القانون فابور droit fabour

الخليج والدعم العسكري العربي..قراءات إستراتيجية_محمد الزهراوي

2020-01-06T16:39:00.000-08:00

الخليج والدعم العسكري العربي..قراءات إستراتيجية

محمد الزهراوي، استاذ العلوم السياسية
موقع القانون فابور

تعيش منطقة الخليج على صفيح ساخن، في ظل التوتر الموجود بين امريكا وإيران بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، لاسيما وأن الإيرانيون يصرون على الرد بطريقة ما سواء باستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط أو اسيا وإفريقيا، أو من خلال توجيه ضربات نوعية لحلفائها في منطقة الخليج.

لكن، استهداف بعض دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، تظل احد الخيارات المطروحة بقوة، بالنظرا الى عدة مؤشرات وخلفيات سواء دفاعية أو انتقامية أو تكتيكية، بغية إيجاد مخرج أو متنفس لاحتواء الأزمة وامتصاص الغضب، مخرج و صيغة للرد بشكل يراعي موازين القوى، والتعقيدات الجيوسياسية، وفق سقف لا يغضب أمريكا وفي نفس الوقت يرضي "الإمبراطورية الفارسية" ومليشياتها المنتشرة.

قد لا يختلف اثنان على المنطقة العربية تحولت منذ سنوات الي ساحة حرب مفتوحة، لكن، تداعيات مقتل زعيم فيلق القدس سليماني، من المحتمل أن يفتح ساحة أو جبهة جديدة للصراع والاشتباك الميداني، قد تكون منطقة الخليج وبعض دولها مسرحا لها.

وبالتزامن مع الحرب الكلامية والنفسية بين امريكا وإيران، إذ يحاول كل طرف استباق الأحداث ووضع السيناريوهات لتأمين وحماية مصالحه الحيوية، لاسيما وأن ترامب رفع من نبرته الهجومية وهدد باستهداف 52 موقع إيرانيا بسرعة وشراسة في حالة ما تعرضت مصالح امريكا للخطر. لاتزال دول الخليج تتابع وتراقب بصمت وتوجس ما يقع، بل مازالت تراهن بشكل غير مدروس على الحماية الأمريكية ضد المخاطر الإيرانية.

إن مراهنة دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية على أمريكا لاحداث نوع من التوازن مع إيران وحماية أمنها القومي، يعتبر مغامرة ورهان محفوف بالمخاطر، لاسيما وأن استهداف شركة أرامكو السعودية خلال السنة الماضية، كشف وعرى عن حقائق جديدة، إذ لم تعد أمريكا مهتمة بنفط الخليج من جهة، وان ترامب رغم نزعته الابتزازية والمزاجية يمني النفس بأن تتخد الأحداث هذا المسلك، وسيكون مسرورا في حالة ما استهدفت إيران دول الخليج بدل القواعد والمصالح الأمريكية.

وضع صعب وغير مسبوق تعيشه دول الخليج، وذلك، بالنظر إلى التحولات والتغيرات التي طرأت على خريطة التحالفات البينية، ومع بروز بعض التحديات والتعقيدات الناتجة عن التقاطبات والتحاذبات التي أفرزتها الساحتين اليمنية والليبيبة.

واقع عربي معقد ومأزوم، لا يساعد ولا يسمح لبعض دول الخليج بايجاد حلفاء حقيقين والاستعانة بجيوش بعض الدول العربية في تأمين وحماية بلدانها من البطش الإيراني.

فالمغرب الذي شاركت قواته المسلحة الملكية في حرب الخليج الثانية ب 13,000 جندي و توزعت وحداته بالمناطق الحدودية (السعودية العراقية) وساعدت في تأمين المناطق المحررة في الكويت، بالإضافة لانتشار بعض الوحدات في بعض الدول الخليجية، من المستبعد ان يشارك اليوم او يزج بجنوده في أي تحالف أو مغامرة غير محسوبة في ظل الفتور والجفاء الموجود مع بعض دول الخليج.

فالحياد المغربي تجاه الأزمة القطرية، وانسحابه المغرب من عاصفة الحزم في اليمن، ومشاركة الامارات في دعم الجنرال المتقاعد حفتر في ليبيا ومحاولة تقويض اتفاق الصخيرات الذي تم تحت رعاية مغربية، والتقارب مع قادة الجيش في الجزائر، ومنافسة و مزاحمة النفوذ الديني المغربي في أوربا وغرب أفريقيا، كلها عوامل تجعل من رهان عودة الدفء والتقارب بين الطرفين رهانا مؤجلا الى حين.

أما الجيش المصري، فقد دخل على خط التماس والاشتباك مع الجيش التركي على المسرح الليبي، كما أن الخطر الإيراني لا يندرج ضمن أجندة وعقيدة هذا الجيش، إذ نسجت مصر علاقة ودية وعادية مع إيران لم تفلح محاولات بعض دول الخليج في التأثير عليها وتعكير صفوها، كما تمكنت وحافظت مصر بشكل متوازن وسيادي على استقلالية قرارها في تدبير وتصريف سياساتها الخارجية بعيدا عن الحسابات والتوازنات والاشتباكات التي تهم منطقة الخليج.

وبالنسبة للجزائر، فالحراك الشعبي لا يزال يرخي بظلاله على المشهد السياسي، كما أن الوضع الليبي وتعقيدات المنطقة الاقليمية، تدفع الجيش الجزائري الى إنتاج مواقف متوازنة تجاه المحاور المتدخلة في ليبيا، فهو الحليف التقليدي لروسيا وتركيا، وهما على طرفي النقيض، الجزائر ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا وتجد صعوبة في التخندق ضمن أي محور، لكنها متوجسة من التدخل المصري والتركي على حدودها.

أما، العلاقة مع الخليج، فرغم التقارب المسجل خلال السنة الاخيرة بين الإمارات وقيادة الجيش الحزائري، إلا أن إيران تعتبر حليفا قويا بالنسبة للجزائر، هذه كلها معطيات وحسابات تجعل من إرسال جنود جزائريين الى منطقة الخليج مسألة مستبعدة وغير ممكنة وفق السياق الراهن.
الدكتور محمد الزهراوي.

ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها-المستجدات

2020-01-06T04:24:00.000-08:00

ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها-المستجدات

قضية حمزة مون بيبي على موقع القانون فابور

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، علاقة بالنظر في القضية المشتهرة إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي"، الرفع من مبلغ الكفالة بالنسبة لدنيا باطما من 30 إلى 50 مليون سنتيم.

كما ارتأت الغرفة نفسها، في مقر القضاء الزجري بـ"المدينة الحمراء"، زيادة قيمة الكفالة الخاصة بابتسام باطما، أخت دنيا، من 10 ملايين إلى 30 مليونا من السنتيمات.

ووفق الجهة القضائية المختصة فقد تقرّر، أيضا، الإبقاء على قرار إغلاق الحدود في وجه المعنيتين بالأمر، مع سحب جوازي السفر الخاصين بهما.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء، اليوم الاثنين، بعد الطعن الاستئنافي الذي تقدمت به النيابة العامة ضمن ما سبق اعتماده عند عرض الشقيقتين باطما على القضاء.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد متّع المغنية دنيا باطما وشقيقتها، الأسبوع الماضي، بالسراح مقابل كفالة مالية لكليهما، دون إغلاق الحدود في وجهيهما.

كما قررت المحكمة الابتدائية في مراكش عقد أول جلسة للتحقيق مع باطما وابتسام، بخصوص الوقوف وراء فضائح "حمزة مون بيبي، بحلول يوم 10 فبراير المقبل.
صفحة القَانُونْ فَابُورْ

قضية حمزة مون بيبي كاملة بكل تفاصيلها، وكلمة القضاء_موقع القانون فابور

2020-01-05T10:50:00.001-08:00

قضية حمزة مون بيبي كاملة بكل تفاصيلها، وكلمة القضاء_موقع القانون فابور

صفحة القانون فابور
قضية حمزة مون بيبي

واحد خيتنا سميتها سلطانه، هي مصممة أزياء مغربيه لباس عليها وزوينه، سولوها الصحافه على رأيها ف واحد الفستان لبساتو بطمه' قالت الفستان عادي يعني عطات رايها، دنيا مرضاتش و عيرات سلطانه وبقاو يتعطاو، ناضت بطمه قلبات على واحد الدري مشهور كان رجع لسعيده شرف حسابها ملي تسرق،تصاحبت معاه بطمه وطلبات منو يهكر تليفون سلطانه وياخد معلومات ضدها وفعلا حصلو عليها تصاور فاااضحه وتسجيلات صوتيه مع صاحبها أغلبهم كتقول فهم "حمزه مون بيبي" حيت هو سميتو حمزه زعما كدلع صاحبها والسيده مزوجه وبولادها وفضحوها، ومن هنا حلو حساب بإسم "حمزه مون بيبي" بداو يحطو فيه فضائح سلطانه وفعلا سلطانه تخلعات وتكمشات وجمعت راسها، ولكن بطمه عجبتها اللعبه وديك الساعه العصابه كان فها غي الهاكر وبطمه وختها وعيشه عياش #يتبع عيشه عياش أخت الفنانه بيبا عياش وعيشه صاحبة بطمه ملي كانو ساكنين مجموعين فالحي المحمدي وهي لي عاونت دنيا حيت كانت مصاحبه مع سلطانه وكدخلها لدارها وكتسرق المعلومات وتوصلهم لدنيا، المهم هاد الثلاته ملي عجباتهم لافيغ مشاو كيقلبو على ضحيه جديده لي اصلا بينهم وبين بطمه حسابات على رأسهم #مريم_سعيد، خلصو الهاكر وعطاهم معلومات كاينه غا ف تيليفون مريم ودنيا تصحبات مع سيمو بنبشير لي كان عندو علاقة قويه مع كريم خطيب مريم ووصلو جميع فضائح خطيبته وفديك الوقت مريم لغات حفل الزفاف وقالت بسبب مرض باها ولكن سيمو بنبشير خرج وقال لا راه سمح فيها كريم بسبب فضيحه أخلاقيه وفضحوها وشوهوها ف حساب "حمزه مون بيبي" حتى خرجولها على خدمتها #يتبع ملي سلاو من مريم سعيد العصابه ديالهم بدات كتكبر وتزادو فها ناس جداد، وقسمو المهام بيناتهم لي يجيب الخبار وشي يحط الخطط شي بركاك وشي يبيراطي، وهداك لي مكلف بالحساب كينشر فيه هو "سفيان" الهاكر زاد معاه صاحبو "سيمو بن ضهير" وتزاد عليهم حتى واحد عدنان ودبا ندوزو ل #سكينه_غلامور ، هي صحبة بطمه وكتخدم فالدعاره وطمعاتها بطمه بلي غاتزوجها ب خليجي وصاحبتها مع سفيان وسيمو رجعت تخدم معاهم فالفساد والدعاره والنصب والإحتيال، كيتلقاو فالفيلا ديال سيمو ويتافقو على الضحايا أهمهم صحاب البيران ،وأكبر كباريهات كيبيراطيو الكاميرا ديال هاد البلايص وكيخدو اللقطات الحرجه ديال الشخصيات المهمة وكيبداو يبتازوهم مقابل المال ولا يشوهوهم ف "حمزه مون بيبي" وفعلا خداو الفلوس الصحيحه وكيزيدو يطالبو أصحاب المحلات يحيبو لهم بطمه ولا يفضحوهم حيت بطمه لي عندها الفضل عليهم هي لي جمعتهم تحت حساب "حمزه مون بيبي" حتى تصاحبو ورجعو عصابه كدخل فلوس صحيحه #يتبع المهم بقاو هكا ضحيه مور ضحيه ولعاقه مور لعاقه وأي واحد شورات عليه بطمه كيجيبو الضوسي ديالو ويفضحوه، حتى بداو يتفرشو ملي ضربو حساب رئيس جمعية حقوق الإنسان وبداو يهدو فيه، وبيرطاو حساب سعيده شرف وبداو يهدوها وبطمه خرجات تعيرها هي وسيمو بنبشير بالثقه فالنفس قالولها أنتي ماشي وطنيه وبالأدله، وسعيده فالأصل صحفيه وعندها معارف بزااااف من بينهم رئيس جمعية حقوق الإنسان بي كيعاني مع نفس العصابه، ودار اليد مع سعيده وقدمو شكوى للقضاء وسعيده قالت بلي الوحيد لي يقدر يبيراطي لها حسابها هو "سفيان" حيت سبق ليه رجعولها يعني ساهل يعاود يبيراطيه وفعلا السلطات جابوه وهو يبدا يعتارف وهكذا قبطو على صحابو سيمو وعدنان وجرو معاهم سكينه وعتارفو على بطمه وختها وباقي عيشه عياش وسيمو بنبشير وهكذا إنهارت عصابه "حمزه مون بيبي" في إنتظار حكم القضاء
منقول
صفحة_القانون_فابور

مقالة نادرة"السلطة التقديرية والسلطة المقيدة"

2020-01-02T03:42:00.000-08:00

مقالة نادرة"السلطة التقديرية والسلطة المقيدة"

متابعينا الكرام نقدم لكم في هذه التدوينة مقالة رائعة بمعنى الكلمة

مقالة نادرة لعلم من أعلام القانون الإداري للدكتور: سليمان الطماوي، تحت عنوان:"السلطة التقديرية والسلطة المقيدة"، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، 1950.
رابط التحميل المباشر للمقالة:

تحميل الموضوع توجيه

إثبات سوء النية في دعاوى إبطال التصرفات العقارية_الدكتور حسن فتوخ

2020-01-01T11:14:00.000-08:00

إثبات سوء النية في دعاوى إبطال التصرفات العقارية_الدكتور حسن فتوخ_

القانون فابور

مـقـدمــة:
تتجلى رسالة القانون والأخلاق في نشر الطمأنينة ومحاربة سوء النية وإن اختلف سبيل كل واحد منهما.
لذلك وما دام التعاقد يفرز العديد من العلاقات المتشابكة والمتداخلة التي يتعذر معها البحث في كل لحظةوحين عن نوايا المتعاقدين وما يجول في قرارة أنفسهم فإنه يكتفى في تقرير مشروعية تلك العالقات
التعاقدية بما ينبئ به السلوك الظاهر المترجم في مضمون بنود العقود التي يعتمد في تكييفها على مقاصدها ومعانيها وليس على ألفاظها ومبانيها.
فما هو دور محكمة النقض في تخليق الحقل التعاقدي من خلال نظرها في المنازعات المتعلقة بإبطال أوبطلان العقود استنادا لسوء نية أحد أطراف العالقة التعاقدية؟ وما هي المعايير التي كرستها محكمة النقض
في هذا المجال الستخالص سوء النية في أحد اطراف العالقة التعاقدية؟
لذلك، فإن الجواب عن هذه األسئلة المتعلقة بإثبات سوء النية في العقود، يتطلب منا الحديث عن المعايير
القضائية التي كرستها محكمة النقض لستخلاص سوء النية في أطراف العقد، من خلا أربعة محاور
كالتالي:
المحور األول :
التقييد االحتياطي كمعيار إلثبات سوء النية
صحيح أن حسن النية هو األصل المفترض تشريعيا في التصرفات القانونية المبرمة من طرف المتعاقدين عمال
بالفصل 477 من قانون االلتزامات والعقود. وصحيح أيضا أن المشرع حصن جميع التقييدات الواردة بالرسم
العقاري لفائدة المتعاقد المقيد من أي طعن أو منازعة في مواجهته بحقوق غير مقيدة. غير أنه إذا ثبت
للمحكمة خالف األصل المذكور في طرفي العالقة التعاقدية أو أحدهما، فإن التقييد المدون بالرسم العقاري
يصبح هو والعدم سواء بسبب فقدانه لألساس القانوني.
ذلك أن إعمال مفهوم المخالفة لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 ،يوحي بإمكان التمسك
بإبطال التقييد في مواجهة الغير ذي النية السيئة، وأن إثبات سوء النية يقع على مدعيه، ويتم من خالل
ثبوت العلم اليقيني بالتواطؤ الواقع بين المشتري الثاني والبائع لإلضرار بالمشتري األول، وإمكانية تحصين
حقه عن طريق التمسك باألسبقية في التقييد بالرسم العقاري. إذ إن المبدأ في التشريع العقاري يقضي
بأنه ال يجوز للمشتري األول غير المقيد المطالبة بالتشطيب على عقد شراء المشتري الثاني بعلة أنه
األسبق تاريخا، على اعتبار أن األسبقية في التقييد هي التي تنشئ الحق في مواجهة األطراف والغير عمال
بمقتضيات المادة 77 من ظهير التحفيظ العقاري.
وقد سبق لمحكمة النقض أن استقرت على تكريس هذه القاعدة معتبرة أنه :" ال يكون أثر حتى بين
المتعاقدين لالتفاقات الرامية إلى إنشاء أو نقل حق عيني عقاري إال من تاريخ تقييدها في الرسم العقاري،
وال يمكن حصول حماية الحق العيني حتى بين المتعاقدين إال عن طريق إشهاره بتقييده في الرسم العقاري
المخصص لكل عقار، كما يستفاد ذلك من الفصل 67 من الظهير العقاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913
والفصل الثاني من ظهير 2 يونيو 1915 المنظم للعقارات المحفظة. وعليه فإن محكمة االستئناف تكون قد
خرقت هذه المبادئ عندما قضت بقبول مطلب شركة كان يرمي إلى الحكم بشطب ما قيد في الرسم
العقاري في 7 يوليوز 1949 من عقد متضمن لتفويت حقوق عينية، محرر في 7 يونيو 1949 وذلك ليتأتى
للشركة الطالبة أن تقوم بتقييد عقد شرائها المحرر في تاريخ فاتح يونيو 1928)(."
وإذا كان التقييد االحتياطي يهدف إلى المحافظة مؤقتا على ضمان الحق بأثر رجعي منذ تاريخ إجرائه بالرسم
العقاري، فإن آثاره القانونية تمتد إلى الغير الذي يفترض فيه أنه على علم به، ولو كان هذا الغير المدعي
لحقوق غير مقيدة هو المشتري األول بمقتضى عقد سابق في التاريخ على شراء المشتري الثاني.
فكيف يمكن إذن هدم قرينة حسن النية المفترضة في المشتري الثاني المقيد بالرسم العقاري؟ أو بعبارة
أخرى ما هو المعيار القضائي لتحديد سوء النية من عدمه في الطرف المالك وفق بيانات الرسم العقاري؟؟

تحميل الموضوع توجيه

موضوع حول العمل الرقابي لميزانية الدولة _موقع القانون فابور

2019-12-30T05:31:00.001-08:00

موضوع حول العمل الرقابي لميزانية الدولة _موقع القانون فابور

تتنوع الرقابة المالية التي بموجبها يتم تقسيم هذه الأنواع ، فهي من حيت نطاقها الهيئات التي تمارسها فتنقسم إلى رقابة مالية خارجية وداخلية وهي من حيث وقتممارستها تنقسم إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة، وهي من حيث محل الرقابة وموضوعها وأجزائها تنقسم إلى رقابة من حيث الشكل وتنصب على مشروعية التصرف محل الرقابة المالية من الناحية القانونية والمالية المحاسبة ورقابة مالية على الأداء والكفاءة والفعالية لتحقيق الأهداف المحددة مسبقا.

وتتجلى أنواع الرقابة المالية في الرقابة المالية الخارجية والداخلية( الفقرةالاولى) الرقابة المالية السابقة واللاحقة (الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: أنواع الرقابة المالية

الرقابة المالية الخارجية هي الرقابة التي تتولى ممارستها جهة خارجية غير تابعة للجهة المركزية التنفيذية الخاضعة للرقابة، وهي جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهدفها التأكيد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها، والتحقق من كفاءة الأجهزة الإدارية وفاعليتها في تحقيق أهدافها، وانجاز برامجها ومشاريعها.

وتنصب على الأمور المتعلقة بالسياسة العامة والقانون والنواحي المالية، وذلك للتأكد من شرعية التصرفات، لضمان التزام الإدارات بالقوانين والأنظمة المالية المعمول بها والاعتمادات المالية المخصصة لها، كما يتولى الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة والمجلس الأعلى للحسابات في معظم الدول ومن بينها اليمن والمغرب ووفقا للقانون الرقابة المالية على الأموال العامة للدولة بأجهزتها الإدارية المختلفة.

وفي المغرب يتولى البرلمان الرقابة المالية الخارجية على الأجهزة الحكومية، من خلال رقابته على فرض الضرائب والرسوم والعائدات والإعفاء منها، وعقد القروض العامة، والرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي [1] … كما يتولى جهاز المحاسبة وفقا لقانونه – الرقابة المالية على أموال الدول و الوزارات والدوائر الحكومية وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته والمحددة قانونيا. [2]

تحميل الموضوع توجيه

أولا: الرقابة المالية الداخلية.

وتعني الرقابة المالية الداخلية التي تمارسها الجهة التنفيذية بنفسها من خلال مراقبتها الماليين الذي يخضعون لها في التبعية الإدارية.ولا يخلد تنظيم إداري مركزي أولا مركزي من تحديد أوجه الرقابة المالية الداخلية وأجزائها وأدواتها، والهدف من الرقابة المالية الداخلية هو التأكيد من مطابقة تحصيل الإيرادات وصرف النفقات للأهداف المقرة مسبقا، ومحاولة الكشف عن الانحرافات والخطاء والتحري لمعرفة أسبابها واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتصحيحها..

وتعتبر الرقابة المالية الداخلية، هي رقابة ذاتية في جوهرها، لأن الإدارات هي التي تراقب أدائها المالي، وتقدر انجازها في ضوء المقاييس والمعايير المحددة التي تصفها لنفسها، في حين أن الرقابة الخارجية ذات طابع سياسي وقانوني، تنصب أساسا على قانونية التصرفات الموظفين ومدى استجابتهم وتمسكهم بالوسائل الرقابية المالية في الأجهزة الإدارية.

وفي المغرب تتولى الرقابة المالية الداخلية، وحدات مراقبة في وزارة المالية، وتتولى هذه الوحدات فحص المستندات والصرف والقيد المتعلقة بأبواب الميزانية ،التي تقدرها الإدارة المالية في الوزارة المعنية في ضوء القوانين واللوائح والتصاميم السارية في الدولة وتدقيقها وفحص مستندات الصرف وتدقيقها واعتمادها ، ومن أهم الوحدات التي تقوم بأساليب الرقابة الداخلية في المغرب وزارة المالية ممثلة بالمفتشية العامة للمالية I.G.F التي أنشأت بموجب ظهير 14 أبريل 1960 .ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة، مراقبة الخزينة العامة، وسوف يتم التفصيل فيها في إطار الفقرة المخصصة بهيئات الرقابة المالية.

ولا قد تم الاهتمام بالرقابة المالية الداخلية نتيجة عدة عوامل أهمها:كبر حجم التنظيمات الإدارية، وتفويض السلطات،وحمايةالجودات، وكذلك مواجهة الأخطاء والاختلاسات، وحاجة الإدارة إلى بيانات دقيقة وخدمة الرقابة الخارجية إلى غيرها.

بحيث يتعذر على كافة أجهزة الرقابة الخارجية الدخول في: تفاصيل العمليات الرقابية التي يقوم بها التنظيم لذلك تلجأ الرقابة الخارجية ، كلما كان هذا النظام قويا كلما زاد اعتماد الرقابة الخارجية على أسلوب التعبئة في الحصول على أدلة الإثبات.

ثانيا: الرقابة المالية السابقة واللاحقة

تعني الرقابة المالية السابقة، قيام هيئات الرقابة المالية على الأعمال المالية الأجهزة الإدارية، قبل القيام بالتصرف ،سواء كان هذا التصرف متعلقا بالنفقات والإجراءات والتعاقد أو القيود المحاسبية، وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع الأخطاء أو اكتشافها قبل وقوعها، لضمان أن تأتي هذه التصرفات المالية على أكبر قدر من الدقة والصحة وغالبا ما تتم هذه الرقابة من قبل هيئات الرقابة المالية داخل الأجهزة المسبقة على الأعمال المالية وأهم مثال لها الرقابة قبل الصرف.

وفي المغرب يخص جهاز المحاسبة، بالرقابة السابقة على كل مشروع عقد أو اتفاق وأشغال عامة والتوريد والإيجار وغيرها من العقود والإنفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق الدولة أو غيرها من الشخصيات المعنوية العامة، أو ترتيب التزامات عليها، وكذا التحقيق من الاعتمادات المخصصة في الميزانية تسمح بالتعاقد وأن جميع الإجراءات الواجب استيفائها قبل التعاقد قد طبقت وفق الأحكام القواعد والمنصوص عليها في القوانين اللوائح.

أما الرقابة المالية اللاحقة فتعني تلك التي تم بعد التنفيذ أو بعد إنجاز العمل كل مرحلة من مراحله واكتمال نتائجه.. تنصب هذه الرقابة على مقارنة النتائج الفعلية النهائية بالمعايير الموضوعة والمحددة مسبقا لتحديد الاختلافات أي مراجعة ما تم انجازه ثم مقارنته يتم هو مطلوب إنجازه، وبعد ذلك التعرف على الأخطاء والانحرافات-أن وجدت- ومعرفة أسبابها ومحاولة إيجاد وسائل لتصحيحها في الوقت المناسب.

وتعدد صور الرقابة اللاحقة، فقد تتم بأسلوب التدقيق أو التفتيش ، الذي يتناول الفحص على الطبيعة وإعداد دراسة الأوضاع، للوقوف على شابها من أخطاء أو تقصي ،ويمكن أن تتم أسلوب المراجعة لمستندات الإدارة، وهكذا يتيح الرقابة اللاحقة لهيئات الرقابة المالية أن تتصرف بكامل حريتها ، لما فيها من فصل بين جهة الرقابة وجهاز الإداري الخاضع للرقابة..

ثالثا: الرقابة الشكلية ورقابة الأداء

تعني الرقابة المالية الشكلية أن تتولى هيئة الرقابة المالية التأكد من الإجراءات التي اتبعت في صرف النفقات قد تمت في حدود الاعتمادات المالية المقرة لها، وأن ما تم تحميله من إيرادات قد تام وفق أحكام القوانين والأنظمة المالية… فهيرقابة تنصب على مشروعية التصرف محل الرقابة من الناحية القانونية والمالية والمحاسبة.

إن الرقابة المالية الشكلية اللائحية تركز على الجانب اللائحي أكثر من الاهتمام بالرقابة على الأداء والانجاز وتحقيق الأهداف وقياس النتائج وتحديد وسائل الانحراف واستعمال الوسائل الرقابية، وتماس المحاكم المالية جانب من اختصاصه الرقابية، رقابة شكلية من خلال دوره في التحقيق من أن يجمع إيرادات الدولة من أموال و خدمات وأعيان قد أدخلت في ذمتها وفقا للتشريعات السائدة، وأن كافة النفقات قد تم صرفها وفقا للقوانين واللوائح المالية والمحاسبية النافذة، ووفقا للأحكام قانون الميزانية…

أما الرقابة المالية على الأداء فتبقى مراقبة مدى الاقتصاد والكفاءة و الفاعلية التي تستخدم بواسطتها الجهة الخاضعة للرقابة مواردها عدد قيام بمسؤولياتها.

وإن الرقابة المالية ليست هدفا ذاتيا دائما هي وسيلة لتحقيق هدف رسمي، يرتبط بالاستخدام الأمثل للمال العام ، ويتوقف على ما ستساهم به هذه الرقابة لتحسين المسار الاقتصادي للدولة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني الأمثل للمال العام،وعدم إساءة استعماله أو التقصير والإهمال أو التساهل في التصرف فيه لخدمة الأهداف العامة وتحقيقها .

لتحميل المقال كاملا على شكل pdf من هنا

تحميل الموضوع توجيه

المعجم القانوني لطلبة الحقوق عربي _انجليزي من طرف موقع القانون فابور

2019-12-27T12:10:00.000-08:00

المعجم القانوني لطلبة الحقوق عربي _انجليزي

ابطال Annulment
ابطال بيع(لعيب في الشئ المباع او في عقد البيع) Redhibition
Annulment of judgment حكم ابطال
Plea of nullity ابطال طلب
Annulment of a contract عقد ابطال
قابل للابطال Revocable
To nullify ابطل , to supersede
To nullify a transaction صفقة ابطل
To nullify the decision القرار ابطل
To invalidate a will وصية ابطل
Tendency اتجاه , trend
اتجاه الى الارتفاع tendency Bullish
اتجاه الى الانخفاض tendency Bearish
The tendencies of the market السوق اتجاهات
To trend اتجه , to direct
Federation اتحاد , confederation
Craft union ( U مهني اتحاد. S),professional
association
To combine اتحد , to unite
اتخاذ قرار (تبني قرار) resolution a of Passing
To take وعنوانه ما شخص اسم اتخذ someone’s name and
address
اتساع Largeness
اتساع رقعة ارض (بانحسار الماء عنها) Innings
اتساع الارض بسبب الجزر الطبيعي الدائم Reliction
Contact اتصال , touch
قناة الاتصال canal Junction
Convention اتفاق , contract

تحميل المعجم توجيه

دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد _ موقع القانون فابور

2019-12-27T11:25:00.000-08:00

دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد_من إعداد طلبة الماستر _

مقدمة:

إن فكرة الحماية العقدية في مقتضى المفهوم القانوني تعني تحقيق التوازن العقدي بين أطراف العلاقة التعاقدية في إطار اللتزامات المتبادلة من خلال إستجماع العقد لكافة العناصر الالزمة لنشوئه وفقا لما قرره القانون، وعلى ذلك يكون العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.
لكن التحولات والتطورات التي لحقت أطراف العلاقة العقدية،
التي تحتاج للحماية ، والحماية المقصودة هنا هي الحماية القضائية بمعنى تدخل سلطة القاضي لتحقيق التوازن العقدي بين الطرفين من حقوق وإلتزامات، فوظيفة القاضي هي حماية الحقوق وإعادة العدل في نزاع بين طرفين، وإذا كان يرمز للعدل بالميزان الذي يمسك به شخص معصوب العينين، فإن هذا الرمز مأخوذ من تعريف أرسطو للقاضي بانه الشخص الذي يمسك بالميزان هو أصدق تحديد للمقصود بالعمل القضائي رغم كل ما وضع في هذا المجال من نظريات ومؤلفات .
والقاضي يوزع العدل بين الناس بحسب مفهومه الشخصي لفكرة
العدل، ولكن بحسب ماحدده القانون لهذه الفكرة من تطبيقات مختلفة تتمثل في الحقوق والتزامات التي أعطاها لأفراد أو فرضها عليهم.
ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية ضور القضاء المدني في حماية الطرف
الضعيف في العقد ،على المستوى النظري من خلال استقراء مجموعة
من النصوص القانونية أو على المستوى العملي من خلال إعادة النظرفي العقود المتنازع فيها وكذا مراجعتها أو إلغاء أوجه التعسف فيها ...ً..

تحميل الموضوع توجيه

كتاب " علم أصول القانون " من أروع وأرقى كتب القانون

2019-12-20T18:09:00.001-08:00

كتاب " علم أصول القانون " من أروع وأرقى كتب القانون

كتاب " علم أصول القانون " ، و الذي كان يُدَرَس لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق .
من الكتب القيمة النادرة ، و النادرة حقاً في الأسلوب و المحتوى و روعة و بلاغة الصياغة و عِظم المؤلف
للدكتور" عبدالرزاق السنهوري باشا
علم أصول القانون هو ما يطلق عليه الآن بكليات الحقوق، المدخل لدراسة القانون ، حيث يدرس الطلاب نظرية الحق و نظرية القانون.
إليكم رابط التحميل؛

تحميل الموضوع توجيه

مقال ،آثار إثبات _البنوة و النسب على ضوء :مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03

2019-12-20T10:52:00.000-08:00

مقال ،آثار إثبات :البنوة و النسب على ضوء :مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03

البنوة

المادة 142

تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

المادة 143

تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.

المادة 144

تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.

المادة 145

متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.

المادة 146

تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.

المادة 147

تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:

- واقعة الولادة؛

- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده؛

- صدور حكم قضائي بها.

تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.

المادة 148

لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

المادة 149

يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.

النسب ووسائل إثباته

المادة 150

النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

المادة 151

يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

المادة 152

أسباب لحوق النسب:

1 - الفراش؛

2 - الإقرار؛

3 - الشبهة.

المادة 153

يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛

- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.

المادة 154

يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

1 - إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛

2 - إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.

المادة 155

إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.

يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

المادة 156

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

أ ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

ب ) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

ج ) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة 157

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

المادة 158

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

المادة 159

لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.

المادة 160

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:

1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛

2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛

3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛

4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.

لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

المادة 161

لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

المادة 162

يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه

تحميل المقال توجيه

بدر هاري يُواصل الإعداد لمواجهة "ريكو الهولندي

2019-12-18T18:04:00.001-08:00

بدر هاري يُواصل الإعداد لمواجهة "ريكو الهولندي

نزال بدر هاري و ريكو فيرهوفن

يُواصل البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري استعداده للنزال المُرتقب الذي سيجمعه بالبطل الهولندي ريكو فيرهوفن، في الـ21 من دجنبر الجاري، بمدينة أرنهايم الهولندية، ضمن دورة "سلسلة غلوري" التي تُعتبر من أكبر النزلات في العالم.

ويَخضع بدر هاري لبرنامج تدريبي مكثف بالديار الهولندية، تحت إشراف مدربه مايك باسنير، الذي عاد قبل أشهر للتعاقد معه بعدما كان قد عوضه في وقت سابق بالمدرب المغربي سعيد البدوي، الذي عمل معه لأشهر؛ إذ يسعى البطل المغربي إلى الثأر لنفسه بعدما كان قد انسحب في نزاله الأخير أمام ريكو سنة 2016، متأثرا بإصابة في الكتف.

ودافع البطل الهولندي ريكو فيرهوفن عن بدر هاري، وطلب من مشجعيه ضرورة احترام خصمه، معبرا عن أسفه للتعليقات المهينة التي استهدفت هاري قبل أسابيع، ومؤكدا في الوقت ذاته من خلال تصريحات إعلامية تناقلتها شبكة "كيدز تي في" أن نزاله أمام بدر هاري ليس معركة بين المغرب وهولندا، لذا يجب الفصل بين إدانة الكراهية والنزال المرتقب.

ومن المنتظر أن يعرف هذا النزال حضورا جماهيريا كبيرا، وتغطية إعلامية استثنائية، بالنظر إلى قيمة المواجهة التي ستجمع البطل العالمي بدر هاري بخصمه الهولندي العنيد ريكو، بعد أيام

الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري الجديد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

2019-12-15T17:10:00.000-08:00

الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري الجديد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة لعبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال الملك في هذه البرقية إنه "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف جلالة الملك أنه "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارت تقديري

كيف يمكنُ بَعْثُ كُلِّيَّاتِ الشّريعةِ من مَواتِها_موقع القانون فابور

2019-12-11T06:50:00.001-08:00

كيف يمكنُ بَعْثُ كُلِّيَّاتِ الشّريعةِ من مَواتِها؟

بقلم أحمد زهاء الدين عبيداتللنشر:

ملخّص:

1- تكشفُ هذه المقالةُ عن التوجّهات والمقاصد التي أساءت بها كلياتُ الدّراسات الإسلامية استثمارَ التّراث الإسلامي في المجتمع العربي المعاصر. ويحصُر البحثُ هذه المقاصد ببنية متدرّجة من عشرِ مراتب وهي: (الانقطاع عن الأمّهات، ومحاربة الفحولة في التّجديد، وحظر المقارنات بين المذاهب، وحفر الخنادق بين الطّوائف، وتشييد الجدران بين الاختصاصات، وإغماض العيون عن الحداثة، والركون المُقعِد عن محاورة الأغيار، وتحريم استئناف النظر بآراء غير مسبوقة، وتجريم العمل بالقناعات، وبكاء العاجزين على الأطلال).

2- وقبل الشّروع في تفصيل الآفات العشر، يشارُ بإيجاز للوضع التّاريخي الذي بزغت فيه كلّيات العلوم الإسلامية في العالم العربي المعاصر. ويقدَّمُ اقتراحٌ ينصُّ على أنّ أيسر طريقة متاحة لتجاوز الآفات، إنّما تتمثّل في إصلاح المناهج دون الاستبدال المتعذّر للأساتذة أو التغيير المتعاضل لسوق العمل في الدّراسات الإسلامية.

3- ومن بعد التفصيل في الآفات العشر، يُقْتَرَحُ منهاجٌ دراسي جامعيٌ يتجاوز هذه الآفات جميعا، فيتخصّص في المداخل الإبداعية للتّراث العربي الإسلامي بشكل تكاملي أوّلاً، ويتطلّع لدراسة تحدِّيَات الثقافة والمجتمع العربي المعاصر ثانياً، وينفتح على مُنجزات الحداثة في مداخل العلوم العقلية والطّبيعية والاج 1- تكشفُ هذه المقالةُ عن التوجّهات والمقاصد التي أساءت بها كلياتُ الدّراسات الإسلامية استثمارَ التّراث الإسلامي في المجتمع العربي المعاصر. ويحصُر البحثُ هذه المقاصد ببنية متدرّجة من عشرِ مراتب وهي: (الانقطاع عن الأمّهات، ومحاربة الفحولة في التّجديد، وحظر المقارنات بين المذاهب، وحفر الخنادق بين الطّوائف، وتشييد الجدران بين الاختصاصات، وإغماض العيون عن الحداثة، والركون المُقعِد عن محاورة الأغيار، وتحريم استئناف النظر بآراء غير مسبوقة، وتجريم العمل بالقناعات، وبكاء العاجزين على الأطلال).

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا

إشكالية الجسد الأنثوي _أسماء معيكل

2019-12-10T13:16:00.000-08:00

إشكالية الجسد الأنثوي _أسماء معيكل

تبوّأ الجسد مكانة رئيسة في الفكر النسوي، وهو الموضوع الأكثر حضورًا في المدونة السردية النسوية، وتواتر حضوره فيها يحيل على درجة كبيرة من الملازمة بين الجسد الأنثوي والسرد، وكل ذلك لم يقع بمنأى عن حضور المرأة بمختلف صورها، وقضاياها في الكتابة السردية. ويمكن الحديث عن موقع المرأة في السرد عبر مرحلتين مختلفتين: الأولى كانت الكتابة السردية النسوية فيها لا تميز بين كتابة الرجل والمرأة، والثانية ارتسمت فيها معالم الكتابة النسوية نتيجة وعي مختلف عما سبقه بخصوص أحوال المرأة، ورؤيتها المختلفة للعالم، ما وجد أثره ممثلًا بحضور المرأة، وموقعها في السرد النسوي.

كشفت المرحلة الأولى عن نظرة نمطية للمرأة، وموقعها في الكتابة السردية، إذ تكرّرت صورتها المهمّشة، أو المستلبة، أو المظلومة، أو العشيقة التابعة، أو المومس، فهي غالبًا إما ضحيّة أو مضحيّة، وأشبه ما تكون بإطار زخرفي يجتذب المتلقّي، ويستثير غرائزه البدائية، فتكون مادة للمتعة واللذة، وعلاقتها بالرجل، إنما هي علاقة تابع بمتبوع؛ لأنها موضوع لاستمتاعه، وترسّخت معالم هذه الصورة، فحينما يُصرّح بضرورة تحرير المرأة من حالها السيئة، فما ذلك سوى احتيال ملتبس تقول به الثقافة الأبوية الذكورية، لا يراد منه غير توثيق تبعيتها للرجل، فتلك الدعوات لا تحرّر المرأة بالمعنى الصحيح لمفهوم الحرية، بل تريد إدراجها في عالم الرجل بوصفها جزءًا مكمّلًا له، وتأدى عن ذلك وصف مسهب للجسد الأنثوي، قابله إهمال واضح لكل ما عداه من قيم، وأفكار، وآراء، ومواقف.

تبيّن مدونة السرد الذي جعل من المرأة موضوعًا له اعتماد معظم الكتّاب على الوصف الحسي، والتصوير الجسدي. وحينما يغوصون في أعماق المرأة، فإنما لإظهار الهواجس التي تعاني منها، وبخاصة ما له صلة بتضخيم ما تواجه من صعاب جمّة في ظل الأعراف الاجتماعية، والعادات والتقاليد، مع التركيز على ضيق الحياة الشرقية، وسطوة القوانين الدينية، والرغبة في تسويغ أفعال المرأة وأعمالها بدعوى التحرر؛ على أن كل ذلك يأتي من منظور الرجل، وليس المرأة.

لم يقتصر الأمر على الثقافة العربية، ولم ينحبس في إطار السرد، بل له نظائر في الثقافات الأخرى، فقد توصلت "سوزان براونميلز" في سياق حديثها عن التصوير الإباحي الناتج عما يعتقد أنه حرية تعبير، إلى أن "الإناث في مسرح التصوير الإباحي يتم تصويرهن في دورين مميزين: عذارى يتم الإمساك بهن و"التعامل معهن بعنف" أو شرهات للجنس لا يشبعن منه أبدًا. وأشهر الخيالات الإباحية شيوعًا تجمع بين الاثنين: أنثى بريئة غير مدربة تتعرض للاغتصاب و"الممارسات غير الطبيعية" تحولها إلى شرهة ومتوحشة جنسيًا، ولا تشبع أبدًا من القضيب الضخم للذكر". وبالإجمال، فإن التصوير الإباحي الذي يبالغ في إظهار جسد المرأة هو اختراع ذكوري، صُمّم للحط من قيمة النساء، واختزالهن إلى وسيلة جنسية، فـ"الجسد الأنثوي العاري وسيلة التصوير الإباحي الدائمة، تستعرض فيه الأثداء والأعضاء الجنسية لأن الرجل صمم كل ذلك؛ فالجسد العاري هو "عار" الأنثى وأعضاؤها الحساسة هي الملكية الخاصة للرجل، أما أعضاؤه هو، فهي الأدوات القديمة، المقدسة، والخاصة بقوته، ليتحكم في الأنثى بالقوة والقهر".

وبأفول المرحلة الأولى، دُشّن للمرحلة الثانية، وفيها ظهر وعي مختلف تنامى وجوده مع تصاعد الحركات النسوية والنقد النسوي في العالم، ونتج عنه كتابات احتلّت فيها المرأة مكانة بارزة على خارطة السرد بوعي جديد، ورؤية أنثوية للعالم تختلف عن الرؤية الذكورية، ونقد للمجتمع الأبوي وقيمه المهترئة، واحتفاء بخصوصيّة المرأة، وعقلها، وجسدها، ورفض للنظرة التي ظلت زمنًا طويلًا تنظر إلى تلك الخصوصيّة على أنها انتقاص لها. وهذا ما يميّز الكتابة النسوية عن كتابة الرجال وكتابة النساء على حد سواء، فكتابة النساء قد تماثل كتابة الرجال في الموضوعات والقضايا العامة، وتكتب بمنأى عن فرضية الرؤية الأنثوية للعالم وللذات؛ بينما تتقصد الكتابة النسوية التعبير عن حال المرأة استنادًا إلى الرؤية الأنثوية للذات والعالم، ومن ثم نقد الثقافة الأبوية، وتفكيك النظام الأبوي، وفضح عجزه وقصوره، والنظر إلى جسد المرأة بوصفه مكوّنًا جوهريًا في الكتابة، وكل ذلك يتم في إطار الفكر النسوي.

شُغلت الحركات النسوية، والنقد النسوي بموضوع الجسد بشكل لافت في مسيرتها الساعية إلى تقويض النظام الأبوي، وتعرضت لقضايا أهواء الجسد، من اغتصاب وانتهاك، وكبت وتحرير، وحجب وكشف، ورغبات وآلام، فضلًا عن قضية الأمومة والإنجاب. وكانت معالجة "سيمون دي بوفوار" في كتابها "الجنس الآخر"، لمفهوم المرأة -كما تشكله الثقافة بوصفها "آخر"- هي التي أرست دعائم معظم الأعمال النظرية التي ظهرت في السبعينيات، فكان مما كتبته أن المرأة لا تولد امرأة، بل تصير امرأة، فليس ثمة قدر بيولوجي، أو نفسي، أو اقتصادي، يقضي بتحديد شخصية المرء كأنثى في المجتمع، ولكن مجموع الظروف الحضارية هي التي تكوّن هذا المنتوج المتوسط بين الذكر والخصي، ويوصف بأنه مؤنث، ذلك أن فئة الآخر جوهرية في صوغ الذات الإنسانية بكاملها، لأن إحساسنا بالذات لا يمكن أن يتكون إلا في مقابل شيء آخر غير الذات. لكن الرجال يستولون على فئة الذات أو الفاعل، ويجعلونها حكرًا عليهم، وينزلون المرأة منزلة الآخر إلى الأبد. ومن ثم، فإن فئة "المرأة" ليس لها وجود حقيقي، بل هي مجرد إسقاط لخيالات الذكر (أسطورة الأنثى الأبدية) ومخاوفه. ولكن نظرًا لأن كل التمثيل الثقافي للعالم المتاح لنا حاليًا- سواء في صورة الأسطورة أم الدين أم الأدب أم الثقافة الشعبية- من عمل الرجل، بل إن المرأة الحقيقية مطالبة بأن تقبل أنها "آخر" بالنسبة إلى الرجل، ويفرض عليها أن تجعل من نفسها مفعولًا وأن تنبذ استقلالها الذاتي.

لقد ترسخت النظرة السالفة للمرأة بناء على تكوينها البيولوجي، وترتّب على ذلك وضعها في مرتبة أدنى من الرجل، منذ أن قامت "نظريات أرسطو طاليس بتصوير المرأة لا على أنها مجرد تابعة كضرورة اجتماعية، وإنما بوصفها أدنى فطريًا وبيولوجيًا من حيث قدراتها العقلية والبدنية، ومن هنا تصبح في وضع الخضوع والخنوع "بطبيعتها". وقد شابه حكم الرجل على المرأة بحكم "الروح على الجسد"، والعقل والعقلانية على العاطفة". وقد قال إن الذكر "بطبعه أعلى مرتبة والمرأة أدنى مكانة، وأحدهما هو الحاكم والآخر هو المحكوم"، وكان أرسطو يرى الجسد الأنثوي ناقصًا ومعيبًا، كما لو كانت المرأة "رجلًا عاجزًا؛ فالأنثى هي أنثى لوجود عجز ما في قدراتها". وعدّ اليونانيون مثلهم مثل الثقافات الأخرى "جسد الأنثى وتكوينها البيولوجي ملوّثًا للرجل، فحُرّم عليه لمسها أثناء حيضها أو بعد مخاضها، وحُرّم عليه دخول المعابد بعد مضاجعتها... حيث ذُكر أن كل ما يخرجه جسد الأنثى من عرق وبول ودم طمث نجاسة، بل إن مجرد لمس لبن الرضاعة لصدر الرجل يدنّسه". والحال هذه، فقد امتدّ هذا التأثير في النظر إلى جسد المرأة إلى الحضارات الأخرى الأوروبية والإسلامية، وسادت النظرة ذاتها

ضحايا حوادث السير بين قصور الحماية القانونية وضرورة المراجعة التشريعية _ هشام السفاف

2019-12-09T08:52:00.000-08:00

ضحايا حوادث السير بين قصور الحماية القانونية وضرورة المراجعة التشريعية

إعداد :
هشام السفاف
عضو نادي قضاة المغرب

مقالة رائعة للأستاذ هشام السفاف مقدمة

إذا كانت الحاجة أم الاختراع كما يقال، فإن ضرورة الانتقال من مكان إلى مكان، والسفر من بلد إلى بلد، وما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت وبذل للجهد، حتمت على الانسان إيجاد وسيلة ناجعة قصد تقليص المسافات البعيدة، وتوفير الراحة، واختزال الجهد أثناء التنقل والسفر، فأدى به ذلك إلى اختراع وسائل المواصلات بشتى أنواعها سواء ما كان منها بريا أو بحريا أو حتى جويا.

فهي بذلك تعد إحدى الحسنات الجليلة التي أفرزها التطور التكنلوجي الهائل الذي عرفه العصر الحديث، لكن هذا الوجه المشرق سرعان ما يرتد كئيبا مظلما، كلما نظرنا إلى الإحصاءات الدورية التي تطالعنا بها الجرائد الوطنية والجهات الرسمية عن جسامة الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي تنجم إما عن سوء سلوك الانسان في استعمال وسائل المواصلات المذكورة، أو عن سوء حالتها الميكانيكية نتيجة إهمال صيانتها أو عن سوء الأحوال الجوية والمسالك الطرقية.

ومع تزايد أخطار حوادث السير، فإن الضحايا أو ذوي حقوقهم قد يتعرضون للضرر مرتين، الأول: نتيجة للوفيات والإصابات والخسائر الناجمة عنها، والثاني: بسبب عسر المسؤولين عن هذه الحوادث وعدم قدرتهم المادية على جبر الأضرار اللاحقة بهم، ما يجعلهم عرضة لمجابهة تكاليف العلاج، وأضرار الإصابات وآثارها السيئة على حياتهم الشخصية والمهنية بمفردهم إن استطاعوا، أو استجداء الإعانات من الأقارب وعامة الناس، خاصة مع قلة الحيلة وقصر ذات اليد، هذا فضلا عما يصيب أسرهم من معاناة معيشية إذا كانوا مصدر رزقهم الوحيد، ومن صرف للجهد في سبيل الاعتناء بهم ورعايتهم وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات الإنتاج على المستوى الفردي والجماعي، هذا فضلا عما يتحمله المجتمع والدولة من تكاليف الخدمات العلاجية وما تشمله من خدمات الإسعاف، والإقامة بالمستشفيات والتدخلات الجراحية، والمراقبة الطبية، والفحوصات والتداوي، وكذا الأعباء الناتجة عن تنامي حالات المصابين العاجزين، وذوي العاهات الناتجة عن حوادث السير، وما يستنزفه ذلك من الناتج الوطني الإجمالي[] للدول النامية بما يتراوح بين 1℅ و2℅، وهو ما يفوق حجم المساعدات الإنمائية التي تتلقاها، خاصة وأن غالبية المصابين هم من فئة الشباب بين 15 و 44 سنة.

لذلك وجد المشرع في فكرة إجبارية التأمين على المسؤولية المدنية التي قد تتسبب فيها العربات البرية الخيار الأمثل، بوصفها آلية قانونية تسمح بتوفير الحماية الضرورية للمتضرر عن طريق طرف ثالث يتمثل في مقاولات التأمين، التي تعمل على تعويضه عن الأضرار اللاحقة به.

ونظرا لأن تعويض ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، كان يتم اعتمادا على القواعد العامة للمسؤولية التي يؤطرها الفصلان 78 أو 88 بالإضافة إلى الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك وفق السلطة التقديرية للمحكمة التي تستند على مبدأ '' جبر الضرر كاملا ''؛ فقد كانت المبالغ المحكوم بها للمتضررين جد مهمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنها كانت غير محددة بمقياس واحد؛ بل ومتفاوتة في أحيان أخر، رغم تشابه الحالات، ما دفع شركات التأمين إلى إعلان الشكاوى ضد الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر في مواجهتا بعلة المبالغة في تحديد التعويضات المحكوم بها، وتأثيرها على قدراتها المالية على الوفاء بالتزاماتها، وكذا صعوبة الاستمرار في أنشطتها التأمينية، خاصة مع ارتفاع معدل حوادث السير، وتعدد الأخطار القابلة للتعويض، وكذا الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها البلاد والتي أدت إلى نهج سياسة التقويم الهيكلي خلال فترة الثمانينات.

فكان من نتائج ذلك، تدخل المشرع المغربي بإصداره ظهير 02-10-1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وكذا مرسوم 14-01-1985 المتعلق بجدول تحديد نسب العجز، الذين وضعا معايير محددة للخبراء قصد استخلاص نسب العجز اللاحقة بالضحايا، وقواعد حسابية جامدة على أساسها يتم تعويض المتضررين من طرف المحاكم التي أصبحت سلطتها التقديرية مقيدة بها.

وفي هذه الورقة سنسلط الضوء على بعض أهم الآثار السلبية التي خلفها التدخل التشريعي المذكور على نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير، وذلك عبر دراسة وتحليل موضوعي الفقرتين أدناه.

المزيد على الرابط أسفله

إعداد : هشام السفاف عضو نادي قضاة المغرب إذا كانت الحاجة أم الاختراع كما يقال، فإن ضرورة الانتقال من مكان إلى مكان، والسفر من بلد إلى بلد، وما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت وبذل للجهد، حتمت على الانسان إيجاد وسيلة ناجعة قصد تقليص المسافات البعيدة، وتوفير الراحة، واختزال الجهد أثناء التنقل والسفر، فأدى به ذلك إلى اختراع وسائل المواصلات بشتى أنواعها سواء ما كان منها بريا أو بحريا أو حتى جويا. فهي بذلك تعد إحدى الحسنات الجليلة التي أفرزها التطور التكنلوجي الهائل الذي عرفه العصر الحديث، لكن هذا الوجه المشرق سرعان ما يرتد كئيبا مظلما، كلما نظرنا إلى الإحصاءات الدورية التي تطالعنا بها الجرائد الوطنية والجهات الرسمية عن جسامة الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي تنجم إما عن سوء سلوك الانسان في استعمال وسائل المواصلات المذكورة، أو عن سوء حالتها الميكانيكية نتيجة إهمال صيانتها أو عن سوء الأحوال الجوية والمسالك الطرقية. ومع تزايد أخطار حوادث السير، فإن الضحايا أو ذوي حقوقهم قد يتعرضون للضرر مرتين، الأول: نتيجة للوفيات والإصابات والخسائر الناجمة عنها، والثاني: بسبب عسر المسؤولين عن هذه الحوادث وعدم قدرتهم المادية على جبر الأضرار اللاحقة بهم، ما يجعلهم عرضة لمجابهة تكاليف العلاج، وأضرار الإصابات وآثارها السيئة على حياتهم الشخصية والمهنية بمفردهم إن استطاعوا، أو استجداء الإعانات من الأقارب وعامة الناس، خاصة مع قلة الحيلة وقصر ذات اليد، هذا فضلا عما يصيب أسرهم من معاناة معيشية إذا كانوا مصدر رزقهم الوحيد، ومن صرف للجهد في سبيل الاعتناء بهم ورعايتهم وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات الإنتاج على المستوى الفردي والجماعي، هذا فضلا عما يتحمله المجتمع والدولة من تكاليف الخدمات العلاجية وما تشمله من خدمات الإسعاف، والإقامة بالمستشفيات والتدخلات الجراحية، والمراقبة الطبية، والفحوصات والتداوي، وكذا الأعباء الناتجة عن تنامي حالات المصابين العاجزين، وذوي العاهات الناتجة عن حوادث السير، وما يستنزفه ذلك من الناتج الوطني الإجمالي[] للدول النامية بما يتراوح بين 1℅ و2℅، وهو ما يفوق حجم المساعدات الإنمائية التي تتلقاها، خاصة وأن غالبية المصابين هم من فئة الشباب بين 15 و 44 سنة. لذلك وجد المشرع في فكرة إجبارية التأمين على المسؤولية المدنية التي قد تتسبب فيها العربات البرية الخيار الأمثل، بوصفها آلية قانونية تسمح بتوفير الحماية الضرورية للمتضرر عن طريق طرف ثالث يتمثل في مقاولات التأمين، التي تعمل على تعويضه عن الأضرار اللاحقة به. ونظرا لأن تعويض ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، كان يتم اعتمادا على القواعد العامة للمسؤولية التي يؤطرها الفصلان 78 أو 88 بالإضافة إلى الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك وفق السلطة التقديرية للمحكمة التي تستند على مبدأ '' جبر الضرر كاملا ''؛ فقد كانت المبالغ المحكوم بها للمتضررين جد مهمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنها كانت غير محددة بمقياس واحد؛ بل ومتفاوتة في أحيان أخر، رغم تشابه الحالات، ما دفع شركات التأمين إلى إعلان الشكاوى ضد الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر في مواجهتا بعلة المبالغة في تحديد التعويضات المحكوم بها، وتأثيرها على قدراتها المالية على الوفاء بالتزاماتها، وكذا صعوبة الاستمرار في أنشطتها التأمينية، خاصة مع ارتفاع معدل حوادث السير، وتعدد الأخطار القابلة للتعويض، وكذا الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها البلاد والتي أدت إلى نهج سياسة التقويم الهيكلي خلال فترة الثمانينات. فكان من نتائج ذلك، تدخل المشرع المغربي بإصداره ظهير 02-10-1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وكذا مرسوم 14-01-1985 المتعلق بجدول تحديد نسب العجز، الذين وضعا معايير محددة للخبراء قصد استخلاص نسب العجز اللاحقة بالضحايا، وقواعد حسابية جامدة على أساسها يتم تعويض المتضررين من طرف المحاكم التي أصبحت سلطتها التقديرية مقيدة بها. وفي هذه الورقة سنسلط الضوء على بعض أهم الآثار السلبية التي خلفها التدخل التشريعي المذكور على نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير، وذلك عبر دراسة وتحليل موضوعي الفقرتين أدناه.
المزيد على الرابط أسفله

تحميل الموضوع توجيه

تزويج القاصر بين الأصل والإسثتناء، مقاربة علمية على ضوء ما أفرزته الممارسة القضائية _هشام السفاف

2019-12-08T11:32:00.000-08:00

تزويج القاصر بين الأصل والإسثتناء، مقاربة علمية على ضوء ما أفرزته الممارسة القضائية

إعداد :
هشام السفاف
عضو نادي قضاة المغرب

تـــــمـــــهــــــيـــــد:

لقد أولى المجتمع الدولي لحقوق الانسان أهمية بالغة منذ منتصف القرن الماضي، باعتباره محور الوجود في هذا العالم، ثم بعد ذلك ازداد اهتمامه بحقوق بعض الفئات على وجه الخصوص، نظرا لضعفها وحاجتها، ومنها الأطفال، فكان من ذلك التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل (سنة 1989)، لتكون بذلك وثيقة دولية، أسست لمرجعية كونية لحقوق هذه الفئة، والتي اعتبرت الطفل كل من لم يتجاوز 18 سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بمقتضى قانون وطني (م.1)، كما نصت على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تقوم بها المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية ومؤسسات الرعاية (م.3). مع اتخاذ الدول لجميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية المضرة بصحة الطفل (م24).

وفي هذا السياق لم يكن المغرب نشازا ولا متخلفا عن بقية الركب الدولي، حيث عمل على ملاءمة تشريعه الوطني، بما لا يتناقض مع الوثيقة المذكورة، وفي الوقت ذاته دون أن يغيب الواقع المغربي، حيث أكد على أن اكتمال أهلية الفتى والفتاة ببلوغهما 18 سنة شمسية كاملة، يعتبر عنصرا رئيسا في إنجاح الزواج وحصد ثماره، واضعا بذلك المرجعية الكونية أصلا في هذا الميدان (م 19 م. الأسرة)، غير أنه انتقل إلى تكريس الخصوصية المغربية، فأقر استثناء من الأصل المشار إليه بجواز تزويج القاصر (م 20 م. الأسرة)، وقيده بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل من هذا الزواج، وجعل أمر النظر في ذلك منوطا بأعناق نساء ورجال السلطة القضائية المكلفين به. ورتب على ذلك اعتبار الزوج(ة) القاصر راشدا فيما يتعلق بآثار الزواج (م22 م. الأسرة)، دون أن يكون قد خرج عن نص (م1) من الاتفاقية الدولية التي تجيز ترشيد الطفل قبل بلوغ 18 سنة.

إن محاور هذه الورقات لم أدخر جهدا في أن تكون من باب العمل المختصر غير المخل، وأعرضت فيها عن كثير المقال المفضي إلى التطويل خوف الملل، وذلك نظرا للسياق الذي جاءت فيه، والمقام الذي تلقى بمناسبته، وهي تروم استجلاء دور القضاء في الحفاظ على القاعدة الأصلية، وجعل الاستثناء مكملا لها، لا بديلا عنها، استنادا إلى قواعد الموازنة بين القاعدة العامة وقرينتها الخاصة الواردة عليها، والتي تقتضي تضييق دائرة الاستثناء وعدم التوسع فيه، إلا بالقدر الذي تحتمه الضرورة أو الحاجة التي تقدر بقدرها على أي حال، مع الأخذ في الاعتبار أن الضرر يزال، وعند تزاحم الأضرار، فإن الضرر الأخف يحتمل بغية دفع الأثقل.

ومن هذا المنطلق يحق لنا التساؤل إلى أي حد أسهم العمل القضائي في تكريس الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، وجبر مكامن القصور في النص القانوني بحسب ما يسمح به مبدأ فصل السلطات، وتفعيلا لدوره الاجتهادي المكمل، مع تنزيل مقتضياته بما يضمن حقوق القاصر ويجسد مصلحته الفضلى؟

وقصد بلوغ الهدف من دراسة هذا الموضوع، فإنه يمكن تناوله من زوايا متعددة، ترتكز على مقاربات متداخلة فيما بينها، منها القانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية والتربوية والطبية (...)، غيره أنه من باب التخصص، ولكون أغلب ما وقفت عليه من مقالات تفتقر إلى الجدية في سبر عمق العمل القضائي، وتلمس الإشكالات التي تواجهه عند البت في قضايا تزويج القاصرين، وما ابتكره من حلول واجتهادات ترمي تجويد النص القانوني، فقد ارتأيت أن يكون أساس هذه الورقة معتمدا على المقاربة القانونية - القضائية، على أنك عزيزي القارئ الكريم لن تعدم – ان شاء الله - تجسيدا لباقي المقاربات المذكورة التي ستقف عليها في مواضعها.

ونظرا لكون طلاوة الموضوع لا يمكن ملامستها عبر البحث القانوني الصرف فقط؛ وإنما تظهر أيما ظهور عند ربط ذلك بما أفرزته الممارسة العملية، لكون هذه الأخيرة تعد المحك الحقيقي لاختبار جودة القانون، وقدرته على ضمان الحقوق، فقد كان من اللازم أن أتناوله في إطاره القانوني الذي تتجاذبه قاعدتا الأصل والاستثناء، على ضوء التجربة القضائية وما أبرزته من مظاهر النجاح وجوانب القصور.

لأجل هذا، وحتى نقف على مختلف جوانب الموضوع، فقد ارتأيت تناول هذه المداخلة عبر ابراز دور القاضي المكلف بالزواج في تكريس الحماية المسطرية للقاصر عند اعمال القاعدة الاستثنائية (المدخل الأول).

وكذا الكشف عن المعايير المتخذة أساسا لتقدير المصلحة الفضلى للقاصر من زواجه، مع بيان بعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموضوع على صعيد المحكمة الابتدائية بإنزكان عن السنة القضائية لعام 2018 (المدخل الثاني).

المزيد على الرابط أسفله

تحميل الموضوع توجيه

القاموس القانوني _عربي/فرنسي_

2019-12-06T07:19:00.000-08:00

القاموس القانوني _عربي/فرنسي_

المقدمة:
مما أثار فى الذهن فكرة إعداد "معجم القانون" وقد ثارت هذه الفكرة لدى مجمع اللغة العربية فعهد مجلسه إلى لجنة القانون به بإعداد هذا المعجم ، وبدأت اللجنة قيامها بهذه المهمة فى أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، حين كان مجلس المجمع –الذى اختيرت اللجنة من بين أعضائه- يضم عددا من كبار رجال القانون مثل الدكتور عبد الحميد بدوى ، والفقيه الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى (هو الذى أتم إعداد مصطلحات القانون المدنى على نحو يتفق مع كونه عالما فى القانون وأستاذا للكثير من أساتذة القانون)، والأستاذ على بدوى ، والدكتور محمد مصطفى القللى، والأستاذ مصطفى مرعى . وجرت اللجنة على الاستعانة ببعض من أساتذة كليات الحقوق، كل فى نطاق تخصصه . وحدث فى سنة 1974 أن عين الأستاذ الدكتور أحمد عز الدين عبد الله عضوا فى مجلس المجمع ومقررا للجنة القانون.

وكان قد تم قبل هذا التاريخ إعداد مصطلحات كل من القانون المدنى ، والقانون التجارى، وقانون المرافعات ، والقانون الإدارى، والتأمين . وبعد أن تولى الدكتور أحمد عز الدين عبد الله مهمة مقرر اللجنة، تابعت اللجنة عملها فى إعداد مصطلحات باقى فروع القانون وهى : قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية ، والقانون الدستورى، والقاون الدولى العام، والقانون الدولى الخاص ، والقانون البحرى، والقانون الجوى، والتشريعات الاجتماعية . واستغؤق إعداد مصطلحات مختلف هذه الفروع المدة من سنة 1974 إلى سنة 1997.

وقد استعانت اللجنة فى هذا الإعداد بجهود عدد من أساتذة كليات الحقوق كل فى نطاق تخصصه، وهم: الدكتور على حسن يونس، والدكتور محمود نجيب حسنى، والدكتور أنور أحمد رسلان، وبعد أن أتمت المطبعة التجربة الأولى من طباعة هذا المعجم الذى بلغ عدد مصطلحاته نحو ثمانية آلأف مصطلح، قام هؤلاء الأساتذة بمراجعة هذه التجربة لتصحيح ما يكون قد وقع بها من أخطاء مطبعية.

وقد روعى الترتيب الهجائى العربى فى كل فرع ؛ على أن تكون الواو المهموزة فى أول الواوات والياء المهموزة فى أول الياءات. وقفينا كل فرع بفهرس ذى مدخل هجائى فرنسى.

تحميل الملف توجيه

"القانون فابور " ينشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الجديدة لمحكمة النقض

2019-12-05T07:20:00.001-08:00

"القانون فابور " ينشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الجديدة لمحكمة النقض

قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ترؤسه لجلسة افتتاح السنة القضائية 2018، اليوم الخميس، بمحكمة النقض بالرباط، إن محكمة النقض كرست مكانة الاتفاقيات الدولية والثنائية في العديد من قراراتها، منها على سبيل المثال القرار الذي أكدت فيه أن المحامين المنتمين لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، يعفون من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها المحاماة.

إلى جانب قرار لها، اعتمدت فيه على القانون الوطني، والاتفاقية الدولية للعمل رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اعتبرت محكمة النقض فيه ان الاستغناء على أجيرة أصيبت بنقص حاد في السمع رغم تشغيلها بمصلحة البريد الالكتروني بدعوى أن هذه المصلحة لم يعد لها وجود والحال أن هناك عمالا آخرين يمارسون نفس العمل الذي حرمت منه، يشكل خرقا لهذه الاتفاقية الدولية وانتهاكا لحقوق هذه الأجيرة.

وأكدت محكمة النقض، على أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم متابعة، أي شخص بأي تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، لتمكينه من تهيئ دفاعه، ترسيخا لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه وإطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده.

وفي نفس السياق، وضبطا لتدبير الإجراءات القضائية من طرف المحاكم وتكريس حقوق الدفاع، فقد اعتبرت محكمة النقض، الحكم على أحد الأطراف دون أن يكون قد بلغ بنسخة من المقال الاستئنافي، لإبداء ملاحظاته بشأنه، حرمانا له من حقه في الدفاع وخرقا لنصوص مسطرية أضرت بالطاعن.

وحفظا للتوازن بين الأفراد والمؤسسات في مجال التقاضي، فقد اعتبرت محكمة النقض أن مرسوم رئيس الحكومة القاضي، بعزل عضو جماعي، قرار فردي يهم الطاعن حصرا وأجل الطعن فيه بالإلغاء لا ينطلق إلا بداية من تاريخ تبليغه له ولا يواجه بهذا الخصوص بنشره في الجريدة الرسمية، وأنه في غياب إثبات هذا التبليغ يكون الطعن مقدما داخل الآجال القانونية.

وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة.

وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.

وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوما شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم.

وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة بمنظومة الجماعات المحلية التي تنبني على تحديد المهام والصلاحيات، فقد اعتبرت محكمة النقض، ان رئيس المجلس الجماعي يتمتع بسلطة تقديرية في التكليف بمهمة كاتب عام وفي الإعفاء منها، شريطة موافقة سلطة الوصاية وما لم يثبت انحرافه في استعمال تلك السلطة والذي يبقى عبء إثباته على مدعيه.

وتخليقا للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض إن مجرد الإدلاء بشواهد طبية قبل صدور قرار عزل موظف لا يمكن أن يبرر تغيبه أو يجعل قرار العزل الصادر ضده غير مشروع.

ولوضع حد لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالزور تفعيلا للرسالة الملكية، اعتبرت محكمة النقض أن عدم تنفيذ المحافظ العقاري لحكم قضائي بزورية العقود المقيدة يشكل مساسا بحجيته وتجاوز في استعمال السلطة.

وحفاظا على توازن ومصالح العلاقات الشغلية في ظل التطبيق السليم للقانون، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن واقعة الاعتصام غير المبرر بسبب إشاعة مفادها وجود نية لإغلاق الشركة وليس بسبب إغلاق فعلي، تعتبر عرقلة لحرية العمل.

وفي مجال الأحوال الشخصية، أكدت محكمة النقض، أن قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية لا يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإنما إخلالا منه بواجب المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف، والذي يخول للنيابة العامة التدخل، من أجل إرجاع الزوج المطرود، إلى البيت حالا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.

ومراعاة لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن اليهود المغاربة الذين أبرموا عقد زواجهم أمام عدلين عبريين بالمغرب، يطبق عليهم القانون العبري المغربي، ويتعين استبعاد ماعداه من قانون آخر أو اتفاقية.

وفي قرار آخر هام لمحكمة النقض، فإنه يتم حرمان مرتكب جريمة الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه من الارث، حيث اعتبرت المحكمة أنه مانع من الإرث، شأنه شأن القتل العمد، وذلك استنادا إلى مجموعة من العناصر والمرجحات والأسانيد الفقهية والقانونية.

وأكدت محكمة النقض، في قراراتها أن التسبب في القتل غير العمد في حوادث السير والفرار عقب ذلك يوجب إلغاء رخصة السياقة وليس مجرد توقيفها، وأن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 167 من مدونة السير يوجب على القضاء الحكم بتوقيف رخصة السياقة وإلزامية خضوع مرتكب الفعل على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية.

وأن عدم أداء الغرامة التصالحية داخل اجل 15 يوما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة للعون محرر المخالفة، يجعل هذه الرخصة متوقفة بقوة القانون.

المرجو مشاركة المنشور مع أصدقائكم القانونين

تلخيص لمدخل لدراسة القانون سهل وبسيط S1 - موقع القانون فابور

2019-12-03T09:00:00.000-08:00

مدخل لدراسة القانون

متابعينا الكرام نقدم لكم في هذه التدوينة تلخيصا مبسطا للمدخل إلى العلوم القانونية

المرجو مشاركة المنشور مع أصدقائكم القانونين
س1 :ما المقصود بأن القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية ؟ وما الغاية من ذلك؟

1- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

لقد وضعت القاعدة القانونية لتنظيم السلوك الإنساني فهدفها توجيه سلوك الفرد نحو أنماط محددة من السلوك ومتابعته

بالتقييم والتقويم والقاعدة القانونية لا توجد إلا حيث يوجد المجتمع وهذا هو مقتضي أن تكون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

والقاعدة القانونية إن كانت قاعدة سلوك تقويمية من حيث المضمون إلا أنها فى نفس الوقت ظاهرة موضوعية من حيث

وجودها.

والقاعدة القانونية باعتبارها قاعدة تتناول السلوك البشري فإنها لا تكتفي بتسجيل الواقع بل تسعي إلى تشكيله وفقا

لتصور معين يتفق عليه أفراد الجماعة تشكيلا سابقا على حدوث الواقع . وتعتد القاعدة القانونية بالمقاصد والبواعث

آثار قانونية إذا صاحبها مظهر خارجي ملموس.

س2ما المقصود بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة؟ وما الغاية من ذلك؟

- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

أولا: ضرورة صياغة القاعدة القانونية فى صورة حكم عام مجرد :و هذا المبدأ إلى ضرورة عملية إذ أنه من غير المتصور

حصر كل ما يعرض فى المستقبل من فروض الواقع وحالات الأشخاص.

ثانيا : المقصود بالعمومية والتجريد فى القاعدة القانونية : لا تستكمل القاعدة القانونية مقوماتها إذن إلا إذا توافرت فيها
[🥰🥰🥰🥰: ماهو المقصود بالجزاء في القاعدة القانونية و ماهي خصائصة و أنواعة ؟؟ مهم
الاجابة :
- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (أو مصحوبة بجزاء مادي)

أولا: الإلزام فى القاعدة القانونية يعني الإجبار : الإلزام يحول دون تحول القاعدة القانونية إلى مجرد نصائح ورجاء ولهذا

إن الإلزام كصفة تمييز القاعدة القانونية يتجاوز ذلك حيث يجسدها نوعا من لإجبار والقهر فى سبيل الانصياع للتكليف

الوارد بالقاعدة.

ثانيا: الجزاء وضرورته: لقد شاع تعريف الجزاء بأنه الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالغرض منه هو ضمان

عدم مخالفة الحكم الوارد بالقاعدة القانونية.
🥰🥰🥰🥰🥰🥰: ذكر معيار التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص و أهمية التفرق بينهما ؟ سؤال مهم
الاجابة

أولا: معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص

يعد تقسيم القانون إلى عام وخاص أهم تقسيمات القانون ومازال سائدا فى الدول التى تأخذ بنظام التقنين كفرنسا وإيطاليا ومصر.

نبذة تاريخية : فى عهد الدولة الرومانية عرفت الدولة القانون العام بالقانون الذى تسود فيه المصلحة العامة والخاص هو ما ينظم الصلة الخاصة للأفراد.

**: معيار التفرقة :

بذلت محاولات عددة من الفقهاء لوضع معيار دقيق للتمييز بين القانون العام والخاص ولم تسلم من النقد مما جعل الحدود لبين القانون العام والخاص مائعة.

أ-المعيار المعتمد على طبيعة القواعد القانونية : يعتمد هذا المعيار على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس من طبيعة القواعد التى يتضمنها كل منهما ودرجة الإلزام والقهر فيها فقواعد القانون العام آمرة لا يجوز للأفراد الخروج على مقتضاها باتفاق بينهم بينما قواعد القانون الخاص قواعد مكملة أو مفسرة لإرادة الأطراف وبالتالي كان بوسعهم الاتفاق على خلافها .

تعرض هذا المعيار للنقد كونه لا يصلح أساسا للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص لأن القانون الخاص يحتوي هو ايضا الكثير من القواعد الآمرة التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها كقواعد قانون العمل والإيجار والتأمين.

ب-المعيار المستند إلى طبيعة المصلحة :
يقوم هذا المعيار على أساس التفرقة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالقانون العام يضم القواعد التى تستهدف تحقيق المصلحة العامة وفى المقابل فإن القانون الخاص يشتمل على القواعد التى تحمي المصالح الخاصة.

لقد تبين عدم دقة هذا المعيار نظرا لعدم وجود حدود فاصلة بين ما يعتبر من المصلحة العامة وبين ما يعد من قبيل المصلحة الخاصة فلاشك أن حماية المصلحة الخاصة للأفراد تؤدي فى نفس الوقت إلى حماية المصلحة العامة.

ج-المعيار المستمد من صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية:
تتعلق القواعد القانونية بالعلاقات التى تكون الدولة أو إحدى سلطتها طرفا فيها سواء مع الدول الأخرى أو مع الأفراد.
أما القانون الخاص ينظم روابط الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة مجردة من السلطة العامة فالدولة فى سبيل حفاظها على نظام المجتمع ومصالحه الأساسية قد تدخل طرفا فى علاقة قانونية باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان فتخضع علاقتها للقانون العام كنزع الملكية للمنفعة العامة أو تعيين شخص فى وظيفة أو تحصيل ما لها من ضرائب ورسوم وإلى جانب هذه الوظيفة الأساسية قد تمارس الدولة نشاطا آخر فتدخل طرفا فى علاقة قانونية لا باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان بل بوصفها شخصا اعتباريا عاديا يقف على قدم المساواة مع الطرف الآخر فتدخل هذه العلاقة فى نطاق القانون الخاص كإدارة الدولة للفنادق المملوكة لها ملكية خاصة.
🥰🥰🥰🥰🥰: أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:

تكتسب أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص من عدة نواحي هي :
1- من حيث طبيعة القواعد القانونية : بكون القانون العام يحمي مصالح المجتمع الأساسية كانت جميع قواعده آمرة بمعني أنه يحظر على الأطراف الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها بينما يغلب على قواعد القانون الخاص صفة القواعد المكملة التى يكون بوسع الأفراد الاتفاق على ما يخالفها لأنها تتعلق بمصالحهم الخاصة وهم الأقدر على الحكم عليها.

2- من حيث امتيازات السلطة العامة : فالقانون العام يخول الدولة ميزات لا يخولها للأفراد فالدولة والهيئات العامة تتمتع بامتيازات لا يمكن الاعتراف بها للأفراد العاديين كاتخاذ قرارات بفرض تكاليف على الأفراد (كتكليف الأطباء بالعمل مدة معينة بعد تخرجهم وهو ما يسمي بالخدمة العامة ) والالتجاء إلى وسائل استثنائية لتنفيذ قراراتها وتحصيل مستحقاتها كالتنفيذ المباشر.

3- من حيث النظام القانوني للأموال العامة : الأموال العامة هي ما تملكه الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة من أموال مخصصة للمنفعة العامة كالمدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات العامة والقانون العام يعرف نظاما للأموال العامة لا يجوز بمقتضاه التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وذلك خلافا للأموال المملوكة للأفراد.

4- من حيث مدى حرية الأفراد فى علاقاتهم مع الدولة : لما كانت الدولة تقوم على تسيير المرافق العامة يجب ألا تتعطل هذه المرافق عن العمل أو تتعرض لأية معوقات نجد أن القانون العام قد خص الدولة فى علاقتها مع الأطراف الأخرى بميزات خطيرة فقد وضع قواعد تحد من حرية الموظف فى علاقته بالدولة وتمايز بين هذه العلاقة وعلاقة العامل برب العمل فليس للموظف حق الإضراب مثلا وهو من الحقوق المقررة للعمال عادة.

5- من حيث الاختصاص القضائي : لقد كان طبيعيا أن بارك الله فيك تلك الاختلافات الموجودة بين القانون العام والقانون الخاص إلى إيجاد جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي للفصل فى المنازعات المتعلقة بالقانون العام هي جهة القضاء الإداري وبذلك أصبح هناك جهتان للقضاء فى البلاد التى تعرض التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص (كفرنسا مصر لبنان ) جهة القضاء الإداري وتتولي الفصل فى المنازعات التى تكون أحد أطرافها السلطة العامة أو ما يسمي المنازعات الإدارية وجهة القضاء العادي وتفصل فى منازعات الأفراد والجماعات وتعاقب مرتكبي الجرائم
: ما مقصود من القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟ اضرب أمثلة لكلٍ منها.؟ أو عرف القاعدة القانونية الامرة و القاعدة المكملة مع ذكر أمثلة عليهم مبينا صفة الالزام في القاعدة المكملة ؟ مهم جدا جدا
الاجابة :

أولا : تتنوع القواعد القانونية بين آمرة وغير آمرة:

ان أهم صفة تميز القاعدة القانونية هو عنصر الإلزام فكل قاعدة قانونية تتضمن تكليفا مفروضا على الشخص وليس مجرد نصيحة بيد أن المشرع قد رأي أن يغاير فى درجة الإلزام بين قاعدة وأخرى على نحو يراعي فيه مصالح الأفراد من ناحية وتتحقق به مقتضيات الصالح العام للمجتمع من ناحية أخرى.
ومن هنا عندما يتعلق الحكم الوارد بالقاعدة بالصالح العام للمجتمع فإن القانون يفرض سلطاته وسطوته ولا يترك مجالا لحرية الأفراد بل يحظر عليهم أى نشاط أو اتفاقات تتعارض مع حكم القاعدة وفى المقابل فإن تلك القيود ترتفع إذا اتصل الأمر بتنظيم مصالحهم الشخصية فيكون للأفراد أن ينظموها على النحو الذى يروق لهم ومن هنا كان لابد من أن تتنوع القواعد القانونية بين آمرة وغير آمرة.

ثانيا: القواعد الآمرة : تعريفها وأمثلتها :

القواعد الآمرة هي التى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها وإذا حدث فإن مثل هذا الاتفاق يقع باطلا لا أثر له ويعود السبب فى إلزام الأشخاص بأن يتوافق مع سلوكهم مع مقتضي الحكم الوارد بها فى أنها تتناول أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية مما يجعل المشرع حريصا على عدم المساس بها محافظة على نظام المجتمع وآمنة فيقيد حرية الأفراد إزاءها.

أمثلة للقاعدة الامرة : فالقاعدة التى تجرم القتل أو الجرح قاعدة آمرة لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها فلو أن مريضا بداء عضال يعتصره الألم اتفق مع طبيب على أن يعطيه ترياقا يخلصه من حياته (الموت الرحيم) فإذا استجاب الطبيب لتوسلاته ونفذ هذا الاتفاق فإنه لا يعفي من العقاب ولا أثر لمثل هذا الاتفاق إذ هو باطل لمخالفته لقاعدة آمرة تجرم فعل القتل وتعاقب عليه فضرر الجريمة لا يقتصر على المجني عليه وأفراد أسرته بل يمتد إلى المجتمع بأسره لما تمثله الجريمة من إخلال بأمن وطمأنينة أفراد
🥰🥰🥰🥰🥰🥰: معيار التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
أ-المعيار الشكلي: يعتمد هذا المعيار على عبارة القاعدة ذاتها أو اللفظ المستخدم فى صياغتها إذ قد ترشد هذه العبارة صراحة أو ضمنا على نوع القاعدة حين يستخدم المشرع عبارات مثل لا يجوز يقع باطلا يمتنع يعاقب .. الخ فنكون بصدد قاعدة آمرة وفى المقابل إذا كانت الألفاظ المستخدمة من قبيل : ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ما لم يتفق على غيره يجوز الاتفاق .. الخ نكون إزاء قاعدة مكملة.
�🥰🥰🥰🥰: المعيار الموضوعي :
1-مفهومه :رأينا أن الاعتماد على المعيار الشكلي المستمد من ألفاظ القاعدة القانونية قد لا يسعفنا فى معظم الحالات فى التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة إذ كثيرة ما لا ينبئ نص القاعدة عن صفتها الآمرة أو المكملة فلا يكون هناك مناص فى سبيل التعرف على صفة القاعدة من الرجوع إلى موضوعها أى المسائل التى يتناولها القاعدة بالتنظيم والنظر فى مدي تعلقه أو بالعكس عدم تعلقها بالأسس التى يقوم عليها بنيان المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية وهذه الأسس هي ما يعبر عنها بالنظام العام والآداب فى المجتمع.

فمناط المعيار الموضوعي إذن هو البحث فى مدي اتصال القاعدة بفكرة النظام العام والآداب فى المجتمع فكل القواعد القانونية التى تتعلق بالنظام العام والآداب فى المجتمع هي قواعد آمرة وعلى النقيض من ذلك فكل القواعد القانونية التى تمس أسس النظام العام والآداب تكون قواعد مكملة.

وفكرة النظام العام والآداب من الأفكار المرنة التى تستعصي على التجديد كما أنها من الأفكار النسبية التى يختلف مضمونها باختلاف الزمان والمكان لذلك تترك للقاضي سلطة واسعة فى تفسير القواعد القانونية.
وإن كان يخشى معها أن يبيح القاضي لنفسه أن يتخذ من النظام العام نظرية فلسفية أو دينية يبنيها على رأيه الخاص.

2-مفهوم النظام العام :
يقصد بالنظام العام مجموع الأسس التى يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي بحيث لا يتصور قيام هذا الكيان أو استمراره عند تخلفها هذه الأسس قد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية والتى تجب رعايتها تحقيقا للمصلحة العامة.

إثبات عقد الشغل _من إعداد طلبة الماستر-

2019-12-03T08:01:00.000-08:00

إثبات عقد الشغل _من إعداد طلبة الماستر-

تقديم:

لازالت الطبقة العاملة في العصر الحاضر كما في العصر القديم تلعب دورا بارزا وأساسيا في النهوض بالحياة الاقتصادية للمجتمع وتنمية موارده الطبيعية وتطويرها وخلق رواج اقتصادي وتبادل تجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك داخل مجتمع يخيم عليه الاستقرار السياسي ضمن إطار ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية المتوازنة التي تراعي جميع حقوق الأطراف وحتى تؤدي هذه الطبقة دورها المنوط بها كاملا، لابد من أن يتوفر مناخ العمل وأن تطمئن على مستقبل أبناءها المادي والمعنوي وهذا لن يتأتى إلا بوجود قواعد قانونية جيدة وآمرة وأنظمة عادلة تضمن المصالح المشتركة للعامل والمشغل

وفي هذا الإطار خرجت مدونة الشغل إلى حيز الوجود بمقتضى الظهير الشريف رقم جاءت نتيجة العديد من التحولات الاقتصادية 2003شتنبر 11 في تاريخ 194-03-01 والاجتماعية التي عرفها عالمنا اليوم والهدف منها هو جمع شتات النصوص القانونية المنظمة للشغل بالإضافة على إقامة علاقة جديدة بين الأجير والمؤاجر تنبني على العدل والمساواة وصيانة حقوق كلا الطرفين من أجل استقرار الشغل وديمومته وخلق توازن بين مصلحة المؤسسة والأجير انطلاقا من قوله تعالى" ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض ” لفسدت الأرض" وذلك كله من أجل الدفع بعجلة المجتمع للرقي الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والسلم الاجتماعي في إطار عقد شغل مبني على أسس صحيحة ومتينة سواء ابرم لمدة من الزمن أو ابرم دون تعيين مدة محددة بحيث يقوم الأجير بما عليه ويخضع لتوجيه مشغله مقابل أن يؤدي هذا الأخير أجرة هذا العمل وإيمانا من المشرع المغربي أن عقد الشغل عقد زمني ورضائي وأهميته البالغة في ضمان الاستقرار والاستمرار في العلاقة الشغلية بين طرفيه، فقد آبى إلا أن يحيط مرحلة إنهاءه بمجموعة من التقييدات والإجراءات يجب فيها الموازنة بين حق الإنهاء ومصلحة الطرف الآخر وإلا كان الأمر أمام إنهاء تعسفي يحرك دعوى التعويض أو الرجوع إلى العمل أو الإثبات أو مسائل أخرى

الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء وبالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع عليه، له أثر قانوني لذلك فالإثبات في جوهره إقناع المحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك.

إذن فهو الوسيلة العملية الذي يعتمدها الأفراد لصيانة حقوقهم وهو الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية، وحسب مقتضيات المادة 399 من قانون الإلتزامات والعقود فإن البينة تقع على المدعي أما الفصل 400 من نفس القانون إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدع انقضائه وعدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعائه

وانطلاقا من ذلك يبين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تعد القاعدة العامة. التي تتعلق بجميع أنواع الإلتزامات لكن الحقيقة أن القواعد هاته المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لن تساعد في تحديد من أخذ من طرفي العقد المبادرة في إنهاءه خصوصا حينما يطالب الأجير بإثبات عدم تغيبه أو عدم سرقته مثلا... لكل هذه الاعتبارات وغيرها استقر الاجتهاد القضائي على تحميل عبء الإثبات المشروعية، لإنهاء المؤاجر(1).

وينص الفصل754من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الخامسة أنه يسوغ للمحكمة في سبيل تقديرها ما إذا كان يوجد فسخ أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد، ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد وعلى الأجير إذا تنازل عن الأسباب التي يتمسك بها كسبب للإعفاء من الخدمة فإن هذا الأجير يجد نفسه ملزما بإثبات الوقائع التي يتمسك بها كسبب للإعفاء للخدمة، فإذا أثبت هذه الوقائع كان للمحكمة السلطة في تكييفها وتعتبر ما إذا كان مبرر الإعفاء من الخدمة، سواء تعلق الأمر بخطأ جسيم من طرف الأجير أو بغيره وإذا ادعى الأجير أن الأسباب المتمسك بها ليست هي الأسباب الحقيقية فعليه يقع عبء إثبات ادعائه.

وفي هذا الصدد نستحضر المادة63 من مدونة الشغل التي جاء فيها في فقرتها الثانية يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله

تحميل الموضوع توجيه

القانون الدولي الخاص _الجنسية_ذ،عزيز إطوبان

2019-11-28T03:14:00.000-08:00

القانون الدولي الخاص _الجنسية_ذ،عزيز إطوبان

القانون فابور ،

تقديم:

ان القانون الدولي الخاص شأنه شأن كل القوانين الأخرى من حيث النشأة والتطور حيث كانت البدايات بسيطة وبدائية وغير مقننة ومع الأيام تطور هذا القانون ليتجاوز حدود تنازع القوانين بين مدن الدولة الواحدة كما كان الأمر في البداية في ايطاليا وفرنسا الى أن جاء الهولنديون ووسعوا من نطاقه ليشمل النزاعات القائمة بين أكثر من دولة وبحثوا كيفية تطبيق القاضي لقانون دولة اجنبية وما هي الأسس التي يتم الإعتماد عليها لتحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصر الأجنبي وقد اعتمد الهولنديون في تطبيق قواعد القانون الأجنبي على مبدأ المعاملة بالمثل واستمر هذا الأمر الى القرن السابع عشر حيث بدأت تظهر نظريات حديثة لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي والعمق الدولي فكانت هناك نظرية سافيني والتي اطلق عليها ( نظرية التطبيق المكاني ) والتي تتلخص في تطبيق الدولة لقانون دولة اجنبية اخرى اذا كان بينها وبين تلك الدولة علاقة في مصدر القوانين وان على القاضي ان يطبق قانون مركز كل علاقة قانونية أي قانون الموقع الذي تكون للعلاقة القانونية ثقل أكبر . أما النظرية الثانية فهي نظرية العالم منشيني والمسماة بنظرية ( شخصية القوانين ) والتي تعتمد على مبدأ أن القوانين تتبع الشخص حيثما ذهب وبالتالي يطبق عليه قانون بلده دائماً . مما تقدم نجد ان تنظيم المجتمعات وترتيب علاقاتهم وتحديد حقوقهم وبيان مسؤولياتهم هي ضرورة لبناء المجتمعات على اسس قانونية واضحة ومنظمة زخاصةً أن المجتمعات تتطور باستمرار وبهذا التطور تنشأ علاقات جديدة تحتاج الى تنظيم وضبط وخاصة تلك التي تنشأ مع اتساع رقعة العلاقات بين الأفراد والتي تتجاوز في عناصرها وآثارهاحدود المجتمع والدولة الواحدة لتتصل بأكثر من دولة وهذه العلاقات اصبح لها خصائصها واحتياجاتها المختلفة عن خصائص واحتياجات المجتمع الوطني الأمر الذي استدعى وجود شكل أو نظام قانوني خاص ينظم مثل هذا العلاقات التي تجاوزت بعناصرها وحيثياتها حدود الدولة الواحدة ولكن بشرط ان يكون هدف هذا النظام أو القانون حماية حقوق الأفراد من جهة وحماية سيادة الدولة من جهة ثانية وبناء نوع من الإستقرار في النظام حتى يمكن ضمان الإستمرارية وهذا فعلاً ما تم من خلال وضع قواعد القانون الدولي الخاص القائم اساساً على تنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي أو المشتملة على عنصر أجنبي وتكون العلاقة ذات طابع دولي اذا اتصلت بحكم عناصرها المكونة لها بأكثر من دولة معينة .وبالتالي فهي تختلف عن العلاقات التي تقوم بين الدول بعضها ببعض وعن العلاقات التي تحــكم افراد الدولة الواحدة والتي تخضع للقانــون

الداخـلي ( الوطني ) وعليه فإن العلاقة القانونية تكون وطنية وتخضع للقانون الوطني اذا كانت جمبع عناصرها وطنية ونعني بعناصرها ( أطرافها وطبيعتها وموضوعها ) كأن يشتري فلسطيني من فلسطيني آخر عقاراً في فلسطين . فيما تكون العلاقة غير وطنية اذا كان احد عناصرها اجنبياً كأن يبيع فلسطيني اردنياً بيته الكائن في لبنان ومن هنا نرى انه وبمجرد دخول الصفة الأجنبية على العلاقة القانونية تخرجها من نطاقها الوطني وتدخلها في نطاقها الدولي وينبني على هذا انه لا يمكن معملة العلاقات ذات العنصر الأجنبي معاملبة العلاقات الوطنية . ان من اهم ما يميز قواعد القانون الدولي الخاص انها قواعد قانونية وطنية تصدر عن المشرع الوطني والسلطة

تحميل الملف توجيه

مبدأ التقاضي بحسن و سوء نية _منشور بمجلة الفقه و القانون _

2019-11-27T11:22:00.000-08:00

مبدأ التقاضي بحسن و سوء نية _منشور بمجلة الفقه و القانون _ذ،أنس حسوني

نستهل موضوع المقال بقرار لمحكمة النقض

قرار عدد 1375 – بتاريخ 6/10/99 – الملف التجاري عدد 227/94

القاعدة
توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة للتقاضي يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق احكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وان الدفع بذلك له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا.
عدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحكمة يعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدا الوجاهية.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المقدم من السيد اربعي عمر بتاريخ 13/1/94 بواسطة دفاعه الاساتذة الريسوني – كنون – ابقيو ( محامين بطنجة) في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/4/92 في الملف عدد : 256/91/5.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب بواسطة دفاعه الاستاذ السملالي – محام بطنجة – المودعة بتاريخ 7/6/95 والرامية الى الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
لكن حيث ان المطلوبة لم تبين وجه اختلاف البنك الشعبي للشمال بطنجة عن البنك الشعبي بطنجة رغم ان الوثائق المدلى بها من طرفه صحبة المقال الافتتاحي للدعوى منها ما بين الطالب والبنك الشعبي للشمال بطنجة كعقدي الكفالة الاول والثاني ومنها ما هو باسم البنك الشعبي بطنجة كتفصيلية تجديد تسجيل امتياز رهن حيازي على اصل تجاري مما يكون معه الدفع على غير اساس .
حيث يتجلى من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 30/11/87 بدعوى يعرض فيها انه دائن بمبلغ اجمالي قدره 606.399.36 درهما يمثل استحقاقات قرض متوسط المدى والحساب المدين وفوائد التاخير في مواجهة شركة : صاطكسكو ” التي اتفقت معه على فتح قرض على حساب جار مضمون برهن اصلها التجاري بتاريخ 22/9/81 في حدود مبلغ خمسمائة الف درهم وان الطالب قدم ضمانة اداء الدين في حدود مبلغ مائة وخمسين الف درهم ثم في حدود مبلغ ثلاثمائة وخمسين الف درهم، لذلك التمس المدعى الحكم على المدعى عليهما بادائهما بالتضامن المبلغ المذكور مع فائدته البنكية بسعر 12% من 25/10/87 الى حين التنفيذ وغرامة اتفاقية بسعر 10% من اصل الدين والصائر ومبلغ ستين الف درهم كتعويض والاكراه البدني في الاقصى، وبعد الاجراءات والامر بخبرة حسابية اصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بتاريخ 27/10/87 قضى على المدعى عليهما بالتضامن بادائهما للمطلوب مبلغ 423.030,18 درهما مع الفائدة البنكية بسعر 12% عن 15/9/86 مع غرامة عقدية بسعر 10% من المبلغ المحكوم به وتحديد الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للطالب ورفض الباقي من الطلب، تم تاييده بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الاولى المؤسسة على خرق قواعد المسطرة المدنية الفصلين 5-39 انعدام التعليل.
ذلك ان الطالب تمسك استئنافيا بان المطلوب ادلى بسوء نية، خرقا لمقتضى الفصل الخامس من ق م م بعنوان غير صحيح للطاعن ليحرمه من ابداء اوجه دفاعه كما تمسك بخرق الحكم الابتدائي لاحكام الفصل 39 من ق م م عندما لم توجه المحكمة استدعاء جديدا للطالب بالبريد المضمون قبل تعيين قيم في حقه حارمة اياه من فرصة حضوره امام المحكمة للدفاع عن نفسه، والقرار المطعون فيه وان تعرض للدفعين الا ان تعليله اتى ناقصا لان نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف لا ينفي كون الطالب قد حرم من مرحلة مراحل التقاضي ابتدائيا ولا يوجد بالملف ما يفيد توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون عندما لم يعثر عليه في العنوان الوارد في المقال، فيكون القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفصلين 5-39 من ق م م ناقص التعليل موازي لانعدامه وحريا بالنقض.
حيث تبين من مقال الدعوى ان المطلوب التمس استدعاء الطالب في العنوان الكائن بتجزئة باسوقال فلوري – طنجة- الذي نازع فيه على اعتباره مجرد عنوان خيالي له، والقصد منه حرمانه من مرحلة للتقاضي، وهو ما انكره المطلوب بدعوى ان العنوان المذكور صحيح ومستمد من البيانات المحصل عليها عند التوقيع على عقدي القرض والكفالة، والقرار المطعون فيه الذي رد على ما اثير في هذا الشان بالقول ” ان تغيير العنوان لا يشكل دفعا جوهريا على الموضوع” دون ان يبحث من خلال اوراق الدعوى في صحة الدفع القائل بتعمد ادلاء المطلوب بعنوان غير حقيقي لحرمانه من درجة للتقاضي، ومدى علاقة ذلك بوجوب مراعاة قواعد حسن النية عند التقاضي وفق احكام الفصل الخامس من ق م م وفي حين ان هذا الدفع يعتبر جوهريا وله علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، يكون قد اتى مشوبا بخرق قواعد المسطرة المدنية المتعلق بوجوب احترام مبدا الوجاهية، وعرضة للنقض .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15/4/92 في الملف المدني 256/91/5 وباحالة الملف من جديد على نفس المحكمة للبت فيه وهي مكونة من هيئة اخرى وتحميل الصائر للمطلوب.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيد المعلم العلوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

تحميل المقال توجيه

حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية و القضائية _رسالة ماستر _

2019-11-27T10:38:00.000-08:00

حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية و القضائية _رسالة ماستر

تقديم:

إن النيابة العامة تقوم بدورين أمام المحاكم المغربية :
1- دور أمام القضاء الجنائي.
2- دور أمام القضاء المدني.
1- دور النيابة العامة أمام القضاء الجنائي: أمام القضاء الجنائي تكون النيابة العامة خصما رئيسيا في القضايا الجنائية لأنها هي التي تقيم الدعوى العمومية وتبدي طلباتها وتدلي بحججها وبأدلة الاتهام ولذلك فإنها تملك: 1- حق الطعن بالاستئناف.
2- حق الطعن بالنقض.
3- ولا يجوز للنيابة العامة أن تتعرض على الأحكام .
ونصت المادة 3 من ق م ج على أن قضاة النيابة العامة يقيمون الدعوى العمومية ويمارسونها ونص ف 16 ق م ج على أن وكيل الملك هو الذي يسير عمل الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ويعهد لها بالثتبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر النيابة العامة ( الفصل 18 ق م ج ) كما نص الفصل 19 على أن الوكيل العام للملك ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق يعتبرون ضباط سامون للشرطة القضائية ونصت المادة 22 على الاختصاص الترابي للشرطة القضائية وكل تغيير يجب أن يخبر به وكيل الملك والوكيل العام ونص الفصل 23 من نفس القانون على انه يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يخبروا وكيل الملك والوكيل العام المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات أو جنح وان يرسلوا لهم أصول المحاضر ونسختين منها مطابقة للأصل وكل الوثائق المتعلقة بها وتوضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام ونص ف 28 م ج على انه يجوز للوالي أو العامل في جرائم امن الدولة أن يتثبت شخصيا من الجريمة أو يأمر ضباط ش ق بالتثبت من ذلك لكن عليه أن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص وعليه أن يتخلى له عن تلك القضية خلال 24 سنة الموالية للشروع في العمليات وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرف الوالي أن يخبر النيابة العامة وإذا تبين لهذه الأخيرة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية فإنها توجه جميع الوثائق إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وتسلم الأشخاص المقبوض عليهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة إلى السلطة المختصة ونص ف 30 على أن كل إخلال يقوم به ضابط الشرطة القضائية يجعل الوكيل العام يتدخل ليحيل الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف التي تأمر بإجراء البحث ويقوم الوكيل العام لتبليغ قرار هذه الغرفة إلى رؤساء ضابط الشرطة القضائية طبقا للفصل 34 ونص الفصل 36 على أن النيابة العامة تقيم الدعوى العمومية وتراقبها ولها الحق في سبب ذلك في تسخير القوة العمومية مباشرة ونص الفصل 37 على انه يجب النطق بجميع مقررات بحضور النيابة العامة التي عليها أن تخبر الوكيل القضائي بالمتابعات الجارية في حق القضاة والموظفين وأعوان السلطة والقوة العمومية وتخبر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها
وتسهر النيابة العامة على تنفيذ الأحكام.

ونص الفصل 38 على انه يجب أن تقدم النيابة العامة ملتمساتها كتابة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 51 وهي حرة في تقديم ملاحظات شفهية ونص الفصل 39 على أن وكيل الملك يمارس الدعوى العمومية تحت رقابة الوكيل العام إما بشكل تلقائي أو بناء على شكاية المتضرر وله الحق بسبب ذلك في تسخير القوة العمومية لتسهيل هذه الممارسة ويجب عليه إخبار الوكيل العام بالجنايات التي يعلم بوقوعها وكذا بكل ما يخل بالأمن العام ونص الفصل 40 على أن وكيل الملك يصدر الأمر بضبط المقترف وتقديمه ومتابعته وله حق إصدار أمر دولي بإلقاء القبض ويمكنه إحالة ما تلقاه من شكايات ووشايات إلى قاضي التحقيق.

تحميل الرسالة توجيه

الحدث الجانح على ضوء المحاكمة العادلة _مقالة منشورة بمجلة الفقه و القانون _

2019-11-27T10:09:00.000-08:00

الحدث الجانح على ضوء المحاكمة العادلة _مقالة منشورة بمجلة الفقه و القانون

تمهيد:

اهتم المشرع المغربي بالحدث وعالج قضاء الأحداث ومحاكمتهم والمسطرة المطبقة عليهم في المواد من 458 إلى 517 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية .

وقد سلك هذا القانون مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل، وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية كاتفاقيات حقوق الطفل وقواعد بكين، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الفرنسية في هذا الباب وخاصة ما يتعلق بطريقة العمل والتدابير.

أهداف قضاء الأحداث :

لقد وضع المشرع المغربي في أولوياته حماية الحدث من الانحراف كوسيلة وقائية وتأهيلية وإعادة إدماجه إذا ما تعرض للانحراف، وذلك مراعاة لمصلحة الحدث الفضلى المتمثلة في ضمان نمو الحدث السليم في المجتمع ليكون عضوا صالحا فيه.

ولتحقيق ذلك نص على مجموعة من التدابير سواء في إطار نظام الحراسة المؤقتة (المادة 471 من ق م ج) أو في إطار الحماية والتهذيب (المادة 481 من ق م ج) وهذا لا يعني أن المشرع استبعد بالكامل النظرية العقابية للأحداث، فانه نظرا لما للعقوبة من دور فعال في الحد من الجريمة وحماية المجتمع وخاصة عند وصول الحدث لسن معينة (12 سنة) يصبح فيها قادرا على التمييز ويدرك أهمية ودور العقاب، إلا أن هذه العقوبة تكون استثنائية ومخففة لتتناسب مع خطورة الجرم والظروف الشخصية للحدث .

سن الرشد الجنائي :

رفع قانون المسطرة الجنائية سن الرشد الجنائي إلى ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة (18 سنة) وما دام أن مناط المسؤولية الجنائية هو التمييز، فان المشرع اعتبر من هو دون إثنى عشرة سنة منعدم التمييز، وقرر انعدام مسؤوليته الجنائية، أما الأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة إلى غاية 18 سنة كاملة، فقد اعتبرهم ناقصي المسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم ( المادة 458 من ق م ج ) مما يفيد أن المشرع اعتبر مبدأ التدرج في السن أساسا للمسؤولية الجنائية، وهو مبدأ أخذت به كل الأنظمة القانونية سواء في تحديد سن الرشد الجنائي أو سن الرشد المدني .

وما دام أن المشرع اعتبر الحدث دون 12 سنة منعدم المسؤولية الجنائية، فهذا لا يعني انه لا يمكن محاكمته واتخاذ بعض التدابير في حقه وهي المنصوص عليها في المادتين 468 و 480 من ق م ج

حقوق الحدث أثناء البحث التمهيدي :

لقد نصت المادة 460 من ق م ج على مجموعة من الحقوق للحدث أثناء البحث التمهيدي وهي كالتالي :

1- الاحتفاظ بالحدث المنسوبة إليه الجرائم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. ولا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة .

2- عدم إيذاء الحدث، إن طبيعة الحدث وطبيعة تكوينه الجسمانية والنفسية غير الناضجة تجعله مهيأ للتأثير بكل سهولة ومن ثمة أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية عند أول اتصال بالحدث وخاصة إذا قرر الاحتفاظ به أن يتخذ التدابير اللازمة لتفادي إيذائه جسمانيا أو نفسيا، ومن هذه التدابير الامتناع عن استعمال العنف البدني وعن استعمال التعابير المهنية أو حرمانه من الغذاء أو إمكانية الاتصال بأي شيء قد يعرض صحته للخطر .

وقد حرص المشرع على ضمان هذا الحق تمشيا مع ما أقرته الأمم المتحدة في مجموعة من المواثيق الدولية ومنها قواعد بيكين ( القاعدة رقم 10، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء (المادة 93) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9/3)

3- إشعار أولياء الحدث : أوجبت الفقرة 4 من المادة 460 من ق م ج على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، بوضعية الحدث والأجراء المتخذ في حقه، ويجب أن يكون هذا الإشعار فور اتخاذ الإجراء، ويشير الضابط إلى ذلك بالمحضر، وتمكن أهمية هذا الإجراء في إشراك أولياء الحدث في المسطرة التي ستجرى مع الحدث، وخاصة عند اتخاذ بعض التدابير التي يستوجب نجاحها مساعدة الأولياء .

4- اتصال الحدث بمحاميه وأوليائه: من الحقوق التي أقرها قانون المسطرة الجنائية هو حق الحدث في الاتصال بأوليائه ومحاميه في مرحلة البحث التمهيدي، إذا ما تخذ في حقه إجراء الحراسة المؤقتة أو الاحتفاظ به في مصلحة الشرطة القضائية، وممارسة هذا الحق تتم بناء على إذن النيابة العامة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، ويمنع على هؤلاء إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث التمهيدي للحفاظ على سرية البحث المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 460 من ق م ج.

الجهة المختصة بالمتابعة : أول إجراء في محاكمة الأحداث هو المتابعة وقد أسند قانون المسطرة الجنائية اختصاص تحريك الدعوى العمومية وممارستها لجهاز قضائي هو جهاز النيابة العامة حصرا. مما يفيد انه استثناء من القواعد العامة الخاصة بمتابعة الرشداء إذ لا يمكن متابعة الحدث بمقتضى شكاية مباشرة من المتضرر أو متابعة مباشرة من طرف الإدارات العمومية التي لها حق في متابعة الجرائم التي يخول لها القانون الحق في متابعة مرتكبيها .

وفي سائر الأحوال سواء كانت القضية جناية أو جنحة أو مخالفة يجب أن تمر عبر جهاز النيابة العامة (الوكيل العام أو وكيل الملك) كل في نطاق اختصاصه، وهو وحده الذي له صلاحية تحريك الدعوى العمومية (المادة 263 م ق م ج)

- ومما تجدر الإشارة إليه هو أن النيابة العامة تكتفي بالمتابعة وإحالة القضية على قاضي الأحداث أمام المحكمة الابتدائية أو المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ويمنع عليها أن تعتقل الحدث أو أن تتخذ أي تدبير في حقه .

تحميل الموضوع توجيه

مصدر أمني: هذه ملابسات جريمتي سلا والعرائش _ القانون فابور

2019-11-27T07:19:00.000-08:00

مصدر أمني: هذه ملابسات جريمتي سلا والعرائش

موقع القانون فابور

استغرب مصدر أمني ما اعتبرها "محاولة بعض الجهات" تعليق الانحرافات السلوكية لبعض الأفراد على مشجب الأمن كلّما وقعت جريمة أو اعتداء جسدي يمس بالحق في الحياة.
وجاء رد فعل المصدر الأمني على خلفية تسجيل حادثتين مؤلمتين وقعتا بالتزامن بمدينتي العرائش وسلا، راح ضحيتهما طفلان قاصران يبلغان من العمر سبع وخمس سنوات.

وأوضح المصدر أن الجريمة الأولى تحمل طابعا أسريا، ارتكبها والد الضحية وزوجته، اللذان ساهما معا في تنفيذ الفعل المادي لإزهاق روح الطفل داخل مسكن العائلة، قبل أن تسفر أبحاث وتحريات الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة عن استجلاء الحقيقة في وقت قياسي لا يتعدى ساعة واحدة فقط من تاريخ اكتشاف أجزاء من جثة الطفل الهالك.
أما بخصوص جريمة سلا، يردف المصدر الأمني، فقد تمكنت عناصر الدائرة الأمنية المشرفة على الديمومة من توقيف الفاعل الأصلي وحجز السلاح المستخدم في الاعتداء فور وقوع الجريمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة، خصوصا وأن المعلومات الأولية للبحث لم تقدم أية أسباب ظاهرية ومنطقية ومعقولة لاقتراف هذا الفعل الإجرامي.
ورفض المصدر الأمني الترويج لأخبار تزعم وجود تقاطعات وروابط بين "إقفال مقر دائرة الشرطة ووقوع هذه الجريمة"، مؤكدا أن دوائر الشرطة تعمل بنظام التناوب خارج ساعات الدوام الاعتيادية، وأنها تتولى تقديم خدمات شرطة القرب وإعداد الوثائق الإدارية ومعالجة الشكايات والوشايات الصادرة عن المواطنين، أما كل ما يتعلق بالتغطية الأمنية، سواء خلال أو خارج ساعات العمل العادية، فتشرف عليها دوريات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والراجلة التي تشتغل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وهذه الدوريات هي نفسها التي تدخلت وألقت القبض على مرتكب جريمة القتل التي كان ضحيتها الطفل القاصر.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن الترويج لمثل هذه الأخبار لا يعكس الحقيقة، وإنما يساهم في تناسل التأويلات الخاطئة التي تؤثر في الإحساس بالأمن، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني سارعت إلى إصدار بلاغ فور وقوع الجريمة وتوقيف المشتبه فيه، لاطلاع الرأي العام على الظروف المحيطة بهذه الواقعة الإجرامية، وأنها بصدد انتظار انتهاء مجريات البحث التمهيدي في هذه القضية لمعرفة دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.
موقع القانون فابور يرحب بكم

القانون فابور droit fabour

الخليج والدعم العسكري العربي..قراءات إستراتيجية_محمد الزهراوي

الخليج والدعم العسكري العربي..قراءات إستراتيجية

محمد الزهراوي، استاذ العلوم السياسيةموقع القانون فابور

ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها-المستجدات

ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها-المستجدات

قضية حمزة مون بيبي على موقع القانون فابور

قضية حمزة مون بيبي كاملة بكل تفاصيلها، وكلمة القضاء_موقع القانون فابور

قضية حمزة مون بيبي كاملة بكل تفاصيلها، وكلمة القضاء_موقع القانون فابور

صفحة القانون فابورقضية حمزة مون بيبي

مقالة نادرة"السلطة التقديرية والسلطة المقيدة"

مقالة نادرة"السلطة التقديرية والسلطة المقيدة"

متابعينا الكرام نقدم لكم في هذه التدوينة مقالة رائعة بمعنى الكلمة

إثبات سوء النية في دعاوى إبطال التصرفات العقارية_الدكتور حسن فتوخ

إثبات سوء النية في دعاوى إبطال التصرفات العقارية_الدكتور حسن فتوخ_

موضوع حول العمل الرقابي لميزانية الدولة _موقع القانون فابور

موضوع حول العمل الرقابي لميزانية الدولة _موقع القانون فابور

المعجم القانوني لطلبة الحقوق عربي _انجليزي من طرف موقع القانون فابور

المعجم القانوني لطلبة الحقوق عربي _انجليزي

دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد _ موقع القانون فابور

دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد_من إعداد طلبة الماستر _

كتاب " علم أصول القانون " من أروع وأرقى كتب القانون

كتاب " علم أصول القانون " من أروع وأرقى كتب القانون

مقال ،آثار إثبات _البنوة و النسب على ضوء :مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03

مقال ،آثار إثبات :البنوة و النسب على ضوء :مقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد 70.03

البنوة

النسب ووسائل إثباته

بدر هاري يُواصل الإعداد لمواجهة "ريكو الهولندي

بدر هاري يُواصل الإعداد لمواجهة "ريكو الهولندي

نزال بدر هاري و ريكو فيرهوفن

الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري الجديد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري الجديد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

كيف يمكنُ بَعْثُ كُلِّيَّاتِ الشّريعةِ من مَواتِها_موقع القانون فابور

كيف يمكنُ بَعْثُ كُلِّيَّاتِ الشّريعةِ من مَواتِها؟

بقلم أحمد زهاء الدين عبيداتللنشر:

إشكالية الجسد الأنثوي _أسماء معيكل

إشكالية الجسد الأنثوي _أسماء معيكل

ضحايا حوادث السير بين قصور الحماية القانونية وضرورة المراجعة التشريعية _ هشام السفاف

ضحايا حوادث السير بين قصور الحماية القانونية وضرورة المراجعة التشريعية

إعداد :هشام السفاف عضو نادي قضاة المغرب

مقالة رائعة للأستاذ هشام السفاف مقدمة

تزويج القاصر بين الأصل والإسثتناء، مقاربة علمية على ضوء ما أفرزته الممارسة القضائية _هشام السفاف

تزويج القاصر بين الأصل والإسثتناء، مقاربة علمية على ضوء ما أفرزته الممارسة القضائية

إعداد :هشام السفاف عضو نادي قضاة المغرب

القاموس القانوني _عربي/فرنسي_

القاموس القانوني _عربي/فرنسي_

"القانون فابور " ينشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الجديدة لمحكمة النقض

"القانون فابور " ينشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الجديدة لمحكمة النقض

تلخيص لمدخل لدراسة القانون سهل وبسيط S1 - موقع القانون فابور

مدخل لدراسة القانون

متابعينا الكرام نقدم لكم في هذه التدوينة تلخيصا مبسطا للمدخل إلى العلوم القانونية

إثبات عقد الشغل _من إعداد طلبة الماستر-

إثبات عقد الشغل _من إعداد طلبة الماستر-

القانون الدولي الخاص _الجنسية_ذ،عزيز إطوبان

القانون الدولي الخاص _الجنسية_ذ،عزيز إطوبان

مبدأ التقاضي بحسن و سوء نية _منشور بمجلة الفقه و القانون _

مبدأ التقاضي بحسن و سوء نية _منشور بمجلة الفقه و القانون _ذ،أنس حسوني

حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية و القضائية _رسالة ماستر _

حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية و القضائية _رسالة ماستر

الحدث الجانح على ضوء المحاكمة العادلة _مقالة منشورة بمجلة الفقه و القانون _

الحدث الجانح على ضوء المحاكمة العادلة _مقالة منشورة بمجلة الفقه و القانون

مصدر أمني: هذه ملابسات جريمتي سلا والعرائش _ القانون فابور

مصدر أمني: هذه ملابسات جريمتي سلا والعرائش

محمد الزهراوي، استاذ العلوم السياسية
موقع القانون فابور

صفحة القانون فابور
قضية حمزة مون بيبي

إعداد :
هشام السفاف
عضو نادي قضاة المغرب

إعداد :
هشام السفاف
عضو نادي قضاة المغرب