چراغ آزادی

مخالفت فعال با جنگ

cheragh — Sun, 26 Feb 2012 13:37:47 PST

تمرکز بر نقد جمهوری اسلامی برای مخالفت فعال با جنگ
در بخش نخست مصاحبه با “علی افشاری” در باره ی مفهوم استقلال و مباحث تاریخی- سیاسی پیرامون آن بحث کردیم که وی در آن جا ضمن اینکه مفهوم استقلال را هنوز دارای ارزش می داند، بر برداشت دینامیک از آن تاکید کرده و نگاه سنتی به استقلال را با منافع ملی، همخوان نمی داند. در این بخش از مصاحبه نیز، علی افشاری، ضمن اینکه گزینه ی جنگ را اصلا قطعی نمی داند، به نقد آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی می پردازد که به بهانه ی جنگ، جنبش ضدجنگ راه انداخته و ناخواسته نوعی سپر دفاعی برای حکومت و ماجراجویی هسته ای اش ایجاد می کنند. مصاحبه را علیرضا کیانی انجام داده است.
چراغ آزادی: در بحث از نگاه مخالفین دیدگاه “مخالفت فعال با جنگ” می توان گفت، یکی از مناقشات آنان برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی است. آن بخش از اپوزیسیون که نگاه بدبینانه ای به غرب دارند، توان هسته ای اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل را فکتی قرار می دهند تا بقبولانند که برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی تنها بهانه ای است در دست غربی ها برای جنگ، و اگر نگرانی های هسته ای غرب جنبه ی واقعی و حقیقی داشته باشد به زعم آنها فشار باید ابتدا بر اسرائیل وارد شود. به بیان خلاصه تر، آنها بحث استاندارد های دوگانه یا دبل استاندارد را مطرح می کنند و مدعی هستند که بر این اساس ما نمی توانیم برای غرب و دولت های غربی به خصوص آمریکا صداقت قائل باشیم. آنها عنصر صداقت را گمشده می بینند. چه پاسخی برای این استدلال قائلید؟
علی افشاری: به نظر من اینجا یک درهم آمیختگی مسائل غیر مرتبط با هم به وجود آمده است. یکی خود نفس برنامه ی هسته ای است که چه شرایطی برای یک برنامه ی هسته ای در نظر می گیرند با توجه به تحولاتی که پس از اختراع جنگ افزار های اتمی در دنیا به وجود آمده است (که به هر حال به همین قرارداد ان پی تی و معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای رسیده است) و این که این افراد چه تعریفی را برای یک برنامه ی هسته ای مناسب در یک نظام بین المللی قائل هستند؟ این مستقل از این است که آمریکا یا دیگر بازیگران سیاسی در خصوص این معاهده چه برخوردی دارند. برخورد صادقانه است یا تبعیض آمیز و ابزار انگارانه. بنابراین ما اگر بخواهیم درباره ی برنامه ی هسته ای، چه کشور خودمان و چه کشور دیگر برخورد کنیم باید معیاری را تعیین کنیم. اینکه کشوری در مقطعی تخلفی انجام داده است و با آن برخورد نشده یا در موردش حساسیت مناسب به خرج داده نشده است، این مشروعیت را ایجاد نمی کند که دیگر هیچ نظام بین المللی ای وجود نداشته باشد و هر کشوری هر کاری خواست انجام دهد. نتیجه چنین کاری برای صلح و ثبات دنیا و همچنین برای منافع ملت ها مشکل ساز است و می تواند فاجعه ای را ایجاد کند. اجماع کنونی مردم دنیا و عقلانیت حاکم بر فضای جهانی حکم می کند که هر چه سریع تر در وهله ی نخست، برنامه های نظامی -یعنی کسانی که زراد خانه های هسته ای دارند- جمع شوند و همچنین کشورهایی که در مسیرهای مشابه قرار می گیرند تحت یک سری انضباط و ضوابطی قرار بگیرند که به هر حال در کنوانسیون های آژانس بین المللی انرژی اتمی متجلی شده است و این به معنای این نیست که این آژانس چه به لحاظ قوانینش و چه به لحاظ شکل نهادی اش حالت ایده آلی دارد. به هر حال این نهاد موجودیت دارد و به طور نسبی می توان گفت که وجودش از نبود آن مثبت تر و مفیدتر است. بنابراین برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی هم از ابتدا به دلیل ماهیت پوشیده اش و اختفایی که از نظر آژانس صورت گرفته است، با نظم بین المللی در تعارض بوده است و بعد هم مجموعه ی برخورد هایی که حکومت تا کنون نشان داده است و در گزارش های متعدد آژانس آمده است و در قطعنامه هایی از سوی شورای حکام آژانس محکوم شده است و پرونده به شورای امنیت رفته تا به اینجا رسیده است که تخلفات محرز بوده و انحرافاتی صورت گرفته است و از آن طرف هم علائمی وجود دارد که نه تنها به طور جدی تردید ایجاد می کند که ایران و جمهوری اسلامی به دنبال برنامه ی هسته ای مسالمت آمیزی است، بلکه اراده ای را متبلور می سازد برای تبدیل این برنامه به برنامه ای نظامی. این برنامه ی نظامی اگر به وجود بیاید معنایش این است که دوباره منطقه ی خاورمیانه وارد یک رقابت تسلیحات اتمی خواهد شد و دوباره گرایشی در دنیا شکل می گیرد که برعکس خواست جمع شدن منجر به گسترش زرادخانه های هسته ای می شود و این امر، امری منفی ست. بنابراین این موضوع مستقل از این است که اسرائیل، پاکستان، هند یا کره شمالی به طریق مشروعی تسلیحات هسته ای شان را به دست آورده اند یا نه. من منکر استاندارد های دوگانه نیستم و منکر برخورد های ابزار انگارانه ی آمریکا در مقاطعی در خصوص حساسیت های هسته ای اش نیستم. ولی نتیجه ای که این افراد می گیرند را با آن مخالف هستم و این نتیجه ارتباطی با آن استاندارد های دوگانه ندارد. بنابراین ضمن اینکه باید با برنامه ی هسته ای محتمل نظامی در ایران و هر جای دیگری در مقطع فعلی به نظر من مخالفت کرد و خواستار تسریع در اجرای خلع سلاح اتمی در دنیا شد اما با استاندارد های دوگانه هم باید مخالفت کرد. یعنی به جای آنکه بگوییم چون اسرائیل بمب اتم دارد مشروع است که جمهوری اسلامی هم داشته باشد باید بگوییم هم جمهوری اسلامی نباید بمب اتم داشته باشد و اسرائیل، هند، پاکستان و کره ی شمالی هم در اسرع وقت باید سلاح های اتمی شان را از بین ببرند و بخواهیم آژانس برخوردهای مشابهی را هم با آنها انجام دهد. اما این که آیا آمریکا از ابتدا برنامه ی هسته ای ایران را بهانه کرده بود برای برخورد، بررسی سوابق آمریکا و غرب در خصوص بحران های هسته ای این ادعا را باطل می کند. طبق پروتکلی که سه کشور اروپایی در زمان خاتمی امضا کردند قرار بود که ایران غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در بیاورد تا اعتماد سازی شود و دولت وقت آمریکا از این اقدام حمایت کرد، اینجا جمهوری اسلامی بود که پایبند به این قضیه نبود. وقتی دوران جرج بوش تمام شد و دوره ای هم که اوباما آمد، وی ابتدا دست دوستی دراز کرد و با طرح تبادل سوخت که با وساطت ترکیه و برزیل انجام شد، باز دولت آمریکا موافقت کرد. اما بعد دیدیم هنگامی که جلیلی سخنگوی شورای امنیت به تهران بازگشت، مقامات حکومت اساسا منکر شدند که وی چنین اختیاری را داشته است تا چنین توافقی را قبول کند. بر این اساس در مجموع غرب به این نتیجه رسید که سیاست جمهوری اسلامی وقت کشی است و مذاکره را برای مذاکره می خواهد. در چنین شرایطی بود که آنها به سمت برخوردهای شدیدتر رفتند. من فکر می کنم در این خصوص نمی شود برخوردهای ابزارانگارانه را کاملا رد کرد ولی آنچه در برخوردهای حکومت دیدیم این است که این جمهوری اسلامی بود که به سمت ایجاد تنش و ماجراجویی هسته ای روی آورد.
چراغ آزادی: جناب افشاری، شما یک نکته در سوال من را مغفول گذاشتید و شاید آنقدر که باید، توجه نکردید. آن هم بحث جنگ است. به هر حال امروز کوس جنگ خیلی شدید تر از قبل در حال نواخته شدن است و آنطور که کارشناسان مختلف تحلیل می کنند، گزینه ی جنگ بسیار جدی تر از سوی غربی ها و به خصوص آمریکا دنبال می شود. بخشی از اپوزسیون بحث شان این است که اگر قرار باشد به بهانه ی برنامه ی هسته ای رژیم جنگی شروع شود، ما کشورهایی داریم که اکنون دارای بمب اتم هستند مانند مثال های خودتان. اینها بحث شان این است که اگر قرار است برای جلوگیری از این قضیه، جنگی را شروع کنیم و در واقع رفتار خشونت آمیزی از سوی غرب صورت بگیرد، چرا این ماجرا بر سر اسرائیل اجرا نمی شود یا پاکستان. پاکستان هم کشوری است که بر خلاف اسرائیل ثبات سیاسی ندارد و ثبات سیاسی اش به شدت دستخوش تغییر است. اینها مدعی اند چرا این برخورد در مورد پاکستان صورت نمی گیرد. در واقع، این افراد بحث استاندارد های دوگانه شان درباره ی جنگ است نه در رابطه با مخالفت با برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی. اینکه کشور ایران و زیرساخت هایش -که بسیاری از این زیرساخت ها- قبل از این حکومت به وجود آمده است، به این بهانه تحت تاثیر جنگ نابود شود. این اگر بهانه ی مناسبی بود می توانست در مورد اسرائیل یا پاکستان صورت بگیرد.
علی افشاری: اولا من با چنین تحلیلی موافق نیستم که اکنون جنگ قطعی شده است و به زودی رخ می دهد. به نظر من کماکان وضعیت جنگی حاکم است و اگرچه احتمال جنگ در دورنمای آینده بیشتر شده است، اما قطعی نیست. اما اگر ما فرض را بر این بگذاریم که قرار است جنگی رخ دهد. من با این موضع مخالفتی ندارم که هم به لحاظ حقوقی، جنگ برای توقف برنامه های هسته ای-نظامی، جمهوری اسلامی نمی تواند امری مشروع باشد و هم به لحاظ کارامدی و کارکردی هم نمی تواند برنامه ی هسته ای ایران را متوقف کند و حداکثر آن را به تعویق می اندازد. این موضع شخصی من است. مسئله این است که آیا مخالفت شخصی من یا برخی از نیروهای اپوزسیون می تواند جلوی این جنگ را بگیرد؟ در اصل چه چیزی در مقام عمل باعث چکانده شدن ماشه جنگ می شود و مزیت و مسئولیت ما به عنوان نیروهای اپوزسیون یا بخشی از جامعه ایران چیست؟ در اینکه جنبش ضد جنگ راه بیاندازیم یا برعکس به سمت کنترل رفتار حکومت خود برویم؟ ما به عنوان کسانی که ایرانی هستیم و اهرم فشار ما تنها روی حکومت خودمان است و اهرم فشاری بر روی حکومت های خارجی و نهادهای بین المللی نداریم، هم به لحاظ اصولی و هم به لحاظ واقعی. بر اساس تجارب قبلی می گویم که چنین توانی را نیروهای اپوزسیون ایرانی ندارند، تا بتوانند افکار عمومی کشورهای غربی را تحت تاثیر جدی قرار دهند یا رسانه های آنان را و از این طریق بازدارندگی ای در مورد جنگ ایجاد کنند. اما یک تفاوت هایی هم جمهوری اسلامی دارد که باعث می شود مشروعیت برخورد نظامی با حکومت در عرصه جهانی با مقاومت های کمتری در مقایسه با اسرائیل و حتی پاکستان و کره شمالی مواجه شود. پاکستان حاکمیت سیاسی دوگانه ای دارد و حداقل آن بخش ظاهری یعنی دولت پاکستان خودش را متعهد به چارچوب روابط نظم بین الملل می بیند و با آن سر سازگاری دارد و این خودش اهرمی است در دست جامعه جهانی و غرب برای کنترل حرکت های رادیکال و تند در پاکستان . کره شمالی کشوری است که به نوعی موازنه قوا را رعایت می کند، رفتارهای سیاسی متعارف دارد و در مورد اسرائیل هم تا حدودی هم همین است. اسرائیل هم نشان داده که از درجاتی از عقلانیت سیاسی برخوردار است . هندوستان هم همینطور و همین که باید توجه داشته باشیم که همه اینها زمانی به بمب اتم دست پیدا کرده اند که هنوز حادثه ۱۱ سپتامبر رخ نداده بود. مسئله تروریسم تبدیل به تهدید امنیتی نخست امریکا نشده بود و در چنین فضاهایی اینها شکل گرفته بود. ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی نشان داده است که ارزشی برای قوانین بین المللی قائل نیست و در مقام یک دولت عمل نمی کند. به عنوان مثال برخوردی که با سفارت انگلستان داشت و تهدید هایی که اکنون درباره بسته شدن تنگه هرمز دارد و کارهای این چنینی که در طول ۳۳ سال گذشته انجام داده است و خودش را در مقام یک یاغی نسبت به نظم بین الملل معرفی کرده است شرایط را سخت تر می کند و ریسک دست پیدا کردن به توانایی نظامی هسته ای را افزایش می دهد. اینجا جایی است که باید به این نکته توجه کرد. ما از منظر نیروهای دموکراسی خواه و نیروهایی که با حکومت مشکل داریم باید این نکته را در نظر داشته باشیم . البته این بحث من به معنای این نیست که جنگ توجیه پذیر است. من با جنگ مخالفم و همان طور که گفتم هم از منظر مشروعیت و هم از منظر کارآمدی نمی تواند جلوی جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتم را بگیرد اما باید این مخاطره را هم جدی گرفت. جمهوری اسلامی ای که دارای بمب اتم است، برای مردم ایران ، منافع ملی کشور و جنبش دموکراسی خواهی ما هم خطرناک است. از این زاویه است که مخالفت با هسته ای شدن نظامی جمهوری اسلامی باید یک مسئله مهم در اپوزسیون باشد. اما حالا اولویت فعالیت های اپوزسیون چیست؟ اپوزسیون ضمن اینکه باید با هر نوع برخورد نظامی با ایران در مقطع کنونی مخالفت کند، در عین حال باید آن کانون های شکل دهنده جنگ احتمالی را از بین ببرد. اینجا جایی ست که به نظر من باید تمرکز را روی نقد حکومت ایران گذاشت. برخی از افرادی که بیشتر از این زاویه برخورد می کنند که غرب است که بهانه جویی می کند و فلش حملاتشان را به آن سمت تنظیم می کنند، اینها ناخواسته نوعی سپر دفاعی هم برای حکومت و ماجراجویی هسته ای اش ایجاد می کنند. لذا این نکته باید به شکل عملی و نه شعاری مد نظر گرفته شود که کدام رویکرد و گزینه می تواند جلوی جنگ را بگیرد. اینجاست که من به اهمیت مخالفت فعال با جنگ، تاکید بر توقف سریعتر غنی سازی اورانیوم و مخالفت با هر نوع بعد نظامی دادن به فعالیت های هسته ای تاکید می کنم و به نظر من این نقشه راه صلح است.

آگاهی رسانی، گام نخست

cheragh — Sun, 26 Feb 2012 10:25:13 PST

انسان طی سالیان دراز زیست مشترک خود در جهانی مشترک، که زندگی همه ابناء بشر بر آن بنا شده، با وجود تفاوت ها و تنوع ها تجارب مشترکی را در دوره های مختلف پشت سر نهاده است و در عین حال با مشکلات و سختی های زیادی _که بنا به تجارب فرد فرد انسان ها متفاوت است_ مواجه بوده است. به همین خاطر است که می توان گفت که بشر در تمامی دورانی که به تمدن دست یافته است به ویژه از دورانی که اندیشه ی فلسفی در میان انسان ها شکل گرفته این اندیشه همواره ذهن جامعه ی بشری را به خود درگیر کرده که مجموعه ای از حق و حقوق هستند که همه ی انسان ها از بدو تولد از آن برخوردارند ،منتهای مراتب در هر دوره مصادیق این حقوق و دامنه ی کسانی که از این حقوق برخوردار بوده اند متفاوت است، برای مثال در دوره ای حق تصمیم گیری و مشارکت در عرصه ی قدرت سیاسی جزو حقوق بشر نبود اما امروز هست زمانی بعضی از افراد مثلا از حق رای برخوردار بودند و برخی دیگر نبودند اما امروز بر اساس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر همه ی انسان ها باید از این حقوق برخوردار باشند. می توان گفت که بشر هرچه پیشرفت کند با آگاهی از حقوق خود، هم حقوق بیشتری در مجموعه ی حقوق بشر قرار می گنجاند و هم افراد بیشتری از این حقوق برخوردار می شوند.
با این حال تلاش برای تدوین و شکل گیری مجموعه قواعد و اصولی که به حقوق بشر معروف شده اند از قرن نوزدهم و پس از جنگ جهانی اول آغاز شد،هرچند که در نیمه دوم قرن بیستم به نتیجه رسید.
در واقع، اگرچه اندیشه وجود مجموعه ای از قواعد مشترک بشری منحصر به دوران جدید نیست،تدوین این مجموعه حقوق به صورت قواعد و اصول و مواد حقوقی به دوران جدید بر می گردد.
اندیشه ی حقوق بشر،پیشینه و تاریخی کهن دارد. پیش از آنکه بشر مدرن به اندیشه حقوق بشر دست یابد کسانی بوده اند که دغدغه ی انسانی و ارزش و کرامت بشر را داشته اند،عده ای از پژوهشگران معتقدند که قانون حمورابی_پادشاه بابل_نخستین تلاش برای تدوین حقوق بشر است. اما این قانون مشخصا به حقوق بشر اشاره نمی کند و از قوانین حقوق بشری شناخته نمی شود. بلکه به عقیده صاحبنظران، قدیمی ترین و نخستین منشور حقوق بشر، منشور کوروش هخامنشی است.
از آن پس، در دوره های مختلف تاریخی در غرب و شرق،اندیشه های حقوق بشر به نام های مختلفی پی گیری شد.بسیاری از پژوهشگران ریشه مفهوم حقوق بشر را به مفهوم حقوق طبیعی در اروپا باز می گردانند.
در اروپا مفهوم «حقوق طبیعی» اندیشه وجود قواعد و قوانین مشترک بشری را که زندگی انسانی هر انسان را تحت پوشش قرار می دهد، نمایندگی می کرد. حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که انسان بر اساس قانون طبیعت_بر اساس انسان بودن انسان_از آن برخوردار است، مانند حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت و آن گونه که جان لاک_فیلسوف انگلیسی_می گوید، حق شرکت در حکومت.
پس از قرون وسطی نیز فلاسفه مشهوری به گسترش ایده حقوق طبیعی یاری رساندند. جان لاک، پدر اندیشه لیبرالی و آزادی خواهانه معتقد است که اصولی همچون برابر و مستقل بودن انسان ها و ضرورت احترام به آزادی و دارایی اصول و حقوق طبیعی را برای عقل امری بدیهی دانسته است.
بیشتر فلاسفه حقوق طبیعی را مجموعه حقوقی می دانستند که بر اساس یک قانون طبیعی به انسان اعطا شده،تغییر ناپذیر و بی قید و شرط است و به همه ابناء بشر به طور یکسان تعلق می گیرد.معمولا اندیشمندان،ریشه ی این حقوق را به زمانی باز می گردانند که دولت هنوز در جوامع بشری پدید نیامده بود و این جوامع از نظمی طبیعی پیروی می کردند.حق زندگی،آزادی و برابری اصلی ترین این حقوق است.
دکتر حسین بشیریه نیز در کتاب «درس های دموکراسی برای همه» می نویسد که :”مفهوم حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقی که انسان ها صرفا به حکم انسانیت خود از آن برخوردارند،در قرن هفدهم شیوع یافت و جانشین مفهوم قدیمی تر حقوق طبیعی شد که انسان ها به حکم قانون طبیعی از آن بهره مند می شدند”.
توماس پین، دیگر فیلسوف قرن هیجدهمی در انگلستان نیز در رشد و گسترش اندیشه حقوق انسانی بسیار موثر بود. او معتقد بود که تنها ملتی می تواند از عظمت واقعی برخوردار شود که ازاصول انسانیت تبعیت کند.به اعتقاد او حقوق اجتماعی و سیاسی ناشی از حقوق طبیعی است،چون اساسا انسان حق دارد در برابر خطرات از خود محافظت کند و از امنیت برخوردار شود.این عده به فلاسفه قرارداد اجتماعی معروفند که معتقدند بشر بر مبنای یک قرارداد،دولت را تشکیل داد تا از حالت اولیه ای که در آن از جامعه و دولت خبری نبود،خارج شود.
اندیشه حقوق طبیعی اگرچه پیشینه ای بس دراز در تاریخ اندیشه بشری دارد، اما بیش از همه در قرن های ۱۷ و ۱۸ و در اندیشه فلاسفه لیبرال رواج یافته است.
اما آن گونه که تاریخ بشری نشان می دهد، رواج این اندیشه مانع نقض حقوق انسانی و اعمال تبعیض های غیر انسانی علیه بخشی از بشریت نشده است، بنابراین لازم بود تا این اندیشه در قالب مجموعه قواعد حقوقی لازم الاجرا تنظیم و تدوین شود و همه حکومت ها و انسان ها موظف به رعایت آن شوند. به عبارتی دیگر حقوق بشر به عنوان یکی از مکانیزم ها و دستاوردهای مشترک بشری، مجموعه قواعدی سازماندهی شده، «تحت عنوان حقوق بشر» است که نتیجه یک اقدام مشترک بشری برای محدود کردن مظالمی است که بر علیه نوع بشریت روا داشته می شود و انسان بودن افراد را به خطر می اندازد.
پیشینه و سبقه ی کهن اندیشه ی حقوق بشر در میان جامعه ی بشری را فی الواقع می توان تاکیدی بر فراگیر بودن حقوق بشر در میان همه انسان ها دانست. اما به راستی چرا با وجود آنکه امروزه اکثر کشورهای جهان کمابیش از ضرورت رعایت حقوق بشر در جهان سخن می گویند و شاهد انواع و اقسام معاهدات و قوانین بین المللی و نشست های مربوطه هستیم اما همچنان حقوق بشر در بسیاری از حکومت های جهان نقض می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان به مجموعه ای از کمبودها و مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد. این مجموعه ی مشکلات از وجود حکومت های مستبد گرفته تا سنت ها و هنجارهای فرهنگی ویژه ی هر جامعه و مشکلات و آسیب های اقتصادی را در بر می گیرد و هر کدام از این مشکلات زمینه را برای نقض حقوق بشر فراهم می آورد. شاید یکی از مهم ترین و جدی ترین راه های جلوگیری از نقض حقوق بشر و اعاده کرامت و حیثیت انسانی، آگاهی انسان ها از حقوق انسانی خویش باشد. به دیگر بیان به اعتقاد بسیاری از کوشندگان و پژوهشگران حقوق بشری یکی از راه هایی که به شکلی جدی به رعایت حقوق بشر یاری می رساند، آگاهی مردم از این حقوق می باشد. این آگاهی موجب خواهد شد که دولت ها و ناقضان حقوق بشر، دیگر نتوانند به آسانی گذشته در راه نقض حقوق بشر گام بردارند.
آموزش حقوق بشر به اندازه ای اهمیت دارد که در چندین معاهده ی بین المللی بر ضرورت آموزش حقوق بشر تاکید شده است و یکی از اهداف آموزش و پرورش، آموزش حقوق بشر خوانده شده است. امروزه در مباحث آموزش و پرورش در دنیا، موضوع آموزش حقوف بشر در سیستم های آموزشی و پرورشی حکومت ها و به ویژه درون کتاب های درسی،یکی از مباحث جدی است.
این یک واقعیت است که اجرای حقوق بشر،مستلزم آن است که تمامی افراد بشر از حقوق خود و دیگران آگاه شوند و حقوق خود را_که همه می دانیم گرفتنی است و نه دادنی_مطالبه کنند.
آرش نراقی نیز در کتاب “اخلاق حقوق بشر”در رابطه با اهمیت آموزش حقوق بشر و آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود می نویسد:”برای مقابله با نقض حقوق بشر در یک جامعه علاوه بر وضع قوانین مناسب و تلاش برای اجرای آن قوانین، باید مجدانه کوشید تا برای مثال از جامعه فقرزدایی شود،نرخ بیسوادی در آن جامعه کاهش یابد، شهروندان نسبت به حقوق خود و نیز قوانین مربوط به حقوق شهروندی شان آگاه شوند،فرهنگ برابری میان شهروندان گسترش یابد،شرایط زندگی کسانی که از کار بی کار می شوند بهبود یابد،و نیز سیاست های اقتصادی ای وضع یا تشویش شود که امکانات تحصیلی و شغلی را برای اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه فراهم می آورد.”
با توجه به اینکه ریشه ی بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و تبعیض های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به ویژه در کشورهای جهان سومی چیزی نیست جز جهل و نادانی(خواه نادانی حاکمان و خواه نادانی محکومان)بجاست که فعالان حقوق بشر در ایران همگام با سازمان ملل متحد همانطور که در برنامه پیکار جهانی برای آموزش حقوق بشر تاکید شده با برنامه هایی نظیر تدوین،انتشار و حتی توزیع رایگان متونی درباره ی حقوق بشر،برپایی کارگاه ها و سخنرانی های علمی و تاسیس نهادهای ملی دفاع از حقوق بشر(۱)،به آموزش حقوق بشر و اطلاع رسانی در این زمینه بپردازند.
**
۱٫واضح است که در شرایط کنونی ایران تشکیل چنین جلسات و سازمان هایی امکان پذیر نیست و شاید بتوان در خارج از کشور چنین برنامه هایی را تدارک دید و به صورت سی دی و نوار منتشر کرد و یا از ظرفیت های دنیازی مجازی و اینترنت جهت پیشبرد مقاصد حقوق بشری سود جست.
منابع:
از منشور کوروش تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ مهدی عباسی
اعلامیه های جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ؛ گلن جانسون ترجمه محمدجعفر پوینده
حقوق بشر در جهان معاصر ؛ محمد قاری سید فاطمی
درس های دموکراسی برای همه ؛ دکتر حسین بشیریه
اخلاق حقوق بشر؛آرش نراقی

درباره خصوصی سازی گسترده

cheragh — Sat, 25 Feb 2012 07:53:57 PST

نقش صندوق های سرمایه گذاری در فرآیند خصوصی سازی گسترده

درس های آموزنده ای از خصوصی سازی روسیه و جمهوری چک

صندوق های سرمایه گذاری^۱ نقش مهمی در خصوصی سازی در مقیاس گسترده ایفا می کنند. اما این طرح آنچنان که انتظارش می رفت موفق عمل کرده است؟ مطلب پیشرو به این پرسش در دو نمونه ی شناخته شده ی روسیه و جمهوری چک می پردازد. این دو کشور اولین کشورهای بودند که در مقیاس گسترده خصوصی سازی را تجربه کرده و تنها کشورهایی هستند که زمان کافی سپری شده و داده های کافی جهت ارزیابی تجربی در دسترس می باشد.^۲ این یادداشت به بررسی این موضوع می پردازد که در هر دوی این کشورها انتظارات برآورده نشده و مشکلات اولیه در طرح اولیه – نامتقارن بودن اطلاعات و حقوق مالکیت ناکامل- همچنان برجاست.

در بسیاری از اقتصادهای در حال گذار، صندوق های سرمایه گذاری نقش مهمی را هم در مرحله اجرایی خصوصی سازی گسترده و هم در توسعه موسسات مالی و بازارهای سرمایه دوران پس از خصوصی سازی ایفا کرده اند. در مرحله اجرایی، از صندوق های سرمایه گذاری انتظار می رفت که داده های موردنیاز در مورد شرکت ها را جمع آوری کرده و با ایجاد تخصص در مدیریت سبد سهام (پورتفولیو) به اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک می کند. علاوه براین، همراه با انباشت سرمایه حاصل از خرید کوپن ها توسط شهروندان، صندوق های سرمایه گذاری قادر بودند در تعداد زیادی از شرکت ها سرمایه گذاری کرده و بدین وسیله از ریسک خود و سرمایه گزارانش بکاهند. بنابراین، صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل ایجاد شدند که در عین حالی که به تک تک سرمایه گزاران امکان دسترسی برابر به فرصت سرمایه گذاری در شرکت های تازه خصوصی شده را می داند به فرآیند خصوصی سازی نیز سرعت می بخشیدند.

همچنین از صندوق های سرمایه گذاری این انتظار می رفت که به ایجاد حقوق مالکیت خصوصی و شکل گیری بازار سرمایه در شرایط پس از خصوصی سازی کمک کنند. خطر بالقوه ای که در خصوصی سازی گسترده در رابطه با سهم مالکیت در شرکت های خصوصی شده وجود دارد و طراحان خصوصی سازی های گسترده باید آن را بشناسند خلا نظارت است. به طوریکه تعداد زیادی از سرمایه گزاران با سهام کمی از شرکت ها قادر به نظارت بر مدیریت شرکت ها نخواهند بود. راه حل تنش موجود بر سر مشارکت گسترده و نظارت کارآ، ایجاد واسطی مالی به شکل صندوق های سرمایه گذاری است. با ادغام سرمایه های سرمایه گذاری شده، صندوق های سرمایه گذاری یکی می شدند که این امر برای نظارت کارآ بر شرکت ها امری اساسی است.

نهایتا، از صندوق های سرمایه گذاری این انتظار می رفت که در بازارهای سرمایه نوظهور به عنوان واسطه مالی نقش مهمی را ایفا کنند. با ایجاد پیوندی میان دارایی های مولد و سرمایه داران خصوصی کوچک، صندوق های سرمایه گذاری بیانگر تجربه ای بدوی سرمایه گذاری عمومی در توسعه بازارهای جدید مالی بودند. با رشد در بازدهی وجوه سرمایه گذاری اولیه، از صندوق های سرمایه گذاری انتظار می رفت تا سرمایه اضافی خانوارها را جذب کنند. علاوه بر این، با ایجاد تخصص در مدیریت پورتفولیو برای تصمیم گیری آگاهانه، انتظار می رفت که صندوق های سرمایه گذاری اطلاعات مطمئنی برای گزینه های جذب سرمایه گذاری ارائه دهند.

اهداف ضروری خصوصی سازی به طور گسترده- سرعت، نتایج منصفانه، و شکل گیری حقوق مالکیت- ایجاد زمینه ی موردنیاز برای اجرای نقش صندوق های سرمایه گذاری در روسیه و جمهوری چک بود. این یادداشت همچنین به بررسی رابطه میان خصوصی سازی و پدید آمدن بازارهای سرمایه داخلی در هر دو کشور می پردازد.

صندوق های کوپنی^۳ روسیه

روسیه خصوصی سازی گسترده اش را در سال ۱۹۹۲ آغاز کرد. تا اواسط سال ۱۹۹۴ بیش از ۵۰۰ صندوق ثبت شده وجود داشت. اما پیش از اواخر سال ۱۹۹۶، تنها حدود ۳۵۰ صندوق فعال باقی مانده بود، و تنها ۲۵ الی ۳۰ از آنها سبد سهام فعال با چشم انداز بلند مدت داشتند. اکثر صندوق های موفق سرمایه گذاری سبد سهامشان را به نظام بانکی برای ارائه برای خدمات سرمایه گذاری واگذار کرده بودند. هرچند که منافع حاصل از این خدمات اغلب به سمت شرکت های مدیریت صندوق، و نه صندوق سهامداران، روانه می شد. صندوق های سرمایه گذاری موفق معمولا سهام قابل ملاحظه یا کنترل کننده تعدادی از بنگاه های اصلی را در دست داشتند تا از این طریق در تصمیم سازی ها شرکت کرده و بر مدیریت شرکت ها نظارت داشته باشند. اغلب این بدین معناست که در راستای قانون محدود کردن صندوق سرمایه گذاری کوپنی در یک بنگاه، در ابتدا به ۱۰ درصد سهام و سپس در سال ۱۹۹۴ به ۲۵ درصد سهام ختم می شد.

اما اکثر صندوق های سرمایه گذاری کوچک شده و نمی توانستند جریان نقدی کافی برای تامین هزینه های اجرایی و افزایش سهامشان در بهترین افق زمانی ممکن را حفظ کنند. عدم نقدینگی بازار اوراق بهادار و بازار سهام ارائه شده توسط این صندوق ها و نبود سود سهام شرکت ها به صندوق های کوپنی فرصت اندکی برای گسترش درآمدهایش داد. به علاوه مشکلات اقتصادی ای که شرکت ها طی دوران گذار با آن مواجه می شدند، دلیل اصلی برای کمبود سود سهام نظارت داخلی بوده است. امتیازات بخشنده ای که تحت برنامه ی خصوصی سازی وجود داشت، ناظرین داخلی را قادر به نظارتی مطمئن بر سهام متوسط ۶۵ درصدی از شرکت ها کرده بود. تصمیم گیران امیدوار بودند تا میزان این سهام به زودی کاهش خواهد یافت، اما تنها تفاوت اندکی در واقع رخ داد. در حقیقت، سهامی که در تملک مدیریت ارشد بود ممکن بود افزایش یابد. این نظارت داخلی در مرکز استراتژی بقا نظام پیشین بوده که از اصلاحات سرمایه گذاری واقعی جلوگیری می کرد: مدیران ارشد کارکنان را به فروش سهامشان در عوض اشتغالی تضمین شده بی میل می کردند –گرچه همانطور که دستمزد معوقه در حال افزایش نشان می دهد، پرداخت آن چنانی نیز صورت نمی گرفت. این استراتژی جایگاه مدیران را تضمین کرده و به طور صوری بقای بنگاه ها را در پی داشت. اما این امر باعث از دور بیرون انداختن سرمایه گزاران خارج از این حلقه، از جمله صندوق هایی با بهره ای که امکان سودآوری داشت، می شد. با نگه داشتن کمتر از ۷ درصد سهام به طور متوسط، صندوق هاضعیف تر از آن بودند که نظارت زیادی داشته و تجدید ساختار موردنیاز را انجام دهند.

عدم نقدینگی بازارها دلایل متعددی داشت. وقتی که صندوق ها باید تصمیم اولیه شان را می گرفتند که در چه جایی باید سرمایه گذاری کنند، اطلاعات موردنیازشان به طور کلی کم و ناچیز بود. بارها پیش آمده بود که صندوق ها مجبور بودند سریعا یا دلبخواهی تصمیم گیری کنند و بعدها با سبد سهامی ضعیف روبرو می شدند. از سویی دیگر نیز عدم نقدینگی بازار این امر را دشوار کرده بود که دارایی های با عملکرد ضعیف را جایگزین سازند. مالیات دوبرابری بر سود و سود سهام سرمایه گزاران را نسبتا به این صندوق ها بی اشتیاق کرده بود. و کوتاهی در شاخص درآمدهای سرمایه ای باعث تحلیل موجودیت اقتصادی معاملات سهام در محیطی با تورم بالا شده بود. همچنین توانایی مقید صندوق ها، برای جذب سرمایه گذاری سرمایه ای جدید باعث افزایش تردید در عموم مردم شد، که این امر در نتیجه ی یک سری رسوایی ها، از جمله صندوق های کوپنی و سایر واسطه های مالی، حاصل شده بود. بدنام ترین این رسوایی ها MMM بوده که بیش از ۵ میلیون سرمایه گزار را جذب کرده بود. دولت پیش بینی می کرد که ۲۰۰۰ شرکت سرمایه گذاری بدون مجوز فعال طی سال های ۹۴-۱۹۹۳ وجود داشته اند که پول بیش از ۸۰ میلیون روس را در اختیار دارند.

این رسوایی ها و عملکرد ضعیف کلی موجود منجر به ایجاد بحران اعتمادی نسبت به واسطه های سرمایه گذاری گردید. در مقابل، دولت اخیرا گروه جدیدی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک^۴ – واحدهای اعتباری^۵- به عنوان عامل اصلی واسطه های مالی در بازار اوراق بهادار روسیه شکل داد. واحدهای اعتباری شامل مالیات بر سود شرکت ها نشده و از اینرو با مالیاتی مضاعف مواجه نمی شوند. سوال اینجاست که آیا صندوق های کوپنی امکان این را خواهند داشت که به انواع سازمانی جدید از جمله واحد صندوق سرمایه گذاری^۶ تبدیل شوند یا آیا ۲۵ میلیون سرمایه گزار جدید که طی خصوصی سازی گسترده سهام صندوق را خریداری کردند سرمایه شان را از دست خواهند داد. ادغام صندوق های کوپنی با دسته جدیدی از صندوق ها، اقدامات بی ثمر برای بازسازی اعتماد در واسطه های مالی را به خطر می اندازد. از اینرو بسیاری از کارشناسان صنایع معتقد بودند که صندوق های کوپنی شانس کمی برای ایفای نقشی مهم در گسترش بازارهای سرمایه در روسیه داشته اند، با اینحال برخی از بزرگترین آنها احتمالا به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

صندوق های سرمایه گذاری چک

کشور چک اسلواکی سابق اولین موج گسترده خصوصی سازی اش را در اوایل سال ۱۹۹۱ آغاز کرد. تعداد صندوق های ایجاد شده (و نسبت کوپن های جمع آوری شده) فراتر از انتظارات سیاست گذاران بود: بیش از ۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری در موج اول در چک اسلواکی سابق تاسیس شده، و ۲۲۱ صندوق دیگر در موج دوم جمهوری چک ایجاد شدند. با وجود تفاوت هایی که در طراحی الگوهای خصوصی سازی گسترده میان روسیه و چک وجود داشته و همچنین محیط اقتصادی مساعدی که به طور قابل ملاحظه ای بر صندوق های چک حاکم بود، صندوق های سرمایه گذاری در هر دو کشور با اشتباهات مشابهی مواجه شدند.

صندوق های چک مزایای متعددی داشتند که به این صندوق ها شانس بیشتری برای فعال بودن سهام داران در شرکت های بهتری می داد: سهام داران می توانستند تا ۲۰ درصد از سهام شرکتی را خریداری کرده، ناظرین پیشین قادر به کنترل بخش اعظمی از سهام نبوده، و طرح سیستم مزایده ای منجر به داشتن اطلاعات بهتر برای گزینه های تصمیم سازی بود. صندوق ها معمولا به طور قانونی مجاز به داشتن ۲۰ درصد سبد سهام در تعداد زیادی از شرکت ها بوده، و اغلب چندین صندوق با هم اکثریت سهام را در اختیار می گرفتند که این امر آنها را قادر می ساخت صندلی های هیئت مدیره را اشغال کنند. ولی نمایندگی مقتدر صندوق ها منجر به التزام به عمل قابل توجهی توسط آنها نشده، و شواهد اندکی وجود دارد که مالکیت صندوق و نمایده ی هیئت امنا بر تجدید ساختار شرکتی تاثیر گذاشته باشند. (مطالعه ای که اخیرا انجام شده بیانگر این است که صندوق های تضمین شده توسط بانک همراه با سهام بالایی از مالکیت، از ارزش بازاری بالاتری برخوردارند. [نگاه کنید به یادداشت شماره ۱۱۱، که پس از این مقاله در مجله ویوو پوینت Viewpoint می آید]. اما این تحقیق سایر عوامل، همچون بخشی که از بانک ها به بنگا ه ها وام های بیش ار اندازه ای داده، یا بهره برداری از آربیتراژ نامرتبط با اقدامات تجدید ساختار، را که شاید منجر به چنین نتیجه ای شود را ثابت نگه نداشته است.)

دلایل متعددی وجود دارد تا انتظار این را داشته باشیم که یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی در جمهوری چک نسبت به روسیه راحت تر توسعه پیدا کند: نبود تورم بالا و نااطمینانی های حاصل از آن، جریان آزادتر اطلاعات و هزینه های معاملاتی پایین تر که مختص یک کشور کوچک است، و فقدان یک نظام مالیاتی به شدت تحریفی. ولی با وجودی که بازار سهام چک نقدینه پذیرتر از بازار روسیه بود، اکثر معاملات به صورت معاوضه سهام کوپنی شرکتی با سهام سایر شرکت ها انجام می شد. حتی صندوق های چک هم ادغام شده و چندین شرکت را تصاحب می کردند. اما بازار دارایی های شرکت با مدیریت داخلی و عدم شفافیت توصیف می شد. این امر شاید نتیجه ی سهام هنگفتی باشد که طی خصوصی سازی توسط صندوق ها به دست آمده، که این سهام توانایی این را نداشتند که در بازارهای رسمی به آسانی بدون تخفیفی قابل ملاحظه در قیمت نقدینه شوند. اما این امر هم چنین می توانست بازتابی باشد از فقدان نظارت قانونی بر بازار سرمایه.

در جمهوری چک، صندوق های بیشتری نسبت به روسیه برای مبادله سهام به ثبت رسیده بودند (در سال ۱۹۹۵، این صندوق ها ۸درصد از بازار سهام را در فرآیند سرمایه داری کردن در بر می گرفتند). اما صندوق های چک با مشکلات مشابهی برای افزایش سرمایه و توسعه بازار ثانویه برای سهامشان مواجه شدند. در نتیجه، بسیاری از سرمایه گزاران آن افزایشی در دارایی شان مشاهده نکردند. رسوایی های اخیر در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری چک نظارت بیش از حد و سواستفاده های مدیران این صندوق ها را نشان می دهد.

یکی از جذاب ترین جنبه های صندوق های چک، رابطه ی نزدیک میان بخش بانکی و میزان نظارت سهامداران بر شرکت متملکشان^۶ در بخش مالی بوده است. بزرگترین بانک ها در کشور چک اکثرا تحت تملک سایر بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری هایی بودند که شامل صندوق های تاسیس شده توسط شرکت های سرمایه گذاری ای بودند. شرکت های مذکور نیز به نوبه ی خود توسط بانک ها ایجاد شده بودند. مقررات صندوق های سرمایه گذاری که می توانستند و احتمالا باید به عنوان بازدارنده ای در مقابل این میزان نظارت سهامداران بر شرکت متملکشان تعبیر می شوند ناکارآمد درآمدند. نظارت سهامداران بر شرکت تحت تملک در بانک ها و صندوق ها، و بر بانک ها و صندوق ها از یک طرف و شرکت هایی که در تملکشان بود از طرف دیگر، مشارکت کنندگان در این شبکه را قادر می ساخت تا از دست صاحبان کوپن های متخاصم و سایر سختی هایی بازار در روند. اما شواهد حاکی از این است که به خاطر کاهش شدید در سهام صندوقی که در حال مبادله بودند، نظام نظارتی مالکین سهام به سهام داران خسارت وارد می کرد. و بسیاری از ناظرین مردد بودند که بانک ها قادر خواهند بود از نظامی استفاده کنند تا باعث توقف انتقال اطلاعات سری^۸ به سایر بانک ها و صندوق ها شود. با در نظر گرفتن اشتباهات اخیر بانک ها، نگرانی هایی در رابطه با صندوق هایی پیش آمد که مستقیما یا غیرمستقیم توسط این بانک ها اداره می شد و اغلب دارایی ها را در دست خود داشتند.

تا اواسط سال ۱۹۹۵، بسیاری از صندوق ها در جمهوری چک از صندوق سرمایه گذاری سبد سهام به شرکت های صاحب سهام^۹ تبدیل شدند. همچون شرکت های سهامی، این صندوق ها نیز بیش از این در معرض مقررات صندوق سرمایه گذاری نیستند. این صندوق ها می توانند سهام شرکت شان را تا سقف بیش از ۲۰ درصد افزایش داده و آزادانه قادر به انتقال سرمایه به خارج از کشور جهت سرمایه گذاری خارجی باشد. به عنوان مالکین شرکت، این صندوق ها می توانستند نقش فعال تری را داشته باشند، اما این شک و تردید باقی ماند که آیا این سرمایه گزاران صندوق ها آیا منتفع می شوند یا نه.

بررسی پیشینه

طرح های خصوصی سازی گسترده روسیه و چک به طور باور نکردنی ای در خصوصی کردن تعداد زیادی از شرکت ها در مدتی کوتاه موفق بودند. اما اگر اهداف خصوصی سازی گسترده را جدی بگیریم، باید معیارهای دیگری را نیز در ارزیابی نتایج حاصله در نظر گرفت. آیا صندوق های سرمایه گذاری به نتایج منصفانه در خصوصی سازی گسترده انجامید؟ عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در جمهوری چک و روسیه هر دو ناامیدکننده بوده است. کاهشی که در سهام صندوق در حال مبادله روی داد- البته اگر که تمامی سهام مبادله شده بود- نشانگر درک بازار است که صندوق ها یا در افزایش ارزش دارایی هاشان ناتوان بوده اند یا در تقسیم درآمدشان با سرمایه گزارشان موفق عمل نکرده اند. سود سهام، البته اگر که پرداخت می شد، به شدت پایین بود. روی هم رفته، شهروندان در روسیه و جمهوری چک مالک دارایی هایی با بدترین عملکرد شدند، در صورتی که بهترین دارایی ها نصیب ناظرین پیشین می شد. این تجربه خصوصی سازی گسترده در سرمایه گزاران کوچک باعث ایجاد عدم اطمینانی- همچون واکنشی عقلایی- نسبت به بازارهای سرمایه شد.

آیا صندوق های سرمایه گذاری در ایجاد حقوق مالکین خصوصی کارآمد موثر بوده اند؟ شواهد بیانگر آن است که ایجاد حقوق مالکیت فرآیندی طولانی تر و بسیار پیچیده تر از توزیع صوری این عنوان است. علاوه بر این، علایم نگران کننده ای -مخصوصا در روسیه- وجود داشتند، که حقوق مالکیت که در طی خصوصی سازی گسترده اتفاق افتاد تلاشی عجولانه برای “سیاست زدگی^۱۰” روابط مالکیت باشد که شاید این امر خود ضعیف تر از آن باشد که اصلاحات حقوق ماکلیت پایدار را تضمین کند. بسیاری از ماکلین خارج از این حوزه –از جمله صندوق ها- کاملا مالکین کوپن ها را از صحنه خارج کرده بودند. جایی که مالکین جدید قادر به استقرار حقوق خود نبودند، شرکت ها با خلا کنترلمواجه می شدند. و دولت، مخصوصا در سطح منطقه ای، نقش مهمی همچون مالکی بی سر و صدا و به عنوان آخرین پناهگاه ایفای نقش می کرد. در جمهوری چک، نتایج مثبت تر بود، اما خطاهای اخیر نظام بانکی و کلاه برداری های مربوط به صندوق های کوپنی هشداری بود بر برداشت بیش از حد مثبتی که از نظام جدید حقوق مالکیت بر می آمد.

چه رابطه ای میان صندوق های سرمایه گذاری و بازارهای سرمایه وجود دارد؟ هنگامی که بازارها تعداد زیادی از سهام را در نتیجه ی خصوصی سازی گسترده عرضه می کردند، این بازارها با عرضه کمتر از حد لازم توسط سرمایه (داخلی)در هر دو کشورها روبرو می شدند. یک دلیل که بازار سرمایه کارآمد نتوانست توسعه یابد، عدم وجود ساختار نهادی بود. صندوق های سرمایه گذاری پتانسیل لازم برای ایفای نقش واسطه ای در توسعه بازارهای جدید سرمایه ای را داشتند، اما بسیاری به جای شرکت فعالانه در سرمایه گذاری سبد سهام به شرکت های هلدینگ تبدیل شدند. عدم تقارن در اطلاعات میان سرمایه گزاران کوچک و بنگاه های بزرگ در دو کشور روسیه و جمهوری چک وجود داشت، که این امر باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار می شد. علاوه بر این، تجربه منفی بخش وسیعی از جمعیت برای خصوصی سازی گسترده، کاهش اطمینان نسبت به بازارهای مالی نوظهور را به همراه داشت. توسعه ساز و کار واسطه های مالی در هر دو کشور روسیه و جمهوری چک به موضوعی جدی باقی ماند.

این یادداشت بر اساس فصلی از کتاب میان دولت و بازار: خصوصی سازی گسترده در اقتصادهای در حال گذار (واشنگتن دی سی، بالن جهانی) ویرایش ایرا لیبرمن (Ira Lieberman)، راج دِسایی (Raj Desai) و استیلپون نِستر (Stilpon Nestor) نوشته شده است.

^* کتارینا پیستور از موسسه توسعه بین المللی هاروارد و اندرو اسپایسر از آموزشگاه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا

^۱Investment Funds

² کشورهای دیگری که خصوصی سازی از طریق صندوق های سرمایه گذاری را انجام داده اند شامل این کشورها می شوند: بلغارستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لتونی،لیتوانی، مولداوی، لهستان، رومانی، جهموری اسلواکی، اسلوونی، و ازبکستان.

^۳Voucher Funds

⁴ mutual funds

⁵ Unit trusts

⁶ unit investment fund

⁷cross-ownership

⁸firewall

⁹holding companies

¹⁰ depoliticize

زبان مادری از افسانه تا واقعیت

cheragh — Tue, 21 Feb 2012 10:51:32 PST

اهمیت زبان برای انسان ها در وهله نخست متکی به ارتباط برقرار کردن با یکدیگر است. در جوامع گذشته به زبان بیشتر به عنوان پدیده ای تجریدی و جمع مکانیکی واحدی های منفردی نگریسته می شد که کارکرد گفتاری دارد. اما رویکردهای جامعه شناختی نو به زبان، آن را پدیده ای اجتماعی تعریف می کنند که در حوزه روابط در یک نظام معنابخش از تعامل اجتماعی صورت بندی می شود. در عین حال زبان بزرگ ترین سرمایه فرهنگی و مهم ترین عامل استمرار و انتقال فرهنگ ها است.
زبان مادری
زبان مادری زبانی است که از طفولیت از طریق خانواده به فرد منتقل می شود و فرد با آن آغاز به سخن می کند و احتمالا بخشی از هویت والدین نیز محسوب می گردد.
گوناگونی زبان در جهان و محدودیت ها
اغلب منابع تعداد زبان های زنده دنیا را حدود شش هزار زبان اعلام می کنند که البته حدود ۹۵ درصد از این زبان ها فقط توسط چهار درصد از مردم جهان مورد کاربرد قرار می گیرند. بنابراین ۹۵ درصد از مردم جهان با حدود ۳۰۰ زبان از ۶۰۰۰ زبان سخن می گویند.
از زبان های زنده جهان اکنون کم تر از یکصد زبان (بین ۷۵ تا ۱۰۰) به عنوان زبان رسمی یا ملی مطرح هستند. بنابراین ۲۵ تا سی درصد از سیصد زبان پر گویشتر در دنیا زبان رسمی و ملی به شمار می روند.
تعداد کشورهای موجود در عرصه جهانی به حدود ۲۰۰ کشور محدود است در حالی که زبان های مطرح جهان بسیار بیشتر از این تعداد است.
در بیشترینه کشورها یک زبان استاندارد و رسمی که دارای پشتوانه نوشتاری و دیوانی نیرومندی یا نیرومندتری است به عنوان زبان رسمی جهت ارتباط شهروندان با یکدیگر و هم چنین ارتباط شهروندان با دولت انتخاب شده است و شهروندانی که احتمالا زبان محلی یا مادری دیگری جز زبان رسمی دارند نیز با فراگیری آن به اجتماعی شدن خود کمک می کنند.
مسئله زبانی در ایران و بازنمایی ها
فارغ از سابقه تاریخی چیزی که اکنون از آن به عنوان مسئله زبان و زبان مادری در کشور ما مطرح می شود روایتی مغشوش و بازنمایی نادرستی به نظر می رسد. نگاهی به ترجیع بند بیشتر مقالاتی که در این حوزه نوشته شده اند نشان گر این اغتشاش و وارونگی در بازنمایی واقعیات است: «ایران کشوری کثیرالقوم یا کثیرالمله است».
کثرت قومی یا ملی ایران اغلب بر اساس تکثر زبانی توضیح داده می شود و گویی ایران تنها کشور موجود در جهان است که دارای زبان های محلی است که متفاوت از زبان رسمی به شمار می روند. با توجه به مقدمه که بیان شد چنین ادعایی هرگز درست نیست و ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان دارای تنوع زبانی است که سال هاست در کنار زبان ملی به زیست فرهنگی خود ادامه می دهند.
نمونه هایی در دست است که نشان می دهد که اتفاقا ایران از نظر تنوع زبانی در وضعیت ساده تر یا بهتری نسبت به سایر جوامع مانند ایتالیا و فرانسه قرار داد. هنگام تشکیل دولت-ملت در ایتالیا تنها سه درصد مردم این جامعه در مراودات روزمره خود زبان ایتالیایی را به کار می بردند. در فرانسه تا زمان انقلاب کبیر تنها یک چهارم مردم این کشور به زبان فرانسوی تکلم می کردند و فقط در سال های بعدی بود که با برنامه ریزی های دولتی زبان های کاتالانی، برتونی، باسکی، آلمانی، اوکتسینای و فلمی به عقب رانده شدند.
بسیاری دیگر از کشورها با مسئله ای بنام تنوع زبانی روبرو هستند و کمتر کشوری را می توان یافت که از این موضوع بری باشد. بر این اساس اگر مبنا را بر تعریف ملیت بر اساس زبان افراد قرار دهیم نزدیک شش هزار ملیت در جهان وجود دارند که ۵۸۰۰ مورد از آن ها احتمالا تحت ستم قرار دارند! و اگر “ملیت ها” را گروه هایی بدانیم که هنوز موفق به تشکیل دولت- ملت مستقل نشده اند و به زعم برخی حق تعیین سرنوشت تا مرزجدایی را دارا هستند، باید منتظر تشکیل شش هزار کشور دیگر باشیم. ولی به درستی معلوم نیست که اداره چنین جهانی به چه نحوء امکان پذیر خواهد بود.
واقعیت امر
طرفداران و هواداران مسئله زبان مادری به مسئله تنوع زبان از چه دریچه ای می نگرند؟ راه حل آن ها برای مسئله تنوع زبانی چیست و چگونه با این مسئله برخورد می کنند؟ آیا زبان مادری فقط اسم رمزی برای گشایش یک جبهه جدید است یا برای مدعیان آن دارای ارزش ذاتی است؟
تا کنون کمتر دیده ایم که مدعیان زبان مادری در نوشته ها و دیدگاه های خود راه حل بهتری برای ایران ارائه دهند. اغلب این نوشته با خلط مبحث و موضوع همراه است. چنین مقالات یا سخنرانی هایی با مقداری از فحاشی و توهین به زبان فارسی و فارسی زبان ها و شاعران فارسی گوی آغاز می شود و رویکردی انکار گرایانه به تمدن و فرهنگ ایرانی دارند، و با تعدادی از ادعاهای بدون مدرک در خصوص ستم هایی که گویا از آغاز دوران رضاشاهی به زبان های محلی روا داشته شده است، پایان می یابد. فرض این عده بر این است که “دولت” رضاشاه مانع ترویج زبان های محلی یا آموزش آنها از طریق گسترش زبان فارسی بوده و از این طریق به یکسان سازی فرهنگی و زبانی دست زده است. یکی از جدیدترین نمونه های این ادعا را می توان در گفتگوی یکی از مدعیان زبان مادری و قوم گرایی افراطی در سایت جماران (پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران) مشاهده کرد. مصاحبه کننده در گفتگو با دکتری مجتبی مقصودی نویسنده کتاب تحولات قومی در ایران مدعی یکسان سازی حکومتی در دوره رضاشاه بوده ولی برای توضیح بیشتر ادعای خود از نامه ها و مقاله هایی که برخی از روشنفکران به یکدیگر می نوشتند مصداق می آورد:
« فکت هایی از آن دوران وجود دارد. مثل نامه ها و مقالات روشنفکران آن زمان که صراحتا این مساله را بیان می کنند که ما برای این که مثلا ایران را به فلان جایگاه برسانیم، باید یکسان سازی زبانی انجام دهیم.»
همان طور که ملاحظه می شود مدعی (در اینجا مصاحبه کننده) نمی خواهد یا نمی تواند از اعمال حکومتی که تضمن آن توسط قانون و زور پشتیبانی می شود مصداقی بیابد و تنها به نامه ها و مقالاتی که عده ای از صاحب نظرات به یکدیگر نوشته و یا منتشر کرده اند دلیل می آورد. روشن است که وجود چنین نامه ها و یا مقالاتی تنها بازتاب دهنده گرایش ها و امیال نویسندگان آن ها است نه مدرکی برای ادعاهای اقدامات حاکمیت وقت.
تا کنون دلیل و مدرکی که حاکی از اقدامات سرکوبگرانه شدید در ایران رضاشاهی، نظیر آن چه که در ترکیه زمان آتاترک نسبت به اقلیت هایی چون ارامنه، کردها و علوی و یونانی ها تحمیل شد، دیده نشده است و مدعیان آن نیز فقط ادعای بدون مدرک بیان داشته اند. این در حالی است که مفهوم یکسات سازی (آسیمیلاسیون) ناظر بر حذف و برخورد قهر آمیز و متکی به “زور” است. اگر عده ای از روشنفکران مانند محمود افشار پیشنهاد می دادند برای ترویج بیشتر زبان فارسی کتاب ها و مطبوعات انبوه و رایگان منتشر و توزیع گردید، به هیچ وجه نمی توان آن را تعبیر به یکسان سازی نمود. به ویژه آن که پیش از آن هرگز در مدارس و یا مکتب های آذربایجان یا کردستان خبری از آموزش زبان محلی نبود که دولت وقت روند را متوقف نماید. نه تنها نشانه ای بر تدریس و آموزش زبان های محلی دیده نمی شود بلکه آثار و نوشته ها و کتاب هایی که در این سالها منتشر می گردید همگی به زبان فارسی بود نه ترکی و یا کردی.
بنابراین به نظر می رسد بهتر است مدعیان زبان های مادری، به شیوه هایی روی بیاورند که توضیح گر راه حل های مفید و عملی برای کشور در جهت اهداف شان است. برای نمونه “زبان مادری” در شهری هم چون ارومیه یا منطقه آذربایجان غربی باشد اعم است از ترکی آذربایجانی، کردی،آشوری، ارمنی و فارسی. روشن است کسانی که دغدغه تدریس زبان مادری را دارند باید در خصوص زبان های مادری دیگری هم چون ارمنی، آشوری، کردی، تاتی و تالشی در آذربایجان حساسیت داشته باشند.
بهتر است مدعیان زبان مادری بر حسب این پیچیدگی به جای افسانه سرایی و پرداختن به مسائلی که توان اثباتش قدری دشوار تر از حد توان شان به نظر می رسد، به ارائه راه حل در این خصوص ها بپردازند.
از سوی دیگر پرسشی که این روزها از مدعیان زبان مادری بیشتر پرسیده می شود چرایی علت عدم استقبال آن ها از ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تدریس زبان های محلی در دانشگاه ها است. تقریبا هیچ استقبالی از این مصوبه از سوی محافلی که خود را طرفدار تدریس زبان مادری می دانند صورت نگرفت. برخی در پاسخ به این پرسش گفته اند اصولا تحقق چنین امری بسیاری از گروه ها و افراد را از موضوعیت خارج خواهد کرد. در این صورت باید در نیت و هدف این مدعیان تردید نمود. واضح است کسانی که در مجامع بین المللی دعوی خود را بر اساس ممنوعیت زبان های محلی در ایران پیش می برند، نمی توانند با چنین امری روبرو شوند.
اما سوال این است آیا واقعا زبان های محلی مانند ترکی آذربایجانی آن گونه که مدعیانی چون رضا براهنی می گویند در ایران ممنوع است؟
شاید بهتر باشد نخست در مفهوم ممنوعیت بحث کرد. اگر ممنوعیت را ناظر به جرم بودن فعل یا ترک فعلی که بر اساس قوانین کیفری ایران مشخص شده است تعریف کنیم، به جرات می توان گفت که چنین جرمی در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران دیده نمی شود. بنا براین ممنوعیت در این معنی موضوعیت ندارد و مستوجب هیچ نوع کیفر قانونی نیز نیست. اگر ممنوعیت را به معنی مکروه بودن امری در محافل و مجامع در نظر بگیریم نیز باز به عنوان یک آذربایجانی که روزانه وضعیت این منطقه را تجربه می کند، باید گفت چنین مسئله ای واقعیت ندارد. تا کنون هیچ آذربایجانی به علت تکلم به ترکی از حقوق مکتسبه خود در دادگاه ها، ادارات، دفاتر اسناد رسمی و … محروم نشده است. اصولا در مناطق آذربایجان “زبان روزمره و واقعی ” ادارات و دادگاه ها و دفاتر رسمی همان زبان محلی است و همه مدیران و کارمندان به علت بومی بودن به همین زبان محلی سخن می گویند. حتی فراتر از این در مدارس آذربایجان به ویژه در مدارس پسرانه اکثریت قریب به اتفاق معلمان در گفتگو با دانش آموز از زبان محلی استفاده می کنند. این امر در دوره های راهنمایی و دبیرستان شدت بیشتری می یابد و برخی از معلمان معتقدند این روند به مهارت نوشتاری دانش آموزان خدشه وارد کرده است. واقعیت است که زبان فارسی فقط بر روی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد نه در مراودات رسمی و اداری. حتی در سمینارها و نشست های استانداری و فرماندری و شهرداری زبان مورد استفاده مدیران در جلسات نه فارسی که ترکی است.
با این وجود چگونه می توان از ممنوعیت زبان ترکی آذربایجانی در ایران سخن گفت؟ شاید مدعیان این حوزه دریافت روشنی از ممنوعیت زبانی ندارد. در این صورت انتقال و مطالعه تجربیات کشور همسایه (ترکیه) در یکسان سازی فرهنگی در نواحی کردنشین ارزشمند خواهد بود. در مناطق کرد نشین ترکیه، همه افسران پلیس، سردفتران، قضات، داوران، معلمان و… از شهروندان ترک تباری تشکیل می شوند که به این نواحی منتقل شده اند. در نتیجه یک شهروند کرد (اگر بتوان با این اوصاف وی را واجدی وصف شهروندی محسوب کرد) ناچار به استفاده از زبان ترکی است. زبانی که به علت محرومیت و نبود مدارس کافی به درستی در این مناطق به کودکان آموزش داده نمی شود ولی انتظار تکلم و یادگیری از آن ها می رود. در چنین شرایط بسیاری از سالمندان قادر به درخواست کمک از پلیس، آتش نشانی، انتقال رسمی اموال و دارایی های خود و … نیستند. نام این برنامه را می توان ممنوعیت نهاد که نتیجه ای جز محرومیت از حقوق شهروندی در پی ندارد. با این اوصاف مدعیان زبان مادری باید روشن سازند که از کدام ممنوعیت سخن می گویند؟ نگارنده خود شاهد بوده است معلمان در منطقه آذربایجان حتی واحد درسی ادبیات و زبان فارسی را نیز به ترکی تدریس می کردند (بر حسب عادت نه تعصب یا گرایش سیاسی)! آیا می توان نام این وضعیت را ممنوعیت نهاد؟
یکی از طلایه داران دعوی زبان مادری سال گذشته در نامه ای که به روزنامه شرق نوشت به روشنی و صراحت ابراز داشت که در سی سال گذشته حدود ۳۰ هزار عنوان کتاب به زبان ترکی مجوز انتشار پیدا کرده است. این گروه در ایران با پناه گرفتن در پشت گفتمان جمهوری اسلامی و شعار “ملی گرایی اساس بد بختی مسلمین است” تلاش می کنند امتیازاتی از حکومت دریافت داشته و هویت ملی را به بهانه طاغوتی بودن،سکولار بودن و غربی بودن مورد هجوم قرار دهند.در همین نامه به روزنامه شرق ابراز شده است:
«بدیهی است کلیه‌ی پیروان کسروی که استاد معرفی می‌کنند، همگی از کارگزاران رژیم شاهنشاهی بوده‌اند که اغلب معدوم شده‌اند. پس از انقلاب اسلامی، با توجه به ظلم‌زدایی از اقوام ساکن ایران، ترک‌های ایران نیز حق ترویج زبان و ادبیات خود را پیدا کردند. روزنامه‌ی شرق ظاهراً این موهبت را برنمی‌تابد».
غلتیدن نویسنده ای که مدعیان زبان مادری در آذربایجان وی را استاد خطاب می کنند به منتهاء الیه گفتمان بنیادگرایی از نوع آن چه آقای مصباح یزدی مدافع آن است خود نشان گر تناقضات آشکار در رفتار و عمل کسانی است که در جامعه به پان ترکیست معروف اند. برای نمونه استفاده از عبارت های زیر منظور بالا را روشن تر خواهد کرد:
“نفاق افکندن و گسستن وحدت دینی”، “سوق دادن مردم به ملّی‌گرایی و ایرونی‌بازی”، “ضربه زدن به وحدت دینی و انقلابی مردم”، “توطئه‌ی موذیانه‌ای علیه انقلاب مقدّس اسلامی”، “روزنامه‌ی شرق با این مقاله نشان داده است که دنبال «جمهوری ایرانی» است”.
بدین گونه ملاحظه می شود که کسانی که در داخل کشور زبان مادری را به دوش می کشند برای تضعیف ایرانیت به دامان بنیادگرایی اسلامی پناه می برند و سعی می کنند گفتار مشترکی ایجاد کنند و پیگیر شکایت از روزنامه های اصلاح طلب و سبز به بهانه سکولاریسم شوند و از سوی دیگر ادعای دموکراسی و حقوق بشر و … را نیز در موارد مورد نیاز یدک بکشند. چنین تناقضی نشان می دهد که استفاده از مولفه زبان مادری بیشتر یک ابزار سیاسی است تا واقعیتی اجتماعی.
به راستی این چگونه ممنوعیتی است که سالانه به طور متوسط سه هزار عنوان کتاب ترکی اجازه نشر می یابند. نمونه بارز نبود ممنوعیت انتشار اشعار ترکی شهریار در زمان محمد رضاه شاه پهلوی و با کمک یکی از عناصر ایران گرای آذربایجانی یعنی دکتر منوچهر مرتضوی (رئیس دانشگاه آذرآبادگان – تبریز) است.
از مدعیان زبان مادری باید پرسید چند درصد از آثار و نوشته های خود را به این زبان تولید می کنند و به سهم خود به عنوان جامعه مدنی چه کمکی به گسترش زبان مادری دارند؟ مدعیانی که در خارج از کشور به سر می برند و دعوی محرومیت و ممنوعیت را داخل نمایندگی می کردند بعد از خروج از ایران چقدر توانسته اند از استعدادهای شکوفای خود در راستای نوشتن کتاب و رمان به این زبان مادری بهره ببرند؟
متاسفانه زبان مادری و نظایر آن تبدیل به ابزاری برای ورود به جبهه های بعدی از جمله تجزیه طلبی و … شده است. آن چه که مدعیان زبان مادری انجام نمی دهند دقیقا سخن گفتن و نوشتن به زبان مادری است. اگر یک فرد آذری زبان در پای برنامه های تله ویزیونی، رادیویی و مقالات این مدعیان بنشیند متوجه خواهد شد که منظور این عده از زبان مادری زبان ترکی استانبولی است که ارتباطی به زبان روزمره مردم تبریز و ارومیه ندارد. بیشتر واژه گرته برداری هایی ساده از محاورات کانال های ماهواره ای ترکیه است و استفاده بیشتر از زبان ترکی استانبولی به مثابه زبان مادری و محلی! مردم آذربایجان تلقی می گردد. آیا کسانی که علاقه مند به مستحیل کردن زبان آذربایجانی در زبان ترکی استانبولی را دارند که چه از نظر دستوری و چه از نظر دایره واژگان متفاوت از یکدیگر اند در حال خدمت کردن به زبان مادری مردم آذری هستند؟ آیا آسیمیله کردن هویت و زبان مردم آذربایجان در هویت و زبان استانبولی به دست همین مدعیان مشهودتر از افسانه بافی ها غیر قابل اثبات نیست؟

چراغ آزادی: مقاله بالا منعکس کننده نظر چراغ آزادی نیست.

به دیالوگ ملی رونق دهیم

cheragh — Mon, 20 Feb 2012 18:15:24 PST

چراغ آزادی: با حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مستقل و از شرکت کنندگان در نشست «اتحاد برای دموکراسی» که به دعوت بنیاد سوئدی اولاف پالمه برگزار شد، گفتگو کرده ایم. حسن شریعتمداری معتقد است نظام در مرحله پیش از فروپاشی است و گفتگوی شفاف نیروهای سیاسی راه رسیدن به اتحاد مخالفان حکومت است.

چراغ آزادی: اخیرا کنفرانس اولاف پالمه چنان که شرکت کنندگان می گویند با محوریت گفت و گوی گروه های مخالف نظام برگزار شده است. شما نقش دیالوگ ملی را برای گذار به دموکراسی چگونه می بینید؟

حسن شریعتمداری: دیالوگ یا گفت و گوی ملی بین ایرانیان در عین مهم بودن، مسئله تازه ای نیست. از سال ۳۹۱۹ تا۱۹۹۵ به ابتکار سازمان جمهوری خواهان ملی ایران از سازمان ها و اشخاص مختلف مطرح آن زمان دعوت شد که در جلسات و سمینارهای متعددی که اغلب در هامبورگ برگزار می شد شرکت کنند و نتایج بسیار مثبتی هم داشت. جو آن روز را که بین اپوزیسیون بسیار بد بود تعدیل کرد، کسانی که در خارج کشور بودند، نسل هایی زخم خورده از نظام گذشته، نسل هایی که رو در روی افراد نظام گذشته ایستاده بودند و بعد قربانی نظام جمهوری اسلامی شده بودند و افرادی که به دلایل مختلف به خارج آمده بودند به هیچ وجه قدرت تحمل یکدیگر را نداشتند و دشمنان قسم خورده و زخمی از همدیگر بودند. سازمان جمهوری خواهان ملی ایران برای اولین بار موفق شدند افرادی مثل داریوش همایون از مشروطه طلبان، بابک امیر خسروی دبیر حزب دموکراتیک مردم ایران که به تازگی از شوروی آمده بود و از حزب توده انشعاب کرده بودند، اشخاصی از فدائیان اکثریت که آنها نیز تازه از راه رسیده بودند، جمهوری خواهان و دیگر گروه ها را در پنل های مختلفی در کنار هم بنشاند تا با یکدیگر و با مردم صحبت کنند، عقاید خود را گفته و با یکدیگر بحث کنند. چنین عملی برای نظام قابل تحمل نبود، برنامه هویت را تهیه کرد و آن زمان مثل کنفرانس اولاف پالمه سعی کرد این گفت و گوها را به نیروهای مرموز پنهانی نسبت دهد و جو را مسموم کند. هر هفته در برنامه هویت بخشی از این دیالوگ ملی را پخش می کرد و شروع به سم پاشی می نمود. امروز جای خالی این دیالوگ ملی وجود دارد چرا که نسل های دیگری از ایرانیان به خارج کشور آمده اند و باید یک نوع تفاهم بین نسلی صورت گیرد. بین همه کسانی که امروز در خارج هستند و هر کدام از تجربه جداگانه ای از سیاست به صحنه مخالفین جمهوری اسلامی پیوستند. بنابراین در شرایط فعلی برای ما این امکان وجود دارد که در خارج کشور به این گفت و گو رونق بدهیم و به این امید باشیم که به وسیله رسانه های جمعی نتایج آن به ایران منتقل شود تا بتوان در آینده در ایران هم در فضای باز و آزاد این گفت و گوی ملی را رقم زد. چرا که بدون این که همه ما ایرانیان بر سر تعریف منافع ملی، انتخابات آزاد و دموکراسی یعنی ایجاد حکومت بر مبنای انتخاب ملی و وکالت از مردم توافق کنیم، راه دیگری برای ساختن ایران آینده نیست.

چراغ آزادی: آیا امکان دارد که اپوزیسیون یا حداقل یک بخش گسترده از اپوزیسیون متحد شوند، یا اینکه تا در داخل ایران یک حرکت بزرگ اعتراضی شروع نشود، نمی توان امیدی به اتحاد اپوزیسون داشت؟

حسن شریعتمداری: اپوزیسیون می تواند متحد شود، مهم این است که این اپوزیسیون متحد باید مورد اعتماد مردم قرار بگیرد و این زمانی ممکن است که اولا نیروهایی از اپوزیسیون که در صدد اتحاد هستند در رابطه با مبارزات داخل و بر مبنای حمایت از داخل متفق شوند، راه کارهایی برای گسترش اعتراضات و حرکات مدنی مردم ارائه دهند، همراه آن ها باشند تا اعتماد آن ها را جلب کنند و به نیروهای اپوزیسیون و شخصیت های داخل مملکت هم وصل باشند و با آن ها در تماس باشند. بدون کسب اعتماد مردم در داخل ایران در حقیقت اتحادها اگر هم تشکیل شود پشتوانه چندانی نخواهد داشت. در عرض سه دهه گذشته اتحاد بین اپوزیسیون چندین بار هر بار از چندین گروه تشکیل شده است، اشکال مهم این بوده که جمهوری اسلامی هر بار با وسایل مختلفی کوشیده تا از نزدیکی اپوزیسیون به یکدیگر و از نزدیکی آن ها به مردم جلوگیری کند و متاسفانه به علت فضای اختناق و سرمایه گذاری وسیعی که در این امر می کند تاکنون موفق هم بوده است. البته همه ماجرا به کوششهای جمهوری اسلامی مربوط نمی شود و سهم ضعف بینشی و نهادی دموکراسی را در اپوزیسیون نیز باید به این مطلب افزود. اما هم اکنون تعادل قوا به تدریج هم در صحنه بین المللی و هم در جامعه ایران به نفع مبارزات مدنی به هم می خورد و ما امیدواریم که در آینده شاهد این باشیم که شخصیت ها، نیروها و سازمان های سیاسی ایرانی بتوانند رابطه خود را با مردم عمیق تر، مستحکم تر و مستقیم تر کنند و این رابطه روزمره و مستقیم اعتماد مردم را جلب نماید. ما از یک بیماری مزمن سوظن و عدم اعتماد رنج می بریم و به آن این خصوصیت ما ایرانیان که معمولا به جای معماری بناهای بلند و رفیع دموکراسی، کلنگ به دست می گیریم و هر چه را بخواهد پا بگیرد از ریشه و بن می زنیم، اضافه می شود. بنابراین مهارت خاصی در معماری این اتحاد و وصل آن به مردم ایران و کسب اعتبار از آن ها لازم است که به نظر من استراتژی انتخابات آزاد بر فراز نظام و برای تغییر نظام درست همان چیزی است که هم صحنه عمل دارد و هم اپوزیسیون را می تواند به یکدیگر نزدیک کند و هم می تواند مورد اعتماد مردم ایران قرار بگیرد.

چراغ آزادی: فکر می کنید بهتر است در بین مخالفین یک جریان همسوی قدرتمندِ وابسته به منافع ملی ایران شکل بگیرد یا اتحاد کاملی از انتهای چپ تا انتهای راست در کنار هم قرار بگیرند؟

حسن شریعتمداری: این که از انتهای چپ تا انتهای راست در کنار هم قرار بگیرند آرزویی است که در شکل ایدئولوژیک و بر اساس اصول ممکن نیست. فقط قانون اساسی یک مملکت است که می تواند از چپ ترین تا راست ترین را در کنار یکدیگر قرار دهد، اما اپوزیسیون و شخصیت های سیاسی و اجتماعی می توانند بر اساس پروژه های مشترکی که هدف آن تقویت جامعه مدنی، مقاومت در برابر استبداد و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است با یکدیگر همکاری نمایند و این همکاری به این معنی نیست که هیچ کدام از این ها از آرمان ها و اصول خود بگذرند. پروژه انتخابات آزاد فرم ایدئولوژیک ندارد و می تواند از چپ ترین تا راست ترین، از متعلقین به نظام گذشته تا دلبستگان به نظام حاضر را در کنار هم قرار دهد بدون این که کسی از عقاید خود بگذرد، فقط به این شرط که معیارهای بین المللی و شناخته شده یک انتخابات منصفانه و آزاد را بپذیرند.

پروژه انتخابات آزاد فرم ایدئولوژیک ندارد و می تواند از چپ ترین تا راست ترین، از متعلقین به نظام گذشته تا دلبستگان به نظام حاضر را در کنار هم قرار دهد بدون این که کسی از عقاید خود بگذرد، فقط به این شرط که معیارهای بین المللی و شناخته شده یک انتخابات منصفانه و آزاد را بپذیرند.

چراغ آزادی: تاکنون بارها حرف انتخابات آزاد به عنوان هدف مشترک زده شده، اما به نظر می رسد مشکل از جایی آغاز می شود که جریان های مختلف روش های متفاوتی را برای تحقق انتخابات آزاد به کار می گیرند.

حسن شریعتمداری: به نظر من استراتژی مبارزات بی خشونت و مسالمت آمیز به اندازه کافی روشن است، خطوط قرمزش هم مشخص است. هر کسی که برای آینده ایران دموکراسی می خواهد و برای گذار به این دموکراسی از خشونت استفاده نمی کند در چارچوب یک دیالوگ ملی می گنجد و گروه هایی که این را نمی پذیرند در حقیقت می خواهند اراده خود را غالب کنند و قائل به دیالوگ نیستند. بنابراین مشخص است که طیف این گفت و گو از کجاست تا به کجا، این که اپوزیسیون بتواند بر چنین هدفی توافق کند زمان می برد اما آسان ترین فرم کار همین است. به هر صورت فرم های دیگر برای نزدیکی اپوزیسیون مثلا توافق بر سر حداقل اصول یا حداقل برنامه بسیار دشوارتر است، برای این که در هیچ جای دنیا اپوزسیون نتوانسته است غیر از توافق بر سر یک قانون اساسی کامل که آن هم آرزوهای همه را به نحوی، حداقل در مقدار قابل قبولی برآورده کند بر سر اصول مشترکی هم آوا شود. کسانی که صاحب نظر و طراحان استراتژیک جنبش هستند راه های خود را ارائه دهند تا با هم مقایسه کنیم و نقاط قوت و ضعف آن ها را در کنار هم قرار دهیم. البته که شروع دیالوگ ملی بعد از سال ها که دوباره از یاد رفته بود کار آسانی نیست، این گفت و گو با همهمه و سر و صدا خواهد بود. همان طور که در مورد استکهلم دیدیم، البته از جای خوبی شاید شروع نشد به این علت که شاید محدودیت های بنیاد اولاف پالمه برای تعداد مدعوین و نوع جلساتی که این بنیاد برگزار می کند باعث شد که بدون جهت به شایعات ناصحیح دامن زده شود. شاید اگر مانند دفعه قبل جلسات در هامبورگ یا جاهای دیگر به وسیله خود ایرانیان به شکل عمومی تری برگزار می شد شایعات کم تری را می شنیدیم. البته این را هم باید اضافه کنم که خبرنگاران در جلسه بودند، بی بی سی یک استودیو داشت، از نشریات و گروه های دیگری هم بودند و همه چیز این مذاکرات و صحبت ها امروز روشن است و کسانی که بر طبل شایعه سازی و سم پاشی در فضای اپوزیسیون می کوبند نادانسته در جهت تفرقه ملت ایران گام بر می دارند، البته روشن است که حساب آن ها از عزیزانی که انتقاد مشفقانه و صحیح دارند و در صدد این هستند که این کارها تکمیل تر شود جداست.

چراغ آزادی: اگر اجازه دهید خیلی شفاف راجع به مسئله آلترناتیوسازی صحبت کنیم. آیا آلترناتیو دموکراتی که در خارج از کشور و با کمک خارجی ساخته شود می تواند با هماهنگی با اپوزیسیون داخل کشور منافع ملی را در سطح جهانی تحقق ببخشد؟

حسن شریعتمداری: اولا اپوزیسیونی که به کمک خارجی ساخته شود بسیار بعید است که منافع ملی را نمایندگی کند، این غیر از کمک گرفتن فرهنگی و یا مبادله تجربه از موسسات ملی خارجی یا موسسات بین دولتی خارجی مثل بنیاد اولاف پالمه ست. این با فرم ساختن آلترناتیوی مثل عراق یا سوریه به کلی فرق می کند. تاریخ سیاسی ایران نشان می دهد که مردم ایران به چنین اپوزیسیونی اعتماد نخواهد کرد و این عدم اعتماد حتی اگر چنین گروهی از مخالفان سر قدرت بیایند عدم مشروعیت ایجاد می کند و باعث می شود که آن ها دوباره به دیکتاتوری روی آورند و از مردم خود بترسند. بنابراین ممکن است که چنین اپوزیسیونی بتواند به فرض بعید جمهوری اسلامی را از سر راه مردم بردارد، ولی در استقرار یک دموکراسی با مشکلات فراوان و اصولی مواجه خواهد بود. ما راه آسان تری داریم، شفافیت، علنیت و اتکای به مردم ایران و کمک خواهی از جامعه مدنی کشورهای آزاد برای پیشبرد اهدافمان و فکر می کنم اگر ایرانی ها خودشان به خودشان کمک کنند یعنی با هم همکاری و همدلی نمایند و در صدد تخطئه یکدیگر برنیایند و چشم و هم چشمی های کوچکی را که در یک بازی بزرگ در سطح ملی اصلا قابل قبول نیست کنار بگذارند بسیار بیش تر از هر کمک بین المللی دیگری می تواند به اتحاد بین مخالفین در مقابل جمهوری اسلامی یاری برسانند.

امروز دیگر هیچ اتحادی بر مبنای باقی ماندن در چارچوب قوانین اساسی جمهوری اسلامی در بین اپوزیسیون نه ممکن است و نه مفید. این نظام در مرحله پیشینی گسیختگی و فروپاشی است و در چنین حالتی صحبت از این که اپوزیسیون زیر چتر شورای هماهنگی دور هم گرد آیند و با حمایت از شورا به امید این باشد که اصلاحاتی در درون این نظام صورت گیرد سخنی است که کسی را جذب نمی کند.

چراغ آزادی: از ۲۵ بهمن ۸۹ و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی یک سال گذشته است، شما عملکرد شورای هماهنگی راه سبز امید را در این مدت چطور دیدید؟

حسن شریعتمداری: من فکر می کنم مدت زمانی لازم بود تا شورای هماهنگی راه سبز امید به این نتیجه برسد که به تنهایی قادر به ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی نیست و باید درهای خود را برای مذاکره با دیگران باز کند. این زمان لازم بود تا شورا به این نتیجه برسد که شبکه هایی که دراختیار دارد به اندازه ای نیست که از عهده چنین مهمی برآید و از طرف دیگر این شبکه ها افرادشان روز به روز پراکنده می شوند، عده زیادی از آن ها به خارج کشور می آیند، عده ای غیرفعال می شوند و ثانیا نبود یک برنامه روشن و عزم راسخ برای مقابله با جمهوری اسلامی به آن ها انگیزه لازم را نمی دهد که در خیابان ها جان خود را به خطر بیاندازند. توصیه من به این عزیزانی که در شورای راه سبز امید هستند این است که درها را بگشایند، خود را معرفی علنی کنند، شفافیت پیشه کنند، با بقیه شروع به مذاکره کنند و استراتژی واحدی را اگر خود دارند عرضه کنند تا مورد نقد قرار گیرد و اگر ندارند با دیگران به تدوین استراتژی دست بزنند. امروز دیگر هیچ اتحادی بر مبنای باقی ماندن در چارچوب قوانین اساسی جمهوری اسلامی در بین اپوزیسیون نه ممکن است و نه مفید. این نظام در مرحله پیشینی گسیختگی و فروپاشی است و در چنین حالتی صحبت از این که اپوزیسیون زیر چتر شورای هماهنگی دور هم گرد آیند و با حمایت از شورا به امید این باشد که اصلاحاتی در درون این نظام صورت گیرد سخنی است که کسی را جذب نمی کند. این دوستان باید این واقعیت را بپذیرند، نگاهی نو به گذشته اندازند و با شهامت خواست گذار از این نظام را از طریق مسالمت آمیز علنی کنند. جایی برای این دوستان داخل این نظام نیست، باید مطمئن باشند. اگر فکر می کنند که آقای خامنه ای احمدی نژاد را برکنار خواهد کرد و به آقای هاشمی رفسنجانی میدان خواهد داد تا با این ها متحد شود، به نظر من وضع فعلی نشان می دهد حتی اگر احمدی نژاد کنار گذاشته شود جایی برای این دوستان نیست. این ها مانند بقیه اند، خیلی بیش از دیگران نیستند و باید این واقعیت را پذیرفته و در کنار دیگران قرار بگیرند.

چراغ آزادی: شورا مدعی است که به طور مرتب با دیگران در تعامل است، نظراتشان را می گیرد، می سنجد و مشورت می کند. با شما تاکنون ارتباطی داشتند؟ نظرخواهی کردند و یا نظراتتان را اعمال نموده اند؟

حسن شریعتمداری: من نمی دانم که دقیقا این شورا از چه کسانی تشکیل شده است، آقای دکتر امیرارجمند و آقای مزروعی با دوستان ما تماس داشتند – اگر آقای مزروعی هم عضو شورا باشد – ولی همیشه صحبت این ها این بوده که ما در داخل نیرو داریم و بیایید از ما حمایت کنید، ما می خواهیم در ایران دموکراسی بیاید، چیزی بیش تر از این نگفتند و همه صحبت بر سر این است که توقع این که بقیه بیایند از نیرویی که نه اهدافش را درست می شناسند، نه انگیزه اش را و نه برنامه مشخصی دارد حمایت کنند قابل قبول نیست. باید با شفافیت و علنیت درباره همه مسائل وارد مذاکره شد و امیدوارم که این دوستان به این مرحله رسیده باشند و ما آن ها را در جمع های بازتری در کنار دیگران ببینیم. صحبت این نیست که این دوستان صحبت های تک تک و چند نفری نمی کنند، صحبت بر سر این است که باید در سیمنارهای بزرگ و در جایی که مردم شرکت می کنند بیایند مورد نقد قرار گیرند، اشتباهات گذشته سنجیده شود و راه های جدید عرضه شود. این چیزی است که در حقیقت توان ما را اضافه می کند و اتحاد ما را افزایش می دهد.

وراجی می‌کنم پس هستم

cheragh — Mon, 20 Feb 2012 17:04:12 PST

قمیش در ۵ دقیقه، یا «وراجی می‌کنم پس هستم»

امروز سیاست در کار نیست. از آنجا که مناعت طبع بالایی دارم، تصمیم گرفتم از ۲۵ بهمن و ترکیدن حباب دوستان متوهم کلمه و جرس چیزی نگویم. سطح شعور و عزت نفسم بالاتر از این حرفهاست که افتاده را پای بزنم و حال که این دوستان ضایع شده اند من هم برایشان کرکری بخوانم…. نه آقا هرچی حساب میکنم می‌بینم شعور و عزت نفسم آنقدرها هم بالا نیست. پس بگیر که اومد…. نه. نباید درباره این آبروریزی حرفی بزنیم. آخه ما هر حرفی بزنیم، جنبش قربونش برم تضعیف میشه.میگه:

نه چو سینا و نگو زین پس که اکبری خیار کاشته.

برین خدارو شکر کنین این حسین بازجو میخونه مطالبو. وگرنه دارم براتون. دارم کلفت کلفت…

وراجی می‌کنم پس هستم

چی می‌گفتم؟ آها. امروز از سیاست حرفی نمیزنیم. به تازگی شاگردانم خیلی شکایت می‌کنن از اینکه انگیزههاشون رو از دست دادن. دچار روزمرّگی شدن. گفتم که در یکی از این جلسات درباره این موضوع صحبت کنم. مشکل این دوستان کمبود معنویت در زندگی روزمره است. معنویت در زندگی خیلی حیاتیه. اگر زندگی رو به قرمه سبزی تشبیه کنیم، معنویت به لوبیا میماند… نه، مال نشد، بذار ببینم…. اگر زندگی را به کباب کوبیده تشبیه کنیم، معنویت مثل سماق روی این کبابه. با مراجعه به روایات و آیات، نقش این سماق زندگی رو می‌تونیم بهتر لمس کنیم. اونجا که فکر کنم در سوره مورچه خوار، آیه ۲۷۳- میگه:

“و انزلنا السماق”.

این سماق چیه؟ این سماق همون سماق معنویته. میگه:

آن چه دپرس را کند بس سردماغ

این سماق است این سماق است این سماق

سماق رو کجا به ما میدن؟ توی کبابی. کبابی کجاست؟ کبابی اونجاست که دل هست. جگر و قلوه هم داره معمولا. هرجا که دلت باشه، همونجا کبابیه، حالا خانقاه، کلیسا، سینوگاگ یا مسجد فرقی نمی‌کنه. اینها همه کبابین. غذای روح میدن به آدم. استیون سیگال میگه:

.The restaurant is very good

این رستوران یا کبابی چکار می‌کنه؟ راهت رو مشخص می‌کنه. راه کدومه؟ راه همون کبابه، بسته به ذاتت راه زیاد داریم. کوبیده، چنجه، شیشلیک، دنده. ضعف رفتی؟ باید هم بری. این اول راهته. نیاز رو حس کردی. میگه:

دوش وقت سحر از ضعف نجاتم دادند

واندران ظلمت شب شیشلیک نابم دادند

این شیشلیک رو بعضی ها فکر میکنند همون شیشلیکه که توی رستوران میخوریم. ما هم همینو میگیم. حقیقتش حال کل کل و بحث نداریم. حالا این شیشلیک از کجا اومده؟ یهو روی سیخ سبز شده؟ نه این یه روز یه گاوی بوده برای خودش. میگه:

مااااااااااااااااااااااا برین “در” نه پی حشمت و جاه آمده ایم

در پی یونجه در اینجا به پناه آمده‌ایم

این “در”، همون در کشتارگاه رو می‌گه. این گاوها هم، همون عرفای پیشین هستند. اونها که قربانی شدن تا چراغ و شیشلیک آیندگان بشن. اونها از علف معرفت نشخوار کردن. اگر بخوای شیشلیک آیندگان بشی باید علف معرفت نشخوار کنی. اولین بار این واژه علف معرفت رو شمس البهائم برازجانی در کتاب “Eat the Grass” به کار می‌‌بره. این برازجان مأوای بسیاری از رهروان طریقت بوده. میگه:

امشو شوشه لیپک لیلیلونه

امشو شوشه یارم برازجونه

این یه بیت خیلی رمز داره. همین “لیپک لیلیلونه” به اندازه یه کتاب حرف داره برای آدم. ولی الان وقتش نیست. بعدا می‌گم. حالا این گاو رو کی می‌‌‌کشه؟ قصاب باشی. قصاب باشی، در حقیقت مرشد و مراد اون گاوها یا همون عرفای قدیمه. شاید یکی بگه خوب این که اینها رو می‌کشه! پاسخ اینه که بله. می‌کُشه. ولی می‌کُشه تا نیست شدن رو یادشون بده. چون خاک شدی پاک شدی. بین این کشتن تا اون کشتن تفاوت زیاده. یکیش قتله یکیش عروجه. ایرج میرزا میگه:

بچه در قنداق و آخوند در وطن

هردو می…. اما این کجا و آن کجا

بین این دوتا خیلی فرق هست. خوب، حالا این گاو هم کشته شد و گوشتش هم جدا شد. سیر سلوک گوشت طریقت به شیشلیک معرفت چه مراحلی داره؟ راه راه سختیه. هرکسی نمیتونه توش قدم بزنه. اول از همه کارد تیز می‌خواد، این کارد تیز، همون علمه. هرکسی آمادگیشو نداره. میتونی باهاش به شیشلیک معرفت برسی، می‌تونی باهاش دستت رو ببری. دانیل استیل می‌گه:

.A knife is like a penis, it can provide pleasure, or do horrible things

این چاقو می‌تونه خطرناک باشه. قلب عارف رو می‌تونه هدف قرار بده. ولی اگر از علف معرفت نشخوار کرده باشی، اینجا می‌تونی کارد تیز رو دستت بگیری. یه راسته از گوشت معرفت جدا می‌کنی، که بهترین بخش گوشته. استخوان هم نداشته باشه. میگه:

ای برادر تو همه خوشمزه‌ای

یکصدو پنجاه کیلو راسته‌ای

این راسته که جدا شد. دیگه چاقو رو میگذاری کنار. دیگه بعد از این فوت و فن کار رو هر کسی نمی‌دونه. استاد کار کیه؟ استاد اون کباب پزه. کباب‌پز پیر طریقته. گوشت طریقت رو توی ادویه عشق میخوابونه. ادویه عشق تنده، مثل خشم پروردگار، شوره، مثل اشگ‌های سالک، اگه خالی بخوریش یه مزه‌ای هم ته زبون میاره که جالب نیست. بعد این گوشت طریقت که الان یه مدت با ادویه عشق همنشین بوده رو میذاره روی آتش. الکس فارتِن لارجِن میگه:

.Ich wil nor dich

این آتش، آتش شور و تجربه است. گوشت طریقت و عشق باید خوب روی این آتش بمونه تا کباب بشه. چربی‌های اضافیش بره، خالص بشه. خالص که شد، برش میداری، یه مقدار از اون سماق معنویت روش میریزی و نوش جان می‌کنی. یه بطر شراب عشق یا یه بست تریاک خلوص هم کنارش باشه، دیگه اون شب، شب معراجته. میگه:

امشب چه شبیست، شب مراد است امشب.

که مراد از این مراد همون مراد و مرشده. داره میگه بشینیم با مرادمون چه حالی بکنیم امشب.

خوب عزیزان. به من دارن اشاره می‌کنند که وقتمون دیگه تموم شده. امیدوارم این جلسه تونسته باشه کمی شما رو به قدم زدن در وادی معرفت نزدیک تر بکنه. من فرداشب در دانشگاه اسکلونیای کانادا هم یک جلسه دیگه دارم. ولی نگران نباشید. این جدایی ما دائمی نیست. جدایی‌های فیزیکی همشون موقّته. آرنولد شوالزنگول میگه:

.I’ll be back baby

نشخوار عرفانیتون برقرار. سالک و سرافراز باشید.

والسلام علی من التبعی ولاغیر

تقدیر از شورای ملی سوریه

cheragh — Fri, 17 Feb 2012 11:52:39 PST

تقدیر فعالان سیاسی و مدنی ایرانی از شورای ملی سوریه

جناب آقای برهان غلیون و سایر اعضای شورای ملی سوریه
با سلام
پیام محبت‌آمیز و امیدوارکننده‌ی شما دوستان بار دیگر پیوند ناگسستنی همه‌ی آزدای‌‌خواهان جهان را به نمایش گذاشت. بسیار خوش‌حالیم که مبارزان خردمند و شجاع سوریه با اشراف نسبت به جدایی کامل مردم ایران از حکومت جائر فعلی، خود را در کنار آزادی‌خواهان رنج دیده‌ی ایران می‌بینند.موجب سربلندی ما است که شما دوستان علی‌رغم تحمل رنج‌های فراوان ناشی از وحشی‌گری بشار اسد و حمایت شرم‌آور جمهوری اسلامی از او، در سال‌گرد حبس رهبران نمادین جنبش سبز و درحالی که آرزوی آن‌ها و همه‌ی مردم ایران برای آزادی دو ملت تونس و مصر محقق شده است، با دوستان ایرانی خود اعلام همراهی نموده‌اید. یقین داریم اعلام همراهی شما امید هم‌وطنان ما برای رسیدن به فردایی که دو ملت سوریه و ایران رهایی از دیکتاتوری را جشن می‌گیرند افزایش خواهد داد.

حامد ابراهیمی نژاد
رامین احمدی
عبدالرضا احمدی
فریدون احمدی
فرشید آذرنیوش
آرش ازرحیمی
آرنوش ازرحیمی
سیروس (رضا) اشرفپور
امیر حسین اعتمادی
آرش اعلم
بیژن افتخاری
علی افشاری
دنیا اکبری
محمد جواد اکبرین
سارا اکرمی
نوشابه امیری
مهدی امینی
رضا انصاری
فرشاد آریا
شهریار آهی
امین آئین مهر
گلرخ ایرایی
احمد باطبی
شهلا باور
رضا بایگان
امیر حسین بلالی
شهلا باور
مهران براتی
محمد برزنجه
سید علی بنی جمالی
شهلا بهاردوست
محمد پارسی
باقر پرهام
رامین پرهام
سپیده پورآقایی
لیلی پورزند
امید پور محمد علی
امید توانا
سید علی تاج زاده
محمد تهوری
نیکا جباری
محمد رضا جهان پرور
جواد خادم
مجید تمجیدی
محمدعلی توفیقی
رضا جعفریان
بابک جمشیدی
رحمان جوانمردی
ابوالفضل (پویا )جهاندار
مسعود چناسی
کاملیا حاج قاسم
جاوید حاج همتی
وحید حبیب پناه
آرام حسامی
ناهید حسینی
آرش حسینی پژوه
مجید حقی
فرزاد حمیدی
آریا خسروی
امین خسروی
مهرداد درویش پور
سالومه رحیمی
نیما راشدان
اشکان رضایی
احمد رافت
امیر رضایی
ایمان رضایی
کاوه رضائی
پدرام رفعتی
شهرام رفیع زاده
امیر رشیدی
درویش رنجبر
میثم رودکی
امین ریاحی
مریم زارع
حسن زارع زاده اردشیر
محسن سازگارا
سپیده سالاروند
لاله سجودی
فواد سجودی فریمانی
سلمان سیما
غزاله سیاه پوش
صادق شجاعی
حسن شریعتمداری
سولماز شریف
مهین شکرالله پور
حسین شهرابی
عباس شیرازی
کاوه شیرزاد
شهاب‌الدین شیخی
امیر صحتی
سید ضیاء الدین صدرالاشرافی
سیاوش صفوی
محسن صنعتی پور
مزدک عبدی پور
مهدی عربشاهی
اکبر عطری
مسعود علیزاده میانجی
رضا علیجانی
احمد عشقیار
پروین قاسمی
لیونا عیسی قلیان
شاهین فاطمی
بهنام فرازمند
فیروزه فولادی
علیرضا فیروزی
جعفر قدیم خانی
مهرانگیز کار
نوید کامران
علیرضا کاظمی
کاوه کرمانشاهی
بهزاد کریمی
علی کلائی
فرناز کمالی
علیرضا کیانی
دامون گلریز
سحر گلکار
امیرحسین گنج بخش
اکبر لکستانی
حمید مافی
نازی متانی
مهرداد ماجدی
نوید محبی
سوسن محمدخانی غیاثوند
رضا محمدی
منوچهر محمدی
محسن مخملباف
ابراهیم مرادی
آزاد مرادیان
آزاد مستوفی
مسعود مسجودی
منوچهر مقصودنیا
امیر معماریان
مریم معمارصادقی
مرتصی ملک محمدی
حامد منزه
علیرضا موسوی
محسن موسوی
آرش مهاجری نژاد
غلامرضا مهاجری نژاد
بهزاد مهرانی
مسعود مناف
عبدالله مهتدی
ابراهیم مهتری
مهران میرفخرایی
حمید میریان
یوحنا نجدی
راضیه (پری) نشاط
بورگان نظامی نرج‌آباد
مهدی نوذر
بهنام نوری
علیرضا نوریزاده
علی نیکویی
سید مجتبی واحدی
سورنا هاشمی
علی هنری
محمدرضا یزدان پناه
اشکان یزدچی
محمد یعقوبی

مغالطات در بحث از توهین به مقدسات

cheragh — Thu, 16 Feb 2012 15:55:34 PST

عنوان کامل: «مغالطات، خلط‌ها و انتظارات در بحث از توهین به مقدسات»

استرداد نویسنده و بلاگر سعودی، حمزه کشگری، به عربستان سعودی برای محاکمه به اتهام توهین به پیامبر اسلام و کفر گویی نه تنها رفتار دولت عربستان سعودی و دولت مالزی (بازداشت وی در حال سفر به نیوزیلند از طریق مالزی) بلکه موضوع توهین به مقدسات را بار دیگر به بحث در عرصه‌ی عمومی آورده است. حد و حدود توهین به مقدسات چیست؟ آیا نقد باورهای منسوب به پیامبر اسلام توهین به وی است؟ آیا شکایت از پیامبر اسلام در یک پیام در دنیای مجازی یا حتی به سخره گرفتن وی می تواند ملاک محکومیت یک فرد به اعدام قرار گیرد؟ آیا حساب اخلاق و حقوق را می توان در اینجا از هم سوا کرد به این معنا که توهین یا مسخره کردن مقدسان (و نه مقدسات) یک دین را اخلاقا نادرست بدانیم، اما آن را جرم تلقی نکنیم؟

بستر اجتماعی مفاهیم

رسیدن به وفاق در مورد تعریف توهین و مقدس و باور و عقیده کاری است غیرممکن. این امور در بستر و بافت اجتماعی شکل می گیرند و به شکل اجتماعی دوباره سازی می شوند. قدرت و اهرم‌های آن مثل ثروت، اقتدار اجتماعی و منزلت نقش اصلی را در شکل دادن و بازسازی این مفاهیم دارند. حتی قوانین مربوط به آزادی بیان در جوامع دمکراتیک و آزاد مرتبا بر اساس قدرت نیروهای اجتماعی و رخدادها و ساختار نهادهای قضایی و قانونی و ارتباط میان قوا تغییر می کنند. اما در بحث از حد و حدود آزادی بیان فراتر از پویایی درونی جوامع و تنازع و رقابت بر سر منابع کمیاب در فضای اجتماعی، مغالطات، خلط‌ها و انتظارات بیجایی وجود دارند که باید از آنها پرهیز کرد. این مغالطات، خلط‌ها و انتظارات در جهت محدود کردن آزادی بیان خارج از روال‌های طبیعی اجتماعی عمل می کنند.

توهین به شخص و توهین به ایدئولوژی و مذهب

مسخره کردن و توهین به ایده‌های دیگر ادیان متفاوت است با توهین به فرد عینی انضمامی (حسن یا آرش معتقد به آن دین). تفاوت است میان توهین به فرد مسلمان و توهین به اسلام. از این جهت مسخره کردن و نوشتن و گفتن طنز در باب باور به امام زمان یا شیوه‌ی غسل برای پاک شدن مساوی نیست با توهین به فرد فرد مسلمانان. اگر دست انداختن باورها و توهین به افراد مساوی انگاشته شوند دیگر در جامعه هیچ سخنی نمی توان گفت چون هر ابراز عقیده‌ای (حتی بیان واقع) می تواند با باور یک فرد متضاد بوده و توهین به شخص وی تلقی شود.

توهین به قومیت و نژاد و توهین به مذهب

برخی ممنوعیت توهین (به هر معنایی که گرفته شود) به سیاهان و یهودیان (استفاده از کلماتی مثل کاکا سیاه یا معرفی کردن همه‌ی یهودیان به عنوان قاتلان مسیح) و آزادی انتقاد از یا تمسخر مقدسات مسلمانان در برخی کشورهای غربی را نشانی از معیارهای دوگانه می گیرند. این قول به دو دلیل نادرست است. نخست آن که توهین به افراد براساس تفاوت‌های نژادی (یهودیان خود را یک قوم تلقی می کنند و نه صرفا باورمندان به یک دین) ماهیتا متفاوت است با مسخره کردن باورهای مذهبی. در ایالات متحده نه تنها باورهای مسلمانان بلکه باورهای مسیحیان و یهودیان و دیگر ادیان به سخره (از منظر دینداران، اما طنز از منظر غیر دینداران) گرفته می شود و قانون از آزادی بیان همگان دفاع می کند.

و نکته‌ی دوم آن که توهین و مسخره کردن سیاهان امریکا یا یهودیان از جهت آن که توهین به یک قومیت و قشری از جامعه است ممنوع است نه از جهت توهین به اعتقادات آنها. اعتقادات در جامعه‌ای آزاد دارای تقدس نیستند اما افراد دارای حقوق بوده و قابل احترام هستند. هیچ کس نمی تواند خود را وکیل باورهای دینی خاصی معرفی کند و در صورت احساس توهین به آنها در پی اقدام بر آید. تفاوت است میان توهین به یهودیان به عنوان یک قوم و توهین به حضرت موسی به عنوان پیامبر یک دین یا به سخره گرفتن آموزه‌های تلمود. از این جهت در یک جامعه‌ی آزاد توهین به فرد مسلمان (به عنوان یک شخص و نه به عنوان مسلمان) جرم و غیر اخلاقی تلقی می شود اما توهین به پیامبر مسلمانان که قرن‌ها پیش از دنیا رفته یا مسخره کردن باور آنها که به هیچ فرد خاصی تعلق ندارد جرم تلقی نمی شود- گرچه بسیاری این کار را اخلاقا نادرست می دانند (با فرض روشن بودن مرز میان توهین و انتقاد و طنز).

خواست توهین کردن و توهین نشنیدن

مسلمانان باورمند نمی خواهند به مقدسات آنها توهین شود اما بسیاری از آنها در صورت داشتن اکثریت یا در اختیار داشتن قدرت سیاسی دمار از روزگار باورمندان به دیگر ادیان و برگشتگان از دین خود یا سست باوران و غیر دینداران در می آورند. باورمندان تمامیت خواه خواهان حقوق یک طرفه‌اند. آنها به دلیل باطل انگاشتن ادیان و مذاهب دیگر، از هیچ توهینی به اهل دیگر ادیان در جوامع و رسانه‌های خود فروگذار نمی کنند. مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و بوداییان بنیادگرا و اهل دیگر ادیان و مذاهبی که تنها خود را حق و دیگران را جملگی باطل تلقی کنند این دوگانگی و معیار دوگانه را به بخشی از باورهای بنیادین خود مبدل می سازند که آنها حق دارند دیگر ادیان را هر گونه که بخواهند معرفی کنند اما دیگران حق ندارند بجز با احترام از آنها یاد کنند. آنها معتقدند که همه‌ی حقیقت در نزد آنهاست و دیگران به جز باطل نمی باشند.

تمسک به ایجاد رنج و درد برای محدود کردن آزادی بیان

استدلالی که معمولا علیه “توهین” (هر معنایی که از آن مراد شود) به مقدسات می شود آن است که این امر رنج و دردی را بر باورمندان به آن امر مقدس تحمیل می کند. از این که توهین چیست بگذریم (مفهومی که کاملا ظرفیت ذهنی شدن را دارد مگر آن که دقیقا تعریف شود) در اینجا خلطی وجود دارد میان یک پدیده و یکی از لوازم ناخواسته اما طبیعی آن. هر سخنی که فردی بگوید ممکن است کس دیگری را بیازارد. این امر مانع از آن نمی شود که افراد را از ابراز نظرشان باز داریم. در ابراز نظر نیز ماهیتا تفاوتی میان آزار یک فرد مذهبی و غیر مذهبی و احساس رنج و درد ناشی از توهین به باور مذهبی و غیر مذهبی او وجود ندارد.

قاضی جان رابرتز، یکی از قضات و رئیس دیوان عالی ایالات متحده، در مورد شکایت خانواده‌ی یکی از جان باختگان جنگ با عراق از اعضای یکی از کلیساها که با حضور در خیابان نزدیک به محل برگزاری مراسم ختم به اظهار نظر منفی در مورد مقتول می پردازند می نویسد: “این ابراز نظر می تواند افراد را به عمل وادارد، بر چهره‌ی آنها اشک شوق یا رنج سرازیر کند، و رنج بسیاری را بر آنها تحمیل کند. … ما نمی توانیم با تنبیه سخنگو به این رنج عکس العمل نشان دهیم.” بنا به عقیده ی وی لازمه‌ی تعهد به آزادی بیان حتی محافظت از “سخنان آزار دهنده در موضوعات عمومی است تا اطمینان حاصل کنیم که بحث عمومی را محدود نمی کنیم.” (نیویورک تایمز، ۲ مارس ۲۰۱۱)

تحریک نیروهای رادیکال

استدلال دیگر علیه آزادی به سخره گرفتن باورها و احکام مذهبی، امکان تحریک نیروهایی است که ممکن است دست به خشونت زنند. جوهره‌ی این استدلال آستانه‌ی پایین تحریک پذیری متعصبان مذهبی است. آنها که آستانه‌ی تحریک پذیری پایینی دارند ممکن است اصولا قائل به حذف کامل ادیان و باورهای دیگر باشند. دنیا را نمی توان بر اساس ترس از دیوانگان و کسانی که زود تحریک می شوند تنظیم کرد. برخی از این افراد آستانه‌ی تحریک جنسی پایینی دارند و بر اساس ملاک عدم تحریک پذیری، همه‌ی زنان را باید به خانه فرستاد یا در گونی قرار داد. برخی ممکن است حتی با دیدن زن چادری نیز تحریک شوند و این را نمی توان مبنای ممنوعیت حضور زنان در جامعه قرار داد.

گفتگوی نظری تنها روش تعامل نیست

گروهی بر این عقیده‌اند که سخن گفتن در مورد دیگر ادیان و باورها و احکام آنها باید به نقادی کارشناسانه و جمع‌های کوچک علمی و دانشگاهی محدود بماند تا گفتگو میان ادیان و باورها جریان یابد و دشمنی و کینه‌ی ناشی از به تمسخر گرفتن و توهین جای گفتگو را نگیرد. قائلان به این نکته و کسانی که چنین انتظاراتی دارند از دو نکته غافلند: اول آن که همگان در باره‌ی باورها و احکام دیگر ادیان در چارچوب گفتگوی انتقادی آکادمیک باقی نمی مانند و دوم آن که اصولا گفتگو تنها روش تعامل میان اهل ادیان و غیر باورمندان نیست. افراد می توانند با تخطئه، طنز، عیب جویی و رد و انکار با باورهای دیگران روبرو شوند. گرچه گفتگوی سازمان یافته و نظری یکی از بهترین روش‌های تعامل و مواجهه است نمی توان در عالم واقع دیوار جدایی میان اهل ادیان انداخت و تنها روش مواجهه را گفتگو دانست.

انتخاب سردبیر

frank — Thu, 16 Feb 2012 13:17:00 PST

نهضت ها و جنبش ها چه می خواهند

cheragh — Thu, 16 Feb 2012 09:24:19 PST

نهضت ها و جنبش ها چه می خواهند، توسط چه کسانی مطرح و پیگیری می شوند و آیا می توان فصل مشترکی را بین جنبشها که امروز در کشورهای مختلف شاهدیم قائل شد، و آیا جنبش سبز را به عنوان یکی از جنبشهای رخ داده در سطح جهان می توان به نام و یا تعداد محدودی مصادره کرد؟

جامعه شناسی جنبش را اینگونه تعریف می کند حرکتی بلندمدت و اجتماعی که توسط قشر وسیعی از جامعه و بدون دخالت یک نهادی رسمی و در یک عمل جمعی برای جایگزین نمودن ایدئولوژی قدرتمند که منافع مشترکی یا هدف اصلی را دنبال می کند، آغاز گردیده و به پایان می رسد که تداوم مطالبه آن ممکن است به تغییرات عمیق سیاسی بیانجامد یا سرکوب گردیده و پیروز نگردد. جنبش‌ها یا در چارچوب قوانین جوامعی فعالیت می‌کنند که در آن حضور دارند و یا به صورت گروه‌های غیرقانونی یا زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

لذا هرگونه کوشش جمعی که خارج از محدوده نهادهای رسمی برای تحقق یک نفع مشترک ایجاد گردد را می توان جنبش نامید، و فراخور جامعه ای که این مطالبات را دنبال می کند می توان جنبش را به جنبش اجتماعی کوچک و یا جنبش اجتماعی بزرگ تقسیم بندی کرد.

به عنوان نمونه‌های جهانی می توان به جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده آمریکا، جنبش حق رأی زنان، جنبش پروتستان در اروپا، جنبش استقلال‌طلبانه هند و جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، جنبش بهار عربی و جنبش وال استریت اشاره کرد.

و به عنوان نمونه های ایرانی به جنبش مشروطه و همچنین جنبش انقلابی مردم بر علیه محمدرضا پهلوی بعنوان نمونه هایی از جنبش های که مطالباتی برون ساختاری را پی ریزی و شکل دادند و نهضت ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق و جنبش اصلاحات ایران به رهبری محمد خاتمی. وجنبش زنان که مطالباتی درون ساختاری را مطرح نمودند اشاره کرد.

نکته ای که را که می توان فصل مشترک تمام جنبش ها چه جنبشهایی که تحت قوانین یک جامعه و چه جنبشهایی که خارج از محدوده قوانین یک جامعه ذکر کرد جایگزینی یک ایدئولوژی و یا حقوقی است که زمینه را برای شکل گیری آن جنبش در یک برهه زمانی مشخص ایجاد می نماید.

به عنوان نمونه در پیروزی نهضت ملی نفت ایران وجود ایدئولوژی اقتصاد بدون نفت را می توان عامل بنیادین در شکل گیری این طرح و به ثمر رساندن این طرح توسط مصدق دانست.

حال اگر جایگزینی ایدئولوژی یا حقوقی را بعنوان اصلی برای شکل گیری یک جنبش بدانیم می توانیم با بررسی ایدئولوژی یا حقوقی که مطالبه یک قشر از جامعه است به برون ساختاری بودن یا درون ساختاری بودن آن جنبش پی برد.

به عنوان مثال به جنبش اخیر ایران موسوم به جنبش سبز نگاهی می اندازیم تا ببنیم که مطالبات این جنبش را می توان در درون ساختار حکومتی آن جامعه تحقق بخشید یا نیاز به یک تغییر برون ساختاری برای شکل گیری آن است، تا با نظر به مطالبه اصلی آن بتوانیم نمایندگان پیگیری این مطالبات را بشناسیم و ببینیم که آیا این جنبش صرفا جنبشی است که متعلق به گروههای درون نظام فعلی حکومت ایران است و یا گروههای خارج از ساختار فعلی حکومت همچون سلطنت طلبان و یا مجاهدین را نیز می توان نمایندگانی از این جنبش دانست. پس پرسش اساسی و اصلی این است که مطالبه واقعی جنبش سبز چیست؟

بررسی نحوه چگونگی پیدایش و توسعه جنبش‌های سبز و نحوه برخورد حاکمان فعلی و نیروهای مسلح مانند نیروهای انتظامی و سپاه نشان می دهد برای پرسش به این سوال نمی توان صرفا به یک پاسخ رسید بطوریکه می توان شاهد شکل گیری جنبشی در جنبشی دیگر بود.

در روزهای نخستین بعد از اعلام نتایج انتخابات جریان اصلاح طلبی ایران مطالبه ای را مبنی برتقلب انتخاباتی به عنوان یک ایدئولوژی مطرح نمودند و خواستار آن شدند تا این مطالبه تا تحقق رفع این تقلب پیگیری گردد .جریان اصلاح طلبی که توسط محمد خاتمی در درون ساختار حکومت طرح ریزی گردید، جریان سیاسی است که انجام تغییر در جامعه را از طریق انجام اصلاحات در قوانین و سیاست‌ها و نه از طریق انقلاب و تعویض حکومت، تبلیغ می‌کند. پس از طرح این مطالبه توسط رهبران جریان اصلاح طلبی طرفداران این جریان به حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دوتن از کاندیداهای جریان اصلاح طلبی که مدعی تقلب انتخاباتی بودند اقدام به اعتراض و نافرمانی مدنی نمودند. اما درحکومت جمهوری اسلامی ایران که ساختاری هرم گونه دارد و قانون اساسی آن نیز این ساختار را متقن نموده است اصل ولایت فقیه را در راس این هرم گنجانده است و این اصلی است که هر دو جریان فعلی ایران یعنی جریان اصلاح طلبی و جریان اصولگرا از آن روی که جریانهایی درون ساختاری هستند پذیرفته اند. لذا در پی سخنرانی آقای خامنه ای بعنوان فصل الخطاب انتخابات و درستی و سالم بودن روند انتخابات این مطالبه که توسط جریان اصلاح طلبی مطرح گردیده بود راه بجایی نبرد.

بعد از شکست این مطالبه توسط جریان اصلاح طلبی بار دیگر اشکالات و نواقص اصلی حکومت دینی با ساختارهرمی که ولایت فقیه را در راس خود داراست آشکار ساخت و نشان داد حکومتی دینی که تمام ساختار قدرت معطوف به یک فرد است نمی تواند نیاز حداکثری مردم را برآورده سازد. لذا در دل اتفاقات بعد از انتخابات این بار نه توسط جریان اصلاحات که توسط جریان برون ساختاری حکومت ایران ایدئولوژی دیگر به نام محو ولایت فقیه مطرح گردید. این ایدئولوژی خواستار حذف ولایت فقیه شد و حمایت مردم هم نشان می داد این ایدئولوژی هم در ایران طرفداران خود را داراست و مردم ایران مطالباتی فراتر از قانون اساسی را می‌خواهند. لذا بدنه جنبشی که روزی فقط طرفداران جریان اصلاح طلبی آن را شکل داده بودند در تغییر رویه ایدئولوژی خود به سمتی هدایت گردید که دیگر نمی توانیم مطالبات آنرا در درون ساختار حکومت و توسط جریانهای معتقد به قانونی اساسی فعلی دنبال کنیم، لذا جنبشی سبز را دیگر نمی توان جنبش متعلق به یک طیف فکری دانست، هرچند که جریان اصلاح طلبی هم می توانند همان مطالبه نخستین خود را با استعانت از هوادارانشان دنبال کنند، اما آنچه مشخص است آن است که ایدئولوژی حذف ولی فقیه هم طرفدارانی قابل توجهی دارد و لذا اگر جریانهایی معتقدند که همه مردم در ساختارحکومت نقش دارند نمی توانند اقدام به حذف این خواسته که توسط مردم دنبال می شوند نمایند.

جنبش سبز ایران بار دیگر در ۲۵ بهمن ماه تلاشی برای به خیابان کشیدن و تحقق خواسته خود دارد و بازهم شاهد آن هستیم که طیف موسوم به اصلاح طلب همان مطالبات در چارچوب قانون اساسی را دنبال می کنند و طیفی که خواستار حذف اصل ولایت فقیه است مطالبات برون ساختاری را دنبال می کند.

اما نکته ای که نباید از آن غافل شد مردم و حمایت مردمی برای ثمربخشیدن به آرمان های یک جنبش است، امروز امیدوار بودن به ادامه راه در چارچوب قانونی اساسی بی شک نادیده گرفتن خواسته طیف اکثریتی از مردم است و حذف این خواسته ها در واقع بروز نوع دیگری از دیکتاتوری است که توسط افرادی دنبال می گردد که در پی مصادره قدرت و اثر حضور مردم برای حفاظت از منافع مادی و معنوی خود هستند.

پس به نظر می رسد با ناکارآمدی حکومت و قانون اساسی آن بعد از سه دهه از شکل گیری آن و شکل گیری خواسته هایی که فراتر از قوانین حکومت است که طرفداران قابل توجه خود را در بدنه جامعه داراست صادقانه ترین راه طرح فرصتی است تا بتوان همه اندیشه‌ها که حق زیستن در ایران را دارند خود را به مردم خود عرضه نمایند تا مردم خود انتخابگر آینده خود باشند و این میسر نخواهد شد مگر همه جریانهای سیاسی با بهره‌گیری از نخبگان سیاسی و همچنین دانش‌آموختگان خود خواستار یک هدف واحد و آن شکل گیری قانونی اساسی که مطابق اعلامیه حقوق بشر و همخوان با قوانین بین المللی باشند که به صلح جهانی کمک نموده همچنین احتمال مصادره قدرت توسط یک طیف خاص را برای همیشه از بین برده و فرصتی را پدید بیاورد تا تمام نحله ها اعم از مذهبی یا غیر مذهبی فرصت عرضه خود را دارا باشند و به نظر می رسد جز این خواستن، نخبگان سیاسی هر هدفی را دنبال کند به یقین هدفی نخواهد بود که برای آزادی و آسایش تمام مردم ایران باشد.

چراغ آزادی: مقاله پیش از ۲۵ بهمن نوشته شده است. از نویسنده و مخاطبان بابت تاخیر در انتشار پوزش می خواهیم.