tag:blogger.com,1999:blog-89209381255306158152026-03-23T11:31:39.122-07:00 🏛️ اسأل محام (استشارة قانونية) منصّة قانونية تهدف إلى تبسيط المعلومة القانونية وتمكين كل شخص من فهم حقوقه وواجباته. بإستشارات واضحة ومبسّطة في مختلف فروع القانون: **المدني، الجنائي، الأسري، الإداري، العقاري، التجاري، والشغل**. يمكنك طرح **سؤالك القانوني مباشرة على محامٍ* للحصول على استشارة مبنية علي اساس قانوني سليم * 📚 **محتوى المدونة يشمل:** - مقالات قانونية تحليلية ومبسّطة. - نماذج ووثائق قانونية جاهزة. - استشارات مجانية ومأجورة. 🎯 هدفنا هو **نشر الثقافة القانونية** Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.comBlogger39125tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-39090914259921110612026-03-23T11:22:00.000-07:002026-03-23T11:31:39.094-07:00<p>&nbsp;<b>تعليق على القرار عدد 121 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2022</b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtjsZ7G6izrkq5Nkch71qpETdVedxHrAUjBBk89oxlcK1LXdcxWPvh5oBelr6I044EmnpGt7QWvEQJFxFLBCxuq_tNpBRiVEe5AnMEjmXtalJ6BhoTqJU2Tq52G09vyYspRvLMSDJcP2gcWgbfZfuP9Uw0S8sxGQeAeIGVWSlPXWUpqtHDBnNTWd_Zfs/s1536/file_00000000df507243b1592b81369a1a01.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixtjsZ7G6izrkq5Nkch71qpETdVedxHrAUjBBk89oxlcK1LXdcxWPvh5oBelr6I044EmnpGt7QWvEQJFxFLBCxuq_tNpBRiVEe5AnMEjmXtalJ6BhoTqJU2Tq52G09vyYspRvLMSDJcP2gcWgbfZfuP9Uw0S8sxGQeAeIGVWSlPXWUpqtHDBnNTWd_Zfs/w426-h640/file_00000000df507243b1592b81369a1a01.png" width="426" /></a></div><p>يكرّس هذا القرار مبدأً إجرائياً مهماً في مادة الطعون، مفاده أن المقال الاستئنافي يجب أن يكون مستوفياً لجميع البيانات الشكلية الجوهرية منذ تقديمه، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.</p><p><span style="background-color: #ff00fe;">🔎 أولاً: من حيث القاعدة القانونية</span></p><p>أكدت المحكمة أن المقال الاستئنافي، حتى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره، يجب أن يتضمن البيانات الإلزامية، وعلى رأسها بيان أسماء الأطراف وصفاتهم وموطنهم، وكذا تحديد الحكم المستأنف.</p><p>وأي إغفال لهذه البيانات يجعل المقال معيباً شكلاً.</p><p><span style="background-color: #ff00fe;">⚖️ ثانياً: موقف المحكمة من تصحيح المقال</span></p><p>شدّد القرار على أن إصلاح المقال الاستئنافي لا يُقبل إلا داخل أجل الطعن، وهو ما يعني أن:</p><p>الأجل ليس فقط لتقديم الطعن،</p><p>بل يشمل أيضاً تصحيح العيوب الشكلية التي تشوبه.</p><p>وبالتالي، فإن أي تصحيح يتم خارج الأجل يُعد غير منتج لأي أثر قانوني.</p><p><span style="background-color: #ff00fe;">📉 ثالثاً: أثر الإخلال بالبيانات الشكلية</span></p><p>اعتبرت المحكمة أن عدم إصلاح المقال داخل الأجل القانوني يؤدي إلى:</p><p>بقاء المقال معيباً،</p><p>وبالتالي الحكم بـ عدم قبوله أو رفضه.</p><p>وهو ما ينسجم مع توجه قضائي صارم يهدف إلى:</p><p>تحقيق الأمن القانوني،</p><p>وضبط آجال التقاضي،</p><p>ومنع التراخي في مباشرة الطعون.</p><p>🧠<span style="background-color: #ff00fe;"> رابعاً: قراءة تحليلية</span></p><p>هذا القرار يعكس توجهاً قضائياً نحو تشديد الرقابة الشكلية على المقالات الاستئنافية، وهو توجه يمكن مناقشته من زاويتين:</p><p>✔️ من جهة: يساهم في استقرار المعاملات القضائية، ويحترم مبدأ الآجال القانونية.</p><p>❗ من جهة أخرى:</p><p>قد يُعتبر نوعاً من التشدد الشكلي الذي قد يمس بحق التقاضي، خاصة إذا كان العيب بسيطاً ويمكن تداركه.</p><p>✅ <span style="background-color: #ff00fe;">خلاصة</span></p><p>القرار يؤكد قاعدة جوهرية:</p><p>👉 الطعن لا يقتصر على احترام الأجل، بل يشمل أيضاً تقديم مقال سليم شكلاً داخل نفس الأجل، وإلا سقط الحق في تصحيحه.</p><p>🔹 الإشكال القانوني</p><p>يطرح القرار إشكالية جوهرية مفادها:</p><p>هل يمكن تصحيح البيانات الناقصة أو المعيبة في المقال الاستئنافي خارج أجل الطعن؟</p><p>🔹 موقف محكمة النقض</p><p>حسمت المحكمة هذا الإشكال بوضوح، معتبرة أن:</p><p>المقال الاستئنافي يجب أن يكون كاملاً ومستوفياً لجميع البيانات الجوهرية منذ إيداعه؛</p><p>وأن إصلاح أو تصحيح أي نقص لا يُقبل إلا داخل أجل الاستئناف؛</p><p>وأن كل تصحيح يتم خارج هذا الأجل يعد غير منتج لأي أثر قانوني.</p><p>وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى رفض الطلب.</p><p>🔹التحليل القانوني</p><p>1️⃣ من زاوية احترام الشكليات</p><p>القرار ينسجم مع الطبيعة الشكلية للمسطرة المدنية، حيث:</p><p>تُعد البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 بيانات جوهرية؛</p><p>والإخلال بها يجعل المقال مشوباً بعيب شكلي يمس بصحته.</p><p>2️⃣ من زاوية الأجل الإجرائي</p><p>ربط المحكمة بين التصحيح وأجل الطعن يُكرّس قاعدة مفادها:</p><p>الأجل لا يهم فقط تقديم الطعن، بل يشمل كذلك استكمال شروطه الشكلية.</p><p>وهو توجه يعزز:</p><p>مبدأ الأمن القانوني&nbsp; واستقرار المراكز القانونية</p><p>3️⃣ من زاوية حماية حق التقاضي</p><p>رغم وجاهة التعليل، يمكن تسجيل ملاحظة مهنية:</p><p>هذا التوجه قد يُفضي إلى تغليب الشكليات على حساب الجوهر</p><p>خاصة إذا كان النقص بسيطاً ولا يؤثر على حقوق الدفاع أو هوية الأطراف</p><p>🔹 رابعاً: موقف&nbsp; (كمحامٍ)</p><p>في إطار الدفاع ، يمكن:</p><p>الدفع بكون بعض البيانات ليست جوهرية إذا لم يترتب عن غيابها أي ضرر؛</p><p>التمسك بتوجهات قضائية تميل إلى المرونة في الشكليات متى تحقق العلم اليقيني بالحكم والأطراف؛&nbsp; و إثارة مبدأ ولوج العدالة كحق دستوري يقتضي عدم التشدد المفرط.</p><p>🔹&nbsp; الخلاصة</p><p>يؤكد القرار قاعدة عملية مهمة لكل ممارس:</p><p>🔴 المقال الاستئنافي يجب أن يكون صحيحاً شكلاً ومتكاملاً داخل أجل الطعن، لأن هذا الأجل يشمل أيضاً إمكانية تصحيح عيوبه.</p><p>📌 نصيحة مهنية:</p><p>يتعين على المحامي عند تقديم المقال الاستئنافي:</p><p>مراجعة جميع البيانات الإلزامية بدقة؛</p><p>تفادي أي نقص شكلي؛</p><p>لأن أي إهمال قد يؤدي إلى ضياع حق الطعن نهائياً.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; أي مقال استئنافي يجب أن يُعامل كأنه:</p><p>❗ آخر فرصة للطعن وليس مجرد خطوة أولى قابلة للإصلاح</p><br /><br /><br /><br /><p><br /></p><br /><br /><br /><br />Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-68171697751836169362026-03-21T14:20:00.000-07:002026-03-21T15:26:26.520-07:00<h6 style="text-align: right;"><span style="background-color: white; color: #ffbf00; font-size: 16.38px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مسؤولية البنك اتجاه الزبون&nbsp;</span></h6><h6 style="text-align: right;"><span style="font-size: 16.38px; text-align: justify;">حيث نص قرار محكمة النقض بتاريخ : 27/07/2017&nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 16.38px; text-align: justify;">عدد : 372/1<u>&nbsp;</u></span><u style="font-size: 16.38px; text-align: justify;">في الملف التجاري&nbsp;</u><span style="font-size: 16.38px; text-align: justify;">عدد:1356/03/1/2016&nbsp;</span><span style="background-color: white; color: #ffbf00; font-size: 16.38px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16.38px; text-align: justify;"><span style="background-color: white;">إذا تم اختراق أو قرصنة</span> قنك السري لبطاقتك البنكية ، فمن حقك رفع دعوى التعويض ضد البنك المسؤول عن ذلك ، لأنه يعتبر مسؤولا عن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة القن السري .&nbsp;</span></h6><div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0vRN_8H63Gj2uo63gX7S_lFucrbPhJPhiu-nvSmBB3IDBOEEE1ogPPUdoQxCwf4bp2DcnOTQ6cS89iLmdaW2ofYAoPch4u0Fbv1-zRl1-aO4cVA-kBpeBSEmIXT8XFhyphenhyphen0DKYsUlGnKXCaRDEPmC42sUv3ic_6KrXuM33CV12_JfFeWM4sGS58LiRwuaU/s1408/file_00000000a030720aaf980aa463deeed9.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><b><img border="0" data-original-height="1408" data-original-width="1056" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0vRN_8H63Gj2uo63gX7S_lFucrbPhJPhiu-nvSmBB3IDBOEEE1ogPPUdoQxCwf4bp2DcnOTQ6cS89iLmdaW2ofYAoPch4u0Fbv1-zRl1-aO4cVA-kBpeBSEmIXT8XFhyphenhyphen0DKYsUlGnKXCaRDEPmC42sUv3ic_6KrXuM33CV12_JfFeWM4sGS58LiRwuaU/w300-h400/file_00000000a030720aaf980aa463deeed9.png" width="300" /></b></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><br /></div><div><div><span style="background-color: white; font-size: 16.38px;"><b><span style="color: red;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b></span></div><div><span style="background-color: white; font-size: 16.38px;"><b><span style="color: red;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مسؤولية البنك تجاه الزبون عند اختراق القن السري</span></b></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">❖ <span style="color: #ff00fe;"><u>ليس خطأ الزبون دائماً</u></span></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">كثيراً ما تحاول بعض المؤسسات البنكية تحميل الزبون مسؤولية سحب الأموال بعد اختراق بطاقته البنكية، بدعوى أنه لم يحافظ على قنه السري.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">غير أن هذا الطرح ليس صحيحاً على إطلاقه، لأن حماية المعطيات البنكية لا تقع فقط على عاتق الزبون، بل هي التزام أساسي يقع على عاتق البنك.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">❖ <span style="color: #ff00fe;"><u>البنك ملزم بضمان الأمان المعلوماتي</u></span></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">البنك، باعتباره مؤسسة محترفة، ملزم بتوفير أنظمة معلوماتية مؤمنة قادرة على التصدي لعمليات القرصنة والاختراق.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">وأي خلل في هذه الأنظمة، أو عدم مواكبتها للتطورات التقنية، يشكل تقصيراً يرقى إلى الخطأ الموجب للمسؤولية.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">❖ <span style="color: #ff00fe;"><u>حق الزبون في التعويض</u></span></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">إذا ثبت أن سحب الأموال تم نتيجة اختراق أو قرصنة، فإن الزبون يملك كامل الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">ولا يمكن للبنك أن يتنصل من مسؤوليته إلا إذا أثبت وجود خطأ جسيم من طرف الزبون، كإفشاء القن السري بشكل صريح.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">❖ <span style="color: #ff00fe;"><u>توجه قضائي حمائي</u></span></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">قرار محكمة النقض في الملف التجاري عدد 1356/03/1/2016، يكرس توجهاً قضائياً واضحاً في حماية الزبون البنكي، ويؤكد أن البنك ليس مجرد وسيط، بل ضامن لسلامة العمليات البنكية.</span></div><div><div><u><span style="color: #ff00fe;"><span style="font-size: 16.38px;">❖ التزام</span></span><span style="color: #ff00fe; font-size: 16.38px;">&nbsp;البنك بتأمين أنظمة المعلومات</span></u></div><div style="font-size: 16.38px;">القرار يؤكد أن مسؤولية البنك لا تقتصر على تقديم الخدمات المالية فقط، بل تشمل أيضاً ضمان وجود أنظمة معلوماتية متطورة وآمنة ضد القرصنة والاختراقات، وإلا اعتُبرت إهمالاً قانونياً.</div><div><span style="color: #ff00fe;"><span style="font-size: 16.38px;">❖ <u>اثر</u></span></span><span style="color: #ff00fe; font-size: 16.38px;"><u>&nbsp;القرار على البنوك</u></span></div><div style="font-size: 16.38px;">يضع القرار معياراً قانونياً واضحاً للبنوك بخصوص الإجراءات الأمنية، ويشدد على ضرورة الاستثمار في تقنيات الحماية والتحديث المستمر لأنظمة الدفع الإلكتروني لتجنب المسؤولية المدنية.</div></div><div><span style="font-size: 16.38px;"><br /></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">❖<span style="color: #ff00fe;"> <u>خلاصة عملية</u></span></span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">الأصل هو مسؤولية البنك عن تأمين حسابات زبنائه، والاستثناء هو مسؤولية الزبون عند ثبوت خطئه.</span></div><div><span style="font-size: 16.38px;">وبين الأصل والاستثناء، يبقى القضاء هو الفيصل في تحقيق التوازن وحماية الحقوق</span></div><div><span><p style="font-size: 16.38px;"><b>تميز بين مسؤولية الزبون ومسؤولية البنك و خطأ الزبون وخطأ المؤسسة البنكية والمسطرة الواجبة للحصول علي التعويض لتعويض</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>⚖️ أولا: مسؤولية البنك</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>تقوم مسؤولية البنك على واجب الأمان والحماية، لأنه ملزم بتأمين النظام المعلوماتي وحماية حسابات الزبناء.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 تتحقق مسؤولية البنك عندما:</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يقع اختراق أو سحب غير مشروع بسبب ضعف النظام المعلوماتي.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>عدم وجود وسائل حماية كافية (SMS، تأكيد العمليات، أنظمة كشف الاحتيال).</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>تأخر البنك في إيقاف العمليات المشبوهة رغم إمكانية ذلك.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 الأساس القانوني:</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>التزام البنك هو التزام بنتيجة في جانب الأمان (حماية الحساب).</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>أي خلل يؤدي إلى تحميله المسؤولية.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>👤 ثانيا: مسؤولية الزبون</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>مسؤولية الزبون تقوم على واجب الحيطة والحذر في استعمال البطاقة البنكية.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 تتحقق مسؤولية الزبون عندما:</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يفشي الرقم السري للغير.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يحتفظ به بشكل مكشوف (مثلا مكتوب مع البطاقة).</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يتأخر في التبليغ عن ضياع البطاقة أو سرقتها.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يتعرض لعملية احتيال بسبب إهمال واضح (phishing مثلا).</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>&nbsp;ثالثا: خطأ الزبون</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يعتبر الزبون مخطئا إذا ثبت:</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>استعماله غير الحذر للبطاقة.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>مشاركة المعطيات السرية (Code، OTP).</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>عدم التبليغ الفوري بعد ملاحظة العملية المشبوهة&nbsp;</b></span><b style="font-size: 16.38px;">قد يؤدي إلى&nbsp;</b><span style="font-size: 16.38px;"><b>إسقاط حقه في التعويض و</b></span><span style="font-size: 16.38px;"><b>أو&nbsp;</b></span><b style="font-size: 16.38px;">تقاسم المسؤولية مع البنك</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🏦 رابعا: خطأ المؤسسة البنكية</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>يكون البنك مخطئا في الحالات التالية:</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>ضعف أو اختراق النظام المعلوماتي.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>غياب وسائل الحماية الحديثة.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>عدم مراقبة العمليات غير العادية.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>عدم الاستجابة السريعة لشكاية الزبون.</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔴 الأثر:🔴</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>تحميل البنك كامل المسؤولية&nbsp;</b></span><span style="font-size: 16.38px;"><b>أو&nbsp;</b></span><b style="font-size: 16.38px;">على الأقل جزء كبير منها</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>⚖️ خامسا: التمييز بين الحالتين</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>في حالة خ</b></span><b style="font-size: 16.38px;">طأ البنك فقط&nbsp;</b><b style="font-size: 16.38px;">البنك يعوض كامل الضرر</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>في حالة خطأ الزبون فقط&nbsp;</b></span><b style="font-size: 16.38px;">يرفض التعويض</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>في حالة خطأ مشترك ت</b></span><b style="font-size: 16.38px;">وزيع المسؤولية</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>لا يوجد خطأ واضح غ</b></span><b style="font-size: 16.38px;">البا يرجح جانب حماية الزبون</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>📝 سادسا: المسطرة الواجبة للحصول على التعويض</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 1. التبليغ الفوري</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>الاتصال بالبنك لإيقاف البطاقة</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>طلب تجميد الحساب عند الضرورة</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 2. تقديم شكاية للبنك</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>كتابة شكاية رسمية مرفقة بكشف الحساب</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>تحديد العمليات المشبوهة</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 3. التوجه للجهات الأمنية</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>وضع شكاية لدى الشرطة أو الدرك (خصوصا في حالة الاحتيال)</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 4. انتظار جواب البنك</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>البنك يقوم بالتحقيق الداخلي</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>🔹 5. اللجوء إلى القضاء</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>&nbsp; &nbsp;رفع دعوى تعويض</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>إثبات:&nbsp;</b></span><span style="font-size: 16.38px;"><b>الضرر&nbsp;</b></span><b style="font-size: 16.38px;">خطأ البنك&nbsp;</b><b style="font-size: 16.38px;">العلاقة السببية</b></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;🔴 خلاصة 🔴</b></span></p><p><span style="font-size: 16.38px;"><b>الأصل هو حماية الزبون&nbsp;</b></span><b style="font-size: 16.38px;">لكن هذه الحماية مرتبطة بعدم ارتكابه خطأ</b><b style="font-size: 16.38px;">والقضاء يعتمد على توازن بين مسؤولية البنك وواجب حذر الزبون</b></p><div><span style="font-size: 16.38px;"><b><br /></b></span></div></span></div></div>Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-26504526045711176912026-03-21T12:57:00.000-07:002026-03-21T12:57:49.619-07:00<p><span style="font-family: inherit;"><b style="background-color: #01ffff;">تعليق علي قرار عدد 4939 الصادر بتاريخ 29 نونبر 2010 في الملف المدني عدد 2004/3/1/1092</b></span></p><p><span style="font-family: inherit;"><b style="background-color: #01ffff;"><br /></b></span></p><p><span style="font-family: inherit;"><b style="background-color: #01ffff;"><br /></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4jF1eXhDkdumTPJUm36togyMYWUeGop2IJIAw8wjFQWKlY4LWhN5kLYxz0kfwvDLiqx67tY3u85lto251ciMLndBpnDz9IMD4Y5g5U1k7LU7uJVSRpqix1WvcsY4g2yUJvuiIOFfSf3yhhpDh-gT7SrO_WiqUPwTnuod5BkMSw9YQwFmxpJpQZ5Lzp9c/s1536/file_00000000f4b472469de209235445498a.png" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1536" data-original-width="1024" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4jF1eXhDkdumTPJUm36togyMYWUeGop2IJIAw8wjFQWKlY4LWhN5kLYxz0kfwvDLiqx67tY3u85lto251ciMLndBpnDz9IMD4Y5g5U1k7LU7uJVSRpqix1WvcsY4g2yUJvuiIOFfSf3yhhpDh-gT7SrO_WiqUPwTnuod5BkMSw9YQwFmxpJpQZ5Lzp9c/w358-h400/file_00000000f4b472469de209235445498a.png" width="358" /></a><span style="font-family: inherit;"><b style="background-color: #01ffff;"></b></span></div><p></p><p><b>🔎 تعليق على قرار&nbsp; عدد 4939 بتاريخ 29 نونبر 2010</b></p><p><b>يُعد هذا القرار من أبرز الاجتهادات القضائية التي كرّست قراءة متوازنة لمفهوم الملكية العقارية في ظل نظام التحفيظ، حيث لم تتعامل&nbsp; مع التحفيظ باعتباره حصنًا مطلقًا، بل كآلية قانونية يجب أن تنسجم مع المبادئ العامة وعلى رأسها حسن النية ومنع الإثراء بلا سبب.</b></p><p><b>ما يثير الانتباه في هذا القرار هو الجرأة في تجاوز النظرة الشكلية الصارمة لقانون التحفيظ العقاري، والانتقال نحو مقاربة وظيفية تجعل من هذا النظام وسيلة لتحقيق العدالة لا غاية في حد ذاته. فالمحكمة أكدت بوضوح أن صفة العقار المحفظ لا تعفي من تطبيق قواعد حسن النية، وهو توجه يحصّن المعاملات من التعسف ويمنع استغلال الرسمية القانونية للإضرار بالغير.</b></p><p><b>من وجهة نظري، القيمة الحقيقية لهذا القرار لا تكمن فقط في التمييز بين الباني حسن النية وسيئ النية، فهذا أمر مستقر فقهاً، وإنما في إرساء مبدأ الموازنة بين الضررين كآلية حاسمة في فض النزاع. إذ لم يعد القضاء مطالبًا فقط بحماية حق الملكية في صورته المجردة، بل أصبح ملزمًا بتقدير الأثر الواقعي للحلول القضائية، واختيار الأقل ضررًا والأكثر تحقيقًا للإنصاف.</b></p><p><b>فالهدم، رغم مشروعيته، قد يتحول إلى تعسف إذا كان الباني حسن النية وتفوق ضرره على مصلحة المالك، وهنا يتجلى الدور الحقيقي للقاضي في تحقيق العدالة الواقعية، لا الاكتفاء بالتطبيق الحرفي للنصوص.</b></p><p><b>هذا القرار، في تقديري، يشكل تحولًا نوعيًا في الاجتهاد القضائي المغربي، لأنه أعاد التوازن بين حق الملكية باعتباره حقًا مقدسًا، وبين ضرورة تقييده عندما يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف. كما أنه يعزز الثقة في القضاء باعتباره مؤسسة لا تحمي الحقوق فقط، بل تُحسن توزيعها بشكل عادل.</b></p><p><b>📌<span style="background-color: #cc0000;"> خلاصة القول</span>: التحفيظ العقاري لا يمكن أن يكون مظلة للإثراء غير المشروع، وحسن النية يظل عنصرًا جوهريًا في بناء المراكز القانونية، بينما تبقى الموازنة بين الضررين هي البوصلة التي توجه القاضي نحو الحل الأكثر عدلاً.</b></p><p><span><b><span style="background-color: #01ffff;"></span></b></span></p><p><b>#قانون #محكمة_النقض #الاجتهاد_القضائي #القانون_العقاري</b></p><p>حيث ان محكمة النقض بثث بجميع غرفها بهدف ترسخ قاعدة حسن النية في البناء على ملك الغير ولو تعلق الأمر بعقار محفظ وتؤسس لمبدأ الموازنة بين الضررين.</p><p>جاء في قرار لمحكمة النقض بجميع غرفها عدد 4939 الصادر بتاريخ 29 نونبر 2010 في الملف المدني عدد 2004/3/1/1092 تأصيلٌ قضائي بالغ الأهمية لإحدى أكثر الإشكالات تعقيدًا في ميدان الملكية العقارية، ويتعلق الأمر بمسألة البناء المقام في ملك الغير، ومدى خضوع هذا الوضع القانوني لقاعدة حسن أو سوء النية، حتى في الحالة التي يكون فيها العقار محفظًا، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس جوهر الحق في الملكية وحدود حمايته، كما تمس في الآن ذاته مبدأ رفع الضرر وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.</p><p>ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة لكونه صادرًا عن جميع غرف محكمة النقض، الأمر الذي يمنحه بعدًا توحيديًا في الاجتهاد القضائي، ويجعله مرجعًا تأويليًا في فهم العلاقة بين مقتضيات قانون التحفيظ العقاري من جهة، والمبادئ العامة لقانون الالتزامات والعقود من جهة ثانية، خاصة تلك المرتبطة بحسن النية ومنع الإثراء بلا سبب. فالتحفيظ العقاري، وإن كان يضفي على الملكية المقيدة قوة تطهيرية وحجية مطلقة تجاه الغير، لا يمكن أن يُفهم باعتباره نظامًا قانونيًا معزولًا عن باقي القواعد الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة، ولا سيما تلك التي تحكم التصرفات المادية الواقعة على العقار.</p><p>لقد حسمت محكمة النقض في هذا القرار في مسألة طالما أثير بشأنها النقاش فقهيًا وقضائيًا، حين أكدت أن قاعدة حسن أو سوء النية تسري على الباني في ملك الغير ولو تعلق الأمر بعقار محفظ، مستندة في ذلك إلى أن قانون التحفيظ العقاري نفسه قد ميز بين الحالتين، ولم ينص قط على استبعاد آثار حسن النية في مجال البناء. وبهذا التوجه، تكون المحكمة قد قطعت مع قراءة شكلية للتحفيظ العقاري، وكرست فهمًا وظيفيًا له، يجعل منه وسيلة لحماية الملكية لا أداة لشرعنة الإضرار بالغير أو للإثراء غير المشروع.</p><p>ومن خلال تعليلها، أرست محكمة النقض نظامًا متكاملًا للآثار المترتبة عن البناء في ملك الغير، يقوم على التمييز الدقيق بين وضعية الباني سيئ النية ووضعية الباني حسن النية. ففي الحالة الأولى، حيث يكون الباني عالمًا باعتدائه على ملك غيره أو متغافلًا عن ذلك عن قصد، فإن حماية حق الملكية تأخذ أقصى مداها، إذ يحق لمالك العقار المحفظ أن يحتفظ بالبناء المحدث على ملكه مقابل أداء قيمة المواد فقط، أو أن يلزم الباني بإزالة الأنقاض على نفقته، دون أي اعتبار للجهد المبذول أو الزيادة الحاصلة في قيمة العقار. ويعكس هذا الحل وظيفة ردعية واضحة، قوامها عدم مكافأة السلوك غير المشروع وعدم تمكين المعتدي من جني ثمار فعله.</p><p>أما في حالة الباني حسن النية، فإن منطق العدالة يتدخل بقوة ليحد من إطلاق حق الملكية، حيث لا يمكن للمالك أن يطالب بإزالة البناء، لما في ذلك من إضرار جسيم بالباني الذي تصرف استنادًا إلى اعتقاد مشروع بسلامة مركزه القانوني. وفي هذه الحالة، لا يكون للمالك سوى خيارين حصريين: إما أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مضافًا إليها أجر اليد العاملة، أو أن يدفع له مبلغًا يعادل ما زيد في قيمة العقار بسبب البناء. وهو ما يشكل تجسيدًا واضحًا لمبدأ منع الإثراء بلا سبب، وضمانًا لاحترام الثقة المشروعة التي يولدها حسن النية في المعاملات.</p><p>غير أن القيمة المضافة الحقيقية لهذا القرار لا تتجلى فقط في تحديد هذه الخيارات، وإنما أساسًا في إرسائه لمبدأ قضائي دقيق يتعلق بإزالة الضرر. فقد شددت محكمة النقض على أن محكمة الموضوع، عندما تبت في النزاع، تكون ملزمة بإجراء موازنة حقيقية بين ضررين متقابلين: الضرر الذي سيلحق بالباني نتيجة هدم ما شيده، والضرر الذي سيلحق بالمالك بسبب تخليه، دون إرادته، عن جزء من ملكه مقابل تعويض مالي. ولا يجوز للمحكمة أن تنحاز آليًا لأحد الطرفين، بل يتعين عليها أن تقرر تغليب أخف الضررين، انسجامًا مع القواعد العامة للعدالة والإنصاف.</p><p>ويكشف هذا التعليل عن تصور قضائي متقدم لوظيفة القضاء المدني، حيث لا يقتصر دوره على التطبيق الحرفي للنصوص، بل يمتد إلى تحقيق العدالة الواقعية، من خلال تقدير المصالح المتعارضة في ضوء الوقائع الخاصة بكل نازلة. فالهدم، وإن كان في ظاهره تكريسًا لحق الملكية، قد يشكل في حالات كثيرة ضررًا أفدح من الإبقاء على البناء مقابل تعويض، خاصة عندما يكون الباني حسن النية، وتكون كلفة الهدم غير متناسبة مع المصلحة المرجوة منه.</p><p>وبذلك، يكون قرار محكمة النقض بجميع غرفها قد أسس لاجتهاد قضائي متوازن، يوفق بين قدسية الملكية العقارية، حتى في إطار التحفيظ، وبين متطلبات العدالة التي يفرضها مبدأ حسن النية، كما جعل من الموازنة بين الضررين آلية مركزية في فض منازعات البناء في ملك الغير. وهو توجه يعزز الأمن القانوني، ويكرس استقرار المعاملات العقارية، ويؤكد أن التحفيظ العقاري يظل نظامًا في خدمة العدالة، لا وسيلة للانفلات من قواعدها.</p><p>وختامًا، فإن هذا القرار لا يمثل مجرد تطبيق تقني لقواعد قانونية، بل يعكس فلسفة قضائية عميقة تجعل من حسن النية معيارًا حاسمًا في توزيع الحقوق والأعباء، وتؤكد أن العدالة في المجال العقاري لا تتحقق بإطلاق الحقوق على نحو مجرد، بل بإخضاعها لمعيار التوازن والإنصاف، وهو ما يجعل من هذا القرار علامة بارزة في مسار الاجتهاد القضائي المغربي.</p><p>وإيماناً بأن نشر الوعي القانوني رافعة أساسية لترسيخ دولة القانون، فإذا كان هذا المحتوى قد نال إعجابكم، لا تترددوا في التفاعل معه، ولو بإشارة بسيطة، ومشاركته مع الأصدقاء والمجموعات، فبالتراكم المعرفي والتفاعل الإيجابي يمكننا أن نصنع فرقاً حقيقياً في فهم القانون وتداوله.</p>Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-32911279416396219292025-11-09T03:52:00.000-08:002025-11-09T04:09:12.231-08:00<p></p><h1 style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><span style="font-family: Noto Sans Arabic; font-size: xx-small;"><span style="color: #6fa8dc;">محكمة النقض تؤسس لاتجاه جديد بشأن استقلال&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></b><b><span style="font-family: Noto Sans Arabic; font-size: xx-small;"><span style="color: #6fa8dc;">&nbsp;الاستئناف الفرعي</span></span></b><b><span style="font-family: Noto Sans Arabic; font-size: xx-small;"><span style="color: #6fa8dc;">&nbsp;عن الاستئناف الأصلي</span></span></b><span style="font-family: Noto Sans Arabic;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhsdmQfTJ6DP2U8UgGvxcY7PcFRyRKKtoH6pNdMl63uptuCzppAJTZJ7EZEaRlWl_wfU0gDwx5jGwKhRnZWUc7Nex8UakeDGW3YapjDKLsvwxdOkBYMfm7_DKzv1GgnV2uS7EmhYIHTky5JJiYB7rlybwWv3ge9US0p2NeAReLCQNaTj71F_Ugyg88Co/s1101/IMG_20251109_114031.jpg" style="clear: left; display: inline; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="857" data-original-width="1101" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhsdmQfTJ6DP2U8UgGvxcY7PcFRyRKKtoH6pNdMl63uptuCzppAJTZJ7EZEaRlWl_wfU0gDwx5jGwKhRnZWUc7Nex8UakeDGW3YapjDKLsvwxdOkBYMfm7_DKzv1GgnV2uS7EmhYIHTky5JJiYB7rlybwWv3ge9US0p2NeAReLCQNaTj71F_Ugyg88Co/s320/IMG_20251109_114031.jpg" width="320" /></a></span></h1><span style="font-family: &quot;Noto Sans Arabic&quot;;">جاء في قرار حديث لمحكمة النقض المغربية، صادر عن القسم الأول من الغرفة المختصة بالأحوال الشخصية و الميراث بتاريخ </span><a data-preview="" href="https://www.google.com/search?ved=1t:260882&amp;q=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6+03+%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1+2020&amp;bbid=8920938125530615815&amp;bpid=3291127941639621929" style="font-family: &quot;Noto Sans Arabic&quot;;" target="_blank">03 نونبر 2020</a><span style="font-family: &quot;Noto Sans Arabic&quot;;">، ما يلي: "حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم، ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال، غير أنه لا يمكن أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي.</span><p></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">والمحكمة لما جنحت إلى خلاف ذلك وعللت ما انتهت إليه أن الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما، وأن القول بعدم قبول الاستئناف الأصلي يستوجب القول تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف الفرعي، فإنها قد خرقت الفصل المحتج به الذي يسمح بممارسة الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال، وعرضت قرارها للنقض".&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">يشكل هذا القرار منعطفًا بارزًا في مسار الاجتهاد القضائي المغربي، إذ أحدث تحولا دقيقا في فهم العلاقة بين الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي، بعد أن كان المبدأ المستقر لسنوات طويلة يقضي بأن وجود الاستئناف الأصلي شرط لوجود الاستئناف الفرعي، وأن سقوط الأصل يستتبع حتما سقوط الفرع. فالقضاء المغربي ظل، في اتجاهه التقليدي، يعتبر أن الاستئناف الفرعي ليس إلا ردًّا على الاستئناف الأصلي، وأن هذا الأخير يمثل الأساس الذي يقوم عليه، تطبيقا للقاعدة الفقهية “الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما”. وعلى هذا الأساس، كان كل تنازل عن الاستئناف الأصلي، أو الحكم بعدم قبوله شكلا، يؤدي بالضرورة إلى عدم قبول الاستئناف الفرعي تبعا له، تأسيسًا على فكرة التبعية القانونية والارتباط العضوي بين الطعنين.</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">غير أن تطور الممارسة القضائية وما أفرزته من وقائع عملية كشفت عن قصور هذا التصور، خاصة في الحالات التي يؤدي فيها التنازل عن الاستئناف الأصلي من طرف أحد الخصوم إلى حرمان الطرف الآخر من حقه في ممارسة استئنافه الفرعي رغم استقلاله عنه، وهو ما يمس جوهر العدالة ويخل بمبدأ المساواة في استعمال الحقوق الإجرائية. ففي كثير من الحالات، كان المستأنف الأصلي يتحكم بإرادته المنفردة في مصير النزاع، بمجرد تنازله عن استئنافه، فيسقط تبعا لذلك استئناف خصمه الفرعي، رغم أن هذا الأخير لم يكن طرفا في فعل التنازل ولا مسؤولا عنه.&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">وانطلاقا من هذه الإشكالية، بدأ اتجاه قضائي جديد في التبلور، رافضا لمنطق التبعية المطلقة، ومؤكدا على أن الاستئناف الفرعي وإن كان ينشأ عن وجود استئناف أصلي، فإنه يستقل عنه من حيث الأثر القانوني ولا يجوز أن يُلغى تبعا له. وقد استند هذا الاتجاه إلى فلسفة النصوص القانونية ذاتها، خاصة الفصول 119 و120 و135 من قانون المسطرة المدنية، التي تكرّس مبدأ المساواة بين الخصوم في استعمال وسائل الدفاع وتمنع أي طرف من التحكم في مصير الدعوى بإرادته المنفردة.</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">وفي هذا السياق، جاء اجتهاد محكمة النقض لسنة 2020 ليكرّس هذا الفهم المتطور، مؤكدا أن عدم قبول الاستئناف الأصلي لا يمكن أن يكون سببا في عدم قبول الاستئناف الفرعي. فعبارة “في جميع الأحوال” الواردة في الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية تمثل دلالة تشريعية واضحة على أن المشرع أراد إطلاق الحق في ممارسة الاستئناف الفرعي دون تقييده بمصير الاستئناف الأصلي، بما يضمن استقلالية كل طعن عن الآخر. وقد اعتبرت محكمة النقض أن القول بعكس ذلك يعد خرقا صريحا لمقتضيات القانون ومساسا بضمانات التقاضي على درجتين، لأن حق الطعن لا يمكن أن يُقيد بإرادة الطرف الخصم.</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">ويستند هذا الاجتهاد إلى منطق قانوني وحقوقي متين، يقوم على أن الإرادتين الإجرائيتين – إرادة المستأنف أصليا وإرادة المستأنف عليه فرعيا – منفصلتان ومستقلتان، وأن سقوط الأولى لا يؤدي بالضرورة إلى سقوط الثانية. كما أن تكريس هذا المبدأ يحقق الأمن القضائي ويعزز الثقة في العدالة، من خلال منع إسقاط الحقوق الإجرائية بناء على أسباب شكلية أو تصرفات أحادية الجانب.</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">إن هذا التحول في اتجاه محكمة النقض يعبر عن نضج في التفكير القضائي المغربي وانتقال نحو تأويل أكثر إنصافا للنصوص الإجرائية، إذ لم يعد الهدف هو مجرد تطبيق حرفي للقانون، بل تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم وضمان العدالة الإجرائية. فالاجتهاد الحديث وضع حدا للمنطق الشكلي الصرف الذي كان يربط مصير الطعن الفرعي بالطعن الأصلي، وكرس بدله مبدأ استقلالية الحقوق الإجرائية، وهو ما ينسجم مع روح الدستور الذي يجعل من الحق في التقاضي والدفاع ضمانة أساسية لسيادة القانون.</span></p><p><span style="font-family: Noto Sans Arabic;">وبذلك، فإن القرار الصادر بتاريخ 03 نونبر 2020 يمثل خطوة متقدمة في مسار تطور القضاء المغربي، إذ تجاوز المفهوم&nbsp; التقليدي للعلاقة بين الأصل والفرع نحو رؤية أكثر موضوعية وإنسانية، قائمة على صون حق التقاضي، وضمان المساواة بين الخصوم، وتكريس قضاء يوازن بين النص وروحه، بين الشكل والمضمون، وبين الحق والإرادة.</span></p>Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-91692665316341248612023-05-14T13:23:00.008-07:002023-05-14T13:32:19.203-07:00<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB1riFDlIxjvtUNkR_lnjdeVRq_QV8TznYqz9dXQ3NlVtCWLIe57WsfnfG7qDajFlkWy4_U6yzV7mDHAYzW7nD5_EpW0rEwaZFyNXqM2i7D0Z2cDmkKF8RIGV9adGt4g6J8hBxIacjC4V8tZ0K29wAmQzptl1r5zGbE1f1taPB6xxdgAIWjajrSsd7/s923/IMG_20230514_212919.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="923" data-original-width="660" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB1riFDlIxjvtUNkR_lnjdeVRq_QV8TznYqz9dXQ3NlVtCWLIe57WsfnfG7qDajFlkWy4_U6yzV7mDHAYzW7nD5_EpW0rEwaZFyNXqM2i7D0Z2cDmkKF8RIGV9adGt4g6J8hBxIacjC4V8tZ0K29wAmQzptl1r5zGbE1f1taPB6xxdgAIWjajrSsd7/s320/IMG_20230514_212919.jpg" width="229" /></a></div><br />&nbsp;<p></p><p><span style="color: #ffa400; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نمادج مباراة متصرفين وزارة المالية لسنة 2023</span></p><p><br /></p><p>مباراة 14 ماي 2023 لتوظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى الاختبار الكتابي : ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 )&nbsp;</p><p><br /></p><p>اكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في أحد الموضوعين التاليين&nbsp;</p><p><br /></p><p>Traiter selon votre choix , en arabe ou en français , l'un des deux sujets suivants :&nbsp;</p><p><br /></p><p>الموضوع 1 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>لتحفيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال ، صادق المغرب على ميثاق استثماري جديد وأحدث صندوق محمد السادس للاستثمار . ماهي&nbsp;</p><p>الأهداف الكبرى للميثاق الجديد للاستثمار ؟ وماهي المحاور الأساسية التي يرتكز عليها ؟ الأهداف من وراء إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ؟ وماهي شبل تمويله ؟&nbsp;</p><p><br /></p><p>&nbsp;1</p><p><br /></p><p>Pour stimuler l'investissement privé et améliorer le climat des affaires , le Maroc a adopté une nouvelle charte d'investissement et a créé le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement .&nbsp;</p><p><br /></p><p>1 ) Quels sont les grands objectifs de la nouvelle charte d'investissement ? et quels sont les principaux axes sur lesquels repose ce nouveau cadre d'investissement ?&nbsp;</p><p><br /></p><p>2 ) Quelle est l'opportunité de création du Fonds Mohammed VI pour l'Investissement ? et quelles sont ses sources de financement ?&nbsp;</p><p><br /></p><p>الموضوع 2 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>عرف الذكاء الاصطناعي مؤخرا تطورا متسارعا في مختلف المجالات ، ولا سيما في تحول العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي&nbsp;</p><p>ما هي الرهانات المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي ؟ وكيف يمكن للمذكاء الاصطناعي أن يغير عالم الشغل ؟ وما هي تحديات التي يجب رفعها من طرف العمال والشركات والمجتمع ككل ؟&nbsp;</p><p><br /></p><p>Sujet 2 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>L'intelligence artificielle a connu dernièrement un développement accéléré dans différen domaines , en particulier dans la transformation de nombreux secteurs d'activité économique .&nbsp;</p><p><br /></p><p>Quels sont les enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle ? Comment l'intelligen artificielle transforme - t - elle le monde du travail ? Quels sont les défis à relever par les travailleu les entreprises et la société dans son ensemble ?</p><p><br /></p><p><span style="color: #ffa400;">مباراة 14 ماي 2023 لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية الاختبار الكتابي : المدة ثلاث ساعات</span>&nbsp;</p><p><br /></p><p>د الموضوعين التاليين : أكتبوا حسب اختيار&nbsp;</p><p><br /></p><p>الموضوع 1 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>في نظركم ، كيف يمكن ضمان توازن المالية العمومية بالمغرب في سياق يتسم بالإكراهات المتعلقة بالميزانية ، من جهة ، والحاجيات المتزايدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى ؟&nbsp;</p><p><br /></p><p>Sujet 1 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>A votre avis , comment peut - on assurer l'équilibre des finances publiques marocaines dans un contexte caractérisé par des contraintes budgétaires , d'une part , et des besoins socio économiques croissants , d'autre part ?&nbsp;</p><p><br /></p><p>الموضوع 2 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>ما هي أهداف ورهانات مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ؟&nbsp;</p><p><br /></p><p>Sujet 2 :&nbsp;</p><p><br /></p><p>Quels sont les objectifs et les enjeux des dispositions de la loi de finances de l'année 2023 relatives aux domaines économique et social ?</p><p><br /></p>Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-24187876496797389302023-05-02T13:44:00.004-07:002023-05-02T13:51:50.400-07:00<p><span style="background-color: #ffa400;">&nbsp;سنقوم بمعالجة موضوع&nbsp; انواع التأمين من خلال التصميم التالي</span></p><p><span style="background-color: #ffa400;"><br /></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKLkh49i7N2c-bMcTNAbcbYj9UKYkf60yVGy1gVY5moeFmPI3AzB8FGNWoqlSt2lTYOSSILSUbJLQEuD3NsHr83IItvDEQ42SgiNn7UEU0xY_6UN9hBKVKlOCuqjkEedAN9LLF_AphYKkGDoYUi-EKM465LvM2phntB9orvCeEFK67h06x32X3T22/s720/IMG_20230502_213936.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="720" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglKLkh49i7N2c-bMcTNAbcbYj9UKYkf60yVGy1gVY5moeFmPI3AzB8FGNWoqlSt2lTYOSSILSUbJLQEuD3NsHr83IItvDEQ42SgiNn7UEU0xY_6UN9hBKVKlOCuqjkEedAN9LLF_AphYKkGDoYUi-EKM465LvM2phntB9orvCeEFK67h06x32X3T22/w400-h240/IMG_20230502_213936.jpg" width="400" /></a></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><br /><p><br /></p><p><i><br /></i></p><p><i><br /></i></p><p><i><br /></i></p><p><i><br /></i></p><p><i><br /></i></p><p><i>المطلب الاول : <span style="background-color: #ffa400;">أنواع التأمينات من حيث موضوعها</span> .</i>&nbsp;</p><p>الفقرة الأولى&nbsp; : التأمين على الأضرار و الأشخاص و&nbsp;</p><p>أولا : التأمين على الأضرار</p><p>&nbsp;ثانيا : التأمين على الأشخاص ..&nbsp;</p><p>تالثا : التأمين الإجتماعي والتأمين البحري .&nbsp;</p><p>ثانيا : التأمين الجوي والبري ..</p><p><i><u>المطلب الاول : أنواع التأمينات من حيث موضوعها&nbsp;</u></i></p><p><br /></p><p>إلى جانب التأمينات من حيث الشكل يوجد تأمين من نوع آخر ، وهو تأمين من حيث الموضوع ، حيث يهدف هذا التأمين هو الآخر إلى التغطية من المخاطر التي يمكن أن تصيب المؤمنين لهم من أية مخاطر ، وهو ما سيكون محور الحديث في هذا المطلب من خلال الحديث عن التأمين على الاشخاص وكذا التأمين على الأضرار في ( الفقرة الأولى ) ،&nbsp;</p><p><br /></p><p>على أن يتم تخصيص ( الفقرة الثانية ) ، للحديث عن بعض أنواع التأمينات الأخرى . الفقرة الأولى : التأمين عن الأضرار و الأشخاص&nbsp;</p><p><br /></p><p>بالرجوع إلى مدونة التأمين نجد أن المشرع قد خصص لهذا النوع من التأمين القسم الثاني من مدونة التأمينات المعنون ب " التأمين على الأضرار " وخصص له من المواد من 39 إلى المادة 64 ( أولا ) ، في حين خصص " للتأمين على الأشخاص " المواد من 65 إلى&nbsp;</p><p><br /></p><p>المادة 114 ( ثانيا ) .&nbsp;</p><p><i>أولا : التأمين على الأضرار&nbsp;</i></p><p><br /></p><p>يهدف هذا التأمين إلى حماية الإنسان من المخاطر التي تهدده ، وهذه المخاطر إما أن تهدد الإنسان في أمواله فيكون الهدف من التأمين هو جبر الأضرار الناتجة عن تحققها ، فالتأمين إذن هنا هو التأمين من الأضرار ، وجدير بالذكر أن المشرع المغربي في مدونة التأمينات لم يعرف ما هو المقصود بالأضرار واكتفى فقط بتنظيمه من حيث الأحكام التي يخضع لها في الباب الأول ، وفي هذا الصدد يمكن إعطاء تعريف للتأمين على الأضرار بأنه ذلك التامين الذي يهدف إلى تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية ، وقد اصطلح على تسميته ب " التأمين على الأضرار " وذلك نظرا لكون المخاطر التي تشملها التغطية في هذا النوع من التأمين تمس دائما الذمة المالية للمؤمن له ، فيكون الغرض من تغطيتها وإصلاح الأضرار التي تنتج عن تحقق تلك المخاطر ، فالتأمين إذن هو التأمين على</p><p>&nbsp;الاضرار وهذا ما جعل المشرع ينعت مبلغ التأمين فيه ب " تعويض التأمين " حسب المادة الأولى خصوصا في الفقرة 3024 .&nbsp;</p><p><br /></p><p>ومن هنا كان للتأمين من الأضرار يتميز بأنه ذو طبيعة تعويضية محضة ، لذلك فإن استحقاق مبلغ التأمين أي تعويض التأمين فيه لا يكتفي فيه بتحقق الواقعة المؤمن منها وإنما يتوقف على وقوع الضرر كما أنه يكون بمقدار ما حصل من أضرار للمؤمن له 31 ، وهو ما تؤكد عليه المادة 3239 من مدونة التأمينات حيث أكدت على أن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض ، ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيئ المؤمن عليه وقت الحادث ، ولما كان التأمين من الأضرار يشمل فقط تغطية المخاطر التي تهدد المؤمن له في ذمته المالية ، انطلاقا من أن تلك المخاطر إما أن تأتي في شكل أضرار تلحق الأشياء التي تدخل في تكوين تلك الذمة أو تأتي في شكل تعويضات ومصاريف يتحملها المؤمن له عقب الرجوع عليه من قبل الغير بدعوى المسؤولية فإنه&nbsp;</p><p><br /></p><p>يتفرع إلى نقطتين أساسيتين الأولى التأمين من المسؤولية والتأمين من على الأشياء :&nbsp;</p><p><br /></p><p>فالنسبة للتأمين من المسؤولية ، فهو الذي يقوم على تأمين المؤمن له من الأضرار التي تلحقه في ذمته المالية نتيجة مطالبة الغير له بالتعويض ، أي ضد رجوع الغير عليه بسبب أضرار تسبب له فيها بخطأ منه ، وباعتبار تأمينا تعويضيا فإن الهدف منه هو أن يقوم المؤمن بتغطية التكاليف الناتجة عن تلك المطالبة ، ومن هنا فإن الخطر الذي يغطيه هذا التأمين ليس هو الضرر اللاحق بالغير بل الخسارة اللاحقة بالذمة المالية للمؤمن له نتيجة مطالبته بالتعويض عن ذلك الضرر ، ومن ثم فإن الأصل أن المؤمن لا يعوض الضحية ولكن يعوض المؤمن له ، إلا أن المشرع المغربي أعطى للمتضرر الحق في إقامة دعوى مباشرة يمارسها ضد المؤمن وهو ما اتجه إليه المشرع في مدونة التأمينات خصوصا في&nbsp;</p><p><br /></p><p>20 ـ الفقرة 24 من المادة الأولى من مدونة التأمينات : تعويض التأمين " مبلغ يدفعه المؤمن ، وفقا لمقتضيات العقد ، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية " 31 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، مرجع سابق ، ص 40 . 32 - المادة 39 من مدونة التأمينات&nbsp;</p><p>المادة 3361 وكذلك ما نص عليه في حوادث السير ، بالتالي فإن التأمين يفترض وجود ثلاثة أشخاص هم المؤمن والمؤمن له والغير المتضرر .&nbsp;</p><p><br /></p><p>أما بالنسبة للتأمين على الأشياء فإنه يهدف إلى تغطية المخاطر التي من شأنها أن تصيب أشياء معينة بخسائر مثل التأمين على الحريق أو على السرقة أو المحصولات أو التأمين على الديون والغرض من هذا التأمين باعتباره تأمينا تعويضيا ، ويتميز هذا النوع من التأمين بانحصاره بين شخصين هما المؤمن والمؤمن له وهو المستفيد الذي له مصلحة في الحفاظ على الشيئ المؤمن عليه 34 ، ومن بين التطبيقات العملية للتأمين على الأضرار ما اتجهت إليه مجموعة من محاكم المملكة خصوصا في المسؤولية المدنية كما يطلق عليها في مجال التأمينات قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية حيث جاء في منطوق الحكم أن الشركة المؤمنة في شخص ممثلها القانوني تتحمل حجم الأضرار التي أصيب بها الضحية 35 ، و هو ما سارت عليه كذلك نفس المحكمة حيث حملت لشركة التامين نصف مسؤولية تعويض الضحية وذلك من خلال تأييد الحكم المستأنف وتحميل الشركة الصائر ، وقد جاء في بعض حيثيات هذا القرار أنه بناء على ما تضمنته وثائق الملف ولاسيما محضر البحث التمهيدي المنجز من طرف شرطة الرشيدية والذي يستفاد منه أنه بينما كان الظنين يقود مركوبه وبوصوله لمكان الحادث لعدم ملائمته لسرعته لظرف المكان صدم راكب دراجة عادية بالجهة الأمامية اليمني للسيارة ونتيجة الحادث أصيب الدراجي بجروح وعند الاستماع إليه أكد ماديات الحادث 36 ، وفي قرار أخر للمجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا سنة 1970 أكد أن جهل المؤمن له بالشرط الذي يحتم عليه بأن يصرح للمؤمن بكل تبديل أو تغيير في المجازفات التي تدخل في استعمال الشاحنة لا يمكن أن يعارض به ضحايا حادثة أو من يقوم مقامهم لأن شركة التأمين تحتفظ بحقها في أن تسترجع من المؤمن لها لنصيب من التعويض الذي يمكن أن تكون قد أدته زائدا ، بالتالي فإن من حق شركة التأمين الرجوع&nbsp;</p><p><br /></p><p>11 - المادة 61 " فيما يخص تأمينات المسؤولية ، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث الضرر المنصوص عليه في&nbsp;</p><p><br /></p><p>العقد ، طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤم " . 14 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، مرجع السابق ، ص 40-41 .&nbsp;</p><p><br /></p><p>5 - قرار عند 07 رقم 1202 / 15 / ، 310 ، بتاريخ 2019/1/16 ، صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية ، قرار غير منشور . 36 قرار عدد 178 ، ملف عدد 175/9 ، صادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية ، بتاريخ 07/04/2011 ، قرار غير منشور .&nbsp;</p><p>على المؤمن له 37 ، وفي قرار لمحكم النقض المجلس الأعلى سابقا أن شركة التامين أو المؤمن لا يضمن تأمين الحوادث التي يتسبب فيها سائق لا يتوفر على رخصة السياقة ، وبعلم من مالك الناقلة دون تسجيل أي اعتراض منه أو منعه للسائق من القيادة 38 ، وفي قرار أخر لمحكمة النقض فقد أكدت على إجبارية التأمين حيث أنها مقررة في حق جميع الأشخاص المنقولين على متن الناقلة المؤمن عليها 39 .&nbsp;</p><p><br /></p><p>تبعا لذلك فقد قمت بإجراء مقابلة عن بعد مع مدير فرع تأمينات " أليانز " الكائن مقرها بمدينة تنجداد من أجل الاستفسار على مجموعة من الأمور فيما يخص مقاربة هذا التأمين إلى جانب تأمينات أخرى واقعيا ، ومن بين الأسئلة الموجهة إليه هو نوع التأمينات التي تقوم به شركة " أليانز " للتأمينات ، بالمناسبة هذه الأخيرة هي شركة ألمانية لها فروع بالمغرب ، وجاء رده هو أن هذه الشركة تقوم بتأمينات على الأشخاص وتأمينات على الأضرار ، بالإضافة إلى سؤال أخر متعلق بتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء ، وأكد على أن هناك العديد من المنازعات في هذا الاطار تدخلت الشركة من خلال مصلحة تابعة لها وهي مصلحة متخصصة في تسوية هذا النوع من المنازعات ، كذلك من بين الأسئلة المطروحة هو في حالة وقوع حادثة أصيب بإثرها أحد الأشخاص بأضرار جسيمة ولم يتم التعرف على مرتكب الحادثة ، وأجاب مدير فرع شركة " أليانز " أن هناك صندوق تم إحداثه بموجب هذا الأمر وهو صندوق التعويض عن حوادث السير يقوم بتعويض الأشخاص المصابين في هذا النوع من الحوادث ، وأضاف أن هذا الصندوق يتكون من موارد تساهم فيه شركات التأمين والدولة ، استكمالا لما جاء في المقابلة فإن شركة " أليانز " توجد فيما يقارب 73 دولة ، أما في المغرب فإنها تتوفر على ما يقارب 2500 فرع موزع على مناطق&nbsp;</p><p><br /></p><p>احمد الهيني ، الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين – دراسة في عقد التأمين البري حماية مستهلكي خدمات التأمين ، الطبعة الثانية ، مطبعة الأمنية الرباط ، 2010 ، ص 343 18 - قرار محكمة النقض عدد 185/2 ، ملف جنحي عند 16345/2007 ، صادر بتاريخ 6/2/2008 ، آورده عمرازوكار ، قضاء محكمة النقض&nbsp;</p><p><br /></p><p>في حوادث السير والتأمين ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، 2014 ، ص 48 ، - قرار محكمة النقض عدد 358/2 ، ملف عدد 2006/1145 ، بتاريخ 19/3/2008 ، أورده عمر ازوکار ، مرجع سابق ، ص 122 .&nbsp;</p><p><span style="font-size: medium;">ثانيا : التأمين على الأشخاص</span>&nbsp;</p><p><br /></p><p>هو تأمين من نوع خاص يهدف إلى تأمين الشخص في حياته وأمواله ومن المخاطر التي تهدده خصوصا في سلامة جسمه أو قدرته على العمل ، وغالبا ما يميز الفقه بين ثلاثة أنواع من التأمين على الأشخاص وهي التأمين على الحياة وكذا التأمين ضد الحوادث أو الإصابات والتأمين ضد المرض :&nbsp;</p><p><br /></p><p>فبالنسبة للتأمين على الحياة فإن هناك صورة عادية وصورة غير عادية ، وهي عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن بأن يدفع مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا لطالب التأمين أو للمؤمن له أو لشخص ثالث يدعى المستفيد حسب الأحوال عند تحقق الخطر المؤمن منه وتتسع فكرة التأمين على الحياة لتشمل كل ما قد يلحق الانسان من حوادث ، ومن بين الصور العادية لعقود التأمين على الحياة وهي : التأمين في حالة الوفاة و التأمين لحالة البقاء وكذا التأمين المختلط ، أما الصور الغير العادية للتأمين فإنها تتمثل في التأمين الجامعي والتأمين الشعبي والتأمين التكميلي ، في هذا الصدد سأقتصر فقط على الصور العادية للتأمين على الحياة ، وقد عرف المشرع المغربي عقد التأمين على الحياة في المادة الأولى من القانون 17.99 المتعلق بالتأمين بأنه " عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دوري " ، من خلال هذا التعريف يمكن القول أن التأمين له ثلاثة صور :&nbsp;</p><p><br /></p><p>الصورة الأولى : التأمين لحالة الوفاة ، هذه العقود يلتزم فيها المؤمن بأن يدفع إلى المستفيد المبلغ المتفق عليه بداية عند التعاقد بمجرد وفاة المؤمن على حياته ، ويتفرع التأمين على الحياة إلى صور متعددة من أهمها التأمين العمري والتأمين المؤقت و كذا التأمين على البقايا ، فالنسبة للأول فإنه يعتبر عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد عند وفاة المؤمن على حياته أيا كانت توقيت الوفاة ويشترط المؤمن له بداية في الغالب دفع القسط خلال فترة التي يعتقد فيها أنه اقدر ما يكون على الكسب فقط وبعدها ينقطع عن الدفع ويبرم هذا النوع من العقود عادة بغرض حماية الاسرة من موت معيلها ، أما التأمين المؤقت فهو عقد يدفع فيه المؤمن مبلغ التأمين إلى المستفيد إذا توفي المؤمن على حياته خلال مدة&nbsp;</p><p>معينة فإذا مرت هذه المدة وظل المؤمن عليه على قيد الحياة تبرأ ذمة المؤمن ويستحق أقساط التأمين المقبوضة نظير تحمله للخطر خلال مدة العقد ، أما للصورة الثالثة فتتعلق بالتأمين على البقايا أو البقاء على قيد الحياة 40 ، بالإضافة إلى أن التأمينات تتعدد حسب موضوعها ومنها بالإضافة إلى ما سبق تأمين المهر ، تأمين الأسرة ، تأمين الزواج والولادة ... .&nbsp;</p><p><br /></p><p><span style="font-size: medium;">أما النوع الثاني : فهو التأمين ضد الحوادث أو ضد الإصابات ، </span>وقد أدى هذا إلى انتشار العربات وتزايد النشاطات المهنية والرياضية ، وما قد ينتج عن كل ذلك من عجز أو إصابة ، ويمكن تعريف هذا العقد بأنه العقد الذي يلتزم المؤمن له أو إلى المستفيد حسب الأحوال نظير قسط دوري ثابت في حالة وقوع حادث للمؤمن على حياته أو وفاته وإلى هنا فهو عقد تأمين على الأشخاص ولكن قد يذهب الأطراف إلى أكثر من ذلك فيتم الإتفاق بينهم على تغطية المؤمن كل أو بعض نفقات العلاج ، ويتخذ التأمين من الإصابات بالنظر إلى عدد المؤمن عليهم إحدى صورتين الأولى فردية والأخرى جماعية ، وفي هذا الصدد فإن سائق السيارة يدخل ضمن الأشخاص الذي يتم تأمينهم إلى جانب باقي ركاب السيارة ، بالتالي فإن هذا النوع يدخل ضمن التأمين على الأضرار المشار إليه سابقا ، وفي هذا الصدد فقد جاء قرار لمحكمة النقض أكدت فيه أن المشرع قد ألزم كل من يتخذ من صيانة الناقلات عملا اعتياديا له إبرام عقد تأمين على مسؤوليته الشخصية ، ولا يتحمل مؤمن الناقلة الخاضعة للصيانة مسؤولية ما قد يتسبب فيه الميكانيكي من حوادث 41 ، يتبين من خلال هذا القرار أن تأمين الميكانيكي يندرج ضمن التأمين على الأشخاص ، وليس له الحق العودة على مؤمن المؤمن له من أجل تعويضه .&nbsp;</p><p><br /></p><p>أما النوع الثالث : فهو التأمين على المرض وهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن نظير أقساط دورية بضمان ما قد يصيب المؤمن له من أمراض وقد ترتبط هذه الوثيقة بالتأمين ضد الإصابات أو الحوادث وقد تستقل عنها وقد أثبت الوقع العملي أن غالبية طالبي التأمين ضد المرض هم من أرباب الأسر الذين يرغبون في تأمين أولادهم من خطر المرض كما درج&nbsp;</p><p><br /></p><p>- الأمراني زنطار امحمد ، مرجع سابق ، ص 50-51 .. 41 - قرار محكمة النقض عدد 572/2 ، ملف عدد 2007/15127 ، قرار أورده عمر أزوكار ، مرجع سابق ، ص 251 .&nbsp;</p><p>أرباب الأعمال على إبرام هذه الوثائق لصالح العاملين لديهم كتأمين تكميلي للتأمين الاجتماعي ويتخذ مبلغ التأمين هنا إحدى الطريقتين : الأولى دفع رأس مال معجل دفعة واحدة أو على أقساط أما الثانية دفع نفقات العلاج والدواء 42 .&nbsp;</p><p><br /></p><p><span style="font-size: medium;">الفقرة الثانية : أنواع التأمينات الأخرى</span>&nbsp;</p><p>إلى جانب التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشياء اللذان يندرجان ضمن أنواع التأمينات من حيث موضوعها فإن هناك أنواع أخرى تندرج ضمن هذا الأخير ، وللحديث عن هذه الفقرة سيتم تقسيمها إلى ( أولا ) يتم الحديث فيه عن التأمين الاجتماعي و التأمين البحري ، على أن يتم تخصيص ( ثانيا ) إلى التأمين الجوي والبري .&nbsp;</p><p><br /></p><p>أولا : التأمين الاجتماعي و التأمين البحري</p><p>&nbsp;أ : التأمين الاجتماعي&nbsp;</p><p><br /></p><p>يعتبر هذا التأمين من أبرز التأمينات التي يتم الاشتغال فيها في الميدان الاجتماعي خصوصا في مجال الشغل ، ويهدف هذا التأمين إلى حماية مصالح الطبقة العاملة فيحميها من إصابات العمل ومن المرض والعجز والشيخوخة والبطالة ، لذلك فإنه يقوم على فكرة التضامن الاجتماعي ، ومن ثم يساهم فيه إلى جانب العمال المعنيين مباشرة ، أرباب العمل الذين يساهمون في تمويله عن طريق تحميلهم نسبة من الاشتراكات والدولة التي تتولى أمر تنظيمه وإدارته ومراقبته ، ويتولاه في المغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو من حيث نوع المخاطر التي يهتم بها ، حيث أنه غالبا ما يقتصر على تغطية المخاطر التي تهدد الانسان في شخصه وهو لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في مدونة التأمين وإنما لقانون الشغل 43 ، في هذا الصدد ومن أجل محاولة مقاربة هذا النوع من التأمينات الواقع فقد صدر عن محكمة النقض قرار يؤكد عن محكمة الاستئناف بالرشيدية وهي تبت في المادة الاجتماعية خصوصا ما يتعلق بحوادث الشغل وجاء في وقائع هذا القرار أن المدعي كان يشتغل عند شركة اتحاد المقاولين العرب وباعتبار أن الشخص يعتبر مؤمن له&nbsp;</p><p><br /></p><p>42 - الأمراني زنطار امحمد ، مرجع نفسه ، ص 68-69 . 48 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، المرجع السابق ، ص 36 .&nbsp;</p><p>فإن شركة التأمين تتحمل تعويض المصاب نيابة عن شركة اتحاد العرب ، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها من أجل تعويض المدعي المصاب بحادثة شغل ، واستأنف دفاع شركة التأمين وتم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل&nbsp;</p><p><br /></p><p><span style="font-size: medium;">الخزينة العامة الصائر&nbsp;</span></p><p><br /></p><p>ب : التأمين البحري شغل التأمين البحري مركزا بالغ الأهمية في القانون البحري ، فمن القليل النادر أن تسافر سفينة أو تنقل بضاعة بطريق البحر دون أن يقوم أصحابها بالتأمين عليها ابتغاء الأمن والضمان ، حتى أضحت كل العلاقات القانونية البحرية تسوى في نهاية الأمر بين المؤمنين ، بل إن بعض الحوادث البحرية كالتصادم والمساعدة البحرية التي تقع بين السفن المملوكة لمالك واحد تسوى بين المؤمنين كما لو كانت كل سفينة مملوكة لمالك مختلف 45 ، ويهدف التأمين البحري إلى تغطية المخاطر التي تهدد السفينة نفسها ، كالحريق أو الغرق أو القرصنة أو تهدد حمولتها أو تهددهما معا ويدخل فيه التأمين النهري كذلك باعتباره يشمل مخاطر النقل في المياه الداخلية أي الوديان والأنهار وما يدخل في حكمها من برك و ضايات وقنوات المياه وهو من نوع التأمين على الأشياء ، لذلك فهو لا يشمل المخاطر التي تهدد ركاب السفينة والطاقم والتي تخضع تغطيتها لأحكام التأمين البري ، والقانون المنظم لهذا النوع من التأمين هو قانون التجارة البحرية خاصة الفصول من 354 إلى 390 المنظمة لعقد التأمين البحري ودراسة هذا النوع من التأمين يدخل في القانون المتعلق بالبحار وليس قانون التأمين 46 ، وفي هذا الاطار ومن أجل مقاربة هذا التأمين من الناحية العملية فإنه يفترض أن التزام الناقل البحري هو التزام بنتيجة ، ومن ثم يكفي المرسل اليه إثبات عدم تحقق النتيجة المتفق عليها حتى تقوم مسؤولية الناقل ، ويضحى سبيل الناقل لدفع مسؤوليته هو إثبات السبب الأجنبي 47 ، أما التزام الناقل وفق أحكام اتفاقية هامبورج&nbsp;</p><p><br /></p><p>- قرار عدد 59 ، ملف اجتماعي عند 221/1502/2018 ، صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 21/05/2019 ، قرار غير منشور . 45 - مصطفى كمال طه ، التأمين البحري الضمان البحري ، الدار الجامعية ، 1992 ، ص 5 40 - فؤاد معلال ، الوسيط في قانون التأمين ، الطبعة الثانية ، مرجع سابق ، ص 37 . - الأمراني زنطار امحمد ، مرجع سابق ، ص 289 .&nbsp;</p><p><br /></p><p>48 - ظهير شریف صادر سنة 14 نونبر 1986 ، بشأن اعتماد اتفاقية هامبورغ ، الجريدة الرسمية عدد 3959 تاريخ 31 غشت 1984 .&nbsp;</p><p>التزام ببدل العناية مع افتراض الخطأ أو الإهمال وسبيل الناقل لدفع مسؤوليته اثباته أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه ووكلاؤه جميع ما يتطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته .&nbsp;</p><p><br /></p><p><i><span style="font-size: medium;">ثانيا : التأمين الجوي والبري أ : التأمين الجوي</span></i>&nbsp;</p><p><br /></p><p>يمثل الطيران أهم صورة من صور استغلال الفضاء الجوي ، فإن قصة الإنسان مع الطيران تعد تصويرا نموذجيا للصراع الذي يعيشه مع قوى الطبيعة فلقد راوده حلم تقليد الطيور في طيرانها ، وبعد كفاح مرير وتضحيات جمة استطاع أن يجوب الفضاء الجوي مستخدما مركبات ذات سرعة فائقة وقادرة على حمل أثقال كبيرة ، بل أنه تجاوز الغلاف الجو ليخوض مجال اكتشاف الفضاء الخارجي 49 ، تبعا لذلك فإن التأمين يهدف إلى تغطية مخاطر النقل الجوي بكافة أنواعه سواء المخاطر التي تهدد الطائرة نفسها أو حمولتها من البضائع وأمتعة و أشخاص أو المخاطر التي تهدد سطح الأرض من جراء النقل الجوي ، وهذا النوع من التأمين يخضع لأحكام التأمين البري مع وجوب مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والحيز الطبيعي لدراسته هو القانون الجوي ، وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الناقل الجوي هي مسؤولي تعاقدية وهو ملزم بتحقيق نتيجة معينة وهي وصول الركاب أو الأمتعة والبضائع المنقولة إلى الجهة المحددة لها دون ضرر وهو ما يسمى بالالتزام بالسلامة ، ما دون غير ذلك فإن المؤمن ملزم بتعويض الأشخاص الذين أصابهم نتيجة حادث جوي سواء في صحتهم أو في أمتعتهم أو البضائع التي يحملونا معهم ، استرسالا للمقابلة التي تم إجرائها مع مدير فرع شركة " أليانز " العالمية بمدينة تنجداد ، فقد تم طرح سؤال متعلق بالتأمين البحري في هذا الإطار ، بالنسبة للأشخاص المسافرين فوق السفينة هل يخضعون للتأمين البحري أم البري ، وجاء رده أن الأشخاص المسافرين فوق السفينة يخضعون للتأمين البحري على اعتبار أنه مسافرين على متنها بالتالي فإنه يخضعون للتأمين الذي تقوم به&nbsp;</p><p>علاء عزيز حميد الجبوري ، حسنين مكي جوي ، عقد التأمين على الطائرة دراسة مقارنة ، مجلة أهل البيت ، العدد 20 ، ص 348 .</p><p>&nbsp;ب : <span style="font-size: medium;">التأمين البري&nbsp;</span></p><p><br /></p><p>يعتبر التأمين البري بأنه حديث النشأة فقد ظهر في القرن 17 متخذا أشكالا مختلفة كان أولها التأمين من الحريث ثم التأمين على الحياة إلى غير ذلك من التأمينات التي سبق الإشارة إليه سابقا 50 ، فالتأمين البري هو كل ما لا يدخل لا في التأمين البحري ولا الجوي ، وليس من الممكن تحديد نطاق التأمين البري انطلاقا من معيار المخاطر المرتبطة بالبر ، لأن من هذه المخاطر ما يدخل في التأمين البحري مثل الأضرار اللاحقة بالبر نتيجة حادثة بحرية ، أو في التأمين الجوي كما في الأضرار التي تصيب سطح الأرض نتيجة حادثة جوية ، هذا أضافة إلى أنه يشمل المخاطر التي تهدد الأشخاص على مثن السفينة ، لذلك فإنه لم يكن من الممكن تحديد نطاقه إلا بالاستناد إلى معيار إقصائي أي عن طريق استبعاد ما يتعلق بالتأمين البحري والجوي فيتحدد نطاقه من ثم في كل تغطية تتعلق بخطر لا يدخل لا في التأمين البحري ولا الجوي ، وفي هذا الإطار جاء رد مدير فرع شركة " أليانز " على سؤال متعلق بالتأمينات البرية ، هل التأمين بصفة عامة يغطي جميع التراب الوطني أم يشمل بلدان أخرى ، وجاء جوابه أن التأمين يغطي فقط التراب الوطني دون باقي البلدان الأخرى ، في حالة وجود سيارة أمنت عليها شركة تأمين مغربية فإنه يتم تسليم السائق بطاقة تسمى البطاقة الخضراء يدلي بها عند الضرورة .&nbsp;</p><p><br /></p><p>عموما فإن التأمينات تتنوع بحسب الإطار الذي تندرج فيه وقد حاولنا من خلال ما سبق خصوصا في التأمينات حسب الموضوع الإقتصار على بعض منها وذلك نظرا لتعددها .&nbsp;</p><p><br /></p><p>50 فودي سعيدة ، فعالية التأمين في تغطية الأخطار في المجال البري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، جامعة اكلي محند أولحاج البويرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2015 من 40 .&nbsp;</p><p><br /></p>Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-82793056035101722192023-03-27T09:50:00.004-07:002023-03-27T10:34:09.629-07:00<h1 style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<i><span style="font-size: large;"><b><span style="color: #ff00fe;">عقد التنازل</span></b></span></i></h1><p>التنازل هو عقد بين شخصين تتوفر فيهم الاهلية الاداء والتصرف . وادا كان ناقص الاهلية ناب عنه الولي الشرعي في ابرام العقد .</p><p>وعقد التنازل&nbsp; &nbsp;اصبح من العقود التي تحضي باهمبة بالغة في معاملات حتي في الجرائم التي يجيز القانون التنازل عليها من اجل تفادي اجراءات قد تكون معقدة في في بعض الجرائم ومعاملات . وبهدا فعقد&nbsp; التنازل هو عقد يحل فيه المتنازل محل متنازل&nbsp; في حقوقه و في الشئ المتنازل عليه.&nbsp;</p><p><span style="color: #ffa400; font-family: helvetica; font-size: medium;"><b>شروط عقد التنازل</b></span></p><p>لصحة عقد التنازل لا بد من ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية&nbsp;</p><p><b><span style="color: #ffa400;">الشروط الشكلية</span></b> .</p><p>لابد من افراغ العقد في وتيقة مكتوبة من طرف عدل او موتق في حالة تنازل عن عقار او ارض واي شي لك الحق التصرف فيه والدي يتقل اليك اما بالبيع او الارت او الوصية او الهبة وتملكته بصفة قانونية.&nbsp;</p><p>اضافة الي افراغ عقد التنازل عن حق او ملك&nbsp; في عقد مكتوب و تحريره من طرف العدل او موتق و التوقيع عليه من طرف الاطراف وان يكون التوقيع امام الموتق وفي مكتبه وبحضور الاطراف المتنازل ومتنازل.</p><p><b><span style="color: #ffa400;"><span style="background-color: red;">الشروط الموضوعية</span>&nbsp;</span></b></p><p>وهي نفس الشروط التي تتوفر في كافت العقود من اهلية ومحل وسبب.&nbsp;</p><p>اهلية . والتي في حالت تخلفها يمكن طلب ابطال عقد بسب نقصان الاهلية اما لسن او لعارض الاهلية كعته وجنون وسفه . في في هده حالات الاخير يمكن رفع دعو ي بطلان العقد وارجاع الحالة الي ما كانت عليه. ولتفادي ابطال العقد وجب حضور نائب الشرعي مع القاصر. او ناقص اوفاقد الاهلية لان تصرفاتهم تكون غير جائزة الا بإجازتها من نائب الشرعي.</p><p>محل . محل العقد هو الشئ المتنازل عليه سواء كان عقار او سيارة او حق او اي شئ لك سلطة عليه وتصرف فيه .بنقله او تغيره اوبيعه او تنازل عليه لاي شخص بدون اكراه او تدليس اوغش او غدر</p><p>سبب العقد التنازل. هو اساس ابرام عقد قد يكون تنازل بسبب دين او اجار او تنازل علي حق مقابل شيئ اخر. وقد يكون تانزل بدافع الاحسان كتنازل عن تركة لفائدة وارت اخر عاجز او فقير. كما هو الامر في جرائم ضرب وجرح يتم تنازل الضحية بدافع&nbsp; الاحسان(معندي مندير بحبسو) وبهدا عقد التنازل اصبح ضابطا للعلاقة بين الافراد ولاكن في بعض الحالات يكون اللجوء اليه غير منصف للاطراف.</p><p><span style="color: #ffa400;"><span style="background-color: red;"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; الإتار المترتبة علي الرجوع عن عقد التنازل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></span></span></p><p><b style="background-color: red;"><span style="color: #ffa400;"><br /></span></b></p><p><b style="background-color: red;"><span style="color: #ffa400;">الرجوع عن عقد التنازل</span></b></p><p>لا يحق للمتنازل عن حق من حقوقه لطرف الاخر الدي حل محله في حقه ان يرجع عن التنازل الا ادا كان عقد موقع من غيره ومنسوب اليه يمكن له الطعن في العقد بزور&nbsp; لان العقد التنازل محرر من طرف موثق او عدل يعتبر عقد رسمي لا يمكن طعن فيه الا بزور .&nbsp;</p><p>كما يمكن طلب ابطال العقد ادا كانت العقد مشوب بعيوب الارادة&nbsp; . كالاكراه او الغش او التدليس او الاستغلال. في هده حاللات يمكن رفع دعوي طلب ابطال العقد معة اتبات التدليس او الاكراه وهنا يتار سؤال هل يمكن عتبار الشخص المتنازل في مرض الموت سبب من اسباب دعوي ابطال العقد من طرف الورثة .&nbsp;&nbsp;</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTnApGSrLLNSgNCUpaBEO4bXQNPvNZTa2Kfw2kHkZ2qMX5p1Dzq3Sp30WjTDvqZOAebpPa9WmHNrjn3EE20DwGcbm9DoYiC_AaNSR41cRJKP55dTbViT8NMfQnAtkLTIn1o3V223_zfAPiasIB0mRZvATPgVI-HXc7eiUrpHgddEddaekycc1WlF9v/s720/IMG_20230327_164826.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="720" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTnApGSrLLNSgNCUpaBEO4bXQNPvNZTa2Kfw2kHkZ2qMX5p1Dzq3Sp30WjTDvqZOAebpPa9WmHNrjn3EE20DwGcbm9DoYiC_AaNSR41cRJKP55dTbViT8NMfQnAtkLTIn1o3V223_zfAPiasIB0mRZvATPgVI-HXc7eiUrpHgddEddaekycc1WlF9v/s320/IMG_20230327_164826.jpg" width="320" /></a></div><br /><p></p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p>Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-83656856901451087452020-03-27T14:51:00.000-07:002020-03-27T15:01:00.227-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <h3 style="text-align: right;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-5g2QAJVB3KO1Y9G7tidOUQExEfPudsuFYBE4QJijZvbvTdrJ2aE5aeI0DdVYTF2oyHv9_6OV_8Nu51DQwgiQTvyDgzvxqGQUnLLzLjxS8t1N4ELLN-9lwwZnxZWSgvfQsMLNPSb4ego/s1600/DH_165000981-750x410+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="750" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-5g2QAJVB3KO1Y9G7tidOUQExEfPudsuFYBE4QJijZvbvTdrJ2aE5aeI0DdVYTF2oyHv9_6OV_8Nu51DQwgiQTvyDgzvxqGQUnLLzLjxS8t1N4ELLN-9lwwZnxZWSgvfQsMLNPSb4ego/s640/DH_165000981-750x410+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></h3> <h3 style="clear: both; text-align: center;"> <span style="text-align: right;">تدابير خاصة للعاملين في القطاع غير المهيكل المتوفرين علي بطاقة الرميد في المرحلة الاولي وغير المتوفرين علي بطاقة الرميد و الدين انتهت صلاحية بطاقتهم قبلة 31 دجنبر 2019</span></h3> <br /> قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها يوم الاثنين 23 مارس 2020 تدبير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي على مرحلتين:<br /> <br /> <h4 style="text-align: right;"> <span style="color: red;">المرحلة الأولى</span>: تهم الأسر التي تستفيد من خدمةراميد وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.</h4> وسيمكن لهذه الأسر الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش، ويتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.<br /> <br /> وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:<br /> <br /> أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل<br /> ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد<br /> ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.<br /> <br /> ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212.<br /> <br /> وتعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020.<br /> &nbsp;وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.<br /> ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.<br /> <br /> وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: red;">المرحلة الثانية</span>: بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا وهي :</h3> <br /> - 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل<br /> - 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد<br /> - 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص<br /> <br /> وللإشارة، فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.<br /> كما يجب الاندار بعدم منح اي شخص رقم تغطية الصحية من اجل ارساله الان&nbsp; الاشخاص لا يمكن معرفة نياتهم .<br /> اما الاشخاص الدين قدانتهي صلاحيات بطاقتهم&nbsp; قبل 31 دجنبر فانهم سيستفدون في الدفعة التانية عن طريق التسجيل في الموقع الدي سيفتح لهدا الغرض..</div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-86538149519139615052020-03-13T11:58:00.002-07:002020-03-13T12:01:27.330-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b><span style="color: magenta;">الوثائق المطلوبة في الزواج المختلط</span></b><br /> <h3 style="text-align: right;"> الإطار القانوني المنظم لزواج المختلط المادة 56 و 69 من مدونة الاسرة<br />وثائق المطلوبة</h3> <h4 style="text-align: right;"> <u><span style="color: orange;">طلب</span></u> الزواج المختلط مقدم الي قاضي الاسرة<br /><i><span style="color: orange;">صور</span></i> للبطاقة الوطنية لزوجين معا&nbsp;</h4> <h3 style="text-align: right;"> <i><u><span style="color: orange;">نسخة</span></u></i> مم رسم الولادة لزوجين مختوم عليها لغرض ازواج وادا كان ازوج او ازوجة مطلق وجب ادراج عدد ماف اطلاف في رسم الولادة</h3> <h3 style="text-align: right;"> <u><i><span style="color: orange;">صورة</span></i> </u>فوتغرافيةلمها معا<br /><span style="color: orange;"><i><u>شهادة</u></i></span> اعتناق الاسلام للاجانب<br /><u><span style="color: orange;">السجل العدلي</span></u> مركزي بوزارة العدل<br />صورة من جواز السفر<br /><u><span style="color: orange;">بحت اجتماعي</span></u> حول المترشح لزواج&nbsp; من اجل حماية الطرف المغربي من الوقوع في تهريب الي دول اخري واستغلالهم.في اغراض خاصة.<br /><u><span style="color: red;">ملتمس الي النيابة </span></u>العامة ي<br />يتم تسليم الادن بعدستكمال الوثائق والاستماع الي الطرفين.</h3> <div> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: magenta;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; الاثار ازواج المختلط</span></h3> <div> الزواج الصحيح حسب القانون المغربي هو الزواج الذي يكون طرفه الأول مغربية، و طرفه الآخر مسلما من أي جنسية كان ، وبالنسبة للمغربي الذكر فإنه بالإضافة إلى صحة زواجه من امرأة مسلمة من جنسية مغربية فإنه أبيح له الزواج بالكتابية مع شرط الإحصان من غير المتخذات أخذان.</div> <div> وعليه فالزواج المختلط بين المغاربة والأجانب يخضع لشرط أساسي هو شرط الدين، أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية وأن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة أو كتابية وهذا الشرط الآخر يصعب تحققه لأن الغالب في الغرب حاليا هو عدم انتماء الفرد إلى أي دين ، إن لم يكن ملحدا.</div> <div> وقد نص ظهير 4 مارس 1960على أن الزواج المختلط بين مغاربة وأجانب في الحالة التي لا يكون فيها محظورا يجب أن يدون أولا طبقا للشروط الجوهرية والشكلية التي تنطبق على الطرف المغربي في الزواج، ويمكن إشهاره بناء على طلب الزوجين لدى ضابط الحالة المدنية.</div> <div> إذن بالنسبة للقانون المدني الخاص المغربي ، فإن الزواج المبرم لدى العدلين وفق الشروط المقررة يكون زواجا صحيحا ولو لم يراع الشروط المتطلبة في قانون الزواج الأجنبي (كالتعدد مثلا الذي يعتبر مانعا في القوانين الغربية).</div> <div> وعليه فمجرد أن تعرض أية منازعة بخصوص هذا الزواج في المغرب، فإنه يخضع حقا للأحوال الشخصية المغربية وطبعا لمقتضيات الشريعة الإسلامية في حالة كون الزوج المغربي مسلما.</div> <div> </div> <div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: magenta;">المشاكل المترتبة عن&nbsp; زواج المختلط.</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ان زواج حتى ولو اجتمعت فيه كافة مقوواج الناجح، فإنه قد يتعرض لهزات ربما تكون خارجة عن إرادة الطرفين فتعصف به غير أنه من جهة أخرى فإن زواجا مختلطا بين طرفين ينتميان إلى مجتمعين مختلفين قد يتحول هذا التباين بين بيئة ظرفية إلى نوع من الغنى الفكري والتمازج الثقافي ينعكس إيجابا على الأبناء، وهناك أمثلة ناجحة في هذا الخصوص، غير أنه للأسف، فإنها حالات نادرة والنادر لا يقاس عليه. يمكن القول إن الزواج المختلط بصورته الحالية يولد وهو حامل لبذرة فشله، لأن الهدف الذي بني عليه تطغى عليه المصلحة الآنية مادية كانت أم غريزية وافتقاد طرفيه أو أحدهما مقومات الزوج أو الزوجة اللذان يسعيان إلى تكوين أسرة والحفاظ عليها وأداء رسالتهما على أكمل وجه...</div> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgDBikEBPdEb0GgSeQA4j5IWhKKQM-3emdnZi2HyMFyOKHboZLLsJ5NWYwSjhOicAmNoqlb4sFZs61jPkZZr8Tk5aqAaDQ8bKEGeSUHtjdulSjC-j2KSo3yTGkqny5IopRsBZuflvZt7w/s1600/FB_IMG_15841217134769624.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgDBikEBPdEb0GgSeQA4j5IWhKKQM-3emdnZi2HyMFyOKHboZLLsJ5NWYwSjhOicAmNoqlb4sFZs61jPkZZr8Tk5aqAaDQ8bKEGeSUHtjdulSjC-j2KSo3yTGkqny5IopRsBZuflvZt7w/s1600/FB_IMG_15841217134769624.jpg" /></a></div> <div> <br /></div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-91619366523120577222019-10-17T05:49:00.000-07:002019-10-17T05:54:31.661-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJmWaDdGNuTruP-baIK4bcL3bI0Cz3QX-gEbXblr_58bPg6CrbHcur-Ws90nJvw85tWltT-tENXV5EvtNs2czHwDzJ62Y0k4ZOeuIosXSq2eGcPxCpD0IRpTwOQ5U4AlIVEtqYooywQE/s1600/Professional+Image+Designer1571315081421.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="306" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLJmWaDdGNuTruP-baIK4bcL3bI0Cz3QX-gEbXblr_58bPg6CrbHcur-Ws90nJvw85tWltT-tENXV5EvtNs2czHwDzJ62Y0k4ZOeuIosXSq2eGcPxCpD0IRpTwOQ5U4AlIVEtqYooywQE/s1600/Professional+Image+Designer1571315081421.png" /></a></div> <h4 style="text-align: right;"> &nbsp; &nbsp; </h4> <h4 style="text-align: right;"> &nbsp;</h4> <h4 style="text-align: right;"> &nbsp; &nbsp; تعلن وزارة الداخلية . وبضبط جهاز الامن الوطني عن مباراة داخلية لترقية وخارجية لاصحاب شواهدوالدي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليه في قانون &nbsp;.في جميع الاسلاك ابتداءا من <span style="background-color: white;"><span style="color: red;">حارس امن </span><span style="color: orange;">ومفتش شرطة </span><span style="color: magenta;">وضابط امن وضباط</span> <span style="color: magenta;">شرطة</span> <span style="color: lime;">و عمداء &nbsp;شرطة</span> وفقة الشروط المبينة في صور..⏬</span></h4> <h4 style="text-align: right;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgNhG-bC7te7hqkvl-8UAv0qhaiPVXHyAfw7ErHymBWVEIAIEwRQDX7UOkYw3puPHtPOnCmVWtoFb4rrNOCzbyW6cvmQRgq85Dq-XLzRmA-xTy6nE2AGxrNTeosrOYw8lSkTE4OjkY66M/s1600/01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="716" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgNhG-bC7te7hqkvl-8UAv0qhaiPVXHyAfw7ErHymBWVEIAIEwRQDX7UOkYw3puPHtPOnCmVWtoFb4rrNOCzbyW6cvmQRgq85Dq-XLzRmA-xTy6nE2AGxrNTeosrOYw8lSkTE4OjkY66M/s320/01.jpg" width="238" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1thSB-_wjMQSBPcmVbxpOS933aa7yvt-5ghVRhrHtSGbDEUduU3mbOrNFZQEh0DuzoFnq7nG-z5SmnyIbIUZ4zXb90r3kJMntmbNP3T_C8HUfS8u7Mf0yGBbKtI8uG6eT5jkHC-M-tm8/s1600/02.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="775" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1thSB-_wjMQSBPcmVbxpOS933aa7yvt-5ghVRhrHtSGbDEUduU3mbOrNFZQEh0DuzoFnq7nG-z5SmnyIbIUZ4zXb90r3kJMntmbNP3T_C8HUfS8u7Mf0yGBbKtI8uG6eT5jkHC-M-tm8/s320/02.jpg" width="258" /></a></div> <span style="background-color: white;"><br /></span></h4> <div> <span style="background-color: white;"><br /></span></div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-18847457672615864342019-08-22T14:04:00.000-07:002019-08-22T14:05:42.455-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG3bwzsZ5Cf_rki28OrJVBjeK1HQFlUXO1wwpFW9vaFHprZoRN8XkVMnNbXBkWowHHPxp-emCoO9Rez_z2MghGxgd9moM5IC18pbs2uNe6vmuvcPNvHamo5Dtj1GXEU7OeY0P2mWt7b78/s1600/Professional+Image+Designer1566507315332.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="309" data-original-width="540" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG3bwzsZ5Cf_rki28OrJVBjeK1HQFlUXO1wwpFW9vaFHprZoRN8XkVMnNbXBkWowHHPxp-emCoO9Rez_z2MghGxgd9moM5IC18pbs2uNe6vmuvcPNvHamo5Dtj1GXEU7OeY0P2mWt7b78/s320/Professional+Image+Designer1566507315332.png" width="320" /></a></div> <span style="background-color: white; color: blue; font-size: medium; line-height: 26px; text-align: center;"><br /></span> <span style="background-color: white; font-size: medium; line-height: 26px; text-align: center;"><i><span style="color: magenta;"><b>جامعة القاضي عياض - مراكش: مباراة ولوج سلك الإجازة المهنية &nbsp;للتربية برسم السنة الجامعية 2019-2020، آخر أجل هو 2 شتنبر</b> 2019</span></i></span><br /> <span style="background-color: white; color: blue; font-size: medium; line-height: 26px; text-align: center;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSDMwKgwtVrIB2HhjSsZ1-CTFFr7Y_qiKYibw7rEQfWRzqmdpN7DnqhdrRA0VPPxwgJjUHvK38dKYBuKuxYZ_Sde1y6ZKt6PlT6UVQCdQ4n-If6YUvOIzYz9flqw8IHk7b_gGMuzsEQzg/s1600/Screenshot_2019-08-22-21-22-19-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="724" data-original-width="540" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSDMwKgwtVrIB2HhjSsZ1-CTFFr7Y_qiKYibw7rEQfWRzqmdpN7DnqhdrRA0VPPxwgJjUHvK38dKYBuKuxYZ_Sde1y6ZKt6PlT6UVQCdQ4n-If6YUvOIzYz9flqw8IHk7b_gGMuzsEQzg/s640/Screenshot_2019-08-22-21-22-19-1.png" width="476" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <br /> <br /> <span style="background-color: white; color: blue; font-size: medium; line-height: 26px; text-align: center;"><br /></span></div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-50396564725632392982019-07-31T05:27:00.000-07:002019-07-31T05:27:10.715-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <h2> &nbsp; &nbsp;<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> </h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtqnj_DqhvcZw7GfqflfVkMVUtX7am8Cybhe1GijrIM6yXVqqoE5CSkQiEd8l2uql3d98l0dZqMhEvm5m-sdt8sJZA6QTHlHgtoeB8yrpWVYx-RQNhtUeX1AyY02maWBfv4Rzq0RDq_F8/s1600/Professional+Image+Designer1564575911685.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="309" data-original-width="540" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtqnj_DqhvcZw7GfqflfVkMVUtX7am8Cybhe1GijrIM6yXVqqoE5CSkQiEd8l2uql3d98l0dZqMhEvm5m-sdt8sJZA6QTHlHgtoeB8yrpWVYx-RQNhtUeX1AyY02maWBfv4Rzq0RDq_F8/s320/Professional+Image+Designer1564575911685.png" width="320" /></a></div> <h2> </h2> <h2> &nbsp;بشري صارة لقد تم بشكل رسمي الاعلان عن افتتاح التسجيل في سلك الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش برسم السنة الجامعية <span style="background-color: #d5a6bd;">2019/202</span>0.</h2> الماسترات المعلن عنها والتي يمكن لطالب التسجيل فيها حيب الاختبار كل مترشح.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> -<span style="color: magenta;">ماسترالعلوم الجنائية والأمنية</span>-<span style="color: red;">ماستر الدرسات القانونية المدنية</span><span style="color: blue;">-ماستر القانون العقاري والتوثيق</span><span style="color: purple;">-ماسترالقانون الاداري وعلم الإدارة</span><span style="color: purple;">-ماستر قانون الأعمال</span></h3> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange;">-ماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل</span><span style="color: orange;">-ماسترالقانون العام الداخلي والجماعات الترابية</span><span style="color: orange;">-ماسترالسياسة الجنائية والعدالة الاجرائية</span>.<br /><span style="color: cyan;">التسجيل القبلي في الموقع من 31 يوليوز الى غاية 25 غشت.</span><span style="color: cyan;">اجتياز الامتحان الكتابي ابتداء من 9 شتنبر</span></h3> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: cyan;">رابط التسجيل:</span><span style="color: red;">http://candidaturemaster-fsjes.uca.ma/index.ph</span></h2> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-44453010114605594082019-07-13T16:46:00.001-07:002019-07-14T05:49:53.798-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy93eImuAS29Qldmot6A42Le-5oChdqgeizFKOiiSF0_DXqUDBcUKhhokPLmH6I29JC5VBlvjj4qReaDMpKAbVW0TJ4reJhvAgBjRarSwlszYg9I57rKb8xez4l5_6mz-nF7b4CrU5Rfo/s1600/209056_preview.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="499" data-original-width="800" height="199" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy93eImuAS29Qldmot6A42Le-5oChdqgeizFKOiiSF0_DXqUDBcUKhhokPLmH6I29JC5VBlvjj4qReaDMpKAbVW0TJ4reJhvAgBjRarSwlszYg9I57rKb8xez4l5_6mz-nF7b4CrU5Rfo/s320/209056_preview.png" width="320" /></a></div> </span></h2> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;"><br /></span></h2> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;">&nbsp; &nbsp;احكام قضاء القرب في قانون 10 . 42</span></h2> قضاء القرب اسم اطلقته منظومة اصلاح العدالة مكان قضاء الجماعت والمقاطعات المحدت بموجب ظهير الدي يعتبر بمتابة قانون 1974 ووسع من اختصاصه القيمي&nbsp; الي مبلغ 5000 درهم بدل الفي درهم&nbsp; مع جعل القضاة الدين ينضرون في القضايا معروضة علي قضاء القرب قضاة محترفين بدل حكام قروين .ولهده الاسباب ودوافع دعت المشرع الي اصدار قانون 10. 42 المتعلق باقسام قضاء القرب<br /> <span style="color: red;">ما هي مميزات قضاء القرب؟</span><br /> <span style="color: red;">فماهي اختصاصات قضاي القرب؟</span><br /> <span style="color: red;">&nbsp;وهل يجوز الطعن فيها ؟</span><br /> <span style="color: red;">&nbsp; وما اختصاصات قاضي القرب وخدوده؟</span><br /> <span style="color: red;">&nbsp;وما مسطرة متبعة امامه؟</span><br /> <br /> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: magenta;">المحور الاول: تأليف اقسام قضاءالقرب وختصاصه</span></h2> <h4 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;">الفرع الاول: تأليف اقسام قضاء&nbsp; القرب&nbsp;</span></h4> <h4 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;">الفرع التاني: اختصاصات قضاء القرب</span></h4> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: magenta;">المحور التاني: مسطرة المتبعة امام قضاء القرب وامكانية الطعن فيها&nbsp; &nbsp;</span></h2> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: purple; font-family: inherit;">الفرع الاول: مسطرة المتبعة امام قضاء القرب ومميزا</span><span style="color: purple;">تها&nbsp;</span></h2> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;">الفرع التاني: طعن في احكام قضاء القرب</span></h3> <span style="color: purple;"><br /></span><span style="color: purple;">للاجابة عن هده التساؤلات سنعتمد التقسيم اعلاه.</span><br /> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: magenta;">المحور الاول:تأليف اقسام قضاء القرب واختصاصه</span></h2> <h4 style="text-align: right;"> <span style="color: red;">الفرع الاول: تأليف اقسام قضاء القرب</span></h4> <span style="color: purple;">يتالف قضاء القرب من قاضي منفرد بمساعدة كتابة الضبط وكتاب اعوان وتعقد جلساتها بقاضي منفرد وبمساعدة كتابة الضبط ودون حضور النيابة العامةفي مقر المحكمة لانها قسم من اقسام المحكمة الابتدائية كغرف المدنية والاكرية وغرف عقارية .كما تعقد جلساتها في مراكز قاضي المقيم التابع للمحكمة الابتدائية</span><br /> <h2 style="text-align: right;"> <span style="color: red;">الفرع التاني : اختصاصات قضاء القرب</span></h2> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: purple;">يختص قاضي القرب من حيت الاختصاص النوعي في القضاية الشخصية و المنقولة والتي لاتتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم وفي مخالفات الجنائية</span><span style="color: purple;">&nbsp;</span><span style="color: purple;">تص المادة 14 من( ق ق ق) بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص&nbsp;</span><span style="color: purple;">عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها&nbsp;</span><span style="color: purple;">اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.</span><span style="color: purple;">و التي تقل قيمتها عن 2000 دوه</span><span style="color: purple;">م</span><span style="color: purple;">&nbsp;</span><span style="color: purple;">(</span><span style="color: red;"> بستتناء)</span></h3> <div style="text-align: right;"> <span style="color: red;">-</span><span style="color: red;">&nbsp;الدعاوي العقارية&nbsp;</span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="color: red;">-الدعاوي المتعلقة&nbsp; بالاسرة&nbsp;</span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="color: red;">الدعاوي المتعلةبقضايا الاجتماعية&nbsp;</span></div> <div style="text-align: right;"> <span style="color: red;">الدعاوي الجنائية</span></div> <div style="text-align: right;"> <h3> <span style="color: purple;">اما الاختصاص المكاني فهو الاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية التابعة لها الجماعات الحضرية و القروية</span><span style="color: purple;">.</span></h3> <h2 style="text-align: right;"> <br /><span style="color: magenta;">المحور التاني :المسطرة امام قضاء القرب وامكانية الطعن فيها</span></h2> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: red;">الفرع الاول: المسطرة امام قضاء القرب ومميزاته</span><span style="color: #f4cccc;">ا</span></h3> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;ترفع الدعوى امام قضاء القرب بناء علي <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="color: blue;">طلب</span><span style="color: #a2c4c9;"> </span><span style="color: blue;">مكتوب</span> </span>يتضمن شروط رفع الطلب من اهلية ومصلحة وصفة وان يبينة سبب الخصومة ويعين اسم المدعي عليه لان بيان اسم مدعي عليه ينتج عنه تحديد اختصاص المكاني لان اختصاص يكون محل المدعي عليه الحقيقي او مختار الان قاعدة تنص ان المدعي يسعي من اجل المدعي عليه .وتكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف األشخاص الذاتيين. حسب المادة 6 من قانون 42:10</h3> <h3 style="text-align: right;"> او بواسطة <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="color: blue;">تصريح شفوي</span>&nbsp;</span>&nbsp;يدلي بهالمدعي ويحرر به كاتب الضبط محضر&nbsp; ويوقع عليه المدعي او يشير الي عدم التوقيع</h3> ويقوم كاتب الضبط باعلامه بتاريخ الجلسة ادا كان ماتلا امامه او تبليغه بواسطة الطرق المنصوص عليها في المادة 37 38 39 من قانون المسطرة المدنية<br /> &nbsp;يحديد اجال اقامة الخصومة&nbsp; وتبليع الاستدعاء من اجل الحضور الي المحكمة ا في الساعة واليوم المحدد في الاستدعاء&nbsp; من اجل بدء في البت في الملف وادا لم يحضراحد الاطراف&nbsp; يبلغ اليه نسخة من مقال الدعوي او المحضر حسب المادة 11 من قانون 42:10 . وعلي القاضي القاضي قبل مناقشة القضية ان يقوم باجراء محاولة لصلح ادا تم الصلح حرر محضر بدالك وادا لم يتم الصلح بت القاضي في الطلب داخل اجل 30 يوم من تاريخ تسجيل طلب. والحكم الصادر لايقبل اي طعن .<br /> <h4> من هنا تتبين لنا ان مسطرة امام قضاء القرب تتميز <span style="color: purple;">بمجموعة من المميزاة من بينها</span>&nbsp;السرعة والمرونة&nbsp; ومعفاة من الرسوم القضائية وتختص في القضايا البسيطة بهدف تخفيف الضغط علي المحاكم الابتدائة.</h4> <div> <br /></div> <h2 style="text-align: right;"> &nbsp;<span style="color: red;">الفرع التاني: الطعن في احكام قضاء القرب</span></h2> <h2 style="text-align: right;"> <div style="font-size: medium; font-weight: 400;"> <h3> تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر األحكام باسم جاللة الملك وطبقا<br />3 للقانون<br />، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.<br />يتعين النطق باألحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل<br />عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.<br />إذا صدر الحكم بحضور األطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر<br />القاضي األطراف بحقهم في طلب اإللغاء وفق الشروط وداخل اآلجال المنصوص عليها فيالمادة 2 من قانون (ق ق ق)&nbsp;&nbsp;يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم&nbsp;التوقيع على ذلك..</h3> </div> </h2> <h2 style="text-align: right;"> نضرا للقيمة الزهيدة للقضايا التي يبت فيها قضاء القرب ارتئ المشرع الي عدم قابلية احكام قضاء القرب الي اي طعن سواء عادي او استتنائي ولاكن اجاز المشرع بموجب المادة 9 من قانون 42:10</h2> <h2 style="text-align: right;"> امكانية طلب الغاء الحكم ادا توفرت شروطه وهو يختلف عن طعن بتعرض او الاستئناف&nbsp; حيت يبت في طلب الالغاء رئيس المحكمة الابتدائية .يتم تقديم طلب الالغاء داخل اجل 10 ايام من تاريخ تبليغ الحكم ادا ندتوفرة الاسباب الدي نص عليها المشر ومنهايمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية: المنصوص عليها في المادة 9 من (ق ق ق )</h2> <h2 style="text-align: right;"> - إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛</h2> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: blue;">&nbsp;-ادا لم يجري القاضي محاولة لصلح المنصوص عليها في المادة 09<br /> - إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛<br /> - إذا بت رغم أن أحد األطراف قد جرحه عن حق؛<br /> - إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية األطراف؛<br /> - إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ<br /> أو االستدعاء؛<br /> - إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛<br /> - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.</span></h3> <h2 style="text-align: right;"> يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;"> األطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحاالت يبت داخل&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;"> أجل الشهر.</h2> <h2 style="text-align: right;"> لا يقبل هذا الحكم أي طعن..</h2> <div> <br /></div> </div> <div style="text-align: right;"> <br /></div> <div style="text-align: right;"> <span style="color: purple;"></span><br /> <br /></div> <div style="text-align: right;"> <span style="color: red;"><br /></span></div> <span style="color: purple;"><br /></span> <span style="color: purple;"><br /></span> <br /> <br /></div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-69001414696062645982019-07-03T09:53:00.001-07:002019-07-14T05:43:04.797-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZY4Gdg9Uw1a9rNhYr8tiRqZrszIUrl1VmmS5Naku9XEQ9gI8fKkFPzbxRkB8joHL68Ir1VscSXEHOv9DqyLXxFG-lOLBmzLILszun_oA3oVg6l_7PRZBG9CSkcNKIeqSkfRTAToG562k/s1600/Professional+Image+Designer1563108051643.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="309" data-original-width="540" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZY4Gdg9Uw1a9rNhYr8tiRqZrszIUrl1VmmS5Naku9XEQ9gI8fKkFPzbxRkB8joHL68Ir1VscSXEHOv9DqyLXxFG-lOLBmzLILszun_oA3oVg6l_7PRZBG9CSkcNKIeqSkfRTAToG562k/s320/Professional+Image+Designer1563108051643.png" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <a href="https://m.facebook.com/elkhaoudihicham/?ref=bookmarks" target="_blank">القانون المنظم لمهنة المحاماة</a><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b style="font-size: 12pt; text-align: center;"><span style="color: magenta;">قانون رقم 28.08</span></b><b style="text-align: center;"><span style="color: magenta;">&nbsp;بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة</span></b><br /> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> القسم الأول</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: magenta;">مهنة المحاماة</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> الباب الأول</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: purple;">أحكام عامة</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 1</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 2</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة ، وتحمل أعبائها ، والتمتع بامتيازاتها ، والقيام بمهامها ، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.<br /> تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 3</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 4</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الباب الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <h4> <b><br /></b><b><span style="color: magenta;">الانخراط في المهنة</span></b></h4> </div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />الفرع الأول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br /></b> <br /> <h3> <b><span style="color: magenta;">شروط عامة</span></b></h3> </div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة 5</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 6</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.<br /> تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br /></b> <br /> <h3> <b><span style="color: magenta;">حالا</span></b><b><span style="color: magenta;">ت التنافي</span></b></h3> </div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 7</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جميع الوظائف الإدارية والقضائية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 8</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة &nbsp;9</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا تتنافى مهنة المحاماة مع :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;العضوية في المجلس الإداري لشركة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 10</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي ، أو عضو في الحكومة ، أو سفير ، أو عضو في ديوان وزير ، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة ، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثالث</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>التمرين</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 11</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها ، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يرفق الطلب وجوبا بما يلي:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;النقيب ، يتعهد ، بمقتضاه ، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن للنقيب ، تعيين هذا المحامي ، عند الاقتضاء.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة ، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه ، أو تعذر ذلك ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 12</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ، ولا يشرع في ممارسته ، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي :<br /> "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني ، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة ، وأمن الدولة ، والسلم العمومي".<br /> يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام ، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 13</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 14</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحضور في الجلسات بالمحاكم ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.</div> <br clear="all" style="break-before: page; text-align: start;" /> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 3.75pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة 15</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 3.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه ، أو في إطار المساعدة القضائية ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 36pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 16</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين،</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> وذلك بمقتضى مقرر معلل.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقع التمديد ، وجوبا ، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة ، في نطاق أحكام هذه المادة ، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 17</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 18</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق ، وقبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل ، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول ، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم ، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 39.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أساتذة التعليم العالي ، في مادة القانون ، الذين زاولوا ، بعد ترسيمهم ، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب ، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 3.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محامي يعينه النقيب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 3.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 3.75pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الرابع</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: magenta;">الجدول</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 19</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية ، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.<br /> يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.<br /> عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة ، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 20</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجري مجلس الهيئة ، بحثا حول المرشح.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 21</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية ، ومن التمرين ، والذي تقرر تسجيله في الجدول ،</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 22</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 23</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.<br /> لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 24</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى، والمحاكم الموجودة بالدائرة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.</div> <br clear="all" style="break-before: page; text-align: start;" /> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الباب الثالث</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: magenta;">ممارسة المهنة</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />الفرع الأول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: purple;">كيفية ممارسة المهنة</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة &nbsp;25&nbsp;</b>&nbsp;</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك ، إسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 26&nbsp;</b><br /> يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده ، أو مع غيره من المحامين ، في نطاق المشاركة ، أو في إطار شركة</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;مدنية مهنية ، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية ، بمقتضى قانون.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 27</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.<br /> لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لتوجيهات مجلس الهيئة، في شأن تعديلها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 28</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه ، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.<br /> لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 29</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين ، أو المساعدين ، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع ، وجوبا ، على تحكيم يقوم به محامون ، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية ، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين ، أو المتساكنين ، أو المساعدين ، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>الفرع الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: magenta;">مهام المهنة</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: center; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 30</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;والعشرين أعلاه ، من غير الإدلاء بوكالة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed;"> <br /> تشمل هذه المهام :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية،</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ، والهيئات المهنية ، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى ، أو مسطرة ، من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى ، أو رفع اليد عن كل حجز ، والقيام ، بصفة عامة ،</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;بكل الأعمال لفائدة موكله ، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد ، أو طلب يمين أو قلبها ، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;القيام في كتابات الضبط ، ومختلف مكاتب المحاكم ، وغيرها من جميع الجهات المعنية ، بكل مسطرة غير قضائية ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ، ومباشرة كل إجراء أمامها ، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار ، أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات ، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <br clear="all" style="break-before: page; text-align: start;" /> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 31</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 32</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة ، هم وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي ، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا الأطراف ، أو يمثلوهم ، أمام المحاكم المغربية ، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدة ، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 33</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في المجلس الأعلى؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 34</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.<br /> يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.<br /> تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الباب الرابع</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>واجبات المحامين</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الأول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: magenta;">التشبث بالوقار والسر المهني</span></b></div> <b style="text-align: start;"><br clear="all" style="break-before: page;" /></b><span style="text-align: start;"></span> <br /> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 35</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى ، أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراة في الحقوق.<br /> ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه ، باقتضاب ، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 36</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br /><span style="color: magenta;">العلاقات مع المحاكم</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 37</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 38</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.<br /> يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة ، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله ، وإلى كل من رئيس الجلسة ، وممثل النيابة العامة بها ، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 39</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا ، كليا ، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء ، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <b style="text-align: start;"><br clear="all" style="break-before: page;" /></b><span style="text-align: start;"></span> <br /> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثالث</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><span style="color: purple;">المساعدة القضائية</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 40</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعين النقيب لكل متقاض ، يتمتع بالمساعدة القضائية ، محاميا مسجلا في الجدول ، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.<br /> تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 41</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.<br /> يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الرابع<br /><span style="color: #ead1dc;">العلاقات مع الموكلين</span></b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 42</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه ، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ، أن يتوجه إلى مقر موكله ، إلا إذا احتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر ، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة 43</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى ، وما يتم فيها من إجراءات ، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.<br /> يخطر موكله حالا ، بما يصدر فيها من أحكام.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقدم لموكله النصح ، والإرشاد ، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة ، مع لفت نظره إلى آجالها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 44</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 45</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجوز للمحامي :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 40.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 46</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 47</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.<br /> لا يحق للمحامي سحب نيابته ، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف ، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل ، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 48</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر ، أو محاميه ، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة49</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.<br /> يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة50</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات ، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية ، أو من آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 51</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر ، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته ، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها ، النقيب السابق للهيئة ، وعند عدم وجوده ، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها ، وفق نفس الإجراءات.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 52</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 53</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <b style="text-align: start;"><br clear="all" style="break-before: page;" /></b><span style="text-align: start;"></span> <br /> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الخامس<br />حسابات المحامي</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 54</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب على المحامي أن لا يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني ، أية نقود أو سندات أو قيم ، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.<br /> يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي ، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم ، وموجبه ، وتاريخه ، وكيفية الأداء.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 55</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.<br /> يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتضمن الدفتر اليومي ، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب ، وودائع حسب تسلسلها دون بياض ، أو تشطيب ، أو زيادة بالطرة يبين فيه ، بصفة خاصة ، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ، ومبلغها ، واسم الطرف الذي تمت في اسمه ، وتاريخ وكيفية أدائها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الابان في صلب السجل.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 56</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.<br /> إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 57</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها ، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة ، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.<br /> يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.<br /> يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الباب الخامس</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />حصانة الدفاع</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 58</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 59</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 60</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الباب السادس<br />التأديب</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الأول<br />مقتضيات عامة</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 61</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعاقب تأديبيا ، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية ، أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو إخلالا بالمروءة والشرف ، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 62</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> العقوبات التأديبية هي:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; الإنذار؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;التوبيخ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين ، أو سحب الصفة الشرفية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية ، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية ، بالتشطيب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ ، أو الإيقاف ، أن يقدم لمجلس الهيئة ، التماسا برد الاعتبار ، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما ، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة ، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 63</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن لمجلس الهيئة ، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة ، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 64</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتقادم المتابعة التأديبية:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> ينقطع التقادم بكل إجراءات المتابعة أو التحقيق.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> لا يمنع قبول الاستقالة ، من إجراء المسطرة التأديبية ، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 65</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية ، من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 66</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن لمجلس الهيئة ، ولأسباب مهنية ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى ، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتخذ المجلس هذا المقرر ، تلقائيا أو بطلب من النقيب ، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.<br /> ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط ، إما تلقائيا ، وإما بطلب من المعني بالأمر.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> ينتهي مفعول المنع المؤقت ، بقوة القانون ، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور ، وإلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المسطرة التأديبية</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 67</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة ، وفي مواجهة محام ، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية ، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> للوكيل العام للملك ، وحده ، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ، ضمنيا أو صراحة ، بعد تبليغه بالقرار.<br /> إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ ، تحيل الملف ، وجوبا ، من جديد ، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <br clear="all" style="break-before: page; text-align: start;" /> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 68</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> في حالة المتابعة من طرف النقيب ، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به ، ويتولى على ضوئه ، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع ، والنصوص القانونية ، والتنظيمية ، والقواعد المهنية موضوع المتابعة ، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع ، قبل خمسة عشر يوما ، على الأقل ، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي ، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين ، لمؤازرته ، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 69</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية ، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر ، مباشرة.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 70</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.<br /> إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه ، بت المجلس في المتابعة ، بمقرر يعتبر حضوريا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من طرف</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;المجلس.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني ، وإلى الوكيل العام للملك ، ويشعر به المشتكي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 71</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.<br /> يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> في حالة عدم التنفيذ الطوعي ، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب ، والسهر على التنفيذ ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 72</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تقدم المتابعات ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>الباب السابع</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />الفرع الأول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المانع المؤقت</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 73</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يجب على المحامي الذي يعترضه مانع ، يحول دون ممارسة مهامه ، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي ، أو المحامين ، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.<br /> إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 74</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقوم النقيب بالتعيين ، أيضا ، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف ، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته ، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه ، أو تلقائيا عند رفع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب ، أو المحامين النواب ، أو الوكيل العام للملك.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>التغاضي عن التقييد في الجدول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 75</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 4.9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول ، في الآجال المقررة ، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 76</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.<br /> يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.<br /> يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 77</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الثالث</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />التشطيب والإسقاط من الجدول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 78</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب ، يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> المادة 77 أعلاه.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة 79</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يقوم النقيب في حالة وفاة محام ، غير مرتبط بعقد مشاركة ، أو عضو في شركة مهنية ، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك ، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ، ما لم يكن المحامي المتوفى ، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية.<br /> يعين أيضا في حالتي التغاضي أو الإسقاط في غير حالة الوفاة ، محاميا يقوم بنفس الإجراءات ، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه ، رغم إنذاره من طرف النقيب.<br /> تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الفرع الرابع<br />الصفة الشرفية</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 80</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين سنة، على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 81</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى مقرر ، يتخذه مجلس الهيئة ، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>القسم الثاني</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>تنظيم هيئات المحامين</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />الباب الأول</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b><br />المادة 82</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين. تقرن صفة المحامي ، والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 83</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها ، مائة على الأقل ، بغض النظر ، عن عدد المحامين المتمرنين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> إذا كان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها.<br /> لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة ، عند توفر شروط إحداثها ، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 84</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين بالجدول.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة 85</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> تجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خلال شهر ديسمبر.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.<br /> يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 86</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن يكون مسجلا في الجدول منذ عشر سنوات على الأقل؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 87</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له ، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /> <b>المادة 88</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتشكل مجلس الهيئة ، من ثلاث فئات وهي:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; النقباء السابقون ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين ، إلا بعد مرور ثلاث سنوات ، ما لم يكونوا نقباء سابقين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> يعتبر النقيب السابق ، عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 89</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ، ولعضوية المجلس ، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه ، كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل.<br /> يمكن لكل محام ، لم يرد اسمه في مقرر المجلس ، أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال ، داخل أجل ثمانية أيام ، من تاريخ التعليق.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط بالمحكمة المختصة وذلك بقرار غير قابل لأي طعن.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 90</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتركب مجلس الهيئة ، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من :</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى ، ينتخبون من الجمعية العمومية ، ومن:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و300 ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و600 ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و800 ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 801 و1200 ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1201 و1600 ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 48.75pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> ·&nbsp; &nbsp;ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتجاوز 1600.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 91</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يتولى مجلس الهيئة ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه ، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة ،</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> &nbsp;المهام التالية:</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، والوكيل العام للملك لديها ، وإيداع نسخة منه بكتابة الهيئة ، وكتابة ضبط محكمة الاستئناف ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تحديد رتبة المحامين المسجلين في الجدول، والمحامين المتمرنين؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك ، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد ، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض ، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 45pt 6pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;المصادقة على النظام الداخلي لحساب ودائع وأداءات المحامين.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 92</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة ، أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما ، أو خلافا للمقتضيات القانونية ، أو كان من شأنها ، أن تخل بالنظام العام ، تعتبر باطلة بحكم القانون.<br /> تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك ، بعد الاستماع إلى النقيب ، أو من يمثله من مجلس الهيئة.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>الباب الثاني<br />التبليغات والطعون</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 93</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ، ومقرراته إلى المحامي شخصيا ، أو في مكتبه ، أو في منزله ، عند الاقتضاء ، عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ ، أو بواسطة المفوضين القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة ، بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة، والنقيب، إلى الوكيل العام للملك، داخل الثمانية أيام الموالية لإجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة، على نسخة من الإرسالية الموجهة إليه.<br /> يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب، إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف ، على يد كتابة الهيئة أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، أو بواسطة المفوضين القضائيين ، أو عن طريق كتابة الضبط ، طبق ما هو مقرر أعلاه.<br /> في حالة تعذر تبليغ المقرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة ، ويعتبر التبليغ تاما بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ التعليق.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 94</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحق لجميع الأطراف المعنية ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ، وكذلك في انتخاب مجلس النقيب ومجلس الهيئة ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، أو إجراء الانتخابات ، أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 95</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تبت محكمة الاستئناف، بغرفة المشورة، بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف، لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين ؛</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 96</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يحق لكل من المحامي ، وموكله، الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب ، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية ، وذلك بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.<br /> يبت الرئيس الأول بمقتضى أمر، بعد استدعاء المحامي والطرف المعني، للحضور أمامه، قصد الاستماع إليهما، وإجراء كل بحث مفيد، عند الاقتضاء.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 97</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها ، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة، ومن الوكيل العام للملك، يقدم دون محام، ويعفى من أداء الرسوم القضائية.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تكون القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب قابلة لإيقاف التنفيذ من لدن المجلس الأعلى.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>القسم الثالث</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>مقتضيات زجرية</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 98</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بصفة اعتيادية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونيا لذلك، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 99</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ، ومن غير حق ، أو انتحل صفة محام ، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها ، أو أنه مأذون له في ذلك ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعاقب كل شخص ارتدى ، عن غير حق ، أمام أية محكمة من المحاكم ، أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي أو بذلة تشابهها ، يمكن أن توهم أنه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 100</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات ، وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> يعاقب المحامي الذي ثبت عليه القيام بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، بالعقوبة نفسها ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>القسم الرابع<br />مقتضيات عامة</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 101</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة ، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>القسم الخامس<br />مقتضيات انتقالية</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 102</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تستمر أجهزة الهيئات الممارسة حين صدور هذا القانون في القيام بمهامها إلى حين انتهاء مدة ولايتها.</div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>القسم السادس<br />مقتضيات ختامية</b></div> <div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: center; unicode-bidi: embed;"> <b>المادة 103</b></div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 9pt 6pt 0cm; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 162.93.1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، كما وقع تعديله.</div> <div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed;"> <br /> <a name='more'></a><a href="https://m.facebook.com/elkhaoudihicham/?ref=bookmarks" target="_blank">قانون المنظم لمهنة المحاماة</a></div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-61781850694719242242018-11-23T08:56:00.000-08:002018-11-23T08:56:10.184-08:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="mf-section-0" id="mf-section-0" style="background-image: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <div style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <span style="color: red;"><b style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">القانون الدولي العام</b>&nbsp;</span><br /> <div style="color: #222222;"> مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول او بين الدولة و الاشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة. و ينقسم القانون الدولي العام إلى قانون عام داخلي و قانون عام خارجي</div> </div> <div style="background-image: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> هو طبقاً لتعريف الأستاذ ستراك&nbsp;في مؤلفه مقدمة القانون الدولي&nbsp;: "مجموعة القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك الدولة وتشعر أنها ملزمة بمراعاتها ، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل أيضاً&nbsp;: القواعد القانونية المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولاُ ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات الدولية".</div> <div style="background-image: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> والواقع أنه قد ثارت بعض الصعوبات في تحديد مصطلح القانون الدولي ، فقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل&nbsp;<a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D8%AB%D8%A7%D9%85" style="background-image: none; border: 0px; color: #5a3696; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" title="جيرمي بنثام">جيرمي بنثام</a>&nbsp;في عام 1870 في مؤلفه&nbsp;: "مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع" وقد حل هذا المصطلح محل مصطلح آخر قديم وهو "قانون الأمم" أو ما يطلق عليه في الفرنسية&nbsp;: "قانون الشعوب" . وقد عرف&nbsp;<a href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85" style="background-image: none; border: 0px; color: #5a3696; font-family: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" title="أوبنهايم">أوبنهايم</a>&nbsp;القانون الدولي تعريفاً تقليدياً بقوله بأنه&nbsp;: " مجموعة القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانوناً ملزماً في علاقاتهم مع بعضهم البعض " .</div> <div style="background-image: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> نطاق هذا القانون يتمحور حول فرعين أساسيين هما: قانون الأمم ، والاتفاقات الدولية والمعاهدات وهما فرعين يختلفان من ناحية الأسس النظرية ويجب عدم الخلط بينهما.</div> <div style="background-image: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> كما لا يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، حيث يتعلق الأخير بفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام، القانون الدولي "يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين."&nbsp;</div> </div> <h2 aria-controls="content-collapsible-block-0" aria-haspopup="true" class="in-block section-heading collapsible-heading open-block" style="background-image: none; border-bottom-color: rgb(234, 236, 240); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; clear: right; color: #222222; cursor: pointer; display: table; font-family: &quot;linux libertine&quot;, georgia, times, serif; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0.5em 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> </h2> <h3> <div class="mw-ui-icon mw-ui-icon-mf-arrow mw-ui-icon-element mf-mw-ui-icon-rotate-flip indicator" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; float: right; font-family: inherit; font-size: 0.4em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0.7em -1em 0px 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; width: 3.5em;" title=""> </div> <span id=".D9.87.D9.86.D8.A7.D9.83_.D9.85.D8.AC.D9.85.D9.88.D8.B9.D8.A9_.D9.85.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81.D8.A7.D8.AA" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span></h3> <span class="mw-headline" id="هناك_مجموعة_من_التعريفات" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"></span><br /> <h3 style="text-align: right;"> <span class="mw-headline" id="هناك_مجموعة_من_التعريفات" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"><span style="color: orange;">هناك مجموعة من التعريفات</span></span></h3> <span class="mw-headline" id="هناك_مجموعة_من_التعريفات" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"></span><span class="mw-editsection" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"><a class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-edit-enabled edit-page" data-section="1" href="https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&amp;action=edit&amp;section=1" style="background-image: none; border: 0px; color: #5a3696; display: inline-block; font-family: inherit; font-size: 0.666667em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; visibility: visible; width: 3.5em;" title="عدل القسم: هناك مجموعة من التعريفات">عدل</a></span><br /> <div aria-expanded="true" aria-pressed="true" class="mf-section-1 collapsible-block open-block" id="content-collapsible-block-0" style="background-image: none; border: 0px; clear: right; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <ol style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; list-style-image: initial; list-style-position: inside; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <li style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة.</li> <li style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">النظام القانوني الذي يتضمن المبادئ المنشئة والمنظمة للمجتمع الدولي.</li> <li style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">قواعد ومبادئ تتعامل مع سلوكيات الدول والمنظمات الدولية إلى جانب بعض علاقاتها بالأفراد.</li> <li style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: inherit; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">النظم السياسة</li> </ol> <h3 class="in-block" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; display: table; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 1.2em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px; padding: 0.5em 0px; vertical-align: baseline; word-break: break-word; word-wrap: break-word;"> <span id=".D8.A7.D9.84.D9.81.D8.B1.D9.82_.D8.A8.D9.8A.D9.86_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.88.D9.84.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.88.D9.84.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B5:" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 21.12px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span></h3> <h4> الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:</h4> <h3 class="in-block" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; display: table; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 1.2em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px; padding: 0.5em 0px; vertical-align: baseline; word-break: break-word; word-wrap: break-word;"> <span class="mw-headline" id="الفرق_بين_القانون_الدولي_العام_والقانون_الدولي_الخاص:" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 21.12px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 266px;"></span></h3> <h3> </h3> <h3> </h3> <h4> <a class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-edit-enabled edit-page" data-section="2" href="https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&amp;action=edit&amp;section=2" style="background-image: none; border: 0px; color: #5a3696; display: inline-block; font-family: inherit; font-size: 0.833333em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; width: 3.5em;" title="عدل القسم: الفرق بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:">عدل</a></h4> <h3 class="in-block" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; display: table; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 1.2em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px; padding: 0.5em 0px; vertical-align: baseline; word-break: break-word; word-wrap: break-word;"> <span class="mw-editsection" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 21.12px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span></h3> <h3> </h3> <h3> </h3> <h4> <table class="wikitable" style="border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); display: block; float: none; font-size: 17.6px; margin: 1em 0px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; width: 328px;"><tbody style="font-size: 17.6px;"> <tr style="font-size: 17.6px;"><th style="background-color: #eaecf0; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;"><br /></th><th style="background-color: #eaecf0; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;"></th><th style="background-color: #eaecf0; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;"></th></tr> </tbody></table> </h4> <table class="wikitable" style="border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); display: block; float: none; font-size: 17.6px; margin: 1em 0px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; width: 328px;"><tbody style="font-size: 17.6px;"> <tr style="font-size: 17.6px;"><th style="background-color: #eaecf0; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;"><h3> القانون الدولي العام</h3> </th><th style="background-color: #eaecf0; border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">القانون الدولي الخاص</th></tr> <tr style="font-size: 17.6px;"><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">قسم القانون</td><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">فرع من فروع القانون العام الخارجي وهو من وضع الإدارة الدولية</td><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني.</td></tr> <tr style="font-size: 17.6px;"><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">الأشخاص</td><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">الدول والأشخاص الدولية الأخرى</td><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">لا شأن له بالدول</td></tr> <tr style="font-size: 17.6px;"><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">الموضوعات</td><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;"><a class="mw-redirect" href="https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9" style="background-image: none; border: 0px; color: #5a3696; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;" title="العلاقات الدولية">العلاقات الدولية</a></td><td style="border: 1px solid rgba(84, 89, 93, 0.3); font-size: 17.6px; padding: 0.2em;">العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الإعتباريين الخاضعين للقانون الخامصادر ومجال القانون الدولي العام</td></tr> </tbody></table> </div> <h2 aria-controls="content-collapsible-block-1" aria-haspopup="true" class="in-block section-heading collapsible-heading open-block" style="background-image: none; border-bottom-color: rgb(234, 236, 240); border-bottom-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; clear: right; color: #222222; cursor: pointer; display: table; font-family: &quot;linux libertine&quot;, georgia, times, serif; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0.5em 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span id=".D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1_.D9.88.D9.85.D8.AC.D8.A7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.86_.D8.A7.D9.84.D8.AF.D9.88.D9.84.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.A7.D9.85" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span><span class="mw-headline" id="مصادر_ومجال_القانون_الدولي_العام" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"></span><span class="mw-editsection" style="background-image: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"><a class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-edit-enabled edit-page" data-section="3" href="https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&amp;action=edit&amp;section=3" style="background-image: none; border: 0px; color: #5a3696; display: inline-block; font-family: inherit; font-size: 0.666667em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; visibility: visible; width: 3.5em;" title="عدل القسم: مصادر ومجال القانون الدولي العام">عدل</a></span></h2> <div aria-expanded="true" aria-pressed="true" class="mf-section-2 collapsible-block open-block" id="content-collapsible-block-1" style="background-image: none; border: 0px; clear: right; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <div style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية: المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية.المعاهدات&nbsp;الدولية تتألف من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها فيما بينها في تلك الوثائق. الأعراف والتقاليد تُشتق من الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، أي اقتناع الدول بأن الممارسة المستمرة تتحول إلى إلزام قانوني. قرارات المحاكم الدولية والدراسات القانونية أّخذت أيضاً على أنها مصادر مقنعة للأعراف والقوانين الدولية. وقد كانت هناك محاولات لتقنين وكتابة الأعراف الدولية بعد الحرب العالمية التانية&nbsp;وذلك عن طريق إنشاء اللجنة القانونية الدولية تحت إشراف الامم المتحدة&nbsp;أما القواعد العامة للقانون فهي تلك القوانين المعترف بها بشكل عام من الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. بعض قواعد القانون الدولي يمكن أن تصل إلى مرحلة إلزامية (jus cogens) بحيث تنطبق على جميع الدول بلا أي استثنائات.</div> <div style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي. وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض. القانون الدولي العام أيضاً مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الاجانب، حق الجوء السياسي الجرائم الدولية، مشاكل الحنسية حق الانسان&nbsp;بشكل عام. كما أنه يتضمن أيضاً وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة اسري الحرب. القانون الدولي أيضاً يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية.</div> </div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-4977783042130120952018-11-21T05:02:00.000-08:002018-11-21T05:02:48.711-08:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div style="background-color: white; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2_CVC0mQN9hobSOU7PZVqnkpltEo5jvXLLk2r1kIM7C1kSfEpMh9hqciTcf3ZEGdX15V2GYtLgJV8_yJQW51iRkeLEvM2j1LzG7tbniXBDKAa6CrA_G7YLhCvwwoeTIDNYAL1KGVclRs/s1600/Professional+Image+Designer1542804613961.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="540" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2_CVC0mQN9hobSOU7PZVqnkpltEo5jvXLLk2r1kIM7C1kSfEpMh9hqciTcf3ZEGdX15V2GYtLgJV8_yJQW51iRkeLEvM2j1LzG7tbniXBDKAa6CrA_G7YLhCvwwoeTIDNYAL1KGVclRs/s320/Professional+Image+Designer1542804613961.png" width="320" /></a></div> <h3 style="text-align: right;"> <span style="background-color: red;">&nbsp; &nbsp;الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب</span>&nbsp;</h3> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> نظرا لتعاظم ظاهرة الارهاب التي اجتاحت اوربا في بداية السبعينات أُبرمت هذه الاتفاقية في 10نوفمبر 1976ولم تطبق الا في اب 1978. اهتمت بمعالجة وقمع الارهاب السياسي الدولي، وتضمنت الاعتداءات على الحقوق والحريات الاساسية للاشخاص في دولة ما ولجوء مرتكبيها الى دولة اخرى بهدف التخلص من المحاكمة والعقاب. ولم تتطرق الى تعريف الارهاب بل اكتفت بذكر ستة افعال اعتبرتها جرائم ارهابية وهي:<br />  خطف الطائرات.<br />  الاعمال غير المشروعة الموجهة الى سلامة الطيران المدني.<br />  الاعمال الموجهة ضد ذوي الحماية الخاصة والدبلوماسية.<br />  استعمال القنابل والديناميت والقذائف والصواريخ والوسائل المفخخة التي تهدد الانسان.<br />  اخذ الرهائن والخطف والاحتجاز غير المشروع للافراد والجرائم الخطيرة التي تتضمن الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية والحرية.<br />  الشروع او الاشتراك في اي من الجرائم السابقة.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> علما ان من هذه الاعمال ما جُرّم بأتفاقيات دولية كأتفاقية لاهاي عام 1975 واتفاقية مونتريال 1971 واتفاقية نيويورك 973. ولتحقيق النتائج والاهداف المتوخاة من الاتفاقية المذكورة اكدت على مبدء تسليم مرتكبي الجرائم ولم تعط اطرافها حرية الاختيار بين التسليم والمحاكمة بل اعطت الاولوية للتسليم. وفضلت محاكمة مرتكب الفعل الارهابي امام قضاء الدولة التي وقع الفعل على اراضيها (مخيمر،المصدر السابق).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> • اتفاقية واشنطن عام 1971 لمنع وقمع الارهاب:<br /> عُقدت هذه الاتفاقية تحت رعاية منظمة الدول الامريكية بعد تزايد الاعمال الارهابية في امريكا اللاتينية مما دعا الدول المذكورة الى التصدي لها وكان لابد من تحديد لهذه الاعمال كي تتمكن الدول من مكافحتها. وهذا ما تضمنته المادة الاولى بان الاعمال الارهابية تشمل جرائم الخطف والقتل المرتكبة ضد اشخاص تلتزم الدولة بحمايتهم حماية خاصة يقررها القانون الدولي وكذلك الاعتداءات على حياة وسلامة هؤلاء الاشخاص وافعال الابتزاز المرتبطة بالجرائم سالفة الذكر(نفس المصدر). ومما يلاحظ على الاتفاقية انها حصرت نطاق تطبيقها باعمال الابتزاز ذات الطبيعة الدولية والموجهة ضد الاشخاص الذين يتمتعون بحماية وفقا لقواعد القانون الدولي.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> • الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب عام 1998:<br /> أُقرت بالاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد في القاهرة بتاريخ22/4/1998. ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من7/5/1999 كون المادة 40 منها اشترطت لسريان الاتفاقية (ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها، او قبولها او اقرارها من سبع دول عربية). ومما جاء في الديباجة هو التأكيد على ضرورة الفصل بين الاسلام والارهاب. وعلى حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال وبكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> لم تغفل الاتفاقية تعريف الارهاب فنصت المادة الاولى على انه (كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي، يهدف الى القاء الرعب بين الناس، او ترويعهم بأيذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة او بأحدى المرافق او الاملاك العامة او الخاصة، او احتلالها او الاستيلاء عليها، او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اضافة لذلك عرفت المادة المذكورة الاعمال الارهابية (هي اي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في اي من الدول المتعاقدة، او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة او التي لم تصادق عليها:<br /> أ‌- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.<br /> ب‌- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970 م<br /> ت‌- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984.<br /> ث‌- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973.<br /> ج‌- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/121979 م.<br /> ح‌- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اهم ما جاء في الاتفاقية العربية انها استثنت في المادة الثانية من الاعمال الارهابية الكفاح بمختلف الوسائل لتحرير الارض وتقرير المصير، اضافة الى عدم اعتبار الاعمال الارهابية من الجرائم السياسية حتى وان كان الدافع على ارتكابها سياسيا.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> بالرغم من اعتبار الجانب الرسمي العربي هذه الاتفاقية انجازا على طريق مكافحة الارهاب اوالحد من الظاهرة. اعتبرتها مؤسسات المجتمع المدني تمس حرية التعبير وتوسع من صلاحيات السلطات التنفيذية. اضافة الى كونها تضيق من فرص اللجوء السياسي لما تحتويه من تعريف واسع للارهاب قد يطال جهات لا علاقة لها به (شعبان،المصدر السابق).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> ما يؤاخذ على الاتفاقية العربية ايضا هو الاختلاف الذي قد يحصل بين اطرافها في تكييف العمل الجرمي وما اذا كان ارهابيا ام لا وربط ذلك بتشريعات الدول الاطراف فيها. فاذا كانت قوانين دولة (أ) تعاقب على عمل ما باعتباره جريمة سياسية لا ارهابا لايجوز فيها تسليم مرتكبيها. واذا كان نفس العمل تعاقب عليه قوانين دولة (ب) على اعتبار انه عمل ارهابي يجوز فيه تسليم الفاعل. هنا نكون امام تكييفين لعمل واحد فهو جريمة سياسية حسب قانون دولة (أ)، وهو عمل ارهابي حسب قانون (ب) وما ينعكس عن هذا الاختلاف من اختلاف في النتائج.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> كما ان التوسع في التعريف يؤدي الى تعدد في التأويلات وسعة غير مرغوبة في التفسيرات مما يطلق يد السلطة التنفيذية ويجعلها اكثرحرية في ادخال بعض الاعمال التي تدخل في المجال المدني في عداد جرائم الارهاب. ويكون الامر اكثر خطورة لعدم وجود حدود فاصلة بشكل واضح على المستوى الرسمي العربي بين جرائم الرأي والجرائم الارهابية، مثل ممارسة حق التعبير والتظاهر السلمي الذي لايزال ممنوعا في بعض الدول العربية. ومما يزيد الامر خطورة عدم وجود تعريف للارهاب متفق عليه دوليا كي يحد من حرية الدولة في وصف اعمال مدنية على انها ارهابية.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اثارة الاتفاقية العربية مخاوف دعاة حقوق الانسان لانها حددت التدابير لاعتقال المتهمين ولم تنص على الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، ومنها ابلاغ المتهم بأسباب توقيفه او اعتقاله وتوجيه التهمة اليه فورا. علاوة على ذلك لم تنص الاتفاقية على منع التعذيب والمعاملة اللاانسانية للمتهم. يبقى السؤال الذي يوجه الى النظام الرسمي العربي اذا كانت الاتفاقية قد ادانت كل اعمال العنف او التهديد به مهما كانت دوافعه فهل يجري هذا على الاجهزة الامنية ؟(عتيقه،الاتفاقية العربية،انترنت).</div> <h3 style="background-color: white; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px; text-align: right;"> <span style="color: red;">قانون الدولي لمكافحة الارهاب</span></h3> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> الاسس القانونية لتحديد مفهوم الارهاب</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> رغم الجهود الفقهية والاقليمية والدولية المبذولة لتعريف الارهاب فلم تفلح الا عن الكشف عن حقيقة مفادها ان هناك مشكلة في التعريف. اسباب المشكلة تعود اما الى العنف بأعتباره وسيلة الارهاب، اذ يعتبر البعض ان العنف هو وسيلة ارهابية ويقع تحت طائلة الجزاء القانوني. فيما يرى اخرون ان هناك عنف مشروع واخر غير مشروع، والاخيرفقط وسيلة الارهاب المعاقب عليه. ومن اسباب مشكلة التعريف التركيز على ارهاب الافراد والجماعات واستثناء ارهاب الدولة.هذه الاسباب وغيرها تدور حول محور واحد هو المصالح الدولية التي تقف حائلا دون الوصول الى تعريف موحد متفق عليه دوليا.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> دوام التباين في المصالح يعني استمرار مشكلة التعريف مما لايترتب عليه دوام واستمرار الارهاب فحسب انما زيادته بل وتحوله الى ظاهرة معقدة سياسيا وامنيا واجتماعيا وبالتالي صعوبة تحديد الاسس لمكافحته. فالكل يعرّف الاعمال الارهابية ويحدد سبل مكافحتها ولكن حسب مصالحه هو لا مصلحة المجتمع الدولي. مما ادى الى تفاقم المشكلة وجعل العالم يعيش اجواء حرب لاتقل خطورتها عن اجواء الحرب النووية التي كانت قاب قوسين او ادنى بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1962 نتيجة نصب الاول الصواريخ في كوبا. واذا كان السلاح النووي في الاتحاد السوفيتي يمثل قوة الردع النووي في ذلك الوقت الامر الذي دعى الطرفين الى التفكير مليا قبل الدخول في حرب تمثل انتحارا لكل منهما مما ادى الى دخول الحرب الباردة مرحلتها الثانية.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اما اليوم فقد اختفت القوة الرادعة واصبح العالم هرم تعلو قمته قوة واحدة هي الولايات المتحدة فهي سيدة العالم وهي الآمرة والناهية فيه دون منازع. فاذا اضفنا الى ذلك ان هيبة القطب الاوحد العسكرية والاقتصادية قد اهتزت وجرح كبريائها في احداث 11 سبتمر، مما دعاها الى شن حرب لاهوادة فيها ضد الارهاب مستخدمة القوة بكل اشكالها دونما اعتبار لسيادة الدول او حقوق الانسان فيها، حرب اقل مايقال عنها انها ابشع من الارهاب نفسه. فأقامت السجون السرية واستعملت وسائل لاخذ الاعترافات قال عنها الرئيس الامريكي في 6 /9 /2006 ان وزارة العدل الامريكية قد اقرتها، وهذا يعني ان القانون والعدالة الامريكية هي التي يجب ان تسود العالم. ورغم طول المدة وشراسة الحرب ضد الارهاب التي تديرها امريكا فلم يؤد ذلك الا الى زيادة الاعمال الارهابية وتنامي الكراهية ضد الولايات المتحدة الامر الذي يثبت فشل المشروع الامريكي في القضاء على الارهاب.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> فالقوة وحدها إذن لاتكفي للقضاء على ظاهرة الارهاب دون الوقوف على حقيقة مفهومه ومعرفة اسبابه بتحديد عناصره حتى يتم الفصل بينه وبين ما يشابهه من مفاهيم اخرى مثل الجريمة المنظمة من جهة. ومن جهة اخرى حتى لايتم الخلط بينه وبين غيره مما هو حق للشعوب مشروعٌ ممارسته كالمقاومة. من هنا يتضح ان ضرورة تحديد المرتكزات القانونية لمفهوم الارهاب والتوصل الى تعريف له هي التي تحدد الموقف القانوني من العمل فيما اذا كان عملا ارهابيا ام لا، وبالتالي تحد من حرية الدول في استعمال الوسائل اللازمة لمكافحته. لذلك اقتضت الاشارة الى هذه المرتكزات كما ذكرها بعض المتخصصين:</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> ذكر (ولكنسن) عناصر الارهاب على النحو التالي:<br /> 1. القيام بالاعمال الارهابية بشكل منظم.<br /> 2. اشاعة الرعب وعدم الامان.<br /> 3. العشوائية في اختيار الاهداف المدنية مما ينتج عنها انتشار حالة الخوف لدى الاخرين.<br /> 4. استخدام الوسائل الوحشية لاحداث الاضرار كالسيارات المفخخة والقنابل.<br /> 5. الارهاب اكثر تعبيرا من العنف فهو يستهدف الجمهور لتحقيق اهدافه.<br /> 6. الاعمال الارهابية مخطط لها(العموش،مستقبل الارهاب،2006).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اما (اندريه كون) فيذكر عشرة عناصر للارهاب:<br /> 1. ممارسة العنف بوسائل استثنائية فالظاهرة هي استراتيجية هجومية يعتمدها فرد او مجموعة من الاشخاص او حكومة.<br /> 2. يجب ان يمارس العنف بشكل منظم ومتواصل.<br /> 3. يكون ممارسة القوة غير شرعي حسب القانونين الداخلي والخارجي.<br /> 4. ان يكون العنف موجه ضد الاشخاص والممتلكات بشكل اعتباطي.<br /> 5. هدف العنف هو التخويف او الضغط للقيام بعمل او الامتناع عن القيام به ويتوجب لتحقيق ذلك ان يمارس العنف بصفة منظمة.<br /> 6. القصد من التخويف هو الحكومة او الجمهور في منطقة محددة.<br /> 7. يهدف التخويف الى ارباك الحكومة او الجمهور.<br /> 8. الهدف النهائي سياسي لاحداث تغيير سياسي او ديني او اجتماعي او ايديولوجي عن طريق تغيير وجهة نظرالرأي العام تجاه العدو.<br /> 9. الاعلام وسيلة العنف في سبيل الوصول الى اهدافه.<br /> 10. يترتب على هذه العناصر ان اي فعل ارهابي يمكن ان يكون فعلا بطوليا يمثل المقاومة من اجل التحرر(يعقوب،الجريمة الارهابية،دراسة).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> مماذكر من عناصر للارهاب ومن تعريفاته يتضح ان العنف هو المحورالاساسي للعمل الارهابي، على ان ماذكره (اندريه كون) من بعض العناصر هي في حقيقتها شروطا ينبغي توافرها في عنصر العنف وليست عناصرا للارهاب، كأن يكون العنف منظما. التنظيم والمنهجية هنا شرط ينبغي توافره في العنف اذ قد يحدث العنف ولايكون منظما. سيما وانه فرّق بين العنف والارهاب ولم يعتبرهما مفهوما واحدا. كذلك فعل بالنسبة الى عنصر الهدف حين قسمه الى هدف مؤقت هو ارباك الحكومة وهدف دائم هو احداث تغيير سياسي او ديني.<br /> ومن خلال العناصر المذكورة اعلاه نستطيع القول ان الاسس التي يقوم عليها الارهاب هي التالي:<br /> 1. استعمال العنف اللامشروع والمنظم ضد الابرياء باعتباره هدف قريب لتحقيق هدف نهائي سياسيا كان او غير سياسي.<br /> 2. الدوافع على القيام بالاعمال الارهابية.<br /> 3. المصادر الفعلية للارهاب. فالعمل الارهابي قد يحصل من فرد او جماعة تعلن عن اهدافها عن طريق الرعب الناجم عن استخدام العنف فيؤدي ذلك الى ان تقوم الدولة بردود افعال انتقامية عنيفة وما يترتب على ذلك النيل من حقوق الانسان والخروج عن القانون بغية القضاء على هذه الجماعة. بعبارة اخرى هناك مصدران للارهاب: الافراد او الجماعات ويسمى بالارهاب المؤسسي، والمصدر الثاني هو الدولة او ما يطلق عليه الارهاب الرسمي.</div> <div style="background-color: white; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: #444444;">المطلب الاول</span></div> <h4 style="text-align: right;"> <span style="color: cyan;">العنف اللامشروع والمنظم ضد الابرياء</span></h4> <br /> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> لاشك ان الخلاف الحاصل حول تعريف الارهاب من اطلاق للمصطلح كما يريد الطرف الاقوى اوتقييده كما يذهب الى ذلك الطرف الاضعف سينعكس على عناصر الارهاب ومنها العنف الذي يعتبر المحور الاساسي للعمل الارهابي، فغالبا لا يوجد ارهاب بدون العنف وبه يعتبر جريمة وفق القانون. ويشترط في العنف اي يكون منظما اي يمارس بشكل متواصل بحيث تؤدي الممارسة المتواصلة الى خلق حالة من الرعب. اما حالة العشوائية فهي مقصودة كي تولد احساسا وشعورا لدى الجميع بأن ايا منهم سوف يكون الضحية القادمة.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> عندما نتكلم عن العنف نقصد به الاداة التي يستخدمها الارهاب لبث الرعب في النفوس وهو الهدف المرحلي وغير المقصود لذاته وصولا الى الهدف النهائي الذي هوالهدف السياسي. وهنا يجب التمييز بين العنف المشروع اي استخدام القوة في موضعها، اي الاستخدام القانوني للقوة وان لاتحل محل الحوار كلما كان ذلك ممكنا. والعنف اللامشروع ويعني استخدام القوة في غير موضعها. كما لو استخدمت القوة في الوقت الذي يمكن فيه استخدام الحوار. لان القوة والحوار يتناسبان تناسبا عكسيا متى استعمل احدهما ادى الى انتفاء استخدام الآخر.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> هناك محاولات تهدف الى ألغاء الفواصل بين المشروع واللامشروع من العنف فساوت بين المقاومة والارهاب. هذا الخلط سيؤدي الى نتائج كارثية للشعوب كالمساواة بين الحوادث التي تتم في العراق ويكون هدفها المدنيين الابرياء. كما حدث في النجف وكربلاء وسامراء ومايحصل يوميا من قتل وتهجير لآلاف العوائل من بيوتهم والقتل على الهوية وبين مايجري في فلسطين المحتلة من مقاومة للاحتلال. المساواة بين من يفجر نفسه بين المدنيين الابرياء الذين يقفون على امل الحصول على عمل وبين العمليات التي تتم دفاعا عن الشعب والارض المغتصبة كتلك التي تتم في فلسطين المحتلة او في لبنان ووضعها في سلة واحدة هو في الحقيقة اعتداء على المقاومة والنيل من مكانتها.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> الاصل ان العنف مرفوض ولم تقره القوانين الوطنية والدولية الا استثناء. فاذا ما تعرض شخص لعنف ما سواء وقع على حياته ام ممتلكاته او غير ذلك من قبل شخص اخر لم يمتهن الاجرام فيكون الفعل في هذه الحالة جريمة جنائيه بسيطة وان اشتملت على العنف ويحدد لها القانون العقوبة التي تتناسب مع الفعل المرتكب، ويكون القضاء هو المرجع للحكم بالعقوبة التي ينص عليها القانون. دون ان يترك للشخص حرية الاخذ بحقه خارج دائرة القضاء لما يسببه ذلك من فوضى تعم المجتمع بأسره. وخروجا على هذا الاصل يستطيع الشخص في بعض الاحيان ووفق ضوابط معينه ان يرد العنف بعنف مضاد دفاعا عن نفسه اوعرضه او ممتلكاته ويعتبر من وقع عليه الفعل في حالة الدفاع المشروع وهو اولى اشكال العنف المشروع الذي يتعلق بحياة الفرد داخل المجتمع.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اما عندما يتعرض شعب او جماعة ما لعنف يستهدف وجودها واستقلالها وسيادتها وقيمها. فالعنف المضاد الذي تستخدمه الشعوب هو حق ضمنته الشرائع السماوية كالدين الاسلامي حيث جاء في القران الكريم (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا). فضلا عن الشرائع الوضعية كميثاق الامم المتحدة الذي اباح الدفاع عن النفس كحق مشروع. وليس كل استخدام للعنف بقصد التحرير يعد مشروعا، فيعتبر كذلك اذا كان موجها ضد الاهداف العسكرية للمحتل وان اصابت بعض المدنيين عن طريق الخطأ(عوض،تعريف الارهاب،المصدر السابق) . اما استعمال العنف ضد المدنيين الابرياء كما يحصل الآن في العراق ايا كانت دوافعه فيعتبر عملا ارهابيا طبقا لاتفاقية جنيف عام 1949.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> وكما يمارس العنف بنوعيه من قبل الافراد والجماعات يمارس كذلك من قبل الدولة. فيكون مشروعا اذا مارسته الاجهزة الامنية في سبيل تحقيق الاهداف التي يقررها الدستور على ان يكون ذلك وفق الضوابط التي يرسمها القانون. مثاله ملاحقة الخارجين على القانون او حماية النظام السياسي المختار من الشعب. اما العنف غير المشروع فيتم بتوظيف الاجهزة الامنية لحماية الطبقة الحاكمة والتي من المفترض ان تكون مهمتها الاساسية هي المحافظة على امن الشعب والدولة كشخصية مستقلة عن السلطة الحاكمة لا ان تجسد شخصية الدولة بشخصية الحاكم فتدور معها وجودا وعدما. بمعنى اخر ان الدولة لاتملك الحق في ممارسة العنف المطلق كما يذهب الى ذلك البعض من ان الدولة تمتلك حق احتكار العنف ولايمكن القول ان العنف الذي تمارسه الدولة مشروعا لمجرد امتلاكها القوة والقانون الذي يقنن استعمال القوة، فمتى تجاوز العنف ضبط المجتمع وتنظيمه انقلب الى عنف غير مشروع. وكما ان الدولة اذا قصّرت في توفير الامن لمواطنيها تصبح عاجزة عن القيام بواجباتها وبالتالي تفقد الثقة الممنوحة لها من قبل الشعب كذلك استعمالها للعنف غير المشروع كوسيلة للاستبداد يفقدها ثقة الشعب. ومنحه الثقة الى المقاومة التي يكون مطلوبا منها بل وواجبا عليها استعمال القوة تخلصا من الاستبداد طالما استمد شرعية استخدام القوة من الشعب.<br /> بعد ما تقدم نعرض الى تعريف العنف وبعض النظريات التي تناولت اسبابه:</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> العنف لغة:<br /> العنف ضد الرفق، وعنفوان الشئ اوله، وهو في عنفوان شبابه اي قوته، وعنفه تعنيفا اي لامه وعتب عليه. وجاء في الحديث الشريف (ان الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه)(محفوظ،النبأ،2005).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> وورد في لسان العرب بانه (الخرق بالامر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق)(لسان العرب). وذكر فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين العنف بانه (الشدة والمشقه، ضد الرفق).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> اما اصطلاحا فهو (كل قوة بدنية يمكن ان تحدث اضرارا نفسية او عقلية او اجتماعية كالاضرار بسمعة الشخص او النيل من مكانته الاجتماعية) وعلى اساس ذلك تم تصنيف الجرائم العنفية ب (الحاق الاذى بالآخرين وبأموالهم وممتلكاتهم عن طريق استخدام القوة كجرائم السلب والسرقة بالاكراه والقتل والاغتصاب والارهاب وخطف الطائرات وحجز الرهائن والاغتيال والشغب المدمر والتخريب والحرائق المتعمدة وجرائم العصابات المنظمة فكلها تدخل في عداد جرائم العنف)(ابوشامة،الرياض،2003).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> وعرفه اخرون بأنه (الافعال التي تقترن بأعتداء على الانسان او ممتلكاته لغايات متعددة منها الحصول على المال او الانتقام او تحقيق اغراض سياسية)(نفس المصدر).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> وأورد الدكتور عبد الله عبد الغني عدة تعريفات للعنف منها:<br /> 1. ربطت (الزا شستر) بين العنف والعدوان وعرفته (العدوان هو السلوك الذي يعكس الصراع الاجتماعي الذي يهدف الى الحاق الاذى الفيزيقي او النفسي او الاجتماعي).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> 2. واعتبر (ج. لافو) ان العنف هو الحاق الاذى بالآخرين وخيراتهم – افرادا او جماعات – بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت او التدمير والاخضاع والهزيمة).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> 3. وانطلق (ر.ريمون) في تعريفه للعنف من مجال حقوق الانسان فقال ان العنف (كل مبادرة تتدخل بصورة خطرة في حرية الآخر وتحاول ان تحرمه حرية التفكير والاختيار). ومن نفس المنطلق عرّف (أ. بيرو) العنف (كلما لجأ شخص او جماعة الى وسائل ضغط بقصد ارغام الآخرين ماديا على اتخاذ مواقف لايريدونها او على القيام بأعمال ما كانوا ليقوموا بها لولا وسائل الضغط هذه).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> 4. اما (شارل بودوان) فالاصل عنده هو الحوار والعنف غلق لهذا الباب فقال (ان الفكر الذي يزن الفعل ويقدره ويقيسه من البديهي انه نقيض العنف. بل وهو علاج للعنف ايضا فالفكر يتيح لارادتين متنافستين التداخل والتواجه والتفاهم ومن ثم اضعاف عملية العنف). يؤيده في ذلك (اجارفور) حيث يقول (ان كان الحوار هو السعي للتحكيم والايمان به، فإن العنف هو عكس ذلك اذ يبدء برفض التحكيم – اي برفض كل تدخل محتمل. فهو تسلط ارادة على اخرى).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> 5. وعرف البعض الآخر العنف بضده وهو اللاعنف كما ذهب الى ذلك (جاك سيمولان) الذي عرف العنف بالاشارة الى اللاعنف وعرف الاخير بانه فعل من اجل امكانية مواجهة العنف، فاللاعنف في رأيه هو ممارسة الفعل غير العنيف ضد العنف، كما يرى ان العنف والتاريخ هما المحرك الاساسي في التاريخ الانساني باعتبارهما اداتان للسيطرة على الآخر ومن اجل هذه السيطرة لابد من امكانيات لاتتوفر للضعفاء. وفي هذه الحالة لابد لهم من وسيلة اخرى للدفاع عن انفسهم، ووسيلتهم في ذلك اللاعنف فهو مصدر قوتهم(غانم،جرائم العنف،2004).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> والتعريف الاخير لايتماشى مع الواقع دائما بجعله العنف وسيلة للاقوياء لتوفر الامكانيات لديهم والاستسلام وسيلة الضعفاء لعدم توفر مثل هذه الامكانيات ولو قابل بين العنف المشروع واللامشروع لكان ذلك اوفق.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> ويرى اخرون العنف (سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر والاكراه، وهو سلوك بعيد عن التحضر والتمدن وتحركه الدوافع العدوانية والطاقات الجسمية وينصب على الاشخاص وممتلكاتهم لقهرهم). ويراه البعض بأنه (سلوك يتبناه الانسان ضد المخاطر التي يجابهها من اجل البقاء على الحياة وهو احد الطاقات الغريزية الكامنة عند الانسان التي تنشط وتستيقظ في حالات دفاعية وهجومية)(د.هلال،دراسة اجتماعية،المجلة العربية).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> فيما عرفت الموسوعة الفلسفية العربية العنف ( فعل يعمد فاعله الى اغتصاب شخصية الآخر، وذلك بأقتحامها الى عمق كيانها الوجودي وارغامها في افعالها وفي مصيرها منتزعا حقوقها او ممتلكاتها او الاثنين معا). وورد تعريفه في معجم العلوم الاجتماعية انه ( استخدام الضغط او القوة استخداما غير مشروع وغير مطابق للقانون من شأنه التأثير في ارادة فرد ما). والعنف في قاوس اكسفورد (ممارسة القوة البدنية لانزال الاذى – الضرر- بالاشخاص او الممتلكات كما يعبر الفعل او المعاملة التي تتصف بهذا، وانه العرف او المعاملة التي تميل الى احداث الضرر الجسماني او التدخل في الحرية الشخصية)(اليوسف،الرياض،2006).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> يتضح من التعريفات اعلاه مايلي:<br /> 1. بعض التعريفات ضّيق في مفهوم العنف وقابل بين القوة الشرعية والعنف اللاشرعي كما ذهب الى ذلك (ج. فرويند) الذي اعتبر الجيش المنظم هو الصورة النموذجية للعنف. وقد احسن صنعا عندما قابل بين القوة الشرعية والعنف اللاشرعي. بينما (ج.لافو) توسع في مفهوم العنف ليشمل الحاق الاذى او التهديد بألحاقه. من جانب اخر قصر مفهوم العنف على الجسدي سواء تعلق الامر بالفرد او الجماعة.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> 2. ان انطلاق البعض في تعريفه للعنف من ميدان حقوق الانسان فيه توسيع لمفهوم العنف. اذ في حالات معينة تقيد حقوق الانسان في سبيل الصالح العام كما في حالة اعلان الطوارئ.</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> 3. اذا كان العنف هو العامل المشترك بين الارهاب وغيره من الاعمال التي يشكل فيها العنف عنصرا اساسيا. الاان العنف في العمل الارهابي يتميز عنه في الاعمال الاخرى بخصيصتين كما يراه البعض(11):</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> أ‌- العشوائية وعدم التمييز بين ضحاياه الذين يستهدفهم وغالبا ما يكونون من المدنيين الغير مقصودين لذاتهم، انما عن طريقهم يريد بث الرعب والخوف والفزع. فقد تنفجر سيارة مفخخة في سوق شعبي او في شارع مزدحم فيذهب نتيجة الانفجار اناس عاديون لا يعرفهم الارهابيون ولا يعيرون اهتماما لحياتهم او موتهم انما وضعتهم الصدفة في مكان الانفجار. وقد يستهدف الاشخاص اما لمراكزهم حيث ينتمون لقومية او جهة سياسية او دينية معينة، او لصفاتهم كأن يكونوا اشخاصا مهمين في الجهاز الذي يعمل به، او احد كبار مسؤولي الحكومة. اذن مايهم الارهابي ليس شخص الضحية بل ردة الفعل الذي يعكسه قتل ذلك الضحية اذا كان مستهدفا لمركزه، اوما يحدثه كثرة الضحايا من افشاء حالة الخوف والفزع.(غانم،المرجع السابق).</div> <div style="background-color: white; color: #444444; font-family: &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Tahoma, Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Geneva, Lucida, sans-serif; font-size: 16px;"> وهكذا فان العمل الارهابي ينطوي على القتل والابادة والابعاد، كما يحصل الان من ابعاد لآلاف العوائل العراقية من بعض المناطق بدوافع واسباب طائفية وهذه جرائم ضد الانسانية كما جاء في المبدء السادس من مبادئ (نورمبرج)&nbsp;<i>ان الجرائم ضد الانسانية هي القتل والابادة والابعاد والاسترقاق وكل فعل آخر غير انساني يرتكب ضد المدنيين قبل واثناء الحرب، وكذلك افعال الاضطهاد المبنية على اسس سياسية او عرقية او دينية متى كانت هذه الافعال قد ارتكبت في اطار جريمة ضد السلام او كانت ذات صلة بها حتى لو كان ارتكاب هذه الافعال لا يتعارض مع قوانين البلد الذي ارتكبت فيه). ومثال هذه الجرائم العمل الذي قامت به عصابة (الارغون) التي كان يرأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق عند دخولها قرية دير ياسين عام 1948حيث ذبحت 250 شخصا. وسُميت المذبحة باسم القرية التي وقعت فيها وما تبعها من تهجير وابعاد.(نفس المصدر).<br class="autobr" />ب‌- التنظيم المتصل بالعنف. اي ان يتبنى الفاعل استراتيجية معينة في استخدام الوسائل، وطرق استثنائية في العمل المنظم لتحقيق ما تصبوا اليه الجماعة من اهداف عن طريق ما يؤدي اليه هذا الاستخدام الاستثنائي والمنظم للوسائل من ارباك للضحية وخلق جو من الرعب والاضطراب تؤدي الى اثارة الفوضى. وازداد العمل الارهابي تعقيدا في الوقت الحاضر حيث تديره جماعات متخصصة وعلى درجة عالية من التنظيم والتسليح، وقد تديره مخابرات بعض الدول (نفس المصدر).</i></div> 4. ان مفهومي العنف والارهاب هما عبارة عن دائرتين تتداخلان فتشتركان في بعض الاجزاء وتفترقان في اجزاء اخرى الا ان العنف اوسع محيطا. وبعبارة اخرى ان العنف اكثر شمولا واوسع مفهوما من الارهاب وان كان بينهما تطابق وافتراق. فليس بالضرورة ان يكون كل عنف ارهاب، او كل ارهاب عنف. فقد يحصل عمل عنيف ولا يعد ارهابا وبالمقابل قد يحصل عمل ارهابي ولا يصاحبه العنف كجرائم غسيل الاموال والانترنت. ومع ذلك يبقى العنف المحور الاساسي للارهاب فبواسطته يحقق الارهابيون نشر اهدافهم.<br /> نظريات العنف اللامشروع:<br /> ان من طبيعة الانسان هو السؤال عن علة كل معلول وسبب كل مسبب، والسؤال هنا ماهي الاسباب التي تؤدي بالانسان ان يسلك مسلكا اجراميا ؟. للاجابه على هذا التساؤل توجد ثلاث اتجاهات تختلف اختلافا جذريا في اجاباتها ويمثل كل اتجاه نظرية لاتخلو من دوافع معينه قد يتلمسها القارئ الكريم من خلال عرض هذه النظريات:<br /> الاتجاه الاول:<br /> ويعتمد الاسباب العضوية او النفسية كأساس للسلوك الاجرامي مثل الخلل العضوي او العقلي او النفسي. ويطلق على هذا الاتجاه النظرية البيولوجية او ( بيولوجيا العنف ) التي نادى بها ( دي توليو )عام 1945 وسماها نظرية التكوين الاجرامي. ومفادها ان سبب السلوك الاجرامي الذي يدفع الفرد الى الشذوذ في القتال والدفاع هو خلل في وظائف الجهاز العصبي يدفع الانسان الى ارتكاب جرائم الدم ( اللاري،،رسالة الاخلاق،1989).<br /> فيما يذهب الطبيب الايطالي (لوم بروزو) الى ان هناك جناة بالفطرة، ولاحظ كثرة الوشم على ابدانهم وخلص الى نتيجة هي ان ابدان الجناة اقل درجة من الحساسية بالنسبة الى ابدان الافراد العاديين. وشرّح مخ احد قطاع الطرق فوجد تشابها بين مخه ومخ الحيوانات الفقرية. فكان ذلك اساسا لظهور نظرية ( الصفات الوراثية الكامنة). كما لاحظ ان بعض الصفات تدل على الاجرام الفطري مثل الكبر او الصغر غير الطبيعي في الرؤوس او الشعر المجعد او عدم تناسب الرؤوس مع الوجوه او الجبهات المندحرة الى الوراء... الخ فاذا اجتمعت عدة من الصفات المذكورة في شخص ما فأنه مجرم بالفطرة حتما واطلق لوم بروزو على هذه الخصائص ( سمات الانحطاط )(نفس المصدر).<br /> اما فرويد فيعتقد ان سبب السلوك الانساني بشكل عام هو غريزة الحياة التي تتجسد وظيفتها في دعم انماء الحياة. واطلق على الغريزة المذكورة&nbsp;<i>اللبيدو</i>&nbsp;اما العنف فينشأ حسب رأيه من احباط او سد منافذ الطاقة. ولكن بعد الحرب العالمية الاولى وما خلفته من احداث مأساوية رأى وجود غريزة اخرى اطلق عليها غريزة الموت ووظيفتها هي التدمير وانهاء الحياة. وعلى هذا توجد في الانسان حسب رأيه غريزتان هما غريزتا الحياة والموت تتصارعان لتحديد سلوك الانسان. اما ( لورنز) فيرى سبب العنف هو غريزة&nbsp;<i>العراك</i>&nbsp;واعتبر هذه الغريزة مشتركة بين الانسان وباقي الكائنات، ويترتب على هذه النظرية ان العنف سلوك في الانسان لايمكن تفاديه (غانم،المصدر السابق).<br /> فيما ذهب فريق آخر الى ان الحماقة سبب العنف. ويعتبر( هنري جودارد) احد رواد هذه المدرسة ان الحمقى اشكال انسانية غير متطورة بسبب انخفاض ذكائهم على الرغم من تمتعهم بأجساد قوية. وارجع آخرون سبب العنف الى خلل جيني حسبما توصل اليه فريقا عمل هولندي وامريكي عندما اكتشفا ان الرجال في احدى العائلات الهولندية ارتكبوا جرائم عنف على مدى خمسة اجيال ولكن احد اعضاء الفريق الهولندي ( هان برونر) حذر من تعميم النتائج المتعلقة بهذه العائلة (نفس المصدر).<br /> ما يلاحظ على الاتجاه المذكور (النظريات البيولوجية) مايلي:<br /> 1. ان لها علاقة بالنظرية الداروينية التي تهدف اساسا الى اعلاء الجنس الابيض على الاجناس الاخرى حيث قسمت بعضها الدم البشري الى مراتب وجعلت الدم الازرق في اولاها. فهي اذن مرتبطة بالتعصب التي اجتاحت العالم ولازال صداها يتردد لتفضيل جنس على آخر وما نشأ عنها من التمييز العنصري، فمثلا نجد ان نظرية الحماقة تؤكد انها تنتشر بين ذوي الدخول المحدودة او المنخفضة وخاصة بين اقليات المهاجرين من جنوب وشرق اوربا. وبهذا الصدد يقول (تشارلز ديفنون) مدير معهد كارنيجي في نيويورك واحد علماء تحسين النسل ( ان التدفق الكبير للهجرة من شرق وجنوب اوربا سوف يجعل الامريكيين اكثر سمرة واقل منزلة واكثر مكرا وميلا لارتكاب جرائم السرقة والخطف والاعتداء والاغتصاب)(اللاري،المصدر السابق).<br /> 2. لم يثبت العلم صحة هذه النظرية بشكل قاطع بل العكس يوجد علماء يرون عكس ماذهب اليه اصحاب هذا الاتجاه. فمثلا يرى الدكتور (كارل)&nbsp;<i>لايوجد في البشر مجرم بفطرته كما يقول لوم بروزو بل الحقيقة ان كثيرا من المجرمين اناس طبيعيون وعاديون بل لبعضهم ذكاء خارق للعادة [ ...] لكثير منهم ذكاء وعواطف وجمال طبيعي، بل قد يفوق بعضهم الحد الطبيعي، لكنهم محرومون من المواهب الاخلاقية. وكثير منا ايضا من يظهر فيهم بعض العوارض النفسية [...] ان اكثر الناس فائدة انما هم الذين ينسجم وتتوازن وتتعادل فيهم نشاطاتهم الفكرية والاخلاقية بعضها مع بعض...). كما كتب احد علماء النفس (لقد اصبح اليوم من الثابت المتفق عليه والذي لم يبق فيه اقل مجال للتشكيك هو انه لايوجد في البشر انسان شرير بالذات، نعم يوجد اناس مرضى النفوس)(غانم،المصدر السابق).<br class="autobr" />اضافة لذلك فقد اعتبر عالم الوراثة الامريكي (بول بيلينجر) ان سبب العنف هو الفقر والتمييز العنصري وفشل النظام التعليمي وليس الجينات(غانم،المصدر السابق)).</i><br /> 3. ما يؤكد عدم صحة النظرية عدم اتفاق روادها على سبب واحد يكون دافعا للسلوك الاجرامي. فبينما يرى بعضهم ان غريزة الهدم او الموت هي السبب في ذلك. يذهب فريق اخر الى ان بعض الجينات هي الدافع لهذا السلوك. فيما يربط فريق ثالث بين العنف وتوافر صفات معينة، فاذا ماتوافرت هذه الصفات في شخص ما كان مجرما بالفطرة. اضافة لذلك فهي تركز على الفاعل وتترك الاسباب الخارجية التي لها تأثير على السلوك الانساني.<br /> الاتجاه الثاني (المدرسة الاجتماعية):<br /> تبنت هذه النظرية العوامل السابقة في وجودها وجود الفرد فهي التي تؤثر في تكوين شخصيته وسلوكه. كالعوامل البيئية والموضوعية اضافة الى عوامل ذاتية تتعلق بشخصية الفرد فضلا عن تلك التي تؤثر على البناء الثقافي للمجتمع. واختلف المنادون بهذا الاتجاه في الاسباب التي تدفع الشخص الى السلوك الاجرامي.<br /> فمنهم من يعتمد التفسير الثقافي للعنف بمعنى ان المعايير التي تحدد السلوك الاجرامي تختلف باختلاف الثقافات ويعللون ذلك بان الجريمة تختلف من مجتمع لاخر بحسب ثقافته وفهمه للخطأ والصواب. وفي رأيهم ان ما ينطبق على الجريمة ينطبق على العنف فهو الآخر يختلف باختلاف المجتمعات وبحسب ثقافاتها لذلك فان (مايسمى بالعنف يختلف من مجتمع لاخر ومن ثقافة لاخرى ففي نظام افريقي معين يعد تقديم الذبائح البشرية امرا طبيعيا لا يمكن وصفه بالعنف). فالعنف وفق هذا الاتجاه يتعلق بالمعايير التي تتبعها المجتمعات وحسب ثقافة كل منها (غانم،المصدر السابق).<br /> دراسة اخرى تقول ان اعظم مظاهر العنف هو فرض ثقافة جماعة على جماعة اخرى. فالشخص او مجموعة الاشخاص الذين يجدون انفسهم امام ثقافة اخرى تختلف عن ثقافتهم وتهدف للسيطرة على مجتمعهم يكونون امام طريقين. اما الاخذ بهذه الثقافة بعد التخلي عن ثقافتهم الاصلية وما يترتب على ذلك من فقدان لهويتهم نتيجة فقدان ثقافتهم، واما ان يعيشوا غرباء. والمجتمع الذي يفرض ثقافته من خلال ثورة الاتصالات فهو يمارس العنف ويعد مجتمعا قمعيا. وهذا ما ذهب اليه ( ميشيل كورنانون ) الذي اعتبر بأن زيادة جرائم العنف بين الزنوج لايمكن تفسيره جينيا او وراثيا بل مرجعها طبيعة التجربة التي يمر بها الزنوج في المجتمع الامريكي وهي تختلف عن طبيعة التجارب للجماعات الاثنية الاخرى ( غانم،المصدر السابق).<br /> ويذهب فريق آخر الى ان العنف هو احد سمات الطبقات الاجتماعية الدنيا يتنقل بين اجيالها ولا يعتبر اغلب انواع السلوك الاجرامي حسب ثقافة هذه الطبقات جريمة. ويرون ان الفقر والعنف يساعد كل منهما الاخر ويشجعه وعلة ذلك هي ان هذه الطبقات لاتستطيع خرق الحواجز الثقافية التي تفصل بينها وبين المجتمعات الاخرى لذلك تبقى ثقافة الفقر ملازمة لهذه الجماعات ولا تنفك عنها. ويشير الامريكي ( هاري مور) الى العلاقة بين الثقافة الامريكية والعنف بقوله ( ان مفهوم الثقافة يشير الى تعرض الطفل الى معايير معينة او اتجاهات وقيم تنحدر اليه من ابائه وعبر الوقت تحدد هذه العناصر شخصيته كفرد، بجانب ان هناك عناصر او عوامل بيئية اخرى تشارك في التأثير في شخصية الفرد اهمها جماعة الاصدقاء، الجماعة الاجتماعية التي ينتمي اليها، جماعة العمل التي ينتمي اليها ) (ابوشامة،المصدر السابق).<br /> كما اخذ اصحاب هذا الاتجاه بالتنشئة الاجتماعية والتربية كسبب للعنف، اي ان الفرد يتلقى قيم ومفاهيم المجتمع الذي يعيش فيه ويكون لهذه القيم الدور الكبير في بناء شخصيته لان الشخصية كما انها نتاج الجينات فهي ايضا نتاج للطريقة التي ينشأ فيها ذلك الفرد في مجتمع ما (يعقوب،الجريمة الارهابية ،المصدر السابق).<br /> يلاحظ ان هذه المدرسة او اصحاب الاتجاه الثاني اهتموا بالعوامل الخارجية واهملوا الجانب الذي يتعلق بالفاعل على خلاف ماذهب اليه اصحاب الاتجاه الاول حيث ارجعوا السبب الى الفاعل فقط بعيدا عن الاسباب الخارجية، واذا كان الاتجاه الاول قد جانب الواقع في توجهاته كما اثبت العلم ذلك، فان الاتجاه الثاني قد لامسه لاعلى اعتبار العوامل الخارجية هي السبب الرئيسي في العنف بل على اساس انها عوامل مساعدة له. والسؤال الذي يطرح على اصحاب التوجه الثاني لماذا تؤثر العوامل الخارجية على شخص فتدفعه الى تبني العنف - وهم قلة في اي مجتمع - ولاتؤثر على الاغلبية الذين يعيشون في ظل ثقافة اجتماعية واحدة ويواجهون نفس الظروف المعاشية ؟<br /> الاتجاه الثالث:<br /> وهو الذي يؤكد على العوامل الذاتية ولاينسى العوامل الخارجية باعتباها منشّطة للاولى. لان الفرد ليس ابن بيئته بل انه ابن ذاته متأثرا ببيئته. وهذا ماذهبت اليه النظرية الاخلاقية الاسلامية التي تنطلق من القران الكريم. وتؤكد هذه النظرية على ان النفس هي اساس كل شئ (ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها. وقد خاب من دساها)(الشمس:7-10). يستفاد من الاية ان هناك حالتين: حالة النفس المسواة اي تسوية النفس، وحالة الهامها قوى الخير والشر. وعلى هذا الاساس يولد الانسان مزودا بقوى تؤهله الى الخير وقوى تدفعه الى الشر. وسبب ذلك كون الانسان مختارا (وهديناه النجدين)(البلد:10) في سلوك طريق الخير او طريق الشر. اذ لو كانت فيه قوى من نوع واحد لكان مجبرا على سلوك ما تأمر به هذه القوى وتنتفي في هذه الحالة صفة كونه مختار.(الطباطبائي،المصدر السابق).<br /> قال رواد هذه المدرسة ان في النفس الانسانية ثلاث قوى اطلقوا على الاولى اسم القوى الشهوية ومهمتها دفع الانسان الى كل عمل يجلب له النفع كالاكل والشرب والملبس وغير ذلك. والثانية القوة الغضبية وهي اساس كل فعل يقوم به الانسان لدفع المضرة عن نفسه وعرضه وماله. اما الثالثة فهي القوة النطقية الفكرية ووظيفتها الافعال العقلية التي يقوم بها الانسان كأقامة الحجة. ولكل من هذه القوى الثلاث جانب الافراط والاعتدال. فاذا ما لازمت جانب الاعتدال وتعاونت فيما بينها فلم يصدر من الانسان الا افعال نوعية، واذا ما تجاوزت جانب الاعتدال الى جانب التفريط يصدر عن الفرد افعال غير نوعية. كما لوتجاوزت القوة الشهوية حد الاعتدال ومالت الى الافراط فانها تتخذ جانب الشره. وكذا الحال بالنسبة للقوة الغضبية فحد الاعتدال فيها هو الشجاعة وميلها عن هذا الحد يعني التزام جانب التهور والجبن. اما القوة الفكرية فحد اعتدالها الحكمة وتجاوزه البلادة. ومن اجتماع الملكات الثلاث تحصل في النفس ملكة رابعة هي العدالة ومهمتها اعطاء كل قوة حقها ليتحقق التوازن (النراقي،جامع السعادات،المصدر السابق).<br /> ان عدم إعمال القوة الرابعة يعني اطلاق العنان للقوى الثلاث بالمصارعة فيميل الانسان مع القوة الغالبة ويمتثل لطلباتها. ويضربون مثلا لذلك كما لو اجتمع حكيم وكلب وخنزير وشيطان في مكان واحد وترك لهم تسوية امر ما. وان الحكيم يمثل القوة العاقلة، والكلب يمثل القوة الغضبية، ويمثل الخنزير القوة الشهوية اما الشيطان فهو القوة الوهمية. وحصل نزاع بينهم فأيهم يغلب يكون الحكم له. وكذا حال القوى الاربعة المتصارعة في النفس الانسانية.<br /> لاتغفل هذه النظرية العوامل الخارجية لتكون دافعة او منشطة لاحدى القوى على غيرها. ففي التعلم النافع والثقافة الصالحة دعم للقوى الفكرية لسلوك طريق الخير. اما الثقافة الطالحة فقد تؤثر على القوة الفكرية فتنشطها لابتكار كل وسيلة تدفع بالانسان الى العنف اذا اختار الشخص ذلك وقد لاتؤثر عليه.<br /> من خلال التحليل المتقدم للنفس نصل الى النتائج التالية:<br /> اولا: ان هذا التحليل يشمل كل نفس انسانية، فلا يقتصر على النفس العربية دون غيرها، ولا بالانسان المسلم دون سواه. فلا يوجد جناة بالفطرة كما كان يعتقد (لوم بروزو) وان صفات وخصائص اذا اجتمعت في انسان فيكون مجرما بالفطرة وسماها (سمات الانحطاط). واذا كانت هذه الصفات كما يراها (لوم بروزو) جسمانية كالرؤوس غير الطبيعية في الكبر او الصغر فقد اصبحت الان في نظر البعض من الكتاب عرقية او عقائدية كأن يكون مسلما اوعربيا.<br /> ثانيا: ان القوى السبعية قد تتغلب عند الانسان العربي او المسلم فيفجر مركزي التجارة في الولايات المتحدة الامريكية، كما تغلبت عند الامريكي وفجر مبنى اوكلاهوما. و اذا اردنا التوسع فبسبب تغلبها نشبت الحربان العالميتان الاولى والثانية. وبفعل تسلطها ضُربت اليابان بالقنابل الذرية. وبسبب قيادتها اغتصبت فلسطين ودمرت الشعوب ولاتزال تدمر.<br /> المطلب الثاني<br /> الدوافع على القيام بالاعمال الارهابية<br /> بين الباعث على سلوك انساني معين والدافع اليه تشابه كما ان بينهما اختلاف. فمن حيث الاختلاف فان الدافع يعني المحرك او المحركات التي تقف وراء سلوك الفرد وميوله واتجاهاته، فالدافع كلما هو داخلي في الانسان يدفعه الى تحقيق اهدافه (الترتوري،دافعية الانجاز،دراسة).<br /> والدافع كما يعرفونه: مثير داخلي يحرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول الى هدف معين. كما يعرفه آخر بانه: القوة التي تدفع الفرد لان يقوم بسلوك من اجل اشباع وتحقيق حاجة او هدف. اما الباعث او الحافز فانه الموضوع الخارجي الذي يحفز الفرد للقيام بسلوك للتخلص من حالة التوتر. ومثال على ذلك الجوع والعطش دافعان يدفعان الانسان الى القيام بسلوك معين لاجل الحصول على الطعام او الماء، والاخيران يعتبركل منهما هو الحافز او الباعث لسلوك ذلك الفرد. بمعنى آخر ان الدافع هو المثير الداخلي في الانسان والباعث هو المثير الخارجي(نفس المصدر).<br /> والجريمة كظاهرة لسلوك انساني لها دوافع وبواعث تسببها. والباعث على الجريمة يدخل في اهتمامات علم الاجرام، فهو يبحث الاسباب التي تؤدي الى ارتكابها سواء كانت تلك الاسباب داخلية ذاتية تخص الفرد او اسباب خارجية. فعلم الاجرام يتناول الجريمة من حيث اسبابها واساليبها والظروف التي تحيط بها. اما القانون الجنائي فلا يهتم بالباعث او الدافع بأعتبارهما من المحركات الداخلية او الخارجية لفعل الفرد انما ينظر الى اركان الفعل المخالف للقانون، فاذا ما توافرت الاركان التي يشترط القانون توافرها اصبح الفعل جريمة معاقب عليها بغض النظر عن الاسباب الداخلية والخارجية التي دفعت الفرد على ارتكاب فعله المخالف للقانون وان اخذت به المحكمة كظرف مشدد او مخفف للجريمة الا انه لايحول الفعل من فعل محرّم قانونا الى فعل مباح. وهذا ما أكده المشرع السوري بعد تعريفه الدافع في المادة (191) من قانون العقوبات:<br /> (1- الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- ولا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون). وينطبق هذا ايضا على الجريمة الارهابية فان القوانين الوطنية والدولية اهتمت بالاركان دون اي اعتبار للباعث على ارتكاب العمل الارهابي. مما يعني ان هذه القوانين قدمت اسلوب الردع والزجر ضد مرتكبي هذه الافعال بدلا من اسلوب المعالجة الذي ينبغي ان يقف على اسباب ارتكابها داخلية كانت او خارجية (يعقوب،الجريمة الارهابية،المصدر السابق).<br /> الا ان مايثير الغرابة هو ان بعض الدول التي تدعي انها راعية الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الانسان ترفض تطبيق القانون الدولي او حتى قانونها الداخلي على بعض مرتكبي هذه الجرائم، واذا اردنا الدقة في التعبير فنقول على المتهمين بارتكاب الاعمال الارهابية. كما حصل مع المعتقلين في سجن كوانتنامو، فهم لم يعرضوا على المحاكم وتحقق معهم الاجهزة الخاصة التي اطلقت يدها في استعمال الوسائل التي تؤدي الى الاعتراف. ودار جدل قانوني حول قضية هؤلاء المعتقلين ومدى شمولهم بأتفاقيات جنيف المبرمة في عام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977. سيما المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة التي تنص (أ- اسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الاشخاص الذين ينتمون الى احدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:<br /> 1- افراد القوات المسلحة لاحد اطراف النزاع، والملشيات او الوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من هذه القوات المسلحة.<br /> 2- افراد الملشيات الاخرى والوحدات المتطوعة الاخرى بمن فيهم اعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون الى احد اطراف النزاع ويعملون داخل او خارج اقليمهم، حتى لو كان هذا الاقليم محتلا، على ان تتوافر الشروط التاليه في هذه الملشيات او الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:<br /> أ- ان يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. ب- ان تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد. ج- ان تحمل الاسلحة جهرا. د- ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.<br /> 3- افراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة او سلطة لاتعترف بها الدولة الحاجزة...). وحددت الفقرة (ب) من نفس المادة الاشخاص الذين يعاملون كأسرى حرب بمقتضى هذه المادة (1- الاشخاص الذين يتبعون او كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل اذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذه الانتماء حتى لو كانت قد تركتهم احرارا في بادئ الامر اثناء سير الاعمال الحربية خارج الاراضي التي تحتلها، وعلى الاخص في حالة قيام هؤلاء الاشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام الى القوات التي يتبعونها والمشتركة في القتال، او في حالة عدم امتثالهم لانذار يوجه اليهم بقصد الاعتقال.<br /> 2- الاشخاص الذين ينتمون الى احدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة او غير محاربة في اقليمها وتلتزم بأعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة اي معاملة اكثر ملائمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم....).<br /> اما المادة الخامسة فتشير الى انطباق هذه الاتفاقية على المذكورين في المادة الرابعة من تاريخ وقوعهم في الاسر بيد العدو الى ان يتم الافراج عنهم. اما اذا كان هناك شك حول انتماء اشخاص قاموا بعمل حربي وتم اسرهم من قبل العدو وتمحور الشك حول انتمائهم الى احدى الفئات المذكورة في المادة الرابعة، فانهم ايضا مشمولون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية الى ان تفصل محكمة مختصة في اوضاعهم.<br /> هذه الطريقة التي رسمتها الاتفاقيات لمعاملة الاسرى او الذين يشك في انتماءاتهم فضلا عن رفض التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة وهذا ما اكدته اتفاقية مناهضة التعذيب المتخذة في الجلسة العامة 93 لعام 1984 وتنص في الجزء الاول المادة الاولى منها على (لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص ثالث او عند ما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لأي سبب من الاسباب يقوم على التمييز ايا كان نوعه...).<br /> هذه الاتفاقيات وغيرها لم تعد صالحة للتطبيق على مايجري في سجن غوانتنامو والسجون الامريكية السرية الاخرى المقامة في الدول الاوربية. والغريب ان الولايات المتحدة تحترم هذه الاتفاقيات وغيرها على الاراضي الامريكية وتنتهكها بل وتكون في حلّ منها على ارض الغير. والانكى من ذلك ان كل هؤلاء المعتقلين وخاصة العرب منهم لم يعرضوا على المحاكم في حين جرت محاكمات آخرين لانهم من رعايا دول اوربية كما حصل مع الموسوي وغيره.<br /> على ان الباعث على القيام بسلوك ما كما يمكن ان يكون دنيئا يترتب عليه ان يكون الفعل الناتج من هذا السلوك جريمة يعاقب عليها القانون كقتل انسان لانه ينتمي الى طائفة او قومية او دين معين او كما يطلق عليه في العراق الآن القتل على الهوية. كذلك يمكن ان يكون الباعث شريفا ولا يكون كذلك الا اذا عبّر السلوك عن القيم والمفاهيم السائدة في وجدان المجتمع والتي تحظى بأحترام وتقديس ذلك السلوك كما في العمل المقاوم. ولعل احسن مثال على ذلك هو ماقامت به المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان في حربها الاخيرة مع اسرائيل دفاعا عن الشعب والوطن. حيث عبرت عن رضا غالبية الشعب اللبناني قبل الضغوط الامريكية على بعض الاحزاب وحققت المقاومة ماعجز العرب مجتمعون عن تحقيقه طيلة اكثر من نصف قرن رغم الدمار الذي حلّ بلبنان. وهو نفسه الباعث الذي يدفع المقاومة الفلسطينية مدعومة برضا غالبية الشعب الفلسطيني الذي ايد الحل السلمي طيلة اكثر من خمسة عشر سنة ولما لم ينل ماتمناه عن طريق المفاوضات دعم المقاومة الفلسطينية واوصلها الى سدت الحكم رغم الحصار الذي فرضته الدول الداعمة للديمقراطية.<br /> وتختلف الجرائم الارهابية عن الجرائم العادية في البواعث والاهداف. وهنا يلاحظ ان الباعث اذا كان شخصيا فلا يعتبر العمل ارهابيا حتى وان كان ذلك العمل يسبب الاذى. واذا ارتكب نفس العمل بباعث سياسي او عقائدي فالعمل يكون ارهابيا. وعلى هذا اذا تم خطف الطائرة وكان الباعث على اختطافها هو الحصول على مكاسب شخصية فالعمل لايعتبر ارهابا رغم ما يخلفه عمل الخطف من الخوف والرهبة في نفوس الطاقم وركاب الطائرة الآخرين، اما اذا كان عمل مشابه للعمل الاول ولكن تكمن وراءه اسباب سياسية كمحاولة الاعلان عن قضية معينة او المطالبة بأطلاق سراح سجناء في دولة معينة فالعمل يعتبر ارهابا. وهو تفريق لايوجد له ما يبرره. لأن العمليتين خلقت حالة من الرهبة والخوف والقائم بالفعل في كلا الحالتين هو المتسبب في ايجاد حالة الرعب والخوف والمفروض الا يلتفت الى الباعث (شكري،المصدر السابق).<br /> يتسائل الاستاذ بسيوني عن الحالة الذهنية للفاعل عوضا عن سلوكه فيقول (لماذا يجب ان يعتمد التركيز الرئيسي على الحالة الذهنية الشخصية للفاعل عوضا عن السلوك الموضوعي للفاعل [...] وبأختصار لماذا لانصف عمل قتل المدنيين الابرياء كجريمة موضوعية بغض النظر عن الهدف النهائي للفاعل ؟) كما يتسائل الاستاذ بسيوني (لماذا لانستند الى المبادئ الاساسية للمسؤولية الجنائية التي اعترف بها منذ وقت طويل وطبقت في كل نظام قانوني في العالم كأساس للمسائلة ؟) ( يازجي وشكري،المصدر السابق).<br /> ويرى الدكتور شكري ان البعض يعتبر الجريمة الارهابية سياسية في مرحلة التجريم وذلك لأنهم ياخذون الباعث السياسي او الايديولوجي بنظر الاعتبار. الا انهم ينزعون الصفة السياسية عن نفس الفعل في مرحلة الجزاء واعتبارها من الجرائم العادية ودون الاخذ بالباعث. ثم يسيسون نفس الفعل في مرحلة ثالثة بأعتبارها ذات اهتمام دولي. فيقول الدكتور شكري (ان هذا التوصيف المتغير المحير، وفي الواقع غير المنطقي، لنفس الفعل الصادر عن نفس الشخص فقط من اجل ضمان مقاضاة اسهل منالا على جرائم حشرت تعسفيا تحت عنوان الارهاب (شكري،المصدر السابق).<br /> كما ان للباعث مفهوم واسع وآخر ضيق. الاول يشمل كل الظروف النفسية والفيزيائية التي تحرك عند الانسان الحر احاسيسه الشخصية. اما المعنى الضيق فهو السبب المباشر الذي يدفع لحسم الفعل. والغموض الذي يحيط تعريف الارهاب ينعكس على الباعث والاسباب حيث يختلف الفقهاء والباحثون في تحديد هذه الاسباب. ولكن هناك شبه اجماع حول اسباب معينه سياسية وايديولوجية وعرقية (العكرة،المصدر السابق). ويختلف الارهاب تبعا لهذه الاسباب فيكون اما :<br /> 1. ارهاب سياسي.<br /> 2. ارهاب ايديولوجي وعقائدي.<br /> 3. ارهاب عنصري او عرقي.<br /> اولا: الارهاب او الميز العنصري:<br /> اعتبرت الاتفاقية الخاصة بقمع جريمة الفصل العنصري التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بجلستها العامة 2163 في 2/تشرين الثاني / نوفمبر /1973 ان التمييز العنصري هو جريمة ضد الانسانية وجاء في مادتها الاولى (1- تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان الفصل العنصري جريمة ضد الانسانية، وان الاعمال اللاأنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرّفة في المادة 2 من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين. 2- تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والاشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري).<br /> اما المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة فقد عرّفت عبارة الفصل العنصري (ان عبارة جريمة الفصل العنصري التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات او ممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الافريقي، تنطبق، لأغراض هذه الاتفاقية على الافعال اللاأنسانية الآتية، المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على اية فئة عنصرية اخرى واضطهادها اياها بصورة منتظمة:-<br /> أ- حرمان عضو او اعضاء في فئة عنصرية او في عدة فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:<br /> 1- قتل اعضاء في فئة او عدة فئات عنصرية. 2- بألحاق اذى خطير، بدني او عقلي، بأعضاء فئة او عدة فئات عنصرية، او بالتعدي على حريتهم او كرامتهم، او باخضاعهم للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او الوحشية او الحاطّة بالكرامة. 3- بأعتقال اعضاء فئة او عدة فئات عنصرية بصورة لاقانونية.<br /> ب- تعمد فرض ظروف معيشية على فئة او عدة فئات عنصرية، يقصد منها ان تفضي بها الى الهلاك الجسدي، كليا اوجزئيا.<br /> ج- اتخاذ اية تدابير تشريعية او غير تشريعية، يقصد بها الحؤول دون مشاركة فئة او عدة فئات عنصرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة او الفئات، وخاصة بحرمان اعضاء فئة او عدة فئات عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الاساسية، بما في ذلك الحق في العمل والحق في تشكيل نقابات معترف بها والحق في التعلم، والحق في مغادرة البلد والعودة اليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والاقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا.<br /> د- اتخاذ اية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف الى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة او عدة فئات عنصرية، ويحظر التزاوج فيما بين الاشخاص المنتسبين الى فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة او لعدة فئات عنصرية او لأفرادها.<br /> ه- استغلال عمل اعضاء فئة او عدة فئات عنصرية، لاسيما بأخضاعهم للعمل القسري.<br /> و- اضطهاد المنظمات والاشخاص، بالحرمان من الحقوق والحريات الاساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.)<br /> اما المادة الثالثة فنصت على ان (تقع المسؤولية الجنائية الدولية، ايا كان الدافع، على الافراد واعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في اقليم الدولة التي ترتكب فيها الاعمال او في اقليم دولة اخرى:<br /> أ- اذا ارتكبوا الافعال المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، او اشتركوا فيها، او حرضوا مباشرة عليها، او تواطأوا على ارتكابها. ب- اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض او التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري او تعاونوا مباشرة في ارتكابها).<br /> اما المادة 11 فقضت على ان الافعال التي تؤدي الى الميز العنصري لاتعتبر جرائم سياسية، ولذلك تتعهد الدول الاطراف بتسليم المجرمين الذين يقومون بهذه الاعمال.<br /> ما يلاحظ على هذه الجرائم هو التالي:<br /> 1. اعتبارها جرائم ارهابية، لأن هدفها والباعث على ارتكابها هو المحافظة على الحكم عن طريق بث الرعب والذعر، وهي تعد من الجرائم الدولية لانها تنتهك مبادئ القانون الدولي ومبادئ ميثاق الامم المتحدة حسب ما اكدته الاتفاقية الدولية المشار اليها اعلاه. وتم ممارسة هذه الانواع من الجرائم في جنوب افريقيا ونامبيا ومارسه بشكل او آخر النظام العراقي المقبور ضد فئات معينه طائفية او عرقية كما حدث للاكراد عندما عزلهم في منطقة (نقرة السلمان) بقصد القضاء عليهم فضلا عن اقامة تجمعات لبعضهم الآخر في المنطقة الشمالية لغرض عزلهم. وكما حصل لأهالي منطقة الدجيل عند عزلهم في نفس المكان الصحراوي. وهذا ايضا ماتقوم به اسرائيل عند اقامتها الجدار العازل والذي يطلق عليه الفلسطينيون بجدار الفصل العنصري.<br /> 2. بالرغم من اعتبار الفقهاء والمشرعين ان ممارسات العنف بدوافع عنصرية تنطبق عليها وصف الجرائم الارهابية الا ان هذا لايعني ان هذا الوصف هو محل اجماع من قبل الجميع. فمثلا لاتعتبر هذه الممارسات جرائم ارهابية بموجب الاتفاقية الاوربية التي عددت في الفصل الاول منها الجرائم الارهابية ولم تشر الى اعتبار الميز العنصري من ضمن هذه الجرائم. وكذلك فعلت بعض القوانين الجنائية الخاصة بالارهاب كالقانون العراقي لمكافحة الارهاب رقم 13لسنة 2005. اما المشرع التونسي فقد ذكر في الفصل السادس من القانون رقم 75 لسنة 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب ان التحريض على التعصب يعامل معاملة الجرائم الارهابية، ويلاحظ الخلل في النص التونسي هو ان المعاقب هو المحرض على التعصب وليس المتعصب( يعقوب،الجريمة الارهابية، المصدر السابق).<br /> ثانيا: الارهاب الايديولوجي والعقائدي<br /> اختلف الفقهاء في المبادئ الايديولوجية والعقائدية وفيما اذا كانت تعتبر دوافع حقيقية لممارسة العنف، ام انهما عنصران مؤثران ضمن نظرية سياسية لها اهدافها المحددة وبالتالي فهما ليسا عنصرين اساسين. بمعنى آخر لايعتبر كلا منهما باعث حقيقي واساسي وانما عنصر مشدد يدفع الى تعصب انصار نظرية سياسية معينة كي يتبنوا الارهاب بأعتباره نوعا من التعبير السياسي لادراك اهدافهم السياسية.<br /> ان التعصب العقدي والتطرف ايا كان موضوعه يرتبط بالارهاب. وقد يذهب التطرف بصاحبه الى ان يسلك جرائم تصل الى حد الاغتيالات او يفجرون انفسهم دون ان يعنيهم الموت شيئا فهم يتقبلونه بسعادة. والفهم الخاطئ لايديولوجية معينة والتطرف هما اهم الاسباب في انتشار الارهاب. لأن المتعصب لايرى حقيقة الا من وجهة نظره (اليوسف،المصدر السابق،2006).<br /> يرتكز الارهاب الايديولوجي على مذهبين، الفوضوية والعدمية ولكل منهما تأثيره على الارهاب لأن كلاهما يساعد في اظهار الموقف الجديد والمعنى الجديد الناتج عن الارهاب لتأثير كل منهما على الاخر ولارتباطهما بمصدر ايديولوجي واحد. ومصدر الايديولوجية الفوضوية هو الافكار الاشتراكية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر وهناك تياران للفوضوية: الاول يقوده ماكس ستيرنر ويسمى بالفوضوية الفردية. والثاني جمع بين افكار الفرنسي بيار جوزف برودون والروسي ميشال باكونين ويسمى الفوضوية المجتمعية. والفوضوية هي التي ترفض السلطان بجميع اشكاله المتمثل بالاشخاص والمؤسسات والتي من شأن وجودها السيطرة على الانسان او الجماعة، وتعتبر التنظيم يحد من حرية الفرد. وبعد ان تهدم كل انظمة المجتمع القائمة وتعم فيه الفوضى تنقلب هذه الفوضوية الى نظام يقوم على اساس الحرية لذلك يقول ستيرنر (نحن الاثنان، الدولة وانا، أعداء[...] وليس للدولة الا هدف واحد: تحديد الفرد وتكبيله والحلول مكانه) (العكرة،المصدر السابق).<br /> اما العدمية فجذورها ترجع الى التيارات الاشتراكية الثورية وتعني التمرد على القيم والاعراف السائدة بأعتبارها تحد من حرية الانسان. والعدمي مخلص في جميع علاقاته الاجتماعية شريطة الا يكون هناك تمايز بين الطبقات او بين الاجناس. وقد تبنى الاشتراكيون الروس هذه المبدء ولم يكتفوا بطرحه كنظرية بل نزلوا الى الشارع ليحملوا الشعب على تأييده مما ادى الى اعمال ارهابية(نفس المصدر).<br /> اذن الارهاب الايديولوجي بنوعيه الفوضوي والعدمي له اتصال بنوعية النظام الرأسمالي او الاشتراكي. وقد يؤدي الصراع بين الفريقين الى حرب اهلية ايديولوجية وكل يحاول التخلص من النظام القائم والمجئ بنظام يتوافق مع ايديولوجيته وتعتبر منظمة الالوية الحمراء في ايطاليا مثالا لذلك(نفس المصدر).<br /> اما الارهاب الفكري فهو ماتبنته الكنيسة بأنشائها محاكم التفتيش عام 1183 لمسائلة الناس عن آرائهم ومعاقبتهم في حالة مخالفتها لآراء الكنيسة، كما حصل مع العالم الفلكي (غاليلو) حيث حكمت عليه الكنيسة بالموت عام 1642 لانه قال بحركة الارض ودورانها حول الشمس وهو ما لاتعتقد به الكنيسة. وفي العصر الحديث ما تعرض له المفكر الفرنسي (روجيه جارودي) من تهديد نتيجة قوله جزء من الحقيقه عن تاريخ اليهود في كتابه (الاساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية). واتهم بمعادات السامية وتعرض الى ارهاب فكري.<br /> تختلف التشريعات في تعاملها مع الجرائم الايديولوجية، فقد يتعامل نظام معين مع انصار ايديولوجية معينة انتهجوا العنف الارهابي للوصول الى غاياتهم باللين والرفق ويعتبرونهم مجرمون سياسيون يتمتعون بجميع الحقوق السياسية التي يتمتع بها المجرم السياسي وغالبا مايكون ذلك في البلدان التي تتبنى النظام الديمقراطي. وقد شذت الولايات المتحدة الامريكية عن هذا التوجه بعد احداث 11سبتمبر فملأت الاراضي الاوربية بالسجون السرية لاصحاب الفكر والرأي سواء تبنوا العمل الارهابي لتجسيد آرائهم ام لا(العميري،الرياض،2006).<br /> اما البلد الذي يتضرر نظامه من نهج العنف الذي يتبناه انصار ايديولوجية معينه فيعاملونهم بقسوة وشدة بل ويعتبرونهم مجرمين خطرين على المجتمع. لذلك اعتمدت بعض التشريعات والاتفاقيات ترسيخ مفهوم الجريمة الارهابية مع الاخذ بمعيار خطورة الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها بغض النظر عن الباعث على ارتكابها. لذلك تضمنت التشريعات والمعاهدات البند البلجيكي والذي يهدف الى حماية رؤساء الدول واصحاب المناصب العليا في الدولة وعوائلهم(يعقوب،الجريمة الارهابية).<br /> ثالثا: الارهاب السياسي:<br /> الارهاب هو استراتيجية عنف في الصراع السياسي. فهو يظهر ويترسخ في حالة تدني مستوى المشاركة في القرارات التي تمس حياة المواطن سواء كان ذلك داخل الاسرة او المدرسة او البيت او المنطقة او المدينة التي يعيش فيها او البلد الذي يتخذه موطنا له. ان البعد عن المشاركة وخاصة السياسية يجعل المواطن شيئا من الاشياء في هذا الوطن وليس انسانا له حقوق كما عليه واجبات. السبب الرئيسي في مثل هذا الحرمان هو عدم وجود تداول حقيقي للسلطة وما يؤدي اليه من تجاهل مطالب الشعب اضافة الى قمع الجماعات المعارضة وما سيؤدي اليه من وجود التربة الصالحة لنمو العنف والارهاب. وهذا مايلاحظ في الدول العربية ومحاصرتها لبعض التيارات الدينية وعدم اعطائها حرية العمل السياسي المشروع السبب الذي دفع بها الى تبني طريق العنف (اليوسف،المصدر السابق).<br /> ولا تتوانى بعض الدول في ممارسة واستعمال العنف لتنفيذ سياساتها وهو مايؤدي الى زعزعت الاستقرار لانه يتنافى مع الاهداف الاساسية للنشاط السياسي، وتبحث هذه الدول عن تبرير لممارسة العنف فتارة تكون المصلحة العامة او مصلحة الوطن والى غير ذلك من التبريرات التي تسوقها الدولة لتبرير اعمالها. وما ان تكتشف الدولة خطورة اعمالها وتأثيرها على الرأي العام حتى تعمد الى تبرير ذلك بأنه عمل استثنائي سيزول بزوال اسبابه. فاذا ماطال امد الافعال العنفية من الدولة سيؤدي ذلك حتما الى ردود افعال من الشعب بممارسته الاعمال التي يعتقد انها ستمنع الدولة من الاستمرار بأعمالها، فيكون العنف متبادلا.<br /> ويمتنع كل طرف من اطلاق الصفة الارهابية على الاعمال التي يقوم بها، بل ويصف اعمال الطرف الاخر بأنها الارهابية. وهذا ماحدث في فرنسا اثناء الغزو الالماني لها. فالفرنسيون يعتبرون الاعمال التي يقومون بها هي مقاومة ضد المحتل. اما الاجراءات التعسفية العنيفة التي تقوم بها القوات الالمانية الغازية لفرض سيطرتها على الاراضي الفرنسية واخضاع الشعب الفرنسي اعمال ارهابية. اما من وجهة نظر المحتل الالماني فان مايقومون به اعمال انتقامية ضد الارهابيين الفرنسين. لذلك يقول مناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ورئيس منظمة الارغون ان هذه المنظمة لم تكن ارهابية بل مقاومة للارهاب. والارهابيون في نظره هم الانجليز الذين احتلوا فلسطين. ولا يختلف الامر عما يفعله الاسرائيليون الآن فغاراتهم على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقصف المستمر لجنوب لبنان هي في نظرهم اعمال انتقامية واجراءات وقائية ضد الفلسطينيين (العكرة،المصدر السابق).<br /> ماتجب الاشارة اليه هو ان مشروعية المقاومة والكفاح المسلح من اجل تقرير المصير والاستقلال حق اقره المجتمع الدولي وتضمنه القانون الدولي في كثير من ثناياه ومنها ميثاق و قرارات الامم المتحدة التالية:<br /> 1. نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة على هذا الحق فقالت (انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدء الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقريرمصيرها. وكذلك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم العام).<br /> كما اكدت المادة 55 من الميثاق (المبدء الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها).<br /> 2. اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها 15 قرارا برقم 1514لسنة 1960المتضمن ما يلي (1- ان اخضاع الشعوب لأستعباد الاجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الانسان الاساسية. ويناقض ميثاق الامم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين. 2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي).<br /> وذهب القرار المذكور الى ابعد من ذلك فأعتبر نقص الاستعداد السياسي او الاقتصادي او غيره من الاستعدادات ينبغي الا تتخذ ذريعة لتأخير الاستقلال. وشدد على وضع حد للاعمال المسلحة والتدابير القمعية المتخذة ضد الشعوب غير المستقلة وتمكينها من نيل استقلالها واحترام سلامة اراضيها. وأقر مبدء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة لجميع الشعوب. لأن مثل هذا التدخل هو الدافع لقيام اعمال المقاومة المسلحة للدفاع عن السيادة والستقلال</div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-53240974605039928642018-11-21T03:53:00.000-08:002019-07-17T09:09:25.892-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHAjQsjp3XYE3BKlOPNgPvLWmMHTLG7YEg9cOZZ_6e9Ika8Xtl_nBI2lqzUO_L2XEj7GfK3ihfal_E64b7wBXgS8UBYBpRoQNnQS35zZvsCxtO4rtxaEXHj6cqh0RbTBHfHsBikdt0yws/s1600/Professional+Image+Designer1563379521692.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="309" data-original-width="540" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHAjQsjp3XYE3BKlOPNgPvLWmMHTLG7YEg9cOZZ_6e9Ika8Xtl_nBI2lqzUO_L2XEj7GfK3ihfal_E64b7wBXgS8UBYBpRoQNnQS35zZvsCxtO4rtxaEXHj6cqh0RbTBHfHsBikdt0yws/s320/Professional+Image+Designer1563379521692.png" width="320" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <br /> <header class="header-container header-chrome" style="background-color: #eaecf0; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.08) 0px -1px 3px inset; color: #222222; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; text-align: start;"><form action="https://ar.m.wikisource.org/w/index.php" class="header" method="get" style="background: none; border-bottom-color: initial; border-bottom-style: initial; border-collapse: collapse; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-spacing: 0px; border-top-color: rgb(200, 204, 209); border-top-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; display: table; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; height: 3.35em; line-height: inherit; margin: -1px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; white-space: nowrap; width: 360px;"> <div style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: middle; width: 3.35em;"> <a class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-mainmenu main-menu-button" href="https://ar.m.wikisource.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84" id="mw-mf-main-menu-button" style="background: none; border: 0px; color: #5a3696; display: block; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-decoration-line: none; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; width: 3.5em;" title="افتح القائمة الرئيسية">افتح القائمة الرئيسية</a></div> <div class="branding-box" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: middle; width: auto;"> <br /></div> <div style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: middle; width: 3.35em;"> <button class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-magnifying-glass skin-minerva-search-trigger" id="searchIcon" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: none; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-width: 0px; cursor: pointer; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; width: 3.5em;" type="submit">ابح</button></div> </form> </header><main class="mw-body" id="content" style="background-color: white; border-top: 1px solid transparent; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, &quot;nimbus sans l&quot;, arial, &quot;liberation sans&quot;, sans-serif; padding-bottom: 32px;"> <div class="content" id="bodyContent" style="background: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.65; margin: 0px 16px; overflow-wrap: break-word; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <div class="mw-content-rtl" dir="rtl" id="mw-content-text" lang="ar" style="background: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <div class="mw-parser-output" style="background: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <h3 style="text-align: right;"> <span class="mw-headline" id="الكتاب_الخامس_الوصية" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"><span style="color: red;">الكتاب الخامس الوصية</span></span></h3> <span class="mw-headline" id="الكتاب_الخامس_الوصية" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"> </span><span class="mw-editsection" style="background: none; border: 0px; color: #222222; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"><a class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-edit-enabled edit-page" data-section="7" href="https://ar.m.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)&amp;action=edit&amp;section=7" style="background: none; border: 0px; color: #5a3696; display: inline-block; font-family: inherit; font-size: 0.666667em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-decoration-line: none; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; visibility: visible; width: 3.5em;" title="عدل القسم: الكتاب الخامس الوصية">عدل</a></span><br /> <div aria-expanded="true" aria-pressed="true" class="mf-section-7 collapsible-block open-block" id="content-collapsible-block-6" style="background: none; border: 0px; clear: right; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <div style="background: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: #222222;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="color: magenta;">القسم الأول&nbsp; شروط&nbsp; الوصية&nbsp; وإجراءات&nbsp; تنفيذها المادة 277</span></h3> </div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 278 يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: red;">الباب الأول </span><span style="color: #222222;"> </span></pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> الموصي المادة 279</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">يشترط في الموصي أن يكون راشدا. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: red;">الباب الثاني</span><span style="color: #222222;"> </span></pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> الموصى له المادة 280</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 281 تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 282 تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 283 يشترط في الموصى له&nbsp;: </pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> 1- أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه ؛</div> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> 2- عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: red;">الباب الثالث</span><span style="color: #222222;"> </span></pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> الإيجاب والقبول المادة 284</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 285 يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 286 للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 287 يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 288 الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 289 الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 290 لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 291 يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: red;">الباب الرابع </span><span style="color: #222222;"> </span></pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> الموصى به المادة 292</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 293 إذا زاد الموصي في العين الموصى بها، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه، فإنها تلحق بالوصية، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 294 يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: red;">الباب الخامس </span><span style="color: #222222;"> </span></pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> شكل الوصية المادة 295</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 296 يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي، الذي يصدر الإذن بتوثيقها، ويخطر الورثة فورا ويتضمن الإخطار مقتضيات هذه الفقرة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">للموصي أن يوجه نسخة من وصيته أو تراجعه عنها للقاضي قصد فتح ملف خاص بها. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 297 يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: red;">الباب السادس</span><span style="color: #222222;"> </span></pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> تنفيذ الوصية المادة 298</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها. فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 299 لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 300 إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 301 يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 302 إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 303 إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 304 من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 305 إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 306 من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 307 إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 308 من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 309 الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 310 تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 311 في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 312 إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 313 إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 314 تبطل الوصية بما يلي&nbsp;: </pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> 1- بموت الموصى له قبل الموصي ؛</div> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> 2- بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ؛</div> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> 3- برجوع الموصي عن الوصية ؛</div> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> 4- برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">القسم الثاني </pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> التنزيل المادة 315</div> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 316 ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل - كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد إبن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 317 إذا كان في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل - فتحا - من بين الورثة، وأعطي له مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي الفروض وغيرهم وتجعل المسألة كأنه لا تنزيل حيث يدخل ضرره على الجميع من ذوي الفروض والعصبة. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 318 إذا لم يكن في مسألة المنزل - كسرا - ذو فرض، فإن كان المنزل - فتحا - ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 319 إذا كان المنزل - فتحا - متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. </pre> <pre style="background: none; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: monospace, monospace; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; padding: 1em; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">المادة 320 كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. </pre> <div style="background: none; border: 0px; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> <br /></div> </div> <h2 aria-controls="content-collapsible-block-7" aria-haspopup="true" class="in-block section-heading collapsible-heading" style="background: none; border-bottom-color: rgb(234, 236, 240); border-bottom-style: solid; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-top-color: initial; border-top-style: initial; border-width: 0px 0px 1px; clear: right; color: #222222; cursor: pointer; display: table; font-family: &quot;Linux Libertine&quot;, Georgia, Times, serif; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0.5em 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <div class="mw-ui-icon mw-ui-icon-mf-arrow mw-ui-icon-element indicator" style="background: none; border: 0px; float: right; font-family: inherit; font-size: 0.4em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0.7em -1em 0px 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; width: 3.5em;" title=""> </div> <span id=".D8.A7.D9.84.D9.83.D8.AA.D8.A7.D8.A8_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D8.A7.D8.AF.D8.B3_.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.8A.D8.B1.D8.A7.D8.AB" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span><span class="mw-headline" id="الكتاب_السادس_الميراث" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"><br /></span><span class="mw-editsection" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span></h2> <h2 aria-controls="content-collapsible-block-8" aria-haspopup="true" class="in-block section-heading collapsible-heading" style="background: none; border-bottom-color: rgb(234, 236, 240); border-bottom-style: solid; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-top-color: initial; border-top-style: initial; border-width: 0px 0px 1px; clear: right; color: #222222; cursor: pointer; display: table; font-family: &quot;Linux Libertine&quot;, Georgia, Times, serif; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0.5em 0px; position: relative; vertical-align: baseline; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" tabindex="0"> <span id=".D8.A7.D9.84.D9.83.D8.AA.D8.A7.D8.A8_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D8.A7.D8.A8.D8.B9_.D8.A3.D8.AD.D9.83.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9.86.D8.AA.D9.82.D8.A7.D9.84.D9.8A.D8.A9_.D9.88.D8.AE.D8.AA.D8.A7.D9.85.D9.8A.D8.A9" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"></span><span class="mw-headline" id="الكتاب_السابع_أحكام_انتقالية_وختامية" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; width: 239px;"><br /></span><span class="mw-editsection" style="background: none; border: 0px; display: table-cell; font-family: inherit; font-size: 26.4px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle;"><a class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-minerva-edit-enabled edit-page" data-section="9" href="https://ar.m.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)&amp;action=edit&amp;section=9" style="background: none; border: 0px; color: #5a3696; display: inline-block; font-family: inherit; font-size: 0.666667em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-decoration-line: none; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; visibility: hidden; width: 3.5em;" title="عدل القسم: الكتاب السابع أحكام انتقالية وختامية"></a></span></h2> </div> </div> </div> <div class="post-content" id="page-secondary-actions" style="background: none; border: 0px; clear: both; color: #222222; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"> </div> </main><footer class="minerva-footer" style="border-top: 1px solid rgb(200, 204, 209); color: #222222; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; overflow: auto; padding-bottom: 6px; text-align: start;"><div class="last-modified-bar view-border-box footer-element" style="background: none rgb(234, 236, 240); border-bottom-color: rgb(200, 204, 209); border-bottom-style: solid; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-top-color: initial; border-top-style: initial; border-width: 0px 0px 1px; box-sizing: border-box; color: #54595d; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; padding: 0px; transition: background-color 0.2s ease, color 0.2s ease; vertical-align: baseline;"> <div class="content" style="background: none; border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 17.6px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.65; margin: 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;"> <div class="last-modifier-tagline truncated-text mw-ui-icon mw-ui-icon-before mw-ui-icon-minerva-clock-gray " style="background: none; border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 0.9em; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.5em; margin: 0px; min-height: 1.5em; min-width: 1.5em; overflow: hidden; padding: 7px 0px 7px 2em; position: relative; text-overflow: ellipsis; vertical-align: baseline; white-space: nowrap; width: 328px;"> <div class="mw-ui-icon mw-ui-icon-element mw-ui-icon-mf-arrow-gray mw-ui-icon-small mf-mw-ui-icon-rotate-anti-clockwise indicator" style="background: none; border: 0px; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 15.84px; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; left: -1em; line-height: 1.5em; margin: 0px; max-width: 3.5em; min-height: 1.5em; min-width: 3.5em; overflow: hidden; padding: 0px; position: absolute; text-indent: -999px; vertical-align: baseline; width: 3.5em;"> <br /></div> </div> </div> </div> </footer></div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-63040658413481242322018-05-10T15:16:00.002-07:002018-05-10T15:36:48.963-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRhiNbjKg2HgkUqXle9N7zhUl5zv0uBiOYFm798Ri3ddeHUZOzXyq_bmpL9Vw1IkY6h6UN_b9C25pgtEjgOe0A83zEb7RWfgRB0y9CmUhdJgAz3_E5D5_YpuPf4qH6kFI-RRF_pNVjqYQ/s1600/Pro+Edit+Pictures1525991276859.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="540" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRhiNbjKg2HgkUqXle9N7zhUl5zv0uBiOYFm798Ri3ddeHUZOzXyq_bmpL9Vw1IkY6h6UN_b9C25pgtEjgOe0A83zEb7RWfgRB0y9CmUhdJgAz3_E5D5_YpuPf4qH6kFI-RRF_pNVjqYQ/s640/Pro+Edit+Pictures1525991276859.png" width="640" /></a></div> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;<span style="color: orange;">التظلم الإداري والحكمة من اللجوء إليه : التظليم الإداري</span>&nbsp;يعنى ببساطة عدم رضاء صاحب الشأن بالقرار الذي علم به بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني، فبادر بكتابة هذا على شكل تظلم وأرسله للإدارة مصدرة القرار أو لرئيسها طالباً إعادة النظر فيه وسحبه أو إلغاؤه .فمصدر القرار من حقه – حال علمه بعدم مشروعية قراره – أن يصحح قراره ويطهره من العيوب التي لحقته، بل يعد ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً إذ أنه بذلك قد أظهر احترامه للقانون، وتقديره لوقف القضاء فغناه البحث في شرعية قراره، وأعاد للمتضرر حقوقه دون إجباره على الذهاب إلى القضاء . وهذا هو المفروض أصلاً في مصدر القرار ؛ وهذا الحق ليس مطلقاً، وإنما مقيد بذات مواعيد الطعن بالإلغاء لنفس الأسباب التي سبق أن أشرنا إلها، ويتعلق بذات القرارات التي خص المشرع الطعن فيها بمواعيد قصيرة قوامها ستون يوماً. أيضاً ما يملكه مصدر القرار فهو معترف به لرئيسه. فالسلطه الرئاسية تعطى للرئيس الإداري بالإضافة إلى السلطات التي يباشرها حيال أشخاص المرؤسيين سلطات يباشرها حيال أو بصدد أعمالهم، إذ له حق سحبها أو إلغائها أو تعديلها وذلك حسب طبيعة الاختصاص الممنوح للرئيس .</h3> مما سبق يتبن لنا أن صاحب الشأن إذا ما توجه فور سماعه وعلمه بالقرار بالوسائل التي حددها المشرع والقضاء وخلال ميعاد الستين يوماً إلى مصدر القرار أو رئيسه ووصل إليه تظلمه بشخصه، أو بالبريد أو بأى وسيلة أخرى، فهذا معناه انه لم يهمل في حقوقه، بل على العكس هو مستعد للمطالبة بها وحريص على الوصول إليها ؛ ولذلك قرر المشرع والقضاء انقطاع الميعاد من يوم وصوله للجهة الإدارية إلى أن يبت في طلبه بالشكل الذي سنعالجه فيما بعد . والتظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء له معنى محدد في قضاء مجلس الدولة سواء في فرنسا أم في مصر، فهو ذلك الطلب الذي يقدم من صاحب الشأن للجهة الإدارية مصدرة القرار أو للجهة الرئاسية لها طالباً فيه إعادة النظر في القرار محل التظلم، حيث أنه غير مرغوب فيه ويطلب منها تعديله أو إلغاؤه . وأى طلب يخرج عن هذا المضمون لا يترتب عليه انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء واو أخذ في ظاهره شكل التظلم الإداري، إذ العبرة بمضمون التظلم وطلبات المتظلم فيه وليس بشكله ...<br /> وعلى ذلك فإن طلب صاحب الشأن لجلسة يتشاور فيها مع الإدارة أو لأخذ رأيه في القرار من جهة الإدارة أو للإحتجاج فقط عليه لافتاً نظرها حول نتائجه، أو لطلب رعايتها وكرمها وتفضلها عليه، كل ذلك لا يدخل في عداد التظلم الإداري الذي نقصده، ولا يترتب عليه أدنى أثر بالنسبة لميعاد دعوى الإلغاء .<br /> وأخيراً لا يدخل في التظلم مجرد طلب صاحب الشأن بيان أسباب القرار الإداري الذي صدر فيه، ولو كانت الإدارة ملزمة بتسبيب هذا القرار بمقتضى نص تشريعى أو لإستقرار القضاء على ذلك إلا أن المشرع الفرنسى قد خرج على هذه القاعدة في فرضيه محدده لا يقاس عليها وردت في صلب المادة الخامسة من قانون 11 يوليو سنة 1979م والتى تقضى بأنه : " إذا إلتزمت الإدارة الصمت في موقف معين كان من المفروض أن تتدخل فيه بقرار صريح مسبب، فإن طلب تقديمها لأسباب قرارها الضمنى يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ تسليم هذه الأسباب لصاحب الشأن أو إعلانه بها ". وقد إستقر مجلس الدولة الفرنسى هنا على أنه مهما طال سكوت الإدارة حيال هذا الطلب فان هذا السكوت لا يتحول إلى قرار ضمنى بالرفض ويظل الميعاد منقطعاً حتى تلبى الإدارة طلب صاحب الِشأن وتنفذ ما ألزمها به النص السابق .<br /> <br /> ومن المعنى السابق للتظلم الإداري يمكن أن نستنتج مبأ هام عرضنا على تقديمه هنا بالذات وقبل الدخول في التفاصيل الدقيقه المتعلقة بموضوع التظلم الإداري، وهو أن المراد منه الطلب من مصدر القرار أو رئيسه سحب القرار أو إلغاؤه، وهذا لن يتأتى إذا كان القرار أصلاً لايجوز سحبه بعد إصداره ؛ إذ في حالات معينه يحدد المشرع أن بعض القرارات الإدارية لايجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها من مصدر القرار أو رئيسه . ومثال ذلك تصديق وزير الداخلية على قرارات لجنة العمد والمشايخ، بهذا التصديق يمتنع عليه بعد ذلك إعادة النظر في هذه القرارات التي اعتمدها بالتعديل أو الالغاء أو السحب ؛ وعلى ذلك فالتظلم من هذا القرارات يصبح أمراً غير مجد ولن يؤدى في النهاية إلى شئ يذكر. وعلى ذلك لا يجوز التظلم منها .<br /> <br /> فإن تظلم صاحب الشأن فلا يقطع تظلمه هذا الميعاد الأصلى لرفع دعوى الإلغاء . وتنطبق نفس القاعدة السابقة ولا يقطع التظلم الميعاد لكونه غير مجد إذا ما أصدرت الإدارة قرارها وأوضحت أنها لن تقبل إعادة النظر فيه مرة ثانية، ففى مثل هذه الحالة لا داعى ولا جدوى للتظلم منها، وبالتالى فإن تظلم رغم ذلك لا يعد تظلمه قاطعاً للميعاد الأصلى للطعن بالإلغاء . هذا وقد عرفت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التظلم بقولها : .... " إن التظلم هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبى يقدمه العامل إلى الجهة الإدارية عسى أن تعدل عن قرارها فتسحبه وتكفى العامل مئونة الإلتجاء إلى التقاضى طلباً لإلغاء القرار ".<br /> الحكمة من التظلم لقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955م بشأن مجلس الدولة الذي استحدث لأول مرة التظلم الإداري الوجوبى عن الحكمة من التظلم الإداري وهو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية الإدارية بطرق أيسر بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تنبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .<br /> <br /> وقد عبرت عن ذلك المحكمة الإدارية الإدارية بقولها : " بأن الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ووذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه " . وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن : " علة التظمل الإداري لمصدر القرار أو لمن يعلوه في السلم الرئاسى إنما هو إحتمال تبين خطأ القرار والعدول عنه بسحبه في المدة القانونية.<br /> ويساعد على فهم الحكمة من ضرورة الإلتجاء إلى التظلم الوجوبى بصفة خاصة أنه لايمكن أن يفترض في الإدارة تعمدها مخالفة القانون في القرارا المتظلم منه ومن ثم فإن هذا التظلم يفتح السبيل أمامها للتعرف على حطئها وذلك بسحبه سواء كان التظمل مقدماً إلى السلطة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية .<br /> <br /> إذن فالتظلم سواء أكان اختيارياً أو وجوبياً يقطع سريان ميعاد صنع دعوى الإلغاء والغاية من التظلم هي تمكين ذوى الشأن من بسط أسباب تظلمهم من القرار وتبصير الإدارة في الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى لها وزظنها وتقدير جديتها لإمكان البت في التظمل فترجع عت قرارها الخاطئ وتكفى ذوى ذوى الشأن مؤونة التقاضى في شأنه وبذلك يتحقق الغرض الذي تبناه الشارع من التظلم كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955م .<br /> <br /> المطلب الثاني أنواع التظلم الإداري<span style="white-space: pre;"> </span>عدل<br /> التظلم الإداري نوعان، تظلم اختيارى وتطلم إجبارى ؛ وفيما يلى بيان أحكام كل تظلم على حدة<br /> <h4 style="text-align: right;"> <br />الفرع الأول التظــــــــــــــــلم الإخــــتيــــــارى<span style="white-space: pre;"> </span></h4> تنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972م في فقرتها الثانية على أن : " وينقطع سريان هذا الميعاد[13] بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ؛ وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم، دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ؛ وكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة. " .<br /> وتتعلق هذا المادة بالتظلم الاختيارى، وبإستعراض بنودها ومحتواها يمكن لنا أن نستنتج الأحكام التالية :<br /> إن التظلم الاختيارى هو الأصل ؛ فالتظلم ــ أصلاً ــ متروك لتقدير ذوى الشأن ولا إكراه أو إجبار ــ كمبدأ ــ على القيام به. والإستثناء أن يكون التظلم إجبارياً حيث يقدر المشرع في ظروف معينه وحالات محددة، جدوى وضرورة التظلم فيتطلبه جبراً قبل تحريك الدعوى. ويعتبر بذلك شرطاً إضافياً من شروط قبول الدعوى. وقد أبرز مجلس الدولة الفرنسى هذا الأصل العام في أحكماه المتعددة ؛ إذ جعل من التظلم الإداري حقاً لكل ذى مصلحة ورتب عليه انقطاع الميعاد الخاص برفع دعوى تجاوز السلطة، إذ يقول في أحد الأحكام : " كل قرار إداري يمكن ان يكون موضوعاً خلال المدة المعينة لدعوى قضائية، أو لتظلم إداري ولائى أو رئاسى، وهذا التظلم يقطع ميعاد الطعن لتجاوز السلطة " .وكذلك إستقر القضاء الإداري المصري على هذا الاصل، وفي حكم حديث نسبياً قضت المحكمة الادارية العليا بأن " اللجوء إلى القضاء أمر إختيارى. لا إلزام على الموظف أن يلجأ للقضاء فاللجوء إلى القضاء لا يحول دون الإلتجاء إلى أولى الأمر من حيث التظلم وأساس ذلك أن التظلم هو الأصل في مجال استخلاص ذوى الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم ؛ حيث أن الادارة وهى الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطى الحق لأصحابه دون تكبدهم مشقة القضاء وإجراءاته ويؤكد ذلك ان المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء عن العامل وتجنيبه أعباء التقاضى اشترط لقبول دعوى الالغاء في بعض الاحوال أن يسبقها تظلم، لعل صاحب المصلحه يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء".<br /> لصاحب الشأن ألا يتظلم من القرار ــ فهو بالخيار ــ ويتجه مباشرةً ــ إن رأى وجهاً لذلك ــ إلى القضاء بدعوى إلغاء ضد هذا القرار .<br /> نتيجة لما سبق، يجوز من باب أولى ؟أن يجمع صاحب الشأن بين الطريقين في آن واحد، فبعد تقديم التظلم في الميعاد، لاينتظر الفصل في هذا التظلم ولا ينتظر أيضاً فوات الستين يماً من تاريخ وصول تظلمه للجهة الغدارية، فيرفع دعوى الإلغاء في خلال المدة الأولى الأصلية والى قدم فيها تظلمه .<br /> ومع ذلك فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن إلتجاء صاحب الشأن إلى أحد الطرقيين لا يحول دون إلتجائه إلى الطريق الآخر، على أ، تراعى مواعيد الطعن القانونية<br /> وهنا يأخذ الموقف أحد الفروض الآتيه : إما أن ترفض الإدارة التظلم، فلا يضيره ذلك شئ لأن دعوى الإلغاء قد تم رفعها وينتظر الفصل فيها، وتكون قد رفعت في الميعاد، وإما أن تجيبه الإدارة إلى مطلبه كلياً، وهنا تصبح الدعوى عديمة الجدوى، ويحكم القاضى برفضها لا لعدم رفعها في الميعاد، فهي قد رفعت في الميعاد وإنما لأن الدعوى أصبحت غير ذى موضوع ولم يعد لصاحب الشأن مصلحة في الاستمرار في دعواه، وكما نعمل فغن شرط المصلحة يشترط توافره عند رفع الدعوى وأن يسيتمر حتى يتم الفصل فيها .وإما أن تستجيب الإدارة إلى جزء من طلباته، فهو بالخيار في هذه الحالة، بأن يستمر في دعواه أو أن يتركها تشطب لقناعته بما حصل عليه ورضائه به .وإما أن تسكت ولا ترد على طلبه وهنا يستمر في متابعة دعواه القضائية ولا يلتفت لصمت الإدارة .<br /> ونستخلص من اختلاف الجوهري بين التظلم الاختيارى والتظمل الاجبارى، فبالإضافة لعنصر الإلزام في التظلم الثاني نجد أنه لايجوز مطلقاً رفع الدعوى قبل إجرائه، فهو دائماً سابق على تحريك دعوى الإلغاء، أما التظلم الاختيارى فهو كما يكون سابقاً على رفع الدعوى يمكن أن يكون لاحقاً عيها، وتقبل دعواه مادام تم رفعها في الميعاد .<br /> يتحدث الفقه والقضاء عن التظلم الولائي والتظلم الرئاسى، وهذا وذاك يقدم إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مصدر القرار ويرتبط بها برابطة لم نجد أي صدى في الفقه المصري ولا في أحكام القضاء المصري، تخص التظلم إلى السلطة الوصائية الادارية فهل التظمل إلى هذا السلطة يحدث أثره في انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء ؟<br /> ظاهر نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972م يعطى إجابة بالنفى على ذها التساؤل، لأنه يتحدث عن التظمل إلى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية .،<br /> وسلطة الوصاية ليست هيئة رئاسيه لمصدر القرار، ومعنى ذلك أن التظلم ليها لا يقطع الميعاد. ويرى البعض ــ دون التعرض لهذا المسألة مباشرة ــ أن تقديم التظلم إلى أية جهة أخرى لا ينتج أثره في قطع الميعاد إذا لم تعلم به الجهة الإدارية المختصة .<br /> والحقيقة أننا نرى مع تسامح القضاء في إجراءات التظلم وحيال دعوى الإلغاء بصفة عامة أن التظلم إلى السلطة الوصائية ينتج أثره في قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء، على الأقل فيما يخص النظام القانوني المصري، لأن سلطة الوصاية تملك حاجة الشاكى وقضاء مظلمته، فهي تملك سحب قرار السلطة الخاضعة للوصاية. وتملك أيضاً إلغاءه، كل ما تملكه هو تعديل القرار أو إحلال آخر محله إلا في حالات محدده بنص وفي حدود هذا النص بالنسبة للحلول . وعلى ذلك فالسحب والالغاء كافيان لإعدام القرار الغير المشروع، وتتحقق بذلك الحكمة التي كان يصبو إليها حينما قرر أن التظلم يقطع مبعاد الطعن بالإلغاء، وهي تفادى قيام أنزعه قضائية في الوقت الذي تستطيع فيه الإدارة وهي خصم شريف إنهاء هذه الأنزعة والإحالة دون وصولها إلى ساحة القضاء. ولكن بعض الفقه الفرنسى لا يؤيد وجهة النظر هذه ويرى بأن التظلم إلى السلطة الوصائية لا يقطع الميعاد إلا بنص قانوني يقرر ذلك .<br /> وموقف الفقه الفرنسى مبرر ولا تعليق عليه حالياً، وذلك راجع لأن القوانين الحديثة المتعلقة باللامركزية الادارية في فرنسا بدءاً من قانون 2 مارس 1982 م وجميع التعديلات التي طرات عليه، قد أنهت الوصاية الادارية كلية ولم يعد لسلطة الوصاية أي سلطة حيال أعمال السلطة المحلية، وأصبح ممثل السلطة المركزية لايملك حيال هذا الأعمال إلا الطعن عليها أمام القضاء الادارى شأنه في ذلك شأن الأفراد المخاطبين بهذه القرارات .<br /> <h4 style="text-align: right;"> <br />الفرع الثاني التــــــــــــــــــظلم الإجبارى<span style="white-space: pre;"> </span></h4> <h4 style="text-align: right;"> وقد فرضت هذا النوع من التظلم المادة 12/ب من قانون مجلس الدولة، إذ تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتيه : (أ). (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارت النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10)، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار، أو إلى الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة . وهذه البنود المشار إليها في هذه المادة هي : ثالثاً ــــ م10 : الطلبات التي يقدمها ذووالشان بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية، أو بمنح العلاوات . رابعاً ــــ م/10 : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الاادرية الصادرة بإحالتهم إلى الماعش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . تاسعاً ـــ م/10 : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .</h4> <br /> <br /> مادة1- يكون التظلم من القرارات الادارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972م المشار إليه إلى الجهة الادارية التي أصدرت القرار، أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " الشكل الكتابى " .<br /> <br /> مادة2- يجب أن يشتمل التظلم على البياناتت الآتيه : (أ) اسم النتظلم ووظيفته وعنوانه . (ب) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية، أو في تاريخ إعلان المتظلم به . (ج) موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عيها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .<br /> <br /> مادة3- تقوم الجهة الادارية بتلقى التظلمات وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها . ويسلم إلى المتظلم ايصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الايصال اليه بطريق البريد بكتاب موصي عليه .<br /> مادة4- ترسل التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها ان تبدى رأيها في التظلم وان ترفق به الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل إلى الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو وروده .<br /> مادة5- يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزرات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة، أو من يندبون لذلك من هذه الجهات، وتعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم .<br /> مادة6- وتتخذ الاجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني، ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه والاسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه .<br /> ملاحظات على النصوص التي تحكم التظلم الوجوبى :<br /> بمجرد قراءة هذه النصوص والتمعن ملياً فيها يتضح لنا بعض الملاحظات أو الملامح التي يتحلى بها التظلم الوجوبى وهي كالتالى :<br /> ان الحكمة من هذا التظلم الاجبارى هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع، وتحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر للناس، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه في خلال الميعاد المقرر، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .<br /> أن هذا التظمل مقصور على الموظفين العموميين، ولا يسرى على الأفراد بصفة عامة .<br /> وفيما يتعلق بطعون الموظفين فإن هذا التظمل الوجوبى مقصور فقط على قرارات معينة واردة على سبيل الحصر تمس حياتهم الوظيفيه، فالتظمل الإجبارى استثناء على الاصل العام وهو حرية التظلم. والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فيما عدا هذه القرارات، يسترد الموظف حريته في التظمل من القرار محل الطعن أو سلوك سبيل التقاضى مباشرةً .، وهذه القرارات هي :-<br /> (أ)- القرارات النهائية الصادرة بالتعيين .<br /> (ب)- القرارات النهائية الصادرة بالترقية .<br /> (جـ)- القرارات النهائية الصادرة بمنح العلاوات .<br /> (د)- القرارات النهائية الصادرة بالإحالة إلى المعاش، أ، الإستيداع، أو الفصل بغير الطريق التأديبى .<br /> ويعنى ذلك أن قرارات الفصل التأديبى لا تخضع للتظمل الوجوبى، وأيضاً القرارات المتعلقه بالإستقاله .<br /> (هـ)- القرارات النهائية للسلطات التأديبية .<br /> ومع ذلك فإن المحكمة الادارية العليا قد خرجت على هذا التفسير واستعملت القياس الذي انتهى بفرض التظمل من قرارات لم ينص عليها صراحةً وليست واردة ضمن هذا الحصر. إذ ألغت حكم محكمة القضاء الإداري والذى قضت فيه بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد ضد قرار الإدارة المبنى على فكرة الإستقالة الضمنية وأن هذا القرارات لم تدخل ضمن القرارات المنصوص عليها حصراً " في البند رابعاً من المادة العاشرة السالف الذكر. إلا أن المحكمة الإدارية الإدارية العليا قد نقضت هذا الحكم في الطعن المقدم إليها وقالت " ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل "، قام على ان الحكم المطعون فيه قد نأى عن دائرة الصواب خليقاً بالالغاء لأن مفاد نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة انه لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10)، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار ...............<br /> وقد تضمن البند رابعاً من المادة العاشرة المشار إليها الطلبات التى يقدمها لموظفون العموميون بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى، ومن ثم فإن نص هذا البند قد إستهدف كل صور إنهاء الخدمة للموظف العام ماعدا حالة نص عليها حصراً وهى الفصل بالطريق التأديبى، وفيما عدا ذلك فإن قرارات إنهاء الخدمة المشار إليها بما فيها حالة الاستقالة الضمنية تعتبر القرارات التى تجرى عليها أحكام السحب، ومن ثم يتعين التظمل منها قبل رفع الدعوى وإلا كانت غير مقبولة شكلاً " .<br /> وهذا الاتجاه محل نقد، حيث فسرت المحكمة الإدارية العليا البند رابعاً من المادة العاشرة بصورة عكسية مناقضة تماماً لما أراده المشرع ولألفاظ النص فضلاً عن روحه. فالفقه يجمع على أن التظمل الاختيارى هو الأصل. ورددت هذا المبدأ العديد من أحكام مجلس الدولة، والتظلم الإجبارى هو استثناء على هذا الأصل. ولذلك تفسر النصوص الفارضة له في أضيق نظاق ممكن والأجدى التوقف في هذا الحالة على ألفاظ النص، ضماناً لحقوق الأفراد ومنعاً من تحصين قرارات غير مشروعة خاصةً أن روح النص تتطابق هنا في نظرى مع الفاظه. فالنص يقول :" القرارات الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم غير الطريق التأديبى " أي أنه ذكر بعض صور إنهاء الخدمة وأخذ المشرع على عاتقه صورة تلو الأخرى، فتأتى المحكمة في الحكم السابق بغير حق وتقول : إن المشرع قصد بذلك كل صور إنهاء الخدمة فيما عدا الفصل بالطريق التأديبى !!.<br /> وهل هذا الصياغة الدخيلة كانت بمنأى عن المشرع حين وضع النص ؟<br /> بل لو أرادها لذكرها هكذا خاصة ً وهي أقصر من العبارة التي ذكرها، إذ كان يمكن أن يقول : قرارات إنهاء الخدمة عدا الفصل التأديبى .<br /> إلا أنه لم يقلها وفضل الاستطراد والعد للصور التي أراد خصيصاً ربط الطعن عليها بالتظلم الوجوبى. ولعل هذا الحكم لم يجد تطبيقات أخرى له، إذ أصابت في نظرى محكمة القضاء الادارى وبعدت المحكمة الادارية العليا عن الصواب .<br /> ومن التطبيقات القضائية لفكرة ذكر القرارات الواجب التظلم منها على سبيل الحصر، وبالتالى لايقاس عليها ولا يتوسع بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقاً لحكم المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م متى توافرت شروط إعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج، المانزعات الخاصة بها ضمن المانزعات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة(10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسسنة 1972م وبالتالى لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد التظلم الوجوبى قبل إلغائها ..............<br /> استلزم قرار رئيس مجلس الدولة في المادة الأولى الشكل الكتابى للتظلم الوجوبى، وإن كانت هذه القاعدة يفرضها المنطق على كل صور التظمل. إذ ينبغى أن يذكر المتظلم نص القرار وسبب تظلمه وبيانتا تخصه شخصياً وتوقيعه وتاريخ التظلم إلى غير ذلك، وهذا لن يتأتى إلا إن كان التظلم كتابى، إيضاً يساعد هذا الشكل على تبسيط وتسهيل عملية إثبات التظلم. ولكن قرار رئيس مجلس الدولة لم يستلزم أن يقدم صاحب الشأن التظمل بنفسه شخصياً للجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الجهة الإدارية لها، وعلى ذلك يسرى الإصل العام المنصوص عليه في قانون المرافقعات المدنية والتجارية، حيث يجوز أن يقدمه شخص آخر عنه كالمحامى، أو مستشاره لاقناونى مع تقديم المستند القانوني المثبت لعملية الوكالة أو الإنابة. وإن كان لمجلس الدولة الفرنسى موقف أكثر تيسيراً في هذا الشأن إذ أجاز في هذا الخصوص ما يلى :<br /> (أ) يمكن أن يتم التظمل الادارى من قبل شخص آخر ودونحاجة لتوكيل خاص أو عام صادر له من صاحب الشأن إلا إذا تطلب نص خاص مثل هذا التوكيل.<br /> (ب) الأصل أن يكون التظلم دون شكل معين، وعلى ذلك يمكن أن يكون كتابة أو شفاهة إلا إذا تطلب نص خاص الشكل الماتبى، وهذا يصدق دائماً على التظمل الإجبارى إلى نادت بضرورته المادة 13 من قانون 31 ديسمبر سنة 1987م والمتعلق بإعادة تنظيم القضاء الإداري حيث أوكلت هذه المادة إلى مرسوم صادر بعد أخذ رأى مجلس الدولة بتنظيم التظلم الإجبارى وإجراءات التصالح مع الإدارة، إلا أن هذا المرسوم لم يصدر إلى الآن، فيما عذا منشورين صادرين عن الوزير الأول يحملان النصح والإرشاد في هذا المجال وذلك في 6 فبراير سنة 1995م .<br /> فرض قرار رئيس مجلس الدولة على الإدارة بعض الالتزامات والتى تؤدى عند تنمفيذها واحترامها إلى العدالة الادارية. وبث الثقة في الجهاز الادارى وضمان حقوق المتعاملين والعاملين في الإدارة، باختصار تتحقق بها " إنسانية الإدارة " .<br /> كان من الأجدر أن يلزم القرار الجهة غير المختصة والتى قدم إليها التظمل خطأ بإحالته إلى الجهة المختصة كما فعل مرسوم 28 نوفمبر سنة 1983م في فرنسا في المادة السابعة منه .<br /> &nbsp; &nbsp;الفرق بين التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى<br /> إن التظلم الوجوبى هو الذي يفرض المشرع على المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري تقديمه إلى جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلى جوهرى ينبغى مراعاة إتخاذه قبل ولوج طريق الدعوى القضائيثية ويتر تب على عدم إقانة الدعوى وجوب احكم بعدم قبولها شكلاً لعدم سابقة التظمل إلى الجهة الإدارية التي حددها القانون[16]. أما التظلم الجوازى أو الاختيارى وهو الذي ترك الشارع لذوى الشأن تقدير مدى تحقيق هذا التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة، وهذا النوع من التظلمات مرده ومرجعه إلى تقدير المتظلم حيث يتقدم به اختياراً إلى الجهة الإدارية إذا ما قرر أن يلجأ إليه قبل ولوج سبيل الدعوى القضائية أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة الدعوى القضائية أي إذا وجد أن له مصلحة تحقق غاياته من تعديل أو إلغاء القرار الإداري بواسطة هذا الأسلوب من التظلم الاختيارى لمصدر القرار أ، إلى السلطة الرئاسية المختصة قبل إنقضاء مواعيد الطعن القضائي بالإلغاء في ذات القرار المتظلم منه .<br /> <br /> وهذا التظلم الاختيارى يرتب قانوناً ذات أثر التظلم الوجوبى فيما يتعلق بقطع الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الدعوى القضائية .، إلا أن هذا التظلم الاختيارى لا يرتب على عدم تقديمه عدم قبول الدعوى القضائية ومعنى ذلك أن كلاً من التظلم الوجوبى والتظلم الاختيارى يشترك مع اللاخر في الأثر الإيجابى ؛ أي أثر قطع الميعاد المقرر لرفع الدعوى ولكنهما لا يشتركان في الأثر السلبي أي ترتيب عدم قبول الدعوى على عدم تقديم التظلم ذلك أن الإثر السلبي المسار إليه إنما يترتب على عدم تقديم التظمل الوجوبى دون عدم تقديم التظمل الجوازى أو الاختياري.<br /> <br /> &nbsp; &nbsp;مزايا الإلتجاء إلى طريق التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء<br /> يقول الدكتور عبد الفتاح حسن بأن " للحصو على الحق دون دعوى قضائية مزايا لا تنكر، فهو أقل كلفة إذ يوفر على صاحب الشأن مصاريف التقاضى وهى كثيرة قد ينوء بها وهو أكثر سرعة لما يكتنف المخاصمة القضائية من إجراءات سواء أثناء تحضير الدعوى أو إثناء نظرها . وهو يحفظ العلاقة بين صاحب الشأن ( لا سيما إذا كان موظفاً ) ؛ والجهة الإدارية مصدرة القرار من حساسيات تنتج عن الطعن القضائي وأخيراً فإن إنصاف الإدارة للمواطنين والموظفين يحفظ وقت القاضى، ويخفف العبء عنه. ومن هنا كان ما قرره المشرع من تظلم صاحب الشأن ؟ إلى مصدر القرار أو رئيسه طالباً سحبه قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء وذلك تشجيعاً للأفراد على طلب النصفة من الإدارة قبل الإلتجاء إلى القاضى ويرى الدكتور مصطفى كمال وصفى أن " التظلم الوجوبى إجراء مستهجن بلا أدنى شك وتحكم غريب من المشرع فطالما ضاعت الدعاوى بسبب السهو عنه ولا أساس لذلك من الشريعة الإسلامية، ولا يصح إطلاقاً في مجتمع إسلامى أن تضيع الحقوق الثابته لأسباب لا تقرها الشريعة لقوله تعالى (( ولا تأكلو أموالكم بينكم بالباطل )) ؛ وهذه الشريعة بالنسبة لنا ما يسميه البعض بالقانون الطبيعى لقوله تعالى (( فطرة الله التي فطر الناس عليها )) ؛ ومخالفة القانون الطبيعى اعتداء على حقوق الإنسان . ولذلك وجب على المشرع العدول عنه إبقاءً على العدل ذاته وتحرراً من شكلية غير صحيحه في الغالب وأن يتجه القضاء إلى التخفيف منه.<br /> <h3 style="text-align: right;"> شـــــــــــــــــــــكل التظلم</h3> إن التظلم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أ، للجهة الرئاسية لما ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحص بعريضه يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر يبين فيه المنذر غرضه وسيطلب فيه تصحيح الوضع القانوني الخاطئ الذي ترتب على القرار المطعون فيه. ولا يشترط في التظلم صيغة خاصة أو إتباع أوضاع معينه يترتب على مخالفتها البطلان ؛ ولا يلزم أن يحدد ذو الشأن في تظلمه وحجه العيب في القرار أو أن يكون النص على القرار بوجه من الأوجه المشترطه للطعن بالإلغاء. وليس لزاماً على المتظلم أن يقيم تظلمه على الأسس القانوينة التي يقدمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفى في التظلم أن يستند إلى عبارات العدالة أ، الملاءمة ويتم أثره في هذه الحالة ولايشترط أن يتضمن التظلم تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفى أن يشير المتظمل إلى القرار إشارة توضح معالمه وتنبئ عن علم المتظمل بمحتوياتاه علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الكعن في حقه<br /> <br /> <h3> المبحث الثاني شروط التظلم الإداري<span style="white-space: pre;"> </span></h3> وهذه الأحكام تتعلق بالتظلم الاختيارى والاجبارى على السواء، فهي أحكام مشتركة تطبق عليها دون تمييز، وتتعلق هذه الأحكام بالشروط الواجب توافرها في التظلم القاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أولاً، ثم الحالات التي لا يجدى فيها التظلم .<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> الفرع الأول الشروط العامة لنوعى التظلم<br />الشرط الأول : أن يتم تقديم التظلم بعد صدور القرار المطعون فيه وقبل رفع الدعوى</h3> <br /> يجب أن يكون التظلم في ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلم منه فالتظلم يكون من القرارات الإدارية النهائية وهي التي يجوز المطالبة بإلغائها وذلك حتى تستطيع السلطة التي أصدرته أو السلطات الرئاسية إعادة النظر في قرار صدر بالفعل يكون قد تبينت نعالنه وتحددت أوضاعه وذلك بسحبه أو تعديله حسب مقتضيات الأحوال على ضوء ما ورد في التظلم المقدم[24]. وقد قضت المحكمة الادارية العليا بأنه " ولا يغير من ذلك إستناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التى تنص على أن التقاضى حق مصون مكفول للناس كآفة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .، وتكفل الدولة تقريب جهاتت القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل في القضايا .، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ذلك ان هذا النص لا يعنى بحال من إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالاجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى وقد فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الاحاول المشار إليها حتى تنظر الادارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينسحم به النزاع ويزول معه عبء التقاضى هذا وليس صحيحاً أن الجامعه قد اسستنفذت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه كما لا عبرة بالشكوى التى قدمها الطاعن إلى الجامعة في 25 من ابريل سنة 1982م إذ أنها ليست تظلماً من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه بل سابقةعلى تتاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للإنقطاع " . وقد قضت المحكمة الادرية العليا في حكم حديث لها بأنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية التظلم طالما قدم التظلم في خلال الميعاد المقرر قانوناً . وفي هذا تقول " ومن حيث أنه مع ما نص عليه في المادة 12 سالفة الذكر من اشتراط تقديم لتظلم وانتهاء ميعاد البت فيه لقبول الدعوى فقد اضطرد قضاء المحكمة الادارية العليا جلاء لوجه الحق في مفاد هذا الشرط على أن رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد البت في التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها مادام التظلم قد انتهى إلى رفض الإدارة له صراحةً أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد المقرر للبت فيه لأن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته إنما أريد إفساحاص لجهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها وبهذا الإطراد في قضاء هذه المحكمة يستبعد التفسير الحرفى لنص المادة 12 سالفة الذكر الذي يخرج حكم النص عن إطار العلة التي يدور معها . ومن حيث أنه اتباعاً لهذا المنهج الذي جرى به قضاء هذه المحكمة بالنسبة لما راته من اعتبار انتظار انتهاء مواعيد الطعن في التظلم إجراء غير جوهرى لا يترتب على عدم التزامه الحكم بعدم قبول الدعوى قإنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالاسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام انتهى التظلم أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفض الإدارة له صراحةً كان رفضها أو ضمناً بانتهاء الميعاد المقرر للبت فيه وأن تقديم التظلم في الميعاد المقرر لتقديمه ورفض جهة الإدارة له لما يتحقق به أثناء سير الدعوى توافر شرط القبول المنصوص عليه في المادة 12 سالفة الذكر ويتحقق به مقصود حكم النص من الافساح لجهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها المطعون فيه وإمكان استجابتها للتظلم في ميعاد البت فيه أثناء سير الدعوى مع تحمل الطاعن في حالة الإستجابة لمصاريف رفعه الدعوى قبل أوانه ولا يعنى ذلك كله تحللاً للطاعن من الالتزام بتقديم التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى حسبما أوجبت المادة 12 سالفة الذكر مادام ان شرط التظلم في الميعاد القانوني لا يزال قائماً بما بتعيين معه عدم قبول الدعوى شكلاً إذا فات التظلم دون تقديمه وعدم قبولها لرفعها قبل الأوان إذا حجزت الدعوى للحكم قبل تقديم التظلم ولو كان ذلك قبل انتهاء ميعاد التقدم به وتحمل المدعى مصروفاتها في هذه الحالة أيضاً .<br /> <h3 style="text-align: right;"> <br />الشرط الثاني : يجب أن يقدم التظلم في نفس ميعاد الطعن بالإلغاء</h3> إن ميعاد التظلم هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجردية الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . وبمضى هذه المدة يسقط حق الطعن بالإلغاء ويصبح القرار الإداري حصيناً من السحب أو الإلغاء بالرغم من عيوبه ويأخذ حكم القرار السليم . وفي هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأنه " متى تحصن القرار الادارى فإنه يحمل على الصحة ويصبح حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز أو آثار قانوينة بحيث لا تقبل أية دعوى يكون القصد منها تجريده من قوته التنفيذية في مواجهتهم وإلا إنطوى الأمر على إلغاء ضمنى للقرار وإخلال بالاستقرار الذى إستهدفه القانون للمراكز والآثار القانونية المشار إلها بعد إذ انقضت مواعيد الطعن فيها بالإلغاء .<br /> <br /> قرار الاحالة إلى المعاش يندرج تحت البند رابعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972م ــ التظلم الوجوبى منه خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني ــ التظلم بعد إنقضاء أربعة أشهر من تاريخ علمه اليقيني يجعل الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً : وفي هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأنه " ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المحكمة الادارية الطاعنه بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المواعيد القانونية المقررة لرفعها لما كانت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتيه ....... رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة بإحالتهم إلى المععاش أو الاستيداع أو فصله بغير الطريق التأديبى ...... وتنص المادة 12 منه على أنه لا تقبل الطلبات الآتيه[1] .... الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم فيها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ... وتنص المادة 24 منه على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الاادرية التيأصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم بالرفض وجب ان يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المحدد لرفع التظلم القضائي فإن تقدم بعد ذلك استغلق على صاحب الشان طريق التظلم القضائي ويكتسب القرار الإداري حصانة نهائية أما إذا قدم التظلم الإداري في الميعاد كان ذلك حافظاً في الوقت نفسه للتظلم القضائي الذي يجب رفعه في الميعاد القانوني .<br /> <h3 style="text-align: right;"> <br />الشرط الثالث : يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة المختصة</h3> <br /> نصت الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م على ما يلى : " وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ........................." ونصت المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في الفقرة (ب) على ما يلى : (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ............................" ونصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنى 1973م بشأن إجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها على ما يلى : " يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه إلى الجهة الادارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أ، يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . والنصوص من النصوص المتقدمة ان الجهة المختصة التى يقدم اليها التظلم الوجوبى هى : 1-<span style="white-space: pre;"> </span>الجهة الادارية التى أصدرت القرار . 2-<span style="white-space: pre;"> </span>الهيئات الرئاسية للجهة التى أصدرت اقرار . وقد تنص بعض القوانين على جهات خاصة للتنظيم، مثال ذلك لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م . وقد نصت المادة 18 من القانون المشار إليه على ما يلى : " يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفى من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع . ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقدرمي التظلم إلى اللجنة ويعتبر قرار اللجنة مصدقاً عليه في الميعاد بمثابة رفض التظلم . ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم"<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp; حكم التظلم إلى مفوض الدولة</h3> قضت محكمة القضاء الادارى بأنه لا يعتبر تظلماً إرسال التظلم لمفوض الدولة وفي ذلك تقول " لما كانت المادة 12 فقررة ثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعمول بع من 29 من مارس سنة 1955م تنص على أن الطلبات المقدمة بإلغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات لا يجوز قبولها قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار الماوعيد المقررة للبت في التظلم وقد صدر في 16 من ابريل سنة 1955 قرار من مجلس الوزراء ببيان اجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه فنصت مادته الأولى على أن يقدم التظلم من القرار الاداري للوزير المختص وذلك بطلب يقدم اليه مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . ونصت مادته الرابعة على أن تبلغ التظلمات فور وصولها إلى الجهة التي أصدرت القرار وعليها ان تبدى رأيها في التظلم ويرفق به جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرفع التظلم بعد استيفاء هذا الاجراءات إلى الوزير في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقييم التظلم . ونصت مادته الخامسة على أن يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة بالوزارات والمصالح أو من ينيبهم الوزير ومديرو المصالح لهذا الغرض وتعرض نتيجة الفحص على الوزير في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. فإذا ثبت أن المدعى لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للتظلم من القرار الادارى الصادر بترقية المطعون في ترقيته إنما أرسله رأساً إلى مفوض الدولة وهو لا يعتبر هيئة رئاسية للجهة الادارية التي اصدرت القرار المطعون فيه على خلاف ما يقضى التنظيم المقرر للفصل في التظلمات من القرارات الادارية المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه تعين القول بأن ليس هناك تظلم بالمعنى المفهوم في حكم المادة 12 فقرة ثانية من هذا القانون وأن الدعوى تكون غير مقبولة إذ نصت هذه الفقرة على عدم قبول مثل هذه الطلبات قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار الماعيد المقررة للبت في التظمل فيه كما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الاادرة أن المتظلم على حق في تظلمه فغن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى ومثل هذا التظلم وحده هو الذي يقطع سريان ميعاد لافع الدعوى إلى المحكمة ولا يجوز التحدى بأن التظلم مصيره إلى مفوض الدولة، ذلك لأن الجهة الادارية لها مطلق التقدير في أن يقوم مفوض الدولة بفحص التظلم أو من تندبه لذلك من موظفيها بصريح نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/4/1954م بحسب ما يتراءى لها .<br /> <br /> إلا أن المحكمة الادارية العليا قد قضت بانه : " ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ولرفع الدعوى بعد الميعاد فقد نصت المادة 12 الفقرة (ب) من القانون رقم 47 لسنة 1972م في شان مجلس الدولة على عدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الواظئف العامة أو الترقية قبل التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية ولا يشترط في الهيئات الرئاسية بالمعنى المقصود في النص سالف الذكر الجهات الأعلى في التدرج الوزارى الرئاسى بالنسبة لجهة الإدارة مصدرة القرار ومن ثم يعتبر التظلم الإداري المقدم إلى مفوض الدولة والى ديوان المظالم منتجاً في المعنى المنصوص عليه في المادة 12 من قانون مجلس الدولة " .<br /> <h4 style="text-align: right;"> <br />حكم التظلم إلى النيابة الادارية</h4> ان الشكوى المقدمة إلى وكيل النيابة الادارية لا يمكن اعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم يثبت من الاوراق انها وصلت إلى علم الجهة الاادرية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وذلك طبقاً لنص المادة 12 من القانون 55 لسنة 1959م في شأن تنظيم مجلس الدولة والمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان غجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه .<br /> <br /> وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأن ميعاد رفع الدعوى ينقطع بالتظلم إلى الجهة الادارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية والنيابة الادارية ليست من الجهات الادارية المشار إليها فلا هي الجهة الادارية التي أصدرت القرار ولا تتبعها اداريا كما أنها ليست من الهيئات الرئيسية لها وإنم هي بحكم قانون تنظيمها رقم 17 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له هيئة مستقلة وتختص بفحص الشكامى والتحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي تحال اليهل أو تتلقاها فهي لا تختص بتعديل القرارات الادارية أو سحبها أو إلغائها كما أنها ليست الجهة المختصة بإبداء الرأى في قانونية القرارات الادارية زمن ثم فإن الالتجاء إليها في هذا الشأن لا يرتب الاّثار القانونية وبالإضافة إلى ذلك فإن تقديم مثل هذه الشكاوى إلى النيابة الادارية لا يستتبع التزامها بإرسال الشكوى أو صورة منها إلى الجهة الادارية حتى يمكن القول بأن الباب فتح امامها بسحب القرار إن رأت أن الطالب على حق. إلا أن المحكمة الادارية العليا قد قضت بأن " العبرة بالتظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى اتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه وإصدار قرارها فيه إما بالقبول أو بالرفض ومن ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ينتج في هذا الصدد أثره المطلوب لأنه كان قد قدم إلى النيابة الادارية إلا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فاتصل علمها به في الميعاد القانوني " . خلاصة القول أن التظلم المقدم إلى النيابة الادارية يعتبر تظلما في مفهوم نص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة وينتج أثره في قطع سريان ميعاد رفع الدعوى شريطة أن يتصل علم الجهة الادارية به في الميعاد القانوني .<br /> <br /> حكم التظلم إلى جهة غير مختصة لها اتصال بموضوع التظلم<br /> <br /> ينتج التظلم أثره في قطع سريان ميعاد رفع الدعوى ولو قدم إلى جهة إدارية غير الجهة المختة متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال ما بالموضوع . وفي هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأنه " جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم وغنى عن ابيان ان التجاء صاحب الشان إلى القضاء الادارى طالباً إلغاء قرار إداري وموجهاً طلباته في الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى في معنى الإستمساك بالحق من مجرد التظلم الإداري الذى يقطع مواعيد رفع الدعوى وأبلغ في المطالبة بأدائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن إقامة الدعوى على غير ذى صفة له ثمة اتصال بموضع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الالغاء إلى أن يتم الفصل فيها .<br /> <br /> حكم التظلم من القرارات الجمهورية إلى الممثل القانوني للجهة الإدارية<br /> <br /> وفي هذا تقول المحمكة الادارية العليا " إن اشتراط صدور قرار التعيين في صورة قرار جمهورى لا يعنى أن العمل أصبح غير منسوب إلى الوزير وانه أصبح منقطع الصلة بالتظلم في القرار بل يظل الوزير بحكم وظيفته وباعتباره الرئيس المسئول في الوزارة التي ينتسب إليها الموظف صاحب الصفة في نظر هذا التظلم وهذا ما يتفق مع مسئولية كل وزير عن أعمال وزارته أما صدور القرار من رئيس الجمهورية فلا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل للعمل المسئول عنه الوزير أساساً في شكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية ولا يعنى هذا أن يكون الرئيس قد أصبح هو المختص والمسئول بمباشرة الاختصاص التنفيذى في هذا الشأن ولا يعدو أن يكون نظر التظلم من أي قرار عملاً تنفيذياً هو من اختصاص الوزير يتولاه بهذه الصفة " .<br /> <br /> التظلم الموجه إلى رئيس الوزراء لا إلى الجهة التى يتبعها الموظف المتظلم لا يمنع من إنتاج أثره :<br /> <br /> وفي هذا تقول محكمة القضاء الإداري " بأنه وإن كان تظلم المدعى إلى رئيس مجلس الوزراء ليس موجهاً مباشرةً إلى جهة الإدارة التي كان تابعاً لها قبل فصله إلا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه التظلمات إلى المصالح والجهاتت المختصة وهو ما يساوى في النتيجة مع تقديمها من أصحاب الشأن رأساً إلى هذه الجهات وما يجب أن يحدث مثل أثره من حيث فتح ميعاد جديد " .<br /> <br /> <h4 style="text-align: right;"> الشرط الرابع : يجب أن يكون التظلم واضحاً محدد المعنى</h4> يشترط أن يكون التظلم شاملاً للعانصر التى تعين على بحث التظلم بأن يكون التظلم منصباً على قرار معين وألا يكون مجهلاً أو يبين فيه سبب التظلم منه .<br /> وقد نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 27 لسنة 1973 بشأن إجراءات التظمل الوجوبى من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها على ما يلى : يجب أن يشتمل التظلم على البياناتا الآتية : (أ‌)<span style="white-space: pre;"> </span>إســـــــــــــم المتظلم ووظيفته وعنوانه . (ب) تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجردية الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرات المصلحية أو تاريخ إعلان المتظلم به . (ج) موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها . وقد قضت المحكمة الادارية العليا بأن التظلم الوجوبى يجب أن يكون واضحاً مستوف للبيانات المطلوبة وفي ذلك تقول : " إن التظلم الوجوبى إجراء ليس مقصوداً لذاته بحيث يتم ويتحقق أثره بمجرد تقديمه أي كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى فينبغى الاعتداد به كاجراء يترتب علسه قبول الدعوى أن يكون يكون من شانه تحقيق الغرض في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه وهو مالا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شانه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلاً كلياً أو تجهيلاً يوقع الإدارة في حيرة في شأن هذا القرار وغنى عن البيان أن مدى هذا التجهيل وأثره إنما هو مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها " .<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> التظلم بصفة عامة دون تحديد قرار معين لا يقطع</h3> <br /> وفي هذا تقول محكمة القضاء الاادرى بأن " ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو قياساً من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علماً يقينياً يقوم مقام الإعلان ويترتب على ذلك أن التظلم لسريان الميعاد يجب أن يكون منصباً على قرار تم نشره أو أعلن صاحب الشأن به أو علم به علماً يقينياً شاملاً يقوم مقام الإعلان فإذا لم يكن تم النشر أو الإعلان أو يثبت ان صاحب الشأن علم بالقرار علماً شاملاً لكآفة محتوياته فان الميعاد لا يبدأ في السريان فإذا قدم التظلم بعبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقيني به علماً شاكلاً نافياً للجهالة فإن مثل هذا التظلم بدوره يكون غير منتج في سريان الميعاد الذي يعتبر فواته بمثابة قرار برفض التظلم ومن ثم لا يكون تحديد انقضاء ميعاد الطعن بمرور الستين يوماً التالية، وقد ظهر للمحكمة من التظلمات المقدمة من المعى أنها جاءت بعبارات عامة لا تنبئ بعلمه بالقراراين المطعون فيها ومحتوياتها ؛ فهي والحالة هذه غير منتجة في سريان الميعاد المشار إليه ومن ثم لا يمكن اعتبار ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم الطعن قد انتقضت " ........<br /> <h4 style="text-align: right;"> <br />الشرط الخامس : يجب أن تكون هناك مرجوة من التظلم</h4> <br /> <h4 style="text-align: right;"> من المقرر أن التظلم الوجوبى قبل اقانة دعوى الالغاء سواء إلى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذه القرارات وذلك للحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم فإذا امتنع على الادارة إعادة النظر في القرار لإستنفاذ ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته فإن التظلم في هذه الحالة يصبح غير مجد وغير منتج . وفي هذه الأحوال يجب على صاحب المصلحة أن يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري فإا أصر على الإلتجاء إلى الإدارة فإن تظلمه يكون عديم الأثر في قطع ميعاد الطعن بالإلغاء بحيث إذا مضى على علمه بالقرار أكثر من ستين يوماً قفل باب الطعن بالإلغاء في وجهه نهائياً . وقد سبق تفصيل حالات وأحكام التظمل غير المجدى فنحيل .....<br />الشرط السادس : التظلم الذى يعتد به وينتج أثره هو التظلم الأول</h4> <br /> التظلم الأول حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة الاادرية العليا هوالمعول عليه في حساب الميعاد وقطعه وأن تتابع التظلمات الاسترسال فيها وتكرارها من جانب المدعى لا يجدى في إطالة ميعاد رفع الدعوى . وقد قضت محكمة القضاء الادارى بأنه " إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تتابعت التظلماتت فإن التظمل الذي يقف الميعاد هو التظلم الاول دون غيره لأن الميعاد لا يقف إلا مرة واحدة وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للإسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى " ...........<br /> <br /> وغنى عن البيان أن التظلم الذى يترتب على فوات ستين يوماً على تقديمه دون الاجابة عليه من الجهة الادارية قيام قرار حكمى برفضه يبدأ منه سريان ميعاد طلب الالغاء إنما هو التظلم من القرارات الادارية النهائية وهى التى يجوز المطالبة بإلغائها ؛ أما التظلم الذى يقدم عن قرارات إدارية غير نهائية فإنه لا يترتب عليه مثل هذا التظلم لأنه لا يجوز أصلاً المطالبة بإلغائها ومن ثم لا ينفتح ميعاد طلب الغائها وبالتالى لا يمكن تصور انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم من هذا القرار أو سريانه بإنقضاء ستين يوماً دون الإجابة عليه ......<br /> <h3 style="text-align: right;"> <br />الشرط السابع : يجب أن يكون مقدم التظلم كامل الأهلية</h3> <br /> إن التظلم الذى يعتد هو الذى يقدم من شخص كامل الاهلية أما ذلك الذى يقدم من شخص ناقص الاهلية أو عديمها عن قرار متعلق به فلا اثر له في جريان ميعاد الطعن بالالغاء في هذا القرار إذا تمسك وليه بذلك ؛ كما أن هذا التظلم لا يعبتر دلالة على العلم اليقيني بالقرار ذلك ان التظلم لا يتمخض دائماً عن نفع محض بإنصاف المتظلم إذ أنه يجرى في حقه ميعاد الطعن بالالغاء مما قد يضره باسقاط حقة في الطعن القضائي بدعوى الالغاء مما قد يضره باسقاط حقه في الطعن القضائي بدعوى الالغاء إذا فات هذا الميعاد ..............<br /> <h3 style="text-align: right;"> <br />المطلب الثاني حالات لايجدى فيها التظلم<span style="white-space: pre;"> </span></h3> إذا كانت القاعدة أنه يجب التظلم من القرار الادارى في حالات محددة قبل اللجوء إلى القضاء حتى تكون الدعوى مقبولة شكلاً إلا أنه في بعض الحالات لا يجدى فيها التظلم وتكون الدعوى مقبولة شكلاً إذا رفعت مباشرة إلى المحكمة دون تقديم التظلم وفيما نذكر بعض الأمثلة على ذلك : إن المشرع عندما أوجب – في قانون مجلس الدولة – التظمل من بعض القرارات قبل الطعن فيها قضائياً فإنه بذلك يكون قد أباح للإدارة سحب هذه القرارات لأن الادار لو كانت عاجزة عن السحب في هذه الحالة فان التظلم اليها لا يكون له مبرر ولا قيمة<br /> <br /> وفي هذا تقول المحكمة الادارية العليا بأن : " التظلم الوجوبى السابق سواء إلى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار إن كانت هي التي تملك سحبه أو الرجوع فيه أو إلى الهيئات الرئاسية إن كان المرجع إليها في هذا السحب وهو الذي جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التي عينها وقرنها بوجوب انتنظار المواع</div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-27282022826904553982018-05-09T19:02:00.002-07:002018-05-09T19:02:46.953-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJG4cy5sz7UWJb9xibJTXETeqvfCy5SKsn4pP7FT8KJGhABJrpDNPYyq5XKd7PZEsKCMYOjZqBh4_RNOmqkpSAbByTnLrVbL3Q1YoFeyljnfBXA7CPvt6Bj1oXk4rc3UTt932r8bQDBfs/s1600/Pro+Edit+Pictures1525917012253.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJG4cy5sz7UWJb9xibJTXETeqvfCy5SKsn4pP7FT8KJGhABJrpDNPYyq5XKd7PZEsKCMYOjZqBh4_RNOmqkpSAbByTnLrVbL3Q1YoFeyljnfBXA7CPvt6Bj1oXk4rc3UTt932r8bQDBfs/s1600/Pro+Edit+Pictures1525917012253.png" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEw6OQB5zgzJefqjKY-vRl3-IBXJy5YgvnnRmEtsCkb4CQZ5q3PG0EHvmeMXWlyp8iwFwm5qLiUP93DQ0LTN-zWq2oQlMFTAFusDW50_Fujoo1phtiHDiuyaPUk7D4xFTaAlvqnlB0cDA/s1600/Pro+Edit+Pictures1525917012253.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="540" height="574" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEw6OQB5zgzJefqjKY-vRl3-IBXJy5YgvnnRmEtsCkb4CQZ5q3PG0EHvmeMXWlyp8iwFwm5qLiUP93DQ0LTN-zWq2oQlMFTAFusDW50_Fujoo1phtiHDiuyaPUk7D4xFTaAlvqnlB0cDA/s640/Pro+Edit+Pictures1525917012253.png" width="640" /></a></div> يلعب الشيك دورا هاما، في حياتنا اليومية، سواء في ميدان المعاملات التجارية او في ميدان المعاملات المدنية باعتباره اداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الافراد.<br /> ونظرا لاهمية الشيك في ميدان التعامل بين الافراد، فقد اصبح اكثر الاوراق التجارية انتشارا وتداولا في الحياة اليومية على الرغم من حداثته اذا ما قيس بالاوراق التجارية الاخرى كالكمبيالة مثلا.<br /> فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده اداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته بل اصبح اداة وفاء تحل محل النقود لا على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يجريها الافراد داخل الدولة فحسب، بل حتى على النطاق الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية.<br /> ولاهمية الشيك والدور الذي يلعبه في الحياة اليومية كاداة للوفاء تحل محل النقود في التعامل بين الافراد، بات من اللازم ان يتدخل المشرع بالقدر الضروري لضمان ثقة المتعاملين بهذه الورقة وتوفير الحماية القانونية لها وذلك بسنه قانونا لمواجهة مختلف الحالات التي من شانها ان تخرج عن دوره الطبيعي الذي أنشئ من اجله وتفقد ثقة المتعاملين به. وفعلا اصدر المشرع المغربي في 28 ذي القعدة 1357 الموافق 19 يناير 1939 ظهيرا خاصا بالشيك تضمن 77 فصلا كانت محلا لبعض التعديلات اللاحقة. وقد تضمن جزاءات جنائية لحماية التعامل بالشيك.<br /> وجدير بالذكر ان الجزاء الجنائي هو الذي يوفر الثقة اللازمة للمتعاملين بالشيك ويشجع الافراد على التعامل به، كما يحميهم من مختلف الحالات التي تهدد هذه الثقة كما هو الشان بالنسبة لحالات اصدار شيك بدون رصيد، قبول تسلم شيك صدر في مثل هذه الحالات، اصدار او قبول شيك على سيبل الضمان.<br /> ولاشك ان الجزاء الجنائي الذي قرره المشرع المغربي في المادة 70 من ظهير الشيك وفي المادتين 543 و544 من القانون الجنائي يعتبر خير ضمان لحماية حامل الشيك وتوفير الثقة له فيه، وبالتالي فهو افضل وسيلة للحفاظ على الغرض الذي انشئ من اجله الشيك كاداة للوفاء تحل محل النقود في المعاملات بين الافراد.<br /> وبالرجوع الى مقتضيات المادة 453 والمادة 544 من القانون الجنائي وكذا المادة 70 من ظهير الشيك نجد المشرع قد ذكر لفظة شيك بدون أي تحديد لطبيعته، فهو عندما جرم الفعل ووضع له الجزاء لم يميز فيه بين ما اذا كان الشيك مدنيا او تجاريا وانما اراد حماية الشيك حماية مطلقة من دون أي تخصيص.وعليه فان تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 543 من القانون الجنائي والمادة 70 من ظهير الشيك من اجل اصدار الشيك بدون رصيد، وكذا العقوبة المقررة في المادة 544 من اجل اصدار او قبول شيك على سبيل الضمان تطبق على المخالف أيا كانت العملية التي انشئ من اجلها الشيك أي سواء كان من اجل عملية تجارية او عملية مدنية، وبعبارة أخرى سواء كان الشيك تجاريا او كان مدنيا.<br /> سنتناول الموضوع في مبحثين:<br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: blue;">المبحث الاول: حالات اصدار الشيك بدون رصيد<br />المبحث الثاني: اصدار او قبول الشيك على سبيل الضمان.</span></h3> <div style="text-align: right;"> <br /></div> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange;"> حالات إصدار الشيك بدون رصيد</span></h3> <h3 style="text-align: right;"> جاء في المادة 543 من القانون الجنائي المغربي :</h3> " يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية احد الافعال الاتية :<br /> 1- اصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف او له رصيد يقل عن قيمته، وكذلك سحب الرصيد كله او جزء منه بعد اصدار الشيك أو اصدار امر للمسحوب عليه بعدم الدفع.<br /> 2- قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة.<br /> <br /> ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الاولى من المادة 540 على ان لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك او قيمة الرصيد الناقص".<br /> <br /> وجدير بالملاحظة ان الشروط التي اشترطتها المادة 543 من القانون الجنائي لتطبيق عقوبة النصب هي نفس الشروط المشار اليها في المادة 70 من ظهير الشيك، فكلاهما يستلزمان لتطبيق العقوبة توافر سوء النية في الحالات المشار اليها.<br /> <br /> يتبين مما سبق ان المشرع المغربي ذكر حالات اصدار الشيك بدون رصيد على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فبتحقق احداهما تتحقق الجريمة ويلزم تطبيق العقاب.<br /> <br /> وهذه الحالات هي الآتية :<br /> <h3 style="text-align: right;"> أ<span style="color: blue;">ولا : اصدار شيك ليس له رصيد قائم وقابل للتصرف.<br />ثانيا : اصدار شيك ليس له رصيد كاف.<br />ثالثا: سحب كل الرصيد او بعضه بعد اصدار الشيك.<br />رابعا: امر الساحب المسحوب عليه بعدم اداء قيمة الشيك.<br />خامسا: قبول تسلم شيك صدر في مثل هذه الحالات.</span></h3> <br /> <h4 style="text-align: right;"> الحالة الاولى: <span style="font-size: x-large;">ا<span style="font-weight: normal;"><i>صدار شيك ليس له رصيد قائم وقابل</i></span> للتصرف</span></h4> تعتبر هذه الحالة من اكثر الحالات شيوعا وانتشارا في الحياة العملية، اذ كثيرا ما يعمد الساحب الى اصدار شيك وهو يعلم انه بدون رصيد قائم وقابل للتصرف فيكون مرتكبا للجريمة منذ وقت تسليم الشيك للمستفيد، أي ابتداء من وقت خروج الشيك من حيازته القانونية وطرحه للتداول يستوي في ذلك ان يكون التسليم قد تم بعد كتابة جميع المعلومات الضرورية او يكون الساحب قد اكتفى بوضع امضائه فقط وسلمه للمستفيد او للحامل من اجل اضافة بقية المعلومات الاخرى بعد الاتفاق بطبيعة الحال على مبلغ الشيك.<br /> <br /> والعبرة في تقدير وجود الرصيد وقابليته للتصرف من عدمه هي لوقت الاصدار لا لوقت التقديم. ويرجع في اثبات وقت الاصدار الى التاريخ المكتوب على الشيك حتى ولو كان مغايرا لتاريخ الاصدار الحقيقي.<br /> ويذهب بعض الفقه الى ان الجريمة تتحقق حتى ولو تاخر المستفيد عن صرف قيمة الشيك في تاريخ الاصدار فتمكن الساحب من وضع الرصيد او تكملة الخصاص خلال فترة التاخير<br /> <br /> ويذهب الدكتور حومد الى انه " لو كان الساحب يعرف انه لا رصيد له في المصرف، ومع ذلك يسحب الشيك وهو يامل ان يضع في المصرف مبلغا كافيا قبل ان يقدمه المستفيد للقبض، وتمكن فعلا من ذلك فانه يظل معاقبا. والسبب نص القانون الصريح، ثم لان الساحب الذي كان ينوي ان يؤمن المبلغ قبل عرض الشيك على المصرف لا يستطيع ان يتحكم في الظروف والحوادث المقبلة التي قد تحول دون تامين المبلغ ووضعه في المصرف" (2).<br /> <br /> ولا يشترط لتحقق الجريمة ان يقوم المستفيد من الشيك بتقديمه للمسحوب عليه في تاريخ اصداره، بل هي تتحقق حتى ولو تقدم في تاريخ لاحق عن تاريخ الاصدار ما دام الشيك قد استوفى شكله القانوني لكي يحل محل النقود اذ هو مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه.<br /> <br /> فالرصيد يجب ان يكون موجودا بصورة فعلية وقت تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد.<br /> اما اذا كان الرصيد قابلا للتصرف وقت اصدار الشيك تم اصبح بعد ذلك غير قابل للتصرف لسبب من الاسباب وقبل تقديم الشيك للوفاء، فان الجريمة لا تتحقق، وبالتالي فان الساحب لا يسال جنائيا، كالقاء الحجز على أمواله، او اعلان افلاسه او هلاك محل المسحوب عليه بسبب حريق شب فيه.<br /> <br /> وتقديم الشيك الى المسحوب عليه لا علاقة له بتحقق الجريمة فهو اجراء مادي يتجه الى استيفاء الرصيد لا اقل ولا اكثر، كما ان افادة البنك بعدم وجود الرصيد ما هو الا اجراء كاشف للجريمة.<br /> والجريمة تتحقق حتى ولو كان الساحب قد ادى للمستفيد قيمة الشيك الصادر بدون رصيد.<br /> <br /> ولا وجود للجريمة اذا امتنع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد لسبب من الاسباب لا دخل لارادة الساحب فيه، كعدم ادلاء المستفيد مثلا ببطاقة تعريفه او التشكك في التوقيع. وقد ذهب القضاء الفرنسي الى ان الجريمة لا تتحقق في حالة من يعطي شيكا على بنك من البنوك فيمتنع المسحوب عليه عن الدفع، لان الشيك لم يكن محررا على نموذج من النماذج التي درجت الابناك على اصدارها<br /> <br /> الحالة الثانية : اصدار شيك ليس له رصيد كاف<br /> وفي هذه الحالة نجد الساحب يملك رصيدا قائما وقابلا للتصرف، الا انه رصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك التي سحب بها.<br /> وحسنا فعل المشرع المغربي لما نص على هذه الحالة بصورة صريحة وذلك دفعا لكل التباس ينشأ عن عدم التنصيص عليها.<br /> <br /> فالجريمة تتحقق ايا كانت نسبة نقص او الخصاص، وحتى لو كانت نسبة النقص ضئيلة جدا ، اذ لا يكفي ان يكون للساحب رصيد قائم وقابل للتصرف لدى المسحوب عليه بل يجب ان يكون هذا الرصيد كافيا للوفاء بمبلغ الشيك.<br /> <br /> ولا يمنع من تحقق الجريمة قيام المسحوب عليه بتكملة نسبة النقص وتسديد قيمة الشيك كاملة بعد اصداره، اذ ان مثل هذا التصرف هو من قبيل العمل اللاحق على عملية اصدار الشيك، وبالتالي فلا اثر له على تحقق الجريمة.<br /> <br /> نعم، اذا كان الساحب قد اتفق مسبقا مع المسحوب عليه على تكملة النقص الحاصل في الرصيد او كان يعتقد ان المسحوب عليه سيقوم بتكملته لثقته فيه، فان الجريمة لا تتحقق لانعدام القصد الجنائي<br /> والجريمة تتحقق ولو قام الساحب بعد اصداره الشيك بتكملة الرصيد الناقص اذ العبرة بتحققها هي لوقت الاصدار.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> والجدير بالاشارة انه يحق للحامل اذا كان الرصيد اقل من مبلغ الشيك ان يطالب المسحوب عليه بمقدار الرصيد الموجود مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على الساحب والموقعين على الشيك بالجزء المتبقى الذي لم يدفع بعد اجراء الاحتجاج بعدم الاداء<br /><br />الحالة الثالثة : <span style="color: red;">سحب كل الرصيد او بعضه بعد اصدار الشيك</span></h3> يقصد بهذه الحالة ان يقوم الساحب في الفترة الفاصلة ما بين اصدار الشيك وتقديمه للاداء الى سحب كل الرصيد او بعضه الموجود لدى المسحوب عليه مما يترتب عليه زوال حقه الذي له عنده او نقصانه، كقفله الحساب الجاري وتصفيته وارجاع الرصيد الدائن اليه<br /> والجدير بالملاحظة ان الحماية الجنائية التي قررها المشرع للشيك لا تتوقف على ضرورة وجود الرصيد وقت اصدار الشيك فقط بل تمتد الى وجوب ابقائه قائما وموجودا الى ان يحصل الحامل على الوفاء بقيمته. لذا فيمنع على الساحب بعد اصداره الشيك وقبل تقديمه للوفاء ان يعمد الى استرداد كل الرصيد أو جزء منه، واذا ما خالف هذا المنع فانه يعد مرتكبا لجريمة اصدار الشيك بدون رصيد.<br /> <br /> والجريمة تتحقق بصرف النظر عما اذا كان الشيك قد قدم للوفاء به داخل اجل التقديم ام خارجه، لان تقديم الشيك للوفاء بقيمته لا علاقة له بتحقق الجريمة بل هو اجراء مادي يهدف من وراءه الحصول على مبلغ الشيك لا اقل ولا اكثر، ذلك ان حق الحامل في مطالبة المسحوب عليه بالوفاء لا يسقط بانقضاء اجل التقديم بل يبقى قائما طوال مدة ثلاث سنوات ابتداء من نهاية اجل التقديم<br /> <br /> كما ان المادة 543 من القانون الجنائي عندما جرمت الفعل لم تفرق بين ما اذا كان السحب الكلي او الجزئي للرصيد قد حصل قبل او بعد انقضاء اجل التقديم المنصوص عليه في المادة 29 من ظهير الشيك.<br /> ولما كانت ملكيته مقابل الوفاء تنتقل الى الحامل بمجرد اصدار الشيك وتسليمه اليه، فانه يمنع على الساحب بعد ذلك القيام باي عمل او اجراء من شانه ان يؤدي الى زوال الرصيد او نقصانه قبل ان يتمكن الحامل من تحصيل قيمته.<br /> <br /> والجريمة تتحقق سواء كان السحب الكلي او الجزئي للرصيد قد قام به الساحب نفسه، او امر الغير القائم به بواسطة شيك اخر.<br /> والساحب قد يعمد الى سحب كل الرصيد او جزء منه اما بقصد الاضرار بالمستفيد وحرمانه من حقه، واما بسبب وجوده في ضيق مالي، واما بسبب سحبه لشيك ثان على نفس الرصيد مما يؤدي الى زواله، واما بسبب عدم تنفيذ الحامل للالتزامات التي انشئ من اجلها الشيك.<br /> وعلى كل، فكيفما كانت الاسباب التي دفعت بالساحب الى سحب كل الرصيد او جزء منه مهما تعددت، فان الجريمة تتحقق حتى ولو تاخر المستفيد في صرف قيمة الشيك مدة طويلة او قصيرة. بل حتى ولو وفى قيمته بعد ذلك، لان غاية المشرع من تجريم الفعل، كما سبق القول، هي منع كل تلاعب بالشيكات وسد الباب امام كل تحايل وتوفير الثقة الكاملة للمتعاملين بها باعتبارها أداة وفاء تحل محل النقود.<br /> <br /> واذا ما كان للساحب سبب مشروع يبرر طلب السحب الكلي أو الجزئي للرصيد، فعليه ان يراجع القضاء المختص لاتخاذ القرار الواجب اتخاذه. وتطبيقا لذلك فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان وهي تبت في المادة الاستعجالية امرا يقضي بالاذن بسحب قيمة الشيكات تحت مسؤولية المدعية وعهدتها الى حين اتمام البيع المبرم بينها وبين المدعى عليه بشان الشقة المتنازع عليها .<br /> <br /> كما ان الفقرة الاولى من المادة 17 من نفس الظهير تشير الى انتقال ملكية مقابل الوفاء للحامل بمجرد الاصدار، وينشا عن ذلك ان المسحوب عليه يتعين عليه ان يجمد الرصيد متى علم بان الشيك قد سحب عليه وان يمنع الساحب في هذه الحالة من استرداده او تنقيصه.<br /> <br /> الا ان محكمة الاستئناف بتطوان بعد عرض الامر المذكور على انظارها الغته على اساس ان ورقة الشيك تعد في عرف القانون التجاري ورقة وفاء وليست ورقة ائتمان حفاظا على المعاملة التجارية بين التجار.<br /> وقد جاء في احدى حيثياتها : حيث انه تمشيا مع منطق المستانف عليها لتقديم الطلب حول سحب قيمة الشيكات تكون متناقضة مع نفسها، ذلك ان الافادة البنكية تفيد بتاريخ 23/11/82 بعدم وجود الرصيد، ومع ان صدور الامر بسحب قيمة الشيكات يوم 25/11/82 يعني ذلك انها قامت بالسحب قبل القرار الآمر الذي يدل دلالة واضحة على ان اوراق الشيكات سلمت بدون ر صيد<br /> وتجدر الملاحظة ان طالب الغاء الامر قد ركز دفاعه على اساس ان اوراق الشيكات قد سلمت له من اجل معاملة تجارية في الثوب ولا علاقة لها ببيع العقار قائلا : " ان بعض الشيكات سملت اليه وحل اجل وفاءها قبل اجراء عملية البيع في الشقة المذكورة".<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> الحالة الرابعة:<span style="color: orange;"> امر الساحب المسحوب عليه بعدم اداء قيمة الشيك.</span></h3> تتحقق هذه الحالة بمجرد صدور امر من الساحب الى المسحوب عليه بمنعه من الوفاء بقيمة الشيك للحامل او المستفيد وابلاغه به وعليه، فلا يحق للساحب بعد اصدار الشيك ان يوجه امرا للمسحوب عليه بعدم الدفع او الاعتراض على الوفاء. واذا ما فعل، فان الجريمة تتحقق ويسال جنائيا طبقا لاحكام المادة543 من القانون الجنائي.<br /> والجريمة تتحقق أيا كان السبب الدافع الى اصدار الشيك او الاعتراض على الوفاء بقيمته حتى ولو كان مشروعا ، كان تكون البضاعة التي سلم من اجلها الشيك معينة او يكون الشيك قد سلم من اجل دين قمار، اذا المشرع يهدف من وراء تجريم الفعل حماية التعامل بالشيك وليس حماية المستفيد في علاقته بالساحب.<br /> واذا كان للساحب سبب مشروع يبرر عدم الدفع أو الاعتراض على الوفاء وجب عليه ان يراجع القضاء المختص لتقرير ما يجب اتخاذه، اذ القصد الجنائي يتوافر لدى الساحب بمجرد اصداره الامر بعدم الدفع او الاعتراض على الوفاء، مهما كان السبب الذي بين عليه هذا الامر، أي حتى ولو كان مشروعا، كان يخطئ الساحب مثلا في مقدار الدين الذي اعطى الشيك من اجله، اذ السبب لا تاثير له هنا على المسؤولية الجنائية التي تتحقق بمجرد صدور فعل ايجابي منه الى المسحوب عليه يتمثل في الامر بعدم دفع قيمة الشيك، فمثل هذا الامر كاف ولوحده للدلالة على سوء نيته ولتحقيق الجريمة حتى ولو كان السبب مشروعا.<br /> <br /> وهناك جانب اخر من الفقه يذهب الى ان للساحب الحق في اصدار امر الى المسحوب عليه بعدم دفع مقابل الشيك اذا ما تبين له ان إصداره كان بناء على طرق احتيالية قام بها المستفيد من اجل الحصول على قيمة الشيك بدون سبب مشروع. رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص 458.<br /> إلا أننا نرى ما يراه الفقه من ان على الساحب في حالة حيازة المستفيد الشيك عن طريق النصب ان يثبت جريمة النصب طبقا للمادة 540 من القانون الجنائي، فلا يكفي الادعاء بانه وقع ضحية نصب واحتيال وانما عليه ان يحرك الدعوى العمومية ضد المستفيد من اجل النصب ما لم تكن النيابة العامة قد حركتها هي بنفسها، فاذا انتهت بادانته من اجل الفعل المذكور تعين تبرئته من اجل جريمة اصدار امر بعدم الدفع.<br /> <br /> <br /> والجريمة تتحقق سواء صدر الامر قبل اعطاء الشيك او بعده، وسواء قدم الشيك للوفاء به داخل الاجل او خارجه. اذ في كلتا الحالتين يتعين على الساحب ان يبقى لدى المسحوب عليه الرصيد الذي يساوي قيمة الشيك حتى بعد انتهاء مدة التقديم وطوال مدة التقادم التي يجوز للحامل الرجوع فيها على المسحوب عليه كما سبق القول<br /> <br /> وعليه، فيمتنع على الساحب ليس فقط الاعتراض على الوفاء بل ايضا القيام بكل عمل او اجراء من شانه ان يمنع المسحوب عليه من دفع مبلغ الشيك للمستفيد. اذ مثل هذا العمل يعتبر من قبيل الاعتراض على الوفاء، ومن شانه ان يحقق الجريمة كالقاء الحجز على الشيك، اذ في هذه الحالة يؤدي الحجز الى منع المسحوب عليه من وفاء قيمته للمستفيد<br /> وللساحب الذي يرغب في استرداد مبلغ الشيك الذي دفع بدون سبب ان يلجا الى القضاء المدني المختص للمطالبة به.<br /> <br /> ولا يحق للمسحوب عليه ان يمتنع عن اداء قيمة الشيك حتى ولو فقد الساحب أهليته او أعلن إفلاسه او توفي بعد إصداره الشيك، بل يتعين عليه الوفاء بمبلغه حتى ولو عارض في ذلك الوصي او المقدم او وكيل التفليسة او الورثة، وهذا ما أكدته المادة 33 من ظهير الشيك التي جاء فيها " وفاة الساحب وعجزه الطارئ بعد إصداره الشيك لا اثر لهما على النتائج المترتبة عن الشيك".<br /> <br /> وإذا كان الأصل هو عدم جواز اصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع او الاعتراض على الوفاء، فلقد نص المشرع على استثنائين اثنين اجاز فيهما للساحب الاعتراض على الوفاء وذلك في المادة 32، الفقرة 2 من الظهير وهما (19) :<br /> أولا: حالة ضياع الشيك.<br /> ثانيا : حالة افلاس الحامل.<br /> وسنتحدث عن كل حالة على حدة.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange;">أولا : حالة ضياع الشيك</span></h3> للساحب في حالة ضياع الشيك الحق في الاعتراض على الوفاء بقيمته للحامل سواء أكان الضياع قد حصل قبل تسليمه الشيك للمستفيد أم حصل بعد ذلك. اذ انه في حالة الضياع ينعدم فعل الاصدار لكون الشيك في هذه الحالة لم يخرج بعد من حيازة الساحب القانونية بارادة واختيار.<br /> ولا يمكن القول في حالة ضياع الشيك والاعتراض على الوفاء بقيمته بتحقق الجريمة وذاك لانعدام العنصر الجنائي، ولكون الساحب يستعمل حقا خوله له القانون.<br /> ومتى تلقى المسحوب عليه الامر بعدم الدفع في حالة ضياع الشيك وجب عليه تجميد مقابل الوفاء وعدم الوفاء به، كما امتنع على الساحب استرداده.<br /> وضياع الشيك يجب ان يفسر الواسع بمعناه الواسع حيث يشمل فقدان الشيك سرقته، هلاكه بسبب من الاسباب التي لا دخل لارادة الحامل فيها .<br /> فلا يجوز لدائني الساحب القاء الحجز على قيمة الشيك تحت يد المسحوب عليه. وليس لهم سوى حق الحجز على دين الساحب الموجود لدى المسحوب عليه قبل اصدار الشيك وفي حالة قيام نزاع في هذا الشان، لزم الحامل للتخلص من اثار الحجز اقامة الدليل على ان اصدار الشيك قد تم قبل القاء الحجز على دين الرصيد. وله ان يثبت ذلك بجميع طرق الاثبات، ومن بينهما تاريخ اصدار الشيك.<br /> &nbsp;جاء في الفقرة 2 من المادة 32 من ظهير الشيك.<br /> " ولا يجوز التعرض للوفاء الا في حالة فقدان الشيك او الافلاس الحامل".<br /> ونفس المبدا اخذت به كل من المادة 428 من قانون التجارة اللبناني، والمادة 536 من قانون التجارة السوري والمادة 32 الفقرة 2 من قانون الشيك الفرنسي.<br /> &nbsp;يذهب الدكتور الخمليشي الى القول: " ويمكن للساحب كذلك ان يعترض على الدفع اذا سرق منه الشيك او انتزاع منه بوسائل احتيالية مكونه لجريمة النصب شرط ان تثبت هذه الجريمة كما اشرنا سابقا. ولا يكفي مجرد ادعاء الاحتيال لتبرير الاعتراض على الدفع".<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> ثانيا : <span style="color: orange;">إفلاس الحامل</span></h3> لقد أجاز المشرع للساحب الاعتراض على دفع قيمة الشيك اذا كانت له مصلحة في ذلك ولتفادي كل نزاع محتمل بينه وبين وكيل التفليسة حول صحة الوفاء لشخص مفلس او على وشك الافلاس.<br /> وعادة ما يصدر الاعتراض من وكيل التفليسة خشية ان يتصرف فيه المدين المفلس<br /> <br /> واذا لم يحصل أي اعتراض على الوفاء وقام المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك للحامل المفلس فان الوفاء يكون صحيح ومنتجا لكافة اثاره القانونية ما لم يثبت انه كان عالما بحالة الافلاس قبل الوفاء.<br /> والملاحظ ان الافلاس الساحب نفسه لا يمنع من الوفاء بقيمة الشيك للحامل. فهو وفاء صحيح. اذ ان مقابل الوفاء يضحى ملكا للحامل بمجرد السحب ويحق له بالتالي استيفاؤه من المسحوب عليه، وهنا يمنع على وكيل تفليسة الساحب الاعتراض على الوفاء به.<br /> <br /> يتبين مما سبق ان الساحب لا يجوز له على الاطلاق اصدار امره الى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل او المستفيد، او الاعتراض على الوفاء به حتى ولو كان السبب مشروعا، فيما عدا الحالتين المذكورتين في المادة 32، الفقرة 2 من ظهير الشيك وهما حالة ضياع الشيك وحالة افلاس الحامل حيث يجوز الاعتراض على الوفاء قانونا. اذ من المعلوم ان مجرد صدور مثل هذا الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه يشكل قرينة قانونية على سوء نيته.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange;">إجراءات الاعتراض على الوفاء ورفعه</span></h3> لم يشترط القانون شكلا معينا ولا صيغة معينة للاعتراض على الوفاء في حالة ضياع الشيك او افلاس الحامل. فقد يتم الاعتراض رسالة مضمونة او رسالة عادية او برقية او باية وسيلة اخرى تمكن من وصول الاعتراض عن الدفع الى المسحوب عليه.<br /> والاعتراض على الوفاء يجب ان يكون صريحا لا لبس فيه ولا غموض أي معبر عن ارادة الساحب في منع الوفاء بقيمة الشيك.<br /> <br /> ولا يشترط لصحة الاعتراض الحصول على ترخيص من القضاء ولا تعليقه على تقديم كفالة مالية.<br /> وللحامل في حالة صدور اعتراض عن الوفاء في غير الحالتين المذكورتين - ضياع الشيك وافلاس الحامل- ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة رفع الاعتراض المذكور بعد تبليغ الطلب الى الساحب المعترض على الوفاء بطبيعة الحال.<br /> <br /> وعلى قاضي الامور المستعجلة ان يامر بناء على طلب الحامل المذكور برفع الاعتراض على الوفاء حتى ولو كانت قد اقيمت دعوى للمطالبة بالدين الاصلي.<br /> وقرار قاضي الامور المستعجلة برفع الاعتراض على الوفاء يكون قابلا للتنفيذ رغم الطعن فيه، وله ان يقر التنفيذ على اصله، بحيث يتوجب على المسحوب عليه دفع قيمة الشيك بمجرد تقديمه اليه.<br /> <br /> يتبين مما سبق انه لا يحق للساحب بعد اصداره الشيك ان يعترض على الوفاء ويوجه امرا للمسحوب عليه بعدم الوفاء مهما كان السبب حتى ولو كان مشروعا، اذ مثل هذا العمل من شانه ان يزعزع الثقة في التعامل بالشيك ويوجب تطبيق العقاب على الفاعل باستثناء حالة ضياع الشيك وحالة افلاس الحامل حيث يجوز الاعتراض على الوفاء بحكم القانون.<br /> <br /> والمسحوب عليه لا يحق له ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الشيك الا اذا كان سبب الاعتراض على الوفاء كما سبق القول هو ضياع الشيك او افلاس الحامل. اما ما عدا ذلك فلا يحق له الامتناع عن الاداء للحامل.<br /> <br /> الحالة الخامسة : قبول تسلم شيك صدر بدون رصيد<br /> لم يفت المشرع المغربي كغيره من التشريعات الحديثة معاقبة المستفيد الذي يعلم وقت حصوله على الشيك بانعدام الرصيد وذلك عندما نص في الفقرة 2 من المادة 70 من ظهير الشيك المغربي :<br /> " يعد مصدرا للشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية احد الافعال الاتية :<br /> 1- قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار اليها في الفقرة السابقة".<br /> والجريمة تتحقق حتى ولو كان الساحب نفسه هو الذي اخبر المستفيد بحقيقة الامر.<br /> <br /> ويشترط لتحقق الجريمة توافر الشروط الاتية :<br /> الشرط الاول : ان يقوم الساحب باصدار شيك بدون رصيد او برصيد ناقص وغير كاف ومعد للدفع. وبعبارة أخرى ان يقبل شيكا اصدره الساحب في الحالات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 543 من القانون الجنائي.<br /> <br /> الشرط الثاني : ان يقوم المستفيد بتسلم الشيك أي بادخاله في حيازته القانونية من اجل الاستفادة من الحقوق المترتبة عنه. اما اذا كان عالما بتحرير الشيك الا انه لم يتسلمه، فان الجريمة لا تتحقق. ولا يكفي مجرد اعلان قبول تسلم الشيك بل يجب ان يتسلم المستفيد فعلا.<br /> <br /> الشرط الثالث: ان يكون المستفيد وقت تسلمه الشيك عالما بانه بدون رصيد أي ان الشيك صدر في احدى الحالات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 543 من القانون الجنائي.<br /> <br /> اما اذ كان يجهل ان الشيك بدون رصيد وقبله، فان الجريمة لا تتحقق لانعدام القصد الجنائي.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> ثانيا : القصد الجنائي</h3> ان جريمة اصدار الشيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي يشترط لتحققها ومعاقبة الساحب عليها توافر القصد الجنائي، أي توافر سوء النية وهذا ما اكدته بالفعل المادة 543 من القانون الجنائي عندما اشترطت لمعاقبة الساحب ان يكون الفعل المادي الذي قام به قد صدر منه بسوء نية. وعليه، فلا مجال للقول بتحقيقها اذا كان الساحب يعتقد خطا وقت اصدار الشيك ان الرصيد قائم لم يتم سحبه بعد، او انه كاف للوفاء بقيمة الشيك.<br /> <br /> 1- العبرة بالقصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص<br /> بالرجوع الى مقتضيات المادة 543 من القانون الجنائي نجد المشرع المغربي قد اشترط للعقاب على ارتكاب الجريمة ان يكون الفعل المادي الذي ارتكبه الساحب قد صدر منه بسوء نية، مما يستفاد منه انه اخذ بالقصد العام دون القصد الخاص وهذا ما ايده الفقه (23) والقضاء في المغرب (24) الذي اكتفى بمجرد العلم أي علم الساحب وقت اصدار الشيك بانعدام الرصيد او عدم كفايته او كونه غير قابل للتصرف فيه واعتبر ذلك قرينة قانونية كافية على وجود سوء النية.<br /> <br /> ولقد استقر كل من الفقه والقضاء في مصر وفرنسا على الاخذ بالقصد العام دون القصد الخاص، أي الاكتفاء بمجرد علم الساحب وقت اصداره الشيك بانه لا رصيد له عند المسحوب عليه او ان قيمته ناقصة عما هو محرر فيه او ان يسترد الرصيد وهو يعلم بان الشيك لم يدفع بعد او ان يامر المسحوب عليه بعدم الدفع مع علمه بما ينشا عن ذلك من عدم الوفاء بالشيك (25).<br /> <br /> يتبين مما سبق انه يشترط لتحقق الجريمة وتطبيق العقاب على الساحب توافر القصد العام دون القصد الخاص، أي الاكتفاء بمجرد علم الساحب بانعدام الرصيد او عدم كفايته او بعدم تمكن الحامل من استيفاء مبلغ الشيك، للقول بتوافر سوء النية الذي يشترطه المشرع المغربي لمعاقبة الساحب دون حاجة لاشتراط توافر القصد الخاص الذي يكمن في نية الاضرار بالحامل أو الاثراء على حسابه.<br /> والاخذ بالقصد العام وهو وجوب توافر سوء النية يتفق مع الغرض الذي يسعى اليه مشرع القانون الجنائي وهو حماية التعامل بالشيكات وتوفير الثقة للمتعاملين بها، على خلاف الاخذ بالقصد الخاص الذي يشترط توافر نية الإضرار لدى الساحب من اجل تحقق الجريمة، وهو امر صعب الاثبات ومن شانه ان يضعف ثقة المتعاملين بالشيكات.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> 2- عدم الاعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة</h3> متى توافر القصد الجنائي العام فلا عبرة بالباعث الدافع بالساحب الى ارتكاب الجريمة. فالباعث لا يعد عنصرا من عناصرها وبالتالي فلا اثر له على قيام المسؤولية الجنائية. فلو اقدم الساحب مثلا على اصدار شيك لفائدة مصحة من اجل انقاد حياة مريض في خطر ليس معه نقود وتبين ان الشيك بدون رصيد او ان الرصيد غير كاف، كان الساحب مرتكبا للجريمة واستحق العقاب.<br /> <br /> ولا يؤثر على الجريمة كون المستفيد كان على علم وقت اصدار الشيك بعدم وجود الرصيد او عدم كفايته.<br /> وقد استقر كل من القضاء المصري والفرنسي في عدة مناسبات على انه لا عبرة بالاسباب التي تدفع الساحب إلى إصدرا الشيك لانها من قبيل البواعث التي لا تاثير لها في قيام المسؤولية الجنائية (26).<br /> <br /> والقضاء في المغرب لا يعتد بالباعث الدافع الى اصدار الشيك اذ قضى في احدى احكامه " بانه لا يجوز للساحب المتابع باصدار شيك بدون رصيد، حالة عدم الاداء، ان يستدل دفاعا عن نفسه، بانه كان يتوقع ايداعات مالية بحسابه البنكي. بل كان عليه قبل اصدار الشيك ان يتحقق من وقوع تلك الايداعات (28).<br /> &nbsp;ومعترف بها من لدن الظنين وان كنديلا دفاعا عن نفسه، يقتصر على الادعاء بان ان يعتمد على ايداعات مالية من المتوقع ان تتم في حسابه وتسمح لبنكه باداء الشيكات المطعون فيها، لكن كان عليه ان يتحقق قبل إصدار هذه الشيكات، بان تلك الايداعات المزعومة قد تمت بالفعل وبان حسابه كان يتوفر على رصيد كاف وان القضاة الاولين اذن قرروا بحق مبدا مسؤوليته عن الجريمة".<br /> مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط للاستاذ المجبود. القرار عدد 4592 وتاريخ 10/1/55 ص 421.<br /> <br /> <br /> وجملة القول، فلا عبرة بالاسباب او البواعث التي تدفع بالساحب الى اصدار شيك بدون رصيد، كأن يكون في ضائقة مالية تدفعه الى سحب الرصيد بعد اعطائه الشيك او الى اصدار امر الى المسحوب عليه بعدم الدفع كأن يمتنع المستفيد مثلا من تنفيذ الالتزام الذي من اجله انشئ الشيك.<br /> وليس معنى هذا ان الباعث يجب استبعاده بل على العكس من ذلك فان للقاضي ان يعتد به في تقدير العقوبة. فاما ان يشددها او يخففها تبعا لما اذا كان الباعث سيئا او حسنا وذلك بالنسبة لكل قضية على حدة.<br /> <br /> وخلاصة القول، ان القصد الجنائي في جريمة اصدار الشيك بدون رصيد هو القصد العام لا القصد الخاص الذي يكمن في نية الاضرار بالمستفيد أو نية التملك او الاثراء على حساب الغير.<br /> فالجريمة تتحقق بمجرد علم الساحب وقت اصدار الشيك بانه بدون رصيد، او برصيد ناقص، أو ان يسترد الرصيد وهو يعلم بان الشيك لم يدفع بعد، او ان يامر المسحوب عليه بعدم الدفع مع علمه بما ينشا عن ذلك من عدم الوفاء بقيمة الشيك.<br /> <br /> وقد ذهب المجلس الاعلى الى انه " يكفي لتوفر سوء النية .... عدم وجود، رصيد قابل للتصرف او وجود رصيد يقل عن قيمة الشيك، اذ المفروض في الشخص ان يتتبع حساباته&nbsp;ل<br /> البنك والا يسحب شيكا الا بعد التحقق من توافر قيمته"<br /> <br /> والجريمة تتحقق بصرف النظر عما اذا كان المستفيد يعلم حقيقة الامر ام لا، وبان الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للتصرف لدى المسحوب عليه، لان المشرع قصد من العقاب حماية التعامل بالشيك باعتباره اداة وفاء لا حماية المستفيد.<br /> والجريمة تتحقق حتى ولو قام الساحب بعد اصدار الشيك بالوفاء بقيمته نقدا للمستفيد، بل حتى ولو وفي المسحوب عليه بقيمته بعد تقديمه اليه مرة ثانية. اذ الوفاء اللاحق لا اثر له على المسؤولية الجنائية للساحب.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> ثالثا : <span style="color: orange;">القصد الجنائي في جريمة الشيك</span></h3> لما كانت الجريمة اصدار الشيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي يجب توافر القصد الجنائي فيها لتحققها، بات من اللازم التساؤل عن الوقت الذي يجب ان يثبت وجوده فيه. اذ من المعلوم ان هذه الجريمة هي جريمة وقتية تتحقق بمجرد تحقق الفعل المادي لها وهو تسليم الشيك الى المستفيد او الى من ينوب عنه، فهي لا تتوقف على وجوب تقديم الشيك للمسحوب عليه. اذ التقديم ما هو الا اجراء مادي كاشف للجريمة.<br /> <br /> وعليه سنتحدث عن القصد الجنائي في كل حالة من حالات اصدار الشيك بدون صيد.<br /> <h4 style="text-align: right;"> أ‌) إصدار شيك ليس له رصيد قائم وقابل للتصرف او له رصيد غير كاف</h4> ان سحب الساحب لشيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، او لشيك ليس له رصيد كاف وهو على بذلك قرينة قانونية كافية للدلالة على سوء نيته.<br /> فالجريمة هنا تتحقق بمجرد علم الساحب وقت اصدار الشيك بانه بدون رصيد قائم وقابل للتصرف او برصيد يقل عن المبلغ الثابت فيه. وهذا ما ايده القضاء في المغرب الذي قرر بانه يكفي لتوفر سوء النية … عدم وجود رصيد قابل للتصرف او وجود رصيد يقل عن قيمة الشيك، اذ المفروض في الشخص ان يتتبع حساباته لدى البنك ولا يسحب شيكا الا بعد التحقق من توافر قيمته"<br /> .<br /> يذهب الفقهاء الى ان عنصر سوء النية في الجرم المنصوص عليه في المادة 653 من قانون العقوبات يعتبر متوفرا بمجرد اصدار الشيك وتسليمه بدون مقابل للوفاء او بمقابل غير كاف او استرجاع كل المقابل او بعضه او اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه".<br /> ويذهب القضاء التونسي الى ان الركن الادبي وهو سوء النية مفروض وجوده بمجرد عدم التاكد من وجود الرصيد وكفايته وقابليته للتصرف، تلك الخاصيات التي اقتضتها طبيعة الشيك"..<br /> كما ذهب في قضية أخرى الى ان المحكمة تكون قد ابرزت عنصر النية في اصدار الشيك بدون رصيد حين صرحت : " بان المتهم اعترف بانه سحب الشيك دون ان يكون له رصيد كاف، وانه على علم بعدم وجود الرصيد"<br /> فسوء النية يتحقق بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود الرصيد وقت الاصدار .<br /> وقد ذهب القضاء الفرنسي، الى ان سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاء او نقصانه او عدم قابلته للتصرف وقت السحب . وقد ذهب إلى ابعد من هذا عندما اعتبر الجريمة قائمة حتى ولو رضي المسحوب عليه بدفع قيمة الشيك على الرغم من انعدام الرصيد او عدم كفايته، بل حتى لو كان المستفيد يعلم حقيقة الامر .<br /> <br /> ونفس الشيء سار عليه القضاء المصري عندما قضى " بان سوء النية المطلوب في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد مقابل وقابل للسحب يتحقق بمجرد علم صاحب الشيك انه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء"<br /> كما قضى " بان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجاني باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب"<br /> ويذهب القضاء السوري الى " ان سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون مقابل تتحقق بمجرد علم الساحب بانه وقت اصداره لم يكن له رصيد قابل للسحب".<br /> <br /> وعليه، ففي حالة علم الساحب بحقيقة الامر، أي لعمله لحظة اصداره الشيك بانه بدون رصيد أو برصيد ناقص، فان القصد الجنائي الذي يتجلى في سوء النية يتحقق، بالتالي يعد مرتكبا للجريمة مادامت ارادته قد اتجهت الى ارتكاب الفعل المنهى عنه بارادة واختيار وعن سابق علم، اذ ان المشرع لم يشترط في المادة 543، من القانون الجنائي لتطبيق العقاب سوى مجرد علم الساحب بان الشيك بدون رصيد او برصيد ناقص".<br /> <br /> والعلم بعدم وجود الرصيد او نقصانه قرينة قانونية مفترضة لدى الساحب للدلالة على سوء نيته وهي قرينة بسيطة للساحب ان يثبت ما يخالفها بكافة طرق الاثبات وهذا ما اكده المجلس الاعلى في احدى قراراته والذي ذهب فيه، ردا على دفاع المتهم، من انه ادين من دون توفر القصد الجنائي ( سوء النية) الذي تشترطه المادة 543 من القانون الجنائي).<br /> " وحيث ان عدم وجود الرصيد الكافي لتسديد مبلغ الشيك الذي وقع اصداره قرينة على سوء النية وعلة كافية لتبريرها، اذ المفروض في صاحب الشيك ان يكون عالما وقت تسليمه بما يتوفر عليه حسابه من رصيد، بل من الواجب عليه ان يكون عالما بذلك، كما ان عليه الا يسحب من رصيده الا ما فضل عن مبلغ الشيك المصدر، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس<br /> والمشرع المغربي نفسه نجده في الفقرة الرابعة من المادة 70 من ظهير الشيك اجاز للحكمة ان تخفض العقوبة او تلغيها نهائيا تجاه الساحب والمتواطئ معه والمشارك ومن قبل الشيك بدون الرصيد، اذا ما عمد الساحب إلى تسديد قيمته او تكملة الخصاص خلال عشرين يوما الموالية لاصدار الشيك.<br /> <br /> وعليه فيجب لمتابعة الساحب جنائيا ومعاقبته ان يكون سيئ النية.<br /> اما اذا كان حسنها فان القصد الجنائي ينعدم مما تنعدم معه الجريمة ويتعين بالتالي على المحكمة ان تصرح ببراءته وهذا ما ايده القضاء في المغرب .<br /> ويعود بطيعة الحال لمحكمة الموضوع تقدير الاسباب التي اعتمدها الساحب لتبرير حسن نيته وما اذا كانت جدية ام لا، ولا رقابة في ذلك للمجلس الاعلى الا من حيث التعليل.<br /> <br /> <h4 style="text-align: right;"> ب‌) سحب كل الرصيد او وجزء منه</h4> ان قيام الساحب بسحب كل الرصيد او جزء منه وقبل استيفاء المستفيد لقيمة الشيك من المسحوب عليه وهو يعلم بانه بعمله هذا لم يعد دائنا للمسحوب عليه يشكل قرينة قانونية على سوء نيته، اذ مثل هذا السحب ينشا عنه بطبيعة الحال حرمان المستفيد من استيفاء قيمة الشيك.<br /> فالقصد الجنائي للساحب يتوفر وقت الاسترداد الكلي او الجزئي للرصيد، كما ان الجريمة تتحقق حتى ولو قام الساحب باسترداد الرصيد كليا او جزئيا بعد مضي الاجال المقررة للتقديم للوفاء.<br /> ويكفي لتحقق الجريمة اثبات علم الساحب بان قيمة الشيك الذي قام باصداره لم تدفع بعد للمستفيد من الشيك.<br /> وقرينة سوء النية ليست قرينة مطلقة بل على العكس هي قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها بكافة الطرق.<br /> <br /> <h4 style="text-align: right;"> ج‌) إصدار امر للمسحوب عليه بعدم الدفع</h4> يتوفر سوء النية في هذه الحالة في الوقت الذي يصدر فيه الساحب امره الى المسحوب عليه بعدم الدفع، أي الامر بتجميد الرصيد لديه. ويتحقق ذلك عندما يتقدم المستفيد الى المسحوب عليه من اجل استيفاء قيمة الشيك فيواجه بامتناعه عن الوفاء.<br /> وعليه، فالامر الدفع يفترض بداهة توفر سو ء النية لدى الساحب الامر أيا كان السبب الدافع الى اصدار الامر، حتى ولو كان مشروعا ما لم يتعلق الامر بحالة ضياع الشيك او افلاس المستفيد.<br /> ويذهب القضاء المصري إلى " ان الجريمة تتحقق ولو قام سبب مشروع لاصدار الامر من الساحب عليه بعدم الدفع وعلة ذلك حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اساس انه يجري فيها مجرى النقود .<br /> <br /> <h4 style="text-align: right;"> د‌) قبول تسلم شيك صدر بدون رصيد</h4> ان القصد الجنائي في هذه الحالة يتحقق بمجرد تسلم المستفيد للشيك وهو يعلم انه بدون رصيد في الحالات المشار اليها في الفقرة الاعلى من المادة 543 من القانون الجنائي.<br /> <br /> إصدار شيك دون رصيد، ولا يصح ان يفسر قوله ان مصدر الشيك يجب عليه ان يكون عالما بحقيقة وضعية رصيده، اذ القصد الجنائي يبقى قائما متى وقع الاخلال بهذا الواجب ولو نتيجة خطا وقع فيه الساحب جعله يعتقد وجود الرصيد وقابليته للتصرف لان اصدار الشيك بدون رصيد جريمة عمدية ولا يتوفر فيها العمد وسوء النية بمجرد خطا وقع فيه الساحب جعله يعتقد وجود الرصيد".<br /> <br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> رابعا : <span style="color: orange;">إثبات القصد الجنائي</span></h3> ان عدم وجود الرصيد او نقصانه او سحبه كليا او جزئيا او الاعتراض على الوفاء قرائن على سوء نية الساحب&nbsp; اذ المفروض في الساحب ان يتتبع حساباته وان يعلم بكل الظروف المحيطة برصيده.<br /> وقرينة سوء النية المفترضة في الساحب في الحالات المذكورة ليست قرينة مطلقة بل هي قرينة بسيطة، بالتالي فلا مانع يمنع الساحب تطبيقا للقواعد العامة للاثبات من اثبات حسن نيته واقامة الدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه واعتقاده لاسباب معقولة بتوافر الرصيد المطلوب لديه.<br /> <br /> واذا ما اثبت الساحب حسن نيته، انتفت مسؤوليته الجنائية، كان يثبت مثلا بواسطة الكشف البنكي وجود الرصيد لديه وقت سحب الشيك، وان المسحوب عليه وقع في خطا حسابي.<br /> <br /> وتوافر القصد الجنائي من عدمه مسالة تقديرية يرجع امر البث فيها الى قاضي الموضوع، وبالنسبة لكل دعوة على حدة. وهي تستخلص منها كافة القرائن المحيطة بالدعوى كقيمة الشيك، ظروف اصداره، تاريخ اصداره، ظروف الرصيد، مبلغ الخصاص، مكانة الساحب الاجتماعية الى غير ذلك من العوامل.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: red;">المبحث الثاني<br />إصدار أو قبول الشيك على سبيل الضمان</span></h3> <br /> لقد حرص المشرع حرصا شديدا على تجريم فعل اصدار او قبول الشيك على سبيل الضمان- أي الشيك المؤجل وغير الواجب الاداء على الفور - سواء كان له رصيد أو لم يكن له. والغاية من التجريم هي حماية الثقة بالشيك، باعتباره اداة وفاء تحل محل النقود واجبة الدفع بمجرد الاطلاع.<br /> <br /> وقد جاء في المادة 544 من القانون الجنائي المغربي :<br /> " من اصدر او قبل شيكا بشرط الا يصرف فورا وان يحتفظ به كضمانة يعاقب بالعقوبات المقرر في الفقرة الاولى من المادة 540 على الا تقل الغرامة عن قيمة الشيك".<br /> فالمشرع بإيراده لهذا النص يكون قد تنبه للحالة التي يصدر فيها الساحب شيكا بشرط الا يصرف على الفور ويكون المستفيد قد قبله على هذا الاساس، أي الحالة التي يقدم فيها كل من الساحب المستفيد على اخراج الشيك من طبيعته القانونية كاداة للوفاء واستعماله كاداة للائتمان مثلا السفتجة.<br /> <br /> والجريمة المنصوص عليها في المادة 544 من القانون الجنائي تتحقق من جانبين : جانب الساحب أولا وقت اصداره الشيك شريطة عدم صرفه على الفور وجانب المستفيد الذي يقبل الشيك على اساس هذا الشرط، أي على اساس الاحتفاظ به حين حلول الاجل المتفق عليه للتقديم.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> 1- القصد الجنائي</h3> في هذه الحالة نجد المشرع قد استعمل عبارة سوء النية للدلالة على القصد الجنائي بالنسبة للساحب والقابل معا على حد السواء.<br /> فالقصد الجنائي يتحقق بمجرد اشتراط عدم الصرف الفوري للشيك وقبوله كضمانة وتسلميه للمستفيد فعلا.<br /> ومتى تم تسليم الشيك للمستفيد على هذا الاساس فلا سبيل للساحب لدفع المسؤولية الجنائية عنه عن طريق نفي القصد الجنائي مادام المستفيد قد احتفظ فعلا بالشيك ولم يصرفه.<br /> <br /> ولا اهمية للسبب الدافع الى اشتراط عدم الصرف الفوري للشيك، فالجريمة تتحقق سواء كان السبب هو عدم وجود الرصيد او نقصانه، او اتخاذ الاحتياطات لضمان تنفيذ المستفيد لالتزامه رغم وجود الرصيد القائم والقابل للتصرف فيه.<br /> <br /> &nbsp;اما بالنسبة للمستفيد القابل، فعلى النيابة العامة ان تثبت انه قبل الشيك وهو يعلم وقت تسلمه له بانعدام الرصيد او نقصانه او عدمه قابليته للسحب.<br /> <br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> 2- العقوبة</h3> وعقوبة جريمة اعطاء او قبول شيك على سبيل الضمان هي نفس العقوبة المقررة لاصدار شيك بدون رصيد، أي العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 540 من القانون الجنائي على الا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.<br /> <br /> وينبغي القول انه من النادر في الحياة العملية ان تطلع النيابة العامة عل هذه الجريمة، باستثناء الحالة التي يتقدم فيها المستفيد بعد حلول الاجل المتفق عليه الى المسحوب عليه من اجل تحصيل قيمة الشيك فيتبين انه بدون رصيد او برصيد ناقص، فيلجا الى تقديم شكايته في الموضوع حيث تقوم هذه الأخيرة بتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المستفيد والساحب على حد سواء من اجل ما ذكره. اما ما عدا ذلك فيتعين على النيابة العامة ان تبحث عن العناصر الضرورية والقرائن الكافية بجميع وسائل الاثبات الممكنة لتبرير المتابعة.<br /> <br /> والجدير بالاشارة ان المشرع المغربي لم يقف عند هذا الحد في حمايته للشيكات من التلاعب، بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما تشدد ومنع المحكمة في اطار محاربة الزور والتزوير من منح اجراء وقف التنفيذ بالنسبة لمرتكبي تزييف الشيكات او تزويرها وكذلك بالنسبة لمن يقبلون عن علم شيكات مزيفة او مزورة . وهذا ما اكدته المادة 70 من ظهير الشيك التي جاء فيها " لا يعمل بجواز وقف التنفيذ للعقوبات بالنسبة لمن زيف او زور شيكا ولا بالنسب لمن قبل شيكا يعلم انه مزيف او مزور".<br /> <br /> يتبين مما سبق ان المشرع الجنائي لم يفته كغيره من التشريعات الحديثة ان تدخل بالقدر الضروري واللازم لضمان ثقة المتعاملين بالشيك وتوفير الحماية القانونية له وذلك بفرضه عقوبة جزائية لمواجهة مختلف الحالات التي من شانها ان تخرجه عن دوره الطبيعي الذي انشئ من اجله وتفقد ثقة المتعاملين به وهو اداة للوفاء.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipy2xEofiqq52_dgjo4TAPoSkw-kAB5ojdGNMuCFwvos8zRdv0wU0vq0sKi8H6thOA28HlwlDJq3B4y5cmiemlN9zS_UJEQXViAaW89oHejjvP6l9lHpllHxyXshwhudXrFZXgZiZ6CUM/s1600/Pro+Edit+Pictures1525917012253.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipy2xEofiqq52_dgjo4TAPoSkw-kAB5ojdGNMuCFwvos8zRdv0wU0vq0sKi8H6thOA28HlwlDJq3B4y5cmiemlN9zS_UJEQXViAaW89oHejjvP6l9lHpllHxyXshwhudXrFZXgZiZ6CUM/s1600/Pro+Edit+Pictures1525917012253.png" /></a></div> <br /></div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-6166471767070226842018-05-08T03:48:00.001-07:002018-05-10T15:43:12.037-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="MsoNormal" style="direction: rtl; margin-bottom: 0.0001pt; unicode-bidi: embed;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIoxl0jCVKxR8ud1mlqR9nnHokIR-TreZAKUR7DeCSRo-YWrbvuAp373zTS5Mg7XyXvq9e0X-c7Tk4rUhOoiGQTZD4ZoGXOmWv73WuYXYzomf2WKMvVwdkCsEfOawtyl4K8MTpgvujzZE/s1600/Pro+Edit+Pictures1525955665310.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIoxl0jCVKxR8ud1mlqR9nnHokIR-TreZAKUR7DeCSRo-YWrbvuAp373zTS5Mg7XyXvq9e0X-c7Tk4rUhOoiGQTZD4ZoGXOmWv73WuYXYzomf2WKMvVwdkCsEfOawtyl4K8MTpgvujzZE/s1600/Pro+Edit+Pictures1525955665310.png" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <span style="color: red; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">عدد المناصب المطلوبة في المباراة:&nbsp;&nbsp;</span>وزارة الداخلية تنظم، الأحد، 24 يونيو 2018 مع 07:30،&nbsp; &nbsp;توظيف 130 المتدربين وتكون دورة العادية في المعهد الملكي&nbsp; الإدارة الترابية، في المقر&nbsp; كلية العلوم القانونية والاقتصادية sociales- agdal،<br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-يشارك في المباراة الكتابية ما يقارب 600 إلى 1000 متباري تقريبا حسب السنوات.</span><br /> <span style="color: orange; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><br /></span> <span style="color: orange; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">شروط المشاركة في المباراة</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-ان يكون المتباري حامل لشهادة( الاجازة&nbsp; اوالماستر )&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">لحاصلين على أحد الدبلومات التي تخول الحق في التوظيف على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-ان يكون بالغا من السن 18 علي الاقل و 35 علي الاكتر</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-ان يكون يكون قامته تتجاوز 1.70 بالنسبة لدكور و 1.68 بالنسبة للانات</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-ان يكون متوفر علي الحقوق المدنية و غير محكوم عليه الاحد الجرائم منصوص عليها في قانون الجنائي</span></h3> <br /> <h4 style="text-align: right;"> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><div style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: 400;"> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">سحب استمارة بمثابة تصريح بالشرف، مصححة الإمضاء، يثبت فيها المعني بالأمر صحة المعلومات&nbsp; المصرح بها. ويتم تحميل الاستمارة عبرة&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-تسجيل في الموقع الإلكتروني </span><span style="color: magenta; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">http://concours.interieur.gov.ma؛</span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">&nbsp; وتعبئة الملف وستخراج نسخة منه وتوقيعها من طرف المترشح بعد التاكد من توفر علي صحة المعلومات</span></div> </span></h4> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">&nbsp;-نسخة مطابقة من الشهادات المطلوبة</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- نسخ مصدقة من نصوص سنوات الدراسة&nbsp;</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-نسخة من شهادة المطلوبةاو&nbsp; ما يعادلها&nbsp;</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">لحاملي دبلوم رخصة درجة أو ما يعادلها - معتمد نسخة من نصوص سنوات الدراسة التراخيص ماجستير أو ما يعادلها دبلوم، على حاملي الشهادات الترخيص وسيد أو الشهادات يعادل؛ -</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- نسخة معتمدة من بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية؛&nbsp;</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- اثنين من الهوية صور فوتوغرافية المرشح أو المرشحة</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">&nbsp;- نسخة آخر في arrete التكافؤ لحاملي الشهادات التي تصدرها مؤسسات الخارجية&nbsp;</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- ترخيص اشتراك مسابقة الصادرة عن إدارة للاشخاص الموضفين ونسخة من ترتيب .</span><br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">الاختبارات :&nbsp;</span></h3> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">طبقا للمادة 5 التي تحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، تشتمل المباراة على مرحلتين:</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">مرحلة القبول وتشتمل على:</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- تحرير موضوع باللغة العربية المعامل 3 لمدة ثلاث ساعات؛</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- تحرير موضوع باللغة الفرنسية أو الإسبانية المعامل 2&nbsp; لمدة ثلاث ساعات.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">&nbsp;يتم تنقيط اختبارات القبول من 0 إلى 20 . ويقصى كل مترشح حصل على نقطة تقل عن 5 من 20 .</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"></span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">يستدعى لاجتياز اختباري القبول النهائي المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">ويجتازالمتبارين عقبات التالية:</span></h3> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">1- الاختبار الكتابي&nbsp; &nbsp;2- الاختبار النفسي 3- الاختبار الشفوي 4- الفحص الطبي 5- التحقيق المحلي من طرف الشؤون العامة.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">-يتم الإتصال بالناجحين فقط في كل مرحلة.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">كيف يتم الإعلان عن النتائج أو الاستدعاء:</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">يتم بعدة طرق وهي:</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">1-&nbsp; &nbsp; &nbsp; الاتصال الشخصي بالمعني بالأمر.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">2-&nbsp; &nbsp; &nbsp; برسالة هاتفية من وزارة الداخلية.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">3-&nbsp; &nbsp; &nbsp; برسالة من القيادة عن طريق عون السلطة المحلية.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">4-&nbsp; &nbsp; &nbsp; بتواجد إسمكم في cv&nbsp; الذي سبق لكم وضعه في بوابة التوظيف الخاص بالوزارة.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">كيف تجري عملية المقابلة الشفوية :</span></h3> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">يتم العمل بمجموعات ثم تقديم عرض أمام لجنة الامتحان باللغتين العربية والفرنسية.</span><br /> <br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">كما يتم السؤال خلال المقابلة عن الاهتمامات الرياضية والأنشطة الجمعوية والاستعداد للتضحية من أجل العمل ...</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">بالنسبة للموظفين الحاصلين على شهادة الاجازة</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">يمكن للموظفين المرسمين والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والمنتمين الى درجة أو إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل بعد ترخيص صريح من لدن إدارتهم لإجتياز المباراة.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: blue; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">ملف التسجيل بعد النجاح في المباراة:</span></h3> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">يتضمن ملفا إدرايا وملفا لتسوية الوضعية العسكرية ويتكون الملف الاداري من ما يلي:</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">1-&nbsp; &nbsp; &nbsp; 04 عقود الإزدياد</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">2-&nbsp; &nbsp; &nbsp; 05 صور تحمل الإسم والنسب وراءها.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">3-&nbsp; &nbsp; &nbsp; 04 نسخ من البطاقة الوطنية مصادق عليها.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">4-&nbsp; &nbsp; &nbsp; 03 نسخ من الدبلوم الجامعي مصادق عليها.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">5-&nbsp; &nbsp; &nbsp; أصل أعلى دبلوم جامعي محصل عليه.</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><br /></span></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">6-&nbsp; &nbsp; &nbsp; ظرف من حجم A4 .</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><br /></span> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">شروط الترشيح لمباراة القياد</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">تفتح هذه المباراة لفائدة:</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- المترشحات والمترشحين البالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والحاصلين على أحد الدبلومات التي تخول الحق في التوظيف على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل؛</span><br /> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;">- المترشحات والمترشحين الموظفين المرسمين و البالغين 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والمنتمين إلى درجة أو إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل، بعد ترخيص صريح من لدن إدارتهم لاجتياز المباراة.&nbsp;</span><br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: blue; font-size: x-large;"><span style="background-color: blue; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b><br /></b></span><span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b style="background-color: lime;">يتكون ملف الترشيح لمباراة القياد من الوثائق التالية</b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b><br /></b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b>&nbsp; &nbsp;- استمارة بمثابة تصريح بالشرف، مصححة الإمضاء، يثبت فيها المعني بالأمر صحة المعلومات&nbsp; المصرح بها. ويتم تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني ؛</b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b>- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل الدبلومات المحصل عليها؛</b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b>- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل كشوفات النقط للسنوات الدراسية العليا ؛</b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b>- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛</b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b>- صورتان شخصيتان للمترشح حديثتي العهد؛</b></span><span style="background-color: white; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><b>- نسخة حديثة العهد من قرار المعادلة بالنسبة للحاصلين على دبلومات مسلمة من المؤسسات العليا الأجنبية؛</b></span></span></h3> <div style="text-align: right;"> <span style="font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif;"><br /></span></div> <br /></div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-27966497726983552642018-05-07T12:29:00.000-07:002018-05-07T12:49:52.203-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSlYJ7lBlbZTkK_TVxpmP8cQWbRI3LFf4JLo6mio9Rz9-MOF90iLxyHcvlhAuXIVStuvE_V4S2dEyPCqhEEd5mw-tWGQDkQvqLEEG-Sx0pzigG-RreYXXxoKyLI4vVVNypY_GDOTBIOe0/s1600/Screenshot_2018-05-07-20-40-16-1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="540" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSlYJ7lBlbZTkK_TVxpmP8cQWbRI3LFf4JLo6mio9Rz9-MOF90iLxyHcvlhAuXIVStuvE_V4S2dEyPCqhEEd5mw-tWGQDkQvqLEEG-Sx0pzigG-RreYXXxoKyLI4vVVNypY_GDOTBIOe0/s1600/Screenshot_2018-05-07-20-40-16-1.png" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: magenta;">أحكام عامة لحقوق المؤلف وبعض التعاريف</span></h3> &nbsp;«المؤلف»:هوالشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.<br /> «المصنف»: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.<br /> «المصنف الجماعي»: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.<br /> «المصنف المشترك»: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.<br /> «المصنف المشتق»: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.<br /> يعتبر «مصنفاً مجمعاً»: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.<br /> «المصنف السمعي – البصري»: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.<br /> يعتبر «مصنفاً للفنون التطبيقية»: كل إبداع فني ذو وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.<br /> يعتبر «مصنفاً فوتوغرافياً» كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).<br /> لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.<br /> «تعابير الفولكلور»: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:<br /> أ - الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز<br /> ب - الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.<br /> ج - الرقصات والعروض الشعبية.<br /> د - إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.<br /> يراد بعبارة «المصنف المستمد من الفولكلور» كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.<br /> يقصد بعبارة «المنتج لمصنف سمعي – بصري» الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.<br /> يقصد بمصطلح «برنامج الحاسوب» كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.<br /> يقصد بمصطلح «قواعد البيانات»، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.<br /> يقصد بمصطلح «نشر» كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.<br /> يقصد بمصطلح «البث الإذاعي» تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.<br /> يراد بعبارة «استنساخ» صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.<br /> يراد بعبارة «استنساخ طبق الأصل» لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.<br /> يراد بلفظ «التأجير» نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.<br /> يراد بعبارة «التمثيل أو الأداء العلني» القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.<br /> يراد بعبارة «تمثيل أو أداء مصنف» تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.<br /> يراد بعبارة «النقل إلى الجمهور» البث سلكياً أو لاسلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.<br /> يقصد بعبارة «فنانو الأداء» الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.<br /> يراد بمصطلح «نسخة» نتاج كل عملية استنساخ.<br /> يراد بعبارة «مسجل صوتي» (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلاً أو جزءاً منها.<br /> يراد بعبارة «منتج المسجل الصوتي»، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.<br /> يراد بمصطلح «التثبيت» كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.<br /> الفصل الثاني: موضوع الحماية<br /> المادة 2- أحكام عامة<br /> يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.<br /> <br /> وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;<span style="color: orange;">المصنفات</span></h3> يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:<br /> <br /> أ - المصنفات المعبر عنها كتابة.<br /> ب - برامج الحاسوب.<br /> ج - المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.<br /> د - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.<br /> هـ - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.<br /> و - المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.<br /> ز - المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.<br /> ح - مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.<br /> ط - المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.<br /> ي - المصنفات الفوتوغرافية.<br /> ك - المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.<br /> ل - الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.<br /> م - التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.<br /> ن - رسوم إبداعات صناعة الأزياء.<br /> لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;<span style="color: orange;">حماية عنوان المصنف</span></h3> يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.<br /> <br /> المادة 5- المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات<br /> تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:<br /> <br /> أ - الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.<br /> ب - مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.<br /> <h3 style="text-align: right;"> <span style="color: orange;">- المخطوطات القديمة</span></h3> تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً إلى النص الأصلي.<br /> <br /> - حماية تعابيرأحكام عامة لحقوق المؤلف وبعض التعاريف<br /> &nbsp;«المؤلف»:هوالشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.<br /> «المصنف»: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.<br /> «المصنف الجماعي»: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.<br /> «المصنف المشترك»: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.<br /> «المصنف المشتق»: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.<br /> يعتبر «مصنفاً مجمعاً»: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.<br /> «المصنف السمعي – البصري»: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.<br /> يعتبر «مصنفاً للفنون التطبيقية»: كل إبداع فني ذو وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.<br /> يعتبر «مصنفاً فوتوغرافياً» كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).<br /> لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.<br /> «تعابير الفولكلور»: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:<br /> أ - الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز<br /> ب - الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.<br /> ج - الرقصات والعروض الشعبية.<br /> د - إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.<br /> يراد بعبارة «المصنف المستمد من الفولكلور» كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.<br /> يقصد بعبارة «المنتج لمصنف سمعي – بصري» الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.<br /> يقصد بمصطلح «برنامج الحاسوب» كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.<br /> يقصد بمصطلح «قواعد البيانات»، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.<br /> يقصد بمصطلح «نشر» كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.<br /> يقصد بمصطلح «البث الإذاعي» تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.<br /> يراد بعبارة «استنساخ» صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.<br /> يراد بعبارة «استنساخ طبق الأصل» لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.<br /> يراد بلفظ «التأجير» نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.<br /> يراد بعبارة «التمثيل أو الأداء العلني» القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.<br /> يراد بعبارة «تمثيل أو أداء مصنف» تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.<br /> يراد بعبارة «النقل إلى الجمهور» البث سلكياً أو لاسلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.<br /> يقصد بعبارة «فنانو الأداء» الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.<br /> يراد بمصطلح «نسخة» نتاج كل عملية استنساخ.<br /> يراد بعبارة «مسجل صوتي» (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلاً أو جزءاً منها.<br /> يراد بعبارة «منتج المسجل الصوتي»، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.<br /> يراد بمصطلح «التثبيت» كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.<br /> الفصل الثاني: موضوع الحماية<br /> &nbsp;أحكامأحكام عامة لحقوق المؤلف وبعض التعاريف<br /> &nbsp;«المؤلف»:هوالشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.<br /> «المصنف»: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.<br /> «المصنف الجماعي»: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.<br /> «المصنف المشترك»: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.<br /> «المصنف المشتق»: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.<br /> يعتبر «مصنفاً مجمعاً»: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.<br /> «المصنف السمعي – البصري»: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.<br /> يعتبر «مصنفاً للفنون التطبيقية»: كل إبداع فني ذو وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.<br /> يعتبر «مصنفاً فوتوغرافياً» كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).<br /> لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.<br /> «تعابير الفولكلور»: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:<br /> أ - الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز<br /> ب - الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.<br /> ج - الرقصات والعروض الشعبية.<br /> د - إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.<br /> يراد بعبارة «المصنف المستمد من الفولكلور» كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.<br /> يقصد بعبارة «المنتج لمصنف سمعي – بصري» الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.<br /> يقصد بمصطلح «برنامج الحاسوب» كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.<br /> يقصد بمصطلح «قواعد البيانات»، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.<br /> يقصد بمصطلح «نشر» كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.<br /> يقصد بمصطلح «البث الإذاعي» تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.<br /> يراد بعبارة «استنساخ» صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.<br /> يراد بعبارة «استنساخ طبق الأصل» لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.<br /> يراد بلفظ «التأجير» نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.<br /> يراد بعبارة «التمثيل أو الأداء العلني» القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.<br /> يراد بعبارة «تمثيل أو أداء مصنف» تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.<br /> يراد بعبارة «النقل إلى الجمهور» البث سلكياً أو لاسلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.<br /> يقصد بعبارة «فنانو الأداء» الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.<br /> يراد بمصطلح «نسخة» نتاج كل عملية استنساخ.<br /> يراد بعبارة «مسجل صوتي» (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلاً أو جزءاً منها.<br /> يراد بعبارة «منتج المسجل الصوتي»، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.<br /> يراد بمصطلح «التثبيت» كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.<br /> الفصل الثاني: موضوع الحماية<br /> المادة 2- أحكام عامة<br /> يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.<br /> <br /> وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.<br /> <br /> المادة 3- المصنفات<br /> يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:<br /> <br /> أ - المصنفات المعبر عنها كتابة.<br /> ب - برامج الحاسوب.<br /> ج - المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.<br /> د - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.<br /> هـ - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.<br /> و - المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.<br /> ز - المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.<br /> ح - مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.<br /> ط - المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.<br /> ي - المصنفات الفوتوغرافية.<br /> ك - المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.<br /> ل - الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.<br /> م - التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.<br /> ن - رسوم إبداعات صناعة الأزياء.<br /> لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.<br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;<span style="font-size: x-large;">حماية عنوان المصنف</span></h3> يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.<br /> <br /> المادة 5- المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات<br /> تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:<br /> <br /> أ - الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.<br /> ب - مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.<br /> المادة 6- المخطوطات القديمة<br /> تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً إلى النص الأصلي.<br /> <br /> المادة 7- حماية تعابير الفولكلور<br /> تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:<br /> أ - الاستنساخ.<br /> ب - التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.<br /> ج - الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.<br /> د - تثبيت تعابير الفولكلور.<br /> إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:<br /> أ - الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط<br /> ب - استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.<br /> ج - الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.<br /> د - الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.<br /> يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.<br /> إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.<br /> تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.<br /> المادة 8- المصنفات غير المحمية<br /> لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:<br /> <br /> أ - النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.<br /> ب - الأخبار اليومية.<br /> ج - الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.<br /> الفصل الثالث: الحقوق المحمية<br /> المادة 9- الحقوق المعنوية<br /> إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:<br /> <br /> أ - أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.<br /> ب - أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.<br /> ج - أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.<br /> المادة 10- الحقوق المادية<br /> يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:<br /> <br /> أ - إعادة نشر واستنساخ مصنفه.<br /> ب - ترجمة مصنفه.<br /> ج - إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.<br /> د - القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.<br /> هـ - القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله.<br /> و - عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.<br /> ز - استيراد نسخ من مصنفه.<br /> ح - إذاعة مصنفه.<br /> ط - نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.<br /> لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.<br /> <br /> المادة 11- ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف<br /> تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.<br /> <br /> في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.<br /> <br /> الفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية<br /> المادة 12- حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.<br /> <br /> ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:<br /> <br /> أ - استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.<br /> ب - استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.<br /> ج - استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.<br /> د - إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.<br /> هـ - عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.<br /> المادة 13- الاستنساخ المؤقت<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:<br /> <br /> أ - أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:<br /> ب - أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلاً للإدراك.<br /> ج - أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.<br /> المادة 14- حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.<br /> <br /> المادة 15- حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:<br /> <br /> أ - باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.<br /> ب - بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.<br /> المادة 16- حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:<br /> <br /> أ - إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.<br /> ب - إذا كان الاستنساخ موجهاً لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.<br /> المادة 17- إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية<br /> يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.<br /> <br /> وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.<br /> <br /> المادة 18- حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.<br /> <br /> المادة 19- حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:<br /> <br /> أ - بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.<br /> ب - بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.<br /> ج - بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.<br /> المادة 20- حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.<br /> <br /> المادة 21- حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:<br /> <br /> أ - ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.<br /> ب - ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.<br /> لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.<br /> <br /> المادة 22- حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.<br /> <br /> وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.<br /> <br /> المادة 23- حرية التمثيل أو الأداء العلني<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:<br /> <br /> أ - خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.<br /> ب - في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.<br /> المادة 24- الاستيراد لأغراض شخصية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.<br /> <br /> الفصل الخامس: مدة الحماية<br /> المادة 25- أحكام عامة<br /> بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.<br /> <br /> وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.<br /> <br /> المادة 26- مدة الحماية للمصنفات المشتركة<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.<br /> <br /> المادة 27- مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار<br /> تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.<br /> <br /> وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.<br /> <br /> المادة 28- مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.<br /> <br /> المادة 29- مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب إلى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.<br /> <br /> المادة 30- احتساب الآجال<br /> ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.<br /> <br /> الفصل السادس: ملكية الحقوق<br /> المادة 31- أحكام عامة<br /> يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.<br /> <br /> المادة 32- ملكية حقوق المصنفات المشتركة<br /> يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.<br /> <br /> المادة 33- ملكية حقوق المصنفات الجماعية<br /> يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.<br /> <br /> المادة 34- ملكية حقوق المصنفات المجمعة<br /> يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.<br /> <br /> المادة 35- ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطار عقود الشغل<br /> في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد «المشغل» في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.<br /> <br /> المادة 36- ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية<br /> إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساساً لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.<br /> <br /> باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.<br /> <br /> ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.<br /> <br /> المادة 37- مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري<br /> تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.<br /> <br /> وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور وتم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.<br /> <br /> إذا كان عرض المصنف مجانياً، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.<br /> <br /> المادة 38- افتراض حق الملكية: المؤلفون<br /> حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه جزئياً على المصنف.<br /> <br /> في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة ممثلاً للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.<br /> <br /> الفصل السابع: التخلي عن الحقوق والرخص<br /> المادة 39- التخلي عن الحقوق<br /> إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.<br /> <br /> أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.<br /> <br /> إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.<br /> <br /> إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.<br /> <br /> المادة 40- الرخص<br /> يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصاً آخرين رخصاً من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.<br /> <br /> ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.<br /> <br /> وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.<br /> <br /> المادة 41- شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص<br /> بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.<br /> <br /> المادة 42- مدى التخلي عن الحقوق والرخص<br /> يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.<br /> <br /> يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.<br /> <br /> إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حداً للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.<br /> <br /> المادة 43- تفويت الأصول أو نسخ المصنفات؛ التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات<br /> إن المؤلف الذي يفوت أصلاً أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.<br /> <br /> خلافاً لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.<br /> <br /> لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.<br /> <br /> الفصل الثامن: أحكام خاصة بعقد النشر<br /> المادة 44- تعريف<br /> عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى «الناشر» وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.<br /> <br /> المادة 45- أحكام عامة<br /> يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسباً وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.<br /> <br /> وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجوز عليهم.<br /> <br /> ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.<br /> <br /> المادة 46- التزامات المؤلف<br /> يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:<br /> <br /> ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك.<br /> العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.<br /> مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.<br /> باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكاً له، ويكون الناشر مسؤولاً عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.<br /> <br /> المادة 47- التزامات الناشر<br /> يلتزم الناشر بما يلي:<br /> <br /> إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.<br /> عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف.<br /> بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك.<br /> تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.<br /> يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:<br /> <br /> أ - عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب.<br /> ب - عدد النسخ المذخرة.<br /> ج - عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.<br /> د - مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف.<br /> هـ - ثمن البيع المطبق.<br /> المادة 48- المكافأة<br /> يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.<br /> <br /> وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:<br /> <br /> المصنفات العلمية والتقنية.<br /> المختارات والموسوعات.<br /> الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات.<br /> الرسوم التوضيحية للمصنف.<br /> الطبعات الراقية المحدودة السحب.<br /> أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضاً أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.<br /> <br /> المادة 49- حالات فسخ عقد النشر<br /> لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.<br /> <br /> وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقاً للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.<br /> <br /> وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.<br /> <br /> وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.<br /> <br /> ينتهي العمل بعقد النشر تلقائياً عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.<br /> <br /> ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.<br /> <br /> تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.<br /> <br /> وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر<br /> <h3 style="text-align: right;"> احكام عامة</h3> يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.<br /> <br /> وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> المصنفات</h3> <h4 style="text-align: right;"> يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:</h4> ا- المصنفات المعبر عنها كتابة.<br /> ب - برامج الحاسوب.<br /> ج - المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.<br /> د - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.<br /> هـ - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.<br /> و - المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.<br /> ز - المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.<br /> ح - مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.<br /> ط - المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.<br /> ي - المصنفات الفوتوغرافية.<br /> ك - المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.<br /> ل - الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.<br /> م - التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.<br /> ن - رسوم إبداعات صناعة الأزياء.<br /> لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.<br /> <br /> المادة 4- حماية عنوان المصنف<br /> يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.<br /> <br /> المادة 5- المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات<br /> تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:<br /> <br /> أ - الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.<br /> ب - مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.<br /> المادة 6- المخطوطات القديمة<br /> تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً إلى النص الأصلي.<br /> <br /> المادة 7- حماية تعابير الفولكلور<br /> تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:<br /> أ - الاستنساخ.<br /> ب - التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.<br /> ج - الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.<br /> د - تثبيت تعابير الفولكلور.<br /> إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:<br /> أ - الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط<br /> ب - استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.<br /> ج - الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.<br /> د - الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.<br /> يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.<br /> إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.<br /> تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.<br /> المادة 8- المصنفات غير المحمية<br /> لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:<br /> <br /> أ - النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.<br /> ب - الأخبار اليومية.<br /> ج - الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.<br /> الفصل الثالث: الحقوق المحمية<br /> المادة 9- الحقوق المعنوية<br /> إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:<br /> <br /> أ - أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.<br /> ب - أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.<br /> ج - أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.<br /> المادة 10- الحقوق المادية<br /> يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:<br /> <br /> أ - إعادة نشر واستنساخ مصنفه.<br /> ب - ترجمة مصنفه.<br /> ج - إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.<br /> د - القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.<br /> هـ - القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله.<br /> و - عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.<br /> ز - استيراد نسخ من مصنفه.<br /> ح - إذاعة مصنفه.<br /> ط - نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.<br /> لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.<br /> <br /> المادة 11- ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف<br /> تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.<br /> <br /> في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.<br /> <br /> الفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية<br /> المادة 12- حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.<br /> <br /> ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:<br /> <br /> أ - استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.<br /> ب - استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.<br /> ج - استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.<br /> د - إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.<br /> هـ - عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.<br /> المادة 13- الاستنساخ المؤقت<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:<br /> <br /> أ - أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:<br /> ب - أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلاً للإدراك.<br /> ج - أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.<br /> المادة 14- حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.<br /> <br /> المادة 15- حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:<br /> <br /> أ - باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.<br /> ب - بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.<br /> المادة 16- حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:<br /> <br /> أ - إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.<br /> ب - إذا كان الاستنساخ موجهاً لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.<br /> المادة 17- إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية<br /> يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.<br /> <br /> وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.<br /> <br /> المادة 18- حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.<br /> <br /> المادة 19- حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:<br /> <br /> أ - بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.<br /> ب - بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.<br /> ج - بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.<br /> المادة 20- حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.<br /> <br /> المادة 21- حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:<br /> <br /> أ - ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.<br /> ب - ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.<br /> لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.<br /> <br /> المادة 22- حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.<br /> <br /> وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط<br /> <h3 style="text-align: right;"> - حرية التمثيل أو الأداء العلني</h3> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:<br /> <br /> أ - خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.<br /> ب - في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.<br /> المادة 24- الاستيراد لأغراض شخصية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.<br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;مدة الحماية</h3> <h4 style="text-align: right;"> - أحكام عامة</h4> بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.<br /> <br /> وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.<br /> <br /> المادة 26- مدة الحماية للمصنفات المشتركة<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.<br /> <br /> المادة 27- مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار<br /> تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.<br /> <br /> وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.<br /> <br /> المادة 28- مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.<br /> <br /> المادة 29- مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب إلى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.<br /> <br /> المادة 30- احتساب الآجال<br /> ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.<br /> <br /> الفصل السادس: ملكية الحقوق<br /> المادة 31- أحكام عامة<br /> يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.<br /> <br /> المادة 32- ملكية حقوق المصنفات المشتركة<br /> يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.<br /> <br /> المادة 33- ملكية حقوق المصنفات الجماعية<br /> يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.<br /> <br /> المادة 34- ملكية حقوق المصنفات المجمعة<br /> يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.<br /> <br /> المادة 35- ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطار عقود الشغل<br /> في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد «المشغل» في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.<br /> <br /> المادة 36- ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية<br /> إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساساً لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.<br /> <br /> باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.<br /> <br /> ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.<br /> <br /> المادة 37- مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري<br /> تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.<br /> <br /> وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور وتم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.<br /> <br /> إذا كان عرض المصنف مجانياً، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.<br /> <br /> المادة 38- افتراض حق الملكية: المؤلفون<br /> حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه جزئياً على المصنف.<br /> <br /> في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة ممثلاً للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.<br /> <br /> الفصل السابع: التخلي عن الحقوق والرخص<br /> المادة 39- التخلي عن الحقوق<br /> إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.<br /> <br /> أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.<br /> <br /> إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.<br /> <br /> إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.<br /> <br /> المادة 40- الرخص<br /> يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصاً آخرين رخصاً من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.<br /> <br /> ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.<br /> <br /> وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.<br /> <br /> المادة 41- شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص<br /> بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.<br /> <br /> المادة 42- مدى التخلي عن الحقوق والرخص<br /> يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.<br /> <br /> يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.<br /> <br /> إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حداً للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.<br /> <br /> المادة 43- تفويت الأصول أو نسخ المصنفات؛ التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات<br /> إن المؤلف الذي يفوت أصلاً أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.<br /> <br /> خلافاً لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.<br /> <br /> لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.<br /> <br /> الفصل الثامن: أحكام خاصة بعقد النشر<br /> المادة 44- تعريف<br /> عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى «الناشر» وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.<br /> <br /> المادة 45- أحكام عامة<br /> يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسباً وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.<br /> <br /> وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجوز عليهم.<br /> <br /> ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.<br /> <br /> المادة 46- التزامات المؤلف<br /> يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:<br /> <br /> ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك.<br /> العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.<br /> مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.<br /> باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكاً له، ويكون الناشر مسؤولاً عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.<br /> <h3 style="text-align: right;"> <br />المادة 47- التزامات الناشر</h3> يلتزم الناشر بما يلي:<br /> <br /> إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.<br /> عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف.<br /> بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك.<br /> تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.<br /> يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:<br /> <br /> أ - عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب.<br /> ب - عدد النسخ المذخرة.<br /> ج - عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.<br /> د - مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف.<br /> هـ - ثمن البيع المطبق.<br /> المادة 48- المكافأة<br /> يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.<br /> <br /> وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> المصنفات العلمية والتقنية.</h3> المختارات والموسوعات.<br /> الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات.<br /> الرسوم التوضيحية للمصنف.<br /> الطبعات الراقية المحدودة السحب.<br /> أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضاً أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.<br /> <br /> المادة 49- حالات فسخ عقد النشر<br /> لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.<br /> <br /> وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقاً للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.<br /> <br /> وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.<br /> <br /> وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.<br /> <br /> ينتهي العمل بعقد النشر تلقائياً عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.<br /> <br /> ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.<br /> <br /> تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.<br /> <br /> وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.<br /> &nbsp;الفولكلور<br /> تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:<br /> أ - الاستنساخ.<br /> ب - التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.<br /> ج - الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.<br /> د - تثبيت تعابير الفولكلور.<br /> إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:<br /> أ - الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط<br /> ب - استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.<br /> ج - الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.<br /> د - الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.<br /> يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.<br /> إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.<br /> تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.<br /> المادة 8- المصنفات غير المحمية<br /> لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:<br /> <br /> أ - النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.<br /> ب - الأخبار اليومية.<br /> ج - الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف<br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;الحقوق المحمية</h3> <h3 style="text-align: right;"> الحقوق المعنوية</h3> إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:<br /> <br /> أ - أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.<br /> ب - أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.<br /> ج - أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.<br /> المادة 10- الحقوق المادية<br /> يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:<br /> <br /> أ - إعادة نشر واستنساخ مصنفه.<br /> ب - ترجمة مصنفه.<br /> ج - إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.<br /> د - القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.<br /> هـ - القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله.<br /> و - عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.<br /> ز - استيراد نسخ من مصنفه.<br /> ح - إذاعة مصنفه.<br /> ط - نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.<br /> لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف</h3> تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.<br /> <br /> في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.<br /> <h3 style="text-align: right;"> الحد من الحقوق المادية</h3> <h4 style="text-align: right;"> &nbsp;حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي</h4> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.<br /> <br /> ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:<br /> <br /> أ - استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.<br /> ب - استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.<br /> ج - استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.<br /> د - إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.<br /> هـ - عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.<br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;الاستنساخ المؤقت</h3> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:<br /> <br /> أ - أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:<br /> ب - أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلاً للإدراك.<br /> ج - أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.<br /> المادة 14- حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم</h3> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:<br /> <br /> أ - باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.<br /> ب - بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.<br /> المادة 16- حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:<br /> <br /> أ - إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.<br /> ب - إذا كان الاستنساخ موجهاً لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.<br /> <h3 style="text-align: right;"> &nbsp;إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية</h3> يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.<br /> <br /> وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.<br /> <h3 style="text-align: right;"> <br />- حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية</h3> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.<br /> <br /> المادة 19- حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:<br /> <br /> أ - بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.<br /> ب - بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.<br /> ج - بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.<br /> المادة 20- حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.<br /> <br /> المادة 21- حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:<br /> <br /> أ - ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.<br /> ب - ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.<br /> لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.<br /> <br /> المادة 22- حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة<br /> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.<br /> <br /> وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> - حرية التمثيل أو الأداء العلني</h3> بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:<br /> <br /> أ - خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.<br /> ب - في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.<br /> المادة 24- الاستيراد لأغراض شخصية<br /> بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.<br /> <br /> <h2 style="text-align: right;"> مدة الحماية</h2> &nbsp;تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.<br /> وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.<br /> <h4 style="text-align: right;"> &nbsp;مدة الحماية للمصنفات المشتركة</h4> تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.<br /> <br /> المادة 27- مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار<br /> تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.<br /> <br /> وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.<br /> <br /> المادة 28- مدة الحماية للمصنفات الجماعية والمصنفات السمعية – البصرية<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.<br /> <br /> المادة 29- مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب<br /> تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب إلى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.<br /> <h2 style="text-align: right;"> احتساب الآجال</h2> ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.<br /> <h4 style="text-align: right;"> &nbsp;ملكية الحقوق</h4> المادة 31- أحكام عامة<br /> يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.<br /> <br /> المادة 32- ملكية حقوق المصنفات المشتركة<br /> يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> - ملكية حقوق المصنفات الجماعية</h3> يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.<br /> <br /> المادة 34- ملكية حقوق المصنفات المجمعة<br /> يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.<br /> <br /> المادة 35- ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطار عقود الشغل<br /> في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد «المشغل» في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.<br /> <br /> المادة 36- ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية<br /> إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساساً لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.<br /> <br /> باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.<br /> <br /> ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.<br /> <br /> المادة 37- مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري<br /> تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.<br /> <br /> وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور وتم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.<br /> <br /> إذا كان عرض المصنف مجانياً، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.<br /> <br /> المادة 38- افتراض حق الملكية: المؤلفون<br /> حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه جزئياً على المصنف.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة ممثلاً للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.</h3> <h3 style="text-align: right;"> التخلي عن الحقوق والرخص</h3> المادة 39- التخلي عن الحقوق<br /> إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.<br /> <br /> أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.<br /> <br /> إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.<br /> <br /> إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.<br /> <br /> المادة 40- الرخص<br /> يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصاً آخرين رخصاً من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.<br /> <br /> ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.<br /> <br /> وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.<br /> <br /> المادة 41- شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص<br /> بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.<br /> <br /> المادة 42- مدى التخلي عن الحقوق والرخص<br /> يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.<br /> <br /> يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.<br /> <br /> إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حداً للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.<br /> <br /> المادة 43- تفويت الأصول أو نسخ المصنفات؛ التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف على هذه المصنفات<br /> إن المؤلف الذي يفوت أصلاً أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.<br /> <br /> خلافاً لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور.<br /> <br /> لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> أحكام خاصة بعقد النشر<br />تعريف</h3> عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى «الناشر» وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.<br /> <br /> المادة 45- أحكام عامة<br /> يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسباً وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.<br /> <br /> وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجوز عليهم.<br /> <br /> ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.<br /> <h3 style="text-align: right;"> التزامات المؤلف</h3> يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:<br /> <br /> ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك.<br /> العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.<br /> مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.<br /> باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكاً له، ويكون الناشر مسؤولاً عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.<br /> <br /> المادة 47- التزامات الناشر<br /> يلتزم الناشر بما يلي:<br /> <br /> إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.<br /> عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف.<br /> بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك.<br /> تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.<br /> يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:<br /> <br /> أ - عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب.<br /> ب - عدد النسخ المذخرة.<br /> ج - عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.<br /> د - مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف.<br /> هـ - ثمن البيع المطبق.<br /> المادة 48- المكافأة<br /> يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.<br /> <br /> وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:<br /> <br /> المصنفات العلمية والتقنية.<br /> المختارات والموسوعات.<br /> الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات.<br /> الرسوم التوضيحية للمصنف.<br /> الطبعات الراقية المحدودة السحب.<br /> أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضاً أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.<br /> <h4 style="text-align: right;"> <br />&nbsp;حالات فسخ عقد النشر</h4> لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.<br /> <br /> وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقاً للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.<br /> <br /> وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.<br /> <br /> وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.<br /> <br /> ينتهي العمل بعقد النشر تلقائياً عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.<br /> <br /> ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.<br /> <br /> تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.<br /> <br /> وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.<br /> <div> <br /></div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-88083259324033780652018-05-04T18:27:00.000-07:002018-05-10T07:29:05.260-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeG5vP-cYSysMXcOumWU9f09707W1p_QA_5dWaQbVHogZY7JzkHj8ASh2OOHY8_5-Ig-PCWeFmF7WrJX0Cs9kZroRc-W93SBHQYbXS7t83MfM_c2vQb8GA0Clgub3wfTSRvwhv3CuxRTg/s1600/Pro+Edit+Pictures1525960264568.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="540" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeG5vP-cYSysMXcOumWU9f09707W1p_QA_5dWaQbVHogZY7JzkHj8ASh2OOHY8_5-Ig-PCWeFmF7WrJX0Cs9kZroRc-W93SBHQYbXS7t83MfM_c2vQb8GA0Clgub3wfTSRvwhv3CuxRTg/s640/Pro+Edit+Pictures1525960264568.png" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <b><span style="color: red;">الامن الوطني</span></b> هو الجهاز الأول المسؤول عن الأمن في المغرب تأسس على يد الملك محمد الخامس في 16 ماي 1956، يهدف الجهاز إلى الدفاع عن مقدسات الدولة و إرساء الأمن بالبلد و الحرص على تطبيق القانون،<br /> بالإضافة إلى التدخل في حالات الكوارث الطبيعية لإنقاذ و إجلاء الضحايا و حماية ممتلكاتهم.<br /> كما يحرص الأمن الوطني المغربي، على حسن سير مختلف التجمعات الكبرى و المسيرات و الملتقيات الرياضية و الأنشطة العمومية .<br /> الوحدات<br /> <br /> <h4 style="text-align: right;"> <span style="color: orange;">شرطة القضائية</span></h4> تتمحور مهامها الاساسية في استقبال شكايات المواطنين حول الاعتداءات او السرقات او غيرها من الجرائم.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> شرطة المرور</h3> <h2 style="text-align: right;"> <span style="font-size: x-small;">تتكون من رجال الشرطة الذين يقفون في المدرات بالمدن وينظمون حركة السير والجولان، وهناك أيضا رجال شرطة يقودون دراجات نارية كبيرة الحجم يجوبون الشوارع بحثاً عن اي سيارات مخالفة للقانون، وقد احدث في عام 2014 فرقة دراجون خاصة بالشرطيات، بدأت العمل في العاصمة الرباط. بالاضافة إلى تخصيص فئة اخرى خاصة بعملية حذر انشاءت سنة 2015</span></h2> <h3 style="text-align: right;"> مكافحة المخدرات</h3> فرقة مكافحة المخدرات هي فرقة تتبع الشرطة القضائية وتختص في مكافحة ترويج المخدرات من اصناف الشيرا و الكيف و اوراق التبغ و مسحوق هذا الاخير إلى جانب الحد من الاتجار في الاقراص المهلوسة و المخدرة و كذا مخدر الكوكايين و الهروين وكذا الاتجار في السجائر المهربة. كما ان تلك الفرق تداهم أيضا المقاهي التي يدخن روادها المخدرات و تعمل على ايقاف مسيرها و أولئك الرواد.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> الشرطة التقنية والعلمية</h3> <br /> تختص في رفع البصمات و أخد الصور و مسح مسرح الجريمة بحثا عن الادلة التي تفيد فرقة الشرطة القضائية، و يشمل عملها كافة الجرائم خاصة السرقات من داخل المنازل و من داخل السيارات و جرائم القتل و حالات اكتشاف الجثث.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> فرق التدخل السريع<span style="white-space: pre;"> </span></h3> <br /> فرق التدخل السريع هي وحدات من الشرطة النظامية و كانت تسمى بفرق التدخل المتنقلة او ما يصطلح عليه ب"سيمي" وهي وحدات متخصصة في تامين مباريات كرة القدم و فض التظاهرات غير المرخصة و حالات الشغب إلى جانب تامين الممرات التي يمر منها عاهل المغرب.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> الصقور<span style="white-space: pre;"> </span></h3> <br /> تعتبر فرقة الصقور جد مهمة في جهاز الامن الوطني وقدد حققت منذ انشائها نتائج جد ايجابية، حيث يعتمد افرادها على دراجات نارية من نوع هوندا، مما يسمح بتواجدهم في جميع الاماكن التي لا تستطيع سيارات الشرطة ولوجها كالازقة، بالاضافة إلى قربهم الكبير من المواطنين مما ساهم في مكافحة كافة أنواع الجريمة بشتى تجلياتها.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> فرقة الخيالة</h3> <br /> تتواجد في الشواطئ، أو أمام القصور الملكية، وفي بعض الاحيان يتم جلبها لتأمين الامن في مباريات كرة القدم الدولية.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> الحماية المقربة</h3> <br /> فرقة خاصة بحماية الشخصيات المهمة و الوفود الأجنبية و بعض رجالات الدولة ، كما يتم اختيار أجود عناصر الفرقة للالتحاق بمديرية الأمن الملكي التي تشرف على حماية تحركات الأسرة الملكية و يتم اختيار أفرادها وفق معايير صارمة بالمعهد الملكي للشرطة، تتعلق أساساً بالبنية الجسمية و الرماية الدقيقة<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> فرقة الكلاب البوليسية</h3> <br /> متخصصة في البحث عن المتفجّرات والطرود الملغومة والتدخلات المباشرة لتفريق المشاغبين وكشف الجثث في مناطق الزّلازل والفياضانات والكوارث الطبيعية، لان الكلاب البوليسية تمتلك قدرة في تمييز الروائح التي تبقى عالقة بالهواء والجدران، وتشارك أيضاً في تمشيط ملاعب كرة القدم بحثاً عن اي متفجرات عند تنظيم المباريات الكبرى واحتواء الجمهور في حالة الشغب. يتم تكوين هذه الفرقة في المركز الوطني لترويض كلاب الشرطة بالرباط التابع للمعهد الملكي للشرطة. أحدث المركز من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، ويوفر تكوين أساسي مفتوح لحراس الأمن الذين قضوا مدة تدريبهم الاساسي بالمعهد الملكي للشرطة ولكن يشترط عليهم حب الكلاب، المتدربين الذين يتخرجون من المركز يتعينون مباشرة في مطارات مختلفة بالمملكة او باحدى المراكز الحدودية.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> فرقة الاخلاق العامة</h3> <br /> هي فرقة من فرق الشرطة القضائية و يختص مجال عملها في مكافحة اوكار الدعارة و القبض على المومسات بتهمة التحريض على الفساد، كما تعالج قضايا الاغتصاب و هتك العرض.<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> فرقة تفكيك المتفجرات</h3> <br /> بعد أحداث الارهاب التي وقعت بالمغرب في 16 ماي 2003، وأحداث حي الفرح عام 2007، أضح واضحاً أنه يجب تكوين فرق متخصصة في تفكيك المتفجرات، ويكون المعهد الملكي للشرطة حوالي 15 فرداً سنوياً في تفكيك جميع انواع المتفجرات.<br /> <br /> إضافة إلى العديد من المصالح الإدارية المحلية تعالج الموضوعات التالية: - البطاقة الوطنية - الجنسية - الإقامة - متابعة الملفات القانونية عند تأسيس الجمعيات والشركات والتعاونيات<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> الأسطول</h3> يتوفر الأمن الوطني المغربي على أسطول متنوع من السيارات، في حين لا يوجد اي مروحية خاصة بالامن الوطني، ويتم الاستعانة بمروحيات الدرك الملكي عند الحاجة.<br /> <br /> التكوين<br /> <br /> يوفر المعهد الملك لشرطة&nbsp; التكوينات التالية:<br /> <br /> <h3 style="text-align: right;"> مدة التكوين 6 أشهر</h3> <br /> التكوين مفتوح أمام حاملي شهادة البكالوريا والمستوفين للشروط التالية:<br /> <br /> أن يكون المرشح أو المرشحة من جنسية مغربية<br /> أن يكون سنه 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة<br /> أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها<br /> أن يكون مؤهلا بدنيا وألا تقل قامته عن 1.73 متربالنسبة للذكور و 1.67 متر بالنسبة للإناث وألايقل البصر عن 10/5 بدون نظارات<br /> النجاح في المباراة.<br /> مواد الامتحان:<br /> <br /> qcm عام باللغة العربية<br /> qcmباللغة الفرنسية<br /> <h3 style="text-align: right;"> مفتشي الشرطة الخارجية المغربية</h3> <br /> مدة التكوين 12 شهرا<br /> <br /> التكوين مفتوح أمام حاملي شهادة البكالوريا وأدخل مادتين على الاقل من السنة الأولى من الجامعة والمستوفين للشروط التالية:<br /> <br /> أن يكون المرشح أو المرشحة من جنسية مغربية<br /> أن يكون سنه 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة<br /> أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها زائد استكمال السنة الأولى من الدراسات الجامعية S1+S2<br /> أن يكون مؤهلا بدنيا وألا تقل قامته عن 1.70 متربالنسبة للذكور و 1.67 متر بالنسبة للإناث وألايقل بصره عن 10/5 بدون نظارات<br /> النجاح في المباراة.البوليسية<br /> مواد الامتحان هي كالتالي<br /> <br /> كوسي ايم (qcm)عام باللغة العربية<br /> <br /> &nbsp; qcm عام باللغة الفرنسية<br /> <h3 style="text-align: right;"> ضباط الشرطة والامن<span style="white-space: pre;"> </span></h3> <span style="background-color: orange;">مدة التكوين سنة</span><br /> <br /> التكوين مفتوح أمام حاملي دبلوم الدراسات الجامعية العامة المستوفين للشروط التالية:<br /> <br /> أن يكون المرشح أو المرشحة من من جنسية مغربية<br /> أن يكون سنه 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة<br /> أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو ما يعادلها<br /> أن يكون مؤهلا بدنيا وأن لا تقل قامته عن 1.65متراوأن لا تقل درجة بصره عن 10/5 بدون نظارات<br /> النجاح في المباراة.<br /> <span style="background-color: red;">مواد الامتحان:</span><br /> <br /> اجب بصحيح او اخطأ (qcm)<br /> موضوع بالفرنسية او باي لغة اخري<br /> <h3 style="text-align: right;"> عمداء الشرطة</h3> <br /> مدة التكوين سنتين: سنة في المعهد وسنة تطبيق عملي بمصالح الشرطة.<br /> <br /> التكوين مفتوح أمام حاملي الإجازة المستوفين للشروط التالية:<br /> <br /> أن يكون المرشح أو المرشحة من من جنسية مغربية<br /> أن يكون سنه 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة.<br /> أن يكون حاصلا على الإجازة في الحقوق أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها.<br /> أن يكون مؤهلا بدنيا وأن لا تقل قامته عن 1.70 مترا للذكور و 1.67 للإناث وأن لا تقل قدرته البصرية عن 10/5 بدون نظارات<br /> النجاح في المباراة.<br /> <span style="background-color: red;">مواد الامتحان:</span><br /> <br /> csm اجب بصحيح او خطا في المجال القانوني<br /> <br /> إنشاء&nbsp; موضوع عام باللغة الفرنسية أو الإسبانيةاو الانجليزية حسب اختيار المرشح</div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-83615857437543497492018-04-26T04:20:00.000-07:002018-05-10T07:54:54.852-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <span style="background-color: cyan;">🔵🔴&nbsp;<span style="color: orange; font-size: x-large;">ادوات التميز بين القانون العام و الخاص</span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2ZWK87TthF-q55ISlpyQfZFmqCO_bKSFlkL9qi4rVSRYTSiZ5PKIVJBLa9tLPw07oldOrzFf9zKC1SmkzTPIFoxdCCMWTtMXSp79og7e2CU7aytQsuF8BYJxXMl1dUz9WtZxTv3ccmPw/s1600/Pro+Edit+Pictures1525962748809.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="540" height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2ZWK87TthF-q55ISlpyQfZFmqCO_bKSFlkL9qi4rVSRYTSiZ5PKIVJBLa9tLPw07oldOrzFf9zKC1SmkzTPIFoxdCCMWTtMXSp79og7e2CU7aytQsuF8BYJxXMl1dUz9WtZxTv3ccmPw/s640/Pro+Edit+Pictures1525962748809.png" width="640" /></a></div> من بين الادوات هناك التي يتم الاعتماد عليها لتميز بين قانون العام والخاص <span style="color: lime;">معيار المصلحة العامة و الخاصة&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="color: lime;">&nbsp;</span>ايان<span style="color: lime;">&nbsp;&nbsp;</span>قانون العام يهدف الي حفاظ&nbsp;علي مصلحة العامة للأفراد&nbsp; خلافا لقانون الخاص الدي يهدف الي حماية المصلحة الخاصة&nbsp; لأفراد اضافة&nbsp;&nbsp;&nbsp;ان القانون الخاص ينضم العلاقة بين الافراد في ما بينهم في خلاف القانون العام الدي ينضم علاقة الدول مع بعضهم البعض&nbsp; . اضافة الي&nbsp; ان&nbsp;<span style="color: lime;">قواعد القانون العام أمرة </span>لايجوز الاتفاق علي مخالفتها خلافا للقانون الخاص الدي ينبني علي قواعد امرة ومكملة واتفاقية.(كالعقود الاتفاقية)<br /> &nbsp;كما ان هناك بعض القوانين المختلطة التي يصعب تحديد نوعيتها هل تندرج ضمن القانون الخاص ام العام متل قانون الدولي الخاص و القانون الجنائي . فهناك تضارب بين من يعتبره قانون خاص وهناك من يعتبره ضمن قانون العام ولاكن الارجح فهي قوانين مختلطة تعالج علاقة الافراد كالقنون الجنائي الخاص الدى يعالج علاقة الدول معي بعضها البعض كقانون الجنائي العام .كمتابعة الدول عن الجرائم مابعد الحرب وتحمل الاضرار الناتجة عنها. في شخص رئيس الدولة.<br /> <br /> يقسم&nbsp; القانون إلى فرعين أساسيين: <span style="color: red;">القانون العام </span><span style="color: lime;">والقانون الخاص</span><br /> <span style="color: cyan; font-size: x-large;">🔵القانون العام</span><br /> <br /> وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :القانون الدستوري و العلاقات الدولية&nbsp; وقانون المالية و قانون الاداري ...<br /> <br /> 🔴1- <span style="background-color: red;">القانون الدستوري&nbsp;</span><br /> <br /> &nbsp;القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية . تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.<br /> <br /> 🔴2<span style="background-color: red;">- القانون المالي</span><br /> &nbsp;(أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات .<br /> <br /> 🔴3- القانون الإداري<br /> &nbsp;و هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و تبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين و الترقية و التكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات .<br /> 🔴4- <span style="background-color: red;">وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى </span>: الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامومية والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ...<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 🔵<span style="background-color: #f4cccc;">فروع القانون</span><span style="background-color: orange;">الخاص</span><span style="white-space: pre;"> </span><br /> <br /> هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية: القانون المدني و التجاري و اضافة الي مدونة الاسرة و الشغل وومساطير إجرائية.<br /> <br /> 🔘1- <span style="background-color: red;">القانون المدني&nbsp;</span><br /> <br /> أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية . ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون الإثبات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.<br /> 🔘2- <span style="background-color: red;">القانون التجاري</span><br /> &nbsp;ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ...<br /> 🔘3- <span style="background-color: red;">قانون المرافعات المدنية والتجارية </span>:<br /> وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.<br /> صعوبة تصنيف بعض القوانين<br /> <br /> قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)<br /> <span style="background-color: red;">🔘4- قانون الشغل</span><br /> <br /> هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.<br /> <span style="color: orange;">أولًا</span>: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية)،<br /> ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،<br /> <span style="color: orange;">ثالثًا</span>: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل.<br /> <br /> 🔘5- <span style="background-color: red; color: purple;">قانون المسطرة الجنائية</span><br /> هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام<br /> 🔘6- <span style="background-color: red;">مدونة الاسرة</span><br /> مدونة الاسرة او ما كان يطلق عليها سابقا بالأحوال الشخصية والتي تقوم بتنظيم الحيات الاسرية وعلاقة الافراد العائلية من زواج وطلاق و نسب و ارت ونفقة وحضانة و تدبير الاموال المكتسبة&nbsp; بين الزوجين اضافة الي الاجراءات ومصاطر التي يجب عليهم سلوكها للوصول الي نتيجة المبتغاة .<br /> <br /> <span style="background-color: cyan; color: orange; font-size: x-large;"><br /></span></div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-90465793560671497512018-04-25T03:44:00.000-07:002018-05-10T07:47:16.735-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <span style="color: purple;"><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp;</span><br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo8KBrQQlw04lbuh5GvaD-jvAI3HfGqMcYr1_GMW7vCuKM0DQts0JX2i6vOiZydxe3ci0-y26NFxnURfejiHrIrX1gRjr2d7goW1aq-Vf4k1YjWdY2rZqUAIguimOvHyVvMJN0Hasw8zg/s1600/Pro+Edit+Pictures1524652797301.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img alt="" border="0" data-original-height="348" data-original-width="540" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo8KBrQQlw04lbuh5GvaD-jvAI3HfGqMcYr1_GMW7vCuKM0DQts0JX2i6vOiZydxe3ci0-y26NFxnURfejiHrIrX1gRjr2d7goW1aq-Vf4k1YjWdY2rZqUAIguimOvHyVvMJN0Hasw8zg/s640/Pro+Edit+Pictures1524652797301.png" title="takifnafsaki12.blougar.com" width="640" /></a></div> <br /> القتل هو أن يتسبَّب إنسان في وفاة إنسان آخر هناك قتل غير مُتعمَّد ومُتعمَّد، وهناك أنواع مختلفة مِن القتل بوجه عام تَلقى مُعاملة مختلفة تمامًا في المجتمعات الإنسانية؛ تلك المستويات مِن القتل قد تتضمن القتل العَمد، الإجهاض، القتل الخطأ، القتل الرحيم، والإعدام.<br /> <br /> <span style="background-color: orange;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية</span><br /> <br /> أحكام هذه الجريمة مستمدة من الآية الكريمة: (<span style="color: cyan;">وما كان لمؤمنٍ أن يقتلَ مؤمناً إلا خطأ؛ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريرُ رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنٌ فتحريرُ رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهَرَينِ متتابعينِ توبةً من اللِّه وكانَ اللُّهُ عليماً حكيماً)</span><br /> <br /> أجملت هذه الآية الكريمة أحكام القتل الخطأ، وبالاستعانة بالسنة النبوية وبأقوال الشراح نستطيع تفصيل هذا الإجمال<br /> <br /> (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) والخطأ الوارد هنا هو بمعنى عدم القصد. وعد القصد هو مناط الإباحة. . .<br /> <br /> فالأصل أن الخطأ لا يعاقب الإنسان عليه (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به) ولكن لما نتج عن هذا الخطأ إزهاق روح بشرية صار إثماً ووجب عقاب فاعله على رعونته وإهماله<br /> <br /> ولقد عدّد الفقهاء صور الخطأ وأوجهه فقالوا: إن وجوه الخطأ لا تحصى ويربطها جميعاً عدم القصد مثل أن يرمي صفوف المشركين فيصيب مسلماً، أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ<br /> <br /> وعقوبة هذه الجريمة تختلف باختلاف الشخص الذي وقعت عليه، فإن كان المجني عليه مؤمناً من قوم مؤمنين فله حكم خاص؛ وإن كان مؤمناً منتمياً إلى الأعداء ومقيماً معهم فله حكم آخر؛ وإن كان من قوم معاهدين فله حكم مخالف لما سبق<br /> <br /> فإن كان المقتول خطأ مؤمناً من قوم مؤمنين فقد قالت في حكمه الآية الكريمة<span style="background-color: magenta;">:<span style="color: #d9ead3;"> (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله)</span></span><br /> <br /> فبناءً على ذلك يلتزم القاتل بتحرير رقبة مؤمنة وتسليم دية إلى أهل القتيل، وعلّة إلزام القاتل بتحرير رقبة مؤمنة هو أنه قد تسبب بإهماله ورعونته في قتل نفس مؤمنة كانت تعبد الله فتعين عليه إقامة نفس أخرى محلها، ولا يمكنه ذلك بالإحياء فلا مناص إذن من العتق. ولا تنس ما في هذا العمل من حض ظاهر على إزالة الرق<br /> <br /> وهذا العتق من قبيل الكفارة التي ترفع عن المذنب عقوبة الآخرة.<br /> <br /> ولقد اشترط العلماء في هذه الرقبة المؤمنة أن تكون رقبة قد عقلت الإيمان، لأن الغرض هو تنصيب إنسان للعبادة بدل الإنسان المقتول، فلا يصلح إذن إعتاق المجنون جنوناً مطبقاً، ومن كان في حكمه.<br /> <br /> والعقوبة الثانية هي دفع دية إلى أهل القتيل عوضاً عن دمه، ولقد ذكر القرآن الدية إجمالاً، ولكن السنة وضحت هذا الإجمال إذ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدية مائة من الإبل<br /> <br /> ولقد توسع العلماء بعد ذلك فقالوا: إن الدية قد لا تدفع من الإبل، بل قد تستبدل ذهباً، فهي عند أهل الذهب ألف دينار، وعند أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، وعند أهل الشاء ألف شاة، وعند أهل الحلل مائتا حلة. . .<br /> <br /> على أن دفع هذه الدية حق خالص لورثة القتيل إن شاءوا تنازلوا عنه، وإن شاءوا احتفظوا به؛ أما الكفارة، وهي إعتاق الرقبة المؤمنة، فلا تسقط بإبراء الورثة لأنها حق لله تعالى.<br /> <br /> أما إن كان المقتول مؤمناً منتمياً إلى الأعداء، وكان القاتل يعتقد أنه كافر، فقد جاء حكمه في الآية: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أي أن العقوبة هنا قاصرة على الكفارة، وهي تحرير الرقبة المؤمنة، فلا يلتزم القاتل بدفع دية إلى أهل القتيل، وسقطت الدية لوجهين أحدهما أن أولياء القتيل أعداء للمسلمين، فلا يصح أن تدفع إليهم فينتفعوا بها، والثاني أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة فلا دية له لقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.<br /> <br /> والحالة الثالثة تتحقق عندما يكون المقتول خطأ من قوم معاهدين أو ذميين، ففي هذه الحال يجب تحرير الرقبة المؤمنة وتسليم الدية إلى أهله. ونلاحظ أن هذه الحالة لا تفترق عن الحالة الأولى، وسبب الإلزام بدفع الدية هو أنه ما دام المقتول من قوم معاهدين فهم إذن أولى بديته<br /> <br /> ثم قالت الآية في آخر الأمر: (ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) أي من لم يجد الرقبة، ولا اتسع ماله لشرائها، فصيام شهرين متتابعين يعفيه من هذا الواجب<br /> <br /> هذه هي أحكام القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية وقد أوردتها بإيجاز يعفي القارئ من التفصيلات المسهبة<br /> <span style="background-color: red;"><br /></span><span style="background-color: red;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;القتل في القانون المغربي</span><br /> <br /> النشاط المادي لجريمة القتل يكون نشاطا بالفعل أي بجوارح الجاني بحيث يقدم على عمل يؤدي الى الحاق ضرر يفضي الى الموت.<br /> وأوضح بأن العنف نوعان :<br /> <span style="background-color: #d9ead3;">النوع الأول </span>هو العنف المادي الذي يترتب عنه ضرر مادي بجسم الضحية (مثل الوخز والضرب و.. غيرها من الأنشطة المادية (الأفعال) التي تتصل بذات الضحية<br /> <span style="background-color: cyan;"><br /></span> <span style="background-color: cyan;">النوع الثاني </span>: العنف المعنوي هو كل عنف لا يتصل بالجسم المادي للضحية، بل هو الذي له أثر على الحالة النفسية للضحية. ومبرر وجود هذا النوع هو ما نعيشه اليوم من أنه بإمكان الأفعال المتعددة أن تنشأ أذى نفسي يؤدي الى اختلال في الوظائف الحيوية للجسم وتتسبب في الموت مثلا بسبب أزمة قلبية أو عقلية.<br /> والحقيقة أنه يصعب تصور أن التسبب في الأذى النفسي يؤدي الى الموت مباشرة .. لكن قد يكون ذلك لأن الأحوال النفسية تتأثر بسبب المواد (الكيماوية .. إلخ) والأحوال النفسية تؤثر في الحالة الجسمية مما قد يؤدي إلى نتائج مثل الموت ..<br /> وأمثلة ذلك التأثير بالضغط المتواصل على الموظف أو الزوجة مثلا يؤدي إلى أحوال جسدية تسبب الموت (فبذلك يؤدي العنف المعنوي بطريقة غير مباشرة الى الموت)<br /> فما هو موقف المشرع المغربي من العنف النفسي الذي قد ينتج عنه الموت ؟<br /> ان دراستنا للنص الجنائي يفرض الإلتزام بالمبادئ التي تحكم القاعدة الجنائية باعتباره قانونا خاصا تحكم تفسيره قاعدة : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجنائي :: وإنما يؤخذ على معناه<br /> <br /> إذا عدنا إلى المادة 392 نجد أن المشرع لم يعتم بطبيعة الفعل بل اهتم بدلالة السببية أو التسبب في القتل.<br /> وباعتماد المشرع على لفظ "تسبب" نجد أن العمل القضائي جرى على أن الأذى الذي يؤدي الى التسبب في القتل/الموت هو فعل مادي او عنف مادي أو نشاط مادي أو أذى مادي [بمعنى اننا نقصي الأذى النفسي من العوامل المسببة للموت/القتل حسب القانون<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="background-color: lime;">وتعود أسباب العنف المؤدى الي القتل</span><br /> <br /> 1 كونه لم يكن معلوما في زمن انشاء قواعد القانون الجنائي فحينها لم يكن يُتصور أن القتل ينشأ عن أفعال أو إذاية غير مادية.<br /> 2 صعوبة الربط بين الفعل الذي يتضمن الايذاء النفسي ونتيجة الموت/القتل؛ بحيث لا يمكن الجزم بأن فعلا ما يتضمن إيذاء نفسيا هو السبب المباشر في تحقق القتل<br /> 3 اختلاف تأثير الأذى النفسي تبعا للأشخاص (فما قد يكون إذاية نفسية عند البعض لا يكون عند البعض الآخر)<br /> 4 ارتباط السلوك اللفظي أو غير اللفظي الذي يؤثر في نفسيات الأشخاص بتطور وسمو الذوق العام .. الثقافة العامة .. رقي المجتمع<br /> 5 كل ما ينتج عنه أذى نفسي ليس بالضرورة فعل معنوي بل كذلك قد ينتج الأذى النفسي عن ارتكاب فعل مادي لكن العقوبة لا تشمل الجانب الضرر النفسي الذي يلحق ذوي الضحية واقاربها (مثل الذي يغتصب زوجة رجل ما ليلحق به الأذى .. فهو يعاقب على الاغتصاب ولا يعاقب على الضرر النفسي الذي يلحق الزوج)<br /> <br /> واستقر الأمر على أن التسبب في القتل ينبغي أن يكون بالفعل الإيجابي الذي قد يتجسد في الأذى أو في فعل الأصل فيه أنه غير مؤذي (مثل التخذير الذي ليس فيه عنف [موت بطيئ] مثل تجرع السم) وقد تكون هذه الأفعال ذات عنف (إهانة مثلا) او بدون عنف (مثل الذي تتحدث معه بشأن شيء معين ف ومات<br /> الإعتداء على الحياة يكون بالعنف (الضرب/ القتل ) و قد لا يكون بالعنف (مثل التسميم)<br /> <br /> الأفعال العنيفة المتسببة في الموت : العنيفة تتضمن الأذى المادي والمعنوي<br /> <br /> ومن هنا نجد بأن المشرع قد تفادى الحديث عن العنف المعنوي، فكأن القانون الجنائي فيما يتعلق بالاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية يجرم الأفعال المادية (الايجابية) أي النشاط المادي غير المعنوي الذي يؤدي الى التسبب في الموت ..<br /> <br /> أما النتيجة :<br /> <br /> والضحية في جريمة القتل يفترض فيها لطبيعة تنصيص الفصل على لفظ : "الغير"<br /> فالنص في الفصل <span style="background-color: yellow;">392</span> ينص على أن الضحية هو الغير مما يفيد أنه هو شخص آخر غير الشخص الفاعل المتسبب في تحقق الموت.<br /> <br /> مما يفترض معه أن الضحية لا تكون هي نفس مرتكب النشاط، مما يخرج الانتحار من جريمة القتل.<br /> ويفترض كذلك أن يكون في الضحية قد سبقت لها الحياة وان النشاط المادي هو الذي أزهقها.<br /> وبناء عليه ففعل الاعتداء المرتكب على جثة هامدة لا يجعل الفعل فعل قتل العمد.<br /> غير أنه في القانون المغربي [تم اعتماد فكرة : الجريمة المستحيلة]، ومن تم فالذي يعتدي على جثة ميتة (شخص ميت) معتقدا أنه حي، فيرتكب ضده من الافعال بنية القتل ما من شأنه إلحاق الموت به، ثم يتبين له في الأخير بأن هذا الشخص كان ميتا من قبل، فإنه وحسب قاعدة الجريمة المستحيلة فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة المتحققة (استثناء).<br /> <br /> ثم قد نتسائل عن العتبة التي نبدأ انطلاقا منها في الحديث عن الشخص الحي. أي إنه يفترض ان نتسائل عن حالة الاعتداد التي تقتل الجنين،<br /> أي بعبارة آخرى نتسائل عن الأفعال التي ترتكب ضد جنين وتلحق به القتل. اي الاعتداء المتسبب في قتل الجنين.<br /> استقر النقاش القانوني على أن هذا الفعل لا يصنف قتلا عمدا؛<br /> وتم التنصيص عليه كجريمة خاصة لا تصنف ضمن ال<br /> فالاعتداءات المؤدية الى القتل المطبقة على الجنين المنفصل عن بطن أمه يعتبر مرتكبا لجريمة القتل العمد<br /> والذي ارتكبها على الجنين في بطن أمه لا يعد مرتكبا لجريمة القتل العمل ولكن يعتبر فعله ذاك جريمة تعاقب بعقوبة أخرى.<br /> <br /> وماذا عن معرفة الضحية من غيرها أي هوية هذا الغير :<br /> هل يشترط في الجاني أن يعرف الضحية، بحيث مثلا أن يقتله، وفيما بعد يتبين له أنه ليس المقصود بنية القتل (كأن يقتل أحمد وبقول لنا بأنه قتله خطأ لأن كان يريد أن يقتل محمد) .. المشرع لم يحدد ما إذا كان الضحية معروفا لدى الجاني أم لا ففي جميع الحالات يسمى قاتلا و يعاقب بجريمة القتل العمد.<br /> <div> <br /></div> </div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8920938125530615815.post-3201985882657738782018-04-24T13:06:00.000-07:002018-05-04T08:53:34.089-07:00<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <br /> <div dir="rtl"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">&nbsp; اختلالات التي تعاني منها المدونةالاسرة</span></div> <div dir="rtl"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoew_cidZflh21NnWf4U-e4AcR1hEcbsjibco03qmujcqjHqLeEzKphE5_fprJgynZQhnLSBFZ_LacBWpsx38fFe4cmdm3L7PvJqNBz5j9FkQynkc5zhPP_fcQa_Wkw1-jGpq6sYlBHBA/s1600/Pro+Edit+Pictures1524590175049.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="540" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoew_cidZflh21NnWf4U-e4AcR1hEcbsjibco03qmujcqjHqLeEzKphE5_fprJgynZQhnLSBFZ_LacBWpsx38fFe4cmdm3L7PvJqNBz5j9FkQynkc5zhPP_fcQa_Wkw1-jGpq6sYlBHBA/s640/Pro+Edit+Pictures1524590175049.png" width="640" /></a></div> <div dir="rtl"> <br /></div> <div dir="rtl"> أهم ما جاءت به مدونة الأسرة المغربية, حماية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضمان حقوق الطفل لكن و رغم مرور عدة سنوات على إقرار مدونة الأسرة بالمغرب إلا انه مازالت هناك بعض الممارسات التي ترتكب لوجود بعض الثغرات القانونية مثل الاستمرار في الزواج المبكر قبل بلوغ السن القانوني الذي حددته المدونة في 18 سنة ولهده الظاهرة عدة أسباب اجتماعية وثقافية أهمها زواج الفاتحة الذي ينتشر في الأرياف المغربية والدي يتم بين الأهل وحضور الشهود فقط دون عقد رسمي .</div> <div dir="rtl"> <span style="color: orange;"><br /></span></div> <div dir="rtl"> <span style="color: orange;">🔴ضرورة إحداث (صندوق النفقة) لحماية الاسرة والاطفال خاصة</span></div> <div dir="rtl"> <br /></div> <div dir="rtl"> من بين النقط التي جاءت بها المدونة تسريع مسطرة النفقة في حالة الطلاق وهي نقطة ايجابية ومهمة توفر لزوجة والأبناء حقهم في العيش الكريم, لكن المشكلة التي تمخضت عن هدا القانون انه لم يفعل له صندوق نفقة ولا نعلم السبب في عدم تفعيله رغم مرور عدة سنوات على إقرار المدونة ورغم الحاجة الملحة له لان بإمكانه حل عدة مشاكل اجتماعية خاصة أن هناك دول عربية مثل مصر تونس فلسطين وغيرها تعمل بنظام صندوق النفقة ويمكن للمغرب الاستفادة من تجاربهم .</div> <div dir="rtl"> إن نسبة الطلاق تعتبر مرتفعة جدا في الوسط الاجتماعي الذي يعاني من الفقر والهشاشة وربما اغلب حالات الطلاق يكون سببها مادي و اسري و تغليب واحترام الام عن الزوجة&nbsp; وبالتالي طفت على السطح ممارسات كثيرةوادة الي فشل الحياة الاسرية والزوجيةوهده الاسباب تؤدي الي إنحلال الزوجية التي يرتب عليهاالنفقة و&nbsp; القانون في باب النفقة واضح على الزوج إعطاء النفقة لزوجته وأبناءه في حالة الطلاق والمحكمة تعطيه اجل 30 يوم لادائها والا اعتبر متراجع عن الطلاق ولاكن بعد الطلاق تستمر النفقة علي الاولاد وفي حالة عدم ادائها عمدا رتب المشرع عليها عقوبة (ةاهمال الاسرة)&nbsp; , مثلا في مدة سنتين من الفراق وحتى لو الزوج كان ينفق مما قدره الله وهناك فراق وأرادت الزوجة رفع قضية نفقة وكان هناك طفل واحد فان الزوج عليه دفع تقريبا 30 ألف درهم أي ما يعادل 3000 €</div> <div dir="rtl"> <br /></div> <div dir="rtl"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 👈 هدا شيء يمكن أن يكون منطقي وعادل جدا, لكنه بالنسبة لشخص غير مستقر في عمله أو لا يعمل أو حتى موظف بسيط فالمبلغ يعتبر ضربا من الخيال وحتى الأسرة المستقرة من أبناء وزوجة يعيشون في هناء ومحبة لا ينفق عليهم هدا المبلغ مرة واحدة لأنه مرتفع جدا بالنسبة للناس البسطاء والفقراء والدي تتكون منهم شريحة مهمة من المجتمع المغربي , وقد أثارتني قضية مرت بأمواج الإذاعة الوطنية مؤخرا لرجل شاب يعاني من مرض السكري فقد إحدى رجليه بنفس المرض لا يجد ما يأكله ولا يجد حتى ثمن إبرة الأنسولين ويعيش على صدقات المحسنين محكوم عليه بالنفقة بمبلغ مرتفع جدا يصل إلى آلاف الدراهم أو السجن, والحالات المشابهة كثيرة جدا في هدا الباب, وهدا ينتج لنا مشاكل اجتماعية أخرى وتشتت اكبر للأسرة المغربية لهدا أصبح من الضروري إنشاء” صندوق النفقة” لينهي مشكلة العديد من الأسر وخاصة المعوزة منها ويضمن حق المرأة وأبناءها, لان دخول الزوج إلى السجن لعدم قدرته على دفع النفقة, لن يفيد احد لا الأسرة ولا المجتمع وبالتالي هدا يولد مزيد من الحقد والعنف الأسري أو حتى الإجرام&nbsp; في بعض الحالات حيت يقتل الاب زوجته السابقة او يتعدي عليها بدرب والجرح من اجل اخافتها وتنازل علي النفقة وهدا يرجع سلبياته بالدرجة الأولى على نفسية الأطفال, وقد وصلت نسبة امتناع الطليق عن دفع النفقة60% </div> <div dir="rtl"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq"> <span style="color: orange;">🔴غياب قانون لحماية المرأة من العنف في مدونة الاسرة</span></blockquote> <div dir="rtl"> <br /></div> <div dir="rtl"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;العنف ضد النساء ظاهرة استفحلت للأسف في المجتمع المغربي توجد إحصائيات مخيفة لعشرات النساء ينتحرن سنويا بالمغرب وأخريات يجهضن و يعشن بعاهات مستديمة بسبب العنف. ومدونة الأسرة لم تتطرق لها وتكاد تكون عندنا فراغات قانونية في هدا المجال, والعنف على المرأة لا يكون بالضرورة من الزوج لأنه يمارس من طرف الأب والأخ والأقارب ورب العمل وغيره, كما أن العنف لا يكون جسدي فقط أو لفظي ونفسي واقتصادي بل هناك عنف جنسي وهدا الأخير يمكنه أن يمارس من قبل الزوج وهدا يعد اغتصابا في قوانين الكثير من الدول المتقدمة ديمقراطيا لما له من عواقب جسيمة على نفسية المرأة, لان أي علاقة جنسية لا يكون فيها الرضا المتبادل والتي تتم بممارسات شاذة ضد رغبة المرأة وتحت التهديد تعتبر اغتصابا حتى لو كانت من طرف الزوج وهدا ما لتعرفه الكثير من النساء وعليه يجب استحداث قوانين في هدا الباب للحد من هده الممارسات لأنها أصبحت منتشرة جدا ولا توجد إحصائيات دقيقة لان اغلب النساء لا يبحن بها لأسباب اجتماعية أو يعتبرنها حق طبيعي لزوج. وهدا امر عسير سيؤدي الي نشوء مجتمع دو اختلالت نفسية كبيرة لامحاولت القضاء علي العنف ضد المراة&nbsp; و الفتاة خاصة الدي اصبح ظاهرة اجتماعية وجب تطبيق المبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو االمهنية<br /> ولتفادي العنف وجب&nbsp; &nbsp;تفعيل كل هده الاعلانات من طرف القضاء وأن إعلان القضاء على&nbsp; &nbsp;العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ،<br /> اذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل إنتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق&nbsp; ،&nbsp; و العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.<br /> <br /> ويقلق كل كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الاصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في اجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.<br /> وبهدا العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه. عن طريق تفعيل القوانين وعدم ابقائها حبرا علي ورق.</div> <div dir="rtl"> <br /> 🔴<span style="color: orange;">هدف المنشود من طرف مدونة الاسرة( مساواة )</span></div> <div dir="rtl"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div dir="rtl"> &nbsp; &nbsp; إن مدونة الأسرة جاءت لضمان بناء أسرة مغربية مستقرة ولتساوي بين الجنسين لما يضمن لهما حقهما الإنساني والقانوني سواء الرجل أو المرأة, لكن الثغرات القانونية والحالات الاجتماعية والموروث الثقافي حين غياب بعض المساطر القانونية تعتبر حجرمانع أمام طموحات المجتمع المغربي الذي يسعى إلى السير نحو بناء منظومة اجتماعية متقدمة وديمقراطية , لهدا علينا كمجتمع مدني وحكومة مغربية كل على حسب اختصاصه التفكير بجدية في استحداث قوانين وتبسيط مساطرها لتسير والتغيير الحاصل في المجتمع والاهم أن يكون هناك وعي وإرشاد للفرد المواطن وعلى هدا أن يبدأ من التلميذ في المدرسة مرورا ب الي عمال والموظفين والفلاحين وغيرهم وصولا إلى وسائل الإعلام باختلاف أنواعها حتى يعرف كل مواطن واجباته وحقوقه لان القوانين وحدها لن تغير المجتمع بل نحن في حاجة إلى نشر الوعي القانوني و الحقوقي&nbsp; لأنه ورغم مرور حوالي خمس سنوات هناك من هم في البوادي و الأرياف يجهلون وجود مدونة جديدة لتنظيم الأسرة وهذه معضلة, واهم من الوعي تبسيط القوانين لجعلها في متناول جميع أفراد الشعب وهدا دور المشرعين عليهم قبل خلق القوانين أن يدرسوا الحالات الاجتماعية و الاستفادة من الشبكة العنكبوتية لخلق استفتاءات غير رسمية لمعرفة آراء الشعب قبل سن القوانين, لأنها موضوعة لشعب ومن حقه المشاركة وإبداء رايه ليس خراج قانون ومصادقة عليه ويبقي راي شعب برتوكولي فهذا سيؤدي لا محالة الي معضلات كبيرة فكفاكم قوانين تهم مصالحكم <br /> <span style="color: red;"> لنغير سلوكنا 🚫</span><br /> <span style="color: red;"><br /></span></div> <br /></div> Hicham ELkhaoudihttp://www.blogger.com/profile/06282382034118974237noreply@blogger.com0