المدونة القانونية الحديثة لتحميل الكتب القانونية

خدمة الاستعلام عن النقض الجنائي

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 15 Aug 2022 13:27:00 +0200

أصبح بإمكانك الإطلاع على أحدث الكتب والمقالات القانونية من هنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 3 Jun 2021 09:47:00 +0200

تعرف على الشروط والحالات التي ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المسجونين

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 29 Jan 2021 07:28:00 +0200

صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والذكرى الـ69 لعيد الشرطة. وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، بالعدد الصادر بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٤ يناير لعام ٢٠٢١ يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات. وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:

– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير 2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

– المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

– المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.

– لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

– يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:

– أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه. – ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار

خدمة الإستعلام إليكترونيا عن سريان توكيل أو إلغاؤه متاحة الآن عبر موقعنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 25 Aug 2020 05:44:00 +0200

الآن أصبح بإمكانك الإستعلام عن مدى سريان أي توكيل أو محرر موثق أو إلغاؤه من داخل مكتبك أو حتى منزلك عبر موقعنا وذلك عن طريق هذه الخدمة المقدمة من الحكومة المصرية عن طريق موقع مصر الرقمية وتيسيرا من موقعنا على السادة المحامين وكذلك المواطنين فقد وفرنا تلك الخدمة لكم مباشرة عن طريق الموقع بحيث يمكنك إجراء الإستعلام من خلال موقع مصر الرقمية بإستخدام النموذج التالي

يمكنكم أيضا مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كيفية إستخدام الخدمة من هنا

ولكي يصلك كل جديد إشترك في قناتنا على

اليوتيوب من هنا

خدمة إقامة الدعوي إليكترونيا متاحة الآن عبر موقعنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 25 Aug 2020 00:19:00 +0200

الآن أصبح بإمكانك رفع الدعوي القضائية من داخل مكتبك عبر موقعنا وذلك عن طريق هذه الخدمة المقدمة من الحكومة المصرية عن طريق موقع مصر الرقمية وتيسيرا من موقعنا على السادة المحامين فقد وفرنا تلك الخدمة لكم مباشرة عن طريق الموقع بحيث يمكنك رفع دعواك أمام المحاكم المصرية من خلال إستخدام النموذج التالي

يمكنكم أيضا الإطلاع على ذلك الفيديو لمعرفة كيفية إستخدام المحامين الخدمة من هنا

ولكي يصلك كل جديد إشترك في قناتنا على

اليوتيوب من هنا

قرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 بإجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 Jul 2020 22:12:00 +0200

الوقائع المصرية العدد 158تابع "ب" بتاريخ 14 / 7 / 2019

بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 في شأن تع ديل مسميات بعض المصالح بوزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 1954 بشأن الأسلحة وذخائرها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1736 لسنة 1970 بتنفيذ القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 19084 لسنة 1995 بشروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها؛
وعلى قرار وز ير الداخلية رقم 133 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال؛
قرر:

المادة 1

يشترط في من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز ما يأتي:

1- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه أو ذخائره وذلك فيما عدا حالة الإلغاء للفقد.
5- تقديم شهادة طبية تفيد سلامة البنية الصحية والجسمانية وحاستي السمع والبصر.

المادة 2

يقدم طلب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي يقيم بدائرته طالب التصريح على أن يحدد به نوع السلاح المطلوب التصريح به والغرض منه، مرفقا به المستندات الآتية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
2- عدد 2 صورة شخصية 4 × 6.
3- صحيفة الحالة الجنائية سارية.
4- شهادتين طبيتين (باطنة - نظر) تفيد لياقة الطالب صحيا.

المادة 3

يقتصر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت للقائمين بأعمال الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ولائحته التنفيذية.

ويقدم طلب التصريح أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي تقع في دائرته المنشأة مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 8) من المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.

المادة 4

يشترط في التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت بالنسبة للحراس الخصوصيين توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من قانون الحراس الخصوصيين رقم 68 لسنة 1970، وبالنسبة للقائم بأعمال الحراسة في شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال توافر الشروط المنصوص عليها في البنود من (1 حتى 7) من المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حراسة المنشآت ونقل الأموال المشار إليها.

المادة 5

يشترط للتصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز للنوادي الرياضية أن يوجد بها ميادين للرماية معتمدة من الاتحاد المصري للرماية، وكذا غرف مؤمنة لحفظ السلاح وفقا للاشتراطات الآتية:

1- أن تكون مزودة بخزينة حديدية، وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.
2- تصفيح الأبواب وتأمين النوافذ والمطلات تأمينا جيدا.
3- توافر اشتراطات الحماية المدنية طبقا للكود المصري.
وتشكل لجنة بالمديرية من ممثلي (إدارة البحث الجنائي، إدارة الحماية المدنية، رئيس قسم الرخص أو من يحل محله، مأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته مقر النادي أو نائبه)، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة والتحقق من الشروط الواجب توافرها في النادي قبل إصدار التصريح المطلوب.

المادة 6

في حالة الموافقة لطالب التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء ضغط الغاز، يتم صرف تصريح شراء سلاح (136 ل شرطة 1) ليقوم المصرح له بالشراء، ويتم رفع بصمة السلاح (أرقام - ماركة - جهة الصنع - جهة البيع) ويتوجه بعد ذلك بالسلاح لجهة إصدار التصريح لاستكمال الإجراءات وإصدار التصريح وفقا للنموذج المعد لذلك (مرفق).

المادة 7

يصدر التصريح من مأمور القسم أو المركز المختص وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها بالمادة رقم (2) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه وذلك بعد الكشف عنه جنائيا، ولمأمور القسم أو المركز سلطة الموافقة على الاستبدال أو التجديد لكافة أنواع الأسلحة وصرف ذخائرها، وكذا سلطة الإضافة لأسلحة ضغط الغاز وضغط الهواء فقط بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة 8

لمأمور القسم أو المركز رفض التصريح أو سحبه مؤقتا أو تقصير مدته أو تقييده بأي شرط أو إلغاؤه، ويجوز التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار به، فإذا رأي المأمور رفض التظلم وجب رفع الأمر لقسم الرخص بالمديرية للعرض على مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام ليصدر قرارا نهائيا في ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر إليه.

ويعتبر فوات الميعاد الأخير دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم.

المادة 9

لا يجوز بأي حال من الأحوال التصريح بحيازة كاتمات أو مخفضات الصوت أو التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

المادة 10

إذا تنازل حامل التصريح عن السلاح المصرح به بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم بذلك أو إلى شخص مصرح له بإحراز وحيازة مثل تلك النوعية من الأسلحة، وجب عليه تقديم التصريح إلى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك، وعلى المتنازل إليه تقديم السلاح إلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه.

وعلى المصرح له في حالة فقد السلاح المصرح به أو تلفه أو فقد التصريح أو تلفه إبلاغ جهة الإصدار لإجراء تحقيق في الواقعة والتأشير بنتيجته في سجلاتها.

المادة 11

يقدم طلب تجديد التصريح قبل نهاية مدته بثلاثين يوما على الأقل إلى الجهة المقيد بها السلاح على أن يسلم للطالب إيصال موضحا به بيانات التصريح وأوصاف السلاح.

وعلى المأمور البت في طلب التجديد قبل نهاية مدة التصريح بخمسة عشر يوما على الأكثر، فإذا وافق على التجديد وجب على طالب التصريح تقديم سلاحه للتأكد
من مطابقته للأوصاف الواردة بالتصريح. ويجوز تكليف طالب التصريح عند التجديد بتقديم أي مستند من المنصوص عليها في المواد أرقام (2 ،3 ،4) من هذا القرار للتحقق من توافر الشروط.
وفي حالة الرفض يودع السلاح في القسم أو المركز وتسري بشأنه أحكام قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 12

يصدر التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وفقًا لرخصة مؤمنة مدرجة بشبكة الحاسب الآلي على النموذج المعد لذلك.

المادة 13

تكون كمية الذخيرة المصرح بها وكيفية الصرف منها على النحو الآتي:

عدد (400) طلقة صوت سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق الصوت.
عدد (8000) خردقة رش سنويا تصرف على دفعات بالنسبة لمسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز متى كانت من نفس العيار.
ويكون الصرف بموجب تصريح شراء ذخيرة (نموذج 136 ل شرطة - 2) ولا يجوز التصريح بأي ذخائر إلا لمن يصرح له بحمل تلك الأسلحة.

المادة 14

تكون الكميات التي يسمح بها سنويا للتاجر المرخص له من مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وفقا للكميات الآتية:

عدد (500) من مسدسات وبنادق الصوت.
عدد (500) من مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز.
عدد (40000) من ذخيرة مسدسات وبنادق الصوت.
عدد (200000) من ذخيرة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز.
ويجوز التصريح للتاجر بكميات إضافية متى تقدم التاجر بمبررات يقبلها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.
وعلى المرخص له بالاتجار في تلك الأسلحة وذخائرها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.

المادة 15

يجب على كل من يحمل التصريح وفقا لأحكام هذا القرار عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها السلاح، وعليها أن تؤشر بذلك في سجلاتها وفي التصريح بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعليا، وأن ترسل الملف الخاص به إلى قسم أو مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته صاحب الشأن أو المنشأة بحسب الأحوال.

ويتم إنشاء سجل رقم 135 بكل من (قسم أو مركز الشرطة - قسم الرخص بالمديرية - الإدارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام) يدون فيه كافة البيانات الخاصة بالتصريح والسلاح المصرح به ومالكه.

المادة 16

يقتصر الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو نقل مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على المرخص لهم بالاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح أو النقل وفقا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له.

المادة 17

يجب على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القرار في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة لحائزي الأسلحة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والنوادي الرياضية:
يتقدم حائز أو محرز تلك الأسلحة وذخائرها أو الممثل القانوني بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامته أو التابع له محل الحراسة بالنسبة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والنوادي الرياضية والجهة التي يعمل بها الحراس الخصوصيون، للسير في إجراءات التصريح وفقا للإجراءات المبينة في هذا القرار.
ثانيا- بالنسبة لتجار تلك الأسلحة:
تشكل لجنة برئاسة مساعد مدير الأمن لشئون الأمن العام تضم في عضويتها مأمور القسم أو مركز الشرطة المختص ومفتش مباحث القس م ورئيس قسم الرخص بالمديرية لجرد المحل أو النادي للتأكد من أن تلك الأسلحة تحمل (أرقام - ماركة - بلد المنشأ) وإثباتها في دفتر وارد مخصص لتلك النوعية من الأسلحة والذخائر.
في حالة عدم توافر البيانات المشار إليها لدى التاجر، تودع تلك الأسلحة والذخائر بمخازن القسم أو المركز، ويسري بشأنها أحكام المادة (4) من قانون الأسلحة والذخائر.

المادة 18

تسري أحكام الإعفاء من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه على الأسلحة وذخائرها التي ينظم هذا القرار التعامل معها.

المادة 19

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

حكم نقض حديث حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 Jul 2020 21:42:00 +0200

حكم نقض حديث

نقض 2020/3/10 الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية - الدوائر التجارية

العنوان:

الرسائل الإلكترونية . ماهيتها.

الموجز :

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟

القاعدة :

ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.

الحكــــم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر بهاء الدين، والمرافعة والمداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى التى صار قيدها برقم ....... لسنة ٣ ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزامها أن ترد لها مبلغ ٥٥٠,٠٠٠ جنيه وتعويض مادى وأدبى قدره عشرة ملايين جنيه، وبيانًا لذلك قالت إنها اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد مؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٨ على أن تقوم الأخيرة بأداء أعمال تطوير وتصميم وإدارة الأعمال الإنشائية وغير ذلك من الأعمال الهندسية في المشروع المملوك لها والمسمى "مول ............." مقابل أجر متفق عليه خلال مدة زمنية محددة، وقد تقاضت الشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب برده كمقدم للأعمال، إلا إنها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها مما سبب للطاعنة أضرارًا مادية وأدبية، ومن ثم كانت الدعوى. ادعت الشركة المطعون ضدها الثانية فرعيًا بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه قيمة مستحقاتها لديها والتعويض الذى تقدره المحكمة عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٩ (أولًا) في الدعوى الأصلية برفضها. (ثانيًا) في الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه ومبلغ مليون جنيهًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية لرفعها من غير ذى صفة استنادًا إلى أن العقد سند التداعى محرر بينها والشركة الأجنبية المطعون ضدها الأولى (...............)، في حين أن الدعوى الفرعية مقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية (..............) وهى شركة مصرية ذات مسئولية محدودة وليست فرعًا ولا مكتب تمثيل للشركة المطعون ضدها الأولى وفقًا للسجل التجارى الخاص بها وبطاقتها الضريبية، كما أن سند وكالة ممثلها (................) قد خلا من بيان وجود وكالة صادرة له من الشركة المطعون ضدها الأولى والتى يمثلها قانونًا (................) وفقًا للشهادة الرسمية المقدمة منها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى رفض دفعها بمقولة أن الشركة المطعون ضدها الثانية ما هى إلا فرع للشركة المطعون ضدها الأولى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانونى المدعى به أو المعتدى عليه. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة في آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قِبله، بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه.

لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية من ترجمة العقد سند التداعي المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٨ المرفقة بملف الدعوى الاقتصادية – والذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقًا لوجه الطعن – والمقدمة من الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع، وكذا من صورته المحررة باللغة الإنجليزية أن هذا العقد ولئن أُثبت في ديباجته أنه محرر بين الشركة الأخيرة والشركة المطعون ضدها الأولى (....................) والكائن مقرها الرئيسى بمدينة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية، ويمثلها في مصر المهندس الاستشارى (................) المدير الرئيسى والمدير الإقليمى للشركة في الشرق الأوسط، والعنوان (................ – مدينة نصر، القاهرة)، إلا أن الثابت من الاطلاع على صفحته الأخيرة أنه ممهور بتوقيع يُقرأ (.................) - وقد بين صفته في التوقيع تحت عبارة - "لصالح وبالنيابة عن شركة .............."، وفى ذات الوقت فقد خلا ذلك العقد - فى أى موضع منه - من توقيع (..............) الذى تتمسك الطاعنة بأنه وحده صاحب الصفة في تمثيل المطعون ضدها الأولى والتوقيع عنها، الأمر الذى تكون معه الشركة المطعون ضدها الثانية (..............) - ويمثلها (..............) - هى الطرف الحقيقى المتعاقد مع الشركة الطاعنة، التى لم تعترض في أية مرحلة من المراحل، بداية من توقيع العقد أو خلال مراحل التقاضى، على توقيعه المقترن بوضوح باسم شركة (...............) أو على دلالة وجود اسم هذه الشركة المصرية مقترنة بالتوقيع على العقد، والذى بغيره لا تكون ثمة حجية لهذا العقد من الأساس، ولا يغير من ذلك اختلاف اسم الطرف المتعاقد الوارد في ديباجة العقد طالما جاء العقد خلوًا من توقيع لهذا الطرف، فهو والعدم كالسواء، إذ العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هى بمن وقع على العقد متصفًا بالصفة التى وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانونى الوحيد الذى يُكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات، كما أن العنوان المثبت في العقد سالف البيان هو ذاته عنوان مقر الشركة المطعون ضدها الثانية وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى للشركة بما لا يدع معه مجالًا للشك في كونها الطرف الحقيقى المتعاقد، لا سيما وأن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الأولى - وعلى ما هو ثابت بالمستندات وما أثبته الحكم المطعون فيه بأسبابه - تمتلك ٩٩% من حصص الشركة المصرية المطعون ضدها الثانية، وبالتالى تتوافر لهذه الشركة الأخيرة (.............) الصفة في الدعوى. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى توافر صفتها في إقامة الدعوى الفرعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فلا يعيبه ما شابه من خطأ في أسبابه المؤدية لهذه النتيجة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون حاجة لنقض الحكم، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام لجنة الخبراء ومحكمة الموضوع بجحد جميع الصور الضوئية للرسائل المرسلة عبر البريد الإلكترونى المقدمة من الشركة المطعون ضدها وأن الشركة الأخيرة لم ترسل لها أية رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بالشركة، ومع ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعول على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في قضائه رغم ابتنائه على صور ضوئية لرسائل بريد إلكترونى مجحودة منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث ‌أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها. وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها. وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجى العالمى في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك. وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هى الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى(ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولى للبضائع (نيويورك، ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه " في هذه الاتفاقية:... (ز) تشمل "الكتابة" البرقية والتلكس". وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا، ١٩٨٠) من أنه: " يشمل مصطلح "كتابة"، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس". وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك، ٢٠٠٥) من أنه " أ - يقصد بتعبير الخطاب: أى بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أى عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب - يقصد بتعبير الخطاب الإلكترونى: أى خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكترونى للبيانات أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى". وأنه وفق التعريف الذى أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) ("قواعد روتردام")، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية Electronic Communication " يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا". وبهذه المثابة فإن البريد الإلكتروني Electronic Mail (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول - فى حالة التعاقد الإلكترونى - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكترونى - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكترونى للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكترونى، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكترونى، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.

وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه، إذ إن الأمر في ذلك كله موكول إليهم، وأنه لا يعيب الحكم الالتفات عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكترونى المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه البريد الإلكترونى على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونى ابتداءً من جهة الإرسال، أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك. وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد الإلكترونى الخاص بها، ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكترونى المعتمد وبين عنوان البريد الإلكترونى الذى وُجهت إليه الرسائل التى أرسلتها إليها المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله، ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمغايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة التى أعدت التقرير، ولعدم توقيع الصفحة رقم ٢١ من تقرير اللجنة إلا من عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة، إلا أن الحكم بالرغم من ذلك عول في قضائه على ذلك التقرير المعيب والتفتت عن مستنداتها التى تثبت أحقيتها في دعواها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ما تبين له من استجواب أعضاء لجنة الخبراء الذين باشروا المأمورية أن عدم توقيع أحدهم على ورقة من أوراق التقرير كان على سبيل السهو وأنهم قاموا بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير مجتمعين، قد خلص من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى، والذى اطمأن إليه وأخذ به محمولًا على أسبابه، إلى ثبوت إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة المطعون ضدها الثانية (المدعية فرعيًا) وذلك بتعيينها استشاريًا للأعمال الكهروميكانيكية بالمخالفة لبنود التعاقد دون الرجوع إلى الشركة المطعون ضدها، وأن الأخطاء التى قامت بها الأخيرة أثناء تنفيذ المشروع هى من الأمور الواردة أثناء مرحلة التصميم الأولى للمشروع، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة في الدعوى الفرعية بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغًا مقداره ٩٧٧‚٨١٣‚٣ جنيه قيمة المستحق للشركة المطعون ضدها الثانية لما قامت به من أعمال للشركة الطاعنة بعد خصم المبلغ الذى تسلمته من الأخيرة على النحو الذى انتهت إليه اللجنة بتقريرها، ومبلغ مليون جنيها تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما تنعاه الشركة الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لمغايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة التى أعدت التقرير إذ إنه قد جاء على غير أساس، باعتبار أن تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة، لا سيما وأن المحكمة لم تحدد أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم في حكمها التمهيدى الصادر بندب لجنة الخبراء، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس.

ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.

( نقض 10/3/2020 الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية - الدوائر التجارية )

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 28 Jul 2020 21:24:00 +0200

نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (ل) - السنة الثالثة والستون

٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادتان جديدتان برقمى (٤٢ مكررًا ٢، ٤٥ مكررًا ١) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، نصهما الآتى:

مادة (٤٢ مكررًا٢):

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مادة (٤٥ مكررًا ١):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

١ – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

٢ – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (١، ٢) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ

(الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠م).

عبد الفتاح السيسي

هل سبق وأن زارك ذلك الشخص في أحلامك؟

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 3 Jun 2020 06:29:00 +0200

يدعي أكثر من ٢٠٠٠ شخص حول العالم أن الشخص الموجود في هذه الصورة قد زارهم في أحلامهم وأسدى إليهم بعض النصائح التي تتعلق بحياتهم الشخصية.

وإدعي البعض منهم تكرار زيارة هذا الشخص لهم في أحلامهم يوميا.جميعهم قرروا بأنهم لا يعرفون ذلك الشخص في الواقع وأنهم لم يسبق لهم مقابلته في أي مكان غير أحلامهم فقط.

والقصة ترجع لعام ٢٠٠٨ عندما حضرت إحدى السيدات إلى عيادة طبيب نفسي تشكو له من حلم متكرر يظهر لها فيه نفس الشخص كلما نامت ويقوم بإعطاءها نصائح تتعلق بحياتها الشخصية ويقوم بلومها على بعض التصرفات التي تقوم بها خلال يومها المعتاد وقبل ان تخلد إلى النوم مما أرق نومها.

فأخرج لها الطبيب عدد من الأوراق البيضاء وطلب منها أن ترسم صورة لذلك الشخص الذي يطاردها دائما في أحلامها. فرسمت تلك السيدة هذه الصورة

فوضع الطبيب الصورة في درج مكتبه وبدأ في كتابة بعض الأدوية والمهدئات لتلك السيدة ولم يشغل الطبيب الصورة التى رسمتها تلك السيدة كثيرا فقد كان موضوع طلبه منها رسم صورة ذلك الشخص الذي يأتيها في أحلامها مجرد طريقة من طرق العلاج يتبعها الأطباء النفسيين للخفض من روع مرضاهم والتنفيس عنهم وإعطاءهم الفرصة للحديث والشعور بالطمأنينة ليس أكثر.

وبعد عدة أيام زار ذلك الطبيب شخص أخر يدعي أن هناك شخص يزوره في أحلامه دائما ويسدي له النصائح حول حياته الشخصية ويلومه أحيانا على تصرفاته السيئة وقرر بأنه يشعر بالذعر لأن ذلك الشخص يزوره في الحلم كلما نام وأنه يشعر بالأرق وعدم الرغبة في النوم بسبب ذلك الشخص.

فقام الطبيب بفتح درج مكتبه وأخرج منه مجموعة من الأوراق البيضاء ليطلب منه رسم صورة لذلك الشخص الذي الذي يزوره في المنام. ولكن أثناء ذلك وقعت عين الرجل علي الصورة التى كانت قد رسمتها السيدة التى تحدثنا عنها سابقا فصرخ في ذعر "هذا الرجل هو الذي يزورني في أحلامي دائما"

فأصيب الطبيب بالدهشة مما دعاه إلى تصوير أكثر من نسخة لتلك الصورة وطلب من بعض زملاؤه من الأطباء النفسيين وضع تلك الصورة في لوحة ووضعها بمكان ظاهر بعياداتهم أثناء إجراء جلسات العلاج لمرضاهم وكانت المفاجأة هي إصابة العديد من رواد هذه العيادات بالذعر حال رؤيتهم لهذه الصورة وإدعى بعضهم زيارة هذا الشخص لهم في أحلامهم يوميا والبعض الآخر قرر أن هذا الشخص يزوره في أحلامه بين الحين والآخر ومنهم من ذكر أن هذا الشخص قد زاره في أحلامه مرة أو إثنتين على الأكثر.

ولكن الأمر المشترك والغريب هو أن جميع من تعرفوا علي ذلك الشخص سواء من قالوا بأنه زارهم في أحلامهم يوميا أو على فترات قد قرروا أنهم لايعرفون ذلك الشخص في الواقع وأنهم لك يروه في حياتهم الواقعية من قبل كما قرروا جميعهم بأن ذلك الشخص دائما ما يأتيهم في منامهم في صورة الشخص الناصح أو الذي يعطيهم نصائح بشأن حياتهم الشخصية.

فهل زارك هذا الرجل في أحلامك من قبل أو زار أي شخص آخر من معارفك أو أصدقاءك ؟

وهل قابلت أنت أو أي من معارفك أو أصدقاءك شخصا يشبه ذلك الشخص في حياتكم الواقعية يوما ما ؟

خدمة تقديم شكوى أو بلاغ للنائب العام إليكترونيا متاحة على هذا الموقع الآن من هنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 27 Apr 2020 23:19:00 +0200

أصبح تقديم شكوى أو بلاغ للنائب العام متاح الآن
إليكترونيا من خلال ذلك الموقع فقط إملأ بيانات النموذج التالى متضمنا شكواك أو بلاغك وقم بتقديم شكواك أو بلاغك علما بأن موقعنا غير مسئول عن أي إساءة فى إستخدام هذه الخدمة ونحذر من إستخدامها فى البلاغات الكاذبة أو الكيدية حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية

إحصل على تأشيرة أستراليا الدراسية

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 27 Mar 2020 09:42:00 +0200

إذا أردت السفر إلي أستراليا للدراسة دون دفع أى مبالغ مالية لأي وسطاء فما عليك إلا التقديم عن طريق ذلك الموقع فهو الموقع الرسمي للحكومة الأسترالية والذي يمكنك عن طريقه التعرف على طريقة التقديم والحصول على تأشيرة دخول أستراليا من أجل الدراسة

لذلك رأينا أن نضع ذلك الموقع بين أيديكم نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من وجود بعض المواقع التي تقوم بالإحتيال على راغبي السفر إلى أستراليا للدراسة ويمكنكم استخدام رابط الموقع من هنا للتعرف على شروط السفر للدراسة وأيضا يمكنكم التقديم فعليا والحصول على التأشيرة الدراسية للدراسة فى أستراليا وإليكم رابط الموقع الرسمي لوزارة الخارجيةالأسترالية وهو المكان الصحيح للحصول على التأشيرة الدراسية و يمكنكم التقديم الآن من خلاله

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview

موقع يحتوي على أكثر من 50 مليون كتاب متاح للتحميل

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 26 Mar 2020 02:40:00 +0200

نقدم لكم هذا الموقع الرائع الذي يتيح لكم تحميل أكثر من 50 مليون كتاب وبحث علمي بصيغة PDF مجانا في مختلف التخصصات و المجالات العلمية.

يمكنكم استعراض الموقع مباشرة

من هنا

كما يمكنكم الإنتقال إلي الموقع من خلال الضغط على رابط الإنتقال التالي :- https://b-ok.cc/

تحميل كتاب الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Mar 2020 04:24:00 +0200

أصبحت الجريمة المنظمة أكثر إنتشار فى العصر الراهن وهو ما دعا العديد من الدول إلى اصدار تشريعات لتأثيمها فضلا عن تأثيمها دوليا بموجب الإتفاقيات الدولية الموقع عليها من معظم دول العالم وانطلاقا من دور المدونة في نشر الوعي القانوني نقدم لكم هذا الكتاب كتاب الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها يمكنكم تحميله عن طريق الضغط على الرابط التالي:-

الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها.pdf - 9.7 MB

نص قرار رئيس مجلس الدولة بتعليق الجلسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Mar 2020 20:55:00 +0200

أصدر رئيس مجلس الدولة قرارا بتعليق الجلسات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الفترة من١٦ /٣ /٢٠٢٠ وحتي ٢٨ / ٣/ ٢٠٢٠ وقد جاء ذلك القرار تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترافية للحد من التجمعات البشرية منعا لإنتشار وباء كورونا اللعين بين بنو الوطن المصري.

وقد استثني من القرار القضايا المستعجلة كطعون الإنتخابات وقضايا الطلاب.

وإليكم نص القرار

نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعليق الجلسات بالمحاكم لمواجهة انتشار فيروس كورونا

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Mar 2020 20:25:00 +0200

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بتعليق الجلسات بالمحاكم لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الفترة من١٦ /٣ /٢٠٢٠ وحتي ٢٦ / ٣/ ٢٠٢٠ وقد جاء ذلك القرار تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترافية للحد من التجمعات البشرية منعا لإنتشار وباء كورونا اللعين بين بنو الوطن المصري.

وإليكم نص القرار

هل ترغب فى التعرف على إجراءات إنشاء فروع للشركات المصرية والعربية والأجنبية داخل الدولة التركية؟

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 4 Mar 2020 01:11:00 +0200

إذا كانت لديك شركة مصرية أو عربية أو أجنبية وأردت إنشاء فرع لشركتك داخل دولة تركيا فأنت هنا في المكان الصحيح لمعرفة كافة الإجراءات المطلوبة لإنشاء فرع لشركتك داخل الأراضي التركية.

حيث سنوضح لك في هذه المقالة جميع تلك الإجراءات من الألف إلى الياء عن طريق الإجابة على أهم الأسئلة التى ستدور برأسك عندما تفكر فى إنشاء فرع لشركتك المصرية أو حتى غير المصرية داخل الدولة التركية.

وسنجيبك على تلك الأسئلة عل النحو التالى:-

كيف يتم فتح فرع لشركة في تركيا؟

إنشاء فرع لشركة أجنبية في تركيا في حال رغبة شركة اجنبية ما بفتح فرع لها في تركيا فإن عليها قبل كل شيء ان تعين وكيلا مخولا لها بكامل الصلاحيات ويشترط ان تتوافر في هذا الوكيل الشروط الآتية :- ١- أن يكون حائزا على تصريح إقامة و مقيما في تركيا ٢_ أن يكون للوكيل عنوان في تركيا.

ثانيا:-

ما هى المستندات المطلوبة لإنشاء فروع للشركات الأجنبية داخل تركيا؟ ومن الذي يقوم بتقديمها؟ وإلي أي جهة يقدمها؟

يقوم الوكيل المتوفر فيه الشروط السابقة بمراجعة المديرية العامة للتجارة الداخلية التابعة لوزارة الصناعة و التجارة التركية وبرفقتة المستندات والوثائق التالية:-

عريضة طلب (تكون موقعة من قبل الخص صاحب الحق فى التوقيع بإسم الشركة سواءا كان مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو الشريك التضامن فى شركات الأشخاص على حسب الاحوال و ويمكن أن يتم توقيع عريضة الطلب من الوكيل المخول فى ذلك وفي حالة كون عريضة الطلب موقعة من قبل الوكيل يجب ارفاق النسخة الأصلية من الوكالة،و بيان دائرة الضريبة التي يرتبط بها الفرع، وقائمة بالمستندات المرفقة بالوثائق المقدمة) و يذكر في عريضة الطلب البيانات التالية:-1.الإسم التجاري لفرع الشركة ٢. رأس مال الشركة ٣. مركز الشركة الرئيسي وتاريخ إنشاءها ٤.مجال نشاط الشركة في ذلك التاريخ بشكل واضح ٥. خطاب تعهد بكافة المسؤوليات التي قد تتولد في حال ثبوت عدم صحة المعلومات المقدمة في هذه الوثائق على ان يكون كافة المسؤوليات على عاتق الشخص او الأشخاص الذين يوقعون على التعهد.
استمارة الإعلام عن التأسيس – (4 نسخ)
.بيان تسجيل الغرفة (ويجب أن يكون موقعا من قبل الأشخاص الذين لهم حق التوقيع عن الشركة و أن تحتوي على صور لهم ).
نسخة مصدقة من الوثيقة الحاوية على معلومات السجل التجاري الخاص بمركز الشركة و نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة مع ترجمتها للغة التركية. (يتوجب في هذه الوثيقة ان تكون مصدقة من دوائر كتابة العدل و القنصليات التركية المتواجدة في ذلك البلد او تصديقها بالشكل الذي يتوافق مع اصول اتفاقية اختصار التصديق الإجباري المتقابل للوثائق الأجنبية و تصديق نصوصها المترجمة الى اللغة التركية من قبل كاتب العدل).

وقرار الشركة بشأن فتح فرع للشركة و تعيين ممثل بكامل الصلاحية المقيم في تركيا صادر من قبل الشركة. (يتوجب في هذا القرار ان يكون مصدقا من دوائر كتابة العدل و القنصليات التركية المتواجدة في ذلك البلد او تصديقه بالشكل الذي يتوافق مع اصول اتفاقية اختصار التصديق الأجباري المتقابل للوثائق الأجنبية و تصديق نصوصها المترجمة الى اللغة التركية من قبل كاتب العدل).(4 نسخ)

5.نموذج بيان موقع ممن لهم حق التوقيع عن الشركة (النسخة الأصلية من خطاب البيان الموقع من قبل أصحاب الحق في التوقيع باسم الشركة و النص مترجم ومصدق باللغة التركية)،

6.الإسم التجاري للمركز الراغب بفتح الفرع و نوع الشركة و مجالات اشتغالها و نوعها و مقدار رأسمالها و تاريخ تأسيسها و رقم سجلها التجاري و القوانين التي تخضع لها و موقعها الألكتروني و الإسم التجاري للفرع و مبلغ رأس المال المخصص للفرع و الإسم الكامل للشخص او الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة بكامل الصلاحيات لدى الدوائر الرسمية و العامة و الخاصة و الشركات والمحاكم وبارقام هوياتهم و عناوين سكنهم و عنوان الفرع. (3 نسخ)

7.في حال عدم تعيين الصلاحيات المناطة للوكلاء المخولين بفتح فرع الشركة في نص قرار فتح الفرع يتم تقديم النسخ الأصلية و نصوص الترجمة الى اللغة التركية المصدقة للوكالة الخاصة بالشخص او الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة الأم بكامل الصلاحية لدى الدوائر الرسمية العامة والخاصة.(يتوجب في هذا القرار ان يكون مصدقا من دوائر كتابة العدل و القنصليات التركية المتواجدة في ذلك البلد او تصديقه بالشكل الذي يتوافق مع اصول اتفاقية اختصار التصديق الأجباري المتقابل للوثائق الأجنبية و تصديق نصوصها المترجمة الى اللغة التركية من قبل كاتب العدل).(4 نسخ)

7.النسخة الأصلية من بيان التوقيع، لتوقيع الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة تحت الإسم التجاري لعنوان فرع الشركة(نسختين).

8.إذا كان وكيل الفرع تركي الجنسية ترفق نسخة مصدقة من هويته. كما ترفق نسخة مصدقة من جواز سفر المدير الأجنبي و نسخة مصدقة من اذن اقامته اذا كان مقيما في تركيا. (ويجب تعيين مدير واحد مقيم في تركيا على الأقل)

9.تقديم وثيقة صادرة من الجهات المختصة في بلد الشركة الأم التي تؤيد فيها استيفاء الشركة للشروط اللازمة لفتح فرع الشركة و تسجيل الفرع و ابرازها للوثائق و المستندات المطلوبة في حال قضاء القوانين السارية في البلد بضرورة استكمال هذه الأجراءات للفرع مع ترجمتها للغة التركية مرفقة بالنسخة الأصلية للبيان.(نسختين)

10.ارفاق كافة الوثائق المطلوبة و اللازم ابرازها لتسجيل الفرع من دولة الشركة الأم.

11.تقديم الموافقة و التصاريح اللازمة لفرع الشركة التي تستوجب فتحها موافقة الجهات الرسمية و الوزارات.

تلك هى الإجراءات التى ستحتاج للقيام بها في حالة رغبتك فى فتح فرع لشركتك المصرية أو الأجنبية داخل الأراضي التركية. رأينا توضيحها لكم نظرا لورود العديد من الإستفسارات التي تدور حول كيفية إنشاء فروع للشركات الأجنبية داخل دولة تركيا.

فإذا أعجبتك المعلومات القانونية الواردة بتلك المقالة أو رأيت أنها قد تكون مفيدة سواء لك أو لغيرك من المهتمين بمعرفة تلك الإجراءات فقم بمشاركتها عسى أن ينتفع بها غيرك.

وإيمانا من مكتبنا بضرورة إتاحة المعلومات القانونية لجميع الراغبين فى الحصول عليها واضطلاعا بدوره فى نشر الوعى القانوني والحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم وحقهم فى الحصول على المعلومة القانونية

كانت تلك المقالة

توضيحا لكافة الإجراءات المتبعة فى انشاء فروع للشركات الأجنبية داخل دولة تركيا

والله الموفق والمستعان

أكثر من ١٠٠٠ صيغة قانونية صحف دعاوى ومذكرات دفاع وعقود متنوعة جاهزة للتحميل

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 3 Feb 2020 05:20:00 +0200

يمكنك الآن تحميل أكثر من ١٠٠٠ صيغة قانونية

لدعاوى ومذكرات دفاع وعقود متنوعة

من هنا

الاطلاع على الصيغ وتحميلها إضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة - طلب حجز تحفظى.doc

صيغة - انذار بالعزم على الصرف.doc

حمل تطبيقنا ١٠٠٠ صيغة وصيغة من هنا

صيغة - طلب حجز تحفظى على تركه.doc

صيغة 7 لوضع الاختام على تركة متوفى.doc

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد القيمه الايجاريه.doc

صيغة بلاغ خيانة امانهdocx.docx

صيغة اثبات حالة.docx

صيغة اخلاء لعدم سداد الايجار.doc

صيغة اخلاء للتاجير من الباطن.

صيغة استلام مستند.docx

صيغة استئناف حكم دعوى حساب.doc

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد.doc

صيغة اشكال جنائى.doc

صيغة اشكال.doc

صيغة ونموذج دعوى

صيغة اعتراض على قائمة شروط البيع.doc

صيغة اعتراض علي نموذج 18 ضريبة.doc

صيغة اعلان بالاحاله.doc

صيغة اعلان بالدعوى المدنية 0.doc

صيغةإعلان بتبليغ حجز على سفينة وتكليف

بالحضور.doc

صيغة اعلان بترك الدعوى.doc

صيغة اعلان بتقديم اصل المستند.doc

صيغة إعلان لحلف اليمين الحاسمة.docx

صيغة انذار الغاء توكيل.doc

صيغة إنذار بأداء مبلغ.doc

صيغة انذار بإنتهاء عقد ايجار.doc

صيغة إنذار بســداد القيمـة الإيجاريـة.doc

هل تعبت من القراءة؟

أرح ذهنك قليلا مع هذه اللعبة

و
لمزيد من الألعاب المجانية الشيقة

إضغط على الرابط التالى

شبكة ألعاب العرب Arap games network

صيغة انذار بعدم الرغبه فى التجديد.doc

صيغة انذار عرض اجرة.doc

صيغة انذار عرض مبلغ.doc

صيغة باستخراج صوره رسميه من الحكم.docx

صيغة بالوفاء بالقيمه الايجاريه.doc

صيغة بسب وقذف1.doc

صيغة بلاغ كاذب سرقة.doc

صيغة بلاغ كاذب ضرب.doc

صيغة تفسير حكم غامض.doc

صيغة تقرير طعن بالتزوير.doc

صيغة تقرير طعن بالتزوير.docx

صيغة تكليف بالوفاء 1.doc

صيغة توكيل خاص باستلام حرز.doc

صيغة -توكيل لمحضر فى تنفيذ.doc

صيغة جنحة خيانة أمانة.doc

صيغة جنحة مباشرة شيك بدون رصيد.doc

صيغة دعوى إبدال خبير.doc

صيغة دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس بعد إشهار إفلاسه.doc

صيغة دعوى إخلاء شقة لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب.doc

صيغة دعوى إخلاء عقار للهدم وإعادة البناء.doc

صيغة دعوى اخلاء لاساءة الاستخدام او الاستعمال .doc

صيغة دعــوى إخـلاء لـتـكرار التأخـير فــى ســداد الاجــره.doc

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد.doc

صيغة -دعوى اخلاء للتاجير من.doc

صيغة دعـوى إخلاء للـتأخير فى سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى إخلاء لوفاة المستأجر.doc

صيغة دعوى اخلاء مؤقته للقيام بترميمات.doc

صيغة دعوى إخلاء وفسخ لعدم سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى إزالة منشآت.doc

صيغة دعوى استحقاق فرعية.doc

صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجلة.doc

صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجلة.doc.docx

صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة.doc

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي.doc

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر.doc

صيغة دعوى اعتراض من شريك على الشيوع على قرار باقي الشركاء الملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع.doc

صيغة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى امتداد علاقه ايجار.doc

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لتحقق الشرط الفاسخ الصريح.doc

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار.doc

صيغة دعوى انهاء للغلق.doc

صيغة دعوى بإبطال إجراءات التوزيع.doc

صيغة دعوى بإثبات صورية شركة.doc

صيغة دعوى بإلزام خصم بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده.docx

صيغة دعوى بطلان بيع ملك الغير.doc

صيغة دعوى بطلان صلح.doc

صيغة دعوى بطلان عقد شركة لعدم مساهمة الشريك في الخسائر.doc

صيغة دعوى بطلب وقف الاعمال.doc

صيغة دعوى بيع سفينة.doc

صيغة دعوى تأمين بحري.doc

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار.doc

صيغة دعوى تزوير أصلية.docx

صيغة دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب.doc

صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة1 0.doc

صيغة دعوى تعويض عن قرار ازالة.doc

صيغة دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين.doc

صيغة دعوى تمكين مستأجر.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة دعوى تمكين مستعجلة من العين المؤجرة لعدم الهدم والبناء خلال 3 شهور.doc

صيغة دعوى ثبوت حق وصحة حجز.doc

صيغة دعوى حراسة مستعجلة على شركة.doc

صيغة دعوى حراسة مستعجلة على عقار.doc

صيغة دعوى حساب ( ).docx

صيغة دعوى حساب.doc

صيغة دعوى حل شركة وتعيين مصف للشركة.doc

صيغة دعوى رد خبير.docx

صيغة دعوى صحة توقيع عقد بيع.doc

صيغة دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى طرد للغصب.doc

صيغة -دعوى طرد لموت اصحاب حق.doc

صيغة دعوى طرد مستعجلة للتأخير في سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله للاستعمال فى.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله لعدم سداد الاجرة.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله لعين.doc

صيغة دعوى طردبعدم الرغبه فى التجديد.doc

صيغة دعوى فسخ عقد بيع.doc

صيغة دعوى لتسليم صورة تنفيذية ثانية.doc

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين حارس على مصعد بناية أو عمارة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مدير مؤقت لتركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بطرد مستأجر لصدور حكم جنائي لإدارة العين بطريقة منافية للآداب.doc

صيغة دعوى مستعجلة بوضع أختام على شركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بوضع الأختام على أموال تركة.doc

صيغة دعوى مستعجله باثبات حالة.doc

صيغة دعوى مستعجله بطلب استماع إلى شاهد.doc

صيغة دعوى مستعجله بطلب انهاء.doc

صيغة دعوى مستعجله لاعادة الحال إلى ما كان عليه.doc

صيغة دعوى مستعجله لرفع الاختام.doc

صيغة دعوى مستعجله لسماع شاهد.doc

صيغة دعوى مستعجله لوضع الاختام.doc

صيغة دعوى مطالبة بدين تجاري.doc

صيغة دعوى مطالبة بعمولة سمسرة.doc

صيغة دعوى مطالبه بالقيمة الايجارية المتأخرة على المستأجر.doc

صيغة دعوى من جار ضد مالك عقار أساء استعمال حقه.doc

صيغة دعوى منع التعرض.doc

صيغة دعوى وارث ضد باقي الورثة والمشتري في بيع صدر من مورثه في أثناء مرض الموت.doc

صيغة دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة.doc

صيغة دعوى إنهاء لتغيير النشاط.doc

صيغة سب و قذف.doc

صيغة صيغة استئناف حكم.doc

صيغة صيغة استئناف حكم00.doc

صيغة صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى.doc

صيغة صيغة اشكال فى تنفيذ حكم.doc

صيغة صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية.doc

صيغة صيغة انذار قبل استصدار أمر.doc

صيغة صيغة تظلم من أمر أداء.doc

صيغة صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية.doc

صيغة صيغة دعوى صحة توقيع.docx

صيغة طلب إعفاء من رسوم التقاضي.doc

صيغة طلب بتحديد جلسة للبيع.doc

صيغة طلب تسوية.doc

صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة طلب تقدير مصروفات دعوى.doc

صيغة طلب تمكين محبوس من التقرير بالنقض والاشكال.doc

صيغة طلب توقيع الحجز التحفظي.doc

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير.doc

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي.doc

صيغة طلب رد خبير.doc

صيغة طلب فتح باب المرافعه.doc

صيغة طلب لاستصدار امر الاداء.doc

صيغة طلب للمحافظ بالتصديق على ترخيص كافيتريا.doc

صيغة طلب مقدم لقاضى التنفيذ للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية.doc

صيغة عزم بالتنفيذ.doc

صيغة عقد ايجار جديد.doc

صيغة فتح باب المرافعة.doc

صيغة محضر حجز تحفظى.doc

صيغة محضر حجز على سفينة.doc

صيغة محضر صلح.doc

صيغة مذكرة بأسباب النقض.doc

صيغة -مكرر طلب حجز تحفظى.doc

صيغة منقولات زوجية.doc

صيغة نقض قتل.doc

صيغة نقض.doc

من هنا

مواقع صديقة

موقع الأستاذ/ يسن أبو بكر المحامى

منحنى النسيان - دراسة علمية في عملية التذكر والنسيان - وكيفية تقوية الذاكرة

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 16 Jan 2020 16:52:00 +0200

"منحنى النسيان"

دراسة علمية في التذكر والنسيان – وكيف تقوي ذاكرتك

مقدمة:

لقد تطور الدماغ البشري مع الذاكرة لحفظ المعلومات التي تهم الإنسان من أجل محاولته البقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية المختلفة، حفظت ذاكرة الإنسان كيفية إيجاد النار لطهي الطعام، وحفظت شكل ونوع الحيوانات المفترسة التي تُهدده، وحفظت كثيرًا من العادات التي تحافظ على استقراره وبقائه على قيد الحياة.

ولكن مع زيادة التطور والتقدم الحضاري، صار واجبًا على الإنسان تذكر معلومات أكثر تعقيدًا وأهمية، وزادت المجالات التي يستهل منها الإنسان المعارف وتعقدت النظريات وتنوعت الفرضيات وصار على الإنسان دراسة وتحليل كل منها لاستخدامها في عمليات اتخاذ القرارات في مختلف المجالات، ليس هذا فحسب بل عليه أن يحفظها في ذاكرته دومًا، مثل تعلم القوانين أو اللغات، على العكس وجد الإنسان نفسه ينسى أغلب ما يتعلمه حتى لو بعد فترة قصيرة من تعلم الشيء، إلا أن للعلم تفسيرًا لهذه الظاهرة التي أطلقوا عليها اسم "منحنى النسيان".

ما هو النسيان?

يشير مفهوم النسيان إلى فقدان إمكانية الوصول إلى المعلومات التي سبق معالجتها في الذاكرة، وهذا النسيان ممكن نظرًا لظروف مختلفة جدًا.

عموماً هذه الظاهرة هي بسبب انحرافات الانتباه، أو لمجرد مرور الوقت، على الرغم من الممكن أن يحدث النسيان كوسيلة لمنع أي موقف مرهق أو بسبب وجود نوع من الاضطرابات، سواء كانت عضوية أو نفسية.

على الرغم من أنها تبدو مزعجة وغير مرغوب فيها إلى حد ما، إلا أن القدرة على النسيان تؤدي وظيفة تكيفية. من خلال النسيان، يمكننا التخلص من المعلومات والمفاهيم التي لا نحتاج إليها أو نستخدمها في عقولنا، لذلك نتجاهل التفاصيل والعناصر الظرفية من أجل السماح لنا بالتركيز على جوهر المشكلة.

منحنى النسيان يخبرنا لماذا ننسى كل شيء بسرعة:

هل تصدق أن هناك معادلة رياضية تشرح لك لماذا قد تنسى المعلومات التي تعلمتها بسرعة؟ تلك الصيغة الرياضية ليست حديثة على العلم، وذلك لأن العلماء اهتموا بدراسة الميكانيكية التي تعمل بها ذاكرة الإنسان منذ قرن مضى، كان أهم العلماء الذين ساهموا في تجارب علم النفس - الخاصة بالذاكرة - العالم الألماني "هيرمان إبينجهاوس" الذي قدم واحدة من أولى وأهم تجارب الذاكرة في القرن الـ 19 .

وهيرمان إبينجهاوس -بالألمانية: Herman Ebbinghaus- (مواليد 24 يناير 1850 - توفي 26 فبراير 1909) هو عالم نفس ألماني. ظهرت أولى أبحاثه المتصلة بالذاكرة سنة 1885 من خلال كتابه عن "الذاكرة" وقام بدراسات تجريبية لتحديد كيفية النمو، وضبط المتغيرات في الذاكرة. وميز بين: "الذاكرة الأولية المباشرة" و "الذاكرة الثانوية غير المباشرة". وقد اعتبر أن الذاكرة الثانوية هي المستودع الخفي للمعلومات التي سبق لها أن خضعت للخبرة.

( الصورة رقم 1 )

( عالم النفس الألماني: هيرمان إبينجهاوس - Herman Ebbinghaus )

فقد قضى "هيرمان" الكثير من الوقت لاختبار نفسه في تذكر العديد من مقاطع الكلمات التي لا معنى لها، ليجرب طرقًا مختلفة على نفسه لاختيار الأفضل منها في محاولة تذكر المقاطع بشكل كاف، تكونت هذه المقاطع من حرف ساكن يليه حرف متحرك وينتهي المقطع بحرف ساكن آخر مثل "RUJ" أو "POZ" اكتشف هيرمان من تكراره للتجربة عدة مرات على نفسه عدة اتجاهات يميل المرء لاتباعها حين يحاول تذكر معلومات معينة.

كان الاتجاه الأول الذي ذكره "هيرمان" في تجربته ما يُعرف بـ"تأثير المباعدة" أو "spacing effect" وهو ما اكتشفه هيرمان حينما حاول دراسة القليل من المعلومات في أوقات متباعدة بدلًا من دراسة الكثير من المعلومات في وقت واحد، وجد أن التباعد بين الأوقات وتقسيم كمية المعلومات المراد دراستها يُفيد في محاولة تذكرها بشكل أفضل.

هذا ينطبق على كل من يحاول دراسة كمية كبيرة من المعلومات في الليلة التي تسبق يوم الاختبار، بحسب نظرية هيرمان فإن محاولة تذكر كل المعلومات التي درسها المرء في وقت واحد ستؤول بالفشل في النهاية ولن يتذكر المرء من تلك المعلومات إلا القليل، ومن هنا خرج هيرمان باتجاه آخر له علاقة بطريقة التذكر لدى ذاكرة الإنسان، وسمي ذلك الاتجاه بـ "تأثير الادخار" أو "Saving Effect".

حاول هيرمان قياس المدة التي احتاجها ليتذكر مقاطع الكلمات المكونة من 3 أحرف التي لا تعني كلمات مفيدة، بعد أن كررها وتعلمها للمرة الثانية، ليحاول المقارنة بين الوقت الذي يحتاجه المرء لتذكر معلومات تعلمها لمرة واحدة، والوقت الذي يحتاجه لتذكر المعلومات ذاتها بعد تكرارها مرتين، وجد هيرمان أنه احتاج نصف الوقت الذي احتاجه لتذكر المعلومات في المرة الأولى ليحاول تذكرها في المرة الثانية.

يشير "منحنى النسيان" أن بمجرد تعلم المعلومات يدخل المرء فورًا في مرحلة نسيانها، اكتشف هيرمان أن النسيان لا يحدث دفعة واحدة وإنما على مراحل، حيث وصف ما يحدث في مرحلة النسيان الأولى بـ "النسيان الواعي" أما ما يحدث في المرحلة الثانية فهو "نسيان لا واع" يستغرق من المرء وقتًا أطول لكي ينسى فيه المعلومات التي تذكرها، ولهذا استغرق هيرمان وقتًا أقل حينما حاول تذكر المعلومات التي تعلمها، وهي مقاطع الكلمات القصيرة، للمرة الثانية.

ما منحنى النسيان؟

يعتبر أهم ما خرج به "هيرمان إبينجهاوس" من تجاربه المختلفة على نفسه وعلى الآخرين حيال كيفية عمل الذاكرة وكيفية حفظ المعلومات هو "منحنى النسيان"، فسّر عالم النفس الألماني الطريقة العلمية التي توضح عملية تذكر المعلومات أو نسيانها من خلال منحنى شديد الانحدار يُعرف بـ"منحنى النسيان".

يشير "منحنى النسيان" أن بمجرد تعلم المعلومات يدخل المرء فورًا في مرحلة نسيانها، ومحاولة التذكر بعد التعلم مباشرة لا تنجح كما هو المتوقع من الكثيرين، حيث يتذكر المرء قليلًا مما تعلمه في اليوم التالي للدراسة، ويتذكر أكثر من ذلك في الأيام القليلة التالية، ولهذا فستكون محاولة التذكر في اليوم التالي مجرد مضيعة للوقت.

فمن خلال ملاحظتنا لهذا المنحنى، وبقراءتنا السريعة لمعطياته. يمكن القول أنّ العقل البشري ينسى المعلومات التي يتلقاها - طبقاً لتجارب هيرمان - بالنسب التالية:

- بعد ساعة يصل النسيان إلى أكثر من 50%

- بعد يوم يصل النسيان إلى 30%

- بعد أسبوع واحد لن تحتفظ ذاكرته إلّا بـ 20% فقط منها

- بعد شهر لا يتبقى في ذاكرة الانسان سوى أقل من 5% من كمية المعلومات التي تلقاها.

لكن عند نقطة معينة تتوقف عملية النسيان، مما يعني أن المعلومات ستبقى مستقرة في الذاكرة طويلة الأمد دون أي تهديد لضياعها.

فنحن إذن نفقد نسبة كبيرة من المعلومات إذا لم يتم محاولة استذكارها.

علاج النسيان استمرارية الاستذكار والمراجعة والتكرار المتباعد:

ورغم تلك النسب الكبيرة في فقدان المعلومات التي يتم تحصيلها، إلا أن هيرمان لم يكن متشائمًا حيال اكتشافاته تلك، لأنه وجد طريقة تساعد على جعل منحنى النسيان أقل انحداراً، أي في سياق آخر وجد طريقة تساعد على عدم نسيان المعلومات بشكل مباشر بعد تعلمها أو قراءتها وذلك من خلال "التكرار المتباعد"، فلا يجب على المرء تقسيم كمية الدراسة على عدة أوقات مختلفة فحسب، بل يجب عليه إعادة قراءتها من جديد على فترات متباعدة لكي يكررها بشكل متباعد وهو ما سيسهل عليه عملية حفظها في ذاكرته وعملية تذكرها.

في الصورة في الأعلى توضيح أن تكرار قراءة المعلومات وحفظها على فترات متباعدة يقلل من انحدار "منحنى النسيان" ويزيد من قوة الذاكرة في حفظ المعلومات وتذكرها لكي يغذيها الدماغ وكأنها عضلة يغذيها الجسم لتكون أقوى.

في هذا الصدد، يمكن استحضار "الخطاطة العامة للتكرار" والتي تبناها نفس العالِم.

الخطاطة العامة للتكرار:

تتمثل هذه الخطاطة بشكل مختصر في:

لذا يتعين علينا استخدام آليه "التكرار المتباعد" على النحو التالي:

للتذكر لفترة قصيرة:

- التكرار (لأول مرة) بعد الحفظ مباشرة.

- ثم التكرار (لثاني مرة) بعد الحفظ بـ 15 : 20 دقيقة.

- ثم التكرار (لثالث مرة) بعد الحفظ بـ 6 : ساعات.

- ثم التكرار (لرابع مرة) بعد الحفظ بـ 24 ساعة.

للتذكر لفترة طويلة:

- التكرار (لأول مرة) بعد الحفظ مباشرة.

- التكرار (لثاني مرة) بعد الحفظ بـ 20 : 30 دقيقة.

- التكرار (لثالث مرة) بعد الحفظ بـ: يوم واحد (24 ساعة).

- التكرار (لرابع مرة) بعد الحفظ بـ 2 : 3 أسابيع.

- التكرار (لخامس مرة) بعد الحفظ بـ 2 : 3 أشهر.

فما تقول هذه الخطاطة أنّ هناك اختلاف بين استغلال التكرار حسب الحاجة والضرورة، فإن كنت تريد الحفظ بسرعة مع احتمال النسيان على مدى الطويل، فالأفضل أن يتم التكرار على مدى قصير أيضًا وعلى أربع مراحل في نطاق الأربع وعشرين ساعة بعد عملية الحفظ الأولي.

أمّا في حالة إذا ما أراد الشخص الاحتفاظ بالمعلومات لوقت أكبر سواءً تعلم لمفردات لغة أجنبية، أو معلومات علمية، أو أحداث تاريخية (إضافة منا: أو حفظ القرآن الكريم)، فيجب أن تعتاد ذاكرته أيضًا على التفكير والتخزين على المدى الطويل. بغيةَ ذلك، يجب تكرار ما تم حفظه على فترات متباعدة قد تصل للشهرين أو الثلاثة.

من هذا وذاك، يمكن أن نستنتج أنّ الذاكرة تعتمد بشكل أساسي على التمرين والتدريب، فالهدف من الحفظ (سواءً على سرعة أو لمدة أطول) هو المرجع والمحدد الأساس لطريقة الحفظ (على المدى الطويل أو القصير).

مع ملاحظة أن فترة المراجعة أو التكرار المتباعد (ستكون في كل مرة) أقصر بكثير من فترة الحفظ لأول مرة، بحيث يمكن ألا تتعدى بضع دقائق فقط (عند كل تكرار).

وضع هيرمان لذلك معادلة رياضية كالآتي:

R = e^(-t/s)

حيث تعني (R) وحدة قياس إمكانية تذكر المعلومة، و (s) تعبيرًا عن القوة أي قوة الذاكرة، بينما (t) تعبر عن وحدة الزمن إشارة إلى الوقت الذي يمر على تعلم أو قراءة المعلومة، أما عن (e) فهو ثابت رياضي.

يعمل العقل بسياسة "استخدمها وإلا ستخسرها" ( Use it or lose it ) حينما يحاول تخزين أي معلومات جديدة في الذاكرة، فإما يحاول المرء استخدامها جيدًا وتجديدها ومحاولة الحفاظ عليها في الذاكرة عن طريق تكرار قراءتها على فترات متباعدة، وإما ستخسر الذاكرة ما احتوت عليه من معلومات ويصبح من الصعب محاولة استعادتها مرة أخرى من خلال كثير من المحاولات التي لن تفعل شيئًا سوى إضاعة مزيدًا من الوقت.

مقولات منتشرة، ولكنها غير صحيحة:

هناك قناعات خاطئة تحملها عن الذاكرة يجب التخلص منها:

- "أنا كثير النسيان"

- "ذاكرتي ممتلئة"

- "أنا اتقدم في العمر وذاكرتي تضعف"

- "ضغوطات الحياة تضعف من ذاكرتي"

- "الذاكرة أمر معقد ويحتاج لوقت وانا لا أمتلك الوقت الكافي"

- "هناك أنواع من الأغذية تساعد على تحسين عمل الذاكرة، كما أن هناك أغذية تضعف عمل الذاكرة، ولست على درجة من الوعي بهذه الأغذية، فمهما حاولت لتحسين ذاكرتي سوف تضعف بسبب نظامي الغذائي"

هذه القناعات القديمة تُضعف ثقتك بذاكرتك وتعيق تقدمك؟

لذا ينبغي عليك أن تتبنى قناعات مثل:

· التذكر عضلة: مثلها كمثل أي عضلة أخرى يمكن تقويتها بالتمارين والممارسة. فإذا لم تكن ذاكرتي قوية بما فيه الكفاية، فمعنى ذلك أنني بحاجة إلى تقويتها.

· التذكر مهارة: وليست موهبة، والمهارة يمكن اكتسابها على عكس الموهبة والتي تخلق مع الأنسان منذ الولادة.

· الذاكرة لا يمكن أن تمتلئ إطلاقا: أن الجزء الذي قد يكون مستخدم في حال استقبال معلومة كل ثانية باستمرار طوال عمر الانسان لا يتعدى حبة الحمص.

و لا تنسى ما يلي:

- لا توجد ذاكرة ضعيفة، ولكن هناك ذاكرة غير مدربة (الذاكرة تعتمد بشكل أساسي على التمرين والتدريب).

- سعة ذاكرة الانسان غير محدودة.

نصائح للاحتفاظ بالمعلومات لأطول مدة:

من أجل ذلك، وقصد الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة لوقت أطول. مجموعة من النصائح والطرائق يمكن أن تُقَدم. نطرح منها الآتي:

· بدايةً عليك أن تحاول فهم ما تحفظه، فذلك علميًا سيجعل من المعلومات تترسخ في الذاكرة تسع مرات أسرع. لهذا، لا تجعل من ذاكرتك مكان تخزين للحفظ عن ظهر قلب، وكأنّها آلة تكرار وحفظ وإلقاء فقط، بل استغل قدرات ذاكرتك جيدًا بما يتناسب مع صفتك البشرية الذكية المفكرة.

· هناك ما يسمى بتأثير الموقف المتسلسل، والذي يدل اختصارًا حسب الاستنتاج الذي توصل له (هيرمان إبينجهاوس) استنادًا لتجربته على نفسه، على أنّ ذاكرة المرء تتذكر بشكل أفضل أول (تأثير الأسبقية) وآخر (تأثير الحداثة) عناصر سلسلة أو قائمة ما، فاستخدمها إذًا كنقطة قوة خلال حفظك.

· هناك نظرية تسمى بنظرية "التداخل" لتفسير النسيان، والتي تثبت أنّ الأحداث أو المعلومات الجديدة تحدث خللًا في الذاكرة وبالتالي تداخل في المعارف، مما يؤدي إلى نسيان المعلومات السابقة وتعويضها بالجديدة (نوع التداخل الرجعي) أو تعطيل التعلم الجديد بسبب مكتسبات سابقة (نوع التداخل الكفي). من أجل ذلك، يجب عليك محاولة استيعاب المواد في إطارها العام قبل الانتقال للعناوين والنقاط الفرعية، وأيضًا يستحسن عدم مراجعة مواد دراسية متشابهة في نفس الوقت أو وراء بعض، فلن يزيد ذلك إلّا تعقيدًا لعملية التعلم.

· تعلم بالمضادات (خاصة بالنسبة لتعلم اللغات الأجنبية)، فإن كانت كلمة "Jour" مثلًا تعنى بالفرنسية النهار، فيجب أن تعلم أنّ الليل هو "Nuit" بمعنى أنّ التعلم بالمضادات أمر مهم يسهل الحفظ والتذكر.

· "الكلمة – المسمار"، أو ما يسمى "Mots-Clous" إنّها طريقة فرنسية قديمة تختصر في أنّه مثلًا إن كنت تريد تعلم لغة أجنبية فاربط كلمة تعلمتها بكلمة تعْلَمُها سابقًا. هكذا، كلما تذكرتك كلمتك المعتادة فستتذكر أوتوماتيكيا الكلمة الأخرى. (الأمر سهل التنقيد لو استعنت بمقاطع من الأغاني مثلًا).

· إن كنت ممن يملكون ذاكرةً سمعيةً قويةً، فالأحسن أن تستخدم طريقة التسجيل الصوتي. اقرأ المعلومة أو الكلمة وسجل نفسك، أعد الاستماع للتسجيل مرارًا وتكرارًا، لتجد نفسك تحفظها وتتذكرها بسهولة.

· اصنع لنفسك ستايل ونمطًا خاصًا أثناء الحفظ. مثلًا نبرة خاصة غريبة لنطق الكلمة، رسم معبر عن المعلومة … ستجد أنّ الأمر ممتع قليلًا ومرح، وطبعًا مفيد وفعال للغاية.

في الأخير، تجدر الإشارة وكما قلنا سابقًا، أنّ عملية الحفظ وتغيير النمط ما هي إلّا عملية تمرين للذاكرة. لهذا، ستلاحظ الفرق مع التكرار والمداومة. إلى جانب الثبات على الهدف الأساسي من العملية التعليمية.

==========================================

الحل المقترح للطلبة – لعلاج مشكلة منحنى النسيان

الحل ببساطة هو (4) مراجعات خلال الشهر، وكلمة السر هي (5) دقائق.

1- المراجعة الأولى:

قبل مرور ساعة، وتكون بعد انتهاء الشرح أو المذاكرة أو الحفظ مباشرة، وتحتاج فقط من 3 إلى 5 دقائق مراجعة، لأن التركيز سيكون على النقاط الأساسية، يمكن أن تتم مراجعة النقاط الأساسية. (مثلاً مراجعة الخريطة الذهنية) أو الكلمات المفتاحية.

2- المراجعة الثانية:

قبل مرور 24 ساعة، وتكون بمذاكرة الدرس والتطبيق عليه، من خلال حل تدريبات في نفس اليوم الذي تم تلقى الشرح فيه في الحصة أو المحاضرة.

3- المراجعة الثالثة:

قبل مرور أسبوع، وتكون مراجعة سريعة قبل الحصة الجديدة أو المحاضرة الجديدة من نفس المادة، تحتاج من 3 إلى 5 دقائق، لأنها أيضا تركز على أساسيات الدرس وتعيد تثبيت النقاط الهامة فيه.

4- المراجعة الرابعة:

قبل مرور شهر، وتكون مراجعة سريعة على الدروس التي تمت مذاكرتها في المادة خلال شهر، تحتاج من 3 إلى 5 دقائق، السر في قلة الفترة الزمنية التي تحتاجها هذه المراجعة أن المعلومات تكون مستقرة.

وتذكر: إن التكرار من أهم الطرق التي تساعدك على ترسيخ المعلومات في ذاكرتك بعيدة المدى.

والله ولي التوفيق،،،

هـــــــام جدا _لجميع_المواطنين_: جميع التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 15 Jan 2020 23:03:00 +0200

أرقام تليفونات وفاكسات هامة :

هـــــــام جدا _لجميع_المواطنين_:
جميع التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية ...
أرقام تليفونات وفاكسات هامة : -

وزارة الخارجية العنوان :ماسبيرو، القاهرة
تليفون : 25749820
فاكس : 25748822
وزارة الثقافة العنوان : الكيت كات امام مسجد خالد بن الوليد
تليفون : 27486957 - 27485065 - 23476092
فاكس : 23461417
وزارة المالية العنوان : مدينة نصر
تليفون : 26861200/300/600/700
فاكس: 26861861
وزارة الداخلية العنوان : شارع الشيخ ريحان، القاهرة
تليفون: 27957500
فاكس: 25792031
مكتب شئون أمن الدولة
7941103/7960890
وزارة البترول العنوان: 1 شارع احمد الزمر مدينه نصر بجوار انبى القاهرة
تليفون : 26706401 – 26706405
فاكس : 26706419 – 26476427
رئيس الجمهورية
23901998/02
رئيس الوزراء
22355628/02
رئاسة مجلس الوزراء العنوان: 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني ، القاهرة
تليفون : 27935000
الفاكس: 27958048
وزارة الإعلام العنوان :ماسبيرو، كورنيش النيل، القاهرة
تليفون : 25746927
فاكس : 25746928
وزارة الدفاع والانتاج الحربى
العنوان : 23ش يوليو كوبري القبة، القاهرة
تليفون : 22602566
فاكس: 22906004

وزارة التجارة والصناعة العنوان : 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي
تليفون : 27943600 - 27921194
فاكس : 27955025
وزارة الاستثمار العنوان : ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة
تليفون : 24055452
فاكس: 24055415
وزارة الكهرباء والطاقة العنوان : 8 ش امتداد رمسيس –ميدان العباسية اول مدينه نصر القاهرة
تليفون : 24017845
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية العنوان : 1شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27944867
فاكس : 23367179
وزارة القوى العاملة والهجرة العنوان : 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة
تليفون : 22609890
فاكس : 22609891
وزارة الأوقاف العنوان : شارع صبري أبو علم باب اللوق
تليفون : 23926163 - 23926022
فاكس : 23928602
دار الإفتاء
السيد فضيلة مفتى الجمهورية
5883330
السكرتارية
5899654
فاكس 5899652
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة
تليفون : 327615967
فاكس : 327614263

وزارة السياحة العنوان : 32 ش امتداد رمسيس ، ميدان العباسية برج مصر للسياحة
تليفون: 26828435
فاكس: 26859463
وزارة الطيران المدني العنوان : طريق المطار القديم - القاهرة
تليفون : 22671074 - 22689393
فاكس : 22679470
وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية العنوان : عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة
تليفون : 24014530-24014526
فاكس : 24014705
وزارة العدل العنوان : ش مجلس الشعب وزارة العدل، القاهرة
تليفون : 27922263 - 27922265 - 27922267 - 27922269
فاكس : 27958103
وزارة التربية والتعليم العنوان : 12 ش الفلكي-القاهرة
تليفون : 4/25787643
فاكس : 27942502

وزارة التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي العنوان : 101 شارع القصر العيني
تليفون : 27953437
فاكس : 27941005
وزارة الصحة العنوان : 3 شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27941507
فاكس : 27953966
وزارة الموارد المائية والري العنوان : شارع جمال عبد الناصر، الوراق كورنيش النيل امبابة القاهرة
تليفون : 25449446/7/8
فاكس : 25449449
وزارة التضامن الاجتماعي العنوان : شارع المراغي، العجوزة، الجيزة
تليفون : 33378573 - 33375467
فاكس : 35917799
وزارة التعاون الدولي العنوان : شارع عدلي – القاهرة
تليفون : 23905100 - 23910278 - 23910008
فاكس : 23938187
وزير دولة لشئون البيئة العنوان: 30 طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي، القاهرة
تليفون : 25256452
فاكس : 25256490
وزارة النقل العنوان : مدينة نصر- امام نادى السكة الحديد- المعهد القومي للبحوث
تليفون : 7/27955566
فاكس : 277955564
وزير دولة للتنمية الادارية
13 شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة
تليفون 38 / 4437 2404 (202)
فاكس 4126 2261 (202)
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان : القرية الذكية - الكيلو 28 – طريق مصر اسكندرية الصحراوي
تليفون : 35341300
فاكس : 35373737
وزير دولة للإنتاج الحربى العنوان : 5 شارع إسماعيل أباظة , القاهرة
تليفون : 27921589
فاكس : 27948739
هيئة قضايا الدولة السيد المستشار رئيس الهيئة
3544595
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
3544557
محكمة النقض و مجلس القضاء الأعلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5743801
رئيس مجلس القضاء الأعلى
5751364
مدير نيابة النقض
5743952
مدير عام المكتب
5743801/5751364
غرفة مجلس القضاء الأعلى
5742133
المستشار أمين مجلس القضاء الأعلى
324875
السيد المستشار الفني للمحكمة
5741206
المستشار أمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى
5743832
السادة أعضاء الأمانة
5743933
مدير عام أمانة مجلس القضاء الأعلى
5746969
5751248

وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27958930
فاكس : 27625798
نيابة الشئون المالية و التجارية
السكرتارية
6830102
المحامي العام الأول
6835010

وزارة العدل السيد الأستاذ المستشار وزير العدل فاكس
7900535
مدير المكتب
7951176
فاكس
7958103
السيد المستشار مساعد أول الوزير
7923131/7952742
السادة المستشارين مساعدو الوزير لشئون المكتب الفني
7958108
الإدارات القانونية
7951186
التشريع
7947471
المحاكم
7957541
التفتيش القضائي
7957610
المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار رئيس المحكمة
5753663/5751335 فاكس 5782851
السيد مدير عام المكتب
5751335
مجلس الدولة المستشار رئيس المجلس
3372659 فاكس 3414272
سكرتير الأمين العام
3489602
الأمانة العامة
3489891
المكتب الفني
3489895
مكتب النائب العام
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
753800
فاكس 774716
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
764290
فاكس 5757165
المستشار النائب العام المساعد للتفتيش القضائي
5743751
مدير التفتيش القضائي
فاكس
5780617
حاكم عسكري
79040260

الطب الشرعي
السيد الدكتور كبير الأطباء الشرعيين
3655391/3655477
مدير عام مكتب كبير الأطباء الشرعيين
3655385
الدكتور نائب كبير الأطباء الشرعيين
3655390
مشرحة زينهم
3631448/3649744

جريدة الأهرام
7703100,7704444
5786023
شارع الجلاء
جريدة الأخبار
5782600,5782500,5782
5782520,5782510
6 شارع الصحافة
جريدة الجمهورية
5783333
57816666,5781717
111 شارع رمسيس **&
المجلس القومي لحقوق الانسان العنوان : 1113 كورنيش النيل - القاهرة
ت/ 28745230-25745382-25745383
ف/ 25747670-25747497
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العنوان : 8/10 شارع متحف المنيل - الدور العاشر - منيل الروضة القاهرة – مصر
هاتــف : 3636811 2- (2) - 20+
23620467 - (2) - 20+
فاكسميلي : 3621613 2- (2) - 20+

أكثر من ١٠٠٠ صيغة قانونية (صحيفة دعوى _ نموذج عقد _ مذكرة دفاع جنائية ومدنية) جاهزة للتحميل بصيغة وورد القابلة للتعديل

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 14 Jan 2020 18:13:00 +0200

يمكنك الآن تحميل أكثر من ١٠٠٠ صيغة قانونية

لدعاوى ومذكرات دفاع وعقود متنوعة

من هنا

الاطلاع على الصيغ وتحميلها إضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة - طلب حجز تحفظى.doc

صيغة - انذار بالعزم على الصرف.doc

حمل تطبيقنا ١٠٠٠ صيغة وصيغة من هنا

صيغة - طلب حجز تحفظى على تركه.doc

صيغة 7 لوضع الاختام على تركة متوفى.doc

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد القيمه الايجاريه.doc

صيغة بلاغ خيانة امانهdocx.docx

صيغة اثبات حالة.docx

صيغة اخلاء لعدم سداد الايجار.doc

صيغة اخلاء للتاجير من الباطن.

صيغة استلام مستند.docx

صيغة استئناف حكم دعوى حساب.doc

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد.doc

صيغة اشكال جنائى.doc

صيغة اشكال.doc

صيغة ونموذج دعوى

صيغة اعتراض على قائمة شروط البيع.doc

صيغة اعتراض علي نموذج 18 ضريبة.doc

صيغة اعلان بالاحاله.doc

صيغة اعلان بالدعوى المدنية 0.doc

صيغةإعلان بتبليغ حجز على سفينة وتكليف

بالحضور.doc

صيغة اعلان بترك الدعوى.doc

صيغة اعلان بتقديم اصل المستند.doc

صيغة إعلان لحلف اليمين الحاسمة.docx

صيغة انذار الغاء توكيل.doc

صيغة إنذار بأداء مبلغ.doc

صيغة انذار بإنتهاء عقد ايجار.doc

صيغة إنذار بســداد القيمـة الإيجاريـة.doc

هل تعبت من القراءة؟

أرح ذهنك قليلا مع هذه اللعبة

و
لمزيد من الألعاب المجانية الشيقة

إضغط على الرابط التالى

شبكة ألعاب العرب Arap games network

صيغة انذار بعدم الرغبه فى التجديد.doc

صيغة انذار عرض اجرة.doc

صيغة انذار عرض مبلغ.doc

صيغة باستخراج صوره رسميه من الحكم.docx

صيغة بالوفاء بالقيمه الايجاريه.doc

صيغة بسب وقذف1.doc

صيغة بلاغ كاذب سرقة.doc

صيغة بلاغ كاذب ضرب.doc

صيغة تفسير حكم غامض.doc

صيغة تقرير طعن بالتزوير.doc

صيغة تقرير طعن بالتزوير.docx

صيغة تكليف بالوفاء 1.doc

صيغة توكيل خاص باستلام حرز.doc

صيغة -توكيل لمحضر فى تنفيذ.doc

صيغة جنحة خيانة أمانة.doc

صيغة جنحة مباشرة شيك بدون رصيد.doc

صيغة دعوى إبدال خبير.doc

صيغة دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس بعد إشهار إفلاسه.doc

صيغة دعوى إخلاء شقة لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب.doc

صيغة دعوى إخلاء عقار للهدم وإعادة البناء.doc

صيغة دعوى اخلاء لاساءة الاستخدام او الاستعمال .doc

صيغة دعــوى إخـلاء لـتـكرار التأخـير فــى ســداد الاجــره.doc

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد.doc

صيغة -دعوى اخلاء للتاجير من.doc

صيغة دعـوى إخلاء للـتأخير فى سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى إخلاء لوفاة المستأجر.doc

صيغة دعوى اخلاء مؤقته للقيام بترميمات.doc

صيغة دعوى إخلاء وفسخ لعدم سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى إزالة منشآت.doc

صيغة دعوى استحقاق فرعية.doc

صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجلة.doc

صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجلة.doc.docx

صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة.doc

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي.doc

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر.doc

صيغة دعوى اعتراض من شريك على الشيوع على قرار باقي الشركاء الملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع.doc

صيغة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى امتداد علاقه ايجار.doc

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لتحقق الشرط الفاسخ الصريح.doc

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار.doc

صيغة دعوى انهاء للغلق.doc

صيغة دعوى بإبطال إجراءات التوزيع.doc

صيغة دعوى بإثبات صورية شركة.doc

صيغة دعوى بإلزام خصم بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده.docx

صيغة دعوى بطلان بيع ملك الغير.doc

صيغة دعوى بطلان صلح.doc

صيغة دعوى بطلان عقد شركة لعدم مساهمة الشريك في الخسائر.doc

صيغة دعوى بطلب وقف الاعمال.doc

صيغة دعوى بيع سفينة.doc

صيغة دعوى تأمين بحري.doc

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار.doc

صيغة دعوى تزوير أصلية.docx

صيغة دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب.doc

صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة1 0.doc

صيغة دعوى تعويض عن قرار ازالة.doc

صيغة دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين.doc

صيغة دعوى تمكين مستأجر.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة دعوى تمكين مستعجلة من العين المؤجرة لعدم الهدم والبناء خلال 3 شهور.doc

صيغة دعوى ثبوت حق وصحة حجز.doc

صيغة دعوى حراسة مستعجلة على شركة.doc

صيغة دعوى حراسة مستعجلة على عقار.doc

صيغة دعوى حساب ( ).docx

صيغة دعوى حساب.doc

صيغة دعوى حل شركة وتعيين مصف للشركة.doc

صيغة دعوى رد خبير.docx

صيغة دعوى صحة توقيع عقد بيع.doc

صيغة دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى طرد للغصب.doc

صيغة -دعوى طرد لموت اصحاب حق.doc

صيغة دعوى طرد مستعجلة للتأخير في سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله للاستعمال فى.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله لعدم سداد الاجرة.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله لعين.doc

صيغة دعوى طردبعدم الرغبه فى التجديد.doc

صيغة دعوى فسخ عقد بيع.doc

صيغة دعوى لتسليم صورة تنفيذية ثانية.doc

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين حارس على مصعد بناية أو عمارة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مدير مؤقت لتركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بطرد مستأجر لصدور حكم جنائي لإدارة العين بطريقة منافية للآداب.doc

صيغة دعوى مستعجلة بوضع أختام على شركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بوضع الأختام على أموال تركة.doc

صيغة دعوى مستعجله باثبات حالة.doc

صيغة دعوى مستعجله بطلب استماع إلى شاهد.doc

صيغة دعوى مستعجله بطلب انهاء.doc

صيغة دعوى مستعجله لاعادة الحال إلى ما كان عليه.doc

صيغة دعوى مستعجله لرفع الاختام.doc

صيغة دعوى مستعجله لسماع شاهد.doc

صيغة دعوى مستعجله لوضع الاختام.doc

صيغة دعوى مطالبة بدين تجاري.doc

صيغة دعوى مطالبة بعمولة سمسرة.doc

صيغة دعوى مطالبه بالقيمة الايجارية المتأخرة على المستأجر.doc

صيغة دعوى من جار ضد مالك عقار أساء استعمال حقه.doc

صيغة دعوى منع التعرض.doc

صيغة دعوى وارث ضد باقي الورثة والمشتري في بيع صدر من مورثه في أثناء مرض الموت.doc

صيغة دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة.doc

صيغة دعوى إنهاء لتغيير النشاط.doc

صيغة سب و قذف.doc

صيغة صيغة استئناف حكم.doc

صيغة صيغة استئناف حكم00.doc

صيغة صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى.doc

صيغة صيغة اشكال فى تنفيذ حكم.doc

صيغة صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية.doc

صيغة صيغة انذار قبل استصدار أمر.doc

صيغة صيغة تظلم من أمر أداء.doc

صيغة صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية.doc

صيغة صيغة دعوى صحة توقيع.docx

صيغة طلب إعفاء من رسوم التقاضي.doc

صيغة طلب بتحديد جلسة للبيع.doc

صيغة طلب تسوية.doc

صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة طلب تقدير مصروفات دعوى.doc

صيغة طلب تمكين محبوس من التقرير بالنقض والاشكال.doc

صيغة طلب توقيع الحجز التحفظي.doc

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير.doc

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي.doc

صيغة طلب رد خبير.doc

صيغة طلب فتح باب المرافعه.doc

صيغة طلب لاستصدار امر الاداء.doc

صيغة طلب للمحافظ بالتصديق على ترخيص كافيتريا.doc

صيغة طلب مقدم لقاضى التنفيذ للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية.doc

صيغة عزم بالتنفيذ.doc

صيغة عقد ايجار جديد.doc

صيغة فتح باب المرافعة.doc

صيغة محضر حجز تحفظى.doc

صيغة محضر حجز على سفينة.doc

صيغة محضر صلح.doc

صيغة مذكرة بأسباب النقض.doc

صيغة -مكرر طلب حجز تحفظى.doc

صيغة منقولات زوجية.doc

صيغة نقض قتل.doc

صيغة نقض.doc

من هنا

مواقع صديقة

موقع الأستاذ/ يسن أبو بكر المحامى

جديد المدونة القانونية

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 14 Jan 2020 03:11:00 +0200

Subscribe to المدونة القانونية الحديثة لتحميل الكتب القانونية

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 14 Jan 2020 02:59:00 +0200

الدستور المصري المعدل 2019

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 13 Jan 2020 14:45:00 +0200

دستور جمهورية مصر العربية وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019
تاريخ صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية في الاستفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا دستورنا مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.

مصر العربية - بعبقرية موقعها وتاريخها - قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته،

ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهي رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل. هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.

في مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.

مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.

في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.
وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام. وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهاداً في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلاً للسعادة المشتركة بين بنيه"، وجاهدنا - نحن المصريين - للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة "25 يناير – 30 يونية" التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.

هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث: ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة"، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطني.
وثورة "23 يوليو 1952" التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الإفريقية، والعالم الإسلامي، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية. هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثي عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير - 30 يونية، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً. هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض ما زال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.
فالعالم - الآن - يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني، وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبني عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان،

ونحن - المصريين - نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفي غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو - وحده - مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة - السيادة في وطن سيد.
نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.
نحن - الآن - نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.
نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه.
نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.
نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا،
وهذا دستور ثورتنا.

هذا دستورنا.

الباب الأول
الدولة

المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. المادة 4 السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

المادة 5
يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.

المادة 6
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية

المادة 7
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

المادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

المادة 12
العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.

المادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة 15
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.

المادة 16
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

المادة 17
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

المادة 18
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

المادة 19
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

المادة 20
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

المادة 21
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

المادة 22
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

المادة 23
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

المادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

المادة 26
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية

المادة 27
يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.

المادة 28
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

المادة 29
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 30
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 31
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 33
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

المادة 34
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.

المادة 35
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

المادة 36
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

المادة 37
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

المادة 38
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.

المادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقاً لما ينظمه القانون.

المادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.

المادة 41
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

المادة 42
يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، وفقاً للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

المادة 43
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

المادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 46
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

الفصل الثالث
المقومات الثقافية

المادة 47
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

المادة 48
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

المادة 49
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 50
تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.

الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة

المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .

المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة 56
السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

المادة 60
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 61
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون.

المادة 62
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة 63
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 64
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

المادة 65
حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

المادة 66
حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

المادة 67
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

المادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

المادة 69
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

المادة 71
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة 74
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.

المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

المادة 78
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

المادة 79
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

المادة 80
يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

المادة 81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

المادة 82
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

المادة 83
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 84
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

المادة 85
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة 86
الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.

المادة 87
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

المادة 88
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

المادة 89
تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

المادة 90
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

المادة 91
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون. المادة 92 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

المادة 93
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.

المادة 94
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

المادة 95

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة 96
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

المادة 97
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

المادة 98
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

المادة 99
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

المادة 100
تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.

الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الأول
السلطة التشريعية (مجلس النواب)

المادة 101
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

المادة 102 (معدلة)
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

المادة 104
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

المادة 105
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.

المادة 106
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

المادة 107
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة 108
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

المادة 109
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 110
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة 111
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

المادة 112
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

المادة 113
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.

المادة 114
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

المادة 115
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة 116
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

المادة 117
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

المادة 118
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.

المادة 119
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة 120
جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة 121
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

المادة 122
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

المادة 123
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة 124
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

المادة 125
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة 126
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة 127
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 128
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة 129
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.

المادة 130
لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

المادة 131
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

المادة 132
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

المادة 133
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

المادة 134
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

المادة 135
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.

المادة 136
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.

المادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

المادة 138
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية

الفرع الأول
رئيس الجمهورية

المادة 139
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

المادة 140 (معدلة)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة 141
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

المادة 142
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 143
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 144
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

المادة 145
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة 146
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المادة 147
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

المادة 148
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 149
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.

المادة 150
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

المادة 150 مكررا (مضافة)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

المادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

المادة 152
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

المادة 153
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.

المادة 154
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

المادة 155
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

المادة 156
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. المادة 157 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

المادة 158
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. المادة 159 يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة 160 (معدلة)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة 161
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.

المادة 162
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثاني
الحكومة

المادة 163
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

المادة 164
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

المادة 165
يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

المادة 166
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 167
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.
تنفيذ القوانين.

المادة 168
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.

المادة 169
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

المادة 170
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة 171
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 172
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 173
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور.

المادة 174
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

الفرع الثالث
الإدارة المحلية

المادة 175
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

المادة 177
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

المادة 178
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 179
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

المادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

المادة 181
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. المادة 182 يضع كل مجلس محلي موازنته، وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 183 لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها، وإعادة انتخابه.

الفصل الثالث
السلطة القضائية

الفرع الأول
أحكام عامة

المادة 184
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 185 (معدلة)
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 186
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.

المادة 187
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الفرع الثاني
القضاء والنيابة العامة

المادة 188
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

المادة 189 (معدلة)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة

المادة 190 (معدلة)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا

المادة 191
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

المادة 192
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة 193 (معدلة)
تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 194
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 195
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفصل الخامس
الهيئات القضائية

المادة 196
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

المادة 197
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

الفصل السادس
المحاماة

المادة 198
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.

الفصل السابع
الخبراء

المادة 199
الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون.

الفصل الثامن
القوات المسلحة والشرطة

الفرع الأول
القوات المسلحة

المادة 200 (معدلة)
لقوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 201
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة 202
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.

الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطني

المادة 203
ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

الفرع الثالث
القضاء العسكري

المادة 204 (معدلة)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

الفرع الرابع
مجلس الأمن القومي

المادة 205
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.

الفرع الخامس
الشرطة

المادة 206
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

المادة 207
يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.

الفصل التاسع
الهيئة الوطنية للانتخابات

المادة 208
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 209
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

المادة 210
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

الفصل العاشر
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المادة 211
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

المادة 212
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

المادة 213
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

الفصل الحادي عشر
المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

الفرع الأول
المجالس القومية

المادة 214
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

الفرع الثاني
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

المادة 215
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

المادة 216
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

المادة 217
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.

المادة 218
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 219
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

المادة 220
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 221 تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

الباب السادس
الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول
الأحكام العامة (عنوان محذوف)

المادة 222
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة 223
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن ”نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 224
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

المادة 225
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة 226
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

المادة 227
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.

الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية (عنوان محذوف)

المادة 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

المادة 229
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه.

المادة 230
يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور. وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

المادة 231
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

المادة 232
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

المادة 233
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

المادة 234 (معدلة)
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 235
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

المادة 236
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 237
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

المادة 238
تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/ 2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/ 2017.

المادة 239
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

المادة 240
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

المادة 241
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

المادة 241 مكررا (مضافة)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

المادة 242
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.

المادة 243 (معدلة)
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

المادة 244 (معدلة)
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

المادة 244 مكررا (مضافة)

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

المادة 245
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

المادة 246
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر في الخامس من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2013، وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.

المادة 247
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

المادة 248 (مضافة)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

المادة 249 (مضافة)
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المادة 250 (مضافة)
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 251 (مضافة)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

المادة 252 (مضافة)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المادة 253 (مضافة)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

المادة 254 (مضافة)
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة حذف (مضافة)
يُحذف عنوانا الفصلين الأول و الثانى من الباب السادس من الدستور.

عدلي منصور

رئيس الجمهورية المؤقت

يمكنك الآن تحميل أكثر من ١٠٠٠ صيغة قانونية لدعاوى ومذكرات دفاع وعقود متنوعة من هنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 29 Dec 2019 19:53:00 +0200

يمكنك الآن تحميل أكثر من ١٠٠٠ صيغة قانونية

لدعاوى ومذكرات دفاع وعقود متنوعة

من هنا

الاطلاع على الصيغ وتحميلها إضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة - طلب حجز تحفظى.doc

صيغة - انذار بالعزم على الصرف.doc

صيغة - طلب حجز تحفظى على تركه.doc

صيغة 7 لوضع الاختام على تركة متوفى.doc

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد القيمه الايجاريه.doc

صيغة بلاغ خيانة امانهdocx.docx

صيغة اثبات حالة.docx

صيغة اخلاء لعدم سداد الايجار.doc

صيغة اخلاء للتاجير من الباطن.

صيغة استلام مستند.docx

صيغة استئناف حكم دعوى حساب.docz

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد.doc

صيغة اشكال جنائى.doc

صيغة اشكال.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة اعتراض على قائمة شروط البيع.doc

صيغة اعتراض علي نموذج 18 ضريبة.doc

صيغة اعلان بالاحاله.doc

صيغة اعلان بالدعوى المدنية 0.doc

صيغةإعلان بتبليغ حجز على سفينة وتكليف

بالحضور.doc

صيغة اعلان بترك الدعوى.doc

صيغة اعلان بتقديم اصل المستند.doc

صيغة إعلان لحلف اليمين الحاسمة.docx

صيغة انذار الغاء توكيل.doc

صيغة إنذار بأداء مبلغ.doc

صيغة انذار بإنتهاء عقد ايجار.doc

صيغة إنذار بســداد القيمـة الإيجاريـة.doc

صيغة انذار بعدم الرغبه فى التجديد.doc

صيغة انذار عرض اجرة.doc

صيغة انذار عرض مبلغ.doc

صيغة باستخراج صوره رسميه من الحكم.docx

صيغة بالوفاء بالقيمه الايجاريه.doc

صيغة بسب وقذف1.doc

صيغة بلاغ كاذب سرقة.doc

صيغة بلاغ كاذب ضرب.doc

صيغة تفسير حكم غامض.doc

صيغة تقرير طعن بالتزوير.doc

صيغة تقرير طعن بالتزوير.docx

صيغة تكليف بالوفاء 1.doc

صيغة توكيل خاص باستلام حرز.doc

صيغة -توكيل لمحضر فى تنفيذ.doc

صيغة جنحة خيانة أمانة.doc

صيغة جنحة مباشرة شيك بدون رصيد.doc

صيغة دعوى إبدال خبير.doc

صيغة دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس بعد إشهار إفلاسه.doc

صيغة دعوى إخلاء شقة لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب.doc

صيغة دعوى إخلاء عقار للهدم وإعادة البناء.doc

صيغة دعوى اخلاء لاساءة الاستخدام او الاستعمال .doc

صيغة دعــوى إخـلاء لـتـكرار التأخـير فــى ســداد الاجــره.doc

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة دعوى اخلاء لعدم سداد.doc

صيغة -دعوى اخلاء للتاجير من.doc

صيغة دعـوى إخلاء للـتأخير فى سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى إخلاء لوفاة المستأجر.doc

صيغة دعوى اخلاء مؤقته للقيام بترميمات.doc

صيغة دعوى إخلاء وفسخ لعدم سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى إزالة منشآت.doc

صيغة دعوى استحقاق فرعية.doc

صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجلة.doc

صيغة دعوى استرداد حيازه مستعجلة.doc.docx

صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة.doc

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر توفي.doc

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر.doc

صيغة دعوى اعتراض من شريك على الشيوع على قرار باقي الشركاء الملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع.doc

صيغة دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى امتداد علاقه ايجار.doc

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لتحقق الشرط الفاسخ الصريح.doc

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار.doc

صيغة دعوى انهاء للغلق.doc

صيغة دعوى بإبطال إجراءات التوزيع.doc

صيغة دعوى بإثبات صورية شركة.doc

صيغة دعوى بإلزام خصم بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده.docx

صيغة دعوى بطلان بيع ملك الغير.doc

صيغة دعوى بطلان صلح.doc

صيغة دعوى بطلان عقد شركة لعدم مساهمة الشريك في الخسائر.doc

صيغة دعوى بطلب وقف الاعمال.doc

صيغة دعوى بيع سفينة.doc

صيغة دعوى تأمين بحري.doc

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار.doc

صيغة دعوى تزوير أصلية.docx

صيغة دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب.doc

صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة1 0.doc

صيغة دعوى تعويض عن قرار ازالة.doc

صيغة دعوى تمكين مستأجر لم يشغل العين.doc

صيغة دعوى تمكين مستأجر.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة دعوى تمكين مستعجلة من العين المؤجرة لعدم الهدم والبناء خلال 3 شهور.doc

صيغة دعوى ثبوت حق وصحة حجز.doc

صيغة دعوى حراسة مستعجلة على شركة.doc

صيغة دعوى حراسة مستعجلة على عقار.doc

صيغة دعوى حساب ( ).docx

صيغة دعوى حساب.doc

صيغة دعوى حل شركة وتعيين مصف للشركة.doc

صيغة دعوى رد خبير.docx

صيغة دعوى صحة توقيع عقد بيع.doc

صيغة دعـوى طـرد للتأخير عـن سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى طرد للغصب.doc

صيغة -دعوى طرد لموت اصحاب حق.doc

صيغة دعوى طرد مستعجلة للتأخير في سداد الأجرة.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله للاستعمال فى.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله لعدم سداد الاجرة.doc

صيغة دعوى طرد مستعجله لعين.doc

صيغة دعوى طردبعدم الرغبه فى التجديد.doc

صيغة دعوى فسخ عقد بيع.doc

صيغة دعوى لتسليم صورة تنفيذية ثانية.doc

صيغة دعوى مستعجلة بإثبات حالة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين حارس على مصعد بناية أو عمارة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مدير مؤقت لتركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بتعيين مصف للتركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بطرد مستأجر لصدور حكم جنائي لإدارة العين بطريقة منافية للآداب.doc

صيغة دعوى مستعجلة بوضع أختام على شركة.doc

صيغة دعوى مستعجلة بوضع الأختام على أموال تركة.doc

صيغة دعوى مستعجله باثبات حالة.doc

صيغة دعوى مستعجله بطلب استماع إلى شاهد.doc

صيغة دعوى مستعجله بطلب انهاء.doc

صيغة دعوى مستعجله لاعادة الحال إلى ما كان عليه.doc

صيغة دعوى مستعجله لرفع الاختام.doc

صيغة دعوى مستعجله لسماع شاهد.doc

صيغة دعوى مستعجله لوضع الاختام.doc

صيغة دعوى مطالبة بدين تجاري.doc

صيغة دعوى مطالبة بعمولة سمسرة.doc

صيغة دعوى مطالبه بالقيمة الايجارية المتأخرة على المستأجر.doc

صيغة دعوى من جار ضد مالك عقار أساء استعمال حقه.doc

صيغة دعوى منع التعرض.doc

صيغة دعوى وارث ضد باقي الورثة والمشتري في بيع صدر من مورثه في أثناء مرض الموت.doc

صيغة دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة.doc

صيغة دعوى إنهاء لتغيير النشاط.doc

صيغة سب و قذف.doc

صيغة صيغة استئناف حكم.doc

صيغة صيغة استئناف حكم00.doc

صيغة صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى.doc

صيغة صيغة اشكال فى تنفيذ حكم.doc

صيغة صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية.doc

صيغة صيغة انذار قبل استصدار أمر.doc

صيغة صيغة تظلم من أمر أداء.doc

صيغة صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية.doc

صيغة صيغة دعوى صحة توقيع.docx

صيغة طلب إعفاء من رسوم التقاضي.doc

صيغة طلب بتحديد جلسة للبيع.doc

صيغة طلب تسوية.doc

صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ.doc

الاطلاع على الصيغ وتحميلها اضغط من هنا

صيغة ونموذج دعوى

صيغة طلب تقدير مصروفات دعوى.doc

صيغة طلب تمكين محبوس من التقرير بالنقض والاشكال.doc

صيغة طلب توقيع الحجز التحفظي.doc

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير.doc

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي.doc

صيغة طلب رد خبير.doc

صيغة طلب فتح باب المرافعه.doc

صيغة طلب لاستصدار امر الاداء.doc

صيغة طلب للمحافظ بالتصديق على ترخيص كافيتريا.doc

صيغة طلب مقدم لقاضى التنفيذ للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية.doc

صيغة عزم بالتنفيذ.doc

صيغة عقد ايجار جديد.doc

صيغة فتح باب المرافعة.doc

صيغة محضر حجز تحفظى.doc

صيغة محضر حجز على سفينة.doc

صيغة محضر صلح.doc

صيغة مذكرة بأسباب النقض.doc

صيغة -مكرر طلب حجز تحفظى.doc

صيغة منقولات زوجية.doc

صيغة نقض قتل.doc

صيغة نقض.doc

يمكنك أيضا الإطلاع على الصيغ السابقة من خلال مصدرها

موقع المكتبة القانونية العربية وmahakm.com

من هنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 15 Dec 2019 06:17:00 +0200

واتساب