اقتصاد حماة

جميع علامات السنة الثانية الفصل الأول 2014/2015

2015-08-06T01:45:00.003-07:00

علامات السنة الرابعة الفصل الثاني 2014-2015

2015-07-29T18:55:00.000-07:00

علامات السنة الرابعة كاملة
تصوير الزميل مهاب زكية ( لويس الملك ) يعطيه ألف عافية

مجالات عمل خريجي كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2015-07-25T18:35:00.002-07:00

مجالات العمل المتاحة أمام خريجي قسم الاقتصاد

يمكن لخريجي قسم الاقتصاد أن يعملوا في مجالات الدراسات الاقتصادية التحليلية على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى الشركات والمنشآت المختلفة. فخريج هذا القسم قادر على العمل في مجال التحليل الرياضي والقياسي للقضايا الاقتصادية الكلية والجزئية وعلى المشاركة في دراسات الجدوى الاقتصادية. ومن أبرز أماكن عمل هؤلاء الوزارات وهيئات التخطيط والمنظمات الدولية والسفارات وصناديق الاستثمار ومؤسسات الإقراض ومكاتب الدراسات الاقتصادية والاستشارية.

مجالات العمل المتاحة أمام خريجي قسم المحاسبة

يعتبر قسم المحاسبة من أكثر الأقسام التي ترفد سوق العمل بالخريجين، فهنالك حاجة كبيرة للأعمال المحاسبية في مختلف قطاعات العمل كالبنوك والشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والمستشفيات والمعامل والمتاجر وشركات الاتصالات ومكاتب المحاسبين القانونيين، ومكاتب دراسة الجدوى الاقتصادية.

ونورد فيما يلي عدداً من الأمثلة على الأعمال المحاسبية:

العمل في المجالات المحاسبية التي تحتاجها المؤسسات المالية ( كالبنوك، وشركات التأمين، والشركات الاستثمارية، والأسواق المالية)، وهي من أكثر الأماكن التي تحتاج إلى محاسبين.
مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المكاتب المحاسبية الخاصة.
القيام بأعمال الاستشارات المالية ودراسات الجدوى والتقييم الاقتصادي للمشروعات.
أعمال التدقيق المحاسبي والتدقيق الضريبي للشركات.
العمل في الهيئات المالية والضريبية، حيث يتطلب العمل وجود عدد كبير من المحاسبين.
العمل في المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى الكثير من خريجي المحاسبة لمسك حساباتها اليومية في مختلف الأقسام كالمخازن والمشتريات والمبيعات والرواتب..الخ، ومتابعة حركتها النقدية وتدفقها المالي، وتقييمه بشكل مُستمر.

مجالات العمل المتاحة أمام خريجي قسم إدارة الأعمال

تحتاج الشركات والمنشآت إلى خريجي اختصاص إدارة الأعمال منذ الخطوات الأولى لتأسيسها حيث يقع على عاتقهم القيام بالتخطيط الجيد للعمل ومن ثم إدارته وتنظيمه ورقابته، ويحتاج عادةً كل جزء من المنشأة إلى مدير خاص به، كمدير الإنتاج ومدير المبيعات ومدير المخازن ومدير التسويق والمدير المالي ومدير الموارد البشرية ومدير العلاقات العامة والإعلان..الخ. ويمكن لخريجي هذا القسم العمل في المجالات البحثية كالدراسات التسويقية وتحليل السوق ودراسة سلوك المستهلك وتطوير السلع الجديدة وبحوث العمليات. ومن المجالات الحديثة للعمل هي في مجال تحليل أنظمة العمل وتطويرها وإنشاء نظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرار. ومن المجالات الحديثة أيضاً إدارة أعمال التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني. كما يمكن لهؤلاء أن يعملوا كاستشاريين في دراسات الجدوى الاقتصادية. وفي إدارة الجودة الشاملة وفي إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مجالات العمل المتاحة أمام خريجي قسم الإحصاء التطبيقي

تعتبر فرص العمل المتاحة أمام خريجي الإحصاء التطبيقي قليلة مقارنة بفرص خريجي بقية الاختصاصات، ولكن هنالك تناسب بين أعداد خريجي هذا القسم وبين الفرص المتاحة، حيث لا يعاني خريجو هذا القسم كثيراً من مشكلة إيجاد فرصة عمل. فمثلاً تحتاج جميع المنشآت الحكومية إلى هذا الاختصاص للعمل في مديرية الدراسات والتخطيط والإحصاء. وتستقبل المكاتب الإحصائية المحلية والدولية أعداداً جيدة من هؤلاء، كما أن المنظمات الدولية تحتاج إلى أخصائيين في الإحصاء للعمل في مجال الدراسات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية..الخ. وتستعين المكاتب الاستشارية بأخصائيين في الإحصاء لتغطية بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحليل إحصائي للبيانات. كما يمكنهم العمل كاستشاريين في دراسات الجدوى الاقتصادية، أو كاستشاريين في المنشآت التي تحتاج إلى إجراء التحليل الرياضي والإحصائي لقضاياها. كما تتم الاستعانة بخريجي هذا الاختصاص للقيام ببعض العمليات البرمجية والمشاركة في تصميم قواعد وبنوك المعلومات ونظم المعلومات.

مجالات العمل المتاحة أمام خريجي قسم المصارف والتأمين

يمتلك خريجو قسم المصارف والتأمين فرصاً كبيرة للعمل في البنوك والشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي والأسواق المالية. ومن المهام التي يمكن أن يقوموا بها تحليل المخاطر في التأمين والإقراض، والتحليل المالي لطالبي القروض أو الائتمانات، والقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بالاعتمادات المستندية والكفالات والضمانات. كما يمكن لهم العمل كاستشاريين ماليين لمدراء المشاريع وكمشاركين في دراسات الجدوى الاقتصادية. وتحتاج المصارف إلى أخصائيين بالمصارف للقيام بالتسويق المصرفي حيث يدرسون المنافسة بين المصارف ويقترحون الحلول المناسبة لتحسين الخدمة واستقطاب الزبائن. ويمكن لخريجي المصارف العمل في مجال التدقيق الداخلي للمنشآت الكبيرة. كما يستطيع هؤلاء العمل في مجالات تصميم وتحليل وتنفيذ نظم المعلومات المصرفية وهو من مجالات العمل الحديثة.

توصيف المواد للسنوات الثلاثة الأولى باللغة الإنكليزية

2015-07-25T18:33:00.004-07:00

زملاء أول شي مبروك للخريجين
وتاني شي للأشخاص اللي حابين يكملو دراستون برا
هي توصيف مواد لأول 3 سنوات بالأنكليزي
اللي ما بيعرف التوصيف
فهو شرح عن المادة بشكل مختصر وشو مضمونا والنقاط الأساسية فيا

للتحميل

محاسبة 2 - المقرر كامل

2015-05-15T08:31:00.002-07:00

لتحميل المقرر

من هنا

أساليب بحث علمي - المحاضرة الأولى

2015-05-15T08:28:00.001-07:00

لتحميل المحاضرة
من هنا

الأسواق المالية - القسم الثاني

2015-05-12T04:48:00.001-07:00

لتحميل المحاضرة : من هنا

عمليات مصرفية دولية - المحاضرات 1 & 2 & 3

2015-05-12T04:37:00.002-07:00

للتحميل :

المحاضرة الأولى والثانية من هنا
المحاضرة الثالثة من هنا

شكراً للزميلة Alaa Arab :)

ما الفرق بين الاقتصاد والتجارة ؟

2015-05-10T00:00:00.000-07:00

ريتحدث الدكتور " حازم حسني " قائلاً : ان المفهوم البسيط لعلم الاقتصاد والذي يدرسه طالب سنة اولى في كلية الاقتصاد بانه العلم الذي يبحث في الموارد المتاحة للدولة واحتياجات مواطنيها ، وكيف يمكن التوفيق بين احتياجات الفرد التي هي في تزايد بالضرورة وبين الموارد المتاحة لك وقدرتك على تلبية تلك الاحتياجات ، اما مفهوم التجارة او علم التجارة هو العلم الذي يبحث كيفية تداول السلع والخدمات بين الافراد لان الفرد الواحد لايستطيع ان يلبي كل احتياجاته بقدراته فقط فهو في حاجة دائمة للتواصل مع غيره من الافراد لكي يتبادل معهم السلع والخدمات ، والتجارة بمفهومها الواسع هي علم تبادل السلع والخدمات بين الافراد كل حسبما ماينتج وليس بالضرورة كل مايحتاج ، واذا انتظمت التجارة في مسار طبيعي في تلك الحالة يمكن توجية الانتاج الى السلع والخدمات المطلوبة داخل المجتمع ، وثانياً علم التجارة يوفر عدد لابأس به من فرص العمل لقطاع من قطاعات الافراد في المجتمع على اعتبار ان التجارة هي نشاط رئيس من اشطة اقتصاد الدولة والمجتمع ، ولكن بالتأكيد ليست هي الاقتصاد لان الاقتصاد علم كبير ومتشبع .

تصميم MaHmoud Al-Zoubi

وحول بعض انواع الاقتصاد الذي يطبق في بعض الدول العربية كالاقتصاد الريعي والاقتصاد الانتاجي وغيرهما يرى الدكتور " حازم حسني " : ان تحديد الاطار الاقتصادي الذي يطبق في الدولة يتوقف في المقام الاول على ثقافة هذا المجتمع ومدى وعيه الاقتصادي فعلى سبيل المثال لو اخذنا النفط كمثال للاقتصاد الريعي سنجد ان هناك شركات عالمية متخصصة في استخراج وتكرير النفط وتسويقه بعد ذلك وبيعه في الاسواق العالمية وتعطي صاحب الارض الموجود في باطنها النفط جزء من الارباح النفطية وهنا مايحصل عليه صاحب الارض الموجود في باطنها النفط او البترول يسمى عائد ريعي ولكن يستطيع صاحب الارض البترولية ان يحول هذا العائد الريعي الى نشاط انتاجي اذا قام بصناعة شركات بتروكيماوية او اذا قام ببناء مصانع لمنتج معين او اقامة قرى سياحية او صناعية واستثمر فيه اموال الربح الريعي من البترول هنا تتحول تلك الاموال او الارباح من ارباح ريعية الى ارباح انتاجية مربحة ، وصعب ان يكون هناك دولة في العالم يعتمد اقتصادها كلياً على الاقتصاد الريعي ففي اي دولة لابد من بناء مساكن وبناء المساكن يعني بالضرورة عمال ومهندسين ومواطنيين يسكنون تلك المساكن ويحصل منهم ايجارات وهذا العملية من بدايتها حتى تحصيل اجرة السكن هي عملية انتاجية وليس فيها من الربح الريعي شيئاً لذلك حينما نقوم بتقييم مجتمع ما اقتصادياً يتم التقييم على اساس النسبة بين الايرادات الريعية وبين نسبتها من الايرادات الانتاجية ، واذا نظرنا الى حال اقتصاد المنطقة العربية سنجد انه اقتصاد يعتمد في المقام الاول على الاقتصاد الريعي نتيجة لاعتمادها الاساسي على البترول وعلى ماتدره من دخل قناة السويس وربما تعتمد بعض الدول العربية على الدخل والعوائد السياحية وان كان اغلب الدخل السياحي يأتي ايضاً دخلاً ريعياً فالسياحة لاترتبط بالدخل الانتاجي الااذا قامت وبشكل حقيقي صناعة سياحة متكاملة مرتبطة بانشطة انتاجية تخدم قطاع السياحة .

للمزيد من المقالات الاقتصادية

من هنا

المصارف الإسلامية ج3

2015-05-05T14:17:00.000-07:00

تختلف البنوك الإسلامية عن نظيراتها التقليدية في أنها بنوك مبنية أساساً على مبادئ أخلاقية، فهي تحرص على الوفاء بمسؤولياتها أمام المجتمع، وتسعى لتحسين مستوى حياة أفراد المجتمع. كما أنها تختلف من حيث أنها لا تبيح التعامل بأي شكل من أشكال التعاملات المحرمة؛ كالربا أو تمويل المحرمات. نظرياً، يُفترَض أن تقوم البنوك الإسلامية على مبدأ (المشاركة في الربح والخسارة) أي أنه في حالة خسارة البنك في مشروع ما فإن الخسارة تُقتسَم بين العميل والبنك، وهذا يساعد في الحفاظ على ملاءة جانب الأصول في البنك حيث أن جانب المطلوبات كالودائع لن يكون أكثر من جانب الأصول التي يمتلكها البنك. لكن الواقع يشير إلى اعتماد البنوك الاسلامية بشكل مبالغ فيه على عقود المداينات في تمويلاتها كعقد المرابحة مثلا بدلاً من عقود المشاركات.

أدى اعتماد البنوك الإسلامية على عقود المداينات إلى نشوء خلاف بين العلماء والمختصين في الاقتصاد الإسلامي حول أفضلية اعتماد عقود المداينات أو عقود المشاركات في التمويلات. ونتج عن هذا الخلاف رأيين وهما كالآتي:
الرأي الأول: قال به مجموعة من الاقتصاديين الإسلاميين ويتزعمهم الدكتور عمر شبرا. يؤكد هذا الاتجاه على أهمية تطبيق المشاركة في الربح والخسارة لتوافقها مع الشريعة الإسلامية ولأثرها على رفاهية المجتمع، حيث أنه يمكن من خلالها تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتي تتلخص بالعدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في توزيع الثروة.
كثير من العلماء والمفكرين يميلون إلى هذا الاتجاه حتى أن بعضهم يرى بأنه يمثل الروح الحقيقية للمصرفية الإسلامية. لا يرفض مناصرو هذا الرأي التمويلات المبنية على عقود المداينات ولكنهم يعتقدون أن التركيز على عقود المشاركات والمضاربات هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة المنشودة. وهم يعتبرون أيضاً بأن البنوك الإسلامية هي بنوك غير ربحية بشكل مطلق وإنما هي بنوك ذات مسؤولية اجتماعية تعنى بتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية محددة.
الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي أن البنوك الإسلامية هي بنوك تجارية لها الحق في السعي لتعظيم أرباح أصحابها طالما أن عملياتها تتم وفقاً للشريعة الإسلامية. ويؤكد القائلون بهذا الرأي أن لعقود المداينات الدلائل الواضحة التي تجيز مشروعيتها ويستشهدون بآيات من القرآن الكريم وأحاديث للنبي محمد (ص)، كما أنهم يرفضون إصرار أصحاب الرأي الأول على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ويرون بأنه لا وجود لنص قرآني صريح يثبت تفوق ذلك المبدأ على مبدئهم المعتمد على عقود المداينات.
يعتقد أصحاب هذا الرأي أن البنوك الاسلامية هي مجرد بنوك ربحية وأن البنوك ليست مسؤولة عن رفاهية المجتمع بشكل مباشر، بل أن الحكومات والمؤسسات الوقفية والخيرية هي المسؤولة عن تحقيق ذلك.
يتبنى أصحاب هذا الرأي نظرية الأيدي الخفية التي تقول باختصار أن تعظيم أرباح الشركات يؤدي في نهاية المطاف إلى رفاهية المجتمع، حيث أن الشركة التي تنتج ما يحتاجه المجتمع وتبيعه بسعر مقبول، فإنها أولاً: تلبي طلبات واحتياجات المجتمع، ثانياً: تحصل على الربح الذي يعني أجوراً أعلى للموظفين، ثالثاً: إن تحقيقها للأرباح سيؤدي إلى نمو نشاطها مما يستدعي توظيف عدد أكبر من الموظفين وهذا ما يعود بالنفع أولاً وأخيراً على المجتمع.
ختاماً، النظريتان تقولان بمسؤولية البنوك الإسلامية الاجتماعية، لكن الأولى تركز على دور البنوك المباشر في تحقيق الرفاهية الاجتماعية فيما تركز الأخرى على دور البنك في تحقيق الهدف نفسه ولكن بصورة غير مباشرة.
المصدر: الباحثون السوريون

المصارف الإسلامية ج2

2015-05-01T10:00:00.000-07:00

في الحلقة الأولى من سلسلة المصارف الإسلامية عرفنا الأسباب الرئيسية وراء إنشاء البنوك الإسلامية والتي تكاد تنحصر في سبب رئيسي واحد ألا وهو رفض المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لنظام الفائدة العالمي (الربا) وذلك لحرمته في شريعتهم. لكن ما الفرق بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؟ أليست البنوك الإسلامية عبارة عن وسيط مالي يقوم بتوجيه السيولة المالية من المدخرين إلى المستثمرين أم أنها شكل جديد للوساطة المالية؟؟

البنوك هي إحدى أنواع مؤسسات الوساطة المالية التي تشكل جزءاً مهماً في أي نظام اقتصادي في العالم. تعمل هذه المؤسسات على توزيع الموارد بكفاءة بين وحدات الإنتاج في الاقتصاد كما تقوم بإزالة حالات عدم التوافق بين متطلبات كل من المدخرين والمستثمرين، فعلى سبيل المثال عندما تحتاج الشركات الاستثمارية الكبرى لمبلغ كبير من المال من أجل البدء بمشروع استثماري ما فإن أحد خيارات التمويل لديها هو الاقتراض من إحدى مؤسسات الوساطة المالية كالبنوك التي تقوم باقتراض مدخرات صغار المدخرين (وذلك بصورة ودائع بأنواعها المختلفة) مقابل نسبة فائدة محددة تعطى لهم لاحقاً، ثم تُقرِض الشركة الراغبة بالقيام بمشروع ما مبلغ القرض المطلوب وذلك مقابل نسبة فائدة أعلى من نسبة الفائدة الممنوحة للمدَّخرين (أصحاب الودائع). يشكل الفرق بين النسبتين ربح مؤسسة الوساطة المالية. كما تلعب مؤسسات الوساطة المالية دوراً هاماً في توفير خدمات عديدة أهمها السيولة المالية، وإدارة المخاطر، وتوفير المعلومات الكافية التي تساعد المدخرين والمستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

على الرغم من أهمية البنوك التجارية ورغم قيامها بمهمة الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين بشكل كفء إلا أنها كانت سبباً رئيسياً في أزمات اقتصادية كثيرة على مدار التاريخ الحديث والتي كان من أهم أسبابها عدم الانضباط وسيطرة الجشع على كبار المتعاملين في السوق، بالإضافة إلى غلبة عمليات المضاربة والمقامرة على الأصول المالية. هذه الأسباب وغيرها جعلت مؤسسات الوساطة المالية تبدو اليوم كمؤسسات لا أخلاقية هدفها الأول والأخير الربح حتى ولو كان على حساب المجتمع وقيمه ومصالحه. كان هذا سبباً رئيسياً دفع دول العالم بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 للبحث عن بديل أكثر توازناً وعدالةً فتوجهت الأنظار نحو مؤسسات الوساطة الإسلامية (البنوك الإسلامية).

تقوم البنوك الإسلامية على العديد من القيم الأخلاقية كتحريم الفوائد والغرر في تعاملاتها والامتناع عن تمويل كل ما من شأنه أن يضر بالمجتمع كمصانع الخمور مثلاً، كما أن عمليات التمويل التي تقوم بها ترتبط بعملية الإنتاج الحقيقي لا بأصول وهمية. علاوةً على ذلك فإن من أهم أولويات شركات الوساطة المالية الإسلامية تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع وليس مجرد الربح.

المصدر : الباحثون السوريون

المصارف الإسلامية ج1

2015-04-30T12:34:00.000-07:00

على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، كانت معظم البلدان التي تدين شعوبها بالإسلام محتلَّة من قبل الدول الأجنبية وبالأخص الأوروبية التي أدارت اقتصادات وثروات تلك البلدان بطرائقها الخاصة وبما يخدم مصالحها الخاصة. رفض معظم سكان تلك البلدان من المسلمين ( فيما عدا النخبة المحلية وأصحاب المناصب) الدخول في تعاملات مع المؤسسات المالية الأجنبية التي أنشأها المستعمر في بلادهم وذلك خشية التعامل بالربا الذي يعتبر جريمة في شريعة المسلمين.

مع حصول هذه البلدان على استقلالها بدءاً من منتصف القرن العشرين كثرت النقاشات حول كيفية تطوير وضعها الاقتصادي. وكان من بين الحلول المقترحة التحول من النظام الربوي إلى نظام مالي إسلامي متكامل. كان العلماء والكتاب في تلك الفترة ينتقدون الرأسمالية والشيوعية ويشيرون إلى عيوبهما، ويطرحون فكرة الاقتصاد الإسلامي الذي يحث على الاعتدال في الإنفاق، ومساعدة الفقراء وتجنب الهدر والعدالة والمساواة وغيرها من الأفكار المثالية.

في فترة لاحقة تركزت فكرة تطوير (نظام مالي اقتصادي إسلامي متكامل) ضمن إطار محدد هو تطهير البنوك من التعاملات الربوية وجعلها مبنية على العقود المسماة في الفقه الاسلامي.

في الستينيات بدأت فكرة البنوك الخالية من التعاملات الربوية تحظى بتأييد شعبي متزايد وذلك بفضل جهود العلماء والمفكرين في الترويج لها. كان النموذج الأول المقترح للتطبيق هو ( المضاربة المتوازية ) والتي تقوم على فكرة المشاركة في الربح والخسارة. هذا النموذج يساعد البنك في الحفاظ على وظيفته كوسيط مالي ولكن بعيداً عن الربا.

لم يحظ هذا النموذج بالتأييد الكافي من قبل المشتغلين في المجال المصرفي وذلك لعدة أسباب أهمها النظم القانونية التي لا تقدم أي شكل من أشكال الحماية للشخص المموِّل على عكس الحماية المعطاة للبنوك التجارية. والسبب الثاني هو مشكلة الاختيار الخاطئ. ولذلك فقد توجهت الأنظار نحو عقود أخرى كالمرابحة والسَّلَم والاستصناع..

منذ الثمانينات بدأت البنوك الإسلامية تحظى باهتمام أوسع حيث تبنت كثير من الدول فكرة البنوك الخالية من الربا، فتم انشاء أول بنك يقوم بدور الوساطة المالية الإسلامية (بنك دبي الاسلامي) في 1975 .. كما قامت العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية بإحداث تخصص المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال. لاحقاً، وفي التسعينيات من القرن الماضي طرأت الكثير من التعديلات والتحديثات على النظام المصرفي الإسلامي ومنها إنشاء صناديق استثمارية وطرح أوراق مالية وأسهم تتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية، كما تم إطلاق مؤشر داو جونز الإسلامي كمعيار لقياس الأداء الاستثماري للأسهم المتوافقة مع الشريعة.

يا ترى ما هي طبيعة التعاملات البنكية الإسلامية؟؟ هل حققت المصرفية الإسلامية أهدافها كبديل عن التعامل بالربا؟؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير سيتم طرحها في الحلقات التالية..
مصطلحات وشروحات:
عقد المضاربة.. هو عقد بين شخصين.. الاول رب المال.. والثاني هو العامل..
يقوم الشخص الأول (أ) بتقديم رأس المال لصاحب الخبرة الاستثمارية (ب) .. يستثمر (ب) الأموال في مشروع ما.. وتكون نسبة الربح حسب الاتفاق فيما بينهما..أما الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال.. ويخسر العامل (المستثمر) جهده.
المضاربة المتوازية.. لاتختلف عن سابقتها إلا أن المستثمر (ب) بعد أن يأخد الأموال من (أ) يدخل في مضاربة ثانية مع (ج) في هذه الحالة صار عندنا مضاربتين:
الاولى بين (أ) و(ب(
والثانية بين (ب) و (ج(
طبعا فكرة المضاربة المتوازية غير مطبقة في الواقع لما فيها من خطورة كبيرة والبنوك اجمالا تتجنب تتحمل هكذا مخاطر..

الاختيار الخاطئ.. عندما يعطي أحدهم أمواله للشخص الغير المناسب بغرض الاستثمار..
يعني صاحب المال مفكر انو الشب شغيل ومشروعه ناجح لكن الحقيقة ان مشروعه فاشل.. المشكلة في المضاربة هي أننا لا نعرف هل العامل (المستثمر) فعلا شاطر بمجاله او لا...

الاستصناع: أحد العقود المسماه في الاقتصاد الاسلامي.. الهدف من العقد هو شراء سلعة بمواصفات معينة.. لتبسيط الفكرة.. لنفرض أن أحدهم يريد شراء طاولة للمطبخ .. ويريدها أن تكون بمواصفات معينة.. سيذهب هذا الشخص الى المصنع ويطلب منه صناعة طاولة بالمواصفات التي يريدها.. والدفع طبعا اما مقدما.. او بعد تسليم الطاولة.. وقد يدفع طالب الاستصناع (المشتري) عربونا ثم يكمل الثمن لاحقا عند تسليم الطاولة..
السلم: من عقود التمويل الإسلامي، يستخدم لتمويل المحاصيل الزراعية.. هناك طرفين في هذا العقد (المشتري ويسمى أيضا رب السلم) و(البائع ويسمى أيضا المسلم إليه).. عقد السلم يشبه إلى حد كبير عقد الاستصناع.. حيث أن المشتري يطلب من المزارع ان يزرع المحصول الفلاني فالنفترض (قمح) ويحدد له الكمية فالنفترض أنها عشرة أطنان.. ويتفقان على سعر محدد.. السعر يدفع سلفا عند توقيع العقد.. وتسليم القمح يكون عند الحصاد..
المرابحة: هو عقد بيع وشراء، يقوم خلالها البنك (كتاجر) بشراء سلعة لنفرض أنها (سيارة) بسعر التكلفة ولنفرض أن كلفتها مليون ليرة سورية، ثم يقوم ببيعها للعميل بسعر التكلفة مضافا له ربحا محددا ولنفرض أن سعر البيع للمشتري مليون ونصف الليرة.. يعني البنك ربح في السيارة نصف مليون ليرة سورية..
المصدر : الباحثون السوريون

تمويل دولي - المحاضرة الثالثة

2015-04-30T12:30:00.000-07:00

من هنا

إدارة مؤسسات مالية - المحاضرة الثانية

2015-04-30T12:29:00.002-07:00

من هنا

تمويل دولي - المحاضرة الرابعة

2015-04-30T12:28:00.004-07:00

من هنا

تجارة دولية - المحاضرة الأولى

2015-04-30T12:27:00.001-07:00

من هنا

كورس لغة انكليزية تجارية - الجزء الأول

2015-04-24T12:20:00.001-07:00

كورس تعليم اللغة الإنكليزية التجارية بالفيديو
الفيديو كتير مفيد ومميز بتمنى انو يعجبكم :)

للمشاهدة : من هنا YouTube

منوعات اقتصادية || تطور المصارف

2015-04-24T12:08:00.002-07:00

يعود تاريخ الأعمال المصرفية إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، تحديداً في العصر البابلي، حيث تم توثيق القيام بالعديد من النشاطات الخاصة بالأعمال المصرفية الموجودة في شريعة حمورابي الذي يعرف بالمشرع الأول في التاريخ. كانت الودائع آنذاك قطيعاً من الماشية، أو محصولاً من الحبوب، أو حتى معادن نفيسة. كما ظهرت أيضاً ظهرت صورة من الأعمال المصرفية في عهد الفراعنة في مصر القديمة، حيث كان يتم الاحتفاظ بالمحاصيل الزراعية في مخازن مركزية، ويتم استخدام أوامر خطية لسحب كمية معينة من الحبوب كوسيلة للدفع، واستمر هذا النظام حتى بعد التعامل بالمعادن الثمينة. الجدير بالذكر أنه تم الاعتماد على المعابد بشكل أساسي للاحتفاظ بالودائع، وذلك بسبب ثقة عامة الناس بالكهنة والعاملين في هذه المعابد، وبالتالي شكلت المعابد مراكز مالية مهمة في العصور القديمة وهو ما يفسر تعرضها للنهب أثناء الحروب في تلك الحقبة من الزمن.

هذا ويعتبر الرومان بحد ذاتهم من المؤسسين المهمين لتاريخ المصارف حيث أخرجوا الأعمال المصرفية من المعابد ونظموها في أبنية منفردة ومميزة. وبعد تسلم يوليوس قيصر لمقاليد الحكم وقيامه بتغييرات في القانون الروماني، أعطى الحق للمصرفيين بمصادرة الأراضي في حال عدم سداد دفعات القروض، حيث شكل ذلك تحولاً كبيراً لطبيعة العلاقة بين الدائن والمدين. بعد انهيار الامبراطورية الرومانية، لم يتبق سوى بعض المؤسسات المصرفية على هيئة بابوية مصرفية، والتي بقيت حتى الحقبة الصليبية ومرحلة فرسان الهيكل. حيث ظهر في ذلك الوقت بعض المقرضين الذين تنافسوا مع الكنيسة والتي غالباً ما نددت بالقروض الربوية.

في تلك الحقبة لاحظت الممالك المختلفة التي سادت أوروبا نقاط القوة في المصارف والفائدة التي يمكن أن تحققها، فبدأت القوى الحاكمة بالاقتراض لمعالجة الفترات العصيبة التي كانت تمر بها تلك الممالك، وغالباً ما كان يتم الاقتراض وفق شروط الملوك مما أدى إلى توفر التمويل السهل لهم. أدى ذلك إلى التبذير الغير ضروري وإلى القيام بالحروب المكلفة والتسابق إلى التسلح مما وضع هؤلاء الملوك في مواجهة ديون هائلة. وفي عام 1557 قام فيليب الثاني ملك اسبانيا بإرهاق مملكته بالديون نتيجة للحروب العديمة الجدوى التي قام بها، مما تسبب في أول إفلاس حكومي في تاريخ العالم ومن ثم تبعه افلاس ثانٍ وثالث ورابع في تعاقب سريع. وذلك بسبب أن 40% من الناتج المحلي الإجمالي كان يوجه نحو خدمة الدين.

برزت المدن الايطالية كالبندقية وجنوى وفلورنسا بقوتها بالأعمال المصرفية، حيث قدمت المصارف الايطالية القروض للأمراء لتمويل الحروب وللتجار الذين يعملون بالتجارة الدولية. تم انشاء أغلب هذه المصارف على شكل مصارف عائلية أكثر من كونها مصارفاُ تجارية، حيث هيمنت عائلتا بيردي وبيروتزي في فلورنسا على النشاط المصرفي في القرن الرابع عشر، وأقاموا فروعاً في العديد من المناطق في أوروبا لتسهيل نشاطهم المصرفي. كما قامت العائلتان بدعم الملك إدوارد الثالث في إنكلترا لتمويل حرب المائة عام ضد فرنسا والتي انتهت بفشله وتعثر هذه المصارف. كما برز في تلك الفترة مصرف ميديشي الذي أسسه جيوفاني ميديشي عام 1397 كواحدٍ من أشهر المصارف في تلك الحقبة، والذي عرف بتاريخه الطويل في العمل المصرفي وتحويل الأموال، كما قام بإقامة العديد من الفروع له في أنحاء أوروبا والتي وصلت إلى لندن، وقدم القروض للأمراء والتجار وأصبح البنك الرئيسي للبابا. هذا وقد عرفت مرحلة المصارف الوسطى استخدام وثائق دفع دولية، والتي تتطلب من المدين توفير العملة المحلية للدائن بملبغ معين ووقت معين، حيث أن الكنيسة كانت تمنع التعامل بالفائدة بشكل مباشر. وبما أن الارتباط بين المصارف والتجارة كان وثيقاً جداً، لجأت المصارف إلى الحصول على الودائع في مدينة ما وتمويل نشاطها في مدينة أخرى وذلك للالتفاف على أوامر الكنيسة والحصول على فائدة بطريقة أخرى.

قام الإنكليز والهولنديين في القرنين السابع والثامن عشر بتطوير تقنيات المصارف الايطالية، حيث تم اعتماد الصيرفة الاحتياطية الجزئية. وينسب الفضل في ذلك إلى الصاغة الانكليز، حيث أنه في منتصف القرن السابع عشر أدت الحروب الأهلية إلى زوال الأعمال التقليدية لصاغة الذهب من صنع للذهب والفضة، مما اضطرهم للبحث عن وسيلة أخرى لكسب العيش وأيضاً بسبب الحاجة لوسائل لتخزين قيمة المعادن الثمينة. فتحولوا إلى قبول ودائع العملات الثمينة لحفظها وإصدار صكوك لإثبات هذه الايداعات. عممت هذه الصكوك كشكل من أشكال المال، ومع مرور الوقت أدرك هؤلاء الصاغة أن المودعين لن يقوموا بالمطالبة بمدخراتهم بوقت واحد مما مكنهم من إصدار المزيد من الصكوك للناس.
آدم سميث والأعمال المصرفية المعاصرة
تمت المباشرة بالأعمال المصرفية في بريطانيا عندما جاء آدم سميث بنظريته اليد الخفية عام 1776، ومع اقتراحه للاقتصاد المنظم ذاتياً الذي مكن مقرضي الأموال والمصرفيين من الحد من تدخل الدولة في القطاع المصرفي والاقتصاد ككل. لقد وجدت حرية السوق الرأسمالية بالإضافة إلى المنافسة المصرفية أرضاً خصبة في العالم الجديد حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بالظهور.

بعد خمس سنوات من استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، تم إنشاء أول مصرف قانوني في ولاية فيلادلفيا وذلك في عام 1781، وفي عام 1794 كان هنالك أكثر من 17 مصرف. في البداية كان على المصرف الحصول على مرسوم تشريعي للموافقة على إنشائه، لكن في عام 1838 تبنت نيويورك نظاماً حراً للمصارف، والذي يسمح لأيٍ كان بالانخراط بالأعمال المصرفية طالما أنه يتسم ببعض الصفات القانونية. وانتشر ذلك في بقية الولايات، وبدأت تظهر الآثار السلبية لذلك سريعاً حيث قام كل مصرف بإصدار الصكوك الخاصة به مما أدى إلى تعدد الصكوك التي يتم التعامل بها مما جعل الكثير منها يفقد قيمته في حال تعثر المصرف. ومع نشوب الحرب الأهلية جاء التشريع الذي يقضي بوجود نظام قانوني اتحادي لجميع المصارف. سمح هذا التشريع للمصارف الوطنية بإصدار الصكوك وفرض الضرائب عليها.

كما جاءت هذه الصكوك الوطنية مع ضمان فدرالي والذي يحمي حامل الصك في حال تعثر المصرف. وجعل المصارف المحلية تخضع للرقابة الفدرالية. شكل ذلك أساساً للنظام المالي الحالي.
في البداية لم تكن أفكار سميث مفيدة للصناعية المصرفية الأمريكية. وكان متوسط حياة المصرف خمس سنوات، وبعد ذلك تصبح الأوراق الصادرة عن المصارف المتعثرة لا قيمة لها. ويمكن لهذه المصارف التي استأجرتها أو أجرتها الحكومة أن تصدر أوراقاً مصرفية أو شهادات مصرفية مقابل العملات الذهبية والفضية التي تحتفظ بها الحكومة. لقد كان السطو على مصرف يعني أكثر بكثير من ذي قبل مقارنة بهذه الأيام حيث التأمين على الودائع ومؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية.

أسس ألكسندر هاملتون وزير الخزانة الأمريكية المصرف الوطني، حيث كانت وظيفته الأساسية قبول الشهادات المصرفية التي تصدرها المصارف المحلية بقيمتها الإسمية، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وبهدف توفير السيولة النقدية للمصارف في الأجل القصير للتغلب على أزمات نقص السيولة وهي ما يعرف بسياسة الريبو (Repurchase Agreement). وتمكن هذا المصرف بعد ذلك من خلق عملة وطنية موحدة، وقام بعد ذلك بفرض الضرائب على المصارف التي لا تخضع للقوانين الحكومية مما دفع المصارف المحلية للمنافسة. تزايدت عدم ثقة الأمريكيين بالمصارف بشكل عام، أدى هذا الشعور إلى خروج ولاية تكساس من قانون العمل المصرفي لتتبعها العديد من الولايات الأخرى، وتم أيقاف العمل بالقانون عام 1904.

المصارف التجارية:
في نهاية القرن الثامن عشر كانت أغلب الأعمال المصرفية كالقروض وتمويلات الشركات تتم عن طريق عدد كبير من المصارف التجارية، وذلك لأن النظام المصرفي الحكومي كان ضعيفا ومتشتتا. خلال تلك الفترة المضطربة والتي استمرت حتى عام 1920 استغلت هذه المصارف التجارية علاقتها وصلاتها الدولية لتشكل قوة مالية وسياسية. كان غولدمان ساكس و كان ولوب وجي بي مورغان و كومباني من أشهر المصارف التي برزت في تلك المرحلة، حيث أنهم اعتمدوا بشكل أساسي على العمولة الكبيرة من مبيعات السندات الأجنبية الأوروبية مع عمولة قليلة من تداول السندات الامريكية في أوروبا، مما سمح لهم بتكوين رؤوس أموال ضخمة.

في ذالك الوقت كان المصرف غير مطالب بالإفصاح عما يملك من احتياطي رأس مال لمواجهة التزاماته كمؤشر لقدرته على البقاء فوق معدل خسارات القروض. هذا يعني أن العملاء غير قادرين على تقييم ملاءة المصرف المالية، وبالتالي فأن سمعة المصرف وتاريخه هي التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم المصرف بغض النظر عن أي شيءٍ آخر. بينما ظهرت العديد من المصارف الناشئة واختفت، كانت المصارف التجارية البارزة تقوم ببناء تاريخ طويل لها من الصفقات الناجحة، ومع بدء التطور الصناعي كانت هنالك حاجة ملحة لتوفير كميات ضخمة من رؤوس الأموال يعجز مصرف بمفرده عن توفيرها، مما استدعى معه البدء بإصدار الأسهم والسندات للعموم كطريقة وحيدة لزيادة رأس المال.

عرف الناس في الولايات المتحدة الأمريكية والمستثمرون الأجانب في أوروبا القليل عن الاستثمار وذلك بسبب حقيقة أن الافصاح لم يكن مطلب قانوني. وبناءً على ذلك ساعدت العروض الناجحة من الإصدارات على تحسين سمعة المصارف وزاد الطلب على أوراقها. كما طالبت المصارف بالحصول على موقع في مجلس إدارة الشركات التي تبحث عن رأس مال لتمويل نشاطها، فإن تبين للمصرف أن إدارة الشركة ضعيفة قام المصرف بإدارة الشركة بنفسه.

مورغان ولعبة الاحتكار:
ظهر جي بي مورغان على رأس المصارف التجارية في أواخر القرن الثامن عشر، وكان على اتصال مباشر مع لندن التي شكلت المركز المالي للعالم آنذاك، ومن ثم صار له دور سياسي مهم في الولايات المتحدة الأمريكية. أنشأ مورغان شركة الفولاذ الأمريكي وشركة الاتصال والتلغراف الأمريكية، والحصادات الدولية، وقام بالاحتكار والسيطرة على مجال السكك الحديدية والملاحة البحرية، كل ذلك عبر استغلال الثقة وتجاهل قانون (Sherman anti-trust act) الذي أوجده الكونغرس الأمريكي في عام 1890 لغرض الحد من أي قوة قد تقيد عمل التجارة كعمليات الاحتكار.
على الرغم من أن بداية القرن 1900 شهدت تأسيس جيد للمصارف التجارية إلا أنه كان من الصعب لأغلب الأمريكيين الحصول على القروض من هذه المصارف، حيث أنها لم تقم بالتوسع بمنح الائتمان لعموم الناس، مما أدى لانتشار العنصرية وحدوث انقسامٍ وشرخٍ كبيرٍ بين العملاء، تبع ذلك توقف المصارف عن التعامل بالقروض، حيث استمرت هذه المصارف بالفشل بمعدلات مقلقة.

ذعر عام 1907:
أدت الأزمة المالية التي حدثت في تشرين الأول من عام 1907 إلى خلق حالة ذعرٍ دفعت بالناس لسحب أموالهم من المصارف والاستثمارات التي مولوها، مما سبب هبوطاً حاداً في أسعار الأسهم التي اكتتبوا فيها، وبدون أي مساعدة من الحكومة الأمريكية لتهدئة الناس، قام مصرف جي بي مورغان بإيقاف الذعر عن طريق قوته المعتبرة حيث جمع كبار اللاعبين في وول ستريت في محاولة للمناورة في منح الائتمان كما يفعل المصرف الفدرالي الآن.

من المفارقات، أن السلطة العليا المسؤولة عن إنقاذ الاقتصاد الأمريكي أكدت وضمنت أنه لا يمكن لأي مصرف خاص أن يبسط السلطة. وكان مصرف جي بي مورغان (المصرف الغير محبوب من قبل الكثيرين في أمريكا) واحداً من كبار الرأسماليين على مستوى العالم، مما اضطر بالحكومة إلى اللجوء إليه لقيادة السياسة المالية أثناء الأزمة، حيث أنه كان قادراً على جمع الأطراف الفاعلة ضمن كنفه وذلك لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي وشيك. وبالفعل قام مصرف جي بي مورغان بإدارة الأزمة بشكل جيد وتمكن الاقتصاد الأمريكي من تجاوز المحنة. إلا أنها أصبحت مدينة له بالفضل، وتمكن بعد ذلك من دفع الحكومة إلى إنشاء المصرف المركزي والاحتياطي الفدرالي في عام 1913.

بعد تأسيس المصرف الفدرالي الذي يمثل القوة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجزءً من القوة السياسية، والتي تمركزت في وول ستريت، تمكن الأمريكان من أن يصبحوا مقرضين عالميين في الحرب العالمية الأولى، وحلوا محل لندن التي شكلت المركز المالي للعالم قبل ذلك. كم قامت الحكومة بوضع تقييدات غير ملائمة على القطاع المصرفي، وفرضت بأنه على كل المصارف أن تدفع قروضها الخاصة بالحرب، أي أن تتوسع في منح ائتمانها وتساهم في تمويل الحرب. أثر ذلك سلباً على التجارة العالمية وجعل بعض الدول تعادي البضائع الأمريكية وتقاطعها. وعندما انهار سوق الأسهم في يوم الاثنين الأسود عام 1929 شكلت هذه الضربة القاضية للاقتصاد العالمي. لم يستطع المصرف الفدرالي السيطرة على الانهيار، وكبح جماح الكساد الاقتصادي، الذي كانت له نتائج وآثار لاحقة على كل المصارف. وتم وضع خطوط عريضة للفصل بين عمل المصرف وانخراطه في المشاريع الاستثمارية. في عام 1933 منعت المصارف من المضاربة بالودائع وتم إنشاء هيئة ضمان الودائع لإقناع العموم بأن التوجه للمصارف عملية آمنة، ولكن لا أحد خاطر واستمر الكساد.

أنقذت الحرب العالمية الثانية العمل المصرفي من الدمار الشامل حيث أن اندلاعها أنقذ الاقتصاد العالمي والأمريكي مرة أخرى من الدخول في دوامة. بالنسبة للمصارف والمصرف الفدرالي تطلبت الحرب مليارات الدولارات. كما أدت عمليات التمويل الضخمة هذه لإيجاد شركات ذات احتياجات ائتمانية هائلة، مما حفز المصارف للانخراط لتلبية هذه الاحتياجات. الأهم من ذلك أن المصارف في الولايات المتحدة توصلت أخيراً إلى النقطة التي أوجدت تأمين الودائع والرهن العقاري ومنح الائتمان بطرق مختلفة. لا بد من الإشارة في النهاية إلى أن التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث في العقود الأخيرة الماضية أدى إلى تسهيل وظائف المصارف ووصولها لأكبر عدد ممكن من الناس، حيث سهلت وسائل الاتصال الحديثة وشبكات الانترنت التواصل بين العملاء والفروع وبين المصارف المختلفة. مما جعل من المصارف كيانات افتراضية يمكن التعامل معها عن بعد.

الخلاصة:
لقد قطعت المصارف شوطاً طويلاً من مرحلة معابد العصور القديمة حتى وقتنا الحالي، لكن الممارسات التجارية الأساسية لم تتغير جوهرياً. تمنح المصارف الائتمان للناس الذين هم بحاجته بينا تطالبهم بسداد الفوائد على التمويلات التي تعطيها. وعلى الرغم من أن التاريخ غير النقاط الأساسية في نمط الأعمال المصرفية إلا أن غرض المصارف هو صنع القروض وحماية أموال المودعين. ومهما تغيرت وتعددت هذه الوظائف فإن المصارف ستبقى لأداء هذه الوظيفة الأساسية (وظيفة الوساطة المالية).

المصدر : الباحثون السوريون