حسن درويش‌پور

چه فرقی می‌کند؟

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Thu, 07 Sep 2023 11:05:00 +0000

🔸 چه فرقی می‌کند میان سیاست‌های بغایت وحشتناک «جداسازی» و «جدازیستی» فاشیست هیتلری، با سیاست «غیرستیزی»، «جداسازی» و «جدازیستی»‌ای که خامنه‌ای در حال دنبال کردن است؟

🔸 چه فرقی می‌کند میان مضمون فاشیستی تابلوی «ورود یهودیان به مغازه ممنوع» در دورۀ آپارتاید هیتلری، با مضمون فاشیستی تابلوی «ورود بی‌حجابان به مغازه ممنوع» در دورۀ آپارتاید خامنه‌ای؟

🔸 چه فرقی می‌کند میان سیاست فاشیستی هیتلری در محروم کردن کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، کولی‌ها و یهودیان از حداقل حقوق اجتماعی با سیاستی که خامنه‌ای در محروم کردن استادان دانشگاه، هنرمندان سینما، معلمان، ورزشکاران و دیگران از حداقل حقوق اجتماعی‌شان دنبال می‌کند؟

🔸 چه فرقی می‌کند میان غارت و چپاول اموال یهودیان در دورۀ فاشیست هیتلری، با غارت و چپاول اموال زنان بی‌حجاب زیر عنوان باصطلاح قانون ۷۰ ماده‌ای «عفاف و حجاب» در دورۀ خامنه‌ای فاشیست؟

🔸 از این نمونه پرسش‌های «چه فرقی می‌کند» بسیارند و چند نمونه بالا را بدین علت آوردم تا یک پرسش کلیدی را در اینجا طرح کنم: آیا خواهران و برادران مسلمان هم‌وطن ما به این حقیقت تلخ واقف هستند وقتی سمت‌گیری نظام سیاسی رو به فاشیست است؛ برایش «فرقی نمی‌کند» که شما خواهران و برادران بر مبنای باورتان تا دیروز نیروهای پیاده نظام بودید؟ مطمئن باشید برایش فرقی نمی‌کند که شما را چون «خس و خاشاک» دور بریزد و زیر پا له کند. اما اگر دیر بجُنبید، وقتی نوبت به شما رسید، وضعیت‌تان می‌شود شبیه وضعیت آلمانی‌ها زمان هیتلری که سکوت کردند، و آن سکوت را «فریدریش گوستاو امیل مارتین نیمولر» آلمانی با زیبایی و ظرافت خاصی در شعر با معنای خود چنین سرود:

اوّل آمدند سراغ کمونیست‌ها،

سکوت کردم چون کمونیست نبودم.

بعد آمدند سراغ سوسیالیست‌ها،

سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.

و بعدتر آمدند سراغ یهودی‌ها،

سکوت کردم چون یهودی نبودم.

سراغ خودم که آمدند،

دیگر کسی نبود تا به اعتراض

ضرورت تجدیدنظر در تفکر

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sun, 27 Aug 2023 15:18:00 +0000

🔸 همه حتا محمد خاتمی در بارۀ بحران بزرگ و سرنوشت‌سازی سخن می‌گويند اما، انگاری فراموش‌شان می‌شود که بگويند هر بحران فراگیری در هر سرزمينی، فاصله‌ی ميان ملت و دولت را [با هر تعريفی که دوست داريد ارائه دهيد] تخريب می‌کند، تعميق می‌بَرد و گسترش می‌دَهد.

🔸 مدت‌هاست که چنين اتفاقی در درون کشور ما افتاد و ديگر نمی‌شود رابطه‌ی نابسامان ميان دولت و ملت را به‌صورت عقلانی سامان داد. و با توجه به اين واقعيت، پيش‌بينی اين نکته که چگونه چرخه‌ی جدايی‌ها و فاصله‌گيری‌ها در فرجام روی ريل تحول يا قهقرايی قرار خواهند گرفت؛ وابسته است به شناختی که ما پيشاپيش از محيط بحران و درون‌مايه‌ی فرهنگی آن داريم. تجربه‌ی انقلاب‌های باصطلاح زنجيره‌ای در کشورهای عربی به درستی نشان داده‌اند که چگونه بحران مشروعيت در سرزمين‌های مختلف عربی، تأثيرات متفاوتی بر افراد و طبقات همان جامعه گذاشته‌اند. به‌عنوان مثال، اگر ميان انقلاب تونس و انقلاب مصر تفاوت‌هايی بود [که بود]، علت بنيادی تفاوت را بايد در نوع نگاه فرهنگی مردم و روانشناسی عمومی بررسی و دنبال کرد.

🔸 در باره روانشناسی عمومی ايرانيان، اسناد تاريخی گواهی می‌دهند که ايرانی‌ها [اگر استثناء‌ها را ناديده بگيريم] در مجموع «بحران هراس» بودند و هستند. از منظر فرهنگی، بحران هراسی بدين معناست که بجای ديدن آينده و دفاع از بدعت‌ها، دانسته و آگاهانه از نوآوری می‌گريزند و پناه می‌بَرند به گذشته، به سنت، و به آرامشی که به اصطلاح پيش از بحران می‌شناختند و کم‌و‌بيش با آن مأنوس بودند. اين روانشناسی را روحانيت خوب می‌شناسند و بر مبنای چنين شناختی بود که آيت‌اله خمينی اصرار عجيبی داشت تا رفراندوم جمهوری اسلامی در همان نخستين ماه بعد از انقلاب، برگزار گردد.

🔸 وقتی یک نظام سیاسی متأثر از بحران فراگیری سقوط می‌کند، بدین معنا نیست که فاصله‌ی میان مردم و دولت نظام سیاسی جانشین آن در اندک مدتی از بین خواهد رفت و دولت اعتماد عمومی را جلب خواهد کرد. تجربه انقلاب‌های خونین بیست ساله روسیه، آنگولا، ... و حتا ایران نشان داده‌اند که رابطه میان دولت و ملت دست‌کم به دو دهه [و با گذشت دو نسل] زمان نیازمند است. نخستین نسل زیر ٢۵ سالِ بعد از انقلاب روسیه تحت تأثیر جنگِ دوّم جهانی، مجبور گردید به سیاست جنایتکارانه استالین تمکین کند؛ برعکس، نخستین نسلِ زیر ٢٠ سالِ بعد از انقلاب اسلامی که در سال‌های ۷۶ــ۷۵ شمسی وارد عرصه عمومی شدند، بی‌توجه به نارسایی و عدم ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصمیم گرفتند از طریق شرکت در انتخابات، جامعه‌ی نابسامان را به شیوۀ عقلانی سامان دهند که به لحاظ سیاسی با شکست روبه‌رو گردیدند. یعنی خود نظام این شکست را به نسلی که در دامن خود پرورده بود تحمیل کرد و نشان داد که خاتمی، «آخرین رئیس جمهور» نظام ولایت فقیه است که با اتکاء به آرای عمومی انتخاب گردید و از این پس چنین نخواهد شد و دیدیم که نشد!

🔸 دو نسل بعد از دومین انتخابات خاتمی که به نسل نیکاها، ساریناها و غیره معروف گردیده‌اند؛ در برابر دو بن‌بست پیشین «انقلاب و انتخابات»، راه سوّمی را برگزیدند: پافشاری آگاهانه، هوشیارانه و همه جانبه بر سر خواست حقوق فردی و شهروندی خویش! این خواست با شعار نمادین #زن_زندگی_آزادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراگیر گردید. استقبال عمومی از چنین خواستی به سهم خود نشان می‌داد که چگونه به‌مدت ۴۵ سال و به معنای واقعی به‌شکل وحشتناکی زیر پا نهاده شده بود.

🔸 اگر چه حکومت با استفاده از انواع حیله‌ها و هیاهوی تبلیغاتی قصد دارد نخستین خیزش شهروندی را به شکست بکشاند ولی، نیک می‌داند که خیزش‌های شکل‌گرفته پیرامون حقوق شهروندی، بیدی نیستند که با این بادها بلرزند و کنار بکشند. آن جریانی که ممکن است خیزش شهروندی #زن_زندگی_آزادی را به انحراف بکشاند و بشکند، اپوزیسیون است نه حکومت. اپوزیسیون است با تزریق خواست‌ها و شعارهای افراطی، غیرضروری ‌مانع حرکت خیزش شهروندی می‌‌گردد. و در گریز از چنین وضعیتی، همه‌ی ما نیاز به تجدیدنظر در تفکر و برداشت‌های سیاسی خود داریم!

نگاه با عینک مخصوص

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Thu, 24 Aug 2023 18:10:00 +0000

(به بهانه‌ی فرارسيدن نخستين جمعه شهريور ماه، روز گرامی‌داشت و زنده‌داشت قتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ شمسی)

🔸 از میان دوستان زندانی‌ام، آن‌هایی که در سال‌های پیش و بعد از ماجرای وحشتناک قتل عام زندانیان سیاسی، سال ۱۳۶۷ را در زندان بودند؛ با چند نفری دیدار داشتم. البته منظور از دیدار بدین معنا نیست که دوستانم را گرفته باشم به زیر ذرّه‌بین پرسش‌های سمج، نه! من نسبت به سین/جیم پرسیدن بی‌نهایت حساس و شدیدن متنفرم. اگر صحبت بر سر دوستی است، این خود دوست هست که باید آماده‌گی برای واگویی داشته باشد تا از ستم‌هایی که با چشم خود دیده و با جان خویش کشیده است را تعریف کند.

🔸 به گمانم در دیدار سوم یا چهارم بود که بعد از شنیده‌هایی از یکی از آن چند نفر پرسیدم: مدت‌هاست که یک پرسش حل ناشده‌ای در ذهنم در حال وول ‌خوردن است، آیا اجازه طرح آن را دارم؟ گفت بپرس! گفتم: تا آن‌جایی که از این و آن شنیده‌ام، فلانی، رفیق مشترک ما توبه کرده بود و بنا به قاعده، قانوناً نمی‌بایست مشمول اعدام می‌گردید؟ او را به چه دلیلی محکوم و اعدام کردند؟ گفت: "اگر می‌خواهی واقعیت را بدانی، راستش این است که تیپ و قیافه‌اش مورد پسند هئیت مرگ نبود و به همین دلیل اعدامش کردند."

🔸 آن پاسخ که تنها وجه ساده‌ای از واقعیت را آشکار ساخت؛ در نگاه نخست نشان می‌دهد که برخلاف ادعا اولیه‌ی هیئت مرگ که می‌گفتند «ما مسئول پیاده‌کردن فرمان امام بودیم»، یا بنا به اصطلاح معروف و گوش آشنا «مأمور بودیم و معذور»؛ هئیت مرگ خودش یک پا طرف حساب [یا خرده حساب] با زندانیان سیاسی بودند. اگر غیر از این بود، آن‌ها توانایی صدور اعدام بیش از ۴۰۰۰ انسان را در طول چند ماه محاکمه نداشتند. از این منظر، وظیفه همه‌ی ماست که با عینک ویژه‌ای به عمل‌کرد هئیت مرگ نگاه کنیم.

🔸 بعضی‌ها ساده‌انگارانه «فرمان امام» در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ را برابر می‌گیرند با «فرمان هیتلر» در سال‌های ۴۵ــ۱۹۴۴ میلادی در کشتار یهودیان. در فرمان هیتلر، وظیفه افسران زندان‌بان [اجرای کنندگان اصلی فرمان] تنها برنامه‌ریزی زمانی برای هدایت یهودیان به اتاق گاز است. در حالی که در فرمان خمینی، وظیفه هیئت مرگ، واکاوی روانشناسانه‌ی زندانی سر موضع است. علت و دلیل چنین واکاویی نیز وظیفه‌ای است که خمینی در تشخیص «مرتد سیاسی» با چاشنی سرموضع، به هیئت مرگ واگذار کرد. به ترکیب هیئت مرگ هم نگاه کنید می‌بینید تشکیل شده است از: نماینده اطلاعات که وظیفه‌اش تشخیص مرتد سیاسی سرموضعی است که ظاهرن در برابر هیئت مرگ تقیه می‌کند؛ دوّم نماینده دادستانی، که در اینجا حافظ منافع حاکمیت اسلامی است؛ و سوّم قاضی شرع، که حکم شرعی را صادر می‌کند. تصمیم نهایی این ترکیب با دو امضاء موافق از سه امضاء، به راحتی می‌توانست جان چند هزار جوان را به راحتی بگیرد. یعنی خمینی پیشاپیش با تعیین چنین ترکیبی، راه چکش گریز از قانون و گریز از احکام شرعی را پیش‌بینی کرده بود. به زبانی دیگر کشتار سال ۶۷، دو هدف سیاسی دراز مدت داشت: نخست، نابودی نسل تجربه کرده از انقلاب و ایجاد گسست نسلی؛ و دوّم، نابودی چهره‌های تأثیرگذار مردمی.

🔸 چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود اما نیروهای سیاسی پیرامونی‌ام ظرفیت پذیرش چنین واقعیت تلخی را نداشتند. درک و شناخت‌شان از مذهب و احکام شرع و روحانیت، درک بسیار نازلی بود. وقتی برای بعضی از اعضای گروه سیاسی توضیح می‌دادی که در نظر حکومت، چهره‌های مردمی خطرناک‌تر از رهبران سیاسی هستند؛ با نگاه و لبخند عاقل اندر سفیه به تو می‌نگریستند. و به قول شیخ ازل سعدی، وقتی می‌بینی اطرافیانت ظرفیت پذیرش واقعیت‌ها را ندارند، آن را بیان نکن:

چو رسی به کوه سینا ارنـی مگو و بگذر

که نیرزد این تمنا، به جواب لن‌ترانی

اسپانیا؛ قهرمان فوتبال زنان

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sun, 20 Aug 2023 18:55:00 +0000

🔸 تیم ملی اسپانیا برای نخستین بار در جام جهانی فوتبال زنان، بر سکوی قهرمانی ایستاد.

🔸 تیمی که در مدت ۱۰۵ دقیقه از بازی، مطابق جدول زیر ۹۶/۳ درصد بازی را در اختیار خود داشت؛ نشان داد که با انگیزه‌ی ویژه‌ای وارد زمین گردید و شایسته قهرمان شدن و ایستادن بر سکوی جام جهانی فوتبال زنان سال ۲۰۲۳ میلادی می‌باشد.

🔸 اما این اتفاق ظاهرن ساده و عریان، تمام داستان نیست! در دقیقه ۲۹ وقتی کاپیتان «اولگا کارمونا گارسیا» گُل نخست [یا گل پیروزی] را به ثمر رساند، پیراهنش را بالا کشید تا نوشته نامرتبی را [که معلوم شد با عجله نوشته شده بود] بر روی زیر پیراهن به نمایش بگذارد. اگرچه روی آن زیرپیراهن نام دوستی نوشته شده بود اما در پس آن نام، داستانی است که اولگا به او قول داده بود که بدون وجود مربی هم قهرمان خواهند شد.

🔸 تیم ملی هر کشور، کم‌وبیش نمادی است از یک ملت. و سر مربی آن نیز در ظاهر دولت محسوب می‌گردد. هیچ ملت/شهروندی منافع ملی‌اش را نادیده نمی‌گیرد و به‌خطر نمی‌اندازد. و با توجه به این مهم، تیم ملی زنان اسپانیا از منظر دیگری نیز قهرمان هستند. شیوه برخورد آن‌ها با بحران، برخلاف تیم‌های بحران‌داری مانند آلمان و آمریکا که روحیه‌ی رزمندگی خود را از دست داده بودند و خیلی زود از دور بازی‌ها خارج شدند؛ شیوه‌ای کاملن مدنی بود. آن‌‌ها اگرچه با سرمربی جنجالی و بدخلق خود «خورخه ویلدا» مرز مشخصی کشیدند و حتا بعد از پیروزی بر استرالیا، او را به جشن پیروزی و شادی تیم ملی راه ندادند ولی، منافع و اعتبار ملی‌شان را کاملن پاسداری کردند و حالا با جام قهرمانی به خانه برمی‌گردند.

پیوست:

🔸 نخست، زنان جهان ورزش به‌ویژه ورزش فوتبال، با شایستگی‌هایی که از خود نشان داده‌اند، جای‌شان را در میان ورزش دوستان فوتبال باز کردند. همین امروز نه تنها هفتادهزار بلیط پیش فروش شده بود، بل‌که بیش از چهل میلیون خانواده از طریق تماشای مستقیم بازی از طریق تلویزیون، نتایج بازی را دنبال می‌کردند. یعنی در این عرصه مرز میان زنانه و مردانه در حال از بین رفتن است.

🔸 دوّم، بسیاری از خانواده‌ها به‌طور دسته‌جمعی، تماشاچیان حاضر در زمین بودند. این حضور با معنا نشان می‌دهد که فضای حاکم بر فوتبال زنان هم‌چنان سالم است و خبری از هولیگالیسم فوتبالی نیست! باید تلاش کرد تا چنین فضای سالمی همواره حفظ گردد.

🔸 سوم، در فضای تبلیغی جام جهانی زنان ۲۰۲۳ میلادی، تبلیغ ضروری حفظ محیط زیست اصلن قابل مشاهده نبود. این بی‌توجهی در شرایطی است که حداقل هر فوتبالیستی باید بداند جدا از آتش‌سوزی‌های سالیانه جنگل‌ها بخاطر تغییر دما؛ در هر دقیقه انسان‌ها در تخریب جنگل، وسعتی به اندازه ۲۷ برابر وسعت زمین فوتبال را نابود می‌کنند. به‌صورت عددی اگر بخواهم بنویسم:

🔸 در هر دقیقه، ۲۲۶.۸۰۰ مترمربع جنگل‌زدایی می‌شود؛

🔸 در هرساعت ۱۳.۶۰۸.۰۰۰ مترمربع؛ و

🔸 دربازی امروز ۲۷.۲۱۶.۰۰۰ مترمربع در جهان جنگل‌زدایی شد.

فریاد ناشنیده ۷ نسل

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sat, 19 Aug 2023 12:36:00 +0000

🔸 ۷ نسل ایرانی به‌مدّت ۷۰ سال فریاد می‌کشیدند و می‌کشند که دولت انگلستان با تحمیل کودتای ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۲ در سرنگونی تنها دولت دمکرات در منطقه، مسئول تحمیل ۷۰ سال استبداد نوین و مسئول ۷۰ سال خون‌های ریخته شده جوانان ایرانی است؛ ولی همه‌ی ما می‌دانیم که گوشی برای شنیدن چنین صداهایی در انگلستان وجود نداشت! و چرا؟

🔸 در ایران به کودتای ۲۸ مرداد ماه می‌گفتند: کودتای آمریکایی! اگرچه از منظر ژئوپولتیک آمریکا ایران را سنگر نخست مبارزه علیه شوروی سابق ارزیابی می‌کرد ولی، انگلستان بخاطر کسب سود سرشار نفت، نقش بسیار حساس و کلیدی در کودتای ۲۸ مرداد داشت و استدلال می‌کرد که آمریکا بدلیل نداشتن شناخت کاملی از جامعه ایران باید از او تبعیت کند. در واقع:

انگلستان بود که موضوع کودتا را روی میز نهاد و به آمریکا باوراند؛

انگلستان بود که در تحریک مسلمانان، با نام «حزب توده ایران» در مساجد اعلامیه می‌ریخت؛

انگلستان بود که روحانیت ایران را بسیج و سازماندهی کرد؛

انگلستان بود که هزینه‌ی بسیج لات‌ها و لومپن‌های قمه‌کش را تأمین کرد؛

انگلستان بود که برخلاف خواست آمریکا بجای جمهوری، شاه عقده‌ای را به ایران برگرداند.

🔸 بدیهی‌ست با داشتن چنین کارنامه‌ای دولت‌های مختلف انگلستان گوش شنوایی برای شنیدن فریادهای ۷ نسلِ مختلف ایرانی نشان نمی‌دادند. اما دیوید اوئن، وزیر خارجه پیشین بریتانیا در روز سه‌شنبه هفته گذشته (۲۴ مرداد) در پاسخ به روزنامه «گاردین»، دلیل آن ناشنوایی ۷۰ ساله را چنین توضیح می‌دهد: هنوز زمان آن فرا نرسیده بود؟!

🔸 معمولن دیپلمات‌ها در لحظه‌ای که تصمیم به گفتن می‌گیرند، دقیقن در همان لحظه، آن‌ها نگفتن را به‌تر از گفتن می‌دانند. اگر یکی اصل‌های مهم دیپلماسی مبتنی بر «نگفتن» است، پس دلیل آن پُز دمکرات مآبانه «دیوید اوئن» به خبرنگار گاردین، چه می‌تواند باشد وقتی که می‌گوید: "زمان آن فرا رسیده است که بریتانیا به طور رسمی نقش کلیدی خود را در سرنگونی محمد مصدق، نخست‌وزیر فقید ایران در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به رسمیت بشناسد"؟

🔸 این مانور دیپلماتیک را می‌توان از دو منظر حقوقی و سیاسی بررسید: از منظر حقوقی، یگانه مسئول راه انداختن کودتا در ایران که قانون اختیارات ویژه‌ای به الیزابت دوم داده بود؛ چند ماهی است که فوت کرد. یعنی اگر بعد از انتشار اسناد دولت ایران به احتمال یک در میلیون، شکایتی مبنی بر درخواست خسارت از کودتاگران به نهادهای حقوقی بین‌المللی ارائه دهد؛ هم شاه و هم دولت بریتانیا خودشان را مسئول پرداخت چنین هزینه‌ای نخواهند دانست. این‌که دیوید اوئن می‌گوید زمان واگویی فرارسیده است؛ یکی از دلایلش همین است. چرا چنین پیشنهادی را ۱۰ سال پیش ارائه نداد؟ وقتی که ایالات متحده آمریکا ۱۰ سال پیش تصمیم گرفت اسناد محرمانه را در بارۀ نقش خود در سرنگونی دکترمحمد مصدق فاش کند؛ دولت بریتانیا و به‌ویژه ملکه الیزابت تمام قد در مقابل آمریکا ایستادند. معنای آن ایستادگی غیر از عواقب حقوقی آن نبود.

🔸 دوّم از منظر سیاسی، دیوید اوئن نیک می‌داند که حکومت اسلامی علیه کودتاگران شکایتی نخواهد کرد. روحانیت و کل مراجع تقلیدی که خودشان در تحقق کودتای ۲۸ مرداد نقش و مشارکتی داشتند؛ هرگز علیه کودتاگران اعلام جُرم و خسارتی نخواهند کرد؟ وانگهی جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار حساس و بحرانی بسر می‌برد و افشای اسناد کودتا، می‌تواند موقعیت حکومت را لرزان‌تر کند. و چه بسا [این واژه را با تأکید می‌گویم] رشوه‌ای هم برای عدم افشاء اسناد بپردازد. به زبان دیگر، معنای واقعی جمله‌ی دیوید اوئن که گفت زمان انتشار اسناد کودتا فرارسید؛ یادآور آن اصطلاح گیلکی است: از کولی گذشتیم، شاید کولی هم گرفتیم!

نخستین‌های ایران

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Tue, 15 Aug 2023 21:21:00 +0000

🔸 دکتر همایون کاتوزیان جامعه ایران را به دلیل شورش‌های مکرّر در ادوار مختلف تاریخی، جامعه‌ای کوتاه مدت و کلنگی تعریف می‌کند.

🔸پذیرفتن چنین نظریه‌ای به دلیل تعدد شورش‌ها، به‌هیچ‌وجهی دشوار نیست اما، به‌نظر می‌رسد که کاتوزیان در اثبات نظریه خود تاریخ چگونگی شکل‌گیری خاندان هخامنشیان را که سراسر الگو و نمونه است برای پژوهش‌گران امروزی، از اساس نادیده گرفت و کنار نهاد. از این منظر، ایشان توضیح نمی‌دهند که چرا و به چه دلیلی طبقات ممتاز ایران در طول تاریخ ناتوان بودند در بهره‌گیری از الگوها و تجربه‌های ارزشمند متفاوتی که خاندان هخامنشیان برای آینده‌گان باقی گذاشته بودند؟ اجداد ما نخستین دولت سکولار را در جهان بنیاد نهاده‌اند و با توجه به آن تجربه، بسیار طبیعی می‌نمود که اگر به لحاظ نظری، طبقات ممتاز آن روز ایران نظریه‌ی ارتجاعی «فرّ ایزدی» را که می‌گفت شاه مشروعیت خود را از خدا دریافت می‌کند؛ برنتابند. همه‌ی ما نیک می‌دانیم که نه کورش پای‌بند به دین خاصی بود و نه در درون دربار او «طبقه‌ی روحانی» وجود داشت. پس دلیل آن تغییر ۱۸۰ درجه‌ای طبقه‌ی ممتاز ایران ناشی از کدام علت‌ها و عامل‌ها است؟

🔸 اگرچه تاریخ امروز ما بسیار پیچیده‌تر از تاریخ باستانی ایران است ولی، یک‌سری تجربه‌های کلیدی و نخستینی مانند «نخستین قراردادها»، «نخستین سازمان دولت»، «نخستین طبقه‌ی میانی»، «نخستین انقلاب مسالمت‌آمیز»، «نخستین کودتا در جهان» و «نخستین شبکه امنیتی» در میان خاندان هخامنشیان وجود دارند که هم‌چنان مسئله‌ی روز ایرانیان است. و نوشته‌ی پیش رو، توضیح اشاره‌وار آن تجربه‌های نخستین می‌باشد.

نخستین قرارداد

🔸 «ایران»، هم نام باستانی سرزمین ما بود و هم نام مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کردند. اما از سال ۵۵۰ قبل از میلاد مسیح، «مقدونی‌ها»، «رومی‌ها» و «یونانی‌ها» نام ایران را تغییر داده‌اند به نام «پارس». یعنی از این تاریخ، «پارس»، هم نام یکی از قوم‌های ایرانی خوانده می‌شد و هم نامِ سرزمین و مردم ایران.

🔸یکی از دلایل تغییر نام ایران به پارس در میان یونانیان و دیگران، این بود که «کوروش» از سال ۵۵۹ قبل از میلاد، به‌مدت ۹ سال بر پارس‌ها و عیلامی‌ها حکومت می‌کرد و در عمل هم نشان داده بود که حکومت قَدَری است و به راحتی می‌تواند قوم‌های ایرانی دیگر را تسلیم و تابع خود کند ولی، او چنین نکرد!

🔸 کوروش تسلیم اجباری قوم‌های کوچک ایرانی را بخاطر آینده ایران برنتابید و بجای یورش و قدرت‌نمایی، بر سر تشکیل «نخستین دولت»، با آن‌ها قرارداد بست. و چنین رویدادی [بستن قرارداد ۵۵۰ قبل از میلاد] به‌سهم خود یکی از نقطه عطف‌های بی‌نظیر تاریخ ایران است مبنی بر همکاری داوطلبانه‌ی جامعه‌ی آن روز ایران با رأس حکومت وقت. چنین نمونه‌ی تکراری را در طول تاریخ، تنها در قیام ۳۰ تیر ماه سال ۱۳۳۱ شمسی شاهد بوده‌ایم.

نخستین سازمان دولت

🔸 یکی از دلایلی که چرا نخستین سازمان «دولت» نه در «روم» یا در «یونان» بل‌که در ایران شکل گرفت؛ وضعیت آب و هوایی خشک کشور بود. در ایران از زمان باستان تا امروز، همواره وسعت مناطق کویری و خشک آن، بیش از وسعت سفره‌های آبی و وسعت رودخانه‌های آن کشور بود. در نتیجه نیاز عمومی به مدیران با تجربه، برنامه‌ریز و سرویس‌دهنده در درون جامعه کاملن احساس می‌شد. پارس‌ها حتا پیش از تشکیل دولت، تشکیلات «مهرآب» یا تقسیم‌کنندگان آب را سازمان داده بودند. و همین تلاش‌ها و رفتارها در میان پارس‌ها به‌سهم خود بیانگر واقعیتی بود که بنیان نظری ایده تشکیلات «مهرآب» یا فراتر از آن سازمان‌دهی نخستین دولت مرکزی؛ نیاز بسیار مبرم پارس‌ها به مدیریتی بود که توانایی برنامه‌ریزی و سرویس دهی داشته باشد. به زبانی ساده‌تر، تشکیل دولت از همان آغاز تولدش گره خورده بود با دو مقوله‌ای به نام «عدالت اجتماعی» و «شورش».

نخستین طبقه میانی

🔸 اگر صنعت‌گران و مهندسان را طراحان و سازندگان اصلی «کاریزها»[قنات‌ها]، سازندگان «یخچال‌ها» و «آب‌انبارها» و «کاروان‌سراها» و غیره در ایران بدانیم [که چنین هم بود]؛ این‌ها همان نقش تأثیرگذاری را در نخستین دولت هخامنشی داشتند که به معنای واقعی، طبقه‌ی میانی امروز جهان بر حاکمیت‌های مختلف دنیا دارند. شما از هر منظری به تاریخ ایران نگاه کنید، می‌بینید طبقه میانی، نه رعیت است و نه اشراف. در درون دربار کورش نیز بجز دو طبقه اشراف و نظامیان، توازن نیروها به نفع طبقه‌ی میانی‌ای مانند دبیران، صنعت‌گران، مهندسان، تعلیم‌دهندگان و غیره بودند. همین‌ها نقش بسیار مؤثری داشتند در تشویق کورش در همکاری داوطلبانه و دو جانبه در بستن قراردادها با دیگر قوم‌های ایرانی.

🔸 آیا در این زمینه اسناد تاریخی هم وجود دارد؟ به‌ترین سند در این زمینه، شناخت و فهم روانشناسانه‌ی واکنش‌هایی است که سازندگان همواره در شرایط‌های بحرانی و پُرآشوب، از خود بروز می‌دهند. چه کسی نمی‌داند که نگرانی و دل‌سوزی طبقه‌ی سازندگان در حفظ آثار و بناهایی که ساخته‌اند؛ همواره بیش‌تر از طبقات دیگر مثلن، طبقه‌ی نظامیان یا طبقه‌ی اشراف است؟ آن‌ها به‌تر و دقیق‌تر از هر کسی نیک می‌دانند که وجود بحران‌ها و شورش‌ها و جنگ‌ها دشمن واقعی همه‌ی بناها و زیرساخت‌هایی هستند که در جهت رفاه عمومی ساخته شده‌اند. به زبانی دیگر، شما هم اگر چنین تحلیلی داشته باشید که حفظ و بقاء بناها [اعم از زیرساختی و رفاهی و غیره] به‌دنبال خود موجب دوام عمر خاندان حاکمیت نیز خواهد بود؛ مهم‌ترین خط‌مشی‌تان می‌شد تلاش پیگیرانه در جهتِ کاهش فاصله میان حکومت و جامعه. در واقع صنعت‌گران و مهندسان با کار جمعی خود، همان نقش نخستین نهاد واسطه [نهاد مدنی] را میان حکومت و مردم ایفاء می‌کردند.

نخستین انقلاب مسالمت‌آمیز

🔸 در دورۀ حاکمیت کوروش، حتا یک شورش کوچک هم علیه حکومت او وجود نداشت. علت این پدیده استثنایی در تاریخ پُر از شورش ایران، ریشه در نزدیکی میان حکومت و جامعه داشت. تجربه‌ی تاریخی کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهند که نزدیکی هر حکومتی با جامعه خود، موجب تقویت و بالا بُردن فرهنگ مقاومت در میان مردم می‌گردد. منظور از بالا رفتن فرهنگ مقاومت، نه شورش! بل‌که تشخیص درست راه و روشی که بتواند آن‌ها را به خواست‌های خود برساند. نمونه چنین فرهنگی را در برنتابیدن جامعه از رفتار غیرانسانی کمبوجیه بخوبی ببینید.

🔸 کمبوجیه فرزند بزرگ کوروش و حاکم «بابل» در تدارک حمله به کشور مصر بود که خبر مرگ پدرش را می‌شنود. اما کمبوجیه پیش از رفتن، پنهانی «بردیا» یگانه برادر و رقیب سیاسی آینده‌اش را می‌کُشد. این خبر خیلی زود به گوش مردم می‌رسد و جامعه به‌طور یکپارچه متأثر می‌گردد. مردم به رهبری «گئومات» و با شعار دفاع از خون بردیا، آرام و مسالمت‌جویانه به‌طرف کاخ شاهی حرکت می‌کنند. با پیوستن سربازان به مردم، آن‌ها به راحتی وارد کاخ می‌گردند و نخستین انقلاب مسالمت‌آمیز را به ثمر می‌رسانند. حمایت جامعه از گئومات در آن سطحی بود که کمبوجیه با شنیدن داستان مقاومت مردم، خودکُشی می‌کند.

نخستین کودتا

🔸 تا اینجای داستان، برخلاف نظریه دکتر کاتوزیان، نه صحبت بر سر فرّ ایزدی است؛ نه سخن بر سر شاهی‌ست که مالک اصلی و واقعی آسمان و زمین و رعیت می‌باشد؛ و نه وجود مسئله کلیدیی به نام شورش مردم. اگر داستان چگونگی خلع ید از کمنوجیه، ذره‌ای شباهت با داستان شورش‌های تاریخی بعدی مردم ایران داشت؛ طبقه‌ی اشراف و نظامیان طرفدار کمبوجیه، به‌ترین بهانه را برای سرکوب به‌دست می‌آوردند. اما دیدیم چنین نبود و گئومات مثل دکتر مصدق به مدت سه سال در رأس دولت بود. آن‌چه باعث کودتا و سرنگونی گئومات گردید، به‌خطر افتادن منافع شخصی اشراف و نظامیان زمین‌دار بود. حاکمیت مردمی گئومات در جهت بالا بُردن سطح تولید کشاورزی، قانون خدمت اجباری را لغو کرد. به مدت سه سال بخشودگی مالیاتی داد. بدهی مردمی را که بهای حق‌آبه را نپرداخته بودند، به تعویق انداخت. و از این مهم‌تر در اسناد کشف شده در «تخت جمشید» روی مسائلی انگشت گذاشته‌اند که باور آن برای ما ایرانی‌ها دشوارست مثل: بیمه درمانی کارگران کشاورزی و ساختمانی. یعنی نخستین کودتای روی زمین، بخاطر حفظ منافع اشراف و زمین‌داران نظامی شکل گرفته بود، نه بخاطر شورش مردم!

نخستین شبکۀ امنیتی

🔸 بعد از کودتای ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۲ جدا از دستگیری‌ها و زندان‌کردن‌ها و اعدام‌ها، چه اتفاق مهمی را در ایران شاهد بوده‌ایم؟ سازماندهی نخستین تشکیلات سراسری/امنیتی «ساواک» را. دلیل اصلی برپایی و سازماندهی چنین تشکیلاتی به لحاظ سیاسی نه تنها پنهان نیست بل‌که، برگرفته و ریشه در نام و تعریف فعل «کودتا» دارد. از منظر سیاسی کودتا دیوار نفوذناپذری است که توسط نظامیان میان مردم و حکومت دلخواه‌شان کشیده می‌شود. کودتای اشراف و نظامیان زمین‌دار به رهبری داریوش نیز دقیقن همین معنا و منظور را می‌رساندند. اما جدایی حکومت از جامعه، زمینه را برای شورش‌های متوالی مردم مهیّا می‌سازد. چنین واقعیت تلخی را هم داریوش می‌دانست و هم محمدرضا پهلوی و به‌همین دلیل هر دوتای‌شان دست به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی/امنیتی زدند. داریوش سرزمین آن‌روز ایران را به بیست ساتراپی تقسیم کرد و در رأس هر ساتراپ، یک فرماندار به‌عنوان مسئول سیاسی و یک فرمانده نظامی مستقل قرار داد ولی، شخص سوّمی را هم در رأس یک شبکه کاملن مخفی/اطلاعاتی می‌گذاشت تا از نزدیک وضعیت آنان را در چگونگی سرکوب یا خنثی‌سازی شورش‌ها نظارت کند. و جالب اینجاست که در هر دو حکومت داریوش و محمدرضا پهلوی، در مقایسه با دیگر حکومت‌ها، با بیش‌ترین شورش‌ها روبه‌رو بوده‌اند.

🔸 این همه نوشتم تا بگویم: آنچه خوبان همه دارند، ما که یکجا داشتیم؛ پس چرا از این همه تجربه‌ی گران‌بهاء بهره‌ای منطقی نگرفته‌ایم و راه پیش نبُرده‌ایم؟

میثاق حق زندگـی

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Fri, 04 Aug 2023 17:53:00 +0000

🔸 موضوع‌های مندرج در همه‌ی «عهدنامه‌ها»، «میثاق‌نامه‌ها» و منشورها، پیش از این‌که بیان‌گر تمایلات سیاسی باشند، بیش‌تر محتوی و بار حقوقی دارند. به‌همین دلیل مسئولیت نگارش عهدنامه‌ها را به حقوق‌دانان می‌سپارند.

🔸 طرح موضوع بالا بدین علت است که به‌تازگی میثاق نامه‌ای پخش گردید که در مقدمه‌ی دو خطی آن [تصویر بالا]، نه تنها هفت اشکال حقوقی وجود دارد، بل‌که به لحاظ سیاسی/حقوقی کمی نارسا و مبهم نیز هست. مبهم از این نظر که با نگاه قومی به شهروندان می‌نگرد. به زبانی دیگر، این نظریه را که "بمثابه اهم حقوق شهروندی" معرفی کرده‌اند، چه چیزی فراتر از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» دارد که آن را مبنای میثاق جمعی قرار نداده‌اند؟

🔸 البته ورود من به این وادی، توضیح اشاره‌وار حقوقی/تاریخی حق زندگی است نه نقد محتوای میثاق. چون که موضوع کلیدی «حق زندگی» از منظر حقوقی، مختص به حقوق مهاجران سیاسی است، نه مربوط به ضایع شدن حقوق پایه‌ای شهروندان یک کشور!

🔸 به لحاظ تاریخی نیز نخستین بار چنین نگرشی در درون «مجلس دوّم شورای ملی» طراحی گردید. نمایندگان فرانگر و آینده‌نگر در سال ۱۲۸۹ شمسی [۱۹۱۰ میلادی] برای محمدعلی شاه قاجاری که دستش به ریختن خون تعدادی از شخصیت ملی و رهبران جنبش مشروطه آلوده بود؛ «حق زندگی کردن» قائل گردیدند، مقرری ماهیانه‌ای تعیین کردند تا شاه مخلوعِ ساکن در غربت، به آسودگی زندگی کند. [لینک این مقاله تاریخی را می‌گذارم در پائین صفحه]

🔸 با وجودی که روشنفکران جهانی ۳۶ سال بعد از مصوبه‌ی حق زندگی مجلس شورای ملی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را نوشتند و حتا سه ماده ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ اعلامیه جهانی را اختصاص دادند به موضوع مهاجرت، حق ترک کشور، حق آزادی برگزیدن اقامتگاه جدید و ترک تابعیت قدیم و پذیرش تابعیت جدید؛ چیز ویژه‌ای فراتر از مصوبه‌ی مجلس شورای ملی در بارۀ حق زندگی طرح نکرده است.

🔸 برای یک مهاجر سیاسی نخستین و کلیدی‌تری اصل حق زندگی، یعنی داشتن پشتوانه حقوق بین‌المللی که بتواند علیه کشور مبداء و علیه کسانی که چنین سرنوشتی را برای او رقم زده‌اند، اعلام جُرم کند. مادامی که چنین پشتوانه حقوقی‌ای وجود نداشته باشد، نه حق زندگی برای مهاجران سیاسی معنا خواهد داشت و نه روز مهاجرت.

🔸 حالا گریزی بزنیم به داخل کشور. حقوق پایه‌ای شهروندان هر کشوری که میثاق بالا زیر عنوان «حقِ داشتن حق» برجسته نمود؛ به لحاظ معنایی قانون اساسی آن کشور است. از این منظر حق زندگی در داخل، مطابق ماده سوّم اعلامیه جهانی حقوق بشر یک موضوع بهم‌پیوسته با آزادی و امنیت فردی است. و تبلور چنین پیوستگی زنجیره‌ای را می‌توانید در خیزش شهروندی #زن_زندگی_آزادی مشاهده و لمس کنید!

🔸 در نتیجه اگر قانون اساسی کشوری ایرادی بنیانی دارد؛ یا اگر قانون اساسی کشوری از مالکان خانه و صاحبان اصلی ثروت آن کشور یعنی ملت، سلب صلاحیت و مالکیت می‌کند و با یک درجه تنزل آن‌ها را به انسان‌های درجه دو یا به مستأجران حکومت تبدیل می‌نماید؛ در زیر چنین سقفی، دیگر بحث میثاق/بی‌ساق معنی نخواهد داد. حقوق همه جانبه‌ی شهروندان از طریق مبارزه سیاسی مستقیم یا مبارزه حقوقی مستقیم با حاکمیت ستمگری که حق و حقوق ملت را زیر پا می‌نهد؛ کسب خواهد شد.

🔸 این‌ها را نوشتم تا بگویم اگر یک جریان سیاسی در معرفی تبلیغی خود به مردم بگوید که تشکیلات «ما» پای‌بند به اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر است، بدین معناست که آن تشکیلات در صورت موفقیت و گرفتن قدرت، همان راهی را نخواهد رفت که حاکمیت کنونی در پیش گرفته است. چنین معرفی‌ای ۱۸۰ درجه متفات است با آنچه که میثاق‌نویسان از مردم می‌خواهند تا این میثاق مبهم را پایه‌ی عمومی مبارزه با رژیم ستمگر قرار دهند.

🔸پیوست:

حق زندگی

اتحاد عمل موازی

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Wed, 02 Aug 2023 15:54:00 +0000

🔸 در شرایط کنونی ضروری‌ست که بر سر حفظ و سلامت دریای خزر [کاسپین] از آلودگی‌های نفتی، شاهد شکل‌گیری اتحاد عمل موازی میان کل اپوزیسیون ایرانی با دولت جمهوری اسلامی باشیم!

🔸 اتحاد عمل موازی، نام اتحاد عمل‌های غیر قراردادی است. یعنی هم اپوزیسیون و هم دولت بدون کوچک‌ترین مذاکره و مشورتی با یک‌دیگر، در دفاع از امنیت ملی و حفظ منافع ملی ایران، جهت و هدف مشخصی را دنبال می‌کنند. و به‌ترین مثال در این مورد خاص، اتحاد عمل موازی گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی با دولت ملی مصدق بر سر «ملی شدن نفت» بود.

🔸 البته ناگفته نگذرم که تاکتیک اتحاد عمل موازی را نمی‌شود تنها محدود و مختص به همسویی میان اپوزیسیون با دولت دانست. در میان انواع و اقسام گروه‌های اپوزیسیون نیز احتمال شکل‌گیری اتحاد عمل موازی وجود دارد. به‌ترین مثال در این مورد خاص، راهپیمایی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفری برلین است که در سال میلادی گذشته شکل گرفته بود. راهپیمایی برلین نخستین «اتحاد عمل موازی» طراز بالایی بود میان انواع و اقسام اپوزیسیون‌های ایرانی. اگرچه فراخوان دهنده فرد مشخصی بود اما، هدف استراتزیک شرکت‌کنندگان تقویت خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی در ایران بود. تلاش در جهت تداوم و تقویت آن خیزش انقلابی، بدون کوچک‌ترین اغراقی، در خدمت به منافع ملی و تأمین امنیت مردم ایران بود. به زبانی دیگر، اتحاد عمل موازی همواره در راستای منافع ملی ایران شکل می‌گیرد یا خواهد گرفت.

🔸 مقدمه‌ی بالا را به این دلیل خاص آوردم تا بگویم یک تلاش سیاسی خلاف قانون با محتوای ضد محیط زیست و تخریب اقتصاد منطقه به‌ویژه ایران؛ میان اروپا و آسیا در صدد است تا لوله‌ی نفت ترکمنستان را از طریق کف دریاچه خزر [کاسپین] به جمهوری آذربایجان متصل سازد. اما دریاچه خزر به دلیل ژرفای محدودش که میان ۵۰ تا ۹۸۰ کیلومتر است؛ به‌هیچ‌وجهی ظرفیت نشتِ نفت و روغن را ندارد و خیلی سریع آلوده و تلف خواهد شد و منطقه را گرفتار فاجعه‌ای بسیار بزرگ، دامن‌گستر و جبران‌ناپذیری خواهد کرد.

🔸 با توجه به چنین چشم‌اندازی، تأکید و تبلیغ و ترویج روی دو موضوع کلیدی واقعن ضروری است:

🔸 نخست، خزر یک گودال مستطیل شکلی است که تا پیش از انقلاب اسلامی، ۵۵۴ کیلومتر پهنا و ۱۲۸۰ کیلومتر درازا داشت. این مساحت روزبه‌روز در حال جمع‌شدن و کوچک شدن است. خزر یک دریاچه بسته‌ای‌‌ است که نه قانون دریاچه‌ها بخاطر وسعتی که دارد مشمول حال او می‌گردد و نه، قانون عبور آزاد کشتی‌رانی. یعنی آن هیاهوی باصطلاح قانونی‌ای که کشورهای ترکمنستان و آذربایجان در ارتباط با عبور لوله‌ی نفت راه انداخته‌اند، فاقد اعتبار قانونی است. آنچه که به لحاظ قانونی مشمول حال دریاچه خزر می‌گردد، سیستم مشاع و مشترک است. در چنین سیستمی، هر کشوری اگر بخواهد در بخش بهره‌وری مشترک [مشاع] عملی انجام دهد، نیاز به توافق کتبی کشورهای دیگر دارد.

🔸 دوّم، دو کشور ایران و روسیه تا این لحظه مخالف عبور لوله نفت در دریاچه خزر [کاسپین] هستند. اما تجربه‌ی ۴۵ سال گذشته نشان می‌دهد که نباید روی مخالفت حکومت اسلامی حسابی باز کرد. ممکن است دو فردای دیگر ولی فقیه و دیگر روسوفیل‌های ایرانی متأثر از نفوذ «ولادیمیر پوتین»، مثل گذشته از مخالفت خود دست بکشند و قرارداد عبور خط لوله را امضاء کنند. یک نمونه چنین تخلفی را که در گذشته شاهد بوده‌ایم، صدور اجازه غیرمجاز به ناوه جنگی روسیه و ورود آن به داخل مرزهای ایران و شلیک موشک بسوی کشور سوریه بود.

🔸 وانگهی جمهوری اسلامی به دلیل انزوای سیاسی و ارتباط محدود دیپلماسی، از یک موقعیت بسیار ضعیفی برخوردار است و های‌وهوی باصطلاح قانونی که این روزها توسط دو کشور راه افتاده است، فقط و فقط به این دلیل می‌باشد که به جمهوری اسلامی به‌قبولانند که تو فاقد پشتوانه‌ی سیاسی چه در داخل یا خارج از مرزهای خود هستی. و چنین فشاری یعنی کلید خوردن یک فاجعه‌ی بزرگ برای مردم ایران! و با توجه به این مهم، اپوزیسیون ایرانی موظف است به لحاظ سیاسی آستین‌ها را بالا بزند و به شیوه‌ای کاملن هماهنگ و هارمونی در این راستا حرکت کند. منظور از هارمونی این است که کل اپوزیسیون در شرایط حساس کنونی در جهت جلب و جذب نهادهای محیط زیست اروپا و آمریکا، نهادهای حقوقی و جلب توجه سازمان ملل؛ نت دفاع از محیط زیست و آلوده نکردن دریاچه خزر را بنوازند. چنین واکنشی، صرف نظر از این‌که اعتبار اپوزیسیون را در درون جامعه بالا خواهد بُرد؛ از منظر آینده‌نگری، تمرین بسیار مناسب و مؤثر و مفیدی است برای اداره‌ی آینده کشور بعد از تغییر حکومت اسلامی.

جنایتکاران آگاه

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Tue, 25 Jul 2023 22:01:00 +0000

(به بهانه حضور جنایتکار سرشناسی در آلمان)

🔸از منظر جامعه‌شناسی جنایی، جامعه ایران اشباع از جنایت است. چنین تعریفی به یک معنا نشانه‌ی آژیر قرمز و هشداری‌ست فوق سیاسی به همه‌ی گروه‌ها، حزب‌ها، نهادهای مختلف اجتماعی، مدیران سیاسی، اجرائی، حقوقی و دیگر هدایت‌کنندگان آینده کشور.

🔸دلیل چنین هُشداری هم پوشیده نیست! در هر مکان و زمانی وقتی پای جامعه‌شناسی جنایی به میان کشیده می‌شود، غرض، از یک‌سو بررسی پایه‌ای علل ارتکاب جُرم و جنایت است، و اما از سوی دیگر، برنامه‌ریزی دقیق پیش‌گیرانه از تکرار آن در آینده کشور می‌باشد. یعنی ایرانیان آگاهی که آرزومند جامعه‌ای نُرمال و آسوده از هر نوع خطرها و جنایت‌های پیش‌بینی نشده‌ای در آینده کشورشان هستند؛ باید از همین لحظه آستین‌ها را بالا بزنند و چاره اندیشی کنند.

🔸روشنفکران ایرانی پیش از هرگونه چاره‌اندیشی کاربُردی و راهبُردی، نخست باید تعریف و فهم مشترکی از موضوع "جامعه ایران اشباع از جنایت است" را ارائه دهند. چون که همین جمله‌ی ساده به‌سهم خود می‌تواند موجب ایجاد بدفهمی در درون جامعه گردد که انگاری مردم خواهان انتقام‌گیری نیستند! سیاستی که روزگاری نیروهای امنیتی درون اصلاح‌طلبان تبلیغ و ترویج می‌کردند. نتیجه همین تلاش، شعار ظاهری و بی‌محتوای «من می‌بخشم!»ی بود که مدتی بر سر زبان‌ها افتاده بود.

🔸به گمانم پاسخ به یک پرسش در شرایط کنونی ضروری است: آیا جامعه ایران با تمام وجودش قصد انتقام‌گیری از روحانیان حاکم بر کشور را دارد؟ گروه بدفهمان از «اشباع جامعه از جنایت» ممکن است طرح کنند آن‌هایی که پاسخ‌شان به پرسش بالا «آری!» است، چرا وقتی که خبر بستری شدن جنایتکار سرشناسی مانند «حسینعلی نیری» در یک کلینیک تخصصی جراحی مغز و اعصاب در شهر «هانوفر» آلمان پخش گردید، تنها ایرانیان محدود و انگشت‌شماری به‌عنوان اعتراض در جلوی کلینیک اجتماع کردند؟ آیا چنین واکنشی نشان نمی‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه بزرگ ایرانیان مقیم شهر هانوفر مخالف انتقام‌گیری هستند؟

🔸پاسخ به پرسش بالا دشوار نیست. اگر در جلوی کلینیک، ما با یک اجتماع بزرگ هزاران نفری روبه‌رو می‌گردیدیم، بدون کوچک‌ترین مکث و تعمقی، آن اجتماع را می‌توانستیم نشانه‌ی بلوغ فکر و شهروندی ایرانیان ارزیابی کنیم که در جلوگیری از خون‌ریزی بیش‌تر در آینده، خواهان محاکمه نیری در کشور آلمان بودند. اما حالا چی؟ آن بی‌تفاوتی یا تمرد، نشانه‌ی خوش‌آیندی نیست. دلهره‌آورست! چون که ممکن است متأثر از یک خرده فرهنگ ایلی باشد! خرده فرهنگی که می‌گوید ما کاری به قانون نداریم. خودمان منتظر می‌مانیم تا زمینه و فرصت انتقام‌گیری در جامعه مهیّا گردد.

🔸اگر چنین تفکری غالب گردد بسیاری در آینده نزدیک ممکن است قربانی انتقام‌گیری کور گردند. با توجه به چنین خطری، همه‌ی ما _‌صرف‌نظر از باورهای مختلف و متفاوت‌_ در پیش‌گیری از جنایت‌های گسترده وظیفه داریم یک شعار کلیدی و اغناءکننده را پیشاپیش در درون جامعه ترویج کنیم که: ما خواهان مجازات جنایتکاران آگاه به جنایت خود هستیم!

🔸یک نمونه‌ی بارز چنین جنایتکاری، نشان‌دادن واکنش رئیسی بعد از انتصاب ریاست جمهوری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره است که گفته بود: "تمام اقداماتی که من در مدت مسئولیتم انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر بوده است". این سخن نشان‌دهنده آن است که او آگاهانه دارد همه‌ی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری را به تمسخر می‌گیرد.

اهمیّت تاریخی سی تیر

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Tue, 18 Jul 2023 16:35:00 +0000

🔸جمعه آینده ۷۱مین سال‌گرد رویداد ملی سی تیر است.

🔸بعد از گذشتِ ۷۱ سال از رویداد «سی تیر ۱۳۳۱»، نقش و شیوۀ برخورد سلطنت‌طلبان در شکست خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی، بار دیگر تلاش برای فهم مبانی و معنای واقعی رویداد تاریخی/سیاسی سی تیر، در بورس توجه بخشی از جامعه قرار گرفت.

🔸برای فهم دقیق چنین ادعایی، بد نیست نگاهی گذرا به کتابِ «در دامگه حادثه» بیاندازید و ببینید چرا و به چه علتی پرویز ثابتی، عنصر امنیتی سال‌مند، پخته و با تجربه‌ای که همه‌ی واژه‌ها را حساب شده و شبیه پازول در کنار هم چیده است؛ شروع خاطرات خود را با جعل رویداد تاریخی «سی تیـر» آغاز می‌کند؟

🔸در روز سی‌ام تیر ماه سال ۳۱ شمسی، ثابتی هنوز نوجوانی است ۱۵ ساله، نه اعضای خانواده او فعال سیاسی شناخته شده‌ای بودند که بشود گفت از این‌طریق در بورس توجه قرار گرفته باشد، و نه حضوری حتا کم‌رنگ در بازی‌های سیاسی آن روز ایران داشت. چنین فردی وقتی سخن خویش را با این جمله آغاز می‌کند: "من شاید تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ طرفدار مصدق بودم". (ص ۲۷) بدین معناست که سی تیر یک نقطه عطف بیادماندنی انکارناپذیری است که مشروطه‌خواهان دمکرات به رهبری دکتر مصدق از یک‌سو، و سلطنت‌طلبان پای‌بند به حاکمیّت استبدادی به رهبری محمدرضا پهلوی در سوی دیگر، در تقابل با یک‌دیگر صف‌آرائی کرده بودند.

🔸در واقع ثابتی با این پیام دروغین _‌اگرچه سه صفحه بعدتر (ص ۳۱ کتاب) دروغ خود را با شگردی خاص امنیتی تصحیح می‌کند که "من بیشتر سمپاتی به مظفر بقایی داشتم تا مصدق"؛ می‌خواست به سلطنت‌طلبان به‌قبولاند که من از همان دورۀ نوجوانی طرف‌دار حاکمیت استبدادی بودم. و در توجیه چنین رفتاری در پیش‌گفتار کتاب خود (ص ۱۶) استدلال می‌آورد که شاه تلاش می‌کرد تا "موازین قانون اساسی و اصول دمکراسی را رعایت و سلطنت کند ... ولی تجربه مصدق سبب شده است که او به این نتیجه رسید که در اداره امور دخالت کند". به زبانی ساده‌تر او دارد به سلطنت‌طلبان خط می‌دهد که سلطنت‌طلبان، نمی‌توانند مشروطه‌خواه باشند.

🔸قصدم از این اشاره گذرا، نقد کتابِ چینشی و آراسته به دروغ‌های شاخ‌دار «در دامگه حادثه» نیست، بل‌که هدف، نشان‌دادن واقعیت انکارناپذیری است که عالی‌ترین مقام اداره سوم ساواک غیرمستقیم پذیرفت که مفهوم رویداد تاریخی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بر سر مخالفت با حاکمیت مطلق شاه بود. با این وجود هنوز در زمانه ما مفهوم مشترک و دقیقی در بارۀ سی تیر وجود ندارد. هنوز بسیاری از جوانان نمی‌دانند که مهم‌ترین خدمت فکری و ارزشمند دکتر مصدق به مردم ایران، یک سال و ۴ ماه بعد از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ شمسی بوده است. او رویداد بسیار مهمی را کلید زد که هم نظام سلطنتی، و هم جمهوری اسلامی آگاهانه آن رُخداد را از صفحه‌ی سال‌نامه یا تقویم ایرانی پاک و محو کردند که مبادا روشنفکران پیرامون آن مفهوم‌سازی کنند.

🔸دکتر مصدق وقتی در سال ۱۳۲۲ شمسی طرح ممنوعیت واگذاری بی حد و مرز امتیازهای نفتی به قدرت‌های

بزرگ  را تقدیم مجلس چهاردهم کرد؛ دو هدف عمده و به‌هم پیوسته‌ای را مد نظر داشت: نخست، کوتاه نمودن

دستِ حاکمیت مطلق انگلستان بر صنعت نفت ایران؛ و دوّم، انتقال مرکزیت قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری از دربار،

به مجلس شورای ملی بود.

🔸اگر بند دوّم هدف بالا تحقق نمی‌یافت، مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت و استقلال حقوقی آن در بستن قراردادهای

جدید بی‌معنی می‌شدند و دربار ایران، دوباره همان مسیری را طی می‌کرد که پیش از ملی شدن صنعت نفت مرسوم

بود. اما از آن‌سو، پیاده کردن بند دوّم، نیازمند تغییر توازن قوا، هم در درون جامعه و هم در میان صف دولت‌مردان بود. از

 این منظر، او مجبور شد که یک سال و ۴ ماه منتظر بماند تا آن لحظه تاریخی با شرکت در «دادگاه لاهه» فراهم گردد.

مصدق بعد از یک هفته از بازگشت پیروزمندانه خود از دادگاه لاهه به تهران؛ در روز ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ شمسی به‌مدت

 سه ساعت با محمدرضا پهلوی شاه ایران بحث و گفت‌وگو می‌کند که مطابق قانون اساسی مشروطه، مسئولیت وزرا

به عهده نخست‌وزیر است. از این منظر انتخاب

وزیر جنگ توسط شاه، فاقد وجاهت ملی و قانونی است. با وجودی که قانون چنین حقی را برای شاه تعیین نکرده بود،

شاه زیر بار چنین پیشنهادی نمی‌رود و مصدق استعفاء می‌دهد. 🔸بعد از استعفای مصدق، جامعه گرفتار شوک می‌شود

و نسبت به واکنش شاه معترض می‌گردد. شاه نیروی ارتش را همراه با تانک‌ها به خیابان‌ها می‌فرستد. گردش تانک‌ها در

شهر موجب زدوخورد شدیدی میان مردم و ارتش می‌شود. تعدادی از مردم کشته [۶۳ نفر] و مردم با دیدن خون  و

کشته‌ها بی‌اندازه جریحه‌دار می‌گردند و آتش درگیری، شعله‌ورتر می‌گردد. ارتش به ناچار عقب‌نشینی می‌کند و مردم،

با شعار «یا مرگ، یا مصدق» به‌سوی مجلس حرکت می‌کنند تا مصدق را دوباره بر کرسی نخست‌وزیری

بنشانند. این حرکت مردمی دو پیام تازه‌ای بعد از انقلاب مشروطه از خود بجا گذاشت که متأسفانه روی آن کم‌تر

کار شده است:

🔸 نخست، اعتراض سی تیر ماه ۱۳۳۱ شمسی، رفراندومی بود با پیام زیر: معنای واقعی قانون «شاه باید سلطنت بکند

نه حکومت» در عمل این است که نخست‌وزیر [شبیه کشور انگلستان]، با رأی مردم انتخاب گردد؛

🔸 و دوّم، سرریز مردم [در حالی‌که مصدق را بر شانه‌های‌شان گرفته بودند] به درون مجلس شورای ملی، بدین معنا

بود که مجلس، تنها مرجع تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر است نه شاه! که متأسفانه نسل‌های بعدی، به‌سادگی

از کنار چنین پیام‌هایی گذشتند.

خلاف عرف؟

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Mon, 17 Jul 2023 15:51:00 +0000

🔸 سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران می‌گوید: پلیس در پی مطالبات مردمی و خواستگاه گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و به‌ویژه تأکید رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه؛ با «پوشش خارج از عرف» در خیابان‌ها برخورد خواهد کرد.

🔸 من نمی‌دانم منظور و برداشت واقعی سردار از «عرف» چیست؟ اما اگر از مادر خودش، یا از زنان هم نسل من که همه مادر بزرگ هستند و بین ۷۰ تا ۸۰ سال پاندول می‌زنند می‌پرسید؛ برایش توضیح می‌دادند که آن پوششی را که حکومت اسلامی خواهانش هست و تحمیل می‌کند؛ در دورۀ زندگی‌مان هیچ‌وقت جزئی از عرف جامعه نبود. ممکن است بعضی‌ها به محجبه بودن زنان یزد در پنجاه سال پیش اشاره و استناد کنند اما، همه جای ایران که یزد نبود. وانگهی، موضوع عرف را بیش‌تر مسلمانان سنی مذهب طرح و فرموله کردند، نه شیعیان!

🔸 من کاری به فرمان رئیس جمهور ایران که آدم کم‌سواد و عامی و بی‌اطلاعی است ندارم. ولی، رئیس قوه قضائیه دست‌کم به این حقیقت واقف است که هیچ‌یک از محققان و پژوهش‌گران شیعه تا این لحظه تعریف مشخصی از عرف ارائه نداده‌اند. بحث در بارۀ عرف، یک بحث ویژه دوران جدید است که مثلن، در آثار اسلامی ۱۵۰ سال پیش وجود نداشت. هیچ فرد مسلمانی هم به این موضوع نپرداخته است که شیوۀ برخورد پیامبر اسلام در عصر خویش، خلاف عرف جامعه آن روز عربستان بوده است. خود آیت‌اله خمینی هم که در بین گروهی از روحانیان معروف بود به «عرف‌شناس»، ده صفحه مطلب نوشتاری منسجم در باره عرف ارائه نداد. چون که نیک می‌دانست که: "کلمه «عرف» یک کلمه‌ی مجعول و تأسیسی از سوی شارع نیست؛ چنان که شرع نیز برای این پدیده تعریفی ارائه نداده است"[انوارالهدایة، ج ۱، ص ۱۹۴]. از این منظر، با توجه به توضیح و توجیهی که سردارسعید منتظرالمهدی ارائه داده، دارای چند اشکال اساسی است:

🔸 نخست، آن نامی که سردار بخود نهاده است، جدا از فرصت‌طلبی و نان به‌نرخ روزخوری، خلاف عرف نام‌گذاری است. هم بایگانی «اداره ثبت احوال» در دست‌رس است و هم حافظه‌ی مردم می‌توانند گواهی بدهند که تا پیش از انقلاب اسلامی، ما نام‌هایی مانند «مهدوی»، «مهدی‌دوست»، «منتظری» و غیره داشتیم ولی نام منتظرالمهدی نداشتیم. این نام برساخته نظام جمهوری اسلامی و یا به نقل از خمینی، یک کلمه مجعول است؛

🔸 دوّم، همین لباسی که سردار به تن دارد _به‌ویژه پیراهنِ یقه‌دار کراواتی دکمه باز‌_ حدود ۹۰ سال پیش «پوشش خارج از عرف» محسوب می‌شد. پوشیدن کُت و شلوار، گذاشتن کلاه کپی یا کلاه شاپو، جزو پوشاک خارج از عرف بودند. چرا پوششی را که بزرگان دین شما در ۹۰ سال پیش خلاف عرف معرفی کردند، در درون نظام جمهوری اسلامی کسی از آن تبعیت نمی‌کند؟ کسی بجای کت و شلوار، قبا نمی‌پوشد؟

🔸 سوّم، سردار در توجیه عمل خلاف خود می‌گوید برخورد با پوشش خلاف عرف، در پی مطالبات مردمی و نهادهای مختلف اجتماعی می‌باشد. کدام مردم؟ اگر مطالبات مردم برای‌تان مهم است، ۹۰هزار نفر [البته آماری که از درون زندان بیرون آمده بود، یا از جمع تعداد خانواده‌هایی که در جلوی زندان اجتماع کرده بودند؛ تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، تعداد دستگیرشدگان ۶۰٫۰۰۰ نفر بودند] از جوانان را در هنگام خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی دستگیر نمی‌کردید؛ یا ۵۰۰ کودک و نوجوان و جوان را نمی‌کشتید! با این وجود، برای لحظه‌ای فرض می‌کنیم که سردار و بزرگان دینی و حکومتی او جملگی پای‌بند به فرهنگ عرفی هستند. اگر چنین است، در عرف ما ضرب‌المثلی است که می‌گوید: "آن را که حساب پاک است؛ از محاسبه چه باک است؟". به زبانی دیگر اگر احساس می‌کنند مطالبات مردم همان پوشش حکومت خواسته هست؛ یک رفراندوم ساده زیر نظر سازمان ملل متحد بگذارند؛

🔸 چهارم، خواجه حافظ شیرازی هم نیک می‌داند که یکی از درگیری‌های اساسی و همه روزه در ۴۵ سال گذشته، همین درگیری پوشش اجباری حکومت خواسته با مردم بود. وقتی جامعه‌ای به‌مدت ۴۵ سال تنها بر سر پوشش یا حجاب از شما روی برمی‌گرداند و آشکارا «نه!» می‌گوید، آیا حق دولت مردان نیست که برای لحظه‌ای مسئولیت بپذیرند و ببینند تعریف و برداشت دقیق و منطقی از عرف چیست؟ شما هر کتابی را باز کنید، با زبان ساده خواهد گفت: عرف به مجموعه‌ای از رفتارها، عادت‌ها و باورهای خارج از نیاز زمانه می‌گویند که بخشی از افراد جامعه‌ به آن پای‌بندند.

🔸 یا اگر تنها به کتاب خاطرات یا تجربیات تاریخی یک‌صد سال اخیر مراجعه کنند، متوجه خواهند شد که در هر مقطعه‌ای روحانیت ایران پرچم دفاع از عرف را برافراشت، شکست تاریخی سختی را متحمل گردید: چه در ارتباط با تأسیس دبستان و شیوه تدریس جدید؛ چه در ارتباط با تحصیل دختران اعم از دبستان، دبیرستان و دانشگاه؛ چه در ارتباط با مسافرت‌های تحصیلی دختران به خارج از کشور؛ چه در ارتباط با باصطلاح بی‌حجابی و کُت‌ودامن پوشی؛ در ارتباط با دوچرخه‌سواری دختران؛ مقاومت در برابر سینما و رادیو و تلویزیون و غیره. بی‌توجهی مسلمانان اصول‌گرا به تجربه‌های مختلف و متفاوت تاریخی، نشانه‌ی خشک مغزی است، نه نشانه پای‌بندی به اصول و اعتقاد.

بمب خوشه‌ای

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sat, 08 Jul 2023 19:34:00 +0000

🔸 کم‌تر از یک ماه دیگر با ۷۸مین سالگرد بمباران اتمی دو شهر «هیروشیما» و «ناکازاکی» ژاپن روبه‌رو هستیم.

🔸 در دورۀ کودکی نخستین بار داستان فاجعه‌ی بمب اتمی را از زبان پیرمردان بازنشسته‌ای شنیده بودم که به دکان پدرم رفت و آمد داشتند. آن‌ها چنان با وحشت در بارۀ فاجعه‌ی اتمی سخن می‌گفتند که در درونم، احساس ویژه‌ای که به‌هیچ‌وجه قابل توصیف نیست، در تقابل با تولید بمب‌های اتمی شکل گرفت.

🔸 سال ۱۳۴۱ شمسی زمانی که دانش‌آموز کلاس ششم دبستان بودم، پای صحبت یک دانشجوی رشته فیزیک نشستم که در صحبت‌های خود به من اطمینان داد که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست! خوش‌بختانه «شوروی» با ساختن بمب اتمی توانست توازن قوا را در جهان ایجاد کند و خطر بمباران اتمی را خنثی نماید. اما در ادامه‌ی سخن خود گفت: خطر اصلی در شرایط کنونی «بمب‌های خوشه‌ای» هستند. هر بمب اتمی حاوی ده‌ها بمب یا مین می‌باشند که کیلومترها آن‌سوی‌تر می‌افتند. صاحبان بمبِ خوشه‌ای تاکنون هزاران کودک را برای همه عمر ناقص کرده‌اند و آن‌ها، دیگر نمی‌توانند مثل من و تو زندگی نُرمالی داشته باشند.

🔸 پای صحبت مرگ و نقص جسمانی کودکان که به وسط آمد، خودم را در یک وضعیتی کاملن تاریک و مبهمی شناور می‌دیدیم. البته نه دانش‌ام در آن سطح بود و نه عقلم قطع می‌داد که بپرسم اگر کلید شلیک بمب اتمی به‌دست چهارتا آدم کله خر و غیرقابل کنترل بیفتند، آن وقت برقراری توازن قوا در جهان چه فایده‌ای خواهد داشت؟ تجربه ملموسی هم مثل اتفاق چند هفته‌ی پیش پاکستان پیش رو نداشتیم. وقتی که میان نیروهای نظامی پاکستان بر سر محاکمه‌ی رئیس جمهور پیشین اختلاف افتاد، بخشی از مردم متعصب به تحریک نظامیان ریختند بر سر رئیس جمهور سابق تا او را بکشند. متناسب با شعله‌ور شدن اختلافات در آن کشور، چنان ضربان قلبم بشدّت می‌تپید که مبادا کلید بمب اتمی به دست یک آدم کله خر متعصبی بیفتد؟

🔸 چند سالی موضوع بمب اتمی و خوشه‌ای دغدغه دورۀ نوجوانیم بود. تازه داشتم فراموشش می‌کردم که در سال ۱۳۴۴ شمسی دیداری داشتم با «سمندری» یکی از بزرگان و مروجان نظری/ایدئولوژیک جامعه بهائیان ایران آن روزها؛ یکی از بهائیان لاهیجان هنگام معرفی گفته بود که این دوست تازه جوان و همشهری ما، درگیر دو دغدغه بسیار مهمی هست: یکی دغدغه خطری که آینده جامعه بهائیان ایران را تهدید می‌کند، و دیگری، دغدغه خطر بمب‌های اتمی‌ست که آینده زندگی مردم جهان را تهدید می‌کنند. پاسخ سمندری به دغدغه دوّم، بیش‌تر پریشانم کرد که پیش از آن وجود نداشت. او گفت: موضوع توازن قوا و حرف‌های چپ‌اندیشان را بگذار کنار. هر دو قدرت بزرگ بمب‌های خوشه‌ای و اتمی را به این دلیل ساختند که بریزند بر سر ما.

🔸 وقتی در تابستان سال ۱۳۴۷ شمسی عضو یکی از حوزه‌های سیاسی/مطالعاتی تشکیلاتی شدم که هدف ما ایجاد حزب طبقه کارگر بود؛ تحلیل سمندری را که گمان می‌بُردم درک درستی از جهان دو جبهه‌ای ندارد، نادیده گرفتم. اما وقتی در سال ۱۳۵۰ شمسی کتاب «انسان تک ساحتی» اثر «هربرت مارکوز» را خواندم، به‌نوعی گوش‌زد سمندری دوباره آویزه گوش‌ام شد. هربرت مارکوز در آن کتاب نوشته بود:

🔸 "آیا وحشت از مصیبت یک درگیری اتمی که نسل بشر را به نیستی خواهد کشاند، در خور آن نیست که نیروهای عامل ادامه‌ی این خطر زیر نظر گرفته شوند؟ با وجود کوششی که برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای می‌شود، بررسی عوامل برانگیزنده‌ی این حادثه، در جامعه صنعتی معاصر در مرحله‌ی دوّم اهمیّت قرار دارد و این عوامل هنوز به‌روشنی تعیین نشده‌اند".

🔸 آن هُشدار آینده‌نگرانه هربرت مارکوز، به‌رغم وجود ناباوری که به آن داشتم، شبیه هسدار سمندری جان و روان مرا پریشان ساخته بود. باید چند سالی صبر می‌کردم تا استفاده شوروی از بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم افغانستان، یا بمباران روسیه بر سر مردم سوریه، و بمباران آمریکا را بر سر مردم عراق و افغانستان را به‌چشم ببینم. اما حالا چی؟ وقتی می‌بینیم که پای جنگ با بمب‌های خوشه‌ای که مقدمه‌ی جنگ اتمی است؛ اکنون به یکی از کشورهای اروپایی رسیده است. اگرچه تلاش‌های چند کشور اروپایی سبب شدند که بیش از ۱۲۰ کشور به کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ملحق گردیدند و توافق کردند از استفاده، تولید، انتقال یا ذخیره سلاح‌ها خودداری کنند ولی، بازیگران اصلی جنگ یعنی سه کشور روسیه، اوکراین و آمریکا، عضو کنوانسیون منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای نیستند و چنین قراردادی را امضاء نکرده‌اند. و مسخره‌تر این‌که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ناقض قوانین بین‌المللی نیست.

🔸 اگرچه نظر قطعی رئیس جمهور بایدن روز دوشنبه آینده [دهم ژوئیه ۲۰۲۳] اعلام خواهد شد اما، توجیه تاکنونی آمریکا که ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین نوعی واکنش است در قبال بمباران‌های روسیه؛ به‌هیچ‌وجهی به نفع کشورهای اروپایی نیست. به‌گمانم پرسش کلیدی و حقوقی اروپا پیشاپیش روشن است: اوکراین می‌خواهد در کدام نقطه بمب‌های خوشه‌ای را بر سر سربازان روس بریزد؟ بخشی از ارتش روسیه هنوز در خاک اوکراین مستقر هستند و ریزش بمب بر سر سربازان روس، در واقع بمباران بر روی مردم غیرنظامی اوکراینی است و این رفتار، ناقض قوانین بین‌المللی، حقوق بشری و حتا ناقض قوانین جنگی است!

دو نکته‌ی مبهم

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sat, 01 Jul 2023 19:10:00 +0000

(به بهانه‌ی سالگرد ۸ تیر)

🔸 بعد از گذشت ۴۷ سال از کشته شدن «حمید اشرف»، هنوز هم در بارۀ رُخداد ۸ تیر، با دو نکته‌ی مبهم زیر روبه‌رو هستیم:

🔸 نخست؛ در عصر روز هشتم تیرماه سال ۱۳۵۵، روزنامه کیهان در صفحه اوّل خود نوشته بود که: ستاد مرکزی تروریست‌های کمونیست ایران در مهرآباد جنوبی مورد محاصره و حمله قرار گرفت، حمید اشرف و ۹ تروریست زن و مرد کُشته شدند.

🔸 این عنوان غیرواقعی روزنامه کیهان در آن روزها متأسفانه توجه بسیاری را بخود جلب نموده بود. در واقع اجتماع ۸ تیر خواسته و ناخواسته‌ تبدیل شده بود به یک پرسش کلیدی: آیا خانه‌ی مهرآباد جنوبی محل ستاد مرکزی سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران بود؟

🔸 در برخورد با تیتر اوّل روزنامه کیهان، نه تنها تا این لحظه هیچ‌یک از اعضای فدائیان در خانه‌های تیمی در آن روزها، برخورد منطقی نکرده‌اند بل‌که، بعضی‌ها بعد از انقلاب، با ثبت خاطره‌های غیرواقعی، علت حضور آن ‌۱۰ نفر را در خانه مهرآباد جنوبی، نشست مرکزیت سازمان معرفی کردند. یعنی با زبان بی‌زبانی عنوان غیرواقعی روزنامه کیهان را تأیید کردند. در حالی که از میان آن ۱۰ نفر، تنها دو نفر حمید اشرف و محمد حق‌نواز عضو مرکزیت سازمان بودند. حتی رضا یثربی که مسئول قسمی از آذربایجان بود، تا آن روز عضو مرکزیت سازمان نبود.

🔸 علت چنین تأکیدی بی دلیل نیست. روشن شدن بعضی ابهام‌ها و پرسش‌ها به‌ویژه در شرايط بحرانی کنونی از اين جهت ضروری است که فهم تاريخ مُدرن ايران به‌هيچ‌وجهی ممکن نخواهد بود مگر به اين شرط که همه ما مطالعه دقيقی در بارۀ پنج جنبش تأثيرگذار ايرانی داشته باشيم: جنبش باب، جنبش تنباکو، جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن نفت، و جنبش فدائی. وانگهی، اگر مطالعه جنبش فدائی یکی از ضروریات فهم تاریخ مُدرن ایران است، آن‌وقت تک تک وابستگان به جنبش فدائیان [چه در گذشته یا حال] موظف به ابهام‌زدائی هستند. همه‌ی آنان مسئول به واگویی ناگفته‌هایی هستند که در دل دارند.

🔸 دوّم؛ چند سال پیش یکی از رهبران فدائی که توضیحی در باره زندگی حمید اشرف نوشته بود، تصویر آرم بالا را نیز به‌عنوان آرم اصلی سازمان در صفحه‌ی فیسبوک خود گذاشت. در زیر متن نوشته‌ی او کامنتی گذاشتم مبنی بر این مضمون: از آن‌جایی که اغلب خوانندگان تو را بچشم یکی از رهبران سازمان فدائی می‌نگرند؛ بدین گمان خواهند بود که حقیقت در انحصار شماست! در حالی که خودت نیک می‌دانی این آرم، آرم قدیمی سازمان نیست! که متأسفانه بجای تصحیح متن نوشته و کامنت را یکجا پاک کرد.

🔸 در سال ۵۰ وقتی سازمان فدائی شکل گرفت، آرم واقعی سازمان فاقد داس و چکش بود. آن آرم نه تنها توجه به دین‌خویی جامعه ایران داشت بل‌که، از جهت‌های مختلفی سازگارتر و قابل انطباق‌تر با تمایلات جنبش دانشجویی بود که سازمان فدائیان نماینده واقعی آنان بودند. آرمی که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در تابستان سال ۱۳۵۶ تهیه و تصویب گردید و نخستین بار نیز، در اعلامیه «خارج از محدوده» در مهر ماه سال ۱۳۵۶، انتشار علنی یافت. دلیل این کژراهه رفتن، همان اشتباهی بود که حزب توده بعد از غیرقانونی شدن در سال ۱۳۲۷ شمسی مرتکب گردید. در واقع تصویب‌کنندگان آرم بالا تحت تأثیر همان تیتر یک روزنامه کیهان قرار داشتند که نوشته بود: ستاد مرکزی کمونیست‌های ایران محاصره شد.

🔸 متأسفانه در یکی/دو روز گذشته در شبکه‌های مختلف اجتماعی چند تصویر مختلف حمید اشرف را دیدم که در کنار آرم بالا قرار گرفته بود. چنین واکنشی نشانه‌ی بی‌خبری و کم اطلاعی انتشار دهندگان تصویرهای مانند تصویر بالا هستند که نمی‌دانند روح حمید اشرف هم خبر از چنین آرمی نداشت.

چند کامنت کلیدی

‌ 🔸 کامنت۱ـ منبع شما درمورد آرم چیست؟ تا جایی که شنیده‌ایم زنده‌یاد حمید شریفی، آرم اولیه‌ی سازمان را پیش از ۵۵ طراحی کرده بوده است؛ که البته در شنیده‌‌ی من می‌توان تردید کرد.

🔸 پاسخ: در باره «آرم» سازمان نیازی به منبع نیست. مهمترین منبع معتبر، تاریخ‌های انتشار بیرونی آثار مارک‌دار سازمان است. شما از طریق آثاری مانند: نخستین شمارۀ «پیام دانشجو»[آبان ۵۴]؛ «اعدام شهریاری»[اسفند ۵۳]؛ «خاطرات مرضیه احمدی اسکویی»[تابستان ۵۳]؛ «ماتریالیسم دیالکتیک آفاناسیف»[۵۲]؛ «خاطرات یوسف زرکاری»[۵۲]؛ «نبرد خلق»[۵۱]؛ «مانیفست کمونیست»[۵۰]؛ باضافه‌ی ده‌ها اثر ممهور به آرم سازمان گواهی می‌دهند که از سال ۵۰ تا آخر سال ۵۵، آرم سازمان، شکل و ترکیب واحدی دارد که تصویر آن را در زیر همین کامنت خواهم گذاشت. این که طراح آن چه کسی بود؟ ربطی به متن نوشته بالا ندارد. برعکس، مضمون نوشته بالا از علاقمندان می‌خواهد تاریخچه سازمان فدائی را از این وضعیت روایی مذهبی‌گونه که من شنیده‌ام از تقی، تقی شنیده است از نقی و او شنید از عبداله که طراح فلانی بود؛ نجات دهند. هر تاریخی می‌تواند حواشی فراوانی داشته باشد اما، متن اصلی یکی است. البته می‌شود متن را توسعه داد و یا بخشی از زواید را حذف کرد ولی، چارچوب اصلی یکی است. در ارتباط با سازمان فدائیان هم همین‌طورست که شناسه این سازمان از سال ۵۰ تا آخر سال ۵۵، آرم اولیه بود؛ و از سال ۵۶ تا سال ۵۹، داس و چکش هم به آن اضافه شد، و از سال ۶۰ به بعد، آثارشان مزیّن شده بود به نشان «گلی». همین!

کامنت۲ـ کلمه‌ی «ایران» هم نداشته؟

پاسخ: نمی‌دانم نشانه‌ی پیری است یا چه، الان به شک افتادم که نام «ایران: را داشت یا نداشت؟ خودم که از سال پنجاه به سازمان پیوسته بودم، هر گزارش یا پژوهشی را به نام «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» می‌نوشتم. یک نمونه آن پژوهشی بود در بارۀ چگونگی شکل‌گیری «تازه آقای لولمان». زیر همین عنوان «تازه آقا» پرانتز باز می‌کردم و می‌نوشتم (پژوهش سازمان چریکهای فدائی خلق ایران). این نمونه را آوردم که بگویم به گمانم داشت. نبودن واژه «ایران» ناسازگار بود با روحیه و برداشت‌های نظری رهبری وقت در آن روزها.

کامنت۳ـ با درود به حسن جان عزیز که بسیار موشکافانه در موارد مورد بحث وارد می‌شود.

در مورد سئوال کامنت پیشین اگر حافظه‌ی بصری‌ام خطا نکند فکر کنم کلمه‌ی «سازمان» و کلمه‌ی «ایران» را نداشته.

اما حسن آقا: در نوشته‌ات در مورد ضرورت واکاوی دقیق پنج سازمان و گروه و جریان که اولین‌اش بابی‌ها هستند، چرا ذکری از حزب توده نیست؟ البته باید تاکید کنم سمپاتی‌ای به این حزب ندارم.

پاسخ: درودها رفیق جان! دلیل پرسش پرسشگر کامنت دوّم، تصویر آرمی بود که در یکی از کامنت‌های بالا دیده می‌شود. در زیر آن تصویر نام «ایران» به باور من حذف شده بود. تا آن‌جایی که بخاطر دارم گروه جزنی_ظریفی روی نام ایران و استقلال سازمان فدائی بی نهایت حساس بودند. در درگیری میان چین و شوروی، بیژن جزنی با تأکید ویژه‌ای سفارش می‌کرد که وظیفه ما نه جانبداری از چین یا شوروی است بلکه، وظیفه ما دفاع از منافع ملی و حفظ استقلال سازمانی خودمان است. از این منظر باورم نمی‌شود که رهبری پیشین نام ایران را حذف کرده باشند. جدا از این موضوع، من در دی ماه سال ۱۳۵۵، گروه انتشاراتی «صدای خلق لاهیجان» را راه انداخته بودم. در صفحه دوم هر کتابی که منتشر می‌کردیم، زیر عنوان‌ها، آرم سازمان را که خودمان ساخته بودیم، می‌زدیم. زیر آرم، نام کامل «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» نوشته شد بود. می‌دانم که نیک می‌دانی که در شهر ما سمپات‌های زیادی زندگی می‌کردند که نسبت به سازمان حساسیت ویژه‌ای داشتند. اگر نقصی در این رفتار ما وجود می‌داشت، حتمن صدای اعتراض‌شان بلند می‌شد اما نکته دوّم پرسش شما: در متن نوشته بالا، سخن بر سر پنج جنبش متفاوت بود. حزب توده یک حزب سیاسی بود نه جنبش! اگرچه آن حزب نخستین جریانی است که در تاریخ ایران، فرهنگ سیاسی، فرهنگ تشکل یابی، فرهنگ فعالیت سندیکایی را جا انداخت اما، جنبش نبود.

ابهام‌های آماری

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Tue, 30 May 2023 09:27:00 +0000

🔸 بدون اطلاعات آماری دقیق از چگونگی گردش آراء در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نمی‌شود شرایط روانی حاکم بر جامعه‌ی پیش از انتخابات ترکیه را درست تحلیل کرد.

🔸 شناخت واکنش‌های روانی/فرهنگی جامعه ترکیه برای ایرانیان، بسیار مهم‌تر از نتایج سیاسی انتخابات است. علت تأکید بر چنین شناختی در واقع به دست گرفتن آینه‌ای است برای دیدن واکنش‌های خود و جامعه خودمان در آینده نزدیک. و دلیل اهمیت دادن به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، شیوۀ دموکراتیک برگزاری انتخابات است که هر یک از آحاد ملت نیک می‌دانند که آرای‌شان در مجموع خوانده می‌شوند و شمارش می‌گردند. یعنی دلهره تقلب و جا‌به‌جایی آراء که ما ایرانیان بیش از صد سال درگیر چنین شرایطی هستیم و به آن خو گرفته‌ایم؛ ندارند. در واقع، در زیر چنین سقف و فضایی، ظاهرن شرکت کردن در انتخابات و رأی صحیح و غیرباطله دادن، باید امری طبیعی باشد.

🔸 متأسفانه شورای عالی انتخابات ترکیه در گزارشی که به رسانه‌ها ارائه داد، گفت: "با شمارش ۹۹.۴۳درصد آرای صندوق‌ها، «رجب طیب‌اردوغان» با کسبِ ۵۲.۱۴درصد آراء بار دیگر به ریاست جمهوری دست یافت. و رقیب او «کمال قلیچداراوغلو» در کل ۴۷.۸۶درصد آراء را کسب نمود". از درون این گزارش نه تنها نمی‌شود اطلاع دقیقی را بیرون کشید، بل‌که بنا به دلایل زیر اندکی مبهم است.

🔸 نخستین ابهام گزارش بالا این است که چگونه از میان ۹۹.۴۳درصد آرای شمارش شده، دو نامزد صددرصد [۱۰۰=۵۲.۱۴+۴۷.۸۶] آراء را کسب می‌کنند؟

🔸 یا چگونه است که در دور نخست انتخابات ۱.۰۲۰.۷۴۹ رأی باطله شمارش شدند ولی، در دور دوّم گزارشی در باره آرای باطله نداریم؟

🔸 تا آنجایی که من می‌دانم از میان ۳.۵میلیون نفر دارای حق رأی در خارج از کشور، ۱.۵میلیون نفر در انتخابات شرکت نکرده‌اند. شناخت و تشخیص علت واکنش منفی/روانی عدم شرکت همین ۱.۵میلیون نفر در انتخابات، برای تحلیل دقیق انتخابات کاملن ضروری است.

🔸 وانگهی، آمار دارندگان شرایط حق رأی در دور نخست انتخابات ۶۴.۱میلیون نفر بود که از این تعداد تقریبن ۵۷میلیون نفر [۸۸.۸۹درصد] در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشتند. اما وزیرکشور ترکیه در هنگام دادن رأی در روز ۲۸ ماه مه، کل دارندگان حق رأی را ۶۱میلیون نفر اعلام کرد که در مقایسه با آماری که در دور نخست رسانه‌ای شده بود، هم‌خوانی نداشت و مبهم است.

🔸 استنباط من این است که به‌رغم افزایش آمار دارندگان حق رأی در دور دوّم، رأی اردوغان در مقایسه با دور نخست، به تعداد یک میلیون رأی کم‌تر است. نرخ مشارکت در دور دوّم نیز سه درصد کم‌تر از نرخ مشارکت در دور نخست بود. در نتیجه اگر ریز آمار دو دورۀ انتخابات ترکیه درست منتشر گردند، به آسانی می‌شود نیروهایی که در دور دوم انتخابات شرکت نکرده‌اند را به دو گروه زیر تقسیم و تحلیل کرد:

🔸 در گروه نخست، اکثریت رأی دهندگان به «سینان اوغان» در دور اوّل، نه تنها به نفع اردوغان رأی نداده‌اند بل‌که، حضور ملموسی در انتخابات نداشتند. بخش شناخته شده آنان نیز در شهرستان‌های کوچک اگر در انتخابات شرکت کرده باشند، به احتمال زیاد رأی باطله داده‌اند؛

🔸 در گروه دوم، نام تحریم‌کنندگان ۱.۵میلیون نفری در خارج از کشور را، می‌شود «دلسردشدگان» گذاشت که انتظار غیرواقعی در دور نخست انتخابات در ارتباط با پیروزی قلیچداراوغلو داشتند. شبیه این نیروها در بین ایرانیان فراوانند و از این منظر، تحلیل دقیق آخرین انتخابات ترکیه تجربه خوبی است برای همه ما.

هُشدار به آقازاده‌ها

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Wed, 10 May 2023 13:15:00 +0000

🔸 مطابق روال عمومی در عُرف و فرهنگ ایرانی که فرزندان را متناسب با موقعیت طبقاتی پدراشان صدا می‌زدند؛ فرزندان مراجع تقلید و روحانیت طراز اوّل را از زمان قاجار به این‌سو، «آقازاده» می‌گفتند.

🔸 «آقازاده‌ها» در کل و در دورۀ آقازاده‌گی‌شان، هرگز کارنامه‌ی درخشانی در درون جامعه نداشتند! اسناد تاریخی نیز

نشان می‌دهند که اغلب آقازاده‌ها [نمونه‌اش فرزندان شفتی، بهبهانی، کاشانی، خمینی و خامنه‌ای]

انسان‌های خلاف‌کاری بوده‌اند. جدا از اسناد افشاء شده، خلاف‌کاری و حتا جنایت آن‌ها همواره در حافظه‌ی تاریخی

جامعه روحانیت مثبوت است. همه از آن اطلاع دارند! با توجه به چنین اطلاعاتی بود که قشر بالای روحانیت ایران

بعد از رسیدن به قدرت در سال ۵۷ شمسی، آگاهانه تلاش کردند تا معنا و تعریف از «آقازاده» را از اساس

دگرگون سازند و دامنه‌ی مشمولیت آن را در میان دیگر فرزندان مسئولان سیاسی گسترش دهند و

سرشکن کنند. حالا مردم در ایران هم به مجتبی خامنه‌ای و هم، به فرزند علی‌رضا زاکانی، شهردار تهران که

مردی است غیرروحانی، می‌گویند آقازاده.

🔸 یک هفته پیش از شکل‌گیری خیزش انقلابی #زن_زندگی_آزادی در ایران، «آفتاب نیوز» برای نخستین بار خبر

هُشدار رئیس اداره عملیات زمینی سپاه را مبنی بر بازگشت تعدادی از «آقازاده‌ها» به کشور که ظاهرن به مدت

سه ماه غیرقابل انتشار بود؛ رسانه‌ای کرد: "«امروز نزدیک ۴ هزار فرزند برخی از مسئولان در آمریکا، اروپا و کانادا

زندگی می‌کنند. این افراد باید «رصد» شوند تا در آینده، هیچ پست مدیریتی در جمهوری اسلامی به

آن‌ها داده نشود". اگرچه به باور من هیچ یک از آقازاده‌ها برای زندگی به کشور برنمی‌گردند ولی، آن هُشدار

نشانه‌ی اختلاف و درگیری شدیدی بود بر سر سهم‌بری بیش‌تر رانت که خیزش انقلابی جوانان از راه رسید و آن

درگیری را به مدت هفت ماه به تعویق انداخت.

🔸 هُشدار رئیس اداره عملیات زمینی سپاه برای نیروهای سیاسی، تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد: که از

فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی، هرگز نباید انتظار داشت که رفتاری شبیه رفتار فرزندان افسران کودتاگر آرژانتینی

داشته باشند. جوانانی که بعد از اطلاع یافتن از اعمال جنایتکارانه پدران‌شان، به خانواده‌های داغدار پیوستند و

علیه کودتاگران به مبارزه برخاستند. و با توجه به چنین واقعیتی، باید اضافه کنم که در مقابل هُشدار منظوردار بالا،

هُشدار حقوقی دیگری نیز وجود دارد که انواع و اقسام آقازاده‌ها را در بر خواهد گرفت.

🔸 نخست بگویم نگاه من به آقازاده‌ها نیز نگاهی است سیاسی و منطبق بر همان تعریفی که پدران‌شان ارائه داده‌اند!

یعنی در برگیرند کل فرزندان و نوه‌های مسئولان سیاسی درجه یکی‌ست که در طول ۴۴ سال گذشته نقش مهمی

در رشوه‌خواری، رانت‌خواری، چپاول ثروت‌های ملی و جنایت داشته‌اند و هم‌چنان دارند. و غرض از این توضیح، طرح

یک پرسش حقوقی است. آیا می‌شود پای این گروه از آقازاده‌ها را _‌به‌ویژه آقازاده‌هایی که در اروپا و آمریکا و کانادا

زندگی می‌کنند‌_ به جرم سهیم بودن در اعمال پدران خود در جنایت‌ها و چپاول ثروت‌های ملی به دادگاه و محاکمه

کشید؟

🔸 بدیهی‌ست بعد از چنین اشاره‌ای، نخستین موضوع حقوقی‌ای که در ذهن اغلب خوانندگان جرقه خواهد زد،

پرسش زیر است: مگر می‌شود کسانی را که بی‌خبر از جنایت‌اند، دست‌های آلوده به خونی ندارند و مهم‌تر، هزاران

کیلومتر دورتر از محل جنایت زندگی می‌کنند؛ پای‌شان را به‌عنوان سهیم بودن در جنایت به دادگاه کشید؟

🔸 پاسخ به این پرسش دشوار نیست! از منظر حقوقی، «سهیم بودن» دو معنای متفاوت «نقش‌داشتن»

و «سهم‌بُردن» را در پیش و پس از جنایت می‌رساند. در هر یک از جنایت‌های سیاسی و اقتصادی، حداقل چند

نفر زیر نام‌های «آمر»، «طراح»، «برنامه‌ریز»، «آماده‌ساز و تدارکاتی» و «عملیاتی» نقش دارند. اما بعد

از انجام جنایت، دست‌کم همه‌ی اعضای خانواده افرادی که در جنایت نقش داشتند، سهمی از سود یا

درآمدهای حاصل از آن جنایت را می‌بَرند. یعنی چرخه زندگی خانوادگی‌شان از طریق درآمدهای

ناشی از جنایت یا چپاول ثروت‌های ملی می‌چرخد. و با توجه به چنین واقعیتی بود که فرزندان افسران

کودتاگر آرژانتینی، از خانواده‌های‌شان دل کنَدند و در صف تقابل با آن‌ها قرار گرفتند تا مبادا سهمی در جنایت داشته

باشند. ‌

🔸 وانگهی، ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که دست‌رسی آقازاده‌ها به اطلاعاتی در باره پدران خود [حتا محدود و

سانسور شده] دشوار نیست. یعنی باورکردنی نیست که ندانند علت واقعی درآمدهای میلیاردی/تری‌یاردی پدران‌شان

و انتقال این پول‌ها به‌صورت ارز در حساب خارج کشوری آقازاده‌ها ناشی از چیست؟ پنهان‌کاری و انکار واقعیت‌هایی

که سندیت دارد، به لحاظ حقوقی بدین معناست که آقازاده‌ها در اعمال جنایتکارانه و چپاول‌گرانه پدراشان سهیم

هستند. چون که هر واکنشی، بار حقوقی و معنای خاصی دارد. حتی اگر فرض کنیم مسئولان نظام حقوقی آینده

بنا به دلایلی نخواهند به مسائل پیچیده حقوقی جنایت ورود کنند؛ باز موضوع شفافیت مالی و درآمدها در نظام

سیاسی آینده باید حرف اوّل را در درون کشور ما بزند. یعنی جانشین نظام سیاسی پنهان‌کار و چپاول‌گر کنونی

در آینده، نظامی خواهد بود که در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی شفافیت داشته باشد.

🔸 ولی آیا آقازاده‌ها به کشور باز خواهند گشت؟ برخلاف هُشداری که رئیس اداره عملیات زمینی سپاه داده بود، من

بر این باور نیستم. وظیفه‌ی آقازاده‌ها در خارج از کشور محافظت از چپاول‌‌های ده‌ها میلیارد دلاری است که

پدران‌شان به‌صورت غیرقانونی به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده‌اند. البته آمار دقیقی در بارۀ کل ثروت‌هایی که به

خارج از کشور انتقال داده‌اند وجود ندارد ولی چهار سال پیش، «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری دولت آمریکا گزارش

داده بود که: "تعداد ۵ هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولین ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آن‌ها در

دانشگاه‌های آمریکا تحصیل و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و مابقی در حرفه‌های نه چندان خاص مشغول به کار

می‌باشند. در حال حاضر به جز املاک‌ و دارایی شخصی مبلع ۱۴۸ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار در حساب‌های بانکی

این افراد پول وجود دارد". یعنی به‌طور متوسط هر فرد در حساب بانکی‌اش بیش از ۲۷ میلیون دلار موجودی است. البته

برآورد شخصی من این است که آقازاده‌های واقعی در آمریکا همان ۳۹۴۷ نفر علاف و بی‌کاری هستند که با اتکاء

به پول پدرهای‌شان دارند زندگی می‌کنند. در چنین صورتی، متوسط موجودی حساب هر یک از آنان تقریبن می‌شود

حدود ۳۹ میلیون دلار، نه ۲۷ میلیون دلار! آیا این ارقام نشان نمی‌دهند که کار اصلی آقازاده‌ها در آمریکا،

محافظت از چپاول ثروت‌های ملی است؟

اردوغان علیه دگرباشان

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sat, 06 May 2023 16:27:00 +0000

🔸 نوک پیکان جان‌سوز تبلیغات انتخاباتی اردوغان، علیه دگرباشان است. اتفاقی که اتحادیه اروپا با نگرانی آن‌را

دنبال می‌کند.

🔸 اگر فرد مسلمانی بنا به هر دلیل و باوری از جمله تعصب دینی یا بدفهمی از قرآن، مخالف [نه مزاحمِ] سرسخت 
حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در درون جامعه‌ی ترکیه باشد؛ یکی از وظیفه‌های اصلی دولت این است 
که در پیش‌گیری از زیان‌های اجتماعی بعدی، فرهنگ زندگی مسالمت‌آمیز با «دگرباشان» و «دگراندیشان» را در درون 
آموزش دهد. اما وقتی خودِ رئیس دولت یا رئیس جمهور مبنای سیاست انتخاباتی یا راهبرد انتخاباتی خود را علیه 
دگرباشان برنامه‌ریزی و تبلیغ می‌کند؛ این رفتار فاشیستی، نه تنها نشانه‌ی نقض آشکار حقوق انسانی است بل‌که، 
آژیر قرمزی است که می‌تواند به فرجامی ناخوشایند منتهی گردد. 
🔸 اردوغان و حزب اسلامی «عدالت و توسعه» که با حربه‌ی دفاع از دین و دفاع از «خانواده سنتی» علیه 
جامعه «ال‌جی‌بی‌تی» وارد کارزارهای انتخاباتی گردیدند؛ نیک و خیلی به‌تر از تو و من می‌دانند که در زمانه‌ی ما 
معیارهای فرهنگی، اخلاقی و عقلانی، مستقل و مقدم بر دین تعریف می‌شوند. به زبانی دیگر اگر میان منابع دینی 
با فرهنگ و اخلاق و عقلانیت زمانهِ پسند ناسازگاری‌هایی وجود دارند، درست این است که منابع دینی تصحیح و 
سازگار با زمانه گردند. وانگهی، هویت‌های مرد بودن، زن بودن، دگرجنس‌گرا یا همجنس‌گرا بودن، محصول 
فرایندهای پیچیده‌ای است که در روابط اجتماعی روی می‌دهد. سیر تاریخی نیز نشان داد که هرچه روابط 
اجتماعی دمکراتیک‌تر باشد، باورهای جنسی متفاوت و متنوعی عریان و تعریف می‌شوند.      
🔸 اگر اهل پنهان‌کاری نباشیم، همه‌ی ما می‌دانیم که مسئله‌ی همجنس‌گرایی از زمان قابیل و هابیل تا 
شکل‌گیری «حرمسراها» در کاخ‌ها همواره مطرح و بر سر زبان‌ها بودند. اما، علتی که سبب محدود شدن، به گور 
سپردن و پوشیده ماندن چنین داستانی گردید؛ تسلط فرهنگ مردسالارانه در جامعه‌های مختلف بود. آیا اردوغان 
و حزب «عدالت و توسعه» نیز از همین منظر علیه دگرباشان برخاستند؟ یعنی اردوغان هنوز نمی‌داند که همه‌ی 
آن چیزها و مفاهیمی مانند عاشق شدن، از خودگذشتگی عشقی، حسرت و حسادت و حتی انتقام عشقی 
که در روابط عاشقانه‌ی انسان‌های دگرجنس‌گرا دیده شدند و وجود دارند؛ در مناسبات عاشقانه‌ی درون همجنس‌گراها 
نیز قابل مشاهده هستند؟ یا برعکس، می‌داند ولی، برای کسب آرای بیش‌تر، به دو دلیل سیاسی زیر وارد چنین 
کارزاری گردیده است: 
🔸 نخست، ترکیه امروز کشوری است که در مقایسه با دورۀ اتاتورک، تحولات شگرفی پیدا کرد. اما فرهنگ مردم 
روستاها [به ویژه در مناطق کوه‌نشین] و مردم شهرهای خرد، متناسب با فرهنگ شهرهای کلان آن توسعه نیافته 
است. اغلب‌شان متعصب دینی و شدیدن محافظه‌کار هستند؛ 
🔸 و دوّم، اکثریت ترکان مهاجر مقیم آلمان، در حوزه باورهای دینی و اجتماعی، همان‌گونه می‌اندیشند که مردم 
روستایی مقیم ترکیه می‌اندیشند. کسب رأی دو میلیونی ترک‌های مقیم آلمان برای اردوغان، برگ برنده 
مهمی است.

دولتِ پیشاگذار

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Tue, 02 May 2023 13:39:00 +0000

🔸 بعد از فرار بنی‌صدر از ایران، خمینی به طعنه گفته بود: بروید پاریس پیش بختیار. او

نخست‌وزیر قانونی است، شما هم بشوید رئیس جمهور قانونی.

دولت در تبعید

🔸 در پس طعنه‌ی خمینی در آن روز، دو واقعیت انکارناپذیر نظری «دولت در تبعید» و «دولتِ بدون ملت» پنهان بودند

که بنا به دلایل مختلفی از جمله وجود و درگیری ناخواسته‌ی عموم مردم ایران با دو جنگ داخلی و خارجی در آن روزها؛

 کسی [حتی بنی‌صدر] آن‌را مورد توجه جدی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار نداد.

🔸 در گفتار بالا، اگرچه «بنی‌صدر» نخستین رئیس جمهور حکومت اسلامی مخاطب ظاهری خمینی‌ست اما، هدف 
واقعی، نقد و به تمسخرگرفتن افکار سیاسی «شاپور بختیار» بود. نیروهای پیرامونی خط‌دهنده به خمینی، به او 
فهمانده بودند که منظور شاپور بختیار از «دولت قانونی»، به‌نوعی معنای «دولتِ در تبعید» را تداعی 
می‌کند. دولتی که معمولن تحت تأثیر اشغال نیروهای خارجی مجبور به فرار می‌گردد و در کشور دیگری اقامت دارد. 
به‌ترین مثال در این مورد، تشکیل «دولت در تبعید ژنرال دوگل» است. بعد از تجاوز و اشغال کشور فرانسه توسط 
ارتش آلمان، ژنرال دوگل به انگلستان پناهنده گردید و از همان‌جا، ارتشِ پارتیزانی ملی را از طریق پیام‌های رادیویی، 
رهبری و هدایت می‌کرد. بختیار نیز همین رویّه را در پیش گرفته بود.   
🔸 از آن طرف، در جهت فهم علت نفی «دولت در تبعید» و «سلطنت در تبعید»، تفکیک دو موضوع پیشاپیش 
الزامی‌ست: این‌که رفراندوم تعیین نوع نظام در فروردین ماه سال ۱۳۵۸ از اساس غلط بود، طرف‌داران خمینی در 
هنگام برگزاری تقلب کردند، ارقام را دست‌کاری نمودند و غیره یک مسئله است؛ این‌که حاضر شدن اکثریت قریب 
به اتفاق مردم در پای صندوق رأی، مسئله‌ی مهم دیگری است. آن حضور نیز به‌سهم خود نشان می‌داد که ایران 
سال ۵۸ شمسی اشغال نشده، بل‌که انقلاب شد و مردم درست یا غلط مُهر باطل بر پیشانی نظام سلطنتی 
زده‌اند. به زبانی دیگر آن اتفاق [یعنی کثرت شرکت‌کننده در رفراندوم]، معنای دوّم طعنه‌ی خمینی به شاپور 
بختیار را مشخص می‌کرد که تو، در رأس یک دولت باصطلاح قانونی بدون ملّت قرار داری! 
🔸 همه‌ی ما می‌‌دانیم که تا سال ۱۳۶۰ شمسی، ایرانیان مقیم خارج از کشور جمعیت بسیار اندکی را تشکیل 
می‌دادند. همین کم‌شمار بودن آمار ایرانیان در خارج از مرزهای کشور، خوراک تبلیغاتی مناسبی را برای 
رجزخوانی‌ها، توهین‌ها و  طعنه‌زنی‌های مسئولان نظام اسلامی مهیّا ساخته بود. اما امروز آمارهای پیشین 
به دلایل گوناگونی تغییر کرده‌اند و افزایش یافته‌اند. اکنون آمار ایرانیان مقیم خارج از کشور به مرز ۱۰ میلیون نفر 
رسیده است. یعنی جمعیتی تقریباً برابر با جمعیت کشورهایی مانند بلژیک (۱۱میلیون)، جمهوری چک (۱۰میلیون)، 
پرتغال (۱۰میلیون)، مجارستان (۱۰میلیون)، یا بیش‌تر از جمعیت کشورهایی مانند اتریش (۹میلیون)، سوئیس 
(۸میلیون)، لائوس (۷میلیون) و غیره هست. رأی و نظر یکپارچه‌ی این نیروی عظیم، مانند آرای موافق دو 
میلیونی ترک‌های مقیم آلمان که در سرنوشت رفراندوم تأیید «سیستم ریاستی» در ترکیه سال ۲۰۱۷ 
تأثیرگذار بود؛ می‌تواند در رفراندوم قانون اساسی آینده، در انتخابات مجلس مؤسسان، در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده و کنترل نظام سیاسی آینده نقش مؤثری داشته باشند و به احتمال 
یقین خواهند داشت. 
 
جامعۀ تأثیرگذار  
🔸 اما جدا از موضوع‌های حق رأی و کمیّت چشم‌گیر آرای نیروهای خارج از کشور، معنای واقعی تأثیرگذاری 
در نگاه کلی، یعنی ارائه‌ی الگوهای اندیشه شده راهکاری/راهبردی متنوع و منطبق بر زمانه است. 
بدیهی‌ست که دولت قانونی یا دولت در تبعید شاپور بختیار به لحاظ نظری/عملی نمی‌توانست تسخیرکننده 
ذهن‌ها و جذب‌کننده نیروهای جوان و محرک کشور باشد. اما، چه در آن روز و چه امروز، یک پرسش کلیدی در 
مقابل نگاه ایرانیان خارج از کشور قرار داشت که در جهت تغییر نظام اسلامی حاکم کنونی، سازماندهی و تشکیل 
کدام نهاد فراگیری اولویت دارد و تلاش برای برپایی آن در شرایط کنونی الزامی‌ست؟  
🔸 پاسخ نهایی به این پرسش سرانجام منتهی می‌گردید به تشکیل نهادی به‌نام «دولتِ گذار» یا همان 
«دولتِ موقت» و جانشین. اما شرایط تشکیل آن را وابسته می‌کردند به رسیدن به یک وضعیت استثنائی کاملن 
خاصی به نام «وضعیت انقلابی» در داخل کشور. ‌فرجام چنین برآورد و نگاهی منجر به رفتاری می‌گردید که گروه‌های 
مختلف سیاسی بجز صدور اعلامیه‌ها و عریضه‌نویسی‌ها و جمع‌آوری امضاءها برای آزادی زندانیان سیاسی؛ تا 
اطلاع ثانوی، همه‌ی تلاش‌های سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده علیه نظام توتالیتاریسم اسلامی را باید تعطیل 
می‌کردند تا «وضعیت انقلابی» در ایران مهیّا می‌گردید. جُنب‌وجوش‌های سیاسی هفت ماه گذشته نیروهای خارج 
از کشور [از شهریور ماه ۱۰۴۱ تا فروردین ماه ۱۴۰۲ شمسی] صرف نظر از این‌که وابسته به کدام یک از گروه‌ها 
بوده‌اند، بیان‌گر چنین دیدگاهی است. 
🔸 چنین برخورد «چشم‌انتظارگونه» و دنباله‌روانه از منظر تئوریک، نشانه‌ی تبعیت از یک حُکم قدیمی ناسازگار با 
زمانه هست که می‌گوید: "ایرانیان خارج از کشور «شرط» تحول هستند نه اساس تحول!". کاری به درست یا غلط 
بودن چنین دیدگاهی را که دو فاکتور مهم تغییر شرایط زمانی و حقوق شهروندی/تباری را نادیده می‌گیرد، ندارم؛ 
اما این نظر در کلیت خود بدین معنا نیست که ایرانیان مقیم خارج از کشور، باید تابعی از متغیر تمایلات درون کشوری 
باشند. ایرانیان خارج از کشور به دولت اسلامی ایران مالیات و انواع مختلف عوارض را می‌پردازند ولی، فاقد هرگونه 
حقوق سیاسی و شهروندی و حتی توریستی هستند. شاید انگشت‌شماری از آن‌ها در اندیشه‌ی تسخیر قدرت یا 
حضور در قدرت، روزی به ایران برگردند ولی، اکثریت بی‌شمار آنان قصد برگشتن و زندگی کردن در ایران را ندارند. 
مبارزه و تلاش آنان در جهت جایگزین کردن یک نظام سیاسی دموکراتیک و انسانی‌ در ایران، علت حقوقی/فرهنگی
/تباری دارد، نه منافع اقتصادی/سیاسی. از این منظر، حمایت از بعضی شعارها و خواست‌ها و کُنش‌های 
داخل کشور، به‌هیچ‌وجهی به‌معنای «خود انطباق‌دهی» و «خود تنزل‌دهی» و دنباله‌روی نیست. اگر خدشه‌ای به 
استقلال فکری، فرهنگی و رفتاری ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد گردد؛ به همان نسبت، از نقش تأثیرگذارشان 
بر حرکت داخلی کاسته خواهد شد. 
🔸 در نتیجه، نیروهای خارج از کشور خود را ملزم می‌بیند تا نهادی را سازماندهی کنند که: نخست، نماینده، 
سخن‌گو و مدافع حقوق سیاسی همه‌ی آنان در برابر نظام سیاسی امروز و فردای ایران باشد؛ و دوّم، نهادی که 
وظیفه‌اش نه «تسخیر قدرت سیاسی» بل‌که، به‌عنوان یک نهادِ کاتالیستی تسریع‌کننده‌، نقش اثرگذاری در تشکیل 
«دولت گذار» داشته باشد. در واقع این نهاد، یک «کنفدراسیون سیاسی» است که به لحاظ معنایی در 
حد واسط میان «دولت در تبعید» و «دولتِ موقت» قرار دارد که می‌شود نام فعلی آن را «دولتِ 
پیشاگذار» گذاشت. نهاد فدرالی که اگرچه در برگیرنده همه‌ی ایرانیانی است که در خارج از کشور اقامت دائم 
دارند ولی، جدا از گرایش‌های فکری/سیاسی و وابستگی‌های گروهی/سازمانی ایرانیان؛ ساختار سازمانی، 
آئین‌نامه‌ی درونی و برنامه‌ی خاص خود را دارد. چیزی شبیه‌ی «کنفدراسیون دانشجویی» پیش از انقلاب اما، 
در سطحی بالاتر و با برنامه و کارکردی پُرمحتواتر که جزئیات آن را «کنگره‌ی» اعضاء تعیین خواهد کرد.

حکومت منحط

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Tue, 25 Apr 2023 19:00:00 +0000

🔸 یکی از مهم‌ترین نشانه‌های حکومت «منحط» و از منظر سیاسی «پیشاسقوط» یا «فروافتاده» از چشم مردم؛  
این است که هرگاه رهبر حکومت منحطی برخلاف رفتارهای غیرقانونی پیشین خود مجبور به عقب‌نشینی گردد و 
از آن پس، به مردم قول انجام کارهای نیکو بدهد و بگوید: «مردم! به این روز روشن و آفتابِ درخشان و گرمی‌بخش 
سوگند که از فردا چنین خواهم کرد و چنان ...». تجربه‌های متفاوت در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که 
هم‌زمان، «جامعه» تمسخرکنان به «رهبر منحط» چنین پاسخ خواهد داد: الان که شب است! آنچه را هم که بر 
فراز سرت می‌بینی، نه آفتاب درخشان، بل‌که ماه شبِ چهارده است! 
🔸 چنین کُنش و واکُنشی را چگونه و با چه روشی می‌‌توان تحلیل کرد؟ در ساده‌ترین بیان، هر جامعه‌ای دربرگیرنده 
گروه‌های مختلفی از مردم با افکار گوناگون و متنوعی هستند. شاید بخشی از مردم روز را شب ببینند اما، وقتی کل 
جامعه در جهت اثبات همگرایی‌شان دانسته روز را شب جلوه می‌دهند تا به رهبرِ حکومتِ منحط نشان دهند که 
شبیه‌اندیش هستند و هم‌سونگر؛ به چنین جامعه‌ای می‌گویند «جامعۀ توده‌ای». 
🔸 تجربه‌های تاریخی از جمله دورۀ خیزش انقلابی سال ۱۳۵۷ شمسی بیان‌گر این واقعیت هستند که «جامعه‌ی توده‌ای» همواره در تقابل با «حکومت منحط» در حال سقوط، شکل می‌گیرند. چنین پدیده‌ای یکی از مهم‌ترین 
خاصیت‌های شرایط دوران گذار است. دورانی که همه‌ی آحاد ملت در جهت ابراز تنفر خود، به‌نحوی تلاش 
می‌کنند تا شباهت‌های فکری خود را برجسته‌تر از نگرش‌های متفاوت و مخالفی که نسبت به یک‌دیگر دارند علنی کنند. 
🔸 این نحوه برخورد عاطفی که شباهت‌ها [مثلن نه! به حکومت منحط] را برجسته کنیم و تفاوت‌ها را پنهان؛ شاید 
بستر همبستگی سیاسی تازه‌ای را در درون جامعه‌ی در حال گذار ایجاد کند ولی، هر کُنش‌گر سیاسی آگاهی نیک 
می‌داند که این نوع همبستگی‌های‌ سطحی، همواره شکننده، ناپایدار و موقتی بودند و خواهند بود. به زبانی دیگر، 
خود «جامعه توده‌ای» هم موقتی و ناپایدارست، و ضرورت شکل‌گیری آن در دورۀ گذار و در درون بعضی از کشورها، 
بخاطر عدم وجود «جامعه مدنی» قوی و تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به چنین واقعیتی‌ست که عموماً هم‌سونگری‌های 
دوره گذار، نیازی به بحث و استدلال ندارند. به قول ایرانیان، «همه چیز سرراست هست!». مثلن وقتی «محمدرضا 
پهلوی» در سال ۱۳۵۷ به مردم گفت: "پیام شما را شنیدم"، همان لحظه مردم تهران در پاسخ به شاه، به خیابان‌ها 
آمدند و شعار دادند: "پیام ما مرگ بر شاه است!". 
🔸 اما در هفته پیش، اتفاق تازه‌ای رُخ داد. رهبر حکومت منحط اسلامی استدلال آورد از آن‌جایی که اکثریت مردم 
جامعه‌ی ایران فاقد توانایی تحلیلی هستند؛ نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. این سخن خامنه‌ای نه نشانه‌ی 
عقب‌نشینی است و نه مغایر رفتارها و سازماندهی امثال او در دو رفراندوم‌ «تعیین نوع نظام» و «تأیید قانون اساسی» 
سال ۵۸ است. در آن سال، تحلیل آخوندها این بود تا زمانی که همبستگی «جامعه توده‌ای» بهم نریخته است، باید رأی 
تأیید را از ملّت گرفت! آمار و ارقام نیز به‌سهم خود نشان داده‌اند که در رفراندوم سال ۵۸، از میان ۲۰میلیون افراد 
دارای حق رأی، بیش از ۱۳میلیون نفرشان بی‌سواد بودند. چنین اتفاقی تنها مختص به ایران نیست! جدول زیر هم نشان 
می‌دهد که بجز یک مورد خاص، نتیجه رفراندوم هفت کشور اروپایی در ده سال گذشته به نفع واقعیت‌ها نبودند. یعنی 
خامنه‌ای به لحاظ منطقی خلاف نگفته است.  
 

 
🔸 اما جامعه توده‌ای وابسته به یک جریان خاصی در خارج از کشور، [برخلاف تعریفی که در بالا ارائه داده‌ام] دارد 
استدلال جعل می‌کند که چرا نیازی هست! ما برای تعیین نوع نظام آینده باید رفراندوم برگزار کنیم. این پدیده 
تازه _‌یعنی جامعه‌ی توده‌ای متکی به استدلال جعلی‌_ مطابق نظریۀ «شیلز» و «دکترحسین بشیریه»، "به لحاظ 
مفهومی [دارد] در نقطه تقابل با جامعه مدنی قرار می‌گیرد". جامعه مدنی ایران می‌گوید نوع نظام آینده از درون 
قانون اساسی مورد تصویب مجلس مؤسسان بیرون می‌آید؛ ولی جریانی که هادی جامعه توده‌ای است، معتقد 
است نخست برگزاری رفراندوم نوع نظام آینده و سپس، تشکیل مجلس مؤسسان. یعنی کسی دارد پا، روی 
جاپای خمینی می‌گذارد.

جمعه‌ی کاذب

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Fri, 21 Apr 2023 11:07:00 +0000

🔸 از منظر کلان‌نگری رابطه‌ی ایرانیان با یهودیان تقریبن تا دو دهه‌ی پایانی قرن گذشته همواره یک رابطه‌ی انسانی و بشردوستانه بود. ریشه‌ی چنین نگاه و روابطی پیش از این‌که کوچک‌ترین ارتباطی به رفتارها و کُنش‌های «کوروش کبیر» و «هخامنشیان» و بعدها «ساسانیان» داشته باشند، بیش‌تر، ریشه در اندیشه و منافع [خود مبتکربینی] فرقه‌ای/اجتماعی زرتشتیان ایرانی دارد که آنان، کُل «دین‌های ابراهیمی» یکتاپرست را که در برگیرنده «یهودیان»، «مسیحیان»، «مسلمانان» و دنباله‌روی آنان یعنی «بهائیان» می‌باشند را «فرزندخوانده‌گان» زرتشتی می‌شناسند. و از این منظر، با یهودیان به‌عنوان نخستین فرزندخوانده ذکور، جدا از رویدادهای تاریخی، یک نوع رابطه‌ی «عاطفی» استاد/شاگردی دوام‌دار و مثبت با آنان برقرار کرده بودند.

🔸 فهم یک نکته دشوار نیست که منشأ بسیاری از کُنش‌های فردی چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی

اجتماعی و سیاسی برگرفته از زندگی عاطفی است. اما کُنش‌های عاطفی هم می‌توانند پدیدآورنده رفتارهای

عقلانی در درون جامعه باشند و هم برعکس آن، منجر به رفتارهای غیرعقلانی گردند. به‌عنوان مثال، با وجودی

که رضاشاه از پیش از جنگ جهانی دوّم یکی از طرف‌داران سرسخت «آدولف هیتلر» و فاشیست بود؛ کارکنان

سفارت ایران در برلین [همین‌طور کارکنان سفارت ایران در لهستان] دور از چشم رضاشاه و تحت تأثیر کُنش‌های

عاطفی، متناسب با وسع خود نقش مهمی در نجات تعدادی از یهودیان آلمانی داشتند. ایرانیان در لهستان با

تشکیل یک شبکه‌ی قاچاق انسانی، بسیاری از یهودیانی را که در خطر دستگیری و مرگ قرار گرفته بودند؛ به

ایران انتقال دادند. یعنی به‌نوعی پا، روی جاپای «کوروش» گذاشته بودند.

🔸 عکس چنین برخوردی را هم می‌شود از منظر تاریخی مثال آورد. در قضیه‌ی رهایی مجلس شورای ملی از

زیر سلطه‌ی کودتاگری به نام «محمدعلی شاه قاجار»، فلان سردار ملی بختیاری نیازمند بودجه و سرمایه برای

حمله به تهران؛ کل هزینه‌ی لشکرِیان خود را از طریق غارت اموال یهودیان و ضرب و شتم آنان تأمین می‌کند.

این دو مثال متضاد نشان می‌دهند که «زندگی عاطفی»، چگونه به دوگانگی زندگی عقلانی و غیرعقلانی در

حوزۀ جامعه و سیاست منجر می‌گردند. به زبانی دیگر، درک چنین موضوعی کمک می‌کند در فهم این قضیه که

نوع رابطه و یا اختلاف میان ایرانیان و یهودیان [و سایر دگراندیشان و دین‌باوران] بیش‌تر از منظر جامعه‌شناسی

سیاسی قابل بررسی هستند نه چرندیاتی که دستگاه‌های پروپاگاندای حکومت اسلامی تبلیغ می‌کنند. از این

منظرست که ایرانیان خردمند بجای اشاره به روابط دوستانه اما دوفاکتو و نیمه پنهان آخرین شاه ایران

«محمدرضا پهلوی» با دولت اسرائیل، تعمدن نام «کوروش» نخستین شاه ایران را به‌عنوان نخستین پایه‌گذار

«دولت فرادینی» برجسته و پرچم می‌کنند.

🔸 تأکید روی نام «کوروش» بدین علت است که یک دولت عقلانی و برخاسته از درون قراردادهای اجتماعی؛

وقتی آگاهانه مانع دخالت دین در امور دولت و سیاست می‌گردد، به آسانی می‌تواند فرهنگ‌سازی کند و بستر

مناسبی را برای عقلانی‌کردن «زندگی عاطفی» و عادت‌دادن مردم به رفتارهای انسانی/عقلانی در درون

جامعه بگشاید. برعکس، از آن‌جایی که محمدرضا پهلوی با اتکاء به سه نیروی خارجی و مالکان بزرگ و جامعه

آخوندهای صاحب نفوذ بر روی لومپن‌هایی مانند «شعبان بی‌مُخ»، «طیب رضایی» و غیره علیه دولت

ملی/عقلانی دکتر مصدق کودتا راه می‌اندازد؛ خواسته و ناخواسته، زندگی انسانی را به سمت رفتارهای

غیرعقلانی سوق می‌دهد. همین اتفاق یا سوق‌دادن بخشی از جامعه به سمت رفتارهای غیرعقلانی

یهودی‌ستیزی، بهائی‌ستیزی و چپ‌اندیش‌ستیزی؛ طی مدّت ده سال بعد از کودتا، زمینه‌ی پیدایش یک حنبش

کاریزماتیک دینی را در ایران سال ۱۳۴۲ شمسی کلید می‌زند.     ‌

🔸 ربط میان ستیز با دگرباوران صرف نظر از هر نوع توجیه سیاسی‌ای مانند «سرزمین اشغالی» و «صهیونیسم»

و غیره، با شکل‌گیری جنبش کاریزماتیک دینی دو علت دارد: علت نخست را «مارکس وبر» توضیح می‌دهد که:

"خصلت غیرعقلانی انسان با زندگی دینی او گره خورده است". و علت دوّم، هر چه گستره رفتارهای

غیرعقلانی/دینی در درون جامعه گسترش بیابد، به همان نسبت هدف‌های کلان ملی و منافع ملی در پس پرده

ابهام پنهان و محو می‌گردند. در چنین فضایی مردم بدنبال شخصیت‌ها یا رهبرانی می‌روند که رفتارهای سیاسی آنان

در کل، رفتاری‌ست غیرعقلانی و یا به قول «مارکس وبر» رفتارشان برحسب محاسبۀ علایق اقتصادی و اجتماعی

صورت نمی‌گیرد. این گروه از رهبران وقتی در رأس قدرت قرار بگیرند، فرایند تصمیم‌گیری‌‌ها را بر مبنای ایستارهای

ارزشی و احساسی که خود بدان پای‌بندند سازمان می‌دهند. نمونه‌اش حکومت اسلامی است که بجای برجسته

کردن روزهای ملی مانند «انقلاب مشروطه»، «قیام سی تیر» و غیره، روزهای دروغینی مانند «روز قدس»،

«روز عید غدیر»، «روز تولد مهدی» برجسته می‌کند تا با تحریک عواطف موجب انحراف افکار عمومی گردد و آنان را

عادت دهد به نیاندیشیدن و پذیرفتن کورکورانه از ارزش‌های آخوندساخته.

🔸 این همه نوشتم تا بگویم یکی از علت‌هایی که چرا بعد از ۴۴ سال مشاهده سیاست‌های ضدملی،

ضدبشردوستانه حکومت اسلامی علیه کشورهای اسرائیل، عربستان، اروپا و آمریکا، ما ایرانیان هم‌چنان نمی‌توانیم

به اجماع نظر تقریبن عمومی برسیم؛ مهم‌ترین دلیل آن، همین ناروشن بودن هدف‌های کلان جامعه و هدف‌های ملی

و منافع ملی است. اگر منافع کلان ملی تا حدودی روشن بود، مردم بجای سکوت و تماشای مانور سیاسی حکومت

اسلامی در روز دروغین قدس، علیه چنین سیاستی به مبارزه برمی‌خاستند که حکومت اسلامی به‌عنوان نماینده

مردم یک کشور، به‌هیچ‌وجهی حق ندارد خواهان نابودی مردم کشور دیگری باشد! چنین سیاستی خلاف منافع

ملی ما هست.

در پس یک هیاهو

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Wed, 12 Apr 2023 16:27:00 +0000

🔸 گویا از طرف رضا پهلوی یک لیست پذیرش عضویت جدید سه نفره را به نام‌های امیر طاهری، شاهین نجفی

و حجت کلاشی در اختیار گروه منشور گذاشتند که پس از بررسی، مورد تأیید قرار نگرفت.

🔸 برای من هنوز روشن نیست که اعضای پنج نفره شورا، مطابق آئین‌نامه درونی شورای همبستگی حق 
معرفی و به رأی‌گذاشتن اعضای جدید را دارند، یا خیر؟ از آن‌جایی که معرّفی‌کننده سه عضو جدید هیچ کجا 
از آئین‌نامه‌ی داخلی و حقوق قانونی خود صحبت نمی‌کند، در پس این معرفی خلاف آئین‌نامه‌ای، باید نیّتی پنهان 
باشد. او در توجیه این رفتار در دهم آوریل ۲۰۲۳ میلادی، توئیتی در صفحه‌ی «حجت کلاشی» می‌گذارد و می‌نویسد: 
"هدف، کوشش و ترجیح‌ام همیشه این بوده که حداکثر نیروهای سکولار و دموکراسی‌خواه 
از طیف‌های مختلف با هم همکاری کنند. اما بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه 
منشور، اجماع به دست نیامد. با وجود این، من خودم را فقط به حمایت و همکاری 
به یک گروه محدود نکرده‌ام، و هم‌چنان در نقش مشوق و پشتیبان، بی‌طرفی نسبت به 
همه گروه‌ها را حفظ خواهم کرد ...". 
🔸 این شیوۀ برخورد رندانه، خودسرانه، جمع‌گریز و خود را فراتر از هر گروهی قراردادن، بدین معناست 
که ایشان چیزی از دموکراسی و روابط درون‌گروهی نمی‌دانند. وانگهی، آن سه نفری که به‌عنوان عضو جدید 
به شورای همبستگی معرفی شدند، بعد از انتشار منشور، نه تنها آن‌را برنتابیدند بل‌که، هم محتوای منشور و 
هم خود رضا پهلوی را به تمسخر گرفته بودند؛ چگونه ممکن است گروهی _‌حالا چه پنج نفر باشند یا پانصد 
نفر‌_ عضویت افرادی را بپذیرند که مخالف سرسخت رئوس برنامه‌ی‌شان هستند؟ چنین اتفاقی دست‌کم به لحاظ 
سیاسی نشان دهنده این واقعیت است که دانش سیاسی آقا رضا نسبت به تشکیلات، آئین‌نامه تشکیلاتی و 
پای‌بندی به امور تشکیلاتی بسیار محدود است. ادعای امیرطاهری و شاهین نجفی در مصاحبه با تلویزیون 
«من و تو» که گفتند رضا پهلوی بدون مشورت و نظرخواستن از ما، دست به چنین کاری زده است؛ کم‌‌وبیش 
تأییدست بر نادانی سیاسی او.           
🔸 با این وجود، آیا می‌شود گفت نیّت و هدف خاصی در پس چنین تقاضایی پنهان بوده است؟ جنجالی که 
گروه سلطنت‌طلبان بعد از ردّ آن تقاضا به راه انداختند، تا حدودی نیّت‌مندانه بودن تقاضا را آشکار کرد. گویا 
رضا پهلوی می‌خواست با آوردن این سه نفر، تعداد آرای سلطنت‌طلبان درون شورای همبستگی را به عدد ۵ رأی 
[۵ رأی از میان ۸ رأی] برساند. از آن‌طرف، رضا پهلوی هم‌زمان با ارائه تقاضا به شورای همبستگی، در توئیتر شروع 
به تحریک و زمینه سازی کرد تا کل اعضای شورا را با عمل انجام شده‌ای روبه‌رو نماید. او در توئیتی نوشت: 
"پس از شنیدن نقدها و نظرات کسانی که احساس می‌کردند صدای‌شان در منشور 
و گروه همبستگی بازتاب نیافته، هفته گذشته، نامه و نام‌های پیشنهادی آن‌ها را به 
گروه منتقل کردم. باور دارم که منشور و گروه با اضافه‌شدن چهره‌های جدید بهتر 
می‌توانند تکثر سیاسی جامعه ایران را بازتاب دهند."
🔸 پیشنهاد رضا پهلوی بنا به هر دلیلی، نتوانست رأی اکثریت درون شورا را کسب کند. ظاهرن اعضای شورای پنج 
نفره باید پنج رأی داشته باشند ولی، معلوم نیست چرا جماعت سلطنت‌طلبان دارند علیه مسیح علی‌نژاد 
و حامد اسماعیلی تبلیغ می‌کنند؟ آیا هدف نهایی چنین نیست که این دو نفر را از شورا منزوی کرده و به حاشیه 
برانند؟ به گمانم علی‌رغم چنین شکستی، از این پس سلطنت‌طلبان تلاش‌‌شان را برای منزوی کردن دو عضو 
شورا، و تبدیل شورا به زائده‌ی یکی از تشکل‌های خود، بیش‌تر خواهند کرد. یک نمونه از این تلاش، برخلاف ادعایی 
که امیر طاهری داشت؛ سایت «ایندِپندِنت» کنایه امیر طاهری را به شورای همبستگی در بارۀ پذیرفته نشدن اعضای 
جدید، چنین می‌نویسد: 
"با کسب اجازه از محضر آیت‌اله جنتی از شورای نگهبان مستقر در شورای همبستگی! مهسا اعلام دلایل رد صلاحیت 
آقایان دکترامیر طاهری و شاهین نجفی را خواستاریم."

کاهش هزینه با افزایش بحران

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Mon, 27 Mar 2023 16:36:00 +0000

🔸«احمدحسین فلاحی» نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» گفت: "زمانی که تورم

افسارگسیخته باشد دیگر کنترل کردن آن و سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود. مانند

اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد".

🔸در بارۀ سطح و میزان تورم در سال پیش، سایت «بی‌بی‌سی/فارسی» به نقل از «یحیی ابراهیمی» نماینده

دیگر مجلس نوشت که: "تورم واقعی در کشور سه رقمی است و شرایط زندگی برای مردم بسیار سخت و

دشوار شده است و آمارهای دولت در این زمینه درست نیستند".

🔸«فرهاد طهماسبی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با

«افکارنیوز» گفت: "دولت سیزدهم دولتی که خودمان حمایت کردیم اما متأسفانه در حوزه تورم بسیار ناکارآمد،

ناتوان و ضعیف است. اکنون در حال پیش‌بینی سازوکارهایی است ولی، دولت نگاهش بر مهار تورم است نه

کاهش تورم".

🔸وقتی همه می‌دانند دولتِ سیزدهم ناکارآمد، ناتوان و بدون اختیار تصمیم‌گیری‌ست؛ چگونه می‌تواند تورم

را مهار کند؟ «علی‌اصغر عُناب‌ستانی» نمایند سبزوار در مجلس، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: "عامل

تورم ناترازی در خلق پول و خرج دولت است که این یکی از عوامل جدی تورم شمرده می‌شود. تا زمانی که

خرج دولت زیاد باشد و درآمدش کم، متأسفانه مجبور می‌شوند برای اداره کشور خلق پول کنند و خلق نقدینگی

و نتیجه این رفتار باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم می‌گردد. راه چاره این است که دولت برای

کاهش هزینه‌ها کوچک‌تر گردد، بودجه را انقباضی کند تا دیگر نیازی به چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه در

کشور نباشند".

🔸حالا برای لحظه‌ای فرض کنید که رئیس جمهور برای رهائی از تورم افسارگسیخته، با اجازه رهبر می‌خواهد بر

سر کاهش هزینه‌های اضافی دولت تصمیمی منطقی بگیرد. رئیسی اگر در این زمینه با محافظه‌کارترین

اقتصاددان‌ها هم مشورت کند، به او پیش‌نهاد خواهند داد کار نیکو این است که در قدم نخست، کل افزایش

بودجه‌ای را که در سال ۱۴۰۲ شمسی به نهادهای تبلیغاتی‌_‌پروپاگاندایی زیر اختصاص داده‌اید؛ فوراً قطع کنید:

🔸مرکز خدمات حوزه علمیه، افزایش از ۲۸٠٠ میلیارد به ۶۴٠٠ میلیارد تومان؛

🔸موسسه امام خمینی (مصباح)، افزایش از ۳۳ میلیارد به ۱۴۱ میلیارد تومان؛

🔸سازمان تبلیغات اسلامی، افزایش از ۷۴٠ میلیارد به ۲۲٠٠ میلیارد تومان؛

🔸جامعه مصطفی العالمیه (طلاب خارجی)، افزایش از ۵۷۶ میلیارد به ۸۹۵ میلیارد تومان؛

🔸نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، افزایش از ۳۱۰ میلیارد به ۴۳۶ میلیارد تومان؛

🔸دفتر تبلیغاتی اسلامی قم، افزایش از ۲۲۶ میلیارد به ۳۴۹ میلیارد تومان؛

🔸شورای عالی حوزه‌های علمیه، افزایش از ۱۹۷۵ میلیارد به ۳۱۷۲ میلیارد تومان؛

🔸آستان مقدس امام خمینی، افزایش از ۲۱ میلیارد به ۳۶ میلیارد تومان؛

🔸ستاد احیای امر به معروف، افزایش از ۵۷ میلیارد به ۷۶ میلیارد تومان؛

🔸در صورت پیش‌نهاد چنین تصمیم و طرحی از طرف دولت، فکر می‌کنید واکنش آخوندهای خو کرده به

رانت‌خواری که مشمول چنین طرحی می‌گردند؛ چه خواهد بود؟ ‌یک نمونه از آن واکنش خبری است که

«دویچه‌وله فارسی» به نقل از «حسین جلالی» نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با

طرحی در بارۀ حجاب نوشت که: "طبق آن طرح، برای کسانی که حجاب را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل

پرداخت جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه و پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت

در نظر گرفته می‌شود". به زبانی دیگر، می‌خواهند افزایش هزینه‌های دولت را از طریق کسب جریمه‌های

سه میلیارد تومانی و دریافت جریمه‌هایی که مبادا موجب ابطال پاسپورت یا گواهینامه‌ی رانندگی می‌گردد؛ تأمین کنند.

🔸بدیهی‌ست چنین طرحی نه تنها موجب مهار تورم نخواهد گردید بل‌که، دامنه‌ی بحران را در درون جامعه

گسترش خواهد داد. جدا از این، طرح مبارزه با حجاب بعد از گزارش مستقیم فرماندهان «سپاه پاسداران» به

رهبر پخش می‌گردد به‌ویژه گزارش «سرتیپ حسن حسن‌زاده» به نقل از «حاج افضلی»

[اطلاعات سپاه] پیرامون اختیار ولی فقیه می‌گوید: "خواسته‌های جوانان حتی اگر بر حق نباشد و مقابل

دستورات اسلام و قوانین نظام هم باشد، اصلاح قوانین راه‌حل به‌تری است تا مقابله با این جوانان".

مفهوم‌سازی

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sun, 19 Mar 2023 14:18:00 +0000

🔸 مفهوم‌سازی در ساده‌ترین بیان، نوعی شناسایی و تعریف دوباره از پدیده‌ها و رویدادها است. یعنی ارائه فهمی

تازه و دقیق، طبقه‌بندی دقیق و تعریف دقیقی از رویدادهای تاریخی گذشته می‌باشد.

🔸 اگرچه طرح «فهم دقیق» ممکن است تا حدودی چالش‌برانگیز باشد ولی، منظور واقعی از آن سخن، گنجاندن یک

رویداد تاریخی در درون ظرف زمانه است. مثلن تاریخ‌پژوهی که بتواند هنرمندانه سه مورد پایه‌ای یا کلیدی یک رویداد

تاریخی پُر بار و فرازمانی را مانند: علت رویداد، هسته‌ی مرکزی رویداد، و نتایجی که آن رویداد به بار آورده را دوباره در

کنار هم بچیند و برجسته کند؛ جامعه درک تازه‌تری از آن رویداد دریافت خواهد کرد. به چنین رفتاری می‌گویند

مفهوم‌سازی. یعنی بیرون کشیدن مفهوم واقعی و نادیده گرفته شده از درون متن رویداهای تاریخی.

🔸 اکنون با توجه به تعریف بالا یادآوری یک نکته الزامی‌ست که ما ایرانیان، یک‌سری رویدادها یا رُخدادهایی را در

گذشته‌ی بسیار نزدیکی پُشتِ سر نهاده‌ایم بدون این‌که مفهوم‌های دقیق و واقعی آن‌ها برای‌مان روشن باشند. به‌ترین

مثال، ارج‌گذاری به کارهای زنده یاد دکترمحمد مصدق است. ایرانیان در بزرگ‌داشت و ارج‌گذاری از خدمات دکتر مصدق،

روز ۲۹ اسفند ماه هر سال را بخاطر «روز ملی شدن صنعت نفت» در سال ۱۳۲۹ شمسی، گرامی می‌دارند. در

حالی که مهم‌ترین خدمت فکری و ارزشمند دکتر مصدق به مردم ایران، یک سال و ۴ ماه بعد از ملی شدن صنعت

نفت بوده است. او رویداد بسیار مهمی را کلید زد که هم نظام سلطنتی، و هم جمهوری اسلامی آگاهانه آن

رُخداد را از صفحه‌ی سال‌نامه یا تقویم ایرانی پاک و محو کردند که مبادا روشنفکران پیرامون آن مفهوم‌سازی کنند.

🔸 دکتر مصدق وقتی در سال ۱۳۲۲ شمسی طرح ممنوعیت واگذاری بی حد و مرز امتیازهای نفتی به قدرت‌های

بزرگ را تقدیم مجلس چهاردهم کرد؛ دو هدف عمده و به‌هم پیوسته‌ای را مد نظر داشت:

نخست، کوتاه نمودن دستِ حاکمیت مطلق انگلستان بر صنعت نفت ایران؛

و دوّم، انتقال مرکزیت قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری از دربار، به مجلس شورای ملی بود.

🔸 اگر بند دوّم هدف بالا تحقق نمی‌یافت، مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت و استقلال حقوقی آن در بستن

قراردادهای جدید بی‌معنی می‌شدند و دربار ایران، دوباره همان مسیری را طی می‌کرد که پیش از ملی شدن

صنعت نفت مرسوم بود. اما از آن‌سو، پیاده کردن بند دوّم، نیازمند تغییر توازن قوا، هم در درون جامعه و هم در

میان صف دولت‌مندان بود. از این منظر، او مجبور شد که یک سال و ۴ ماه منتظر بماند تا آن لحظه تاریخی با

شرکت در «دادگاه لاهه» فراهم گردد. مصدق بعد از یک هفته از بازگشت پیروزمندانه خود از دادگاه لاهه به تهران؛ در

روز ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ شمسی به‌مدت سه ساعت با محمدرضا پهلوی شاه ایران بحث و گفت‌وگو می‌کند که

مطابق قانون اساسی مشروطه، مسئولیت وزرا به عهده نخست‌وزیر است. از این منظر انتخاب وزیر جنگ توسط شاه،

فاقد وجاهت ملی و قانونی است. با وجودی که قانون چنین حقی را برای شاه تعیین نکرده بود، شاه زیر بار چنین

پیشنهادی نمی‌رود و مصدق استعفاء می‌دهد.

🔸 بعد از استعفای مصدق، جامعه گرفتار شوک می‌شود و نسبت به واکنش شاه معترض می‌گردد. شاه نیروی

ارتش را همراه با تانک‌ها به خیابان‌ها می‌فرستد. گردش تانک‌ها در شهر موجب زدوخورد شدیدی میان مردم و

ارتش می‌گردد. تعدادی از مردم کشته [۶۳ نفر] و مردم با دیدن خون و کشته‌ها بی‌اندازه جریحه‌دار می‌گردند و آتش

درگیری، شعله‌ورتر می‌شود. ارتش به ناچار عقب‌نشینی می‌کند و مردم، با شعار «یا مرگ، یا مصدق» به‌سوی

مجلس حرکت می‌کنند تا مصدق را دوباره بر کرسی نخست‌وزیری بنشانند. این حرکت مردمی دو پیام تازه‌ای

بعد از انقلاب مشروطیت از خود بجا گذاشت که متأسفانه روی آن کم‌تر کار شده است:

🔸 نخست، اعتراض سی تیر ماه ۱۳۳۱ شمسی، رفراندومی بود با پیام زیر: شاه در صورتی «سلطنت» خواهد

کرد که نخست‌وزیر، با رأی مردم انتخاب شود؛

🔸 و دوّم، سرریز مردم [در حالی‌که مصدق را بر شانه‌های‌شان گرفته بودند] به درون مجلس شورای ملی، بدین

معنا بود که مجلس، تنها مرجع تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر است نه شاه!  که متأسفانه نسل‌های

بعدی، به‌سادگی از کنار چنین پیام‌هایی گذشتند.

تمامیت ارضی

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sat, 18 Mar 2023 18:01:00 +0000

🔸 یکی از بحث‌های داغی که در هفته‌ی گذشته در میان ایرانیان خارج از کشور جاری بود و هم‌چنان جاری‌ست؛ تلاش در جهت فهم و تفاوت مفهومی میان دو موضوع مهم و کلیدی «تمامیت ارضی» با «حفظ یکپارچگی سرزمینی» می‌باشد.

🔸 به باورِ من این بحث‌ها و واکنش‌ها اگرچه از یک منظر ‌تلاش و حساسیت «جامعه‌ی سیاسی» ایرانیان را برای فهم

مسائل پیچیده و ارائه برداشت دقیق نشان می‌دهد و در بالابُردن آگاهی عمومی بسیار مفید ا‌ست ولی، در همان

حال [متأسفانه] تعجب‌برانگیز نیز می‌باشند که بحث‌ها را انسان‌هایی پیش می‌بَرند که به لحاظ تاریخی، اجدادشان

بنیان‌گذار نخستین «دولت» در جهان بودند.

🔸 پیشاپیش بگویم که گریز زدن به تاریخ ۳۰۰۰ سال پیش ایران، اگرچه مشکل پیچیده و منظوردار بسیاری از ایرانیان

را حل نخواهد کرد ولی به گمانم، تا حدودی می‌تواند نظم خاصی به بعضی ذهن‌های پراکنده بدهد تا بخشی از

رُخدادهای گذشته را در انطباق با معضلات روز مفهوم‌سازی کنند. مثلن، وقتی می‌خوانیم پیران ما از طریق گفت‌وگو

و بحث توانستند یک جامعه‌ی متشکل از قوم‌های پراکنده و همواره در حال جنگ و دشمنی را تبدیل کنند به یک

اجتماع نظام یافته سیاسی‌ای به نام ایران؛ به احتمال بسیار زیادی، مفاد آن توافق به‌صورت یک منشور یا قرارداد

جمعی و مورد تأیید امضاءکنندگان، باید بر روی سنگ نبشته‌های مختلفی حک شده باشند. یعنی مطالعه و فهم آن

قراردادها و قانون‌ها برای افرادی که می‌خواهند در آینده منشور یا برنامه‌ی برای حزب خاصی بنویسند، ضروری‌ست.

در دست‌رس نبودن آسان سندها، دلیلی نمی‌شود موجودیت آنان را انکار کنیم.

🔸 به‌عنوان مثال، آنچه را که «گزنفون» تاریخ‌نگار واقع‌بین و آینده‌نگر یونانی هم‌عصر کوروش در کتاب «کوروش نامه»

در بارۀ «پاسداری از مرزها» [حفظ تمامیت ارضی] به‌معنای یک وظیفه‌ی همه‌قومی نوشت؛ دقیقن منطبق است بر

مضمون یک‌سری سنگ نبشته‌های اسنادی در ارتباط با قراردادهای سیاسی، قراردادهای کارگری، وظایف اداری و غیره

که در ۲۵ سال پیش در اطراف تخت جمشید کشف شدند و یک خانم باستان‌شناس آلمانی آن‌ها را ترجمه کرد،

می‌باشد. جدا از این دو نمونه، مرتضی راوندی نیز در کتاب «تاریخ اجتماعی ایران» [به‌ویژه در دو جلد «شیوه

حکومت و سازمان سیاسی و اداری» چاپ امیرکبیر/ سال ۱۳۴۷ شمسی] به این موضوع اشاره نمود و اگر تمام آن

گفته‌ها و نوشته‌ها را در کنار هم بچینیم؛ می‌بینیم تفاوت میان «پاسداری از مرزها» [یا «تمامیت ارضی»] با «حفظ

یکپارچگی سرزمینی»، تفاوت میان «قرارداد»ها است با «قانون».

🔸 در ارتباط با جهان کنونی هم می‌بینیم قرارداد «تمامیت ارضی»، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد

از سال ۱۹۴۵ میلادی، تکلیف همه را کاملن روشن کرده است: "کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به

زور یا استفاده از آن علیه «تمامیت ارضی» یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد

ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود". برعکس، در قرارداد سال ۵۵۰ قبل از میلاد میان قوم‌های

مختلف ایرانی، از آن‌جایی که یک مرجع حقوقی، معتبر و فراکشورها وجود نداشت؛ خودشان در پاسداری از مرزهای

ایران، با هم قرارداد بستند. در واقع اصل و موضوع قرارداد که مربوط به تهاجم نیروهای خارجی است، چه در ۲۵۷۳

سال پیش و چه امروز، کوچک‌ترین تفاوت ماهویی با هم ندارند. یعنی افرادی که در ارتباط با برداشتن موضوع

«تمامیت ارضی» در قراردادها گردوخاک راه‌انداخته‌اند؛ اطلاع دقیقی در بارۀ اصل موضوع ندارند.

🔸 اما از آن‌سوی، حل مسئله‌ی داخلی کشور چه در دوران باستان و چه امروز، تنها از طریق حاکمیت قانون میسّر

است، نه از طریق بستن قرارداد میان حزب‌های مختلف سیاسی. البته قراردادهای اولیه حزب‌ها با یک‌دیگر

می‌توانند مقدمه‌ای برای حضور در مجلس مؤسسان و تبدیل آن به یک قانون سراسری باشند اما، یادمان نرود که

قراردادها را خیلی آسان می‌شود زیر پا نهاد. همان‌گونه که خمینی همه‌ی قراردادهای پیش از ورود خود به ایران را

زیر پا نهاد (۱). از این منظر، وقتی در باره «یکپارچگی سرزمینی» سخن می‌گوئیم، یعنی تبدیل قراردادها به قانون

و پذیرش حاکمیت قانونی که مصوبه‌ی مجلس مؤسسان است. و با توجه به چنین درکی که از تفاوت میان قرارداد

و قانون دارم، بسیار خوشحالم که نویسندگان منشور همبستگی متوجه اشتباه پیشین خود شدند، و بجای درج

«تمامیت ارضی»، انگشت نشانه را روی «حفظ یکپارچگی سرزمینی» یعنی حاکمیت قانون گذاشته‌اند. اگرچه

در بند دوّم حکمرانی دموکراتیک در منشور همبستگی شش نفره اضافاتی آمده است که حاکمیت سراسری قانون

را مشروط می‌کند به پذیرش آن اضافات ولی، از آن‌جایی که مفاد برنامه‌ای منشورهای داخلی و خارجی مشروط

است به تصمیم و تصویب مجلس مؤسسان آینده؛ نباید در ارتباط با این بند زیاد سخت‌گیر بود.

🔸 پانوشت:

۱ـ در ارتباط با زیر پا نهادن قراردادها در منطقه، می‌توانیم به قرارد ۱۹۷۵ الجزایر اشاره کنیم، که «صدام حسین»

در هنگام حمله به ایران، آن‌را زیر پا نهاده بود. در ارتباط با اروپا نیز می‌بینیم «پوتین» بی توجه به افکار عمومی

جهان، با زیر پا نهادن بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، به «اوکراین» حمله کرد.

سکولاریسم

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Wed, 15 Mar 2023 20:03:00 +0000

🔸 باور به سکولاریسم یا دقیق‌تر، پای‌بندی به فلسفه‌ی عام سکولاریسم، یعنی تلاش در جهت کاهش و زدایش 
نقش و دخالت و مرجعیت دین در حوزه‌های عمومی است. به زبانی دیگر سکولاریسم، هدایت‌گر امام و رهبر و 
مراجع تقلید و همراه با دین‌شان، از تمامی حوزه‌های عمومی به سوی حوزه خصوصی است.
🔸 حوزه‌های عمومی نیز مشمول امور اجتماعی، سیاسی، حقوقی، روابط بین‌الملل، آموزشی، هنری و 
امنیتی/نظامی می‌گردند که معمولن در حیطه‌ی وظایف دولت قرار دارند. از این منظر سکولاریسم در ساده‌ترین 
بیان یعنی: "عدم دخالت دین در دولت". 
 

 
🔸 اما این خلاصه تعریف «عدم دخالت دین در دولت» از سکولاریسم، از ۱۲۰ سال پیش در ایران، یک سری پیش 
زمینه‌ها را برای سوء برداشت و سوء تعریف مهیّا کرد. اکثریت مراجع تقلید [باصطلاح مراجع سنتی] عدم دخالت 
دین در دولت را برابر با عدم حضور روحانیت در «کابینه‌ی دولت» یا عدم نامزدی خود برای حضور در «مجلس 
شورای ملی» معنی می‌کردند. همین سوءبرداشت‌ها سبب شدند تا زنده یاد «حسن تقی‌زاده» در ۱۰۱ سال 
پیش در یک سرمقاله‌ی ترویجی در مجله «کاوه»، به‌طور مشخص در بارۀ شعار راهبردی «جدایی دین از دولت و 
سیاست» را توضیح دهد. 
🔸 اگرچه روحانیت مسلمان در ایران همواره سد راه توسعه و تحول بودند ولی، نقش روشنفکران «میانه باز» و 
سوء تعریفی که از سکولاریسم ارائه می‌دادند را نباید نادیده گرفت. این گروه [که در درون حکومت پهلوی 
دوّم نیروی کم‌شماری هم نبودند] سکولاریسم را به‌معنای نوعی شیوۀ ادارۀ دولت تعریف می‌کردند که هدف از 
این اصطلاح به‌هیچ‌وجه اصطکاک با دین و محدودکردن دستگاه دینی و مراجع تقلید نمی‌باشد. در ظاهر، 
حکومت سکولار حاکم بود ولی، خط و ربط‌ها را آیت‌اله‌ها تدوین می‌کردند که مثلن، مجلس مؤسسان حق 
ندارد که مذهب رسمی شیعه را در قانون اساسی پاک کند؛ مدارس حق ندارند درس موسیقی داشته باشند؛ 
تعلیمات دینی شیعه باید جزو دروس اصلی کشور باشد و غیره.
🔸 شاید باورتان نشود که همین نگاه بی‌تفاوت به دخالت‌های دینی در امور عمومی، چگونه راه تسخیر قدرت را 
برای روحانیان کشور هموار کرد. به‌عنوان مثال، وقتی «شریف امامی» با همین نگاه و تعریف در شهریور ماه سال 
۵۷ در رأس دولت قرار گرفت؛ در نخستین سخنرانی خود در مجلس چنان حکومت باصطلاح سکولار را مثله 
کرد که هیچ آخوندی توانایی چنین کاری را نداشتند. او گفت: من متعلق به خانواده مسلمانی هستم که پدرم 
آیت‌اله بود و در طول زندگی گذشته‌ام، نه از دین و مراجع دینی فاصله گرفته‌ام و نه سد راه رهنمودهای 
خیرخواهانه‌ی آنان شدم. از این پس نیز من رئیس دولتی خواهم بود که به‌معنای واقعی پاسدار دین مبین اسلام 
است [نقل به معنا].   
🔸 البته برداشت‌های گوناگون یا سوءتعریف‌ها از اصطلاح‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فلسفی، تنها 
مربوط به دوران گذشته نیستند. امروز نیز بعضی‌ها بدون توجه به خاستگاه و مبانی سکولاریسم، برداشت‌های 
غیرشفافی از آن ارائه می‌دهند اما، تأثیر چندانی بر روند عمومی ندارند. چرا که تفاوت جامعه امروز با جامعه‌ی 
تماشاگر یا دنباله‌روی رهبران کاریزماتیک دیروز، در این است که خط و ربط‌ها از پائین در حال شکل‌گیری و 
تدوین هستند. جوانان امروزی با انتخاب شعارهای راهبُردیی مانند #زن_زندگی_آزادی، یا با رفتارهای کاملن 
فکرشده و محاسبه شده‌شان، معنا و مفهوم «حکومت سکولار» را در عمل بخوبی نشان داده‌اند. مثلن: در 
خیزش‌های شش ماهه‌ی گذشته، همه‌ی ما می‌دانیم که واکنش‌های خشن و جنایتکارانه حکومت اسلامی 
حد و مرزی نداشتند؛ بیش از ۵۰۰ کودک، نوجوان و جوان کشته شدند؛ دست‌کم ۲۲هزار نفر دستگیر، تعدادی 
اعدام و بیش از ۶۰۰۰ تن از نوجوانان دختر در سراسر کشور مسموم شدند. رژیم می‌خواست با ایجاد رُعب، 
همه را خانه‌نشین کند و به تبعیت از احکام اسلامی وادارد. اما نتیجه چه شد؟ شب پیش همین که خیل بی‌شمار 
جوانان به بهانه «چهارشنبه سوری» از خانه بیرون زدند؛ نخستین واکنش‌شان به حکومت، انداختن روسری‌ها 
به درون شعله‌های آتش بود. این رفتار از منظر جامعه‌شناسی تنها یک معنا دارد و آن نفی آشکار مرجعیت خدا و دین 
و امام از تمامی امور زندگی‌شان است. به زبانی دیگر، آنان با همین برخورد ساده، فلسفه‌ی عام سکولار را برای 
همگان توضیح داده‌اند و می‌دانم موفق هم خواهند شد!

حُکمرانـی دمکراتیک

noreply@blogger.com (حسـن درويـش‌پور) — Sun, 12 Mar 2023 15:31:00 +0000

🔸 همه‌ی مشروطه‌خواهان و جمهوری‌خواهان پای‌بند به نظام «دموکراسی پارلمانی» به‌طور مشخص نیک می‌دانند که دوری جُستن از هر نوع «رفراندم» سیاسی در سرنوشت آینده کشور، به‌معنای واقعی یعنی تسلیم نشدن و دوری جُستن از همه‌ی شیوه‌های پوپولیستی در وفاداری به «دمکراسی پارلمانی» است.

🔸 برای جمهوری‌خواهان مسئله‌ی کلیدی و بنیانی در لحظه‌ی کنونی که برآورد واقعی نیروهای داخل کشور و

تعیین نوع تمایلات سیاسی آنان هنوز نامشخص است؛ به‌هیچ‌وجهی نباید طرح چنین پرسشی را به بحث گذاشت

که نظام سیاسی آینده مبتنی بر کدام‌یک از مُدل‌های مختلف می‌باشند؟ بدیهی‌ست سنگینی وزن آرای حزب‌ها و

چگونگی ائتلاف‌شان در درون مجلس مؤسسان، نوع، شکل و محتوای نظام آینده را تعیین خواهد کرد. اما،

شکل نظام سیاسی آینده صرف‌نظر از این‌که سلطنتی باشد یا جمهوری، ساختار بنیانی و هرم قدرت آن باید

به‌گونه‌ای تنظیم گردند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های آن‌‌را نظام «دمکراسی پارلمانی» رقم بزند و ‌تشکیل دهد.

پذیرش و برجسته‌کردن دمکراسی پارلمانی برای جمهوری‌خواهان، یکی از اصل‌های نخستین «حکمرانی

دمکراتیک» است.

🔸 کسانی که پای‌بند به دموکراسی پارلمانی هستند و معتقدند که نمایندگان مجلس آینده را حزب‌های داخل

و خارج از کشور معرفی می‌کنند و به رأی عمومی می‌گذارند؛ در شرایط گذار نیز بدون این که نیازی به برگزاری

«رفراندوم» تعیین نوع نظام سیاسی باشد، به‌همین شیوه می‌توانند برخورد کنند. چرا که با توجه به

تجربه‌ی بسیار گران‌بهائی که از دو رفراندوم در سال ۵۸ داریم، یا با توجه به هفت رفراندومی که در ۱۰ سال

گذشته در هفت کشور مختلف اروپایی از جمله تجربه‌ی رفراندوم «برگزیت» در سال ۲۰۱۶ میلادی در کشور

انگلستان داریم؛ می‌بینیم «رفراندوم» مهم‌ترین ابزار سوءاستفاده سیاسی پوپولیست‌ها از آرای عمومی است،

حالا میخواهد این پوپولیست‌ها راست‌اندیش باشند یا چپ‌اندیش، کوچک‌ترین تفاوت ماهویی در اصل قضیه ندارد.

🔸 از این منظر، گنجاندن جمله‌ی "تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی" در بند نخست «حکمرانی دموکراتیک»

در «منشور همبستگی» که توسط گروه شش نفره منتشر گردید؛ جدا از این‌که حساسیت‌برانگیز است، بل‌که

فرمول‌بندی منشور از همین آغاز نشان می‌دهد که ناقض شفافیت و ناقض «حکمرانی دموکراتیک» مورد ادعا

است. اگرچه رفراندوم یک تاکتیک سیاسی است و ظاهرن تا قبل از تأیید مصوبه‌های مجلس مؤسسان آینده،

نمی‌شود مانع اجرای آن در کشور شد؛ اما، می‌شود پیشاپیش جامعه را قانع کرد که چنین تاکتیکی در طول ۹۰

 سال گذشته در همه‌جای جهان نشان داد که یک تاکتیک زیان‌ده هست. خاک به چشم ملت می‌ریزد و

استثناءپذیر هم نیست! یعنی نمی‌شود گفت رفراندومی را که خمینی برای تعیین نوع نظام آینده در فروردین

ماه سال ۵۸ برگزار کرد؛ بَدیُمَن و نحوست بود ولی، رفراندوم پیشنهادی رضا پهلوی، خُوش‌یُمَن و با میمنت

خواهد بود؟! چنین شیوۀ برخوردی در واقع پذیرش سیاست «یک بام و دو هوا» است، و در لحظه‌های

سرنوشت‌ساز می‌تواند بسیار خطرناک هم باشد.

🔸 سیاست‌مداران آگاه و انسان‌دوست در همه جای جهان تلاش می‌کنند که چگونه می‌توانند تاکتیک رفراندوم

را کم‌زیان‌تر کنند. برای رسیدن به تفاهمی مشترک، تنها یک مثال می‌زنم: در ماه «مه» سال پیش

[۲۰۲۲ میلادی] «اردوغان» رئیس جمهور ترکیه تصمیم داشت در موافقت با اعدام، رفراندومی برگزار کند.

دولت آلمان پیشاپیش اخطار داد که اجازه برگزاری چنین رفراندومی را در بین تُرک‌های مقیم آلمان نخواهد داد.

واکنش دولت آلمان بستر حقوقی تازه‌ای را برای متخصصان حقوقی مهیّا نمود که موضوع همه‌پرسی را نباید

محدود کرد به مسئله‌ی داخلی یک کشور.

🔸 در نتیجه برای کم‌زیان کردن تاکتیک رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی آینده، می‌توانیم آن را انتقال و

تطبیق دهیم به رفراندوم «قانون اساسی» مصوبه‌ی مجلس مؤسسان. در واقع خود قانون اساسی هست

که شکل و محتوای نظام آینده را تعیین می‌کند. و دولت گذار، بجای سازماندهی دو رفراندوم مختلف، تنها

رفراندوم قانون اساسی را سازمان می‌دهد. حتا فرض کنیم که قانون اساسی جدید مثل رفراندوم کشور شیلی

در نهایت فاقد پشتوانه‌ی رأی اکثریت باشد، باز هم هیچ یک از گروه‌های اجتماعی زیان خاصی نخواهند دید،

دوباره آن‌را به مجلس مؤسسان باز می‌گردانند تا اصلاح گردد. یعنی به‌هیچ‌وجهی شبیه رفراندوم جمهوری

اسلامی در سال ۵۸ نخواهد شد که یک اشتباه سبب گردید که به‌مدت ۴۴ سال است که یک نظام

بغایت عقب‌مانده جنایت‌کار، وبال گردن مردمش می‌باشد.

🔸 این همه نوشتم تا بگویم تنها راه منطقی پیش رو برای تحقق حکمرانی دمکراتیک، نه رفراندوم

زودهنگام پیشنهادی منشور شش نفره، بل‌که رعایت چند اصل حقوقی زیر است:

🔸 نخست، تعیین رئیس شورای گذار یا دولت موقت با رأی مستقیم همه‌ی حزب‌های فعال در درون

جنبش می‌باشد؛

🔸 دوم، رئیس دولت موقت در گام اوّل کابینه‌ای متشکل از متخصصان را برای گذران چرخه‌ی زندگی تعیین

می‌کند و در کنار آن، کمیته‌ای از متخصصان را برای انتخابات مجلس مؤسسان تشکیل می‌دهد؛

🔸 سوّم، کمیته انتخابات مجلس مؤسسان، از همه‌ی حزب‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی قدر و تخصصی

می‌خواهد تا هم برنامه‌های حداقلی یا حداکثری خود را به کمیته ارائه دهند و هم، نام افرادی که می‌خواهند

در مناظرهای مختلف تلویزیونی از برنامه‌های‌شان دفاع بکنند.

🔸 چهارم، سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان و سرانجام، برگزاری رفراندوم قانون اساسی.

بیائید خشت اوّل را درست بگذاریم!