البطاط للمحاماه والاستشارات القانونية

افضل برامج بديلة لبرنامج Paint الرسام على الويندوز

noreply@blogger.com (elbattat) — Sat, 16 May 2020 23:30:00 +0200

كالعادة تسعى مايكروسوفت لدفن احدى تطبيقاتها الجميلة شيئاً فشيء فالدور هذه المرة مقبل على برنامج "الرسام"، لذلك حان الوقت للبحث عن بدائل لهذا البرنامج الجميل والبسيط في بحر الانترنت الذي يحتوي على العديد من البدائل المجانية لكنها ليست جميعها جديرة بالاستخدام، في هذا المقال ستجد أفضل بدائل "Microsoft Paint" المجانية من المؤكد انها ستساعدك.

1. GIMP

على الأرجح احدى أفضل البدائل المجانية المتوفرة والتي تسمح لك بتحرير صورك ببراعة استثنائية. كونه تطبيقًا مفتوح المصدر، فإنه يوفر لك أدوات قابلة للمقارنة بشكل جيد مع Photoshop ومن ثم يمكنك تخيل مدى النجاح في العمل عليه. يسمح أيضًا بإضافة مكونات إضافية أخرى بخلاف المكونات المتوفرة بالفعل. ولكن قد يكون من الصعب التعلم عليه.

2. IrfanView

أكثر من مجرد محرر صور أو بديل لبرنامج الرسام حيث يسمح لك بتشغيل ملفات الصوت والفيديو ويدعم مجموعة من تنسيقات الصور وفي الوقت نفسه يوفر لك أدوات وافرة. يمكنك أيضًا تنزيل المكونات الإضافية إذا كنت ترغب في ذلك للحصول على مزايا إضافية على التطبيق.

3. MyPaint

إذا كنت مبتدئ وترغب في التعامل مع برنامج ذو واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام سوف تحصل على تجربة رائعة مع "MyPaint"، الذي يوفر العديد من الفرش والادوات التي تسمح لك بالقيام بعمل رائع.

4. Pinta

إذا كنت تفتقد للمظهر الجميل جرب "Pinta" ذو المظهر المميز والذي يعد احد افضل بدائل "Microsoft Paint" المجانية، كما انه مفتوح المصدر، يأتي "Pinta" بشريط مهام مرن للغاية ويسمح لك بالتخزين والرجوع بالخطوات إلى عدد كبير، ويتوفر البرنامج بلغات متعددة لسهولة الاستخدام وعلى العديد من المنصات مثل الويندوز واللينكس.

5. Paintbrush

احدث المواضيع من المدونة

محرر الصور النقطية الكلاسيكية بديل ممتاز لـ Microsoft Paint، يحتوي على واجهة بسيطة للغاية والتي تزيل تعقيد الاستخدام من التطبيق وتتكون من الميزات الأساسية لتحرير الصور والتعديل عليها، يتألف من جميع الأدوات الأساسية المتوفرة في برنامج الرسام، بالإضافة إلى أنه يسمح لك بمقارنة الألوان، القيد الوحيد لهذا التطبيق هو حقيقة أنه لا يدعم المتجهات وهو ثنائي الأبعاد بحت، يمكنك استخدام هذا البرنامج لتحويل صورتك البسيطة الى عمل فني مذهل.

6. Pixlr Editor

بديل مجاني آخر لبرنامج الرسام ويسمح للمستخدمين بالوصول إليه عبر متصفحات الويب بصرف النظر عن سطح المكتب ويدعم كذلك منصة الهاتف المحمول، طالما لديك اتصال جيد بالإنترنت، فأنت على ما يرام مع Pixlr Editor، يمكنك الحصول على مجموعة من الأدوات القوية جدًا لاستخدامها مع هذا التطبيق وتسمح لك بتحسين جودة صورتك، يعتبر واحد من أفضل بدائل Adobe Photoshop المجانية كما انه يدعم اللغة العربية.

7. Krita

كريتا هو التطبيق الخاص بك كبديل مجاني لمايكروسوفت، مصممة بشكل رئيسي للرسامين والفنانين، لديه مجموعة من الفرش والأدوات الأخرى ليقدمها للمستخدمين، كما انه برنامج مفتوح المصدر متاح لمنصات متعددة، من أفضل الأشياء حول كريتا أنه مصنوع على UX والذي يسمح لك باستخدامه على الأجهزة اللوحية.

8. Artweaver

يعتبر من افضل بدائل تطبيق الرسام الذي لطالما اجببنا العمل عليه، واحدة من المزايا الرئيسية لاستخدام Artweaver هو حقيقةً أنه يحتوي على ميزات تعمل باللمس، يحتوي على مجموعة من الفرش الواقعية التي تسمح لك بانشاء صور فنية غاية في الروعة والجمال، متاح بأصدارات مجانية ومدفوعة، على الرغم من أن الاصدار المجاني يحتوي على مجموعة لا بأس بها من الادوات التي ستسمح لك بالقيام بعمل لائق إلا انه لا يملك جميع خصائص الاصدار المدفوع.

9. Fotor

إذا كنت تبحث سهولة الاستخدام، فيجب عليك تجربة Fotor، يتيح لك أفضل بديل مجاني القيام بقدر كبير من العمل، Fotor تطبيق قائم على السحابة، ولكن لا يزال بإمكانك الوصول إليه عبر سطح المكتب الخاص بك وتحرير الصور التي تم حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أفضل ميزة لـ Fotor هي الضبط الدقيق الذي يسمح لك بتعزيز الصور.

هذه افضل بدائل تطبيق الرسام المجانية التي وجدناها من اجلكم، هل تعرف أي بدائل أخرى؟ يمكنك أن تخبرنا بها في التعليقات.

منقول من مدونة : عالم الكمبيوتر

إضافة صفحة إتصل بنا مدونات بلوجر

noreply@blogger.com (elbattat) — Sat, 16 May 2020 20:39:00 +0200

السلام عليكم
كل مالكي المدونات و المواقع يرغبون في فتح قنوات إتصال بينهم و بين زوارهم و متابعيهم لذلك أصبحت صفحة اتصل بنا مهمة جدا لدى الجميع .

اليوم أشرح لكم طريقة إضافة صفحة إتصل بنا contact us لمدونات بلوجر ، أولا المعاينة المباشرة للإضافة :

معاينة

الآن تابع الشرح :

#1 إضافة أداة أتصل بنا :
يجب إضافة أداء إتصل بنا المقدمة من طرف جوجل و تفعيلها لتصلنا الرسائل إلى إيميل أدمين المدونة :
من لوحة تحكم المدونة إختر : التخطيط > إضافة أداة ( أضف أداة في أي مكان تريد لأننا سنخفيها لاحقا )

ثم من المزيد من الآدوات إختر نموذج إتصال :

#2 إخفاء الأداة السابقة :

الآن من لوحة تحكم المدونة > المظهر > تحرير HTML

إبحث عن الكود التالي ]]></b:skin> و قبله أضف الكود التالي :

div#ContactForm1 {
    display: none !important;
}

#3 إضافة كود خط font awesome إلى القالب :

الآن إبحث عن الكود التالي <head> و أضف بعده هذا السطر :

<link href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.3/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

و الآن إحفظ القالب و إنتقل للخطوة التالية .

#4 إنشاء صفحة إتصل بنا و إضافة الكود الخاص بها :
- من لوحة تحكم المدونة إختر صفحات ثم صفحة جديدة ، أنشىء صفحة جديدة و أدخل العنوان contact ثم إختر HTML :

الآن ألصق الكود التالي :

23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274276277278279280281282283284285286288290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314
 <div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><style>@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/droidarabickufi.css);div#twist_blogger_cntct_form {    padding: 50px 0px;    border-radius: 2px;    color: #1D1D1D;    font-size: 15px;    font-weight: bold;    position: relative;    background-color: #404040;font-family: 'Droid Arabic Kufi', serif;}div#twist_blogger_cntct_form .wrap-me {    margin: 0 auto;    display: block;    padding: 30px 20px;    background-color: #F3F3F3;    max-width: 440px;    width: 100% !important;    border-top: 65px solid #FF0000;    box-sizing: border-box;}div#twist_blogger_cntct_form .wrap-me:before {    content: '\f0e0';    position: absolute;    font-family: FontAwesome;    font-weight: normal;    margin-top: -88px;    margin-right: -23px;    right: 50%;    display: inline-block;    font-size: 28px;    width: 53px;    height: 53px;    border-radius: 50px;    text-align: center;    color: #FFFFFF;    box-sizing: border-box;    border: 2px solid #FFFFFF;    line-height: 49px;}input#ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email, #ContactForm1_contact-form-email:hover, #ContactForm1_contact-form-email:active {    padding: 5px;    margin-top: 4px !important;    box-shadow: none!Important;    max-width: 300px;    width: 100%;    border: 1px solid #D2D2D2;    line-height: 1em;    min-height: 31px;    background: #FEFEFE;font-family: 'Droid Arabic Kufi', serif;    margin-bottom: 15px;    border-radius: 0px;}.contact-form-email-message, .contact-form-email-message:active, .contact-form-email-message:hover {    padding: 5px;    margin-top: 4px !important;    box-shadow: none!Important;    max-width: 400px;    width: 100%;    border: 1px solid #D2D2D2;    line-height: 1em;    min-height: 80px;    background: #FEFEFE;font-family: 'Droid Arabic Kufi', serif;    margin-bottom: 10px;    border-radius: 0px;}/***** Focus *****/#ContactForm1_contact-form-name:focus, #ContactForm1_contact-form-email:focus, #ContactForm1_contact-form-email-message:focus {    outline: none;    background: #FFFFFF !important;    color: #444;    border-color: rgb(236, 235, 235) !important;    box-shadow: 0 0 5px rgba(241, 241, 241, 0.7) !important;    transition: all 0.3s ease-in-out !important;}/**** Submit button style ****/.contact-form-button-submit:hover {    color: #FFFFFF;    background: #0083FF !important;}.contact-form-button-submit {    background: #19B3EA;    display: table;    font-size: 17px;    margin: 0 !important;    border-radius: 0 !important;    max-width: 100%;    width: 100%;    min-width: 100%;    height: 32px;    line-height: 0.5em;    letter-spacing: 0.5px;font-family: 'Droid Arabic Kufi', serif;    font-weight: normal;    cursor: pointer;    outline: none!important;    color: #FFFFFF;    border: 1px solid #fff !important;    text-align: center;    padding: 0px 15px 0px 0px;    text-transform: capitalize;    transition: all 300ms ease-in-out;    -webkit-transition: all 300ms ease-in-out;    -moz-transition: all 300ms ease-in-out;}/**** Submit button on Focus ****/.contact-form-button-submit:focus, .contact-form-button-submit.focus {  border-color: #FFFFFF;  box-shadow: none !important;}/**** Error message ****/.contact-form-error-message-with-border .contact-form-success-message {  background: #f9edbe;  border: 1px solid #f0c36d;  bottom: 0;  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,.2);  color: #666;  font-size: 12px;  font-weight: bold;  padding-bottom: 10px;  line-height: 19px;  margin-right: 0;  opacity: 1;  position: static;  text-align: center;}/**** Submit Button On Success Message ****/.contact-form-button-submit.disabled, .contact-form-button-submit.disabled:hover, .contact-form-button-submit.disabled:active {    opacity: 0.9;}/****** Success Message *****/.contact-form-error-message-with-border {    background: #000000;    border: 1px solid #5A5A5A;    bottom: 0;    box-shadow: none;    color: #FDFDFD;    font-size: 15px;    font-weight: normal;    line-height: 35px;    margin-right: 0;    opacity: 1;    position: static;    text-align: center;    height: 35px;    margin-top: 45px;}.contact-form-cross {    height: 14px;    margin: 5px;    vertical-align: -8.5%;    float: left;    width: 14px;    border-radius: 50px;    border: 0 !important;    cursor: pointer;}.contact-form-success-message-with-border {    font-weight: normal;    background-color: #000;    border: 1px solid #FFF;    color: #FFF;    line-height: 35px;    margin-right: 0;    font-size: 13px;    opacity: 1;    position: static;    text-align: center;    height: 35px;    margin-top: 45px;}/* Extra Stuff */div#twist_blogger_cntct_form span.name-bg {    background-color: #E8F2FF; }div#twist_blogger_cntct_form span.email-bg {    background-color: #FFE8E8;}div#twist_blogger_cntct_form span.name-bg, div#twist_blogger_cntct_form span.email-bg {    display: inline-block;    max-width: 300px;    line-height: 21px;    width: 100%;    color: #696969;    padding: 3px 5px;    margin: 0px 0px 4px;    box-sizing: border-box;    height: 30px;    border: 1px solid #E4E0E0;    padding-right: 39px;}div#twist_blogger_cntct_form span.name-bg:before {    content: '\f007';    background-color: #60A2FF; }div#twist_blogger_cntct_form span.email-bg:before {    content: '\f1fa ';    background-color: #FF530B;}div#twist_blogger_cntct_form span.name-bg:before, div#twist_blogger_cntct_form span.email-bg:before, div#twist_blogger_cntct_form span.message-bg:before {    font-family: FontAwesome;    text-align: center;    margin: -4px 0px 0px 0;    font-weight: normal;    padding: 0;    line-height: 27px;    width: 28px;    height: 28px;    display: table;    position: absolute;    margin-right: -40px !important;    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);    border-left: 0 !important;    color: #FFFFFF;}div#twist_blogger_cntct_form span.message-bg {    background-color: #EBFFE8;    display: inline-block;    max-width: 400px;    line-height: 21px;    width: 100%;    color: #696969;    padding: 3px 5px;    box-sizing: border-box;    height: 30px;    border: 1px solid #E4E0E0;    padding-right: 39px;    margin: 0px 0px 4px;}div#twist_blogger_cntct_form span.message-bg:before {    content: '\f0e0';    background-color: #20CC00;}div#twist_blogger_cntct_form span.send-bg {    height: 32px;    display: inline-block;    float: right;    max-width: 45%;    width: 100%;    margin-top: 15px;    transition: all 0.4s ease-in-out !important;}div#twist_blogger_cntct_form span.send-bg:before {    content: '\f1d8'; }div#twist_blogger_cntct_form span.send-bg:before, div#twist_blogger_cntct_form span.clear-bg:before {    font-family: FontAwesome;    text-align: center;    font-weight: normal;    margin: 0;    background-color: #000;    padding: 0;    line-height: 27px;    width: 30px;    height: 30px;    display: inline-block;    position: absolute;    border: 1px solid #fff;    border-left: 0 !important;    color: #FFFFFF;}div#twist_blogger_cntct_form span.clear-bg {    display: inline-block;    float: left;    margin-top: 15px;    max-width: 45%;    width: 100%;}div#twist_blogger_cntct_form span.clear-bg:before {    content: '\f021'; }input.contact-form-button.contact-form-button-submit.clear-button:hover {    background-color: #E83434 !important;}div#twist_blogger_cntct_form .clear-button {    color: #FFFFFF;    border: 1px solid #FFF !important;    background-color: #FF2C2C;    float: left;    display: table;    height: 32px;}</style><br /><div id="twist_blogger_cntct_form"><div class="wrap-me"><form name="contact-form"><span class="name-bg">الإسم</span><br /><input class="contact-form-name" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder=" أدخل إسمك هنا" size="30" type="text" value="" /><br /><br /><span class="email-bg">الإيميل*</span><br /><input class="contact-form-email" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا" size="30" type="text" value="" /><br /><br /><span class="message-bg">الرسالة*</span><br /><textarea class="contact-form-email-message" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="أدخل هنا نص الرسالة" rows="5"></textarea><br /><span class="send-bg"><input class="contact-form-button contact-form-button-submit" id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="إرسال" /></span><span class="clear-bg"><input class="contact-form-button contact-form-button-submit clear-button" type="reset" value="مسح" /></span><br /><div style="max-width: 100%; text-align: center; width: 100%;"><div class="contact-form-error-message" id="ContactForm1_contact-form-error-message"></div><div class="contact-form-success-message" id="ContactForm1_contact-form-success-message"></div></div></form><br /></div></div></div>

إمنع التعليقات عن الصفحة ، و آنشرها و مبروك عليك .

أتمنى أن يعجبكم الشرح و الإضافة ،

منقول من مدونة : زاوية مبرمج

كل ما يخص قانون التجارة والشركات البحرين - موسوعة كاملة

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 06:50:00 +0200

كل ما يخص قانون التجارة والشركات فى البحرين موسوعة شاملة مباشرة من موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

البحرينى لكل عشاق القانون فى البحرين والوطن العربى

قانون التجارة
يختص قانون التجارة في مملكة البحرين بتنظيم التجارة بوجه عام والعقود التجارة المسماة والعمليات المصرفية والتجارية والأوراق التجارية
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
3693 KBAR
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1991 بتعديل المادة (81) من قانون التجارة
34 KBAR
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992 بتعديل المادة (81) من قانون التجارة
43 KBAR
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1993 في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (479) من قانون التجارة
33 KBAR
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1998 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (147) من قانون التجارة
32 KBAR
قرار 2-2015 حظر التسويق الهرمي أو الشبكي
198 KBAR

الشركات التجارية
يختص قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين بتنظيم شئون الشركات المساهمة العامة والمقفلة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات القابضة وتحول وانقضاء الشركات ومزاولة الشركات الأجنبية لنشاطها في مملكة البحرين فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية والرقابة والتفتيش
قرار رقم 6 لسنة 2002 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
1939 KBAR
قرار رقم (50) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الاجنبي بمزاولة أنشطة تجارية بنسبة 49
173 KBAR
قانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون الشركات التجارية رقم21 لسنة 2001
179 KBAR
قرار رقم 55 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
105 KBAR
قرار رقم (1) لسنة 2016 بالسماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط اعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة
82 KBAR
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسبة 100
404 KBAR
قرار رقم (2) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الاجنبي بمزاولة نشاط التغليف
82 KBAR
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري
82 KBAR
قرار رقم 110 لسنة 2016 بتحديد حد أدنى لرأس مال بعض الشركات ذات الغرض الخاص التجارية
80 KBAR
قرار رقم (127) لسنة 2016 بتعديل بعض اللائحة التنفيية لقانون الشركات التجارية
95 KBAR
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط تنظيف بُقَع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية
84 KBAR
قرار رقم (17) لسنة 2018بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الاجنبي بمزاولتها
827 KBAR

السجل التجاري
يختص قانون السجل التجاري بتنظيم طلب القيد والتأشير في السجل والغرامات المالية و رسوم القيد والتأشير بالإضافة إلى متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي لأنشطة التاجر
مرسوم رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
201 KBAR
قرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
125 KBAR
قرار رقم (60) لسنة 2018 بشأن متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي لأنشطة التاجر
135 KBAR
قرار رقم (68) لسنة 2018 بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري
93 KBAR

الأسماء التجارية
يختص قانون الأسماء التجارية في مملكة البحرين بتنظيم الأسماء التجارية وحجز الأسماء التجارية وتجديدها
قانون الاسماء التجارية
161 KBAR
قرار رقم (48) بشأن رسم حجز الاسماء التجارية وتجديدها
85 KBAR

السجل الافتراضي
يختص قرار السجل الافتراضي في مملكة البحرين بالسماح لمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي
قرار حول السجل الافتراضي
211 KBAR
قرار حول المركبات
111 KBAR
قرار رقم (81) لسنة 2017 بتنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة
111 KBAR

الوكالة التجارية
يختص قانون الوكالة التجارية في مملكة البحرين بتنظيم عقد الوكالة التجارية والعقوبات
قانون الوكالة التجارية متضمنأً كل التعديلات
916 KBAR
قرار رقم (2) لسنة 1993 باللائحة التنفيذية
250 KBAR
قرار رقم (3) لسنة 1993 بشان الرسوم
32 KBAR
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 باعديل بعض احكام المرسوم رقم (10)
104 KBAR

حوكمة الشركات

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يختص قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين بمكافحة جريمة غسل الأموال وفرض العقوبات وتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتنظيم إجراءات التحقيق وسرية الحسابات والسجلات وطلب المساعدة من دولة أجنبية وتبادل المعلومات
قانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
332 KBAR
قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
132 KBAR
قرار رقم (108) لسنة 2018 بتعديل قرار غسل الاموال
117 KBAR

المواصفات والمقاييس
يختص قانون المواصفات والمقاييس في مملكة البحرين بتنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وتحديد مهام وأعمال إدارة المواصفات والمقاييس والعقوبات والمخالفات
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1977 الموازين والمقاييس والمكاييل
112 KBAR
مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
158 KBAR
مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل
29 KBAR
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
121 KBAR

حماية المستهلك
تختص مجموعة قوانين حماية المستهلك بتحديد حقوق المستهلك والتزامات المزود وضبط المنافسة والاحتكار وضبط المخالفات والعقوبات بالإضافة إلى عدة قرارات متعلقة بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية وصرف الطحين المدعوم وحظر التسويق الهرمي والشبكي ومكافحة الغش التجاري والضوابط الخاصة بالتخفيضات والحملات الترويجية وعدم التلاعب بالأسعار المعلنة وحظر فرض مبالغ على خدمات المطاعم
قرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
235 KBAR
قرار 1-1993 الحملات الترويجية
127 KBAR
قرار رقم 51 لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات
108 KBAR
قرار 14 لسنة 2008 - عدم التلاعب بالأسعار المعلنة
67 KBAR
قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
2162 KBAR
قرار صرف الطحين المدعوم 30-12-2012
141 KBAR
قانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري
1963 KBAR
قرار رقم 109 لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية
234 KBAR
قرار رقم 64-2016 بحظر فرض مبالغ على خدمات المطاعم
374 KBAR

حماية المؤشرات الجغرافية
يختص قانون حماية المؤشرات الجغرافية بتنظيم تسجيل المؤشرات الجغرافية وحمايتها في بلد المنشأ
قانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية
156 KBAR
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية
77 KBAR

العلامات التجارية
تختص مجموعة قوانين العلامات التجارية بموافقة مملكة البحرين على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وإصدار لائحته التنفيذية بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين إلى عدة اتفاقيات دولية مختصة بالعلامات التجارية
قانون رقم (13) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات
374 KBAR
قانون رقم (18) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
645 KBAR
قانون رقم (21) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27 أكتوبر 1994
1596 KBAR
قانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
3321 KBAR
قرار رقم (65) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1451 KBAR

براءات الاختراع
تختص مجموعة قوانين براءات الاختراع ونماذج المنفعة بتنظيم إجراءات طلب البراءة وانتقال ملكية البراءة والترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع وانقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع وبراءات نماذج المنفعة بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين إلى عدة اتفاقيات دولية مختصة بالبراءات
قانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة
500 KBAR
قانون رقم (44) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT ولائحتها التنفيذية
5456 KBAR
قانون رقم 14 لسنة 2006 بتعديل قانون 1 لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة
467 KBAR
قانون رقم (4) لسنة 2012 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات
2662 KBAR
قرار رقم (101) و (102) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2004
4335 KBAR

الرسوم والنماذج الصناعية
يختص قانون الرسوم والنماذج الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وانتقال ملكية الرسم أو النموذج الصناعي والترخيص باستغلاله ورهنه والحجز عليه وانقضاء الحقوق المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالإضافة إلى أحكام متفرقة
قانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية
320 KBAR
قرار 1 لسنة 2010 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2006 للرسوم والنماذج الصناعية
328 KBAR

الملكية الفكرية
تختص مجموعة قوانين الملكية الصناعية بتنظيم قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين إلى عدة اتفاقيات دولية متعلقة بالملكية الفكرية
مرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
583 KBAR
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
1193 KBAR
قانون رقم (29) لسنة 2009 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)
173 KBAR
القرار رقم (58) لسنة 2018 بشأن تنظيم قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
105 KBAR

إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
تختص إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى التصديق على البروتوكول الأول والثاني لهذه الاتفاقية
قانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقيه التجاره الحره بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
50333 KBAR
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
57 KBAR
قانون رقم (28) لسنة 2010 بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
864 KBAR
قانون رقم (11) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
569 KBAR

الصناعة

المناطق الصناعية
يختص قانون المناطق الصناعية في مملكة البحرين بكل مايتعلق بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية واستغلال أراضي المناطق الصناعية والبناء في المناطق الصناعية والتزامات وحقوق المستأجر للأراضي الصناعية والجزاءات بالإضافة إلى أحكام عامة
قرار وزاري رقم 125 لسنة 2019 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 بشأن إعادة تخطيط المناطق الصناعية و تطبيق فئات الإيجار
44 KBAR
قرار 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء و تنظيم المناطق الصناعية
499 KBAR
مرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية
428 KBAR
قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية واللائحة التنفيذية
2076 KBAR
مرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (28) لسنة 1999م
98 KBAR
اشتراطات البناء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
2019 KBAR

الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

حاضنات ومسرعات الاعمال
يختص قانون حاضنات ومسرعات الأعمال في مملكة البحرين بتنظيم كل ما يتعلق بترخيص نشاط حاضنات و مسرعات الأعمال بشكل عام
قرار رقم 84 لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط حاضنات ومسرعات الاعمال
108 KBAR
قرار رقم (97) لسنة 2017 بتعديل المادة الرابعة من القرار رقم (84) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال
33 KBAR

السياحة

تنظيم السياحة
يختص قانون تنظيم السياحة في مملكة البحرين بتنظيم فرض الرسوم ومنح التراخيص للخدمات و المرافق السياحية و فرض رسوم على الخدمات الفندقية و العقوبات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
107 KBAR
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
42 KBAR
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
97 KBAR

إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض
يختص قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات و المعارض في مملكة البحرين بتنظيم إنشاء الهيئة واختصاصات الهيئة ومنح تراخيص و فرض رسوم و تشكيل مجلس الادارة وتحديد اختصاصاته.
قانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض
186 KBAR
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
97 KBAR

منقول من موقع وزارة التجارة والصناعة والسياحة الب

All Bahraini laws تحميل موسوعة القوانين البحرينية , كل قوانين البحرين بروابط مباشرة

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 06:40:00 +0200

فى مفاجئة لكل عشاق القانون نقدم لكم موسوعة القوانين البحرينية , كل قوانين البحرين فى ملفات بى دى اف

فقط كل ما عليكم هو اختيار القانون المطلوب بالضغط عليه فيتم فتحه مباشرة امامكم PDF

او تحميله الى جهازكم

جميع القوانين بنسخ مباشرة من موقع هيئة التشريع والرأى البحرينى

لا تنسونا من خالص دعائكم فى هذه الايام المباركة فى شهر رمضان وكل عام وانتم جميعا بالف خير

كتب القانون

قانون المرور

قانون ديوان الرقابة المالية والادارية

قانون إيجار العقارات

قانون المحاماة

قانون الطفل

قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات

قانون الجمعيات السياسية والقرارات الصادرة تنفيذاً لاحكامه

قانون المحكمة الدستورية

قانون السلطة القضائية وقانون محكمة التمييز

قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب

ميثاق العمل الوطني

قانون العقوبات والتدابير البديلة

قانون الشركات التجارية

دستور مملكة البحرين

قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته

قانون العقوبات وتعديلاته

قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون الأسرة

قانون العمل في القطاع الأهلي

القانون المدني

مجموعة التشريعات

مجموعة التشريعات القسم الأول 1970-1979

مجموعة التشريعات القسم الثاني 1970-1979

مجموعة التشريعات القسم الثالث 1980-1987

مجموعة التشريعات القسم الرابع 1980-1987

مجموعة التشريعات القسم الخامس 1988-2001

مجموعة التشريعات القسم السادس 1988-2001

مجموعة التشريعات القسم السابع 1988-2001

مجموعة التشريعات القسم الثامن 1988-2001

مجموعة التشريعات القسم التاسع 1988-2001

مجموعة التشريعات القسم العاشر 1988-2001

مجموعة التشريعات القسم الحادي عشر 2002 - 2003

مجموعة التشريعات القسم الثاني عشر 2002 - 2003

مجموعة التشريعات القسم الثالث عشر 2002 - 2003

مجموعة التشريعات القسم الرابع عشر 2004

مجموعة التشريعات القسم الخامس عشر 2005-2009

مجموعة التشريعات القسم السابع عشر 2005-2009

مجموعة التشريعات القسم الثامن عشر 2005-2009

مجموعة التشريعات القسم التاسع عشر 2005-2009

مجموعة التشريعات القسم العشرون 2005-2009

مجموعة التشريعات القسم الحادي والعشرون 2005-2009

مجموعة التشريعات القسم الثاني والعشرون 2005-2009

الفتاوى

المختار من الأحكام الصادر في قضايا جهات الادارة 2000

المختار من فتاوى دائرة الشئون القانونية 2000

المختار من فتاوى دائرة الشئون القانونية 2007

التشريعات المتعلقة بالانتخابات

قرار و استمارة مراقبة الانتخابات

دليل المرشح

المجموعة التشريعية للانتخابات 2018

دليل الناخب

دليل لمراقبة الوطنية للانتخابات

الكتب بالانجليزية

Constitution Kingdom of Bahrain

National Action Chapter Kingdom of Bahrain

Family LAW

Alternative Sanctions and Measures Law

كتب أخرى

الحماية القانونية للمرأة البحرينية

قانون التجارة نسخة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 06:08:00 +0200

يختص قانون التجارة في مملكة البحرين بتنظيم التجارة بوجه عام والعقود التجارة المسماة والعمليات المصرفية والتجارية والأوراق التجارية

يمكن الاطلاع على نسخة قانون التجارة البحرينى من هنا

او تحميله من موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى

من هنا

قانون مكافحة الجرائم الألكترونية في مملكة البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 05:53:00 +0200

قانون مكافحة الجرائم الألكترونية في مملكة البحرين

قانون رقم (60) لسنة 2014

بشأن جرائم تقنية المعلومات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013،

وعلى القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

فصل تمهيدي

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

تقنية المعلومات: وتشمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها.

المعلومات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله باستخدام وسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور الثابتة والمتحركة والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.

وسيلة تقنية المعلومات: أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.

نظام تقنية المعلومات: أداة أو مجموعة أدوات متصلة أو ذات صلة ببعضها، ويقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية لبيانات وسيلة تقنية المعلومات وفقاً لبرنامج.

بيانات وسيلة تقنية المعلومات: تمثيل لحقائق أو لوقائع أو لمعلومات أو لمفاهيم في صورة مناسبة تسمح لنظام تقنية المعلومات بمعالجتها.

برنامج: مجموعة تعليمات معبراً عنها بكلمات أو رموز أو طرق أو بصورة أخرى، إذا تضمنتها أي من الوسائط التي يمكن قراءتها آلياً، تكون قادرة على جعل وسيلة تقنية المعلومات تؤدي عملاً معيناً أو تحدث نتيجة محددة.

مزود خدمة، أي مما يأتي:

‌أ) أية جهة عامة أو خاصة توفر لمستخدمي خدمتها إمكانية الاتصال بواسطة نظام تقنية المعلومات.

‌ب) أية جهة أخرى تقوم بمعالجة أو تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات نيابة عن الجهة المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة أو عن مستخدمي خدماتها.

بيانات خط السير: بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام تقنية المعلومات خاصة بالاتصال بواسطة نظام تقنية المعلومات تشكل جزءاً من سلسلة هذا الاتصال.

بيانات المحتوى: بيانات وسيلة تقنية المعلومات، خلافاً لبيانات خط السير، يتم إرسالها كجزء من اتصال.

تلف: تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات، أو تعييب أو إعاقة نظام تقنية المعلومات.

التشفير: عملية تحويل المعلومات أو نظم أو وسائل تقنية المعلومات أو الاتصالات إلى رموز غير مفهومة أو مبعثرة بحيث يصعب قراءتها أو معرفتها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية باستخدام كلمة سرية معينة أو أداة التشفير المستخدمة.

الفصل الأول

العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات

الفرع الأول

الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات

مادة (2)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه.

وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.

مادة (3)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أحدث تلفاً في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات.

وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يلي:

‌أ) إعاقة لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة.

‌ب) تهديد لحياة الناس أو أمنهم أو صحتهم.

‌ج) مساس بسلامة بدن إنسان.

‌د) تغيير أو تعييب أو شطب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو علاج إنسان.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات.

و إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده.

مادة (6)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4، 5) من هذا القانون بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة:

‌أ) أداة - بما في ذلك أي برنامج - تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.

‌ب) كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة، يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو أي جزء منه.

الفرع الثاني

الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات

مادة (7)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بشأن بيانات وسيلة تقنية المعلومات لا تخص إحدى المصالح أو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.

مادة (8)

يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي:

‌أ) إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات.

‌ب) القيام بأي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات.

ويسري بشأن هذه الجريمة الظرف المشدد المنصوص عليه في كل من المادتين (391) فقرة ثانية و(392) فقرة ثانية من قانون العقوبات.

مادة (9)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

الفرع الثالث

الجرائم ذات الصلة بالمحتوى

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر:

1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أياً مما يلي:

‌أ) أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات.

‌ب) استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.

2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي:

‌أ) حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.

‌ب) حاز مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.

3) في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة "مادة إباحية عن الأطفال" التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

الفصل الثاني

الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات

مادة (11)

تسري أحكام هذا الفصل على ما يلي:

‌أ) الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون.

‌ب) الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات.

‌ج) ج- جمع الأدلة التي تكون في صورة إلكترونية والمتعلقة بأية جريمة.

مادة (12)

1) للنيابة العامة أن تأمر أي شخص بالقيام على وجه السرعة بالحفاظ على سلامة بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات، بما في ذلك بيانات خط السير المخزنة داخل نظام تقنية المعلومات، تكون في حيازته أو تحت سيطرته وبالإبقاء على سلامة هذه البيانات متى رأت الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في أية جريمة وتوافرت لديها دلائل تحملها على الاعتقاد بأن هذه البيانات عرضة للفقد أو التغيير.

2) للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالحفاظ على البيانات والإبقاء على سلامتها لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، وللمحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة أن تأذن للنيابة العامة، بناء على طلب مشفوعٍ بالمبررات يقدم قبل انقضاء المدة المشار إليها بثلاثة أيام، مد هذه الفترة لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى. وعلى المحكمة – كلما أمكن ذلك - سماع أقوال الشخص المشار إليه.

3) للنيابة العامة أن تأمر الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالمحافظة على سرية الأمر الصادر له وفقاً لأحكام أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى وبالإجراء المنصوص عليه بالفقرة (2) المشار إليها.

مادة (13)

1) للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزاً أو تحت سيطرته بيانات معينة لوسيلة تقنية المعلومات بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام تقنية معلومات أو أية وسيلة تقنية المعلومات.

2) للنيابة العامة أن تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو في أية صورة أخرى ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى.

وذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة.

مادة (14)

لقاضي المحكمة الصغرى، بناء على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر بما يلي:

‌أ) القيام على وجه السرعة بالحفاظ على بيانات خط السير المتصلة بالجريمة سواء كان الإرسال قد تم بثه من خلال مزود خدمة واحد أو أكثر.

‌ب) الكشف عن قدر كاف من بيانات خط السير لتمكين النيابة العامة من تحديد مزود الخدمة والمسار الذي تم إرسال هذه البيانات من خلاله، متى كان ذلك يساهم في إظهار الحقيقة في جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر. ويصدر القاضي أمره في هذه الحالة مسبباً.

مادة (15)

1) للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالدخول إلى ما يلي وتفتيشه:

‌أ) نظام تقنية المعلومات المتصل بالجريمة أو أي جزء منه وأية بيانات لوسيلة تقنية المعلومات مخزنة فيه.

‌ب) أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي من المحتمل أن يكون مخزناً عليها بيانات متصلة بالجريمة.

2) إذا قامت لدى النيابة العامة أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أمارات قوية بأن البيانات المتصلة بالجريمة مخزنة في نظام تقنية المعلومات آخر أو في جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول إليها من خلال نظام تقنية المعلومات الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشروع، فإن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بمد الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر.

مادة (16)

1) للنيابة العامة سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي يتم الدخول إليها استناداً إلى أحكام المادة (15) من هذا القانون، ويشمل ذلك ما يلي:

‌أ) الضبط والتحفظ على نظام تقنية المعلومات، أو أي جزء منه، أو أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات.

‌ب) استنساخ بيانات وسيلة تقنية المعلومات والاحتفاظ بالنسخة.

‌ج) المحافظة على سلامة بيانات وسيلة تقنية المعلومات.

‌د) رفع بيانات وسيلة تقنية المعلومات من نظام تقنية المعلومات الذي تم الدخول إليه أو جعل الدخول إليها غير متاح.

2) لا تشمل سلطة الضبط والتحفظ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يكون قد وضعه المتهم تحت تصرف المدافع عنه أو الخبير الاستشاري لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

مادة (17)

لقاضي المحكمة الصغرى، بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد اطلاعه على الأوراق أن يأمر أي شخص مختص أو على دراية بكيفية عمل نظام تقنية المعلومات وبالتدابير المطبقة لحماية البيانات المخزنة في هذا النظام بأن يوفر لها، وبالقدر المعقول، المعلومات اللازمة لتمكينها من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15) و(16) من هذا القانون. ويقدر القاضي – إن كان لذلك مقتضى – أتعاب من قام بتكليفه بأداء الأمر.

مادة (18)

1) مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (14) من هذا القانون، يجوز للنيابة العامة بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة الصغرى القيام بما يلي:

‌أ) تكليف أي شخص مختص بالقيام بجمع وتسجيل بيانات خط السير وبيانات المحتوى، أو أي منهما، المتعلقة باتصالات محددة يتم إرسالها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وذلك حين حدوث هذه الاتصالات.

‌ب) تكليف أي مزود خدمة، بالقيام بالأعمال المشار إليها في البند (أ) أو تقديم المساعدة اللازمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال.

‌ج) تكليف أي شخص مختص للقيام بحجب بيانات محتوى أية وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها ارتكبت بواسطتها أي من جرائم تقنية المعلومات.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

2) يحظر على من تم تكليفه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة الكشف دون مسوغ في القانون لأي شخص آخر عن هذا التكليف أو بأية معلومات ذات صلة به أو الانتفاع بها بأية طريقة.

مادة (19)

1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يمتثل، قبل انقضاء المهلة التي حددها قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة بحسب الأحوال، لأمر أو تكليف صدر له وفقاً لحكم أي من الفقرتين (1) أو (2) من المادة (12)، أو أي من المادتين (13) أو (14)، أو الفقرة (1) من المادة (18) من هذا القانون.

2) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف:

‌أ) الأمر المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (12) من هذا القانون.

‌ب) حكم الفقرة (2) من المادة (18) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

مادة (20)

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو مدير أو أي مسئول آخر مفوض من قبل ذلك الشخص الاعتباري.

وفي حال العود يجوز أن تحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري أو غلق المقر الذي تمت فيه الجريمة أو المقار التي يمارس فيها نشاطاً يتعلق بالجريمة غلقاً نهائياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

مادة (22)

1) فيما عدا ما ورد النص عليه في الفصل الثاني من هذا القانون، تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتناسب مع، وبقدر ما تسمح به، طبيعة نظام وبيانات وسيلة تقنية المعلومات ووسائط تخزين هذه البيانات.

2) في تطبيق أحكام هذا القانون، تشمل معنى كلمة "شيء" أو "أشياء" الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة "نظام تقنية المعلومات" أو "أي جزء منه" و "بيانات وسيلة تقنية المعلومات" و "أي من وسائط تخزين بيانات وسيلة تقنية المعلومات" الواردة في هذا القانون.

ويشمل معنى كلمات "الأوراق" و"المستندات و"المحررات" و"الخطابات" و"الرسائل و"المطبوعات" الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عبارة "بيانات وسيلة تقنية المعلومات" الواردة في هذا القانون.

مادة (23)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

مادة (24)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذي الحجة 1435هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2014م

Bahrain Penal Code - قانون العقوبات البحرينى

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 05:34:00 +0200

قانون العقوبات البحرينى

يمكنكم الاطلاع على قانون البحرين وتعديلاته من هنا

ويمكنكم تحميل قانون العقوبات البحرينى من هنا PDF

او من هنا ايضا PDF

المذكرة التفسيرية لتعديلات الدستور لسنة 2012 البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 05:19:00 +0200

المذكرة التفسيرية لتعديلات الدستور لسنة 2012

المذكرة التفسيرية لتعديلات

دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012

مقدمة:

نص الدستور في الفقرة (أ) من المادة (35) على حق الملك في اقتراح تعديل الدستور، كما أعطى هذا الحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، على أن يتضمن اقتراح التعديل تحديد المواد المطلوب حذفها أو إضافتها أو تغيير أحكامها مع بيان المبررات الداعية لذلك. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب وتصديق الملك الذي يعتبر تصديقاً حاسماً وشرطاً لازماً لإقراره لا يستطيع المجلس الوطني تجاوزه. ولقد حظر البند (ج) من المادة (120) اقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور والنظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي ونظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور.

ونتيجة للتطورات السياسية التي مرت بها الدولة في هذه المرحلة، وأمام الرغبة الملكية في تحقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها السياسي بما يحقق لها مزيداً من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية التي يتجه إليها العالم في الوقت الحاضر، فقد تمت الدعوة لحوار للتوافق الوطني لدراسة التطورات التي يمر بها المجتمع واقتراح المبادئ العامة التي تسجل أصول تطوره من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولقد أسفر حوار التوافق الوطني عن المرئيات التي يراها لتحقيق أهدافه، واحتلت قضية الإصلاح الدستوري أولوية متقدمة في هذه المرئيات التي طرحت لتعديل الدستور، انطلاقاً من الدستور القائم الذي يضع إطاراً واضحاً لنظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات، ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب، ويرعى في عناية كبيرة حقوق الإنسان، ويقوم على تعدد الجمعيات السياسية والحق في تكوين النقابات والجمعيات، وضمان حرية الصحافة والإعلام. وذلك كله في إطار ما ورد في ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تتضمن عدداً من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها أو تعديلها، بحيث يقتصر التعديل على غير هذه الثوابت سواء تعلقت بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية دون مخالفة أو خروج على ما قرره الميثاق من ضوابط واضحة.

وتخلص الثوابت الوطنية التي أكد عليها الميثاق في: تأكيد الصفة العقدية التي وضع بها الدستور بحيث لا يجوز تعديله إلا بإرادة مشتركة من الشعب والملك وهو ما يعطي الحق للملك والسلطة التشريعية في اقتراح إجراء التعديلات اللازمة وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور. وأيضا في الأخذ بنظام المجلسين النيابيين بحيث لا يجوز أن يتضمن التعديل الأخذ بنظام المجلس الواحد، وإن جاز له – بما لا يتضمن خروجاً أو مخالفة للضوابط الواضحة التي تضمنها الميثاق – إعادة النظر في صلاحيات مجلس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته الرقابية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية بمجلسيها والسلطة التنفيذية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما ويعظم دور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، والأخـذ بمزيـد من المظاهر البرلمانية التي سبق أن دعمها الدستور القائم إلى جوار المظاهر الرئاسية التي نص عليها.

وتعرض هذه المذكرة التفسيرية الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية، والمواد التي تم تعديلها لتحقيق هذه الأهداف. ويعتبر ما ورد في هذه المذكرة من أهداف وإيضاحات للمواد المعدلة معدلاً لما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور القائم.

الفرع الأول

الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية

أمام الرغبة الملكية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية وفي إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني، فلقد طلب الملك وفقا لأحكام المادة (35/أ) إجراء تعديل على الدستور القائم. وتمثلت الأهداف التي قامت عليها هذه التعديلات فيما يلي:

أولاً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم:

وفقا لما ورد في الدستور القائم ومذكرته التفسيرية وما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الميثاق فإن النظام الذي تأخذ به مملكة البحرين نظام مختلط يقف وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، ترتكز المشروعية فيه على الإرادة السياسية التي يتم التعبير عنها بالاقتراع العام من خلال الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات التي يلجأ إليها الملك في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وأن التعديلات الدستورية لا تهدف إلى الأخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى الأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية، وذلك في إطار ما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكم من أن " . . . (الملك) هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز استقلال البلاد، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين. ويباشر (الملك) سلطاته بواسطة وزرائه، والوزراء مسئولون أمام (الملك) وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور".

وفي هذا الإطار الذي ورد في الميثاق، فإن الدستور القائم قد جعل للملك مكانة هامة، حيث أفرد له فصلا كاملا نص فيه على هذه المكانة، فهو الممثل الأسمى للدولة، ورمز الوحدة الوطنية، وحامي الدين والوطن، ويتولى حماية شرعية نظام الحكم، وسيادة الدستور والقانون، ورعاية حقوق وحريات الأفراد والهيئات، وهو رئيس السلطة التنفيذية يباشر اختصاصاته فيها إما بنفسه بصورة مباشرة عن طريق الأوامر الملكية أو بواسطة وزرائه عن طريق المراسيم.

ولقد حرصت هذه التعديلات التي تمت على الدستور القائم على الحفاظ على هذه المكانة التي قررها الميثاق للملك، وعززت في إطارها المظاهر البرلمانية لنظام الحكم.

ثانياً: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما:

في إطار ما استقـر عليـه حـوار التوافـق الوطنـي، فقد حرصت التعديلات الدستورية على إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما.

ولقد تضمنت التعديلات التي وردت على الدستور في هذا الشأن: إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وتعزيز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها الملك، وإضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعاً عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتفعيل دور مجلس النواب في تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها مجلس النواب، ومنح مجلس النواب حق طلب المناقشة العامة، وتحديد مدة زمنية لإحالة مشروعات القوانين إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح، ووضع قواعد خاصة لإعداد الميزانية من المجلسين بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.

ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما:

حرصت التعديلات التي أجريت على الدستور لتحقيق هذا الهدف على إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذيـة، ويعطـي لرئيس مجلس النـواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب.

ويعتبر نظام المجلسين من أهم الثوابت التي أقرها الميثاق بحيث لا يجوز للدستور إعادة النظر فيها وإعادة نظام المجلس الواحد، وإلا كان ذلك مخالفا لصريح ما ورد في الفصل الخامس من الميثاق الخاص بالحياة النيابية. وإذا كان الميثاق قد نص صراحة على ضرورة الأخذ بنظام المجلسين على نحو يكون متلائماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وجاء تنظيم الدستور القائم لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات التي كانت سائدة وقت وضعه، فإن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين بما يتفق مع ما طرأ من تغير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الضوابط التي وضعها الميثاق لتنظيمهما، وأهمها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كل من المجلسين مساوياً للآخر، وأن يشكل مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر في حين يشكل مجلس الشورى بالتعيين بأمر ملكي.

ولقد اشترط الفكر الدستوري العالمي لقيام نظام المجلسين أن يشترك المجلسان في التشريع على الأقل من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها، وليس معنى ذلك ضرورة التساوي المطلق بينهما في الرقابة السياسية. ولكن إذا اقتصر اختصاص أحد المجلسين على مجرد إبداء رأي استشاري، فإن الدستور يكون قد أخذ بنظام المجلس النيابي الواحد وإن بدت صورة نظام المجلسين من الناحية الشكلية.

واتفاقاً مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً.

فإذا كان مجلس النواب في ظل الدستور القائم هو الذي يختص بمفرده بالغالبية العظمى من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية كالاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق، فإن التعديلات الدستورية قد اتجهت إلى انفراد هذا المجلس أيضا بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحق توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، وهو ما يتفق مع اتجاه بعض الدساتير العالمية التي تأخذ بنظام المجلسين حيث تخص المجلس المنتخب بممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية.

وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي يتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، كما مُنح أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني، فإن التعديلات الدستورية قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الأولوية باعتبار أن مجلس النواب هو الأكثر تمثيلاً للإرادة الشعبية، وأن ذلك لا يتعارض مع الأخذ بنظام المجلسين الذي نص عليه الميثاق.

وإضافة إلى الشروط التي كان يجب أن تتوافر في أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فإن التعديلات الدستورية قد نصت على شرطين جديدين لتمتع المواطنين بهذه العضوية، فتطلبت أن تمضي عشر سنوات على اكتساب من يرغب في الترشح لمجلس النواب أو من يعين في مجلس الشورى للجنسية البحرينية، وأن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى، دون أن يسري شرط عدم ازدواج الجنسية على المواطن الذي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية جنسية أصلية.

ولقد نص الميثاق على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق التعيين، إلا أنه لم يحدد طريقة معينة يلجأ إليها الملك في اختياره لهم. وإذا كان الدستور القائم قد جعل تعيين أعضاء مجلس الشورى من اختصاصات الملك بأمر ملكي، فإن التعديل الدستوري قد نص على أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر التعيين تحدد فيه الإجراءات والضوابط والطريقة التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، وهو ما يحقق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى ويضمن تمثيلاً واسعا ً لفئات المجتمع في هذا المجلس.

الفرع الثاني

النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية

في إطار ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم، فقد اشتملت هذه التعديلات على مسألتين أساسيتين هما: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب. وتفرعت عن كل من هاتين المسألتين أحكام أخرى تتفق معها وتكمل إعمال المبادئ الواردة بها.

أولاً: النصوص التي تم تعديلها لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:

تمثلت التعديلات التي أجريت على الدستور لتعزيز دور المجلس الوطني بجناحيه الشورى والنواب في علاقته بالسلطة التنفيذية في المواد (42/ج و46 و52 و65 و67/ب، ج، د و68 و88 و91/الفقرة الأولى و92/أ و109/ب، ج).

مادة (42) البند(ج):

كان نص هذه المادة في الدستور يعطي الملك الحق في حل مجلس النواب بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ويمنع حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. ولقد جاء تعديل هذه المادة ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً بها من ضمانات، فبعد أن كان حق الحل مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء أصبح لا يجوز اللجــوء إليـه إلا بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه، وهو ما يتفق مـع الاتجاهات الدستورية المعاصرة. وإذا كان رأي هذه الجهات غير ملزم للملـك، إلا أن تطلّب اللجوء إليه يؤدي إلى أن تكون الصورة أمام الملك كاملة قبل إصـداره لمرسـوم الحل، ويعد تطبيقاً لما يهدف إليه مبدأ الشورى التي تفرضه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور.

مادة (46) فقرة جديدة ، والمادة (88):

إذا كان الملك هو صاحب الاختصاص في اختيار الحكومة وفقا للبنـد (د) مـن المادة (33) من الدستور، فإن ذلك مستمداً مما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكـم من أن ". . . (الملك) هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفـيهم مـن مناصبهم". فالميثاق لم يلزم الملك بضرورة تعيين الوزراء وفقا لما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية من عدد مقاعد كل تكتل أو كل جمعية سياسية، وإنما ترك له الحرية الكاملـة في اختيار من يراه لتشكيل الحكومة بما يحقق المصلحة العامة للمملكة.

إلا أنه اتساقا مع ما استهدفته التعديلات الدستورية مـن تعزيـز لـدور السـلطة التشريعية، عدلت المادة (46) بإضافة فقرة ثانية إليها تعطي لمجلس النواب الحـق فـي إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة الجديدة التي يختارها الملك، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من أداء الوزارة لليمين الدستورية برنـامج وزارته إلى مجلس النواب، بحيث إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم الحكومـة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليه، فإذا أصر المجلس على رفض البرنامج قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض برنامجها على المجلس، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج هذه الوزارة كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.

ولا يمنع هذا التعديـل من أن يقترح مجلس النواب – عنـد عرض برنامج الـوزارة عليه – أن يطلب بعد التشاور مع الحكومة إدخال تعديل على البرنامج قبل التصويت على قبوله أو رفضه، سواء كان ذلك بالنسبة للحكومة الأولى أو الثانية.

وإذا قبل الملك استقالة الوزارة للمرة الثانية ولم يحل المجلس، فلا يسقط ذلك حقه في حل مجلس النواب إذا تكرر رفضه لبرنامج الوزارة لمرات أخرى.

ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينة لإصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج الوزارة، بحيث إذا مضت هذه المدد دون أن يتخذ المجلس قرارا صريحا بالموافقة عليه أو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبولا له وبذلك تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. كما فرق النص بين الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج الوزارة في المرة الأولى ورفضها لهذا البرنامج في المرة الثانية أو ما يليها، فتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفض البرنامج الأول وثلثي أعضائه لرفض البرنامج الثاني بالنسبة لكل وزارة جديدة يتم تشكيلها.

ويقصد بعبارة "وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة" التي وردت بالنص، أن يتبع بشأن عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الثانية وما بعدها من حكومات – إذا رأى الملك قبول استقالة الحكومة مرات أخرى – ذات الإجراءات التي اتبعت بشأن الحكومة الأولى، والتي تتمثل في إعادة الحكومة الثانية عرض برنامج الوزارة مرة أخرى على المجلس إذا رفضه للمرة الأولى وذلك قبل اتخاذ الملك قراره بحل مجلس النواب أو قبول استقالة الوزارة، وأن يتم ذلك التزاماً بذات المدد التي حددها النص لاتخاذ المجلس قراره بشأن البرنامج.

وإذا كان نص المادة (42/ج) قد تطلب لحل المجلس صدور مرسوم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، فإن ذلك لا ينطبق على قيام الملك بحل المجلس نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة للمرة الثانية. فالملك هنا هو الذي يملك الحل بأمر ملكي وليس بمرسوم، لأن الأمر متعلق بالحكومة التي اختارها الملك، وليس الحل بسبب خلاف نشأ بين حكومة كانت تحظى بإقرار المجلس لبرنامجها ثم اختلفت معه بعد ذلك فيكون الملك حكما بينهما، ولا يتطلب صدور الأمر الملكي بحل المجلس تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (46) المضافة أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وإنما يخضع لتقدير شخصي من الملك.

ولقد استتبع إضافة الفقرة الثانية إلى المادة (46) ضرورة تعديل المادة (88)، التي كانت توجب على الوزارة فور تشكيلها أن تقدم برنامجها إلى المجلس الوطني، ويقتصر دور المجلس في هذه الحالة على إبداء ما يراه من ملاحظات بصدده، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم موافقة المجلس على برنامجها. فالفقرة الثانية المضافة قد رتبت آثارا قانونية على تقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها لمجلس النواب تتمثل في إمكان إقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج. وبذلك أصبح إعمال المادة (88) متناقضاً وغير متسق مع الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (46)، مما يوجب التنسيق بينهما لإمكان إعمال كل منهما في النطاق المحدد له.

ونتيجة لذلك عدلت المادة (88) لتجيز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك. ومقتضى هذا التعديل أن إلقاء هذا البيان أمر جوازي متروك لإرادة رئيس مجلس الوزراء وحده دون تقيد بصدور تشكيل جديد للحكومة أو بموعد معين أو بمجلس من المجلسين أو لجنة من لجانهما، وأن دور المجلس أو اللجنة التي يلقى أمامها البيان مقصور على مناقشته وإبداء الملاحظات التي ستكون تحت بصر مجلس الوزراء ليأخذ منها ما يراه محققا للصالح العام.

مادة (52):

ورغبة في تحقيق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى وضمان التمثيل الواسع لأطياف المجتمع في هذا المجلس، عدلت المادة (52) لتنص على ضرورة وضع قواعد عامة تنظم إجراءات وضوابط هذا الاختيار وتحدد الطريقة التي سيتم اللجوء إليها، لتكون أمام الملك قبـل أن يصدر أمره بتعيين أعضاء المجلس. وتعتبر هذه القواعد المنظمة التي ستصدر بأمر ملكي ملزمة وواجبة التطبيق عند اختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي قابلة للتعديل والتغيير بذات الأداة التي صدرت بها وهي الأمر الملكي، ويسري ما يتم بشأنها من تعديلات بأثر فوري على ما يتم من تعيينات بعد صدورها.

مادة (65):

ورغبة في عدم إطالة النص الدستوري بتفصيلات وجزئيات كثيرة فقد تم حذف الشرط الموضوعي الوارد في النص الحالي بشأن عدم تعلق الاستجواب بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، اكتفاء بالنص عليه إلى جانب شروط أخرى باللائحة الداخلية للمجلس. وبصدد الفقرة الثالثة من النص الحالي فقد تم تعديلها لتنص صراحة على أن تتم مناقشة الاستجواب في المجلس ذاته سواء علانية أو في جلسة سرية وفقاً للإجــراءات المقــررة لــذلك في اللائحة، ما لم يقرر أغلبية أعضائه وليس الحاضرين فقط مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة بموضوع الاستجواب وذلك على سبيل الاستثناء، إضافة إلى شرط عـدم جـواز إجـراء المناقشـة إلا بعد ثمانيـة أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يتم طلب تعجيل هذه المناقشة من جانب الوزير المستجوب نفسه وليس مجرد موافقته على طلب أحد أعضاء المجلس ذلك.

مادة (67) البنود ( ب ، ج ، د ):

فبعد أن كان يشترط في طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقاً للبند (ب) من هذه المادة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على ذلك، أصبح الحق في تقديم الطلب لعشرة من أعضاء المجلس، على أن يكون القرار بالموافقة على عرض هذا الطلب على المجلس لمباشرة إجراءاته لغالبية أعضاء المجلس أي لواحد وعشرين عضواً من أعضاء المجلس، ثم يعرض الطلب على مكتب المجلس الذي عليه أن يدرجه في جدول أعمال المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه للنظر فيه.

وبعد أن كان صدور قرار بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يتطلب موافقة مجلسي الشورى والنواب في اجتماع للمجلس الوطني بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإن هذا القرار أصبح وفقا للبند ( د ) المعدل مقصوراً على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه دون تدخل من مجلس الشورى في هذا الشأن ودون حاجة لانعقاد المجلس الوطني لإصدار قرار بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

ويختلف أثر قرار مجلس النواب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء عن قراره بعدم الثقة بأحد الوزراء. فلقد اعتبرت المادة (66) من الدستور الوزير معتزلاً منصبه من تاريخ صدور قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه أن يقدم استقالته فوراً استيفاءً للشكل الدستوري، مما مقتضاه أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور بعد صدور قرار عدم الثقة به يعتبر باطلاً وكأن لم يكن، ولا يطبق في هذه الحالة حكم المادة (49) من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلفه، وهو ما يوجب تعيين وزير آخر بدلا منه أو أن يعهد بوزارته إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد. أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة (67) ويقبل الملك استقالة وزارته، فلا يوجد ما يمنع من تطبيق حكم المادة (49) في شأنه بحيث تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، حتى لا ينشأ فراغ وزاري.

ولا يطبق بشأن استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب في حالة تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ما نصت عليه المادة (42/ج) المعدلة من ضرورة أن يصدر الحل بمرسوم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، لأن الملك سيكون في هذه الحالة حكماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يتطلب أن يتم إصدار قرار الحل بأمر ملكي، وليس بمرسوم يوقع عليه رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد طرفي الخلاف، ومن ثم لا مجال في هذه الحالة لإعمال الضمانات التي نص عليها الدستور في المادة (42/ج) منه لاستخدام الملك حقه في حل مجلس النواب.

مادة (68):

فلقد كانت المادة (68) تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب، ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، فجاء تعديل البند ( أ ) من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول وأن تتخذ قرارها بشأن إمكان تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبين الحكومة الأسباب في حالة تعذر الأخذ بالرغبة. وإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها.

كما أن المادة (68) لم تكن تعطي لمجلس النواب حق طرح موضوع عام للمناقشة، فأضيف البند (ب) مقررا هذا الحق للمجلس وفقا للضوابط التي تحددها لائحته الداخلية. وحتى لا يضيع وقت المجلس في مناقشـات لا تعـود بالنفـع علـى المجتمـع، قرر هذا البند ضرورة عرض طلب المناقشة على المجلس مجتمعا ليقرر مدى صلاحية الموضوع المطروح للمناقشة. إما بطرح الموضوع للمناقشة، أو باستبعاده من جدول الأعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير عنه قبل أخذ الرأي عليه، وكل ذلك وفقاً للإجراءات التي ستنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة.

مادة (91) الفقرة الأولى:

ومن المسلم به أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة (65) من الدستور، مما يوجب تطبيق شروط هذه المادة.

مادة (92) البند (أ):

ولا يخل هذا النص المعدل بحق الحكومة في إرفاق ما تراه من ملاحظات على مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون المحال إليها من أحد المجلسين، لتكون هذه الملاحظات تحت بصر المجلسين عند مناقشتها للمشروع ليأخذا بها إذا وجدا محلا لذلك.

وتعتبر المواعيد التي حددتها هذه المادة مواعيد تنظيمية لا يؤثر عدم الالتزام بها على شرعية التعديلات الدستورية أو القوانين التي تصدر.

مادة (109) البندان (ب، ج):

نظرا لما تتميز به الميزانية من طبيعة خاصة، وما يصاحبها من دقة وتعقيدات في إعدادها في إطار التقدم التكنولوجي والمعرفي الذي يشهده الوقت الحاضر، وسيرا مع الاتجاهات الدستورية المعاصرة، نص الدستور في المادة (109) على القواعد التي تحكم إعدادها وإجراءات إصدارها. ولقد ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة أن بعض ما ورد في هذه المادة يحتاج إلى تعديل يؤدي إلى تمكين المجلسين من مناقشة الميزانية بطريقة جدية وفعالة تسمح لكل منهما بالاشتراك الفعلي والحقيقي فيها، وفي ذات الوقت تمكن من العمل بالميزانية الجديدة في موعدها دون حاجة إلى تطبيق البند (هـ) من هذه المادة الذي يقضي باستمرار العمل بالميزانيـة السابقـة إلى حين صدور قانون الميزانية الجديدة. كما يمنع التعديل إصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.

وتحقيقا لهذه الأهداف تم تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، وتضمن تعديل البند (ب) تقديم الحكومة مشروع الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب في ذات الوقت قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، بعد أن كانت تقدم هذا المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء منه للنظر فيه، مما كان يقلل من دور مجلس الشورى في المناقشة الجادة للمشروع لقصر المدة بين إحالته إليه وبين التاريخ المحدد لبدء السنة المالية.

كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به الميزانيات المعاصرة من دقة وتعقيدات تحتاج إلى تعاون وجهد من المجلسين في مناقشتها في إطار الإيضاحات التي تضعها الحكومة أمام بصرهما. ولذلك تطلب هذا البند عرض مشروع الميزانية بعد تقديمه من الحكومة على اللجنتين المختصتين بالشئون المالية في كل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وهو ما يعطي فرصة أكبر لإثراء المناقشة والوصول إلى حلول أفضل لما يثار بشأن الميزانية من ملاحظات، ويختصر الوقت الذي تأخذه هذه المناقشة، ويمنع تكرار ما يبدى من ملاحظات في كل من اللجنتين لو اجتمعت كل منهما بعيدا عن الأخرى. ورغبة في استقلال كل لجنة بوجهة نظرها بعد سماع كافة آراء أعضاء اللجنتين، لم يتطلب النص صدور قرار مشترك منهما بالموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الميزانية المعروض عليهما، وأتاح لكل من اللجنتين أن تتقـدم بتقـريـر مسـتقل يوضـح رأيـها إلى المجلـس الـذي تتبعـه، على أن يناقش مجلس النواب المشروع أولاً، وبعد إصدار المجلس قراره في هذا الشأن يحيله إلى مجلس الشورى – الذي يكون على علم مسبق بما دار في الاجتماع المشترك للجنتين – للنظر فيه وفق أحكام الدستور التي تنظم إجراءات نظر مشروعات القوانين. ولقد أبقى النص المعدل على مبدأ إجازة إدخال أي تعديل على مشروع الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

أما البند (ج) من هذه المادة فقد قضى على كل ما كان يثار من تخوف من أن تقوم الحكومة بإعداد الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين – وهو ما كان يسمح به النص قبل التعديل – فاستخدم عبارة "ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر " بدلاً من عبارة" ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية".

ثانياً: النصوص التي تم تعديلها لإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب:

تمثلت التعديلات التي أجريت على الدستور لإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب في منح دور أكبر لمجلس النواب في الرقابة، وتحقيق الاختيار الأفضل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، في المواد (53، 57/أ، 59، 83، 85، 86، 102، 103، 115، 120/أ).

المادتان (53، 57/أ):

ولقد تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقا لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات.

ويلاحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان (53، 57/أ) بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة الحقوق السياسية، ولا يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإنسان. فلقد جرت أغلبية الدساتير على تحديد فترة معينة لا يجوز لمن اكتسب الجنسية البحرينية أن يمارس فيها حق تمثيل الشعب في المجالس النيابية، واعتبرتها فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أنها تحقق ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.

أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشـرة الحقـوق السياسيـة، وبـذلك يجـوز لهـذا القانـون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الانتخاب دون قيد زمني، باعتباره أقل خطورة من حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية.

وتحقيقا لذات الأهداف التي دعت إلى التفرقة بين المواطن بصفة أصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية البحرينية فيما يتصل بالترشيح لمجلس النواب أو عضوية مجلس الشورى، فإن المادتين (53 ،57/أ) أضافتا شرطاً آخر جديداً إلى الشروط التي كانت موجودة فيما سبق، وهو ألا يكون العضو حاملاً لجنسية أخرى إلى جوار الجنسية البحرينية، سواء كان قد حصل على إذن من السلطات المختصة بالجمع بين الجنسيتين أو لم يحصل على هذا الإذن، وذلك لأن الجمع بين جنسيتين يشتت ولاء الشخص بينهما ويشكك في هذا الولاء.

ومقتضى هذا التعديل أنه يجب على كل من يرغب في التمتع بعضوية أحد المجلسين أن يتنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملها، وذلك قبل التقدم للترشيح لمجلس النواب أو التعيين في مجلس الشورى.

ولا يسري شرط عدم ازدواج الجنسية على الشخص الذي يحمل الجنسية البحرينية الأصلية ثم اكتسب جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتفاء الحكمة من تقريره في هذه الحالة، وذلك إيماناً بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون.

مادة (59):

تنص هذه المادة على أنه في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريـخ إعـلان المجلـس هـذا الخلـو، إلا إذا وقـع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

ولمواجهة احتمال أن يتحقق الخلو باستقالة أحد الأعضاء، ثم عودته لترشيح نفسه مرة أخرى في ذات الفصل التشريعي، فقد تقرر النص صراحة على عدم جواز ترشيح نفسه في هذا الفصل أسوة بنص الفقرة (د) من المادة (57) من الدستور، والتي لا تجيز لمن أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، أن يرشح نفسه خلال الفصل التشريعي مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، ومع مراعاة أن الاستقالة تعد تعبيراً عن إرادة النائب المستقيل، على خلاف حالة إسقاط العضوية التي يعد فيها القرار تعبيراً عن إرادة المجلس، فإنه لا يجوز للمجلس أن يتدخل بتعديل إرادة النائب المستقيل على نحو ما هو منصوص عليه في حالة إسقاط العضوية.

المواد (83 و85 و86 و102):

فنصت المادتان (83، 86) على أن يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك لإصداره، بعد أن كانت الإحالة قبل تعديل هاتين المادتين من سلطة رئيس مجلس الشورى، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر. ونصت المادة (85) المعدلة على أنه إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني بحكم الدستور برئاسة رئيس مجلس النواب، بعد أن كان النص قبل التعديل يجعل الرئاسة لرئيس مجلس الشورى، ويتم الاجتماع في ذات دور الانعقاد الذي وقع فيه الخلاف.

وكذلك نصت المادة (102) على أن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وغيرت بذلك هذه المادة تحديد من يتولى رئاسة اجتماعات المجلس الوطني عند انعقاده، ومن يحل محله عند غيابه وفقاً للترتيب الوارد في النص.

مادة (103):

اختلفت وجهات النظر حول تفسير المادة (103) من الدستور فيما يتعلق بنصاب اجتماع المجلس الوطني، حيث كانت تنص هذه المادة على أنه "لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة"، مما أدى إلى أن يتطلب البعض حضور هذه الأغلبية وإلا اعتبر اجتماع المجلس غير صحيح، في حين ذهب رأي آخر إلى القياس على المادة (80) من الدستور التي تحدد نصاب اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب؛ إذ تنص على أنه " يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه. . . وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس".

ولقد أخذت المادة (103) المعدلة بوجهة النظر التي أعملت القياس على المادة (80)، وقررت أنه" وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه".

مادة (115):

اتساقا مع ما قررته المادة (109 البندان ب ، ج) من إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة مشتركة من اللجنتين المختصتين بالشئون المالية في كل من المجلسين لدراسته قبل عرضه على كل مجلس، عدلت المادة (115) بما يوجب على الحكومة أن تقدم بياناً إلى مجلسي الشورى والنواب عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة. وكانت هذه المادة قبل تعديلها تجعل تقديم هذا البيان إلى مجلس النواب فقط. ولقد جاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا البيان تحت بصر اللجنة المشتركة من لجنتي مجلسي الشورى والنواب عند بحثهما لمشروع الميزانية الجديدة، وهو ما يساعد كل من اللجنتين على تقديم تقريرها إلى المجلس الذي تتبعه كل لجنة بصورة مكتملة.

مادة (120):

ولما كانت المادة (120) قد تطلبت موافقة كل من مجلسي الشورى والنواب على تعديل الدستور، فإن مقتضى ذلك أن عدم موافقة أحدهما تعني عدم إمكان تعديله. ولذلك عدلت هذه المادة بما يؤدي إلى تحقيق غرض التعديل بأن يجتمع المجلس الوطني في هذه الحالة بحكم الدستور وفي ذات دور الانعقاد الذي وقع فيه الخلاف، وذلك بحضور ثلثي أعضائه دون تحديد أية نسبة لأي من المجلسين، على أن يتم إقرار مشروع التعديل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كذلك.

وتعتبر الإيضاحات التي نصت عليها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير النصوص المعدّلة وما ورد بها من أحكام وتأخذ ذات الصفة الإلزامية للدستور.

وتطبيقا لما نصت عليه المادة (125) من الدستور، تنشر هذه التعديلات ومذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 04:16:00 +0200

الدستور / تعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة

2012

تعديلات دستور مملكة البحرين

الصادرة سنة 2012

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وافق كل من مجلس الشورى ومجلس النواب على التعديلات الدستورية الآتي نصها، وقد صدقنا عليها وأصدرناها:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (42 البند ج) و(52) و(53) و (57 البند أ) و(59) و(65) و(67 البنود ب، ج، د) و(68) و(83) و(85) و(86) و(88) و(91 الفقرة الأولى) و (92 البند أ) و(102) و(103) و (109 البندين ب، ج) و(115) و(120 البند أ) من الدستور النصوص الآتية:

مادة (42) البند(ج):

ج - للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

مادة (52):

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

مادة (53):

يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

مادة (57) البند (أ):

يشترط في عضو مجلس النواب:

أ - أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

مادة (59):

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

مادة (65):

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.

ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.

مادة (67) البنود ( ب ، ج ، د ):

ب - إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.

ج - لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.

د - إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب.

مادة (68):

أ‌ - لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.

ب‌- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.

مادة (83):

إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

مادة (85):

إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.

مادة (86):

في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

مادة (88):

يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.

مادة (91) الفقرة الأولى:

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.

مادة (92) البند (أ):

أ - لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

مادة (102):

يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.

مادة (103):

في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطنـي قانونيـة إلا بحضـور أغلبيـة أعضـاء كـل مـن المجلسيـن على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (109) البندان (ب، ج):

ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.

ج - تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

مادة (115):

تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

مادة (120) البند (أ):

أ ‌- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (46) من الدستور، نصها الآتي:

مادة (46) فقرة جديدة:

ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.

المادة الثالثة

تنشر هذه التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 04:01:00 +0200

مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002

مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين
المعدل الصادر في سنة 2002

مرت البحرين بتطورات سياسية ودستورية منذ وضع دستورها في 6 ديسمبر سنة 1973، وأمام رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في تحقيق تقدمها ورقيها، وتطوير نظامها السياسي بما يحقق لها حياة ديمقراطية سليمة تتفق مع الأسس الديمقراطية التي تسود العالم في الوقت الحاضر، تم اقتراح المبادئ العامة التي تسجل أصول هذا التطور من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وسجلت هذه المبادئ في ميثاق للعمل الوطني جرى استفتاء الشعب عليه في 14 فبراير سنة 2001، وقد وافق شعب البحرين على هذا الميثاق بما يشبه الإجماع، ليكون مرجعا للمسيرة الديمقراطية التي تهدف الدولة إلى استكمالها.

وقد وردت في هذا الميثاق الفلسفة السياسية التي يجب أن تحكم مجتمع البحرين في مستقبله، فتضمن وصفا لشخصية البحرين التاريخية، وإيضاحا للمقومات الأساسية التي يراها لازمة للمجتمع، ونظام الحكم الذي يرى تطبيقه في المستقبل، وكيفية سير الحياة النيابية. كما وردت في الميثاق الأسس الاقتصادية للمجتمع، والأمن الوطني، والعلاقات الخليجية والخارجية، ومضمون التعديلات التي يجب إدخالها على الدستور القائم لإمكان تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه.

ولما كان تفعيل المبادئ التي ورد ذكرها في هذا الميثاق يتطلب إجراء تعديلات على الدستور القائم ليتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمنها، والتي تمكن البحرين من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، فقد عهد صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالمرسوم رقم 5 لسنة 2001، إلى لجنة فنية استشارية بوضع مشروع التعديلات الدستورية التي نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة إجرائها، على أن تأخذ هذه اللجنة في اعتبارها الأسس والمبادئ التي وردت في هذا الميثاق، بما يحقق مصلحة الوطن، وعلى أن يرفع رئيس هذه اللجنة مشروع التعديل المقترح إلى صاحب السمو أمير البلاد، مشفوعا بمذكرة تفسيرية له، مرفقا بها كافة الدراسات والآراء القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة المشروع، وذلك ليتخذ سموه ما يراه من إجراءات لإصدار الدستور المعدل.

وقد استعانت اللجنة بآراء الخبراء الدستوريين في العديد من دول العالم، وناقشت مختلف وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبع لتعديل الدستور، والتعديلات التي يجب إجراؤها بما يتفق مع المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني.

وتعرض اللجنة، في هذه المذكرة التفسيرية، الطريقة التي استقر عليها الرأي في شأن تعديل الدستور الحالي، والتعديلات التي تم إدخالها على هذا الدستور، والمبررات التي أدت إليها، وذلك في إطار ما رفع إليها من آراء ودراسات قانونية قام بها الخبراء.

الفرع الأول
الكيفية التي تم بها تعديل الدستور

أثير في اللجنة التي شكلت لوضع مشروع التعديلات الدستورية التساؤل عن الوسيلة والإجراءات التي يجب اتباعها لتعديل الدستور، بما يحقق المبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على الميثاق.

وقد اقتضى التعرض لهذه الإجراءات أن تبدأ اللجنة أولا بتحديد مدى القوة الملزمة لما ورد في الميثاق من مبادئ عامة وتوجهات مستقبلية، باعتباره الأساس لما سيصدر من تعديلات دستورية. ثم بعد ذلك تحدد الكيفية التي يتم بها تعديل الدستور في ظل ما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.

أولا - القوة الملزمة لميثاق العمل الوطني:

تجري بعض الدول على تسجيل المبادئ العامة التي تحدد الفلسفة الجديدة التي تهدف إلى تحقيقها في صورة إعلانات للحقوق أو مواثيق تعلنها على العالم، لتكون وسيلة لضمان حريات الأفراد وحقوقهم. ومن أمثلة ذلك إعلانات الحقوق الأمريكية، وإعلانات الحقوق الفرنسية، وميثاق العمل الوطني المصري، وميثاق العمل الوطني الجزائري.

ورغبة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في وضع الفلسفة والأسس التي تحكم مستقبل المسيرة الديمقراطية للبحرين، قرر سموه اللجوء إلى أحدث الطرق الديمقراطية التي تسود العالم في الوقت الحاضر، فاستفتى الشعب على وثيقة تتضمن تلك المبادئ والأسس والأهداف، وهو ما يتفق مع ما يقرره الدستور الحالي من أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا.

وإذا كان الخلاف قد ثار بين الفقهاء حول تحديد القيمة القانونية لإعلانات الحقوق والمواثيق المختلفة، حيث رأى البعض منهم أنها في مرتبة تسمو على الدستور، في حين رأى البعض الآخر أنها ترد في مرتبة الوثيقة الدستورية، فإن الاتجاه الغالب قد ذهب إلى أن هذه الإعلانات وتلك المواثيق تعتبر ملزمة لواضعي الدستور، وتأخذ مرتبة أعلى منه، لأنها تمثل الاتجاهات الكبرى التي ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني للمجتمع. ومن ثم وجب أن يتقيد بها المشرع الدستوري والمشرع العادي على حد سواء، ولذلك أطلق عليها البعض "دستور الدساتير".

وقد استقرت اللجنة في تحديدها لطبيعة ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين على أنه سواء احتل مرتبة أعلى من الدستور أو كان في ذات مرتبته، فإن له الصفة الإلزامية، مستندة فى ذلك إلى ما يلي:

1) أن الميثاق قد صدر نتيجة لاستفتاء الشعب صاحب السيادة في الدولة، كما أن الصيغة التي وردت بها المبادئ والأسس التي تضمنها تحمل في طياتها معنى الإلزام، مما يجعله أساسا لتعديل الدستور ووضع القوانين.

2) أن الكلمة التي قدّم بها صاحب السمو أمير البلاد الميثاق إلى الشعب في الاستفتاء، قد ورد بها "إن الميثاق يعتبر مرجعا لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متمشيا مع تطلعات المواطنين". وهو ما يؤكد أن الميثاق دليل عمل المستقبل، والأساس الملزم للدولة في تطوير نظمها القانونية التي تكفل تقدمها.

3) أن ما ورد في الميثاق ضمن استشرافات المستقبل من القول بأن "هذا الميثاق وقد توافق الجميع على محتواه حكومة وشعبا، وأخذا في الاعتبار أنه يمثل وثيقة عمل مستقبلية للبلاد، وأن تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه تتطلب بعض التعديلات الدستورية، فإنه يلزم لذلك ما يلي:..."، يؤكد الصفة الإلزامية لما ورد فيه من مبادئ، وضرورة التزام الدستور بها.

4) أنه ومما يؤكد هذه الصفة الإلزامية أيضا قول الميثاق: إن "التوافق الشعبي على هذا الميثاق يعبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى حفظه الله".

ثانيا - وسيلة تعديل دستور دولة البحرين الحالي في ظل الميثاق:

تضمن دستور دولة البحرين الصادر في سنة 1973 نص المادة 104 التي حددت إجراءات تعديله، وقد نصت هذه المادة على ما يلي: "يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، وأن يصدق الأمير على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور".

ولقد أثير التساؤل عن الكيفية التي يتم بها تعديل هذا الدستور، في إطار ما ورد في ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأحكام، باعتباره الوثيقة العليا في دولة البحرين، والتي يجب أن يلتزم بها المشرع الدستوري.

وفي ظل المبادئ الدستورية التي قررها الفكر الدستوري، والتطورات التي مرت بها دولة البحرين، اتجه رأي اللجنة إلى أن المادة 104 من الدستور الحالي لم تعد صالحة ليعدل الدستور في إطار ما ورد بها من إجراءات للأسباب الآتية:

1) أن العبارات التي وردت في الميثاق، تحمل في طياتها ما يدل على أن الشعب قد عهد بوضع التعديلات الدستورية إلى صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

2) أن الرسالة المرفوعة إلى صاحب السمو الأمير من رئيس اللجنة العليا لإعداد مشروع الميثاق، والتي كانت تحت بصر جماهير الشعب عند الاستفتاء، قد ورد بها "قررت اللجنة في ختام اجتماعاتها رفع مشروع هذا الميثاق الوطني وثيقة تجديد للعهد والبيعة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمانة بين يديه الكريمتين، ليعمل سموه بما يراه، حفظه الله، مناسبا وملائما لمصلحة البلاد". وفي هذا القول ما يؤكد أن لجنة وضع مشروع الميثاق، والشعب الذي وافق على ما جاء في بيانها، قد عهدا إلى صاحب السمو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتفعيل وتنفيذ ما ورد في الميثاق بما يتفق مع مصلحة البلاد، ومن بين هذه الإجراءات كيفية إجراء التعديلات الدستورية التي ينبغي القيام بها.

3) أن إرادة الشعب التي ظهرت في الاستفتاء، وقبول سمو الأمير لهذه الإرادة الشعبية بتصديقه على الميثاق، كل ذلك يوضح أن الشعب قد عهد إلى سموه باتخاذ ما يراه مناسبا لتعديل الدستور في إطار ما ورد بالميثاق من مبادئ وأحكام، وباختيار الطريقة التي يراها أفضل لوضع التعديلات الدستورية والموافقة عليها وإصدارها.

4) إذا أراد صاحب السمو أمير البلاد ـ في إطار ما ورد بالميثاق وما عهد به الشعب إليه ـ أن يطبق المادة 104 من الدستور الحالي لتعديل نصوصه، فإن سموه لا يستطيع ذلك في ظل المبادئ الدستورية المقررة والأوضاع الراهنة في البحرين، لاستحالة تطبيقها لما يلي:

- أن المجلس الوطني قد حُل، ونص في الأمر الأميري رقم 4 الصادر في 26 أغسطس سنة 1975 على وقف العمل بالنصوص المتعلقة بالمجلس الوطني التي تضمنها دستور دولة البحرين سنة 1973. وأمام ذلك أصبح هذا المجلس غير موجود من الناحية الدستورية، وخاصة بعد أن أكد الشعب ذلك بموافقته على ميثاق العمل الوطني في ظل عدم وجود هذا المجلس، مما يدل على انتفاء دوره في الحياة الدستورية للبحرين في الوقت الحاضر، وأن اللجوء إليه حاليا يعد مخالفة لإرادة الشعب التي عبر عنها عند موافقته على الميثاق، وعدم التزام من صاحب السمو أمير البلاد بتنفيذ هذه الإرادة الشعبية. وبالتالي لا يمكن لهذا المجلس غير القائم دستوريا أن يمارس اختصاصاته الواردة في الدستور الحالي، والتي من بينها موافقته على تعديل الدستور.

- أنه بالإضافة إلى عدم الوجود الدستوري للمجلس الوطني، فإنه أيضا غير موجود من الناحية الفعلية والواقعية.

فبغض النظر عن وجود الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، الذي حل المجلس الوطني ونقل السلطة التشريعية إلى صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء. وحتى لو قيل بإمكان إلغاء هذا الأمر ـ وهو ما لم ترد في الميثاق المطالبة به فضلاً عن أنه لا يتفق مع نصوصه ـ فإن إعمال هذا القول لا يؤدي إلى بعث الحياة من جديد في هذا المجلس. ويرجع ذلك إلى أن مدة المجلس الوطني كما حددها الدستور الحالي أربع سنوات، وقد انتهت هذه المدة، وانتهى بذلك الوجود المادي والقانوني للمجلس، وأصبحت عودته بتشكيله القديم أمرا غير ممكن قانونا.

ولا يمكن القول بإجراء انتخابات لمجلس جديد يتولى تعديل الدستور باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة (104) من دستور 1973، لمخالفة ذلك للمبادئ التي وردت في الميثاق، والتي أصبحت نافذة منذ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، مما ترتب عليه إلغاء الأحكام التي وردت في الدستور القائم ـ مخالفة له ـ من تاريخ هذه الموافقة. فالميثاق قد أخذ على خلاف الدستور الحالي بنظام المجلسين النيابيين، وبمشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية. ولا يمكن تطبيق هذه المبادئ الجديدة قبل تعديل الدستور، لتنظيم كيفية اختيار المجلسين وتحديد اختصاصاتهما وشروط اختيار أعضائهما وكيفية هذا الاختيار.

وانتهت اللجنة من هذا العرض للمبادئ الدستورية المقررة وللوضع الراهن في البحرين، إلى أن الطريق الوحيد لتعديل الدستور هو أن يتم هذا التعديل بإرادة أميرية خالصة، تنفيذا لما عهد به الشعب إلى صاحب السمو أمير البلاد المفدى عند استفتائه على الميثاق، وقبول سموه لذلك حين صدق عليه. وتعتبر التعديلات الدستورية في هذه الحالة وكأنها قد صدرت عن هذه الإرادة الشعبية، باعتبار أن ما صدر عن سمو الأمير هو إعمال لها.

ولا شك أن من حق السلطة التشريعية بعد عودة الحياة النيابية في ظل التعديلات التي ستجرى على دستور سنة 1973، أن تقترح إجراء تعديلات أخرى أو تعديل ما تم من تعديلات وفقا للإجراءات التي ينص عليها الدستور بعد تعديله.

الفرع الثاني
التعديلات التي أجريت على الدستور ومبرراتها

تضمنت بنود الميثاق النص على الموضوعات التي يجب أن تشملها التعديلات الدستورية، ومن ذلك القول بأنه "وحيث إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازنا يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديوان المراقبة المالية...، وحيث إنه قد توافرت الإرادة السامية للانتقال- ونحن في مطلع الألفية الثالثة - إلى دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وحيث إن حصيلة تجربة دولة البحرين في العمل السياسي والاقتصادي طوال العقود الثلاثة الماضية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ولمواجهة التحديات المقبلة، مع كل المستجدات على الصعيد العالمي، فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيدا للنظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه، ويمثل رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وعلى إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديمقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة، ذلك أن ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابا مباشرا". وما ورد في الفصل الثاني "أولا - نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري...، ثانيا -... فقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم، رابعا - نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا...، خامسا - يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ويأتي صاحب السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث، سادسا-...تعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح...، سابعا - يتمتع المواطنون، رجالا ونساء، بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح...". وما ورد في الفصل الثالث من أنه "أولا -... يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية...". وما ورد في الفصل الخامس "... ومن أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاما لمبدأ الشورى، بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين، وإيمانا بحق الشعب جميعه، وبواجبه أيضا في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية، وأسوة بالديمقراطيات العريقة، بات من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة...".

وفي إطار ما اتجهت إليه الإرادة الشعبية من مبادئ ضمنتها الميثاق، جاءت التعديلات الدستورية، وكان رائدها في ذلك:

1) إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله، وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب، و أنها تحتل مكانها اللائق بها.
فقد نص الدستور قبل تعديله في المادة (2) على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وفي المادة (6) على أن تصون الدولة التراث الإسلامي، وفي البند (ب) من المادة (7) على رعاية التربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه.
وجاءت التعديلات الدستورية لتوسع من هذا الاتجاه، فلم تقف عند هذه النصوص وحدها، بل امتدت إلى إظهار انعكاسات وآثار أحكام الشريعة الإسلامية على نصوص أخرى من نصوص الدستور. ومن ذلك ما نصت عليه المادة (33) من أن الملك هو الحامي الأمين للدين، حتى تكون مسئولية حماية هذا الدين موكولة إلى رأس الدولة وأعلى سلطة فيها، مما يحقق حماية أكبرله. ومن ذلك أيضا الأخذ بنظام مجلس الشورى إلى جوار مجلس النواب (المادة 52 وما بعدها) تنفيذا لقوله تعالى {وشاورهم في الأمر}، {وأمرهم شورى بينهم}، وتأسيا بسنة رسول الله في المشورة والعدل، وتأكيد التوسع في هذه المشورة بالنص على الاستفتاء الشعبي في المادة (43).ولقد استحدث أيضا في مجال تأكيد دور الشريعة الإسلامية كأساس لنظام الحكم في المملكة، نص المادة (5) على ضرورة كفالة الدولة للمساواة بين المرأة والرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وما نصت عليه المواد (23،24،27) من أن حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات لا يجوز أن تتضمن مساسا بأسس العقيدة الإسلامية، فالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف هو القيد الأساسي على ممارسة هذه الحريات والحقوق جميعها.
فكل هذه النصوص قد جاءت لتؤكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية ـ بمعنى الفقه الإسلامي ـ مصدرا رئيسيا للتشريع، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية، دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها، مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن.
ولا شك أن تأكيد هذه النصوص على أن دين الدولة الإسلام، وإعطاء الشريعة الإسلامية دورا أساسيا في المجتمع، لا يتنافى مع حرمة العبادة، أو حرية أداء الشعائر الدينية. وهو ما أكدته المادة (22) من الدستور بقولها "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد".

2) تعميق الاتجاه الديمقراطي، حيث تضمنت التعديلات مزيدا من الحقوق والحريات العامة والواجبات، بما يؤدى إلى تفعيل أكبر للنظام الديموقراطي، ويتفق مع حقوق الإنسان التي يحرص المجتمع العالمي على تأكيدها دائما.

3) تطوير ما أخذ به الدستور قبل تعديله من الجمع بين مظاهر كل من النظامين البرلماني والرئاسي، وإضافة بعض مظاهر الديموقراطية شبه المباشرة إلى ذلك.

فإذا كان الدستور قبل تعديله قد تبنى طريقا وسطا لتطبيق النظام النيابي، حيث جمع بين مظاهر النظام البرلماني والنظام الرئاسي حرصا على وحدة الوطن واستقرار الحكم، فإن التعديلات قد حرصت على تدعيم هذا الاتجاه، ولم تنس مع اعترافها بفضائل النظام البرلماني، عيوب هذا النظام التي كشفت عنها التجارب الدستورية، كما لم يغب عنها ميزة الاستقرار التي يتميز بها النظام الرئاسي.

وفي تحديد معالم هذا النهج الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وتخير موضع دستور مملكة البحرين بينهما، اتجهت التعديلات الدستورية إلى الأخذ من كل منهما بما يوفق بين الاعتبارات القانونية والنظرية وبين المقتضيات المحلية والواقع العملي. وقد ظهر أثر هذا الاتجاه في تحديد سلطات الملك رأس الدولة، وفي تحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وإذا كانت القاعدة المقررة أن الأنظمة النيابية التقليدية تقوم على استقلال النواب في مباشرة شئون السلطة المقررة لهم عن الشعب الذي لا يجوز له الاشتراك معهم في ممارستها، فإنه نتيجة للتطور الذي صاحب الديموقراطية في العالم، أخذت معظم النظم الدستورية الحديثة ببعض مظاهر الديموقراطية شبه المباشرة، خروجا على بعض الأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي التقليدي. فبعد أن كان النواب يستأثرون بالسلطة، أصبح من حق الشعب أن يساهم معهم في مباشرتها، وأن يشترك فيها اشتراكا فعليا، بحيث أصبح الاتجاه الحديث يميل إلى تطعيم النظام النيابي الواسع الانتشار ببعض مظاهر هذه الديموقراطية شبه المباشرة.

وسيراً مع هذا الاتجاه العالمي الذي يتزايد في الوقت الحاضر، ورغبة في توسيع المشاركة الشعبية في إدارة شئون المملكة، أخذت التعديلات الدستورية بفكرة الاستفتاء الشعبي. وإذا كانت هذه الفكرة تتفق مع التطور الذي صاحب الأنظمة الدستورية المعاصرة، فإن الأخذ بها أمر قديم في الأمم. فمن قصص القرآن الكريم ما يخبرنا به الله تعالى في سورة النمل من استفتاء بلقيس ملكة سبأ لذوي الرأي في قومها. فقد قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم {قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا عَلَيّ وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كانت قاطعة أمرا حتى تشهدون}، إلى آخر الآيات الكريمة. وهكذا استفتت الملكة قومها في الموضوع، ففوضوا إليها اتخاذ ما تراه، فرأت أن ترسل إلى سليمان عليه السلام بهدية لتنظر ماذا يكون جوابه... إلى آخر القصة المعروفة.

وإعمالا للأسس والمبادئ التي وردت في الميثاق، وفي إطار ما سبق ذكره، تم إجراء التعديلات على بعض نصوص دستور سنة 1973، بما يحقق الهدف الذي ابتغاه الشعب، وأكده في الاستفتاء.

وقد اشتملت هذه التعديلات على مسألتين أساسيتين، هما: النظام الملكي، ونظام المجلسين، وتفرعت عن كل من هاتين المسألتين أحكام أخرى تتفق معها، وتكمل إعمال المبادئ الواردة بها، بالإضافة إلى بعض الأحكام الفرعية الأخرى التي أشار إليها الميثاق.

أولا - الشكل الملكي ركيزة أساسية لنظام الحكم:

تلاقت المعاني المتكاملة لما ورد في الميثاق عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري للتعديلات المطلوبة، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. ومن هنا جاء الحرص على أن يظل رئيس الدولة أبا لأبناء هذا الوطن جميعا، وهو ما أكده الميثاق بقوله "فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيدا على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه، ويمثل رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم".

وإذا كان النظام الوراثي من الثوابت السياسية والدستورية التي قامت عليها البحرين خلال تاريخها الطويل، حيث كانت تربط بين أبنائها، حكاما ومحكومين، روح الأسرة الواحدة، فإن الحاكم في البلاد ذات الأنظمة الوراثية تتعدد تسمياته، فقد يسمى بالملك أو الأمير أو السلطان أو الإمبراطور أو القيصر. وقد كانت التسمية التي أخذ بها الدستور قبل صدور الميثاق هي "الأمير"، إلا أن الميثاق قد فضل الأخذ بتسمية "الملك"، حتى يتفق ذلك مع التطور الذي وصلت إليه البحرين، ويحقق ما تهدف إليه مستقبلا، وذلك بقوله "بعد أن من الله عز وجل على البحرين بنعمة الاستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من أشواط واجتازته من تحديات، وبعد أن أكملت نضجها في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم ووحدتهم الوطنية، فقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم".

وقد عبر الميثاق عما يترتب على ذلك من آثار في الباب السادس منه (بند أولا) بأن "نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري".

وعلى الرغم من أن اصطلاحي الملك و الأمير يعبران عن نظام واحد هو النظام الوراثي أو الملكي بالمعنى الواسع، فإنه مما لا شك فيه أن النظام الملكي يختلف في مفهومه الفني الدقيق عن النظام الأميري. فاصطلاح الملك لا يطلق في المملكة إلا على شخص واحد هو رأسها ورئيسها وقائدها، أما اصطلاح الأمير فقد يطلق في بعض الإمارات على أمراء البيت المالك. وبذلك يبرز اصطلاح الملك تفرد الملك في مسماه ومكانته، ويجعله رمزا للمملكة والشعب، سواء داخل البلاد أو خارجها. ويقابل هذا التفرد زيادة كبيرة في مسئولية الملك تجاه بلده وشعبه، مما يتطلب تعديلا في بعض الأحكام الواردة بالدستور.

وتنفيذا لما ورد في الميثاق من تسمية دولة البحرين بمملكة البحرين، ورئيسها بالملك، حرصت التعديلات الدستورية على تحقيق هذا الهدف، ونص في الفقرة (ب) من المادة (1) على أن "حكم مملكة البحرين ملكي دستوري، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث".

وقد ترتب على هذا التعديل لنص الفقرة الأولى من المادة (1) ضرورة تعديل بعض نصوص الدستور لإحلال لقب "الملك" محل لقب "الأمير"، أو لإحلال اصطلاح "مملكة البحرين" محل "دولة البحرين"، وتعديل الأحكام الواردة في البعض الآخر بما يتفق مع هذه التسميات الجديدة وما صاحبها من أخذ بنظام المجلسين.

1) النصوص التي وردت بها تسمية "الملك" واصطلاح "مملكة البحرين":
تم تعديل تسمية "الأمير" إلى تسمية "الملك" واصطلاح "دولة البحرين" إلى اصطلاح "مملكة البحرين" ومن ذلك ما ورد في المادتين: 1 (أ، ب، جـ، د) و32(ب)، وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع، والمواد 33 و 34 و35 و37 الفقرة الأولى و 38 الفقرة الأولى و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 46و47(ب، هـ) و 52 و 54 (ب، جـ، د) و 58 الفقرة الثانية و64 (ب، جـ) و 67 (د) و 70 و 71 و 73 الفقرة الأولى و74 و 75 الفقرة الأولى و76 و 78 و83 و 86 و87 و89(ب) و90 و 99 الفقرة الثانية و 101 و 106 الفقرتين الأولى والثالثة و120 (أ، جـ، د).
ولقد اقتصر التعديل في بعض هذه المواد على التسمية فقط دون تغيير في الأحكام التي تضمنتها نصوص الدستور قبل تعديله، وشمل في البعض الآخر ـ وفقا لما سيرد ـ التسمية والأحكام التي ترتبت عليها.

2) الأحكام التي تم تعديلها لتتفق مع الأخذ بالنظام الملكي:
اقتضى الأخذ بالنظام الملكي تعديل بعض المواد الموجودة بالدستور الحالي، وإضافة أحكام جديدة إليها، وتمثل ذلك فيما يلي:

المادة 33:

نص الميثاق على أن الحكم يهدف إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ولما كان الملك - وفقا لما ورد في الميثاق - يأتي على رأس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويقع عليه العبء الأكبر في تحقيق الأهداف التي تضمنها الميثاق لمواجهة التحديات المقبلة الناتجة عن المستجدات التي طرأت على الصعيد العالمي، فقد عدلت المادة (33) لتحدد واجبات الملك بصفته رأس الدولة، و حكما بين سلطاتها المختلفة.

‌أ) فنص البند (أ، ب) على أن "الملك رأس الدولة، و الممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، ويحمى شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، و يرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم".

‌ب) وتكريسا للمبدأ الديموقراطي وإيضاحا لدور الحكومة في إدارة شئون المملكة، عدل البند (جـ) بالنص على أن" يباشر الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه". ووفقا لما استقرت عليه الأنظمة الدستورية العالمية التي تأخذ بالنظام البرلماني أو تلك التي تطعم النظام النيابي ببعض مظاهر النظام الرئاسي، يمارس الملك هذه الصلاحيات بأوامر ومراسيم ملكية. وتوقع المراسيم قبل عرضها على الملك من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بحسب الأحوال.
ومقتضى ذلك أن الاختصاصات التي منحها الدستور للملك ليباشرها بمفرده تكون أداة إصدارها هي الأوامر الملكية، التي تصدر بتوقيع الملك وحده دون توقيع من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء. أما الاختصاصات الأخرى التي يباشرها الملك عن طريق وزرائه، فتصدر في صورة مراسيم يوقعها الملك بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بحسب الأحوال، بما يعني أنه يكتفي بتوقيع رئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يكون موضوع المرسوم فيها لا يخص وزارة بعينها أو عدة وزارات. وتوقيع الملك هنا ليس مجرد اعتماد لتوقيع مجلس رئيس الوزراء والوزراء المختصين، بل إن للملك حق الموافقة على المرسوم أو عدم الموافقة عليه وفقاً لما يتراءى له.

‌ج) ونتيجة للأخذ بنظام المجلسين أضيف البند (و) ليعطي للملك الحق - بأمر ملكي - في تعيين أعضاء أحد المجلسين (مجلس الشورى) وإعفائهم، ليختلف بذلك تشكيل مجلس الشورى عن تشكيل مجلس النواب الذي يتم عن طريق الانتخاب المباشر من المواطنين، وهو ما يتفق مع الأنظمة الدستورية التي تأخذ بنظام المجلسين، حيث توجب المغايرة في كيفية اختيار أعضائهما.

‌د) ولما كانت قوة الدفاع تحتاج إلى المحافظة على سرية أعمالها، وكانت قيادتها من المهام الأساسية للملك، لكونه المختص بضمان استتباب النظام والأمن وصيانة استقلال الوطن وسلامة أراضيه في الداخل والخارج، تنفيذا للقسَم الذي يؤديه وفقا للبند(ك) من المادة (33)، فقد عدل البند (ز) لتمكين الملك من الوفاء بقسمه، بحيث يتولى قيادة قوة الدفاع وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط به ارتباطا مباشرا، وتراعى السرية اللازمة في شئونها. ولا شك أنه لإمكان تحقيق هذه الأهداف فإن ما يصدر عن الملك في شأن ما ورد بالبند (ز) سيكون عن طريق الأوامر الملكية التي يقتصر توقيعها على الملك، حتى في حالة وجود وزير للدفاع.
ومقتضى هذا النص أن يتولى الملك قيادة قوة الدفاع، ويأمر بتشكيل وحل الأسلحة والوحدات العسكرية، ويشرف على جميع شئونها بما في ذلك الاستراتيجيات الدفاعية عن الوطن ومفاهيم استخدام القوة وخطط وبرامج تطويرها لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها المملكة وفي إطار التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية، كما أن الملك هو الذي يأمر باستخدام القوة داخل وخارج المملكة.
وتعني عبارة "وتراعى السرية اللازمة في شئونها" ما يتصل بخطط التطوير والبناء، وتعليمات وأوامر خطط العمليات، والهيكل التنظيمي للموازنات العسكرية بما في ذلك المستقبلية وغطاء القوة البشرية، وكل الوثائق والمراسلات العسكرية التي تحمل درجة سري وسري للغاية، ومعلومات الجاهزية والكفاءة القتالية، والمبالغ المخصصة للأمن والاستخبارات العسكرية، والميزانية المالية في مشاريع التسليح والتوظف والتطوير. ولا يمنع ذلك من أن تعرض الميزانية المتكررة لقوة الدفاع رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة.

‌هـ) وحرصا على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية، ونظرا إلى وجود أكثر من جهة قضائية في البحرين ؛ حيث نص الميثاق على ضرورة إنشاء الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما حرصت المادة (106) من هذا الدستور المعدل على تنفيذه بإنشاء المحكمة الدستورية، نص البند (جـ) على أن يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. وفي هذا ما يؤكد استقلال القضاء، ويجعله بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، حيث يرتبط بالملك رأس الدولة مباشرة. ولا يمنع ذلك ـ بطبيعة الحال ـ من أن ينيب الملك عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حاليا أو التي يمكن أن توجد في المستقبل.

‌و) أضيف البند (ي) متضمنا النص على أن ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى، وله أن يفوض غيره في ذلك. وتكون ممارسة هذه الاختصاصات والتفويض فيها بأمر ملكي.

‌ز) تنظيما لكيفية أداء الملك اليمين الدستورية، و تحديدا للجهة التي سيؤدي أمامها هذه اليمين عدل البند (ل) من هذه المادة لينص على أن "يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية...". ومعنى ذلك أن الملك يؤدي اليمين مرة واحدة عند توليه العرش، فإذا كان قد أداها عندما تولى العرش أمام جهة أخرى غير المجلس الوطني بتشكيله الجديد، فلم يعد مطلوبا إعادة هذه اليمين مرة أخرى أمام هذا المجلس الجديد، ويكتفي باليمين التي أداها قبل ذلك أمام الجهة التي كانت قائمة وقت أدائها.

‌ح) ونظرا إلى أن الديوان الملكي مرتبط بأعمال الملك، مما يوجب أن يكون محل ثقته الخاصة، فقد جرى العرف في بعض الدول الملكية على أن يكون للملك الحرية المطلقة في تعيين من يشاء للعمل به، وفي تحديد نظام العمل الذي يسير عليه. و لذلك أضيف البند (ل) إلى المادة (33) المذكورة، ونص فيه على أن"الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص".

ومقتضى هذا النص التفرقة بين القواعد المنظمة لسير العمل بالديوان الملكي، والقواعد التي تحكم إصدار الميزانية الخاصة به وكيفية الرقابة عليها. فالملك هو الذي يصدر القواعد المنظمة لسير العمل بالديوان بأمر ملكي، أما ميزانية الديوان وقواعد الرقابة عليها فتصدر بمرسوم ملكي خاص يوقع فيه - إلى جوار الملك - رئيس مجلس الوزراء. وتشمل القواعد المنظمة لسير العمل بالديوان الملكي كل ما يتعلق بنظام العمل به، مثل تعيين موظفي الديوان، وتوزيع الاختصاصات بينهم، ونظام سير العمل به، وغير ذلك من الأمور التي تتصل بطبيعة عمله. أما ميزانية الديوان وقواعد الرقابة عليها فتشمل كل ما يتصل بتحديد هذه الميزانية واعتمادها وقواعد الصرف منها والجهات التي تتولى الرقابة على هذا الصرف سواء كانت جهات داخلية في الديوان ذاته أو خارجية في شكل لجنة أو جهة أخرى. والمرسوم الذي يصدر في هذه الأمور جميعها لا يحتاج إلى عرض على المجلس الوطني.

المادة 35:

أ) اقتصر البند (أ) من المادة (35) قبل تعديله على تقرير حق الملك في اقتراح القوانين، ونظرا إلى أن الدستور يعتبر أعلى القواعد القانونية، فقد ذهب البعض إلى القول بعدم شمول اصطلاح القانون للدستور، في حين يذهب البعض الآخر إلى القول بأن اصطلاح القانون يشمل جميع القواعد القانونية بما فيها الدستور، مما قد يؤدي إلى تفسير البعض لذلك بأن حق اقتراح تعديل الدستور لا يشمله النص على اختصاص الملك باقتراح القوانين. وأمام ذلك تم تعديل البند (أ) من المادة (35) ليمنع أي خلاف في التفسير، وذلك بأن نص صراحة على أن للملك حق اقتراح تعديل الدستور بالإضافة إلى حقه في اقتراح القوانين الذي كان منصوصا عليه في الدستور قبل تعديله.

‌ب) كان نص البند (ب) من المادة المذكورة قبل تعديله يحدد المدة التي يجب أن يرد فيها القانون إلى المجلس الوطني لإعادة نظره بثلاثين يوما. ولما كانت هذه المدة غير كافية للتأني في بحث القانون المعروض على الملك للتصديق عليه، وخاصة في ظل ما ورد في المادة (106) من حق الملك في إحالة ما يراه من مشروعات القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، فقد عدل هذا البند ليجعل هذه المدة ستة أشهر، حتى يتاح الوقت الكافي للفحص الدقيق للقانون والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للدستور، وذلك قبل التصديق عليه أو رده إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه أو إحالته إلى المحكمة الدستورية.

‌ج) نص البند (د) من هذه المادة على أن إقرار مشروع القانون بعد أن يرده الملك يجب أن يكون بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.

المادة 36:

لما كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وكانت سلامة الدولة فوق القانون، ونظرا لما يمكن أن تتعرض له المملكة من ظروف طارئة تهدد سلامة البلاد، سواء أكانت هذه الظروف خارجية كالحرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فيضان أو وباء أو ما شابه ذلك، كان من الضروري منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها في تلك الظروف.

ولما كانت هذه الظروف تتدرج من الضعف إلى القوة، وتختلف درجة خطورتها، فإنه رغبة في عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر اللازم لمواجهتها، فرق الدستور في المادة (36) بين حالتين: حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، بحيث تختلف الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في كل من الحالتين عن الأخرى.

ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم. ولا تعلن الأحكام العرفية إلا في الحالات التي تهدد أمن وسلامة المملكة، ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات، أو تلك التي يفرضها إعلان حالة السلامة الوطنية، وإنما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للقضاء على الفتنة والعدوان المسلح، وفرض الأمن للحفاظ على سلامة المملكة وقوة دفاع البحرين.

ويترتب على هذه التفرقة، أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية، أقل حدة ومساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية.

وقد نص البند (ب) من المادة (36) على أنه "لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين".

ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال الملك من أخذ رأي مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجلسين معا في أمر إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهو أمر متروك للملك دون إلزامه به.

ومقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية قد يكون في جميع أنحاء الدولة أو في جزء منها، وأن للملك عند إعلان هذه الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها.

المادة 38:

تضمنت هذه المادة النص على المراسيم بقوانين التي يصدرها الملك في غيبة المجلسين، وقيدت هذه السلطة بقيود متعددة من حيث الزمان والظروف التي تعلن فيها ومداها ومدة نفاذها.

ولما كانت القاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإنه قد يترتب عليها نشأة مراكز قانونية وحقوق مكتسبة للأفراد خلال تلك الفترة، وحماية لهذه الحقوق والمراكز في حالة عدم موافقة المجلسين على هذه المراسيم، عدلت المادة (38) لتقرر زوال هذه الآثار من تاريخ صدور قرار برفضها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، أو من التاريخ الذي كان يجب عرضها فيه على المجلسين في حالة عدم عرضها. والزوال هنا ليس له أثر رجعي، وهو ما يتفق مع كون أن هذه المراسيم تستمد قوتها من المادة (38) ذاتها، وبالتالي يكون زوالها من تاريخ رفضها، أو بعد مرور شهر من صدورها دون عرضها على مجلسي الشورى والنواب إذا كانا قائمين، أو بعد شهر من أول اجتماع للمجلسين في حالة حل مجلس النواب وتوقف جلسات مجلس الشورى أو في حالة انتهاء الفصل التشريعي دون العرض عليهما، حيث ينتهي الحق التشريعي الاستثنائي المقرر في هذه المادة، ويعود إلى المجلسين اختصاصهما الطبيعي.

وتجب التفرقة بين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية (أي بين أدوار انعقاد المجلسين أو في فترة حل مجلس النواب وتوقف جلسات مجلس الشورى أو انتهاء الفصل التشريعي للمجلسين) والمراسيم التي تصدر أثناء تعطيل الحياة النيابية. فالأولى فقط هي التي يسري عليها حكم المادة (38)، بحيث تزول إذا لم تعرض على المجلسين خلال شهر من تاريخ اجتماعهما أو إذا رفضها المجلسان. أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية عند اجتماع البرلمان بعد عودة الحياة النيابية، بل تعتبر قوانين قائمة ما لم يلغها البرلمان أو يعدلها بقوانين أخرى، وذلك لأنها لا تخضع لحكم المادة (38) التي لا تسري بداهة إلا عند قيام الحياة النيابية، وإنما تخضع للقواعد التي وضعها الأمر الملكي الصادر بإيقاف الحياة النيابية، حيث يسند هذا الأمر السلطة التشريعية إلى الملك ومجلس الوزراء. وعلى ذلك فإذا ما أريد إلغاء أو تعديل هذه المراسيم بقوانين عند عودة الحياة النيابية، يجب على السلطة التشريعية سن قوانين جديدة بهذا الإلغاء أو التعديل وإلا تظل نافذة.

المادة 42:

أضيفت هذه المادة لتقرر في البند (أ) اختصاص الملك بإصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفقا لأحكام القانون الذي ينظمها، وفي البند (ب) اختصاص الملك بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع وفض أدوار انعقاده بأمر ملكي، وافتتاح دور الانعقاد. وإذا كانت هذه المادة قد نصت في البند (جـ) على حق الملك في حل مجلس النواب بمرسوم، فإنها لم تضف حكما جديدا في هذا الشأن، وإنما نقلت ما كان يتضمنه دستور سنة 1973 في الفقرة الأولى من المادة (65)، بهدف التنسيق بين نصوص الدستور.

المادة 43:

نتيجة للتطور الذي صاحب الديموقراطية في العالم المعاصر، أخذت معظم الدساتير الحديثة بتطعيم النظام النيابي الواسع الانتشار بمبدأ استفتاء الشعب، والذي يعتبر مظهرا من مظاهر الديموقراطية شبه المباشرة.

ولقد سايرت التعديلات الدستورية هذا الاتجاه، وأخذت بالاستفتاء الشعبي، وأشركت بذلك الشعب إشراكا فعليا في ممارسة السلطة. ولذلك أضيفت المادة (43) لتعطي الملك، إذا رأى وجها لذلك، الحق في استفتاء الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، على أن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 50:

لتفعيل دور هيئات الإدارة المحلية وتمكينها من تحقيق التنمية المحلية، أضيف إلى البند (أ) من المادة (50) ما يؤدي إلى ذلك بقوله "وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها".

ثانيا - الأخذ بنظام المجلسين النيابيين:

تختلف الدول في تحديد النظام الذي يحكم تكوين البرلمان بين اتجاهين، هما: نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين، ولكل من النظامين مؤيدون ومعارضون، على أن اختيار الدولة لأي من النظامين لا يخضع لمجرد الاعتبارات النظرية، ولكن تحكمه ظروف كل دولة والتجارب التي مرت بها.

وأهم المزايا التي يحققها نظام المجلسين أنه يتيح الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة التي تتوافر في المجلس المعين إلى جانب تفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابا مباشرا، إذ توجد بين دفتي البرلمان العناصر ذات الحنكة والخبرة والدراية في المجال التشريعي، والعناصر الشابة البالغة الحماس.

كما أن نظام المجلسين - بما يتضمنه من توزيع المسئولية التشريعية بينهما - يمثل ضمانا أكيدا لحسن سير العمل البرلماني، وتحقيقا لمبدأ الرقابة التبادلية بين المجلسين على ما يقوم كل منهما بأدائه من أعمال. وفي هذا ما يؤدي إلى منع محاولة أيهما الاستبداد بسلطة التشريع في مواجهة السلطات الأخرى وبصفة خاصة السلطة التنفيذية، وهو ما يقي الدولة شرور الصراع أو التناحر على السلطة وضياع الجهد الوطني فيما لا طائل من ورائه والإضرار بما توجبه المصلحة العامة.

ويؤدي الأخذ بنظام المجلسين إلى منع الخطأ والتسرع في التشريع، لأنه إذا أخطأ أحد المجلسين أو انقاد للعاطفة أو التأثير الوقتي تلافى المجلس الآخر خطأ الأول عند عرض الأمر عليه، كما أن إعادة مناقشة مشروعات القوانين مرة ثانية بالمجلس الآخر تكفل زيادة التمحيص و بالتالي تلافي الأخطاء، وخاصة أن السلطة التشريعية تضع قواعد قانونية يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي، وليس من الواجب أو من المصلحة التسرع فيها. وإذا كان مرور مشروعات القوانين ومناقشتها في مجلسين يجعل التشريع بطيئا ـ وفقا لما يذهب إليه المعارضون لهذا النظام ـ فإن الذي يعوض هذا البطء أن القوانين التي تصدر تكون أكثر اتفاقا وأقرب إلى المصلحة العامة مما لو كانت صادرة عن المجلس الواحد.

وفضلا عن ذلك فإن هذا النظام يقلل من الاصطدام الذي يمكن أن يحدث بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فإذا كانت السلطة التشريعية مكونة من مجلس واحد، فقد يؤدي ذلك التصادم إلى وسائل تتسم بالعنف السياسي. أما إذا كانت مكونة من مجلسين واختلف أحدهما مع الحكومة، فإن المجلس الآخر سيقوم بدور الحكم بينهما، إذ بانضمامه إلى أحد الطرفين في الرأي فإنه يحْمل الطرف الآخر على التخفيف من حدة موقفه، وبذلك يسود السلطات العامة سِلْم شامل وتحكيم ودي. وقد لوحظ أن الأنظمة الدستورية ذات المجلس الواحد أقصر عمراً أو أقل استقرارا من الأنظمة ذات المجلسين، وتاريخ كل من إنجلترا وبلجيكا وفرنسا وغيرها يؤيد هذه الظاهرة.

وقد أدت هذه المزايا التي يتمتع بها نظام المجلسين، والتي تفوق مزايا نظام المجلس الواحد، إلى أن بعض الدول التي كانت تأخذ بنظام المجلس الواحد قد عدلت عنه في السنوات الأخيرة إلى نظام المجلسين، ومن ذلك البرتغال وأسبانيا والمغرب.

وتحقيقا للمزايا التي يتمتع بها نظام المجلسين، أخذ الميثاق بما اتجهت إليه الإرادة الشعبية من تفضيل لهذا النظام على نظام المجلس الواحد، وجعل أحدهما معيّنا من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة، أما الثاني فجعل تشكيله عن طريق الانتخاب الحر المباشر، على أن يكون هذا التكوين الثنائي للمجلسين متوازناً. وقد أطلق التعديل الدستوري على المجلس الأول تسمية مجلس الشورى، وعلى المجلس الثاني تسمية مجلس النواب، وعلى المجلسين معا تسمية المجلس الوطني.

وقد حرصت التعديلات الدستورية في تحقيقها لهذا الاتجاه على أن يتساوى مجلس الشورى مع مجلس النواب فيما يتصل بتكوينهما، فجعلت كلاًّ منهما يتكون من أربعين عضواً لتحقيق التكوين الثنائي المتوازن للمجلسين الذي نص عليه الميثاق، وأيضاً فيما يتصل بالاختصاص التشريعي لكل منهما. أما بالنسبة إلى الاختصاص الرقابي، فقد جعلت الأمر بشأنه - بصفة أساسية - لمجلس النواب باعتباره المجلس المشكل عن طريق الانتخاب.

كما حرصت أيضا على عدم الانتقاص من اختصاص السلطة التشريعية الذي كان مقررا لها في ظل الدستور قبل تعديله، بل إنها قد أضافت إلى بعض النصوص القائمة ضمانات جديدة تكفل سلامة العملية التشريعية وتمكين كل من المجلسين من مزاولة اختصاصاته بصورة أفضل مما كان قائما قبل التعديل. وكانت المسألة الأساسية التي أولتها التعديلات الدستورية اهتمامها متمثلة في إعادة تنظيم اختصاصات السلطة التشريعية قبل تعديل الدستور، وذلك في إطار وجود مجلسي الشورى والنواب. وقد ترتب على ذلك تعديل بعض النصوص التي كانت تنظم المجلس الوطني في صورته الأولى، ليتحدد اختصاص كل من مجلس الشورى ومجلس النواب والاجتماع المشترك بينهما في إطار المجلس الوطني تحديدا دقيقا يمنع أي خلاف في تفسير النصوص مستقبلا، مما يؤدي إلى سير العمل في كل من المجلسين بطريقة سهلة وميسرة.

وتحقيقا لكل ذلك عدل عنوان الفصل الثالث ليشمل - إلى جوار اصطلاح السلطة التشريعية - اصطلاح المجلس الوطني، ونصت المادة (51) على أن يتألف المجلس الوطني من مجلسين هما: مجلس الشورى، ومجلس النواب. وقد اشتمل هذا الفصل على فروع أربعة، تناول فيها على التوالي مجلس الشورى، ومجلس النواب، والأحكام المشتركة للمجلسين، والمجلس الوطني عندما يجتمع في مؤتمر يضم مجلسي الشورى والنواب.

1) المواد من 52- 55 (مجلس الشورى):

أضيفت هذه المواد إلى الدستور، وتناولت تنظيم مجلس الشورى من حيث كيفية تشكيله، والشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضوا به، والقواعد المنظمة لهذه العضوية، ونظام سير العمل به.

المادة 52:

نصت المادة (52) على أن "يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي".

المادة 53:

تضمنت هذه المادة النص على شروط خاصة بعضو مجلس الشورى، وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب. فنصت على ألا تقل سن عضو مجلس الشورى يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة في حين أنها بالنسبة إلى عضو مجلس النواب ثلاثون سنة، وهو ما يتفق مع اتجاهات الدول التي تأخذ بنظام المجلسين. كما تطلبت أن يكون عضو مجلس الشورى ممن تتوافر فيهم الخبرة أو من الذين أدوا خدمات جليلة للوطن، وهو ما يتفق مع الهدف من وجود هذا المجلس.

المادة 54:

حددت هذه المادة في البند (أ) مدة عضوية المجلس بأربع سنوات، وساوت بذلك بين مدة مجلس الشورى ومدة مجلس النواب، وهو ما يحقق المساواة بين المجلسين. كما أن البند (ب) قد عالج حالة خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، وجعل أداة تعيين خلفه هي ذات أداة تعيين أعضاء المجلس، على أن تكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه. ونظم البند (جـ) رغبة العضو في الإعفاء من منصبه، وجعل ذلك من اختصاص الملك باعتبار أنه المختص بالتعيين. وفرق البند (د) بين كيفية اختيار كل من رئيس مجلس الشورى ونائبيه، فبينما جعل اختيار رئيس المجلس عن طريق تعيين الملك له، فإنه أعطى الحق للمجلس في انتخاب النائبين.

المادة 55:

نص البند (أ) من المادة (55) على أن يكون تاريخ الدعوة إلى اجتماع مجلس الشورى هو ذات تاريخ دعوة مجلس النواب للانعقاد، وأن تكون أدوار الانعقاد واحدة بالنسبة إليهما. كما نص البند (ب) على أنه في حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشورى. ويهدف النص على ذلك إلى ضمان اشتراك المجلسين معا في اتخاذ القرارات، بحيث لا يستقل أحدهما بها في حالة غياب الآخر.

2) المواد من 56-69 (مجلس النواب):

نظمت هذه المواد المسائل المتصلة بمجلس النواب. وقد ظل بعض هذه المواد على وضعه الذي كان عليه عند تنظيم المجلس الوطني قبل تعديل الدستور، وعدل البعض الآخر بما يتفق مع الأخذ بنظام المجلسين، وخاصة فيما يتعلق بتحديد اختصاصات مجلس النواب.

المادة 56:

حددت هذه المادة أعضاء المجلس بأربعين عضوا، وقصرت العضوية على الأعضاء المنتخبين فقط، واستبعدت بذلك الوزراء، بحكم مناصبهم، من عضوية المجلس.

المادة 57:

سمحت هذه المادة لكل بحريني بالترشيح لعضوية مجلس النواب، بعد أن كان يشترط فيمن يرشح لذلك أن يكون مواطنا بصفة أصلية، وأضافت شرطا جديدا إلى الشروط التي كانت موجودة فيما سبق، وهو ألا تكون عضوية المرشح قد سبق أن أسقطها المجلس الذي كان عضوا فيه (الشورى أو النواب)، بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات الوظيفة. ويعتبر المنع من الترشيح بسبب هذا الشرط منعا مؤقتا ؛ إذ يجوز لمن سبق أن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه في الفصل التشريعي التالي في جميع الحالات، وفي دور الانعقاد التالي إذا صدر قرار من المجلس الذي أسقط العضوية عنه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح.

المادة 58:

بعد أن حددت هذه المادة مدة مجلس النواب بأربع سنوات اشترطت أن تجرى الانتخابات للمجلس الجديد خلال الشهور الأربعة الأخيرة، وكانت المدة شهرين قبل ذلك، وهدف هذا التعديل إلى تجنب تأخر انتخاب المجلس الجديد عن موعده بسبب قصر المدة. كما أضافت النص على جواز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، لتؤكد هذا الجواز، وحتى لا يفسر الأمر على غير ذلك في حالة عدم وجود هذا النص. كما نصت على حق الملك في أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين، وذلك لكي لا ينشأ فراغ تشريعي نتيجة لتأخر انتخابات المجلس الجديد، وفي هذا حرص على استمرار المشاركة الشعبية، المتمثلة في المجلس النيابي المنتخب، حتى بعد انتهاء الفصل التشريعي وتعذر انتخاب مجلس جديد لأسباب قهرية.

المادة 60:

جعلت الفقرة الثالثة من هذه المادة رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب - إلى حين انتخاب رئيس المجلس -لأكبر أعضاء المجلس سناً، وكانت من قبل لرئيس مجلس الوزراء.

المادة 62:

تضمنت هذه المادة النص على أن تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الانتخابية، وهو ما يتفق مع السلَّم القضائي الحالي في البحرين، ويحقق ما كانت تنص عليه المادة (57) قبل التعديل من نقل هذا الاختصاص من محكمة الاستئناف العليا المدنية إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون.

المادة 63:

أضافت هذه المادة عبارة "ويصبح المحل شاغرا من تاريخ قبول الاستقالة"، حتى لا يحتاج المجلس إلى قرار جديد لإعلان خلو المحل في حالة قبول الاستقالة، وقد يتأخر صدور هذا القرار لسبب من الأسباب، وذلك حرصا على أن يظل المجلس مكتملا، ليشارك الجميع في تحقيق المصلحة العامة.

المادة 64:

يعتبر حل مجلس النواب عن طريق إنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أهم حق يقرره الدستور في الأنظمة الدستورية البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. ففي هذا الحق يتمثل أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان ؛ إذ يعتبر السلاح المقابل للمسئولية الوزارية المقررة أمام المجلس النيابي.
وقد حرصت المادة (64) على أن تضع تنظيما محكما في حالة حل مجلس النواب، حتى لا تتأثر الحياة النيابية فترة طويلة نتيجة لهذا الحل الذي يعتبر ضرورة يتم اللجوء إليها في بعض الأحيان، وهو تنظيم يقيم توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويوفر للحياة النيابية العودة في أسرع وقت ممكن.
وإذا كان البند (جـ) من المادة (42) قد جعل الحل بمرسوم ملكي تُبيَّن فيه أسبابه مع عدم جواز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، فإن المادة (64) قد استكملت تنظيم هذا الحق، فنصت في البند (أ) على ضرورة إجراء الانتخابات للمجلس في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر، وكان هذا النص قبل تعديله يجعل إجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال شهرين من تاريخ الحل. ويهدف هذا التعديل إلى أن تتماثل المدة القصوى لإجراء الانتخابات في حالة حل المجلس مع المدة المحددة في المادة (58) لإجراء الانتخابات في حالة انتهاء الفصل التشريعي. وأبقت المادة في هذا البند على الحكم الذي كان قائما قبل ذلك، وهو عودة المجلس القديم إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال الأشهر الأربعة المنصوص عليها.
وأعطى البند (ب) للملك الحق في أن يؤجل انتخابات المجلس الجديد، في حالة عدم كفاية الأشهر الأربعة المذكورة في البند (أ) لعودة الحياة النيابية، نظرا إلى ما يطرأ من ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخابات أمر متعذر.
وتخفيفا من آثار هذا التأجيل، أعطى البند (جـ) للملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، الحق في أن يعيد المجلس القديم ليتم مدته القانونية، ويحقق بذلك استمرار الحياة النيابية.

المادة 65:

لكي يكون استخدام حق الاستجواب محققا للغاية التي وجد من أجلها، ونظرا إلى ما قد يترتب عليه في بعض الحالات من طرح الثقة بالوزير المستجوَب، نصت المادة (65) على أن يكون طلب الاستجواب الموجه إلى الوزير موقعا من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.

المادة 66:

قصرت هذه المادة حق طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وحده، باعتباره المجلس المنتخب من الشعب. وحددت الأغلبية اللازمة لتقرير سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ليتفق ذلك مع الأغلبية المطلوبة لإسقاط العضوية عن أحد أعضاء أي من مجلس الشورى أو مجلس النواب. كما استبعدت المادة النص على عدم اشتراك الوزراء في التصويت على الثقة، بعد أن قصر الدستور في المادة (56) عضوية المجلس على الأعضاء المنتخبين وحدهم.

المادة 67:

تناولت هذه المادة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وجعلت اقتراح ذلك لثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل، أما إصدار القرار بشأنه فقد اختصت به المجلس الوطني ـ الذي يجمع مجلسي الشورى والنواب في اجتماع مشترك ـ وتطلبت لإصداره موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم هذا المجلس، وذلك نظرا إلى خطورة هذا الأمر، وما يمكن أن يترتب عليه من وجود فراغ وزاري يهدد المصلحة العامة. وقد أبقت المادة على ما كان مقررا قبل ذلك في البند (ب) من المادة (69) قبل تعديلها، وهو رفع قرار المجلس الوطني إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب.

المادة 68:

اشترطت هذه المادة أن تكون الرغبات التي توجه إلى الحكومة مكتوبة، وذلك لضمان جديتها ودراستها دراسة كاملة. كما تطلبت أيضا أن يكون رد الحكومة على المجلس مكتوبا في حالة تعذر الأخذ بهذه الرغبات، حتى يتمكن المجلس من التعرف على الأسباب التي تمنع تنفيذها بصورة واضحة.

المادة 69:

أضافت هذه المادة نصا يلزم لجان التحقيق البرلمانية، أو العضو المنتدب للتحقيق، بتقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه.

والهدف من هذه الإضافة أن تستقر الأمور بصورة سريعة حتى لا يؤدي عدم البت فيها خلال فترة معقولة إلى التساؤلات والخلافات.

3) المواد من 70- 100 (أحكام مشتركة للمجلسين):

تجنبا لمنع تكرار الأحكام المتماثلة، المنظمة لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب، عُدِّل الدستور لكي تُضم هذه الأحكام تحت عنوان واحد، هو "أحكام مشتركة للمجلسين". وقد راعى التعديل أن تظل الأحكام التي كانت قائمة قبل ذلك كما هي ما دامت لا تتعارض مع الأخذ بنظام المجلسين، بحيث اقتصر التعديل بالنسبة إلى النصوص الواردة بشأنها على استخدام اصطلاح مجلسي الشورى والنواب في بعض الحالات، واصطلاح المجلس الوطني في حالات أخرى.
ويلاحظ أن اصطلاح المجلس الوطني في ظل النصوص المعدلة يقصد به مجلسا الشورى والنواب في اجتماعهما المشترك.
وتتمثل المواد التي تم تعديل أحكامها لتتفق مع الأخذ بنظام المجلسين فيما يلي:

المادة 71:

حددت هذه المادة تاريخ اجتماع المجلس الوطني بأنه يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، أيا كان تاريخ هذا اليوم، وأعطت للملك الحق في دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد.

المادة 72:

قررت هذه المادة أن دور الانعقاد السنوي يجب ألا يقل عن سبعة أشهر، وأبقت على الحكم الآخر، وهو عدم جواز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.

المادة 73:

حددت هذه المادة تاريخ اجتماع المجلس الوطني لأول مرة بعد إجراء الانتخابات العامة، بأنه اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا، أي من تاريخ إتمام تشكيل المجلسين، وأعطت الملك الحق في دعوته إلى الاجتماع قبل هذا التاريخ، وأبقت على الفقرة الثانية من المادة كما هي.

المادة 74:

عدلت هذه المادة تسمية الخطاب الذي يفتتح به الملك دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني بما يتفق مع ما يتطلبه الأخذ بالنظام الملكي، وأطلقت عليه اصطلاح "الخطاب السامي"، وأعطت الملك الحق في أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي.

المادة 80:

عدلت هذه المادة الحكم عند تساوي الأصوات في أحد المجلسين عند التصويت على قرار ما، واعتبرت صوت رئيس المجلس مرجحا في تلك الحالة. وأضافت حكما خاصا بالتصويت على تعديل الدستور، حيث أوجبت أن يتم التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم. وحرصت المادة على معالجة حالة عدم اكتمال نصاب اجتماع أي من المجلسين لمرتين متتاليتين ؛ إذ اعتبرت اجتماع المجلس بعد ذلك صحيحا إذا حضره مالا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس. والهدف من ذلك حفز الأعضاء على حضور اجتماعات كل من المجلسين والمساهمة الفعلية في مزاولة اختصاصاتهما، وتمكين المجلس الوطني (مجلسي الشورى والنواب) من القيام بواجباته.

المواد من 81-85:

تضمنت هذه المواد تنظيم إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، و نصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولا، فإذا وافق هذا المجلس على المشروع أو عدّله أو رفضه أو أضاف إليه أحكاما جديدة أحاله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى، فإذا وافق مجلس الشورى على رأي مجلس النواب انتهى الأمر، وإذا كان الاتفاق بينهما على قبول مشروع القانون أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
أما إذا اعترض مجلس الشورى على رأي مجلس النواب، فإن رئيس مجلس الشورى يحيل هذا الاعتراض إلى رئيس مجلس النواب، فإذا وافق مجلس النواب على رأي مجلس الشورى، انتهى أمر المشروع وفقا لما انتهت إليه هذه الموافقة.
أما إذا لم يوافق مجلس النواب على الاعتراضات التي أبداها مجلس الشورى، أعاده رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى مرة أخرى لإعادة النظر فيه. فإذا وافق مجلس الشورى على المشروع كما ورد إليه من مجلس النواب، أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. أما إذا أصر مجلس الشورى على قراره السابق، فإن رئيس مجلس الشورى يحيل الأمر إلى المجلس الوطني، ليجتمع برئاسته لبحث المواد المختلف عليها، وإصدار قرار بشأنها.
ويعتبر مشروع القانون موافقا عليه إذا أقرته أغلبية الأعضاء الحاضرين، أما إذا لم يحصل على هذه الأغلبية فيعتبر مرفوضا، ولا يقدم المشروع مرة أخرى إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.

المادة 86:

حرصت هذه المادة على توحيد الجهة التي تقوم بإحالة مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك، وجعلت ذلك من اختصاص رئيس مجلس الشورى، سواء كان القرار الذي استكملت به هذه الموافقة صادرا عن مجلس الشورى أو عن مجلس النواب أو عن المجلس الوطني.

المادة 87:

نظمت المادة (87) إجراءات نظر مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي أو المالي التي تطلب الحكومة نظرها بصفة الاستعجال، وحددت مدة زمنية قصيرة (خمسة عشر يوما) لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس الوطني عند عرض الأمر عليه، بحيث إذا مضت هذه المدد دون صدور قرار بشأن القانون المعروض أمره، جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون. ولا يجوز عرض هذا المرسوم ـ بعد صدوره ـ على المجلس الوطني. والحكمة من هذا النص تلافي ما يترتب على تأخير البت في هذا القانون من إضرار بمصالح الدولة، وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج في كثير من الأحيان إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها. وقد قصَرَت هذه المادة حالات تقرير صفة الاستعجال على القوانين التي تتضمن موضوعات اقتصادية أو مالية، تحقيقا للهدف من تقريرها.

المادة 89:

عُدل البند (ب) من هذه المادة لوضع الضوابط اللازمة لإعمال مبدأ عدم جواز مساءلة أعضاء مجلسي الشورى والنواب عما يبدونه من آراء وأفكار في المجلس أو لجانه، وذلك تحقيقا لترسيخ الالتزام باحترام القيم والمبادئ وأسس العقيدة ووحدة الأمة، والاحترام الواجب للملك، وحماية حرمة الحياة الخاصة. فنص هذا البند على أنه "لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان".

المادة 90:

جعلت هذه المادة تأجيل اجتماع المجلس الوطني بأمر ملكي، ليتفق ذلك مع كيفية دعوة المجلس إلى الانعقاد للدورات العادية وغير العادية وفض هذه الدورات. كما عدلت مدة التأجيل وجعلتها شهرين، مع عدم جواز مدها في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة.

المادة 91:

تنسيقا مع ما سبق بالنسبة إلى الاستجواب، نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأعطت هذه المادة حق السؤال لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب لإتاحة فرصة للمجلسين.

المادة 92:

فرقت هذه المادة بين حق أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب في اقتراح تعديل الدستور وحقهم في اقتراح القوانين، فاشترطت بالنسبة إلى الدستور أن يقدم الاقتراح من خمسة عشر عضوا على الأقل، وأباحت لكل عضو الحق في اقتراح القوانين. وهدف التعديل من هذه التفرقة إلى مسايرة الاتجاهات الدستورية المعاصرة التي ترى ضرورة تعديل الدستور بإجراءات تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية. وأضافت المادة: أنه في حالة قبول المجلس الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، على أن تقدم الحكومة هذا المشروع إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

المادة 93:

أمام إلغاء النص الذي كان يجعل رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء في السلطة التشريعية، عدل نص المادة (93) ليعطي لهم الحق في حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب.

المادة 99:

أضيفت هذه المادة لتنظم حالات إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب. وقد فرقت المادة بين حالات إسقاط العضوية لفقد أحد شروطها التي نص عليها الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب، وحالات إسقاط العضوية كجزاء على فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية. وضمانا لسلامة استخدام هذا الحق، اشترطت المادة أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي ينتمي إليه العضو. ولما كان تعيين أعضاء مجلس الشورى يتم بأمر ملكي، أصبح من الضروري رفع القرار الصادر عن مجلس الشورى بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إلى الملك لإقراره، وهو ما نصت عليه هذه المادة.

4) المواد من 101-103 (انعقاد المجلس الوطني):

نظرا إلى إمكان الخلاف في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس النواب، مما قد يؤدي أحيانا إلى تعطيل اتخاذ القرارات والإضرار بالمصلحة العامة، أضيفت المواد من 101 إلى 103 حتى يسهل حل الخلافات، التي يمكن أن تنشأ بين المجلسين، عن طريق المجلس الوطني الذي يجمعهما.

المادة 101:

إذا كان الدستور المعدل قد نص على بعض الحالات التي تجب فيها دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد، فقد تجدُّ أمور لا تدخل ضمن هذه الحالات، مما يتطلب اجتماعه ليتخذ المجلسان قرارا مشتركا بشأنها، ولذلك قررت هذه المادة حق الملك في دعوة المجلس الوطني كلما رأي ذلك، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 102:

تنظيما لكيفية انعقاد المجلس الوطني، نصت هذه المادة على أن يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة جلساته، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لرئيس مجلس النواب، ثم للنائب الأول لرئيس مجلس الشورى، فالنائب الأول لرئيس مجلس النواب.

المادة 103:

حددت هذه المادة الأغلبية التي يجب توافرها لانعقاد المجلس الوطني، في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، بأنها أغلبية أعضاء كل مجلس على حدة، حتى تضمن توافر حد أدنى من التمثيل لكل منهما، كما حددت هذه المادة أيضا الأغلبية التي يلزم توافرها لاتخاذ القرار في هذه الحالات بأنها أغلبية الأعضاء الحاضرين ماعدا الرئيس، وجعلت صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. ومقتضى ذلك أن الرئيس لا يعطي صوته إلا في حالة تساوي الأصوات بالنسبة إلى القرار المعروض، وفي هذه الحالة يعتبر صوته هو الصوت المرجح للموافقة أو عدم الموافقة.

ثالثا - التعديلات الأخرى التي وردت بالدستور:

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من تعديلات رئيسية، فرضها ميثاق العمل الوطني تحت عنوان "استشرافات المستقبل"، تضمن هذا الدستور بعض التعديلات التي تتفق مع الأهداف التي وردت بالميثاق في مواضع عديدة.

1) التعديلات التي تهدف إلى التوسع في المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والواجبات العامة، وتحقيق المزيد من الديمقراطية: تحقيقا لمزيد من الديمقراطية، ومسايرة للاتجاهات السياسية المعاصرة، وما تطالب به الوثائق العالمية من ضمانات لحقوق الإنسان، عدلت بعض النصوص على النحو التالي:

المادة 1:

حرص البند (هـ) من هذه المادة على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح. وحتى لا يحرم أحد من المواطنين من مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح بدون وجه حق، نص هذا البند على أنه: "لا يجوز أن يُحْرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون". ومقتضى هذا النص أن من حق المشرع أن يصدر قانونا يَحْرم فيه البعض من مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح لأسباب تتعلق بطبيعة عملهم، متى كان هذا العمل يتعارض مع مزاولة هذين الحقين أو أحدهما، وهو أمر تقديري للمشرع وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 5:

أضيف البند (ب) إلى هذه المادة، لتأكيد حرص الدولة على المرأة، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع في إطار الشريعة الإسلامية. ولذلك نص هذا البند على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة، وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

المادة 7:

حرصا من الدستور المعدل على تأكيد تنمية الشعور بالروح الوطنية عدل البند (ب) من هذه المادة، بحيث جعل العناية بالتربية الوطنية أمرا يجب أن تهتم به الدولة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه. واتساقا مع مطالبة الميثاق بضرورة تشجيع القطاع الخاص في المجال التعليمي، سمح البند (جـ) للأفراد والهيئات بإنشاء الجامعات الخاصة، إلى جوار المدارس الخاصة التي كان منصوصا عليها في الدستور قبل تعديله.

المادة 9:

أعطى الميثاق عناية خاصة لصيانة البيئة، وطالب بوضع استراتيجية وطنية لحمايتها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث، ولذلك أضيف البند (ح) إلى المادة (9)، لكي تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

المادة 10:

لما كانت البحرين عضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى جوار عضويتها في جامعة الدول العربية، حرصت المادة (10)، تنفيذا لما ورد في الميثاق، على تأكيد التعاون بين مملكة البحرين وبين الدول العربية بصفة عامة ودول الخليج العربي بصفة خاصة، فنص البند (ب) من المادة (10) على أن "تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها".

المادة 13:

عدل البند (ب) من هذه المادة ليكون النص"تكفل الدولة توفير فرص العمل"، بدلا من "تكفل الدولة توفير العمل"، ليصبح الالتزام الواقع على الدولة التزاما محددا وواضحا.

المادة 17:

رغبة في المساواة بين المتمتعين بالجنسية البحرينية، سواء كان ذلك بصفة أصلية أو عن طريق التجنس، وهو ما يمثل تحقيقا للاتجاهات العالمية في هذا الشأن، ويتفق مع روح الميثاق، ويؤكد احتضان البحرين لأبنائها جميعا دون تفرقة بينهم، عدل البند (أ) من هذه المادة، والذي كان يقصر عدم جواز إسقاط الجنسية على من يتمتع بها بصفة أصلية، وأصبح هذا الحظر شاملا كل من يتمتع بالجنسية البحرينية ؛ ولذلك ورد النص على النحو التالي "الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون". واتساقا مع هذا الاتجاه، حذف البند (ب) من هذه المادة، والذي كان يجيز سحب الجنسية من المتجنس، وذلك لكي يصبح الحكم واحدا لجميع المتمتعين بالجنسية البحرينية.

المواد 23 و24 و27:

أشار الميثاق إلى أن العالم اليوم قد أصبح قرية صغيرة، تسيطر عليه النهضة التكنولوجية الهائلة والثورة المعلوماتية الهادرة، وقد تتناقض الأفكار التي تترتب على هذه النهضة مع الاعتبارات الإنسانية والقيم الأخلاقية. ورغبة في تحقيق التلازم بين آفاق التقدم في عصر العولمة والأسس الدينية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع البحرين، عدلت هذه المواد لتربط بين حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات وبين ضرورة المحافظة على أسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب.

المادة 26:

أمام التقدم العلمي الذي سيطرت فيه الثورة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية الحديثة على المجتمعات المعاصرة، ونظرا إلى ما يمثله ذلك من خطورة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، عدلت هذه المادة لتضيف إلى وسائل حماية الحياة الخاصة عدم جواز مراقبة المراسلات الإلكترونية إلا بضوابط معينة، شأنها في ذلك شأن المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية.

المادة 28:

تحقيقا لتقرير الحرية للمواطنين في اجتماعاتهم الخاصة، أكد البند (أ) من هذه المادة، أن الاجتماع الخاص حق للأفراد، دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق.

المادة 30:

حرصا على أهمية الدفاع عن سلامة الوطن، نصت الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن الدفاع واجب مقدس على كل مواطن.

2) المحكمة الدستورية:

نصت المادة (103) من الدستور قبل تعديله على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح. وأمام أهمية الرقابة على دستورية القوانين، باعتبارها أهم الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور وعدم الاعتداء على أحكامه، أكد الميثاق ضرورة تعيين هذه الجهة. وإذا كان نص المادة (103) المشار إليه قد ترك للقانون تحديد نوع الجهة التي يوكل إليها أمر هذه الرقابة، فإن ذلك يعطي القانون الحق في اختيار التحديد الذي يراه لها، وقد يرى أن تكون هذه الجهة مجرد دائرة من دوائر محكمة التمييز أو أن تكون محكمة خاصة تنشأ مستقلة عن المحاكم القضائية القائمة. ورغبة في استقرار وضع الرقابة على دستورية القانون، آثر التعديل الدستوري أن يتضمن نص الدستور ذاته تحديد هذه الجهة وإيضاح المبادئ التي تحكم تنظيمها، بحيث يترك للقانون الذي سيصدر بشأنها وضع التفصيلات التي تحكم عملها في إطار ما ورد بالنص الدستوري. ولذلك نصت المادة (106) على أن "تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح". وقد فضل هذا النص أن يعهد بالرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة تنشأ لهذا الغرض، لأن وضع المحكمة الدستورية خارج نطاق السلّم القضائي من شأنه أن يقضي على كثير من المشاكل التي يثيرها تعرض السلطة القضائية العادية لأعمال السلطة التشريعية، كما يسمح بأن يضم تشكيل هذه المحكمة - إلى جوار القضاة - بعض رجال القانون ليتحقق الهدف من إنشائها، ويتفق مع وظيفتها. وحرصا على استقلال المحكمة قررت المادة المذكورة أن أعضاءها غير قابلين للعزل مدة عضويتهم، بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد اللازمة لإعمال هذه الضمانة.
ونظرا إلى أن القاعدة المقررة هي: أن الطعن بعدم دستورية قانون لا يمنع من تطبيقه إلى أن تقضي المحكمة بعدم دستوريته، مما يؤدي إلى أن يستمر نفاذ القانون المخالف للدستور فترة قد تطول أو تقصر ـ وهو النقد الذي يوجه إلى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ـ فقد حرص النص على تلافي هذا القصور، بأن أعطى للملك الحق في أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الشورى والنواب قبل أن يصدرها، لتقرر مدى مطابقتها للدستور، بحيث إذا رأت المحكمة أن القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك إصداره، أما إذا رأت أنه مطابق للدستور، فإن ذلك يعطي الحق للملك في إصداره. ولا تنفي هذه الموافقة حق الملك في رد القانون إلى المجلسين لإعادة النظر فيه لأسباب أخرى يقدرها لا تتعلق بمطابقته للدستور أو عدم مطابقته له. وقد حرص النص على أن يوضح أن التقرير الصادر من المحكمة في هذه الحالة ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ليمنع بذلك إعادة الطعن في القانون بعد صدوره لسابقة الفصل في ذلك.
ولكي لا يثور خلاف حول أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو لائحة من حيث السريان الزمني لهذا الحكم، نصت هذه المادة على أن "يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن".
ومقتضى هذا النص أن ما صدر من تصرفات أو قرارات تنفيذا للقانون الذي حكم بعدم دستوريته يظل قائما حتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أو التاريخ اللاحق الذي حددته المحكمة لسريانه، ولا يؤثر ذلك على حق من دفع بعدم الدستورية في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون في دعواه الموضوعية.
وقد استثنى النص من قاعدة الأثر المباشر للحكم، الأحكام الجنائية التي تكون قد صدرت بالإدانة استنادا إلى القانون الذي قُضي بعدم دستوريته، واعتبر هذه الأحكام كأن لم تكن، بحيث يلغى تلقائيا ما ترتب عليها من آثار. وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر الأحكام الجنائية التي صدرت، فإنه من باب أولى يسري ذات الحكم على كل الدعاوى التي لم يكن قد صدر حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية، إذ تعتبر هذه الدعاوى كأن لم تكن.

3) الشئون المالية:

إذا كانت الوظيفة المالية هي السبب التاريخي لنشأة النظام النيابي، فإن الاتجاهات الدستورية المعاصرة قد ترتب عليها تطور ملحوظ فيما يتعلق بسلطة البرلمان في التشريعات المالية. ولما كان الميثاق قد وجه إلى مسايرة الاتجاهات العالمية، حرصت التعديلات الدستورية على مسايرة ما يتفق من هذه الاتجاهات مع الظروف الخاصة بمملكة البحرين، وظهر ذلك في تعديل المواد التالية:

المادة 109:

نظرا إلى ما يصاحب إعداد الميزانية من دقة وتعقيدات في الوقت الحاضر، فإن الاتجاهات الدستورية المعاصرة اشترطت موافقة الحكومة على أي تعديل يتم اقتراحه بشأنها من أعضاء البرلمان. وسيراً مع هذه الاتجاهات أضاف البند (ب) من المادة (109) عبارة "ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بموافقة الحكومة".
ونتيجة لضخامة المشروعات التي تقوم بها الدولة في الوقت الحاضر مما لا يكفي معه أحيانا ما يقدر لها في الميزانية إذا أعدت لسنة واحدة، أضاف البند (جـ) من هذه المادة مبدأ جواز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، متفقا في ذلك مع ما يجري عليه العمل في إعداد الميزانية حاليا.
وقد حذفت من هذه المادة عبارة "وإذا أقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب"، التي كان منصوصا عليها في البند (هـ) من المادة (90) قبل تعديلها، لاستحالة تطبيق هذا المبدأ في ظل نظام المجلسين. فالميزانية تعرض أولا على مجلس النواب الذي يحيلها إلى مجلس الشورى بعد أن يبدي رأيه فيها شاملة جميع ما ورد بها، وذلك ليقرر مجلس الشورى ما يراه بشأنها. ومقتضى ذلك أنه لا يجوز أن يعرض على مجلس الشورى بعض أبواب الميزانية دون البعض الآخر، مما لا يسمح بموافقة مجلسي الشورى والنواب على جزء من الميزانية يمكن العمل به مستقلا.
كما حذفت من المادة (110) عبارة "وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية" التي كان منصوصا عليها في المادة (91) قبل تعديلها، وذلك لأن تبويب الميزانية قد تطور في الوقت الحالي، كما يمكن أن يتطور في المستقبل، مما قد يلغي فكرة الأبواب في الميزانية، ويؤدي إلى إمكان تقسيمها على أسس أخرى جديدة.

المادة 116:

عدلت هذه المادة لتحقيق الاستقلال الكامل لديوان الرقابة المالية، وذلك بعدم النص على الجهة التي يتم إلحاقه بها، مما يتيح للقانون الذي يصدر بإنشائه اختيار الوسيلة التي يتحقق بها هذا الاستقلال. وقد يكون ذلك بإلحاق الديوان بالملك مباشرة، باعتباره رأس الدولة والحكم بين سلطاتها، وهو ما يؤدي إلى زيادة فاعلية الديوان، وإعطاء العاملين به قوة في تحقيق الرقابة المالية الفعالة على أجهزة الدولة المختلفة.

4) الأحكام العامة والختامية:

بالإضافة إلى ما تم تعديله في نطاق هذه الأحكام، للأخذ بتسمية "الملك" وتسمية "مجلس الشورى ومجلس النواب"، أضاف البند (جـ) من المادة (120) حكما جديدا، كما عُدِّل البند (ب) من المادة (121)، وكذلك المادتان (123 و 125) تحقيقاً لما يتطلبه المنطق ولما ورد في الميثاق من مبادئ.

المادة 120:

أضاف البند (جـ) من هذه المادة إلى الموضوعات التي لا يجوز اقتراح تعديلها في الدستور، والتي كان منصوصا عليها في البند (جـ) من المادة (104) قبل تعديله، الموضوعات الجديدة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، فمنع اقتراح تعديل النظام الملكي ونظام المجلسين.

المادة 121:

تصدر عادة في الفترة التي تسبق قيام نظام دستوري في الدولة، أو في الفترة التي تقع بين تعطيل الحياة النيابية وعودتها، قوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات، ينشأ عنها مراكز قانونية وحقوق مكتسبة للأفراد يجب حمايتها والحفاظ عليها. ولذلك نص البند (ب) من المادة (105) من دستور سنة 1973، على سريان كل ما قررته هذه القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات والإعلانات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور، ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر في هذا الدستور.
ولو ظل النص على ما هو عليه، وأخذ الدستور المعدل بعبارة "عند العمل بهذا الدستور" التي كانت تتضمنها المادة (105) المشار إليها، فإنها ستعني من الناحية القانونية تاريخ نشر هذا الدستور، كما ورد في المادة (125) منه. ولا يتفق هذا المعنى مع الواقع العملي، حيث يحتاج نفاذ التعديلات الدستورية التي تمت إلى إصدار بعض القوانين التي لا ينفذ الدستور إلا بصدورها، مثل القوانين الخاصة بتنظيم مجلسي الشورى والنواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وهي قوانين لا يجوز من الناحية الدستورية إصدارها إلا بعد صدور الدستور لاستنادها إلى ما سيرد فيه من أحكام بشأنها.
وأمام ذلك كان من الضروري تعديل عبارة "عند العمل بالدستور" إلى عبارة "المعمول به قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني"، ليدخل في إطار ما ورد في هذه المادة كل ما سيصدر من قواعد قانونية في الفترة الواقعة بين نشر الدستور واجتماع المجلس الوطني، بالإضافة إلى ما سبق صدوره قبل تعديل الدستور. ومن المقرر أن القوانين التي صدرت من قبل أو التي ستصدر خلال هذه الفترة، هي قوانين صادرة أثناء تعطيل الحياة البرلمانية من الناحية الواقعية لعدم وجود مجلس الشورى ومجلس النواب. وبالتالي لا تزول قوتها القانونية عند بدء الحياة البرلمانية، بل تعتبر قوانين قائمة ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، وذلك لأنها لا تخضع لحكم المادة (38) التي لا تسري بداهة إلا عند قيام الحياة النيابية، كما سبق إيضاحه عند تفسير هذه المادة.
وقد حرصت المادة (121) على أن تضيف إلى ما ذكره البند (ب) من المادة (105) صورا أخرى كالمرسوم بقانون والإعلانات، لكي يشملها النص، حتى لا يثور الخلاف بشأنها عند تطبيقه. وإذا كان لفظ مرسوم قد ورد عاماًّ، فإنه يقصد به في هذه المادة جميع المراسيم التي ورد النص عليها في الدستور أيا كان الوصف الذي وصفت به.

المادة 123:

عُدلت هذه المادة نتيجة لما ورد من تعديل على البند (ب) من المادة (36)، والذي أضاف حالة السلامة الوطنية إلى حالة الأحكام العرفية. وتحقيقا لما هدفت إليه هذه الإضافة، نصت المادة (123) على أنه لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء الأحكام العرفية، ومعنى ذلك أنه عند إعلان حالة السلامة الوطنية لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور بأي حال من الأحوال. كما أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضاء كل منهما، سواء كان ذلك أثناء إعلان الأحكام العرفية أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.

المادة 125:

نصت هذه المادة على نشر الدستور المعدل، وحددت تاريخ العمل به، وقد حرصت المادة على ذكر عبارة "الدستور المعدل" حتى توضح أن هذا الدستور الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تنفيذا للإرادة الشعبية التي وافقت على الميثاق، يتضمن نصوص دستور سنة 1973 التي لم يجر عليها التعديل، وكذلك النصوص التي تم تعديلها، لتجمعها كلها وثيقة واحدة تعبر عن دستور مملكة البحرين.
وتعتبر المقدمة التي سبقت نصوص هذا الدستور المعدل جزءا لا يتجزأ منه، تسري عليها أحكامه، سواء من ناحية قيمتها القانونية أو من حيث طريقة تعديلها. كما تعتبر الإيضاحات التي تضمنتها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير نصوص هذا الدستور وما ورد به من أحكام، وذلك إعمالا لما ورد في مقدمة الدستور.

* * * *

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين
الصادرة سنة 2012

وتخلص الثوابت الوطنية التي أكد عليها الميثاق في: تأكيد الصفة العقدية التي وضع بها الدستور بحيث لا يجوز تعديله إلا بإرادة مشتركة من الشعب والملك وهو ما يعطي الحق للملك والسلطة التشريعية في اقتراح إجراء التعديلات اللازمة وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور. وأيضا في الأخذ بنظام المجلسين النيابيين بحيث لا يجوز أن يتضمن التعديل الأخذ بنظام المجلس الواحد، وإن جاز له – بما لا يتضمن خروجاً أو مخالفة للضوابط الواضحة التي تضمنها الميثاق – إعادة النظر في صلاحيات مجلس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته الرقابية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية بمجلسيها والسلطة التنفيذية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما ويعظم دور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، والأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية التي سبق أن دعمها الدستور القائم إلى جوار المظاهر الرئاسية التي نص عليها.

الفرع الأول
الأهداف التي قامت عليها التعديلات الدستورية

أولاً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم:

وفقا لما ورد في الدستور القائم ومذكرته التفسيرية وما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الميثاق فإن النظام الذي تأخذ به مملكة البحرين نظام مختلط يقف وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، ترتكز المشروعية فيه على الإرادة السياسية التي يتم التعبير عنها بالاقتراع العام من خلال الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات التي يلجأ إليها الملك في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وأن التعديلات الدستورية لا تهدف إلى الأخذ بنظام برلماني مطلق، وإنما إلى الأخذ بمزيد من المظاهر البرلمانية، وذلك في إطار ما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكم من أن "... (الملك) هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز استقلال البلاد، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين. ويباشر (الملك) سلطاته بواسطة وزرائه، والوزراء مسئولون أمام (الملك) وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً لسلطاته المبينة في الدستور".

ثانياً: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما:

في إطار ما استقر عليه حوار التوافق الوطني، فقد حرصت التعديلات الدستورية على إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما.

حرصت التعديلات التي أجريت على الدستور لتحقيق هذا الهدف على إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية، ويعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب.

ولقد نص الميثاق على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق التعيين، إلا أنه لم يحدد طريقة معينة يلجأ إليها الملك في اختياره لهم. وإذا كان الدستور القائم قد جعل تعيين أعضاء مجلس الشورى من اختصاصات الملك بأمر ملكي، فإن التعديل الدستوري قد نص على أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر التعيين تحدد فيه الإجراءات والضوابط والطريقة التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، وهو ما يحقق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى ويضمن تمثيلاً واسعاً لفئات المجتمع في هذا المجلس.

الفرع الثاني
النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية

أولاً: النصوص التي تم تعديلها لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:

مادة (42) البند(ج):

كان نص هذه المادة في الدستور يعطي الملك الحق في حل مجلس النواب بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ويمنع حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. ولقد جاء تعديل هذه المادة ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً بها من ضمانات، فبعد أن كان حق الحل مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء أصبح لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه، وهو ما يتفق مع الاتجاهات الدستورية المعاصرة. وإذا كان رأي هذه الجهات غير ملزم للملك، إلا أن تطلّب اللجوء إليه يؤدي إلى أن تكون الصورة أمام الملك كاملة قبل إصداره لمرسوم الحل، ويعد تطبيقاً لما يهدف إليه مبدأ الشورى التي تفرضه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور.

مادة (46) فقرة جديدة، والمادة (88):

إذا كان الملك هو صاحب الاختصاص في اختيار الحكومة وفقا للبند (د) من المادة (33) من الدستور، فإن ذلك مستمداً مما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكم من أن "... (الملك) هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم". فالميثاق لم يلزم الملك بضرورة تعيين الوزراء وفقا لما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية من عدد مقاعد كل تكتل أو كل جمعية سياسية، وإنما ترك له الحرية الكاملة في اختيار من يراه لتشكيل الحكومة بما يحقق المصلحة العامة للمملكة.
إلا أنه اتساقا مع ما استهدفته التعديلات الدستورية من تعزيز لدور السلطة التشريعية، عدلت المادة (46) بإضافة فقرة ثانية إليها تعطي لمجلس النواب الحق في إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة الجديدة التي يختارها الملك، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من أداء الوزارة لليمين الدستورية برنامج وزارته إلى مجلس النواب، بحيث إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليه، فإذا أصر المجلس على رفض البرنامج قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض برنامجها على المجلس، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج هذه الوزارة كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ولا يمنع هذا التعديل من أن يقترح مجلس النواب – عند عرض برنامج الوزارة عليه – أن يطلب بعد التشاور مع الحكومة إدخال تعديل على البرنامج قبل التصويت على قبوله أو رفضه، سواء كان ذلك بالنسبة للحكومة الأولى أو الثانية.
وإذا قبل الملك استقالة الوزارة للمرة الثانية ولم يحل المجلس، فلا يسقط ذلك حقه في حل مجلس النواب إذا تكرر رفضه لبرنامج الوزارة لمرات أخرى. ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينة لإصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج الوزارة، بحيث إذا مضت هذه المدد دون أن يتخذ المجلس قرارا صريحا بالموافقة عليه أو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبولا له وبذلك تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. كما فرق النص بين الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج الوزارة في المرة الأولى ورفضها لهذا البرنامج في المرة الثانية أو ما يليها، فتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفض البرنامج الأول وثلثي أعضائه لرفض البرنامج الثاني بالنسبة لكل وزارة جديدة يتم تشكيلها.
ويقصد بعبارة "وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة" التي وردت بالنص، أن يتبع بشأن عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الثانية وما بعدها من حكومات – إذا رأى الملك قبول استقالة الحكومة مرات أخرى – ذات الإجراءات التي اتبعت بشأن الحكومة الأولى، والتي تتمثل في إعادة الحكومة الثانية عرض برنامج الوزارة مرة أخرى على المجلس إذا رفضه للمرة الأولى وذلك قبل اتخاذ الملك قراره بحل مجلس النواب أو قبول استقالة الوزارة، وأن يتم ذلك التزاماً بذات المدد التي حددها النص لاتخاذ المجلس قراره بشأن البرنامج.
وإذا كان نص المادة (42/ج) قد تطلب لحل المجلس صدور مرسوم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، فإن ذلك لا ينطبق على قيام الملك بحل المجلس نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة للمرة الثانية. فالملك هنا هو الذي يملك الحل بأمر ملكي وليس بمرسوم، لأن الأمر متعلق بالحكومة التي اختارها الملك، وليس الحل بسبب خلاف نشأ بين حكومة كانت تحظى بإقرار المجلس لبرنامجها ثم اختلفت معه بعد ذلك فيكون الملك حكما بينهما، ولا يتطلب صدور الأمر الملكي بحل المجلس تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (46) المضافة أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، وإنما يخضع لتقدير شخصي من الملك.
ولقد استتبع إضافة الفقرة الثانية إلى المادة (46) ضرورة تعديل المادة (88)، التي كانت توجب على الوزارة فور تشكيلها أن تقدم برنامجها إلى المجلس الوطني، ويقتصر دور المجلس في هذه الحالة على إبداء ما يراه من ملاحظات بصدده، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم موافقة المجلس على برنامجها. فالفقرة الثانية المضافة قد رتبت آثارا قانونية على تقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها لمجلس النواب تتمثل في إمكان إقالة الوزارة إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج. وبذلك أصبح إعمال المادة (88) متناقضا وغير متسق مع الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (46)، مما يوجب التنسيق بينهما لإمكان إعمال كل منهما في النطاق المحدد له.
ونتيجة لذلك عدلت المادة (88) لتجيز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك. ومقتضى هذا التعديل أن إلقاء هذا البيان أمر جوازي متروك لإرادة رئيس مجلس الوزراء وحده دون تقيد بصدور تشكيل جديد للحكومة أو بموعد معين أو بمجلس من المجلسين أو لجنة من لجانهما، وأن دور المجلس أو اللجنة التي يلقى أمامها البيان مقصور على مناقشته وإبداء الملاحظات التي ستكون تحت بصر مجلس الوزراء ليأخذ منها ما يراه محققا للصالح العام.

مادة (52):

تطلب الميثاق أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى مساوياً لعدد أعضاء مجلس النواب، وجعل اختيار مجلس النواب بالانتخاب واختيار مجلس الشورى بالتعيين، وجعلت المادة (52) تعيين أعضاء مجلس الشورى بأمر ملكي، واكتفى قانون مجلسي الشورى والنواب باشتراط أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخبرة أو ممن أدوا خدمات جليلة للوطن من بين فئات معينة حددها، مما يعطي للملك الحرية الكاملة في اختيار الأصلح ممن يندرج تحت هذه الفئات دون أي قيود على هذا الاختيار.
ورغبة في تحقيق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى وضمان التمثيل الواسع لأطياف المجتمع في هذا المجلس، عدلت المادة (52) لتنص على ضرورة وضع قواعد عامة تنظم إجراءات وضوابط هذا الاختيار وتحدد الطريقة التي سيتم اللجوء إليها، لتكون أمام الملك قبل أن يصدر أمره بتعيين أعضاء المجلس. وتعتبر هذه القواعد المنظمة التي ستصدر بأمر ملكي ملزمة وواجبة التطبيق عند اختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي قابلة للتعديل والتغيير بذات الأداة التي صدرت بها وهي الأمر الملكي، ويسري ما يتم بشأنها من تعديلات بأثر فوري على ما يتم من تعيينات بعد صدورها.

مادة (65):

نص الدستور في المادة (65) على حق أعضاء مجلس النواب في توجيه استجوابات إلى أي من الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصه، ووضعت هذه المادة شروطا لقبول الاستجواب ومواعيد لمناقشته، وأجازت أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب. ولقد خلا هذا النص من تحديد الطريقة التي يتم بها مناقشة الاستجواب تاركا ذلك للائحة الداخلية للمجلس كما هو الشأن في سائر الدساتير التي تقرر الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية. وإعمالا لذلك نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الطريقة التي تتم بها مناقشة الاستجواب وإجراءات هذه المناقشة.
ورغبة في عدم إطالة النص الدستوري بتفصيلات وجزئيات كثيرة فقد تم حذف الشرط الموضوعي الوارد في النص الحالي بشأن عدم تعلق الاستجواب بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، اكتفاء بالنص عليه إلى جانب شروط أخرى باللائحة الداخلية للمجلس. وبصدد الفقرة الثالثة من النص الحالي فقد تم تعديلها لتنص صراحة على أن تتم مناقشة الاستجواب في المجلس ذاته سواء علانية أو في جلسة سرية وفقاً للإجراءات المقررة لذلك في اللائحة، ما لم يقرر أغلبية أعضائه وليس الحاضرين فقط مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة بموضوع الاستجواب وذلك على سبيل الاستثناء، إضافة إلى شرط عدم جواز إجراء المناقشة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يتم طلب تعجيل هذه المناقشة من جانب الوزير المستجوب نفسه وليس مجرد موافقته على طلب أحد أعضاء المجلس ذلك.

مادة (67) البنود (ب، ج، د):

سيراً مع استهداف تحقيق مزيد من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عدلت المادة (67) لتعطي دوراً منفرداً لمجلس النواب في تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وتقلل من القيود التي كانت تحكم هذا التقرير وتؤدي إلى صعوبة الوصول إليه. فبعد أن كان يشترط في طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقاً للبند (ب) من هذه المادة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على ذلك، أصبح الحق في تقديم الطلب لعشرة من أعضاء المجلس، على أن يكون القرار بالموافقة على عرض هذا الطلب على المجلس لمباشرة إجراءاته لغالبية أعضاء المجلس أي لواحد وعشرين عضواً من أعضاء المجلس، ثم يعرض الطلب على مكتب المجلس الذي عليه أن يدرجه في جدول أعمال المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه للنظر فيه.
وبعد أن كان صدور قرار بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يتطلب موافقة مجلسي الشورى والنواب في اجتماع للمجلس الوطني بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإن هذا القرار أصبح وفقاً للبند (د) المعدل مقصوراً على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه دون تدخل من مجلس الشورى في هذا الشأن ودون حاجة لانعقاد المجلس الوطني لإصدار قرار بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
ويختلف أثر قرار مجلس النواب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء عن قراره بعدم الثقة بأحد الوزراء. فلقد اعتبرت المادة (66) من الدستور الوزير معتزلاً منصبه من تاريخ صدور قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه أن يقدم استقالته فوراً استيفاءً للشكل الدستوري، مما مقتضاه أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور بعد صدور قرار عدم الثقة به يعتبر باطلاً وكأن لم يكن، ولا يطبق في هذه الحالة حكم المادة (49) من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلفه، وهو ما يوجب تعيين وزير آخر بدلا منه أو أن يعهد بوزارته إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد. أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة (67) ويقبل الملك استقالة وزارته، فلا يوجد ما يمنع من تطبيق حكم المادة (49) في شأنه بحيث تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، حتى لا ينشأ فراغ وزاري.
ولا يطبق بشأن استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب في حالة تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ما نصت عليه المادة (42/ج) المعدلة من ضرورة أن يصدر الحل بمرسوم بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، لأن الملك سيكون في هذه الحالة حكماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مما يتطلب أن يتم إصدار قرار الحل بأمر ملكي، وليس بمرسوم يوقع عليه رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد طرفي الخلاف، ومن ثم لا مجال في هذه الحالة لإعمال الضمانات التي نص عليها الدستور في المادة (42/ج) منه لاستخدام الملك حقه في حل مجلس النواب.

مادة (68):

عدلت المادة (68) لتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده.
فلقد كانت المادة (68) تكتفي بأن تبين الحكومة كتابة أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب، ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، فجاء تعديل البند (أ) من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرس الحكومة رغبات المجلس في وقت معقول وأن تتخذ قرارها بشأن إمكان تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبين الحكومة الأسباب في حالة تعذر الأخذ بالرغبة. وإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إلى إحدى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها.
كما أن المادة (68) لم تكن تعطي لمجلس النواب حق طرح موضوع عام للمناقشة، فأضيف البند (ب) مقررا هذا الحق للمجلس وفقا للضوابط التي تحددها لائحته الداخلية. وحتى لا يضيع وقت المجلس في مناقشات لا تعود بالنفع على المجتمع، قرر هذا البند ضرورة عرض طلب المناقشة على المجلس مجتمعا ليقرر مدى صلاحية الموضوع المطروح للمناقشة. إما بطرح الموضوع للمناقشة، أو باستبعاده من جدول الأعمال، أو بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير عنه قبل أخذ الرأي عليه، وكل ذلك وفقاً للإجراءات التي ستنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة تحديد عدد من يشترك في المناقشة.

مادة (91) الفقرة الأولى:

إذا كان الدستور القائم قد منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب في توجيه أسئلة إلى الوزراء، فإنه لا يوجد في الميثاق ما يمنع من أن يتضمن الدستور تعديلا يقضي بقصر توجيه الأسئلة للوزراء على أعضاء مجلس النواب دون أعضاء مجلس الشورى، لذلك عدلت الفقرة الأولى من المادة (91) لتعطي لأعضاء مجلس النواب دون غيرهم حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء.
ومن المسلم به أن السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا مما نصت عليه المادة (65) من الدستور، مما يوجب تطبيق شروط هذه المادة.

مادة (92) البند (أ):

نص الدستور في المادة (92 بند أ) على أن اقتراحات تعديل الدستور المقدمة من مجلس الشورى أو مجلس النواب ومشروعات القوانين التي يقترحها أعضاء أي منهما تحال إلى الحكومة لصياغتها وإحالتها لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية ذاتها أو في الدورة التي تليها. ولا يوجد في الميثاق مبادئ تحكم هذا الموضوع أو تضع ضوابط له، ولذلك عدلت هذه المادة لتكون مدة وضع هذه الاقتراحات في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته سواء بالنسبة للقوانين أو بالنسبة لتعديل الدستور.
ولا يخل هذا النص المعدل بحق الحكومة في إرفاق ما تراه من ملاحظات على مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون المحال إليها من أحد المجلسين، لتكون هذه الملاحظات تحت بصر المجلسين عند مناقشتها للمشروع ليأخذا بها إذا وجدا محلا لذلك.
وتعتبر المواعيد التي حددتها هذه المادة مواعيد تنظيمية لا يؤثر عدم الالتزام بها على شرعية التعديلات الدستورية أو القوانين التي تصدر.

مادة (109) البندان (ب، ج):

نظراً لما تتميز به الميزانية من طبيعة خاصة، وما يصاحبها من دقة وتعقيدات في إعدادها في إطار التقدم التكنولوجي والمعرفي الذي يشهده الوقت الحاضر، وسيرا مع الاتجاهات الدستورية المعاصرة، نص الدستور في المادة (109) على القواعد التي تحكم إعدادها وإجراءات إصدارها. ولقد ظهر خلال السنوات العشر الأخيرة أن بعض ما ورد في هذه المادة يحتاج إلى تعديل يؤدي إلى تمكين المجلسين من مناقشة الميزانية بطريقة جدية وفعالة تسمح لكل منهما بالاشتراك الفعلي والحقيقي فيها، وفي ذات الوقت تمكن من العمل بالميزانية الجديدة في موعدها دون حاجة إلى تطبيق البند (هـ) من هذه المادة الذي يقضي باستمرار العمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون الميزانية الجديدة. كما يمنع التعديل إصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين.
وتحقيقاً لهذه الأهداف تم تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، وتضمن تعديل البند (ب) تقديم الحكومة مشروع الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب في ذات الوقت قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، بعد أن كانت تقدم هذا المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء منه للنظر فيه، مما كان يقلل من دور مجلس الشورى في المناقشة الجادة للمشروع لقصر المدة بين إحالته إليه وبين التاريخ المحدد لبدء السنة المالية. كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به الميزانيات المعاصرة من دقة وتعقيدات تحتاج إلى تعاون وجهد من المجلسين في مناقشتها في إطار الإيضاحات التي تضعها الحكومة أمام بصرهما. ولذلك تطلب هذا البند عرض مشروع الميزانية بعد تقديمه من الحكومة على اللجنتين المختصتين بالشئون المالية في كل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وهو ما يعطي فرصة أكبر لإثراء المناقشة والوصول إلى حلول أفضل لما يثار بشأن الميزانية من ملاحظات، ويختصر الوقت الذي تأخذه هذه المناقشة، ويمنع تكرار ما يبدى من ملاحظات في كل من اللجنتين لو اجتمعت كل منهما بعيدا عن الأخرى. ورغبة في استقلال كل لجنة بوجهة نظرها بعد سماع كافة آراء أعضاء اللجنتين، لم يتطلب النص صدور قرار مشترك منهما بالموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الميزانية المعروض عليهما، وأتاح لكل من اللجنتين أن تتقدم بتقرير مستقل يوضح رأيها إلى المجلس الذي تتبعه، على أن يناقش مجلس النواب المشروع أولاً، وبعد إصدار المجلس قراره في هذا الشأن يحيله إلى مجلس الشورى – الذي يكون على علم مسبق بما دار في الاجتماع المشترك للجنتين – للنظر فيه وفق أحكام الدستور التي تنظم إجراءات نظر مشروعات القوانين. ولقد أبقى النص المعدل على مبدأ إجازة إدخال أي تعديل على مشروع الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. أما البند (ج) من هذه المادة فقد قضى على كل ما كان يثار من تخوف من أن تقوم الحكومة بإعداد الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين – وهو ما كان يسمح به النص قبل التعديل – فاستخدم عبارة "ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر " بدلاً من عبارة" ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية".

ثانياً: النصوص التي تم تعديلها لإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب:

نصت المادتان (53، 57) على الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وورد في المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بالمادة (57/أ) أن هذه المادة قد سمحت لكل بحريني بالترشيح لعضوية مجلس النواب، وكان النص بذلك يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب بمجرد تجنسه. كما أن نص المادة (53) لم يرد فيه شرط الجنسية المكتسبة فيمن يعين في مجلس الشورى، وأوضحت المذكرة التفسيرية مفهوم هذه المادة بأنها تضمنت النص على شروط خاصة بعضو مجلس الشورى بالإضافة إلى الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وهو ما يفهم منه أنه يجوز تعيين أي مواطن يتمتع بجنسية البحرين سواء كان اكتسابه لهذه الجنسية بصفة أصلية أو عن طريق التجنس. ولقد تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقا لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات.

أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يجوز لهذا القانون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الانتخاب دون قيد زمني، باعتباره أقل خطورة من حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية.

وتحقيقاً لذات الأهداف التي دعت إلى التفرقة بين المواطن بصفة أصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية البحرينية فيما يتصل بالترشيح لمجلس النواب أو عضوية مجلس الشورى، فإن المادتين (53،57/أ) أضافتا شرطاً آخر جديداً إلى الشروط التي كانت موجودة فيما سبق، وهو ألا يكون العضو حاملاً لجنسية أخرى إلى جوار الجنسية البحرينية، سواء كان قد حصل على إذن من السلطات المختصة بالجمع بين الجنسيتين أو لم يحصل على هذا الإذن، وذلك لأن الجمع بين جنسيتين يشتت ولاء الشخص بينهما ويشكك في هذا الولاء.

مادة (59):

تنص هذه المادة على أنه في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، إلا إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
ولمواجهة احتمال أن يتحقق الخلو باستقالة أحد الأعضاء، ثم عودته لترشيح نفسه مرة أخرى في ذات الفصل التشريعي، فقد تقرر النص صراحة على عدم جواز ترشيح نفسه في هذا الفصل أسوة بنص الفقرة (د) من المادة (57) من الدستور، والتي لا تجيز لمن أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، أن يرشح نفسه خلال الفصل التشريعي مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، ومع مراعاة أن الاستقالة تعد تعبيراً عن إرادة النائب المستقيل، على خلاف حالة إسقاط العضوية التي يعد فيها القرار تعبيراً عن إرادة المجلس، فإنه لا يجوز للمجلس أن يتدخل بتعديل إرادة النائب المستقيل على نحو ما هو منصوص عليه في حالة إسقاط العضوية.

المواد (83 و85 و86 و102):

عدلت هذه المواد لإعطاء الأولوية لرئيس مجلس النواب في إحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها، وإعطاء الأولوية لرئيس مجلس النواب في رئاسة المجلس الوطني. وذلك بالإضافة إلى المواد الأخرى المعدلة السابق الإشارة إليها، والتي جعلت اللجوء إلى أساليب الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية من اختصاص مجلس النواب منفرداً (المواد 46 و67 البنود ب، ج، د و68/ب و91 الفقرة الأولى).
فنصت المادتان (83، 86) على أن يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك لإصداره، بعد أن كانت الإحالة قبل تعديل هاتين المادتين من سلطة رئيس مجلس الشورى، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر. ونصت المادة (85) المعدلة على أنه إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني بحكم الدستور برئاسة رئيس مجلس النواب، بعد أن كان النص قبل التعديل يجعل الرئاسة لرئيس مجلس الشورى، ويتم الاجتماع في ذات دور الانعقاد الذي وقع فيه الخلاف.
وكذلك نصت المادة (102) على أن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وغيرت بذلك هذه المادة تحديد من يتولى رئاسة اجتماعات المجلس الوطني عند انعقاده، ومن يحل محله عند غيابه وفقاً للترتيب الوارد في النص.

مادة (103):

اختلفت وجهات النظر حول تفسير المادة (103) من الدستور فيما يتعلق بنصاب اجتماع المجلس الوطني، حيث كانت تنص هذه المادة على أنه "لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة"، مما أدى إلى أن يتطلب البعض حضور هذه الأغلبية وإلا اعتبر اجتماع المجلس غير صحيح، في حين ذهب رأي آخر إلى القياس على المادة (80) من الدستور التي تحدد نصاب اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب؛ إذ تنص على أنه " يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه... وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس".
ولقد أخذت المادة (103) المعدلة بوجهة النظر التي أعملت القياس على المادة (80)، وقررت أنه" وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه".

مادة (115):

اتساقاً مع ما قررته المادة (109 البندان ب، ج) من إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة مشتركة من اللجنتين المختصتين بالشئون المالية في كل من المجلسين لدراسته قبل عرضه على كل مجلس، عدلت المادة (115) بما يوجب على الحكومة أن تقدم بياناً إلى مجلسي الشورى والنواب عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة. وكانت هذه المادة قبل تعديلها تجعل تقديم هذا البيان إلى مجلس النواب فقط. ولقد جاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا البيان تحت بصر اللجنة المشتركة من لجنتي مجلسي الشورى والنواب عند بحثهما لمشروع الميزانية الجديدة، وهو ما يساعد كل من اللجنتين على تقديم تقريرها إلى المجلس الذي تتبعه كل لجنة بصورة مكتملة.

مادة (120):

كانت هذه المادة تنص في البند (أ) على أنه "يشترط لتعديل أي حكم من أحكام الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلسي الشورى والنواب". وعلى الرغم من عدم تطلب المادة العرض على المجلس الوطني عند الخلاف بين المجلسين، فإنه قد أثير التساؤل عن مدى ضرورة عرض التعديلات الدستورية على مجلس الشورى أو المجلس الوطني إذا لم يوافق عليها مجلس النواب، وجاء تعديل هذه المادة ليضع حكماً واضحاً في هذا الشأن.
ولما كانت المادة (120) قد تطلبت موافقة كل من مجلسي الشورى والنواب على تعديل الدستور، فإن مقتضى ذلك أن عدم موافقة أحدهما تعني عدم إمكان تعديله. ولذلك عدلت هذه المادة بما يؤدي إلى تحقيق غرض التعديل بأن يجتمع المجلس الوطني في هذه الحالة بحكم الدستور وفي ذات دور الانعقاد الذي وقع فيه الخلاف، وذلك بحضور ثلثي أعضائه دون تحديد أية نسبة لأي من المجلسين، على أن يتم إقرار مشروع التعديل بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كذلك.
وتعتبر الإيضاحات التي نصت عليها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير النصوص المعدّلة وما ورد بها من أحكام وتأخذ ذات الصفة الإلزامية للدستور. وتطبيقاً لما نصت عليه المادة (125) من الدستور، تنشر هذه التعديلات ومذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

The Constitution of the Kingdom of Bahrain دستور مملكة البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 03:53:00 +0200

دستور مملكة البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين

استناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء،

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،

وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،

وبعد إطلاع مجلس الوزراء،

صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 2 ذو الحجة 1422هـ

الموافق: 14 فبراير 2002م

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور مملكة البحرين

باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.

وتنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بأن المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالاً للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والأفراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً، في ظل انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطاً حاضراً ومصيرياً، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الإنسان.

ولقد انبثقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء.

وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث الإنسانية شرقا وغرباً، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعاً بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.

وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا السياسي على المّلكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.

ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين.

وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه.

* * * *
الباب الأول
الدولة

مادة (1)

أ - مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

ب - حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة (120) من الدستور.

د - نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

هـ - للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون.

و - لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

مادة (2)

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

مادة (3)

يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

مادة (4)

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

مادة (5)

أ - الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

ج - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

د - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.

مادة (6)

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.

مادة (7)

أ - ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ب - ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

ج - يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.

د - تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

مادة (8)

أ - لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ب- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.

مادة (9)

أ - المِلُكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ب - للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ج - الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

د - المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

هـ - ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.

و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.

ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.

ح - تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

مادة (10)

أ - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.

مادة (11)

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

مادة (12)

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة (13)

أ - العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب - تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.

د - ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة (14)

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

مادة (15)

أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.

ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

مادة (16)

أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة (17)

أ - الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.

ب - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.

مادة (18)

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة (19)

أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.

ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

ج - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

د - لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.

مادة (20)

أ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.

ب - العقوبة شخصية.

ج - المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.

د - يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. هـ - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.

و - حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.

مادة (21)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

مادة (22)

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

مادة (23)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

مادة (24)

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

مادة (25)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة (26)

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

مادة (27)

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

مادة (28)

أ - للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.

ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.

مادة (29)

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

مادة (30)

أ - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ب - الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.

ج - التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.

مادة (31)

لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

* * * *
الباب الرابع
السلطات
أحكام عامة

مادة (32)

أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.

ب - السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.

الفصل الأول
الملك

مادة (33)

أ - الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.

ج - يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته.

د - يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

هـ - يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.

و - يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.

ز - الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها.

ح - يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ط - يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.

ي - ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشرف الأخرى بأمر ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك.

ك - تصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون.

ل - يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:
{أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه}.

م - الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

مادة (34)

أ - يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.

ب - تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.

ج - يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:
(وأن أكون مخلصاً للملك). ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً، وإلا فتؤدَّى أمام الملك. ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك.

مادة (35)

أ - للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.

ب - يعتبر القانون مصدقاً عليه، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه.

ج - مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.

د - إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه، صدق عليه الملك، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.

مادة (36)

أ - الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.

ب - لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (37)

يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.

مادة (38)

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

مادة (39)

أ - يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

ب - يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة (40)

يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.

مادة (41)

للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

مادة (42)

أ - يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

ب - يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دوُر الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور.

مادة (43)

للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء - الوزراء

مادة (44)

يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

مادة (45)

أ - يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينياً، وألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

ب - يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

مادة (46)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.

مادة (47)

أ - يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

ب - يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

ج - يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.

د - تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم.

هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

مادة (48)

أ - يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.

ب - لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياٌّ أو تجارياٌّ أو مالياٌّ، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة (49)

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له.

مادة (50)

أ - ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.

ب - توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المجلس الوطني

مادة (51)

يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

الفرع الأول
مجلس الشورى

مادة (52)

مادة (53)

مادة (54)

أ - مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

ب - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه.

ج - يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

د - يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

مادة (55)

أ - يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

ب - إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

الفرع الثاني
مجلس النواب

مادة (56)

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.

مادة (57)

يشترط في عضو مجلس النواب:

أ - أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

ب - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

ج - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

د - ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

مادة (58)

مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

مادة (59)

وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

مادة (60)

ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.

ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

مادة (61)

يؤلِّف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.

مادة (62)

تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظِّم لذلك.

مادة (63)

مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول.

مادة (64)

أ - إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

ب - للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.

ج - إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.

مادة (65)

ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.

مادة (66)

أ - كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته.

ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

ج - إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.

مادة (67)

أ - لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.

ب- إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه.

مادة (68)

ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.

مادة (69)

يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين

مادة (70)

لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك.

مادة (71)

يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.

مادة (72)

دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.

مادة (73)

استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

مادة (74)

يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.

مادة (75)

يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها.

مادة (76)

يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.

مادة (77)

كل اجتماع يعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ً، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

مادة (78)

يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

مادة (79)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

مادة (80)

يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.

وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.

مادة (81)

يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.

مادة (82)

إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

مادة (83)

مادة (84)

لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق.

مادة (85)

مادة (86)

مادة (87)

كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

مادة (88)

مادة (89)

أ - عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ب - لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.

ج - لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس.

ويعتبر بمثابة إذنٍ عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.

ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.

مادة (90)

للملك أن يؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.

مادة (91)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإنْ أضاف الوزير جديداً تجَدَّد حقُّ العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة.

ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى مَن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.

ولا يجوز أنْ يكون السؤال متعلِّقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكِّليه

مادة (92)

ب - كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

مادة (93)

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.

وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.

مادة (94)

أ - يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.

ب - لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية.

مادة (95)

حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.

ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة (96)

تُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.

مادة (97)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.

ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة (98)

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يُعيَّن في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.

مادة (99)

إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.

كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.

مادة (100)

لا يُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.

الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

مادة (101)

بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

مادة (102)

مادة (103)

في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

مادة (104)

أ - شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

ب - لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

ج - يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.

د - ينظم القانون أحكام المحاماة.

مادة (105)

أ- يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.

ب- ينظِّم القانونُ القضاءَ العسكريَّ ويبين اختصاصاته في كلٍّ من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.

ج - جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

د - ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

مادة (106)

تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.

ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تتَّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.

وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.

الباب الخامس
الشئون المالية

مادة (107)

أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفَى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.

ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.

ج - يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

مادة (108)

أ- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

ب - يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.

مادة (109)

أ- تحدّد السنة المالية بقانون.

هـ - إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.

و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

مادة (110)

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون.

مادة (111)

أ - يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب - يجوز كذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية.

مادة (112)

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.

مادة (113)

الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولا ً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (114)

يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

مادة (115)

تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزاينة السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

مادة (116)

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

مادة (117)

أ- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

ب - لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.

مادة (118)

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

مادة (119)

ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرَّر على خزانة الدولة.

الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية

مادة (120)

أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ب - إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

ج - لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.

د - صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.

مادة (121)

أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

ب - استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.

مادة (122)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.

مادة (123)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.

مادة (124)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.

مادة (125)

ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

حمد بن عيسى آل خليفة

قرار وزير الداخلية رقم (34) لسنة 2009 بتعديل قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول الخليج

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 03:43:00 +0200

قرار وزير الداخلية رقم (34) لسنة 2009 بتعديل قائمة السلع المعفاة المرافقة لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2003

بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار رقم (34) لسنة 2009

بتعديل قائمة السلع المعفاة المرافقة لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني

رقم (12) لسنة 2003 بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002،

وعلى النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 وعلى الأخص المادة (98) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2008 بتعديل المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية،

وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2003 بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي (18) و(19) ديسمبر 2005 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل (بالحذف من أو بالإضافة إلى) قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها السابع والسبعين (17 سبتمبر 2008) بشأن إضافة السلع التي تمثل التزامات دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس،

وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف قائمة السلع المستوردة من الخارج المرافقة لهذا القرار إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 2003.

المادة الثانية

على رئيس الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 1/1/2009، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1430هـ

الموافق: 9 أبريل 2009م

السلع المضافة إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية

رمز النظام المنسق	الوصف
84 80 40 30	- - - مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الالكترونية مجهزة بآلات مصممة تعمل خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق الشبيكات من أشباه الموصلات.
84 86 90 90	- - - أجزاء مجاهر مجسمة مثبتة مع آلات مصممة خصيصاً للتعامل ونقل أشباه الموصلات.
84 86 40 91	- - - - مجاهر مجسمة مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق والشبيكات من أشباه الموصلات.
84 86 40 92	- - - - مجاهر للتصوير الفوتوغرافي متناهية الصغر (فوتومايكروغرافيك) مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق والشبيكات من أشباه الموصلات.
84 86 40 99	- - - - غيرها

أجزاء من بنود EX

رمز النظام المنسق	الوصف
ex85 38 90 00	- - أجزاء تجميع الدوائر المطبوعة للمنتجات التي تقع من ضمن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (ITA) بما فيها مجمعات الموصلات الخارجية مثل شرائح التي تحمل قياس PCMCIA، مثل تلك الدوائر المجمعة تحتوي على أكثر من دائرة من دوائر البند 8534 من خلال عنصر أو أكثر من عنصر نشط، تعني مقاومات وأشباه موصلات وإن كانت لها حساسية التصوير من البند 8541 والدوائر المتكاملة والمجمعات المتناهية الصغر من البند 8542.
Ex85 43 70 90	- - أجزاء تجميع الدوائر المطبوعة للمنتجات التي تقع من ضمن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (ITA) بما فيها مجمعات الموصلات الخارجية مثل شرائح التي تحمل قياس PCMCIA، مثل تلك الدوائر المجمعة تحتوي على أكثر من دائرة من دوائر البند 34، 85 من خلال عنصر أو أكثر من عنصر نشط، تعني مقاومات وأشباه موصلات وإن كانت لها حساسية التصوير من البند 41، 85 والدوائر المتكاملة والمجمعات المتناهية الصغر من البند 42، 85.
ex84 86 90 90	- - - أجزاء مجاهر الفوتوغرافي مثبتة مع آلات مصممة خصيصاً للتعامل ونقل أشباه الموصلات.
ex84 86 90 90	- - أجزاء مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصاً لمناولة ونقل الرقائق والشبيكات من أشباه الموصلات.

لتحميل القرار pdf اضغط هنا

قانون رقم -36 - لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 03:24:00 +0200

قانون رقم -36 - لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

يمكنكم الاطلاع عليه من هنا الان

او يمكنكم الاطلاع عليه من الرابط التالى

اضغط هنا الان

تعديلات قانون العمل الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 59/2018 - البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 03:15:00 +0200

تعديلات قانون العمل الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 59/2018 .. التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية وحفظاً لحقوق العمال

بقلم: جميل بن محمد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

تعد – بحق - القوانين مظهراً من مظاهر تقدم الدول ورقيها، وتعكس سمو حضارتها ومنجزاتها الإنسانية، وخلاصة تجربتها في إدارة الحكم الرشيد ومدى سعيها نحو تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وقد شهدت مملكة البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، طفرة نوعية على مستوى التشريعات التي غطت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدء من قمة الهرم القانوني المتمثل في دستور مملكة البحرين الصادر عام 2001، وما تلاه من قوانين عكست روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك (حفظه الله ورعاه)، وشكلت مرتكزاً أساسياً داعماً لبناء دولة عصرية متقدمة مستندة إلى منظومة تشريعية رصينة، وبمشاركة شعبية واسعة عبر ممثليهم في المؤسسة التشريعية، والمجالس البلدية ومجالس الإدارات التي يمثل فيها العمال و أصحاب الأعمال.

ويأتي المرسوم بقانون رقم (59)لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36لسنة 2012، الذي صدر عن عاهل المفدى، رعاه الله مؤخراً، استكمالاً لمنظومة التشريعات العمالية التي تواكب المستجدات على الصعيد العمالي وتعزز المكتسبات العمالية التي تحققت في هذا العهد الزاهر، كما أنها تغطي جوانب مهمة تحتاج الى مزيد من الوضوح والتطور التشريعي الناتج عن التجربة والممارسة ، وتعزز العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، سيما وأن التعديل الأخير ينطوي على أبعاد إنسانية وأخلاقية تدعم منظومة وأسس حقوق الإنسان فرداً وجماعة، وتشدد على المحافظة على حقوق وأوجه حماية العمال كطرف أساسي في معادلة التنمية المستدامة والإنتاج.

التعديلات الجديدة التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (59)لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي:

تضمن المرسوم بقانون رقم (59)لسنة 2018آنف الذكر مجموعة من التعديلات الجوهرية، وذلك بإضافة بعض الأحكام التي تدعم استقرار علاقات العمل في منشآت القطاع الأهلي. ومن هذه التعديلات:-

إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة:

في إطار تقرير مبدأ الشفافية والمحافظة على حقوق العمال، فقد تضمنت المادة (46)بعد تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (59)لسنة 2018حكماً يقضي بإلزام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في المواعيد المحددة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تحمي حقوق العامل المشروعة المنصوص عليها في عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل.

ويأتي هذا التعديل المذكور انسجاماً مع نظام حماية الأجور الذي سبق لمجلس الوزراء الموقر الموافقة عليه، حيث ينشأ هذا النظام لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يتضمن وفاء صاحب العمل بأجور عماله في المواعيد المحددة عن طريق تحويلها إلى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مصرف البحرين المركزي بالآليات المعتمدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بهما قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه القضاء على ظاهرة تأخر بعض أصحاب الأعمال في الوفاء بأجور عمالهم في المواعيد المحددة، الأمر الذي يحول دون إثارة العديد من المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال، والشكاوى العمالية، بالإضافة إلى أن نظام حماية الأجور الذى جرى تدشينه لدى هيئة تنظيم سوق العمل سيمكن كافة الجهات الحكومية المعنية من الاطلاع أولاً بأول على أوضاع ومستويات التزام أصحاب العمل بسداد أجور العمال ضمن نظام حماية الأجور، مما يساعد هذه الجهات على القيام بالرقابة المنوطة بها على الوجه الأكمل، ومن هذه الجهات التي سوف تستفيد من هذا النظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المحاكم على اختلاف درجاتها بالنسبة للدعاوى العمالية المنظورة أمامها والمتعلقة بالنزاع حول تسديد الأجور.

إن وجود نظام حماية الأجور يعد مظلة قانونية هامة تصون حقوق العمال وتعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، مما يشجع على استقرار علاقات العمل ويحفظ المكتسبات المتحققة لكلا الطرفين.

ويجدر التنويه إلى أن مخالفة صاحب العمل الالتزام بتحويل أجور عماله إلى البنوك في المواعيد المحددة يعرضه لتوقيع عقوبة جنائية تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة (المادة 188 من قانون العمل).

حظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة:

من بين التعديلات الجوهرية التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 سالف الإشارة إليه، النص على حظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويسري هذا الحظر على جميع العمال بما فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم.

ويأتي الحكم السابق انسجاماً مع الاتفاقية الدولية رقم (111)لسنة 1958بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها مملكة البحرين عام 2000، وتكريساً لمبدأ المساواة الذي أقره دستور مملكة البحرين في المادة (18)منه والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

إن النص على حظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ضمن نصوص قانون العمل، يعكس الرغبة الصادقة لالتزام مملكة البحرين بأحكام الدستور ومعايير العمل الدولية وما تأخذ به الدول المتقدمة في هذا الشأن، كما أنه جاء لتغطية حاجة ماسة في ظل التنوع الثري بين العمال على أرض مملكة البحرين نتيجة انفتاحها الحضاري على دول العالم المختلفة، وزيادة حجم المشروعات التنموية التي تتطلب المزيد من الحرص على المحافظة على حقوق العمال، حيث يتضمن هذا الحكم حماية للعامل ضد أي إجراء يحتمل أن ينطوي على تعسف أو تفرقة أو تمييز.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف حظر التمييز المذكور بالعقوبة الواردة بالمادة (185)من قانون العمل في القطاع الأهلي والمتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار.

3. تجريم التحرش الجنسي ضد العمال:

في إطار تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة التي تضمن الحماية الشخصية للعمال، فقد تضمنت التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون رقم (59)لسنة 2018، حكماً يقضي بتجريم التحرش الجنسي ضد العمال أياً كان مصدره في بيئة العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز مائة دينار كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسياً بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو بأية وسيلة أخرى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار إذا وقعت جريمة التحرش من صاحب العمل أو من يمثله.

وعلى الرغم من تجريم التحرش الجنسي بموجب أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، إلا أن التعديل المذكور ضمن نصوص قانون العمل بالقطاع الأهلي أقر عقوبة مشددة ضد من يقع منه التحرش في العمل، حيث يشكل ذلك رادعاً يحول دون وقوع هذا الفعل، وصوناً لكرامة العمال، وحفظاً لقيم المجتمع في مختلف منشآت القطاع الأهلي، تماشياً مع التطور التشريعي وأنظمة العمل في دول العالم المختلفة.

وجدير بالذكر، أن منظمة العمل الدولية رحبت بما قامت به مملكة البحرين قد طلبت من مملكة البحرين أكثر من مرة بمناسبة مراجعة لجنة الخبراء القانونيين لقانون العمل البحريني تجريم التحرش الجنسي في قانون العمل، حيث ترى اللجنة أهمية تضمين قانون العمل البحريني لنص يجرم التحرش الجنسي ضد العمال، ومن ثم يأتي هذا التعديل انسجاماً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية، وما تأخذ به الدول المتقدمة في هذا الشأن. وقد رحبت منظمة العمل الدولية بما قامت به مملكة البحرين من تضمين قانون العمل لهذا الحكم، حيث يأتي ذلك منسجماً مع توصيات ومراجعات لجنة الخبراء القانونيين لقانون العمل في مملكة البحرين.

وأخيراً، فإن مملكة البحرين في إطار سعيها الدائم لتفعيل الحقوق التي كرسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وانطلاقها من ثوابتها الحضارية ومرتكزات الدولة المدنية، تسعى على الدوام لمراجعة تشريعاتها الوطنية في المجالات العمالية المختلفة، وذلك حتى تكون متلاءمة مع معايير العمل الدولية وما تأخذ به الدول المتقدمة، وانسجاماً مع مبادئ تعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، إضافة الى مواكبة القوانين العمالية للتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي تتطلب المراجعة المعمقة للقوانين العمالية لمسايرة هذه التطورات، مما يكرس المحافظة على حقوق العمال وصونها على نحو يحقق العدالة الاجتماعية في المجتمع.

قانون العمل الجديد لسنة 2012 البحرين

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 03:09:00 +0200

قانون العمل الجديد لسنة 2012 البحرين

قانون العمل الجديد لسنة 2012) البحرين) قانون رقم (36 (لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأھلي

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12 (لسنة 1971 ،وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23 (لسنة 1976 ،وتعديلاته، وعلى قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24 (لسنة 1976 ،وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14 (لسنة 1996 ،

المعدل بالقانون رقم (13 (لسنة 2005، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19 (لسنة 2001،

وعلى قانون النقابات العمالیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33 (لسنة 2002 ،المعدل بالقانون رقم (49 (لسنة ،2006 وعلى القانون رقم (19 (لسنة 2006 بشأن تنظیم سوق العمل،

وعلى القانون رقم (74 (لسنة 2006 بشأن رعاية وتأھیل وتشغیل المعاقین، وعلى القانون رقم (3 (لسنة 2008 بشأن الھیئة العامة للتأمین الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا علیه وأصدرناه:

المادة الأولى يعمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأھلي المرافق.

المادة الثانیة يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفیذاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23 (لسنة 1976 فیما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأھلي القرارات اللازمة لتنفیذ أحكامه خلال مدة ستة أشھر من صدوره.

المادة الثالثة مع مراعاة حكم المادة الثانیة من ھذا القانون، يلغى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23 (لسنة 1976 ،كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة على رئیس مجلس الوزراء والوزراء - كل فیما يخصه - تنفیذ ھذا القانون، ويُعمل به بعد شھر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة. ملك مملكة البحرين حمد بن عیسى آل خلیفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 7 رمضان 1433ھـ الموافق: 26 يولیو 2012م قانون العمل في القطاع الأھلي الباب الأول تعاريف وأحكام عامة الفصل الأول تعاريف

المادة (1) في تطبیق أحكام ھذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرين كل منھا ما لم يقتض ِ سیاقُ النص خلاف ذلك: (1الوزارة: الوزارة المعنیة بشئون العمل في القطاع الأھلي. (2الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأھلي. (3العامل: كل شخص طبیعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (4صاحب العمل: كل شخص طبیعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. (5الأجر الأساسي: المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إلیه الزيادات التي تطرأ علیه إن وجدت. (6الأجر: كل ما يحصل علیه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغیراً نقداً أو عیناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى. (7عقد العمل: اتفاق بین صاحب عمل وعامل يتعھد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معیناً لصاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معین. (8الدعوى العمالیة: الدعوى الناشئة عن عقد العمل الفردي. (9قاضي إدارة الدعوى العمالیة: أي عضو من أعضاء مكتب إدارة الدعوى العمالیة المنصوص علیه في المادة (120 ( من ھذا القانون. (10إصابة العمل: المعنى المنصوص علیه في البند (7 (من المادة (4 (من قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24 (لسنة 1976. (11مھلة الإخطار: المھلة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (99 (من ھذا القانون. (12اللیل: الفترة ما بین الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً . الفصل الثاني أحكام عامة المادة (2) أ)لا تسري أحكام ھذا القانون على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعین لأنظمة الخدمة المدنیة أو العسكرية أو لنظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظیفیة. ب)فیما عدا الأحكام المنصوص علیھا في المواد (6 (و(19 (و(20 (و(21 (و(37 (و(38 (و(40 (و(48 (و(49 (و(58 ( و(116 (و(183 (و(185 (وفي البابین الثاني عشر والثالث عشر من ھذا القانون، لا تسري أحكام ھذا القانون على: (1خدم المنازل، ومن في حكمھم وھم زر ّاع وحر ّاس المنازل والمربیات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالھم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه. (2أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولھم فعلاً وھم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.

المادة (3) يعتد بالتقويم المیلادي في حساب المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون.

المادة (4) يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام ھذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فیه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعیة أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غیرھا أو بموجب العرف.

المادة (5) يقع باطلاً كل صلح يتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشھر من تاريخ انتھائه متى كان مخالفاً لأحكام ھذا القانون.

المادة (6) تعفى من الرسوم القضائیة كافة الدعاوى العمالیة التي يرفعھا العمال أو المستحقون عنھم. وتقضي المحكمة بإلزام رافع الدعوى بالمصروفات كلھا أو بعضھا في حالة رفض الدعوى، وذلك دون إخلال بأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجارية. كما يعفى العمال أو المستحقون عنھم من كافة الرسوم على الشھادات والصور التي يطلبونھا، والشكاوى والطلبات التي يقدمونھا طبقاً لأحكام ھذا القانون.

المادة (7) لا يحول دون الوفاء بكافة الالتزامات التي يقررھا القانون، حَلُّ المنشأة أو تصفیتھا أو إغلاقھا، كلیاً أو جزئیاً، أو تقلیص حجم نشاطھا أو إفلاسھا. ولا يترتب على إدماج المنشأة في غیرھا أو انتقالھا بالإرث أو الوصیة أو الھبة أو البیع – ولو كان بالمزاد العلني - أو الإيجار أو غیر ذلك من التصرفات، إنھاء عقود العمل بالمنشأة. ويكون الخلفُ مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقین عن تنفیذ كافة الالتزامات الناشئة عن ھذه العقود.

المادة (8) للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحھم وفقاً للضوابط التي يقررھا القانون. ويترتب على ممارسة العامل لھذا الحق وقف عقد العمل مدة الإضراب.

المادة (9) لكل مواطن قادر على العمل راغب فیه أن يتقدم بطلب لقید اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لھا مبیناً به عمره وقت تقديم الطلب ومؤھلاته ومھنته وخبراته السابقة إن وجدت، وعلى الوزارة قید ھذه الطلبات فور ورودھا في سجل خاص بأرقام مسلسلة، مع إعطاء الطالب شھادة بحصول ھذا القید دون مقابل. وتحدد بقرار من الوزير البیانات التي يجب أن تتضمنھا الشھادة المشار إلیھا في الفقرة السابقة. وتعمل الوزارة، بالتعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظیف مقدمي تلك الطلبات.

المادة (10) يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير.

المادة (11) يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في المناطق البعیدة عن العمران والتي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير بأن يوفر لھم ما يلزم من الوجبات الغذائیة المناسبة والمساكن الملائمة. ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي الوزارات المعنیة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قراراً بتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن، وتحديد أصناف وكمیات الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة والمقابل النقدي الذي يؤديه صاحب العمل بديلاً عنھا.

المادة (12) يجب على صاحب العمل أن يسلم العامل إيصالاً بما يودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شھادات أو أدوات. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتھاء عقد العمل ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل فور طلبھا.

المادة (13) يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتھائه ودون مقابل - شھادة بما يطلبه من بیانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل علیھا وخبرته وكفاءته المھنیة وتاريخ وسبب انتھاء عقد العمل.

المادة (14) يتحقق علم العامل بأية أنظمة أو قرارات أو لوائح أو غیرھا مما يستلزم القانون وضعه بشكل ظاھر في أماكن العمل، إذا قام صاحب العمل بتسلیم العامل نسخة من ذلك والحصول على توقیعه بالاستلام. الباب الثاني التلمذة المھنی ّة

المادة (15) يعتبر تلمیذاً مھنیاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مھنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالھا بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة. ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المھنیة.

المادة (16) يجب أن يكون عقد التلمذة المھنیة مكتوباً باللغة العربیة، وتحدد فیه مدة تعلم الحرفة أو المھنة أو الصناعة ومراحلھا المتتابعة والمكافأة أو الأجر في كل مرحلة بصورة تصاعدية، بشرط ألا تقل المكافأة أو الأجر في المرحلة الأخیرة عما يكون مقرراً لعمل مماثل في الحرفة أو المھنة أو الصناعة التي يتدرب فیھا.

المادة (17) يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد التلمذة المھنیة إذا ثبت لديه عدم صلاحیة التلمیذ المھني أو عدم استعداده لتعلم الحرفة أو المھنة أو الصناعة بصورة حسنة. ويجوز للتلمیذ المھني أن ينھي العقد لأي سبب. ويشترط في جمیع الأحوال أن يقوم الطرف الراغب في إنھاء العقد بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإنھاء.

المادة (18) تسري على التلمیذ المھني أحكام البابین السابع والثامن من ھذا القانون. الباب الثالث عقد العمل الفردي

المادة (19) يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربیة من نسختین لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغیر اللغة العربیة ترفق به نسخة محررة باللغة العربیة، وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلیة وجب إرفاقھا بعقد العمل، ويوقعھا طرفا العقد ويُعتد بھا في الإثبات. وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجمیع طرق الإثبات.

المادة (20) يجب أن يتضمن عقد العمل البیانات الجوھرية لطرفي العقد، وبوجه خاص البیانات التالیة: (1اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القید في السجل التجاري. (2اسم العامل وتاريخ میلاده ومؤھله ووظیفته أو مھنته ومحل إقامته وجنسیته وما يلزم لإثبات شخصیته. (3طبیعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة. (4الأجر المتفق علیه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعینیة المتفق علیھا. (5البیانات الأخرى التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير.

المادة (21) أ)يجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشھر. ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المھن التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير بما لا يجاوز ستة أشھر. ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص علیه صراحة في عقد العمل. ب)يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنھاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبین له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنھاء بیوم واحد على الأقل. ج)لا يجوز تعیین العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المادة (22) يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق علیھا في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غیر متفق علیه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاھرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غیر المتفق علیه، إذا كان لا يختلف اختلافاً جوھرياً عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل. ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأھیله للقیام بعمل مختلف عن العمل المتفق علیه تمشیاً مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظیم النقابي المعني. الباب الرابع تشغیل الأحداث

المادة (23) يقصد بالحدث، في تطبیق أحكام ھذا القانون، كل من بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة.

المادة (24) يحظر تشغیل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة. المادة (25) يحظر تشغیل الأحداث تشغیلاً فعلیاً مدة تزيد على ست ساعات في الیوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤھم في أماكن العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعھا عن ساعة، وتحدد ھذه الفترة أو الفترات بحیث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.

المادة (26) يحظر تشغیل الأحداث لیلاً، كما يحظر تشغیلھم في أيام الراحة الأسبوعیة أو العطلات الرسمیة.

المادة (27) أ)يجب على صاحب العمل، قبل تشغیل الحدث، مراعاة ما يلي: (1التحقق من موافقة الولي أو الوصي بشأن تشغیل الحدث. (2إجراء فحص طبي على الحدث للتحقق من لیاقته الصحیة لمزاولة العمل. (3عدم تشغیل الحدث في الأعمال الشاقة والخطرة أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي. (4إخطار الوزارة بكافة البیانات المتعلقة بالحدث. ب)يجب على صاحب العمل، بعد تشغیل الحدث، مراعاة ما يلي: (1أن يضع بشكل ظاھر في أماكن العمل نسخة تتضمن الأحكام الخاصة بتشغیل الأحداث المنصوص علیھا في ھذا الباب وبیاناً معتمداً من الوزارة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعید الراحة الأسبوعیة. (2أن يحرر كشفاً موضحاً به أسماء من يعمل لديه من الأحداث وأعمارھم والأعمال المسندة إلیھم وتاريخ تشغیلھم. (3إجراء فحص طبي دوري على الحدث للتحقق من استمرار لیاقته الصحیة وذلك في المواعید التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير بعد التشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعم ّال.

المادة (28) مع مراعاة أحكام ھذا الباب، يصدر الوزير قراراً بتحديد أية شروط أو أحوال أو ظروف أخرى لتنظیم تشغیل الأحداث، وبتحديد المھن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغیلھم فیھا أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعاً لمراحل السن المختلفة، ومراجعة ھذه المھن دورياً أو عند الضرورة. الباب الخامس تشغیل النساء

المادة (29) مع مراعاة أحكام ھذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغیل العمال دون تمییز بینھم متى تماثلت أوضاع عملھم.

المادة (30) يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فیھا تشغیل النساء لیلاً .

المادة (31) يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجھات المعنیة، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغیل النساء فیھا.

المادة (32) أ)تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتھا ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تلیه، بشرط أن تقدم شھادة طبیة معتمدة من أحد المراكز الصحیة الحكومیة أو إحدى العیادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبیناً بھا التاريخ الذي يرجح فیه حصول الوضع. ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتھا خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة. ب)يحظر تشغیل العاملة خلال الأيام الأربعین التالیة للوضع، وتسري بشأن اشتغالھا لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص علیھا في المادة (62 (من ھذا القانون.

المادة (33) يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنھاء عقد عملھا بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

المادة (34) تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلھا الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشھر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتھا.

المادة (35) يكون للمرأة العاملة بعد الانتھاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلھا ستة أشھر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلھا على ألا تقل مدة كل منھما عن ساعة واحدة، كما يحق لھا فترتا رعاية مدة كل منھما نصف ساعة حتى يبلغ طفلھا عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم ھاتین الفترتین وتحسب ھاتان الفترتان الإضافیتان من ساعات العمل ولا يترتب علیھما أي تخفیض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إلیھا في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.

المادة (36) يجب على صاحب العمل في حالة تشغیله نساء أن يضع بشكل ظاھر في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغیل النساء. الباب السادس الأجور

المادة (37) يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من ھذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المھنة في الجھة التي يؤدى فیھا العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقاً لمقتضیات العدالة. ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤھا.

المادة (38) يجوز تقدير أجر العامل بالساعة أو بالیوم أو بالأسبوع أو بالشھر أو بالقطعة أو بالإنتاج. ولا يعتبر الأجر محدداً بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل.

المادة (39) يحظر التمییز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقیدة.

المادة (40) أ)تؤدى الأجور وغیرھا من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينیة، ويجوز الاتفاق على أدائھا بعملة أجنبیة متداولة قانوناً . ب)وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة ما يلي: (1تؤدى أجور العمال المعینین بأجر شھري مرة على الأقل في الشھر. (2إذا كان الأجر بالإنتاج وتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعین، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسلیم ما كلف بإنجازه. (3تؤدى أجور العمال، في غیر ما ذكر في البندين السابقین، مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غیر ذلك. (4إذا انتھت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فیجب على صاحب العمل في ھذه الحالة أداء أجر العامل وجمیع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. ج)مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب علیه تعويض العامل بنسبة 6 %سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشھر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد ھذه النسبة بواقع 1 %عن كل شھر تأخیر بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 %سنوياً من ھذا الأجر.

المادة (41) لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشھري إلى فئة العمال المعینین بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقة العامل على ذلك كتابة، ويكون للعامل في ھذه الحالة جمیع الحقوق التي اكتسبھا في المدة التي قضاھا بالأجر الشھري طبقاً لأحكام ھذا القانون.

المادة (42) يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معینة مملوكة له أو لغیره، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.

المادة (43) إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعداً لمزاولة عمله في ھذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً . أما إذا حضر العامل وحالت بینه وبین أداء عمله أسباب قھرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

المادة (44) أ)لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 %وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن ھذه القروض، ويسري ھذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً . ومع ذلك يجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع من أجر العامل بما لا يجاوز 25 %من الأجر، بشرط موافقة العامل على ذلك كتابة. ب)لصاحب العمل أن ي ُحمِّل العامل المصاريف الإدارية الفعلیة المترتبة على القرض، وتسري في شأن سدادھا القواعد المتعلقة بسداد القرض. ج)إذا ترك العامل عمله قبل سداد قیمة القرض، كان لصاحب العمل أن يخصم قیمة القرض أو ما تبقى منه من مستحقات العامل. المادة (45) لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه أو أن يستقطع منه وفاءً لدين إلا في حدود 25 %من ھذا الأجر، ويجوز رفع ھذه النسبة إلى 50 %في حالة دين النفقة. وعند تزاحم الديون يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مھمات أو ما صرف إلیه بغیر وجه حق أو ما وقع علیه من جزاءات مالیة. ويشترط لصحة النزول عن أي جزء من الأجر، في حدود النسبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى، أن يكون بموجب موافقة كتابیة من العامل.

المادة (46) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفید تسلمه الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لھذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناءً على طلب العامل.

المادة (47) تحسب حقوق العامل المتعلقة بمكافأة نھاية الخدمة، ومقابل رصید الإجازات السنوية المنصوص علیه في المادة (59 ،(والتعويض المستحق طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (99 (والمادة (111 (من ھذا القانون، على أساس الأجر الأساسي الأخیر للعامل مضافاً إلیه العلاوة الاجتماعیة، إن وجدت، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة أو بالإنتاج أو يتقاضى أجراً ثابتاً مضافاً إلیه عمولة أو نسبة مئوية اعتد في حساب تلك الحقوق بمتوسط أجر العامل خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة.

المادة (48) يكون للأجور والمبالغ المستحقة للعامل، أو للمستحقین عنه، طبقاً لأحكام ھذا القانون امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة، وتستوفى قبل أي دين آخر بما في ذلك الديون المستحقة للدولة.

المادة (49) مع مراعاة أحكام المادة (136 (من ھذا القانون، لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعھا العامل أو المستحقون عنه بعد مضي خمس سنوات على استحقاق الأجر . الباب السابع ساعات العمل وفترات الراحة

المادة (50) يمنح العاملون بنظام النوبات اللیلیة ونظام الحجز الوظیفي بدل طبیعة عمل.

المادة (51) أ)مع مراعاة أحكام المادتین (53 (و(54 (من ھذا القانون، لا يجوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من ثمانٍ وأربعین ساعة في الأسبوع. ب)فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في ھذا القانون، لا يجوز تشغیل العامل المسلم في شھر رمضان أكثر من ست ساعات في الیوم، أو ست وثلاثین ساعة في الأسبوع. ج)يجوز بقرار من الوزير تخفیض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفھا أو طبیعتھا ذلك.

المادة (52) أ)مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من ھذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعھا عن نصف ساعة يراعى في تحديدھا عدم تشغیل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلیة. ب)للوزير أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعین فیھا – لأسباب فنیة أو لظروف التشغیل – استمرار العمل دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرھقة التي يمنح العامل فیھا فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلیة.

المادة (53) أ)مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (51 (من ھذا القانون، لا يجوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من ثماني ساعات في الیوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغیل العامل فعلیاً على عشر ساعات يومیاً . ب)يجب تنظیم ساعات العمل وفترات الراحة بحیث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نھايتھا أكثر من إحدى عشرة ساعة في الیوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءھا في مكان العمل. ج)يستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبیعتھا، والتي تحدد بقرار من الوزير، على ألا تزيد مدة تواجدھم على اثنتي عشرة ساعة في الیوم الواحد.

المادة (54) يجوز لصاحب العمل تشغیل العامل ساعات عمل إضافیة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافیة يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إلیه 25 %على الأقل عن ساعات العمل النھارية و50 %عن ساعات العمل اللیلیة.

المادة (55) يجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاھر في أماكن العمل جدولاً موضحاً به يوم الراحة الأسبوعیة وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على ھذا الجدول من تعديلات.

المادة (56) لا تسري أحكام المواد (51 (و(52 (و(53 (من ھذا القانون على: (1الوكلاء المفوضین عن صاحب العمل. (2العمال المشتغلین بالأعمال التجھیزية والتكمیلیة التي يتعین إنجازھا قبل أو بعد انتھاء ساعات العمل الرسمي. (3عمال الحراسة والنظافة. ويصدر الوزير قراراً بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلیة والإضافیة والأجر الإضافي المستحق للفئتین المنصوص علیھما في البندين (2 (و (3 (من ھذه المادة، على ألا يقل ھذا الأجر عما نصت علیه المادة (54 (من ھذا القانون.

المادة (57) أ)يجب تنظیم العمل بالمنشأة بحیث يحصل كل عامل على راحة أسبوعیة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة. ويعتبر يوم الجمعة راحة أسبوعیة، ومع مراعاة وقت صلاة الجمعة للمسلمین يجوز لصاحب العمل أن يستبدل ھذا الیوم لبعض عماله بأي يوم آخر من أيام الأسبوع. ولصاحب العمل منح العامل راحة أسبوعیة مدفوعة الأجر لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة متتالیة على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على ثمان ٍ وأربعین ساعة. ب)يجوز لصاحب العمل تشغیل العامل في يوم راحته الأسبوعیة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في ھذه الحالة أجره عن ھذا الیوم وأجراً إضافیاً يعادل 150 %من ھذا الأجر أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختیار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. ولا يجوز تشغیل العامل يوم الراحة الأسبوعیة أكثر من مرتین متتالیتین إلا بموافقته الكتابیة . الباب الثامن الإجازات

المادة (58) مع مراعاة حكم المادة (60 (من ھذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثین يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومین ونصف عن كل شھر. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاھا في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنھا مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (59 (من ھذا القانون.

المادة (59) أ)مع مراعاة حكم المادة (61 (من ھذا القانون، يحدد صاحب العمل مواعید الإجازة السنوية حسب مقتضیات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقیام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددھا صاحب العمل. وفي جمیع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتھا خمسة عشر يوماً، منھا ستة أيام متصلة على الأقل. ب)للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومین في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازات السنوية المقررة للعامل. ج)يلتزم صاحب العمل بتسوية رصید الإجازات والأجر المقابل له كل سنتین على الأكثر، فإذا انتھت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصید إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لھذا الرصید. د)استثناء من حكم الفقرة السابقة، يسقط حق العامل في اقتضاء مقابل رصید الإجازات المحددة من قبل صاحب العمل متى ثبت رفض العامل كتابة القیام بھا.

المادة (60) لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية للحدث أو ضم ّھا أو قطعھا.

المادة (61) للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعلیم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قیامه بالإجازة بمدة لا تقل عن ثلاثین يوماً .

المادة (62) لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنھا إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسئولیة التأديبیة.

المادة (63) أ)للعامل الحق في إجازة مدتھا ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في الحالات التالیة: (1زواجه لمرة واحدة. (2وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. (3وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانیة. ب)للعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا ولد له مولود. ج)للعاملة المسلمة الحق في إجازة شھر مدفوعة الأجر إذا توفى زوجھا، كما لھا الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتھا السنوية لمدة ثلاثة أشھر وعشرة أيام، وإذا لم يكن لھا رصید من إجازتھا السنوية فلھا الحق في إجازة بدون اجر. د)لصاحب العمل أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحالات المنصوص علیھا في الفقرات السابقة.

المادة (64) للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعیاد، والمناسبات الرسمیة التي يصدر بتحديدھا قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير. ويجوز لصاحب العمل تشغیل العامل في أي من ھذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في ھذه الحالة أجره عن ھذا الیوم وأجراً إضافیاً يعادل 150 %من ھذا الأجر، أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختیار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. وإذا صادف أي من ھذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمیة عوض العامل عنه بیوم آخر.

المادة (65) يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشھر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه لإجازة مرضیة بموجب شھادة من أحد المراكز الصحیة الحكومیة أو إحدى العیادات المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضیة التالیة خلال السنة الواحدة: (1خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر. (2عشرين يوماً بنصف أجر. (3عشرين يوماً بدون أجر. فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبیة المنصوص علیھا في المادة (89 (من ھذا القانون تحديد ھذه المدة. ويجوز تجمیع رصید الإجازات المرضیة المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائتین وأربعین يوماً .

المادة (66) للعامل المريض أن يستفید من رصید إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضیة.

المادة (67) للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات متصلة الحق في إجازة مدة أربعة عشر يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح ھذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن قد استفاد منھا لدى صاحب عمل آخر . ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون ھذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضیات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة. الباب التاسع تنظیم العمل

المادة (68) يجب على صاحب العمل أن يفرد ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن كافة البیانات المتعلقة به، وبوجه خاص: (1اسمه وسنه ورقمه السكاني وحالته الاجتماعیة ومحل إقامته وجنسیته. (2وظیفته أو مھنته ومؤھله وخبراته. (3تاريخ مزاولته للعمل وأجره وما طرأ علیه من تطورات. (4ما حصل علیه من إجازات وما وقع علیه من جزاءات. (5تاريخ وأسباب انتھاء خدمته. وعلى صاحب العمل أن يحفظ في ملف العامل محاضر التحقیقات التي أجريت مع العامل وتقارير رؤسائه عن مستوى أدائه للعمل طبقاً لأنظمة العمل بالمنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل. ويجب على صاحب العمل الاحتفاظ بملف العامل لمدة سنتین على الأقل من تاريخ انقضاء عقد العمل.

المادة (69) يجب على صاحب العمل أن يثبت في ملف العامل غیر الخاضع لقانون التأمین الاجتماعي ما يكون به من عاھات عند دخوله إلى الخدمة وما لحقه من إصابات أثناء العمل أو بسببه ونسبة العجز المتخلفة عن كل إصابة إن وجدت.

المادة (70) لا يجوز الاطلاع على البیانات الواردة في ملف العامل إلا لمن رخص له قانوناً بذلك. الباب العاشر واجبات العمال ومساءلتھم

المادة (71) يجب على العامل ما يلي-: (1أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة طبقاً لعقد العمل وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً له وأنظمة العمل بالمنشأة، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. (2أن ينفذ أوامر وتعلیمات صاحب العمل أو من يمثله المتعلقة بأداء العمل إذا لم يكن في ذلك ما يخالف عقد العمل أو أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً له أو أنظمة العمل بالمنشأة أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر. (3أن يلتزم بمواعید العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة الغیاب عن العمل أو عدم مراعاة مواعیده. (4أن يحافظ على ما يسلمه إلیه صاحب العمل من أدوات أو أجھزة أو سجلات أو مستندات أو غیرھا، وأن يقوم بكافة ما يلزم لسلامتھا، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. (5أن يحترم رؤساءه وزملاءه ومرؤوسیه في العمل، وأن يتعاون معھم فیما يحقق مصلحة العمل. (6أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل. (7أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به. (8أن يراعي الأنظمة الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنھا. (9أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات الخاصة بالعمل متى كانت سرية بطبیعتھا أو بموجب تعلیمات مكتوبة من صاحب العمل. (10أن يخطر صاحب العمل بالبیانات الصحیحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعیة وكافة البیانات الأخرى التي يجب إدراجھا في ملفه الخاص طبقاً لأحكام القانون أو الأنظمة المعمول بھا، وأن يخطره في المواعید المحددة بكل ما يطرأ من تغییر على أي من تلك البیانات. (11أن يتبع الأنظمة التي يضعھا صاحب العمل لتنمیة وتطوير مھارات وخبرات العامل المھنیة أو لتأھیله للقیام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة. (12أن يعید ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو أجھزة أو سجلات أو مستندات أو أوراق أو غیرھا من المواد غیر المستھلكة التي تخص العمل، وذلك بعد انتھاء عقد العمل.

المادة (72) يحظر على العامل أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غیره، بأي من الأعمال والتصرفات التالیة: (1الاحتفاظ لنفسه بأية سجلات أو مستندات أو أوراق تخص العمل. (2العمل لدى الغیر، سواء كان بأجر أو بدونه، بغیر موافقة صاحب العمل. (3الاقتراضمن عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري ھذا الحظر على الاقتراض من المؤسسات المصرفیة. (4قبول أية عمولات أو ھدايا أو مكافآت أو مبالغ أو أشیاء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قیامه بواجباته، دون رضا صاحب العمل. (5جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقیعات أو عقد اجتماعات داخل أماكن العمل دون موافقة صاحب العمل وبالمخالفة لأحكام القانون.

المادة (73) إذا كان العمل الذي يقوم به العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل، كان للطرفین الاتفاق على ألا يجوز للعامل بعد انتھاء العقد أن ينافس صاحب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته. غیر أنه يشترط لصحة ھذا الاتفاق ما يلي: (1أن يكون العامل قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت إبرام العقد. (2أن يكون القید مقصوراً من حیث الزمان على مدة لا تجاوز سنة لاحقة على انتھاء عقد العمل، ومقصوراً من حیث المكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتمسك بھذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رَفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بھذا الاتفاق إذا وقع منه ھو ما يبرر فسخ العامل للعقد.

المادة (74) على صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يضع بشكل ظاھر في أماكن العمل أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات. ويشترط لنفاذ أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات أن يتم اعتمادھا من الوزارة، فإذا لم تقم الوزارة باعتمادھا أو الاعتراض علیھا خلال ثلاثین يوماً من تاريخ تقديمھا اعتبرت نافذة من تاريخ انتھاء ھذه المدة. ويصدر الوزير قراراً باعتماد نماذج استرشادية لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون.

المادة (75) الجزاءات التأديبیة التي يجوز توقیعھا على العامل وفقاً لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة ھي: (1التنبیه الشفوي. (2الإنذار الكتابي. (3تأجیل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر. (4الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شھراً في السنة، ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة. (5تأجیل الترقیة عند استحقاقھا لمدة لا تزيد على سنة. (6الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام ھذا القانون. ويوقع الجزاء المنصوص علیه في البند (3 (في المنشآت التي يوجد بھا نظام للعلاوات.

المادة (76) أ)لا يجوز لصاحب العمل توقیع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إلیه وسماع أقواله وتحقیق دفاعه وإثبات ذلك في محضر التحقیق، على أن يبدأ التحقیق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللنقابة التي يتبعھا العامل أن تندب ممثلاً عنھا لحضور التحقیق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة. ويجوز في المخالفات التي يعاقب علیھا بالتنبیه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يومًا واحدًا مع الخصم من الأجر أن يكون التحقیق شفاھة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقیع الجزاء. ويجب في جمیع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقیع الجزاء مسبباً . ب)لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعھد بالتحقیق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملین بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظیفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجرى معه التحقیق. ج)يجب إخطار العامل كتابة بما وقع علیه من جزاءات ونوعھا ومقدارھا والجزاء الذي يتعرض له في حالة العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم الإخطار أرسل إلیه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبین في ملفه الخاص. د)يكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقیع الجزاء علیه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بھذا القرار، ويقدم التظلم إلى مُصدِر القرار. ه)يجب على صاحب العمل قید الجزاءات المالیة التي توقع على العمال في سجل خاص، مع بیان سبب توقیعھا واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصیلة تلك الجزاءات حساباً خاصاً، ويكون التصرف فیھا طبقاً لما يقرره الوزير بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

المادة (77) ترفع الجزاءات التأديبیة التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالیة: أ)ستة أشھر في حالة الإنذار الكتابي والتنبیه الشفوي. ب)سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجیل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجیل الترقیة. ويتم الرفع إذا تبین أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضیان. ويترتب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل. وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیه وما يتعلق به من ملف العامل.

المادة (78) يجب على صاحب العمل أن يراعي، لدى توقیع أي جزاء على العامل، ما يلي: (1عدم مساءلة العامل تأديبیاً عن فعل لا صلة له بالعمل. (2تناسب الجزاء مع المخالفة. (3عدم توقیع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة. (4عدم زيادة مقدار الغرامة بشأن المخالفة الواحدة على أجر خمسة أيام، وألا يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات في الشھر الواحد على أجر خمسة أيام. (5عدم زيادة جزاء الوقف عن العمل بشأن المخالفة الواحدة على خمسة أيام، وعدم زيادة مدة أو مدد الوقف في الشھر الواحد على خمسة أيام. (6عدم مساءلة العامل عن مخالفة مضى على علم صاحب العمل بارتكابھا أكثر من ثلاثین يوماً، وذلك فیما عدا المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائیة فإنه يجوز مساءلة العامل عنھا إلى أن تسقط جنائیاً . -7)7عدم معاقبة العامل عن مخالفة ارتكبھا ومضى على تاريخ ثبوتھا خمسة عشر يوماً .

المادة (79) يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنھا متى ارتكب المخالفة الجديدة خلال ستة أشھر من تاريخ إبلاغه بتوقیع الجزاء السابق.

المادة (80) إذا نسب للعامل ارتكاب أية مخالفة جاز لصاحب العمل وقفه عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستین يوماً إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو مصلحة التحقیق مع صرف أجره .

المادة (81) إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا عن العمل إلى أن يصدر قرار من النیابة العامة في شأنه، فإذا قررت النیابة العامة حفظ التحقیق أو أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة أو قضت المحكمة المختصة ببراءة العامل لأسباب تتعلق بنفي نسبة الجريمة إلیه وجب إعادته إلى عمله. وإذا ثبت أن اتھام العامل كان بتدبیر من صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء أجره عن مدة الوقف، ويجب على كل من النیابة العامة والمحكمة المختصة ـ إذا ثبت لھا ذلك- أن تشیر إلیه في قرارھا أو في حكمھا.

المادة (82) إذا تسبب العامل بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكھا صاحب العمل أو كانت في عھدته وكان ذلك ناشئاً عن عمدٍ أو إھمال جسیم، التزم بأداء قیمة ما فقد أو أتلف. ولصاحب العمل، بعد إجراء التحقیق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع منه لھذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشھر الواحد. ويجوز للعامل التظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة المختصة خلال شھر من تاريخ علمه بھذا التقدير، فإذا لم يحكم لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو حكم له بأقل منه وجب علیه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صیرورة الحكم نھائیاً . ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي قیمة ما تم فقده أو إتلافه بطريق الاقتطاع من أجر العامل إذا جاوزت ھذه القیمة أجر شھرين.

المادة (83) مع مراعاة حكم المادة (81 (من ھذا القانون، كل عامل يحبس احتیاطیاً يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من أجره مدة حبسه. ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في إنھاء عقد العمل إذا توافرت الشروط الأخرى للإنھاء.

المادة (84) لا تخل أحكام ھذا الباب بالضمانات التي يقررھا القانون لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابیة. الباب الحادي عشر التعويض عن إصابات العمل وأمراض المھنة

المادة (85) تسري أحكام ھذا الباب على العمال غیر الخاضعین لأحكام قانون التأمین الاجتماعي.

المادة (86) إذا توفي العامل أو أصیب في حادث إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل، وذلك أثناء العمل أو بسببه، وجب على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث، وإبلاغه كذلك إلى كل من الوزارة ووزارة الصحة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث. ويجب أن يتضمن البلاغ المشار إلیه اسم العامل المصاب ومھنته وعنوانه وجنسیته مع وصف موجز للحادث وأسبابه وما اتخذ من إجراءات لإسعاف ھذا العامل أو علاجه.

المادة (87) يكون للعامل المصاب حق العلاج في إحدى المؤسسات الصحیة الحكومیة أو غیرھا من دور العلاج المناسبة، وفقاً لما يراه صاحب العمل. ويتحمل صاحب العمل تكالیف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية ومصاريف الانتقال وخدمات التأھیل، وتكالیف الأجھزة التعويضیة اللازمة التي يقررھا الطبیب المعالج.

المادة (88) إذا وقع خلاف حول تحديد تكالیف علاج العامل المصاب تولت اللجنة الطبیة المنصوص علیھا في

المادة (89 (من ھذا القانون تحديد ھذه التكالیف. المادة (89) يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكیل لجنة طبیة تختص بتقرير ما يلي: (1إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مھني. (2عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز. (3انتھاء علاج العامل المصاب. (4حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكالیف علاج العامل. ويحدد القرار الصادر بتشكیل ھذه اللجنة إجراءات ونظام عملھا. وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره ھذه اللجنة أمام اللجنة الطبیة الاستئنافیة المنصوص علیھا في

المادة (90 (من ھذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابیًا بالقرار.

المادة (90) يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكیل لجنة طبیة استئنافیة تختص بالنظر في التظلم من القرارات الصادرة طبقاً لحكم المادة (89 (من ھذا القانون. ويحدد القرار الصادر بتشكیل ھذه اللجنة إجراءات ونظام عملھا وإجراءات تقديم التظلم وما يجب إرفاقه بالتظلم من مستندات.

المادة (91) يحصل العامل المصاب على أجره خلال فترة علاجه، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشھر يدفع له صاحب العمل نصف الأجر إلى أن يشفى أو تثبت عدم قدرته على العمل.

المادة (92) للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقین عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.

المادة (93) لا تسري أحكام المواد (87 (و(91 (و(92 (من ھذا القانون في أي من الحالات التالیة: (1تعمد العامل إصابة نفسه. (2حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتیه العامل المصاب تحت التأثیر البی ِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة. (3مخالفة العامل لتعلیمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المھنیة أو إھمالهإھمالاً جسیماً في تنفیذ ھذه التعلیمات. ويكون عبء إثبات أي من ذلك على عاتق صاحب العمل.

المادة (94) إذا توفي العامل نتیجة إصابة العمل، يتم تقسیم التعويض بین المستحقین عنه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.

المادة (95) تسري الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص علیھا في ھذا الباب على إصابة العامل بأي من أمراض المھنة الواردة بجدول أمراض المھنة المرافق لقانون التأمین الاجتماعي. الباب الثاني عشر انقضاء عقد العمل

المادة (96) أ- ينتھي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. ب- إذا انتھى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بین طرفیه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

المادة (97) أ-إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معین، انتھى العقد بإنجاز ھذا العمل. ب-إذا انتھى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین، جاز تجديده باتفاق صريح بین طرفیه لإنجاز أي عمل أو أعمال أخرى.

المادة (98) يعتبر العقد غیر محدد المدة في الحالات التالیة: (1إذا أبرم العقد دون تحديد مدته. (2إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات. (3إذا زادت مدة العقد الأصلیة والمجددة على خمس سنوات. (4إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفیذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح على تجديده. (5إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معین واستغرق ذلك مدة تزيد على خمس سنوات. (6إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لھا العقد على خمس سنوات. (7إذا انتھى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین واستمر طرفاه في تنفیذه بعد إنجاز ھذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده. المادة (99) أ-يجوز لكل من طرفي العقد إنھاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنھاء بثلاثین يوماً على الأقل، ويظل عقد العمل قائماً خلال مھلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفیذ جمیع الالتزامات الناشئة عنه. وإذا كان إنھاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مھلة الإخطار على ثلاثین يوماً . ب-إذا تم إنھاء العقد دون مراعاة مھلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنھى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن ھذه المھلة يعادل أجر العامل عن كامل المھلة أو ما تبقى منھا، بحسب الأحوال. وإذا كان الإنھاء من قبل صاحب العمل تحسب مھلة الإخطار أو ما تبقى منھا ضمن مدة خدمة العامل، وإذا كان الإنھاء من جانب العامل انتھى العقد من وقت تركه العمل. ج- إذا كان الإخطار بإنھاء العقد من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغیب عن العمل يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر، على أن يتم التغی ّب في وقت مناسب لظروف العمل، ويستحق العامل أجره عن يوم أو ساعات الغیاب. د- لا تخل أحكام ھذه المادة بحق أي من طرفي العقد في المطالبة بالتعويض عن إنھاء العقد إن كان لذلك مقتضٍ .

المادة (100) يكون الإخطار المنصوص علیه في المادة (99 (من ھذا القانون كتابیاً، ويجب على الطرف الذي يرغب في إنھاء عقد العمل أن يسلم الإخطار إلى الطرف الآخر أو من يمثله والحصول على توقیعه بالاستلام، أو يوجه إلیه ھذا الإخطار بكتاب مسجل مع علم الوصول على آخر عنوان زوده به الطرف الآخر. وإذا رفض الطرف الموجه إلیه الإخطار تسلمه، جاز للطرف الآخر إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. ويبدأ سريان مھلة الإخطار من تاريخ تسلم الإخطار أو رفض تسلمه بحسب الأحوال. ولا يجوز تعلیق الإخطار بإنھاء العقد على شرط واقف أو فاسخ.

المادة (101) يكون للعامل الحق في التعويض عن إنھاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنھاء العقد بسبب مشروع. ويكون عبء إثبات مشروعیة إنھاء العقد على عاتق صاحب العمل.

المادة (102) أ-إذا وجه صاحب العمل إخطاراً للعامل بإنھاء عقد العمل خلال أي من إجازاته، فلا تحسب مھلة الإخطار إلا من الیوم التالي لانتھاء الإجازة. ب-ب- لا يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل خلال أي من إجازات العامل.

المادة (103) يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء صاحب العمل، على خلاف أحكام ھذا القانون، من شرط الإخطار أو تخفیض مدته . وإذا كان إنھاء العقد من قبل العامل جاز لصاحب العمل إعفاء العامل من مھلة الإخطار كلھا أو بعضھا.

المادة (104) أ)يعتبر إنھاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفیاً للعامل إذا كان الإنھاء بسبب أي من الآتي: (1الجنس أو اللون أو الدين أو العقیدة أو الحالة الاجتماعیة أو المسئولیات العائلیة، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتھا أو إرضاعھا لطفلھا. (2انتماء العامل إلى نقابة عمالیة أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتھا وفقاً لما تقرره القوانین واللوائح. (3تمثیل العمال في تنظیم نقابي أو سبق له ممارسة ھذه الصفة، أو السعي إلى تمثیل العمال. (4تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كیدية. (5استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام ھذا القانون. (6توقیع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل. ب)تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لھا أن فصله من العمل كان لأي من الأسباب المنصوص علیھا في البندين (2 (و(3 (من الفقرة السابقة.

المادة (105) يجوز للعامل إنھاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتین التالیتین: (1اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب علیه قانوناً . (2ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. ويعتبر إنھاء العقد في ھاتین الحالتین بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.

المادة (106) يجوز للعامل إنھاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل في أي من الحالتین التالیتین: (1إخلال صاحب العمل بأي التزام جوھري ينص علیه القانون أو عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة. (2تدلیس صاحب العمل أو من يمثله على العامل فیما يتعلق بشروط أو ظروف العمل، متى كان التدلیس من الجسامة بحیث لولاه ما أبرم العقد. ويجب على العامل، قبل توجیه الإخطار بإنھاء عقد العمل، أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال أو التدلیس خلال مدة لا تجاوز ثلاثین يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت ھذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبه كان له، بعد توجیه الإخطار المشار إلیه، الحق في إنھاء عقد العمل. ويعد ھذا الإنھاء بمثابة إنھاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت ما ادعاه العامل.

المادة (107) يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالیة: (1انتحال العامل شخصیة غیر صحیحة أو تقديمه لشھادات أو توصیات مزورة. (2ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسیمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجھات المختصة بالحادث خلال يومي عمل من وقت علمه بجسامة الخسارة المادية. (3عدم مراعاة العامل للتعلیمات الواجب اتباعھا لسلامة العمال أو المنشأة رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون التعلیمات مكتوبة وموضوعة بشكل ظاھر في أماكن العمل. (4غیاب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنھاء توجیه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غیاب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانیة. (5عدم قیام العامل بأداء التزاماته الجوھرية المترتبة على عقد العمل. (6إفشاء العامل – دون تصريح كتابي من قبل صاحب العمل- الأسرار المتعلقة بالعمل. (7صدور حكم نھائي على العامل في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. (8وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بی ِّن أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل. (9اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسیم على أحد العاملین بالمنشأة أو أحد عملائھا أثناء العمل أو بسببه. (10عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضراب. (11إذا أصبح العامل غیر صالح لمزاولة العمل محل العقد بسبب يرجع إلیه مثل إلغاء ترخیص مزاولته العمل أو فقده للمؤھلات التي تخوله مزاولة العمل المتفق علیه.

المادة (108) لا يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل لأسباب تأديبیة دون مراعاة أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً له وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات بالمنشأة.

المادة (109) لا يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصھا إلا بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومھلة مناسبة لا تقل عن ستین يوماً للوصول إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل بعد توجیه إخطار إلى العامل طبقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (99 (من ھذا القانون وطبقاً لما تنص علیه اللوائح المعتمدة.

المادة (110) يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلیاً أو جزئیاً أو تقلیص حجم نشاطھا أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنھاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنھاء قبل ثلاثین يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنھاء. ويستحق العامل في حالة إنھاء العقد لأي من الأسباب المنصوص علیھا في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إلیه في المادة (111 (من ھذا القانون .

المادة (111) أ-إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل غیر محدد المدة خلال الأشھر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنھاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتین (104 (و(105 (من ھذا القانون، وفي ھذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شھر. ب-إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل غیر محدد المدة بدون سبب أو لسبب غیر مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشھر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومین عن كل شھر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شھر ولا يزيد على أجر اثني عشر شھراً . ج- إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غیر مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقیة من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق علیه عن أجر ثلاثة أشھر أو المدة المتبقیة من العقد أيھما أقل. د- إذا أنھى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معین بدون سبب أو لسبب غیر مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقیة واللازمة لإنجاز العمل المتفق علیه حسب طبیعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق علیه عن أجر ثلاثة أشھر أو المدة المتبقیة واللازمة لإنجاز العمل أيھما أقل. ه-في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه الفقرة، إذا كان إنھاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتین (104 (و(105 (من ھذا القانون، استحق العامل تعويضاً إضافیاً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام ھذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك. و- لأغراض ھذه المادة، تعتبر كسور الشھر شھراً كاملاً .

المادة (112) مع عدم الإخلال بأية التزامات ينص علیھا أي قانون آخر، إذا أنھى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في الحالات التالیة: (1إذا كان الإنھاء في وقت غیر مناسب لظروف العمل على نحو ٍ يتعذر معه حصول صاحب العمل على عامل بديل مؤھل. (2إذا كان الإنھاء بنیة الإضرار بصاحب العمل. (3إذا ترتب على الإنھاء ضرر جسیم بصاحب العمل. وفي جمیع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنھاء العامل لعقد العمل قد تم دون مراعاة مھلة الإخطار. وتتولى المحكمة المختصة تقدير التعويض المستحق لصاحب العمل طبقاً لأحكام ھذه المادة بناءً على طلبه.

المادة (113)

أ-ينتھي عقد العمل بوفاة العامل. وإذا توفي العامل أثناء سريان العقد يصرف صاحب العمل لأسرة العامل ما يعادل أجر شھرين كاملین، بشرط أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الأقل. ب-لا ينتھي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه المھني الذي ينقطع بوفاته.

المادة (114) أ-ينتھي عقد العمل لعجز العامل كلیاً عن القیام بواجبات عمله، أياً كان سبب العجز. ب-لا ينتھي عقد العمل لعجز العامل جزئیاً عن القیام بواجبات عمله، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل ويستطیع العامل القیام به على وجه مُرض ٍ. وفي حالة وجود ھذا العمل يتعین على صاحب العمل إخطار العامل بذلك وأن ينقله، بناءً على طلبه، إلى ھذا العمل دون إخلال بأحكام قانون التأمین الاجتماعي. ج- يكون إثبات العجز وتحديد نسبته بشھادة طبیة تصدرھا اللجنة الطبیة المنصوص علیھا في المادة (89 (من ھذا القانون.

المادة (115) يجوز لصاحب العمل إنھاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستین، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (116) يستحق العامل غیر الخاضع لأحكام قانون التأمین الاجتماعي عند إنھاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شھر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شھر عن كل سنة من السنوات اللاحقة علیھا، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاھا في الخدمة لدى صاحب العمل .

المادة (117) لا يجوز لصاحب العمل إنھاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصید إجازاته المرضیة والسنوية. وعلى صاحب العمل أن يخطره برغبته في إنھاء العقد قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل انتھاء ھذه المدة امتنع على صاحب العمل إنھاء العقد لمرض العامل.

المادة (118) يعتبر عقدًا واحدًا أي عقد عمل يبرمه صاحب العمل مع ذات العامل إذا لم يكن ھناك فارق زمني بین نھاية العقد القديم أو بدء العقد الجديد أو كان ھذا الفارق أقل من 30 يومًا، وإذا تضمن العقد الجديد مزايا أو شروطاً أفضل اعتبرت تعديلاً لعقد العمل السابق . الباب الثالث عشر منازعات العمل الفردية

المادة (119) ينشأ في الوزارة جھاز يسمى "جھاز فض منازعات العمل الفردية" ويتولى التسوية الودية لما يعرض علیه من نزاع فردي بین العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفین وقبل اللجوء إلى القضاء. ويصدر بتنظیم الجھاز وتحديد إجراءات وقواعد وأسالیب تسوية النزاع قرار من الوزير. وإذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع حرر الجھاز بذلك محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلھما والموظف المختص، ويكون لھذا المحضر قوة السند التنفیذي.

المادة (120) ينشأ في وزارة العدل مكتب لتحضیر الدعوى العمالیة وتھیئتھا للمرافعة يسمى " مكتب إدارة الدعوى العمالیة " ويشكل من رئیس بدرجة قاض ٍ بالمحكمة الكبرى المدنیة يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كاف ٍ من الأعضاء من قضاة المحكمة الصغرى المدنیة . ويصدر بتسمیة كل من رئیس وأعضاء المكتب قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويلحق بالمكتب عدد كاف ٍ من الموظفین. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظیم عمل المكتب وتحديد إجراءات تحضیر الدعاوى العمالیة وطرق تبلیغ الخصوم.

المادة (121) ترفع الدعوى العمالیة بلائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالیة طبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجارية. ويسلم المكتب للمدعي ما يفید قید دعواه، ويتم تبلیغه بموعد الاجتماع المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة المختص. ويقوم المكتب فور تسلمه لائحة الدعوى بتبلیغ المدعى علیه بنسخة منھا وبموعد الاجتماع المحدد لنظرھا أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة المختص.

المادة (122) يسلم قاضي إدارة الدعوى العمالیة لطرفي الدعوى في الاجتماع الأول المحدد لنظرھا كشفاً بالمواعید التي يجب على الطرفین الحضور فیھا أمامه ويثبت ذلك في المحضر، ويعتبر ذلك تبلیغاً للخصوم بھذه المواعید. وإذا صادف أحد مواعید الاجتماع عطلة رسمیة أو انقطع تسلسل الاجتماعات لأي سبب، وجب على طرفي الدعوى الحضور في موعد الاجتماع التالي المبین بكشف المواعید، دون حاجة إلى إعادة تبلیغھم. ويجوز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة تعديل المواعید المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة في حضور طرفي الدعوى وذلك بما لا يجاوز المدة المحددة لنظر الدعوى طبقاً لحكم المادة (123 (من ھذا القانون.

المادة (123) يجب ألا تزيد مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة على شھرين من تاريخ تقديم لائحة الدعوى. ويجوز بقرار من رئیس مكتب إدارة الدعوى العمالیة، بناءً على طلب قاضي إدارة الدعوى العمالیة، مد ھذه المدة بما لا يجاوز شھرين آخرين.

المادة (124) يجب على المدعي أو من يمثله أن يقدم في الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة، الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه وأن يبین الوقائع التي يرغب في إثباتھا بشھادة الشھود وأسماء وعناوين الشھود. ويجب على المدعى علیه أو من يمثله أن يقدم رداً على طلبات المدعي مشفوعاً بالأدلة والمستندات المؤيدة له وأن يبین الوقائع التي يرغب في إثباتھا بشھادة الشھود وأسماء وعناوين الشھود، وللمدعي الحق في التعقیب على دفاع المدعى علیه. وذلك كله خلال المواعید التي يحددھا قاضي إدارة الدعوى العمالیة .

المادة (125) تسري على الدعاوى العمالیة المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة أحكام شطب الدعوى واعتبارھا كأن لم تكن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجارية.

المادة (126) إذا تخلف أي من الطرفین عن حضور أي اجتماع أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة بعد ثبوت تبلیغه بالحضور، جاز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة نظر الدعوى بحضور من حضر منھما. وإذا كان أي من الطرفین قد أبلغ بكشف المواعید جاز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة الاستمرار في نظر الدعوى دون حضوره ودون حاجة إلى إعادة تبلیغه. وإذا ثبت عدم تبلیغ أي من الطرفین، سواء بالاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أو بكشف المواعید، وجب تبلیغه بذلك.

المادة (127) لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى العمالیة، في غیر المواعید المحددة لنظر الدعوى، أن يستمع إلى أية توضیحات من أحد طرفي الدعوى إلا في حضور الطرف الآخر، كما لا يجوز له قبول أية مستندات أو مذكرات من أي منھما دون ثبوت إطلاع الطرف الآخر علیھا.

المادة (128) يجب على الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة أن تزود قاضي إدارة الدعوى العمالیة بما يطلبه من سجلات وبیانات ومعلومات ومستندات لازمة للفصل في الدعوى خلال المواعید التي يحددھا.

المادة (129) على قاضي إدارة الدعوى العمالیة دراسة دفاع الخصوم وتمحیص أدلتھم، وله الاستعانة بموظفي المكتب لمعاونته في الأمور الحسابیة المتعلقة بالدعوى وأن يستجوب الخصوم ويسمع الشھود وينتقل للمعاينة، وأن يكلف الخصوم بتقديم مذكرات ومستندات تكمیلیة وغیر ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضیر الدعوى.

المادة (130) يعد قاضي إدارة الدعوى العمالیة قبل الاجتماع الأخیر المحدد لنظر الدعوى أمامه تقريراً يتضمن وقائع الدعوى وحجج الطرفین ودفاعھما وما استندوا إلیه من أدلة ورأيه في الدعوى. ويعرض قاضي إدارة الدعوى العمالیة على الطرفین إنھاء النزاع صلحاً وفقاً لما انتھى إلیه في تقريره، فإن وافقا على ذلك أثبت ما اتفقوا علیه من صلح في محضر الاجتماع، ويكون لھذا المحضر بعد توقیعه من طرفي الدعوى أو ممن يمثلھما ومن قاضي إدارة الدعوى قوة السند التنفیذي. كما يجوز لطرفي الدعوى في أي وقت أثناء نظرھا أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة أن يطلبوا منه إثبات ما اتفقوا علیه من صلح في محضر الاجتماع، ويكون لھذا المحضر بعد توقیعه من طرفي الدعوى أو ممن يمثلھما ومن قاضي إدارة الدعوى العمالیة قوة السند التنفیذي.

المادة (131) إذا انتھت مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة المنصوص علیھا في المادة (123 (من ھذا القانون دون أن يتم حسم النزاع صلحاً، وجب علیه إحالة الدعوى بحالتھا إلى المحكمة الكبرى المدنیة مشفوعة بالتقرير المشار إلیه في المادة (130 (من ھذا القانون، فإذا كان طرفا الدعوى حاضرين في الاجتماع أثبت تبلیغھما بالموعد المحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة وإلا تم تبلیغ الغائب منھما بالموعد. المادة (132) لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالیة أن يتقدم إلى المحكمة الكبرى المدنیة بأية طلبات جديدة أو إبداء أي دفع أو دفاع لم يسبق إبداؤه أثناء نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالیة إلا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام. ولا يجوز تقديم أية أدلة جديدة إلى ھذه المحكمة إلا في الحالات التي يثبت فیھا أن عدم تقديم الدلیل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالیة كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به وبشرط أن يكون الدلیل الجديد، بحسب الظاھر، صحیحًا وجديًا ومنتجًا في الدعوى.

المادة (133) تنظر المحكمة الكبرى المدنیة الدعوى العمالیة على وجه السرعة، وعلیھا أن تصدر حكمھا في الدعوى خلال ثلاثین يوماً من تاريخ أول جلسة أمامھا.

المادة (134) تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنیة في الدعاوى العمالیة نھائیة، ويجوز الطعن فیھا بالتمییز طبقاً للإجراءات والمواعید المنصوص علیھا في قانون محكمة التمییز.

المادة (135) لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنھاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثین يوماً من تاريخ إنھاء العقد. وينقطع سريان ھذا المیعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفین، على جھاز فض منازعات العمل الفردية خلال المیعاد المشار إلیه في الفقرة السابقة، ويجب رفع الدعوى في ھذه الحالة خلال ثلاثة أشھر من تاريخ انتھاء الإجراءات أمام ھذا الجھاز.

المادة (136) تسقط بالتقادم الدعاوى العمالیة بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل. ولا يسري ھذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتھاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعیة أو بتنفیذ نصوص عقد العمل التي تھدف إلى ضمان احترام ھذه الأسرار. الباب الرابع عشر علاقات العمل الجماعیة الفصل الأول المفاوضة الجماعیة

المادة (137) المفاوضة الجماعیة ھي الحوار والمناقشات التي تجري بین منظمة أو أكثر من المنظمات النقابیة العمالیة وبین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتھم بغرض: (1تحسین شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام. (2العمل على تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادية لعمال المنشأة. (3تسوية منازعات العمل الجماعیة التي تنشأ بین العمال وأصحاب الأعمال. (4تنظیم العلاقة بین العمال ومنظماتھم وبین أصحاب الأعمال ومنظماتھم.

المادة (138) تجري المفاوضة الجماعیة على مستوى المنشأة أو على مستوى النشاط أو الصناعة أو المھنة أو على المستوى الوطني. فإذا كانت المفاوضة على مستوى المنشأة فإن التفاوض يكون بین صاحب العمل أو من يمثله وبین المنظمة النقابیة التي تمثل العمال. وإذا كانت المفاوضة على مستوى النشاط أو الصناعة أو المھنة، فإن التفاوض يكون بین المنظمة المعنیة التي تمثل أصحاب الأعمال وبین المنظمة المعنیة التي تمثل العمال. وإذا كانت المفاوضة على المستوى الوطني فإن التفاوض يكون بین غرفة تجارة وصناعة البحرين وبین الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضین قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.

المادة (139) يجب على كل طرف من أطراف المفاوضة الجماعیة تقديم البیانات والمعلومات التي يطلبھا الطرف الآخر متى كانت ھذه البیانات والمعلومات جوھرية ولازمة للسیر في التفاوض.

المادة (140) يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعیة اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات محل التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون ھذه الإجراءات أو القرارات مؤقتة. المادة (141) إذا نجحت المفاوضة الجماعیة أبرم عقد عمل جماعي بما تم التوصل إلیه من اتفاق طبقاً لأحكام الفصل الثاني من ھذا الباب. فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعیة أو على ھیئة التحكیم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (158 (من ھذا القانون. الفصل الثاني عقد العمل الجماعي

المادة (142) عقد العمل الجماعي ھو اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام بما يكفل شروطاً أو ظروفاً أو مزايا أفضل للعمال، ويبرم بین أطراف المفاوضة الجماعیة المنصوص علیھم في المادة (138 (من ھذا القانون. ويجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربیة وموقعاً من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعیة وإلا كان باطلاً .

المادة (143) أ-مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من ھذه المادة، تتولى الوزارة مراجعة عقد العمل الجماعي وقیده في السجل الذي تعده لھذا الغرض ونشر ملخصه في الجريدة الرسمیة خلال ثلاثین يوماً من تاريخ تقديمه إلیھا. ب-للوزارة الاعتراض على عقد العمل الجماعي ورفض قیده ونشره، على أن يتم إخطار أطرافه بأسباب الرفض خلال ثلاثین يوماً من تاريخ تقديم العقد إلیھا، فإذا انقضت ھذه المدة دون قید العقد ونشره أو الاعتراض علیه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على ھذا العقد ويجب علیھا قیده ونشر ملخصه في الجريدة الرسمیة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة. ج- يجوز لأطراف عقد العمل الجماعي الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار رفض قید ونشر العقد، وذلك خلال ثلاثین يوماً من تاريخ إخطارھم بھذا القرار. د- لا يكون عقد العمل الجماعي نافذاً وملزماً لأطرافه إلا بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمیة.

المادة (144) يجوز لغیر أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابیة وأصحاب الأعمال ومنظماتھم، الانضمام إلى العقد بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمیة، وذلك بناءً على اتفاق بین الأطراف الراغبة في الانضمام دون حاجة إلى موافقة الأطراف الأصلیة للعقد، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفین يقدم إلى الوزارة.

المادة (145) يجب على الوزارة التأشیر في السجل، المشار إلیه في الفقرة (أ) من المادة (143 (من ھذا القانون، بكل ما يطرأ على عقد العمل الجماعي من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشیر في الجريدة الرسمیة خلال سبعة أيام من تاريخ حصوله.

المادة (146) يجب على طرفي عقد العمل الجماعي تنفیذ أحكامه بطريقة تتفق مع ما يقتضیه حسن النیة، وأن يمتنعا عن القیام بأي إجراء أو تصرف من شأنه تعطیل تنفیذ أحكامه.

المادة (147) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يخالف أياً من أحكام ھذا القانون ما لم يكن ھذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة (148) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للبلاد، أو يكون مخالفاً لأحكام القوانین أو اللوائح المعمول بھا أو النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (149) يكون إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو للمدة اللازمة لإنجاز مشروع معین بشرط ألا تزيد المدة في الحالتین على ثلاث سنوات. فإذا انقضت ھذه المدة اعتبر العقد مجدداً تلقائیاً لمدة سنة واحدة ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل. وينتھي عقد العمل الجماعي بانتھاء مدته الأصلیة أو المجددة.

المادة (150) إذا أصبح تنفیذ أحد الطرفین لعقد العمل الجماعي أو لأي من أحكامه مرھقاً بسبب ظروف استثنائیة غیر متوقعة طرأت أثناء سريان العقد، وجب على الطرفین سلوك طريق المفاوضة الجماعیة لمناقشة ھذه الظروف للوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بین مصلحتیھما، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق كان لأي من الطرفین أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعیة أو على ھیئة التحكیم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (158 (من ھذا القانون.

المادة (151) تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابیة على جمیع عمال المنشأة ولو لم يكن بعضھم أعضاء فیھا بشرط ألا يقل عدد أعضاء ھذه المنظمة عن نصف عدد العمال في المنشأة وقت إبرام العقد.

المادة (152) يجوز لأي من أطراف عقد العمل الجماعي أن يرفع، لمصلحة أي عضو من أعضائه وبناءً على طلبه، جمیع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأي من أحكام ھذا العقد، وذلك دون حاجة إلى توكیل من العضو بذلك. وللعضو الذي رفعت الدعوى لمصلحته أن يتدخل فیھا. المادة (153) تخضع المنازعات الناشئة عن عقد العمل الجماعي، فیما يخص إجراءات وأسالیب تسويتھا وحسمھا، للقواعد التي يتم الاتفاق علیھا بین الطرفین وإلا خضعت تلك المنازعات لأحكام الفصل الثالث من ھذا الباب.

المادة (154) تنشئ الوزارة وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعیة ومراقبة تنفیذ ھذه العقود. ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، قراراً بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعھا بشأن كل مستوى من مستويات التفاوض الجماعي.

المادة (155) يصدر الوزير قراراً باعتماد عقد عمل جماعي نموذجي تسترشد به أطراف المفاوضة الجماعیة. الفصل الثالث منازعات العمل الجماعیة

المادة (156) تسري أحكام ھذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام، والذي ينشأ بین واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجمیع عمالھم أو فريق منھم.

المادة (157) إذا نشأ نزاع مما ينطبق علیه حكم المادة السابقة وجب على الطرفین المتنازعین السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعیة.

المادة (158) أ-إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع القائم كلیاً أو جزئیاً خلال ستین يوماً من تاريخ طلب أحد الطرفین تسوية النزاع عن طريق المفاوضة الجماعیة، جاز لأي منھما أن يطلب من الوزارة عرض النزاع على مجلس تسوية المنازعات الجماعیة الذي يصدر بتشكیله ونظام عمله قرار من الوزير. ب-إذا تعذر حسم النزاع خلال ستین يوماً من تاريخ عرضه على مجلس تسوية المنازعات الجماعیة جاز لأي من طرفي النزاع أن يطلب من الوزارة عرض النزاع على ھیئة التحكیم المنصوص علیھا في المادة (160 (من ھذا القانون.

المادة (159) إذا كان طلب عرض النزاع على ھیئة التحكیم مقدماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه أو ممن يمثله. وإذا كان ھذا الطلب من العمال وجب تقديمه من رئیس المنظمة النقابیة المعنیة بعد موافقة مجلس إداراتھا، فإن لم يكونوا منتمین إلى منظمة نقابیة وجب تقديم الطلب من أغلبیة عمال المنشأة أو أغلبیة عمال القسم بالمنشأة الذين يخصھم النزاع، بحسب الأحوال. ويجب على الوزارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسلم طلبه، على أن تقوم بإحالة ملف النزاع إلى ھیئة التحكیم المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمھا الطلب.

المادة (160) تشكل ھیئة التحكیم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات من: (1ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العلیا المدنیة يندبھم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس ھیئة التحكیم أقدم القضاة. (2محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسمیه غرفة تجارة وصناعة البحرين. (3محكم عن التنظیم النقابي يسمیه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. (4محكم عن الوزارة يسمیه الوزير. ويجب على الجھات المشار إلیھا في البنود (2 (و (3 (و(4 (تسمیة محكم احتیاطي يحل محل المحكم الأصلي في حالة غیابه أو قیام مانع لديه. ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قرارًا بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء الھیئة من منظمة أصحاب الأعمال والتنظیم النقابي.

المادة (161) يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله الیمین التالیة أمام رئیس ھیئة التحكیم: "أقسم باͿ العظیم أن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأن أؤدي مھمتي بالأمانة والصدق."

المادة (162) يحدد رئیس ھیئة التحكیم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز میعادھا خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول ملف النزاع إلیه، وي ُخطَر بھا أعضاء الھیئة وطرفا النزاع قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل.

المادة (163) تفصل ھیئة التحكیم في النزاع المعروض علیھا خلال مدة لا تجاوز ثلاثین يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. وللھیئة استجواب الخصوم وسماع الشھود والانتقال للمعاينة وندب الخبراء والاطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنھا من الفصل فیه. وللھیئة توقیع الجزاءات المقررة في القوانین المعمول بھا عند تخلف الشاھد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء الیمین أو عن الإجابة عما وجه إلیه من أسئلة مع مراعاة أحكام قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجارية.

المادة (164) تطبق ھیئة التحكیم القوانین والقرارات التنظیمیة المعمول بھا، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبیقه فصلت ھیئة التحكیم في النزاع بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فصلت فیه بمقتضى الشريعة الإسلامیة، وإلا فصلت فیه بمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعیة للبلاد. ويصدر الحكم مسبباً بأغلبیة آراء أعضاء الھیئة، فإذا تساوت الأصوات يُر َجَّحُ الجانب الذي منه الرئیس، ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العلیا المدنیة بعد وضع الصیغة التنفیذية علیه من قسم كتاب ھذه المحكمة. وتعلن ھیئة التحكیم طرفي النزاع بصورة من حكمھا بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل ھیئة التحكیم ملف النزاع، بعد إعلان الطرفین على الوجه المبین في الفقرة السابقة، إلى الوزارة لحفظه لديھا، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من ھذا الحكم. ويجوز لكل من طرفي النزاع الطعن بالتمییز في حكم ھیئة التحكیم طبقاً للإجراءات والمواعید المنصوص علیھا في قانون محكمة التمییز.

المادة (165) تسري على الأحكام الصادرة من ھیئة التحكیم القواعد المتعلقة بتصحیح الأحكام وتفسیرھا المنصوص علیھا في القوانین المعمول بھا، كما تسري بشأن رد أعضاء ھیئة التحكیم من غیر القضاة وتنحیھم الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحیھم المنصوص علیھا في تلك القوانین. الباب الخامس عشر السلامة والصحة المھنیة وبیئة العمل

المادة (166) يلتزم صاحب العمل بتوفیر وسائل السلامة والصحة المھنیة في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل وعلى الأخص المخاطر التالیة: (1المخاطر المیكانیكیة التي تنشأ نتیجة الاصطدام أو الاتصال بین جسم العامل وبین جسم صلب مثل مخاطر أعمال التشیید والبناء والحفر ومخاطر الانھیار والسقوط والمخاطر الناشئة عن الأجھزة والآلات ووسائل الانتقال والتداول. (2المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكیمیائیة، صلبة أو سائلة أو غازية، أو الناتجة عن تسرب ھذه المواد إلى بیئة العمل. (3المخاطر الطبیعیة التي تؤثر على سلامة العامل وصحته نتیجة خطر أو ضرر طبیعي مثل الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاھتزازات أو زيادة الضغط الجوي الذي يتم فیه العمل أو نقصه. (4المخاطر الناشئة عن عدم توافر وسائل الأمان أو الإنقاذ أو الإسعاف أو النظافة أو ما يماثلھا، أو التغذية في الحالات التي يلتزم فیھا صاحب العمل قانوناً بذلك . (5مخاطر الحريق والمخاطر الناشئة عن الكھرباء أو الإضاءة. ويجب على صاحب العمل أن يضع بشكل ظاھر في مكان العمل الإرشادات والتوجیھات والملصقات وغیرھا من وسائل الإيضاح المتعلقة بمخاطر العمل وأسالیب الوقاية منھا. ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجھات المعنیة، قراراً بتحديد الشروط والاحتیاطات اللازمة للوقاية من مخاطر العمل. المادة (167) يجب على المنشآت، التي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير بالتنسیق مع الوزير المختص بشؤون الصناعة، أن تقوم بإجراء تقییم وتحلیل للمخاطر والكوارث الصناعیة والطبیعیة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية ھذه المنشآت والعاملین فیھا عند وقوع أية كارثة، على أن يتم اختبار فاعلیة ھذه الخطة للتحقق من كفاءتھا وتدريب العمال على التعامل معھا. وعلى المنشآت المشار إلیھا إبلاغ الوزارة بخطة الطوارئ التي أعدتھا وبما يطرأ علیھا من تعديلات.

المادة (168) يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحیط العامل بمخاطر العمل ووسائل الوقاية الواجب علیه مراعاتھا وأن يوفر له وسائل الوقاية الشخصیة وتدريبه على استخدامھا.

المادة (169) يحظر على صاحب العمل تحمیل العامل أية نفقات أو يقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفیر وسائل الحماية اللازمة له ضد مخاطر العمل.

المادة (170) يجب على العامل استعمال وسائل السلامة والصحة المھنیة، وأن يحافظ بعناية على ما بحوزته منھا، وأن ينفذ التعلیمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من مخاطر العمل، وألا يرتكب ما من شأنه تعطیل أو إتلاف تلك الوسائل أو منع أو إعاقة أو إساءة استخدامھا.

المادة (171) مع مراعاة أحكام قانون التأمین الاجتماعي، يجب على صاحب العمل ما يلي: (1إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتحقق من سلامته ولیاقته الصحیة والبدنیة والعقلیة والنفسیة وفقاً لطبیعة العمل الذي يسند إلیه. (2إجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضین للإصابة بالأمراض المھنیة للتحقق من استمرار لیاقتھم الصحیة واكتشاف ما قد يظھر علیھم من أمراض في مراحلھا الأولى، طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير. (3أن يوفر لعماله وسائل الإسعافات الطبیة وعلاج الحالات الطارئة طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير. (4إعداد ملف طبي لكل عامل يوضح، على الأخص، ما قد يطرأ من تطور على حالته الصحیة وإجراءات علاجه وأنواع الأمراض العادية والمھنیة وإصابات العمل ودرجات العجز إن وجدت، ومدد غیاب العامل عن عمله بسبب المرض.

المادة (172) يلتزم صاحب العمل بتوفیر الرعاية الصحیة الأساسیة لعماله، أياً كان عددھم، طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير.

المادة (173) مع عدم الإخلال بأحكام الباب السادس عشر من ھذا القانون، تتولى الوزارة ما يلي: (1إنشاء جھاز يسمى " جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة " ويشكل من عدد كاف ٍ من ذوي التأھیل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتیش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفیذ أحكام ھذا الباب. ويصدر بتشكیل ھذا الجھاز وتنظیم عمله قرار من الوزير. (2تزويد جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة بكل ما يلزم لقیامه بمھامه، بما في ذلك الأجھزة ومعدات القیاس. (3تنظیم دورات وبرامج تدريبیة نوعیة ومتخصصة لرفع كفاءة أفراد جھاز التفتیش ومستوى أدائھم وتزويدھم بالخبرات الفنیة اللازمة لضمان أفضل مستويات الصحة والسلامة المھنیة.

المادة (174) أ)يتولى جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة القیام بما يلي: (1إجراء الفحوص الطبیة والمعملیة اللازمة على العمال بالمنشآت للتحقق من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثیرھا على المستوى الصحي والوقائي للعمال. (2أخذ عینات من المواد المستعملة أو المتداولة في العملیات الصناعیة والتي قد يكون لھا تأثیر ضار على سلامة العمال وصحتھم أو بیئة العمل وذلك بغرض تحلیلھا لمعرفة مدى الأخطار الناجمة عن استعمالھا، على أن يتم إخطار المنشأة بذلك. (3استخدام الأجھزة والمعدات اللازمة لتحلیل أسباب الحوادث المھنیة. (4الاطلاع على نتائج التقارير الفنیة والإدارية التي ترد إلى المنشأة عن الحوادث الجسیمة والأسباب المؤدية إلیھا. (5الاطلاع على خطة الطوارئ وتحلیل المخاطر الخاصة بالمنشأة. (6أية مھام أخرى يصدر بإسنادھا إلى الجھاز قرار من الوزير. ب)يجوز للوزير المعني بالسجل التجاري، بناءً على تقارير جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة، أن يأمر بغلق المنشأة بالطريق الإداري، كلیاً أو جزئیاً، أو بوقف عمل معین أو آلة أو أكثر عن التشغیل في حالة وجود خطر داھم يھدد المنشأة أو سلامة العمال بھا أو صحتھم أو في حالة عدم قیام المنشأة بإعداد خطة طوارئ طبقاً لحكم المادة (167 (من ھذا القانون، وذلك إلى أن يزول الخطر أو يتم إعداد تلك الخطة. ويجوز للوزارة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بالطريق الإداري على نفقة المنشأة. ج)يعد جھاز تفتیش السلامة والصحة المھنیة تقريراً سنوياً بشأن أعماله يتضمن، بوجه خاص، بیاناً بالمنشآت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیھا وزيارات التفتیش التي قام بھا المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت وإصابات العمل وأمراض المھنة التي تكشفت. وتتولى الوزارة نشر ھذا التقرير بأية وسیلة مناسبة تكفل الاطلاع علیه من قبل الكافة، وذلك خلال ثلاثة أشھر من انتھاء السنة.

المادة (175) ينشأ مجلس للسلامة والصحة المھنیة يتولى رسم ومتابعة تنفیذ السیاسة العامة في مجال السلامة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل. ويشكل ھذا المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يمثلون الجھات الإدارية ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المھنیة وبیئة العمل. ويصدر بتشكیل ھذا المجلس وتنظیم عمله قرار من رئیس مجلس الوزراء. ويجوز للمجلس بقرار منه تشكیل لجان فرعیة للسلامة والصحة المھنیة في القطاعات الاقتصادية والصناعیة التي يحددھا، على أن تضم كل لجنة في عضويتھا ممثلین عن الجھات ذات العلاقة، ويحدد المجلس اختصاصات ھذه اللجان والقواعد المنظمة لعملھا.

المادة (176) تلتزم المنشأة التي يعمل بھا خمسون عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعیة والثقافیة اللازمة لعمالھا بالاتفاق مع المنظمة النقابیة إن وجدت أو مع ممثلي العمال. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد ھذه الخدمات والقدر اللازم توفره منھا. الباب السادس عشر تفتیش العمل والضبطیة القضائیة

المادة (177) يكون للموظفین الذين يعینھم الوزير للقیام بأعمال التفتیش والتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً له سلطة دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وطلب البیانات والمعلومات والمستندات اللازمة للقیام بأعمال التفتیش.

المادة (178) يجب على صاحب العمل أن يزود الموظفین المنصوص علیھم في المادة (177 (من ھذا القانون بما يطلبونه من سجلات وبیانات ومعلومات ومستندات لازمة للقیام بأعمال التفتیش وذلك خلال مدة مناسبة يحددونھا.

المادة (179) يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه الاستجابة لطلب الحضور الموجه إلیه من الموظفین المكلفین بمراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً له وذلك في المواعید التي يحددونھا.

المادة (180) يجب على الجھات الإدارية أن تبادر إلى تقديم المساعدة الفعالة للموظفین المكلفین بمراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً له بناءً على طلبھم.

المادة (181) يصدر الوزير قراراً بتنظیم أعمال التفتیش على المنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون، وبتحديد قواعد التفتیش لیلاً وفي غیر أوقات العمل الرسمیة.

المادة (182) يكون لموظفي الوزارة الذين يخولھم الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم. وتحال المحاضر بالنسبة لھذه الجرائم إلى النیابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه. الباب السابع عشر العقوبات

المادة (183) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علیھا أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المواد التالیة عن الجرائم المشار إلیھا فیھا.

المادة (184) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام الباب الثاني من ھذا القانون.

المادة (185) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام المادتین (19 (و (20 (من ھذا القانون.

المادة (186) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف أياً من أحكام الباب الرابع من ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً له.

المادة (187) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس والقرارات الصادرة تنفیذاً له.

المادة (188) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام الباب السادس والقرارات الصادرة تنفیذاً له.

المادة (189) يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام الأبواب التاسع والعاشر والحادي عشر والقرارات الصادرة تنفیذاً لھا بالغرامة التي لا تقل عن خمسین ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار.

المادة (190) يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام المادتین (139 (و(140 (من ھذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار. المادة (191) يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا أوقف العمل كلیاً أو جزئیاً في منشأته دون إخطار الوزارة بذلك.

المادة (192) يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفیذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین. المادة (193) يعاقب كل صاحب عمل أومن يمثله يخالف أياً من أحكام المادتین(178 (و (179 (من ھذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسین ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

المادة (194) تتعدد العقوبة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب بتعدد العمال الذين وقعت في شأنھم الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (195) لا يجوز وقف التنفیذ في العقوبات المالیة المنصوص علیھا في ھذا الباب، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانوناً لأية أعذار أو ظروف مخففة.

المادة (196) تؤول الغرامات المحكوم بھا تنفیذاً لأحكام ھذا القانون إلى الوزارة لتقوم بصرفھا طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بھا قرار من الوزير.

المادة (197) يُسأل الشخص الاعتباري جنائیاً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتیجة تصرف أو إھمال جسیم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر – في ذلك الشخص الاعتباري– أو ممن يتصرف بھذه الصفة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديھا الأدنى والأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقاً لأحكام ھذا القانون. ولا يخل ذلك بالمسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین طبقاً لأحكام القانون.

رابط pdf قانون العمل البحرينى

قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976

noreply@blogger.com (elbattat) — Thu, 14 May 2020 02:39:00 +0200

قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، وعلى قانون العقود لسنة 1969، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني، وبناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: مادة اولى: يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الاهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه، على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق. مادة ثانية: على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة

قانون العمل في القطاع الاهلي

الباب الاول

في مجال تطبيق القانون

المادة 1

يقصد بلفظ عامل كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر- ايا كان نوعه- لدى صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه. ويقصد بـ (صاحب العمل) كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.

المادة 2

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الفئات التالية: 1- موظفو الحكومة والاشخاص المعنوية العامة الخاضعون لانظمة الخدمة المدنية والعسكرية. 2- خدم المنازل ومن في حكمهم. 3- العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة. 4- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص. 5- الاشخاص الذين يشتغلون في الاعمال الزراعية فيما عدا: أ- العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها. ب- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج- العمال الذين يشتغلون بادارة او حراسة الاعمال الزراعية. 6- افراد اسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة واصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.

الباب الثاني

في تنظيم عمل الاجانب

المادة 3

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2-3-4-5-6من المادة (2) من هذا القانون. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للاجانب ومدتها واجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح او سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الاعفاء من شروط الحصول على التصريح.

المادة 4

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتحديد الاجراءات اللازمة للتثبت من لياقة العامل الاجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الامراض المعدية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون.

المادة 5

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 6

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 7

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف اعادة هذا العامل الأجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، او الجهة التي قدم منها العامل، او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى احدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل او انتهاء العقد او وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي او سحبه قبل انتهاء مدته طبقا للمادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. واذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف اعادة العامل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة. وتسري احكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.

الباب الثالث

في تنظيم وتشغيل العمال الوطنيين

المادة 8

لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم لقيد اسمه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته واعماله السابقة، وعلى هذه الوزارة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 9

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 10

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية. ويراعى ان يتم ذلك تدريجيا وفقا لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارة المعنية. ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 11

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 12

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على كل صاحب عمل ان يرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.

المادة 13

على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام اي عامل وجوب منح الافضلية للوطني اولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي او الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء العمل.

المادة 14

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز انشاء مكاتب استخدام اهلية لتوفير فرص العمل لطالب العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لها ان تطلب او ان تقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده اية عمولة او مكافأة مالية او مصاريف مقابل حصول العامل على العمل. ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. وتحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط الترخيص بانشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والاجراءات التي تتبعها هذه المكاتب.

المادة 15

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل ان يعهد الى متعهد بتوريد عمال اجانب له وذلك وفقا للشروط والاوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق احكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل او جماعة من العمال الأجانب لاحد اصحاب الاعمال ولا يجوز له بمزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد كما لا يجوز لصاحب العمل ان يتعاقد مع المتعهد الا اذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول . ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل او ممثليه او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.

المادة 16

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تستثنى من احكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.

الباب الرابع

في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً

المادة 17

يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا عن اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية او عقلية.

المادة 18

يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اي عمل اخر مناسب لحالته.

المادة 19

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الاعلى للتدريب المهني القرارات اللازمة لانشاء وتحديد وتنظيم المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للعاجزين وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 20

لكل عاجز تم تأهيله ان يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة قيد اسمه في سجل خاص واعطاؤه دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحا بها المهنة او الاعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 21

على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون مائة عامل فاكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او في اماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم وذك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من تلك الوزارة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويكون تعيين العاجزين في المهن التي تم تأهيلهم لها او الاعمال الاخرى التي يستطيع العاجز ان يؤديها والمبينة في شهادة القيد. ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية ان وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة.

المادة 22

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه الوظائف والاعمال الحكومية التي يكون للعاجزين المؤهلين اولوية التعيين فيها، ويسري هذا الحكم على اجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية. ويكون للعاجزين المؤهلين الاولوية في الاشتغال في الوظائف والاعمال الشاغرة في الحدود المبينة بالمادتين (21) ، (25) من هذا القانون.

المادة 23

يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لاحكام هذا الباب بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها .

المادة 24

تعد المنشآت التي تنطبق عليها احكام هذا الباب سجلا خاصا لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليها اخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يناير من كل عام ببيان بعدد الوظائف والاعمال التي يشغلها العاجزون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الانموذج الذي تعده الوزارة.

المادة 25

اذا اصيب اي عامل اصابة عمل تنج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده، توظيفه في العمل المناسب بالاجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 5% من مجموع عماله. ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقاته عن اصابته طبقا لاحكام هذا القانون واحكام قانون التأمين الاجتماعي.

الباب الخامس

في التلمذة المهنية

المادة 26

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة او صناعة خلال مدة محددة يلتزم اثناءها التلميذ المهني بالعمل لديها تحت اشراف صاحب العمل مقابل اجر او مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية احكام هذا القانون.

المادة 27

يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية كتابيا ومحررا باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد في العقد المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة او الاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا يقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المقرر لعمل مماثل. ولا يجوز بأي حال من الاحوال تحديد الاجر او المكافأة على اساس القطعة او الانتاج.

المادة 28

يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلمذة وقواعد تعليمه وما يجب ان يراعى بالنسبة له ولنوع العمل وطريقة التعليم وتحديد مدة التلمذة ومراحلها والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن وما يجب ان يدون فيها من بيانات - قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني.

المادة 29

لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف التلميذ باي عمل خارج عن برنامج دراسته وعليه ان يخبر وليه او وصيه بالاخطاء الشديدة التي يرتكبها وبايام انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول.

المادة 30

لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا ثبت لديه اخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من تقرير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز ايضا للتلميذ انهاء العقد وعلى الراغب في ذلك اخطار الطرف الاخر برغبته قبل ثلاثة ايام على الاقل.

المادة 31

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم بعض المنشآت بقبول : 1- عدد ونسبة معينة من التلاميذ المهنيين وفقا للشروط والمدد والاوضاع التي يحددها القرار الصادر تنفيذا للمادة (28) من هذا القانون. 2- عدد ونسبة معينة من طلاب المدارس الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد والاجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين ادارة المنشأة المعنية.

الباب السادس

في التدريب المهني

المادة 32

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الانتاجية لهم او لتوفير امكانيات اعدادهم لمهنة معينة او تحولهم من مهنة الى اخرى ويتم هذا التدريب اما داخل المنشآت او في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض.

المادة 33

(1) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني - الشروط والاوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة او صناعة ان يبين الحد الادنى والاقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. ويجوز ان يتضمن هذا القرار الزام منشأة او اكثر بان تقوم بتدريب العمال بها في مراكز او معاهد منشأة اخرى اذا لم يكن للمنشأة الاولى مركز او معهد للتدريب.

المادة 34

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني ان يصدر قرارا بانشاء وتنظيم المعاهد او المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت وذلك لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعمال وامداد المنشآت باحتياجاتها من الفنيين. ويجوز للمنشأة الاتفاق مع غيرها من المنشآت بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني على تأسيس مراكز مشتركة للتدريب.

المادة 35

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني بالزام بعض المنشآت بقبول عدد من العمال لتدريبهم وذلك بالشروط التي تحدد بالقرار.

المادة 36

تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بان تؤدي الى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.

المادة 37

يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بان يقضى في خدمتها المدة التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فاذا اخل العامل بهذا الالتزام كان للمنشأة ان تسترد منه المصروفات الجارية التي تحملتها في سبيل تدريبه بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام.

37 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني قرارا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون اساسا في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب. وعلى اصحاب الاعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.

الباب السابع

في العقد

المادة 38

عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين.

المادة 39

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم احداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية. ويجب ان يتضمن عقد العمل على الاخص البيانات الآتية : 1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل 2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته 3- تاريخ التعيين 4- طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد 5- مدة العقد اذا كان محدد المدة. 6- الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه وكذلك سائر عناصر الاجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 7- اية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات.

المادة 40

تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص هو النص القانوني المعتمد عند وقوع اي خلاف.

المادة 41

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب الا تزيد فترة التجربة على ثلاثة اشهر ولا يجوز اثبات شرط التجربة او مدته الا بإدراجه في عقد العمل او بإقرار كتابي من العامل. ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجوز لأي من الطرفين انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد اشعار الطرف الآخر ليوم واحد. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المادة 42

كل شخص اهل لابرام عقد العمل ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها. ويجوز للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره ان يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل عن طريق الوالي او الوصي والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالبطلان اذا اجاز القاصر العقد بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال. واذا اذن للقاصر بادارة امواله يجوز له ان يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل لاداء الاعمال المتعلقة بهذه الادارة او بادارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص. وليس للقاصر الذي بلغ من العمر اربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة حق التعاقد مع صاحب العمل باعتباره حدثا دون اذن الولي او الوصي والا كان العقد باطلا. ويجوز للقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة ان يبرم عقد العمل باعتباره عاملا وللمحكمة بناء على طلب الولي او الوصي او ذي شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او لمستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة.

المادة 43

في حالتي ابطال عقد العمل وبطلانه طبقا لاحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد اذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه والا التزم المتعاقدان بتنفيذ احكام هذا القانون ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل. ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام او الآداب.

المادة 44

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا اجانب ان يمنحهم اجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية الا في الحدود التي تقتضيها الحاجة الى اجتذاب العمال الأجانب.

المادة 45

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط الا يكون الغرض من التكليف الاساءة للعامل.

المادة 46

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 47

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 48

يجب على العامل : 1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- ان يأتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر، وذلك مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون. 3- ان يحرص على وسائل الانتاج الموضوعة تحت تصرفه وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها. 4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد. 5- ان يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من ادوات او مواد غير مستهلكة.

الباب الثامن

في تشغيل الاحداث

المادة 49

يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة.

المادة 50

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.

المادة 51

لا يجوز تشغيل الاحداث بين 14 الى 16 سنة الا بالشروط الآتية ومع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون. 1- الحصول على تصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد ذلك بصفة دورية، ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 3- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 52

لا يجوز تشغيل الاحداث اثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل عن احدى عشرة ساعة.

المادة 53

لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. لا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعتها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغلون اكثر من اربع ساعات متوالية.

المادة 54

لا يجوز تكليف الاحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة، وبصفة عامة لا تسري في شانهم الاستثناءات الواردة بشان ساعات العمل والاجازات. ولا يجوز باي حال من الاحوال تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج.

المادة 55

لا يجوز ان تقل الاجازة السنوية للاحداث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث ان يتنازل عن اي من اجازته او تأجيل القيام بها.

المادة 56

يجب على المنشاة في حالة تشغيلها لحدث او اكثر: 1- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث. 2- ان تحتفظ بسجل دائم للاحداث يبين فيه اسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والاعمال المسندة اليهم. 3- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 4- ان تبلغ مقدما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الاشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.

المادة 57

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا باية تنظيمات اخرى بشان تشغيل الاحداث وظروف عملهم.

المادة 58

يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب الاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة، تحت اشراف الاب والام او الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او الجد.

الباب التاسع

في تشغيل النساء

المادة 59

لا يجوز تشغيل النساء ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، ويستثنى من ذلك دور العلاج والمنشآت الاخرى التي يصدر بشان العمل بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 60

يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 61

يجوز للعاملة ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل لا تخصم من اجازتها السنوية مدتها خمسة واربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع او التي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية معتمدة من وزير الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجع حصول وضعها فيه. ويجوز لها ان تحصل على اجازة بدون اجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الاجازة السابقة.

المادة 62

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد ارضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة او فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع ان يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل اقامتها يبين بها استمرارها في ارضاع مولودها فاذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة. ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 63

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج او اثناء تمتعها باجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بالمهن والاعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج.

المادة 64

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا اثبت انها عملت لدى اي صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الاصلي في هذه الحالة ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة او ان يسترد منها ما اداه لها.

المادة 65

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار باية تنظيمات اخرى بشأن تشغيل النساء وبظروف عملهن.

الباب العاشر

في الاجور

المادة 66

الاجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر سواء كان نقدا او عينا مضافا اليه جميع الزيادات والعلاوات ايا كان نوعها- ان وجدت- وعلى الاخص ما يلي: 1- العمالة التي تعطى للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الامتيازات العينية. 3- الزيادات والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة او اعباء العائلة. 4- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او الانظمة الاساسية للمنشآت او جرى العرف بمنحها حتى اصبح العمال يعتبرونها جزءا من الاجر. ولا يلحق بالاجر ما يعطى على سبيل الاكرامية الا اذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

المادة 67

يراعى في حساب حقوق العمال طبقا لاحكام هذا القانون الاجر الاساسي الاخير للعامل مضافا اليه علاوة وغلاء المعيشة وعلاوة اعباء العائلة وذلك في المنشآت التي تضع لعمالها جدولا للاجور يمنحون بمقتضاه علاوات دورية. وفي غير هذه الحالات يتخذ مجموع الاجر النقدي الاخير الذي يصرف للعامل بصفة دورية ومنتظمة اساسا لحساب الاجور. فان كان العمال يتقاضون اجورهم بالقطعة او الانتاج يكن التقدير في كلتا الحالتين السابقتين على اساس متوسط ما تناوله من ايام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الاخيرة.

المادة 68

يجوز تقدير الاجور بالساعة او باليوم او بالاسبوع او بالشهر او بالقطعة او بالانتاج ولا يعتبر ان الاجر بالقطعة او بالانتاج الا اذا اتفق على ذلك صراحة في عقد العمل. وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: 1- العمال المعينون باجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر. 2- العمال المعينون بالساعة او باليوم او باجر اسبوعي او بالقطعة او بالانتاج تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. 3- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة -المياومة- او بالاجر الاسبوعي او القطعة او الانتاج بغير موافقته على ذلك ومع عدم الاخلال بحقوقه السابقة على النقل.

المادة 69

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون اثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته بكافة طرق الاثبات القانونية. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب اجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 70

اذا لم تنص عقود العمل او لوائح النظام الاساسي على الاجر الذي يلتزم به صاحب العمل اخذ بالاجر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة. ويتبع ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها.

المادة 71

اذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل او اعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى صاحب العمل كان له الحق في اجر ذلك اليوم.

المادة 72

اذا انتهت علاقة العمل ادى للعامل اجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ترك العمل.

المادة 73

لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع معينة من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.

المادة 74

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد، ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية فائدة. ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على ان يسبق تقديم القرض اقرار العامل كتابة بموافقته على اجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة. ولصاحب العمل اضافة مبلغ اجمالي الى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الادارية. واذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها اجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل.

المادة 75

لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين نفقة او دين المأكل والملبس والديون الاخرى وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الاخرى، وتسري احكام هذه المادة والمادة (74) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادتين (66)، (111) من هذا القانون.

المادة 76

اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات تملكها المنشأة او كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. وللمنشأة ان تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجر العامل على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام من كل شهر. ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير المنشأة امام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير. فاذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته او قضى لها باقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم نهائيا. ولا يجوز للمنشأة ان تستوفي حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع اذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في اتلافه قيمة اجر شهرين.

المادة 77

يكون تحديد الحد الادنى للاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الباب الحادي عشر

في ساعات العمل والاجازات

المادة 78

لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان اكثر من ست ساعات يوميا او 36 ساعة في الاسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من ست ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة او تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يحدد بقرار يصدره الحالات او الاعمال التي يتحتم- لاسباب فنية او لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات او الاطعمة الخفيفة او بالراحة بطريقة تنظمها ادارة المنشاة اثناء العمل. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمل اكثر من احدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في اعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن او بعض فئات من العمال اذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته.

المادة 79

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على الا تزيد ساعات العمل الأصلية والاضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمدة اطول. ويمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا اليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على ان تؤدى اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون.

المادة 80

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر يوم الجمعة يوم راحة باجر كامل ويجوز لصاحب العمل ان يستبدل هذا اليوم لبعض عماله اي يوم من ايام الاسبوع على الا تزيد ايام العمل في الاسبوع على ستة ايام. ولصاحب العمل منح العامل راحة اسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على الا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر اضافي يعادل 150% من اجره العادي او يمنحه اياما اخرى لراحته. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الاسبوعية اكثر من مرتين متتاليتين الا بموافقته على ذلك.

المادة 81

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد راس السنة الهجرية 1 محرم عيد الاضحى المبارك 10، 11، 12 ذو الحجة عيد الفطر المبارك 1، 2، 3 شوال عيد المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول العيد الوطني 16 ديسمبر عاشوراء 9، 10 محرم عيد راس السنة الميلادية 1 يناير واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر اضافي يعادل 150% من اجره العادي او يمنح اياما اخرى عوضا عنها. واذا وقع يوم جمعة، او يوم عطلة رسمية، في اي يوم من ايام العطلة المذكورة في هذه المادة، يعوض عنه بيوم آخر. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الاجازات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 82

للعامل الذي امضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى المؤسسات الصحية الحكومية الحق في الاجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة: خمسة عشر يوما باجر كامل خمسة عشر يوما بنصف اجر خمسة عشر يوما بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب المؤسسة الصحية الحكومية هي التي تعتمد في هذا الشان. ويجوز تجميع الاجازات المرضية المستحقة للعامل باجر كامل او جزئي لمدة لا تزيد على (182) يوما.

المادة 83

اذا جاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الاجازة المرضية المستحقة له جاز خصم مدة الزيادة من اجازته السنوية المستحقة.

المادة 84

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة لا تقل عن 21 يوما باجر كامل عن كل سنة وتزاد الى مدة لا تقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الاجازة، او ان يتقاضى عنها بدلا نقديا طبقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون.

المادة 85

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية، كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة لها. ويجوز تأجيل الاجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بشرط حصول العامل على اجازة عشرة ايام متتالية في كل عام.

المادة 86

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل اجره عن ايام الاجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار اليها في المادة السابقة او اذا انهى عقد العمل قبل ان يستنفذها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الاجازة عنها.

المادة 87

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) للعامل الحق في اجازة باجر كامل على الوجه التالي: 1- ثلاثة ايام في حالة زواجه. 2- ثلاثة ايام في حالة وفاة زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3- ثلاثة ايام في حالة وفاة احد اقارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة. 4- يوم واحد في حالة ولادة ولد له. ويحق لصاحب العمل في هذه الاحوال ان يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار اليها.

المادة 88

للعامل المسلم ان يحصل على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز اربعة اسابيع لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته. ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الاولوية للعامل الذي امضى اطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت الظروف بذلك.

المادة 89

لا يجوز للعامل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الباب ان يعمل لدى صاحب عمل اخر. فاذا اثبت صاحب العمل ان العامل قد خالف ذلك فله ان يحرمه من اجره عن مدة الاجازة.

الباب الثاني عشر

في ظروف العمل

المادة 90

على كل صاحب عمل او من ينوب عنه ان يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وعليه كذلك ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والآلات وان يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل واضراره وكذلك وسائل الانقاذ والاطفاء. ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة 91

على العامل الا يرتكب اي فعل او تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال او الحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه. وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات.

المادة 92

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم اجهزة الامن الصناعي في المنشآت وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من اخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها. وتنظم وسائل الوقاية من امراض المهنة والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل وفي المساكن التي يجهزها صاحب العمل لعماله طبقا لما يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 93

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية- في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما اوجبته المادة (90) والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة (92) في المواعيد التي تحددها له الوزارة او في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال او سلامتهم- ان تأمر بغلق المحل كليا او جزئيا او بايقاف ادارة آلة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالغلق او الايقاف بالطرق الادارية. وتلتزم المنشاة باداء اجر العمال كاملا اثناء فترة الايقاف او الغلق.

المادة 94

على صاحب العمل ان يعد صندوقا او اكثر للاسعافات الطبية مزودا بالادوية وغيرها مما يلزم للاسعافات الاولية الطبية. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بما يجب ان يحتويه صندوق الاسعافات الاولية وكمياتها وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بالاسعافات الطبية اللازمة لهذا الشان.

المادة 95

تلتزم المنشاة بتوفير الرعاية الصحية الاساسية لعمالها اذا تجاوز عددهم خمسين عاملا وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات في هذا الشان.

المادة 96

على صاحب العمل ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية. وعلى من يستخدم عمالا في المناطق او المنشآت التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله.

المادة 97

على من يستخدم عمالا في المناطق او المنشات التي تعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يوفر لهم التغذية المناسبة وكذلك الماء الصالح للشرب.

المادة 98

للمجلس الاعلى للخدمات العمالية ان يقرر قيام اصحاب الاعمال بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة لعمالهم وذلك بمراعاة طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال في كل منشأة على ان يتحمل تكلفتها اصحاب الاعمال بنسبة لا تتجاوز 2% من مجموع اجور عمالهم.

الباب الثالث عشر

في نظام العمل والجزاءات

المادة 99

يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن- كحد ادنى- اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره الحالي واجره عند نهاية الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه والاجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها. والى حين تطبيق قانون التامين الاجتماعي على صاحب العمل ان يثبت بهذا السجل العاهات المصاب بها العامل عند دخوله واصابات العمل التي حدثت له ودرجة العجز المتخلفة عن كل اصابة ان وجدت. وعلى صاحب العمل ان يحتفظ بملف لكل عامل تحتفظ فيه جميع الاوراق والمستندات الخاصة بالعامل، ويحتفظ بهذا الملف لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل، كما يحتفظ بالسجل لمدة خمس سنين على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل ومن اخر قيد في السجل. واذا اقيمت دعوة امام القضاء تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون تعين الاحتفاظ بالملف والسجل لمدة سنة من تاريخ الفصل فيها نهائيا.

المادة 100

على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى وذلك وفقا لقرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 101

على كل منشأة يعمل لديها عشرة عمال فاكثر ان تضع في مكان ظاهر بها لائحة بالنظام الاساسي للعمل واخرى بالجزاءات وشروط توقيعها. ويشترط لنفاذ لائحة النظام الاساسي ان تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات ان تعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ تقديمها فاذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض عليها اصبحت نافذة. وتلتزم المنشاة بلائحة الجزاءات ولا يجوز لها توقيع جزاء على العامل على مخالفة غير واردة فيها. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها اصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم.

المادة 102

يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجتها. 2- اتن تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- الا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- الا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- الا تزيد الغرامة بشان المخالفة الواحدة على اجر خمسة ايام ولا يزيد ما يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات على اجر خمسة ايام في الشهر الواحد. 6- الا تزيد عقوبة الايقاف عن العمل بشان المخالفة الواحدة على خمسة ايام ولا تزيد مدة الايقاف على خمسة ايام في الشهر. 7- الا يتهم العامل في مخالفة مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما وذلك في غير المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية فانه لا يجوز اتهام العامل فيها بعد سقوطها جنائيا. 8- الا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا ببيان العقوبات التأديبية وقواعد واجراءات التأديب.

المادة 103

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار اجره وان يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف فيها طبقا لما يصدر به قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 104

اذا نسب الى العامل ارتكاب جناية او اية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شانه. فاذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا غير مشروع. واذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او وكيله المسؤول وجب اداء اجره عن مدة الوقف، ويجب على السلطة المختصة او المحكمة- اذا تبين لها هذا- ان تشير اليه في قرارها او حكمها.

المادة 105

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة كل عامل يوقف احتياطيا او يحبس تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله، ويحرم من مرتبه مدة حبسه. ولا تخل احكام الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في فسخ عقد العمل اذا توافرت شروط هذا الفسخ.

الباب الرابع عشر

في انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة

المادة 106

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. واذا ابرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه، فاذا كان العمل قابلا بطبيعته ان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى. واذا كان العقد محدد المدة لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء الخمس سنوات ان ينهيه دون تعويض.

المادة 107

اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين باجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين. فاذا انهي العقد بغير مراعاة هذه المدة الزم من انهى العقد بان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها.

المادة 108

اذا كان انهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر اعتبر الذي انهاه متعسفا في استعمال حقه والتزم بتعويض الطرف الاخر عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ومع عدم الاخلال باحكام المادتين (107)، (111) من هذا القانون.

المادة 109

اذا كان العقد محدد المدة وامتنع احد الطرفين عن تنفيذ العقد قبل انتهائه بدون مبرر التزم بتعويض الطرف الاخر ما يصيبه من ضرر نتيجة ذلك. فاذا كان هذا الامتناع من جهة صاحب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (113) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر. اما اذا كان الامتناع عن تنفيذ العقد من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (115) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة انهاء العقد.

المادة 110

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب تسوية النزاع وديا بينه وبين صاحب العمل ويقدم الطلب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او بأية وسيلة اخرى تثبت الاستلام. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور تقديم الطلب اليها ان تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم هذه التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديمه الى المحكمة الكبرى المدنية للنظر في تعويض العامل ان كان له محل، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وتوصياتها. وعلى كاتب المحكمة ان يقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الاخطار بخطاب مسجل او بأية طريقة تثبت الاستلام. وعلى المحكمة ان تعرض على الطرفين تسوية النزاع وديا، فاذا لم يتم الاتفاق على ذلك فصلت المحكمة في الموضوع خلال شهر من تاريخ اول جلسة ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع. ويجوز للمحكمة الى ان تفصل في دعوى التعويض ان تحكم بحكم غير قابل للطعن بالزام صاحب العمل بأداء تعويض مؤقت للعامل لا يتجاوز اجره عن ثلاثة اشهر يستنزل مما قد يحكم له به، فاذا لم يحكم في الدعوى بتعويض للعامل او كان ما حكم له به يقل عن التعويض المؤقت الزمته برد ما اخذه بغير حق. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمدة الباقية من العقد ان كان محدد المدة، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر.

المادة 111

بالنسبة لطوائف العمال غير المنتفعين باحكام قانون التأمين الاجتماعي يجب على صاحب العمل اذا انهيت علاقة العمل ان يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قاضاها في الخدمة. واذا كان الانهاء من جانب العامل استحق في هذه الحالة ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية ولا تزيد عن خمس سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا استقال بعد خمس سنوات وبشرط الا يكون انهاء العقد من جانب العامل وسيلة لتجنب الفصل طبقا لاحكام المادة (113) وعلى ان يخطر العامل صاحب العمل بعزمه على ترك العمل طبقا لاحكام المادة (107) من هذا القانون وللعامل بدلا من هذا الاخطار ان يؤدي لصاحب العمل اجر المدة المساوية لمدة الاخطار. ولا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمدة خدمة العمال الاجانب السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 153 اللاحقة. كما لا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمكافأة مدة خدمة العمال البحرينيين السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما كان منصوصا عليه في قانون العمل البحريني لعام 1957 وعلى اساس الاجر وقت انقضاء العقد، الا اذا طلب العامل صرف مكافأة مدة الخدمة المستحقة له حتى تاريخ تطبيق قانون التامين الاجتماعي على المنشاة التي يعمل بها، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة ان يؤدي للعامل هذه المكافأة طبقا لاحكام هذه المادة وعلى اساس الاجر عند تطبيق ذلك القانون على المنشاة.

المادة 112

توزع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد بوفاة العامل طبقا لقواعد الارث الشرعي.

المادة 113

لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة او اخطار او تعويض الا في الحالات الآتية: 1- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادة او توصيات مزورة. 2- اذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة رغم انذاره كتابة بشرط ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 4- اذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. 5- اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. 6- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمنشاة التي يعمل فيها. 7- اذا حكم على العامل نهائيا في جناية او في جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. 8- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. 9- اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول، وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه.

المادة 114

لا يجوز لصاحب العمل ان يستعمل حقه في انهاء العقد او ان يفصل العامل اثناء المدة التي يكون فيها العامل غائبا في الاجازة السنوية او الاجازات الاخرى.

المادة 115

يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق اعلان مع عدم الاخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر في الحالات الآتية: 1- اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. 2- اذا اعتدى صاحب العمل او من ينوب عنه على العامل اعتداء يعاقب عليه القانون اثناء العمل او بسببه. 3- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته. 4- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 5- اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته.

المادة 116

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بسبب اصابته بمرض استنفد اجازته المرضية والسنوية مع عدم الاخلال بما جاء في المادتين (25)، (127). وفي هذه الاحوال يتقاضى العامل او ورثته المشار اليهم في المادة (112) من هذا القانون المكافأة المنصوص عليها في المادة (111) ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الانهاء المخول له بمقتضى المادة (107) اثناء المرض او الاصابة. ويكون اثبات العجز او المرض بشهادة طبية معتمدة من طبيب وزارة الصحة.

المادة 117

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به تبقى عقود استخدام عمال المنشاة قائمة. ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.

المادة 118

اذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرة العامل اجره كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهر التالي وذلك بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل المذكور مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 119

يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بيانا لمهنته ومدة خدمته واخر اجر تقاضاه ويرد اليه ما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات او ادوات.

الباب الخامس عشر

في التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 120

اولا: اصابات العمل تسري احكام هذا الباب على اصحاب الاعمال والعاملين لديهم الى حين ان تطبق في شانهم احكام تأمين اصابات العمل الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 121

اذا اصيب العامل في حادث اثناء العمل او بسببه، فعلى صاحب العمل ابلاغ الحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه الى: أ- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الاصابة. ب- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ج- وزارة الصحة. ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.

المادة 122

يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته واجره في تاريخ الاصابة مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.

المادة 123

على مركز الشرطة المختص او الجهات الاخرى المختصة بالتحقيق ان تجري تحقيقا في كل بلاغ بقدم اليها، ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود طبقا لاحكام المادة (128) من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك. وعلى هذه الجهات ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور الانتهاء من تحقيقها بصورة طبق الاصل، وللوزارة ان تطلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك.

المادة 124

للعامل المصاب الحق في العلاج في احدى المؤسسات الصحية الحكومية او دور العلاج الاهلية حسبما يراه صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية وتكاليف الانتقال.

المادة 125

يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 126

للعامل المصاب ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل او بعدم اصابته بمرض مهني، وفي خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته- بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب الى لجنة تحكيم طبي استئنافية ويكون قرارها نهائيا. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتنظيم اجراءات وبيانات طلب اعادة النظر والمستندات الواجب ارفاقها بالطلب وبتشكيل لجنة التحكيم الطبي واجراءات ونظام العمل فيها.

المادة 127

يتقاضى العامل المصاب اجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى يتم شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى.

المادة 128

للعامل اذا اصيب في حادث اثناء العمل او بسببه او للمستحقين عنه من بعده الحق في التعويض عن الاصابة بحسب الجدول الصادر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا لهذه المادة، على الا يستحق التعويض اذا ثبت من التحقيق: أ- ان العامل تعمد اصابة نفسه. ب- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ويدخل في ذلك كل فعل ياتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. هذا اذا لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.

المادة 129

اذا توفى العامل نتيجة اصابة عمل وزع التعويض بين المستحقين عنه طبقا لقواعد الارث الشرعي.

المادة 130

ثانيا امراض المهنة يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بامراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها.

المادة 131

اذا اصيب عامل باحد الامراض الواردة في القرار المشار اليه في المادة السابقة او ظهرت عليه اعراض احدها تسري عليه احكام المواد (121)، (122)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129).

المادة 132

تحدد مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين لاخر صاحب عمل يشتغل لديه المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها في خدمته. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ان تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشا عنها المرض المصاب به العامل.

الباب السادس عشر

في التوفيق والتحكيم

ومنازعات العمل الجماعية

المادة 133

اذا نشا نزاع بين صاحب العمل وبين عماله او فريق منهم خاص بالعمل او بشروطه ولم يوفق الطرفان فيما بينهما الى تسويته وجب حسمه عن طريق التوفيق والتحكيم بينهما بطلب يقدمه احدهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. واذا كان الطلب مقدما من صاحب العمل يجب ان يكون موقعا عليه منه شخصيا او من وكيله المفوض. اما اذا كان مقدما من العمال فيجب ان يقدم من اغلبيتهم او اغلبية عمال قسم المنشاة الذين يخصهم النزاع. ويجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تبادر الى السعي لتسوية النزاع عن طريق التوفيق والتحكيم اذا علمت به ودون ان يطلب اليها احد طرفيه ذلك.

المادة 134

يقوم الوسيط الذي يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدعوة ممثلي الطرفين على وجه السرعة لمحاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية مسترشدا في ذلك بما يقدمانه اليه من بيانات. وله اجراء التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته والاستعانة بمن يشاء لمساعدته فيها، وعليه تحرير محاضر باعماله ونتيجة وساطته.

المادة 135

اذا تمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا او جزئيا اثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يوقعه ممثلا الطرفين وتحرر منه ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة، ويحتفظ بالاخرى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويكون لهذا المحضر قوة الاحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية. واذا لم يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول طلب التوفيق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعد تقريرا بنتيجة وساطته واسباب اخفائه، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احالة جميع اوراق الموضوع الى وزارة العدل والشؤون الاسلامية لعرضه على هيئة التحكيم.

المادة 136

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تتكون هيئة التحكيم من: 1- ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشؤون الاسلامية لذلك في اول كل سنة قضائية. 2- مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 3- مندوب عن وزارة التجارة والزراعة يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 4- مندوب عن العمال تختاره اللجنة العامة لعمال البحرين من بين اعضائها بشرط الا يكون هذا المندوب من اعضاء اللجنة المشتركة في المنشاة المطروح النزاع معها امام هيئة التحكيم او من العمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا النزاع، فاذا لم تعين اللجنة العامة مندوب العمال في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. 5- مندوب عن صاحب العمل تختاره غرفة تجارة وصناعة البحرين من بين اعضائها لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع، فاذا لم تعين الغرفة مندوب صاحب العمل في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. ويشترك اعضاء الهيئة من غير القضاة في مداولاتها دون ان يكون لهم رأي في قراراتها. وتنعقد الهيئة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية برئاسة اقدم القضاة، ويصح انعقادها اذا تغيب عن الحضور مندوبا العمال وصاحب العمل كلاهما او احدهما. وعلى طرفي النزاع احضار مندوبيهما في يوم الجلسة المحددة لنظر النزاع.

المادة 137

يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اوراق الموضوع اليه، ويخطر به الاعضاء وطرفي النزاع قبله بثلاثة ايام على الاقل، ويحضر طرفا النزاع شخصيا او بوكلاء عنهما من المحامين. وتفصل الهيئة في النزاع في مدة لا تجاوز شهرا من بدء نطره. وللهيئة سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ولها بتوقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف احد الخصوم عن ايداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه او تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور او امتناعه عنه او امتناعه عن اداء اليمين او الاجابة على ان تراعى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان الاثبات بالشهادة.

المادة 138

تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها ان تستند الى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويصدر القرار باغلبية اراء اعضاء الهيئة من القضاة ويكون مسببا، واذا صدر على خلاف رأي احد الاعضاء الآخرين وجب اثبات رأي المخالف في القرار مع بيان اسباب عدم الاخذ به. ويعتبر القرار بمثابة حكم نهائي صادر من المحكمة الكبرى المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب تلك المحكمة. ولكل من طرفي النزاع حق عرضه على الهيئة من جديد بعد مضي سنة على الاقل على تنفيذ القرار اذا طرأت على ظروف العمل تغيرات جوهرية تسوغ ذلك. وعلى وزارة العدل والشؤون الاسلامية تبليغ طرفي النزاع بصورة من القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. وعليها ارسال ملف الموضوع بعد اخطار الطرفين الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيد منطوق القرار في سجل خاص وايداع الملف محفوظاتها، وتعطى مستخرجات منه لذوي الشان طبقا لما يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات تنظم ذلك.

المادة 139

تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم ما نصت عليه القوانين النافذة بشان تصحيح الاحكام وتفسيرها، كما تطبق بشان رد اعضاء الهيئة من غير القضاة وتنحيتهم الاحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 140

اذا قدم طلب التوفيق فلا يجوز للعمال الامتناع عن العمل كليا او جزئيا، كما لا يجوز لصاحب العمل ان يوقفه كليا او جزئيا وذلك مع مراعاة احكام المادة اللاحقة من هذا القانون.

المادة 141

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشات لوقف العمل كليا، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والاجراءات الخاصة بها والوزارات التي تمثل فيها.

الباب السابع عشر

في التنظيم العمالي واللجان

والمجالس المشتركة (1)

المادة 142

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) على اصحاب الاعمال والعمال في المنشات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يؤلفوا فيما بينهم في كل منشاة على حدة لجنة مشتركة للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات الاجتماعية وتحديد الاجور ورفع مستوى الانتاج الى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين.

المادة 143

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) لممثلي العمال في اللجان المشتركة المشار اليها في المادة السابقة ان يكونوا فيما بينهم -لجنة عامة لعمال البحرين- تكون لها الشخصية الاعتبارية تعمل على رفع كفايتهم الانتاجية وترعى مصالحهم كما تعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتنظيم اختيار العمال لممثليهم في اللجنة العامة واللجان المشتركة ونظام العمل في اللجنة العامة وعلى الاخص الشؤون الادارية والمالية.

المادة 144

يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين اهدافها والاجراءات التي تتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وينظم ذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 145

ينشا بمرسوم اميري مجلس استشاري اعلى للعمل يضم اعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين لاصحاب الاعمال والعمال. ويختص هذا المجلس بابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالعمل او العمال او تعديلاتها وغيرها من المسائل التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عرضها عليه ويكون رأي المجلس استشاريا. ويضع المجلس لائحة لتنظيم سير اعماله تتضمن على الاخص مواعيد اجتماعاته وطريقة التصويت على القرارات والاغلبية المطلوبة لصحتها، وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 146

تنشا المجالس الاستشارية الاخرى على المستوى الوطني بمرسوم اميري، ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لانشاء اللجان المشتركة على مستوى الصناعة او المنشاة، وتبين هذه القرارات اختصاصات وطريقة تكوين هذه اللجان.

الباب الثامن عشر

في تفتيش العمل

المادة 147

لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذين يصدر قرار بندبهم من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم، ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات التي يرتكبها اصحاب الاعمال وتحرير المحاضر اللازمة عند مخالفتهم احكام القانون.

المادة 148

يحلف هؤلاء الموظفين ورؤساؤهم اليمين امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية عند تعيينهم او قبل ندبهم مقسمين ان يقوموا بمهام وظيفتهم بامانة واخلاص والا يفشوا سرا من اسرار المهنة او اي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.

المادة 149

يجب على هؤلاء الموظفين ان يحملوا دائما عند قيامهم بهذا العمل بطاقات تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاثبات صفتهم.

المادة 150

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرار ينظم اعمال التفتيش.

المادة 151

على اصحاب الاعمال وعلى وكلائهم او من ينوب عنهم ان يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

المادة 152

على السلطات الادارية ان تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.

الباب التاسع عشر

احكام عامة

المادة 153

يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة او ابراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه او خلال شهر من تاريخ انتهائه اذا كانت تخالف احكام هذا القانون. ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى اية اتفاقية او لوائح النظم الاساسية او قرارات التحكيم او ما جرى العرف او اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال.

المادة 154

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1984- جريدة رسمية عدد 1581 لسنة 1984) تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينار ممتازا ويتمتع باعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، (على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل).

المادة 155

تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع الى المحكمة الكبرى المدنية، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة، وعلى كاتب المحكمة ان يقوم في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها العامل وصاحب العمل، ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة.

155 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) للفئات المذكورة في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون حق التقدم بطلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسوية منازعاتهم مع من يستخدمونهم بالطرق الودية، فاذا تعذرت هذه التسوية تعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع للمحكمة الكبرى المدنية، وتعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات.

المادة 156

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

156 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة طبقا لاحكام المواد 110، 155، 155 مكررا من هذا القانون عشرة ايام من تاريخ صدورها او تبليغ المحكوم عليه بها وفقا لاحكام المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب العشرون

في العقوبات

المادة 157

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها.

المادة 158

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يعاقب كل من يخالف احكام المواد 3،4،7 والقرارات الصادر تنفيذا للمادتين 3،4 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. وبالاضافة الى العقوبة السابقة يحكم ايضا في حالة مخالفة احكام المادة 7 بالزام صاحب العمل بدفع مصاريف اعادة العامل الاجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل او الجهة التي قدم منها او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى اي من الجهات السابقة، فاذا تخلف صاحب العمل عن سداد المصاريف المشار اليها يحكم باستيفائها طبقا للقانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل اخر دون موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والادارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة او من ينوب عن ايهما مسؤولا عن هذه المخالفة.

158 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يلغى السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت لدى وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيامه باستقدام عمال اجانب دون ان تكون لديه حاجة لاستخدامهم، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر. ويتم الغاء السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لصاحب العمل بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على تقرير من وزارة الداخلية او من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويترتب على الغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري غلق محل صاحب العمل اداريا. ويجوز لصاحب العمل ان يتقدم بتظلم الى وزير التجارة والزراعة من قرار بالغاء سجله التجاري ووقف النشاط التجاري ومن غلق محله اداريا في خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار او من تاريخ غلق محله اداريا، ويصدر وزير التجارة والزراعة بعد موافقة وزارة الداخلية او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاحوال قراره بقبول التظلم او رفضه خلال الستين يوما التالية لتقديم التظلم، ولصاحب العمل ان يطعن في قرار وزير التجارة والزراعة برفض تظلمه امام المحكمة الكبرى المدنية في خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان يتلقى صاحب العمل اجابة على تظلمه بمثابة رفضه.

المادة 159

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يعاقب على مخالفة احكام المادتين 12 و13 بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. كما يعاقب على مخالفة احكام المادتين 14، 15 والقرارات الصادر تنفيذا لهما بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 160

يعاقب كل من يخالف احكام الباب الرابع في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنيا بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. ويجوز الحكم بالزام المنشاة بان تدفع للعاجز الذي تمتنع عن استخدامه تطبيقا للمادتين (21)، (25) مبلغا يساوي الاجر المقرر او التقديري للعمل او الوظيفة التي رشح او يصلح لها وذلك اعتبارا من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز مطالبة المنشاة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الالزام اذا قام بتعيين العاجز لديها او اشتغل العاجز فعلا في عمل اخر، وفي حالة امتناع المنشاة عن اداء الاجر المشار اليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق التنفيذ الجبري. وفي حالة تعدد الاحكام بالالزام بالدفع عند تعدد المنشات على الوجه السابق لا يستفيد العاجز الا من اول حكم يصدر، وتؤول الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الاحكام الاخرى لتقوم بصرفها في تمويل التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شانهم المخالفة، وتقام الدعوى في جميع الاحوال على صاحب العمل او وكيله او المدير المسؤول.

المادة 161

يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام الباب الخامس في شان التلمذة المهنية والباب السادس في شان التدريب المهني والقرارات الصادرة تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.

المادة 162

يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام الباب السابع في العقد بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.

المادة 163

يعاقب كل من يخالف احكام الباب الثامن في شان تشغيل الاحداث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بقدر عدد الاحداث الجاري تشغيلهم او قبولهم في محل العمل بحالة مخالفة لاحكام الباب المذكور والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتتعدد الغرامة ايضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل. وتقام الدعوى على مدير المنشاة او المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. وتقام الدعوى ايضا على الاشخاص الذين لهم الولاية الشرعية او الوصاية على الاحداث اذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لاحكام الباب سالف الذكر، وكذا على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الاحكام او الذي يخالفها باي شكل كان.

المادة 164

يعاقب كل من يخالف احكام الباب التاسع في شان تشغيل النساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة لاحكام الباب المذكور. وتعدد الغرامات ايضا بعدد تكرار المخالفة بالنسبة لنفس العاملة. وتقام الدعوة على مدير المنشاة او المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل، كما تقام على صاحب العمل اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 165

يعاقب كل من يخالف احكام الباب العاشر في شان الاجور والقرارات الصادرة تنفيذا له، والباب الحادي عشر في ساعات العمل والاجازات والقرارات الصادرة تنفيذا له، والباب الثاني عشر في شان ظروف العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والباب الثالث عشر في نظام العمل والجزاءات والقرارات الصادرة تنفيذا له ، والباب الرابع عشر في شان انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة، والباب الخامس عشر في التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز ثلاثمائة دينار. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. وفي حالة مخالفة احكام المادتين (78)، (79)، يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشار اليهم في المادة (147) من هذا القانون حق منع استمرار المخالفة بالطريق الاداري. وتقام الدعوى على مدير المنشاة كما تقام على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 166

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) -يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار: 1- صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم طبقا للمادة 138 من هذا القانون. 2- صاحب العمل الذي يمتنع عن اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، ويعتبر امتناعا طبقا لهذه المادة عدم ابلاغ صاحب العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسماء ممثليه في اللجنة المشتركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بادراج منشاته في عداد المنشات التي يلزم فيها اصحاب العمل والعمال بتأليف لجنة مشتركة. 3- صاحب العمل الذي يعرقل عملية اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، او يطلب من ممثليه بعد اختيارهم عدم حضور اجتماعات هذه اللجنة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور. 4- صاحب العمل الذي يعرقل اية عملية انتخاب تجريها اللجنة العامة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار: 1- كل عامل يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون. 2- كل عامل يعرقل اية عملية انتخابية تجريها اللجنة العامة او اللجنة المشتركة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور.

المادة 167

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة كل صاحب عمل او مدير منشاة اوقف العمل كليا او جزئيا دون الحصول على موافقة اللجنة المشار اليها في المادة (141) من هذا القانون وذلك اذا تم ايقاف العمل بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة (133) او اثناء السير في اجراءاته في مرحلتي التوفيق والتحكيم.

المادة 168

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل او من يقوم مقامه لم يسهل او اعترض على قيام الموظفين المشار اليهم في المادة (147) من هذا القانون لمهمتهم او لم يقدم لهم المعلومات الصحيحة والصادقة في هذا الشان.

المادة 169

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لا يجوز النزول عن الحد الادنى المقرر للعقوبة قانونا لاسباب مخففة تقديرية.

المادة 170

تؤول الغرامات المحكوم بها في الاحكام الصادرة تنفيذا لهذا القانون الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقوم بصرفها طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

نموذج لائحة إعتراضية لمحكمة الأحوال الشخصية.

noreply@blogger.com (bttat) — Sun, 20 Aug 2017 16:48:00 +0200

فى التالى نموذج تقديم لائحة إعتراضية لمحكمة الأحوال الشخصية.

يمكنكم تحميل النموزج بالضغط على علامة التحميل

منقول للفائدة

نمازج دعاوى ديوان المظالم - السعودية

noreply@blogger.com (bttat) — Sun, 20 Aug 2017 16:03:00 +0200

فى التالى يمكنكم تحميل كافة النماذج الخاصة باجراءات التقاضى امام ديوان المظالم - السعودية

منقول من موقع ديوان المظالم باخر تحديث حتى الان

نموذج فهرسة دعوى ديوان المظالم - السعودية

noreply@blogger.com (bttat) — Sun, 20 Aug 2017 15:46:00 +0200

نموذج فهرسة دعوى ديوان المظالم - السعودية

Indexing the case of the Ombudsman Office - Saudi Arabia

لتحميل نموذج فهرسة فارغة لديوان المظالم

برنامج مفكرة المحامي نسخة حصرية

noreply@blogger.com (bttat) — Thu, 3 Aug 2017 07:35:00 +0200

البرنامج الأقوى قانونياً في مجاله دون منازع لمن يبحث عن برنامج لإدارة مكتبه من السادة المحامين

السلام عليكم

بعد بحث مضني وطويل في شبكة الانترنت عن برنامج لإدارة مكاتب المحاماة، وجدنا ان جميع النسخ مدفوعة وبمبالغ عالية نسبيا مما يحرم شريحة كبيرة من المحامين من اقتناء نسخة تسهل عليهم ادارة شؤون مكاتبهم .

وبعد مراجعة أحد مبرمجي هذه البرامج "مبرمج سوري" بخصوص توفير نسخة مجانية للسادة المحامين

تمت الموافقة من طرفه على طرح هذه النسخة الكاملة من البرنامج و بشكل مجاني حصرياً على شبكة القانونيين العرب.

ملاحظة هامة: هذه نسخة مجانية صممت خصيصاً للسادة المحامين ويحظر بيعها أو تداولها تجارياً، الاستخدام شخصي فقط.

إجراءات تسطيب وتشغيل برنامج إدارة مكاتب المحاماة

بعد تحميل البرنامج(رابط التحميل اسفل الموضوع) وهو على صيغة مضغوطة winrar ستجد في المجلد ايقونة setup انقر عليها وتابع اجراءات التسطيب كأي برنامج آخر.

صورة من داخل مجلد البرنامج بعد فك الضغط

صورة من داخل برنامج ادارة مكاتب المحاماة بعد التسطيب

كيف يعمل البرنامج؟

عند اختيار أحد العناوين في البرنامج ولنتختر مثلاً "الدعاوي الجديدة" ستظهر لدينا شاشة، نختار منها إشارة الزائد"+"

فتظهر لنا هذه الواجهة

قم بتعبئة البينات المراد حفظها ومن ثم اختيار زر إضافة

في حال واجهتك أي مشاكل يمكنك ترك تعليق عبر الصندوق المخصص لذلك أسفل الموضوع

كذلك اذا أعجبك الموضوع لا تنسى ضغط رز لايك وعمل مشاركة للزملاء
تحديث1: يوجد ضغط كبير على رابط التحميل ،اذا تعذر التحميل برجى المحاولة لاحقاً

حجم البرنامج 9mb

تحميل مباشر

رابط جديد من رفع موقع البطاط للمحاماه على الميديا فاير

اضغط هنا للتحميل

منقول للفائدة

حق الحضانة في القضاء السعودي مدعما بالادلة الفقهية

noreply@blogger.com (bttat) — Wed, 26 Jul 2017 19:42:00 +0200

مقدمة :

حق الحضانة الموضوع المبهم لدى كثير من عامة أفراد المجتمع ، أفصله لكم في هذه المدونة حسب المعمول به في القضاء السعودي ، مستندة بذلك على الأدلة والقواعد الفقهية والأحكام القضائية .

ستكون التدوينة مشتملة على جميع أسئلتكم والإجابة عليها ومنتهية بمراجع تهمكم من ضمنها الأحكام القضائية و مقاطع على اليوتوب و توصية على كتاب مختص بالحضانة ومسائل الأحوال الشخصية .

إجابة على الأسئلة الأكثر تداولاً:

١/ ما تعريف الحضانة ؟

لغةً : هي ضم الشي الى الحضن .

اصطلاحاً: التزام الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير جميع شؤونه .
٠
٢/ ماهي شروط و موانع الحضانة ؟

١- الإسلام : فلا حضانة لكافر على مسلم .

٢- البلوغ و العقل : فلا حضانة للمجنون والمعتوه .

٣- الأمان في السكنى : فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير أمن ويكثر فيه الفساد .

٤- القدرة : فلا حضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقيراً .

٥- السلامة الصحية : فلا حضانة للمريض مرض مزمناً او معدياً وبحاجة لمن يعتني به .

٦- الرشد : فلا حضانة لسفيه .

٧- الحرية : فلا حضانة للمسجون والمحكوم عليه بحكم قضائي .

٨- العدالة : فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن و لا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة .

٩- المعاملة الحسنة : فلا حضانة للمُعنِف ومن يؤذي المحضون جسدياً ويضربه

١٠- ان تكون المرأة غير متزوجة : “سوف يرد عليها تفصيلا في جواب السؤال رقم ( ٧ ) ”

٣/ ماهي مسقطات الحضانة ؟

إذا سقط أي شرط من شروط الحضانة او أخل الحاضن بهذه الشروط وثبت ذلك ، سقطت الحضانة .
” فإذا اصبح الحاضن مريضاً أو غير عادلاً فتسقط حضانته هنا ” .
٠
٤/ ماهو ترتيب الحضانة ؟
١- للأبوين طالما كانا مرتبطين .

٢- للأم في حال الفراق .

٣- لام الأم – الجدة – .

٤- للأب .

بالنسبة لأخت الام “الخالة” فمختلف في أحقيتها بالحضانة قبل الاب ، ولكن اذا ثبت أن الأب غير صالح ترجح “أخت الام – الخالة” واذا لم يوجد ترجح “أم الاب – الجدة” واذا لم يوجد ترجح “أخت الاب – العمة” .. وهكذا .

٠
٥/ ما المعمول به قضاءً في المحاكم السعودية بخصوص دعوى الحضانة ؟

ينظر القضاء السعودي في دعاوى الحضانة للأصلح للمحضون ، فمتى كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط المذكورة تكون الحضانة لها مهما بلغ اعمار الأبناء ، فالاصل في الحضانة انها للأم ، واذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له .

وتعمل المحاكم السعودية في دعاوى الحضانة بالقواعد الفقهية :

١- ( الحضانة حق للمحضون )

٢- (عماد الحضانة هو “الأصلح” للمحضون ) .
فإذا كُنتِ أنتِ أصلح من ابيه ، كانت الحضانة لكِ .

وإذا كنت أنت أصلح من أمه ، كانت الحضانة لك .
٠

٦/ كيف يحدد من الأصلح للمحضون ؟

اذا قامت دعوى الحضانة وادعى المدعي بان المدعى عليه غير صالح للحضانة ، يقع عليه عبء الإثبات .

إعمالاً بـ : ( البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر )

مثال ذلك :
إذا ادعيتي أو ادعيت بان له/ـها سابقة قضائية مخلة بالشرف والامانة أو مسجوناً يتم اثبات ذلك عن طريق الحكم الصادر بحقه/ ـها .

أو كان الإدعاء بالعجز أو المرض ، يتم إثبات ذلك عن طريق المستشفى .
فوسائل الإثبات إما:

بالاقرار أو بالمستندات ، أو بالشهود ، أو بالقرائن وأخيراً باليمين .
٠
٧/ في حال تزوجت الأم الحاضنة ، هل تسقط حضانتها ولمن تكون الحضانة ؟
إذا تزوجت الأم الحاضنة فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات :

الحالة الأولى : إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبناءها ، فلا تسقط حضانتها .

الدليل على ذلك : قال ابن القيم رحمه الله : ( ان الزوج اذا رضي بالحضانة وأثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة ، هذا هو الصحيح )

السبب في موافقة الزوج : لأنها قد تنشغل الحاضنة بحضانتها للمحضون وتقصر في حقوقه الزوجية ، فإذا وافق على الحضانة تبقى معها .

سابقة قضائية لحضانة الأم لأبناءها وهي متزوجة:

الحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبناءه ، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها .

سابقة قضائية :

الحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعترض على زواج الأم الحاضنة .
– لمن تكون الحضانة بعد زواج الأم الحاضنة :

تكون الحضانة حسب الترتيب في جواب السؤال رقم ( ٤ )

فإذا اعترض الأب على حضانة الأم المتزوجة ، لأم الأم التدخل في الدعوى وطلبها حضانة الأبناء إذا ثبت صلاحها للمحضون وتوافرت فيها الشروط .

حسب المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية .
سابقة قضائية :

٠
٨/ إذا كان الأبوين متعادلين في الصلاح لمن تكون الحضانة ؟
إذا كان الأبوين متعادلين في الصلاح فينظر في هذه المسألة على قسمين :

١- هناك من القضاة من يخير الأولاد ذكور وإناث اذا كانوا أهلاً للاختيار من بلوغ وعقل وحسن إدراك ، وإن لم يكونوا اهلًا للإختيار لصغر سن أو عته فتكون الحضانة للأم .

سابقة قضائية لتخير الأنثى :

٢- وهناك من القضاة من يخير الذكر فقط اذا كان اهلًا للإختيار ، وأما الأنثى فيحكم لها بان تكون الحضانة لأمها .

سابقة قضائية :

فهذه المسألة تخضع لحكم تقدير القاضي ناظر قضية الحضانة .
٠
٩/ متى ترفع دعوى الحضانة ؟

ترفع دعوى الحضانة متى ما انفصلوا الأبوين عن بعضهما

سواء كان بالطلاق أو أثناء الفسخ أو بالهجر ، أي اذا لم يتم الطلاق بينهما فعلياً وكان فقط انفصال عن بعضهما يحق لكل منهما المطالبة بأبنائه لحضانتهم .

سابقة قضائية :

٠
١٠/ ماهو الإختصاص المكاني لرفع دعوى الحضانة ؟ وفي أي محكمة ترفع دعوى الحضانة ؟
– ترفع دعوى الحضانة في مكان إقامة المدعية حسب نظام المرافعات الشرعية ، فقد أعطى النظام المرأة حق الاختيار إما أن ترفعها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة المدعى عليه .

المادة ( ٣٩ ) من نظام المرافعات الشرعية .

– ترفع دعوى الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية إذا وجدت في منطقتك ، وإن لم توجد ترفع الدعوى في المحكمة العامة .
٠
١١/ ماهي إجراءات دعوى الحضانة ؟

١- الدخول إلى موقع وزارة العدل وتعبئة طلب “صحيفة دعوى الكترونية ”

كيفية كتابة صحيفة دعوى الكترونية:

٢- التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية إذا وجدت في منطقتك ، وإذ لم يوجد التوجه إلى المحكمة العامة ، ورفع الدعوى في قسم الدعاوى والإحالات .

٣- أخذ موعد الجلسة الأولى ، والحضور في يوم وتاريخ الموعد المحدد .

٤- تفتح الجلسة بحضور المتخاصمين وسماع دعوى المدعي والرد على دعواه من قبل المدعى عليه .

٥- تحال القضية إلى قسم الصلح في المحكمة ، لدراسة القضية والجلوس مع المتخاصمين وكتابة تقرير للقاضي مفاده لمن يَرَوْن الأصلح للحضانة .

٦- يُقيم قسم الصلح ثلاث جلسات ، الجلسة الاولى يستمع فيها إلى المدعي ، والجلسة الثانية يستمع فيها إلى المدعى عليه ، والجلسة الثالثة يجتمع فيها كل من المدعي والمدعى عليه .

٧- يكتب قسم الصلح تقرير للقاضي بما يرونه أصلح استناداً على جلساتهم مع المتخاصمين .

٨- إذا ادعى المدعى أو المدعى عليه على الاخر يطلب منه الإثبات .

٩- يحكم القاضي بعد سماع الدعوى ومستنداً على تقرير المصلحين في قسم الإصلاح و ما تم إثباته من المتخاصمين .

١٠- يسلم صك الحكم لمن حكم لصالحه في الدعوى ويختم بالصيغة التنفيذية وبالقرار رقم ٣٥/١١/١١٦٧ ، والمتضمن الآتي:

١١- للمعترض على الحكم الإعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ إصدار الحكم .
١٢- يتوجه من حكم لصالحه إلى محكمة التنفيذ ، ويتم تنفيذ الحكم حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ .

نظام التنفيذ :

https://www.sagia.gov.sa/Documents/Laws/Implementation_system_ar.pdf
٠
١٢/ هل صحيح إذا بلغ الأبناء سن السابعة تنتقل حضانتهم لأبيهم ؟

غير صحيح ، فكما ذكرنا سابقاً بأن صلاح أحدالأبوين هو الفاصل في الأمر ، مهما بلغ سن الأولاد ذكور كانو أو إناث.
٠
١٣/ هل ممكن أن ترفع دعوى حضانة مرة اخرى ؟

نعم ممكن رفع دعوى حضانة من جديد ، لأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة ، فمتى كان الحاضن غير صالح وسقط شرط من شروط الحضانة أو إختل، يحق لمن لم يحكم لصالحه بالحضانة ، رفع دعوى حضانة على الحاضن وذكر ما تجدد في الموضوع .

٠
١٤/ ماهو أجرة الحضانة ؟

هي الأجرة التي يدفعها الاب لـ الحاضنة ، مالاً مقابل رعايتها للمحضون ، وللحاضنة ثلاث أجور :

١- أجرة الرضاعة : اذا كان المحضون رضيعاً .

٢- نفقة المحضون : وهي نفقة واجبة على الأب لتستطيع الحاضنة النفقة على المحضون .

٣- اجرة الحضانة : مقابل رعاية المحضون .

٠
١٥/ هل النشوز يسقط الحضانة؟

نشوز الزوجة لا يسقط الحضانة مطلقاً ، وليس من مسقطات الحضانة ، ويحق للأم المطالبة بحضانة أبنائها وإن كانت ناشزاً ، لأن النشوز يفقدها حقوقها الزوجية من نفقة وسكنى ومعاشرة ، أما حق الحضانة لا تفقده لأنه حق للمحضون ومرتبط به .

سابقة قضائية :

٠
١٦/ هل تقبل وصية الأب في الحضانة ؟

لا تقبل ولا يملك الأب أن يوصي على حضانة أبنائه دون الأم ، لأن الحضانة ليست حقاً له وإنما حق للمحضون ، والأم أولى بحضانة أبنائها من غريب أو قريب موصى له .
٠
١٧/ ما صحة “الطلاق مقابل حضانة الأبناء” ؟

غير صحيح ، ولا يعتد به ، وفي حال تم الطلاق او الفسخ أو الخلع مقابل ذلك ، لا يسقط الحضانة ومن حق الام المطالبة بحضانة أبنائها .

سابقة قضائية :

٠
١٨/ متى تنتهي مدة الحضانة ؟

تنتهي مدة الحضانة متى ما أصبح المحضون عاقلاً وقادراً على القيام بشؤونه ومصالحه والإعتماد على نفسه .

على الهامش:
١- لا تسمع دعوى الحضانة اذا كان المحضون عاقل بالغ لسن خمسة عشرة سنة و مافوق ، بل تقام دعوى ضم على الولد مباشرة سواء ذكر أو أنثى .

٢- ‏البالغ الراشد من ذكر او أنثى لا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه.

‏قرار المحكمة العليا (3/3/52)، 1433/07/23

٣- اذا كانت الزوجة سعودية والأب أجنبي فليس له السفر بأولاده خارج المملكة قبل بلوغهما ، فلا يحكم له بالحضانة إذا أراد السفر خارج المملكة إلا برضاها .

مراجع :
١/ ادلة وأسانيد في الحضانة:

٢/ مجموعة الأحكام القضائية :

المجلد الحادي عشر يحتوي على أحكام قضائية في الحضانة

من الصفحة ١٥٧ الى الصفحة ٣٠٢
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/versions/Documents/AhkamGroup_1434/11.pdf

٣/ نظام المرافعات الشرعية :

https://dl.dropboxusercontent.com/content_link/4PTWqXA983I6L9H7kJfFXxM90w1DNMDC1YeUneUHYIbpgGYQdIwMt1JrRgo3ctvL/file?dl=1

٤/ برامج يوتيوب :

– برنامج من أجلك – حق الحضانة مع المحامي عبدالعزيز الشبرمي .

١)

٢)

– برنامج حقوقنا – حق الحضانة مع القاضي حمد الرزين .

١)

٢)

٣)

٤)

٥/ كتاب ” قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة ”

للمؤلف : علي بن يحيى بابكر .

صورة الكتاب :

٦/ حق الحضانة في القضاء السعودي – أفنان الدخيل- “شرح المدونة”

منقول للفائدة وشكر لصاحب الموضوع الاصلى : أفنان الدخيل

إختصاص المحكمه الجنائيه بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية

noreply@blogger.com (bttat) — Tue, 4 Jul 2017 22:17:00 +0200

إختصاص المحكمه الجنائيه بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية :-
فى الأصل ترفع دعاوى الحقوق الى المحاكم المدنية ، ولقد أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أو أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة
وإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية .
هذا وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها ، وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع الأحوال التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
وإذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للمحكمة أن توقف الدعوى وتحديد للمتهم أو للمدعى بالحق المدنى أو للمجنى عليه - حسب الأحوال - أجلا للرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .

ملخص لاهم مواد قانون الطوارئ المصري

noreply@blogger.com (bttat) — Tue, 4 Jul 2017 22:14:00 +0200

ملخص لاهم مواد قانون الطوارئ المصري
مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.
مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.

- تحديد المنطقة التي تشملها.
تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.
مادة (4) يعلن رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه حالة الطوارئ وعلى قوات الامن الداخلي وا القوات المسلحة العسكرية تنفيذ الامر
وتعلن التدابير الآتية:
1. . وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. . تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. . مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. . الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. . إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. . إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. . تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. . زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
.9. تمنع كل اشكال الاحتجاجات من مسيرات او اعتصامات او اضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى .
مادة (5) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.
مادة (6) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.
مادة (7) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.

لا يسأل الزوج المتهم (المستعير) عن تلف (منقولات الزوجية) بسبب الاستعمال

noreply@blogger.com (bttat) — Tue, 4 Jul 2017 22:10:00 +0200

لا يسأل الزوج المتهم (المستعير) عن تلف (منقولات الزوجية) بسبب الاستعمال. مادة 639 مدني .

اشتراط الحكم أن يرد المستعير ( المتهم ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية . خطأ في تطبيق القانون

أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي السنة 50 - صـ 151

اسباب الحكم كاملة

جلسة 7 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جوده نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 14961 لسنة 64 القضائية

(1) تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي.

التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد. حد ذلك؟

القصد الجنائي في جريمة التبديد. مناط توافره؟

(2) تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".

تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية. لا يرتب المسئولية. أساس ذلك؟

إغفال الحكم استظهار القصد الجنائي واشتراطه رد الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته. قصور وخطأ في القانون.

1 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد. وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.

2 - لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه ".... ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية". بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً - فوق مخالفته القانون - بالقصور في التسبيب.

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح روض الفرج بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وإلزامه يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفاعه أمام محكمة ثاني درجة القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه، لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات من بين إحداها ثم العرض بسراي المحكمة إلا أنها رفضت استلامها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن دفاع الطاعن قام على أساس انتقاء القصد الجنائي لديه لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات وبسراي المحكمة - التي أجرت معاينتها – إلا أنها رفضت استلامها وقد أورد الحكم المطعون فيه مدوناته "..... الأمر الذي يكون الركن المادي لجريمة التبديد قد تحقق في الدعوى الماثلة ولم يقم برد هذه المنقولات إنما قدم منقولات قديمة مستهلكة جداً وليست بحالة جيده كالحالة التي استلم عليها منقولات الزوجية..... وإن كان قد ورد في القائمة أنه استلم هذه المنقولات بحالة جيدة فيتعين أن يردها بالحالة التي عليها وهي أن تكون جيدة الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات".. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه ".... (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف المعار على الوجه المعين في عقد العارية. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية.. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً - فوق مخالفته القانون - بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الشروط الخاصة بزواج مصرى من اجنبية والمستندات المطلوبة من الطرفين

noreply@blogger.com (bttat) — Tue, 16 May 2017 01:17:00 +0200

يتم هذا الزواج فى وزارة العدل بالشهر العقارى ويوجد مكتبين فقط بمصر احدهما فى القاهرة والثانى بالاسكندرية

اهم هذه الشروط هى :

اولا: حضور الاجنبى بنفسه عند اجراءات التوثيق والزواج

ثانيا: شهادة من السفارة بعدم الممانعة عند الزواج ومصدق عليها من الخارجية العربية تفيد ( الديانة - الحالة الاجتماعية -- الجنسية - السن-) ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية

ثالثا: جواز سفر سارى وبه اقامة من مصلحة الجوازات والجنسية على جواز السفر

رابعا: يقدم الطرف المصرى بطاقة الرقم القومى ويقدم الطرف الاجنبى جواز السفر

خامسا: طابع اسرة فئه 50 جنية من مكتب البريد

سادسا: شهادة الفحص الطبى للزوج والزوجة من مستشفى حكومى معتمدة بختم النسر من مصر

سابعا: عدد5 صورة شخصية حديثة لكل من الزوجين

ثامنا: حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد اكثر من 21 سنه

تاسعا: فى حالة كون الزوج المصرى مسيحى الديانة يقدم شهادة خلو موانع من الكنيسة ومعتمدة من مديرية الامن

عاشرا: اذا كانت الزوجة الاجنبية لا تتكلم اللغة العربية فيجب وجود مترجم معتمد لانهاء الاجراءات عند الزواج ومع ذالك يوجد شروط اخرى والتى تختلف باختلاف جنسية الزوجة