مدونة الدكتور عبد الله الفقيه

تحديات الشهر الأخير من رئاسة صالح

2012-01-25T09:56:00.000-08:00

لا يكفي رحيل صالح عن البلاد ولا حتى رحيله عن السلطة ليشعر اليمنيون بان الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد قد انتهت. فهناك في الواقع خمس تحديات آنية تواجه اليمن خلال الشهر المتبقي لصالح في السلطة كرئيس فخري، وبعضها ربما سيظل يواجه اليمن لبعض الوقت في المستقبل. وتتمثل تلك التحديات في : التدهور الأمني، اختطاف الدولة، الثورات الصغيرة، الانتخابات الرئاسية، ومستقبل بقايا النظام.
التدهور الأمني
غادر صالح اليمن وقد عمل كل ما في وسعه لإطلاق الشيطان من قمقمه. وهناك ما يبعث على الاعتقاد ان صالح لن يعود الى اليمن رئيسا وقد لا يعود اليها ابدا. لكن من الواضح ان سفر صالح او بقائه داخل اليمن لن يغير كثيرا من معادلة الأزمات اليمنية المتشابكة ما لم يتبعه اجراءات اخرى. فقد عمل صالح خلال الأشهر الماضية على تعميق الأزمات والنفخ في كيرها بكل ما اوتي من قوة ولم يكن تسلميه لمدينة رداع لخليط من ارهابي القاعدة وانصار الشرعية الضائعة التي تمسك بها صالح طويلا قبل ان يبيعها بحصانة من المحاكمة سوى حلقة من حلقات الفوضى التي اراد صالح ان ينهي بها عهده لعلى وعسى ان تؤدي تلك الفوضى المنظمة الى الكشف عن فضائل صالح لأبناء شعبه الذين اصروا على خلعه باي ثمن. والواضح ان الوضع اليمني يشهد انحدارا مخيفا ينم عن وجود ايادي خفية تسعى لنشر الفوضى وتمكين القاعدة والجماعات الخارجة على القانون من اجل تحقيق اهداف سياسية لا يمكن تحقيقها باي وسيلة من الوسائل.
الدولة المختطفة
رحل صالح عن السلطة لكن الدولة اليمنية الهشة ما زالت في جيبه وجيوب اقاربه والنافذين داخل النظام. فالدولة في اليمن في هذا المنعطف التاريخي ليست سوى قوات الجيش والأمن. وربما ان صالح لم يسخر قوات اليمن العسكرية والأمنية واسلحتها لصالح جماعات القاعدة كما يعتقد البعض. لكن الشيء المؤكد هو ان صالح لم يسخرها ضد القاعدة ولا ضد اي من التهديدات الأمنية التي تتصاعد اليوم بسرعة كبيرة. لم يفعل ذلك بالأمس ولن يفعل ذلك اليوم أو غدا وحتى يوم 21 فبراير.
ومع ان اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار التي خرجت من رحم المبادرة الخليجية اثبتت فاعلية في ازالة المتاريس والضغط على الأطراف لسحب قواتها من الشوارع، الإ ان قدرتها على ممارسة اي سيطرة على قوى الجيش والأمن تبدو منعدمة. ولذلك تجد اليمن نفسها اليوم في سباق صعب، ويفتقر الى التكافؤ، مع جماعات القاعدة. وتبدو حظوظ اليمن في تأجيل ذلك السباق، او الحد من السرعة التي يتطور بها، محدودة. والحال ان اليمن يحتاج وبسرعة الى استعادة السيطرة على ادوات الدولة التي يمكن بها مواجهة القاعدة وغيرها من المخاطر الأمنية المتصاعدة. وعندها فقط يمكن ان يكتسب رحيل صالح معنى واضحا.
الثورات الصغيرة
تشهد اليمن منذ اسابيع ثورات متفرقة داخل عشرات من الأجهزة المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة والمختلطة، وكلها تطالب بالتصحيح ورحيل المسئولين الفاسدين الذين تولى صالح تربيتهم خلال 3 عقود. ويلاحظ ان تلك الثورات قد انطلقت بشكل تلقائي ودون ان يقف خلفها اي تنظيم سياسي او حزبي رغم الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب. وجاء رحيل صالح ليزيدها زخما وعلى اعتبار ان صالح نفسه هو ابو الفساد وامه وخاله وعمه. ولم تشمل تلك الثورات كل الجهات وانما شملت جهات محددة عرف عن مسئوليها الفساد الكبير وانتهاك الحقوق لسنوات عديدة. ولا شك ان الثورات الصغيرة مهمة في بناء ثقافة حقوقية وفي دعم النزاهة والشفافية والمسائلة. وتزداد اهمية تلك الثورات عندما تمتد لتشمل قطاعات مثل المدارس الثانوية للبنات.
لكن تلك الثورات الصغيرة وبقدر ما تقدمه من فرص للتغيير الإيجابي فانها ايضا تنطوي على الكثير من المخاطر في ظل التدهور الأمني ووقوف حكومة باسندوة مكتوفة الأيدي وعاجزة عن التصرف السريع وتحقيق التغيير المطلوب وبالسرعة المطلوبة. فبعد اكثر من شهر من المسيرات والاعتصامات لمدرسات وطالبات مدرسة سنان حطروم الإعدادية الثانوية ازدادت مديرة المدرسة صلفا على صلف ولجأت الى استقدام بلاطجة للاعتداء على الطالبات ناهيك بالطبع عن الشلل الذي اصاب العملية التعليمية والشعور بالخذلان بين المدرسات والطالبات وفقدان الثقة بالحكومة. ولجأ محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق لصالح، الى الاستعانة بقوات الأسرة من حرس جمهوري وامن مركزي لقمع الاحتجاج الذي نفذه جنود وضباط الدفاع الجوي غير مكترث لسلطة هادي او باسندوة ولحقيقة تاريخه الطويل المليىء بالانتهاكات لحقوق منتسبي الدفاع الجوي.
الانتخابات الرئاسية
تمثل الانتخابات الرئاسية المباشرة المقرر اجرائها في 21 فبراير تحد حقيقي لليمن رغم انها شكلية جدا. وينبع التحدي من ان صالح الذي اعلن انه سيعود من الخارج يوم 21 فبراير لتتويج هادي رئيسا وتسليمه دار الرئاسة يراهن على ما يبدو من خلال الشواهد على تنصيب جماعات القاعدة وتسليمها دار الرئاسة بنفس الطريقة التي سلم بها مدينة زنجبار الى تلك الجماعات.
ومع ان الانتخابات الرئاسية المبكرة يمكن ان تجرى تحت اي ظرف من الظروف الا ان التحديات الأمنية المتنامية والتعقيدات التي تتضمنها تلك الانتخابات والمخاطر المحتملة التي سترافقها تجعل المرء يتساءل عما اذا كان من الحكمة انتخاب هادي بشكل مباشر او الركون الى خيار الانتخاب غير المباشر وعلى اعتبار ان طريقة الانتخاب لا تهم مادام هادي قد اصبح رئيسا توافقيا.
وصحيح ان هناك من يعتقد ان تلك الانتخابات ستجعل هادي اكثر قوة الإ ان الأمر ربما ليس كذلك. فاذا كانت الانتخابات الرئاسية التنافسية لم تفد صالح عندما انتفض عليه الشعب، فان الانتخابات غير التنافسية لن تفيد هادي اذا قرر الشعب الثورة على هادي. ويظل انتخاب هادي من قبل مجلس النواب الطريق الأقل تكلفة والأكثر أمنا. فهادي لا يملك المليارات التي يمكنه توزيعها على مراكز القوى لتقوم بحشد الناخبين كما كان يفعل صالح، والدولة اليمنية لا تملك تلك المليارات لتدفع فواتير هادي. وحتى لو كانت تملك مثل تلك المليارات، فانه سيكون من العبث توجيهها للإنفاق على عمل مسرحي بهذه السطحية اراد به صالح ابتزاز بلاده حتى آخر ثانية من رئاسته. وسواء تم انتخاب هادي بشكل مباشر او بشكل غير مباشر فان الشيىء الأكيد هو ان الذين يفتقدون ضوء الكهرباء طوال الليل ولا يجدون القوت الكافي خلال الليل والنهار لن تهمهم الإنتخابات الإ اذا كانت ستنطوي على وجبات غذائية مجانية وبدل تنقل.
مستقبل بقايا النظام
تكمن المشكلة في اليمن في انه لا المؤتمر حزب حقيقي ولا احزاب المعارضة احزاب حقيقية. لقد لامس صالح حياة الأشخاص والأحزاب والقيم فأحال كل شيء وضع عليه يده الى فحم. ومع ذلك فانه يمكن التمييز بين نوعين من بقايا النظام. فهناك الموالون للأسرة الحاكمة بشكل اعمى والذين حتى وان وجدوا داخل الحزب الحاكم فانهم كالأنعام تحركهم الحاجات الأساسية، وهؤلاء سيتكفل بهم الزمن. وبالنسبة للمؤتمر فصحيح ان هناك بعض الأشخاص الذين ما زال بالإمكان الرهان عليهم، الا ان المؤتمر ككل ما زال وكما كان دائما يمثل جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. وفي حين يراهن البعض في الداخل والخارج على ان يلعب المؤتمر دورا هاما خلال المرحلة القادمة فانه من الواضح ان امكانية استمرار المؤتمر كقوة سياسية سيرتبط بشكل اساسي بقطع الحبل السري الذي يربطه بالأسرة الحاكمة، وهي مهمة شاقة بالتأكيد على الكثيرين في المؤتمر الذين لم يرون انفسهم يوما الإ كجنود لصالح واسرته.

اعطوا باسندوة فرصة

2012-01-21T10:00:00.000-08:00

غادر محمد سالم باسندوة اليمن يوم 9 يناير متوجها الى السعودية ومنها الى دول خليجية أخرى بعد ان قدم مشروع الحصانات لصالح الى مجلس النواب وعلى امل ان يعود وقد حسمت القوى السياسية امرها دون ان يضطر هو شخصيا الى الذهاب الى مجلس النواب لإستجداء الحصانات لصالح او لغيره. لكن المثير ان القوى السياسية اليمنية جميعها فشلت في حسم القضيتين اللتين تركهما باسندوة خلف ظهره وهما قضية قانون الحصانات لصالح وقضية تركية عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للإنتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير القادم. وبغياب باسندوة شهد الوضع السياسي اليمني توترا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة باسندوة لزمام الأمور. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. بل ذهب احد الأطراف ابعد من ذلك وقام بتسليم مدينة رداع بمحافظة البيضاء لجماعة القاعدة. وبدا مستقبل المبادرة الخليجية خلال الأيام الأخيرة في مهب الريح.

وكنت شخصيا اشعر بالقلق من غياب باسندوة واخشى ان يطول غيابه مما يؤدي بقوى الشر الى تسليم العاصمة صنعاء ذاتها الى جماعات القاعدة. لكن باسندوة عاد بسرعة وبرهن على انه رجل المرحلة بالفعل وانه مستعد ان يذهب في تقديم التضحية في سبيل اليمن الى ابعد حد ممكن. وتمكن باسندوة بالفعل وبتعاون الجميع من تجاوز عقبتي قانون الحصانات وتزكية هادي ليشعر الجميع من جديد، بعد ازاحة اكبر العقبات التي كانت تعترض المضي في تنفيذ المبادرة الخليجية الى النهاية، بانفراج كبير في الوضع السياسي.

ومن المؤسف ان البعض لم يعجبه بكاء باسندوة امام نواب الشعب، وهو يصف المخاطر التي تواجه اليمن ويحث القوى السياسية على اتخاذ قرارات جريئة وصعبة وحاسمة، وقد سارع ذلك البعض الى تأويل دموع باسندوة وتحميلها اكثر مما تحتمل. وتمادى بعض ذلك البعض فامتشق سيف الأحكام المسبقة والجاهزة على المستقبل دون مراعاة لحقيقة ان باسندوة ما زال في اول الطريق وانه يواجه كل اصناف العقبات التي يزرعها النظام امام حكومته. وليس مطلوبا من احد ان يوقع لباسندوة وحكومته شيكا بالدعم على بياض، وما هو مطلوب من الجميع هو اعطاء فرصة لحكومة باسندوة ليس لمدة 34 عاما ولا حتى لخمس سنوات ولكن لستة اشهر على الأكثر..

اولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة

2012-01-17T09:50:00.000-08:00

د عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

كنت مدعوا الى فعالية حول اولويات الإصلاح في اليمن خلال المرحلة القادمة ولم اتمكن من حضور الفعالية بسبب ازدحام جدول المحاضرات وضيق الفصل الدراسي. لكن عدم الحضور لا يعني ابدا ان يتوقف الإنسان عن التفكير في مسائل تبدو مصيرية بالنسبة لليمن واليمنيين. وفي تصوري فان اولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة تتمثل في الاتي:

1. رحيل صالح وافراد اسرته. وفي تقديري فان هذه مسألة باتت محل اتفاق الجميع، وهي في طريقها للحدوث عن قريب شاء من شاء وابى من ابى . وبدون ان تتحقق هذه الخطوة، فان اي حديث عن استقرار لليمن او عن اصلاح سيظل مجرد احلام يقظة. لقد اخفق اليمن في ظل صالح في تحقيق اي تقدم يذكر واذا احتفظ صالح باي بقاء لأفكاره او لأسلوبه في الحكم فإن اليمن ستظل اسيرة الدائرة المغلقة التي ادخلها صالح فيها.

2. اعادة بناء قوات الجيش والأمن على اساس وطني واخراجها من العملية السياسية والحزبية ، وهذا الشرط يعتبر الشرط السابق على اي عملية اصلاحية والذي يفترض ان يسبق اي خطوة اخرى. وبناء الجيش على اساس وطني لا يعني ابدا ان يحل الهاشميون محل السنحانيين او البكيليون محل الحاشدين او الجنوبيين محل الشماليين ولكنه عملية يفترض ان تكون بعيدة عن التبسيط وان تتم في اطار تحديد واضح لمهام تلك القوات واعادة نشرها وضمان عدم وقوع قوات الجيش والأمن تحت سيطرة اي فرقة سياسية او اجتماعية كما حدث في عهد صالح، وعلى ان يخضع القادة في تلك الوحدات للتدوير وفقا للقانون كل 4 أو 5 سنوات كحد اقصى. ولا بد ان تكون مهام الجيش اليمني خلال مرحلة ما بعد صالح متسقة مع الأهداف التنموية ومتناغمة ليس فقط مع التحديات الأمنية التي تواجه اليمن ولكن ايضا مع التحديات الأمنية التي تواجه جيران اليمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الجزء من العالم.

3. تطبيع الحياة اليومية بما يعنيه ذلك التطبيع من اعادة الخدمات العامة الى وضعها السابق ثم العمل على تطويرها وخصوصا خدمات وامدادات الطاقة التي تشكل عصب النمو الإقتصادي. ولا يمكن ان يتم تطبيع الحياة اليومية بمعزل عن اعادة بناء ونشر قوات الجيش والأمن وتحديد مهامها بما يحقق التطبيع اليومي للحياة بقوة القانون وبالقوة المادية للجيش والأمن.

4. الدخول في حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما في ذلك الشباب، الحراك الجنوبي، والحوثيون، وبرعاية اقليمية ودولية، وعلى ان يتولى مؤتمر الحوار الوطني الوقوف امام القضية الجنوبية والتمرد في صعدة والمظالم المختلفة للقوى السياسية والاجتماعية وتحديد الخطوط العريضة لشكل الدولة والنظام السياسي. ويجب ان يكون واضحا ان فرص الحوار الوطني في النجاح سيرتبط اولا وقبل كل شيء بالنجاح في تنفيذ الخطوات 1، 2، و3 . كما سيرتبط ايضا بالدور الإقليمي والدولي الفاعل. اما الدخول في الحوار الوطني، في ظل الأوضاع الحالية، ودون تحقيق تقدم ملموس في الخطوات 1، 2، 3 فإن ذلك قد يؤدي الى المزيد من تعميق الخلافات بين القوى السياسية والاجتماعية والى المزيد من تحلل الدولة وتفتت المجتمع.

5. يشكل التعليم المدخل الطبيعي والمنطقي لبناء الديمقراطية وتجديد الثقافة والتخلص من القيم السلبية وصياغة الشخصية اليمنية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين الهوية الإسلامية والانفتاح على العالم في غير افراط او تفريط، وتحقيق الدمج الاجتماعي، وبناء دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. كما يشكل التعليم المدخل الطبيعي لتحقيق التنمية وحل العديد من المشكلات الاجتماعية بما في ذلك المشكلة السكانية ومشاكل البطالة والثأر وتعاطي القات، وغيرها.

الخطر الرئيس ما زال الرئيس

2012-01-12T05:33:00.000-08:00

قال محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني في تصريحات له منتصف الأسبوع المنصرم ادلى بها قبل بدء جولة خليجية "الخطر الرئيس ما زال الرئيس." وقد ابلغ باسندوة في ايجازه. وجاءت تصريحاته تلك في وقت زادت فيه بلطجة صالح في الأيام الأخيرة ظنا منه بان العالم قد فقد اهتمامه باليمن وان الوقت قد حان بالنسبة له ليبدأ بلطجاته المعهودة والتي تجرعها اليمنيون لقرابة 34 عاما وسيظلون يتجرعونها الى ان يتم خلع صالح رسميا في 21 فبراير 2012.
واذا كان صالح وجيل البلاطجة الذين رباهم قد ظنوا ان الإبقاء على اليمن في الظلام وحجب اخبار زيارة باسندوة الى دول الخليج عن الشعب اليمني يمكن ان يحسن وضعهم السياسي فقد خابوا وخسروا لإن البلطجة لا يمكن ان تحجب ضوء الشمس وقد بدا واضحا حجم الدعم الإقليمي والدولي لحكومة باسندوة من خلال حفاوة الاستقبال ووعود الدعم الخليجي لحكومة باسندوة. وليس متوقعا من دول الخليج بعد ان ذاقت المرة تلو الأخرى مرارة بلطجة صالح والتي تبدت جلية وواضحة عندما تحالف مع طاغية العراق في اغسطس 1990 سوى ان تدعم حكومة باسندوة لإن استقرار اليمن وتنميته هو بمثابة استقرار وتنمية للخليج. ولم يكن يقف بين اليمن والدعم الخليجي سوى فساد صالح وبلطجته وسعيه للإبقاء على اليمن متخلفا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وتأتي العودة المفاجئة لجمال بن عمر مبعوث الأمين العام للإمم المتحدة الى صنعاء الخميس لتؤكد لصالح ان المجتمع الدولي لم يفقد الاهتمام باليمن. كما تاتي لتؤكد ايضا بان المجتمعين الإقليمي والدولي لن يسمحا لصالح وبلاطجته بالالتفاف على المبادرة الخليجية او تفجيرها من داخلها عن طريق مشروع قانون الحصانات والضمانات او عن طريق خلق دولة ظل كما فعل دائما.
والحقيقة التي لا يريد صالح ان يفهمها هي ان عهده يتجه بسرعة الى الزوال تماما وعلى طريقة "يداك اوكتا وفوك نفخ" وان الحصانة الوحيدة الحقيقية التي يمكن ان يحظى بها هي ان يجمع صبيانه ويرحل بهم في اقرب فرصة وعبر اقرب منفذ. وهناك دولتان فقط في العالم يمكن ان تستقبلاه هو و صبيانه وتوفر لهما ملجئا آمنا. اما اذا اخطأ صالح الطريق كما يفعل دائما ووجد العفاشي الغبي نفسه في دولة ثالثة، فان احتمال محاكمته كارهابي كبير جدا.
وقع صالح فوقع
وقع صالح منذ وقت طويل و لا يمكن النظر الى عهده سوى على انه 34 عاما من "صناعة السقوط." ولم يكن توقيع صالح على المبادرة الخليجية سوى التتويج النهائي لذلك السقوط. لقد وقع صالح وقد اضمر الخديعة والمكر كعادته لكن المجتمع اليمني باسره والمجتمع الدولي بكافة مكوناته باتوا جميعا يعرفون صالح عن ظهر قلب، ولم يعد صالح بقادر على القيام باي حيلة ..وكلما حاول صالح اشعال حريق او تفجير حرب سارعت القوى السياسية اليمنية وحلفاؤها الدوليين الى اطفائها ..ولم يعد لدى صالح سوى خيارين. فإما ان يقضي ايامه الأخيرة في السلطة يمارس هوايته المعتادة في القتل، وهذا امر متوقع منه او ان يشرف نفسه ويرحل. واذا ما قرر صالح الرحيل فله ان يأخذ معه من شاء من خصومه. فمن حسن حظ اليمن ان خصوم صالح اظهروا دائما استعدادهم للتضحية من اجل اليمن بدرجة اكبر من استعداد صالح للتضحية بالبلاد من اجل مصالحه الشخصية والأسرية.
وبالنسبة لمشروع قانون الحصانات لصالح وكل من عمل عمله من الملاحقات القضائية فيمثل فضيحة مدوية ينهي بها صالح عهده وهي لعمري فضيحة امام الداخل والخارج أسوأ في حجمها من هروب زين العابدين ومن محاكمة محمد حسني مبارك وحتى من النهاية التي لقيها سيئ الذكر معمر القذافي. وهي فضيحة لأسباب عديدة.
اولا، يمثل تقديم صالح لمشروع القانون اقرار منه بالجرائم التي ارتكبها هو والذين عملوا معه ضد الشعب اليمني طيلة ثلث قرن، وهي بالتأكيد جرائم جسيمة تشمل فيما تشمل الخيانة الوطنية والتفريط بالنظام الجمهوري وسفك الدماء واثارة الفتن ورعاية الجماعات الإرهابية.
ثانيا، يمثل مشروع القانون جريمة ابتزاز ضد الشعب اليمني لإن صالح يقدم هذا القانون وصواريخه التي اشتراها من ثمن حليب الأطفال وادوية العجزة والمصابين موجهة الى رؤوس اليمنيين وصالح يقول لليمنيين اما ان تمرروا لي قانون الحصانات والضمانات وتعفوني من تطبيق الشريعة الإسلامية وكافة القوانين او اقتل اكبر عدد منكم.
ثالثا، يعكس مشروع قانون الحصانات افتقار صالح الى شجاعة الرجال واخلاق الزعماء والقادة. وكمقارنة بسيطة للواحد منا ان يتذكر اعلان الزعيم الثوري علي محسن الأحمر انه مستعد ان يضع نفسه تحت المسآلة امام قضاء وطني عادل في مرحلة ما بعد الثورة عن كل تصرف قام به. فاين هو صالح من اخلاق الزعماء؟ واين القيادة والزعامة التي لطالما ادعاها صالح؟ ماذا سيكتب عنه المؤرخون؟ وكيف سيتذكره الناس؟

الحصانة لثلث قرن من القتل واللصوصية

2012-01-04T10:14:00.000-08:00

تداول النشطاء على الشبكات الإجتماعية مسودة ما سمي بـ"منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية" طبعا لعلي عبد الله صالح الرئيس اليمني المخلوع.. وقد احتوى مشروع القانون على 3 مواد جاءت نصوصها على النحو التالي:

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه.
مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

والقانون لا أهمية له من وجهة نظر دستورية أو قانونية ومجلس النواب الذي سيقره سينقضه واذا لم ينقضه مجلس النواب القائم فسينقضه مجلس النواب الذي سيأتي بعد سنتين، واذا لم ينقضه مجلس النواب القادم فسينقضه مجلس النواب الذي بعده وسيحاكم صالح حتى لو استدعى الأمر اخراج عظامه من القبر وحملها الى المحاكم لتواجه عدالة السماء. واذا كان لمشروع القانون الذي يمثل عطاء من لا يملك الى من لا يستحق من أهمية، فانها تكمن في اعتراف صالح ومن عمل معه بجرائمهم في حق الشعب اليمني والتي تنوعت في مضامينها فشملت السرقة والقتل ونهب اراضي وممتلكات الشعب وخيانة النظام الجمهوري وانتهاك الحقوق والحريات والكرامات وغير ذلك من الجرائم التي لا يمكن ان تسقط بالتقادم.

وحق لشباب الثورة في الميادين والساحات ان يغضبوا لإن مشروع القانون يمثل بحد ذاته جريمة اخرى تضاف الى جرائم صالح واسرته والذين عملوا معهم وتتمثل تلك الجريمة في اهانة الشعب اليمني ونظامه الأخلاقي والقيمي وفي اهانة الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية الغراء بل وكل الشرائع والأديان السماوية والوضعية التي تحرم القتل واللصوصية والخيانة والكذب وتحض على العدالة والمساءلة والمحاسبة.

وسيواجه النظام اليمني والدولة اليمنية تحديات صعبة ان تم اقرار او تنفيذ مثل هذا المشروع، واذا كان ابو الجريمة وامها وابو اللصوصية ومعلمها وراعي الإرهاب في اليمن سينجو بجرائمه من العقاب الذي يستحقه فسيكون ضربا من النفاق ان يبقى الالاف من صغار اللصوص والقتلة وحتى الارهابيين في السجون اليمنية. فالعدالة لا تتجزىء ولا يمكن ان تكون انتقائية.

الديمقراطية داخل حزب المؤتمر الشعبي العام

2011-12-30T06:35:00.000-08:00

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية بجاعة صنعاء

يتركز ثقل صنع القرار السياسي المتصل بالدولة اليمنية وداخل المؤتمر الشعبي العام في المركز وتحديدا بيد علي عبد الله صالح والمقربين منه حتى وان لم يكونوا اعضاء في المؤتمر. ويتحكم صالح في كافة اشكال التعيين الى الوظيفة العامة، توزيع الموارد، وتحديد توجهات الدولة والمؤتمر. ولا يمكن النظر الى المؤتمر كحزب يعمل على تجميع المصالح والإستجابة لها بل يمكن النظر اليه كتنظيم يحشد الدعم للسياسات التي يتبناها رئيسه. فاللجنة العامة، التي يرأسها رئيس المؤتمر، يخولها النظام الداخلي مهام عديدة ابرزها: أ) "تسمية واقرار مرشحي المؤتمر لعضوية مجلس الوزراء"؛ ب) "تسمية مرشحي المؤتمر للانتخابات النيابية"؛ ج) "متابعة نشاط هيئات المؤتمر في مجالس النواب والوزراء والشورى وتوجيهها بما يؤدي الى تنفيذ برامج وخطط المؤتمر المقرة."

لكن اللجنة لا تعدو، كما وصفها احد اعضائها، عن كونها في الكثير من الحالات جهاز تصفيق لما يتم اتخاذه من قرارات. وللتمثيل فقط، فقد حاولت بعض قيادات اللجنة العامة التمسك بحق اللجنة في مشاركة رئيس المؤتمر سلطة اختيار رئيس الوزراء والوزراء بعد انتخابات عام 2006 الرئاسية، ونجحت اللجنة في تأجيل تشكيل الحكومة لقرابة 4 اشهر الإ ان الأمر انتهى بانفراد الرئيس بالقرار.

ومع ان اللجنة العامة نجحت في اقناع الرئيس بضرورة الإنتقال من تعيين المحافظين الى انتخابهم الإ ان الأمر سرعان ما أنتهى في بعض المحافظات، وفي ظل مقاطعة المعارضة، الى تنافس شديد بين مرشحي المؤتمر. وفي حين نجح اعضاء المؤتمر في تحويل اللجنة العامة الى ساحة للنقاش بعد المؤتمر العام السابع في نهاية عام 2005 عن طريق زيادة عدد الأعضاء المنتخبين عن المعينيين الا أن ما حدث هو ان الرئيس: أ) قام بتعيين بعض اعضاء اللجنة العامة المنتخبين في مواقع بعيدة عن العاصمة وبحيث صارت الأغلبية للمعينيين في اللجنة؛ ب) أوكل خلال الفترة اللاحقة رئاسة اجتماعات اللجنة العامة لنائبه أ. عبد ربه منصور هادي الذي لا يملك سلطة اتخاذ القرار.

وبالنسبة للجنة الدائمة التي زاد عدد الأعضاء المنتخبين فيها عن الأعضاء المعينيين بعد المؤتمر السابع في نهاية عام 2005 فقد صار من النادر دعوتها الى الإنعقاد. ولا تعدو الإجتماعات القليلة التي تعقدها اللجنة التي يبلغ عدد اعضائها اكثر من الألف عن كونها مناسبات احتفائية لإظهار الولاء والتأييد لرئيس المؤتمر. وينطبق ذات الأمر على المؤتمر العام. ولعل الهيئة الوحيدة داخل المؤتمر التي تشهد الكثير من النقاش بحكم طبيعة عملها هي الكتلة البرلمانية والتي وصل عدد اعضائها قبل قيام الثورة الشبابية اليمنية الى حوالي 246 عضوا من اصل 301 عضو في مجلس النواب اليمني. وتنسق الحكومة المواقف من مشاريع القوانين المختلفة مع الكتلة البرلمانية للمؤتمر عن طريق عقد لقاءات دورية.

وكما ان هيئات المؤتمر، فيما عدا الكتلة البرلمانية، ليست مؤسسات للنقاش وصنع القرار فان المؤتمر لا يملك آليات واضحة لإشراك القادة أو الأعضاء في صنع القرار والأمر متروك لرئيس المؤتمر الذي بامكانه دائما ان يشاور بعض الأعضاء أو يركن في صناعة قرار محدد على جهاز ما أو شخص محدد أو مجموعة من الأشخاص سواء من داخل المؤتمر أو من خارجه. ونتيجة لضعف الدور الذي يلعبه المؤتمر وأجهزته المركزية في صنع القرارات العامة المتصلة بالحزب وبالسياسات العامة، فان عددا من قادته والمحللين السياسيين يطلقون عليه "حزب الحاكم" بدلا عن "الحزب الحاكم" لإن التسمية الأخيرة تعكس طبيعة العمل الذي يقوم به والذي يقتصر على حشد التأييد للحاكم في المواسم الإنتخابية أو عند الضرورة.

ولا يلتزم حزب المؤتمر باللوائح والقوانين والسياسات والبرامج التي يضعها والإعتبارات السياسية لرئيس المؤتمر والدولة هي التي تحدد حقوق الأعضاء. ولا تمثل عضوية المؤتمر مصدر الحقوق أو مناط الواجبات. وتلعب الوجاهة الإجتماعية والثراء والروابط الأولية أو العلاقات الشخصية بقيادات المؤتمر دورا كبيرا في تحديد فرص عضو الحزب والحقوق التي يمكن ان يحصل عليها أو يحرم منها. وتلعب الشلل المؤتمرية داخل مؤسسات الدولة وخارجها دورا كبيرا في تحديد ما يحصل عليه العضو أو يحرم منه.

وقد وصل الوضع بالمؤتمر ان قام رئيسه في اواخر يناير عام 2008 باحالة الشيخ محمد ابو لحوم وهو واحد من ابرز اعضاء اللجنة العامة، وكان حينها رئيسا لدائرة العلاقات الخارجية، الى التحقيق بتهمة تسريب بعض المعلومات الى الدكتور ياسين سعيد نعمان امين عام الحزب الإشتراكي المعارض بشأن احدى الموضوعات التي ناقشتها اللجنة. وفي حين أن القاعدة العامة هي ان الأحزاب لا تفصح عن عدد أعضائها فان المؤتمر الحاكم يقول ان عدد اعضائه يصل الى أكثر من 3 ملايين عضو وكبر حجم العضوية مقارنة بعدد السكان قد يؤخذ كمؤشر على الشمولية وليس الديمقراطية.

وشهد المؤتمر خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتزامن مع تزايد أزمات البلاد والتضييق المستمر لدائرة السلطة والثروة وتفاقم الفساد، ظهور تنوع في الأصوات داخل المؤسسات بل وظهور مطالب داخل المؤتمر بتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة. ويتم التعبير عن الأراء داخل مؤسسات المؤتمر وخصوصا في اللجنة العامة التي تتميز بصغر حجم العضوية أو حتى في اللجنة الدائمة والمؤتمر العام وان كان الأخيرين بحكم عضويتهما الكبيرة لا يمثلان مؤسسات حزبية تسمح بقيام نقاش جاد. كما تجد تيارات المؤتمر المتصارعة مع بعضها البعض ومع تيارات اخرى داخل السلطة متنفسا لها من خلال تأسيس صحف شبه مستقلة او اللجوء الى صحف المعارضة لإسماع صوتها.

وتقتصر المسائلة التي يمارسها اعضاء المؤتمر الحاكم على تلك التي تتم داخل الكتلة البرلمانية خلال الإجتماعات التنسيقية التي تتم بين الكتلة البرلمانية للمؤتمر والحكومة والتي لا يترتب عليها أي عقوبات كسحب الثقة مثلا. ويعزو الكثير من المؤتمرين سبب ضعف مسائلتهم للحكومة الى تركز السلطة بيد رئيس الحزب والى ان الحكومة لا تمتلك سلطات فعلية في اتخاذ القرارات.

وقد اقتصر التطور في جانب المسائلة على صعيد المجالس المحلية في المديريات والمحافظات والتي بدأ اعضائها في مسائلة واحيانا اقالة مدراء المكاتب التنفيذية كالصحة والتعليم والبلدية وغيرها، و في حالات نادرة مدراء المديريات و محافظي المحافظات. ولا يقتصر الضعف على المسائلة من الأدنى الى الأعلى بل يشمل ايضا المسائلة من الأعلى الى الأدنى. ففي عام 2003 مثلا اتخذ المؤتمر قرارا بفصل العشرات من اعضائه الذين نزلوا لمنافسة مرشحيه في بعض الدوائر لكنه سرعان ما تم التراجع عن فصل الأعضاء الذين تمكنوا كمستقلين من الفوز بالدوائر التي نزلوا فيها ثم الغى رئيس المؤتمر القرار الخاص بالفصل بحق الأعضاء الآخرين.

ويعتمد المؤتمر الشعبي العام في الحشد بشكل أساسي على: أ) مراكز القوى التقليدية.. شيوخ القبائل والمناطق، والقضاة.. والتي يعمل على تقاسم الموارد المحلية والمركزية معها وتعزيز دورها المحلي—ولو على حساب مؤسسات الدولة— واعطائها درجة كبيرة من الإستقلالية في السيطرة على المواطنين وممارسة القهر والإرغام ضدهم لإجبارهم على تبني مواقف سياسية معينة؛ ب) قيادات واجهزة الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات الجيش والأمن والإستخبارات والمدارس والوحدات الصحية والضمان الإجتماعي وأئمة المساجد والتي تقوم بدور معزز ومكمل لأدوار القوى التقليدية.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية العديد من المحاولات لمأسسة المؤتمر عن طريق اكسابه شخصية متميزة ومستقلة وبنائه من الأسفل الى الأعلى وتحويله الى حزب مؤسسي ديمقراطي لكن تلك المحاولات التي اتخذت شكل الطفرة لم تحقق النجاح المأمول منها.

ويمكن النظر الى المؤتمر على أنه تأسس وما زال الى حد كبير حزب رئيسه والى حد أقل حزب نخبة مكونة بشكل أساسي من مراكز القوى التقليدية وكوادر الدولة. ولا يخضع موقع رئيس المؤتمر أو نوابه أو موقع الأمين العام للإختيار عن طريق الإنتخابات بالرغم من ان النظام الداخلي للمؤتمر ينص على اختيارهم عن طريق الإنتخابات. ويتم التجديد للرئيس بالتزكية من قبل المؤتمر العام وهو الذي يقترح نوابه والأمين العام بينما يتولى اعضاء المؤتمر العام التزكية برفع الأيدي. ويتم الجمع بين الإنتخاب والتعيين في تشكيل المؤتمر العام، اللجنة الدائمة، اللجنة العامة، الأمانة العامة وغيرها من الأجهزة.

ويعين رئيس المؤتمر على صعيد الممارسة رئيس الحكومة واعضائها ورئيس مجلس النواب بينما نجح اعضاء الكتلة النيابية للمؤتمر خلال السنوات الثلاث الماضية في انتزاع حق اختيار نواب رئيس البرلمان من خلال انتخابات تجري داخل الكتلة البرلمانية ثم يتم تبنيها في قاعة مجلس النواب. وقد لوحظ في آخر انتخابات لهيئة رئاسة مجلس النواب في 22 فبراير 2010 وهي الانتخابات التي تجري كل سنتين أن النائب المؤتمري عبد العزيز جباري نافس النائب المؤتمري والرئيس الحالي لمجلس النواب الشيخ يحيى الراعي المرشح (المعين) للموقع من قبل الرئيس علي عبد الله صالح، على رئاسة المجلس، وعندما لم يحصل الراعي على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى بسبب المنافسة، اضطر جباري الى الإنسحاب في الجولة الثانية.

وتتنوع اساليب إختيار مرشحي المؤتمر في الإنتخابات لتشمل التعيين من الأعلى، الشراكة بين المستويات العليا والمستويات الدنيا، وانفراد المستويات الدنيا بالإختيار. وبالنسبة لمرشح المؤتمر لرئاسة الجمهورية فياتي كتحصيل حاصل وقد تم تبنيه في عام 2006 في مؤتمر عام استثنائي بالرغم من ان النظام الداخلي للمؤتمر يعطي اللجنة الدائمة للمؤتمر حق انتخابه. وفي حين يعطي النظام الداخلي للجنة الدائمة حق تزكية مرشح المؤتمر لموقع نائب الرئيس الا ان النص لم يتم تطبيقه خلال انتخابات 2006.

ويتم اختيار مرشحي المؤتمر لعضوية مجلس النواب بالشراكة بين المستويات الدنيا في المؤتمر والمستويات العليا. فوفقا للنظام الداخلي، فان فرع المؤتمر في الدائرة الإنتخابية يقترح من خلال مؤتمر عام عادي أو استثنائي مرشح المؤتمر لعضوية مجلس النواب عن الدائرة وتصادق اللجنة الدائمة بالمحافظة أو امانة العاصمة على المقترح وتتولى اللجنة العامة تسمية المرشحين. ويلاحظ ان النظام الداخلي قد ترك الأمر مفتوحا للاجتهاد ولم يحدد طريقه معينة لإختيار المرشح كالإنتخاب مثلا. وتختلف طريقة الإختيار من دائرة الى أخرى. فقد يتم اختيار المرشح عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية عندما يكون هناك اكثر من مرشح. وتلعب مراكز القوى الإجتماعية المسيطرة على مستوى بعض الدوائر دورا كبيرا في فرض المرشحين وتحديد نتائج الإنتخابات ودون ان تعقد مؤتمرات محلية أو تتشاور مع الأعضاء. وفي دوائر أخرى قد يتم فرض مرشحين من أعلى. ويحدث كثيرا أن ينافس المؤتمر نفسه في بعض الدوائر الإنتخابية وخصوصا عندما يكون اختيار المرشح الأصلي قد تم من اعلى أو بدون التوافق حوله أو التزكية له. وفي حالة مثل هذه فإن احد المرشحين ينزل باسم المؤتمر بينما ينزل آخر (أو آخرون) كمستقل.

وفي حين يتولى فرع المؤتمر في الدائرة اقرار مرشحي المؤتمر لعضوية المجلس المحلي فان اختيار مرشحي المؤتمر لمواقع امناء عموم المجالس المحلية ورؤوساء اللجان في تلك المجالس يخضع على الصعيد النظري لذات الأجراءات المتبعة في اختيار مرشحي المؤتمر لعضوية مجلس النواب. وقد أظهرت الإنتخابات غير المباشرة لمحافظي المحافظات في مايو 2008 والتي قاطعتها أحزاب المعارضة خلافا حاد بين هيئات المؤتمر العليا وهيئات المحافظات حول اسماء المرشحين وانتهى الأمر بتعيين للمحافظين في بعض المحافظات وقيام الهيئة الناخبة بالتزكية، وبتنافس مؤتمري-مؤتمري بين مرشحي هيئات المحافظة ومرشحي هيئات المؤتمر العليا في محافظات أخرى. وتظهر تجربة المؤتمر ان اعطاء القواعد حق اختيار المرشحين في الدوائر بطريقة واضحة عن طريق التوافق أو التزكية يقلل من الإنشقاقات وفرص الخلاف وذلك على العكس من محاولة فرض المرشحين من قبل القيادات العليا.

وتضم الأمانة العامة للمؤتمر قطاعا للمرأة يرأسه امين عام مساعد بالإضافة الى دائرتين للمرأة احداهما تختص بالتدريب والتأهيل والأخرى بالأنشطة، ودائرة للشباب والطلاب.

كما ان الإشتمال في المؤتمر، الذي لا يمكن اعتبار اعضائه مصدر السلطة أو عضويته مصدر الحقوق، هو اشتمال شكلي وعضوية في مؤسسات لا تصنع قرارات في الغالب واذا كان له من عائد فان ذلك العائد يتجه الى الفرد المعني وليس بالضرورة الى الجماعة التي يمثلها الا اذا عين ذلك الفرد في موقع حكومي يمكنه معه تعيين افراد الجماعة التي يمثلها وخصهم بالمنافع دون غيرهم من الجماعات وهو ما يحدث عادة.

أما على صعيد التطبيق للديمقراطية داخل الأحزاب فقد تأرجح المؤتمر بين الديمقراطية ونقيضها. وكان هناك محاولة جريئة قادها أ. عبد القادر باجمال، الذي تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة (2001-2007) وجمع بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للمؤتمر خلال الفترة (2005-2007)، لمأسسة المؤتمر واحداث نقلة نوعية في مجال ترسيخ الديمقراطية داخله. وقد نجح في اعادة هيكلة الحزب وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين عن الأعضاء المعينيين من قبل رئيس المؤتمر في كل من المؤتمر العام، اللجنة الدائمة، واللجنة العامة. كما نجح ايضا في احداث احلال كبير للنخبة الحزبية زادت نسبته عن 80%، وفي اعطاء المرأة 15% في جميع المواقع المنتخبة داخل المؤتمر. وبينما كان باجمال يحاول تقوية البنية الفكرية والتنظيمية اصيبت التجربة بنكسة اولا بخروج باجمال من رئاسة الحكومة في عام 2007 ثم بخروجه من الأمانة العامة اثر اصابته بجلطة دماغية في عام 2008. وتتمثل نجاحات المؤتمر في توسيع المشاركة في صنع القرار على المستويين المحلي والإقليمي، وفي تفعيل المسائلة على مستوى المحافظات وفي دعم مستتر لإنفتاح اعلامي واسع يواجه هو الأخر مأزقا في ظل القمع الذي تمارسه السلطات الأمنية.

استراتيجية التنمية لدولة قطر: قراءة نقدية

2011-12-22T01:48:00.000-08:00

الدكتور علي خليفه الكواري

الدكتور علي خليفة الكواري

صدرت إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011– 2016 في آذار 2011(1). وذلك بعد حوالي عامين ونصف من صدور رؤية قطر الوطنية 2030. ومن هنا رأيت تقديم قرأه نقدية لهذه "الإستراتيجية" لعلها تفتح مجالا لحوار قطري مفقود حول هذه الوثيقة الهامة.
ألإستراتيجية
تبدأ الوثيقة بالتأكيد على رؤية قطر الوطنية 2030. فتذكر الركائز الأربع للرؤية
دون ذكر للإصلاح السياسي أو اهتمام بإصلاح أوجه الخلل المزمنة ألأخرى، ومنها الخلل السكاني المتفاقم. وتحصر هذه الركائز في:
التنمية البشرية :" تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مُزدهر." ويلاحظ هنا أن التنمية البشرية لكل سكان قطر, مواطنين 12% ووافدين 88% من إجمالي السكان دون تركيز على المواطنين وإعادة دورهم في المجتمع باعتبارهم التيار الرئيسي.
"التنمية الاجتماعية: تطوير مجتمع عادل وآمن مُستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية.
التنمية الاقتصادية: تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع.
التنمية البيئية: إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة"
ويلاحظ هنا غياب التنمية السياسية في ركائز رؤية قطر الوطنية وبالتالي غابت عن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
وتختم الإستراتيجية تأكيدها على الرؤية بذكر التحديات الرئيسية الخمس المتمثلة في الموازنة بين الخيارات التالية:-
*التحديث والمحافظة على التقاليد.
*احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة.
*النمو المُستهدف والتوسع غير المُنضبط.
*مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المُستهدفة.
*التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها.
و الإستراتيجية هنا تترك هذه الموازنات الحاسمة في تشكيل مستقبل شعب قطر كما تركتها الرؤية، لتقدير مُتخذ القرار في المستقبل دون التزام واضح ومُحدد، فلا نعرف على سبيل المثال، ما المقصود بالنمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، ولا حجم التنمية وضوابط حجم وتركيب العمالة المستهدفة، ولا احتياجات الجيل الحالي واحتياجات ألأجيال القادمة ومن المقصود بالأجيال القادمة، ولا أين يقف مد ما يسمى تحديث ومتى تُشكل التقاليد خطاً أحمرا وما هو مقصود بالتقاليد؟.
فكل هذه الخيارات متروكة للتوجيهات الشخصية والآنية للقيادة المتمثلة وفقا لنص ألرؤية في سمو الأمير وولي العهد والشيخة موزة.
وهذا الغموض والعمومية يسري على بقية الموازنات الخمس.
وتتناول الوثيقة إعداد الإستراتيجية قائلة " أن هذه الإستراتيجية أول إستراتيجية تنموية في قطر". وهذا غير دقيق فقد سبق أن أعدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عام 1995 "الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر" (2) والتي حددت أهداف التنمية في "غايات المجتمع الأساسية والمتمثلة في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها وتأصيل انتمائها العربي الإسلامي وبناء المواطن القوي المؤمن بدينه المُعتز بوطنه، وإرساء الأسُس الصالحة لترسيخ دعائم الديمقراطية وتحقيق النهضة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للفرد والمجتمع".
ويبدو أن هذا التجاهل لذكر إستراتيجية 1995 التي لم توضع موضع التنفيذ بعد أن تم حل المجلس ألأعلى للتخطيط، هو تجاهلاً لتوجهاتها وما جاء بها من أهداف تؤكد على ضرورة إصلاح بعض أوجه الخلل المُزمنة في قطر مثل: غياب الديمقراطية، الخلل الأمني، التأكيد على دور المواطن في التنمية، والسعي لمُعالجة الخلل السكاني، وهذه كلها قضايا لا تعترف بها الإستراتيجية الراهنة ولا تقدم حلولاً لمعالجتها.
وتُشير الوثيقة عند حديثها عن مرحلة الإعداد، إلى أتساع نطاق المشاورات حولها حتى "شملت المجتمع بأسره". والحقيقة أنه عندما أعُلنت الإستراتيجية لم يكن أحداً ممن أعرفه في قطر ناقشها أو أطلع عليها، وقد كتبت مقالاً عنوانه "الإشادة بالإستراتيجية قبل الإطلاع عليها نوع من النفاق" (3). وذلك عندما فاجأتنا الصحف القطرية بسيل من إشادات البعض بينما كان المهتمين بالشأن العام يبحثون عن وثيقة الإستراتيجية من أجل الإطلاع عليها.
وتتناول الوثيقة كيفية إعدادها قائلة " إن إستراتيجية التنمية الوطنية هي خطة
عمل وهي تقدم مبادرات جديدة، وكذلك تبنى على المبادرات الموجودة حالياً". وهذا يُشير إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية في قطر ليست إستراتيجية بالمعنى المُتعارف عليه، وإنما هي جمع لأربعة عشر "إستراتيجية" قطاعية أعد كل منها منفردا لقطاع في دولة قطر - من قبل استشاريين أجانب باللغة ألانجليزية، مثلما أعدت وثيقة الإستراتيجية قبل أن يتم ترجمتها إلى اللغة العربية-، ولذلك نجد تكراراً في وثيقة الإستراتيجية لعبارات مثل من المتوقع ، من المحتمل ، من المنتظر ، يجب ، ينبغي ، سيتم ، يتوقف على ... وأمثالها من العبارات التي تدل على أن وثيقة "الإستراتيجية" هي أقرب لقرأه وتنسيق لملف يضم تصورات قائمة لجهات متعددة، من كونها إستراتيجية آمرة ذات أهداف محددة كميا ونوعيا تكون ملزمة للجهات المُنفذة.
ولعل هذا القصور المنهجي في إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 هو ما جعل عيسى الغانم، وهو من المختصين القطرين القلائل في التخطيط يقول عند حديثه عن هذه ألإستراتيجية (4):
في العادة "الإستراتيجية يتم صياغتها منهجيا بعد دراسة البيئة المحيطة"... "من خلال دراسة: نقاط القوة - لاستغلالها، نقاط الضعف - لعلاجها، الفرص المتاحة – للاختيار من بينها، التحديات – للتعامل معها، أو ما يسمى منهجية SWOT ويجب أن يتم ذلك أيضا بمشاركة الأطراف المتأثرة بها وصاحبة المصلحة".
ويضيف الغانم قائلا، تحليل "البيئة المحيطة كان يفترض أن يتم بطريقة معّمقة تكشف وتعالج "القضايا الإستراتيجية". ومن بين القضايا التي أوردها عيسى الغانم ما يلي:
" كيفية التعامل مع الاقتصاد ألبالوني المتضخم والنمو الاقتصادي المنفلت وهو مفتاح حل للعديد من المشاكل المصيرية
مسألة الخلل السكاني، ويعتبر عيسى، هذا الخلل السكاني أكبر تهديد يواجه مستقبل البلاد، ويقول لقد كان من المتوقع أن يطلب من الجهات المختصة وضع خطة بمعايير كمية محددة بزمن لعلاج الخلل السكاني.
قطاع البترول: تقديم خطة لمعالجة معدل النضوب للنفط والغاز وخلق بدائل لتنمية الإيرادات
علاج الانفلات في الاستثمار العقاري المدمر للاقتصاد والبيئة والمجتمع بما فيه تفاقم الخلل السكاني
ويقول الغانم "لا يوجد في الإستراتيجية إلا وصف لبعض هذه المشاكل دون الطلب من أي جهة علاجها".
ويضيف, قد يكون هناك سببان رئيسيان لعدم التطرق لعلاج هذه المشاكل، الأول هو فني- منهجي حيث إن ما حدث عند إعداد الإستراتيجية إلى حد كبير هو تجميع مهمات المؤسسات والوزارات والهيئات المشاركة في إعداد الإستراتيجية ومشروعاتها الحالية ومن ثم بناء منطق حولها لتشّكل بعد ذلك جزء من "الإستراتيجية الوطنية". و"السبب الثاني هو غير فني, كون هذه التحديات هي نتاج لنمط التنمية المستمر منذ السبعينيات، والتي لا يمكن علاجها ضمن البيئة العامة.
وتبدءا وثيقة الإستراتيجية بتناول "الإنجازات والمشهد الإستشرافي للفترة ( 2011 – 2016)" وتقول يرتبط مسار الاقتصاد القطري ارتباطا وثيقاً بالتطورات في قطاع الموارد الهيدروكربونية. وفي هذا التأكيد اتجاها لاستمرار حجم صادرات النفط والغاز خارج نطاق التخطيط الوطني.
وجدير بالذكر أن عدم قدرة و ربما رغبة الدول المُصدرة للنفط على إخضاع تصدير النفط والغاز ونمط تخصيص عائداتهما, لاعتبارات التنمية هي من أهم أسباب استمرار الخلل الإنتاجي–الاقتصادي المزمن في المنطقة.
وبعد ذكر عدد من الاستثمارات القائمة والاتجاهات الجديدة مثل النقل الجوي والإعلام والصحة والتعليم, تتوقف الوثيقة مُعترفة بأن هذه الإنجازات القائمة والمُخطط لها " تُعاني من نقص في التكامل والمواءمة. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض هذه التدابير ما يزال حبراً على ورق وبعضها تأخر تنفيذه ".
وتضيف "في الوقت الذي ستستفيد فيه إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 من المبادرات القائمة، فمن واجبها أن توفر أيضاً الإطار الذي يُمكًن من سد الفجوات وتوفير التكامل الفعال والمواءمة بين مختلف القطاعات". ويمكننا القول هنا, أنه إذا كان ذلك من واجب الإستراتيجية، إذا, لماذا لم تقم به عند بدايتها بدل تركه رغبة مُعلقة ؟.
وتقول الوثيقة " سيصل برنامج قطر الناجح للاستثمار الذي دام عشرين سنة إلى ذروته". وهذه مسألة تحتاج إلى توضيح وتوثيق فالمجلس الأعلى للاستثمار في قطر لا يتيح معرفة حجم الاستثمارات العامة ولا تركيبها ولا ينشر حسابات ختامية تُبين ذلك وترصد أداء الاستثمارات العامة وما يترتب عليها من ديون إن وجدت, حتى نتأكد من نجاح برنامج قطر للاستثمار خلال عشرين عام ونطمئن على مسيرته من أجل الاستمرار فيه، فهذا الاستمرار مُتضمن في الإشادة به مما يعني استمرار وضع برنامج الاستثمار على حالته وربما مواصلة الغموض بدل الشفافية في شئونه.
وتقول الوثيقة أيضاً "ويقدر أن يبلغ استثمار الحكومة المركزية (مخصصات الميزانية العامة للبنية الأساسية), 347 مليار ريال قطري وذلك خلال فترة الإستراتيجية ".
وجدير بالذكر أن ألإستراتيجية لا تتوقف عند تكاليف الصيانة الكبير لهذه البنية ألأساسية المبالغ فيها, والتي تقدر, إضافة إلى تكاليف صيانة ما هو قائم من بنية أساسية, بحوالي 50مليار ريال قطري سنويا, وهذا سوف يمثل نسبة عالية من الميزانية العامة.
وتذكر الوثيقة دون أن تكون متأكدة " كما يتوقع أن يظل المركز المالي للحكومة قوياً، وسيكون كافياً لدعم الاستثمارات الرأسمالية في المستقبل، وتغطية نفقات تنفيذ المبادرات التي تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية"
وتضيف الوثيقة قائلة "من المتوقع أن ينمو عدد سكان قطر بنسبة تبلغ 2.1% في السنة ويرتفع مجموع سكان قطر من 1.64 مليون نسمة في نهاية 2010 إلى أقل بقليل من 1.9 مليون نسمة عام 2016 ".
و هذا يعني عدم الاعتراف بالخلل السكاني وغياب توجهات إصلاحه. فالسكان سوف يزيدون بحوالي 260 ألف نسمة خلال خمس سنوات. وهنا لا يتوقف, بل لا يستطيع القائمين على وضع الإستراتيجية ذكر عدد المواطنين ولا نسبتهم في السكان– فذلك سر من أسرار الدولة لا يجوز للمواطنين معرفته-, ولا تتوقف الإستراتيجية عند تأثير تلك الزيادة على تخفيض نسبة المواطنين التقديرية من 12% إلى أقل من 10 % في الفترة المدروسة .
وتختتم الوثيقة قرأتها للمشهد العام بالتأكيد على أن جميع المؤشرات والافتراضات سوف تتوقف على حجم إنتاج النفط والغاز وعلى أسعارهما. وهنا تؤكد ألإستراتيجية أنها غير معنية بالسياسة النفطية التي تقع خارج نطاق التخطيط الوطني.
وتتطرق الوثيقة إلى تنظيم كأس العالم 2022 وارتفاع إنفاق الحكومة الاستثماري. وهذا القسم يبدو أنه إضافة إلى الإستراتيجية، حيث أن استضافة قطر لكأس العالم لم تتأكد إلا في مطلع 2011 بعد أن كانت الإستراتيجية قد أُعدت قبل ذلك. وهذا مؤشر على أن الإستراتيجية دراسة لواقع الحال، وما قد يطرأ عليه من قرارات حكومية أنية تصدر لاحقا.
ونجد الوثيقة عند تناولها هدف " استدامة الازدهار الاقتصادي " تُحدد ثلاثة أهداف مترابطة للاقتصاد وهي:
*استدامة مستوى عالي من المعيشة .
*زيادة قدرة الابتكار وريادة الأعمال
*تحقيق المواءمة بين النتائج الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي
وهذه أهداف عامة غير مُحددة بزمن ولا تخص المواطنين وإنما السكان جميعهم, من وفد ومن سيستقدم مستقبلا.
ويلاحظ على الوثيقة تأكيدها على ضرورة المحافظة على المكانة الموروثة للأسر العريقة!!!، عند حديثها عن " حفظ التراث والثقافة القطرية وتعزيزها ", قائلة "على الرغم من التغير الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي شهدته قطر خلال فترة قصيرة نسبياً فقد حافظ المجتمع القطري على جوهر ثقافته وإستمراريته مع الماضي ، التي تشمل التقييد بالمبادئ الأساسية للإسلام ، وبقاء الوضع الاجتماعي الموروث والمُحافظ على المكانة الاجتماعية للأُسر العريقة، والمحافظة على وحدة الأُسرة باعتبارها نواة المجتمع"
وعند حديث الوثيقة عن " الانتقال من الإستراتيجية إلى التنفيذ " نجدها تُحيل ذلك إلى توجيهات القيادة. وتقول " وسوف يتوقف التنفيذ الناجح أولاً وأخراً على طلب قيادة دولة قطر معلومات مُنتظمة عن التقدم والنتائج ، وسوف يعتمد أيضاً على تعميم الإستراتيجية عبر الحكومة بأسرها. وسوف تحتاج الوزارات والأجهزة الحكومية تبني ملكية الإستراتيجية في خططها التشغيلية وقبول المُسألة عن تنفيذها. وفي المركز سيلزم أن تؤثر الإستراتيجية في العمليات التي تؤثر على القرارات الحاسمة بشأن كيفية استخدام الموارد ...".
وهكذا نجد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 تحيل ما كان يجب أن تقوم به باعتبارها خارطة طريق التنمية , إلى آخرين. وبذلك تحيل وظيفتها الجوهرية في متابعة وتنفيذ الإستراتيجية إلى طلب القيادة معلومات منتظمة عن التنفيذ, والذي يحتاج بدوره إلى تبني الوزارات والأجهزة الحكومية للإستراتيجية. وبهذه ألإحالة الختامية تنفي "الإستراتيجية" عن نفسها صفة الإستراتيجية بالمعنى العلمي لإستراتيجية التنمية. فالإستراتيجية غير ملزمة وليست خارطة طريق تم تحديده واختيار أللآليات و ألأجهزة الواجبة لتنفيذه.
الملاحظات
1- الإستراتيجية (ألأمانة العامة للتخطيط التنموي, إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016, الدوحه أذار/مارس 2011.
2- ألأمانة العامة للمجلس ألأعلى للتخطيط, الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر, الأمانة العامة , الدوحه, 1995 ص 5-12)
3- علي خليفه الكواري, ألإشادة بالإستراتيجية دون الاطلاع عليها نوع من النفاق,
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/qatardevelopmentstrategy.pdf
4-عيسى شاهين الغانم, إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 -مراجعة نقدية,
http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/824

اولوية التغيير في الجامعات

2011-12-19T08:45:00.000-08:00

كما تضامنت دائما مع الطلاب ضد كافة اشكاف العنف اللفظي أو البدني سواء اكان مصدره اعضاء هيئة التدريس أو الأمن الجامعي فاني اتضامن اليوم مع كافة الزملاء الذين يتعرضون الى الطرد من المحاضرات او لأي شكل من اشكال الإعتداء على خلفية مواقفهم السياسية واطالب الشباب الثائر بالتحلي باخلاق الثوار والتعبير عن مطالبهم من خلال القنوات المشروعة وفي مقدمتها اتحادات الطلاب ونقابات اعضاء هيئة التدريس. كما اطالب نقابات اعضاء هيئة التدريس بمحاربة العنف في قاعات الدراسة وفي مقدمة ذلك العنف البدني واللفظي والتأسيس لعلاقات جديدة بين الطلاب والأساتذة تقوم على الإحترام المتبادل وفي اطار من الضوابط الأكاديمية المتعارف عليها.
لكني ايضا ادعو حكومة الوفاق الوطني الى تحرك سريع لإنقاذ الجامعات من الفوضى التي تعيشها، واعطاء شباب الثورة في الساحات والميادين الأمل بان ثورتهم لم ولن تذهب هدرا وان التغيير قد يكون بطيئا لكنه سيأتي وان مرحلة ما بعد الثورة ستختلف عن مرحلة ما قبل الثورة. ورغم ادراكي لما تواجهه الحكومة من تحديات، الا ان التغيير في الجامعات ينبغي ان يعطى الأولوية على كل انواع التغيير الأخرى. فالتغيير يبدأ من الجامعات وباساتذة الجامعات وطلابها.
ويحتاج شباب الجامعات الثائر اليوم اولا وقبل كل شيىء الى رؤية وجوه جديدة وعلى اسس سليمة وبعيدا عن التقاسم الحزبي والتعصبات المناطقية والطائفية والسلالية والمحسوبية السياسية. كما يحتاجون ايضا الى الحريات والى قواعد جديدة للشراكة بينهم وبين اساتذتهم من جهة وبينهم وبين الحكومة من جهة اخرى. ويحتاجون ايضا الى آليات مؤسسية فعالة يمكنهم من خلالها طرح المشاكل التي يواجهونها داخل الجامعات والمشاركة في ايجاد حلول لها..
وتحتاج الجامعات كذلك الى ارساء لقيم الحياد السياسي بين الأساتذة وفي الوقت نفسه تشجيع الطلاب وتدريبهم على الإنخراط في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية لبلادهم وعلى المشاركة الفعالة في بناء الدولة المدنية.

اليمن بين الخوف والرجاء

2011-12-17T05:32:00.000-08:00

منذ تسلمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة مهام عملها في 10 ديسمبر 2011 واليمنيون تتنازعهم مشاعر الخوف من جهة والرجاء من جهة أخرى. فاليمنيون يخافون من استمرار صالح واسرته في العبث بامن البلاد واستقراره من خلف ستار ليس فقط خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة على انتخابات 21 فبراير 2012 الرئاسية المبكرة ولكن ايضا بعد عقد تلك الإنتخابات. ومقابل ذلك الخوف هناك شعور بالرجاء بان المجتمعين الإقليمي والدولي لن يتركا الشعب اليمني فريسة سهلة لأكلة لحوم البشر من ال عفاش الدم، وانه في النهاية ومهما كان حجم التضحيات فلن يصح الا الصحيح.

عوامل الخوف
يملك اليمنيون مخاوف حقيقية نابعة من تجربة طويلة مع نظام صالح برمته، وما جبل عليه من غدر ومن استهتار بحياة الناس ومن نزعة الى القتال من اجل البقاء واللعب على كل الحبال وبكل الأوراق بما في ذلك الإرهاب والطائفية والمناطقية. وتحديدا فان اليمنيون يخافون من الاتي:

ما زال صالح يوجه كالعادة وكان شيئا لم يتغير
ما تزال الإنفجارات الليلية تسمع في حي الحصبة
ما تزال مواقع الإنترنت محجوبة رغم توجيهات وزير الإعلام برفع الحجب
ما زال الكثير من الثوار وخصوصا من ابناء القوات المسلحة والأمن بدون مرتبات
ما زال الإحتشاد القبلي والسلالي والطائفي والمناطقي الذي اوجده صالح على اشده
ما زال يحيى صالح يوظف عشرات المواقع والصحف وشلة من المرتزقة الذين ظلوا طريقهم الى بلاط صاحبة الجلالة ليشن حربا نفسية على الثوار والثورة باسم الثورة نفسها
ما زال حجم الحكومة بعد 21 عشرين سنة على توحيد اليمن 35 مقعدا لتكون بذلك اكبر حتى من حكومة الصين التي يبلغ سكانها مليار ونصف انسان
تم تشكيل الحكومة على مبدأ التقاسم الحزبي
لم تحترم الحكومة في تشكيلها مبدأ التخصص فاصبح المخبري وزيرا للخارجية والمؤرخ وزيرا للإتصالات ومهندس الكهرباء وزيرا للأسماك والمتخصص في القانون الدولي وزيرا للكهرباء
ما زال الإستبداد يعشعش في بعض العقول وما زال الثوار من اساتذة السياسة بجامعة صنعاء مصرون على تدريس الطلاب كتابا يمجد الإستبداد والفردية ويشخصن القيادة والنظام السياسي ويحقر الشعب ويعبأ العقول بالنفايات ويعتبر "الضرطة" اجمل في رائحتها من البرفيوم.
ادت الثورة بحسب بعض الطلاب الى تكليف ضابط في الأمن السياسي ليدرس لطلاب جامعة صنعاء حقوق الإنسان
لا يعرف كيف سيتمكن محمد سالم باسندوة من قيادة حكومة يبلغ قوامها 35 وزيرا وباي سلطة سيتمكن من ذلك؟
ما زال من الصعب على اي شخص لديه رقم من سبأ فون ان يتصل دوليا او برقم ثابت او يتلقى مكالمة دولية رغم توجيهات رئيس الوزراء ووزير الإتصالات
تعمل اسرة صالح على التلون واعادة انتاج نفسها على شكل حزب اسمه المؤتمر الشعبي العام
ما زالت اسرة صالح تملك نصف الوزراء الموالين للأسرة في حكومة باسندوة والمكلفين بمهمة الإعاقة للحكومة والتخريب الممنهج وزرع الفوضى في البلاد.
ما زال القتلة في تعز وارحب ونهم وصنعاء في مواقعهم لم يتغيروا وما زالت الوجوه التي ارتبطت بنظام صالح هي الوجوه البارزة في حين لا يحظى رئيس الوزراء نفسه باي تغطية محترمة ولا يملك اي وسيلة اعلامية يتخاطب بها مع الناس
ما زالت اخبار السفاح تتصدر نشرات الأخبار وتغطي على كل فعل خلاق يهدف الى نقل البلاد من الجحيم الذي ادخلها صالح فيه طيلة ثلث قرن

عوامل الرجاء
رغم كل عوامل الإحباط ما زال شباب الثورة صامدين في الميادين. وما زال الشعب الذي عاقبه صالح باطفاء الكهرباء ورفع اسعار البنزين الى سقف يتجاوز الأسعار السائدة في الأسواق الدولية وقتل ابنائه دون وازع من دين او ضمير يختار الموت واقفا على الحياة ساجدا للقتلة من آل عفاش الدم. لم يتزحزح الشعب اليمني عن موقفه قيد انملة حتى والأسرة المجرمة تستهدفه بقذائف المدافع والصواريخ.
ومع ان متاريس صالح ما زالت تحاصر اليمنيين في المدن والقرى وقذائف الغدر والخيانة للبلاد تروع الأطفال خلال الليل والنهار الإ ان اليمنيين قد اختاروا بشكل واضح المدارس على المتاريس والإعتصام السلمي لإسقاط النظام مهما تطلب ذلك من وقت وجهد على توظيف العنف وممارسة التخريب والقتل والدمار. وتبدت رغبة الشعب اليمني في الحياة في مواجهة الموت الذي يصنعه صالح واسرته في السعي الحثيث لتطبيع الأوضاع اليومية والمضي قدما في ترجيح كفة الحياة على كفة الموت بالرغم من ادراك اليمنيين للمخاطر..
وهناك تفاؤل كبير يعم اليمن اليوم ليذكر اليمنيين بالسنوات الأولى لقيام الوحدة اليمنية وما حملته تلك السنوات لليمن واليمنيين من تفاؤل ابى صالح بانانيته المعروفة الا ان يقتله لكنه ابدا لن يقتل بعد الان رغبة اليمنيين في الحياة وبناء بلادهم بعيدا عن الأسرة الغادرة التي لا يحمل لها الشعب اليمني سوى الشعور بالإحتقار.
وهناك امل بان المجتمعين الإقليمي والدولي لن يخذلا الشعب اليمني وانه بغض النظر عن الطريق الذي سيختاره عدو الشعب فان الشعب لا يمكن الا ان ينتصر. اما القتلة فان مصيرهم معروف في كل الشرائع السماوية والوضعية.

اليمن بين المسار السياسي والمسار الثوري

2011-12-11T04:55:00.000-08:00

د. عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

هناك مساران في اليمن اليوم: الأول هو المسار السياسي المتمثل في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والإتفاقات العلنية والسرية الملحقة بهما؛ والمسار الثاني هو المسار الثوري الذي يبدو ان الشباب في الميادين والساحات يراهن عليه اكثر مما يراهن على المسار السياسي. وفيما يلي تحليل للمسارين وفرص كل منهما في النجاح.

المسار السياسي

تتمثل اهم خطوات المسار السياسي في اليمن في الاتي:

توقيع علي صالح بنفسه على المبادرة الخليجية
قرار نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير 2012 يكون فيها هادي مرشح التوافق الوطني للأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية
تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى فض الإشتباك بين قوات صالح والقوات المناصرة للثورة
تشكيل حكومة محمد سالم باسندوة ومباشرتها لأعمالها ابتداء من الـ10 من ديسمبر الحالي.

ويعاني المسار السياسي العديد من نقاط الضعف التي تجعل الشباب في الساحات والميادين وحتى الأحزاب غير قادرة على المراهنة عليه. وتتمثل اهم نقاط الضعف تلك في الاتي:

استمرار صالح منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في حشد البلاطجة وتسليحهم
توظيف صالح وسائل الإعلام العامة في ارسال اشارات الى مناصريه بان لا شيىء تغير وان ما تم لا يزيد عن كونه تقاسم للسلطة بينه وبين خصومه
ما زال صالح يمارس عملية القتل لليمنيين في تعز وصنعاء وارحب ونهم
فرض صالح على قوى الثورة التي تقبل بالمبادرة الخليجية حكومة يبلغ عدد وزرائها 35 وزيرا في خطوة تهدف الى افقاد الحكومة ثقة الناس بها وشل قدرتها على العمل وتصوير خصومه امام الدول المانحة بانهم ليس دعاة اصلاح بل دعاة تقاسم وفساد.
حشد صالح البلاطجة الموالين لأسرته في حكومة الوفاق الوطني وبرهن صالح من خلال الخطوة ان الشراكة التي تدخل فيها قوى الثورة هي مع اسرته وليس مع المؤتمر الشعبي العام لإنه من وجهة نظر صالح لا يوجد حزب اسمه المؤتمر الشعبي العام فهو المؤتمر والمؤتمر صالح. وعندما واجه صالح معارضة لمرشحيه الى الحكومة من قبل اللجنة العامة للحزب دعا صالح الى اجتماع استثنائي للجنة الدائمة التي تزيد العضوية فيها عن الالف وتمكن من خلال اللجنة الدائمة من تمرير مرشحيه بسهولة ودون اي نقاش حقيقي.
سعى صالح الى تجريد نائبه من مسئولياته الحزبية كامين عام للحزب عن طريق ايكال موقع الأمين العام للحزب الى الدكتور علي محمد مجور الموالي لأسرته وقد واجه معارضة شديدة من هادي الذي بدا واضحا بالنسبة له ان صالح يريد خصخصة المؤتمر في اسرته وتجريده من دعم الحزب في الإنتخابات الرئاسية القادمة في فبراير 2012 واذا كان صالح قد رضخ لهادي واجل تولية مجور حتى اواخر فبراير فان الدارس لطريقة عمل المؤتمر الشعبي العام يدرك ان الحزب ليس سوى مراكز قوى مرتبطة بصالح وسيعمل على توظيفها لإفساد كل شيىء عندما يريد بما في ذلك انتخابات فبراير 2012.
حشد صالح كل انواع الأزمات لحكومة الوفاق واهم تلك الأزمات:

تفجير انابيب النفط ووقف عملية الإنتاج وبحيث ستتزامن عملية بدء حكومة الوفاق لعملها مع تفاقم ازمة المشتقات النفطية
تجفيف الموارد المالية للدولة ومخزونات المواد والإحتياطيات
لم تستلم قطاعات واسعة من موظفي الدولة مرتباتها عن الشهر الماضي حتى الان
عمل صالح على توظيف عشرات الالاف خلال فترة الأزمة لسحب البساط من تحت اقدام الثورة ولم يخصص مرتبات للموظفين الجدد وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية وجه رغم عدم قانونية توجيهه ومخالفته للمبادرة الخليجية بصرف مرتبات تلك الالاف ابتداء من شهر يناير القادم
دمر صالح وبلاطجته ونهبوا معظم الوزارات في الدولة التي ستئول الى المعارضة وفي مقدمتها وزارتي الإدارة المحلية والداخلية

منع صالح وسائل الإعلام من تغطية حفل اداء حكومة الوفاق اليمين الدستورية امام نائبه ليفقدها الشرعية وعمل على التشويش على الحدث في وسائل الإعلام العام عن طريق اعطاء الصدارة في نشرات الأخبار لقصة لقائه برئيس الوزراء المقال علي محمد مجور.
ستجد الحكومة القادمة صعوبة بالغة في ممارسة اي سلطة نظرا لإستمرار صالح واسرته في السيطرة على قوات الجيش والأمن وتوظيف تلك القوات لإرهاب الثوار بدلا من حفظ الأمن وحماية امدادات الطاقة والنفط وبالنسبة للجيش المناصر للثورة فانه سيجد صعوبة بالغة في الحركة نظرا لتربص قوات صالح واسرته به وسعيها الى تفجير الموقف عسكريا.
ستجد حكومة الوفاق الوطني صعوبة بالغة في الحصول على دعم اقليمي ودولي في ظل استمرار الأوضاع القائمة على حالها وكبر حجم الحكومة والتهديد المستمر للبلاد بالحرب الأهلية من قبل صالح واسرته وحتى لو حصلت الحكومة على دعم فلن يكون مجديا في ظل استمرار صالح واسرته والخطر الذي يمثلونه على البلاد.
اجلت المبادرة الخليجية عملية اعادة بناء الجيش الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وهو ما يعني استمرار ازمات البلاد في التصاعد حتى ذلك الوقت واذا حدثت الإنتخابات الرئاسية فان ذلك قد يؤدي الى تفجير الحرب الشاملة وليس الى توحيد الجيش.

المسار الثوري

يبين التحليل السابق بان فرص المسار السياسي في النجاح في اخراج اليمن من ازماته المتفاقمة والتي تهدده وجيرانه بالفوضى تبدو محدودة ان لم تكن منعدمة في ظل بقاء صالح واسرته في مواقعهم مع ما يمثلونه من تهديد لليمن وللإستقرار الإقليمي والدولي. وفي ظل وضع كهذا فان المسار الثوري يعتبر الطريق الأقل تكلفة وان كان بدوره لا يخلو من مخاطر طالما ظل صالح واسرته يلبسون الأحزمة الناسفة التي يهددون بها اليمن وجيران اليمن والمجتمع الدولي بشكل عام.

وصحيح ان المبادرة الخليجية تحظى بدعم اقليمي ودولي وان الكل حريص على تنفيذها الا انه يجب الإقرار بان مخرب واحد سيغلب الف عمار وان صالح معروف للجميع بمراوغاته وكذبه ونكثه للعهود والإستماتة في سبيل الإحتفاظ بالسلطة. وقد اثبتت الفترة التي بدأت من تاريخ توقيع صالح على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر ان سلوك صالح لم يتغير ولن يتغير.

دور المجتمع الدولي
اذا كانت الدول المجاورة والمجتمع الدولي حريصون على تجنيب اليمن المزالق الخطرة التي يواجهها فان عليهم التفكير بشكل مختلف وتوجيه رسائل واضحة الى صالح واسرته والضغط عليهم لمغادرة البلاد وتجنيب اليمن ويلات الحروب والدمار. فقد سبب صالح واسرته حتى الان لليمن ما يكفي من قتل وخراب ودمار واي سماح لهم بمواصلة جرائمهم ضد الشعب اليمني وممتلكاته متسلحين بالمبادرة الخليجية وما جاء فيها من حصانات تجعلهم في حماية من الشعب الى ما لا نهاية وبدون تحديد تاريخ بداية ونهاية سيكون خطاء كبيرا بلا شك وسيعني انهيار تام للدولة ولن يستطيع ايا كان بعد ذلك المساعدة في انتشال اليمن من الوضع الذي ستؤل اليه.

وفي يد مجلس الأمن الدولي ان توفرت الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء فيه لحماية الشعب اليمني من صالح واسرته الدموية المجرمة ان يبني على القرار رقم 2014 وان يبدأ في جلسته القادمة البداية الصحيحة ويوظف اللغة التي يفهمها صالح جيدا وذلك بان يقرر الاتي:

تشكيل لجنة اممية للتحقيق في جرائم صالح واسرته ضد الشعب اليمني وفي مخالفاته للشرعية الدولية المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014
ان يصدر قرارا بتجميد ارصدة صالح وافراد اسرته وكبار معاونيه وممتلكاتهم واستثماراتهم في الخارج
فرض حظر على سفر صالح وافراد اسرته وكبار معاونية الى الخارج.

اليمن: إصلاح الأحزاب أم إصلاح النظام السياسي؟

2011-12-10T08:49:00.000-08:00

عن موقع صحيفة صوت الشورى

السبت, 10 ديسمبر 2011

الديمقراطية في الأحزاب اليمنية كانت موضوع الفصل الخامس من كتاب ( مفهوم الأحزاب الديمقراطية وواقع الأحزاب في البلدان العربية) الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (2011)، الذي أكد فيه الدكتور عبدا لله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، أن دراسته تهدف إلى تقييم مستوى الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية الرئيسية الثلاثة (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني) وفقا لمقياس اقترحه الباحث للديمقراطية الداخلية يبدأ من الصفر (حالة الغياب التام للديمقراطية) وينتهي عند 10 (الحضور التام للديمقراطية) معتمدا في هذا المقياس على سبع مؤشرات للديمقراطية داخل الأحزاب وهي (الأعضاء مصدر السلطة، سيطرة نظم الحزب ولوائحه، عدم الجمع بين السلطات، ضمان حرية التعبير، تداول السلطة، القبول بالأحزاب الأخرى، التحول الديمقراطي).

تناولت دراسة "الفقيه" أربع نقاط رئيسية، ناقشت الأولى مفهوم الحزب الديمقراطي وخصائصه والشروط اللازمة لقيامه، وركزت النقطة الثانية على الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني كمثال على الحزب الديمقراطي، وتناولت النقطة الثالثة وضع الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية الثلاثة وفقا للمقياس السابق الإشارة إليه والذي انتهي إلى أن الحزب الإشتراكي اليمني هو الأكثر ديمقراطية من بين الأحزاب اليمنية الثلاثة موضع الدراسة تلاه حزب الإصلاح ثم حل أخير حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما تناولت النقطة الربعة الإصلاحات المطلوب القيام بها لتعزيز وضع الديمقراطية داخل تلك الأحزاب اليمنية، وانطلاقا من أن الأحزاب اليمنية الثلاثة محل الدراسة تواجه في محاولتها لبناء الديمقراطية العديد من المعوقات الداخلية المتصلة بالأحزاب ذاتها، مثل الطابع النخبوي والتقليدي للقيادات المركزية العليا، وبناء الأحزاب من الأعلى إلى الأسفل، والمحسوبية السياسية، ومحدودية المعرفة بالديمقراطية سلوكا وممارسة، والمعوقات الخارجية المتصلة بالنظام السياسي مثل ضعف التأصيل الدستوري والقانوني للأحزاب ولحق الأحزاب في التأسيس والنشاط بحرية، ولدورها في تشكيل الإرادة العامة، وللديمقراطية داخلها، وانطلاقا من هذه المعوقات اقترح الباحث إصلاحات حتى تتمكن من بناء وتطوير الديمقراطية داخلها، مصنفا هذه الإصلاحات إلى إصلاحات تتعلق بالسياق الداخلي للأحزاب محل الدراسة وإصلاحات تتعلق بسياق النظام السياسي ككل، ومن أمثلة الإصلاحات المتعلقة بالأحزاب أشار "الفقيه" إلى ضرورة استهداف قواعد الأحزاب وقطاعات الشباب والنساء بالتدريب على الديمقراطية، و تشجيع القواعد الحزبية على تطوير وسائلها الإعلامية كالنشرات والملصقات والبث الإذاعي، وخلق قنوات اتصال بين الهيئات العليا للأحزاب وفروعها في المحافظات والمديريات، والتركيز على تدريب القيادات الحزبية العليا والوسطى ولفترات كافية على فوائد الديمقراطية بالنسبة للحزب وتعريض تلك القيادات إلى التجارب الحزبية الناجحة، والعلنية والشفافية في اجتماعات الهيئات الحزبية، وتقوية الالتزام الحزبي، وإعادة النظر في فترة خدمة المؤسسات الحزبية بحيث لا تزيد المدة عن عامين، وفيما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالنظام السياسي اقترح الباحث تعزيز التأصيل الدستوري للأحزاب وللتمويل العام لأنشطتها وإزالة كافة القيود الواردة في قوانين الأحزاب والانتخابات والتي تحد من قدرة الأحزاب على التأسيس والنشاط والحركة، و تبني نظام انتخابي نسبي يعزز من مكانة الأحزاب، وتخصيص دعم سنوي كافي للأحزاب من الموازنة العامة للدولة، تخفيض فترة خدمة كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب وبما يؤدي إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية كل 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وتعزيز استقلال القضاء، و الفصل القانوني والفعلي الواضح بين الجهاز الإداري للدولة والمناصب السياسية التي يتولاها أعضاء الحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات.

في تعقيبه على الدراسة أكد عبده حمود الشريف، الأستاذ الجامعي المقيم في واشنطن، أن الدكتور عبد الله الفقيه أدرك مواطن الخلل في التجربة اليمنية بصورة تكشف عن الحاجة إلى مسارات جديدة مبتكرة لتطوير الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية، مشيدا بما أشارت إليه الورقة من أهمية تطوير أدوات قانونية جديدة لجعل هذه الأحزاب تلبي متطلبات الديمقراطية الفاعلة، ولكن "الشريف" يؤكد أن المعضلة هي انه حتى مع افتراض وجود قوانين لتنظيم الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية، تبقى المشكلة هي: من هي الجهة التي ستقع على عاتقها مسئولية تطبيق مثل هذه القوانين، خاصة أن النظام السياسي اليمني أكثر ميلا للتقاليد القبلية منه للتقاليد القانونية أو الدستورية، مشيرا إلى معضلة ثانية تتعلق بمسألة الحاجة إلى التحول من الانتماءات التقليدية إلى البرامج والأيدلوجيات الحديثة التي أشارت إليها ورقة "الفقيه"، وهي كيفية حدوث مثل هذا التحول في ظل النظام الأبوي patriarchic الذي يسيطر في الثقافة القبلية اليمنية، مؤكدا انه حتى مع وجود برامج مكتوبة تبقى هذه الأحزاب مشدودة إلى شخص الزعيم أو حتى رئيس القبيلة أكثر من تلك البرامج.

في تعقيب ثاني على الدراسة أشار سمير عبد الرحمن الشميري، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عدن، إلى آفات أخرى تعيب العمل الحزبي في اليمن، مشيرا إلى أن من المشاهد المألوفة في الحياة الحربية الداخلية: سيطرة الحرس القديم على مقاليد الأمور في الأحزاب السياسية فهو يدير الحياة الحزبية من خلف الكواليس وكان الأمور من بعــده ستنهار، وأن القوى الشابة غير قادرة على إدارة العملية الحزبية الداخلية والخارجية، وأن العمل الحزبي مدبوغ بالبصمة الأمنية، حيث تحولت الهيئات والمنظمات الحزبية من هيئات لقيادة العمل الجماهيري إلى هيئات سرية أو شبه سرية تدار بعقول أمنية، مؤكدا أن كل ذلك أضاف أعباء ثقيلة على مسيرة الديمقراطية الحزبية وديمقراطية المجتمع في ظروف قاسية تفشت فيها البطالة وساءت فيها ظروف المعيشة.

في تعقيب أخر أشار سمير العبدلي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، إلى عدة ملاحظات أبرزها أن المقارنة بين تجربة الأحزاب الألمانية وتجربة الأحزاب اليمنية مقارنة غير عادلة لتقييم تجربة الحزبية في اليمن، لا من حيث البيئة المدنية والحضرية في ألمانيا والبيئة القبلية والبطريركية في اليمن، أو من حيث الإمكانات المادية والدستورية والفكرية التي تعمل من خلالها الأحزاب الألمانية، أو مستوى التعليم، أو من حيث التاريخ الطويل لنشأة وممارسة تجربة الحزبية لديهم، وأشار "العبدلي" إلى انه كان من الأفضل اختيار بيئة عربية مقاربة لمقارنة نشأة الأحزاب وطريقة تنظيمها وعملها تكون اقرب لواقعنا العربي، خاصة وأن التجربة الألمانية قديمة ولها أرث تاريخي كبير بغض النظر عن كونها صبغت في مرحلة من مراحلها في ثلاثينيات القرن العشرين بصبغة عنصرية نازية، كما أعتبر "العبدلي" إيضاح تجربة الأحزاب والديمقراطية في اليمن كان يقتضي ألا يقتصر الأمر على دراسة الأحزاب اليمنية الثلاث المؤتمر والاشتراكي والإصلاح، وانه كان يجب أن يدرس معهم حزبين آخرين لاستكمال صورة الحياة الحزبية والعلاقات داخلها أو فيما بينها، الحزب الأول يمكن أن يكون احد الأحزاب القومية الناصرية أو البعث لما لها من رصيد شعبي، وتاريخ طويل في العمل الحزبي والسياسي سواء في مرحلة السرية أو مرحلة العلانية بعد إعلان التعددية السياسية في عام 1990م، والحزب الثاني كما يرى "العبدلي" كان يجب أن يكون حزب الحق أو اتحاد القوى الشعبية باعتبارها أحزاب تميل إلى البعد الديني ذو التوجه (الشيعي الزيدي) بهدف معرفة طبيعة العلاقات التنظيمية الديمقراطية في إطارها الداخلي أو العلاقات فيما بينها كأحزاب دينية.

أثارت ورقة "الفقيه" الكثير من النقاشات والمداخلات كان أبرزها ما طرحه رغيد الصلح، الذي أعلن اختلافه مع ما طرحه "الفقيه" حول موضوع حوكمة الأحزاب، أي منع الأحزاب غير الديمقراطية عبر سلسلة من القوانين والنصوص الدستورية، حيث أكد "الصلح" أن هذا جرى تطبيقه في ألمانيا وايطاليا واسبانيا والنتائج كانت مخيبة للآمال حيث كانت تنشأ أحزاب بأسماء جديدة لكنها كانت تحمل فكر نازي أو فاشي أو معادي للديمقراطية، كما أن النصوص الدستورية والقانونية التي تصدر عن الدولة تحت شعار حماية الأحزاب والمساعدة على تطورها تحمل إشكالية خطيرة، فأحيانا تطبق هذه النصوص لغير حرية الأحزاب السياسية، حيث يمكن تضمينها العديد من القيود والاشتراطات التي تحد عمليا من حرية إنشاء الأحزاب، مبرهنا على ذلك بمحاولتين جرتا في لبنان لإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب اللبنانية استشعرت أن القانون الجديد قد يتضمن قيود على عمل تلك الأحزاب، وهو ما دفعها لتنظيم حملات للإبقاء على قانون الأحزاب اللبناني الصادر أيام الإمبراطورية العثمانية في عام 1906 الذي اعتبر اقل تدخلا في شؤون الأحزاب من القوانين المقترحة.

فيما أشار عبد النبي العكري إلى أن هناك مهمتين كبيرتين تصدت لهم الأحزاب اليمنية، وهي مسألة الوحدة اليمنية ومسألة الديمقراطية والتنمية، مؤكدا انه بعد 20 عاما على نشأة الأحزاب اليمنية فإنها فشلت في انجاز كلتا المسألتين، فلا هي أنجزت الوحدة ولا هي أنجزت الديمقراطية والتنمية، فالوحدة تحولت إلى صراع وهناك رفض كبير في الجنوب للصيغة الحالية مع الشمال، أما الديمقراطية فالمصيبة اكبر، على حد وصفه، نفس الطرح تقريبا أكده "علي فخرو" في مداخلته، حيث أشار إلى أن غياب الديمقراطية في الأحزاب العربية يمكن أن يؤدي إلى كوارث وإلى تجاوز كل الخطوط الحمراء، مستشهدا بالحالة اليمنية وكيف أن قضية مقدسة مثل قضية الوحدة كانت الأحزاب مستعدة للتضحية بها والسبب هو تصارع هذه الأحزاب وافتقادها للديمقراطية.

عن موقع صحيفة صوت الشورى

حكومة باسندوة التي قتلها صالح

2011-12-07T10:53:00.000-08:00

لم يعد علي عبد الله عفاش الدم من السعودية ليساعد شعبه على تجاوز محنه ولكنه عاد ليدخل بلاده في مشروع من الفوضى لا نهاية له...رجل لا يعرف سوى القتل والدمار..دمار في تعز ودمار في ارحب وفي نهم وفي ابين وفي كل ركن في اليمن..تفائل الناس خيرا بالدعوة الى انتخابات مبكرة وبتكليف محمد سالم باسندوة لقيادة حكومة وفاق وطني من قوى المعارضة والسلطة رغم انه في الـ77 من العمر ولا يملك اي صلاحيات في اختيار حتى مجرد وزير واحد.

وبينما تطلع الناس الى بداية عهد جديد يصر صالح على شد الجميع الى الخلف حتى تحول عهده في اليمن الى لعنة على كل اليمنيين. وبدأت الأخطاء التي يدفع صالح بالناس نحوها ويتجاوبون معه خوفا من الخراب والدمار الذي سيلحق بالبلاد لكن كل تجاوب مع صالح يقود الى وضع أسوأ..

وكان اول خطأ ارتكبته القوى السياسية هو الإتفاق على تقاسم حكومة يبلغ عدد حقائبها الوزارية 35 حقيبة مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي اسسه صالح رغم ان اليمن تحول في عهد صالح الى بلد يتسول كل شيىء من الخارج ولم ينمو في عهد صالح سوى الفساد والبلطجة..35 حقيبة الهدف منها الإرضاء وتوسيع رقعة الفساد لتشمل لاعبين جدد وكان الثورة الشبابية لم تقم لتقضي على الفساد الذي اسسه صالح ورباه قصرا بعد قصر وشركة بعد شركة وبئر نفط بعد اخرى وانما لتعمل على توسيع دائرة الفساد.

وزادت المعارضة الطين بلة عندما راحت تخرج بعض الأشخاص من مواقعهم في مجلس النواب حيث يمكنهم ان يمارسوا دورا هاما وتضعهم في وزارات من الواضح ان بعضهم لايمتلك ادنى حد من الخبرة في عملها..

اما الخطأ الثاني فقد تمثل في تشكيل حكومة لا تعكس في تكوينها ادراكا لطبيعة التحديات التي تواجه الوحدة الوطنية وخصوصا في الشمال وفي الجنوب. ورغم ان المعارضة طرحت اسماء لم يعرف عنها التلوث بالفساد الا انه ليس من الواضح ان تلك الأسماء هي ما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة.

ويبدو ان صالح اطلق رصاصة الرحمة على حكومة باسندوة عندما حشد الى صفوفها عتاولة الإجرام واللصوصية والملوثة ايديهم بدماء الشباب في مخالفة واضحة للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وللقانون الدولي. المعيار الوحيد لإختيار ممثلي اسرة صالح، وليس ممثلي حزبه الذي اثبت دائما بانه ليس حزبا وانما مجموعة من المرتزقة يعملون كمأجورين لأسرة صالح، هو الولاء للأسرة والولاء فقط. ويمنح الموالين للأسرة رخصة بالسرقة والقتل وممارسة كافة اشكال البلطجة. كما دفع صالح ايضا بوزراء اكل عليهم الدهر وشرب وبعضهم قضى في الحكومة حتى الان بين 10 و15 سنة وليس من بينهم شخصا واحد غير ملطخ بالفساد.

الإعلان عن تشكيل حكومة محمد سالم باسندوة

2011-12-07T08:15:00.000-08:00

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة وذلك على النحو التالي:

1- محمد سالم باسندوة رئيسا لمجلس الوزراء. يراس الحكومة لأول مرة مستقل
2- الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزيرا للخارجية، مؤتمر متهم بالفساد والبلطجة وقضى في الوزارة حتى الان اكثر من 10 سنوات موال لأسرة صالح
3- الدكتور يحي محمد الشعيبي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلم، مؤتمر ، متهم بالفساد وقضى في الوزارة اكثر من عشر سنوات، موال لأسرة صالح
4- حمود محمد عباد وزيرا للأوقاف والإرشاد، متهم بالفساد والبلطة وجه قديم جدا موال لأسرة صالح
5- الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، مؤتمر، دخلت الحكومة في عام 2007 الوجه النسائي الوحيد الذي قدمه المؤتمر
6- المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزيرا للأشغال العامة والطرق، من الحكومة السابقة، موال للمؤتمر
7- المهندس عوض سعد السقطري وزيرا للثروة السمكية، من الحكومة السابقة، محسوب على المؤتمر
8- اللواء محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، من الحكومة السابقة، محسوب على المؤتمر
9- الدكتور صالح حسن سميع وزيرا للكهرباء، وزير سابق للمغتربين، محسوب على المعارضة
10- المهندس هشام شرف عبدالله وزيرا للنفط والمعادن، من الحكومة السابقة موال لأسرة صالح
11- نبيل عبده شمسان وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات ، وجه مؤتمري جديد كان يشغل موقع نائب وزير الخدمة المدنية، موال لأسرة صالح
12- معمر مطهر محمد الإرياني وزيرا للشباب والرياضة، كان يشغل نائب وزير الشباب والرياضة موال لإسرة صالح
13- اللواء عبدالقادر محمد قحطان وزيرا للداخلية ، محسوب على المعارضة ، مسئول امني سابق
14- الدكتور محمد سعيد السعدي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، محسوب على المعارضة، وجه جديد، من التجمع اليمني للإصلاح
15- الدكتور احمد عبيد بن دغر وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، امين عام مساعد في حزب المؤتمر
16- علي محمد اليزيدي وزيرا للإدارة المحلية ، محسوب على المعارضة امين عام مساعد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
17- صخر أحمد عباس الوجيه وزيرا للمالية، محسوب على المعارضة استقال من المؤتمر عام 2006
18- الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني، محسوب على المعارضة حزب البعث العربي الإشتراكي
19- المهندس فريد أحمد مجور وزيرا للزراعة والري، مؤتمر كان يعمل محافظا لحجة، موال لأسرة صالح
20- عبدالرزاق يحي الأشول وزيرا للتربية والتعليم، محسوب على المعارضة، التجمع اليمني للإصلاح
21- الدكتور أحمد قاسم العنسي وزيرا للصحة العامة والسكان، مؤتمر وجه جديد
22- الدكتورة حورية مشهور أحمد، وزيرا لحقوق الإنسان ، مؤتمر استقالت خلال فترة الثورة وحسبت على المعارضة
23- الدكتور محمد أحمد المخلافي وزيرا للشئون القانونية ، محسوب على المعارضة الحزب الإشتراكي اليمني
24- الدكتور قاسم سلام وزيرا للسياحة، من قادة الأحزاب الورقية، بلطجي موال لأسرة صالح
25- عبده رزاز صالح خالد وزيرا للمياه والبيئة ، محسوب على المعارضة، حزب اتحاد القوى الشعبية
26- الدكتور عبدالله عوبل منذوق وزيرا للثقافة، محسوب على المعارضة، امين عام التجمع الوحدوي اليمني
27- مجاهد القهالي وزيرا لشئون المغتربين، من الأحزاب الورقية، متهم بالبلطجة وموال لأسرة صالح
28- الدكتور واعد عبدالله باذيب وزيرا للنقل، الحزب الإشتراكي اليمني، من قادة الحراك
29- القاضي مرشد علي العرشاني وزيرا للعدل، محسوب على المعارضة حزب الإصلاح
30- الدكتور سعد الدين علي سالم بن طالب وزيرا للصناعة والتجارة، مؤتمري دخل على حساب المعارضة
31- الدكتور رشاد احمد الرصاص وزيرا للدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، مؤتمر من الحكومة السابقة
32- علي أحمد العمراني وزيرا للإعلام، مؤتمري استقال وقت الثورة ودخل على حساب المعارضة
33- الدكتورة جوهرة حمود ثابت وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء، الحزب الإشتراكي اليمني
34- شائف عزي صغير وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء، من الأحزاب الورقية الموالية لأسرة صالح
35- حسن أحمد شرف الدين وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء، محسوب على المعارضة حزب الحق

صالح ما زال غير صالح

2011-12-02T08:07:00.000-08:00

ظن الناس بعد توقيع علي صالح على المبادرة الخليجية وتوقيع القوى السياسية اليمنية على اليتها التنفيذية ان الرجل الذي يكذب كما يتنفس قد عاد الى رشده وقرر ان يصدق مع نفسه ومع شعبه الذي تحمل كافة صنوف العذاب خلال سنوات حكمه ولو لمرة واحدة . كل حرف في الألية التنفيذية للمبادرة الخليجية يقول ان عهد صالح ولى وانتهى وان الرجل الذي يظن نفسه اشطر من زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وكل اليمنيين وكل رؤوساء العالم يثبت المرة تلو الأخرى ان الطبع غلب التطبع وانه يبحث لنفسه والمقربين منه عن نهاية أكثر سوءا من النهاية التي آل اليها سابقيه.

فصالح الذي قبل ووقع على عملية الخلع سارع بعد ثوان من التوقيع ليلقي خطابه الشهير المليىء بالحقد والكراهية والذي ينم عن هوس بالسطة وعن طبيعة لا تعرف سوى التضليل والخداع وليت الأمر اقتصر على ذلك. لكنه زاد على ذلك بان عاد الى البلاد ليلعب دور طرزان على سكان تعز العزل من السلاح وليمارس عملية القتل ضد ابناء شعبه لا لشيىء ولكن للإنتقام منهم لإنهم خلعوه من حياتهم ..طلقوه بعدد المظاهرات والمسيرات التي نظموها..

وها هو صالح الذي يلبس حزاما ناسفا يهدد به الجميع يعرقل المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في استهزء واضح بشعبه، وبجيران اليمن، والمجتمع الدولي. وفي حين تنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ان يتم خلال 5 ايام من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية تشكيل اللجنة العسكرية التي ستتولى ايقاف المواجهات وسحب الوحدات العسكرية من الشوارع وازالة الإستحداثات فان صالح ما زال وبالمخالفة الواضحة للمبادرة كما تؤكد المعلومات يمنع حزبه من تقديم اسماء مرشحيه في عضوية اللجنة لنائب الرئيس وما زال بالتالي يعرقل عملية تشكيل اللجنة للحصول على المزيد من الوقت ليمارس هوايته في القتل. ويظن صالح ان المبادرة الخليجية هي عبارة عن رخصة بالقتل لليمنيين وان النهاية ستكون اما قتل شعبه ليتمكن من حكمه بالحديد والنار او التمتع بالحصانات والإمتيازات .

ويمضي صالح في غيه وفي مراوغاته، ويخطأ صالح الف مرة في قراءة العالم من حوله. وفي حين يجلس اعضاء حزبه وفي مقدمتهم الدكتور عبد الكريم الإرياني والدكتور ابو بكر القربي للتفاوض مع المعارضة حول ترتيبات المرحلة المقبلة، فان صالح يقصف بكل حقد الدنيا مدينة تعز وبشكل عشوائي وهدفه الوحيد دفع المعارضة الى الإنسحاب من المفاوضات وافشال الجهود الدولية لوضع نهاية للقتل الذي يمارسه هو وافراد اسرته.

ولا تتوقف مؤامرات صالح وحلفائه الجدد الذين يحاولون استغلال الحالة البائسة التي وصل اليها لتحقيق اهداف داخلية وخارجية ليس من بينها الحفاظ على نظام صالح الذي مات وشبع موتا. ويظن صالح الذي يثبت المرة تلو الأخرى انه ما زال غير صالح ان بامكانه ان يعرقل جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني عن طريق حشد اللصوص والبلاطجة الذين يمثلون علامة مميزة لفترة حكمه اوعن طريق التأخر في تقديم الأسماء التي تمثل حزبه في حكومة الوفاق او عن طريق نهب الوزارات وحرقها والإستيلاء على تجهيزاتها ..ووحدها الأيام ستثبت لصالح كم هو مخطأ..

الثورة اليمنية والقضية الجنوبية

2011-12-01T08:09:00.000-08:00

هناك بين قادة الحراك الجنوبي في الداخل وفي الخارج من يعتقد ان الظروف ملائمة اليوم، وستكون اكثر ملائمة غدا، لحمل السلاح واعلان الإستقلال من طرف واحد. ولا يعرف كاتب هذا المقال حجم الفئة التي تحمل هذا الراي ولا مدى القبول الذي تلقاه اليوم، أو ستلقاه غدا في الشارع الجنوبي اليمني، لكن الشيىء الأكيد ان طريق فرض الإنفصال بالقوة لن يكتب له النجاح وسيكون مكلفا جدا للجميع في الوقت الذي لا يحتاج فيه الجنوبيون الذين قادوا منذ عام 2007 اول واعظم حراك سلمي في العالم العربي ضد الفساد والإستبداد الى العنف لتحقيق اهدافهم ايا كانت تلك الأهداف، وما يحتاجونه هو التقارب فيما بينهم وتوحيد مطالبهم.

ومع اني اتفق مع الكثير من الجنوبيين في ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لم تعطي القضية الجنوبية حقها الإ انني لا اعتقد ابدا ان القضية الجنوبية كانت او ستكون غائبة عن اي ترتيبات او اتفاقات بما في ذلك تشكيل الحكومة القادمة. فقد كانت القضية الجنوبية هي احد العوامل التي شكلت توجهات اليمنيين الشماليين منهم والجنوبيين نحو نظام صالح واوصلتهم في فبراير الماضي الى الثورة عليه.

وفي تصوري فان القضية الجنوبية هي اول واهم تحدي سيواجه الإدارة الجديدة للجمهورية اليمنية على الصعيد السياسي. ولعله لم يكن من المصادفة ان تضم الإدارة الجديدة للبلاد الأستاذ عبد ربه منصور هادي على راس الدولة والأستاذ محمد سالم باسندوة كرئيس للحكومة وكلاهما ينتمي الى الجنوب وان كان الأخير قد قضى الكثير من سنوات عمره في الشمال.

وصحيح ان الجنوبيين لم يختاروا هذين الشخصين الإ ان الصحيح ايضا ان الشماليين لم يختاروهما ايضا. وهذا يعني ان الإثنين سيمتلكان مساحة واسعة للحركة والقيام بما ينبغي القيام به بما يكفل تجنيب اليمن واليمنيين الدخول في دورة جديدة من دورات العنف سواء بين الشماليين والجنوبيين او بين الجنوبيين انفسهم.

وتبدأ معالجة القضية الجنوبية اولا وقبل كشيىء، ومن وجهة نظر كاتب هذه السطور، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة باعادة الإعتبار للجنوب كشريك في السلطة والثروة وعلى نفس الروح التي قامت عليها دولة الوحدة في عام 1990. اما بعد انقضاء الأشهر الثلاثة فسيتم الدخول في حوار وطني بين اليمنيين كما تقضي بذلك احكام المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وسيتمكن الجنوبيون من خلال ذلك الحوار من وضع تصوراتهم لما ينبغي ان يكون عليه مستقبل الجمهورية اليمنية، وفي كل الأحوال فان جميع اليمنيين سيدعمون خيارات اخوانهم الجنوبيين مهما كانت تلك الخيارات طالما: 1. عبرت عن الأرادة الجنوبية وليس عن اراء هذا الفريق او ذاك وهذه الإرادة يمكن قياسها عن طريق الإستفتاء؛ 2. قامت على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهذه ان تم الإختلاف عليها يمكن ان يعالجها وسطاء ومحكمون؛ 3. راعت اسس الإستقرار الإقليمي والدولي وهذه يمكن ان يعبر عنها الفاعلون الإقليميون والدوليون بانفسهم.

لقد خلق النظام الأسري الإناني المتخلف الذي قاده علي عبد الله صالح الكثير من الجروح الغائرة في نفوس اليمنيين وستكون المرحلة القادمة آخر فرصة امام اليمنيين للحفاظ على الوحدة، ولن يتم الحفاظ على الوحدة من وجهة نظر كاتب هذه السطور الإ بتحقيق رضا اليمنيين الجنوبيين عنها لإن ذلك هو التبرير الوحيد الذي يمكن قبوله لبقائها.

الشعوب تريد اسقاط الطغاة... فماذا تريد الجيوش؟

2011-11-17T09:50:00.000-08:00

د. عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

قامت في الوطن العربي ابتداء من ديسمبر 2010 وحتى اليوم خمس ثورات في خمس دول عربية (تونس، مصر، اليمن، ليبيا، وسوريا)، و نجحت حتى التاريخ في اسقاط الحاكم الدكتاتوري ثلاث ثورات (تونس، مصر، وليبيا). وقد تحقق النصر لاثنتين من تلك الثورات (تونس ومصر) بتوظيف اساليب النضال السلمي بينما اضطرت الثورة الثالثة (ليبيا) ومنذ البداية الى حمل السلاح وطلب الدعم العسكري الخارجي وان كان ذلك الدعم محدودا. وما زالت الثورتين اليمنية والسورية، رغم وجود توظيف محدود للعنف في الدفاع عن النفس وليس لإسقاط النظام، تحافظان الى حد كبير على سلميتهما، الإ ان مستقبل الثورتين ما زال ورغم مرور شهورا عديدة منذ قيامهما يكتنفه الغموض. وما زالت الثورتان، بسبب لجوء النظامين اليمني والسوري مع اختلاف في الدرجة الى توظيف ادوات العنف في مواجهة الاحتجاج السلمي، تنزفان دما ودموعا.

عوامل نجاح الثورة السلمية

يمثل نجاح الثورة في اي بلد حصيلة لعدد كبير من المتغيرات، لكنه يمكن القول في السياق العربي على سبيل الإفتراض ان الجيش في اي دولة يمثل العامل الأهم في تحديد ليس فقط امكانية قيام الثورة السلمية، بل ايضا التكلفة المادية والبشرية لعملية اسقاط النظام القديم، وكذلك امكانية مضي قوى الثورة في بناء الدولة الديمقراطية بطريقة سلسة وآمنة وخلال فترة معقولة. لقد نجحت الثورة التونسية في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بسرعة كما يرى البعض بسب ضعف الجيش وبعده النسبي عن السلطة القائمة، وهناك ما يبعث على التفاؤل بان الثورة التونسية ستواجه في سعيها لبناء الدولة الديمقراطية تحديات اقل من نظيراتها في الدول العربية الأخرى مع ملاحظة ان ضعف الجيش في الحالة التونسية قد يكون له آثاره السلبية على عملية بناء الدولة المدنية.

ونجحت الثورة السلمية في مصر في فترة قصيرة كذلك لإن الجيش المصري يعتبر من وجهة نظر البعض ولأسباب كثيرة بما في ذلك طبيعة الدور التاريخي والعقيدة القتالية اقرب نسبيا الى "جيش الدولة" من خلال استقلاله النسبي عن اسرة مبارك والنخبة السياسية المسيطرة. ويأمل الكثيرون ان تمضي الثورة في مصر في بناء الدولة الديمقراطية دون المرور بنفس التجربة التي مرت بها تركيا حتى وقت قريب حيث ظل الجيش وصيا على الأمة يتحرك للإطاحة بالأنظمة المنتخبة متى بدا له ذلك مناسبا.

وعلى العكس من الدور المفترض للجيشين التونسي والمصري في نجاح الثورتين السلميتين في الإطاحة بالحاكم الفرد باقل تكلفة ممكنة، فإن الجيش مثل في حالة ليبيا وما زال يمثل في حالتي اليمن وسوريا عائقا امام نجاح الثورة السلمية في تحقيق هدفها الأول وهو اسقاط الحكم الفردي الدكتاتوري. وبينما اضطرت الثورة الليبية منذ البداية الى حمل السلاح لتحقيق هدفها الأول فإن الوضع في الحالتين اليمنية والسورية ما زال يجمع بين التوظيف الواسع للثورة السلمية من جهة والتوظيف المحدود جدا لأدوات العنف في حماية الثورة السلمية والدفاع عن النفس من جهة اخرى وان كان هناك بالطبع ما يبعث على الاعتقاد بان سوريا ولنفس الأسباب ستسير على نفس خطى ليبيا.

جيش السلطة وجيش الدولة

يقدم المفكر العربي عبد الإله بلقزيز ثلاث صور لعلاقة الجيش بالسلطة في الوطن العربي هي: "جيش السلطة"، "سلطة الجيش"، و "الجيش الأهلي." ففي الصورة الأولى وهي السائدة في العالم العربي بحسب بلقزيز فان الجيش كمؤسسة من مؤسسات الدولة يتم الاستيلاء عليه من قبل النخبة الحاكمة، وتعمل تلك النخبة على اعادة تعريف وظيفة الجيش خارج نطاق وظيفته الأصلية، ثم تقوم بتوظيف الجيش للحفاظ على استمراريتها وقمع المجتمع والمعارضة عند اللزوم.

اما في الصورة الثانية، فإن الجيش يصبح هو السلطة وتتحول السلطة ذاتها الى اداة بيد الجيش. ومع ان الصورة الثالثة لا تبدو واضحة عند بلقزيز الا انه يمكن القول ان الجيش في هذه الصورة يتحول الى مجرد مليشيات تابعة لمراكز القوى او العصبيات أو الشخصيات المتصارعة داخل المجتمع.

والصور الثلاث السابقة للعلاقة بين الجيش والسلطة قد لا تكون مفيدة بسبب تداخلها وحضورها المتزامن مع بعض التفاوت في درجة الحضور والتأثير في كل دولة عربية تقريبا. كما تحضر ايضا الى جانب تلك الصور وان بشكل جنيني صورة الجيش الوطني المرتبط بالدولة والأمة. وقد يكون من المناسب بسبب ذلك ان يتم النظر الى الصور الثلاث التي يقدمها بلقزيز على انها درجات مختلفة من السوء لجيش يرتبط بالسلطة سواء اكانت تلك السلطة محتكرة من قبل الفئة القابضة على الدولة او موزعة بين عدد من الفاعلين والأخيرة أسوأ.

الجيش والثورة

بالرغم من ان هناك بعض المحاولات، التي يصعب توصيفها بالدراسات، للجيوش العربية وعلاقتها بالسلطة في كل بلد الإ ان العلاقة بين الجيش والثورة تبدو غائبة عن مجال البحث في العالم العربي ربما لإن الثورة ذاتها كانت حتى نهاية العام الماضي امرا يستبعد حدوثه في هذا الجزء من العالم. ومع انه يمكن القول على سبيل الإفتراض ان دور الجيش يمكن ان يكون ايجابيا وداعما للثورة عندما يكون قد اصبح جيشا للدولة وليس للسلطة الحاكمة الإ ان القبول بهذا الإفتراض يترتب عليه القبول بافتراض آخر وهو ان نجاح الثورة السلمية في اي قطر عربي يرتبط بدرجة تمأسس الدولة—اي ان تكون الدولة قد وصلت الى درجة معقولة من التطور يتحقق معها الفصل النسبي بين الدولة ومؤسساتها المختلفة من جهة، وبين الأشخاص والجماعات الذين يمارسون السلطة من جهة أخرى.

كما ان القول بان الجيش يمكن ان يكون داعما للثورة اذا كان قد وصل الى مرحلة يغدو فيها جيشا للدولة وليس للسلطة الحاكمة لا يخلو من تناقض في السياق العربي. فقيام دكتاتورية آل مبارك في مصر واستمرارها لقرابة ثلث قرن في ظل جيش قد يميل الكثيرون الى رؤيته كجيش دولة وليس جيش سلطة لا بد ان يثير ولو بعض التساؤل ليس فقط حول علاقة الجيش بالسلطة ولكن ايضا حول درجة تطور الدولة ذاتها لأنه لا يمكن ان يكون هناك جيش للدولة دون ان توجد الدولة ذاتها ككيان مستقل يتمتع بدرجة معقولة من الاستقلال النسبي عن السلطة السياسية. فاذا كانت الدولة ذاتها قد وجدت بقدر معقول من التطور والتمايز فان قيام دكتاتورية فردية او اسرية واستمرارها لثلث قرن يصبح امرا يصعب فهمه وان كان السقوط المفاجئ والسريع لمبارك تحت اقدام الثوار يمكن ان يكون انعكاسا وان جاء متأخرا بعض الشيىء لدرجة التطور الذي بلغته الدولة المصرية.

لقد كان لويس الرابع عشر يمثل السلطة السياسية في فرنسا في القرن السابع عشر وعندما قال مقولته الشهيرة "انا الدولة والدولة انا" كان يقصد بالتأكيد بان الدولة كمؤسسات وكجيش لا توجد بمعزل عن شخصه. وكان من الصعب جدا على اي ثورة سلمية ان تنجح في فرنسا خلال القرن السابع عشر. وفي الحالات التي يتماهى فيها الأشخاص والجماعات الذين يمارسون السلطة مع الدولة ويصبحون هم الدولة كما كان حال فرنسا في القرن السابع عشر، فإن دور الجيش لا بد ان يكون معيقا للثورة السلمية في مراحلها المختلفة. لكن الوضع في اي قطر عربي في القرن الحادي والعشرين يبدو اكثر تعقيدا مما كان عليه الوضع في فرنسا القرن السابع عشر مع استثناء حالة ليبيا (وربما سوريا ايضا) التي بدا فيها العقيد القذافي ونظامه الأسري اكثر اغراقا في الماضوية والنرجسية من لويس الرابع عشر.

والحال اننا لا نعرف الكثير عن علاقة الجيش بالثورة في اي بلد عربي. ولا نعرف بدرجة معقولة من اليقين ان كان موقف الجيش من الثورة بالفعل هو العامل الحاسم في قيام الثورة ونجاحها في اسقاط الحاكم الفرد بطريقة سلمية ام ان المسألة تتصل بعوامل اخرى اكثر أهمية من الجيش مثل وجود طبقة وسطى ووجود قناعات عابرة للانقسامات الاجتماعية والسياسية والجغرافية داخل المجتمع. كما اننا لا نعرف بدرجة كافية من اليقين ان كان موقف الجيش المصري من الثورة السلمية يرتبط بطبيعة علاقة ذلك الجيش بالسلطة السياسية والدولة ام يرتبط بتوجهات وتطلعات وطموحات قيادات عسكرية معينة.

لكن ما نعرفه اليوم بالغريزة وليس بالعلم هو انه عندما يتم بناء الجيش حول اشخاص او حول هويات دون الوطنية، وهو ما يبدو واضحا في حالات ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن، المغرب، والجزائر فإن الجيش في هذه الحالة يمكن ان يمثل عقبة كأداء في طريق نجاح الثورة السلمية وهو ما قد يدفع بالثوار الى تبني خيار العنف في البداية دفاعا عن النفس ثم في النهاية لإسقاط النظام. ويؤدي توظيف الثوار لأدوات العنف وغياب التوازن في القوة بين النظام الدكتاتوري من جهة وقوى الثورة من جهة اخرى ولجوء النظام الى قتل المدنيين العزل للضغط على الثوار الى التدخل الدولي كما حدث في ليبيا وكما يتوقع ان يحدث في سوريا وربما في اليمن ايضا.

لله ثم للتاريخ: علي صالح متورط شخصيا في قتل شباب وانصار الثورة

2011-11-10T02:27:00.000-08:00

يركز المحققون في جرائم القتل العادية على سؤال المتهم "اين كنت وقت وقوع الجريمة؟" لكنه عندما يكون المجرم رئيس الدولة الذي يفترض به حماية حياة مواطنيه وحرياتهم وعندما يكون القتل جماعيا، فإن السؤال الأهم لا يكون "اين كنت وقت وقوع الجريمة؟" ولكن "اين كنت قبل وقوع الجريمة؟" ويحاول هذا المقال ومن خلال تحليل الأجندة اليومية لصالح اضافة دليل آخر على ان صالح شارك في التخطيط واشرف على التنفيذ لعدد من جرائم القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين ولإنصار الثورة.

ولإعطاء فكرة عن اجندة الرئيس اليومية خلال فترة الثورة يورد الكاتب اجندة الرئيس خلال الأيام من 12 فبراير اليوم التالي لإنطلاق الثورة وحتى 14 فبراير اليوم الرابع لإنطلاق الثورة كمثال مع اهمال الأنشطة التي عادة ما يقوم بها معاونو الرئيس حتى وان نسبت اليه. وتأتي اجندة تلك الأيام على النحو التالي:

12 فبراير	· صالح يلتقي مشايخ واعيان واعضاء المجالس المحلية بمديريات حوث والعشة بمحافظة عمران · صالح يرأس اجتماعا مشتركا للجنة العامة للمؤتمر ومجلس الوزراء · صالح يلتقي المشايخ والشخصيات الإجتماعية واعضاء المجالس المحلية والقيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني في مديرية مسور ومناطق الأشمور والمصانع بمحافظة عمران · صالح يتصل بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى في جمهورية مصر العربية
13 فبراير	· صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية في مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران · صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية بمديرية ثلا محافظة عمران · صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية بمديرية همدان محافظة صنعاء · صالح يرأس اجتماعا لأحزاب التحالف الديمقراطي (المؤتمر وحلفائه)
14 فبراير	· صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية من مديريتي بني صريم وخمر محافظة عمران · صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية من مديريتي خارف وذيبين محافظة عمران · صالح يتصل بامير قطر
15 فبراير	· صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية من مديريتي عيال سريح وريدة في محافظة عمران · صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية من مديريات سودة والسود وصوير في محافظة عمران · صالح يلتقي المشائخ والشخصيات الإجتماعية من مديريتي الحيمة الداخلية والخارجية بمحافظة صنعاء

وكما يلاحظ فان الأجندة اليومية لرئيس يواجه ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ اليمن كانت تحفل بالعديد من الأنشطة. لكن الوضع لم يكن على ذلك الحال يومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس . فقد بدت اجندة الرئيس خالية تماما من اي نشاط معلن يوم الأربعاء 16 مارس. وبالنسبة ليوم الخميس 17 مارس فان النشاط الوحيد الذي يظهر على اجندة الرئيس هو اتصال اجراه مع ملك البحرين حمد بن عيسى مساء الخميس للاطمئنان على الأوضاع هناك. فاين قضى صالح يومي الأربعاء والخميس؟

لم يذهب صالح الذي وجد نفسه وقد اصبح رئيسا لليمن في واحدة من اسوأ مفارقات التاريخ لقضاء اجازة وهو يواجه ثورة هزت كيانه وزلزلت الدنيا من حوله. لقد قضى صالح الذي اختفى من المشهد العام يومي الأربعاء والخميس مع انصاره من عتاولة الإجرام في التخطيط لواحدة من اكثر جرائمه خسة ودناءة وتلك هي مجزرة جمعة الكرامة التي يؤكد اللواء علي محسن الأحمر الذي كان واحدا من ابرز رجال صالح بان صالح خطط ونفذ تلك المذبحة يوم 18 مارس 2011. وستعود اجندة صالح الى الإزدحام من جديد بعد جمعة الكرامة كما تبين العينة التالية

19 مارس	· صالح يلتقي المشايخ والأعيان من ابناء مديرية بني مطر محافظة صنعاء · صالح يراس اجتماعا للجنة العامة وعدد من قيادات الدولة المدنية والعسكرية
20 مارس	· صالح يلتقي المشايخ والأعيان من ابناء مديريات آنس جهران وضوران والمنار وجبل الشرق بمحافظة ذمار · صالح يستقبل سفراء الإتحاد الأوروبي بصنعاء
21 مارس	· صالح يلتقي المشايخ والأعيان من ابناء مديريتي صنعاء ومناخة في محافظة صنعاء · صالح يستقبل مشايخ واعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات الشبابية والحزبية من مختلف المحافظات والقبائل اليمنية · مجلس الدفاع الوطني يعلن انه في حالة انعقاد دائم
22 مارس	· صالح يلتقي قادة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي · صالح يلتقي بالمشايخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية · صالح يلتقي قادة القوات المسلحة · صالح يدعو الشباب الى حوار شفاف
23 مارس	· صالح يلتقي المشايخ والأعيان في همدان ونهم والبيضاء وخولان ورداع والحيمتين · صالح يزور قيادة اللواء 314 مدرع · صالح يوافق على ما قيل انها النقاط الخمس المقدمة من المشترك
24 مارس	· صالح يراس اجتماعا للجنة العامة بالمؤتمر · صالح يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والأمن

وسيتكرر نفس السيناريو في الثلث الأول من مايو 2011 . فقد غاب صالح عن المشهد العام تماما ايام 8، 9، و10 مايو فيما عدا نشاط واحد قام به يوم 10 مايو وهو الالتقاء بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر. وفي يوم 11 مايو سيرتكب صالح مذبحة جديدة قضى 3 ايام في التخطيط ولها وهي مذبحة بنك الدم التي راح ضحيتها اكثر من 13 قتيلا.

وسيختفي صالح من المشهد العام من جديد في الثلث الثاني من مايو كما يبين الجزء التالي من اجندته اليومية. ويلاحظ انه غاب بشكل تام من المشهد العام يومي 15 و16 مايو ثم ظهر في نشاط لا يستغرق اكثر من 5 دقائق يوم 17 مايو وسيغيب كامل يوم 18 مايو وسيكون له نشاط واحد يوم 19 مايو.

15 مايو
16 مايو
17 مايو	محمد بلغيث يؤدي اليمين امام صالح كعضو في مجلس الشورى
18 مايو
19 مايو	· صالح يلتقي ابناء مديرية يريم

فاين كان صالح الذي يواجه ثورة شعبه الذي يطالب برحيله؟ كان صالح بالطبع يخطط ويعد العدة لعمليتين كبيرتين الأولى الإلتفاف على المبادرة الخليجية عن طريق جلب البلاطجة الى صنعاء وتكليفهم بقطع الشوارع والطرقات ومحاصرة امين عام مجلس التعاون لدول الخليج في السفارة الإماراتية والثانية شن العدوان على سكان الحصبة.

وستعود اجندة صالح الى الازدحام ايام 20، 21، 22، 23 من مايو ثم سيختفي صالح من جديد من المشهد العام ابتداء من 24 مايو وحتى 29 مايو. وكما تبين الأجندة فان النشاط الوحيد لصالح خلال 6 ايام قد تمثل في لقاء سفيري هولندا وموريتانيا للتوديع يوم 28 مايو ، ثم ترأسه لإجتماع لمجلس الدفاع الوطني مساء يوم 29 مايو والنشاط الأخير كان فجائيا وقد جاء كرد فعل لإصدار الجيش المؤيد للثورة ما عرف بالبيان رقم (1)..

24 مايو
25 مايو
26 مايو
27 مايو
28 مايو	· صالح يستقبل سفيري هولندا وموريتانيا للتوديع
29 مايو	· صالح يجمع بدوره ما يسمى بمجلس الدفاع الوطني

ومن الواضح ان صالح كان متفرغا خلال ست ايام لإدارة حرب الحصبة لكن الهزيمة الكبيرة وغير المتوقعة التي تلقتها قواته في حرب الحصبة وفقدانه خلال 3 ايام اكثر من ثلث مقرات الوزارات بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والإدارة المحلية جعلته يشرع ابتداء من 26 مايو في التخطيط لاجتياح وحرق ساحة الحرية في تعز وهو ما سيتم تنفيذه يومي 29 و30 مايو وكذلك لعملية تسليم مدينة زنجبار لأعضاء تنظيم القاعدة وهو ما تم يوم 28 مايو.

كان من الصعب على صالح اجتياح ساحة التغيير في صنعاء بسبب وجود قوات الفرقة حول الساحة ولو لم تكن قوات الفرقة موجودة لقتل صالح المئات وربما الالاف من شباب الساحة. ومن الغريب ان صالح وفي كل مرة كان يجد نفسه في مازق فانه كان يتوجه نحو محافظة ابين أو مدينة تعز. ففي 28 مارس كانت مذبحة ما يعرف بمصنع الذخيرة والتي قتل فيها حرقا اكثر من 150 شخصا من بسطاء المحافظة وما زالت ملابسات مقتلهم تتسم بقدر كبير من الغموض وان كانت اصابع الإتهام تتجه نحو صالح والولايات المتحدة والأمريكية. وفي 28 مايو كان تسليم مدينة زنجبار للإرهابيين. اما سر التوافق في التاريخين فيعرفه صالح الذي يهتم كثيرا باختيار التواريخ ذات الدلالات.

بريان اونيل يتذكر كريستوفر بوشيك

2011-11-03T10:57:00.000-07:00

بقلم / بريان أونيل ، المؤسس المشارك لـ"واق الواق"

كما يعرف معظم الناس الذين يقرأون هذا اليوم فان كريس بوشيك ، فجأة ، وبشكل غير متوقع ، للأسف ، وافته المنية صباح اليوم ، في سن مبكرة للغاية 38 سنة. هذه هي الخسارة الفظيعة وغير المحتملة لزوجته واثنين من الأطفال الصغار الذين فقدوا زوجا وابا لطيفا ورائعا. وهذا الفقد هو أيضا ضربة مروعة لمجتمع الباحثين المهتمين باليمن.

لفترة طويلة ، لم يكن هناك الكثير من الباحثين المهتمين بالمجتمع اليمني ، ولكن كريس كان دائما هناك. كان يملك المعرفة الدقيقة وبعد النظر ليدرك أهمية اليمن لفترة طويلة قبل أي شخص آخر تقريبا ، وقد وظف ذهنه المتقد لمعرفة تلك الأرض البعيدة والغامضة. ولم يكن ذلك لكريس مجرد تحليل جاف.

لقد اهتم كريس بالفعل باليمن والمملكة العربية السعودية، وكرس حياته ليس فقط لفهم ما يجري هناك، ولكن ايضا لشرح الأسباب التي تجعل اليمن مهمة، وأفضل السبل لتقديم المساعدة. وعندما اصبحت اليمن موضوع الساعة في الوعي الأمريكي في ديسمبر عام 2009 لم يأخذ كريس الطريق السهل وهو قرع طبول الحرب، الطريق الذي كان من شأنه ان يكسبه الشهرة والظهور على القنوات الفضائية. وبدلا من ذلك ، وبسمو طبيعي، تابع بهدوء شرح كيف كانت الامور وما يلزم القيام به ، وهذا بدوره ساعد على تهدئة الجدل الدائر بين الأمريكيين.

بالنسبة للكثيرين ، عندما يصبح الشيء الذي انت خبير فيه فجأة خبرا على الصفحة الاولى فان ذلك يغريهم على التغيير، لتبني شخصية مختلفة لإظهار انفسهم وافكارهم وركوب الرياح السائدة. لكن كريس لم يكن لديه شيء من ذلك. كان مهتما بالناس وبظروفهم ، وكيف يمكن لفهم الأخير أن يساعد في فهم السابق. وعندما كان أولئك الذين لا يعرفون اليمن يصرخون حول أسماء لم يتمكنوا من نطقها ، كان كريس يتحدث عن حقوق المياه وكيف تساعد على نزع الشرعية من الحكومة. لم يكن ليتأثر بالهستيريا..

كان كريس بليغا وناكرا للذات وغير متكلف. في حواراتنا ، كان من المحتمل أيضا وبذات الدرجة من السهولة أن يسخر كريس من نفسه بنفس الطريقة الحادة التي كان عليه ان يحلل بها العلاقات القبلية. ولم يكن ابدا ليتباهى حتى عندما كان الطلب عليه عاليا من امة جائعة للحصول على معلومات. لكنه كان يتباهي بأولاده وهو ما يجعلك على الفور تدرك ما كان الأكثر أهمية بالنسبة له.

كان كريس صوت العقل ، وكان كريم العقل والروح ، وكان لديه طريقة لجعل المبتدىء المتوتر يشعر بالإرتياح. وكانت صرامته العلمية لا يماثلها سوى تواضعه. وتمثل وفاته خسارة كبيرة للمجتمع البحثي ولبلد لا تزال تحاول معرفة ما يجب القيام به هناك. والأأكثر من ذلك ، فان رحيله يمثل خسارة كبيرة على المستوى الشخصي ، ولعائلته ، وعلى أي شخص كان محظوظا بما يكفي لتتقاطع مساراته مع مسارات كريس. سوف تعيش اعمال كريس، وسينمو ما الهمه ، وسيظل ارثه ، رغم قصر فترته وانتهائها المفاجىء، في آمان. سنفتقدك جميعا يا صديقى. نم بسلام ، كريس بوشيك.

المصدر: بج ثنك، الترجمة خاصة بالمدونة

اليمنيون يثورون بالنيابة عن السعوديين

2011-10-31T06:13:00.000-07:00

د. عبد الله الفقيه

استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

يروى ان صحفيا اجنبيا سأل احد السعوديين قبل سنين عديدة "هل الجنس عمل ام متعة؟" وقد رد السعودي ان الجنس "متعة" ولو لم يكن كذلك لأوكل لخادمه مهمة القيام به. ولو ان ذلك الصحفي الأجنبي سأل احد افراد الأسرة الحاكمة في السعودية "هل السياسة عمل ام متعة؟" فلربما حصل على اجابه مشابهة ولقال له ذلك الشخص ان السياسة لدى الأسرة المالكة في السعودية "متعة" ولو كانت عملا لتركه اعضاء الأسرة الحاكمة للشعب السعودي ليقوم به. لكن الوضع تغير كثيرا اليوم عما كان عليه الحال قبل سنوات.
فحالة البذخ والرخاء التي اعتاد السعوديون العاديون، او على الأقل بعضهم، خلالها على قضاء الوقت في طلب "المتعة" ولو في "بانكوك" و"مانيلا" وترك كل ما عداها للخدم لم تعد قائمة الإ ربما عند نسبة ضئيلة جدا من السعوديين. اما عامة الشعب السعودي فقد اصبحوا يواجهون حقائق جديدة. وحتى وان كانت ظروفهم المادية ما زالت تمكنهم من استقدام الخدم فان اوضاع الخدم تغيرت كثيرا واصبحوا يطالبون السعوديين بحقوق تتصل بالحماية القانونية والكرامة لا يملكها السعوديون انفسهم في مواجهة الأسرة الحاكمة في بلادهم. ولو ان صحفيا سأل المواطن السعودي اليوم "هل الثورة عمل يمكن تركه للخادم للقيام به؟" لكان رده على الأرجح ان الثورة "عمل شاق" يتمنى كل انسان ان يجد من يقوم به بالنيابة عنه لو كان ذلك ممكنا.
لقد تأخر السعوديون كثيرا في الثورة رغم ان اسباب الثورة كانت وما تزال وستظل حاضرة بقوة في شتى تفاصيل الحياة السعودية اكثر من حضورها في اي وقت او مكان آخر في العالم. فكما يعرف الجميع فانه ليس هناك دولة في العالم تحمل اسم اسرة ويتم فيها تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالوثائق الرسمية على انها علاقة "تابعية" وطاعة من طرف لطرف آخر سوى السعودية. وليس هناك نظام سياسي في العالم ينشغل بـ"الفصل بين الذكر والأنثى" اكثر مما ينشغل بالمسائل الدفاعية والأمنية والتنموية سوى في السعودية. وليس هناك مكان في العالم تشغل فيه السلطة نفسها باستخلاص حقوق الرب من العباد وتعمل على حراسة الفضيلة من غواية النفوس الأمارة بالسوء في حين تنسى حقوق المواطن على الدولة سوى في السعودية.
وقد ادى تأخر السعوديين في الثورة الى تحميل الثوار في اليمن الكثير من الأعباء. فالأسرة المالكة في السعودية كما يذهب الكثير من اليمنيين لم تدع اي مجالا للشك في انها تدير الوضع اليمني بسياستين الأولى معلنة تؤيد المبادرة الخليجية والثانية غير معلنة تدعم صالح وتشجعه على توظيف القوة ضد ابناء شعبه وتدمير بلاده للبقاء على الكرسي وتوريثها ليكون الوضع في اليمن دليلا ماديا ليس فقط للشعب السعودي ولكن ايضا للطامحين الى السلطة من خارج الدائرة الضيقة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية على ان الثورة تعني هلاك الشعوب وبقاء الأسر الحاكمة وعلى ان التوريث ليس حكرا على الأنظمة الملكية ولكنه ايضا جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الجمهورية.
ويرى آخرون ان مصلحة السعودية كبلد وكنظام سياسي كانت وما زالت تقتضي دعم الثورة اليمنية وخصوصا في ظل سعي ايران وسوريا الحثيث لاستغلال ما يحدث في اليمن، لكن المشكلة تكمن في ان الصراع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية طغى من وجهة نظرهم على غيره من العوامل في تحديد السياسة السعودية تجاه اليمن. فالملك عبد الله الذي بلغ من العمر ارذله يعمل على تغليب كفة اسرته في مسألة نقل السلطة من الجيل الأول من ابناء الملك عبد العزيز الى الجيل الثاني وعلى حساب منافسيه وفي مقدمتهم ابناء الأمير الراحل سلطان ابن عبد العزيز يجد في علي عبد الله صالح، الغريق الذي لا يمكن انقاذه، حليفا مهما في معركته الشخصية مع اخوانه حول توريث السلطة لأبنائه.
وبينما يرى احد الأجنحة داخل الأسرة المالكة في السعودية ان صالح يجب ان يرحل على قطار اسرع من الصوت والى الجحيم ان لم يكن لشيء فلتوريطه للسعودية في صراعاته ومشاكله الداخلية ، فإن الملك عبد الله يرى في توريط صالح للسعودية في حرب صعدة رحلة صيد ممتعة. وعندما يسمع الملك ان صالح كان يدعم الحوثيين حتى اثناء حربهم مع السعودية لإيقاع المزيد من الخسائر بالسعوديين يشعر في اعماقه بالارتياح. فقد قدم له صالح فرصة العمر ليعمل على تحجيم بعض اخوانه وابنائهم وخصوصا اولئك المدعومين من الغرب. وبالنسبة للملك عبد الله والملتفين حوله فان ما يحدث لصالح في اليمن يمكن ان يحدث لهم في السعودية ولنفس الأسباب. ولذلك لا غرابة ان بدا الملك عبد الله اقرب الى تشجيع صالح على استخدام القوة ضد قوى الجيش الموالي للثورة وضد ابناء الشيخ الأحمر وغيرهم من القوى اليمنية التي يرى فيها الملك عبد الله حليفا لأسرة الأمير سلطان.
ونتيجة لما سبق فقد ادت السياسات السعودية تجاه الثورة الشبابية السلمية في اليمن، وهي السياسات المحكومة بصراع الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، الى تحميل اليمنيين الكثير من الأعباء، والى سقوط الاف القتلى وعشرات الالاف من الجرحى ناهيك عن عشرات المليارات من الخسائر سواء نتيجة تعطل الحياة الاقتصادية في البلاد او نتيجة للدمار الكبير في البنية الأساسية. وبينما تنفذ الأدوية والأغذية من المخازن وتتصاعد الأسعار بشكل جنوني ويواجه ملايين اليمنيين بشكل متزايد خطر الموت جوعا فإن الأسرة المالكة في السعودية تبدو غارقة في صراعاتها الداخلية وتنتظر ان يطلق عليها الإيرانيون وحلفائهم السوريين من مواقعهم الجديدة في اليمن رصاصة الرحمة.
وفي الوقت الذي تنتفض فيه السعودية بشدة متوعدة ايران بسبب ما قيل انه مؤامرة لقتل سفيرها في واشنطن، فإنها تبدو كتلك المرأة التي سارعت الى تغطية وجهها في حين لم تنتبه لعورتها المكشوفة تاركة الوضع في اليمن للأصابع الإيرانية لترتبه بالطريقة التي تراها مناسبة. وبينما تترقب السعودية الخسارة الكبيرة التي ستلحق بإيران في سوريا ولبنان، فانها لا تعرف ان المكاسب التي ستحققها ايران بفضل الربيع العربي ستفوق اي خسائر ستلحق بها. اما اليمنيين فان عزائهم فيما يعانونه وما يلحق بهم من خسائر انهم لا يثورون بالنيابة عن انفسهم فقط ولكنهم يثورون ايضا وان مكرهين بالنيابة عن اخوانهم المترفين في السعودية.

نقابة اعضاء هيئة التدريس تعلن استمرار الإضراب

2011-10-28T05:17:00.000-07:00

الصورة عن المصدر اون لاين

المصدر أونلاين - خاص
أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران اليوم الخميس استعدادها تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي «شريطة تأمين الطرقات للطلاب وأساتذتهم وتوفير البيئة الآمنة داخل الحرم الجامعي».
وقالت النقابة في بيان لها اليوم أنها عند «موقفها الثابت في تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبنائها الطلبة ولو كان على حساب الحقوق الثابتة لأعضاء هيئة التدريس»، مشيرة إلى أن تنصل رئاستي جامعتي صنعاء وعمران والجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ ما ورد في مطالبتها التي على ضوئها أعلنت الإضراب عن التدريس، إلا أنها «على استعداد لاستئناف العمل».
كما أعلنت عن رفضها قرار نقل العملية التعليمية إلى خارج أسوار الجامعة، وقالت أن ذلك القرار «ينعدم للمشروعية القانونية، ومخالفته الصريحة لقانون الجامعات رقم 17 لسنـــــة 1995، وتحمل النقابة من اتخذ هذا القرار المسؤولية الكاملة بشأن أي تبعات تنتج عنه» محملة «المسؤولية القانونية بخصوص أي نفقات مالية تترتب على هذا القرار».
3. ودعت النقابة رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي «للعودة بالعملية التعليمية فوراً إلى داخل الحرم الجامعي، والكف عن الزج بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المماحكات السياسية»، وقالت « إن الوطن لا يحتمل في هذه الظروف مزيداً من الآلام، كما لا يجوز المغامرة بأرواح أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق مكاسب سياسية أو لخدمة أي طرف كان».
وحمل البيان طميم وباصرة «تحمل مسؤوليتهما في التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لتأمين الطرقات وتوفير البيئة الآمنة لاستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي، وكذا المسؤولية الكاملة عن توقيف أو استقطاع أي مبالغ من رواتب أعضاء هيئة التدريس بسبب التزامهم بالإضراب، كون ذلك يندرج في إطار الأفعال الانتقامية المخالفة للدستور والقوانين النافذة، ولقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2014 في الفقرة الخامسة وفي حالة المضي في ذلك ستعتبر النقابة كل الخيارات القانونية أمامها مفتوحة للدفاع عن حقوق منتسبيها».
وثمنت النقابة دور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وطلبة الجامعة «في إظهار الوجه المشرق لليمن من خلال ممارساتهم الحضارية في إطار الثورة الشبابية الشعبية السلمية»، مدينة في الوقت ذاته «ما يتعرض له كل أبناء الوطن في جميع المحافظات من أعمال العنف وسفك الدماء لوأد نضالهم السلمي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدونها».
ودعا البيان أعضاء هيئة التدريس «للتواجد في كلياتهم بشكل يومي مع تنفيذ وقفة احتجاجية بين الساعة 11-12 ظهراً مع استمرار التوقف عن التدريس حتى تعلن النقابة تعليق الإضراب بعد تأكدها من تأمين الطرقات إلى الجامعة و توفير البيئة الآمنة في الحرم الجامعي».
واعتبرت أي قرارات تتخذ في غياب الأطر الأكاديمية ومجالسها بالجامعة «باطلة لافتقارها للمشروعية القانونية وستعمل على مقاضاة مرتكبيها».
وفيما يلي نص البيان الصادر عن النقابة:

اجتمعت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران بأعضاء اللجان النقابية بالكليات بالجامعتين يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2011 بقاعة علي ولد زايد بكلية الزراعة جامعة صنعاء وتم مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعلى ضوء الاجتماع تؤكد الهيئة الإدارية على ما يلي:

1. موقفها الثابت في تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبنائها الطلبة ولو كان على حساب الحقوق الثابتة لأعضاء هيئة التدريس وأنها برغم تنصل رئاستي جامعتي صنعاء وعمران والجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ ما ورد في المحضر التنفيذي الموقع معها في مايو 2010، فإنها على استعداد لتعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي شريطة أن يتم تأمين الطرقات للطلاب وأساتذتهم وتوفير البيئة الآمنة داخل الحرم الجامعي.

2. رفض قرار نقل العملية التعليمية إلى خارج أسوار الحرم الجامعي لانعدام المشروعية القانونية لهذا القرار بل ومخالفته الصريحة لقانون الجامعات رقم 17 لسنـــــة 1995، وتحمل النقابة من اتخذ هذا القرار المسؤولية الكاملة بشأن أي تبعات تنتج عنه، كما تحمله المسؤولية القانونية بخصوص أي نفقات مالية تترتب على هذا القرار.

3. تدعو النقابة رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي للعودة بالعملية التعليمية فوراً إلى داخل الحرم الجامعي، والكف عن الزج بالجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المماحكات السياسية، فالوطن لا يحتمل في هذه الظروف مزيداً من الآلام، كما لا يجوز المغامرة بأرواح أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق مكاسب سياسية أو لخدمة أي طرف كان، كما تدعوهما لتحمل مسؤوليتهما في التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لتأمين الطرقات وتوفير البيئة الآمنة لاستئناف العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.

4. تحمل النقابة كل من رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن توقيف أو استقطاع أي مبالغ من رواتب أعضاء هيئة التدريس بسبب التزامهم بالإضراب، كون ذلك يندرج في إطار الأفعال الانتقامية المخالفة للدستور والقوانين النافذة، ولقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2014 في الفقرة الخامسة وفي حالة المضي في ذلك ستعتبر النقابة كل الخيارات القانونية أمامها مفتوحة للدفاع عن حقوق منتسبيها.

5. تثمن الهيئة الإدارية دور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ودور طلبة الجامعة في إظهار الوجه المشرق لليمن من خلال ممارساتهم الحضارية في إطار الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وتدين ما يتعرض له كل أبناء الوطن في جميع المحافظات من أعمال العنف وسفك الدماء لوأد نضالهم السلمي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ينشدونها.

6. تدعو الهيئة الإدارية جميع أعضاء هيئة التدريس للتواجد في كلياتهم بشكل يومي مع تنفيذ وقفة احتجاجية بين الساعة 11-12 ظهراً مع استمرار التوقف عن التدريس حتى تعلن النقابة تعليق الإضراب بعد تأكدها من تأمين الطرقات إلى الجامعة و توفير البيئة الآمنة في الحرم الجامعي.

7.تعتبر الهيئة الإدارية أي قرارات تتخذ في غياب الأطر الأكاديمية ومجالسها بالجامعة باطلة لافتقارها للمشروعية القانونية وستعمل على مقاضاة مرتكبيها.

8. تحذر الهيئة الإدارية الزملاء الذين يقومون بخرق الإضراب بأنها ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة

وكلاء صالح في امريكا: السفيرة بربارة بودين انموذجا

2011-10-25T03:53:00.000-07:00

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

تردد كاتب هذا المقال كثيرا في تناول هذا الموضوع نظرا لحساسيته البالغة بالنسبة لعدد كبير من الأصدقاء الأمريكيين الذين عملوا في اليمن أو مع اليمن سواء في مهمات رسمية أو غير رسمية لكن ما شجعه على المضي قدما في الكتابة حول هذا الأمر هو خبر نشره موقع المصدر اون لاين قبل شهور حول عزم نشطاء يمنيين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية اعداد قائمة سوداء تشمل اشخاصا وشركات وجماعات ضغط ودبلوماسيين امريكيين سابقين يعملون ضد ثورة الشباب في اليمن ويضغطون على ادارة اوباما لمساندة فاقد الشرعية دكتاتور اليمن علي عبد الله صالح. ويتمنى كاتب هذه السطور ان يمضي اولئك النشطاء في اعداد تلك القائمة واعلانها للجميع.
الرئيس يناصر السفيرة
في نهاية شهر مارس 2000 طار الرئيس اليمني في ذلك الوقت علي عبد الله صالح الى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية كان غرضها الأساسي غير المعلن هو ان يطلب من مادلين اولبرايت والرئيس بيل كلنتون التمديد للسفيرة الأمريكية في اليمن باربرا بودين (ولدت في عام 1948 وعينت سفيرة لدى اليمن في 1997). وبدا صالح حينها كالعاشق الولهان الذي لا يستطيع انتظار الموعد الرسمي للزيارة المحدد لها يومي 3-4 ابريل. ومع ان القانون المنظم لعمل السفراء الأمريكيين يحصر فترة خدمة السفير في اي دولة بثلاث سنوات الإ ان سفر صالح الى واشنطن ليطالب بالتمديد لبودين على غرابته قد حظي بتعاطف ادارة كلنتون فقررت التمديد لبودين لعام آخر.
لقد امتلك صالح موهبة غير عادية في شراء الناس سواء اكانوا سفراء ملوك ورؤساء الدول الأخرى أو موظفين دبلوماسيين أو خصومه في الداخل، ولكل شخص ثمن وطريقة معينة في الشراء والاستحواذ. ويتحدث الكثيرون في اليمن عن اسطول من المروحيات خصصه صالح لنقل سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعائلاتهم واصدقائهم الى جزيرة سقطرة للنزهة ناهيك بالطبع عن مزايا ومنافع اخرى.
وواضح ان صفقة شراء بودين التي لا بد وانها كلفت الكثير قد كانت كاملة حصل بموجبها صالح على الحقوق الحصرية فيما تفعله السفيرة وتقوله اثناء عملها كسفيرة لبلادها وبعد مغادرتها لليمن وكم ود صالح لو ان بودين تبقى سفيرة للولايات المتحدة في اليمن مدى الحياة تماما مثلما هو حال نسبه عبد الوهاب الحجري الذي اصبح سفيرا لليمن لدى واشنطن مدى الحياة.
لقد كانت بودين بدون شك اكثر فائدة لصالح من نسبه الحجري الذي اظهرت الأيام الماضية ان عمله الأساسي هو ادارة ممتلكات نجل الرئيس العميد احمد في "فرندلي هايتس" ومن اي سفير آخر تمكن صالح من استمالته للعمل لحسابه بدلا من العمل لحساب دولته وليس هناك من دليل على ذلك اقوى من ترتيبات الزيارة الاستثنائية التي قام بها صالح لواشنطن حينها والتي استمرت من 30 مارس وحتى الرابع من ابريل. كانت تلك الزيارة هي الثانية لصالح بعد الزيارة الأولى التي قام بها في عام 1990 اي قبل حوالي عشر سنوات. وقد تم استضافة صالح خلال الزيارة في مقر الضيافة الرسمي للحكومة الأمريكية المعروف بـ "بلير هاوس" وتمكن صالح، بالإضافة الى لقائه بالرئيس كلينتون، من الالتقاء بأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ ومسئولين في وزارة الدفاع والمخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس البنك الدولي، وزيادة في اشعار صالح بعظمته وأهميته فقد رتب له زيارة الى منظمة الدول الأمريكية واتيح له فرصة القاء خطاب امام الجمعية العامة للمنظمة حول التطورات في اليمن والشرق الأوسط.
السفيرة تناصر الرئيس
في الثلث الثاني من اكتوبر 2000، اي بعد بضعة اشهر على زيارة صالح لواشنطن، وقع الهجوم الإرهابي على المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في خليج عدن، ووجدت بودين في الحادثة وما تبعها من تطورات مناسبة لإظهار الولاء المطلق لصالح. فعندما ارسلت الحكومة الأمريكية عقب الحادثة وفدا من مكتب التحقيقات الفدرالي المعروف بـ"الإف، بي، اي" برئاسة جون اونيل للتحقيق في الحادثة عملت بودين كخط الدفاع الأمامي لنظام صالح وذهبت في الأمر الى حد الاصطدام مع المحقق او نيل والعمل على منعه من الدخول الى اليمن من جديد وهو ما قاد في عام 2001 الى اتهامات لبودين في الولايات المتحدة بان تصرفاتها ربما فرطت في الأمن القومي الأمريكي وساهمت في فشل الاستخبارات الأمريكية في منع الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001. ومن غريب الصدف ان المحقق اونيل الذي حاربته بودين بشراسة دفاعا عن صالح انتهى به الأمر الى ترك الإف بي اي والانتقال الى العمل كمسئول عن الأمن في مركز التجارة العالمي، وسيقتل في الهجوم الإرهابي الذي نفذ ضد المركز في 11 سبتمبر 2001.
وفي حين انتهت فترة عمل بودين كسفيرة امريكية في اليمن في اواخر اغسطس 2001، فإن عملها في مناصرة صالح ظل مستمرا وبشكل اكثر حدة مما جعل الكاتب يتواصل مع بعض الأشخاص الذين يعرفهم للاستفسار عما اذا كانت بودين مسجلة رسميا كمناصرة لنظام صالح امام الدوائر الأمريكية وخصوصا الكونجرس ووزارة الخارجية والبيت الأبيض وهو ما نفته تلك المصادر.
وتتعدد الخدمات التي تقدمها بودين لسفاح اليمن لكن ابرزها يتصل بالإدلاء بالشهادات امام اجهزة صنع القرار الأمريكية. تقول بودين في شهادة لها حول اليمن امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 20 يناير 2010 وهذا مجرد مثال فقط "إن التحديات الأساسية التي تواجه اليمن هي ]ضعف[ الموارد والقدرة وليس الإرادة" وهو قلب واضح للحقائق لا يحتمل الخلاف حوله. وتمضي بودين في تقديم صورة لليمن تخدم تماما نظام سفاح اليمن. فاليمن من وجهة نظر بودين "تملك خبرة 20 سنة من الانتخابات التنافسية، الحرة، والعادلة.. والصحافة الحرة والمجتمع المدني." وهذه بحد ذاتها شهادة زور. واذا كانت السفيرة بودين تصدق هذا الكلام فهي بالتأكيد تعاني من جهل كبير بالديمقراطية.

مجلس الأمن وقرار البلطجة ضد اليمن

2011-10-21T23:37:00.000-07:00

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء

كانما كان ينقص علي صالح تفويضا دوليا لشن حرب اخرى على شعبه الفقير وذلك هو بالضبط ما فعله مجلس الأمن الدولي يوم 21 اكتوبر 2011 من خلال القرار رقم 2014. لقد اعطى صالح تفويضا دوليا بشن حرب على شعبه. ولذلك فانه ما ان فرغ مجلس الأمن من التصويت على القرار بالإجماع حتى سمع سكان العاصمة اليمنية المغدورة صنعاء انفجارات لم يسمعها الكثير منهم طوال حياتهم وكانما اراد السفاح الإحتفال بطريقته بالهدية التي منحه اياها مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

لقد جاء البند الأول من القرار لـ"يعرب عن اسفه العميق" لمقتل مئات الأشخاص من المدنيين لكن صياغة البند توحي بان المجلس يعتبر مقتل اولئك المدنيين تكلفة كان لا بد منها. وفي حين لا يدين المجلس قتل المدنيين في البند الأول فانه في البند الثاني "يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، وتشدد على اخضاع جميع المسؤولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة."

والغريب في هذا البند انه يتحدث عن وجود اطراف عديدة تنتهك حقوق الإنسان وهو ما يعفي سفاح اليمن وزمرته من اي مسئولية بحكم المواقع مع ان وجود اطراف عديدة تنتهك حقوق الإنسان ان كان صحيحا لا يعفي السلطات اليمنية من المسئولية عن تلك الإنتهاكات التي يمارسونها. وما يفهم من هذا البند ان مجلس الأمن الدولي يأخذ بما تقوله الفضائية اليمنية من ان ما تسميه بمليشيات الإصلاح وجنود الفرقة واعضاء القاعدة هم الذين يقتلون المتظاهرين السلميين، ومجلس الأمن يفعل ذلك بهدف تصعيد الصراع ونقل الثورة اليمنية من كونها ثورة شبابية سلمية الى صراع مسلح بين اطراف عديدة.

اما ما جاء في نهاية البند من تشديد على اخضاع جميع المسئولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة فنص يثير الضحك. فمن سيسأل من ومتى طالما والمجلس قد اعترف بوجود سيادات عديدة على اليمن واعتبر السلطة القائمة مجرد طرف تستوي في ذلك مع شيخ مشايخ قبيلة حاشد وعبد الملك الحوثي وزعماء القاعدة في محافظة ابين.

اما صياغة البند الثالث فمخجلة فعلا لو كان للخجل مكانا في العلاقات الدولية. فالمجلس في هذا البند "يطالب جميع الاطراف" ليس بالوقف الفوري لإستخدام اعمال العنف ولكن "لرفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية". وهذه دعوة مفتوحة لصالح ولكل جماعة تملك السلاح الى البدء بتوظيف العنف.

المبادرة الخليجية لا تهم المجلس

اما بالنسبة للمبادرة الخليجية فان المجلس اكتفى فقط بالتعبير عن "الراي" حولها مع ما يحمله ذلك من تاكيد بان المجلس لا يلزم اي طرف بان يفعل اي شيىء. وقد جاءت صياغة البند على النحو التالي:

"يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، ويدعو جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على ان يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو الى ان يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية، كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الرئيس الصادر في 12 سبتمبر/ايلول، دون مزيد من التأخير."

وهناك العديد من الملاحظات على هذا البند الذي يفترض انه الموضوع الجوهري للقرار. اولا، المجلس يتحدث بلغة مطاطية عن اتفاق تسوية وفقا للمبادرة الخليجية وعن الدخول في عملية شاملة ومنظمة "في اقرب وقت ممكن" مع امكانية ان ياخذ ذلك الوقت عشرون سنة ان اقتضى الأمر.

ثانيا، ينوه المجلس بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل "بعض أحزاب المعارضة" هكذا يشير الى قوى الثورة. واذا كان الذين وقعوا على المبادرة هم فقط "بعض" احزاب المعارضة كما جاء في القرار فما هو "الكل" المعارض الذي لم يوقع بعد.

هل يقصد مجلس الأمن ان احزاب "الحفاظات" مثل حزب عبده الجندي وحزب احمد الصوفي وحزب قاسم سلام هم احزاب المعارضة التي لم توقع. اما كون القرار يذكر المؤتمر الشعبي العام الذي لم يتبق منه سوى مجموعة من اللصوص والقتلة والبلاطجة من امثال سلطان البركاني، احمد الصوفي، عبده الجندي، ياسر اليماني، عارف الزوكا ، حمود عباد، ياسر العواضي، حافظ معياد، عبد الحفيظ النهاري، طارق الشامي، ومن على شاكلتهم فتلك بلطجة دولية لا تقل سفاهة واجراما عن بلطجة علي صالح واصحابه. فهل قتل شباب اليمن ليصل امثال هؤلاء الى قمة السلطة؟

ومن المهم الإشارة هنا الى ان هناك شخصين او ثلاثة ما زالوا حول الرئيس ومع ذلك يحظون باحترام يمكن ان يؤهلهم للعب دور في المستقبل ان التحقوا بالثورة في الوقت المناسب ولم يوغلوا في السكوت وفي الشراكة في الجرائم التي يرتكبها صالح. وبالنسبة لشرفاء المؤتمر، فقد استقالوا جميعا والتحقوا بالثورة منذ وقت مبكر وشكلوا تنظيماتهم وربما ان مجلس الأمن لا يعرف بعد حقيقة ان المؤتمر القابل للحياة قد التحق بالثورة في حين ان المؤتمر الذي اختار الموت ما زال مع صالح يشاركه في قتل الشباب وتدمير البلاد.

ضف الى ذلك ان المؤتمر لم يكن حزبا ابدا كما يعرف الجميع وكما تؤكد كل الدراسات فلماذا يلجأ مجلس الأمن الى اساليب الاحتيال في فرض قوة سياسية معينة لا وجود لها ولا اخلاق ولا قيم كقوة سياسية مستقبلية. لقد تم ممارسة اساليب الإحتيال والنصب على قوى المعارضة في اليمن وتم ادخال المؤتمر الذي لا وزن له ولا قيمة وليس سوى مجموعة من المصفقين لصالح والمسترزقين كقوة سياسية تشارك في التوقيع على المبادرة الخليجية ويتم اليوم فرض هذه الشرذمة كقوة سياسية تقود اليمن نحو المستقبل. لتأخذهم امريكا او المانيا فالشعب اليمني لا يريدهم ولم يثر على علي عبد الله صالح ليصعد بدلا عنه عارف الزوكا او سلطان البركاني او غيرهم من المصفقين والمبترعين الذين يتم بيعهم وشرائهم بالدولار ولا هم لهم الا ملىء خزائنهم.

البنود الأخرى

يتعامل البند الخامس باستخفاف تام مع الثورة السلمية للشباب اليمني ويطالب السلطات اليمنية التي برأها في البند الثاني من المسئولية عن الانتهاكات ب" السماح للشعب اليمني بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن ".هل خرج الملايين من اليمنيين من اجل اصدار صحيفة ام لتغيير حكم اسري عفن سرق البلاد والعباد وخان كل عهد وميثاق؟

وهكذا تمضي بنود قرار مجلس الأمن محلقة في الفضاء وكان سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية يسكنون في ابراج عاجية ولا يعرفون الوضع في اليمن وما يواجهه اليمنيون.

هل يعلن مجلس الأمن الحرب على اليمن؟

2011-10-20T14:51:00.000-07:00

د. عبد الله الفقيه
استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

يعتزم مجلس الأمن الدولي كما يتردد مع نهاية هذا الأسبوع او مع مطلع الأسبوع القادم اصدار اول قرار له بشأن الوضع في اليمن وسيتوقف تطور الوضع في اليمن خلال الفترة القادمة الى حد كبير على القرار الذي ينوي المجلس اصداره.

ومع ان المسودة الأولى للقرار المنتظر كانت مشجعة وتدفع من خلال حزمها ولغتها الواضحة باليمنيين نحو مخارج سلمية من المأزق الصعب الذي يجدون انفسهم فيه، الإ ان المسودة الثانية بدت اشبه ما تكون بقرار اعلان حرب على الشعب اليمني. فسواء تأمل القارىء في معاني الكلمات الواردة في مسودة القرار، او في المعاني الواردة فيما بين السطور، فإن ما يخرج به القارىء هو ان القرار يدعو صالح بصراحة ووضوح الى شن حرب على شعبه ليس حبا في صالح بالطبع، ولا كرها في معارضيه، ولكن ذلك ما تقتضيه المصالح الدولية في اليمن في هذه المرحلة. ويفعل القوي، كما يقول حكيم اليونان ثيوسيديدس ما تمليه عليه قوته بينما يعاني الضعيف كما يجب عليه ان يعاني.

صحيح ان القرار ما زال مسودة يمكن تعديلها لكن الصحيح ايضا ان الدول كائنات تغلب المصالح على العواطف. ففي عام 1994 كانت المصالح الدولية تتطلب القضاء على الحزب الإشتراكي اليمني وتصفية جيب من جيوب الشيوعية المتبقية في العالم. فجاءت قرارات مجلس الأمن الدولي يومها مفصلة بطريقة تضمن تحقيق ذلك الهدف. وفي حين ظلت الدول على حالها ككائنات تحركها المصالح فان طبيعة تلك المصالح الدولية في اليمن تغيرت كثيرا، وهي اليوم تقتضي التخلص من صالح والثائرين عليه على السواء.

وكما ان المبادرة الخليجية كانت وما زالت وستظل مبادرة لبدء الحرب الشاملة، فإن القرار الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي لن يختلف كثيرا عن المبادرة الخليجية في المرامي التي يسعى الى تحقيقها. وما دام "الحجر" كما يقول المثل الشعبي اليمني "من القاع" اي من الأرض و"الدم من راس القبيلي" فان الدول الكبرى ليس لديها ما تخسره. وما على الأمين العام للأمم المتحدة سوى احصاء الخسائر بعد 30 يوما من تبني القرار ثم كل 60 يوما بعد ذلك. وسيكون من السذاجة في حالة مثل هذه انقاذ القبيلي بالمراهنة على ما لديه من وعي..

ام الثورة تفوز بام الجوائز

2011-10-07T08:13:00.000-07:00

اهداء: الى الدكتور محمد عبد الملك المتوكل ابرز رموز النضال السلمي في اليمن..

يشكل فوز الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان، بالشراكة مع إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا والناشطة الليبيرية ليما غبوي، بجائزة نوبل للسلام لهذا العام حدثا استثنائيا في تاريخ اليمن والعالم العربي.

ومع ان هيئة جائزة نوبل لم تذكر صراحة بانها منحت توكل الجائزة تقديرا لجهودها في اشعال فتيل الثورة اليمنية السلمية الا ان السياق الذي منحت فيه الجائزة لا يدع مجالا للشك في ان "ام الثورة اليمنية" قد فازت بـ"ام الجوائز." واذا كانت الجائزة قد منحت عن جدارة لكرمان فانه لا يخفى على احد بان الجائزة هي تكريم لكل ناشط وثائر في اليمن وللثورة اليمنية ذاتها وللنساء اليمنيات والعربيات وللأجيال العربية الشابة.

ولا يخفى على اي متابع بان توكل، الأم والأخت والزوجة، قد نجحت في انتزاع اعتراف العالم باليمن كبلد وبشعبه وشبابه كبشر يناضلون من اجل الحياة والحرية والتنمية، وما حققته توكل هو ما عجز عن تحقيقه نظام الجهل والتخلف والأنانية والبلاده الذي اسسه علي عبد الله صالح والذي جثم على كاهل اليمن لثلث قرن من الزمن.
إن هذا التكريم الكبير لكرمان ولليمن سيشكل عبئا كبيرا على كرمان في بلد تأسس نظامه السياسي واستمر على اثارة الحقد الطائفي والقبلي والمناطقي بين افراد المجتمع وشغلت اجهزته طيلة ثلث قرن بتكريس ذلك الحقد وتحويله الى قوة تشد المجتمع الى الخلف حتى يمكن اخضاعه والسيطرة عليه. لكن توكل وجيلها الشاب اثبتوا المرة تلو الأخرى انهم قادرون على تجاوز كل المصاعب والعقبات. كما اثبتوا ان عجلة التاريخ في اليمن لا يمكن ان تعود الى الخلف..واذا كان النظام اليمني قد اختار الموت كاستراتيجية للبقاء فان شباب اليمن قد اختاروا الحياة كاستراتيجية للبقاء وسينتصرون بعون الله.
روابط ذات علاقة
الموقع الرسمي لجائزة الفرد نوبل
توكل كرمان امراة في قلب الثورة
خمسة عشر امراة يفزن بنوبل منذ عام 1901

هل ستكون اليمن ميدانا لحرب اوباما القادمة على الإرهاب؟

2011-09-30T10:38:00.000-07:00

اهداء: الى الصحفي عبد الإله حيدر شائع الذي يقبع في السجن وكل ذنبه انه كان يحاول قول الحقيقة فحسب..

قال السيناتور الإمريكي المحافظ جو ليبرمان نهاية عام 2009 "العراق حرب الأمس، وافغانستان حرب اليوم، اما اليمن فستكون حرب الغد." واذا ما أُخذ قول ليبرمان اليوم جنبا الى جنب مع تطورات الوضع في اليمن ومع الحديث المستمر عن بناء قواعد عسكرية امريكية جديدة لطائرات الدرونز في كل من اثيوبيا والجزيرة العربية ومع حقيقة ان الولايات المتحدة تستعد لانتخابات رئاسية خلال العام القادم، فإن ذلك لا بد ان يجعل اليمنيين القادرين على فهم ما يجري على قلتهم يشعرون بالقلق البالغ.

لقد فتحت هجمات 11 سبتمبر 2011 الإرهابية بابا هاما للحركتين الأمريكيتين المتنافستين على السلطة في الولايات المتحدة وهما الحركة الجمهورية المحافظة والحركة الديمقراطية الليبرالية الا وهو باب الحرب على الإرهاب الذي يمكن استغلاله بشكل كبير لتخويف الأمريكيين في مواسم الإنتخابات وضمان الحصول على اصواتهم وكذلك ضمان استمرار رضاهم على سياسة توجيه مئات المليارات من الدولارات نحو الإنفاق الحربي والغزوات الخارجية التي تتم تحت لا فتة الحرب على الإرهاب.

وفي حين تختلف الحركتين الأمريكيتين الجمهورية والديمقراطية حول الكثير من الأمور فانهما تتفقان فيما بينهما وبشكل غير معلن على ان تعمل كل منهما على استغلال الحرب على الإرهاب بقدر استطاعتها بينما تعمل الأخرى على التزام الصمت. ويعرف الجميع كيف استغل صقور الحركة المحافظة هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 الإرهابية ليعززوا من سيطرتهم السياسية ويعملوا على تطويل مدة بقائهم في البيت الأبيض. فقد غزوا افغانستان وذلك غزو يمكن تبريره ولو جزئيا لكنهم قرروا ايضا غزو العراق في عام 2003 وهو غزو يسهل تبريره بالحديث عن انتخابات عام 2004 الرئاسية في امريكا اكثر مما يمكن تبريره بالحديث عن اي عامل آخر. ويعرف الكثيرون انه لولا هجمات 11 سبتمبر والحرب على الإرهاب التي جاءت بعدها ما كان بوش الصغير الذي يوصف بموضوعية بانه اغبى رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تمكن من الفوز بالرئاسة للمرة الثانية.

والفرق بين الرئيس بوش الصغير محدود القدرات وبين الرئيس الكارزمي باراك اوباما عندما يتعلق الأمر باستغلال ورقة الإرهاب كما يبدو هو فارق في الكيفية التي تنفذ بها السياسة وليس في الوسائل او الغايات ذاتها. فالرئيس بوش الأبن قرر في عام 2003 غزو العراق وعينه على انتخابات عام 2004. ورغم ان الغزو مكن بوش من الفوز في الإنتخابات والبقاء رئيسا لأمريكا لأربع سنوات اخرى الإ ان العملية كانت مكلفة جدا ويصعب تبريرها على كافة الصعد. وبالنسبة لأوباما الأكثر ذكاء من بوش الصغير، فقد عمل بهدوء تام وخلال 3 سنوات على تسمين جماعة القاعدة في اليمن والنفخ في قربتها بكل ما اوتي من قوة وسارع في ذات الوقت الى تنسيم الهواء من قرب القاعدة في باكستان وافغانستان والعراق. ولم تكن مقابلة علي عبد الله صالح مع صحيفة الواشنطن بوست ومجلة التايم والتي قال فيها بان خروجه من السلطة سيعني انتقال السلطة الى جماعة القاعدة الإ حلقة اخرى من حلقات تهيئة الراي العام الأمريكي لحرب اوباما ضد الإرهاب في اليمن.

واذا كان الجمهوريون قد عاشوا سياسيا لسنوات على مهمة البحث عن بن لادن الذي كان مهما لبقائهم السياسي وهو حي وهارب اكثر من اهميته لهم وهو ميت، وكذلك على مهمة محاربة الإرهاب في العراق وافغانستان وباكستان فإن اوباما بقدر حاجته لورقة الإرهاب في انتخابات العام القادم فإنه لا يستطيع ان يدخل انتخابات عام 2012 وهو يخوض حروب الجمهوريين في العراق وباكستان وافغانستان وهي الحروب التي كان اوباما قد خاض حملته الانتخابية في عام 2008 واعدا بوضع نهاية لها. ولذلك سارع اوباما في وضع نهاية قد تكون حقيقية او خيالية لحياة بن لادن الذي ربما مات قبل سنوات او انه ما زال حيا حتى اليوم. كما انه يعمل ايضا على وضع نهاية ولو جزئية لحروب امريكا ضد القاعدة في العراق وافغانستان وباكستان.

ومع ان ليبيا وسوريا تعد حالات مثالية ليخوض الرئيس اوباما حروبه فيها تحت راية نشر الديمقراطية الإ ان حروب نشر الديمقراطية يمكن ان تقود اوباما الى هزيمة محققة. ولهذا السبب فضل اوباما دورا محدودا في ليبيا وسيفضل كذلك دورا محدودا في سوريا ان امكن تاركا المهمة في كلا البلدين لأوروبا. واذا ما وجد اوباما نفسه مضطرا لخوض حرب في ليبيا او في سوريا فإنه قد اوكل الى روسيا مهمة الإعلان عن وجود ارهابيين بين صفوف الثوار في البلدين وسيعمل اوباما عند الضرورة على النفخ في تلك البذور قدر استطاعته شاكرا في اعماق نفسه الدور الذي قام به القذافي واسد سوريا في الحديث عن جماعات ارهابية تسعى لإسقاط النظام.

اما الحرب على الإرهاب التي يمكن ان تدر اصواتا وذهبا فان اوباما سيحتفظ بها لنفسه، والميدان الوحيد المهيىء لتلك الحرب منذ فترة هو اليمن التي عمل اوباما على تسمين القاعدة فيها لسنوات الى الحد الذي حاولت فيه القاعدة عدة مرات اغتيال وزير الدفاع اليمني. وعندما حاول الوزير في احدى المرات انكار محاولة اغتياله واصدار بيان تكذيب لم يكن احدا مستعدا ان يستمع لما يقول. ولم تنسى ادارة اوباما حتى خلال الاعتصامات السلمية في ساحات الحرية وميادين التغيير في مختلف المحافظات اليمنية ان تبعث برسائل الى الغرب والى الأمريكيين تحديدا بان الساحات مليئة بالإرهابيين. كما لم تنسى ان تبعث من جديد ومن خلال تسجيل صوتي الإرهابي المزعوم ناصر الوحيشي الذي يتم احيائه او اماتته بحسب حاجة السياسيين الأمريكيين. واذا كانت الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر 2010 قد استدعت خروج طردين مفخخين من اليمن من خلال شركتين لا فروع لهما في اليمن وعلى طائرتي شحن لم تهبطا في او تقلعا من مطار صنعاء قط، فان الانتخابات الرئاسية العام القادم ستحتاج بالتأكيد الى حدث اكثر درامية وليس اقل من حرب اهلية.