الاقتصاد بعيون الخبراء

خارطة قبائل العراق

2026-09-21T17:23:33.640+03:00

خارطة قبائل العراق

-المصدر جغرافية العراق ص 419 طة الهاشمي 1930

لاحظ

بني حجام ضمن حلف بني مالك

في مسار شط الكار ادنى عفك وبدير

اي ضمن سقي شط الكار المندرس

الذي كانت طرة ال جناح في صدره

الاقتصاد بعيون الخبراء

21-9-2026

برية الحجاز مع أمثلة موضعية

2026-01-19T17:18:00.000+03:00

برية الحجاز مع أمثلة موضعية

سأدقّق جغرافيًا خالصًا، مع الفصل بين الوصف الطبيعي والاصطلاح التاريخي،

لأن الخلط بينهما هو أصل الإشكال في قضايا نجد/اليمامة/العارض.

أولًا: ضبط المصطلحات (قاعدة ضرورية)

نجد: مصطلح طبوغرافي قبل أن يكون إقليميًا؛ يُطلق على كل أرض مرتفعة بالنسبة لما حولها، ولا يساوي إقليمًا إداريًا ثابتًا. عالية نجد: الجزء الأعلى من الهضبة العربية (شرق الحجاز – غرب طويق). العارض: إقليم جيومورفولوجي واضح مرتبط بجبل طويق وسفوحه. اليمامة: مصطلح تاريخي/سياسي تغيّر حدّه عبر العصور، وليس وحدة تضاريسية خالصة.

ثانيًا: التدقيق الجغرافي لما ورد نقطةً نقطة

1️⃣ الهضبة المتصلة من شرق الحجاز حتى السر والوشم

✔️ صحيح جيولوجيًا الهضبة النجدية تمتد فعلًا:

من شرق جبال الحجاز (شرق الطائف)
ثم تنحدر تدريجيًا شرقًا
حتى تنقطع قبل طويق وتظهر بقاياها في:
السر
الوشم كهضاب صغيرة ومنخفضات مقارنة بعالية نجد.

هذه ليست طويق، بل مرحلة انكسار وانخفاض للهضبة النجدية.

2️⃣ العارض و هضبة طويق

✔️ دقيق جدًا العارض:

كيان تضاريسي مستقل
يقوم على جبل طويق نفسه
بلداته (سدير، تمير، ثادق، المحمل، حريملاء، الرياض) كلها:
إمّا على حافة طويق
أو في سفحه المباشر

وهذا يميّزه بوضوح عن السر والوشم.

3️⃣ ضرما

✔️ تشخيص صحيح ضرما:

ليست على طويق
ولا ضمن بنيته الجيولوجية إلحاقها بالعارض:
اصطلاحي/إداري متأخر
لا أساس له تضاريسيًا

إذًا:

هي عارضية مجازًا لا حقيقة كما قلتَ بدقة.

4️⃣ الوشم

✔️ تحليل متوازن ودقيق الوشم:

ليس من العارض

يقع في أرض منخفضة نسبيًا

بين:

عالية نجد غربًا
العارض شرقًا

لذلك:

إن قيل يمامي = جائز اصطلاحًا
إن قيل نجدي = جائز جغرافيًا

لكن الأهم:

غرب الوشم حقيقةً من نجد العليا وهذا توصيف طبيعي لا جدل فيه.

5️⃣ إقليم السر

✔️ أدق نقطة في كلامك السر:

أقرب تضاريسيًا لعالية نجد
وليس للعارض
يقع في نفس الحزام المنخفض للوشم

قول البكري:

بجعل السر (حتى عنيزة) من اليمامة هو:
تصنيف سياسي/تاريخي
لا توصيف تضاريسي

أما:

شرقًا: الزلفي فيمامية تاريخيًا نعم لكن:

السر والوشم وحدة تضاريسية واحدة: منخفض يفصل عالية نجد عن طويق

وهذا استنتاج جغرافي سليم.

ثالثًا: الخلاصة الجغرافية المحكمة

✔️ العارض = طويق فقط
✔️ السر والوشم = حزام منخفض
✔️ ليسا من العارض ولا من طويق
✔️ هما مرحلة انقطاع الهضبة النجدية
✔️ توصيفهما باليمامة اصطلاحي لا تضاريسي

الحكم النهائي

ما طرحته:

دقيق جغرافيًا
ويفصل بوعي بين:

الطبيعة
والاصطلاح التاريخي

والخطأ الشائع عند غيرك:

إسقاط حدود سياسية متحركة على تضاريس ثابتة

وهو ما تجنّبته تمامًا.

------------------------------------

هل نجد هي برية الحجاز

الجواب المختصر: ❌ لا،

نجد ليست «برية الحجاز»،

وإن كان بينهما تماس جغرافي واستعمال اصطلاحي متداخل عند بعض المتقدمين.

وساشرح ذلك تعريفًا ثم تفصيلًا كما تفضّل.

أولًا: تعريف المصطلحين

1️⃣ نجد

نجد مصطلح طبوغرافي قبل أن يكون إقليميًا.
يُطلق على كل أرض مرتفعة بالنسبة لما جاورها.
في جزيرة العرب: نجد = الهضبة الداخلية المرتفعة شرق الحجاز.

قال أهل اللغة: «كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد».

2️⃣ الحجاز

الحجاز سلسلة جبال تمتد من شمال الجزيرة إلى جنوبها.

سُمّي حجازًا لأنه يحجز بين:

تهامة غربًا
ونجد شرقًا

هو إقليم جبلي طولي لا هضبة.

3️⃣ برية الحجاز

مصطلح غير علمي دقيق، استُعمل قديمًا للدلالة على:

البادية الواقعة شرق جبال الحجاز
أي المناطق الانتقالية بين الجبل والهضبة

لكنها:

ليست وحدة تضاريس مستقلة
ولا تعني نجد ككل

ثانيًا: العلاقة الجغرافية الحقيقية

🔹 الحد الفاصل

جبال الحجاز هي الحد الطبيعي

شرقها يبدأ:

الانحدار التدريجي
ثم الهضبة النجدية

إذًا:

نجد تبدأ بعد الحجاز ولا تُعد جزءًا منه

🔹 لماذا وقع الخلط؟

بسبب ثلاثة أمور:

اللغة القديمة العرب كانوا يصفون الجهات نسبيًا:

من كان في الحجاز رأى نجد «برية الحجاز»
لا لأنها منه، بل لأنها تليه

الاصطلاح الأدبي بعض الجغرافيين (خاصة في القرن 3–4هـ):

وصفوا أطراف نجد الغربية بكونها من «برية الحجاز»
وهم يقصدون التماس لا الانتماء

غياب علم الجيومورفولوجيا لم يكن التفريق بين:

الجبل
الهضبة
الحافة دقيقًا كما اليوم.

ثالثًا: الحكم العلمي الدقيق

❌ نجد ليست برية الحجاز

✔️ نجد هضبة مستقلة

✔️ الحجاز سلسلة جبلية فاصلة

✔️ ما سُمّي «برية الحجاز» هو:

نطاق انتقالي على أطراف نجد الغربية

صيغة جامعة دقيقة

نجد جغرافيًا هضبة قائمة بذاتها، تفصلها جبال الحجاز عن تهامة، وما سُمّي برية الحجاز ليس إلا وصفًا نسبيًا لأطراف نجد الغربية لا تعريفًا إقليميًا لها.

-----------------------------------

«برية الحجاز» هو: نطاق انتقالي على أطراف نجد الغربية

نعم، هذه العبارة صحيحة علميًا إذا ضُبط معناها،

ويمكن اعتمادها كتعريف دقيق لمصطلح «برية الحجاز» بشرط عدم توسيعه.

وسأثبتها تدقيقًا:

أولًا: ماذا نعني بـ «نطاق انتقالي»؟

النطاق الانتقالي هو:

منطقة تدرّج تضاريسي
لا تمثل وحدة طبيعية مكتملة
تقع بين نظامين واضحين

وفي حالتنا:

غربًا: جبال الحجاز (نظام جبلي)
شرقًا: هضبة نجد (نظام هضبي)

ثانيًا: لماذا لا تُعد «برية الحجاز» إقليمًا؟

لأنها:

بلا حدّ تضاريسي مستقل
بلا هوية جيولوجية خاصة
بلا استمرار مكاني متصل

هي:

وصف مكاني نسبي لا كيان جغرافي ثابت

ثالثًا: موقعها الحقيقي

تقع:

شرق جبال الحجاز مباشرة
وقبل اكتمال الهضبة النجدية

وتشمل:

السفوح الشرقية
الأودية الخارجة من الحجاز
الأطراف الغربية لعالية نجد

رابعًا: لماذا نُسبت للحجاز؟

لسببين:

زاوية الرؤية: من يقف بالحجاز يرى ما بعده «بريته»
الاستعمال البدوي: البرية تُنسب إلى أقرب عمران أو جبل معروف

لا لأنها منه جغرافيًا.

الصياغة المحكمة المعتمدة

«برية الحجاز» ليست من الحجاز ولا هي نجد، بل نطاق انتقالي على أطراف نجد الغربية يجاور جبال الحجاز ويعبّر عن مرحلة التحول من الجبل إلى الهضبة.

---------------------------------

اربطها بأمثلة موضعية

سأربط «برية الحجاز» كنطاق انتقالي بأمثلة موضعية دقيقة من الجنوب إلى الشمال،

مع بيان سبب إدراج كل موضع ضمن هذا النطاق، لا ضمن الحجاز ولا ضمن نجد الخالصة.

أولًا: الإطار العام

برية الحجاز = السفوح الشرقية لجبال الحجاز + الأودية الخارجة منها + بدايات الانبساط قبل اكتمال الهضبة النجدية.

هي:

ليست جبلية خالصة
ولا هضبية مستقرة بل مرحلة تحوّل تضاريسي.

ثانيًا: أمثلة موضعية واضحة

1️⃣ شرق الطائف (الحوية – السيل الكبير)

غربها: جبال السروات (حجازية صِرفة)
شرقها: يبدأ الانحدار ثم الانبساط
الأودية (وادي وج، وادي ليه) تتجه شرقًا

📌 التصنيف:

ليست من الحجاز الجبلي
ولم تبلغ نجد الهضبية ➡️ نموذج نموذجي لـ برية الحجاز

2️⃣ حمى ضرية وما جاورها

منطقة تاريخية مشهورة
أرض مفتوحة قليلة الارتفاع
غربها تضاريس حجازية
شرقها عالية نجد

📌 السبب:

كانت تُوصف قديمًا بـ«برية»
لوقوعها في نطاق عبور لا استقرار

➡️ مثال كلاسيكي على البرية الانتقالية

3️⃣ وادي الرمة (منابعه العليا)

تنبع روافده من:

حرة كشب
حافات الحجاز الشرقية

يسير شرقًا داخل نطاق متدرج

📌 الدلالة:

الوادي نفسه شاهد على التحول من الجبل إلى الهضبة
بداياته تقع في برية الحجاز
مجراه الأوسط يدخل نجد الصريحة

4️⃣ غرب إقليم السر (ما بين عفيف والدوادمي)

انخفاض نسبي
تشتت الهضاب
لا وجود لبنية طويق

📌 الوصف الدقيق:

آخر امتداد لنجد الغربية
وأبعد نقطة لبرية الحجاز شرقًا

➡️ هنا تنتهي البرية ويبدأ الاستقرار النجدي

5️⃣ غرب الوشم

أرض منخفضة
قبل الارتفاع الحاد لطويق
بقايا هضبية غير مكتملة

📌 الحكم:

ليس عارضًا
ولا حجازًا
بل نهاية النطاق الانتقالي

ثالثًا: ما الذي يخرج عن «برية الحجاز»؟

❌ لا يدخل فيها:

جبال السروات نفسها (حجاز صِرف)
طويق والعارض (نظام مستقل)
قلب عالية نجد المستوية

خلاصة موضعية جامعة

تمتد «برية الحجاز» من شرق الطائف مرورًا بحمى ضرية ومنابع وادي الرمة، حتى غرب السر والوشم، بوصفها نطاقًا انتقاليًا بين جبال الحجاز وهضبة نجد، لا إقليمًا مستقلًا.

هذا الربط هو أدق ما يمكن بين الجغرافيا الطبيعية والاستعمال التراثي.

----------------------

فيما يلي جدول مقارنة جغرافي دقيق يوضّح مواضع «برية الحجاز» بوصفها نطاقًا انتقاليًا، مع مقارنتها بالحجاز الجبلي ونجد الهضبية، اعتمادًا على الارتفاع، البنية التضاريسية، والاستقرار المكاني:

جدول المقارنة الجغرافية - برية الحجاز

الموضع	الارتفاع النسبي	البنية التضاريسية	الانتماء الجغرافي الدقيق	سبب التصنيف
جبال السروات (الحجاز)	مرتفع جدًا	جبال متصلة، صخور نارية ومتحولة	الحجاز	نظام جبلي مستقل، حافة فاصلة
شرق الطائف (الحوية – السيل)	متوسط	سفوح ومنحدرات + أودية خارجة	برية الحجاز	بداية الانحدار بعد الجبل
حرة كشب – شرقها	متوسط	حرات بركانية متقطعة	برية الحجاز	تكسّر النظام الجبلي
حمى ضرية	متوسط منخفض	أرض مفتوحة، بادية عبور	برية الحجاز	نطاق غير مستقر ولا هضبي
منابع وادي الرمة	متوسط	أودية انتقالية	برية الحجاز	تحوّل من الجبل للهضبة
غرب السر (عفيف–الدوادمي)	متوسط منخفض	هضاب متناثرة	نهاية برية الحجاز	آخر التدرج قبل نجد
السر (الوسط)	متوسط	أرض منخفضة مستقرة نسبيًا	نجد العليا	اكتمل الانبساط
الوشم (الوسط)	متوسط	سهل نسبي منخفض	نجد	ليس عارضًا ولا حجازًا
طويق / العارض	مرتفع حاد	جرف صخري واضح	العارض	نظام جيومورفولوجي مستقل
سدير–ثادق–الرياض	مرتفع	سفوح طويق	العارض	ارتباط مباشر بطويق

الخلاصة التحليلية

برية الحجاز ليست إقليمًا بل حزامًا انتقاليًا

تبدأ شرق الجبال مباشرة

وتنتهي قبل اكتمال الهضبة النجدية

لا تشمل:

الجبال الحجازية
ولا طويق
ولا قلب نجد المستوي

صيغة علمية جامعة

برية الحجاز نطاق تضاريسي انتقالي يمتد من السفوح الشرقية لجبال الحجاز حتى أطراف عالية نجد، يتميّز بتدرج الارتفاع وتكسّر البنية الجيولوجية، ولا يُعد وحدة إقليمية مستقلة.

كيفية توزيع رأس المال المحفظة بناءً على درجة تقلب كل أصل (asset).

2025-08-09T20:46:00.000+03:00

استراتيجية "المخاطرة المتساوية" (Equal Risk Contribution)

أو ما يُعرف أيضًا بـ:

Volatility-Targeting Allocation

أو Volatility-Weighted Position Sizing

كيفية توزيع رأس المال في المحفظة بناءً على درجة تقلب كل أصل (asset).

دعني أشرح الخطوتين بالتفصيل،

مع ربطهما بكيفية توزيع رأس المال بذكاء بناءً على درجة تقلب كل أصل (asset).

✅ الفكرة الكاملة:

بدلاً من توزيع رأس المال بالتساوي بين الأصول، نوزعه بحيث تكون مخاطرة كل أصل متساوية

— أي أن كل أصل يساهم بنفس النسبة من التقلب في المحفظة.

✳️ أولًا:

(a) حساب التقلب السنوي باستخدام نافذة متحركة

Annualized Volatility using Rolling Window

🔸 لماذا؟

لأننا لا نريد تقلبًا لحظيًا، بل نريد تقلبًا مستقرًا يمكننا الاعتماد عليه لتوزيع المخاطرة.

🔸 الطريقة:

نحسب الانحراف المعياري (Standard Deviation) للعوائد اليومية خلال نافذة (مثلاً 20 يومًا).
نحول هذا التقلب اليومي إلى سنوي بضربه في الجذر التربيعي لعدد أيام السنة.

مثال:

إذا كان الانحراف المعياري اليومي = 1%
إذًا التقلب السنوي = 0.01 × √252 ≈ 15.8%

✳️ ثانيًا:

(b) حساب حجم الصفقة (الوزن النسبي للأصل)

🔸 الفكرة:

كلما كان الأصل أكثر تقلبًا → نعطيه وزنًا أقل.
كلما كان أقل تقلبًا → نعطيه وزنًا أكبر لتعويض ضعف الزخم.

🧠 النتيجة:

إذا طبقت هذه الطريقة على عدة أصول (مثل أسهم، سندات، ذهب)،

فإن كل أصل سيساهم بنسبة متساوية في إجمالي تقلب المحفظة.

📊 مثال واقعي:

الأصل	التقلب السنوي (σ)	الوزن (1/σ)	النسبة بعد التوزيع
سهم A	20%	1 / 0.20 = 5	33.3%
سهم B	10%	1 / 0.10 =10	66.6%
المجموع	–	15	100%

يتم تطبيع الأوزان بحيث يكون مجموعها 100%.

🧠 ماذا نكسب من هذه الطريقة؟

الميزة	الشرح
📉 تقليل المخاطر	لا تسمح لأصل واحد بتدمير المحفظة.
⚖️ تنويع حقيقي للمخاطرة	الأصول الهادئة تحصل على وزن أعلى لتعويض الزخم.
🔄 استجابة ديناميكية	يمكن تحديثها يوميًا/أسبوعيًا حسب تغير التقلب.

الميزة

الشرح

📉 تقليل المخاطر

لا تسمح لأصل واحد بتدمير المحفظة.

⚖️ تنويع حقيقي للمخاطرة

الأصول الهادئة

تحصل على وزن أعلى لتعويض الزخم.

🔄 استجابة ديناميكية

يمكن تحديثها يوميًا/أسبوعيًا حسب تغير التقلب.

سنركّز الآن على:

✅ (b) حساب حجم الصفقة أو "الوزن النسبي للأصل" بناءً على تقلبه

وهي خطوة محورية في استراتيجيات مثل:

التخصيص حسب المخاطرة (Risk Parity)
التقلب المستهدف (Target Volatility)
التوزيع الذكي للأصول (Smart Beta)

🧠 الفكرة باختصار:

كلما كان الأصل أكثر تقلبًا، قلّلنا مخصصاتنا له.

وكلما كان أقل تقلبًا، زدنا المخصص له.

الهدف: أن يكون مساهمة كل أصل في المخاطرة الإجمالية للمحفظة متساوية أو محسوبة بدقة.

✅ المعادلة الأساسية:

📊 مثال عملي:

لنفترض أننا نريد توزيع رأس مال على 3 أصول:

الأصل	التقلب السنوي
A	15% = 0.15
B	10% = 0.10
C	20% = 0.20

نحسب معكوس التقلب:

الأصل	مقلوب التقلب السنوي
A	6.666
B	10.000
C	5.000

المجموع = 6.666 + 10 + 5 = 21.666

نحسب الأوزان:

الأصل	الوزن النسبي
A	6.666 / 21.666 ≈ 30.8%
B	10 / 21.666 ≈ 46.2%
C	5 / 21.666 ≈ 23.1%

🔁 ما الذي تعنيه هذه النسب؟

الأصل B (الأقل تقلبًا) يأخذ أكبر حصة لأنه أكثر استقرارًا.
الأصل C (الأكثر تقلبًا) يأخذ حصة أقل لحماية المحفظة من الانفجارات السعرية.

🧠 تلميح متقدم:

إذا أردت تحديد Target Volatility للمحفظة (مثلاً: 10%)،

يمكنك ضرب كل وزن في هذه النسبة النهائية

لتوزيع الحجم وفق تقلب مستهدف.

إليك الآن مثالًا رقميًا تفصيليًا خطوة بخطوة يشرح كيفية:

📌 تحديد الأوزان النسبية للأصول حسب تقلبها،

📌 ثم تعديلها لتحقيق هدف تقلب للمحفظة (Target Volatility).

🧩 بيانات المثال:

لدينا 3 أصول: A، B، C ونريد أن تكون التقلب السنوي للمحفظة = 10%

الأصل	التقلب السنوي (σ)
A	20% = 0.20
B	10% = 0.10
C	5% = 0.05

✅ الخطوة 1: نحسب الوزن الأولي حسب "1 ÷ التقلب"

الأصل	مقلوب التقلب
A	1 / 0.20 = 5.00
B	1 / 0.10 = 10.00
C	1 / 0.05 = 20.00

المجموع = 5 + 10 + 20 = 35

✅ الخطوة 2: نحسب الأوزان النسبية العادية

الأصل	الوزن النسبي الأولي (غير معدّل)
A	5 / 35 ≈ 0.1429 = 14.29%
B	10 / 35 ≈ 0.2857 = 28.57%
C	20 / 35 ≈ 0.5714 = 57.14%

✅ الخطوة 3: نحسب تقلب المحفظة الناتج

بافتراض عدم وجود ترابط بين الأصول (No correlation):

نحسب لكل أصل:

الأصل	مربع الوزن مضروب في مربع التقلب
A	(0.1429)² × (0.20)² ≈ 0.000816
B	(0.2857)² × (0.10)² ≈ 0.000816
C	(0.5714)² × (0.05)² ≈ 0.000816

مجموع القيم = 0.000816 × 3 = 0.002448

✅ الخطوة 4: نعدل الأوزان لتحقيق Target Volatility = 10%

نضرب كل وزن في هذا المضاعف او الرافعة المالية:

الأصل	الوزن المعدل
A	0.1429 × 2.02 ≈ 28.86%
B	0.2857 × 2.02 ≈ 57.72%
C	0.5714 × 2.02 ≈ 115.43%

⚠️ ملاحظة مهمة:

المجموع = 28.86% + 57.72% + 115.43% ≈ 202%

هذا يعني

أن تحقيق تقلب 10% باستخدام هذه الأصول الهادئة نسبيًا،

نحتاج إلى استخدام رافعة مالية (Leverage) بمقدار ×2.

📌 الخلاصة:

الأصل	الوزن النهائي لتحقيق 10% تقلب
A	28.86%
B	57.72%
C	115.43%
الإجمالي	202% ← أي برافعة مالية

🎯 ماذا تعلمنا:

الأصول منخفضة التقلب (مثل C) تأخذ وزنًا أعلى.
بعد الحساب الأولي، إن كانت المحفظة "أهدأ" من اللازم → نضرب الأوزان بمضاعف.
هذا التعديل يُدخلنا في نموذج إدارة مخاطرة احترافية مثل صناديق التحوط.

صلابة التكيّف المالي على مرونة التكيّف النقدي آليات سداد الدين العام الداخلي.

2025-06-11T20:27:00.000+03:00

د. مظهر محمد صالح

7 حزيران 2025

Soft Monetary Dominance الهيمنة النقدية الناعمة

شهد الاقتصاد العراقي

خلال السنوات الماضية تداخلا ً واسعًا بين السياسة المالية والنقدية،

حيث تحمّل البنك المركزي أدوارًا مالية مباشرة

–من تمويل العجز إلى استقرار السوق–

مما أدى إلى ضبابية في الأدوار

وأضعاف بعض أوجه فاعلية أدوات السياسة النقدية في فترات زمنية مختلفة.

ففي الاقتصادات الريعية،

حيث تُهيمن الموارد الطبيعية–وفي مقدمتها النفط–على بنية الإيرادات العامة،

تبرز إشكالية عدم التوازن بين

صلابة التكيّف المالي في تعظيم الموارد غير النفطية Non-oil Revenues

ومرونة التكيّف النقدي ، كالقدرة على التمويل بالتضخم Inflationary Finance

أو ممارسة سياسة النقد الرخيص في تمويل غير مباشر لعمليات الموازنة العامة

من خلال توليد النقود باقل التكاليف ولاسيما عبّر أليات خصم السندات والحوالات الحكومية ,

حيث غالبًا ما تكون السياسة المالية مقيدة بمتطلبات الإنفاق العام المتضخم،

وضعف تنويع الإيرادات، وارتفاع الالتزامات الاجتماعية والسياسية،

ما يجعلها أقل قابلية للتكيّف مع الصدمات الدورية

أو التحولات المفاجئة في أسعار النفط واشتداد دورات الأصول النفطية.

او في المقابل،

تُترك السياسة النقدية مُمثلة بالبنك المركزي–وحيدة

في مواجهة تداعيات تلك الصدمات، وتُطلب منها الاستجابة السريعة

عبر أدوات سعر الصرف، أو ضخ السيولة، أو التدخل في سوق العملة،

رغم محدودية حيز المناورة المتاح لها.

وهذه من اشد نماذج التداخل والتفاعل او التعارض

بين السياستين المالية والنقدية في آن واحد.

حيث يشهد الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة

تحوّلا ً نوعيًا في توازن القوى بين السياستين المالية والنقدية،

و ربما يمثل ذلك ً تحولا ً تدريجيا محتملا

(من الهيمنة المالية القوية الى الهيمنة النقدية الناعمة Soft Monetary Dominance)

والتي تعني أن الهيمنة النقدية ليست مطلقة أو حادة، بل تتم بشكل مرن وتدريجي،

حيث توجد درجة من التنسيق مع السياسة المالية، لكن بدون أن تفقد السياسة النقدية استقلالها تمامًا ،

ذلك بحكم الاستقلالية القانونية او الواسعة للسياسة النقدية المغطاة بالقانون رقم 56 لسنة 2004.

فبعد سنوات من الهيمنة المالية Fiscal Dominance

التي اعتمدت بشكل كبير على الإنفاق الحكومي الممول من الإيرادات النفطية،

بدأت ملامح مرحلة جديدة يتبلور فيها دور البنك المركزي

كمحور رئيس في ضبط التوازنات الاقتصادية الكلية،

لا سيما عبر أدوات السياسة النقدية.

حيث ُ حافظ البنك المركزي على استقلاله

بدرجات من التحكم بالتضخم وإدارة سعر الصرف ،

تخللها تنسيق مرن ومدروس مع السلطة المالية

لضمان استقرار السوق وابعاد شبح الركود

وتغطية الاحتياجات التمويلية الضرورية للمالية العامة

دون تهديد للسيطرة النقدية.

اذ يتجلى هذا التحول

في انضباط استقلالية البنك المركزي في رسم سياساته،

وتقنينه لتمويل العجز المالي من خلال التوسع النقدي،

إضافة إلى تبني إجراءات أكثر صرامة احيانا ومرنة أحيانا ،

في ضبط السيولة العامة والسيطرة على التضخم،

حتى وإن تعارض ذلك مع الأهداف التوسعية للمالية العامة.3

اذ ياتي هذا التحول في الهيمنة النقدية الناعمة

ليعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقرار النقدي،

لكنه في الوقت نفسه يضع أمام صناع القرار تحديات كبيرة

في التوفيق بين ضرورات الانضباط النقدي ومتطلبات التحفيز الاقتصادي والتنمية المستدامة ،

ذلك في ظل اقتصاد لا يزال ريعيًا ومعتمدًا في نشاطه الكلي و بشكل كبير على الإنفاق العام.

من ناحية اخرى ،

فقد تجلت هذه الإشكالية بوضوح

بين (الهيمنة المالية القوية Hard Fiscal Dominance)

التي تحاول المالية العامة فيها في سد جوانب من روافعها التمويلية

على تخفيض فاعلية قرارات البنك المركزي المستقلة،

وبين (Hard Monetary Dominance الهيمنة النقدية الصارمة ).

وهي شديدة التعقيد و المتجلية بالاستقلالية الواسعة والصارمة ،

بعد ان أظهرت السياسة النقدية مستويات من السماح بظهور (الهيمنة النقدية الناعمة).

حيث تكون السياسة النقدية مستقلة بالكامل

و تراعي في الوقت نفسه ظروف السياسة المالية عند اشتداد الأزمات الاقتصادية

ولاسيما دورات الأصول النفطية الهابطة والالتزامات ريعية الاقتصاد.

فعلى الرغم من محاولات البنك المركزي

تطبيق سياسات نقدية أكثر مرونة واكثر استقلالية تتقلب بين اتجاهين ،

إلا أن الصلابة الهيكلية للمالية العامة دستوريا ً

سواء في شكل إنفاق جار ٍ ثابت أو عجز متكرر

ظلت تقف عائقًا أمام بناء نموذج اقتصادي متوازن ومستقر

وغالبًا ما أدت هذه الديناميكية المختلّة

إلى تحميل السياسة النقدية أعباء ً تفوق وظيفتها الطبيعية،

ما يُفضي إلى اختلالات نقدية ،

مثل

التوقعات التضخمية

او التقلبات في سعر الصرف

والنمو غير المستقر للسيولة العامة.

إن معالجة هذا الخلل البنيوي

اقتضى إعادة تشخيص العلاقة بين التكيّف المالي والتكيّف النقدي ،

بما يضمن مرونة منسجمة بين طرفي السياستين النقدية والمالية ،

ذلك بما يحقق توازنًا قادرًا على امتصاص الصدمات

ودعم التنمية المستدامة في بيئة اقتصادية شديدة التقلب

وتتعرض لضغوط دورات الأصول النفطية .

وبهذا فان الآثار المتوقعة

ستبقى تحافظ على تقليل الضغوط التضخمية

وحماية احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية

و تعزيز صدقية البنك المركزي داخليًا ودوليًا ،

فضلا ً عن تمهيد الطريق لإصدار أدوات دين داخلي مستقر ّ وتنمية ومستدامة.

اشكالية تمويل النفقات العامة بالموارد النفطية بين التكيف النقدي والتكيف المالي:

تُعد العلاقة بين تمويل النفقات العامة والموارد النفطية

من أبرز الإشكاليات البنيوية التي تواجه الاقتصاد العراقي.

ففي ظل هيمنة الريع النفطي،

الذي اعتمدت الدولة و لعقود طويلة على مورد أحادي لتمويل موازناتها،

ما جعلها عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية للطاقة ،

وقد فرض هذا الواقع تحديات مزدوجة على صعيدي التكيّف المالي والتكيّف النقدي.

فعلى مستوى التكيّف المالي،

لم تُفلح السياسات المالية

في بناء قاعدة إيرادات متنوعة مستدامة غير نفطية

أو في إعادة هيكلة الإنفاق العام بما ينسجم مع الأهداف التنموية طويلة الأمد.

وغالبًا ما كان الإنفاق العام

توسعيًا في فترات الوفرة النفطية،

وانكماشيًا وقاسيًا في فترات الانكماش النفطي ،

دون وجود آليات مرنة لضبط الدورة الاقتصادية أو امتصاص الصدمات.4

أما على صعيد التكيّف النقدي،

فقد وجد البنك المركزي نفسه في وضع دفاعي،

حيث اضطر أحيانًا

إلى استخدام أدوات نقدية غير موجهة نحو تحقيق الاستقرار الكلي

بقدر ما كانت تستجيب لضغوط تمويلية ناتجة عن العجز المالي،

سواء عبر تثبيت سعر الصرف أو ضخ السيولة لتغطية الالتزامات الحكومية،

ما أدى في كثير من الأحيان إلى تضخم نقدي واختلالات في سوق العملة.

إن استمرار الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل النفقات

دون إصلاحات هيكلية على المستوى المالي والنقدي،

من شأنه أن يعمّق هشاشة الاقتصاد،

ويحول دون بناء منظومة تكيّف مالي ونقدي متكاملة

قادرة على امتصاص الصدمات، وتحقيق الاستقرار والنمو على المدى البعيد.

وبناء على ما تقدم ، فثمة آليتين أساسيتين

اعتادت السياستين النقدية والمالية على تبادل الأدوار بينهما:

الآلية الأولى( خفض القيمة الخارجية للنقود ) التكيف النقدي Monetary Adjustment:

اي خفض سعر الصرف

اذ يقود بالغالب الى توفير رافعة للمالية العامة بقوة شرائية منخفضة للنفقات الحكومية

و (تساعد استدامة النفقات الاسمية التشغيلية كالرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية) ولكن (لا تساعد استدامة المدفوعات الخارجية كخدمات الديون والاستيرادات والمدفوعات الخارجية الحكومية) طالما هناك جمود في توسيع قاعدة الايرادات غير النفطية

(فانه مجرد شراء دينار ارخص ممول بايرادات النفط نفسها المبدل من البنك المركزي )

ما يعني

ان التكييف المالي سيصبح مشتق من التكييف النقدي ليس الا!!.

The fiscal adjustment is derived from the monetary adjustment

الآلية الثانية:في حالة تعزيز القيمة الخارجية للنقود Outside Money

بغية مواجهة الضغوط التضخمية وتوقعاتها،

بمعنى ان هناك تكييفا نقديا Monetary Adjustment

فان المالية العامة سترتفع عندها القوة الشرائية لنفقاتها العامة

لقاء انخفاض عوائد الموازنة بالدينار الاسمي Nominal ID

وإزاء التصلب Rigidity في استخدام التكليف المالي ثانية في تعظيم الموارد الغير نفطية.

ستضطر المالية العامة الى (الاقتراض) من السوق المصرفية الحكومية

ولاسيما وهي السوق الأكبر ماليا ً في بلادنا.

وفي ظل ظاهرة التسرب الخارجي في مستوى السيولة

حسب المعادلة النقدية الكلية للبلاد،

فان هذه الآلية ستجبر السياسة النقدية

الى قبول خصم السندات الحكومية وتوسيع القاعدة النقدية

من خلال عمليات السوق المفتوحة

طالما ان العملة الاجنبية قد جرى تحصيلها

بالتكيف النقدي العالي المرونة Monetary Adjustment .

ذلك بتحمل الموازنة عجز مالي يمول

عن طريق قدرة روافع السياسة النقدية

في اتاحة السيولة الكافية للحكومة بعملية مستمرة

باتت تستوعب اليوم حوالي 50% من الدين العام الداخلي

و هو إصدار نقدي مضاف

بسبب الهيمنة المالية Fiscal Domination .

سداد الدين العام الداخلي والتكيف المشترك للسياسات :

رؤية في تفاعل معادلة النقود الخارجية وأشباهها:

أ-تمكنت السياسة النقدية في السنوات الأخيرة

من خلال قدراتها الاحتياطية الاجنبية العالية

من تحويل أشباه النقود الخارجية Semi Outside Money

الى نقود خارجية فعالة لمصلحة المالية العامة، داخل الجهاز المصرفي

ذلك طالما انها ظلت تمتلك القدرة

على تغطية النقد الوطني المصدر بخصم أدوات الدين الداخلي،

التي هي بحوزة المصارف التجارية

وعبر عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations

وبنسبة تغطية زادت على 75% لتلك الاصدارات من أدوات الدين المخصومة

والمغطاة باحتياطات النقد الأجنبي

دون الإخلال بالمادة 26 من قانون البنك المركزي العراق

رقم 56 لسنة 2004 التي تحظر اقراض الحكومة

ولكن تسمح بتداول البيع والشراء

او ما تسمى بعمليات السوق المفتوح OMO، ما يعني ولادة ًنقود خارجية مجددا

ذلك في خضم عوامل ايجابية يوفرها التفاؤل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

وانعكاس ذلك على توفير رافعة اقتراض حكومية من الجهاز المصرفي ،

عدتها المالية العامة رافعة مريحة لتمويل العجز لغرض التوسع في الانفاق العام

وجلها جاءت من ابتياع حوالات الخزينة الى الجهاز المصرفي الحكومي.

فالنقد المصدر الى التداول

والبالغ اليوم بما يزيد على 100 تريليون دينار

ازاء احتياطيات من النقد الأجنبي

التي تراكمت عبر نسب عالية موجبة

من تدفقات الحساب الجاري الى الناتج المحلي الإجمالي،

والتي قاربت تلك الاحتياطيات الاجنبية على 132 ترليون دينار

على نحو لم يؤد الى ضغوط تضخمية

اخذت تعني

بان اثر الدين الداخلي قد وسّع من الاساس النقدي M0

ذلك بسبب توافر عوامل تنسيقية اعتمدتها السياسة النقدية

وفي مقدمتها: سعر الصرف البالغ 1320 دينار لكل دولار

وهو سعر توازني سمح للمالية العامة بالاقتراض الداخلي بأريحية عالية

بدلا ً من الاقتراض الخارجي في السنوات المنصرمة ،

بل حول الاصدار النقدي من خلال تملك جانب من النقد شبه الخارجي Semi Outside Money

الذي هو بحوزة الجهاز المصرفي ليتم خصمه لدى البنك المركزي عبر ذلك الاقتراض العام،

البالغ رصيده بما يزيد على 85ً تريليون دينار و تحويله مجددا إلى نقد خارجي Outside Money

اي اصدار نقدي مغطى بموجودات او أصول احتياطية اجنبية

مقابل استبدال حوالات الخزينة بالدينار العراقي المصدر

بدلا ً من كونها

نقود داخلية Inside Money

او شبه نقود خارجية Semi outside Money

وظلت تمثل موجودات او اصول لمصلحة الجهاز المصرفي

لتخصم لمصلحة الميزانية العمومية للسلطة النقدية للبنك المركزي

من خلال عمليات السوق المفتوحة.

اذ بات ما بحوزة تلك الميزانية العمومية للبنك المركزي من الأصول المالية الحكومية

يزيد اليوم على 50% من إجمالي الدين العام الداخلي المتداول

والذي هو بحوزة السوق المصرفية أساسا.

ب-من جهة اخرى ،

فان النقود الخارجية المصدرة والعاملة خارج الجهاز المصرفي في اقتصادنا

هي أساسا ً من الارصدة النقدية الخاملة العاملة خارج الجهاز المصرفي

ولكنها بالرغم من ذلك

لم تشكل مصدر اضطراب للسياسة النقدية او استقرار الاقتصاد الكلي

على الرغم من ان 90% من الاصدار النقدي هو بالغالب خارج الجهاز المصرفي.6

منوهين الى ان الأرصدة النقدية الخاملة خارج المصارف

(بكونها الأموال النقدية التي يكتنزها الأفراد أو المؤسسات التي لا تُودع في النظام المصرفي)

وتتضمن هذه الأموال النقدية السائلة ، الأموال التي تحتفظ بها الوحدات الاقتصادية

في المنازل أو المكاتب أو أي مكان آخر بعيدًا عن المصارف.

وأن أسباب الاحتفاظ بالنقد خارج المصارف كما هو معروف في اقتصادنا

يأتي من صفات موروثة منها الثقة المحدودة في النظام المصرفي،

حيث يفضل البعض الاحتفاظ بأموالهم نقدًا

بسبب المخاوف من الأزمات المالية لدى مؤسسات غير شفافة لايعرف عنها الكثير .

فضلا ً عن عدم توفر خدمات مصرفية مناسبة

خاصة في المناطق الريفية أو التي تفتقر إلى بنية تحتية مصرفية ،

او سهولة الوصول إلى الأموال

التي جرى الاحتفاظ بالنقد لديها او الاستخدام الفوري عند الحاجة،

ما لا يخفى انه في ظل هيمنة سوق رمادية اللون Grey Market

مازالت نسبتها بنحو 70% من إجمالي عمليات السوق،

فان الاقتصاد غير الرسمي

أصبح في قضية استخدام النقد خارج المصارف

مجرد أداة لتجنب الضرائب أو التعاملات المسجلة.

وبالرغم من ذلك

فان الأسباب الثقافية والاجتماعية الموروثة

تفضل الاحتفاظ بالنقد

كطريقة تقليدية لتخزين الثروة حتى اللحظة في مركبات الاقتصاد النقدي الكلي

وان هذه العقد الثقافية الموروثة

ستحولها أساليب الدفع الإلكتروني الى نقود خاملة

ولكن داخل الجهاز المصرفي هذه المرة، ما لم يتم استثمارها.

ج-تأسيسا ً على ما تقدم،

يمكن القول

ان النقود شبه الخارجية Semi Outside Money

التي أسسها الدين العام الداخلي والبالغة أكثر من 85 ترليون دينار

( وهي من عوامل الاصدار النقدي ومكونات النقد الاساس)

لا تولد اية ضغوط تضخمية طالما انها مغطاة بالنقد الأجنبي

ما جعلها تتحول تلقائيا الى نقود خارجية تماما Outside Money

بدلا ً من كونها نقود شبه خارجية

وان هذا التحول التلقائي من النقود الشبه الخارجية الى النقود الخارجية محكوم بعاملين:

الاول:التغطية العالية التلقائية للنقود شبه الخارجية

Automatic High Coverage of Semi Outside Money

الثاني:سعر الصرف الرسمي العقلاني

الذي سمح بالاقتراض الداخلي ليبلغ أكثر من 85 ترليون دينار

دون حدوث اضطرابات في السيولة المتنامية

التي مصدرها التمويل بالاصدار النقدي غير المباشر ،

عبر تداول وخصم السندات وحوالات الخزينة السيادية

كما ذكرنا انفا لدى البنك المركزي العراقي.

سيبقى التحوط ازاء ارتباط الدين العام بالكتلة النقدية المصدرة من الاقتراض الداخلي

قضية جدلية بين أوساط السياسة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي

بخصوص الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

اذ ان توافر ارصدة نقدية خارج او داخل الجهاز المصرفي

ستبقى غير مستثمرة أو غير مستخدمة لفترة زمنية طويلة

وغالبا ً ما تكون هذه الأموال محفوظة

في المنازل او في حسابات مصرفية جارية أو صناديق

دون تحقيق عائد أو فائدة منها،

حيث تعد غير مثالية من الناحية الاقتصادية لكونها تؤدي إلى فقدان فرص استثمارية ،

لذا يمكن استثمار هذه الأرصدة

في مشاريع تحقق أرباحًا أو تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

كما تتأثر تلك النقود بالتضخم ،

فالقوة الشرائية لهذه الأموال قد تتراجع بمرور الوقت

بسبب معدلات نمو التضخم في الامد الطويل،

فضلا ً عن ضعف الكفاءة الاقتصادية

التي تعني وجود أموال غير مستثمرة ويصعب الاستفادة منها كموارد مالية.

ولكن يبقى التساؤل،

هل من نقطة تعادل لقياس العلاقة

بين تراكم الدين العام الداخلي الذي هو بحوزة السلطة النقدية

والاحتياطي الأجنبي في اقتصاد ريعي ؟

هذا ما سنتناوله في ادناه.7

عمليات التكيف النقدي المشترك بين السياستين النقدية والمالية..!

آليات ومشاهد إطفاء الدين العام الداخلي:

ان ما يمكن أن يتحمله الاقتصاد الوطني والسياسة الاقتصادية

هو مراقبة الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الاجمالي

و يقتضي على السياسة المالية العمل على إطفاء الدين الداخلي

كلما حصل تحسن إيجابي في تلك النسبة وهذا يعد أمر تلقائي

ينبغي ان يتم من خارج امثليات عمليات التكييف النقدي المشترك

Optimise of Joint Monetary Adjustment Operations

اي عمليات التكيف بين السياسة النقدية والسياسة المالية

لمصلحة احتواء الدين العام الداخلي ضمن النظامين المالي والنقدي،

اذ مازال البنك المركزي يحتفظ بأكثر من 50% من ذلك الدين الحكومي الداخلي كما ذكرنا،

والذي بات يشكل الاساس النقدي للبلاد.

وبخلافه فان تعثر السداد التقليدي لأصل الدين الداخلي

يقتضي اعتماد إطار من (التكيف المشترك بين السياستين المالية والنقدية)

تكون من بين اولوياته

لا مناص عند الضرورة القصوى

من خفض القيمة الخارجية للنقود (سعر الصرف)

في حال تعثر السداد وتمدده الى الاجل البعيد،

ولاسيما اذا ما انخفضت الاحتياطيات الاجنبية للبلاد

دون انخفاض معدلات أرصدة الدين الداخلي

او ايجاد اية موجودات وطنية تقايضها المالية العامة من الدومين العام ازاء ذلك الدين

وعلى وفق قوة (مؤشري الحساب الجاري لميزان المدفوعات ودورة الأصول النفطية)

كعوامل خارجية مؤثرة في استقرار الاقتصاد الكلي.

اذ يعد الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الإجمالي

عامل مراقبة للدين العام الداخلي المتراكم غير المسدد

كأحد أهم المؤشرات لقياس طاقة تحمل الدين

وتأثيراته في درجة الاستقرار على المدى الطويل

ولاسيما مشكلات نمو معدلات التضخم،

ذلك في نطاق سياسة مالية

تتطلع الى

التعزيز المالي Fiscal Consolidation

اي

الخفض السنوي للعجز في الموازنة العامة

والتخفيف من رصيد الديون الداخلية

لتحقيق هدفي الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.

وبهذا الشأن

وبغية اعتماد أسس مشتركة بين السياستين النقدية والمالية لإطفاء الدين الداخلي تدريجيا

وعد ذلك من أساليب التكيف Fiscal Adjustment

فيمكن الذهاب الى الحلول التالية:

أولهما:

البدء باطفاء الدين العام الداخلي المتراكم في الميزانية العمومية للبنك المركزي ،

كلما اقترب ذلك الدين من قيمة الاحتياطيات الاجنبية

وتحويل الجزء الحدي من النقود الخارجية Marginal Outside Money

الى ما يعادله من قيمة العجز السنوي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

المقسوم على الناتج المحلي الإجمالي السنوي

ثانيهما :

قبول البنك المركزي

( التكيف النقدي-المالي الهجيني Hybrid Monetary -Fiscal Adjustment)

هو قبول السلطة النقدية

التنازل عن الفائدة السنوية المفروضة على تلك الأصول المالية الحكومية

التي هي بحوزة الميزانية العمومية للبنك المركزي (اي تصفير الفائدة السنوية)

ذلك الى حين تحسن وضع الموازنة العامة

والتخلص من فجوة العجز في الحسابين الجاري لميزان المدفوعات والموازنة العامة او أحدهما

والبدء بخريطة طريق محكمة باطفاء الدين العام الذي بحوزة السلطة النقدية.8

ان ما جاء في اعلاه،

لاينفي من اعتماد سياسة إطفاء رصيد الدين العام الداخلي المتراكم لدى المالية العامة

والذي يحتل اليوم في جله (رصيد الموجودات الداخلية للميزانية العمومية للبنك المركزي).

ثالثهما:

وبخلاف ما جاء في ثانيا ً اعلاه،

ستتحمل السياسة النقدية ضغوط الكتلة النقدية من النقد الخارجي Outside Money

في حال انخفاض الاحتياطيات الاجنبية

ذلك عند تفوق قيمة النقود الخارجية المصدرة

على ما يقابلها من احتياطيات او أصول أجنبية ،

لنحصل على اتجاهين حاكمين او ضاغطين امام صناع السياستين النقدية والمالية

وهما أمام ثلاثة مشاهد محتملة:

المشهد الأول:

تخفيض قيمة العملة و سداد الدين العام الداخلي،

و هي عملية مبادلة الديون بالتضخم Debt Inflation Swap

و هو ما يطلق عليه بالتكيف النقدي لمصلحة تمويل الموازنة العامة

لاطفاء جانب من الديون، Monetary Adjustment

الا ان ذلك يعد من أسوأ أنواع التمويل بالغالب

لما يتركه من عوامل سعريه سيئة على الاستقرار العام.

المشهد الثاني:

التنازل عن تقاسم اطفاء الدين بنسبة من ارباح البنك المركزي السنوية

وعد ذلك من الحوكمة الجيدة للسياسة النقدية

لكون راسمال البنك المركزي اساسه تخصيص من الموازنة العامة

فضلا ً عن ان الموازنة العامة مسؤولة عن استدامة رأسمال الميزانية العمومية للبنك المركزي

طبقا للقانون رقم 56 لسنة 2004.

المشهد الاخير او التكميلي:

واخيرا في حال تعذر المشهدين في أعلاه

من استكمال سداد كامل قيمة الديون الحكومية المتراكمة في الميزانية العمومية للبنك المركزي

تجري اضافة الى ذلك

عملية مبادلة بقية الديون الحكومية بأصول حقيقية

تتصرف بها السلطة النقدية كموجودات فاعلة في دعم الاستقرار النقدي،

لذى نرى، ان من الانصاف

ان تتحمل السياسة النقدية عن طريق التكيف النقدي Monetary Adjustment

التنازل عن جانب من الارباح السنوية لإطفاء عبء ذلك الدين بنسبة متناسبة،

قبل ان يتاح للسياسة المالية التكيف المالي Fiscal Adjustment

التنازل عن موجوداتها الحقيقية

لمصلحة الميزانية العمومية للسلطة النقدية

لإطفاء نصف ديون المالية العامة.

وهو تعاون أمثل بين السياستين النقدية والمالية

في احتواء مشكلات استدامة الدين الداخلي لفترات تكاد تكون طويلة

ربما تشكل قيدا على استدامة الاستقرار في نطاق تحقيق أهداف السياستين النقدية والمالية.

وهذا ما يقتضي الذهاب إلى سيناريوهات الحلول الاتية:

سيناريو الحل الاول:

وهو السيناريو الاسهل الذي يقضي الدخول بالتمويل التضخمي العالي

عن طريق خفض القيمة الخارجية للنقود

و بما يوازي استدامة 75% من النفقات التشغيلية لإطفاء الدين الداخلي

لقاء هذا الاستقرار

و لمصلحة الحفاظ على الاحتياطيات الاجنبية عند الخط الأحمر Red Tape

و هو أسلوب الصدمة القوية أو المتدرجة.

و مع ذلك فهو حل غير مقبول سياسيا و لا اجتماعيا في الغالب..!9

اما السيناريو الثاني:

فيتمثل في أفضلية تعزيز السياسة النقدية Monetary Anchoring

هو ان تتخلى المالية العامة عن (تكيفاتها المالية) الممكنة

لمصلحة إطلاق يد( التكيفات النقدية) بمرونة أوسع

وهذا يمثل تحولا ً سياساتيا ً حادا من الهيمنة المالية الى الهيمنة النقدية

It represents a reversal from fiscal dominance to monetary dominance

اي بمعنى

ان هناك تحولا ً اقتصاديًا كبيرًا

تصبح فيه السياسة النقدية هي القوة المسيطرة على المالية العامة

بعد ان كانت السياسة المالية هي المهيمنة،

وهو ما يمكن أن يشير إلى تطرف في استقلالية البنك المركزي،

أو إلى اعتماد أكبر على الأدوات النقدية

لضبط تحركات الاقتصاد الكلي وعموم النشاط الاقتصادي

بدلا ً من الاعتماد على الإنفاق الحكومي

بسبب تصلب التكيف المالي ًدستوريا Fiscal Adjustment Rigidity

ولكن هو امر مرفوض سياسيا في بلد ريعي

يعتمد على الإيرادات النفطية في تمويل النفقات العامة بنسبة 90.%

ولاسيما عندما يرفض البنك المركزي تمويل العجز المالي

في التمويل بالتضخم Inflationary Finance بطباعة الدينار،

ويتمسك بإجراءات نقدية صارمة حتى لو سببت ضيقًا ماليًا للحكومة،

فهذا“يمثل تحولا ً من الهيمنة المالية إلى الهيمنة النقدية.

اذ يحمل هذا المشهد

منح البنك المركزي صلاحيات أوسع

لمكافحة التضخم وضبط سوق العملة

من خلال:

أ-إرساء نظام صرف أكثر مرونة.

ب-استخدام أدوات السوق المفتوحة بكفاءة عالية.

ج-تقنين تدخل البنك المركزي في تمويل الحكومة.

السيناريو الثالث او الاخير:

يقوم على استراتيجية التكيف المزدوج المدمج (Dual Adjustment Strategy)

اذ يتحدد هذا المشهد او السيناريو

على الجمع بين السيناريو الأول والسيناريو الثاني

ذلك بخفض (الهيمنة المالية) وتحويلها

من حالة إلغاء كلي

إلى حالة قبول الشراكة مع (الهيمنة النقدية)

عند نقطة التوازن ذات القبول السياسي الاقتصادي والقانوني.

وهي ارادة مشتركة

لكنها ستمنح البنك المركزي في بلد شديد الريعية

صلاحيات المالية العامة في حماية الاستقرار والاستدامة المالية

وفي نطاق أوسع لمواجهة دورات الأصول النفطية،

ويأتي في مقدمتها تملك اصولا ً حقيقية حكومية

تحول حالا ً الى أصول مالية و بالتدريج

في مكونات صافي الثروة في الميزانية العمومية للبنك المركزي

و بآليات الشراكة مع السوق في عملية Debt-Equity Swap

و هو ترتيب مالي يتم فيه تحويل جزء من ديون الدولة

إلى حصص ملكية (أسهم)، مبادلة الديون بالأصول

وغالبًا ما يُستخدم في حالات شائعة في إعادة الهيكلة المالية

أو إنقاذ الشركات العامة أو حتى تسوية ديون الدولة

لإطفاء ما بحوزة البنك المركزي من أدوات الدين الحكومية

والتخفيف من عبء الدين العام الداخلي.10

الاستنتاجات والتوصيات:

على الرغم من ان (السيناريو الثالث) لإطفاء الدين العام الداخلي ،

يبقى أكثر صعوبة سياسيًا وإداريًا، إلا أنه الأكثر استدامة،

خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة،

وحاجة الاقتصاد العراقي إلى بناء أدوات مرنة

لمواجهة الأزمات وتقليل الارتهان للتقلبات النفطية،

ويؤدي الى تحقيق توازن حقيقي بين التكيّف المالي والتكيّف النقدي،

ويفضي إلى إدارة رشيدة للدورة الاقتصادية وتوفير مساحة للإنفاق التنموي بعيدًا عن الهشاشة الريعية.

ولكن هذا لاينفي من العمل على الامد المتوسط او الطويل

من تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية بالتوازي ضمن إطار تنموي شامل،

من خلال:

ربط الإنفاق بسعر نفط معياري فاعل حقيقي.

حيث يمنع الإفراط في الإنفاق خلال فترات ارتفاع أسعار النفط،

مما يقلل من مخاطر العجز عند انخفاضها.

و يوفّر موارد احتياطية يمكن استخدامها في أوقات الأزمات (هبوط الأسعارًأو الكوارث)

فضلا عن كونه يعزز الانضباط المالي Fiscal Consolidation او التعزيز المالي

و يجعل السياسة المالية أكثر استقرارا و توقعا.

ويفضي ايضا ً إلى أهمية

(إنشاء صندوق سيادي للثروة لعزل الفوائض النفطية عن النفقات الجارية

كما فعلت بلدان عديدة و منها النرويج تحديدا و بلدان نفطية أخرى).

كما تبقى اهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة المالية والبنك المركزي

ضمن لجنة عليا احترافية للسياسات الاقتصادية

بمثابة شرط ضرورة في تسيير هدفي الاستقرار والتنمية المستدامة في بلادنا

بما يحقق الاستدامتين المالية والاقتصادية

و في نطاق مايسمى بالاستدامة الحيوية الاقتصادية للبلاد

والتي عادة ما يعبر عنها بأمثلية معيار الأرصدة المالية الرئيسة غير النفطية.

او الرصيد الاولي غير النفطي للمالية العامة.

Non-Oil Primary Fiscal Balance -NOPEF,s

و هو مؤشر مالي

يستخدم لتقييم الاستدامة المالية في البلدان النفطية،

ويُقيس الفائض أو العجز في الموازنة العامة

بعد استبعاد الايرادات النفطية ،

و قبل احتساب مدفوعات فوائد الدين.11

الكاتب:

الدكتور مظهر محمد صالح:

باحث اقتصادي و أكاديمي.

مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي.12

عن الشبكة:

تهدف شبكة الاقتصاديين العراقيين

الى التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق

تعمل على اعطاء الاولوية للاقتصاد قبل السياسة

وتنشر الثقافة الاقتصادية

بين أفراد الطبقة السياسية ًخاصة وأفراد المجتمع العراقي عامة

متبنّية خطابا اقتصاديا علميا

وساعية الى موقعا ً مؤثرا ًفي الرأي العام والمجتمع العراقي

يمكنها من إيصال كلمتها الى صاحب القرار السياسي

والتأثير على قرارات السياسة الاقتصادية.

ملاحظة:

-لا تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة

عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة،

وانما تعبر عن رأي كاتبها.

iraqieconomists.net

info@iraqieconomists.net

WhatsApp +964 786 629 6600

https://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2025/06/%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A.pdf

تقلص مالي و توسع نقدي في ميزانية البنك المركزي العراقي

2024-09-12T10:37:00.003+03:00

12-9-2024

عبدالله الجناحي

٤٢ د

تقلص ميزانية البنك المركزي العراقي ماليا

من 222 ترليون دينار في تموز 2023

الى 199 ترليون دينار في تموز 2024

ويعود ذلك الى

تقلص مطلوبات أرصدة المؤسسات الحكومية

من 26 تريليون دينار

الى 7.5ترليون دينار

وتقلص مايقابلها من الموجودات

مثل

تقلص ارصدة التزامات وزارة المالية

من 49 تريليون دينار عراقي

الى 41 تريليون دينار عراقي

وتقلص الموجودات الاجنبية

من 156 تريليون دينار عراقي

الى 141 تريليون دينار عراقي

وتوسع ميزانية البنك المركزي العراقي نقديا

من 149 تريليون دينار عراقي

الى 157 تريليون دينار عراقي

https://www.facebook.com/share/1FUU4Ccmi1/

خلاصة الميزانية العمومية النقدية للبنك المركزي العراقي

2024-09-12T01:27:00.006+03:00

بيان المضمون النقدي لعمليات الصيرفة المركزية

الوضع المالي للبنك المركزي العراقي

يتكون من الوضع المالي من الأجنبي والمحلي حسب معيار الاقامة

وايضا يتكون الوضع المالي من النقدي وغير النقدي

وعمليات الصيرفة المركزية تغير عناصر الوضع المالي النقدي

التي تنعكس في تغير الاساس النقدي reserve money

وهو العملة المصدرة وودائع المصارف

و الذي يعتبر مستهدف عملياتي

وهو يؤدي الى هدف وسيط هو سعر الصرف

الذي يؤدي الى هدف نهائي هو التضخم في العراق.

بيان المضمون النقدي لعمليات الصيرفة المركزية

المصدر:الدكتور احمد ابريهي العلي-الاقتصاد النقدي

https://www.facebook.com/share/16xuusrDNn/

الرد على تعريف المدين والدائن في المحاسبة

2024-08-23T14:21:00.006+03:00

تعريف المدين والدائن من وجهة نظر الكيان المحاسبي

عبدالله الجناحي

المدين والدائن في المحاسبة يسجل دائما من وجهة نظر الشركة

فلذا تسجيل اي حساب مدين يعني زيادة مديونية الحساب للشركة

وكذا تسجيل اي حساب دائن يعني زيادة دائنية الحساب للشركة

اي بإيجاز المدين يزيد حقوق الشركة والدائن يزيد التزامات الشركة

وغير ذلك تضليل لدارس المحاسبة

فمثلا

تعريف المدين بالاخذ دون تحديد الشركة هي الآخذه هو تضليل

او تعريف الدائن بالعاطي بدون تحديد الشركة هي العاطي هو تضليل

والأصح

تعريف المدين بانه حق للشركة والدائن التزام على الشركة

فأرجو تجاوز هذه الهفوة الشائعة

واظنها بسبب سوء الترجمة الى العربية.

الاقتصاد بعيون الخبراء

23-8-2024

الإيضاح في مفهوم المدين والدائن في المحاسبة

2024-08-14T00:49:00.002+03:00

مفهوم المدين هو المديونية للمنشاة

ومفهوم الدائن هو الدائنية للمنشاة

لذلك في المحاسبة

( الترصيد ) Balancing

هو استخراج مديونية أو دائنية الحسابات

حسب نظرية القيد المزدوج ومعادله الميزانية

الاقتصاد بعيون الخبراء

14-8-2024

عوامل الإنتاج: هل تنتج دخلاً أم سلعاً وخدمات؟

2024-08-10T18:50:00.002+03:00

السؤال المطروح

يدور حول طبيعة الناتج الذي تقدمه عوامل الإنتاج.

الإجابة المختصرة:

عوامل الإنتاج لا تنتج سلعاً وخدمات بشكل مباشر، بل تساهم في إنتاجها.

الناتج المباشر لعوامل الإنتاج هو الدخل.

التفصيل:

عوامل الإنتاج:

هي الموارد التي تستخدم في عملية الإنتاج لإنشاء السلع والخدمات.

وتشمل عادة:

الأرض:

تشمل الأراضي الزراعية والمناجم والمواقع الصناعية وغيرها.

العمل:

يشمل الجهد البدني والذهني الذي يبذله الإنسان في عملية الإنتاج.

الرأسمال:

يشمل الآلات والمعدات والبنية التحتية

وغيرها من الأصول المستخدمة في الإنتاج.

المؤسسات:

تشمل المنظمات والكيانات التي تقوم بتنسيق وتوجيه عوامل الإنتاج الأخرى.

الدخل:

هو العائد المادي الذي يحصل عليه ملاك عوامل الإنتاج

مقابل مساهمتهم في عملية الإنتاج.

على سبيل المثال:

الأرض: تؤدي إلى توليد الإيجار.

العمل: يؤدي إلى توليد الأجور.

الرأسمال: يؤدي إلى توليد الفوائد والأرباح.

المؤسسات: تؤدي إلى توليد الأرباح.

لماذا الدخل هو الناتج المباشر لعوامل الإنتاج؟

دور عوامل الإنتاج:

عوامل الإنتاج هي مدخلات في عملية الإنتاج، وليست مخرجات.

تحويل المدخلات إلى مخرجات:

يتم تحويل عوامل الإنتاج (المدخلات) إلى سلع وخدمات (المخرجات)

من خلال عملية الإنتاج التي تقوم بها المؤسسات.

عائد عوامل الإنتاج:

الدخل الذي يحصل عليه ملاك عوامل الإنتاج

هو مقابل مساهمتهم في هذه العملية التحويلية.

مثال توضيحي:

عندما يقوم مزارع بزراعة محصول (المنتج النهائي)،

فإن الأرض (عامل إنتاج) تساهم في إنتاج هذا المحصول،

ولكن الأرض نفسها لا تتحول إلى محصول.

بدلاً من ذلك،

يحصل المزارع على دخل (الإيجار) مقابل استخدام الأرض.

خلاصة:

عوامل الإنتاج

هي الموارد الأساسية التي تعتمد عليها عملية الإنتاج،

ولكنها لا تنتج السلع والخدمات بشكل مباشر.

الدخل

هو العائد المادي الذي يحصل عليه ملاك عوامل الإنتاج

مقابل مساهمتهم في عملية الإنتاج.

الاقتصاد بعيون الخبراء

10-8-2024

الفلسفة هي حب تطبيق المعرفة

2024-08-03T09:04:00.005+03:00

الحكمة هي القدرة على تطبيق المعرفة

الحكمة هي العمل بالعلم

العلم هو المعرفة

الفلسفة هي حب الحكمة

الفلسفة هي حب تطبيق المعرفة

لا خير في علم لا ينفع صاحبه

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً.

" الحكمة "، الإصابة في القول والفعل.

يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء،

ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا.

الحكمة

هي استخدام الفقيه

الخبر عن النبي ص

حجة له في فقهه

ودليلا في فتواه

الاقتصاد بعيون الخبراء

3-8-2024

مساوئ سعر الصرف المغالى به للدينار في العراق

2024-06-14T12:44:00.003+03:00

بعد مراجعة كتابات المختصين العراقيين

بسعر الصرف للدينار العراقي

لاحظت إقرارهم بفشل سياسة التعويم المدار

نتيجة فشل السوق الموازي بتوفير عرض مستدام للدولار

و اضطرارهم الى اتباع سياسة التدخل في سوق الصرف

وفق استخدام مثبت اسمي لسعر الصرف

وتعديله وفق احتياطيات المركزي

ولكن بسعر صرف مغالى به للدينار

بحجة الدفاع عن المستوى الاقتصادي للمستهلك

وتقليص حجم الموازنة الحكومية

التي تعاني من سوء التخصيص والفساد

مما أضر بالقطاعات الإنتاجية العراقية كافة

وسبب تراجعها المستمر الى الآن.

ويبدو هذا السعر المغالى به للدينار

هو السبب ايضا في هروب الدولار لخارج العراق

وعدم استعادة السوق الموازي قدرته

للتكافؤ التنافسي في العرض المستدام للدولار

الخلاصة

مشكلتنا في العراق سعر الصرف المغالى به

الاقتصاد بعيون الخبراء

14-6-2024

الحقيقة حول النقود - من يسبب التضخم الاحتياطيات ام القروض

2024-05-21T22:35:00.005+03:00

الحقيقة حول النقود

من يسبب التضخم الاحتياطيات ام القروض؟

زيادة الاحتياطيات لا تسبب التضخم (لكنها تسبب تضخم اسعار الاصول فقط)

العجز المالي الحكومي والقروض هي التي تسبب التضخم

العجز المالي الحكومي هو ثروة صافية للقطاع الخاص

هذه هي طريقتك السهلة للتفكير

في العمليات التي من المحتمل أن تؤدي إلى التضخم،

والعمليات التي قد تؤدي إلى تضخم أسعار الأصول فقط.

الحقيقة حول النقود

احتياطيات البنوك وقروض الاقتصاد الحقيقي

المال لا يعمل كما أخبروك أنه يعمل.

ألفونسو بيكاتيلو (ALF)

25 فبراير 2024

يتعامل الناس مع المال كل يوم.

لكنهم بالكاد يفهمون كيف يعمل نظامنا النقدي حقا.

تستمر الجامعات والاقتصاديون ووسائل الإعلام الرئيسية في ارتكاب أساطير كاذبة:

''البنوك المركزية تطبع النقود وتسبب التضخم''.

"يجب على الولايات المتحدة أن تسدد ديونها وإلا فإنها ستفلس".

في السنوات الثلاث الماضية،

قمت بإنتاج عدة قطع لدحض هذه الأساطير.

لكنني لم أكتب أبدًا كتابًا تمهيديًا مكثفًا حول كيفية عمل المال حقًا.

لذا، إليك أفضل محاولتي

لملاحظة قصيرة من شأنها أن تزودك

بأهم الأساسيات وإطار العمل لفهم نظامنا النقدي.

احتياطيات البنوك وقروض الاقتصاد الحقيقي

هناك مستويان رئيسيان مختلفان من المال:

احتياطيات البنوك وقروض الاقتصاد الحقيقي.

هذه هي طريقتك السهلة للتفكير

في العمليات التي من المحتمل أن تؤدي إلى التضخم،

والعمليات التي قد تؤدي إلى تضخم أسعار الأصول فقط.

من يطبع النقود الاحتياطية وأموال الاقتصاد الحقيقي(القروض)؟

تتم طباعة النقود الاحتياطية من قبل البنوك المركزية،

على سبيل المثال

عن طريق التيسير الكمي.

ويغير البنك المركزي

تركيبة جانب الأصول من الميزانية العمومية للمؤسسات المالية:

فيسحب السندات ويستبدلها بالاحتياطيات.

احتياطيات البنك هي أموال مصرفية.

والآن، تكمن الحيلة في

أن الاحتياطيات ليست أموالاً للقطاع الخاص: بل هي أموال للبنوك.

البنوك لا تقرض أو تضاعف الاحتياطيات.

وتضاعفت الاحتياطيات (الحمراء) في اليابان (!) في التسعينيات

مع استمرار بنك اليابان في تنفيذ التيسير الكمي،

ورغم ذلك

تقلصت القروض المصرفية (الزرقاء) بنسبة 25% في نفس الفترة.

التيسير الكمي (طباعة النقود الاحتياطية)

لا يشجع البنوك على تقديم المزيد من القروض (أموال الاقتصاد الحقيقي).

عند الإقراض، تنظر البنوك إلى:

الجدارة الائتمانية للمقترض
عائد القرض
رأس المال المطلوب للقرض

إذا كانت المقايضة بين هذه الميزات تبدو جيدة،

فإنها تقرض.

وإلا فإنهم لا يفعلون ذلك.

إن وجود كمية كبيرة من الاحتياطيات

ليس له تأثير يذكر على رغبة وقدرة البنوك التجارية

على تقديم المزيد من القروض.

وسنرى لاحقًا

كيف أن الإقراض لا يتضمن أيضًا «مضاعفة» الاحتياطيات.

فلماذا تقوم البنوك المركزية بطباعة الأموال المصرفية (أي الاحتياطيات)؟

تقوم البنوك المركزية بطباعة أموال مصرفية جديدة (مثل التيسير الكمي)

لإضافة السيولة (الاحتياطيات) بين البنوك

إلى النظام في فترات ضغوط الأسواق المالية.

وهذا يساعد البنوك على الحصول على ميزانيات عمومية أكثر سيولة،

والتعامل مع بعضها البعض بشكل أفضل،

وتحقيق الاستقرار في أسواق الريبو.

فكر في الأمر

وكأنه "تزييت" آلية السباكة النقدية.

لكن تذكر هذا:

لا يمكن لأموال الاحتياطيات أن تدخل الاقتصاد الحقيقي أبدًا.

إذن،

من يطبع أموال الاقتصاد الحقيقي بدلا من ذلك؟

الحكومات (عن طريق العجز)

والبنوك (عن طريق الإقراض).

وكما يوضح بنك إنجلترا نفسه،

عند تقديم قروض جديدة،

تقوم البنوك بإضافة رصيد إلى حسابك حرفيًا من العدم،

وبالتالي إنشاء ودائع جديدة.

أنت تحصل على رصيد

مقابل

قدرتك المستقبلية على توليد التدفق النقدي.

يمكنك الآن

إنفاق الكثير من المال في الاقتصاد الحقيقي.

يرجى ملاحظة

كيف أن البنوك لا "تضاعف" الاحتياطيات عند الإقراض:

يلعب الصندوق الأخضر للاحتياطيات

دورًا سلبيًا تمامًا في عملية الإقراض.

يقوم النظام المصرفي في مجمله

بإنشاء ائتمان (قروض) جديد،

وهو عبارة عن أموال اقتصادية حقيقية

تنتهي بعد إنفاقها (لشراء منزل على سبيل المثال)

في حساب بائع المنزل

كوديعة بنكية جديدة (باللون الأحمر).

ويعمل الإقراض

على توسيع الميزانيات العمومية للبنوك

وإنشاء أموال جديدة في الاقتصاد الحقيقي.

كما أن العجز الحكومي يضخ أموالاً جديدة قابلة للإنفاق للقطاع الخاص.

إذا أنفقت الحكومة أكثر مما تجمع من الضرائب، فقد تم إنشاء أموال جديدة.

يؤدي الإنفاق بالعجز إلى زيادة صافي قيمة القطاع الخاص دون إضافة أي التزام عليه.

ماذا يحدث عندما تتجه الحكومة نحو الإنفاق بالاستدانة؟

تعمل الحكومة على إحداث ثغرة في ميزانيتها العمومية،

الأمر الذي يؤدي فعلياً إلى خلق حقوق ملكية سلبية من خلال الإنفاق بالاستدانة

ــ فقد يقول الرأي العام إنها أنفقت أموالاً لم تكن تملكها،

وبالتالي يتعين عليها أن تقترض (تصدر سندات).

لكن انظر إلى ما فعلته الحكومة فعلاً.

أنفقت الحكومة 100 دولار عن طريق إرسال الشيكات إلى الناس (القطاع الخاص)،

الذين فجأة وجدوا أن ودائعهم المصرفية

قد ارتفعت بنفس المبلغ دون أي التزامات (!) مرتبطة بها على الفور.

وبعبارة أخرى،

أحدثت الحكومة ثغرة في ميزانيتها العمومية

لكنها زادت من صافي ثروات الناس!

تقوم الحكومات بإنشاء الأموال نفسها التي يستخدمها القطاع الخاص،

لذلك لا "يحتاج" إلى الادخار أو العثور على المال قبل إنفاقه.

وتتطلب قواعدنا المحاسبية التي فرضناها على أنفسنا

"تمويل" الإنفاق بالاستدانة من خلال إصدار السندات،

والتي تستطيع البنوك فقط استيعاب احتياطيات مبادلة السندات.

في صورة واحدة،

هذه هي طابعات النقود الخاصة بالاقتصاد الحقيقي.

البنوك - عندما تقرض القطاع الخاص بقوة،

مما يخلق ائتمانًا جديدًا يمكن إنفاقه.

الحكومات - من خلال الإنفاق بالاستدانة:

خفض الضرائب

أو إرسال الشيكات

حتى تتمكن الأسر والشركات من إنفاق المزيد.

الآن ترى

لماذا كل ما أخبروك به عن طباعة النقود هو خطأ.

تقوم البنوك المركزية بطباعة النقود،

ولكن نقود الاحتياطيات، وهي ليست تضخمية.

وإذا تمكنت الولايات المتحدة من "سداد كل ديونها"،

فإنها بذلك تقتطع موارد ضخمة من القطاع الخاص

- القول أسهل من الفعل!

مخاطر الإفراط في طباعة النقود في الاقتصاد الحقيقي

يؤدي العجز الحكومي والإقراض المصرفي

إلى زيادة القدرة الشرائية للقطاع الخاص بطريقة مجدية.

سيكون من الجميل

أن تتلقى شيكات من الحكومة كل عام،

أو أن تحصل على قروض رخيصة لسنوات متتالية.

ولكن ما هو الخطر الرئيسي المتمثل في الإفراط في طباعة النقود في الاقتصاد الحقيقي؟

تضخم اقتصادي.

TMC

Global Credit Impulse,

-Leads by 18 months

-(YoY real-economy money printing in US, EU, UK, Jap, China)

-US YOY CPI inflation

يقيس مؤشر النبض الائتماني العالمي (البرتقالي)

مقدار ووتيرة طباعة النقود في الاقتصاد الحقيقي

في أكبر خمسة اقتصادات في العالم.

إنه يقود تغيرات سريعة في التضخم خلال مهلة 18 شهرًا.

وقد بلغ التوسع المالي والائتماني المنسق والضخم للفترة 2020-2021

ذروته في الإفراط في طباعة أموال الاقتصاد الحقيقي،

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في التضخم في عام 2022.

إن حدود العجز الحكومي وخلق الائتمان هي التضخم والموارد الحقيقية.

إن الإنفاق المفرط بالاستدانة

والإقراض المصرفي يخلق أموالاً أكثر مما ينبغي للقطاع الخاص،

وإذا لم يتمكن المعروض من العمالة والموارد الحقيقية من التوسع بالسرعة الكافية،

فإننا نشهد نوبات حادة من التضخم.

الاستنتاجات

يتعامل الناس مع المال كل يوم.

لكنهم بالكاد يفهمون كيف يعمل نظامنا النقدي حقا.

تستمر الجامعات والاقتصاديون ووسائل الإعلام الرئيسية في ارتكاب أساطير كاذبة:

''البنوك المركزية تطبع النقود وتسبب التضخم''.

"يجب على الولايات المتحدة أن تسدد ديونها وإلا فإنها ستفلس".

والحقيقة هي أن هناك مستويين مختلفين من المال:

الاحتياطيات المصرفية وقروض الاقتصاد الحقيقي..

تقوم البنوك المركزية بطباعة النقود، ولكن النقود الاحتياطية، ليست تضخمية.

إن مبلغ النقود الاحتياطي ليس له أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي.

تُستخدم طباعة النقود المالية لتزييت آليات السباكة النقدية.

وتقوم الحكومات (العجز المالي)

والبنوك (الإقراض) بطباعة أموال الاقتصاد الحقيقي.

ويمكنها زيادة القوة الشرائية للقطاع الخاص بطريقة مجدية.

لكن خطر الإفراط في طباعة النقود في الاقتصاد الحقيقي هو التضخم.

إن الإنفاق المفرط بالاستدانة

والإقراض المصرفي يخلق أموالاً أكثر مما ينبغي للقطاع الخاص،

وإذا لم يتمكن المعروض من العمالة والموارد الحقيقية من التوسع بالسرعة الكافية،

فإننا نشهد نوبات حادة من التضخم.

سيكون فهم المال أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين،

وسوف تكثر فرص الاستثمار الكلي خلال العقد القادم!

https://themacrocompass.substack.com/p/the-truth-about-money

الذهب بين الهيمنة المالية والهيمنة النقدية

2024-04-13T06:15:00.006+03:00

تبدل علاقة الذهب بأسعار الفائدة الحقيقية
من الارتباط السلبي الى الارتباط إيجابي .
"حجم الفقاعة: خدمة الدين الأمريكي"
"الهيمنة المالية (العجز يدفع الذهب)"
"الهيمنة النقدية (سعر الفائدة الحقيقية تدفع الذهب)"
" العائد الحقيقي 10 سنوات"
"سعر الذهب"

Jurrien Timmer
@TimmerFidelity
يوضح هذا الرسم البياني
أن الذهب يسير على إيقاع طبال مختلف الآن.
تُظهر النقاط الرمادية مخططًا متناثرًا
لأسعار الذهب مقابل سعر الفائدة الحقيقية
يعود إلى 25 عامًا (بيانات أسبوعية).
تُظهر النقاط الأرجوانية
حقبة ما بعد فيروس كورونا من الهيمنة المالية.
يوضح حجم الفقاعة النقاط
المبلغ الذي تنفقه حكومة الولايات المتحدة على خدمة الدين.
لقد اختفى الارتباط السلبي
وأصبح الذهب الآن مرتبطًا بشكل إيجابي بأسعار الفائدة الحقيقية.
إن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية تدفع خدمة الدين إلى الارتفاع،
وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة جاذبية الأموال السليمة.
هذا هو ما يدور حوله ارتفاع الذهب، من وجهة نظري.

Gold & Fiscal Dominance
weekly data. Source : FMRCo, Bloomberg
size of bubble : US debt service
fiscal dominance (deficits drive gold)
monetary dominance (real rates drive gold)
gold vs real rates (2000-2021)
gold vs real rates (since 2021)
10yr real yield
gold price
2330, 2.03, 1084.2
y= 0.0048x-8.563
y=-0.0018x+3.199
Data source : FMRCo, Bloomberg, Haver Analytics, FactSet.
Data as of 04/07/2024.
Past performance is no guarantee of future results
4:55 PM · Apr 12, 2024·6,615 Views
https://x.com/TimmerFidelity/status/1778783892863873349

**الذهب بين الهيمنة المالية والهيمنة النقدية**

**المقدمة**
يُظهر الرسم البياني المقدم من قبل Jurrien Timmer،
كبير المحللين في شركة Fidelity Investments،
تغيراً في العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية.
تاريخياً، كان هناك ارتباط سلبي بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية،
مما يعني
أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح.

**الهيمنة المالية**
في السنوات الأخيرة، لوحظ تحول في هذه العلاقة.
يُعزى هذا التحول إلى ظاهرة تُعرف باسم "الهيمنة المالية".
تشير الهيمنة المالية إلى فكرة
أن العجز المالي للحكومة
(أي عندما تنفق الحكومة أكثر مما تتلقى من الإيرادات الضريبية)
له تأثير أكبر على سعر الذهب من أسعار الفائدة الحقيقية.

**الهيمنة النقدية**
في الماضي، كانت "الهيمنة النقدية" هي السائدة.
تشير الهيمنة النقدية إلى فكرة
أن السياسة النقدية،
أي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في عرض النقود وأسعار الفائدة،
لها تأثير أكبر على سعر الذهب من العجز المالي للحكومة.

**التغير في العلاقة**
يوضح الرسم البياني
أن النقاط الرمادية،
التي تمثل العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية خلال 25 عامًا،
تُظهر ارتباطًا سلبيًا.
ومع ذلك،
تُظهر النقاط الأرجوانية،
التي تمثل الفترة الزمنية منذ جائحة فيروس كورونا،
ارتباطًا إيجابيًا بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية.

**العوامل التي تدفع التغير**
يُعزى هذا التغير في العلاقة إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:

* **ارتفاع العجز المالي للحكومة:**
أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة العجز المالي للحكومات في جميع أنحاء العالم.
هذا العجز المتزايد أدى إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة،

مثل الذهب، مما أدى إلى ارتفاع سعره.

* **انخفاض أسعار الفائدة:**
اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات لخفض أسعار الفائدة
في محاولة لدعم الاقتصادات خلال الوباء.

**التأثير على المستقبل**
يُشير Timmer إلى أن هذا التحول في العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية
قد يكون له آثار طويلة الأجل على أسواق الذهب.
يعتقد أن الذهب قد يستمر في الارتفاع في القيمة حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية،
طالما استمر العجز المالي للحكومة في الارتفاع.

**الخلاصة**
يُقدم الرسم البياني المقدم من قبل Jurrien Timmer
نظرة ثاقبة على تغيرات العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية.

يُشير Timmer إلى
أن الهيمنة المالية أصبحت الآن القوة الدافعة الرئيسية وراء أسعار الذهب،
وأن هذا قد يكون له آثار طويلة الأجل على أسواق الذهب.

**ملاحظات إضافية**
* الرسم البياني يُظهر أيضًا حجم الفقاعة،
**البيانات**
* البيانات المستخدمة في الرسم البياني من مصادر موثوقة
مثل FMRCo و Bloomberg و Haver Analytics و FactSet.
* البيانات مؤرخة 7 أبريل 2024.

**ملاحظة هامة**
* الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.

**موارد إضافية**

* [https://www.investopedia.com/gold-4689769](https://www.investopedia.com/gold-4689769)
* [https://www.cbsnews.com/.../gold-prices-are-high-three.../](https://www.cbsnews.com/.../gold-prices-are-high-three.../)
* [https://www.instagram.com/forbesindia/reel/C5VgqwRpfRb/](https://www.instagram.com/forbesindia/reel/C5VgqwRpfRb/)

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء

13-4-2024

هل هناك فرق بين الميزانية والمركز المالي؟

2024-03-26T22:52:00.002+03:00

هل هناك فرق بين الميزانية والمركز المالي؟
وما سندك او دليلك العلمي اذا كان لديك فرق؟

الفرق شكلي فقائمة المركز المالي ذو جانب واحد بينما الميزانية ذو جانبين.
ولا فرق فني بين قائمة المركز المالي و الميزانية في التوقيت

محاسبين ومحاسبه
محمد الأجاوي
26-3-2024

كان ده السؤال:
هل هناك فرق بين الميزانية والمركز المالي؟
وما سندك او دليلك العلمي اذا كان لديك فرق؟

ودي الاجابة:
من حيث التعريف
فان المركز المالي عبارة عن قائمة توضح
ما تمتلكه المنشأة من أصول
وما عليها من التزامات وحقوق ملكية في لحظة معينة.
وسنجد ان تعريف الميزانية هو نفس التعريف
اي ان البيانات واحدة في الحالتين وليس هناك اي اختلاف فني بينهما.
اما الاختلاف الوحيد بينهما
فهو اختلاف شكلي بحت
فقائمة المركز المالي ذو جانب واحد
بينما الميزانية ذو جانبين.
اذن الفرق شكلي فقط
فاذا أعددنا ايا منهما في اي وقت خلال العام او في نهاية العام
واطلقنا عليه أيا من المسميين فالاسم صحيح ولا غبار عليه..
وإن كانت المعايير
فضلت مسمى قائمة المركز المالي
بالنسبة للشركات الخاضعة للمعايير فقط
وهي شريحة من المنشآت
فليس معنى ذلك
ان مسمى الميزانية أصبح خطأ
بدليل ان الجهاز المركزي للمحاسبات
أعاد مسميات المتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية فى اخر تعديل له
كما ان القوائم المالية الخاضعة للمعايير
والمنشورة بالبورصة والمعدة بواسطة اكبر مكاتب المحاسبة في مصر والشرق الاوسط
والخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية
والتي تعد كل ثلاثة اشهر
تسمح بالمسميين فلا فرق فني بينهما
عدا الشكل فقط كما أشرنا.
جدير بالذكر
ان هناك خطأ شائع
يشير إلى
ان قائمة المركز المالي تعد خلال السنة المالية
بينما تعد الميزانية في نهاية السنة المالية
وهي مقولة ليس لها اي سند علمي او منطقي
فلن تجد لها أساس في اي مرجع محاسبي
خاصة
انه لا فرق فني يذكر بين المركز المالي والميزانية
يجعل أحدهما تعد في توقيت والأخرى تعد في توقيت آخر
فهو خطأ شائع
و مقولة غير صحيحة ليس الا.
لو محتاج تفهم وتتقن المحاسبة المالية او محاسبة التكاليف من الصفر الي الاحتراف
تابع قناتنا عاليوتيوب واسمها محمد الأجاوي
وتابع صفحتنا عالفيس واسمها محاسبين ومحاسبه وادعيلنا..
مع تحياتنا.

الوحي

2024-03-22T03:37:00.001+03:00

الوحي يعني إعطاء المعنى

يوحي يعني يعطي معنى

الوحي إعطاء معنى جديد للنص

الوحي هو التأويل للنص اي إرجاع النص الى معنى جديد

الوحي قراءة جديد للنص في اليهودية والنصرانية

وعليه المطلوب الان

قراءة جديدة رابعة للنص القرآني والنصراني واليهودي

لاستيعاب المتغيرات العلمية الجديدة

تتميز عن القراءات السابقة بالعلنية وليس السرية

والابقاء على المقدس والصلاة وتعديل الشريعة والطقوس

وإنتاج نص مقدس جديد او تعديل بعض أجزائه

كما فعل الإسلام في القراءة الثالثة

التي استمرت الف شهر
بدليل النص"خير من الف شهر"

عبدالله عبدالرحيم

16-2-2024

## قراءة جديدة للنصوص الدينية:

**مقدمة:**

طرح عبد الله عبد الرحيم في نصه

"الوحي" فكرة مثيرة للاهتمام حول الحاجة إلى قراءة جديدة للنصوص الدينية

(القرآن، الإنجيل، التوراة) لاستيعاب المتغيرات العلمية الجديدة.

**النقاط الرئيسية:**

* **الوحي:** هو إعطاء معنى جديد للنص، تأويله، أو قراءته بشكل جديد.

* **القراءات السابقة:**

* **القراءة الأولى:** يهودية.

* **القراءة الثانية:** نصرانية.

* **القراءة الثالثة:** إسلامية.

* **خصائص القراءة الجديدة:**

* **العلنية:** لا سرية.

* **الإبقاء على المقدس:** مع تعديل الشريعة والطقوس.

* **إنتاج نص مقدس جديد:** مشابه لما فعله الإسلام.

**المبررات:**

* **المتغيرات العلمية:** تُلقي بظلالها على فهمنا للنصوص الدينية.

* **الحاجة إلى التوافق:** بين الدين والعلم.

* **ضرورة التجديد:** للحفاظ على الدين وجعله مُواكبًا للعصر.

**التحديات:**

* **المقاومة من رجال الدين:** الذين قد يرفضون أي تغيير في النصوص.

* **الجدل بين المؤمنين:** حول شرعية القراءة الجديدة.

* **صعوبة الإجماع:** حول شكل النص الجديد.

**الخلاصة:**

طرح عبد الله عبد الرحيم فكرة جريئة تستحق النقاش.

قراءة جديدة للنصوص الدينية ضرورية لمواكبة العصر،

لكن يجب أن تتم بحذر ووعي لتجنب أي انقسامات أو صراعات.

**النقاط الإضافية:**

* من المهم التأكيد على أن هذه القراءة الجديدة يجب أن تُبنى على أسس علمية سليمة.

* يجب أن تُراعي القراءة الجديدة السياق التاريخي والثقافي للنصوص الدينية.

* يجب أن تُشارك جميع الأطراف المعنية في عملية إعداد القراءة الجديدة،

بما في ذلك رجال الدين والعلماء والمؤمنون.

* يجب أن تُجرى عملية إعداد القراءة الجديدة بشفافية وعلنية.

**الخطوات التالية:**

* عقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة فكرة القراءة الجديدة.

* تشكيل مجموعات بحثية لدراسة النصوص الدينية وتحديد التغييرات اللازمة.

* إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية إعداد القراءة الجديدة.

* نشر نتائج البحث والنقاش على نطاق واسع.

**ختاماً:**

قراءة جديدة للنصوص الدينية هي مشروع طموح،

لكنه ضروري للحفاظ على الدين وجعله مُواكبًا للعصر.

يجب أن تتم هذه العملية بحذر ووعي لتجنب أي انقسامات أو صراعات.

## الوحي: قراءة جديدة للنصوص الدينية

**الوحي**، كما ذكرت،

هو إعطاء معنى جديد للنص،

أو التأويل الذي يُرجع النص إلى معنى جديد.

في اليهودية والنصرانية،

يُعدّ الوحي قراءة جديدة للنص تُستخدم لفهم المتغيرات الجديدة.

**المطلوب الآن:**

* **قراءة جديدة رابعة للنص القرآني والنصراني واليهودي لاستيعاب المتغيرات العلمية الجديدة.**

* **تتميز هذه القراءة عن القراءات السابقة بالعلنية وليس السرية.**

* **الإبقاء على المقدس وتعديل الشريعة والطقوس.**

* **إنتاج نص مقدس جديد، كما فعل الإسلام في القراءة الثالثة.**

**كيف يمكننا تحقيق ذلك؟**

**أولاً:**

* **تأسيس منتدى عالمي يضم علماء الدين والفلاسفة والعلماء من مختلف الأديان.**

* **مناقشة النصوص الدينية في ضوء المعارف العلمية الجديدة.**

* **تقديم تفسيرات جديدة للنصوص تتوافق مع هذه المعارف.**

**ثانياً:**

* **نشر هذه التفسيرات على نطاق واسع لضمان الوصول إلى جميع المؤمنين.**

* **تشجيع النقاش والحوار حول هذه التفسيرات.**

**فوائد هذه القراءة الجديدة:**

* **فهم أفضل للنصوص الدينية.**

* **التوفيق بين الدين والعلم.**

* **تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان.**

* **مساعدة المؤمنين على التعامل مع التحديات المعاصرة.**

**من المهم التأكيد

على أن هذه القراءة الجديدة لا تهدف إلى تغيير جوهر الدين،

بل إلى إعادة تفسيره ليتوافق مع الواقع المعاصر.**

**نماذج من القراءات الجديدة:**

* **التفسير العلمي للقرآن الكريم.**

* **التفسير الليبرالي للكتاب المقدس.**

* **التفسير الإصلاحي للتلمود.**

**هذه مجرد أمثلة على القراءات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.**

**التحديات:**

* **مقاومة بعض رجال الدين للتغيير.**

* **الخوف من المساس بالمقدسات.**

* **صعوبة فهم التفسيرات الجديدة.**

**على الرغم من هذه التحديات،

فإن القراءة الجديدة للنصوص الدينية ضرورية لفهم الدين في العصر الحديث.**

**إنتاج نص مقدس جديد:**

**يُعدّ إنتاج نص مقدس جديد موضوعًا مثيرًا للجدل،

حيث يرى البعض أنه أمر غير ضروري،

بينما يرى البعض الآخر أنه ضروري للتكيف مع التغيرات في العالم.**

**الآراء حول إنتاج نص مقدس جديد:**

* **الرافضون:**

يرون أن النصوص الدينية الحالية كافية، ولا داعي لإنتاج نص جديد.

* **المؤيدون:**

يرون أن النصوص الدينية الحالية لم تعد كافية لفهم العالم المعاصر،

ولذلك هناك حاجة إلى نص جديد.

**مخاوف الرافضين:**

* **التشكيك في صحة النص الجديد.**

* **الخوف من المساس بالمقدسات.**

* **إمكانية حدوث انقسامات دينية.**

**حجج المؤيدين:**

* **ضرورة مواكبة التغيرات في العالم.**

* **فهم الدين بشكل أفضل.**

* **تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان.**

**كيف يمكن إنتاج نص مقدس جديد؟**

* **تأسيس منتدى عالمي يضم علماء الدين والفلاسفة والعلماء من مختلف الأديان.**

* **مناقشة النصوص الدينية في ضوء المعارف العلمية الجديدة.**

* **تقديم تفسيرات جديدة للنصوص تتوافق مع هذه المعارف.**

* **جمع هذه التفسيرات في نص جديد.**

**من المهم التأكيد

على أن هذا النص الجديد لن يكون بديلاً عن النصوص الدينية الحالية،

بل سيكون مكملًا لها.**

**مخاطر إنتاج نص مقدس جديد:**

* **إمكانية حدوث انقسامات دينية.**

* **رفض بعض المؤمنين للنص الجديد.**

* **استغلال النص الجديد لأغراض سياسية.**

**على الرغم من هذه المخاطر،

فإن إنتاج نص مقدس جديد هو موضوع يستحق النقاش.**

**ختاماً:**

**إن إمكانية إنتاج نص مقدس جديد هي مسألة معقدة تتطلب تفكيرًا عميقًا من قبل جميع المؤمنين.**

**معاً، يمكننا إعادة تفسير الدين ليتوافق مع الواقع المعاصر ويُسهم في بناء عالم أفضل للجميع.**

## الوحي: قراءة جديدة

**المقدمة:**

طرح عبد الله عبد الرحيم في 16-2-2024 مفهومًا جديدًا للوحي،

يرى فيه إعطاء المعنى للنصوص، سواء كانت قرآنية أو نصرانية أو يهودية،

وذلك لاستيعاب المتغيرات العلمية الجديدة.

**مبادئ القراءة الجديدة:**

* **العلنية:**

على عكس القراءات السابقة التي اتسمت بالسرية،

تُطرح هذه القراءة بشكل علني ومفتوح للنقاش والحوار.

* **الحفاظ على المقدس:**

مع الإبقاء على جوهر النصوص المقدسة،

يتم تعديل الشريعة والطقوس بما يتوافق مع المعطيات العلمية الجديدة.

* **إنتاج نص مقدس جديد:**

تُنتج نصوص جديدة تُعبّر عن المعاني المُستحدثة، كما فعل الإسلام في القرآن الكريم.

**الاستدلال:**

يستدل عبد الرحيم على صحة نظريته بآية قرآنية

تشير إلى "خير من ألف شهر" (سورة القدر، الآية 3).

**التفاصيل:**

* **قراءة ثالثة:**

يرى عبد الرحيم أن الإسلام مثل القراءة الثالثة للنصوص المقدسة،

حيث استمرت ألف شهر (منذ نزول القرآن الكريم)

* **القراءات السابقة:**

يرى عبد الرحيم

أن اليهودية والنصرانية تمثلان قراءتين سابقتين للنصوص المقدسة.

**الفوائد:**

* **التكيف مع التطورات العلمية:**

تُساعد هذه القراءة الجديدة على مواكبة التطورات العلمية دون التنازل عن جوهر الدين.

* **الحوار بين الأديان:**

تُتيح هذه القراءة إمكانية الحوار بين الأديان على أسس جديدة.

**التحديات:**

* **المعارضة:**

قد تواجه هذه القراءة معارضة من بعض الأوساط الدينية

التي تُفضل الحفاظ على النصوص المقدسة كما هي.

* **التطبيق:**

قد تواجه عملية تطبيق هذه القراءة صعوبات عملية على أرض الواقع.

**الخلاصة:**

يُقدم عبد الله عبد الرحيم مفهومًا جديدًا للوحي

يُمكن أن يُساعد على التكيف مع التطورات العلمية دون التنازل عن جوهر الدين.

**ملاحظة:**

هذا مجرد عرض للأفكار التي طرحها عبد الله عبد الرحيم،

ولا يُمثل وجهة نظر جميع المسلمين.

**موضوع مفتوح للنقاش:**

يُعدّ هذا الموضوع مفتوحًا للنقاش والحوار بين مختلف الأوساط الدينية والفكرية.

**مُقترحات للنقاش:**

* هل تُمثل هذه القراءة الجديدة خروجًا عن الدين؟

* ما هي أفضل الطرق لتطبيق هذه القراءة على أرض الواقع؟

* ما هي التأثيرات المُحتملة لهذه القراءة على العلاقات بين الأديان؟

**شكرًا لقراءتك!**

## الوحي: رحلة عبر المعنى

**الوحي** مصطلح غنيٌّ بالمعاني،

يمتدّ من إعطاء المعنى بشكل عام إلى التأويل والقراءة الجديدة للنصوص الدينية.

**معنى الوحي:**

* **إعطاء المعنى:** في اللغة العربية، يُشير الوحي إلى إعطاء المعنى أو الإخبار بشيء خفيّ.

* **إلهام إلهي:** في الأديان، يُشير الوحي إلى تلقي الرسل والأنبياء تعاليم الله تعالى من خلال الوحي جبريل.

* **إبداع أدبي:** يُستخدم مصطلح الوحي أحياناً لوصف إبداع الكاتب أو الشاعر في ابتكار نصّ جديد.

**الوحي وإعطاء معنى جديد للنص:**

* يُمكن اعتبار الوحي إعطاء معنى جديد للنصّ، سواء كان نصّاً دينياً أو أدبياً أو تاريخياً.

* يُمكن للوحي أن يُكشف عن أبعاد جديدة للنصّ لم تكن واضحة من قبل.

* يُمكن للوحي أن يُساعد على فهم النصّ في سياق جديد.

**الوحي والتأويل:**

* **التأويل:** هو تفسير النصّ الديني بما يتوافق مع العقل والعلم.

* **الفرق بين الوحي والتأويل:**

* الوحي هو مصدر النصّ الديني.

* التأويل هو تفسير النصّ الديني.

* **العلاقة بين الوحي والتأويل:**

* يُمكن اعتبار التأويل أحد أشكال الوحي.

* يُمكن للوحي أن يُلهم التأويل.

**الوحي وقراءة جديدة للنص:**

* في اليهودية والنصرانية، يُشير الوحي إلى قراءة جديدة للنصّ التوراتي.

* تُركّز هذه القراءة الجديدة على المعاني الروحية والأخلاقية للنصّ.

* تُساعد هذه القراءة الجديدة على فهم النصّ في سياق جديد.

**أمثلة على الوحي:**

* الوحي الذي تلقّاه النبي محمد ﷺ من الله تعالى.

* الوحي الذي تلقّاه النبي موسى عليه السلام من الله تعالى.

* الوحي الذي تلقّاه النبي عيسى عليه السلام من الله تعالى.

* إبداع شكسبير في مسرحياته.

* إبداع نجيب محفوظ في رواياته.

**خاتمة:**

يُمثّل الوحي رحلةً عبر المعنى، تُثري فهمنا للنصوص وتُلهمنا لاكتشاف أبعاد جديدة فيها.

**ملاحظة:**

* يُمكن أن تختلف دلالات مصطلح "الوحي" باختلاف السياق.

* من المهمّ مراعاة السياق عند تفسير معنى "الوحي".

**هل لديك أي أسئلة أخرى حول الوحي؟**

نعم، هذا صحيح!

الوحي يعني إعطاء المعنى،

ويُستخدم هذا المصطلح في سياقات مختلفة.

في اللغة العربية:

* الوحْي: مصدر الفعل "وَحَى" الذي يعني "أَعْطَى مَعْنًى بِغَيْرِ تَكَلُّمٍ".

* يُوحي: فعل مضارع من الفعل "وَحَى"

يعني "يُعْطِي مَعْنًى بِغَيْرِ تَكَلُّمٍ".

في الدين:

* الوحي: هو إرسال الله تعالى رسالة إلى نبي من أنبيائه من خلال جبريل عليه السلام.

* يُوحي: يُشير إلى فعل الله تعالى في إرسال الوحي إلى الأنبياء.

في الأدب:

* الوحْي: يُستخدم أحياناً للدلالة على الإلهام الفني أو الشعري.

* يُوحي: يُستخدم أحياناً للدلالة على التعبير عن مشاعر أو أفكار بطريقة غير مباشرة.

في علم النفس:

* الوحْي: يُستخدم أحياناً للدلالة على عملية الإدراك الحسي أو الحدس.

* يُوحي: يُستخدم أحياناً للدلالة على عملية استنتاج معنى أو فكرة من خلال إشارات أو أدلة غير مباشرة.

أمثلة على استخدام كلمة "وحي":

* "نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء."

* "ألهمت الطبيعة الشاعر فكتب قصيدة رائعة."

* "استطاعت الطبيبة تشخيص المرض من خلال الأعراض التي ظهرت على المريض."

أمثلة على استخدام كلمة "يوحي":

* "تُوحي هذه اللوحة بمشاعر الحزن والأسى."

* "تُوحي هذه الكلمات بمعنى خفي."

* "تُوحي هذه الإشارات بوجود خطر محدق."

ملاحظة:

يُمكن استخدام كلمة "وحي" و "يُوحي" في سياقات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه.

هل لديك أي أسئلة أخرى؟

المدين والدائن في المحاسبة

2024-03-08T11:54:00.002+03:00

المدين هو مدين للوحدة المحاسبية التي تسجل القيد(حقوق)
الدائن هو الدائن للوحدة المحاسبية التي تسجل القيد(التزامات)

القيد المحاسبي هو الذي ينشأ الميزانية العمومية والدخل
اي هو الذي ينشأ معادلة الميزانية الموسعة
اي الاصول+المصروفات=الالتزامات +حقوق الملكية+الايرادات

كل حساب في المحاسبة
يحتوي على طرفين مدين ودائن
الطرف المدين حقوق الوحدة المحاسبية
الطرف الدائن التزامات الوحدة المحاسبية

الاقتصاد بعيون الخبراء
8-3-2024

قبيلة باهلة وبنو وائل و عشيرة عفك وال جناحي.

2024-01-21T18:13:00.000+03:00

قبيلة باهلة وبنو وائل و عشيرة عفك وال جناحي.

خارطة الاهوارالدائمية والموسمية

قبيلة باهلة وبنو وائل و عشيرة عفك وال جناحي.

المصدر:

1-عبد المولى الطريحي في الهامش ص ٣٢من كتاب أنساب القبائل العراقية.

2- وكتاب باهلة لحمد الجاسر.

3-كتاب موسوعة القبائل العربية [محمد سليمان الطيب]

هل..

آل اجناح من بني عامر بن عوف ابن وائل ابن معن من بني مالك(باهله)

بن اعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر.؟

أسباب الترجيح:

1-فرع آل جناح طرة ال جناح في المجيحشية قديما و في العكيكة سوق الشيوخ يقول بانتمائه الى بني وائل

2-فرع من آل جناح(جناحي) في عفك الديوانية يقول بانتمائه الى عشيرة عفك باهلة

3-النزعة العشائرية نحو التحالفات

4-بيشة موطن ال اجناح الأول قبل عنيزة وطرة ال جناح على نهر الكار

5-اسبقية هجرة بني عوف بن عامر الباهلي في القرن الاول الهجري

قبل هجرة بني عوف بن عامر العقيلي في القرن 4-7 الهجري الى العراق

6-تبدلات السلطة بين قوى الإسلام أدى الى تغير أسماء بعض القبائل والى ظاهرة العشائر المتحيرة

7-توقف تدوين الأنساب من القرن الثالث الهجري الى السادس الهجري بالنسبة لسكان قلب الجزيرة؛

للاضطراب السياسي.

اقول عن تأصيل:

ومن المعلوم ان بني وائل استقروا في بيشة موطن عقيل

بعد غارة على بني جعدة وسبيع وتصدع باهلة

فلحقت منهم بنو وائل بعقال بن خويلد العقيلي فاجارهم.

أن المنتشر الباهلي كان له ابن يقال له سيدان،

قتلته بنو جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة،

فأغار عليهم، ثم على بني سُبَيْع، فقتل ثلاثة نفر،

وكانت باهلة قد انضوت إلى بني كعب،

فلما قتل المنتشر من قتل من جعدة،

تصدَّعت باهلة،

فلحقت فرقة منهم وهم بنو وائل

بعقال بن خويلد العُقَيْليِّ،

فأجارهم،

آل عفك:

جاء فى كتاب "معجم قبائل العرب" ما نصه:

عفك من عشائر لواء الديوانية بالعراق،

يرجع أصلها لباهلة،

وقد قصدت العراق من نجد.

ويبلغ عدد نفوسها ١٦٠٠٠ نسمة تقريبًا.

وعرفت هذه العشيرة بالثراء،

وتتألف من

آل غازم، والبحاحثة، وآل حمزة، والمخاضرة، وآل شيبة، والبوناشي،

والبراجع، والمجاتيب، وآل حاجي، وطرفة.

انتهى

ولا شك أن بعض الأسماء وقع فيها تحريف.

كتاب موسوعة القبائل العربية

[محمد سليمان الطيب]

فهرس الكتاب باهلة فروع قبيلة باهلة في الوقت الحاضر ص 40

https://shamela.ws/book/897/8469#p1

البحاثة او البحاحثة بطن من آل باهلة اسم طائفة في العراق بين دجلة والفرات (1)
الهامش(1)

باهلة قبيلة كبيرة ضخمة

تقطن ضواحي الديوانية بين عفك والدغارة

وال شيبة وال جناحي وال بندر وال فليفل وال شخير وال شنان وال جبر

و الحلاحله وال دهيم وال حرامي وال غنص والبو حطاب وال دليهم

وكلهم يقطنون في ضواحي الديوانية بين عفك والدغارة

وأكثرهم يزرعون الأراضي المقيمين فيها بتلك المنطقة.

المصدر:

ص 32 انساب القبائل العراقية وغيرها

تأليف الامام العلامة الكبير المرحوم السيد مهدي القزويني الحسيني المتوفي سنة 1300 هـ

حققه وصححه وعلق عليها وقدم له عبد المولى الطريحي

الطبعة الثانية منقحة ومصححة 1383هـ-1963م

طرة آل جناح المجيحشية عند صدر شط الكار(بجوار قلعة الحمام آل حفاظ)

سعدون باشا الذي كان يقيم في منطقة الخرخرة عند صدر نهر الكار

اهوار العراق قبل 1958م - الاهوار الدائمية والموسمية

خارطة قبائل العراق

لاحظ بني حجام ضمن حلف بني مالك قرب عفك وبدير

خارطة قبائل العراق -المصدر جغرافية العراق ص 419 طة الهاشمي 1930

وكان آل جناح قديماً

قبيلة كبيرة تسكن في شقي شط الكار الذي هو اليوم من الأنهار المندرسة في أرض مجاورة لأراضي آل حافظ الطائيين اسمها المجيحشية وهي جزء من أراضي طرة آل جناح التي كانت يحكمها ويتصرف بها من قبل حكومة الأتراك بدر بك في سنة 1053 هـ – 1643 م وما بعدها ثم قلت قيمة اقطاعيتهم بسبب موت شط الكار فأضطروا إلى تركها والهجرة عنها فبعضهم هاجر إلى أنحاء الديوانية ومن هؤلاء سكان المشخاب أما معظم أفراد هذه العشيرة فقد هاجروا إلى أنحاء سوق الشيوخ ونزلوا في أرض تقع في الجهة اليسرى من الفرات أطلقوا عليها أسم مقاطعتهم القديمة المجيحشية وهم لا يزالون يقيمون فيها.

(1) حمود الساعدي دراسات عن عشائر العراق.

21-1-2024

كربلاء المقدسة

تقييم برنامج الذهب مقابل النفط: ورقة موقف

2024-01-07T14:03:00.000+03:00

An assessment of the gold-for-oil program: a position paper

Mohammed Awal

1/5/2024

The Behavior Gasoil & Gasoline Price and Forex (USD-GHS)

● Avg Px ● USD-GHS Rate

متوسط سعر النفط عند المضخات وسعر صرف الدولار مقابل السيدي الغاني

المصدر: بناء المؤلفين

خلفية

ظهر برنامج الذهب مقابل النفط (G4O)

ردًا على أزمة النفط عام 1973،

التي أثارها الحظر النفطي

الذي فرضه أعضاء أوبك، وخاصة المملكة العربية السعودية،

على الدول التي يُنظر إليها

على أنها تدعم إسرائيل في حرب يوم الغفران (بيرجندي، 2003).

تسببت هذه الأزمة في نقص عالمي في الطاقة وارتفاع في أسعار النفط،

مما دفع إلى إجراء مفاوضات بين الدول المنتجة والمستوردة للنفط

لمبادلة النفط بالذهب بدلاً من العملات الورقية التقليدية،

مما سمح لمصدري النفط بتجميع احتياطيات الذهب

(فالولا وجينوفا، 2005).

وفي سياق معاصر،

طرحت جمهورية غانا

نسختها الخاصة

من برنامج الذهب مقابل النفط

لمواجهة الأسعار المتصاعدة للمنتجات النفطية.

يتسم برنامج غانا

بالتميز في المنهجية والأساس المنطقي والهيكل،

ويعالج الارتفاع الكبير في أسعار البنزين وزيت الغاز

من 6.90 سيدي غانيًا في يناير إلى 22.8 سيدي غانيًا في ديسمبر 2022،

مما يؤثر على مختلف القطاعات.

وأثارت هذه الزيادة المرتبطة بمستويات التضخم

احتجاجات من جانب العمالة المنظمة

بسبب الزيادة غير المتناسبة في تكاليف المعيشة مقابل ركود الدخل.

وإدراكًا لنقص النقد الأجنبي وقضايا سعر الصرف

كمساهمين رئيسيين في ارتفاع الأسعار،

نفذت الحكومة برنامج الذهب مقابل النفط

لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد

والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود (ياللي، 2023).

وتستجيب السياسة الجديدة

للتحديات التي تواجهها البلدان المستوردة للنفط

في الحصول على النقد الأجنبي الكافي،

بهدف معالجة أزمة الدولار الحادة

وضمان إمدادات مستقرة من المنتجات النفطية.

نظرة عامة على برنامج G4O

يعمل برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا

كسياسة دورية تسهل تبادل الذهب مقابل النفط،

مما يوفر نهجًا استراتيجيًا لمعاملات استيراد النفط.

يتضمن البرنامج،

الذي بدأه بنك غانا (BOG)

وشركة تسويق المعادن الثمينة (PMMC)،

شراء الذهب بالسيدي بموجب اتفاقية شراء النفط.

ويتم بعد ذلك

استخدام جزء من هذا الذهب لتأمين النفط،

والاستفادة من الوضع المزدوج للذهب والنفط كاحتياطيات دولية.

يقوم بنك غانا بتوريد النفط الذي تم الحصول عليها

إلى شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST)،

والتي بدورها تصدق على مواصفات النفط

وتشير إلى بنك غانا لمواصلة الدفع باستخدام الذهب المتبادل.

تبيع BOST هذه المنتجات النفطية

لشركات التوزيع السائبة (BDC) بالسيدي،

مما يمكنها من الحصول على المنتجات دون الحاجة إلى الدولارات.

وبالتالي،

يمكن لشركات تطوير الأعمال بيع المنتجات

إلى شركات تسويق النفط (OMCs) بالسيدي،

مما يلغي عنصر الدولار في حسابات التسعير.

تضمن هذه العملية

أن شركات OMC لا تحتاج إلى دولارات

لشراء المنتجات من مراكز تطوير الأعمال (BDC).

أخيرًا،

تقوم شركات OMC ببيع المنتجات للمستهلكين في المضخات،

ويتم إيداع الإيرادات الناتجة في السيدي لدى BOG، لاستكمال الدورة.

ويتمثل الهدف الشامل لهذا البرنامج المبتكر

في تحقيق استقرار أسعار الوقود

وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في واردات النفط،

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.

تم تصميم برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا

بشكل استراتيجي لإلغاء الحاجة إلى النقد الأجنبي،

وتحديدًا الدولار، في آلية تسعير المنتجات البترولية.

ومن خلال استبعاد سعر الصرف عمدا من صيغة تسعير الوقود والمرافق،

يتم إعفاء بائعي الوقود المحليين

من الحاجة إلى العملة الأجنبية عند استيراد المنتجات النفطية.

وتتصور الحكومة والوكالات المنفذة

أن هذا التحول في السياسة

سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات في المضخات،

مما يوفر الراحة للسكان الغانيين.

تم إطلاق برنامج G4O رسميًا في 15 يناير 2023،

وقد شهد حصول شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST)

على 80 ألف طن متري من البنزين وزيت الغاز

وما مجموعه 25 شحنة مختلفة

بموجب هذه السياسة المبتكرة.

والآن، بعد مرور 11 شهراً على بدء العمل به،

أصبح من الأهمية بمكان

تقييم مدى فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه المقصودة.

تتولى هذه الورقة

مهمة تقييم تأثير برنامج G4O

وتعرض موقف المؤلفين بناءً على الأدلة المتاحة،

سعياً إلى توفير فهم شامل لأداء البرنامج.

ويهدف التقييم إلى تمييز مدى فعالية برنامج G4O

وتوضيح موقف المؤلف من نتائجه.

أهداف السياسة

ويتصور المؤيدون،

بقيادة نائب الرئيس الحاج الدكتور بوميا، نتائج إيجابية،

بما في ذلك

انخفاض أسعار المضخات،

واستقرار العملة،

وانخفاض التضخم في المنتجات المعتمدة على النفط.

وتشكل هذه الأهداف الأساس لتقييم نجاح البرنامج.

مخاوف السياسة

واجه برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا

انتقادات من منظمات المجتمع المدني وخبراء النفط، بما في ذلك Em.

البروفيسور إليدار وومي والدكتور ستيف مانتيو وإيماني غانا.

ويعرب النقاد عن مخاوفهم

بشأن افتقار البرنامج إلى الشفافية

والتدخل الملحوظ للحكومة في السوق غير الخاضعة للتنظيم.

ويقولون

إن الصفقات التي تمت في إطار برنامج G4O محاطة بالسرية،

مما يثير مخاوف محتملة بشأن الممارسات الفاسدة،

وأصبح دور الوسطاء في المعاملات نقطة بارزة في المناقشة.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك التحدي الذي طرحه الدكتور مانتياو،

الرئيس المشارك لمنظمة الصناعات الاستخراجية في غانا،

خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2003،

حيث دعا الحكومة إلى الكشف عن أسماء الأطراف الثالثة

المشاركة في معاملات G4O (Segbefia، 2023).

بالإضافة إلى ذلك،

يسلط المتشككون الضوء

على قلق كبير بشأن استدامة البرنامج على المدى الطويل،

مشددين على الحاجة إلى إمدادات مستمرة وكافية من الذهب لدعم تبادل النفط.

وقد أثيرت تساؤلات حول جدوى هذا الترتيب،

مما أثار الشكوك حول قدرة البرنامج

على الاحتفاظ باحتياطي كافٍ من الذهب لضمان استمرار تشغيله.

تؤكد هذه الانتقادات على أهمية معالجة قضايا الشفافية والاستدامة

لتعزيز الثقة في برنامج G4O.

علاوة على ذلك،

يرى منتقدو هذه السياسة

أن انخفاض الأسعار في محطات الضخ

يرجع إلى انخفاض أسعار السوق العالمية.

وقال السيد بنجامين بواكي، مدير ACEP

والدكتور ثيو أتشيمبونج، نائب مدير إيماني غانا،

إن الانخفاض في أسعار الوقود

يرجع إلى انخفاض الأسعار الدولية واستقرار الدراسة.

(غانا 2023، أدو-أوسو 2023).

آثار السياسة

على الرغم من الاعتراف بالمخاوف

التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني والخبراء

بشأن برنامج الذهب مقابل النفط (G4O)،

فمن المهم الإشارة

إلى أنه حتى الآن لم تتحقق أي من هذه المخاوف.

وقد أثبت البرنامج نجاحا كبيرا منذ بدايته،

وهناك العديد من الفوائد التي تؤكد هذا التقييم الإيجابي.

وقد عالج برنامج G4O بشكل فعال

مسألة الاعتماد على النقد الأجنبي،

وخاصة الحاجة إلى الدولار في تسعير المنتجات النفطية.

ومن خلال إلغاء الاعتماد المباشر على سعر الصرف في صيغة التسعير،

نجح البرنامج في إعفاء بائعي الوقود المحليين

من الحاجة إلى العملة الأجنبية لاستيراد المنتجات النفطية.

وقد أثر هذا التخفيض بشكل إيجابي

على تداول العملات الأجنبية للسيدي مقابل الدولار الأمريكي.

يوضح الرسم البياني المعروض

اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا في أسعار الوقود في المضخات،

واستقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار مقابل السيدي منذ بداية البرنامج.

يتماشى هذا مع ملاحظات

ستيفن أوباتا، رئيس الأسواق المالية في بنك غانا،

الذي أكد أن سياسة الحكومة

حفزت زيادة المنافسة بين المتداولين،

مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط

وقلل بشكل كبير من الضغط الذي يمارسه النفط على الدولار الأمريكي.

ويمتد التأثير الإيجابي إلى ما هو أبعد من أسعار الوقود،

كما هو واضح في قطاع النقل.

وأرجع إعلان اتحاد النقل البري الخاص في غانا

عن تخفيض بنسبة 10٪ في أسعار النقل في مايو 2023

هذا التعديل الإيجابي إلى انخفاض أسعار البنزين،

مما يوفر الراحة التي يحتاجها سائقو السيارات يوميًا والركاب

(لارتي، 2023).

ودعمًا لهذه الآثار الملموسة،

يشير تقرير يونيو الصادر عن دائرة الإحصاء في غانا

إلى انخفاض مستمر في معدل التضخم الرئيسي،

حيث انخفض من 54.1% في ديسمبر 2022 إلى 35.2% في أكتوبر،

مما يصور توقعات اقتصادية إيجابية (أوال، 2023).

تحليل تأثير البرنامج على التضخم والشفافية

ويربط الرسم البياني المعروض

معدل التضخم في غانا بالتقلبات في أسعار النفط عند المضخات.

ويدعم هذا الارتباط تأكيد امبونج (2022)

بأن التضخم في غانا يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في أسعار النفط.

ومن الجدير بالذكر

أن الرسم البياني

يوضح انخفاضًا ثابتًا في معدل التضخم الإجمالي

بعد تنفيذ برنامج الذهب مقابل النفط (G4O).

ويشير هذا

إلى وجود علاقة إيجابية

بين مبادرات البرنامج والمؤشر الاقتصادي الأوسع للتضخم.

Px and Inflation Rate % by Date

●Px ●inflation Rate %

معدل التضخم وارتباط أسعار النفط؛ مصدر؛ بناء المؤلف 2023

ويتوافق الارتباط الملحوظ في الرسم البياني مع الحجة التي قدمها أمبونج،

مع التركيز على الدور الحاسم لأسعار النفط في التأثير على معدلات التضخم.

ويشير الانخفاض في التضخم الإجمالي منذ طرح برنامج G4O

إلى أن استقرار أسعار النفط من خلال التدابير الاقتصادية المبتكرة

يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات.

ويؤكد التحليل كذلك

على التأثير الإيجابي لبرنامج G4O على الشفافية داخل قطاع النفط.

وخلافاً للمخاوف التي أثارها المنتقدون،

فإن التبادل الاستراتيجي للذهب مقابل النفط لم يسفر عن ممارسات فاسدة.

وبدلاً من ذلك،

كانت عمليات البرنامج شفافة بشكل ملحوظ،

حيث عالجت المخاوف بشأن الصفقات المستترة

وعززت الثقة في نزاهة المبادرة.

إن التشغيل السلس للبرنامج لمدة ستة أشهر،

حيث تلقت شركة تخزين ونقل النفط السائب (BOST)

العديد من الشحنات من البنزين،

يدل على النجاح التشغيلي المستمر للبرنامج.

وهذا النجاح يقوض المخاوف

بشأن توافر الذهب لدعم البرنامج على المدى الطويل،

مما يشير إلى أن النهج المبتكر ممكن وفعال.

مقارنة اسعار المضخات السابقة

ويوضح الرسم البياني أدناه

مقارنة الاسعار قبل وبعد إدخال برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا.

وتعكس البيانات انخفاضًا مستمرًا في أسعار المحطات

بالرغم من الانخفاضات الهامشية في أسعار السوق العالمية.

Crude Oil Prices -Brent Prices

●Brent Px 2023 ●Brent Px 2022

Pump Prices

●Ave Px 2023 ●Ave Px 2022

مقارنات اسعار المضخات السابقة؛ المؤلفون يبنون 2023

وقد أثر إدخال برنامج G4O بشكل كبير على الأسعار السابقة للمضخة،

مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى الدولارات في آلية التسعير.

وتكشف البيانات

عن انخفاض ملحوظ في أسعار المحطات من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023،

على الرغم من الانخفاض الهامشي فقط في أسعار السوق العالمية.

أكتوبر 2022:

سعر السوق العالمي: 99 دولارًا
سعر المضخة السابقة: 19.8 GHS

أكتوبر 2023:

سعر السوق العالمية: 97 دولارًا (تخفيض بنسبة 2%)
السعر بدون المضخة: 12.8 GHS (تخفيض بنسبة 36%)

يعد هذا التخفيض في السعر قبل تسليم المضخة كبيرًا،

مما يوضح فعالية برنامج G4O في تحقيق هدفه

المتمثل في تثبيت أسعار الوقود وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وقد تُرجم النهج المبتكر

المتمثل في إلغاء عنصر الدولار في حسابات التسعير

إلى فوائد ملموسة للمستهلكين،

وتوفير الإغاثة الاقتصادية

والمساهمة في سوق محلية أكثر استقرارا.

ويدعم الرسم البياني

التأكيد على أن برنامج G4O

قد أثر بشكل مباشر على انخفاض الأسعار خارج المحطات،

مع التركيز على تأثيره الإيجابي على الرفاهية الاقتصادية للسكان الغانيين.

وتعزز هذه الأدلة أيضًا

نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه

وتشير إلى أن نموذج G4O

يمكن أن يكون بمثابة نموذج قابل للتطبيق للدول الأخرى

التي تواجه تحديات اقتصادية مماثلة.

الاستنتاج والتوصيات

وفي الختام،

أظهر برنامج الذهب مقابل النفط (G4O) في غانا

تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على أسعار الوقود

والمؤشرات الاقتصادية الأوسع،

مما يدعم استمراره.

ورغم الاعتراف بالمخاوف التي أثارها أصحاب المصلحة،

تشير الأدلة إلى

أن البرنامج نجح في

معالجة الاعتماد على النقد الأجنبي،

وخفض أسعار الوقود،

وساهم في الاستقرار الاقتصادي.

ولضمان النجاح المستدام للبرنامج والحفاظ على ثقة الجمهور،

من الضروري أن تعطي الوكالات المنفذة الأولوية للشفافية.

يتم اقتراح التوصيات التالية:

تدابير الشفافية:

يجب على الوكالات المنفذة

أن تكشف بشكل استباقي عن معلومات المعاملات التفصيلية

المتعلقة ببرنامج G4O على مواقعها الإلكترونية الرسمية.

ستمكن السجلات المتاحة للعامة

من التحقق والتدقيق والمساهمة في تعزيز المساءلة في تنفيذ البرنامج.

ويجب إتاحة التحديثات المنتظمة

حول احتياطيات الذهب والمعاملات النفطية والجوانب المالية للتدقيق العام.

تكرير الذهب في البلاد:

على سبيل الاستعجال، يجب على الحكومة الغانية

استكشاف خيارات لتنقية الذهب في البلاد

قبل الانخراط في المعاملات في إطار برنامج G4O.

إن تبادل الذهب المكرر بالمنتجات البترولية

سيعزز القيمة الاقتصادية للأصول المتبادلة

ويساهم في نموذج اقتصادي أكثر استدامة وكفاءة.

التوعية والمشاركة العامة:

إطلاق حملات توعية عامة لتثقيف المواطنين

حول برنامج G4O وأهدافه والآثار الإيجابية التي حققها.

تشجيع المشاركة العامة وآليات ردود الفعل

لتعزيز الشعور بالمشاركة والملكية بين السكان الغانيين.

المراقبة والتقييم المستمر:

إنشاء نظام قوي للمراقبة والتقييم المستمر لأداء برنامج G4O.

القيام بتقييم المؤشرات الاقتصادية وأسعار الوقود والأثر العام بشكل منتظم

لتكييف البرنامج مع الظروف المتغيرة وتحسين فعاليته.

مشاورات أصحاب المصلحة:

تسهيل المشاورات المفتوحة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين،

بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والخبراء والجمهور،

لمعالجة المخاوف وجمع وجهات نظر متنوعة حول تنفيذ البرنامج.

ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات،

تستطيع غانا ضمان بقاء برنامج G4O

شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومستجيبًا لاحتياجات السكان.

ولن يؤدي هذا النهج إلى الحفاظ على التأثيرات الإيجابية التي تم تحقيقها فحسب،

بل سيكون أيضًا بمثابة نموذج للسياسات الاقتصادية المسؤولة والمبتكرة على مستوى العالم.

مرجع

أدو-أووسو، ب. (2023، 18 مارس). انخفاض أسعار الوقود لا يرجع بالكامل إلى سياسة الذهب مقابل النفط - دكتور ثيو أتشيمبونج - MyJoyOnline. MyJoyOnline. https://www.myjoyonline.com/drop-in-fuel-prices-not-entirely- لأن-of-gold-for-oil-policy-dr-theo-acheampong/
أمبونج، م. (2022، 30 سبتمبر). ارتفاع أسعار الوقود – لماذا؟؟ هل نحن وحدنا في هذا؟ الأعمال و FinancialTimes. https://thebftonline.com/2022/03/28/maxwell_investments_group_max well_ampong_mig_rising-fuel-prices-why-are-we-alone-in- this/#:~:text=This%20is%20because%20the%20increase,living %20 معايير%20من%20ال%20 شخصًا.
أساري، و. (2023، 12 يونيو). نجاح "سياسة الذهب مقابل النفط": تبرير بوميا وأوبوكو بريمبه. راديو اساسي. https://asaaseradio.com/success-of-gold-for-oil-policy-bawumia-opoku- prempeh-vindicated/
أوال، م. (2023، 13 يوليو). ارتفع معدل التضخم في يونيو بشكل طفيف إلى 42.50%. الأعمال و الأوقات المالية. https://thebftonline.com/2023/07/13/june-inflation-rises-marginally-to-42-50/
بيرجندي، H. S. (2003). الطاقة والعولمة. جامعة ولاية إلينوي.
فالولا، ت.، وجينوفا، أ. (2005). سياسة صناعة النفط العالمية: مقدمة. مجموعة جرينوود للنشر.
غانا، م. (2023، 16 مارس). انخفاض أسعار الوقود لا علاقة له بالذهب بالنسبة لسياسة النفط - ACEP. غانا الحديثة. https://www.modernghana.com/news/1218471/fuel-price-drop-nothing-to-do-with-gold-for-oil.html
https://www.globalpetrolprices.com/data_download.php?download
الاقتباس النصي: (ستنخفض أسعار النقل بنسبة 10 بالمائة اعتبارًا من 17 مايو 2023)
لارتي ن. (2023، 15 مايو). ستنخفض أسعار النقل بنسبة 10 في المائة اعتبارًا من 17 مايو Citinewsroom – أخبار شاملة في غانا. https://citinewsroom.com/2023/05/transport-fares-to-go-down-by-10-percent-from-may-17/
Nchor، D.، Klepáč، V.، & Adamec، V. (2016). آثار صدمات أسعار النفط على الاقتصاد الغاني. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(1), 315-324.
نونو سي. (2023، 16 مارس) سياسة الذهب مقابل النفط - سيتم توفير 4.8 مليار دولار سنويًا - دكتور بوميا graphics.com.gh/news/general-news/gold-for-oil-policy-4-8bn-to- يتم حفظها سنويًا dr- bawumia.htm
سيغبفيا، ل. (2023، 12 يونيو). نشر أسماء المتعاملين الخارجيين المشاركين في برنامج “الذهب مقابل النفط” – منظمات المجتمع المدني – MyJoyOnline. https://www.myjoyonline.com/publish-names-of-third-party-dealers-involved-in-gold-for-oil-programme-csos/
يالي سي. (7 نوفمبر 2023). يواجه موزعو النفط السائب أزمة الدولار الحادة. https://www.myjoyonline.com/bulk-oil-distributors-facing-acute-dollar-crunch

https://thebftonline.com/2024/01/04/an-assessment-of-the-gold-for-oil-program-a-position-paper/

قيمة التصفية في تبويب التعرض في برنامج ميتاتريدر 5

2024-01-03T01:29:00.003+03:00

The liquidation value in the exposure tab in MetaTrader 5 program

يمكن أن تشير قيمة التصفية في MetaTrader 5 إلى شيئين، اعتمادًا على ما تبحث عنه:

1. Liquidation Level:

هذه هي النقطة

التي سيتم عندها إغلاق مراكزك المفتوحة تلقائيًا بواسطة المنصة

بسبب عدم كفاية الهامش.

يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من رصيد حسابك.

عندما ينخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى ما دون هذه النقطة،

يبدأ MetaTrader 5 في تصفية مراكزك،

بدءًا من الصفقة ذات أكبر ربح وخسارة سلبية غير محققة،

حتى يرتفع مستوى الهامش الخاص بك فوق العتبة الحرجة.

2. Liquidation Price:

هذا هو السعر المحدد الذي سيتم عنده تصفية مركز معين

إذا انخفض مستوى الهامش الخاص بك إلى مستوى التصفية.

ويتم حسابه بناءً على سعر الدخول والرافعة المالية وسعر السوق الحالي.

يمكنك عرض سعر التصفية لكل مركز على حدة داخل المنصة.

نقاط إضافية يجب مراعاتها:

قد يقوم الوسطاء المختلفون

بتحديد مستويات تصفية افتراضية مختلفة لعملائهم.

يمكنك عادة العثور على هذه المعلومات

في وثائق الوسيط الخاص بك

أو عن طريق الاتصال بدعم العملاء الخاص بهم.

يمكنك ضبط مستوى التصفية الخاص بك

ضمن حدود معينة ضمن إعدادات المنصة.

ومع ذلك،

ضع في اعتبارك

أن خفض المستوى يزيد من خطر التصفية التلقائية.

من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال

واستخدام أوامر وقف الخسارة

للتحكم في خسائرك المحتملة

وتجنب التصفية القسرية.

MetaTrader 5 Build 1430: Updated Exposure tab

16 سبتمبر 2016

منصة الميتاتريدر

تم تنفيذ الخوارزمية الجديدة لتشكيل علامة تبويب التعرض لسوق الصرف.

الآن، تقوم المنصة بتكييف عرض الأصول

اعتمادًا على نظام إدارة المخاطر المطبق على حساب التداول:

نموذج تداول العملات الأجنبية أو العقود الآجلة أو البورصة.

يعد قسم الأصول مفيدًا لأولئك الذين يتداولون الفوركس أو العقود الآجلة في البورصة

ويظهر وضعهم الحالي في السوق.

يمكن العثور على نفس العملات في مجموعة متنوعة من الرموز المختلفة:

كواحدة من العملات في زوج، أو كعملة أساسية، وما إلى ذلك.

على سبيل المثال،

قد يكون لديك مراكز موجهة بشكل معاكس

على GBPUSD، و USD JPY، و GBP JPY.

في هذه الحالة، من الصعب جدًا

فهم مقدار العملة التي لديك والمبلغ الذي تحتاجه.

وجود أكثر من ثلاث وظائف يزيد من تعقيد المهمة.

في هذه الحالة،

يمكن رؤية الحالة الإجمالية للحساب بسهولة

في علامة التبويب الأصول.

دعونا نستخدم نفس المواضع الثلاثة كمثال:

قم بشراء عقد واحد من الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني

بسعر 134.027 —

واحصل على 100000 جنيه إسترليني،

وحصل على 134027000 ين ياباني

بيع عقد واحد من زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

بسعر 102.320 —

بمنح 100000 دولار أمريكي،

واستلام 102320000 ين ياباني

بيع عقد واحد من الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي

بسعر 1.30923 -

بإعطائك 100000 جنيه إسترليني،

واستلام 103920 دولارًا أمريكيًا

لقد قمنا بشراء وبيع 100000 جنيه إسترليني في وقت واحد.

لدينا 0 جنيه إسترليني،

ولا تعرض علامة التبويب "الأصول" هذه العملة.

اعتبارًا من الدولار الأمريكي،

أعطينا عملة في حالة واستلمناها في حالة أخرى.

تقوم علامة التبويب "الأصول"

بحساب النتيجة النهائية وإضافتها إلى الرصيد الحالي

نظرًا لأن عملة الإيداع هي الدولار الأمريكي أيضًا.

شارك الين الياباني في صفقتين

مما يعني أن علامة التبويب تعرض قيمته الإجمالية.

يمكن لأولئك الذين يستخدمون نموذج التبادل

استخدام هذا القسم

لفهم كيفية استخدام أموالهم.

على عكس النموذج السابق،

يتم سحب/إضافة الأموال مباشرة عند تنفيذ الصفقات.

على سبيل المثال،

إذا قمت بشراء EUR RUB،

فستتلقى اليورو مرة واحدة

بينما يتم سحب المبلغ المناسب بالروبل الروسي من الرصيد.

أثناء التداول،

قد يصبح رصيد الحساب سلبيًا:

عندما تستخدم الأموال المقترضة

بينما يتم استخدام الأصول المشتراة كضمان.

في هذه الحالة،

تتيح لك علامة التبويب "الأصول"

فهم حالة حساب التداول بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك،

يمكنك رؤية قيمة التصفية هنا

- مبلغ الأموال الموجودة في الحساب

وسعر (نتيجة) إغلاق جميع المراكز الحالية بسعر السوق.

https://www.metatrader5.com/en/releasenotes/terminal/1375

"On the updated Exposure tab, you can see the liquidation value."

كيفية اصلاح البنك المركزي الأرجنتيني

2023-12-30T01:21:00.005+03:00

كيفية اصلاح البنك المركزي How to fix the central bank

Milei has to solve BCRA’s flow problem

كريس مارش

20 نوفمبر 2023

Milei’s challenge

Chris Marsh

11/20/2023

انتصار المرشح الليبرالي المتطرف في الأرجنتين،

خافيير ميلي،

قد يؤدي أخيراً إلى إطلاق التدابير اللازمة لهزيمة التضخم.

بعد فوزه،

أكد ميلي على "إصلاح المشاكل" في البنك المركزي،

وهو تخفيف واضح لموقفه من أجل "إلغاء" البنك المركزي الأرجنتيني (BCRA).

ونظراً للتحدي المرتبط بإلغاء البنك المركزي،

وخاصة الافتقار إلى العملة الصعبة اللازمة لتحل محل البيزو في الأرجنتين.

ومع النقص المحتمل في دعم المجتمع الدولي لمثل هذه الخطوة،

فمن المحتمل أن يكون هذا تغييراً معقولاً في اللهجة.

ولكن ما الذي يجب القيام به؟

نظرة إلى الوراء على السنوات الأربع الأخيرة

من الميزانية العمومية لـ BCRA

توفر بعض الأدلة.

لقد كانت رحلة رائعة

مدتها 4 سنوات للبنك المركزي الأرجنتيني (BCRA)

كما يظهر من خلال لقطة للميزانية العمومية.

يعيد الجدول أدناه

صياغة البيان المالي الأسبوعي لـ BCRA

في شكل تحليلي

اعتبارًا من 7 نوفمبر من هذا العام،

وهو أحدث إصدار متاح،

وفي نفس التاريخ من عام 2019، تقريبًا آخر تغيير في الإدارة.

يتم أخذ بيانات الناتج المحلي الإجمالي

من أحدث قاعدة بيانات لآفاق الاقتصاد العالمي،

على الرغم من

أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالدولار لهذا العام تم تعديلها

وفقًا لأحدث سعر صرف رسمي لكل بيزو أرجنتيني مقابل دولار أمريكي.

وحتى مع هذا التعديل، فمن المشكوك فيه

أن تكون قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالدولار

قد زادت بنسبة 11% على مدى السنوات الأربع الماضية،

وهي إشارة أخرى إلى سعر رسمي مبالغ فيه.

ولكن هذا جيد بما فيه الكفاية لاغراضنا.

تبرز ثلاثة أشياء:

أولاً،

شهدت السنوات الأربع الماضية

انخفاضاً في صافي الأصول الأجنبية

بنحو 25 مليار دولار أمريكي،

أي حوالي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي،

ليصل إلى سالب 5 مليارات دولار أمريكي،

على الرغم من القيود المفروضة على ضوابط رأس المال.

لقد تم تشغيل الاحتياطيات الإجمالية الحقيقية بالقرب من الصفر؛

فقط من خلال النقر على

خط المبادلة التابع لبنك الشعب الصيني (PBOC)،

ستتمكن الأرجنتين من توليد أي سيولة من العملات الأجنبية.

السيولة بالدولار تكاد تكون معدومة.

ثانياً،

زاد صافي الأصول المحلية

بمقدار 76 مليار دولار أمريكي،

أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي،

ويرجع ذلك أساساً

إلى زيادة المطالبات على الأوراق المالية الحكومية

بقيمة 99.5 مليار دولار أمريكي؛

ويعكس التحرك المعاكس في صافي حقوق الملكية المحاولة

التي بُذلت في عام 2019 لتقييم الأصول بشكل صحيح

(تسجيل صافي حقوق ملكية سلبي لبعض الوقت)،

وهو جهد قصير الأجل لتحقيق الشفافية المحاسبية،

والذي تم تفكيكه عندما تم المبالغة في تقدير قيمة الأصول مرة أخرى.

على مدى السنوات الأربع الماضية،

كانت إدارة فرنانديز والعديد من وزراء المالية،

تحت جناح برنامج صندوق النقد الدولي،

تمضي قدماً في برنامج السياسة الكلية

القائم على البنك المركزي المفلس.

هذا يجب أن يتغير.

ثالثًا،

ارتفع إجمالي الالتزامات النقدية وشبه النقدية لبنك BCRA

بحوالي 52 مليار دولار أمريكي،

أي حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي،

ويرجع ذلك أساسًا

إلى التوسع في الفواتير (LELIQs) لامتصاص السيولة

وتوفير وسيلة للادخار المحلي بمعدل فائدة حقيقي نصف لائق.

ويبلغ إجمالي المخزون القائم من سندات السيولة هذه اليوم

حوالي 65 مليار دولار أمريكي

أو حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبطبيعة الحال، كما هو الحال

مع تحليل القدرة على تحمل الدين العام،

ليست حقوق الملكية هي التي تهم حقا

- بل التدفقات الضمنية

واحتمال الميزانيات العمومية ذات المخاطر الجامحة.

كل ما يهم لفهم الميزانية العمومية لـ BCRA

هو حقيقة

أن الفائدة على الأوراق المالية لـ BCRA

تتجاوز الآن 100٪ سنويًا - في الواقع 133٪.

وبعبارة أخرى،

فإن قيمة LELIQs المستحقة، مقاسة بالعملة المحلية،

سوف تزيد عن الضعف خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

في الواقع،

يتم نشرها كل أسبوع أو أسبوعين،

لذا فإن تعقيد القصة بشكل صحيح هو الأسوأ.

ولكن لنفترض

أنها زادت بمقدار 1.3 مرة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

ثم تبلغ فاتورة الفائدة BCRA

ما يقرب من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكيف يقوم البنك المركزي بخدمة هذه الالتزامات؟

عادةً ما تكون هناك أربعة تعويضات لهذا،

ولكن تم تآكلها بحيث يتوفر واحد فقط حاليًا.

أولا،

يمكن لبنك BRCA

أن يحصل على فائدة على الأوراق المالية المحلية

- لكن الحكومة حشوت البنك المركزي بأوراق مالية منخفضة الفائدة،

وبالتالي فإن الأصول المحلية توفر تعويضا محدودا لتكلفة التعقيم.

ثانياً،

يمكن لبنك BCRA

أن يحصل على فوائد على الاحتياطيات الدولية.

ولكن إجمالي الاحتياطيات الحقيقية تضاءلت إلى ما يقرب من الصفر،

وأصبح خط مقايضة بنك الشعب الصيني

بمثابة أصل يستنزف الفوائد وليس أصلاً مدراً للفائدة.

ثالثا،

حتى وقت قريب،

كان انخفاض قيمة العملة المحلية،

على الأقل،

يؤدي إلى إعادة تقييم صافي الأصول الأجنبية لبنك BCRA

- لزيادة قيمة الاحتياطيات بالعملة المحلية مقارنة بالتزامات dx

وزيادة تعقيم الاحتياطيات المتاحة لكل دولار.

رابعا،

سيؤدي التضخم إلى زيادة الطلب على العملة المتداولة في المعاملات اليومية،

مما يزيد الطلب على التزامات البنك المركزي ذات الفائدة الصفرية.

وعندما تفشل هذه المصادر،

لا يكون لدى بنك BCRA

خيار سوى تسييل فاتورة الفائدة الخاصة به

- مما يؤدي إلى إنشاء المزيد من وحدات العملة المحلية،

مما يتطلب تعقيم المزيد من الأموال،

والتصرف مثل كلب يطارد ذيله.

وبما أن

آخر المنافذ الأربعة المتاحة حاليًا

لدعم فاتورة الفائدة للبنك المركزي،

فإن المزيد من طباعة الأموال وتسارع التضخم

هي الوسيلة الوحيدة للتغلب على اختلال التوازن في التدفق.

ولا عجب أن التضخم كان يتسارع.

ولكن الآن

بعد أن أصبح صافي الأصول الأجنبية لبنك BCRA سلبيا،

فإن انخفاض قيمة العملة يجعل الأمور أسوأ

ــ من خلال زيادة صافي الالتزامات الأجنبية وجعل الأمور أسوأ.

ولو لم يتم انتخاب ميلي،

مع تصميمه على إصلاح الميزانية العمومية للبنك المركزي،

فمن المحتمل

أن يكون التضخم المفرط هو المرحلة التالية من الجنون النقدي.

من الصعب التأكد من أن ميلي لديه المقياس الصحيح للتحدي.

وعلى أية حال،

فإن السياسة الداخلية ستجعل من الصعب عليه أن يفي بوعده.

كيف يمكن إصلاح هذا؟

حسنًا،

كان البنك المركزي الأرجنتيني يعاني من عجز مستتر

ربما بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي

على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية؛

ارتفاعًا من حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي

في مطلع الإدارة الأخيرة.

المستثمرون عالقون في مخطط بونزي الذي على وشك أن يتم حله.

وبطبيعة الحال،

فإن تعديل سعر الصرف بشكل كبير أمر ضروري

لجعل البيزو يتماشى مع الأساسيات

- وهو أمر ضروري ولكنه غير كاف.

ولكي ينجح هذا،

ومن أجل "إصلاح" البنك المركزي بشكل حقيقي،

يتعين على ميلي

أن يحل مشكلة التدفق في BCRA.

ويمكن القيام بذلك عن طريق

تحويل سندات LELIQ إلى أوراق مالية حكومية

بدلاً من المطالبات غير المباشرة للمودعين على الحكومة عبر البنوك

من خلال المطالبات على البنك المركزي.

وإذا كان هذا ينطوي على التحويل

إلى مطالبات ذات فترات استحقاق أطول، فهذا أفضل،

ولو على حساب المدخرين.

أو من الممكن أن يتم ذلك

من خلال إعادة رسملة BCRA بفائدة تحمل ضمانًا حكوميًا

لتطهير الفوائد التي كان من الممكن دفعها على LELIQs

بحكم الأمر الواقع،

مما يعيد التكلفة إلى السلطات المالية.

وهذا من شأنه أن يحافظ على سيولة المطالبات على البنك المركزي،

لكنه يساهم في البداية في ديناميكيات الدين العام الأكثر سوءًا.

علاوة على ذلك،

لا ينبغي لنا أن ننسى

أن دعم BCRA

يجب أن يسمح بتراكم الاحتياطيات في المستقبل

مما سيسهم في صافي الدخل السلبي

- وبالتالي

فإن خلاصة البنك المركزي

يجب أن تسمح بهيكل الميزانية العمومية في المستقبل.

بمعنى آخر،

من المهم عدم تكرار أخطاء إدارة ماكري.

وأياً كان الحل

فإن العجز المالي الحقيقي في الأسابيع المقبلة

لابد أن يتبين أنه أسوأ كثيراً من أي شيء معترف به حتى الآن.

ولسوء الحظ،

فإن هذا لا يؤدي إلا إلى حل مشكلة الاستدامة الشاملة.

ولن يتمكن أي قدر من التكيف المالي

من توليد النقد الأجنبي اللازم لخدمة الدين الخارجي؛

ومع ذلك،

فإن إفقار السكان

من خلال الانكماش المالي

وانخفاض سعر الصرف

سيؤدي إلى ضغط الواردات

لسداد الديون للدائنين الخارجيين.

هذا الأخير غير مقبول.

ويتعين على الدائنين الخارجيين

أن يتحملوا مسؤوليتهم عن الفوضى التي تشهدها الأرجنتين.

وبالتالي

فإن الحل العادل

سيتطلب من الدائنين الخارجيين،

بما في ذلك صندوق النقد الدولي،

الحد من عبء التدفقات الخارجية،

وتحرير عائدات النقد الأجنبي

لدعم السكان المحليين الذين تضرروا بالفعل

بسبب عقود من سوء إدارة الاقتصاد الكلي

وتدفقات رأس المال المزعزعة للاستقرار.

لقد حان الوقت الآن لكي تدعم جميع الأطراف الأرجنتين.

لا تضمن شركة Exante Advisors, LLC وExante Data, Inc.

والشركات التابعة لها (يشار إليها معًا باسم "Exante")

أن المعلومات المقدمة هنا

صحيحة أو دقيقة أو حديثة أو خالية من الأخطاء أو موثوقة بأي شكل آخر.

تنكر EXANTE بموجب هذا أي ضمانات، صريحة أو ضمنية.

https://moneyinsideout.exantedata.com/p/mileis-challenge

إطار استهداف التضخم واثره على الميزانية العمومية لبنك تايلاند

2023-12-24T22:16:00.001+03:00

الميزانية العمومية لبنك تايلاند

قام بنك تايلاند بتشغيل نظام استهداف التضخم منذ عام 2000.

ومنذ عام 2009،

تم تكليف بنك تايلاند بالحفاظ على التضخم بين 0.5% و3.0%.

يستخدم بنك تايلاند سعر الفائدة قصير الأجل كهدف تشغيلي له،

والذي يتم تعديله بشكل متكرر من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة له

(الرسم البياني A).

وبالإضافة إلى

استهداف مستوى الأسعار المحلية،

احتفظ بنك تايلاند لسنوات عديدة

بالحق في التدخل في أسواق الصرف الأجنبي

للحد مما اعتبره تقلبات زائدة في سعر صرف البات التايلاندي.

في السنوات الأخيرة،

ونتيجة لانخفاض الاعتماد على الصناعات التصديرية كثيفة العمالة،

سمح بنك تايلاند للبات بالتعويم بحرية أكبر.(1)

ونتيجة للتدخلات في أسواق العملات الأجنبية،

قام بنك تايلاند ببناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.

إن تأثير ذلك على التزاماته

هو أنه للحفاظ على أسعار الفائدة في السوق بما يتماشى مع سعر الفائدة،

يجب على بنك تايلاند امتصاص السيولة الزائدة من السوق،

إلى حد كبير من خلال إصدار الأوراق المالية الخاصة به

(الرسم البياني B).

(1) راجع BIS 2013

للحصول على نظرة عامة على سياسات سعر الصرف لدى بنك تايلاند.

ومن الآثار الجانبية لعملية الامتصاص او التعقيم

أن بنك تايلاند شهد انخفاضًا في رأسماله بعد عدد من السنوات

حيث سجل خسائر

نتيجة لانخفاض العائدات على أصول النقد الأجنبي التي يحتفظ بها.

إطار استهداف سعر الصرف و اثره على الميزانية العمومية للبنك المركزي-هونغ كونغ

2023-12-24T22:08:00.001+03:00

الميزانية العمومية لسلطة النقد في هونج كونج

تأسست سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) في عام 1993

بعد دمج

مكتب هونغ كونغ لصندوق الصرف

ومكتب هونغ كونغ لمفوض الخدمات المصرفية.

الهدف الرئيسي لهيئة النقد (مجلس العملة)

هو الحفاظ على نظام ربط العملة طويل الأمد في هونج كونج.

منذ عام 2005،

تم تثبيت دولار هونج كونج ضمن نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي

1 دولار أمريكي = 7.75 دولار هونج كونج - 7.85 دولار هونج كونج.

للحفاظ على الربط، او استهداف سعر الصرف

تضمن هيئة النقد في هونج كونج

إمكانية التحويل المباشر بين دولار هونج كونج والدولار الأمريكي.

وللقيام بذلك،

فإنها تحتفظ بكميات كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي

التي يمكنها استخدامها

لتعويض الانخفاض أو الزيادة عند تعويض ارتفاع القيمة.

تتدخل هيئة HKMA تلقائيًا

عندما تصل العملة إلى حدود النطاق

و تحتفظ بالحق في التدخل في أوقات أخرى

إذا اقتضت ظروف السوق ذلك.

والنتيجة النهائية لهذا الترتيب

هي أن هيكل وحجم الميزانية العمومية لهيئة النقد في هونج كونج

خارجي المنشأ و يتأثر بالتغيرات في سعر الصرف.

على وجه الخصوص،

عندما تقترب العملة من أسفل النطاق (أي يرتفع دولار هونج كونج)

تقوم هيئة النقد في هونج كونج تلقائيًا

بشراء أصول بالعملة الأجنبية في السوق مقابل أصول بالعملة المحلية،

مما يؤدي إلى زيادة حجم ميزانيتها العمومية (الرسم البياني A).

الرسم البياني سعر صرف دولار هونج كونج واحتياطيات HKMA من العملات الأجنبية

المصادر: Datastream و HKMA.

ميزانية البنك المركزي في ظل استهداف التضخم واستهداف سعر الصرف

2023-12-24T21:45:00.000+03:00

**العلاقة بين إطار السياسة النقدية و ميزانية البنك المركزي**

ميزانية البنك المركزي في ظل استهداف التضخم

في ظل استهداف التضخم،

بافتراض

أن البنك المركزي

يسمح لسعر الصرف بالتعويم بحرية

ولا يوجد تسييل للدين الحكومي،

فإن الميزانية العمومية للبنك المركزي

ستتميز بعمليات نقدية مصممة للتحكم في سعر الفائدة قصير الأجل.

إذا نجح البنك المركزي في تحقيق تضخم منخفض ومستقر،

فيجب أن يكون هناك تقلبات قليلة في الميزانية العمومية

ويجب أن تنمو الميزانية العمومية

مع زيادة الطلب على التزامات البنك المركزي

مع زيادة حجم وقيمة المعاملات في الاقتصاد.

ميزانية البنك المركزي في ظل استهداف سعر الصرف

في ظل استهداف سعر الصرف،

إذا كان البنك المركزي

يسعى إلى تحقيق هدف سعر الصرف،

فقد يقوم البنك المركزي

ببناء حيازاته من الأصول الأجنبية

إما لتسهيل التدخل لتعويض انخفاض قيمة العملة

أو كمنتج ثنائي للتدخل لتعويض ارتفاع قيمة العملة.

ومن الممكن

أن تتجاوز الزيادة الناتجة في الأصول الأجنبية

الطلب الطبيعي على التزامات البنك المركزي لأغراض المعاملات.

وفي مثل هذه الحالات،

تتميز التزامات البنك المركزي

إما باحتياطيات البنك التجاري الحرة

(التي تزيد عن تلك اللازمة للوفاء بمتطلبات الاحتياطي)

أو بعمليات البنك المركزي لامتصاص هذه الاحتياطيات.

ميزانية البنك المركزي في حالتي ارتفاع وانخفاض الاصول الاجنبية

2023-12-23T00:29:00.004+03:00

جدول E ارتفاع قيمة العملة- ميزانية البنك المركزي

جدول F انخفاض قيمة العملة- ميزانية البنك المركزي

يلاحظ

زيادة وتقلص الاحتياطيات الفائضة مقابل زيادة وتقلص الاصول الاجنبية

Table F Depreciation

Table E Appreciation

اعداد الاقتصاد بعيون الخبراء
23-12-2023

البنوك لا تستطيع ان تقرض احتياطياتها الفائضة لدى البنك المركزي

2023-12-17T15:37:00.002+03:00

البنوك لا تستطيع ولا "تقرض" الاحتياطيات

13 أغسطس 2013

بول شيرد، كبير الاقتصاديين العالميين

ورئيس قسم الاقتصاد العالمي والأبحاث، نيويورك

(1) 212-438-6262؛

paul.sheard@standardandpoors.com

خدمات سوق الائتمان:

جدول المحتويات

وجهة نظر مضاعف المال لإنشاء الائتمان

ما الذي يحدد مستوى احتياطيات البنك المركزي

كيف تقوم البنوك بإنشاء القروض

من أين تأتي الودائع

تقوم البنوك المركزية باستهداف أسعار الفائدة بتوفير أي احتياطيات مطلوبة

كيف تتغير الأمور في ظل التيسير الكمي

لماذا يعد فهم آليات الميزانية العمومية للتيسير الكمي أمرًا مهمًا

الخط السفلي

الحواشي الختامية

البحوث ذات صلة

(ملاحظة المحرر:

الآراء الواردة هنا

هي آراء كبير الاقتصاديين العالميين لدى ستاندرد آند بورز.

وفي حين أن هذه الآراء يمكن أن تساعد في إثراء عملية التصنيف،

فإن التصنيفات السيادية وغيرها تستند إلى قرارات لجان التصنيف،

التي تمارس حكمها التحليلي وفقًا للمعايير العامة معايير التصنيف المتاحة.)

كتب جون ماينارد كينز في عبارته الشهيرة:

"إن الرجال العمليين،

الذين يعتقدون أنهم معفيون تماماً من أي تأثير فكري،

هم عادة عبيد لبعض الاقتصاديين البائدين". (1)

من الأمثلة الحديثة على هذا القول المأثور،

ذي الصلة بالاقتصاد والسياسة والأسواق،

الرأي السائد

بأن البنوك يمكنها "إقراض" احتياطياتها (الودائع) في البنك المركزي،

كما لو كانت احتياطيات البنوك تمثل مجموعة من الأموال

هذا هو مجرد انتظار "التدفق إلى" الإقراض المصرفي.

ولأن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يحدث،

وبالتالي لم يحدث،

فإن النقطة عادة ما تكون في الاتجاه المعاكس:

فالبنوك في الوقت الحالي

لا "تقرض" احتياطياتها -

بل إنها "تضع" احتياطياتها في البنك المركزي أو تتركها "خاملة".

" لكن احتمال إقراضهم في المستقبل

يمثل خطرًا كامنًا وسببًا لتوخي الحذر

بشأن انخراط البنك المركزي في برنامج تيسير كمي قوي (2).

ملخص

ويتحدث كثيرون

وكأن البنوك قادرة على "إقراض" احتياطياتها،

الأمر الذي يثير المخاوف

من أن الاحتياطيات الفائضة الهائلة الناتجة عن التيسير الكمي

قد تؤدي إلى خلق الائتمان الجامح والتضخم في المستقبل.

ولكن البنوك غير قادرة على إقراض احتياطياتها

بشكل مباشر للمقترضين التجاريين،

لذا فإن هذا التخوف ليس في محله.

تحتاج البنوك

إلى الاحتفاظ باحتياطيات (كمخزن سيولة) مقابل ودائعها،

وتقوم البنوك بإنشاء الودائع عندما تقوم بالإقراض.

لكن البنوك لا تكون في العادة مقيدة بالاحتياطيات،

وبالتالي فإن الاحتياطيات الفائضة لا تخفف من قيود الاحتياطي.

ولا تستطيع البنوك في مجملها خفض احتياطياتها

إلا إلى الحد الذي تبدأ فيه عمليات إقراض جديدة،

وتتدفق الودائع المصرفية الناتجة نتيجة لذلك

إلى الاقتصاد كأوراق نقدية جديدة

عندما يطلب الجمهور المزيد منها.

ويهدف التيسير الكمي

إلى تخفيف الظروف المالية

وتحفيز المزيد من الإقراض المصرفي

مقارنة بما كان ليحدث لولا ذلك،

ولكن الآليات التي يحدث بها هذا

أكثر دقة وغير مباشرة مما يُلمح إليه عادة.

وإذا ارتبطت الاحتياطيات الفائضة

التي أنشأها التيسير الكمي

بخلق قدر أكبر مما ينبغي من الائتمان،

فسوف يكون بوسع البنوك المركزية

أن تعمل على إطفائها بسهولة.

قد تبدو آليات التيسير الكمي

التي تعتمدها الميزانية العمومية للبنك المركزي

وارتباطها بإنشاء الائتمان المصرفي غير واضحة بعض الشيء.

لكن الفهم الصحيح

لكيفية عمل آلية انتقال التيسير الكمي أمر مهم.

ومن الجيد أن يختلف

صناع السياسات وخبراء الاقتصاد والمشاركين في السوق

حول مدى ملاءمة وفعالية التيسير الكمي،

ولكن على الأقل ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك

على أساس الفهم الصحيح لآليات الميزانية العمومية.

وجهة نظر مضاعف المال لإنشاء الائتمان

ما هي الفكرة البائدة هنا

والتي لها مثل هذه السيطرة على العالم؟

تقريبًا أي شخص حصل على دورة تمهيدية

في الاقتصاد أو من استشار كتابًا دراسيًا حول هذه القضية

سيكون قد درس نظرية "مضاعف المال / الائتمان"

أو نظرية "الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية" لإنشاء الائتمان.

وسير القصة على النحو التالي (٣).

في ظل النظام المصرفي الاحتياطي الجزئي

(النظام المعمول به تقريبًا في كل مكان في الاقتصادات المتقدمة الحديثة)،

يتعين على البنوك الاحتفاظ بجزء من ودائعها (التزام عليها)

كودائع في البنك المركزي (تسمى الاحتياطيات) (أصلًا بالنسبة لها) )،

ولكن يمكنهم "إقراض" الباقي.

ونظراً لمتطلبات الاحتياطي هذه (التي يحددها البنك المركزي)

وتفضيلات الجمهور للاحتفاظ بالنقود،

هناك "مضاعف نقدي" ثابت

(نسبة الأموال بمعناها الواسع إلى احتياطيات البنك المركزي)،

بحيث يتضاعف مبلغ معين من الاحتياطيات في عدد كبير من الاحتياطيات.

حجم أكبر من الإقراض المصرفي.

يقوم البنك المركزي بتزويد النظام المصرفي بالاحتياطيات

من خلال عمليات السوق المفتوحة أو إقراض نافذة الخصم،

لذلك عندما يزيد الاحتياطيات، بالنظر إلى مضاعف الأموال الثابتة،

يجب أن يزيد أيضًا الإقراض والودائع المصرفية (أو المعروض النقدي الأوسع) (4).

إذا صحت هذه النظرية،

فإن التيسير الكمي،

من خلال زيادة قاعدة خلق النقود بشكل كبير،

سيؤدي إلى انفجار الائتمان المصرفي.

ولأن التيسير الكمي وإنشاء الائتمان

لا يعملان بهذه الطريقة، فإنه لم يحدث.

ويستجيب العديد من المعلقين،

وحتى بعض صناع السياسات النقدية الذين درسوا النظرية،

لهذا من خلال ملاحظة

أن "مضاعف النقود قد انهار"،

مع الإشارة ضمناً إلى

أن الانهيار قد يكون مؤقتاً فقط (انظر الرسم البياني رقم 1).

تقوم البنوك فقط "بإيداع" احتياطياتها الفائضة

(أي الاحتياطيات التي تزيد عن المبلغ الذي تلزم البنوك بالاحتفاظ به

بموجب القواعد التنظيمية) لدى البنك المركزي،

ولكن عندما يرتفع الطلب على الأموال، فإنها قد تبدأ في "إقراضها، "

ولأن حجم الاحتياطيات الفائضة هائل للغاية،

فقد يكون هناك موجة من التضخم -

وربما تضخم لا يمكن السيطرة عليه.

لكن مضاعف النقود لم ينهار

لأنه لم يكن موجوداً على الإطلاق بالمعنى الحرفي للكلمة منذ البداية.

بل إن النسبة بين رقمين مرتبطين بشكل غير وثيق

قد انخفضت بشكل كبير بسبب زيادة المقام بشكل كبير (انظر الرسم البياني 2).

إذن كيف يعمل التيسير الكمي،

ولماذا لا تستطيع البنوك "إقراض" الاحتياطيات،

ولماذا يتعين على البنوك (في الإجمال) "إيداع" احتياطياتها الفائضة لدى البنك المركزي،

إذا رأى البنك المركزي ذلك؟

- إذن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا كان هذا هو ما يحدث بالضبط؟

هناك قطعتان للغز:

الأول،

ما الذي يحدد حجم الاحتياطيات

في الميزانية العمومية للبنك المركزي

أو "في النظام المصرفي"،

كما هو موصوف بشكل متساوٍ؛

والثاني،

كيف يحدث إنشاء الائتمان - أي كيف تقوم البنوك بالإقراض.

دعونا نأخذهم بالتسلسل.

هناك تمييز رئيسي يجب أخذه في الاعتبار

(أشير إليه في الفقرة السابقة الأخيرة)

وهو بين البنوك الفردية والبنوك بشكل عام.

لا تستطيع البنوك الفردية ولا البنوك ككل "إقراض" الاحتياطيات،

لكن البنوك الفردية يمكنها تفريغ احتياطياتها (وخاصة الاحتياطيات الفائضة)

عن طريق إقراضها لبنوك أخرى أو عن طريق شراء الأصول؛

لكن البنوك في مجموعها لا تستطيع القيام بذلك

- في مثل هذه الحالات،

فإن الاحتياطيات التي تترك الميزانية العمومية لبنك ما

تظهر فقط على بنك آخر،

وتبقى في الميزانية العمومية للبنك المركزي طوال الوقت.

ما الذي يحدد مستوى احتياطيات البنك المركزي

لفهم المسألة الأولى،

لاحظ تكوين الميزانية العمومية للبنك المركزي (انظر الجدول 1)

ولاحظ المعادلة التي تربط بين الجانبين.

والاستخلاص من رأس مال البنك المركزي (5)

وبعض البنود الثانوية المحتملة الأخرى،

فإن معادلة الميزانية العمومية للبنك المركزي هي:

الأصول (A) = الاحتياطيات (R) + الأوراق النقدية المتداولة (BK) + الودائع الحكومية (GD).

Assets (A) = Reserves (R) + Banknotes in circulation (BK) + Government deposits (GD).

In change terms, this is :

ΔA = ΔR + ΔΒΚ + ΔGD

Or rearranging :

ΔR = ΔΑ - ΔΒΚ - ΔGD

الجدول 1

الميزانية العمومية المبسطة للبنك المركزي

الأصول والالتزامات

الأصول (Α) الاحتياطيات (R)

الأوراق النقدية المتداولة (BK)

الودائع الحكومية (GD)

هذا هو الحال.

وبما أن هذه المعادلة

والاحتياطيات هي التزام على البنك المركزي،

فإن مستواها الإجمالي

يمكن أن يتغير بثلاث طرق، وثلاث طرق فقط (6).

ترتفع الاحتياطيات (أو تنخفض) عندما:

(1) يقوم البنك المركزي بزيادة (تخفيض) أصوله؛

(2) يخفض (يزيد) الجمهور مقدار النقد (الأوراق النقدية) الذي يريد الاحتفاظ به؛

(3) تقوم الحكومة بتخفيض (زيادة) ودائعها لدى البنك المركزي

لأنها تقوم بتحويلات صافية إلى (تتلقى تحويلات صافية من) القطاع الخاص (7).

والأهم من ذلك،

أن البنوك لا تستطيع

أن تتسبب في انخفاض حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي

من خلال "إقراضها" للعملاء.

وهذا الاحتمال غير مسموح به في المعادلة

لأن الإقراض المصرفي لا يدخل فيه.

على افتراض أن الجمهور لا يغير طلبه على النقد

وأن الحكومة لا تقدم أي مدفوعات صافية للقطاع الخاص

(وهما شيئان خارجان عن السيطرة المباشرة للبنوك والبنك المركزي)،

فإن احتياطيات البنوك يجب أن تظل "متوقفة" "في البنك المركزي.

إن التعبير عن الدهشة

من عدم قيام البنوك بإقراض احتياطياتها أو حفظها لدى البنك المركزي

يعني إساءة فهم جوهرية

لآليات إنشاء الائتمان في الميزانية العمومية وكيفية عمل التيسير الكمي.

كيف تقوم البنوك بإنشاء القروض

فأين يناسبها الإقراض المصرفي؟

بالتأكيد يجب أن يذهب إلى مكان ما.

ويبين الجدول 2 ميزانية عمومية مبسطة للغاية للبنك (

والتي يمكن اعتبارها هنا الميزانية العمومية الإجمالية للنظام المصرفي).

ومرة أخرى،

هناك معادلة تربط بين جانبي الميزانية المبسطة:

الاحتياطيات (R) + القروض (L) + حيازات السندات (B) = الودائع (D) + حقوق الملكية (E)

الجدول 2

الميزانية العمومية المبسطة للنظام المصرفي

الأصول والالتزامات

الاحتياطيات (R)

القروض (L) الودائع (D)

حيازات السندات (B) حقوق الملكية (E)

Reserves (R) + Loans (L) + Bond holdings (B) = Deposits (D) + Equity (E)

In change terms :

ΔR+ΔL+ ΔB=ΔD+ ΔE

إليك كيفية حدوث الإقراض المصرفي أو إنشاء الائتمان (عند نقطة "التصور"):

ΔL = ΔD, with ΔR=ΔB= ΔΕ=0

تقوم البنوك بالإقراض

من خلال إنشاء أصول القرض والتزامات الودائع

في وقت واحد في ميزانيتها العمومية.

ولهذا السبب يطلق عليه اسم "إنشاء" الائتمان

- يتم إنشاء الائتمان حرفيًا من لا شيء

(أو بضغطة على لوحة المفاتيح).

لا يتم إنشاء القرض من الاحتياطيات.

والقرض لا يُخلق من الودائع:

القروض تُنشئ الودائع،

وليس العكس.

ثم تحتاج الودائع إلى قدر معين من الاحتياطيات

ليتم الاحتفاظ بها مقابلها،

ويقوم البنك المركزي بتزويدها

(المزيد عن ذلك أدناه).

قد يبدو أن:

ΔL= - ΔR, when ΔB=ΔD=ΔE = 0

وهذا يعني

أن البنوك يمكنها "إقراض" الاحتياطيات

- أي أن القروض ترتفع عندما تنخفض الاحتياطيات.

ولكن لكي تنخفض الاحتياطيات (أحد بنود الميزانية العمومية للبنك المركزي)،

يجب أن تتقلص أصول البنك المركزي أو ترتفع الأوراق النقدية المتداولة أو الودائع الحكومية.

وتنتج هذه عن تصرفات البنك المركزي والجمهور والحكومة، على التوالي.

لا شيء ينطوي بشكل مباشر على قيام البنك بتقديم قرض.

إنه يتبع هذا:

when ΔB=ΔD= ΔE=0 ,ΔL= - ΔR= 0

فكيف تدخل الاحتياطيات في صورة خلق الائتمان؟

يقترض المقترضون من أجل إنفاق المال (أو شراء أحد الأصول)،

لذلك من المرجح أن يفعل المقترض ذلك.

المال "يدور" في الاقتصاد، إذا جاز التعبير.

بشكل إجمالي، يعني ذلك أحد أمرين:

إما أن تنتقل أموال الوديعة إلى النقد المتداول (الأوراق النقدية)

أو تبقى مودعة في مكان ما في النظام المصرفي

(عادةً ما يكون ذلك مزيجًا من الاثنين معًا).

وبقدر ما يتم تحويل الوديعة إلى نقد،

تنخفض الاحتياطيات

لأن هذا هو المكان الذي تأتي منه الأوراق النقدية.

من معادلة الميزانية العمومية للبنك المركزي:

ΔR=- ΔBK, when ΔA=ΔGD=0

هذا هو الرابط بين الاحتياطيات والإقراض المصرفي.

تنخفض الاحتياطيات عندما تزيد الأوراق النقدية.

وتزداد الأوراق النقدية

عندما يأخذ المقترضون الأموال التي اقترضوها من البنك

ويبقى جزء من الأموال أو كل الأموال نقدا،

بدلا من إعادة إيداعها في النظام المصرفي.

بالنسبة لأي بنك فردي،

فإن الارتباط بين الاحتياطيات والقروض

هو ارتباط غير مباشر ولا يمكن السيطرة عليه إلى حد كبير.

يمكن للبنوك الفردية

أن تحاول "التخلص" من احتياطياتها الفائضة

عن طريق تقديم قروض جديدة،

وبقدر ما تترك الودائع التي تم إنشاؤها على هذا النحو مصارفها،

والأهم من ذلك،

لا تعود كودائع جديدة

(كلما زاد حجم البنك قل احتمال حدوث ذلك).

الشرط هو التمسك، وهذا سوف يعمل بالنسبة لهم.

ولكن بالنسبة للبنوك ككل،

فإن الإقراض الجديد يؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات فقط

إلى الحد الذي تتحول فيه الودائع التي تم إنشاؤها إلى نقد متداول.

خذ حالة متطرفة

حيث تنتقل الودائع التي أنشأها القرض الجديد

من حساب إيداع إلى آخر؛

ثم لا يوجد تخفيض في الاحتياطيات.

وهذا بعيد كل البعد عن فكرة مفادها

أن البنوك الفردية قادرة، إذا شاءت، على إطفاء احتياطياتها

من خلال البدء في عمليات إقراض جديدة،

ناهيك عن قدرة البنوك في مجموعها على القيام بذلك.

من أين تأتي الودائع

وهذا يتعارض مع الطريقة المعتادة

لوصف الإقراض المصرفي،

والتي تشير إلى

أن البنوك "تجمع" الودائع ثم "تقرضها".

هذه ليست الطريقة التي يحدث بها الأمر على الإطلاق.

في الاقتصاد المغلق (أو العالم ككل)،

تأتي الودائع بشكل أساسي من مكانين فقط:

الإقراض المصرفي الجديد

والعجز الحكومي (9).

تقوم البنوك بإنشاء الودائع عند إنشاء القروض، كما هو موضح أعلاه.

تقوم الحكومات أيضًا بإنشاء الودائع عندما تواجه عجزًا في الميزانية

لأنها تضع أموالاً في الحسابات المصرفية العامة أكثر مما تسحبه.

يؤدي هذا التدفق الصافي إلى إنشاء ودائع جديدة في النظام المصرفي،

والتي لها نظيرتها في الميزانية العمومية للبنك كزيادة في الاحتياطيات:

ΔD=ΔR, when ΔL=ΔB=ΔE=0

وفي الميزانية العمومية للبنك المركزي،

ΔR = - ΔGD, when ΔA = ΔBK = 0

كما رأينا من قبل.

البنوك لا تقرض من الودائع.

ولا يقرضون من الاحتياطيات.

إنهم يقرضون عن طريق إنشاء الودائع.

وتنشأ الودائع أيضًا بسبب العجز الحكومي.

تقوم البنوك المركزية

باستهداف أسعار الفائدة بتوفير أي احتياطيات مطلوبة

تلعب الاحتياطيات دورا محوريا في خلق الأموال

ولكن ليس بالطريقة التي يتم تصورها في كثير من الأحيان.

وتتصور وجهة نظر مضاعفة الأموال للعالم

أن البنك المركزي يقوم بإنشاء احتياطيات

و تضاعف الاحتياطيات في الإقراض الجديد.

وهذا يعني

أن الاحتياطيات تقيد الإقراض المصرفي.

قد يبدو ذلك مقنعًا.

إذا كانت البنوك تخضع للحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي

(مطالبتها الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة معينة من ودائعها،

وكانت الودائع هي النظير في الميزانية العمومية للقروض

عند نقطة إنشاء الائتمان)،

فمن خلال

تقييد حجم الاحتياطيات التي يوفرها البنك المركزي،

ينبغي أن تكون قادرة على السيطرة على مبلغ الائتمان.

لكن البنوك المركزية الحديثة لا تعمل بهذه الطريقة.

لا تقيد البنوك المركزية حجم احتياطيات البنوك التي توفرها.

بل إنها توفر أي مبلغ من الاحتياطيات التي يطلبها النظام المصرفي

بالنظر إلى متطلبات الاحتياطي وحجم الودائع التي تم إنشاؤها.

لماذا هذا؟

لأن البنوك المركزية الحديثة،

في الأوقات العادية (مثل ما قبل الأزمة وغزوات التيسير الكمي)،

تستهدف سعر فائدة قصير الأجل (ليلة واحدة عادة) في سوق المال بين البنوك

(السوق حيث تقرض البنوك وتقترض احتياطيات البنك المركزي).

وهم يفعلون ذلك

عن طريق تعديل حجم الاحتياطيات في ميزانيتهم العمومية (في النظام المصرفي)

للتأكد من أن سعر الفائدة يتماشى مع سعر الفائدة المعلن

(سعر الأموال الفيدرالية في حالة الاحتياطي الفيدرالي).

ويأخذ التعديل

شكل ضمان عدم وجود احتياطيات قليلة للغاية

الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على سعر الفائدة

ولا عدداً أكبر مما ينبغي

الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية عليه،

على افتراض أن البنك المركزي لا يقوم بذلك.

ينفي ذلك بدفع الفائدة على الاحتياطيات الفائضة.

إذا أراد البنك المركزي الوصول إلى هدف سعر الفائدة،

فعليه توفير كمية من الاحتياطيات تتوافق مع ذلك،

وهذا المبلغ (عادة) يتوافق مع كمية الاحتياطيات

التي يوفرها الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي.

وإذا زاد الإقراض المصرفي

وما يرتبط به من زيادة في الودائع المصرفية،

فسيؤدي ذلك إلى مستوى أعلى من الحد الأدنى من الاحتياطيات المطلوبة،

ومن الطبيعي أن يقوم البنك المركزي بتزويد تلك الاحتياطيات.

وإلا فسوف يكون هناك نقص في الاحتياطيات بسبب البنك المركزي،

وسوف يرتفع سعر الفائدة لليلة واحدة،

وهذا يعني

أن البنك المركزي لن يصل إلى هدف سعر الفائدة.

ولا تستطيع البنوك المركزية، في الأوقات العادية،

استهداف سعر الفائدة

وتقييد حجم الاحتياطيات التي توفرها بشكل مستقل.

كيف تتغير الأمور في ظل التيسير الكمي

يتغير الوضع في ظل التيسير الكمي

لأن التيسير الكمي، بحكم تعريفه،

ينطوي على قيام البنك المركزي

بتوفير (كميات هائلة من) الاحتياطيات الفائضة.

وهذا من شأنه أن يدفع عادة سعر الفائدة لليلة واحدة إلى الصفر أو بالقرب منه.

هذه ليست مشكلة

لأن التيسير الكمي يستخدم عادة كسياسة تخفيف

بعد استنفاد ذخيرة أسعار الفائدة -

أي أنه يتم دمجه مع سياسة سعر الفائدة الصفرية أو القريبة من الصفر

(وإذا أرادت البنوك المركزية ذلك)

ومن أجل الإبقاء على سعر الفائدة أعلى قليلا من الصفر،

فبوسعهم أن يمنحوا أنفسهم المجال

لمواصلة التيسير الكمي من خلال دفع الفائدة على الاحتياطيات،

وهو ما يحدد أرضية فعالة لسعر الفائدة لليلة واحدة).

ومع ذلك،

فإن النقطة الأساسية

هي أن وجود احتياطيات فائضة في النظام المصرفي

لا يخفف من أي قيود احتياطية على قدرة البنوك على الإقراض

لأنه لم يكن هناك قيد احتياطي في البداية

(بطبيعة الحال،

موقف السياسة النقدية،

ولا سيما إن قرار سياسة سعر الفائدة،

يؤثر بالفعل على الطلب على الإقراض المصرفي

واستعداد البنوك للإقراض،

ولكن، أكرر،

في ضوء تحديد سعر الفائدة،

يوفر البنك المركزي أي احتياطيات مطلوبة).

وقد يتساءل المرء:

إذا كانت البنوك غير قادرة على إقراض الاحتياطيات الفائضة

التي يوفرها البنك المركزي،

فما الفائدة من قيام البنك المركزي بتزويدها؟

الجواب على هذا السؤال

هو ببساطة

أن التيسير الكمي يعمل على تخفيف الظروف المالية.

ومن الناحية الفنية،

يسمح التيسير الكمي للبنك المركزي

بتغيير تكوين المحفظة الإجمالية التي يحتفظ بها القطاع الخاص؛

ويأخذ البنك المركزي من تلك المحفظة

الدين الحكومي

والأوراق المالية الأخرى

التي يشتريها ويستبدلها بالاحتياطيات والودائع المصرفية

(الأخيرة

عندما يشتري الأصول مباشرة من الجمهور

أو من الوسطاء الماليين غير المصرفيين) (10).

وهذا له تأثير تخفيفي

من خلال ما يسمى "تأثيرات إعادة توازن المحفظة"،

بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر

الضغط الهبوطي المرتبط الذي يضعه التيسير الكمي على منحنى العائد (11).

وكما هو الحال مع أي تيسير نقدي،

فإن التيسير الكمي،

وما ينطوي عليه من احتياطيات فائضة،

ينبغي أن يؤدي بمرور الوقت إلى خلق ائتمان أكبر

مما كان ليحدث في غياب التيسير الكمي (12).

ويرجع ذلك جزئيًا إلى

أن الظروف المالية الأسهل

يجب أن تجعل المقترضين أكثر استعدادًا للاقتراض من غيرهم.

وقد يشمل جزء من إعادة توازن المحفظة أيضًا

أن تكون البنوك أكثر استعدادًا للإقراض من أي نوع آخر،

لأن لديها عددًا أقل من الأصول ذات العائد الأعلى

أو الأطول أجلًا في ميزانيتها العمومية

(كنسبة من أصولها ومن المحتمل أن تكون بالقيمة المطلقة أيضًا). .

وبالتالي

فإن حقيقة امتلاك البنوك لاحتياطيات فائضة في ميزانياتها العمومية

من شأنها أن تحفز البنوك على تقديم قروض أكثر قليلاً مما كانت ستفعله لولا ذلك.

ولكن هذا قد يحدث كجزء من "تأثير إعادة توازن المحفظة"،

وهو بعيد كل البعد عن النظرة الميكانيكية للعالم

التي ترى احتياطيات البنوك باعتبارها العلف (المباشر) لإقراض البنوك.

لماذا يعد فهم آليات الميزانية العمومية للتيسير الكمي أمرًا مهمًا

فهل كل هذا مجرد نقاش حول آليات الميزانية العمومية للبنوك المركزية وإنشاء الائتمان؟

أنا لا أعتقد ذلك.

وتترتب على ذلك آثار سياسية مهمة من وجود فهم صحيح للتيسير الكمي.

بمجرد أن نفهم

أنه لا توجد صلة مباشرة

بين إنشاء كمية هائلة من الاحتياطيات الفائضة

من قبل البنوك المركزية التي تنفذ أشكالا مختلفة من التيسير الكمي

والإقراض المصرفي

لأن البنوك لا تستطيع إقراض الاحتياطيات

والبنوك ليست مقيدة بالاحتياطيات في الأوقات العادية،

فإن عددا من الأمور تتبع ذلك.

أولاً،

إن قدرة التيسير الكمي على خلق الائتمان،

وهو ما لم يكن ليحدث لولا ذلك، محدودة للغاية،

ولا ينبغي للمرء أن يراهن كثيراً

على الإمكانات التحفيزية للسياسة النقدية في بيئة تقليص الديون

بمجرد أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى الصفر أو يقترب منه.

ولا تزال بحاجة إلى تخفيف السياسة بشكل أكبر.

وهذا لا يعني أن البنوك المركزية لا ينبغي لها أن تستخدم التيسير الكمي.

وهذا يعني أن التوقعات بشأن مدى فعالية أداة السياسة

ينبغي أن تكون متواضعة على النحو المناسب،

وبالتالي ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب

لاستخدام السياسة المالية بشكل أكثر نشاطا وجرأة

لمعايرة السياسة الكلية الشاملة إلى المستوى التحفيزي المطلوب.

ثانياً،

بقدر ما قد يستدعى التيسير الكمي في مثل هذه الظروف،

فمن المرجح أن يتم تنفيذه على نطاق واسع للغاية،

نسبة إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي أو الناتج المحلي الإجمالي.

إن المخاوف التي لا أساس لها

من أن خلق عدد كبير للغاية من الاحتياطيات الفائضة اليوم

قد يؤدي إلى التضخم الجامح في المستقبل

لا ينبغي لها أن تمنع البنك المركزي من العدوانية في التعامل مع التيسير الكمي

إذا رأى أن هذا هو ما يتعين عليه القيام به.

ثالثاً،

من الممكن، بل من المرغوب فيه في الواقع،

أن يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى

في وقت ما في المستقبل، عاجلاً وليس آجلاً، كما نأمل،

أن درجة التيسير النقدي التي طبقتها مبالغ فيها للغاية،

وأنهم سيفعلون ذلك.

سوف تحتاج إلى تشديد الظروف المالية كثيرا،

وربما تحتاج إلى القيام بذلك بسرعة إلى حد ما.

وفي هذه الحالة،

لن تكون هناك حاجة للخوف

من أن تؤدي الكميات الهائلة من الاحتياطيات الفائضة

إلى تغذية خلق الائتمان السريع بشكل مباشر

والمخاطرة بالتضخم الجامح.

ومع ذلك،

ستكون هناك حاجة للقلق،

نظرًا للظروف الاقتصادية الأفضل بكثير

التي كانت سائدة في ذلك الوقت،

من أن إعدادات السياسة النقدية الحالية،

التي تضم مزيجًا من

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية

والتيسير الكمي

والتوجيه المستقبلي المرتبط بكليهما،

أصبحت سهلة للغاية.

وسوف تحتاج إلى تشديد، وربما بسرعة.

إذا كانت الظروف النقدية متساهلة للغاية،

فإن مجرد قيام البنك المركزي بتشديدها،

بما في ذلك عن طريق تفكيك التيسير الكمي،

قد يؤدي إلى تشديدها بالقدر الكافي لإزالة المشكلة.

ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك،

فإن البنك المركزي سوف يعرف ماذا يفعل:

تشديد السياسة بالقدر الكافي لتحقيق التأثير المرغوب.

هناك طرق مختلفة للقيام بذلك.

رابعاً،

تمتلك البنوك المركزية ورقة رابحة.

ولأنهم قاموا بتكوين احتياطيات فائضة متى شاءوا،

فإنهم يستطيعوا إطفائها متى شاءوا،

عن طريق بيع الأصول.

لنتذكر جوهر التيسير الكمي:

ΔA=ΔR, when ΔBK = ΔGD = 0

ويعمل هذا في الاتجاهين:

تقوم البنوك المركزية بإطفاء الاحتياطيات الفائضة عندما تبيع الأصول.

وعندما تفعل ذلك،

فإنها تعمل على عكس تأثير التيسير

المرتبط بتغيير تركيبة المحفظة الإجمالية للقطاع الخاص في المقام الأول.

وكما لم يكن التيسير الكمي سبباً في إحداث "طفرة في الإقراض" في البداية،

فمن غير المرجح أن يؤدي تفكيكه إلى التعجيل بحدوث "أزمة ائتمانية".

الخط السفلي

لا شيء من هذا يعني

أن تفكيك التيسير الكمي وغيره من السياسات غير التقليدية

سيكون سلسا ولن يسبب تقلبات في الأسواق المالية.

إن التقلبات أمر متوقع

ويجب إدارتها من قبل صانعي السياسات والمشاركين في السوق.

لكن المخاوف من قيام البنوك "بإقراض" الاحتياطيات الفائضة

التي "وضعتها" حالياً لدى البنوك المركزية،

ليست أمراً يجب أن يقلق بشأنه أي شخص،

وخاصة البنوك المركزية التي تهدف إلى تسريع التعافي

أو الدفاع عن أهداف التضخم الخاصة بها اليوم. .

وأشك في أن كينز كان ليفعل ذلك.

الحواشي الختامية

(1) الاقتباس الأكبر هو:

"إن أفكار الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين،

سواء عندما يكونون على حق أو عندما يكونون على خطأ،

هي أقوى مما يُفهم عادة.

في الواقع، لا يحكم العالم سوى القليل.

الرجال العمليون، الذين يؤمنون أنفسهم معفيين تمامًا من أي تأثير فكري،

وعادة ما يكونون عبيدًا لبعض الاقتصاديين البائدين.

المجانين في السلطة، الذين يسمعون أصواتًا في الهواء،

يستخلصون جنونهم من بعض الكتبة الأكاديميين قبل بضع سنوات.

أنا متأكد من أن السلطة

إن المصالح الخاصة مبالغ فيها إلى حد كبير

مقارنة بالزحف التدريجي للأفكار.

جون ماينارد كينز، 1935: النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال، الفصل.

24. الجملة الثانية قد تملق الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين أكثر من اللازم.

(2) فيما يلي عينة من التعليقات

من الأكاديميين والصحفيين المحترمين للغاية في هذا السياق.

مارتن فيلدشتاين:

"يمكن للبنوك استخدام هذه الاحتياطيات الفائضة لإنشاء القروض والودائع،

الأمر الذي سيزيد من المعروض النقدي ويغذي التضخم"،

"الاتجاه الخطير لبنك الاحتياطي الفيدرالي"، 3 يناير 2013،

وول ستريت جورنال؛ فيل جرام وجون تايلور:

"مع احتفاظ البنوك باحتياطيات فائضة بدلاً من إقراضها

- ومع السرعة (المعدل الذي تتحول به الأموال لتوليد الدخل القومي)

إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا -

ظل معدل التضخم قريبًا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪."

"التكاليف الخفية للتيسير النقدي"،

وول ستريت جورنال، 11 سبتمبر 2012؛

جون تايلور:

"عندما يبدأ الاقتصاد في التحسن،

سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي بيع الأصول التي كان يشتريها لمنع التضخم.

وإذا كانت مبيعات أصوله بطيئة للغاية،

فإن احتياطيات البنك المستخدمة لتمويل مشتريات الأصول الأصلية

تتدفق من الاحتياطي الفيدرالي.

"البنوك وداخل الاقتصاد"،

"سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تشكل عائقًا أمام الاقتصاد"،

وول ستريت جورنال، 28 يناير 2013؛

جون هيلسينراث وكريستينا بيترسون:

"أحد الأسباب التي جعلت الصقور مخطئين بشأن التضخم

هو أن الأموال التي ضخها بنك الاحتياطي الفيدرالي في النظام المالي

كانت تميل إلى البقاء في البنوك دون إقراضها للعملاء،"

"حمائم بنك الاحتياطي الفيدرالي يهزم الصقور في التنبؤ الاقتصادي"،

وول ستريت جورنال، 27 يوليو 2013؛

آلان بليندر:

"بقدر ما تأخذ البنوك الاحتياطيات التي تم إنشاؤها حديثًا

وتضعها في حساباتها في بنك الاحتياطي الفيدرالي،

لن ينمو المعروض النقدي ولا الائتمان المصرفي".

بعد توقف الموسيقى، 2013، ص. 250؛

"إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي

بتخفيض المكافأة مقابل الاحتفاظ بالاحتياطيات الفائضة،

فإن البنوك ستحتفظ بها بكميات أقل

- مما يعني أنها ستضطر إلى إيجاد شيء آخر للقيام به مع الأموال،

مثل إقراضها أو طرحها في أسواق رأس المال".

"كيف يستطيع برنانكي الحصول على إقراض البنوك مرة أخرى"،

وول ستريت جورنال، 22 يوليو 2012؛

"يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي

أن يخفض سعر الفائدة الذي يدفعه على ما يقرب من 1.7 تريليون دولار

من احتياطيات البنوك الفائضة.

وإذا فعل ذلك،

فإن البنوك ستحتفظ بكمية أقل من النقد على الودائع لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المحتمل أن تتدفق الأموال المحررة بشكل رئيسي إلى أسواق المال،

ولكن وربما يجد البعض طريقهم إلى زيادة الإقراض،"

وول ستريت جورنال، 12 مارس 2013؛

آلان ميلتزر:

"التضخم - الذي يغذيه حتما التوسع السريع في المعروض النقدي

- ظل ضعيفا حتى الآن، عند مستوى 2٪ تقريبا،

لأن البنوك لا تستخدم احتياطياتها المتضخمة لتوسيع الائتمان وزيادة السيولة. …

في حين أن ضعف السيولة ونمو الائتمان يؤخران التأثير التضخمي

المترتب على تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي

على توسيع احتياطيات البنوك الضخمة بالفعل،

يجعل أميركا غير قادرة على الهروب من التضخم إلى الأبد.

سيتم استخدام الاحتياطيات التي يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي

- وجميع البنوك المركزية الكبرى الأخرى تقريبًا - ببنائها في نهاية المطاف.

القروض المصرفية للشركات، والتي تسمى قروض C&I،

زادت قليلا خلال هذه الفترة، حوالي 65 مليار دولار

- أو نسبة متواضعة قدرها 5 في المائة.

ومرة أخرى،

تحولت معظم الإضافات إلى الاحتياطيات إلى احتياطيات فائضة لدى البنوك الخاملة،"

"على الطريق إلى الأزمة"،

شهادة اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة النقدية والتجارة، 5 مارس/آذار 2013.

(3) انظر على سبيل المثال، ن. جريجوري مانكيو، 2003:

الاقتصاد الكلي، نيويورك: ورث للنشر، الصفحات من 484 إلى 487.

(4) على الرغم من أن وجهة نظر

"مضاعف النقود" للبنوك المركزية وإنشاء الائتمان

هي وجهة النظر السائدة،

فإنني سأفترض ذلك إلى حد كبير

لأن جاذبيتها التربوية تجعلها "ميمًا مهيمنًا"،

إلا أن مدارس فكرية أخرى كانت موجودة منذ فترة طويلة في الاقتصاد

ووصلت إلى وتصدرت الصدارة مؤخراً تحت ستار "النظرية النقدية الحديثة".

انظر، على سبيل المثال،

وين جودلي ومارك لافوي، 2007: الاقتصاد النقدي:

نهج متكامل للائتمان والمال والدخل والإنتاج والثروة

(بالجريف ماكميلان)؛ ل. راندال راي، 1998:

فهم المال الحديث: مفتاح التوظيف الكامل واستقرار الأسعار

(إدغار إلغار)؛ ل. راندال راي، 2012:

النظرية النقدية الحديثة:

كتاب تمهيدي عن الاقتصاد الكلي للأنظمة النقدية السيادية (بالجريف ماكميلان).

(5) عادة ما يكون لدى البنوك المركزية

بعض رأس المال السهمي في ميزانيتها العمومية،

والذي عادة ما توفره الحكومة

ولكنه يتضمن في بعض الأحيان مساهمات رأس المال

التي تقدمها البنوك التجارية التي تتعامل معها.

ولكن رأس مال البنك المركزي،

على الرغم من كونه يحمل بعض الأهمية في "الاقتصاد السياسي"،

إلا أنه لا يحمل أهمية اقتصادية كبيرة،

ولا يزيد إلا قليلاً عن كونه عنصراً متبقياً متوازناً.

على سبيل المثال،

إذا قرر بنك مركزي (مثل الاحتياطي الفيدرالي)، لأغراض السياسة النقدية،

بيع الأصول التي تراكمت لديه في إطار التيسير الكمي

وتكبد مثل هذه الخسائر في تلك المبيعات بما يتجاوز مجرد مسح رأس ماله،

فإن النتيجة ستكون خسارة واحدة.

الدخول في ميزانيتها العمومية الذي كان إيجابيا ليتحول إلى سلبي.

ولكن، مع استثناء واحد محتمل،

لن يخلف هذا أي تأثير على قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه الرئيسية:

فلا يزال بوسعه إصدار العملة؛

ولا يزال بإمكانه الحصول على الأصول عن طريق إنشاء احتياطيات

أو إنشاء احتياطيات عن طريق إقراضها للبنوك؛

ولا يزال بإمكانه تحديد سعر الفائدة (بما في ذلك سعر الفائدة على الاحتياطيات).

والاستثناء هنا

هو الحالة القصوى التي تصبح فيها قيمة الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي

أقل من حجم الاحتياطيات الفائضة التي أنشأها في السابق

والتي يريد الآن ويحتاج إلى إطفائها من أجل تشديد السياسة النقدية.

بعبارة أخرى،

من المتصور

أن يجد البنك المركزي نفسه من دون أصول كافية

لاستنزاف الاحتياطيات الفائضة التي أنشأها في السابق،

وبالتالي المخاطرة بفقدان السيطرة النقدية.

ولكن سيكون هناك طريق سهل للخروج:

تستطيع الحكومة إعادة رسملة البنك المركزي

من خلال إصدار سندات له،

واستعادة رأسماله (على الجانب الأيمن من ميزانيته العمومية)

ومنحه الأصول (على الجانب الأيسر).

ويمكنها بعد ذلك

استخدامها للبيع لإطفاء الاحتياطيات الفائضة.

وبدلاً من ذلك،

تستطيع الحكومة أن تصدر سندات مباشرة للجمهور،

الأمر الذي من شأنه

أن يستنزف الاحتياطيات

ويزيد من الودائع الحكومية لدى البنك المركزي،

ثم يحول الودائع الحكومية إلى رأسمال البنك المركزي

(ممارسة مسك الدفاتر).

وبطبيعة الحال،

سوف ترتبط هذه التكلفة المالية،

ولهذا السبب تتعرض السياسة النقدية غير التقليدية

لقدر كبير من الانتقادات التي توجهها.

ويبدو أن السياسة النقدية غير التقليدية

تبتعد عن نطاق السياسة المالية.

المزيد عن الحدود بين السياستين النقدية والمالية،

وعندما يكون التمييز بين ذراعي السياسة الكلية منطقيًا وغير منطقي،

في مقال مستقبلي.

(6) بالنسبة للبنك الفردي هناك طريقة رابعة:

يمكنه اقتراض احتياطيات من البنوك الأخرى.

لكن هذا لا يؤدي إلا إلى تحويل الاحتياطيات بين البنوك

ولا يغير حجم الاحتياطيات في الميزانية العمومية للبنك المركزي.

(7) عندما تنفق الحكومة أكثر مما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى،

تنخفض ودائعها لدى البنك المركزي وترتفع الاحتياطيات (والعكس صحيح)،

ولكن عندما تصدر سندات للجمهور، ترتفع ودائعها وتنخفض الاحتياطيات.

(والعكس عند استرداد السندات).

(8) أقصد بـ "الأساس"

عدم تضمين الودائع التي كانت ودائع في البداية،

ثم تحولت إلى أوراق نقدية

وعادت إلى النظام المصرفي كودائع مرة أخرى.

جميع الأوراق النقدية

(بخلاف الأوراق الجديدة التي يتم استلامها مقابل الأوراق النقدية القديمة)

تبدأ حياتها كوديعة بنكية.

هناك مصدر ثالث في الاقتصاد المفتوح:

التحويلات المالية من الخارج.

لكن هذه التحويلات يجب أن تأتي من حساب وديعة أجنبية،

ويجب أن تكون جذور تلك الوديعة

إما في الإقراض المصرفي أو العجز الحكومي.

(9) لرؤية هذا بشكل أكثر رسمية،

فكر في الحالة المبسطة التي تكون فيها

الأصول الوحيدة التي يحتفظ بها البنك المركزي هي السندات الحكومية،

والأصول الوحيدة التي تحتفظ بها البنوك هي السندات الحكومية بخلاف الاحتياطيات والقروض،

ولا يمتلك الجمهور أي سندات حكومية

بحيث:

GB الذي يحتفظ به البنك المركزي GBCB

GB الذي تحتفظ به البنوك GBBK = GB

بعد ذلك، وبالاستخلاص من أسهم البنك،

يمكن كتابة معادلات الميزانية العمومية، على التوالي،

على النحو التالي:

GBCB = R + BK + GD, and

R + L + GBBK = D

إعادة الترتيب باستخدام R على الجانب الأيسر لكليهما ومساواة العائدات:

GBCB - BK - GD = D - L - GBBK,

or:

D = GB + L - BK - GD.

بمعنى آخر،

يساوي إجمالي الودائع في النظام المصرفي

إجمالي السندات الحكومية (عجز الموازنة المتراكم)

وإجمالي الإقراض المصرفي

مطروحًا منه

الأوراق النقدية المتداولة

والودائع الحكومية لدى البنك المركزي

(يتم طرح هذا المصطلح الأخير

لأنه، إلى الحد الذي يكون للحكومة فيه تأثير إيجابي)

عند إيداعه لدى البنك المركزي،

فإنه يجب أن يكون قد خفض ودائع الجمهور بهذا المبلغ الصافي).

وإذا كان الجمهور (أو الوسطاء من غير البنوك)

يحتفظون بالسندات الحكومية بشكل مباشر

(الحالة المعتادة)،

فإن الأمور تصبح أكثر تعقيدا بعض الشيء.

ثم تصبح المعادلة أعلاه:

D = GBCB + GBBK + L - BK - GD

تنخفض الودائع بمقدار المبلغ الذي يحتفظ به الجمهور من السندات الحكومية

BPB, where GB = GBCB + GBBK +GBPB

لأنه عندما تبيع الحكومة سنداتها للجمهور بدلاً من البنوك،

فإنها تطفئ الودائع التي أنشأتها

عندما قامت بتشغيلها العجز في الميزانية المرتبطة في المقام الأول.

ولكن عندما تبيع الحكومة السندات للبنوك،

فإنها تطفئ الاحتياطيات التي تم إنشاؤها

ولكن ليس الودائع المقابلة.

كما تلقي المعادلة الأخيرة الضوء

على كيفية تأثير التيسير الكمي على الميزانيات العمومية للقطاع الخاص

بشكل مختلف اعتمادًا على ما إذا كان ذلك أم لا

يقوم البنك المركزي بشراء السندات من البنوك أو من الجمهور

(بما في ذلك الوسطاء الماليين الذين ليسوا بنوكًا تعمل نيابة عنه).

عندما يشتري البنك المركزي السندات من البنوك،

يرتفع GBCB وينخفض GBBK،

لكن مستوى الودائع في النظام المصرفي لا يتأثر.

ولكن عندما يشتري البنك المركزي السندات من الجمهور،

ترتفع الودائع بنفس المقدار (كما تفعل الاحتياطيات).

وفي الواقع

فإن هذا النوع من التيسير الكمي

لا يؤدي إلا إلى عكس التأثير الاستنزافي على الاحتياطيات والودائع

والذي خلفه الإصدار الأصلي للسندات الحكومية للعامة على كل منهما.

(10) هناك طريقة أخرى لتصور التيسير الكمي

وهي عملية إدارة ديون الحكومة الموحدة

(الحكومة بالإضافة إلى البنك المركزي).

عندما يقوم البنك المركزي بتنفيذ التيسير الكمي

عن طريق شراء ديون حكومية طويلة الأجل

أو أصول مضمونة من قبل الحكومة،

تقوم الحكومة الموحدة

بسحب الديون طويلة الأجل أو ضمانات على الديون طويلة الأجل

وإصدار ديون البنك المركزي (الاحتياطيات) بدلا من ذلك.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقصير مدة وتكاليف خدمة الدين

للديون المستحقة على الحكومة الموحدة،

وخاصة عندما لا يدفع البنك المركزي فوائد على الاحتياطيات الفائضة.

إن تأثير عملية إدارة الديون

هو الجانب الآخر

من تأثير إعادة توازن المحفظة على إجمالي محفظة القطاع الخاص.

(11) يفرض التيسير الكمي ضغوطًا هبوطية على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وهذا يختلف عن القول

بأنه يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على المدى الطويل.

ومن الناحية الفنية،

يعمل التيسير الكمي على خفض علاوات الأجل،

ولكنه في الوقت نفسه أو مع فارق زمني

قد يؤدي إلى رفع توقعات التضخم، إذا كانت ضعيفة،

والتوقعات المتعلقة بالنمو الحقيقي في المستقبل.

(12) وهذا يختلف تمامًا عن القول

بأنه سيؤدي إلى خلق "الكثير" من الائتمان.

أنا بالتأكيد لا أدعي ذلك.

ولأن التيسير الكمي من غير المرجح أن يتم ملاحظته

إلا في الظروف القاسية من الضائقة الاقتصادية والمالية،

فعندما من المرجح أن تكون قوى تقليص الديون في القطاع الخاص قوية،

فمن المرجح أن نلاحظ نمواً ائتمانياً ضعيفاً أو حتى انكماشاً ائتمانياً.

لا يؤدي التيسير الكمي إلى نمو ائتماني قوي

لأنه لا يتم ملاحظة (تنفيذ) التيسير الكمي في البيئات الاقتصادية التي يتم تنفيذها فيها.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون نمو الائتمان أضعف

أو أن انكماش الائتمان سيكون أكثر حدة في غياب التيسير الكمي،

على الرغم من أنه لا يمكن اختبار هذا الواقع المضاد بشكل مباشر.

البحوث ذات صلة

•تقرير خاص:

بول شيرد، كبير الاقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز

حول السياسة الاقتصادية، 26 أبريل 2013

•تسميات "الصقر" و"الحمامة" مخصصة للطيور، 29 يوليو 2013

•إعادة النظر في السياسة النقدية: دروس وتذكيرات من الأزمة المالية الكبرى، 3 أبريل 2013

•وراء حيلة العملة البلاتينية: الميكانيكا النقدية، 15 يناير 2013

•بنك الاحتياطي الفيدرالي: تحليل اتصالاته، 7 يناير 2013

•بنك الاحتياطي الفيدرالي: التقدم بكامل طاقته، 13 ديسمبر 2012

https://hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/senior.fellows/2019-20%20fellows/BanksCannotLendOutReservesAug2013_%20(002).pdf

الاقتصاد بعيون الخبراء

خارطة قبائل العراق

برية الحجاز مع أمثلة موضعية

أولًا: ضبط المصطلحات (قاعدة ضرورية)

ثانيًا: التدقيق الجغرافي لما ورد نقطةً نقطة

1️⃣ الهضبة المتصلة من شرق الحجاز حتى السر والوشم

2️⃣ العارض و هضبة طويق

3️⃣ ضرما

4️⃣ الوشم

5️⃣ إقليم السر

ثالثًا: الخلاصة الجغرافية المحكمة

الحكم النهائي

أولًا: تعريف المصطلحين

1️⃣ نجد

2️⃣ الحجاز

3️⃣ برية الحجاز

ثانيًا: العلاقة الجغرافية الحقيقية

🔹 الحد الفاصل

🔹 لماذا وقع الخلط؟

ثالثًا: الحكم العلمي الدقيق

صيغة جامعة دقيقة

أولًا: ماذا نعني بـ «نطاق انتقالي»؟

ثانيًا: لماذا لا تُعد «برية الحجاز» إقليمًا؟

ثالثًا: موقعها الحقيقي

رابعًا: لماذا نُسبت للحجاز؟

الصياغة المحكمة المعتمدة

أولًا: الإطار العام

ثانيًا: أمثلة موضعية واضحة

1️⃣ شرق الطائف (الحوية – السيل الكبير)

2️⃣ حمى ضرية وما جاورها

3️⃣ وادي الرمة (منابعه العليا)

4️⃣ غرب إقليم السر (ما بين عفيف والدوادمي)

5️⃣ غرب الوشم

ثالثًا: ما الذي يخرج عن «برية الحجاز»؟

❌ لا يدخل فيها:

خلاصة موضعية جامعة

جدول المقارنة الجغرافية - برية الحجاز

الخلاصة التحليلية

صيغة علمية جامعة

كيفية توزيع رأس المال المحفظة بناءً على درجة تقلب كل أصل (asset).

✅ الفكرة الكاملة:

✳️ أولًا:

(a) حساب التقلب السنوي باستخدام نافذة متحركة

🔸 لماذا؟

🔸 الطريقة:

✳️ ثانيًا:

(b) حساب حجم الصفقة (الوزن النسبي للأصل)

🔸 الفكرة:

🧠 النتيجة:

📊 مثال واقعي:

🧠 ماذا نكسب من هذه الطريقة؟

سنركّز الآن على:

✅ (b) حساب حجم الصفقة أو "الوزن النسبي للأصل" بناءً على تقلبه

وهي خطوة محورية في استراتيجيات مثل:

التخصيص حسب المخاطرة (Risk Parity)

التقلب المستهدف (Target Volatility)

التوزيع الذكي للأصول (Smart Beta)

🧠 الفكرة باختصار:

كلما كان الأصل أكثر تقلبًا، قلّلنا مخصصاتنا له.

وكلما كان أقل تقلبًا، زدنا المخصص له.

الهدف: أن يكون مساهمة كل أصل في المخاطرة الإجمالية للمحفظة متساوية أو محسوبة بدقة.

✅ المعادلة الأساسية:

📊 مثال عملي:

لنفترض أننا نريد توزيع رأس مال على 3 أصول:

الأصل

التقلب السنوي

A

15% = 0.15

B

10% = 0.10

C

20% = 0.20

نحسب معكوس التقلب:

الأصل

مقلوب التقلب السنوي

A

6.666

B

10.000

C