مدونة القانون المغربي

مدونة الأسرة بالمغرب، ما بين النص والتطبيق

2011-12-11T15:55:00.000Z

ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب

2011-12-11T15:54:00.000Z

مداولة قضايا مدونة الأسرة طلاق الشقاق

2011-12-11T15:48:00.000Z

محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى - النظام البرلماني في بريطاني

2011-12-08T20:09:00.000Z

محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى

النظام البرلماني في بريطاني

تحميل المحاضرة :

http://www.filesin.com/28FA497560/download.html

محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية - النظام الرئاسي الأمريكي

2011-12-08T20:06:00.000Z

محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية

النظام الرئاسي الأمريكي

تحميل المحاضرة :

http://www.filesin.com/13D8697540/download.html

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية

2011-10-20T14:16:00.000Z

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد بموجبه عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.

ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة

2011-10-20T14:14:00.002Z

صادق مجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 في صيغة معدلة، على أن تتم إحالته على الدورة التشريعية العادية داخل الأجل الدستوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس أن المشروع ،يؤكد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سبق للمجلس أن صادق عليها ،مشيرا الى أن تأجيل بعض المقتضيات الإجرائية للمرحلة التشريعية والتنفيذية القادمة لا يمس بالفلسفة العامة للمشروع وبالالتزامات الاجتماعية والإصلاحية، بما فيها تلك التي تهم مواصلة إنعاش التشغيل والاستثمار العمومي والدعم الإرادي لمختلف القطاعات.

الملكية في مشروع الدستور الجديد

2011-06-29T14:32:00.002+01:00

الحكومة في مشروع الدستور الجديد

2011-06-29T14:29:00.001+01:00

السلطة التشريعية في مشروع الدستور الجديد

2011-06-29T14:27:00.001+01:00

الحريات والحقوق الأساسية في مشروع الدستور الجديد

2011-06-28T11:50:00.000+01:00

الأحكام العامة لمشروع الدستور الجديد

2011-06-28T11:48:00.000+01:00

مرسوم باحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين

2011-06-23T23:56:00.000+01:00

مرسوم باحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين
الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 20 يونيو 2011

تحميل عدد الجريدة الرسمية

مشروع دستور المملكة المغربية المعروض على استفتاء فاتح يوليوز 2011

2011-06-22T11:42:00.002+01:00

مشروع دستور المملكة المغربية

المعروض على استفتاء فاتح يوليوز 2011

التحميل

المعجم القانوني للمفوض القضائي

2011-05-19T23:41:00.001+01:00

هذا المعجم اهداء خاص لكل السادة الأساتذة المفوضيين القضائيين الذين قضوا فترة التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الذين أبانوا عن كفاءة علمية وأخلاقية رفيعة بشهادة جميع الأساتذة المحاضرين.

ويأتي انجاز هذا العمل البسيط، نتيجة قناعة شخصية حول أهمية استيعاب السيد المفوض القضائي لمجمل المصطلحات القانونية المترجمة للغة الثانية (الفرنسية)، لأن العمل اليومي للمفوض القضائي ولغيره من الفاعلين في العملية القضائية، يتطلب استحضار هذه المفاهيم والمصطلحات خاصة عندما يكون أحد أطراف الخصومة القضائية أجنبيا أو تكون الوسيلة الوحيدة في التواصل هي اللغة الأجنبية,

وللمصطلحات القانونية معاني دقيقة وخاصة لا تقبل الفضفضة والتوسع وبالتالي يجب ضبطها وتحري الدقة في استعمالها وتداولها.

المعجم به مجموعة من المصطلحات القانونية التي لها وشيجة بالعمل القضائي للمفوض القضائي في ميدان التبليغ والتنفيذ.

وبه أيضا مجموعة من المبادئ والحكم القانونية مترجمة الى اللغة الفرنسية.

أخيرا اتمنى أن يساهم هذا العمل المتواضع في تكوين قاعدة للمصطلحات القانونية الأكثر تداولا وشيوعا وأتمنى أن يساهم السادة المفوضيين القضائيين في تحيين المعجم بالمصطلحات التي لم يتم استحضارها وتدوينها في أفق تشكيل معجم كامل ومتكامل ليكون زاد المفوض القضائي في تكوينه وعمله الشريف.

والله الموفق

تحميل المعجم القانوني للمفوض القضائي

رابط ثاني

دعوة بمونريال إلى دسترة مقتضيات تعزز خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج

2011-05-18T12:15:00.000+01:00

مونريال17-5-2011- شكلت الدعوة الى تضمين الدستور مقتضيات واضحة ودقيقة تضمن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ودسترة خصوصية مغاربة العالم كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية، محور لقاء نظم، أول أمس الأحد، بمونريال على هامش اللقاء الأول للنساء المغربيات بالأمريكيتين.
فقد التأم مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بحضور أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق توجيه مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور الجديد.

وجاء في هذه المذكرة الذي تم تقديم توصياتها خلال
هذا اللقاء أنه "من خلال هذه المذكرة، نأمل في إثارة انتباه أعضاء اللجنة إلى انشغالات وأولويات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لاسيما المقيمين بكندا، ونتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن مشروع الدستور".

وأضافت الوثيقة "إننا مقتنعون أن كل مبادرة كفيلة بالرفع من مستوى الحكامة الجيدة بالمغرب لا يمكن إلا أن تكون مفيدة لجميع المغاربة بمن فيهم الجالية المغربية المقيمة بكندا"، مشيرة الى أن "هذه الجالية، التي تضم 115 ألف فرد، منهم نحو 85 ألف مقيم بمونريال، والمندمجة بمجتمع الاستقبال، والمشاركة بشكل فعال في الحياة العامة، تظل جد متشبثة ببلدها الأصلي وبقيمها وثقافتها".

وبعد أن أشادوا بمسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب في جميع المجالات، تطرق المشاركون، بالأساس، إلى مستجدات وأبعاد الإصلاح الدستوري في ارتباطه بمشروع الجهوية المتقدمة، مشددين على الخصوص على التمثيلية داخل البرلمان والحق في الاقتراع انطلاقا من بلد الاستقبال.

ولدى تطرقهم إلى موضوع مأسسة بعض هيئات الحكامة الاستراتيجية في ضوء الممارسات الجيدة للحكامة، اعتبر المتدخلون أن ضمان تمثيلية مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج رهين بنمط الاقتراع.

وعلاوة على "الاعتراف بخصوصية مغاربة العالم ودسترتها كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية"، شددت المذكرة أيضا على"الحق في تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومعهد الأبحاث والدراسات الاستراتيجية"...

وأوردت المذكرة أيضا "الحق في تمثيلية مغاربة العالم داخل مجلس المستشارين" و"الادماج عبر قانون تنظيمي لكل مغاربة العالم ضمن جهة اقتصادية ككيان مكتمل في إطار الجهوية المتقدمة".

وقد تم عرض هذه المبادرة لبعض أعضاء الجالية المغربية المقيمة بكندا ، أمام ثلة من الباحثين والجامعيين والقانونيين وممثلي وسائل الإعلام والهيئات الجمعوية والثقافية ، كما سلمت نسخة من المذكرة إلى أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذين شاركوا في هذا اللقاء .

وأكد أصحاب هذه المبادرة أن الأفكار ووجهات النظر التي تتضمنها الوثيقة، تم التوافق حولها من قبل المشاركين في اللقاءات التي نظمت عقب حملة إخبارية تمت بالأساليب المتاحة.

وأجمعوا على أن المقترحات كانت محط توافق وأنها "لا تستهدف بالمرة أي تمييز بين مغاربة العالم والمغاربة الذين يعيشون في المغرب".

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد السيد إدريس أجبالي، عن مجلس الجالية المغربية بالخارج ب" كفاءة" ، و" تبصر" وب" المؤهلات الهائلة " لأفراد الجالية المغربية بكندا، من خلال مقتراحتهم التي يغنون بها هذا الورش الكبير الذي يشهده المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبخصوص مسألة تصويت المغاربة المقيمين بالخارج ، اعتبر السيد أجبالي أنه " من العاجل إعطاء بعض الوقت لمسألة التسجيل في اللوائح الانتخابية لأن الناس يعتقدون أنهم قد يفوتون على أنفسهم فرصة التسجيل، وهذا يمكن أن يفهم فهما خاطئا وأنه رغبة في عدم المشاركة".

وأوضح المسؤول نفسه، "هنا ، بكندا أيقنت أهمية الأجل الذي حدد في 20 ماي الجاري، بيد أنه بالنسبة للمهاجرين ينبغي إضافة عشرة أيام، " مشيرا إلى أنه من واجبه إخطار السلطات المسؤولة والمختصة في هذا الشأن.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

2011-05-18T12:11:00.001+01:00

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الرباط-17-05-2011- صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.11 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وينص مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إدخال إضافة على الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير المذكور، يتم بموجبها تمكين هيئة موظفي كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن بعض فئات الموظفين، مع بقائها خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن

أن تصدر في شأنها أنظمة أساسية خاصة تتضمن بعض المقتضيات المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي العام، وذلك مراعاة لالتزاماتها المهنية الخاصة.
وأضاف أن مشروع التعديل يأتي تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، لاسيما من خلال تمكين موظفي هذه الهيئة من التوفر على نظام أساسي خاص يمكن أن تتضمن بعض مقتضياته مخالفات لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجلت الفرق النيابية، في مناقشتها لمشروع القانون، المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تقديم هذا المشروع "استجابة لانتظارات هذه الفئة التي عانت لمدة طويلة"، مشيرين إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة الهامة من الموظفين العموميين الذين يقارب عددهم 13 ألف موظف، والتي تقوم بعمل جبار في إسناد مهام القضاة بمحاكم المملكة.

المصدر http://www.map.ma/

تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية

2011-05-17T16:12:00.001+01:00

الكتاب الأول:

التصور العام

الفهرس

الكتاب الثاني:

تقارير موضوعاتية

الفهرس

الكتاب الثالث:

دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الكتاب الثالث:

الملحقات:

المنظمات المهنية (أو الهيئات المهنية)

هيئات المراقبة

مؤسسات التنمية

مؤسسات الدراسية والتقييم

الإجراءات الحمائية للمفوض القضائي

2011-05-17T14:13:00.000+01:00

الإجراءات الحمائية للمفوض القضائي

هذا العرض تم القاءه في رحاب المعهد العالي للقضاء في اطار التكوين الذي يخضع له المفوضيين القضائيين وهو من القاء الأستاذ عمر لمين قاضي ملحق بوزارة العدل وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

للتحميل

الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان

2011-05-16T23:45:00.001+01:00

"الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية بمراكش

مراكش 15-5-2011 شكل موضوع " الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية نظمت أمس السبت بمراكش بمبادرة من منتدى البحث القانوني بمراكش.

وأكد المشاركون في هذه الندوة, التي عرفت مشاركة, ثلة من رجال القضاء والقانون, أن الاعتراف دستوريا بالقضاء كسلطة على قدم المساواة مع باقي السلط مع ضمان استقلاليته وحياده وإصلاحه كفيل بضمان العدالة والنزاهة القضائية.

وأضافوا أن استقلال السلطة القضائية يعد تعاقدا دستوريا وعلى الجميع احترامه أفرادا و
جماعات وهيئات ومؤسسات وإدارة, مشيرين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة الملك يعد الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء.

وأكدوا على أهمية مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات والعمل على تشديد العقوبة الجنائية عن كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله.

واعتبروا أن السلطة القضائية, بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي, فهي جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة والمؤتمنة على سمو الدستور وسيادة قوانينه.

وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة مستقلة وظيفيا وماديا والعمل على انتخاب أعضائه وإعطائه حق التقرير في كل ما يرجع لشؤون القضاة وتوسيع تركيبته .

وطالبوا بضرورة تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القضائية والقانونية وتطوير مناخ الاستثمار وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبشرية والرفع من النجاعة القضائية والنهوض بحقوق الإنسان لضمان عدالة ونزاهة قضائية.

المصدر: http://goo.gl/pJq9B

قانون الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات

2011-05-16T11:50:00.001+01:00

قانون الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، وتأجيل تطبيقه الى حين صدور قانون قضاء القرب

التحميل

مداولة: الافراغ طبقا لظهير 24 ماي 1955

2011-05-15T11:13:00.000+01:00

حلقة جد مفيدة تتعرض لمقتضيات الظهير الشريف 24 ماي 1955 المتعلق بكراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أوالصناعة أوالحرف

التبليغ وأثاره القانونية

2011-05-08T15:58:00.000+01:00

التبليغ وأثاره القانونية

إن عملية التبليغ تنطلق قبل مناقشة النزاعات أمام المؤسسات القضائية وتستمر في الغالب بعد البث فيها، وبالتالي يمكن اعتبارها القاطرة الوحيدة لتبليغ الإجراءات وإعداد وتهيء الملفات، وتبليغ وتنفيذ القرارات المتعلقة بها وحفظها نهائيا، اوتوجيهها إلى الجهة القضائية المختصة للبث فيها.

ـ كما أن التبليغ القضائي يعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لايمكن تصور احترامه دون إشعار وإخبار وإعلام أطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبث والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضى به.

ونظرا لقانونية التبليغ القضائي ولارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة فقد جعله المشرع المغربي خاضعا لرقابة المجلس الأعلى. وللإحاطة بجوانب التبليغ القضائي وأثاره توخينا تقسيم البحث إلى عدة مطالب.

1) تعريف التبليغ

2) شكليات التبليغ

3) طـرق التبليغ

4) أثـارالتبليـغ

5) التبليغ في ظل القاوانين الأخرى

المطلب الأول : تعريف التبليغ

إن قانون المسطرة المدنية في الفصول 37 -38 -39 وغيرها لم يقدم أي تعريف وإنما اكتفى بذكر الإجراءات الواجب سلوكها سواء من حيث الجهات المكلفة بالتبليغ أو الأوراق التي ينبغي ملؤها كطيات التبليغ وشواهد التسليم ومع ذلك فإنه من المناسب إعطاء تعريف للتبليغ لبيان الهدف منه ويمكن ذكر التعريف الآتي:

التبليغ هو" إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية والهدف من ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه ".

ومن خلال هذا التعريف تكمن أهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم التبليغ به قياسا على قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.

المطلب الثاني: شكليات التبليغ

ينبغي التذكير بأن التبليغ الذي يكتسي الحجية المذكورة هو ذاك المستجمع لكل البيانات والشكليات المنصوص عليها قانونا وهي:

1) الأسماء العائلية والشخصية ومهنة وموطن إقامة الطرفين

فلهذا البيان أهمية قصوى في تحديد الاختصاص المكاني، فضلا عن أنه يحدد آجال التبليغ إذ تختلف الأجال بحسب وجود موطن المتبلغ إليه في المغرب أو في الخارج، إلى جانب ذلك يساعد البيان المذكور الطرف المدعى عليه على معرفة خصمه الذي رفع الدعوى ضده، وغير خاف أن لمعرفة الخصم في النزاع أهمية بالغة، إذ تجعل المدعى عليه مستعدا للرد على إدعاءات المدعي بالوقائع والقانون على حد سواء.

2) موضوع الطلب:

وهذه الشكلية في أهميتها لا تقل عن البيان السابق، إذ بمقتضاها يتوصل الطرف المبلـغ ـ المدعى عليه ـ إلى طبيعة النزاع الذي أصبح طرفا فيه، هل هو مدني أم جنائي، وإذا كان مذنيا هل هو متصل بالعلاقات المالية للأسرة، وكل هذا ذو أهمية خاصة يساهم في تأهب واستعداد المدعى عليه لإعداد الدفاع عن نفسه وزيادة على ما ذكر فإنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ينص الفصل( 274 من ق .م.م) على ما يلي: يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37-38-39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل ويجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية، واسم الطالب ومهنته، وموطنه، وموضوع الطلب، وبيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.

أما بخصوص الاستدعاء من أجل إجراء خبرة طبية فإن التعديل الجديد فـي الفصل (63 من ق.م.م) لم يعد يشترط توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل خلافا لما ينص عليه الفصل 37 من نفس القانون.

3) المحكمة التي يجب أن تبث في النزاع:

وتكمن خصوصية هذا النزاع في الحيلولة دون معاناة المتقاضين من مشاكل الاختصاص، فبيان المحكمة المختصة يجعل من السهل على الطرف المبلغ اللجوء إلى المحكمة التي عليه أن يمثل أمامها دفاعا عن حقوقه ومصالحه دون مشقة أو عناء. وقد حدد الفصل(28 من ق.م.م) الاختصاص المحلي في الدعاوى الاجتماعية في الفقرة الثالتة كما يلي:" في دعاوى حوادث الشغل أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم، أما في دعاوى الأمراض المهنية فتنص الفقرة الرابعة من نفس الفصل على أن الاختصاص المحلي يكون أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه".

أما من حيث الاختصاص النوعي فإن المحكمة المؤهلة للنظر في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للفصل (18 وما بعده من ق.م.م) هي المحكمة الابتدائية.

4) يوم وساعة الحضور

5) التنبيه إلى ضرورة اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء: وهذه شكلية ترمي إلى الحد من مزاعم بعض الأفراد وادعاءاتهم بعدم توصلهم بالتبليغ لعدم توفرهم على موطن أو محل إقامة يراسلون ويبلغون فيه، فمتى تم تنبيه المبلغ باختيار موطن ـ وغالبا ما يكون لدى محام ـ أصبح يسيرا استدعاؤه والاتصال به كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا تكفي البيانات السابق ذكرها لاعتبار تبليغ الاستدعاء صحيحا وإنما لا بد من أخد مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بعين الاعتبار إذ ينص هذا الفصل على أنه :

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة. وإذا تعذر على عون كتابة الضبط والسلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر....." في حقيقة الأمر تعد هذه البيانات مكملة للتي سبق ذكرها، لكن مع ذلك تثير بعض الإشكاليات منها.

نعتقد أن المشرع حين أوجب على العون المكلف بالتبليغ الإشارة إلى عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه، فيه نوع من القصور، فإذا كانت الإشارة إلى رفض المتسلم للاستدعاء بالشهادة المرفقة بالاستدعاء أمرا مقبولا، لأن ذلك يعكس الموقف الرافض لمن تسلمه، فإنه في اعتقادنا كان على المشرع أن يسمح في حالة العجز عن التوقيع، بالتوقيع بالبصمة وألا تعاد الشهادة إلى كتابة الضبط، والسند في ذلك هو التقليل من حدة طول الإجراءات التي عادة ما تعتري تطبيق قواعد المسطرة. يقضي الفصل أعلاه بإرسال العون للشهادة المذكورة بعد توقيعه عليها إلى المحكمة ـ كتابة الضبط بها ـ وحسب ما لدنيا من اعتقاد، ينبغي أن يستعمل المشرع لفظ " يودع " بدل " يرسل " لأن العادة جرت على أن يكون الأعوان المكلفون بالتبليغ تابعين لذات المحكمة. بل ويكونون موظفين بها كما هو الحال بخصوص كتاب الضبط فكيف يستساغ أن يرسل العون الشهادة مع إمكانية إيداعها بكاتبة الضبط التي يعمل في إطارها أضمن لسلامة وسير المسطرة فضلا عن أن الإيداع يساعد على السرعة في الإجراءات ويحول دون البطء فيها.

المطلب الثالث : طرق التبليغ

نظم المشرع طرق التبليغ في الفصول 37 و38 و39، من قانون المسطرة المدنية فنص في الفصل 37 المعدل بتاريخ 03 فبراير 2004 على أنه : " يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل أو بالطريقة الإدارية وإذ كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الإتفاقية الدولية تقضي بغير ذلك.

ونص الفصل 38 على أنه:

" يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، يعتبر الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب، يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان وسكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة " .

أما الفصل 39 فقد جاء في بعض فقرائه:

" إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

.......يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف والشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء...."

من خلال هذه المقتضيات يمكن استخراج الطرق التي يتم بها التبليغ واستنتاج أهم الأشكالية التي تثيرها على صعيد الواقع العملي، وهذا ما سنعرض له على التو:

1 ـ التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط

يعتبر التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط الوسيلة الأولى التي ركز عليها الفصل 37 المذكور، ويعد ذلك بديهيا إذا علمنا أن هؤلاء الأعوان تابعون لكتابة الضبط بالمحكمة المعروضة عليها القضية في الغالب، فضلا عن أنهم ينتمون إلى قسم التبليغات وهذا ما يؤهلهم أكثر لمباشرة هذه المهمة المحفوفة بالمشاكل والصعوبات.

على أنه يتعين الإشارة إلى أن هذه الطريقة تثير كثيرا من المشاكل أهمها البطء وعدم كفاءة الأعوان المكلفين بالتبليغ، إذ لا يقومون في الغالب الأعم بملء شواهد التسليم بالطريقة القانونيةاللازمة، الأمر الذي يجعل كثيرا من التبليغات تتعرض للبطلان.

2 ـ التبليغ عن طريق الأعوان القضائيين ( المفوضين القضائيين حاليا)

لم يشر الفصل 37 إلى التبليغ عن طريق الأعوان القضائيين والسبب في ذلك هو أن هؤلاء لم يحدثهم المشرع كمؤسسة تساعد كتابات الضبط بالمحاكم وتخفف عنهم عبء التبليغات إلا في سنة 1980 بمقتضى القانون رقم 80/41 الصادر بشأنه ظهير 25 دجنبر 1980، وفي سنة 1986( 12 دجنبر) صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون، وذلك قبل صدور الظهير المؤرخ ب 10/09/1993 المعدل والمتمم للقانون المذكور.

ولقد تضمن هذا القانون 22 فصلا موزعة على تسعة أبواب إلى جانب المقتضيات العامة، أما عن اختصاص هيئة الأعوان القضائيين فوارد في الفصل الثاني من القانون السابق ذكره، ويتمثل في القيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية، غير أن المشرع عمد في سنة 1993 إلى إحداث ما يعرف بنظام

الكتاب المحلفين ليساعدوا الأعوان القضائيين في مهامهم سيما مهمة التبليغ والتنفيذ ويعد هذا في حقيقة الأمر موقفا شاذا يخالف فيه المشرع المغربي التشريعات المقارنة الأخرى التي تنيط بالأعوان القضائيين شخصيا القيام بالتبليغات والتنفيدات، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع عدل الفصل 37 المذكور أعلاه بمقتضى القانون رقم 03-27 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 03 فبراير 2004 ليفتح الباب أمام الأعوان القضائيين ليقوموا بمهمة التبليغ.

غير أن تدخلا تشريعيا جديدا مس نفس الفصل بإحلال المفوضين القضائيين محل الأعوان القضائيين بموجب القانون 03- 81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 23- 06-01 بتاريخ 14 فبراير 2006.

3) التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل:

تعد هذه الطريقة الوسيلة الثانية التي نص المشرع على سلوكها في حالة عدم الاستدعاء بواسطة الأعوان المكلفين بالتبليغ، بل إنما تعد الوسيلة الأنجع في التبليغ إذا ما رجعنا إلى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 فقد جاء فيهما ما يلي:

"إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أوعلى أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل".

والدليل على نجاعة التبليغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أن المشرع اعتبر الاستدعاء الذي رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه، مسلما تسليما صحيحا ابتداءا من اليوم العاشر الموالي للرفض ومع ذلك لا مناص من تسجيل ملاحظة مفادها أن إشكالات هذا النوع من التبليغ لا تقل عما سبق ذكره، إذ في كثير من الأحيان يتم إرجاع الطي بملاحظة غير مطلوب أو بملاحظة تعني الرفض، هذا إلى جانب أنه يمكن العديد من الأشخاص المعنيين بالتبليغ من التملص والتحلل من آثاره بدعوى أن الظرف الذي تم التوصل به كان فارغا.

وترجع الصعوبة بالنسبة لعبارة أو ملاحظة غير مطلوب إلى تكييفها، فهل يقصد بها رفض التسلم أم مجرد ملاحظة لا تفيد الرفض المذكور، وغني عن البيان أن اعتبارها رفضا للتسلم سيؤدي إلى نتائج قد تضر بمصالح المتقاضي-المبلغ إليه- إذ سيكون التبليغ صحيحا في حقه بعد مرور عشرة أيام من رفض التسلم. وقد سار المجلس الأعلى ممثلا في الغرفة المدنية باعتبار عبارة غير مطلوب بمثابة رفض (قرار 7-12-1965) وذلك قبل أن يعدل عن موقفه، حيث لم يعتبر عدم المطالبة بالرسالة المضمونة رفضا (قرار 27-03-1974). وفي اعتقادنا لا يمكن تكييف العبارات المذكورة بمثابة رفض بالنظر إلى خطورة نتائج ذلك على حقوق المتقاضين.

4) التبليغ بواسطة القيم:

يتم تعيين القيم لتبليغ الاستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، ويعين القيم من بين أعوان كتابة الضبط وإن كان في نظرنا أنه يجوز تعيين هذا الأخير من بين الأعوان القضائيين ما دام هؤلاء مختصون بالتبليغ لذلك. وتكمن مهمة القيم في البحث عن الطرق، وتقديم المعلومات والمستندات المفيدة للدفاع عنه ويساعد القيم في مهمته النيابة العامة والسلطات الإدارية.

وفي حالة ما إذا عرف موطن أو محل إقامة الطرف الذي لم يكن موطنه معروفا، يخبر القيم القاضي بذلك، ويخطر إضافة إلى ذلك المعني بحالة المسطرة والمراحل التي بلغتها، وذلك في سبيل رفع النيابة التي كان يقوم بها القيم لفائدة الطرف ذي الموطن المجهول. ولتعيين القيم وقيامه بالتبليغ أهمية قصوى بالنسبة لسريان آجال الاستئناف أو النقض بالنسبة للأحكام والقرارات المبلغة إلى هذا الأخير، إذ لا تسري إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة.

5) التبليغ بالطريقة الإدارية:

لا شك أن للسلطات الإدارية دورا مهما في القيام بالتبليغ، ذلك أن التبليغ بالقرى والبوادي والمناطق النائية يرتكز بالأساس على أعوان السلطة (المقدم، الشيخ)، بل إن لهؤلاء أهمية كبرى حتى في التبليغ في المجال الحضري.

غير أن هذا الدور سرعان ما يرتب العديد من الإشكالات خاصة بالنسبة لشهادات التسليم التي لا تملأ بالطريقة والدقة اللتين يتطلبهما القانون، إذ غالبا ما تكون التبليغات التي يقوم بها أعوان السلطة محل طعون وشكوك. وترجع هذه الإشكالات إلى عدة أسباب منها غلبة الأمية على الشيخ والمقدمين وكثرة المهام التي يقومون بها إلى جانب التبليغ وعدم الإلمام بالقواعد القانونية المنظمة للتبليغات، وعدم الإحاطة والتنبؤ بالنتائج السلبية التي تترتب على التبليغ الذي لم تحترم فيه الشكليات القانونية المتطلبة، ومن هذه الأسباب كذلك عدم التنسيق بين السلطات القضائية والسلطات الإدارية فضلا عن اختلاف التقطيع القضائي حيث تكون بعض المناطق تابعة إداريا لمقاطعة أو قيادة معينة في الوقت الذي تكون فيه تابعة قضائيا لمحكمة لا تدخل في دائرتها القضائية هذه المنطقة، فتبعث التبليغات في غالب الأحيان إلى مقاطعات أو قيادات لا يوجد فيها موطن أو محل إقامة المبلغ إليه.

6) التبليغ بالطريقة الدبلوماسية:

يعد التبليغ بالطريقة الدبلوماسية من الطرق الهامة التي تساعد على إيصال الإستدعاءات إلى المعنيين بالأمر المقيمين خارج تراب المملكة، ويساهم هذا النوع من التبليغ في تمكين المغاربة المقيمين بالخارج بوجه خاص من الإحاطة بالإجراءات والدعاوى والأحكام التي تهمهم والتي تباشر في وطنهم.

وتعد السلطات الدبلوماسية (وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات) الجهات الرئيسية في القيام بهذا النوع من التبليغات، ومع أهمية هذه الطريقة فإن لها العديد من السلبيات منها البطء وطول الإجراءات وتعقيد المساطر. بالنظر أولا إلى الآجال الطويلة والإضافية التي يضعها المشرع استثناءا لمن يوجد موطنه خارج المغرب (الفصل 41 والفصل136 من ق.م.م)، وبالنظر ثانيا إلى تعقيد المسطرة وصعوبة سلوكها، إذ غالبا ما يتطلب التبليغ بالطريقة الدبلوماسية شهورا عديدة، خاصة وأن

المبلغ إليه قد يعمد كل مرة إلى تغيير عنوانه أو موطنه تحاشيا لكل ما قد يصدر ضده من أحكام أو ما قد يتخذ ضده من إجراءات.

التبليغ في إطار التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية:

نظرا للخصوصية والصبغة الإستعجالية التي تطبع قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن المشرع علاوة على القواعد العامة المطبقة في مسطرة التبليغ قد خص القضايا الاجتماعية بمزيد من البيانات الواجب توفرها في طيات التبليغ والاستدعاءات وكذلك الأحكام الصادرة بشأن تلك القضايا فنص على المسطرة الاجتماعية في الفصول من (269 إلى294 من ق.م.م)، فبخصوص الاستدعاء زيادة على ما نص عليه الفصل 36 وجب ذكر في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني. أما بخصوص الأجل المخول لقاضي الصلح لاستدعاء الأطراف فهو خمسة أيام طبقا للفصل (215 من ظهير حوادث الشغل) الذي ينص على ما يلي:"يقع الاستدعاء المذكور في ظرف 5 أيام الموالية لوصول الملف إلى محكمة الصلح إذا توفي المصاب أو إذا استقرت حالته الصحية قبل اختتام البحث". في حين أن الفصـل (274 من ق.م.م) يحدد استدعاء المدعى عليه والمدعي في ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الجلسة ونعتقد أن الأجل الأخير هو الأصوب نظرا للعطل التي تصادف فترات الاستدعاء. ومن المجدي أن نتساءل عن الجهة الحقيقية التي يجب توجيه التبليغات إليها بالنسبة للقضايا التي ترفع على إدارة صناديق العمل.

فبالنظر إلى القوانين المحدثة لصناديق الزيادة في الإيرادات و الضمان والتضامن فإن الممثل القانوني لها المخول بالترافع هو وزير التشغيل أو من يفوضه لهذا الغرض ونظرا للصبغة العمومية التي تطبع هذه الصناديق كمرفق اجتماعي فإن التبليغات المرسلة إلى الوزارة المركزية تعتبر تبليغات صحيحة من الناحية القانونية لكون وزير التشغيل هو الممثل الحقيقي ولكن من الناحية الواقعية فإن التسليم والتبليغ الذي يقع بمكتب الضبط المركزي بالوزارة والبطء والتأخر الذي يحدث في تلك المراسلات يحرم إدارة صناديق العمل التي تتوصل لاحقا بتلك الوثائق من استئناف الأحكام أو الجواب عن الجلسات في الآجل المناسبة، تكون شواهد التسليم التي ترجع للمحكمة هي التي تتضمن تاريخ التبليغ القانوني لذا يتعين التنسيق مع مكتب الضبط المركزي بالوزارة لإرسال كافة الوثائق المبلغة في ظرف وجيز أو توجيه المفوضين القضائيين إلى هذه الإدارة مباشرة ومع ذلك فإن التبليغ عن طريق البريد مع الإشارة بالتوصل يظل إشكالية قائمة تتطلب من مكتب الضبط المركزي بالوزارة الإحالة السريعة للبريد. ويلاحظ أن العديد من التبليغات التي تهم إدارة صناديق العمل توجه إلى مديرية الاحتياط الاجتماعي وهو تبليغ غير قانوني لايلزم إدارة صناديق العمل بسبب البطلان إلا أن الإشكالية تثار عندما يرسل مكتب الضبط المركزي بالوزارة على سبيل الخطأ تلك التبليغات إلى جهة غير إدارة صناديق العمل فإن الأجال هنا يضيع لكون التبليغ كان صحيحا، ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه ولو تم التبليغ إلى إدارة صناديق العمل بطريقة صحيحة ولم يتم إدخال العون القضائي في الدعوى طبقا للفصل( 514 من ق.م.م) فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويكون الحكم المبني عليها قابلا للإلغاء، كما أن (الفصل 9 من ق.م.م) يوجب إبلاغ النيابة العامة بالدعاوى التي تكون فيها الدولة أو الجماعات....وإلا كانت باطلة وعلى هذا الأساس فإن التبليغات في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية المرفوعة على إدارة صناديق العمل يجب ـ كي تكون مقبولة أن تبلغ إلى هذه الأطراف ـ أما في حوادث الشغل المقترنة بحوادث السير لإن ظهير 6 فبراير 1963 نص في الفصل 177 على مايلي:

يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسـؤول أن يدخـل فـي الدعـوى ـ حتى لا يرفض طلبه ـ ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات.

وانطلاقا من القضايا والتجارب والمعالجة اليومية للملفات يمكن التمييز بين نوعين من القضايا التي تواجه إدارة صناديق العمل:

1) التبليغات المتعلقة بدعاوى الإيرادات القانونية :

فإن هذه التبليغات لا يفترض فيها إدخال العون القضائي أو إبلاغ النيابة العامة لكونها مرفوعة من طرف المصابين أو ذوي حقوقهم في مواجهة المؤاجر أو مؤمنه يكون الهدف منها الحصول على إيراد تتحمله الجهة المشغلة وهذه الدعاوى تدخل في نطاق المسؤولية التعاقدية وتدخل إدارة صناديق العمل في هذه الدعاوى يكون اختياريا إذ الهدف منه هو التنبيه إلى ضرورة تطبيق التشريع الخاص بحوادث الشغل و الأمراض المهنية تطبيقا سليما.

2) القضايا المرفوعة أساسا على صناديق الشغل أو المتعلقة بحوادث الشغل المقترنة بحوادث السير :

فإن التبليغ في هذه الدعاوى يجب أن يصل إلى كافة الأطراف المذكورة أعلاه لكون الأموال التي تصرفها هذه الصناديق في الإعانات والمنح والأجهزة والإيرادات التي يؤديها صندوق التضامن بسبب الفتن والحوادث الحربية أو التعويضات التي يؤديها صندوق الضمان بسبب عسر المشغلين أو منظمات التأمين تعتبر أموال عمومية تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وتجبى بقرارات حكومية تكتسي صبغة عمومية وآمرة.

المطلب الرابع: آثار التبليغ

لقد سكت المشرع المغربي عن الآثار المترتبة عن التبليغ أو عدمه مما جعل الجهاز القضائي يتصدى لإيجاد الحلول وترتيب الآثار عن التبليغ المعيب والناقص في شكلياته سواء تعلق الأمر بالاستدعاء وطيات التبليغ، أو الموطن أو محل الإقامة حيث تولى المجلس الأعلى وبعض محاكم الاستئناف إصدار مجموعة من القرارات والاجتهادات في إطار الاختصاص والرقابة القانونية تنصب كلها على إلغاء الكثير من الأحكام المبنية على التبليغ المعيب أو الناقص كما أن العديد من الوزارات بتعاون مع وزارة العدل قد تدخلت بعدة مناشير لتلافي النتائج السلبية التي تلحق الضرر بمصالحها نتيجة التبليغات التي لا تحترم البيانات والآجال المسطرة في ق.م.م وبعض القوانين الخاصة، وسوف نذكر قرارات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف وكذا منشورات بعض الوزارات التي طالبت ونصت على إلغاء العديد من إجراءات التبليغ لأنها لم تكن وفق البيانات القانونية المطلوبة.

ـ قرارات المجلس الأعلى: القرار المدني الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1968، بخصوص عدم استدعاء الخصم " استدعاء الخصم شرط أساسي لإصدار الحكم عليه كي يسمع ما عنده إليه وإلا كان الحكم باطلا ".

قرارات قضاء المجلس الأعلى:

1 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18- 6- 91 تحت عدد 816 منشور بمجلة المعيار عدد 18 و19 ص 174 وما يليها:

ـ عدم استدعاء الطاعن أو من يمثله للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة يجعل القرار الصادر باطلا لخرقه لقواعد المسطرة المضرة بالطاعن ولمساسه بحقوق الدفاع.

2 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4- 4- 88 تحت عدد 904 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 479.

ـ إن الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا فهو حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور ولهذا تكون المحكمة على صواب لما اعتمدته كحجة على تواصل الطالب بالإنذار واعتبرت أن مجرد إنكار التوقيع غير كاف للقول بعدم التوصل.

3 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9- 4- 82 تحت عدد 105 في الملف المدني عدد 87368 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص 148 وما يليها.

ـ يثبت التبليغ في حالة الإنكار بشهادة التبليغ التي تبين لمن وقع له تسليم التنبيه أو رفض تسلمه أو بشهادة التسليم البريدية وأن عدم سحب التنبيه من طرف إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.

اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء – قرار 683/3 بتاريخ 10- 9 – 1985 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 وقد جاء بالقرار المذكور ما يلي: غلاف بالتبليغ: الإشارة إلى كل البيانات اللازمة بما فيها تاريخ التبليغ وتوقيع العون، لا تقوم شهادة التبليغ الصادرة من مصلحة التبليغ مقام غلاف التبليغ.

ـ تاريخ التبليغ: عدم الإشارة إليه في غلاف التبليغ يرتب بطلان التبليغ ولو لم يثره الطرف المعني هذا مع العلم أن غلاف التبليغ يعتبر طيا قضائيا ويجب أن يحتوي جميع الوثائق المراد تبليغها للمعني بالأمر، أما شهادة التسليم فيمكن القول أنها وثيقة إدارية قانونية دورها إثبات واقعة التبليغ، ويجب أن يحتفظ بها بملف التبليغ سواء لدى العون القضائي أو بالإدارة القضائية، وعلى ضوءها تسلم الشواهد الإدارية عند المنازعة في التبليغ من عدمه.

تاريخ التبليغ وتوقيع العون على طي التبليغ: من الاجتهادات الصادرة في الموضوع الطيات القضائية قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ـ الغرفة المدنية الثانية: رقم 683/3 بتاريخ 10- 9- 1985 ملف مدني عدد 412/85 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 نونبر ودجنبر 1986...... فإن كان من حق الإدارة أن تتوفر على شهادة التسليم التي تتضمن بيانات إلزامية كما هي محددة في الفصل 39 من ق.م.م فإنه بالمقابل يحق للطرف المبلغ إليه أن يتوفر على وثيقة تسمح له بالقيام بإجراء الطعن، وهذه الوثيقة هي غلاف التبليغ المنصوص عليه في المادة 38 من ق.م.م والذي يجب أن يتضمن الاسم الكامل للطرف المعني وعنوانه وتاريخ تبليغه وتوقيع العون.

ـ إن عدم الإشارة إلى تاريخ التبليغ على الغلاف يكون إخلالا شكليا مضرا بمصالح المحكوم عليه ولا يمكن سد هذا الإخلال بالشهادة الإدارية التي تسلم من مصلحة التبليغ ولو تضمنت هذه الشهادة البيانات بما فيها تاريخ التبليغ، لأن تاريخ التبليغ مسألة جوهرية يجب أن تبرز على غلاف التبليغ.

ـ إن غلاف التبليغ الذي لا يحمل تاريخ التبليغ وغير موقع من طرف العون المبلغ يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف المعني، وبالتالي يعتبر الطعن قد تم داخل الأجل القانوني.

ـ شهادة التسليم: قرار عدد 301 المؤرخ في 15 يناير 1997، الملف المدني عدد 1067/1996.

" الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في ف 39 من ق.م.م والمحكمة عند ما أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا، واستنادا إلى شهادة تبليغ مسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط تفيد أن التبليغ قد بلغ للمستأنف، دون أن ترجع لملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة لتبليغ المدعى عليه أم لا، تكون قد خرقت مقتضيات ف 39 من ق.م.م وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال ".

المناشير والدوريات

منشور عن السيد وزير العدل المؤرخ في 7 مارس 1980 حول الاستدعـاء للجلسـات " لقد أثار انتباهي السيد وزير التجهيز والإنعاش الوطني إلى أن الاستدعاءات للجلسات والخاصة بالمنازعات التي تهم وزارته لا تتوفر في غالب الأحيان على كل العناصر التي من شأنها أن تدل المصالح المعنية بهذه الاستدعاءات على ماهية ونوع القضية.

إنني إذ أؤكد لكم محتويات المنشورين عدد 628 بتاريخ 12 فبراير 1973 وعدد 698 بتاريخ 20 غشت 1974 الهادفة إلى تخويل الإدارات والمؤسسات العمومية التي تعتبر طرفا من الدعاوى المعروضة على محاكمكم آجالا كافية حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها أطلب منكم بكل تأكيد أن تراقبوا بكيفية دقيقة تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية فيما يخص مطبوعات الاستدعاءات والسهر على استعمال هذه المطبوعات فيما أعدت له حتى تكون شاملة لجميع البيانات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م مع إرفاق ورقة الاستدعاء بنسخة من مقال الدعاوى ليتسنى للخصم المستدعى من طرف المحكمة معرفة موضوع النازلة وإعداد وجوه دفاعه في الوقت المناسب.

ونظرا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية قصوى في ميدان حسن تصريف الأشغال أرجو منكم تبليغها إلى أقسام كتابات الضبط بمحاكمكم ليكونوا على بينة منها ويعملوا بمقتضاها بكامل الدقة والعناية والسلام ".

1ـ منشور وزير العدل تحت عدد 896 بتاريخ 9 أكتوبر 1980 حول استدعاء موظفي ومصالح وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية " بناء على ملاحظة وزير البريد حيث أشار هذا الأخير إلى إغفال ذكر موضوع النزاع وسبب المتابعة وكذا الإدارة التي ينتمي إليها الطرف المعني بالأمر والاقتصار على الإشارة إلى المدعى والمدعى عليه وهذا ما يترتب عليه عدم التعرف على نوعية القضية حتى يتمكن الطرف المعني إيفاد ممثله القانوني الذي ينوب عليه في الجلسات.

وعليه فإن وزير العدل يطلب من كتاب الضبط أن يسهروا شخصيا على أن تتضمن الاستدعات الموجهة إلى الوزارة المذكورة كافة البيانات والمراجع التي من شأنها أن تعطي صورة واضحة المعالم عن الواقعة أو القضية موضوع الاستدعاء".

2ـ رسالة دورية صادرة من وزير العدل بتاريخ 17 أبريل 1990 تحت عدد 25171 حول تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية بالخارج.

" فقد أثار انتباهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن بعض الاستدعاءات والطيات القضائية الموجهة من محاكم المملكة إلى أشخاص يقيمون ببلد أجنبي، تصل متأخرة إلى سفارتنا وقنصلياتنا بالخارج حيث يتعذر تبليغها لأصحابها في الوقت المناسب أو توجه إلى المحاكم الأجنبية دون اعتماد الطرق الدبلوماسية والأعراف الدولية ".

ونظرا للآثار السلبية وللانعكاسات الوخيمة التي تنتج عن التبليغات الناقصة والمعيبة وبناء على ما أثير من ملاحظات عن العديد من الوزارات فقد تدخلت وزارة العدل بمنشور يكتسي صبغة الإلزام في التقيد بضوابط التبليغ وبياناته مع اقتراح العديد من الحلول لتلاقي الخلل في البيانات وتتمثل هذه الحلول في النقط التالية:

1 ـ تكليف قاض من قضاة المحكمة بالإشراف على التبليغ والمراقبة الدائمة لسيره.

2 ـ تعيين موظف خاص من درجة منتدب قضائي بالتنسيق مع الأعوان القضائيين.

3 ـ مسك كتابة الضبط لسجل التداول بالنسبة للطلبات المعدة للتبليغ وفق النموذج رقم 419 المقرر من طرف الوزارة.

4 ـ إلتزام الأعوان سواء منهم الأعوان القضائيون أو أعوان المحكمة بضرورة مسك كل واحد منهم لسجل وفق النموذج الموجه إليكم صحبته

5 ـ مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وخاصة ما يتعلق منها بالغلاف.

6 ـ مراعاة الآجال التي حددها الفصل 40 من ق.م.م عند تهيئ الاستدعات

7 ـ تحرير شهادات التسليم بخط واضح

8 ـ اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل عون تهاون في تطبيق هذه المقتضيات أو قصر في أداء واجبه المطلوب.

منشور صادر عن وزير العدل حول سير التبليغ بتاريخ 26/10/1994 تحت عدد 1647 س 2.

المطلب الخامس: التبليغ في ظل القاونين الأخرى

مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية الفرنسي: لقد تطرق هذا القانون إلى إجراءات التبليغ العادية واعتبرها عملا تقنيا بسيطا يتم عن طريق البريد كما تطرق إلى طرق التبليغ الخاصة التي تتم بين المحامين وغيرهم من مساعدي القضاء وذلك توخيا للمرونة والسرعة ويا ليث القانوني المغربي فتح المجال للتواصل بين الفاعلين في فضاء العدالة والقانون من محامين وغيرهم ووسع من دائرة التواصل بينهم باستعمال التبليغ الإلكتروني والفاكس شريطة أن يتم إخبار كتابة الضبط بكل إجراء متخذ أو متفق عليه في الفقرة الأولى وعلى عكس القانون المغربي فإن القانون الفرنسي نص على ضرورة تبليغ القرارات مرفقة بالإشارة إلى طرق الطعن عند التعسف في ممارسة حق الطعن (مثلا الطعون المقدمة خارج الأجل) وقد أحسن المشرع الفرنسي عندما نص على أن الأحكام حين تصدر يتعين على المستفيد من الحكم أن يبلغ الطرف المحكوم عليه في ظرف 6 أشهر وإلا فإن الحكم يعتريه التقادم.

أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فقد خصص عدة مواد لإجراءات التبليغ وحدد بكيفية دقيقة البيانات الخاصة بالمتقاضين وموطن المدعين والجهة المكلفة بالتبليغ ورتب في المادة 19 منه بطلان الإجراءات متى خالفت الشكليات المنصوص عليها في القانون مع اتسام القانون المصري بالمرونة والبساطة، فمن التبليغ بالطريق الدبلوماسي مثلا يتم إما عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق البعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة، كما أنه في حالة عدم التوفر على عنوان وموطن المبلغ إليه فإن التبليغ يتم للعمدة أو الشيخ أو السلطات المحلية أو في آخر عنوان كان يقطن به المعني بالتبليغ، وفي حالة وجود صعوبة في التبليغ فإن قاضي الأمور الوقتية يبث في أمر صعوبة التبليغ، كما أن القانون المصري جعل المدد والآجال متضمنة في الأوامر والأحكام القضائية، لضمان سرعة تبليغها في الوقت المناسب.

وفي هذا الصدد جعل الجهة المكلفة بالتبليغ هي قلم الضبط أي كتابة الضبط، للقضاء على لوبيات التبليغ المتعددين والذين يتماطلون في تبليغ الأوامر الصادرة في إطار المساعدة القضائية المتسمة بالمجانية.

المراجع:

1) سلسلة الإدارة القضائية العدد الرابع

ـ مسطرة التبليغ القضائي والتبليغ الإلكتروني ل ذ/ أبوبكر بهلول

2) قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديلات محمد بفقير

ـ مستشار بمحكمة الاستئناف

3) الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية للأستاذ عبد الكريم الطالبي

التعليم العالي جامعة مراكش.