Source : Alwatan Daily 10/3/2009

اسمعوا لحلقتنا هذا الاسبوع و عطونا رايكم

AlـSalhia Mall, AlـMuthanna complex, AlـRayya Mall, AlـManshar Mall, and Marina Mall all have something in common. They are all mixedـuse developments that have hotels integrated in them. Kuwait witnessed a big step forward in real estate development in 1978 with the introduction of AlـSalhia mixedـuse development by AlـSalhia Real Estate Company. The property is not a hotel, office, or a mall, but it is a combination of all. Hotels are considered within the mixedـuse development equation and are major players in the overall mix. What makes such hotel developments special and how can they be more profitable than a stand alone a hotel property?
Before we discuss hotels in mixedـuse developments, let’’s first introduce the mixedـuse development concept. A mixedـuse development is a property that has more than two money generating uses associated together whether it is hotel, office, residential, retail, cultural, recreational, or even industrial. All components work together to leverage the overall investment. This kind of developments is more complex than single use developments because more components need to be combined with each other and share similar services which make the design, supervision, permits, parking, costs, and areas more difficult to manage and control. But once all these factors are planned properly and integrated correctly, the overall development would become an attraction to a diversified demand portfolio. Many developers recommend a mix of an office building with integrated business hotel. This kind of developments is considered a smaller scale compared to a mall with other components attached and it is less risky especially if situated in the right market.
A hotel component within such development would have fewer facilities than other hotels of the same caliber. Taking the Courtyard by Marriott Kuwait City as an example, being attached to an office building, a mall, and a parking garage, the hotel offers smaller public areas, fewer Food and Beverages areas, and fewer meeting rooms. The hotel visitors are either business travelers or mall shoppers which has increased the hotels occupancy compared to other hotels with the same classification. The major benefit of this kind of developments is the sharing aspect in facilities and profits where each helps the other to make a feasible investment. For example, if AlـRayya mall was not successful, the hotel would still have business travelers visiting AlـRayya office building and the surrounding areas and leverage the overall development.
The Kempinski Hotel Mall of the Emirates in Dubai has shown a great success since its opening in 2006 with 393 rooms. The Emirates Mall is a good example of a mixedـuse development that worked its activities to success, which made the developer, Majid AlـFuttaim Group (MAF), expand the concept to other countries. On the other hand, many mixedـuse developments have been suffering due to the lack of regulations that define such property uses and developments. It is essential for both the developer and local authorities to do their homework before introducing such concepts. Developers should plan and study the local regulations properly in order for them to build a successful development. Authorities should update and improve their regulations to attract developers to add more real estate value to the country.

Source : Alwatan Daily - 24/2/2009

الباب الأول: احكام عامة
مادة 1 - في تطبيق احكام هذا القانون يقصد باصطلاح: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، العامل: كل ذكر او انثي يؤدي عملا يدويا او ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مقابل اجر، المنظمة: تنظيم يجمع مجموعة من العمال او اصحاب الاعمال تتشابه او ترتبط اعمالهم او مهنهم او وظائفهم ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع الامور المتعلقة بشؤونهم.
مادة (2): تسري احكام هذا القانون على العاملين في القطاع الاهلي.
مادة (3) تسري احكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية او يكون النص في هذا القانون اكثر فائدة للعامل.
مادة (4): تسري احكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية او يكون النص في هذا القانون اكثر فائدة للعامل.
مادة (5): يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين، العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين اصحاب العمل.
مادة (6): مع عدم الإخلال بأي مزايا او حقوق افضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية او النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة او العرف العام تمثل احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال.
الباب الثاني: الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني
الفصل الأول: الاستخدام
مادة (7): يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الاهلي وعلى وجه الخصوص ما يلي:
-1 شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
-2 شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.
-3 البيانات التي يتعين على اصحاب الاعمال ان يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة الرخص لهم بالعمل لدى أصحاب الاعمال في غير اوقات العمل الحكومي.
-4 الوظائف والمهن والاعمال التي لا يجوز شغلها الا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المهنية.
مادة (8): على كل صاحب عمل ان يقوم باخطار الوزارة باحتياجاته من العمالة وعليه ان يخطر الوزارة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك ووفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (9): يجوز للوزارة ان ترخص في انشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي اي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر.
ويبين الوزير بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.
مادة (10): يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال غير كويتيين ما لم تأذن لهم الوزارة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل.
ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعليه لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده.

الفصل الثاني: التلمذة والتدريب المهني
مادة (11): يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص اتم الخامسة عشر من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث الواردة في هذا القانون.
مادة (12): يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة خلال اسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لاجر العمل المماثل، ولا يجوز باي حال من الاحوال تحديد المكافأة على أساس الانتاج او القطعة.
مادة (13): لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا اخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او تثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم، كما يجوز للتلميذ انهاء العقد وعلى الراغب في انهاء العقد باخطار الطرف الاخر برغبته في ذلك قبل سبعة ايام على الأقل.
مادة (14): يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الانتاجية واعدادهم لمهنة معينة او تحويلهم لمهنة اخرى ويتم التدريب في معاهد او مراكز او منشآت تحقق هذا الغرض.
مادة (15): يحدد الوزير بقرار يصدره الشروط والاوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني، وله تبعا لمقتضيات كل مهنة ان يبين الحدين الادنى والاقصى لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها.
ويجوز ان يتضمن هذا القرار الزام منشأة او اكثر بان تقوم بتدريب العمال في مراكز او معاهد منشأة اخرى إذا لم يكن للمنشأة الاولى مركز او معهد تدريب.
مادة (16): تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بان تؤدي إلى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.
مادة (17): يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بان يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه او تدريبه لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن ضعف مدة التلمذة او التدريب وبحد اقصى خمس سنوات، فاذا اخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل ان يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه او تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها بالعمل.
الفصل الثالث: تشغيل الأحداث
مادة (18): يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشر سنة ميلادية.
مادة (19): يجوز باذن من الوزارة تشغيل الاحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:
أ- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.
ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والاجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.
مادة (20): الحد الاقصى لساعات العمل للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل اضافية او في ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل الرسمية او من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
الفصل الرابع: تشغيل النساء
مادة (21): لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على ان تلتزم جهة العمل بتوفير متطلبات الامن لهن مع توفير وسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.
مادة (22): يحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في الاعمال الضارة بالاخلاق والتي تقوم على استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الاداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.
ويصدر بتحديد تلك الاعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (23): تستحق المرأة العاملة الحامل اجازة مدفوعة الاجر لا تحسب من اجازتها الاخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء اجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها اجازة من دون اجر لا تزيد مدتها على اربعة اشهر لرعاية الطفولة.
ولا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العاملة اثناء تمتعها بتلك الاجازة.
مادة (24): يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء العمل وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل انشاء دور حضانة للاطفال اقل من 4 سنوات للمؤسسات التي يزيد عدد عاملاتها على 50 عاملة.
مادة (25): تستحق المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.
الباب الثالث: عقد العمل الفردي
الفصل الاول
تكوين عقد العمل
مادة (26): مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا القانون يكون لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر اهلية ابرام عقد العمل اذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فلا يجوز ان تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر.
مادة (27): يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص، تاريخ ابرام العقد، وتاريخ نفاذه، وقيمة الاجر، ومدة العقد اذ كان محدد المدة، وطبيعة العمل. ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر يعتبر العقد قائما ويجوز للعامل اثبات حقه بكافة طرق الاثبات.
مادة (28): تحرر جميع العقود باللغة العربية ويوجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع اي خلاف، ويسري حكم هذه المادة على كافة المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
مادة (29): اذا كان عقد العمل محدد المدة وجب الا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.
مادة (30): اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجددا لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط اخرى وفي كل الاحوال يجب الا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.
الفصل الثاني: في التزامات العمل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية
مادة (31): تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط الا تزيد على مئة يوم عمل ويكون لاي من طرفي العقد انهاؤه خلال فترة التجربة دون اخطار، فاذا كان الانهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل اكثر من مرة.
مادة (32): اذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد اليه بالعمل ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الاخر في ذلك.
مادة (33): يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي او يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسب وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن المناسب وبدل السكن.
وفي جميع الاحوال الاخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه احكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل السكن.
مادة (34): يجب على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعى في اعداد لوائح الجزاءات ما يلي:
أ - ان تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.
ب - ان تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ج - الا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
د - الا يعاقب العامل عن اي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
هـ - الا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل.
مادة (35): يجب على صاحب العمل ان يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة، وللوزارة ان تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة او ظروف العمل بما يتفق واحكام هذا القانون.
وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة ان وجدت وان لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح.
مادة (36): لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.
مادة (37): لا يجوز تنفيذ الخصم من اجر العامل لمدة تجاوز خمسة ايام شهريا فاذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من اجر الشهر المقبل او الشهور التالية.
مادة (38): يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل او من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة ايام فاذا انتهى التحقيق معه الى عدم مسؤوليته صرف له اجره عن مدة الوقف.
مادة (39): علي صاحب العمل ان يضع حصيلة الخصم من اجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعه، وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.
ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار اليه وطريقة التوزيع.
الفصل الثالث: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

مادة (40) مع مرعاة المادة (36) من هذا القانون

أ - لصاحب العمل ان يفصل العامل دون اخطار او تعويض او مكافأة اذا ارتكب العامل الافعال الاتية:
1 - اذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
2 - اذا ثبت ان العامل قد حصل على العمل نتيجة غش او تدليس.
3 - اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمنشأة ما تسبب او كان من شأنه ان يتسبب في خسارة محققة لها.
ب - لصاحب العمل فصل العامل في الحالات الاتية:
1 - اذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق.
2 - اذا ارتكب عملا مخلا بالاداب العامة في مكان العمل.
3 - اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه.
4 - اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون.
5 - اذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.
وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.
ج - للعامل المفصول لاحدى الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل امام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واذا ثبت بموجب حكم نهائي ان صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الاخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من اضرار مادية وادبية.
مادة (41): اذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة ايام متصلة او عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري احكام المادة (35) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.
مادة (42): اذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل انهاء عقده إلا اذا دين بحكم نهائي، فإذا صدر حكم ببراءته من التهمة او التهم التي اسندها اليه صاحب العمل التزم الاخير بصرف اجره عن مدة وقفه.
مادة (43): اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بعد اخطار الطرف الاخر ويكون الاخطار على الوجه الاتي:
أ - قبل انهاء العقد بثلاثة اشهر على الاقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
ب - قبل انهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد مدة الاخطار فإنه يلتزم بان يدفع للطرف الاخر بدل مهلة الاخطار مساويا لاجر العامل عن نفس المدة.
مادة (44): لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق انهاء العقد المخول به بمقتضى المادة السابقة اثناء تمتع العامل باجازة من الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (45): لايجوز انهاء خدمة العامل من دون مبرر او بسبب نشاطه النقابي او بسبب المطالبة او التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لاحكام القانون.
مادة (46): اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام احد طرفيه بانهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الاخر عما اصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي اجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة الى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد بوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.
مادة (47): للعامل ان ينهي عقد العمل دون اخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في اي من الاحوال التالية:
أ - اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد او احكام القانون.
ب - اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه او بتحريض من اي منهما.
ج - اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
د - اذا ادخل صاحب العمل او من ينوب عنه غشا او تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشروط العمل.
هـ - اذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكما نهائيا ببراءته.
و - اذا ارتكب صاحب العمل او من ينوب عنه امرا مخلا بالاداب نحو العامل او احد افراد عائلته.
مادة (48): ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او ثبوت عجزه عن تأدية عمله او بسبب مرض استنفد اجازته المرضية، وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.
مادة (49): ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
أ- بيع المنشأة او ادماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث او الهبة او غير ذلك من التصرفات القانونية.
ب- صدور حكم نهائي بإشهار افلاس صاحب العمل.
ج- إغلاق المنشأة نهائيا.
وتصبح حقوق العمال دينا واجب الوفاء على الخلف والسلف بالتضامن فيما بينهما بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (أ) ويجوز ان يستمر العمل في خدمة الخلف فينصرف اليه اثر العقد المبرم مع السلف.
مادة (50): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على اجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على اجر سنة ونصف السنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
مادة (51): مع مراعاة احكام المادة (44) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الاحوال التالية:
أ- إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل.
ب- اذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون ان يتم تجديده.
ج- اذا انتهى العقد طبقا لاحكام المواد (47، 48، 49) من هذا القانون.
د- اذا انهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.
هـ- اذا انهى العامل عقد العمل غير محدد المدة بعد قضائه عشر سنوات في خدمة صاحب العمل.
مادة(52): يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (50) اذا قام بانهاء العقد غير محدد المدة من جانبه وكانت مدة خدمته أقل من خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة.
مادة (53): يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله ان يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز ان تتضمن هذه الشهادة اي عبارات قد تسيء إلى العامل او تصدر في شكل يقلل من فرص العمل امامه صراحة او دلالة ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من مستندات او شهادات او ادوات.
الباب الرابع: نظام وظروف العمل
الفصل الاول: في الأجر
مادة (54): يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي او ينبغي له ان يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا اليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل.
ويدخل في حساب الاجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات او منح او هبات أو مزايا نقدية او عينية.
كما يشمل الاجر العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه او اي مزايا مالية اخرى تمنحها الدولة للعامل بصفة دورية.
واذا حدد اجر العامل بمقدار حصة من صافي الارباح ولم تحقق المنشأة ربحا او حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير اجره على اساس اجر المثل او وفقا لعرف المهنة او لمقتضيات العدالة.
مادة (55): تؤدي الاجور في أحد ايام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يأتي:
أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الأقل كل شهر.
ب- العمال الآخرون تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين.
ولا يجوز تأخير دفع الاجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
مادة (56): لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري إلى فئة اخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
مادة (57): أ- لا يجوز استقطاع أكثر من (10 في المئة) من اجل العامل وفاء لديون او قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الاخير عنها اي فائدة.
ب- لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل او النزول عنه او الخصم منه الا في حدود (25 في المئة) من الاجر وذلك لدين النفقة او لدين المأكل او الملبس او الديون الاخرى مما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.
مادة (58): لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (59) يلزم صاحب العمل بدفع اجور عماله طول فترة تعطيل المنشأة كليا او جزئيا لأي سبب لا دخل للعمال فيه ولا ينتهي عقد العمل لذات السبب.
مادة (60) يراعى في حساب مستحقات العامل آخر اجر تقاضاه فاذا كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة يحدد اجره بمتوسط ما يتقاضاه خلال ايام العمل الفعلية في الاشهر الثلاثة الاخيرة ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة على الاستحقاق فاذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما امضاه في الخدمة.
مادة (61): على الوزير ان يصدر قرارا بجداول تتضمن الحد الادنى للأجور طبقا لطبيعة المهن والصناعات، وذلك بالتشاور والاتفاق مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل والمنظمات المختصة.
الفصل الثاني: ساعات العمل والراحة الأسبوعية
مادة (62): مع عدم الاخلال باحكام المادة (20) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا او ثماني ساعات يوميا الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ست وثلاثين ساعة أسبوعيا.
ويجوز انقاص ساعات العمل في الاعمال المرهقة أو المضرة بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
مادة (63): أ - لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل ثمانية ساعات متصلة.
ب - يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية او طارئة أو في الاعمال المكتبية شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (62) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.
مادة (64): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (20) و(62) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان ذلك لزاما لمنع وقوع حادث خطر أو لاصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز ان تزيد فترات العمل الاضافي على ثلاثة أيام اسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في اثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الاضافي فترة اضافية بكافة طرق الاثبات او بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الاضافي يزيد على اجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الاجر ما تقضي به المادة (55) من هذا القانون.
مادة (65): للعامل الحق في راحة اسبوعية غير مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره اضافة لاجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
مادة (66): الاجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:
أ - يوم رأس السنة الهجرية - يوم واحد.
ب - يوم الاسراء والمعراج - يوم واحد
ج - عيد الفطر السعيد - ثلاثة أيام
د - وقفة عيد الأضحى المبارك - يوم واحد.
هـ - عيد الأضحى المبارك - ثلاثة أيام.
و - المولد النبوي الشريف - يوم واحد.
ز - اليوم الوطني 25 فبراير - يوم واحد
ح - يوم التحرير 26 فبراير - يوم واحد.
ط - يوم رأس السنة الميلادية - يوم واحد.
واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.
مادة (67): مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون للعامل الحق في الاجازات المرضية الآتية خلال السنة:
خمسة عشر يوما - بأجر كامل.
عشرة أيام - بثلاثة أرباع الأجر
عشرة أيام - بنصف الأجر
عشرة أيام - بربع الأجر
ثلاثين يوما - من دون أجر
ويثبت المرض الذي يقتضي الاجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فاذا وقع خلاف في شأن استحقاق الاجازة او مدتها فان شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.

أما ما يخص الامراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الامراض.
الفصل الثالث: الاجازات السنوية مدفوعة الأجر
مادة (68): للعامل الحق في اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثون يوما.
ولا يستحق العامل اجازة عن السنة الأولى الا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ايام العطل الرسمية وأيام الاجازات المرضية الواقعة خلالها.
ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
مادة (69): يدفع للعامل اجره المستحق عن الاجازة السنوية قبل القيام بها.
مادة (70): لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الاربعة عشر يوما الأولى منها:
- وللعامل حق تجميع اجازاته بما لا يزيد على اجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.
مادة (71): مع عدم الاخلال باحكام المادتين (68 ، 69) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام اجازته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.
مادة (72): مع عدم الاخلال باحكام المادة (70) لا يجوز للعامل ان يتنازل عن اجازته السنوية بعوض او بغير عوض ولصاحب العمل ان يسترد ما أداه له من اجر عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.
مادة (73): يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على ان يلتزم بأن يعمل لديه مدة لا تقل عن ضعف فترة الاجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات، وفي حال اخلال العامل بهذا الشرط فانه يلتزم برد كافة الاجور التي تقاضاها خلال فترة الاجازة.
مادة (74): للعامل الذي امضى سنة متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في اجازة مدفوعة الاجر مدتها واحد وعشرون يوما لاداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد ادى الفريضة قبل ذلك.
مادة (75): للعامل في حالة وفاة احد اقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في اجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام، وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة اربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الاجازة وتنظيم شروط منح هذه الاجازة بقرار من الوزير.
مادة (76): يجب على صاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الاجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية، ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الاجازة.
مادة (77): يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه اجازة خاصة من دون اجر خلاف الاجازات المشار اليها في هذا الفصل.
الفصل الرابع: في السلامة
والصحة المهنية
الفرع الأول
في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية
مادة (78): يجب على كل صاحب عمل ان يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من اذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الاجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الاضافية واصابات العمل وامراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة واسباب انتهائها ونسخة من ايصالات استلامه لما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وادوات وشهادات الخبرة التي سلمت اليه بعد انتهاء عمله.
مادة (79): يجب على كل صاحب عمل ان يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
مادة (80): يجب على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص اوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الاسبوعية والاجازات الرسمية.
مادة (81): يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الجهات المعنية.
ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع بالغ من اجره مقابل توفير وسائل الحماية له.
مادة (82): يجب على صاحب العمل ان يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليها اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في اماكن ظاهرة بمكان العمل وادوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الانشطة المختلفة.
مادة (83): يصدر الوزير بعد اخذ رأي الجهات المعنية قرار بتحديد انواع الانشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.
مادة (84): يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الاضرار الصحية وامراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وان يوفر وسائل الاسعافات الاولية والخدمات الطبية، وللوزير بعد اخذ رأي وزارة الصحة اصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول امراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.
مادة (85): يجب على العامل ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الاصابات وامراض المهنة.
مادة (86): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة.
الفرع الثاني: في اصابات العمل وأمراض المهنة
مادة (87): عند تطبيق احكام تأمين اصابات العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الاحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الاحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لاصابات العمل وامراض المهنة.
مادة (88): إذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في اثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه فعلى صاحب العمل ابلاغ الحادث فور وقوعه إلى كل من:
أ ـ مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب - إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
ج - مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد اصابات العمل.
ويجوز ان يقوم العامل بهذا الابلاغ اذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
مادة (89): مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999م في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من اصابات العمل وامراض المهنة باحدى المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الادوية ومصروفات الانتقال ويحدد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الاصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل بطلب يقدم للادارة المختصة الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به امام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
مادة (90): يجب على كل صاحب عمل ان يوافي الوزارة المختصة باحصائية عن حوادث اصابات العمل وامراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.
ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.
مادة (91): للعامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني الحق في تقاضي اجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج على ستة اشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى.
مادة (92): للعامل المصاب او المستحقين عنه الحق في التعويض عن اصابة او امراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد اخذ رأي وزير الصحة.
مادة (93): يسقط حق العامل في التعويض عن الاصابة اذا ثبت من التحقيق:
-1 ان العامل قد تعمد اصابة نفسه.
-2 ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من اخطار العمل واضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من اماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25 في المئة من العجز الكلي.
مادة (94): اذا اصيب العامل بأحد امراض المهنة او ظهرت اعراض امراض المهنة عليه اثناء الخدمة او خلال سنة من ترك العمل سرت عليه احكام المواد (93،92،91) من هذا القانون.
(مادة 95): -1 تحدد مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين ولاخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج او ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب ويلزم هؤلاء كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته اذا كانت الصناعات والاعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.
-2 يتقاضى العامل او المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (92) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او شركة التأمين المؤمن لديها بحسب الاحوال ولكل منهما الرجوع إلى اصحاب الاعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الباب الخامس: في علاقة العمل الجماعية
الفصل الأول
منظمات العمل وأصحاب الأعمال والحق النقابي
مادة (96): حق تكوين اتحادات لاصحاب الاعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لاحكام هذا القانون، وتسري احكام هذا الباب على العاملين في القطاع الاهلي وتطبق احكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.
مادة (97): لجميع العمال الكويتيين الحق في ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الامور الخاصة بهم ولاصحاب الاعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الاهداف، وفقا للشروط والضوابط التي يصدرها الوزير.
مادة (98): يتبع في اجراءات تأسيس منظمات العمال واصحاب الاعمال ما يأتي:
-1 اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة، او عدد من اصحاب الاعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لاي من الفريقين، من خلال الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الاقل.
-2 تقوم الجمعية العمومية التأسيسية باقرار لائحة النظام الاساسي للمنظمة ولها ان تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر فيها قرار من الوزير.
-3 تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الادارة وفقا للاحكام الواردة في نظامها الاساسي.
مادة (99): يبين النظام الاساسي للمنظمة اهدافها واغراضها التي انشئت من اجلها وشروط عضويتها وحقوق اعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الاعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد اعضاء مجلس الادارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية واجراءات تعديل النظام الاساسي للمنظمة واجراءات حلها وكيفية تصفية اموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة واسس الرقابة الذاتية.
مادة (100): على مجلس الادارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه اوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها بعد ايداع الاوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
وللوزارة ارشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها. فاذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.
مادة (101): على العمال واصحاب الاعمال ومنظماتهم عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عليها.
مادة (102): على الوزارة ارشاد المنظمات النقابية ومنظمات اصحاب الاعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وارشادها نحو تدارك اي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.
ويحظر على النقابات:
-1 الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية او المذهبية.
-2 توظيف اموالها في مضاربات مالية او عقارية او غيرها من انواع المضاربات.
-3 قبول الهبات والوصايا الا بعد علم الوزارة.
مادة (103): للنقابات المشهرة وفقا لاحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة، وللاتحادات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحاد عام، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الاجراءات الخاصة بتكوين النقابات.
مادة (104): للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية او دولية ترى ان مصالحها ترتبط بها على ان تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها.
مادة (105): يجوز حل منظمات أصحاب الاعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حال الحل الاختياري.
كما يجوز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق اقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الادارة اذا قام بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.
مادة (106): يجب على أصحاب الاعمال ورؤساء مجالس ادارة الشركات والبنوك تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.
الفصل الثاني: في عقد العمل الجماعي
مادة (107): عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة او اتحاد عمال او اكثر وبين صاحب عمل او اكثر او من يمثلهم من اتحادات اصحاب الاعمال.
مادة (108): يجب ان يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وان يعرض علي الجمعية العمومية لكل من منظمات العمال وأصحاب الأعمال او طرفيه وان يوافق عليه اعضاؤها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة.
مادة (109): يجب ان يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.
مادة (110): إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه ان يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد واذا تعدد اطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لاحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.
مادة (111): (1) يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي او عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل.
(2) يقع باطلا كل شرط او اتفاق ابرم قبل العمل بهذا القانون او بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح او مخالصة تتضمن انقاصا او ابراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه او ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لاحكام هذا القانون.
مادة (112): لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا الا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
ويجوز للوزارة المختصة ان تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانون وعلى الطرفين تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الاعتراض والا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.
مادة (113): يجوز ان يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة او الصناعة أو على المستوى الوطني، فاذا ابرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب ان يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، واذا ابرم على المستوى الوطني وجب ان يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من احكام مشتركة.
مادة (114): تسري أحكام عقد العمل الجماعي علي:
أ - نقابات العمال واتحاداتهم التي ابرمت العقد او انضمت ا ليه بعد ابرامه.
ب - أصحاب الاعمال او اتحاداتهم الذين أبرموا العقد او انضموا اليه بعد ابرامه.
ج - النقابات المنظمة للاتحاد الذي ابرم العقد او انضم اليه بعد ابرامه.
د - اصحاب الاعمال الذين انضموا للاتحاد الذي ابرم العقد او انضم اليه بعد ابرامه.
مادة (115): انسحاب العمال من النقابة او فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لاحكام عقد العمل الجماعي اذا كان هذا الانسحاب أو الفصل لاحقا على تاريخ ابرام النقابة للعقد او انضمامها اليه.
مادة (116): يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال او اتحاداتهم أو أصحاب الاعمال او اتحاداتهم الانضمام الى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية وذلك باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الوزارة المختصة موقع من الطرفين وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب الانضمام في الجريدة الرسمية.
مادة (117): يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (111) من هذا القانون فيما يتعلق بالشروط الاكثر فائدة للعامل اما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فانه لا يسري الا على عمال صاحب العمل المعني بذلك.
مادة (118): لمنظمات العمال واصحاب الاعمال التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي ان ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام العقد لمصلحة اي عضو من اعضائها دون الحاجة الى توكيل منه بذلك.
الفصل الثالث: في منازعات العمل الجماعية
مادة (119): منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد او اكثر من أصحاب العمل وجميع عماله او فريق منهم بسبب العمل او بسبب شروط العمل.
مادة (120): اذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء الى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل او من يمثله وبين العمال او من يمثلهم. وللوزارة المختصة ايفاد مندوب عنها لحضور هذه المفاوضات بصفة مراقب.
وفي حال الاتفاق فيما بينهم فانه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.
مادة (121): لأي من طرفي المنازعة اذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها ان يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من اغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.
مادة (122): تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:
أ - ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.
ب - ممثلين يختارهما صاحب العمل أو اصحاب الاعمال المتنازعين.
ج - رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه ايضا عدد ممثلي اطراف النزاع.
وللجنة ان تستعين برأي من تراه في اداء مهمتها، وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة ان تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل النزاع.
مادة (123): على لجنة التوفيق ان تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب اليها فإذا تمكنت من تسويتها كليا أو جزئيا وجب اثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقا نهائيا وملزما للطرفين واذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها احالتها أو احالة ما لم يتم الاتفاق بشأن منها خلال اسبوع من تاريخ اخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعا بالمستندات كافة.
مادة (124): تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:
1 - احدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً.
2 - رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.
3 - ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر امام الهيئة اطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونا.
مادة (125): تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ وصول اوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب ان يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن اسبوع على ان يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.
مادة (126): لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقا لاحكام قانون تنظيم القضاء واحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
مادة (127): استثناء من حكم المادة (122) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية اذا دعت الضرورة ان تتدخل دون طلب من احد المتنازعين لتسوية النزاع وديا كما يجوز لها حالة النزاع لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحلة تقديم المستندات كافة التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.
مادة (128): يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا أو جزئيا اثناء اجراءات المفاوضة المباشرة أو امام لجنة التوفيق أو امام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا بأحكام هذا الباب.
الباب السادس: في تفتيش العمل والعقوبات
الفصل الأول
في تفتيش العمل
مادة (129): يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويحلف هؤلاء الموظفون اليمين القانونية ويتعين عليهم اداء عملهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء اسرار مهن اصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
مادة (130): يكون للموظفين المشار اليهم بالمادة السابقة حق دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص واخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم ايضا حق دخول الاماكن التي يخصصها اصحاب العمل لاغراض الخدمات العمالية، ولهم ان يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.
كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لاصحاب الاعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة واحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (131): يكون للموظفين المختصين بالتفتيش في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (81، 82، 84) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة أو بصحة العمال أو سلامتهم ان يحرروا محضرا بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهات المختصة ان يصدر قرارا بالغلق كليا أو جزئيا أو وقف استعمال آلة أو آلات معينة لحين تلافي المخالفة.
مادة (132): يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير اخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل من دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على اصحابها.
الفصل الثاني: في العقوبات:
مادة (133): مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار كل من خالف احكام المادتين (8، 34) من هذا القانون وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 134: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون.
مادة 135: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (9) من هذا القانون مع غلق محل مزاولة النشاط من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 136: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز الف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (129، 130) من هذا القانون.
مادة 137: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف باقي احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:
أ- يوجه إلى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على الا تزيد على ثلاثة اشهر.
ب- اذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 138: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادر عملا باحكام المادة (131) دون تلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص.
> الباب السابع: في الاحكام العامة
مادة 139: تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال ومن يراه الوزير تكون مهمتها ابداء الرأي في ما يعرضه عليها الوزير من موضوعات ويتضمن القرار اجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية اصدار توصياتها.
مادة 140: لا تسمع عند الانكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلى احكام هذا القانون ويسري على الانكار احكام الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
مادة 141: استثناء من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقا لاحكام هذا القانون حق امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح.
مادة 142: يجب ان يسبق الدعوى طلبا يتقدم به العامل او المستحقون عنه إلى ادارة العمل المختصة وتقوم الادارة باستدعاء طرفي النزاع او من يمثلهم واذا لم توفق الادارة إلى تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب احالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه. وتكون الاحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الادارة.
مادة 143: يجب على ادارة كتاب المحكمة ان تقوم في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلم الطلب بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.
مادة 144: يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 145: يلغى القانون رقم (38 لسنة 1964) في شأن العمل في القطاع الاهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا تتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 146: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر : جريدة القبس 20/1/2009

هل يحق للشركة خفض راتب الموظف؟

نعم يحق لها تخفيض رواتب الموظفين بعد توقيع عقد جديد مع الموظف ينص على الشروط و الراتب الجديد

ماذا لو خفضت الشركة راتب الموظف من دون إعلامه أو من دون توقيع عقد جديد؟

يحق للموظف أن يرفع دعوى قضائية للشركة بموجب عدم تلبية بنود عقد التوظيف

هل تنصح برفع الدعوى القضائية ضد الشركة؟

لا لانه إن علمت الشركة بالدعوى ستقوم بتفنيش الموظف لأي سبب و بالتالي يخسر الموظف الوظيفة

ماهي الأمور التي يجب على الموظف أن ينتبه لها قبل توقيع عقد جديد لخفض أو زيادة الراتب؟

أن لا يخسر المدة التي عمل فيها بالشركة بحيث يتم توقيع عقد جديد يتابع المدة الزمنية للعقد السابق بحيث لا يخسر الموظف مكافأة نهاية الخدمة

ماهي مكافأة نهاية الخدمة؟

قانون العمل الكويتي رقم 38 لسنة 1964 ينص على التالي:

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه التالي:

أجر عشر أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى و خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة و ذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة أو الأسبوع أو بالقطعة أو بالساعة

أجر 15 يوما عن سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى و اجر شهري عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة و نصف و ذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر

Kuwait currently has 32 established quality hotels with 4,630 rooms and 10 hotels with 1,378 rooms under construction expected to be added to the Kuwaiti hospitality market by 2011. Quality hotel brands have been known to the Kuwaiti market since the sixties with the introduction of the Sheraton Kuwait Hotel & Towers in 1966 by Starwood Hotels International and Khaled Al Shaya (Oriental Hotels Company). Other hotel brands were introduced in later stages such as the Le Meridian Hotel Kuwait City (Converted to JW Marriott Hotel Kuwait City in 2002) in 1981 and the Holiday Inn Farwaniya (Converted to Crowne Plaza Kuwait) in 1981. Now most major chains have at least one brand available in the market.

Future supply is expected to add around 1,400 rooms to the market to total hotel room supply to 6,000 hotel rooms by 2011. Announced hotel projects are;

• Novotel Mina Abdullah by Action Group Holding is due in 2010 with 56 rooms
• Ibis Sharq by Action Group Holding is due in 2009 with 160 room
• Four Seasons The Gate of Kuwait by Al Shaya Group is due in 2011 with 250 rooms
• InterContinental Kuwait by Al Emad Real Estate Company is due in 2010 with 200 rooms
• The Messilah Beach Hotel (Rumored to be a Jumeirah Hotel ) is due in 2010 with 395 rooms
• Hilton Olympia Kuwait by United Resources Real Estate Company is due in 2009 with  270 rooms
• Staybridge Suites Farnawiya by Bukhamseen Holding Group is due in 2009 with 150 suites
• Staybridge Suites Salmiya by Bukhamseen Holding Group is due in 2009 with 120 suites

• Missoni Kuwait by Commercial Real Estate Company is due in 2009 with 207 rooms,

In 1983, Kuwait Hotel Owners Association was established by the local hotel owners to protect their interests. The cartel kept ARR high to cover the low Average Occupancy Rates (AOC).Despite the fact that 10 hotel properties are to be completed between 2009 and 2011, Occupancy rates are considered low compared to neighboring markets.  62.7% was the recorded AOC in 2006 compared to a 62% in 2007. One reason for the low AOC is lack of touristic attractions for foreign travelers. Second, more unbranded hotel apartments are being constructed around the city drawing GCC visitors away from the cartel hotels. Furthermore, since October 2008, a global financial crisis has been impacting all economy sectors including tourism. Property developers no longer can fly their consultants to Kuwait on business trips. Business travelers constitutes the majority hotel occupiers in Kuwait. Global slow down will reduce ocuppancy rates even further to achieve new lows.

Hotel owners have been investing more on their hotels’ Food and Beverage (F&B) facilities for higher returns. A good example is the Crowne Plaza Kuwait that has 8 different F&B local and international concepts. Other hotels have taken similar steps to attract more restaurant goers to cover the low occupancy rates.

Bottom line, hotel developers are building new hotels that are expected to be empty most of the year. Minimum profits will be achieved with the high ARR and unique F&B facilities. Owners will have to come up with new creative ways to increase traffic within their facilities.

to learn about where Kuwait Stands among the list please click here

P.S. the show will be back to its normal schedule … an episode every two weeks

source : MEED

also please note that the below and what will be published was taken from older papers i have written before.

— here we go —
Abu Dhabi Real Estate Market
The real estate market in Abu Dhabi witnessed a remarkable shift since 2005 due to the aggressive plans defined in “Plan Abu Dhabi 2030” to transform the emirate into a business and leisure hub on an international scale. With an announced supply of ~ 2 million m² office space, ~1 million m² leasable retail space, and 38 announced hotels to be developed by 2015, Abu Dhabi is to witness a significant market change from today until 2015 when many major developments are expected to be completed. The following sections will give a brief overview of the hotel, office, and retail market.

Abu Dhabi Hotel Market
Demand for hotel accommodation enjoyed a growth of 16% (guest nights) in 2007 and are expected to increase by another 16% in 2008. Moreover, Abu Dhabi International Airport registered a record year in 2007, with a rise of 31% in total passengers and 15% in aircraft movements compared to 2006.
Occupancy across the quality hotel market in Abu Dhabi decreased slightly from 79% in 2006 to 78% in 2007 due to the fact many hotels were undergoing refurbishment programs, such as the Intercontinental and Sheraton Abu Dhabi Resort and Towers. However, the time series shown in Figure 7 impressively shows the surge in hotel performance in both Average Occupancy Rates (AOC) and Average Room Rates (ARR) since 2005. In particular, the hotels witnessed a significant 27% increase in ARR to AED 869 in 2007 compared to AED 680 in 2006

On the Supply Side, developers, investors, and hotel operators have realized the increasing shortage of room availability in Abu Dhabi and potential business opportunities. There are currently 39 hotels within the Abu Dhabi Island area, 18 of them are within the branded luxury hotels according to the Abu Dhabi Tourism Authority (ADTA) report in the fourth quarter of 2007. In 2007, 38 branded hotel developments were announced and to be opened by 2015. ADTA projects an induced demand that will grow yearly by an average of +12% to top 8,920,600 room supply and 6,244,544 sold rooms in 2015

Due to the significant increase in demand for hotel accommodation in Abu Dhabi, we expect the current undersupply to last for another 2-3 years, indicating further increase in RevPAR as no substantial supply will enter the market until 2010 and 2011.

In general, the hospitality market in Abu Dhabi is just emerging and current under supplied within all product segments, whether targeting the leisure, business, MICE, budget, mid-market or luxury segments. The market is set to be redefined within the next 5 to 10 years where supply standards, location competition, and demand nature are changing quickly.

It is expected the hotel market will diversify in terms of product where new luxury resort hotel operators are to fill an ever growing niche market. The Ritz-Carlton, Angsana Resorts & spa, Banyan Tree, Four Seasons, Jumeirah Luxury Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Oberoi Hotels and Resorts, and Anantara Spa have all signed agreements with developers to manage their properties within the different projects in Abu Dhabi.
2.Business demand targeting mid market hotels seems to be neglected by investors where only 10% of the recently announced hotels will be positioned in the mid market segment. 3.The hotel market is expected to geographically diversify due to the “Plan Abu Dhabi 2030” which launches new hotel destinations such as Saadiyat Island, Reem Island, and Yas Island.

Adding new luxury resorts and allocating new beach front properties will attract new demand to the market. Business travelers have been making up to 80% of the current demand in both business and resort hotels. The introduction of the Ferrari Island (Yas Island), Louvre Museum, and Guggenheim Abu Dhabi will attract leisure travelers to the market

P.S. this is our first video trial episode … we will try to keep it up and we apologize for the poor sound quality … we will try to improve it for next times.

P.S. Dinar Chat article in Al Rai

References:

1- Loans Violations - Al Qabas

2- Manager Tools Podcast

To put KIA’s size into perspective, the Kuwait Future Generations Fund has 10% of annual oil revenues added to it. As of fiscal year 2004/2005, the annual contribution to the Kuwait Future Generations Fund was valued at 896.24 million.

This week we are talking about the type of investments this fund makes and their strategy in making such investments, so listen up and let us know what you think.

References:

1- HVS international - Kuwait Hospitality market snapshot 2007

2- AlQabas Article on the Kuwait Future Generations Fund

References:

1- Al Qabas article about the forum

2- 1st Kuwait Global Forum official website

Did you know organizing fairs and exhibitions in Kuwait is a big money generator. But recently things are getting condensed and overloaded with people trying to get a piece of the exhibitions cake. what to do to resolve this problem and how???

listen to us this week and you’ll find out

My private business requires lots of frequent traveling to almost everywhere and today I am in Dubai for the night until early morning then off to China. I had three business meetings and at least two of them were very crucial to the future of my private business. Now someone would assume that two out of the three meetings should be with the locals, but that someone should assume again. Three out of three were with highly regarded Indian businessmen.

Do not jump the gun, I know when it comes to healthy business life a country should give the way to foreign investors to spend their money in its land. However, when that country gives the future of its people to the hands of foreigners without calculating the risk of one day these heavy investors could leave to another country for the simplest reason then I see a problem.

I love Kuwait more than any other, but I have a strong reason to care for Dubai and other GCC countries or cities. When you lose your identity in the name of business, I think you already lost everything with it. The funniest thing was when I was talking to an Australian friend of mine about Dubai two years ago, she told me that she feels more homesick when she goes home (Melbourne, Australia) simply because she sees more people from the Emirates than she does in Dubai.

I hope that Dubai flourish more and more but at the same time preserve the true identity of its history, culture and people.

God bless Dubai and KUWAIT……

We would love to hear from you and keep in mind we are interested in actual numbers or figures. We are more interested in your thoughts on our foreign policy and the way we spend our wealth on project inside Kuwait compared to outside.

Hint: Our annual budget is calculated based on US$25 a barrel!!!!!!! Another hint: the Kuwaiti oil is reaching US$65+ a barrel!!!!!

Let us hear from you and discuss our in & out policy.

Now the question again was how much influence political turmoil has on business stability and economy?.

The body causing this political turmoil in Kuwait is the PARLIMENT and I am sure to most of you this did not come as a surprise. We all agree on one principle and that is Kuwait needs bright brains and fresh blood to get back to the so-called Golden Age by re-establishing Kuwait as the Pearl of the Gulf. This can only be possible if three major criterions are made available:

1- Decision makers in which the government has the sole responsibility to assure the right decisions are made and implemented.
2- Parliament members acting as the channel where all decisions must go and discussed among the members to achieve satisfaction and maximize the benefits.
3- Bright minded people to appreciate and follow the decisions without abusing their rights or freedom.

Kuwait has all of the above. HOWEVER, when it comes to the second criteria members of the parliament act as decision SHAKERS and not wise men as the newspapers like to call them!!!!!!!

So the question still stands, do we really have political turmoil in this democratic country? Moreover, my question is do we really need this parliament? Are we better off without it? Are the members (a.k.a. wise men) thinking about what Kuwait really needs and not what they need?

At the end, god bless Kuwait and its people and god help us all!!!!

Kuwait is the ideal example of that impact. A quick look into the minor and major events in Kuwait and outside gives a true indication on how politics is a major player in today’s economy for an entire nation. Diplomatic problem between Kuwait and Iran, the threat from the parliament to question the minister of oil, oil prices, power and electricity shortages, laws and regulations, donations to poor & NOT so poor countries, speculations about dissolving the parliament, stocks and real estate status….. These are just few examples on the latest internal and external events involving Kuwait that are related in one way or another to our political economy.

The big question that all of us would like to ask but feel a bit weird to ask is ARE WE MOVING ON THE RIGHT TRACK?. I mean the Kuwaiti investment in some countries might reach something like US$ 4-6 Billions. On the other hand, foreign investments in Kuwait do not exceed US$ 250 Millions. How much are we paying and how much are we getting back in return? Are we investing in countries that really worth investing in? Do we have a secure future in these countries in case something goes hey-wire? Can we trust them in case Kuwait goes into another huge problem god forbid? Are we utilizing our youth and young smart generation or are we depending on expats so much?.

The list of questions can go on and on, but I think it’s time to look deep inside ourselves and ask are we giving this country our 110% of dedication, energy, time, brain, and most of all LOYALTY?

I leave it up to you to answer and my apologies for the HOT topic ……………….

For now, try this for fun and see how rich you really are by writing your annual income in the “Global Rich List website“. Let us know From all of us enjoy your summer and keep listening to us.

Links:
1- State Audit Bureau of Kuwait Report on Oil Sector

Links
1- Episode Reference from Alwatan

Read the article….. Listen to the podcast again and let us get your take on this HOT topic….

Link:
1- Islamic Vs. Non-Islamic Banks

Kuwait Central bank finally agreed to discard the US $ for Currency Basket as the mean to weight the Kuwaiti Dinar. The 6 Nations, 1 Currency episode briefly discussed the benefits of such a move especially since the US economy has fluctuated over the past few years due to some political and internal factors.

Currency Basket is a selected group of currencies whose weighted average is used as a measure of the value or the amount of an obligation. A currency basket functions as a benchmark for regional currency movements - its composition and weighting depends on its purpose. A currency basket is commonly used in contracts as a way of avoiding (or minimizing) the risk of currency fluctuations. The European Currency Unit (which was replaced by the euro) and the Asian Currency Unit are examples of currency baskets.

Adopting the Currency Basket is the right start to have a more secure financial future and pave the way for converting Kuwait into a major business hub and possibly the financial capitol of the region. Dinar Chat and the Chat family would like to hear you take on such a move by commenting and discussing this matter.

Links:
1- Stock market Quiz

REFERENCES :
1- Initial Public Offerings definition and reasons for listing
2- Going Public

P.S. many thanks to our friend Bashar Abdullah for suggesting the topic

below are some articles you’ll find interesting about the same topic

Piracy Globally
Kuwait Times - Piracy in Kuwait
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ALLIANCE
2006 SPECIAL 301 REPORT KUWAIT

for more information
http://www.kfh.com/Fatawa/Tree.asp?ID=312&t=book01

The Article in Al Watan

BE RICH

listen to our first Dinar Chat Podcast where we talk about the investment options a person has here in Kuwait