايات الانمائية والتطويرية للمسابقة، وهي في حد ذاتها تعكس النظرة المستقبلية للوزارة وما توليه من اهتمام بالمعلمين والعاملين ورعايتهم في الحقل التربوي، حيث أصبح إثراء الفكر والطرح التربوي من خلال تنوع البحوث والدراسات والكتب العلمية والمشاريع والتجارب والبرامج الالكترونية، من الأمور المهمة في مختلف النظم التربوية العالمية، عليه تظل هذه المسابقة مكسباً تربوياً هادفاً، وتوجهاً سليماً وضرورياً، يُعبر عن رؤية بعيدة وشاملة لمختلف التوجهات الحديثة.

وسعيا نحو إتاحة المناخ التربوي المناسب للمعلم والتربوي، فقد سعت الوزارة إلى تنفيذ المنتدى التربوي الصيفي في أثناء تنفيذ مهرجان صلالة السياحي في شهر يوليو من كل عام تزامنا مع فصل الخريف حيث تطرح فيه العديد من البرامج التربوية المناسبة والتي تعزز من بناء قدرات الكادر البشرية بهذه الوزارة وتتيح لهم فرص اللقاء بالعديد من التربويين من دول مختلفة، ... إذ تقوم الوزارة فيه بدعوة العديد من الخبراء والتربويين من دول مختلفة، وهو يحمل في طياته رؤية استشرافية تعزز من مفهوم المبادرة والتجديد، مع ما يتضمنه المنتدى من برامج تدريبية وترفيهية وعروض للتجارب الميدانية، التي تسهم في تجديد نشاط المعلمين والعاملين في الحقل التربوي، وإضافة الجديد لخبراتهم ومهاراتهم وابتكاراتهم.

وسعيا نحو الاستفادة من تجارب ومبادرات المعلمين وتعزيز مستوى الكتابة الإبداعية لديهم من خلال الاطلاع على المستجدات والقراءة الواعية لقضايا التربية والتعليم فقد ساهمت رؤية الوزارة في تعيين موقعها على الإنترنت( المنتدى التربوي) وفي إصدار الوزارة لدورية( التطوير التربوي ) والتي تهدف إلى نشر إبداعات المعلمين والتربويين من أساليب وطرائق التدريس وغيرها من الموضوعات التي تخدم رؤية التطوير التربوي تعتبر سانحة لمزيد من المبادرة وتقديم المرئيات التطويرية.

وليس هناك مجالا للشك في أن هذه الإجراءات وغيرها التي اتخذتها الوزارة هي دعوة صادقة للمعلم والتربوي وجميع العاملين في الحقل التربوي نحو التجديد والمبادرة والإنتاجية والعطاء المستمر، إن المبادرة ونوعية هذه المبادرة والجديد الذي تقدمه هي المعيار الذي يتمايز بشأنه التربويون على أمل أن تقدم هذه المبادرات الترجمة الفعلية لرؤية التطوير التربوي وتتأكد من خلالها حقيقة الوعي التربوي والمسؤولية المهنية.

واستكمالا لما تم ذكره سابقا فإن نظرة للواقع لتؤكد نجاح التوجه الذي رسمته الوزارة بشأن تعزيز الوعي بأهمية المبادرات في الحقل التربوي، إن المطلوب من الوزارة في المرحلة القادمة هو التركيز على المعايير المبنية على عمليات الانتقاء والاختيار الواعي لهذا المبادرات بما يعكس صدق التوجه نحو المطلوب من هذه المبادرات والأثر الذي يمكن أن تحدثه في إثراء منظومة العمل التربوي من جهة ، ومن جهة أخرى سعيا من الوزارة نحو إتاحة الفرصة لتقديم المبادرة النوعية المتعمقة التي تراعي متطلبات الواقع وتوجهات المستقبل وتستجيب للمتغيرات الحاصلة في المنظومة التعليمية، في إطار من التحليل الاستراتيجي الذي يراعي متطلبات الواقع ويرصد التحديات ويستفيد من الفرص ويضع الأطر العامة للتعامل مع التهديدات المتوقعة وهي أسس مهمة ينبغي أن تتوفر في محتوى المبادرة التربوية.

المثقف العماني ودوره في إطار التنمية الثقافية المستدامة في المجتمع

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Thu, 28 Jan 2010 20:33:00 +0000

الفكر العماني المنبثق من روح العقيدة الإسلامية السمحة علّم المثقفين العمانيين أن الثقافة والفكر لا تعرف الحدود ولا الإقليمية

التحدي الذي تواجهه البشرية اليوم وعلى رأسها مثقفيها يكمن في نظرتها إلى مفهوم تفاعل الثقافات والتواصل الثقافي

إن أهمية الحديث عن المثقف ودوره في إطار التنمية المستدامة إنما تنبثق من أهمية الثقافة نفسها وحاجة المجتمع إليها، وعند التطرق لدور المثقف في التنمية فمن المهم الإشارة إلى تباين آراء الباحثين والمفكرين بمختلف تخصصاتهم واهتماماتهم حول مفهوم المثقف، فالبعض يرى أن مفهوم المثقف بشكله المبسط يعني منتج الثقافة بأنماطها المتعددة، في حين أن البعض الآخر من الباحثين والكتاب يرى أن المثقف، هو الذي يمتلك قدراً من الوعي والرؤية والثقافة والاطلاع على الأنماط المتعددة للثقافة.

وهذا الأمر يتطلب جهداً متواصلاً من المثقف لمتابعة حركة التطوير والتحديث لأنماط الثقافة المختلفة. فالمثقف هو الذي يطور الأساليب والأنماط السلوكية والثقافية، ويزودها بالعناصر والمعطيات الجديدة التي تقتضيها ظروف الزمان والمكان، وتتطلبها حاجات الناس وضروراتهم في كل زمان ومكان فهو رقيب وهو صاحب موقف من القضايا الاجتماعية المطروحة، وهو مطور وقارئ جيد للمستقبل ولسيناريوهاته المحتملة في نفس الوقت، وهو قادر على التعامل بإيجابية مع ثقافة العولمة، وانتقاء العناصر الجيدة منها وترك العناصر الرديئة في ضوء المعايير المتسقة مع التصور الاجتماعي العام (علي مدكور، 2001: 160).

ولعل ما سبق يشير بوضوح إلى ضرورة أن ينطلق دور المثقف في التنمية الثقافية في المجتمع في الألفية الثالثة من أربعة جوانب رئيسة تشكل بمثابة معايير للمثقف المتميز وهي: مدى قدرة المثقف على المواءمة بين الأصالة والمعاصرة. ومدى إيمان المثقف بمفهوم التواصل الحضاري والثقافي وتقبل الذات والآخر. ودور المثقف في تعزيز الهوية الذاتية والثقافية. والإجراءات والمبادرات التي قام بها المثقف لتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

لماذا الحديث عن دور المثقف العماني؟

إن الحديث عن دور المثقف ينبني على مجموعة من المبررات، فلعلنا ندرك جميعا جوانب التطوير الحاصلة في المجتمع العماني في ظل العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، وتأكيد جلالته على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة والتي يعتبر الإنسان العماني هو غايتها، مما يعني ضرورة أن يسهم الإنسان العماني بدور فاعل في تحقيق متطلبات هذه التنمية وتعزيز دور السلطنة في الحضارة الإنسانية المعاصرة، مما يعني ضرورة أن يقوم المثقف العماني بدور فاعل في خدمة قضايا التنمية المستدامة للمجتمع، وأن يكون له دور بارز في خدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية والفكرية والاقتصادية في مجتمعه، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ولا شك بأن المثقفين هم أول من يعنيهم شأن التطوير والتجديد وتعزيز قيم الانتماء والولاء لهذا المجتمع.

كما أنه من نافلة القول أن نعلم جميعا أنه لا يمكن وضع سقف للتقدم الثقافي في عالم سريع التطور، دائم التغير بل والتحول، فتصُّرف من هذا النوع يعني وقف نمو المجتمع وتطوره، والإخلال بشروط بقائه ونمائه. ويتفق الباحثون على أن البشرية تمكنت خلال العقد الماضي من تحقيق تقدم علمي هائل ربما يفوق ما استطاعت أن تنجزه خلال تاريخها على هذا الكون بأكمله، "حيث أصبح حجم المعرفة يتضاعف بمتواليات هندسية يصعب ملاحقتها ومتابعتها في كل التخصصات. كما أن العولمة الكونية والاتساع في مجال المعرفة والتكنولوجيا والاتصالات، وكذلك واقع التنمية المستدامة التي تشهدها السلطنة وعمليات التطوير والتحديث الجارية في كل مجالات الحياة ومنها المجال الثقافي أو التنمية الثقافية والتي بلا شك تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في المجتمع، والدور الذي ينبغي أن يقوم به المثقف العماني في سبيل تحقيق ركائز التنمية الثقافية، كل ذلك يشكل مبررات مهمة في سبيل تفعيل دور المثقف في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

ولعل تلكم التظاهرات الثقافية المتنوعة التي تشهدها السلطنة في إطار التنمية المستدامة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: مسقط عاصمة الثقافة العربية 2006م، مهرجان مسقط، معرض مسقط الدولي للكتاب والفعاليات الثقافية المصاحبة له، المنتدى الأدبي، ونادي الصحافة، ومهرجان الشعر العماني ومهرجان صلالة السياحي وغيرها، تحتم ضرورة أن يكون المثقف العماني على وعي بمتطلبات التنمية والاستجابة الواعية لمطالب المجتمع المتطورة.

ولا شك فإن هذه الاحتفاليات الثقافية تفرض دورا كبيرا على مستقبل الثقافة والمثقف العماني، وتفتح المجال أمام الشباب العماني نحو الإبداع والمشاركة الفاعلة والتميز الهادف والتألق في سماء النجومية، وفي نفس الوقت تسهم في تحقيق التواصل الثقافي بين المثقفين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفي ضوء الطرح السابق لمفهوم المثقف وخصائصه ومبررات الدور الذي يقوم به، يمكن القول أن تحقيق المثقف العماني لدوره في التنمية المستدامة، وفاعلية هذا الدور تتطلب منه أن يكون واعيا ومؤثرا في مجتمعه من خلال تبني مجموعة من الحقائق التي تشكل ثالوث التميز في أداء المثقف في الألفية الثالثة، وتعتبر دعائم التنمية التي ينشدها المجتمع ويجدها بين أبنائه، وما من شك فإن المسؤولية تبقى على المثقف أكثر من غيره فإنه منوط به ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والحوار وتقبل الآخر.

المثقف العماني ومنهج تفاعل الثقافات:

وإزاء هذا الحجم المتنامي من المعرفة الإنسانية التي تميزت بأنها لا تتحدد في حدود معينة في ظل التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة حتى أصبح العالم قرية صغيرة، يأتي أهمية انفتاح الثقافات المتنوعة المتباينة على بعضها، هذا الانفتاح الذي يسمح بالحوار وتقبل الآخر والتفاهم والمشاركة البنّاءة من أجل الإطلال على آفاق جديدة من عوامل الثقافة ومكوناتها. إذ أن هذا التفاعل الحر والحوار المشترك هو الذي يؤدي في حقيقية الأمر إلى الوصول إلى ثقافة عالمية، يتوحد عليها البشر في يوم من الأيام. ولعل شريعتنا الإسلامية التي تشكل المصدر الأساسي في التشريع في المجتمع العماني وما حملته من قيم التسامح والحوار والمشاركة الفاعلة وسلوك الرسول الكريم في تحقيق هذه المفاهيم أكبر دليل على الأثر الذي تحدثه هذه المنهجيه في تطوير المجتمعات ونقلها من حالة التخلف إلى حالة التطوير والمشاركة الفاعلة في الحضارة الإنسانية. فعلاقة المثقف بمحيطه الداخلي بما فيه من ثقافات وبالعالم الخارجي بما يحمله من قيم ينبغي أن تكون علاقة أخذ وعطاء لا مجرد أخذ فقط، ولا سيما أن لدينا الكثير مما يمكن أن نعطيه، إذا كنا واعين لما لدينا، وقادرين على استثمار ثمرات الماضي بأدوات المعرفة الحديثة، وعلى تجديد هذا التراث ثم الزيادة عليه عن طريق العمل المبدع الخلاق (محمود إبراهيم، 2006). وفي تأكيد مبدأ التواصل الثقافي للمثقف يأتي أهمية الفهم لثقافة الآخر وتأكيد ثقافة الحوار في تقريب وجهات النظر ومتابعة المثقف لكل جديد في المنظومة العالمية ومشاركته في صنع المستقبل المنظور لأمته ومجتمعه. فبالحوار أو التواصل الثقافي يمكن أن نحظى بهذا المستوى العالي من (الفهم المشترك)، وإذا استطعنا أن نحظى بهذا المستوى العالي من الفهم المشترك، يستطيع المرء منّا أن يمارس ملكاته الرفيعة من البداهة والحكمة والقيم الفاضلة، ويصبح من الممكن فحص جزئيات القضية المطروحة والانتقال من المنظور الضيق إلى الأوسع، ومن خلال تبني رؤية "الفهم المشترك"، يتأكد مبدأ التعاون المشترك الذي يزيد من التفاعل الخلاق ويعزز الاتجاه نحو صنع القرار المشترك (محمد الفيومي، 2003).، فالتحدي الذي تواجهه البشرية اليوم وعلى رأسها مثقفيها إنما يكمن في نظرتها إلى مفهوم تفاعل الثقافات والتواصل الثقافي.

المثقف العماني والمواءمة بين الأصالة والمعاصرة:

تأتي المواءمة بين الأصالة والمعاصرة من أهم التحديات التي تواجه المثقف ودوره في التنمية المجتمعية المستدامة، بحيث يجمع بين موروث أمته الحضاري والثقافي وينطلق منه نحو العالمية، بما يحفظ الثوابت الوطنية. كما أن ترجمة مفهوم الأصالة يرتبط بمدى معرفة المثقف بالأمة التي ينتمي إليها في ماضيها وحاضرها وما يتوقع لها، وذلك بغض النظر عن طبيعة اختصاصه، إذ من المهم أن يكون على بينة بالموروث الثقافي والقيمي والحضاري الذي يتميز به مجتمعه وأمته عبر القرون المتعاقبة، ثم الحالة الراهنة التي عليها مجتمعه وما يتطلع إليه في المستقبل، وإذا كنا ندرك أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر تفجر معرفي لم يسبق له مثيل، فإن إلماما بقدر كاف من أنماط المعرفة المعاصرة، وإطلاعا كافيا على أحوال العالم الخارجي يصبحان ضرورة من ضرورات المثقف (محمود إبراهيم،2006). وإذا كانت الثورة الثقافية - كما يرى البعض- تعني أن تجعل من الماضي حياً من جديد، عن طريق دمجه بالممارسة الاجتماعية والحضارية الفعلية، فإن ذلك يتطلب توليد ثقافة جديدة تستطيع أن تستوعب العلم والتكنولوجيا اللذين يعدان من العناصر المحركة والمغنية للثقافة، وهذا لا يتم إلا إذا غدت قيم التراث واتجاهاته قيماً متحركة حركة حية، تتوافق مع ما يستلزمه التقدم العلمي التكنولوجي، فالتراث الثقافي شيء ثمين، تزداد قيمته عندما نجدده ونملأه بالديناميكية والحركة، ونجعل منه حافزاً على بناء حاضر جديد ومستقبل جديد، والماضي يظل مغنياً ما حافظ على هذه الرموز المحركة، ولا يغدو تخلفاً وجموداً إلا حين تفقد هذه الرموز معناها.

المثقف العماني وتعزيز الهوية الوطنية:

عندما تُطرح قضية الهوية الثقافية بجانبيها الخصوصية والعمومية الثقافية مقرونة بعنصري الأصالة والمعاصرة، يأتي دور المثقف في محاولة العمل الجاد والواعي في إيجاد تمازج في الفكر من أجل إحداث تغيير إيجابي وفاعل في عملية البناء الثقافي والاجتماعي في المجتمع. ومن المؤكد أن الثقافات الإنسانية درجت منذ فجر التاريخ إلى السعي بشتى الوسائل والطرق نحو المحافظة على تميز الهوية الثقافية، مما يجعلها تكتسب خصوصية تسمو بها عن سائر الثقافات، تلك الخصوصية التي تجعل أعضاءها يزدادون انتماء بها وإليها مهما علت درجة تلك الثقافة أو هبطت لأنها في النهاية جزء من الكيان الإنساني ذاته والذي يحرص الإنسان دوما على حمايته وصونه رغبة في حب الاستمرار وغريزة البقاء (محمد إبراهيم، 1999: 139- 142). غير أن قيام المثقف لشخصه بهذا الدور لن يتحقق إلا من خلال دعم مؤسسات المجتمع للثقافة والمثقفين، وتبصيرهم بأدوارهم، ومشاركتهم في عملية التطوير والبناء، وجعلهم في مقدمة من يعنيهم شأن التنمية المستدامة، وتجسير الهوة بين المثقفين والقيادة السياسية والمثقفين وفئات المجتمع. وعندما تتوافر لدى المثقف هذه القاعدة العريضة من الدعم والمساندة من جميع مؤسسات المجتمع وهيئاته، وعندما تتاح له فرص التعبير الهادف والرؤية الواعية في الاستفادة من قدراته وإمكاناته، وتهيئة الظروف الملائمة لعمل المثقفين، وذلك بمشاركة المثقفين جميعهم في عملية البناء والتطوير نحو مزيد من الخلق والإبداع والابتكار، وتوفير المناخ التشاركي الذي يتيح حرية التعبير وحرية الكلمة وفق رؤية اجتماعية واعية تتحمل المسؤولية بصدق وأمانة بمشاركة المثقفين وصانعي القرار ومنفذيه في المجتمع، فإنه وبلا شك سوف يساهم في نقل المثقف من مرحلة الجمود الفكري إلى مرحلة من النضج والانفتاح المتوازن الواعي.

المثقف العماني ورؤية التنمية المستدامة:

إذا كانت الثقافة في معناها الواسع تشمل جميع الإنجازات الاجتماعية والثقافية المتراكمة عبر السنين التي تكوّن تراث المجتمع، سواء كانت أعمالا فنية أو فلسفية أو أدبية أو علمية، فبلا شك فإن التراث العماني الضخم الذي تشكل عبر آلاف السنين من تاريخ عمان يعبّر عن صفحة مشرقة في تاريخ الثقافة والمثقف العماني على مر العصور. ويأتي الموروث الحضاري الثقافي العماني بما فيه من عادات وتقاليد وفنون شعبية أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها التراث الثقافي العماني، فالمجتمع العماني يتميز بعاداته وتقاليده الاجتماعية التي تشكل عنصرا حيويا من ثقافته وتراثه الإسلامي والوطني والحضاري، وهو بجميع فئاته وأفراده تحكمه هذه السلسلة من العلاقات والأعراف والقيم والعادات والتقاليد الإيجابية التي امتزجت بفعل حركة الزمن وتطوره، وإلى جانب العادات والتقاليد التي يزخر بها التراث العماني، فإن هناك الثقافة الشعبية العمانية التي تتميز بكونها أصيلة حية ومباشرة تتميز بالشفافية والحكايات الشعبية والقصائد الشعرية. على أن الفكر العماني المنبثق من روح العقيدة الإسلامية السمحة، قد علّم المثقفين العمانيين أن الثقافة والفكر لا تعرف الحدود ولا الإقليمية فهو كالهواء والكلأ ملك عام للأمة، وأن كل فرد من هذه الأمة له الحق فيه، كما أنه على كل فرد أن يُخرج ما في مقدوره للآخرين، هذه الرؤية التي يؤمن بها المثقف العماني ساهمت بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق الانفتاح العماني على العالم الخارجي، وتفاعل المثقف العماني بشكل لم يسبق له مثيل مع الأحداث المعاصرة له على مر العصور، مما ساهم في بروز قمم أدبية وثقافية على الساحة العمانية حق لها أن تتبوأ مكانها اللائق بها بين أقرانها في العالم العربي. وإذا كان للمجتمع العماني تلك المقومات الثقافية الكبيرة التي يمكن أن تشكل المنهج الذي يمكن أن يبني عليه المثقف العماني دوره الثقافي والحضاري والإنساني في النظام العالمي الجديد، فإنه لحري به أن يستلهم من تلك المقومات ما يسهم في تحقيق التواصل الثقافي مع الآخر سواء كان التواصل محليا بين المثقف وفئات المجتمع العماني، والمثقف والقيادة السياسية في الوطن والتي تقوم على تأكيد وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء والتربية المواطنية المميزة.

وأخيرا يظل النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في زيارته التاريخية لجامعة السلطان قابوس "نحن لا نصادر الفكر"، نبراسا يضيء الطريق ويستلهم منه أبناء عمان معاني التفاؤل والتجديد والأصالة والمعاصرة التي ينبغي أن يضعها المثقف العماني نصب عينيه، كما أن إيمان القيادة الحكيمة لباني نهضة عمان الحديثة بأن تحقيق الإنسان العماني الهوية العالمي الفكر والرؤية، الذي يدرك الأمور وينظر إليها بمنظور المستقبل مع التزامه بالثوابت هو غاية التنمية الوطنية؛ سوف يعّزز من دور المثقفين العمانيين في المجتمع نحو مزيد من الإبداع والإنتاج والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، ويبقى هنا على المثقف جدية الرغبة في التواصل والتجديد واستخدام منهج التحليل في رصده للأمور والنقد الهادف البناء في تعاطيه لقضايا وطنه والتي يسعى من خلالها إلى تقديم البدائل والحلول وبناء أسس الحوار والفهم للذات والآخر.

المراجع:

إبراهيم، محمد( 1999م)، الثقافة العربية وتحديات العولمة، مجلة شؤون اجتماعية، العدد ( 61)، السنة( 16)، ص ص 133- 163.

إبراهيم، محمود ( 2006م)، المثقف العربي: الصورة المثلى له، المجلة الثقافية، عدد (20)، الأردن، الجامعة الأردنية.

خليل، زهير ( 2006م)، دور التنمية الثقافية في بناء المجتمع، مجلة الثقافة، العدد (3)، كانون الثاني، 2006م، ص ص: 58- 60.

السنوي، معتصم ( 1999م)، المثقف العربي والتحديات الجديدة التي تواجه الأمة العربية، المجلة الثقافية، العدد(46)، الأردن، الجامعة الأردنية.

الفيومي، محمد ( 2003م)، قيم الحوار وإشكالية التحدي الحضاري، سلسلة محاضرات ليالي رمضان لعام 2003م، الكتاب الأول، سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ص ص 78 - 100

مدكور، علي ( 2001م)، الثقافة في عصر العولمة، مجلة الأمانة، العدد(13)، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ص ص 158- 162.

الأنصاري، محمد جابر ( 1992م)، التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق، بيروت، دار الغرب الإسلامي.

الوصفات السبع في علاج ضعف التحصيل الدراسي

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Mon, 14 Dec 2009 21:18:00 +0000

تعد قضية التحصيل الدراسي في وقتنا الحاضر قضية شائكة

ذات أبعاد مختلفة تربوية واجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، فهي

ليست مجرد قضية درجات يحصل عليها الطالب فحسب، وهي ليست قضية مدرسة

أو منطقة تعليمية فقط؛ إنها قضية مدرسة وبيت ومجتمع بل

لا أبالغ إن قلت بأنها قضية وطن وأمة، فهي ترتبط بحاضر

الأمة ومستقبلها ألا وهم الطلاب. لهذا فإن التعامل معها لا ينبغي أن يُنظر إليه

على أنه مجرد ترف؛ بل ينبغي أن يُنظر إليه كاستراتيجيه وطنية تتطلب تضافر

جهود كل قطاعات المجتمع ومؤسساته وأفراده للارتقاء بالمتعلمين إلى سلم

التفوق والتميز، ويمكن في ضوء تلكم الرؤى والخطط استثمار تلكم

الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية والإبتكارية الخلاّقة لدى طلابنا لبناء

عمان الحاضر والمستقبل. وفي هذا السياق أضع بين يدي القارئ الكريم

سبع وصفات لا أدّعي فيها الكمال أو بأنها وصفات سحرية، لعلاج ضعف التحصيل الدراسي

يمكن أن تتبناها المدارس وفق إمكاناتها وضمن خطة علمية مدروسة وبحسب احتياجات

الطلاب في كل مادة دراسية، - مع يقيني بأنها قاصرة في نفس الوقت عن معالجة

هذه القضية بصورة نهائية-، لكنها في تقديري

أيضا سوف تكون أساس انطلاقة أي مشروع تربوي اجتماعي للارتقاء بالمستوى

التحصيلي للطلاب. أهداف المشروع: 1- تحديد مسارات واضحة لأجل رفع المستوى التحصيلي للطلاب.

2- بيان بالأدوار المطلوبة من جميع عناصر المنظومة التعليمية تحقيقها لرفع المستويات التحصيلية للطلاب.

3- توضيح أهمية تفعيل دور الأسرة في رفع المستوى التحصيلي للطلاب.

4- التأكيد على أهمية بناء خطط مدرسية لرفع المستويات التحصيلية من خلال الاعتماد على الدراسات العلمية والتشخيص الواقعي للأسباب والمسببات.

5- التركيز على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية والدراسات المشتركة بين مختلف شرائح العمل التربوي بالمدرسة.

6- الوقوف على أهم التجارب الناجحة والفاعلة الفردية والجماعية في الحقل التربوي بالمناطق التعليمية واستثمارها بشكل أوسع. 7- التأكيد على أهمية التخطيط اليومي للمعلم والحرص على الانتقاء في اختيار الواجبات البيتية.

8- تفعيل إستراتيجية التقويم المستمر المستخدمة من خلال إستراتيجية وضع الأسئلة

أو غيرها من أدوات التقويم الأخرى. أهمية المشروع تأتي أهمية المشروع

من اعتباره مشروعا وطنيا نوعيا، هدفه الارتقاء بمستويات الطلبة والطالبات للوصول

إلى مزيد من التفوق والتميز. وإثارة التنافس ودافعية الإنجاز بين جميع المدارس في

المناطق التعليمية للوصول إلى مراكز متقدمة ونتائج مرموقة ، وإتباع وابتداع

أساليب وإجراءات عملية متطورة تسهم في رفع المستوى التحصيلي للطالب ، وتبني مشاريع

تربوية ناجحة وذات فاعلية في سبيل تحقيق ذلك. محاور المشروع:

1. التشخيص العلمي لظاهرة الضعف التحصيلي

2. الخطة الإستراتيجية التنفيذية 3. ورش العمل الهادفة

4. الشراكة المجتمعية الفاعلة 5. التنويع في طرح الأسئلة

6. توظيف الواجبات البيتية 7. تغيير القناعات نبذة عن محاور المشروع وآلية تنفيذها:

· التشخيص العلمي الدقيق لظاهرة ضعف التحصيل الدراسي في كل مادة دراسية .

ويتم ذلك من خلال قيام المعلمين في كل مادة باستخدام أدوات علمية تسهم

بشكل كبير في تحديد موطن المشكلة ومحاولة إيجاد العلاج المناسب

لتك الظاهرة بما يتناسب مع حدود المشكلة بهدف احتواءها، ومن الأساليب لتي يمكن

استخدامها ما يأتي:( استبانات، مقابلات، ملاحظة، تقارير،

الملفات المحقبة للطلاب، تحليل الوثائق). · الخطة الإستراتيجية التنفيذية الفاعلة،

وتتم في ضوء ما يتطلبه الواقع وأولويات حل المشكلة، وبحسب الظروف والإمكانات المناسبة،

ومتطلبات الطلاب في تلك الفترة الزمنية، كما يمكن في سبيل تحقيق ذلك استغلال

الفترات الصباحية والمسائية لتنفيذ حصص التقوية الموجهة والتي تكون على شكل ورش

عمل أو حلقات نقاش أو إعداد تقارير أو حل مشكلات بشكل يخرجها عن صورتها المعهودة

والمملة إلى صورة أفضل تتحدد من خلال رغبة الطلاب وقناعتهم بها، وفي نفس الوقت تعطي

انطباعا إيجابيا للطالب بأهمية مثل هذه الحصص، وأهمية استثمارها. ولا شك فإن تحقيق

أو تنفيذ هذه الإستراتيجية منوط بمدى قناعة المعلم ورغبته الصادقة في النهوض بمستويات طلابه،

ومحاولته الجادة والمستمرة إلى إيجاد وابتداع الأفكار الجديدة التي تسهم في وضع هذه الخطط

موضع التطبيق ونقلها من عالم التنظير إلى عالم الحقيقة والواقع. · ورش العمل الهادفة، بين معلمي

المادة الواحدة، وبمشاركة أطراف خارجية من معلمي المدارس الأخرى أو من هيئات تربوية

واستشارية.كما يمكن أن تتنوع فتراتها الزمنية بين الحصة الواحدة أو اليوم الواحد ويمكن أن

تستمر لأكثر من يوم، بحيث يتم تبادل الأفكار والآراء بين المجتمعين لإيجاد الحلول الناجعة

لنفس الهدف، ويمكن من خلال تلك الورش الهادفة قيام المعلمين في المادة الواحدة بعرض

أعمالهم وتجاربهم العملية الناجحة في هذا الشأن أمام بقية معلمي المادة والمواد الأخرى.

· التواصل مع أولياء الأمور الطلاب، وذلك من خلال توجيه رسائل هادفة إلى أولياء الأمور

بجوانب الضعف لدى أبنائهم والمواد التي يوجد بها تدني في المستوى التحصيلي والتقدير

أو الدرجة التي حصل عليها الطالب، وما الدور التي تقوم به المدرسة في متابعة الطلاب،

وما الدور المنوط بولي الأمر في هذا الجانب، مع العلم بأن طبيعة الخطاب الموجه لولي الأمر

يختلف باختلاف نوعية الموضوع، فتارة قد يكون على هيئة رسالة يوجهها الطالب لولي أمره،

وتحمل في عباراتها شيء من العتاب على موقف ولي الأمر من الطالب وقلة متابعته

لابنه في المدرسة أو الفصل الدراسي، ويمكن استخدام أساليب نوعية عديده في هذا الجانب ·

التنويع في طرح الأسئلة لتشمل طرح أسئلة تخاطب القدرات العقلية المختلفة للطالب

سواء في التفاعل اللفظي في الموقف التعليمي أو الاختبارات القصيرة. · المتابعة الدقيقة

والعلمية للواجبات البيتية للطلاب، ويتم هذا الجانب من ناحيتين هما: الأولى/ الاختيار

الدقيق لأسئلة الواجب البيتي وانتقائها بشكل يتناسب وحاجات الطلاب، وثانيهما/ التصحيح

الدقيق والمتابعة المستمرة للواجبات البيتية من قبل المعلم. ·

تغيير القناعات ( الإيجابية في الحياة، التفاؤل، التفكير الإيجابي، التخطيط للمستقبل،

البعد عن الإيحاءات السلبية، الاستفادة من الفشل لتحقيق النجاح، إن مع العسر يسرا،

لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك..)

ويتم ذلك من خلال اختيار المدرسة لنوعية البرامج التوعوية التي تركز على بناء الثقة بالنفس

وصناعة التفكير الإيجابي، وتفعيل دور الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية،

وعدم الاقتصار على حل المشكلات الموقفية والانطلاق نحو بناء فكر إيجابي قائم

على أسس الثقة والإيجابية والابتعاد عن الإيحاءات السلبية، والتخطيط الجيد في تحديد

مسارات الأنشطة التعليمية بحيث تعمل على تعزيز أدوار الإرشاد النفسي. النتائج المتوقعة

من المشروع: إن هذا المشروع بما يشتمل عليه من أهداف ومحاور سوف يعمل على ما يأتي:

1. التأكد من وعي الحقل التربوي لهذه المحاور وقدرته على تطبيقها بل والتـنافس بين المدارس

في التفوق والتميز من خلال تطبيق هذه التوجهات التربوية النوعية.

2. من خلال نتائج ومستويات الأداء المتوقعة تتضح الرؤى وتوضح المسالك

لرؤية مستوى الوعي والانجاز الذي وصلت إليه المدارس في مجال التطوير التربوي، بالإضافة

إلى تحقيق المعرفة المتكاملة للطالب باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية.

3. تثبيت عناصر العملية التعليمية لدى المدارس واستيعاب مفرداتها بحيث تصبح قادرة

على استيعاب المستجدات الحديثة في العملية التعليمية التعلمية وما تتطلبها

من استراتيجيات في التدريس وتطوير في المناهج وعلاقة المدرسة بالمنزل .

4. تعزيز ثقافة التعلم الذاتي للطالب والتقييم والرقابة الذاتي للمعلم والإدارة المدرسية

5. تنمية التفكير العلمي والتفكير الناقد وتوسيع فرص الحوار والمناقشة والتساؤلات ومجالات التعلم التعاوني.

6. الوقوف على نتائج دقيقة حول المستوى التحصيلي للطلاب وأساليب علاجه في المدارس.

7. تشجيع المعلمين على ابتكار مشاريع وبرامج علاجية للارتقاء بالمستوى التحصيلي .

8. تقديم تغذية راجعة للمدارس من خلال نتائج المشروع.

دور المدرسة في تغيير القناعات

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Mon, 14 Dec 2009 21:14:00 +0000

يعد موضوع تغيير القناعات من المواضيع الحساسة والمهمة في حياة المؤسسة التربوية بشكل خاص لتعاملها مع قدرات ومشاعر وأفكار مختلفة من الطلاب وغيرهم، وتغيير قناعات الطلاب أو بمعنى آخر تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تتولد لدى الطالب بسبب ظرف ما ( نتيجة طالب الصف الثاني عشر في الفصل الدراسي الأول مثلا)، حول موقعه التعليمي وعن نفسه ومستواه ومستقبله العلمي والوظيفي يعتبر من أهم القضايا التربوية التي تعنى بها المدرسة الحديثة، وينبغي أن تمنحها الأهمية القصوى في ممارساتها وخططها التنفيذية. والتغيير في مفهومه العام يعني تعديلا في السلوك يترك أثره على الفرد، ويهدف إلى تحقيق أهداف معينة قد تكون قصيرة الأجل، كما قد تكون طويلة الأجل.. ويتوقف مدى تحقيق الأهداف المنشودة على كيفية إدارة وإحداث التغيير بفاعلية، كما يعتبر تحديد أهداف التغيير بوضوح أهم الأسس والاعتبارات لإنجاح تغيير قناعات الأفراد، كما يتوقف وضع أهداف التغيير وتحديدها على تفهم أسباب وضرورة تلك الأهداف وأهميتها وكيفية تحديدها وأساليب تنفيذها، فهو باختصار محاولة جادة لرفع قدرات الفرد التي تمكنه من القيام بأداء دوره على أفضل وجه، وتمكينه من الوصول إلى مرحلة الإزهار ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية لديه. وأسلوب تغيير القناعات مطلوب في مدارسنا، بهدف تحقيق مزيد من التفاعل والتكيف بين الطالب والبيئة المدرسية بما فيها من معلمين ومناهج مدرسية وبيئة صفية ومع زملائه الطلاب، بل يتعدى ذلك إلى ضرورة تكوين اتجاه إيجابي نحو نفسه ومستقبله، فالتغيير في أهم مظاهره إنما يحاول التوجه بالطالب نحو وضع أفضل ، يحسن إمكانية استغلال قدراته وكفاءاته ومهاراته، ويستثمر وقته، ويبادر في تحقيق منجزات مناسبة، ويستثمر الإمكانات التي توفرها المدرسة من معلمين أكفاء وبيئة مدرسية تربوية منظمة، ودروس تقوية ليحقق من الكفاءة الإنتاجية ما يرضي من خلالها نفسه وأهله وأسرته ومدرسته ومجتمعه. وتأتي الحاجة إلى إحداث تغيير في قناعات الطلاب بمدارسنا- وخاصة طلبة الصف الثاني عشر- لأسباب عدة تتمثل في ، ضعف درجة الطالب في الفصل الدراسي الأول، وعدم حصوله على المستوى العلمي المأمول والمشرف الذي يرضى عنه وأسرته، وشعوره بالنقص وعدم القدرة على مواصلة النجاح، والفشل في المستقبل، وعدم الثقة بالنفس، مما يترتب عليه اللامبالاة والكسل والإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية ، وإثارة الفوضى في الفصل، ووجود درجة كبيرة من القلق والتذبذب لدى الطالب، فتنهار قواه الفكرية، وتنسد أمامه أبواب المستقبل ، وتنغلق أمامه مصابيح الأمل، فيتعكر مزاجه، حتى يشعر أنه يدرس بدون هدفـ، وأن الآمال قد تحطمت والأبواب قد أغلقت، وأن الرزق قد قطع عنه، فلا أهمية في دراسة أو في حياة . هذا هو الواقع الذي تشهده مدارسنا خاصة بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، وهذه هي حالة طلابنا وطالباتنا، فتزول تلكم الحيوية التي كانت الموجودة عند البعض بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول، ويعتقد الطالب بأن باب الرزق أو الجامعة التي يأمل أن يلتحق بها قد أغلقت أبوابها أمامه، حتى أصبح الطالب ينظر إلى المدرسة كأنها كابوس عليه " كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون". وإزاء هذا الواقع الأليم المحزن، وإزاء هذه النظرة التشاؤمية في الحياة وإلى المستقبل الذي يتولد عند طلابنا وأبنائنا وهم في سن الزهور، وبداية الحياة الإنتاجية، يصبح هذا الفكر ملازما لهم، وهذه النظرة التشاؤمية رديفة لمستقبلهم، تسير معهم أينما ساروا، ويتجهون بها أينما اتجهوا، بل أنهم يبادرون بها كل مسئول أو مشرف أو معلم يأتي لزيارة المدرسة أو الصف الدراسي، وتصبح أصابع الاتهام لموجهة للمعلم ووزارة التربية بأنهما السبب في ضياع مستقبلهم، وأنهما السبب في هذه الكارثة. لقد ضاع المستقبل وضاعت أبواب الأمل، وجاءت مصابيح الظلام لتخيم في الأفق بعد نصف عام دراسي مليء بالحيوية والتميز والمبادرات والنجاحات والتفوق. يسأل أحدهم نفسه لقد أجبت عن كل الأسئلة التي كانت في الورقة الامتحانية، ويقول آخر لم أترك سؤالا واحدا لم أجب عنه، ويقول ثالث لقد راجعت الامتحان مع المعلم الفلاني وتبين لي بأن إجاباتي كانت صحيحة، ويقول رابع كنت أتوقع أن أحصل على 95% ، فلماذا يا ترى حصلت على أقل من ذلك بكثير، وما درى " تجري الرياح بما لا تشتهي السفن". وإزاء هذه الفوضى الفكرية العارمة، وإزاء هذا الصخب الذي يقض مضاجع أبنائنا في صفوفهم الدراسية، وإزاء هذا الضجيج الصادر منهم عند زيارة مشرف أو مدير أو.. أو ...أو... إلى الفصل، ما المطلوب من مدارسنا، هل عليها أن تقف مكتوفة الأيدي تنظر بعين وتغمض العين الأخرى تجاهلا لما يحدث، ثم في النهاية يكيلون التهم على الوزارة وأن لها رؤيتها في ذلك. إن الدور المطلوب من مدارسنا بما تحوية من عناصر أن لا تقف موقف المتفرج مما يحدث بل عليها ، أن تعيد الأمور إلى نصابها، ليس بالضرب، ولا بالتسكين ، ولكن بفتح مصابيح الأمل لدى الطلاب، وتغيير الاتجاهات السلبية إلى اتجاهات إيجابية، تنظر إلى التفاؤل وتدعو إليه " تفاءل بالخير تجده" ، تلك أزمة وستنتهي وسيجعل الله لكم التفوق في الفصل القادم" من جد وجد " ، " إن الله لا يضيح أجر من أحسن عمله"، " إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا"، تفاءل بالخير تجده،" لا تبك على فائت"، "اعمل لدنياك كأنك تعيش غدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"، " لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس"، "ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك" ، وفي السماء رزقكم وما توعدون"، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب "، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى". ومع قناعتنا بأن مدارسنا لا تتوفر فيها مراكز الإرشاد النفسي ، وبعضها لا يتوفر بها الأخصائي الاجتماعي، إلا أن الأمر يتطلب وضع إستراتيجية واضحة وخطط علمية مدروسة لمعالجة هذا الجانب ، وبالتالي يتطلب تفعيل هذا الجانب أن تبذل إدارة المؤسسة التربوية ومعلميها والأخصائي الاجتماعي بها كل السبل والوسائل والأساليب التوجيهية والإشرافية للقضاء على بعض الاتجاهات الخاطئة والإيحاءات السلبية أو التي تدعو إلى الفشل واليأس والإهمال، وأن تقوم بعمل حقيبة إرشادية تعتمد مجموعة من البرامج الننوعية المتميزة التي ترقى بفكر الطالب، ويتوقع لها تأثير في تغيير اتجاهات الطلاب ، والقيام بسلسلة من المحاضرات أو الندوات المخططة أو برنامج عمل متكامل حول تغيير القناعات من خلال الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة أو من خلال دعوة بعض المتخصصين في علم النفس والتنمية البشرية أو مراكز الإرشاد النفسي في عمل مثل هذه البرامج. كما لا ينبغي أن تصبح هذه الخطة مجرد حبرا على ورق ، بل تتم تنفيذها ومتابعتها والإشراف عليها من قبل إدارة المدرسة، وتشكل اللجان المتابعة لها سواء على مستوى المنطقة التعليمية أو على مستوى المدارس، وتخصيص برنامج زمني مناسب لانجازها، مع إطلاع أولياء الأمور على خطط المدرسة في هذا الجانب، بحيث يتم التركيز على طلبة الصف الثاني عشر، ومتابعة أثر ذلك من خلال أدائهم في المواقف الصفية، وعلى الإدارة التعليمية بالمناطق عمل برنامج إرشادي وتوجيهي للمدارس التي تحوي الصف الثاني عشر، ومتابعتها بصورة مستمرة واتخاذ البدائل والأساليب المناسبة بيث تطبق على جميع المدارس .ورفع تقارير دورية مستمرة حول جهود المدارس والمناطق التعليمية في هذا المجال. وعلى هذا فإن تحقيق ما سبق على أرض الواقع يتطلب تكامل دور الأسرة والمدرسة من خلال ما يأتي: 1- بيان دور الأسرة في أهمية ترسيخ الهدف من الحياة ، والوقوف مع الأبناء لتحديد مسارات حياتهم المستقبلية. 2- اكتشاف مواهب الطالب والخصائص المتميزة في شخصيته والتي قد تساعده في اختيار مسارات المستقبل. 3- التأكيد على أهمية دور الطالب في تغيير شخصيته وتحديد أهدافه باعتباره المسئول المباشر عن المستقبل والشخصية. 4- اختيار المدرسة لنوعية البرامج التوعوية التي تركز على ( بناء الثقة بالنفس وصناعة التفكير الإيجابي، والتخطيط للمستقبل). 5- تفعيل دور الإرشاد النفسي والاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية، وعدم الاقتصار على حل المشكلات الموقفية والانطلاق نحو بناء فكر إيجابي قائم على أسس الثقة والإيجابية والابتعاد عن الإيحاءات السلبية. 6- التخطيط الجيد في تحديد مسارات الأنشطة التعليمية بحيث تعمل على تعزيز أدوار الإرشاد النفسي. 7- دعم النماذج الإيجابية من القيادات الطلابية وإخراجها بالشكل المطلوب داخل المجتمع المدرسي( صناعة القدوات في المدارس). إننا نأمل أن تولي مدارسنا هذا الموضوع أهمية كبيرة، وأن تعمل المناطق التعليمية بدورها على مساندة جهود المدارس في هذا المجال، بحيث تكون منظمة ومنسقة وتعطى قدرا من العناية والاهتمام، للنهوض بأبنائنا الطلاب والسير بهم نحو مستقبل مشرق سمته التفاؤل والمحبة والخير .

تغيير قناعات المعلمين نحو أولويات التطوير : بين وعي الذات والجهود المؤسسية

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Tue, 29 Sep 2009 17:42:00 +0000

لقد فرضت العولمة الكثير من المتطلبات على دور المعلم وطبيعته في الألفية الثالثة، مما يستدعي ضرورة التعامل معها بمنهجية علمية وبرؤية متجددة وفكر مستنير يجمع بين الأصالة والثوابت والمعاصر والتقنيات الحديثة، وأن تكون نظرته في القضايا المعاصرة نظرة المتأمل والباحث والمحلل في ضوء رؤية شمولية متسعة متوازنة بعيدة عن التخوف والسلبية والنظرة الضيقة الأحادية الجانب في تفسير الأمور بما ينطبع على اتجاهاتهم المستقبلية وتنغرس في سلوكيات طلابهم على المدى البعيد. وقد يرى البعض بإمكانية إيجاد العذر لأصحاب هذه المنطلقات الفكرية فيما يفكرون فيه وفيما يدور في خلجات أفكارهم، فهم تدربوا على وسائل تقليدية اقتصرت نظرتها على تخريج معلم ملقن تقليدي غايته النهائية أن يدخل على طلابه ويشرح لهم الدرس بطريقته المعتادة، دون أن تكون لهم أدوار نوعية أخرى، بالإضافة إلى أساليب التدريس المعتمدة على التلقين والحشو، ناهيك عن عدم وجود فلسفة واضحة للمعلم الذي نريد، كيف يفكر، وكيف يعالج الأمور؟ وكيف يتصرف في المواقف؟ وكيف يحاور، وكيف يتحدث؟ وكيف يحلل، فلم تكن تلك الوسائل والأساليب تضع في الحسبان أيا من هذه الأمور؛ وعزز هذا كله النظر إلى طبيعة دور المعلم بأنه من يملك زمام المعرفة، وأنه ركيزة الموقف التعليمي وأن المتعلم مجرد متلق فقط لا حول له ولا قوة، مع ما نتج عن ذلك من جمود في الفكر، وضعف في التفكير وتركيز على ثقافة الذاكرة بدلا من الإبداع والابتكار، حتى أضحت مساحات الحوار ضيقة وتعدد الآراء مرفوض. ومع تغير النظرة إلى التعليم عامة باعتباره يشكل أمنا وطنيا وطريق التنمية المستدامة في المجتمع تغيرت النظرة إلى دور التعليم ودور المدرسة ودور المعلم الذي لم يعد دوره قاصرا على التعلم الاجتراري، وصاحب هذا الدور وجود نقلة نوعية متجددة تعتمد على التفكير المبدع والإبداع الخلاق ، وأصبح على المعلم دورا مهنيا وثقافيا وفكريا وتطويريا، وأصبح المتعلم المشارك الفعلي والأساسي في التعليم وانتقل دور المعلم إلى دور المشرف والمرشد، في الفصل وبيئة المدرسة وفي المنظومة التعليمية التربوية إلى دور المشارك في رسم السياسة التعليمية والناقد الذي يقدم البدائل والمقترحات العملية والرؤى التي يقوم بدوره بتنفيذها في الحقل التربوي. لقد كانت هذه الرؤية لمفهوم تطوير التعليم ومقتضياته وأساليبه هي المرتكز الأساسي الذي انطلقت منه رؤية تطوير التعليم المدرسي بسلطنة عمان؛ وأصبح لزاما على المعلم العماني أن يعي هذه الحقيقة ويعترف بالتطوير والتجديد ويقتنع به على أنه واقع لا مناص عنه تتطلبه القيم والأعراف الوطنية والدولية إذا أراد أن يعيش في مجتمع المعرفة ويلحق بركب الأمم المتقدمة، والتطوير الذي تنشده وزارة التربية والتعليم ليس وليد الصدفة أو من باب الترف بل عملية مخططة مدروسة في إطار منهجية علمية تتخذ من سياسات الدولة العليا رؤية لها، ترسم ملامحها، وتعزز من وجودها، فالرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، وسياسات التنمية المستدامة للوطن التي أرسى دعائمها قائد البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه- القائمة على أساس من التطوير والتجديد مع الأخذ بمبدأ الأصالة والمعاصرة والانفتاح المنهجي على الآخر وعلى أفكاره بما يسهم في تعزيز قضايا التنمية المستدامة ما هي سوى بعض الوقفات النوعية التي تستلهم منها مؤسسات الدولة المختلفة هداها وانطلاقتها لمرحلة البناء والتطوير والمسؤولية. إن طريقة تفكير بعض المعلمين وآلية تعاملهم مع مقتضيات التطوير التربوي والمجتمعي تحتاج إلى وقفة متأنية بعيدة عن المنطلقات الأيديولوجية التي يفكر بها البعض والقائمة على التنكر للحقيقة وبعد عن الهدف الأسمى، والتي تتطلب في المقابل وعي المعلم بذاته وبالدور الذي يمارسه وقناعاته الفكرية والمنطلقات التي ساهمت في تعزيزها ومدى استعداده على تغيير الصورة القاتمة التي وضعها للآخرين حول التطوير والتجديد؛ وهذا يتطلب أن يكون لديه بصيص من الوعي والايجابية ويتساءل أين يريد أن يضع نفسه في خضم هذه المتغيرات، وأين يريد أن يكون موقعه في الخريطة العالمية والتربوية والمدرسية، التي هي بأمس الحاجة إلى المشاركة فيها بفاعلية، وأن يكون له ثقله ووجوده وموقعه الريادي بما يسهم في تعزيز دوره في تربية الناشئة ليس في محيطه المحلي بل الإقليمي والدولي على حد سواء. إن ترسيخ مبدأ الحوار التربوي القائم على الرأي والرأي الآخر حاجة حيوية لا غنى عنها لأي معلم يؤمن بالتنوع، وحرية الاختلاف تعزيزا لمبدأ الوعي بجدوى الحوار باعتباره سبيلا للتفاهم المتبادل وتمهيدا لبناء شخصية المعلم القادر على التعامل مع متغيرات العصر، ويرتبط بمبدأ ثقافة الحوار تعزيز قيم الانفتاح الحضاري المسؤول للمجتمع مباشرة بالقيم الفاضلة من تقدير لكرامة الإنسان واحترام الإبداع العلمي والانفتاح على الثقافات الفرعية واستيعاب الكفاءات العلمية والفنية للشعوب، ويأتي هنا دور المعلم في توليد ثقافة التطوير، وتأكيد المساهمة الرئيسية للمعلم في تنزيل القيم على أرض الواقع المهني، كما يأتي دور الأصالة عند المعلم وضرورة استحضار العناصر الكلية من التراث الثقافي وتجاوز الخصوصيات وإعادة تشكيلها وتجديدها دون إضاعة هويتها ، ليعزز من طموح المؤسسة التربوية في المعلم المساند والداعم لجهود التطوير التربوي. في ضوء ما سبق تأتي الإجابة عن السؤال حول المطلوب لتوجيه هؤلاء الأفراد بما يسهم في تعويدهم النقد الهادف وتوضيح الرؤية لهم وتعزيز ثقافتهم الايجابية النوعية التي ترتكز على المشاركة والحوار النقدي لكل الحقائق المعرفية القائمة على التفاعل مع المعطيات والتعامل مع التجديدات بروح عصرية فاعلة وتشريبهم الثقافة العالمية وتعويدهم على الكثير من القضايا العالمية التي هي في الأساس نابعة من توجهات المجتمع، مما يعني ضرورة توحيد الجهود المؤسسية والمجتمعية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتوجيه القدرات وتعزيز الإمكانات من خلال بعض تنفيذ بعض البرامج الوقائية والتثقيفية والتوعوية والعلاجية التي تسعى إلى: تعزيز صناعة القدوات من المعلمين بالمدارس من خلال إيجاد المعلم الأنموذج والقدوة بما يجعل منه عضوا فاعلا متفائلا، ويقدم صورة إيجابية عن الواقع. حسن اختيار نوعية البرامج التي تركز على ملامسة الواقع واحتياجاته ومتطلباته وما هو متوقع منها؛ من خلال تعزيز أسس الحوار الثقافي والفكري وتعزيز قيم التنوع الثقافي والتسامح وتقبل الآخر والمواطنة والمسؤولية، مع اختيار الوسائل المناسبة لذلك من خلال أساليب القدوة والموعظة الحسنة والإقناع الهادف القائم على الدليل والبرهان، وحسن انتقاء المدربين ممن لديهم فكر توعوي وتوجهات إيجابية، بما يسهم في إثراء تفكيرهم التجديدي. حسن توجيه الطلاب في مؤسسات الإعداد من خلال تعزيز الوعي بالفكر الإيجابي وتعزيز ممارسته لديهم من خلال تعريضهم لمواقف تعليمية مختلفة، وتعزيز الثقافة العالمية القائمة على النقد الذاتي الهادف الذي يسعى لتقديم البدائل ضمن أطر عملية تتيح فرص الترجيح في الآراء وتعددها دون إقصاؤها على رأي واحد. وضع إجراءات ومعايير نوعية في اختيار من يقومون بالتدريس القائمة على انتقاء المعلمين بحيث تتم دراسة خصائصهم النفسية والاجتماعية والسيكولوجية والفكرية، بما يسهم في تعزيز قابليتهم للتجديد والتطوير، وقدرتهم على التغلب على مشاعر الخوف أو القلق التي قد تصادفهم وتعميق التصورات الإيجابية التي تدفع باتجاه تعميق الانتماء، وخلق دوافع المشاركة، عبر إبراز جوانب الخير التي يفيض بها المجتمع. تعزيز مناخات الحوار الايجابي من خلال تعدد وتنوع اللقاءات وحلقات النقاش وتبادل الحوار، ولقاءات مع صناع القرار التربوي، وبالتالي كسر الحاجز بينهم وبين المسئولين في المؤسسة التربوية ومحاولة احتواءهم ، وإتاحة الفرصة لهم للنقد والتجريب والمبادرة. وضع خطّة طموحة تقوم على إعطاء هؤلاء المعلمين دورات مختصة لتعليمهم الفكر العلمي الذي لا يقوم على شعارات عاطفية، إذ أنهم بحاجة لمعرفة كيف يعمل العقل وكيف تُناقش القضايا بشكل منطقي وكيف تتطور الأفكار وكيف تبنى الحقائق وكيف تُنقض وكيف يمكن الاستدلال والربط والاستنتاج وغيرها من العلميات العقلية التي يجهلها البعض بسبب انشغالهم بالخطاب المعتمد اعتمادا كاملا على شحن العاطفة ومن ثم توجيهها إلى هدف معين لا يوافق الأساسيات الفكرية لهذا الخطاب. تنمية الوعي الثقافي لدى المعلمين من خلال تفهمهم للتغيرات العلمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي ومدى انعكاسها على المجتمع حتى تتكون لديهم خلفية ثقافية، وحتى يستطيعوا تواصل تفهمهم لمنطلقات التطوير من جانب آخر بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير وحس التجديد لديهم.

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Thu, 24 Sep 2009 22:02:00 +0000

[contact-form]

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Wed, 16 Sep 2009 20:17:00 +0000

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Fri, 14 Aug 2009 08:18:00 +0000

إشراقات التربية

noreply@blogger.com (د.رجب بن علي بن عبيد العويسي) — Sat, 08 Aug 2009 20:49:00 +0000

المعلم والعَودُ أحمد...........؟

" مراجعة الذات وتقويم الممارسات لبداية عام دراسي طموح":

يبدأ دوام الهيئة التدريسية والإدارية والوظائف المصاحبة لها للعام الدراسي 2009/ 2010، قبل أسبوعين تقريبا من بدء دوام الطلبة، أتمنى أن يكون عام خير وسعد للأسرة التربوية، فهنيئا لأولئك الجنود المجندة التي تحمل رسالة التعليم تحمل رسالة الوطن والنهضة والتطوير إلى الأجيال الواعدة، يبدأ دوام الهيئة التدريسية وكلنا أمل لوقفة صادقة مع النفس بين أداء سابق ومرحلة سابقة وبين مرحلة جديدة تحمل في جنباتها اهتمامات جديدة وخطط تطويرية جديدة واتجاهات وتغيرات جديدة في الفكر التربوي ،،، وطالما أن التجديد والتطور سمة العمل التربوي فإن الرغبة في التجديد وغرس ثقافة التطوير ينبغي أن تكون سمة المعلم فهو سر نجاح التطوير والتجديد ،،، نترقب العام الدراسي الجديد وكلنا أمل في أن تكون هناك مراجعة للذات من قبل معلمينا مراجعة صريحة للأداء والانجازات والاهتمامات وتقييم مستمر يتواكب ومتطلبات الوقت وينسجم واتجاهات التطوير التربوي وخطط وزارة التربية والتعليم ،،، وأن يكون الأسبوعين اللذين يسبقان بدء دوام الطلاب منطلقا للتجديد والحوار التربوي، بما يسهم في ترجمة تلكم الرؤى والأفكار والمبادرات إلى خطط إجرائية عملية في إطار من الحوار التربوي المشترك داخل المدرسة، فهي بمثابة ترتيب للبيت المدرسي وتهيئة للمعلمين لاستقبال العام الدراسي الجديد قلبا وقالبا، إنها دعوة جادة وصادقة من القلب إلى القلب، دعوة للمعلم لمراجعة النفس وإعادة صياغة العمل والأداء ومحاسبة النفس عن جوانب التقصير ودراسة جوانب القوة في الأداء، والاستفادة من وقت السكينة والراحة في محاولة التفكير الجدي لآلية جديدة ، وابتكار أساليب أخرى يرفد بها مدرسته وطلابه. وعلى هذا فإن الدور الأساسي للتطوير والمبادرة الذاتية للتجديد وإثراء المناهج والخطط والبرامج بالرؤى والأفكار والتطبيقات الأنسب، إنما هو دور المعلم ومسؤوليته، وهذا يقتضي أن لا يكتفي المعلم بأن يكون ناقلا للأفكار والمعلومات السابقة التي اكتسبها في مراحل سابقة، بل أن يكون باحثا ومضيفا إليها من ثقافته وخبراته واجتهاداته واقتراحاته الجديدة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التنمية الثقافية الذاتية المستمرة للمعلم، ذلك أن تطوير التعليم لا يكتسب معناه الحقيقي وجوهره، إلا عندما يكون نابعا من ذات المعلم، من خلال حرصه على تطوير ذاته وإثراء معارفه وتوسيع مداركه وذلك بالقراءة والاطلاع في كل ما يتعلق بحقله الاختصاصي والحقول العلمية الأخرى، حتى يستطيع أن يثري المنهج الدراسي بروافد خبراته وأفكاره وقراءاته وتأملاته وآفاق فكره المنفتح والمتجدد، في ظل عصر سمته غزارة المعلومات ، وتجدد المعارف وسعة الآفاق العلمية والعلوم والمكتشفات الحديثة.

تعزيز القناعات الايجابية وتطوير مستوى الوعي الذاتي للمعلم الضمان الأمثل لتحقيق أهداف التطوير التربوي:

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الفترة من بدء العام الدراسي هو: كيف يمكن للمعلم أن يجعل من فترة الاسترخاء أو الأجازة الصيفية منطلقا لمرحلة جديدة في العمل المهني التربوي سمتها الحيوية والنشاط والاجتهاد؟ وكيف يمكن للمعلم أن يجعل من عملية التدريس مصدرا لتجديد طاقاته وإشباع ذواته ومعبرا لحياة مهنية ملؤها التفاؤل والحماس والجدية والعمل والنشاط، تؤمن بالمبادرة والابتكار، يستثمر فيها المعلم طاقاته لأجل تحقيق المزيد من الأهداف عن طريق تنمية القدرات وتطوير المواقف والاتجاهات؟ .

في تقديري فإن تعزيز دافعية المعلم وتفعيل طاقات الوعي والمعرفة لديه هما الضمان الأمثل لتحقيق الغاية والوصول للهدف، إذ يتوقع أن يؤدي وعي المعلم وقناعته بالمهنة دورا كبيرا في تجديد طاقاته وتغيير أنماط حياته المهنية، وترسيخ مفهوم التدريس الأصيل على أساس من الرضا والتفاؤل، إن تفعيل طاقات الوعي لدى المعلم يتطلب تعزيز الاتجاهات الإيجابية التفاؤلية. وتعني أن يدرك المعلم حقيقة مهنته ويسعى إلى تطويرها والارتفاع بمستواها من خلال تقديره لهذه المهنة، والأخذ بالمفاهيم والمبادئ التربوية والنفسية عند التخطيط للعملية التعليمية، والاستزادة من العلوم التربوية والنفسية سواء عن طريق التعلم الذاتي أو التنمية المهنية المستدامة، فمثل تلك البنية التفاؤلية والنظرة الإيجابية يفترض أن تولد لدى المعلم قوة مساعدة تكسبه مزيدا من الثقة في قدراته وتنمي لديه الاستعداد لمزيد من الإنتاج والعطاء، وبالتالي يكون اتجاهه متوافقا مع ما يفكر ويشعر ويترجم سلوكه، يسعى من خلاله إلى جعل التدريس مصدرا لتجديد طاقاته وتنمية معارفه، فيصبح التدريس في نظره أداة لتطوير شخصيته نحو الأفضل، ومصدر لتطوير إبداعاته، وفرصة لممارسة دور التربوي. فهو بذلك يعمل على عدم السماح للصورة السلبية بأن تنطبع في فكره وشخصيته، إن القناعات السلبية التي يحملها بعض المعلمين نحو مهنة التدريس، تولّد لديهم مثل هذا الإحساس والشعور، " حتى يصبح صريعا لميزان الربح والخسارة المادية، والحوافز والعوائق، يقابل بينها، دون نظر إلى رسالة التعليم وأهدافها السامية، فهو لا يحفل بها ولا تقع في دائرة همومه. إن تغيير هذه القناعات السلبية لا يتم إلا من خلال الإرادة الصادقة القوية والعزيمة الوقادة، ويوم أن يدرك المعلم ما لهذه القناعة من أهمية وفائدة فإنه سوف تنقشع أمامه كل الحواجز وتهين أمامه كل الصعاب فيتغلب الضمير والعقل والفكر والقناعة على كل ما سواها، فلا الربح الذي يجنيه المعلم هو المقياس، ولا الحوافز المادية هي الهدف.

تعزيز الحوار التربوي مع المعلم والقناعة بدوره والتطوير المهني المستمر لأدائه وممارساته منطلقات وفرص داعمه للمعلم العماني:

من هنا يأتي دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز دور المعلم وتهيئة المناخ المناسب لعمله وتعزيز الثقافة الايجابية بالمدارس وتعزيز صناعة القدوات من الهيئة التدريسية بالمدارس وتمكينها وتوطين العناصر المتميزة ودعمها ومساندتها. وتأتي توجيهات الوزارة ودعوتها للمعلم نحو التجديد والتطوير والمراجعة والتقييم والاستعداد النفسي والبدني لتحمل هذه المسؤولية أحد الروافد والمعززات التي يستنير بها المعلم والتي تحدد ملامح ومتطلبات الدور الذي يقوم به، وتأتي الدعوات التي وجهتها الوزارة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية إلى الاهتمام بالمعلم وتطوير أدائه والاتقاء بثقافته وفكره ، وما تم الإشارة إلى في اللقاء السنوي الثاني بالوزارة للعام 2008/ 2009 بالاهتمام بالمعلم وجعل هذا العام 2009/ 2010عاما للمعلم العماني دليل على الرغبة الأكيدة للتركيز على المعلم في كل جوانبه ومجالات عمله، وهي ليست دعوة محدودة بوقت معين أو لمدة عام دراسي واحد بل الاهتمام بالمعلم عملية مستمرة. لهذا لم تكن عملية المتابعة للمعلم والعمل على تطويره وتعزيز دوره عملية وقتية أو محددة بنهاية عام دراسي؛ بل هي عملية مستمرة ينبغي أن تستخدم فيها أساليب تربوية متنوعة يتوقع مساهمتها في إيجاد المناخ المناسب لعمل المعلم وتعزيز دوره وممارسة ابتكاراته وتطبيق مبادراته، وهذا يعني تعزيز دور المدرسة في التطوير المهني للمعلم من خلال تفعيل دور إدارة المدرسة ومعلميها والطلاب وأولياء الأمور من بداية العام الدراسي بتطبيق الآلية العملية الصحيحة لخطة المدرسة وبرامجها في كل يوم طيلة العام الدراسي، مع التأكيد على ضرورة مساندة جهود المدرسة في تنفيذ إجراءاتها ووسائلها التربوية والإدارية السابقة حول المعلم وتطويره والارتقاء بأدائه. وتدرك الوزارة أن تعاون الجميع( طلاب، وأسرة ومجتمع) مع المدرسة من خلال المتابعة والتوجيه، وإثراء الجانب الإيجابي لدى البناء ودافعتيهم نحو الاستمرارية والالتزام بأيام الدراسة ومتطلباتها، في ما من شأنه مساعدة المعلم ومساندته وتعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية لديه، أمر في غاية الأهمية وهو الضمان الأمثل للوصول إلى الأهداف المنشودة.