انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح نظام سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی و مدیریت بهینه هزینه‌های سلامت، اجرای سراسری طرح پزشک خانواده در شرایط فعلی کشور را فاقد برخی الزامات ضروری دانسته و نسبت به پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی می‌کند.

مهم‌ترین دلایل این نگرانی عبارت‌اند از:
۱. وجود چالش‌ها و تجربیات اجرایی ناموفق یا کم‌اثر در برخی نمونه‌های داخلی و خارجی که ضرورت بازنگری و ارزیابی دقیق‌تر مدل اجرایی طرح را نشان می‌دهد.
۲. ناکافی بودن زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله سامانه‌های الکترونیک، بسترهای ارتباطی و امکانات اجرایی لازم برای استقرار مؤثر طرح.
۳. گزارش چالش‌های اجرایی، اداری و مالی در استان‌های مجری طرح، از جمله فارس و مازندران.
۴. نبود تضمین منابع مالی پایدار و تداوم مشکلات پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر که می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر مراکز درمانی و پزشکان وارد کند.
۵. آموزش ناکافی مردم در خصوص نظام ارجاع و محدودیت‌های آن که ممکن است موجب افزایش نارضایتی و تنش میان بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت شود.
۶. امکان دور زدن نظام ارجاع و دسترسی مستقیم به سطوح بالاتر خدمات تخصصی که می‌تواند اهداف و کارایی طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
۷. ابهام در تحقق اهداف نهایی طرح، از جمله بهبود دسترسی، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمانی، در شرایطی که پیش‌نیازهای اجرایی آن به‌طور کامل فراهم نشده است.

انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه معتقد است پیش از اجرای گسترده طرح پزشک خانواده، لازم است زیرساخت‌های فنی، اجرایی و مالی آن تکمیل و نقاط ضعف موجود در نظام سلامت برطرف شود.

همچنین اجرای دقیق قوانین مربوط به عرضه داروهای نسخه‌ای، تقویت فرهنگ مصرف منطقی دارو، پیشگیری از خوددرمانی و بهبود نظام نظارت بر توزیع و مصرف دارو می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمانی، ارتقای سلامت عمومی و افزایش کارآمدی نظام سلامت کشور داشته باشد.

انجمن پزشکان عمومی کرمانشاه آمادگی دارد در فضایی کارشناسی و مبتنی بر شواهد، در مسیر اصلاح و ارتقای نظام سلامت کشور با نهادهای مسئول و ذی‌ربط همکاری کند.

گفت‌وگوی اختصاصی با رییس‌جمهور درباره اجرای طرح پزشکی خانواده و بررسی چالش‌ها و الزامات اجرای این طرح، امشب در برنامه زنده «کشیک سلامت» برگزار می‌شود.

دکتر احمد ولی‌پور، رییس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز به‌عنوان میهمان برنامه، درباره شرایط فعلی اجرای پزشکی خانواده و دغدغه‌ها و هشدارهای انجمن نسبت به اجرای طرح بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم به گفت‌وگو خواهد پرداخت.

 شنبه ۱۷ مرداد |  ساعت ۲۰

 شبکه سلامت سیما

انجمن پزشکان عمومی ایران با ارسال نامه‌ای به ریاست دیوان عدالت اداری، ضمن تأکید بر جایگاه این مرجع عالی قضایی و احترام به آرای آن، خواستار بررسی مجدد ابعاد حقوقی و اجرایی رأی صادره درباره قانون تربیت بهداشتکاران دهان و دندان شد.

در این نامه بر ضرورت توجه به قوانین و مقررات مؤخر، حدود اختیارات مدیران اجرایی، امکان واقعی اجرای تکالیف قانونی، اصل تناسب ضمانت اجرا و آثار تصمیمات بر نظام سلامت کشور تأکید شده است.

هم‌چنین انجمن پزشکان عمومی ایران با تأکید بر اصل عدالت آموزشی اعلام کرده است که ورود به رشته‌های علوم پزشکی، به‌ویژه دندانپزشکی، باید صرفاً بر پایه رقابت علمی عادلانه، شفاف و برابر و از مسیرهای قانونی انجام شود و هرگونه رویه‌ای که موجب ایجاد مسیرهای استثنایی یا امتیازات خارج از چارچوب رقابت برابر شود، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی، کیفیت آموزش و در نهایت سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان، انجمن پیشنهاد کرده است با برگزاری نشست مشترک میان دیوان عدالت اداری، وزارت بهداشت، مراجع آموزشی و انجمن‌های علمی ذی‌ربط و سازمان نظام پزشکی ، ابعاد مختلف موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا ضمن صیانت از جایگاه دیوان عدالت اداری، حقوق مردم، عدالت آموزشی، امنیت حقوقی مدیران و کارآمدی نظام سلامت نیز تأمین شود.

در یکصد و ششمین جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، پرداخت ویزیت پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستانی برای بیماران با سطح تریاژ که منجر به تشکیل پرونده بستری شوند، به میزان معادل ویزیت سرپایی پزشک متخصص به تصویب رسید.

این مصوبه گامی در جهت به رسمیت شناختن نقش پزشکان عمومی در ارائه خدمات اورژانسی است.

انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن استقبال از این اقدام، پیگیری های لازم به منظور پوشش عادلانه‌تر خدمات پزشکان عمومی در اورژانس‌های بیمارستانی را انجام خواهد داد.

دکتر احمد ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، در حاشیه نهمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی (۲۵ تیرماه ۱۴۰۵) به تشریح مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده و دیدگاه‌های جامعه پزشکان عمومی کشور پرداخت.

مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران با ارسال نامه‌ای به دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ضمن تأکید بر ضرورت استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، هشدار داد که اجرای شتاب‌زده این برنامه بدون تأمین زیرساخت‌ها، منابع و الزامات اجرایی، می‌تواند موجب افزایش بروکراسی، اتلاف منابع و فاصله گرفتن از نتیجه دلخواه شود.

در این نامه از وزیر بهداشت درخواست شده است به عنوان نخستین گام، اجرای نسخه ۰۳ این طرح تا زمان انجام بررسی‌های کارشناسی، رفع مشکلات و فراهم شدن بسترهای لازم متوقف شود.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران: در شرایط فعلی، ملزومات اجرای طرح پزشکی خانواده فراهم نیست

دکتر ولی‌پور در برنامه «کشیک سلامت» با موضوع «طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع» گفت:
انتظار می‌رفت با توجه به شعارهای انتخاباتی دولت، وزارت بهداشت در تدوین دستورالعمل و اجرای این طرح، ارتباط نزدیک‌تری با انجمن‌های علمی و سایر ذی‌نفعان برقرار کند.
در حال حاضر، هیچ متن یا دستورالعملی برای انجمن‌ها، سازمان نظام پزشکی و پزشکان عمومی سراسر کشور جهت نظرسنجی ارسال نشده و صرفاً اطلاعاتی مبهم، در حد شنیده‌ها، به آنان رسیده است.

اگر قرار باشد تنها یک انجمن مدافع اجرای این طرح باشد، آن انجمن، انجمن پزشکان عمومی ایران است؛ چرا که طی دهه‌های گذشته، در نظام سلامت، جایگاه پزشک عمومی به‌تدریج در سایه تخصص‌گرایی تضعیف و محدود شده است و اجرای نظام ارجاع می‌تواند به بازتعریف جایگاه پزشک عمومی منجر شود.
اما با وجود همه این ملاحظات، انجمن پزشکان عمومی ایران در شرایط فعلی مخالف اجرای این طرح است؛ زیرا ملزومات لازم برای اجرای آن فراهم نشده است.

از جمله:
۱. منابع مالی پایدار برای اجرای این طرح در قانون بودجه «پیش‌بینی» نشده است و یا در صورت تخصیص، همانند شرایط فعلی با تأخیر چندین‌ماهه و ناکامل در اختیار طرح قرار خواهد گرفت.
۲. بیمه‌های پایه، هر یک بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی دارند و امکان پوشش هزینه‌های این طرح را ندارند.
۳. مطالبات جامعه پزشکی در بخش خصوصی و همچنین پزشکان خانواده روستایی، در حال حاضر با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود و با اجرای این طرح در سراسر کشور، صدها هزار حقوق‌بگیر جدید برای دولت ایجاد خواهد شد؛ در حالی که دولت در شرایط فعلی حتی توان پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات حدود ۷ هزار پزشک خانواده روستایی و چند هزار پزشک خانواده شهری در استان‌های فارس و مازندران را ندارد.
۴. برای افزایش سالانه سرانه این طرح، هیچ معیار مشخصی تعریف نشده است؛ برای مثال، مشخص نیست این افزایش متناسب با نرخ تعرفه‌های درمانی یا نرخ تورم خواهد بود. در نتیجه، این نگرانی وجود دارد که در دولت‌های بعدی، افزایش سرانه متناسب انجام نشود و مشکلاتی که در استان‌های فارس، مازندران، روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت طی دو دهه گذشته تجربه شد، بار دیگر تکرار شود و طرح با شکست مواجه شود.
۵. در حال حاضر، زیرساخت مناسب پرونده الکترونیک سلامت و اینترنت پرسرعت وجود ندارد و پزشکان هر روز با اختلال‌ها و قطعی‌های سامانه‌های «نسخه‌نویسی» الکترونیک مواجه هستند.
۶. هنوز گایدلاین‌های علمی که مبنای شیوه کار پزشکان باشد، تدوین نشده و سامانه نظارتی لازم برای اجرای این گایدلاین‌ها نیز طراحی نشده است.

پیشنهاد ما به دولت و وزارت بهداشت این است که اگر هدف، اجرای قانون برنامه، تحقق اسناد بالادستی و صرفه‌جویی در منابع نظام سلامت است، با توجه به فراهم نبودن ملزومات اجرای کامل طرح، از جمله ضعف منابع بیمه‌ها برای پوشش به‌موقع هزینه‌ها و همچنین نواقص سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی، امکان الگوبرداری کامل از کشورهای پیشرفته وجود ندارد. بنابراین، می‌توان در مرحله نخست، صرفاً «نظام ارجاع» را اجرا کرد.

در نهایت، انجمن پزشکان عمومی ایران خواستار آن است که همه جوانب و ملزومات اجرای این طرح به‌دقت مورد توجه قرار گیرد تا موجب نارضایتی مردم و کادر درمان نشود.

گفتگو با ۳ تن از رؤسای انجمن‌های پزشکی: هیچ اطلاعی از چگونگی و کیفیت اجرای برنامه پزشکی خانواده نداریم

گفتگو با:
دکتر خسرونیا رییس انجمن متخصصان داخلی
دکتر زنوزی دبیر انجمن متخصصان اطفال
دکتر ولی‌پور رییس انجمن پزشکان عمومی ایران
و
دکتر فرخی رییس مرکز شبکه وزارت بهداشت

در برنامه کشیک سلامت
از شبکه سلامت سیما

نظام پزشکی: موفقیت نظام ارجاع در گرو بازسازی اعتماد جامعه پزشکی و اصلاح عملکرد بیمه‌هاست.

در نشست ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران بر ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های اساسی پیش از اجرای سراسری این برنامه تأکید کرد.

دکتر ولی‌پور با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، مالی و اجرایی است و در شرایط کنونی، به دلیل ضعف سامانه‌های الکترونیک، مشکلات مالی سازمان‌های بیمه‌گر، واقعی نبودن نظام تعرفه‌گذاری، فقدان راهنماهای بالینی و آماده نبودن فرهنگ عمومی جامعه، امکان کپی‌برداری و اجرای موفق مدل کشورهای پیشرو وجود ندارد.

وی هم‌چنین با انتقاد از نبود شفافیت در نحوه تأمین منابع مالی برنامه، سازوکار پرداخت‌ها، مشخص نبودن فرمول افزایش سالانه سرانه و نبود ضمانت اجرایی برای پرداخت به‌موقع مطالبات پزشکان و سایر اعضای تیم سلامت توسط بیمه‌ها، تأکید کرد که این ابهامات پیش از اجرای طرح باید برطرف شوند.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی، دولت از تصدی‌گری و اجرای مستقیم برنامه و ایجاد ساختار گسترده حقوق‌بگیری در سراسر کشور پرهیز کند؛ چرا که هم‌اکنون نیز در پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات نیروهای موجود با مشکلات جدی مواجه است. وی تأکید کرد دولت باید تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، استقرار نظام ارجاع، تدوین راهنماهای بالینی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله پرونده الکترونیک سلامت قرار دهد.

در ادامه جلسه، رئیس انجمن ایرادات و پیشنهادهای اصلاحی انجمن نسبت به دستورالعمل نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده را نیز مطرح کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از:

• تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق مراقبین سلامت و رفع ابهام در رابطه استخدامی آنان با پزشک، با پیشنهاد پرداخت مستقیم حقوق این نیروها توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی.
• اصلاح الزامات مربوط به تغییر نقشه مطب‌ها و استفاده از فضاهای مشترک با حفظ حریم خصوصی بیماران از طریق پارتیشن یا پاراوان، به‌جای تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی.
• پیش‌بینی دریافت فرانشیز برای ویزیت و خدمات جانبی به‌منظور جلوگیری از افزایش تقاضاهای القایی ناشی از رایگان بودن خدمات.
• حذف عنوان «پزشک همپوشان» و جایگزینی آن با «پزشک جایگزین» برای مواقع مرخصی و سایر موارد مشابه، به‌منظور جلوگیری از تداخل وظایف.
• اصلاح نحوه ورود درمانگاه‌ها به برنامه به‌گونه‌ای که ضمن مشارکت در طرح، امکان دخالت در استقلال حرفه‌ای پزشکان و شیوه تجویز آنان وجود نداشته باشد.
• حذف الزام «تمام‌وقت جغرافیایی» برای پزشکان و فراهم شدن امکان فعالیت خارج از ساعات موظفی، با توجه به اینکه مزایای متناسب با تمام‌وقتی از جمله بیمه، سنوات، معافیت مالیاتی و سایر حقوق قانونی برای آنان پیش‌بینی نشده است.
• ایجاد ضمانت اجرایی برای پرداخت به‌موقع مطالبات توسط بیمه‌ها و پیش‌بینی جریمه در صورت تأخیر در پرداخت.
• تعیین شاخص مشخص برای افزایش سالانه سرانه، بر مبنای نرخ تورم یا افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی.
• تسریع در ایجاد سامانه‌های الکترونیک کارآمد برای پرونده الکترونیک سلامت و اجرای مؤثر نظام ارجاع.

در پایان، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تأکید کرد که انجمن از اصل تقویت نظام ارجاع، پزشکی خانواده و ارتقای خدمات سلامت حمایت می‌کند، اما موفقیت این برنامه منوط به تأمین زیرساخت‌های لازم، شفافیت مالی، حفظ حقوق پزشکان و اجرای تدریجی و واقع‌بینانه آن است؛ در غیر این صورت، اجرای شتاب‌زده برنامه می‌تواند با چالش‌های جدی در ارائه خدمات و استمرار فعالیت پزشکان همراه شود.