سازمان‌های بیمه‌گر باید بابت تأخیر در پرداخت مطالبات، از جامعه پزشکی عذرخواهی کنند. عذرخواهی باید با اقدام عملی برای تسویه بدهی‌ها همراه باشد.

ضرورت پاسخ‌گویی سازمان تأمین اجتماعی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات به دلیل کمبود نقدینگی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد سهم درمان از حق بیمه.

مطالبات جامعه پزشکی نباید به دلیل تأمین هزینه‌های سایر تعهدات، از جمله مستمری بازنشستگان، برای مدت طولانی معوق بماند.

هشدار درباره معیشت پزشکان عمومی مطب‌دار، به‌ویژه پزشکان جوان؛ درآمد ناکافی، کاهش مراجعان و افزایش هزینه‌ها، ادامه فعالیت حرفه‌ای آنان را دشوار کرده است.

انتقاد از تداوم مطالبات معوق پزشکان در کنار هزینه‌ها و پرداخت‌های مجموعه‌های وابسته به تأمین اجتماعی و تأکید بر لزوم شفافیت مالی.

مدیرانی که توان حل مشکلات و انجام مسئولیت‌های خود را ندارند، باید کناره‌گیری کنند. حضور در جلسات و تکرار مشکلات، بدون اقدام مؤثر، کافی نیست.

پرداخت به‌موقع مطالبات، توجه به معیشت پزشکان عمومی و جوان و شفافیت عملکرد بیمه‌ها، لازمه حفظ کرامت جامعه پزشکی و استمرار خدمات مناسب به مردم است.

انجمن پزشکان عمومی ایران طی نامه‌ای به دکتر محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نسبت به تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات پزشکان عمومی طرف قرارداد در نظام ارجاع سطح یک (کمیته امداد سابق) و عدم تعیین و ابلاغ سرانه درمان سال ۱۴۰۵ اعتراض کرد.

در این نامه با اشاره به تسویه‌نشدن کامل مطالبات زمستان ۱۴۰۴ و عدم پرداخت حق‌الزحمه پزشکان طی هفت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵، بر فشار مضاعف اقتصادی و حرفه‌ای واردشده به پزشکان و پیامدهای آن بر تداوم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تأکید شده است.

انجمن خواستار پرداخت فوری مطالبات معوق، تعیین و ابلاغ سرانه درمان سال ۱۴۰۵، شفاف‌سازی منابع مالی و اعلام جدول زمان‌بندی مشخص برای تسویه مطالبات شده و از سازمان بیمه سلامت درخواست کرده است نتیجه اقدامات خود را به‌صورت مکتوب اعلام کند.

دکتر یحیی هاشمی‌نسب، دبیر هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران، در توییتی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات کادر درمان نوشت:

چرا فروشندگان طرف قرارداد با کالابرگ، با ۲ ماه تأخیر در پرداخت مطالباتشان، ارائه خدمات را متوقف می‌کنند؛ اما از پزشک انتظار می‌رود حتی با ۶ تا ۱۲ ماه طلب پرداخت‌نشده، همچنان خدمت کند؟!

چرا حق اعتراض برای یک گروه پذیرفته است، اما از کادر درمان انتظار می‌رود با وجود تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، همچنان به فداکاری بی‌پایان ادامه دهد؟

دکتر یحیی هاشمی‌نسب، دبیر هیئت‌مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران، در توییتی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات کادر درمان نوشت:

چرا فروشندگان طرف قرارداد با کالابرگ، با ۲ ماه تأخیر در پرداخت مطالباتشان، ارائه خدمات را متوقف می‌کنند؛ اما از پزشک انتظار می‌رود حتی با ۶ تا ۱۲ ماه طلب پرداخت‌نشده، همچنان خدمت کند؟!

چرا حق اعتراض برای یک گروه پذیرفته است، اما از کادر درمان انتظار می‌رود با وجود تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، همچنان به فداکاری بی‌پایان ادامه دهد؟

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی در دوازدهمین جلسه این شورا، خطاب به مسئولان سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، بر ضرورت پرداخت خسارت تأخیر در تسویه مطالبات جامعه پزشکی مطابق قانون و اولویت‌دادن به مناطق محروم در پرداخت‌ها تأکید کرد.

وی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی همان‌گونه که خود را به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران متعهد می‌داند، باید نسبت به پرداخت مطالبات کادر درمان کشور نیز احساس تعهد کند.»

دکتر محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به مطالبه اصلاح حق‌الزحمه پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان‌ها، توضیحاتی ارائه کرد.

تعیین حق‌الزحمه پزشکان عمومی معادل ۷۰ درصد تعرفه خدمات متناظر متخصصان طب اورژانس، از مطالبات مطرح‌شده در این جلسه بود.

موضوعی که با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان حل‌نشده باقی مانده و موجب نارضایتی گسترده این گروه از همکاران شده است.

متأسفانه امروز یکی از مظلوم‌ترین گروه‌های جامعه پزشکی، پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان‌ها هستند؛ پزشکانی که با وجود مسئولیت‌های سنگین، شرایط دشوار کاری و نقش حیاتی در ارائه خدمات اورژانسی، از نظر تعرفه و پرداخت، با تبعیض آشکاری مواجه‌اند.

برای روشن شدن موضوع، مثالی عرض می‌کنم:
فرض کنید دو بیمارستان در مجاورت یکدیگر قرار دارند. در یکی از آن‌ها، پزشک عمومی مسئول ارائه خدمات اورژانس است و در دیگری، متخصص طب اورژانس همین مسئولیت را بر عهده دارد.
حال اگر دو بیمار مبتلا به سکته حاد قلبی (MI) به‌صورت هم‌زمان به این دو بیمارستان مراجعه کنند، پزشک عمومی در بیمارستان نخست، به‌تنهایی تمامی اقدامات اولیه، ارزیابی، درمان و مدیریت بیمار را انجام می‌دهد؛ همان اقداماتی که متخصص طب اورژانس در بیمارستان مجاور انجام می‌دهد.

با این تفاوت که بابت ویزیت انجام‌شده توسط پزشک عمومی، مبلغی در حدود ۳۰ هزار تومان محاسبه می‌شود که ۷۰ درصد آن نیز با تأخیری حدود هفت‌ماهه پرداخت می‌گردد؛ در حالی که برای همان خدمت در بیمارستان مجاور، تعرفه متخصص طب اورژانس حدود یک میلیون تومان است.
سؤال اساسی اینجاست: آیا در نظام تعرفه‌گذاری، آنچه اهمیت دارد نوع خدمتی است که ارائه‌شده است یا صرفا عنوان تخصصی فرد ارائه‌دهنده خدمت؟

آیا منطقی و منصفانه است که دو پزشک، در شرایط مشابه و برای انجام خدمات یکسان و با مسئولیت یکسان، با چنین اختلاف چشمگیری در پرداخت مواجه باشند؟

این تبعیض صرفاً به بیماران قلبی محدود نمی‌شود. برای مثال، بیماری با آسیب ناشی از چاقوخوردگی به اورژانس مراجعه می‌کند. پزشک عمومی تمامی اقدامات اولیه، ارزیابی و مدیریت اورژانسی بیمار را انجام می‌دهد و بابت ویزیت خود مبلغ ناچیزی دریافت می‌کند؛ در حالی که انجام همان اقدامات توسط متخصص طب اورژانس در بیمارستان دیگر، ممکن است تعرفه‌ای در حدود دو میلیون تومان داشته باشد.
این وضعیت واقعاً منصفانه نیست و نیازمند اصلاح جدی است.

نکته مهم آن است که این تبعیض تعرفه‌ای، علاوه بر تضییع حقوق پزشکان عمومی، آثار نامطلوبی بر نظام ارائه خدمات اورژانس کشور نیز داشته است.

امروز کاهش انگیزه پزشکان عمومی برای فعالیت در اورژانس‌ها کاملاً مشهود است. بسیاری از همکاران دیگر تمایلی به انعقاد قرارداد با بیمارستان‌ها ندارند و در برخی مراکز، تأمین پزشک برای پوشش شیفت‌های اورژانس با دشواری مواجه شده است.
تداوم این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی شغلی، می‌تواند دسترسی مردم به خدمات ضروری اورژانس را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در همین راستا، پیشنهادی مشخص و اجرایی مطرح کرده‌ایم که خوشبختانه جناب آقای دکتر سجاد رضوی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز با اصل آن موافق بوده‌اند.

درخواست ما این است که تعرفه خدمات قابل محاسبه برای پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان‌ها، معادل حداقل ۷۰ درصد تعرفه متناظر متخصصان طب اورژانس تعیین شود.
این مطالبه، خواسته‌ای منطقی و حداقلی از سوی جامعه‌ای متشکل از حدود پنج تا شش هزار پزشک عمومی شاغل در اورژانس‌های بیمارستانی کشور است.

ما درخواست نداریم که صرفاً عنوان ویزیت پزشک عمومی به ویزیت متخصص تغییر یابد؛ چراکه چنین اقدامی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل موجود را برطرف کند.
موضوع اصلی، مجموعه خدمات و کدهای تعرفه‌ای است که پزشکان عمومی در اورژانس‌ها به‌صورت مستقیم انجام می‌دهند، اما پرداخت متناسب با آن خدمات برای آنان پیش‌بینی نشده است.

بنابراین ضروری است در بازنگری نظام تعرفه‌گذاری، علاوه بر تعرفه ویزیت، خدمات و اقدامات اورژانسی انجام‌شده توسط پزشکان عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد و سهم عادلانه‌ای از تعرفه‌های مربوط برای آنان تعیین شود.
وقتی نوع خدمت، کیفیت ارائه آن و مسئولیت حرفه‌ای ناشی از انجام آن مشابه است، نمی‌توان اختلاف بسیار زیاد در پرداخت را صرفاً بر اساس عنوان حرفه‌ای توجیه کرد.

از اعضای محترم شورای‌عالی بیمه سلامت و نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر درخواست دارم این موضوع را با نگاهی منطقی، قانونی، کارشناسی و اخلاقی بررسی کنند.
انتظار داریم در فرآیند بررسی و تصویب تعرفه‌های سال آینده، این مطالبه در دستور کار قرار گیرد و سازوکاری برای پرداخت حداقل ۷۰ درصد تعرفه خدمات متناظر متخصصان طب اورژانس به پزشکان عمومی ارائه‌دهنده همان خدمات پیش‌بینی شود.

دکتر محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به پرسش دبیر شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور، توضیحاتی درباره وضعیت پرداخت مطالبات پزشکان خانواده بیمه روستایی ارائه کرد.

موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان خانواده روستایی، به‌ویژه معوقات سال ۱۴۰۴ و مطالبات ناشی از اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۵ و ۲۶، از جمله مسائل مورد پیگیری جامعه پزشکان عمومی کشور است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، با وجود اعلام تسویه‌حساب سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان بیمه سلامت، مطالبات پزشکان خانواده در ۳۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی همچنان تسویه نشده است.

توضیحات رئیس سازمان بیمه سلامت ایران را در این ویدئو مشاهده کنید.

انجمن پزشکان عمومی ایران طی نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معوق بیش از ۷ هزار پزشک خانواده بیمه روستایی و شفاف‌سازی منابع مالی تخصیص‌یافته به این برنامه شد.

در این نامه با اشاره به اعلام تسویه‌حساب سال ۱۴۰۴ صندوق بیمه روستایی از سوی سازمان بیمه سلامت ایران، تأکید شده است که با وجود این اعلام، مطالبات پزشکان خانواده در ۳۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور همچنان تسویه نشده و ابهاماتی درباره تأمین اعتبارات مابه‌التفاوت دستورالعمل شماره ۲۵ و مطالبات بخش عملکردی وجود دارد.

همچنین انجمن نسبت به عدم پرداخت ۲۰ درصد قطعی عملکرد فصل‌های بهار و تابستان ۱۴۰۵ مطابق دستورالعمل شماره ۲۶ اعتراض کرده و تأخیر بیش از ۱۹ماهه در پرداخت برخی مطالبات را موجب بروز مشکلات جدی معیشتی و تشدید نارضایتی پزشکان خانواده دانسته است.

انجمن پزشکان عمومی ایران خواستار برگزاری جلسه‌ای فوری با حضور نمایندگان شورای‌عالی نظام پزشکی، معاونت‌های بهداشت و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران برای شفاف‌سازی وضعیت اعتبارات، تعیین تکلیف مطالبات معوق و تدوین جدول زمان‌بندی مشخص برای تسویه بدهی‌ها شده است.

در پایان این نامه تأکید شده است که پزشکان خانواده بیمه روستایی، به دلیل تمام‌وقت بودن و محدودیت فعالیت حرفه‌ای خارج از برنامه، وابستگی معیشتی مستقیمی به پرداخت به‌موقع مطالبات خود دارند و تداوم تأخیرها می‌تواند بر انگیزه شغلی آنان و استمرار ارائه خدمات سلامت به جمعیت روستایی کشور تأثیر منفی بگذارد.