https://dehdari.blog.ir/ سبیل راهی‌است‌‌ برای‌ به اشتراک گذاشتن دغدغه های فکری، مذهبی، سیاسی، فلسفی و فرهنگی بنده، محمد دهداری. fa https://blog.ir/ Tue, 19 Aug 2025 07:05:33 +0330 https://dehdari.blog.ir/1404/04/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA <div style="direction:rtl"><p style="text-align: justify;">موضوع اخذ مالیات در مناطق آزاد در نظام مسائل مناطق مذکور همواره از جمله عناوین چالش برانگیز بوده است. چرا که از سویی اهمیت درآمدهای دولتی و حقوق عامه مطرح است و از سوی دیگر کارویژه‌هایی که قانونگذار برای ایجاد مناطق آزاد در نظر گرفته موضوعیت دارد.</p> <p style="text-align: justify;">فارغ از اینکه ما اقتصاد بازار آزاد را به عنوان مدل برتر اقتصادی بپذیرم یا خیر، مناطق آزاد در ابتدا با این هدف تاسیس شدند که پایلوت اتصال اقتصاد به شدت دولتی معطوف به مفاهیم بنیادینی مانند استقلال، خودکفایی و عدالت ایران به اقتصاد بین المللی بازار آزاد معطوف به مفاهیمی مانند آزادی، رقابت و کارایی اقتصادی باشند. لیکن به دلایل مختلف این امر تحقق نیافت و هیچگاه این آزمون و خطای نظام تقنینی و اجرایی کشور به طور کامل انجام نگرفت. از جمله این دلایل می توان به قانونگذاری‌های موازی و متعارض با غرض اصلی ایجاد مناطق آزاد اشاره نمود. باید پذیرفت اگر قانونگذار و مجری هزینه چنین آزمون و خطایی را قبول کرده و به مقدار زیادی نیز پرداخت نموده می‌بایست اجازه داد تا به صورت کامل هم اجرا شود. اگر مناطق آزاد توانستند اقتصاد به شدت بسته سوسیالیستی چین را به اقتصاد بازار آزاد جهانی گره زده و در حکم پیشران توسعه در مدل اقتصاد بازار سوسیالیستی چین نقش ایفا کنند صرفاً به مدد چنین آزادی‌هایی بوده که هم به درستی تقنین شده و هم به سختگیرانه ترین وجه ممکن اجرا گردیده است. اجرای سختگیرانه آزادی اقتصادی در مناطق آزاد شاید در وهله اول ترکیب پاردوکسیکالی به نظر آید لیکن دقیقا همان چیزی است که مناطق آزاد ما نیز بدان محتاجند و البته برخلاف چین با آن ساختار نهادی قوی و مستحکم توتالیتریسمی؛ در ساختار نهادی نحیف و ضعیف ما به نظر بسیار دور از دسترس می آید. </p> <p style="text-align: justify;">شاهد این مطالب نحوه مواجهه نظام تقنینی و اجرایی ما با مقوله مالیات در مناطق آزاد است. گویی ما همواره میان میل به درآمدهای مالیاتی بیشتر از یک سو و تمایل به آزمودن آزادی اقتصادی با ابزاری به نام مناطق آزاد از سوی دیگر مردد بوده‌ایم. البته نمی‌توان به سازمانی مانند سازمان امور مالیاتی چندان خورده گرفت. سازمان مذکور با توجه به کسری پنهان بودجه که ناشی از برخی هزینه های فاقد درآمد دولت هستند همواره خود را مکلف دانسته که به هر طریق ممکن از زیر بار معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت های مناطق آزاد شانه خالی کند. این سیاستگذار است که می‌بایست مدبر باشد و از ابزارهای متفاوت در دسترس خود بر اساس اصول حکمرانی خوب و با هدف توسعه پایدار بهره گیرد تا شاهد نقض غرض هایی اینچنینی نباشیم. </p> <p style="text-align: justify;">از جمله مواردی که در سال‌های اخیر توسط سازمان امور مالیاتی به انحای مختلف پیگیری شده اخذ مالیات بر ارزش افزوده از رویه‌های اختصاصی وارداتی مناطق آزاد است. موضوعی که مبنای قانونی واضحی نداشته و همواره از طرف متولیان سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مورد اعتراض قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی برای اثبات شمول مالیات بر ارزش افزوده بر رویه‌های وارداتی اختصاصی مناطق آزاد استدلالاتی دارد. ما اهم آنها را یک به یک ذکر و بررسی خواهیم نمود: </p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">۱. استناد به بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰: «در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.»</p> <p style="text-align: justify;">سازمان امور مالیاتی در بسیاری مکاتبات رسمی خود تعبیر «در سال ۱۴۰۰» را به «از سال ۱۴۰۰» تغییر داده و بر همین مبنا مدعی استمرار شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مناطق آزاد نیز بوده است.</p> <p style="text-align: justify;">این در حالی است که بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه «در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود.» مصرحاً مختص سال ۱۴۰۰ بوده و تعمیم آن به سال های مابعد فاقد توجیه قانونی می باشد. </p> <p style="text-align: justify;">توضیح ضروری اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ضمن بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۱ و سال‌های مابعد تعمیم داده بودند. لیکن با پیگیری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در جلسه علنی مورخ ۱۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰، بند مذکور حذف گردید و چنین تعمیمی در نسخه نهایی قانون بودجه ۱۴۰۱ و سال های مابعد ذکر نگردید. </p> <p style="text-align: justify;">لذا پس از سال ۱۴۰۰ قوانین و مقررات کلی جاری در خصوص مناطق آزاد من جمله بخشنامه ۵۴۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات برارزش افزوده وعوارض مناطق آزاد مبنی بر اینکه: «مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.» مجدداً جاری و نافذ خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">۲. مقایسه تعریف واردات در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و نسخه بازبینی شده آن در سال ۱۴۰۰:</p> <p style="text-align: justify;">«واردات» در ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ چنین تعریف شده است: «ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»</p> <p style="text-align: justify;">لیکن همین تعبیر در بند ب‌ ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ چنین ذکر شده: «ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی»</p> <p style="text-align: justify;">سازمان امور مالیاتی با استناد به تفاوت این دو تعریف استنباط کرده که چون در قانون سال ۱۴۰۰ ورود کالا به مناطق آزاد نیز در زمره «واردات» تلقی شده و حال آنکه در قانون قبل اینگونه نبوده پس واردات به این مناطق نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت. خصوصا که در ماده ۲ همان قانون واردات و صادرات به طور کلی، مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته است.</p> <p style="text-align: justify;">اینجا به قول حقوق دانان و فقها یک استدلال ارتکازی صورت گرفته است. همانکه توسط سازمان امور مالیاتی عنوان «استنباط» بر آن گذاشته شده است. بدین معنا که با استناد به حکیم بودن قانونگذار از تعمیم تعریف «واردات» از «صرفا واردات قطعی» به «واردات قطعی و واردات به مناطق آزاد» اینگونه استنباط شده که منظور محفوف مقنن شمولیت مالیات بر ارزش افزوده بر عنوان کلی «واردات» و از جمله واردات به مناطق آزاد بوده است. چرا که تعریف جدید واردات به مناطق آزاد را هم ذیل عنوان کلی «واردات» آورده است.</p> <p style="text-align: justify;">حال آنکه این تغییر به شرطی چنین معنایی خواهد داشت که:</p> <p style="text-align: justify;">اولاً این تعریف کلی جدید با همین کلیت مشمول مالیات بر ارزش افزوده - و نه صرفا قانون مالیات بر ارزش افزوده- قرار گیرد و جایی در همین قانون قید و تخصیصی نخورده باشد. چرا که قانون صرفاً درصدد ذکر مشمولیت ها نیست بلکه استثنائات و معافیت ها را هم تبیین می کند.</p> <p style="text-align: justify;">ثانیاً نص صریحی در مقابل آن استدلال ارتکازی وجود نداشته باشد و اصطلاحا اجتهاد مقابل نص صورت نگرفته باشد. چنانکه می دانیم در علم حقوق استدلال ارتکازی درجایی که قانون صریحی وجود نداشته باشد کاربرد دارد. در حالی که تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ هم کلیت تعریف واردات را تخصیص زده و هم در این خصوص صراحت دارد و به تفصیل، توضیح خواهیم داد چگونه این استدلال ارتکازی را باطل کرده است.</p> <p style="text-align: justify;">۳. استدلال ارتکازی دیگر سازمان امور مالیاتی در مقایسه ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با ماده ۵۶ قانون مذکور مصوب سال ۱۴۰۰ نهفته است:</p> <p style="text-align: justify;">در بندهای ۳ و ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مواردی که از شمول حکم این قانون مستثنی می باشند» ذکر شده اند. لیکن در ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست» اشاره‌ای به قوانین مناطق آزاد و ویژه نشده است.</p> <p style="text-align: justify;">این استدلال نیز مفید به اثبات شمولیت مالیات اخیرالذکر بر مناطق آزاد نخواهد بود چرا که هرچند مستثنی شدن کلی مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده به صراحت در ماده (۵۶) قانون جدید ذکر نشده لیکن شمولیت مالیات مذکور بر مناطق آزاد نیز صراحتاً در هیچ جای قانون مذکور ذکر نشده و بلکه نقیض این امر از تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مصوب ۱۴۰۰ و همچنین مفاد مواد (۵)، (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران فهم می شود.</p> <p style="text-align: justify;">لذا باید گفت این استدلال نیز از سنخ همان اجتهادهای مقابل نص سازمان امور مالیاتی است.</p> <p style="text-align: justify;">و اما جواب استدلالات ارتکازی:</p> <p style="text-align: justify;">۱. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به وضوح تکلیف اخذ مالیات بر ارزش افزوده واردات به مناطق آزاد را روشن کرده است. تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مذکور اشعار می دارد: «واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به‌موجب بند «ب» ماده‌ (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند» </p> <p style="text-align: justify;">چنانکه ملاحظه می فرمایید اخذ مالیات از واردات مناطق آزاد منحصر در رویه واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی(اصطلاحاً واردات قطعی یا تبصره ۲) می باشد و قانون موصوف در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از رویه های وارداتی اختصاصی مناطق آزاد کاملاً ساکت است. البته تکلیف این موضوع قبلاً در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند...»</p> <p style="text-align: justify;">۲. به همین خاطر است که متولی اخذ مالیات مذکور در قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی پیش بینی شده و نه سازمان منطقه آزاد و در حال حاضر نیز مالیات مزبور توسط گمرک ج.ا.ا روی اظهارنامه های وارداتی محاسبه و اخذ می گردد. البته حتی گمرک ج.ا.ا نیز به استناد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، صرفاً مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات «قطعی» می باشد: «گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به‌ صورت برخط به حساب سازمان واریز کند.»</p> <p style="text-align: justify;">۳. با عنایت به قید «از مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی به سرزمین اصلی» در تبصره(۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و قید «ترخیص قطعی» در تبصره (۲) همان قانون، استناد به تعریف مطلق «واردات» در بند (ب) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کلیت ماده (۲) قانون اخیرالذکر به منظور تسری موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده به تمامی رویه های وارداتی مناطق آزاد نیز وجهی نخواهد داشت. چرا که این دو قید، به وضوح آن اطلاق بند (ب) ماده (۱) و کلیت ماده (۲) قانون مذکور را تخصیص زده اند. لذا غیر از واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی(واردات قطعی یا تبصره۲) دیگر رویه‌های وارداتی مناطق آزاد(رویه های اختصاصی مناطق آزاد) واضحاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.</p> <p style="text-align: justify;">۴. علاوه بر موارد ایجابی فوق و به عنوان پاسخی سلبی باید گفت استدلالات ارتکازی قابل توجهی مبنی بر اشتباه بودن برداشت موسع سازمان امور مالیاتی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که اگر بنا بر نیت خوانی مقنن باشد بسیار قابل استناد تر و جدی تر از استدلالات مبهم و سست سازمان امور مالیاتی می باشند. در اینجا به چند نمونه آنها اشاره می نماییم:</p> <p style="text-align: justify;">- برابر ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی: «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.» </p> <p style="text-align: justify;">رفع این اطلاق استثنا از قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، آن هم به صورت دائمی، نیازمند صراحتی است که در هیچ کدام از موارد مورد استناد سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.</p> <p style="text-align: justify;">- مورد دیگر اینکه از مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که اشعار می دارد: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» اینگونه فهمیده می شود که مقنن در خصوص اخذ مالیات(به طور اعم) از فعالین اقتصادی در مناطق آزاد نظر به تسهیل و مساعدت و بلکه معافیت و عدم شمول داشته تا زمینه جهت رونق سرمایه گذاری و تجارت در مناطق آزاد فراهم گردد و این با تعمیم مالیات بر ارزش افزوده به کلیه رویه های وارداتی مناطق آزاد بدون اینکه مبنای صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد تنافی دارد.</p> <p style="text-align: justify;">- مورد سوم اینکه برابر ‌ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و‌ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» لذا اخذ مالیات بر ارزش افزوده از رویه های وارداتی اختصاصی مناطق آزاد نیازمند صراحت قانون و ذکر نام مناطق آزاد خواهد بود که در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین صراحتی وجود ندارد.</p> <p style="text-align: justify;">در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده از رویه های وارداتی مختص مناطق آزاد به صورت برخط و سیستمی در ماژول مناطق آزاد در سامانه جامع امور گمرکی اخذ نمی گردد. چرا که اصولاً چنین امکانی در ماژول مذکور پیش بینی نشده است. احتمالا طراحان سامانه نیز به چنین الزامی قایل نبوده اند. لیکن سازمان امور مالیاتی به شیوه های مختلف غیر اتوماسیونی اقدام به اخذ مالیات مذکور از وارد کنندگان مناطق آزاد می نماید.</p> <p style="text-align: justify;">این رویکرد به‌طور چشمگیری جذابیت مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش داده و حتی فعالان حاضر در این مناطق — که اغلب در نواحی پیرامونی کمتر توسعه‌یافته قرار دارند — را به مهاجرت به مناطق توسعه‌یافته‌تر ترغیب کرده است.</p> <p style="text-align: justify;">اخذ این مالیات، مزیت رقابتی مناطق آزاد در مقایسه با رقبای منطقه‌ای در کشورهای همسایه را از بین برده و به مانعی جدی در مسیر توسعه آنها تبدیل شده است. تجارت، صنعت و گردشگری ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی مناطق آزاد هستند و کالاها و خدمات تولیدی در این حوزه‌ها باید توان رقابت در عرصه بین‌الملل را داشته باشند. اعمال مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی شده و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات را کاملاً یا تا حد زیادی خنثی می‌کند.</p> <p style="text-align: justify;">علاوه بر این، با توجه به مراتب فوق، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از رویه‌های وارداتی اختصاصی مناطق آزاد، مبنای قانونی صریحی ندارد. ازاین‌رو و با درنظر گرفتن فلسفه تأسیس مناطق آزاد و ضرورت فراهم آوردن جذابیت برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران، مقتضی است تدبیر شود تا مالیات بر ارزش افزوده از رویه‌های وارداتی ویژه این مناطق اخذ نگردد.</p></div> Thu, 10 Jul 2025 22:38:50 +0330 https://dehdari.blog.ir/1404/04/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/0rOiZU8JhBM 0 اقتصاد اقتصاد/منطقه آزاد اروند اجتهاد مقابل نص استدلال ارتکازی سازمان امور مالیاتی سازمان‌های مناطق آزاد مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده واردات مالیات بر ارزش افزوده واردات مناطق آزاد مناطق آزاد گمرک https://dehdari.blog.ir/1404/04/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%9F <div style="direction:rtl"><p></p> <p>اوایل خرداد ۱۴۰۴، انبار شماره ۵ بندر شهید رجایی بندرعباس در شعله و دود فرو رفت و انفجار سهمگینی برجا گذاشت. موضوعی که ابتدا با برچسب «حادثه انبارداری غیرایمن» توجیه می‌شد، خیلی زود رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت: مسئولان بندری و گمرک متوجه شدند کالاهایی با قابلیت اشتعال و انفجار، بدون رعایت پروتکل های انبارش ایمن و تشریفات گمرکی دقیق، در این انبارها دپو شده بودند.</p> <p>پس از آن طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در فضای رسانه ای کشور، گمانه زنی هایی شکل گرفت مبنی بر اینکه برخی از قطعات ریز پهپادها و کوادکوپترهایی که در عملیات های خرابکارانه علیه کشور مورد استفاده قرار گرفته اند، از مسیرهای غیررسمی وارد کشور شده اند. شایعاتی مطرح شد که این قطعات توسط کولبرها یا از مرزهای ناشناس به صورت فله ای و قاچاق به داخل کشور انتقال داده شده اند.</p> <p></p> <p>این دو روایت را اگر جداگانه نگاه کنیم، نقطه تلاقی شان در یک پرسش بنیادی خودنمایی می کند: آیا این حجم انبوه از قطعات الکترونیکی حساس را می توان واقعاً از مسیرهای غیر رسمی مرزی یا توسط کولبرهایی با بارهای سبک جابه جا نمود؟</p> <p>بررسی دقیق تر موضوع، تصویر دیگری پیش روی ما قرار می دهد. برای انجام عملیات هایی از این دست با حجم وسیع و استفاده از تعداد بالای ریزپرنده، نیاز به واردات انبوه قطعات حساس الکترونیکی وجود دارد؛ قطعاتی که نه تنها به لحاظ فنی و تخصصی پیچیده اند، بلکه عموماً نسبت به ضربه، رطوبت و حتی بعضا دمای بالا حساس اند. چنین قطعاتی به راحتی قابل جابه جایی از طریق مسیرهای سخت و غیراستاندارد کولبری یا مرزهای دریایی غیررسمی نیستند.</p> <p>واقعیت آن است که تولید یک پهپاد یا کوادکوپتر عملیاتی به چندین ماژول مخابراتی، مادربورد، موتور الکتریکی و ملخ نیاز دارد. لذا برای اینکه عملیاتی با وسعتی که در ایام جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم رقم بخورد باید هزاران قطعه وارد کشور شده باشد. عددی که با توان محدود حمل و نقل انسانی کولبری تناسب ندارد. بنابراین، احتمال اینکه حجم اصلی این اقلام از مسیر رسمی اما غیرقانونی وارد کشور شده باشد، بسیار بیشتر است.</p> <p>در منطقی ترین سناریو، این احتمال وجود دارد که قاچاقچیان قطعات مذکور را از مبادی رسمی در کنار کالاهای کم خطر و حجیم ـ مانند ظروف بلور یا پوشاک فله ـ جاسازی نموده و وارد نموده باشند. ظروف بلور و مواردی ازین دست گزینه مناسبی برای این قبیل امور است زیرا به واسطه شکننده بودن شان، ریسک استریپ کانتینرها و واکاوی کامل نگله های بار فله را برای ارزیاب های گمرک افزایش می دهد.</p> <p>حال سوال جدی و مهم این است که در چنین شرایطی، چگونه می توان با تهدیدهای نوظهور در حوزه واردات رسمی مقابله کرد؟</p> <p>آیا از کارکنان ادارات بنادر و دریانوردی یا اپراتور های بخش خصوصی دخیل در تخلیه و انبارش کالاهای وارداتی می توان انتظار داشت در بدو ورود کالا، ماهیت واقعی کلیه کالاها را متوجه شوند؟ یا حتی از ارزیاب های گمرکات توقع داشت کلیه کالاها را جزء به جزء وارسی نموده و تمامی کانتینرها را استریپ نمایند؟</p> <p>پر واضح است که چنین توقعاتی عملی نیست و موجب اختلال جدی در فرآیند ورود کالا به کشور خواهد شد. حتی قوانین و مقررات گمرکی نیز چنین چیزی را از ارزیاب ها نخواسته و این در بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مندرج است.</p> <p>در کنار این واقعیت باید توجه داشت حتی در شرایط غیر جنگی که عوامل فورس ماژور کمتری دخیل است نیز وارد کنندگان، غالباً ماهیت خطرناک کالاهای وارداتی خود را به درستی اظهار نمی نمایند. چرا که ضوابط ایمنی نگهداری این قبیل کالاها و هزینه های تخلیه-بارگیری، انبارش و عوارض گمرکی آنها به طرز قابل توجهی افزایش می یابد.</p> <p>پس راهکار درست چیست و در بنادر مهم جهان چگونه عمل می شود؟</p> <p>تنها راهکار صحیح، استفاده از سامانه های بازرسی غیرمخرب یا به اختصار NII (Non-Intrusive Inspection) که در کشور ما به دستگاه های X-RAY معروف هستند می باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده اسکن و بازرسی دقیق کانتینرها با استفاده از این قبیل سامانه ها بدون ایجاد اختلال در فرآیند تجارت امکان پذیر است.</p> <p>اگر بنچمارک بنادر پیشرفته اروپا و آمریکا را ملاحظه کنیم، متوجه می شویم که بندر روتردام به عنوان بزرگ ترین بندر کانتینری اروپا تنها ۱٪ از محموله هایش را به بازرسی فیزیکی ارجاع می دهد؛ اما با اسکن سریع، بیش از ۹۵٪ کانتینرها ظرف ۳۶ ساعت ترخیص می شوند. این نسبت در آمریکا هم رعایت شده و علاوه بر این پرتال های تشعشع (Radiation Portal Monitors) ۹۸٪ کانتینرها را از نظر مواد پرتوزا بررسی می کنند و بیش از ۳۶۸ میلیون عبور رادیواکتیو طی ۲۰ سال در این خصوص در منابع رسمی آمریکا ثبت شده است.</p> <p>سامانه های بازرسی غیرمخرب در بسیاری از کشورهای پیشرفته به ابزاری کلیدی در مدیریت گمرکی و مبارزه با تروریسم بدل شده اند. این سامانه ها، با بهره گیری از پرتوهای ایکس، گاما و فناوری های تصویربرداری چندطیفی، امکان مشاهده محتویات درونی کانتینرها و کامیون ها را بدون نیاز به باز کردن فیزیکی فراهم می کنند. مزیت اصلی آنها، تشخیص سریع مواد آلی، معدنی، فلزی و حتی اشیای مشکوک در میان محموله های حجیم است. در مدل های پیشرفته تر، الگوریتم های هوش مصنوعی، پس از اجرای پروسه یادگیری ماشین، تصاویر را تحلیل کرده و تنها موارد مشکوک را برای بررسی دقیق تر به اپراتورها ارجاع می دهند. به این شیوه، مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی گفته می شود.</p> <p>برخی از دستگاه های ایکس ری نسل جدید، قادر به اسکن یک کانتینر کامل در کمتر از یک دقیقه هستند. این سرعت در کنار دقت بالا، باعث شده که کشورهایی چون آمریکا، هلند، چین و سنگاپور استفاده گسترده ای از این تکنولوژی داشته باشند.</p> <p>باید توجه داشت اسکن کالاهای وارداتی هم در بدو ورود کالا به مکان گمرکی و هم در زمان خروج از آن به داخل کشور باید صورت پذیرد. کالا در بدو ورود و قبل از انتقال هر کانتینر به انبار، باید با دستگاه های NII بررسی شود تا از ورود محموله های خطرناک جلوگیری گردد و مانع انبارش غیرمجاز یا مخاطره آمیز آنها شود. با اسکن سریع، تنها محموله های پرریسک به انبار قرنطینه یا انبار خطرناک هدایت شده و باقی فرآیند با حداقل تأخیر انجام می پذیرد. اسکن کالاها در بدو ورود به بندر احتمال وقوع اتفاقات تاسف آوری مانند آنچه در بندر شهید رجایی شاهد بودیم را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد (هرچند در بندر شهید رجایی دستگاه ایکس ری وجود داشته ولی ظاهرا به درستی استفاده نشده و عوامل دیگری از جمله انبارش ناصحیح نیز دخیل بوده است).</p> <p>همچنین کالا در زمان خروج از بندر و بعد از اتمام تشریفات گمرکی نیز مجدداً باید اسکن گردد تا تأیید شود کالای اظهارشده همان است که از بندر خارج می گردد. این گام مانع از خروج اقلام قاچاق و موجب اطمینان از اخذ کامل عوارض گمرکی خواهد بود.</p> <p>اما در ایران، چرا تاکنون چنین سامانه هایی به صورت یکپارچه و فراگیر راه اندازی نشده اند؟ پاسخ را باید در رقابت میان بنادر کشور جست وجو نمود. اگر تنها برخی بنادر اقدام به استقرار سامانه های اسکنر کنند، به دلیل افزایش هزینه ها یا زمان ترخیص، ممکن است بار از این بنادر به سمت بنادر بدون تجهیزات NII سرازیر شود. این پدیده که به «فرار بار» معروف است، موجب کاهش درآمدهای گمرکی و بندری بنادری می شود که پیش قدم در افزایش ایمنی شده اند. به همین دلیل، اجرای این طرح باید به صورت هم زمان در تمامی بنادر اصلی کشور صورت گیرد.</p> <p>واضح است که برای تحقق این امر، نیاز به ورود یک مرجع بالادستی و مقتدر وجود دارد. به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی یا نهادی در همین سطح می تواند با ابلاغ یک دستورالعمل الزام آور، تمامی گمرکات، بنادر و مبادی رسمی واردات کشور را موظف به استفاده از سامانه های NII کند. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت رقابت ناسالم در حوزه امنیت به حداقل برسد و همه بنادر در سطحی برابر، فرآیند کنترل و ایمن سازی را دنبال نمایند.</p> <p>نکته ای که نباید از آن غافل شد، ظرفیت داخلی کشور در تولید و پشتیبانی از این تجهیزات است. شرکت های دانش بنیان ایرانی، به ویژه در حوزه رادیولوژی صنعتی و تجهیزات پرتوسنجی، طی سال های اخیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه های اشعه ایکس و پرتال های تشعشع با کیفیتی شده اند. همچنین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می توانند نیروهای متخصص را در حوزه های فنی، پردازش تصویر و تحلیل داده بر اساس یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای بهره برداری از این سامانه ها تربیت نمایند. بنابراین، نیاز به واردات این تجهیزات وجود ندارد و این طرح از منظر فنی نیز کاملاً دست یافتنی است. مضافاً بر اینکه در بسیاری موارد اصولاً تأمین اعتبار چندانی هم برای این امر لازم نیست و تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران بخش خصوصی با کمال میل حاضر به ایجاد چنین امکانی در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری یا B.O.T می باشند.</p> <p>در مجموع، حادثه بندر شهید رجایی و تهدیدات ناشی از واردات غیرقانونی قطعات منفصله ریز پرنده ها، یادآور این نکته کلیدی است که امنیت ملی ما در گرو تحول در رویه های سنتی و ورود به عصر نظارت هوشمندانه است. فناوری آماده است، دانش فنی در کشور وجود دارد، تنها چیزی که باقی مانده اراده ای ملی برای اجرای این تغییر بنیادین است. اگر بنادر پرترافیک جهان توانسته اند با اسکن سریع، امنیت و تجارت را توأمان حفظ کنند، چرا بندر شهید رجایی و خرمشهر و بنادر کوچک تر ما نتوانند؟</p> <p>البته که تجهیز کلیه مبادی رسمی ورود کالا به کشور نیازمند تأمین اعتبارات قابل توجهی خواهد بود. ولی این امر به هیچ وجه هزینه ای بیشتر از آنچه طی جنگ اخیر شاهد بودیم در بر نخواهد داشت.</p> <p><br></p></div> Fri, 04 Jul 2025 22:50:19 +0330 https://dehdari.blog.ir/1404/04/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%9F#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/JeAYFkvhMLE 0 اقتصاد اقتصاد/منطقه آزاد اروند ایکس ری بنادر بندر ته لنجی ریز پرنده‌ قاچاق کوادکوپتر کولبر گمرک گمرکات https://dehdari.blog.ir/1404/01/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF <div style="direction:rtl"><p></p> <p><img src="https://bayanbox.ir/view/3703111096514203031/1400060913500255623507694.jpg"></p> <p>تجربه سال‌ها تکاپوی ارگان‌های مختلف دولتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید یک رهاورد صریح و بی‌پیرایه به همراه داشته و آن اینکه بدون تأمین احتیاجات اساسی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، انتظار اینکه اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد این مناطق رخ دهد انتظار نابه‌جایی است و این دو شهرستان علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان در ابتدای مسیر توسعه و پیشرفت با مشکلات و معضلات فراوانی دست به گریبان می‌باشند تا حدی که شوربختانه باید گفت بازسازی هنوز در این منطقه ادامه دارد.</p> <p>در صدر این احتیاجات اساسی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، موضوع بسیار مهم و حیاتی توسعه زیرساخت است. توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاران مستعد و توانمند تا رغبت کنند و به این منطقه با آن سابقه درخشان در حوزه صنعت، کشاورزی، بازرگانی و گردشگری بیایند و موجب رونق اقتصاد منطقه بعد از یک دوره فترت طولانی گردند. این امر با توجه به اینکه حوزه توسعه زیرساخت معمولاً بازگشت سرمایه چندان مطلوبی نداشته و اصولاً از جمله وظایف حاکمیتی دولت محسوب می گردد و از سوی دیگر با توجه به عمق عقب ماندگی ها و احتیاجات زیرساختی شهرستان های آبادان و خرمشهر؛ نیازمند تأمین مالی جدی می باشد.</p> <p></p> <p>سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به اینکه یک شرکت دولتی خودگردان است و معادله درآمد-هزینه اش معمولاً سربه سر بوده و امکان اینکه کلیه احتیاجات زیرساختی منطقه را تأمین نماید ندارد، همواره به دنبال رفع این خلاء از محل بودجه عمومی کشور بوده لیکن تا کنون موفق به این امر نشده است. از جمله در زمان توسعه محدوده منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۹۲، به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و تأیید رئیس جمهور وقت مقرر شده بود یک ردیف مستقل در قوانین بودجه سالانه کل کشور جهت توسعه زیربنایی منطقه آزاد اروند تخصیص یابد لیکن این تصمیم نیز هیچ گاه محقق نگردید.</p> <p>اینها همه در حالی است که شهرستان های آبادان و خرمشهر علاوه بر اینکه در ایام جنگ تحمیلی متحمل مصاعب و مصائب فراوان گردیده اند و هنوز هم آثار آن خسارات بر چهره منطقه باقی است، هم اکنون با همین تن رنجور، غیرتمندانه و با تمام توان در حال خدمت به اقتصاد ملی می باشند. فعالیت پالایشگاه و پتروشیمی آبادان و دو بندر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه در کنار نخیلات و شیلات منطقه که با همه مشکلات و سختی ها همچنان در حال فعالیت هستند، شاهد این مدعاست. ولی با کمال تأسف باید گفت از عواید دولتی حاصل از این فعالیت های اقتصادی چیزی شامل حال این شهرستان ها نمی گردد و این در حالی است که فارغ از تمام جوانب امر، فقط اگر درآمدهای مالیاتی دولت از این دو شهرستان را محاسبه نماییم با اعداد و ارقامی نجومی مواجه خواهیم شد.</p> <p><b>به عنوان یک مثال دم دستی و نه تمام ماجرا، به این مقایسه توجه کنید:</b></p> <p>عمده درآمد سازمان منطقه آزاد اروند در طول سال، ناشی از سهم ۱۵ درصدی عوارضی است که از سود بازرگانی متعلقه به واردات قطعی از مسیر منطقه آزاد به سرزمین اصلی عاید سازمان مذکور می گردد. با توجه به مآخذ متفاوت کالاهای مختلف، این عدد به طور متوسط حدود ۵ درصد ارزش سیف(ارزش ریالی کالا به اضافه بیمه) کالاهای وارداتی خواهد بود. این مبلغ که مجموعاً در سال گذشته حدود ۱.۵ همت بوده بخش عمده درآمدهای سازمان منطقه آزاد اروند را شامل می‌شود و اصولاً می‌توان گفت سازمان مذکور با همین درآمد تنفس می کند و به حیات خود ادامه می دهد. لازم به ذکر است سازمان منطقه آزاد در کنار این درآمد، هزینه های فراوان و تعهدات مالی متعدد از جمله حقوق و دست مزد حدود سه هزار نفر پرسنل و هزینه های جاری و عمرانی مختلف نیز دارد.</p> <p>این در حالی است که سازمان امور مالیاتی از همان کالاهای وارداتی به استناد ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد از (ارزش سیف به اضافه عوارض گمرکی) را تحت عنوان مالیات مذکور اخذ می نماید. یعنی چیزی بیش از دوبرابر آنچه سازمان منطقه آزاد اخذ می کند. علاوه بر این، ۴ درصد هم تحت عنوان علی الحساب از بسیاری واردکنندگان اخذ می نماید. علاوه بر این از مابه التفاوت هزینه واردات و درآمد حاصل از فروش کالاها نیز مالیات بر عملکرد اخذ می نماید. علاوه بر همه اینها مبالغی را از واردات رویه های اختصاصی مناطق آزاد نیز اخذ می کند.(درحالی که برابر تبصره 3 ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً واردات از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی مشمول مالیات مذکور است و نباید از رویه های اختصاصی مناطق آزاد مالیات اخذ گردد.)</p> <p>مجموع این اعداد و ارقام یک مبلغ نجومی سرسام آور را در مقیاس منطقه ای تشکیل خواهد داد. با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد که درآمد سازمان امور مالیاتی صرفاً از محل مالیات رویه های مختلف وارداتی -به ریال سال ۱۴۰۳- حداقل چیزی حدود ۴ همت در سال است. (این عدد در سال جدید و با توجه به افزایش نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۶۸۵۰۰۰ ریال که هم ارزش سیف و هم عوارض گمرکی را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد جهش شدیدی خواهد داشت.)</p> <p>این تازه غیر از تمام دیگر مالیات های واصله به سازمان مذکور در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر از جمله عوارض آلایندگی پالایشگاه، مالیات بر درآمد کارکنان دولت، مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی-که تا پارسال اخذ می شد- و ... است. باید توجه داشت سازمان امور مالیاتی فاقد هزینه ها و تعهدات مالی از سنخ مواردی است که برای سازمان منطقه آزاد اروند برشمردیم و صرفاً برای دولت شأن درآمدزایی دارد و این درآمد خالص نجومی نیز به طور مستقیم به حساب خزانه رفته و فایده چندانی به حال شهرستان های آبادان و خرمشهر و مردم مظلوم این خطه ندارد.</p> <p>فی والواقع ما در دو شهرستان آبادان و خرمشهر با یک نهاد بسیار ثروتمندتر از سازمان منطقه آزاد اروند و البته بدون هزینه ها و تعهدات مالی سازمان مذکور مواجهیم که درآمد سرشار آن از این منطقه محروم تأمین می‌گردد، ولی عاید این منطقه نمی‌شود. این موضوع علاوه بر اینکه عادلانه نیست با مفاد بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز تعارض دارد.</p> <p>اگر قرار است ماده ۶۵ منجر به اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد در این دو شهرستان شود با این وانفسای بودجه شدنی نیست. حتی اگر سازمان مذکور بخواهد بنا به مصرح ماده ۶۵، اعمال مدیریت یک پارچه به منظور توسعه اقتصادی و رونق تولید و سرمایه گذاری نماید نیز با این اوضاع و احوال فعلی مقدور نخواهد بود. هیچ فرقی هم نمی کند چه فردی یا چه جریان سیاسی در دولت و مجموعه مناطق آزاد بر کرسی مدیریت و ریاست تکیه زده باشند. موضوع فقدان بودجه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های منطقه به منظور جذب سرمایه گذار و رونق تولید، گلوگاهی است که همواره بوده و با اوضاع فعلی تا ابد نیز خواهد بود.</p> <p>اگر روزی قرار باشد ماده ۶۵ احکام دائمی به واقع اجرا شود و سازمان منطقه آزاد هم بخواهد به وظایف حاکمیتی خود جهت رونق اقتصادی منطقه عمل نماید الا و لابد باید بودجه مورد نیاز جهت رفع نیازهای ضروری زیرساختی انباشته شده منطقه فراهم گردد تا این منطقه مظلوم در حوزه توسعه زیرساخت از پله صفر، خود را جدا نموده و به مرحله ای برسد که تازه بتوان به دنبال سرمایه گذار توانمند و کننده رفت و وی را جهت فعالیت ثمرده و سودآور سرمایه‌گذاری به منطقه فراخواند.</p> <p>همچنین در چندین بخش از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز برای دولت درخصوص رفع احتیاجات زیرساختی منطقه آزاد اروند تکلیف معین شده است. ازجمله بند الف ماده ۴۸ قانون مذکور بدین مضمون که: «سازمان [برنامه و بودجه کشور] با همکاری وزارتخانه های ذی ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند: ... ۴-توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری ۵-مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه». در بند چ ماده ۳۸ و بند خ ماده ۱۰۱ نیز تأکیدات دیگری از همین دست بیان شده است.</p> <p>پر واضح است که باید بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های محرک توسعه منطقه که باعث ایجاد، رشد و افزایش کیفیت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند فراهم گردد. نیازهایی از جمله تکمیل و اصلاح زیرساخت های شهری، مسیرهای مواصلاتی جاده ای و ریلی(من جمله در مسیر بسیار استراتژیک بندر امام خمینی(ره)-شلمچه)، توسعه فرودگاه و بنادر منطقه، لایروبی اروند، تأمین زیرساخت مورد نیاز مناطق مستعد سرمایه‌گذاری(مانند پارک لجستیک شلمچه، دیری فارم و تانک فارم)، تکمیل زیرساختهای مورد نیاز نواحی صنعتی(از جمله آب، برق، فاضلاب و تصفیه خانه صنعتی) و بسیاری موارد دیگر از این دست.</p> <p>رفع این قبیل نیازهای زیرساختی و زیربنایی منطقه نیازمند ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سنواتی است. بهترین راهکار برای این موضوع تخصیص درآمدهای مالیاتی دولت در شهرستان های آبادان و خرمشهر به همین دو شهرستان است.</p> <p>طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از عواید حاصل از این مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داده می‌شود. این تخصیص به منظور توسعه خدمات شهری و منطقه‌ای انجام می‌گردد، اما دولت ممکن است این منابع را به مناطق مختلف تخصیص دهد و الزامی برای اینکه تمام درآمد مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در همان منطقه‌ای که اخذ شده هزینه شود، وجود ندارد. </p> <p>به نظر نگارنده مجموعه نمایندگان دو شهرستان آبادان و خرمشهر و همچنین مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند باید در یک هم افزایی مجدانه و مشفقانه با تمام توان و با به کارگیری هرگونه ابزار در دسترس از جمله با استفاده از پتانسیل استاندار محترم و دیگر نمایندگان استان خصوصاً عزیزانی که در هیئت رئیسه مجلس نیز مسئولیت داشته و دارای حوزه نفوذ و اثرگذاری هستند پیگیر احقاق این حق مهم و ضروری مردم شهرستان‌های غیور و مظلوم آبادان و خرمشهر شوند.</p> <p>کلیه دیگر امور در اولویت های بعدی قرار دارند. سوراخ دعا را گم نکنیم!! هرکار مهم دیگری بخواهیم بکنیم این گام اول است.</p> <p><strong>نوشت:</strong></p> <p><strong>+ <a href="https://tn.ai/3288806">همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم</a></strong></p></div> Wed, 16 Apr 2025 15:58:12 +0330 https://dehdari.blog.ir/1404/01/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/Tt_GBhdCu38 0 اقتصاد اقتصاد/منطقه آزاد اروند آبادان اقتصاد تامین مالی توسعه زیرساخت تولید خرمشهر رونق اقتصادی رونق تولید رونق سرمایه‌گذاری سازمان امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد اروند سرمایه‌گذاری شعار سال شورای عالی مناطق آزاد صنعت مالیات مالیات بر ارزش افزوده منطقه آزاد منطقه آزاد اروند پروژه‌های محرک توسعه کشاورزی گردشگری گمرک https://dehdari.blog.ir/1404/01/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1 <div style="direction:rtl"><p><img src="https://bayanbox.ir/view/5790919664273547362/86777-711-1.jpg" width="2880" height="4396"></p> <p>مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مقوله سرمایه گذاری نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده است. بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز بارها اشاره شده از آن خبر می دهد که آنچه می بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است. </p> <p>این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی مشابه برای شعار امسال و سال های اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت. </p> <p></p> <p>با مروری بر آنچه بر فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد گذشته باید گفت عدم توفیق مسئولین مربوطه در عمل به منویات حضرت آقا متأسفانه بسیار مسبوق به سابقه بوده و شوربختانه در اجرای بسیاری از سیاست های کلی ابلاغی نیز به کرات دیده شده است. شاید بزرگترین مثال و مصداق در این خصوص یا همان تجربه مشابهی که ذکرش گذشت، نحوه مواجهه مسئولین امر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.</p> <p>اصل ۴۴ قانون اساسی علی رغم اینکه در ذهن عامه جامعه با مقوله خصوصی سازی گره خورده لیکن برعکس، در واقع سنگ بنای اقتصاد به شدت دولتی جمهوری اسلامی محسوب می گردد. مقام معظم رهبری در اوایل دهه هشتاد و بر اساس واقعیات عینی فضای اقتصادی کشور در تصمیمی انقلابی و دقیق، با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ رویکرد دولتی حداکثری اصل ۴۴ به حوزه اقتصاد را اصلاح نموده و به منظور نیل به رشد اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد اجازه بروز و ظهور جدی به بخش خصوصی را صادر فرمودند.</p> <p>بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی(حتی صنایع بزرگ و مادر) با همین دغدغه صحیح، اندکی بعد ابلاغ گردید و نقش دولت را از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر آنها تغییر داد. </p> <p>لیکن آنچه در عمل شاهد بودیم جز این بود. عوامل مختلف از رانت و فساد گرفته تا رقابت میان برخی مسئولین امر به منظور ارائه آمار عملکرد بیشتر در خصوص میزان جذب سرمایه و سرمایه گذار موجب شد آن سیاست های ابلاغی صحیح به ساده انگارانه ترین شکل ممکن اجرا شده و نهایتاً شد آنچه که می دانیم. در بسیاری موارد رهاسازی جای خصوصی سازی را گرفت و از دل این رهاسازی پرونده های کلان فساد و کارخانه ها و صنایع تعطیل و کارگران بیکار سربرآورد. </p> <p>نکته طلایی آنجاست که وقتی درباره حلقه مفقوده داستان خصوصی سازی صحبت می شود معمولاً بیشتر به فقدان شفافیت و نظارت دقیق اشاره می گردد، لیکن علاوه بر اینها فقدان دیگری نیز در کار بود که کمتر به آن اشاره می شود ولی اهمیتی هم عرض با موارد فوق الذکر بلکه بیشتر از آنها دارد. فقدان ضوابط دقیق مبتنی بر معیارهای علمی حوزه سرمایه گذاری به منظور اهلیت سنجی متقاضیان خصوصی سازی، آن حلقه مفقوده کمتر گفته شده بود. دولت ها برای واگذاری بنگاه ها و دارایی های خود و خلاص شدن از بار مسئولیت تصدی گری و همچنین بهره مند شدن از عواید مالی ناشی از واگذاری ها و خصوصاً ارائه آمار عملکرد بیشتر در حوزه خصوصی سازی چنان عجله داشتند که حتی ابتدائیات حوزه سرمایه گذاری را نیز در بسیاری موارد نادیده می گرفتند. بررسی دقیق تمکن مالی و توانایی فنی متقاضیان در تناسب با موضوع و مقیاس پروژه ها و نیز مطالبه طرح توجیهی یا امکان سنجی دقیق و بررسی و ارزیابی فنی و تخصصی بدون تعارف آن طرح، جزو این بدیهیات بود که در بسیاری موارد توجهی به آنها نگردید و نتیجه این ترک فعل نیز اکنون در آئینه امثال کشت و صنعت مغان و هپکو و نیشکر هفت تپه مقابل دیدگان ماست. </p> <p>نکته قابل انذار و هشدار آنجاست که آنچه در جریان خصوصی سازی بر سر پروژه های بزرگ مقیاس و دارایی های کلان دولتی آمد و آن برخورد قشری که برخی مسئولین وقت با سیاست های کلی اصل ۴۴ داشتند اکنون و درخصوص شعار «سرمایه گذاری برای تولید» نیز می تواند تکرار گردد. کما اینکه طی سالهای اخیر نیز متأسفانه درخصوص شعارهای مشابه چنین شده است. البته امسال با توجه به اینکه شعار سرمایه گذاری برای تولید -به اشتباه- بیشتر معطوف به پروژه های کوچک و میان مقیاس(اصطلاحاً SMEها) برداشت شده، امکان برخورد پوپلیستی و باری به هرجهت با این مقوله نیز بسیار بیشتر خواهد بود. خصوصاً که طی سالهای اخیر برخی به ظاهر اقتصاد خوانده فاقد تجربه اجرایی و عملی در حوزه اقتصاد از اطراف و اکناف فضای مجازی مکرراً از ضابطه زدایی در واگذاری دارایی ها و اراضی و امتیازات جهت رونق دهی به بخش تولید دم می زنند. و البته چون دانش لازم جهت تعیین دقیق کیفیت این ضابطه زدایی را ندارند، از این تعبیر درست، در واقع، بی ضابطگی را اراده می نمایند نه تسهیل!</p> <p>این عزیزان چون فاقد تجربه عملی در حوزه سرمایه گذاری و تولید هستند نمی دانند وضعیت فعلی این حوزه نیز هرچند سهل نمی باشد، ولی چندان ضابطه مند و مبتنی بر اصول علمی و حتی تجربی نیز نیست وگرنه ما اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی شاهد این تعداد پروژه راکد یا نیمه فعال نبودیم.</p> <p>البته ضوابط نابجا و غیر ضرور، زیاد داریم لیکن جای قواعد و اصول صحیح اقتصادی نیز به طور جدی خالی است. فرآیندهای زائد و امضاهای طلایی و امثالهم می بایست از ساختار اجرایی دولت حذف شوند لیکن مسئولین امر باید به دقت و وضوح بدانند منابع دولت را در ازای چه کاری و به چه کسانی واگذار می نمایند. و آیا این کار و آن افراد خواهند توانست منفعتی عاید خود و اقتصاد ملی کنند؟ ضابطه زدایی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید نباید به سهل انگاری و ترک فعل و نادیده گرفتن اصول حوزه سرمایه گذاری مصادره شود. </p> <p>این سخن اصلی نوشتار حاضر است که باید کمی شرح داده شود. توضیح اینکه در خصوص پروژه های کوچک و میان مقیاس نیز مانند پروژه های بزرگ مقیاسی که در جریان خصوصی سازی واگذار شدند از دولت -باز به اشتباه- انتظار می رود هم دارایی فروشی کند و هم تسهیلات و امتیازات اعطا نماید کما اینکه اکنون نیز تا حدودی چنین می کند. میزان این دارایی فروشی و آن تسهیلات و امتیازات شاید برای هر پروژه SME به تنهایی چندان رقم قابل توجهی نباشد ولی وقتی از سیاست گذاری کلان صحبت می کنیم یک اشتباه کوچک به تعداد فراوان تکثیر شده و در مجموع خسارات گسترده ای به بار خواهد آورد. لذا باید دید در قبال این امتیازات چه چیزی عاید دولت و در واقع مملکت می گردد. انتظار این است که چرخ تولید بچرخد و موجب رشد اقتصاد ملی و کاهش تورم گردد. پس چرا اوضاع بسیاری از این قبیل پروژه ها و شاخص های اقتصاد کلان مطلوب نیست؟ </p> <p>واقعیت نه چندان پنهان این است که مشکلات متعددی مانند تحریم، جهش های مداوم نرخ ارز، تورم افسار گسیخته، هزینه های بالای تولید و در یک کلام نااطمینانی های فضای اقتصاد کشور موجب شده بسیاری از این دست پروژه ها فاقد بازده مطلوب بوده و توان رقابت با رقبای بزرگ و نام آور هم رسته با خود را نداشته باشند. لذا در حال حاضر نرخ بازده اکثر پروژه های کوچک مقیاس نزدیک به نرخ سود سرمایه گذاری های بی دردسر و کم ریسکی مانند سپرده گذاری بانکی، صندوق های درآمد ثابت یا اوراق صکوک و اخزا و بسیار کمتر از نرخ تورم یا سود حاصل از سفته بازی در بازار دلار و طلا و رمزارز است. بسیاری از این قبیل طرح ها اگر به صورت پویا و با احتساب نرخ تورم، مورد ارزیابی قرار گیرند از حیث شاخص های مالی ناشی از سود عملیاتی در غالب موارد توجیه اقتصادی نداشته و حتی ضررده خواهند بود. یعنی اگر سود سرمایه گذار را صرفاً از مجرای عملیات اصلی موضوع پروژه در نظر بگیریم درصد قابل توجهی از این قبیل طرح ها حتی از حفظ ارزش سرمایه اولیه خود در برابر تورم سالیانه نیز ناتوان خواهند بود. چه رسد به اینکه سرمایه گذار را نیز به منفعت برسانند. لذا اگر انگیزه های غیرمادی مانند خدمت به کشور و کارآفرینی را فاکتور بگیریم، باید گفت بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی، سود خود را در منافع غیر عملیاتی طرح های سرمایه گذاری جستجو می نمایند. سودی که ناشی از عملیات واقعی پروژه نبوده بلکه حاصل امتیازات اعطایی دولت به سرمایه گذاران در حوزه های مختلف از جمله موضوعات ارزی، واردات، تسهیلات بانکی، ارزش افزوده ناشی از تملک زمین و موضوعاتی از این دست خواهد بود. </p> <p>خروجی این اوضاع می شود آنکه مشوق های مالی دولتی به جای آنکه برود و در نقاط مورد نیاز حوزه تولید و سرمایه گذاری بنشیند و خلاء ها را مرتفع نماید و نهایتاً تورم را کاهش دهد، وارد بازار ملک و ساخت و ساز و طلا و ارز و سفته بازی شده و از طریق افزایش پایه پولی تورم را نیز افزایش می دهد. و اراضی دولتی نیز به جای اینکه ابزار و بستر سرمایه گذاری شوند خود به موضوع سرمایه گذاری بدل گردیده اند.</p> <p>ممکن است پرسیده شود چرا دولت های مختلف قبلی در این خصوص پیش بینی نکرده و مانع اوضاع فعلی نشده اند؟ فی الواقع باید گفت همانکه بر سر پروژه های بزرگ مقیاس بخش دولتی در جریان خصوصی سازی آمد سالهاست در جریان واگذاری اراضی و امتیازات دولتی به سرمایه گذاران پروژه های SME نیز در حال وقوع است. چراکه تعداد، مقدار و مبلغ واگذاری ها، تسهیلات و امتیازات اعطایی دولتی -و نه کیفیت و صحت آنها- به عنوان شاخص اصلی عملکرد مسئولین امر قلمداد شده و لذا -به قول فرمایش حضرت آقا- «به فکر مناصب آینده بودن» و «نیت های غیر خدایی» و امثال اینها موجب گشته اعداد و ارقام جای عملکرد واقعی را بگیرد.</p> <p>در حالی که اولاً آنچه اهمیت دارد میزان تحقق سرمایه گذاری واقعی و میزان سودآوری و درآمدزایی آنهاست به نحوی که نتیجه آن در ارتقای شاخص های اقتصاد کلان مانند GDP و GNP مشاهده گردد. و ثانیاً اصولاً واگذاری زمین به شکل فروش قطعی و اعطای تسهیلات از محل منابع بانکی نباید اولویت اول دولت در حوزه سرمایه گذاری و تولید باشد. بلکه در واگذاری اراضی، اولویت با اشکال مختلف مشارکت و یا اجاره است تا عواید مالی اراضی دولتی در طول زمان استمرار داشته و درآمد پایدار ایجاد نماید و اصل دارایی دولت نیز باقی بماند و تسهیلات بانکی نیز صرفاً در صورتی موجب رونق تولید خواهد شد که واقعاً در حوزه تولید صرف گردند. اطمینان ازین امر شاید در اقتصادی مانند اقتصاد چین با آن ساختار نهادی قوی و حکمرانی سختگیرانه دولتی به خوبی میسر باشد لیکن در اقتصاد ما که حاکمیت قانون همواره و به انحای مختلف مورد بی توجهی قرار می گیرد تسهیلات بانکی و امتیازات ارزی و مانند اینها اگر به درستی اعطا نشود و نظارت دقیقی در مورد نحوه به کارگیری آنها صورت نگیرد می توانند بسیار بیش از فایده ای که دارند مشکل زا و چالش آفرین باشند. لذا در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما گفته می شود تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی بدترین نوع تأمین مالی است. </p> <p>حال که تصویری از وضعیت فعلی فضای تولید کشور و مشکلات و موانع آن به دست دادیم جای پاسخ این سوال همچنان باقی است که چاره چیست؟ آیا صرفاً با جذب کور سرمایه گذار اسمی و اعطای مشوق و امتیازات فراوان به ایشان و افزایش آمار و اعداد و ارقام این قبیل جذب ها و واگذاری ها شاهد جهش واقعی تولید خواهیم بود؟ </p> <p>آیا کشورهای دیگر نیز همینگونه به موفقیت های اقتصادی نائل آمده اند؟ یا این مسیر با سختی ها و تلاش علمی مجدانه و نفس گیر همراه بوده است؟ </p> <p>اگر اینگونه است وظیفه دولت در این میان دقیقاً چیست و راهکار استفاده از مشارکت مردم در این مسیر -که همواره مورد نظر مقام معظم رهبری بوده و اقتصاد ما گریزی از آن ندارد- چگونه خواهد بود؟</p> <p>اولاً حتی در شرایط ایده آل شاخص های اقتصادی نیز نمی بایست رعایت اصول و قواعد حوزه سرمایه گذاری را نادیده گرفت چه رسد به وضعیت فعلی و عوامل متعدد نااطمینانی اقتصادی که یافتن طرح های سودآور و پربازده را بسیار دشوار نموده است! لذا شعارهایی مانند سرمایه گذاری برای تولید یا مشارکت مردم در رونق تولید و امثال اینها نمی بایست بمثابه کلمة حق یراد بها الباطل، موجب سهل انگاری در پذیرش طرح های تولیدی و اعطای امتیازات و مشوق ها به آنها گردد. </p> <p>در چنین شرایطی انتخاب میان طرح های سرمایه گذاری و تولیدی مختلف بیش از هر زمان دیگر نیازمند دقت و نکته سنجی تخصصی است. بخشی ازین نکته سنجی از طریق ارزیابی دقیق شاخص های مالی و اقتصادی طرح های تولیدی و اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری محقق خواهد شد و بخش دیگر در گرو وجود نقشه راهی معطوف به معیارهای راهبردی حوزه صنعت و سرمایه گذاری مانند مزیت های نسبی و رقابتی، زنجیره ارزش، مطالعه بازار، حفاظت از محیط زیست و... است تا بر اساس آن نقشه راه، صرفاً به طرح هایی تسهیلات و امتیازات دولتی داده شود که بیشترین عایدی و فایده برای اقتصاد ملی و محلی را داشته باشند. شرح بیشتر این مقوله بماند برای یادداشت های بعدی.</p> <p>ثانیاً سوء برداشت از مفهوم «مشارکت مردم در رونق تولید» که شعار بسیار مهم سال گذشته بود نیز باید رفع گردد. چراکه بعضی رویکردهای اشتباه فعلی به سبب بیگانگی با واقعیات میدانی حوزه اقتصاد در تلاش به منظور تقلیل نقش مردم در رونق تولید به یک خوانش مضیق حداقلی غیرعملی از سرمایه گذاری هستند.</p> <p>برخی نیز با استناد به تجارب ناموفق خصوصی سازی بنگاه های بزرگ اقتصادی، به جای آسیب شناسی و رفع نواقص آنها، به طور کلی هرگونه واگذاری بزرگ مقیاس را تخطئه می نمایند. به این تصور که هرگونه انباشت سرمایه کلان و تولید انبوه، إلا و لابد موجب استثمار قشر زحمت کش کارگر خواهد گردید.</p> <p>این نوع نگاه به حوزه سرمایه گذاری و تولید هیچ نسبتی با اندیشه های متعالی و عالمانه مقام معظم رهبری ندارد و می توان برای این مدعا شواهد فراوان از بیانات معظم له ارائه نمود. بلکه از فرمایشات ایشان اینگونه استفاده می شود که مردم در خصوص مشارکت در امر تولید کاملا آزاد هستند و به هر طریقی بتوانند به رونق تولید کمک کنند می بایست از آنها استقبال نمود و به آنها یاری رساند.</p> <p>بنابراین نقش مردم را در حوزه تولید نه باید به کارگاه های کوچک مقیاس متکثر یا تولید بدون کارخانه و امثال اینها فروکاست و نه اینکه از این مقولات خالی انگاشت. هرکس به هر اندازه توانایی دارد می تواند در راستای رونق تولید و خدمت، سرمایه گذاری نماید! ولی درست به همین دلیل، میزان و سطح توانایی فنی و مالی متقاضیان سرمایه گذاری باید سنجیده شود و نباید به بهانه شعار مشارکت مردم در رونق تولید درخصوص اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری مرتکب ترک فعل گردید.</p> <p>در همین راستا توجه به این نکته ضروری است که مشارکت مردم در حوزه تولید صرفاً از مسیر عاملیت مستقیم عبور نمی کند. بلکه باید گفت هزار باده ناخورده در رگ تاک است. شیوه های متنوعی برای مشارکت مردم می توان متصور بود و طراحی نمود. گاهی متقاضی سرمایه گذاری، توانمندی فنی و مالی لازم جهت اینکه رأساً راه اندازی و اداره پروژه ای را به عهده بگیرد دارد. در چنین شرایطی دولت موظف است زمینه را برای ایفای این نقش فراهم نماید. گاهی نیز لازم است دولت ساختار و ساز و کار جدیدی ایجاد نماید تا آنها که سرمایه کافی دارند ولی تخصص لازم را ندارند به آنها که تخصص دارند ولی سرمایه ندارند متصل شوند. یا به هر نحو ممکن از ظرفیت هر دو استفاده گردد. در حال حاضر نیز ساز و کارهایی برای این امر وجود دارد(مانند استفاده از ظرفیت تعاونی ها، پارک های علم و فناوری، شیوه های نوین تأمین مالی مثل سکوهای تأمین مالی جمعی، ابزارهای بازار سرمایه و مواردی ازین دست) که به خوبی منعکس و تبلیغ نشده و شاید نیاز به اصلاحاتی نیز داشته باشند. دراین مقوله نیز حرف بسیار است و بماند برای یادداشت های بعدی.</p> <p>با توجه به آنچه گفته شد -و با پذیرفتن این واقعیت که نمی توان از دولت توقع رفع کلیه عوامل نااطمینانی اقتصاد و کاستی های زیرساختی را داشت- اجمالاً باید گفت دولت جهت نیل به رونق تولید و عمل به شعار امسال و سال های گذشته، حداقل در سه حوزه برنامه ریزی راهبردی، تدقیق فرآیند انتخاب طرح ها و اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری و ایضاً مقوله بسیار مهم راهبری-به معنای هدایت، نظارت و حمایت- متقاضیان سرمایه گذاری وظایف جدی بر عهده دارد.</p> <p>بحث در مورد این سه وظیفه و جزئیات باید ها و نباید های آنها را در یادداشت های آتی مورد مداقه قرار خواهیم داد. إن شاءالله</p> <p><strong>پی</strong> <strong>نوشت:</strong></p> <p>+ <a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1404/01/10/3283311/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1">همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم</a></p></div> Sat, 29 Mar 2025 16:44:55 +0330 https://dehdari.blog.ir/1404/01/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/k2Nh4aj_hzY 0 سیاست اقتصاد اقتصاد/منطقه آزاد اروند Crowd funding اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی امضاهای طلایی بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ تأمین مالی تأمین مالی جمعی تورم تولید تولید بدون کارخانه جهش تولید جهش تولید با مشارکت مردم جهش نرخ ارز خصوصی سازی دهداری دولت سیزدهم رونق تولید سرمایه گذاری سرمایه گذاری برای تولید سیاست های کلی اصل ۴۴ شعار سال شعار سال ۱۴۰۴ صنایع ضابطه زدایی عاملیت مستقیم عوامل نااطمینانی اقتصادی قیمت گذاری دستوری محمد دهداری مقام معظم رهبری مولد سازی نااطمینانی وبلاگ سبیل پروژه های sme https://dehdari.blog.ir/1403/04/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3 <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="https://bayanbox.ir/view/5397641344379331390/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81.jpg"></p> <p>این قلم در انتخابات سال ۹۲ در تمجید دکتر جلیلی و برنامه محور بودن ایشان مفصلا نوشته است.(<a href="https://dehdari.blog.ir/1392/03/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C">اینجا</a>) نه آن موقع و نه در انتخابات بعد و نه انتخابات حاضر در ستاد هیچ کاندیدایی فعالیت نداشته و با هیچکدام هیچ ارتباطی نداشتم و ندارم. لیکن می توانم ادعا کنم همواره دغدغه ایران و نظام اسلامی را داشته و دارم و در همین راستا نیز قلم زده ام. لذا از انتخابات ۱۴۰۰ به این سو به دلیل اینکه بواسطه شغل خود، تا حدودی با فضای اجرا درگیر بوده و اقتضائات و اضطرارات آنرا درک نموده و عملکرد برخی حواریون دکتر جلیلی را نیز بالمعاینه تجربه کرده ام نظرم نسبت به رئیس جمهور شدن ایشان تغییر یافته است. همان سال ۱۴۰۰ نیز در اینباره مفصل نوشتم و اکنون نیز بر همان نظر هستم.(<a href="https://dehdari.blog.ir/1400/03/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87">اینجا</a>)</p> <p>در آن انتخابات هم مانند دوره حاضر برخی طرفداران دکتر جلیلی به هر وسیله ای متوسل شدند تا ایشان در رقابت بماند و به نفع شهید رئیسی کنار نرود. در این میان حتی از تخریب رئیسی مظلوم هم فروگذار ننمودند. البته شخصیت و مقبولیت رئیس جمهور شهید به گونه ای بود که نهایتا تلاش ایشان کارگر نیفتاد. ولی اکنون و با حواشی پرحجمی که خصوصا از انتخابات مجلس به بعد برای قالیباف رقم زده اند بسیار قابل پیش بینی بود که این حلقه اطرافیان نخواهند گذاشت دکتر جلیلی انصراف دهد. </p> <p>در مورد غالب حواشی که درباره قالیباف مطرح شده نه امکان رد هست و نه اثبات! آنچه واضح است اینکه هیچ مرجع موثقی آنها را تایید نکرده است. هرچند یقینا به عملکرد قالیباف نیز نمی توان بدون نقد بود. ولی اصولا هیچ کارنامه جدی اجرایی از جلیلی سراغ نداریم که به آن نقدی داشته باشیم یا نداشته باشیم.</p> <p>در مقابل کارنامه قالیباف بسیار متراکم است. خصوصا در فضای اجرا! در واقع قالیباف صرفا یک مدیر اجرایی قوی نیست. بلکه یکی از موفق ترین مدیران اجرایی حال حاضر کشور است. </p> <p>از طرف دیگر موضوع احتمال کسب آراء خاموش و خاکستری نیز مطرح است که جلیلی در این حوزه شانس چندانی ندارد. کما اینکه دوره های پیشین هم نداشت. آراء ایشان مشخص است. همین مقدار که اکنون هست. چندان بیشتر نخواهد شد.</p> <p>در حالی که ما در نظرسنجی ها حدود ۳۰ درصد رای مردد داریم! اینها غیر از کسانی هستند که به هیچ‌وجه قصد رای دادن ندارند. این سی درصد روز انتخابات حتما رای خواهند داد و رایشان به سمت هر نامزدی برود او برنده خواهد بود.</p> <p>البته بعید است به سمت جلیلی بروند. آراء جلیلی ایدئولوژیک است. ولی احتمال زیادی دارد قالیباف از میانشان رای داشته باشد. همینطور پزشکیان!! دقیقا به همین خاطر اگر جلیلی انصراف دهد کل رایش به سبد قالیباف خواهد ریخت ولی برعکس این اتفاق نخواهد افتاد.</p> <p>موضوع مهم دیگر که کسی به آن توجه نکرده کیفیت کارهای پیمایشی در این دوره است. مسئول اداره متصدی نظرسنجی های صدا و سیما در تلویزیون می گفت این دوره چون وقت نداشتیم صرفا نظرسنجی ها از طریق تلفن صورت گرفته است. ایشان اذعان داشت نظرسنجی تلفنی چندان دقیق نیست چون وقتی کسی به شما زنگ بزند و تلفنی نظرت را بخواهد شما بسیار احتمال دارد که دچار خودسانسوری شوید. ممکن است با خود بگویید تلفن من را دارند و ممکن است جایی نظرم ثبت شده و بعدا برایم دردسر شود. ولی در نظرسنجی میدانی این موضوع کمتر دیده می شود. لذا نظر سنجی میدانی دقیق تر خواهد بود.</p> <p>این حرفها به نظرتان ممکن است آراء کدام نامزد را در نظرسنجی ها کمتر از واقع نشان داده باشد؟ واضح است؛ پزشکیان!</p> <p>لذا احتمال انتخاب ایشان حتی در مرحله اول در فقدان اجماع جبهه انقلاب به نفع قالیباف بسیار جدی است. پس صرفا در صورت رقابت میان قالیباف و پزشکیان احتمال پیروزی جبهه انقلاب در دور اول وجود خواهد داشت.</p> <p>در صورت رفتن انتخابات به دور دوم هم حتما یک پای فینال پزشکیان خواهد بود و به احتمال زیاد هرکس در دور دوم با پزشکیان رقیب شود بازنده است. چون مشاوران عملیات روانی ایشان فرصت خواهند داشت برای ترساندن مردم از رقیب سناریو سازی نموده و با دقت بالا آنها را اجرا نمایند. کاری که در دور اول به خاطر فورس ماژور بودن انتخابات فرصتش دست نداد. </p> <p>هرچند در این صورت هم باز شانس قالیباف کم نیست. هرچه باشد از جلیلی بیشتر است.</p></div> Fri, 28 Jun 2024 13:51:56 +0330 https://dehdari.blog.ir/1403/04/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/w77B4MeKh0s 1 سیاست گاهنوشت آراء خاکستری اجماع اصلح انتخابات ۱۴۰۳ برنامه جبهه انقلاب جبهه پایداری جلیلی جمهوری اسلامی جمهوریت دولت سایه سعید جلیلی صالح مقبول قالیباف محمدباقر قالیباف مدیر اجرایی نظرسنجی پزشکیان کارآمدی کارنامه https://dehdari.blog.ir/1402/07/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DB%B6%DB%B5%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="https://bayanbox.ir/view/3845188712503707575/000123.jpg"></p> <p>یکی از مهمترین چالش هایی که مسئولین مناطق آزاد در کشور ما از صدر تا ذیل همواره با آن دست به گریبان بوده اند ابهام در خصوص مأموریت این سازمان ها است. مأموریتی که تبیین کننده هدف از تأسیس این مناطق و مبنایی برای طراحی چشم انداز آینده آن سازمان ها خواهد بود.</p> <p>البته باید اذعان داشت ما در تنظیم متون قانونی در این خصوص با نوعی شلختگی و بدسلیقگی مواجه بوده ایم.</p> <p>از همین منظر می توان گفت آنچه بیش از همه موجب ایجاد ابهام در مأموریت و وظایف سازمان های مناطق آزاد شده و‌ امر را بر بسیاری -اعم از مسئولین سازمان های مذکور و ساکنین و دیگر ذی نفعان- مشتبه نموده، سوء برداشتی از ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه است که از برنامه ششم به بعد و با تدوین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر منتقل گردید.</p> <p>بخش مورد نظر از ماده ۶۵، بند الف ماده مذکور است که بیان می دارد:</p> <p>«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»</p> <p>انتساب تعبیر «کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی» به مدیران سازمان های مناطق در این بند موجب شده برخی تصور کنند سازمان های مناطق آزاد متولی اجرای تمام شئون شرح وظایفی کلیه اجزاء مختلف دولت در مناطق آزاد می باشند.</p> <p>در این خصوص موارد ذیل لازم به توجه جدی است:</p> <p>۱. مهمترین متن قانونی که تشریح کننده مأموریت سازمان های مناطق آزاد است ماده ۱ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی می باشد:</p> <p>«به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌ دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.»</p> <p>این ماده در اساسنامه کلیه سازمان های مناطق آزاد نیز به عنوان هدف از تأسیس آنها تکرار شده است.</p> <p>همانطور که از این متن محوری فهمیده می شود هدف غایی از تأسیس مناطق آزاد و سازمان های مناطق، رونق سرمایه گذاری، تولید، خدمات، صادرات و در یک کلمه «توسعه اقتصادی» می باشد. این مهم از عنوان این مناطق و آن سازمان ها نیز برمی آید: مناطق آزاد تجاری صنعتی...</p> <p>درباره تعبیر «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی» ابتدای ماده فوق الذکر نیز باید توجه داشت سازمان های مناطق آزاد سازمان هایی اقتصاد محور هستند و موضوع عمران و آبادانی درخصوص آنها یا تبعی است و نتیجه نهایی فعالیت های اقتصادی شان یا مقدمه همان مأموریت اساسی شان است و به منظور تأمین زیرساخت های مورد نیاز فعالیت های اقتصادی برای دست یابی به توسعه هرچه بیشتر! پس اصل و اساس مأموریت های این سازمان ها همان موضوع بسیار مهم توسعه اقتصادی می باشد.</p> <p>همین معنا از بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز فهمیده می شود:</p> <p>«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»</p> <p>۲. همچنین خود سازمان های مناطق در ماده ۵ قانون چگونگی اداره اینگونه تعریف شده اند:</p> <p>«‌هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره‌ می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»</p> <p>ازین ماده نیز اینگونه برداشت می شود که به منظور تسهیل نیل به آن هدف غایی توسعه اقتصادی، سازمان های مناطق-دقت کنید سازمان های مناطق و نه کلیت مناطق- از شمول قوانین سرزمین اصلی مستثنی شده و صرفاً بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد اداره می شوند. چنانکه در دیگر مناطق آزاد دنیا نیز چنین است.</p> <p>۳. اصولاً ماده ۶۵ احکام دائمی در مقام تشریح مأموریت سازمان های مناطق آزاد نیست. این امر در جای خود توضیح داده شده که صدراً بدان اشاره گردید. بلکه ماده ۶۵ در مقام توسیع اختیارات مدیران سازمان های مناطق-و نه کلیت سازمان های مذکور- آنهم با هدف اعمال مدیریت یکپارچه و ساماندهی مناطق و نتیجتاً تسهیل دست یابی این سازمان ها به مأموریت اصلی خود یعنی توسعه اقتصادی می باشد. این امر از صدر ماده مذکور مبرهن است آنجا که اشعار می دارد:</p> <p>«به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف-مدیران...»</p> <p>۴. همین مضمون در ماده ۶ قانون چگونگی اداره نیز البته واضح تر بیان شده است:</p> <p>«مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه می باشد.»</p> <p>این تأکید بر «زمینه های اقتصادی و زیربنایی» در قانونی که اتفاقاً اینبار در مقام توضیح مأموریت سازمان های مناطق بوده و اولین و اصلی ترین متن مرجع قانونی مرتبط با مناطق آزاد و سازمان های آنهاست به اندازه کافی منظور و سمت و سوی تعبیر کلی «بالاترین مقام اجرایی» را تبیین می نماید.</p> <p>۵. اینکه اختیارات و وظایف مندرج در ماده ۶۵ در خصوص «مدیران» سازمان های مناطق مطرح شده و نه خود سازمان های مذکور نیز از همین روست. مدیران سازمان های مناطق در مناطق آزاد دارای اختیارات کامل هستند تا بتوانند اعمال مدیریت یکپارچه نموده و مناطق را ساماندهی نمایند(و البته همه اینها معطوف به توسعه اقتصادی خواهد بود). لیکن این ابداً به معنی انتقال تصدی شرح وظایف کلیه ارگان های دولتی مستقر در مناطق به سازمان های مناطق آزاد نمی باشد. اگر چنین بود در ماده ۶۵ اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق منتسب می گردید و نه به مدیران آنها!</p> <p>۶. دستگاه های دولتی مستقر در مناطق هرکدام وزارت خانه متبوع خود را دارند و سیاست های کلان را از آنها دریافت می نمایند‌ و اختیاراتی که در مقام اجرای سیاست های ابلاغی دارند نیز محدود است. البته برابر ماده ۶۵ در چارچوب همین اختیارات می بایست ذیل مدیریت یکپارچه مدیران سازمان های مناطق فعالیت نمایند. لیکن آن منطقة الفراغی که می تواند محمل اعمال حاکمیت سازمان های مناطق آزاد باشد در اکثر قریب به اتفاق موارد چندان هم گسترده نیست. لذا به نظر می رسد اصولاً این عنوان حداکثری «اعمال حاکمیت» تعبیر مناسبی برای توصیف مقصود ماده ۶۵ نباشد و می بایست جای خود را به تعبیر واقع بینانه تر «اعمال مدیریت یکپارچه و ساماندهی» معطوف به توسعه اقتصادی منطقه بدهد.</p> <p>۷. البته همین مدیریت یکپارچه و ساماندهی مناطق نیز اقتضا می نماید که دستگاه های دولتی مختلف مستقر در محدوده مناطق، نقش حاکمیتی سازمان های مناطق را بپذیرند و این نیز خود مقدماتی دارد که مسلماً ابلاغ چندباره ماده ۶۵ یا تشکیل کارگروه برای تعیین تکلیف حاکمیت مناطق جزوی از آنها نیست. بلکه از اهم آنها می توان به تعیین تکلیف اختلافات جغرافیایی مناطق آزاد نسبت به حدود تقسیمات کشوری و از آن مهمتر اتصال و ارتباط ساختاری و خصوصاً مالی سازمان های مذکور با دستگاه های دولتی در حضور نهادی مانند سازمان برنامه استانی مستقر در مناطق اشاره نمود. <a href="https://dehdari.blog.ir/1401/08/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-65-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA">در جای خود مفصلاً به این موضوع پرداخته ایم.</a></p> <p>۸. با اندکی اغماض می توان گفت شأن سازمان های مناطق نسبت به ارگان های مستقر در مناطق آزاد مانند شأن استانداری نسبت به آنهاست. همان‌قدر که استانداری در امور اجرایی شهرستان ها درگیر می شود سازمان های مناطق نیز چنین اند. و هرقدر که استانداری، بالاترین مقام اجرایی کل استان است سازمان های مذکور نیز در مناطق آزاد اینچنین می باشند. با این تفاوت که این بالاترین مقام اجرایی بودن در مورد استانداری ها متناسب با ماهیت آنها بیشتر معطوف به امور سیاسی و اجتماعی است و در خصوص سازمان های مناطق آزاد با توجه به مأموریت اصلی شان بیشتر معطوف به موضوع توسعه اقتصادی!</p> <p>۹. این سوء برداشت شاید گاهی به برخی مسئولین سازمان های مناطق احساس بسط ید و توسعه اختیارات دهد لیکن در عمل موجب افزایش انتظارات غیر واقع بینانه ذی نفعان از حدود اختیارات و امکانات سازمان های مذکور شده و این سازمان ها را درگیر اموری بیگانه از کارویژه های اصلی خود نموده که همگی در میان دستگاه های مستقر در مناطق آزاد متولی اجرایی و ردیف بودجه های اختصاصی خود را دارند. در واقع اگر سازمان های مناطق در این قبیل امور مدخلیتی هم داشته باشند یقیناً ذیل عنوان مجری و حتی در اکثر موارد تأمین کننده مالی نخواهد بود بلکه می بایست نقش راهبری و تسهیل گری ایفا نمایند.</p> <p>۱۰. همچنین ممکن است برخی مسئولین و ذی نفعان خارج از مجموعه سازمان های مناطق آزاد نیز تصور کنند با مطالبه هرچه بیشتر خدمات عمومی از سازمان های مذکور به ساکنین این مناطق خدمت کرده اند لیکن در واقع یک سازمان کاملاً تخصصی که اصولاً برای رفع یک نیاز مهم ساختاری مشخص در فضای اقتصادی کشور تأسیس شده را از حوزه خاص عملکردی خود خارج نموده اند که اگر اجازه می دادند مأموریت اصلی خود را به درستی و با تمرکز کافی انجام دهد زمینه برای رفع آن نواقص و مشکلات عمومی نیز تا حد زیادی فراهم می گردید.</p> <p>ولی در شرایط فعلی تفسیر موسع غلط از ماده ۶۵ موجب شده سازمان های مناطق آزاد، تمرکز تخصصی و جایگاه ستادی خود را از دست داده و به مجموعه هایی با نظام مسائل فوق العاده گسترده، تو در تو، ناهمگون و بعضاً متعارض بدل شوند که نه بضاعت و بنیه کافی جهت رفع آنچه از آنها توقع می رود را دارند و نه حتی چالاکی لازم جهت عمل به مأموریت ذاتی مهم خود را...</p> <p>۱۱. این یقیناً به معنی نفی مطلق فعالیت سازمان های مذکور در قالب خدمات عمومی در محدوده مناطق آزاد نیست و این قبیل خدمات سازمان های موصوف در قالب «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» و عناوینی از این دست کاملاً موجه است. قانون چگونگی اداره حتی برای «کمک به نواحی همجوار» خارج از محدوده مناطق هم پیش بینی هایی داشته. لیکن اولاً سازمان های مناطق آزاد نمی بایست به عنوان مجری در «اجرای» این قبیل امور درگیر و مستهلک شوند. چون این امور هرکدام متصدی قانونی خود را دارند که باید در قبال شرح وظایف خود پاسخگو باشند. و ثانیاً نباید جای اصل و فرع در مجموعه برنامه ها و فعالیت های سازمان های مناطق عوض گردد.</p> <p>سازمان های مذکور متصدی «راهبری، ساماندهی و مدیریت کلان» در راستای رفع مشکلات عمومی مناطق آزاد هستند ولی متولی «اجرا» در تمام آن زمینه ها نمی باشند. اصولاً دلیل تقسیم وظایف میان دستگاه های دولتی مختلف نیز جز این نیست. و غیر از دولت، هیچ دستگاهی را در کل کشور سراغ نداریم که متولی رفع کلیه مشکلات منطقه ای جغرافیایی در کلیه زمینه ها باشد.</p> <p>۱۲. در نهایت باید گفت یکی از پربسامدترین مشکلات سازمان های مناطق آزاد و شاید از مهمترین علل بهره وری نه چندان مطلوب سازمان های مذکور این بوده که وظایف و دستور کارهایی از جانب دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و یا حتی مسئولین خود سازمان های مزبور برای آنها تعریف شده که خارج از فلسفه وجودی و مأموریت قانونی شان بوده است. این دستور کارها یقیناً همگی بار مالی به همراه داشته و تعهداتی برای سازمان های مذکور ایجاد نموده اند که فرضاً اگر هم بتوانند از پس تأدیه آنها برآیند، یقیناً موجب انحراف از برنامه ها و وظایف اصلی شان خواهند بود. چرا که سازمان های مذکور همانطور که صدراً گذشت شرکت های مستقل خودگردانی هستند که فاقد ردیف بودجه ملی بوده و می بایست با بضاعت ساختاری و درآمدی محدود خود در راستای وظایف ذاتی شان یعنی توسعه اقتصادی تلاش نمایند.</p> <p>تنها وقتی می توان از سازمان های مناطق آزاد انتظار عمل به امور شرح وظایفی و مأموریت های ذاتی شان را داشت که حدود و ثغور اختیارات و وظایف آنها را با استناد به متون قانونی به خوبی و وضوح درک نموده و موارد غیر از اینها را از متصدیانی که در قانون پیش بینی شده اند انتظار داشته باشیم. در نبود این تقسیم کار صحیح، فقدان تمرکز بر وظایف اصلی موجب عدم دست یابی به اهداف تأسیس مناطق آزاد که همانا رونق سرمایه گذاری، تولید، خدمات، صادرات و در یک کلمه توسعه اقتصادی است خواهد شد.</p> <p><b>بعدالتحریر:</b></p> <p><b>+ <a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/08/22/2987615/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-65-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF">همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم</a></b></p></div> Sun, 01 Oct 2023 23:34:54 +0330 https://dehdari.blog.ir/1402/07/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DB%B6%DB%B5%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/QjIMocZ-OKw 1 اقتصاد اقتصاد/منطقه آزاد اروند دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد مأموریت ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ماده ۶۵ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چشم انداز https://dehdari.blog.ir/1402/02/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C <div style="direction:rtl"><p style="text-align: justify;">مدتها قبل وقتی یادداشتی جهت ادای دین به شهید بزرگوار سیدعبدالرضا موسوی در این صفحه منتشر گردید عزیز بزرگواری از مخاطبین طی پیامی خصوصی عنوان نمودند که:</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">«باسلام خدمت همه رزمندگان عزیز سپاه اسلام اینجانب توفیق داشتم در مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر تنها شاهد شهادت سردار دلاور شهید عزیز سید عبدالرضا.موسوی باشم در تاریخ 17.2.61 مطالب اعلام شده در خصوص نحوه شهادت این سردار دلاور شهید به درستی ودقیق روایت نشده.»</p> </blockquote> <p>نام مخاطب گرامی جناب آقای اکبر ضرغامی را در اینترنت جستجو نمودم و به مصاحبه زیر رسیدم که در شهریور ماه سال ۹۶ توسط روزنامه جوان از ایشان گرفته شده و بنده به مناسبت سالروز شهادت سردار عزیز و تقریبا گمنام سیدعبدالرضا موسوی، عیناً اینجا نقل می نمایم:</p> <p></p> <p>پرواز با بال‌های سوخته</p> <p>گاهی معادله زندگی اینگونه رقم می‌خورد که درست سربزنگاه، درست در لحظه وقوع یک حادثه مهم، یک نفر در صحنه حاضر باشد، سالم بماند و بشود روایتگر یک اتفاق بزرگ تا آنچه دیده را به کسانی که ندیده‌اند، بازگو کند. این شاهد درست می‌شود مثل امانتداری که امانتش درستی روایت یک واقعه ناب را به تصویر می‌کشد.</p> <p>لابه‌لای روزهای اشغال تا آزادسازی خرمشهر پر است از این دست لحظات، لحظاتی که یک نفر به عنوان شاهد باقی می‌ماند تا از ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها برای دیگران بگوید.</p> <p>لحظات شهادت شهید عبدالرضا موسوی، فرمانده سپاه خرمشهر هم یکی از همین وقایع است. انگار خود خدا خواسته که در این لحظه تکرارناشدنی، یک نفر باقی بماند تا از شهادت و عروج این شهید برایمان بگوید.</p> <p>برادر اکبر ضرغامی رزمنده جانبازی است که پس از آشنایی کوتاهی با شهید موسوی شاهد شهادت او می‌شود. اما تقدیر او طوری رقم می‌خورد که تا پنج سال پیش تصمیم ‌گرفته بود هیچ سخنی از این اتفاق به زبان نیاورد اما با دیدن یک رؤیا نظرش تغییر می‌کند. او در سفرش به حج خواب می‌بیند دینی از شهید موسوی به گردن دارد... متن زیر ادای دین یک رزمنده به همرزم شهیدش است.</p> <p>ذکر خاطره</p> <p>درست در آستانه مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر قرار داشتیم و جاده اهواز- خرمشهر زیر آتش دشمن بود. خبر رسیده بود یکی از دوستان‌مان به نام آقای گلپایگانی شهید شده است. در آن زمان سردار شهید بهرام شیخی فرمانده عملیات سپاه شهرستان خمین بود و من مسئولیت واحد پرسنلی سپاه را به عهده داشتم. شهید شیخی از خوزستان با من تماس گرفت و جویای احوال شد. خبر شهادت شهید داوود گلپایگانی را به او دادم. شهید شیخی در کمال تعجب گفت: آقای گلپایگانی شهید نشده است. او اینجاست و خود را برای حضور در عملیات آزادسازی خرمشهر آماده می‌کند.</p> <p>بعد از این صحبت‌ها از من هم خواستند که برای شرکت در عملیات به آنها بپیوندم. به اتفاق تعدادی از اعضای ‌شورای سپاه به منزل آقای گلپایگانی رفتیم و حجله شهادتش را جمع کردیم و قرار شد بعد از انجام این کارها به همراه برادر آقای گلپایگانی به جبهه جنوب اعزام شویم. شب هنگام بود که به سوی اهواز حرکت کردیم و صبح به آنجا رسیدیم. بعد از دیدار با شهید گلپایگانی (ایشان بعدها به شهادت رسید) و شهید خلیل ملاطاهری، ساعتی را در هتل پرشن اهواز به استراحت پرداختیم.</p> <p>قرار بود مرحله دوم عملیات، همان شب آغاز شود؛ بنابراین برای شرکت در عملیات عازم جاده اهواز- خرمشهر شدیم. جاده زیر آتش دشمن بود و در همان مسیر درست هنگام غروب آفتاب با شهید سید عبدالرضا موسوی آشنا شدم.</p> <p>بعد از شهادت شهید محمد جهان‌آرا، شهید موسوی فرماندهی سپاه خرمشهر را به عهده گرفته بود. هیچ‌گاه خاطره اولین دیدار با آن جوان رعنا و زیبای خوزستانی از خاطرم نمی‌رود. وسیله آشنایی من با شهید موسوی، شهید شیخی بود. یکی از الطاف الهی در مناطق عملیاتی این بود که رزمندگان خیلی زود به هم نزدیک می‌شدند. ارتباط من و شهید موسوی هم همینطور بود. دقایقی از آشنایی ما نگذشته بود، اما من نسبت به او بسیار احساس نزدیکی می‌کردم. موسوی به گونه‌ای رفتار می‌کرد که گویا سال‌هاست او را می‌شناسم. همان اولین دیدار شهید موسوی رو به من کرد و با حالتی گرم و صمیمی گفت: آقای شیخی دائم ذکر شما را می‌گوید. بعد رو به شهید شیخی گفت: آقای شیخی من آقای ضرغامی را دیدم و از او تقاضا کردم همراه من بیاید.</p> <p>خیانت‌ منافقین</p> <p>بعد از آن همنشینی کوتاه فکرم را متمرکز لحظه عملیات کردم. شب‌های عملیات معمولاً غذا را زود می‌دادند. آن شب هم طبق قانون همیشگی غذا را زود به ما دادند. خیانت‌های منافقین در آن روزها فراموش نشدنی است و هرگز از یاد هیچ رزمنده‌ای پاک نمی‌شود. یک از کارشکنی‌هایشان هم این بود که آن شب به وسیله عوامل حاضرشان در منطقه به ما غذای مسموم دادند. در غذای پخته سم ریخته بودند. تقریباً ما از ابتدای شب در حسینیه به استراحت پرداختیم و قرار بود آخر شب به منطقه عملیاتی برسیم که همان جا مسموم شدیم. نیمه‌های شب بسیار پریشان حال شدم. ما تازه رسیده بودیم و در انتهای شب باید در عملیات شرکت می‌کردیم. به آقا اباالفضل(ع) متوسل شدم.</p> <p>گفتم: یا آقا اباالفضل(ع) من تازه رسیده‌ام، کمکم کن بتوانم در این عملیات سربلند شوم. تا آنجا که می‌توانستم آستانه تحملم را بالا بردم اما حدود ساعت ۱۰ شب بود که دیگر نتوانستم تحمل کنم. در حسینیه فریاد زدم. هیچ‌کس جواب نداد. هوا تاریک بود هواپیماهای عراق هم مرتب به منطقه می‌آمدند، در شرایط سختی به سر می‌بردیم. به اطرافم نگاه کردم، هیچ‌کس دور و برم نبود. با خود گفتم: دیدی بچه‌ها رفتند و من از عملیات جا ماندم.</p> <p>حالا با این شکم درد چه کنم؟ نمی‌دانم دقیقاً چه زمانی بیهوش شدم اما صبح ساعت ۹ در بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان به هوش آمدم. شهید موسوی و شهید شیخی کنارم ایستاده بودند. شهید شیخی گفت: خیلی نگرانت بودم. همه ما همان غروب به بیمارستان آمدیم. شما چرا اینقدر دیر؟ ما فکر کردیم شما رفتی جزو شهدا. گفتم: حقیقتاً من همان غروب واقعاً حالم بد شد اما چون برای عملیات آمده بودم نمی‌خواستم وقفه‌ای ایجاد شود. چون فکر کردم این قضیه فقط برای خودم اتفاق افتاده است. آنجا فقط به آقا اباالفضل(ع) متوسل شدم. همین که جمله‌ام تمام شد، شهید موسوی گفت: آقای ضرغامی مقاومت بسیار خوبی دارد بنابراین باید همراه من در عملیات شرکت کند. (با خنده می‌گوید) در جواب او گفتم: من آنجا به دلیل موقعیتی که برایم فراهم شد اینطور مقاومت کردم. چون فکر می‌کردم من برای حضور در عملیات آمده‌ام آن وقت در عملیات شرکت نکنم!</p> <p>آن شب بسیاری از همرزمانمان به شهادت رسیدند. هر چند بخشی از عملیات به دلیل مسمومیت غذایی رزمندگان چند روز به عقب افتاد اما مجدداً سازماندهی انجام شد. قرار شد من به همراه شهید موسوی به عنوان بیسیم‌چی او در این مرحله از عملیات شرکت کنم.</p> <p>بال‌های سوخته</p> <p>بعد از تقسیم‌بندی، با چهار موتور عازم خرمشهر شدیم. من و شهید شیخی، شهید موسوی و شهید خلیل ملاطاهری، شهید گلپایگانی، شهید دیگری که نامش خاطرم نیست و برادر جدیدی و برادر سیدین. هر دو رزمنده ترک یک موتور نشستند. درگیری شروع شد. به طیفی از سربازان دشمن برخوردیم که شهید شیخی در درگیری با آنها مجروح شد. دوباره سوار موتور شدیم تا به تیپ بدر بپیوندیم. تیپ بدری که فرماندهی‌اش با شهید موسوی بود.</p> <p>شهید شیخی در عملیات آزادسازی خرمشهر جانشین او بود. من ابتدا ترک موتور شهید عبدالرضا موسوی بودم. شهید شیخی و شهید خلیل ملاطاهری هم روی یک موتور بودند. بین راه شهید شیخی گفت: آقای موسوی! بیا کارت دارم. شهید موسوی گفت: اتفاقی افتاده؟ گفت: نه اتفاقی نیفتاده است. گفت: من یک حرف دارم. می‌خواهم این آقای ضرغامی که برادرش به تازگی در عملیات بستان به شهادت رسیده همراهم باشد. می‌خواهیم یک حرف‌هایی با هم بزنیم. اگر می‌شود جایش را عوض کند و بعد دوباره همراه شما بیاید. در واقع شهید شیخی قصد داشت من به خط مقدم نروم. اما شهید موسوی ابتدا قبول نکرد و گفت: آقای شیخی من علاقه دارم با توجه به اوصافی که شما در خصوص برادر ضرغامی فرمودید، ایشان همراه من باشد. او آن شب آخرین نفر بود که به بیمارستان آمد. شهید شیخی گفت: کمی جلوتر به خط می‌رسیم و ایشان را تحویل می‌دهم.</p> <p>در‌آن لحظه شهید موسوی دست به شانه من زد و گفت: «یا علی» برادر ضرغامی بعد از کیلومتر سه باید بیایی ترک موتور من. در راه با شهید شیخی درد دل‌هایی کردیم. او گفت: من در این عملیات نگران شما هستم و می‌خواهم شما را از آقای موسوی بگیرم. گفتم: هر چه قسمت باشد همان می‌شود. من قرار شده با شما باشم، همراه شما هم هستم، تا آخر هم می‌آیم. نگران نباش، عمر دست خداست. ۵۰ متر، شاید هم کمتر با موتور شهید موسوی فاصله داشتیم که چهار موتور هدف چهار راکت هلی‌کوپتر دشمن بعثی قرار گرفتند اما آن موتوری که درست مورد هدف واقع شد موتور شهید موسوی بود. در مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر هنگامی که به سمت خرمشهر می‌رفتیم، موتور شهید موسوی و شهید خلیل ملاطاهری مورد هدف قرار گرفت و روح پاکش به سوی آسمان رفت. شهید موسوی خیلی مظلومانه با موشک هلی‌کوپتر بعثی‌ها به شهادت رسید. باک موتور متلاشی شده و بنزین به بدن شهید پاشید. این دو شهید عزیز در آتش سوختند. موتور من و شهید شیخی هم ترکش خورد و مجروح شدیم. من احساس می‌کردم وضعیتم نسبت به بقیه بهتر است. به سرعت خود را به شهید موسوی رساندم. شهید موسوی ترکش‌های زیادی خورده بود و بخشی از بدنش در حال سوختن بود. آن لحظه‌ای که شهید موسوی به شهادت رسید در حال خواندن شهادتین بود. وقتی پیکرش می‌سوخت من بالای سرش رسیدم و در آن لحظات صدای اشهدش را می‌شنیدم. آن دو برادر دیگر هم که نسبتاً وضعیتشان از ما بهتر بود، آنجا از ما جدا شدند و به جلو رفتند. در واقع در آن لحظه روح شهید موسوی و شهید خلیل ملاطاهری همراه فرشتگان به آسمان می‌رفت. من آتش جسم شهید را خاموش کردم و با دو شهید در آنجا ماندم.</p> <p>گفت‌وگو با خویش</p> <p>آشنایی من با شهید موسوی مدت زمان کوتاهی بود. در آن مدت شب‌ها در کنار هم می‌خوابیدیم و دائم با یادآوری مسمومیتم می‌گفت: چقدر خوب مقاومت کردی. گفتم: من آبرویم را گرو گذاشتم. در لحظاتی که شاهد شهادت ایشان بودم تمام صحنه‌های آن آشنایی کوتاه‌مدت مثل یک فیلم کوتاه از مقابل چشمانم عبور می‌کرد. او سکوت معناداری روی لب داشت و همان لحظه احساس کردم در این مرحله از عملیات به شهادت می‌رسد. احساس می‌کردم با درون خودش صحبت می‌کند. او بسیار مظلوم شهید شد و مظلوم ماند. در لحظات سوختن من صدای لا اله الا الله او را می‌شنیدم.</p> <p>در مدت کوتاه آشنایی‌مان هرگز چهره او را ناراحت ندیدم حتی در همان حالت شهادت هم چهره‌اش را ناراحت ندیدم. یک لحظه به خودم آمدم و به دور و برم نگاه کردم. شهید شیخی باید برای هدایت تیپ می‌رفت. ایشان رو به من گفت: رسالتی که شما دارید این است که این شهدا را به عقب بازگردانید و تحویل دهید. اگر آنها در منطقه می‌ماندند، مشخص نبود که چه اتفاقی رخ می‌داد. در همان حین من فکر می‌کردم که خیلی با منطقه آشنا نیستم. از سویی مرتب هم بمباران داشتیم. در منطقه اسرا هم بودند. پس همانطور کنار خط ماندم. دستم مجروح شده بود. شهید شیخی هم مجروح شده بود اما با چفیه‌اش قسمت ‌آسیب دیده را بست و آرپی‌جی‌اش را هم روی دوش انداخت و رفت. او گفت: من می‌روم شما هم پیکر شهدا را تحویل دهید و برگردید. من کنار خط مانده بودم که یک ماشین مثل فرشته نجات آمد. .</p> <p>به راننده گفتم: شما چطور آمدی؟ «شهید گلی» راننده ماشین که قبلاً در دوره آموزشی با هم بودیم و نمی‌دانستم او هم در آن منطقه است، گفت: وقتی دیدم موتور‌ها را هلی‌کوپتر زد، آمدم مجروحانشان را به عقب منتقل کنم. بعد همین که شهید گلی نشست تا شهدا را داخل ماشین بگذارد به سمت او توپ خورد. ماشین کلاً منهدم شد و شهید گلی هم به شهادت رسید. من با سه شهید ماندم. قسمت این بود که دوباره مأموریت را ادامه دهم و بالاخره ماشین دیگری آمد.</p> <p>شهادتش را باور نمی‌کردند</p> <p>کمی بعد پیکر آن دو شهید (گلی و ملاطاهری) را به معراج شهدا تحویل دادم و پیکر شهید موسوی را هم به سپاه آبادان بردم. برادران سپاه آبادان تعصب خاصی روی شهید موسوی داشتند. آنها باور نمی‌کردند که شهید موسوی که صبح از آنجا حرکت کرده الان شهید شده باشد. فکر می‌کردند او در آن لحظات به سمت آزادسازی منطقه می‌رود. من در آنجا گفتم: این پیکر شهید موسوی است. یکی از برادران خیلی هم تند با من برخورد کرد و گفت: برادر شما چه می‌گویی؟ آقای موسوی که الان در خط است. اصلاً شما از کجا آمده‌ای؟ چرا این حرف را می‌زنی؟ گفتم: برادر! قرار بود من همراه شهید موسوی باشم. لحظه شهادت کنار شهید موسوی بودم، شما می‌خواهی بپذیر، می‌خواهی نپذیر. شهید موسوی همین جنازه است و او به شهادت رسیده است اما آنها آنقدر به شهید علاقه‌مند بودند که شهادت او را باور نمی‌کردند. به هر حال پس از انجام مأموریت مجدداً به منطقه عملیاتی برگشتم و به همراه شهید شیخی برای مرحله آزادسازی خرمشهر به تیپ بدر ملحق شدم.</p> <p>رؤیایی در حج</p> <p>بعد از شهادت شهید موسوی من اصلاً از لحظات شهادت ایشان خاطره‌ای نگفتم، تا حدود پنج سال پیش که اصلاً ایشان از خاطرم رفت. پنج سال پیش به حج واجب مشرف شدم. کنار خانه خدا در حج واجب یک لحظه مرحوم پدر و برادر شهیدم را به همراه شهید موسوی در عالم رؤیا دیدم. در حالی که کنار خانه خدا زیارت می‌کردم دیدم پدرم با یک طبق انگور مستقیم به دیدن من آمد. گفتم: من روزه هستم. گفت: من برای افطار شما انگور آورده‌ام. گفتم: پس چرا برایم شام نیاورده‌اید؟ گفت: شام هم بعداً می‌آورم اما شما بدهی داری. چرا بدهی‌ات را به ایشان نمی‌دهی؟ برادرم نگاهی به من کرد و گفت: برادرجان!‌ چرا بدهی‌ات را به آقا سید نمی‌دهی؟ گفتم: من بدهی ندارم. نگاهی کرد و با اشاره به شهید موسوی گفت: شما ایشان را نمی‌شناسی؟ گفتم: در ذهنم نیست. شهید موسوی سرش پایین بود به محض اینکه سرش را بلند کرد، او را شناختم. یک حال عجیبی به من دست داد. پدرم گفت: از دست شما ناراحتم. شما بدهی‌ات را نسبت به ایشان ادا نکردی. وقتی چهره شهید موسوی را دیدم که سرش را بالا آورد همان چهره اولین دیدارش برایم تداعی شد. آن جوان رعنای خوزستانی با چهره‌ای نورانی را ملاحظه کردم. یک لحظه به فکر فرو رفتم که بدهی من به موسوی چه می‌تواند باشد؟</p> <p>زمانی که از مکه برگشتم و به خانه آمدم، تلویزیون راجع ‌به آزادسازی خرمشهر برنامه‌ای داشت و آقای کویتی‌پور شعر «ممد نبودی شهرت آزاد شد، موسوی آمد پی تو مهمانش کن» را می‌خواند. محمد پسرم ‌گفت: بابا! آقای موسوی رفیقت را می‌گوید. در آن برنامه یکی از دوستان راجع‌ به شهید موسوی گفت که در عملیات خرمشهر شهید شد. آنجا آن صحنه‌ بیت‌ا...‌الحرام و این صحنه تلویزیون هر دو با هم در ذهنم به یک نقطه رسید. با خود گفتم: حتماً دست به قلم بگیرم و نحوه شهادت ایشان را بنویسم چراکه نحوه شهادتش در هاله‌ای از ابهام بود. تنها کسی که در واقع ناظر بر شهادت شهید موسوی بود، بنده بودم و پیکرش را حمل کردم و به سپاه آبادان تحویل دادم و مجدداً به شهید شیخی ملحق شدم. مرحله دوم عملیات آزادسازی به مرحله سوم کشیده شد و این توفیق نصیب شد تا به همراه شهید شیخی برای مرحله بعدی عملیات حضور داشته باشم. در تمام سال‌های بعد از جنگ من خواب شهید موسوی را ندیدم تا اینکه پنج‌سال پیش چنین رؤیایی دیدم. در همان سال معاونت فرهنگی سپاه برای بیان خاطرات شهدا فراخوانی داده بود که من نیز طی مقاله‌ای خاطره شهادت شهید موسوی را بیان کردم.</p> <p>ناگفته‌ها...</p> <p>من فکر می‌کنم همه شهدا همه چیزشان برای آن طرف است و چیزی برای این دنیا ندارند. قطعاً در خصوص شهید موسوی هم همین‌گونه است. اینکه این شهید بزرگوار این همه مظلوم و ناشناخته مانده، به خاطر این است که همه چیزش برای آن دنیاست. حضرت آقا جمله‌ای در دیدار با پاسداران، در سوم شعبان دو سال قبل فرمودند: در مورد برخی شهدا زحمت کشیده‌اید اما راجع به همه شهدای دوران دفاع مقدس حق این است که اقداماتی صورت پذیرد. همین بحثی که حضرت آقا فرمودند بجاست. ما فقط تعدادی از شهدای انگشت‌شمار را معرفی می‌کنیم. البته اینها حقشان است، هر چه داریم از شهداست و باید از آنها یاد کنیم اما شهدایی مثل شهید شیخی، شهید موسوی و... ناگفته‌هایی دارند که هرگز گفته نشده است. ضمناً سردار شهید بهرام شیخی، فرمانده تیپ ۳ لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب بوده‌اندکه ان‌شاء‌الله در روزهای آتی مستندات شهادت این شهید عزیز و ناگفته‌هایش را بیان خواهم کرد.</p> <p></p> <p>منبع: جوان آنلاین</p></div> Sun, 07 May 2023 20:00:52 +0330 https://dehdari.blog.ir/1402/02/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/R-eocEQvNMI 0 فرهنگ/جبهه و شهادت اکبر ضرغامی خاطره خرمشهر دفاع مقدس سپاه آبادان سپاه خرمشهر سپاه پاسداران شهید جهان آرا شهید سید عبدالرضا موسوی عملیات بیت المقدس نحوه شهادت https://dehdari.blog.ir/1401/12/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87 <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="https://bayanbox.ir/view/7248608238838869055/shutterstock-1678646257.jpg"></p> <p style="text-align: justify;">دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.</p> <p style="text-align: justify;">از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.</p> <p style="text-align: justify;">درباره ایده اصلی مستند -یعنی مخالفت با اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تخطئه کسانی که طرفدار اینگونه محدودیت ها هستند- فعلا قضاوتی ندارم. همینطور درباره کیفیت پایین تولید اثر! ولی دو نکته در مستند مذکور وجود داشت که نتوانستم راجع بهشان چیزی ننویسم: </p> <p style="text-align: justify;">یکی ابتنای ایده اصلی سازنده مستند بر نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی بود!! مستند سعی داشت موضوع را اینگونه جا بیندازد که چون فضای مجازی از سنخ حقایق متعین نفس الامری نیست لذا جزو اعتباریات است و احکام عقلی متناظر با آن، احکامی متغیر خواهد بود. پس چنانکه درباره ادراکات اعتباری گفته می شود ما می بایست بنا به مصالح زمان و نیازهایمان، خود را با آن تطابق دهیم. نه اینکه آنرا با اهداف و‌ منویات خود مطابق نماییم. لذا مدیریت فضای مجازی و محدود کردن آن و مقولاتی مانند اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات اموری مطلوب نیستند.</p> <p style="text-align: justify;">سازنده واضحا نه تنها آشنایی درستی با اثر گرانسنگ حضرت علامه یعنی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» نداشته و این نظریه مهم ایشان و تقریر شاگرد شهیدشان مرحوم مطهری را نیز به درستی فهم نکرده است بلکه مشخصا بویی از فلسفه اسلامی نیز به مشامش نرسیده است. اما چرا؟</p> <p style="text-align: justify;">اولا اینطور ربط دادن مستقیم نظریه ای فلسفی به یک موضوع اجتماعی معنایی جز کم بنیگی علمی گوینده، در هر دو حوزه ندارد. </p> <p style="text-align: justify;">ثانیا اگر صرفا با اعتباری دانستن فضای مجازی و متغیر دانستن احکام مربوط به آن، آفات و مشکلاتش مرتفع می گردید پس غرب نمی بایست هیچ مشکلی با فضای مجازی داشته باشد. چرا که بنا به پارادایم غالب فعلی معرفت شناختی در مغرب زمین، کلیه ادراکات بشری و احکام عقلی متناظر با آنها حداقل در حیطه اجتماعیات، نسبی و متغیر هستند. ولی می دانیم که اینگونه نیست و آنها نیز به طور جدی درگیر مشکلات و آفات فضای مجازی هستند.</p> <p style="text-align: justify;">ثالثا اگر صرفا با استناد به اعتباری بودن یک موضوع اعمال هرگونه مدیریت و محدودیت را بر آن منکر شویم می بایست این حکم را به کلیه موضوعات اجتماعی دیگر نیز تسری دهیم چون اصولا اجتماعیات به طور کلی ذیل اعتباریات تعریف می شوند.(درست تر آن است که بگوییم حضرت علامه این نظریه را ناظر به اجتماعیات طرح ریزی کرده اند. وگرنه فلاسفه اسلامی ماقبل علامه قبلا به اعتباریات بالمعنی‌الاعم(معقولات ثانیه) پرداخته بوده اند.) و می دانیم که چنین حکمی در واقع حکم به هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">رابعاً اصلا فرض کنیم سخن مستند را پذیرفتیم و خود را نیز با این پدیده مدرن منطبق ساختیم و تقابل سلبی با فضای مجازی را نیز بأی نحو کان، کنار گذاشتیم. آیا آفات این فضا که دیگر همه می دانند زمین جدید غرب برای نبرد با مخالفینش است برچیده خواهد شد؟ موضوع، موضوع امنیت ملت و مملکت است. اینترنت ملی نیز اصولا برای رفع همین مشکلات مطرح شده است. تا بدون اینکه فعالیت های معمول مردم در فضای مجازی مختل گردد بتوان با این قبیل آفات امنیتی مقابله نمود. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی هیچگونه مدیریتی بر این فضا ندارند و هیچ عقل سلیمی وضعیت فعلی را نمی پذیرد.</p> <p style="text-align: justify;">نکته تأسف آور دوم اینکه نیمه دوم فیلم در واقع هجونامه ای است خطاب به هرآنکس مثل جناب صاحب اثر نمی اندیشد. موضوع هم منحصر در بحث فیلترینگ نیست. بلکه بد و بیراه هایی که ایشان نثار حامیان طرح اینترنت ملی می کند چنان عمومیت دارد که از صدر تا ذیل مسئولین و حامیان و دلسوزان نظام را در برمی گیرد. البته دو موضوع در پایان بندی خام دستانه مستند، شکی برای بیننده باقی نمی گذارد که مخاطب اصلی یا حداقل مهمترین مخاطب بد و بیراه های مستند حاضر، چه بسا شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری(حفظه الله) باشند که همواره بزرگترین حامی موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بوده اند:</p> <p style="text-align: justify;">یکی مقایسه ای که میان جمهوری اسلامی و آلمان نازی صورت می دهد و استناد به عدم تخصص هیتلر در امور نظامی که بنا به ادعای گوینده نریشن، موجب سرنوشت تلخ آلمان در جنگ دوم جهانی شد در مقابل انگلستانی که در آن، همه، از پادشاه! گرفته تا نخست وزیر و نظامیان حد و حدود قانونی خود را می دانند و به جای دیگری تصمیم نمی گیرند.</p> <p style="text-align: justify;">توگویی انگلستان اگر آمریکا به داد اروپای در حال سقوط نرسیده بود یک تنه هیتلر را زمین زده بود و پیروز جنگ دوم شده بود و اینهمه را مدیون این بوده که هرکسی حد و مرز قانونی خود را دانسته و بدان ملتزم بوده است. پادشاه، تشریفاتی بودن خود را، نخست وزیر، سیاستمدار بودن خود را و ارتشیان، نظامی بودن خود را!</p> <p style="text-align: justify;">موضوع تاسف برانگیز دوم مصادره به مطلوب بخش تقطیع شده ای از بیانات حضرت امام(ره) است خطاب به کسانی که حدود قانونی خود را نمی دانند و باطن و ظاهرشان یکی نیست و... در ثانیه های پایانی مستند. بیاناتی که حاوی تعابیر بسیار تندی خطاب به برخی مسئولین وقت است و پرواضح است که اصلا ربطی به موضوع مستند هم ندارد.</p> <p style="text-align: justify;">سازنده در حالی حامیان شبکه ملی اطلاعات را از جمله افرادی که حدود قانونی خود را ندانسته و در اموری که تخصص ندارند دخالت می کنند می داند که موضوع شبکه ملی اطلاعات مستظهر به قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات فراوان شورای عالی فضای مجازی بوده و کاملا یک وظیفه قانونی برای دولت ها به حساب می آید‌ که البته تا کنون اجرا نشده است.</p> <p style="text-align: justify;">در اینجا نمی خواهم به تفصیل وارد اصل موضوع شوم و مثلا از طرح اینترنت ملی و محدودیت فضای مجازی مفصلا دفاع یا ایده سازنده مستند را به دقت نقد نمایم. همین مختصر که ذکر شد کافی است و اصولا مستند مذکور بیش ازین مقدار هم نیاز به پرداختن ندارد. هرچند با برخی مباحث طرح شده در آن نیز موافقم مانند ضرورت شایسته سالاری و مواجهه عاقلانه و مدبرانه با پدیده های مدرن و... </p> <p style="text-align: justify;">غرض ازین تندنوشت بیشتر دردلی بود ناظر به اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامیِ متهم به تمامیت خواهی و تک صدایی و استبداد، اینچنین شخص اول نظام و سیاست های کلان ابلاغی توسط ایشان را که مطابق مر قانون نیز بوده است تخطئه می کنند و رطب و یابس و گودرز و شقایق را به هم می بافند و با روکش فلسفه اسلامی و تاریخ معاصر با فرمی بسیار نازل و ضعیف به خورد مخاطب می دهند. آنهم مخاطب به تنگ آمده از فشار اقتصادی و تحت بمباران رسانه ای مخالفین همین نظام!</p></div> Sun, 05 Mar 2023 21:55:01 +0330 https://dehdari.blog.ir/1401/12/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/WWf8wPsvr1k 0 سیاست اندیشه فرهنگ فرهنگ/جهادسایبر اجتماعیات ادراکات اعتباری ادراکات حقیقی اصول فلسفه و روش رئالیسم اغتشاشات ۱۴۰۱ امنیت ملی اینترنت ملی شبکه مستند شبکه ملی اطلاعات شبکه های اجتماعی فضای سایبر فضای مجازی فلسفه اسلامی فیلترینگ فیلم مستند محمد دهداری محمدجواد فارسی مستند سایه ها معقول ثانی مقام معظم رهبری https://dehdari.blog.ir/1401/08/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-65-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA <div style="direction:rtl"><p><img width="598" height="299" alt="سازمان منطقه آزاد اروند " title="سازمان منطقه آزاد اروند" src="https://bayanbox.ir/view/3890816738626110914/1669753711753-01.jpeg"></p> <p>هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. </p> <p>از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.</p> <p>سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.</p> <p>اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.</p> <p>شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. </p> <p>اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟</p> <p>در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:</p> <p>«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»</p> <p>قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.</p> <p>اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:</p> <p>۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:</p> <p>استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.</p> <p> </p> <p>۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:</p> <p>مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. </p> <p> </p> <p>۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:</p> <p>ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.</p> <p>تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.</p> <p>واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.</p> <p> </p> <p>۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:</p> <p>با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.</p> <p>پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.</p> <p>حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟</p> <p>اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. </p> <p>این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . </p> <p>همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .</p> <p>تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.</p> <p>همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. </p> <p>علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:</p> <p>۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. </p> <p>۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.</p> <p>۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.</p> <p>بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!</p> <p><b>بعدالتحریر:</b></p> <p><b>+ <a href="https://tn.ai/2803621">همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم</a></b></p></div> Sat, 12 Nov 2022 22:32:15 +0330 https://dehdari.blog.ir/1401/08/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-65-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/XpSYRKV_E8Q 0 سیاست اقتصاد اقتصاد/منطقه آزاد اروند آبادان اصلاحات ساختاری اعمال حاکمیت تحدید محدوده توسعه محدوده حسن روحانی خرمشهر دروازه واردات دولت سیزدهم رئیسی زیرساخت ها سازمان برنامه و بودجه سازمان منطقه آزاد اروند سایت های صنعتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۶۵ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی گمرکات https://dehdari.blog.ir/1401/06/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="https://bayanbox.ir/view/5888787946247934755/IMG-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B5-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B9.jpg"></p> <p>۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:</p> <p>«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.</p> <p>ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»</p> <p>۲. موضوع کاملا واضح است. نه ابهام دارد و نه تفسیر می خواهد. از تعبیر «به منظور جبران عقب‌ماندگی های استان های عملیاتی دفاع مقدس» واضحا چنین فهمیده می شود که مقنن خواسته با اعطای این امتیازات، مردم و خصوصا نیروی انسانی دولت را به حضور و ماندن در مناطق آسیب دیده از جنگ تشویق نماید و مانع مهاجرت معکوس از مناطق مذکور گردد. چرا که محرومیت های ناشی از جنگ هنوز پس از سی و اندی سال کاملا برطرف نشده و با کمال تأسف باید اذعان داشت بازسازی همچنان در اکثر مناطق جنگ زده ادامه دارد. علاوه بر این در مرزهای غربی، بدی آب و هوا، پدیده ریزگردها و کم آبی نیز مزید بر علت شده است. </p> <p>همزمان، سیاست های غلط مرکزگرا، انگیزه ماندن نخبگان و نیروی انسانی توانمند در این مناطق را بسیار کاهش داده است.</p> <p>فی الواقع متروپل و متروپل ها حاصل همین فقدان نیروی انسانی متخصص و توانمند است. اینهمه مشکلات روی زمین مانده در این مناطق نیز از همین بابت است. اینکه بودجه های سنواتی به این مناطق تخصیص داده می شود و علی رغم ناکافی بودن بعضا استفاده نشده عودت داده می شود نیز چنین است. اینکه مثلا در منطقه آزاد اروند می بینیم بود و نبود ماده ۶۵ قانون احکام دائمی فایده ای به حال مردم ندارد نیز به همین دلیل است. اصولا فقر نیروی انسانی توانمند و مهاجرت از مناطق جنگ زده به مرکز کشور و پایتخت شاید بزرگترین مشکل دولت در این مناطق باشد.</p> <p>۳. با همه این احوالات و آن صراحت قانون فوق الذکر، دولت اعتدال در خصوص بند (ج) قانون مذکور دچار ابهام! شده و در سال ۱۳۹۹ از مجلس استفسار نموده است. استفساری که از مصادیق همان مین گذاری های کذایی است. چرا که دولت سابق، خود هیچگاه بدان عمل ننمود.</p> <p>متن استفسار دولت و پاسخ مجلس ازین قرار است:</p> <p>«موضوع استفساریه:</p> <p>آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟</p> <p>پاسخ:</p> <p>بلی»</p> <p>اینکه دولت و مجلس و شورای نگهبان همگی از کجای بند (ج) ماده (۱۱۲) لزوم اشتغال در دوران دفاع مقدس را برداشت نموده اند بماند. آنچه مهم است اینکه استفسار فوق لزوما در خصوص بند (ج) ماده (۱۱۲) بوده و نه بند (ث)!</p> <p>۴. جالب اینکه پس از استفساریه اخیرالذکر، شعب مختلف دیوان بارها در اینباره آراء متعارضی صادر نموده اند. از بی اعتنایی کامل به استفسار مذکور و تسری ماده (۱۱۲) بر تمام کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی گرفته تا منحصر دانستن استفساریه مذکور در بند (ج) و عدم شمول آن بر بند (ث) و تا شمول آن بر هر دو بند اخیرالذکر... .</p> <p>در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان و با حضور دیگر معاونین، کلیه رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و همه این عقلا با هم شور نموده و به این نتیجه عجیب رسیده اند که مزایای مقرر در هر دو بند (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند!!</p> <p>یعنی استفساریه غلط اندر غلط دولت سابق را که خود آن دولت نیز به علت عواقب اجتماعیش جرأت نکرد اجرا نمیاد ملاک قضاوت قرار داده و حتی آنرا به بند (ث) ماده (۱۱۲) نیز تسری داده اند! </p> <p>۵. در رد استفساریه سال ۹۹ دولت سابق و رای سال جاری دیوان عدالت،‌ صراحت قانون را اگر نادیده بگیریم باید گفت اصولا اگر مقنن چنین تفسیر محیرالعقولی در سر داشت چه نیازی به ماده (۱۱۲) بود؟ </p> <p>اولا قوانین و مقررات زیاد مشابهی در خصوص ایثارگران وجود دارد که می تواند همین کارکرد را داشته باشد.</p> <p>ثانیا مگر چه تعداد از شاغلین زمان جنگ در مناطق جنگی همچنان در حال اشتغال باقی مانده و بازنشسته نشده اند که نیاز به چنین ماده مفصلی با چنان وظایفی برای ارگان های مختلف لشکری و کشوری باشد؟ حتی شاغلین سال آخر دفاع مقدس نیز غالبا می بایست تا سال ۱۳۹۸ بازنشسته شده باشند.</p> <p>ثالثا از همین تعداد معدود نیروهای بازنشسته نشده نیز مگر چه تعدادی هنوز در مناطق جنگی مشغول به خدمت در بخش دولتی هستند؟! عمده این افراد که اکنون دیگر جزو نیروهای باسابقه و با تجربه و متخصص حوزه شغلی خود می باشند مانند دیگر افراد توانمند از مناطق عملیاتی و محروم به دیگر نقاط کشور مهاجرت نموده اند.</p> <p>۶. به نظر حقیر خیلی بعید به نظر می رسد که اینهمه قاضی و حقوق دان دور هم جمع شده باشند و اینطور در امر سیاست گذاری و حکمرانی مداخله نموده و خلاف مصرح قانون، چنین رأیی را صادر کرده باشند. این نوع تصمیم گیری بیشتر به سیاست گذاری های اشتباه اخیر سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی شباهت دارد. مانند آنچه در خصوص ضریب افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت رقم زدند.</p> <p>بی تفاوتی دولت و بلکه استقبالش از رأی دیوان قرینه ای بر این احتمال است. در حالی که انتظار می رفت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به این رأی خلاف قانون واکنشی شایسته نشان دهند.</p> <p>و جالب اینکه دولت رأی دیوان را ابتدا به ساکن ابلاغ ننمود تا نهایتا در ایام اربعین که اکثر مناطق ذی نفع از ماده مذکور درگیر پذیرایی از زوار حضرت اباعبدالله(ع) هستند آنرا ابلاغ نماید.</p> <p>علی أی حال چه دولت مستقیما در رأی اخیر دیوان دخیل بوده باشد و چه دربرابر آن منفعل و بلکه راضی... چیزی از تقصیرش کاسته نمیشود.</p> <p>۷. متاسفانه از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و علی رغم شعارهای مردم مدارانه و نگاه مردمی شخص رئیس جمهور، افرادی خاص در گلوگاه های مهم دولت، تصمیماتی می گیرند که در بی اعتنایی نسبت به مردم، تنه به تنه دولتهای سازندگی و اعتدال می زند.</p> <p>تفکری در میان این مسئولین رایج است مبنی بر اینکه کاهش ناترازی بودجه، کاهش تورم و دست یابی به اعداد و ارقام بالای رشد اقتصادی به هر قیمتی ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. خروجی همین نوع نگاه ساده انگارانه، موضوع حذف ارز ترجیحی بود. چنانکه با بی توجهی به هشدارهای متخصصین درباره فقدان پیش نیازهای آن و فشاری که به طبقه فرودست و متوسط خواهد آورد کشور را تا مرز بحران پیش بردند.</p> <p>اکنون نیز همان دیدگاه اصالت عدد و رقم، بی اعتنا به معیشت مردم مناطق محروم جنگ زده در اتفاق اخیر جاری و ساری است.</p> <p>این قلم همواره مخالف افزایش بی دلیل پایه پولی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی دولت بوده است و قبلا هم در همین رابطه مفصلا نوشته ولیکن اگر چنین تخلفاتی از نص صریح قانون باب شود تبعاتی به مراتب خطرناکتر از ناترازی بودجه خواهد داشت. مضافاً بر اینکه هر هزینه ای نیز لزوما بد نیست و‌ الزاما قابل حذف نخواهد بود. ماده ۱۱۲ با انگیزه ای کاملا درست و برای رفع نقایصی که دولت در کوتاه و میان مدت عاجز از رفع آنها بوده تصویب شده بود ولی رأی اخیر، آن غرض درست را نقض نموده است.</p> <p>۸. برخی مسئولین توجه ندارند که معادلات اقتصادی و مسائل مالی دولت در مقابل فشارهای خطی، بی برنامه و ناپخته مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند و اگر یک طرف را با فشار و زور و تحکم پایین نگه دارند مشکلات از چندین جهت دیگر فوران می کند و هزینه ای که کاسته نمی شود هیچ، هزینه های بسیاری نیز ایجاد می گردد.</p> <p>در ماجرای اخیر نیز ممکن است آقایان تصور کنند برد کرده اند و باری از روی دوش دولت برداشته شده است. ولی در واقع هزینه های این رخداد بسیار بیشتر از فوایدش خواهد بود: </p> <p>اولا؛ علی رغم اینکه رأی توسط دیوان صادر شده لیکن مردم و به طور ویژه کارکنان دولت در استان های جنگزده آنرا به پای دولت خواهند نوشت و این دولت است که هزینه رأی دیوان را از محل پایگاه مردمی خود خواهد پرداخت. پایگاه مردمی که قبلا و با داستان حذف ارز ترجیحی و‌ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت به اندازه کافی متزلزل شده است. </p> <p>ثانیا؛ هزینه مهمتر تبعات اجتماعی و امنیتی چنین سیاست ورزی های خامدستانه ایست. مناطق عملیاتی -حداقل بخش هایی که در مرزها قرار دارند- به صورت عادی نیز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مردم به واقع تحت فشارند. همین مشکلات و محرومیت هاست که زمینه برای فعالیت گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم نموده است. این قبیل تصمیم گیری ها در مناطقی که سالهاست تحت محرومیت و استضعاف بوده اند نتیجه ای جز نارضایتی مردم، ناامنی فزاینده و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش از پیش معاندین نخواهد داشت. </p> <p>ثالثا؛ از این هم مهمتر خالی شدن مرزها از افراد و کارکنان متخصص و توانمند است. با کوچ اجباری این قبیل افراد به دیگر مناطق کشور روند توسعه مناطق محروم از آنچه تا کنون بوده نیز کندتر خواهد شد و به تبع، مردم عادی نیز اندک اندک مناطق مرزی را به مقصد داخل کشور ترک خواهند نمود. این فرآیندی است که در حال حاضر نیز در جریان است و اصولا از همین رو قوانینی مانند ماده ۱۱۲ برنامه ششم تصویب شده تا مانع این روند مهاجرت معکوس باشد.</p> <p>۹. کارکنان دولت همان طبقه متوسطی هستند که موتور محرکه اصلی رخدادهای سیاسی مهم کشور مانند انتخابات ها می باشند. لیکن نگاه برخی مسئولین دولتی برخلاف رویه غالب دولت انقلابی نسبت به این قشر تاثیرگذار و بلکه کلا نسبت به قضاوت مردم، بی اعتنایی مطلق است. چنانکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی و میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت مشاهده نمودیم. </p> <p>این روحیات و مشی سیاسی البته برای ما ناآشنا نیست. تکنوکراتهای دولت کارگزاران نیز چنین بودند. هیچ ارزشی برای قضاوت مردم و اینکه طبقه متوسط و فرودست زیر فشار چرخدنده های توسعه له شوند قایل نبودند و اصولا عدالت را فدایی توسعه می دانستند. تازه همان توسعه را نیز از مناطق مرزی دریغ می کردند و بلکه ساکنین مناطق مرزی را سپر انسانی کشور قلمداد می نمودند. اکنون شاهد همان نوع نگاه در دولت انقلابی هستیم.</p> <p>۱۰. جناب رئیسی باید مانع امتداد تکنوکراتیزم در پوستین انقلابی گری در دولت خود شود و هرچه زودتر این کانون های بحران ساز را در دولتش اصلاح نماید. در همین دوسیه اخیر حتی اگر دیوان رأسا و بدون دخالت دولت چنین رأیی صادر نموده باشد جناب رئیس‌جمهور برای مقابله با آن دست پری داشت. از مذاکره و توجیه دیوان گرفته تا استفسار جدید از مجلس شورای اسلامی! لیکن تا آن کانون های بحران ساز با تفکرات سوپرکارگزارانی در گلوگاه های حساس دولت مستقر هستند بعید است اتفاقاتی ازین دست رخ دهد. </p></div> Thu, 15 Sep 2022 21:36:14 +0430 https://dehdari.blog.ir/1401/06/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C#comments محمد دهداری http://blog.ir/blogs/Ww_GdNNa61k/posts/IpkNQHg29q0 0 سیاست اقتصاد افزایش حقوق سالیانه بند ث بند ج تکنوکراتیزم حذف ارز ترجیحی دولت اعتدال دولت انقلابی دولت رئیسی دولت سیزدهم دیوان عدالت اداری رئیسی سازمان امور اداری و استخدامی سازمان برنامه و بودجه ضریب افزایش حقوق مناطق عملیاتی قانون استفساریه بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ماده ۱۱۲ ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مناطق عملیاتی